دسته: لغو مجازات اعدام

بیانیه ۸۰ سندیکای کارگری در سراسر دنیا

نه به مجازات اعدام در ایران!

 بار دیگر نفرت عمیق رژیم سرکوبگر ایران نسبت به مردم کشورخودش صفحه اول رسانه های سراسر جهان را پر کرده است. رژیم ایران برای کنترل جامعه آشفته پر غلیان، اعدام ها و محکومیت به مرگ را تشدید کرده است، به ویژه علیه دستگیر شدگان در طی تظاهرات ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹.

امیرحسین مرادی دارنده مدال نقره المپیاد نجوم در سال ۲۰۱۷، علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در چین در سال ۲۰۱۸، نوید افکاری کشتی گیر مشهور در کشور خود و صاحب چندین عنوان قهرمانی، همه آن ها در انتظار اعدام هستند، اتهام آن ها شرکت در تظاهرات اعتراضی نوامبر ۲۰۱۹ علیه هزینه بالای زندگی. آن ها چند چهره معروف در میان هزاران نفر ناشناخته هستند.

در آخرین گزارش سازمان عفو ​​بین الملل، “ایران: بشریت پایمال شده” آمده است:

• استفاده گسترده از شکنجه، ضرب و شتم، شلاق زدن، شکنجه با برق، آویزان کردن، اعدام قلابی، “تخته‌آب” (غرق کرن قلابی)، خشونت جنسی، تزریق مواد شیمیایی و عدم درمان و مراقبت پزشکی
• محاکمه غیر عادلانه صدها نفر به اتهامات بی پایه در رابطه با امنیت ملی
• صدور احکام اعدام بر اساس “اعترافات” زیر شکنجه.

رژیم ایران علاوه بر سرکوب های رسمی، از اپیدمی کروناویروس برای خلاص شدن از شر زندانیان سیاسی خود استفاده می کند. طبق اسناد رسمی که به دست سازمان عفو بین الملل رسیده، حکومت ایران درخواست های مکرر مقامات ارشد زندان در ایران جهت دریافت منابع لازم برای کنترل شیوع کروناویروس در زندان ها و معالجه زندانیان را عمدا نادیده گرفته است. از نظر رژیم برای نابودی مخالفان سیاسی و ایجاد وحشت در جامعه، هر اقدامی جایز است.

سازمان های عضو »شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه «بار دیگر بر حمایت خود از مردم ایران و بر همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند.

ما اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران  و حقوق بشر، کردها و شهروندان عادی در ایران را قویاً محکوم می کنیم.

ما خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین در دوران اپیدمی ویروس کووید۱۹ خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم.

اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) –  برزیل

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – اسپانیا

اتحادیه سندیکای همبستگی –  (Solidaires) فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار – (CGT-B)  بورکینافاسو

کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) – اندونزی

کنفدراسیون سندیکایی – (Intersindical) اسپانیا

اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) – الجزایر

نبرد کارگر – هائیتی

اتحادیه سندیکایی ایتالیایی – ( (USI ایتالیا

کنفدراسیون ملی کارگران – همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه

اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) – اسپانیا

سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی – (OGTHI)  هائیتی

سندیکای بین حرفه ای  (SI COBAS) -ایتالیا

کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) –  فرانسه

سندیکای آلترناتیو کاتالونی  (IAC) –  اسپانیا

اتحادیه عمومی کارگران صحرا –  (UGTSARIO) صحرای غربی

همگرایی چپ سندیکایی  (ESK) -باسک

کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) – سنگال

فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) –  مصر

سندیکای خودمدیریتی کارگران – (SIAL-COBAS) ایتالیا

فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) – فلسطین

کنفدراسیون طبقه کارگر  (CCT) – پاراگوئه

شبکه همبستگی کارگران –  پرو

اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) – نیجر

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) – سنگال

اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) – السالوادور

همبستگی کارگری (SO) – اسپانیا

اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل –  (RMT / TUC)انگلستان

مرکز ملی کارکنان – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی  (CNE / CSC) -بلژیک

اتحادیه ملی کارگران کشاورزی – (SINALTRAINAL / CUT)  کلمبیا

فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) –  تونس

اتحادیه کارگری –  اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان

اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) – بنین

اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) –  برزیل

سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) –  ایتالیا

اتحادیه ملی معلمان ) – (UNNOH هائیتی

کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) – ایتالیا

کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) – ایتالیا

هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل  (CAT) ایتالیا

کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه  (CUB SALLCA) – ایتالیا

اتحادیه کارگران راه آهن – اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) –  مالی

اتحادیه کارگران صنایع غذایی – کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی – (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه

اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) –  سنگال

انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) – پاناما

شورای دبیرستان های (CLA) –  الجزایر

کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) –  ایتالیا

اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) –  الجزایر

اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) – فلسطین

اتحادیۀ دانشجویان (USE) –  بلژیک

اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) – پرتغال

اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) –  ونزوئلا

اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک

اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) – کانادا

سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) – سوئیس

فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) –

پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی – ساحل عاج

اتحادیه کنگره، لیورپول –  (TUC Liverpool) انگلیس

سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) – ایتالیا

فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود  Vaud (SUD Vaud) – سوئیس

اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) – کاتالونیا

اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر –  (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه

اتحادیه دیگر، کانتون ود (L’autre syndicat)  سوئیس

سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) – بلژیک

کارگران انترناسیونالیست  ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) – آلمان

دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا  (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) – آرژانتین

اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی – /CGT) ( Chubut   آرژانتین

اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج  UCUلیورپول (UCU Liverpool) – انگلستان

کارگران صنایع جهان – کمیسیون همبستگی بین المللی – (IWW)

تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان

گرایش بین المللی (رهایی) –  فرانسه

ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) – هنگ کنگ

گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) – فرانسه

نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  – ایتالیا

همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) – فرانسه

ابتکار همبستگی پایه (BASO) – آلمان

مقاومت کارگری – کارگران فیات-ایریس بوس – ایتالیا

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

زندانیان سیاسی-عقیدتی بیمار را برای ادامه معالجه آزاد کنید!

خبرهای درون زندان های جمهوری اسلامی سخت نگران کننده است. هر روز خبر ابتلای زندانیان جدیدی به بیماری کُوید-19 در سیاهچال های رژیم منتشر می شود.

پیرو آخرین خبرها، اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران، امیرسالار داوودی وکیل دادگستری، مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، محسن قنبری و محمدعلی مصیب‌زاده، از زندانیان سیاسی-عقیدتی و. فریدون احمدی، حامد حمزه‌ وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان‌مهر، سعید شریفی و علی دیواندری از زندانیان مالی زندان اوین به  ویروس کرونا مبتلا شده اند.

به رغم شرایط جسمانی حاد و مثبت بودن نتیجه تست ها، مقامات زندان اوین، اقدام موثری برای معالجه و  نجات جان آنان انجام نداده اند.

نسرین ستوده، وکیل مبارز و فعال حقوق بشر که یک سال است در شرایط سخت زندانی است با انتشار اطلاعیه ای دست به اعتصاب غذا زده است: در آن از جمله نوشته:

« با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.
با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین. اوین – نسرین ستوده،21 مرداد 99.»

أوضاع در همه زندان ها وخیم است. چندین زندانی زن  که به زندان قرچک اعزام شده اند، در شرایط غیرانسانی و ناامنی به سر می برند. زندان های جمهوری اسلامی، ناامن ترین محل برای یک فرد در ایران است.

سردمداران رژیم اسلامی، سراسیمه و سرکوبگر، در شرایط وخیم کشور از مدیریت درست اپیدمی کوید-19 که مرتبا قربانی می گیرد، ناتوان است.

رژیم برای هراساندن مردم و مبارزان، دست به اعدام های سریع زده و اجرای حکم ضدانسانی اعدام، چند جوان دیگر را نیز تهدید می شود.

مبارزه برای لغو حکم اعدام، فوریت دارد. باید بر تلاش ها افزود و از سازمان های بین المللی حقوق انسانی خواست که بر فشارشان بر سران جمهوری اسلامی افزوده و از رژیم بخواهند تا جهت رفتار انسانی در زندان ها، آزادی کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و به ویژه لغو فوری شکنجه و اعدام اقدام کند.

زندانیان سیاسی-عقیدتی را آزاد کنید!

حکم اعدام را لغو کنید!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران؛ پاریس

11 اوت 2020

adpoi@yahoo.com

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران

پرجم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

کارگران انقلابی متحد ایران

تحمیل افزایش شدید قیمت بنزین به زور گلوله باران مردم، کشتار و زخمی کردن صدها تن زن و مرد و دستگیری هزاران نفر در سراسر ایران، بیانگر چهرۀ واقعی رژیم جنایتکار، جلاد و غارتگر اسلامی است. افزایش قیمت بنزین مستقیم ترین راه دزدی از درآمد مردم برای تأمین هزینه های دولتی است. این اقدام به تنهائی ماهیت عملکردهای اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را نشان می دهد. دستگاه دولتی حاکم، که هم حامی سرمایه داران و زمینداران است و هم خودً̊ سرمایه دار و زمیندار بسیار بزرگی است، دستگاهی است که رابطه اش با مردم متکی بر سرکوب و کشتار است. آری حکومت می خواهد که هزینۀ این ماشین استثمار، کشتار، اختناق و شکنجه را خودِ استثمارشدگان، سرکوب شدگان و قربانیان خشونت ها و جنایات همین دستگاه بپردازند!

یکی از علل این واقعیت که در جنبش آبان ماه، توده های وسیعی از مردم، بویژه توده های تهیدست، در تقریبا همۀ شهرهای کشور دست از جان شسته به مخالفت با فرمان ملوکانۀ خامنه ای برخاستند بی گمان تأثیر وخیم مستقیم این تصمیم راهزنانه بر زندگی روزانۀ آنها بود، تصمیمی که باعث می گردید بخش مهم و تحمل ناپذیری از مزد ناچیز کارگران و درآمد محقر دیگر توده های تهیدست صرف هزینۀ رفت و آمد و حمل و نقل گردد (حتی اگر تنها به این جنبه از تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر هزینۀ زندگی تودۀ مردم بسنده کنیم و اثرات آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را در نظر نگیریم). اما اعتراضات مردم تنها به خاطر افزایش بهای بنزین نبود. آنچه توده های وسیع مردم را به حرکت درآورد نه تنها سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، نه تنها انجام قلدر منشانۀ این تصمیم ضد مردمی، بلکه انفجار خشم انباشته شدۀ توده های مردم از کل عملکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای بود که نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم در طول چندین دهه بر آنها تحمیل کرده است. مردم با مشاهدات روزانه و یا با تفکر آگاهانه پیوند میان افزایش قیمت بنزین را با کل سیاست رژیم، چه سیاست داخلی آن با غارتگری ها و اختلاس ها، با سرکوب و اختناق و قلدرمنشی سردمداران رذل حاکم، و چه سیاست خارجی اش با قربانی کردن جان هزاران تن، هزینه های کمرشکن نظامی، و تلاش های ارتجاعی دیگر برای گسترش نفوذ و هژمونی پان اسلامیسم شیعی در منطقه  می دیدند. به بیان دیگر، اعتراض به افزایش بهای بنزین نه تنها اعتراض اقتصادی سراسری، بلکه جنبشی سیاسی نیز بود که کل حاکمیت را هدف قرار داده بود. این یکی از درس های مهم این جنبش است که فهم آن و ملاحظۀ دقیق آن می تواند تأثیر مهم چشمگیری در تحول جنبش های آینده و ارتقای کیفی آنها داشته باشد.

اکنون پس از چندین ماه که از به خاک و خون کشیدن اعتراضات بحق مردم در آبان ۱۳٩٨ می گذرد، یکی از دادگاه های فرمایشی رژیم اسلامی ایران سه تن از تظاهرکنندگان اعتراضات آبان ماه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام محکوم کرده است و بعید نیست که برای عده ای دیگر نیز همین حکم صادر شود همان گونه که امام جمعۀ اصفهان از احتمال صدور حکم اعدام برای ٨ تن دیگر از تظاهرکنندگان آبان ٩٨ خبر می دهد.

هدف و کارکرد اصلی صدور حکم اعدام اساسا ایجاد رعب و وحشت در میان تودۀ مردم و نشان دادن قدرت بی منازع طبقۀ حاکم و سلطۀ آن بر جان و مال مردم است. اما تودۀ مردم برعکس، باید با اعتراض پیگر و وسیع، مخالفت خود را به مجازات اعدام، نشان دهند. نشان دهند که نه تنها مرعوب حکم اعدام نمی شوند، بلکه در پی لغو مجازات اعدام به عنوان یک مجازات قرون وسطایی اند، مجازاتی که تغییری در مبارزۀ برحق کارگران و زحمتکشان نمی دهد. هیچ کارگر و زحمتکشی و هیچ شهروند دموکراتی نیست که اعتراض به حکومت را جرم محسوب کند تا چه رسد به اینکه برای آن مجازات اعدام قایل شود. اما حتی در مورد جرایم عادی، واقعیت این است که دستگاه دولتی و سیاست و رفتار طبقات حاکم مسبب اصلی نابسامانی هایی هستند که منجر به وقوع جرم در میان شهروندان می شوند. افزون بر این روشن شده است که حکم اعدام در کاهش جرم و جنایت تأثیری ندارد.

 در تاریخ اخیر ایران، اعدام هزاران تن از مبارزان سیاسی در دهۀ ٦۰ ، چیزی جز نسق گیری از تودۀ مردم و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان برای ایجاد و تحکیم حکومت اسلامی به غایت ارتجاعی نبود. این اعدام های گسترده چیزی جز عاملی برای خفه کردن مبارزات سیاسی و طبقاتی و تثبیت حکومت دینی و سرمایه داری و یک دستگاه بوروکراتیک – نظامی نبود و نیست.

 اما اگر حکومت اسلامی فکر می کند که با این شیوه می تواند مبارزان آزادی و دموکراسی و کارگری را سرکوب کند کاملا بر خطاست. در آغاز روی کار آمدن رژیم حاکم چند عامل دست در دست هم داده بودند که امکان سرکوب مبارزان برای حکومت ارتجاعی اسلامی فراهم شود. این عوامل عبارت بودند از امید به آینده ای بهتر پس از انقلاب بهمن، امید به مذهبی رهایی بخش، اعتقاد تودۀ مردم به اینکه حکومت اسلامی تازه ایجاد شده ثمرۀ انقلاب خود آنان است و باید آن را حفاظت کنند، باور بخش مهمی از مردم به دروغ های رژیم و غیره.

اکنون همۀ این امیدهای واهی با ستم های بی پایانی که این رژیم بر تودۀ مردم اعمال می کند، ثروت های بی اندازه ای که در دست حکومتیان جمع شده و فقر و فاقه ای که به طور وسیع دامن تودۀ مردم را گرفته است آری همۀ آن امیدهای واهی و خوشباورانه دورۀ نخست انقلاب بهمن در ذهن تودۀ مردم دود شده و به آسمان رفته است. اکنون برای تودۀ مردم ایران روشن شده که حکومت اسلامی عامل سرکوب خواست های بحق مردم و پاسدار سلطۀ سرمایه داران و زمینداران و دستگاه بوروکراتیک – نظامی بر طبقات محروم جامعۀ ایران است.

اکنون برای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران، مبارزه با این رژیم ضد کارگری و ضد دموکراتیک که تا مغز استخوان فاسد است به مراتب ساده تر از گذشته است. اکنون فعالان و مبارزان کارگری می توانند بر همدردی و حمایت طبقات پایین جامعه حساب کنند. این همدردی و حمایت توده ها امکان بزرگی برای پیشبرد مبارزات طبقاتی است. از این امکان به نحوی شایسته استفاده کنیم تا گام به گام در راه انقلاب کارگری به پیش رویم. پس باید از این امکان در همۀ اعتصاب ها، تظاهرات های کارگران و توده های مردم برای مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و مجازات شلاق، و آزادی زندانیان سیاسی بویژه دستگیر شدگان آبان بهره گیریم. یک شرط پیروزی در این نبرد، مرزبندی با جریانات فرصت طلبی است که برای پیشبرد اهداف و خواست های ضد کارگری خود برخی شعارهای کارگری را به نفع خود مصادره می کنند.

مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی مسایل بسیار مهمی اند که باید مبارزه ای وسیع در این زمینه ها به راه افتد. بنابراین ضروری است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دیگر بخش های تودۀ مردم به طور عموم برای تحقق این خواست ها مبارزه کنند. کارگرانی که در کارزار اعتصاب و تظاهرات اند باید از جانب کارگران انقلابی و پیشرو، آگاه و برانگیخته شوند که این خواست ها را در تظاهرات و اعتصابات خود طرح کنند و شعارهایی روشن و قاطع در مخالفت با اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح کنند و به گوش همۀ مردم ایران و جهانیان برسانند. هرچه این نوع مبارزات و تظاهرات گسترده تر شوند، یک گام مهم به ضد اعدام مبارزان دیگری که قربانیان این مجازات قرون وسطائی در آینده خواهند بود، برداشته خواهد شد، و رژیم جنایتکار حاکم را یک گام به پس خواهد نشاند. هر موفقیتی در این زمینه ها، مبارزات سیاسی، اجتماعی، اعتصابی، تظاهرات و تلاش های عملی انقلابیان را تقویت خواهد کرد و در راستای روند اعتلای مبارزۀ انقلابی موثر خواهد بود.

کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

مبارزۀ پیگر برای لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به پیش بریم و پرچم پیکار همه جانبه برای لغو مجازات اعدام را برافرازیم!

کارگران انقلابی متحد ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۹

اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

در اعتراض به احکام اعدام در ایران

به انگلیسی

اعتراضات مردم به گرانى بنزين در آبان ماه گذشته با شقاوت و بى رحمى كم نظيرى سركوب شد، نتيجه‌ی آن بيش از ١٥٠٠ كشته و ٧٠٠٠ دستگيرى تنها به مدت چند هفته بود. جمهوری اسلامی تا كنون حتا آمار كشته و دستگير شدگان را اعلام نکرده است.

اينك این رژیم، براى ترساندن و زهرچشم گرفتن از مردم، قصد دارد جوانانى كه در اعتراضات گذشته دستگير شده‌اند را اعدام كند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از معترضين جنبش آبان ١٣٩٨، در یک دادگاه‌ فرمايشى، كه احكام آن ‌را نيروى‌هاى امنيتى و اطلاعاتى نظام تعيين مى‌كنند، به اعدام محكوم شده و در خطر مرگ قرار دارند.

جمهورى اسلامى ایران، امروزه، بيش از هر زمان ديگر، بقا و هستى خود را در خطر می‌بیند.  از این رو، شميشر را از رو بسته و هر صداى مخالف و اعتراضى را با سركوب، اعدام و زندان پاسخ مى‌دهد. كارگران معترض به عدم پرداخت دستمزد را شلاق مى‌زند و به زندان مى اندازد. زندانيان سياسى مانند هدایت عبدالله پور را مخفيانه در زندان اعدام مى‌كند. حتا فعالان مدنی مانند انجمن‌های حمایت از کودکان کار، دفاع از حقوق حیوانات و محیط زیست نیز از سرکوب در امان نیستند.

چنانچه مردم و اپوزیسیون آزادی‌خواه ایران امروز، در برابر این موج جديد سرکوب، زندان و اعدام‌، دست به اعتراض و مبارزه گسترده نزنند، احكام جنايت‌كارانه‌ی رژیم به اجرا گذاشته شده و ادامه خواهند يافت. بايد صداى اعتراض به اعدام‌ها و جنایت‌های جمهورى اسلامى را بلند كرد و به گوش مجامع بين‌المللى رساند. بايد براى جمهورى اسلامى هزينه‌ی سركوب را چنان سنگین کرد كه توانایی ادامه‌ی‌ان را نداشته باشد.

رویداد‌های اخير در ايران، بار ديگر خط بطلان بر ديدگاه و نظر آن بخش از “مخالفان” حكومت جمهورى اسلامى می‌کشد كه هنوز بر اصلاح رژیم پای می‌فشارند. حكومتى با چهل و يك سال كارنامه بى بديل خود در سركوب، زندان و كشتار، كه هم‌چنان در استمرار چنين سياستى مي‌تازد و در آن هیچ‌گونه نشانی حتى از تغييرات و اصلاحاتى جزئی ديده نمي‌شود. دستگيرى روزنامه‌نگاران، نويسندگان و دگرانديشان هنوز و با شدت ادامه دارد.

جمهورى اسلامى ايران در سال‌هاى اخير با بحران‌هاى متعددى دست به گريبان بوده است. تظاهرات گسترده مردم در دى ماه ٩٦ و آبان ماه ٩٨، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و مالباختگان، اعتصابات مداوم و پى در پى كارگران هفت تپه، هپكو و ديگر اعتراضات سراسرى در كنار بحران اقتصادى و تحريم‌ها و شيوع ويروس کوید-19… نمونه‌هاىی از بحران فزاینده رژیم می‌باشند. تحريم‌هاى وسيع و گسترده آمريكا نيز اين بحران‌ها را تشديد كرده كه بار و فشار اصلى ان بر دوش مردم ايران است.

جمهورى اسلامى، با سياست هاى نابخردانه‌ی خود، كشور ما را با بيشتر كشور‌هاى جهان و منطقه درگير دشمنى‌ها و رقابت‌هاى هژمونى‌طلبانه كرده است. تنها كشورهای محدودی با اين نظام نابهنگام هنوز مراوده دارند که آنان نيز به دنبال ستن قراردادهاى اسارت بار با ایران هستند.

واقعيت اين است كه اين نظام براى بقاى خود از اعدام و جنايت تا به حراج گذاردن كشور ما آبائى ندارد و هيچ راهى جز سرنگونى اين رژیمِ دينى ترور و وحشت باقى نمانده است.

جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران احكام اعدام جوانان معترض آبان ماه گذشته را با انزجار محكوم مى‌كند و خواستار لغو فورى احكام اعدام صادره در بی‌دادگاه‌هاى رژيم، حذف مجازات اعدام و ازادى بى قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران است.

برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته

شوراى هماهنگى جنبش جمهورى‌‍خواهان دموكرات و لائيك ايران

30 ژوئن 2020 – 10 تیر 1399

متن به زبان انگلیسی

——————–

آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا.:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

 آدرس تارنمای ندای آزادی‌: 

https://nedaye-azady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی:

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

اعلامیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امروزه در ۳۶ کشور از ۱۹۵ کشور جهان، هنوز مجازات اعدام اجرا می شود. جمهوری اسلامی، به نسبت جمعیت خود، از لحاظ تعداد اعدامی های سالانه، نخستین کشور دنیا است. جمهوری اسلامی تنها رژیم دنیا است که کودکان زیر۱۸ سال را نیز اعدام می کند. همچنین تنها رژیمی است که در طول زمامداری ۴۰ ساله خود با استناد به قوانین جزائی ضد انسانی حاکم، مبادرت به سنگسار و بریدن دست و پا و کور کردن و شلاق زدن مجرمین می کند. تمام این شیوه های حامل توحش و ترویج خشونت، در مقابل دیدگان بشریت متمدن قرن بیست و یکم، انجام می گیرند.

در توجیه مجازات اعدام و قوانین جزائی شرعی و ضد انسانی که پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران اجرا می شود، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند که اعمال اینگونه مجازات به منظور عبرت گرفتن مجرمین و کاهش جرم و جنایت در جامعه می باشند! در صورتیکه حتی طبق آمار دولتی، در سال های اخیر، با وجود افزایش اعدام ها و اجرای قانون قصاص و حدود اسلامی، میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه رشد روز افزون نیز داشته و خشونت در جامعه نهادینه شده است. به هنگام وقوع جنایت، به موجب قانون قصاص که برگرفته از سنت‌های جوامع اولیه بشری است، خانواده ها و شهروندان را با حس انتقام گیری وارد چرخه خشونت می سازند و به اصطلاح “صاحبان خون” را در مقام قضاوت و تعیین مجازات مرگ یا بخشیدن مجرم قرار می دهند! با اجرای اعدام در ملاء عام، خانواده ها و شهروندان ایرانی را تشویق به شرکت در مراسم اعدام مجرمین و مشاهده جان دادن انسان ها در بالای چوبه دار می نمایند. بدین ترتیب، در واقع، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی مروج خشونت در جامعه هستند. متأسفانه پاره ای از شهروندان ناآگاه، بدون توجه به آسیب‌پذیری های روحی و روانی ناشی از شرکت در مراسم اعدام، حتی کودکان خود را هم برای تماشای مراسم اعدام به همراه می برند.

مطالبه لغو مجازات اعدام در ایران نه تنها از منظر انسانی و حقوق بشری دارای اهمیت ویژه ای است، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی نیز برای جامعه ایران یک ضرورت است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول زمامداری خویش، با وارد کردن اتهامات واهی از قبیل یاغی، محارب، مفسدفی الاض، مرتد، منافق و غیره که همه فاقد منشأ حقوق شهروندی و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، ده ها هزار تن از مخالفان سیاسی و عقیدتی را اعدام کرده است. ناگفته نماند که همزمان با انقلاب ایران در کشور نیکاراگوئه نیز انقلاب شد اما از آنجائی که در آن کشور از مدت ها قبل، مجازات اعدام لغو شده بود، انقلابیون تازه به قدرت رسیده، مخالفان خود را اعدام نکردند، درحالی که در همان زمان وقتی گروه های اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در ایران به قدرت رسیدند، از لحظه نخست اعدام و شکنجه مخالفان و دگراندیشان شروع شد تا رسید به اعدام های دهه سیاه۱۳۶۰ و اوج شقاوت آن در تابستان ۱۳۶۷ که چندین هزار تن از زندانیان سیاسی ایران را با یک فرمان چند خطی خمینی در زندان ها اعدام کردند. پس از آن نیز تا به امروز هیچ گاه ماشین اعدام و خشونت پروری جمهوری اسلامی و از جمله دادگاه های بی صلاحیتی که به راحتی احکام اعدام صادرمی کنند، از کار باز نایستاده اند.

برای حفظ جان انسان‌ها و لغو مجازات اعدام که لکه ننگی برای جوامع متمدن است و برای اینکه نسل های آینده در ایران دیگر هر گز جنایات هولناک جمهوری اسلامی را نبینند و شکنجه و اعدام به تاریخ سپرده شده باشند، بر مدافعان حقوق بشری و همه فعالان سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی، هنری و شهروندان آگاه ایرانی است که به کارزار مبارزه برای لغو اعدام بپیوندند. فردای ایران بدون شکنجه و اعدام، بر اساس مبارزات امروز وجدان های بیدار ایرانیان در جهت لغو آن ها، ممکن خواهد شد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اکتبر ۲۰۱۷

امضاء:

۱ – انجمن زنان ايرانى – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶ – بنیاد اسماعیل خویی

۷ – مادران پارک لاله ایران

۸ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۹ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۰- حامیان مادران پارک لاله – لندن

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۳- فدراسیون اروپرس

۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

دهم اکتبر مطابق با هیجدهم مهرماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ما خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت و دادخواهان؛ به همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در ایران و سراسر جهان اعلام کنیم: ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم.

ما که هنوز پاسخی از خون به ناحق ریخته شده عزیزان مان نگرفته‌ایم تأکید می‌کنیم مخالف این عمل شنیع و ضد انسانی هستیم. حکم اعدام به معنی کشتن برنامه ریزی شده و قانونی انسان ها به دستور دولت ها و نقض «حق زندگی» در اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع از ۱۹۵ کشور جهان ۱۵۹ کشور این حکم غیر انسانی را لغو کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس و از همان اولین روزهای شکل گیری اش اعدام مخالفان خود را به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت و سلطه و سرکوب و خفه کردن هر صدای منتقد یا مخالفی آغاز کرد و در تمام ۳۹ سال گذشته با شدت هر چه بیشتر این روند قتل و جنایت را ادامه داده است.

ایران از نظر شمار اعدام ها بعد از چین رکورد دار اعدام در جهان و دارای رتبه اول در خاورمیانه است.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ حدود ۶۱ هزار نفر در ایران اعدام شده اند. تنها در تابستان ۱۳۶۷ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در طی دو هفته به طور دسته جمعی اعدام شدند. در حالی که اکثر آنها یا پیش از آن محاکمه شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند یا دوران محکومیت آنها پایان یافته و در انتظار آزادی از زندان بودند. برخلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند؛ اکثریت این زندانیان هرگز در برابر نظام دست به اسلحه نبرده و صرفا به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز مشغول بودند. گرچه حتی در مورد مخالفان مسلح که در صحنه نبرد دستگیر شده بودند نیز می بایستی با آنان به مثابه اسیر جنگی رفتار می شد و هم چنین در دادگاهی عادلانه و علنی محاکمه می شدند.

این رویه ضد انسانی در مورد منتقدان و مخالفان نظام نیز مصداق دارد و این افراد نیز همواره با خطر ترور، دستگیری و شکنجه و اعدام روبه رو بوده و هستند. چنان چه در طی قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای ده ها نفر از نویسندگان و روشنفکران منتقد نظام به طور مخفیانه توسط ماموران وزارت اطلاعات ترور شدند.

علاوه بر مخالفان و منتقدان شمار بسیاری از اعدامیان مربوط به قاچاق مواد مخدر و قتل است که در موارد بسیار شامل کودکان زیر ۱۸ سال می شود. اعدام در ملاعام و با جرثقیل در میدان ها و مراکز عمومی و جلو چشم صدها و هزاران زن و مرد و کودک و به شنیع ترین شکل گرفتن جان انسان ها با عنوان مجازات جانیان و بزهکاران اقدامی غیر انسانی است و با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می شود و خشونت و بی رحمی را ترویج می کند. هم چنین روحیه انتقام و خون در مقابل خون را زنده نگه می دارد و جنایت را باز تولید می کند.

اجرای قانون قصاص به خانواده مقتول اجازه می دهد که با حس انتقام گیری در نقش قاضی مسئولیت تعیین مجازات مرگ یا بخشش قاتل را به عهده بگیرد و به عنوان مجری حکم اعدام، بار سنگین کشتن و عذاب گرفتن جان انسانی دیگر را بر دوش بکشد. با اجرای حکم اعدام خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده نیز قربانی این حکم و مطرود جامعه شده و دچار معضلات روحی و مشکلات اجتماعی بسیار می شوند و به این ترتیب چرخه خشونت ادامه می یابد.

مطابق آمارهای رسمی دولتی افزایش اعدام ها نه تنها باعث عبرت گرفتن و کاهش جرم و جنایت در جامعه نشده بلکه خشونت و جنایت را در جامعه به شکلی عریان تر و وحشیانه تر نهادینه کرده است. اوج شقاوت و بی رحمی و سنگدلی در جنایات صورت گرفته در سال های اخیر نشان می دهد که هیچیک از اعدام های صورت گرفته نتوانسته درس عبرتی برای مرتکبین این گونه جنایات باشد و باید ریشه را خشکاند ومشکل را در جای دیگری جست.

هیچ فرد یا نهادی نباید به واسطه قانون یا شرع مجاز به گرفتن حق زندگی از انسانی باشد و قانون باید حافظ جان انسان ها باشد نه ستاننده آن. وظیفه دولت ها مبارزه با فقر، بیکاری تبعیض و بی عدالتی و خشکاندن ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جرم و جنایت است. وظیفه دولت ها آگاه کردن، آموزش، اصلاح و درمان بزهکاران و افراد بیمار و ضد اجتماع است.  منتقدان و مخالفان سیاسی نیز باید حق اظهارنظر آزادانه و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز داشته باشند و نباید به سبب ابراز نظر و عقیده وایجاد تشکل سیاسی یا صنفی و فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی مورد پیگرد قرار بگیرند  و دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام شوند.

ما دادخواهان که عزیزان مان قربانی حکم اعدام این جنایت قانونی و دولتی شده اند خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. ما در حالی که تا آخرین نفس به دنبال مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم هرگز مجازات اعدام را برای هیچ جنایتکاری حتی قاتلان فرزندان و عزیزانمان نمی خواهیم.

هدف ما از دادخواهی کشف حقیقت و برقراری عدالت برای جلوگیری از تکرار جنایت است و لغو مجازات اعدام را قدم بزرگی به جامعه انسانی می دانیم جامعه ای آزاد و عادلانه که تحقق آن آرزو و هدف فعالیت سیاسی فرزندان و عزیزان مان بود.

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران

پانزدهم مهرماه۱۳۹۶

هفتم اکتبر ۲۰۱۷

ناهید جعفرپور

اعدام یک انسان وحشتناک و بدور از انسانیت است. قانون اعدام پس مانده قوانین بربریت دوران برده داری و دیگر دوره های سیاه تاریخ بشریت است. از این روی اعدام انسانها در جوامع متمدن جائی نخواهد داشت. مقاومت در مقابل قانون اعدام به هیچ وجه به مفهوم سمپاتی به قاتل محکوم شده نخواهد بود ( مجرمین جنائی) زیرا که قتل یک انسان خود نشان دهنده عدم وجود احترام به زندگی انسانی است. دقیقا به همین دلیل هم قتل نفرت انگیز است و قتل یک انسان به هر دلیل از سوی دولت ها غیر انسانی و غیر اخلاقی است. از سوی دیگراعدام سیاسی انسانها توسط دولت ها هم قتلی مضاعف است و تنها با محاکمه عاملین این قتل ها می توان جامعه را پالایش داد.

(بیشتر…)