دسته: حقوق بشر

  • تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

    گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل 

    دوشنبه 15 مرداد 1403 – 5 اوت 2024

    کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ بدین سو، سرکوب اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. حکومت همچنان از پاسخگویی امنتاع می‌کند. نیمی از مصاحبه‌ها با آسیب‌دیدگان در مناطق اقلیت‌نشین انجام شده است.

    گزارش تازه کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب حکومت علیه معترضان قرار گرفته‌اند که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است و به فوریت باید پایان یابد.

    این گزارش مجموعه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیت‌ها، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی قهر و مرگ، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده است و می‌گوید که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت است.

    کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در رابطه با اعتراضات متحمل خشونت‌های فاحشی از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده‌اند که منجر به آسیب‌های پایدار شده است.

    در این گزارش آمده است: «تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. بافت‌های اجتماعی جوامع فرسوده شده‌اند. زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های مشخصی را تجربه می‌کنند که با تبعیض و خشونت قبلی علیه آنها هم به عنوان زن و هم به دلیل موقعیت آنها به عنوان اقلیت‌های قومی و مذهبی ترکیب می‌شود. تأثیر آن بر کودکان فرا‌نسلی خواهد بود و آسیب‌های چندوجهی آن ممکن است در دهه‌های آینده بروز کند.»

    گزارش ضمن اشاره به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به “زن، زندگی، آزادی” در ایران می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی تا سال ۱۴۰۲ بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت را در این جنبش داشته‌اند، و پیش از این با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و اقدامات توأم با فرار از جرم و پیگرد علیه خود مواجه بوده‌اند. حضور شدید نظامی و امنیتی از قبل در استان‌های مرزی اقلیت‌نشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌ها، از جمله از طریق راه‌اندازی یک واکنش نظامی هماهنگ، فراهم کرد. این امر باعث شد که اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین شمار کشته‌ها و جراحت‌ها را در طول جنبش تجربه کنند.

    گزارش می‌گوید، در میان آسیب‌دیدگان اقلیت‌های کرد و بلوچ و همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب اهوازی بودند که بسیاری از آن‌ها جزو اقلیت سنی در این کشور به طور عمده شیعه هستند.

    هیأت حقیقت‌یاب در گزارش خود آورده است که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه دسته‌جمعی اعضایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی مبادرت کردند که به تظاهرات پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند. آنها افراد در بازداشت را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی قرار دادند.

    این گزارش با اشاره به دادگاه‌هایی که به دنبال اعتراضات برگزار شد و با دادرسی غیرعادلانه و نقض رویه قضایی همراه بود، می‌افزاید که اعضای اقلیت‌های بازداشت شده اغلب با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی و جرایم امنیتی روبرو شدند؛ و این ادامه رویکرد حکومت بوده که فعالیت اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی نشان می‌دهد.

    از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین، اخیراً چندین حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های قومی صادر شده است و این امر بر پامدهای دهشتناک مترتب بر فعالیت‌های احقاق حقوق اقلیت‌ها افزوده است.

    به ویژه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت مورد هدف قرار گرفته‌اند.

    گزارش می‌گوید که تقریباً نیمی از مصاحبه‌های مأموریت کمیته حقیقت‌یاب با قربانیان و شاهدانی صورت گرفته که اعضای گروه‌های اقلیت بوده‌اند و موارد قابل توجهی از حوادث مورد بررسی در استان‌های اقلیت‌نشین بوده است.

    این مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرد که مسئولیت‌گریزی از سوی حکومت دیده می‌شود و دو سال پس از شروع اعتراضات، هیچ‌گونه تحقیقات جنایی معناداری از سوی مقامات عالی‌رتبه در مورد تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات مشاهده نشده است.

    کمیته حقیقت‌یاب خواستار اقدامات اساسی نظیر پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه، حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها شده است.

     

    برگرفته از سایت دویچه وله فارسی

  • قتل عام دهه ۱۳۶۰

     آخرین گزارش جاوید رحمان از وضعیت ایران

    ۱ مرداد ۱۴۰۳

    «جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده است.

     

    «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

    ——————————————————

     

    جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرح جامعی از نقض شدید حقوق بشر و جنایات شدید که توسط مقام‌های ایرانی در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۶۰ و همچنین تابستان ۱۳۶۷ انجام شده، ارایه کرده و خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.

     

    «جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۶۶ صفحه است، خواستار اقدام در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی شده است که مظنون یا متهم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسل‌کشی» هستند.

    جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی

    در این گزارش، جمهوری اسلامی بابت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسل‌کشی و بابت کشتار کُردها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.

    گزارش می‌گوید در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپ‌گرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تایید کرد.

    جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و گفته است: «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دست‌یابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»

    در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… [و در جمهوری اسلامی] از شکنجه و ناپدید کردن‌های اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»

    شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدن‌های اجباری، خانواده‌ها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزان‌شان رها می‌شدند که باعث رنج طولانی مدت آن‌ها شده‌اند.

    گزارش می‌گوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.»

    گزارش حاوی شهادت‌هایی از زندانیان و خانواده‌های قربانیان است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادت‌ها شامل توصیف‌هایی از شرایط زندان‌ها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدام‌های جمعی هستند.

    گزارش به وضوح بیان می‌کند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند. 

    بنابراین گزارش، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، ناپدیدشدگی‌های اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بوده‌اند که هدف اصلی آن‌ها از بین بردن گروه‌های مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».

    مهم‌ترین گزارش درباره اعدام های تابستان ۱۳۶۷

    گزارش جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران خواند که از آن با عنوان «قتل‌عام در ایران» یاد شده است. 

    «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

    رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روح‌الله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دسته‌جمعی اعدام شدند و اغلب اعدام‌ها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده‌ که تنها چند دقیقه طول می‌کشیده‌اند. 

    بنابر گزارش او، اعدام‌ها، اعضای گروه‌های مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار می‌داده‌اند.

    دفن‌های مخفی و تداوم آزار و اذیت

    گزارش به دفن اجساد اعدام‌های گسترده در گورهای بی‌نام اشاره کرده و گفته خانواده‌ها از اطلاعات مربوط به عزیزان خود محروم شده‌اند که باعث تروما و آسیب‌های روانی مداوم برای بازماندگان شده است. 

    طبق این گزارش، حکومت پس از قتل‌عام مخالفان و منتقدانش، به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان ادامه داده و یک فضای ترس و سرکوب را تاکنون حفظ کرده است.

    در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در جریان قتل‌عام‌های دهه ۱۳۶۰، جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شده که عبارت بودند از خشونت جنسی با زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به آن‌ها قبل از اعدام. 

    این گزارش موارد سوءاستفاده جنسی سازمان یافته را که به منظور تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی انجام می‌شده، مستند کرده و به اطلاع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسانده است.

    آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی

    گزارش جاوید رحمان برای دومین بار به طور مفصل به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی که به طور خاص هدف سرکوب قرار گرفتند، پرداخته و گفته است که جامعه بهاییان ایران با تبعیض شدید، از جمله قتل‌های فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی مواجه بوده و هست.

    گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر گفته است که مصونیت ماموران جنایت‌کار جمهوری اسلامی از مجازات و فقدان پاسخ‌گویی از سوی آن‌ها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین آلام وارده به قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان استفاده می‌کند.

    جاوید رحمان در این گزارش توصیه‌های بسیار مهمی به اعضای شورای حقوق بشر می‌کند که بخش عمده آن‌ها برای اولین بار به این صورت به صورت جامع مطرح شده است.

    توصیه‌های کم‌سابقه درباره مقام‌های جنایت‌کار

    گزارش می‌گوید علی‌رغم شواهد فراوان، افرادی که مسوول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت ایران، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران هستند. 

    گزارش می‌گوید ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.

    این گزارش بر اهمیت مکانیزم‌های قانونی بین‌المللی برای مقابله با فقدان پاسخ‌گویی داخلی در جمهوری اسلامی تأکید دارد و خواستار استفاده از یک سازوکار قضایی جهانی توسط سایر کشورها برای محاکمه مرتکبان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در جمهوری اسلامی است.

    رحمان می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید یک مکانیزم ویژه برای تحقیق و محاکمه جنایات وحشیانه در ایران ایجاد کند. این مکانیزم باید اختیار انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای جنایی آینده را داشته باشد.»

    گزارش خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسوول جنایات وحشیانه در ایران هستند، شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد.

    گزارش‌گر ویژه گفته است: «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»

    بر اساس توصیه‌های این گزارش، مقامات ایرانی باید مجبور شوند حقیقت را درباره اعدام‌های دسته‌جمعی افشا کنند و به قربانیان و خانواده‌های‌شان برای جبران، خسارت بپردازند و نیز اقدامات جامع باید برای پرداختن به رنج روانی و جسمی بازماندگان انجام شود.

     

    برگرفته از سایت https://iranwire.com/

  • کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ به دست حکومت جنایتکار اسلامی

    نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی.

      گر چه در طی ۴۵ سال تسلط دژخیمان حکومت آخوندی بر ایران، هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در زندان ها و خیابان ها در دست نیست، اما به خوبی می دانیم که یکی از بزرگترین فجایع ضد بشری در تابستان سال ۶۷ در زندان ها اتفاق افتاد و منجر به دار آویختن هزاران جوان زندانی شد.

    بر اساس گزارش های نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، حکومت جنایتکار اسلامی در ایران از بدو تأسیس خود، به لحاظ نقض سیستماتیک حقوق بشر، زندان، شکنجه دگراندیشان و تعداد اعدام های مخالفان، رتبه اول را در دنیا دارد و بارها از سوی این مجامع معتبر، به ویژه سازمان ملل، محکوم شده است.

    سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی درشهریور ۶۷ نزدیک است. حمید نوری یکی از مرتکبین به این جنایات در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد. محاکمه او که در واقع محاکمه حکومت اسلامی به حساب می آمد، مرحمی بر دردهای مادران داغدار و امیدی برای دادخواهی خانواده های جانباختگان بود. اما متاسفانه، دولت سوئد در کمال ناباوری ایرانیان، در یک قرارداد پنهانی مبادله زندانیان و بدون کوچکترین توضیحی، او را آزاد کرد و به ایران فرستاد. بی گمان این کار ناشایست و ناعادلانه سوئد، سبب تشویق آدم کشان و ناقضان حقوق بشر در ایران خواهد گردید. ما این عمل دولت سوئد را به شدت محکوم می کنیم.

    ما ضمن گرامی داشت یاد جانباختگان جنایت بزرگ شهریور ۶۷، از همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می خواهیم که برای دفاع از جان زندانیان سیاسی ایران که هم اکنون در معرض خطر اعدام هستند، به طور پیوسته دست به اقدامات سراسری مشترک و فراجناحی بزنند. ما دادخواهان و مدافعان حقوق بشر، باید به یاری هم بتوانیم افکار عمومی جهان را متوجه جنایات حکومت اسلامی کنیم.

    دستگیری هزاران جوان ایرانی در جنبش “زن زندگی آزادی” و اعدام بسیاری از آنان گواهی آشکار بر واقعیت ماهیت درنده خوئی جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اعدام ها همچنان ادامه دارند و هم اکنون تعداد زیادی از دستگیرشدگان در سلول های انفرادی در انتظار مرگ خود می باشند که آخرین آن ها خانم شریفه محمدی، یک فعال بی گناه جنبش کارگری است

    هموطنان خارج از کشور!

    شما با تظاهرات های چندین هزار نفره در کشورهای مختلف، قدرت همبستگی و اتحاد خود را در پشتیبانی از جنبش “زن زندگی آزادی” به نمایش گذاشتید و حاکمان فاشیست و آدمکش جمهوری اسلامی را در سراسر دنیا رسواتر از پیش ساختید. شما نام دختران و پسران کشته شده به دست اوباشان حکومتی را در همه جا فریاد زدید. صدای شما در رسانه های همگانی جهانی، در پارلمان ها و دولت ها شنیده شد.

    جمهوری اسلامی پس از سرکوب وحشیانه آن جنبش، برای ایجاد سکوت و سکون مرگبار در ایران و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، هر از چند گاهی تعدادی از جوانان ایرانی را اعدام می کند.

    بنا به گفته زنده یاد، پهلوان نوید افکاری، طناب های چوبه های دار رژیم همیشه نیاز به گردن جوانان وطن دارند.

    اینک در این راستا، قرعه مرگ جانیان حکومت اسلامی به نام شریفه محمدی رقم خورده است.

    ما نهادهای امضا کننده این بیانیه یکبار دیگر تاکید می کنیم که مهمترین و مبرم ترین وظیفه ملی تمام کنشگران سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی، هنری، ورزشی، زیستگاهی… در خارج از کشور، صرفنظر از دیدگاه های گوناگون، دفاع از جان زندانیان سیاسی – عقیدتی باشد. برای نجات جان تمامی زندانیان سیاسی، نیاز به اقداماتی مشترک و فراگیر از سوی همه ایرانیان مخالف حکومت ضد بشر اسلامی است.

    شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

    جولای ۲۰۲۴ برابر با تیر ۱۴۰۳

     

     

    امضاکنندگان:

    ۱  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

    ۲  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

    ۳  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

    ۴ – انجمن زنان پرتو

    ۵  – بنیاد اسماعیل خویی

    ۶  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

    ۷  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

    ۸  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

    ۹  – جمعيت ايرانى حقوق بشر – شمال كاليفرنيا

    ۱۰- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

    ۱۱- فدراسیون اروپرس

    ۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

    ۱۳- کارزار حقوق بشر برای ایران

    ۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

    ۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

    ۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

    ۱۷- کمیته نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی

    ۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

    ۱۹- مادران پارک لاله – دورتموند

    ۲۰- مادران صلح مونترال

    ۲۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

    ۲۲- نهاد «زنان برای آزادی و برابری پایدار»

    ۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

    ۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

     

     

     

     

     

     

     

  • نامه به پارلمان اروپا

    ریاست محترم پارلمان اروپا

    نمایندگان محترم پارلمان اروپا،

    دوستان و همراهان عزیز،

    اینجانب یکی از برندگان جایزه ی ساخاروف از آن پارلمان که کارنامه ی روشنی در جهت پاسداری از ارزش های دمکراتیک و حقوق بشری دارد، از تهران، شهری که زندان اوین را در خود جای داده است، به شما درود می فرستم.

    شما می دانید که دکتر احمد رضا جلالی سال هاست در زیر حکم اعدام به سر می‌برد و تا کنون سه بار برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. رفتاری که با اجرای حکم، تفاوت چندانی ندارد. آخرین بار، همزمان با آغاز محاکمه ی حمید نوری در سوئد، احمدرضا را برای اجرای حکم به انفرادی منتقل کردند. آقای فرهاد میثمی، که در آن زمان در زندان به سر می برد، در اعتراض به این رفتار ویرانگر، دست به اعتصاب غذا زد. گر چه از آن هنگام تا به امروز، دیگر احمد رضا به انفرادی منتقل نشده است، اما او همچنان در زیر حکم اعدام به سر می برد.

    با وجود تایید حکم حمید نوری در دادگاه عالی سوئد و تبادل غافلگیر کننده ی گروگان های سوئدی با حمید نوری، احمد رضا که تابعیت های ایرانی و سوئدی را دارد، همچنان با حکم اعدام در زندان های جمهوری اسلامی رها شد.

    نادیده گرفتن دکتر جلالی در مذاکرات آزاد سازی زندانیان سوئدی در تهران، توسط دولت این کشور، مایه تأسف، نگران کننده و یک تبعیض آشکار است.

    این دوگانگی رفتار سوئد، مرا مصمم تر ساخته است تا بنا به وظیفه انسانی و حقوق بشری خود، دست یاری به سوی پارلمان اروپا دراز کنم. پارلمانی که با فلسفه ی احترام به پیمان جهانی حقوق بشر تاسیس شده است، شما به خوبی آگاهید که مفهوم همبستگی در حقوق بشر و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی که در گرو رعایت حقوق بشر است، مرا وا می دارد در چنین موقعیت خطیری، بی هیچ ابهامی، از شما بخواهم که همه ی ظرفیت‌های رسمی و پارلمانی خود برای آزادی دکتر احمد رضا جلالی به کار ببرید.

    البته نمی توانم ضربه ی هولناکی را که در اثر رفتار دولت سوئد بر ما و به ویژه به خانواده او  وارد شده، کتمان کنم. من به عنوان یک مادر و یک زن، با مادر، فرزندان و همسر دکتر جلالی احساس همبستگی و همدردی می‌کنم و از شما هم تقاضا دارم که آنان را درک کرده و برای آزادی دکتر جلالی بکوشید.

    طبعا، من به عنوان یک شهروند و حقوق‌دان ایرانی از رفتار گروگان گیری دولتی که تابعیت آن را دارم، بسیار شرمسارم. دولتی که باید مسئولانه رفتار کند. اما این رفتار دولت ما هم بخشی از چالشی است که روزانه با آن روبروییم. ما از گروگان گیری دولت ایران برای پیشبرد مقاصد سیاسی اش بسیار متنفر، خشمگین و ناراحتیم.

    اما سوالی که روبروی همه ی ما قرار دارد، این است که چگونه می توانیم از تکرار چنین رفتارهای غیر مسئولانه ای جلوگیری کنیم؟ پاسخ به این سوال هر چه باشد، واضح است که رفتاری که در تبادل حمید نوری و گروگان های سوئدی با احمد رضا شد، رفتاری نیست که از تکرار چنین اعمال غیرمسئولانه ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

    با تقدیم احترامات صمیمانه

    نسرین ستوده، برنده جایزه ساخارف پارلمان اروپا در ۲۰۱۲

    تهران ـ 9 ژوییه 2024

    رونوشت به:

    شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل،

    سازمان عفو بین الملل،

    فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر،

    وزارت امور خارجه سوئد

  • آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط  رضا شهابی

    سازمان عفو بین‌الملل خواستار «آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط»

    رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، شد.

    این نهاد حقوق بشری روز جمعه ۲۵ خرداد با اشاره به فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز این فعال کارگری، از «بازداشت خودسرانه» او در زندان اوین و همزمان «محرومیتش از خدمات پزشکی مناسب و به‌موقع» انتقاد کرد.

    رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز ۱۹ خرداد به دلیل درد شدید، بی‌حسی و بی‌حرکتی انگشتان پای راست به بیمارستان اعزام شد.

    پزشک متخصص پس از معاینه، احتمال شدید تنگی کانال نخاع و بیرون‌زدگی دیسک را مطرح کرده و دستور انجام ام‌آر‌آی و استراحت مطلق را صادر کرد.

    عفو بین‌الملل تاکید کرده که رضا شهابی باید از خدمات درمانی تخصصی مورد نیازش از جمله اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان بهره‌مند شود.

    این نهاد بین‌المللی در ادامه آورده:« مقامات ایرانی با نقض تعهد خود به قانون بین‌المللی همچنان از فعالیت‌های اتحادیه‌های صنفی مستقل جلوگیری می‌کنند و در قالب اقداماتی همانند محاکمه و حبس ناعادلانه به تلافی‌جویی علیه کارگران و فعالان حقوق کارگری می‌پردازند.»

     

    برگرفته از سایت های خبری

  • تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل

    ۷۴ درصد اعدام‌های جهان در ایران ثبت شده است

     

    سازمان عفو بین‌‎الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از افزایش ۳۰ درصدی اعدام‌ها در سطح جهان و افزایش دوبرابری اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد. طبق این گزارش، ۲۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به اقلیت بلوچ بوده است.

    در حالی که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش بی‌سابقه‌ای یافته، عفو بین‌الملل خواستار توقف آن شده است

    عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۹ مه (۹ خرداد) با انتشار گزارش سال ۲۰۲۴ خود در مورد مجازات اعدام‌ در سطح جهان اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در ایران و خاورمیانه  افزایش داشته و به بالاترین تعداد در یک دهه اخیر رسیده است.

    طبق گزارش عفو بین‌الملل، در مجموع ۱۱۵۳ اعدام در سال ۲۰۲۳ در سطح جهان ثبت شده است. این آمار بدون احتساب چین است که شمار اعدامیان را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند و تعداد آن‌ها چندهزار نفر تخمین زده می‌شود. 

    آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. این بالاترین رکورد ثبت شده توسط عفو بین‌الملل از سال ۲۰۱۵ است. در سال ۲۰۱۵ آمار اعدام‌ها به ۱۶۳۴ نفر در سطح جهان رسیده بود.

    در گزارش سال ۲۰۲۴ عفو بین‌الملل به این موضوع هم اشاره شده است که افزایش آمار اعدام‌های ثبت‌شده در درجه اول به خاطر اعدام‌های ایران بوده است. 

    از نظر عفو‌ بین‌الملل، گسترش ابعاد اعدام‌ها “نشان می‌دهد پس از جنبش “زن، زندگی، آزادی” مقام‌های جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام “برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود” استفاده کرده‌اند.

    اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «مقامات ایرانی با بی‌اعتنایی کامل به جان انسان‌ها اعدام‌ها را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشتر کرده‌اند که این باعث تأثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر فقیرترین قشر جامعه ایران شده است».

    کالامارا در ادامه صحبت‌های خود به افزایش اعدام‌ها به‌ویژه در خاورمیانه اشاره کرده است. 

    پنج کشوری که بیشترین اعدام را در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا.

    ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. در عربستان سعودی ۱۵ درصد از اعدام‌های ثبت شده گزارش می‌شود و سومالی و آمریکا نیز در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌ها را افزایش داده‌اند.

    عفو بین‌الملل: اعدام‌ در ایران برای ترساندن مردم

    عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند تا با اجرای آن در سراسر کشور، رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کنند و از این طریق قدرت خود را حفظ کنند.

    طبق آمار این سازمان حقوق بشری، دست‌کم ۸۵۳ نفر سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند که این آمار نسبت به یک سال پیش از آن حدود دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.

    بیش از ۲۰ درصد اعدامی‌ها در ایران بلوچ‌ هستند 

    طبق داده‌های عفو بین‌الملل، اعدام‌ها در ایران به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ تأثیر گذاشته است. بلوچ‌ها با وجود این که حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده را به خود اخنصاص داده‌اند.

    در قسمتی از گزارش گفته شده است که ۲۴ زن و حداقل پنج نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند نیز اعدام شده‌اند.

    عفو بین‌الملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، مجازات اعدام را لغو کنند و به “محاکمات ساختگی” پایان دهند. این سازمان از جامعه جهانی نیز می‌خواهد، از “تعلیق اعدام با هدف لغو نهایی” این نوع مجازات دفاع کنند

     

    برگرفته از دویچه وله به فارسی

    29 مه 2024 – 9 خرداد 1403

  • فراخوان به یک تظاهرات ایستاده در حمایت از سندیکالیست‌ها و معلمان ‌زندانی در ایران

    سندیکاهای کارگری و معلمان در فرانسه

    به مناسبت کنفرانس بین المللی کار (سازمان جهانی کار)، تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خواند.

    بدین وسیله این سازمان ها اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنند، عمدتاً:

    • رقم هولناک مجازات اعدام، بیش از شصت اعدام فقط طی دو هفته آخر ماه آوریل.
    • تداوم سرکوب زنان به خاطر عدم رعایت حجاب.

    ما هم چنین به حضور افراد هیأت نمایندگی کارگران برای شرکت در کنفرانس بین المللی کار معترض هستیم ،هیأتی که اعضایش توسط حکومت انتخاب می شوند.

    جمهوری اسلامی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است.

    به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است، در واقع در اعلامیه سال ۱۹۹۸ آمده است که « هر دولت عضو سازمان ملزم به رعایت مصوبات و ارتقای آن ها است، صرفنظر از این که کنوانسیون مربوطه را امضا کرده باشد و یا نکرده باشد».

    به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری که رسماً عضو نهاد رهبری سازمان جهانی کار است، دولت اش هر روزه مصوبات آن را زیر پا بگذار و خلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند.  

    از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتاً حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و ملاقات با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است:

    • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ماده ۲۲؛
    • میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC/ICESCR) ، ماده ۸.

    با وجود این، دولت ایران ده ها نفر را که در چارچوب این دو متون امضا شده فعالیت می کنند، سرکوب می کند

    ما تظاهرات ایستاده ای ترتیب می دهیم برای:

    جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ از ساعت ۱۲ صبح

    در مقابل کاخ ملل در ژنو

     

    • علیه سرکوب همگانی توسط رژیم ایران،
    • برای حمایت از زنان و مردان زندانی در ایران، از جمله سندیکالیست های و معلمان،
    • و برای آزادی فوری آن ها.

     

    کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) – فرانسه

    کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – فرانسه

    فدراسیون اتحادیه های کارگری (FSU) – فرانسه

    اتحادیه کارگری همبستگی  (Solidaires)- فرانسه

    اتحاد ملی اتحادیه های کارگری مستقل  (UNSA)- فرانسه

     

    پاریس ۱۷ مه ۲۰۲۴

     

  • هشدار درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در جهان

    گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل 

    عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در این گزارش با تمرکز بر جنگ اوکراین و غزه، قواعد بین المللی در حال نابودی توصیف و ابر قدرت‌های جهانی به ویژه به تضعیف این قوانین متهم شده‌اند.

    سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره اوضاع کلی حقوق بشر در جهان ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش که شامگاه سه‌شنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) در کنفرانسی خبری در لندن رسانه‌ای شد، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از اینکه وضعیت حقوق بشری در جهان از زمان معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر به عقب بازگشته است، ابراز تاسف کرد.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد جنگ جهانی دوم و یک پیمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. بر اساس آن، برای نخستین بار حقوقی را که مشمول تمام انسان‌ها می‌شود در قالب یک پیمان جهانی جمع‌آوری و برسر آنها توافق شد.

    به گفته کالامار قوانین صادرشده یا حمایت شده از سوی رهبران تمامیت‌خواه در بسیاری از جوامع و کشورها باعث “اضمحلال آزادی بیان، آزادی نهادها و تضعیف برابری جنسیتی و حق انسان‌ها بر تولید مثل و جنسیت آنها” شده است.

    کالامار موارد نقض قوانین بین‌المللی و دامنه آنها درسال گذشته میلادی “بی‌سابقه” خواند.

    گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشری در ایران

    سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته آزادی بیان در ایران از گذشته محدودتر شده و سرکوب زنان و اقلیت‌ها و شکنجه و اعدام در این کشور گسترده تر شده است.

    همچنین توسل به زور و خشونت برای سرکوب اعتراضات مدنی، محاکمه‌های ناعادلانه، تهدید و فشار علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی داخل و خارج از کشور، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و جنسی، جنسیتی در ایران در این گزارش منعکس شده است.

    در گزارش سالانه عفو بین الملل به طور ویژه بر تضییع حقوق انسانی زنان و دختران تمرکز شده که قوانین حجاب اجباری در ایران را به چالش می‌کشند و از سوی حاکمیت با خشونت و تبعیض شدید رو به رو هستند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی برای مقابله با

    زنان و دختران، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های قومی و دینی به طور وسیع از تهدید و تحقیر، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و فشار بر خانواده‌ها بهره می‌گیرد.

    حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین

     به گزارش سازمان عفو بین‌الملل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با ارتکاب به “جنایات جنگی متعدد” از جمله شکنجه اسرای جنگی، حمله به مناطق مسکونی پرجمعیت و حمله به زیرساخت‌های انرژی و آذوقه شهروندان توام بوده است.

    مجازات دسته‌جمعی مردم غزه

    از دیگر دولت‌هایی که از سوی عفو بین‌الملل به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده‌اند، اسرائیل است.

    این نهاد اسرائیل را به “بمباران کورکورانه و قحطی تحمیلی” در غزه و “مجازات دسته‌جمعی” مردم غزه متهم کرده و همچنین ادعا کرده متحدان اسرائیل که در طراحی و معرفی استاندارهای بالای حقوق بشری و قواعد بین‌المللی  دست داشتند، با حمایت از اسرائیل از این استاندارها “تخطی” کرده‌اند.

    این سازمان  حقوق بشری می‌گوید دولت‌های غربی با حمایت از اسرائیل مانع شدند که غیرنظامیان بیشتری در غزه به خاک و خون کشیده نشوند.

    انتقاد صریح از عملکرد قدرت‌های جهانی

    این نهاد حقوق بشری به طور مشخص نوک پیکان انتقادها را به سمت سه قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین نشانه رفته است.

    عفو بین‌الملل از ارسال تسلیحات برای نیروهای نظامی در میانمار از سوی چین انتقاد کرده و گفته این کشور به درخواست‌ جامعه جهانی برای توقف نقض حقوق اویغورها “بی‌اعتنا” است.

    عفو بین الملل به شکست آمریکا در محکوم کردن “نقض حقوق بشر” از سوی اسرائیل اشاره کرده ونسبت به استفاده واشنگتن از حق وتو در شورای امنیت و فلج کردن این نهاد برای تصویب قطعنامه آتش بس در جنگ خاورمیانه اعتراض کرد.

    آگنس کالامار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «سه ابرقدرت‌ در شورای امنیت حضور دارند که این نهاد را را از ظرفیت‌های خود تهی کرده‌اند. آنها همچنین ظرفیت‌های قوانین بین‌المللی برای حفاظت از مردم را نیز از بین برده‌اند.»

    متهم شدن دولتهای اروپایی به استاندارد دوگانه

    علاوه بر این، عفو بین‌الملل برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان را در قبال موضع‌گیری آنها درباره جنگ غزه و اسرائیل با موازین شناخته شده حقوق بشری مطابق نمی‌داند وآنها را به پیروی از “استاندارد دوگانه “متهم کرده است.

     

    برگرفته از دویچه وله به فارسی

    5 اردیبهشت 1403  –  24 آوریل 2024

  • توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به “اعدام” محکوم شد

    وکیل توماج صالحی، از صدور حکم اعدام برای این خواننده رپ بازداشتی خبر داد. این حکم به اتهام “افساد فی‌الارض” از سوی دادگاه بدوی انقلاب اصفهان صادر شده است.

    امیر رئیسیان در گفتگویی با شبکه شرق از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده بازداشت شده خبر داده است. به گفته این وکیل دادگستری، صالحی به اتهام “افساد فی‌الارض” به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است.

    به گفته او ولی دادگاه از “کمیسیون عفو” با توجه به “جوانی” متهم درخواست “یک درجه تخفیف” کرده است.

    رئيسیان حکم صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را “بی‌سابقه” خوانده که طی آن “حکم دیوان عالی درباره پرونده سال ۱۴۰۱ را اجرایی نکرده است و با ارشادی خواندن این حکم و با تأکید بر استقلال دادگاه بدوی، حکم اعدام صادر کرده است.”

    پیش‌تر در حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اکس ضمن اعلام ابلاغ حکم جدیدی برای این خواننده معترض آمده بود که «امروز حکم به من ابلاغ شد ولی نمیگم حکم رو، چون ممکنه تاثیر روانی بذاره رو هوادارام بخصوص هوادارای کم سن و سالم.»

    برمبنای گزارش وکیل توماج صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات “معاونت در بغی”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “دعوت به آشوب” را از مصادیق افساد فی الارض در نظر گرفته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است.

    این درحالی است که همین شعبه پیش‌تر گستردگی اتهام افساد فی‌الارض را احراز نکرده است.

    رئیسیان انتشار اخبار عفو توماج صالحی و اعمال تخفیف در حکم او را کذب خواند و  گفت که دادگاه انقلاب در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست “یک درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم را دارد.” درحالی که دادگاه این امکان قانونی را داشته که “حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.”

    امیر رئيسیان همچنین از صدور احکام تکمیلی در کنار حکم اعدام این خواننده رپ که در اعتراضات زن، زندگی، آزادی با مردم معترض همراهی کرد، خبر داد که شامل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است.

    شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات متعدد دیگری نیز به این خواننده رپ وارد شده که شامل “اخلال در نظم عمومی”، “نشر اکاذیب” و “دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای” که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته شده است.

    علاوه بر اتهامات مذکور، این دادگاه برای اتهامات “ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”

    برمبنای این گزارش وکیل توماج صالحی بر اعتراض بر حکم صادره تأکید و حکم دادگاه بدوی را دارای تعارضات حقوقی عیان و در تناقض با حکم دیوان عالی توصیف و اضافه کرد که هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.

    درحالی دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در “شرایطی ارشادی” خوانده که به گفته وکیل توماج صالحی “دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد.

    او افزود: «دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

    کفیل سیاسی توماج صالحی: حکم اعدام توماج صالحی مبنای قانونی ندارد و قابل قبول نیست.

    یه-وُن ری، نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان در مجلس فدرال و کفیل سیاسی توماج صالحی “حکم اعدام” این خواننده معترض را “غیر قابل قبول” دانست و گفت که “این حکم هیچ مبنای قانونی ندارد”. او روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت (۲۴ آوریل) در پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرد که “هنوز کاملاً مشخص نیست این حکم چگونه صادر شده است”. 

    کفیل سیاسی توماج صالحی تصریح کرد: «رفتارغیر مسئولانه و خودسرانه رژیم جمهوری اسلامی با متهمان باورکردنی نیست.»

    این نماینده با بیان اینکه “چنین حکمی در هیچ دادگاه بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون به این شکل صادر نمی‌شود، خواستار رسیدگی رژیم جمهوری اسلامی به این پرونده و آزادی فوری توماج صالحی شد”. 

    توماج صالحی تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به “شش سال و سه ماه حبس”، “ممنوعیت خروج از کشور”، “محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی” و همچنین “دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش”، محکوم شد.

    در پی نقض حکم صادره این خواننده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، توماج صالحی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما این آزادی ۱۲ روز بیشتر دوام نداشت و او ۹ آذر ۱۴۰۲ توسط عده‌ای مأمور لباس شخصی مسلح و بدون ارائه هرگونه حکم قضایی، کارت شناسایی و با ضرب و شتم شدید در بابل مجدد بازداشت و به زندان منتقل  شد.

    دستگیری این خواننده معترض پس از آزادی، به دلیل انتشار ویدیویی از او بود که شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد و به همین دلیل به یک سال حبس از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان محکوم شد.

     

    برگرفته از دویچه‌ولی به فارسی

    5 اردیبهشت 1403

  • اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران

    گزارش عفو بین‌الملل:

    چوبه دار ابزار حکومت ایران برای سرکوب و ارعاب است

     

    عفو بین‌الملل از اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران خبر داد و اعلام کرد که این آمار در هشت سال گذشته یک رکورد به حساب می‌آید.

    عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره مجازات اعدام در ایران که روز پنجشنبه ۱۶ فروردین منتشر شد، همچنین به «افزایش چشمگیر» اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اشاره و استفاده ابزاری از اعدام برای ارعاب مردم را محکوم کرده است.

    به گفته این سازمان غیردولتی، بیش از نیمی از ۸۵۳ حکم اعدام صادر شده در سال ۲۰۲۳ در ایران در پیوند با پرونده‌های قاچاق مواد مخدر بوده است.

    در میان کشورهای جهان، دستگاه قضایی ایران به شدت به مجازات اعدام پایبند است، به طوری که بر پایه گزارش عفو بین‌الملل، اعدام‌های ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته و این کشور از نظر آمار اعدام‌ در سال ۲۰۲۳ نیز مانند سال‌های گذشته پس از چین، در جایگاه دوم جهان قرار داشته است.

    از این میان ۴۸۱ نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۹۲ نفر به دلیل قتل، ۲۲ نفر برای تجاوز به عنف، ۳۸ نفر به دلیل «محاربه» و/یا «افساد فی‌الارض»، دو نفر به دلیل ارتداد و یک نفر نیز به دلیل «شورش مسلحانه علیه مردم» به اعدام محکوم شدند. دلیل اعدام ۱۶ نفر نیز برای عفو بین‌الملل محرز نشده است.

    بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، تعداد اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به دو سال قبلی «افزایش خیره‌کننده‌ای» داشته است.

    آیمریک الوین، کنشگر حقوق بشر و عضو عفو بین‌الملل چنین یادآور شده است: «ارقام سال ۲۰۲۳ فراتر از باور است. ما اکنون بیش از پیش نگران هستیم زیرا در حال حاضر بحث‌هایی در مجلس ایران برای افزایش کاربرد مجازات اعدام وجود دارد در حالی که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را برای جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر ممنوع کرده است.»

    بازگشت به سیاست سخت‌گیرانه

    عفو بین‌الملل افزایش مجازات اعدام در سال ۲۰۲۳ را بازگشت به سیاست سختگیرانه مبارزه با مواد مخدر در ایران می‌خواند زیرا پیش از آن در بازه بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ یک دوره ملایمت نسبی دیده می‌شود که طی آن تنها ۲۰ تا ۳۰ نفر برای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

    در واقع ایران که یکی از بالاترین آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در جهان را دارد، در آن دوره تحت فشارهای بین‌المللی راهبرد خود را تغییر داد. چندین کشور اروپایی در سال ۲۰۱۷ در اعتراض به سختگیری بیش از حد در مجازات متهمان مواد مخدر، تصمیم گرفتند بودجه خود را برای عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر قطع کنند.

    چند ماه بعد، در ژانویه ۲۰۱۸، تهران قوانین جدیدی را ارائه کرد که منجر به تعلیق احکام اعدام برای حدود ۵ هزار قاچاقچی شد. در حالی که در گذشته برای تولید یا توزیع تنها ۳۰ گرم هروئین، کوکائین و آمفتامین در ایران حکم اعدام صادر می‌شد، اکنون حداقل میزان جرم‌انگاری شده برای اعدام به بیش از دو کیلوگرم افزایش یافته است. این آستانه برای تریاک و ماری‌جوانا نیز از پنج به ۵۰ کیلو افزایش یافته است.

    با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، یعنی دو عامل مهم سرکوب اعتراضات سیاسی، اعدام‌ها با سرعت خیره‌کننده‌ای از سر گرفته شد و به طور خاص اقلیت قومی بلوچ هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل مربوط به مواد مخدر هدف گرفته شدند.

    در حالی که بلوچ‌ها تنها ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ از آنها بوده است. در آن سال دست کم ۱۷۲ مرد و زن بلوچ اعدام شدند که ۱۳۸ نفرشان به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

    به گفته عفو بین‌الملل، محکومیت‌های اعدام در اکثر موارد توسط دادگاه‌های انقلاب که به عدم استقلال شهرت دارند و به حق دفاع متهمان توجه نمی‌کنند، صادر می‌شود.

    ایمریک الوین با اظهار تأسف از این موضوع می‌گوید: «هزینه این تصمیم قضایی را منزوی‌ترین و فقیرترین اقشار جامعه متحمل می‌شوند. ما باید یک نکته را به شکلی کاملاً روشن بگوییم: همه مطالعات نشان می‌دهد که مجازات اعدام هرگز مانع جرم و جنایت نبوده است.»

    سرکوب و اعدام سیاسی

    موج اعدام‌ها در ادامه سرکوب خونین و وحشتناک خیزش ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفته است. بر اساس گزارشی که در اوایل ماه مارس توسط سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران منتشر شد، حداقل هشت تظاهرکننده در میان اعدام شدگان سال ۲۰۲۳ هستند.

    آیمریک الوین معتقد است: «به هر حال وقتی از مجازات اعدام استفاده می‌شود، فقط برای ترساندن و ایجاد وحشت است.»

    عفو بین‌الملل در چارچوب تلاش برای تأثیرگذاری بر قوانین ایران، از اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد خواسته است در همکاری‌های خود با ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر کنند.

    ایران که تحت تحریم های متعدد بین‌المللی به ویژه به دلیل گسترش برنامه هسته‌ای خود قرار گرفته است، به طور متناقضی در جنگ علیه مواد مخدر با غرب متحد است. جمهوری اسلامی با داشتن نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان که ۹۰ درصد تریاک جهان را تولید می‌کند، یکی از مسیرهای اصلی گذر هروئین به اروپا و خاورمیانه است.

    آیمریک الوین می‌گوید: «همانند موضوعات دیگر، در این زمینه نیز بی‌شک نوعی ریاکاری از سوی جامعه بین‌المللی وجود دارد. با وجود این، قطعنامه‌هایی برای فرستادن این سیگنال در حال تصویب است که کشورهایی که از مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند دیگر این کار را انجام دهند.»

    عفو بین‌الملل می‌گوید ظاهرا در این میان، «موج مرگبار» سال ۲۰۲۳ در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه دارد، زیرا تنها از ابتدای ژانویه تا ۲۰ مارس، ۹۵ مورد اعدام در ایران ثبت شده است.

    به طور کلی و به احتمال بسیار زیاد این ارقام پایین‌تر آمار واقعی است زیرا رژیم ایران آمار رسمی در این زمینه منتشر نمی‌کند.

    آیمریک الوین می‌گوید: «وضعیت به گونه‌ای است که ما زندانیانی داریم که به اعدام محکوم شده‌اند، در اعتصاب غذا هستند و تلاش می‌کنند نامه‌های سرگشاده‌ای را برای آگاهی بخشیدن به وضعیت خود منتشر کنند. زندان‌های ایران در حال تبدیل شدن به مکان‌هایی برای انتظار مرگ است.»

     

    برگرفته از سایت یورونیوز به فارسی

    تاریخ انتشار ۰۴/۰۴/۲۰۲۴ – ۱۵:۰۱