سند ساختار
سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران
۱– نام–جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران
2– تعريف–جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران برای جمهوری،لائیسیته،دموکراسی وبرابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگير، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جايگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را درعرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتيک و بر مبنای اسناد پايه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پيش برند.
۳ – همراه–همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائيک می داند و به‌گونه‌ای با اين جنبش در پيوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذيرش مسئوليت و پاسخگوئی نسبت به آن است.
مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائيک ايران (مخفف آن “جبش ج د ل ا”) فرديست، صرف‌نظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های ديگر. همراهان همه جا از حقوق يکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.
۴ – نهادهای محلي–همراهان می‌کوشند برای پيشبرد فعاليت‌ها در محل اقامت خويش نهادهای محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصميم‌گيری‌ها و انتخاب روش‌های کار خويش خودمختارند، تعلق آن‌ها به “جبش ج د ل ا” بر مبنای اسناد پايه و مصوبات نشست سراسری است.
نهادها دراتخاذ مواضع سياسی و انتشار آن‌هابه نام واحدمحلی خود در صورت وجود تفاهم و يا احراز اکثريت آراء آزادند. اقليت برای دفاع از نظرات خود و تبليغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
-واحدهای محلی درسطوح شهری یاکشوری برپایه سندسیاسی وسندساختار،تشکیل می شوند و درچارچوب این دوسند،درتمام فعالیت های خویش خودمختارند.
-حد نصاب واحد های محلی 5 نفراست.
-مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی برعهده خود این واحدهاست
– واحد های محلی ازحق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.
-واحدهای محلی که شمار همراهانشان به حد نصاب لازم نرسیده است ازحق داشتن یک نماینده ناظردرشورای هماهنگی برخوردارند.
-نماینده ،نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی درشورای هماهنگی،بارای اکثریت همراهان این واحدهاتعویض می شوند.
۵ – گروه کار–گروه‌های کاری که از جانب واحد‌ها يا شورای هم‌آهنگی يا گردهمائی پيشنهاد يا تشکيل می‌شوند در برابر نهادهای مربوطه پاسخگو هستند. گروه‌های کار از افراد داوطلب تشکيل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدار جنبش در زمينه‌های نظری يا گام‌های عملی به صورت سراسری يا محلی گرد هم می‌آيند و در پيشبرد وظايف و انتخاب روش‌های کار خويش آزادند.
تبصره1-گروه های کاری ثابتی که از طرف شورای هماهنگی تشکیل می شودمیتوانند نماینده در شورا داشته باشند . بقیه گروه های کار درمدت فعالیت خود میتوانندناظر در شورا داشته باشند.
۶ – گرايش‌های سياسی – نظري
همراهان هم‌نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سياسی در گرايش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبليغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمايند.
۷– شورای هماهنگي
۱–۷-ترکيب و چگونگی شکل‌گيري
شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرايشات و عرصه فعاليت مجموعه همراهان است. برای تامين تنوع نظری، پراکندگی جغرافيائی و مشارکت همه همراهان شماری ازافرادمتناسب باتعدادرای دهندگان درنشست ونیزبادرنظرگرفتن شمارهماهنگ کنندگان نهادهای محلی درمقطع گردهمائی ،که بعدا به شوراخواهند پيوست، با رای مستقيم و مخفی انتخاب می‌شوند.
تبصره۱– از هر واحد کاری(ثابت) یک نفر و یا هر واحد محلی تا5نفر يک نفر وبیش از10نفر،یک نفر دیگر به شورا افزوده می‌شود.دراین مورد کوشش می شود.اگردر واحد مربوطه گرایش دیگری وجوددارد نماینده دوم ازآن گرایش وحتما از جنسیت دیگری که نماینده قبلی بوده انتخاب شود.
تبصره۲– اگر واحدی درخواست افزودن افراد بيشتری به شورای هماهنگی را داشته باشد، شورای هماهنگی در اين زمينه تصميم خواهد گرفت.
۲–۷-وظايف و اختيارات
۱–۲–۷-هماهنگ کردن و بازتاباندن فعاليت نهادهای گوناگون و پيگيری فعاليت گروه‌های کار سراسری.
۲–۲–۷– برگزاری گردهمائی سراسری عادی يا فوق‌العاده آتی.که اسناد مربوط به موضوعات در دستور کار باید دست کم سه ماه قبل از گرد همائی عادی در اختیار همراهان قرارگیرد.
۳–۲–۷-پيشبرد وظايفی که گردهمائی سراسری بر عهده شورا می‌گذارد، از جمله تهیه گزارش فعالیت دوساله «جنبش ج.د.ل.ایران»وارائه آن به گردهمائی سراسری عادی.
۴–۲–۷– تامين بودجه کارزارها و فعاليت‌های سراسري( که توسط نهادهای محلی تامین می گردد.)
تبصره-شورای هماهنگی صندوق مالی زیر نطر 3نفر از اعضاء شورا تشکیل میدهد.
۵–۲–۷– شورای هماهنگی عهده‌دار پيشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری و ايجاد هماهنگی‌های لازم در اين زمينه با نهادهای محلی و همراهان است.
۶–۲–۷– شورای هماهنگی به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پيرامون مضامين کليدی در انديشه جمهوری‌خواهی و نيز روشنگری درباره افتراقات درون جنبش بکوشد و مشوق شکل‌گيری گروه‌های کار در اين زمينه‌ها و صراحت بخشيدن به گرايشات سياسی نظری درون جنبش باشد.
۷–۲–۷– شورای هماهنگی آئين‌نامه‌ی داخلی خود را تدوين مي‌کند و نهادهائی را برای پيشبرد کار شورا تشکيل میدهد. آئين‌نامه و ترکيب نهادها انتشار علنی خواهند يافت.
۸–۲–۷– شورای هماهنگی نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نيروها و مجامع ايرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ايرانی و خارجی بکوشد.
۹–۲–۷– شورای هماهنگی می کوشد زبان مشترک جنبش باشد و نسبت به رويدادهای مهم به نام جنبش سخن بگويد.
تبصره۱در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی در موضوعاتی که با اکثريت مطلق آراء مهم تشخيص میدهد با دو سوم آراء اعلام نظر می‌نمايد. در صورت عدم احراز اين اکثريت، شورای هماهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی می‌گذارد.
تبصره۲شورای هماهنگی و نيز نهادهای ديگر به منظور پيشبرد فعاليت‌های خود از رايزنی فکری و کمک عملی همراهان، صاحب‌نظران و مشاورانی که به اين منظور دعوت می‌شوند، بهره می‌جويند.
۸– مشارکت زنان
برای عملی‌شدن امر سهميه‌بندی:
در پيروی از مصوبه نخستين گردهمائی سراسری مبنی بر پذيرفتن سهميه ۵۰ درصدی زنان،که هدف جنبش می باشدو مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی وعرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود،کوشش می شودحتی المقدوردر نهادهای انتخابی به هدف 50 درصد نزدیک شد.
گردهمائی سراسري
– گردهمائی سراسری،بالاترين نهاد «جنبش» است.
– گردهمائی سراسری عادی هر دو سال يک‌بار، با شرکت مستقيم همراهان و به‌صورت علنی برگزار مي‌شود.
– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سياسی و تشکيلاتی تصميم‌گيری مي‌کند، و تصميماتش را با پشتيبانی آرای اکثريت همراهان حاضر به اجرا می گذارد.
– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعاليت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار مي‌گيرد و راستای حرکت آينده تعيين می‌شود.
– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بيست درصد از همراهان برگزار می‌شود.
-نحوه انتخابات درگردهمائی سراسری
اسامی کاندیداهای زن ومرد دریک لیست ودر دوستون نوشته می شود.
حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای شورای هماهنگی 20درصدآراء حاضرین درجلسه می باشد.
– برای هرگونه تغيير در سند سياسی و يا سند ساختار، تصميمات با اکثريت بيش از شصت درصد همراهان حاضر به تصويب می‌رسد.
بروکسل 21.8.2008
