جنگ, خشونت دولتی و قدرت
عوارض و پیامدهای جنگ را میتوان از جنبههای مختلف نظاره کرد. جنگ، علاوه بر ویرانی زیرساختها و نابودی زیستی، میتواند اعتراضات مطالباتی و مبارزات مدنی شهروندان را متوقف یا به حاشیه براند.جنگ، وطنپرستی را تقویت میکند؛ از میان مخالفان حکومت، سرباز و جانباز میسازد و به اقتدارگرایی دولتی، زیر لوای پاسداری از خاک و تمامیت ارضی کشور، مشروعیت میبخشد. جنگ همچنین میتواند به سازماندهی نیروهای سرکوبگر و حتی تروریستی حکومت منجر شود؛ نیروهایی که هویت و نقش آنان حتی برای بخشی از کارکنان دولتی نیز میتواند ناشناخته باقی بماند.
از سوی دیگر، جنگ میتواند با ایجاد ناامنی، پراکندگی و بیثباتی، به تضعیف همبستگی اجتماعی و حتی به تهدید تمامیت ارضی یک کشور منجر شود. چنانچه در چنین شرایطی، هشیاری و آگاهی اجتماعی به حاشیه رانده شود، جنگ میتواند بهآسانی زمینههای شکلگیری و گسترش جنگ داخلی را نیز فراهم کند.
ایران امروز، در حالی که شاهد ویرانی و مرگ ناشی از تجاوز بیگانگان است، از دو سو در سایهروشن چنین شرایطی قرار گرفته است: از یکسو، خشونت لجامگسیخته دولتی علیه اراده و خواست کسانی که برای تغییر به میدان آمدهاند، چند برابر شده و از سوی دیگر، نجواهای پراکنده درباره اختلافات قومی و ملیگرایانه بیش از پیش به عرصه عمومی راه یافته است.
میشل فوکو برای نخستین بار با طرح این دیدگاه که قدرت ضرورتاً به معنای شاه، ارتش یا قانون مطلق نیست، مفهوم قدرت را از نو تعریف کرد و آن را در جایگاهی دیگر نشاند. به گفته او: «قدرت همه جا یافت شدنی است, نه به این دلیل که بر همه چیز دست می افکند, بلکه به این خاطر که از همه جا خیز است».
این گفته فوکو را شاید بتوان چنین تفسیر کرد که قدرت تنها در این خلاصه نمیشود که دولتها چگونه خود را بر مردم تحمیل میکنند؛ بلکه بیش از آن، در این معناست که جامعه چگونه میخواهد خود را اداره کند و دگرگون سازد.
به بیان دیگر، در حاشیه اقتدارگرایی دولت، جامعهای گستردهتر وجود دارد که از شهروندان تشکیل شده و توانایی قدرتآفرینی دارد. درست در همینجاست که نقش شهروندی، به معنای عاملیتِ تغییر، معنا و جامعیت بیشتری پیدا میکند و میتواند به نخستین اتهام دولت تمامیتخواه، اینکه مخالفت با دولت در زمان جنگ، خیانت به وطن و پشت کردن به منافع ملی است، پاسخی روشن و منفی بدهد.
به گفته هانا آرنت: «قدرت و خشونت همتراز نیستند؛ این دو در دو وادی متفاوت قرار دارند».
قدرت زمانی معنا پیدا میکند که مردم یک کشور، در هماهنگی، همگرایی و همکاری بر سر مسائل مورد توافق، در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای دستیابی به هدفی معین همپیمان شوند. از این منظر، قدرت یک شرایط است؛ شرایطی که میتواند در خدمت سازندگی و ایجاد تغییر قرار گیرد.
خشونت، از سوی دیگر، یک «وسیله» است؛ وسیلهای که در زمان ناکارآمدی زبان و گفتوگو به کار گرفته میشود و کارکرد آن، در نهایت، چیزی جز سرکوب و ویرانی نیست. خشونت در غیاب قدرت، یا در شرایط شکنندگی آن، به سلاحی مؤثر بدل میشود و بیش از همه از سوی رژیمهای استبدادی و اقتدارگرا مورد استفاده قرار میگیرد.
در قدرت، منطقی حاکم است که اگر قواعد آن، همچون بهکارگیری تحلیل دقیق، سازماندهی مناسب و تصمیمگیری بر اساس واقعیتها، رعایت شود، میتوان به نتایج مطلوب دست یافت. در حالی که در مورد خشونت، آنچه برجسته میشود، بیش از هر چیز، نشانهای از فقدان مشروعیت است.
در خشونت، از آنجا که زبان و مقبولیتِ آن به حاشیه رفته یا اساساً به کار گرفته نشده است، ناگزیر استفاده از سرکوب و انهدام به میان میآید. از همین روست که دولتهای اقتدارگرا و تمامیتخواه، که مشروعیت خود را از آرای مردم نمیگیرند، از این ابزار برای حفظ و بقای خود استفاده میکنند.
این ابزار، اگرچه در شرایط صلح ممکن است در حد یک مترسک در دست دولتها باقی بماند، اما در شرایط بحرانی، و بهویژه در شرایط جنگی، به ابزاری خطرناک تبدیل میشود. دولتها نشان دادهاند که در چنین شرایطی از بهکارگیری اشکال گوناگون این ابزار هیچ ابایی ندارند.
نمونه امروزی آن را میتوان در رفتار جمهوری اسلامی مشاهده کرد؛ رژیمی که با سرعتی فزاینده هر روز شماری از شهروندان را به بهانههای مختلف به جوخههای اعدام میسپارد. جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، مجازات اعدام را قانونی کرد؛ مجازاتی که در معنای سیاسی و انسانی آن، چیزی جز قتل دولتی نیست. افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام، چه به بهانه دگراندیشی و مخالفت سیاسی و چه به استناد جرائم اجتماعی، را هم در دوران هشتساله جنگ ایران و عراق و هم در جریان جنگ اخیر میان ایران، آمریکا و اسرائیل میتوان مشاهده کرد.
بنابراین، به این ترتیب میتوان هم مرزهای میان این دو روندِ تحول، یعنی قدرت و خشونت، و هم انگیزههای شکلگیری هر یک را بهراحتی از یکدیگر تمیز داد: یکی در جهت سازندگی، همگرایی و ایجاد زمینههایی برای بهزیستی حرکت میکند و دیگری در مسیر سرکوب، پراکندگی و انهدام.
نخستین روند، اساساً ریشه در تجسمِ انسانیتِ نهفته در انسانها دارد؛ در حالی که عامل تأثیرگذار در روند دوم، همانگونه که هانا آرنت در توضیح محاکمه آیشمن میگوید، «نیندیشیدن» و بیتفاوتی است.
همین بیتفاوتی است که میتواند از انسانهای کماندیش یا بیاندیش، شخصیتهایی مؤمن و متعهد، اما فاقد روحیه نقد و پرسشگری، همچون آیشمن، بسازد؛ شخصیتهایی که در گلوگاههای تاریخ منجمد میشوند و، بیاعتنا به زمان و واقعیتهای پیرامون خود، به آرمانگرایی ادامه میدهند.
همانگونه که جمهوری اسلامی توانسته است با توسل به «ایمان به ایدئولوژی»، نیروهای چندمیلیونی را در قالب بسیجی، حزباللهی، سپاهی و نیروهای ناشناخته و سایهوار سازمان دهد و همچون بختکی بر ایران حکومت کند.
اما چگونه میتوان توازن این معادله نابرابر را به سود شهروندان تغییر داد؟ چگونه میتوان مرزهای مخدوششده میان باور به یک عقیده و ایمان به آن را از یکدیگر بازشناخت و دوباره ترسیم کرد؟
همانگونه که در مقالات دیگر نیز به تفصیل به این موضوع اشاره کردهام، بهترین گزینه، کوشش برای ایجاد، گسترش، آگاهیسازی، همهگانیسازی و سراسریسازی نهادهای صنفی و مدنی و ایجاد شبکههای مستقل، همراه با بازسازی «چتر فراگیر» و در عین حال، حفظ تمامی اصول امنیتی است.
این شیوه، به گمان من، مناسبترین راه ممکن برای سازماندهی همگرایی، ایجاد پیوند میان نیروهای اجتماعی و نزدیک کردن دیدگاهها در ایران است.
بدون تردید، شرایط جنگی کنونی انجام این امر را خطیرتر میکند؛ اما نباید فراموش کرد که جنبشهای مدنی، اگرچه به دلیل علنی بودن با مخاطراتی نیز روبهرو هستند، از آنجا که عمدتاً مطالباتیاند و از الگوهای متعارف سازماندهی حزبی یا سیاسی فاصله دارند، شانس بیشتری برای تداوم و بقا دارند.
از همین رو، امکان شنیدهشدن و دیدهشدن آنها بیشتر است و میتوانند زمینهساز شکلگیری اعتماد متقابل و در نهایت، مشارکت و همافزایی میان شهروندان شوند.
بیشک باید نگران سرانجام و پیامدهای جنگ در ایران بود؛ جنگی که جمهوری اسلامی و ایالات متحده، هر یک به سهم خود، در تحمیل آن بر ایران نقش داشتهاند. اما نباید اجازه داد که جنگ به عاملی بازدارنده در برابر مبارزات مردم برای دستیابی به آزادی و دموکراسی تبدیل شود.
باید شعار «نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» را در کنار خواستِ جمهوریخواهی، دموکراسی و جدایی دین از حکومت، به شعاری عمومی و فراگیر تبدیل کرد.
از سوی دیگر، باید در برابر هرگونه تصمیمگیری شتابزده درباره گفتمانها، طرحها، سیاستها یا دیدگاههایی که میتوانند موجب پراکندگی و اختلاف در درون جنبشهای مدنی شوند، ایستادگی کرد.
باید توجه داشت که آنچه را میتوان در شرایط دموکراتیک، از طریق گفتوگوهای سازنده، ارگانیک و به دور از تعصبات نظری حلوفصل کرد، در شرایط استبدادی شانس بسیار کمتری برای حل شدن و رسیدن به تفاهم دارد.
. حفظ سلامت و پیوند جنبشهای مدنی در ایران، وظیفه همه کسانی است که مسئولیت نقشآفرینی در تاریخ را بر عهده گرفتهاند
به باور من، اگرچه موتور اصلی و نیروی پیشبرنده اینگونه اعتراضات در دامنه فعالیتهای مدنی داخل ایران شکل میگیرد و به پیش میرود، جنبشهای جمهوریخواهی، چه در داخل ایران و چه در دیاسپورا، در عین حفظ استقلال و تفاوت دیدگاههای خود، مسئولیتی مهم در قوام، تقویت و تداوم این نهادها دارند.
از همین رو، زمینه و گستره چنین همکاریهایی باید بهگونهای فراهم شود که این جنبشها بتوانند در سالمترین و مناسبترین شرایط، امکان رشد، گسترش و تداوم پیدا کنند.
کیومرث صابغی
۱۱ اوت ۲۰۲۶
