دسته: حقوق بشر

  • پیوندِ پنهانِ دو فتوا: سلمان رشدی و کشتار 67

    منیره برادران

     

    خمینی ششم مرداد ۶۷ فتوای اعدام تمام زندانیان “سر موضع” را صادر کرد. در ۲۵ بهمن همین سال فتوای قتل سلمان رشدی از سوی او صادر شد. منیره برادران، نویسنده و فعال حقوق بشر، نگاهی دارد به پیوند مغفول این دو در “سال فتواها”.

    یادبود اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در لندن

    چه میزان کینه و خشونت باید در آن جوان جمع شده باشد تا در ۲۷ ثانیه شخصی بی‌دفاع، نویسنده‌ای را به خاطر کتابی که تنها دو صفحه از آن را خوانده، تا آستانه مرگ بکشاند؟ در جستجوی پاسخی به این پرسش سلمان رشدی یک دیالوگ خیالی با “مهاجم، قاتل احتمالی” خود ترتیب می‌دهد. در این گفتگو، که از درخشان‌ترین بخش‌های کتاب است، با دنیای رقت‌انگیز جوانی آشنا می‌شویم که در توضیح انگیزه عمل خود، جز اینکه رشدی را آدمی “دورو” می‌بیند، فراتر نمی‌رود.

    جوان، که رشدی در کتاب خود با حرف الف او را مشخص می‌کند، در خانواده‌ای آمریکایی- لبنانی در آمریکا بزرگ شده است. می‌توانست مثل خواهرهایش از یک زندگی معمولی برخوردار باشد، اگر برای دیدار پدر به لبنان نرفته و در آنجا با سازمان‌های اسلامگرا آشنا نشده بود. پس از آن سفر، او به گوشه‌گیری و انزوا پناه می‌برد و وقت خود را به تماشای ویدیوهای “امام یوتیوبی” سپری می‌کند که زندگی او را در چنبره خود گرفته است. همین امام است که می‌گوید: کسانی که علیه خدا هستند، حق زندگی ندارند.

    ۶۷، سال فتواها

    برای من نام سلمان رشدی با خاطره‌های اوین و سال ۶۷ گره خورده است. هنوز از شوک فاجعه تابستان رها نشده بودیم که ناباور این پرسش را تکرار می‌کردیم: مگر می‌شود که هزاران زندانی را که به نوعی خانواده ما محسوب می‌شدند، قتل عام کرده باشند؟ بهت و ناباوری امکان سوگواری را هم از ما گرفته بود.

    حالا بهمن ماه بود و ما روزنامه و تلویزیون داشتیم. می‌خواندیم و گوش می‌دادیم که شاید خبری باشد از آن کشتار فجیع. نبود. ولی یک فتوای قتل خبرساز شده بود. محکوم به اعدام یک “مؤلف” بود و مدرک جرم یک کتاب. خمینی بر “مسلمانان غیور” تکلیف می‌کرد که «سریعا و… در هر نقطه جهان… تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید». نام “مولف”ی که قرار بود کشته شود در حکم نبود، ولی از قرائن برمی‌آمد که فرمان مرگ شهروند کشور دیگری را نشانه گرفته است. یک نوع قطعیت خشن و ترسناک در کلام فتوا بود که باید همه را مرعوب می‌کرد، همه را در جهان.

    این حکم و همه اتفاقات فاجعه‌باری که با این فتوا آغاز شد، به تمامی داستان دردناک ما هم بود و هست. هیچکس به اندازه ما که چند ماه پیش از آن بهمن شاهد قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی بودیم، نمی‌دانست که خشونت فتوای خمینی به کلام محدود نیست. احساس می‌کردم یک نوع پیوند و هم‌سرنوشتی بین فتوای قتل رشدی در بهمن ۶۷ و قتل‌عام تابستان آن سال وجود دارد. آن زمان هنوز کسی نمی‌دانست که آن کشتار هم با یک فتوا، یک حکم، صورت گرفته و محکوم زندانی، دگراندیش بوده است؛ مجاهدی که اسلام را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کرده و زندانی چپ بر سر موضعی که مرتد محسوب می‌شده.

    سال‌ها بعد که آیت‌الله منتظری از حکم خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پرده برداشت، دیگر جایی برای تردید نبود. حکم صریح بود و فرمان یک قتل‌عام «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است… سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید… رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است.»

    احتمالا یک فتوای دیگر هم برای تعیین تکلیف زندانیان چپ وجود داشته است. و یا شاید “نفاق” برای هر نوع دگراندیشی کفایت کرده است. هر دو حکم با “انالله و اناالیه راجعون” شروع می‌شود که پیشاپیش خبر مرگ را اعلام می‌کند.

    آیه‌های شیطانی

    این کتاب چه رازی را برملا کرده بود؟ کنجکاو هستم و بازار حدس و گمان داغ است. “آیه‌های شیطانی” طنین غریبی دارد؛ مقدس و شر همدست شده‌اند. این همه خشم و جنجال بابت این عنوان است؟ بعدها خواهم خواند که این دو کلمه نه ساخته خیال سلمان رشدی، بلکه به کلام محمد پیغمبر نسبت داده می‌شود که البته بعدها از قران حذف می‌شود. همه کنجکاو هستند که بدانند. عطاءالله مهاجرانی بر این کنجاوی و سوال‌ها آگاه است. پس دست به کار می‌شود و سلسله نوشته‌هایی را در روزنامه اطلاعات منتشر می‌کند تا توهین به مقدسات را در “آیه‌های شیطانی” پیدا کند. ظاهرا به او مجوز خواندن کتاب داده شده است؛ بریده‌هایی از کتاب را هم سند قرار می‌دهد. برای همین بریده‌هاست که مقالات مهاجرانی را می‌خوانم و حتما خیلی‌های دیگر هم. چیزی دستگیرم نمی‌شود جز آنکه می‌فهمم این یک رمان تخیلی است و بعدها خواهم فهمید که او و دیگر مخالفان سرسخت آزادی بیان چه تلاش رذیلانه‌ای کردند تا رمان را از کلیت خود خارج کنند. اگر درست یادم مانده باشد، مهاجرانی احکام و احادیث را ردیف می‌کند تا نتیجه بگیرد هر کس به پیامبر توهین کند، قتل‌اش واجب است.

    یک فتوای دیگر هم در همان بهمن ۶۷ از طرف خمینی صادر شد که آن هم در نوع خود بسیار حیرت‌انگیز بود. موضوع برمی‌گشت به یک مصاحبه زنده رادیویی به مناسبت سالروز درگذشت فاطمه زهرا. زنی از مصاحبه‌شوندگان الگوی خود را اوشین معرفی کرده و دلیل می‌آورد: «حضرت زهرا برای ۱۴۰۰ سال پیش است اما من یک الگوی امروزی می‌خواهم که مناسب با مشکلات زنان در جامعه امروزی به من انگیزه بدهد.» اوشین شخصیت یک سریال تلویزیونی تولید ژاپن بود و بسیار پربیننده. این گفتگو چنان خشم خمینی را برمی‌انگیزد که دستور قتل تهیه‌کنندگان برنامه را می‌دهد. شش تا هفت نفر محکوم می‌شوند، ولی گویا با وساطت‌ها و عذرخواهی‌ها حکم به شلاق و اخراج خاتمه می‌یابد.

    این حکم سنگدلانه، که در لابلای جنجال “آیه‌های شیطانی” گم و به فراموشی سپرده شد، بی‌ارتباط با دو فتوای دیگر نیست. این فتوا زنان را نشانه گرفته بود؛ زنانی که از قالب‌های تحمیلی روگردان می‌شدند. ما آن زمان نمی‌دانستیم که خمینی بیمار است و می‌خواهد تکلیف حکومت دینی ایران بعد از خود را روشن کند.

    پیامدهای فاجعه‌بار

    پیش از هدف گرفتن خود سلمان رشدی در آگوست ۲۰۲۲، فتوای مرگ که رشدی آن را “تروریسم فرهنگی” می‌نامد، زمینه‌ساز حوادث تلخ و فاجعه‌باری شده بود. مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی، در توکیو با ضربات چاقو کشته شده بود، به مترجم ایتالیایی کتاب در میلان حمله شده بود، ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و خانه‌اش را به آتش کشیده بودند. و از همه فاجعه‌بارتر به آتش کشیدن هتلی در شهر سیواس ترکیه بود که عزیز نسین در آن اقامت داشت. هر چند او نجات یافت، ولی سی و سه نفر در آن حمله جان خود را از دست دادند. و به نجیب محفوظ، نویسنده مصری، در قاهره حمله شد. سلاح جنایت این بار هم چاقو بود، خوشبختانه سوءقصد ناکام ماند. بنیاد ۱۵ خرداد وابسته به نهادهای حکومتی با دست و دل بازی برای سر رشدی جایزه تعیین کرده و این دال بر آن بود که این اعمال از جاهایی هدایت و پشتیبانی می‌شوند.

    سلمان رشدی در کتاب “چاقو” تنها از نجیب محفوظ دارنده نوبل ادبیات نام می‌برد. ایستادگی او در دفاع از رشدی و آزادی بیان در فضای ارعاب و مسموم تعصب و اسلامگرایی دهه ۹۰ و همچنین دیگر نویسندگان و روشنفکران عرب که پای بیانیه “دفاع از حق حیات نویسنده” را امضا کردند، دارای اهمیت ویژه‌ای است. کسان دیگری هم قابل تقدیر هستند، چون عزیز نسین، نویسنده پرآوازه ترک و برنده جایزه اتحادیه ناشران آلمان که تسلیم تهدیدها نشد و “آیه‌های شیطانی” را به ترکی ترجمه کرد. همچنین هیتوشی ایگاریشی، که از فضای مسموم پیامد فتوا نهراسید و در ترجمه این کتاب به ژاپنی درنگ نکرد. او اولین قربانی فتوای خمینی است. سال ۱۹۹۱.

    جنجال بر سر “آیه‌های شیطانی” سال‌ها به درازا کشید و به ترور اشخاص محدود نماند. آشوب‌ها شد و عده‌ای هم در آن جان خود را از دست دادند. عمل قبیح کتاب‌سوزی بار دیگر جان گرفت، که هم رقت‌انگیز بود و هم ترس‌آور. ولی فقط اینها نبود. مجادله دیگری هم در افکار عمومی و در بین اهل قلم بر سر تفسیر “توهین به مقدسات” جریان داشت که بعدها هم در جنجال کاریکاتورهای محمد و نشریه فکاهی شارلی ابدو بار دیگر داغ شد. این مجادله محدود به اروپا نبود و در جهان عرب با شدت بیشتری جریان داشت. صادق جلال‌العظم، نویسنده سوری چپ، در کتاب “سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات” (۱) از این مجادله‌ها پرده برمی‌دارد و موضع محافظه‌کارانه بخشی از روشنفکران عرب را در برخورد با “آیه‌های شیطانی” مورد نقد قرار می‌دهد. او بی اما و اگر از این کتاب دفاع می‌کند و آن را به یک رمان تخیلی خلاصه نمی‌کند و به جنبه‌های تاریخی آن هم می‌پردازد.

    دفاع از سلمان رشدی

    صدای غالب اما دفاع از سلمان رشدی و آزادی بیان و عقیده بود. روشنفکران و نویسندگان از سراسر جهان به دفاع از رشدی برخاستند. کمیته بین‌المللی دفاع از سلمان رشدی و ناشرانش تشکیل شد که در آن نویسندگان سرشناسی چون گونتر گراس و هارولد پینتر حضور داشتند. نکته جالب در بیانیه این کمیته در آن است که دفاع از آزادی بیان را فارغ از “چه با محتوای رمان رشدی موافق باشند یا نه” قرار می‌دهد.

    این‌ها در نشریه‌های خارج از کشور بازتاب می‌یافت و ما از این همه حس همبستگی با سلمان رشدی مطلع می‌شدیم و خود را در آن سهیم می‌دیدیم. ولی چرا هیچ جا نشانی از ربط و پیوند فتوای قتل رشدی و کشتار زندانیان به چشم نمی‌خورد؟ چرا این سوال پیش نمی‌آمد که وقتی خمینی خود را در جایگاهی می‌بیند که فرمان قتل یک نویسنده مشهور و شهروند کشوری دیگر را صادر کند، با دگراندیشان کشور خود چه کرده و می‌کند؟ آیا آنها از دادگاه‌های اسلامی تفتیش عقیده در ایران خبر نداشتند؟

    در فضای اختناق حاکم در ایران نویسندگان وادار به سکوت شدند. تنها صدای نفرت‌پراکنی امثال مهاجرانی و مدافعان فتواها بلند بود. ولی ایرانیان تبعیدی و کانون نویسندگان ایران در تبعید هرگز از سلمان رشدی غافل نماندند و به هر طریق همبستگی و هم‌سرنوشتی خود را با فرمان‌های مرگ نشان دادند. برخی به کمیته‌های بین‌المللی دفاع از رشدی پیوستند. “آیه‌های شیطانی” با ترجمه روشنک داریوش، مترجم توانا، منتشر شد و هنوز هم به روش زیرزمینی در ایران دست به دست می‌شود. دو هفته بعد از صدور فتوا بیانیه «ما همه سلمان رشدی هستیم» با امضاهای مشترک تعدادی از نویسندگان و روشنفکران به نام ایرانی و عرب در روزنامه لوموند منتشر شد. در بین آنها نام ناصر پاکدامن، اسماعیل خویی، هما ناطق، بهمن نیرومند، رضا مرزبان، حسین دولت‌آبادی و علی میرفطروس به چشم می‌خورد.

    از نیمه دوم دهه ۹۰ جنجال پیرامون “آیه‌های شیطانی” اندکی فروکش کرد. بعد از حمله به نجیب محفوظ در اکتبر ۱۹۹۵ از ترورها هم کاسته شد. رئیس جمهور وقت محمد خاتمی ماجرای سلمان رشدی را خاتمه‌یافته اعلام کرد. ولی کمی بعدعلی خامنه‌ای تأکید کرد که حکم خمینی غیرقابل تغییر است. سوءقصد به جان مترجم کردی این کتاب در سلیمانیه در سال ۲۰۱۰ شاهدی بر ادعای خامنه‌ای بود.

    میراث شومی که خمینی به جا گذاشت، از یک طرف صدور تروریسم به ورای مرزهای کشور و از طرف دیگر هموار کردن راه بر فتواهای حکومتی ترور مخالفان و روشنفکران داخل ایران بود. فراموش نکنیم که قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ که پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به حکم ارتداد کشته شدند، از آن میراث شوم پیروی می‌کرد.

    نوشته را با بیانیه «ما همه سلمان رشدی هستیم» (۲) به پایان می‌برم:

    «از دید خمینی اعتقادات دینی خود هدف‌اند. دنیای ایدئولوژیکی که او می‌خواهد آن را به همگان تحمیل کند تک‌بعدی ست. فتوای قتل سلمان رشدی وسیله‌ای است برای نابودی هر گونه پشتوانه و منبع فرهنگی که روشنفکران برای گسترش فرهنگ بدان نیاز دارند و ممانعت از بروز هر گونه اندیشه آزاد. در مبارزه با تعصب و عدم تحمل دیگران ما همه سلمان رشدی هستیم.»

    ۱− این کتاب را تراب حق‌شناس به فارسی ترجمه کرده و در سایت زیر موجود است

    http://peykar.org/pdf/book/Salman-Roshdi-Adabiyat.pdf

    ۲− ترجمه فارسی بیانیه در پایان همین کتاب آمده است.

    * این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

    * این یادداشت شهریورماه در دویچه‌وله فارسی منتشر شده بود و در سالروز صدور فتوای قتل سلمان رشدی بازنشر می‌شود.

    منیره برادران

      

    برگرفته از سایت دویچه وله

  • حکم اعدام پخشان عزیزی را به شدت محکوم می‌کنیم!

    پشتیبانی از کارزار “سه شنبه های نه به اعدام” زندانیان!

    در ۳۵ زندان ایران، زندانیان با اعتصاب غذا در روزهای سه شنبه، پنجاه و چهارمین هفته کارزار علیه مجازات اعدام را به پیش می برند. حکومتگران همواره جهت ایجاد وحشت در میان معترضان و فعالان مدنی و برای سرکوب هرگونه حرکت و خیزش در میان مردم، به شیوه سیستماتیکِ به دستگیری ها، شکنجه و اعدام ادامه می دهند. بدیهی است که گسترش پشتیبانی از همبستگی و مقاومت زنان و مردان مبارز، به ویژه زندانیان، برای لغو مجازات اعدام و احکام جنایت آمیز، ضربه بزرگی به رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی می‌باشد.

    جمهوری اسلامی همواره از سرکوب های پلیسی، از جمله بازداشت، شکنجه و اعدام برای مقابله با اعتراضات حق طلبانه مردم استفاده نموده است. قتل عام هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و تداوم همیشگی شکنجه، کشتار و خفقان، سیاست اصلی سردمداران رژیم بوده است.

    ما در “شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران” از کارزار ” سه شنبه های نه به اعدام” زندانیان حمایت می‌کنیم. باید مجازات اعدام برای همیشه در ایران لغو شود.

    ما احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و ۵۲ زندانی دیگر را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان لغو فوری آن ها هستیم.

    از همه نیروهای مترقی و نهادهای حقوق بشری می خواهیم تا به طور یکپارچه صدای دادخواهانه زندانیان در ایران باشیم.

    شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

    ۸ فوریه ۲۰۲۵ برابر با ۲۰ بهمن ۱۴۰۳

    امضاکنندگان:

    ۱  – انجمن زنان مونترال

    ۲  – انجمن زنان پرتو

    ۳  – انجمن زنان ایرانی – آلمانی کلن آلمان

    ۴ – اتحاد چپ زنان

    ۵  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

    ۶  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

    ۷  – انجمن حقوق بشر در قرن ۲۱، آلمان

    ۸ – بنیاد اسماعیل خویی

    ۹  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

    ۱۰- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

    ۱۱- زنان برای آزادی و برابری پایدار

    ۱۲- صدای زنان سوسیال دموکرات

    ۱۳- فدراسیون اروپرس

    ۱۴- کانون فیلم – تئاتر “روند”  

    ۱۵- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

    ۱۶- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

    ۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

    ۱۸- کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران

    ۱۹- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

    ۲۰- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

    ۲۱- کمپین توقف قتلهای های ناموسی

    ۲۲- گروه نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی، کالیفرنیا

    ۲۳- مادران پارک لاله – آلمان (دورتموند تا کلن)

    ۲۴- مادران صلح مونترال

    ۲۵- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

    ۲۶- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

    ۲۷- همکاری کلکتیو – کلن

     

    حمایت کنندگان:

     

    ۲۸- انجمن جمهوری خواهان آلمان

    ۲۹- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    ۳۰- حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

    ۳1- حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

    ۳۲- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

  • یک‌سالگی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» 

    پیام نرگس محمدی

    نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در یک‌سالگی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»‌ با ارسال پیامی صوتی برای نشستی مجازی که در شبکه‌ اجتماعی «کلاب‌هاوس» برگزار شد، گفت:

    «مخالفت با اعدام می‌تواند برنامه مشخصی برای همبستگی نیروها و جریان‌های دموکراسی‌خواه و معتقد به تحقق حقوق بشر باشد. از این منظر این اقدامات می‌تواند امری راهبردی به شمار بیاید و می‌تواند اتحادی را در میان جریان‌های مخالف و معترض و معتقد به دموکراسی و حقوق بشر ایجاد کند که گام‌های بعدی سهل‌تر برداشته شود.»

     

    نوار صوتی این پیام را در زیر می شنوید

     

    https://youtu.be/4Ezox4B9XV8?si=aDxNEBrIeYtX1v_U

     

  • نامه اعتراضی به رئیس جمهوری اسلامی

    خانواده‌های خاوران

    هموطنان عزیز با سلام.

    ما خانواده‌ها و بازماندگان زندانیان سیاسی عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، هستیم.

    یازده ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بسته‌اند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بی قید و شرط بر سر مزار عزیزان‌مان بودیم ولی تا کنون پاسخی نگرفته‌ایم.

    نامه دادخواهیِ اخیر ما نیز، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماها سرگردانی، از سوی شورای تأمین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد؛ که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با برخوردی اهانت آمیز و به صراحت، بر پاسخگو نبودنشان تأکید کردند!

    اینک، آخرین نامه‌ی بی پاسخ‌ِ بازماندگان را که پیوست است، برای آگاهی شما مردم شریف ایران، منتشر می‌کنیم.

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب دکتر پزشکیان
    تاریخ: شهریور ۱۴۰۳

    با سلام و احترام
    همانگونه که آگاهید در دهه ۶۰، به ویژه تابستان ۱۳۶۷ هزاران تن از عزیزان ما، زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را مخفیانه و حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، به جوخه های مرگ سپردند و پیکر آنان را مخفیانه و بی نام و نشان در گورهای جمعی در سراسر کشور، از جمله در گلزار خاوران در کنار مزار بهائیان و جانباختگان با نام و نشانِ پیش از سال ۱۳۶۷، پنهان کردند. بیش از چهار دهه از آن زمان می گذرد، نه پیکرشان را به خانواده ها سپردند، و نه زمان اعدام و محل دقیق دفن‌شان را اعلام کردند، و نه اجازه سوگواری به بازماندگان را دادند، افزون بر اینها، مدت‌هاست با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربین‌ها و بستن درهای خاوران، از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری می کنند. به رغم مخالفت بهائیان، درگذشتگان آنها را در خاک عزیزان ما دفن می کنند، حرمت دو طرف را شکسته و داغ ما را تازه می کنند.

    مامور کنترل این مزار، که خود را مسعود مؤمنی معرفی می‌کند، رفتاری اهانت‌بار با خانواده‌ها دارد و با محدود کردنِ زمان حضور، ممانعت از گذاشتن گل و مطالبه کارت ملی برای رفتن بر مزار، بر رنج خانواده‌ها می‌افزاید ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر، حراست بهشت زهرا و ….. دادخواهی کرده ایم ولی نتیجه ای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتدائی‌ترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزانشان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه می‌کنیم.


    ما خواهان
    ۱- توقف دفن اموات دیگر در خاک عزیزان‌مان
    ۲- گشودن درهای خاوران و برداشتن هرگونه مانع و محدودیت برای حضور بر مزار و گلباران آن و بزرگداشت عزیزانمان در گلزار خاوران هستیم.

    امضاء:
    ۱- خانواده زنده یاد یوسف آبخون
    ۲- ایران آبکناری همسر زنده یاد روزبه گلی آبکناری
    ۳- خانواده زنده یاد سعید آذرنگ
    ۴- طیبه اخوان همسر زنده یاد ناصر اخوان اقدم
    ۵- چشمه اخوت دختر زنده یاد حسین اخوت
    ۶- فرشته ارسطو همسر زنده یاد نادر حبیبی فولادکلایی
    ۷- سهیلا اصغری همسر زنده یاد علیرضا (نادر) صلواتی خوش قلب
    ۸- فاطمه ایزدی همسر زنده یاد فریبرز صالحی
    ۹- صفرعلی بیگدل برادر زنده یاد محمدعلی بیگدل
    ۱۰- ملوس پرتوی خواهر زنده یاد محمد علی پرتوی
    ۱۱- مریم پناهی همسر زنده یاد پرویز الهی
    ۱۲- خانواده زنده یاد حمید ترکی
    ۱۳- زهره تنکابنی همسر زنده یاد علیرضا کیائی
    ۱۴- سیمین تنکابنی خواهر زنده یاد مجید تنکابنی
    ۱۵- پگاه جهاندار فرزند زنده یادان نسرین ایزدی و بهروز جهاندار
    ۱۶- فرنگیس جهاندار خواهر زنده یاد بهروز جهاندار
    ۱۷- رحمت اله جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار
    ۱۸- بهرام جهاندار برادر زنده یاد بهروز جهاندار
    ۱۹- فاطمه جمالی خواهر زنده یاد حسن جمالی
    ۲۰- محمد جمالی برادر زنده یاد حسن جمالی
    ۲۱- شکوفه جوانشیر مادر زنده یاد سیامک جعفرزاده
    ۲۲- نادر حاج محسن برادر زنده یاد حسین حاج محسن
    ۲۳- اکرم خاتم همسر زنده یاد رسول رضائیان
    ۲۴- فیروزه خلفی همسر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه
    ۲۵- معزز خواهشی همسر زنده یاد کمال الدین پاکدل حسن کیاده
    ۲۶- حشمت داودی همسر زنده یاد فتح اله دیانت
    ۲۷- کفایت دهداری مادر زنده یاد مهوش جوکار
    ۲۸- شیرین رحیمی خواهرزاده زنده یاد یحیی رحیمی
    ۲۹- نگار رحیمی خواهر زنده یاد یحیی رحیمی
    ۳۰- حشمت رحیمی برادر زنده یاد یحیی رحیمی
    ۳۱- فریبا رزاقی همسر زنده یاد مهدی عماری
    ۳۲- زهرا ریاحی خواهر زنده یادان جعفر، محمد صادق و علی ریاحی
    ۳۳- ایران زرگری خواهر زنده یاد مجتبی زرگری
    ۳۴- خانواده زنده یاد محمود زکی پور
    ۳۵- مینا سازور مادر زنده یاد ایرج هاشم زاده
    ۳۶- حمیدرضا سبزه ای برادر زنده یاد مجید سبزه ای
    ۳۷- سیما سرحدی خواهر زنده یاد منوچهر سرحدی
    ۳۸- فاطمه سرحدی زاده خاله زنده یاد کبری (منیژه) معنوی پرست
    ۳۹- اختر سیف همسر زنده یاد حسن دشت آرا
    ۴۰- زهرا شکراله بیک تبریزی خواهر زنده یاد مرتضی شکراله بیک تبریزی
    ۴۱- مکرمه صادقی بناب خواهر زنده یاد اکبر صادقی بناب
    ۴۲- فروغ صادقی نراقی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی
    ۴۳- محبوبه صادقی نراقی خواهر زنده یاد یدالله صادقی نراقی
    ۴۴- فیروز صالحی برادر زنده یاد فریبرز صالحی
    ۴۵- ویدا صالحی خواهر زنده یاد فریبرز صالحی
    ۴۶- ژیلا صالحی خواهر زنده یاد فریبرز صالحی
    ۴۷- منیژه السادات (نادیا) صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده
    ۴۸- مریم صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده
    ۴۹- منیرالسادات صدرزاده خواهر زنده یاد کمال صدرزاده
    ۵۰- ملوک صفائیان خواهر زنده یاد امیرهوشنگ صفائیان
    ۵۱- مریم طالبی خواهر زنده یاد عادل طالبی
    ۵۲- خانواده زنده یاد انوشه طاهری
    ۵۳- نرگس طیبات همسر زنده یاد اسماعیل پورمحمدی چناربن
    ۵۴- میترا عاملی همسر زنده یاد انوشیروان لطفی
    ۵۵- پروانه عبدالهی خواهر زنده یاد بهزاد عبدالهی
    ۵۶- پری عبدالهی خواهر زنده یاد بهزاد عبدالهی
    ۵۷- معصومه عجم خواهر زنده یادان حسن و علی عجم و خواهر شوهر زنده یاد فریده یوسفی همسر زنده یاد علی عجم
    ۵۸- فرنگیس عسگری همسر زنده یاد جلیل جباری مستحسن
    ۵۹- سیمین علائی همسر زنده یاد سعید کاظمی
    ۶۰- محمود عماری برادر زنده یاد مهدی عماری
    ۶۱- مهین فهیمی همسر زنده یاد حمید منتظری
    ۶۲- هایده قائدی خواهر زنده یادان جواد و صادق قائدی
    ۶۳- مریم کبیری خواهر زنده یاد حسین کبیری
    ۶۴- افسر کریمی همسر زنده یاد محسن قیاسوند
    ۶۵- حمید کیانی برادر زنده یاد مجید کیانی
    ۶۶- لیلا کیانی خواهر زنده یاد مجید کیانی
    ۶۷- پروانه کیانی خواهر زنده یاد مجید کیانی
    ۶۸- فرزانه کیانی خواهر زنده یاد مجید کیانی
    ۶۹- اعظم کیانی، خواهر زنده یاد مجید کیانی
    ۷۰- پروین گازرانی همسر زنده یاد علیرضا محمدی
    ۷۱- منیژه گازرانی خواهر زنده یاد بهمن گازرانی
    ۷۲- مریم گلپایگانی فرزند زنده یاد محمدرضا گلپایگانی
    ۷۳- مینا گلپایگانی فرزند زنده یاد محمدرضا گلپایگانی
    ۷۴- ماهرخ گلشن خواهر زنده یاد قاسم گلشن
    ۷۵- نکیسا گلی آبکناری خواهر زنده یادان پروین، ویدا (لیلا)، روزبه گلی آبکناری و خواهر همسر (پروین گلی آبکناری) مهران شهاب الدین
    ۷۶- عزت گودرزی برادر زنده یاد حسن گودرزی
    ۷۷- سعیده لامعی همسر زنده یاد منوچهر سرحدی
    ۷۸- شهلا لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی
    ۷۹- طاهره لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی
    ۸۰- مریم لامعی فرزند زنده یاد حسین لامعی
    ۸۱- عاطفه لامعی خواهر زنده یاد حسین لامعی
    ۸۲- خانواده زنده یاد اصغر محبوب
    ۸۳- راضیه محمدزاده خواهر زنده یادان رضا، حسن و جواد محمدزاده
    ۸۴- مهین محمدی خواهر زنده یاد علیرضا محمدی
    ۸۵- ژاله معینی چاغروند خواهر زنده یاد هبت اله معینی چاغروند
    ۸۶- منصوره معینی چاغروند خواهر زنده یاد هبت اله معینی چاغروند و همسر زنده یاد مسعود انصاری
    ۸۷- اکرم نقابی مادر زنده یاد سعید زینالی
    ۸۸- نیلوفر نیکسار خواهرزاده زنده یاد مرتضی شکراله بیک تبریزی
    ۸۹- خانواده زنده یاد حیدر نیکو
    ۹۰- شکوه هاتفی همسر و دختر عموی زنده یاد رحمان هاتفی
    ۹۱- زهرا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه
    ۹۲- پروین یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه
    ۹۳- فریبا یگانه خواهر زنده یاد غلامرضا (حسام) یگانه

    رونوشت :
    ریاست قوه قضائیه
    وزارت دادگستری
    وزارت کشور
    شورای تأمین استان تهران
    شورای شهر تهران
    شهرداری تهران

     

    جمعه 24 ژانويه 2025

    برگرفته از سایت بیداران

    https://bidaran.info/spip.php?article565

     

  • دستکم ۹۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند

    کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

    سه‌شنبه   18 دی 1403 – 7 ژانویه 2025 

    کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موج اعدام در ایران را “نگران‌کننده” خواند. در سال گذشته میلادی ۹۰۱ نفر، از جمله ۳۱ زن، در ایران اعدام شدند. این تعداد بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو محسوب می‌شود.

    طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۷ ژانویه (۱۸ دی) منتشر شد، بیشتر اعدام‌های سال ۲۰۲۴ در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند، اما مخالفان سیاسی و افرادی که با اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ارتباط بودند نیز در میان اعدامی‌ها دیده می‌شوند.

    اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ پس از قتل مهسا ژینا امینی  در بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی آغاز شد که در جریان آن صدها معترض کشته و زخمی و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند.

    فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مطبوعاتی از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «بسیار نگران‌کننده است که باز هم شاهد افزایش شمار افرادی هستیم که هر ساله در ایران به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. زمان آن فرارسیده که ایران روند فزاینده اعدام‌ها را متوقف کند.»

    طبق گزارش سازمان ملل، در مجموع دست‌کم ۹۰۱ نفر در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) در جمهوری اسلامی به دار آویخته شده‌اند. این تعداد بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو محسوب می‌شود. در آن سال ۹۷۲ نفر اعدام شده بودند. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ نیز  ۸۵۳ نفر را اعدام کرده بود.

    هیأت دیپلماتیک ایران در ژنو به درخواست سازمان ملل برای اظهارنظر درباره این بیانیه پاسخی نداده است.

    لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری در ژنو گفت، حداقل ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند که به گفته او، بیشترین شمار اعدام زنان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته در جمهوری اسلامی بوده است.

    او افزود: «اتهام اکثر محکومان این پرونده‌ها قتل بوده است. تعداد قابل توجهی از این زنان قربانی خشونت خانگی، کودک‌همسری یا ازدواج اجباری بوده‌اند.»

    تروسل افزود، یکی از زنانی که به اتهام قتل اعدام شده، شوهرش را برای جلوگیری از تجاوز به دخترش به قتل رسانده بوده است.

    پیش‌تر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تحقیقی به آمار زنان اعدام‌شده در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ شمسی) پرداخته بود. طبق این گزارش، در طول این ۱۴ سال، دست‌کم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شده‌اند. بیشتر این اعدام‌ها مربوط به اتهام قتل و جرائم مواد مخدر بوده‌اند.

     

    برگرفته از سایت دویچه وله

    سه‌شنبه   18 دی 1403 – 7 ژانویه 2025

     

  • سرکوب زنان بهائی در جمهوری اسلامی ایران

    ۱۰ زن بهائی: ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقی‌فر، نگین خادمی و ندا عمادی ـ عکس از هرانا

     

    گزارش و هشدار کارشناسان سازمان ملل

    سه شنبه 4 دی 1403 – 24 دسامبر 2024 

    گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با انتشار گزارشی در خصوص “افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی” در ایران و احکام بازداشت، احضار و بازجویی و همچنین ناپدیدسازی قهری آنها به شدت ابراز نگرانی کردند.

    شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۳ دسامبر (سوم دی) با انتشار گزارشی در خصوص افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند.

    این گزارش با اشاره به این که زنان بهائی در ایران بیش از پیش در معرض “بازداشت، احضار و بازجویی، ناپدیدسازی قهری، ضبط اموال شخصی و محرومیت‌های طولانی” قرار می‌گیرند، آورده است که “دو سوم از شمار زندانیان بهائی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که اغلب آنها بدون آن که روند قانونی طی شده باشد در بازداشت به سر می‌برند.”

    کارشناسان سازمان ملل متحد در این گزارش یادآور شده‌اند که “زنان بهائی در ایران، همزمان هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با آزار و سرکوب مضاعف مواجه‌اند.”

    ۱۸ گزارشگر و کارشناس سازمان ملل در آبان‌ماه سال جاری نیز ضمن انتشار نامه‌ای مشترک، اقدامات جمهوری اسلامی در آزار زنان بهائی را محکوم کرده بودند.

    پیش از این در اواخر مهرماه ۱۰ زن بهایی ساکن اصفهان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “فعالیت تبلیغی و آموزشی مغایر با شرع” در مجموع به ۹۰ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت استفاده از فضای مجازی محکوم شده بودند.

    دادگاه انقلاب اصفهان مدعی شده بود که “این افراد به موارد اتهامی با تشکیل کلاس زبان، یوگا، طبیعت‌گردی، موسیقی، نقاشی و زبان‌آموزی برای کودکان دست زده‌اند.”

    افزون بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شیراز صبح روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه سه شهروند بهائی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به “پلاک ۱۰۰” منتقل کردند.

    باورمندان به آیین بهایی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و از حقوق اولیه شهروندی و آزادی مذهبی برخوردار نیستند و دهه‌هاست که هدف تبعیض‌های بی‌شماری قرار گرفته‌اند.

    سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اخیرا در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، سرکوب نظام‌مند بهائیان در ایران طی چندین دهه گذشته را به منزله “جنایت علیه بشریت” تلقی کردە بود. این سازمان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی “دشمنی شدیدی با پیروان دین بهائی” دارد، در گزارش خود یادآور شده بود که سرکوب این اقلیت دینی “در قوانین ایران جاری است و سیاست رسمی دولت محسوب می‌شود.”

    جمهوری اسلامی سرکوب بهائیان را در قانون تثبیت کرده و این افراد را “تهدیدی برای امنیت ملی” دانسته‌ است. صدها بهایی از جمله رهبران این جامعه، اعدام یا مفقود شده‌ و هزاران نفر دیگر شغل و مستمری خود را از دست دادند یا مجبور به ترک خانه یا کشور شدند.

    مقامات قضایی جمهوری اسلامی، بهائیت را در زمره “فرقه انحرافی” و پیروان آن را  “گروهی غیرقانونی” طبقه‌بندی می‌کنند.

    برگرفته از سایت دوبچه وله

     

  • اعلام همبستگی زندانیان زندان رودسر

    بیانیه چهل و هشتمین هفته «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

    در آستانه سال نو میلادی با تبریک میلاد مسیح مبشر صلح و آزادی، آرزوی سالی به دور از سرکوب و اعدام و کشتار برای همه ملت‌های جهان به‌ویژه ایرانیانی که تحت ستم حکومت ولایت فقیه قرار دارند را داریم.

    در سال ۲۰۲۴ حکومت مستبد حاکم بر ایران تا کنون دست‌کم ۹۵۳ تن را فقط با چوبه‌های دار به قتل رسانده است؛ حدود ۳۳ تن از آنها زن بوده‌ و در مجموع ۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده است. همچنین حدود ۹۶ تن از هموطنان کُرد و ۱۰۱ تن از هموطنان بلوچ را در این یک ساله اعدام کرده است.

    زندان قزلحصار کرج به عنوان مرکز اصلی اعدام‌ها، قتلگاهی است که با ۱۵۸ اعدام در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷ درصد از کل اعدام‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

    کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” با افشای بخش‌هایی از جنایات و اعدام‌هایی که در زندان‌های سراسر کشور صورت گرفته است، تلاش کرده تا صدای زندانیان گمنام و زیر حکم اعدام باشد؛ افشای این جنایت‌ها توسط کارزار و دیگر نهادهای سیاسی و حقوق بشری، پس از سال‌ها اعدام و کشتار، منجر به قرار گرفتن زندان قزلحصار در لیست تحریم‌های بین‌المللی شد.

    در هفته گذشته حکومت اعدامی، روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه یک زندانی سیاسی کُرد با نام #رحیم_برین را در زندان مهاباد پس از ۱۹ سال شکنجه به دار آویخت.

    همچنین یک زندانی سیاسی دیگر در زندان ارومیه با نام رزگار بیگ‌زاده‌بابامیری که در اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بازداشت شده بود، توسط شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای انقلاب ارومیه، متهم به محاربه و بغی شده است که خطر صدور حکم اعدام وی وجود دارد.

    با توجه به موج اعدام‌های گسترده که در سراسر کشور به اوج رسیده است این هفته تعدادی از زندانیان زندان رودسر در استان گیلان در نامه‌ای اعلام کرده‌اند که از این پس به کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” می‌پیوندند و در اعتصاب غذا خواهند بود.

    در این ایام که حکومت توان حل کلان بحران‌های ساختاری را ندارد و کشور را تعطیل و یا نیمه تعطیل اعلام کرده است. اما اجرای حکم اعدام بدون یک روز تعطیلی، ادامه دارد. گویی ماشین کشتار و اعدام متوقف شدنی نیست.

    همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم بسیار واضح است که حکومت برای جلوگیری از اعتراضات مردمی دست به سرکوب و اعدام می‌زند و تمام اعدام‌ها در ایران جنبه سیاسی دارد؛ لذا اعضای این کارزار مجددا از تمام ارگانها و نهادهای مردمی و حقوق بشری در داخل و خارج از کشور می‌خواهد برای جلوگیری از اعدام‌ها در ایران تلاش جدی به عمل آورند. رمز پیروزی و توقف ماشین اعدام، همبستگی و اتحاد همگانی است. ما می‌توانیم و وظیفه داریم علیه اعدام بایستیم تا این قتل سیستماتیک را متوقف نماییم.

    اعضای کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” سه‌شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ در هفته چهل‌وهشتم در ۲۸ زندان زیر در اعتصاب غذا خواهند بود:

    زندان اوین (بند زنان ،بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار(واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم آباد، زندان اسد آباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائمشهر، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران و زندان رودسر گیلان.

    سه‌شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ – 24 دسامبر 2024
    کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

  • خطر اعدام ده نفر در ایران

    در ارتباط با اعتراضات 1401

    هشدار سازمان عفو بین‌الملل

    این سازمان روز پنجشنبه 29 آذر 1403، 19 دسامبر 2024،  در مورد خطر اعدام حداقل‌ ۱۰ نفر در ایران براساس اتهاماتی که به اعتراضات «زن‌، زندگی‌، آزادی» مربوط می‌شود هشدار داده‌ است.  این اعتراضات که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در سراسر ایران جریان داشت با سرکوب مرگبار و دستگیری گسترده معترضان همراه بود.

    عفو بین‌الملل در بیانیه خود از فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده نام می‌برد که می‌گوید «همگی در محاکمات غیرعادلانه» به اعدام محکوم شده‌اند.

    این سازمان حقوق بشری نوشت که افراد محکوم شده با اتهاماتی مانند «محاربه»، «بغی» (شورش مسلحانه علیه حکومت) و قتل محاکمه شده‌اند و می‌گوید که برخی از این احکام از جمله براساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده صادر شده است.

    براساس این گزارش تا امروز دست‌کم ۱۰ نفر در ارتباط با اعتراضات به کشته شدن مهسا ژینا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد اعدام شده‌اند.

    آخرین حکم اجرا شده به رضا رسایی زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ مربوط است که در روز ۱۶ مرداد، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

    عفو بین‌الملل محاکمه این افراد را «به شدت ناعادلانه» توصیف می‌کند و می‌گوید آنها در معرض شکنجه و بدرفتاری از جمله ضرب، شوک الکتریکی و خشونت جنسی بوده‌اند.

    این سازمان نوشت: «نگرانی در مورد اعدام‌های بیشتر، در میان موج اعدام‌های جاری، در حال افزایش است.»

    مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا کرده‌اند که محاکمه‌ها بر اساس قوانین بوده و افراد اعدام شده در اقدامات خشونت‌آمیز دست داشته‌اند.

    میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک آبان ماه امسال در پرونده موسوم به اکباتان، در ارتباط با قتل آرمان علی‌وردی، در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک به قصاص نفس محکوم شدند.

    عفو بین‌الملل نوشت که درخواست تجدید نظر این شهروندان هم اکنون در دیوان عالی تحت بررسی است.

    آرمان علی‌وردی طلبه بسیجی بود که طبق گزارش‌ها روز ۴ آبان دو سال قبل در جریان اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در روز ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان جان باخت.

    مهران و فاضل بهرامیان، که عفو بین الملل از آنها نام برده، بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سمیرم اصفهان بودند که بهمن ماه ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شدند. این دو نفر با هم نسبتی ندارند.

    محراب (مهران) عبدالله زاده، اهل اشنویه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت. اطلاعات زیادی در مورد منوچهر مهمان‌نواز که عفو بین الملل از او نام می‌برد وجود ندارد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا در روز ۸ آبان ۱۴۰۱ از محاکمه او در دادگاه عمومی و انقلاب تهران خبر داده بود.

    در بیانیه عفو بین الملل همچنین به پرونده مجاهد (عباس) کورکوری اشاره شده که حکم اعدام او به تازگی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و در انتظار رسیدگی دوباره به سر می‌برد.

    عفو بین‌الملل نوشت که از حداقل دو مورد دیگر آگاه است – سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لود – که با اتهاماتی محاکمه شده‌اند که مجازات مرگ دارد.

    این دو شهروند در جریان اعتراضات بازداشت شدند و توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند. ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو با اتهام «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» و سعید شیرازی با اتهام «افساد فی‌الارض» روبرو بودند.

    سازمان‌های حقوق بشری خواستار لغو فوری این احکام و تضمین محاکمه‌های عادلانه و عفو تمام افراد محبوس در ارتباط با اعتراضات هستند. این نهادها همچنین بر لزوم پایان روند گسترده اعدام‌ها در ایران تاکید دارند.

    عفو بین الملل نوشت: «در پی خیزش ‘زن، زندگی، آزادی’، مقام‌های ایرانی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد ترس بین مردم و قبضه محکم‌تر قدرت تشدید کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳، مقام‌ها حکم اعدام حداقل ۸۵۳ نفر را اجرا کردند که نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد افزایش داشت.»

    به گفته این سازمان در این میان محمد مهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، میلاد زهره‌وند در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند و کامران رضایی که در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۹ دستگیر شده بود هم جزو این ۸۵۳ نفر بود.

    این سازمان نوشت که ۲۰ درصد اعدام شدگان در سال ۲۰۲۳ از اقلیت قومی بلوچ بودند که فقط ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

    متن برگرفته از بی بی سی نیوز

  • قانون حجاب اجباری فشار بر زنان و دختران را تشدید می‌کند

    بیانیه سازمان عفو بین‌الملل

     

    مقامات جمهوری اسلامی قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند که تهدیدی جدی برای حقوق بشر زنان و دختران به شمار می‌آید و مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، اعمال می‌کند.

    مقامات ایرانی قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل، نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های فردی زنان و دختران را تشدید خواهد کرد. قانون “حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفت و حجاب” که قرار است از تاریخ ۱۳ دسامبر (۲۳ آذرماه) اجرایی شود، مجازات‌های سنگینی مانند اعدام، شلاق، حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و سایر تنبیه‌های شدید را برای کسانی که در برابر قوانین حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، تعیین کرده است.

    قوانین جدید و مجازات‌های سنگین

    این قانون ۷۴ ماده‌ای در تلاش است تا مقاومت زنان و دختران در برابر قوانین حجاب اجباری را با شدت بیشتری سرکوب کند. یکی از بخش‌های خطرناک این قانون، مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه قوانین حجاب اجباری است. در صورتی که این فعالیت‌ها به عنوان “فساد فی‌الارض” تلقی شوند، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند.

    این قانون، “بدپوششی” را به‌عنوان پوشیدن لباس‌هایی که بخشی از بدن جز دست‌ها و پاها را نمایان می‌کند، تعریف کرده است و هرگونه عدم پوشش سر با حجاب، چادر یا روسری را به‌عنوان “آشکار کردن بدن” جرم می‌داند. علاوه بر این، ترویج “برهنگی”، “بی‌حجابی” و “بدپوششی” در همکاری با نهادهای خارجی، از جمله رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی، می‌تواند به حبس تا ۱۰ سال و جریمه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار دلار منجر شود. اگر این اقدامات به عنوان “فساد فی‌الارض” در نظر گرفته شوند، حکم اعدام برای آن‌ها صادر خواهد شد.

    جریمه‌ها و مجازات‌ها برای زنان و دختران

    زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را نقض کنند، با جریمه‌های مالی سنگینی مواجه خواهند شد. اولین تخلف می‌تواند جریمه‌ای حدود ۱۶۰ دلار داشته باشد، اما با هر تخلف بعدی، این جریمه‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت ممکن است به ۴۰۰۰ دلار برسد. علاوه بر این، تکرار تخلف‌ها ممکن است منجر به حبس تا پنج سال، ممنوعیت سفر، و حتی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دو سال شود.

    طبق ماده ۴۹، هرگونه “آشکار کردن بدن” توسط زنان و دختران در مکان‌های عمومی یا آنلاین می‌تواند به بازداشت فوری، محاکمه و تا ۱۰ سال زندان یا جریمه ۱۲ هزار دلاری منجر شود. تکرار این تخلفات ممکن است به زندان‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های بیشتر منتهی شود.

    تهدیدهای جدید اقتصادی و اجتماعی

    از دیگر بخش‌های نگران‌کننده این قانون، تبعات اقتصادی آن برای زنان است. زنانی که قادر به پرداخت جریمه‌ها نباشند، ممکن است نتوانند خودروهای خود را بازپس گیرند، گواهینامه رانندگی دریافت کنند یا پاسپورت خود را تمدید کنند. همچنین ممکن است دارایی‌های آن‌ها توقیف شده و تحت شرایط شدیدتری قرار گیرند.

    مصونیت برای آزار و اذیت‌ها

    این قانون علاوه بر سرکوب زنان، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اختیارات بیشتری برای اجرای قوانین حجاب اجباری می‌دهد. پلیس، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج از این پس می‌توانند با قدرت بیشتری زنان را برای رعایت حجاب تحت فشار قرار دهند. یکی از ویژگی‌های خطرناک این قانون، اعطای مصونیت به نهادهای مذهبی و مردمی است که به‌طور غیررسمی مسئول اجرای حجاب اجباری هستند. به‌عبارتی، کسانی که زنان را به‌دلیل عدم رعایت حجاب مورد آزار و اذیت قرار دهند، از مجازات‌های قانونی در امان خواهند بود.

    طبق ماده ۵۹ افرادی که از اجرای این قانون جلوگیری کنند یا سعی در توقف حملات خشونت‌آمیز علیه زنان داشته باشند، خود با جریمه‌های مالی یا حبس مواجه خواهند شد. این در حالی است که ماده ۶۰ نیز مشخص می‌کند هرگونه حمله به زنان یا اعتراض به این قانون می‌تواند به مجازات‌هایی مانند حبس یا جریمه‌های مالی منجر شود.

    پیامدهای جهانی

    سازمان عفو بین‌الملل این قانون را به‌شدت محکوم کرده و آن را تلاش جمهوری اسلامی  برای تثبیت سیستم سرکوبگرانه علیه زنان و دختران می‌داند.

    دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایران قصد دارند نظام سرکوب زنان را محکم‌تر از قبل سازند. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به این نقض حقوق بشر واکنش نشان دهد و از ایران بخواهد که این قانون را لغو کرده و حجاب اجباری را از نظر قانونی و عملی برطرف کند.

    نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های فردی

    این قانون نقض گسترده حقوق بشر از جمله حق برابری، آزادی بیان، حق مذهبی، حریم خصوصی، و حقوق فردی زنان و دختران را تشدید می‌کند. طبق گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، مقامات ایران مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت به دلیل نقض حقوق زنان به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری هستند.

    قانون جدید نه‌تنها با تداوم نقض حقوق زنان و دختران، بلکه با ایجاد فضایی خوفناک برای مقاومت و اعتراض علیه این قوانین، تلاش دارد تا هرگونه نافرمانی اجتماعی و فردی را با تهدیدهای شدید سرکوب کند.

     

    این متن برگرفته شده است از سایت دویچه وله : 21 آذر 1403 –  11 دسامبر 2024

  • به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

    بیانیه

    شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    در ده دسامبر ۱۹۴۸، اعلاميه جهانى حقوق بشر توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بیانیه ای که حقوق اولیه انسان‌ها را در سراسر جهان از منظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ پوست و نژاد به‌طور روشن مشخص کرده است.

    اگر چه بیشتر کشورهای جهان این بیانیه را تصویب و خود را متعهد به رعایت آن کرده اند، اما در بسیاری از این کشورها آشکارا مفاد حقوق بشر در عمل نقض می شود. شمار زیاد آوارگان و رانده شدگان از خانه و کاشانه خود، جنگ های خانمان سوز، اعدام‌های بیشمار، سرکوب، اختناق و زندانی کردن خبرنگاران، بیانگر این واقعیت است.

    با وجود این که کشو ما ایران نیز بیانیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، اما چه در دوره حکومت پهلوی و چه در نظام جمهوری اسلامی همیشه نقض شده است.

    نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از بدو استقرارش در ۱۳۵۸ تا کنون، همواره در مورد همه‌ی اقشار جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر، شهروندان خارجی و دوتابعیتی، زنان، کودکان، اقلیت‌های دینی (به‌ویژه جامعه‌ی بهایی)، اتنیکی، جنسیتی و غیره صورت گرفته است. به تقریب در تمام این دوران، جمهوری اسلامی همه ساله از طرف جامعه جهانی و مجمع عمومی سازمان‌ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی، محکوم گردیده است.

    هر اعتراض و فریاد آزادی خواهی به شدت سرکوب می شود. از بزرگترین سرکوبهای چند سال اخیر می توان از سرکوب اعتراضات مردم در دی ماه ۱۳۹۶، سرکوب اعتراضات مردم به گران شدن بنزین در آبان ۱۳۹۸ که یکی از خونین ترین و وحشیانه ترین سرکوب ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و جنبش  انقلابی ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی که در جریان آن صدها نفر کشته و اعدام و هزاران نفر دستگیر شدند، نام برد.

    دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۴)، به افزای4ش اعدام ها، خصوصا احکام اعدام برای فعالان سیاسی، اقلیت های قومی و مذهبی اشاره کرده است. در نوامبر گذشته حکم اعدام ۶ نفر از معترضان ۱۴۰۱ معروف به “پرونده اکباتان” نیز اعلام شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل کل اعدام‌های گزارش شده در جهان ۱۱۵۳ تن در سال ۲۰۲۳ است که ۷۴% آن‌ها در ایران با دست کم ۸۵۳ تن بوده که نسبت به جمعیت، ایران را در رده نخست قرار می‌دهد.

    کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۴)، پیش‌نویس قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد و آن را برای رأی‌گیری به مجمع عمومی ارسال نمود. این کمیته در قطعنامه خود، همراه با تأکید بر نقض مستمر حقوق بشر در ایران، افزایش نگران‌کننده اجرای مجازات اعدام در ایران از جمله بر اساس اعترافات اجباری و بدون طی شدن روند عادلانه قضائی را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور خواند. این قطعنامه همچنین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه اجرای مجازات اعدام برای کودکان زیر سن قانونی، از جمهوری اسلامی خواسته است تا به استفاده “گسترده و نظام‌مند” از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد.

    اما علی رغم افزایش فشار و سرکوب، ما شاهد صدها حرکت اعتراضی در ماههای گذشته در شهرهای مختلف ایران هستیم. کارگران صنعت نفت، پالایشگاه پتروشیمی، نفت و گاز، کارگران معدن و … برای عدم دریافت حقوق معوقه خود، اخراج از کار، همسان سازی حقوق و دیگر خواسته های خود اعتصاب کرده اند. اعتراضات خیابانی معلمان، خصوصا بازنشستگان در هر سه شنبه در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرها برگزار می گردد. پرستاران نیز در ماه های گذشته در چند شهر دست به اعتراض های گسترده ای زده اند.

    نزدیک به یکسال است که اعتراضات “سه شنبه های نه به اعدام” همراه اعتصاب غذا در ۲۵ زندان کشور برگزار می شود.

    در سالی که گذشت، نقض حقوق بشر در سایر کشورهای جهان هم شتاب بیشتری گرفت. چین، در نبود آزادی بیان و مطبوعات آزاد، با بیشترین اعدام در سطح جهان و سرکوب وحشیانه اویغور‌های مسلمان روبرو بود. نزدیک به سه سال از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و بمباران شهرها و مناطق مسکونی آنجا می گذرد. زندانهای روسیه  مملو از فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و معترضین به جنگ است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)  در لاهه در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ (۲۶ اسفند ۱۴۰۱) حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه را به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.

    در نزاع و جنگ نابرابر ۷۸ ساله بین اسرائیل و فلسطین، بعد از حمله تروریستی حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر و به گروگان گرفتن بیش از دویست نفر از افراد غیر نظامی شد، ما شاهد ۱۵ ماه بمباران بی وقفه و سنگین مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستانها توسط ارتش اشغالگر اسرائیل (طبق قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۶۷) در نوار غزه هستیم و حاصل آن کشته شدن بیش از ۴۵ هزار نفر (۳۴ درصد آن کودکان زیر ۱۴ سال بوده است)، ویرانی و غیر قابل سکونت شدن نوار غزه است.

    دولت اسرائیل که سال گذشته از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و برخی از کشورهای جهان به نسل کشی و جنایت جنگی متهم شده بود، امسال هم در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، در دیوان کیفری بین المللی (ICC) در لاهه به انجام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم و حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع برکنار شده او، همراه با محمد دیاب المصری، رهبر نظامی سازمان حماس صادر شد.

    در افغانستان نیز پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، همچنان شاهد نقض وسیع حقوق بشر و به ویژه نسبت به زنان و دختران و محرومیت آنها از رفتن به مدرسه، دانشگاه، کار و مقاومت آنان در مقابل زورگویی های طالبان هستیم.

    نقض حقوق بشر در سایر کشورها مانند: کره شمالی، میانمار، هند… (آسیای جنوبی)؛ ترکیه، عراق، عربستان سعودی، سوریه… (خاورمیانه)؛ مصر، تونس، الجزایر … (آفریقای شمالی)؛ کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه… (آمریکای لاتین) … ادامه دارد.

     حتی در کشورهای دموکراتیک که انتظار بیشتری برای رعایت حقوق بشر از آنان است (اروپا، آمریکا…)، نقض حقوق بشر کمابیش ادامه دارد و به صورت کامل رعایت نمی شود. برای نمونه در 38 ایالت آمریکا هم‌چنان مجازات اعدام یعنی قتل عمد دولتی اجرا میشود و بر مبنای گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام شدگان در این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۴ تن افزایش یافت، که این کشور را در رده پنجم پس از چین، ایران، عربستان و سومالیا قرار میدهد. با قدرت گرفتن راست گرایان در برخی از کشورهای اروپا به ویژه با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظار می رود که وضعیت حقوق بشر در این کشورها رو به وخامت برود.

    جنبش جمهوري‌خواهان دموكرات و لائيك ايران، به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، بار ديگر بر تعهد همه جانبه‌ی خود در دفاع از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پیوست‌ها و میثاق‌های دیگرِ حقوق بشری تاكيد می‌ورزد. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران و دیگر کشورها هستیم.

    9 دسامبر ۲۰۲۴ – 19 آذر ۱۴۰۳