نویسنده: admin

  • نگاهی به وضعیت زنان در افغانستان

     

    مقاله‌ای از سایت 8 صبح

    در افغانستان در کنار رویدادهای انتحاری و انفجاری، به صورت روزافزونی شاهد رویدادهای دیگری مثل سوزاندن، به‌چاه‌انداختن، بریدن گوش و بینی و… انسان‌ها هستیم. دسته اول رویدادها کاملاً روشن است که ما در یک کشور تقریباً در حال جنگ به سر می‌بریم و دشمن حکومت از هر فرصتی استفاده کرده برای تضعیف حکومت دست به انتحار و انفجار در نقاط مختلف شهرها می‌زند. متأسفانه بیش‌ترین قربانیان این جنگ شهروندان غیر نظامیان هستند. اما دسته دوم رویدادها، دشمنان متغیر ولی قربانیان مشخصی دارد. قربانیان این رویدادها به‌طور مطلق زن‌ها هستند. طبقه‌ای که همه‌روزه در هر گوشه و کنار کشور قربانی می‌دهند. کسی که گوش و بینی‌اش در هرات بریده می‌شود، کسی که در کابل سنگ‌سار و بعداً سوزانده می‌شود، کسی که در بغلان از سوی پدرش مورد تجاوز قرار می‌گیرد، کسی که جسدش از داخل بوری از برچی کابل پیدا می‌شود و به همین ترتیب هزارها رویداد دیگر که از چشم رسانه‌های جمعی و حتا از چشم خانواده‌ها به دور باقی می‌ماند، همه و همه رویدادهایی هستند که قربانیان آن را زن‌ها تشکیل می‌دهند. بی‌گمان زنان در سیزده سال پس از طالب به آزادی‌های زیادی دست یافتند؛ اما از سوی دیگر، شمار قربانیان زن در افغانستان نیز در همین برهه زمانی رو به رشد بوده است. گزارش‌های کمسیون مستقل حقوق بشر در چند سال پسین گراف رو‌به‌رشد خشونت علیه زنان را به نمایش گذاشته است. برخی‌ها به این باور اند که در سال‌های پسین وجود و حضور رسانه‌های همه‌گانی سبب شده است که ما بیش‌تر از پیش در جریان خشونت علیه زنان قرار بگیریم؛ اگرنه زنان اکنون، وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل دارند. اما واقعیت امر این است که آزادی‌های نسبی و ابتدایی زنان در سال‌های پسین به نحوی سبب تشدید روحیه خشونت علیه زنان در جامعه شده است. هنوز هویت زنان در ادامه مردان تعریف می‌شود. زن هنوز شخصیت حقوقی مستقل ندارد. زن در بهترین تعریف این‌جایی باز هم خواهر و مادر و هم‌سر است. اگر حرمت و احترامی یا حقی برای زنان قایل می‌شوند، پیش از آن‌که به عنوان یک انسان باشد، برای خواهربودن و مادربودن و هم‌سربودن شان است. هنوز مردان تحصیل‌کرده و ظاهراً روشن‌فکر افغانستانی با تفاخر تمام شعار می‌دهند که ما برای زنان خانوده‌مان حق کار و تحصیل را می‌دهیم. به این معنی که هنوز حتا همان درصد بسیار پایین از جامعه ما، آن‌هایی که تحصیل‌کرده و روشن‌فکر هم هستند؛ خود را مالک حقوق زنان خانواده خود می‌دانند و به زنان منحیث شخصیت‌های مستقل حقوقی‌ای که مالک حقوق خود باشند، نگاه نمی‌کنند، چه برسد به مردان بی‌ادعا و بی‌سواد غیر روشن‌فکر. به این لحاظ زنان در سال‌های پسین در اثر جوِ پیش آمده به یک سری حقوق ابتدایی دست یافته‌اند. اما وضعیت آن‌گونه است که در نهایت مالک همان حقوق ابتدایی هم خودشان نیستند. این حقوق و آزادی‌های پیش‌آمده برای زنان، گاهاً زنان را دچار سوء تفاهم و توهم می‌کند.

    آزادی‌های قانونی و جامعه سنتی

    برخی از زنان با به دست آوردن حقوق ابتدایی و نسبی و در فرایند به تصویب‌رسیدن برخی از قوانین توأم با تبعض‌های مثبت، دچار توهمی به نام برابری جنسیتی و تساوی حنسیتی می‌شوند. چیزی که در نهایت سبب تشدید خشونت علیه زن در جامعه ما می‌شود. یکی از مشکلات حقوقی ما در افغانستان که بیرون از مسالۀ زنان هم ما را به مشکل دچار می‌کند، تصویب قوانین شیک و مدرن است. قوانین شیکی که حکومت کوچک‌ترین کاری را برای اجرایی‌شدن آن نمی‌کند. ما خوش‌بختانه دارای قوانین بسیار خوب و مدرن و نسبتاً انسانی هستیم؛ اما از سوی دیگر جامعه‌ی به‌شدت سنتی و زن‌ستیزی داریم. ما باید توأم با تصویب قانون، برای اجرایی‌شدن آن برنامه و اراده داشته باشیم. متأسفانه در یک دهه پسین حکومت افغانستان کوچک‌ترین کاری را برای حاکمیت قانون در افغانستان انجام نداده است. نخستین مجریان قانون که پولیس باشد، در بیشترین موارد با متهمین و مجرمین رفتار سنتی و عرفی دارند تا قانونی. تقصیر پولیس نیست؛ چون قوانین پس از تصویب به پولیس آموزش داده نمی‌شود و به همین دلیل عمدتاً پولیس بر اساس عرف، رفتارهای شهروندان را جرم تشخیص می‌دهد نه قانون. از منظر عرف جامعه افغانی که مبتنی بر سنت مردسالار استوار است، زن‎‌ها پیش از محاکمه محکوم شمرده می‌شوند و این عرف نخستین عاملی است که به عاملین خشونت احساس مصونیت می‌دهد. دو دیگر این‌که، مجریان قانون که نهادهای عدلی و قضایی باشند نیز آن‌چان قانون‌محور نیستند. موارد زیادی وجود دارد که خلاف قوانین نافذه کشور، نهادهای عدلی و قضایی به جای عاملین خشونت، قربانیان خشونت را محاکمه کرده‌اند. این‌ها همه ریشه در حاکمیت‌نداشتن قانون دارد. این‌جا هنوز به جای قانون، عرف و سنت حاکمیت دارد و همین عرف است که روزانه ده‌ها قربانی از زنان می‌گیرد. قانون در پیوند با جرایم اخلاقی به زن و مرد عین حکم را دارد؛ اما به لحاظ عرفی مسأله، بیش‌ترین رفتارهای غیر اخلاقی مردان نه‌تنها که جرم پنداشته نمی‌شود؛ بلکه سبب فخر هم می‌شود. همین‌گونه اگر مردی دختر و یا خواهرش را به جرم دوست‌داشتن مردی، به ضرب تبر به قتل می‌رساند؛ نخست به وساطت متنفذین محلی و قومی از چنگ قانون رهایی پیدا می‌کند و بعد بنا به باورهای عرفی و سنتی به نام غیرت و ناموس، جایگاه و وجهه اجتماعی مرد قاتل نیز بالاتر می‌رود. در نهایت تصویب قوانین آزادی‌بخش و ملحق‌شدن به کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زن در خلای حاکمیت قانون، ما را دچار بحرانی جدی کرده است.

    فقر جنسی

    یکی از خشونت‌هایی که در سراسر افغانستان به زنان روا داشته می‌شود، تجاوز جنسی و آزارهای خیابانی است. این نوع خشونت بیش‌تر از هر چیز دیگر ریشه در فقر جنسی در این جامعه دارد. مرد و زن این جامعه از کودکی آن‌قدر دور از هم پرورش داده می‌شوند که در نهایت، کوچک‌ترین تماس میان این دو جنس در نخستین پلک، به تماس جنسی منجر شود. انسان‌ها از بدو پیدایش تا اکنون به صورت ناخودآگاه میل به عصیان و سردرآوردن از ممنوعه‌ها دارد. حکایت رانده‌شدن انسان از بهشت گواه بر این مدعاست. اگر ما از ابتدا به‌جای جنسیت اصل را بر انسانیت بگذاریم و بدون تفکیک جنسیت، کودکان‌مان را از مکتب تا هر محیط دیکر در کنار هم آموزش و پرورش بدهیم، بی‌گمان پیش از آن‌که کودکان‌مان جوان شوند و به جنیست‌شان پی ببرند؛ همدیگرشان را به‌عنوان انسان می‌شناسند و در نهایت به صورت طبیعی در جوانی و بزرگ‌‌سالی حس درنده‌گی و تجاوز در آن‌ها فروکش کرده، جای آن را انسانیت می‌گیرد. شرایط دشوار و هزینه‌بردار ازدواج از دیگر دلایلی است که سبب تشدید فقر، خشونت و تجاوز جنسی در افغانستان شده است. اگر قوانین در افغانستان، ازدواج را ساده‌تر کند و از سوی دیگر حاکمیت قانون وجود داشته باشد، آمار خشونت‌های جنسی و تجاوزها به صورت طبیعی پایین می‌آید.

    نهاد‌های مدافع حقوق زنان

    نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان طی سال‌های گذشته عمده‌ترین کاری را که در راستای برابری جنسیتی انجام داده‌اند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی برای زنان بوده است. از آن‌جایی که نقض حقوق زنان عمدتاً توسط مردان جامعه صورت می‌گیرد، به این لحاظ می‌باید به مردان و زنان جامعه در پیوند به حقوق زنان آگاهی داده شود. در غیر این صورت، از یک‌طرف توقع زنان جامعه در پی اشتراک در سیمنارها و برنامه‌های آگاهی‌دهی در زمینه حقوق شان بالا می‌رود و از سوی دیگر مردان این جامعه که طبق سنت این کشور خود را مالک حقوق زنان می‌پندارند، از حقوق زنان بی‌خبر می‌مانند. در نتیجه بحران حق‌خواهی و حق‌تلفی در خانواده‌ها تشدید شده، سبب زایش خشونت‌های گوناگون می‌شود.

    حرف آخر

    در نهایت اگر وضعیت همین‌گونه به پیش برود که جو پیش‌آمده و قوانین موضوعه آزادی‌های نسبی را به زنان خلق کند و از سوی دیگر سنت زن‌ستیزانه و مردسالارانه به قوت و شدت در تفکر ما جاری باشد، ما همه‌روزه شاهد کشتن و به بوری انداختن و بریدن گوش و بینی زنان و محاکمه‌های صحرایی… خواهیم بود. در ادامه چنین وضعیت توهم‌آلود و وحشت‌ناک حتا زنان آزاد و تحصیل‌کرده و مدنی هم در یک قدمی کشتن و به‌بوری‌انداختن قرار خواهند داشت. مگر این‌که توأم با تصویب قوانین برای اجرایی‌شدن قوانین، برنامه وجود داشته باشد. عرف جای خود را به قانون بدهد. حقوق و آزادی زنان تنها در رفتار نه بلکه در فکر زنان و مردان این جامعه اتفاق بیفتد. زنان، آگاهانه از آزادی‌های شان مستفید شوند و مردان قریب به آن‌ها هم به آن‌ها آگاهانه حق قایل شوند، زنان را شخصیت مستقل حقوقی بپندارند و هویت زن در ادامه هیچ مردی تعریف نشود.

    ۱ عقرب ۱۳۹۶

    https://8am.af/a-look-at-the-situation-of-women-in-afghanistan/

  • محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلمِ سوئد

     

     

    روزنامه آلمانی دیتسایت

    درباره دادگاه حمید نوری

     حالا زمان آنهایی فرا رسیده که جان به در برده‌اند!

     

    وبسایت روزنامه آلمانی دیتسایت در گزارش مشروحی به محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم پرداخته است. این گزارش بر اساس گفتگو با ایرج مصداقی و سیامک نادری، دو زندانی سابق زندان‌های جمهوری اسلامی و همچنین برخی اسناد و اطلاعات مربوط به دادگاه این همدست ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» که اکنون به ریاست سیزدهمین دولت رژیم ایران رسیده، تنظیم شده است.

    دیتسایت با اشاره به دهه شصت خورشیدی می‌نویسد، در اواخر دهه هشتاد میلادی هزاران دگراندیش و زندان سیاسی در زندان‌های ایران کشتار شدند. اکنون یکی از مظنونین آن جنایت در برابر دادگاه قرار گرفته است. او به دام یکی از افرادی افتاده است که از آن کشار جان به در برده است.

    این روزنامه سپس توضیح می‌دهد، روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری، ۵۹ ساله، با ته‌ریش خاکستری در هواپیمایی در فرودگاه تهران نشسته بود. به دلیل یک اختلال جزئی هواپیما نمی‌توانست بلند شود. نوری تأخیر هواپیما را به داماد سابق خود خبر داد. او بعدا عین همین مطلب را به پلیس نیز گفت.

    آنزمان نوری فکر می‌کرد داماد سابق وی پس از ورود به فرودگاه استکهلم منتظرش است. طبق برنامه‌ای که با وی داشت به این خیال بود که قرار است در یک تور اروپایی با یک قایق لوکس به گردش برود، به میلان و بارسلونا سفر کند، به دیسکو برود و با زنان خوش بگذراند و از همه مهمتر: داماد سابق به او قول داده بود که در پایانِ سفرِ نوری، او می‌تواند دخترخوانده و نوه‌اش را که در سوئد زندگی می‌کنند با خود به ایران ببرد.

    البته آنچه نوری نمی‌دانست این بود که این طرح، تله‌ی داماد سابق و دامی‌ بود که توسط یکی از قربانیان پیشین وی برای او تدارک دیده شده بود.

    اینک از سوی دادگاه استکهلم علیه حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل، اعلام جرم شده است. محاکمه او روز سه شنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۱ آغاز می‌شود. به گفته دادستانی کل استکهلم، نوری در شکنجه و اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته. وکیل وی به خبرگزاری‌ها گفت که موکل او این اتهامات را رد کرده است. حمید نوری در بازجویی توسط پلیس گفت که او را به خاطر تشابه اسمی اشتباهی گرفته‌اند.

    برای نخستین بار در جهان

    اگر واقعا فرد مورد اتهام، همان فرد مورد نظر، یعنی حمید نوری باشد، در اینصورت نخستین بار در جهان است که فردی بطور قانونی باید برای این دوره از تاریخ ایران حساب پس دهد.

    این دادگاه می‌تواند روی تحولات سیاسی فعلی هم تاثیر بگذارد چرا که ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در ایران سوگند یاد کرده، متهم است که در کشتار سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان تهران در آن زمان نقش داشته و حالا قرار است ایالات متحده و اتحادیه اروپا از ماه سپتامبر با چنین فردی مذاکرات خود را در مورد توافق هسته‌ای از سر بگیرند!

    گزارشگر روزنامه دیتسایت سپس به روند دستگیری حمید نوری در سوئد می‌پردازد و می‌نویسد، نام مردی که به همراه داماد سابق نوری برنامه دستگیری حمید نوری را طرح‌ریزی کرد ایرج مصداقی است. او شش ماه از حمید نوری بزرگتر است و من امروز موفق شدم با وی در خانه‌اش در استکهلم تلفنی حرف بزنم. او گفت: روزی که حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت شد، داماد سابق وی پیام داد که پرواز وی تأخیر دارد. خبر خیلی بدی بود. فکر کردم نوری از ماجرا بو برده و نمی‌آید. بالاخره بعد از نزدیک دو ساعت، مشکل خرابی در ورودی هواپیما برطرف شد و هواپیما پرواز کرد. از آن لحظه، هواپیما را از طریق صفحه رادار در اینترنت دنبال می‌کردم.

    مصداقی ۳۰ سال در انتظار چنین لحظه‌ای بود. او در این مدت به تحقیق در مورد متهمان کشتار سال ۱۳۶۷ مشغول بود. او می‌گوید در جوانی دستگیر و شکنجه شده و ده‌ها نفر از دوستانش در دهه شصت اعدام شدند. او اکنون به همراه ده‌ها نفر دیگر از جان به‌دربردگان و بازماندگان این کشتار در دادگاه نوری شهادت می‌دهد. در بین شاهدان، چندین ایرانی هم که در آلمان زندگی می‌کنند حضور دارند و سیامک نادری یکی از آنهاست. او که در در شهر بوخوم زندگی می‌کند از هم‌بندی‌های سابق مصداقی است.

    گزارشگر دیتسایت در ادامه به سال‌های نه چندان دور در ایران نقب می‌زند و شرایطی را ترسیم می‌کند که پس از اینهمه سال تغییر چندانی نیافته است؛ فقط جامعه راه‌ و حساب خود را از رژیم سرکوبگر و جنایتکار جدا کرده است و هربار که بتواند علیه جمهوری اسلامی به خیابان‌ها می‌آید و فریاد می‌زند که آن را نمی‌خواهد. دیتسایت در بیان این تصویر می‌نویسد، داستان مشترکی که مصداقی و نادری تعریف می‌کنند دو سال پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ آغاز می‌شود. انقلابی که شاه را سرنگون کرد و رژیم جدید اسلامی را به قدرت رساند.

    یکی از گروه‌هایی که در سال ۱۳۶۰ به سرعت مورد حمله حاکمان جدید قرار گرفت، سازمان مجاهدین خلق بود. سازمانی با کادرهای حرفه‌ای در آن زمان از اقتصاد مارکسیستی و ایدئولوژی اسلامی الهام می‌گرفت. این سازمان در خرداد ۱۳۶۰ علیه رژیم حاکم اعلام جنگ مسلحانه کرد چرا که رژیم مانع از مشارکت آنها در قدرت سیاسی شده بود. اعضای این سازمان بطور مخفی به فعالیت خود ادامه داده و با اقدامات تروریستی به جنگ چریک شهری روی آوردند. البته این سازمان با استفاده از واژه «ترور» در مورد اقداماتش مخالف است و می‌گوید آنچه این سازمان به آن متوسل شد یک اقدام مشروع در برابر یک رژیم نامشروع بود چرا که نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان‌ها به آنها حمله کرده، آنها را می‌کشتند و هزاران نفر را دستگیر کردند.

    دو نفر از آن هزاران نفری که در همانسال دستگیر شدند، ایرج مصداقی و سیامک نادری بودند. مصداقی می‌گوید او در آنزمان فقط هوادار سازمان مجاهدین بود و در تظاهرات آنها شرکت می‌کرد. نادری اما توضیح می‌دهد که وی کادر و نفوذی سازمان مجاهدین در ارتش بود.

    نادری در ۵ مهر و مصداقی در ۶ مهر ۱۳۶۰ دستگیر شده و به زندان افتادند.

    بر اساس آنچه این دو نفر می‌گویند، آنها سال‌های زیادی را در زندان‌های مختلف در تهران در زندان اوین و در کرج در زندان‌های قزلحصار و گوهردشت بسر بردند. نادری توضیح می‌دهد که سه سال در سلول انفرادی بوده و در همان مدت چندین بار و هربار برای چندین روز، او را به یک تاریکخانه، سلولی در ابعاد ۸۰ در ۱۸۰ سانتی‌متر منتقل می‌کردند. سلولی که «نور و پنجره‌ای نداشت.» نادری در ادامه به گزارشگر دیتسایت می‌گوید: «زمستان‌ها آنقدر سرد بود که از سقف قندیل آویزان می‌شد.» یکبار او موفق می‌شود دمپایی‌های نگهبان را بدزدد تا بتواند موقع دراز کشیدن زیر خود گذاشته تا کمی‌ از شدت سرمای کف سلول کم کند. نادری می‌گوید: شکنجه‌گران با نشان دادن شلاق به زندانیان می‌گفتند: «قانون اساسی ما شلاق است!» موقع شلاق زدن، دست و پایش را به تخت می‌بستند و آنقدر او را شکنجه می‌کردند که خون زیر تخت جمع می‌شد.

    آغاز موج بی‌سابقه‌ اعدام‌ها

    نادری توضیح می‌دهد که به نظرش برای اولین بار در آذر ۱۳۶۶، نُه ماه قبل از شروع کشتارها بود که متهم فعلی، یعنی حمید نوری را دید. در آن زمان او در یک سلول معمولی به همراه دیگران نگهداری می‌شد. نادری می‌گوید: «برای سرحال نگه داشتن خودمان، مخفیانه نرمش می‌کردیم.» یکبار موقع انجام نرمش، حمید نوری با شش یا هفت نگهبان وارد سلول آنها شد. از نظر نگهبان‌ها، ورزش نشانه مقاومت و به همین خاطر ممنوع بود. نادری را به یک اتاق دیگر منتقل کردند. حمید نوری که آنموقع به او عباسی می‌گقتند به همراه چهار یا پنج نفر دیگر او را برای ساعت‌ها زیر مشت و لگد می‌گیرند. ایرج مصداقی نیز گزارش می‌دهد که در زندان توسط حمید نوری شکنجه شده است.

    در زمانی که نادری و مصداقی زندانی بودند، بیرون از دیوارهای زندان وضعیت سیاسی در حال تغییر بود. اعضای باقیمانده مجاهدین خلق- سازمانی که آنها در ارتباط با آن دستگیر شده بودند- به عراق رفته و در آنجا مستقر شده بود. این سازمان در آنجا هرچه بیشتر به یک فرقه تغییر شکل داد. اِروند آبراهامیان تاریخ شناس در کتاب خود با نام مجاهدین ایرانی می‌نویسد: آنها همراه با دیکتاتور عراق صدام حسین علیه کشور خود مبارزه کردند. صدام در سال ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد. در چنین وضعی البته که جنگجویان مقاومت می‌توانستند به دردش بخورند. کوته‌زمانی قبل از پایان جنگ، آنها در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ یکبار دیگر به ایران حمله کردند.

    گزارشگر دیتسایت به این موضوع اشاره می‌کند که تاریخ‌شناسان در این مورد مناقشه دارند که آنچه در زندان‌ها اتفاق افتاد تا چه اندازه انتقام گرفتن از مجاهدین به خاطر مشارکت و همراهی آنها در جنگ ایران و عراق بوده.  اما به این نکته اشاره نمی‌کند که این قتل عام می‌تواند همچنین به دلیل قطعنامه ۵۹۸ و قبول آتش‌بس در جنگ و نوشیدن «جام زهر» توسط خمینی رهبر جمهوری اسلامی باشد. رژیم تازه به قدرت رسیده که جنگ را برای رسیدن به کربلا و «قدس» ادامه داده بود، حالا با قبول آتش‌بس و از بین رفتن بهانه و «برکت جنگ»‌می‌بایست از دست مخالفانی که بسیاری از آنان در زندان‌ها اسیر بودند، راحت شود تا در شرایطی که دیگر بهانه‌‌ای‌ برای انجام وعده‌هایی که برایش انقلاب شد، وجود ندارد، مخالفان مزاحم نشوند و مردم را تحریک نکنند. در عین حال این اعدام‌ها یک زهرچشم وحشتناک از همه مخالفان بود چرا که در کنار مجاهدین بسیاری از دگراندیشان و زندانیان سیاسی گروه‌های مختلف چپ نیز قتل عام شدند.

    بنا بر گزارش دیتسایت، دادستان استکهلم در پرونده حمید نوری ارتباط حمله مجاهدین به ایران با قتل عام در زندان‌ها را  واضح و آشکار می‌بیبند. بر همین اساس است که دادستان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را به عنوان جنایت جنگی در کیفرخواست دسته‌بندی کرده است.

    در اوایل امردادماه ۱۳۶۷ همانگونه که اسناد و مدارک و شواهد نشان می‌دهند، زندانبانان بدون اطلاع قبلی شروع به مسدود کردن ارتباط زندانیان با دنیای خارج کردند. آنها رادیو و تلویزیون‌ها را جمع کردند، تماس‌های تلفنی را قطع و کارگاه‌های داخل زندان را که زندانیان در آنجا با همدیگر ارتباط برقرار می‌کردند تعطیل کردند. سپس موجی از اعدام‌ها، که تا آن زمان در تاریخ ایران بی‌سابقه بود، شروع شد. از ۷ امرداد زندانیان سیاسی را برای بازجویی‌هایی مشابه تفتیش عقاید به نزدِ یک هیئت می‌بردند. از زندانیان طرفدار سازمان مجاهدین پرسیده می‌شد که طرفدار کدام گروه هستند. اگر کسی می‌گفت «سازمان مجاهدین خلق» [و نمی‌گفت منافقین]، چنین جوابی در اکثر موارد به معنی مرگ بود. از زندانیان چپ نیز در مورد اینکه نظرشان در مورد مذهب چیست سوال می‌کردند. اکثر زندانیان از چنین سوال و جوابی زنده برنگشته و تنها تعداد کمی‌ جان سالم به در بردند. زندانیان نمی‌دانستند مرگ و زندگی آنها وابسته به پاسخی است که به این پرسش‌ها می‌دهند. ایرج مصداقی می‌گوید از زمانی که فهمید هدف از این پرسش و پاسخ چیست، تلاش کرد تا با زدن مورس بقیه زندانیان را باخبر کند. اما تعدادی اصلا نمی‌توانستند فکرش را هم بکنند که قرار است به این سادگی اعدام شوند.

    در مورد تعداد افرادی که در آنزمان با طناب دار یا تیرباران اعدام شدند، داده‌های مختلفی وجود دارد. به احتمال زیاد باید چندین هزار نفر باشند. حسینعلی منتظری که در آنزمان قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی بود در کتاب خاطرات‌اش از ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی حرف می‌زند. اکثر آن اعدام‌شدگان جزو هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند.

    یک آشنایی با پیامدهای مهم

    گفته می‌شود حمید نوری که اکنون به خاطر این پرونده محاکمه می‌شود، آنزمان به عنوان دادیار یا با مَنصب مشابهی، مسئولیت سازماندهی اعدام‌ها را بر عهده داشته است. مطابق کیفرخواست دادستان «نوری این زندانیان را به راهروی موسوم به راهروی مرگ می‌آورد و مراقب آنها بود. او اسامی‌ زندانیانی را که باید اعدام می‌شدند قرائت می‌کرد، آنها را به صف می‌کرد تا بطور ستونی حرکت کرده و تا سالنی که اعدام می‌شدند آنها را همراهی می‌کرد. جایی که زندانیان در آنجا به دار آویخته می‌شدند.»

    سیامک نادری و ایرج مصداقی در زندان گوهردشت کرج و در بندی که همه بازماندگان آن کشتار آنجا بودند با هم آشنا شدند. آنها در پرسش و پاسخ با «هیئت مرگ» از سازمان مجاهدین خلق هواداری نکردند و گرنه به احتمال زیاد امروز اینجا نبودند تا این وقایع را توضیح دهند. نادری در سال ۱۳۶۷ و مصداقی در سال ۱۳۷۰ از زندان آزاد شدند. آنها بعد‌ها از سازمان مجاهدین نیز فاصله گرفتند چرا که بر این باورند تحولات این سازمان مسیر پُراشتباهی را طی کرده است.

    مصداقی سه سال پس از آزادی به سوئد گریخت. به عنوان یک فعال حقوق بشر با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری کرد. با یک فیلمساز در باره اعدام‌ها فیلم ساخت و در مورد زندان و اعدام‌ها کتاب و مقالات متعدد نوشت. او می‌گوید به سختی انتظار داشت روزی بتواند یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی را به دادخواهی بکشاند. اما یک اتفاق باعث آشنایی یک ایرانی- سوئدی با وی شد، یک آشنایی با پیامدهای مهم.

    دیتسایت در ادامه توضیح می‌دهد، هِرش ص. یک ایرانی سوئدی است. او در بازجویی در پلیس توضیح می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰ در یک مهمانی در تهران با سمیه آ. آشنا می‌شود. از طریق پیامک و فیسبوک با هم در ارتباط بوده‌اند. آنها در سال ۲۰۱۶ چند روزی را با هم در هتل اِشتاینِبرگر در فرانکفورت بسر می‌برند. سمیه به هِرش می‌گوید به آلمان آمده تا به ناپدری مرفه‌اش در شهر فُلدا کمک کند. در این چند روز رابطه آنها عمیق‌تر شده و سمیه حامله می‌شود. آنها بعدا ازدواج کرده و سمیه هم به سوئد رفته و در آنجا ساکن می‌شود. پس از اینکه فرزندشان به دنیا می‌آید آنها از هم جدا می‌شوند. به گفته مصداقی زندگی مشترک آنها با اختلافات زیاد همراه بود. پدر و مادر بر سر حق حضانت دخترشان با هم دچار اختلاف شده و نهایتا کار به دادگاه می‌کشد.

    در اکتبر سال ۲۰۱۹ ایرج مصداقی نامه‌ای از هِرش ص. دریافت می‌کند که در آن از مصداقی سوال شده آیا مایل است در حل مشکلی به او کمک کند؟ آنها در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ در یک مرکز خرید در استکهلم همدیگر را ملاقات می‌کنند.

    هِرش ص. به مصداقی توصیح می‌دهد که با ناپدری همسر سابق‌اش مشکل پیدا کرده به نحوی که او در مسائل مربوط به حضانت بچه دخالت کرده و او را تهدید می‌کند. وی می‌خواهد دخترخوانده و نوه‌اش را به ایران برگرداند. هِرش توضیح می‌دهد که چند هفته قبل با دادن نام ناپدری همسر سابقش به زبان فارسی به گوگل به سابقه بدی در مورد او دست پیدا کرده و آن یکی از مقاله‌های ایرج مصداقی بود!

    مصداقی و هِرش با انگیزه‌های مختلف بهم نیاز داشته و با هم نقشه‌ای می‌کشند. مصداقی با هدف‌های حقوق بشری و هِرش برای آنکه مانع از بازگرداندن دخترش به ایران شود. به این ترتیب یک دعوای خصوصی کمک کرد تا زخمی کهنه در ارتباط با نقض فاحش حقوق بشر سر باز کند.  مصداقی به گزارشگر دیتسایت توصیح می‌دهد که هِرش به او گفت: «حمید نوری اهل پارتی و دیسکو و گردش و سفر و زنباره است.» به همین خاطر یک سناریو فریبنده تدارک دیدیم. نقشه ما این بود که هِرش در پیام‌های صوتی و در چت با نوری اینطور وانمود کند که بر سر مسئله حضانت دخترش کوتاه آمده و دنبال آنست که با نوری رابطه خوبی داشته باشد. او برای نوری بلیت هواپیما و اقامت در هتل تهیه کرد. به نوری قول داد که برایش یک تور با قایق و مسافرت به میلان و بارسلون و دیدار در کلوپ‌های شبانه با زنان جور خواهد کرد.

    متهم طماع به دام می‌افتد

    همزمان با اقدامات برای فریب دادن نوری، ایرج مصداقی با همکاری چند وکیل فعال در امور حقوق بشر به دنبال تهیه و آماده کردن شکایتی جهت ارائه به دادستانی بود. او با چند نفر دیگر از زندانیان سیاسی سابق و جان به‌دربُردگان کشتار سال ۱۳۶۷ از جمله با سیامک نادری تماس برقرار کرد. نادری نیز که از سال ۲۰۱۵ در آلمان زندگی می‌کند بلافاصله برای همکاری اعلام موافقت کرد.

    حمید نوری در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. حالا دادگاه او هر هفته سه جلسه برگزار می‌شود و احتمالا تا ماه آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. در صورتی که اتهامات وارده به حمید نوری تائید شود، حکم حبس ابد در انتظارش خواهد بود. حبس ابد در سوئد حداکثر تا ۲۵ سال می‌بایست اجرا شود.

     

    *منبع: روزنامه آلمانی دیتسایت
    *ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

    چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ اوت ۲۰۲۱

     

    دادگاه استکهلم  

  • وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران

    گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

     

    جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد. در این گزارش به صدور احکام اعدام و عدم پاسخگویی ایران در خصوص نقض حقوق بشر و بازداشت شهروندان دوتابعیتی اشاره شده است.

    جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران خبر داده است. قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش ارائه شود.

    در بخشی از این گزارش به انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز پرداخته شده است. بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند.

    میزان مشارکت در این انتخابات ریاست جمهوری ایران زیر ۵۰ درصد بوده و بیش از ۱۳ درصد رای دهندگان آرای باطله داده‌اند، به طوری که وزارت کشور جمهوری اسلامی آرای باطله را بعد از آرای ابراهیم رئیسی در رتبه دوم قرار داده بود.

    در گزارش جاوید رحمان به این موضوع هم اشاره شده که افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند.

    گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به عدم پاسخگویی افراد و نهادهایی که حقوق شهروندان ایرانی را نقض کرده‌اند پرداخته و به خشونت‌های صورت گرفته در آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران هم اشاره کرده است.

    رحمان گفته است که پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین پیگیری جدی و مجازات عاملان آن شود.

    در بخش دیگری از گزارش سازمان ملل به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی پرداخته شده و درباره وضعیت این افراد در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شده است.

    در این ارتباط رحمان از جمله به بازداشت “خودسرانه” احمدرضا جلالی، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی هم اشاره کرده است.

    تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان قرار است به ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

    برگرفته از دویچه وله فارسی

    21 اوت2021

     https://p.dw.com/p/3zIeH

  • به دفاع از جنبش تشنگان آب و آزادی به پا خیزیم!

     

    اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ – ۶ مرداد ۱۴۰۰

    پس ازاعتراضات گسترده دی ۹۶ و آبان ۹۸ و نیز تحریم انتخابات ۱۴۰۰ توسط بیش از نیمی از مردم ایران، این بار صدای اعتراضی دیگر از استان حاصلخیز و سرشار از منابع زیر زمینی خوزستان علیه سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی بلند شده است که به مدت کوتاهی پشتیبانی وسیعی از نقاط مختلف ایران را به همراه داشته است. اگرچه این اعتراضات به علت نبود آب و ناکارآمدی دولت در این منطقه نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما فراموش نباید کرد، در چهاردهه اخیر سیاست‌های حکومت در همه زمینه‌ها و فقدان هرگونه چشم اندازی، مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشانده است.

    استان خوزستان پس از استان خراسان در ایران، بیشترین حاشیه نشینان را دربردارد (۸۰۰ هزارنفر) و به علت شغل اصلی این حاشیه نشینان که کشاورزی و دامداری است، نیاز به آب در این منطقه شاید حیاتی‌تر از مناطق دیگر باشد. سدسازی‌های بی‌رویه‌ی متعدد و پروژه‌های انتقال آب که در برخی مناطق باعث نابودی بخش بسیاری از روستاهای اطراف شده است، دلیلی بر مهاجرت بسیاری از مردم شده است. چنانچه پس از آبگیری سد کتوند، ۶۰ تا ۷۰ روستا نابود شدند و مردم این منطقه مجبور به کوچ به شهر ایذه شدند. دولت و نهادهای وابسته به آن، که نبض اقتصادی کشور را در دست دارند، در منطقه جوفه جهاد کشاورزی، حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین های متعلق به کشاورزان را با قولِ دادن زمین در منطقه‌ای دیگر به آن‌ها تصاحب میکند و کشاورزان پس از ده سال تلاش، باز هم دستِ خالی می‌مانند. عدم اعتماد مردم منطقه به دولت در طی سال‌های متمادی و نیز فساد و رانت خواری دستگاه‌های وابسته به آن، عدم توسعه نیافتگی و نداشتن سهمی از منابع طبیعی، عدم دست‌رسی به خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، آب و برق)، صبر مردم را لبریز کرده و این‌بار به شکلی گسترده دست به اعتراض زده‌اند.

    در این میان نهادهای صنفی، مدنی و سیاسی نیز در پشتیبانی و همدردی از حرکت شجاعانه مردم خوزستان و دفاع از خواست‌های به حق اینان با انتشار بیانیه‌های متعدد همبستگی خود را اعلام کرده‌اند و هم‌چنین در روزهای اخیر شاهد تظاهرات وسیع مردم در شهرهای مختلف در دفاع از مردم خوزستان بوده‌ایم.

    دامنه ی این جنبش مردمی کنونی از حالت تنها همبستگی با اعتراضات در خوزستان (برای آب) فراتر می‌رود، مانند جنبش‌های پیشین، سراسری می شود، علیه رژیم و جمهوری اسلامی سمت و سو پیدا می‌کند و همه‌ی جنبه‌های مختلف تضادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، اقلیمی، بهداشتی، تبعیض قومی…  جامعه ایران امروز را در بر می‌گیرد.

     حکومت اسلامی که از آغاز حضورخود، در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردمی سیاستی جز سرکوب، زندانی کردن و اعدام نداشته، این‌بار هم به دنبال سیاست‌های ضد بشری و به مدد نیروهای سرکوب خود، دست به دستگیری و کشتار معترضین زده است.

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی، همبستگی و پشتیبانی خود را از اعتراضات گسترده مردم خوزستان و دیگر نقاط کشور اعلام می‌دارد و سعی دارد در رساندن صدای حق‌طلبانه و آزادی خواهانه مردم در خارج از ایران کوشا باشد. ما معتقدیم که راه رهایی مردم در گرو اتحاد و همبستگی نیروهای مختلف اجتماعی می‌باشد که این میتواند تنها از طریق جنبش‌های وسیع و متشکل مردمی به سوی برچیده شدن کلیت حکومت اسلامی تحقق یابد.

     

    ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ – ۶ مرداد ۱۴۰۰

     

  • بحران آب ایران را بلعید؟

    گزارشی از یک مقاله علمی در مجله‌:

    «نیچر» (Nature)  

    آپریل ۲۰۲۱

     خواندن این مقاله ترسناک است! / بحران آب، ایران را بلعید؟

     

     

    حداقل دو سال بود که ایران درگیر بحران آب نبود. بارندگی‌ها بخشی از مشکلات را حل کرده و این بحران موقتا از لیست چالش‌های اصلی خط خورده بود. اما حالا گزارش‌های جدید می‌گوید ایران امسال درگیر یک خشکسالی شدید می‌شود و حتی می‌گویند در شمال ایران هم امکان کشت برنج کم شده است!

    به گزارش تجارت‌نیوز، ظاهرا بحران آب (که بارش‌هایِ دو سال اخیر موجب شده بود فراموشش کنیم) دوباره قرار است به صورت ما سیلی بزند. داده‌هایِ یک مقاله علمی کاملا جدید که در مجله معتبر و مشهور «نیچر» منتشر شده، نشان می‌دهد ایرانی‌ها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی، معادل ۲ برابر مساحت دریاچه ارومیه در پرآب‌ترینِ حالت آن، آب از زیرِ زمین بیرون کشیده‌اند.

    برآوردهای علمی نشان می‌دهند که حدود ۸۵ درصد از منابع آبی که در منطقه خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسند. به این ترتیب، واضح است که دست‌کم در این منطقه از جهان، میان برداشت از منابع آب و امنیت غذایی، درهم‌تنیدگیِ گسترده‌ای وجود دارد.

    این اما در حالی است در میان کشورهای منطقه، وضعیت بحران آب در ایران، در زمره بدترین‌ها قرار دارد و حالا دوباره به یک نگرانیِ فوری بدل شده است. در دو سال اخیر، میزان بارندگی‌ها در سراسر کشور اندکی از میانگین بلندمدت بالاتر بود. از آن سو، سیلاب‌هایِ بهار ۱۳۹۸ (که به گفته حسن روحانی، رییس‌جمهور، حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور را به دنبال داشت) این توهم را ایجاد کرد که «ترسالی» برگشته است.

    این در حالی است که ایران به تنهایی حدود ۳۴ درصد از تمامِ مصرفِ آب در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهد و ۶۰ درصد از نیاز ایران به آب هم از سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی تامین می‌شود. تکان‌دهنده‌تر اینکه میزان برداشت از این منابع آب زیرزمینی در ایران، ۳ برابر سریع‌تر از میزان بازیابیِ این منابع است.

     

    داده‌های نگران‌کننده از تخلیه منابع آب زیرزمینی در ایران

    واقعیتِ علمی اما این است که نه تنها «ترسالی» وجود ندارد، که تغییراتِ اقلیمی در ایران و بسیاری نقاط جهان در واقع بلندمدت‌تر از چرخه‌هایِ خشکسالی-ترسالی هستند. فراتر از این، دست‌اندازیِ حیرت‌انگیز ما به سفره‌هایِ آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر، وضعیتی به مراتب نگران‌کننده‌تر از عدمِ بارش نزولات جوی را هم بر سر ایران آوار کرده است.

    در مورد ایران، دیگر نمی‌توان به چرخه‌های خشکسالی-ترسالی اشاره کرد، چرا که ایران وارد یک بحران همیشگی آب شده است.

    داده‌های یک مقاله علمی کاملا جدید به قلم «سمانه اشرف»، «علی ناظمی» و «امیر آقاکوچک» که در آپریل ۲۰۲۱ میلادی در مجله معتبر و مشهور «نیچر» (Nature) منتشر شده، نشان می‌دهد که تخلیه سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی در ایران تا چه اندازه تکان‌دهنده بوده است.

    ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی، حدود ۷۴ کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی خود را استخراج کرده است. هر کیلومتر مکعب آب، معادل ۱ تریلیون لیتر آب است و ۷۴ کیلومتر مکعب، معادل ۷۴ تریلیون لیتر آب، عددی که ۱۲ صفر دارد.

    داده‌های این مقاله، با استفاده از اطلاعاتِ در دسترس در مورد ۳۰ حوضه آبریز (Drainage basin) و ۴۷۸ زیر-حوضه آبریز در ایران به دست آمده است. نویسندگان مقاله، تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تغییرات ذخایر آب در این حوضه‌های آبریز را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که میزان کاهش منابع آبی در این حوضه‌ها، در این فاصله زمانی به حدود ۷۴ کیلومتر مکعب می‌رسد.

     

    ما چقدر آب از زیرِ زمین بیرون کشیده‌ایم؟

    برای اینکه تصوری از این میزان آب داشته باشیم، باید مکعبی را تصور کنیم که هر یک از ابعاد آن یک کیلومتر طول دارند. این معادلِ یک کیلومترِ مکعب آب است و ۷۴ کیلومتر مکعب، یعنی ۷۴ عدد از این مکعب‌هایِ فرضی. هر کیلومتر مکعب آب، معادل ۱ تریلیون لیتر آب است و ۷۴ کیلومتر مکعب، معادل ۷۴ تریلیون لیتر آب، عددی که ۱۲ صفر دارد.

     

    داده‌های این جدول، نشان‌دهنده میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی در هر یک از حوضه‌های آبریز منتخب است.

    این تقریبا معادل با ۲ برابر حجم آبی است که در پرآب‌ترین وضعیت، در دریاچه ارومیه وجود داشته است (حدود ۴۶ کیلومتر مکعب در سال ۱۹۹۶ میلادی). این یعنی ما ایرانی‌ها، تنها در فاصله زمانیِ سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، حدود ۲ برابرِ پرآب‌ترینِ حالتِ دریاچه ارومیه، آب از زیرِ زمین بیرون کشیده‌ایم و در واقع هدر داده‌ایم. این، داستانِ این بازه زمانی است و اگر بازه زمانیِ گسترده‌تری را در نظر بگیریم، عمقِ وخامت شرایط ما هم روشن‌تر می‌شود.

     

    «اضافه برداشت آب» در ۷۷ درصد از مساحت ایران

    از آن‌سو، چنانچه این مقاله نشان می‌دهد، تقریبا تمامی حوضه‌هایِ آبریزِ اصلی در ایران در بازه زمانی ۱۴ ساله مورد مطالعه، کاهش حجم داشته‌اند، کاهش حجمی که بین ۲۰ درصد تا ۲ هزار و ۶۰۰ درصد از منابع آبی این حوضه‌های آبریز را در بر می‌گیرد.

    بالاترین افت در ذخایرِ آبی در حوضه آبریزِ «کویر نمک» رخ داده که حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را هم در خود جای داده است. ذخایرِ آب در این حوضه آبریز، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، حدود ۲۰ کیلومتر مکعب کاهش پیدا کرده‌اند.

     

    فرونشست دشت‌ها، بحرانی است که کمابیش ۷۷ درصد از خاک ایران را فرا گرفته است.

    این در حالی است که حوضه آبریزِ «بختگان» در استان فارس، که حدود ۳٫۵ درصد از جمعیت ایران را بر می‌گیرد، با افت حدود ۲ هزار و ۶۰۰ درصدی، بیشترین «درصدِ» افت در ذخایرِ آبی را در این مدت تجربه کرده است. در مقابل، حوضه آبریزِ «هراز-قره سو» در شمال ایران، که حدود ۴ درصد از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد، کمترین میزانِ کاهش در ذخایر آبی (معادل حدود ۲۰ درصد) را تجربه کرده است.

    بر این اساس، در حدود ۷۷ درصد از مساحت ایران، «اضافه برداشت» بسیار شدید از منابع آبی رخ می‌دهد و این موجب افزایش شوریِ خاک در سراسر کشور و افزایش تناوبِ مواردِ فرونشست خاک در دشت‌های ایران هم شده است.

    بالاترین افت در ذخایرِ آبی در حوضه آبریزِ «کویر نمک» رخ داده که حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را هم در خود جای داده است. ذخایرِ آب در این حوضه آبریز، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، حدود ۲۰ کیلومتر مکعب کاهش پیدا کرده‌اند.

    همچنین، داده‌های این مقاله نشان می‌دهند که هر چند خشکسالیِ ناشی از کاهشِ بارندگی‌ها هم در کاهشِ قابل‌توجه ذخایرِ سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی در ایران موثر بوده است، تخلیه سفره‌هایِ آب زیرزمینی در ایران عمدتا ناشی از فعالیت‌های انسانی به وقوع پیوسته است.

    این در حالی است که به باورِ نویسندگان، تداوم مدیریت ناپایدار این سفره‌های آب زیرزمینی می‌تواند به تاثیراتی غیرقابل بازگشت در حوزه‌های آب، «امنیت غذایی» و «امنیت اجتماعی و اقتصادیِ» ایران ختم شود.

     

    شوک به امنیت غذایی ایران

    داده‌های این مقاله اما از وجهِ نگران‌کننده دیگری هم پرده بر می‌دارند که نشان می‌دهد کاهش منابع آبیِ ایران، امنیت غذایی کشور را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. بر این اساس، کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در ایران، عمدتا در آن دسته از حوضه‌هایِ آبریزی متمرکز شده که در غرب، جنوب‌غرب و شمال‌غرب ایران قرار دارند، یعنی دقیقا همان مناطقی که بیشترین میزان غلاتِ استراتژیک ایران، (گندم و جو) را تولید می‌کنند.

     

    «امنیت غذایی» ایران با شدت گرفتن بحران آب، به وضعیت وخیمی دچار خواهد شد.

    به عنوان نمونه، آنچنان که این مقاله نشان می‌دهد، حوضه آبریز «کرخه» که به تنهایی ۹ درصد از مناطق تحت کشت ایران و ۱۱ درصد از تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داده، سالانه معادل ۰٫۰۸ کیلومتر مکعب از منابع آب زیرزمینی خود را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ از دست داده که به معنی حدود ۱٫۰۸ کیلومتر مکعب در سراسرِ این ۱۴ سال است.

     

    چه بلایی بر سرِ خودمان آورده‌ایم؟

    این مقاله تاکید می‌کند که عاملِ اصلیِ بروز این وضعیت، فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و نه عوامل طبیعی همچون کاهش نزولات جوی. به طور مشخص، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، تعداد حلقه چاه‌های ثبت شده و مجاز در کشور، از ۴۶۰ هزار مورد به ۷۹۴ هزار مورد افزایش یافته است که کمترین میزان افزایش در «ابرقو» و به میزان ۱٫۹ درصد و بیشترین میزان افزایش هم در هامون (هیرمند) و به میزان ۳۵۰ درصد بوده است.

     

    حوضه آبریز «کرخه» که به تنهایی ۹ درصد از مناطق تحت کشت ایران و ۱۱ درصد از تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داده، سالانه معادل ۰٫۰۸ کیلومتر مکعب از منابع آب زیرزمینی خود را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ از دست داده که به معنی حدود ۱٫۰۸ کیلومتر مکعب در سراسرِ این ۱۴ سال است.

    ایران حدود ۹۰ درصد از منابع آبی خود را برای کشاورزی مصرف می‌کند و این در حالی است که مناطقی که به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی با خطر فرونشست روبه‌رو شده‌اند نیز حدود ۷۱ درصد از جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند و ۷۰ درصد از تقاضای آب در ایران هم به همین مناطق مربوط می‌شود.

    این در حالی است که ایران به تنهایی حدود ۳۴ درصد از تمامِ مصرفِ آب در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهد و ۶۰ درصد از نیاز ایران به آب هم از سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی تامین می‌شود. تکان‌دهنده‌تر اینکه بر اساس داده‌هایِ این مقاله، میزان برداشت از این منابع آب زیرزمینی در ایران، ۳ برابر سریع‌تر از میزان بازیابیِ این منابع است.

    کوتاه‌سخن، ما در حالِ نابود کردن خودمان به دست خودمان هستیم و ظاهرا ابعادِ این نابودیِ تدریجی آن‌قدر بزرگ بوده که در آن غرق شده‌ایم و به همین دلیل باورش نکرده‌ایم. ایران روزبه‌روز خشک‌تر می‌شود و این همه، تقصیر ما و سیاست‌هایِ ما است.

     

    محمد مهدی حاتمی

    یکشنبه 13 اردیبهشت 1400

    برگرفته از : 

    https://tejaratnews.com/training/بحران-آب-ایران

     

  • فلسفه سیاسی ازلیان و بهائیان (بخش دوم)

    فاضل غیبی

    برای آشنایی با فلسفۀ سیاسی هر گروهی باید به آن بعنوان گروهی اجتماعی نگریست. علوم اجتماعی، گروه‌های دینی را نیز نه جمعی با باورهای مشترک، بلکه مانند هر گروه اجتماعی یا سیاسی دیگری، برخوردار از «هویت فرهنگی» مشترک می‌داند.

    این ویژگی باید در مورد گروه‌ها و جریانات مذهبی مورد تأکید قرار گیرد، زیرا هیچ دو نفری از تصورات و باورهای یکسان در مورد مقولات دینی (مانند خدا) برخوردار نیستند. بنابراین وابستگان به هر گروه اجتماعی بیش از آنکه به باورهایی مشترک پایبند باشند، در جریان مزبور بالیده‌اند و به هویت مشترک و همبستگی ناشی از آن تکیه دارند.

    در بخش نخست دیدیم که گروه کوچک «ازلیان» با رهایی از اسلام، توانستند هم نوآوری‌های سیدباب را دریابند و هم افکار برخاسته از دنیای پیشرفته را اقتباس کنند. از این راه به نخبگانی بدل شدند و تأثیری شگرف بر روند بیداری ایرانیان و نوسازی کشور گذاشتند.

    شگرد موفق آنان پنهانکاری و اسلام‌نمایی بود؛ بدین دو وسیله ‌توانستند تا بالاترین مراتب در قشر ملایان نفوذ کنند. اما مشکل «تقیه» این بود که پس از انقلاب مشروطه، با افشای هویت نامداران ازلی، دیگر فعالیت در میان ملایان ممکن نبود. شمار شخصیت‌های ازلی در دربار نیز پس از شهریور20 کاهش یافت. بدین سبب ایران زیر فشار «روشنفکری چپ اسلامی» چنان عقب نشست که بدین لحاظ در مقایسه با دوران مشروطه «صد سال عقب‌تر» بود.(1)

    نخستین شاخص عقب‌ماندگی آن که در دوران محمدرضاشاه، نه تنها از سوی «روشنفکران» کوششی برای پیشبرد رفرم‌های اجتماعی نمی‌شد، بلکه اقدامات مترقی(مانند افزایش حقوق زنان و برابری حقوقی همۀ شهروندان..)  فرامینی دلخواه برای حفظ قدرت «دستگاه» تلقی می‌شد. زیرا که سرچشمۀ فکری آنها آشکار نبود و مانند کشورهای پیشرفته از توافق اجتماعی برنمی‌خاستند. 

    شاخص دیگر،  کوشش شاهان پهلوی برای بزرگداشت ایران باستان بود. پس از نشر کتاب دورانساز «تاریخ ایران باستان» نگارش حسن پیرنیا (نخستین نخست‌وزیر مشروطه)، در دوران رضاشاه کوشش برای بزرگداشت ایران پیش از اسلام، از جلوه‌ای پویا و سرافراز برخوردار شد. اما در دوران محمدرضاشاه چنین کوششی از سوی دربار و دولتمردانی «اسلام‌پناه»، رفته رفته به مضحکه‌ای بدل گشت.

    در بخش نخست اشاره شد، که تیراندازی بابیان به ناصرالدین‌شاه برای او چنان وحشت‌انگیز و ساچمه‌های بجا مانده در گردن او، چنان دردناک بود، که تا پایان عمر از هیچ چیز به اندازۀ لفظ بابی به خشم نمی‌آمد.(2)

    دریافتیم که با رویکرد سیدباب به دربار، بابیت از ویژگی یگانه‌ای برخوردار گشت و آن پشتیبانی از حکومت سیاسی در برابر قدرت ملایان بود. با گرویدن اکثریت قاطع بابیان به بهائیت، پیشوای آنان حسین‌علی نوری«بهاءالله»، بر خلاف ازلیان، خط مشی سیدباب را ادامه و تکامل بخشید و همین به شکاف اصلی میان دو جناح «بابی» دامن زد. شاهد آنکه، میرزا آقاخان کرمانی از اسلامبول به عکّا نزد بهاءالله رفت، تا او را به پشتیبانی از «سیدجمال» فراخواند و چون پاسخ منفی گرفت، کتابی در ردّ بهائیت نوشت. 

    به هر رو، در نوشتارهای بهائی برای پشتیبانی از حکومت سیاسی دلایل بسیاری بیان شده است. بدین مضمون که قدرت حکومت ذاتاً بر پشتیبانی ملت استوار است و حکومت برای کسب و حفظ آن ناچار است در تأمین امنیت و رفاه «رعیت» بکوشد. منفعت حکومت، در خدمت به ملت است و اگر بیداد کند، از ناآگاهی بر منافع قدرت خویش چنین می‌کند.  بنابراین باید روشنگری کرد، تا حکومت اقتدار خود را نه در رفتار سرکوبگرانه، بلکه در «رعیت‌پروری» بجوید. برعکس، پایۀ قدرت ملایان ذاتاً بر فقر مادی و معنوی امت استوار است و آنان برای حفظ نفوذ خود ناچار به جلوگیری از هر گام پیشرفت‌طلبانه هستند.

     جاذبۀ دیگر بهائیان دفاع از ایرانیت در دورانی بود، که اسلام‌زدگی سراپای جامعه را درمی‌نوردید:

    «ایران وقتی بهشت برین بود و آئینی نازنین داشت… ولی افسوس که جولانگاه بیگانگان شد و بنیان قدیم به تزلزل آمد.»(عبدالبها)

    بدین معنی بهائیت تنها جریانی بود که در ظلمت سلطۀ ملایان، می‌توانست ایراندوستانی را جلب کند، که از یکسو خاطرۀ ایران باستان را گرامی می‌داشتند و از سوی دیگر کشور را در زیر حکومت و دربار مفلوک ناصری رو به نابودی می‌دیدند.  

    اما بهائیان در تنگنای شگفت و بیسابقه‌ای گرفتار بودند. هرچند از حکومت و قانونمداری پشتیبانی می کردند، سرکوب‌شان در تمامی نیم سدۀ عصر ناصری در دستور کار دربار بود. از یک سو به هدف زنده کردن راستی و درستی ایرانشهری و بازیافت سرافرازی انسانی از «تقیه» ابا داشتند و از سوی دیگر، ملایان در شهر و روستا پیگیرانه در پی یافتن «بابی» بودند، تا جانش را بگیرند و مالش را «حلال» کنند.

    برای آنکه تصوری از «بابی‌کشی» روزمرّه بیابیم، به گزارشی در «خاطرات حاج سیاح» توجه کنیم:

    «من فرّاشم و روزی آخوندی را دیدم طمع مرا واداشت به او گفتم:«پول ناهار مرا بده!» گفت:«ندارم» من اصرار کردم و او ایستادگی نمود. در این میان یکنفر دیگر رسید من به او گفتم:«این آخوند بابی است» هر دو او را بردیم نزد اردشیر میرزا حاکم طهران. گفت:«چه می‌گویید؟» گفتیم:«بابی آورده‌ایم.» گفت:«گفتگو ندارد ببرید آسوده‌اش کنید!» فوراً بردند میرغضب سرش را برید.»(3)

    تکرار چنین صحنه‌ای در شهر و روستای ایران، نشانگر بن‌بست اقلیت بهائی در دوران ناصری است. گروه اجتماعی پرشماری که از یکسو از دولتمردان دربار مفلوک ناصری پشتیبانی می‌کرد و از سوی دیگر بخاطر دفاع از ایرانیت، پیوسته کسانی را از همۀ اقشار جامعه بخود جلب می‌نمود. اما به سبب محرومیت از کوچکترین ایمنی اجتماعی، به زندگی در خوف و خفا محکوم بود.

    بهائیان نه تنها جامعۀ مذهبی منفعلی نبودند، بلکه از هر امکانی برای جلب نخبگان جامعه استفاده می‌کردند. طبعاً رایج‌ترین شیوه، نگارش و ارسال جزوه‌های بی‌نام و نشان به باسوادان جامعه بود، که در آن خیانت‌ها و جنایت‌های ملایان را برمی‌شمردند، «علما» را «جُهلا» خوانده و به خودآگاهی ملی دامن می‌زدند.

    پس از یکی دو تظاهر علنی که موجب قتل تظاهرکنندگان شد،(4) بهاءالله از زندان (عکا) با پیک نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه فرستاد که در آن بعنوان پیشوای بهائیان نوشت، آنچه بوده گذشته، اینک «حزب بابی» گروهی از «رعایای شهریاری» را تشکیل می دهند و «حال بايد حضرت سلطان به عنايت و شفقت با اين حزب رفتار فرمايند و اين مظلوم عهد مي نمايد از اين حزب جز صداقت و امانت امري ظاهر نشود كه مغاير رأي جهان آراي حضرت سلطاني باشد.»

    این نخستین بار بود که سخن از پیمانی مدنی می رفت که می‌بایست بر حقوق و وظایف متقابل میان حکومت و شهروندان استوار باشد. روشن است که دربار ناصری از درک این معنی ناتوان بود، چنانکه پیک را که جوانی 18ساله بود زیر شکنجه کشتند و شاه نامه را به آخوند ملاعلی کنی داد، تا جواب دهد و او گویا گفته بود که جواب نامه همانست که با فرستاده‌اش کردید! ملاعلی کنی، آخوندی است که ناصرالدین‌شاه پای پیاده از قصر به پابوس او می‌رفت و در نامه‌ای به شاه «کلمۀ قبیحۀ آزادی» را وارد «ادبیات سیاسی» ایران نمود.

    اما در سوی مقابل، «آزادی» کانون اصلی فلسفۀ سیاسی بهائی را تشکیل می‌دهد. امروزه پس از گذشت چهار دهه عمر حکومت اسلامی بر ایران، اغلب اندیشمندان تکیه بر «عدالت‌طلبی» را وجه مشترک جریانات اجتماعی و سیاسی ایران (از چپ و اسلامی تا ملی و مدرن) و در عین حال نقطۀ ضعف و عامل شکست مبارزات ایرانیان تشخیص داده‌اند.  پیش‌شرط «عدالت‌خواهی» وجود تفاوت در میان گروه‌های اجتماعی است، درحالیکه «آزادی»‌ بر برابری و نزدیکی تکیه دارد و بدین وسیله بخودی خود راه پیشرفت را می‌گشاید:

    « راه آزادی باز شده و سراپردۀ یگانگی بلند شده به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید.»(بهاءالله)

    نمونه‌ آنکه، زن و مرد گوناگون هستند، اما برابری حقوقی آنان باعث می‌شود، که هر دو با احساس آزادی به شکوفایی انسانی دست یابند. این برای همۀ اختلافات و تبعیضاتی که در آغاز این نوشتار اشاره شد، صدق می‌کند.

    نمونۀ دیگر: وابستگان به اقلیت‌های ‌قومی نیز زمانی به راستی پشتیبان حکومت مرکزی خواهند بود که از آزادی و برابری با دیگر اقوام برخوردار باشند. مدرنیتۀ اروپایی با نادیده گرفتن تفاوت‌ها توانست، «حقوق برابر شهروندی» را به موتور رقابت و پیشرفت بدل کند. درحالیکه عدالت‌خواهی به اختلاف و برخورد اجتماعی دامن می زند و نیروی سازندگی جامعه را هدر می‌دهد. چنانکه در ایران، اسلام زدگی نه تنها باعث رشد نگرش چپ شد، بلکه این دو با سبقت‌جویی در «عدالت‌طلبی» ایران را به مغاک امروز سرنگون ساختند.

    بدین معنی مبارزه برای هرگونه آزادی، از جنسی و دینی تا فرهنگی و قومی، در نهایت راه را بسوی قانونمداری، آزادی شهروندی و پیشرفت اجتماعی می‌گشاید. از اینرو مبارزۀ بهائیان برای کسب آزادی را، با تکیه بر تفاوت‌های خود با دیگر ادیان و بویژه با اسلام، باید مهمترین جبهۀ پیشرفت در تاریخ معاصر ایران دانست. زیرا همینکه آنان بزرگترین اقلیت مذهبی را تشکیل می‌دادند، محرومیت‌شان از حق برابر، حلقۀ مفقوده‌ای بود که ایران را از کشورهای پیشرفته جدا می‌ساخت.

    ناآگاهی اجتماعی در ایران باعث شده است که بسیاری پافشاری بهائیان بر هویت دینی خود را نشانۀ تعصب مذهبی بیابند. برای آنکه این نکتۀ مهم روشن شود، نگاهی به صحنۀ تاریخی مکرری روشنگر است:

     «مدتهاست جمعى را در سِدِه (از آبادی‌هاى بزرگ نزديک اصفهان) به نسبت بابي‌گرى دنبال کرده، آنها ناچار به طهران رفته بدولت شکايت نموده‌اند. دولت هم حکمى صادر کرده که اشخاص مزبور به وطن خود بازگشت نمايند و در امان باشند… اين جمع با اين احکام دولتى رو به خانه‌هاى خود مى روند. با اطمينان بى‌اساس و تصورات باطل ابلهانه. از طرف ديگر بعضى از روحانيون سِدِه که بستگى به شيخ محمدتقى‌نجفى دارند مصمم مى گردند. نگذارند آن جمع به مقصد خود رسيده از امنيتى که از دولت حاصل کردهاند استفاده نمايند… ساعتى چند از روز برآمده، درحاليکه مطرودين با مأمور حکومت وارد مى‌شوند و شمارۀ آنها به بيست نفر نمى رسد، بى‌آنکه هيچگونه سلاحى در دست داشته باشند، چند صد نفر بر آنها حمله آورده به جز چند تن که فرار مى نمايند، باقى‌ را از ضرب چوب و چماق با خاک يکسان مى‌سازند.»(5)

    نگارندۀ این گزارش، با وجود همدردی با کشته‌شدگان، به آنان «تصورات باطل و ابلهانه» نسبت می‌دهد. اما آیا قابل تصور است که جمعی از بهائیان ایران دربارۀ قساوت ملایان توهم داشته باشند؟ از سوی دیگر، اگر آنان «درد مذهبی» داشتند، می‌توانستند به جای دیگری مهاجرت کنند. اما ظاهراً برای نخستین بار توانسته بودند، از حمایت «مأمور حکومت» برخوردار شوند و عزم داشتند تا پای جان از حق زندگی خود بعنوان دگراندیش مذهبی دفاع نمایند.

    اسفا که ایرانیان پس از یک سده «عدالتخواهی» بیهوده، امروزه باید مبارزۀ آزادیخواهانه خود را در همان سطح پایینی (در حد آزادی پوشش!) به پیش ببرند که بهائیان در عهد قاجار!

    حتی در دوران پهلوی نیز با آنکه برخی حقوق شهروندی تحقق یافته بود، اما ایرانیان به احساس شادی‌بخش آزادی دست نیافتند. زیرا چنانکه تئوری‌پردازانی مانند «هانا آرنت» نیز دریافته‌اند، آزادی فقط نبود فشار سیاسی و برخورداری از حقوق شهروندی نیست. بلکه آزادی واقعی همانا امکان دخالت در سپهر همگانی و شرکت در نوسازی اجتماعی و سیاسی است. تنها این سطح از آزادی به سعادت فردی و خوشبختی اجتماعی دامن می‌زند. از این نظر بهائیان که نوسازی همه‌جانبۀ ایران را به اعتقاد مذهبی خود بدل ساخته بودند، حتی در دوران قاجار نیز خوشبخت‌ترین قشر جامعه را تشکیل می‌دادند!

    برای ملایان نیز روشن بوده و هست که آزادیخواهی بهائیان به حق زندگی (چنانکه مثلاً منتظری می‌خواست) پایان نمی‌یابد و نفس وجودشان «خطرناک» است، زیرا تک تک «اعتقادات مذهبی» آنان از برابری زن و مرد تا ظهور امام غایب و از دمکراسی‌خواهی تا «ایرانیگری» پایه‌های نفوذ ملایان را درهم‌می‌شکند.  

    اشاره شد که در عصر ناصری پشتیبانی بهائیان از اقتدار دولتی در برابر نفوذ ملایان بدین می‌انجامید که با تکیه بر توانایی‌هایشان در دربار و دیوان نفوذ کنند. تا آنجا که دولت‌آبادی نوشت:

    «(بهائیان) در اغلب دوایر دولتی مصدر کار هستند.»(6)

     اما آنان، به سبب واهمۀ شاه، تنها تا ردۀ دوم دولتمردان امکان پیشروی داشتند. شاهد آنکه با پادشاهی مظفرالدین‌شاه به یکباره در بالاترین رده، از معیّرالممالک و صنیع‌السلطنه تا موقّرالدوله (حاکم بوشهر) و مویدّالدوله (حاکم کاشان) بسیاری بعنوان بهائی شناخته شدند و همین باعث تهاجم همه‌جانبۀ ملایانی شد، که پیش از این دعاگوی ناصرالدین‌شاه بودند. آنان حس می‌کردند اوضاع دگرگون شده و بدین سبب برای حفظ نفوذ خود بر دربار حاضر بودند، به هر کاری دست بزنند و این زمینه‌ای بود که باعث شد ازلیان بتوانند «دو سید» را فریب دهند.

    با این وصف روشن است که بهائیان بعنوان «مفسدان عقیدتی» به هیچ وجه نمی‌توانستند در انقلاب مشروطه نقشی بازی کنند. هرچند که آنان نیز مانند ازلیان امیدوار بودند با انتخاب به «مجلس ملت» در نوسازی کشور همکاری کنند. عبدالبها به بهائیان نوشت:

    «…اکنون بايد به جوهر کار پرداخت و با سياسيون مراوده کرد و حقيقت حال بهائيان را بيان نمود… یاران به نهايت جهد و کوشش نمايند که نفوسى از بهائيان از براى مجلس ملت انتخاب گردد.»(7)

    «فساد عقیده» دستاویزی بود، که وابستگان به هر دو جناح «بابی» را از شرکت در مجلس بازمی‌داشت. هرچند که بهائیان چندان کوششی هم از خود نشان ندادند؛ بدین دلیل که انقلاب مشروطه «انقلاب» آنان نبود! بهائیان خواستار پیوند «شوکت شهریاری» با دمکراسی پارلمانی، بنا به نمونۀ انگلیس، بودند(8)، درحالیکه انقلاب مشروطه از آنجا که مجلس را در زیر نظارت ملایان قرار می‌داد، بر قدرت ملایان می‌افزود. بدین سبب بهائیان وقتی دیدند که ملایان در تهاجم تبلیغی بر مشروطه‌خواهان، در و دیوار پایتخت را پر از اعلامیه‌هایی کردند که مشروطه را «توطئۀ بهائی» قلمداد می‌نمود و این تهمت، کشتار مشروطه‌خواهان را زمینه‌سازی می‌کرد، برای حفظ جان آنان، خود را بکلی عقب کشیدند.

    نیازی به تأکید نیست که دوران رضاشاه دوران مطلوب بهائیان بود. از یکسو حملات ملایان فروکشید و از سوی دیگر اصلاحات رضاشاهی از گسترش شبکۀ مدارس نوین تا «کشف حجاب زنان»، تحقق آرزوی دیرینۀ آنان بود. فراتر از آن، بهائیان آن نیروی اجتماعی را تشکیل می دادند، که اصولاً با تکیه بر آن اصلاحات رضاشاهی ممکن گردید.

    کسانی که اوضاع ایران پیش از به قدرت رسیدن سردار سپه  را با دو دهه بعد مقایسه می‌کنند و از سرعت نوسازی رضاشاهی شگفت‌زده می‌شوند، نیروی اجتماعی یاد شده را در نظر نمی‌گیرند. صرفنظر از «کشف‌حجاب» که بدون استقبال زنان غیرمسلمان امکان موفقیت نداشت، بخش مهم نخستین آموزگاران مدارس را بهائیان تشکیل می‌دادند، بدین دلیل ساده که (صرفنظر از قشر ملایان) تنها «توده» باسواد کشور بودند.

     کوتاه آنکه، در دوران محمدرضاشاه نیز بهائیان در همه جای دستگاه اداری کشور بجز در میان نهادهای امنیتی شاغل بودند و بر خلاف پیروان دیگر اقلیتهای مذهبی که بیشتر در بخش خصوصی فعالیت داشتند، تنها گروه بزرگ اجتماعی را تشکیل می‌دادند، که با صداقت کامل در نهادهای دولتی خدمت می‌کردند. فزونی شمار بهائیان در نهادهای دولتی برای ملایان بسیار نگران کننده بود. در این میان، محمدرضاشاه تصور می‌کرد، با در برابر هم قرار دادن این دو نیرو در باریکۀ «بیم و امید»، سیاست ماهرانه‌ای را دنبال می‌کند.

    بسیاری بر بهائیان خرده گرفته‌اند که پیش از انقلاب اسلامی، از دخالت در سیاست برکنار بودند. پس از نگاهی به فلسفۀ سیاسی بهائیت، باید پرسید، آیا «فعالیت سیاسی» احزاب و جریانات گوناگون جز در جهت تضعیف حکومت سیر می‌کرد؟ و چگونه می‌توان از گروهی خواهان اقتدار حاکمیت خواست که در جهت مخالف هدف خود فعالیت کند؟

    اینک پس از نگاهی کوتاه به فلسفۀ سیاسی و نقش دو جناح بابی (ازلی و بهائی) در دوران معاصر، می‌توان جمع بست، که بدون اندیشه و کنش این جریان، اندیشۀ تجدد و راهیافت نوسازی هیچگونه امکان بروز نداشت و چه بسا که ایران همچنان در اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر قاجار بسر می‌برد.  

    (1) علی‌میرفطروس، دیدگاه‌ها، عصرجدید، ص83

    (2) یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج1ـ2، ص 112

    (3) خاطرات حاج سیاح (یا دوران خوف و وحشت)، بکوشش حمید سیاح، ص 475

    (4) « جمعى را امر فرمودند، كه آشکارا در ميان مردم تکلمّ نمايند. چنانچه بعضی از نفوس… بكمال قدرت و قوت و استقامّت بذكر حق ناطق گشتند.»(امر و خلق، ج3، ص 477)

    (5) =(2) ص322  

    (6) همانجا، ص316

    (7)محمدرضا فشاهی، واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال، جاویدان، 157

    (8) «حال آنچه در لندره امّت انگريز به آن متمسّک خوب بنظر ميايد چه که به نور سلطنت و مشورت امّت هر دو مزيّن است.»بهاءالله، مجموعه الواح،  ص53

  • همبستگی با کارگران ایران

     

     

    بیانیه کمیته‌ی اجرایی سندیکای کارگران فلز ـ منطقه‌ی هانوفر

    در همبستگی با همکاران اعتصابی صنایع گاز، انرژی، نفت و پتروشیمی در ایران

    ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱

    کارگران صنایع گاز، انرژی، نفت و پتروشیمی ایران از ژوئن ۲۰۲۱ در سکوت و به دور از انظار و افکار عمومی جهان، دست به اعتصاب زده‌اند. کمیته‌ی اجرایی سندیکای کارگران فلز ـ منطقه‌ی هانوفر در گزارش سالانه‌ی خود ضمن بازنگری عملکرد سال گذشته، به این فرآیند رسیدگی نموده و بیانیه‌ی همبستگی زیر را به دو زبان انگلیسی و آلمانی انتشار می‌دهد.

    دیرک شولتزه: دبیر اول

    ساشا دودزیک: دبیر دوم

    به نمایندگی از سوی کارینا لوکاو: معاون دبیر دوم

     آدرس تماس:

     Postkamp 12 | 30159 Hannover

    carina.lukau@igmetall.de

     

     

    بیانیه‌ی اعلام همبستگی

    با همکاران اعتصابی صنایع گاز، انرژی، نفت و پتروشیمی در ایران

     

    کمیته‌ی اجرایی سندیکای کارگران فلز ـ واحد هانوفر اطلاع یافته است که از تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱ همکاران ما در ۶۱ واحد صنعتی در ایران، دست از کار کشیده‌اند.

    نرخ تورم در آن کشور بسیار بالا است و حقوق همکاران ما متناسب با آن افزایش نمی‌یابد. این امر ناملایمات بسیاری برای شاغلین و خانواده‌های آنان پدید آورده است.

    ما از خواست‌های آنان که به شرح زیر اعلم شده به طور کامل حمایت و پشتیبانی می‌کنیم:

    –  پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه؛

    –  لغو کلیه‌ی قراردادها با پیمانکاران فرعی؛

    –  انجام اقدامات صحیح امنیتی در محیط کار؛

    –  تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم؛

    – حق آزادی اجتماعات و حق برخورداری از تشکل‌های مستقل؛

    – 20  روز کار و ۱۰ روز فراغت در هر ماه؛

    ما به عنوان اتحادیه‌های صنفی صنایع فلز، برق، چوب، پلاستیک و منسوجات در هانوفر / آلمان به خوبی می‌دانیم که اعتصاب، یک وسیله‌ی پذیرفته شده برای دست‌یابی به خواست‌های صنفی می‌باشد.

    برای مبارزات قانونی شما آرزوی قدرت، پشتکار و همبستگی داریم. برای کارگران مهم است که بتوانند حرف خود را بزنند و فریاد اعتراض خود را به خیابان‌ها بکشانند. این صحیح‌ترین روش برای ایجاد تغییر است.

    از طرف کمیته‌ی اجرایی سندیکای کارگران فلز هانوفر

    دیرک شولتزه: دبیر اول

    ساشا دودزیک: دبیر دوم

     

    متن بیانیه به زبان‌های آلمانی و فرانسه

  • ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر از کاربرد خشونت علیه معترضان خوزستانی 

     

    کمسیر عالی حقوق بشر

    از کاربرد خشونت بیش‌ از حد علیه معترضان خوزستانی

    ابراز نگرانی کرد

     

    میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور اطلاعیه‌ای در روز جمعه با ابراز نگرانی از خشونت نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان در خوزستان و حمایت از خواسته آنان، از مقامات ایران خواسته است “به جای استفاده از شدت عمل بیش از حد و بازداشت‌های گسترده جهت سرکوب اعتراضات خوزستان به مشکل مزمن کمبود آب در خوزستان رسیدگی کنند.”

    وی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به کشته و زخمی شدن معترضان طی یک هفته اخیر و یادآوری “سال‌ها نادیده گرفتن مردم خوزستان” گفته است که “توجه دولت باید بر رفع آثار ویرانگر بحران کم آبی بر حیات، سلامت و رفاه” آنان متمرکز شود.

    در بخشی از این اطلاعیه آمده است که خوزستان زمانی منبع اصلی آب در ایران بوده اما “گفته شده سالها سوء مدیریت از جمله انحراف منابع آب به سایر نقاط همراه با خشکسالی این استان را به شکلی از این ماده حیاتبخش محروم کرده که دیگر قابل دوام نیست.”

    کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری تظاهراتی که از پانزده ژوئیه آغاز شده و به چند شهر گسترش یافته گفته است “تظاهرکنندگان از جمله کودکان خردسال فریاد تشنه‌ام را سر داده‌اند.”

    وی گفته است که در واکنش به این فریاد “به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی به خشونت نامتناسب علیه شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه دست زدند که در نتیجه دست کم چهار نفر از جمله یک کودک خردسال جان باخته و تعدادی زخمی شده‌اند و به گزارش رسانه‌های حکومتی یک مامور امنیتی هم کشته شده است.”

    در ادامه این بیانیه تاکید شده است که برخورداری از آب سالم یکی از حقوق بنیادی بشر است و ایران از جمله امضاکنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است و باید آن را مراعات کند.

    خانم باشله با رد استفاده غیرمتناسب از ابزارسرکوب، مقامات جمهوری اسلامی را به تغییرروش فعلی توصیه کرده و گفته است که قبل از همه چیز باید به نیروهای امنیتی گفته شود معیارهای جهانی در برابر معترضان را رعایت کنند.

    متن فارسی برگرفته از بی بی سی فارسی

     

    متن بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد تظاهرات خوزستان

  • علیه معترضان خوزستان از گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده شده است

    بیانیه سازمان عفو بین‌الملل

    23 ژوییه 2021

     

    عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که نیروهای امنیتی ایران در سرکوب معترضان خوزستان از “گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای” استفاده کرده‌اند. عفو‌بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که دستگیرشدگان را آزاد و به سرکوب اعتراض‌های خوزستان پایان دهند.

     

    سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) با صدور یک بیانیه سرکوب معترضان خوزستان را به شدت محکوم کرد. این سازمان می‌گوید که با بررسی ویدیوها و تصاویری که از اعتراضات منتشر شده به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی در خوزستان از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده کردند.

    عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است.

    به گفته این نهاد بین‌المللی حقوق بشر نیروهای امنیتی هشت معترض از جمله یک نوجوان را به ضرب گلوله کشته‌ و تعدادی را نیز زخمی کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین گفته است افراد زخمی شده به دلیل ترس و نگرانی از دستگیری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه نکرده‌اند.

    شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان

    رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در گفت و گو با دویچه وله فارسی گفت: «تیم کارشناسان اسلحه، کارشناسان حقوق و بخش آزمایشگاه بحران سازمان عفو‌بین‌الملل ویدیوهایی را که درهفته گذشته منتشر شدند مورد راستی‌آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که در بسیاری موارد از اسلحه‌های خودکار مرگبار شلیک شده و همینطور در بسیاری از ویدیوها صدای شلیک تک‌گلوه‌هایی می‌آید که می‌تواند با شلیک گلوله‌های جنگی و یا ساچمه‌‌ای مرتبط باشد.»

    به گفته رها بحرینی ده‌ها نفر از جمله کودکان به دلیل اصابت ساچمه‌هایی که از آنها برای شکار پرنده استفاده می‌شود زخمی شدند و به خاطر حضور سنگین مامورین امنیتی و اطلاعاتی ترس دارند به بیمارستان‌ها رجوع بکنند. 

    دستگیری زخمی‌های بیمارستان سوسنگرد

    بحرینی به دویچه وله گفت عفو بین‌الملل گزارش‌هایی دریافت کرده است که حداقل در یک بیمارستان در شهر سوسنگرد روز سه‌شنبه تعدادی از زخمی‌شدگان پس از مراجعه به بیمارستان دستگیر شده‌اند.

    پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که به دلیل قطعی اینترنت و “ارعابی که حاکم هست” دسترسی به تعداد دقیق مجروحان و دستگیرشدگان ممکن نیست. او افزود گزارش‌های رسیده به عفو بین‌الملل حاکی از زخمی شدن ده‌ها نفر و از جمله کودکان با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای است.

    عفو بین‌الملل بر این باور است که شمار زخمی‌ها در اعتراضات خوزستان به دلیل استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای زیاد است. بحرینی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که استفاده از این نوع گلوله‌ها برای کنترل تجمعات طبق قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است.

     

    شمار دستگیر شدگان

    نماینده سازمان عفو بین‌الملل همچنین به دویچه وله گفت در مورد شمار دستگیرشدگان نتوانسته است اطلاعات دقیقی جمع‌آوری کند اما فعالان محلی از دستگیری گسترده فعالان عرب خبر داده و اسامی ۹۹ نفر دستگیر شده گزارش شده است.

    سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقامات ایرانی خواسته است دستگیرشدگان را هر چه زودتر آزاد کنند.   

    دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفته استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضانی که هیچ ‌خطر جانی برای کسی نداشتند، نقض وظایف مقامات ایران برای حفاظت از جان انسان‌هاست.

    اعتراضات خوزستان به دلیل کمبود شدید آب از هشت روز پیش ادامه دارد. دامنه این اعتراضات به نقاط ایران نیز کشیده شده و نیروهای امنیتی به شدت معترضان را سرکوب کرده‌اند.

    سازمان دیدبان حقوق بشر نیز یک روز قبل از عفو بین‌الملل به سرکوب معترضان اعتراض کرد و از مقامات ایرانی خواست مسببان مرگ معترضان خوزستان را مورد بازخواست قرار دهند. 

    سازمان عفو بین‌الملل گفته است اعتراض‌ها در خوزستان و سایر شهرهای ایران و سرکوب وحشیانه آن یادآور اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ است که نیروهای امنیتی در جریان آن صدها نفر را کشتند اما هرگز دادگاهی نشدند.

     

    متن ترجمه فارسی برگرفته از دویچه وله فارسی – 23 ژوییه 2021

     

    متن کامل به زبان انگلیسی در تارنمای عفو بین‌الملل

  • همبستگی با مزدبگیران بخش صنایع نفت و پتروشیمی در ایران

     

     

    اطلاعیه سندیکاهای فرانسوی

     

    از ۱۹ ژوئن بیش از ده هزار کارگر حدود ۷۰ شرکت پروژه ای و پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی در جنوب ایران در اعتصاب به سر می برند. قرادهای آن ها موقتی است یا فاقد هر نوع قراردادی هستند.

    خواست های آن ها عبارتند از:

    • افزایش حقوق به ۱۲ میلیون تومان ( معادل ۴۰۰ یورو)؛
    • پرداخت فوری حقوق معوقه؛
    • بهبود شرایط محیط کار و رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار،
    • ده روز استراحت در ازای بیست روز کار ( محل زندگی و کار کارگران بسیار دور از خانوادها خود بوده، و شدت گرمای هوا تا ۵۰ درحه سانتیگراد می رسد؛
    • استخدام مستقیم همه کارگران موقت با قراردادی مشابه کارگران دائمی؛
    • قطع پیمانکاری
    • بازگشت به کار همه کارگران اخراجی؛
    • لغو کلیه قوانین ویژه “مناطق اقتصادی ویژه”؛
    • خدمات درمانی و آموزشی رایگان، ایجاد مسکن شایسته زیست با خانواده؛
    • حق تجمع، اعتصاب و ایجاد تشکلات مستقل از حکومت؛

    کارگران موقت اعتصابی “شوراهای اسلامی کار” ایجاد شده توسط حکومت را نمی‌پذیرند، تشکلاتی که قرار است آن ها را نمایندکی کند، آن ها اعلام می کنند: «این شوراها ابزارهای کنترل کارگران بوده و در خدمت صاحبان شرکت ها هستند». آن ها هم چنین می افزایند: «همانند همکاران مان در نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و دیگر شرکت ها ما هیچ گاه ایجاد “شوراهای اسلامی کار” را نمی پذیریم و “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” صدا ما، نماد وحدت ما و کارگران است.

     ما سازمان های سندیکایی فرانسه، پا به پای اکثریت مردم ایران، و همراه با ایرانیان در سراسر دنیا، حمایت کامل خود را از مزدبران در حال مبارزه در ایران اعلام می کنیم.

     

    کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

    کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

    فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

    اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

    اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

     

    پاریس، ۵ ژوئیه ۲۰۲۱