بيانيه مشترک
تنها راه استقرار دمکراسي در ايران، برچيدن بساط استبداد مذهبي است!
دهمين دوره »انتخابات« رياست جمهوري اسلامي برگزار شد و بنا به آمار رسمي بيش از 39 ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کردند. و در ميان حيرت و ناباوري عمومي احمدي نژاد با بيش از 24 ميليون راي و کسب نزديک به 63 درصد آراء، کانديداي پيروز اعلام و براي يک دوره چهار ساله ديگر بر صندلي رياست جمهوري اسلامي نشانده شد.
تجربه سي سال حکومت جمهوري اسلامي به مردم نشان داده بود که انتخابات در اين حکومت غيردمکراتيک است و حکومت اسلامي به راي مردم باور ندارد، و تنها مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي و مشروعيت بخشيدن به حکومت خود مي‌خواهد. عليرغم آگاهي به اين امر و با وجود هشدار برخي از سازمان‌هاي سياسي اپوزيسيون و لزوم تحريم انتخابات نمايشي، اما بسياري از مردم و بويژه جوانان، با اين اميد که شرکت در انتخابات و ريختن راي به نفع کانديدايي غير از احمدي نژاد، باعث تغييري در سطح مديريت جامعه شده و گرهي از مشکلات زندگي روزمره آنان خواهد گشود، وسيعا در اين انتخابات شرکت کردند. جناح حاکم با سازماندهي تقلب وسيع و دستکاري در آراء، نشان داد که در جمهوري اسلامي تصميم گيرندگان اصلي نه مردم، که حاکمان اسلامي هستند.
هم ميهنان گرامي
انتخابات 22 خرداد نيز همچون ديگر انتخابات در جمهوري اسلامي، نه تنها سالم برگزار نشده است، بلکه ابعاد تقلب به حدي است که جاي هيچ ابهامي را در نادرستي نتيجه اين انتخابات باقي نمي‌گذارد. عليرغم شرکت وسيع مردم و نشان دادن تمايل گسترده بر تغيير احمدي نژاد، اين‌بار جناح حاکم ترجيح داد که نمايش انتخاباتي را درهمان دور اول خاتمه دهد و کار به دور دوم کشيده نشود. به همين دليل با اعلام وضع فوق‌العاده، بستن سايت‌ها و پيامک‌ها براي جلوگيري در برقراري ارتباط بين مردم و با استقرار وسيع نيروي انتظامي در سطح شهرها، تعطيلي دانشگاه‌ها براي چند روز، ايجاد اختلال در ارتباطات تلفني، دستگيري روزنامه نگاران و فعالين سياسي، کانديداي مورد نظر خود را از دل صندوق‌هاي راي بيرون کشيد. بويژه آن که به هدف اصلي‌اش، که همانا کشاندن مردم پاي صندوق‌هاي راي و بهره‌گيري از آن در تبليغات خود مي‌باشد، دست يافته بود.
اما اين تنها نتيجه انتخابات نيست که باطل است، فقط مرحله اخذ و شمارش آراء نيست که کاملا مخدوش است. از همان ابتدا، از همان قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات، از همان تائيد «صلاحيت» و چيدن کانديداها، از تعيين هيات‌هاي «اجرائي» و «نظارت»، …. اين انتخابات باطل بوده است. مردمي که به هر دليل دراين انتخابات شرکت کردند، حق دارند که نسبت به دستکاري گسترده در آرايشان اعتراض کنند، از سوي ديگر نامزدهايي که همراه با قول‌هاي بسيار ديگر، وعده «صيانت» از آراي مردم را مي‌دادند، امروز در برابر ايستادگي بر روي وعده‌هاي خود قرار دارند و بايد در برابر راي دهندگان پاسخ گو باشند.
هموطنان گرامي
احمدي نژاد منتخب راي‌دهندگان نيست. راي مردم در صندوق‌ها به نفع وي مصادره شده است. همين تجربه بار ديگر نشان داد که حضور در پاي صندوق‌هاي راي جمهوري اسلامي، با هدف پايان دادن به استبداد و بي‌حقوقي مردم، در شرائطي که امکان برگزاري يک انتخابات آزاد وجود ندارد، راه چاره نيست. ابطال انتخابات بدرستي امروز از سوي تظاهرکنندگان خواسته مي‌شود، اما، بدون حذف نظارت استصوابي، بدون آزادي انديشه و بيان، بدون آزادي اجتماعات و تظاهرات، بدون امکان فعاليت احزاب، سنديکاها، اتحاديه ها و انجمن هاي آزاد و مستقل و نظارت بين‌المللي بر روند انتخابات، هرگونه انتخاباتي، همچون انتخابات اخير با موازين دمکراتيک خوانايي نخواهد داشت.
سال‌ها است که مردم در مقابل اين حکومت، با تحمل رنج‌ها و مصائب فراوان و پرداخت هزينه‌هاي بسيار، براي کسب حقوق ابتدائي و عادلانه شان از پاي ننشسته‌اند. مبارزه مستقل و همگام که متکي بر نيروي مردم و براي تحقق خواسته‌هاي آنان قرار دارد. اکثريت وسيع توده‌هاي مردم، با گام‌هايشان، در خيابانها و کارگاهها، در محلات و شهرها و روستاها، راي نهايي خود را در برابر استبداد مذهبي حاکم صادر خواهند کرد.
ماعلاوه برهمگامي و همراهي با جنبش اعتراضی مردم، آنان را به ايستادگي، مقاومت و مبارزه در به رسميت نشناختن کليت فرايندي که از سوي رژيم به نام « انتخابات رياست جمهوري » انجام گرفت، فرامي خوانيم. مبارزه مشترک مردم به جان آمده نه تنها مي‌تواند مانعي در برابر گسترش سرکوب‌هاي رژيم باشد، بلکه مي‌تواند جمهوري اسلامي را عقب براند. چنين مبارزه‌اي در خدمت تحکيم استقلال مبارزه مردم در مقابل جناح هاي رژيم قرار دارد
ما تهاجم نيروهاي انتظامي به اعتراضات مردم و ضرب و شتم و دستگيري معترضين به نمايش انتخاباتي، تشديد فضاي سرکوب و دستگيري تظاهرکنندگان، فعالان سياسي و جنبش‌هاي اجتماعي را محکوم کرده وخواهان آزادي تمامي دستگيرشدگان روزهاي اخير و زندانيان سياسي هستيم
ما همه نيروهاي چپ ،مترقي و آزادي خواه را دعوت مي‌کنيم تا با عدم پذيرش اين نمايش انتخاباتي و افشاء تقلب وسيع انتخاباتي حاکمان نظام ولايت فقيه، اجازه ندهند که جمهوري اسلامي بيش از اين راي مردم را در انظار جهانيان، هزينه‌ي مشروعيت بخشيدن به نظام استبدادي خود کند و در داخل کشور از آن براي ارعاب، سرکوب و فريبکاري استفاده نمايد.
ما از همه نيروهاي چپ ،مترقي و آزادي خواه دعوت مي‌کنيم تا با همکاري و هماهنگي هر چه بيشتر، در راه ايجاد يک جبهه وسيع در مقابل حکومت اسلامي و دفاع و ياري رساندن به جنبش‌هاي مستقل مردم، مبارزه عليه حکومت اسلامي را مستحکم‌تر و گسترده‌تر کنند.
حزب دمکرات کردستان ايران،
حزب کومه‌له کردستان ايران،
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
27 خرداد ۱388 – 17 ژوئن ۲۰۰۹
