بزرگترین تحول در کوبا از زمان انقلاب تاکنون
کوبا گستردهترین بازسازی مدل اقتصادی سوسیالیستی کشور از آغاز انقلاب ۱۹۵۹ را با تصویب «۱۷۶ اصلاحات اقتصادی و اجتماعی» در ژوئن ۲۰۲۶ آغاز کرده است. آنچه شگفتانگیز است، ماهیت رادیکال این اصلاحات دیرهنگام است که بهسرعت در قالب قانون درآمد؛ این اصلاحات در ۱۲ ژوئن توسط میگل دیاز-کانل اعلام شد و سپس در جلسه علنی کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا، با اکثریت آرا، و با اتفاقنظر کامل توسط مجمع ملی تصویب و در پی نامهای از جانب رائول کاسترو تأیید شد.
سالهای متمادی و دههها، کوبا از مدل چینیِ سیاست محتاطانه دنگ شیائوپینگ («عبور از رودخانه با لمس کردن سنگها») پیروی میکرد، هرچند با حرکتی حلزونوار. از قانون «لاینامنتوس» با عنوان اصلاحات گامبهگام در سال ۲۰۱۱، تا اصلاحات ارزی ۲۰۲۱ و همچنین برنامه تثبیت ۲۰۲۳، مجموعهای از گامهای تدریجی و جداگانه برداشته شد که هرکدام، به دلیل ضعیف و نیمبند بودن، به شکست انجامید.
همانطور که دیاز-کانل اذعان کرده است، اقدامات مطرحشده تازگی ندارند و ایدههای جدیدی نیستند: «اشتباه در این اقدامات و پیشنهادها نبود، بلکه در تعلل و تعویق آن بود که این سیاست میبایست به پایان رسد.» البته صحبتهای او را میتوان ناشی از تأثیر هیئت مشورتی متشکل از سه اقتصاددان منتقد اصلاحات دهه ۱۹۹۰، یعنی خولیو کارانزا، امر اورانی پرز و خوان تریانا، دانست.
بحران، شتاب دهنده اصلی است. اقتصاد کشور از سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲ درصد کوچکتر شده است و بیش از یکونیم میلیون نفر از مردم کوبا کشور را ترک کردهاند. با تهدید و محاصره انرژی از سوی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ و پس از ربوده شدن رئیسجمهور ونزوئلا، مادورو، کوبا با قطع منابع نفتی و فروپاشی زیرساختهای کشور مواجه شده است. قطعیهای مکرر و روزانه برق که ساعتها به طول میانجامد، کمبود آب و تورم سرسامآور، همهگیر شدهاند. تحریمهای ثانویه گستردهای که اعمال شده، عملاً این کشور را از نظام مالی بینالمللی جدا کرده است. این دلیلی است که چرا هاوانا «گاوهای مقدس» را سلاخی کرد؛ از جمله انحصار دولتی بر تجارت خارجی، نکتهای که رائول کاسترو زمانی آن را بهعنوان خط قرمز اعلام کرده بود.
اظهارنظر مشاور جدید، خوان تریانا، در مورد اصلاحات ارزی سال ۲۰۲۱ کاملاً شیوه بیان او را مشخص میکند: «ما بیاندازه منتظر لحظه مناسبی بودیم و بالاجبار در بدترین شرایط آن را اجرا میکنیم.» یا به نقل از گفتاری که به ژنرال ماکسیمو گومس نسبت داده میشود: «کوباییها یا در نیمه راه توقف میکنند یا بیش از حد پیش میروند».
شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی در آینده مجاز خواهند بود بیش از صد کارمند داشته باشند و در ردهبندی شرکتهای خصوصی طبقهبندی خواهند شد.
فهرست فعالیتهای ممنوعه از ۱۲۵ مورد به ۷۹ مورد تقلیل مییابد. شرکتهای سهامی عام نیز مجاز خواهند بود. همچنین امکان تبدیل شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی وجود خواهد داشت. این در حالی است که دولت سهام اکثریت خود را در بخشهای استراتژیک حفظ خواهد کرد.
یکی از اصلاحات قانون جدید، افزایش حداقل دستمزدها از ۲۱۰۰ به ۳۱۱۰ پزو (معادل چهار یورو) است. یارانههای عمومی پرداختی از طریق دفترچه «لیبرتا» بهتدریج با انتقالهای هدفمند جایگزین میشود. بسته مالی، بهویژه، حائز اهمیت است؛ چراکه میتواند امکان دهد بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی، بازار دیجیتالی ارز خارجی را با صرافیهای خصوصی راهاندازی کنند، رمزارزها را تنظیم و کنترل کنند و، بهعنوان شدیدترین اقدام، کاهشهای متوالی ارزش پزو را که بیش از حد ارزشگذاری شده است، نظارت و اجرا کنند. در سند مذکور همچنین مقرر شده است: «شرکتهایی که در برابر قانون جدید کاهش ارزش نتوانند مقاومت کنند، منحل خواهند شد.»
آنچه انتظار میرود، دستیابی به نتایج سریع از گشایش بخش خصوصی است که طرح اجرای آن در حال انجام است. حدود ۱۲۷۰۰ شرکت کوچک و متوسط از آغاز سال ۲۰۲۱ ثبت شدهاند، اگرچه هنوز هزاران مورد دیگر در دست بررسی است. در پی روند غیرمتمرکزسازی، فرآیند صدور مجوز برای بیش از سه هزار شرکت کوچک و متوسط تا اوایل ماه ژوئیه صادر شده است. با افزایشی چشمگیر، درخواستها به بیش از ۱۵۲۰۰ مورد رسید که در این راستا، زمان فرآیند صدور مجوز به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است. براساس تقاضاهای دریافتی، انتظار میرود تا پایان ماه اوت تعداد کسبوکارهای بخش خصوصی به حدود ۱۶۰۰۰ برسد که به معنای افزایش ۲۵ درصدی در مدت چند هفته اخیر است.
از چهارم ماه اوت، بخش بزرگی از فعالیتهای ممنوعه از بین خواهد رفت و بخشهای جدیدی اضافه خواهد شد. مؤسسه ملی داراییهای شرکتهای دولتی، که (INAEE) نظارت بر این پروژه را بر عهده دارد، کار خود را آغاز کرده است. این نهاد علناً بر پایه کمیسیون نظارت و مدیریت داراییهای دولتی چین (INAEE) الگوبرداری شده است و در نهایت گزارش خود را به شورای وزیران ارائه میکند.
رئیس آن، روبرتو ریکاردو، طرح ۱۷ مادهای اصلاحی را پیشنهاد کرده است: شرکتهای دولتی در آینده قیمتها، دستمزدها و سطوح سرمایهگذاری خود را انتخاب خواهند کرد.
یک هیئت نظارتی (SASAC) ۲۰ درصد از کرسیهای خود را به نمایندگان کارکنان اختصاص خواهد داد. این تغییرات توسط پلتفرم دولتی «سوبرانیا» صورت میگیرد.
شورای دولتی در ۱۶ ژوئیه فرمانی درباره نظام شرکتهای دولتی به تصویب رساند. در این میان، رئیس مجلس، «استبان لازو»، بار دیگر بر نقش دولت سوسیالیستی بهعنوان بازیگر اصلی در اقتصاد تأکید کرد؛ چراکه بزرگترین خطر، الیگارشی شدن است: تصاحب غیرشفاف داراییهای عمومی از طریق معاملات داخلی. در اینجا کل طیف سیاسی داوری یکسانی دارند و همگی متفقالقول هستند.
خولیو کارانزا، اقتصاددان، با هشدار درباره استفاده برخی از بازیگران از این اصلاحات به منظور ثروتمند شدن، تأکید میکند که این روند را پیشتر در اروپای شرقی دیدهایم. میشل ای. تورس کرونا، تحلیلگر مارکسیست، نگرانی خود را از خصوصیسازی تمامی شرکتهای دولتی اعلام کرده است: هرکسی که دولت را بهعنوان مالک اصلی کنار بگذارد، «دولت حداقلی» را میپذیرد که دهههاست علیه آن مبارزه شده است.
بیشک این آزادیهای جدید به معنای آن نیست که فرصتها بهطور مساوی و برابر توزیع شدهاند. اونیل دیاز کاستیانوس هشدار میدهد که بازگشایی نهادها و ارگانهایی که پیش از این مسدود بودند، مانند انرژی، مالی و گردشگری، میتواند بازیگرانی با سرمایه بیشتر را جذب کند و افرادی را که ظرفیت مدیریتی و ارتباطات لازم را ندارند، در معرض خطر حذف شدن قرار دهد. علاوه بر این، تحریمهای آمریکا همچنان پابرجاست و در توان اصلاحات ۱۷۶گانه نخواهد بود که بهتنهایی قادر به لغو همه آنها شود.
در خصوص بخش مالی، توجه بیشتر بر بسیج سرمایهگذاری خصوصی و رسمیسازی حوالههاست. کوباییهای مقیم کشورهای دیگر، برای نخستینبار انگیزه ورود سرمایه به کشور به منظور سرمایهگذاری را دارند. بزرگترین ریسک، توالی این اقدامات اصلاحی است. کاهش ارزش پزو بدون تثبیت پیشین میتواند تهدیدی برای افزایش بیشتر تورم باشد. علاوه بر این، تا زمانی که تحریمهای فراکشوری آمریکا در ارتباطات مالی برقرار است، امکان اینکه بانکهای خصوصی کوبا با پیگرد قانونی مواجه شوند، زیاد است.
مسئله کشاورزی نیز اهمیتی حیاتی دارد؛ چنانکه کوبا نزدیک به ۸۰ درصد مواد غذایی خود را وارد میکند. اقتصاددان سابق بانک مرکزی، پاول ویدال، در مصاحبهای با بیبیسی عنوان کرده است که او مسئله کشاورزی را یکی از حوزههایی با بیشترین ظرفیت در این بسته اصلاحاتی میداند. اجرای آن هماکنون در حال انجام است. محدودیتهای هکتاری و محدودیت زمانی ۲۵ ساله بر حقوق بهرهبرداری مشترک از زمین در روند حذف شدن است. حقوق بهرهبرداری از زمین برای نخستینبار شامل ارث خواهد بود، حتی برای مهاجران کوبایی که هنوز تابعیت خود را حفظ کردهاند. شرکتهای کوچک و متوسط، مزارع جمعی و مشترک و سرمایهگذاران خارجی میتوانند برای دریافت حق استفاده از زمین درخواست دهند. انتظار میرود ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز به درخواستها رسیدگی شود.
در خصوص سرمایهگذاری خارجی، مصوبه ۱۵۳ به مرحله اجرا درآمده است: دورههای بررسی باید به حداکثر هفت روز کاری محدود شود و استخدام مستقیم کارکنان، بدون مراجعه به یک نهاد دولتی، نیز فراهم خواهد شد.
بخش خردهفروشی نشان میدهد تا چه اندازه زندگی روزمره تغییر کرده است. چهار سال پس از قانونی شدن شرکتهای کوچک و متوسط، بیش از نیمی از آنها در مالکیت خصوصی هستند. در هاوانا، پروژه «مرکادو دل باری (JUNTA DE GOLIERNO)»، طرحی آزمایشی با مشارکت دولتی ـ خصوصی است که قادر به تأمین بخشهای آسیبدیده و استفاده از سرمایه خصوصی و قیمت ارزی پایین میباشد.
دیاز-کانل برای نخستینبار چین و ویتنام را بهعنوان الگوهای خوب و موفق اعلام کرد. چین از سال ۱۹۷۸ رویکرد تدریجی را در پیش گرفت؛ خصوصیسازیها بعدها انجام گرفت و تورم تحت کنترل قرار گرفت. ویتنام در سال ۱۹۸۶ پروژه «دوی موی» را آغاز کرد؛ اصلاحاتی که از دل بحرانهای متعدد، مانند قحطی، تورم بیش از ۷۰۰ درصد و قرار گرفتن در تنگنا، دولت را مجبور به اقدامی سریع کرد. شرایطی که با دقت خاصی به کوبای ۲۰۲۶ بیش از اندازه نزدیک است.
دلیل واضح و روشن در قلب اصلاحات نهفته بود: در ویتنام، سهامی شدن (تبدیل شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی) که بهطور واضح با رویکرد کوبا یکسان است و حتی از پیشنهاد اصلاحات چینی در سال ۲۰۲۳ که با شکست مواجه شد، فراتر میرود. الهامبخش در حال حاضر، ابزارهای سرمایهگذاری نهادی است؛ شکلی ترکیبی از سرعت و خصوصیسازی ویتنامی همراه با معماری نهادی چینی. اما آنچه این دو الگو به ما نشان میدهد، حفظ نظام تکحزبی است. اصلاحات از منظر اقتصادی رادیکال است، اما از دید سیاسی چنین نیست.
با این حال، موفقیت این اصلاحات مستلزم سه شرط است:
اولاً: توالی رویدادها. کارانزا هشدار داده است که کوبا «با طوفان عظیم و خطرناکی روبهروست»؛ یک اشتباه میتواند پایان کار باشد. بیش از صد قانون معمول میبایست تغییر کنند و این در حالی است که بخش بزرگی نگران حفظ مشاغل خود هستند.
دوماً: الیگارشی شدن جامعه بدون شفافیت و نظارت مؤثر، این تهدید وجود دارد که ثروت ملی که طی نسلها انباشته شده، در دست شبکههایی از افراد خاص قرار گیرد.
سوماً: وابستگی خارجی. بخش بزرگی از اصلاحات زمانی میتواند کاملاً به مرحله اجرا درآید که آمریکا تحریمهای خود را کاهش دهد و یا کشورهای دوست بتوانند در زمینه انرژی کمک کنند. فشار همچنان زیاد است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پنجمین سالگرد اعتراضات ضد دولتی ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱، مجدداً تهدید کرد که واشنگتن به منظور دستیابی به هدف خود، که همانا تغییر رژیم است، از هر ابزاری استفاده خواهد کرد. در ۱۰ ژوئیه، کوبا شاهد قطع سراسری برق بود.
قمار استراتژیک هاوانا فراتر از اقتصاد است. ایجاد شکاف بین طرفداران منافع اقتصادی آمریکا از یک سو و تندروهای جناح روبیو که خواهان تغییر حکومت در کوبا هستند، نیز قابل بررسی است. کسی که در آینده به شکل خصوصی در املاک و یا بازارهای خصوصی بتواند سرمایهگذاری کند، علاقهای عینی و ملموس به تنشزدایی پیدا خواهد کرد، صرفنظر از سخنپراکنیهای واشنگتن.
حالا اینکه کار به نتیجه برسد یا نه، کاملاً مشخص نیست. اما یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه اصلاحات ضروری، اما نه شرط کافی، برای بهبود شرایط اسفناک حاضر است. به نقل از(JUNTA DE GOLIERNO)” معیار تنها در شاخص کلان نیست، بلکه در این است که چقدر میتوانیم کرامت انسانی را حفظ و بازیابی کنیم.Kunzmann
برای لمس کردن محتاطانه «سنگها»، آب بسیار عمیق است. کوبا باید در آب شیرجه کند.
نقل از سایت بنیاد روزا لوکزامبورگ
نویسنده Marcel Kunzmann ؛
ترجمه: سوسن بنیایی؛ (۲۰ اوت ۲۰۲۶)
