بیانیه سیاسی
گردهمایی سراسری پانزدهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (۱۳ و ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ – ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۴۰۵)
۱- اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران
در سالی که گذشت، ایران یکی از بحرانی‌ترین و سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ خود را سپری کرد و همچنان درگیر پیامدهای آن است. تشدید بحران و فرسایش در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، بیکاری، تورم و گرانی از یک‌سو، سرکوب شدید هر هرگونه اعتراض از سوی دیگر، همراه با تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نظامی ویرانگر، شرایط زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه به‌طور بی‌سابقه‌ای دشوار و غیرقابل تحمل کرده است.
از نگاه ما، بخش مهمی از نابسامانی‌های اقتصادی، از جمله افزایش فقر، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، سوء‌تدبیر، فساد ساختاری و سیاست‌های اقتصادی نادرست در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی است. در کنار آن، تحریم‌های گسترده و فشارهای اقتصادی خارجی و جنگ که در بستر سیاست‌های تنش‌زای جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند، این وضعیت را پیچیده و وخیم‌تر کرده‌اند.
سیاست‌های تنش‌آمیز و مداخله‌گرانهٔ جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان دراز در منطقه که بر پایهٔ خصومت ایدئولوژیک با آمریکا و اسرائیل شکل گرفته و با تشکیل یا حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی همراه بوده است، به بی‌ثباتی و گسترش خشونت در خاورمیانه دامن زده است. همچنین، آغاز و پیگیری برنامه‌های پنهانی هسته‌ای، افزون بر تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور برای پروژه‌هایی تنش‌زا و ناکارآمد، نگرانی‌های بین‌المللی را نیز تشدید کرده است، با این حال، هیچ یک از این عوامل نمی‌تواند دلیلی برای حمله نظامی و کشتار شهروندان باشد.
مجموعهٔ چنین سیاست‌های نادرست و مخرب، کشور را در برابر تهدیدها و حملات خارجی آسیب‌پذیر کرده و زمینهٔ مداخله و تجاوز را فراهم آورده است؛ به‌ویژه از سوی دولت آمریکا با ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که با رویکردی سلطه‌گرانه و هژمونی‌طلبانه نظم و ثبات جهانی را تهدید کرده است؛ و نیز دولت نتانیاهو که از سوی نهادهای حقوق بشری به ارتکاب جنایات گسترده علیه غیرنظامیان در غزه متهم و نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین آنمحکوم به جنایت جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی شده و همچنان به عملیات نظامی در غزه و لبنان ادامه می‌دهد.
جنگ دوازده روزه
پس از تهدیدهای بسیار سرانجام، در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ارتش اسرائیل با به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ جنگنده، حمله‌ای گسترده به خاک ایران را آغاز کرد که ۱۲ روز به طول انجامید. این عملیات، با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و با پشتیبانی مستقیم آمریکا، تأسیسات هسته‌ای، مراکز موشکی، مقامات بلندپایه نظامی و دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. در ادامه، دامنه حملات گسترش یافت و زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز انرژی نیز بمباران شدند. سپس ارتش آمریکا نیز با بمب‌های فوق‌سنگین به این حملات پیوست. شمار قربانیان غیرنظامی این حملات به صدها کشته و بیش از هزار مجروح رسید.
ما تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم می‌کنیم. به باور ما حمله به خاک هیچ کشوری، صرف‌نظر از نوع حکومت آن، قابل توجیه نیست و نقض صریح تمامیت ارضی کشورها و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
تحولات سیاسی و اعتراضات گسترده دی‌ماه
در ادامه این تحولات، در اکتبر ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی؛ آلمان، فرانسه و بریتانیا مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل (اسنپ‌بک) را فعال کردند. این اقدام موجب تشدید بحران اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و گسترش بی‌ثباتی و اختلال در فعالیت‌های بازار شد؛ در واکنش به این رویدادها، از ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازار تهران دست به اعتصاب زد؛ اعتصابی که به‌سرعت به تجمع‌های خیابانی انجامید و مطالبات اقتصادی را به مطالبات سیاسی پیوند زد.
در روزهای بعد، دامنه اعتراضات به ده‌ها شهر، از جمله شیراز، اصفهان و مشهد، گسترش یافت. این موج اعتراضی که از ۷ دی‌ماه آغاز شده بود، در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی به اوج رسید.
بدین‌ترتیب، یکی از گسترده‌ترین دوره‌های اعتراضات و خشن‌ترین سرکوبها در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد. از ویژگی‌های برجسته آن می‌توان به هم‌زمانی اعتصاب‌های صنفی و تظاهرات خیابانی، مشارکت طیف‌های متنوع اجتماعی (کسبه، جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان)، گذار شعارها از مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی، تداوم اعتراضات در ساعات شب و افزایش درگیری‌ها اشاره کرد.
انتشار پیام‌هایی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و فراخوان‌هایی از خارج کشور توسط رضا پهلوی، از جمله «کمک در راه است»، تشویق به تصرف ساختمان‌های دولتی و ادعای پیوستن بخشی از نیروهای نظامی به معترضان، در شکل‌گیری این تصور نقش داشت که نظام در آستانه فروپاشی قرار گرفته است؛ مشابه تصوری که در روزهای منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شکل گرفته بود. این فضا به تشدید و رادیکال‌تر شدن اعتراضات و افزایش سطح خشونت در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی انجامید.
واکنش حکومت به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر از قیام‌های پیشین بود. اگرچه در آغاز با احتیاط عمل می‌کرد، اما به ناگاه در ۱۸ و ۱۹ دی دست به کشتاری وسیعتر زد: قطع سراسری اینترنت و ارتباطات، بازداشت‌های گسترده در مقیاس ده‌ها هزار نفر، به‌کارگیری سلاح‌های گرم و حتی نیمه‌سنگین و شلیک مستقیم به معترضان از جمله اقدامات حکومت در این دوره از سرکوبها بود. نتیجه این اقدامات، کشتاری کمسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است. بر اساس آمار رسمی، شمار کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام شد. در مقابل، برخی نهادهای حقوق بشری ارقامی در حدود ۵ تا ۶ هزار نفر گزارش کرده‌اند.
در ماه‌های پس از آن، شمار زیادی از بازداشت‌شدگان تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و با احکام سنگین، از جمله اعدام، مواجه شدند. بنا بر گزارش‌ها، اجرای بخشی از این احکام نیز صورت گرفته است. بر این اساس، می‌توان این رویداد را در زمره خونین‌ترین و مرگبارترین سرکوبها در چند دههٔ اخیر ارزیابی کرد.
جنگ چهل روزه
در نهایت، به اصطلاح ˝کمک‌های وعده داده شده˝ به مردم ایران از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، در قالب بمباران گسترده و حذف سران نظام، از جمله علی خامنه‌ای تحقق یافت. این اقدام از سوی برخی جریان‌های اپوزیسیون خارج از کشور به‌عنوان «جنگ بشردوستانه» توصیف شد.
در داخل ایران نیز، در نتیجه دهه‌ها سرکوب، اعدام، فساد ساختاری، ناکارآمدی در حکمرانی، تحمیل فقر گسترده و در نهایت شکل‌گیری نوعی بن‌بست سیاسی و اجتماعی، برخی از مردم در روزهای نخست از حمله نظامی به کشور خود استقبال کردند؛ به‌ویژه نسبت به کشته شدن برخی از مقامات ارشد نظام. این واکنش‌ها را می‌توان در چارچوب پیامدهای انسداد سیاسی و ناتوانی ساختاری نظام در پیشبرد اصلاحات درونی تحلیل کرد.
اکنون بیش از سه ماه از این جنگ میگذرد. نتایج و پیامدهای آن را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) بر مبنای آخرین آمارهای دولتی ایران، خسارات وارده ناشی از اثرات جنگ تا به امروز حدود ۲۷۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ اما کارشناسان و محققان اقتصادی بر این باورند رقم واقعی به‌مراتب بیشتر از این میزان می باشد. در عین حال، بر اساس اطلاعات یورونیوز، تولید ناخالص ملی ایران بر پایه محاسبات صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۴۰۵ معادل ۳۷۵ میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۶٫۱ درصدی داشته است. این افت با توجه به کاهش ارزش پول ملی ایران و عمدتاً به دلیل کاهش فعالیت‌های تولیدی، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.
ب) بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، اگر فعالیت‌های تولیدی ایران پس از جنگ به همان شیوه دوران جنگ ادامه یابد و تحریم‌ها نیز همچنان برقرار بمانند، در آن صورت درآمد سال ۱۴۰۵ تنها می‌تواند حدود ۱۰ درصد از خسارات ۲۷۰ میلیارد دلاری را جبران کند. با توجه به این روند و از آنجا که خسارات وارده این جنگ علاوه بر ایجاد ویرانی در هزاران واحد مسکونی، شامل تخریب بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های تولیدی کلیدی مانند صنایع فولاد، آهن، پتروشیمی، کالاهای صنعتی، دارویی، غذایی و پالایشگاهی نیز می‌شود؛ ترمیم و بازسازی آن‌ها با توجه به تحریم‌های موجود و محدودیت در دسترسی به کالاها و مصالح ضروری، نه تنها بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود، بلکه زمان بازسازی را نیز افزایش می‌دهد.
بر این مبنا، حتی با فرض خوش‌بینانه و در صورت مدیریت کارشناسانه و بدون هرگونه فساد، دخالت غیرسازنده یا سوءاستفاده‌های رایج، می‌توان پیش‌بینی کرد که بازگشت به شرایط پیش از جنگ دست‌کم به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز خواهد داشت.
پ) اما پیامدهای این جنگ تنها به تخریب تاسیسات تولیدی، نابودی مراکز مسکونی و کشته شدن بیش از ۳۳۷۵ نفر (بر اساس آمار رسمی) محدود نمی‌شود. طبق آمارهای دولتی، آغاز این جنگ موجب بیکاری بیش از ۲ میلیون کارگر شده و با در نظر گرفتن بیکاری شاغلان حوزه اینترنت و گذشت چند ماه از اعلام آتش‌بس، این رقم اکنون به حدود ۴ میلیون نفر رسیده است؛ افرادی که هر یک نان‌آور خانواده‌ای با حداقل چهار عضو بوده‌اند. این تعداد باید به آمار رسمی نرخ بیکاری ۷،۴ درصدی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ نیز افزوده شود. ضمن آنکه این آمار شامل جوانان بیکار با نرخ ۱۹،۷درصد و همچنین افرادی که به‌طور موقت و پیمانی مشغول به کار هستند، نمی‌شود.
از سوی دیگر، اگر حداقل متوسط دستمزد ماهانه را با احتساب مزایا حدود ۱۴۱ دلار در نظر بگیریم و آن را با هزینه زندگی که به بیش از ۴۸۰ دلار می‌رسد مقایسه کنیم، روشن می‌شود که شکاف معیشتی و فشار اقتصادی بر زندگی مردم، به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران، تا چه اندازه شدید و بحرانی است. اهمیت این وضعیت با توجه به نرخ فقر در ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی بیشتر آشکار می‌شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «خط فقر مطلق» در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ درصد و «خط فقر نسبی» بیش از ۵۰ درصد بوده است.
همچنین نباید فراموش کرد که نوسانات تقریباً روزانه نرخ ارز در بازارهای ایران، در کنار تورم بالای ۵۴ درصد، نه تنها قدرت خرید عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه بر وضعیت اشتغال کارگران روزمزدی و قراردادهای پیمانی نیز اثر مستقیم گذاشته و معیشت آنان را به‌شدت تهدید می‌کند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بخشی از جمعیت کشور (طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۴۰۴) زیر خط فقر نسبی قرار دارند و شمار زیادی از آنان را همین گروه‌های کارگری تشکیل می‌دهند.
ت) با وجود سپری شدن دو ماه از آتش‌بس شکننده و نقض چند باره آن، اگرچه مذاکرات همچنان ادامه دارد، هنوز هیچ توافق رسمی برای ترک مخاصمه و پایان جنگ امضا نشده است. با این حال، آنچه روشن است این است که آمریکا و اسرائیل به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده خود در این تهاجم نظامی علیه ایران دست نیافته‌اند؛ از جمله تغییر رژیم، توقف کامل غنی‌سازی، محدود کردن توان موشک‌های بالستیک و وادار کردن ایران به قطع حمایت از نیروهای موسوم به «نیابتی».
در این میان، وضعیت در تنگه هرمز که برای چند ماه تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داشت و یا مسدود شده بود، به یکی از موارد اصلی مذاکرات تبدیل شده است. با این حال، هم زمان تنش های نظامی میان ایران و آمریکا و همچنین کشورهای جنوب خلیج فارس ادامه دارد.
در چنین شرایطی، نظام جمهوری اسلامی با وجود از دست دادن برخی از فرماندهان و مسئولان ارشد خود و نیز تحمل بمباران گسترده مراکز هسته‌ای، سکوی‌های موشکی، پایگاه‌ها، مراکز نظامی و زیرساخت‌های مرتبط، نه‌تنها نشانه‌ای از سقوط یا فروپاشی در آن دیده نمی‌شود، بلکه برخی تحلیل‌ها نشان از تداوم و حتی برقراری نوعی حکومت نظامی دارد.
در این میان، بازنده اصلی این وضعیت، مردم ایران ؛ مردمی که هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی این جنگ را متحمل شده‌اند و بخشی از پیامدهای آن در بخش‌های پیشین تشریح شد.
۲- اوضاع بحرانی حقوق بشر
نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از موضوعات اصلی مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیروهای دموکرات و لائیک ایرانی و جنبشهای مدنی بوده و هر ساله محکوم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخش بزرگی از جامعه مدنی مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا، زنان، کارگران، کودکان، فعالان حقوق بشر و محیط زیست، اقلیت‌های دینی، اتنیکی و جنسیتی، و نیز شهروندان دوتابعیتی و خارجی و …، همواره در معرض فشار، سرکوب و آزار قرار داشته‌اند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران اعلام نمی‌شود. در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۱۹۵ نفر در ایران اعدام شدند که معادل ۸۰ درصد تمامی اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است. در همین سال، دست‌کم ۲۷۰۷ نفر در سراسر جهان اعدام شدند و در ایران به طور متوسط روزانه حدود شش نفر به دار آویخته شدند. (هیچ آماری از اعدام‌ها در چین در دسترس نیست.) این رقم ۲٫۲ برابر آمار سال ۲۰۲۴ (دست‌کم ۹۷۲ اعدام) و بالاترین میزان ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است. جرائم رایج منجر به صدور حکم اعدام شامل قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر (که بخش بزرگی از اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد) و همچنین اتهامات مبهم سیاسی همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» است.
به‌طور کلی، وضعیت وخیم حقوق بشر، به‌ویژه در مورد کودکان، همواره از موارد نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بوده است. روند اعدام‌ها اکنون به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و جنگ ۴۰ روزه سال ۲۰۲۶ تشدید شده است. هر روز خبر اعدام یک یا چند نفر به اتهام جاسوسی منتشر می‌شود که از پیامدهای این جنگ‌ها به شمار می‌آید.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین نسبت به نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه هشدار داده است؛ زیرا اعترافات اغلب تحت شکنجه اخذ می‌شوند، دسترسی به وکیل مستقل محدود یا قطع می‌شود و محاکمه‌ها عموماً به‌صورت شتاب‌زده، پشت درهای بسته و بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی برگزار می‌شوند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که حتی کودکان نیز در معرض صدور حکم اعدام قرار گرفته‌اند.
افزون بر اعدام معترضان سیاسی، به‌طور نامتناسب اقلیت‌های قومی (مثلاً بلوچ‌ها) و اقلیت‌های مذهبی (مانند بهاییان و سنی‌ها) را نیز هدف قرار داده است. حکومت جمهوری اسلامی همچنان به اعدام در ملأ عام (دست‌کم در ۱۳ مورد) و نیز اعدام کودکان دست زده است.
به باور ما، اعدام مجازاتی ضدبشری و شکلی از قتل حکومتی است که رژیم‌های استبدادی از آن به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، ایجاد هراس و خاموش کردن صدای دگراندیشان و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند. مجازات اعدام باید برای همیشه لغو شود و ایران آینده کشوری عاری از اعدام، شکنجه و زندانی سیاسی و عقیدتی باشد. در همین راستا، ما بار دیگر حمایت قاطع خود را از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام می‌کنیم؛ کارزاری که از سوی زندانیان سیاسی ایران از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شده، بازتابی جهانی یافته و همچنان ادامه دارد.
ما تأکید می‌کنیم که جای دگراندیشان سیاسی و عقیدتی در زندان نیست و آنان باید بی‌قیدوشرط آزاد شوند. هیچ انسانی نباید به دلیل بیان عقیده، شرکت در اعتراضات و اعتصابات، داشتن سبک زندگی متفاوت، باورهای مذهبی و مرامی، گرایش جنسی یا تعلقات اتنیکی تحت تعقیب، بازداشت یا زندانی شود. برچیده شدن «جرم سیاسی» و تضمین آزادی بی‌قیدوشرط مطبوعات، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب، از ضروریات یک جامعه آزاد و انسانی است و هیچ حکومتی حق سلب یا انحصار این حقوق بنیادین را ندارد.
وضعیت زنان در ایران امروز، آمیزه‌ای از پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و در عین حال تداوم تبعیض‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی است.
زنان ایرانی در دهه‌های اخیر توانسته‌اند در بسیاری از حوزه‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی، هنری و حرفه‌ای جایگاهی برجسته به دست آورند و نقشی مؤثر در تحولات اجتماعی کشور ایفا کنند. با این حال، قوانین و ساختارهای حاکم همچنان مانع دستیابی آنان به برابری کامل حقوقی و برخورداری از فرصت‌های مساوی در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی است.
مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق برابر، سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. از دوران مشروطه و تلاش‌های پیشگامانی چون تاج‌السلطنه و صدیقه دولت‌آبادی که خواهان آموزش، آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان بودند، تا جنبشهای مدنی و برابری‌خواهانه معاصر، زنان ایران همواره برای رفع هر گونه تبعیض و گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی مبارزه کرده‌اند.
بسیاری از مطالباتی که امروز مطرح می‌شوند، از جمله حق آموزش، مشارکت اجتماعی، برابری در مقابل قانون و حق تصمیم‌گیری درباره زندگی شخصی، ریشه در همین مبارزات تاریخی دارند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از کنشگران مدنی حقوق زنان به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با فشارهای امنیتی، بازداشت، زندان و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. همچنین خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و خشونت‌‌های دیگر علیه زنان، همواره از چالش‌های مهم اجتماعی در ایران به شمار می‌روند.
امروز، زنان ایران بخش بزرگی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌هایی چون آموزش، پزشکی، پژوهش، فرهنگ، هنر و کارآفرینی حضوری گسترده دارند. با وجود این، سهم آنان در بازار کار و ساختارهای تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی، همچنان با سطح توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان تناسب ندارد.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان پایین است و بسیاری از زنان تحصیل‌کرده با موانع قانونی، فرهنگی و ساختاری در دستیابی به فرصت‌های برابر شغلی و مدیریتی روبه‌رو هستند.
زنان در ایران همچنان با تبعیض‌های حقوقی در حوزه‌هایی چون قوانین خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و برخی حقوق مدنی و سیاسی مواجه‌اند. همچنین مداخله حکومت در انتخاب پوشش و سبک زندگی شهروندان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی‌های فردی زنان تحمیل کرده است.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقطه عطفی در مبارزات زنان و جنبشهای اجتماعی ایران به شمار می‌رود. این جنبش توانست مطالبات زنان برای آزادی، برابری و کرامت انسانی را به یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی جامعه تبدیل کند و توجه افکار عمومی جهان را به وضعیت حقوق زنان در ایران جلب نماید. اگرچه این جنبش هنوز به تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و حقوقی کشور منجر نشده است، اما آثار عمیقی بر آگاهی عمومی، فرهنگ سیاسی جامعه و اعتمادبه‌نفس نسل جوان برجای گذاشته است.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران بر این باور است که دستیابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بدون تحقق برابری کامل زنان و مردان امکان‌پذیر نیست. ما خواهان لغو تمامی قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، تضمین برابری کامل حقوقی و مدنی، تأمین فرصت‌های برابر در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و احترام به حق انتخاب و کرامت انسانی همه شهروندان، فارغ از جنسیت آنان، هستیم.
۴– وضعیت محیط زیست
ایران در چند سال اخیر با یکی از گسترده‌ترین اشکال تخریب زیستگاهی در تاریخ معاصر خود مواجه بوده که با دو جنگ اخیر شرایط وخیم‌تر شده است. این وضعیت، حیات انسانی، حیوانی و گیاهی را در سراسر کشور با تهدیدی جدی و کمسابقه روبه‌رو کرده است. تخریب گستردهمراکزهسته‌ای، نظامی، صنعتی و زیرساختی در اثر بمباران‌های شدید توسط جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی، و ریختن صدها تن بمب بر شهرهای سراسر کشور،چهره زیست‌محیطی کشور را به‌شدت دگرگون و به مخاطره انداخته است.
بخش‌هایی از زیرساخت های کشور، از جمله پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و تصفیه خانه های آب، کارخانجات فولادسازی و ذوب آهن، پل ها، راه‌اهن‌ها، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، مرکز پژوهشی انستیتو پاستور و ده ها تأسیسات دیگربه‌طور وسیع آسیب دیده یا نابود شده‌اند. آلودگی شدید هوا و آب در نتیجه سوختن کشتی ها در خلیج فارس و دریای عمان در آتش موشک ها و نیز مین گذاری در تنگه هرمز، جان و زندگی جانوران آبزی را نیز به خطر انداخته و تعادل اِکوسیستم‌های منطقه را بطور جدی برهم زدهو حیات آبزیان را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. با این همه، بحران زیست‌محیطی کنونی صرفاً پیامد جنگ نیست، بلکه نتیجه دهه‌ها سوءمدیریت، فساد ساختاری و سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه محیط زیست است.
در سال های گذشته، کنشگران، پژوهشگران و متخصصان حوزه محیط زیست بارها نسبت به روند فزاینده تخریب زیستگاه‌ها، آلودگی منابع حیاتی و پیامدهای آن بر سلامت عمومی هشدار داده‌اند. با این وجود، این هشدارها نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفته، بلکه در مواردی با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه نیز مواجه شده‌اند.
امروزه در بسیاری از کلان‌شهرهای ایران، آلودگی شدید هوا به یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌های مزمن و افزایش مرگ‌ومیر تبدیل شده است. گسترش بیماری‌های قلبی، تنفسی، عصبی و انواع سرطان‌ها، همراه با پیامدهای ناشی از مصرف آب و مواد غذایی آلوده، نشانه‌ای از عمق بحران زیست‌محیطی در کشور است. استفاده گسترده از سوخت مازوت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، سوزاندن زباله‌ها و مدیریت ناکارآمد منابع انرژی، از جمله عوامل تشدیدکننده این وضعیت به‌شمار می‌روند.
با وجود ظرفیت‌های قابل توجه ایران در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی و بادی، جمهوری اسلامی همچنان بر توسعه انرژی هسته‌ای پافشاری می‌کند؛ امری که به باور منتقدان، می‌تواند با اهداف نظامی و ساخت سلاح هسته‌ای نیز مرتبط باشد. افزون بر خطر انفجار یا آسیب نیروگاه‌های اتمی در جریان جنگ‌ها، انتشار احتمالی تشعشعات رادیواکتیو در مناطق اطراف معادن اورانیوم و محل دفن زباله‌های هسته‌ای، تهدیدی جدی برای سلامت نسل‌های کنونی و آینده محسوب می‌شود.
در حوزه منابع آبی، سیاست‌های غیرکارشناسی، از جمله سدسازی‌های بی‌رویه و نبود مدیریت مؤثر منابع آب، به خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و همچنین فرونشست گسترده زمین در بسیاری از مناطق کشور انجامیده است. در حالی که میانگین جهانی برداشت از منابع آب زیرزمینی حدود ۶۰ درصد است، این رقم در ایران به حدود ۹۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی این منابع است.
آلودگی منابع آب در اثر ورود پساب‌های صنعتی، دسترسی بخش‌های وسیعی از جامعه به آب سالم را با چالش جدی مواجه کرده است. بحران کم‌آبی، علاوه بر آسیب به بخش کشاورزی، موجب شکل‌گیری موج‌های جدید مهاجرت داخلی شده است.
گزارش‌های رسمی، دانشگاهی و رسانه‌ای در سال‌های اخیر نشان می‌دهند، فرونشست زمین در ایران از مرحله “هشدار زیست‌محیطی” عبور کرده و به یک بحران انسانی و زیرساختی (خطوط مترو، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، خطوط انتقال گاز و آب و ساختمان‌های مسکونی …) تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان، فرونشست زمین را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای بلندمدت برای سکونت، کشاورزی و حتی امنیت شهری در ایران می‌دانند و از گسترش این بحران را در صدها دشت کشور گزارش داده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ فرونشست در برخی نقاط تهران را بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر در سال برآورد شده است؛ رقمی که چندین برابر «مرز جهانی بحران» یعنی ۴ تا ۵ سانتی‌متر در سال، به شمار می‌رود.
با این همه، واقعیت این است که گرچه ایران در سال‌های اخیر با کاهش بارندگی و دوره‌های متوالی خشکسالی روبه‌رو بوده است، بخش مهمی از بحران کنونی ریشه در سوءمدیریت منابع طبیعی و آب دارد. در همین حال، بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی دستگیری و اتهام به کارشناسان و پژوهشگران محیط‌زیست ادامه دارد و بسیاری از آنان به اتهام‌هایی مانند “جاسوسی”، “همکاری با دولت‌های متخاصم” یا “اقدام علیه امنیت ملی” مواجه شده‌اند؛ بویژه در دوران جنگی اخیر؛ اتهام‌هایی که نهادهای حقوق بشری آن‌ها را بی‌اساس یا فاقد دادرسی عادلانه دانسته‌اند. پیش از این چندین نفر از این کارشناسان بین ۴ تا ۱۰ سال زندان گرفتند. از مشهورترین نام‌ها می‌توان به کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و مدیر بنیاد حیات‌وحش پارسیان اشاره کرد که در بهمن ۱۳۹۶ بازداشت و تنها دو هفته بعد در زندان اوین جان باخت!
به باور ما، برای برون‌رفت از این وضعیت، ایران نیازمند بازنگری بنیادین در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. توسعهحمل‌ونقل عمومی شهری و بین‌شهری و گسترش شبکه راه آهن در سراسر کشور اهمیت ویژه ای دارد، و حذف تدریجی خودرو های آلوده کننده و خطرناک از خیابان ها، ترویجدوچرخه‌سواریوسرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، از جمله اقداماتی است که می‌توانند در کاهش بحران‌های زیست‌محیطی نقش مؤثری ایفا کنند.
۵- وظایف جمهوری‌خواهان ایران در شریط کنونی
با توجه به وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و اجتماعی، انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، شرایط جنگی و ویرانی‌های ناشی از آن، و به‌ویژه حذف بسیاری از چهره‌های اصلی نظامی و سیاسی رژیم در روزهای نخست جنگ چهل‌روزه، بعید به نظر می‌رسد بقایای حاکمیت بتوانند با تکیه بر دستگاه اداری فاسد و ناکارآمد موجود بر این بحران‌های عمیق و چندلایه غلبه کنند.
حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی، که ریشه در ناکارآمدی ساختار نظام و قانون اساسی آن دارند، افزون بر پیامدهای جنگ، ویرانی‌های گسترده ناشی از آن برای مردم غیر نظامی و نابودی بخش بزرگی از صنایع سنگین و ظرفیت‌های تولیدی کشور، که به بیکاری میلیون‌ها نفر انجامیده است، خارج از توان و ظرفیت دستگاه حاکم می‌باشد.
در چنین شرایطی، نارضایتی عمومی می‌تواند ابعادی گسترده‌تر از گذشته پیدا کند و با آشکارتر شدن ناتوانی حکومت در مهار بحران‌ها، انتظار می‌رود پس از پایان جنگ، جنبشهای اعتراضی گسترده‌تری شکل گیرند.
با توجه به تجربه خیزش‌ها و جنبشهای اجتماعی سال‌های اخیر در ایران، تقویت، تداوم و در نهایت پیروزی جنبشهای آینده، بیش از هر چیز، در گرو سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی و تشکیل جبهه‌ای گسترده از نهادها، جریان‌ها و احزاب جمهوری‌خواه، دموکرات و مدافع جدایی دین و دولت (سه قوه) است. این ضرورت، به‌ویژه از آن‌رو اهمیت بیشتری می‌یابد که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات از گرایش‌های مختلف سیاسی، با مشاهده وضعیت اسفبار کشور و احتمال فروپاشی رژیم، به سرعت و بعضا با خواست ادامه جنگ در حال سازمان‌دهی و ارائه آلترناتیوهای غیر دموکراتیک و بخشا ارتجایی مورد نظر خود هستند.
همکاری منسجم نیروهای جمهوری‌خواه می‌تواند به شکل‌گیری یک آلترناتیو نیرومند جمهوری‌خواه در داخل و خارج از ایران و در پیوند مستقیم با جنبشهای مدنی بینجامد و بدیلی دموکراتیک در برابر جمهوری اسلامی ایجاد کند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره خواهان همکاری و همگرایی با جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و مدافع جدایی دین و دولت (سه قوه) بوده و همچنان بر این موضع پای می‌فشارد. در همین راستا، در سال گذشته، ما همراه با چند نهاد دیگر موفق به پایه‌گذاری «کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران» با هدف پشتیبانی از مبارزات مردم در داخل کشور و گسترش گفتمان جمهوری‌خواهی، دموکراسی خواهی و لائیسیته شدیم. این کانون از دسامبر ۲۰۲۵ همکاری‌های مستمر و پایداری را با چهار بلوک سیاسی جمهوری‌خواه دیگر نیز آغاز کرده است.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ – ۲۴ خرداد ۱۴۰۵)
