نویسنده: admin

  • روز جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم!

    دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر و سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. پیمان جهانی حقوق بشر دارای اهداف و ارزش های والای بشر دوستانه ای مانند، رعایت کرامت انسانی در راستای تأمین ضرورت های بنیادین زندگی، آزادی، عدالت، صلح و امنیت در سراسر دنیا است.

    در حالی که در بسیاری از کشورها روز جهانی حقوق بشر جشن گرفته می شود، ما باید صدای اعتراض مردمی باشیم که در طول ۴۶ سال حاکمیت رژیم اسلامی، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند.

    نقض حقوق بنیادین و جنایات در ایران نه یک اتفاق ساده، بلکه یک روش حکمرانی نظام مند و مستمر است که ریشه های تاریخی دارد. اعدام‌های دسته جمعی و پنهانی دهه شصت را هرگز فراموش نخواهیم کرد، که جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. این کشتارها سیاست سرکوب و حذف مخالفین سیاسی و عقیدتی را در ایران بنیان نهاد.

    نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که یک سازمان تروریستی محسوب می‌شوند، نقش محوری در سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را ایفا می‌کنند. اکثر بازداشت‌ شدگان توسط این نیروها دستگیر می‌شوند و در معرض شکنجه‌های شدید قرار می‌گیرند و وادار به اعترافات اجباری می‌شوند. این اعمال وحشیانه، نقض آشکار تمامی موازین بین‌المللی حقوق بشر است و مستلزم اقدام فوری جامعه جهانی برای پاسخگو کردن عاملان است. همچنین از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان ابزاری برای به حاشیه راندن و سرکوب گروه های اتنیکی و قومی، به‌ویژه بلوچ‌ها، استفاده می‌شود.

    دستگاه امنیتی رژیم ایران به صورت هدفمند و مستمر، فعالان را در تمامی حوزه‌های مشروع مدنی دستگیر می‌کند تا هر گونه تشکل و صدای مستقل را خفه سازد. این دستگیری‌ها نقض آشکار حق آزادی بیان، تشکل و تجمع است. مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی مرتباً تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با اتهامات مبهم امنیتی به زندان‌های طولانی‌ مدت محکوم می‌شوند. دانشگاهیان، معلمان، محققین، کارگران و رانندگان و … که تنها به دنبال حقوق صنفی و بهبود شرایط معیشتی خود هستند، با ضرب و شتم، بازداشت و با احکام سنگین روبرو می‌شوند تا تشکل‌های مستقل آن‌ها از بین برود. زندانی کردن اهل قلم، رسانه و هنر نشان می‌دهد که حکومت حتی نمی‌تواند صدای بی‌طرفانه‌ترین نقدها را تحمل کند.

    استمرار سیستماتیک فشار بر فعالان مدافع حقوق زنان، در کنار نهادینه شدن کامل آپارتاید جنسیتی در کلیه ساختارهای حکومتی، وضعیت فاجعه‌باری را رقم زده است. ابعاد گسترده نقض فاحش حقوق جامعه رنگین‌کمانی (+LGBTQIA) ، تداوم زن‌کشی‌های سیستماتیک و قتل‌های ناموسی، شواهدی انکارناپذیر از نقض وسیع حق حیات و تضعیف کرامت انسانی زنان و سایر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران است.

    سوء مدیریت گسترده و فساد در پروژه‌های محیط زیستی، منجر به تخریب گسترده محیط زیست و به خطر افتادن حق مردم بر زندگی سالم شده است.

    تداوم محرومیت سیستماتیک اتنیک ها (کرد، عرب، ترک، بلوچ) از حقوق سیاسی و اقتصادی، و ادامه سرکوب شدید مذاهب و ادیان غیر شیعه (بهائیان، مسیحیان، دراویش) که تنها به دلیل عقاید خود مورد آزار قرار می‌گیرند.

    فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی-عقیدتی از طرف دستگاه های قضایی و امنیتی ایران هم چنان و به اشکال مختلف ادامه دارد.

    ما امضاکنندگان این بیانیه، از جامعه جهانی، از تمامی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌خواهیم در پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران دست به عمل بزنند. از کسانی که زیر خطر اعدام هستند و از دستگیر شدگان، حمایت فوری به عمل آورند. از عادی‌ سازی روابط دیپلماتیک با رژیم ایران در حالی که حقوق بشر در این کشور به صورت فاجعه‌ بار نقض می‌شود، اجتناب ورزند.

    ” قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در روز نوزدهم نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شد. در این قطعنامه از افزایش اعدام‌ها، نقض حقوق زنان و ادامه سرکوب توسط حکومت ایران انتقاد شده است.” نادیده گرفتن سرکوب مردم در ایران، به معنای چشم‌پوشی از اصول جهانی کرامت انسانی است. ما تا تحقق آزادی و برقراری عدالت در کنار مردم ایران ایستاده ایم.

    زن، زندگی، آزادی

    شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

    دسامبر ۲۰۲۵ برابر با آذر ۱۴۰۴

     

    کپی به سازمان ملل  و‌نهادهای  بین‌الملل حقوق بشر

    امضاکنندگان:   

    ۱  – انجمن زنان ایرانی – آلمانی کلن

    ۲  – انجمن زنان پرتو

    ۳  – انجمن زنان مونترال

    ۴  – اتحاد چپ زنان

    ۵  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

    ۶  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس- ژنو

    ۷  – انجمن حقوق بشر در قرن ۲۱، آلمان

    ۸  – بنیاد اسماعیل خویی

    ۹  – جبهه آزادی و نجات ایران

    ۱۰ – جمعيت ایرانی حقوق بشر شمال کالیفرنیا 

    ۱۱- جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

    ۱۲- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    ۱۳- جمهوری خواهان جنوب کالیفرنیا

    ۱۴- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

    ۱۵- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

    ۱۶- زنان برای آزادی و برابری پایدار

    ۱۷- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

    ۱۸- فدراسیون اروپرس

    ۱۹- کانون فیلم – تئاتر “روند”

    ۲۰- کانون فرهنگ و هنر – فرزنو

    ۲۱- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

    ۲۲- کمیته دفاع از حقوق بشر و برابری جنسیتی/ هجا

    ۲۳- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

    ۲۴- کمپین توقف قتل های ناموسی

    ۲۵- کمیسیون حقوق بشر حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

    ۲۶- کمیسیون حقوق بشر زنان  حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

    ۲۷- گروه «نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی، کالیفرنیا»

    ۲۸- مادران پارک لاله – آلمان (دورتموند تا کلن)

    ۲۹- مادران صلح مونترال

    ۳۰- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

    ۳۱- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

    ۳۲- همبستگی جمهوری‌خواهان ایران – مونترال

    ۳۳- همکاری کلکتیو – کلن

    با حمایت:

    ۳۴- حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)  

  • خشونت علیه زنان، خشونت علیه انسانیت است

    بیانیه‌ی کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران

     به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

     

    روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر / ۵ آذر) یادآور مبارزه و جان‌فشانی زنانی است که در برابر استبداد، تبعیض و خشونت ایستادند. منشأ این روز به سال ۱۹۶۰ و قتل سه خواهر میرابال در جمهوری دومینیکن بازمی‌گردد؛ زنانی که به جرم مقاومت در برابر دیکتاتوری رافائل تروخیو، ربوده و به‌طرز فجیعی کشته شدند. یاد و نام آنان به نماد جهانی مقاومت در برابر خشونت ساختاری و جنسیتی بدل شد و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ این روز را به‌عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» به رسمیت شناخت.

    بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) در تاریخ 1 ژوییه 2025، جمهوری اسلامی ایران بیش از نیمی از توصیه‌های سازمان ملل متحد در زمینه رفع تبعیض جنسیتی و مقابله با خشونت علیه زنان را رد کرده است.

    افزون براین، جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان  خودداری کرده و همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل را نپذیرفته است.

    روز جهانی منع خشونت علیه زنان، یادآور همبستگی جهانی در مبارزه با اشکال گوناگون خشونت فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، ساختاری و سنت‌های زیان‌بارِ پدرسالارانه، دین‌سالارانه و خشونت خانگی علیه زنان است. این روز فرصتی است برای تأکید بر حق بنیادین زنان بر امنیت، کرامت انسانی و آزادی در عرصه‌های خصوصی و عمومی.

    در ایران، این روز یادآور واقعیتی تلخ است: خشونت علیه زنان نه رفتاری فردی، بلکه ساختاری و نهادینه است. از قوانین تبعیض‌آمیز اسلامی (شریعت) و حجاب اجباری گرفته تا سرکوب مدنی، بازداشت فعالان زن، قتل‌های ناموسی و زن‌کشی‌های پی‌درپی، سیاست رسمی جمهوری اسلامی در عمل به بازتولید خشونت انجامیده است. لایحه‌ی «منع خشونت علیه زنان» سال‌هاست در رفت‌وآمد میان نهادهای حکومتی متوقف مانده و مفاهیمی چون «غیرتمندی مردان» و «عفاف» عملاً کارکرد حمایتی آن را بی‌اثر کرده است.

    جنبش زنان ایران طی دو دهه‌ی اخیر، از کارزار «یک میلیون امضا» تا خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، نشان داده است که مبارزه با خشونت علیه زنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، دموکراسی، جمهوری و علیه دین‌سالاری است. زنان ایران با وجود سرکوب، زندان و تهدید، در صف مقدم مقاومت مدنی ایستاده‌اند تا حق انتخاب، کرامت و زندگی در آزادی و برابری با مردان را بازپس گیرند.

    باور ما بر این است که هیچ جمهوری واقعی بدون برابری جنسیتی و هیچ دموکراسی پایداری بدون رهایی زنان ممکن نیست. جمهوری‌خواهی دموکراتیک زمانی معنا می‌یابد که نیمی از جامعه از حاشیه‌نشینی به متن تصمیم‌گیری و مشارکت در اداره‌ی امور خود و جامعه بازگردد. پیوند جنبش زنان با گفتمان جمهوری‌خواهی و دموکراتیک، پیوندی طبیعی و ضروری است؛ زیرا هر دو در مفهوم اصلی و حقیقیِ خود به نفی اقتدارگرایی، نفی تبعیض، نفی دین‌سالاری و بازسازی سیاست بر پایه‌ی کرامت انسانی و برابری زن و مرد باور دارند.

    درک نوین از سیاست، همان است که جنبش زنان بدان فرا می‌خواند: «فمینیزه کردن سیاست» نه به‌معنای صرف افزایش تعداد زنان در قدرت، بلکه بازتعریف سیاست است؛ سیاستی که بر گفت‌وگو، همدلی، مراقبت، همکاری و برابری کامل زن و مرد در همه‌ی امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استوار است، نه بر رقابت، سلطه و حذف. این سیاست انسانی، می‌تواند جان تازه‌ای در کالبد جمهوریت بدمد و گذار از نظم اقتدارگرای مردانه به سیاست دموکراتیک و مردم‌محور را ممکن سازد.

    در این روز جهانی منع خشونت علیه زنان، ما امضاکنندگان این بیانیه، با تأکید بر حق زنان ایران بر زندگی آزاد از خشونت و تبعیض، از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های دموکراتیک می‌خواهیم:

    1- سیاست‌های نظام‌مند تبعیض، زن‌ستیزی و خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران را رسماً محکوم کنند.

    2- برای پاسخ‌گو کردن حکومت ایران در قبال نقض حقوق زنان، سازوکارهای مؤثر بین‌المللی از جمله تحقیقات مستقل و فشار دیپلماتیک را به‌کار گیرند.

    3- از جنبش‌های زنان در ایران برای آزادی، برابری و رهاییِ خود از سلطه‌های گوناگون حمایت کنند.

    4- از هرگونه همکاری سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی با نهادهایی که در جمهوری اسلامی ایران در سرکوب و تبعیض علیه زنان نقش دارند، خودداری نمایند.

    خشونت علیه زنان، خشونت علیه انسانیت است.
    آزادی، جمهوری و دموکراسی، زمانی شکل می‌گیرند که زنان آزاد باشند.

     

    کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران

    1- انجمن ایرانیان جمهوری‌خواه – تورنتو

    2- انجمن پژوهشی و آموزشی دانا

    3- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    4- شبکه همگرائی جمهوری‌خواهان سکولار دموکرات ایران

    5- گروه سیاسی یار

    6- نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران – استکهلم

     

    22 نوامبر 2025 – 1 آذر 1404

     

    اسامی نهادها و افرادی که تا تاریخ 22 نوامبر 2025 از بیانیه‌ی کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران پشتیبانی کرده‌اند:

     

    اتحاد زنان چپ

    انجمن آزادیخواهان آتلانتا

    انجمن زنان ایرانی در‌ مونترال

    انجمن همگرایی جمهوری خواهان دمکرات ایرانی در نیویورک

    تجمع احواز

    تورکمن های دموکرات ایران

    جمهوری خواهان سکولار دموکرات ایران -هامبورگ

    جنبش وحدت ملی ایرانیان-هامبورگ

    حزب چپ ایران – سوئد

    حزب دموکرات آذربایجان

    شبکه زن زندگی آزادی-بلژیک

    شورای مدیران ندای جمهوری ایران

    شورای همکاری تورکمن صحرا

    طرفداران جمهوری سکولار دموکراسی- البرتا

    فرقه دمکرات آذربایجان

    کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد

    کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان

    گاهنامه ی  “برابری”، نشریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان

    گروه ۲۵ شهریور

    الهه امانی

    حسن شریعتمداری

    فریبرز صارمی

    محمد حسین یحیایی

     

    ایمیل برای تماس با کانون همکاری نهادهای جمهوری خواه ایران؛

    kanoon.hamkari@gmail.com

     

  • ایران : بازداشت 4 پژوهش‌گر 

     سرکوب جامعه‌ی مدنی و آزادی بیان‎ ‎باید پایان یابد

    فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

    فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر‎ (FIDH) ‎و سازمان عضو آن جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران‎(LDDHI) ‎‏ بازداشت خودسرانه‌ی ‏چهار تن از اعضای جامعه‌ی مدنی، شامل دو زن، را به‌شدت محکوم می‌کنند و خواهان آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط آنان ‏هستند‎.‎

     در روز ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، مأموران چهار پژوهش‌گر را بازداشت و ‏وسایل الکترونیکی آن‌ها را توقیف کردند: پرویز صداقت، اقتصاددان، نویسنده و مترجم چندین کتاب و مقاله‌های ‏پرشمار، و بنیاد‌گذار و سرویراستار نشریه‌ی دانشی آنلاین نقد اقتصاد سیاسی؛ شیرین کریمی و مهسا اسدالله‌نژاد، ‏نویسندگان و مترجمان مقاله‌هایی در زمینه‌ی فمینیسم و دیگر موضوع‌های اجتماعی که شماری از آن‌ها در نقد اقتصاد سیاسی ‏‏منتشر شده است؛ و محمد مالجو، اقتصاددان و یکی از بنیاد‌گذاران نقد اقتصاد سیاسی، نویسنده و مترجم چندین کتاب ‏و مقاله‌های پرشمار. آخرین مقاله‌ی او که در کانال تلگرام او منتشر شد، درباره‌ی جانشینی رهبر سال‌مند جمهوری اسلامی ‏علی خامنه‌ای بود‎.‎

    هیچ اطلاعاتی درباره‌ی دلیل محرومیت این چهار تن از آزادی یا محل بازداشت آن‌ها در دست نیست‎.‎

    علاوه‌براین، شماری دیگر نیز احضار، و پس از بازجویی آزاد شدند. ازجمله می‌توان به رسول قنبری و هیمن رحیمی ‏اشاره کرد که نوشته‌ها و ترجمه‌های آن‌ها در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده بود‎.‎

    نقد اقتصاد سیاسی‎ ‎در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهریور ۱۳۹۱) بنیاد گذاشته شد و به‌طور منظم مقاله‌هایی از نویسندگان و مترجمان ‏ساکن ایران و خارج از ایران درباره‌ی موضوع‌های مختلف ازجمله فمینیسم، فقر، محیط زیست، مارکسیسم و ‏سوسیال‌دمکراسی منتشر کرده است‎.‎

    فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) و‎ ‎جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) از سازوکارهای ویژه‌ی سازمان ملل ‏متحد، و ازجمله گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران و کمیته‌ی مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره‌ی جمهوری ‏اسلامی ایران می‌خواهند که دولت‌مردان جمهوری اسلامی را برای رعایت آزادی عقیده و بیان همه‌ی افراد در ایران و ‏پایان‌دادن به سرکوب ادامه‌دار جامعه‌ی مدنی زیر فشار بگذارند‎.‎

    6 نوامبر 2025

  • آزادی دو شهروند فرانسوی در ایران

    سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که بیش از سه سال در ایران در زندان بودند، آزاد شدند و به گفته امانوئل مکرون “در راه سفارت فرانسه در تهران” هستند.

    سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی که بیش از سه سال در ایران در زندان بودند، آزاد شدند و به گفته امانوئل مکرون “در راه سفارت فرانسه در تهران” هستند. این زوج پیش از این از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به مجموعا ۶۳ سال زندان محکوم شده‌ بودند.

    سسیل کوهلر ۴۱ ساله و همسرش، ژاک پاریس۷۲ ساله که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۷ مه ۲۰۲۲) در آخرین روز سفر توریستی‌شان به ایران بازداشت شده بودند، حالا پس از سه سال از زندان اوین آزاد شدند.

    بیشتر اخباری از مبادله این دو شهروند فرانسوی با یک زندانی ایرانی در فرانسه به نام مهدیه اسفندیاری منتشر شده بود. مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی در فرانسه  به اتهام “ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی” بازداشت شدە است. جمهوری اسلامی این اتهام را “ناعادلانه” خوانده و خواستار آزادی او شده است.

    خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه کمتر از یک ماه پیش اعلام کرد، دادگاه انقلاب این دو شهروند فرانسوی را به اتهام “کار با سازمان اطلاعاتی فرانسه” و “همکاری با اسرائیل” به مجموعا ۶۳ سال زندان محکوم کرده است؛ حکم کم‌سابقه ای که با واکنش تند وزارت خارجه فرانسه روبه‌رو شد. 

    حالا اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه خبر آزادی این دو شهروند فرانسوری را تایید کرده و با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سسیل کوهلر و ژاک پاریس که به مدت سه سال در ایران بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده‌اند و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. از این نخستین گام استقبال می‌کنم و گفت‌وگوها ادامه دارد تا بازگشت آنها به فرانسه در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود.»

     

    برگرفته از دویچه وله

    4 نوامبر 2025

  • بزرگداشت چهلمین سال درگذشت غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)

    از درگذشت غلامحسین ساعدی، پزشک، نویسنده و روشنفکر ایرانی چهل سال می‌گذرد. امسال، به همین مناسبت و در بزرگداشت او روز شنبه، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵، مراسمی در پاریس برگزار خواهد شد.

    چند تن از دوستان در بارۀ او، آثارش و تأثیری که در ادبیات فارسی داشته است سخن خواهند گفت. همراه با نمایش پیامهای ارسالی.

    سخنرانان:

    ـ محسن یلفانی: غلامحسین ساعدی همچنان با ماست، ـ اسد سیف: ساعدی؛ عاشقترین انسان تبعیدی، ـ حمید جاودان: روخوانی نامه ای از ساعدی به همسرش بدری، ـ امیرعطا جولائی: سینمای ساعدی، ـ رضا علامه زاده: شاخه گلی بر گور آن عزیز، ـ امیر کیانپور: ما، ساعدی و میراث بی وصیت ۵۷، ـ گروه تئاتر اگزیت: هنر ساعدی بودن، ـ اصغر نصرتی: فیلم «نویسنده ای با کابوسهای بی انتها»

    گروه هماهنگی بزرگداشت چهلمین سالگرد درگذشت غلامحسین ساعدی:

    امیر شاهمیرـ شهرام قنبری ـ فرشین کاظمی‌نیاـ شیدا نبوی ـ محسن یلفانی.

     

    شنبه 22 نوامبر 2025

    از ساعت 19 تا 22

    پاریس 11، آژکا، شماره‌ی 177، خیابان شارُون

    ایستگاه الکساندر دوما، خط 2 مترو

  • سرکوب شدید و نقض حقوق بشر در ایران

    سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران

     

    ایران با سرکوب شدید و نقض حقوق بشر به اعتراضات پاسخ می‌دهد

    گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد

    30 اکتبر 2025

     

    کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود تشدید سرکوب در ایران از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و همچنین بیش از ۲۱ هزار مورد بازداشت و بدرفتاری با اقلیت‌ها و روزنامه‌نگاران در این مدت را محکوم کرد. سارا حسین، رئیس این کمیته می‌گوید که اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی منعکس‌کننده الگویی تکرارشونده‌ هستند که در آن پاسخ اعتراضات و مخالفت‌ها با سرکوب شدید و نقض حقوق بشر داده می‌شود.

    سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران، نهادی که پس از سرکوب خونین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شد، میگوید که این کمیته از ماه مارس (اسفند-فروردین) امسال، شاهد وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌ است.

    کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، پنجشنبه ۳۰ اکتبر، در جدیدترین گزارش خود تصریح کرد که «حملات هوایی اسرائیل به خاک ایران و سرکوب داخلی متعاقب آن توسط مقامات ایرانی، فضای مدنی را بیش از پیش محدود کرده، روند دادرسی عادلانه را تضعیف کرده و احترام به حق زندگی را از بین برده است.»

    بر این اساس، در میان ۲۱ هزار نفری که توسط مقامات ایرانی در طول جنگ ۱۲ روزه دستگیر شدند، جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از جامعه مدنی ایران، از جمله «وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و حتی کاربران رسانه‌های اجتماعی که صرفاً مطالبی درباره درگیری‌ها منتشر می‌کردند» را هدف قرار داده است.

    جمهوری اسلامی همچنین شتاب اعدام‌ها را افزایش داده است به طوری که طی ده ماه، از ابتدای سال جاری میلادی تا به امروز، بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که از مجموع اعدام‌های سال گذشته -که خود، بالاترین رقم ثبت شده در ایران از سال ۲۰۱۵ بود-  فراتر رفته است.

    به گفته رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل «نشانه‌های قوی وجود دارد که دولت ایران همچنان مجازات اعدام را به طور سیستماتیک و در تضاد با قوانین بین‌المللی حقوق بشر اجرا می‌کند.»

    سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی شدت گرفته است

    تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین نشان داده است که سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط جمهوری اسلامی شدت گرفته است به‌طوری‌که بیش از ۳۳۰ شهروند کرد و شمار زیادی از شهروندان عرب‌ بازداشت شده و صدها هزار افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند.

    جمهوری اسلامی اعضای جامعه بهایی را نیز به «جاسوسی برای صهیونیست‌ها» متهم کرده، به خانه‌هایشان یورش برده و اموالشان را مصادره کرده است.

    سرکوب مطبوعات به داخل کشور محدود نمی‌شود

    گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که دولت ایران به طور مداوم سیم‌کارت‌های روزنامه‌نگاران را غیرفعال می‌کند و سرکوب مطبوعات تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود.

    به گفته سارا حسین، کمیته حقیقت‌یاب، اطلاعاتی دریافت کرده‌ «که نشان می‌دهد بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار در هفت کشور، به دلیل گزارش وقایع ایران، با تهدیدهای جدی مواجه هستند.» وی این ارعاب را نقض آزادی بیان و امنیت دانست و آن را محکوم کرد.

    رئیس کمیته حقیقت‌یاب خاطرنشان کرد که سرکوب‌های فعلی منعکس‌کننده «الگویی تکرارشونده‌ هستند که در آن دولت ایران با سرکوب شدید و نقض حقوق بشر به اعتراضات و مخالفت‌ها پاسخ می‌دهد».

    برگرفته از رادیو ار اف ای فرانسه 31 اکتبر 2025 

  • اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به اعدام

    در پی انتقال پانزده زندانی به سلول‌های انفرادی برای اجرای احکام اعدام، شماری از زندانیان زندان قزلحصار به نشانۀ اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند. همزمان خانواده زندانیان نیز با تجمع در مقابل زندان خواستار توقف احکام اعدام شده‌اند. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۱۱۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

    شماری از زندانیان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایران، زندان قزل‌حصار در کرج، در اعتراض به افزایش موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. © رسانه‌ها

    خبرگزاری فرانسه نوشت که شماری از زندانیان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایران، زندان قزل‌حصار در کرج، در اعتراض به افزایش موج اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این اعتراض از روز دوشنبه، پس از انتقال پانزده زندانی به سلول‌های انفرادی جهت اجرای احکام اعدام آغاز شده است. سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر  در ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه این خبر را تأیید کرده‌اند. تصاویر ویدیویی این اعتصاب به طور جداگانه نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند.

    اعتصاب ابتدا در یکی از بندهای زندان قزلحصار آغاز شده و به تدریج به دیگر بخش‌های این زندان سرایت کرده است. یک ویدئوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که در داخل زندان ضبط شده، نشان می‌دهد که گروهی از زندانیان نشسته و شعارهایی علیه اعدام سر می‌دهند و از مردم خارج از زندان طلب کمک می‌کنند. همچنین خانواده‌های برخی از زندانیان نیز مقابل زندان تجمع کرده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده‌اند.

    بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۱۱۲۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که از زمان آغاز ثبت و مستندسازی اعدام‌ها توسط این سازمان در سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه گزارش شده است. پس از چین با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، جمهوری اسلامی ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام‌ها است، هرچند مقامات تهران همواره تعداد دقیق اعدام‌ها را در ایران پنهان می‌کنند.

    شورای ملی مقاومت ایران  وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرده که حدود ۱۵۰۰ زندانی در اعتصاب غذای زندان قزلحصار شرکت داشته‌اند. در بیانیه‌ای که به نقل از زندانیان اعتصابی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است: «هر روز و هر هفته شاهد بردن برخی از یارانمان به پای چوبه دار هستیم و بسیاری از ما شب‌ها را با وحشت مرگ می‌گذرانیم.»

    خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ویدئوی منتشرشده از اعتصاب زندانیان را به «رسانه‌های ضدانقلاب» نسبت داده و گفته است که معترضان، مخالف اعدام «سارقان خشن» هستند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز، این ویدئو را بخشی از «کارزار تخریب» علیه زندان‌های جمهوری اسلامی توصیف کرده است.

    در این حال، قوۀ قضائیه ایران امروز چهارشنبه پانزدهم اکتبر خبر داد که سه نفر را به اتهام سرقت مسلحانه اعدام کرده است. در اوایل ماه اکتبر نیز قوه قضاییه از اعدام شش نفر به اتهام حملات «تروریستی» در استان خوزستان در جنوب کشور خبر داد.

    برگرفته از سایت ار اف ای (رادیو فرانسه)

    منتشر شده در: 15/10/2025 – 16:13

     

    ویدئو اعتصاب غذا و بیانیه اعتصاب کنندگان

    زندان قزلحصار

  • فشار بر حکومت ایران برای توقف موج «هولناک و بی‌سابقه» اعدام‌ها

    سازمان عفو بین‌الملل، از نهادهای غیردولتی ناظر بر موضوعات حقوق بشری، در آستانه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جامعه جهانی خواسته است با فوریت برای توقف موج اعدام‌ها در این کشور اقدام کند.

    این سازمان می‌گوید اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح در سال ۳۵ سال گذشته رسیده است.

    عفو بین‌الملل گزارش داده است که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، به طور میانگین هر روز چهار نفر در ایران اعدام شدند.

    رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای بسیار تاریک در زمینه اجرای حکم اعدام دارند و دهه‌هاست تلاش کردند اعدام سالانه صدها نفر را عادی سازی کنند اما حتی نسبت به همین سابقه وحشتناک هم وضعیتی که امسال شاهد آن هستیم هولناک و بی‌سابقه است.»

    بر اساس این گزارش، حکومت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا امروز بیش از هزار حکم اعدام اجرا کرده است.

    حسین بعومی، معاون مدیر منطقه‌‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌های ایران پس از اعتراضات ‘زن، زندگی، آزادی’، از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند.»

    به‌ گفته این نهاد، بخش عمده اعدام‌ها به جرائم مواد مخدر مربوط است.

    گزارش سازمان عفو بین‌الملل اضافه کرده که تشریفات آیین‌ دادرسی در جریان محاکمات رعایت نمی‌شود و بسیاری از احکام بر اساس اعترافات اجباری صادر می‌شود.

    عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از ایران بخواهند تا برای «توقف فوری اعدام‌ها، لغو احکام صادرشده و اصلاح قوانین مرگبار مبارزه با مواد مخدر» اقدام کند.

    گزارش این سازمان می‌گوید که اقلیت‌ها از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و افغان‌ها بیش از دیگران در معرض خطر اعدام هستند.

    هشدارهای جهانی درباره افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران در ماه های اخیر افزایش یافته است.

    دو هفته پیش ازاین، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند از اینکه ایران در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کرده، «وحشت‌زده» شده‌اند.

    پنج گزارشگر ویژه در بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند «گستره اعدام‌ها در ایران سرسام‌آور است و نقض جدی حق حیات را نشان می‌دهد.»

    آنها خاطرنشان کردند که نیمی از اعدام‌های ثبت شده مربوط به جرائم مربوط به موادمخدر بوده و به طور متوسط ۹ اعدام در روز در هفته‌های قبل از آن ثبت شده است.

    ایران تاکنون به این آمار و گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است اما بارها از به کارگیری مجازات اعدام دفاع کرده و مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند که این مجازات فقط محدود به «جرایم سنگین» است.

    کارشناسان سازمان ملل متحد با توجه به افزایش موارد اعدام در ایران می‌گویند که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند «در مواجهه با چنین تخلفات سیستماتیکی سکوت کند» و کشورها «باید اقدامات دیپلماتیک مشخصی را برای فشار بر ایران جهت توقف این موج اعدام‌ها اعمال کنند.»

    پیشتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که بیش از ۴۰ درصد اعدام‌شدگان در سال جاری میلادی در ایران مربوط به جرایم مواد مخدرمربوط بوده اما دیگر موارد اجرای حکم اعدام بر اساس اتهام‌هایی مثل «محاربه» و «افساد فی‌الارض» صورت گرفته است.

    کارشناسان مستقل حقوق بشر از جمله گزارش های منتشر شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گویند که اعدام بر اساس این موارد اتهامی عمدتا علیه مخالفان حکومت ایران به‌ کار می‌رود.

    پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، چندین نفر در ایران با اتهام «جاسوسی» اعدام شده‌اند. منتقدان و مخالفان، جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با ایجاد فضای رعب و وحشت در پی پوشاندن ضعف‌های آشکار در جریان جنگ اخیر است.

    اخیرا زندانیان بعضی از زندان‌های ایران از جمله زندان قزل‌حصار در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها دست به اعتصاب غذا زدند.

    ایران برای طیف گسترده‌ای از جرایم مجازات اعدام را اجرا می‌کند و طبق گزارش سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل، پس از چین، دومین کشور با بیشترین تعداد اعدام در جهان است.

    برگرفته از بی بی سی فارسی

    ۲۴ مهر ۱۴۰۴ – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵

     

  • نقش رفراندوم در دوران گذار

    همایون مهمنش

    آقای میرحسین موسوی در بیانیه‌ی مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴ به مناسبت جنگ دوازده‌روزه، خواستار «برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی» شد. همچنین هفده تن از فعالان برجسته‌ی مدنی و حقوق بشر ایران در بیانیه‌ی تیرماه ۱۴۰۴ خود، خواهان “برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک»” شده‌اند. متاسفانه اما برخی از فعالان سیاسی گاه خود رفراندوم را به عنوان هدف مطرح میکنند.

    طرح چنین رفراندومی شاید به دلیل تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که می‌گوید:

    “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
    درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد”.

    با این حال، علی خامنه‌ای در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با دانشجویان، صراحتاً با برگزاری هرگونه رفراندوم در جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت:

    «مگر همهٔ مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟»

    هدف از طرح رفراندوم از سوی آقای موسوی و گروه ۱۷ نفر در واقع تشکیل مجلس مؤسسان است. بدین‌سان، رفراندوم در این نگاه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای ممکن ساختن برگزاری مجلس مؤسسان — خواستی که جبهه ملی ایران پیش‌تر در بیانیه‌ی مرداد ۱۳۹۷ خود (بدون طرح مستقیم رفراندوم) چنین بیان کرده بود:

    ۱. آزادی زندانیان سیاسی
    ۲. برقراری آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی احزاب، اجتماعات و انتخابات
    ۳. تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح ساختار قدرت

    در مقابل، رفراندوم برای تعیین شکل نظام را باید فریبی سیاسی دانست — همان فریبی که آیت‌الله خمینی در فروردین ۱۳۵۸ با طرح پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» به کار گرفت.
    جمعی از ملیون ایران در بیانیه‌ی خود با عنوان «دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی» در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌درستی هشدار داده‌اند:

    “برگزاری «رفراندوم» را برای تعیین شکل حکومت، از هر طرف که باشد، بعنوان یک فریب تاریخی میدانیم و آنرا بر اساس تجربه شوم رفراندوم ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در خدمت استقرار یک استبداد جدید ارزیابی میکنیم.

    «خدعه ای» که آن زمان از جانب آیت الله خمینی تدارک دیده شد و نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد، چهل سال است که دارد متداوما کشور ما را قدم به قدم بطرف یک فروپاشی محتوم سوق میدهد. از این لحاظ لازم میدانیم که این متن از هم اکنون در اختیار جنبش ضد استبدادی قرار گیرد تا اشتباه گذشته برای بار دوم تکرار نشود. ما پیشنهاد رفراندوم را به مثابه یک راهکار دمکراسی زمانی می پذیریم که قبلا بعنوان ماده ای از قانون اساسی در آینده توسط یک مجلس موسسان نهادینه شده باشد. در غیر این صورت آنرا بعنوان یک ابزار پوپولیستی مردود میدانیم و امیدواریم مردم ایران دوباره در هیجان و التهاب فریب پوپولیسمی تازه از راه رسیده را نخورند”.

    تعیین شکل نظام آینده‌ی ایران باید در مجلس مؤسسان صورت گیرد، زیرا انواع متعددی از نظام‌های جمهوری و پادشاهی وجود دارند و تفکیک میان آن‌ها نیازمند زمان، بحث کارشناسانه و بررسی‌های دقیق حقوقی و سیاسی است — امری که با یک رفراندوم ساده ممکن نیست.
    برای نمونه، در شکل جمهوری‌خواهی، جمهوری‌های پارلمانی و ریاستی (و انواع میان آن‌ها) وجود دارد؛ و در شکل پادشاهی نیز می‌توان از پادشاهی انتخابی، موروثی یا مشروطه‌ سخن گفت.

    این مباحث تنها در فضای باز گفت‌وگو و در یک مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان ملت می‌تواند به نتیجه‌ای شفاف و مورد پذیرش عمومی برسد.

    بدون تردید، چنانچه مکانیسم رفراندوم در قانون اساسی آینده و از طریق مجلس مؤسسان نهادینه شود، می‌توان پس از تدوین قانون اساسی و تعیین شکل نظام، رفراندوم نهایی برای تصویب آن قانون اساسی را برگزار کرد — اما نه پیش از آن.

    همایون مهمنش
    www.homayoun.info

    19 مهر 1404 برابر 11 اکتبر 2025

     

  • بیانیه اعلام موجودیت و پلاتفرم همکاری 

    هم‌میهنان گرامی،

    در پی بیش از چهار دهه استبداد دینی، سرکوب آزادی‌ها، نقض حقوق بشر، گسترش بحران‌های ساختاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی، ایران با خطراتی جدی چون جنگ، فقر فراگیر، مهاجرت گسترده و فروپاشی سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به خواست دموکراسی و عدالت، به مانعی بزرگ در مسیر توسعه‌ی دموکراتیک پایدار تبدیل شده و کشور را در وضعیت خطیری قرار داده است. وظیفه‌ی ما جمهوری‌خواهان دموکرات در خارج از کشور حکم می‌کند که برای فرارسیدن ایرانی جمهوری‌خواه، دموکراتیک، آزاد و بری از تبعیض و ستم مبارزه کنیم.

    در این مسیر، پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و مدنی در درون کشور، ترویج گفتمان جمهوری‌خواهی، دموکراسی‌خواهی‌ و جدایی سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) و دین، از جمله وظایف بنیادی ماست. بدین منظور، هم‌کاری، هم‌فکری و هم‌گرایی نیروهای جمهوری‌خواه، در خارج از کشور، بیش از پیش ضرورت و فوریت یافته است.

    برای مقابله با پراکندگی و شکاف در میان طیف گسترده جمهوری‌خواهان و به‌منظور یافتن راه‌کارهایی جهت تقویت همکاری، هماهنگی و تأثیرگذاری بیشتر، شماری از نهادهای جمهوری‌خواه، با حفظ اصول، استقلال و هویت خود، در ماه‌های گذشته گفتگوهای مستمر و سازنده ای را آغاز کردند.

    حاصل این گفتگوها، برداشتن نخستین گام در مسیر همکاری مشترک، بر پایه‌ی نقاط اشتراک و با عنوان «کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران» است.

    امید آن داریم که این گام نخست، سرآغازی برای نزدیکی و هم‌گرایی هرچه بیشتر نهادها و نیروهای جمهوری‌خواه در خارج از کشور باشد.

     

    کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران

    15 مهر 1404 – 7 اکتبر 2025

     

    ———————————————

    پلاتفرم ‌همکاری نهادهای جمهوری‌خواه

    الف) حداقل اشتراکاتی که جریان های مختلف جمهوری خواه بتوانند با هم شروع به همکاری، همفکری و همگرایی بکنند:

     ۱- مخالفت با كليت نظام جمهورى اسلامى ایران؛

    ۲- باورمندی به جمهوری، دموکراسی، جدایی سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و دیگر میثاق‌های جهانی حقوق بشر؛

    ۳- عدم همکاری با پادشاهی‌خواهان و طرفداران نظام موروثی و نیروهایی که با آنان  همکاری می‌کنند؛

    ۴- باورمندی به استقلال و یکپارچگی ایران؛ مخالفت با مداخله قدرت‌های خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و عدم وابستگی به آنان؛

    ب) هدف این همکاری‌ها و همگرایی‌ها:

    اهداف ما از این هم‌کاری‌ها و هم‌گرایی‌ها، پشتیبانی از جنبش‌های مدنی و اجتماعی درون کشور و گسترش همبستگی بین‌المللی با آن‌ها در راستای تلاش برای جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دین در ایران است.

    ت) نوع هم‌کاری‌ها:

    ۱- واکنش جمعی به رویدادهای ملی و بین المللی مربوط به ایران؛

    ۲- کارزارهای مشترک سیاسی در دفاع از مبارزات مردم ایران در راستای آزادى، رفع هر نوع تبعیض؛ استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دين در ایران؛

    ۳- برگزاری میزگردها و بحث‌های سیاسی در چارچوب این پلاتفرم؛

    ۴- ایجاد کانال ارتباطی ممتد نمایندگان نهادها با یکدیگر؛

    کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران

     

    نام نهادهای امضا کننده:

    ۱- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران؛

    ۲- نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران – استکهلم؛

    ۳- شبکه همگرائی جمهوری‌خواهان سکولار دموکرات ایران؛

    ۴- – ‌انجمن ایرانیان جمهوری‌خواه – تورنتو؛

    ۵- ایرانیان جمهوری‌خواه در استرالیا؛

    ۶- انجمن پژوهشی و آموزشی دانا؛

     

    تاریخ : 15 مهر 1404 – 7 اکتبر 2025

     

    ایمیل برای تماس با کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران؛

    kanoon.hamkari@gmail.com