عدالت و عدالت اجتماعی
کیومرث صابغی
تعریف عدالت را شاید بتوان در دو گذاره خلاصه کرد : حق چیست و چه کسی آن را تعیین میکند.
اولین کسی که به مقوله عدالت به عنوان یک امر اجتماعی اشاره کرد افلاطون بود. عدالت برای افلاطون به معنای توازن بود و توازن یعنی آنکه برای جلو گیری از نابرابری ها هر کس موظف میشود هر وظیفه ای را که عهده دار میشود به بهترین شکل انجام دهد تا پاداش مناسب دریافت کند. اما او معتقد بود تنها کسانی که میتوانند به نظم دادن این توازن پاسخ دقیق دهند فلاسفه هستند و علت آن را در آن میدید که فلاسفه هم دانش شناخت و تشخیص خوب از بد را دارند ، هم بی نیازند، هم به دلیل فضیلت هایشان قضاوت هایشان درست است و هم اینکه بر خلاف عموم مردم که معمولا برای مصالح و منافع خود کار میکنند، اینان به مصلحت همه گانی میاندیشند . بنا بر این آنان تمام صلاحیت های لازم برای اجرای عدالت را دارا هستند .
ارسطو فراتر از افلاطون رفت و گفت عدالت از دو وجه ساخته شده است:
الف- اطاعت همگانی از تمام قوانین مدون همراه با رعایت تمام فضیلت های اخلاقی نسبت به آن دیگری، یعنی زمینه اجرای عدالت قانونی در دمکراسی است؛
ب- انصاف در توزیع. منظور ارسطو از انصاف در توزیع رواداری عدالت بر اساس لیاقت ها بود و نه براساس نیازها. به باور ارسطو بهترین راه رفع نابرابری ها و نا عدالتی ها توزیع مسؤلیت ها بر اساس توانایی های افراد بود.
و امروزی ترین تعریف ها از عدالت را جان رالز John Rawls در سال ۱۹۷۱ ارائه داد و گفت عدالت اگر با انصاف همراه نباشد عدالت نیست. ادعای جان رالز از آن جهت اهمیت پیدا میکند که عدالت بر اساس قانون میتواند از بی عدالتی درقانون خبر دهد که هنگام تعیین مجازات ناقض حقوق انسانی میشود. مثلا مجازات اعدام علیرغم آنکه به عنوان بندی از قانون جزایی توسط حکومت ها تدوین و پذیرفته میشود، اما از آنجا که سبب سلب اولیه ترین حقوق انسانی، یعنی حق زندگی کردن میشود عدالت منصفانه را نقض میکند. در اینجا حاکمین میگویند قانون قانون است و اگر بی عدالتی در آن یافت میشود میتواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ عدالت منصفانه از سویی دیگر میگوید قانونی که ناعادلانه باشد قانون نیست و قانون باید بر اساس احترام به شأن انسانها، حقوق اولیه و آزادی آنان تدوین شود و برپایه شرایط زمان بازسازی گردد. از همین رو است که در تشخیص و صدور رأی عادلانه باید دید کدام ارجحیت دارند: قانون یا عدالت منصفانه؟ ، چرا که قانون ساختاری است رسمی و متشکل از مجموعه قراردادهایی که هدف اش حفظ نظم اجتماعی و حمایت از منافع عمومی در قبال خطا ها است چه به شکل اشاره قضایی، یعنی توضیح مفاد حقوقی و چه در قالب اشکال جزایی، یعنی موارد توبیخی. بنا بر این میتوان این استنباط را از عاملیت قانون کرد که اصولا قانون برای تنبیه و مجازات تدوین میشود و بندهای مدون در آن چه حقوقی و چه جزایی ضرورتا بر اساس شرایط محلی و منطقه ای نوشته میشود. کد حمورابی که شامل ۲۲۰ بند هشدار دهنده و نوشته شده در بیش از ۱۷۰۰ سال پیش ازمیلاد مسیح است نمونه ای از همینگونه مجازات نویسی ها است؛ مجازات هایی که در یونان وچین و مصرو امپراتوری قدیم رم توسط حاکمین اجراء میشد و یا از قرن ۵ و ۶ میلادی تا قرن ۱۲ میلادی توسط مجریان کلیسایی صورت میگرفت و همگی به کشتار های بی رحمانه به سبک های بسیار رقت انگیز شبیه جوشاندن و سوزاندن و حلق آویز کردن میانجامید. عدالت از سویی دیگر امری فلسفی – اخلاقی است که حامل رعایت برابری، انصاف و بیطرفی در مقابل مجرم است و نه جرم. واقعیت اما نشان میدهد که همواره بین این دو گذاره فاصله ها و گسست هایی یافت میشود که گاه گاه حتی تراژیک و جبران ناپذیراند. مثلا اینکه چه بسا انسانهای بیگناهی که تا پیش از کشف DNA جان خود را در برابر قانون مجازات از دست داده اند. جانی که دیگر به هیچ وجه قابل بازگشت نیست، و یا کسانی که به دلیل بضاعت مالی قادربه دفاع از حق خود نشده اند. به گمان من تنها پاسخ معقول جهت جلو گیری از رخداد های غیر قابل جبران حاصل از عدالت غیر منصفانه رجوع به قوانین بین المللی بر اساس حقوق اولیه انسان ها است.
عدالت اجتماعی چیست؟
عدالت اجتماعی عموما در رابطه با توزیع عادلانه ثروت، برابری امکانات و بهره وری از ظرفیت های متساوی و پذیرش حقانیت آن به عنوان یک اصل برای شهروندان تعریف میشود. این اصل در جوامع سرمایه داری به معنای پاداش در مقابل انجام وظایف محوله که به صورت دستمزد متوازن پرداخت میشود تعبیرمیگردد. اما آنچه که در این تعبیر نا دیده انگار میشود، تاثیر نا هنجار ناتوازنی ها در ایجاد فاصله های طبقاتی وچند لایه کردن ها و گسست های عمیق جسم و روح شهروندان است. از آن میان میتوان به مقوله رشد برتری طلبی های مالی، نژادی و یا جنسیتی اشاره کرد، عواملی که به آسانی میتوانند به چند دستگی شهروندی منجر شوند و سلامت و آرامش جامعه را به خطر اندازند. در مقابل جوامعی که بر اساس عدالت اجتماعی شکل میگیرند، به این دلیل که امکان دسترسی متساوی به تمام امکانات جدا از وابستگی های طبقاتی، نژاد ی، جنسیتی و یا جایگاه اجتماعی فراهم است، همه شهروندان میتوانند از حق تآمین سرنوشت پایدار، توسعه رشد یابنده و سلامت جامعه برخوردار شوند.
نکته اساسی که در تعریف عدالت اجتماعی باید بر آن تاکید کرد پسوند انصاف است. در اینجا هم رعایت انصاف در عدالت از آنجهت اهمیت پیدا میکند که سبب میشود فضای مناسب برای تشویق ابتکارات فردی واستفاده از اندیشمندی های برابر همه شهروندان فراهم شود؛ سبب میشود تا شهروندان با برخورداری از شرایط متساوی آزادی بیان، آزادی در برابر قانون، آزادی در برابر نهادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از حاشیه به درآمده، به بخشی از نیروهای فعال و تولید کننده بدل شوند. روشن است که حاصل این عملکرد، نه تنها به بهزیستی فردی به معنای تامین نیازهای همه زمانی میانجامد، بلکه به سبب مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت، توانمندی های کل جامعه حرکتی رو جلو پیدا کند.
اما منظور از اینکه گفته میشود عدالت اجتماعی مساوی است با بهره وری همه شهروندان از امکانات و ظرفیت های متساوی چیست؟
منظوردر نظر گرفتن و تضمین تامین شرایط بهزیستی همه لایه ها و اقشار جامعه فارغ از جایگاه اجتماعی شان و براساس قابلیت ها و نیا ز ها ی آنان. این تعریف درقیاس با ارزیابی لیبرالیسم که تاکید فقط برلیاقت ها دارد، تاکیدی که زاینده تمام بی انصافی ها و فاصله های طبقاتی است، از آن جهت انسانی تر است که در اینجا انسانها نه بمثابه ابزاری در خدمت تولید، بلکه عاملانی در ساختن تاریخ دیده میشوند. حال اگر فرض را بر انصاف در عدالت اجتماعی بگیریم، در اینصورت باید پرسید عاملین اجرایی این عدالت منصفانه کیانند؟ پاسخ منطقی اینستکه همانگونه که در برقراری و حفظ بنیانهای ساختار کشوری، هیئت حاکمه و در راس آن قوه مجریه مسولیت مدیریتی را عهده دارند، در اینجا هم نظارت و بازرسی این نظم بخشی از وظایف این نهاد ها است؛ نهاد هایی که مشروعیت شان بی شک باید از دل آراء شهروندان بدست آمده باشد. در اینجا نظریات لیبرالیست هایی شبیه جان لاک John Locke و جان استوارت میل John Stuart Mill هر دوی این مفروضات یعنی عدالت اجتماعی و دولت مشروع مورد نظر ما را رد میکنند. آنان ادعا میکنند که اگر عدالت اجتماعی به معنای تقسیم ثروت وبهره وری از امکانات به میزانی مساوی بین همه است در آنصورت نقض آزادی های فردی میشود، چرا که رقابت فردیت فدای همگانی شدن نیازهای جامعیت میشود و جامعه فردگرا تبدیل به یک مجموعه گروهی هم هویت میشود. و از همینجا فاصله بین لیبرال های سنتی و لیبرال های مدرن نمایان میشود: لیبرال های سنتی بر اساس فرض بالا معتقدند که عدالت اجتماعی از منظر اخلاقی پسندیده است اما در جایگاه دولتی سبب کاهش قدرت دولت متمرکزمیشود، در حالیکه لیبرال های مدرن بر این باورند که طریق رسیدن به ارزش های لیبرالی از شاه راه عدالت اجتماعی میسر است. نظر گاهی که به یکپارچه درتقابل با نظرگاه های محافظه کاران قرار میگیرد؛ مبحثی که نیاز به بررسی جدا گانه دارد. در پایان باید گفت که فصل مشترک رعایت عدالت قانونمند چه بر مبنای ملاحظه عدالت اجتماعی، چه بمنظور ضرورت توبیخی، و چه قانونمند کردن روش ها و موارد قضاوتی، سوبژه های مورد خطاب یعنی انسانها میباشند. فصل مشترکی که هنوز مورد شک و تردید است: انسان یا قانون ؟
* این مقاله در نشست فرهنگی “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” به تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۶ ارائه شد.
کیومرث صابغی
اکتبر ۲۰۲۶
