نویسنده: admin

حمید مافی

جامعه کارگری ایران حال و روز خوشی ندارد. کارگران ایرانی در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که نگران فردا هستند. از یکسو حداقل دستمزد آنها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و هنوز تشکل‌های کارگری نتوانسته‌اند دیوان عدالت اداری را برای نقض حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار مجاب کنند.

(بیشتر…)

پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

همگرایی جمهوری خواهان ایران

انتخابات ریاست جمهوری، تحولات سیاسی اجتماعی ایران و گذر از جمهوری اسلامی

۱۷ تا ۱۹ می ۲۰۱۳، هانوور

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای ۱۷ تا ۱۹ ماه می، پنجمین گردهمایی سراسری خود را در شهر هانوفر آلمان برگزار میکند.

در روز جمعه ۱۷ می، دو میز گرد با شرکت نمایندگان گروههای سیاسی و صاحبنظران جمهوریخواه، یکی به بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی، انتخابات ریاست جمهوری و مسائل گذر از جمهوری اسلامی در ایران و دیگری به مسئله همگرایی جمهوریخواهان میپردازند. از همه علاقه مندان دعوت به شرکت در این برنامه میشود.

روزهای ۱۸ و ۱۹ می به پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران اختصاص دارد.

:Adress
Kargah e.V , Zur Bettfedernfabrik 1 , 30451 Hannover
Telefon: 0049 (0) 511- 126078-20
email: www.kargah.de

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۶ آپریل ۲۰۱۳
Chora.jjdli@gmail.com

گفتگوی تلویزیون کاوش با مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری

(بیشتر…)

جلال ایجادی

سیاستهای نادرست و نبود کار‌شناسی در تصمیم گیری‌های حکومتی بر دشواری‌ها افزوده و بحران را حاد‌تر نموده است. تمامی منابع طبیعی آبی، دریاچه‌ها مانند دریاچه ارومیه، رود‌ها مانند کارون و زاینده رود، تالاب‌ها مانند انزلی وگاوخونی دستخوش بحران می‌باشند. سیاست کنونی آب، خانمان برانداز است و جامعه ایران بسرعت بسمت بحران وسیع‌تر پیش می‌رود.

(بیشتر…)

ضرورت همگرایی و اتحاد عمل گسترده جمهوری خواهان

طرح گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران برای گردهمایی پنجم

مردم ایران افزون بر یک سده است که از انقلاب مشروطه تا کنون برای دمکراسی و استقلال مبارزه کرده اند. این مبارزات در فرایند خود گرچه با انقلاب سال ۱۳۵۷ به برچیدن سلطنت مطلقه در ایران منجر شد، اما نتوانست دمکراسی در کشور را به ارمغان آورد. به جای آن با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، استبداد دینی نوینی شکل گرفت. سی و چند سال سرکوب و اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی، دینی، اتنیکی و بی حقوقی عمومی شهروندان ایرانی ، گسترش گرانی، بیکاری، فقر و سیاست های فلاکت بار داخلی و ماجراجویی های بین المللی رژیم به وِیژه در زمینه بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی روز افزون و تهدیدات نظامی نگران کننده قدرت های خارجی ، ایران را در موقعیت مخاطره آمیزی قرار داده است.

در چنین شرایطی ایجاد بلوک نیرومندی از گروه های متنوع اپوزیسیون جمهوری خواه با پیشینه و افق های فکری و سیاسی گوناگون، می تواند در تقویت راه حل دمکراتیک که خواستار گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی حاکم به نظامی جمهوری مبتنی برجدایی دین و دولت است نقش مهمی ایفا کند. برای بررسی چگونه گی امکان برون رفت از وضعیت کنونی، پایان بخشیدن به استبداد دینی حاکم و گذار به دمکراسی در ایران، و بررسی زمینه ها و موانع همگرایی جمهوری خواهان، می بایست برای برگزاری کنفرانس های بزرگ زنجیره ای جمهوری خوهان گام برداشت.

حضور هرچه بیشتر گرایشات متنوع جمهوری خواه در این کنفرانس ها، در گروه آن است که عام ترین پایه های موازین جمهوری خواهان – جمهوری، دمکراسی و جدایی دین و دولت از یکدیگر بر پایه موازین جهانی حقوق بشر – کارپایه این گردهمایی ها باشد. کم ترین هدف این پروژه می تواند سازماندهی دیالوگ سالم بین گرایشات گوناگون جمهوری خواهی باشد و در بهترین حالت می تواند به ابزار همگرایی و نزدیکی بیشتر جمهوری خواهان و یا بخش های بزرگ تری از آن بدل گردد.

در این راستا مدتی است دیالوگ های سازنده و گسترده ای میان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و پاره ای از جریان های جمهوری خواه جریان داشته است. پیشرفت این پروژه و سازماندهی کنفرانس های زنجیره ای بزرگ جمهوری خواهان در گرو آن است که از تعداد هر چه بیشتر نیروهای جمهوری خواه برای شرکت در این کنفرانس ها دعوت به عمل آورد تا این دیالوگ ها و همکاری ها بتواند اثر و بازتاب اجتماعی درخوری در سطح کل جامعه ایران داشته باشد.

گروه ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ۱۲ آپریل ۲۰۱۳

در نخستین گردهمآئی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که از سوم تا پنجم سپتامبر ٢٠٠٤ (١٣ تا ١٥ شهریور ١٣٨٣) در پاریس برگزار شد، متن سند سیاسی به تصویب نشست رسید. این متن، هم دربرگیرندۀ گزارش کار کمیسیون ١٤ نفری تدوین نهائی پیشنهاد و هم بازتابندۀ وجوه اشتراک و افتراق میان مواضع و دیدگاه های اعضای کمیسیون در آن لحظات بود که سرانجام نتوانسته بودند به متن یگانه ای برای بیان نظرگاه های خود دست یابند.

متنی که پیش روی دارید به پیشنهاد شماری از همراهان که خواهان به روز کردن سند سیاسی و در دست داشتن نوشته ای فشرده و روشن به عنوان منشور سیاسی بودند فراهم آمده است. این متن با الهام از سند سیاسی، در بردارندۀ چکیدۀ کلی ترین محورها و شالوده های نظری و راهبردهای سیاسی و مدنی است که امروز می تواند مورد قبول و تفاهم مجموعۀ همراهان در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران باشد.

منشور سیاسی

• دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

• تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.

• سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.

• جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.

• پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).

• تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.

• یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).

• لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر١٩٨٤).

• پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.

• تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.

• پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان. پرهیز از به کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی برای تعیین شکل و چارچوب مطلوب همزیستی مسالمت آمیز در سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

• پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی و برنامه ریزی دراز مدت برای خروج از انرژی هسته ای.

• پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.

• دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، در جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

• خواست ما اینست که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی، به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیّتی حکایت نمی کند. ما با تکیه بر اشکال مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می کند. قیام علیه جباریّت حق مردم است.

• لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

تذکر:
خط سیاه- متن اصلی‌
خط قرمز- متن حذف شده
خط آبی- متن اضافه و یا جایگزین شده

سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۱- نام-جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری،لائیسیته، دموکراسی وبرابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران برای جمهوری، لائیسیته، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابرحقوقی جنسی درایران مبارزه میکند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را درعرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه – همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است.

همراهان با توجه به توان مالی‌ خود به صندوق مالی‌ کمک می‌‌کنند. (حداقل ماهانه دو یورو)

مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات لائیک ایران (مخفف آن “جبش ج د ل ا”) فردیست، صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴- نهاد محلی– همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش خودمختارند، تعلق آن‌ها به “جبش ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.

نهاد‌ها دراتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌هابه نام واحدمحلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.

-واحدهای محلی درسطوح شهری یاکشوری برپایه سندسیاسی وسندساختار،تشکیل می شوند و درچارچوب این دوسند،درتمام فعالیت های خویش خودمختارند.

-حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.

-مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی برعهده خود این واحدهاست.

– واحد های محلی ازحق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.

-واحدهای محلی که شمار همراهانشان به حد نصاب لازم نرسیده است ازحق داشتن یک نماینده ناظردرشورای هماهنگی برخوردارند.

-نماینده ،نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی درشورای هماهنگی،بارای اکثریت همراهان این واحدها
تعویض می شوند.

۵ – گروه کار– گروه‌های کاری که از جانب واحد‌ها یا شورای هم‌آهنگی یا گردهمائی پیشنهاد یا تشکیل می‌شوند در برابر نهادهای مربوطه پاسخگو هستند. گروه‌های کار از افراد داوطلب تشکیل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نیازهای عاجل یا پایدار جنبش در زمینه‌های نظری یا گام‌های عملی به‌ صورت سراسری یا محلی گرد هم می‌آیند و در پیشبرد وظایف و انتخاب روش‌های کار خویش آزادند.

تبصره ۱ : گروه های کاری ثابتی که از طرف شورای هماهنگی تشکیل می شودمیتوانند نماینده در شورا داشته باشند . بقیه گروه های کار درمدت فعالیت خود میتوانندناظر در شورا داشته باشند.

۵- گرو‌های کار

۵-۱ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری

۵-۱-۱ در گردهمایی سراسری سه نفر از همراهان به عنوان مسئولین برای تشکیل گروه‌های کار „سایت و شبکه‌های اجتماعی “، „ ارتباطات” و „سیاسی” انتخاب می‌‌شوند.( تبصره ۱)

۵-۱-۲ مسئولین با توجه به حجم کاری گروه تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ میتواند انتخاب کنند.

۵-۱-۳ انتخاب اعضائ گروه‌های کاری از میان داوطلبین متناسب با فعالیتهای گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. (تبصره ۲)

۵-۱-۴ تصمیم گیریهای گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره۳ )

۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه منجر به حذف همراه از گروه شود.

تبصره ۱ : در صورتی‌ که مجمع عمومی تشکیل گروهای کاری دیگری را ضروری ببیند برای هر گروه کاری یک مسئول از میان همراهان داوطلب انتخاب میشود.

تبصره ۲ : بعد از تشکیل گروه‌های کاری در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.

تبصره ۳ : در صورت برابری رأی‌ها نظرمسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شودکه تعداد
اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵-۲ وظایف و اختیارات

۵-۲-۱ گروه کار „سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند بکشد.

۵-۲-۲ گروه „ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۵-۲-۳ گروه „سایت و شبکه‌های اجتماعی ” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین کلیدی آن مثل جمهوری خواهی‌، لائیسیته و دموکراسی می‌باشد.

۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.

۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.

۵-۲-۶ مسولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و مجمع عمومی ارائه دهند.

۵-۲-۷در نبود مجمع عمومی فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها در صورت عدم تناسب فعالیت آنها با سند ساختار و سیاسی ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری
همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷- شورای هماهنگی

۷-۱- ترکیب و چگونگی شکل‌ گیری

شورای هماهنگی بازنمای تنوع گرایشات و عرصه فعالیت مجموعه همراهان است. برای تامین تنوع نظری، پراکندگی جغرافیائی و مشارکت همه همراهان شماری ازافرادمتناسب باتعدادرای دهندگان درنشست ونیزبادرنظرگرفتن شمارهماهنگ کنندگان نهادهای محلی درمقطع گردهمائی ،که بعدا به شوراخواهند پیوست، با رای مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند.

تبصره۱– از هر واحد کاری(ثابت) یک نفر و یا هر واحد محلی تا۵نفر یک نفر وبیش از ده نفر، یک نفر دیگر به شورا افزوده می‌شود.دراین مورد کوشش می شود.اگردر واحد مربوطه گرایش دیگری وجوددارد نماینده دوم ازآن گرایش وحتما از جنسیت دیگری که نماینده قبلی بوده انتخاب شود.

تبصره۲– اگر واحدی درخواست افزودن افراد بیشتری به شورای هماهنگی را داشته باشد، شورای هماهنگی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

۷-۲ – وظایف و اختیارات

۷-۲-۱- هماهنگ کردن و بازتاباندن فعالیت نهادهای گوناگون و پیگیری فعالیت گروه‌های کار سراسری.

۷-۲-۲- برگزاری گردهمائی سراسری عادی یا فوق‌العاده آتی. که اسناد مربوط به موضوعات در دستور کار باید دست کم سه ماه قبل از گرد همائی عادی در اختیار همراهان قرارگیرد.

۷-۲-۳- پیشبرد وظایفی که گردهمائی سراسری بر عهده شورا می‌گذارد، از جمله تهیه گزارش فعالیت دوساله «جنبش ج.د.ل.ایران»وارائه آن به گردهمائی سراسری عادی.

۷-۲-۴- تامین بودجه کارزارها و فعالیت‌های سراسری( که توسط نهادهای محلی تامین می گردد.)

تبصره – شورای هماهنگی صندوق مالی زیر نطر ۳ نفراز اعضاء شورا تشکیل میدهد.

۷-۲-۵- شورای هماهنگی عهده‌دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه با نهادهای محلی و همراهان است.

۷-۲-۶- شورای هماهنگی به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین کلیدی در اندیشه جمهوری‌خواهی و نیز روشنگری درباره افتراقات درون جنبش بکوشد و مشوق شکل‌گیری گروه‌های کار در این زمینه‌ها و صراحت بخشیدن به گرایشات سیاسی نظری درون جنبش باشد.

۷-۲-۷- شورای هماهنگی آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌کند و نهادهائی را برای پیشبرد کار شورا تشکیل می‌دهد. آئین‌نامه و ترکیب نهادها انتشار علنی خواهند یافت.

۸-۲-۷- شورای هماهنگی نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۷-۲-۹- شورای هماهنگی می ‌کوشد زبان مشترک جنبش باشد و نسبت به رویدادهای مهم به نام جنبش سخن بگوید.

تبصره۱ در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آراء مهم تشخیص می‌دهد با دو سوم آراء اعلام نظر می‌نماید. در صورت عدم احراز این اکثریت، شورای هماهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی می‌گذارد.

تبصره۲ شورای هماهنگی و نیز نهادهای دیگر به منظور پیشبرد فعالیت‌های خود از رایزنی فکری و کمک عملی همراهان، صاحب‌نظران و مشاورانی که به این منظور دعوت می‌شوند، بهره می‌جویند.

۷- شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل. را هماهنگ می‌کند.

۷- ۱- ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری
آن تعداد از همراهان که مطابق با بند پنجم سند ساختار به عنوان مسئولین گروه‌های کاری در گردهمایی سراسری انتخاب میشوند به همراه یک نماینده از نهادهای محلی شورای هماهنگی‌ را تشکیل میدهند.

تبصره: در صورتی‌ یک واحد محلی همراهی به شورای هماهنگی‌ می‌‌فرستد که از میان مسولین گروه کار تشکیل دهنده شورای هماهنگی در گرد همائی سراسری فردی از این واحد حضور نداشته باشد. مگر اینکه تعداد همراهان آن واحد از ده نفر بیشتر باشند.

۷- ۲- وظائف و اختیارات

۷- ۲- ۱- شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.

۷- ۲- ۲- شورای هماهنگی‌ میتواند نسبت به رویدادهای سیاسی ملی‌ و بین المللی، پس از انجام نظرخواهی با همراهان در باره‌ مضمون واکنشی که باید نشان دهد، به نام ج.ج.د.ل.ا موضع گیری ‌‌کند.

۷- ۲- ۲- شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند در مسائل دفاعی و حقوق بشری به دلیل سرعت واکنش بدون رایزنی با همراهان به نام شورای هماهنگی‌ اعلامیه صادر کند.

تبصره: در صورت عدم حصول تفاهم، شورای هماهنگی می‌‌تواند در موضوعاتی که با اکثریت مطلق آرا مهم تشخیص میدهد با سه چهارم آرا تصمیم گیرد. در صورت عدم احراز این اکثریت، آن موضوع به نظر خواهی‌ عمومی گذارده می‌‌شود.

۷- ۲- ۳- تامین بودجه فعالیت‌های سراسری. (توسط همراهان تامین می‌‌گردد.)

تبصره: صندوق مالی زیر نظر شورای هماهنگی تشکیل می‌‌گردد.

۷- ۲- ۴- شورای هماهنگی‌ آئین نامه داخلی‌ خود را تدوین می‌‌کند و آن را در اختیار سأیر همراهان قرار

۷- ۲- ۵- شرکت و مشارکت همراهان در جلسات شورای هماهنگی‌ بدون حق رای آزاد است.

۸- مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:

در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان،که هدف جنبش می باشدو مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی وعرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در

نشست‌های همگانی محدود بود،کوشش می شودحتی المقدوردر نهادهای انتخابی به هدف ۵۰ درصد نزدیک شد.ÂÂÂÂÂ

۹- گردهمائی سراسری

– گردهمائی سراسری،بالاترین نهاد «جنبش» است.

– گردهمائی سراسری عادی هر دو سال یک‌بار، با شرکت مستقیم همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.

– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند، و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.

– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.

– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

-نحوه انتخابات درگردهمائی سراسری

اسامی کاندیداهای زن ومرد دریک لیست ودر دوستون نوشته می شود.

حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای شورای هماهنگی ۲۰ در صدآراء حاضرین درجلسه می باشد.

– برای هرگونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت درصد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.