نویسنده: admin

  • تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

    گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل 

    دوشنبه 15 مرداد 1403 – 5 اوت 2024

    کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ بدین سو، سرکوب اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. حکومت همچنان از پاسخگویی امنتاع می‌کند. نیمی از مصاحبه‌ها با آسیب‌دیدگان در مناطق اقلیت‌نشین انجام شده است.

    گزارش تازه کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب حکومت علیه معترضان قرار گرفته‌اند که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است و به فوریت باید پایان یابد.

    این گزارش مجموعه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیت‌ها، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی قهر و مرگ، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده است و می‌گوید که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت است.

    کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در رابطه با اعتراضات متحمل خشونت‌های فاحشی از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده‌اند که منجر به آسیب‌های پایدار شده است.

    در این گزارش آمده است: «تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. بافت‌های اجتماعی جوامع فرسوده شده‌اند. زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های مشخصی را تجربه می‌کنند که با تبعیض و خشونت قبلی علیه آنها هم به عنوان زن و هم به دلیل موقعیت آنها به عنوان اقلیت‌های قومی و مذهبی ترکیب می‌شود. تأثیر آن بر کودکان فرا‌نسلی خواهد بود و آسیب‌های چندوجهی آن ممکن است در دهه‌های آینده بروز کند.»

    گزارش ضمن اشاره به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به “زن، زندگی، آزادی” در ایران می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی تا سال ۱۴۰۲ بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت را در این جنبش داشته‌اند، و پیش از این با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و اقدامات توأم با فرار از جرم و پیگرد علیه خود مواجه بوده‌اند. حضور شدید نظامی و امنیتی از قبل در استان‌های مرزی اقلیت‌نشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌ها، از جمله از طریق راه‌اندازی یک واکنش نظامی هماهنگ، فراهم کرد. این امر باعث شد که اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین شمار کشته‌ها و جراحت‌ها را در طول جنبش تجربه کنند.

    گزارش می‌گوید، در میان آسیب‌دیدگان اقلیت‌های کرد و بلوچ و همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب اهوازی بودند که بسیاری از آن‌ها جزو اقلیت سنی در این کشور به طور عمده شیعه هستند.

    هیأت حقیقت‌یاب در گزارش خود آورده است که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه دسته‌جمعی اعضایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی مبادرت کردند که به تظاهرات پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند. آنها افراد در بازداشت را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی قرار دادند.

    این گزارش با اشاره به دادگاه‌هایی که به دنبال اعتراضات برگزار شد و با دادرسی غیرعادلانه و نقض رویه قضایی همراه بود، می‌افزاید که اعضای اقلیت‌های بازداشت شده اغلب با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی و جرایم امنیتی روبرو شدند؛ و این ادامه رویکرد حکومت بوده که فعالیت اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی نشان می‌دهد.

    از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین، اخیراً چندین حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های قومی صادر شده است و این امر بر پامدهای دهشتناک مترتب بر فعالیت‌های احقاق حقوق اقلیت‌ها افزوده است.

    به ویژه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت مورد هدف قرار گرفته‌اند.

    گزارش می‌گوید که تقریباً نیمی از مصاحبه‌های مأموریت کمیته حقیقت‌یاب با قربانیان و شاهدانی صورت گرفته که اعضای گروه‌های اقلیت بوده‌اند و موارد قابل توجهی از حوادث مورد بررسی در استان‌های اقلیت‌نشین بوده است.

    این مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرد که مسئولیت‌گریزی از سوی حکومت دیده می‌شود و دو سال پس از شروع اعتراضات، هیچ‌گونه تحقیقات جنایی معناداری از سوی مقامات عالی‌رتبه در مورد تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات مشاهده نشده است.

    کمیته حقیقت‌یاب خواستار اقدامات اساسی نظیر پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه، حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها شده است.

     

    برگرفته از سایت دویچه وله فارسی

  • بدون استقلال، آزادی و دموکراسی ممکن نیست

    منوچهر تقوی بیات

    استقلال به معنای حاکمیت و فرمانروایی یک ملت است. فرمانروایی یک ملت تنها از راه انتخابات آزاد و بدون قید و شرط به دست می آید. دخالت و نظارت استصوابی حکومت اسلامی در انتخابات نه درست و نه صواب و نه انتخابات است بلکه انتصابات مشتی آخوند بیگانه پرست برای صغیر شمردن ملت ایران و  به کار بردن دیکتاتوری علنی و مطلق است. این چنین انتخابات یا انتصاباتی بر خلاف دموکراسی و نص صریح اعلامیه ی حقوق بشر بشمار می رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ی انتخابات و حق مشارکت شهروندان در سیاست و حکومت می نویسد:

    «… حقوق بشر و دموکراسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و دموکراسی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر حیاتی است. ».

    در ادامه اعلامیه حقوق بشر می نویسد:« … بر اساس ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که کمیته حقوق بشر آن را هسته اصلی حکومت دموکراتیک بر اساس رضایت مردم توصیف می کند،…حق مشارکت سیاسی «در توانمندسازی افراد و گروه‌ها مهم است و برای از بین بردن حاشیه‌نشینی و تبعیض ضروری است…»

    حقوق مدنی و سیاسی که در اعلامیه حقوق بشر بر آن ها تأکید شده است عبارتند از:

    «حق مشارکت در اداره امور عمومی

    حق رای و انتخاب شدن

    حق دسترسی به خدمات عمومی.

    حق رای دادن و انتخاب شدن یک حق اساسی بشر است، همانطور که در اعلامیه حقوق و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر بیان شده است. …»

    در ایران هرگز”حق رأی دادن و انتخاب شدن” آزاد نبوده است. یعنی حق حاکمیت ملی همیشه نقض شده است. دولت های غاصب و دست نشانده برای خود حق حاکمیت مطلق و حکومتی قائل بوده، بنابراین حق حاکمیت ملی را غصب و بی معنا ساخته اند. نبود “حق رأی دادن و انتخاب شدن” و نبود سایر حقوق؛ مانند حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق مشارکت در اداره ی امور عمومی، نبود حق دسترسی آزاد به خدمات عمومی و به طور کلی همه ی این کمبودها، حقوق بشر را در ایران، نقض و بی معنا کرده است.

    تا آزادی حق رأی دادن و حق انتخاب شدن  نباشد ملت نمی تواند نمایندگان واقعی خود و دولت منتخب و مستقل خود را انتخاب کند، در چنین حالتی استقلال معنا ندارد. پس نبود آزادی مطبوعات، رسانه ها، نبود آزادی احزاب، نبود آزادی بیان، یا به طور کلی نبود آزادی یعنی نبود استقلال و به معنای اسارت یک ملت است. داشتن شاه دیکتاتور، رئیس جمهور بی شعور و استصوابی، وزیر و وکیل حاکم فرموده، داشتن مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی، دلیل آن نیست که یک کشور مستقل است.   

    تا آزادی های سیاسی و اجتماعی نباشد دولت مستقل و استقلال پدید نمی آید. پس از تأمین استقلال، همراه با آزادی احزاب، آزادی های اجتماعی، آزادی رادیو، آزادی تلویزیون، آزادی مطبوعات و  آزادی رسانه ها، دموکراسی در ساختار اجتماعی- سیاسی یک کشور فراهم می شود. در کشورهای اروپایی که آزادی سیاسی نسبی و آزادی احزاب وجود دارد، دموکراسی یعنی فرمانروایی مردم دیده می شود. کارگران، سندیکاها، انجمن ها، دانش آموزان، آموزگاران، دانشجویان، روزنامه نگاران، رسانه ها، احزاب، همه و همه در روند ساختار دموکراسی در کشور دخالت می کنند. دموکراسی شیوه ی اعمال آزادی ها در همه ی زمینه های امور خصوصی و اداره ی امور عمومی جامعه و حق دسترسی به خدمات عمومی است. در ساختار ها یا کشورهایی که آزادی هست شهروندان از راه مطبوعات آزاد، روزنامه های آزاد، رسانه های آزاد و آزادی بیان و آزادی رفتار، می توانند قوانین را تعیین، تصویب و اعمال کنند. رفتار و تبعیت ظاهری شهروندان از قوانین حاکمه ی جاری و برابر با احکام حکومت اسلامی به معنای حکومت واقعا قانونی و وجود حاکمیت ملی نیست.

    دموکراسی یک واژه ی سیاسی ساده نیست که سیاست بازها از آن در هر جا بهره می گیرند و در گفتارها و نوشتارهای خود به کار می برند. دموکراسی نه تنها وضع قانون از سوی شهروندان، پیروی از قانون و رفتار بر پایه قانون است بلکه باید گفت افزون بر موارد بالا، دموکراسی شیوه مسالمت آمیز و انسانی زندگی کردن شهروندان با رعایت کردن حقوق برابر با یکدیگر است. دموکراسی یک ساختار اجتماعی، یک روش زندگی فرا مرزی و یا یک جهان بینی است. خرید و فروش اسلحه و جنگ به هر بهانه، کاری مغایر با دموکراسی است. در یک ساختار اجتماعی – سیاسی دموکراتیک، دموکراسی در تمام سطوح جامعه جاری است. نیاز و خواست یک بیمار می تواند به پرستار، به پزشک، به وزیر بهداری و به رئیس دولت منتقل می شود. اندیشه ها، سخنان و خواست های همه شهروندان از کوچک و بزرگ از طریق رسانه های آزاد به جامعه، به نمایندگان مردم و به مسئولان حکومتی منتقل می شود و با ابزارهای سیاسی ویژه مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و اجرا می شود.  

    شورای مشترک مجالس اروپا نیز با تأکید بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دموکراسی را پایه ی اصلی اقتدار حکومت بر اساس اراده مردم می داند که در انتخابات دوره ای و واقعی تحقق می یابد. اقتدار حکومت که بر پایه ی اراده ی مردم نباشد، شاه، رئیس جمهور یا رئیس دولت با قیام مردم ناچار است فرار کند و یا دستگیر و کشته شود.

    اعلامیه ی رسمی شورای اروپا بر انتخابات آزاد و منصفانه تأکید می کند و از دولت‌ها و پارلمان‌های سراسر جهان می‌خواهد که بر اساس اصول و استانداردهای مندرج در آن عمل کنند. برخی از رهنمود های سازمان نامبرده چنین است:

    1. انتخابات آزاد و عادلانه

    در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می‌تواند ناشی از اراده مردم باشد که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه که در فواصل زمانی منظم بر اساس حق رای همگانی، برابر و مخفی برگزار می‌شود، بیان شود.

    2- حق رای و انتخابات

    بند (1) هر شهروند بالغ حق رای دادن در انتخابات را بدون تبعیض دارد.

    بند (2) هر شهروند بالغ حق دسترسی به یک رویه مؤثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رأی دهندگان را دارد.

    بند (3) هیچ شهروند واجد شرایطی نباید از حق رای دادن محروم شود یا از ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم شود، به غیر از این که مطابق با معیارهای عینی قابل راستی آزمایی مقرر در قانون باشد، و مشروط بر اینکه این اقدامات مطابق با تعهدات دولت تحت قوانین بین المللی باشد.

    بند (4) هر فردی که از حق رای دادن یا ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم می شود، حق دارد به حوزه قضایی صالح برای بررسی این تصمیمات و اصلاح سریع و مؤثر اشتباهات شکایت کند …»

    در اروپا دادگاه ها و مراجعی برای رسیدگی به این گونه شکایت ها هست. دولت ها  اقدامات لازم را انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که احزاب، نامزدها و طرفداران آنان از امنیت برابر برخوردار هستند و مقامات دولتی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت انتخاباتی انجام می دهند.

     دولت های آزاد و مستقل به کمک قانون و همکاری نهادهای مردمی باید مانع نقض دموکراسی و حقوق شهروندی بشوند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که نقض حقوق بشر و شکایات مربوط به فرآیند انتخابات به سرعت در چارچوب زمانی فرآیند انتخابات و به طور مؤثر توسط مقامات مستقل و بی طرف، مانند کمیسیون انتخابات یا دادگاه ها مشخص می شود.

    ما ایرانیان سال ها است از هر گونه حقوق شهروندی و دموکراسی، محروم هستیم. تلاش های پیشینیان مان نیز به دلیل ستم های دیکتاتوری های حاکم بر کشورمان همیشه با زور سرنیزه، زندان و شکنجه و اعدام، بی نتیجه مانده است. چه باید بکنیم؟! راه خردمندانه و عملی برون رفت از این بدبختی بزرگ چیست؟ تمام منابع انسانی و دارایی های کشورمان را بیگانگان با کمک مشتی خودفروخته و نادان به یغما می برند. آیا شما تاکنون به راه رهایی کشورمان از این فاجعه اندیشیده اید؟ آیا می دانید که شما هم به عنوان یک شهروند مانند مهاتما گاندی، جوزپه گاریبالدی، جرج واشنگتن، ستارخان، دکتر محمد مصدق وظیفه دارید راهی برای رهایی ملت در بند و استعمار زده ی خود بیابید؟ ایرانی بودن تنها به پارسی دری، کردی، لری، بلوچی، ترکی، مازندرانی، گیلکی و … سخن گفتن نیست. باید چاره ای اندیشید. آیا می شود که ما از پیله ی خور و خواب تن خود بیرون بیاییم و برای فرزندانمان، هم میهنانمان و آیندگان کاری بکنیم؟ معنای مردم، مردمی بودن و ایرانی بودن چیست؟

    در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع دیکتاتوری در کشورهای واپس نگه داشته شده که شهروندان با آزادی نمی توانند قوانین را وضع و تعیین کنند، در زندگی روزانه خود قانون های تحمیلی حاکم فرموده را نمی پذیرند و آن ها را نقض می کنند. دولت های دیکتاتوری این گونه اشخاص حق طلب و آزادی خواه را دستگیر، زندانی، شکنجه کرده و می کشند. در چنین حالتی است که زندانی سیاسی که یک مفهوم ضد حقوق بشری و ضد انسانی است، پدید می آید. وجود زندانی سیاسی به معنای نبود آزادی عقیده، نبود آزادی بیان، نبود آزادی سیاسی و نبود استقلال در یک کشور است.  

    منوچهر تقوی بیات

    چهارم امرداد 1403 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2024 ترسایی

  • کارگزاران جمهوری اسلامی صاحب قدرت و ثروت اند، اما آیا امنیت و آینده روشنی هم دارند؟

    همایون مهمنش

    در  بیش از 45 سالی که جمهوری اسلامی اداره ایران را بدست گرفته، خواسته که با ایدئولوژی و ساختارهای حکومت اسلامی در صدر اسلام کشور را مدیریت کند. کوشش کرده با اعدامهای بیشمار و ایجاد ترس و وحشت در مردم، زمان را به عقب برگرداند و جامعه، مردم و قوانین کشور را بر اساس الگوهای آن اعصار بنا کند. غافل از اینکه این ایدئولوژی و ساختارها در گذشته هم به علت ناکارآمدی منسوخ شده و تکرار آن به ویژه در جهان مرتبط امروز جز شکست نتیجه ای نخواهد داد. حاکمان برای تحقق خواست خود هرآنچه ممکن بود انجام داده اند. از جمله اینکه دست کارگزاران و آتش به اختیاران خویش را در جنایت و فساد علیه مردم و کشور باز گذاشتند و شماری از آنان از این طریق به ثروتهای نجومی و امکانات گسترده دست یافتند.

    جمهوری اسلامی، داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) و طالبان در افغانستان که مانند ایدئولوژی هایی که میخواهند از انسانهای واقعی انسانهای ایده آل خود بسازند، وصله های ناجوری در جهان امروز و محکوم به شکست اند. آنها تحقق اهداف خویش را در این جهان مشکل می بینند و برای ادامه حیات راهی جز ایجاد نفاق و دشمنی میان انسانها و تنش آفرینی ندارند. رفتارهای ضد بشری و جنایت آمیز آنها بخشی از مردم جهان را علیه دین اسلام برانگیخته و سبب رشد نیروهای راست افراطی در اروپا و آمریکا شده است.

    جنگ های نیابتی و تنش آفرینی ها نه تنها هزینه های هنگفتی به دوش مردم ایران گذاشته بلکه مضافا سبب تحریم های همه جانبه کشورهای غربی علیه حکومتیان و اقتصاد ایران شده که به ورشکستگی بخش مهمی از رشته های اقتصادی کشور منجر گردیده است.

    تشویق و پشتیبانی جمهوری اسلامی از اقدامات و عملیات تروریستی نیروهای نیابتی علیه آمریکا و اسرائیل و اعزام سپاهیان به سوریه، یمن و لبنان بارها سبب کشته شدن پرسنل سپاه در حملات هوایی اسرائیل شده است.

    نتیجه ایدئولوژی و ساختار حکومت اسلامی بحرانهای خانمانسوز در غالب زمینه ها بویژه اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست کشور شده، به رشد نارضایی ها، اعتراض های گسترده مردم، از دست رفتن مشروعیت رژیم منجر شده است.

    موقعیت کارگزاران رژیم

    جمهوری اسلامی برای تحقق حکومت اسلامی همچنین قانون جنگل را بر کشور حاکم ساخته به این معنی که در هر منازعه ای حق همیشه با کسی است که در هرم قدرت جا دارد. کارگزارانی که در این هرم حضور دارند میتوانند هم به مردم و مخالفان و هم به پائین تری ها در هرم زور بگویند. ضمن آنکه خود نیز با این خطر روبرو هستند که مورد تعرض راس هرم و بالاتری ها قرار گیرند و در این حالت حتی حذف فیزیکی شوند.

    مرگ مشکوک افرادی چون احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم رئیسی و بسیاری دیگر و رفتاری که رهبری نظام با مقامات پیشین آن مانند آقایان آیت الله منتظری، بنی صدر، محمد خاتمی، حسن روحانی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و … کرده و میکند نشان میدهد که بالاترین مقامات نیز در این نظام مطمئن نیستند و اگر راس قدرت آنها را برای خود یا برای “حفظ نظام” مضر تشخیص دهد سرنوشت مشابهی در انتظار آنها خواهد بود.

    این که دیکتاتوری ها برای حفظ قدرت خویش حاضرند همه کس را قربانی کنند نگاهی به کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم نشان میدهد. کیم جون اون رئیس کره شمالی در فوریه 2017 ترتیب کشتن برادر ناتنی اش را در فرودگاه کوالالومپور داد و شوهر عمه خود را اعدام کرد. در روسیه پوتین هر چند گاه منتقدان، رقبای جدی انتخاباتی وی و افراد عالیرتبه نظامی به طرز مشکوکی کشته میشوند. بوریس نمتسف، آلکساندر ناوالانی و پرگوژین تنها نمونه هایی از این دست هستند!

    اینها تنها خطراتی که کارگزاران نظام با آن رو برویند نیست. تنش آفرینی ها و خشونت جمهوری اسلامی تنها دامن مردم را نمیگیرد بلکه کارگزاران خودش را نیز هر روز با مشکلات جدیدی روبرو میکند.

    متهمان به دست داشتن در اعدامهای جمهوری اسلامی، قتل های زنجیره ای و معترضان و مخالفان در داخل و خارج از کشور یا کسانی که شرکتشان در عملیات قتل و ترورها علیه اتباع کشورهای اروپائی، آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا روشن شده است نیز هم اکنون تحت پیگرد بین المللی هستند و در صورت ورود به کشورهایی مانند سوئد، بلژیک، آلمان و فرانسه که “اصل حقوق جهانی” (Weltrechtsprinzip) را پذیرفته اند، بازداشت، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات میشوند. اگرچه ممکن است برخی از آنها پس از مدتی با گروگانهایی که جمهوری اسلامی از مردم این کشورها میگیرد معاوضه شوند، اما اولا تا زمان معاوضه در زندان بسر میبرند و ثانیا به علت جرم اثبات شده همیشه تحت تعقیب و پیگردند.

    تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و تحریم ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی توسط آمریکا، کانادا و احتمالا کشورهای دیگر برای این افراد محدودیتهایی را بدنبال خواهد داشت که اخراج برخی از آنها از کانادا نمونه ای از آن است.

    اینها همه تمام ماجرا نیست. علی خامنه ای و آن بخش از همراهانش که در سنین بالا هستند شاید لازم نباشد که برای همزیستی با اکثریت مخالف حکومت خود برنامه ای داشته باشند. اما جوانترها که باید مدت بیشتری زندگی کنند چگونه میخواهند با مردم کنار بیایند؟ جدا از اینکه همزیستی با خیل عظیم انسانهای معترض و ناراضی هم اکنون هم راحت نیست، در صورت سقوط جمهوری اسلامی در مقابل دادگاههای صالحه قرار خواهند گرفت.

    کارگزاران جمهوری اسلامی که امروز هم از قدرت و هم از ثروت های باد آورده برخوردارند، امنیت و آینده اشان مورد سوال است. آنها اغلب با این که جمهوری اسلامی مدت طولانی خواهد توانست مبارزات مردم برای آزادی، دموکراسی و زندگی به سبک امروز را سرکوب کند، به خود قوت قلب میدهند.

    اینکه غالب مردم ما امروز خسته و دچار استرس به نظر میرسند عموما نتیجه شرایط سخت زندگی در جمهوری اسلامی است. اما وقتی به چهره کارگزاران و مسئولان نظام هم که از قدرت و ثروت برخوردارند مینگریم به ندرت آرامش و آسایش خیال و احساس امنیت درونی را در آنها مشاهده میکنیم. اگر آنها تابع عقلانیت و دوراندیشی بودند، شاید یک زندگی عادی همراه با امنیت و آینده ای روشن را بر یک زندگی مملو از ترس از آینده و از دست دادن موقعیت خود ترجیح میدادند.

    به دلیل عقلانیت و دوراندیشی است که مردم کشورهای پیشرفته سیستم هایی را بر خود حاکم کرده اند که حافظ آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسانی و شهروندی هستند. انسانها وقتی هم از امنیت حقوقی و سیاسی برخوردار باشند و هم بتوانند آینده ای برای خود ببینند، دلائل به مراتب کمتری برای نگرانی دارند.

    انسان امروزی جامعه ای را میخواهد که در آن آزاد، برخوردار از حقوق انسانی و شهروندی، بدون ترس و واهمه در امنیت و آسایش زندگی کند. میخواهد که کسی نتواند اراده خود را به او تحمیل کند. چنین جامعه ای تنها بر اساس دانش امروزی در زمینه سیاست، حقوق، اقتصاد و … میسر میشود. بهره گرفتن از دستاوردهای دانش بشری امروز شرط دسترسی به زندگی مناسب قرن بیست و یکم است.

    همایون مهمنش

    24 ژوئیه 2024

     

  • قتل عام دهه ۱۳۶۰

     آخرین گزارش جاوید رحمان از وضعیت ایران

    ۱ مرداد ۱۴۰۳

    «جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده است.

     

    «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

    ——————————————————

     

    جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرح جامعی از نقض شدید حقوق بشر و جنایات شدید که توسط مقام‌های ایرانی در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۶۰ و همچنین تابستان ۱۳۶۷ انجام شده، ارایه کرده و خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.

     

    «جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۶۶ صفحه است، خواستار اقدام در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی شده است که مظنون یا متهم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسل‌کشی» هستند.

    جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی

    در این گزارش، جمهوری اسلامی بابت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسل‌کشی و بابت کشتار کُردها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.

    گزارش می‌گوید در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپ‌گرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تایید کرد.

    جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و گفته است: «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دست‌یابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»

    در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… [و در جمهوری اسلامی] از شکنجه و ناپدید کردن‌های اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»

    شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدن‌های اجباری، خانواده‌ها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزان‌شان رها می‌شدند که باعث رنج طولانی مدت آن‌ها شده‌اند.

    گزارش می‌گوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.»

    گزارش حاوی شهادت‌هایی از زندانیان و خانواده‌های قربانیان است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادت‌ها شامل توصیف‌هایی از شرایط زندان‌ها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدام‌های جمعی هستند.

    گزارش به وضوح بیان می‌کند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند. 

    بنابراین گزارش، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، ناپدیدشدگی‌های اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بوده‌اند که هدف اصلی آن‌ها از بین بردن گروه‌های مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».

    مهم‌ترین گزارش درباره اعدام های تابستان ۱۳۶۷

    گزارش جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران خواند که از آن با عنوان «قتل‌عام در ایران» یاد شده است. 

    «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

    رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روح‌الله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دسته‌جمعی اعدام شدند و اغلب اعدام‌ها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده‌ که تنها چند دقیقه طول می‌کشیده‌اند. 

    بنابر گزارش او، اعدام‌ها، اعضای گروه‌های مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار می‌داده‌اند.

    دفن‌های مخفی و تداوم آزار و اذیت

    گزارش به دفن اجساد اعدام‌های گسترده در گورهای بی‌نام اشاره کرده و گفته خانواده‌ها از اطلاعات مربوط به عزیزان خود محروم شده‌اند که باعث تروما و آسیب‌های روانی مداوم برای بازماندگان شده است. 

    طبق این گزارش، حکومت پس از قتل‌عام مخالفان و منتقدانش، به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان ادامه داده و یک فضای ترس و سرکوب را تاکنون حفظ کرده است.

    در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در جریان قتل‌عام‌های دهه ۱۳۶۰، جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شده که عبارت بودند از خشونت جنسی با زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به آن‌ها قبل از اعدام. 

    این گزارش موارد سوءاستفاده جنسی سازمان یافته را که به منظور تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی انجام می‌شده، مستند کرده و به اطلاع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسانده است.

    آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی

    گزارش جاوید رحمان برای دومین بار به طور مفصل به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی که به طور خاص هدف سرکوب قرار گرفتند، پرداخته و گفته است که جامعه بهاییان ایران با تبعیض شدید، از جمله قتل‌های فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی مواجه بوده و هست.

    گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر گفته است که مصونیت ماموران جنایت‌کار جمهوری اسلامی از مجازات و فقدان پاسخ‌گویی از سوی آن‌ها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین آلام وارده به قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان استفاده می‌کند.

    جاوید رحمان در این گزارش توصیه‌های بسیار مهمی به اعضای شورای حقوق بشر می‌کند که بخش عمده آن‌ها برای اولین بار به این صورت به صورت جامع مطرح شده است.

    توصیه‌های کم‌سابقه درباره مقام‌های جنایت‌کار

    گزارش می‌گوید علی‌رغم شواهد فراوان، افرادی که مسوول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت ایران، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران هستند. 

    گزارش می‌گوید ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.

    این گزارش بر اهمیت مکانیزم‌های قانونی بین‌المللی برای مقابله با فقدان پاسخ‌گویی داخلی در جمهوری اسلامی تأکید دارد و خواستار استفاده از یک سازوکار قضایی جهانی توسط سایر کشورها برای محاکمه مرتکبان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در جمهوری اسلامی است.

    رحمان می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید یک مکانیزم ویژه برای تحقیق و محاکمه جنایات وحشیانه در ایران ایجاد کند. این مکانیزم باید اختیار انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای جنایی آینده را داشته باشد.»

    گزارش خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسوول جنایات وحشیانه در ایران هستند، شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد.

    گزارش‌گر ویژه گفته است: «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»

    بر اساس توصیه‌های این گزارش، مقامات ایرانی باید مجبور شوند حقیقت را درباره اعدام‌های دسته‌جمعی افشا کنند و به قربانیان و خانواده‌های‌شان برای جبران، خسارت بپردازند و نیز اقدامات جامع باید برای پرداختن به رنج روانی و جسمی بازماندگان انجام شود.

     

    برگرفته از سایت https://iranwire.com/

  • کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ به دست حکومت جنایتکار اسلامی

    نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی.

      گر چه در طی ۴۵ سال تسلط دژخیمان حکومت آخوندی بر ایران، هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در زندان ها و خیابان ها در دست نیست، اما به خوبی می دانیم که یکی از بزرگترین فجایع ضد بشری در تابستان سال ۶۷ در زندان ها اتفاق افتاد و منجر به دار آویختن هزاران جوان زندانی شد.

    بر اساس گزارش های نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، حکومت جنایتکار اسلامی در ایران از بدو تأسیس خود، به لحاظ نقض سیستماتیک حقوق بشر، زندان، شکنجه دگراندیشان و تعداد اعدام های مخالفان، رتبه اول را در دنیا دارد و بارها از سوی این مجامع معتبر، به ویژه سازمان ملل، محکوم شده است.

    سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی درشهریور ۶۷ نزدیک است. حمید نوری یکی از مرتکبین به این جنایات در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد. محاکمه او که در واقع محاکمه حکومت اسلامی به حساب می آمد، مرحمی بر دردهای مادران داغدار و امیدی برای دادخواهی خانواده های جانباختگان بود. اما متاسفانه، دولت سوئد در کمال ناباوری ایرانیان، در یک قرارداد پنهانی مبادله زندانیان و بدون کوچکترین توضیحی، او را آزاد کرد و به ایران فرستاد. بی گمان این کار ناشایست و ناعادلانه سوئد، سبب تشویق آدم کشان و ناقضان حقوق بشر در ایران خواهد گردید. ما این عمل دولت سوئد را به شدت محکوم می کنیم.

    ما ضمن گرامی داشت یاد جانباختگان جنایت بزرگ شهریور ۶۷، از همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می خواهیم که برای دفاع از جان زندانیان سیاسی ایران که هم اکنون در معرض خطر اعدام هستند، به طور پیوسته دست به اقدامات سراسری مشترک و فراجناحی بزنند. ما دادخواهان و مدافعان حقوق بشر، باید به یاری هم بتوانیم افکار عمومی جهان را متوجه جنایات حکومت اسلامی کنیم.

    دستگیری هزاران جوان ایرانی در جنبش “زن زندگی آزادی” و اعدام بسیاری از آنان گواهی آشکار بر واقعیت ماهیت درنده خوئی جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اعدام ها همچنان ادامه دارند و هم اکنون تعداد زیادی از دستگیرشدگان در سلول های انفرادی در انتظار مرگ خود می باشند که آخرین آن ها خانم شریفه محمدی، یک فعال بی گناه جنبش کارگری است

    هموطنان خارج از کشور!

    شما با تظاهرات های چندین هزار نفره در کشورهای مختلف، قدرت همبستگی و اتحاد خود را در پشتیبانی از جنبش “زن زندگی آزادی” به نمایش گذاشتید و حاکمان فاشیست و آدمکش جمهوری اسلامی را در سراسر دنیا رسواتر از پیش ساختید. شما نام دختران و پسران کشته شده به دست اوباشان حکومتی را در همه جا فریاد زدید. صدای شما در رسانه های همگانی جهانی، در پارلمان ها و دولت ها شنیده شد.

    جمهوری اسلامی پس از سرکوب وحشیانه آن جنبش، برای ایجاد سکوت و سکون مرگبار در ایران و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، هر از چند گاهی تعدادی از جوانان ایرانی را اعدام می کند.

    بنا به گفته زنده یاد، پهلوان نوید افکاری، طناب های چوبه های دار رژیم همیشه نیاز به گردن جوانان وطن دارند.

    اینک در این راستا، قرعه مرگ جانیان حکومت اسلامی به نام شریفه محمدی رقم خورده است.

    ما نهادهای امضا کننده این بیانیه یکبار دیگر تاکید می کنیم که مهمترین و مبرم ترین وظیفه ملی تمام کنشگران سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی، هنری، ورزشی، زیستگاهی… در خارج از کشور، صرفنظر از دیدگاه های گوناگون، دفاع از جان زندانیان سیاسی – عقیدتی باشد. برای نجات جان تمامی زندانیان سیاسی، نیاز به اقداماتی مشترک و فراگیر از سوی همه ایرانیان مخالف حکومت ضد بشر اسلامی است.

    شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

    جولای ۲۰۲۴ برابر با تیر ۱۴۰۳

     

     

    امضاکنندگان:

    ۱  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

    ۲  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

    ۳  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

    ۴ – انجمن زنان پرتو

    ۵  – بنیاد اسماعیل خویی

    ۶  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

    ۷  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

    ۸  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

    ۹  – جمعيت ايرانى حقوق بشر – شمال كاليفرنيا

    ۱۰- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

    ۱۱- فدراسیون اروپرس

    ۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

    ۱۳- کارزار حقوق بشر برای ایران

    ۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

    ۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

    ۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

    ۱۷- کمیته نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی

    ۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

    ۱۹- مادران پارک لاله – دورتموند

    ۲۰- مادران صلح مونترال

    ۲۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

    ۲۲- نهاد «زنان برای آزادی و برابری پایدار»

    ۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

    ۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

     

     

     

     

     

     

     

  • جمهوری اسلامی و شالوده شکنی های مدرنیته

    کیومرث صابغی

    نقلی است از سنت پال، یکی از حواریون مسیح، در عهد جدید که “ آنکس که کار نکند، از خوردن هم بی بهره است” ( این گفته به دو یا سه شکل دیگه گفته شده که معرفترین آنها گفته مارکس است که “از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش“). این همان پیامی است که عصر روشنگری و روند انقلاب صنعتی را در کنار هم قرار داد تا اروپا را از ساحت جامعه سنتی به کناره های جامعه مدرن پرتاب کند. جهشی از اقلیم اندیشه های همگون و هژمون یافته به فضای تشویق ابتکارات مستقلانه و هویت فردی. گذاری از فراز مناسبات بسته خانوادگی در شکل روابط قبیله ای به سوی پذیرش مسولیت های فردی و تکثر گرانه شهروندانه. جهانی بزرگ، متنوع و مدارا گر که موفق شده بود پول و قدرت را از جیب آریستوکراسی بدست بورژوازی روانه سازد. بکلام دیگر گذار از قبیله سنت به جهان نو.

    همه آنانی که در آغاز به نقد مدرنیته و عصر روشنگری نشستند به دو عنصر اساسی تشکیل دهنده این تحول اشاره کردند: فردیت، و خرد ورزی و عقلانیت. به باور آنان اروپای پس از انقلاب صنعتی پر جمعیت تر، پیچیده تر و شتاب زده تر از اراده و توانمندی انسانی بسوی مدرنیته می شتافت و این شتاب میتوانست به آسانی وحدت و یکدستگی اجتماعی را از هم بپاشاند. چرا که بزعم آنان خرد و عقلانیت توانسته بود دو نظریه حاکم آن زمان یعنی: الف – فقر و استغنا از فضایل الهی و راه رستگاری انسانها می باشد و ؛ ب – که اراده خداوندی سرنوشت را رقم زده است را به چالش بکشاند. دوم آنکه فردیت هم توانسته بود احکام دینمداری و خدا باورانه، سریشمی که هویت جامعه را تا به آن روز حفظ نموده بود انکارکرده، اکتشافات علمی را جایگزین تقدس های ایمان کند.

    علیرغم نقد ها و حملات علیه نظم نوین، مدرنیته توانست همراه با رشد سرمایه داری، آموزش و پرورش و تحولات اجتماعی ناشی از آن ها، بسندگی به اقتصاد خود کفایی را که سر فصل اقتصاد بسته و ایستا بود را پایان بخشد و شکوفایی را نوید دهد. و همچنین به مرور با تخصصی شدن علم، تبیین تقسیم کار، تدوین قرار دادهای اجتماعی، تفکیک نهاد های قانون گذاری و مدیریتی از هم، تمرکز بر اهمیت شهر نشینی، حضور زنان در میدان کار، تعریف شهروندی و نهایتا تثبیت مناسبات دولت – ملت، زمینه را برای ساختمان یک جامعه مدرن فراهم سازد. از این به بعد است که سامانه انسانمداری که در قالب انسان – خدا – انسان شکل یافته بود مفهوم فلسفی می یابد؛ تعریف قدرت، جایگاه آن و مجریان آن برای اولین بار با دانش همایی میشود و نه بر اساس اراده آسمانی؛ حقوق قانونی و قراردادی انسانها بعنوان اصلی غیر قابل بازگشت برسمیت شناخته میشوند؛ آزادی های فردی همراه با تعاریفی متجانس بدست میایند و سرانجام سکولاریسم اعتبار آخرین قرارگاه سنت، یعنی مراکز و عبادت گاه های تقدس را هم در هم میشکند. اما مهمترین اصل مدرنیته در جامعه انسانگرا ی نو است که توصیف می شود، و آن اینکه ، درعین آنکه انسانها از برخی مناسبات متعادل تر، مانند انتخاب مسکن، اشتغال، آزادی های فردی و گروهی، دمکراسی و نظایر آن بر خوردار میشوند،  تألماتی مانند ازخود بیگانگی، شکست ، انزوا، بی ریشگی و ناملایمات روحی را هم همراه دارد. ویژگی هایی که زندگی را آنگونه که هست و نه آنچه که انتظار میرود تصویر میکند. اینها نمودار ها و گذرگاه های ساختار جامعه مدرن است که برغم کم و کاستی های آن و حتی خیانت هایی که به نظم سیال آن میشود از استواری هایی برخوردار است که امنیت و آزادی های فردی را تضمین کرده است. آیا این بدین معنا است که جوامع مدرن امروزی بری از برش های سنت ها میباشند؟ سنتی که قریب ۵۰۰۰ سال بر انقلاب صنعتی قدمت دارد؟ اصلا نه، اما مهم اینستکه این جامعه بر سینه سنت ها هم تکیه ندارند.

     سنت به شکل داستانهای فولکلوریک ، آیین ها، اسطوره ها و حتی الحان، اگر چه قدیم است و ریشه در تجربیات و زندگی انسانهای اولیه دارد ولی آزمونها، فتواها و حدیث های مذهبی توانسته اند بعضا بر آن بخش قدیم هم سایه افکنند. در اینجا اشاره ای ضروری است و آن آنکه من سنت را در وجه اقتصادی، یعنی شیوه تولید زراعی و وجه فرهنگی آن یعنی حضور، نقش و نفوذ ادیان بکار میگیرم.

     اما نمودارهای جامعه سنتی بر چه منوالند؟

    ۱- حافظه تاریخی و آگاهی مشترک: در جوامع سنتی، اصول دین پایه شناخت و هویت اجتماعی افراد و پیش زمینه اشتراکات تاریخی شان است ، چرا که با یکدست کردن عناصر تشکیل دهنده ذهنیت تنبل شده افراد در محیط های مناسب با آن است که تئوکراسی میتواند به حلقه های زنجیره پیوند ” همه با هم ” استحکام بخشد و هویتی یگانه بسازد ؛ کوششی که خمینی در اولین نبرد خود با مدرنیته هنگام ورود به ایران و با مصرفی کردن واژه ” وحدت کلمه ” آغاز کرد ؛

    ۲- هم باوری: در جوامع سنتی، مناسک و رفتار های متعارف و منطبق بر اخلاقیات تعریف شده که محصول یگانه اندیشی، یگانه نگری و هم پیمانی قومی است نهایتا روی به سوی هم باوری و یکدستگی و هم نظری در جامعه می آورد و راه ورود هر گونه دگر اندیشی، قضاوت و بررسی متفاوت را سد می کند؛ به عنوان مثال میتوان به نقش نماز جماعت روز های جمعه و فتواهایی که در خاتمه صادر میشود، مراسم حج، قوانین خمس و ذکات، اذان های ظهر و شب، مراسم روزه داری و یا حتی تاکید در شیوه پوشش اشاره کرد. همه این مراسم که قرار است سر آخر به جامعه خدا باور و هم مسلک بیانجامد نه انتخابی بلکه از مفروضات به حساب میایند و به مرور تبدیل به قانونی میشوند که سر پیچی از آن همراه با مجازات می شود. در اینجا اشاره مجدد به این نکته ضروری است که سنت امری الحاقی است و این انسانهای تاریخ ساز هستند که آن ها را میآفرینند، تعریف میکنند، قانونمند میکنند و یا حذف میکنند.

    ۳ – اخلاقیات: اخلاقیات و یا Moral حاکم در این جوامع، جدا از استثناعات کوتاه قد تاریخی، عمدتا پای در عمیق ترین حفره های تاریک خرافی کهن دارند. در چنین فضائی انتخاب ها، روش ها و ارزش گذاری ها نه بر پایه خرد و شرایط متناسب با آخرین تحولات اجتماعی- اقتصادی ، بلکه بر اساس موروثات استوار است. از همین روی است که مفسرین و مبلغین جامعه سنتی آنجا که در تقابل با اندیشه نو کم می آورند به سیاست روی میاورند و با تهدید ها، مرزبندیها، سد آفرینی های فرهنگی، محدود ساختن های آزادی فکری و ذهنی و یا خلق محیط های تبلیغاتی متناسب با حال خود عرفی جدید مییافرینند. بعنوان مثال میتوان به رویش بی رویه آموزشکده های اسلامی در دو دهه اخیر، گشت ارشاد، و برنامه های نهاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.

    ۴- هم پیوندی اجتماعات: این شکل تجمعات که اساس آن در مدل خانواده متجلی میشود، غالبا در شکل گروهی بهم گره میخورند و بعد از مدتی هویتی همگون و کمابیش همطراز بخود می گیرند. اتفاقا تاکید فقها و علمای دینی در ایران درمورد بالا بردن نرخ زاد و ولد بر همین نظریه پایه ریزی شده است: بالا بردن میزان نفرات هم پیوند و تقویت رشته های هم پیوند.
     
    ۵- خود کفایی: از عمده شاخصه های این قبیل اجتماعات، باور و فرازمندی به امر خود کفائی است. این باور بخصوص در حوزه اقتصادی تا میزانی به پیش میرود که قناعت امری مطلوب، الهی و عامه پسند میشود. در اینجا یاد آوری نکته ای ضروری است و آن اینکه جوامع سنتی ضرورتا با مدرنیزه شدن، یعنی صنعتی کردن و یا استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید مشکلی ندارند، اما با فضا، ارزش ها و مناسباتی که اینگونه توسعه ها تولید میکنند و، که در تقابل با اخلاق همراه با کرامت و حرمت اخروی قرار میگیرد در تناقض می افتند. اینجا است که معنای حرمت و شان انسانی در جامعه مدرن از توصیف حرمت در جامعه سنتی فاصله می گیرد.

    ۶- آموزش و پرورش: از عمده باور های اجتماعات سنتی تاکید بر آشنایی با آموزش علوم الهی است. اواسط سال ۱۳۵۹، یعنی کمتر از دو سال پس از انقلاب، خمینی با این استدلال که “دانشگاه ها مراکز استکبار جهانی است و ما از آن هراس داریم” جهاد اسلامیزه کردن آموزش و پرورش، و یا انقلاب فرهنگی خود را آغاز کرد. در کوتاه مدت برنامه یکدست کردن پوشش دانش آموزان، آموزش اجباری علوم دینی، امنیتی کردن مراکز عالی آموزشی و تبدیل آن به میدانگاه جدال بین قدیم و جدید، همسو کردن آموزگاران، دانشیاران و اساتید دانشگاه ها با موازین دینی و نهایتا تصفیه اساتیدی که یا سر سازگاری با سامان جدید را نداشتند و یا مورد غضب قرار میگرفتند در دستور کار قرار گرفت. بنا بر گزارش روزنامه اعتماد در ماه شهریور سال ۱۴۰۳ ، تنها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، روحانی و رئیسی ۱۵۷ تن از اساتید دانشگاها اخراج شده اند. در کنار این اقدامات، بتدریج از میزان فعالیت های دانشگاه های معتبر کاسته و مراکز آموزشی مورد نظر و دلخواه سیستم رشد یافتند. از آن میان میتوان به بازگشایی دانشگاه های امام جعفر صادق، دانشگاه ادیان و مذهب در قم، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه الزهرا که فقط دانشجویان زن را میپذیرد را نام برد. هیچ آمار و شواهد روشنی در چگونگی پذیرش، میزان دانش و شرایط اقتصادی دانشجویان در ورود به این مراکز آموزشی در دست نیست. شبیه این نوع مراکز که از نظر علمی، که در قیاس با دانشگاه های معتبر مثل دانشگاه تهران و یا شیراز، در سطحی بسیار نازل قرار دارند در این چند سال فراوان روئیده اند. اما فرا تر از تاسیس این مراکز، باز آفرینی این مراکز است. بکرات واژه “فرار مغز ها” را در جا جای گفتگو های اکدمیا شنیده اید. بنا بر گزارشی در سال گذشته، انبوه جوانان فارغ التحصیل بیکار به بالای ۴۷ در صد رسیده است. این ارقام اگر چه از سویی گویا ی شرایط اقتصاد رانت خواری، اختلاس گر، و مافیایی نظام کنونی ایران است، اما از جانب دیگر گویای اینستکه فقط این همسویان و همداستانها هستند که شانس بالاتری برای کسب اشتغال دارند. و تصادفی هم نیست که بر کرسی مدیریت کارخانجاتی مانند پترو شیمی، تولیدات خودرو، نفت و نیشکر مدیران نا لایق و کم دانشی بنشینند تا بازدهی تولیدات این مراکز تولید را از منظر کیفی و کمیی تا حد نا چیزی بکشانند. و باز هم تصادفی نیست که خواست جوان خیابانی جنبش “زن، زندگی، آزادی” همزمان، رفع تبعیض و امکان اشتغال برای همه شود.

    اما انقلاب فرهنگی چیز دیگری میخواهد: همسویی باوری، هژمونی قبیلگی و همتا نگری عقیدتی. ( مرا به یاد انقلاب انقلاب فرهنگی چین میاندازه ). توضیح _: در اقتصاد واژه ا ی داریم به نام Profitability Ratio، یعنی سنجش میزان در صد سود دهی یک کالا نسبت به شاخصه هزینه تولید آن کالا. این سنجش نشان سلامت یا عدم سلامت مرکز تولیدی است. من سعی کردم با مراجعه به منابعی مثل مجله اقتصاد ( اسم این مجله هست نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی )، دنیای اقتصاد و اقتصاد نیوز سلامت دو مرکز تولیدی پترو شیمی تبریز و بوشهر را به عنوان مثال بیاورم، اما خیلی از ارقام اصلا نبودند و بعضی دیگر هم همراه با تبلیغاتی بودند که در تحقیقات جمهوری اسلامی منتشر شده بود. از آنجا که به این نوع تحقیقات خوش بین نیستم به نوشته گزارشی از خانم Pamela Coke – Hamilton مدیر عامل International Trade Center – مرکز تجارت بین المللی ( با World Trade Center یکی نیست ) – که در حاشیه طرح ” استراتژی صادرات ۵ ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی ” آمده بود بسنده کنم : ” کشور دارای رشد نرخ تولیدی وسیعتری میباشد. این پتانسیل همراه با نیروهای تحصیل کرده کشور میسر تر است و میتواند ایران را در سطح منطقه و جهان به سطح بالاتری سوق دهد لکن در درون کشور عوامل باز دارنده زیادی وجود دارند که این امکان را نا محقق میسازند.“.

    به باور من و در پاسخ به این سوال قدیمی که چرا ایران علیرغم سابقه برخورداری از اولین اشکال ساختار حکومتی، مناسبات دولت سالاری و بهره وری از قرار دادها و نظم بی نظیر اجتماعی، از تحولات صنعتی غرب بدور ماند را باید در همین ایستادگی جوامع سنتی در کنار باور به فقر بمنظور پرهیز از بزهکاری؛ قناعت بمثابه طریقی بجهت دوری از علایق بی مایه زمینی؛ و نهایتا هدایت بسوی ایمان جمعی جستجو کرد. و ما این نظر و سیاست رادر اشکال مختلف و بکرات در ۴۵ سال گذشته از زبان دولتمردان نظام جمهوری اسلامی شنیده و دیده ایم. اما علیرغم این دور ماندگی اش از تحولات صنعتی و کوشش های و ا پسگرانه استبداد های توتالیتر و تئوکرات، ایران گامهایی پراکنده و و گاها کوتاه بمنظور گسست از برخی از چهره ها و جنبه های سنت را در تایخچه اش به ثبت رسانده است. از آن میان میتوان به فرضیه های مختلف در باره شکل گیری و پیدایش حکومتها با بهره مندی از نظمهای متفاوت ، التقاط های فرهنگی و فلسفی و بروز مکاتب نظری گوناگون اشاره کرد. میتوان از نقش آفرینی رازی و ابن سینا و امام حامد غزالی معروف به امام محمد غزالی فقیه و فیلسوف دوره سلجوقیان تا سامانه های دوران سامانیان و سلجوقیان نام برد. میتوان از فردوسی و خیام و از قره العین تا فروغ ، و از انجمن نسوان تا انقلا ب مشروطه و ملکم خان را به یاد آورد. میتوان از قانون اساسی و تشکیل مجلس و از جنبشهای مطالباتی کارگران و زحمتکشان تا جنبش زن، زندگی، آزادی یاد کرد. همه این موارد را باید همت و کوشش مردم ایران برای همسایگی با جامعه مدرن به حساب آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی گام به گام سعی در بایگانی کردن، خدشه دار کردن و تحریف کردن تاریخ و شکستن شالوده های مدرنیته دارد. نظامی که به باور من در هیچیک از تحلیل ها و بررسی های سیاسی و فلسفی امروز نمیگنجد و نژادی و جنسی جدا از اعتبارهای مدون جهان رو به توسعه است. نظامی که نه زندگی بلکه فنا را راه رستاخیز رستگاری میداند.

    ژوئن ۲۰۲۴

    * این متن برای ارائه به میزگرد سالانه جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران که در روز هفتم ماه  ژوئن سال ۲۰۲۴ در شهر استکهلم برگزار شد تهیه شد.

                                                                                                                        

  • نامه به پارلمان اروپا

    ریاست محترم پارلمان اروپا

    نمایندگان محترم پارلمان اروپا،

    دوستان و همراهان عزیز،

    اینجانب یکی از برندگان جایزه ی ساخاروف از آن پارلمان که کارنامه ی روشنی در جهت پاسداری از ارزش های دمکراتیک و حقوق بشری دارد، از تهران، شهری که زندان اوین را در خود جای داده است، به شما درود می فرستم.

    شما می دانید که دکتر احمد رضا جلالی سال هاست در زیر حکم اعدام به سر می‌برد و تا کنون سه بار برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. رفتاری که با اجرای حکم، تفاوت چندانی ندارد. آخرین بار، همزمان با آغاز محاکمه ی حمید نوری در سوئد، احمدرضا را برای اجرای حکم به انفرادی منتقل کردند. آقای فرهاد میثمی، که در آن زمان در زندان به سر می برد، در اعتراض به این رفتار ویرانگر، دست به اعتصاب غذا زد. گر چه از آن هنگام تا به امروز، دیگر احمد رضا به انفرادی منتقل نشده است، اما او همچنان در زیر حکم اعدام به سر می برد.

    با وجود تایید حکم حمید نوری در دادگاه عالی سوئد و تبادل غافلگیر کننده ی گروگان های سوئدی با حمید نوری، احمد رضا که تابعیت های ایرانی و سوئدی را دارد، همچنان با حکم اعدام در زندان های جمهوری اسلامی رها شد.

    نادیده گرفتن دکتر جلالی در مذاکرات آزاد سازی زندانیان سوئدی در تهران، توسط دولت این کشور، مایه تأسف، نگران کننده و یک تبعیض آشکار است.

    این دوگانگی رفتار سوئد، مرا مصمم تر ساخته است تا بنا به وظیفه انسانی و حقوق بشری خود، دست یاری به سوی پارلمان اروپا دراز کنم. پارلمانی که با فلسفه ی احترام به پیمان جهانی حقوق بشر تاسیس شده است، شما به خوبی آگاهید که مفهوم همبستگی در حقوق بشر و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی که در گرو رعایت حقوق بشر است، مرا وا می دارد در چنین موقعیت خطیری، بی هیچ ابهامی، از شما بخواهم که همه ی ظرفیت‌های رسمی و پارلمانی خود برای آزادی دکتر احمد رضا جلالی به کار ببرید.

    البته نمی توانم ضربه ی هولناکی را که در اثر رفتار دولت سوئد بر ما و به ویژه به خانواده او  وارد شده، کتمان کنم. من به عنوان یک مادر و یک زن، با مادر، فرزندان و همسر دکتر جلالی احساس همبستگی و همدردی می‌کنم و از شما هم تقاضا دارم که آنان را درک کرده و برای آزادی دکتر جلالی بکوشید.

    طبعا، من به عنوان یک شهروند و حقوق‌دان ایرانی از رفتار گروگان گیری دولتی که تابعیت آن را دارم، بسیار شرمسارم. دولتی که باید مسئولانه رفتار کند. اما این رفتار دولت ما هم بخشی از چالشی است که روزانه با آن روبروییم. ما از گروگان گیری دولت ایران برای پیشبرد مقاصد سیاسی اش بسیار متنفر، خشمگین و ناراحتیم.

    اما سوالی که روبروی همه ی ما قرار دارد، این است که چگونه می توانیم از تکرار چنین رفتارهای غیر مسئولانه ای جلوگیری کنیم؟ پاسخ به این سوال هر چه باشد، واضح است که رفتاری که در تبادل حمید نوری و گروگان های سوئدی با احمد رضا شد، رفتاری نیست که از تکرار چنین اعمال غیرمسئولانه ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

    با تقدیم احترامات صمیمانه

    نسرین ستوده، برنده جایزه ساخارف پارلمان اروپا در ۲۰۱۲

    تهران ـ 9 ژوییه 2024

    رونوشت به:

    شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل،

    سازمان عفو بین الملل،

    فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر،

    وزارت امور خارجه سوئد

  • درباره‌ی رمان محمود مسعودی

     

     «سورة الغراب» ؛ کلاغ‌های سیاه انقلاب اسلامی

     

     هادی کی‌کاووسی

    نام محمود مسعودی پس از سال‌ها٬ خردادماه امسال با رمان «گاراگانتوآ» بود که بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد.

    اثر مهم فرانسوا رابله و از شاهکارهای ادبیات فرانسه از زمان انتشارش در سال ۱۵۳۲ تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده بود و محمود مسعودی، نویسنده و مترجم انزوا گزیده، سال‌ها در بی‌خبری مشغول ترجمه آن بود تا بعد از پنج قرن به مخاطب فارسی زبان برساند. انتشار این اثر آن هم به شکل رایگان، فداکاری بزرگی بود که از سوی وی اتفاق افتاد و یک‌بار دیگر نام او و البته رمان مشهورش «سورة الغراب» را بر سر زبان‌ها انداخت. «سورة الغراب» نیز مثل «گارگانتوآ» از وضعیت انسان محبوس در زندان تاریک جهل و تحجر روحانیون می‌گوید. این رمان که در فرم قرآن و به شکلی نمادین به شهر کلاغان-ایران اوائل انقلاب ۵۷- می‌پردازد ابتدا در سال ۱۹۸۸ در نشریه «زمان نو» پاریس منتشر شد، بعدها در سال ۲۰۰۱ توسط نشر باران به شکل کتابی مجزا به چاپ رسید و سرانجام در سال ۲۰۰۹ نویسنده مانند باقی آثارش آن را در سایت خود «نشر سی و دو حرف» قرار داد. هفتاد سال پس از رمان مشهور هدایت، مسعودی با خلق شهر کلاغان، داستان نمادین دیگری پیرامون اوضاع و احوال ایران نوشت که نسبت به «بوف‌ کور» پیچیدگی‌ها و کابوس‌های بیشتری در دلش دارد و چشم‌انداز قطعی که بتوان خط داستانی مشخصی از آن در این سرزمین تاریک تعریف کرد وجود ندارد. سرزمینی که زنان در آن نامی ندارند و مردان گیج و مدهوش و سیاه‌پوش به دنبال جنازه و کلاغ روانه‌اند. 

    «سورة الغراب» درباره چیست؟

    «من کلاغم و فقط من مانده‌ام.» این آغاز رمان «سورة الغراب» است که کلاغی با چنگ و منقار خونی، با بالی شکسته و چشمی خونین آن را می‌آغازد. پیش از این آغاز، نویسنده با آوردن آیه ۲۳ سوره بقره: («اگر از آنچه بر بنده‌ی خویش نازل کرده ایم به شک اندرید، سوره‌ای مانند آن بیاورید») به مخاطب می‌گوید که قصد دارد تا سوره‌ای بیاورد و آن‌وقت هشتاد و یک آیه کابوس‌وارش را آغاز می‌کند. همان‌طور که شما پس از یک کابوس نمی‌توانید به درستی خط مشخصی از این خواب آشفته به مخاطب بدهید، آیات «سوره الغراب» نیز به درستی قابل تعریف نیست. داستان با کلاغ شروع می‌شود و با کلیشه‌ساز شب چاپخانه یکی از دو روزنامه کیهان- یا اطلاعات- ادامه می‌یابد. قرار است تشییع جنازه بزرگی صورت بگیرد و مشخص نیست جنازه متعلق به کیست. همه جا گرد مرگ پاشیده شده و انجمن فرهنگی به نام عزا کتابچه سیاهی در میلیون‌ها نسخه به رایگان در اختیار شهروندان گذاشته است. اعضای موسس انجمن هماهنگی عزا در مقدمه کتاب سیاه کوچک، هدف از انتشارش را پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های لازم جهت تشییع جنازه ذکر کرده و از همین مقدمات است که ما متوجه کنایه مسعودی به وضعیت انقلاب ۵۷ می‌شویم. انسان‌هایی که میان پرندگان بدجنسی اسیر شده‌اند و مدام خواب تبدیل شدن‌شان به آنها را می‌بینند. اما آیا آنها خود قربانی این وضعیت‌اند؟

    «گفتم: خواب دیدم کلاغم. پخی زد زیر خنده. خوشم آمد خنداندمش. گفت نمی‌دانم کدام شتری هم مرتب پنبه دانه خواب می‌بیند. خیلی خوشحال شدم. گفتم: پس من هم می‌توانم خواب دیده باشم کلاغم. مگر نه؟ گفت: آخر تو که خواب نمی‌دیدی کلاغی بدبخت. کلاغ بدبخت از زور پیسی داشته خواب می‌دیده که شده تو»

    تمامی موجودات حتی درختان، درگیر جامعه‌ ماتم گرفته و عزاداری شده‌اند که قرار است در آن جنازه‌ای تشییع شود. کتاب سیاه کوچک همه فرمان‌ها را صادر می‌کند و موجودات گوش به فرمان او هستند:« کارخانه‌های پارچه‌بافی از صبح امروز تولید پارچه‌های رنگی و نقشدار را موقتاً قطع کرده فقط پارچه‌های سیاه ساده می‌بافند. کارخانه‌های چوب بری چوب پرچم می‌سازند و کارخانه‌های میخ‌سازی میخ‌های لازم برای سردر خانه‌ها و پنجره‌ها را در کیسه‌های کوچک پلاستیکی بسته‌بندی می‌کنند. کارگاه‌ها و کارخانه‌های لباسدوزی دیگر سفارس لباس معمولی نمی‌گیرند و با کارخانه‌های پارچه‌بافی برای آماده کردن میلیون‌ها لباس عزا فقط قرارداد خرید پارچه‌های سیاه می‌بندند. به ابتکار انجمن هماهنگی عزا از همه نقاط شهر فلشهایی به سمت میدان بزرگ محل برگزاری آخرین احترامات روی دیوارها نصب خواهد شد تا مشایعت کنندگان مسیر تشیع جنازه را گم نکنند. از تصمیمات دیگر انجمن در کتاب سیاه کوچک سفارش میلیاردها پرچم سیاه به قاعده یک اسکناس درشت و میلیاردها چوب پرچم به قد مداد است تا هم بین مشایعت کنندگان توزیع شوند.»

    اغلب شهروندان لباس سیاه به تن دارند و کم‌کم کلاغ‌هاشان را مانند چتر با خود حمل می‌کنند. آنها دلبسته کلاغ‌ها شده‌اند. دیگر نفرتی از آنها وجود ندارد. برخی قمه می‌زنند و نوای حیدر حیدر و صفدر صفدر از آنها به گوش می‌رسد. در میان پرندگان نیز جلساتی صورت می‌گیرد و شانه به سر که گویی نماد رهبری است و دیگران او را شفابخش می‌دانند وعده دیدار با سمیرغ به آنها می‌دهد. هر چه بیشتر می‌گذرد سیاهی افزون می‌شود و آدم‌ها مشغول سیاه کردن تمام دنیا می‌شوند:«میگه گفتن اگه تشییع جنازه بیفته بهار و تابستون گروه‌های ضربتی برگای درختارو با پیستوله سیاه می‌کنن. اونا آسمون رو هم می‌خوان سیاه کنن. به علامت عزا. کارخانه‌های جوجه‌کشی مامور تولید میلیون‌ها کلاغ شده‌اند. کلاغ رایگان به خانواده‌ها می‌دن.»

    درخت و آسمان و زمین همه سیاه شده‌اند و شهر کلاغ به وحدت بزرگ نزدیک می‌شود. در اواسط داستان مسعودی نقشه شهر کلاغان را نشان مخاطب می‌دهد که بسیار شبیه نقشه شهر تهران است. نویسنده در چنین جغرافیایی چادر و ریش و کلاغ را به هم نزدیک می‌کند تا به خواست جامعه عزادار نزدیک شود: «چادر خیلی هم خوب است فقط برای این خوب نیست که مثلا بغل دستیم بتواند آنجاش را بخاراند و من نتوانم ببینمش. محاسنش بیشتر از اینهاست. من که اگر همین چادرهای سیاه نباشد رغبت نمیکنم حتی به یکی از این صورتها نگاه کنم… کاش روزی برسد ما هم چادر سر کنیم. حیف است که زنها از لذت تخیل محروم بشوند. ته ریش و حتی ریش کافی نیست. معنی ندارد که آنها خودشان را قاب بگیرند و به رخ بکشند و ما نه. یعنی ما از زن هم کمتریم؟ سیاه هم بگویند سرمان کنیم چونکه سیاه به همه چیز جلوه و برکت می‌دهد. تراب می‌گوید: دشتی که توش کلاغ سیاه نباشد به مفت هم نمی‌ارزد. گندم هم توش بکاریم ارزن ازش درمی‌آید… سیاه رنگ زندگی و مردانگی است آقا یونس. مرده شور سفید و سفیدی را ببرد. غیر از این است که فقط به درد کفن مرده و لباس عروس می‌خورد؟» آدم‌ها مسخ شده‌اند و در فضایی کابوس‌وار به سیاهی پناه برده‌اند. آنها شهری را دوست دارند که مثل حجرالاسود همه جایش سیاه باشد. سیاه و سرخ رنگ مرگ و آزادی است برای آنها و مرگ را به آزادی ترجیح می‌دهند. همان‌طور که روی سنگ نوشته‌ای در شهر آمده: اینجا شمشیر است که سخن می‌گوید. زیر این آسمان تیره و تار شده آدم‌ها دیگر نمی‌دانند در تاریکی کجا می‌روند و اصلاً راهی که می‌روند به جنازه ختم می‌شود یا نه. طبق گفته راوی آنها به عقوبت ترس‌شان از میراث تلخی که برده‌اند دیگر جرات نکردند چیز مهمی بسازند.

    در انتهای این آیه‌ها راوی از خواب برمی‌خیزد و می‌گوید «نمی‌دانم چقدر فریاد کشیدم فقط چشمهایم را که باز کردم به این امید بود که بتوانم به خودم بگویم: خواب بودی خواب می‌دیدی.»

    اما تمام اینها خواب نیست. نویسنده یک‌بار دیگر مخاطب را غافلگیر می‌کند. راوی از خواب بیدار شده می‌رود سبیل‌هایش را می‌تراشد. به اخبار گوش می‌دهد و می‌گوید خبر تازه‌ای نیست و آن‌وقت است که ما متوجه می‌شویم او هرگز از خواب بیدار نشده. پرچم سیاه همچنان پشت پنجره‌‌اش است و کلاغش را نیز مانند ساعتی دقیق به همراه خود دارد.

    اینجا که ما هستیم

    محمود مسعودی از اولین نویسندگانی است که ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۷ با مقاله «اینجا که ما هستیم و آنجا که دموکراسی» علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت. با انتشار این مقاله‌ در روزنامه آیندگان ضمن ابراز مخالفتش با رفراندوم می‌نویسد:«در اسفندماه ١٣٥٧، با چاپ اين مقاله سياسی در روزنامه آيندگان، به عنوان یک شهروند جمهوريخواه خواهان دموکراسی، مخالفتم را با جمهوری اسلامی، اوّلين قانون اساسی جمهوری اسلامی، و شيوه انجام رفراندوم برای حقانيّت بخشيدن به جمهوری اسلامی بيان کردم.»

    رمان «سورة الغراب» نیز مانند مقاله وی به روشنی هشداری است درباره تاریکی‌های حکومت جمهوری اسلامی و نقش مردمان در این جامعه‌ رو به افول. تاریخ به پایان رساندن رمان ۱۳۶۷ ذکر شده که درست در بزنگاه کشتار زندانیان دربند و همچنین یک‌سال پیش از مرگ آیت الله خمینی است. آنچه مسعودی گویا در همان ابتدا با تشییع جنازه بزرگ قصد گفتن‌اش را دارد تصویری از مرگ اوست که سیاه‌پوشانی اطرافش را گرفته‌اند. راویان این هشتاد و یک آیه از انسان تا پرنده همگی به نوعی صورت‌های شرارت بار خود را به ما نشان می‌دهند تا خود را از این خواب شوم مبرا کنند. تمامی رمان گویی در خواب نوشته شده و شخصیت‌هایش هم در حال خواب دیدن هستند. تنها پرندگان‌اند که در جستجوی حقیقت‌اند. حقیقتی که بر سر قله قاف است و دست نیافتنی به نظر می‌رسد. آمیزش رویا و واقعیت به شکل هیپنوتیزم‌واری مخاطب را اسیر خود می‌کند و با وجود سختی روایت و پیچیدگی بی‌انتهای آن رابطه‌ای نزدیک با متن برقرار می‌کند.

    «سورة الغراب» را عموماً جزو داستان‌های تمثیلی ادبیات فارسی می‌دانند. هر چند در ادبیات امروز کمتر از حیوانات به عنوان نمادهای شرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در دهه هشتاد میلادی همچنان وظیفه اعلام شرارت بر عهده جانوران بوده است. تمثیل وحدت و یکی شدن که در جلسات پرندگان به وفور اعلام می‌شود مخاطب را به یاد وحدت کلمه‌ای می‌اندازد که آیت الله خمینی در اول انقلاب همه را به آن فرا می‌خواند. مسعودی با به خدمت گرفتن تمثیل سمیرغ قصد دارد تا فریبی را که در ابتدای انقلاب به نام وحدت بزرگ به خورد ملت دادند به تصویر بکشد. وحدتی که از پس آن کشتارها و سیاهی و خون به بار آورد و مردم را اسیر خود کرد. شهر کلاغی که نویسنده موفق به ساخت آن شده مملو از جهالت و خرافه و نیروهای متحجری است که بر مردم حکم می‌رانند و قصد دارند آنها را یکی بعد از دیگری شبیه خود سازند. جامعه‌ای که در آن تمامی رنگ‌ها به سیاه ختم می‌شود و تنها جشن مقرر شده عزاداری توده است و با تشییع جنازه جان می‌گیرد. انسان ایرانی در این خواب هولناک اسیر چنین چرخه سیاهی است و باید منتظر روز عزای بزرگ باشد. می‌توان گفت این مسعودی نیست که با تمام توان در پی آوردن سوره‌ای دیگر است، این رنج و تاریخ تاریک این سرزمین است که در خدمت روایت مسعودی قرار گرفته تا با زبانی تلخ از جایی که ما هستیم بگوید و آنجا که ایران، سرشار از تاریکی.

     

    هادی کی کاووسی

    جمعه اول تیر 1403

    برگرفته از سایت ایران اینترناشنال

  • چگونه می‌توان از «جمهوری اسلامی» فراتر رفت؟

    منوچهر صالحی لاهیجی

    از فردای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ که سبب تحقق «جمهوری اسلامی» در ایران گشت، بسیاری از نیروهای لیبرال، دمکرات، سوسیال دمکرات و چپِ رادیکال بر این باور بودند که «جمهوری اسلامی» حکومت دوران گذار است و هم‌چون حکومت کرنسکی که آفریده انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در روسیه تزاری بود، پس از چندی سرنگون خواهد شد و نیروئی رادیکال قدرت سیاسی را از آن خود خواهد ساخت. این باور  سبب شد تا برخی از سازمان‌های سیاسی و به‌ویژه مجاهدین خلق در پی برنامه‌ریزی برای تصرف قدرت سیاسی در کوتاه‌ترین زمان باشند. اما دیدیم که چنین نشد و تقریبأ همه سازمان‌های مخالف «جمهوری اسلامی» سرکوب و رهبران و بخشی از کادرهای سازمانی مجبور به مهاجرت به انیران شدند و در غربت و جدا از مردم به امید پیروزی انقلابی دیگر می‌کوشند.

    نیروهای مخالف «جمهوری اسلامی» را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. نیروهائی که دارای سرشتی استبدادی و توتالیتر هستند و به کمک دولت‌های امپریالیستی مخالف «جمهوری ولایت مطلقه فقیه» امیدوارند بتوانند در ایران به قدرت سیاسی دست یابند که مهم‌ترین‌شان عبارتند از نیروهای هوادار بازگشت خانواده پهلوی به قدرت و هم‌چنین مجاهدین خلق و برخی از سازمان‌های قومی تجزیه‌طلب. گروه دوم تشکیل شده است از سازمان‌ها و احزاب لیبرال، دمکرات، سوسیال دمکرات و چپ رادیکال که هر چند خود را به دولت‌های بیگانه نفروخته‌اند، اما نتوانسته‌اند طی ۴۵ سال گذشته جبهه یا شورائی برای تشکیل اپوزیسیونی توانمند در برابر «جمهوری اسلامی» تشکیل دهند. به‌عبارت دیگر، ویژه‌گی غالب این نیروها پراکندگی و انشعاب است.

    هم‌چنین بیش‌تر این گروه‌ها از روشنفکران دوران مشروطه نیز فراتر نرفته‌اند و همان‌گونه که روشن‌اندیشان آن زمان با تقلید از ساختارهای دولت‌های غربی می‌پنداشتند می‌توان ایران را از عقب‌ماندگی رهانید، تقریبأ همه سازمان‌های مستقل و غیروابسته کنونی نیز در پی بازسازی نهادهای سیاسی و مدنی غربی در ایران هستند که بنا بر نیازهای شیوه تولید سرمایه‌داری در اروپا تحقق یافتند. بیش‌تر سازمان‌های این بخش از اپوزیسیون ایران خود را دمکرات و جمهوری‌خواه می‌نامند و در رابطه با جدائی نهاد دولت از نهادهای دینی خواهان تحقق سکولاریسم و یا لائیسیته‌اند. چکیده آن که هیچ یک از این سازمان‌ها نتوانسته‌اند برنامه‌ای که بازتاب دهنده مناسبات اقتصادی موجود، ویژه‌گی‌های تمدن، فرهنگ و اندیشه ایرانی باشد را برای ایران فردا عرضه کنند.

    بنابراین برای فراروی از وضعیت موجود باید به دو پرسش پاسخ دهیم: یکم آن که چگونه نیروهای اسلامی به رهبری خمینی توانستند هژمونی خود را بر جنبش انقلابی تحمیل و ایران را طی ۴۵ سال گذشته بنا بر اراده و خواست خود سازماندهی و بازسازی کنند؟ دوم آن که کدام شخصیت فرهیخته‌ای را می‌توان در میان نیروهای مستقل یافت که بتواند هم‌چون خمینی هژمونی فرهنگی ـ سیاسی خود را بر دیگر نیروهای طیف مستقل و هوادار دمکراسی تحمیل و این گرایش پراکنده را به نیروئی متحد و متشکل بدل سازد؟

    شاید بتوان در نوشتارهای آنتونیو گرامشی[1] پاسخی برای هر دو پرسش یافت. او در سال ۱۹۲۶ توسط حکومت فاشیستی موسولینی دستگیر و در دادگاه به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما چون به بیماری سل مبتلا گشت، در سال ۱۹۳۷، یعنی یک هفته پیش از مرگ از زندان رهایش کردند. او که دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا بود، توانست در زندان به پژوهش‌های خود ادامه دهد و پس از مرگ زود هنگامش نوشتارهای دوران زندان او با عنوان «دفترهای زندان» به‌تدریج انتشار یافتند. گرامشی در یکی از این نوشته‌ها از خود پرسید چرا در کوران جنگ جهانی یکم انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری رخ نداد، اما در روسیه تزاری که بیش از ۹۰ ٪ مردم آن روستانشین و بی‌سواد بودند، چنین انقلابی توانست پیروز شود؟

    به باور گرامشی در هر جامعه‌ای دو سپهر سیاسی وجود دارند که او یکی را «سپهر پیشاسیاسی» و دیگری را «سپهر سیاسی» نامید. در «سپهر پیشاسیاسی» تقریبأ اکثریت چشم‌گیر مردم زندگی می‌کنند که گرفتار روزمره‌گی هستند. «سپهر پیشاسیاسی» همه آن بخش‌ها از سپهرهای زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها سیاست هر چند نقشی انحصاری ندارد، اما هر از گاهی به مسائل سیاسی پرداخته می‌شود و یا آن که حداقلی از برداشت‌های سیاسی به دیگران عرضه می‌گردد. برخلاف «سپهرهای سیاسی» که پارلمان‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی، گفتگو‌های سیاسی در سپهرهای مجازی تلویزیونی و اینترنتی و یا سپهرهای فیزیکی نظیر سخن‌رانی‌ها در نشست‌های سیاسی، مبارزات خیابانی و جنبش‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، در «سپهرهای پیشاسیاسی» با افرادی غیرسیاسی و آماتور سر و کار داریم که با انگیزه‌های سرگرم مآبانه گرد هم می‌آیند و از هر دری و از آن جمله درباره برخی از رخدادها و نمودهای سیاسی سخن می‌گویند. برای نمونه در دوران اپیدمی ویروس کرونا چون خطر این بیماری همه مردم را تهدید می‌کرد، در نتیجه در «سپهرهای سیاسی و پیشاسیاسی» فیزیکی و مجازی همه درباره آن بیماری ویروسی و سیاست‌های بهداشتی مربوط به آن تبادل اندیشه و تجربه می‌کردند. آشکار است که چنین «سپهر پیشاسیاسی» از شفافیت و ژرفای زیادی برخوردار نیست و شبیه چنین سپهری را می‌توان در هر سپهر خصوصی و گردهمائی‌های همه‌گانی یافت. با این حال بسیاری از پروژه‌‌های اجتماعی هستی خود را در همین سپهر اسفنجی پیشاسیاسی آغاز می‌کنند و به تدریج  با ورود به «سپهر سیاسی» به پروژه‌های فراگیر و کلان سیاسی بدل می‌گردند.

    نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی یکم که منجر به شکست و فروپاشی ائتلاف جنگی امپراتوری آلمان، امپراتوری پادشاهی هابسبورگ و پادشاهی ایتالیا گشت، جنبش فاشیسم در ایتالیا و جنبش نیرومند سوسیالیست‌های ملی‌گرا به رهبری هیتلر در آلمان در بطن «سپهرهای پیشاسیاسی» این کشورها زاده شدند و با پا نهادن به «سپهر سیاسی» به جنبش‌های فراگیر ملی بدل گشتند، زیرا توانستند در «سپهر پیشاسیاسی» باورهای سیاسی خویش را به هژمونی فرهنگی بدل سازند. به این ترتیب این جنبش‌ها تا زمانی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌بردند، دارای ساختاری تقریبأ دمکراتیک بودند، اما پس از پا نهادن به «سپهر سیاسی» دشمنی خود با دمکراسی را آشکار ساختند و با دست‌یابی به قدرت سیاسی با شتابی چشم‌گیر ساختارهای دمکراتیک را در کشورهای خود نابود کردند و دولت اقتدارگرای تمامیت‌خواه را به‌وجود آوردند با رهبرانی که از قدرت مطلقه برخوردار بودند.

    بنابر برداشت گرامشی نیروئی که بتواند در «سپهر پیشاسیاسی» از هژمونی فرهنگی‌ـ ‌سیاسی برخوردار شود، می‌تواند در «سپهر سیاسی» نیز به نیروی برتر[2] بدل گردد. در «سپهر سیاسی» ایرانِ پیشاانقلاب شخصیت‌ها و نیروهای دین‌گرا هم‌چون دکتر علی شریعتی، نهضت آزادی به رهبری مهندس مهدی بازرگان و سازمان مجاهدین خلق به نیروی تعیین‌کننده بدل گشته بودند. با آغاز جنبش انقلابی در سال ۱۳۵۷ اکثریت مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» می‌زیستند و عامی و تحت تأثیر ارزش‌های دینی قرار داشتند، با شتاب و با حضور خود در خیابان‌ها رهبری بلامنازعه آیت‌الله خمینی را پذیرفتند که وعده تحقق «جمهوری اسلامی» را به اسلام‌باوران می‌داد. خمینی توانست با برخورداری از پشتیبانی «سپهر پیشاسیاسی» با طرح شعار «وحدت کلمه» دیگر سازمان‌های سیاسی را که در میدان مبارزه کوشا بودند، به پیروی و دنباله‌روی از خواست‌های خود فراخواند، یعنی او توانست هم‌زمان در هر دو «سپهر پیشاسیاسی» و «سپهر سیاسی» به نیروی هژمون بدل گردد.  

    در رابطه با پرسش دوم به باور گرامشی پس از جنگ جهانی یکم در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری جنبش‌های انقلابی نتوانستند پیدایش یابند، زیرا در این کشورها نهادهای جامعه مدنی از رشد زیادی برخوردار بودند و در نتیجه جوامع مدرن را در برابر روندهای انقلابی «ایمن» ساخته بودند، یعنی کشورهای سرمایه‌داری نه فقط از ثبات اقتصادی، بلکه هم‌زمان از ثبات فرهنگی نیز برخوردار بودند، زیرا در این کشورها هم‌زمان شیوه تولید و فرهنگ سرمایه‌داری به شیوه تولید و فرهنگ برتر بدل گشته بودند. اما در روسیه تزاری چنین نبود، یعنی در آن کشور استبدادی و روستائی نهادهای جامعه مدنی از رشدی بسیار اندک در شهرها برخوردار بودند و در روستاها مردم تحت تأثیر باورهای دینی قرار داشتند. همین وضعیت سبب شد تا بورژوازی نو پای روسیه تزاری از داشتن نهادهای مدنی که بتوانند هژمونی فرهنگی او را تضمین کنند، محروم باشد و در نتیجه نیروهای انقلابی توانستند با بسیج کارگران و اقشار تهی‌دست شهری و هم‌چنین سربازانی که از جبهه‌ها گریخته و در شهرها آواره گشته بودند، دولت موقت کرنسکی را سرنگون سازند و با تکیه به پدیده «شوراها» دولت انقلابی «دهقانان، کارگران و سربازان» را سازمان‌دهی کنند.

    بررسی‌های گرامشی نشان می‌دهد که بورژوازی در کشورهای سرمایه‌داری توانسته بود با تحقق دولت دمکراتیک سرمایه‌سالار به مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌بردند، بقبولاند در جامعه‌ای دمکراتیک زندگی می‌کنند و از برابرحقوقی شهروندی برخوردارند. بنابراین چنین مردمی با بودن در چنین شبکه‌‌ای نیازی به شرکت در جنبش‌های انقلابی احساس نمی‌کنند، زیرا می‌پندارند آن‌چه چنین جنبش‌هائی وعده تحقق آن را می‌دهند، در جامعه‌ای که می‌زیند، وجود دارد و نیاز به بازتولید دگرباره آن نیست.   

    به این ترتیب سازمان‌های سیاسی که بخشی از «سپهر سیاسی» کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته را تشکیل می‌دهند، مجبورند مبارزه برای دگرگونی مناسبات سیاسی و اقتصادی را در درون «سپهر سیاسی» آغاز کنند و در این سپهر چون مناسبات دمکراتیک وجود دارد، فقط با به‌دست آوردن اکثریت رأی مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» می‌زیند، می‌توانند به اکثریت پارلمانی دست یابند و این فقط زمانی ممکن می‌شود که بتوانند از پشتیبانی «اکثریت خاموش» جامعه که «سپهر پیشاسیاسی» را تشکیل می‌دهد، برخوردار شوند. به این ترتیب ثبات دولت دمکراتیک در کشورهای سرمایه‌داری وابسته به پدیده‌ها و نهادهای «جامعه مدنی» هستند که سرمایه‌داری توانسته است در رابطه با نیازهای شیوه تولید خویش به‌وجود آورد.                                                                                   

    انقلاب اسلامی در ایران نیز کم و بیش روندی شبیه انقلاب روسیه را طی کرد، زیرا حتی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، انقلابیون دین‌گرا تصویر روشنی از ساختار جامعه پساانقلابی نداشتند و به‌همین دلیل در آغاز قدرت سیاسی را به جریان‌های ملی‌گرا و دین‌گرایان آزادی‌خواه سپردند، اما پس از تدوین قانون اساسی و تصویب اصل ولایت فقیه به سوی دولت توتالیتر قدرقدرت گام برداشتند. پس از درگذشت آیت الله خمینی و تکمیل قانون اساسی پدیده «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» بدل گشت با اختیاراتی بسیار گسترده با هدف محدود ساختن اقتدار نهادهای انتخابی.

    به باور گرامشی دست به‌دست شدن قدرت سیاسی در یک جامعه نه بر اساس روندهای شتابان، بلکه در نتیجه رقابت ایده‌هائی که طبقات مختلف اجتماعی عرضه می‌کنند و مبارزه‌ای که میان این ایده‌ها در بطن جامعه برای تبدیل شدن به ایده غالب اجتماعی در می‌گیرد، تحقق می‌یابد. به‌عبارت دیگر انقلاب می‌تواند در روندی بسیار آرام و بطئی ممکن ‌شود، یعنی طبقه و یا حزبی که توانسته باشد ایده‌ها، باورها و برنامه‌های خود را به ایده غالب در دو «سپهر پیشاسیاسی» و «سپهر سیاسی» بدل سازد، با به‌دست آوردن هژمونی فرهنگی در سپهرهای مختلف جامعه می‌تواند اکثریت توده را به‌سوی خود جلب کند و با پشتیبانی چنین نیروئی به قدرت سیاسی دست یابد.

    گرامشی در بررسی‌های خود نشان داد که فروپاشی فئودالیسم در اروپا نیز در نتیجه چنین روندی تحقق یافت. در بطن جامعه فئودالی خرده‌ بورژوازی شهرنشین توانست به تدریج ایده خود از جامعه آینده را که مبتنی بر دمکراسی و تبدیل دهقانان وابسته به زمین به شهروندان برابر حقوق بود، به ایده برتر بدل سازد و با به‌دست آوردن هژمونی فرهنگی در جامعه‌ی فئودالی زمینه‌های مادی و سیاسی را برای تحقق جامعه سرمایه‌داری دمکراتیک هموار گرداند. بورژوازی توانست با ایجاد کافه‌ها و کلوپ‌های سیاسی سپهری همه‌گانی برای برخورد اندیشه‌ها و ایده‌‌ها را به‌وجود آورد و بخشی از فرهیختگان سیاسی و فرهنگی با شرکت در این سپهرها به تبلیغ و ترویج اندیشه‌های جامعه دمکراتیک پرداختند و سرانجام در لحظه معینی از تاریخ بورژوازی که هژمونی فرهنگی جامعه را از آن خود ساخته بود، توانست با بسیج توده‌ها انقلاب سیاسی و اجتماعی خود را متحقق سازد.

    بورژوازی توانست پیش و پس از تصرف قدرت سیاسی با انتشار روزنامه‌ها، مجله‌ها و کتاب‌هائی که مناسبات تولیدی سرمایه‌داری و سیستم سیاسی دمکراسی برگزیده‌گی را به‌مثابه به‌ترین و مطلوب‌ترین ساختار اقتصادی و سیاسی تاریخ انسانی تبلیغ می‌کردند، به‌تدریج در «سپهر پیشاسیاسی» نفوذ کند که کارگران و روستائیان در آن به‌سر می‌بردند و فاقد تحصیلات و دانش سیاسی بودند. به باور گرامشی این وضعیت حتی پس از جنگ جهانی یکم نیز در اروپای غربی وجود داشت، یعنی توده کارگران و مزدبگیران چون زیر نفوذ «هژمونی فرهنگی» بورژوازی قرار داشتند، با‌ آن خودآگاهی کاذب قادر به انجام انقلاب سوسیالیستی نبودند.

    بنابراین تا زمانی که یک نیروی طبقاتی و یا اجتماعی نتواند در «سپهر پیشاسیاسی» ایدئولوژی خود را به فرهنگ غالب تبدیل کند، نخواهد توانست توده ستمدیده را که تحت تأثیر ایدئولوژی طبقه استثمارگر قرار دارد به نیروئی انقلابی بدل سازد. به باور گرامشی تا زمانی که حزب‌های  کمونیست کشورهای اروپای غربی نتوانند «قلب‌ها و ذهن‌های» مردمی را که در سپهرهای گوناگون جامعه مدنی به‌سر می‌برند، به سوی خود جلب کنند، نخواهند توانست در انتخابات دمکراتیک به نیروی اکثریت بدل گردند و حکومت را تشکیل دهند. به‌عبارت دیگر تا زمانی که توده کارگران و مزدبگیران تحت تأثیر فرهنگ غالب، یعنی ایدئولوژی سرمایه‌داری قرار دارند، نمی‌توانند با چنین خودآگاهی کاذب به منافع واقعی خود پی برند و با شرکت در انتخابات آزاد و یا انقلاب بکوشند به قدرت سیاسی دست یابند. بنابراین پرولتاریا فقط زمانی می‌تواند به قدرت سیاسی دست یابد که بتواند فرهنگ و برداشت خود از جامعه آینده را به فرهنگ برتر بدل سازد.

    بررسی‌ نوشتارهای گرامشی نشان می‌دهند که هژمونی فرهنگی را نمی‌توان با طرح تئوری‌های انتزاعی متحقق ساخت، زیرا سطح دانش بیش‌تر مردم به آن اندازه نیست که بتوانند تئوری‌های انتزاعی را بخوانند و بفهمند، بلکه ایده‌های سیاسی را باید به تجربه‌های روزانه مردم پیوند زد تا بتوانند آلترناتیوی را که باید در آینده تحقق یابد، به‌گونه‌ای تجربی بپذیرند. بنا بر برداشت گرامشی بیش‌تر مردمی که غیرسیاسی نامیده می‌شوند، دارای شعور روزمره‌‌گی هستند که در آن می‌توان مجموعه‌ای درهم ریخته از برداشت‌های گوناگون را یافت، یعنی هر چه بخواهیم، می‌توان در آن ظرف ذهنی بیابیم. با این حال همین انسان‌ها که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، با تمامی آشفتگی‌های فکری خویش، در کنار باورهای دینی و تصورات ارتجاعی که ذهن‌شان را انباشته است، دارای «خردی سالم‌ هستند». به‌عبارت دیگر، گرامشی بر این باور بود که چنین انسان‌هائی در بزنگاه‌های روزمره‌گی، آن‌جا که ضروری شود، از حس مشترکی‌ با توانی پیش‌روایانه‌ برخوردارند که آن احساس بی‌شکل و شمایل می‌تواند در «سپهر سیاسی» به جنبش هم‌بستگی توانمندی تبدیل گردد و نقشی تعیین کننده در دگرگونی‌های اجتماعی داشته باشد.

    به این ترتیب برای تبدیل آدم‌هائی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، به انسان‌های سیاسی می‌توان سه دلیل عرضه کرد. یکم آن که در این سپهر آدم‌ها در حاشیه، یعنی در هنگام فراغت و تفریح و تصادفی با رخدادها و خواست‌های سیاسی آشنا می‌شوند. دوم آن که چون این گونه محتوای سیاسی با تجربه‌های شخصی ترکیب می‌شوند در نتیجه به بخشی از زندگی روزمره‌شان بدل می‌گردند. سوم آن که چون در «سپهر پیشاسیاسی» اعتماد به هم و به الگوی دیگران بدل شدن هم وجود دارد، در نتیجه هرگاه کسی که از این ویژه‌گی‌ها برخوردار باشد و درباره سیاست سخنی بگوید، دیگرانی که به او اعتماد دارند و او را الگوی خود می‌پندارند، آسان‌تر از مواضع سیاسی او پیروی خواهند کرد و آن اندیشه‌ها را در میان آشنایان و دوستان خود بازتاب خواهند داد.

    با بررسی نوشتارهای گرامشی هر چند می‌توان دریافت که او برای آن که هژمونی دین کاتولیک را که در آن دوران در «سپهر پیشاسیاسی» ایتالیا بسیار نیرومند بود، ناتوان کند تا حزب کمونیستی که او رهبرش بود بتواند با بهره‌گیری از خلأ هژمونی فرهنگی ایدئولوژی خود را در «سپهر سیاسی» به هژمونی فرهنگی غالب بدل سازد، به‌این نتیجه رسید که میدان اصلی مبارزه را نهادهای جامعه مدنی تشکیل می‌دهند و نیروئی که بتواند در این نهادها هژمونی فرهنگی را از آن خود سازد، در «سپهر سیاسی» نیز به نیروی غالب بدل خواهد گشت.

    اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» حزب کمونیست نیرومند ایتالیا نیز در سال ۱۹۹۱ انحلال خود را اعلان کرد و به این ترتیب «سپهر سیاسی» ایتالیا به ناگهان جناح چپ خود را از دست داد. نخست سوسیالیست‌ها کوشیدند آن خلأ را پُر کنند و حتی توانستند چندی حکومت را تشکیل دهند. اما از آن پس به‌خاطر عقب ماندن اقتصاد ایتالیا از دیگر کشورها به تدریج از دامنه رفاء مردم کم‌درآمد کاسته شد و در چنین وضعیتی نیروهای راست و راست افراطی توانستند با پشتیبانی از مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، به اکثریت آرا دست یابند و رهبر حکومت‌های ائتلافی شوند. هم اینک نیز رهبری حکومت ایتالیا در دست خانم جورجا ملونی[3] است که عضو و یکی از رهبران برجسته حزب پسافاشیستی «برادران ایتالیا»[4] است.

     با دگرگونی در ساختار سیاسی و اقتصادی جهان کنونی می‌توان برداشت گرامشی را نیز به‌گونه تازه‌ای ارزیابی کرد. باورهای سیاسی فقط هنگامی می‌توانند مورد پسند اکثریت مردم قرار گیرند که بتوانند مُدام در «سپهر پیشاسیاسی» بازتولید شوند تا بتوانند در روند انتخابات پارلمانی تأثیر نهند، وضعیتی که کم و بیش در همه کشورهای اروپای غربی دیده می‌شود. بر حسب آن که کدام اندیشه خام سیاسی بتواند در «سپهر پیشاسیاسی» به موضوع غالب بدل گردد، قدرت حکومتی می‌تواند در «سپهر سیاسی» دست به دست شود و گاهی احزاب راست‌گرا و گاهی نیز سازمان‌های سیاسی چپ می‌توانند به قدرت سیاسی دست یابند. خوبی دمکراسی آن است که هیچ حزبی نمی‌تواند از قدرت سیاسی دائمی برخوردار گردد، زیرا مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» می‌زیند و از وضعیت موجود ناراضی‌اند، می‌توانند دیر یا زود با گرایش به راه‌کارهای سیاسی دیگری زمینه را برای جابه‌جائی قدرت سیاسی هموار سازند.

    هرگاه تحلیل گرامشی درباره شکست و پیروزی جنبش‌های سیاسی را در رابطه با مکانیسم‌های «سپهرپیشاسیاسی» و «سپهر سیاسی» درست بدانیم، در آن صورت آسان‌تر می‌توانیم به کمبودهای سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی برای فراروی از این نظام اقتدارگرا پی بریم.

    یکم آن که شیوه تولید اقتصادی کنونی ایران هر چند نوعی «سرمایه‌داری دولتی – خصولتی» است، اما از آن‌چنان رشدی برخوردار نیست که طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران ایران بتوانند با انقلابی اجتماعی از این مناسبات فراتر رفته و «اقتصاد سوسیالیستی» را به‌مثابه ضرورتی تاریخی پی ریزند.

    دوم آن که رژیم اقتدارگرای دینی با زیر پا نهادن «قانون اساسی جمهوری اسلامی» از یک‌سو به «نیروهای سیاسی غیرخودی» امکان فعالیت قانونی نمی‌دهد و از سوی دیگر نیروهائی را که خواهان سرنگونی رژیم اسلامی هستند، به‌جرم «فعالیت‌های تروریستی» به شدت سرکوب می‌کند. به این ترتیب نیروهائی از تبار «جبهه ملی ایران»، «نهضت آزادی» و … که در ایران حضور دارند، نمی‌توانند به نیروئی ‌آلترناتیو بدل شوند و نیروهای سرنگون طلبی که مجبور به مهاجرت از ایران شده‌اند، چون در «سپهرپیشاسیاسی» حضور ندارند، نتوانسته‌اند از پشتیبانی درون کشور و هم‌چنین چند میلیون ایرانی مهاجر بهره‌مند شوند. در این میان سه استثناء وجود دارند.

    استثناء یکم «سازمان مجاهدین خلق» است که در دوران جنگ با رفتن به‌عراق و پیوستن به ارتش تجاوزگر صدام حسین علیه هم‌میهنان خویش جنگید. این سازمان با در اختیار داشتن پول کلان توانسته است تشکیلات خود را حفظ کند و به یک سکت سیاسی – دینی بدل گردد و امیدوار است با کمک دولت‌های بیگانه بتواند به قدرت سیاسی در ایران دست یابد.

    استثناء دوم سلطنت‌طلبان هستند که با برخورداری از امکاناتی که دولت‌های بیگانه در اختیارشان قرار داده‌اند، امیدوارند بتوانند به قدرت بازگردند و دولت ضد دمکراتیک و اقتدارگرای پهلوی را که ۵۷ سال برخلاف قانون اساسی در ایران سلطنت و حکومت کرد، بازسازی کنند.

    استثناء سوم نیز نیروهای قومی تجزیه‌طلب هستند که به یاری دولت‌های بیگانه می‌کوشند با دست زدن به اقدامات تروریستی در مناطق مرزی «امنیت درونی» کشور را خدشه‌دار سازند. این نیروها نیز تا کنون نتوانسته‌اند در مناطق قومی خویش به جنبش‌هائی فراگیر بدل شوند.

    سوم آن که خیزش‌های مطالباتی کارگران و کارمندان و «خیزش زن، زندگی، آزادی» که خیزش جوانان طبقه متوسط شهری ایران بود نیز نتوانسته‌اند مردمی را که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، به مثابه نیروئی مخالف نظم موجود به خیابان بکشانند. بنابراین برای آن که بتوانیم از جمهوری اسلامی فراتر رویم به آن گونه سازمان‌های سیاسی نیاز داریم که بتوانند در درون ایران هم‌زمان در دو سپهر «پیشاسیاسی» و «سیاسی» حضور داشته باشند تا بتوانند با خیزش‌های مطالباتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رابطه‌ای ارگانیک برقرار سازند. آشکار است که رژیم جمهوری اسلامی بدون وجود چنین سازمان‌هائی هم‌چنان خواهد توانست خیزش‌هائی نظیر «زن، زندگی، آزادی» را به آسانی سرکوب و نابود کند.

    چهارم آن که وضعیت کنونی ایران نشان می‌دهد که در درون کشور برخی از تلاش‌‌گران سیاسی توانسته‌اند به آرامی در ایجاد سندیکاهای بازنشستگان، کارگران و حتی دهقانان گام‌های کوچک و موفقی بردارند، تلاشی که می‌تواند موجب پیدایش سندیکاهای مستقل در ایران گردد که بخشی بسیار مهم از نهادهای مدنی مدرن هستند و بدون آن‌ها دمکراسی بورژوائی نمی‌تواند تحقق یابد. رشد سندیکالیسم در ایران سبب می‌شود تا احزاب سیاسی بتوانند در هم‌کاری با این سازمان‌ها با طبقه و قشر مزدبگیر که بخش تعیین‌کننده جمعیت مفید جامعه را تشکیل می‌دهند، ارتباطی ارگانیک برقرار سازند و بتوانند بخش آگاه این توده را در «سپهر سیاسی» سازمان‌دهی کنند.

    چکیده آن که دگرگونی‌هائی که طی ۴۵ سال گذشته در ایران رخ داده‌اند، سبب شده است تا طبقات اجتماعی ایران به درجه‌ای از رشد فرهنگی و سیاسی دست یابند که در پی ایجاد نهادهای سندیکائی و مطالباتی خویشند و هنگامی که رشد کمی و کیفی این نهادها به درجه معینی از تراکم رسد، شرایط اجتماعی برای رشد جنبش‌های مطالباتی بیش از اکنون فراهم خواهد گشت و رژیم اقتدارگرای دینی قادر به سرکوب و حتی مهار آن نخواهد گشت. با آغاز این لحظه تاریخی می‌توان یقین داشت که ایران از «جمهوری دینی» فراتر خواهد رفت و استقلال و آزادی واقعی خود را متحقق خواهد ساخت و چنین باد.

    هامبورگ، ژوئیه ۲۰۲۴

    msalehi@t-online.de

    www.manoucher-salehi.de

    پانوشت‌ها:

    [1] Antonio Gramsci

    [2] Hegemonial

    [3] Giorgia Meloni

    [4] Fratelli d`Italia

  • شرکت در رأی گیری در هر استبدادی بیعت با ظالمان است.

    شرکت در رأی گیری در هر استبدادی

    بیان نفی حق و بیعت با ظالمان است.

    حمید رفیع
    در مقدمه چند نکته را به هموطنانم یادآوری می کنم:
    حق، نه گرفتنی است، و نه دادنی. هر انسان در وجود خویش، لازم است حقوق را بشناسد و در احیایش تلاش کند. در استبداد ها، به نام دین، و یا مرام، برای بقای استبداد، حق، نفی و سانسور می شد و همچنان می شود.

    برای احیای حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت، حقوق هر جامعه در جامعۀ جهانی، لازم است که انسان ها و جوامع آنها، در شناسایی آنها تلاش کنند و آنها را در عمل بکار گیرند و تجربه کنند. از جملۀ حقوق پنج گانۀ ذکر شده، دو اصل حق تصمیم (= استقلال) و حق انتخاب نوع تصمیم (= آزادی) برای خود، وطن، طبیعت، هستند، که بکار ادارۀ امور خود و ادارۀ جمعی وطن خود (= دموکراسی) می آیند و با عملی ساختن مستمر آنها در تمام تصمیم گیری ها، کرامت انسان ها رعایت می شوند، دموکراسی گسترش می یابد و فضای استبداد، تنگ تر می شود.

    استفاده از زور و اجبار برای “حل” مشکلات، زشت است و بیانگر اعتیاد به زور! خصوصاً تحمیل اجبار و بکار بردن زور به بهانۀ تشخیص “مصلحت”، عین شرک است و در تناقض با هر یک از حقوق. چرا؟ زیرا از جمله، اجبار و زور نافی حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای سرنوشت خود و سرنوشت وطن هستند.

    اما، هیچ زوری نمی تواند حق را از  انسان سلب کند، مگر:

    ۱- انسان از داشتن حق در وجود خود بی اطلاع باشد و فکر کند روی زمین جز تکالیف، حقوقی ندارد.

    ۲- زور را بپذیرد و خود با تسلیم شدن، در پی احیا و‌ حفظ حق نباشد. یادآور می شوم که شجاعت، نفیِ هیجانِ ترسیدن نیست، بلکه غلبه بر ترس و جهت دادن استراتژیک به آن (= هوش عاطفی) است. با چنین شچاعتی، احیا و حفظ حق ممکن می شود.

    بقای دمکراسی ملزم به شناخت حق و احیای آن توسط هر انسان است. اما بقای استبداد، ملزم به نفی و پشت کردنِ به تک تک حقوق هستند. در استبداد، حاکمیت، اوجب واجبات می شود و اوامرش جایگزین حقوق. به همین دلیل بود و هست که در استبداد، آمر یا آمرانی تنها تصمیم گیر می شوند و بقیه مهره ها خدمتگزار آن تصمیمات غیر حقوقی می شوند و بقای آنرا تداوم می بخشند. در چنین حاکمیتی، هر مهره به هر دلیلی که از اجرای اوامر سرپیچی کند، بقای استبداد را از داخل به خطر می اندازد و حذف می شود. تغییر در جهت دموکراسی، توسط مهره یا مهره هایی در داخل حاکمیت استبدادی پذیرفته نیست و سرکوب می شود. همه آن مهره ها موظف می شوند که مردم را در خواب و بی خبری نگه دارند و آنها را از شناخت حقوق در وجود خود و در جامعه و تجربه کردن آنها محروم سازند. در چنین  پویایی ضد حقوقی ای، هم در استبداد پهلوی، و هم در استبداد ولایت مطلقه فقیه، یکی در جایگاه شاه و دیگری در جایگاه ولی فقیه، مردم را از حق تعیین سرنوشت خود و وطن خویش  محروم کرده بود و می کند.

    پس از مقدمۀ بالا، در ابتدا به نقدی که در مورد نظر من به تحریم فعال رأی گیری شده بود، پاسخ می دهم. نقد شده بود که دعوت من از هموطنان، مثل دعوت آقایان علی خامنه ای و محمد خاتمی، یک نوع فتوا دادن است و نافی تصمیم گیری توسط خود مردم! در شکل، شاید این نقد صحیح به نظر بیاید، اما زبان فریب است، چرا؟

    زیرا فرق است بین حق را از شخصِ آمر پذیرفتن– بر مبنای اصل حق را با شخص سنجیدن-، و نظر ها را شنیدن، چون و چرا کردن، با حق سنجیدن و اگر منطبق با حق و احیای آن بود، بهترین را بین آنها انتخاب کردن  بر مبنای اصلِ نظرِ شخص را با حق سنجیدن.

    بر مبنایِ اصلِ سخنِ شخص را با حق سنجیدن است که می توان استبداد در هر شکلش را، هم در پندار، و هم در عینیت، به زباله دان تاریخ فرستاد. این زبان فریب برای آن است که نظرهای دگراندیشان را مردم نشنوند و اسیر تبلیغات مهره های استبداد، بقای استبداد علیه حقوق و از جمله حقوق ملی، طولانی تر شود.

    نقدی می کنم به دعوت کنندگان به شرکت در انتخابات از طرف مهره های استبداد برای مثال آقای خاتمی که دعوت به شرکت و رأی دادن به نامزد مورد علاقه خود آقای پزشکیان کرده :

    در بارۀ دعوت مردم به شرکت در رأی گیری توسط مهره های استبدادی ای مثل آقای محمد خاتمی، و ریختن رأی در صندوق ها برای “نامزد” مورد نظرشان– آقای مسعود پزشکیان- از جمله اینکه:

    آقای خاتمی، شما دو دوره در استبداد ولایت فقیه رأی آوردید، و بعد از ٨ سال اعتراف کردید که به اندازه بک کدخدا اختیار نداشتید! اما قبل از آن اعتراف، در دورۀ اول ۴ ساله حکومت خویش، مدعی شدید چون مجلس هم نظر شما نبود، نتوانستید قول هایی که دادید را به اجرا بگذارید. با این محرک که اگر مجلس هم، همنظر شما شود، تغییر و اصلاح ممکن می شود، متأسفانه بخشی از جامعه فریب خورد و در رأی گیری شرکت کرد و با تصمیم ولی فقیه، اکثریت در مجلس شورای اسلامیِ ششم به شما داده شد. سپس در آن مجلس، خواستید طرح اصلاح قانون مطبوعات– که قولش را داده بودید- به اجرا بگذارید. آقای خامنه ای، بر خلاف قانون اساسی رژیم ولایت فقیه، چون مخالف آن اصلاح بود برای خود حق جدیدی تعریف کرد که حکم حکومتی بود. خودتان ابراز نمودید: “کلیات آن هم در صحن علنی تصویب شد، اما روزی که قرار شد ما وارد جزئیات و اصلاح بند بند آن شویم، نامه رهبر انقلاب دست آقای کروبی رسید که بنده صلاح نمی‌ دانم این کار انجام شود. در هیأت رئیسه هم بحث‌ هایی در این‌ باره صورت گرفت”. در آن مجلس ششم، آقای کروبی که رئیس آن بود، گفت من بر اساس حکم حکومتی، اجازه نمی‌ دهم این طرح در مجلس بررسی شود”. شما هم مثل آقای کروبی، اعتراض نکردید که حکم حکومتی در قانون اساسی نیامده است و تسلیم شدید. بعدها، یکی از نزدیکان آقای خامنه ای مدعی شد که قانون اساس کف اختیارات رهبر است. دیرتر در سال ۸۸، آقای خامنه ای، که مثل شما دعوت به شرکت در رأی گیری کرده بود، با تقلب بزرگ، از صندوق های رأی، نامزد خود را بیرون آورد و نشان داد تنها تصمیم گیر او است، و نه مردم. این بار در رأی گیری پیش رو، باری دیگر حتی، بخشی از خودی های استبداد، هم مثل آقایان علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، و …، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. پر واضح است که مدافعان استقلال و آزادی ایران حق نامزد شدن ندارند. بدین لحاظ، با دعوت خود از مردم در چنین رأی گیری ای، نشان می دهید که برای احیای حق تلاش نمی کنید و بیش از مهره ای در خدمت استبداد از بدو تأسیس اش و پس از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بر علیه انقلاب ۱۳۵۷ و بر علیه اولین و تنها رئیس جمهوری منتخب مردم ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر، نبودید و نیستید،

    اما چرا تحریم فعال نشانۀ شناخت و احیای حق است؟:

    اگر به نوزادی بعد از بدنیا آمدن بنا بر مصلحت خارج از حقی، امکان آموختن، خلق، تجربه اندوزی، تصحیح خطا ها داده نشود و بجایش تصمیم گیری یکجانبه شود، گاهی ممکن است راضی بشود و از تصمیمات لذت هم ببرد، و بعضی وقت ها نیز زجر بکشد. اما چنین انسان در حال شدنی، با سختی بیشتر به حق در وجود خود پی خواهد برد، و خودآگاهی کمتری برای احیای آن در اختیار خواهد داشت. چنین انسان در حال شدنی، مصرف کنندۀ طالب لذتی می شود، بدون اینکه از حق تصمیم گیری و حق انتخاب نوع تصمیم اش استفاده کند، و خلاق و تولید کنندۀ فکری و عملی شود.

    در ایران، از طرفی، با برداشت های قدرتمدار یونانی زده از دین، دستگاه استبداد دینی ایجاد کردند و با ارجحیت دادن به تقلید و دنباله روی، عقل ها را تا توانستند، تعطیل کردند، با تعطیلی عقل، حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای سرنوشت انسان ها و وطن شان، در دوران های طولانی و به میزان زیاد از فعالیت خودجوش باز ماند، از آنجایی که حقوق، با هم، سیستم کامل و بدون انشقاقی هستند، با پایمال کردن حقی، تمام حقوق پایمال شدند

    از طرف دیگر، در رژیم های سلطنتی، برای شاه، جایگاه مطلق العنانی منظور داشته می شد که سلب کنندۀ حقوق مردم بود.

    بدین جهات، در طول تاریخ دراز مردم ایران، هم با ابزار دین قدرتمدار، هم با ابزار سلطنت، به زور و خشونت اصالت داده شد و اکثریت بزرگی از مردم معتاد به زور و خشونت شدند.

    انقلاب مشروطه برای این ممکن شد که مردم خواستند بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته باشند، و در تعیین سرنوشت وطن خویش شریک نداشته باشند، و شاه، فقط سلطنت کند، و نه حکومت. قرار بود قسمتی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق نمایندگان منتخب شان در مجلس شورای ملی ممکن شود. یک بار، محمد علی شاه قاجار با همدستی دولت روسیه  و با به توب بستن مجلس سعی کرد کودتا کند و دوباره حاکمیت را به شاه برگرداند، ولی موفق نشد،

    بار دوم، ضیاء الدین طباطبایی و رضا خان با دست نشاندگی دولت بریتانیا موفق شدند بر علیه انقلاب مشروطه کودتا کنند. پس از کودتا، در زمان سلطنت احمد شاه قاجار، رضا خان در جایگاه نخست وزیر حکومت را بدست گرفت و مردم را از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش تا حد زیادی محروم ساخت.

    در زمان محمد رضا پهلوی، اقلیتی از نامزد های مجلس شورای ملی که منتصب های دربار سلطنت نبودند، توانستند با رأی مردم، وارد مجلس شانزدهم شوند، آنها در آن مجلس و با حمایت مردم، نهضت ملی کردن صنعت نفت را بوجود آوردند.

    نهضت ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت برای مردم، سلطنتِ بدون حکومت برای شاه، انتخابات آزاد ،و کوتاه کردن دست قدرت های خارجی در امور ایرانرا خواستار شد. متأسفانه با کودتای محمد رضا پهلوی، با همدستی دول انگلستان، آمریکا، روسیه، و بخشی از روحانیت وابسته، مردم بار دیگر از حق تصمیم برای سرنوشت وطن خویش محروم شدند. در پی آن کودتا، محمد رضا “شاه” برای خود ولایت مطلقه تعریف کرد و به نامزدهای غیر انتصابی دربار سلطنت و حکومتش برای مجلس شورای ملی، مجوز نامزد شدن داده نشد. مردم ایران که تا پیش از آن ولایت مطلقه خواهی، با شرکت در رأی گیری ها، امکان انتخاب کردن نامزدهای خود در مقابل نامزدهای انتصابی دربار محمد رضا پهلوی را داشتند، تصمیم به تحریم رأی گیری ها گرفتند. تا اینکه محمد رضا “شاه” تصمیم گرفت که احزاب وابسته به دربار را ببندد و اعلام تک حزبی کند. او خطاب به مردم ایران گفت، هر ایرانی که راضی نیست، پاسپورت اش را بگیرد و از وطن برود. او همچنین گفت که نمی تواند هر بار از حزب مردم بخواهد از حزب ایران نوین شکست بخورد. محمد ضا پهلوی با آن اعتراف، علنی ساخت که مهندسی رأی گیری ها با او بود.

    تجربۀ موفق تحریم رأی گیری ها، متأسفانه توسط  نسل های اسیر در استبداد ولایت مطلقه فقیه به اجرا گذاشته نشد.

    جنبش همگانی مردم ایران منجر به انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵۷، و عبور از ستون پایۀ پادشاهی– که یکی از علت های بقای استبداد بود-، شد. اما در آن برهه که هنوز آگاهی از حق و  تلاش برای احیا و حفظ آن، همگانی نشده بود، خلاء حقوقی ای پدید آمد که اقلیتی با توسل به دین، آنرا پر کرد و نافی حقوق برای انسان شد. در آن برهۀ پس از انقلاب، آن اقلیت با زد و بند های پنهان با قدرت های خارجی، پیروزی ملت و ارتش ایران در جنگ مقابل ارتش صدام حسین را دزدیدند، آنها پیروزی ای که تنها چند ماه پس از شروع جنگ و با تعداد کم شهید، ممکن شده بود. آن اقلیت مستبد، با شعار جنگ نعمت است، ٧ سال دیگر آن جنگ را ادامه دادند تا اینکه شخصِ روح الله خمینی، مجبور شد جام زهر شکست را بنوشد.

    استبداد جدید رژیم ولایت فقیه، در پی استبداد قبلی، با این سخن روح الله خمینی شدت گرفت که اگر همه مردم ایران بگویند بله، من می گویم نه. باز هم با این استبداد، مردم ایران از حق تعیین سرنوشت خویش و وطن خویش محروم شدند.

    بیش از چهل سال است که استبداد طلب های پهلوی چی و حامیان استبداد ولایت مطلقه فقیه، به مردم ایران توهین می کنند که غلط کرد انقلاب کرد. آنها با ابراز چنین سخنی، نشان می دهند نمی دانند که انقلاب، یک استراتژی نیست که بتوان آنرا خواست و اتخاذ کرد. رویداد انقلاب پس از آن روی می دهد که مردمی انعطاف ناپذیر، برای دفاع از حیات ملی خود، با یک سری جنبش ها و در نهایت جنبش همگانی، در مقابل رژیمی انعطاف ناپذیر برای دفاع از حیات خود، قرار می گیرند. آنها حتی به اندازۀ محمد رضا “شاه” که بالاخره رویداد انقلاب را دید و از صاحبش یعنی مردم ایران فرصت جبران خواست، انصاف ندارند.

    آنها با این سخن که مردم نمی دانستند چه می خواستند و فقط می دانستند که چه نمی خواهند، نسبت به آنها توهین روا می دارند. حامیان استبداد حاکم، ملت ایران را لایق دموکراسی نمی دانند و با این توجیه که خیانت ها و جنایات آنها نتیجۀ انقلاب است، می خواهند یکی از دستجات ضد انقلاب بودن خویش را حاشا کنند.

    اما استبداد طلب ها چطور می توانند این توهین‌ ها را بکنند؟ هنوز بسیاری از ما به حق در وجود خود آگاه‌ نیستیم و در پی احیای آن نمی رویم. می گوییم از آنجایی که این یا آن شخص گفتند عمل کنید، ما هم عمل می کنیم. نمی گوییم، برای اینکه سخنی بر حق است و احیا کننده و حافظ حق، می پذیریم.

    رأی گیری در استبداد، نمی تواند نافی خودِ استبداد باشد، و نمی تواند کمک برای شناخت و احیای حق بشود. بدین لحاظ، بر مبنای تجارب چند دهۀ اخیر، با درس گرفتن از موفقیت ها و شناخت علت های عدم موفقیت ها، برای رفع علت های عدم موفقیت ها، و برای نفی استبداد، تحریم فعال “انتخابات” را  پیشنهاد می کنم. توضیح اینکه تحریم رأی گیری رژیم ولایت فقیه، لازم است با فعالیت حقوق مند، در سپهر سیاسی و سپهر اجتماعی همراه شود. لازم است جریان آزاد اطلاعات و تجزیه و تحلیل پیرامون رأی گیری ها، مستمر برقرار گردد.

    اینجانب در کنار شناخت و احیای حق در وجود خود، از هر آنچه که نافی آن است، پرهیز می کنم.

    آخر سخن اینکه، لازم نیست پرسیده شود، حمید رفیع کیست که این نظرات را می دهد، بلکه لازم است نظراتش با حقوق سنجیده شوند، تا اگر کمک به شناخت و احیای حق باشد، مورد عمل قرار گیرند، و اگر نبودند، به کنار زده شوند.

    شاد باشید.

    حمید رفیع،

    ۰۵/۰۴/۱۴۰۳