دسته: حقوق بشر

  • قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد، به دار آویخته شد

    منابع حقوق‌بشری ایران می‌گوید کە روز یکشنبه ۱۴ آبان، حکم اعدام “قاسم آبستە” از زندانیان عقیدتی کرد در زندان قزلحصار کرج اجرا شدە است. کنشگران حقوق‌بشر می‌گویند کە روند دادرسی پرونده این زندانی عقیدتی ناعادلانه بودە است.

    به گزارش شبکه حقوق‌بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۴ آبان “قاسم آبستە” از زندانیان عقیدتی کرد در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

    قاسم آبستە کە ۱۴ سال گذشتە را در بازداشت و زندان سپری کردە بود، پیشتر و در روند دادرسی کە فعالان حقوق‌بشر آن را ناعادلانه می‌دانند بە همراه ۶ شهروند دیگر کُرد در یک پرونده مشترک به اتهام “افساد فی‌الا‌رض” به اعدام محکوم شده بودند.

    بە گفتە شبکه حقوق بشر کردستان،‌ این زندانی عقیدتی روز ۷ آبان برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. خانواده این زندانی سیاسی روز یکشنبه در یک تماس تلفنی از سوی مسئولین زندان از اعدام وی مطلع شده‌اند.

    قاسم آبسته، ۴۴ ساله ، پدر ۲ فرزند و اهل مهاباد در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به همراه ۶ شهروند دیگر کُرد اهل شهرهای سقز و مهاباد به نام‌های داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، انور خضری و ایوب کریمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. این ۷ زندانی عقیدتی به مدت حدود ۸ ماه در این بازداشتگاه امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند.

    با پایان دوران بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه این ۷ زندانی عقیدتی به زندان اوین تهران منتقل و به مدت ۶ ماه در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ ، ۲۰۹ زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتند. این ۷ زندان عقیدتی با پایان دوران بازجویی در تاریخ ۲۵ فروردین‌۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند.

    اواخر اسفند ۱۳۹۴ جلسه دادگاه این ۷ زندانی به اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، «عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الأرض” در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و در ۵ خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد.

    شبکه حقوق‌بشر کردستان می‌گوید کە این ۷ زندانی عقیدتی در مرداد سال‌جاری پس از تعطیلی و تخلیه زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل شدە بودند.

    حکم اعدام این زندانی عقیدتی کرد در حالی اجرا شد کە آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی روز سه‌شنبه نهم آبان (دوم نوامبر) به مجمع عمومی این سازمان، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که سرعت اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در این کشور از پاییز گذشته به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۳۰ درصد بیشتر شده است.

    بر اساس این گزارش، طی هفت ماه نخست سال میلادی جاری دست‌کم ۴۱۹ نفر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

    گوترش نگرانی عمیق خود را از “فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش‌شده پیرامون نقض حقوق بشر، به ویژه در جریان اعتراضات سراسری ابراز کرد”. او به فشارها و تهدیدهای مستمر علیه وکلا اشاره کرد که “مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری” در جمهوری اسلامی می‌شود.

    ایران پس از چین بالاترین آمار صدور و اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. همچنین در رده‌بندی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۰ که توسط گزارشگران بدون مرز انجام شده، جمهوری اسلامی از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۳ قرار دارد

    14 آبان 1402 – دویچه وله

  • انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران

    آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل

    احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

    دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری هشدار داد.

    آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که دست‌کم ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری میلادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

    این رقم نسبت به رقم اعدام‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    آقای گوترش همچنین اعلام کرد که هفت مرد در رابطه با یا به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، اعدام شدند.

    او افزود در هر هفت مورد، اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «به طور مداوم نشان داده که روند قضایی [در مورد این هفت نفر]، الزامات رسیدگی قضایی و یک محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نکرده است».

    دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی بارها رد شد و همچنین گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد.

    افزایش
    ۹۸ درصدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

    دبیرکل سازمان ملل در ادامه اظهارات گفت که بیش از نیمی از اعدام‌شدگان در این دوره هفت ماهه، شامل ۲۳۹ نفر، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
    گوترش نگرانی عمیق خود را از «فقدان تحقیقات شفاف و مستقل» در زمینه موارد گزارش‌شده از نقض حقوق بشر، به ویژه در زمینه اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد.
    او گفت که هدف قرار دادن مستمر وکلا همچنین مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری می‌شود.
    دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاعات دریافت شده توسط نهاد حقوق بشری این سازمان اشاره کرد مبنی بر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
    آمار دیگر سازمان‌های حقوق بشری حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
    در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که جمهوری اسلامی اعلام کرده دست‌کم ۲۲ هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی‌آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان دشوار است.
    گوترش نسبت به اظهارات علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مهرماه سال گذشته ابراز نگرانی کرد که گفته بود اکثر افراد دستگیر‌شده نوجوان و با میانگین سنی ۱۵ سال بوده‌اند.
    او گفت تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
    گوترش به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت آنها و همچنین آزار روانی بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

    احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

    دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهور، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
    او گفت که این بازیگران زن با طیف وسیعی از احکام، از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شدند.
    این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک دوره یکساله منتهی به ۳۱ ژوئیه را پوشش می‌دهد.
    در این گزارش همچنین آمده است: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است».
    گوترش گفت که گزارش‌ها حاکی است وضعیت سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی، که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه حبس خود در زندان اوین است، «به طور قابل توجهی وخیم شده است».
    او در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز گفت که مقامات ایران همچنان از امنیت ملی «برای توجیه محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان، چه در فضای مجازی یا غیرمجازی» استفاده می‌کنند.
    دبیرکل سازمان ملل متحد به سخنرانی چند ماه پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در جریان آن، خامنه‌ای از قوه قضائیه خواسته بود تا «صداهای مخالف» در فضای مجازی را «حذف» و کنترل این فضا را تشدید کند.

    در میان تعداد زیادی از توصیه‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های تهران خواسته که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و اساساً مجازات اعدام را لغو کنند.

    او همچنین خواستار آزادی همه افراد از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، شد که «به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» به‌طور خودسرانه در ایران بازداشت می‌شوند.
    گوترش از حکومت ایران خواست که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و تلاش کند که امنیت اعتراضات مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد و به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه‌های قضایی احترام بگذارد.

    پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۰۲ نوامبر ۲۰۲۳

     

    گزارش از رادیو فردا و برگرفته از سایت عصر نو

  • 14شهروند بهائی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

    خبرگزاری هرانا

    بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار، شهروندان بهائی توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هر یک به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. دوازده متهم دیگر این پرونده به نام های مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی نیز هر کدام به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

    به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارده شهروند بهائی توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
    بر اساس حکمی که در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه، توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست الیاس شاکری صادر و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به این شهروندان ابلاغ شده است، بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار هر کدام به تحمل سه سال حبس و پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی هر کدام بدل از تحمل دو سال و یک ماه حبس به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

    یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “حکم این شهروندان به وکیل آنها ابلاغ نشده و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به آنها اعلام شده تا نتوانند اعاده دادرسی انجام دهند. همچنین به آنها پس از مراجعه به شعبه گفته شده هیچ وکیلی حق ورود به پرونده آنها را ندارد.”

    به گفته این منبع مطلع، “پیشتر نیز اجازه دیدن حکم بدوی به این شهروندان داده نشده بود. علاوه بر این، آنها باید طی ده روز آینده جزای نقدی خود را پرداخت کنند.”

    این شهروندان در خردادماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب قائم شهر به ریاست امین الدین فقیهان، مجموعا به ۳۱ سال حبس و جزای محکوم شده بودند. همچنین تمام لوازمی که از این شهروندان بهائی در هنگام بازداشت توقیف شده بود، به نفع دولت مصادره شد.

    جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ سوم تیرماه سال جاری برگزار شده بود.

    مهسا فتحی متولد ۱۳۷۵، سامیه قلی نژاد متولد ۱۳۷۳، نگار دارابی متولد ۱۳۷۲، بصیر صمیمی متولد ۱۳۷۳ و هنگامه علیپور متولد ۱۳۷۴ شهروندان ساکن ساری، افنانه نعمتیان متولد ۱۳۵۰، مجیر صمیمی متولد ۱۳۸۲، مانی قلی نژاد متولد ۱۳۸۲، نازنین گلی متولد ۱۳۸۱، سام صمیمی متولد ۱۳۸۲، ساناز حکمت شعار متولد ۱۳۶۲، بیتا حقیقی متولد ۱۳۶۸ و گلبن فلاح متولد ۱۳۸۱ شهروندان ساکن قائمشهر و انیس سنایی متولد ۱۳۸۱ ساکن بابلسر روز چهارشنبه نهم شهریور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و طی ماه های بعد به مرور با تودیع قرار آزاد شدند.

    همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”
    شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

    بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

  • مرگ آرمیتا گراوند را مورد تحقیق و تفحص قرار دهید

    سازمان ‏‏دیده‌‏بان ‏حقوق بشر

    در روز ۲۸ اکتبر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی(ایرنا) و چندین رسانه مستقل خبری مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله دبیرستان را اعلام کردند.

    در روز اول اکتبر، چندین رسانه خبر دادند که آرمیتا پس از این که به خاطر نداشتن حجاب بر سر مورد هجوم مأموران اجرای قوانین حجاب اجباری قرار گرفت بیهوش بر روی سکوی ایستگاه مترو شهدای تهران بر زمین افتاد. او به بیمارستان منتقل شد و ۲۸ روز در کما باقی ماند. نیروهای امنیتی در بیمارستان از ضبط ویدیو به دست ملاقات‌کنندگان و دیگران پیشگیری کردند. طبق گزارش‌ها آنها همچنین از صحبت خانواده و دوستان این دختر با رسانه‌های خبری مستقل جلوگیری کردند.

    در جریان دفن او در ۲۹ اکتبر مقامات به عزاداران حمله کردند و ده‌ها نفر از جمله نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، را دستگیر کردند. رضا خندان، همسر ستوده، گفت که تا ۳۱ اکتبر حداقل ۲۳ معترض زن همچنان در زندان قرچک در جنوب تهران تحت بازداشت هستند.

    با روزنامه‌نگاران برای خبررسانی درباره وضعیت آرمیتا برخورد شده است. در ۲ اکتبر، مقامات برای مدت کوتاهی مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، را در بازداشت نگاه داشتند. او در حال تهیه گزارش از بیمارستان بود. در ۲۸ اکتبر، پس از فوت آرمیتا، خبرگزاری فارس خبر داد که دادستان علیه میلاد علوی و سارا معصومی، دو روزنامه‌نگار، و صادق زیباکلام، صاحب‌نظر سیاسی، و دیگران به خاطر «ادعای حمله به گراوند» اعلام جرم کرده است.

    مقامات گفتند که آرمیتا به خاطر «افت ناگهانی فشار خون» افتاده و در روزهای ۵ و ۶ اکتبر، ایرنا مصاحبه‌هایی با والدین و همکلاسی‌های او، و همچنین افرادی که گفتند در صحنه حاضر بوده‌اند، مصاحبه‌هایی منتشر کرد که روایت حکومت را تأیید می‌کردند. این رسانه همچنین ویدیویی از آرمیتا و دوستانش در حال حرکت به قطار و سقوط آرمیتا در کنار قطار لحظاتی پس از ورود به قطار منتشر کرد.

    رسانه‌های خبری رسمی ایران تاریخچه‌ای طولانی از نمایش منتقدان حکومت و اعضای خانواده آنها در تلویزیون دولتی دارند، در حالی که آنها وادار به «اعتراف» یا صدور اعلامیه عمومی شده‌اند.

    مقامات ایران مرتباً برای مخفی کردند نقض‌های جدی حقوق بشری به ادعاهای دروغین متوسل شده‌اند.

    شهریور گذشته، مرگ در حبس مهسا امینی (ژینا) ۲۲ ساله منجر به اعتراضات سراسری ضددولتی شد که با سرکوب ظالمانه مقامات، از جمله با قتل و شکنجه کودکان، مواجه شد. اعمال خشونت‌بار قوانین حجاب اجباری از سوی مقامات ایران برای دهه‌ها به زنان و دختران آسیب رسانده است.

    انجام تحقیق و تفحص مستقل، مثلاً از سوی مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، برای روشن ساختن مرگ آرمیتا گراوند حیاتی است. دولت‌های مرتبط باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر، و روزنامه‌نگارها اجازه دهد بدون ترس از تلافی‌جویی مستقیماً با شاهدان گفتگو کنند.

  • آرمیتا گراوند پس از 28 روز کوما جان باخت

    خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا امروز ششم آبان (۲۸ اکتبر) از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ایرانی خبر داد.

    خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که “آرمیتا گراوند به دلیل افت فشار خون تعادلش به هم خورده و سرش از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه برخورد کرده و مصدوم شده است”.

    فیلم‌هایی از چگونگی ورود آرمیتا گراوند به داخل واگن مترو منتشر شد اما عفو بین‌الملل اعلام کرد ویدیوی منتشرشده “دستکاری” شده و یک فاصله ۳دقیقه‌ای در آن وجود دارد.

    افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی از مسئولین خواستند تا ویدیوی داخل واگن مترو را منتشر کنند اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران ادعا کرد که “داخل واگن‌ها دوربین وجود ندارد”.

    خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌هایی از پدر و مادر آرمیتا گراوند منتشر کرد که منتقدان آن را شبیه به “اعترافات اجباری” دانستند.

    در یکی از این مصاحبه‌ها خانمی کنار شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند توضیحاتی درباره چگونگی حادثه ارائه می‌داد که شهین احمدی معترض به درستی این توضیحات شد. پس از این مصاحبه شبکه حقوق بشری هه‌نگاو از “بازداشت” شهین احمدی خبر داد که خبرگزاری‌های دولتی تکذیب کردند.

    همزمان با طرح پرسش‌ها و ابهامات در باره اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده، روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از دو شاهد عینی‌ “ضرب و شتم” بر سر حجاب او را با یک حجاب‌بان زن در داخل واگن مترو تایید کرد.

    عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که “به استناد گزارش‌های منتشر شده و با اشاره به شواهد متعدد درباره مخفی‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته است”.

    جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی با اشاره به این که از اخبار غم‌انگیز در رابطه با آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به شدت ناراحت شده است، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که قوانین حجاب اجباری را فورا لغو کند.

    همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در صفحه اکس (توییتر سابق) با ابراز تاسف از آنچه برای آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله ایرانی رخ داده است، نوشت: «دوباره دختری دیگر تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است، برای زنده ماندن می‌جنگد. این غیرقابل تحمل است.»

    وزیر امور خارجه آلمان در اعتراض به پخش مصاحبه‌های اجباری نیز افزود: «پدر و مادر آرمیتا گراوند حق دارند بر بالین فرزندشان باشند نه اینکه در تلویزیون نمایش داده شوند.»

    ——————-

    متن بالا از رسانه دویچه وله برگرفته شده است.

  • آغاز رسیدگی سازمان ملل به نقض فاحش حقوق مدنی و سیاسی در جمهوری اسلامی

    جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران 

    9 اکتبر 2023 

     

    6 اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) ـ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ (CCPR) ‎در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۹ و ۱۰ اکتبر ‏‏(۱۷ و ۱۸ مهر) چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (‏ICCPR‏) را ‏در ژنو/سوئیس بررسی خواهد کرد. 

    فدراسیون بین المللی حقوق بشر ‎ (FIDH)‎و سازمان عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‎(LDDHI)‎‏ در تاریخ ۱۲ ‏سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) گزارشی درباره‌ی نقض فاحش حقوق مدنی و سیاسی در ایران پس از بررسی سومین ‏گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در ‏‎ ‎کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ ‎در اکتبر ۲۰۱۱ تاکنون به این کمیته ارائه کردند‎.‎‏ در این ‏گزارش به نقض مفاد بخش‌های زیر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه شده است:‏

    • عدم اجرای میثاق در سطح ملی ‏
    • تناقض «نهاد ملی پیشنهادی حقوق بشر» با اصول پاریس ‏
    • عدم جرم‌زدایی از روابط جنسی هم‌جنس‌گرایان ‏
    • اعدام و ازجمله اعدام کودکان به‌خاطر جرایم «غیرمهم» ‏
    • آمار اعدام‌ها در ایران، ۲۰۱۱ – ۲۰۲۳‏
    • کاربرد گسترده‌ی شکنجه ‏
    • نقض حق محاکمه‌ی عادلانه ‏
    • تبعیض و آزار علیه اقلیت‌های دینی ‏
    • مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر؛ سانسور و حمله به رسانه‌ها ‏
    • سرکوب خشونت‌بار گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ‏
    • نبود انتخابات واقعی، فراگیر و مشارکتی ‏
    • تبعیض علیه جوامع قومی ‏

    جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران LDDHI‏ ‏

     

  • حمایت سازمان ملل از نرگس محمدی

    دبیر کل و کارشناسان سازمان ملل

    خواهان آزادی نرگس محمدی شده اند

     

    آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را یادآور این موضوع دانست که حقوق زنان در ایران و دیگر نقاط جهان با مخالفت‌ها و موانع جدی مواجه است.

    آقای گوترش روز جمعه ۱۴ مهر در شبکه ایکس (توئیتر سابق) همچنین نوشت که این جایزه ادای احترام به همه زنانی است که با به خطر انداختن «آزادی، سلامتی و حتی جان خود»، برای حقوق‌شان می‌جنگند.

    از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل ضمن استقبال از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق زنان که در ایران زندانی است، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تمامی افرادی را که به خاطر ترویج حقوق بشر زنان و دفاع از حقوق زنان و دختران در ایران زندانی شده‌اند، آزاد کند.

    جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دورثی استرادا-تنک، رئیس هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران و چهار عضو دیگر این هیئت در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به یک روزنامه‌نگار و فعال جسور حقوق زنان، تأکید بر مبارزه زنان علیه نظام‌های نهادینه تبعیض، تفکیک، تحقیر و محرومیت زنان در سراسر جهان است.»

    کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند: «مدافعان حقوق بشر زنان که از حقوق بشر در داخل و خارج از ایران دفاع می‌کنند، به خاطر مقاومت و شجاعت خود باید مورد تمجید قرار گرفته و از سوی جامعه بین‌المللی حمایت شوند.»

    به گفته آن‌ها، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران، به «قتل» رسیده، «زندانی» شده و یا «مجبور به ترک کشور » شده‌اند، فعالیت‌های حقوق بشری که زنان پیشگام و رهبر آن بوده‌اند سرکوب شده و فعالان حقوق بشری که در ایران مانده‌اند و خانواده‌های آنها با خطرهای «امنیتی جدی» مواجه هستند.

    کارشناسان سازمان ملل عزم و شجاعت زنان و دختران ایرانی را که به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و خلاقانه به دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند، ستوده‌اند.

    آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند: «زنان ایران کماکان از تبعیض و محدودیت در آزادی بیان و حضور در سطوح مختلف جامعه رنج می‌برند که زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه برجسته آن قوانین حجاب اجباری است که علاوه بر نقض حرمت انسانی و حق برابری زنان، روی امکان مشارکت آنها در زندگی اجتماعی به شدت تأثیر می‌گذارد.»

    کارشناسان سازمان ملل در‌ عین حال در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر زنان که به دلیل اعتراض به شرایط موجود زندانی شده‌اند ابراز نگرانی کردند.

    در ادامه این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد که هدف اصلی حملات، بازداشت‌ها و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر زنان، مجازات و به سکوت وادار کردن آن‌هاست. در یک سال گذشته مدافعان حقوق مدنی و به خصوص فعالان جنبش زنان که خواستار پاسخگو کردن حکومت در مورد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته هستند، هدف اصلی این اقدامات سرکوبگرانه بوده‌اند.»

     

    متن فوق برگرفته از سایت اخبار روز – 7 اکتبر 2023 – 15 مهر 1402

     

  • تجلیل فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از اهدای جایزه‌ی صلح نوبل به نرگس محمدی

    جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر ‏‏(‏DHRC‏)، یکی از سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون (‏FIDH‏)، اعطا شد. این چهارمین بار است که این جایزه به شخص یا ‏سازمانی وابسته به فدراسیون اهدا می‌شود.‏

    پاریس، ۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) 

     

    جایزه‌ی صلح نوبل امروز به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، اهدا شد. او ‏روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر (‏DHRC‏)، یکی از سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر ‏‏(‏FIDH‏) است.‏

    آلیس مُخ‌وِه، رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر(‏FIDH‏) گفت: ‏
    ‏«‏FIDH از تصمیم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی برای مبارزه در راه آزادی و علیه حکومت استبدادی بسیار خوشحال ‏است. ما امروز از دولت‌مردان ایران می‌خواهیم که سلامت جسمی و روانی او را در هر شرایطی تضمین کنند، همه‌ی اتهام‌های ‏علیه او را لغو کنند و فوری و بدون قید و شرط او و دیگر مدافعان حقوق بشر را که خودسرانه در کشور در بازداشت هستند آزاد ‏کنند.»‏

    فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) همراه با دیگر سازمان ایرانی عضو خود، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‏(‏LDDHI‏)، پیوسته پیگرد قضایی و آزار و اذیت نرگس محمدی را مستند و محکوم کرده است. او در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) ‏هنگام شرکت در مراسم ادای احترام به یکی از قربانیان کشته‌شده در تظاهرات ضد دولتی در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) به‌شکل ‏وحشیانه‌ای دستگیر شد. او را به زندان بدنام اوین در تهران فرستادند و، طی ۳۰ ماه زندان که در ماه مه ۲۰۲۱ به‌دلیل فعالیت‌های ‏حقوق بشری به آن محکوم شده بود، گاهی او را به سلول انفرادی انداختند. نرگس محمدی پس از چندین محاکمه، درحال‌حاضر ۱۲ ‏سال و ۹ ماه حبس را سپری می‌کند. او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ خودسرانه در زندان زنجان بود و وضعیت سلامتی‌اش رو به ‏وخامت گذاشت. وی در طول دوران زندان خود مورد حمله‌های جسمی و آزار جنسی قرار گرفته است.‏

    عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) ‏گفت: ‏
    ‏«نرگس محمدی همین دیروز موفق شد از زندان پیام همبستگی خود با آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله‌ای را که اکنون به‌دلیل ‏خودداری از به‌سرکردن روسری در کُما به سر می‌برد، منتشر کند. قاطعیت و شجاعت او به همه‌ی ما یادآوری می‌کند که باید ‏بی‌امان برای حقوق زنان در ایران و سراسر جهان بجنگیم.»‏

    این چهارمین باری است که جایزه صلح نوبل به شخص یا سازمانی وابسته به فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) اعطا ‏می‌شود: آلِس بیالاتسکی، نایب‌رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، که در حال حاضر در بلاروس در زندان است و دو ‏سازمان عضو آن از روسیه و اوکراین، مموریال و مرکز آزادی‌های مدنی (‏CCL‏)، در سال ۲۰۲۲ این جایزه را دریافت کردند. ‏شیرین عبادی، وکیل ایرانی، رئیس ‏DHRC، و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در تونس (‏LTDH‏)، عضو فدراسیون، به ترتیب در ‏سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۵ این جایزه را دریافت کردند.

  • آرمیتا گراوند به محل نامعلومی منتقل شد

    عفو بین الملل خواهان ورود یک هیات مستقل به ایران شد

     

    عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی باید به یک هیئت بین‌المللی مستقل، شامل کارشناسان سازمان ملل، برای بررسی شرایطِ منجر به بستری‌شدن آرمیتا گراوند، اجازه ورود بدهند.

    این بیانیه که روز جمعه ۱۴ مهرماه در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شده، می‌افزاید «شواهد فزاینده‌ای» از بیهوشی و به کُما رفتن آرمیتا در مترو تهران به خاطر «خشونت مجریان قوانین حجاب»، همچنین «پنهانکاری» جمهوری اسلامی از «واقعیت‌های» این ماجرا وجود دارد.

    کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز اعلام کرده که درباره ماجرای به «کُما رفتن» آرمیتا گراوند که یک سال پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، تحقیق می‌کند.

    عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود تصریح کرده در روزهای پس از بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، مقامات ایرانی روزنامه‌نگاری (مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق) را بازداشت کردند که در حال تحقیق در مورد این ماجرا بود و رسانه‌های دولتی ویدئوهای «تبلیغاتی» از اعتراف والدین و دوستان «آشکارا مضطرب» آرمیتا منتشر کردند که با «اکراه» روایت دولتی را که او به دلیل «افت فشار خون» به زمین خورده، تکرار کردند.

    این بیانیه می‌گوید کارشناسان بخش شواهد آزمایشگاهی سازمان عفو بین‌الملل همچنین دریافته‌اند که «فیلم تبلیغاتی منتشره توسط جمهوری اسلامی از این ماجرا دستکاری و تقطیع شده است: فریم‌رِیت ویدئو در چهار بخش افزایش یافته و یک وقفه سه دقیقه و ۱۶ ثانیه‌ای در فیلم منتشر شده تشخیص داده شده است؛ به عبارتی بیش از سه دقیقه از فیلم حادثه سانسور شده است».

    دیانا التاهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات ایرانی برای «سرپوش گذاشتن» بر واقعیت شرایطی که منجر به بیهوشی آرمیتا گراوند شد، یک کارزار هماهنگ «انکار و تحریف» به راه انداخته‌اند که «به طرز وحشتناکی» یادآور روایت‌های «جعلی و توضیحات غیرقابل قبول» آنها از شرایط بستری شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته است.

    خانم التاهاوی در ادامه گفته است با توجه به نبود چشم‌اندازی برای تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل در داخل ایران، جامعه جهانی باید مقامات جمهوری اسلامی را «تحت فشار» بگذارد تا مجوز ورود یک هیئت مستقل بین‌المللی را برای تحقیق درباره این موضوع صادر کند.

    عفو بین‌الملل همچنین به گزارش روز گذشته گاردین اشاره کرد که از قول یک «شاهد عینی» گزارش داده بود که اندکی پس از ورود آرمیتا گراوند به واگن مترو، «یک مأمور زن طرح حجاب اجباری با آرمیتا به خاطر نداشتن حجاب حکومتی درگیری لفظی پیدا کرده و با خشونت او را هل داده و به زمین انداخته است».

    در روزهای اخیر خبر به کُما رفتن آرمیتا گراوند که بدون حجاب اجباری به ایستگاه مترو پا گذاشته بود در ایران و جهان در صدر اخبار بوده است.

    مادر آرمیتا بعد از ۲۴ ساعت آزاد شد

    هه نگاو در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، یادآور شده: شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ مهرماه، شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند متعاقب ۲۴ ساعت بازداشت با اخذ تعهد نسبت به عدم هرگونه اطلاع‌رسانی آزاد و به بیمارستان فجر تهران برگردانده شده است.

    نیروهای امنیتی ضمن انتقال آرمیتا به اتاق نامشخصی در همان بیمارستان کلیه پرسنل درمان و حتی مامورین امنیتی حاضر در محل را به دلیل ظن خبر رسانی تعویض کرده‌اند.

    روز جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲،  پدر آرمیتا گراوند متعاقب مصاحبه تلویزیونی اجازه پیدا کرده صرفاً به مدت بسیار کوتاهی (در حد یک نگاه) آرمیتا را ببیند. تا کنون تیم معالج به هیچ عنوان اظهار نظری در خصوص وضعیت سلامت آرمیتا حتی به پدر و مادرش نکرده‌اند.

    برگرفته از سایت اخبار روز 15 مهر 1402

  • شهادت یک دختر از بازداشتگاه وزرا

    «دختره کشف حجابی نشانت می‌دهیم

    گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند

    20 سپتامبر 2023

     

     

    یک سال از روزی که ژینا مهسا امینی، دختر کرد ۲۲ ساله‌ای که پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در بازداشت پلیس جان باخت می‌گذرد. او سه روز پیش از آنکه خبر مرگش اعلام شود، با علائم مرگ مغزی از بازداشتگاه پلیس به بیمارستان فرستاده شده بود. آنچه بر سر امینی آمد و همچنین انتشار اطلاعات نادرست توسط مراجع رسمی پس از این واقعه، خشم جوانان ایرانی را برانگیخت. جوانانی که به خوبی می‌دانستند که آنچه بر سر مهسا آمد، می‌توانست برای خود یا یکی از عزیزانشان رخ بدهد. مرگ مهسا، جرقه‌ی اعتراضاتی شد که از سوزاندن روسری‌ها توسط زنان آغاز و سپس به جنبشی علیه حکومت دینی در ایران تبدیل شد و توجه ایرانیان و جهانیان را برانگیخت.

    یک سال پس از آن واقعه، از آنچه که بر سر مهسا امینی آمد چه می‌دانیم؟

    در نظامی که پوشش زنان توسط قانون‌گذاران مرد و بدون چون و چرا کنترل می‌شود، وظیفه‌ی گشت‌ ارشاد اعمال خطوط قرمز ایدئولوژیک این نظام است.  در تابستان سال ۱۳۹۸ ماموران گشت ارشاد در ایستگاه متروی حقانی، همان جایی که مهسا امینی سه سال بعد بازداشت شد، ماموریت خود را چنین شرح داده‌اند:

    «دستورالعمل و شیوه‌نامه برای تذکر به افراد داریم؛ اگر خانمی بدحجاب باشد و بدحجابی‌اش شامل مواردی باشد که اصلاح‌پذیر نباشد وی را به مقر پلیس امنیت هدایت می‌کنیم؛ مواردی همچون مانتوی کوتاه و بدن‌نما، شلوارهای کوتاه و چسبان و از این جمله؛ اما اگر فقط مواردی را داشته باشند که قابل اصلاح باشد مثل عقب بودن شال یا روسری با دادن تذکر و اصلاح آن در محل، اجازه می‌دهیم فرد به تردد خود ادامه دهد [۱].»

    خانواده امینی اعلام کردند که او قبل از این حادثه در سلامت کامل بوده است. افزون بر این، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، بیمارستان کسری پستی منتشر کرد مبنی بر این که مهسا در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است، پستی که متعاقباً حذف شد [۲]. سندی که از سوی ماموران کلانتری ۱۰۵ تدوین و ثبت شده است نیز «مصدومیت در پلیس امنیت وزرا» را تایید می‌کند. همچنین در شهادت اخذ شده از یکی دیگر از زنانی که همراه با امینی و با همان اتومبیل ون گشت ارشاد به ساختمان پلیس وزرا منتقل شده نیز آمده است که «مهسا فقط گريه می‌كرد… مهسا بيهوش بود، اما برخورد ماموران بسيار توهين‌آميز و تحقير كننده بود و پرتنش» [۳].

    با این حال، در گزارشی که ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرده [۴] با استناد به گزارش پزشکی قانونی، اظهارات رئیس‌جمهور و رهبر جمهوری‌اسلامی، و همچنین بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است» بلکه به لحاظ عوارض عمل جراحی مغز در سنین کودکی که در نتیجه آن، «توانایی لازم جهت جبران و تطبیق با وضعیت ایجاد شده» را از او سلب کرده رخ داده است، به گونه‌ای که وی پس از دستگیری «به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین» افتاده است.

    یک سال پس از این واقعه، نه تنها هیچ کس در ارتباط با مرگ امینی متهم یا محاکمه نشده بلکه قوه قضاییه جمهوری‌ اسلامی از پیگیری شکایت خانواده امینی نیز امتناع کرده است [۵]. در عوض ، قوه قضاییه جمهوری‌ اسلامی به دنبال شکایت وزارت اطلاعات از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، این وکیل دادگستری را به دلیل گفتگو با رسانه‌ها درباره‌ی این پرونده، به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است. آقای نیکبخت در تاریخ ۸ شهریور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر و محاکمه شد. نیکبخت خواستار تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب مستقلی، متشکل از پزشکان متخصص شده بود. وی همچنین خواسته بود که تصاویر دوربین‌های متصل به لباس ماموران گشت ارشاد و همچنین دوربین‌های داخل ون پلیس حامل مهسا و دوربین‌های امنیتی محدوده فعالیت گشت ارشاد منتشر شود [۶].

    همچنین دو روزنامه‌نگار به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی در اولین روزهای اعتراضات بازداشت و طی روند قضایی غیرعلنی ، که تا خرداد ۱۴۰۲ ادامه یافت، به اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدند [۷].

    نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده امینی را نیز هدف قرار دادند. در ۱۴ شهریور، دایی مهسا امینی بازداشت شد. در روزهای منتهی به اولین سالگرد جان‌باختن مهسا، پدر او چهار بار برای بازجویی به دفتر وزارت اطلاعات در سقز احضار شده بود. ماموران وزارت اطلاعات او را تهدید کردند که اعضای خانواده نباید در سالگرد مهسا بر مزار او بروند و از گذاشتن پست‌های یادبود در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنند اگرنه فرزند دیگرشان نیز دستگیر خواهد شد. در روز سالگرد نیز پدر مهسا احضار شد و برای مدت کوتاهی در بازداشت بود. او زمانی به خانه بازگردانده شد که ماموران اطلاعات خانه را محاصره کرده بودند تا مانع خروج او  از منزل شوند [۸].
    کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران، در بیانیه روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خود به این اقدامات مقامات جمهوری‌اسلامی واکنش نشان داد و گفت: «از زمان مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حق شناخت حقیقت و برخورداری از عدالت و اقدامات ترمیمی و جبرانی خانواده او و خانواده‌ سایر قربانیان، زنان و دختران و همه معترضانی که حقوق بنیادین‌ بشری شان نقض شده، سرباز زده‌ است» [۹].

    بلایی که چهل چهار سال است دامنگیر ایران شده، عدم پاسخگویی و معافیت سیستماتیک مسئولان  مجرم این حکومت از مجازات است؛ این امر هر تلاشی برای شفاف‌سازی و تحقیقات مستقل را به بن بست می کشاند و باعث شده  انبوهی از پرسش‌ها و ابهامات همچنان درباره سرنوشت امینی مطرح باشد.

    زن جوان دیگری نیز با بنیاد عبد‌الرحمن برومند مصاحبه کرده که داستان او شباهت بسیاری به سرگذشت امینی دارد و نور را بر تاریکخانه‌ای می‌اندازد که حکومت تلاش می‌کند آن را مخفی کند [۱۰].

    زهرا (نام او برای پنهان کردن هویتش تغییر کرده) در یک خانواده‌ی بسیار مذهبی در شهری کوچک و محافظه‌کار به دنیا آمده است. او در زمستان سال ۱۳۹۸ درست مانند مهسا امینی در حوالی ایستگاه متروی حقانی در شمال تهران توسط گشت ارشاد بازداشت و مانند او به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.

    زهرا از این مصیبت جان سالم به در برد. اما روایت او خشونت خودسرانه و زن‌ستیزی سازمان‌یافته‌ی نظام آپارتاید جنسی ایران را به تصویر می‌کشد:

    «من یه شال و کلاه زمستونی تنم بود کاملا یک تار موهام هم بیرون نبود، گردنمو با شال گردنم کاملا پوشونده بودم، کلاهم کلاه زمستونی خیلی بزرگی بود [که] تا گردنم اومده بود، یک کاپشن سورمه‌ای بلند و گشادی هم پوشیده بودم. از مترو که اومدم بیرون این گشت ارشادهای مترو حقانی همیشه بودن، یعنی من هر وقت که می‌رفتم اونجا می‌دونستم که این موجودات کثیف رو باید ببینم و همیشه یک ستیز خاصی باهاشون داشتم، همین که پام رو از مترو حقانی گذاشتم بیرون هفت-هشت تا زن چادری و هیکلی اومدن سمت من  انگار مثلا یه قاتل زنجیره‌ای دیده‌اند».
    «یورش آوردن به سمت من و گفتن چرا کلاه گذاشتی دخترم؟ این پوشش غربی چیه تو داری؟ مگه نمیدونی مملکت ما مملکت اسلامیه، پوشش کلاه مگه عرف جامعه ماست خانوم؟ من واقعا اینجور مواقع نمیگم بله بله حق با شماست، اصلا اگر بفهمم قراره حتی به من تجاوز هم کنن باز سر خم نمی‌کنم در برابر این موجودات پلید. گفتم چی میگید برای خودتون؟ من پوششم الان کاملا پوشش اسلامیه حتی گردنم هم بیرون نیست. تو به کاپشن من نگاه کن، حجاب من الان از حجاب تو برتره.  اینا یهو گفتن تو [توی] تظاهرات چند وقت پیش بودی آره؟ گفتم تظاهرات چیه؟ کدوم تظاهرات من بودم؟ چی میگی برای خودت؟ چیزی زدی؟ اینو که من گفتم منو گرفتن دوتایی کشوندن زمین!»

    «کلا این کشوندن زمین هم روال کاریشونه انگار مثلا یک میزانسن حفظ شده‌ای هست براشون. منو کشوندن روی زمین بردن گذاشتن تو ونشون گفتن تو توی تظاهرات شرکت کردی، این هم که وضع پوششت هست، دوربین توی ماشین ماست هر کاری کنی از این لحظه ثبت میشه. من هم گفتم عه دوربین تو ماشینتونه؟ خیلی خب کلاهم و شالم و همونجا باز کردم گذاشتم زمین، اومد یک سیلی محکم زد در گوش من. یعنی برق از سر من پرید!»
    «پاشدم داد و بیداد کردن و جیغ جیغ کردن که هوی چرا منو میزنی؟ با چه حقی منو زدی؟ من رو بردن وزرا، گشت ارشاد وزرا. بردن اونجا منو توی یک اتاق تنها نشوندن. گفتن تو با چه کسانی در ارتباط هستی؟ با چه حقی تو ماشین گشت ارشاد داری کشف حجاب می‌کنی؟ تو حالا هیچ دختری حق نداشته این کار رو بکنه. گفتم من می‌کنم حرفیه؟ من می‌کنم وقتی من با پوشش درست اومدم بیرون و تو بی‌دلیل اومدی و برای من داری تنش ایجاد می‌کنی و روز من رو خراب می‌کنی، من این کارو می‌کنم. گفت می‌کنی؟ دوباره اومد اون سیلی که تو ماشین زده بود رو یک دونه دیگه زد به من! داد و بیداد کردم که با چه حقی داری من رو می‌زنی؟ اینجا کسی نیست صدای منو بشنوه؟ کی هستی منو بزنی؟ واقعا بی‌شعورترین آدم‌های دنیا هستین!»

    «اینجا شروع کردن به اون زدنشون. می‌زد وسط پیشونی‌ام، می‌گفت ساکت باش. از اونور همکارش از پشت سر بهم می‌زد دو تا لپمو اینجوری مثلا با دستش گرفت لبام شکل ماهی شده بود. بهم می‌گفت بگو گه خوردم، بگو گه خوردم.»

     «فردا صبح که اومدن منو ببرن اومد زنی که داخل اتاق من شد منو با لگد با زانوش از پشت محکم زد توی کمر من گفت برو تند برو سریع باش. اینطوری که منو زد من داد زدم گفتم بی‌شرف‌تر از شماها وجود نداره، بابا شما چی می‌خواهین از جون من؟»

    اینو که من گفتم من رو برد داخل سالن وزرا نشوند روی یک صندلی، دستامو دستبند زد، بعد این دستبند رو هم با یک دستبند دیگه به دسته صندلی وصلش کرد، بعد دوباره با یک سیلی محکم زدش گفت به ما فحش میدی؟ دختره کشف حجابی نشونت میدیم!  من چند ساعتی تو همون حالت نشستم تقریبا چهار-پنج ساعت. ۹ صبح بود منو آوردن از اتاق بیرون تا عصر که منو ول کردن، چهار پنج ساعت توی همین حالت بودم هی حرف می‌زدم، هی وسطش میومد مثلا با مشت میزدن توی پشت سرم، محکم‌ها! خیلی زدن وحشتناکی بود. من این دو روزی که اونجا بودم شاید باورتون نشه ولی من هیچی نخوردم اونجا، می‌رفتم سرویس بهداشتی از روشویی که دستمو می‌شستم آب می‌خوردم اونجا آب سردکن بود گفتم بهشون تشنمه از این به من بدید خودشون می‌خوردن می‌گفتن ما به دختر کشف حجابی آب نمیدیم!»

    «قبل این هم گشت ارشاد من رو خیلی گرفته، یعنی مثلا این پنج-شش باری که گرفته من سه بارش رو سه شب توی بازداشتگاه بودم و خب چون باهاشون درگیر لفظی می‌شدم کمابیش هر سری کتکم زدن من هر سری ساکت نمی‌موندم مثلا اعتراض می‌کردم چرا منو گرفتن، برای چی گرفتید، من پوششم اوکیه، میومدن میزدن یک سیلی‌هایی به صورت آدم میزنن با پشت دست، با کف دست، خیلی وحشتناک! اصلا آدم واقعا برق از سرش می‌پره.»

      

    آنچه که بر سر زهرا آمده منحصر به فرد نیست. در طول ۴۴ سال گذشته، میلیون‌ها زن در سراسر ایران رویکرد سخت‌گیرانه‌ی ماموران دولتی را تجربه کرده‌اند. مامورانی که وظیفه‌ی آنها نقض ابتدایی‌ترین آزادی‌های زنان، از جمله حق آزادی بیان با نحوه‌ی لباس پوشیدن‌شان است.

    رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید:«این یکی از علائم آپارتاید جنسی است که قوانین جمهوری‌ اسلامی بر زنان ایرانی تحمیل کرده است. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی بهانه‌های فرهنگی رهبران ایران برای نقض حقوق اولیه‌ی میلیون‌ها زن را به چالش بکشد و به معافیت آن‌ها از مجازاتِ آنچه که بر سر زنانی مانند ژینا و زهرا می‌آورند پایان دهد.»

     

    [۱]
    رکنا، ۲۰  تیر ۱۳۹۸، bit.ly/3PFCGYj

    [۲]
    «از آنجا که تحقیقات مستقل در ایران غیرممکن است، این سازمان ملل است که باید خلاء موجود در پاسخگویی را پر کند»، بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲ آذر ۱۴۰۱،

    https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/129
    [۳]
    شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲،

    https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/special-reports-fa/2023/09/15/p29429/#pll_switcher
    [۴]
    گزارش ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه همچنین مدعی مداخله شرورانه عوامل خارجی در اعتراضات سراسری شد: «تجمعات، ارتباطی با فوت خانم مهسا امینی، حجاب و حقوق زنان ندارد. دشمنان ایران از این بهانه استفاده کردند و با طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مداوم خود، دست به ایجاد آشوب و اغتشاش زدند.» ستاد حقوق بشر، نهادی است که یکی از وظایف آن صراحتاً «مقابله با حملاتی است که [علیه جمهوری اسلامی] انجام می‌گیرد» و «توسعه نظری حقوق بشر بر اساس اندیشه اسلامی» نیز از دیگر وظایف آن است.

    https://en.mfa.ir/files/mfaen/report.pdf
    [۵]
    شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲،

    https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/special-reports-fa/2023/09/15/p29429/#pll_switcher
    [۶]
    کُردپا، ۸ شهریور ۱۴۰۳، https://kurdpa.net/fa/news/2023/08/119
    بی‌بی‌سی،  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، https://www.bbc.com/persian/articles/cw89lqll14go
    [۷]
    ایران‌ وایر، ۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

    https://iranwire.com/en/journalism-is-not-a-crime/119076-irans-judiciary-arrest-of-two-journalists-not-related-to-mahsa-amini-reporting/
    [۸]
    شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲،

    https://kurdistanhumanrights.org/en/news/2023/09/13/jina-mahsa-aminis-father-threatened-for-familys-commemoration-plans/
    و ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، https://kurdistanhumanrights.org/fa/news-fa/detained-civilians/2023/09/16/p29486/
    [۹]
    ۲۳ شهریور، ۱۴۰۲، ‌https://www.iranrights.org/fa/library/document/4063

    [۱۰]
    مصاحبه‌های بنیاد برومند، ۱۲ خرداد و ۲۵ مرداد ۱۴۰۲