نویسنده: admin

  • ۱۸ اسفند ( ۸ مارس ) روز جهانی زن یاد باد!

    پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

    ۸ مارس، سالروز بزرگداشت قرن ها پیکار پیگیر زنان علیه عقب مانده ترین باور های زن ستیزانه، خرافه پرستی و کوردلی؛ روز مقاومت در برابر تحقیر و نابرابری؛ روز پیمان همیاری و همبستگی به سوی رهائی از ظلم و ستم مرد سالاری است. چنین روزی بر زنان خجسته باد.

    (بیشتر…)

  • تشدید کشمکش در راس قدرت سیاسی به همراه بسیج نیروی اجتماعی در کف خیابان

    گفتگوی “نگام” با دکتر ‘مهرداد درویش پور’ درباره اپوزیسیون و دو انتخابات هفتم اسفند

    بنیادگرایان هر روز در جامعه کمرنگ تر و بلا موضوع می شوند. حضور بنیادگرایان تنها به قدرت اسلحه سپاه و مهندسی انتخابات متکی است. اگر تقلب گسترده ای در کار نباشد، پیروزی یا دستکم پیشروی اعتدال گرایان در انتخابات مجلس قطعی است.

    (بیشتر…)

  • تراب، در یادها از بازپسین دیدارها

    nasser-pakdamanناصر پاکدامن

    الان دیگر تاریخها در ذهنم کم کم پس و پیش می شوند. به این خاطر است که درست یادم نیست که از کی بود که شروع شد: آشنائی من و تراب را می گویم که به دوستی بی غل و غش و پایداری رسید. دوستیها تاریخ تولد ندارند.

    (بیشتر…)

  • انتخابات، تعامل، آزادی و برابری

    farhang ghassemi 01فرهنگ قاسمی

    این مقاله به دنبال مقالات دیگری که در باب به اصطلاح انتخابات در جمهوری اسلامی به مناسبت‌های مختلف نوشته شده، تنظیم گردیده‌ است.

    (بیشتر…)

  • بیانیۀ سیاسی

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
    مصوبِ گردهمآیی سراسری ششم
    ١٩ تا ٢١ فوریه ٢۰١٦ – سی ام بهمن تا دوم اسفند ١٣٩٤

    نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و پایمال شدن حقوق اساسی مردم ایران طی سال های اخیر شدت گرفته است. شمار اعدام ها در ایران در سال گذشته به نسبت سال ٢٠١٤ بیش از ٤٠ در صد افزایش یافته است. جمهوری اسلامی از لحاظ سرانۀ اعدام در مقام نخست جهانی و به لحاظ شمار روزنامه نگاران زندانی در سومین مقام جهانی قرار دارد. بگیر و ببند فعالان مدنی و فشار بر زندانیان سیاسی به ویژه بعد از توافق هسته ای گسترش یافته و قوۀ قضائیه، خود به اصلی ترین عامل سرکوب بدل شده است. از آغاز کار دولت روحانی بیش از٥۰ فعال رسانه ای در زندان به سر می برند. آزار پیروان اقلیت های مذهبی، بهائیان، مسیحیان، دراویش و اهل سنت، زیر سلطۀ استبداد مذهبی انحصارگر همچنان ادامه دارد.

    برخلاف وعده های دروغین دولت جدید، هیچ بهبودی در دشواری های توانفرسای زندگی اکثریت بزرگ زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران به بار نیامده است. این وضع اسفبار اقتصادی نتیجۀ استمرار سیاست های ضد و نقیض و ویرانگر دولت های حاکم در ایران و به ویژه میراث فاجعه بار و خسارت های جبران ناپذیر حکومت احمدی نژاد در سال های اخیر است. رکود، تورم، بیکاری، سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم، تعطیلی واحد های تولیدی، کسری بودجه و بدهی های هنگفت دولتی، فساد فراگیر و رانت خواری، شکست سیاست هدفمند سازی یارانه ها، اقتصاد انگلی مبتنی بر دلالی، گسترش شکاف های طبقاتی همچنان از ویژگی های بحران اقتصادی کشور است. بیکاری آشکار و پنهان نیروی فعال به مرز هشت میلیون و شمار فقرا و پابرهنگان حاشیه نشین به یازده میلیون نفر رسیده و در فاصلۀ سال های ٨٢ تا ٩١ دو برابر شده است. بیش از دو سوم قراردادها و پیمانکاری های بزرگ اقتصادی در دست قرارگاه ها و شرکت های سپاه و یا بنیادهائی ست که بیرون از حسابرسی دولتی و زیر نظر خامنه ای اداره می شوند. و این در حالیست که بنگاه های صنعتی اغلب با یک سوم و یک چهارم ظرفیت خود کار می کنند و بسیاری از آنها بر اثر تداوم رکود به ورشکستگی دچار خواهند شد. افزون بر بن بست های داخلی، روند پیوستن ایران به بازارهای سرمایه داری جهانی با تحمیل موازین نو-لیبرالی و ریاضت های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همراه خواهد بود و از هم اکنون نشانه های آنرا در قالب اقتصاد مقاومتی در برنامۀ ششم توسعه می توان مشاهده کرد.
    این بحران همه جانبه، به رغم تعلیق و یا لغو تحریم های ناشی از فعالیت های هسته ای ایران، به دلیل سیاست اقتصادی دولت روحانی از یکسو و کاهش بهای نفت شدت بیشتری گرفته و فشار خردکننده ای را بر زندگی مردم وارد خواهد کرد. بحران اقتصادی ایران یک بحران کلان و ساختاری است و حل آن بدون تغییرات بنیادی در نظام حاکم که خود مستلزم گذار از نظم سیاسی کنونی است امکان پذیر نخواهد بود.
    بحران محیط زیست نیز براثر کوردلی و کوته بینی حاکمان و مطامع اقتصادی وابستگان به قدرت ابعاد نگران کننده ای برای زندگی نسل های آینده پدید آورده است. ایران به عنوان دهمین کشور جهان در تولید گازهای گلخانه ای شناخته شده است. اغلب شهرهای ایران به آلوده ترین شهر های جهان تبدیل شده اند. آلودگی هوا، از بین رفتن فاجعه بار منابع آبی، نابودی منابع طبیعی کشور، محصول سیاست های ویرانگر رژیم جمهوری اسلامی است. در برنامۀ ششم توسعه که اخیرا توسط روحانی ابلاغ شد حتی کلامی از محیط زیست به میان نیامده است. بیشترین آسیب های ناشی از تخریب محیط زیست به اقشار فقیر و محروم جامعه وارد می شود.

    سیاست ها و تلاش های رژیم برای دستیابی پنهان به سلاح هسته ای در طول نزدیک به دو دهه، خسارات و هزینه های جبران ناپذیری به جامعه و مردم ایران تحمیل کرد. به رغم هیاهو ها و تبلیغات دروغینِ ارتجاع حاکم، امضای تسلیم نامۀ برجام، نوشیدن تمام و کمالِ جامِ زهرِ هسته ای بود. سرکردگانِ رژیم که جز به حفظ نظام استبدادی و امنیتِ آن و چیرگی بر رقیبان در منطقه نمی اندیشیدند، براثر این سیاست ها کشور را به لبۀ پرتگاه جنگ کشاندند و در حلفۀ محاصرۀ تهدیدها و تحریم های روز افزون گرفتار کردند و سرانجام از بیمِ فروپاشی، زیر فشار تحریم های گسترده و تنگناهای اقتصادی، تسلیم شدند و شکست ننگین خود را پیروزی خواندند. در صورت التزام طرفین به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته ای تا مدت ها بسته می شود، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می گردد، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد. به این اعتبار، ما از شکست و عقب نشینی رژیم خرسندیم، زیرا که می تواند شرایط مساعدی برای مبارزات اعتراضی و حق طلبانۀ مردم ایران فراهم کند. اما مسئولیت سهمگین برباد دادن منابع ثروت کشور و سوق دادن جامعه به سوی فقر و درماندگی و فلاکت بردوش حاکمیت ایران در تمامی جناح های آنست. ما که از آغاز مخالف دستیابی این رژیم سرکوبگر به سلاح هسته ای بودیم همچنان خواهان خلع سلاح هسته ای منطقۀ می باشیم.

    در روزهای آینده ایرانیان شاهد نمایش تازه ای از “انتخابات” در جمهوری اسلامی هستند. ویژگی انتخابات مجلس آینده مقارن بودن آن با انتخابات اعضای مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان که بنا بر قانون تنها نهادیست که وظیفۀ تعیین رهبر و نظارت بر رهبری را دارد، با توجه به حساسیت نقش آن در آینده، به ویژه در تنازع بر سر جانشینی خامنه ای، محل جدال ها و تنش های سیاسی میان رقیبان در حاکمیت شده است.
    در آستانۀ انتخابات، وعده های دروغین روحانی و اصلاح طلبان حکومتی برملا شده است. مردم به عیان می بینند که انحصارگری های شورای نگهبانِ دست نشاندۀ رهبر و کشاکش ها و سهم خواهی های فزایندۀ سپاه و باندهای واپسگرا در انتخابات پیش رو جز برای حفظ و گسترش قدرت و منابع ثروت میان جناح های شریک در حاکمیت نیست.
    با نزدیک شدن به انتخابات مثل همیشه نیروهای اجتماعی و سیاسی حق طلب در درون کشور از فرصت استفاده می کنند و خواستار تحقق شرایط عادلانه برای مشارکت در مبارزۀ انتخاباتی می شوند.
    این انتخابات نیز هم چون نظایر آن در جمهوری اسلامی انتخاباتی ساختگی و فرمایشی است. این نظام هر چهار سال یکبار شماری از نامزدهای دستچین شده و مورد تایید خود را در برابر مردم قرار می دهد تا با رای آنان به نظام بیدادگر خود در انظار عمومی مشروعیت ببخشد.
    ما به این مضحکۀ انتخاباتی نه می گوئیم و خواهان تحریم آن هستیم. شرکت در این انتخابات را فرو افتادن مجدد به دام حاکمیتِ نظام استبدادی می دانیم. ما مدافع انتخاباتی آزاد و دموکراتیک هستیم. لازمۀ انتخابات آزاد، از جمله آزادی مطبوعات، احزاب و اجتماعات است. این شرایط را چنانکه تجربه نشان داده نه اصلاح طلبان حکومتی و نه به طریق اولی “دولت تدبیر و امید” نمی توانند فراهم کنند. تحقق این شرایط در گرو رشد و گسترش مبارزۀ مردم و جنبش های اجتماعی، نافرمانی مدنی و برهم خوردن توازن قوا به نفع مردم است.
    خواست ما این است که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هر چند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیتی حکایت نمی کند (منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. ١٩ مه ٢۰١٤ – ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٢)

    مبارزات اجتماعی در ایران برای تغییر وضع موجود، برای رهایی از سلطۀ دین و استبداد و دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با فراز و نشیب و با وجود همۀ دشواری ها ادامه دارد. این مبارزات، زیر سرکوب شدید امنیتی و اوضاع سخت معیشتی و در پراکندگی نیروهای فعال اجتماعی صورت می گیرد.
    در تحلیلی از وضعیت امروز مبارزات اجتماعی در ایران، می توان آن ها را در سه سطح اصلی تمیز داد:
    – مبارزات زنان، دانشجویان و جامعه ی مدنی (قشرهای مدرن جامعه) که خواهان آزادی، دموکراسی و برابری و مخالف تبعیض های گوناگون اند.
    – مبارزات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار و سرکوب و برای افزایش دستمزد، عدالت اجتماعی و به ویژه برای آزادی ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری مبارزه می کنند.
    – مبارزات و اعتراضات در میان اقوام و ملیت های ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.
    این سه گونه مبارزات می توانند، در صورت رشد و اعتلای خود، در پیوند، همسویی و همکوشی با یکدیگر، به یک جنبش بزرگ اجتماعی برای فروپاشی رژیم بدل شوند.
    ما وظیفۀ اصلی خود می دانیم که از مبارزات گوناگون مردم و از جنبش های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در ایران پشتیبانی کنیم.

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
    ٢١ فوریه ٢۰١٦ – دوم اسفند ١٣٩٤

  • درباره انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ایران

    گفتگوی علی فکری با مهرداد درویش پور و پرویز نویدی

    رادیو راه ابریشم، مجلۀ چشم انداز

    (بیشتر…)

  • نگاهی تاریخی به مبارزاتِ دمکراسی خواهانهِ جنبش هایِ ملی و ملیتی در ایران

    فرامرز دادور
    واژه های ملت و ملیت در پرتو اعتقادِ به دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم، بهتر قابلِ ارزیابی هستند. احتمالِ آن بسیار است که در صورتِ وجودِ دمکراسیِ واقعی و مشارکتِ فعالِ مردم در امورِ جامعه، این نوع مقولات کمتر از بارِ سیاسیِ بحث انگیز برخوردار باشند.

    (بیشتر…)

  • مسئله پناهجویی و موقعیت زنان

    گفتگوی فرزین ایران فر از رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور

    (بیشتر…)

  • نامۀ سرگشاده به فرانسوا اولاند در آستانۀ سفر روحانی

    fidh oriپیام رسانه‌ای مشترک ۴ نهاد حقوق بشری

    روحانی در فرانسه: روابط تجاری با ایران را به هزینه‌ی حقوق بشر برقرار نکنید

    فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
    و سازمان‌های عضو آن در فرانسه و ایران:
    جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
    کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
    «جامعه‌ی حقوق بشر» فرانسه (LDH)

    پاریس، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ (۵ بهمن ۱۳۹۴) ـ در دیدار هفته‌ی جاری اولاند و روحانی در پاریس حقوق بشر باید در کانون گفت‌وگوها قرار بگیرد. در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رئیس جمهور فرانسه که امروز منتشر شد، سازمان‌های ما با تاکید از فرانسوا اولاند خواستند حقوق بشر را به نفع روابط اقتصادی نزدیک‌تر بین فرانسه و ایران نادیده نگیرد. موارد نقض حقوق بشر از زمان آغاز دوره‌ی رئیس جمهور کنونی ایران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و نباید آنها را به نام روابط تجاری نادیده گرفت. این دیدار فرصتی عالی برای فشار به ایران برای رعایت حقوق بشر است.

    (بیشتر…)

  • سخن درست ولی وجود مشکل مالی در اپوزسیون

    بسیار سخن معقول و پیشنهاد درستی است ولی مشکل اساسی اپوزسیون پس از سالها تلاش و دیدن زحمات نداشتن بودجه و امکانات در سطح معقول بوده است . برای مثال عرض می کنم. همین مقاله که بسیار درست و دقیق نوشته شده است اگر بودجه ای مناسب وجود داشت میتوانستید به فیس بوک پیشهاد پرموت کردنش را بدهید که به صورت اتوماتیک روی صفحه همه فارسی زبانان برود .یا حتی میتوانستید به صورت چاپی در داخل کشور توزیع کنید. پس تا راه حل مالی حل نشود همه تئوری ها بی نتیجه خواهد ماند تا زمانی که : 1-یا یک فرد پیدا شود و این مشکل مالی را حل کند 2-یک دولت این کار را انجام دهد که دیگر حرکت ملی نیست