دسته: حقوق بشر

  • قتل مهسا امینی را محکوم می‌کنیم

    سرکوب نظام‌مند زنان و قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کنیم

    بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

    برگ سیاه دیگری از سرکوب زنان به کارنامه‌ی حاکمیت افزوده شد. این بار مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که با ضرب و جرح مأموران «گشت ارشاد» حاکمیت به کما رفته بود، جان خود را از دست داد.

    مهسا امینی که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، غروب سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه در ایستگاه متروی حقانی بازداشت شد. او در زمان بازداشت همراه برادرش بود. به گفته‌ی بستگان آن‌ها پس از اعتراض کیارش امینی، برادر مهسا، به این بازداشت، مأموران با گاز اشک‌آور مردم را پراکنده کردند. آن‌ها با اعلام اینکه مهسا «بعد از یک ساعت کلاس توجیهی و با امضای تعهد» رها می‌شود، او را به بازداشتگاه وزرا بردند و پس از دو ساعت جسم نیمه‌جانش را به بیمارستان کسری منتقل کردند.

    در پی انتشار این خبر، «نیروی انتظامیِ» حاکمیت پس از گذشت دو روز با انتشار متن کوتاهی به آن واکنش نشان داد و خبر «بدرفتاری» با مهسا امینی را «اخبار و ادعاهای رسانه‌های معاند» دانست. در این متن با اعلام اینکه مأموران حاکمیت این دختر ۲۲ ساله را برای «توجیه و آموزش» به بازداشتگاه «هدایت» کرده‌اند، آمده بود که مهسا امینی «در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه‌ی قلبی» شده است. پس از این واکنش، بستگان او اعلام کردند «از مهسا پرونده‌ی پزشکی داریم و او کاملا سالم بوده است». همزمان گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم امینی و دیگر زنان بازداشت‌شده در ون گشت ارشاد منتشر شد و در کنار انتشار روایت‌های سایر زنان از ضرب‌وشتم در بازداشتگاه‌های گشت ارشاد بار دیگر بر سرکوب نظام‌مند زنان صحه گذاشت.

    واکنش گسترده به خبر هولناک قتل مهسا امینی در شرایطی صورت گرفت که در ماه‌های اخیر بازداشت سپیده رشنو و پخش اعترافات اجباری او نیز خشم عمومی را برانگیخته بود. حاکمیت در پاسخ به این خشم عمومی نیروهای امنیتی‌اش را در داخل و بیرون بیمارستان کسری مستقر کرد تا پیشاپیش راه را بر هر تجمع و اعتراضی ببندد؛ روشی که حاکمیت هر بار پس از قتل بازداشت‌شدگان و زندانیان برای سرکوب واکنش‌های اعتراضی مردم در پیش می‌گیرد. به بند کشیدن و به کام مرگ فرستادن و سپس فشار بر خانواده و نزدیکان برای مردم روندی آشناست. قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران یکی از این بیشمار جنایت‌های عمدی حاکمیت بود، که در پی آن فشار نیروهای امنیتی بر خانواده و نزدیکان او تا امروز نیز ادامه یافته است.
    چرخه‌ی سرکوب زنان در ۴۴ سال گذشته هر بار به شکلی به گردش درآمده و جان و زندگی و سرنوشت زنان را در چرخ‌دنده‌های خود خرد کرده است. اکنون دیگر این سرکوب نظام‌مند پشت ترکیب‌هایی همچون «به طور ناگهانی» و «عارضه‌ی قلبی» پنهان نمی‌ماند. اختناق مستمر، تجربه‌ی هر روزه‌ی زنان است. قتل مهسا امینی، نمونه‌ای آشکار شده از سرکوبی تمام عیار است که سال‌ها زیر سایه‌ی حاکمیت زن‌ستیز در جریان بوده است. نخستین بار نیست که حق انتخاب پوشش که حقی مسلم و بدیهی است، به مرگ زنی انجامیده است؛ زنی جوان که روزی «عادی» را در این سرزمین سپری می‌کرده است.

    کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کند و خواهان توقف سرکوب نظام‌مند زنان است.

    کانون نویسندگان ایران

    ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

  • سرکوب فزاینده در ایران هر روزه قربانی می‌گیرد

    انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس 

     

    موج جدید و فزاینده سرکوب ها در ایران که از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شدت گرفت، با اتهامات واهی برای فعالان جامعه مدنی ، فرهنگیان و کارگران و دستگیری و شکنجه آنان تکرار می شود؛ بار دیگر از بیگناهی قربانی گرفت.  

    مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله با ضرب و شتم مأموران «گشت ارشاد» دستگیر و بشکل نامعلومی در اسارت «گشت ارشاد» کشته شد.  تاریخ ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مملو از اعدام بی گناهان و کشته شدن مشکوک زندانیان و ترور مخالفان و در راس همه، کشتار جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ است که مصداق بارزِ جنایت علیه بشریت می باشد. 

    قتلِ شاهرخ زمانی، سعیدی سیرجانی، هاله سحابی، ژاله کاظمی، کاوس سید امامی، ستار حسینی و امروز نوگل جوان مهسا امینی، تنها بخشی از کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی و شهروندان بی‌گناه سراسر ایران است.  

    تجربه نشان می دهد که زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی در زندان های جمهوری اسلامی از حداقل امنیت جانی برخوردار نیستند و حاکمیت مذهبی ایران با انواع شکنجه و همبندی زندانیان جامعه مدنی با زندانیان خطرناک و حتی مسلح در زندان، جان همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی را به مخاطره می اندازد

     امروز بر ماست تا با افشای شرایط زیست در سیاهچال های جمهوری اسلامی ایران، وجدان بین المللی و تشکل های غیردولتی مدافع حقوق انسانی را جهت اعتراض رسمی به جمهوری اسلامی ایران جلب کنیم و این تشکل ها را به اعزام هیأت های بی‌طرف جهت بازدید از زندان های ایران تشویق نماییم.  

    انجمن ما به سهم خود ضمن تماس با تشکل های مستقل مدافع حقوق اولیه انسان و حفظ محیط زیست و مدافع حقوق زنان و کودکان و مدافع حقوق حقه کارگران، در اعتراض به شرایط وخیم زیرپا گذاشته شدن حقوق اولیه شهروندان ایران، بزودی تظاهرات ایستاده‌ای در پاریس برگزار خواهد کرد. جزییات این تظاهرات اعتراضی متعاقبا به اطلاع همگان خواهد رسید.

    انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

    18 سپتامبر 2022

  • دستگیری و زندان چهار پیشمرگه حزب کومله در کردستان را محکوم می‌کنیم!

    بیانیه شورای هماهنگی

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران  

    در حمایت از زندانیان سیاسی و به‌ویژه چهار زندانی دستگیر شده اخیر از پیشمرگه‌های حزب کومله ایران، به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، هژیر(محمد) فرامرزی و وفا آذربار، که در مطقه سوما و برادوست ارومیه به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

    دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی آنان از اصول پایه ایی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران میباشد، همواره این جنبش برای لغو فشار بر زندانیان و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش می نماید.

    با این اعتقاد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران از تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌هایِ در دست اقدام، برای آزادی این چهار فعال حزب کومله ایران، حمایت، و دستگیری، شکنجه و آزار آنان را محکوم می‌نماید.

    جمهوری اسلامی باید بداند که سرکوب و فشار، دیگر راه حل امنیتی، برای نجات‌اش از سرنگونی نخواهد بود. با دستگیری و آزار و شکنجه فرزندان ایران، فقط مرگ خود را سخت‌تر و جامعه را به سمت یک فضای رادیکال دو قطبی سوق می‌دهد، و شرایط یک گذار دموکراتیک را از مردم ایران سلب نموده، کشوررا به ورطه برخوردهای خشونت‌آمیز خواهد کشاند.

    بر این اساس، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در کنار همه فعالین دلسوز و تلاشگر عرصه سیاسی ایران، درخواست لغو دستگیری، آزار و شکنجه، و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله چهار پیشمرگه دستگیر شده اخیر حزب کومله ایران را دارد.

    شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    26 اوت 2022 – 4 شهریور 1401

  • افزایش دوبرابری اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران

    گزارش جاوید رحمان

    گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران

    آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش ۲۴ صفحه‌ای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.

    بر اساس این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته، بین اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

    دست‌کم شش تن از این افراد، زن و پنج تن از آنها شهروند افغانستان گزارش شده‌اند و اعدام بیش از ۸۰ نفر از آنها با جرائم مواد مخدر مرتبط بوده است.

    در گزارش جاوید رحمان به طور ویژه از افزایش قابل‌ توجه میزان صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، به خصوص اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی شده است.

    این اعدام‌ها بر اساس این گزارش، بیشتر برای اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها که از فقر جدی رنج می‌برند، صادر شده و مرجع صادرکننده احکام اعدام در ارتباط با مواد مخدر نیز دادگاه انقلاب بوده است.

    بر اساس این گزارش، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مه‌ سال جاری، اردیبهشت تا خرداد، بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.

    با آن که هنوز اطلاعات دقیقی درباره شمار افراد اعدام‌شده وجود ندارد، اما شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱، ۳۳۰ نفر گزارش شده است.

    با این حال در سال ۲۰۲۲، در شش ماه دست‌کم ۲۵۱ نفر اعدام شدند که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.

    بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بودند که بیش از ۲۵۰ تن طی شش ماه در ایران اعدام شده‌اند.

    در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز پنجم مرداد منتشر شد، آمده که مقام‌های جمهوری‌اسلامی «دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها» را به راه انداخته‌ و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند.

    جاوید رحمان در ادامه گزارش خود از نقض جدی و خودسرانه حق حیات انسان‌ها در ایران از طریق صدور مجازات اعدام، به شدت انتقاد کرده است.

    ادامه بازداشت‌های خودسرانه، دسترسی نداشتن متهمان به وکیل منتخب، اعتراف‌گیری با شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر نگرانی‌های گزارشگر ویژه در زمینه فاصله سیستم دادرسی در ایران با استانداردهای جهانی عنوان شده است.

    در این گزارش، مبارزه با مواد مخدر، جرائم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان یکی از «اصلی‌ترین» چالش‌های حاکمیت در داخل گزارش شده، اما به نقض حقوق بشر در حوزه‌هایی چون اقلیت‌ها، زنان، کودک‌مجرمان، دوتابعیتی‌ها، استفاده بیش از حد از زور به ویژه علیه معترضان، کولبران، موضوع مین‌های خنثی‌نشده، مرگ در زندان‌ها و شرایط نامساعد زندگی عمومی در ایران که جان افراد را به مخاطره می‌اندازد نیز اشاره شده است.

    وی همچنین از استفاده جمهوری اسلامی از اعدام سیاسی برای ارعاب دیگر شهروندان، متناسب‌ نبودن صدور و اجرای احکام در میان اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها و کردها، استفاده از زور و خشونت بی‌حد علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، یورش به منازل بهائیان و مصادره اموال و زمین‌های آنها و نیز افزایش ترورها در ایران ابراز نگرانی کرده است.

    جاوید رحمان در گزارش خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به سرعت صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، قوانین را درباره مجرمان زیر ۱۸ سال اصلاح کرده و به قضات برای صدور احکام ملایم‌تر یا تخفیف مجازات اختیار دهند.

    انجام اصلاحات برای تضمین استقلال قوه قضائیه و کانون وکلا، پاسخگو کردن سیستم قضایی، انجام یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه و بر اساس استاندارهای جهانی درباره استفاده بی‌اندازه از زور علیه معترضان اعتراضات مختلف و همچنین شفاف‌سازی ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، لغو قوانین ضد زن و افزایش اجباری جمعیت، از توصیه‌‌های جاوید رحمان به مقامات جمهوری اسلامی است.

    جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آن‌ها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.

    با این حال این گزارشگران بر اساس گزارش‌های دیگر سازمان‌های حقوق بشری، گفت‌و‌گو با خانواده‌های قربانیان و گزارش‌های موثق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به صورت سالیانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش می‌کنند.

     

    برگرفته از سایت رادیو فردا: 2 شهریور 1401

  • سوء قصد به جان سلمان رشدی، نویسنده آزاداندیش، را بشدت محکوم می‌نمائیم!

    از آزادی اندیشه، عقیده و بیان بغایت دفاع کنیم!

    بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

       سلمان رشدی، نویسنده و رمان نویس سرشناس هندی تبار- بریتانیایی، پس از انتشار کتاب آیات شیطانی، مورد اعتراضات خصمانه و متعصبانه بنیادگرایان اسلامی قرار گرفت. بدنبال آن در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ (14 فوریه 1989)، روح‌الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی و ناشرین کتاب او را صادر کرد. این فتوا سپس توسط خامنه‌ای نیز تایید شد (از جمله در این گفته او: «امام تیرى شلیک کرده‌اند و این تیر همین‌طور مى‌رود. خوب هم هدف‌گیرى کرده‌اند و تا به هدف نخورد، نمى‌افتد. معتقدم این تیر، روزى به هدف خواهد خورد.». بر اساس فتوای خمینی، بنیاد پانزده خرداد مبلغ سه میلیون و سیصد هزار دلار جایزه برای قتل سلمان رشدی تعیین نمود. تا به امروز ناشران و مترجمان آیات شیطانی در کشورهای مختلف دنیا مورد سوء قصد و حمله بنیادگرایان اسلامی قرار گرفته‌اند.

       از سال ۱۹۸۹ میلادی سلمان رشدی مجبور به زندگی مخفی شد و فقط در محافل ادبی ظاهر می‌گردید، تا اینکه در ۱۲ اوت ۲۰۲۲ در یک کنفرانس ادبی در انستیتو چاتوکوا در شهر نیویورک برای سخنرانی درباره‌ی آزادی نشر، بیان و عقیده، مورد حمله فردی بنام هادی مطر ۲۴ ساله، اهل فیرویو در ایالت نیوجرسی، قرار گرفت و توسط ضربات چاقو زخمی و به بیمارستان منتقل گردید. بسیاری جراید به نقل از منابع مطلع اعلام کرده‌اند که فرد ضارب، یک مسلمان شیعه لبنانی تبار و متولد ایالات متحده و از طرفداران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران می‌باشد.

       بی‌شک با توجه به فتوای خمینی و تائید خامنه‌ای، این حمله ریشه در فتوای صادره دارد.

       حمله به سلمان رشدی، صرفا حمله به یک فرد نیست. بلکه حمله نیروهای تاریک‌اندیش، بنیادگرای اسلامی و متعصب به آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی است. حمله به آزادی اندیشه، بیان و عقیده است، که نیروهای مترقی و به‌ویژه لائیک برای تحقق آن‌ها مبارزه می‌کنند.

       جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، همانگونه که پیش از این، ترور و سرکوب دگراندیشان توسط نیروهای ارتجاعی و بنیادگرای اسلامی و در راُس آن‌ها رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده، از جمله در مورد قتل نویسندگان دگراندیشی چون سعیدی سیرجانی ها، محمد مختاری ها و محمد جعفر پوینده ها… این بار نیز سوء قصد به جان نویسنده و روشنفکر آزاداندیش، سلمان رشدی، را بشدت محکوم می نماید. پیکار سلمان رشدی با دین‌سالاری و بنیادگرایی اسلامی، همواره پیکار ما طرفداران جمهوری، دموکراسی و لائیسیته بوده و می‌باشد.

    جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

    15 اوت ۲۰۲۲ برابر با 24 مرداد ۱۴۰۱

  • قوانین غیرانسانی و ارتجاعی  پوشش اجباری را محکوم میکنیم!

     

    بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

     

    با یورش تازه  به معلمان، کارگران، زنان و کنشگران مدنی و در پی آن دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی، باردیگر حکومت اسلامی ایران چهره مرتجع و مستبد خود را نشان داده است. هجوم وحشیانه حکومت که  از اردیبهشت ۱۴۰۱  و درکوشش  برای عدم شکل‌گیری تجمعات وسیع به مناسبت روز کارگر و معلم آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. موج وسیعی از فعالان مدنی دستگیر شده آند و همچنان در زندان های حکومت استبدادی اسلامی بسر میبرند.

     حرکت های گسترده اعتراضی معلمان که در سال گذشته بطور پایدار و مستمر صورت گرفته و موفق به اجتماعات وسیع در سرتاسر شهرهای ایران شده بود، ترس و وحشت حکومت را در پی داشت که با دستگیری کنشگران و سرکوب اعتراضات به عیان نشان داده شد  . در چنین روزهایی،  زنان ، به مانند چهار دهه گذشته مجدداً ومداوم مورد هجوم و سرکوب حکومت قرار گرفته اند. اگرچه رژیم اسلامی بیش از چهل سال سعی کرده است با هجوم های پی در پی و دستگیری زنان، آنان را وادار به تبعیت از قوانین ارتجاعی کند، اما تاکنون در این امر موفق نشده است.
    از آغاز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و اولین محدودیت ها برای زنان، شاهد حضور وسیع و گسترده زنان بعنوان اعتراض و پاسخ در برابر چنین قوانین ارتجاعی و واپس گرا بوده ایم . در تمامی سال‌های طول عمر حکومت اقتدارگرای اسلامی، هر روز و به هرشکل شاهد مقاومت و ایستادگی زنان بوده ایم و اگرچه با هزینه های سنگينی مانند ضرب و شتم، دستگیری، شلاق و زندان روبرو شده اند، اینبار صدای اعتراض خود را باز هم  بیشتر کرده اند و تنفر خود را در برابر سیاست های ارتجاعی حکومت نشان میدهند

    بی شک موج تازه سرکوب ، نشان از ترس و وحشتی است که حکومت از وضعیت موجود دارد و برای کنترل و قدرت نمایی   دست به هرکاری خواهد زد. در این میان اگرچه اعتراضات زنان در مقاطعی حکومت را مجبور به عقب نشینی کرده است،  اما باید اذعان داشت،  جنبش  زنان، مانند دیگر بخش های جامعه،  کارگران، معلمان‌، دانشجویان، بازنشستگان، به منظور رساندن صدای خود، تنها در گرو سازماندهی و ایجاد تشکل های مستقل میباشد.

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران هرگونه فشار و سرکوب  و نیز درپی آن قوانین غیرانسانی و ارتجاعی  پوشش اجباری را محکوم میکند و تاکید دارد تضمین حقوق شهروندی و آزدای های فردی، تنها در جامعه ای دموکرات، مستقل و لائیک تحقق پذیر است.ا

      جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    13 اوت 2022 – 22 مرداد 1401

  • در مقابل موج جدید سرکوب ایستادگی کنیم!

     

    بیانیه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

     

    دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با شدت تمام بکار مشغول است. بدنبال رویاروئی با بیش از چهار هزار اعتراض، اعتصاب و اقدام اعتراضی اقشار مختلف در سال گذشته و اعتراضات پیگیر سراسری بازنشستگان، معلمان، کارگران و حقوق بگیران ثابت، واکنش رژیم‌، مثل همیشه ، چیزی جز سرکوب و تشدید خشونت نبوده است. علاوه بر دستگیری فعالان شناخته شده جنبش کارگری و معلمان همچون رضا شهابی، حسن سعیدی ، محمد حبیبی ، جعفر ابراهیمی ، رسول بداقی، ده ها تن در استان فارس و کردستان نیز دستگیر شده اند. اسکندر لطفی، مسعود فرهیخته وشعبان مرادی سه عضو انجمن معلمان مریوان از دیگر افراد بازداشت شده مرتبط با اعتراضات معلمان هستند.

     این مبارزان به فهرستِ بالابلندِ فعالان زندانی چون بهشتی لنگرودی ، سپیده قلیان، لیلا حسین زاده، اسمعیل گرامی و…اضافه شده اند. برخی از آنان همچون رضا شهابی وحسن سعیدی و محمدعلی زحمتکش در اعتراض به وضعیت ناروشن خود دست به اعتصاب غذا زده اند که هنوز ادامه دارد و آنان را در معرض آسیب های جدی و بازگشت ناپذیر قرار داده است. رژیم با ممنوع یا محدود کردن حق ملاقات خانواده های این زندانیان فشار روحی و جسمی بر آنان را باز هم شدیدتر کرده است.

     بازداشت دو فعال سندیکایی فرانسوی به اتهام “جاسوسی و به پا کردن آشوب” ، همراه با دوفعال چپ و یار و یاور جنبش کارگری – معلمی ایران ؛ کیوان مهتدی و انیشا اسدالهی، برای اولین بار اتهام ارتباط و هدایت با خارج و ” قدرتهای بیگانه” را به فهرست اتهامات ساختگی این فعالان اضافه کرده است و این بیش از پیش هراس رژیم از بخش سازمان یافته جنبش کارگری – معلمی ایران را به نمایش می گذارد. ناتوان از‌پاسخگویی به حداقلی از خواسته های برحق جنبش مطالباتی فرودستانِ ایران ، رژیم شمشیر را از رو بسته است تا بدان حد که حتی اصلاح طلب طرفدار رژیمی چون مصطفی تاجزاده، این معترض ” خودی” را نیز، به جرم دگرگوئی و اظهارات انتقادی، به زندان انداخته است. این بیش از آنکه نشاندهنده قدرت رژیم باشد ، حاکی از هراس او و گسترش اعتراضات و انتقادات تا آستانه بیت رهبری دارد.

    انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس ، ضمن محکوم کردن این موج جدید سرکوب ، خواستار آزادی بی قید و شرط همه دستگیرشدگان اخیر و نیز آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، بدون توجه به گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک آنان از سیاهچالهای جمهوری اسلامی می باشد. جای فعالان جنبشهای توده ای در زندان نیست.

    ما از تمام هموطنان آزاده، از تمام سازمان های مدافع حقوق بشر و زندانیان میخواهیم که در شرایطی که جنگ در اروپا همه اخبار دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده است ، نسبت به سرنوشت زندانیان این موج جدید سرکوب در ایران توجه لازم را کرده و از هیچ کوششی برای کمک به آنها و خانواده های رنجور آنان خودداری نکنند.

     انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

    ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ – ۲۵ تیر ۱۴۰۱

     

  • لایحه تبادل زندانیان بلژیک با جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم

    بیانیه

     

    دولت بلژیک یک لایحه تبادل زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را به پارلمان برده و قرار است که در روز سه شنبه ۵ ژوئیه به تصویب برسد.
    این لایحه دست حکومت اسلامی را در کشتن مخالفان خود در خارج از کشور، به ویژه در بلژیک، باز می‌گذارد و چراغ سبزی برای آدم‌کشان ایرانی است.
    ما ضمن محکوم کردن این لایحه به ظاهر فریبنده‌ی حقوق بشری، بر این باوریم که تصویب آن باعث خواهد شد تا حکومت ایران، اتباع دو تابعیتی و هم‌چنین شهروندان بلژیکی را که به ایران سفر می‌کنند، با اتهامات واهی جاسوسی به گروگان بگیرد تا با تروریست‌های زندانی خود در اروپا مبادله کند.
    از نمایندگان محترم پارلمان فدرال بلژیک درخواست داریم که به تصویب این لایحه برای تبادل زندانیان با حکومت تروریستی اسلامی رای ندهند.


    شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    4 ژوئیه 2022 – 13 تیر 1401

  • جولیان آسانژ را آزاد کنید!

    در حالی که محکومیت بیش از ۱۷۵ سال حبس در انتظار جولیان آسانژ پایه گذار ویکی لیکس میباشد، دولت انگلستان قصد دارد او را به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد. اگر چه به صورت پراکنده توسط برخی روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل به این تصمیم دولت انگلیس انتقاد شدید شده، اما اعتراض وسیع و تاثیرگذاری تا کنون صورت نگرفته است. او بخاطر افشای ایمیل های هیلاری کلینتون در دوران  انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۷ که منجر  به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات شد، خیلی از پشتیبانان خود را از دست داد.

    هیچ مدرک سری توسط جولیان آسانژ از دولت آمریکا ربوده نشده است. او تنها اسنادی را که توسط چلسی الیزابت منینگ به دستش رسیده بود انتشار داد و به همین دلیل چلسی الیزابت منینگ (سرباز آمریکایی) به زندان محکوم و بعد هم در سال ۲۰۱۷ مورد عفو قرار گرفت. جولیان آسانژ، خبرنگار استرالیائی، در حقیقت وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است. او جنایت جنگی توسط ارتش آمریکا در زندانهای عراق و گوانتانمو و همچنین اسناد محرمانه ای که حاوی جنایت جنگی ارتش آمریکا بود را افشا کرد. اسنادی که نشان می داد چگونه سربازان آمریکائی، افراد بیگناه و غیر نظامی را در عراق کشته اند و یا کارمندان سازمان  جاسوسی سیا در گوانتانامو انسانها را شکنجه کرده اند. او به عنوان شهروند استرالیایی هیچ کار خلاف و مغایر با قانون در آن کشور انجام نداده است. ویکی لیکس نیز یک شرکت آمریکائی نیست. جرم او تنها انتشار اسناد محرمانه ای است که نمیبایست افشا می شد.

    آسانژ در حال حاضر در یکی از زندان های انگلستان بسر می برد. در صورت تحویل او به آمریکا، ضربه بزرگی به آزادی مطبوعات در جهان خواهد بود. در اینجا محاکمه مجرمین جنایت جنگی و نقض حقوق بشر فراموش شده و خبرنگاری را با تابعتی غیر آمریکایی که چنین جنایاتی را در سطح جهانی افشا کرده است، میخواهند به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهند تا در آنجا محاکمه شود!

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که از آزادی مطبوعات و خبرنگاران، آزادی بیان و عقیده در همه جا و در همه کشورهای جهان دفاع میکند، تصمیم به تحویل جولیان آسانژ توسط دولت انگلستان به دولت آمریکا را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری او می باشد.

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲

     

  • در اعتراض به دستگیری فعالان کارگری در ایران

    نامه جهار سندیکای کارگری فرانسوی به وزیر امور خارجه فرانسه

     

    خانم وزیر امورخارجه فرانسه،

    ما سازمان های سندیکایی  مایلیم توجه شما رابه دستگیر و زندانی شدن اخیر ده ها فعال سندیکایی در ایران جلب کنیم. تنها «جرم» آنان خواستِ داشتن تشکلات سندیکایی مستقل از دولت در ایران است.

    رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز یکی از دستگیرشدگان است. او چندین بار از سوی سندیکاهای عضو کلکتیو سندیکایی به فرانسه دعوت شده است، هم چنین سندیکای س اف د ت از او برای شرکت در کنگره این سندیکا در ماه ژوئن امسال دعوت کرده است.

    در میان زنان و مردان دستگیر شده که نام شان تا ۲۳ مه به دست ما رسیده، نام های انیشا اسدالهی، ریحانه انصاری نژاد، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد  حبیبی، محسن عمرانی، شبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمود ملکی ، رضا امانی فر، اصغر حجاب و هادی صادق زاده دیده می شود.

    برخی از انان به دادگاه فراخوانده شده اند. در میان انان شماری از معلمان دیده می شوند.

    ما فکر می کنیم که وظیفه کشور ما است که خواهان آزادی فعالان سندیکایی دستگیر باشد.

    در نتیجه، ما از شما درخواست می کنیم که با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارید، بر مقامات ایرانی فشار اورید تا معیارهای مندرج در مقاوله نامه‌های بین المللی، از جمله در مورد حقِ کار و حقوق بشر را مراعات کنند.

    خواهشمندیم، خانم وزیر، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

     کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)                                                        

     کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)                            

     اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)                                        

     اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ)