امین بیات

بحران بیکاری، فقر و گرانی قادرند در دراز مدت  ثبات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی را در معرض تهدید و شکندگی کامل قرار بدهند، زمانی که نرخ در صد بیکاری همانند اکنون در ایران بالا باشد ، تاثیر منفی  و مستقیم  آن بر پیکر جامعه از هر لحاظ قابل رویت و لمس میباشد ، و میتوانند منجر به طغیان اجتماعی علیه جمهوری اسلامی ، گردد.

از آنجائیکه دولت رانت خوار جمهوری اسلامی هم  به  لحاظ  نا کار آمدی و سیاستهای اشتباه مهار جمعیت  و عقب ماندگی فکری و نداشتن برنامه  جهت رفاه عمومی، نرخ بیکاری با نرخ  قابل پذیرش با نرخ  رشد اقتصادی بمراتب چند برابراست، وبا توجه به ابعاد بسیار بالا و گسترده بیکاران ، که چه بصورت رسمی و چه بصورت آمار پنهانی ، آنهم با شرایط  خالی بودن خزانه  کشور در حالت اعمال تحریم های کمر شکن ، وقادر نبودن دولت به فروش نفت و صادرات و واردات ، کم کم حفظ  شرایط لرزان فعلی با مصرف ذخیره ارزی کشور برای  زنده ما ندن حد اقل اقتصاد  و ادامه  سیستم  موجود، دستگاه هیئت حاکمه را با چالش های عظیم و غیر قابل حل، مواجه ساخته است.

حل معضل بیکاری:

در حال حاضر که در مجموع معضل بیکاری گریبان گیر میلیونها  نفر ایرانی شده  و همچنین گریبان  و گلوی  دست اندر کاران رانت خوار جمهوری اسلامی را میفشارد که آخرین نفسها رامیکشد، و بدون تغییرات بنیا دین  و راستین و بدون کلک در دخالت ساختار سیاسی ، ادامه حیات  اقتصادی  رژیم  غیر ممکن  است، اما ترفندهائیکه رژیم بکار میبرد فروش سرمایه های ملی، واگذاری تمامیت ایران به زیر یوغ حزب کمونیست چین و دولت روسیه، یعنی برای نجات خود و ثروت باد آورده دزدیده شده ازسفره مردم، کشور را مستعمره چین و روسیه میکنند :

 – در هر کشوری از جمله ایران  جمعیت  فعال  و طالب گرفتن  کار افراد  مابین  سن 18  تا 65 سالگی  است، که آمادگی کارکردن رادارند یعنی شغلی راآموخته اند، یا کسب و کاری را راه اندازی کرده اند، ،  و البته  دانش آموزان ، دانشجویان، زنان خانه دار، معلولین و غیره را نباید جزو جمعیت فعال آماده کاربه حساب آورد.

در صد نرخ بیکاری نسبت بیکاران به جمعیت فعال کشور حساب میشود، جمعیت فعلی ایران که بالغ بر 85  میلیون نفر است،اگرجمعیت فعال آن 30 تا40 میلیون نفر باشد جمعیت بیکارحدود 25% تا 30% جمعیت فعال کشور است، سران رژیم تلاش میورزند آمار بیکاری را در کشور کم نشان دهند، و این درحالیست که بحران بیکاری فاجعه بار و مردم در تدارک طغیان عمومی هستند.

در ایران سالانه بیش از سیصد هزار نفر فارغ التحصیل  دانشگاهی  وارد  بازار  کار میشوند، اما  در شرایط  بسیار بحرانی اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه  با تحریم اقتصادی بین المللی ، تعداد بسیار اندکی  وارد  بازار کار کشور میگردند و بقیه به لشگر بیکاران افزوده میگردند، بخشی نیز از سر ناچاری و بیکاری و پیدا نکردن کار مجبور به خارج شدن از کشور میشوند، که این عوامل موجب افزایش هر ساله تعداد بیکاران  شده  و کل سیستم  را با چالش لاینحل  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو کرده است.

نرخ بیکاری زنان که نیمی از جمعیت کشوررا تشکیل میدهند بسیار بالاست ، این نرخ بیکاری درحال حاضربیش از 70%  جامعه زنان را در بر گرفته است.

نرخ بیکاری در روستاها بمراتب بالاتراز نرخ بیکاری در شهرها است، و اغلب کشاورزان در فقر و فلاکت بسر میبرند، واکثر جوانان آنها درحاشیه شهرها در گرسنگی و بیکاری بسر میبرند، و به آنها تعداد بیشماری از جوانان  افغانی نیز اضافه شده است، به اضافه دهها معزل دیگر.

با این توصیف چشم انداز آینده ی بیکاران در ایران ، چگونه دیده میشود؟

از آنجا که نرخ رشد سالانه ی جمعیت ایران رو به افزایش است و پیامدهای  غیر استاندارد وبا ندانمکاریهای عقب مانده و پوسیده ی مذهبی نیز آلوده است، انفجار روز افزون جمعیت رو به رشد و غیر قابل  کنترل  شده است و از جانب دیگر نیروی کار بطورغیرمترقبه رشد میکد،  که اینهم قابل کنترل نیست، یعنی جویندگان کاردرایران برایشان اگر وضع به  اینصورت ادامه  پیدا کند که  ادامه خواهد داشت، چشم  انداز روشنی دیگری دیده  نمیشود، و بخشی مجبور به مهاجرت اجباری برای جستجوی کار جهت  زنده  ما ندن خواهند شد  و این در حالیست که  در اروپا هم  وضع  اقتصادی بخصوص بعد از شیوع کرونا نا مطلوب شده و از ورود بیکاران با عناوین مختلف جلو گیری میکنند.

بیکاران پنهان:

بیکاران پنهان بمعنی این است که جمعیت کشور که بطور رسمی  مشغول  کار میباشند  و در آمد ماهانه دارند ، اما این درآمد کفاف زندگی آنها را نمیکند ، و کاراضافه آنها موجب افزایش تولید نمیشود ، علاوه بر بیکاران آشکار و معمولی و ثبت شده، بیکارا ن ثبت نشده  به آنها اضافه میگردد که  بطور رسمی  تعداد  در صد رسمی بیکاران  را مشخص نمیکند، طی سالهای اخیربه این طیف بیکاران پنهان بسیار افزوده شده است.

بطور رسمی و معمولی تولید نا خالص ملی در ایران توسط  شاغلین کار  ایجاد میگردد، بیکاران  پنهانی  در کشور  تعدادشان به میلیونها نفر میرسد ، که این بیکاران بطور کلی از چرخه ی تولید خارجند.

برای اینکه جلوی رشد بیکاری آشکار و بیکاری پنهان گرفته  شود ، بطور روشن  نیازمند رشد نرخ  تولید  مثبت میباشیم که در سالهالی گذشته رشد منفی داشته ، است.

تدابیر جهت کنترل بیکاری در جمهوری اسلامی  بهیچوجه انجام نمیگیرد، موسسات  دولتی و حتا خصوصی  برای آموزش حرفه ای به بیکاران وجویندگان کار که تعدادشان روزافزون است، ارائه داده نمیشود. بهیچوجه موسسات اطلاع رسانی جهت جویندگان کار با خدمات از طریق وزارت کار و جمع آوری  اطلاعات لازم  جهت متقاضیان کار در سطح کشور ، مورد توجه خاص قرار نمیگیرد، مثلا معافیت مالیاتی ، کمکهای بیکاری، کمک بیمه  و بهداشت  نگرفتن مالیات بر درآمد، بالا بودن بهره وام جهت تولیدات کوچک، رویهم رفته  یک سیاست ضدمردمی در سیستم حاکم است.

ایجاد مشاغل جدید:

در سیستم جمهوری اسلامی با  قرار ندادن ارز خارجی  که البته امروز ندارند، در اختیار شرکتهای  خصوصی که با بر پائی و راه اندازی آنها بخشی از درصد بیکاران را کاهش دهند، یعنی پروژه های مخصوص کار آفرینی در بخش خصوصی تنها  در اختیار وابسته گان به  مذهب  و دولت  مذهبی  رانت خوار قرار داده  شده، و در مناطق  توسعه نیافته  و عقب نگهداشته شده، اصولا توجهی نمیشود و اقدامی برای بهبود کاریابی انجام نمی گیرد، بیشتر با رشوه  و توسعه کاربه افراد واگذار میشود، و نرخ  بیکاری در اینگونه مناطق سر سام آور است، در حقیقت مردمان ایران را آگاهانه بسوی فقر و تنگدستی و فحشا میکشانند، نمونه اخیر اینگونه کارآفرینی  در مشهد بود که “استان  قدس رضوی”  با هزاران میلیارد دلار سرمایه  زیر پوشش اسلام  و تحت  نظر خامنه ای و علم الهدا اقدام  به  باز کردن صیغه خانه ها وبه زبان عام فاحشه خانه در کنار مرقدامام هشتم برای رفاه حال عربها و در آمد آن  برای خامنه ای و علم الهدا وآستان قدس، و همچنین “بنیاد مستضعفان” در خدمت اینگونه کاریابی فعالند و در خارج بنیاد علوی با  هزاران میلیارد سرمایه در خدمت تروریسم بین المللی و سر مایه گذاری در قمار خانه ها، کازینو ها و خرید هتلهای لوکس و…مشغولند.

عوامل بنیادی بحران بیکاری:

_ اقتصاد جامعه کلن  زیر نفوذ و سیطره وابسته گان به  دولت  مذهبی است  مانند آستان قدس  رضوی و هزاران شرکت  زیر مجموعه آن که این شرکتها  و خود آستان قدس در گسترش  فساد و دزدی و در دستگاههای اداری  و رانت خواری در سطح جامعه بزرگترین جنایت راعلیه بیکاران و بطور کلی علیه قاطبه مردم ایران انجام داده اند.

_ بازار ایران توسط عده ای رانت خوار و سرمایه دار وابسته به دولت و بدون برنامه به رشد بازار کار به چپاول ثروت مردم میپردازند.

_ بانکها که بزرگترین دزدان ثروت مردم هستند ، پس انداز مردم را در سوریه و لبنان و عراق بردند و مسبب بی اعتبار شدن پول ملی در برابر ارز خارجی گردیدند، که اکثرا وابسته به استاندارد بانکی بین المللی و دارای برنامه ناهنجاریهای ساختاری از جمله بهره  و سرمایه گذاری هستند و بزرگترین جنایت را علیه مردم در طول چهل سال  حاکمیت ننگین اسلامی انجام  داده اند.

_سیاست دولت درمورد ارز خارجی وتجارت خارجی که دراختیار پاسداران واسگله های بدون کنترل ونه پرداختن مالیات، چپاول ثروت و مسبب تورم و به تنه چیزی که توجه ندارند رشد اقتصاد و کم کردن رشد بیکاری است، و تنها میتوان ادعا کرد که این جماعت دشمنان بیکاران و کارگران و زحمتکشان مردمان ایران، میباشند.

_ در بخش آموزشی و دانشگاه ، ورد و خروج  و گرفتن مدرک هیچگونه  قانونی حاکم  نیست اکثر قریب  باتفاق آخوند ها و سران پاسداران دارای مدارک  قلابی ، جعلی هستند و شغل های پر در آمد و بدون باز دهی در خدمت بهبود اقتصاد، میباشد، در کل کشور بعلت نبود آزادی سیاسی ، کارآیی و سرمایه گذاری پائین  ترین کارآفرینی را  

از خود  نشان داده اند.

_ بخش خصوصی و سرمایه گذاری توسط این بخش، در این سالها بهیچوجه مورد توجه قرار نگرفته و همه روابط و سرمایه گذاری قلابی توسط بخش دولتی سپاه و زیر مجموعه آن بنفع جیب خود انجام گرفته است.

_ تا قبل از تحریم ها مسئله اقتصاد،  وابسته به فروش نفت بود  و تکنولوژی سرمایه داری نیز در کنار فروش نفت بصورت مونتاژ و غیره تا حدودی اقتصاد رابه جلو میبردند اما بعد از تحریم های بین المللی همه روابط اقتصادی در حالت رکود مطلق بسر میبرد و اگر تحریم های جهانی مجددا برقرار شود فاتحه اقتصاد خوانده خواهد شد و ملاها  و پاسداران یا باید به قتل عام میلیونها معترض و بیکار دست بزنند یا بساط ترور و خفقان را بر چینند و یا  به عتبات  و سوریه بروند در غیر اینصورت با مردم بیکار و گرسنه در خیابان خواهند جنگید.

_ فرار مغز ها:

فرار مغز ها، یکی از جنایتکار ترین متد سیستم جمهوری اسلامی  علیه بیکاران و متخصصین است که موجب  ترک وطن آنها میشود، تحریم اقتصادی، بی ثباتی سیاسی مسبب رشد بیکاری گردیده است وصدالبته سرمایه داری جهانی بدنبال چنین شرایطی میباشد، برنامه های درازمدت توسط “صندوق بین المللی پول” و” بانک جهانی”به سردمداران رژیم دیکته شده و جمهوری اسلامی از روی ناجاری مجبور به قبول کلیه ی برنامه های جنایتکارانه  و ضد مردمی  و ضد کارگری امپریالیسم، میباشند.

در ایران بدون تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور هیچگونه راه حل میانه ویا کناری نیست ، و باید این  رژیم از اریکه قدرت سیاسی و اقتصادی دستان خون آشامش کوتاه گردد، تا روزنه های امید به روی مردم باز شود.

یعنی ناهنجاریهای بازار کار  از جمله قانون ارتجاعی کارو کلن تمام قانون اساسی رژیم که تماما ضد  مردمی و ضد کارگری است پاره کرده به فاضلاب بیندازند، اتحادیه های مستقل کارگری و آزاد برای فعالیت در آینده فعال شوند، و نیروهای ماهر  متخصص مردمی در سراسر کشوردر مدارس و دانشکده های فنی با حقوق برابرتعلیم و تربیت شده و تحمیل ایدئولوژی کنار گذاشته شوند.

سیاست پرداخت “یارانه”:

یک سیاست ضد مردمی و ضد کارگری در جمهوری اسلامی است که  در اثر بیکاری اقشار مختلف جامعه  از فارغ التحصیل تا کارگران  کارخانجات برای جلو گیری از اعتراض گسترده مردم مجبور به پرداخت یارانه بخوانید صدقه  یارانه در کمترین و بی ارزش ترین مقدار بمردم پرداخت میکنند با انواع  توطئه و تمسخر ، یارانه از جمله عرضه سبد کالا بعنوان خدمات با توجیها ت بیشرمانه ” حمایت ازاقشار کم درآمد” که بگفته سردمداران رژیم بالغ بر  30 میلیون نفر میباشند و باصطلاح در امر مبارزه با فقر توجیه میکنند، پرداخت این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها  نتوانند هزینه واقعی خانواده ها را روشن کند.

یکی از مسائل مهم درآینده حذف این “یارانه “ها یا صدقه هاست، که دوام آن موجب وخیم ترشدن اوضاع اقتصادی می گردد،اگراین در آمد بعنوان پرداخت یارانه  صرف سرمایه گذاری و رشد ترمیم اقتصاد جامعه شود،افزابش تولید موجب افزایش شغل و کاهش بیکاران میگردد.

البته پرداخت یارانه انواع و اقسام دارد: جمهوری اسلامی در توزیع  پرداخت یارانه میان مردم غیر مستقیم ترکیبی ازیارانه های ، کنترل قیمت ها، سهمیه بندیها، در مجموع  کالاهای مورد مصرف روزانه مردم ،  و غیره  همچنین قیمت برق، آب و غیره  کالاهائی مانند نان، شکر، روغن، برنج، شیر،دارو و… توسط موسسات باصطلاح سازمان حمایت از مصرف کننده زیر نظر مجلس و امروز بصورت آشکار زیر نظر مجلس نظامی امنیتی تامین، میگردد.

دولت نا مشروع بخش اعظم در آمد ارزی را با نرخ 4200 تومان در مقایسه با ارز 25000 تومان درحال حاضردر اختیارافراد وابسته بدولت و رانت خواران قرار میدهد که مثلا کالای مورد نیاز جامعه رابا ارز ارزان 4200 تومانی وارد کنند یعنی یک نوع کلا ه برداری شرعی  پرداخت یارانه غیر مستقیم به واردات را  دارا میباشد  که به  افراد وابسته بدولت پرداخت میشود و رذیلانه اعلام میکنند که فلان مبلغ به کشور برگشت داده نشده، است.

سیستم یارانه در جمهوری اسلامی زیان بزرگی را به اقتصاد  کشور تحمیل کرده است  و باعث به هدر رفتن منابع مالی و اقتصادی و بکاربری نا مطلوب آن  در جامعه  بوده یعنی بجای پرداخت ” یارانه” سیستم بیمه ی امنیت  و رفاه اجتماعی مستقل  جایگزین آن شود.

نامه بجا مانده از یک جوان ایرانی برای پدرش:  

چند وقت پیش جوانی بام مسعود کرامت  اقدام به مهاجرت به استرالیا می کند و دیگر هیچ خبری از او به خانواده   و دوستانش نرسید.

پیگیری خانواده اش براین  نتیجه ختم شد که به احتمال زیاد در راه مهاجرت جانش را از دست داده است.

نامه:

“بابای خوبم یادت هست می گفتی دوست داری مرد شدنم را  ببینی؟  مرد شدم  بابا جان،  از مردی هم  عبور کردم، پسرت امسال به سی سالگی رسید، اینهفته خواهم رفت شاید برای همیشه، می خواهم حاصل سی سال از زندگیت را ببخشی  که حرفهایت را زمین گذاشت.

نمی توانستم جواب حرفهایت را بدهم اما حرفهای خودم را برایت میفرستم تا بعد از رفتنم بخوانی.

بابا جان  تو  در سن سی سالگی چندین سال تجربه داشتی من  در سی سالگی چندین سال امید  و آرزو. تو در سی سالگی خانه داشتی و پس انداز ی ، روی خندان و چهره ای جوان  و من یک کفش آهنی  که با آن بدنبال کار گشتم و موهای تنگ شده وتارهای سپیدش مابینش. تودرسی سالگی یک مرد بودی ، یک همسر بودی ودرکوچه وخیابان با غرور قدم بر میداشتی و من هر روز ریش و سبیلم را میزدم تا کمتر مسخره شوم، در کوچه ها با سرعت  حرکت میکنم تا سرزنش ها و حرف مفتها را کمتر بشنوم. تو درسی سالگی درآغوشت مادرم را داشتی و برادر هشت ساله ام را و من یک دنیا حسرت وبالشت خیس از اشکهای شرم شبانه. تو در سی سالگی هفت هشت کلاس سواد داشتی  و هشت کرور افتخار و من فوق لیسانس دارم  که بخاطرش  تحقیر می شوم. تو در سی سالگی کشوری  داشتی  که پیشرفتش مثال  زدنی بود و من کشوری که  بسرعت جلو افتادن  کشور ها  از آن مثال  زدنیست. تو در سی سالگی  کشوری داشتی صلح طلب  با یک جهان دوست و من کشوری دارم سلطه طلب با یک جهان دشمن و تهدید و ارعاب از شش جهت. تو در سی سالگی  نظم و نظام اقتصادی را تجربه می کردی ومن اقتصاد مقاومتی راهمراه با اختلاس  و وابستگی . تو در سی سالگی حاکمی داشتی که ده ها سال بعدت را برنامه ریزی کرده بود  و  من حاکمی دارم  که  در مقابل ما فقط به گفتن شرمنده ام اکتفا کرد، وعده ظهور میدهد و نسل نگران و وحشت زده بعد ازمن را به زاد و ولذ  تشویق میکند. تو در سی سالگی داعیه انقلاب داشتی و من دغدغه یک لقمه نان جدا از سفره خجالت  بار پدر. من میروم نه برای کار، نه برای موفقیت و رفاه ، میروم تا نگاههای غمگین مادرم، آرزوها و حرفهای فرو خفته تو و پرسشهای ابلیس گونه مردم پیش از این زجرم  ندهد. ترجیح میدهم  در غربت آواره شوم  تا در یکی از ثروتنمد ترین کشورهای جهان مثل یک سگ ولگرد زندگی کنم  فرزند  تو  مسعود کرامت . “

یادش گرامی باد

20.09.2020

 

 

    

 

   

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزادی‌خواه در میدان حقوق بشر پاریس

شنبه 29 شهریورماه 1399 (19 سپتامبر 2020)

 

به دعوت چند انجمن  مقیم فرانسه (رجوع کنید به اعلامیه‌ی آن ها در همین صفحه)، بیش از صد تن از ایرانیان آزادی‌خواه مدافع حقوق بشر و مخالف مجازات اعدام؛ با شعار «اعدام بس»؛ در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی و از جمله اعدام نوید افکاری، گردهم آمدند آمدند و یک‌پارچه و یک‌صدا خواستار لغو مجازات اعدام، توقف هرگونه شکنجه و آزادی ببدون قید و شرط همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند.

باشد تا این کوشش جمعی با ایجاد کارزاری جهانی، تا دستیابی به اهداف فوق ادامه یابد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هم مانند همه ایرانیان سراسر جهان،

با خانواده محترم نوید افکاری همدرد هستیم.

 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

 

ما هم با قلبی آکنده از درد و غم، شکنجه و کشتن نوید افکاری پهلوان به دست حکومتگران را محکوم می کنیم. این فاجعه غم انگیز، ۴۱ سال است که در ایران تکرار می شود و هم چنان ادامه دارد!

ما نیز با خانواده نوید افکاری، به ویژه با مادر رنج دیده او، بهیه نامجو و مردم ایران همدرد و سوگواریم.

شکنجه و قتل نوید افکاری یکبار دیگر به تمام مدافعان حقوق بشر در ایران و جهان هشدار می دهد که تأخیر در برپائی یک جنبش جهانی دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی جایز نمی باشد.

ما باید بر بازدید نمایندگان ویژه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جهانی از زندان های جمهوری اسلامی پافشاری کنیم.

ما باید برای گشودن پرونده جنایات۴۱ ساله حکومت اسلامی علیه بشریت، در یک دادگاه کیفری بین المللی بکوشیم.

اگر در این راه کوتاهی کنیم، مطمئنان، زندان، شکنجه و اعدام نویدها، با اتهامات دروغین هم چنان ادامه خواهد داشت.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

 سپتامبر ۲۰۲۰ برابر با شهریور ۱۳۹۹

امضاء:

۱  – انجمن ایرانیان نیویورک – نیوجرسی

۲  – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴  – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶  – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۷  – انجمن ایرانیان تگزاس 

۸ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس

۹  – بنیاد اسماعیل خویی

۱۰  – مادران پارک لاله ایران

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۲- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۳- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۴- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۵- شبکه نه به جمهوری اسلامی – اسلو

۱۶- شبکه نه به جمهوری اسلامی – استکهلم

۱۷-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – پاریس

۱۸-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – لندن

۱۹-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – تورونتو

۲۰-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – مونترال

۲۱-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – شمال کالیفرنیا

۲۲-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – لوس آنجلس

۲۳-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – جنوب کالیفرنیا

۲۴- شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۵- فدراسیون اروپرس

۲۶- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۲۷- کار گروه حقوق بشر همبستگی جمهوری خواه ایران

۲۸- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۹- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۳۰- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۳۱- کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ

۳۲- مادران صلح مونترال

۳۳- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۳۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۳۵- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۳۶- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – ونکوور

۳۷- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – نیویورک

فراخوان به تظاهرات اعتراضی در پاریس

دراعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری

 

هموطنان، محافل دموکرات وآزادیخواه ساکن فرانسه!

کشورما ایران در شرایط بس حساسی بسرمی برد. رژیم جمهوری اسلامی هردم بیش ازگذشته دربحران فرورفته وبن بست هایش درزمینه های گوناگون آشکارترمی گردد. ترس ازخیزش توده های وسیع ومیلیونی مردم به تنگ آمده علیه نظام حاکم همه سران  رژیم را فراگرفته است. درمقابله باامواج عظیم نارضایتی وبرای تداوم عمرننگین نظام است که حکومتگران بیش ازگذشته به ابزارسرکوب وکشتارشریف ترین فرزندان مردم ما پناه برده اند. شکنجه بازداشت شدگان،دادن حکم اعدام به متهمین بی گناه،اعدام زندانیان واعمال فشاربه زندانیان سیاسی وکنشگران جامعه مدنی وسیاسی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. تیغ تبعیض وسرکوب تمام اقشارکشورازشمال تاجنوب وازشرق تاغرب، وشهرها وروستاهارا رافرا گرفته است.

بیائیم دست دردست هم دهیم ودراعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری،برای توقف شکنجه واعدام وبرای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران، گرد آمده ودراکسیون اعتراضی شهرپاریس شرکت کنیم.

زمان : شنبه 19 سپتامبر 2020 از ساعت 16 تا 30-17

مکان: میدان حقوق بشر-تروکادرو

Parvis des Droits de l’Homme, Trocadéro, Paris 16

 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی ایران-پاریس

جمعییت کردهای مقیم فرانسه

هماهنگی ایرانیان-پاریس(دراعتراض به شکنجه واعدام)

سه شنبه 15 سپتامبر2020 برابر با25 شهریور1399

 

جهت آموزش شانزده سال به بالا و بویژه

آن دسته از «روشنفکران»ی که در دوران جنگ سرد گیر کرده اند

هادی میتروی

دموکراسی امری ست که از یونان باستان تا امروز ذهن «شهرنشینان» را بخود مشغول کرده است.
این واژه ترکیبی از دمو و کراسی ست که به مردم و حکومت ترجمه می شود و به دری آنرا نظام «مردم حکومتی» می توان ترجمه کرد.
هسته اصلی چنین نظامی برای اداره شهر، تشکیل مجلس و یا مجالسی از نمایندگان مردم و ثروتمندان و مالکان، جهت اداره امور شهر بوده است.
این شیوه شهرداری، با تکامل جوامع بشر و کشف نیروی بخار و انقلاب صنعتی بصورت شیوه مناسب حکومتی در کشورهای سرمایه داری غالب می شود و تا امروز هم همین شیوه اداره امور کشورهای سرمایه داری جهان است و چه در نظام های موروثی و چه در جمهوری های سرمایه داری، هنوز از این شیوه برای اداره امور شهرها و کشور هااستفاده می شود.
بدنبال انقلاب صنعتی و امکان تولید انبوه و ایجاد مراکز تولید و خدمات و بکار گیری وسیع نیروی کار، کارگران صنعتی پا به منصه ظهور می گذارند و بدلیل جمعی بودن محیط کار و داشتن منافع مشترک، برای بهبود شرایط کار و زیست، دست به اقدام مشترک می زنند.
این اقدامات برای بهبود زیست قرن هاست که ادامه دارد و در روند تکامل تولید، به ایجاد تشکل های حرفه ای و سیاسی تولید کنندگان برای مشارکت در مدیریت جامعه و بهبود شرایط زندگی اجتماعی می شوند. نظام سرمایه داری که پایه اش بر تولید بیشتر و کسب ارزش اضافی بیشتر است، در بتن خود مجبور به رقابت است، از این رو برای بالابردن تولید و کسب ارزش اضافی بیشتر نسبت به رقبا، بطور دایم دست به تکمیل و تکامل وسایل تولید می زند تا با نیروی کار مشابه، قادر به تولید ارزان تر و کلان تر نسبت به رقبا شود.

از طرف دیگر بالا بردن دستمزدها و بهبود شرایط مادی کار و کم کردن ساعات کار نیز بنوبه خود می تواند باعث تقویت نیروی کار چه بلحاظ جسمی و چه بلحاظ معرفتی شود. بررسی چند قرن دوران تکامل تولید انبوه و بوجود آمدن سرمایه های تجاری و صنعتی و مالی و خدماتی، رفته رفته فرهنگ جدیدی در جوامع گوناگون؛ هریک بفراخور گذشته خود؛ شکل می گیرد.

اوج تکامل این فرهنگ نوین، شکل‌گیری مساوات حقوق شهروندی ست. حقوقی که در آن شهروند منشأ اصلی قدرت است و

«خدا و شه و قهرمان» در تعریف و تدقیق این حقوق دیگر نقشی ندارند.

محور اصلی این حقوق برابری شهروندان در مقابل قانون است و این قانون بوسیله خود شهروندان تنظیم و اجرا می شود. این حقوق شهروندی و قوانین تنظیم شده بوسیله شهروندان عملا اشرافیت زمیندار و مفتخواران کلیسا را از مرکز قدرت به حاشیه می راند.

با پیشرفت علم و تکنولوژی و تکامل وسایل تولید و رشد آگاهی فردی و جمعی تولیدکنندگان، رفته رفته حقوق شهروندی هم کاملتر و جامع تر می شوند تا جایی که امر دموکراسی؛ میزان مشارکت مردم در قدرت؛ بمثابه شرط اصلی پیشرفت، در جوامع گوناگون مورد بازبینی قرار می گیرد و دموکرات ها همیشه و بهر وسیله ممکن، سعی در ارتقاء میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود دارند. این کوشش ها نهایتا با فهم جایگزینی دموکراسی مستقیم بجای دموکراسی نیابتی، که مردم از محل زندگی و محیط کار خود مستقیماً امنیت و تولید و توزیع و خدمات را مدیریت کنند، به نقطه جدیدی از تکامل برای تعالی جوامع بشری رسیده است که متاسفانه این شکل از مردم حکومتی هنوز در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بجز سوییس اجرا نمی شود و کماکان اقلیّت صاحب سرمایه در دیگر کشورها در مقابل این شیوه حاکمیت مستقیم توده ها همچنان مقاومت بخرج می دهند!

خُب حال ببینیم دستاوردهای این شیوه تولید صنعتی و انبوه و کلان پیشرفت های علمی و تکنولوژيک چه بوده است؟

این شیوه تولید رقابتی باعث شد تا در روند تولید، به علم و تکنولوژی توجه بیشتری شود و بخشی از ارزش اضافی ربوده شده از تولیدکنندگان صرف تحقیق و تکمیل وسایل تولید و بعبارتی تکامل تکنولوژی و بالا بردن بهره وری نیروی کار شود. اوج این تکامل تکنولوژیک را امروز در صنایع ارتباطات و خدمات مشاهده می کنیم. این رشد سریع علم و تکنولوژی و ارتباطات در قرن گذشته، وقت بیشتری را برای آموزش و تفریح شهروندان ایجاد کرده است و باعث شده است تا نظام تولید سرمایه داری باعث رشد فرهنگی و علمی و معرفتی شهروندان گردد.

حق حیات، حق مالکیت بر دسترنج، حق کار، حق تشکیل خانواده، حق آزادی اندیشه و اعتقادات، حق برابر همه شهروندان از زن و مرد تا کودک و جوان و پیر، حق تشکل و پیشبرد اهداف بطور جمعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن(در دموکراسی نیابتی) و حق مشارکت در مسولیت ها (در دموکراسی مستقیم) از جمله این حقوق هستند که تا این مرحله از رشد علم و نکتولوژی و تکامل تولید انبوه وجود خارجی نداشتند.

پس در یک کلام فرهنگ غالب بر ساختارهای تولیدی سرمایه داری، بخشی از دستاوردهای تاریخی جامعه بشر هستند و همچون هر شهروند این دهکده کوچک جهانی، بایستی از این ارزش ها حفاظت کنیم و دایما در جهت تعمیق و ارتقای ارزش های دموکراتیک کوشا باشیم.

خب مسأله به این سادگی که با شهرنشینی آغاز شده است و تا امروز تکامل یافته است و همچنان در حال تداوم و تکامل است، چگونه است که از طرف برخی روشنفکران پرمدعای ایرانی فهمیده نه می شود؟

چگونه است که برخی روشنفکران ایرانی مدعی آشنایی با تاریخ تکامل بشر در یونان و چین و ماچین، قادر به درک اهمیت امر دموکراسی در تکامل جامعه بشر نیستند؟
چگونه است که برخی روشنفکران مدعی سوسیالیسم نه می فهمند که دیکتاتوری پرولتاریا، حاکمیت مستقیم اکثریت مطلق جوامع سرمایه داری ست و عالیترین نوع دموکراسی ست و تا آغاز تاریخ بشر و محو طبقات و الغای دولت ادامه خواهد داشت؟

جهت یافتن پاسخ این عقب ماندگی های بنیادین این عدّه از «روشنفکران» مدعی و از خود راضی ایرانی، شایسته است به تکامل شیوه تولید در ایران بپردازیم.

بخاطر مجموعه ای از عقب ماندگی های تاریخی و از جمله شیوه تولید آسیایی؛ که کمبود آب در این شیوه تولید نقش ویژه دارد؛ می بینیم که شیوه تولید انبوه در ایران به شکل کلاسیک خود طی نشده است و بدنبال کشف نفت در سال ۱۸۹۶ در جنوب ایران، تکنولوژی مدرن کشف و استخراج و پالایش نفت، از خارج از ایران به این کشور وارد می شود و بخاطر سیاست های نیواستعماری حاکم بر این منطقه از جهان، همواره تولید در ایران تابعی از تولید در کشورهای بزرگ سرمایه داری بوده است. بعبارت دیگر تولید در ایران در حاشیه تولید کشورهای بزرگ صنعتی رشد کرده است.

این رشد غیرطبیعی و تحت تاثیر عوامل خارجی، شیوه تولید عقب مانده ای را به جامعه ایران تحمیل کرده است و سرمایه داری ایران را عقب افتاده بلحاظ فرهنگی، تنبل، رانت خوار و دلال صفت بارآورده است.
این عقب ماندگی نظام تولیدی در ایران باعث عقب ماندگی فرهنگی کل جامعه نیز شده است. اگر در اروپای صنعتی دست کشیدن از خدا و شه و قهرمان چند قرن بطول انجامید تا مساوات حقوق شهروندی ثبت و اجرا شد، این عقب ماندگی تولید در ایران باعث شده است تا برغم انقلاب ارتباطات، روشنفکران ایرانی کماکان قادر به برون رفت از تبعیضات و عقب ماندگی های فرهنگی جامعه ماقبل سرمایه داری نشوند!

می بینیم که روشنفکران ایرانی که هنوز قادر به فهم آزادی و برابری شهروندان نیستند و در ذهن خود یا قهرمان هستند و یا قهرمان پرور، هرگز قادر به درک برادری نخواهند شد. می بینیم این دسته از «روشنفکران» ایرانی با اعتقاد عمیق به نقش تاریخی خود و احساس رسالت نسبت به توده ها و خود قهرمان پنداری، بنوعی دیگر از ولایت فقیه بر سفیه باور دارند!

می بینیم که با درکی نادرست از دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه عالیترین نوع دموکراسی، دموکراسی را به مثابه یکی از دستاوردهای تاریخی جامعه انسانی، نه تنها نه می فهمند بلکه آنرا بسُخره هم می گیرند!
می بینیم که در حرف از دولت نوع کمون نام می برند اما در عمل روزمره هیچ دگراندیشی را تحمل نمی کنند!
می شنویم فریاد آزادی‌خواهی این دسته از مدعیان سوسیالیسم گوش ها را می آزارد اما حتی توان درج پاسخ به نظرات کج و معوج خود را ندارند!
ریشه این سوسیالیسم توتالیتر از خود راضی را باید در فرهنگ ماقبل شیوه تولید انبوه جستجو کرد. صبغه های این درک از سوسیالیسم از دیرباز در سوسیالیسم دهقانی و سوسیالیسم ماجراجویانه خرده بورژوایی جوامع عقب مانده مشاهده شده است و در انقلاب اکتبر روسیه نیز عملکرد و نتیجه کار خود را نشان داده است.
در ایران نیز این نوع برخورد ارتجاعی به دستاوردهای فرهنگی نظام تولید سرمایه داری، در انواع گرایشات انحرافی مسلحانه چپ و انحلال طلبانه راست، خود را نشان می دهد. این بخش از انحرافات که بی تردید منتج از عقب ماندگی تولید در ایران هستند، از آنجایی که اهمیت دموکراسی را نه می فهمند، نه قادر به سازماندهی یک تشکل دموکراتیک و نه قادر به ایجاد یک سازمان طبقاتی هستند.

سوسیالیسم توتالیتر در بهترین حالت با جمع کردن همنظران خود یک فرقه خواهد ساخت و سوسیال رفرمیسم هم در بهترین حالت به محفلی از نزدیکان تن خواهد داد. آنچه مسلم است از این دو گرایش عقب مانده متعلق به فرهنگ ماقبل سرمایه داری متّکی بر

حدا و شه و قهرمان، آبی برای پرولتاریای ایران و دیگر نقاط جهان گرم نخواهد شد!

باشد تا کمونیست ها بی پروا نظرات خود را بیان کنند و در محیط زندگی خود همواره در ارتقای فرهنگ دموکراتیک؛ چه در تشکل های کارگری و چه در تجمعات غیرکارگری؛ کوشا باشند!

زنده باد انقلاب!

زنده باد دموکراسی!

زنده باد کمونیسم!

هادی میتروی

فرانسه، سپتامبر نخستین سال کرونایی

 

 حسین اکبری

کارگران امروز درمی‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود درتولید باید سهمی درخور داشته باشند. این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل، رفاه، امنیت شغلی واجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد . کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی –طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثر گذار باشند

مدتی است که موضوع اهمیت نقش نیروهای مولد در تولید در کارخانجات و بنگاه های صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو و هفت تپه  اهمیت پیدا کرده است. علت اصلی این اهمیت یافتن نقش نیروهای مولد، بدنبال مجموعه بحران هایی است که این واحد ها و بنگاه های مشابه را فرا گرفته است، بحرانی که نتیجه خصوصی سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم آن‌ها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن؛ باید مدیریت می کرد. اما متاسفانه بنا به دلایلی که بارها گفته شده است و دولت به دلیل ناکارآمدی‌هایی که هم نتیجه بی کفایتی و هم حاصل فزون خواهیِ دست اندر کاران در سطوح عالی مدیران ارشد در نهادها، ارگان‌ها و قوای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در دوره های مختلف بوده است؛ از این نوع اداره منابع و ثروت های ملی بازمانده است. در همه ی سال‌ها نظریه پردازان سرمایه‌داری ایران تبلیغ کرده‌اند که دولت مدیر خوبی نیست و نمی‌تواند این منابع را به درستی اداره کند و یا تصدی گری دولتی موجب فرو کاستن از عزم دولت در اداره کشور است و باید امور به‌ مردم سپرده شود هدف از بیان این گونه استدلال ها و منظور آن‌ها نیز از مردم کاملا روشن بود و مردم از دید آن‌ها همان صاحبان قدرت و موقعیت و ثروت بوده اند. 

اما مانعی جدی برسر راه این واگذاری اداره ثروت های عمومی وجود داشت و آنهم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد. در نتیجه این تفسیر و انجام مقدمات این واگذاری ها و سرانجام اقدامات ویرانگر، اجرای این سیاست فراقانونی به آنجا کشید که پس از نزدیک به دودهه کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند روشن گردید که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده می‌شد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نداشته است و بدتر ازآن این سیاست مبتنی بر تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی است. متاسفانه متولیان امور به جای برگرداندن صنایع و منابع واگذار شده، بحث های مغالطه آمیزی را برای توجبه نادرستی رفتار اولیه خود سر دادند و آن اینکه گویا به جای خصوصی سازی؛ خصولتی سازی صورت گرفته و اگر اهلیت و شرایط آن به‌درستی رعایت می‌شد چنین بحران هایی پیش نمی آمد! این عوض کردنِ صورت مساله برای معتبر نشان دادنِ آن تفسیر به غایت نادرست و برای برون رفت از بحران بدون برگرداندن منابع و ثروت‌های ملی و اعتراف به نادرستی ریشه ای اقدامات بوده و هست.

اما در این میان کارگران و زحمتکشان بسیاری دچار آسیب‌های جدی در زمینه کار و معیشت و امنیت شغلی و اجتماعی شده‌اند و برای رفع گرفتاری‌های خود ناگزیر با اعتراض و اعتصابات طولانی مدت دست زده‌اند. آنچه در این میان دارای اهمیت جدی است و نمی‌توان از پذیرش آن شانه خالی کرد، درک از نادرستیِ سیاستی که اجرایی شده ‌است و چاره ای جز برگشت این سیاست و احیای مالکیت عمومی بر بنگاه‌های اقتصادی از کارخانجات تا سایر منابع ملی به دولت نیست. و در این میان آنچه اهمیت پیدا می کند موضوع اداره درست این واحدها و رفع تمامی آن ناکارآمدی‌ها از جمله سوء مدیریتِ دولتی است که بهانه‌ای برای پیشبرد سیاست خصوصی سازی بود.

 این مرتفع سازی ضعف ها و ناکارآمدی ها تنها از طریق مشارکت و نظارت موثر نیروهایی است که بطور مستقیم در تولیدات و ایجاد ارزش افزوده نقش تعیین کننده داشته و دارند و بخش بزرگ و انکارناپذیر این نیرو ها کارگران و زحمتکشان این صنایع هستند که نظارت مستمر و سازمان یافته آنها در امور مدیریت واحدهای مربوطه می‌تواند به نابسامانی های موجود پایان داده و به شفافیت اداره تولید و گردش منطقی و عقلانی کار انجامد و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از سیستم مدیریت باشد.

 این نظارت سازمان‌یافته از طریق سازمان‌های کارگری به عنوان اهرم اراده‌ی نیروهای مولد در تصحیح رفتارهای مدیریتی واحدها امری است کاملا گریزناپذیر و ضامن حفظ منافع بنگاه ها و در اصل حفظ منافع عمومی و ملی خواهد بود.

در همین رابطه درگیرودار اعتراضات، شعارهایی از سوی کارگران واحدهای بحران زده طرح شده است که مبتنی بر دو وجه ضرورت عینی و همچنین ذهنیت تاریخی این شعارها در ایران است و البته با توجه به سابقه تاریخی از نوع مشارکت کارگران در اداره بنگاه‌های سایر کشورها هم الگوبرداری شده ‌است. در این میانه گاه شعارها به شکلی بیان شده ‌است که به نفی نقش دولت در اداره واحدها تعبیر گردیده است چنان که گویا از صفر تا صد اداره واحدها باید در اختیار کارگران قرار گیرد.

در حالی که کارگران از کمترین قدرت لازم برای تحقق چنین شعارهایی برخوردار نیستند. برخی از جامعه روشنفکری نیز در طرح این گونگی شعارها نقش داشتند، استدلال این دسته از روشنفکران متکی بر سابقه تاریخی مبارزات کارگران در پیش و پس از انقلاب ضدسلطنتی و نقش شوراها پس از پیروزی انقلاب در اداره واحد های صنعتی بوده‌است.

 آنچه در این میان قابل اهمیت است میزان درک درست از نقش سازمان‌های کارگری در آن بازه زمانیِ شکل گیری و اعتلای قیام مردمی علیه حکومت شاهی تا پیروزی انقلاب و برقراری دولتی برخاسته از این قیام است که اگر این بازه زمانی و نقش سازمان‌های کارگری در آن مبالغه آمیز تفسیر و ارزیابی شود ممکن است تعابیر غیرواقعی از وجود آن روند مشارکت کارگران در اداره واحدهای صنعتی را نتیجه گیری کند و عواملی که موجبات خاتمه این روند گردید، به درستی دیده نشود و کاریکاتوری از مشارکت کارگران و زحمتکشان را در اداره ی واحدهایشان بازنمایی کند و در نتیجه‌ی چنین بازنمایی و سردادن شعارهای زودرس از برگرفتن امتیازات کارگری از فضای موجود به سود خود آنان و همچنین به سود منافع ملی موانع جدی ایجاد شود.

بدین خاطر ضرورت دارد تا نسبت به فعالیت سازمان های کارگری در آن بازه زمانی شروع قیام مردمی تا استقرار دولت پس از انقلاب بررسی همه جانبه ای صورت گیرد. کوشش نگارنده براین است تا تجربیات و شناخت از آن دوره را برای کمک به تدقیق درک شرایط دوره معین تاریخی موردنظر در اختیار خوانندگان این نوشتار قرار دهد.

سازمان‌های کارگری و نقش آن ها در دوران پیش و پس از انقلاب

لازمست پیش از هر چیز در بابیم که چه سازمان‌های کارگری پیش از انقلاب وجود داشتند. چه سازمان‌هایی بنا به چه دلایلی ایجاد شدند!

 بر همین اساس یادآور شوم تا پیش از شروع قیام و برآمد اعتراضات و اعتصابات کارگری تنها سازمان کارگری در سراسر واحدهای صنعنی و بنگاه های کار و تولید و صنوف سندیکاهایی بودند که علاوه بر پیشینه تاریخی معین طی تغییرات در قانون کار بر اساس قانون مصوب ۱۳۳۷ تشکیل شده بودند و نقش و روند معین قانونی در حل و فصل مسایل موجود در روابط کار را داشتند .در جریان قیام ضد استبدادی مردم، برخی از این سندیکاها در پاره ای از واحدهای صنعتی با ایستادگی بر مواضع قانونی خود دیگر پاسخگوی نیازهای کارگران نبودند و کارگران بسته به شرایط نهادهای جایگزینی را انتخاب کرده و یا در کنار سندیکاها و یا به جای آنان برای رسیدگی به مطالبان صنفی با گرایشات هر دم سیاسی شونده و رادیکال، تشکیل دادند. این نهادهای جایگزین عبارت بودند از کمیته‌های اعتصاب و یا شوراهای کارکنان. این نهادها علی‌القاعده با توجه به مضمون و محتوای فعالیت شان؛ چیزی جز سازمان‌های کارگری نبودند و کارکرد آنها را نیز باید با این معیار ارزیابی کرد هرچند ممکن است عوامل و شرایط  برسازنده  آن را عمدتا سیاست ها و رخدادهای سیاسی بدانیم!

پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در کارخانه‌ها و بنگا‌ه‌های تولیدی به لحاظ میزان دخالت‌گری سازمان‌های کارگری موجود و مستقر  و مضمون فعالیت آن‌ها، به دسته های زیر تقسیم می شدند:

۱-بنگاه هایی که دارای پیشینه مبارزاتی و خاستگاه فعالیت‌های صنفی و سیاسی بودند که عبارت بودند از:

شرکت ملی نفت ایران و تمامی بنگاه های وابسته  مثل پالایشگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز آن و برخی از موسسات نساجی که از پیشینه‌ی قابل اعتنای مبارزات صنفی و سیاسی برخوردار بودند.

۲- شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که پیشینه کار صنفی داشتند و اعتصابات کارگری در بازه زمانی کودتا تا انقلاب در آنها تجربه شده بود، مثل برخی از نساجی ها (کارخانجات ریسندگی و بافندگی) و بنگاه ها و موسساتی چون راه آهن سراسری و پست و مخابرات.

۳-شرکت ها و کارخانجاتی که محصول توسعه صنعتی بعد از رفرم منصوب به انقلاب سفید بودند، مثل خودرو سازی‌ها، دارو سازی‌ها، ماشین‌سازی‌ها و ذوب آهن و سایر واحدهایی که محصول این دوره بودند؛ که خود این واحدها به دو دسته با پیشینه مبارزاتی و بدون پیشینه قابل تقسیم بندی هستند. در این واحدها آنچه بسیار قابل اعتنا بود و پس از انقلاب نیز در آرایش درون طبقاتی واحدها اثر داشت خاستگاه و ترکیب جمعیتی کارگران بود. کارگران نسل پس از رفرم عمدتا برای کارخانجات جدید تربیت می شدند در بسیاری از موارد ریشه روستایی داشتند و عمده ی این کارگران بسیار جوان و با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بودند.

۴- اصناف و بنگاه های کوچک که بیشتر سرمایه داران خرد وبا گرایش ملی آنها را اداره می کردند و سازمان های سندیکایی برآمده از مبارزات کارگران صنوف بیشتر سندیکالیست هایی بازمانده از دوران مبارزات ملی شدن نفت و پس از کودتا و یا سندیکایی های تربیت شده وزارت کار پس از کودتا و در پی تغییرات در قانون کار بودند.

این پیشینه در چگونگی فعالیت سازمان‌های کارگری این شرکت‌ها و موسسات و صنایع و صنوف تاثیرات معینی داشت. مثلا صنعت نفت که بیشتر پیشینه مبارزات صنفی –سیاسی داشتند و دارای  شناخت درستی از مبارزه اتحادیه‌ای بودند؛ را اغلب سندیکاها هدایت می کردند و آن زمان این سندیکاها عنوان سندیکای سرخ داشتند.

سازمان کارگری در این بنگاه‌ها فعالیت‌هایی متناسب با وضعیت و شرایط پیش و پس از پیروزی انقلاب داشتند که طبیعتا کاملا دو مضمون متفاوت داشت. کارکرد پیش از پیروزی انقلاب در راستای کاهش و خواباندن تولید بنگاه و برای تسلیم کردن رژیم در راستای پذیرش خواست مردم بود و پس از انقلاب طبعا برای برپایی تولید و افزایش آن در جهت تثبیت وضعیت جدید. اینکه در مرحله پس از انقلاب نیز این مضمون کاملا آگاهانه و با درکی پرولتری باشد نیز از مواردی است که تابع درک واحدی برخاسته از شرایط نبود و هر واحد کار و تولید می توانست بسته به درک و توانایی سازمان کارگری و پیشینه افراد رهبری کننده در این سازمان‌ها و پیرامون آن از امتیاز عنصر آگاهی و سوابق و تجربیات مبارزاتی سود جوید.

نوع تشکل‌ها با این ویژگی‌ها تناسبی قابل اعتنا دارد. پیش از پیروزی انقلاب به ترتیب سندیکاها، کمیته های اعتصاب و شوراهای کارکنان (در مورد سوم این نام و بار معنایی آن قابل توجه و اعتنا است و بخاطر حضور مدیران میانی که از تحصیل کردگان و برخاسته از جنبش دانشجویی بودند ودر عین حال خود را کارگر نمی دانستند عنوان شورای کارکنان را به جای شورای کارگران انتحاب کرده بودند) عمدتا سازمان‌های کارگری موجود هستند. پس از پیروزی انقلاب این ترکیب تغییر یافت و در کلیت خود به دو دسته‌ی سندیکاهای کارگری و شوراهای کارکنان تبدیل شد (از اینکه چه تعدادی از شوراها ممکن است شورای کارگری هم نام گذاری شده باشد آماری ندارم ولی این دو نام شوراها وجود داشت). نیروها و احزاب سیاسی بیشتر پس از انقلاب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت این سازمان ها اثرگذار بودند. برابر پیشینه و برنامه هریک، این تاثیر گذاری در نام سندیکا (بیشتر سازمان مطلوب حزب توده ایران) شوراهای کارگری (بیشتر مطلوب سازمان‌های چپ مارکسیستی غیرتوده ای)، شوراهای کارکنان (بیشتر مطلوب سایر سازمانهای مارکسیستی و سازمانِ مجاهدین و سایر چپ های مذهبی  بر اساس “وشاورهم فی الامر”) وجود داشت. در مقطع پس از پیروزی انقلاب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده ای ها و بقیه چپ های مارکسیست برقرار بود که با عنوان شورا یا سندیکا هویت می یافت.

البته این به آن معنی نبود که هر یک حتما در تشکل مطلوب خود فعالیت داشتند و سازمان‌های کارگری کاملا متناسب با این دیدگاه ها شکل گرفته بودند، بلکه بسته به میزان حضور عناصر متعلق به این دیدگاه‌ها؛ این سازمان‌ها تاثیرپذیری هایی داشتند و در عین حال در هیچ بنگاهی نمی توان نقش پررنگ طرفداران رهبری و دولت برآمده از انقلاب را نایده گرفت، کما این که تشکل انجمن‌های اسلامی کارگران محصول ایدئولوژیک حاکمیت برآمده از انقلاب بود که هر نقشی را ایفا می‌کرد و به موازات تشکل‌های موجود دقیق و آگاهانه فرامین حکومتی را پیش می‌برد، گرچه به تدریج در درون آنها نیز دسته بندی های ایدئولوژیک _سیاسی سر بر می آورد و ترکیبی سه گانه از طرفداران حکومت، طرفدران لیبرال ها و طرفداران چپ های مذهبی مثل امتی ها و مجاهدین به تقابل با هم می پرداختند و در نهایت این حکومت بود که حرف اول و آخر را در انجمن های اسلامی زد. در هیچ یک از این واحدها ابتدا به ساکن شوراهای کارگری با ماموریت کنترل بر تولید با آن ایده‌ای که آگاهانه نقش کنترلی و مدیریتی بازی کند، وجود نداشت، شوراهای کارگری کارخانجات برای آن‌که اداره و کنترل تولید را به دست گیرند؛ ایجاد نشدند و اساسا هیچیک از تشکل ها هم ابتدا با هویت شورای کنترل کارگری شکل نگرفتند. اگر چنین پیش فرضی داشته باشیم معنا و مفهومش اینست که سطح آگاهی طبقاتی کارگران  تا بدان پایه رشد داشته است که آگاهانه و برابر نقشه راه -این کار را صورت دادند که چنین نبود. دیگر این که سازمان های کارگری اعم از سندیکا و یا کمیته های اعتصاب و شوراهای کارگری یک الگوی همگانی برای واحدهای کار و تولید نبودند و هر جا به فراخور خواست و اراده کارگران در انتخاب که گاهی براساس نفی تشکل موجود و گاه برتایید آن بود؛ کارکرد داشتند. نتیجه ای که از این بحث می خواهم بگیرم اینست که اولا سازمان های کارگری در واحدها و بنگاه های کار و تولید، نه کاملا خودجوش و نه کاملا متاثر و تحت هدایت سازمان‌ها و به ویژه تحت تاثیر چپ بود، گرچه در روند مبارزات این اثرپذیری متقابل انکارناپذیر است.

فعالیت های پیش و پس از انقلابِ  سازمان های کارگری‎

پیش از پیروزی انقلاب دقیقا بسته به همان پیشینه می توان نقش تشکل ها را در واحدهای کار و تولید فهمید. در همه واحدهای صنعتی اصل بر فلج کردن رژیم بود و البته همه کارگران نیز این نظر را نداشتند اما برآیند مبارزات این بود. بیشتر حمایت های مالی از کارگران اعتصابی از بیرون و توسط بازار بود و این البته بسیار سازمان یافته هم نبود. کارگرانی بودند که کارخانه در حال اعتصاب را رها کرده بودند و برای تامین زندگی به دستفروشی می پرداختند. این دوره بیشترین واردات قاچاق از کشور عراق را دیده ایم. کالاهایی که توسط برخی از کارگران کارخانجات توزیع و فروخته می‌شد (یک نوع سیگار که در نبود تولیدات داخلی به خاطر اعتصابات شرکت دخانیات بفراوانی دیده می شد سیکاری با نام “بغداد” بود) برخی از کارگران، کارخانه و تمامی موجودیش را رها کرده بودند و شب ها در بازار برای حفاظت از اموال بازاری ها نگهبانی می دادند. البته که این ها تنها مثال هایی است برای اینکه جو و موقعیت آن موقع را همه جانبه درک کنیم و چیز شسته رفته ای از مبارزات کارگری را در ذهن قطعی و بایگانی نکرده باشیم. در عین حال کارگرانی بودند که شدیدا به دنباله روی از رهبری روحانیت و بازار فعالیت های تبلیغی گسترده داشتند و بیشتر آنها پس از پیروزی انقلاب بازوهای مسلح نظام جدید را تشکیل دادند و کارخانه را رها کرده و پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی شدند. گروه قابل توجهی از این ها بعدا مناصب دولتی گرفته و وکیل و وزیر شدند.

این نمود، نشانگر بخشی از میزان رشد ذهنی و درک کارگران از شرایط عمومی بود. این درک و سوگیری می‌توانست پس از پیروزی انقلاب به صف بندی دستجات مختلف کارگری در برابر و یا در کنار هم منجر شود که شد.

اما در عین حال کارگران پس از پیروزی انقلاب به سرعت روند بازگشت به شرایط عادی را برای کار و تولید پذیرا بودند و تحت تاثیر هیجانات و اتوریته شخص رهبری انقلاب این گرایش به کار تقویت می‌شد.

یکی از دلایل پذیرش کنترل کارگری در تولید دقیقا متاثر از این هیجانات بود و این برای تثبیت نتایج انقلاب رقم می خورد. این ایده که کنترل کارگری در جهت تعمیق انقلاب به سود کارگران و همراه با دانش و آگاهی طبقاتی بوده است ایده ای ذهنی و پردازش آن از سوی کسانی است که تصور نادرستی از روحیات کارگران داشتند و فکر می‌کنند که کارگران در ادامه و رادیکالیزه شدن انقلاب با دیدگاه و آگاهی طبقاتی ایفای نقش می‌کردند. این ممکن است در بنگاه‌هایی متاثر از دسته بندی‌های پیش گفته وجود می داشت اما هیچگاه به عنوان عملکردِ سراسری سازمان‌های کارگری تحقق نیافت. در واقع کنترل کارگری درخدمت تثبیت نظام برآمده از انقلاب بود و تاجایی ادامه یافت و تحمل شد که رژیم برآمده از انقلاب به آن نیاز داشت. به همین خاطر در اولین اقدامات قانون شوراها توسط حکومت تصویب شد.

اصل کنترل کارگری بر تولید در بنگاه‌ها خصلت و ویژگی دوگانه داشت یکی در خدمت ثتبیت نتایج انقلاب و حکومت برآمده از آن و دیگری در راستای تحقق آرمان های انقلاب با گرایش طبقاتی زحمتکشان و نه لزوما همراه با درک طبقاتی – که این دوگانه کم کم به سود اولی گرایید.

رابطه قدرت با چگونگی ادامه‌ فعالیت سازمان های کارگری

یک چیز را هرگز نباید فراموش کرد و آن هم این موضوع  که پس از پیروزی انقلاب بنا به بخشنامه‌ی شورای انقلاب واحدهای بزرگ از ایجاد سازمان های کارگری تا اطلاع ثانوی منع شده بودند و عملا  هرگونه فعالیتی به معنای مقابله با انقلاب محسوب می‌شد. این دستورالعمل هنوز هم لغو نشده است و بسیاری از بنگاه های کلیدی مثل صنایع نفت همچنان بدون سازمان های مستقل کارگری هستند.

رابطه قدرت بیش از هر چیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا می کند و در این رابطه دست بالا با حکومت بود و سرکوب سازمان های کارگری بیشتر متاثر از این بود. دولت برآمده از انقلاب به هیچ روی تحمل وجود شوراها و سندیکاهای کارگری را نداشت. در کارخانه های بزرگ آنجا نیز که مدیرانی از سوی بخش های رادیکال به کار گماشته می‌شدند از سوی انجمن‌های اسلامی که حالا هرچه بیشتر پیروان ولایت فقیه بر آن مسلط می‌شدند (البته در ارزیابی این نیروها گفته میشد که اینان تحت تاثیر انجمن حجتیه هستند) به مدیران نیز تعرض می‌کردند و گاه آنها بودند که سایرِ کارگران را علیه مدیران؛ تحریک می‌کردند. در این رابطه قدرت؛ کارگران به دلایلی نتوانستند به سود منافع طبقاتی خود کنترلی بر تولید داشته باشند و بتدریج حتی سازمان های کارگری نفش دفاع صنفی را هم از دست دادند. البته موانع ذهنی دیگری هم وجود داشت که عبارت بودند از:

• پایین بودن دانش طبقاتی کارگران علی العموم.
• ناهماهنگی و نبود وحدت نظر  بین چپ ها در ارایه نظریه واحدی برای سازمان یابی کارگران،
• کوتاه بودن فرصت برای کار سازمان یافته و ارایه آموزه های طبقاتی به کارگران به دلیل پیش آمدن جنک و سپس سرکوب‌های وسیع که زیر سایه جنگ و در بی خبری مردم برجنبش کارگری وارد شد.

چگونگی نقش سازمان های کارگری در اداره تولید

در باره کنترل کارگری سازمان های کارگری در پس از انقلاب به شدت مبالغه صورت گرفته است. کارگران در پیشبرد تولید و افزایش آن به ویژه در دوره جنگ نقش بسیاری داشتند و اساسا از منافع صنفی خود نیر بخاطر دفاع از آنچه دستاورد انقلاب نامیده می‌شد، ولی در اصل تحکیم دولت و قدرت برآمده از انقلاب بود؛ می گذشتند. تنها در این دوران کارگران ایران علی العموم به مبارزه برای تصویب یک قانون کار مترقی نظر داشتند و آن هم متاسفانه در پی سرکوب‌های خشن چپ و خارج کردن آنها از میدان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کارگران ناکام شد. اگرگفته شود سازمان های کارگری کنترل بر تولید داشته اند، گرچه نادرست نیست اما بسیار خطاست که در راستای منافع طبقاتی ارزش یابی شود. ضمن اینکه این کنترل به تدریج به دخالت درمدیریت تعبیر می‌شد و مدیران بهیچ روی تحمل چنین دخالتی را هم نداشتند. جوهر این مخالفت با دخالت سازمان های کارگری بیشتر از آنجا ناشی می شد که:

۱-     مدیران دولتی برای رهایی از این کنترل‌ها آن را نه کنترل که دخالت در پیشبرد امور و دوگانه سازی تعبیر می کردند (دولت در دولت  عبارتی بود که بیش از هرجا در کارخانجات به کار برده می‌شد).

۲-     برای مقابله و متقاعد سازی در اعمال مدیریت واحد بر سیستم از سوی دولت و رهبری، آن مشارکت را کمونیستی و به چپ ها نسبت می‌دادند.

۳-     از این که این شکل از حضور نیروی کار در مدیریت  استمرار یابد و کم کم با سازمان یافتگی  عالی تر و منسجم تر شرایط را تغییر دهد؛ به شدت در هراس بودند و آنرا اخلال در مدیریت و تولید و سازماندهی محدودیت در اعمال مدیریت دولت می دانستند.

۴-     ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از هرگونه اشاعه دموکراسی بود. از آنجا که  وجود و رشد و تعالی سازمان های کارگری نیازمند دموکراسی است؛ این دموکراسی در ایران پس از انقلاب برای طبقه‌ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود و نتوانست از آن راهی و شیوه ای برای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود پیدا کند.

۵_ توجه داشته باشیم که دولت موقت در این زمان در مورد صنایع و به ویژه نفت و گاز و صنایع کلیدی بیشترین حساسیت را داشت و بهمین نسبت رهبری نظام نیز این حساسیت را پذیرفته و از دولت در این رابطه حمایت می‌کرد گرچه هرجا نیروهای به اصطلاح “مکتبی” می توانستند در مدیریت واحدها ورود می کردند (مکتبی اصطلاحی بود که برای نیروهای ایدئولوژیک و و بوروکرات های دین سالار در کارخانجات به کار گرفته میشد. دو گانه‌ متعهد و متخصص نیز از همین‌جا بروز کرد. تکنوکرات‌ها به تخصص خود برای امتیازوری تکیه می‌کردند و مکتبی‌های بوروکرات به تعهدِ خود در پذیرش و عمل به مکتب اسلام و مذهب شیعه) و جالب اینکه از همان وقت نیز همه کاسه کوزه‌ها بر سر چپ و از این طریق با این میانجی بر سر کارگران شکسته می‌شد.

۶_ و درنهایت نبود اتحاد آگاهانه سیاسی بین نیروهای چپ نیز مزید بر علت بود. این اختلاف نظرهای موجود از لایه های مختلفی شکل گرفته بود که بترتیب عبارت بود از:

الف ) چپ از دو بخش حزب توده ایران و سازمان های چپ غیرتوده ای تشکیل می‌شد. توده ای ها سنت مبارزاتی سندیکایی را در انبان تجربیات خود داشتند و از آن پیروی می کردند و ایجاد و تقویت ِسندیکا را هدف قرار می‌دادند و غیرتوده ای‌ها شوراها را به عنوان سازمان‌های انتقال قدرت سیاسی از حکومت و دولت موقت به کارگران ارزیابی می‌کردند و آن‌ها هم براساس کلیشه هایی با دریافت نادرست از انقلاب اکتبر۱۹۱۷ در روسیه و نقش شوراها برآن تاثیر پذیرفته و پی می‌گرفتند که طبیعی است فاقد تجربه و بدون درآمیزی و انطباق با شرایط ایران بود.

ب) هر دوی این گرایش برخورد خلاقانه ای با جنبش کارگری و شوراهایش نکردند. حزب توده به دلیل حمایت از آرمان های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی دلیلی برای کنترل کارگری برتولید نمی دید و سیاست اتحاد و انتقاد را بدون دخالت دادن امر کنترل کارگری بر تولید توسط سندیکاها پی می‌گرفت و سایر مارکسیست ها نیز فاقد نظریه ی منسجم و واحدی  بودند تا بتوانند آنرا در عمل به طور خلاقانه ای پیاده کنند.

ج) اختلاف نظر بر سر پذیرش شورا یا سندیکا بخش قابل توجهی ازدعواهای درون چپ بود و بسیاری از مطالب تئوریک این دوره را بخود اختصاص داده بود. بزرگترین جریان چپ سازمان فدائیان پرچمدار دفاع از شورا ها، در مقابل حزب توده طی فرایند تغییر مواضع، نرمش هایی به سود سندیکایی شدن سازمان های کارگری داشت که در این زمینه  جزواتی هم منتشر کرد.

  ارزیابی نهایی این که طبقه کارگر در کلیت خودش از سوی چپ رهبری نمی‌شد و بیشترین بخش طبقه کارگر ایران متاثر از شرایطی بود که در این شرایط چپ جایگاه تثبیت شده ای نداشت و سرکوب وسیع چپ، جنگ و تمایلات به شدت انحصارگرانه در دولت های پس از انقلاب در همه امور از جمله مهمترین آنها راه را بر توسعه سیاسی و انسانی و دموکراتیزاسیون بست و فاصله بسیار جدی بین کارگران و چپ ها به عنوان نیروهای مدافع منافع طبقاتی کارگران به وجود آورد.

با این وجود باید تمایز جدی بین تمایل به مشارکت کارگری در تولید در شرایط کنونی و آن نوعی که پس از انقلاب برای مدتی و به گونه ای که گفته شد، قائل بود. این تمایز در شرایط کنونی از آنجا ناشی می‌شود که توهمات ناشی از تبلیغات حمایت از مستضعفان رنگ باخته است و سرمایه داری در ایران به هیچ روی جز سود و انباشت و نگاه کارگر کالایی ندارد و حمایت از نیروی کار حتی در چهارچوب قوانین مصوب نیز صورت نمی گیرد. واقعیت های کنونی در روابط و مناسبات کار در ایران بیانگر این واقعیت است که: «هر اندازه می توانی کارگران را محتاج و مطیع نگهدار و دستمزد اندکش را برای تضمین اطاعت ناگزیر به سود و حساب خود گروگان بگیر!» این عمل و رفتار سرمایه داری در ایران با آن شعاری که: “مزد کارگر را پیش از آنکه عرق جبین او خشک گردد بپرداز ” به فاصله همان زمانی که این روایت مذهبی بیان شده است دور از ذهن و بعید است! و این گونه باورها درسال های اولیه انقلاب در نقش آفرینی کارگران در عملیاتی کردن افزایش تولید، بسیار موثر بود.

به همین دلیل کارگران امروز در می‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود در تولید باید سهمی در خور داشته باشند. این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل ،رفاه، امنیت شغلی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد . کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی –طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثر گذار باشند. بنا به قوانین موجود این حق نظارت سازمان های کارگری را دارند. ایجاد سازمان و نهادی غیرِمختلط و اعزام نمایندگان آن به مدیریت واحد و از طریق آن حضور؛ شفافیت در چگونگی صرف منابع بنگاهی که مالکیت عمومی آن به مدیریت دولتی سپرده شده است؛ برای کارکنان واحد مربوطه امکان پذیر خواهد شد.

کارگران آسیب دیده از واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی در راستای رفاه عمومی و امنیت شغلی و اجتماعی پایدار نیروهای کار و همچنین حفظ و توسعه روز افزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران امکان پذیرخواهد بود.

 

فراخوان

آزادگان!

سناریو اعتراف گیری تحت شکنجه های وحشیانه و سپس اعدام نوید افکاری بجرم اعتراض علیه فشارهای اقتصادی و اجتماعی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. ماشین کشتار مخالفان سیاسی و اجتماعی از سوی استبداد حاکم همچنان باز نمی ایستد و کماکان از میان بهترین فرزندان این سرزمین قربانی میگیرد.  دیروزعلیرغم اعتراضات سراسری و بینالمللی به صدور حکم اعدام, اما نوید کشتند. اعدام نوید و نویدهای دیگر ولی پایان ماجرا نیست بلکه میتواند آغازی طوفانی برای محکومیت و ابراز انزجار از حاکمیت جمهوری اسلامی و کینه بی پایان مسئولین آن از مخالفان سیاسی و معترضان به اوضاع فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی در ایران باشد.

جمهوری اسلامی در برابر مردم معترض به فقر٬ بیکاری و سایر معضلات اجتماعی پاسخی جز قتل و سرکوب وحشیانه آنها ندارد و پی در پی با اعتراف گیری های اجباری و اعدام معترضان برگی جدید به پرونده سیاه حکومت چهل و یکساله خود میافزاید.

امروزه اعتراضات سراسری به سرکوب, کشتار, فساد, فقر, بیکاری, بی آیندگی نسل جوان و دهها بحران سیاسی, اجتماعی و اقتصادی دیگر, ابعادی میلیونی و گسترده دارد. بسیاری دیگر از معترضان بازداشتی دیماه سال 1396 و ابانماه 1398 همانند حیدر قربانی، هوشمند علیپور، سامان کریمی، عباس محمدی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و دیگران همچنان تحت شکنجه و زندان و اعدام قرار دارند. حاکمان با شکنجه, اعتراف گیری اجباری و اعدام جوانان بیدار کشورمان مقصودی جز ایجاد رعب و وحشت عمومی در جامعه ندارد. اعدام نوید افکاری نوید گسترش و بسط مبارزه علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

ما فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ضمن محکوم نمودن این اقدام وحشیانه و ضد بشری جمهوری اسلامی و ضمنم همدردی با بازماندگان این ورزشکار و کارگر که بجرم اعتراض به اوضاع فاجعه بار زندگی خود و زحمتکشان و کارگران وحشیانه اعدام شد, نظر تمامی بیداران و افکار عمومی جهانیان را به این اقدام وحشیانه حاکمان مذهبی در ایران جلب نموده و میخواهیم که مراتب اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام نمایند.

مبارزه  و اعتراض را علیه اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی  و در محکومیت اعدام نوید افکاری و پیشگیری از تکرار آن ادامه میدهیم.

 

این فراخوان از سایت گزارشگران انتشار یافته است

14.9.2020

آدرس برای اعلام پشتیبانی ها

gozareshgar1001@yahoo.de

www.gozareshgar.com

 

نوید افکاری

حکم اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر صاحب نام ایرانی روز شنبه ۱۲سپتامبر به رغم مطالبات پیگیر محافل حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی در داخل و خارج کشور و چهره‌های سرشناس ورزشی ایران و جهان… بدون اطلاع دادن به خانواده و وکیل وی و کسب آخرین ملاقات با اعضای خانواده، در زندان عادل‌آباد شیراز به مورد اجرا درآمد.

سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه ۲۲شهریور، اجرای حکم اعدام در حق نوید افکاری را «تحریف عدالت» خواند که مستلزم دخالت آشکار محافل حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار بین‌المللی می‌باشد.

عفو بین‌الملل در توئیت خود نوشت: «ما کاملاً از اعدام مخفیانه نوید افکاری، مرد جوانی که آینده امیدبخشی را پیش روی خود داشت، بهت زده، محزون و دهشت‌زده شدیم. این تحریف مفهوم عدالت نیازمند اقدام فوری بین‌المللی از طریق دخالت محافل عمومی و خصوصی است».

با اعدام نوید افکاری، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران این بربریتِ دیگر جمهوری اسلامی را با انزجار محکوم می‌کند و خواستار لغو فورى احكام اعدام صادره در بی‌دادگاه‌هاى رژيم جمهوری اسلامی است.

 

مبارزه برای حذف مجازات اعدام و آزادیِ بى قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران را به یک کارزار جهانی تبدیل نمائیم!

 

زمان: 29 شهریور 99 برابر با 19 سپتامبر 2020

ساعت 20:30 به وقت ایران