نویسنده: admin

  • آئین نامه داخلی

     

    بند ۱، این آیین‌نامه ناظر بر نحوه‌ی سازماندهی و پیشبرد کارزارهای مشترک در چارچوب «کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران» است و می‌تواند بنا به تقاضای نهادهای عضو تغییر، اصلاح یا تکمیل شود.

    بند ۲، پیشنهاد هرگونه اکسیون (کارزار)، در نشست نمایندگان نهادهای عضو کانون که هر دو هفته یک‌بار در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌گردد، مطرح و در صورت امکان تصمیم‌گیری و تقسیم کار خواهد شد.

    بند ۳، حضور اعضا و علاقمندان نهادها در نشست های کانون بعنوان ناظر آزاد است. در صورت امکان به آنان هم وقت برای ابراز نظر داده خواهد شد.

    بند ۴، جلسه فوق‌العاده با درخواست حداقل دو نهاد عضو کانون برگزار مى شود.

    بند ۵، نشست نمایندگان نهادهای عضو کانون با حضور حداقل نصف به‌علاوه‌ی یک آنان رسمیت می‌یابد.

    بند ۶، در صورتی که تصمیم‌گیری و تقسیم کار نیازمند مشورت داخلی درون نهادها باشد، بر حسب نیاز، زمان کافی برای رایزنی در نظر گرفته می‌شود (حداکثر ۳ روز).

    بند ۷، تصمیمات در نشست‌ها تا حد امکان به‌صورت توافقی گرفته می‌شود. در صورت عدم حصول توافق همه نهادها، پیشبرد و انجام هر تصمیمی با نام و مسولیت کانون و نهادهای موافق اجرا می گردد.

    تبصره۱: اسناد، بیانیه ها و اطلاعیه ها با امضای کانون و نام نهادهای موافق منتشر می شوند.

    بند ۸، هر یک از نمایندگان نهادهای عضو کانون، با تائید کتبی نهاد خود، به‌صورت نوبتی مسئولیت هماهنگی دوره‌ای دو ماهه‌ی کانون را بر عهده خواهد داشت.

    بند ۹، چنانچه نماینده‌ی یکی از نهادها به ‌مدت ۳ ماه به‌ صورت متوالی در جلسات کانون حضور نداشته باشد، عضویت آن نهاد در کانون به حالت تعلیق درخواهد آمد.

    بند ۱۰، وظایف مسئول هماهنگی دوره‌ای کانون:

    الف) برگزاری نشست‌های نمایندگان در روزهای سه‌شنبه، هر دو هفته یکبار.

    ب) تدارک اتاق زوم، ارسال فراخوان‌ها.

    ت) پیگیری مصوبات نشست‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها و پیگیری غیبت نمایندگان در نشست نهادها.

    تبصره۲: فقط مسؤل هماهنگی دوره‌ای کانون، برای انجام کارهای پیش روی خود، حق استفاده از ایمیل کانون را دارد.

    بند ۱۱، پیوستن سایر نهادهای جمهوری‌خواه به کانون، با توافق ۴/۳ (۷۵٪) تمام نهادهای عضوِ حاضر در نشست نمایندگان کانون انجام می‌گیرد.

    بند ۱۲، هر تغییری در این ائین نامه تنها با اتفاق آرای اعضاء حاضر در نشست “کانون همکاری نهادهای جمهورى خواه ایران” امکان پذير می باشد.

    این آیین‌نامه در ۱۲ بند و دو تبصره با اتفاق آرای نمایندگان نهادهای عضو کانون، در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

    7 اکتبر 2025 – 15 مهر 1404

  • به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

    اطلاعیه مشترک 26 نهاد جمهوری‌خواه ایرانی

     ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ روزی برای یادآوری یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال سلب حق حیات. مجازات اعدام قرن‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، انتقام و کنترل اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود، اما هم‌زمان جنبش‌های آزادی ‌خواهانه و مدافعان حقوق بشر نیز همواره علیه آن ایستاده‌اند.
    امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان، این مجازات را به‌طور کامل یا درعمل لغو کرده‌اند.

    تاریخچه و روند جهانی لغو اعدام

    در قرن هجدهم میلادی و با آغاز عصر روشنگری، جنبش لغو مجازات اعدام برای دفاع از حق حیات، منزلت و تمامیت انسان شکل گرفت. امروزه این جنبش به بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، دموکراسی، کرامت انسانی و حقوق بشر تبدیل شده است.
    در دهه‌های اخیر، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری چون عفو بین‌الملل و فدراسیون جهانی مبارزه با اعدام، نقش مهمی در محدود ساختن و حذف این مجازات ایفا کرده‌اند.
    تا امروز ۱۱۳ کشور اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و ۲۳ کشور نیز سال‌هاست که عملاً آن را اجرا نمی‌کنند. با این حال، کشورهایی چون ایران، چین و عربستان سعودی همچنان در صدر مجریان این مجازات قرار دارند.

    ایران؛ در صدر آمار اعدام

    جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است. تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم هزار تن در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از۴۰ درصد افزایش یافته است. بخش بزرگی از این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر یا در پی دادرسی‌های غیرعادلانه و محاکمه‌های کوتاه وغیرشفاف صورت گرفته‌ است. با این حال، روشن است که بخش مهمی از قربانیان را دگراندیشان و مخالفان سیاسی و صنفی تشکیل می‌دهند.

    زنان، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی؛ قربانیان مضاعف

    اعدام در ایران تصویری روشن از تبعیض‌های جنسیتی، قومی و سیاسی است. تنها در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳ زن و ۴۹ تبعه افغان اعدام شده‌اند.همچنین اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها به‌طور نامتناسبی در میان قربانیان قرار دارند. در سال ۲۰۲۴ نیز،۳۱ زن جان خود را بر سر دار از دست دادند ؛ در میان آن‌ها دو زن بلوچ و دو زن کرد بودند؛ این آمار بالاترین تعداد اعدام زنان در پانزده سال گذشته را نشان می‌دهد.
    در سال جاری، شمار بسیاری از زندانیان سیاسی، صنفی و معترضان نیز به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.

     از جمله می توان به عباس کورکوری (مجاهد کورکور) از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اشاره کرد که پس از محاکمه‌ای ناعادلانه اعدام شد. همچنین مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو در تیرماه ۲۰۲۵ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و «تخریب زیرساخت‌ها» به‌طور مخفیانه اعدام شدند. نام‌هایی چون بهمن چوبی‌اصل، محسن لنگرنشین و پنج زندانی سنی مذهب در مشهد، از جمله فرهاد شاکری و عبدالحقیم عزم‌گرجیج، تنها بخشی از فهرست بلند قربانیان موج خونین اعدام‌ها در ایران هستند.

    خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام مرگ

    ده‌ها زندانی سیاسی و معترض در آستانه اجرای احکام اعدام قرار دارند از جمله:

    • محمدجواد وفایی‌ثانی، قهرمان بوکس
    • کاوه صالحی، از معترضان کرد
    • فرشید حسن‌زهی و محمد درویش نارویی، دو جوان بلوچ
    • علیرضا برمزپورنک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشه‌قبال، حسین نعمتی، میلاد آرمون و نوید نجاران از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

    در کنار این افراد، تعدادی از زنان زندانی نیز با خطر اعدام روبه ‌روهستند. از جمله:

    • شریفه محمدی، فعال کارگری وعضو اتحادیه آزاد کارگران
    • زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی، به اتهام هواداری ازسازمان مجاهدین خلق
    • مریم شهنوازی و بی‌بی مریم دهقان‌زهی، دو زن بلوچ
    • وریشه مرادی، زن کردتبار به اتهام همکاری با احزاب کُرد مخالف حکومت
    • پخشان عزیزی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و مددکار اجتماعی کردتبار

    این زنان و مردان هر لحظه در خطر اجرای مخفیانه احکام مرگ قرار دارند؛ روندی که آشکارا نماد سیاست ارعاب، سرکوب و انتقام‌جویی حکومتی است.

    موضع جمهوری‌خواهان

    ما جمهوری‌خواهان بر این  باوریم که حق حیات بنیادی‌ترین حق انسانی است و هیچ حکومتی حق سلب آن را ندارد. تجربه نشان داده که اعدام نه بازدارنده جرم است و نه عدالت را برقرار می‌کند؛ بلکه چرخه خشونت و بی‌عدالتی را بازتولید می‌نماید.
    ما اعدام را ابزاری در خدمت استبداد و بقای حکومت می‌دانیم و خواهان لغو فوری و بی‌قید و شرط آن در ایران هستیم.
    همچنین بر ضرورت فشار جامعه جهانی برای توقف فوری موج اعدام‌ها تأکید می‌کنیم.

    تحلیل سیاسی و چشم‌انداز مبارزه

    در کنار قدرت سرکوب حکومت و گسترش اعدام‌ها در سال جاری، شاهد افزایش شجاعت و گسترش نافرمانی مدنی در جامعه ایران هستیم.
    اعتراضات خانواده‌های زندانیان محکوم‌ به‌ اعدام، حضور فزاینده در خیابان و فضای مجازی، و شکستن دیوار ترس نشانه‌هایی ازافزایش آگاهی و مقاومت مدنی مردم ایران است.
    نظام جمهوری اسلامی می‌کوشد با موج اعدام‌ها فضای جامعه را در وحشت فرو برد، اما جامعه‌ای که تجربه‌ی اعتراضات ۱۴۰۱ و «زن، زندگی، آزادی» را پشت سر گذاشته، دیگر به‌سادگی مرعوب نمی‌شود.
    تناقض میان قدرت سرکوب حکومت و پویایی جنبش آزادی‌خواهانه مردم هر روز آشکارتر می‌شود و آینده سیاسی ایران را در مسیر تحولات بنیادین قرار می‌دهد.

    در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ضمن ادای احترام به همه قربانیان این مجازات در ایران و جهان، همبستگی خود را با جنبش جهانی لغو مجازات اعدام اعلام می‌کنیم.
    آزادی، دموکراسی و عدالت بدون پایان دادن به خشونت حکومتی و احترام به کرامت انسانی ممکن نیست.

    ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵

    1- نهاد همگرائی جمهوری خواهان ایران-استکهلم

    2- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    3- شبکه همگرائی جمهوری خواهان سکولار دموکرات ایران

    4- انجمن جمهوری خواهان-تورنتو

    5- کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد

    6- کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دموکراسی (برلین مد)

    7- انجمن آزادیخواهان آتلانتا

    8- حزب دمکرات ایران آزاد

    9- جمهوری خواهان انقلاب مهسا (جام) –هایدلبرگ – المان

    10- انجمن همگرایی جمهوری خواهان دموکرات ایرانی در نیویورک

    11- نهاد << همه حقوق بشر، برای همه >> در ایران

    12- جنبش وحدت ملی ایرانیان – هامبورگ

    13- جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

    14- زن زندگی آزادی – بلژیک

    15- جمهوری خواهان سکولار دموکرات – هامبورگ

    16- گروه راه فردا

    17- انجمن پژوهشی و آموزشی دانا

    18-فدراسیون ارو پرس – بلژیک

    19- حزب چپ ایران – سوئد

    20- گروه اتحاد برای ایران- استرالیا

    21- اتحاد زنان چپ

    22- انجمن زنان ایرانی مونترال

    23- گروه یار استرالیا

    24- بنیاد مردمی همبستگی سیاسی، اجتماعی (مهسا) – دانمارک

    25- نهاد هما دی سی کالیفرنیا امریکا

    26- انجمن جمهوری خواهان سکولار دمکرات کالگری

     

  • پلاتفرم اشتراکات و اهداف

    الف) مبانی همکاری :

    ۱- مخالفت با كليت نظام جمهورى اسلامى ایران؛

    ۲- باورمندی به جمهوری، دموکراسی، جدایی سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) و دیگر میثاق های جهانی حقوق بشر؛

    ۳- عدم همکاری با پادشاهی‌خواهان و طرفداران نظام موروثی و نیروهایی که با آنان  همکاری می کنند؛

    ۴- باورمندی به استقلال و یکپارچگی ایران؛ مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و عدم وابستگی به آنان؛

    ب) هدف همکاری‌:

    پشتیبانی از جنبش های مدنی و اجتماعی درون کشور و گسترش همبستگی بین‌المللی با آن‌ها در راستای تلاش برای جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دین در ایران است.

    ت) نوع همکاری:

    ۱- واکنش جمعی به رویدادهای ملی و بین المللی مربوط به ایران؛

    ۲- کارزارهای مشترک سیاسی در دفاع از مبارزات مردم ایران در راستای آزادى، رفع هر نوع تبعیض؛ استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی سه قوه و دين در ایران؛

    ۳- برگزاری میزگردها و بحث های سیاسی در چارچوب این پلاتفرم؛

    ۴- ایجاد کانال ارتباطی ممتد نمایندگان نهادها با یکدیگر.

     

    7 اکتبر2025 – 15 مهر 1404

  • در سال ۲۰۲۵ حداقل هزار نفر در ایران اعدام شدەاند

    گزارش سازمان حقوق بشر ایران

    سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حداقل هزار نفر را اعدام کرده است. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.

    به گزارش این نهاد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران را رصد می‌کند، از اول ژانویه تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، یعنی کمتر از ۹ ماه، حداقل هزار اعدام در ایران انجام شده است.

    به گفتە این سازمان تنها در هفته گذشته دست‌کم ۶۴ اعدام صورت گرفته که میانگین بیش از ۹ اعدام در روز را نشان می‌دهد. این سازمان تأکید کرد که این آمار حداقلی است و تنها موارد ثبت و تائید شدە را شامل می‌شود و به دلیل محدودیت‌های گزارشگری در ایران، تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است.

    اکثر اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر (۵۰ درصد)، قتل عمد (۴۳ درصد)، محاربه و افساد فی‌الارض (۳ درصد)، تجاوز به عنف (۳ درصد) و جاسوسی (۱ درصد) بوده است. تنها ۱۱ درصد از این اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی داخل ایران اعلام شده و هیچ اعدامی با اتهام مواد مخدر در رسانه‌های دولتی گزارش نشده است.

    محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای در این ارتباط گفتە است: «جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده که ابعاد آن در فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز وسیع‌تر می‌شود. اعدام‌های گسترده، بی‌رویه و بدون دادرسی عادلانه زندانیان مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در صدر برنامه جامعه جهانی در ارتباط با جمهوری‌اسلامی قرار گیرد.»

    وی در ادامە افزودە است: «هیچ گفت‌وگویی بین کشورهای پایبند به مبانی حقوق‌بشر و جمهوری اسلامی بدون شامل‌ کردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»

    سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد هراس در جامعه، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این روند اقدام کند.

    این سازمان همچنین از کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرد تا این اعدام‌ها را با استناد به ماده ۷ اساسنامه رم که شامل قتل، آزار و رفتارهای غیرانسانی می‌شود، به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند.

    گفتە می‌شود صدور حکم اعدام‌ها عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود که به محاکمات کوتاه‌مدت بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه معروف هستند، دسترسی به وکیل را محدود می‌کنند و احکام بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر می‌شود.

    برخی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل تأکید کرده‌اند که چنین اعدام‌هایی، به ویژه برای جرایم غیرجدی، اگر به صورت نظام‌مند برای سرکوب استفاده شود، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

    حکومت ایران همواره از مجازات اعدام برای ایجاد فضای وحشت و سرکوب استفاده کرده است. شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به شکل فزایند‌ه‌ای بالا رفته است.

    دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، بارها از روند اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده است.

     

    برگرفته از دویچه ولیه

    23 سپتامبر 2025

  • سالروز قتل مهسا

    به مناسبت سالروز کشته شدن مهسا (ژینا) امینی

    و خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»

    بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (16 سپتامبر 2022) آغاز شد، نقطه عطفی بی‌بدیل در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. این خیزش نه صرفاً یک اعتراض خیابانی، بلکه تحولی ژرف در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود؛ تحولی که اعتبار و قانونیت نظم حاکم را از اساس به چالش کشید و چشم‌اندازی نوین از آینده‌ای آزاد، برابر و انسانی ترسیم کرد.

    خیزش «زن، زندگی، آزادی» مانیفست جنبش‌های آینده و آغازگر روندی در جامعه ایران است که به تغییرات بنیادین اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی خواهد انجامید. این خیزش، فراتر از یک حرکت اعتراضی، در زمره گسترده‌ترین و ریشه‌دارترین حرکت‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران قرار دارد.

    از مهمترین ویژه‌گی‌های آن ماهیت غیردینی و ضد دین‌سالاری آن بود که مستقیماً بنیان‌های نظام دینی حاکم را هدف قرار داد؛ این جنبش برای نخستین بار، زنان را به‌عنوان کنشگران اصلی مبارزه اجتماعی-سیاسی ایران مطرح ساخت و نشان دادکه برابری جنسیتی نه یک خواست جانبی، بلکه محور آزادی و رهایی است؛ نسل جوان، به‌ویژه نسل دهه هشتاد، با شجاعت و آگاهی، پیشگام اعتراضات شد و الگویی نوین از مقاومت مدنی و شبکه‌ای را رقم زدند؛ حرکت مردم از مرزهای قومی، زبانی و طبقاتی عبور کرد و تجربه‌ای تازه از همبستگی ملی و انسانی آفرید.

    این خیزش انقلابی اگر‌چه در کوتاه‌مدت تغییر سیاسی بنیادی به همراه نیاورد، اما در بلندمدت مسیر جامعه ایران را تغییر خواهد داد.

    در کوتاه‌مدت، زنان توانستند خواست رد حجاب اجباری را تا اندازه‌ای پیش ببرند، به ورزشگاه‌ها راه پیدا کنند و تبعیض جنسیتی اعمال‌شده توسط جمهوری اسلامی را تا حدی (هرچند ناچیز) کاهش دهند.

    اما دستاورهای بلند‌مدت آن بسیار عمیق و مهم خواهند بود: فرسایش اعتبار و قانونیت نظام دینی و اقتدارگرای حاکم، تقویت مطالبه برای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین (که ما لائیسیته می‌نامیم)، ارتقای جایگاه زنان، گسترش همبستگی قومی و اتنیکی، افزایش آگاهی نسل جوان و شکسته‌شدن دیوار ترس در جامعه؛ جهانی شدن صدای مردم ایران و افزایش محکومیت جمهوری اسلامی توسط جامعه‌ی بین‌ المللی و تداوم تولید هنر و ادبیات مقاومت در مقابل سیاهی و استبداد.

    جمهوری اسلامی همچنان با زندان، شکنجه و اعدام تلاش می‌کند اعتراضات را سرکوب کند، اما نابسامانی اقتصادی، ناامنی‌ها و افزایش دستگیری‌ها و اعدام‌ها، زمینه را برای خروشی جدید و قدرتمندتر از سال ۱۴۰۱ فراهم می‌آورد.

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن گرامی‌داشت یاد مهسا (ژینا) امینی و تمام جان‌باختگان این خیزش انقلابی، بار دیگر تعهد خود را به حمایت همه‌جانبه از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، لائیسیته (جدائی دولت و دین)، برابری و عدالت اعلام می‌کند.

    زن، زندگی، آزادی

    15سپتامبر ۲۰۲۵ – 24 شهریور 1404

  • در گرامی‌‌داشت یاد جانباختگان ۶۷

    بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از هولناک‌ترین و تلخ‌ترین وقایع تاریخ معاصر کشورمان است. این رویداد، برای بازماندگان جان باختگان و جامعه، فاجعه‌ای بس بزرگ و آسیبی ماندگار و جبران ناپذیر است که حتی با برپایی دادگاه هایی برای عامرین و عاملین آن هم التیام نخواهد یافت و هر گز از حافظه جمعی مردم ایران پاک نخواهد شد.

    در تابستان ۱۳۶۷، پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت اسلامی به دستور مستقیم خمینی و با تصمیم «کمیته‌های مرگ» دست به اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سراسر کشور زد. این در حالی بود که بسیاری از زندانیان پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند. “کمیته های مرگ”، متشکل از مقام‌های قضایی و امنیتی، از جمله حسینعلی نیری (قاضی شرع)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات)، و ابراهیم رئیسی (نماینده دادستانی)، تصمیم‌ گیرندگان اصلی روند اعدام‌ها بودند. این افراد زندانیان را بدون اطلاع قبلی به اتاق های بازجویی می بردند و از آنان سه پرسش می کردند: آیا اسلام و قرآن را قبول دارید؟ آیا ولایت فقیه و رهبری خمینی را قبول دارید؟ آیا توبه می کنید؟ زندانیانی که سال ها مقاومت کرده و از توطئه رژیم بی خبر بودند، در صورت پاسخ منفی به یکی از این سه پرسش و ایستادگی بر سر مواضع خود، به اعدام محکوم و سپس بدون داشتن حق تجدید نظر در حکم، اعدام می شدند. پیکر قربانیان به خانواده‌ها تحویل داده نشد و مکان دفن آن‌ها تا به امروز، همچنان نامعلوم است و بیشتر آنها در خاوران ها و در گورهای دست جمعی و بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند. خاوران تهران تبدیل به نمادی از جنایات رژیم اسلامی علیه بشریت شده و هر ساله در سالگرد این فاجعه، محل برگزاری بزرگداشت یاد آنان از سوی بازماندگان است. گر چه آمار قربانیان هرگز به طور رسمی اعلام نشده، اما برآوردها حدود ۵ هزار تن است.

    این اعدام‌ها به‌ شدت از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر محکوم شده‌اند و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های ویژه به این موضوع پرداخته است. در سال‌های اخیر، برخی فعالان و بازماندگان تلاش کرده‌اند تا این فاجعه را به عنوان جنایت علیه بشریت در مراجع بین‌المللی ثبت کنند. در سال ۲۰۲۱، حمید نوری یکی از عاملین این اعدام‌ها در زندان گوهردشت کرج، در سوئد دستگیر و توسط دادگاه منطقه استکهلم به جرم مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد، که متأسفانه در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ در تبادل زندانیان بین ایران و سوئد آزاد و به ایران مسترد شد.

    کشتار ۶۷ تنها اوج اعدام‌های دهه‌ی شصت بود. جمهوری اسلامی از همان بدو استقرار، سرکوب و اعدام را ابزار بقای خود قرار داده است. این روند همچنان به عنوان تنها راه حل حکومت اسلامی برای مقابله به مبارزات حق طلبانه مردم و برای بقای حکومت خود، ادامه دارد. این کشتار و سرکوب‌ها، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی، با بیش از ۱۵۰۰ کشته و اعدامی ادامه داشته‌اند. اخیراً پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اعدام‌ها شدت بیشتری گرفته‌اند. روزی نیست که خبراعدامی را نشنویم. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵ پس از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، رژیم خیلی ها را به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» یا همکاری با دشمن، دستگیر و دست کم ۹۸ نفر از آن ها را اعدام کرد. بر مبنای گزارش دیده‌بان حقوق بشر تنها در ماه مه امسال، ۱۵۲ تن شامل ۴ زن، و همچنین افغانستانی های پناهنده در ایران اعدام شده اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۹۶ درصدی نسبت به همین ماه در سال گذشته است. در شش ماه نخست امسال شمار اعدامیان دست کم به ۸۴۱ تن بوده که همچنان به همان شدت ادامه دارد.

    آمارها و گزارشات دیده‌بان حقوق بشر و آمنستی در سال جاری همگی نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها میباشند که برای ایجاد “ترس اجتماعی در جهت حفظ قدرت” انجام می گیرند. سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرده که بخش بزرگی از این احکام در حالی اجرا می‌شوند که متهمان غالباً از دسترسی به دادرسی عادلانه و داشتن وکیل مدافع محروم بوده‌اند.

    مدافعان حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام و کنشگران داخل و خارج کشور، در دو سال گذشته، کارزارهایی چون «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را سازمان داده و از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام حمایت کرده اند.

    در اوایل ماه اوت امسال دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی، کنشگر کارگری و مبارز حقوق صنفی کارگران را بر پایه اتهام‌های بی‌اساس و روندی به‌دور از اصول دادرسی تأیید مجدد کرد. این تصمیم قوه قضائیه نشانگر آشکار سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه، بیان و تشکل‌یابی در ایران است. هم اکنون ۵۶ تن دیگر از زندانیان در معرض اجرای حکم اعدام می باشند که شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی آز آن جمله اند.

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران یاد قربانیان و اعدام شدگان دهه شصت و همه سال های حکومت جنایتکار اسلامی را گرامی می دارد و در کنار خانواده‌های آن ها، زندانیان سیاسی و ، کنشگران و نهادهای مدنی و حقوق بشری از خواسته های زیر دفاع می کند:

    • لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی؛
    • توقف اعدام‌ها و لغو همیشگی مجازات اعدام در نظام قضایی ایران؛
    • آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی.

     

    برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    11 سپتامبر ۲۰۲۵ 20 شهریور ۱۴۰۴

  • هم‌بندانم را در صف اعدام می‌بینم

    رضا خندان

    از زندان اوین

    قریب به چهار دهه پس از کشتار ۶۷ و هزاران اعدام دیگر، ماشین کشتار جمهوری اسلامی همچنان روشن است؛ اما این بار نه در تاریک‌خانه‌های دهه شصت بلکه در برابر چشم یک جامعه و جهانی که هر روز خبر اعدام‌های تازه را می‌خوانند. «رضا خندان»، فعال حقوق بشر و همسر «نسرین ستوده»، وکیل برجسته‌ی حقوق بشر، در نامه‌ای تکان‌دهنده از زندان اوین هشدار داده است که «ماشین اعدام قوه‌قضاییه با شتاب و حدت در حال اجرای احکام اعدام زندانیان است.» او با روایت روزمره از هم‌بندان در صف اعدام، تصویری زنده و رعب‌انگیز از مرگ تدریجی زندانیان ارائه می‌دهد و تاکید می‌کند که ایران امروز رکورددار جهانی اعدام است؛ اعدام‌هایی که بدون شفافیت، بدون دادرسی عادلانه و تنها برای ایجاد رعب و تثبیت استبداد انجام می‌شوند: 

    متن کامل نامه رضا خندان از زندان اوین

    دوستان و هموطنان عزیز به‌دنبال جنگ ویرانگر اخیر و ضعف سازمان‌های امنیتی در پیش‌بینی و شناسایی عاملان اصلی و جاسوسان کلیدی فاجعه، ماشین اعدام قوه‌قضاییه با شتاب و حدت هرچه تمام تر در حال اجرای احکام اعدام زندانیانی است که با عناوین مختلف از سال‌ها پیش در زندان بوده‌اند. هفته‌ای نیست که خبر اعدام این زندانیان منتشر نشود. هم‌بندیانی که حکم اعدام گرفته‌اند می‌گویند که قوه‌قضاییه ده‌ها نفر را در صف طویل اعدام قرار داده است. احکامی که همه ما برچگونگی شکل‌گیری این پرونده‌ها و انگیزه صدور این احکام واقفیم. اگر سکوت کنیم و اجازه دهیم این همه انسان با هر عنوانی اعدام شوند، تاریخ و نسل‌های آینده و فرزندان‌مان، ما را سخت قضاوت خواهند کرد.

    این روزها صبح تا شب در سالن کوچک بندمان در زندان تهران بزرگ بارها و بارها از کنار هم‌بندیانی که حکم اعدام گرفته‌اند عبور می‌کنم‌. آن ها را در حال قدم زدن، غذا خوردن، سیگار کشیدن، لباس شستن و حمام رفتن می بینم. در هر حال، صحنه‌های اعدام‌شان را ناخواسته در ذهنم تجسم می‌کنم که این روزها بیشتر از همیشه و در هر لحظه منتظر احضار و اجرای حکم شان هستند. باور کردنی نیست اینکه چگونه می‌توانند انسان‌هایی را دار بزنند. سه سال پس از انقلاب در ایران، کشور فرانسه با سخنرانی تاریخی و تاثیرگذار “رابرت بادینتر” وزیر دادگستری وقت آن کشور در کنگره ملی، رای به لغو مجازات اعدام داد. هم‌زمان، حکومت جدید ایران با شعارهای پر طمطراق، با سرعتی خیره‌کننده حجم اعدام‌ها را شدت بخشید، به گونه‌ای که طی نیم قرن گذشته و پیوستن اکثریت کشورها به لغو مجازات اعدام، ایران رکوردار بالاترین آمار اعدام با فاصله بسیار زیاد در جهان شده است. هم‌اکنون، ایران به‌تنهایی مسوول یک‌سوم اعدام‌ها در جهان است. این اعدام‌ها اغلب بدون شفافیت و توام با ابهام‌های مهم و تعیین‌کننده صادر شده‌اند.

    هم‌زمان با نوشتن سطرهای پایانی این یادداشت، اعلام کردند که ما باید به زندان ویران‌شده اوین برگردیم. چند تن از هم‌بندی‌هایمان را هنگام خروج از بند جدا کردند تا آن‌ها را برای اجرای حکم اعدام‌شان به زندان قزلحصار منتقل کنند. یکی از آن‌ها جوانی بود به نام “بابک شهبازی”؛ تصویر او با دست خالی همراه دو مامور لباس‌شخصی در محوطه فضای سبز زندان که منتظر انتقال بود، برای همیشه در ذهنم ثبت شده است. نگاه او به دور‌دست‌ها و اتوبوس‌های حامل زندانیان به اوین، از تلخ‌ترین صحنه‌هایی بود که در عمرم دیده بودم.

    رضا خندان

    ۲۰مرداد۱۴۰۴

    زندان اوین

     

  • در محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی و مخالفت با مجازات اعدام

    بیانیه مشترک

    حزب جمهوری‌خواه سوسیال‌دموکرات و لائیک ایران

    جنبش جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک ایران

     

    هموطنان عزیز،

    ما با نگرانی و اعتراض عمیق از صدور و تأیید مجدد حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور برای شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق صنفی، مطلع گردیده‌ایم.

    صدور چنین حکمی، که بر پایه اتهام‌های بی‌اساس و روندی به‌دور از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته، بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاهی برای سرکوب اعتراضات اجتماعی و سیاسی است.

    شریفه محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است. فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی، نه‌تنها جرم نیست، بلکه حق مسلم و انسانی هر شهروندی است. صدور حکم اعدام برای چنین فعالیت‌هایی، نشانه‌ی آشکار سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه، بیان و تشکل‌یابی در ایران است.

    ما بر این باوریم که مجازات اعدام، در هر شکل و شرایطی، غیرانسانی، غیرعادلانه و مغایر با کرامت انسانی و یک قتل حکومتی محسوب می‌گردد. استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب و سرکوب سیاسی، تنها به گسترش خشونت دولتی و بی‌عدالتی اجتماعی منجر می‌شود.

    از همین رو، ما:

    1. حکم اعدام شریفه محمدی را قویاً محکوم و خواستار لغو فوری آن هستیم.
    2. مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام را اعلام کرده و خواهان الغای کامل آن در قوانین ایران می‌باشیم.
    3. بر آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این اقدام غیر انسانی، فشارهای مؤثر وارد کنند.

    رژیم سرکوبگر می‌کوشد با ارعاب، جامعه را به سکوت بکشاند، اما مسئولیت نیروهای آزادی‌خواه شکستن این سکوت و ایستادگی در کنار زندانیان سیاسی است.

     

    19 اوت 2025 – 28 مرداد 1404

  • بیداری تدریجی چپ اسرائیل

    در میانه جنگ و بحران انسانی غزه

    برگردان از فرهاد صفاری

    در حالی که نوار غزه زیر سنگین‌ترین بمباران‌های اسرائیل تقریباً به‌طور کامل ویران شده و شمار قربانیان رسمی جنگ از مرز ۶۰ هزار نفر گذشته است، نشانه‌هایی از تحرک دوباره در میان نیروهای چپ اسرائیل دیده می‌شود. این نیروها که طی نزدیک به دو سال جنگ ویرانگر و به گفته سازمان حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» با ابعاد «نسل‌کشی» عملاً نتوانسته بودند برنامه و چشم‌اندازی متفاوت از فضای انتقام‌جویانه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جامعه ارائه دهند، اکنون با وجود ضعف و پراکندگی، در صحنه اعتراضات و همبستگی حاضر می‌شوند.

    طی هفته‌های اخیر، تحولات تازه‌ای در نگاه بخشی از جامعه اسرائیل به بحران انسانی غزه پدید آمده است. خستگی و ناامیدی خانواده‌های گروگان‌ها پس از حدود ۷۰۰ روز انتظار، تلفات فزاینده سربازان در عملیات نظامی، و گسترش قحطی تحمیل‌شده بر مردم غزه که حتی بخشی از محافل لیبرال اسرائیل را نیز تحت‌تأثیر قرار داده، زمینه را برای تغییر فضای عمومی فراهم کرده است. این شرایط برخلاف هدف نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو پیش رفته که با گشودن جبهه‌ای جدید علیه ایران در صدد خاموش کردن اعتراضات بود.

    جنگ دوازده ‌روزه با ایران هرچند در بخشی از جامعه یهودی اسرائیل حمایت برانگیخت، اما خسارات سنگین ناشی از حملات موشکی بالستیک ایران به شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا و بئرالسبع، فشار روانی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد. با وجود اعلام «بازگشت به عادی‌سازی» از سوی دولت، تقاضا برای خدمات روان‌درمانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و خستگی عمومی به اوج رسیده است.

    در همین حال، اعتراضات خیابانی که پیش‌تر به نقطه فرسودگی رسیده بودند، جانی تازه گرفته‌اند. شعارها تندتر شده و موضوع رنج مردم غزه، هرچند با تأخیر، راه خود را به میان جریان‌های لیبرال معترض به دولت گشوده است. برای نخستین بار، گزارش‌های دو سازمان حقوق بشری اسرائیلی، «بتسلم» و «پزشکان برای حقوق بشر – اسرائیل»، که آنچه در غزه رخ می‌دهد را «نسل‌کشی» توصیف کرده‌اند، به رسانه‌های داخلی راه یافته و به شکستن فضای انکار کمک کرده‌اند.

    در عرصه دانشگاهی نیز واکنش‌ها افزایش یافته است. پس از کارزار «پرچم سیاه» که از سوی گروهی از دانشگاهیان راه‌اندازی شد، رؤسای پنج دانشگاه بزرگ اسرائیل، از جمله دانشگاه تل‌آویو و دانشگاه عبری اورشلیم، در نامه‌ای سرگشاده به نتانیاهو، قحطی در غزه را محکوم و خواستار آتش‌بس شدند؛ نامه‌ای که با اتهام «پروپاگاندای حماس» از سوی وزیر آموزش روبه‌رو شد.

    از اوایل ژوئیه، اعتراضات ضد دولتی هر روز بیشتر بر مسئولیت دولت در تشدید قحطی غزه تمرکز کرده‌اند. تظاهراتی با حضور هزاران نفر در تل‌آویو، همراه با تصاویر کودکان جان‌باخته بر اثر گرسنگی، فضای عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد. یک هفته بعد، گردهمایی مشابهی با حمایت گروه‌هایی چون «سربازان برای گروگان‌ها» و «جنبش اعتراضی صنعت فناوری» برگزار شد که پیش‌تر در چنین کارزارهایی شرکت نداشتند.

    گروه‌های رادیکال چپ مانند «بلوک رادیکال تل‌آویو» که از بهار ۲۰۲۴ با نمایش‌های خیابانی به کشتار کودکان غزه اعتراض می‌کردند، اکنون شاهد پیوستن گسترده‌تر جریان‌های اصلی به این مطالبات‌اند. در همین راستا، تظاهرات بزرگ اواخر ژوئیه در شهر سَخنین – با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر، عمدتاً شهروندان فلسطینی اسرائیل و نیز شماری از یهودیان – علیه قحطی و ویرانی غزه برگزار شد.

    پس از این تظاهرات، کمیته عالی پیگیری امور عرب‌های اسرائیل سه روز اعتصاب غذا در یافا سازمان داد که سیاستمداران فلسطینی و فعالان یهودی نیز در آن شرکت کردند. این حرکت، صحنه نشست‌ها و برنامه‌هایی با محوریت همبستگی با مردم گرسنه غزه شد.

    برای نخستین بار در حدود ۲۲ ماه گذشته، شواهدی از شکسته‌شدن سکوت و بی‌توجهی بخشی از جامعه لیبرال یهودی اسرائیل به فاجعه غزه دیده می‌شود. تحلیلگران این تغییر را نه تنها نتیجه فرسودگی اجتماعی و حضور مداوم جنگ در زندگی روزمره، بلکه محصول تشدید سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت می‌دانند.

    نمونه تازه این روند، تلاش ناکام برای محروم‌کردن ایمن عوده، نماینده باسابقه کنست، از سمتش بود که با کارزار تخریب و حتی حملات فیزیکی از سوی راستگرایان افراطی همراه شد. همچنین پیشبرد طرحی برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد دریافت‌کننده کمک خارجی، اعتراضات بیشتری را برانگیخته است.

    برخی ناظران بر این باورند که سیاست‌های اقتدارگرایانه کابینه نتانیاهو ریشه در دهه‌ها اشغال و شهرک‌سازی در کرانه باختری و احتمالاً اشغال دوباره غزه دارد. به گفته مایکل اسفارد، وکیل حقوق بشری اسرائیلی، هدف این روند، «ادغام کامل کرانه باختری در ساختار دولتی اسرائیل و تحکیم سلطه یهودی» است.

    به باور نویسندگان این دیدگاه، وظیفه اصلی چپ اسرائیل، تلاش برای ایجاد جنبشی فراگیر با محوریت عدالت و برابری برای همه مردم اسرائیل و فلسطین است؛ هدفی که تنها با یک ائتلاف یهودی-فلسطینی می‌تواند به‌طور مؤثر پیگیری شود و هم‌زمان با کارزار علیه قحطی و ویرانی غزه پیش رود.

    برگردان: فرهاد صفاری

    برگرفته از تارنمای اخبار روز، جمعه 17  مرداد 1404   

     

  • ضرورت پیروزی انقلاب دمکراتیک در مقطع کنونی

    فرامرز دادور

    امروز ما شاهد هستیم که در سطح جهان و ایران جنایات حکومتی و ترورهای گروهی و عقیدتی و گاها اتنیکی و مذهبی، همواره برقرار است. در خاورمیانه ابعاد کشتار ها و نابودی زندگانی برای مردم بسیار وحشتناک است. در سال گذشته بیش از 60 هزار فلسطینی و هزاران لبنانی بدست نیروهای اسرائیل با همکاری امپریالیسم امریکا کشته شده اند و از طرف دیگر جریانهای بنیادگرای مذهبی با پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی نیز به ابعاد ترور، جنایت و تشدید جنگ خانمان برانداز، همواره افزوده اند. در واقع، تجاوز نظامی، اشغالگری، آپارتاید نژادی، بنیادگرایی مذهبی و دخالتهای قدرتهای خارجی باعث آسیبهای وحشتنناک حقوق بشری گشته، پایه ای ترین سطح برای زیست را از اکثریت توده های مردم ربوده است.

     در ایران، از اوان ظهور نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی در سال 1357، سرکوبهای پلیسی، بازداشت، شکنجه و اعدام همواره شیوه اصلی رژیم برای مقابله با اعتراضات حق طلبانه مردم و از جمله مدافعان آزادیهای دمکراتیک و مشارکت فردی و گروهی در حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی بوده است. اعدامهای وسیع در اوایل سالهای 60، کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و تداوم قتلهای دولتی و از جمله قتلهای زنجیری تنها نمونه هائی ازحجم فجایع انجام گرفته از سوی رژیم میباشد.

    حکومتگران در حین تداوم سرکوبهای حاکی از ارزشهای خشونت بار و واپس گرای مذهبی و سیاست اقتصادی آلوده به ناعدالانه ترین موازین سرمایه داری، جامعه را درگیر آسیبهای گسترده و از جمله فقر،فساد، فاصله عظیم طبقاتی، تبعیضات جنسی-جنسیتی و اتنیکی و حجاب اجباری نموده اند. در مقابل، با وجودِ تداومِ خفقان سیاسی و مذهبی، اکثریتِ مردم بطور مسالمت آمیز و پیوسته در جهت احقاق حقوق اولیه خود مانند دسترسی به آزادی هایِ بیان، تشکل یابی، پوشش و مطبوعات و بهبودی وضعیت اقتصادی تلاش نموده اند. در سالهای اخیر، 96، 98 و 1401 خیزشهای مردمی که آخرین آن تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بیش از صد شهردر جریان بود، پایه های سیاسی و اجتماعی نظام را شدیدا لرزانده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی طبق معمول با توحش زیاد به سرکوب حرکتهای اعتراضی مردم که عمدتا مسالمت آمیز بود، پرداختند و جان صدها تن از قیام کنند گان را گرفته و هزاران نفر دیگر را در بازداشتگاه ها حبس نمودند.

    واقعیات تاریخی نشان میدهند که در عصر مدرن، جنبش چپ میباید به ضرورت استقرار دمکراسی و جمهوری جهت پیشرفت بسوی سوسیالیسم واقف باشد. اگر استنباط از جمهوری وجود نوعی از ساختار سیاسی است که وظایفی مانند وضع قوانین و نظارت دمکراتیک بر اجرای امور جامعه را بر عهدهِ نمایندگان واقعی توده های مردم که در یک مجلس سراسری و همزمان در مجالس محلی انتخاب گردیده اند، بگذارد، در آن صورت روشن است که در این مقطع از تاریخ، برقراری این نظام سیاسی یک نیاز حیاتی برای پیشرفت آزاد و عادلانهِ اجتماعی میباشد. بر خلاف بسیاری از ایده های ذکر شده از سوی جریانات راست و بخشهائی از چپ، پیشرفت انسانی جامعه قبل از هر چیز در گروِ وجود دمکراسی یعنی وجود ساختارها، موازین و شیوه های مناسب برای مشارکت برابر گونه عموم در تصمیمات مربوط به امور جامعه بوده، در این راستا وجود نظام سیاسی دمکراتیک یک ضرورت اجتماعی میباشد. از دیدگاه جنبش چپی که بدرستی دمکراسی کامل را نهایتا در نفی سرمایه داری و استثمار و ایجاد خود مدیریتیِ اشتراکی، بدور از تبعیضات طبقاتی، جنسی، جنسیتی، نژادی، قومی و مذهبی میداند، استنباط منطقی در حال حاضر این است که طی پروسه تاریخی به آن مرحله، جنبه های سازندهِ تنیده شده در دمکراسی کنونی که بطور نسبی در چارچوب سرمایه داری حاصل گردیده، مانند وجود ساختارها و موازین دمکراتیک (ب.م. پارلمان و انتخابات آزاد) و آزادیهای اجتماعی (ب.م. بیان، تشکل یابی، انتخابات، غیره) اصول حیاتی را برای تعمیق دمکراسی بهمراه دارند.

    در ایران که نظام برخاسته از دیکتاتوری مذهبی/سیاسی موجب اوج گیری فساد، انحصارگرائی، رانت خواری و غارت اقتصادی از سوی سرمایه داران حاکم در حیطه های مالی، تجاری و بوروکراتیک شده و تحت استیلای شدیدا سرکوبگرانه از طرف حکومتگران ولایت فقیه توده های مردم وسیعا چپاول میگردند، عبور از نظام حاضر ضرور میباشد. در عین حال، در شرایط کنونی در ایران، مانند بسیاری از جوامع توسعه یابنده، اوضاع بگونه ای است که هنوز عوامل عینی (پیشرفتگی در نیروهای مولد مانند منابع تکنیکی، تدارکات مدیریتی، رشد کمی و کیفی در میان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش، ظهور آن سطح از بحرانهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی که به نفی نظام حاضر از طرف اکثریت مردم بینجامد) و فاکتورهای ذهنی (سطح آمادگیِ لازمِ فکری و سازمان یافتگی در میان کارگران و توده های تنگدست برای ایجاد دگرگونیهای بنیادی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی) به سطح کیفی ضرور جهت پیروزی انقلاب اجتماعی نرسیده اند.

    بخشهای گسترده ای از توده های مردم (حدود 35 درصد) در صفوف خرده بورژوا و فعالان اقتصادی خرده پا قرار دارند که اکثرا، بدور از ارتقا در شناخت و آگاهی لازم، حامل انگیزه های رادیکال برای ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی  نیستند. طبقه کارگر حدود 45 درصد از نیروی کار شاغل را تشکیل میدهد. از این جمعیت 85 درصدی که عمدتا بخشهائی از طبقه کارگر، فعالان خرده پا و محرومان اقتصادی و اجتماعی را تشکیل میدهند ، حدود 50 درصد در زیر خط فقر زندگی میکنند (پیکی پدیا). مبارزات جاری، اما همواره محدود گردیده از سوی تام گرایان رژیم، از سوی بخشی از توده های مردم عمدتا در قالب تجمع های فرهنگی/صنفی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکاه های اتوبوسرانی و هفت تپه و کانون صنفی معلمان بجلو میرود. روشن است که بخاطر تداوم سرکوبهای وحشیانه حکومتی، جنبش آزادیخواه و عدالتخواه مردم در ایران توانائی مشارکت دمکراتیک در بهبودی مطالبات سیاسی و اجتماعی وسیع را ندارد. نبود یک اپوزیسیون گسترده که از جریانات چپ و دمکراتِ مردمی حول برنامه های سیاسی و اقتصادی/اجتماعی مشخص برای مرحله گذار و دوران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب تدارک یافته باشد، یکی از موانع عظیم در مقابل جنبش دمکراسی خواه و عدالتجوی مردم است. 

     در واقع با توجه به عوامل متنوع و از جمله وجود ناهمگونیهای طبقاتی و در نتیجه نبود اشتراک فکری تاریخی در ارزیابی از علتهای اجتماعی در ایجاد آسیبهای معیشتی و اجتماعی و چگونگی اتخاذ شیوه های مناسب جهت برخورد به آنها و یافتن راه حلهای مشترک سیاسی برای سازماندهی جامعه در ابعاد مختلف عمومی، جنبشهای رادیکال اجتماعی بویژه فعالان چپ را با معضل های پیچیده استراتژیک روبرو میکند. اضافه بر آن بلحاظ عینی، عللی همچون وجود ارتباطات جهانی در فعالیتهای مالی، صنعتی و تکنولوژیک و در واقع اوضاع مدرن مادی در جوامع کنونی که شالوده هائی مانند ساختارها و موازین سیاسی/حقوقی، سیستمهای پیچیده مالی و بانکی، صنایع و کارخانه های عظیم در حیطه های مختلف مانند نفت، گاز، شیمیائی، الکترونیک، هوش مصنوعی، راه آهن، هواپیما سازی و کشتیرانی را در بر میگیرد، چاره جوئی برای سازماندهی جامعه حول محور این گونه مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی، قدرت حکومتی سازمان یافته در عرصه سراسری و محلی را میطلبد. مهمتر از همه اینکه نیل به جوامع انسانی و بدور از استثمار و ستمهای اجتماعی به مشارکت اجتماعی و دمکراتیک توده های مردم نیاز دارد، یعنی اهمیت دارد که دمکراسی پی گیر و عدالت گسترده اقتصادی و اجتماعی، نیز استقرار یابد که بدون شک وجود تجربه ها و تخصص های تاریخی و مدرن جهت ایجاد آن ضروری است.

     واقعیت این است که برای حرکت بسوی سوسیالیسم در این مقطع زمانی به راهکارهای متنوع استراتژیک و گروهی نیاز است. جایگاه طبقاتی و درجه شدت استثمار و ستمهای سیاسی و اجتماعی بخودی خود کافی نیستند و ارزشها و رهنمود های آکنده از تجربیات و یادگیریهای اجتماعی که طی سالیان زیاد در میان توده های زحمتکش ذخیره شده باشند برای سازندگی سوسیالیسم لازم میباشند. واقعیتهای کنونی در زندگی بشری و سطح وجود شالوده های مادی و موازین ارزشی حاکم، وجود دولت، قانون و سازماندهی اجتماعی سراسری و در عین حال محلی را، حداقل برای یک دوران معین تاریخی جهت برپائی مناسبات مدرن دمکراتیک در راستای مناسبات بدور از اسنثمار و ستمهای اجتماعی، ضروری نموده است. سوال این است که در دوران کنونی نگاه جنبش چپ به انقلاب و پدیده دولت در مرحله دوران گذار و دمکراتیک چگونه باید باشد؟ مگر نه این است که توده های مردم و جنبشهای اجتماعی حاضر در ایران به انسجام و سازمانیابی کنش گرانه نیازمند هستند و آیا ترویج آمال سوسیالیستی بخودی خود کافی است؟

    تاریخا بدرستی، تجمعات و سازماندهی کارگری و توده ای استراتژی اصلی را برای جنبش چپ جهت حرکت بسوی سوسیالیسم تشکیل داده است. از اوان پدیدار شدن سرمایه داری، گروه های کارگری و زحمتکشان در تشکل هائی مانند اتحادیه ها و شوراها در مقابل ستمگریهای صاحبان سرمایه و حکومتهای حافظ آنها مقاومت نموده به مقابله های اقتصادی و سیاسی پرداخته اند. در واقع در بیشتر انقلابات مردمی (بویژه انقلاب اکتبر 1917 در شوروی) اتکا بر نقش بسیج گرا و مدیریت کننده شوراهای کارگری و توده ای از غلظت بالائی برخوردار بود ولی متاسفانه روند تاریخ به نفع حاکمیتهای شورائی به پیش نرفت. با اینحال، با توجه به واقعیتهای تاریخی اجتماعی مهم است که حکومتهای شکل گرفته از پیروزی انقلابات دمکراتیک مردمی با پشتیبانی اکثریت کارگران و توده های مردم، برای مدت معینی از اختیارات استراتژیک مدیریتی برخوردار باشند. ولی آیا اعتقاد به حقوق توده های مردم در انتخاب مختصات و قوانین سیاسی/اجتماعی در راستای مناسبات انسانی و مشارکت دمکراتیک در سازماندهی آنها ایجاب نمیکند که چارچوبی متشکل از ساختار ها و موازین انتخاباتی و دمکراتیک (جمهوری) برای دوران گذار وجود داشته باشد. و آیا مهم نیست که در کنار حکومت های سراسری و محلی، همچنین تجمعهای مردمی در قالب شوراها، کمیته ها، انجمن ها و اتحادیه های کارگری و اجتماعی تدریجا اختیارات مدیریتی و کنترل کننده را در اختیار بگیرند. مجموعه ای از این نوع تجربیات تاریخی و دستاوردهای بشری در میان جنبشهای مردمی، بویژه در جنبش کارگری ایجاب میکند که در جنبش آزادیخواه و مردمی ایران برای عبور از جمهوری اسلامی بسوی یک آینده انسانی تر، وسیعترین سطح از جریان ها و نیروهای چپ و دمکراتیک که با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و نظام موروثی مخالف هستند، گرد آیند. تنها در فردای بعد از پیروزی انقلاب مردمی و استیلای آزادیهای دمکراتیک در چارچوب نظامی جمهوری است که توده های مردم آگاهانه و تحت هدایت سازمانها و جریانات چپ و سوسیالیستی قادر خواهند بود که در حین مشارکت در امور جامعه در راستای ایجاد جامعه ای انسانی تر و عادلانه تر و در صورت ارتقاء به شناخت و توانمندی از سوسیالیسمِ در جهت مناسبات غیر ستمگرانه و غیر استثماری حرکت نمایند. یقیناً، امکان پیشروی موثر در این مسیر به شکلگیری جبهه مردمی جهت برکناری نظام ارتجاعی حاضر بستگی پیدا میکند.

    فرامرز دادور

    6 اگوست 2025