قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی ایران از دید کارگزاران رژیم

بررسی مجدد مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده که به چند همسری و مهریه زنان ربط پیدا می کند، تفکیک جنسیتی کتاب های درسی، طرح تفکیک جنسیتى در دانشگاه‌ها، تشویق دانش‌آموزان دختر به ازدواج، طرح استتار مدارس، ترویج ازدواج موقت، طرح کاهش ساعات کاری زنان شاغل و… از جمله قوانین زن ستیز دولت احمدی‌نژاد و مجلس هشتم در سال گذشته می باشد.

لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضائیه به دولت نهم ارائه شد و در جلسه هیأت دولت در تیرماه ۱۳۸۶ نیز بخش هائی به آن اضافه شد. اگرچه فعالان حقوق زنان ایران در فروردین ماه طی بیانیه حمایت آمیز از زنان افغانی از متوقف کردن این لایحه خبرداده بودند اما همانطور که گفته شد در ماه های پایانی سال ۸۸ و در حالی که جنبش زنان در سایه سرکوب اعتراضات سیاسی و فضای سنگین امنیتی پس از انتخابات قرار داشت، بار دیگر در کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و این بار با اضافه شدن مواردی به ماده ۲۳ مجددا در لایحه حمایت از خانواده قرار گرفت. ماده های ۲۳ و ۲۵ این طرح چند همسری مردان را آسان ساخته و بر مهریه زنان مالیات مقرر می نماید.

روزنامه رسالت در چهارشنبه ۱۹ اسفند به شدت از تلاش دولت برای قانونی کردن چند همسری دفاع کرد و نوشت”جواز چندهمسری در اسلام،حکم فقهی آشکاری است که نه تنها در روايات بلکه در خود قرآن آمده است.”

اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که همواره از سی سال پیش نسبت به شرایط جامعه مطرح می شد، با وجود اظهارات متناقض مقامهای دولتی مجددا در دستور بحث قرار گرفت. وزیر علوم، تحقیقات و فنا آوری که در آغاز وجود یک چنین طرحی را نفی می کرد در نیمه دوم سال ۸۸ با اعلام صدور مجوز دانشگاه تک جنسیتی اظهار داشت که:” وقتى در جامعه تقاضا و نیاز براى دانشگاه‌هاى تک‌جنسیتى وجود دارد چه اشکالى دارد دانشگاه‌هایى مانند دانشگاه الزهرا، حضرت معصومه، امام صادق و امام حسین که عملکرد خوبى هم ارائه داده‌اند‌، بیشتر داشته باشیم زیرا این حق خانواده‌ها و ملت شریف ایران اسلامى است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضایى مى‌خواهند فرزاندشان تربیت شده و عالم شوند”.

سپس مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم هم خبراز راه اندازی چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستان‌ها داد. بدنبال این روند وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرد که کتاب‌‌‌های درسی از ۹ سالگی برای دختران و پسران متفاوت خواهند شد.

همچنین آموزش و پرورش دولت کوشید تا تحت عنوان اجرای “طرح شاداب سازی مدارس دخترانه” علاوه بر استتار کامل مدارس دخترانه، تفکیک جنسیتی معلمان را نیز با خارج کردن معلمان مرد از مدارس دخترانه کامل کند. درخرداد ماه ۸۸ مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این طرح دولت یعنی ’’شاداب سازی مدارس دخترانه‘‘ ، بیان نمود که” با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند”. البته در آغاز زنان و دختران از این خبر خوشحال شدند اما زمانی که جزئیات آن مشخص گشت، شادی جای خود را به یاس و نا امیدی داد. سپس مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که برای اینکه دختران بی حجاب در مدارس حرکت کنند باید ساختمان مدارس استتار شوند و برای این کار وی تقاضای بودجه‌ای معادل ۲۰ میلیون تومان نمود.

در ادامه این سیاست های زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور هم گفت که او ازدواج موقت را “راه حل مناسبی برای شرعی کردن ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف” می داند. وی همچنین گفت : “وقتى از ازدواج موقت حرف می‌زنیم گویا کفر گفته‌ایم به طورى که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد”.

سپس على مطهری، عضو کمیسیون فرهنگى مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هم موافقت خود را با ازدواج موقت اعلام نموده و در یک برنامه تلویزیونی حتی این نوع ازدواج را برای دانش آموزان خوب ارزیابی نمود. وی گفت: “همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند”.

در این رابطه رییس آموزش و پرورش شهر تهران هم اظهار نمود:‌”اگر شرایط ازدواج برای دانش‌آموز دخترى فراهم شد و خواست ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه می‌کنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند و سازماندهی متفاوتی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است”.

از دیگر قوانین زن ستیز رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل است. در این رابطه رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز های پایانی سال ۸۸ اعلام کرد که این شورا “اصلاح قانون کار شامل کاهش ساعت کاری زنان با تامین حقوق و منع کار زنان در شب” را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. طبق این قانون ساعت کاری زنان با تامین حقوق آنان کاهش می‌یابد و ضمنا زنان از کار در شیفت شب نیز منع می‌شوند.

زهره طبيب زاده نوری، رئيس مركز امور زنان و خانواده می گوید:” طراح و پيشنهاددهنده اصلی اين موضوع شخص خود رئيس جمهور، دكتر محمود احمدی نژاد بود. وی اين طرح را برای بررسی و مطالعه به مركز امور زنان و خانواده فرستاد و در حال حاضر هم مرتب پيگيرمراحل مختلف كاراست. رئيس جمهور به اين قبيل طرح ها كه می تواند به تحكيم و تعالی بنيان خانواده كمك كند، نگاه ويژه ای دارد”.

ثریا ظفری، مشاور وزیر صنایع و معادن در امور بانوان به خبرگزاری اقتصادی ایران گفت: “در صورت تصویب این طرح، ساعت کاری زنان متاهل بر اساس تعداد فرزند به میزان حداقل یک ساعت کاهش خواهد یافت”.

طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس در این باره پیشنهاد نمود:” دورکاری ( منظور کار زنان از طریق اینترنت) یعنی الزامی وجود ندارد تا برای هر شغلی فرد در محل خاصی متمرکز شود، زنان به دلیل جایگاه خاص خود باید در طرح دورکاری مورد توجه قرار بگیرند و از نظر بنده مشاغل زنان نباید مشابه با مردان باشد حتی ساعت و محل کار زنان نیز باید با مردان تفاوت داشته باشد چرا که وظایف متعددی در داخل خانه بر عهده زنان است. به دلیل تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران به تقویت و استحکام بنیان خانواده و از آنجا که زنان در این خصوص نقش محوری دارند باید برای ایفای نقش بهتر زنان در خانواده و در کنار آن حضور اجتماعی فعال آنها، باید جایگاه شغلی متفاوتی نسبت به مردان برای زنان تعیین شود که یکی از این شیوه‌ها دورکاری است”.

مريم بهروزی، دبير كل جامعه زينب نيز با حمايت از اين طرح، اجرای آن را ضروری خواند و با اشاره به مزايای مردان كارمند گفت: مردان به دليل اين كه مسوول پرداخت نفقه هستند، مزايايی مانند حق عائله‌مندی دريافت می‌كنند، به‌نظر من بايد برای زنان به تناسب زن بودنشان، تمهيداتی فراهم شود و اين يكی از وظايف دولت است. بهروزی درباره اين‌كه طرح كاهش ساعات كار زنان می تواند به عدم بهره‌وری آنان منجر شود نيز پاسخ منفی داد و گفت: همان‌طور كه دولت برای حق‌ عائله‌مندی مردان هزينه می‌كند بايد به زنان هم امتياز بدهد تا قسمتی از روز را به خانواده و بچه‌ها برسند:.

دکتر مریم رفعت جاه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره در روزنامه مهر نوشت” تصویب چنین قانونی علاوه بر نابرابر کردن فرصتهای شغلی نوعی اجبار نیز برای زنان محسوب می شود چرا که بسیاری از بانوان شاغل هم توانایی لازم و هم فرصت کافی برای این که در ساعتهای بیشتر کار کنند دارند و نمی توان آنها را محدود کرد. وی ادامه داد: نمی توان نسخه واحدی را برای تمام زنان پیچید. اینکه زنان را به حضور در جامعه و گسترش فعالیتهای اجتماعی سوق دهیم و یا از سوی دیگر زنان را محدود به خانه و امور منزل کنیم هر دو به نوعی ظلم است و نه عدالت جنسیتی.وی افزود: تعداد زنان شاغل جامعه ما حدود ۱۲ درصد است که در مقایسه با آمار اشتغال زنان در جهان رقم بسیار نازلی است و این بدان معناست که افزایش سطح علمی زنان به علت موانع ساختار و عواملی چون نقشهای خانگی واگذار شده به آنها باعث افزایش نسبت اشتغالشان در جامعه نشده است. تا زمانی که تقسیم کار جنسیتی موجود در خانواده ها اصلاح نشود فشار مضاعف بر روی زنان شاغل ادامه خواهد داشت ولی راه حل آن کاهش ساعت کاری در بیرون برای افزایش ساعت کار در خانه نیست”.

لازم به تذکر است که مجمع جهانی اقتصاد در سال ۸۸ بر اساس شاخص هایی چون” فرصت‌های اقتصادی”، “سواد”، “طول عمر و درمان” و”مشارکت سیاسی” زنان در ۱۳۴ کشورجهان، ایران را در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۳۴ کشور مورد بررسی قرار داده است.