دسته: حقوق بشر

 

 

برای لغو اعدام و شکنجه در ایران

گردهم آئی ، مقابل پانتئون، پاریس پنجم

یکشنبه دهم اکتبر 2021

از ساعت 15 تا 16 و 30 دقیقه

 

 

همراه ربا رعایت اصول بهداشتی و داشتن ماسک

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

گزارشی از محاکمه‌ی حمید نوری در دادگاه استکهلم

از کیومرث صابغی

“خبرکوتاه بود

اعدامشان کردند”

سایه

…. اما اینبار…. بلند بود و پر سر وصدا … : “حمید نوری متهم ردیف اول به اتهام جرم “جنایت علیه بشریت” در دادگاه شهر استکهلم محاکمه میشود.”

و اینگونه بود که شهر استکهلم بار دیگر بگوش جهان دروازه گشود.

دادگاه استکهلم در وسط این شهرقرار دارد. بنای آن به سال ۱۹۱۳ میلادی بر میگردد و چندین درب ورودی دارد. بر سر در یکی از ورودی ها پیکر نیم تنه و چشم بسته زنی نقش نشسته که در دستی ترازوی عدالت دارد و در دستی دیگر شاخه ی زیتون. درخت زیتون یکی از دیر بار ترین درخت ها است و بنا بر افسانه های یونان قدیم نماد صلح و نیکخواهی؛ اما در عهد عتیق نماد رابطه بین انسان و زمین است. آیا به همین خاطر است که رسیدن به عدالت کاری است نه چندان سهل؟

امروز چهارمین هفته آغاز محاکمه حمید نوری با شهادت یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق که گفت  “هنوز بعد از ۳۳ سال از درد حاصل از شکستن فک هایم هنگام شکنجه رنج میبرم” به پایان رسید. این دادگاه تا اواسط ماه آوریل سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. هفته اول، و سه  روز آغاز قرائت کیفر خواست از طرف دادستان، بیرون دادگاه شوری داشت. هواداران سازمان مجاهدین خلق با تمام تجهیزات مجهز و فراوانشان در گوشه ای و بقیه نیروها، عمدتا چپ ها، با پلاکارد ها، بنرها و تصویر های عزیزانشان روبروی دادگاه شاهد مورد خطاب قرار گرفتن چهره رژیم جمهوری اسلامی – حمید نوری – بودند.

خطابیه شامل شمارش لیست بیعدالتی ها، تجاوزات، کشتارها و پایمال کردن‌های عدیده حقوق انسانی شهروندان کشور ایران بود. قاضی دادگاه متعجبانه میشنید و متهم، بی آنکه خطی بر چهره اش ظاهر شود، زل زل نگاه میکرد. زمانی بازجو بود و شکنجه گر و گستاخ، حال به تعارض گذشته مورد بازجویی قرار گرفته بود. وه که چه چرخشی!!!

در صدر اتاق دادگاه قاضی و دستیارانش نشسته اند. در طرف راست ایشان وکلای حمید نوری نشسته اند و بعد خود نوری که با دستبند به دادگاه وارد میشود. در سوی چپ، دادستان و دستیارش جای دارند و در میان دادگاه شاهد ها، شاکیان، گزارشگران، مترجمین و دیگر وکلا قرار دارند. جلسات داگاه آرام است، مگر آن زمانی که شاهد ها با هق هق گریه هایشان از بی عدالتی های رژیم یاد میکنند، که  نشان از حفظ حرمت و شان انسانی است.

حمید نوری در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ هنگامی که هواپیما در فرودگاه شهر استکهلم بزمین مینشیند دستگیر میشود و همچنان، پس از نزدیک به دو سال، در زندان بسر میبرد.

اما چگونه و بر اساس چه ضابطه ای دولت سوئد توانست یک شهروند ایرانی را در خاک کشورش بازداشت کند؟

ادعانامه – کیفر خواست – دادستان بر اساس دو بند که بخشی ازمصوبات قانون قضائی در حمایت از شأن بشریت میباشد  تدوین شده است:

الف – جرم علیه قوانین بین المللی و جرائم جنگی

ب – قتل عمد

در این پرونده شباهت هایی، اگر چه نه چندان چشم گیر، با دادگاه نورمبرگ وجود دارد که در هر دو مورد جنایات جنگی علیه انسانها مورد موُاخذه قرار گرفتند. و دولت سوئد هم بر اساس همین اصل یعنی “اصل صلاحیت قضائی جهانی” حمید نوری موسوم به حمید عباسی را دستگیر و بدون وثیقه ایشان را تا بحال در زندان نگاه داشته اند. این بدین معنی است که پرونده ایشان بسیار جدی است. نکته قابل ذکر در اینجا اینکه ایشان در آغاز مدعی بودند که نامش حمید نوری است وشاهد ها به دروغ از وی بنام حمید عباسی یاد میکنند. اما پس از آنکه با رجوع به تلفن همراه وی و دستیابی به پیامهای او به مراجع قانونی ایران با نام مستعار حمید عباسی روشن میگردد خود اوست، دست از این ادعا برداشت و هویت اش را پذیرفت.

اما در تعریف بند الف – در تعریف این بند آمده است: آسیب رسی حاصل از صدمات ناشی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی.

 و در تعریف بند ب – قتل عمد: این بند شامل رفتارهای غیر انسانی که منجر به مرگ انسانها شود، میگردد.

هر دو این بندها در مورد آقای حمید نوری مصداق پیدا میکند به دلیل حضور:

۱- شاهد ها: این شاهدها شامل همه کسانی میشود که، در دورانی که اعدامهایی که بمنظور پاکسازی زندانها و بویژه زندان گوهردشت و بر حسب دستور خمینی صورت میپذیرفت، با حمید نوری که در آنزمان با سمت دادیاری در زندان گوهردشت خدمت میکرد برخورد های مستقیم داشته اند. و اینکه ایشان در آنزمان از طریق ناصری – رئیس زندان  و لشگری – معاون قضائی زندان، در خدمت هیت مرگ – مرکب از: رئیسی، نیری و پورمحمدی – بودند.

۲- شاکیان: این شاکیان شامل همه کسانی میشود که الف – از حمید نوری و نقش ایشان در آزار رسانی به زندانیان بین سالهای ۶۱ تا کشتارهای سال ۶۷ با خبر بوده اند اما در زمان کشتارهای سال ۶۷ در زندان گوهر دشت حضور نداشتند؛ ب – شامل حال همه کسانی میشود که  اگر چه در زندان نبوده اند اما از نقش حمید نوری در قتل عزیزانشان با خبرند.

تا کنون اکثریت قریب به اتفاق شاهد ها را هواداران سازمان مجاهدین خلق تشکیل داده اند و چپ ها  شاکیان را. اما آنچه که به گمان من در این دادگاه اهمیت دارد این نیست که “چی متعلق به کیست”، بلکه چهره و وجدان رژیمی به محاکمه کشیده شده است  که خباثت هایش علیه بشریت، بی هیچ کم و کاستی، اگربنا به تعریف نسل کشی نباشد چیزی از آن کم ندارد.

در طول زمان برگزاری این دادگاه حوادثی هم رخ داد که شاید گفتنی باشند. برای من مهمترین رخ دادها مشاهده بیش از چند صد عکس بود که قربانیانِ ذهنیت و نظم فکری انسانهای متحجری بنا بر کورنگری عقیدتی که توانایی تحمل دیگران را ندارند، شده بودند. دختر خانمی را دیدم که عکس دختر جوانی را در بغل داشت، از او پرسیدم این کیه ؟ گفت خواهرم است، هفده سالش نشده بود که بجرم پخش روزنامه اعدامش کردند. بغلش کردم و هر دو گریستیم. خانمی را دیدم که بدنبال پسرش بود، برادری که از دیگران سراغ برادرش را میگرفت و زنی که عکس شوهرش را روی پیراهن نقش کرده بود و پرسیده بود “بر سر شوهر من چه آمد”.

حمید نوری کوشش میکند که بگوید: من در آن دورانی که کشتارهای سال ۶۷ رخ میداد در گوهردشت نبودم و شغل من هم فقط رسیدگی به مسائل زندانیها بوده است. اما  دادستان، شاهد ها، شاکیان، تماشاچی ها، ناظرین بین المللی و وجدان های آگاه و     مترقی در صدد آنند تا به ایشان بگویند: ای نادان، این تو نیستی که محاکمه میشوی، باور کور و بد خیم تو و راویان توست که بشریت همزمان با محاکمه ی تو از آن دور میشود.

در خاتمه، من اصلا در انتظار پایان محاکمه و حکم دادگاه نیستم. اینکه امروز جهان ناظر محاکمه رژیم جمهوری اسلامی در چهره حمید نوری است خود حکم انسانی است و نه فرمان الهی. من را بس.

کیومرث صابغی – استکهلم

پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۲۱

 

 

 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد

 

دبیر کل سازمان ملل در گزارش تازه خود که به هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان ارائه شده نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کرد.

آنتونیو گوترش در آخرین گزارش خود که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد، رسانه‌ها و مصاحبه با افراد تهیه شده است، گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته (فاصله زمانی خرداد ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰) به دلیل «عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت بیشتر با حقوق بین‌الملل»، «شدت یافتن بحران اقتصادی به دلیل افزایش تحریم‌ها» و «همه‌گیری ویروس کرونا» موجب «نگرانی جدی» است.

این گزارش که متن آن روز ۴ اوت (۱۳ شهریور) تنظیم شده اکنون به هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده است.

آقای گوترش در این گزارش هم‌چنین اعلام کرده است که عوامل داخلی که مانع از حاکمیت قانون و باعث تضعیف عدالت و سازوکارهای پاسخ‌گویی می‌شود، برای عده‌ای مصونیت به همراه آورده و منجر به ادامه نقض حقوق بشر در ایران و احتمال افزایش موارد آن در آینده شده است.

در این گزارش، دبیرکل سازمان ملل از جمله مهم‌ترین موارد بی‌توجهی به حقوق بشر در ایران به «عدم ارائه خدمات درمانی به قربانیان» و «تخلفات گسترده در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸» اشاره کرد.

آقای گوترش هم‌چنین ارعاب، بازداشت خودسرانه و تعقیب کیفری معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالان مدنی که گاهی منجر به مجازات اعدام نیز می‌شود، هم‌چنین تبعیض عمیق علیه زنان و اقلیت‌ها را از مهم‌ترین موارد دیگر نقض حقوق بشر در ایران دانست.

 

برگرفته از رادیو فردا

۱۸/شهریور/۱۴۰۰

 

بیانیه مشترک سه سازمان دموکرات و جمهوریخواه

 

اعدام، شکنجه، زندانهای طولانی همچنان ابزار سرکوب انسانهای برجسته و آزاديخواه و نقض سیستماتیک حقوق بشر ٤٣ سال عمر سياه جمهوری اسلامی در دستور کار بوده است. رژیم این بار جان آقای حیدر قربانی هموطن کُرد ما را تهدید میکند. هموطنی که بر اساس اعترافاتی زیر شکنجه محکوم به اعدام شده است. اعترافاتی که در هیچ دادگاه عادلانه و متکی به موازین حقوق بشری، به عنوان مدرک جرم شناخته نمیشوند.

زیر پا گذاشتن حقوق مردم و مخالفان در جمهوری اسلامی بشدت ادامه دارد. نمونه دیگر آن رفتار حکومت با آقای خالدپيرزاده جوان ورزشكار آزاديخواه است. وی به اتهام توهين به خامنه اي پس از تحمل شكنجه هاي وحشيانه به ٧ سال زندان محكوم شده و امروز در شرایط روحی و جسمی بسیار وخیمی بسر میبرد.

باز هم نمونه دیگر پیگرد قضایی خانم فرزانه زيلابي، وكيل متعهد و وارسته ای است که بدون هيچ چشمداشت مادي از حقوق كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه دفاع كرده و این روزها به این سبب در بیدادگاه رژیم تحت محاكمه قرار گرفته است. جامعه کارگری استان خوزستان، بویژه کارکنان کارخانه نیشکر هفت تپه و وکلای دادگستری خواهان مختومه شدن پرونده ایشان شده اند.

ما سازمانهای امضا کننده در زیر، خواهان توجه مقامات حقوق بشری سازمان ملل و آزادیخواهان جهان به جنایات جمهوری اسلامی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هستیم و از آنها میخواهیم که هرچه زودتر برای نجات جان آقای حیدر قربانی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در  جمهوری اسلامی در ایران اقدام کنند.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

 

15 شهریور 1400 – 6 سپتامبر 2021

 

 

 

 

 

روزنامه آلمانی دیتسایت

درباره دادگاه حمید نوری

 حالا زمان آنهایی فرا رسیده که جان به در برده‌اند!

 

وبسایت روزنامه آلمانی دیتسایت در گزارش مشروحی به محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم پرداخته است. این گزارش بر اساس گفتگو با ایرج مصداقی و سیامک نادری، دو زندانی سابق زندان‌های جمهوری اسلامی و همچنین برخی اسناد و اطلاعات مربوط به دادگاه این همدست ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» که اکنون به ریاست سیزدهمین دولت رژیم ایران رسیده، تنظیم شده است.

دیتسایت با اشاره به دهه شصت خورشیدی می‌نویسد، در اواخر دهه هشتاد میلادی هزاران دگراندیش و زندان سیاسی در زندان‌های ایران کشتار شدند. اکنون یکی از مظنونین آن جنایت در برابر دادگاه قرار گرفته است. او به دام یکی از افرادی افتاده است که از آن کشار جان به در برده است.

این روزنامه سپس توضیح می‌دهد، روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری، ۵۹ ساله، با ته‌ریش خاکستری در هواپیمایی در فرودگاه تهران نشسته بود. به دلیل یک اختلال جزئی هواپیما نمی‌توانست بلند شود. نوری تأخیر هواپیما را به داماد سابق خود خبر داد. او بعدا عین همین مطلب را به پلیس نیز گفت.

آنزمان نوری فکر می‌کرد داماد سابق وی پس از ورود به فرودگاه استکهلم منتظرش است. طبق برنامه‌ای که با وی داشت به این خیال بود که قرار است در یک تور اروپایی با یک قایق لوکس به گردش برود، به میلان و بارسلونا سفر کند، به دیسکو برود و با زنان خوش بگذراند و از همه مهمتر: داماد سابق به او قول داده بود که در پایانِ سفرِ نوری، او می‌تواند دخترخوانده و نوه‌اش را که در سوئد زندگی می‌کنند با خود به ایران ببرد.

البته آنچه نوری نمی‌دانست این بود که این طرح، تله‌ی داماد سابق و دامی‌ بود که توسط یکی از قربانیان پیشین وی برای او تدارک دیده شده بود.

اینک از سوی دادگاه استکهلم علیه حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل، اعلام جرم شده است. محاکمه او روز سه شنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۱ آغاز می‌شود. به گفته دادستانی کل استکهلم، نوری در شکنجه و اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته. وکیل وی به خبرگزاری‌ها گفت که موکل او این اتهامات را رد کرده است. حمید نوری در بازجویی توسط پلیس گفت که او را به خاطر تشابه اسمی اشتباهی گرفته‌اند.

برای نخستین بار در جهان

اگر واقعا فرد مورد اتهام، همان فرد مورد نظر، یعنی حمید نوری باشد، در اینصورت نخستین بار در جهان است که فردی بطور قانونی باید برای این دوره از تاریخ ایران حساب پس دهد.

این دادگاه می‌تواند روی تحولات سیاسی فعلی هم تاثیر بگذارد چرا که ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در ایران سوگند یاد کرده، متهم است که در کشتار سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان تهران در آن زمان نقش داشته و حالا قرار است ایالات متحده و اتحادیه اروپا از ماه سپتامبر با چنین فردی مذاکرات خود را در مورد توافق هسته‌ای از سر بگیرند!

گزارشگر روزنامه دیتسایت سپس به روند دستگیری حمید نوری در سوئد می‌پردازد و می‌نویسد، نام مردی که به همراه داماد سابق نوری برنامه دستگیری حمید نوری را طرح‌ریزی کرد ایرج مصداقی است. او شش ماه از حمید نوری بزرگتر است و من امروز موفق شدم با وی در خانه‌اش در استکهلم تلفنی حرف بزنم. او گفت: روزی که حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شد، داماد سابق وی پیام داد که پرواز وی تأخیر دارد. خبر خیلی بدی بود. فکر کردم نوری از ماجرا بو برده و نمی‌آید. بالاخره بعد از نزدیک دو ساعت، مشکل خرابی در ورودی هواپیما برطرف شد و هواپیما پرواز کرد. از آن لحظه، هواپیما را از طریق صفحه رادار در اینترنت دنبال می‌کردم.

مصداقی ۳۰ سال در انتظار چنین لحظه‌ای بود. او در این مدت به تحقیق در مورد متهمان کشتار سال ۱۳۶۷ مشغول بود. او می‌گوید در جوانی دستگیر و شکنجه شده و ده‌ها نفر از دوستانش در دهه شصت اعدام شدند. او اکنون به همراه ده‌ها نفر دیگر از جان به‌دربردگان و بازماندگان این کشتار در دادگاه نوری شهادت می‌دهد. در بین شاهدان، چندین ایرانی هم که در آلمان زندگی می‌کنند حضور دارند و سیامک نادری یکی از آنهاست. او که در در شهر بوخوم زندگی می‌کند از هم‌بندی‌های سابق مصداقی است.

گزارشگر دیتسایت در ادامه به سال‌های نه چندان دور در ایران نقب می‌زند و شرایطی را ترسیم می‌کند که پس از اینهمه سال تغییر چندانی نیافته است؛ فقط جامعه راه‌ و حساب خود را از رژیم سرکوبگر و جنایتکار جدا کرده است و هربار که بتواند علیه جمهوری اسلامی به خیابان‌ها می‌آید و فریاد می‌زند که آن را نمی‌خواهد. دیتسایت در بیان این تصویر می‌نویسد، داستان مشترکی که مصداقی و نادری تعریف می‌کنند دو سال پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ آغاز می‌شود. انقلابی که شاه را سرنگون کرد و رژیم جدید اسلامی را به قدرت رساند.

یکی از گروه‌هایی که در سال ۱۳۶۰ به سرعت مورد حمله حاکمان جدید قرار گرفت، سازمان مجاهدین خلق بود. سازمانی با کادرهای حرفه‌ای در آن زمان از اقتصاد مارکسیستی و ایدئولوژی اسلامی الهام می‌گرفت. این سازمان در خرداد ۱۳۶۰ علیه رژیم حاکم اعلام جنگ مسلحانه کرد چرا که رژیم مانع از مشارکت آنها در قدرت سیاسی شده بود. اعضای این سازمان بطور مخفی به فعالیت خود ادامه داده و با اقدامات تروریستی به جنگ چریک شهری روی آوردند. البته این سازمان با استفاده از واژه «ترور» در مورد اقداماتش مخالف است و می‌گوید آنچه این سازمان به آن متوسل شد یک اقدام مشروع در برابر یک رژیم نامشروع بود چرا که نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان‌ها به آنها حمله کرده، آنها را می‌کشتند و هزاران نفر را دستگیر کردند.

دو نفر از آن هزاران نفری که در همانسال دستگیر شدند، ایرج مصداقی و سیامک نادری بودند. مصداقی می‌گوید او در آنزمان فقط هوادار سازمان مجاهدین بود و در تظاهرات آنها شرکت می‌کرد. نادری اما توضیح می‌دهد که وی کادر و نفوذی سازمان مجاهدین در ارتش بود.

نادری در ۵ مهر و مصداقی در ۶ مهر ۱۳۶۰ دستگیر شده و به زندان افتادند.

بر اساس آنچه این دو نفر می‌گویند، آنها سال‌های زیادی را در زندان‌های مختلف در تهران در زندان اوین و در کرج در زندان‌های قزلحصار و گوهردشت بسر بردند. نادری توضیح می‌دهد که سه سال در سلول انفرادی بوده و در همان مدت چندین بار و هربار برای چندین روز، او را به یک تاریکخانه، سلولی در ابعاد ۸۰ در ۱۸۰ سانتی‌متر منتقل می‌کردند. سلولی که «نور و پنجره‌ای نداشت.» نادری در ادامه به گزارشگر دیتسایت می‌گوید: «زمستان‌ها آنقدر سرد بود که از سقف قندیل آویزان می‌شد.» یکبار او موفق می‌شود دمپایی‌های نگهبان را بدزدد تا بتواند موقع دراز کشیدن زیر خود گذاشته تا کمی‌ از شدت سرمای کف سلول کم کند. نادری می‌گوید: شکنجه‌گران با نشان دادن شلاق به زندانیان می‌گفتند: «قانون اساسی ما شلاق است!» موقع شلاق زدن، دست و پایش را به تخت می‌بستند و آنقدر او را شکنجه می‌کردند که خون زیر تخت جمع می‌شد.

آغاز موج بی‌سابقه‌ اعدام‌ها

نادری توضیح می‌دهد که به نظرش برای اولین بار در آذر ۱۳۶۶، نُه ماه قبل از شروع کشتارها بود که متهم فعلی، یعنی حمید نوری را دید. در آن زمان او در یک سلول معمولی به همراه دیگران نگهداری می‌شد. نادری می‌گوید: «برای سرحال نگه داشتن خودمان، مخفیانه نرمش می‌کردیم.» یکبار موقع انجام نرمش، حمید نوری با شش یا هفت نگهبان وارد سلول آنها شد. از نظر نگهبان‌ها، ورزش نشانه مقاومت و به همین خاطر ممنوع بود. نادری را به یک اتاق دیگر منتقل کردند. حمید نوری که آنموقع به او عباسی می‌گقتند به همراه چهار یا پنج نفر دیگر او را برای ساعت‌ها زیر مشت و لگد می‌گیرند. ایرج مصداقی نیز گزارش می‌دهد که در زندان توسط حمید نوری شکنجه شده است.

در زمانی که نادری و مصداقی زندانی بودند، بیرون از دیوارهای زندان وضعیت سیاسی در حال تغییر بود. اعضای باقیمانده مجاهدین خلق- سازمانی که آنها در ارتباط با آن دستگیر شده بودند- به عراق رفته و در آنجا مستقر شده بود. این سازمان در آنجا هرچه بیشتر به یک فرقه تغییر شکل داد. اِروند آبراهامیان تاریخ شناس در کتاب خود با نام مجاهدین ایرانی می‌نویسد: آنها همراه با دیکتاتور عراق صدام حسین علیه کشور خود مبارزه کردند. صدام در سال ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد. در چنین وضعی البته که جنگجویان مقاومت می‌توانستند به دردش بخورند. کوته‌زمانی قبل از پایان جنگ، آنها در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ یکبار دیگر به ایران حمله کردند.

گزارشگر دیتسایت به این موضوع اشاره می‌کند که تاریخ‌شناسان در این مورد مناقشه دارند که آنچه در زندان‌ها اتفاق افتاد تا چه اندازه انتقام گرفتن از مجاهدین به خاطر مشارکت و همراهی آنها در جنگ ایران و عراق بوده.  اما به این نکته اشاره نمی‌کند که این قتل عام می‌تواند همچنین به دلیل قطعنامه ۵۹۸ و قبول آتش‌بس در جنگ و نوشیدن «جام زهر» توسط خمینی رهبر جمهوری اسلامی باشد. رژیم تازه به قدرت رسیده که جنگ را برای رسیدن به کربلا و «قدس» ادامه داده بود، حالا با قبول آتش‌بس و از بین رفتن بهانه و «برکت جنگ»‌می‌بایست از دست مخالفانی که بسیاری از آنان در زندان‌ها اسیر بودند، راحت شود تا در شرایطی که دیگر بهانه‌‌ای‌ برای انجام وعده‌هایی که برایش انقلاب شد، وجود ندارد، مخالفان مزاحم نشوند و مردم را تحریک نکنند. در عین حال این اعدام‌ها یک زهرچشم وحشتناک از همه مخالفان بود چرا که در کنار مجاهدین بسیاری از دگراندیشان و زندانیان سیاسی گروه‌های مختلف چپ نیز قتل عام شدند.

بنا بر گزارش دیتسایت، دادستان استکهلم در پرونده حمید نوری ارتباط حمله مجاهدین به ایران با قتل عام در زندان‌ها را  واضح و آشکار می‌بیبند. بر همین اساس است که دادستان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را به عنوان جنایت جنگی در کیفرخواست دسته‌بندی کرده است.

در اوایل امردادماه ۱۳۶۷ همانگونه که اسناد و مدارک و شواهد نشان می‌دهند، زندانبانان بدون اطلاع قبلی شروع به مسدود کردن ارتباط زندانیان با دنیای خارج کردند. آنها رادیو و تلویزیون‌ها را جمع کردند، تماس‌های تلفنی را قطع و کارگاه‌های داخل زندان را که زندانیان در آنجا با همدیگر ارتباط برقرار می‌کردند تعطیل کردند. سپس موجی از اعدام‌ها، که تا آن زمان در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، شروع شد. از ۷ امرداد زندانیان سیاسی را برای بازجویی‌هایی مشابه تفتیش عقاید به نزدِ یک هیئت می‌بردند. از زندانیان طرفدار سازمان مجاهدین پرسیده می‌شد که طرفدار کدام گروه هستند. اگر کسی می‌گفت «سازمان مجاهدین خلق» [و نمی‌گفت منافقین]، چنین جوابی در اکثر موارد به معنی مرگ بود. از زندانیان چپ نیز در مورد اینکه نظرشان در مورد مذهب چیست سوال می‌کردند. اکثر زندانیان از چنین سوال و جوابی زنده برنگشته و تنها تعداد کمی‌ جان سالم به در بردند. زندانیان نمی‌دانستند مرگ و زندگی آنها وابسته به پاسخی است که به این پرسش‌ها می‌دهند. ایرج مصداقی می‌گوید از زمانی که فهمید هدف از این پرسش و پاسخ چیست، تلاش کرد تا با زدن مورس بقیه زندانیان را باخبر کند. اما تعدادی اصلا نمی‌توانستند فکرش را هم بکنند که قرار است به این سادگی اعدام شوند.

در مورد تعداد افرادی که در آنزمان با طناب دار یا تیرباران اعدام شدند، داده‌های مختلفی وجود دارد. به احتمال زیاد باید چندین هزار نفر باشند. حسینعلی منتظری که در آنزمان قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی بود در کتاب خاطرات‌اش از ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی حرف می‌زند. اکثر آن اعدام‌شدگان جزو هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند.

یک آشنایی با پیامدهای مهم

گفته می‌شود حمید نوری که اکنون به خاطر این پرونده محاکمه می‌شود، آنزمان به عنوان دادیار یا با مَنصب مشابهی، مسئولیت سازماندهی اعدام‌ها را بر عهده داشته است. مطابق کیفرخواست دادستان «نوری این زندانیان را به راهروی موسوم به راهروی مرگ می‌آورد و مراقب آنها بود. او اسامی‌ زندانیانی را که باید اعدام می‌شدند قرائت می‌کرد، آنها را به صف می‌کرد تا بطور ستونی حرکت کرده و تا سالنی که اعدام می‌شدند آنها را همراهی می‌کرد. جایی که زندانیان در آنجا به دار آویخته می‌شدند.»

سیامک نادری و ایرج مصداقی در زندان گوهردشت کرج و در بندی که همه بازماندگان آن کشتار آنجا بودند با هم آشنا شدند. آنها در پرسش و پاسخ با «هیئت مرگ» از سازمان مجاهدین خلق هواداری نکردند و گرنه به احتمال زیاد امروز اینجا نبودند تا این وقایع را توضیح دهند. نادری در سال ۱۳۶۷ و مصداقی در سال ۱۳۷۰ از زندان آزاد شدند. آنها بعد‌ها از سازمان مجاهدین نیز فاصله گرفتند چرا که بر این باورند تحولات این سازمان مسیر پُراشتباهی را طی کرده است.

مصداقی سه سال پس از آزادی به سوئد گریخت. به عنوان یک فعال حقوق بشر با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کرد. با یک فیلمساز در باره اعدام‌ها فیلم ساخت و در مورد زندان و اعدام‌ها کتاب و مقالات متعدد نوشت. او می‌گوید به سختی انتظار داشت روزی بتواند یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی را به دادخواهی بکشاند. اما یک اتفاق باعث آشنایی یک ایرانی- سوئدی با وی شد، یک آشنایی با پیامدهای مهم.

دیتسایت در ادامه توضیح می‌دهد، هِرش ص. یک ایرانی سوئدی است. او در بازجویی در پلیس توضیح می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰ در یک مهمانی در تهران با سمیه آ. آشنا می‌شود. از طریق پیامک و فیسبوک با هم در ارتباط بوده‌اند. آنها در سال ۲۰۱۶ چند روزی را با هم در هتل اِشتاینِبرگر در فرانکفورت بسر می‌برند. سمیه به هِرش می‌گوید به آلمان آمده تا به ناپدری مرفه‌اش در شهر فُلدا کمک کند. در این چند روز رابطه آنها عمیق‌تر شده و سمیه حامله می‌شود. آنها بعدا ازدواج کرده و سمیه هم به سوئد رفته و در آنجا ساکن می‌شود. پس از اینکه فرزندشان به دنیا می‌آید آنها از هم جدا می‌شوند. به گفته مصداقی زندگی مشترک آنها با اختلافات زیاد همراه بود. پدر و مادر بر سر حق حضانت دخترشان با هم دچار اختلاف شده و نهایتا کار به دادگاه می‌کشد.

در اکتبر سال ۲۰۱۹ ایرج مصداقی نامه‌ای از هِرش ص. دریافت می‌کند که در آن از مصداقی سوال شده آیا مایل است در حل مشکلی به او کمک کند؟ آنها در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ در یک مرکز خرید در استکهلم همدیگر را ملاقات می‌کنند.

هِرش ص. به مصداقی توصیح می‌دهد که با ناپدری همسر سابق‌اش مشکل پیدا کرده به نحوی که او در مسائل مربوط به حضانت بچه دخالت کرده و او را تهدید می‌کند. وی می‌خواهد دخترخوانده و نوه‌اش را به ایران برگرداند. هِرش توضیح می‌دهد که چند هفته قبل با دادن نام ناپدری همسر سابقش به زبان فارسی به گوگل به سابقه بدی در مورد او دست پیدا کرده و آن یکی از مقاله‌های ایرج مصداقی بود!

مصداقی و هِرش با انگیزه‌های مختلف بهم نیاز داشته و با هم نقشه‌ای می‌کشند. مصداقی با هدف‌های حقوق بشری و هِرش برای آنکه مانع از بازگرداندن دخترش به ایران شود. به این ترتیب یک دعوای خصوصی کمک کرد تا زخمی کهنه در ارتباط با نقض فاحش حقوق بشر سر باز کند.  مصداقی به گزارشگر دیتسایت توصیح می‌دهد که هِرش به او گفت: «حمید نوری اهل پارتی و دیسکو و گردش و سفر و زنباره است.» به همین خاطر یک سناریو فریبنده تدارک دیدیم. نقشه ما این بود که هِرش در پیام‌های صوتی و در چت با نوری اینطور وانمود کند که بر سر مسئله حضانت دخترش کوتاه آمده و دنبال آنست که با نوری رابطه خوبی داشته باشد. او برای نوری بلیت هواپیما و اقامت در هتل تهیه کرد. به نوری قول داد که برایش یک تور با قایق و مسافرت به میلان و بارسلون و دیدار در کلوپ‌های شبانه با زنان جور خواهد کرد.

متهم طماع به دام می‌افتد

همزمان با اقدامات برای فریب دادن نوری، ایرج مصداقی با همکاری چند وکیل فعال در امور حقوق بشر به دنبال تهیه و آماده کردن شکایتی جهت ارائه به دادستانی بود. او با چند نفر دیگر از زندانیان سیاسی سابق و جان به‌دربُردگان کشتار سال ۱۳۶۷ از جمله با سیامک نادری تماس برقرار کرد. نادری نیز که از سال ۲۰۱۵ در آلمان زندگی می‌کند بلافاصله برای همکاری اعلام موافقت کرد.

حمید نوری در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. حالا دادگاه او هر هفته سه جلسه برگزار می‌شود و احتمالا تا ماه آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. در صورتی که اتهامات وارده به حمید نوری تائید شود، حکم حبس ابد در انتظارش خواهد بود. حبس ابد در سوئد حداکثر تا ۲۵ سال می‌بایست اجرا شود.

 

*منبع: روزنامه آلمانی دیتسایت
*ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اوت ۲۰۲۱

 

دادگاه استکهلم  

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

 

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد. در این گزارش به صدور احکام اعدام و عدم پاسخگویی ایران در خصوص نقض حقوق بشر و بازداشت شهروندان دوتابعیتی اشاره شده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران خبر داده است. قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش ارائه شود.

در بخشی از این گزارش به انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز پرداخته شده است. بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند.

میزان مشارکت در این انتخابات ریاست جمهوری ایران زیر ۵۰ درصد بوده و بیش از ۱۳ درصد رای دهندگان آرای باطله داده‌اند، به طوری که وزارت کشور جمهوری اسلامی آرای باطله را بعد از آرای ابراهیم رئیسی در رتبه دوم قرار داده بود.

در گزارش جاوید رحمان به این موضوع هم اشاره شده که افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به عدم پاسخگویی افراد و نهادهایی که حقوق شهروندان ایرانی را نقض کرده‌اند پرداخته و به خشونت‌های صورت گرفته در آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران هم اشاره کرده است.

رحمان گفته است که پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین پیگیری جدی و مجازات عاملان آن شود.

در بخش دیگری از گزارش سازمان ملل به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی پرداخته شده و درباره وضعیت این افراد در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شده است.

در این ارتباط رحمان از جمله به بازداشت “خودسرانه” احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی هم اشاره کرده است.

تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان قرار است به ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

برگرفته از دویچه وله فارسی

21 اوت2021

 https://p.dw.com/p/3zIeH

 

کمسیر عالی حقوق بشر

از کاربرد خشونت بیش‌ از حد علیه معترضان خوزستانی

ابراز نگرانی کرد

 

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور اطلاعیه‌ای در روز جمعه با ابراز نگرانی از خشونت نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان در خوزستان و حمایت از خواسته آنان، از مقامات ایران خواسته است “به جای استفاده از شدت عمل بیش از حد و بازداشت‌های گسترده جهت سرکوب اعتراضات خوزستان به مشکل مزمن کمبود آب در خوزستان رسیدگی کنند.”

وی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به کشته و زخمی شدن معترضان طی یک هفته اخیر و یادآوری “سال‌ها نادیده گرفتن مردم خوزستان” گفته است که “توجه دولت باید بر رفع آثار ویرانگر بحران کم آبی بر حیات، سلامت و رفاه” آنان متمرکز شود.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است که خوزستان زمانی منبع اصلی آب در ایران بوده اما “گفته شده سالها سوء مدیریت از جمله انحراف منابع آب به سایر نقاط همراه با خشکسالی این استان را به شکلی از این ماده حیاتبخش محروم کرده که دیگر قابل دوام نیست.”

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری تظاهراتی که از پانزده ژوئیه آغاز شده و به چند شهر گسترش یافته گفته است “تظاهرکنندگان از جمله کودکان خردسال فریاد تشنه‌ام را سر داده‌اند.”

وی گفته است که در واکنش به این فریاد “به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی به خشونت نامتناسب علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه دست زدند که در نتیجه دست کم چهار نفر از جمله یک کودک خردسال جان باخته و تعدادی زخمی شده‌اند و به گزارش رسانه‌های حکومتی یک مامور امنیتی هم کشته شده است.”

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که برخورداری از آب سالم یکی از حقوق بنیادی بشر است و ایران از جمله امضاکنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است و باید آن را مراعات کند.

خانم باشله با رد استفاده غیرمتناسب از ابزارسرکوب، مقامات جمهوری اسلامی را به تغییرروش فعلی توصیه کرده و گفته است که قبل از همه چیز باید به نیروهای امنیتی گفته شود معیارهای جهانی در برابر معترضان را رعایت کنند.

متن فارسی برگرفته از بی بی سی فارسی

 

متن بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد تظاهرات خوزستان

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل

23 ژوییه 2021

 

عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که نیروهای امنیتی ایران در سرکوب معترضان خوزستان از “گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای” استفاده کرده‌اند. عفو‌بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که دستگیرشدگان را آزاد و به سرکوب اعتراض‌های خوزستان پایان دهند.

 

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) با صدور یک بیانیه سرکوب معترضان خوزستان را به شدت محکوم کرد. این سازمان می‌گوید که با بررسی ویدیوها و تصاویری که از اعتراضات منتشر شده به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی در خوزستان از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده کردند.

عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است.

به گفته این نهاد بین‌المللی حقوق بشر نیروهای امنیتی هشت معترض از جمله یک نوجوان را به ضرب گلوله کشته‌ و تعدادی را نیز زخمی کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین گفته است افراد زخمی شده به دلیل ترس و نگرانی از دستگیری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند.

شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان

رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در گفت و گو با دویچه وله فارسی گفت: «تیم کارشناسان اسلحه، کارشناسان حقوق و بخش آزمایشگاه بحران سازمان عفو‌بین‌الملل ویدیوهایی را که درهفته گذشته منتشر شدند مورد راستی‌آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در بسیاری موارد از اسلحه‌های خودکار مرگبار شلیک شده و همینطور در بسیاری از ویدیوها صدای شلیک تک‌گلوه‌هایی می‌آید که می‌تواند با شلیک گلوله‌های جنگی و یا ساچمه‌‌ای مرتبط باشد.»

به گفته رها بحرینی ده‌ها نفر از جمله کودکان به دلیل اصابت ساچمه‌هایی که از آنها برای شکار پرنده استفاده می‌شود زخمی شدند و به خاطر حضور سنگین مامورین امنیتی و اطلاعاتی ترس دارند به بیمارستان‌ها رجوع بکنند. 

دستگیری زخمی‌های بیمارستان سوسنگرد

بحرینی به دویچه وله گفت عفو بین‌الملل گزارش‌هایی دریافت کرده است که حداقل در یک بیمارستان در شهر سوسنگرد روز سه‌شنبه تعدادی از زخمی‌شدگان پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر شده‌اند.

پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که به دلیل قطعی اینترنت و “ارعابی که حاکم هست” دسترسی به تعداد دقیق مجروحان و دستگیرشدگان ممکن نیست. او افزود گزارش‌های رسیده به عفو بین‌الملل حاکی از زخمی شدن ده‌ها نفر و از جمله کودکان با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای است.

عفو بین‌الملل بر این باور است که شمار زخمی‌ها در اعتراضات خوزستان به دلیل استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای زیاد است. بحرینی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که استفاده از این نوع گلوله‌ها برای کنترل تجمعات طبق قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است.

 

شمار دستگیر شدگان

نماینده سازمان عفو بین‌الملل همچنین به دویچه وله گفت در مورد شمار دستگیرشدگان نتوانسته است اطلاعات دقیقی جمع‌آوری کند اما فعالان محلی از دستگیری گسترده فعالان عرب خبر داده و اسامی ۹۹ نفر دستگیر شده گزارش شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقامات ایرانی خواسته است دستگیرشدگان را هر چه زودتر آزاد کنند.   

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضانی که هیچ ‌خطر جانی برای کسی نداشتند، نقض وظایف مقامات ایران برای حفاظت از جان انسان‌هاست.

اعتراضات خوزستان به دلیل کمبود شدید آب از هشت روز پیش ادامه دارد. دامنه این اعتراضات به نقاط ایران نیز کشیده شده و نیروهای امنیتی به شدت معترضان را سرکوب کرده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز یک روز قبل از عفو بین‌الملل به سرکوب معترضان اعتراض کرد و از مقامات ایرانی خواست مسببان مرگ معترضان خوزستان را مورد بازخواست قرار دهند. 

سازمان عفو بین‌الملل گفته است اعتراض‌ها در خوزستان و سایر شهرهای ایران و سرکوب وحشیانه آن یادآور اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ است که نیروهای امنیتی در جریان آن صدها نفر را کشتند اما هرگز دادگاهی نشدند.

 

متن ترجمه فارسی برگرفته از دویچه وله فارسی – 23 ژوییه 2021

 

متن کامل به زبان انگلیسی در تارنمای عفو بین‌الملل

 

اتحادیه معلمان کشور آلمان خواستار آزادی همکار سندیکایی خود اسماعیل عبدی شد!

 

سندیکای معلمین در کشور آلمان خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی اززندان رژیم جمهوری اسلامی ایران گردید. نمایندگان  بیست و نهمین کنگره سندیکای معلمان  در روز جمعه مورخ 11 ژوئن سال 2021  با اکثریت قاطع آراء یک درخواست با قید فوریت را که از طرف سندیکای معلمین  ایالت هسن در آلمان ارائه شده بود به تصویب رساند. این درخواست بمثابه تقاضایی با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت، چرا که اسماعیل عبدی ، معلم ریاضی دربند در زندانهای رژیم، پس از اعتصاب غذای خود در ماه مارس 2021 که بعنوان اعتراضش به حبس انفرادی و همچنین انتقال او  به زندان دیگری که در آن شرایط بهداشتی ناگوار و وخیمی بواسطه بیماری کووید 19 حاکم بود و علاوه براین او را در بند محکومین جنایی و متخلفین مواد مخدر قرار داده بودند،  صورت گرفته بود.

 همسر اسماعیل عبدی خواستار انتقال او به زندان دیگری که اختصاص به زندانیان سیاسی دارد، گردیده است. او همچنین از اتحادیه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست نموده که از همسرش حمایت و پشتیبانی کنند.

 محکومیت و حبس بدلیل فعالیتهای سندیکایی

اسماعیل عبدی به مدت 21 سال در مدارس اسلام شهر و تهران به تدریس اشتغال داشته و او همچنین بعنوان رئیس Tehran Teacher Trade Association  سابق هیئت مدیره انجمن صنفی  معلمان  تهران فعالیت داشته است.   

عبدی از ماه ژولای سال 2015 بخاطر فعالیتهای سندیکایی خود در زندان بسر می برد. او در طول این مدت 6 سال حبس  فقط چهار بار اجازه ترک زندان آنهم بطور کوتاه مدت را داشته است.

برای آزادی اسماعیل عبدی بارها نهاد آموزش بین الملل و همچنین سندیکای معلمان آلمان تلاش کرده اند. در ابتدای امسال بار دیگر اتحادیه های فرانسوی به این امرمبادرت نمودند. سندیکای معلمان آلمان فراتر از مورد عبدی خواستار آزادی تمامی همکاران سندیکایی خود میباشد که بدلیل فعالیتهای خود در زمینه حقوق بشر و حقوق سندیکایی دستگیر شده و در حبس بسر میبرند.

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-fordert-freilassung-des-iranischen-kollegen-abdi/

 

 

تشدید سرکوب در ایران

بیانیه‌ی سندیکاهای فرانسوی

رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.

اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری “خانه کارگر”، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.

متعاقبا در تاریخ ۱۵ مه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و هر دو به شدت بیمار، به خاطر برگزاری جشن اول ماه مه در شهر خود، و پخش تصاویر آن در شبکه های اجتماعی به دادگاه احضار می شوند. آن ها با سر باز زدن از پرداخت وثیقه مالی ای که برای أن‌ها تعیین شده بود، بلافاصله زندانی می شوند.

در تاریخ ۲۷ مه برای آن ها احکام زندان صادر می شود: سه ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی. این احکام قابل تبدیل شدن به جزای نقدی اند.

علاوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند. فشار حقوقی بر خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نمونه بارز آن است. فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج جدید فشارهایی است که از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است. مالکانی که در پی خصوصی سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکسته تر و شرایط کار را برای کارگران سخت تر از پیش کردند. کارگران به مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طولانی خود، که از حمایت شهروندان تشنه عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق به خلع ید از صاجب مجتمع شدند. در طی این مبارزه طولانی، که اعتصاب کنندگان را چندین بار به دادگاه ها کشاند، خانم زیلابی وکیل مدافع آن ها به طور خستگی ناپذیری از آن ها دفاع کرد. وکیل مزبور به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه رژیم، تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبر، به دستور مقامات قضایی از ۱۳ مه از حرفه وکالت محروم می شود. این تصمیم خودسرانه علیه خانم زیلابی به شدت مورد اعتراض کارگران هفت تپه، سایر وکلای مدافع پرونده هفت تپه، و ۳۳۶ وکیل دادگستری قرار می گیرد و این وکلا در بیانیه با اعترض به این که حکم فوق استقلال نهاد وکالت را خدشه دار کرده، خواستار لغو فوری آن می شوند .

ما سندیکاها:

– خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و هم چنین لغو همه محکومیت های آن ها هستیم؛

– اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی هستیم؛

– خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

– از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

 

 

 

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا)

 

 پاریس ۴ ژوئن ۲۰۲۱