نویسنده: admin

اول ماه مه، روز جهانی کارگر را

به همه زحمتکشان ایران و جهان شادباش می گوییم.

 

در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در کشورهای دموکراتیک، بسیاری از مردم و کارگران عضو سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری در میادین بزرگ شهرها گرد هم میایند و این روز بزرگ را پاس می دارند.

در کشور هایی با حکومت ضد کارگری، مانند ایران، حتی اجازه گردهمایی و بزرگداشت این روز به زحمتکشان داده نمی شود و کسانی را که دست به چنین کاری می زنند، به سال ها زندان و شکنجه محکوم می‌کنند.

در ایران، تشکیل سندیکاهای کارگری، اتحادیه ها و هر گونه تشکل دیگر کارگری مستقل از رژیم اسلامی، مانند احزاب سیاسی، در دوران گذشته ممنوع بوده و اکنون نیز در به همان پاشنه ممنوعیت می‌چرخد. حکومت اسلامی، در قرن۲۱، به کارگران اجازه تاسیس تشکل های کارگری برای دفاع از حقوق اولیه، امنیت شغلی، ایمنی و دستمزد متناسب با کار را نمی‌دهد. سردمداران کشور به خوبی می دانند که یکپارچگی کارگران و دیگر زحمتکشان، روز نابودی رژیم فاسد و ضد بشری آنان است.

امروزه تمام کارگران ایرانی، در بخش های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اداری…، هم چون زحمتکشان دیگر جامعه از جمله معلمان، بازنشستگان و پرستاران… در زیر خط فقر و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند. حقوق ناچیز ماهانه آنان در برابر گرانی، تورم، بحران موجود و سیر نزولی روزانه ارزش ریال، ادامه زندگی را بر آنان و خانواده هایشان بسیار دشوار کرده است. سختی زندگی کارگران و جوانان بیکار، غیرقابل تصور است. کودکان به جای درس خواندن رایگان، در کارخانه ها و کوره پزخانه ها کار می کنند. کارفرمایان بخش خصوصی، کارگران را وادار به امضای قراردادهای موقت، پیمانی و « سفید امضا » می کنند تا هر زمان خواستند، آن ها را اخراج کنند. در بیشتر کارخانه ها و کارگاه ها، کارگران بیمه درمانی ندارند و هیچ رد پایی از حقوق بیکاری در ایران نیست. به بهداشت و مسائل و وسایل ایمنی کارگران، به ویژه در شرکت های ساختمان سازی و معادن ذغال سنگ و اورانیوم، کوچک ترین اهمیتی داده نمی‌شود.

تبعیض جنسی- جنسیتی و تفاوت حقوق زنان با مردان، در جامعه بیداد می‌کند. زندگی خانواده های کارگران بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست. زنان ناچارند برای گذران زندگی خانواده هایشان نیروی کار شان را هرچه ارزان تر بفروشند و در هر شرایطی هر چند طاقت فرسا کار کنند. آنان به صورت غیر رسمی و روز مزدی کار میکنند که تابع قوانین مشخصی نیست و بستگی به توافق بین کارفرما و کارگر دارد.

همچنین زنان به دلیل تفکر جنسیتی در محیط کار که زمینه آزار جنسیتی و خشونت (رفتارهاي نامناسب رواني، كلامي و فيزيكي و …) را فراهم می آورد بسیار صدمه می بینند و چاره ای ندارند که برای لقمه نانی در این شرایط سخت کار کنند که در نتیجه به استثمار بیشتر کارگران زن منجر می‌شود. باید در نظر داشت که جنبش کارگری هنوز مردانه است و نمایندگان زن در آن نقش چندانی ندارند. ولی بسیار جای امیدواری است که با جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی که زنان و جوانان در صف اول آن می باشند و زنان کارگر نیز در آن فعالند، نیروی تازه ای به جنبش کارگری داده شود. ایجاد تشکلهای کارگری زنان که بتواند از نیروی عظیم کار زنان حفاظت کند، بسیار ضروری است. این تشکلها می توانند از حقوق زنان کارگر برای بیمه درمانی و بیمه های ایمنی، زایمان، بازنشستگی، بهداشت و ایمنی محیط کار دفاع کرده و برای رسیدن به این حقوق مبارزه کنند.

با وجود استبداد شدید سیاسی در ایران، کارگران آگاه هم چنان به مبارزات خود ادامه می‌دهند. آنان سال‌ها است که برای ایجاد سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، نانوایان در کردستان، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان… تلاش می کنند. گرچه متاسفانه، فعالان کارگری و مدنی همواره سرکوب و به زندان انداخته می شوند و به تشکل های مستقل اجازه داده نمی‌شود تا به یک نیروی قدرتمند سراسری در جامعه تبدیل شده و بتوانند به نفع کارگران و توده های فرودست اعمال فشار نمایند، با این وجود می توان سطحی از سازماندهی فعالان کارگری را در ظهور اعتصابات و تظاهرات در میان کارگران، کارمندان، معلمان، فرهنگیان، پرستارها و باز نشستگان دید.

در حکومت اسلامی ایران، کارگران و خیلی از مدافعان آنان دستگیر، شکنجه و به زندان های طولانی و حتی مرگ محکوم شده‌اند. سپیده قلیان برای دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه در زندان به سر می برد و پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی که از مدافعان حقوق کارگران نیز می باشند، به اعدام محکوم شده‌اند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران از شعارهای به حق جنبش کارگری در ایران، مانند “فقط توی خیابون بدست میاد حقمون”، “خط فقر ۶۰ میلیون، حقوق ما ۱۰ میلیون”، “نابود باد بندگی، زنده باد زندگی”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری” و “چاره رنجبران در وحدت است”، پشتیبانی می نماید.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با گرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان شاد باش می‌گوید و هم چون اطلاعیه سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه، به مناسبت عید نوروز ۱۴۰۴، بر آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، لغو مجازات اعدام در ایران به ویژه برای سه زن مبارز، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی تأکید دارد.

ما خواسته‌های به حق کارگران ایران را منطبق بر بیانیه جهانی حقوق بشر و تمامی پیمان های بین‌المللی کارگران می‌دانیم و انتظار داریم که نهادهای نام برده و مردمان آزادی خواه کشورمان از این طبقه و خواسته هایشان پشتیبانی کنند.

 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

آپریل ۲۰۲۵ برابر با اردیبهشت ۱۴۰۴

        

 

امضا کنندگان:

۱  – انجمن زنان ایرانی – آلمانی کلن

۲  – انجمن زنان پرتو

۳  – انجمن زنان مونترال

۴  – اتحاد چپ زنان

۵  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۷  – انجمن حقوق بشر در قرن ۲۱، آلمان

۸  – بنیاد اسماعیل خویی

۹  – جبهه آزادی و نجات ایران ( جان ایران )

۱۰- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۳- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۴- فدراسیون اروپرس

۱۵- کانون فیلم – تئاتر “روند”

۱۶- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۷- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۸- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۹- کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران

۲۰- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۱- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۲- کمپین توقف قتل های ناموسی

۲۳- کمیسیون حقوق بشر حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

۲۴- کمیسیون زنان حزب سوسیال دموکرات لائیک ایران

۲۵- گروه نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی، کالیفرنیا

۲۶- مادران پارک لاله – آلمان (دورتموند تا کلن)

۲۷- مادران صلح مونترال

۲۸- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۹- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۳۰- همکاری کلکتیو – کلن

 

حمایت کنندگان:

۳۱- انجمن جمهوری خواهان آلمان

۳۲- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۳۳- حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

میراث‌دار بزرگ ادبیات جهان که جهانی به روی ما گشود

 

  کاظم کردوانی

پیش‌‌گفتار

متنِ پیشِ رو 34 سال پیش در ایران (در شماره‌ی 64 نشریه‌ی «آدینه»، آبان 1370) منتشر شده است. مناسبت نوشتن این مقاله انتشار نخستین اثر بارگاس یوسا در ایران‌، گفت‌وگو در کاتدرال[1]، به‌همت مترجم برجسته‌ی کشورمان، عبدالله کوثری، بود. گفت‌وگو در کاتدرال یکی از شاهکارهای یوساست. افزون‌بر این اثر دیگر رمان‌های یوسا ازجمله «جنگ آخرالزمان»، «مرگ در آند»، «سورِ بُز»، «چرا ادبیات؟»، «عیش مدام: فلوبر و مادام بوواری»، «چه کسی پالومینو مولرو را کشت؟» با ترجمه‌های همین مترجم بزرگ به فارسی برگردانیده و منتشر شده است. بی‌شک یکی از علت‌های محبوبیت یوسا در ایران ریشه در ترجمه‌های روان و زیبا و خوش‌زخمه‌ی عبدالله کوثری دارد. عبدالله کوثری با ترجمه یکی از شاهکارهای فوئنتس ، آئورا، پنجره‌ای نو در شناساندن یکی از پُربارورنگ‌ترین ادبیات جهان، ادبیات اسپانیایی-آمریکایی در ایران گشود و از آن زمان تاکنون بیش از 20 اثر نویسندگان برجسته‌ی‌ آن خطه را ترجمه کرده است.

*****

تیغی که رسوبات را می‌تراشد

      امروز اگر سخن گفتن از سیطره‌ی ادبیات آمریکای لاتین یا به‌تعبیر درست‌ترِ ادبی ادبیات اسپانیایی–آمریکایی بر ادبیات جهان دور از احتیاط علمی باشد، کاملاً روا و واقعی است که بگوییم در دو دهه‌ی اخیرِ قرن ما این ادبیات، سرزنده‌ترین و بحث‌انگیزترین و قوی‌ترین بخش ادبیات جهان بوده است. انتشار چند میلیونی آثار نویسندگان اسپانیایی-آمریکایی به زبان‌های مختلف دنیا، نوآوری‌های ادبی این نویسندگان و تأثیر شگرف سبک نگارش آن‌ها بر بسیاری از کشورها، سهم غیرقابل‌انکارِ آنان در بارور ساختن ادبیات جهان و دمیدن روحی تازه در حرکت ادبی جهان که گاه حس می‌شد به بن‌بست و تکرار دچار شده است، بر کوشش و خلاقیت نویسندگان بزرگی صحه می‌گذارد که درعین بهره بردن از تجربه‌های اروپا و آمریکا راهِ نویی درپیش گرفتند و با رهانیدن خود از دستِ «ولایت» ادبی اروپاییان با دستی پُر به میدان آمدند و گفتند سخنی برای گفتن دارند. و حقیقت این است که «سخنی» نیز داشتند. سخن نو. و با این «سخن نو» جهانی را «نو» کردند؛ و از آنِ خود.

     نخستین پرسشی که در ذهن هرجست‌وجوگری مطرح می‌شود دانستن آن زمینه‌ای است که چنین حرکت عظیمی توانست در بستر آن به‌راه افتد و از حدود و ثغور آن نیز بسیار فراتر رود. زیرا تاریخ نشان نداده که از زمین شوره سنبل برآید. در هرقلمروی که باشد. اگر امکانات محدود مقاله‌ ما را از پرداختن هرچند جزیی به تاریخچه‌ی ادبیات اسپانیایی-آمریکایی بازمی‌دارد و حتی به ما این امکان را نمی‌دهد که درحدی مطلوب زمینه‌های تاریخی ادبیات امروز «پرو»، یعنی زادگاه بارگاس یوسا را بررسی کنیم اما، بی‌گمان می‌توانیم و باید درباره‌ی جنبش‌های ادبی پرو چیزهایی به‌اشاره بگوییم، هرچندکه خود این اشاره‌ها نیز فهرست‌وار باشد. زیراکه کم نیستند خوانندگان کتاب ماریو بارگاس یوسا که می‌خواهند بدانند چنین اثر شگفت‌انگیزی از چه زمینی سر برآورده است.

     تاریخ ادبی پرو با فتح پرو و با نوشته‌های اعتراض‌آمیز دو نویسنده‌ی مشهور بومی برضد ظلم و ستم اسپانیایی‌ها شکل گرفت. دانشگاه سان مارکوس[2] در سال 1551 تأسیس شد. و نخستین شاهکار ادبی پرو، اثر گارسیا دو لا وِگا (1539-1616)[3] در سال 1609 منتشر شد.

     اما، پس‌از استقلال پرو و با جنبش ادبی رمانتیسم است که ادبیات پرو واقعاً رشد می‌کند و گسترش می‌یابد. رمانتیسم پرویی بیش‌تر از رمانتیسم اسپانیایی الهام گرفت تا رمانتیسم آلمانی یا فرانسوی. موضوع‌های کلی رمانتیسم جهانی نظیر طبیعت، عشق، مرگ در سرلوحه‌ی آثار رمانتیک‌های پرویی است و بزرگ‌ترین راوی ادبی این دوره‌ی ادبیات پرو ریکاردو پالما[4] است با اثر بسیار معروف‌اش سنت‌های پرویی. پالما علاوه‌بر نویسنده بودن متخصص فقه‌اللغه و منتقد و مورخ بود.

     جریان‌های رئالیستی و ناتورالیستی پرو از دیگر جریان‌های ادبی پرو است که مشخصه‌ی آن‌ها اهمیت دادن به موضوع‌های اجتماعی و مسئله‌ها و مشکلات بومی‌هاست. افزون‌بر شاعرانی نظیر گُنزالس پْرادا[5]، نویسندگان بسیاری به طرفداری از سرخ‌پوستان برخاستند و به افشای جامعه‌ای پرداختند که به بومی‌ها ستم روا داشته. نوشته‌های این نویسندگان مالامال است از مشکلات و مصائب سرخ‌پوستان. و ازمیان اینان باید به‌خصوص از دو نویسنده‌ی زن به نام‌های کلوریندا ماتو دو ترنر[6] و مرسدس کابلو دو کاربونرا[7] نام برد که بر نویسندگانی چون آبلارادو گامارا[8] تأثیری عمیق به‌جای گذاشتند.

     شاخص‌ترین نماینده‌ی ادبیات مدرن پرو خوسه سانتوس چوکانو[9] است. البته این مدرنیسم، چه در زمینه‌ی شعر و چه در زمینه‌ی نثر، با فرازونشیب‌های فراوانی روبه‌رو بود و به‌رغم حرکت‌های مخالف مدرنیسم به زندگی خود ادامه داد و از درون این حرکت از ربع قرن حاضر نوع ادبی داستان کوتاه به‌گونه‌ای بسیار شکوفا سر برآورد که نویسندگانی چون آبراهام والدِلومار[10] و وِنتورا گارسیا کالدِرون[11] نمایندگان برجسته‌ی آن هستند.

     اما، در ادبیات پرو هم‌چون دیگر کشورهای آمریکای لاتین موضوع خاصی با ریشه‌ای دیرینه شکل گرفت به‌نام بومی‌گرایی. و با این «تم» ادبیات پرو به «اصلیت» خود دست یافت و با این «تم» پرو، مثل دیگر کشورهای آن سامان، ادبیات «خاص» خود را به‌وجود آورد. و این جریان، بعداز جنبش‌های انقلابی «رفرم دانشگاهی» بود که برای جامعه و اهل‌ِقلم پرو اهمیتی حیاتی داشت. و این خود هم‌زمان است با ظهور «جنبش مردمی انقلابی آمریکا» (A.P.R.A) که در سال 1924 بنیان گذاشته شد. ماریاتِگی[12] با مجله‌ای که به‌راه انداخت رهبر و نظریه‌پرداز این جنبش شد و با افشای استثمار سرخ‌پوستان و افشای عقب‌ماندگی پرو که آن را ناشی از ساختارهای فئودالی جامعه می‌دانست، سهمی عظیم در این حرکت ایفا کرد. در این سال‌هاست که ادبیات پرو سراسر شور و سرزندگیِ فوق‌العاده است. و باوجود نویسندگانی چون خوسه دی‌یِز کانِسکو[13] (1805-1949) و خوسه فِراندو[14]  نخستین «رمان شهری» پا به عرصه‌ی ادبیات پرو می‌گذارد.

     بااین‌همه، نویسندگان نسل سال‌های 1950 می‌کوشند به «رمان مدرن» دست یابند. و می‌توان ردِ تأثیر جویس را در نوشته‌های این دسته از نویسندگان پرویی دید که نخستین نشانه‌های آن در رمان‌های کسانی چون وارگاس ویچونا[15] و سالازار بوندی[16] دیده می‌شود. از یک‌نگاه شاید بتوان در این نسل از سه جریان اصلی نام برد:

     1 – «رئالیسم شهری» که اغلب مهاجرت روستاییان از ده‌ها به شهرها و پدیده‌های ناشی از آن را تشریح می‌کند.

    2 – جنبش «بومی‌گرایی» جدید که به روان‌شناسی بومیان علاقه نشان می‌دهد و زیر تأثیر فاکنر است.

    3 – اقلیتی که به‌شیوه‌ی بورخس می‌نویسد.

     این نویسندگان راه رمان مدرن را برای بعدی‌ها باز می‌کنند. «بعدی»هایی که به تشریح جامعه‌ای می‌پردازند که شدیداً درحال تغییر است، الیگارشی حاکم بر آن دچار بحران است، رفرمی از نوع سرمایه‌داری در آن انجام گرفته است، جامعه‌ای که یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای دنیای سوم است. و ماریو بارگاس یوسا یکی از همین «بعدی»هاست.

     آنسیکلوپدی اونیورسالیس بارگاس یوسا را هم‌طراز فوئنتس، کورتازار، مارکز، دونوسو می‌داند و او را یکی از رهبران رمان سال‌های پنجاه آمریکای لاتین معرفی می‌کند. میان این چند اسم بارگاس یوسا و فوئنتس به‌رغم تفاوت‌هایشان از یک‌جنبه در یک‌جبهه قرار می‌گیرند. اگر هم‌صدا با عده‌ای از منتقدان کلِ «رمان نو»ی اسپانیایی-آمریکایی را به شش جریان تقسیم کنیم، این هردو در جریانی قرار می‌گیرند که پاره‌ای آن را «نقاب‌افکنان» خوانده اند.

     بارگاس یوسای «نقاب‌افکن»، هم‌چون فوئنتس «نقاب‌افکن»، همان‌طورکه در کتاب گفت‌وگو در کاتدرال خود را می‌نماید، دل‌مشغولی اصلی‌اش برداشتن «نقاب‌ها»ست یا به‌عبارتی کامل‌تر «دیدن نقاب‌ها.» و این کار تنها به برداشتن نقاب از چهره‌ی جامعه‌ای ریاکار محدود نمی‌شود، بلکه واژگونی سدِ زبان نیز جزء جداناپذیر آن است.

     بارگاس یوسا به‌درستی دریافته است و در کتاب‌اش با مهارت و هوش‌مندیِ فراوان نشان داده است که نویسنده‌ی «اسپانیایی-آمریکایی» نمی‌تواند پرده از واقعیت جامعه و مردم‌اش بردارد مگر آن‌که زبان این مردم را هم‌چون موم در دست داشته باشد. و ناگفته نگذاریم که این نوع برخورد به زبان برای نخستین بار در مکزیک و پس‌از انقلاب مکزیک تجربه شد. بی‌جهت نیست که فوئنتس از قافله‌سالاران این نوع ادبیات آمریکای لاتین است. و آئورا[17]ی فوئنتس و زبان شعرگونه‌ی بی‌نظیرش با آن‌چه مقصد اوست در نشان دادن تکرار تاریخ و … کاملاً هم‌خوانی دارد. هرچندکه در نشان دادن انسان در واقعیت اجتماعی‌اش گوشه‌ی چشمی به «رمان نو»ی  فرانسه نیز دارد.

     گفت‌وگو در کاتدرال بر قله‌ی آثار بارگاس یوسا ایستاده است. نقطه‌ی پایانی است بر اسطوره‌ی پروی اینکاها، پروی باعظمت و پیچیده‌شده در پوشش‌های ازدرون‌پوسیده‌ی «آند تاریخی.» ادبیات بومی‌گرایانه یک‌سره به‌کنار گذاشته شده است و واقعیت امروز پرو در عریان‌ترین شکل خود و ازاین‌رو در صمیمانه‌ترین شکل به نمایش گذاشته شده است. در خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌ها و کافه‌ها و کاباره‌های «لیما» و در جلسه‌های سری بانک‌داران بزرگ و انجمن‌های «خیریه» و مرکزهای توطئه‌های پلیسی و محفل‌های هزارتو و دیکتاتورهای حکومتی از آن پروی «شریفی» ک با آن «کودکان بالغ» را سرگرم می‌کنند، خبری نیست. خشونت و سبعیت و توطئه، موضوعِ بیش‌تر آثار اسپانیایی-آمریکایی، در این‌جا نیز حضوری جان‌دار دارد. اما، حضورشان نه برای تبلیغ این ضدارزش‌ها که برای زیرورو کردن خواننده است و گریزاندن او از هرچه خشونت است و نامردی.

     ساختار گفت‌وگویی رمان که به‌طور هم‌زمان چند شخصیت داستان گفت‌وگو می‌کنند و اغلب با تداخل زمانی همراه است و حال با گذشته و گذشته با آینده و آینده با حال درکنار هم نشسته اند و حدیث‌نفس نیز درمیان این «گفت‌وگو»ها سهم خود را دارد، این رمان را به یکی از بدیع‌ترین و زیباترین رمان‌های ادبیات اسپانیایی-آمریکایی، فراتر از آمریکای لاتین، مبدل کرده است.

     زبان رمان انتخابی است هوش‌مندانه. اگر خواننده‌ای این زبان گفتاری و برخی واژه‌های آن را «غیراخلاقی» بداند به‌یقین به این واقعیت توجه نکرده است که برای نشان دادن «ضداخلاق»های جامعه زبانی زیباتر از این ممکن نبود. این رمان، یکی از بهترین نمونه‌های رابطه‌ی میان زبان و اندیشه است. اندیشه‌های اخلاقی که در پی نشان دادن ضدارزش‌های جامعه‌ای است که کاملاً با اخلاق تعارض دارد. ناشیانه‌ترین انتخاب آن می‌بود که گفتاری ادیبانه در زبان روسپیان جاهل گذاشته می‌شد و رئیس پلیسی  نفرت‌انگیز و مأمورانی نفرت‌انگیزتر از او با زبان هومر و افلاطون صحبت می‌کردند. آن هم در جایی که پای گفت‌وگو در میان است و روایت جای چندانی ندارد.

 مترجم و ترجمه‌ی کتاب

     نام مترجم کتاب، آقای عبدالله کوثری درمیان اهل‌ِقلم جامعه‌ی ما نامی است آشنا. می‌دانیم که از آغازِ جوانی به شعر روی آورده است و شعرهای منتشرشده‌ی او که نخستین آن‌ها به سال‌ها قبل برمی‌گردد، گواه آن است که شاعری‌ست توانا که هم  فارسی «قدیم» را خوب می‌‌شناسد و هم فارسی امروزی را و این‌که چه در شعر به‌سبک کلاسیک و چه در شعرِ نو همواره با دستِ پُر آمده است. تابه‌حال هفت ترجمه از او منتشر شده است که شامل سه کتاب در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است و چهار اثر ادبی به نام‌های محاکمه‌ی ژاندارک در رووآن (برشت)، آنتوان بلوایه (نیزان)، آئورا (فوئنتس)، گفت‌وگو در کاتدرال (بارگاس یوسا). هرچهار ترجمه بر تسلط آقای کوثری به زبان فارسی و ذوق و شم ادبی‌اش گواهی می‌دهد. ترجمه‌ی گفت‌وگو در کاتدرال کاری است نو و تجربه‌ای است تازه. تجربه‌ای که با موفقیت همراه بوده است و باید به کوشش آقای کوثری ارج بگذاریم که در ترجمه‌ی کتابی چنین قطور و مشکل، زبان فارسی گفتاری را در متنی ادبی به کار برده است بی‌آن‌که از «فارسیِ شکسته» استفاده کند. اما، پُرواضح است که مانند هرتجربه‌ی نویی این تجربه نیز می‌تواند ناهمواری‌هایی داشته باشد. ممکن است برخی ساختارهای به کار برده شده در ترجمه را به‌نوعی تداخل ساختار زبان انگلیسی در زبان فارسی تعبیر کرد. مترجم محترم نیز در مصاحبه‌ای با فروتنی خاص خود به این موضوع اشاره کرده و با آوردن مثالی از تاریخ بیهقی آن را بیگانه با زبان فارسی ندانسته است. اگر این تجربه با عنایت و توجه‌ی نقادانه‌ی استادان و صاحب‌نظران زبان فارسی بررسی شود، بدون شک راه‌گشای برخی از مشکل‌های مترجمان فارسی زبان در ترجمه‌ی این نوع ساختارهای زبان‌هایی نظیر انگلیسی و فرانسه خواهد شد. و کلام آخر این‌که عبدالله کوثری درشمار آن دسته از مترجمان خوب ماست که می‌توانند از پس چنین کارهای سنگین برآیند.

*********************************************************************

[1] ماریو بارگاس یوسا، گفت‌وگو در کاتدرال، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، نشر نیما، چاپ اول،1370،  686 صفحه

[2]  در شهر لیما ی پرو. به اسپانیایی Universidad Nacional Mayor de San Marcos

[3]

Inca Garcilaso de la Vega یا El Inca Garcilaso که بعدها با نام Gómez Suárez de Figueroa شناخته شد (از پدری اسپانیایی و مادری اینکا) نخستین نویسنده‌ی بزرگ پرو است.

[4] Manuel Ricardo Palma Soriano (1833-1919)

[5] Manuel González Prada (1848-1918)

[6] Grimanesa Martina Mato Usandivaras de Turner, Clorinda Matto (1852-1909)

[7] Mercedes Cabello de Carbonera (1845-1909)

[8] Abelardo Manuel Gamarra Rondó (1852-1924)

[9] José Santos Chocano (1875-1934)

[10] Pedro Abraham Valdelomar Pinto (1888-1919)

[11] Ventura García-Calderón Rey (1886-1959)

[12]José Carlos Mariátegui (1894-1930)

[13] José Diez Canseco Pereyra (1904-1949)

[14] José Ferrando (1901-1947)

[15] Eleodoro Vargas Vicuña (1924-1997)

[16] Sebastián Salazar Bondy (1924-1965)

[17] آئورا، کارلوس فوئنتس، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، نشر نی

 ساختمان آمیا پس از بمب گذاری

 

گزارش بنیاد عدالحمن برومند

10 آوریل 2025

 

در ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۳۰ سال پس از بمب‌گذاری در مرکز جامعه یهودیان، «انجمن همیاری اسرائیلی – آرژانتینی» آمیا (AMIA) در بوئنوس آیرس، دادستان اصلی پرونده خواستار صدور حکم بازداشت برای بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در جمهوری اسلامی ایران شده است. بنا بر گزارش رسانه‌ها، سباستین باسّو تقاضای صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، به دلیل نقش مستقیمش در این بمب‌گذاری کرده است. گفته می‌شود یک قاضی فدرال در آرژانتین قصد دارد دادگاه متهمان این بمبگذاری را به‌ صورت غیابی برگزار کند؛ امری که با توجه به قانون جدیدی که به‌تازگی توسط کنگره آرژانتین تصویب شده، امکان‌پذیر شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای٬رهبر انقلاب اسلامی ایران از ۱۳۶۸

 

در ۲۷ تیر ۱۳۷۳، یک ون حامل ۲۷۵ کیلوگرم مواد منفجره در ساختمان آمیا منفجر شد. این انفجار ۸۵ غیرنظامی را کشت و ۱۵۱ تن دیگر را مجروح کرد و به مرگبارترین حمله یهودی‌ستیزانه از زمان هولوکاست تبدیل شد. هدف گرفتن ساختمان آمیا، یک اقدام تروریستی تصادفی نبود بلکه یک جنایت حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده با حمایت دولت بود—جنایتی که مطابق با حقوق بین‌الملل، «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود.

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران  بیش از ۱۵ سال پیش این حمله را مستند و گزارش کرده و آن را «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرده بود. رویا برومند، مدیر اجرایی این مرکز، گفت: «حکم بازداشت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به خاطر نقش تعیین‌کننده‌اش در حمله مرگبار علیه آمیا سالها پیش باید صادر می‌شد.»

شواهد گردآوری‌شده در طول سال‌ها—از سوی دادستان‌های آرژانتینی، محققان بین‌المللی، و کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی—مستقیماً به سطوح عالی نظام جمهوری اسلامی اشاره دارند. در جلسه‌ای محرمانه که در ۲۵ مرداد ۱۳۷۲ در شهر مشهد برگزار شد و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه علی‌اکبر ولایتی، و وزیر اطلاعات علی فلاحیان در آن حضور داشتند، تصمیم برای اجرای حمله آمیا اتخاذ شد. بر اساس اطلاعات موثق و شهادت‌ها، این عملیات در واکنش به تصمیم آرژانتین برای توقف همکاری‌های هسته‌ای با ایران و در چارچوب سیاست گسترده‌تر اعمال خشونت فرامرزی جمهوری اسلامی طراحی شد.

اجرای این عملیات به دست گروه حزب‌الله و با پشتیبانی لجستیکی و عملیاتی وزارت اطلاعات ایران و سپاه پاسداران انجام شد. محسن ربانی، دیپلمات ایرانی، که به عنوان تاجر، پس از خرید زمین و ساخت مسجد التوحید در پایتخت آرژانتین در سال ۱۳۶۲، به عنوان مسئول مسجد ساکن این کشور بود، نقش کلیدی در هماهنگی این عملیات داشت. ابراهیم برّو، عضو حزب‌الله، خودروی حامل بمب را به داخل ساختمان آمیا هدایت کرد و خود نیز در جریان انفجار کشته شد.

با وجود فشارهای سیاسی قابل توجه، دستگاه قضایی آرژانتین پیگیرانه برای کشف حقیقت تلاش کرده است. آلبرتو نیسمان، دادستان فقید، تحقیقات را احیا کرد و موفق شد در سال ۱۳۸۶ پلیس بین‌الملل (اینترپل) را متقاعد کند تا حکم بازداشت برای شماری از مقامات ایرانی صادر کند. خامنه‌ای در کیفرخواست‌های سال ۱۳۸۵ که توسط دادستان فقید، آلبرتو نیسمان، صادر شده بود، به‌عنوان عامل اصلی بمب‌گذاری شناسایی شد، اما به‌دلیل تصور وجود مصونیت مقام عالی‌رتبه دولتی حکم بازداشتی علیه او صادر نشد.

با این حال، دادستان سباستین باسّو این تفسیر را در پرونده بمب‌گذاری آمیا رد کرده است. افزون بر این، باسّو خواستار آن شده که سایر متهمان این حمله از جمله علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی، احمدرضا اصغری، سلمان رئوف سلمان، عبدالله سلمان، حسین منیر موزنر، نیز به‌صورت غیابی محاکمه شوند.

بمب‌گذاری آمیا تمام معیارهای قانونی لازم برای تعریف جنایت علیه بشریت را طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی داراست: این جنایت شامل قتل عام بوده، در قالب یک حمله گسترده یا نظام‌مند صورت گرفته، جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده، و با آگاهی و دستور مقامات عالی‌رتبه انجام شده است.

در چنین مواردی، مصونیت مقامات عالی‌رتبه دولتی (از جمله رؤسای کشور) موضوعیت ندارد. این اصل از زمان دادگاه‌های نورنبرگ برقرار بوده و در پرونده‌هایی چون اسلوبودان میلوشویچ (یوگسلاوی)، چارلز تیلور (لیبریا)، و عمر البشیر (سودان) نیز تأیید شده است. جنایات علیه بشریت، اقدامات رسمی دولت محسوب نمی‌شوند بلکه نقض قواعد آمره و بنیادین حقوق بین‌الملل (jus cogens) هستند و بنابراین، عاملان آن بدون توجه به مقام یا تابعیت، قابل پیگرد می‌باشند.

نقش آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی، او را در رأس ساختار تصمیم‌گیری‌ای قرار می‌دهد که عملیات بمب‌گذاری آمیا را طراحی و اجرا کرده است. مسئولیت او نمی‌تواند با دکترین مصونیت حاکمیتی نادیده گرفته شود. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال خشونت سیاسی علیه هر فرد یا گروهی که در برابر نظام مذهبی مقاومت یا مخالفت کند، بمب‌گذاری آمیا بدون ‌شک یک جنایت علیه بشریت بوده است. با هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌گناه در خارج از کشور، رهبری جمهوری اسلامی نشان داده که بی‌توجهی‌اش به قوانین بین‌المللی حقوق بشر به ایران محدود نمی شود و فرای مرزها نیز با نقض حاکمیت ملّی کشورهای دیگر اعمال میشود.

تصمیم دادستان آرژانتین برای درخواست صدور حکم بازداشت علیه آیت‌الله علی خامنه‌ای، با ضوابط حقوق بین‌الملل همخوان است و بر شواهد حقوقی و واقعی متقن استوار است. رویا برومند در این باره گفت: «با پیگیری این اقدام علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات مسئول، آرژانتین نه تنها در مسیر تحقق عدالت برای قربانیان آمیا گام برمی‌دارد، بلکه بر اصل مهمی تأکید می‌کند: اینکه در جنایت علیه بشریت، هیچ‌کس—حتی بالاترین مقام یک کشور—فراتر از قانون نیست».

گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل

سال 2024

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود با عنوان «احکام اعدام و اجرای آن‌ها در سال ۲۰۲۴» اعلام کرد که شمار ثبت‌شدهٔ اعدام‌ها در جهان طی این سال به ۱۵۱۸ مورد رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. بیش از ۹۱ درصد این اعدام‌ها تنها در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شده‌اند.

بر اساس این گزارش، هرچند تعداد کشورهایی که در سال ۲۰۲۴ حکم اعدام اجرا کرده‌اند تنها ۱۵ کشور بوده و این پایین‌ترین رقم در تاریخ ثبت‌شده است، اما استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه در خاورمیانه با روندی نگران‌کننده روبه‌رو بوده است. چین، ایران، عربستان، عراق و یمن در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین اعدام‌ها را به ثبت رسانده‌اند؛ با این‌که رقم دقیق اعدام‌ها در کشورهایی مانند چین، کره شمالی و ویتنام همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

 

منبع: عفو بین‌الملل

 

در ایران، ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ایران دست‌کم ۱۱۹ نفر بیشتر از سال پیشتر اعدام کرده است. آمار ثبت‌شدۀ اعدامی‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۵۳ نفر بود.

عربستان سعودی نیز آمار اعدام‌های خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده و عراق نیز شمار اعدام‌هایش را تقریباً چهار برابر افزایش داده است.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که در برخی کشورها، از جمله ایران و عربستان سعودی، مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی تبدیل شده است. به‌ویژه در ایران، پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، برخی افراد از جمله یک جوان دارای معلولیت ذهنی، پس از محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافات گرفته‌شده تحت شکنجه، اعدام شده‌اند.

آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در این‌باره گفت: «کسانی که جرأت کرده‌اند با مقام‌ها مقابله کنند، با بی‌رحمانه‌ترین مجازات‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ویژه در ایران و عربستان سعودی که از مجازات اعدام برای ساکت کردن کسانی استفاده شده که شجاعانه سخن گفته‌اند.»

بخشی قابل توجه از اعدام‌های ثبت‌شده سال ۲۰۲۴ در جهان (بیش از ۴۰ درصد) به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط بوده‌اند؛ اقدامی که برخلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، چرا که این جرایم در زمره «جدی‌ترین جرم‌ها» قرار نمی‌گیرند.

 

  منبع: عفو بین‌الملل

 

با وجود این روند نگران‌کننده، عفو بین‌الملل تأکید دارد که جنبش‌های حقوق بشری توانسته‌اند دستاوردهایی مهم کسب کنند. از جمله، زیمبابوه در سال ۲۰۲۴ مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرد، و اصلاحات قضایی در مالزی منجر به کاهش شمار افراد در صف اعدام شد.

همچنین در ژاپن، هاکامادا ایوائو که نزدیک به پنج دهه در انتظار اعدام بود، تبرئه شد و در آمریکا نیز راکی مایرز، مردی سیاه‌پوست در آلاباما که به‌رغم نواقص جدی در روند دادرسی به اعدام محکوم شده بود، با تلاش گسترده خانواده و فعالان از مجازات اعدام نجات یافت.

عفو بین‌الملل می‌گوید، علی‌رغم تلاش برخی دولت‌ها برای استفاده از مجازات مرگ به عنوان حربه سیاسی، روند جهانی به سوی لغو این مجازات حرکت می‌کند و تنها زمان لازم است تا جهان برای همیشه از «سایه چوبه‌های دار» رهایی یابد.

برگرفته از سایت رادیو فردا

۱۹/فروردین/۱۴۰۴

سازمان حقوق بشر ایران

سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)

متن کامل گزارش را به فارسی بخوانید (پی‌دی‌اف)

 

هفدهمین «گزارش سالانه اعدام در ایران»، کاری از سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴، روند آن‌ها نسبت‌ به سال‌های گذشته، چارچوب قانونی و رویه‌ها، اتهامات، توزیع جغرافیایی و تفکیک ماهانه اعدام‌ها در این گزارش آمده است. همچنین فهرست کودک‌-مجرمان و زنان اعدام‌شده در سال ۲۰۲۴ نیز در جدول‌های تدوین‌شده در این گزارش ارائه شده است.

این گزارش همچنین به جنبش لغو مجازات اعدام در ایران، دربرگیرنده جنبش بخشش، و سهم آن در کاهش به‌کارگیری مجازات اعدام می‌پردازد و تحلیلی درمورد اینکه چگونه جامعه بین‌الملل می‌تواند در محدودکردن دامنه مجازات اعدام در ایران مشارکت کند، به دست می‌دهد.

گزارش ۲۰۲۴ نتیجه کار سخت اعضا و حامیان «سازمان حقوق بشر ایران» و داوطلبانی است که در گزارش، مستندسازی، گردآوری، تحلیل و نگارش محتوای آن مشارکت داشتند. ما به‌ویژه از منابع سازمان حقوق بشر ایران در داخل کشور سپاسگزاریم که با گزارش اعدام‌های اعلام‌نشده و مخفیانه در زندان‌های ۳۰ استان کشور، خطر قابل‌توجهی را به جان می‌خرند. 

با توجه به شرایط بسیار دشوار و فقدان شفافیت رسمی در کنار خطرها و محدودیت‌های آشکاری که مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه‌اند، این گزارش نمی‌تواند شامل تمامی موارد مجازات اعدام در ایران باشد. سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۳۹ گزارش اعدام دریافتی را در این گزارش لحاظ نکرده است، چراکه تک‌منبعی بودند و بنابر استانداردهای ما به آمار اضافه نشده‌اند. با این حال، هدف از تدوین این گزارش، دستیابی به کامل‌ترین و واقعی‌ترین آمار در شرایط کنونی است. گزارش حاضر، مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه، زندانیان محکوم به اعدامی که قبل از اعدام در زندان جان سپرده‌اند، یا کسانی را که زیر شکنجه کشته شدند، شامل نمی‌شود.

سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) از تدوین، فرایند ویرایش و انتشار این گزارش در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود علیه مجازات اعدام حمایت می‌کند. تنها با اتخاذ یک استراتژی قوی برای نشر و توزیع اطلاعات می‌توان بر معضل نبود شفافیت درمورد مجازات اعدام در ایران چیره شد. هدف سازمان حقوق بشر ایران و ECPM از انتشار این گزارش‌ها، ارائه حقایقی است که بر دیدگاه بین‌المللی اثر بگذارد و در نتیجه، به ایجاد تغییر در ایران درخصوص مجازات اعدام کمک کند. ایران به نسبت جمعیت، در صدر کشورهای اعدام‌کننده جهان قرار دارد.

گزارش سالانه ۲۰۲۴ در یک نگاه

• دست‌کم ۹۷۵ تن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند. این عدد نسبت‌به ۸۳۴ اعدام که در سال گذشته میلادی ثبت شد، ۱۷درصد افزایش یافته است.
• تنها ۹۵ اعدام (کمتر از ۱۰ درصد) از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخلی گزارش شده‌اند. این آمار ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۳، ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۲، ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۱ و میانگین آن بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حدود ۳۳ درصد بود.
• ۹۰درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌شده در گزارش ۲۰۲۴، یعنی ۸۸۰ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده است.
• دست‌کم ۵۰۳ اعدام (۵۱.۶ درصد از کل اعدام‌ها) با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اجرا شده‌اند. این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴۷۱، در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۵۶ مورد (۴۴درصد) و در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۲۶ مورد (۳۸درصد) بوده است.  اما بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور میانگین سالانه ۲۴ تن به این اتهام اعدام شدند.
• تنها ۱۵ مورد یعنی سه درصد از ۵۰۳ اعدام مرتبط با مواد مخدر ازسوی منابع رسمی اعلام شده است.
• دست‌کم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل بوده است.
• دو معترض در بین کسانی بودند که به اتهام قتل عمد اعدام شدند.
• دست‌کم ۳۱ نفر، ازجمله ۹ شهروند کُرد و یک تن که از کشورهای همسایه ربوده و به ایران برده شده بود، برای اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افسادفی‌الارض) اعدام شدند.
• دست‌کم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند.
• ۴ نفر در ملأعام به دار آویخته شدند.
• دست‌کم ۱ کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بود. پرونده ۳ مورد احتمالی دیگر در زمان تدوین گزارش در دست بررسی بود.
• دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دست‌کم ۱۷ سال گذشته بوده است.
• دست‌کم پنج تن از اعدام‌شدگان از بیماری‌های روحی روانی یا معلولیت رنج می‌بردند.
• دست‌کم ۸۰ شهروند افغان اعدام شدند. این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
• دست‌کم ۵۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۵۰۷۵ اعدام از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌شده در دادگاه‌های انقلاب بوده است.
• دست‌کم ۶۴۹ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، ازسوی خانواده‌های قربانیان قتل براساس قوانین قصاص بخشیده شدند.

گزارش سالانه هفدهم درباره مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شده است، از افزایش نگران‌کننده استفاده از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ پرده برمی‌دارد. در این سال، دست‌کم ۹۷۵ اعدام انجام شده است که نسبت به ۸۳۴ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش نشان‌دهنده بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در بیش از دو دهه اخیر است، به‌ویژه در نیمه دوم سال که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل بود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به این گزارش گفت:
«درحالی‌که توجه جهان به تنش‌های فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بین‌المللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه ۵ تا ۶ اعدام به وحشت اندازد. چون مردمی که خواستار حقوق اساسی خود هستند، بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت محسوب می‌شوند و مجازات اعدام همچنان قوی‌ترین ابزار سرکوب سیاسی آن است. این اعدام‌ها بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خودش برای حفظ قدرت است.»

از میان این اعدام‌ها، تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰ درصد) به‌طور رسمی اعلام شد، که این میزان نسبت به ۱۵ درصد اعلام‌شده در سال ۲۰۲۳ کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. این عدم شفافیت عمدی، علاوه بر تضعیف پاسخگویی، باعث می‌شود که مقیاس واقعی استفاده حکومت از مجازات اعدام پنهان بماند.

بخش قابل‌توجهی از این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است، به‌طوری‌که دست‌کم ۵۰۳ نفر در این رابطه اعدام شده‌اند؛ افزایشی چشمگیر در مقایسه با سال‌های گذشته. این اعدام‌ها به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های به حاشیه رانده‌شده، ازجمله اقلیت بلوچ را تحت تأثیر قرار داده است.
با وجود این روند نگران‌کننده، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در برابر این مسئله سکوت اختیار کرده و همچنان به همکاری‌های اجرایی خود با جمهوری اسلامی ادامه داده است. این در حالی است که در ماه آوریل، ۸۴ سازمان حقوق بشری، ازجمله IHRNGO و ECPM، بیانیه‌ای جهانی صادر کردند و از UNODC خواستند که پروژه‌های اجرایی خود را در ایران تا زمان توقف این اعدام‌ها به حالت تعلیق درآورد.

رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM، در انتقاد از ادامه همکاری‌های UNODC با ایران درحالی‌که آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به بالاترین حد خود رسیده است، گفت: 

«UNODC و کشورهایی که پروژه‌های اجرایی آن را در ایران تأمین مالی می‌کنند، باید مسئولیت خود را در اعدام صدها نفر به جرم جرایم مواد مخدر بپذیرند. با ادامه این همکاری، درحالی‌که جمهوری اسلامی اعدام‌های گسترده انجام می‌دهد، آن‌ها در خطر همدستی در این جنایات هستند. UNODC باید فوراً پروژه‌های خود را در ایران به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که همه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر متوقف شود.»

سال ۲۰۲۴ همچنین شاهد بیشترین تعداد اعدام‌های قصاص (قصاص‌النفس) در بیش از دو دهه اخیر بوده است، به‌طوری‌که دست‌کم ۴۱۹ نفر به اتهام قتل اعدام شده‌اند. قوانین قصاص که به شدت غیرانسانی و ظالمانه هستند، مسئولیت اجرای حکم اعدام را بر دوش خانواده قربانی می‌گذارند و از آنجایی که سقف قانونی برای دیه وجود ندارد، شمار زیادی از متهمان به دلیل ناتوانی در پرداخت مبالغ سرسام‌آور دیه اعدام می‌شوند.

برای نمونه، عباس کریمی، پدری دارای دو فرزند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت بیش از یک میلیون یورو دیه اعدام شد. در موردی دیگر، احمد علیزاده به مدت ۲۸ ثانیه به دار آویخته شد، سپس بنا به درخواست شاکی از چوبه دار پایین آورده و احیا شد، اما چند هفته بعد مجدداً اعدام گردید.

مقامات ایرانی در سال ۲۰۲۴ سرکوب مخالفان سیاسی را تشدید کردند و دست‌کم ۱۰ نفر را که با گروه‌های اپوزیسیون ممنوعه مرتبط بودند، اعدام کردند. از این تعداد، ۹ نفر زندانی سیاسی کرد و یک زندانی سیاسی دوتابعیتی ربوده‌شده از یک کشور همسایه بودند. تمامی این افراد پس از محاکمات نمایشی در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند.

همچنین، محمد قبادلو و رضا رسایی، دو معترض جنبش زن، زندگی، آزادی، به اتهام قتل اعدام شدند. رضا رسایی، که یک معترض کرد و پیرو آیین یارسان بود، بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه و علم قاضی محکوم شد. چندین معترض دیگر این جنبش همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.

اعدام زنان نیز به سطحی نگران‌کننده رسید، به‌طوری‌که دست‌کم ۳۱ زن اعدام شدند، که بیشترین تعداد از زمان شروع ثبت این آمار توسط IHRNGO در سال ۲۰۰۷ است.

دو فعال کرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، به اعدام محکوم شدند، اما به لطف کارزارهای مردمی و فشارهای بین‌المللی، اجرای احکام آن‌ها تاکنون متوقف شده است.

جمهوری اسلامی همچنین به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان، همچنان اعدام در ملأ عام و اعدام مجرمان کودک را ادامه داد. دست‌کم یک مجرم کودک اعدام شد و تحقیقات درباره سه مورد دیگر همچنان در جریان است. افزون بر این، حکومت سرکوب شهروندان افغانستانی را نیز تشدید کرد و با اجرای دست‌کم ۸۰ اعدام، که سه برابر آمار سال قبل است، سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را علیه این گروه افزایش داد.

در مقابل این سرکوب فزاینده، مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با مجازات اعدام افزایش یافته است. در داخل ایران، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» را آغاز کردند، که جنبشی اعتراضی با حمایت جهانی است و بیش از یک سال ادامه داشته است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این کارزار گفت: 

«جنبش سه‌شنبه‌های نه به اعدام نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران است. برای نخستین بار، جنبشی مردمی که زندانیان آن را هدایت می‌کنند، هر هفته علیه همه اعدام‌ها، نه فقط اعدام‌های سیاسی، اعتراض می‌کند. این نشان‌دهنده آغاز یک حرکت اجتماعی گسترده‌تر برای به چالش کشیدن اعدام در تمامی اشکالش است. مردم ایران، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی باید از این جنبش حمایت کنند.»

افزایش شدید اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی بیش از پیش به مجازات اعدام متوسل شده تا مخالفان را خاموش و کنترل خود را حفظ کند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، بیش از ۸,۸۰۰ اعدام در ایران ثبت شده است.

هم‌زمان با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) و ECPM از جامعه بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، UNODC، و دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند، درخواست می‌کنند که مسئله اعدام را در اولویت مذاکرات خود با مقامات ایرانی قرار دهند. فشار بین‌المللی مستمر برای افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها و توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی ضروری است.

 

یرگرقته از سایت سازمان حقوق بشر ایران – 20 فوریه 2025

https://iranhr.net/fa/reports/42/

داود احمدلو

یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین دلایلی که در کشورهای پیشرفته ، دموکراسی شکل گرفته و همچنان پایدار مانده ، همانا “ وجود جامعه مدنی قدرتمند” است. بازیگران اصلی این جوامع عمدتاً از طبقه متوسط هستند، چرا که این طبقه معمولاً از افراد تحصیل کرده و آگاه  تشکیل شده و از یک امنیت نسبی برخوردار است. این قشر، با درک اهمیت و آگاهی به تکنولوژی، مسائل رفاهی و فعالیت‌های اجتماعی، می‌تواند در دفاع از حقوق شهروندی نقش مؤثری ایفا کرده و سدی در برابر دیکتاتوری باشد.

در کشورهای دموکراتیک، جامعه مدنی با تشکیل اتحادیه های مختلف (کارگری، فرهنگی، دانشجویی، زیست‌محیطی و…) توانسته است اعتماد مردم را جلب کرده و اقشار مختلف جامعه را گرد هم آورد. این سازمان‌ها ، با همکاری جامعه مدنی، به عنوان نیرویی مردمی ، میتوانند در مقابل اعمال فشار دولت ها و برای خواسته‌های مشروع مردم وارد عمل شوند . مهم‌ترین ویژگی جامعه مدنی در این کشورها این است که فقط محدود به طبقه متوسط نیست ، بلکه مشارکت همه اقشار جامعه را در مسائل اجتماعی و سیاسی تسهیل می‌کند.

• وضعیت جامعه مدنی در ایران

در تاریخ و فرهنگ ایرانی، جامعه مدنی همواره وابسته به طبقه متوسط شهری بوده است. رژیم اسلامی از همان ابتدا، با آگاهی از این واقعیت، تلاش کرده تا با بوجود آوردن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، این طبقه را تا حد امکان تضعیف کند. چراکه رژیم به‌خوبی می‌دانست که طبقه متوسط، با برخورداری از اعتماد عمومی، توانایی بسیج مردم و کشاندن آن‌ها به خیابان‌ها را دارد. از اینرو، یک جامعه مدنی قدرتمند را تهدیدی جدی برای بقای خود می‌دید.

در نتیجه، رژیم اسلامی با سرکوب گسترده معترضانی که از این طیف بودند و برای تحقق حقوق طبقات فرودست ایستادگی میکردند، شرایطی را پیش آورد که شکاف میان طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد را عمیق‌تر ساخت. این سیاست عامدانه مانع از آن شد که مردم در کنار یکدیگر قرار بگیرند، و بدین ترتیب، برگ برنده همچنان در دستان رژیم باقی ماند.

امروز، رژیم اسلامی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارد، که دلایل آن بسیار روشن است و می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بحران اقتصادی و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم
• ورشکستگی مالی دولت و نهاد های وابسته به آن
• کاهش مشروعیت اجتماعی و سیاسی در داخل و در سطح بین المللی
• فاصله گرفتن بخشی از اصلاح طلبان و بخشی از بدنه سپاه از رژیم
• از دست دادن پایگاه های منطقه ای( مانند فرار بشار الاسد ، شکست مجدد حزب الله از اسرائیل )و بازگشت دوباره ترامپ به قدرت ، میتواند سناریوهای مختلفی را مطرح کند که تجزیه و تحلیل آن در حوصله این نوشتار نمی باشد.
• حتا دستگاه سرکوب رژیم هم کارایی اش نسبت به گذشته ضعیف تر شده،

 این شرایط میتواند فرصت های ایده آل و مناسبی برای تقویت جامعه مدنی و بسیج اجتماعی بوجود آورد، در نتیجه هرگونه اعتراض و نارضایتی عمومی، در صورتی که جامعه مدنی بتواند آن را هدایت و سازماندهی کند، می‌تواند رژیم را هرچه بیشتر تضعیف و چه بسا به فروپاشی بکشاند . در چنین شرایطی ، همیشه یکسری ریسک های غیر قابل پیش بینی نشده وجود دارد که متأسفانه در برخی مواقع نمیتواند هیچ تضمینی برای تغییر بهمراه داشته باشد.

• چالش ها و نگرانی‌ها

یکی از مشکلات بزرگ در تغییرات اجتماعی ایران، آهسته بودن روند آن و نبود استمرار در جنبش ها است . جامعه مدنی ایران بارها شاهد حرکت های اعتراضی کوتاه مدت و مقطعی بوده که به دلیل سرکوب، پراکندگی یا عدم هماهنگی، به نتیجه نرسیده‌اند. این مسئله باعث شده که مردم نسبت به تغییرات ناامید شوند و در تصمیم‌گیری برای مقابله با رژیم دچار تردید گردند.

یکی دیگر از دلنگرانی های مردم ، احتمال یک درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل ، آمریکا و یا هر دو و همزمان میباشد .

دلیل اصلی اش هم اینست که ، با کمال تأسف برخی از اپوزیسیون رژیم در فضا های مجازی ، بدون داشتن هر گونه دانش نظامی و بدون در نظر گرفتن شرایط جغراسیاسی مدام بر طبل جنگ میکوبند .

این سخنان نه تنها کمکی به مردم نمیکند ، بلکه آن ها را در الهام و ترس قرار

می دهد. مخالفت با رژیم به آن معنا نیست که باید در هر موردی اظهار نظر کنیم (خصوصا مسائلی که تخصصی در آنها نداریم ) ، مطمئن باشیم که اگر سخنی هم نگفتیم کسی آنرا بابت بی اطلاعی مان نخواهد گذاشت ، که بنابرین لازم است که مخالفان رژیم ، کمی مسئولانه تر صحبت کنند و از انتشار اخبار غیر مستند که باعث دلسردی هر چه بیشتر مردم میگردد خود داری نمایند.

بهر روی هنوز هم بر این نکته پافشاری میکنم که تقویت هر چه بیشتر جامعه مدنی ، راهکاری است مطمئن تر و محکم برای جلوگیری از هر گونه تغییرات و شرایط نا مساعد پیش بینی نشده .

رژیم اسلامی ، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط صلح ، به شدت فرسوده شده است ، برای پر کردن خلأ ناشی از ضعف یا احتمال فرو پاشی آن ، ضروری است که جامعه مدنی را که متشکل از تمامی اقشار جامعه میباشد به عنوان یک آلترناتیو بسیار معتبر حمایت کرده تا بتواند مردم را همصدا نماید  و در صورت سقوط رژیم و نبود یک آلترناتیو معتبر ، شاید جامعه مدنی بتواند کماکان نقش هماهنگ کننده در بین اقشار مختلف را بعهده گرفته تا بلکه بتوانیم از هر گونه هرج و مرج ، خشونت های انتقام جویانه و درگیری های ویرانگر جلوگیری بنماییم . به عبارتی دیگر آمادگی برای هر سناریویی که در پیش روی است .

اما اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند ، جامعه مدنی باید به تلاش برای افزایش آگاهی عمومی و سازماندهی برای مطالبات اجتماعی ادامه دهد.

در هر دو حالت ، مهم ترین وظیفه جامعه مدنی ، تقویت همبستگی میان مردم و جلوگیری از افتادن موقعیت به دست نیرو های رادیکال و فرصت طلب همانند سلطنت‌طلبان افراطی که “ بسیار مؤدب و همزمان آگاه به مسائل امروزی میباشند نیفتد (!!!!!!!)”  ،‌ چون این جماعت با عطش انتقام، ممکن است از این خلأ سوءاستفاده کرده و شرایط را به نفع خود تغییر دهند. در چنین وضعیتی، ما با فاجعه‌ای روبرو خواهیم شد که شاید از خود رژیم اسلامی نیز بمراتب وحشتناکتر باشد. چرا که این افراد آشکارا وعده داده‌اند که حتی جنازه‌ی چپ‌ها، «پنجاه‌وهفتی»ها و هر کسی را که در انقلاب ۵۷ ، علیه پادشاه جنت مکان وقت به خیابان آمده، از زیر خاک بیرون کشیده و در ملأ عام بسوزانند تا درس عبرتی باشد ، برای هر کسی که جرأت کند به آقا رضا جان پهلوی نژاد  «نه» بگوید!.

بنابرین ، امروز تقویت جامعه مدنی در ایران بیش از هر زمان دیگری ضروری است . تنها یک نیروی مدنی سازمان یافته است که میتواند مسیر اعتراضات را به سمت تغییرات مثبت و دموکراتیک هدایت کند .

سرفراز باد مردم ایران

به امید ایرانی آزاد و پایدار

داود احمدلو – ۲۸ مارس ۲۰۲۵

ارائه گزارش فریبکارانه به کشورهای عضو 

گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند

3 آوریل 2025

 

در بهار امسال، همانند هر سال از سال ۱۳۹۰ تاکنون، قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره قطعنامه‌ای رأی‌گیری کند که به موارد جدی و مستمر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی ایران برای تاثیرگذاری بر نتیجه این رأی‌گیری، سندی با عنوان «گزارش دوم کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱» را به‌صورت گسترده میان کشورهای عضو پخش کرده است. هدف از این گزارش حمایت از کارزار همیشگی دولت ایران برای ترغیب اعضای شورا به دادن رأی مخالف به این قطعنامه است، که در صدد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و گسترش و تمدید ماموریت «هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی» در جمهوری اسلامی ایران برای یک سال دیگر است. با این حال، شواهد و واقعیات موجود در داخل کشور تردیدهای جدی درباره صداقت دولت ایران ایجاد کرده و تلاش مداوم آن برای گمراه‌کردن جامعه بین‌الملل را آشکار می‌سازد.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند گفت: «گزارش کمیته ویژه که روش‌شناسی و یافته‌های خود را توضیح می‌دهد، مملو از اطلاعات نادرست و ادعاهای خلاف واقع است» این موارد شامل داده‌های نادرست درباره تعداد قربانیان، ادعاهای کاذب درباره استفاده نکردن نیروهای مسلح از از سلاح گرم، انکار مسئولیت در کشتار معترضان، تحریف دلایل اعدام معترضان و ادعاهای نادرست درباره نبود پیگرد قانونی زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری است. گزارش کمیته ویژه، بدون ذکر نام قربانیان یا عاملان جنایات، داده‌هایی را ارائه می‌دهد و هیچ شواهدی برای تأیید ادعاهای خود ارائه نمی‌کند.

آمار کشته‌شدگان اعتراضات و مسئولیت دولت

در بخش سوم گزارش با عنوان «یافته‌های تکمیلی کمیته ویژه در خصوص جانباختگان و مصدومان»، جدولی ارائه شده که ۲۸۱ مورد مرگ را به ‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌کند:
۹۰ نفر به‌عنوان «آشوب‌گر و عناصر مسلح و تروریست»، ۱۱۲ نفر « مردم حاضر در صحنه که ضارب آنها و مشارکت عمده آنها در آشوب مبهم و نامشخص است»، ۵۴ نفر «مجریان قانون» و ۲۵ نفر «شهید مردمی ناشی از عملیات تروریستی» که در شهرهای شیراز، ایذه، آمل، همدان و کرمانشاه کشته شدند.

کمیته ویژه در هیچ بخشی از گزارش، مسئولیت دولت را در قبال کشتار معترضان خشونت پرهیز یا ناظران خاموش بی‌گناه نپذیرفته است. با این حال، در پرونده‌های قضایی متعدد، مسئولیت نیروهای دولتی در کشتن غیرنظامیان تأیید شده است.

برای نمونه:

مهران سماک در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ در بندرانزلی با شلیک ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی کشته شد.

محمد جامه‌بزرگ در ۲ مهر ۱۴۰۱ پس از آن‌که حاضر نشد بدون حکم قضایی با نیروهای سپاه همراه شود، از فاصله یک متری با شات‌گان کشته شد.

در این دو مورد، مسئولیت دولت و حتی هویت عاملان تیراندازی مشخص شده است.
در چهار مورد دیگر شامل ابوالفضل آدینه‌زاده، فریدون محمودی، مهدی ببرنژاد و امید مویدی، دادگاه‌ها تأیید کرده‌اند که نیروهای دولتی مسئول مرگ این افراد بودند، هرچند افراد مشخصی معرفی یا محاکمه نشدند.

در مورد هفت شهروند کشته‌شده در ایذه نیز، این گزارش  آن‌ها را قربانی «آشوب‌گر و عناصر مسلح و تروریست» معرفی می‌کند. در صفحه ۲۱، بخش ششم قسمت (ج) گزارش، واقعه ایذه به ‌عنوان یک «حمله تروریستی» توصیف شده است.

اما در دست‌کم سه مورد از این هفت قربانی (کیان پیرفلک، آرتین رحمانی و میلاد سعیدیان‌جو) روایت خانواده‌ها به‌طور مستقیم با روایت رسمی تناقض دارد:
 

• کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در حالی که در خودروی شخصی کنار خانواده‌اش نشسته بود، هدف گلوله قرار گرفت. با اینکه مقامات، مجاهد (عباس) کورکور را به قتل او متهم و به اعدام محکوم کردند، مادر کیان، ماه‌منیر مولایی شهادت داد که شخصاً دیده نیروهای امنیتی به خودروی آن‌ها شلیک کرده و فرزندش را کشته‌اند. خانواده به ‌صورت رسمی، با امضای یک سوگندنامه‌، هرگونه اتهام علیه کورکوری و سایر بازداشت‌شدگان ایذه را رد کردند.
   
• آرتین رحمانی، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که همان روز در جریان اعتراضات ایذه کشته شد. با وجود اینکه دولت باز هم مجاهد کورکوری را مسئول دانست، خانواده آرتین این اتهام را قویا رد کردند. دایی او شهادت داد که در لحظه وقوع حادثه کنار کورکوری بوده و او نمی‌توانسته قاتل آرتین باشد. او همچنین گفت که دیده نیروهای امنیتی به میلاد سعیدیان‌جو شلیک کردند؛ فردی که در همان اعتراضات کشته شد. 

با این حال، دستگاه قضایی میلاد را نیز قربانی «حمله تروریستی» معرفی کرد و مسئولیت را به گردن کورکوری انداخت.

این سه نفر به ‌طور رسمی قربانیان حملات تروریستی معرفی شده‌اند، در حالی‌که خانواده‌هایشان اصرار دارند عاملان قتل، نیروهای دولتی بودند.

گزارش همچنین مدعی است که: «از آغاز ناآرامی‌ها تاکنون، سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پاسخگویی و شفافیت بوده، و یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که ادعای مصونيت ناقضان حقوق بشر در میان ماموران اجرای قانون کاملاً نادرست است».

در حالی که بررسی بنیاد عبدالرحمن برومند بر روی ۱۶ پرونده‌ی شکایت علیه نیروهای امنیتی، در نبود شفافیت و نظارت مستقل، فقط در دو مورد منجر به محاکمه و محکومیت ماموران دولتی شده است. ۱۰ پرونده به مدت دو سال بی‌نتیجه باقی ماندند. مقامات، خانواده‌ها را تحت فشار، تهدید و پیگرد قرار دادند تا از پیگیری قضایی دست بکشند. در چهار مورد دیگر، دستگاه قضایی مسئولیت نیروهای امنیتی را پذیرفته، اما هیچ‌کدام از عاملان را معرفی یا محاکمه نکرده است.

خانواده‌هایی که در پی اجرای عدالت بودند، با تهدید، آزار و پیگرد قضایی مواجه شدند، در حالی که وکلایشان نیز با خطر زندان یا محرومیت شغلی روبه‌رو بودند. قوه قضاییه اغلب از پیگیری عاملان سر باز زده و در برخی موارد، صرفاً با پیشنهاد غرامت مالی تلاش کرده خانواده‌ها را به سکوت وادارد.

پرونده‌های قضایی و احکام صادر شده

بخش چهارم گزارش دولت، با عنوان «وضعیت بازداشت‌شدگان، پرونده‌های قضایی و آراء صادره»، در بند (الف – ۳) فهرستی از ۱۰ فرد اعدام‌شده ارائه می‌دهد که گفته شده مرتکب قتل و آدمکشی شده‌اند. گزارش تأکید می‌کند که این افراد به درخواست خانواده‌های قربانیان اعدام شدند: «قصاص (انتقام‌جویی برابر) همچنان حق خصوصی بستگان نزدیک قربانیان باقی می‌ماند. به همین دلیل، در مواردی که خانواده‌های قربانیان به ‌طور قاطع از بخشش محکومان خودداری کردند، احکام اعدام صادر و پس از طی مراحل قانونی دقیق، اجرا شد.» 

با این حال، براساس تحقیقات بنیاد عبدالرحمن برومند، در مواردی، این ادعا با اسناد قضایی و گزارش‌های پیشین رسانه‌های رسمی ایران در تضاد است؛ بر اساس این شواهد، برخی از اعدام‌های ذکرشده در گزارش کمیته ویژه، هیچ ارتباطی با قصاص یا شکایت خصوصی نداشته‌اند.

محسن شکاری

محسن شکاری، اولین فرد ذکر شده در فهرست اعدام‌ها، اصلاً متهم به قتل هیچ‌کس نبود. حکم اعدام او بر اساس قصاص صادر نشده بود، بلکه با اتهام «محاربه» صورت گرفت.

شکاری در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۱ به دلیل بستن خیابان و زخمی‌کردن سطحی یک مامور امنیتی در نزدیکی خیابان ستارخان در تهران بازداشت شد. دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «محاربه از طریق استفاده از سلاح سرد با قصد قتل، ایجاد ترس و وحشت، و سلب امنیت عمومی و برهم‌زدن نظم» محکوم کرد. در این پرونده، هیچ شاکی خصوصی وجود نداشت که این موضوع برخلاف ادعای گزارش دولتی است.

کل روند بازداشت، محاکمه و اعدام شکاری تنها در مدت ۷۴ روز انجام شد که نگرانی‌های جدی را درباره عادلانه بودن محاکمه او برمی‌انگیزد. 

علاوه بر این، دو وکیل ایرانی، علی مجتهدزاده و نعمت احمدی تأکید کردند که پرونده شکاری حتی با تعریف قانونی محاربه نیز هم‌خوانی نداشته است. طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه زمانی مصداق دارد که سلاح برای آسیب رساندن به غیرنظامیان یا ایجاد ترس در میان مردم استفاده شود، نه زمانی که علیه ماموران دولتی به کار می‌رود. 

محمد مهدی کرمی

محمد مهدی کرمی، دومین فرد در فهرست، نیز به اتهام محاربه اعدام شد، نه قتل. او در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ به دلیل شرکت در اعتراضات و حضور در محل حادثه‌ای که در آن یک عضو بسیج به نام روح‌الله عجمیان کشته شده بود، بازداشت شد. کرمی و ۱۵ نفر دیگر متهم شدند که عجمیان را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و باعث مرگ او شدند.

با این حال، هیچ تحقیقاتی برای شناسایی ضربه مرگبار یا تعیین علت دقیق مرگ انجام نشد. کرمی از حق انتخاب وکیل محروم شد. وکیل تسخیری او دفاع موثری ارائه نکرد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کرمی در حین بازجویی تحت شکنجه قرار گرفت که باعث شد اعتراف او از نظر قانونی غیرقابل پذیرش باشد. روند محاکمه او شتابزده بود و او ۶۲ روز پس از دستگیری، اعدام شد.

محمد قبادلو

محمد قبادلو، نهمین فرد در فهرست اعدام‌شدگان است. او به اتهام قتل یک مامور پلیس به نام فریدون کریم‌پور حسنوند به اعدام محکوم شد. قبادلو ۲۲ ساله، حوالی نیمه‌شب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، پس از آنکه با خودروی خود به نیروهای موتورسوار امنیتی برخورد کرد، بازداشت شد و ۳۸ روز بعد به اتهام «افساد فی‌الارض» محاکمه شد. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، در آبان ۱۴۰۱ حکم اعدام او را صادر کرد.

به گفته مادرش، قبادلو در بازجویی و جلسه اول دادگاه وکیل نداشت. مقامات پزشکی قانونی تنها بر اساس اظهارات خود قبادلو وضعیت روانی او را ارزیابی کردند و نامه‌های مقامات زندان که از وضعیت روانی «ناپایدار» او خبر می‌دادند را نادیده گرفتند و هیچ‌گاه سوابق پزشکی‌اش را بررسی نکرد. مادر قبادلو نیز در پیامی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، به بیماری روانی و اختلالات ذهنی پسرش اشاره کرد.

در گزارشی از محاکمه او که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد، دادستان مدعی شد قبادلو پنج مأمور امنیتی را زخمی کرده و یک نفر را کشته است. به دلیل نبودن امکان پیگیری قانونی در دستگاه قضایی، وکیل قبادلو اسناد و دفاعیاتش را در توییتر منتشر کرد که به تناقضات جدی در پرونده و بی‌گناهی موکلش اشاره داشت.

برای مثال، گزارش اولیه پلیس از زخمی شدن شش مامور خبر داده بود، اما گزارش بیمارستان نشان می‌داد که مامور امنیتی بر اثر ضربه مغزی و شکستگی جمجمه جان خود را از دست داده و هیچ‌گونه آسیب بدنی دیگری نداشته است. افزون بر آن، این مأمور چند روز پس از بازداشت قبادلو یعنی در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۱ به بیمارستان منتقل شده و روز بعد جان باخته است.

در ویدیوی مراسم خاکسپاری او، سخنران اظهار داشت که مامور امنیتی در حالی که تنها و توسط معترضان کتک خورده بود پیدا شده است. در این مراسم، سخنران به سوگواران گفت که او در یک درگیری خیابانی محاصره و کشته شده است. همچنین، ویدیویی که برای مدت کوتاهی در وب‌سایت رسمی «شهدای ناجا» منتشر شد، صحنه‌هایی از اعتراضات در رباط‌ کریم را نشان داد و اعلام کرد که مامور کریم‌پور توسط «اغتشاشگران» زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. این روایت با داستان رسمی که قبادلو را تنها مسئول مرگ او معرفی می‌کند، مغایرت دارد. 

خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ گزارشی درباره محکومیت سه معترض اعدام‌شده (بدون ذکر نام آن‌ها) توسط دادگاه انقلاب تهران منتشر کرد. در گزارش میزان، هیچ اشاره‌ای به قتل برای هیچ‌یک از این سه جوان نشده است. گزارش مشخص می‌کند که آن‌ها به اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» محکوم شدند.

اعمالی که منجر به این محکومیت‌ها شد، شامل «جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی که منجر به اختلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» بود. میزان در گزارش خود نوشته این افراد از سلاح سرد برای حمله به یک مامور امنیتی با نیت قتل استفاده کرده، «باعث ترس در میان شهروندان و ناامنی در محیط» شدند و همچنین با بستن یک خیابان و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه، «ترس ایجاد کرده و اموال عمومی را تخریب کردند، و نقش هدایت‌گری در این فعالیت‌ها داشتند.»

وضعیت کشته‌شدگان و زخمی‌ها و شکایات ثبت‌شده توسط شهروندان علیه ماموران نیروهای انتظامی

در بخش سوم گزارش کمیته ویژه تحت عنوان «یافته‌های تکمیلی کمیته ویژه در خصوص جانباختگان و مصدومان»، زیرمجموعه‌های (الف و ب) ادعا می‌کنند که ۲۰۲ نفر از «آشوبگران و مردم حاضر در صحنه آشوب» و ۷۹ نفر «جانباخته شهید توسط اغتشاشگران و عوامل تروریستی» کشته شدند. گزارش همچنین ادعا می‌کند که ۶۲۷ غیرنظامی در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند و ۵۶۸۱ نفر از نیروهای مجری قانون نیز زخمی شده‌اند، در حالی که خود به این نکته نیز اشاره می‌کند که «آمار دقیقی از مصدومان و مجروحان به ویژه مصدومان مردمی به دلایلی مانند آسیب‌دیدگی جزئی، عدم مراجعه به مراکز درمانی، عدم مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد.»

بر اساس داده‌های گزارش، مجموع تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌شدگان غیرنظامیان و «آشوبگران» ۸۲۹ نفر است. در بخش چهارم، زیرمجموعه (ب)، گزارش بیان می‌کند که ۱,۱۴۸ شکایت به‌طور رسمی از سوی شهروندان علیه پرسنل نیروهای انتظامی ثبت شده است. 

داده‌های کمیته ویژه در مورد کشته‌شدگان غیرنظامی و «اغتشاشگران» شامل جزئیات بیوگرافی یا اطلاعات مشخصی درباره قربانیان نیست. بنیاد عبدالرحمن برومند تاکنون، نام‌ها و اطلاعات مربوط به شرایط کشته شدن ۴۹۶ معترض و شاهد خیابانی را جمع‌آوری کرده است. با توجه به اینکه که کمیته ویژه، برخلاف بنیاد برومند، به سوابق پزشکی قانونی، بیمارستان‌ها و گورستان‌ها دسترسی دارد. این کمیته باید بتواند دست‌کم اسامی و جزئیات مربوط به چگونگی و محل کشته شدن غیرنظامیان و «اغتشاشگران» را ارائه کند.

علاوه بر این، داده‌های مربوط به شکایات ثبت‌شده توسط غیر نظامیان علیه نیروهای اجرای قانون محدود به تعداد شکایات است. گزارش هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد که بتواند روش بررسی پرونده‌ها را روشن کند، مانند مبنای رد شکایات، یا اینکه آیا این شکایات صرفاً مربوط به غیرنظامیان کشته و زخمی‌شده توسط نیروهای دولتی بوده‌اند یا خیر. در این صورت، داده‌های گزارش نشان می‌دهد که تعداد شکایات ثبت‌شده ۳۱۹ مورد بیشتر از مجموع تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌شدگان «غیرنظامیان» و «اغتشاشگر» بوده است.

 ادعای خودداری نیروهای مسلح از استفاده از سلاح گرم در اعتراضات

گزارش در بخش «جمع‌بندی بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کمیته ویژه» در قسمت (ج)، در خصوص نحوه برخورد نیروهای انتظامی با ناآرامی‌ها، می‌گوید فرماندهان نیروهای نظامی، پلیس و امنیتی به نیروهای انتظامی دستور دادند که از سلاح گرم یا خشونت علیه معترضان استفاده نکنند که رعایت دقیق این دستورات و جلوگیری از استفاده از زور منجر به رویکردی محتاطانه و با احتیاط در برخورد با اعتراضات شد. در بخش چهارم گزارش، همچنین ادعا شده است که «بیش از ۵,۰۰۰ نفر از پرسنل نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج در جریان آشوب‌ها زخمی شدند که نشان‌دهنده رعایت مسامحه به‌کار رفته توسط نیروهای انتظامی در برخورد با آشوبگران است» و اینکه «اگر به نیروهای انتظامی اجازه استفاده از سلاح گرم یا مداخله قهرآمیز داده می‌شد، آشوب‌ها چندین ماه طول نمی‌کشید و ظرف چند روز به اتمام می‌رسید.»

با این حال، اطلاعات رسمی از حکم دادگاه در پرونده معترض مهدی ببرنژاد با این ادعا مغایرت دارد. بر اساس یک سند از دادگاه تجدیدنظر نظامی استان خراسان:

«در این روز (۳۰ شهریور ۱۴۰۱ – قوچان)، نیروهای پُر شمار دولتی، از جمله پلیس، سپاه پاسداران و بسیج، در محل اعتراض حضور داشتند و مجموعاً از ۳۱۲ گلوله زنده، ۵۷ گلوله مشقی، ۲۸۰ فشنگ پلاستیکی و ۳۰ نارنجک گاز اشک‌آور و دودزا برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند»

مهدی ببرنژاد که در اعتراضات قوچان در آن روز شرکت کرده بود، توسط نیروهای امنیتی با استفاده از کلاشینکف هدف قرار گرفت و بعدها در بیمارستان جان خود را از دست داد. دادگاه نظامی تأیید کرد که مرگ او به‌دلیل گلوله زنده‌ای بود که توسط پرسنل امنیتی شلیک شد. با این حال، هیچ فردی مسئول شناخته نشد و قربانی به‌عنوان «آشوبگر» شناسایی شد.

همچنین ده‌ها مصاحبه با قربانیان و شاهدان عینی کشتار ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان (استان سیستان و بلوچستان) — که بر اساس مستندات بنیاد برومند حداقل ۸۷ کشته بر جای گذاشت — به همراه اظهارات فاش‌شده مقامات بسیج و سپاه پاسداران، ادعای کمیته ویژه مبنی بر خویشتن‌داری نیروهای امنیتی در استفاده از سلاح‌های کشنده را به‌شدت زیر سؤال می‌برد.

در صفحه ۱۲ گزارش کمیته ویژه، در بخش ج تحت عنوان «نقش گروهکهای تروریستی در مشارکت و معاونت در خشونتها»، به حوادث ۸ مهر  سیستان و بلوچستان پرداخته شده است. روایت گزارش از این حادثه به شرح زیر است:

«تعدادی از عناصر افراطی و مسلح به کلانتری مجاور محل اقامه نماز حمله و قصد تصرف آن را داشتند. این افراد مسلح با طراحی قبلی ضمن ایجاد اغتشاش در سطح شهر و تعرض به دو کلانتری دیگر، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی کردند. یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس، چند فروشگاه زنجیره ای و چند شعبه بانک توسط این افراد مسلح غارت شده و به آتش کشیده شدند. این افراد همچنین با به رگبار بستم کلانتری و مردم عادی، تعدادی کوکتل مولوتف نیز به سمت کلانتری پرتاب کردند»

یک فایل صوتی فاش‌شده از جلسه دو ساعته (۱) چندین فرمانده بسیج و سپاه پاسداران در آبان ۱۴۰۱، روایتی کاملاً متفاوت از روایت کمیته ویژه ارائه می‌دهد. در این فایل، هیچ اشاره‌ای به وجود معترضان مسلح سازمان‌یافته که به سمت پاسگاه پلیس تیراندازی کرده باشند نشده است. قاسم قریشی، جانشین فرمانده بسیج، تنها به پرتاب کوکتل مولوتف به سمت پاسگاه اشاره کرده و مسئولیت شمار بالای کشته‌شدگان را ناشی از وحشت و واکنش بیش‌ازحد یک تیرانداز مستقر روی پشت‌بام پاسگاه می‌داند. وی این واقعه را ناشی از قصور «تیرانداز بالای پاسگاه» دانسته و تاکید کرده که «متناسب با تهدید» عمل نشده‌ و مامور کلانتری «بی‌حساب کتاب تیراندازی کرده»‌ است.  

در همین جلسه، قریشی فاش می‌کند که یک هیئت نمایندگی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به زاهدان سفر کرده است—نه‌تنها برای ابراز همدردی با قربانیان، بلکه برای «هشدار دادن» به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، که در حمایت از قربانیان موضعی صریح اتخاذ کرده بود.

  ادعای مربوط به واکنش قضایی نسبت به حجاب نامناسب

در بخش (د) گزارش، با عنوان «بررسی ادعاهای مطروحه از سوی نهادهای بین‌المللی توسط کمیته ویژه»، بند شماره ۵ ادعا می‌کند:

«علاوه بر این، حجاب و عفاف ریشه دینی و تاریخی در فرهنگ و تمدن دینی ایران اسلامی دارد به نحوی که رعایت آن به صورت عرف و رسم پذیرفته در جامعه ما درآمده است و زنان ایرانی بر اساس این فرهنگ و سنت خود نوعی از پوشش به نام حجاب را برگزیده‌اند ضمن اینکه هیچ زنی به جرم عدم رعایت حجاب در دستگاه قضایی ایران مورد محاکمه قرار نگرفته است.»

با این حال، سوابق قضایی این ادعا را رد می‌کند. زنان در ایران به‌طور مستمر و صرفاً به‌دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری با پیگرد و مجازات قانونی مواجه بوده‌اند. بین سال‌های۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، مرکز عبدالرحمن برومند تنها در تهران، دست‌کم ۱۷ مورد شناسایی کرده است که در آن دادگاه‌های ایران زنان را به اتهاماتی مانند «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب اسلامی مناسب» یا «بی‌حجابی در اماکن عمومی» محاکمه و به جریمه، شلاق یا حبس محکوم کردند.

در آبان ۱۴۰۳، پرونده روشنک مولایی علیشاه توجه زیادی را جلب کرد. در ۱۰ آبان ۱۴۰۳، مولایی علیشاه که بدون روسری در یکی از خیابان‌های تهران قدم می‌زد، از سوی راکب موتورسیکلتی که از پیاده‌رو عبور می‌کرد، مورد لمس فیزیکی نامناسب قرار گرفت. ویدئوی این اتفاق و واکنش عصبی او به این فرد به‌صورت گسترده منتشر شد و مولایی علیشاه در تاریخ ۱۲ آبان به‌دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری بازداشت و به دادسرای ناحیه ۳۸ منتقل و با وثیقه آزاد شد. روز بعد، تلفنی احضار و نهایتاً در ۱۴ آبان به زندان قرچک منتقل شد و تا  ۳ آذر در بازداشت بود. بر اساس گزارش‌های موثق، او در تاریخ  ۲۹ آبان از طریق ویدئو کنفرانس در شعبه ۱۰۹۷ دادگاه ارشاد محاکمه شد. دادگاه او را به اتهام «اخلال در عفت عمومی» مجرم شناخت و به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرد. با احتساب روزهای بازداشت، تعداد ضربات کاهش یافت و او در ۳ آذر در اجرای احکام زندان قرچک ۱۴ ضربه شلاق اجرا شد و در همان روز از زندان آزاد شد.

موارد زیر، که از اسناد رسمی منتشر شده استخراج شده‌اند، گواهی بر پیگرد زنان صرفاً به‌دلیل عدم رعایت حجاب هستند:

• ز. ت.  در ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۰۸۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد به ریاست قاضی جعفر خورشاهیان محاکمه و به پرداخت جریمه نقدی بیست میلیون ریال محکوم شد.
• ز. ه.  به‌دلیل بی‌حجابی محاکمه و در ۱ مرداد ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس به ریاست قاضی سید مهدی ابوطالبی به ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد که به جریمه پنجاه میلیون ریالی تبدیل شد.
• ش. و.  در ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ توسط شعبه ۱۰۹۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی وحید ناصری، به‌دلیل «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب اسلامی مناسب و انجام عمل حرام با پوشیدن لباس بسیار نامناسب در انظار عمومی» به ۳۸ ضربه شلاق با تعلیق دو ساله محکوم شد.
• س. ه.  در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ توسط شعبه اجرایی شماره ۳ دفتر دادستانی عمومی و انقلاب، منطقه ۳۸ تهران، به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال زندان محکوم شد که به مدت ۳ سال تعلیق شد؛ همچنین به ۶ ماه شرکت در شش «اردوگاه جهادی» وابسته به بسیج (بخش زنان) تحت نظارت حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران، و ۴ ساعت خدمت عمومی ماهیانه به مدت ۶ ماه در حرم عبدالعظیم حسنی (شاه عبدالعظیم) برای «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب، نقض قوانین حجاب، نقض عفت عمومی و مخالفت با الزام قانونی پوشش اسلامی برای زنان» محکوم شد.
• م. الف.  در  ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عماری شهرابی، بابت «ظاهر شدن بدون حجاب اجباری در انظار عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به ۹۱ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و پرداخت جریمه نقدی صد میلیون ریال محکوم شد.

این نمونه‌ها این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهند که زنان در سیستم قضائی ایران تنها به‌دلیل عدم رعایت قوانین حجاب مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و کمیته ویژه به صورت عامدانه سعی در گمراه کردن کشورهای عضو دارد.

گزارش کمیته ویژه که از سوی ایران برای مقابله با قطعنامه سازمان ملل منتشر شده، در تمام حوزه‌ها —از جمله کشتار معترضان، پاسخگویی دولت، روندهای قضایی، رفتار نیروهای امنیتی و برخورد با زنان بر سر قوانین حجاب— سرشار از اطلاعات نادرست است. این گزارش، مسئولیت دولت در قتل‌ها را علیرغم احکام مستند دادگاه‌ها انکار می‌کند، اعدام‌های مرتبط با اعتراضات را تحریف کرده و شواهد روشن درباره پیگردهای قانونی به دلیل عدم رعایت حجاب را نادیده می‌گیرد. همچنین، روایت آن از خویشتن‌داری نیروهای امنیتی، به‌ویژه در «جمعه خونین زاهدان»، با اظهارات فاش‌شده، اسناد رسمی، و یافته‌های مستقل کمیته حقیقت‌یاب مغایرت دارد.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، در این باره گفت: «این گزارش به جای شفاف‌سازی، ابزاری سیاسی برای گمراه کردن کشورهای عضو سازمان ملل و محافظت از مقامات ایرانی در برابر نظارت و پاسخگویی است. عدم ارائه داده‌های قابل راستی‌آزمایی، نبود پاسخگویی، و تناقض آن با شواهد دادگاهی و شهادت شاهدان عینی، بر ضرورت ادامه نظارت بین‌المللی تأکید دارد.»

بنیاد عبدالرحمن برومند از کشورهای عضو می‌خواهد به این قطعنامه رأی دهند تا نقض حقوق بشر در ایران تحت نظارت بماند و جمهوری اسلامی برای تخلفات آشکار خود پاسخگو شود. بدون تداوم توجه بین‌المللی، مصونیت از مجازات همچنان ادامه خواهد یافت و زمینه را برای تکرار این جنایات فراهم خواهد کرد. ادامه کار کمیته حقیقت‌یاب و ماموریت گزارشگر ویژه، برای پرداختن به موانع ساختاری و دلایلی که منجر به مصون از مجازات ماندن عاملان و تکرار این فجایع می‌شوند، امری حیاتی است.

(۱) فایل صوتی از سوی گروه هکری «بلک ریوارد» در کانال تلگرامی این گروه به تاریخ ​​۸ آذر ۱۴۰۱ منتشر شده است. بحث‌ها پیرامون «جمعه خونین زاهدان»،‌ در انتهای این فایل صوتی دو ساعته و از ساعت ۰۱.۵۰ دقیقه به بعد مطرح شده‌. کپی این فایل صوتی، از کانال تلگرامی «بلک ریوارد» دانلود و در آرشیو« بنیاد عبدالرحمن برومند» ذخیره شده است.

 شیدان وثیق

بحران جنگی میان ایران و آمریکا خود را امروزه در جدال ترامپیسم‌‌ با‌ جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی و سیادت‌طلبی رژیم ایران در خاورمیانه نشان می‌دهد. چنانچه این بحران راه حل سیاسی پیدا ننماید، احتمال بمباران تأسیسات اتمی و نظامی ایران مطرح می‌شود. در این صورت، چگونگیِ موضع‌گیریِ اپوزیسیونِ خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی‌ اهمیت عمده سیاسی پیدا‌ می‌کند.  

   اوضاع ایرانِ امروز، در همه‌‌ی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو به افول و فروپاشی می‌رود. اکثریت بزرگ مردم ایران از شرایط زندگی خود و به طور کلی از وضعیت غیر قابل تحملی که طی 46 سال حکومت اسلامی به وجود آورده، سخت ناراضی و در عذاب‌‌اند. با این که از دیر باز اوضاع بر همین روال چرخیده، اما امروزه نابسامانی همه جانبه و فراگیر شده است. دیکتاتوری، دین‌سالاری، اقتصاد ورشکسته، گرانی، فقر، بی‌عدالتی، نابرابری، ستم، کساد، فساد، سرکوب، اعدام و زندان… این ها همه به اوج خود رسیده‌اند، بلای جان مردم شده‌اند. به طوری که امروزه و بیش از گذشته، با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصور‌پذیر نیست.

   افزون بر نابسامی‌هایی که نام‌بردیم، چهار فاکتور مهم در سیاست نظامی، خارجی و منطقه‌ایِ جمهوری اسلامی، اوضاع کشور ما را به بحران جنگی کشانده‌اند. یکی، ادامه‌ی مستمر غنی‌سازی اورانیوم به میزان بالای لازم برای ساخت بمب اتم در کمتر زمان است. دوم، ساخت موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی است. سوم، سیادت‌طلبی و جنگ‌طلبی حکومت اسلامی ایران در خاورمیانه از راه ایجاد گروه‌های نیابتی و اسلام‌گرا و پشتیبانی همه جانبه از آن‌ها ا‌ست. و بالاخره فاکتور چهارم، پیمان بستن استراتژیکی و همکاری نظامی ایران با دو قدرت سیادت‌طلب و توتالیتر جهانی، روسیه و چین، در مقابله با غرب است.

   بحران جنگی میان ایران و آمریکا خود را امروزه در جدال ترامپیسم‌‌ با‌ جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی و سیادت‌طلبی رژیم ایران در خاورمیانه نشان می‌دهد. چنانچه این بحران راه حل سیاسی پیدا ننماید، احتمال بمباران تأسیسات اتمی و نظامی ایران به طور جدی‌تری نسبت به گذشته، با سر کار آمدن مجدد ترامپ، که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری‌ خود از قرارداد برجام خارج گردید، مطرح می‌شود. در این صورت، چگونگیِ موضع‌گیریِ جریان‌های خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی‌ ایران، از جمله و به‌ویژه جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک/سکولار، اهمیت عمده سیاسی پیدا‌‌ می‌کند.

   جدال ترامپیسم – جمهوری اسلامی و احتمال مداخله نظامی در ایران را باید در اوضاع پیچیده و متحول کنونیِ جهان بررسی کرد. جهانی که با دگرگونی‌های بزرگ و نوینی رو‌به‌رو شده است. اگر چه به هم ریختگی اوضاع آن از مدت‌ها پیش آغاز شده بود، اما به‌ویژه با ریاست جمهوری دوم ترامپ شتاب بیشتری پیدا کرده است. بیش از پیش امروزه آشکار می‌شود که از نقطه نظر ژئوپولیتیک، دنیا وارد دورانی جدید شده‌ و می‌شود. به‌طوری که اوضاع امروز جهان نسبت به سده‌ی بیستم و دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی سیستم توتالیتر شوروی، بسیار تغییر کرده و متفاوت شده است. این دگرگونی‌های بزرگ جهانی را در چند روند اصلی نشان می‌دهیم.

   – اولین دگرگونی بزرگ این است که توازن‌ها، تعادل‌ها، اتحاد‌ها و ائتلاف‌های مابین قدرت‌ها و کشورها‌، که پس از جنگ جهانی دوم برقرار شدند، امروزه دیگر به هم خورده‌ و پاشیده شده‌اند.

   – دومین دگرگونی بزرگ، توسعه‌طلبی امپریالیستی روسیه‌ی پوتین با تجاوز نظامی‌ به اوکراین و اشغال و انضمام بخشی از سرزمین این کشور است. این رژیم توتالیتر امروزه همان سیاست اتحاد جماهیر شوروی سابق با اهداف هژمونی‌طلبانه و امپریالیستی در جهان به ویژه در قاره‌ی اروپا را دنبال می‌کند.

   – سومین دگرگونی بزرگ نسبت به سده‌ی بیستم، برآمدن چین چون یک ابرقدرت هژمونی‌طلب در گستره‌ی جهانی است. این کشور عظیم 1.5 میلیارد نفری، با ساختاری غیر دموکراتیک، اقتدارگرا و توتالیتر، بنا بر اکثر پیش‌بینی‌ها، می‌رود تا در چند سال آینده به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان تبدیل شود.

   – چهارمین دگرگونی بزرگ و نه کمترین، تغییرات شگرفی است که در سیاست جدید آمریکا با برآمدنِ ترامپیسم پیش‌آمده است. این تغییر و تحول جدید، گرچه از مدت‌ها پیش و حداقل از زمان ریاست جمهوری اوباما کمابیش آغاز شده بود، اما اکنون به صورتی آشکار و جدی و به گونه‌ای رادیکال از سوی ترامپ به عمل درآمده و ادامه پیدا خواهد کرد. سه مشخصه اصلیِ این سیاست نوینِ پوپولیستی‌-‌ ارتجاعی از سوی راستِ جمهوری‌خواه آمریکا که ترامپیسم می‌نامیم را مورد اشاره قرار دهیم.

   1– نزدیکی تا حد همکاری وسازش با روسیه در ازای دست‌یابی به منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک، به‌ویژه در تقابل با چین. تمام کردن جنگ اوکراین در راستای سیاست جدید مماشات‌طلبانه با روسیه. تحکیم رابطه با اسرائیل و حل مسأله‌ی اتمیِ ایران. فاصله‌گرفتن از متحدین تاکنونی خود در سازمان ناتو، یعنی اتحادیه اروپا، به مثابه رقیب آمریکا، تا حد تشویق به پاشیده شدن این اتحادیه به نفع احزاب افراطیِ راست، پوپولیست و ناسیونالیستِ اروپایی.

   2– قراردادن اصل معامله‌گری و سودبری اقتصادی، مالی و تجاری در رأس سیاست خارجی و در مناسبات با دولت‌ها، چون تنها و یگانه معیاری که از این پس ایالات متحده باید بدان عمل کند: به دور از قیدو‌ بندها و ارزش‌های اخلاقی، انسانی، آزادیخواهی و دموکراسی‌خواهی.

   3– قراردادن ابرقدرت نوپای چین چون رقیب، دشمن و خطر اصلی برای آمریکا و در نتیجه تبیین تاکتیک و استراتژی جدید در سیاست خارجی ایالات متحده بر اساس چنین ارزیابی از ژئوپولیتیک نوین جهانی.

   در بستر این دگرگونگی‌های جهانی، رژیم جمهوری اسلامی ایران اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است.

   – راه اول، نوشیدنِ دوباره‌ی جام زهر، یعنی مذاکره با آمریکا، دست کشیدن از برنامه هسته‌ای، ساخت موشک بالیستیک و برچیدن سازمان‌های نیابتی است‌‍. در چنین صورتی، تحریم‌های آمریکا و غرب بر روی رژیم جمهوری اسلامی برداشته می‌شوند. ترامپیسم، در حقیقت، مخالفت اصولی، اتیکی (اخلاقی) و ایدئولوژیکی با رژیم‌های دیکتاتوری از نوع جمهوری اسلامی ایران ندارد. ترامپیسم نه تنها خواهان سرنگونیِ رژیم تئوکراتیک، ضددموکراتیک و ناقض حقوق بشرِ حاکم بر ایران نیست، بلکه حتا به خوبی می‌تواند با این گونه رژیم‌ها در همه جا روابط حسنه بر اساس معیارهای معامله‌گرانه‌ برقرار کند.  با این تبیین، در صورتی که رژیم جمهوری اسلامی این راه اول یعنی مذاکره و همکاری را برگزیند، از فشارهای اقتصادی بر روی خود خواهد کاست و فرصتی برای حفظ و بقأ خود به دست خواهد آورد. با این حال اما، به هیچ رو قادر به رفع نابسامانی‌ها و بحران داخلی کشور نخواهد شد چون مشکلات‌ جامعه‌ی ایران ساختاری، سیستمی و ناشی از ماهیت نظام دین‌سالاری است.

   – راه دوم، ادامه‌ی سیاست غنی‌سازی و دخالت‌گری در منطقه از طریق سازمان‌های نیابتی است. چنانچه این سیاست ماجراجویانه و ابلهانه دنبال شود، احتمال بمباران مراکز نظامی و اتمی ایران توسط آمریکا و اسرائیل تشدید می‌گردد. در صورت این دخالت‌گریِ نظامی، اوضاع کشور و مردم باز هم وخیم‌تر می‌شود. رژیم البته، بر خلاف آرزوهای برخی، سرنگون نمی‌شود اما شاید بتواند با اتکأ بر احساسات میهن‌پرستانه‌ی مردم، بخش‌هایی از جامعه را به طور موقت به سمت خود کشاند. اما در این حالت نیز، اکثریت بزرگ مردم ایران، در عین محکوم کردن حمله نظامی و به‌رغم آسیب‌های جانی و مادی، تن به پشتیبانی از رژیم ستمگر حاکم بر خود نخواهند داد.

   در پرتو آن چه که رفت، اکنون به تبیین موضعی می‌پردازیم که در صورت احتمال مداخله‌ی نظامی در ایران، اپوزیسیون باید در پیش گیرد. می‌دانیم که اوضاع اپوزیسیون ایران به طور کلی و به‌طور خاص آن بخش‌هایی که خود را جمهوری‌خواه می‌خوانند، در وضعیتی نابسامان و پراکنده، با شکاف‌ها و تضادهای فراوان قرار دارد. می‌توان تصور کرد که در صورت حمله‌ی نظامی به ایران، این شکاف‌ها، تضادها و چنددستگی‌های اپوزیسیون باز هم بیشتر و شدیدتر گردند. نسبت به مداخله نظامی، سه طیف از موضع‌گیری متضاد از طرف اپوزیسیون‌های مختلف ایران را می‌توان تصور و پیش بینی‌کرد.

   طیف اول، جریان‌هایی هستند که به گمانِ بسیار، آشکارا یا پنهان، با شرط یا بدون شرط، به گونه‌ای از اقدام نظامی پشتیبانی خواهند کرد. سلطنت‌طلبان، مجاهدین و احتمالاً برخی جریان‌های جمهوری‌خواه شامل این طیف می‌شوند. اینان همواره خواهان سرنگونی رژیم با اتکأ به نیروی خارجی و یا قدرتی از بالا، راهبر و رهبر، بوده و هستند. اینان اما هیچ‌گاه نخواهند توانست، با سیاستِ متکی بر قدرت‌های خارجی و در وابستگی به آن‌ها، جز به شیوه‌ی عملی اقتدارگرا (از جمله به شکل کودتا) اقدامی انجام دهند. این نیز با توجه به انسجام درونی دستگاه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، حتا در صورتی که پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی درهم شکنند، امکان‌پذیر نیست. «سرنگونی» از بالا و با کمک نیروهای خارجی را مردم ایران دوبار به صورت کودتای نظامی در دوران پهلوی‌ها تجربه کرده‌اند و بار دیگر امتحان نخواهند کرد.

 طیف دوم، جریان‌هایی خواهند بود که به نام منافع ملی، استقلال ملی و یا مبارزه‌ی ضد امپریالیستی-‌ضد ‌صیهونیستی در برابر آمریکا و اسرائیل، حمله نظامی را محکوم کرده به پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی برخواهندخاست. بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، ملی‌گرایان، جمهوری‌خواهان و چپ سنتیِ ضد امپریالیسم آمریکا و ضد‌ غرب در این دسته دوم جای خواهند گرفت.

  طیف سوم، سرانجام، جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک/سکولار خواهند بود. اینان در درجه اول باید آشکارا اعلام کنند که رژیم جمهوری اسلامی، بنا بر سیاست‌های ماجراجویانه و ارتجاعی‌اش، عامل و مسبب اصلی پیدایش شرایطی گردیده که امروزه به چنین مداخله‌ای انجامیده است. در عین حال و هم‌زمان، اینان از یک‌سو باید مردم را دعوت به قیام عمومی از طریق برپاکردن جنبش‌های اعتراضی مردمی برای براندازیِ رژیمِ عامل جنگ و نابودیِ کشور نمایند و از سوی دیگر باید مداخله نظامی خارجی که آشکارا ناقض حقوق ‌بین‌المللی ومنشور سازمان ملل متحد بوده و موجب خسارات فراوانِ جانی، مادی و محیط ‌زیستی برای مردم ایران و کل منطقه می‌شود را محکوم کنند.

در چنین شرایطی، این طیف سوم باردیگر باید مواضع اصولی خود را در راستای خواست سرنگونی رژیم توسط جنبش خود مردم در داخل کشور و با اتکأ به نیروی خود، مطرح کند. آن چه که مربوط به سیاست خارجی مورد نظر این جریان یا خط سوم می‌باشد را در چند نکته اساسی نام می‌بریم.

   1– ‌برچیدن مراکز اتمی و سانتریفوژها در ایران. انصراف کلی از غنی سازی اورانیوم در پایبندی به محیط زیست.

  2– اعلام استقلال و یکپارچگی ایران. عدم وابستگی به قدرت های جهانی. اعلام فسخ تمام پیمان‌های استراتژیکی اقتصادی، سیاسی، نظامی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله با روسیه و چین. خروج دولت ایران از پیمان بریکس و‌ اعلام این که ایران از این پس وارد هیچ گونه پیمان استراتژیکی جهانی نمی‌شود.

  3– برقراری روابط دیپلماتیک بر اساس چارت و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد با همه‌ی کشورهای جهان. به رسمیت شناختن دولت اسرائیل و در کنار آن یک دولت مستقل فلسطینی در غرب رود اردن و در غزه با برقراری صلحی پایدار بین آن دو. محکوم کردن تجاوز روسیه به کشور مستقل اوکراین و جانبداری از تمامیت ارضی آن.

  4– برچیدن تمام سازمان های نیابتی رژیم اسلامی در خاورمیانه. پایان دادن به پشتیبانی مالی، سیاسی، نظامی و سوق الجیشی ایران به حوثی‌ها در یمن جنوبی، حزب الله لبنان، سازمان حماس و جهاد اسلامی در غزه. پایان دادن  به هر گونه دخالت‌گری و هژمونی‌طلبی ایران در خاورمیانه و در دیگر نقاط جهان.

شیدان وثیق

آوریل 2025 – فروردین 1404

cvassigh@wanadoo.fr

منوچهر صالحی لاهیجی

مارکس را میتوان کاشف «انقلاب زودرس»[1] و یا «انقلاب نارس» دانست بدون آن که او در نوشته‌های خود این واژه‌ها را به کار گرفته باشد. او در نخستین نوشته‌های دوران جوانی خود در رابطه با شکست انقلاب‌هائی که در نیمه نخست سده ۱۹ در برخی از کشورهای اروپائی و حتی آلمان رخ داده بودند، وضعیت انقلاب‌هائی را مورد بررسی قرار داد که نمیتوانستند پیروز شوند، زیرا پیش‌شرط‌های  اقتصادی و اجتماعی برای تحقق اهدافی که آن انقلاب‌ها داشتند، هنوز آماده نبودند و به‌همین دلیل آن انقلابها حتی اگر پیروز هم میشدند، نمیتوانستند از تداوم برخوردار باشند. به عبارت دیگر، فقط انقلاب‌هائی میتوانند موفق باشند که پیش‌شرطهای مادی و به ویژه توسعه نیروهای مولده و خودآگاهی طبقاتی پرولتاریا به اندازه کافی از رشد برخوردار بوده باشد.

فریدریش انگلس در کتابی که با عنوان «جنگ‌های دهقانی در آلمان» در سال ۱۸۵۰ انتشار داد، به نقش توماس مونتسر[2] کشیش انقلابی آلمان به‌مثابه رهبر جنگ‌های دهقانی که در بخش کاتولیک‌نشین آلمان در سده ۱۶ رخ داده بود، اشاره کرده و یادآور شده است که مونستر در پی تحقق دولتی مبتنی بر اصولی بود که مسیح میان خود و پیروانش برقرار ساخته بود. بنا بر آن اصول همه پیروان مسیحیت در هر روستا و شهری که میزیستند، باید ثروت خود را در اختیار «امت» قرار میدادند و به‌همین دلیل نیز مونتسر در پی تحقق دولتی دینی مبتنی بر سوسیالیسم خامی بود که در انجیل‌های چهارگانه بازتاب داده شده بودند. آشکار است که شورش دهقانان برای تحقق چنین خواستی «زودرس» بود، زیرا در آن دوران زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی برای تحقق جامعه‌ای سوسیالیستی هنوز وجود نداشتند. در اینجا نقل قولی طولانی از انگلس عرضه میکنم که در آن همه ابعاد و انگاره‌های یک «انقلاب زودرس» را بازتاب داده است:

«بدترین وضعیتی که رهبر یک حزب افراطی میتواند دچارش شود، آن است که ناگزیر گردد در دورانی حکومت را در اختیار گیرد که جنبش برای تشکیل حکومت طبقه‌ای که او نماینده آن است، هنوز بالغ نگشته است و هم‌چنین شرایط برای انجام اقداماتی که او باید برای استقرار سلطه آن طبقه انجام دهد، فراهم نباشد. آن‌چه او میتواند انجام دهد، وابسته به اراده او نیست و بلکه بازتاب دهنده میزان تضادهای طبقاتی موجود است و هم‌چنین به درجه انکشاف مادی شرایط زیست، یعنی مناسبات تولیدی و مراوده‌ای وابسته است که نشان دهنده میزان انکشاف تضادهای طبقانی در هر دوران و زمانی است. آن‌چه او باید انجام دهد، آنچه که حزبش از او میطلبد، نه وابسته به او و نه هم‌چنین وابسته به میزان انکشاف مبارزه طبقاتی و شرایط آن است، بلکه او مقید به دکترین و مطالباتی است که بازتاب دهنده موقعیت آن لحظه از طبقات اجتماعی ضد یکدیگر و موقعیت کم و بیش تصادفی مناسبات تولیدی و مراوده نیستند و بلکه فرآورده عمومی کم و بیش بینش عمومی جنبش اجتماعی و سیاسی هستند. او لزوما خود را در وضعیت لاینحلی مییابد. آنچه او میتواند انجام دهد، در تناقض با تمامی رفتارهای تا کنونیش، پرنسیپ‌هایش و حتی خواست‌های بلاواسطه حزبش قرار دارد. آنچه او باید انجام دهد، انجام شدنی نیست. در یک کلام او مجبور است نه حزب و طبقه خود، بلکه طبقه‌ای را نمایندگی کند که جنبش برای حاکمیت آن طبقه آماده است.»[3]

مارکس هم در نخستین پیشگفتاری که به کتاب «سرمایه» نوشت، به چند نکته اشاره کرد که در ارتباط با انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی و هم‌چنین دستاوردهای مثبت و منفی «انقلاب‌های زودرس» قرار دارند. یکی از مهم‌ترین تزهائی که مارکس در آن پیشگفتار یادآور شده است، این واقعیت است که «کشوری که از لحاظ صنعت جلوتر از دیگران است، به کشوری که کمتر توسعه یافته، منظره آینده‌اش را نشان میدهد.»[4] تز مهم دیگر آن است که «هر ملتی میتواند و باید در مکتب دیگران بیاموزد، حتی هنگامی که جامعه‌ای در مسیر قانون تکامل تاریخی خود افتاده است… نمیتواند از مراحل طبیعی تکامل خود بجهد و نه این که به‌وسیله فرمان این مراحل را زائل سازد. آنچه که میتواند، این است که درد زایمان را کوتاه‌تر و ملایم‌تر کند.»[5]

به‌همین دلیل مارکس و انگلس مخالف احزاب و جنبش‌هائی بودند که میخواستند با اراده‌گرائی و به‌نام طبقه کارگر سوسیالیسم را در کشورهای خود پیاده سازند. آن دو بر این باور بودند که انقلاب سوسیالیستی باید کار خود طبقه کارگر باشد و این ممکن نیست مگر آن که طبقه کارگر به درجه معینی از خودآگاهی و شعور طبقاتی دست یابد و همزمان مناسبات تولیدی به‌جای آن که سبب رشد نیروهای مولده گردد، موجب رکود آن شود. چکیده آن که  انقلاب‌های سوسیالیستی نمیتوانند با اراده‌گرائی انقلابی تحقق یابند و بلکه پیش‌شرط تحقق آن‌ها در هر کشوری در رابطه بلاواسطه با قانون تکامل طبیعی توسعه مناسبات تولیدی سرمایه‌داری قرار دارد و در این روند در مرحله معینی شرایط مادی زمینه را برای انقلابی سیاسی و یا اجتماعی فراهم می‌آورند. بنابراین در کشورهائی که فاقد نیروهای مولده مدرن هستند و طبقه کارگر از رشد و خودآگاهی طبقاتی و اجتماعی کافی برخوردار نیست، هر انقلابی دیر یا زود با شکست روبرو خواهد شد، یعنی انقلابی که رخ داده است، انقلابی زودرس خواهد بود.

در دورانی که مارکس میزیست، در برخی از کشورها و به ویژه در فرانسه جنبش سوسیالیستی نیرومندی تحقق یافته بود که در پی کسب قدرت سیاسی بود. مارکس و انگلس این نیروها را سوسیالیست‌های تخیلی نامیدند، زیرا آنها هم‌چون اگوست بلانکی[6] و پیروانش میپنداشتند با برخورداری از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه میتوانند بدون سنجش شرایط مادی و رشد نیروهای مولده در این کشور انقلاب سوسیالیستی را به پیروزی رسانند. سوسیالیست‌های تخیلی بر این باور بودند کسانی که به انقلاب باور دارند، میتوانند اراده‌گرایانه و مسلحانه و حتی با توسل به کودتا در جهت تحقق کسب قدرت سیاسی گام بردارند.

مارکس و انگلس برخلاف سوسیالیست‌های تخیلی انقلاب‌های اراده‌گرایانه را نفی میکردند و حتی با پیروزی چنین «انقلاب‌های زودرس»، چون زیرساخت‌های اجتماعی برای تحقق اهدافی که انقلابیون برای خود تعیین کرده‌ بودند، هنوز فراهم نبود، دیر یا زود آن انقلاب‌ها میبایست شکست میخوردند.

اگر بتوان جنبش کمون در پاریس را که پس از شکست ارتش فرانسه از ارتش پروس در سال ۱۸۷۱ رخ داد، جنبشی انقلابی پنداشت، در آن صورت باید آن را «انقلابی زودرس» دانست. مارکس در کتاب «جنگ داخلی در فرانسه» در عین ستایش و پشتیبانی از دستاوردهای کمون یادآور شد یکی از دلائل شکست کمون عدم آمادگی اقتصادی و سیاسی با آن شرایط بحرانی بود. بعدها انگلس مدعی شد که زمان برای پیروزی کمون «هنوز فرانرسیده» بود.

اگر مارکس زنده بود، حتمن پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه را «انقلابی زودرس» مینامید، زیرا این «انقلاب سوسیالیستی» در کشوری عقب مانده و روستائی تحقق یافته بود. حتی به گفته تروتسکی زمانی که انقلاب اکتبر پیروز شد، ۹۰ ٪ از مردم روسیه روستانشین بودند. بنابراین در آن دوران زیرساخت‌های مادی برای فراروی از مناسبات سرمایه‌داری در روسیه فراهم نبودند، زیرا چنین ساختارهائی در آغاز رشد خود بودند و طبقه کارگر نیز بخش بسیار کوچکی از نیروی مولده اجتماعی را تشکیل میداد.

اما لنین که رهبر آن انقلاب بود مدعی بود در یک کشور عقب‌مانده نیز انقلاب سوسیالیستی میتواند پیروز شود، هرگاه که رهبری انقلاب در دست پرولتاریای آن کشور باشد و حکومت انقلابی نیز از سوی پرولتاریای کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری پشتیبانی شود. پس از مرگ لنین و پیروزی استالین بر رقیبانش او تئوری «سوسیالیسم در یک کشور» را مطرح کرد و روسیه شوروی را کشوری سوسیالیستی نامید.

البته این نظر لنین و استالین با آنچه مارکس و انگلس در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» و حتی در «مانیفست کمونیست» نوشته بودند، در تضاد قرار داشت. به باور مارکس و انگلس انقلاب سوسیالیستی نمیتواند انقلاب یک کشور و یا یک منطقه و حتی یک قاره باشد و بلکه انقلابی جهانی است، زیرا از آنجا که شیوه تولید سرمایه‌داری به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است، در نتیجه سوسیالیسم به مثابه پدیده‌ای جهانی باید جانشین سرمایه‌داری جهانی‌شده گردد.

چکیده آن که مارکس مخالف انقلاب‌های عجولانه و حتی تصنعی بود. به باور او انقلاب پرولتری وقتی میتواند پیروز شود که شرایط مادی و عینی انکشاف سرمایه‌داری ضرورت فراروی از این مناسبات را که در مرحله‌ای از روند رشد خود موجب رکود نیروهای مولده و بارآوری نیروی کار میگردد، به‌وجود آورده باشد. «انقلاب‌های زودرس» پرولتری بدون وجود اقتصادی رشدیافته و طبقه کارگری سازمان یافته حتی پس از پیروزی و دستیابی به قدرت سیاسی حتمن شکست خواهند خورد. شکست این انقلاب‌ها سبب بازگشت بورژوازی به عرصه اقتصاد و سیاست و سرکوب نیروهای انقلابی و دگرسازی ساختار تولیدی با کاهش نیروی کار زنده در روند تولید خواهد گشت، روندی که پیروزی قطعی سوسیالیسم را به عقب خواهد انداخت.

دیگر آن که بر اساس داده‌های تاریخی انقلاب‌هائی که در کشورهای جهان رخ داده‌اند، دو گونه بوده‌اند که یکی را انقلاب اجتماعی و دیگری را انقلاب سیاسی مینامند. هر دو این انقلاب‌ها می‌توانند انقلاب‌هائی زودرس یا نارس و یا انقلاب‌هائی به‌هنگام باشند.

بنا بر بررسی‌های تاریخی بدون پیدایش و گسترش نارضایتی‌های عمومی خیزش‌های انقلابی نمیتوانند تحقق یابند. بنابراین نارضایتی‌های عمومی  و یا اجتماعی شرط لازم، اما نه کافی برای گرایش جامعه به سوی انقلابی سیاسی و یا اجتماعی است تا نیروهای کوشنده در انقلاب بتوانند به‌حد کافی توده پراکنده را سازماندهی کنند و زمینه را برای پذیرش رهبری شخصیتی فرهیخته و یا رهبری سازمانی سیاسی که توانسته است اعتماد مردم را به‌سوی خود جلب کند، امکان‌پذیر سازند. در انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تقریبأ همه سازمان‌های کوچک و یزرگ، چپ و میانه و راست با پشتیبانی از شعار «همه با هم» رهبری آیت‌الله خمینی را پذیرفتند و به این ترتیب انقلاب توانست بدون جدال درونی و برخوردار از اتحادی ملی به آسانی به پیروزی دست یابد. بنابراین هیچ انقلابی نمیتواند بدون وجود یک رهبری فراجناحی به پیروزی دست یابد.

لنین بر این باور بود هنگامی که پائینی‌ها، یعنی مردمی که به دهک‌های پائینی یک جامعه تعلق دارند، دیگر حاضر به پذیرش سلطه سیاسی قدرت حاکمه نباشند و بالائی‌ها، یعنی آن بخش از جامعه که قدرت حکومتی و کنترل نهادهای دولتی را در اختیار دارد، دیگر نتواند سلطه خود را به مردم تحمیل کند، انقلاب‌ رخ خواهد داد و میتواند پیروز شود.

پیروزی هر انقلابی اما به این معنی نیست که انقلاب واقعأ پیروز شده است، زیرا بررسی روند تاریخ نشان میدهد بسیاری از نیروهای انقلابی پس از تصرف قدرت سیاسی در تحقق خواست‌های خود ناتوان مانده و بتدریج پشتیبانی مردمی را که از اهداف انقلاب پشتیبانی کرده بودند، از دست داده و در نتیجه به‌مثابه نیروئی شکست‌خورده از اریکه قدرت سیاسی بیرون رانده شده‌اند. انقلاب‌هائی که به‌چنین سرنوشتی دچار میشوند را انقلاب‌های زودرس و یا نارس مینامند.

ویژه‌گی انقلابهای زودرس آن است که در روند انقلاب شخصیت‌هائی که از سوی مردم باید به‌مثابه رهبربلامنازع انقلاب پذیرفته شوند، هنوز کشف نگشته‌اند و چنددسته‌گی رهبران انقلاب سبب میشود تا نیروهای انقلاب چند پاره بمانند و در نتیجه هیچ یک از آن پاره‌ها نتواند رهبری بلامنازع انقلاب را از آن خود سازد. همین وضعیت سبب میشود تا گروه‌های انقلابی نتوانند برنامه‌ای منسجم برای فراروی از وضعیت موجود و دوران پساانقلاب ارائه دهند.

دیگر آن که بسیاری از حکومت‌های انقلابی که هنوز نتوانسته‌اند موقعیت خود را در جامعه تثبیت کنند، در نتیجه‌ی جنگ داخلی و یا حمله نظامی یک دولت بیگانه میتوانند سرنگون شوند و در نتیجه انقلاب میتواند در نیمه راه باز ماند و به اهدافش دست نیابد.

یک نمونه آن انقلاب اکتبر روسیه بوده است که پس از تصرف قدرت سیاسی توسط بلشویک‌ها، انگلستان و دیگر دولت‌های سرمایه‌داری اروپا با کمک‌های نظامی خود در آن کشور جنگ داخلی با هدف سرنگونی دولت ضد سرمایه‌داری راه انداختند که با شکست روبرو شد. نمونه دیگر تلاش کشورهای امپریالیستی برای سرنگونی رژیم انقلابی ایران به رهبری خمینی بود که حمله نظامی عراق به ایران را برنامه‌ریزی کردند و موجب ۸ سال جنگ میان این دو کشور همسایه شدند. نمونه سوم راه اندازی جنگ میان دولت انقلابی نیکاراگوئه و دولت همسایه‌اش هندوراس در دوران ریاست جمهوری ریگان بود. آن جنگ سبب شد تا ساندنیست‌ها که دولت انقلابی نیکاراگوئه را تشکیل داده بودند، به انتخابات آزاد تن در دهند که در نتیجه آن مخالفان در انتخابات ۱۹۹۰ برنده شدند.

یکی دیگر از مشخصه‌های انقلاب‌های زودرس آن است مردمی که در انقلاب شرکت کرده‌اند، حاضر به پذیرش اصلاحاتی که دولت انقلابی به آن دست میزند، نباشند. در روسیه شوروی دهقانان حاضر به پذیرش سلب مالکیت خود از زمینهای کشاورزی و عضویت در کلخوزهای کشاورزی نبودند و در نتیجه محصولات خود را آتش زدند و سبب قحطی در روسیه گشتند. از یک سو به فرمان استالین دهقانان معترض به شدت سرکوب شدند و از سوی دیگر چند میلیون تن به‌خاطر گرسنگی جان باختند.

در انقلاب  ۱۳۵۷ ایران این پدیده به گونه دیگری خود را نشان داد. از آن‌جا که اکثریت مردم ایران در آن زمان روستائی و دین‌باور بودند، از برنامه‌های حکومت جدید در جهت اسلامیزه کردن حقوق مدنی پشتیبانی کردند و بیش از ۹۸ ٪  در همه‌پرسی به پروژه تبدیل ساختار سیاسی از مشروطه پادشاهی به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. به‌عبارت دیگر اکثریت چشمگیر مردم به پیروی از حکومتی پرداختند که با تکیه بر ارزش‌های دینی که در آن زنان از بسیاری از حقوق مدنی خویش محروم میگشتند، توانست سلطه خود بر جامعه شهری و روستائی را تثبیت کند. خمینی به‌مثابه رهبر انقلاب توانست با تکیه بر پشتیبانی این توده تمامی تلاش‌های نیروهائی چون حزب دمکرات کردستان، مجاهدین خلق و … را برای دامن زدن به آشفتگی‌های اجتماعی و ایجاد هرج و مرج در هم بکوبد و سبب مهاجرت بخش غیرخودی نیروهای سیاسی ضد خود از ایران گردد.

انقلاب‌های پیروز انقلاب‌هائی هستند که موجب پیدایش ساختارهای اجتماعی و سیاسی تازه‌ای میشوند که بازگشت از آن‌ها بنا بر داده‌های تاریخی در کوتاه ـ و حتی میان‌ زمان ممکن نیست. انقلاب کبیر فرانسه به مثابه یک انقلاب اجتماعی انقلابی پیروز بوده است، زیرا با پیروزی این انقلاب مناسبات تولیدی فئودالی که با پیدایش طبقه نو، یعنی بورژوازی در روند فروپاشی قرار داشت، از بین رفت و مناسبات تولیدی سرمایه‌داری جانشین آن شد. اما همین انقلاب را که توانست حکومت پادشاهی فئودالی را که مشروعیت خود را از کلیسای کاتولیک میگرفت، نابود سازد و جمهوری دمکراتیک، یعنی حکومت مردم بر خویش را به‌وجود آورد، باید در حوزه انقلاب سیاسی انقلابی نارس نامید، زیرا عدم تجربه کافی از حکومت دمکراتیک سبب شد تا نیروهای انقلابی نتوانند سپهری را بیافرینند که در درون آن همه گرایش‌های سیاسی هوادار حکومت مردم بر خویش بتوانند در کنار هم و با هم به زندگی خود ادامه دهند. دوران حکومت روبسپیر که حکومت ترور انقلابی را برقرار ساخته و مخالفان خود را به‌مثابه دشمنان انقلاب به گیوتین میسپرد، سرانجام سبب نابودی ساختار دمکراتیک گشت و ناپلئون بناپارت که در حوزه نظامی درخشیده بود، توانست  در سال ۱۷۹۹ با کودتا همه قدرت سیاسی را به‌دست آورد. او در آغاز به رسم امپراتوران روم باستان خود را کنسول اول نامید و در ۱۸۰۴ با برخورداری از پشتیبانی روستائیانی که هوادار اصلاحات ارضی او بودند، تاج  پادشاهی را بر سر نهاد. پس از شکست او در جنگ واترلو ارتجاع اروپا توانست خانواده سلطنتی بوربون را بار دیگر به سلطنت رساند و با پادشاهی لودویک هیجدهم کوشش شد ساختار سیاسی سنتی بازسازی شود. اما این دوران با انقلاب سیاسی ۱۹۴۸ پایان یافت و ساختار سیاسی فرانسه دوباره به جمهوری بدل شد. نخستین رئیس‌جمهور این دوران لوئی ناپلئون بناپارت بود. او که برادرزاده ناپلئون بناپارت بود، در سال ۱۹۵۲ جمهوری را از بین برد و خود را با عنوان بناپارت سوم شاه فرانسه نامید.

به این ترتیب انقلاب‌های زودرس یا نارس وضعیتی را نمودار میسازند که در آن یک انقلاب پیش از آنکه شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای موفقیت و تثبیت آن کاملاً فراهم گشته باشد، رخ می‌دهد و موجب میشود نیروهائی به قدرت سیاسی دست یابند که شرایط عینی برای ادامه سلطه اجتماعی و سیاسی آن نیروها هنوز به اندازه کافی فراهم نگشته است. در چنین وضعیتی نیروهای انقلابی ممکن است نتوانند قدرت را به‌طور مؤثر حفظ و یا جامعه را به سمت تغییرات پایدار هدایت کنند. به عبارت دیگر مردم فقط میتوانند در رابطه با امکاناتی که در ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه نهفته است، مناسبات سیاسی را دگرگون سازند. انقلاب یکی از اشکال دگرگونی سیاسی است.

در آغاز اما نیروهائی که پس از پیروزی یک انقلاب قدرت سیاسی را به دست می‌آورند، خواهند کوشید ساختار موجود را دگرگون سازند، شبیه انقلاب‌هائی که در ایران شد.

دستاورد انقلاب مشروطه تبدیل پادشاهی استبدادی به پادشاهی مشروطه بود. بنا بر مناسبات جدید مردم باید نمایندگان خود را برای تشکیل مجلس شورای ملی برمیگزیدند و آن نمایندگان باید نخست‌وزیری را انتخاب و یا رد میکردند که شاه مشروطه، یعنی شاهی که بنا بر اصول قانون اساسی پادشاهی میکند، به مجلس پیشنهاد میکرد. بنابراین شاه در حکومت‌های مشروطه فقط باید کسانی را برای برگزیده شدن به مقام نخست‌وزیری به مجلس پیشنهاد کند که از پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس برخوردار باشند. انقلاب مشروطه انقلابی زودرس و نارس بود، زیرا روند حرکت ساختار سیاسی نو که فرآورده انقلاب بود، چندی بعد به استبداد رضا شاه منجر شد، یعنی مناسبات درونی و بیرونی آن زمان جامعه ایران هنوز برای تحقق اهداف قانون اساسی مشروطه از رشد کافی برخوردار نبود. به این ترتیب برخلاف خواست انقلابیون و مردمی که در انقلاب شرکت کرده بودند، دولت مشروطه به پدیده‌ای نمایشی بدل گشت.

با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نظام پادشاهی پهلوی که برخلاف قانون اساسی مشروطه به دولتی اقتدارگرا و استبدادی بدل گشته بود، سرنگون شد و نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله خمینی نظام پادشاهی را به جمهوری اسلامی بدل ساختند. در این نظام هر چند مردم با شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و شوراهای شهر و روستا را تعیین میکنند، اما رئیس‌جمهور از اختیارات زیادی برخوردار نیست، زیرا ولی فقیه که با رأی اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان تا زمانی که زنده است برگزیده میشود، سیاست‌های کلی کشور را تعیین میکند. او همچنین فرمانده کل قوا است و مسئول قوه قضائیه و رئیس شورای مصلحت نظام را انتخاب میکند و هم‌چنین نیمی از نمایندگان شورای نگهبان را برمیگزیند و بیشتر اعضای شورای مصلحت نظام که باید میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توازن برقرار سازد، توسط ولی فقیه که دارای اختیارات مطلقه است برگزیده میشوند. همه این نهادها هم رئیس‌جمهور و هم مصوبات مجلس را کنترل میکنند. به‌عبارت دیگر، نهادهای برگزیده مردم توسط نهادهای برگزیده ولی فقیه کنترل میشوند و هرگاه مصوبات و کارکردهایشان مخالف خواست‌های رهبر دینی باشد، توسط این نهادها لغو میشود. به این ترتیب میبینیم نظام جمهوری اسلامی نه جمهوری است و نه دمکراتیک. بنابراین باید به این نتیجه رسید که انقلاب ۱۳۵۷ نیز انقلابی زودرس و یا نارس بوده است، زیرا خواست‌های آن انقلاب که آزادی، استقلال، جمهوری بودند تحقق نیافتند، زیرا شعار جمهوری در روند انقلاب به شعار جمهوری اسلامی بدل گشت. با وضعیت موجود که بازتاب دهنده دستاوردهای پسا پیروزی انقلاب است، مردم از آزادی برخوردار نیستند، زیرا ارزش‌های اسلامی که ارزش‌هائی الهی و غیرقابل تغییر هستند، فضای زندگی مردم و به ویژه زنان ایران را بسیار تنگ و محدود ساخته‌اند. همچنین در رابطه با گسترش ارتباط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورهای جهان میتوان به این نتیجه رسید که تقریبأ هیچ کشوری حتی ایالات متحده آمریکا نیز از استقلال مطلق برخوردار نیست و بلکه پدیده استقلال نسبی است. در حال حاضر ایران از نقطه نظر سیاسی و نظامی از استقلال نسبی برخوردار است، اما به خاطر تحریم‌های شدید اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در این حوزه از استقلالی ناچیز برخوردار است و به همین دلیل نمیتواند نیازمندی‌های ضروری مردم خویش را تأمین کند. 

چکیده آن که یکی از ویژگی‌های انقلابهای زودرس آن است که هر چند جنبش انقلابی پیروز میشود و رهبران آن پس از کسب قدرت سیاسی تلاش میکنند مناسبات سیاسی موجود را دگرگون سازند، اما از آن‌جا که شرایط طبیعی قانون انکشاف مناسبات اجتماعی امکان تحقق خواست‌های انقلاب را نمیتواند ممکن سازد، بنابراین نیروئی که توانسته در نتیجه یک انقلاب زودرس به قدرت سیاسی دست یابد، برای آن که بتواند همچنان در قدرت باقی بماند، باید با نیروهائی که در رابطه با شرایط عینی اقتصادی نیروی تعیین کننده اجتماعی هستند، همکاری و خواست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن نیروها را نمایندگی کند. شوربختانه چنین وضعیتی هم اینک در ایران وجود دارد، زیرا خواست انقلاب دفاع از مستضعفین (تهیدستان) در برابر مستکبرین (توانمندان) بود و حال آن که اینک مافیای مستکبران، یعنی الیگارش‌هائی که سرمایه‌های مالی، صنعتی و بازرگانی را در ایران کنترل میکنند، تقریبأ تمامی قدرت سیاسی را در اختیار خود دارد و به وسیله نمایندگانی که به این الیگارش‌ها وابسته‌اند، تقریبأ همه نهادهای سیاسی و از جمله ولی فقیه را به ابزار سلطه سیاسی خویش بدل ساخته ‌است.

هامبورگ، مارس ۲۰۲۵

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Vorzeitige Revolution

[2] Thomas Münster

[3] Friedrich Engels: „Der deutsche Bauernkrieg“, MEW, Band 7, Seiten 400-401

[4]  کارل مارکس: «سرمایه»، جلد یکم به فارسی، ترجمه ایرج اسکندری، انتشارات حزب توده ایران، سال انتشار ۱۳۵۲، صفحه ۵۱

[5]  همانجا، صفحه ۵۲

[6] Auguste Blanqui

سازمان عفو بین‌الملل 

28 اسفند 1403 – 18 مارس 2025

عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب زنان به‌ویژه پس از جنبش “زن‌، زندگی، آزادی” متهم کرده و از جامعه جهانی خواسته، همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق زنان ایران حمایت کند.

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای ایران را به تشدید سرکوب مدافعان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، خوانندگان، برابری‌خواهان و زنانی که از پوشش اجباری سرباز می‌زنند متهم کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) منتشر کرده می‌گوید، جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه، تعقیب ناعادلانه‌، شلاق و حتی مجازات اعدام تلاش دارد تا جنبش زنان ایران را در نطفه خفه کند.

از هشتم مارس، روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند مقام‌های مسئول ایرانی دست کم پنج کنشگر حقوق زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کرده‌اند.

در همین حال سیر سرکوب شدید، شامل احضار فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران، بازداشت خوانندگان زن دارای پوشش اختیاری و بستن حساب‌های کاربری آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد.

پیش از روز جهانی زن قوه قضائیه دستور اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی، خوانند‌ه‌ ترانه‌های اعتراضی و مخالف حجاب اجباری را داد و در فوریه سال جاری (۲۰۲۵) نیز یک فعال حقوق زنان را به اعدام محکوم کرد.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید، مقام‌های ایران بعد از جنبش مهسا زنان و دخترانی را که در دفاع از حقوق خود برآمدند، “تهدیدی برای موجودیت سیاسی و امنیتی” خود می‌دانند.

به گفته او، آن‌ها به جای این که راه رفع تبعیض و خشونت سازمان‌یافته را پیش بگیرند سعی دارند جنبش زنان را سرکوب کنند.

الطحاوی از جامعه جهانی خواسته تا همزمان با نشست کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و در چارچوب مذاکرات تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب این سازمان در مورد ایران، علیه مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی و در دفاع از حقوق زنان و دختران این کشور بایستد.

او از دولت‌های جهان خواسته تا از نفوذ خود برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت توقف آزار و اذیت کنشگران حقوق زنان و آزادی فوری افرادی که خودسرانه‌ بازداشت شده‌اند، استفاده کنند.

قرار است که در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۴ فوریه تا چهارم آوریل (ششم اسفند تا ۱۵ فروردین) در ژنو برپا می‌شود مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران تمدید شود.

همچنین امروز سه‌شنبه ۲۸ اسفند نیز نشست مشترکی برای بررسی این دو مأموریت تشکیل خواهد شد.

بازداشت فعالان زن به دلیل شرکت در مراسم هشتم مارس

عفو بین‌الملل می‌گوید، پیش از آن که هشتم مارس، روز جهانی زن فرابرسد مقام‌های ایران زنان را تهدید کرده و آن‌ها را به عدم تجمع در این روز و مطالبه حقوقشان فراخواندند.

از ۱۰ مارس نیز مأموران اطلاعاتی چهار فعال کرد حقوق زنان به نام‌های لیلا پاشایی، باران ساعدی، سهیلا مطاعی و سوما محمدرضایی را به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی زن در استان کردستان بازداشت کردند.

این افراد به صورت خودسرانه به سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاهی در سنندج منتقل و در آن‌جا بدون داشتن وکیل بازجویی شده‌اند.

عفو بین‌الملل قوانین حجاب تحمیلی را که حتی بر دختران هفت‌ساله نیز روا می‌شود، نقض مجموعه‌‌ حقوقی شامل برابری، آزادی بیان، دین و عقیده، حریم خصوصی، استقلال فردی و کرامت انسانی خوانده‌ است.

در مارس سال ۲۰۲۴ کمیته حقیقت‌یاب در گزارشی اعلام کرد که مقام‌های ایران دست به سلسله اقداماتی گسترده، مداوم و سازمان‌یافته زده‌اند که هر یک به تنهایی نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران به شمار می‌رود و در زمره آزار و سرکوب سازمان‌‌یافته قرار می‌گیرد.

متن بالا برگرفته از سایت دویچه‌وله به تاریخ 28 اسفند 1403 – 18 مارس 2025.

متن اصلی به زبان فرانسه در سایت عفو بین الملل:

En Iran, la répression contre les femmes se durcit