دسته: خبر اصلی

سازمان عفو بین‌الملل ساعاتی پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و پیروزی ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد کیفری وی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد.

انی‌یس کالامار، دبیرکل این سازمان غیردولتی گفت: «ابراهیم رئیسی به‌جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدی اجباری و شکنجه تحت تعقیب قرار گیرد، رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود.»

ابراهیم رئیسی که از نخستین سال‌های تاسیس جمهوری اسلامی در دادگستری سمت‌های بالایی از دادستانی کرج تا ریاست قوه قضائیه داشته، متهم به حضور در «هیات مرگ» و مشارکت در صدور احکام اعدام خودسرانه برای هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «[به قدرت رسیدن رئیسی] یادآور تلخ پابرجا ماندن بی‌کیفری در ایران است. در سال ۲۰۱۸، سازمان ما اسناد و مدارک حضور ابراهیم رئیسی در کمیسیون مرگ را جمع‌آوری و منتشر کرد؛ کمیسیونی که مسئول ناپدیدی اجباری و اعدام‌های خودسرانه و پنهانی هزاران زندانی سیاسی در اوین و گوهردشت در سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷] بود. مقامات ایران وضعیت سرنوشت قربانیان و جای گورهای آن‌ها را تا امروز همواره پنهان کرده‌اند که نشانگر ادامه جنایت علیه بشریت است.»

اینکه #ابراهیم_رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جنایات علیه بشریت، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است. https://t.co/nsHKfB0z6J pic.twitter.com/v3KBr8DluJ

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) June 19, 2021

اعلامیه مشترک سه نهاد سیاسی

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بازهم انتخابات نمایشی حکومت استبداد اسلامی در شرایطی برگزار میشود که جامعه درگیر بحران های پی در پی و همیشگی داخلی و خارجی است.
بحران شدید اقتصادی، فساد و رانت خواری افسار گسیخته دولتی، سوء مدیریت در تمامی سازوکارهای کشوری، نشان دهنده ضعف و ناتوانی حکومت اسلامی است.
اگرچه حکومت تمامیت خواه اسلامی، امکان تشکیل و سازماندهی هرگونه تشکل اجتماعی ـ سیاسی را ناممکن کرده است، اما صبر و تحمل مردم در برابر چنین شرایط غیر انسانی بسر آمده است. ملت ایران از هر موقعیتی به منظور رساندن صدای حق طلبانه و نشان دادن خشم و نفرت خود از کلیت رژیم، در خیابان ها حاضر می شوند. پاسخ رژیم به مردم معترض همواره سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام بوده است.
در این میان حکومت سعی دارد چون گذشته به منظور مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود در محافل جهانی و با دست یازیدن به ترفندهای عوام فریبانه، مردم را به پای صندوق های رای بکشاند .” انتخاباتی” که تمامی داوطلبان ریاست جمهوری از صافی شورای نگهبان و “رهبری” می‌گذرند. همچنین اصل استصوابی که توسط شورای نگهبان اعمال میشود، راه را برای هرگونه تایید صلاحیت دیگر داوطلبان غیر خودی سد کرده است. در حالی که طبق اصول مندرج در قانون اساسی رژیم، همه اختیارات در دست ولی فقیه می باشد و رئیس جمهور قدرت محدودی دارد و باید مطیع ولایت فقیه  باشد.
بنا بر آنچه که رفت، ما سازمانهای آزادیخواه، مترقی و مستقل، این “انتخابات” را دموکراتیک و آزاد ندانسته، شرکت در آن را تایید سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی می دانیم.
در چنین شرایطی، کوشش ما همدلی، همسازی، و همگامی با مردم ایران است. در این راستا ما از اعتراضات بخش وسیعی از مردم ایران، علیه انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده و نیز از اعلام سریع و قاطع نرفتن آنان به پای صندوق های رای پشتیبانی می کنیم.
ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه، لائیک، مستقل و آزادیخواه، همصدا با صفوف گسترده مردم به این انتخابات فرمایشی نه میگوییم.
ما بر این باوریم که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران غیر دموکراتیک و انتخابات های آن همواره مردود و منافی شرافت و کرامت انسانی بوده است. انتخابات باید در شرایطی آزاد و بدور از هرگونه تبعیض و گروه گرایی انجام گیرد، امری که درجمهوری اسلامی امکان تحقق آن نیست.
ما به عنوان جمهوری خواهان دموکرات، آزادیخواه و لائیک ضمن افشای کلیت نظام اسلامی ایران و تاکید بر ضرورت استقرار حکومتی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی، جدایی دین و دولت و نیز انتخابات ازاد هستیم که در آن، تمامی اصول و موازین منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن، حقوق زنان، اقلیت های دینی، عقیدتی و اقوام رعایت شود و مردمان ایران صرفنظر از جنسيت، قوميت، اصل و نسب، زبان، زادگاه، و منشاء عقيده و ايمان، باورهای مذهبی و سیاسی، از حقوق برابر برخوردار باشند.

۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۷ مه ۲۰۲۱

سازمان‌های چبهه ملی ایران در خارج از کشور

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران