نویسنده: admin

  • فراخوان فعالان زن داخل ایران به مناسبت روز جهانی زن

    زنان و مردان خواستار رهایی، عدالت و برابری

    ۸ مارس نزدیک است، روزی که زنان در تمام جهان علیه نابرابری و برای دستیابی به شرایطی انسانی‌تر مبارزه می‌کنند. مبارزه‌ای که در طول سال‌ها گرچه ثمرات فراوانی داشته است، اما هنوز تا تحقق برابری راهی طولانی در پیش دارد.

    سال‌های اخیر که نظام سرمایه بار بحران خود را بیش از پیش بر دوش زنان گذاشته است، شاهد سخت‌تر شدن زندگی زنان در سراسر جهان هستیم. صاحبان قدرت و ثروت با تشدید استثمار همه‌جانبهٔ زنان سعی در گذر از این بحران دارند، اما خواهران ما با قدرتی دو چندان‌ در هر گوشهٔ جهان به پا خاسته­‌اند‌ و در هر فرصتی فریاد اعتراض خود را سر داده‌اند.

    زنان ایران نیز سال‌هاست در چنبرهٔ انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها گرفتار آمده‌اند، قوانین نابرابر در ازدواج، طلاق، ارث و… از زنان شهروندانی درجه دو ساخته‌ است. در برابر خشونت خانوادگی و آزار خیابانی از هیچ حمایت قانونی‌ای برخوردار نیستند. هر بار به بهانه‌ای حق مالکیت بر بدن‌هایشان نادیده گرفته می‌شود؛ گاه با حجاب اجباری، گاه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری و…

    به همهٔ این تبعیض‌ها باید شرایط نابسامان اقتصادی را افزود. زنان آسیب‌های زیادی از سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی از جمله خصوصی‌سازی دیده‌اند. از جمله نتایج این سیاست‌ها حذف روزافزون زنان از بخش رسمی بازار کار و راندن آنان به سوی بخش غیررسمی بوده است. بیش از نیمی از زنان بدون قرارداد یا با قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار اندک مشغول به ‌کارند و از حداقل حقوق قانونی محروم‌­اند. بخش زیادی از این کارگران غیررسمی را مهاجران تشکیل می‎‌دهند که در مقابل روابط بهره‌کشانهٔ کار آسیب‌پذیرترند. زنان شاغل در بخش رسمی نیز با عدم امنیت شغلی، نظارت‌های نفس‌گیر بر پوشش و رفتار خود، محدود کردن خدمات عمومی -نظیر مهدکودک پس از بارداری- و موانع سرسخت بر سر راه پیشرفت شغلی‌شان مواجهند. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان به دو برابر مردان رسیده است، موج بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده به مراتب بیشتر است و در موارد بسیاری شرایط جنسیت‌زده‌ای چون وضعیت تأهل، سن و ‌ظاهر به شرایط گزینش شغلی اضافه می‌شود. گذشتن از این سد، پایان دشواری‌ها نیست، زنان پس از استخدام نیز با موانع دیگری چون عدم امنیت شغلی و آزارهای جنسی در محیط کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    تاریخ‌چهٔ مبارزات زنان در ایران نشان می‌دهد آنها هرگز پذیرندگان خاموشِ نابرابری و بی‌عدالتی نبوده‌اند. زنان نه تنها به شکل انفرادی برای بهبود زندگی شخصی خود کوشیده‌اند بلکه از هر فرصتی برای سازماندهی و مبارزهٔ جمعی بهره برده‌اند.

    راه رهایی زنان از سلطهٔ مردسالاری، سرمایه‌داری و انواع سلطه‌های دیگر بسیار طولانی است. از همین رو، ما جمعی از فعالان جنبش زنان در ایران بار دیگر با تأکید بر حق خود بر خیابان‌های شهر گرد هم می‌آییم و اعتراض خود را به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان به‌ویژه در بازار کار ایران فریاد می‌زنیم.

    ما زنان و مردان برابری‌خواه از همهٔ آنانی که برای دستیابی به جهانی عادلانه‌تر می‌کوشند، از تمامی کارگران، معلمان، پرستاران، مربیان پیش‌دبستانی، بازنشستگان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و از همهٔ فعالان جنبش‌های اجتماعی می‌خواهیم تا در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر در برابر وزارت کار در کنار ما بایستند.

    کانال اطلاع‌رسانی دربارهٔ تجمع ۸ مارس

     

  • دختران خیابان انقلاب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی

     

    نوشین احمدی خراسانی

    پیش از آغاز حرکت «دختران خیابان انقلاب»، شاید بسیاری از ما تصور نمی‌کردیم که نسل جدید زنان بتواند در چنین ابعادی جنبش زنان‌ را به تحرک وادارد و بار دیگر گفتمان حقوق برابر زنان را در افکار عمومی به شکلی گسترده مطرح سازد. ایجاد چنین موجی به این پرسش راه می‌برد که در زیر پوست شهر چه اتفاقی روی داده است؟ آیا این دختران جوان همان دخترانی هستند که ما آن‌ها را حاصل دوران سرکوب می‌دانستیم که با توجه به شرایط امنیتی پس از جنبش سبز، دیگر حاضر به پرداخت هزینه‌ی فعالیت‌های جمعی نیستند. آیا این‌ها همان دخترها هستند که وظایف حداقلی‌شان در یک انجمن یا حضور در جلسات را به خاطر هر کار کوچک فردی‌شان (مثل وقت آرایشگاه برای مونیکور ناخن) پشت گوش می‌انداختند و با نشناختن ویژگی‌های کار جمعی، فعالیت جمعی و نهادی را اغلب مختل و گاه حتا به بن‌بست می‌کشاندند؟ آیا این دختران همان‌هایی هستند که فکر می‌کردیم می‌خواهند بدون طی‌کردن راه طولانی و مشقت‌بارِ ایجاد نهادها و تقویت جامعه مدنی، خیلی راحت و سریع به خواسته‌های‌شان برسند؟ آیا همان‌هایی هستند که تصور می‌کردیم «فردیت»شان چنان شکل گرفته که گاه به نظر می‌رسد هر آن‌چه را نفع شخصی می‌دانند «حق زنان» تلقی می‌کنند؟ این دختران آیا همان نسلی هستند که به قول شهلا شرکت: «در هجوم محرک‌های زمان خود نه انگیزه‌ی نسل پیشین را دارند و نه حرف و هدفی مشترک با آن‌ها… شماری از جوانان بی‌انگیزه با پرسش‌ها و خواهش‌های بی‌شمار…»؟ آیا آن‌ها همان نسلی هستند که «که هر روز ساعت‌هایی از زندگی را به گشت و گذار در پیام‌های سطحی می‌گذرانند اما اوراق نشریه‌ای جدید برای‌شان کسالت‌آور است»؟(1)

    گرچه می‌توان فهرست این گلایه‌ها را که معمولاً هر نسلی با نسل پس از خود دارد، به همین ترتیب ادامه داد، اما ذکر همین چند مورد شاید کافی‌ باشد که ما نسل پیش‌تر، از خودمان بپرسیم چه‌طور شد از این نسل جوان، حرکت نوپدید دختران خیابان انقلاب سر برآورد؟ آیا ما در موردشان اشتباه می‌کردیم، یا آن‌ها پرورده شرایطی دیگرگونه‌اند و در نتیجه، انگیزه‌ها و روش‌های مبارزاتی‌شان با انگیزه‌ها و منش و روش و ارزش‌های ما متفاوت است؟

    ظهور نسل جدید کنشگران زن

    واقعیت این است که اگر منصفانه و عمیق‌تر بنگریم نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از ما رشد کرده‌ و کنش‌هایش را نیز متناسب با آن سازمان داده است. ظهور گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی را به همراه اینترنت در یک موبایل کوچک دستی، در اختیار همگان قرار داده و در دنیای «جهانی‌شده» به طرفةالعینی او را در هر مکانی که زندگی می‌کند با بقیه‌ی نقاط دنیا مرتبط می‌سازد. به این ترتیب دیگر برای اظهار نظر و ارتباط و تهیه فیلم و عکس، احتیاج به کامپیوتری برای تایپ یا دوربین فیلم‌برداری و عکاسی نیست زیرا همه‌ی این امکانات در جعبه‌ی بسیار کوچکی به نام موبایل که همه جا می‌توان آن را با خود حمل کرد اتفاق می‌افتد. این تحول بزرگ نه تنها بر ابعاد مختلف زندگی نسل جدید ایرانیان تأثیری عمیق و گسترده گذاشته بلکه ساختارهای کنشگری فعالان جنبش‌های اجتماعی را نیز دگرگون کرده است. در واقع گوشی‌های هوشمند که حامل انواع اپلیکیشن‌های ارتباطی‌اند، صرفاً «ابزار» نیستند که مثلاً کنشگران اجتماعی از آنها برای بازتولید همان روش‌های پیشین که نسل گذشته به کار می‌گرفت استفاده کنند، بلکه این ابزارها اساساً ساختار و شیوه‌ی مبارزاتی را تحت تأثیر قرار داده است. اگر در جنبش سبز، این گوشی‌ها (که امکان فیلم‌برداری را به‌وجود آورد) در ساختار خبررسانی و روزنامه‌نگاری تغییر ایجاد کرد و پدیده «شهروندخبرنگار» را متولد کرد، اکنون با دسترسی همگانی‌تر به این گوشی‌ها (به دلیل پایین‌آمدن قیمت‌شان در سال‌های اخیر)، این بار مجموعه‌ی روابط و ساختارهای کنشگری اجتماعی را در مسیر تازه‌ای قرار داده است. چه بسا به همین دلیل است که شیوه‌ها و اساساً فعالیت‌های نسل جدید نسبت به گنشگری ما در 20-30 سال گذشته، آن‌قدر متحول شده که می‌توان از ظهور «نسل جدید کنشگران اجتماعی» خبر داد.

    ما متعلق به نسلی از کنشگران اجتماعی هستیم که فاصله‌ی فکر کردن به کنشی اجتماعی تا عملی‌ و عمومی کردن‌اش، ماه‌ها و گاه سال‌ها به درازا می‌کشید، ولی برای این نسل با توجه به تحولات تکنولوژیک، فاصله‌ی فکر و حرکت تا عمومی‌کردن‌اش، به روز و ساعت رسیده است. ما برای اجرای یک حرکت اعتراضی کوچک، با تلفن و ایمیل همدیگر را خبر می‌کردیم و در خانه یا دفتر انجمن‌هایمان، دور هم «جمع» می‌شدیم تا بتوانیم آن حرکت را به صورت «هماهنگ و جمعی» پیش ببریم، ولی این نسل اساساً نیازی به مکان یا انجمنی برای «جمع شدن» ندارد؛ زیرا کنش اعتراضی‌اش را به جای «جمع‌ها»، در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌دهد. او برای خلق یک کنش اجتماعی جمعی، «منفرداً» در خیابان، در محل کار، در مترو و در مسیر راه خانه‌اش به یاری گوشی همرا‌ه‌اش، ایده‌ای را که در سر دارد مطرح یا ایده‌ای را که هم‌شبکه‌ای‌اش مطرح کرده، خیلی ساده با «تکرار» یا افزودن نشانه‌ای به آن، «ری‌توییت» و «اشتراک‌گذاری» و «فوروارد» می‌کند و با ایجاد یک «هشتگ»، هماهنگ و «جمعی»اش می‌کند، و در زنجیره‌ای از این شبکه‌ها، افکار عمومی و دولت‌مردان را تحت تأثیر قرار دهد.  بنابراین این نسل برای فعالیت حول ایده‌ای خاص، دیگر خودش را محتاج گذشتن از دالان طولانی شکل‌دهی به یک گروه و تشکل در دنیای واقعی نمی‌بیند و به این ترتیب به لحاظ کمی کنشگری، عمومیت بیشتر یافته و به نوعی «انبوه سازی» شده است. از سوی دیگر به لحاظ کیفی نیز کنشگری، به نوعی تصویری‌تر، نمایشی‌تر، و به غایت «فردمحور» شده و «تکرار» به عنصری مهم در آن تبدیل شده است.

    دو دهه پیش وقتی که ما برای اعتراض به یک مورد تبعیض‌آمیز، مقاله‌ای اعتراضی یا بیانیه‌ای می‌نوشتیم، برای نگارش متن آن بیانیه‌ که همه امضاءکنندگان‌اش بتوانند نظر و ایده‌ی خود را در آن ببینند روزها و گاه هفته‌ها وقت می‌گذاشتیم و بعد هم روزهای متوالی برای جمع‌کردن امضا صرف می‌کردیم و اگر خوش‌اقبال هم می‌بودیم و تعداد امضاءها پای بیانیه زیاد می‌شد آن وقت برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های «مهم» آن‌را بازنشر می‌کردند، تازه می‌توانستیم به گوش سنگین دولت‌مردان تلنگری بزنیم و آنها را اندکی به پاسخگویی واداریم. اما امروز مثلاً صد نفر از نسل جدید کنشگران اجتماعی، در اعتراض به معضلی اجتماعی، هر کدام با انگیزه‌های خاص خود، یک یا چند خط توییت می‌کند، عکسی با دو کلمه و یا طرحی بدون کلمه در اینستاگرام‌شان می‌گذارند و در نهایت با یک «هشتک» آن‌ها را به‌هم پیوند می‌دهند و بیانیه‌ای خلق می‌کنند که می‌تواند دولت‌مردان را به پاسخگویی بکشاند. یا هر کدام از این کنشگران با توییت یک پاراگراف، جنبه‌ای از موضوعی خاص را بیان می‌کنند، و در انبوه این نوشتن‌ها (که هر کدام‌ به زاویه‌ای از آن مسئله می‌پردازند) در واقع، مقاله‌ای جمعی و اعتراضی می‌آفرینند.

    دور زدن واسطهها

    گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی ارزان و آسان به آن، سبب شده که کنشگران جدید در بسیاری از امور بتوانند نیازهای اجتماعی‌شان را «بی واسطه» با افکار عمومی در میان گذارند. برای مثال آنها برای رسیدن به خواسته‌های‌شان دیگر نیازی به «واسطه»‌هایی همچون: گروه، حزب، سازمان، جناح سیاسی، یا سایت و روزنامه و مجله احساس نمی‌کنند چون می‌توانند خبرها، ایده‌ها و مطالبات‌شان را شخصاً و بدون واسطه، در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک گذارند. این امر سبب شده که برای این نسل همه چیز به موضوعی «فردی»، «شخصی‌شده» و «بی‌واسطه» تبدیل شود. اگر ما «حقوق زنان» را به «واسطه» مشکلات موجود زنان و فراتر از خواسته‌ها و مشکلات صرفاً شخصی‌مان مطرح می‌کردیم، در کنشگران و فعالان نسل جدید زن، «حقوق زنان»، بی‌واسطه و شخصی (با محوریت «خود») مطرح می‌شود؛ تا آن جا که گاه حتا مرز میان «منافع شخصی» یک کنشگر زن با «حقوق زنان» کمرنگ می‌شود. این بی‌واسطه‌گی در منش جدید کنشگری، بسیاری از مرزها را کمرنگ و گاه پنهان کرده است، از جمله مرز میان «مدنی و سیاسی»، «مجازی و واقعی»، «جهانی و محلی»، «داخل و خارج کشور» و… تا آن جا که گاه می‌بینیم حکومت برای سرکوب حرکت‌هایی مانند دختران خیابان انقلاب و یا تجمع‌های ری‌توییت‌شده در بیش از هفتاد شهر در دی‌ماه ۱۳۹۶، به راحتی آن را به «خارج» متصل می‌کند.

    اما کمرنگ شدن مرز «مجازی و واقعی» به این معنا نیست که مبارزات نسل جدید کنشگران، صرفاً به دنیای دیجیتال و مجازی محدود است بلکه با توجه به اثری که تکنولوژی‌های ارتباطی بر زندگی ما ایرانیان داشته، منش‌ها و روش‌های نوپدیدی را در میان نسل جدید کنشگران به وجود آورده که از محدوده‌ی فضای مجازی عبور می‌کند و بیشتر از هر چیز بر منش و روش و شیوه مبارزاتی آنها در «فضای واقعی» تأثیر می‌گذارد.

    و اما اگر فعالیت‌های نسل ما عمدتاً «قائم به جمع»، «با واسطه»، «نوشتاری»، «بلندمدت»، «ادامه‌دار»، «منسجم»، «ائتلافی» و «دیربازده» بود، اما فعالیت‌های نسل جدید زنان با توجه به گسترش و نفوذ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، عمدتاً «قائم به فرد»، «بی‌واسطه»، «تصویری»، «کوتاه‌مدت» «منقطع»، «پراکنده و سیال»، «شخصی»، «متکثر» و «زودبازده» است؛ نشانه‌های این منش و روش‌ها را می‌توان در حرکت «دختران خیابان انقلاب» و دیگر حرکت های اخیر اجتماعی مشاهده کرد. هر کدام از کنشگران این حرکت‌، به صورت فردی و تحت تأثیر انگیزه‌های شخصی تصمیم می‌گیرد تا ایده اولیه (تصویر ویدا موحد) را «تکرار» و به نوعی در فضای شهری «ری‌توییت» کند، بدون آن که لزوماً در تصمیم‌گیری برای شکل‌گیری ایده‌ی اولیه، نقشی داشته باشد و یا دیگر کنشگران این حرکت را بشناسد. از سوی دیگر، کنشگر این نسل، چون که لازم نیست برای تأثیرگذاری حرکت‌اش، قبل و بعدش کار خاصی انجام دهد، یک حرکت «منقطع» و طبعاً «کوتاه مدت» را به نمایش می‌گذارد و سپس دنبال کار خود می‌رود. هم از این روست که این کنشگری به جای آن که مبتنی بر «افراد خاص» (یا شاخص) باشد مبتنی بر کنشگرانی سیال، پراکنده و گمنام است. طرفه این که، تکرار و ری‌توییت ایده‌ی اولیه، و خلق یک «تصویر» جدید که بر تن و بدن فرد سوار شده، با هشتکی به هم پیوند زده می‌شود و در عین «پراکندگی»، اعتراضی «جمعی» و تأثیرگذار را به نمایش می‌گذارد. بدون آن که مجبور باشد به طور فیزیکی با دوستان و هم‌فکرانش دور هم جمع شده باشد و برای چنین حرکتی، تصمیم جمعی گرفته باشند.

    گفتن ندارد که هدف این یادداشت کوتاه، ارزش‌گذاری یا نمره‌دادن به ویژگی‌های هیچ‌یک از فعالان نسل قدیم و جدید نیست بلکه صرفاً تأکید بر این واقعیت است که طی سال‌های اخیر جامعه ایران به راستی شخم زده شده و تغییراتی اساسی رخ داده که به تبع آن نسل جدیدی از کنشگران اجتماعی را با روش و منش خاص خود آفریده است. در عین حال منظور این هم نیست که دختران نسل جدید، همگی چنین‌اند و شیوه‌ها و منش‌های مبارزاتی پیشین دیگر هیچ کاربردی ندارد،بلکه منظور این است که روش‌های قدیمی، کم‌تر می‌تواند نسل جدید زنان را به خود جذب کند و آنان را در یک کنش دسته‌جمعی به حرکت درآورد. از این روست که وقتی من و امثال من که متعلق به نسل گذشته‌ایم، می‌خواهیم بر طبق «عادت»مان روش‌های قدیم را پیش بگیریم ممکن است از همراهی‌نکردنِ نسل جدید زنان سرخورده و دچار ناامیدی شویم. ما برای فعالیتی که محورش قائم به «جمع» بود هزینه می پرداختیم، اما این نسل جدید برای فعالیت‌هایی که محورش «خود» و در پیوند با «خواسته‌ای فردی» است اما در یک افق جمعی قرار  می‌گیرد، حاضر به پرداخت هزینه است. همین است که گاهی فعالیت آنها به دلیل «بی‌واسطه‌گی»اش، «خودمحورانه» و گاه «خودنمایانه» جلوه می‌کند که صدالبته «نمایشی بودن» و گاه «تصویری» بودنش به این مسئله دامن می‌زند. به یاد بیاوریم که سه دهه پیش، روش فعالیت‌ و کنشگری نسل ما نیز برای نسل پیش، کمی غریب و «خودنمایانه» بود. امروز هم شاید برای نسل ما ویژگی‌های این نسل، گاه غریب جلوه کند، درصورتی که به راستی بخش لاینفک از ساختار کنشگری معاصر است.(2)

    در واقع ما محصول شرایط زمان خود بودیم و به دلیل ساختارها و نوع ابزارهایی که در آن دوره وجود داشت، کنشگری‌مان اساساً «با واسطه»های متعدد و متناسب با ابزارهای موجودِ آن زمان می‌توانست به فشار اجتماعی برای تغییر تبدیل شود، یعنی هر یک از ما با واسطه‌ی گروه و انجمن (تشکیلات‌مان) فعالیت می‌کردیم،  گروه‌های‌مان، «واسطه»ای برای شکل‌دادن به ائتلاف‌ها بودند و در نهایت به «واسطه»ی ائتلاف‌های بزرگی که شکل می‌دادیم، مطالبات زنان را به فشار اجتماعی‌سیاسی بر دولت‌مردان تبدیل می‌کردیم. به این اعتبار، دور زدن این واسطه‌ها به صورت «فردی» (با توجه به ساختارهار موجود آن زمان) امکان‌پذیر نبود، که اگر هم بود تأثیرگذار نبود. ولی این نسل محصول ساختارهای جدیدی است که امکان گذر از «واسطه»ها را برایش فراهم ساخته است.(3)

    انطباق ساختارهای جدید کنشگری با فضاهای امنیتی

    گسترش و مشروعیت این ساختار جدید کنشگری، از قضا ناشی از شرایط امنیتی حاکم بر جامعه نیز هست، چرا که همه‌ی هم و غم نیروهای نظامی‌امنیتی تاکنون سرکوب همین واسطه‌ها بوده است تا بتوانند جریان کنش اجتماعی و در نهایت طرح مطالبات و روند تغییرات را متوقف سازند. اما با این ساختار جدید کنشگری، نیروهای نظامی‌ نمی‌دانند دقیقاً کجا را هدف قرار دهند زیرا ساختارهای کنشگری جوانان، به شدت شخصی و «قائم به فرد» و در عین حال «انبوه سازی‌شده» است و به اندازه تک تک افراد جامعه ظرفیت و گستردگی و تکثر دارد. بنابراین سرکوب و کنترل چنین پهنه‌ی رنگارنگی، به سادگی امکان‌پذیر نیست. قبلاً می‌شد انجمن و گروهی را که واسطه‌ی کنشگری عده‌ی بسیاری در جامعه است متلاشی کرد و به وسیله‌ی سرکوب آن گروه یا سازمان، بخش بزرگی از افراد و کنشگران گرداگرد آن را زمین‌گیر کرد و به حاشیه راند ولی این بار دستگیری کنشگر اجتماعی، عمدتاً دستگیری خود آن فرد است و نه لزوماً دستگیری یک گروه و یا حلقه و واسطه‌ای از یک شبکه به‌هم پیوسته.(4)  به ویژه آن که همین ساختار جدید کنشگری، از آن‌جایی که مانند نسل قدیم کنشگران، بر «اسم و رسم» آنها سوار نیست و کنشگران‌اش موقتی و سیال و پراکنده‌اند پس می‌توانند «گمنام» بمانند؛ بنابراین در مجموع  این کنش‌ها کنترل‌پذیری کم‌تری دارند و سرکوب‌اش را برای نیروهای نظامی دشوارتر می‌کند، به ویژه آن که حداقل در داخل کشور بسیاری از فعالان با نام های مستعار فعالیت می‌کنند.

    هر چند همین «بی‌واسطه»بودنِ حرکت‌های کنشگران جدید اجتماعی و نیز «گمنامی کنشگران اش»، این امکان را نیز از سوی دیگر فراهم می‌سازد که افراد و یا جریان‌های سیاسی خاص (در داخل یا خارج از کشور)، معنای سیاسی خاص خود را به قامت این حرکت‌ها بپوشانند و قطبی‌سازی‌های رایج و سنتی (مثلا «اصلاح طلبی/ انقلابی» و…) را بر آن تحمیل و در نهایت درصدد آن باشند که به نفع تفکر سیاسی خود آن را خرج کنند.

    از سوی دیگر در ظاهر به نظر می‌آید که ساختار حرکت‌های این کنشگران (و «بی واسطه‌گی»شان)، به نوعی توده‌وار است و قابلیت جذب رهبران پوپولیست را داراست. اما به رغم این ظاهر، باید متوجه باشیم که این نوع کنشگری جدید مبتنی بر طرح خواسته‌های شخصی و قائم به فرد است و به انگیزه‌های فردی و متنوع تک تک کنشگران‌اش گره خورده است، بنابراین با ساختارهای کلاسیک حرکت‌های توده‌وار (پوپولیستی) که مطالبات و شعارهای توده‌ها «با واسطه»ی رهبران کاریزماتیک و یا توسط «مفاهیم انتزاعی و کلان‌روایت» (همچون اسلامیت، ایرانیت و انواع مدینه‌های فاضله) شکل می‌گرفت، تفاوت دارد. از این رو حرکت‌های کنشگران نسل جدید، احتمالا تحت تاثیر «رهبرانی» که با بهره‌گیری از گمنامی کنشگران‌اش می‌خواهند سکان آن را به دست بگیرند و به سمت و سوی سیاسی مورد نظر خود رهنمون کنند، قرار نمی‌گیرد و عملاً چنین رهبری‌هایی را خنثا می‌کند.

    از سوی دیگر  کنشگر نسل جدید، واسطه‌هایی همچون اصلاح‌طلبی، انقلابی‌گری، براندازی و … را نیز دور می‌زند و مثلاً زمانی در دوران انتخابات با انگیزه‌های کاملاً شخصی – و نه لزوماً به خاطر حمایت از فلان فرد یا جناح سیاسی- حرکت‌های انتخاباتی به نفع خود می‌سازد و در زمانی دیگر برای طرح و خواسته‌های شخصی‌اش کل نظام سیاسی را به پرسش می‌گیرد.(5)

    به لحاظ سیاسی نیز تنوع کنشگرانِ هر حرکت می‌تواند به اندازه تک تک افراد حاضر در آن، گسترده باشد: از برنداز و انقلابی و اصلاح‌طلب و مشروطه‌خواه تا محافظه‌کار و ضداعتدال و حتا حامی احمدی نژادی… از این روست که تلاش برخی کسان برای آن که مثلاً حرکت دختران خیابان انقلاب یا حرکت های کارگران و یا اعتراضات سپرده‌گذاران مال‌باخته، و حتا مجموعه تجمع‌های اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ را (که جملگی‌شان نه لزوماً حرکت‌های خودجوش کلاسیک – مثل شورش یا انقلاب – بلکه حرکت‌هایی حاصل این نوع کنشگری جدید هستند) در قالب گفتمان‌های رایج و دوقطبی «برانداز و انقلابی / اصلاحات» یا «لاییک/ اسلامی»، «این جناح / آن جناح»، «سلطنت / ولایت وفقیه» و… جای دهند، نمی‌تواند تحلیلی واقع‌گرا از آنها ارائه کند. چرا که جامعه ایران حداقل همه این انواع «واسطه‌ها» و روش‌ها را طی همین چهار دهه‌ی اخیر تجربه کرده‌ و تقریباً هیچ‌کدام او را به تحقق مطالبات‌اش نرسانده است. بنابراین به نظر می‌آید که مسئله‌ی مرکزی این حرکت‌ها، انقلاب و براندازی، یا اصلاحات و یا سر  کار آوردن این جناج و آن جناح، یا این فرد و آن فرد، و یا اسلام و غیراسلام نیست، بلکه نسل جدید جامعه زین پس می‌خواهد پاسخی صریح و سریع در برابر مطالبات‌اش که در زندگی روزمره‌اش واقعاً تأثیر دارد، دست یابد.

    سخن آخر این که حرکت‌های اخیر از جمله حرکت دختران خیابان انقلاب، از زمره‌ی حرکت‌های جامعه مدنی جدید محسوب می‌شوند ولی از آن‌جا که بی‌واسطه عمل می‌کنند، «مرز میان کنش مدنی و سیاسی» را کمرنگ و نسبت به حرکت‌های مدنی نسل قبل رادیکال‌تر شده‌اند. چه بسا همین عامل باعث شده که این حرکت‌های عمدتاً مدنی، از سوی برخی «سیاسی‌ یا انقلابی» تعبیر شوند. درهرحال پس از سرکوب گسترده‌ی جامعه مدنی در سال 1388، به نظر می‌رسد که این کنشگری جدید اجتماعی به شکل انفجاری در حال شکل‌دادن به جامعه مدنی نوین است. بی شک این نسل جدید کنشگری، نقطه ضعف‌ها و محدودیت های خاص خودش را هم دارد. از سوی دیگر هر پدیده اجتماعی که به هر دلیلی گسترش ناگهانی می‌یابد، مشکلاتی را در آغاز راه دارد که با افزایش تجربه جامعه ایرانی نسبت به سازوکار ساختارهای جدید، احتمالاً این مشکلات، با ایجاد راهکارهایی متناسب به تدریج مرتفع خواهد شد.

    پانوشت‌ها:

    1. شهلا شرکت، مجله زنان امروز، شماره 19، دی ماه 1395.

    2 .  فراموش نمی‌کنم که برای نسل قدیم نیز نحوه «هزینه دادن» نسل ما کمی خودنمایانه می‌نمود، چرا که مادران ما عادت داشتند برای کار جمعی و تشکیلاتی، از همه زندگی و هستی خود، مایه بگذارند، رنج بکشند، سختی‌ها را به جان بخرند، سال‌ها زندان بروند، و در این میان هیچ نامی از خود برجای نگذارند. در واقع کار جمعی و تشکیلاتی آنان تاحدودی «شخصیت زدا و فردیت‌کُش» هم بود. ولی برای نسل ما، با توجه به آن که شرایط اجتماعی تغییر کرده بود، شیوه و منش کنشگری نسل گذشته جذابیت چندانی نداشت، شاید ما بیش از آنان فردگرا شده بودیم و هر چند مانند مادران‌مان، کار جمعی و تشکیلاتی می‌کردیم و برایمان واقعاً ارزش بود ولی حداقل، کار جمعی‌مان «شخصیت زدا و فردیت کش» نبود، یعنی بر پایه کار افراد بی‌نام و نشان صورت نمی‌گرفت. لابد برای زنی از نسل گذشته که مثلاً برای تعهد به آرمان جمعی‌اش 20 سال زندان رفته بود و بی کمترین نام و نشانی از خود، با سعه‌ی‌صدر همه‌ی 20 سال را تحمل کرده بود و یک خط هم از زندان رفتن‌اش و زجرهایی که کشیده بر زبان نمی‌آورد (زیرا گفتن و نوشتن از رنج‌هایش را خودنمایی تلقی می‌کرد)، طبعاً شیوه و منش ما که این همه از «نام» خود بهره می‌بردیم یا مثلاً در وصف چند روز زندان رفتن‌مان، آن همه سروصدا به راه می‌انداختیم و ده‌ها صفحه سیاه می‌کردیم،.. مجموعاً در نظرشان بسیار خودنمایانه جلوه می‌کرد که گاهی هم واقعا این سازوکار «اسم و رسم‌سازی»های ما باعث سوءاستفاده‌های شخصی برخی افراد می‌شد. ولی واقعیت این است که آن شیوه و منش، جزو ساختار کار کنشگری‌مان بود.  با همین شیوه بود که ما توانستیم حاکمان را برای به زندان انداختن افراد پاسخگو کنیم و حق‌مان را مطالبه کنیم. بی‌شک در نوع روش و منش کنشگری ما هم نقاط ضعف بسیار وجود داشت، اما این مشکلات سبب نمی‌شد کنشگری نسل ما به تمامی زیر سؤال برود و یا به دوران پیش از خود بازگردیم، چون  اساساً امکان نداشت و شرایط تغییر کرده بود و به تبع آن، ساختارهای کنشگری هم دگرگون شده بود.

    3 – البته منظور آن نیست که این این حرکت‌ها از جمله حرکت دختران خیابان انقلاب برای آن که مثلا به تغییر در قانون حجاب اجباری بیانجامد، نیاز به واسطه ندارد، اتفاقا باز هم نیروی سیاسی، افراد صاحب نفوذ و شناخته شده و نمایندگانی در پارلمان لازم است که این حرکت را تبدیل به تغییر قانون کنند.  در واقع بحث من اینجا این نیست که با وجود نسل جدید کنشگران که بی واسطه عمل می‌کنند، دیگر جامعه نیازی مثلا به نیروهای دیگر از جمله احزاب، رسانه‌ها و نهادها ندارد. خیر اساسا چنین بحثی مطرح نیست، بلکه بحث این یادداشت، تلاش برای شناخت این پدیده نوظهور و شیوه عملکردش است – همین.

    4- در چند سال اخیر به وضوح می‌بینیم که عنوان‌های خبری برای فعالانی که بازداشت می‌شوند تغییر کرده است مثلاً عنوان «دستگیری فعال مدنی» جایش را به عناوینی همچون «بازداشت فعال رسانه‌ای، یا فعال حوزه مجازی» یا بازداشت «مسئول کانال تلگرامی» و امثالهم داده است. این‌ها نیز به نوبه خود می‌تواند نشانه‌ای از تغییر کنشگری اجتماعی محسوب شود.

    5 – برای نمونه «شاپرک شجری‌زاده» در عین حال که یکی از حامیان چهارشنبه‌های سفید است و به خاطر آن بازداشت می‌شود، در عکس‌هایش دستبند بنفش به‌دست، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و برای آن تبلیغ می‌کند.

    منبع: وبلاگ نویسنده

  • تظاهرات در پاریس به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن

     

     

    به مناسبت 8 مارس روز جهانی مبارزات زنان وبه دعوت انجمن های فمینست در فرانسه ، روز پنج شنبه 8 مارس 2018 ، یک گردهمایی و سپس راهپیمایی در پاریس برگزار میشود

    «جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی » در دادن فراخوان مشارکت داشته و در این حرکت شرکت می‌کند. قرار است  « باندرولی» در همبستگی با زنان ایران آورده شود.

    با امید به حضور فعال زنان مبارز ایرانی مقیم فرانسه

     

    مکان: 

    Place de la  République  

      زمان گردهمایی : روز پنج شنبه 8 مارس 2018 از ساعت سه و نیم بعد از ظهر

    شروع راهپیمایی: ساعت پنج ونیم بعد از ظهر، از میدان جمهوری به طرف اپرا

    Lieu : Place République

    Rassemblement : 15h30

    Départ de la Manifestation à 17h30  pour un parcours de République à Opéra en passant par les Grandes Boulevards 

     

     Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie-LFID 

    21 ter, Rue Voltaire

    75011 Paris

    liguefemmesiraniennes.lfid@gmail.com 

     

  • بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1397

     

    هنوز مدت کوتاهی از خیزش‌های مردمی در سطح کشور علیه گرانی و فقر و فلاکت سپری نشده است که نهادهای دست ساز کارگری و دولت و کارفرمایان، خیمه شب بازی‌های هر ساله خود را برای تعیین حداقل مزد آغاز کرده اند و با همان سبک و سیاق همیشگی و نشاندن چند مترسک در مقام نماینده کارگران در نهادی به نام شورای ‌عالی کار، در صدد تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به میلیون‌ها کارگر و مزد بگیر زحمتکش هستند.

    روندی که طی هفته های گذشته در مورد چگونگی تعیین حداقل مزد سپری شده است بیانگر این است که در به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و پس از چند صباحی معرکه گیری توسط نهادهای دست ساز کارگری، نماینده های آنان امضای خود را به پای حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر خواهند گذاشت.

    پیشبرد چنین سیاست‌هایی در طول دهه ها و سال‌های گذشته، دیگر چیزی جهت از دست دادن برای طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته است که حال تقلای ریاکارانه نهادهای دست ساز کارگری برای تعیین سبد هزینه زندگی و طرح برخی واقعیات از سوی آنان و رسانه های حکومتی بتواند به عنوان سوپاپ اطمینان و ترمزی در مقابل مطالبه گری کارگران، اعتراضات خیابانی آنان و توده های مردم زحمتکش به جان آمده از وضعیت موجود عمل کند.

    تعیین دستمزد به روال سال‌های گذشته و افزایش ده – پانزده درصدی حداقل مزد کنونی، در حالی که این مبلغ در شرایط حاضر کفاف هزینه ده روز زندگی یک خانوار چهار نفره را نمی‌دهد  و تا به همین جای سال، ارزش دلار بیش از 30 درصد بالا رفته است و به زودی این افزایش قیمت بر روی سفره های ما کارگران خود را نشان خواهد داد معنایش چیزی جز لگد مال کردن تمام و کمال منزلت انسانی ما کارگران، گرسنگی مفرط فرزندانمان، باز ماندن آنان از تحصیل، گسترش پدیده کودکان کار، یاس و درماندگی از گذران زندگی و افزایش خودکشی ها، گسترش پدیده زباله گردی و کارتن خوابی و تن فروشی و کلیه فروشی و سلب حق حیات از ما کارگران نیست.

    از نظر ما امضا کنندگان این بیانیه و طبقه کارگر ایران، اعضای شورای عالی کار از نماینده های دست ساز کارگری تا نماینده های کارفرمایان و وزیر کار با معرکه گیری‌هایی که بر سر تعیین سبد هزینه و حداقل مزد انجام می‌دهند و دست آخر امضای خود را به پای حداقل مزد چندین برابر خط فقر می‌گذارند همگی شریک جرم مصائب بی شماری هستند که با  حداقل مزد زیر خط فقر، زندگی  میلیون‌ها خانواده کارگری را در خود فرو می برد.

    این واقعیت عریان که نماینده های مجلس و مدیران دم و دستگاه دولتی و نهادهای شبه دولتی و وابسته به حوزه قدرت از حقوق‌های نجومی برخوردارند و غارت و چپاول ثروت‌های اجتماعی توسط آنان بیداد می‌کند و در این طرف، حکومتگران برای برخورداری ما کارگران از یک زندگی بخور و نمیر هزار و یک بهانه می تراشند و صدها میلیارد تومان خرج نیروی سرکوب برای به تمکین واداشتن ما به زندگی با دستمزد چندین برابر خط فقر می‌کنند، فقط یک راه پیش پای ما کارگران می‌گذارد و آن سازماندهی و دست بردن به اعتصابات و اعتراضات سراسری است.

    اعتراضات و اعتصابات محلی و سراسری  برای  دست یابی به دستمزدی مطابق با استانداردهای زندگی امروز بشر حق مسلم ما کارگران است و ما امضا کنندگان این بیانیه بدین وسیله با تاکید بر تداوم و تشدید مبارزات‌مان علیه تصویب حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر، از عموم کارگران در سراسر کشور، به ویژه کارگران صنایع کلیدی همچون نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع خودروسازی و فولاد و معادن نیز می‌خواهیم تا به نحو مقتضی و از طریق تجمع در محل کار و یا اعتصاب و اعتراض خیابانی به طور متحدانه‌ای خواهان افزایش حداقل مزد بر  مبناي سبد هزینه که امروزه 5 میلیون تومان است، بشوند.

    هم‌چنین، ما تشکل‌های مستقل کارگری امضا کننده این بیانیه به عنوان نماینده بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران و فریاد حق‌خواهی میلیون‌ها کارگر، با هشدار به حکومت‌گران که با نادیده گرفتن خیزش‌های مردمی علیه گرانی و فقر و فلاکت، همچنان سیاست تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر را دنبال می‌کنند اعلام می‌داریم دیگر دوران روال ِتا کنونی تعیین حداقل مزد و تحمیل فقر و فلاکت به طبقه کارگر ایران به سر آمده و بدیهی است  پیشبرد هرگونه سیاستی جز پایان دادن به فقر و فلاکت و تمکین به مطالبات بر حق ما کارگران،  با خیزش‌های بزرگ‌تر و زیر و رو کننده تری از سوی طبقه کارگر و عموم توده های زحمتکش مردم ایران مواجه خواهد شد.

    5 اسفند 1396

    اتحادیه آزاد کارگران ایران

    انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه

    سندیکای نقاشان استان البرز

    کانون مدافعان حقوق کارگر

    کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران

  • قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان

    سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تامین اجتماعی این مرز و بوم درون زندگی پنج برابر زیر خط فقر دست و پا می زنند و متاسفانه با سرعتی زیاد در حال پر تاب به زیر خط فقر مطلق هستند.

    ما بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و مطالبات خود را با صدای بلند فریاد زده ایم ولی همچنان درها بر پاشنه بی توجهی و ناکارآمدی مسئولان می چرخد.

     صندوق های بازنشستگی که ذخیره ۳۰ سال کار طاقت فرسای ما بوده از دستبرد اختلاسگران در امان نمانده و بحران عظیمی را رقم زده و زمینه را برای نگرانی هرچه بیشتر از آینده ای مبهم و تیره فراهم آورده است.

    نهادهای قدرت به جای رسیدگی جدی برای برون رفت از این شرایط غیرقابل تحمل بازنشستگان، دست به ایجاد تغییراتی در بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری زده اند که نتیجه آن پسرفت بیشتر در شرایط زندگی و معیشت و درمان ما بازنشستگان است.

    با توجه به موارد ذکر شده ما خواهان:

    ۱- اجرای ق م خ ک مصوب سال۱۳۸۶ به نفع بازنشستگان جهت برون رفت از زیر خط فقر ( پنج میلیون تومان) هستیم.

     در اینجا صراحتا اعلام می داریم که هیچ تغییری در این قانون را علیه منافع بازنشستگان بر نمی تابیم.( به خصوص مخالف اصلاح ماده ۱۲۵ هستیم.)

    ۲- داشتن بیمه ای کارآمد و درمان رایگان.

    ۳- نظارت نمایندگان بازنشستگان بر صندوقها و اداره آنها به شکل دوره ای و رسیدگی به دزدیها. انحلال صندوق های تقلبی فولاد و افشاء غارتگران آن و برگشت اموال بازنشستگان فولاد ایران.

    ۴- باتوجه به مصوبه بودجه سال ۹۷ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس برنامه توسعه ششم، دولت موظف به پرداخت بدهی خود به صورت نقدی می باشد. و همچنین انتقال منابع صندوق درمانی

    سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت به هیچ عنوان مورد قبول ما نمی باشد و می بایست بند ”ز” تبصره ۷ از لایحه بودجه۹۷ در مورد واگذاری %۹ سهم درمان کارگران حذف گردد.

    ۵- پرداخت به موقع حقوق ماهانه. ما هرگونه تاخیر در  پرداخت حقوقها را اختلاس آشکار از جیب بازنشسته ها می پنداریم.

    ۶- پرداخت معوقات و طلب های همه  بازنشستگان در اسرع وقت.

    ۷- حق تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات و حقوق برای بیکاران.

    ۸- آزادی بدون قید و شرط و بدون وثیقه کلیه فرزندان این مرز و بوم که خواستار مطالبات خود و معترض به فقر و فساد و بیکاری در جامعه می باشند!

    ۹- داشتن حق تشکل و هر نوع تجمع  مطالباتی.

    با توجه به روشن بودن خواسته های ما و آگاهی کامل مسئولان از آنها، با مذاکره مخالف بوده و آن را نوعی چانه‌زنی می دانیم و تا زمانی که جواب صریحی از سوی نهادهای مسئول در رسانه های رسمی ابراز نشود، ما مطالبات خود را پیگیری کرده و مجددا به اعتراض ادامه خواهیم داد و تا تحقق این خواسته ها از پا نخواهیم نشست!

    “گروه اتحاد بازنشستگان”

    ۹۶/۱۱/۲  🌈🌈

  • ساختار قبیله‏‌ای «جمهوری اسلامی» از علی شریعت کاشانی

     

     

    از ساختار قبیلهای نظام «جمهوری اسلامی»

    و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، و مدنی آن

     

    نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
    نه هرکه آینه سازد سکندری داند
    نه هرکسی که کله کج نهاد و تُند نشست
      کلاه‌داری و آیین سروری داند.» (حافظ) [1]

    در گفتار کوتاه و فشردۀ پیش رو برآنیم تا با ترسیم و ارائۀ نمایی از ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی از چگونگی مناسبات میان این حاکمیت و امر مدنی و شهروندی سخنی به میان آوریم.

    درنگی در چگونگی این مناسبات، آن‌هم با توجه به داده‌های کارنامۀ سیاسی و حکومتی چهل سالۀ نظام جمهوری اسلامی در ایران، ما را دست‌کم با هفت مسألۀ مهم آشنا خواهد کرد که عبارتند از:

    ۱. ساختار کلی حاکمیت در «جمهوری اسلامی»، چونان در زیرمجموعه‌ها، نهادها، و مراکز قدرت وابسته بدان، یک ساختار اساساَ قبیله‌ای و مبتنی بر اصل سرکردگی (در برابر اصل مردم‌سالاری و جمهوریت واقعی) است.

    ۲. این ساختار برآمده از یک دید و تفکر و روحیۀ قبیله‌ای کلی است که تا حدود زیاد ریشه در یک جهان‌بینی دینی و اعتقادی قبیله‌ای و سرکرده‌محور دارد.

    ۳. از این‌رو حتا ایجاد یک «شورای رهبری» به‌مثابۀ جایگزین سرکرده یا راهبر از جوهر و جایگاه و کارکرد قبیله‌ای این حاکمیت و ساختار ویژۀ آن چیزی نخواهد کاست. گو این‌که چنین «شورایی» در چارچوبۀ نظام «جمهوری اسلامی» ناگزیر به ایفاکردن نقش «راهبر» خواهد بود.

    ۴. کارکردها و سمت‌وسوگیری‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی این حاکمیت، همچنین برنامه‌ها و چشم‌اندازهای اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌گزاری‌های خرد و بزرگ درون‌کشوری و حتا بین‌کشوری آن، در چارچوبه و بنا بر ماهیت و چشمداشت‌های سمت و سو دهندۀ ساختار قبیله‌ای آن شکل می‌گیرند و به‌کار می‌افتند.

    ۵. ساختار و کارکردهای این حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای در سطوح مختلف نه با اشکال نوین دولت (دولت برخاسته از خواست و ارادۀ بزرگ‌تودۀ شهروند) همخوانی و سازگاری دارد و نه با ضروریات جامعۀ امروزین و حقوق طبیعی و سیاسی و مدنی شهروندان.

    ۶‌. تا زمانی که این حاکمیت قبیله‌وار برپا باشد با چیرگی مستمر دید و تفکر و جهان‌بینی دینی ـ قبیله‌ای بر امور سیاسی و مدنی و شهروندی یا دست‌کم اِعمالِ نفوذ و اخلال‌گری آن‌ها در این امور روبرو خواهیم بود.

    از این‌پس انجام اصلاحات ریشه‌ای و کارساز، که نخستین شرط لازم آن وجود یک دولت خودفرمان و مسؤولیت‌پذیر و قوۀ مجریۀ کارآمد و وارسته از اصل سرکردگی است، محکوم به شکست خواهد بود، و ناگزیر متحقق‌شدن حتا نسبی مردم‌سالاری و پاسداشت حق و حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان بس دشوار و در موارد بسیار امکان‌پذیر نخواهد بود.

    در زیر، ضمن نگاهی بر چیستی نظم قبیله‌ای و چگونگی ناسازگاری ذاتی این نظم با نظم دولتی و حقوق مدنی و شهروندانه به‌ویژه در جهان امروز، مروری بر این موارد چندگانه خواهیم داشت.

    جمعی از شخصیت‌ها نظام. رهبر باید همواره با حای مرتفع‌ترش مشخص می‌شود

    جمعی از شخصیت‌ها نظام. رهبر همواره با حای مرتفع‌ترش مشخص می‌شود

    ۱. از قبیله و دولت مردمسالار

    در تعریف و بازشناسایی یک قبیله با چند مورد اساسی سروکار می‌یابیم که مختصات آن را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین‌شان عبارتند از:

    ۱. قبیله، از دید تاریخی و تشکیلاتی، تشکلی است گروهی و در مواردی مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی (نَسَبی) که موجودیت آن به پیش از زمان شکل‌گیری و روی کارآمدن دولت می‌رسد.

    ۲. قبیله، به‌لحاظ جایگاه وجودی، ابتدایی‌ترین مرتبۀ رشد و تکامل یک گردهم‌آیی انسانی است.

    ۳. قبیله از دید مناسبات بین‌انسانی یک خرده‌گروه سردرخود فروبرده، خودمحور، دیگری‌گریز، و بنابراین بیگانه‌هراس است، خاصه زمانی که موجودیت آن بر پیوندهای خویشاوندانه و یا طایفه‌ای بنا شده باشد. از این روست که افراد بیرون از قبیله، بیگانگان، همچون «دشمن» یا دست‌کم «دشمن بالقوه» به‌شمار می‌آیند.

    ۴. اصل «سرکردگی» برجسته‌ترین وجه مختصۀ قبیله است. این اصل یک پدیدۀ «طبیعی» یعنی خام و بدوی (یا پیش‌اجتماعی و پیش‌فرهنگی) است و مورد مشابه آن را در دنیای جانورانی نیز می‌توان دید که به صورت گروهی یا «اجتماعی» به‌سر می‌برند و دارای سرکرده هستند.

    از این میان اصل سرکردگی در قبیله جایگاه برجسته و بس تعیین‌کننده‌ای دارد. سرکردگی ایجاب می‌کند که افراد قبیله در تصمیم‌گیری، ادارۀ امور دست‌جمعی و گاه حتا خصوصی، و مراودات و مناسبات بین‌انسانی گوناگون سراپا تابع تمایلات و فرامین و رهنمودهای رئیس یا سرکرده باشند. بدین لحاظ در قبیله اراده و خودگردانی و خودفرمانی در سطوح فردی و توده‌ای جایی و مقامی ندارد. چنین است که گوستاو لوبون در رسالۀ روانشناسی تودهها در گفت‌وگو از تودۀ انسانیِ دارای پیشوا آن را همچون «رمه» (یا گلّه) در نظر می‌آورد: «همین که شماری از موجودات زنده، از یک رمۀ جانور گرفته تا یک تودۀ انسان، گردهم میآیند بهگونه فطری خود را زیر فرمان یک سرکرده جای میدهند… توده رمۀ فرمانبرداری است که هرگز بینیاز از یک سرکرده نیست.»[2] فروید به‌سهم خود در تأیید وضعیت طبیعی ـ بدویِ توده‌های انسانی قبیله‌وار از دامنۀ انسان‌شناختی نظریۀ تحول‌گرای چارلز داروین یاد می‌کند که می‌گوید: «نخستین صورت جامعۀ انسانی بهاحتمال یک اجتماع  قبیلهای بوده است که زیر سلطۀ مطلق یک جنس نرِ پرقدرت بهسر میبرده است.»[3]  هم‌او، مانند لوبون، قبیله و هر گردهم‌آیی پیشوادار دیگری چون آن را «رمه» به‌شمار می‌آورد: «رمه به یک شبان نیاز دارد.»[4] زیرا در چنین توده‌ای، که به راستی چیزی جز «نوزایش قبیلۀ نخستین» نیست، راهبر «همیشه همان پدرـ رئیس هراسناک آغازین باقی میماند» و افراد توده به‌سهم خود «پیوسته آمادۀ تنسپردن به سلطۀ یک قدرت بیکرانه»اند.[5]

    روشن است که در این‌جا منظور فروید توده‌های اجتماعی مترقی و آزادی‌خواه، معترض و دادخواه، و بازخواست‌کننده نیست که آگاهانه و آزادانه راهبرانی شایسته و متعهد و مبارز برای خود برمی‌گزینند (نظیر توده‌ها و گردهم‌آیی‌های حاکمیت‌ستیز، جمعیت کنش‌گران مدنی، و یا انجمن‌ها و اتحادیه کارگری، صنفی، دانشجویی و  غیره)، بلکه غرض آن دسته از توده‌های ساختگی است که در آن‌ها فردیت خودآگاه، آگاهی و عزم و اراده، اندیشۀ آزاد و تحول‌جوی، روحیۀ انتقادی و پرسش‌گر، و منش و شخصیت خودفرمان و خودگردان از میان می‌روند و زمینه برای تبعیت بی‌قید و شرط از سرکرده و تن‌سپردن به قدرت مطلقۀ او هموار می‌گردد. امروزه نمونۀ ایرانی این‌گونه توده‌های فرمان‌بردار را در جمعیت‌های دینی وابسته، تشکل‌های نظامی چون سپاه و بسیج، و یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گوش به‌فرمان می‌توان دید، در خرده‌توده‌های قبیله‌واری که از 1357 به این‌سو در پرتو سلطنت دستاربندان جان گرفته‌اند و لبیک‌گویان پیرامون «امام» و «ولی فقیه» و نمایندگان امتیازجوی حاکمیت حلقه زده‌اند.

    در برابر نظم قبیله‌ای نظم مدنی و شهروندانه سر برمی‌آورد، و این نظم نوخاسته ناظر به حقوق طبیعی، سیاسی، و اجتماعی شهروندان در ابعاد خصوصی و همگانی است. آزادی احزاب متعدد و متفاوت، حق رأی، حق دادخواست، حق دادرسی و فرجام‌خواهی‌، حق گردآمدن اعتراضی و شرکت‌جستن در تظاهرات، حق دسترسی به امنیت و دفاع از خویشتن در برابر تبعیضات قومی و دینی و جنسیتی، و سرانجام حق بازخواست حکومت و دولت در مواردی که سیاست‌گزاری، ادارۀ کشور، قانون‌گزاری و نحوۀ اجرای قوانین، و یا وضعیت شغلی و اقتصادی کشور و غیره با خواست و اراده و آرمان‌های بزرگ‌تودۀ شهروند همخوانی نداشته باشند. این‌ها همه ازجمله حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی مشروع و چشم‌ناپوشیدنی شهروندان در یک جامعه بسامان و قانون‌مند و مردم‌سالار است. نادیده‌گرفتن این حقوق و یا اخلال‌گری در آن‌ها وضعیت سیاسی و حکومتی جامعه را به مرتبۀ فرودستی از تاریخ اجتماعی بازگشت می‌دهد که خاص بیدادسرای قبیله‌ای است، بیدادسرایی که در آن از این‌گونه حق و حقوق‌ها، آزادی‌ها، و دادخواهی‌ها و دادرسی‌ها اندک خبری نیست.

    قبیله با مشخصاتی که در بالا برشمردیم به هیچ‌روی با نظم و تشکیلات دولت (دولت در معنای نوین و مردم‌سالارانۀ واژه) سازگاری ندارد، و نه با اصل شهروندی و حقوق مدنی. زیرا آن‌چه در قبیله حاکم است فرمان‌فرمایی بی‌چون و چرای رئیس و فرمان‌برداری بی‌کم‌وکاست افراد قبیله از اوست. تصمیمات حیاتی این افراد نیز می‌باید منطبق بر خواست و ارادۀ این سرکرده باشد. ولی دولت در یک نظام مردم‌سالار واقعی، همانند قانون، جلوه‌ای از ارادۀ مردم است و لذا تبعیت شهروندان از دولت برابر است با پیروی از اراده مردمی و مشارکت در ادارۀ امور سیاسی و اجتماعی و مدنی. از سوی دیگر هرآن‌چه در فرهنگ مداربستۀ قبیله‌ای در اشکال ثابت و تغییرناپذیرِ «عرف» و «سنت» و «قاعده» مناسبات بین‌انسانی را نظم می‌بخشند و اداره می‌کنند، و یا در حل اختلافات و دادرسی و غیره معیار و مبنا قرار می‌گیرند، در نظام دولتی مردم‌سالار جای خود را به قانون وامی‌گذارند، به قانونی که زادۀ تدابیر و تصمیمات حقوقی و مدنی نمایندگان واقعی شهروندان است، دولت یا «قوۀ مجریه» مسؤول اجرای آن می‌باشد، و نیز در رهگذر زمان و بنا بر شرایط و ضروریات نوخاسته، متحول و تغییرپذیر می‌باشد.

    بنابراین نظم قبیله‌ای قطب مخالف نظم دولتی و مدنی و شهروندانه است. به همین ترتیب موارد پابرجا و ایستایی چون «عرف»، «سنت»، و «رسم» و «قاعده» که در دنیای ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای پاس داشته می‌شوند در یک زیستگاه انسانی و اجتماعی پوینده، رو به‌تحول، و قانون‌مند جایی ندارند، به‌ویژه که با حق و حقوق سیاسی و مدنی و شهروندانه به مقابله برمی‌خیزند، آن‌هم با حق و حقوقی که، همانند کل جامعه و نظام حقوقی و حکومتی و دولتی حاکم برآن در مسیر تحول و تکامل راه می‌سپرند.

    در بالا از خودمحوری و درخودخزیدگی که یکی از وجوه مشخصۀ قبیله است یاد کردیم. این مورد مهم دیگری است که، همانند سرکردگی، قبیله و دولت را رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد. خودمحوری ایجاب می‌کند که افراد متعلق به قبایل دیگر «بیگانه» و «دشمن» به‌شمار آیند. در این‌باره همین بس به برخوردهای خونین قبیله‌ای و طایفه‌ای بیاندیشیم که در گوشه و کنار «جهان اسلام»، از شمال آفریقا و قارۀ سیاه گرفته تا پاکستان و افغانستان و حتا مناطقی در خوزستان خودمان، هرچندگاه روی می‌دهند. این برخوردها گویای این واقعیت ناگوارند که آن‌چه از دیرباز به «امت اسلام» تعبیر شده است از روحیۀ قبیله‌ای و طایفه‌ای این «امت» و دشمن‌تراشی و بیگانه‌ستیزی آن چیزی نکاسته است، حال آن که چنین «امت»ی اصولاَ می‌بایست طردکنندۀ تیره و تبارگرایی و قبیله و طایفه‌مداری، مردودشمردن امتیازدهی به خویشاوندان و پیرامونیان، و نیز محوکنندۀ تبعیض و فاصله میان «عرب» و «عجم» بوده باشد. چنین است که ما در دل این «امت» از دیرباز تا امروز، افزون بر هرآن‌چه که از وابستگی و وفاداری عرب صحرانشین و صحراگرد به شیخ قبیله نشان دارد، همواره رد پای یک دید و تصور مداربسته از انسان و جهان را بازدیده‌ایم. منظور دید و تصوری است که عضو قبیله را برآن می‌دارد تا همه‌چیز را در دریچۀ تنگ مناسبات درون‌قبیله‌ای و درون‌گروهی مأنوس و مألوف خود ببیند و دریابد و موجودیت انسانی خویش را نیز، فارغ از هرگونه جهان‌بینی وسعت‌مند، با دنیای فروکاستۀ قبیله‌ای و چشمداشت‌های ویژۀ آن منطبق گرداند.

    این در حالی است که در پیشگاه دولت نوین و حقوق مدنی و شهروندانه تیره و تبارگرایی و فاصله‌اندازی میان «خودی» و «بیگانه» مردود شمرده می‌شود، زیرا «دیگری»، با ازدست دادن معنای قبیله‌ای و طایفه‌ای خود که معنایی است طرد‌کننده، در شمار تودۀ شهروند درمی‌آید. گو این که امروزه، بنا بر دیدگاهی وارسته‌تر و گسترده‌تر، حتا «شهروند» (در معنایی که در قلمرو «دولت ـ ملت» به دست آورده است) می‌رود تا به بشریت بپیوندد و جای خود را به «شهروند جهانی» یا «جهان‌وطن» بسپارد، که در این صورت باید پذیرفت که «بشریت» در برابر «اجتماع قبیله‌ای» و «انسانیت» شکوفا و فراخ‌دامن در برابر «بدویت طایفه‌ای» قد علم می‌کند. بنابراین برداشتی که شهروندان در یک جامعۀ دولت‌مدار و مردم‌سالار از مناسبات بین‌انسانی و نیز از مناسبات میان خود و دستگاه حکومت و دولت دارند برداشتی است که برپایۀ تعهد آگاهانه، اندیشۀ انتقادی و پرسش‌گر، و منطبق با مشروعیت قانون اساسی جامعۀ خویش (قانونی که برآمده از خواست و ارادۀ تودۀ مردم است) صورت می‌گیرد. به همین ترتیب جهان‌بینی سیاسی و اجتماعی آنان با جهان‌بینی قبیله‌ای، در مثال با جهان‌بینی عرب بادیه‌نشین یا صحراگرد که در زیرزمین فرهنگ و سنن و رسوم «امت اسلام» نشان و اثر برجا نهاده است، تفاوتی آشکار دارد.

    بنابراین نظم مدنی و شهروندانه قطب مخالف نظم قبیله‌ای است. به همین‌گونه موارد پابرجا و ایستایی چون «عرف»، «سنت»، و «رسم» و «قاعده» که در دنیای ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای همواره مورد اعتنا و التفات بوده‌اند در صورت رخنه‌کردن به یک زیستگاه انسانی و اجتماعی سرزنده و رو به‌تحول، قانون‌مند، و مردم‌سالار با قوانین مدنی و حقوق شهروندانه به مقابله برمی‌خیزند، با قوانین و حقوقی که، بنا بر ضروریات تازه‌تر، همانند کل جامعه باید در مسیر تحول و تکامل راه بسپرند.

    این نیز واقعیتی است که رستاخیز دید و تفکرات قبیله‌ای و رویارویی آن‌ها با نظام‌های حکومتی مردم‌سالار یک امر مسلم و بس نگران‌کننده در گوشه و کنار جهان امروز است. بی‌گمان یکی از مسائل مهمی که حقوق مدنی و آزادی‌های طبیعی و اجتماعی شهروندان را چه در کشورهای مسلمان و چه در سطح جهان تهدید می‌کند همانا چشم‌درانی و بال‌گستری این دید و تفکرات بدوی از رهگذر ترویج و تحمیل اسلامِ اصول‌گرا است. نوزایش چیز درخوری از این دید و تفکرات در خلوت ایدئولوژی دین‌محور جمهوری اسلامی برکسی پوشیده نیست و این امر تا کنون برای مردم ایران مسائل پرشماری در ابعاد سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و مدنی، و شهروندانه آفریده است. همچنین برآمدن فرقۀ داعش در عراق و سوریه، که ازجمله در حکم واکنشی رقابت‌جویانه در برابر گسترش و امتیازجویی حاکمیت شیعی در منطقه بود، دید و تفکرات قبیله‌ای آمیخته به اصول‌گرایی دینی ـ اسلامی را برای چندی به بهترین صورت به نمایش گذاشت، با فجایعی فراموش‌ناشدنی که دامنۀ آن‌ها از یک‌سو تا لیبی و برخی سرزمین‌های قارۀ سیاه، و از دیگرسو تا افغانستان و پاکستان و شماری از کشورهای آسیای میانه، همچنان مشهود و ملموسند. افزون براین، اشکال سلفی و وهابی دید و تفکر قبیله‌ای، که در قبایل فلات نجد و شبه‌جزیرۀ عربستان، و از حجاز گرفته تا اردن و مناطق جنوبی عراق، دوام آورده‌اند، برآنند تا به فیض درهم و دینارهای حاصله از فروش نفت بر جوامع آزاد در جهان چیره شوند، در صورت امکان نظام‌های سیاسی و حکومتی مردم‌سالار و سکولار را به مبارزه طلبند و درهم کوبند، و خلاصه بشریت را رفته‌رفته به خطر اندازند. در این مورد برپایی پیاپی و روبه‌گسترش مدارس دینی اسلامی را در کشورهای غیرمسلمان می‌توان مثال آورد، از کشورهای آمریکای شمالی گرفته تا اروپای باختری و استرالیا و برخی کشورهای غیرمسلمان آسیا و آفریقا. شمار چشمگیری از این مدارس با پشتیبانی مالی و معنوی شیخ‌های متعصب و بلندپرواز عرب به‌ویژه سلفی‌ها و وهابی‌های بانفوذ عربستان سعودی تأسیس شده‌اند. به این مدارس تبلیغی ساخت مساجدی را در همین کشورها باید افزود که شمار درخوری از آن‌ها محفل گردهم‌آیی سلفی‌هاست. و ما می‌دانیم که این دار و دسته‌های خودشیفتۀ مسلح به دیدگاه‌های دینی ـ قبیله‌ای، با به‌شمارآوردن غیرمسلمانان همچون «کفار» و «صلیبیون»، و نیز با متوسل‌شدن به تعبیر قرآنی «خاتم‌النبیین» در وصف محمد (قرآن، سورۀ احزاب، آیه ۴۰)[6] و بالتبع معرفی اسلام به‌مثابۀ «کامل‌ترین» دین و شرع (قرآن، سورۀ مائده، آیۀ ۳)[7] و نیز «دین جق» و دین «ظفرمند» و «غالب بر دیگرادیان» (سورۀ فتح، آیۀ 28)،[8] در عملی‌ساختن نیات و اندیشه‌های ظلمانی و تهاجمی خویش از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، خاصه که از چندی پیش اوج‌گیری رویارویی ابلهانۀ دو مذهب شیعه و سنی به جنب و جوش مبلغان سلفی و وهابی و آشکارترشدن عقدۀ خودبزرگ‌انگاری آنان شدت و حدتی دوچندان بخشیده است.

    ۲. از حاکمیت دینی ـ قبیلهای در ایران و سرکوب حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان

    گفتیم اصل سرکردگی که ایجاب‌کنندۀ فرمان‌فرمایی و فرمان‌برداری است مهمترین ویژگی یک قبیله است. به‌احتمال این اصل تبعیت‌برانگیز یکی از مواردی است که در تفکرات دینی منشاء تصور «خدا» (در برابر «بندگان») واقع شده است، و یا دنبالۀ آن در عرف و سنت دینی در مثال در چهرۀ «شیخ» و «امام» و «پیشوا» و «فقیه» (در برابر «پیرو» و «مقلد» و غیره) تجسم یافته است، و یا در تصوف اسلامی در چهرۀ «پیر» و «مراد» و «قطب» یا «قطب‌الاقطاب» (در برابر «مرید»).

    اصل سرکردگی در نظام «جمهوری اسلامی» نخست در «امام» و سپس در «رهبر» می‌نشیند. از این‌پس موجودیت آن‌چه که در چارچوبۀ این نظام به «حکومت» و «دولت» تعبیر می‌شود در وابستگی الزامی به شخص سرکرده به‌کار می‌افتد. از این روست که عناصر دولتی و حکومتی (رئیس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران، فرماندهان نظامی، شهرداران، رؤسای انتخابی و انتصابی، و…) همه در مشروع و عقلانی جلوه‌دادن تصمیمات و اقدامات، ابراز نظرها و داوری‌ها، کارگزاری‌ها، تصویب قوانین و لوایح و تبصره‌ها، و حتا در اعتراض و ایرادگیری بر یکدیگر، خود را ملزم به میان‌آوردن نام «مقام معظم رهبری» و ارجاع‌دادن به سخن و نظر و اشاره‌ای از او (به‌مثابۀ «وحی منزل») می‌دانند. از این‌پس اصل سرکردگی میدان عمل کل نظام حکومتی و نهاد دولتی را در دور باطلی جایگیر می‌کند که هیچ‌یک از عناصر فعال این نظام و نهاد را از آن گریزی نیست. دور باطلی است که در آن هرچیز می‌باید از سرکرده و عزم و اراده و اقتدار رئیسی ـ قبیله‌ای او بیاغازد و به همین‌جا نیز پایان گیرد. روشن است که در این موارد چیرگی اصل «سرکردگی» بر همه‌چیز بر اندیشۀ آزاد و انتقادی، تحول سیاسی و اجتماعی، تحقق آزادی‌های مشروع و مردم‌سالاری، خودفرمانی و خودگردانی توده‌ای، و نیز حقوق مدنی و شهروندی، یک‌جا خط بطلان می‌کشد. گفتنی است چنان‌چه روزی بنا باشد به جای سرکرده مورد بحث شورایی چندنفره روی کار آید بازهم از ساختار قبیله‌ای و فرقه‌گرایانۀ حاکمیت و زیرمجموعه‌های آن پابرجا خواهد بود. زیرا همچنان با نظامی روبرو خواهیم بود که مرجعیت دینی ـ اسلامی (به‌مثابۀ اصل و مبنا و نیز مقصد و فرجام) جوهر ذاتی آن را تشکیل می‌دهد. مرجعیتی است که نه‌تنها در ادارۀ زندگانی سیاسی و حقوقی و مدنی که نیز در زمینۀ امور فرهنگی و هنری، علمی، و آموزشی و پرورشی متکی به امور منجمد و ناپویای قبیله‌ای و طایفه‌ای چون «عرف»، «سیره» و «سنت»، و «قاعده»ی دینی و شرعی (که در پناه سرکرده به حیات خود ادامه می‌دهند) به جای روی‌نهادن به نواندیشی و ابتکار و برگزیدن راهکارهای مترقی و متناسب با یک زیستگاه انسانی و اجتماعی شکوفا و تحول‌جو است. چنین است که در ایران زیر سلطۀ «جمهوری اسلامی» مثلاَ در اجرای حقوق کیفری شاهد کاربست احکام بدوی و خشونت‌بار چون قصاص، قطع دست و پا و انگشت، کیفردهی در اشکال وحشیانۀ «معامله به‌مثل»، و سرانجام اعدام حتا نوجوانان به‌گونۀ مخفیانه یا در ملاء عام هستیم. به همین‌گونه آن‌گاه که پای دادخواهی‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی شهروندان به میان می‌آید (مانند حق آزادی احزاب سیاسی، آزادی قلم و بیان و اندیشه، حق آزادی خوانندگی و نوازندگی و پایکوبی، حق آزادی بانوان در انتخاب پوشاک و پوشش…) با سلاح «عرف» و «سیره» و «سنت» و «قاعده»ی اسلامی بدان‌ها پاسخ (پاسخ رد) داده می‌شود، و یا با قوانین آکنده از «احکام» و «اصول» و «فروع» فقهی متحجر.

    به همین ترتیب زیرمجموعه‌ها و بنیادهای چندگانۀ پیوسته به حاکمیت هریک تشکیل‌دهندۀ یک خرده‌قبیله است، با سرکرده‌ای که در کنش و کردار و اندیشه ابرسرکردۀ حاکمیت را می‌ماند. برای نمونه دستگاه قضایی را می‌توان مثال آورد که در رأس آن دستاربندی می‌بینیم خشک و خشن، وفادار به اصل سرکردگی، و مجری احکام و اصول متناسب با «سیره» و «سنت»ی که نهاد زیر فرمانش را به نهاد ظلم‌گستری (به‌جای دادگستری) بدل ساخته‌اند (صدور حکم بازداشت کنش‌گران مدنی ناخرسند از وضع موجود، دستگیری سیاست‌ورزان معترض، حصر و در تنگنا نهادن رهبران «جنبش سبز»، سرکوب هنرمندان و نویسندگان متفاوت‌اندیش، فراخواندن و بازداشت نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و کارگری و دانشجویی…). نمونۀ دیگر «شورای نگهبان» است که ستون دیگر خودکامگی حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای است. در این‌جا نیز با سرکرده‌ای پُرسن و سال و فرتوت و عصا به‌دست مواجه می‌شویم که به‌راستی نماد و نمود انجماد ذهنی و فکری و منشی است، و نیز تجسم به‌تمام معنای کل حاکمیت لنگان و کژراه و ناکارآمد است، حاکمیتی که هردم در وحشت‌ فروپاشی و نابودی موجودیت خود درمی‌غلتدد. اوضاع در دیگرنهادها و مراکز قدرت قبیله‌ای بهتر ازین نیست، نظیر «مجلس خبرگان»، «مجمع تشخیص مصلحت»، «شورای عالی انقلاب فرهنگی»، و یا «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر».

    حقیقت این است که گذشته‌گراییِ آمیخته به پاسداشت رسوم و سنن قبیله‌ای یادشده تبارشناسی گوشه‌ای از سرگذشت موجودیت فرهنگ اسلامی را به میان می‌آورد. می‌دانیم زادگاه اسلام یک محیط کوچک قبیله‌ای در بخش باختری شبه جزیرۀ عربستان بوده است، و این کیش نخستین دورۀ نشو و نمای خود را در آن محیط دورافتاده و دربسته به‌سر آورده است، یعنی درست پیش از آن که راه گسترش در پیش گیرد و سرانجام به «فتح‌الفتوح» (نبرد و پیروزی نهاوند در سال 21 هجری قمری/ بهمن سال ۲۰ هجری خورشیدی) نایل آید، به «فتح»ی که تازیان بادیه‌نشین و صحراگرد را با جهان و فرهنگی پیشرفته و فراخ‌دامن و دولت ـ ملتی دارای قانون و راه و رسم مدنی تازه‌تری آشنا می‌کند و بالتبع دایرۀ تنگ جهان‌بینی آنان را باز و وسیع‌تر می‌گرداند. امروزه اما دین‌باوران خشک و خشن و کژاندیش در بین پیروان هردو مذهب تسنن و تشیع، با نادیده‌گرفتن تحولاتی که فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع در فرهنگ اسلامی به‌وجود آورده‌اند، برآنند تا به همان زمان و مکان قبیله‌ای و ابتدایی دیرینه بازگردند و راه و رسم زندگانی جاری در آن روزگار را در ادارۀ مناسبات اجتماعی، امور سیاسی و مدنی، و همچنین در تنظیم و اجرای احکام حقوقی و جزایی سرمشق قرار دهند. پیداست که، در یک اجتماع متحول و نوجو، چنین بازگشتی به گذشتۀ بدوی تنش و کشاکش میان حاکمیت ارتجاعی و تودۀ شهروند به‌وجود می‌آورد. این واقعیتی است که در ایران «جمهوری اسلامی» از نزدیک به چهار دهۀ پیش به این‌سو همواره شاهد آن بوده‌ایم. چندان که در این بیدادسرا حتا از «دولت تدبیر و امید» هم تا کنون کاری ساخته نبوده است، از دولتی که «تدبیر» آن همواره در گروِ اقتدار و ارادۀ سرکردۀ حاکمیت بوده است، و «امید» آن نیز هردم با مقاومت و ترفند کارشکنانۀ اقمار قبیله‌وار، گوش به‌فرمان، و امتیازجوی این حاکمیت مواجه شده و از پای نشسته است. روشن است که در این شرایط بن‌بست‌وار و آلوده به تبانی و فساد و انجماد فکری و روحی هرآینه با انبوهی از مسائل و مشکلات ناگشودنی روبرو می‌شویم‌: راهپیمایی‌های اعتراضی چتدین‌بارۀ کارگران «شرکت هپکو» در شهر اراک، اعتراضات و اعتصابات پیاپی کارگران «نیشکر هفت تپه»، ناخرسندی‌ها و حق‌طلبی‌های بدون پاسخ اتحادیه‌های کارگری «اتوبوس‌رانی تهران و حومه» که حتا حاضر به دریافت «حداقل حقوق»اند، پرداخت نشدن به‌موقع دستمزد شمار زیادی از کارگران معادن و کارخانه‌ها و یا حقوق آموزگاران و غیره، و از سوی دیگر دادخواهی و برابری‌جویی سیاسی و مدنی روزافزون اهل سنت، دادخواهی پیروان به زندان درافتادۀ کیش‌هایی چون کیش بهاییت، دادخواهی شهروندان جوانی که به‌بهانۀ بهایی‌بودن از تحصیلات دانشگاهی منع و محروم می‌شوند، گردهم‌آیی‌های اعتراضی چندین‌بارۀ «دراویش گنابادی» که خواستار پایان‌گرفتن تخریب حسینیه‌هایشان و رفع تبعیض و سرکوب در حق جمعیت خویشند، این‌ها همه شمه‌ای ناچیز از مسائل و مصائب پرشمار اجتماعی و شغلی، مدنی، و عقیدتی و شهروندانه را تعبیر و ترجمه می‌کنند که زادۀ حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای و فرقه‌گرا از بدو چیرگی‌اش بر کشور به این‌سو است. مسائل و مصائبی است پابرجا که «دولت تدبیر و امید» وابسته به این حاکمیت نیر تا کنون ناتوانایی و بی‌لیاقتی مفتضح خود را در برطرف ساختن‌شان نیک نشان داده است.

    ***

    نمایی که از نظام و حاکمیت دینی ـ قبیله‌ای جمهوری اسلامی و منش و کردار متولیان آن می‌توان به دست داد شوربختانه در تاریخ اجتماعی ایران پیشینه‌ای بس دراز دارد، چندان که باید گفت چنین نظام و حاکمیتی نه زادۀ یک به‌اصطلاح «انقلاب» بلکه چیزی جز تکرار تاریخ بیش نیست. در تأیید این پیشینگی نافرخنده همین بس بر دیپاچۀ تاریخ جهانگشای نگاشتۀ عطاملک جوینی (سدۀ هفتم ه.ق.) نظر اندازیم. جوینی در این دیباچه، ضمن بایسته‌شمردن آراسته‌بودن کارگزاران سیاسی و کشوری و اداری به خصایل زیبنده و دانش و کاردانی، از مزدوران و مزوران و دستاربندان مردم‌فریبی یاد می‌کند که چیرگی شوم‌شان بر امور دیوانی و حکومتی و کشوری چیزی جز رکود و جمود و فساد و تبانی به‌بار نیاورده بوده است. افشاگری او در این‌باره بسیار سنجیده است زیرا در پرتو تجربه و مشاهده مستقیم صورت گرفته است، به‌ویژه که خود وی زمانی دراز فرماندار بغداد و خوزستان و مناطق جنوبی میان‌رودان (بین‌النهرین) بوده است. می‌نویسد‌:

    «… هر یک از ابنای ‌السوق در زیِ اهل فسوق امیری گشته، و هر مزدوری دستوری، و هر مزوّری وزیری، و هر مدبری دبیری، و هر مستدفی مستوفی‌ای، و هر مُسرِفی مشرفی، و هر شیطانی نایب دیوانی، و هر کون خری سر صدری، و هر شاگردِ پایگاهی خداوند حرمت و جاهی، و هر فرّاشی صاحب دورباشی، و هر جافی‌ای کافی‌ای، و هر خسی کسی، و هر خسیسی رئیسی، و هر غادری قادری، و هر دستاربندی بزرگواردانشمندی‌!…»[9]

     

    علی شریعت کاشانی


    پانویس‌ها

    [1]. حافظ، شمس‌الدین محمد، دیوان غزلیات، به‌کوشش پرویز ناتل خانلری، تهران، چاپ دوم، خوارزمی، ۱۳۶۲، غزل ۱۷۴، ب ۱ و ۲.

    [2]. Le Bon, Gustave (1895), Psychologie des foules, Paris, Félix Alcan, pp. 105-106.

    [3]. Freud, S. (1921), Psychologie des foules et analyse du Moi, trad. De R. Eisler, in Freud., S., Essais de Psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p.211.

    [4]. Ibid., p. 185.

    [5]. Ibid., p. 219.

    [6] .  قرآن، سورۀ احزاب، آیه ۴۰ : «ماکانَ محمدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجالِکُمْ وَلکِن رسولَ اللّهِ و خاتمَ النبیینَ.»

    [7] . همان، سورۀ مائده، آیۀ ۳ : « لیومَ اکملتُ لَکمْ دینَکم.»

    [8] . همان، سورۀ فتح، آیۀ ۲۸: «هُوَالذى اَرْسَلَ رسوله بِالهدى و دین الحقِّ لیُظهرَه علىالدینِ کُلِّه.»

    [9]. جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای، به کوشش محمد قزوینی، تهران، انتشارات هرمس، ۱۳۸۷، جلد ۱، ص ۱۱۴و ۱۱۵.

  • ادوارد سعيد، اوريانتاليسم و رد هر گونه تاريک انديشي

    سيلون سيپل Orient XXI، ٩ فوريه ٢٠١٨

    ترجمه:  تقي تام – بهروز عارفي

    ادوارد سعيد که در سپتامبر ٢٠٠٣ درگذشت، مهم ترين روشنفکر فلسطيني قرن بيستم بود. او آموزش ادبيات تطبيقي را زير و رو کرد و در نبرد براي فلسطين به طور کامل شرکت کرد. دومينيک اودي، نويسنده و رساله نويس که مدتي شريک زندگي او بود، کتابي را با عنوان « ادوارد سعيد. رمان اندشه او» به وي اختصاص داده است. اين کتاب، بيش از اين که زندگي نامه سعيد باشد، يک بررسي تحليلي است و تفسيرهاي انتقادي از آثار سعيد را با مشاهدات شخصي پيوند مي دهد.

     

    چگونه مي توان بدون چابلوسي زياد حق مطلب را ادا کرد؟ از خواندن اين متن که ادعاي جامعيت ندارد، همان قدر بُعد عالي روشنفکري ادوارد سعيد مجذوبمان مي کند که سبک، نيروي اراده، دقت در جزئيات دومينيک  اودي  – که گاهي به تکلف نزديک مي شود-   که وجه مشخصهء نگارش اوست. نويسنده موفق مي شود که با شرم و حيا و نيز زبان شاعرانهء دائمي و نيز گاهي با زمختي که نشانه تثبيت جاودانه عشق بود ، روابط خصوصي اي که او را با سعيد پيوند مي داد، توضيح دهد؛ از آن موارد هنگامي است که او از لحظه گسست با اهميتي حرف مي زند که به خاطر يک «خيانت»  – منظور روشنفکري آن است – رخ داد که او آن را شايستهء سعيد ارزيابي نکرد و آن ها را مقابل هم قرار داد (١).

    مسئله استعماري ذهن او را تسخير کرده

    اگر چه سهم مسائل خصوصي در طول نوشته همه جا حس مي شود، اما قلب نوشته به «انديشه» سعيد اختصاص دارد، که نويسنده يادآوري مي کند که سعيد در Out of Place : A Memoir (٢) آنرا بدين گونه نوشته است: «من همواره براي وجدان روشنفکري، و نه ملي يا قبيله اي اولويت قائل شده ام بدون اين که درجه انزواي ناشي از آن رادر نظر بگيرم ». چنين مردي، «غيرقابل طبقه بندي» ، به يقين پيشرو مي باشد، اما پيش از هر چيز، داراي روحيه مستقل است. بدين ترتيب او دوست داشت نگاه «اوريانتاليستي» کارل مارکس و فردريک انگلس، انسان هاي دوران خود،  را نسبت به فضاي استعماري عصرشان يادآوري کند. سعيدي که دومينيک اودي با ما درميان مي گذارد ، داراي کنجکاوي روشنفکرانه و هنري ارضانشدني و دانشي چشم گير است، و با سهولتي که پيش او امري عادي جلوه مي کند، از ادبيات به قوم شناسي  يا از تاريخ به موسيقي گذر مي کند. دومينيک اودي گوشزد مي کند که نگاه به «کونراد، پروست، سويفت، ويکو، داستايوفسکي، فوکوُ، کامو، فانون، اوروِل، سيوران، والِري … دراين کتاب به گردش هاي ما در باغ ها شباهت دارد». او مي توانست نام باخ، مِسيان، برنبويم و بسياري ديگر را اضافه کند. اما، بيشتر از همه، سعيد، به منزلهء يک انسان در اين کتاب به صورتي ظاهر مي شود که گوئي مسئله استعمار براييش اولويت دارد، هر چند نسبت به مسائل اجتماعي-اقتصادي نيز بي علاقه نيست. اودي مي نويسد: «او نبردش را به طور روشن بيشتر روي مسئله تسلط جهاني  بر جهان ديگر، يا تسلط فرهنگي بر فرهنگ ديگر متمرکز کرده است، تا بر روي سلطهء طبقاتي» و مي افزايد: «اوبيشتر در زمينه نبرد عليه سلطهء نژادپرستانه بسيج شده بود تا مبارزه اجتماعي».

    دومينيک اودي بخش مهمي از کتاب را به توضيح و تشريح نظريه پيشگام سعيد درباره نقشي اختصاص داده که اريانتاليسم به مثابه تکيه گاه ايدئولوژيکي جاه طلبي هاي استعماري ايفا مي کند.  او شجاعت و عزمي را که سعيد نياز داشت تا با جريان هاي مخالف مقابله کند و نيز انزوائي را که او قرباني اش شده بود، يادآوري مي کند. اودي در انتشارات سوي مسئول معرفي و تبليغ براي کتاب بنيادين سعيد « شرق شناسي » بود. « شرق مخلوق غرب» در سال ١٩٨٠ تعريف مي کند که تا چه حد اين کتاب درمحافل روشنفکري فرانسه ناديده  گرفته شده است . او مي نويسد که اين محافل، مانند رسانه ها براي مطالعه آن «آماده نبودند». او همين طورتاريک انديشي تاسف باري را يادآوري مي کند که سعيد قرباني آن بود «در محافل روشنفکري عرب که با مراکز قدرت سياسي به طور رايج در رفت و آمد بوده، گاهي نيز باهم پيوند داشته اند ».

    «يهودستيزي و نژادپرستي ضدعربي، دو روي يک سکه اند»

    اودي طبيعتا به مبارزه سعيد براي شناسائي حقوق فلسطينيان اشاره مي کند و مي افزايد که از ژوئن ١٩٦٧، اين امر تعهد اصلي او را تشکيل مي داد.  اودي جاي تقريبا مختصري به اين موضوع اختصاص مي دهد، شايد به اين دليل که لب کلام قبلا گفته شده است. سعيد، مدافع خستگي ناپذير آرمان فلسطين بود و از اين رو بي وقفه، استعمارگري اسرائيل را تحقير مي کرد (کتاب او The Politics of Dispossession (٣) که هنوز به فرانسه ترجمه نشده، يکي از بهترين اسناد درباره غصب حقوق فلسطينيان است). او همچنين از نخستين کساني بود که در جهان عرب، شناسائي اسرائيل را  ترويج کرده، سپس از ايدهء «دولت واحد» براي وحدت فلسطيني ها و اسرائيليان در آينده صحبت کرد، آينده اي که در آن برابري و منزلت بازيافته شده باشد. همچنين، او نفي گرائي آشکار در جهان عرب نسبت به نسل کشي يهوديان  اروپا در دوران جنگ جهاني دوم را بي وقفه مورد نکوهش قرار داد (٤). اودي از زبان سعيد نقل مي کند: «آنتي سميتيسم (يهودستيزي) و نژادپرستي ضدعربي، دو روي يک سکه اند» (…)، «ريشه هاي اوريانتاليسم و يهودستيزي يکي است».

    اما، در حالي که در سال ١٩٧٧، عضو مستقل «شوراي ملي فلسطين»، يعني «مجلس» سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) شده بود، در سال ١٩٩٣،آناً از در مخالفت قاطعانه با قرارداد اسلو در آمد که بر پايهء آن اسرائيل و ساف «متقابلا همديگر را به رسميت مي شناختند». به عقيدهء او، اين پيمان فقط مي توانست به فاجعه جديدي براي فلسطينيان منجر شود، زيرا اسرائيل نه جنايت هاي گذشته اش را مي پذيرفت (مشخصا اخراج گسترده خلقي از سرزمين اش را) و نه در مورد آينده، کوچکترين تعهد الزام آوري را قبول مي کرد. اودي مي نويسد، در واقع، سعيد «بيش از اين که براي بدست آوردن يک ملت [براي فلسطيني ها] مبارزه کند، براي شناسائي رسمي بي عدالتي مبارزه مي کرد؛ مبارزه براي عدالتي آشکار، که با به رسميت شناخته شدن حقوقت ، بازگشت به سوي “ديگري” نيز ممکن مي شود».

    دومينيک اودي، برعکس، در بخش دوم کتاب، جاي قابل توجهي به نارسائي هاي اثر بنيان گذار سعيد، اوريانتاليسم (براي مثال، ماکسيم ردنسون  ضمن تجليل از کتاب، معتقد بود که اين اثر داراي «داوري هاي اغراق آميز» است)  قائل شده و حتي بيش از آن، به بازخواني آن در بطن بحراني پرداخته است که جهان مسلمان در آن غوطه ور است و نيز در شرايطي که انحطاط رژيم هاي عربي پسا استعماري جاده را  براي قدرت گيري بنيادگرائي ديني هموار کرده اند. او با تاييد تفسير روشنفکر لبناني سمير قصير که در سال ٢٠٠٥ به احتمال قريب به يقين به دست  سرسپردگان رژيم سوريه در بيروت به قتل رسيد، اظهار داشت که اوريانتاليسم «شايد پرسش هاي زيادي طرح کرده است، بدون اين که به همه آن ها پاسخ دهد» – فرمولي که «به عقيدهء من بهترين توصيفي ست که مي توان از اين کتاب کرد». و مي افزايد که قصير از سوي ديگر «به نادرستي جسارت و بُرد کتاب را کمتر از حدي ارزيابي کرده» که اريانتاليسم هنگام انتشاراز آن برخوردار شد.

    نفرت از حکومت هاي عربي

    هنگام بروز واقعه ١١ سپتامبر٢٠٠١، از زندگي سعيد فقط دو سال باقي مانده بود. او در مورد اسلاميسم راديکال شروع به کارکرده بود، اما عمرش دوام نيافت تا شاهد گسترش پديدهء جهاديستي جنگ طلب در بخش بزرگي از فضاي اسلامي و ديدن پايان فاجعه بار انقلاب هاي عربي پس از سرکوب در سوريه باشد. دومينيک اودي مي پرسد: «او در زمان حاضر چه موضعي مي توانست داشته باشد ؟ چگونه گفتمان خود را سامان مي داد و اولويت هايش را تعيين مي کرد، در حالي که داعش و اسد فضاحت را به حدکمال رسانده اند، و از سوي ديگر، راي دهندگان آمريکائي دونالد ترامپ را به اريکه قدرت نشانده اند ؟» با احتياط نتيجه ميگيرد که « من حتما در غياب او به اين پرسش پاسخ نخواهم داد.» باوجود اين،  پيش از نوشتن اين کلمات، او عوامل کليدي نخستين کارهاي سعيد را درباره اين مسئله به دست مي دهد. او مي نويسد، در نخسين کارهاي سعيد «نفرت از تاريک انديشي حکومت هاي عرب» را که وي دليل قدرت گيري فزاينده بنيادگرائي اسلامي دانسته، در هم آميخته و آن را با«هوشياري جهت نکوهش از نژادپرستي ضدمسلمان»،  که او همان موقع نيز رخنه نيرومند شان را در جامعه غربي حس مي کرد، يک کاسه ميکند  . در اين که دو عنصر يادشده بخش بزرگي از دلمشغولي هاي ژرف او را تشکيل مي داد، ترديد چنداني نيست.

    به عقيدهء اودي، « با اين حال آثار سعيد گستره فاجعه را پيش بيني نکرده است». چنين کاري بسيار مشکل بود، زيرا اين اثر «زماني طراحي شد که جدال بين اشکال گوناگون نمايندگي، هنوز شکل برتري نمايان –بي چون و چراي – “غرب” بر “شرق عربي” به خود مي گرفت.  اين پديده هنگامي به پايان رسيد که تلافي جوئي دومي با عاقبت خوبي روبرو نشد. تلاش هاي رهائي بخش که دربين گازانبر ديکتاتورهاي داخلي واوامر خارجي ها اسير بود، از سوي منگنهء جديدي يعني اسلاميسم از يک طرف، و ميليتاريسم از سوي ديگر مصادره شد». اودي ادامه مي دهد که  سعيد « آيا اين واقعيت را که در اوايل قرن بيست و يکم، بخشي ازپيکره جهان اسلامي به بيماري سختي مبتلاست و سيستم دفاعي آن در بدترين وضعيت اش به سر مي برد، را مي پذيرفت ؟» اودي مايل است آن را باور کند. به معناي ديگر، افشاي آسيب هاي استعمار، يا پسااستعمار، همچنان لازم ست، اما کافي نيست. فضاي عربي-اسلامي از بحران بسيار وسيعي ، بسيار عميق تر از آنچه سعيد بدان پرداخته، رنج مي برد که بدون درون نگري انتقادي بسيار ژرف از آن بيرون نخواهد آمد.

    بالاخره، اودي به درستي توضيح مي دهد که «رابطهء (سعيد) با مهاجرت  به رابطه او با فرهنگ گره مي خورد. او در مکان هائي که روان و دست انسان از آن گذر کرده بود، احساس راحتي مي کرد. او پرچم ها ، مالکيت ها و ناسيوناليسم را دوست نداشت. او هرچيز دگرگون شونده ، پرورانده شده را دوست مي داشت ، او براي چيز هاي  منحصر به فرد، در هم آميخته و دورگه امتياز قائل بود.» تعجب نمي کنيم که مي بينيم او کتابش را با انتقادي تند عليه دوتظاهرات   که يکديگر را تغذيه مي کنند، به پايان مي رساند . نخستين انتقاد «شکل شوم اوريانتاليسم» است که قبلا تحليل کرده بود و اکنون قدرت تازه اي مي يابد. اين انتقاد « بر اين مبتني است که  نه فقط همه مسلمانان را يکدست  به هويت اسلامي ناملموس ومنجمد ارجاع مي دهد، بلکه حتي تحقيرآميز تر از آن، هنگامي که صحبت از اين مذهب است، ميزان توقعات اخلاقي را  پائين مي آورد. به عبارت ديگر، بپذيريم که آنها مي توانند متفاوت باشند، چرا که وحشي گري بخشي از ارثيه فرهنگي شان است ».

    قرينهء اين گرايش چيزي ست که اودي با تبعيت از صوفي بِسيس [تاريخ دان فرانسوي-تونسي.م] «ديفرانسياليسم»* مي نامد، يعني در خود فرورفتگي و ردِ هويتي معکوس ميراث داران ستم استعماري، که او به مثابه تهديد ي مرگبار تلقي کرده و نمونه تمام عيار آن را در گروه « بوميان جمهوري »** مي بيند. «قبيله عليه قبيله، نژاد عليه نژاد، انتقام جوئي آنان از استعمار به نفي تاريخ و انکار آن چه پيش و پس از استعمار گذشته، مي انجامد. جنگ صليبي آن ها عليه “سفيدپوستان” که با “ما” و “شما” همراه است، درست نقطهء مخالف کارهاي سعيد و اقدامي  همان قدر غيرقابل نفوذ وتفرقه اندازانه است که بر عکس کارهاي سعيد، که براندازانه است وهدف آن افشاي حبس انديشه بوده است.» اودي در سراسر کتابش براي رفع شبهه اي تلاش ميکند. يعني اين امر که  اين « انديشه برانداز » و اين « دورگه بودن »  انديشه سعيد است که امروز از دو جهت مورد تهديد واقع شده است . يکي از طريق رشد جو نژادپرستي و يکي نيز از طريق تاثير«زنجيره شکست ها و فاجعه ها» در خاورميانه که  با نسل او و نيز در گذشته با نسل سعيد همراه بوده است.

    ——–

    پاورقي ها:

     ١- در سال ٢٠٠١، شاعران، محمود درويش و آدونيس همراه با روشنفکران ديگر عرب و سعيد فراخواني عليه برگزاري کنفرانسي نفي گرا در بيروت امضا کردند. اما، هنگامي که مقامات دولتي کنفرانس را ممنوع کردند، سعيد امضايش را پس گرفت. او دليل اخلاقي را براي اين کار عنوان کرد «محکوم کردن کنفرانس، آري، ممنوع کردن آن، نه»  موضعي کاملا امريکائي. اودي نيز مانند درويش  از آن بسيار جريحه دار شدند.

    ٢- به فرانسه با عنوان زير انتشار يافت A contre voix, Le serpent à plume, 2002.

    ٣-

    The Politics of Dispossession : The Struglle for Palestinian Self-Determination, Pantheon Books, 1994.

    ٤- سعيد در الحيات، سي ژوئن ١٩٩٨ (لوموند ديپلماتيک، اوت ١٩٩٨) نوشت: «اين نظريه که هولوکوست [کشتار يهوديان] ساخته وپرداخته صهيونيست هاست، به طرز غيرقابل قبولي در اين جا و آن جا نقل مي شود. چگونه مي توانيم از تمام دنيا انتظار داشته باشيم که به رنج ما اعراب واقف شوند، اگر خود درد ديگران را، هرچند متجاوز به ما باشند، نتوانيم درک کنيم؟»

    توضيحات مترجم:

    * ديفرانسياليسم  différentialisme  جنبشي از مکتب فکري «ناتوراليسم»، که برخي آن را مترادف با اسانسیاليست تلقي مي کنند. طرفداران اين مکتب به وجود تفاوت در ميان گروه هاي انساني مختلف معتقد اند.

    ** بوميان جمهوري Indigène de la République: جنبش سياسي و ضدنژادپرستي. عمدتا متشکل  از جوانان حومه و از نسل دوم مهاجران با تبار کشورهاي مستعمره سابق فرانسه در آفريقا، طرفدار نظرات مالکوم ايکس، عليه تبعيض نژادي و ديني مبارزه مي کند و مخالف ممنوعيت حمل نشانه هاي مذهبي در مدارس است.

     

  • فراخوان به تظاهرات در پاریس در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران

    Rassemblement

    en soutien aux femmes iraniennes

    Contre la République Islamique d’Iran

    le jeudi 15 février

    de 13 h à 16 h

    devant l’ambassade d’Iran

    4 Avenue d’Iéna, 75016 Paris

    CLEF 

    Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes

     

  • پرستو فروهر 

    گزارش و تأمل

    دادخواهی، محکمه و خیزش مردم 

     

    «پشت این هول‌آور تاریک   آفتابی آشیان دارد» *

    تازه چند روزی بود از ایران برگشته بودم -اشباع از مشاهده‌ها و تجربه‌ها و معلق میان برداشت‌ها و فکرهای نیمه‌تمام- که وکیلم از تهران تماس گرفت و خبر داد که دادگاه انقلاب رأی به محکومیت من صادر کرده است: شش سال حبس تعلیقی؛ پنج سال به جرم توهین به مقدسات و سیدالشهدا و یک سال به جرم تبلیغ علیه نظام. حکم را زودتر از آنچه فکر می‌کردم صادر کرده بودند و سنگین‌تر از آن بود که انتظارش را داشتم. واژه‌ی تعلیقی در انتهای رأی البته عجالتاً به معنای نفس راحت بود.

    در گیرودار تنظیم تقاضای تجدید نظر بودم که خبر اولین تجمع‌های اعتراضی در ایران پخش شد. اعتراضی که در پهنه‌ی وسیع ایران با شتاب و شدتی بی‌مانند از اینجا و آنجا بیرون زد و حضور سرکش و جسور خود را به دوران ما اعلام کرد. چنین رخدادهایی نه تنها آینده‌ی زمانه‌ی خود را تغییر می‌دهند بلکه خوانش ما از گذشته‌شان را نیز متحول می‌کنند. در بستر یک تاریخ، مسیری را عیان می‌کنند که تا پیش از آن محو می‌نموده یا نفی می‌شده است. از زاویه‌ی فردی چنین موقعیتی، بزنگاهی‌ست برای محکِ برداشت‌های خویش، برای طرح این پرسش اساسی از خود که کجا ایستاده‌ام، با چه چشم‌انداز و امیدی؟ و چه تلاشی برای تحقق این امید کرده و می‌کنم؟

    در چنین لحظه‌هایی آن پیوند عمیق و محکم به مردم سرزمین مادری‌ و پدری‌ام با تمام قوا فعال می‌شود و واژه‌ی همبستگی را با عمق معنای خود جفت می‌کند. انگار آن‌ها در کار ساختن سرنوشتی شده بودند که سرنوشت من نیز خواهد بود. شدم تماشاچی و خواننده‌ی ذوق‌زده و ملتهبی که فکرهایش دنبال شور و حس‌اش می‌دود، به عزم فهمیدن آن پیکره‌ی سیال و ناگهانی اعتراض و در اشتیاق یافتن نقطه‌های اتصال و اشتراک خود با آن قیامی که مردم می‌کردند. شدم روایتگر اعتراض مردم در رسانه‌های آلمانی‌زبان که از فرط گوش دادن به حرف‌های تحلیل‌گران مدافع اعتدال از تبیین آنچه می‌گذشت عقب مانده بودند.

    خبرهایی که از تظاهرات می‌رسید بیشتر از تصویر، فریاد و حرکت داشت. اعتراض خود را در شعارهایی که جمعی سر داده می‌شد و یا خطابه‌ی خشمگینی که از گلوی یک فرد بیرون می‌ریخت و حرف جمع می‌شد، بیان می‌کرد. در همان روزهای اوج خیزش مردم، که حرف از محدود ماندن اعتراض به فرودستان جامعه و کناره‌جویی طیف‌های وسیعی از ناراضیان زده می‌شد، با چند نفر از دوستان داخل‌نشین که این گفته شامل حالشان بود، حرف زدم و در فضای مجازی بحث‌های مربوط را دنبال کردم. اغلب موضع خود را با واهمه از آشوب و چرخش وضعیت به نفع «بدتر»های داخلی یا «خارج‌نشین» توضیح می‌دادند، یا با تأکید بر ریشه‌های اقتصادی و معیشتی، وجه سیاسی اعتراض‌ها را مسکوت می‌گذاشتند و از این‌رو ضرورت مشارکت همگانی را نمی‌پذیرفتند. برخی حتی در مشارکت، خطر خودجلواندازی‌های معمول و مصادره‌ی حرکتی را می‌دیدند که «دیگران» در شکل‌گیری آن سهمی نداشته‌اند.

    برای من اما بسیاری از شعارهای خودجوش اعتراض اثباتی بود بر تنیدگی وجه سیاسی با معضل عمیق بی‌عدالتی ساختاری در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، که بی‌شک فشار کمرشکن آن بر تن و جان فرودستان جامعه افتاده است. آنجا که قدرت حاکم حق‌طلبی را در عرصه‌های گوناگون سرکوب کرده و می‌کند اعتراض همواره وجه سیاسی به خود می‌گیرد.

    میان سرگذشت آن کارگری که برای احقاق حق خود اعتصاب کرد و به حکم یک قاضی شرع شلاق خورد با آن زنی که به جرم بی‌اعتنایی به اجبار حکومتی حجاب به حکم یک قاضی شرع شلاق خورد، آن دستفروش که به جرم اعتراض بازداشت شد و گفتند در زندان مرد با آن نویسنده که به جرم دگراندیشی بازداشت شد و گفتند در زندان سکته کرد و مرد، آن‌ها که در دوره‌های متوالی برای بیان اعتراض خود شجاعانه به خیابان آمدند و در یورش نیروهای سرکوب به خون خود غلتیدند با پدر و مادر من که در یورش نیروهای امنیتی به خانه‌شان مثله شدند، چیزی اساسی مشترک است. همه‌ی آنان بر حقی پافشاری کردند که از فرد و مردم صلب شده بود. همه‌ی آنان قربانی خشونت و سرکوب سیاسی‌ از سوی نظام حاکمه‌ای شده‌اند که بخش بزرگی از اعمال قدرت خود را به حکم مذهب و شرع به جامعه تحمیل می‌کند. نقد ساختار قدرت را برابر «ارتداد» و «عناد با خدا» و «توهین به مقدسات» و غیره قرار می‌دهد، تا سرکوب را به نام مذهب حقانیت دهد.

    یکی از شعارهایی که در جریان اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون داد شد این بود: اسلام رو پله کردن مردمو ذله کردن. این جمله‌ی ساده برای من بیان تحلیلی و حسی واضحی از تجربه‌ی طولانی‌ام با دستگاه قضایی‌ست. دستگاهی که منطق استدلال را در چارچوب‌های تنگ شریعیت محدود می‌کند و اینگونه فردی که به این چارچوب‌ها باور ندارد -چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متهم- پیشاپیش یا محتوم به نفی خود می‌شود یا در طی دادرسی به کفه‌ی «جرم» خود خواهد افزود. گیرافتادگی در چنین موقعیت بن‌بست‌واری، همان‌گونه که در آن شعار آمده است حسی از ذله شدن با خود می‌آورد. گاهی فکر می‌کنم چنین موقعیتی عین بلعیده شدن است، مثل مکیده شدن به درون دستگاه بلع و گوارش یک موجود عظیم‌الجثه و عجیب‌الخلقه. موقعیت، هم واقعی‌ست و هم دور از ذهن؛ هم خطرناک است هم احمقانه. حفظ تعادل دشوار می‌شود، و فاصله‌گذاری و تسلط به خود فرار و شکننده. ذهن آدم می‌شود پاندولی که از تأسفی تلخ به طنز می‌رود و برمی‌گردد.

    تجربه‌‌های من با این دستگاه بلع و گوارش مکان‌هایی داشته‌اند که به مرور جغرافیایی ساخته‌اند از خوف و کشمکش و آزار.

    مکان اول: دادگاه انقلاب

    فردای روزی که به تهران وارد شدم برای خواندن پرونده‌ام به دادگاه انقلاب رفتم. با وکیلم دم در دادگاه قرار گذاشته بودم و طبق عادت زود رسیده بودم. ایستادم به تماشا. سال‌ها پیش هم چندین بار مراجع این دادگاه شده بودم. آن موقع شاکی بودم و حالا متهم شده بودم. اگرچه که در آن‌هنگام هم شاکی بودنم را تنها به ظاهر می‌پذیرفتند. پاسخگویی‌شان پوسته‌ای بود برای چیزی نگفتن و روال‌های اداری‌شان ظاهری برای سردواندن و راندن و از پا انداختن.

    تصویری که از فضای آن مکان داشتم تغییر کرده بود. اولین چیزی که به چشمم آمد سر و وضع زنان بود. نه تنها برخلاف گذشته از اجبار چادر برای مراجعان نشانی نبود که حجابِ شل و ول بر بقیه انواع آن می‌چربید. داخل ساختمان هم آن خوفی که سابق بر این به محض ورود بر آدم مسلط می‌شد جای خود را به کسالت‌باری و بدخلقی داده بود. حسی از طلبکاری در مراجعان ملموس بود که در گذشته در انحصار کارمندان و مأموران دادگاه بود. داخل آسانسور هم به رسم واگیرداری در تهران موسیقی پخش می‌شد: یک دلی دلی آبکی غربی. کلایدرمن در آسانسور دادگاه انقلاب اما برای هیچ‌کس به غیر از من عجیب نبود.

    دفتر شعبه پر بود از آدم؛ مراجعان و مأمورانی که برگه‌ای را تحویل می‌دادند یا می‌گرفتند، رئیس‌دفترهایی که سرگرم انبوه پرونده‌ها و کاغذهای روی میزشان بودند، وکلایی که چون هنوز در دادگاه انقلاب دستگاه فتوکپی از اشیاء خطرناک و ممنوعه محسوب می‌شود، گوشه‌ی میزی یا روی زانویشان با سرعت از پرونده‌ها رونویسی می‌کردند. کلافگی ملموس بود و نارضایتی در قالب متلک و غر ردوبدل می‌شد. یکی از کارمندانی که برای تحویل برگه‌ای آمده بود من را شناخت و تعریف مفصلی از کارهای هنری‌ام کرد که به قول خودش در رپرتاژی دیده بود. رپرتاژ البته به‌تازگی از یکی از «رسانه‌های معاند» پخش شده بود و من هم قرار بود از جمله به اتهام یکی از همین کارهای هنری‌ام و گفتگو با همین «رسانه‌های معاند» محاکمه بشوم. او رفت و من غرق تعجب بودم که یکی از وکلای حاضر، در حین رونویسی، شروع به صحبت درباره‌ی نامه‌ی سرگشاده‌ای کرد که مادرم در سال ۱۳۷۴ در اعتراض به وزیر وقت فرهنگ نوشته بود. گفت کپی نامه را که مخفیانه در دانشگاه پخش شده بود از همان دوران دانشجویی‌اش تا امروز حفظ کرده و مفتخر به داشتن چنین سندی‌ست. گفتگو درباره‌ی محتوای نامه بالا گرفت. هیچ حرفی در دفاع از آن وزیر گفته نشد اما در گرامی‌داشت پدر و مادر من سخن بسیار رفت. هم سرحال آمده بودم و هم از آن فضا گیج شده بودم، که بیشتر شبیه تاکسی‌های تهران بود تا دفتر قاضی مقیسه.

    پرونده‌‌ام را که به وکیلم تحویل دادند، من از روی متن‌ها میخواندم و او می‌نوشت. می‌گفت دستش تندتر از من است. طفلک وکلای ایران که تندنویسی از مهارت‌های واجب حرفه‌ای‌شان شده است. خواندن آن پرونده و بویژه گزارش‌های سازمان اطلاعات تهران مصداق همان گیر افتادن در دستگاه بلع بود. در طی ماه‌های پیش وکیلم و من پاسخ‌های مفصلی در رد اتهام‌ها نوشته بودیم، مدارک گوناگون تحویل داده بودیم که همگی در پرونده ثبت شده بود اما ذره‌ای مورد توجه قاضی تحقیق قرار نگرفته بود و او با تأیید اتهام‌ها کیفرخواست تند و تیزی، که بسیار شبیه شکایت وزارت اطلاعات از من بود، نوشته و پرونده را ارجاع کرده بود به دادگاه انقلاب. گزارش‌های جدیدی از سازمان اطلاعات تهران هم ضمیمه شده بود. اما بخش بزرگ پرونده نوشته‌های خودم بود، پرینت گرفته از اینترنت. زیر بسیاری از جمله‌ها خط قرمز کشیده بودند. یعنی آن جمله‌ها خیلی مجرم بودند. زیر یک جمله که از غلامحسین ساعدی نقل کرده بودم هم خط قرمز داشت. لابد جرم آن جمله هم به گردن من بود. خلاصه از پرونده مشهود بود که من خیلی مجرم هستم و حتی حرف‌ها و کارهایی که برای هیچ‌کس دیگر جرم نیست برای من جرم محسوب می‌شود. از جمله رفتن به احمدآباد مصدق به همراه ده نفر از سالخوردگان جبهه ملی یا دو ساعت همراهی با تحصن چندماهه‌ی نسرین ستوده که خوشبختانه افراد زیادی با آن همراهی کرده بودند و سرانجام هم به نتیجه‌ی مطلوب رسیده بود. در همان روزهای اقامتم در تهران یادداشتی** در شرح ماجرا نوشتم که از تکرارش در اینجا می‌گذرم.

    مکان دوم: دفتر نهاد ریاست جمهوری در انتهای راهروی همکف ساختمان شماره دو اداره گذرنامه.

    دو روز بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب به دفتر فوق احضار شده بودم. بازهم در بدو ورود به کشور گذرنامه‌ام را گرفته بودند و برگه‌ی احضاریه به دستم داده بودند. دفتر مربوطه را که بارها به آن احضار شده‌ام خوب می‌شناسم، مسئول کارهای اداری دفتر را هم همینطور. مرد میان‌سال و خوشرویی‌ست. تا من را دید گفت: خانوم فروهر من امسال بازنشسته می‌شم شما هنوز می‌آی و می‌ری؟ گفتم: پس سفارش منو به جانشینتون بکنین. خندید.

    اتاق بازجویی را هم خوب می‌شناسم. مأموران امنیتی اما در گذر سال‌ها به تناوب عوض شده‌اند. البته حالا عنوان‌شان هم تغییر کرده و شده‌اند «کارشناس». رفتارشان هم با من بالا و پایین دارد. گاهی خوشرویی می‌کنند گاهی ترشرویی، گاهی میخواهند بحث اقناعی کنند گاهی بترسانند. این بار نوبت شدت و حدت بود و خط‌ونشان‌کشی. عجب هم ندارد، چون حالا وزارتخانه‌شان شاکی من شده و پرونده‌ای برایم درست کرده که اهرم فشار شده است در دست آقایان. دادوبیداد که بالا گرفت خواستم از آقای رئیس‌جمهور و منشور حقوق شهروندی‌شان کمک معنوی بگیرم که کارشناس مربوطه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت: شما اصلاً حق شهروندی ندارید و این قانون شامل‌تان نمی‌شود. من هم بروفروخته شدم و طبق عادت خودم اعتراض کردم و پرسیدم چه کسی تعیین می‌کند که من حق شهروندی دارم یا ندارم؟ گفت ما. البته «ما» واژه‌ی نامفهومی‌ست. اما حدس می‌زنم منظور او وزارتخانه‌ی متبوعش بوده است؛ همان وزارتخانه‌ که نوزده سال پیش کارمندانش به خانه‌ی پدرومادرم ریختند و حق زندگی را از آن دو گرفتند. از آنجا که با ظهور واژه‌ی «خودسر» در مورد قاتلان پدرومادرم حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی مأموران امنیتی برای من مبهم شده است، در نامه‌ای*** که به چند نماینده مجلس در قدردانی از حمایت آن‌ها نوشتم، شرح این بازجویی را هم آوردم. شاید در پیگیری آنان مشخص شود که گفته‌های کارشناسان مربوطه در حوزه‌ی «خودسر» بوده یا «مأمور و معذور».

    کارشناسان تأکید داشتند که به لحاظ قانونی من ممنوع‌الخروج نیستم، اما پاسپورتم را هم پس ندادند.

    مکان سوم: دادگاه انقلاب، دفتر قاضی و جلسه محاکمه

    ماه‌ها بود که حضور در این دادگاه در ذهنم سنگین شده بود. نه تنها به دلیل محاکمه شدن و عواقب آن که به دلیل مواجهه با آن کس که در جایگاه قاضی نشسته و تاریخی پشت خود دارد که سنگینی آن هر بار که به آن فکر کردم نفسم را تنگ کرد، و آن رنج عظیم را که آن تاریخ حامل آن است به جانم ریخت. آه واژه‌ی کوچکی‌ست که گاهی تنها ممکن می‌شود. ماه‌ها در فکر کردن به این مواجهه آه کشیدم.

    دادگاه شبیه بقیه دادگاه‌ها بود. قاضی بالا نشسته بود، پشت میزی بلندتر از معمول. کنار او و پایین دستش منشی دادگاه نشسته بود و صورتجلسه می‌نوشت. نماینده‌ی دادستان مرد جوانی بود که ایستاد و کیفرخواست را خواند. قاضی اتهام‌ها را یک به یک از رو خواند و من یک به یک پاسخ دادم و وکیلم استدلال‌های حقوقی به یک یک پاسخ‌های من اضافه کرد. منشی جلسه می‌نوشت و در تمام مدت فضایی اداری حاکم بود.

    آه می‌دانست که آنجا جای او نیست. حالا اما دوباره آمده و من باز هربار که به آن مواجهه فکر می‌کنم آه می‌کشم.

    مکان چهارم: دادسرای اوین

    راستش فکر می‌کردم این دادسرا عجالتاً از آن جغرافیای خوف و آزار من بیرون افتاده باشد. اما در جستجوی پاسپورتم، که ضبط شده بود و معلوم نبود کجاست، دوباره سر از آنجا درآوردم. «کارشناسان» در همان احضار به اداره گذرنامه برگه‌ای نشانم داده بودند که مجازشان کرده بود پاسپورتم را بگیرند. بر خلاف روال عادی، دادگاه انقلاب مجوزی در این‌باره صادر نکرده بود. رئیس‌دفترهای قاضی هم سر تکان می‌دادند و می‌گفتند غیرقانونی عمل شده و دادگاه انقلاب -به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی قضایی من- دور زده شده، اما کاری از دستشان ساخته نیست. وکیلم پیگیری کرده بود و سرپرست دادسرای اوین به او گفته بود که مجوز را او صادر کرده است، اما تأکید کرده بود که حکمی برای ممنوع‌الخروجی من صادر نشده و ضبط پاسپورتم موقتی و به دلیل ظنی است، که به من دارند. دلیلی که برای آن ظن ذکر شده این است که احتمال می‌رود نامبرده -یعنی من- «اموال پدری»‌اش را شخصاً از کشور خارج کند تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرش «حرکت‌هایی» بر ضد نظام انجام دهد. سرپرست دادسرا هم محض پیشگیری مجوز نوشته بود که پاسپورت من را بگیرند و اسباب من را بگردند و خودم را کنترل کنند. در میان همه‌ی «ظن»هایی که در طی سال‌ها مشمول‌شان بوده‌ام این یکی بیشتر از همه من را یاد سریال‌های سوررئالیستی و آبکی تلویزیونی می‌‌اندازد.

    آن روز به همراه وکیلم به دادسرا رفته بودم. از جوانب کار پیدا بود که قرار است مدتی در سالن انتظار معطل شویم. در این سالن چندین ردیف صندلی به زمین پیچ شده‌اند، رو به دیواری که یک تلویزیون بزرگ به آن وصل است که بی‌وقفه مشغول پخش است، از اخبار تا درس آشپزی و برنامه کودک و سریال و موعظه. کنار تلویزیون روی پوستر عظیم‌الجثه‌ای زندگینامه‌ی قاضی مقدس را چاپ کرده‌اند، که نام دادسرا از او گرفته شده، به همراه عکسی از او میان نقش ونگارهایی که نقطه‌ی اشتراک همه‌ی تزئین‌های ایرانی‌ست، از حاشیه‌ی این عکس تا روی جعبه‌ی باقلوا و گوشه‌ی کارت ملی.

    مدتی طول کشید تا از دفتر سرپرست دادسرا خبر دادند که او حاضر به پذیرش من است، اما بدون حضور وکیلم. برگه عبور را گرفتم و از پله‌ها و راهروها گذشتم تا دفتر آن جناب. او با ورود من به دفترش از جا بلند شد و با صدای بلند و خشن فریاد زد «برای چی آمدی؟» چشم‌هایش را غضب‌ناک کرده بود و بی‌توجه به تلاش من برای پاسخ دادن و آرام کردن فضا چندین بار همان پرسش را تکرار کرد و فوران خشم خود را مثل لوله‌ی آب‌پاش رو به من گرفت. پشت‌بندش هم به تکرار پرسید: «برای چی آمدی ایران؟ »، «با کیا ملاقات کردی؟» من لابلای غرش و خروش او مقداری حرف و دست و پا زدم و مثلاً اعتراض کردم. طولی نکشید که مرخصم کرد و به رئیس‌دفترش هم دستور داد که دیگر من را راه ندهد. پیدا بود که تنها هدف این ملاقات همان دادوبیداد بود؛ قصد داشت به من توهین کند و مرا بترساند. و همه‌ی این فشارها اعمال می‌شود تا آدم را به همان وضعیت ذله شدن برسانند. پس آن شعار «اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن» نقطه‌ی اتصال و اشتراک من است با آن مردمی که فریادش زدند.

    اما اقامت من در تهران به ذله شدن در این دستگاه بلع و گوارش خلاصه نمی‌شود. تهران برای من تجربه‌ی به شدت دوپاره‌ای‌ست، اگرچه که در یک مکان جای دارد. فضایی‌ست اشباع از همزمانی اضداد که ادراک و بازنمایی یکسویه‌ی آن واقعیت را تحریف می‌کند. تهران نه تنها آن جغرافیای خوف و آزار، که تجلی مردمی‌ست که در مغاک ناهنجاری و بی‌عدالتی فاعلیت خود را از کف نمی‌دهند. در کلاف سردرگم این شهر اگر با همدلی نگاه کنی، چالش شهروندانی را شاهد می‌شوی که در منجلاب نادرستی و تبعیض، در میان هزاران آفتی که به جان این اجتماع افتاده است، برای ساختن زندگی پیگیرانه کار می‌کنند، مردمانی که زیر فشاری کمرشکن تلاش می‌کنند بار رهایی را از این تله به دوش بکشند.

    و آن شعار زیبای نترسید نترسید ما همه باهم هستیم -که این بار هم زبان اعتراض شد- نه تنها در برابر نیروی سرکوبگر که در کشیدن بار روزمره‌ی نابسامان و بی‌رحم این شهر هم نمود پیدا می‌کند؛ در همیاری و همبستگی مدنی، آنجا که ساختارهای فاسد و پوسیده‌ی حکومتی توان و اراده‌ی مقابله با معضلات را ندارند.

    ترس اندام شروری‌ست در تن و جان انسان. پیش از سفر به تهران، در طول ماه‌هایی که می‌دانستم قرار است در این سفر محاکمه بشوم، بیشتر از گذشته نگران خودم بودم، به ناامنی فکر می‌کردم، به ترسیدن و گرفتار شدن در ترس، به تنها ماندن با ترس. اما مردم در آن شعار زیبا راست گفته‌اند که باهم بودن علاج ترس است. نه خودم که دیگران ترس را از من تاراندند. در این سفر بیش از هربار همبستگی و همدلی همراهم شده بود، از دور و از نزدیک. فکر می‌کنم این بار بیشتر فهمیده می‌شدم و آن حس انزوا که گاهی نامرئی و سرد بر گردم حصار می‌کشد، کمتر به سراغم آمد.

    روز یکم آذرماه امسال در سالگرد قتل پدرومادرم، خانه‌ پر شده بود از «ما» که کیپ هم در حیاط و اتاق‌ها ایستاده بودند؛ اغلب‌شان جوانانی بودند که به هنگام وقوع قتل‌ها کودکی بیش نبوده‌اند. و آن روز در سکوت، با کنجکاوی و اشتیاق، فضای آن خانه، آن مکان یادآوری را تجربه می‌کردند، و حضورشان در حافظه و تاریخ آن مکان ثبت می‌شد. چیزی شبیه زلالی ادراک در فضا موج می‌زد. انگار از روزنه‌های زیر پوست این شهر جاری شده بودند تا برسند به آنجا، تا بگویند «ما» هستیم. و این حضور حاصل پایداری همه‌ی کسانی‌ست که در طی سال‌ها، در درون و بیرون کشور، بر حق یادآوری و دادخواهی جنایت‌های سیاسی ایستادگی کردند و بر توانمندی «ما»، که آن روز خود را نمود، افزودند.

    یکی از میان آن جمع، جوانی نورسیده، جلو آمد و آرام و بی‌مقدمه گفت که در ماه آذر ۱۳۷۷ به دنیا آمده است. گفت وقتی که او چشم به این دنیا گشوده، پدرومادر من دیگر زنده نبوده‌اند. گفت آمده است تا سویه‌ی دیگر ماه سرنوشت خویش را از نزدیک ببیند؛ مکان آن دو قتل را ببیند. نگاهم را دوختم به او تا در حافظه‌ام قابش کنم تا بار بعد که گذارم به آن جغرافیای خوف افتاد به یادش بیاورم و نترسم.

    پرستو فروهر، بهمن ۱۳۹۶

    ————————-

    * برگرفته از شعری از پروانه فروهر، صفحه ۱۰۵ از کتاب «شاید یک روز»، انتشارات جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹

    ** پیوست یک: «یادداشتی پیش از دادگاه»، پرستو فروهر، ۴ آذر ۱۳۹۶

    *** پیوست دو: «نامه به نمایندگان مجلس»، پرستو فروهر، ۱۷ آذر ۱۳۹۶

    متن فوق برگرفته از گفتار من در سمینار سراسری سالانه تشکل‌های زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان، در تاریخ ۱۰ فوریه در شهر هانوفر است .

    فایل پیوست‌ها در پایین آمده و متن ها و پیوست‌ها در لینک های زیر نیز قابل دسترس هستند.

    از همراهی شما در پخش این متن پیشاپیش ممنونم

    پرستو

     

    ———————————————–

    پیوست یک: «یادداشتی پیش از دادگاه»، پرستو فروهر، ۴ آذر ۱۳۹۶

    ساعت ۱۰ صبح امروز شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه‌ی من تشکیل جلسه می‌دهد.

    شاکی وزارت اطلاعات است. همان وزارت‌خانه‌ای که نوزده سال پیش کارمندانش پدر و مادر نازنینم را با ضربه‌های بی‌شمار چاقو کشتند. ۱۸ تن از این کارمندان دو سال بعد به اتهام شرکت در قتل پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده محاکمه شدند.

    متهمان در اعتراف‌های خود در پرونده* بارها نوشته‌اند که «حذف فیزیکی» مخالفان سیاسی از «وظایف سازمانی‌»شان بوده است و در گذشته نیز بارها چنین «مأموریت‌ها»یی را انجام داده‌اند. آن‌ها در اثبات اعتراف‌‌های خود شواهد گوناگونی آورده‌اند که در پرونده ثبت شده است. از جمله نوشته‌اند که در شب قتل پدر و مادرم به علت طولانی شدن «زمان مأموریت» «اضافه‌کاری» گرفته‌اند، که با «فیش حقوق»‌شان از سوی وزارتخانه به آن‌ها پرداخت شده است. اما در پرونده هیچ نشانی از رسیدگی به این اعتراف‌های هولناک وجود نداشت. انگار نه انگار که آنچه آن‌ها به عنوان «وظیفه‌ی سازمانی» موظف به انجامش بوده‌اند، قتل بوده است. این عدم پیگیری تنها یک نمونه از انبوه تخلفات قضایی‌ست که در جریان رسیدگی به این پرونده اعمال شده، تا پرونده به گفته‌ی رئیس وقت قوه قضاییه «جمع» شود، تا بستر فکری و ساختار اجرایی عاملان و آمران این جنایت‌ها افشا نشود، تا بخشی از مجرمان از دادرسی معاف شوند، تا در دادگاه آن‌ها که محاکمه می‌شوند هم ابعاد سیاسی جرم رسیدگی نشود.

    با استناد به چنین موارد پرشماری از تخلف‌های قضایی ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان، از هنگامی‌که آن دادگاه نمایشی را در سال ۱۳۷۹ برپا کردند تا کنون که نوزده سال از فاجعه قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد، خواهان دادرسی عادلانه این پرونده بوده و هستیم. یادآوری این دادخواهی ناتمام و تلاش برای پیشبرد آن برای من تعهدی انسانی و اخلاقی‌ست که به آن پایبند بوده و خواهم بود.

    سال گذشته پرونده‌ی دیگری برای من باز شد که جدای از آن پرونده قابل درک نیست. این پرونده ساخته و پرداخته شده تا دیگر از زبان من آنچه در آن پرونده آشکار و مسلم شد، گفته نشود.

    حذف تنها در سرکوب و قتل اتفاق نمی‌افتد بلکه در تحمیل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله می‌یابد. و تاریخ تنها گذشته‌ی ما نیست، که چگونگی آینده‌ی ما را رقم می‌زند. اگر روی حقیقت تاریخی ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آینده‌ی خود را نیز به آن‌ها که حذف می‌کنند، باخته‌ایم.

    هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده، خانم مانوش منوچهری، دو بار برای خواندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. آنچه در شرح اتهام‌های من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکارکننده‌ی هدف اصلی شاکی در خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است.

    از جمله در اثبات اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته‌اند: «متهم» با ارائه‌ی «تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را در «کشته شدن» پدرومادرش متهم می‌کند، «متهم» دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی می‌کند، «متهم» «بازرسی‌ها و جمع آوری‌های» «اسناد و مدارک حزبی مربوط به فعالیت‌های پدرش» را که «تاکنون نیز پس داده نشده است» غارت سیاسی می‌خواند. (به روال معمول مادرم لابد به دلیل زن بودن حذف شده است.)

    در این پرونده سفرهای هرساله‌ی من به تهران برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرم، نوشته‌های انتقادی‌ام درباره‌ی مشاهده‌ها و تجربه‌هایم در این سفرها، نوشته‌هایم درباره پیگیری دستبردهای پیاپی به خانه و قتلگاه پدر و مادرم در سال‌های پیش، گفتگوهای من با رسانه‌های جمعی دراین‌باره‌‌ها، دیدار با همراهان سیاسی پدر و مادرم یا عزیزانی که در مسیر دادخواهی یافته‌ام، حتی یک بار رفتن من به احمدآباد در همراهی با نوه‌ی گرامی دکتر مصدق و تعداد انگشت‌شماری از شخصیت‌های ملی نسل پیش از خودم، همگی در فهرست اتهام‌های من آمده و تبلیغ علیه نظام فرض شده است.

    نوشته‌اند که من در طی سال‌های گذشته به «هشدارها و تذکرات دستگاههای اجرایی» عمل نکرده و مراسم بزرگداشت پدر و مادرم را به محل تجمع «افراد مساله‌دار داخلی» تبدیل کرده‌ام. انگار یادشان رفته است که دوازده سال از برگزاری این مراسم با همین بهانه‌ها جلوگیری کردند. چطور می‌توان کسی را متهم به انجام فعلی واقع‌نشده کرد؟

    کار به آنجا کشیده که گمانه‌زنی کرده‌اند که من «اموال پدری»‌ام را شخصاً از کشور خارج کرده‌‌ام تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرم «حرکت‌هایی» انجام دهم و لابد تبلیغ علیه نظام بکنم. راستش از چنین تخیل مخربی به شدت بهت‌زده شدم. پرسش این است که آیا چنین تخیلی در بسترسازی قتل‌های سیاسی مؤثر نبوده است؟ اگر در پرونده‌ی قتل سیاسی فروهرها و مختاری و پوینده کسانی که چنین تخیلی کرده و بر مبنای آن طرح جنایت ریخته و اجرا کرده‌اند، متهم پرونده بوده‌اند و بر ضد نظام عمل کرده‌اند، چگونه ممکن است که حالا این‌گونه تخیل کردن و تبیین آن در غالب اتهام، دفاع از نظام محسوب شود؟ آیا این به معنای بازگشت به شیوه‌های فکری و اجرایی آن متهمان نیست؟ و آیا این ممکن است بدون تحمیل فراموشی و تحریف به آن «پرونده‌ی ملی»؟

    اتهام دیگرم هم همچنان «توهین به مقدسات» است. دلیل ذکرشده در پرونده یکی از کارهای هنری‌ من است که تاریخ ساخت آن ده سال پیش است و مسلماً نه به قصد توهین به مقدسات ساخته شده و نه برای آنکه تبدیل به یک شیء کاربردی شود و نه برای خلاصه شدن در شعارهای سیاسی با هر مضمون که باشند. شیء موردنظر یک اثر هنری است و نه آنچنان که در پرونده آمده «مبل راحتی» که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرار گرفته».

    درضمن وقتی یک کار هنری به فروش رفته و مالک دیگری پیدا می‌کند چگونگی استفاده‌ی خصوصی از آن اثر دیگر نه در اختیار هنرمند است و نه در حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی او. البته توضیحات من در این مورد و استدلال‌های حقوقی وکیلم در رد این اتهام به صورت مفصل در پرونده ثبت شده است. اما قاضی دادسرا اگرچه حرفی در رد استدلال‌های ما نیاورد و هیچ پرسش تکمیلی نیز طرح نکرد، ولی این اتهام بی‌پایه و اساس را تأیید کرد و برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.

    مفاهیم اما برساخته‌ی تجربه‌ها و زندگی انسان‌ها هستند. برای من توهین به مقدسات آنجا رخ داده است که مأمور اجرای حکم قتل به اعتراف خود با ذکر یا زهرا ۲۴ ضربه‌ی چاقو به تن عزیز مادرم زده است، آن‌جا که به هنگام کشتن پدرم صندلی او را رو به قبله چرخانده‌اند، آنجا که به اعتراف خودشان وضو گرفته‌اند تا انسان‌های آزاده و شریفی را در خانه‌شان مثله کنند.

    حضور در این دادگاه برای من بسیار دشوار خواهد بود. در طی ماه‌های گذشته بارها از من پرسیده‌اند یا خودم از خودم پرسیده‌ام که آیا لازم است خود را در معرض این محاکمه و عواقب آن قرار دهم. حالا اما به یقین می‌دانم که اگر نمی‌آمدم این محاکمه کمتر حساسیت برمی‌انگیخت، کمتر کسانی درگیر آن می‌شدند و در برابر آن حس مسئولیت می‌کردند، کمتر به پوچی اتهاماتی که به من می‌زنند و به انگیزه‌ی اصلی این محاکمه پی برده و فکر می‌شد، و مهم‌تر آن‌که دادخواهی ناتمام قتل‌های سیاسی کمتر به یادها می‌آمد و انگیزه‌ی حضور و تلاش می‌شد.

    امسال که پس از دوازده سال سد ممنوعیت خانه و قتلگاه فروهرها در روز یکم آذر شکسته شد، موجی از همدلی و همراهی خانه را لبریز کرد، که دامنه‌اش از مرز شهر و کشور گذشت. قدر همه‌ی اعتراض‌ها و ایستادگی‌هایی را که در طی سال‌های گذشته در دو سوی حصار مأموران کردیم تا این ممنوعیت شکست، بسیار می‌دانم. حضور چشم‌گیر جوانان در این میان غافلگیرم کرد و برایم نوید فردایی شد که حق و حرمت دگراندیشان در جامعه‌ی ما پاس داشته شود.

    به تماشای این جوانان هم که شده می‌ارزید که بیایم، چه آن‌ها که حضورشان در فضای مجازی تاثیرگذار شد، چه آن‌ها که کیپ هم در حیاط خانه در سکوت ایستاده بودند.

    پرستو فروهر، صبح زود چهارم آذرماه ۱۳۹۶، تهران

    *آن پرونده را، که از سوی مسئولان قضایی «پرونده ملی» اعلام شد، من نیز به همراه وکیل‌هایمان خوانده‌ام. همگی از آن یادداشت‌برداری کرده‌ایم. هرآنچه تا کنون در این‌باره گفته‌ام با استناد به این یادداشت‌هاست.

     


     

    پیوست دو: «نامه به نمایندگان مجلس»، پرستو فروهر، ۱۷ آذر ۱۳۹۶

     

    با سلام و احترام حضور

    نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آقای علی مطهری،

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خانم‌ها فاطمه حسینی، پروانه مافی، طیبه سیاوشی، فریده اولادقباد، و آقایان محمود صادقی و بهرام پارسایی

    پیش از هر چیز صمیمانه از گفته‌ها و اقدام‌های هم‌دلانه‌ی شما در مورد شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از من، که به پیگرد قضایی و محاکمه‌ام در دادگاه انقلاب انجامیده است، قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم.

    امیدوارم پیگیری شما، در کنار دیگر همدلی‌ها و تلاش‌ها سبب آشکار شدن حقیقت شود و این پرونده‌سازی‌های بی‌پایه و اساس، که برای خاموش کردن صدای دادخواهی من انجام شده، با رأی عادلانه‌ای از سوی دادگاه به پایان برسد.

    همچنین امیدوارم با بازگویی آنچه در روند این پرونده‌سازی بر من روا کرده‌اند، وجدان عمومی نسبت به تنگناهایی، که ما بازماندگان قربانیان خشونت و سرکوب سیاسی با آن دست به گریبان هستیم، حساس شده و بیش از پیش سبب احساس مسئولیت و شناسایی وظیفه در مردم و مسئولان حکومتی شود. با امید به روزی که پاسخ دادخواهی و حق‌طلبی ما پرونده‌سازی و تهدید و توهین و ارعاب نباشد.

    آنچه را که در پرونده‌ی قضایی من آمده است، پس از خواندن پرونده و پیش از جلسه‌ی محاکمه، در یادداشتی منتشر کردم که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت. یادداشت را در ضمیمه برای اطلاع شما می‌فرستم.

    اما آنچه در این متن بیان نشده برخوردهای ناروایی‌ست که در احضار و مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی تجربه کرده‌ام و مسکوت گذاشتن آن‌ها را به عنوان یک شهروند غیرمسئولانه می‌دانم. از جمله:

    در روز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه به دنبال یک احضار کتبی که در ورود به ایران همزمان با ضبط پاسپورتم در فرودگاه به من ابلاغ شد، به دفتری در اداره‌ی گذرنامه مراجعه کردم. مأموران امنیتی حاضر -کارمندان وزارت اطلاعات- چنان برخورد تندی داشتند که بهت‌زده شدم. از تمام آنچه گفتند دو نکته را که عمق تلخی تجربه‌ی آن روز را بازمی‌نماید، بازگو می‌کنم:

    ۱- آنان در برابر اعتراضم به نقض پیاپی «حقوق شهروندی»‌ام با حق‌به‌جانبی گفتند: شما اصلاً شهروند اینجا نیستید، اصلاً حقوق شهروندی شامل شما نمی‌شود و اضافه کردند که آن‌ها تعیین می‌کنند که قانون شامل چه کسانی می‌شود.

    وای به حال ما مردم این کشور که مأموران امنیتی‌اش در اتاق‌های بازجویی به خود اجازه می‌دهند که تعلق‌مان به وطن‌مان را اینگونه زیر سؤال ببرند و در چشم به هم زدنی حقوق بدیهی ما را به هیچ و پوچ بدل کنند.

    ۲-  گفتند: ما با هر عنادی مقابله خواهیم کرد، چه از سوی شما باشد چه از سوی سربازان آمریکایی در خلیج فارس!!!

    راستی چه دلیلی برای این قیاس عجیب و غریب دارند؟ چه حقی دارند که مرا با سربازان کشوری متجاوز یک‌کاسه کنند؟

    توهین و ارعابی که در اینگونه جلسه‌ها به انسان تحمیل می‌شود گاه از حد تحمل خارج است. تا کی می‌توان در برابر این شیوه‌ها بردباری کرد و خشم و رنج خود را فروخورد؟ چه کسی پاسخگوی این رفتارهاست؟ «خودسرانه» است یا مجوزی برای چنین برخوردهایی دارند؟

    در همان جلسه برگه‌ای از دادسرای شهید مقدس (اوین) نشانم دادند که به استناد آن مجاز به توقیف پاسپورتم به هنگام ورود و کنترل اسباب و اثاثم به هنگام ورود و خروج از کشور شده‌اند. این حکم به استناد یک پرونده‌ی قضایی جدید صادر شده است. مسئول مربوطه در دادسرای شهید مقدس به وکیل من گفته است که این پرونده بر مبنای «ظن» به من تشکیل شده و حاوی اتهام جدیدی، جدای از آن اتهام‌ها که در دادگاه انقلاب در حال بررسی می‌باشد، نیست. واضح است که چنین روالی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

    از آنجا که اعتراض وکیلم و درخواست او برای خواندن پرونده‌ی مربوطه به نتیجه نرسید تصمیم گرفتم که خود نیز به دادسرای نام‌برده مراجعه کنم تا شاید پاسخی بگیرم. مسئول مربوطه حاضر به پذیرش من بدون حضور وکیلم شد. او به محض ورود من به دفترش با صدای بلند و خشن فریاد زد «برای چی آمدی؟» و بعد بی‌توجه به تلاش من برای پاسخگویی و آرام کردن فضا با همان لحن به تکرار پرسید: «برای چی آمدی ایران؟»

    این پرسش و آن لحن آمرانه، روشنگر قصد اصلی این پرونده‌سازی‌ها برای من است.

    من اما نه از حق خود بر سرزمین و خانه‌ی مادری و پدری‌ام خواهم گذشت، نه از حق دادخواهی قتل سیاسی پدر و مادرم، و نه از حق خویش در یادآوری و روشنگری تاریخی که شاهدش بوده‌ام، و نه از حق اعتراض به بی‌عدالتی‌هایی که در این راه دیده‌ام.

    از آنجا که فردا عازم بازگشت به محل زندگی‌ام در اروپا هستم برای پاسخگویی و ادای توضیحات به نمایندگان محترم راه‌های تماس با وکیل گرامی‌ام در این پرونده را در پایین می‌نویسم. خودم نیز در بهار آینده به تهران خواهم آمد و با کمال میل آماده‌ی توضیحات حضوری هستم.

    با امید به بهگرد روزگار

    پرستو فروهر، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۶