نویسنده: admin

  • راه های پنهان آزادی، نوشته‌ی ‌باربارا‌‌  سموکر

     

     

    برای خوانش کتاب روی تصویر جلد در بالا یا روی این سطر کلیک کنید

     

    کتاب داستان « راه های پنهان آزادی»، نوشته باربارا سموکر آمریکایی است که به وسیله پاول داولوی به زبان فرانسه برگردانده شده است و من از روی آن به پارسی برگردانده ام.

    این کتاب رمان کوچکی از زندگی بردگان آمریکا به ویژه سرگذشت دو دختر نو نهالی است که دلالان برده آنان را از مادرانشان در یک کشتزار جدا می کنند و به یک ارباب زمین سنگ دل دیگری برای پنبه چینی می فروشند.

    این دختر بچه ها از مادران و پدران خود، نام کشور کانادا را به عنوان سرزمین آزادی سیاهان شنیده بودند و تلاش می کنند به کمک سفید پوستان خواهان الغای سیستم برده داری در آمریکا، به کانادا فرار کنند.

    تنها راهنمای آنان ستاره های آسمان و تونل زیر زمینی است. تونل زیر زمینی همانا شبکه سفیدپوستان یاری رسانند که با رمز «ما با هم دوست هستیم» در بیراهه ها به فراریان و عاشقان آزادی، آب و نان و جای خواب می دهند و راه را به آنان نشان می دهند. تا پایان راه پلیس آمریکا به دنبال آنان است و یاری رسانان را اذیت و زندانی می کنند.

    در برگردان این کتاب تا جایی که شدنی است، تلاش کرده ام ساده نگاری کنم و سد در سد با یک دید «جدایی دین و قلم» بنویسم.

    انور میرستاری 

    نهم نوامبر 2020

     

  • نگاهی به مبارزات رهائی بخش شهروندانه

    فرامرز دادور

    تاریخا، همواره اندیشه های گوناگون در راستای رهائی به جامعه انسانی فارغ از استثمار و ستم اجتماعی مطرح گشته اند. در این نوشته کوتاه به اعمالِ شیوهِ مدیریت اشتراکی در حیطهِ فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بسوی سوسیالیسم پرداخته میشود. در میان این سری از تئوری پردازان  میتوان به موری بوکچین اشاره نمود. در سالهای 80 از سوی وی ایده “شهروندی رهائی بخش”، متاثر از دمکراسی مستقیم و پیشرفت اکولوژیک مطرح گشت .وی در انتقاد از مارکسیسم و آنارشیسم بر آن بوده است که خطای مهلک سرمایه داری نه فقط در استثمار طبقه کارگر بلکه در وجود تضاد با محیط زیست میباشد. این نگاه اجتماعی فرموله شده از سوی وی و سپس استقبال بوسیله برخی دیگر عمدتا مدافع ایجاد تجمع های اقتصادی/اجتماعی دمکراتیک و غیر هیرارشیک مردمی برای دخالت مستقیم در اداره خردمندانه و متاثر از ارزشهای محیط زیست جامعه، بدور از دخالت سیاسیون حرفه ای میباشد.  طبق نظر بوکچین، در مقایسه با برنامه چپ سنتی (کمونیستها، آنارشیستها و سندیکالیستها) که خیزش پرولتاریا جهت نابودی حکومت سرمایه داری را ترویج میکنند، توصیه میشود که  از هم اکنون قبل از شکلگیری قیام همگان برای ایجاد تغییرات رادیکال، مناسبتر است که در نظام موجود، بر مبنای “قدرت دوگانه” و برای “تو خالی نمودن” قدرت دولت موجود، نهاد های خلقی مانند “انجمنهای توده ای” و “کمیته های محلی” به مثابه بدیلهای مردمی برپا گشته و در انتخابات شهری و محلی شرکت گردد. بدین خاطر، فعالیتهای سیاسی به حیطه مدنی و نهادهای دمکراتیک گسیل گردند تا در مسائل عمومی و اجتماعی مدیریت مردمی برقرار گردد.

      در امریکا در دهه های اول قرن بیست در برخی شهر ها، شهرداران سوسیالیست انتخاب شده بودند و برای مثال در شهر میلواکی تا 1960 این روند ادامه یافت. البته، موانع زیادی در مقابل روند مبتنی بر شیوع روابط رادیکال و دمکراتیک شهروندی وجود دارند و میتوان از جمله به مقاومت سیاسی و قهر آمیز از سوی صاحبان ثروت و مدافعان سرمایه اشاره نمود. نمونه‌های تاریخی دمکراسی مستقیم در کمون پاریس در سال 1871 که بعد از هفتاد و دو روز به سرکوب خونین دچار گشت و سرکوب وحشیانه حکومت دمکراتیک سوسیالیستی در وین  بین سالهای 1919 و 1934 نمایان وجود تعرضات سهمگین از طرف حاکمان ارتجاعی میباشد.  در شهر نیویورک جنبش کارگری موفقیتهای شایسته ای حاصل نموده بود و تنها بعد از مهاجرت سفید پوستان مرفه به حومه های شهر، روند صنایع زدایی و سیاستهای ریاضت کشانه در سالهای 70، سلطهِ سرمایه های انحصاری و آسیبهای ستمگرانه اجتماعی ناشی از آنها بود که اوضاع برای توده های زحمتکش و محروم وخیمتر شد.

    در رابطه با امکان توانمندی در جنبشهای مردمی، در سالهای اخیر برخی از فعالان چپ و مترقی در صدد بوده اند تا با افزایش قدرت توده ها در محیطهای محلی، بسوی ایجاد تغییر تدریجی رادیکال مناسبات اجتماعی در سطح گسترده تر جامعه حرکت کنند. گفته میشود که دوران فعلی به «فعالیتهای مدنی» تعلق دارد و شواهد نشان میدهند که گروه های پیشرفته، بویژه مدافعان سوسیالیست مشخصا در راستای تلاش در جهت ارتقاء حقوق دمکراتیک و بهبودی اقتصادی مردم و از جمله کارگران، زنان و مهاجران مبارزه میکنند. امروزه در شهرهای سیاتل، جکسون، شیکاگو، فیلادلفیا و ریچموند تعداد قلیلی از مدافعان عدالت اجتماعی به مقامات محلی انتخاب شده اند (منبع: فرایند شهروندی، آریک فرمان، ایلیا گران و سیکستاین ون اوتری، نشریه انترنتی زی تابستان 2020). در کشورهای دیگر نیز در راستای مداخله فعالان مردمی در امور اداری، محلی تحولات مثبت رخ داده است. مثلا در شیلی شهر رکولتا، تحت مدیریت یک شهردار سوسیالیست، موسسات تعاونی و آموزش و درمان مجانی گشوده شده است.

    در اسپانیا شهر بارسلونا، بعد از شکلگیری جنبش زحمتکشان و محرومان تحت نام ایندیگنادوز (Indignados) در روز 15 ماه مه 2011 که سپس لقب 15M یافت که بر اساس تاریخ شروع انسجام وسیع آن بود، حرکتهای اعتراضی در جهت تصرف دمکراتیک نهاد های محلی حکومتی آغاز گشت. حرکت سیاسی “بارسلونا در اشتراک” (Barcelona in Common)، به مثابه یک پلاتفرم عمومی برای تصمیمگیری جمعی توده ها پدیدار گشت. این فرایند شهروندانه در بارسلونا طی 4 سال توانست که بیش از 2000 اپارتمان غیر قانونی توریستی را تعطیل نماید، صاحبان بزرگ آپارتمانها را جریمه نماید و کمپانی عمومی متناسب با وضعیت اقتصادی جمعیت محلی احداث نماید. سپس کلینیک عمومی دندانپزشکی و اولین کانون شهری همجنس گرایان دائر گشت و همچنین یک تعاونی برای موسسات مهاجران سازماندهی گردید. بعلاوه، 30 درصد از ساختمان های جدید ملزم به وجود انجمن های محلی به نام کمیسیون های مردمی شدند. برای نمونه در شهر بارسلونا، شهردار چپ رو، ادا کالو و طیف مدافعان راهکار شهروندی بسوی سوسیالیسم بر اساس ایجاد رابطه دینامیک بین روشهای مبتنی بر موازین اداری شهرداری و تحرکهای سیاسی از جانب جنبشهای مردمی علیه برنامه های نئولیبرالیزم و در راستای تعمیق دمکراسی رادیکال عمل میکنند.

    در امریکا شهر جکسن (ایالت می سی سی پی)، شهر دار مترقی آن چوکوی انتار لومومبا، متاثر از ایده های طرح شده از جانب جنبش توده ای ملکم ایکس و همچنین سازمان مردم آفریقای جدید توانست که به توسعه اقتصاد تعاونی و همبستگی آور پرداخته، دمکراسی مشارکتی را تقویت کند. این حرکت عدالت جویانه در واکنش به تبعیضات اجتماعی تاریخی ناشی از الگوی ضد زحمتکشان و محرومان بود که عمدتا علیه سیاهان و اقلیتهای غیر سفید پوست شکل گرفته بود. در بعد از جنگ دوم جهانی اقشار مرفه (اغلب سفید پوست) از مرکز شهر به حومه های مرفه مهاجرت نمودند که باعث افت شدید منبع مالی حاصل از جمع آوری مالیات شده به وخامت شدید سطح زندگی در بیشتر مناطق در شهر های بزرگ انجامید. فضای نژادپرستانه در می سی سی پی به ناگواری های زیاد و از جمله سرکوبهای نامشروع پلیسی برای اکثریت مردم انجامید که یکی از پی آمدهای آن افزایش تعداد زندانیان از 2896 در سال 1978 به 22319 نفر در 2012 بود.

     در این شهر مانند برخی از مناطق دیگر در آمریکا برای مقابله با سیاستهای ریاضت بخش و ضد کارگری، حرکتهای مردمی در راستای تقویت قدرت مستقل سیاسی و اقتصادی با هدف انتقال تجربیات و دستاوردهای محلی به ارگانهای وسیعتر در سطح جامعه شروع گشت. در جکسن، برروی مجرای جنبش برای تحقق حقوق مدنی، مداخله توده ای در فعالیتهای اداری شهرداری به یک تاکتیک سیاسی تبدیل گشت. به گفته کالی اکونو، یکی از بنیان گزاران “کورپوریشن جکسن” استراتژی افزایش مشارکت در امور اداری شهرداری عمدتا جهت استفاده از قدرت سیاسی محلی در راستای دستیابی به سرمایه برای تعاونیهای کارگری و ایجاد اقتصاد اجتماعی متاثر از همبستگی مردمی بود( منبع: فرایند شهروندی). در این رابطه، تا سال 2010، فعالان اجتماعی در جکسن “مجلس مردم” را با شرکت 300 عضو تشکیل دادند. چاکوی لومومبا ابتدا بعنوان عضو شورای شهر و سپس در 2013 شهردار جکسن انتخاب گردید و بلافاصله به اقدامات مترقی دست زد. سپس فرزند وی پوکو انتار لومومبا در سال 2017 به مقام شهردار انتخاب شد و  هم اکنون با استفاده از مدل تعاونی ماندراگون در اسپانیا، سعی شده است تا تعاونی های کارگری و از جمله تعاونی جکسون تشکیل گردد که البته با موانع بیشمار بخصوص از سوی صاحبان سرمایه و تفکرات نژاد پرستانه بخشی از جمعیت روبرو است که میتوان آنرا از جمله معضلات اجتماعی قلمداد نمود.

    در واقع بارسلونا و جکسون، دو شهر در دنیای مدرن سرمایه داری هستند که کنشگران مترقی و مدافع عدالت اقتصادی تحت عنوان فرایند شهروندی در راستای نیل به سوسیالیسم تلاش میکنند. عیان است که در جوامع پیشرفته شهرهای متروپل محل درگیری مردم با مسائل بیشمار زندگی اجتماعی بشمار میرود و به گفته دیوید هاروی مراکز اولیه برای ایجاد سوسیالیسم میباشد. البته مشکلات فراوان هستند و از جمله اینکه مقامات بالا سنگ اندازی نموده و سرمایه ها طبیعتا شدیدا مخالف بوده و با توسل بر سیاستهای مالی و تبلیغات منفی فرهنگی همواره میخواهند از تحولات بنیادی دمکراتیک و عدالت جویانه جلوگیری میکنند. اما این بخش از کنشگران آزادیخواه و برابری طلب اجتماعی با این دیدگاه که بجای محدود نمودن حرکتهای سیاسی به عمل شرکت در انتخابات هرچند سال یکبار، موثرتر است که با اتخاذ استراتژی شهروندی رهایی بخش و برروی توانمندتر نمودن مشارکت مستقیم توده ای در تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی دخالت داشته باشند. 

    علاوه بر جریانات مترقی در کشورهای پیشرفته غربی، از سوی گروه های سیاسی در برخی از کشورهای رشد یابنده نیز این گونه حرکتهای مدافع خود گردانی شروع شده است. برای مثال بعد از وقوع تجاوزات امپریالیستی و تعرض های قدرتهای ارتجاعی منطقه مانند رژیمهای اسرائیل، ترکیه، ایران و عربستان در خاورمیانه، بخصوص در اوایل قرن 21 و سپس شروع خیزش های مردمی علیه جنگ، اشغالگری و استبداد، بویژه در 2011 تحت نام “بهار عربی” و در مقابل سیاستهای رژیم های دیکتاتور از جمله حکومت بشار اسد در سوریه علیه توده ها، باعث شد که در مقابل گرایشهای عقب گرای مذهبی در بین اقلیتی از مردم و از سوی دیگر تبلور مبارزات دمکراتیک و رهایی بخش در بین بخش بزرگتری از مردم و از جمله در مناطق کردنشین تقویت گردد. در کردستانِ سوریه، تحولات دمکراتیک بدینگونه بوده است که حزب کارگران انقلابی کردستان ترکیه (پ. ک. ک.) تحت هدایت رهبر خود عبدلله اوجالان که در زندان بسر میبرد، با صرف نظر کردن از مبارزه برای ایجاد یک کردستان مستقل، در عوض تحت عنوان “کنفدرالیسم دمکراتیک” در راستای شکل گیری خود حکومتی های دمکراتیک مردمی در کل جامعه ترکیه کوشش نماید.

    کنفدرالیسم به شبکه ای از شوراهای مدیریت گفته میشود که اعضا یا نمایندگان آنها از سوی انجمن های دمکراتیک در میان شهر ها، روستاها و محلات بزرگ انتخاب میگردند. برای مثال در منطقه رژووا (شمال سوریه) دمکراسی نسبی مستقیم برقرار شده است و در دیاربکیر(شرق ترکیه)  13 بخش از شهر دارای شورا هستند و در درون بخشها نیز شوراها و کمیته های محلی وجود دارند و در واقع قدرت مدیریت در منطقه بطور افقی توزیع گردیده است.

    اینگونه حرکتهای دمکراتیک توده ای و خود-مدیریتی  در برخی از مناطق کرد نشین   با روند تحولات در بارسلونا، بویژه در 1936 و زاپاتیستها در چیاپس (مکزیک) در سالهای 1990 قابل قیاس. میباشد. شکل گیری کنفدراسیونی از خود-حکومتهای سازمان یافته که از مرزهای ملی، مذهبی و اتنیکی عبور کند و بر مجرای نهاد های محلی، بویژه مجالس شهری و منطقه ای به تقویت “اقتصاد شهروندی” بپردازد بهتر قادر است که با تجاوزات امپریالیستی، سرکوبهای ارتجاع داخلی و ستمهای سرمایه داری مقابله نماید.

    البته شکی نیست که استراتژی “شهروندی رهائی بخش” میتواند در مناطق گوناگون جهان متفاوت باشد. بنظر میرسد که در کشورهای دارای آزادیهای نسبی دمکراتیک، بسیاری از کنشگران مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی در حین شرکت در اعتراضات و تظاهرات خیابانی و از جمله اتکاء به اقدامات مسالمت آمیز آکنده از نافرمانی مدنی، همچنین در انتخابات برای نهادهای سیاسی محلی مانند شهرداری، شورای شهر و هیئت مدیره مدارس مشارکت میکنند. در عین حال در این جوامع بر مبنای استراتژی قدرت دوگانه و ایجاد نهاد های توانمند مردمی در قالب شوراها و انجمن های عمومی، تحولات تدریجی و بر روی مسیر ترکیبی از شرکت در سیاستهای دمکراتیک انتخاباتی در چارچوب نظام حاظر و همچنین به موازات آن، قدرتمند تر نمودن عرصه عمومی به نفع توده های زحمتکش و محروم صورت میگیرد، همانطور که در بارسلونا و جکسن انجام گرفته است.

    اما در جوامع مستبد سیاسی مانند ایران که هرگونه فعالیت مسالمت آمیز برای دگر اندیشان سرکوب میگردد، طبیعی است که حرکتهای سیاسی مردمی خصلت انفجاری یافته، بخود مشخصات شورش و قیام مانند خیزشهای دی ماه 96 و آبان ماه 98 بیابند. نکته عمده این است که متاسفانه بخاطر تداوم سرکوبهای حکومتی علیه هرگونه انتقاد و مقاومت حق طلبانه، امکانات زیادی برای اتخاذ شیوه دمکراتیک مبارزه در راستای تعمیق دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی دیده نمیشود. علت اصلی آن در این است که رویکرد به استفاده از کنشها و تلاشهای عمومی به موازات نهاد های حکومتی در راستای ایجاد توانمندی مردمی، عمدتا مشروط به وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک میباشد. این دریچه در ایران بسته است اما بهرحال دیده میشود که بخشهائی از فعالان در جنبشهای مردمی به اشکال محدود در حیطه فعالیتهای صنفی و معیشتی به حرکتهای معینی دست میزنند. مثلا کانون نویسندگان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کانون صنفی معلمان، اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه، سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر توانسته اند که در عین افشاگری از وجود ناهنجاریهای عظیم اقتصادی و اجتماعی، حداقل رگه هائی از وجود علائم کنشگری آزادیخواهانه . عدالتجویانه را در میان فعالان و عموم مردم به معرض نمایش بگذارند.   

    در رابطه با چگونگی عبور از جمهوری اسلامی، جریانات و گروههای دمکرات و چپ آزادیخواه با تاکید بر ضرورت تغییر نظام و برقراری بلافاصله دمکراسی، جمهوری و لائیسیته، حرکت سیاسی به سوی ایجاد زمینه های اولیه برای تقویت انسجام عمل در میان فعالان مرتبط با جنبشهای اجتماعی را آغاز نموده اند. در این رابطه، در خارج از کشور جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک و لائیک از حرکت های دمکراسی طلبانه، عادلانه و جمهوریخواهانهِ حقوق بشری در ایران حمایت میکند. ایده کلی بر این است که با در نظرگیری وجود برداشتهای متفاوت از مقوله “جمهوری” مهم است که بر روی حداقلی از مفهوم آن و مشخصا تعهد به قانون اساسی دمکراتیک و حامل موازین متاثر از آزادیهای عقیدتی/سیاسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی شراکت فکری وجود داشته باشد. اینکه در آینده، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار جمهوری لائیک، با توجه به سطح قدرت سیاسی در میان جنبشهای مردمی، قانون اساسی بویژه در رابطه با اشکال دمکراسی و مناسبات اقتصادی، چه سمت و سوی اقتصادی/اجتماعی (ب.م. سرمایه داری یا سوسیالیستی) خواهد داشت در حال حاضر مسئله اصلی نیست. مهم این است که با توجه به وجود بالقوه یک پهنه وسیع از جنبشهای مردمی و امکانا تجمع های سیاسی و اجتماعی فراطبقاتی برآمده از آنها که بخشا به انسجام در جبهه ای دمکراتیک و جمهوریخواه برای برچیدن نظام تمایل دارند، وظیفه ای سترگ در مقابل آزادیخواهان و عدالتخواهان ایران میگذارد. تنها در بعد از پیروزی دمکراسی است که معتقدان به پیشرفت انسانی قادر میشوند در راستای افقهای درازمدت اجتماعی و از جمله بر پایه خط مشی شهروندی رهائیبخش به مبارزه هدفمند ادامه دهند.

    فرامرز دادور

    30 اکتبر 2020 

  • تشکل‌های مستقل کارگری در الجزایر بر متن دنیای فرا استعماری

     

    واحد تحقیقات بین الملل کانون مدافعان حقوق کارگر

     

    تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۹  

    پیش گفتار

    کشور الجزایر به عنوان یکی از پیشتازان مبارزه با استعمار در افریقا شناخته می‌شود که مبارزات ضد استعماری آن در قرن بیستم به نوعی سر لوحه مبارزات آزادی‌خواهانه در شرق بود. مردم الجزایر با مبارزات درخشان خود در کنار مردم ویتنام در دهه شصت قرن گذشته، توانستند با خفت و خواری استعمارگران فرانسوی را از سرزمین خود بیرون کنند، اما به دلایل خاص و منطقه‌ای نتوانستند یک حکومت دموکراتیک را در کشور خود پایه‌ریزی کنند. همین امر باعث شد که نیرو‌های بنیادگرا در اواخر قرن گذشته تا حدود زیادی قدرت گرفته و شهرداری‌ها و پارلمان را در اختیار بگیرند اما به تدریج مردم به ماهیت این نیروها پی برده و از آنها دور شده و به مبارزات دموکراتیک روی آوردند. آنچه اهمیت دارد آن است که بدانیم جایگاه نیرو‌های مستقلی که خواهان تغییرات بنیادین دموکراتیک هستند در کجا قراردارد.

    سال گذشته تظاهرات میلیونی در الجزایر، رئیس جمهور مستبد عبدالعزیز بوتفلیقه را از سمت خود برکنار ساخته است. اتحادیه‌های کارگری مستقل در حال مبارزه هستند تا کارگران و نه افسران نظامی تصمیم بگیرند که چه اتفاقی در آینده برای کشور رخ خواهد داد.

    ***
    تشکل‌های موجود کارگری الجزایر محصول مبارزات پس از استعمار و مبارزات جدید علیه نظام سرمایه داری هستند. در این مجموعه این تشکل‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

    کانون مدافعان حقوق کارگر در سلسله بحث‌های قبلی خود در رابطه با مبارزات کارگران در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی کوشش کرد تا بتواند از این تجربیات به عنوان نمونه‌های آموزشی برای جنبش کارگری استفاده کند تا فعالین و سازماندهان کارگران با استفاده از این تجربیات از تکرار اشتباهات دیگر جنبش‌های کارگری دوری کنند.

    در این سلسله تحقیقات، با نگاهی تاریخی بر بستر سیر تحولات شکل‌گیری طبقه کارگر و جنبش کارگری کشورهای منطقه از عراق، نپال، کره، کلمبیا، مکزیک، فلیپین و امریکا و در چارچوب روابط “جهانی‌سازی” امروز و دنیای پساجنگ سرد اقتصادی، به مبارزات کارگری این کشورها پرداخته شده است. هدف اصلی این دست نوشته‌ها، انتقال تجربیات و شناخت بیشتر از جنبش‌های کارگری در سراسر جهان به جنبش کارگری ایران است.

    اکنون باید با دانستن این تجربیات آگاه باشیم که نهادها و تراست‌های اقتصادی و کلا سرمایه‌داری در روندی پیچیده در یک کلیت، امروز متفاوت عمل می‌کنند و بطور مشخص نیروهای تشکیل‌‌دهنده جنبش کارگری و شرایط طبقه کارگر امروزه با دنیای جنگ سرد قابل مقایسه نیست. نیروی تشکیل ‌دهنده جنبش کارگری تحت همین شرایط، یک دگردیسی کرده است. این دگردیسی در هر کشور به شکلی دیده می‌شود. جنبش کارگری در نپال، پس از یک درگیری نظامی و امضای توافق‌نامه، با توجه به مسایل قومی، زبانی، جنسی و کاستی که در سطح جامعه و در سطح دولتی وجود دارد، برای دست یافتن به حق تحصیل، درمان، مسکن، کار، غذا، مبارزه با فساد، حق زمین-تملک، کمک اجتماعی برای بینوایان، حق ویژه برای کودکان و زنان و. .. تلاش می‌کند. در فیلیپین مشکل اساسی، اقتصاد افسار گسیخته بازار آزاد (میلیون‌ها کارگر مهاجر در دیگر کشورها، بیکاری میلیون‌ها کارگر، مناطق آزاد تجاری، خصوصی‌سازی و ورشکستگی اقتصادی)، کودتاهای نظامی و کشتار فعالین کارگری است، پس برچیده شدن پایگاه‌های نظامی امریکا دست یابی به حق تشکل و اعتصاب در صدر خواسته های کارگران است. هر چند که هر دوی این کشورها با حکومتی دیکتاتور درگیرند و تحت نفوذ شدید بازار آزاد نئولیبرال و فشار‌های آن قرار دارند و هر دو تحت نفوذ حاکمیت نظام سرمایه‌داری در وضعیت اسف‌باری هستند، اما خواسته‌های سیاسی و اجتماعی کاملا یکسانی ندارند؛ زیرا از آنجا که ظهور و بروز این نظام در کشورهای مختلف یکسان نیست و خواسته‌های نظام سرمایه‌داری در مناطق گوناگون متفاوت است، نوع مبارزات و سازماندهی و شعار‌های آن نیز می‌تواند متفاوت باشد. به همان گونه که در مورد خاورمیانه که یکی از مناطق تامین انرژی جهانی است، در چند دهه گذشته مساله رشد و گسترش بنیادگرایی منافع نظام سرمایه‌داری جهانی را تامین می‌کرده است، اما در امریکای لاتین با مواردی مشابه، بیشتر کودتاهای نظامی و جوخه‌های مرگ فاشیستی این ماموریت‌ها را بر عهده داشته‌اند.
    تحولات اقتصادی چهار دهه گذشته، وضعیت نیروی کار را دستخوش دگرگونی کرده است. رشد مشاغل غیررسمی و بی‌ثباتی کار در قالب مشاغل موقت و پاره وقت از جمله‌ی تبعات گسترش نظام سرمایه‌داری در این برهه و اقتصاد نئولیبرالیستی و سیاست‌های جهانی‌سازی است. در حقیقت تغییر در جبهه سرمایه، تفاوت‌هائی را بر نیروی کار تحمیل می‌کند که باید آن را شناخت.

    ***

    مروری کوتاه بر تاریخ الجزایر

    استقلال الجزایر از سال ۱۳۳۳ با فعالیت‌های جبهه آزادیبخش الجزایر شروع ‌شد و در یک پروسه، استقلال‌طلبان، مبارزه با گروه‌های شبه‌نظامی فاشیستی در الجزایر را تا سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲) ادامه دادند. در طول هشت سال مبارزات جبهه آزادیبخش ملی الجزایر (جبهه التحریر الوطنی الجزائری) بیش از یک میلیون الجزایری کشته شدند تا سرانجام، در یک همه‌پرسی و در توافقنامه ۹۸ صفحه‌‌ای در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۴۱ (سوم ژوییه ۱۹۶۲) الجزایر استقلال یافت. از فردای استقلال جبهه آزادیبخش ملی الجزایر قدرت را به دست گرفت و شاخه نظامی آن زیر نظر بن بلا در این کشور شروع به فعالیت کرد. چند ماه بعد، درگیری بین بن بلا با بومدین (فرد اصلی شاخه نظامی) آغاز شد. بومدین با همکاری وزیر خارجه وقت، عبدالعزیز بوتفلیقه، توانست بن بلا را کنار بگذارد. بومدین تا ۱۳۵۶ در قدرت بود و بر اثر سرطان در گذشت. بعد از درگذشت بومدین تا سال ۱۳۶۷ بن‌جدید رهبری را بر عهده گرفت و تغییرات دمکراتیک نه تنها از چارچوب خواست‌های رهایی‌بخش ضد فرانسه فراتر نرفت، بلکه در مجموع عقب‌گرد نیز کرد و با اینکه بن جدید قدرت را در دست داشت، جریانات اسلامی رشد کردند. در سال ۱۳۷۰ در اولین انتخابات کشور، جبهه نجات اسلامی با کسب ۴۶ درصد آرا انتخابات را برد. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ کشور شاهد درگیری‌های درونی بسیاری بود. در سال ۱۳۷۴ ژنرال الیمین زروال انتخابات را برد. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ صدها هزار الجزایری در جنگ‌های داخلی کشته شدند. در سال ۱۳۷۸ عبدالعزیز بوتفلیقه در پی یک جنگ خونین داخلی با شورشیان اسلامگرا که ۱۵۰ هزار کشته به جا گذاشت، در یک انتخابات با کسب ۷۰ درصد آرا به قدرت رسید، در سال ۱۳۹۲، بوتفلیقه بعد از یک سکته مغزی فلج شد و به حاشیه رفت. پیروزی بوتفلیقه نتیجه سازش اسلام‌گرایان و نیرو‌های نظامی بود. او که از آن زمان هیچ سخنرانی عمومی نداشته و در تاریخ ۱۳ فروردین ۹۸ پس از اعتراضات سراسری به نامزدی دوباره او برای ریاست جمهوری، از قدرت کناره‌گیری کرد. بعد از کناره‌گیری بوتفلیقه، رشد اعتراضات صدها هزار نفری که از بهمن سال گذشته (۱۳۹۸) شروع شده است، الجزایر را آماده یک تحول بنیادی کرده است. هر چند که شرکای قدرت او یعنی ریاست مجمع ملی جای او را گرفته است اما هنوز انتخاباتی جدید صورت نگرفته و اوضاع در حال انتظار است. توجه به نتایج این تغییرات مهم است چرا که هر نوع تغییری در الجزایر می‌تواند در فضای عمومی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تاثیر بگذارد.

    اقتصاد الجزایر

    الجزایر وسیع‌ترین کشور قاره آفریقا و دهمین کشور وسیع جهان به شمار می‌رود و مرزهایش از سواحل مدیترانه تا صحرای آفریقا گسترده است. الجزایر از سال ۱۹۶۹ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) شد و امروزه تولید نفت خام این کشور به حدود ۱/۱میلیون بشکه در روز رسیده است. ۹۵ درصد درآمد الجزایر از فروش نفت تامین می‌شود. ذخایر گسترده نفت در جنوب و جنوب شرقی این کشور وجود دارد.‌‌ تنها در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی بیش یک هزار میلیارد دلار از فروش نفت عایدی داشته، اما از سال ۲۰۱۴ فروش نفت پنجاه درصد کاهش داشته است. افزون بر آن، صادرات گاز به کشورهای اروپایی، از دیگر منابع درآمدی این کشور محسوب می‌شود. الجزایر همچنین سومین صادرکننده عمده گاز طبیعی به اروپا است و نیمی از گاز مصرفی اسپانیا را تأمین می‌کند، در چند سال گذشته فروش گاز به ۳۹ درصد افت داشته است.

    بیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی می‌پرداختند. در بخش شمالی گندم و جو کاشته می‌شود. کاشت درختان میوه و مرکبات در الجزایر روزبه‌روز رونق می‌گیرد. در این کشور صنایع دستی مانند سوزن‌دوزی عربی، فرش الجزایری، چرم‌سازی، منبت‌کاری، کاشی‌سازی و غیره رواج دارد. در این کشور سالیانه ۳۰ میلیون تن آهن ۷۰۵ هزار تن فسفات ۲۸۰ هزار تن زغال به دست می‌آید.

    الجزایر کشوری جوان است، بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد و یک چهارم ساکنان آن زیر ۱۵ سال هستند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، میانگین سن در الجزایر ۲۷ است. بنابر آمار و ارقام رسمی نرخ بیکاری در این کشور ۳۰ درصد است. ۱۴ میلیون نفر در فقر مطلق بسر می‌برند. با افت قیمت نفت در دهه ۷۰ شمسی و مرگ بومدین و جانشین او شاذلی بن‌جدید در سال ۵۶ اولین کمک اقتصادی را از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کرد و دومین کمک اقتصادی را در سال ۱۳۶۵ به مبلغ ۵۵ میلیارد دلار. این کمک‌ها درب اقتصاد الجزایر را بر تجارت آزاد و خصوصی سازی گشود.

    در دهه پنجاه و شصت شمسی، کشور الجزایر در کنار مساله ملی، با رشد ناامنی شغلی و بیکاری روبرو بود که به اولین قیام از جریانات ملی در منطقه بربرها در سال ۱۳۵۹ منجر شد. ۶۰ هزار اقلیت مذهبی بربرها در کنار دانشجویان برای به رسمیت شناختن زبان اوزو دست به اعتصاب زدند. شروع اعتراض در دانشگاه تیزی اوزو بود. در این قیام ۳۲ دانشجو کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند. این اعتراضات به قیام کارگری یا اعتصابات کارگران سال ۱۳۶۷ منجر شد. در نتیجه این قیام بود که دولت به شکل‌گیری احزاب تن داد. در دل همین شکل‌گیری احزاب و نقش اساسی ارتش در قیام اکتبر در سال ۱۳۷۷، بوتفلیقه با شعار ایجاد ثبات و امنیت و با تخلف انتخاباتی به قدرت ‌رسید. پیاده‌سازی سیاست بازار آزاد و خصوصی‌سازی که با فساد گره خورده‌‌، محصول این دوره است و بوتفلیقه در دو دهه قدرت‌اش پرونده‌های اختلاس اقتصادی زیادی دارد از جمله ساخت و ساز املاک، اتوبان‌سازی، واردات کالاهای اساسی و قراردادهای اقتصادی با شرکت‌های چند ملیتی و ظهور فرزندان و وابستگان خانوادگی در قدرت.

    این تحولات اقتصادی که از دهه شصت شمسی آغاز شده به تضعیف بخش عمومی و نابودی شرکت‌های داخلی انجامیده است. نمونه دیگر اعتراضات اقتصادی در سال ۱۳۸۲ شمسی است که حتی اتحادیه ملی کارگران الجزایر در اثر فشار اجتماعی مجبور شد علیه خصوصی‌سازی صنایع دولتی اعتصاب دو روزه‌ای را ترتیب دهد که دولت مجبور شد عقب‌نشینی کند. دولت مجبور شد که بر کالاهای اساسی سوبسید یا یارانه بپردازد. این کالاها شامل مواد غدایی٬ بهداشت و آموزش رایگان بود. بر اثر همین اعتراضات دولت مجبور شد حتی صنایع فولاد و شرکت‌های شیمیایی‌ای را که در دست شرکت‌های اسپانیای بودند، پس بگیرد؛ ولی از سال ۱۹۹۳ با سقوط قیمت نفت عملا دولت تمامی یارانه را کاهش داد و اقتصاد ریاضتی را جایگزین کرد. در گزارش‌های دولتی ایران آمده است: قراردادهای تجاری ایران و الجزایر شامل‌‌، سه میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برآورد شده که بیش‌تر به واردات میوه‌های خشک اختصاص داشته است. (بیست قرارداد تجاری مابین ایران و الجزایر امضا شده است.) اتحادیه اروپا نیز در چارچوب طرح مشارکت اروپا ـ خاورمیانه مبلغ ۵۸ میلیون دلار برای توسعه اقتصادی الجزایر اختصاص داد. الجزایر در سال ۱۳۸۴ نیز حدود ۴۰۴ میلیون دلار از امریکا کمک اقتصادی دریافت کرد که بیش‌تر آن که شامل مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و آموزش می‌شد و باید به طرح ابتکار مشارکت خاورمیانه (Middle East Partnership Initiative MEPI) اختصاص یابد. بخش صنعت میزان کمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد و بخش خدمات عملا در اقتصاد نقش اساسی را دارد. ۷ هزار شرکت فرانسوی به الجزایر کالا می‌فروشند یعنی ۱۱درصد واردات الجزایر از فرانسه است. فرانسه بعد از چین دومین صادرکننده کالا به الجزایر است. چین بعد از افریقای جنوبی بزرگترین سرمایه‌گذار در الجزایر با ۵۵ بیلیون دلار در سال است. از سال ۱۳۸۳ دانشجویان الجزایری در چین مشغول به تحصیل بوده‌اند. ایتالیا و اسپانیا دیگر کشورهای صادرکننده کالا به الجزایر هستند.

    جنبش زنان و جریانات بنیادگرایی اسلامی

    جنبش¬های بنیادگرای اسلامی در دهه ۷۰ به وجود آمدند و در دهه ۸۰ گسترش یافتند و اوایل دهه نود به اوج رسیدند و مبارزه با بنیادگرایی و نقش جنبش مبارزات زنان در الجزایر در هم تنیده است. با پا گرفتن بنیادگرایی نیروهای ارتجاعی، حقوق اولیه زنان بیش از پیش از بین رفت، تاریخچه حضور فعال آنان در مبارزات آزادیبخش زیر سوال رفت و خرافات و مردسالاری که پایه بنیادگرایی در کشورهای مذهبی است، جایگزین آن شد. الجزایر در میان کشورهای افریقا جز معدود کشورهایی است که جنبش اجتماعی‌اش با جنبش زنان در هم تنیده است. جنبش زنانی که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت. ده‌ها سال بود که بخش زنان حزب خلق الجزایر و انجمن زنان مسلمان الجزایر تاسیس شده بود و همگام با جنبش سیاسی بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۷ فعالیت می‌کرد. جنبش زنان در جنگ استقلال الجزایر ۱۹۵۴-۱۹۶۲ توانست سهم به سزایی در به دست آوردن استقلال الجزایر داشته باشد. در این زمینه نقش کشور مصر به رهبری عبدالناصر در پیشرفت حقوق زنان را نمی‌توان نادیده گرفت. این تصور نیز وجود داشت که “مطالبات زنان نسبت به سایر مطالبات تقدم ندارد و دستیابی به آن با رسیدن به قدرت سیاسی گره خورده است.
    جنبش زنان در همان دوره با مشکلی روبرو ‌شد که بسیاری از جنبش‌های ملی و رهایی‌بخش کشورهای مسلمان با آن درگیر بوده و هستند: رشد بنیادگرایی. در واقع در مقابله با بنیادگرایی، جنبش زنان به هسته اصلی جنبش‌های اجتماعی تبدیل شده است چرا که اولین قربانیان بنیادگرایی زنان هستند. جنبش رهایی‌بخش الجزایر، زنانی از نیروهای دو ملیتی الجزایری و فرانسوی را به مبارزه کشانده بود، زنانی که در دهه پنجاه در مبارزات شرکت کرده و گاه کشته شده بودند مانند جمیله بوحیرد٬ فضیله سعدان٬ مریم سعدان ‌‌. جمیله بوپاشا، انقلابی اسطوره‌‌ای نهضت آزادیبخش الجزایر در برابر استعمار فرانسه و بسیاری از زنان دیگر در جبهه رهائی بخش الجزایر (اف ال ان ) (FLN) حضور داشتند. او و سایر زنان مبارز در زندان حسین‌دی به وسیله آتش سیگار٬ شوک الکتریکی و انواع و اقسام شکنجه‌ها مورد بازجوئی قرار گرفتند. در فرانسه جنبشی برای آزادی جمیله بوپاشا به راه افتاد و کمیته‌‌ای برای آزادی او تشکیل شد که ریاست آن را سیمون دوبوار بر عهده داشت. در ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ زمانی که هزاران نفر در خیابان‌ها به فساد نهادینه شده اعتراض می‌کردند نقش جمیله پاشا ۸۳ ساله در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود. اوگفت: “ما نمی‌خواهیم درگیری‌های مسلحانه دهه شصت دوباره تکرار شود ولی باید مبارزه کرد.” بوپاشا در این دوره می‌گوید: “ما در ارتش آزادیبخش برای برابری جنگیدیم ولی قانون خانواده اسلامی که در سال ۱۹۸۴ میلادی تصویب شد، زنان را به مادر٬ دختر و همسر تنزل داده است. ما باید هم برای بهبود اقتصادی و مبارزه با فساد و هم برای برابری بجنگیم.”

    جنبش بنیادگرایی اسلامی در الجزایر یکی از موانع اصلی در گسترش جنبش زنان بوده که همواره سعی کرده است با برقراری شریعت اسلامی با جنبش زنان مقابله کند. این امر که با رشد جنبش مذهبی، نیروهای چپ و به خصوص جنبش زنان تحت فشار شدیدی قرار گرفته و تا حدودی به انزوا کشانده می‌شوند، در همه جا یکسان است و در خاورمیانه در چند دهه گذشته مشاهده می‌شود، به خصوص در کشورهایی که جنبش چپ قوی وجود داشته، جنبش زنان رشد کرده است. نیروهای حافظ نظام سرمایه‌داری تمامی تلاش خود را به کار می‌برند تا جنبش‌های مذهبی را به هر ترتیب پر و بال دهند تا از قدرت گرفتن نیروهای چپ و تقویت جنبش زنان جلوگیری کنند.
    جبهه اسلامی رستگاری (اف.‌‌ای.اس) از سال ۱۳۸۱ شمسی، به مدت ده سال جنگ داخلی را بر کشور تحمیل کرد. به طور کلی اساس حرکت جبهه، اسلام‌گرایی و تلاش برای اداره جامعه بر اساس اصول اسلامی بوده است. در هفته نامه المنقذ، بارها به نوشته‌ها و اندیشه‌های متفکران اسلامی، چون شیخ محمد غزالی، ابن تیمیّه، سید قطب و مالک بن نبی، استناد شده است. اینان بیشترین توجه را به مقابله با هجوم فرهنگی و بازگشت به خویشتن در برابر غربگرایی و بیگانه‌پرستی معطوف کرده بودند. جبهه نجات اسلامی علت اصلی مشکلات الجزایر را، علاوه بر مدیریت ضعیف و نالایق کشور، نظام مخرب تک حزبی و استبدادی می‌دانست و معتقد بود که بحران الجزایر ناشی از رویارویی بین اصالت‌های فرهنگی و عقیدتی با فرهنگ بیگانه و استعماری است. از این رو، عباس مدنی و دیگر رهبران جبهه بیش‌تر بر حکومت اسلامی و مبارزه برای بر پایی آن، به عنوان خواست ملت، تأکید می‌کردند.

    جنبش کارگری چیست؟

    برای آغاز بحث جنبش مستقل کارگری نیاز است مفهوم جنبش مستقل کارگری در دوره اخیر را روشن کنیم.
    مهم‌ترین مؤلفه جنبش کارگری، گستردگی و داشتن آرمان و چشم‌اندار معین است. این اولین و اغلب آخرین خط مقاومت کارگران است که باید در آنجا از خود دفاع کنند و بدون چنین چشم‌انداز معینی، هیچ یک از نهادهای مختلف جنبش کارگری نمی‌توانند زنده بمانند.

    جنبش کارگری از بنیان اصلی آن که کارگران است سر بر آورده و در جریان رشد خود از بسیاری ایدئولوژی‌های طرفدار کارگران الهام گرفته است: مارکسیسم در تعابیر مختلف (گاه متناقض)، سندیکالیسم انقلابی و محافظه کار، آموزه‌های اجتماعی مسیحی، جنبش‌های رهایی رادیکال و دیگران. هرکدام ارزش‌ها و اهداف خود را از سنن خود به دست می آورند ، اما آنها یک وجه مشترک دارند که در آن فرهنگ کارگری جریان اصلی است. عناصر اصلی این فرهنگ در ارزش ها و اهداف آن منعکس شده است.

    آنچه جنبش کارگری مدرن را از بسیاری از جنبش‌های رهایی بخش قبلی متمایز می‌کند، ماهیت فراگیر ضد نظام سرمایه‌داری و بین‌المللی بودن است‌‌. فراملی بودن جنبش کارگری در این برداشت ریشه دارد که کارگران، طبقه‌‌ای را با خواستی مشترک تشکیل می‌دهند. جنبش کارگری نه تنها یک حرکت خودیاری کارگران است بلکه جنبش رهایی‌بخش بشریت نیز هست.

    جنبش کارگری مفهوم خود از دموکراسی را نه فقط به عنوان یک هدف نهایی، بلکه به عنوان یک فرآیند و به عنوان یک روش توضیح می‌دهد، این مفهوم مبتنی بر درک آگاهانه از شرایط است. کارگران معتقدند که شیوه‌های غیردموکراتیک نمی‌توانند منجر به نتایج دموکراتیک شوند. بنابراین دموکراسی یک فرایند زنده و یک کار مداوم در حال پیشرفت‌‌ در جنبش کارگری است.

    شاید اولین تصوری که در اذهان می‌آید این باشد که جنبش کارگری عبارت از اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری است. شاید این تصور در دوران جنگ سرد در کشورهائی که خط مقدم آن بودند تا حدودی قابل تایید بود، اما در کل جهان، چه در آن زمان و چه امروز این تصوری ساده‌اندیشانه است، زیرا که خیل عظیم حقوق‌بگیران شامل کارگران خدماتی، معلمان، پرستاران، بیکاران، شاغلان نیمه وقت و پاره وقت، هم چنین دانشجویان منتظر ورود به بازار کار، فارغ‌التحصیلان، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و … است و در مجموع می‌توانند جزئی از جنبش کارگری به حساب بیایند و به همین دلیل است که در واقع، جنبش کارگری بسیار گسترده و ژرف‌تر از جنبش اتحادیه‌های کارگری است.

    از نظر تاریخی‌‌، جنبش کارگری شامل احزاب سیاسی‌ای است که توسط کارگران برای دفاع از منافع خود ایجاد می‌شود‌‌، مانند احزاب کارگری‌‌، احزاب سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک‌‌ و همچنین بسیاری از نهادهای ایجاد شده برای یک هدف خاص، مانند تعاونی کارگران (هم به عنوان تولیدکننده و هم به عنوان مصرف‌کننده)‌‌، بانک‌های کارگری‌‌، انجمن‌های آموزش کارگری‌‌، مدارس و کالج‌ها‌‌، مؤسسات بهداشت و رفاه، مؤسسات فرهنگی (تاتر‌‌، کتابخانه‌‌، کلوپ، گروه‌های کر و آواز ‌‌، باشگاه‌های کتاب)، فعالیت‌های اوقات‌فراغت (کلوپ‌های ورزشی و پیادهروی)، سازمان‌های زنان کارگر، سازمان‌های جوانان، نهادهای حامیان کودکان٬ بیکاران٬ سازمان‌های همبستگی و دفاعی (از جمله شبه نظامیان مسلح)، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی‌‌، روزنامه‌ها و نشریات، کتابفروشی‌ها. اگر بخواهیم در یک تعریف کلی امروز جنبش کارگری را تصویر کنیم، تمامی آن نهاد‌ها و افرادی را در برمی‌گیرد که به نوعی نظم موجود را بر نتابیده و با آن در تضاد قرار دارند؛ تضادی که چشم‌انداز آشتی در آن مشاهده نمی‌شود. از همین روی می‌توان گفت که جنبش کارگری تنها در مبارزات اتحادیه‌‌ای و یا افزایش دستمزد خلاصه نمی‌شود، بلکه هر آنچه را در بر می‌گیرد که از روشنفکر طرفدار طبقه کارگر آغاز شده و تا منتهی‌الیه استثمارشوندگان از نظام سرمایه‌داری را با تمامی ارگان‌ها و سازمان‌هایش شامل می‌شود و این جبهه امروزین را نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان نیز شاهد هستیم. هر چند که مسائل کشورهای مختلف ممکن با یکدیگر متفاوت باشد اما در مجموع در یک راستا حرکت می‌کند و از مبارزات علیه تبعیض نژادی در آمریکا تا اعتصاب و اعتراض در یک معدن دور افتاده افریقا را در بر می‌گیرد.

    تاریخ مبارزات تشکل‌های مستقل کارگری الجزایر

    الجزایر با سابقه مبارزه ۱۳۰ ساله با استعمار فرانسه و کشتار ده‌ها هزار انسان و وجود نیروها و ‌‌تشکل‌های چپ، امروز در جایی قرار گرفته که تا حدودی مشابه مسیری است که در ایران نیز پیموده شده است. در کشوری که در ۲۷ اسفند ۱۳۴۰ از زیر بار استعمار فرانسه خارج شد و در سه دهه گذشته در دست گروه‌های بنیادگرا از یک سو و نظامیان از سوی دیگر قرار داشته است، جنبش مستقل کارگری الجزایر توانسته در روندی تاریخی و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته‌اش، تا حد زیادی اجازه دخالت نیروهای غیرخودی را در روند مبارزه‌اش ندهد؛ گرچه اتخاذ این نوع سیاست اجتماعی دمکراتیک در دوران جهانی‌سازی بسیار سخت است، ولی جنبش کارگری الجزایر تا حد زیادی در آن موفق بوده است.

    در سال ۱۹۸۸، در پی اعتراضات مردمی ناشی از معضلات اقتصادی کشور و رشد جنبش دمکراسی خواهی، روزنه‌ای ایجاد شد تا مقامات بپذیرند که کارگران حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری را دارند و میتوانند تشکل‌های خود را درست کنند. کارگران طی دو سال توانستند در بخش دولتی تشکل مستقل بوجود آوردند و در سال ۱۹۹۰ اولین اتحادیه کارگری ثبت شد. در همان سال سندیکای سراسری آموزش و تربیت مستقل نیز ثبت شد. تا سال ۲۰۱۲ سرکوب فعالیت‌های ‌‌تشکل‌های مستقل ادامه داشت. در بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ ‌‌تشکل‌های همبستگی معلمان مدارس دبیرستانی و پس از آن سندیکای خودگردان کارکنان پست ایجاد شد. در ۲۹ مارس ۲۰۱۴ جلسه کمیته آزادی‌های ‌‌تشکل‌های کارگری سازمان جهانی کار در الجزایر در سالن اجتماعات با حضور ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری جلسه حق تشکل و اعتصاب را برگزار کرد.

    ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری بر زمینه رشد مبارزات گسترده کارگری در الجزایر، از آبان ۱۳۹۸ شکل گرفت. جنبش مستقل کارگری الجزایر از درون کشور توانسته است طی یک همکاری چندین ساله با تشکل‌های کارگری جهانی٬ حمایت ۹کنفدراسیون جهانی (مواد غذایی٬ ساختمانی٬ صنعت آموزش معلمان خدمات جهانی٬ کنفدراسیون اتحادهای اروپا (یونی) کنفدراسیون کارگران هنر و کنفدراسیون خبرنگاران) را به دست آورد. برخی نهادهای بین المللی کارگری، مانند اتحادیه حمل و نقل، از حمایت جنبش مستقل کارگری الجزایر امتناع کردند. در اساس، توافق‌نامه همکاری کنفدراسیون‌ها در حمایت از مبارزات کارگران الجزایر، تضاد میان بخش‌های راست و چپ اتحادیه‌ها را نیز برجسته کرده است. چنانکه در مورد ایران نیز بخشی از این اتحادیه ها همواره متحد خانه کارگر بوده‌اند.
    این امر که بخشی از اتحادیه های بین‌المللی از حکومت های دیکتاتوری و یا متحدان دولت‌های خود حمایت می‌کنند، امر تازه‌ای نیست. بزرگترین حامی اقتصادی رژیم سرکوبگر الجزایر در سه دهه گذشته پوتین بوده است و این امر در حمایت اتحادیه‌های وابسته به کشور روسیه، از نهادهای دولتی الجزایر تاثیر مستقیم داشته است. اما با همه این احوال کفه ترازو به طرف جنبش مستقل کارگری بیشتر می‌چرخد تا مخالفت با آن.
    از زاویه‌ای شرایط الجزایر مشابه شرایط ایران است‌‌. هر دو کشور با اعتراضات کارگری و اجتماعی گسترده روبرو هستند٬ فعالان هر دو جنبش اجتماعی با شکنجه سفید روبرو هستند و فعالین بسیاری از هر دو جنبش در زندان هستند، هر دو جنبش با بنیادگرایی مذهبی روبرو هستند و هم زمان نیروهای مستقل در این دو جنبش به خاطر حکومت‌های به ظاهر ضدامپریالیست، از طرف برخی نیروهای مترقی جهانی بسیار محتاطانه حمایت می‌شوند و ‌‌تشکل‌های دولتی سد راه ‌‌تشکل‌های مستقل هستند. تشکل فدراسیون سراسری اتحادیه مستقل بخش دولتی، بزرگترین تشکل مستقل کارگری الجزایر است که طی هشت سال، بعد از اعتراضات موسوم به بهار عربی رشد کرده است. در تمامی این سال‌ها اعضای‌اش دستگیر و زندانی شده‌اند. در ۲۷ آوریل ۲۰۱۹، کنفدراسیون اتحادیه CGATA بیانیه گسترده‌ای را به همراه بیست و هفت اتحادیه دیگر، سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی صادر کرد و خواستار گفتگو با “قدرت سیاسی” و” انتقال دموکراتیک” شدند. این گروه‌ها همچنین خواستار “تغییر اساسی سیستم” هستند.

    جنبش مستقل کارگری در الجزایر تلخیص یک گزارش

    الجزایر از جمله کشورهائی بود که درگیر موج بهار عربی نشد اما جنبش سندیکایی در مبارزه‌‌ای مستمر برای ساخت تشکل کارگری طبقه کارگر الجزایر حرکت خود را ادامه داد و امر سازمانیابی را با نقش افراد در بوجود آوردن یک نهاد جمعی برای تقابل با قدرت موجود در کشور هماهنگ کرد. در هر سطحی از جامعه، همه با مدیریت درگیر هستند، از کارگر کارخانه تا کارمندِ یک نهاد اقتصادی. مشکل اساسی در الجزایر این است که شکل‌دهی نهاد مستقل در یک محیط کار بسیار سخت است و شعبات سندیکایی به تنهایی توان برخورد با دولت را ندارند و بر این اساس است که امر سازماندهی در الجزایر به نهادهای سراسری در رشته‌های اقتصادی فدراسیون سندیکاهای صنعتی مربوط شده که رشته‌های مختلف اقتصادی را پوشش می‌دهد. این رشته‌های اقتصادی در یک سطح عمومی در کنار هم قرار می‌گیرند تا بتوانند متحدانه مبارزه را در سطح ملی پیش ببرند؛ بر این اساس رشته‌های متفاوت اقتصادی زیر چتر حمایتی کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری فعالیت می‌کنند، مانند تشکل‌های کارگران مواد غذایی، عضو فدراسیون جهانی مواد غذایی هستند. این عضویت در کنفدراسیون موادغذایی و کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در دو جهت به ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری چتر حمایتی می‌دهد. این عضویت تجهیرات لازم برای کاربرد فعالیت‌های صنفی را به فدراسیون سراسری مواد غذایی در الجزایر می‌دهد ولی حق مذاکره‌‌ای برای کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بوجود نمی‌آورد. این حمایت از فعالیت‌های کارگری کمک می کند تا تشکل مستقل بتواند استقلال مالی٬ تشکیلاتی و اداری را از مدیریت٬ دولت و حزب به دست آورد. تشکل مستقل حتما فعالیت‌های سیاسی خاص خودش را دارد و سیاست عمومی اش را سازماندهی می‌کند اما نمی‌گذارد خواست احزاب روش و منش تشکل را شکل دهد. این سیاست در چند دهه گذشته در کشورهای صنعتی یا قدرتمند سیاست احزاب سوسیال دمکرات و حزب کارگر به از خود بیگانگی ‌‌تشکل‌های مستقل منجر شده است و بیشتر ‌‌تشکل‌های کارگری دولتی در تطبیق دادن و پیشبرد سیاست‌های ریاضتی نئولیبرالی در مقابل منافع ‌‌تشکل‌های واقعی کارگری قرار دارند. هر رژیم مستبد و سرکوبگر در مقابل‌اش نیروی مخالفی در داخل یا خارج از کشور دارد که از عقاید سیاسی مختلفِ چپ و راست در میان آنان وجود دارد. فعالیت‌های خالص و بدون چشم‌داشت گروه‌های سیاسی تا زمانی که به دنبال اهداف تشکیلاتی خودشان نباشد می‌تواند کمکی بسیار مهم در امر سازماندهی تشکل مستقل کارگری و رشد خواسته‌های حقوق بشری در جامعه خودشان باشد. این امر تاریخا به یک مشکل بزرگی تبدیل شده است که در مواردی درگیری‌های درونی این تشکل‌ها به روندی مبدل شده است که نشان دهنده وضعیت واقعی کسانی هستند که در تبعید بسر می‌برند. الجزایر بعد از استقلال در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱شمسی) عملا زیر نفوذ نظامیان بوده و تشکل های کارگری و سندیکای عمومی کارگران الجزایر (الاتحاد العام للعمال الجزائریین) یا (یو جی تی‌‌ای) که یک سندیکای دولتی است به صورت بسیار محدود نمایندگی کارگران را در محیط کار را بر عهده داشت و بعد از استقلال الجزایر به طور فیزیکی حذف شده بود و هیچگونه رقابتی و درگیری با جنبش آزادیبخش الجزایر نداشت. جنبش مستقل کارگری الجزایر بعد از سال ۱۹۹۰ پا به عرصه فعالیت کارگری گذاشت و نقش بسیار عمده‌‌ای در بخش خدمات اجتماعی داشت. به خاطر آن که دستگاه وسیع نظامیانی که در دولت بودند و کنترل بخش اصلی اقتصاد یعنی نفت٬ گاز و سرمایه‌گذاری خارجی در دست آنها قرار داشت، فساد عمومی در دستگاه دولتی به عنوان چالش وسیعی در مقابل جنبش دمکراسی خواه است و در یک سال گذشته عمیق تر شده است که در تظاهرات‌ها و اعتراضات خیابانی و غیره بروز پیدا کرده و ‌‌تشکل‌های کارگری در آن نقش برجسته‌‌ای را به عهد دارند و در عین حال این ‌‌تشکل‌ها باید با سندیکای عمومی کارگران الجزایر (که دولتی است) نیز درگیر شوند که انحصاری و کنترل شده برخورد می‌کند. در ضمن باید گفت که بیش از صد نفر از فعالین مستقل کارگری یا در زندان هستند و یا حکم زندان دارند. دفاتر کلیه ‌‌تشکل‌های مستقل توسط پلیس مهر و موم شده است و فعالین ‌‌تشکل‌های مستقل کارگری به خاطر فعالیت‌های کارگری از محیط‌های کارشان اخراج می‌شوند. ولی می‌توان آن را با سرکوب هزاران کارگر مصری مقایسه کرد که حکومت مصر برای باقی ماندن در قدرت، با استعداد خاصی توانسته ملغمه‌‌ای از سرکوب‌های موردی٬ خریدن فعالین و به همکاری واداشتن مخالفین‌اش را به کار گیرد. در همین حال تشکل های مستقل کارگری الجزایر در سه کنفدراسیون جهانی: خدمات اجتماعی٬ اموزش بین الملل و کنفدراسیون مواد غذایی عضو دارند و این عضویت با مراوده مستقیم با ‌‌تشکل‌های مستقل در اجزایر می‌باشد.

    چپ و جنبش کارگری در الجزایر

    اصولا توصیف سیستم سیاسی در الجزایر دشوار است و مشخص کردن بازیگران عرصه دگرگونی اجتماعی و مبارزه برای رهایی حتی از آن دشوارتر.”

    یکی از مشکلات مبارزات اجتماعی در الجزایر٬آن است که چپ‌ها برعکس کشوری مانند سودان، درگذشته نیروی بزرگی نبوده‌اند. چرا که الگوی الجزایر بیشتر کشور مصر است و نیروهای مترقی الجزایر امر سازماندهی چپ را در نیروهای مترقی فرانسه می‌جویند. این ضعف سبب شده است که نیروی عدالت‌طلب تا سال ۱۹۸۹ عرصه زیادی برای فعالیت نداشته باشد. و حضور بیشتر نیروهای ملی و مذهبی به خصوص در مبارزات آزادی بخش و جنگ علیه استعمار فرانسه باعث شده بود تا زمینه های بنیادگرایی آماده‌تر باشد و در این مسئله نقش نظام سرمایه‌داری را در تقویت بنیاد‌گرائی می‌توان مشاهده کرد. جنبش دانشجویی الجزایر هم بیشتر بر روی مسایل ملی فعالیت می‌کند. از سال ۱۹۹۲ جریانات اسلامی حماس٬ جنبش اسلامی نهدا٬ جنبش جامعه صلح و “گام‌های برای فرهنگ و دمکراسی” ایجاد شده‌اند. اولین تشکل حزب سوسیالیست‌های آوانگارد و حزب کمونیست الجزایر در سال ۱۹۹۱ ایجاد شدند. این نهادها بیشتر در جهت سکولاریسم حرکت می‌کردند تا بنیادهای سوسیالیستی. به خاطر نفوذ جریانات بنیادگرا عملا احزاب مارکسیست در این کشور تاثیر چندانی در روند مبارزات نداشته‌اند. یک حزب چپ، هنوز هم وجود دارد اما قدرت چندانی ندارد. در انتخابات ۲۰۱۷ جبهه نیروهای سوسیالیست ۲.۴ درصد آرا و حزب کارگران سوسیالیست ۳ درصد آراء را بدست آوردند. مقامات اجازه نداده‌اند احزاب سیاسی توسعه یابند. از دیگر احزاب باقی مانده، ناسیونالیست‌های چپ‌گرا و اسلام‌گرایان میانه‌رو هستند. در سال ۲۰۱۹ جریان “به سوی فرهنگ و دمکراسی” تا حدودی در جهت حزب کارگری قدم برداشته ولی تمامی جلسات آنها از طرف رژیم کنسل شده است.
    در عین حال، کارگران در خیابان‌ها از نظر اجتماعی همان شعارهای چپ را می‌دهند، هر چند به طور مستقیم زیر پرچم چپ نیستند.

    ده سال پیش توسط مقامات قبلی که بودجه لازم را برای مبارزه با آنها فراهم کرده بودند، جنبش دانشجوئی به شدت سرکوب شد. اما اکنون جنبش دانشجویی این مسئله را پشت سر گذاشته است. جنبش دانشجوئی اکنون بسیار قابل توجه است و دوباره خیابان‌ها را در می‌نوردد. آنها نماینده ۱.۴ میلیون نفر در سطح کشور هستند. جنبش دانشجویی الجزایر همانند بسیاری از کشورهای دیگر شعارهای چپ گرایانه دارد، هر چند به صراحت به عنوان چپ سازماندهی نشده است. ” حاصل تمامی این تحولات سیاسی گاه می‌تواند ایجاد انحراف در میان چپ‌گراها باشد که تنها به مبارزه با تروریسم و بنیاد گرائی بپردازند و یا برخی مواقع خواهان گفتگوی محدود با بنیاد گراها بشوند. در هر حال، ظهور جبهه‌ای اجتماعی که برای اعتصابات کارگری، تظاهرات و بیکاری به ویژه جنبش‌های عظیم جنوب کشور و مبارزه برای حفظ محیط زیست در برابر فعالیت‌های استخراج گاز از لایه رسی که جنبشی نسبتا وسیع است، به نظر چشم‌اندازی دور دست است. نبود چپ در پویایی سیاسی به این معنا است که دیگر اختلافی بین مقامات دولتی و کارفرمایان نیست. این سیاست صندلی خالی پیامدهای فاجعه‌باری دارد که ممکن است زمینه را برای بدل شدن جنبش‌های اجتماعی به شورش‌های بی سر و سامان. فراهم کند”

    ترفند‌های نظام سرمایه‌داری برای مقابله با جنبش کارگری.

    “من در رویای خود دنیائی را می‌بینم که در آن همگان راه گرامی آزادی را می‌شناسند، حسد جان را نمی‌گزد و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی‌کند.” (لیگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو)

    یکی از ترفند‌های مهم سرمایه‌داری و نظام آن در دوران اخیر ایجاد مسیر‌های انحرافی و نفوذ‌های متعدد در جنبش کارگری است. ایجاد نهاد‌های موازی با مبارزات کارگران و نهاد‌های ساخته و پرداخته نظام سرمایه‌داری و درست کردن قهرمان‌های پوشالی در جنبش مبارزاتی کارگران و سپس خریداری کردن طمع بخش‌هائی از آن. این حربه‌ها در زمانی به کار می‌آید که فعالین و سازمان‌دهندگان واقعی را به هم بدبین کنند و بی‌اعتمادی در خانه‌نشین کردن مبارزین نقش اساسی بازی می‌کند. بی جهت نیست که به طور متناوب کار جمعی را زیر سوال می‌برند و تنها راه پیشرفت را در فردیت افراد نشان می‌دهند و اگر کسانی نتوانندریک رشته رشد کرده و خود را بالا بکشند، با اهرم های نظام سرمایه داری مجبورش می‌کنند که این شرایط را بپذیرد.

    افسانه طبقه متوسط را دامن می‌زنند و با ایجاد قشری از مزدبگیرانی که با امتیازات برتر به مجیزگویان ‌سرمایه تبدیل شوند برای کارگران در باغ سبز و سرخ نشان می‌دهند و گسترش چیزی به نام قشر متوسط را تبلیغ می‌کنند که پایگاه این نظام برای حفظ آن باشند. بخشی از مزدبگیران که با استفاده از مزایا و دام‌های سرمایه‌داری جذب این نظام می‌شوند در حقیقت در رویای تبدیل شدن به ‌سرمایه‌دار سیر می‌کنند و یا به دست آوردن زندگی پر زرق و برق سرمایه‌داری به هر ترتیب، به بقای این نظام خشنودند. در چنین شرائطی طبقه کارگر و روشنفکران آن و آنان که معتقدند که میان حفظ وضع موجود و دنیائی دیگر، نمی‌توان پل ساخت و تضادی آشتی‌ناپذیر میان استثمارگران و استثمارشوندگان وجود دارد، باید برنامه مشخص خود را تدوین کرده و در تمامی سطوح مبارزاتی کارگران اشاعه دهند و تلاش خود را برای نشان دادن صفوف متقابل به کار برند تا “در صف حزب فقیران اغنیاء” جا باز نکنند و این امر مهم‌ترین و ظیفه کنونی آگاهان جنبش کارگری است.

    اعتراضات بخش های مختلف اجتماعی

    از سال ۲۰۱۰ اعتراضات کارگری و مردمی شروع می‌شود این اعتراضات همزمان است با اعتراضات بهار عربی در مصر. رشد روز افزون فساد اقتصادی در جامعه و خواست مجدد بوتقلیقه برای شرکت در انتخابات به این امر اضافه شد. خواست عمومی مردم کناره گیری او از سیاست بود. شروع اعتراضات عمومی علیه گسترش فساد در سیستم اقتصادی الجزایر با شروع سال جدید بیشتر شد. هر چند این اعتراضات در دوره‌ای فروکش کرد اما با کاندیداتوری دوباره بوتفلیقه در سال ۲۰۱۴ بار دیگر فوران کرد و مجددا از اوایل فوریه ۲۰۱۹ اعتراضات اجتماعی و کارگری این بار با انتخابات مجدد ریاست جمهوری و کاندیداتوری بار پنجم بوتفلیقه جنبه سراسری گرفت و شدت بیشتری یافت. در دوم آوریل ۲۰۱۹ بوتفلیقه یک استعفای سمبلیک داد و اعلام کرد در یک پروسه زمانی از ریاست جمهوری کناره‌گیری می‌کند. در ۱۲ مارس ۲۰۱۹ صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری بوتفلیقه و استعفای دایمی او شدند. در ماه مارس دولت با گذاشتن رفرندام موافقت کرد. در ۵ آوریل ژنرال قاعد صلاح از همرزمان بوتفلیقه در مبارزه آزادیبخش جای او را گرفت. در ۱۹ آوریل ۲۰۱۹ مساله اساسی این بود که نماینده قضات یا نیروهای ارتش “نه” بگویند، نیروهای اجتماعی نمی‌خواستند با نظامیان مذاکره کنند. در ۲۰ ماه سپتامبر دوباره اعتراضات شروع شد و این دفعه در مخالفت با ژنرال صلاح بود و خواهان کناره‌گیری او شدند. اعضای جبهه آزادی ملی که در سال ۲۰۱۲ تاسیس شده بود نیز دستگیر شدند . در ماه جولای صلاح اعلام کرد که در ماه دسامبر انتخابات برگزار می‌شود. در تاریخ ۱۲ دسامبر انتخابات نمادین برگزار شد ولی از ۲۴۷۲۷۰۰۰ واجد شرایط تنها ۹۱۴۰۰۰ نفر رای دادند و تظاهرات سراسری علیه انتخابات دروغین شدت گرفت و شعار مردم نه به انتخابات دروغین بود. در تاریخ ۱۳ دسامبر عبدالمجید تابون ۷۴ ساله به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. سلیمان شنین از ائتلاف سه حزب اسلامگرا، جانشین معاذ بوشارب از “جبهه آزادیبخش میهنی” رهبر پارلمان شد. از ۱۲ دسامبر تا ۱۷ ژانویه ۷۰ فعال اجتماعی دستگیر شدند. تابون در ماه مارس اعلام کرد که رفراندم قانون اساسی انجام خواهد شد و در نوامبر ۲۰۲۰ انتخابات مجلس برگزار می‌شود.

    نتیجه گیری

    بر بستر شرایط موجود در الجزایر، سرکوب جنبش زنان به دست بنیادگرایی، جلوگیری از به وجود آمدن نهادهای عدالت‌خواه و سوسیالیست٬ سرکوب جنبش دانشجویی و جنبش مستقل کارگری قرار گرفته است. جنبش‌هایی که در مرکز مبارزه با فساد اقتصادی٬ پیش‌برد خواست‌های عدالت‌خواهانه و زندگی بهتر قرار دارند. این جنبش به خاطرآنکه در ارتباطی مستقیم با دیگر جنبش‌های ضدبنیادگرائی در منطقه افریقا و خاورمیانه قرار ندارد، به نوعی منزوی است. به همان گونه که سایر مبارزات مردم این منطقه به دلیل عدم ارتباط با یکدیگر نتوانسته‌اند قدرت لازم را برای عقب رانده نظام سرمایه‌داری به دست آورند. اکنون زمان آن فرارسیده است که مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌خواهانه مردم این مناطق در ارتباطی نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر در مقابله با نظام سر‌مایه‌داری قرار گیرند. نظام سرمایه‌داری‌ای که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا جنبش‌های عدالت‌خواهانه و چپ را منفرد کرده و عناصر آن را از یکدیگر جدا کند و میان مبارزان چه در درون یک کشور و چه در سطح منطقه‌ای انشقاق ایجاد کند و مانع پیوستن این مبارزات به یکدیگر شود. یادمان نرود که کشورهای آمریکای لاتین زمانی توانستند موفق‌تر عمل کنند که جنبش‌های اجتماعی‌شان در منطقه، از انسجام و ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردار شدند. پیروزی جنبش عدالت‌خواهانه در گرو همبستگی بیشتر نیروهای عدالت‌خواه در یک کشور و از آن طریق اتحاد و همبستگی بیشتر میان جنبش‌هائی است که با مسائلی حدودا مشترک مواجه‌اند. حمایت جدی عمومی بین‌المللی نیز همواره می‌تواند در گسترش مبارزات آزادیخواهانه و عدا‌لت‌طلبانه تاثیر بهسزائی داشته باشد. اشتباه بزرگ در آن جایی است که گمان کنیم با نزدیک شدن به یک حکومت ارتجاعی می‌توان ارتجاع دیگری را تضعیف کرد. نظام سرمایه‌داری، در هنگام احساس خطر، با تمام توان در برابر نیروهای کارگری و دموکرات همواره متحد بوده است. تنها کارگران و نیرو های عدالت خواه و برابری طلب هستند که می‌توانند متحد یکدیگر باشند.

     

  • جان نسرین ستوده در پی انتقال به زندان قرچک به‌شدت در خطر است

    بیانیه ی مشترک

    برنامه نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

     

    پاریس، ژنو، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۹ مهر ۱۳۹۹) 

    مدافع حقوق بشر برجسته ی حقوق بشر نسرین ستوده امروز بدون هر توضیحی به زندان قرچک منتقل شد. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران فراخوان خود به دولت‌مردان ایران برای آزادی فوری او را تکرار کردند.

    ماموران بند عمومی زندان اوین به نسرین ستوده گفتند که به بیمارستان اعزام می‌شود، اما او را به زندان قرچک منتقل کردند که از جنبه های مختلف و از جمله ازدحام و نبود امکانات مراقبت پزشکی شرایط بسیار بدتری دارد.

    خانم ستوده دچار مشکلات جدی قلبی و ریوی ناشی ناشی از اعتصاب غذاست که از ۱۱ آگوست ۲۰۲۰ (۲۱ مرداد ۱۳۹۹) ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) ادامه داشت. او روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۹ شهریور ۱۳۹۹) از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و پس از پنج روز و پیش از پایان درمان در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر ۱۳۹۹) وی را به زندان اوین بازگرداندند و از مراقبت پزشکی محروم کردند. در پی آن متخصصان گفتند که او باید دوباره به بیمارستان منتقل و فوری تحت معاینات قلب و آنژیوگرافی قرار گیرد.

    برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران به‌شدت از انتقال خانم نسرین ستوده به زندان قرچک و خطر بزرگ ناشی از آن برای جان او نگران هستند و دولت‌مردان ایران را به آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط خانم ستوده فرا می‌خوانند.

    برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

    جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)، در پی بسته شدن جمعيت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر (تاسيس ۱۳۵۶) در ايران در سال ۱۳۶۰ و تبعيد رهبران آن به خارج، در فروردين ۱۳۶۲ در پاريس تاسيس شد. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران پیگیرانه نقض حقوق بشر در ايران را افشا و علیه آن مبارزه کرده است. کانون این فعالیت‌ها به‌ویژه الغای مجازات اعدام در ايران، حقوق زنان، زندانيان سياسی و عقيدتی و اقليت‌های قومی و دينی،‌ آزادی بیان،‌گردهمایی و تشکل و موضوع‌های دیگر،‌ بوده است. جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران در سال ۱۹۸۶ به عضويت فدراسيون بين المللي جامعه‌های حقوق بشر در آمد.

     

    برگرفته از جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

  • میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

      

     

    انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر سیاست‌های آینده ایران

     

     سخنران: هرمز هوشمند

     

      شنبه ۳۱ اکتبر، ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی


    اتاق «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران» – در پالتاک مسنجر

    Asia and pacific

    Iran

    Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

     

  • انزجار  انزجار  انزجار

     

    من تدریس می‌کنم پس من هستم

     

    قتل آموزگاری که درس آزادیِ بیان می‌آموخت

     

    در 17 اکتبر 2020، جلوی دبیرستان Conflans-Sainte-Honorine واقع در حومه‌ی شهر پاریس، ساموئل پاتی، Samuel Paty، معلم تاریخ، جغرافیا و تعلیمات مدنی در کلاس چهارم متوسطه، توسط یک جوان تروریست اسلامیست (از ملیت چِچِن و پناهنده در فرانسه)، به ضرب چاقو به قتل می‌‌رسد.

    ساموئل پاتی قربانی ایدئولوژی تروریستی- اسلام‌‌گرایی شد که، با سر بُریدنِ انسان‌ها، آزادیِ بیان را برنمی‌تابد.

    جمهوری‌خواهان لائیک ایران، در هم‌دردی با خانواده‌ی ساموئل پاتی و مردم فرانسه، انزجار خود را نسبت به این بربریت اسلامیستی، اعلام می‌دارند. توحشی که بیش از چهل سال در جمهوری اسلامی ایران حاکم است و امروزه دست به کشتار آزادی بیان و انسان‌های آزاده در سراسر گیتی می‌زند.

    علیه تاریک‌اندیسی و تحجر اسلامی‌گرا، جمهوری‌خواهان لائیک ایران، تعلق خاطر و استواریِ مبارزاتی خود نسبت به ارزش‌های والای جمهوری‌خواهی، لائیسیته و آزادی‌ها، از جمله و به‌ویژه آزادی بیان، آزادی باورمندی به دین و آزادی عدم باورمندی به دین را اعلام می‌دارند. آن‌ها، در دفاع از چنین ارزش‌هایی، از هیچ چیز نمی‌هراسند.

    در 18 اکتبر، مردم آزادی‌خواه فرانسه در سراسر کشور، انزجار خود را نسبت به این عمل فجیع ضدانسانی اعلام داشتند. در زیر تصاویر تجمع مردم فرانسه در میدان جمهوری پاریس را مشاهده می‌کنیم.

     

     

     

     

     

     

  • این جنگ به سود کیست ؟

    حسن بهگر

    اگر هرکشوری در منطقه بگوید درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان به من مربوط نیست، یا از وخامت اوضاع باخبر نیست یا سخن بیهوده می گوید. جنگ این دو کشور خیلی زود می تواند به همسایه های دیگر سرایت کند و تا جنگ جهانی پیش برود. در صورت تداوم و تشدید مناقشه قره باغ با نقش آفرینی ترکیه، علاوه بر ایران و روسیه امکان دارد دیگر کشورهای فرامنطقه ای مانند ایالات متحده آمریکا، اسراییل و کشورهای اروپایی نیز خود را وارد این مناقشه کنند.

    صف آرایی فعلی حکایت از تناقضی عجیب دارد. پاکستان، ترکیه و اسراییل در برابر هند، روسیه و ایران قرار گرفته اند. همسویی ترکیه و پاکستان مدعیان مخالفت با سیاست اسراییل این تناقض را آشکارا به نمایش گذاشته است که می تواند متحدان دیروز را به دشمنان امروز مبدل کند.

    باید دید این جنگ به سود چه کشوری است. علی اوف با مشکلات داخلی بسیاری روبروست و بحران اقتصادی ناشی از کرونا نیز بر وخامت اوضاع افزوده است بویژه آنکه مدت هاست به مردم قول داده است که ارمنستان را شکست خواهد داد و جنگ می تواند موقتاً مانع شعله ورشدن مشکلات داخلی باشد ولی در ضمن جمهوری آذربایجان نگران آنست که این جنگ نباید اعتماد جهانی را در مورد امنیت صدور نفت مشوش کند. آذربایجان از لحاظ فنی و تجهیزات جنگی قوی تر از ارمنستان است و بیشتر اتکا به ترکیه دارد. از جانب دیگر ارمنستان اکنون یکی از بالاترین میزان مرگ و میر را در اثر ویروس کرونا تجربه می کند و وضعیت مالی بسیار وخیمی دارد و بسیاری از مردم کار خود را از دست داده اند. چنان که پیداست این کشور خواستار پایان دادن به جنگ است. ارمنستان دیروز پیشنهاد آتش بس داد و جالب اینکه ترکیه بعنوان یک طرف دعوا با آن مخالفت کرد. حساسیت ترکیه بی علت نیست و دوباره بدان باز می گردم.

    سابقه ی اختلافات

    جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در اواخر دهه 1980 جنگ خونینی را آغاز و پس از مدتی آتش‌بس اعلام کردند، اما هرگز موفق به توافق در مورد پیمان صلح نشده‌اند. این زخم یادگار دوره ی استالین است که برای مقابله با قیام ملیت های گوناگون آنها را مجبور به اسکان در مناطق دیگر می کرد. برای نمونه بسیاری از تاجیک ها به ازبکستان کوچ داد ه شدند.جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان بخشی از منطقه ی کوهستانی قفقاز هستند. در زمان روسیه شوروی، قره‌باغ یک منطقه با اکثریت ارمنی‌تبار بود، اما شوروی کنترل منطقه را به مقامات جمهوری آذربایجان داد و در زمان شوروی، به یک منطقه خودمختار در درون جمهوری آذربایجان تبدیل شد.در سال 1988، در اواخر حکومت اتحاد جماهیر شوروی، سربازان جمهوری آذربایجان و جدایی‌طلبان ارمنی جنگ خونینی را آغاز کردند، ده‌ها هزار نفر در درگیری جان خود را از دست دادند، صدها هزار نفر آواره شدند و از جمله بسیاری از آذربایجانی تبارها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. نیروهای ارمنستان در توافق آتش بسی که با میانجی‌گری روسیه در سال 1994 به دست آمد کنترل این منطقه را در دست گرفتند.در قلب این درگیری که سابقه‌اش به چندین دهه برمی‌گردد، منطقه قره‌باغ یا یا ناگورنو قره‌باغ قرار دارد. این منطقه به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود، اما تحت کنترل ارمنستان است.

     نقش کشورهای ذینفع

    تصویری که از اوضاع هر دو کشور در دست است ادامه ی این جنگ به سود هیچ یک از آنها نیست فقط علی اوف باید به طریقی از این مخاصمه بیرون بیاید که چهره اش بعنوان بازنده مخدوش نشود. اما کشورهای دیگری هستند که از این جنگ سود می برند از آن جمله واشنگتن و اسراییل که از محور ضد ایرانی در هر جا باشد استفاده می کنند. اسرائیل مشتری نفت آذربایجان است و شاهد درگیری در یک مکان حساس و استراتژیک است، جایی که چهار خط لوله نفت عبور می کند و نفت کشورهای اروپایی و خاورمیانه را تأمین می کند. یکی از این کشورها اسرائیل است. 60 درصد نفت وارداتی اسرائیل از طریق خط لوله انتقال نفت باکو-تفلیس-جیحان از آذربایجان تأمین می شود. از این رو اسراییل آذربایجان را با پهباد، هواپیما، اسلحه، تانک حمایت می کند. شیمون پرز در سفر خود به آذربایجان در سال 2009 اعلام کرد صنایع هوافضای اسرائیل یک کارخانه تولید هواپیمای بدون سرنشین در باکو ایجاد می کند. آذربایجان تنها کشور شیعه مسلمان در جهان است که روابط دیپلماتیک کاملی با اسرائیل دارد گرچه تا کنون از افتتاح سفارت در اسرائیل خودداری کرده است. اما با این وجود، اسرائیل یک جامعه اسرائیلی در آذربایجان دارد که به عنوان سفیر این کشور عمل می کند. دامنه ی روابط اسرائیل و آذربایجان در دهه اول دهه 2000 به اوج خود رسید و وزارت دفاع ارمنستان اخیراً گفت در جریان حمله به استان تاووش این کشور از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرده است. ارتش ارمنستان مدعی شد 13 هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی را از انواع مختلف سرنگون کرده است.

     البته آمریکا نیز این فرصت را برای تحت فشار گذاشتن روسیه غنیمت می شمارد، ولی اما کشوری که بسیار مشتاق به بهره برداری از این جنگ است ترکیه است.

    نقش ترکیه

    مسکو از نزدیک شاهد اشتهای روزافزون ترکیه، گسترش نفوذ ترکیه در قفقاز و تبدیل آن به یک قدرت منطقه ای در زمینه ی انرژی است. مسکو سال گذشته موشک های بالستیک و هواپیماهای جنگنده جدید «سوخو-30اس ام» در اختیار ایروان گذاشت واز طریق کمک های نظامی نیز از آن حمایت کرده است. به علاوه، مسکو بخشی از سازمان پیمان امنیت جمعی(1)، یک اتحاد نظامی مشابه ناتو با رهبری روسیه و متشکل از هفت کشور شوروی سابق، است. جمهوری آذربایجان از اعضای این سازمان نیست ولی آذربایجان پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا (سی اف ای) را امضا کرده‌است. این کشور همکاری نزدیکی با ناتو در پروژهای حفاظت از صلح دارد. مأموریت سازمان پیمان امنیت جمعی این است که از اعضایی که با تهدید خارجی مواجه هستند، حمایت کند. در نتیجه، در صورت تشدید تنش ها، ارمنستان می تواند به حمایت این سازمان اتکا کند.

    حتا یک بار سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اظهار داشت که “یک جنگنده F-16 نیروی هوایی ترکیه یک فروند Su-25 از نیروی هوایی ارمنستان را که در حال گشت زنی در حریم هوایی ارمنستان بود، سرنگون کرده است که مقامات آذربایجان آن را تکذیب کردند و مولوت چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا “در زمین و میز مذاکره” در کنار باکو ایستاده است. ترکیه احساس برادر بزرگ تری نسبت به آذربایجان بعنوان یک کشور ترک‌زبان دارد و از سال ها قبل در غیاب حضور ایران در آنجا با حمایت فرهنگی و رادیو و تلویزیونی و دادن بورسیه دانشجویی سعی در جلب نظر آنان کرده است.

     نیروهای ترکیه در حال حاضر در سوریه، عراق، قطر، سومالی و لیبی مستقر هستند. در زمینه ی انرژی، ترکیه همچنین در تلاش است تا به یک موقعیت مسلط دست یابد، بنابراین توافق نامه ای در مرز دریایی با لیبی – حتی به قیمت درگیری با کشورهای مدیترانه شرقی و اتحادیه اروپا – امضا کرد. اکنون اردوغان مدل مشابهی را در رابطه با آذربایجان در نظر گرفته است که بدون واکنش روسیه نخواهد بود. بعید نیست که پشتک و واروی اردوغان در زمینه سیاست سرانجام به در گیری با روسیه بیانجامد. سرنگونی بمب افکن روسی و قتل سفیر روسیه در ترکیه توسط ملی گرایان، اتفاقات ساده ای نبود و اکنون ترکیه در ادلب نیز مقابل روسیه ایستاده است. پشتگرمی اردوغان به ناتو زاییده ی توهم است و اتکای جدی به ساختار ناتو ندارد. قرار نیست ناتو ابتکار شروع جنگ اتمی با روسیه را به ترکیه واگذار کند. به این ترتیب بعید نیست ماجراجویی اردوغان در آذربایجان کار را به فاجعه ای بزرگتر بکشاند.

    خبرهایی نیز حاکی از انتقال نیروهای بنیادگرای اسلامی از قبیل داعشی و شبه داعشی از سوریه به آذربایجان رسیده است و زنگ های خطر را برای ایران نیز به صدا در آورده است. خیالبافی اردوغان و تجدید حیات خلافت عثمانی نیز همسایگان ترکیه را مشوش کرده است. ایرانیان اشغال قوای عثمانی را در جنگ جهانی اول از یاد نبرده اند. تبلیغات واهی ترکیه در مورد آذربایجان ایران نیز برکسی پوشیده نیست. همه ی این مستندات خطر فزون طلبی ترکیه را یادآوری می کند که تا پیش از آن که دیر شود باید هرچه زودتر به این جنگ خاتمه داده شود.

    توسعه طلبی عیان ترکیه، یکی از عوامل عمده ی ناآرامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی و مدیترانه است. تمرکز تبلیغاتی بر جمهوری اسلامی، مانع توجه بر برنامه های اردوغان است که همزمان در چند جهت حرکت می کند و هرچند تا به حال نتیجه ی تثبیت شده ای نداشته است، در همه سو موجد مشکل شده است. این سیاست، در حوزه ای مختلف، برای ترکیه دشمنانی تراشیده که هیچکدام نه ضعیف هستند و نه خیال عقب نشینی دارند. وحدت عملیاتی ترکیه از اوهام ایدئولوژیک سرچشمه می‌گیرد و نه با امکانات واقعی نظامی و اقتصادی این کشور هماهنگی دارد و نه می تواند در یک استراتژی معین و محکم جا بیفتد. نقداً آشوبگری همه جانبه است که با استفاده از بر هم ریختگی اوضاع این مناطق پیگیری می شود. تا این بلبشو بر جا باشد، امکان تثبیت هیچیک از دستاورد های فرضی ممکن نیست. آرام شدن اوضاع هم حساب و کتابی به کار ها برمی گرداند که ترکیه حتماً برنده ی آن نخواهد بود.

    حدس اینکه حمله به ایران و در هم ریختن اوضاع کشور، چه فرصت بزرگی برای جاه طلبی های بیجای ترکیه فراهم خواهد آورد، مشکل نیست.

    شنبه 12 مهر 1399

    3-10-2020

    برگرفته از سایت ایران لیبرال


     

    پیمان امنیت دسته‌جمعی (به انگلیسی: Collective Security Treaty Organization

    سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی: یکی از سازمان‌های فعال نظامی و چندمنظوره در حوزهٔ آسیای میانه و قفقاز است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توان سیاسی، اقتصادی و نظامی فدراسیون روسیه کاهش یافت. روسیه به منظور بالابردن ظرفیت‌ها و متحد نگه داشتنِ کشورهای عضو پیشین، چنین سازمانی را پایه‌گذاشت. (دانشنامه ویکی پدیا)

     

  • درهمراهی وهمگامی با کارزارجهانی علیه حکم اعدام

     

    اعلامیه سه انجمن در پاریس

    هم  میهنان آزادیخواه!

    درآستانه برگزاری مراسم روزجهانی علیه اعدام، ده اکتبر،قرارداریم. روزی تاریخی درحمایت ازجان انسان ها و پاسداشت کرامت انسانی! زیر حاکمیت برخی دولت ها درقرن بیست ویکم، لکه ننگین حکم اعدام، کماکان برپیشانی جامعه بشری نقش بسته است. همه می دانند که ایران تحت سلطه 41سال حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی یدی طولانی دراین زمینه داشته است. رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی، با گرفتن جان هزاران شهروند این سرزمین کهنسال چه به دلیل سیاسی –عقیدتی وچه به دلایل دیگر، دراین زمینه نیز گوی سبقت را ازرقبای خویش ربوده و رتبه دوم رادرجهان اشغال کرده است. چه تعداد بیشمارنوجوانان وزنان ومردانی که دراوج عشق وعلاقه به زندگی، دربالای چوبه های دار یا برفرازجرثقیل یا ازطریق سنگسار ویا بسته شدن به رگبار گلوله، گاه درمقابل چشمان بهت زده جهانیان جان باختند و عده ای از آنان به گور های دسته جمعی سپرده شدند. هم اینک نیز فقط ازمیان زندانیان سیاسی 33 تن از فرزندان مردم زیر حکم اعدام بسر می برند.

    ما، سه انجمن دموکراتیک درپاریس همراه با همه آزادی خواهان جهان  دراین روز تاریخی فریاد اعتراض خویش را نسبت به تداوم این حکم درگوشه وکنارجان بلند می کنیم. تا آنجا که به ایران مربوط می شود، ما برآنیم که کلیه مقامات مسئول ودست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی باید روزی پاسخگوی سیاست ها، جنایت ها واعمال ضد بشری خویش دردادگاه های صالحه به خاطراعمال شکنجه وکشتار واعدام شهروندان این آب وخاک باشند. به امید روزی که سلطه نظام قرون وسطائی جمهوری اسلامی از کشور ما رخت بربندد ونشانی نه از شکنجه ونه از اعدام و نه  از زندانی سیاسی درایران وجهان وجودنداشته باشد.

    ما سه انجمن برآن بودیم که دراین روزتاریخی گردهمائی اعتراضی ای را درشهرپاریس به همراه هموطنان آزادیخواه سازمان دهیم. اما این گردهمائی با وجود همه تدارکات انجام شده به دلیل رعایت پروتکل های اعلام شده در مورد گسترش همه گیری کرونا درشهر پاریس، متاسفانه انجام نخواهد گرفت.

    برای لغواعدام درجهان! برای لغوحکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران! برای لغو شکنجه وآزادی زندانیان سیاسی!

    انجمن زندانیان سیاسی -عقیدتی درایران-پاریس،

    انجمن کردهای مقیم فرانسه،

    هماهنگی ایرانیان-پاریس(برای لغواعدام)

    پنجشنبه 8 اکتبر2020   برابر با17مهر1399

  • فلسطین و جهان عرب.  مسئول شکست کیست؟

    هانی المصری

    (مدیر مسارات، مرکز فلسطینی پژوهش درباره سیاست و مطالعات استراتژیکی)

     

    28 سپتامبر 2020، روزنامه اینترنتی “اوریان 21”

     

    ترجمه بهروز عارفی

    اجلاس «جامعه عرب» در  روز 9 سپتامبر، حاکی از تغییر کیفی موضع رسمی عرب ها در مورد فلسطین بود. جامعه عرب با برگزاری نشستی برای بحث درباره «عادی سازی» رابطه امارت متحده عربی و اسرائیل مخالفت کرد. این تحول نگران کننده ریشه ای قدیمی دارد و رهبری فلسطین در مسئولیت آن شریک است.

     

    به چه دلیل، موضع رسمی عرب ها نسبت به مسئله فلسطین تا این حد  خراب شده است؟ آیا مسئولیت رو به زوال رفتن آن با فلسطینی هاست؟ مگر این که دلیل آن فقدان یک طرح عربی متحدکننده و وجود کشور عربی رهبر پس از سقوط پی در پی رژیم هائی باشد که تاکنون کوشش می کردند این نقش را ایفا کنند ؟  آیا بدین ترتیب این وخامت،  ظهور دوران تسلط عربستان سعودی را تسهیل کرده و نقش کشورهای کوچک (یعنی امارات متحده عربی) را تحکیم کرده است ؟

    بدترشدن موضع رسمی فلسطین از هنگام تدارک راه حلی از طریق مذاکره با چشم انداز قراردادهای اسلو (1993) شروع شد. این انحطاط عمدتا محصول فشار عرب ها بر رهبری فلسطین به ویژه بعداز جنگ 1973 است که  اینان را مجبور کردند به قطار راه حل سیاسی، درست پیش از ترک ایستگاه سوار شوند و برنامه بازگشت پناهندگان و آزادی بخشی را با طرح ایجاد یک دولت فلسطین بر روی سرزمین های اشغالی 1967 جایگزین کنند.

    1967، روزی پایه گذار

    ریشه این انحراف عربی، شکست ژوئن 1967 (1) است که عنصر موسس برای یک سلسله از خرابی های موضع مشترک می باشد. نتیجه این پیامدهای فاجعه بار، پیدایش فرمولی برای محوکردن آثار جنگ و پذیرفتن قطع نامه 242 شورای امنیت سازمان ملل (22 نوامبر 2967) بود که به مسئله فلسطین نمی پرداخت. این قطع نامه ، ریشه های مناقشه یعنی ایجاد دولت اسرائیل بر روی 78 درصد سرزمین ها،  به ضرر مردم فلسطین  را انکار کرد. بدین ترتیب این مصوبه، قطع نامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (22 نوامبر 1947) در مورد تقسیم که ایجاد دولت عرب بر روی 44 درصد خاک فلسطین تاریخی  را البته با اعطای 55 درصد  به «دولت یهود» و قطع نامه 194 مجمع عمومی  درباره برقراری حق بازگشت و جبران خسارت پناهندگان را دور می زد. به رغم این واقعیت که قطع نامه 242 و 348 (مصوبه سال 1973) شورای امنیت سازمان ملل به مسئله فلسطین نمی پرداخت، فشار عرب ها بر رهبران فلسطین جهت پذیرفتن آن ها با شدت روزافزون ادامه یافت.

    دگرگونی موضع فلسطینیان با پیشنهاد سازمان آزادی بخش فلسطین جهت ایجاد تشکیلات ملی خودمختارِ دارای صلاحیت در مورد هر وجب سرزمین آزادشده، در سال 1974  آغاز نشد؛  و نه حتی در سال 1988 با تصویب برنامه مربوط به تاسیس دولت فلسطین  در مرزهای 1967 نیز شروع نشد. بالاخره، رویکرد تدریجی و قدم به قدم جهت رسیدن به هدف ، هر زمان که تناسب قوا اجازه دستاوردهای بیشتری را ندهد   ، قاعده تاریخ است. ریشه انحراف، عمدتا در این برداشت است که این کار بدون انصراف  از طرح ملی و یا اطاعت از مذاکرات و ارائه امتیاز های بلاعوض، با نشان دادن رفتاری نمونه و با این گمان که از طریق مذاکره  و بدون هیچ اِعمال فشاری می توان به راه حل قابل قبول رسید، ممکن نیست. در حالی که اِعمال فشار تنها شکلی است که امکان می دهد در راه تحقق همه هدف ها به پیش رفت.

    افتادن در دام راه حلی از طریق مذاکره  برپایه درکی نادرست که گمان کنند که جنبش صهیونیستی و مظهر آن اسرائیل، بدون  این که فلسطینی ها قادر به تغییر توازن نیروها باشند، حاضر به قبول سازشی تاریخی در مورد تقسیم سرزمین فلسطین خواهد شد، ما را به دادن امتیازهای پی در پی سوق داد تا دشمنان مان راه حلی از طریق مذاکرات را بپذیرند.

    اسرائیل، برنده ای بی هزینه

     فلسطینی ها ناگزیر شدند در چارچوب ابتکار صلح  که شورای ملی فلسطینی وابسته به  سازمان آزادی بخش فلسطین در 1988 تصویب کرده بود، قطع نامه 242 و 338 شورای امنیت را بپذیرند، بدون این که با طرح ملی بنیادی هماهنگ کنند و حتی قطع نامه های دیگر از جمله قطع نامه های 181 و 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بپذیرند. به عبارت دیگر، برنامه آزادی بخش و بازگشت را با طرح دولت معاوضه کردند. اسرائیل در چارچوب قراردادهای اسلو، حق موجودیت خود را کسب کرد، بدون این که در مقابل، حقوق فلسطینیان، از جمله حق ایجاد دولت شان را به رسمیت شناسد و آن را به چشم انداز آینده مذاکرات محول کردند.

    همه این نکات نشان می دهد که انحطاط رسمی عرب ها، مقدم بر انحطاط رسمی  فلسطینی ها بوده و دومی ، اولی را توجیه می کند. انحطاط امری بد و قابل محکومیت است. انحطاط فلسطینیان بدتر هم هست، زیرا که بر حقوق و منافع اساسی فلسطینی ها آسیب می رساند. امضای قراردادهای اسلو اوج این انحطاط به شمار می رود.

    در آغاز، حکومت های عربی با دادن شعار آزادی فلسطین، تصمیم به ایجاد سازمان آزادی بخش فلسطین (در سال 1964) بر پایه برنامه آزادی بخشی و بازگشت گرفتند؛ پس از سال 1967، در اجلاس رهبران در خارطوم «سه نه» ای به تصویب رسید که جمال عبدالناصر و خارطوم توصیه کرده بودند (نه مذاکره ای، نه صلحی و نه شناسائی رسمی اسرائیل). سپس از خواست جمعی مبنی بر حذف آثارتجاوز به جستجوی راه حل  جمعی عربی در چارچوب کنفرانس های بین المللی نظیر کنفرانس ژنو (1973) رسیدند، پیش از این که به قراردادهای صلح یک جانبه، مانند قرارداد صلح مصر و اسرائیل (موسوم به قرارداد کمپ دِیوید) و کوشش در لاپوشی بر این تسلیم با طرح خودمختاری فلسطین برسند. سپس نوبت قراردادهای اسلو و پیمان صلح اردن (وادی عربه در سال 1994) رسید.   سرانجام، ابتکار صلح اعراب (2002) یکی از اساسی ترین مراحل چشم پوشی عرب ها بود که رهبری فلسطین نیز در آن مشارکت کرد.

    ابتکار صلح عربی در سال 2002،  تحت نام جستجوی یک راه حل جمعی متعادل مطرح شد، در حالی که اسرائیل نه برای آن آماده شده بود و نه آن راقبول داشت، در نتیجه این ابتکار عمل فقط یک مرحله اضافی در جهت دادن امتیاز بود. هدف از پیشنهاد این طرح، پرداختن تاوان گناه سعودی هائی بود که در سوءقصدهای 11 سپتامبر شرکت کرده بودند (در بین 19 نفر درگیر ، 15 شهروند سعودی وجود داشت). عربستان سعودی جامعه عرب را مجبور کرد تا شناسائی رسمی و عادی سازی کامل با اسرائیل را در مقابل عقب نشینی آن کشوراز سرزمین های عربی اشغال شده در سال 1967 و یک پیمان درباره راه حل عادلانه  و مورد قبول در مورد مسئله پناهندگان، که در واقع احاله سرنوشت پناهندگان به اسرائیل بود را تدارک بیند. این نکته بسیار گویاست که روز بعد از تائید ابتکار صلح عرب، آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل به مقر تشکیلات خودگردان فلسطین حمله کرد که به محاصره  یاسر عرفات و سرانجام قتل او ختم شد، درست همان طوری که تجاوز سال 1982 علیه سازمان آزادی بخش فلسططین در لبنان یک سال پس از امضای معاهده صلح بین اسرائیل و مصر رخ داده بود.

    آشوب های منطقه

    برای درک رخدادهای سال های گذشته و از جمله پس از قراردادهای اسلو، باید تعداد مشخصی از رویدادهای مهم را  بررسی کرد. از جنگ ایران-عراق (1988-1980)، تجاوز عراق به کویت (در سال 1990) سپس اشغال  خود عراق (در سال 2003) و خواست ایجاد «خاورمیانه جدید»، سه حمله نظامی اسرائیل به غزه، تداوم اشغال با گسترش یهودی سازی، شهرک سازی های استعماری، جابجائی اهالی و طرح الحاق در کرانه باختری، که باید تلاش های پی در پی در اجلاس سران عرب ها را نیز به آن افزود. نیت این تلاش ها این بود که با دگرگونی یا وارونه ساختن ابتکار صلح عربی  را به نحوی که به بهانه  تشویق  اسرائیل به پذیرفتن صلح ، عادی سازی روابط را بر عقب نشینی از سرزمین ها مقدم کند. درست عکس این نکته رخ داد و اسرائیل رویه ای سخت در پیش گرفت.

    خطر تصمیم های امارات و بحرین و تاثیرات آن ها به صورتی است که فقط به وارونه کردن ابتکار صلح به صورتی که عادی سازی و شناسائی اسرائیل پیش از عقب نشینی صورت گیرد، محدود نمی شود، زیرا که این تصمیم ها بدون هیچ چشم اندازی در مورد عقب نشینی اسرائیل انجام شده است. این امر چنان روشن است که صحبتی از پایان اشغال، توقف مستعمره سازی ها، مسئله پناهندگان و نیز تعهد اسرائیل نسبت به دولت فلسطین، اصلا در میان نیست. در واقع، تنها نکته ای که «عادی سازان روابط» به دست آوردند، تعویق الحاق است که به هر صورت  و به دلایل دیگر عملی شده بود. به علاوه، این اقدام ها را در چارچوب بینش دونالد ترامپ  (2) در مورد حل مسئله فلسطین/اسرائیل ثبت کرده اند ، که به منزله تایید شرایط آمریکا و دستورات راست افراطی اسرائیل است. در واقع، عادی سازی و ائتلاف عربی ایجاد «اسرائیل بزرگ» را تسهیل خواهد کرد.

    خروج از قراردادهای اسلو

    این واقعیت که فلسطینی ها در گذشته امتیازهائی داده و تا شناسائی رسمی و عادی سازی روابط پیش رفته اند، ادامه همان راه را توجیه نمی کند،  قراردادهای اسلو را امضا کردند تا میدان را برای عادی سازی عرب ها باز کند، در عین حال که دائما به قراردادی از طریق مذاکره دل بستند که مدت ها بود اسرائیل مرگ آن  را اعلام کرده بود. اسرائیل سیاست هدایت کشمکش را پیشه کرد و نه راه حل مناقشه  را، تا زمانی که مواضع آمریکا و اسرائیل در دوران ترامپ /اسرائیل متحول شدند و سیاست اسرائیل به سیاست تحمیل  عمل انجام شده در محل تبدیل شد که پس از این تنها راه حل عملی به حساب می آید.

    ورد زبان نتانیاهو، «صلح در مقابل صلح» است – بدون این که بر اشغال پایان دهد- برای این که آن را با شعار «زمین در مقابل صلح» عوض کند،  و به خود می بالد که این روش  در مورد امارات و بحرین به ثمر رسیده و تا آن جا پیش رفته که تاکید کند که طرح الحاق هم چنان مسئله روز است در حالی که هنوز جوهر قرارداد سه جانبه ایالات متحده-اسرائیل- امارات خشک نشده بود. به عبارت دیگر، عادی سازی و شناسائی رسمی، دیر یا زود ، «عادی سازان» را به قبول  راه حل اسرائیل برای مناقشه تاریخی سوق خواهد داد.

    برای مقاله با این اقدامات نابودکننده آرمان فلسطین، وحدت قدرتمند فلسطینی با تکیه بر مشارکت واقعی و یک بینش و استراتژی جدید  که موجب تغییرات کامل برداشت های ما، سیاست ما، نهادهای ما و کارکنان سیاسی ما شود، ضروری است.

    نه تهدید به انحلال  یا نابودی تشکیلات خودگردان، و نه برافراشتن پرچم اتحاد و مقاومت توده ای کفایت نمی کند. ما باید زمین را جهت خلاصی از محدودیت های قرارداد اسلو آماده کنیم، از شناسائی اسرائیل خودداری کرده، تشکیلات خودگردان را تغییر دهیم، نهادهای سازمان آزادی بخش فلسطین را  از نو بسازیم (و نه این که وصله پینه کنیم) و حضور پایدار مردمی موثر وکارا، قاطعیت و مقاومت را پایه گذاریم.

    ما باید به استراتژی بقا، انتظار و واکنشی خاتمه دهیم. اتکا بر دیگران و حساب کردن روی آن ها را برای مثال روی پیروزی جو بایدن یا سقوط نتانیاهو، رها کنیم. ما باید استراتژی [سیاست راهبردی] فعال اتخاذ کنیم که به ما امکان دهد پیشرفت ها و واقعیت های جدید را دریافت کنیم، به جای این که آن ها را نادیده بگیریم و بیشتر آماده دگرگونی باشیم تا تسلیم.

    با چنین روحیه ای، لازم نیست از جامعه عرب کناره گیری کنیم، چرا که فقط انزوای فلسطین را شدیدتر کرده و به جامعه عرب در کلیت آن و به دولت های عضو به صورت انفرادی اجازه خواهد داد تا سریع تر به نفع عادی سازی عمل کنند. شعار ما باید بیشتر، راه اندازی مجدد جامعه عرب که از هدف اولیه خود  که دفاع از منافع فلسطین بود منحرف شده، باشد. جامعه عرب باید ارزش های واقعی خود را بازیابد.

    جای گیری در جهانی نو

     ذهن های مغشوشی معتقدند که عرب ها در سال 1948 یه آرمان فلسطین خیانت کرده و موجب پیش آمدن سریع نکبه (فاجعه) شدند و آنان همچنان به خیانت ادامه می دهند. این نکته حقیقت ندارد. خیانت 1948 موجب انقلاب مصر (1952) و تغییرات در جهان عرب شد که واقعیت را دگرگون کرد. دلیل تجاوز 1967 همین موضوع است. اما، این جنگ موجب پدیدآمدن انقلاب دوم فلسطین، شورش علیه شکست شد تا این که کم کم در طول زمان پس از جنگ 1973 از محتوای خود خالی شد.

     و همین، مایه امید است. ما هنوز می توانیم بر روی خیلی چیزها حساب کنیم؛ پیش از همه، بر روی خلق فلسطین، اراده اش در استوار ماندن و در ادامه مبارزه در درون کشور خود و خارج از آن. سپس، می توان بحران ها و قطبی شدن های درون جامعه اسرائیل را بر آن افزود. عواملی که محصول افراط گرائی فزاینده، گسترش طلبی، ستیزه جوئی، نژادپرستی و امتناع اسرائیل از سازش است. این وضع، فلسطینی ها  و جهان را برخواهد انگیخت تا از اسرائیل روی گردانند – حتی اگر برای این کار زمان زیادی لازم باشد – و نیز زندگی را بر «عادی سازان» وهمکاران جدید اسرائیل، سخت تر خواهد کرد.

    کارنامه اسرائیل نمایانگر این واقعیت است که این کشور می گیرد، ولی نمی دهد، سلطه گری می کند ولی تقسیم نمی کند. اسرائیل به نام عرب ها نخواهد جنگید. در واقع، این کشور متفقان عربش را رها خواهد کرد. امارات متحده، بحرین و کشورهای خلیج فارس در هر مناقشه آتی در مرزهای ایران چه سیاسی باشد و چه نظامی و یا اقتصادی ، بهای گزافی پرداخت خواهند کرد.

    اسرائیل تنها قدرت منطقه ای نیست. این کشور رقبای محکمی در ایران و ترکیه دارد،  تازه اگر نخواهیم از چین، روسیه، اروپا ، هند و ژاپن حرف بزنیم.  حتی اگر نخواهیم به جنگ سرد چینی-آمریکائی و نیز همه گیری ویروس کرونا، با پیامدهای سیاسی و اقتصادی بر سراسر نظم جهانی اشاره کنیم. جهان و منطقه در دگرگونی است و ما باید محکم بایستیم و دست به تغییرات ضروری بزنیم تا بتوانیم جایگاه اصلی خود را در نقشه جدید جهان به دست آوریم.

     

    پاورقی ها:

    1 – https://orientxxi.info/magazine/de-la-defaite-arabe-emergea-la-resistance-palestinienne,1882

    2 – https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article3217

    عنوان اصلی مقاله:

    Palestine et monde arabe. Qui est responsable de la défaite ?

    https://orientxxi.info/magazine/palestine-et-monde-arabe-qui-est-responsable-de-la-defaite,4151

     

     

     

     

     

  • همبستگی با قربانیان سرکوب در ایران

     

    اعلامیه‌ی

    سندیکاهای کارگری فرانسه با قربانیان سرکوب در ایران

     

    در ایران خواست ایجاد تشکلات سندیکایی مستقل از حکومت یک جرم محسوب می شود.

    جعفر عظیم زاده از رهبران “اتحادیه آزاد کارگران ایران”، در حال گذراندن محکومت ۶ ساله اش در زندان بود که در ۱۸ مارس ۲۰۲۰ خبر آزادی اش را به اطلاعش می رسانند. اما به ناگهان او را به زندان رجایی شهر در شهرستان کرج واقع در غرب تهران منتقل و در یک سلول انفرادی زندانی می کند. او به خاطر اعتصاب غذاهای متعدد و ابتلا  به کرونا ویروس به شدت تضعیف شده است.

    اسماعیل عبدی و محمد حبیبی، دو معلم سندیکالیست در شرایط بینهایت وخیمی در زندان به سر می برند.

    بسیاری از دگراندیشان و افرادی که حکومت از عقایدشان خشنود نیست، در وضعیت مشابه ای قرار دارند، از جمله سه عضو کانون نویسندگان ایران به نام های بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن. آن ها با محکومیت های ۳ تا ۵ سال زندانی می شوند. علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت های فرهنگی کانون نویسندگان و سازماندهی یک مراسم بزرگداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی که در سال ۲۰۰۰ فوت کرد.

    نسرین ستوده وکیل دادگستری و مبارز حقوق بشر، محکوم به ۱۲ سال زندان به خاطر وکالت از یک زن جوان معترض به حجاب. او در اعتراض به شرایط زندان در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۰ به اعتصاب غذا دست می زند. به دلیل وخامت سلامتی اش در ۱۹ سپتامبر به بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی در تهران منتقل می شود. در ۲۴ سپتامبر، علی رغم وضعیت سلامتی اش، او را دوباره  به زندان اوین برمی گردانند.

    تراکم جمعیتی زندان ها در ایران به مراتب بیشتر از ظرفیت آن ها است و زندان ها بسیار غیر بهداشتی هستند. دسترسی به امکانات درمانی بسیار محدود و حتی به میزان صفر می باشد. این شرایط محیط مناسبی برای شیوع کرونا ویروس هستند، همان طور که گزارش ژوئیه ۲۰۲۰ سازمان عفو بین الملل، از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد.

    به دلایل فوق ما سازمان های سندیکایی فرانسوی خواستار:

    • آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم. 
    • اتخاذ اقدامات لازم به منظور حفاظت همه افراد زندانی در برابر کرونا ویروس و ارائه خدمات درمانی به آن ها هستیم.

     

    ۶ اکتبر ۲۰۲۰

    کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت)

    کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت)

    کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)

    اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)

    اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ)