نویسنده: admin

عفو بین‌الملل نامه مقام‌های قضایی ایران را افشا می‌کند:

آنها شرایط خطرناک کرونا در زندان‌ها را پنهان کردند

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰

 

بر اساس متن این نامه‌ها که به عفو بین‌الملل درز کرده، مقام‌های سازمان زندان‌ها در چهار نامه جداگانه به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارد. ظاهرا وزارت بهداشت ایران به هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ نداده است.

در یکی از این نامه‌ها یک مقام سازمان زندان‌ها به خطرات امنیتی شیوع کرونا در زندان‌ها اشاره کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن، در اطلاعیه‌ای گفته است که این نامه‌ها در تضاد با اظهارات رسمی اصغر جهانگیر، رئیس سابق زندان‌ها و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه است که “وضعیت نامناسب و غیربهداشتی زندان‌ها در زمینه کرونا” را رد کرده و گفته بود اقدامات مسئولان زندان‌ها در پیشگیری از این بیماری “بی‌نظیر” بوده و می‌تواند به عنوان “یک شاخص بین‌المللی” الگو باشد.

سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضاییه است، در این نامه‌ها تاکید کرده که به اندازه کافی پول و تجهیزات برای مقابله با شیوع ویروس کورونا ندارد.

منبع تصویر،AMNESTY

در آخرین نامه منتشر شده به تاریخ ۱۵ تیرماه امسال یکی از معاونان ‘سازمان زندان‌ها و امور تامینی و تربیتی کشور ‘ خطاب به معاون وزارت بهداشت می‌نویسد که سه نامه قبلی بی‌پاسخ مانده و برای کنترل “حوادث غیر قابل پیش‌بینی ناشی از ویروس کرونا” در زندان لازم است که “جلسه اضطراری” تشکیل شود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهدی “نگران‌کننده” در اختیار دارد که نشان می‌دهد شرایط “بی‌رحمانه و غیرانسانی” در زندان‌ها ادامه دارد و مسئولان قضایی “به عمد” برای مجازات و ارعاب زندانیان سیاسی آنها را از حق مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی محروم می‌کنند.

 

توضیح تصویر،

عفو بین‌الملل می‌گوید زینب جلالیان که تست کرونای او مثبت بوده از پنجم تیرماه بعد از اعتصاب غذا “ناپدید شده است”

عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته است که زندانیان با علایم ابتلا به ویروس کرونا “برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شده‌اند، حتی با این که بعضی از آن‌ها از قبل بیماری‌های قلبی یا ریوی، دیابت یا آسم داشته‌اند.” بر اساس این گزارش، فقط وقتی حال زندانیان بدتر شده آن‌ها را “بدون امکان دسترسی به خدمات پزشکی در بخشی جدا یا سلول انفرادی قرنطینه کرده‌اند.”

در تازه‌ترین مورد خبرساز درباره شیوع ویروس کرونا در زندان، مقام‌های قوه قضاییه ایران ابتلای نرگس محمدی به کووید-۱۹ را تکذیب کردند و گفتند که امکانات پیشگیری در زندان زنجان کافی است و زندانیان به وسایل ضدعفونی دسترسی دارند.

خانم محمدی بعدا در توضیحاتش درباره امکانات بهداشتی خود و گروه ۱۲ نفره مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان زنجان نوشت: “بعد از چند روز در پی نامه‌نگاری به مسئولان زندان به هر کدام آنها یک ماسک دادند و این گروه ۱۲ نفره توانستند با پول خود سه عدد ژل شستشوی دست بخرند.”

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به نام زینب جلالیان هم اشاره شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، خانم جلالیان از زمانی که آزمایش کرونایش مثبت اعلام شد، برای رسیدگی اعتصاب غذا کرد اما از پنجم تیرماه خبری از او نیست و قربانی “ناپدیدسازی قهری” شده است.

 

توضیح تصویر،

عفو بین‌الملل می‌گوید در زندان ارومیه هشت نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته‌اند

مرگ “دست‌کم ۲۰ زندانی”

در این نامه‌ها اشاره‌ای به آمار زندانیان مبتلا به کرونا نشده است؛ اما مدیران سازمان زندان‌ها درباره سرپوشیده بودن زندان‌ها و تراکم زیاد زندانیان در یک محوطه بسته هشدار داده‌ اند و تاکید کرده‌اند که احتمال ابتلا به کرونا در میان زندانیان “چند برابر بیشتر از خارج از زندان” است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از سازمان های حقوق بشری آمده است که دست کم ۲۰ زندانی در استان های مختلف به دلیل ابتلا به کرونا جان داده اند که بیشترین تعداد مربوط به زندان ارومیه با ۸ قربانی است.

در هفتم اسفند ماه ۹۸، قوه قضاییه ایران برای خلوت کردن زندان‌ها دستور مرخصی بعضی از زندانیان را صادر کرد.

بر اساس گزارش سازمان زندان ها از هفتم اسفند پارسال تا خرداد ماه به خاطر شیوع کرونا ۱۲۸ هزار نفر به مرخصی فرستاده شدند؛ اما سازمان عفو بین الملل می گوید زندان ها هنوز بیش از ظرفیت استاندارد خود زندانی دارد و همچین این مرخصی شامل حال بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است.

در نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به ششم فروردین امسال است، سازمان زندان‌ها گفته که زندانیان باردار و مادران شیرده، سالخوردگان، و افرادی که در زندان بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای اعتیاد، ایدز، سوءتغذیه، کم‌خونی و بیماری‌های دیگر دارند، سیستم ایمنی‌شان ضعیف است و اگر کرونا در زندان شایع شود، “علاوه بر خطرات امنیتی، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه” خواهد داشت.

سه روز بعد از تاریخی که این نامه نوشته شده، اخباری درباره شورش زندانیان در سقز کردستان در اعتراض به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات مقابله با این بیماری منتشر شد.

فرمانده سپاه کردستان گفته بود زندانیان از ترس کرونا فرار کردند.

همچنین چند روز بعد زندانیان در زندان اهواز هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و از ترس ابتلا به بیماری شورش کردند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل درباره نامه‌های درز کرده به این سازمان تاکید کرده است: “این نامه‌های رسمی مستنداتی رسواکننده از قصور فاجعه‌بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را نشان می‌دهند. درخواست‌های مکرر برای تامین مواد ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده است. این وضعیت به‌خصوص خطرناک است چون همان‌طور که در نامه‌ها نیز اذعان شده، گروه‌های به شدت آسیب‌پذیر در زندان‌های ایران محبوس هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از ایران خواسته که برای حل مشکل ازدحام زندان‌ها شرایط “آزادی فوری و بی‌قیدوشرط” همه افرادی را فراهم کند که برای استفاده صلح‌آمیز از حقوق‌شان به زنده افتاده‌اند؛ به‌ویژه نوجوانان، بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه، و آن‌هایی که ویروس کرونا برایشان خطر جدی به دنبال دارد.

 

منبع تصویر،AMNESTY

توضیح تصویر،

بخشی از مواد و لوازی که سازمان زندان‌ها از وزارت بهداشت درخواست کرده است

 

     این روزها، در محافل سیاسی و رسانه‌های مجازی ایران و جهان، موضوع طرح یک “قرارداد 25 ساله‌” بین دولت‌های ایران و چین مورد بحث و مجادله‌ قرار گرفته است. اپوزیسیونِ جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک ایران موظف است که با صراحت و آشکارا در این باره اظهار نظر کند و مخالفت ریشه‌ای خود را با چنین نقشه‌های اسارت‌بار، که دیکتاتوری‌های جهان برای حفظ خود و علیه آزادی، استقلال و منافع مردم منعقد می‌کنند، اعلام دارد.

    طرح قرارداد مزبور، با این که هنوز به‌طور رسمی و علنی از سوی مقامات دو کشور  اعلام نشده است اما تکذیب هم نشده و از سوی وزیر امور خارجه ایران در خطوط کلی‌اش در مجلس فرمایشی مورد تآیید نیز قرار گرفته است. نقشه‌ی مقدماتی این پیمان در سفر مهم رئیس جمهوری خلق چین، شی جین پینگ، به سه دیکتاتوری منطقه یعنی ایران، عربستان سعودی و مصر در ژانویه 2016، در مذاکراتش با خامنه‌ای، روحانی و سپاه پاسداران و با توافق کامل اینان طرح ریزی گردید.

     با این که ما با پیش‌نویسی رو به رو هستیم که به بیرون درز کرده است، با این که ارائه‌ی یک ارزیابی کامل و صحیح از یک قرارداد نیاز به دست‌رسی کامل به نسخه‌ی رسمی و مطالعه‌ی دقیق آن دارد و با این که حتا در چنین صورتی، همواره در این گونه توافق‌نامه‌‌های دولتی میان رژیم‌های دیکتاتوری، مفادی از منظر عموم پنهان نگاه داشته می‌شوند، اما می‌توان، بنا بر اخبار و داده‌های محدودی که در دست داریم، چند محور اصلی این قرارداد 25 ساله را چنین فرموله کرد:

• تعیین چین (بخوانید دولت چین) چون “شریک استراتژیک” ایران (بخوانید دولت ایران)، که در مقدمه‌ی پیش نویس قرارداد آمده است.
• سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در ایران (به مبلغ چهار صد میلیارد دلار) در بخش‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی، زیربنایی، تکنولوژی و غیره : به‌ویژه در صنایع نفت و گاز، در ساخت جاده و راه‌آهن، در صنایع حمل و نقل…
• استفاده و بهره‌برداری از بنادر و جزایر توسط چین.
• همکاری‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و تکنولوژیک، از جمله اعزام نیروی امنیتی و نظامی چینی به ایران برای حفظ منافع این قدرت؛ استفاده از پایگاه‌های هوایی ایران توسط چین.
• حق تقدم فروش نفت و گاز ایران به چین به مدت 25 سال، با تخفیف بزرگ 32 درصدی نسبت به نرخ جهانی و پرداخت بهای نفت، بخشی با خرید کالاهای چینی و بخشی به “یوان”، پول رایج در این کشور. حق نظارت چین بر هر نوع پیشنهاد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران از سوی هر کشور دیگر.

     بنا بر آن چه که مفاد بالا آشکارا نشان می‌دهند، ما از هم اکنون با جسارت می‌توانیم اعلام کنیم که قرارداد 25 ساله‌ی دولت‌های ایران و چین، اگر با این مضامین رسمیت پیدا نماید، قراردادی است اسارت‌بار برای مردم ایران، در خدمتِ هژمونی‌طلبی منطقه‌ای و جهانی چین، تشدید‌کننده‌ی‌ رقابت‌ها میان‌ قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در خاورمیانه و برانگیزنده‌‌ جنگ.

• با قرارداد 25 ساله، جمهوری اسلامی، از روی استیصالِ ناشی از ورشکستگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، که خود مسبب اصلی آن است، و در شرایطی که با بحران سخت تحریم‌های غرب، به‌ویژه از سوی دولت فوق ارتجاعی ترامپ، رو به رو است، برای حفظ بقای حکومت ترور و خفقان، ضد مردمی و ناکارآمد اش، تسلیم مطامع هژمونی‌طلبانه و سلطه‌جویانه یک قدرت بزرگ آسیایی و جهانی می‌شود. پس از یک دوران وابستگی ایران به غرب و آمریکا، در زمان سلطنت پهلوی، چرخش به شرق امروزِ جمهوری اسلامی ایران در جهت وابستگی به دو دیکتاتوری بزرگ چین و روسیه، برای مردم ما چیزی جز اسارت و شوربختی بیشتر به هم‌راه نخواهد آورد.
• با قرارداد 25 ساله، “راه ابریشم”، این راه توسعه‌طلبی و سیادت‌جویی آسیایی و جهانی دولت جمهوری خلق چین، از شرق تا غرب آسیا و فراتر از آن تا آفریقا و آمریکای لاتین، گسترده‌تر می‌شود. دیکتاتوری توتالیتر چین در مسیر انسداد ناپذیر سلطه‌طلبی منطقه‌ای و جهانی‌اش، برای دست یابی به منابع انرژی چون نفت و دیگر منافع اقتصادی، نظامی و استراتزیکی، در رقابت با دیگر قدرت های جهانی چون آمریکا و روسیه، ایران را به یکی از مهره‌ها و مناطق نفوذ خود تبدیل خواهد کرد. از این راه، و در شرایطی که مردم ایران از طریق جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی‌شان به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گام بر می‌دارند، جمهوری خلق چین به بزرگ‌ترین قدرت مدافع و پشتیبان حکومت استبدادی و تئوکراتیک اسلامی در می‌آید.
• با قرارداد 25 ساله، اوضاع خاورمیانه باز هم بیشتر رو به شدت‌گیری رقابت‌ها و دخالت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی چون آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا و هم‌چنین منطقه‌ای، چون ایران، عربستان و اسرائیل می‌رود. درگیری‌ها  بر سر ایجاد منطقه‌ی نفوذ، بیرون راندن رقیب و دست رسی به منابع نفتی و غیره فزونی خواهند یافت. این قرارداد، با تشدید تضادها، می‌تواند آتش‌بیار جنگی خانمان‌سوز بین قدرت‌ها در منطقه شود.

 

     در پرتو آن چه که گفته شد، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، بنا بر اصول و ارزشها‌یی که همیشه  راهنمای خود قرار داده است، یعنی آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، در این جا اعلام می‌دارد که انعقاد پیمانی موسوم به “قرارداد 25 ساله ایران و چین” و هر گونه پیمان‌ اسارت‌باری از این دست از سوی سران جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی، فاقد هر گونه اعتبار و مشروعیت دموکراتیک و مردمی است و مردم ایران به حق در فردای براندازی جمهوری اسلامی به دست خود، از راه تشکیل مجلس دموکراتیک مؤسسان خود، این قراردادها و پیمان‌ها را ملغا خواهند کرد.

     ما عمیقاً بر این باوریم که مردم ایران و خاورمیانه، با تکیه بر توانایی‌های مادی و معنوی خود، قادر خواهند شد که در آزادی، استقلال، دموکراسی و صلح، با ایجاد مناسباتی برابرانه و به دور از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌ با همه‌ی کشورها و ملت‌های جهان، راه بهسازی و بهروزی، ترقی و شکوفایی در منطقه‌ی به خاک و خون کشیده شده‌ی خود را هموار سازند.  

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

31 ژوییه 2020  – 10 مرداد 1399

 

——————————————–

آدرس ایمیل تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا.:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

آدرس وبسایت تارنمای ندای آزادی‌: 

https://nedaye-azady.org/

آدرس ایمیل تماس با تارنمای ندای آزادی:

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

حسن بهگر

ماجرا از 7 تیر 1399 آغاز شد، روزی که محمود احمدی‌نژاد  گفت: «دولت ایران مخفیانه در حال امضای قراردادی 25 ساله با یک دولت خارجی است.» عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این سخنان گفت که این وزارتخانه شاید این سند را بعد از تصویب در چین منتشر کند. او همچنین ادعای وجود “ابهامات” در این قرارداد را رد کرد. واژه «شاید» که او بکار برد، جالب توجه است زیرا جمهوری اسلامی تا کنون بسیاری از قراردادها از جمله قراردادهای نفتی را به مجلس هم نبرده و تنش بین جناح ها برای کسب قدرت  و اتهام زنی فروش کشور را در دوره های گوناگونی شاهد بوده ایم. از جمله جنجال برای قرارداد کرسنت در دوره ی خاتمی که با رشوه گرفتن مهدی هاشمی برپا شد و نتیجه هم فسخ قرارداد و محکومیت ایران در دادگاه لاهه و میلیاردها خسارت وارده به ملت ایران بود و نتیجه شفاف را هم تا کنون به اطلاع مردم نرسانده اند.

آنچه از این قرارداد می دانیم

آنچه تا کنون مشخص شده است اینست که  دو کشور چین و ایران از سال 2016 توافق نامه همکاری گسترده ی استراتژیکی را امضا کرده اند. برخی این  موافقتنامه های 17 فقره دانسته اند. بسیاری از بخش های این  توافق های امضاء شده که نهایی نشده، مهر محرمانه خورده و انتشار بیرونی نیافته است.

همینقدر می دانیم که چین معادل 280 میلیارد دلار در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. 120 میلیارد دلاربرای کمک به بهسازی زیرساخت های ایران به ویژه بخش حمل و نقل سرمایه گذاری خواهد شد. این مبالغ که به دلار محاسبه شده، درحقیقت با یوان معامله خواهد شد و دلار آمریکایی نقشی نخواهد داشت.

به گزارش رویترز. در ماه ژوئیه بین 4/4 تا 11 میلیون بشکه نفت ایران به چین صادر شد.

براساس اطلاعات دولت ترامپ، این بدان معنی است که در حال حاضر حدود 50 تا 70 درصد از کل صادرات نفت ایران به چین می رود، و مابقی به سوریه.(1)

 

این قرارداد چه فوایدی برای چین و ایران دارد

چین جایگاهی برای خود را در خلیج فارس به دست خواهد آورد و به رژیم فرصت خواهد تا  از وابستگی اقتصادی به غرب رها شود. این بدان معنی است که جمهوری اسلامی  برای ادامه مقاومت  علیه ایالات متحده و متحدانش فرصت کافی خواهد داشت. چین در زیرساخت های ایران از جمله حمل و نقل و انرژی سرمایه گذاری می کند و در عوض به نفت ایران با تخفیف دسترسی خواهد یافت. صحبت از حق استقرار پنج هزار نیروی نظامی برای حفاظت از امنیت دارایی های راهبردی  در کشور نیز شده است .(این امر بسیارمهمی است و با استقلال کشور صریحا منافات دارد)

ایران کمک بزرگی در کشیدن راه آهن 920 کیلومتری بین تهران و مشهد از روسیه و چین  دریافت کرده است و خواستار برقی کردن این خط راه آهن است. اهمیت نقل و انتقال این خط ارتباطی در انتقال نفت و گاز برای چین و روسیه بسیار مهم است. به یمن تحریم های آمریکا، غرب  در این پروژه هم غایب است.

 انتظار می رود چینی ها تأسیس بیمارستان در مشهد، دومین شهر بزرگ ایران را با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر بر عهده بگیرند. دولت ایران در ماه اوت برنامه ای را برای جذب گردشگران چینی با برداشتن محدودیت در صدور ویزای توریستی اعلام کرد. گردشگران چینی می توانند میلیارد ها دلار وارد ایران کنند.

چین بزرگترین شریک تجارت خارجی ایران است وسهمش  31 درصد از صادرات و 37 درصد از واردات است.

در داخل چه خبر؟

دربخش اصلاح طلبان، مطهری نظری در مورد قرارداد نداده و فقط دغدغه ی مسلمانان ایغور در چین  را دارد که چرا مساجدشان تخریب شده است.

صادق زیبا کلام گفته : برخلاف بسیاری از مسئولین‌مان که مرید و سرسپرده روسها و چینی‌ها شده‌اند، ایرانیان تحصیلکرده تر نه به چین و نه به روسیه اعتمادی ندارند که قاعدتاً مقصودش خودش است.

عباس عبدی نوشته : بدون اصلاحات سیاسی داخلی هیچ اقدام خارجی نمی‌تواند مفید باشد.

رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه در امور آسیای شرقی  در توضیح اینکه این قرارداد شامل چه چیزهایی می شود گفته :« اول، همکاری‌های جامع دو کشور در امور سیاسی، شامل دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی؛ دوم، همکاری‌های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی، ازجمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و نهایتا به‌طور طبیعی حوزه اقتصادی که در اینجا حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، از مسائل انرژی، آی‌تی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها و همه اینها پیش‌بینی‌ شده است. تحقق رکن بسیار بزرگی از این سند بر عهده بخش خصوصی است.» وی برآنست که «شاید حدود 75 درصد. بخش خوبی از مسیر را با هم جلو رفته‌ایم، اما هنوز کار تمام نیست»(2)

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، با این عقیده که این تصمیم به معنی چرخش جمهوری اسلامی به سمت شرق است هم‌نظرنیست. او می‌گوید هدف از این حرکت ورود به بازی قوانین بین‌المللی و خداحافظی با سیاست‌های ۴۰ سال گذشته است.

«محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس گفت: «ما تجربه ی تلخ برجام را داریم، لذا نظارت را نباید فراموش کرد، چرا که احساس می شود دولت می خواهد با این قرارداد، شکست تلخ برجام را جبران کند، اما نظارت مجلس نباید فراموش شود. در واقع نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می پزند، ما در ۲۰ دقیقه همچون برجام سربکشیم.»

«محمدحسن آصفری» دیگر نماینده مجلس هم تأکید کرد: «نمایندگان باید در جریان جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین باشند.»

نتیجه

گرچه این قرارداد نهایی نشده ولی همه چیز حاکی از مصمم بودن خامنه ای برای عقد آن است. چنانکه مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت می گوید:« دلبستگی دولت به غرب بسیار روشن است، سند همکاری 25 ساله با چین هم بعد از این است که رهبری پیام خاصی و فرد خاصی را (به چین) فرستادند و با رئیس جمهوری چین گفت‌و‌گو کردند. تا پیش از این، این عزم در رفتار دولت ما دیده نشد.»(3)

به عبارت دیگر این خواست رهبری است و نه  خواست دولت. حال باید دید دولتی که برجام را به امضاء رسانده و همه میدانند که چشمش به دست غرب است، چگونه می تواند این قرارداد را امضاء کند.

«علی ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه اساساً تقسیم بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد، گفت: جمهوری اسلامی اساساً در این زمینه خود را محدود نمی‌کند و آماده ی همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریم‌گران است.»

بدین ترتیب سیاست موازنه منفی که بر سر در وزارت امورخارجه است باید کنده شود چون خبر از سیاست موازنه مثبت است. با وجود اینکه سخنگوی دولت با این سیاست جدید خود را موافق نشان می دهد پشت پرده خبرهای دیگری هست از جمله اینکه قالیباف درملاقات با رهبر طرح اقتصادی عرضه می کند و موجب گلایه روحانی می شود.(4)

مشکل دیگر این قرارداد تضاد آن با قانون اساسی اسلامی است :

اصل 153 : هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشورگردد ممنوع است.

این آشکار است که خامنه ای برای رهایی از تنگنای مالی و انزوای بین المللی چون پشتیبانی مردمی  ندارد و از جانب دیگر شایع است که در فکر ابقای سلطنت آل خامنه ای است، ناچار است که به دولتهای خارجی متکی شود و فعلاً به  شرق پناه می برد​ و همانطور که بارها مجلس را دور زده، قانون اساسی را هم دور خواهد زد.

در شرق دستکم دیگر صحبت از دموکراسی و حقوق بشر نخواهد بود، گو اینکه درغرب هم خبری نبود. اگر دموکراسی بود برای خودشان بود ولی همین بهانه ی تبلیغاتی هم گرفته خواهد شد.

متضرر واقعی ملت ایران  و جنبش دموکراسی خواهی ایران است که نه اپوزیسیون منسجمی دارد و نه پشتیبان جهانی. غرب دمکراتیک که هیچوقت اعتنایی به او نکرده، شرق غیر دمکراتیک هم که تکلیفش روشن است. ظاهراً لیبرال ها تنها نیرویی هستند که اساساً نظر به داخل و به مردم ایران دارند. باقی هر کدام به افقی بیرون از مرزها نگاه می کنند.

—–

جمعه  – 27 تیر 1399

17/07-2020

(1)

– https://www.dagensps.se/bors-finans/ravaror/kina-

importerar-stora-mangder-olja-fran-iran

(2)

https://aftabnews.ir/fa/news/660514/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86

(3)

http://www.jahannews.com/news/733427/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86

(4)

طبق شنیده‌ها درجلسه اخیر سران قوا، حسن روحانی ، رئیس‌ جمهوری به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس با ناراحتی گله می‌کند و می گوید شما در دیدار با رهبری بسته اقتصادی رونمایی کردید در حالی که رهبری گفتند ” فرمانده جنگ اقتصادی دولت و بنده هستم!”

https://www.asriran.com/fa/news/737597/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

 

قرارداد استعماری جمهوری اسلامی با چین ضد منافع ملی ایرانیان است.

آیا ایران بیش از این مستعمره “چین کمونیست “میشود؟

 

امین بیات

دولت دست  نشانده ی روحانی، با  توافق خامنه ای از  روی  ناچاری  و فشار های اقتصادی، اگر قرار است تسلم   قرارداد 25 ساله با دولت چین  بشود، خیانتی بزرگ به منافع ملی ایران مرتکب خواهد شد.

دولت چین قرار است که 400 میلیارد در ایران سرمایه گذاری کند که 280 میلیارد آن در توسعه نفت و پتروشیمی و 120 میلیارد  آن در جهت تکمیل زیر ساختهای تولیدی د ر ایران است.

جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر امپریالیسم نو پای چین و روسیه قصد بالا بردن مقاومت  و دخالت در منطقه  و سرکوب  داخلی را دارد، نتیجه مهم این قرار داد ننگین دوام وپایداری جمهوری اسلامی بوسیله چین و روسیه است.

قراردادهای جمهوری اسلامی با چین و روسیه جز استعمار نصیبی برای ایران و ایرانی نخواهد داشت، وبا این قرار داد واگذاری بخشهائی از سواحل  خلیج فارس از جمله جزیره کیش به چین تحت نام همکاریهای 25 ساله  ایران  و چین  زمینه چنیهائی است تا ایران بتواند به چین  دراز مدت نفت را بفروشد و چین بتواند در دراز مدت مطمئن  از خرید نفت ارزان از ایران باشد، و با تدارک برنامه ریزی شده تحت  نام سرمایه  گذاری  بخشهای  مختلف  صنعتی، اقتصادی، بهداشتی،ارتباطات، کشاورزی، نظامی واز همه مهمتر استخراج نفت و انرژی ، ترمیم راه آهن، همکاری بانکی  و قراراست بندر جاسک توسعه یابد،و در ساخت پالایشگاه نفت و صنایع  پتروشیمی همکاریهای  دراز مدت  انجام گیرد واز جمله همکاریهای امنیتی ، چینیها قرار است بندرچابهار رابه شهر بندری تجاری تبدیل کنند، و  برای حفاظت این سرمایه ها که ازآن ببعد متعلق به چین هستند، تعداد 5000 سرباز  چینی در ایران مستقر شوند، و البته چین باید متعهد شود در سازمان ملل متحد از ایران پشتیبانی کند، اینگونه مطالب در پیش نویس دیده میشود.

حکومت ایران  در حال حاضر در نهایت ضعف و بی عملی قرار دارد  و در حال فروپاشی است، بنیه  مالی  حکومت تقریبا به صفر رسیده ، و دولت چین از این شرایط کاملا آگاه است و بنظر میرسد که قصد بلعیدن ایران را دارد، وام میدهد، نیروی نظامی ناظر بر هزینه  وام در ایران مسقر میکند، تا در هنگام  باز پرداخت  که  میداند ایران نمیتواند وام را پرداخت کند، در حقیقت اختیار کل کشور در ید قدرت چین “کمونیست” بخوانید امپریالیسم  در حال رشد، قرار میگیرد.

کشور چین با 1،5 میلیارد جمعیت در تدارک گرفتن بخشی از اقتصاد جهان ، از جمله ایران است، تا بتواند در دراز مدت مواد غذائی مردم چین را تامین نماید یعنی موجودیت چین بستگی به وارد کردن موادغذائی دارد و صادر کننده تولیدات صنعتی تا وسایل و ادوات جنگی، ساخت چین را بفروش برسانند.

 آرایش نوین امپریالیستی چین و روسیه  که دارای سیاستهای استعماری و امپریالیستی همچون  آمریکا  و انگلیس  هستندوهیچ  تفاوتی دراین باره دیده نمیشود، تصرف بندرهای استراتژیک درخلیج فارس، درآفریقا، آسیا ،سویلانکا و…نشان از سلطه اامپریالیستها ی نو پا،  دارد.

در کشورهای دمکرات وتقریبا آزاد برای انعقاد قرار داد با کشوری دیگر اول پیش نویس قرارداد تهیه وبوسیله دولت در مجلس به بحث گذاشته میشود وکارشناسان امور مربوطه از کل کشور نظر خواهی نموده و در رسانه های رسمی انتشار میدهند  و بعد درمجلس تصویب و به دولت برای اجرا ابلاغ میگردد، در ایران اما همه چیز مخفی است  و بر عکس.

با انتشار پیش نویس” قرار داد” مابین دولت های چین  و ایران، در اپوزیسیون  ایران برخوردهای  متفاوتی انجام گرفته است، درست است که این نوشته هنوز به قراردادی رسمی تبدیل و امضاء نشده است ، اما معروف است  که میگویند ” تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها”.

طرفداران واقعی حفظ منافع ملی  نشان دهنده  درجه استقلال در حفظ منافع ملی را نشان خواهد داد.

 بخشی از طرفداران ایرانی چینی از منافع  امپریالیستهای  چین و روسیه در ایران معتقدند این  “قرار داد” به  نفع ایران بوده و تحریم  های استعماری امپریالیستی را خنثی خواهد کرد و به آینده ایران ومنطقه تاثیر مهم استراتژیک بجای خواهد گذاشت، واز این جنبه حرکت میکنند  که این “قرار داد” موجب خواهد شد که جلوی اقدامات ضد بشری امپریالیست  آمریکا   گرفته  شود ، وعملا از تعویض وجابجا کردن استعمارگران بنفع چین و روسیه حرکت کرده  و شرم گینانه از” قرار داد” از هم اکنون دفاع میکنند ، تو گوئی زحمتکشان  جامعه برایشان تفاوت  میکند که  آنها را آمریکا  و شرکاء استثمار گرش استثمار کنند یا چین “کمونیست”و روسیه ،از این به بعد تسلط بر منافع ملی، مردم  داشته باشند.

تو گوئی اگر توازن قوای امپریالیستی در خلیج فارس و منطقه با انعقاد این قرار داد بنفع چین و  روسیه  تمام شود  ، روزگار زحمتکشان منطقه پراز شادی و کار و ثروت خواهد شد ، چه ساده لوهانه و منافع طلبانه به مسئله به این مهمی بر خود میشود، در تاریخ  گذشته  یکصد ساله ایران این حرفهای  دهان پر کن  ر ا “حزب توده” بنفع  ارباب کرملین بخورد مردم میداد و حالا فرزن خلف حزب توده ” راه توده” و طرفداران چین توده ای آنها را تکرار میکنند.

درست است که امپریالیسم آمریکا و غرب سلطه گر با تحریم اقتصادی علیه منافع ملی  مردم ایران ، حق حاکمیت ملی مردم ایران و تمامیت ارضی ایران را بخطر انداخته است که مجددا سلطه  خود را برمنطقه گسترش دهند ، و با زور ارتش و تجاوز و حضور نامشروع  در منطقه ، ثروت مردم منطقه،  نفت را به چپاول ببرند، با  وعده وعید به نیروهای وابسته تلاش میورزند  مذبوهانه برای تجزیه ایران وکشورهای منطقه برنامه ریزی کنند.

دولت چمهوری اسلامی ایران از روی ناچای وگرفتاریهای بی حداقتصادی تغییر مواضع داده و بسمت چین و روسیه شتاب زده در حرکت  است  و شعار ” نه شرقی  نه غربی ” تبدیل شده به تماما شرقی، حالا همسوئی مواضع  دولت جمهوریاسلامی درگذشته با “حزب توده “بود امروزاین وظیفه بعهده بخشی ازهواداران ایرانی چین کمونیست واگذار شده است.

آیا منافع ملی ایران را امپریالیستهای چین و روسیه میتوانند تامین کنند؟

اگر در ایران یک دولت ملی و دمکرات  بر جامعه حکومت میکرد  و نماینده واقعی مردم  که بر آمده از یک انتخابات آزاد بود ، و منافع ملی ایران را نه به آمریکا واتحادیه اروپا و نه به چین و روسیه  میفروخت و سیاستی پایا پای و مستقل را پیش میگرفت و برایش مهم نبود که طرف معامله چه دولتی باشد بلکه مهم حرکت از منافع مردم بر اساس احترام متقابل در دستور کار دولت قرار میگرفت آن وقت دیگر نصایح  احزاب وابسته شوروی سابق واحزاب وابسته به چین وده ای و امثالهم تاثیری در قرار دادها  نداشت.

سیاستهای چین و روسیه در قبال مردم ایران:

امپریالیستها و دشمنان  طبقه زحمتکش جهان و  ایران هستند که فقط به منافع خود می اندیشند  و اکثریت قریب به اتفاق زحمتکشان جهان را استثمار میکنند باهم هیچگونه  تفاوت ماهوی ندارند فقط با هم داری تضاد منافع هستند.

همان قدر دولت امپریالیستی آمریکا  ضد مردمی و ضد کارگری است  که  دولتهای امپریالیستی سرمایداری چین  و روسیه هستند، هر دو بدنبال منافع استعماری خویش درایرانند و هر کدام  امروز از شرایط ضعف حاکم بر ایران  و دولت جنایتکار جمهوری اسلامی استفاده کرده و بدنبال بستن قرار داد های استعمای هستند ودولت ورشکسته ایران از هر لحاظ برای بقای خود تسلیم امیال منافع  طلبانه ی  چین  و روسیه شده است و دست تجاوز کارانه ی چین و روسیه را بر آسمان، زمین و آبهای ایران باز خواهند گذاشت .

تا به  حال نه چین و نه روسیه از حق منافع ملی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع نکرده اند، بهمین دلیل ساده هم چین و هم روسیه همانند آمریکا و اتحادیه اروپا دارای منافع مشترک علیه منافع مردم ایران میباشند ، چین نمیتواند بخاطر داشتن روابط سیاسی و تجاری بالائی با آمریکا آنرا با ایران مبادله کند ، و شاید و بطورحتم با انتشار این سند مشترک میخواهند برگ برنده در مقابل آمریکا در دست داشته با شند.

آیا تفاوتی ما بین قرار دادهای زمان پهلوی و جمهوری اسلامی هست؟

امروز دیده میشود که طرفداران سرمایه داری ایرانی بدنبال تامین منافع آمریکا و اتحادیه ی اروپا هستند ودر گذشته از انعقاد قراردادهای ننگین  و استعماری و پیمان های نظامی آمریکا  و ایران  و با قرار دادهای استعماری اختلافی نداشتند و ایران جزء استتان 52 آمریکا بحساب می آمد  و انقلاب 57 که  بدست خمینی  و یارانش (بنی صدر ،قطب زاده و یزدی) در  پاریس به کجراه اسلام کشیده شد، این منافع قطع شد ، حالا چه تفاوتی  و چه شرایطی موجب این شده که بخشی از نیروهای سیاسی چپ و راست وابسته منافع چین و روسیه را به منافع دیگر امپریالیست ها ترجیح می دهند، واین سیاست یک بام و دو هوا را بر ضد منافع ملی مردم ایران تبلیغ واین در حالیست که این توضیحات نوکر منشی آنها برای مردم ایران قابل قبول نیست.

سیاست ایران بر باد ده و ضد منافع ملی جمهوری اسلامی:

طی چهل سال و اندی حاکمیت ترور و خفقان و کشاندن اقتصاد ایران به ورشکستگی ،سرکوب دمکراسی ، نا امن کردن جامعه، سرکوب آزادیهای مدنی، گسترش فساد ، رواج شکنجه و اعدام ، تبعیض آشکار و ستم  مضاعف بر زنان، امنیتی کردن جامعه در کلیه ی عرصه ها، و تبدیل کردن دولت ایران به سرکرده تروریسم بین المللی ، و نا  دیده گرفتن منافع ملی مردم ایران ، تاراج ثروت پس انداز مردم از بانکها و صندوقهای بازنشستگی و … رژیم جمهوری اسلامی به خیال باطل خود در چنین اوضاع و احوالی از سر استیصال قرار است با انعقاد قراردادی ننگین که به تایید بیت رهبر جنایتکار و مجلس نظامی و امنیتی 10 درصدی هم در آینده برسد ، چین و روسیه را  در ایران حاکم  برمال و جان مردم کنند تا حکومت جهل  و جنایت اسلامی  پایدار بماند ، چه خیال  باطلی ،  تفاوت عملکرد سرمایه داری خصوصی نوع چینی و روسی با سیاست  نئولیبرالی امپریالیستی  در  کجاست؟  در حقیقت قصد و هدف سرمایه گذاری میلیاردی چینی ها در ایران اسلامی اگر در آینده به واقعیت تبدیل شود که بستگی  به عملکرد مردم با حکومت و تصویه با آن دارد ، همان سیاست استعماری و سلطه سرمایه و بردن ایران و  ایرانی    به وابستگی کامل یعنی اجرا و پیاده کردن سیاست ضد ایرانی وضد کارگری” بانک جهانی”و”صندوق  بین المللی پول” نیست؟ که قرار است طی 25 سال با سلطه چین و روسیه خون مردم ایران را به مکند  و سودهای  فراوان ببرند، و مردم ایران همچون گذشته در فقر و گرسنگی و وابستگی بسر ببرند،نیست؟

سرمایه داری جهانی ازنوع چینی و روسی وآمریکائی از موضع وشرایط ضعف ایران حرکت  میکنند  و هیچگونه  پایبندی به حقوق بشر ، جز استثمارکارگران ایران ندارند، ودولت تروریستی ایران بخاطر بقای زندگی ننگین و آدم کش خود  چوب حراج به منافع ملی ایران میزند و می بینیم  که هر روز تمامیت رژیم  و آخوند ها در مقابل مردم منزوی تر و بی اعتبارتر میشوند و این در حالیست که مردم دریافته اند این دولت اسلامی در کلیتش در فساد،رانت خواری، دزدی وغارت، سرکوب، شکنجه ، نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی، دشمنی آشکاربا طبقه زحمتکش  که رژیم رابه سراشیب سقوط کشانده است ، وخیال میکنند که چین و روسیه قادر به نجات و تداوم این دیکتاتوری عریان او، میباشند.

بنظر من میبایست در ایران مردم برای تحقق حقوق دمکراتیک وآزادیهای مدنی مردم بسیج شوند ومستقل ازاستعمار  گران جهانی از حق حاکمیت ملی خود دفاع کنند و آنرا از حکومتگران اسلامی پس بگیرند. 20.07.2020

 

 

 

 

برنامه ای از کوروش پارسا

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹

مهمانان:

شیدان وثیق از جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
کمال ارس از جبهه ملی ایران -اروپا ( سامانه ششم)
هوتن رضایی از همبستکی جمهوری خواهان ایران

 

 غزل ۳۷۹

بحر هزج مسدس مقصور

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل

 

                             ۱ـ خدا را كم  نشین  با  خرقه  پوشان    رخ  از  رندان   بی  سامان  مپوشان

                             ۲ـ تو نازك  طبعی  و   طاقت   نیاری   گرانی های     مشتی     دلق  پوشان

                             ۳ـ درین  خرقه   بسی آلودگی   هست   خوشا    وقت   قبای    می   فروشان

                             ۴ـ بیا  وز غبن  این   سالوسیان  بین   صراحی  خون دل  و  بربط  خروشان

                             ۵ـ  درین صوفی وشان   دردی  ندیدم   كه  صافی   باد  عیش   دُرد   نوشان

                             ۶ـ چو مستم كرده ای  مستور منشین     چو نوشم  داده ای    زهرم   منوشان

                             ۷ـ ز دلگرمی    حافظ   بر حذر  باش   كه  دارد سینه ای چون دیگ جوشان

 

 

منوچهر تقوی بیات

درباره ی غزل ۳۷۹: این غزل در دیوان خانلری همین هفت بیت را دارد. چون ترتیب بیت های این غزل در دیگر دیوان ها یكی نیست، من نیز در اینجا بیت های دو و سه و همچنین پنج و شش را از دیدگاه ترتیب منطقی جا بجا كرده ام. در برخی دیوان ها این غزل نه بیت دارد، از آن میان مسعود فرزاد در كتاب ” حافظ ، صحت كلمات، اصالت غزل ها“ بخش (س تا پایان ی) صفحه ی ۱۰۲۹ هشت بیت را در متن و یك بیت را در حاشیه آورده است. بیت افزوده شده پیش از بیت آخرآمده و قافیه اش نیز تكرار قافیه ی بیت آخراست. آن بیت چنین می باشد : ” لب میگون و چشم مست بگشای ـ كه از شوقت می لعل است جوشان “. بیتی كه در حاشیه آورده شده، علاوه برآن كه از شیوه ی كار حافظ به دور است، مانند بیت بالا، دارای تكرار قافیه نیزهست و آن چنین است: ” تو در خوابی كجا دانی كه عاشق ـ به سر در كوی می گردد خروشان“. با توجه به آنچه در بالا آمده می توان گفت كه دست كم بیت هایی از این غزل ممكن است از آن حافظ  نباشد. عبید زاكانی استاد و هم دوره ی حافظ  نیزغزلی با همین درون مایه دارد كه چنین آغاز می شود: ” منگر به حدیث خرقه پوشان ـ آن سخت دلان سست كوشان“. در دیوان حافظ و عبید، شماری غزل های همانند از نظر شكل و محتوا وجود دارد. به گواهی این غزل می توان گمان برد که غزل حافظ درباره ی شاه شجاع نباشد و رو به عبید داشته باشد. گویا این دو شاعر معاصر و معاشر، با یكدیگر بده و بستان های ذوقی و فكری داشته اند. بنابراین شاید بتوان پذیرفت كه حافظ نیزغزلی از این دست داشته و بیت هایی از آن گم و یا فراموش شده است و نسخه نویسان بعدها كوشیده اند تا آن را باز سازی نمایند. از همین رو در این غزل سستی و تكرار قافیه راه یافته است. در چنین وضعی ترتیب بیت های غزل نیز نمی تواند بدرستی همانی باشد كه نسخه نویسان انجام داده اند. آغاز سخن در غزل حافظ، چنین است:

بیت یکم غزل ۳۷۹

۱ ـ خدا را كم  نشین  با  خرقه  پوشان            

   رخ  از  رندان  بی  سامان  مپوشان

۱ ـ ”خدا را“ التماس و خواهش است یعنی؛ ترا بخدا، خواهش می كنم. خَرق؛ به معنی شكافتن، چاك زدن،… و همچنین چاك، درز و یا شكاف است. خرقه گویا از كلمه ی خرق بدست آمده؛ جامه ای است چاك دار كه از تكه های گوناگون دوخته شده باشد. در اینجا ”خرقه پوشان“ به صوفیان و درویشان گفته می شود. ”بی سامان“ به معنای پریشان، بی نظم، مضطرب و به معنی كسی یا چیزی است كه جای و قرار ثابتی نداشته باشد. فرهنگ عمید می نویسد؛ بی سامان به معنی بی برگ، بی توشه، بی نوا و بی خانمان نیز هست. بی برگی و درویشی از ویژگی های رندی است. رندان و آزادگان از نظم و ساختار اجتماعی پیروی نمی كردند این به درستی چم آزادگی و رندی است. ”رخ … پوشاندن“ یعنی روی پنهان كردن، روگرفتن و نیز به معنی روی گرداندن و بی اعتنایی كردن است.

چكیده بیت یکم: خواهش می كنم با صوفیان کم نشست و برخاست كن و به آزادگان، بی اعتنایی نكن.

بیت دوم غزل ۳۷۹

۲ ـ تو نازك  طبعی  و  طاقت   نیاری   

    گرانی های   مشتی  دلق  پوشان 

این بیت، با ضمیر دوم شخص مفرد ” تو“ شروع می شود. از نگاه من اگراین بیت در رده دوم و پس از آن نصیحت دوستانه بیت نخست بیاید، بهتراست بویژه كه ”دلق پوشان“ برابر و همسنگ ”خرقه پوشان“ است و همبستگی درون مایه ای با بیت نخست دارد. ”تو“ در دیوان حافظ بیشتر اشاره به نوع انسان دارد كه حافظ به او با همه ی خوبی ها و بدی هایش، آگاهانه عشق می ورزد؛ ( دلم ربوده ی لولی وشی است شورانگیز ـ دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز ۱/۲۶۰ ). از همین رو است كه برخی از حافظ شناسان، این ”تو“ را معشوق آسمانی دانسته اند، ما می دانیم كه معشوق آسمانی، بر و دوش، قد، سر و زلف و … ندارد. برخی این ” تو“ را به شاه شجاع نسبت داده اند و برخی به خوبرویان شیراز و سمرقند و بخارا. در بالا من گفتم که گویا این غزل برای عبید سروده شده است. عبید، شاه شجاع و یا خوبرویان شیراز نیز گرچه انسان را نمایندگی می كنند و می توانند معشوق و محبوب حافظ باشند، اما ابعاد انسانی شعر حافظ فراتر از روابط شخصی و خصوصی است. حتا هنگامی كه حافظ كسی مانند شاه شجاع را ستایش می كند، چون مقصود او انسان است شعر شمول و گستردگی بیشتری می یابد و این یکی از رازهای زیبایی و جاودانگی شعر حافظ است. اگر این گونه به شعر حافظ بنگریم، بسیاری از پیچیدگی های دیوان حافظ گشوده خواهد شد.

”نازك طبع“ یعنی؛ زودرنج، نازپرورده، شكننده، ظریف … ”نیاری“ یعنی یارای آن را نداری یا نمی توانی، نیاری از مصدر یارستن و نیز آرستن به معنی توانستن، جرأت كردن، دلیری كردن است. ”گرانی“؛ یعنی دشواری، سنگینی، آزار، خودخواهی، بدخلقی و … ” دلق“ گونه ای پوشاک پشمینه است كه درویشان پوشند. پس در اینجا نیز” دلق پوشان ” به معنی صوفیان است.

چكیده بیت دوم: تو شكننده و نازپرورده ای و تابِ آزارِ گروهی صوفی بدخلق و مردم آزار را نداری.

 

بیت سوم غزل ۳۷۹

۳ ـ درین  خرقه   بسی آلودگی   هست           

    خوشا  وقت   قبای   می   فروشان

”خوشا“؛ دكترغنی در حاشیه ی، صفحه ی ۵۵۸ این واژه را”آفرین“ معنی كرده است. البته” نیكو باد“ نیز بهمین معنا است. “وقت” به معنی؛ موقع، هنگام، گاه، عهد… و آن مقداری است از روزگار و بیشتر در زمان گذشته بكار رود. ” قبا“ جامه ای است كه از جلو، باز است و پس از پوشیدن دو طرف جلو را با دكمه بهم می بندند. در این بیت خرقه ی صوفیان آلوده و كثیف قلمداد شده، درحالی كه” قبای می فروشان “ ستایش گردیده است. در روزگاران پیش از اسلام می فروشی آزاد بوده است، حافظ در این بیت از آن روزگاران یاد می کند. در پاره ی دوم بیت می گوید: زمان و هنگامِ قبای می فروشان یادش نیكوباد، می فروش در دیوان حافظ همیشه یاد آور پیر می فروش، پیر میكده، پیرمغان و از این دست است. قبای می فروشان، مغان و ایرانیان باستان نیز چاك داشته است. حافظ در برابر خرقه ی آلوده ی صوفیان می گوید: خوشا آن روزگارانی كه قبای می فروشان یعنی مغان رونق داشت.

چكیده بیت ۳: در خرقه ی صوفیان آلودگی بسیار هست، روزگار جامه ی چاک دار می فروشان، (مغان)، یادش نیكو باد.

 

بیت چهارم غزل ۳۷۹

۴ ـ بیا  وز غبن  این  سالوسیان  بین   

   صراحی خون دل و بربط  خروشان

”غبن“ یعنی زیان آوردن، كسی را در داد و ستد، فریفتن. ”سالوسیان“ به معنای ریاكاران و نیرنگ بازان است. ”صراحی“، تنگ شراب است. “بربط”، سازی زهی است كه به آن عود نیز می گویند. این فریب كاران می را و ساز را حرام كرده اند و از این معامله ی زیانبار یعنی از این غبن؛ دل صراحی خونین شده و فریاد عود نیز برخاسته است.

چكیده بیت ۴: بیا ببین از زیانی كه این فریبكاران پدید آورده اند، دل كوزه ی شراب پرخون شده و فریاد ساز نیز به آسمان برخاسته است.

بیت پنجم غزل ۳۷۹

۵ ـ  درین صوفی وشان  دردی  ندیدم   

    كه صافی باد  عیش  دُرد   نوشان

”صوفی وشان“ یعنی؛ صوفی نمایان، آنان كه به صوفیان می مانند. ” دَرد “ به معنای؛ اندوه، غم، حس، تأثر، احساس نیاز، … ” صافی “ یعنی با صفا، پاکیزه، ناب، بی غش، پررونق. واژه ی صافی با واژه ی صوفی جناس دارد. ”عیش“ به معنی زندگی، خوشی و جشن است. دُرد؛ ته نشین شده ی شراب در شیشه است. حافظ از این دُرد و واژه دَرد که در پاره نخست همین بیت آمده است، جناس شعری ساخته است. ” دُرد نوشان “ به رندان و آن ایرانیانی گفته می شود كه شراب را پاک و گرامی می دانند تا جایی كه دُرد و ته مانده ی جام یا شیشه را نیز می نوشند و به دور نمی ریزند. البته مردمان بی چیز و فقیر نیز تفاله ی شراب را می خوردند و” دُرد نوشان “ چمی دو پهلو دارد.

چكیده بیت ۵: چون این صوفی نمایان حس همدردی و غمخواری كسی را ندارند، پس جشن رندان و دُردنوشان با صفا باد.

بیت ششم غزل ۳۷۹

۶ ـ چو مستم كرده ای  مستور منشین   

    چو نوشم  داده ای  زهرم منوشان

“مست” در واژه ی “مستم”؛ به معنای سرخوش و جفت خواه است چون در برابر مستور آمده است. مستم کرده ای؛ یعنی شیدا و شیفته ام کرده ای. “مستور”؛ یعنی پوشیده شده، پرهیزکار، پنهان، پرده نشین، پاكدامن … “نوش” دارای معنی های گوناگونی است كه با نوشیدن، گساردن، آشامیدن و نیز شراب؛ نوشابه ی پاك، گوارا و گرامی ایران باستان همخوانی و تناسب دارد. این واژه با واژه ی انوشه به معنی بی مرگ و جاوید هم ریشه است. نوش در برابر زهر یعنی گوارا و به معنای پادزهر است و در برابرِ زهر كه برای نوشیدن مجاز نیست، بكارگرفته شده است. اگربیاد داشته باشیم كه مخاطب و معشوق حافظ، مردم؛ یعنی همنوعان شما و من در روی زمین است، چم مستوری و مستی در این بیت و نیز در دیوان حافظ  برما روشن خواهد شد. می گوید ” تو“ كه در” وقت قبای می فروشان“، در زمان باستان، شراب را گرامی، روا و پاك دانستی، به من ( که هم نوع تو هستم) مستی آموختی، امروز حرامش مدان، زهر به كامم مكن، مستور( پوشیده، پرهیزکار، شراب ننوشیده) منشین، جا نماز آب نكش و پرهیزكاری نشان مده. “نوشم داده ای”  یعنی نوشیدنی گوارا به من داده ای و مستم كرده ای، ”زهرم منوشان“ یعنی ”مستور منشین“.  معنای امروزی آن می شود؛ چون جفت خواهم کرده ای خودت را از من مپوشان و آزارم نده.

چكیده بیت ۶: چون مرا شیفته ام كرده ای، پاکدامن و پرهیزکارمنشین. چون نوشابه ی گوارا و روایی به من دادی آن را به كامم زهر مكن!

بیت هفتم غزل ۳۷۹

۷ ـ ز دلگرمی    حافظ   بر حذر  باش   

 كه  دارد سینه ای چون دیگ جوشان

” دلگرمی“  به معنی امیدواری، اطمینان، اعتماد، آسودگی، آرامش، دوستی است. از نگاه من هیچ یك از معنی های بالا با محتوای بیت همخوانی ندارد. مخاطب حافظ در این غزل معبود و معشوق اوست. حافظ او را از دوستی با صوفیان برحذر می دارد. پس اورا از دوستی و اعتماد خود نمی تواند برحذر كند. چون رابطه بر دوستی است، قهر و غضب نیز نمی تواند در میان باشد. پس این دلگرمی چیست؟ در اینجا به معنای دل و درونی است که گرمای سوزان دارد و سینه ای که مانند دیگ جوشان است. “كه دارد سینه ای چون دیگ جوشان” یعنی دوست می باید از آن گرمای سوزان نگران و یا بیمناك باشد. دوست تنها از گرمای زیاد یعنی سوختن دل حافظ باید بیمناك باشد زیرا “سینه ای چون دیگ جوشان” ممكن است دل حافظ را یك جا و كاملاً بسوزاند. یعنی از دوست می خواهد كه كاری نكند كه دل حافظ بسوزد، چون سینه ی شاعر در جوش و غلیان است. “حذر” به معنای پرهیز و دوری کردن، ترسیدن کناره گیری کردن، پرهیز، دوری، ترس، اجتناب و … است. اگر بیاد داشته باشیم كه بیت نخست در بیشتر غزل های حافظ با بیت پایانی همبستگی معنایی دارد، بنابراین بیم سوختن دل حافظ بیشتر خواهد شد اگر دوست با ”خرقه پوشان“ بنشیند.

چكیده بیت هفتم: از سوختن دل حافظ بیمناك باش، زیرا سینه ی حافظ از شدت هیجان در حال جوشیدن است.

نتیجه: دوری از صوفیان را به یار(مردم) گوشزد می كند و می گوید تو چون نازپروره و زودرنج هستی تاب رفتار ناروای صوفیان را نداری. رندان را می ستاید. از زمان باستان كه می فروشی روا بود، به نیكی یاد می كند. تو که شراب را گرامی می داشتی آن را حرام نکن (زهرم منوشان). شراب را نوش و مستوری را ناگوار می داند. می گوید از این زیانی (وز غبن) كه دین فروشان ببار آورده اند، حتا دل كوزه شراب خون است و فریاد ساز به هوا برخاسته است. در پایان می گوید، از گرمی دل حافظ بترس که چون دیگ جوشان است و از خرقه پوشان دوری کن.

منوچهر تقوی بیات

یکم امرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی

 

 

مقاله‌ی زیر از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 98، یونی 2020 برگرفته شده است

سیما راستین

آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟ نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟ 

مشارکت فزاینده زنان در بازار کار و گسترش اشتغال آن‌ها در جهان، شاخص مهمی برای ارزیابی از میزان حضور اجتماعی زنان در جوامع امروزی به شمار می‌آید. در پهنه‌ی عمومی گفته می‌شود که هیچ‌گاه میزان  اشتغال زنان در بازار کار جهانی به اندازه‌ی امروز  نبوده است. گر چه افزایش اشتغال زنان به کاهش فقر و رشد اقتصاد یاری می‌رساند، اما تبعیض‌ جنسیتی و بی‌عدالتی به حقوق آنان در بازار کار و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی کمابیش به  بقای خود ادامه می‌دهند. بر پایه‌ی آمارهای سازمان جهانی کار ILO  میزان اشتغال زنان در درخشان‌ترین موقعیت خود ۲۶ درصد کم‌تر از مردان و دست‌مزد آن‌ها ۲۱ تا ۳۰ در صد کم‌تر از مردان است.(1)

پژوهش‌های فمینیستی نیز حاکی از شکاف‌های جنسیتی در جامعه و بازار کار هستند و از بی‌کاری و زنانه شدن فقر گزارش می‌دهند. برخی از آن‌ها ساختارهای نئولیبرالیستی یعنی اقتصاد بازار آزاد، بی‌رمق شدن قانون کار در اثر مقررات زدایی و خصوصی سازی را در سواستفاده از وضعیت ویژه‌ی زنان، مقصر می‌دانند. اما از سوی دیگر طرفداران اقتصاد بازار آزاد از موفقیت و پیش‌رفت زنان دم می‌زنند و از مشارکت زنان در بازار کار و آموزش مثال می‌آورند. آن‌ها فهرستی از زنان نام‌دار و قدرت‌مند هم‌چون مارگارت تاچر، هیلاری کلینتون، آنجلا مرکل و  کریستین لاگارد را برای اثبات ادعای خود ردیف می‌‌کنند.

آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟

وضعیت اسف‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توده‌های وسیع زنان در جهان چه گونه فهمیده می‌شود؟

نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟

در این نوشته پیش از بررسی وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، نخست به مفهوم نئولیبرالیسم می‌پردازم. سپس خلاصه‌ای از افکار اندیشه‌پرداز نئولیبرالیسم فردریش فون هایک را می‌آورم. پس از گذری بر تاریخ‌چه‌ی شکل‌گیری نئولیبرالیسم در اروپا، پرسش اولیه این نوشته  یعنی «زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم»  مورد بررسی قرار می‌دهم.

نئولیبرالیسم چیست؟

زمینه‌های شکل‌گیری نظریه‌ی نئولیبرالیسم به سال‌های نخست پس از پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، هنگامی که اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک(2)، در انجمن مون پله رن  (3) گروهی از هم‌فکران را گرد هم آورد تا یک مدل بدیل  برای اقتصاد برنامه‌ریزی شده اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های رفاه مدل کینز طراحی کند. انجمن مون پله رن با اهداف مرکزی تبلیغ و ترویج در باره‌ی اهمیت اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود و  فشار هدف‌مند بر دولت‌های سوسیالیست و رفاه شکل گرفت و به این هدف که دولت‌ها به جای هدایت، برنامه‌ریزی و دخالت در کنش‌های اقتصادی، منحصرن کارکردهای محدود امنیتی و حفاظتی داشته باشند و به عبارتی خدمت‌گزار سرمایه‌داری باشند، فعالیت می‌کرد. در آمریکا مدرسه‌ی اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن که مرید فریدریش هایک بود، اصل اقتصادی «اهمیت بازار آزاد و عقلانیت شرکت‌کننده‌گان در بازار» را پیش می‌برد. ناگفته نماند که تئوری پردازان نئولیبرال در اوایل دوره‌ی پس از جنگ، به دلایل معینی خود را نئولیبرال نامیدند: آن‌ها با پیشوند «نئو» مفهوم انتقادی بر شکست لیبرالیسم کلاسیک در فاصله‌ی دو جنگ و در هنگام بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ را به بیان  در می‌آوردند.

برای پرهیز از ابهام و تلاقی تفاسیر مختلفی که در باره‌ی نئولیبرالیسم وجود دارد، آشنایی با رئوس اندیشه‌های فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددانی که نامش به عنوان بنیان‌گذار مکتب نئولیبرالیسم ثبت شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فریدریش آگوست فون هایک: «راهی به سوی برده‌گی»

یکی از آثار کلاسیک اندیشه‌ی نئولیبرالیسم، کتابی از فردریش آگوست فون هایک (4) زیرعنوان «راهی به سوی برده‌گی» است. هایک در مقدمه‌ای که در سال ۱۹۷۱ برای تجدید چاپ کتاب تهیه کرده، می‌نویسد:

«این کتاب در زمان جنگ دوم جهانی در انگلستان به وجود آمد و در آغاز ۱۹۴۴ به انتشار رسید و نخست روشن‌فکران سوسیالیست انگلیسی را مخاطب قرار می‌داد که در ناسیونال سوسیالیسم‌ یک واکنش سرمایه‌داری در برابر گرایش‌های اجتماعی جمهوری وایمار را می‌دیدند. باید به آن‌ها تفهیم می‌شد که برعکس، این  واکنشی نسبت به رشد سوسیالیسم بود که به صحنه می‌آید تا خودش را از قید همه دست‌آوردهای لیبرال دموکراتیکی فارغ کند که با همه تلاش‌های او برای سلطه‌ی کامل بر دست‌گاه تولید پیوند ناپذیر هستند. […] زمانی که من این کتاب را نوشتم، شباهت‌های اساسی سیستم‌های توتالیتر، ناسیونال سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم هنوز به هیچ‌وجه دیده نمی‌شد. قصد من نشان دادن این نکته بود که هدف‌های ویژه‌ای که سیستم‌های مختلف توتالیتر برای رسیدن به آن‌ها ارایه می‌دادند، مسبب برانگیختن خشونت نبودند، بل‌که این نتیجه‌ی ضروری هر تلاشی است که با آن، جامعه تمامن در خدمت هدف‌های تعیین شده‌ی حکومت‌گران گماشته شود. به نظر من تضاد میان نظم آزادی خواهان‌های که  فرد در چارچوب قوانین رفتاری قانونی مجاز است دانش خود را برای پی‌گیری هدف‌های انتخابی خودش به کار ببندد‌، با سیستمی که در آن، همه‌ی جامعه باید به اهداف تعیین شده‌ی بالایی‌ها خدمت کنند، هم‌چنان آشتی ناپذیر است. ضمنن قابل تذکر است که من هر گاه در کتابم از سوسیالیسم حرف می‌زنم در معنای زمانی، شکل کهن سوسیالیسم را در نظر دارم، سوسیالیسمی که اجتماعی شدن ابزار تولید و یک اقتصاد برنامه ریزی شده‌ی ضروری را دنبال می‌کند.»(5)

هایک در ادامه علت روی‌کرد برخی جوامع را به افکار سوسیالیستی در سواستفاده از عقاید لیبرالیستی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی قلم‌داد می‌کند:

«هیچ چیز نمی‌توانست به اندازه‌ای به لیبرالیسم آسیب برساند مثل چسبیدن سمجانه‌ی هواداران لیبرالیسم به قواعد کلیدی خشک و کلی مثل اصل  لِسه فر(6). البته این ضروری و اجتناب ناپذیر بود. در مقابل بسیاری بر ضرورت تدابیر ویژه‌ی‌ اقتصادی و سودآوری آن تکیه می‌کردند. گر چه زیان‌های غیر مستقیم آن‌ها، آشکار نبودند. در اثر نارضایتی فزاینده و پیش‌رفت کند سیاست لیبرالی و سواستفاده‌ی برخی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی، افکار عمومی به شکل فزاینده‌ای از عقاید لیبرالیستی دوری جسته و فاصله می‌گرفت. این ایده پیوسته بیش‌تر قوت می‌گرفت که هیچه گونه پیش‌رفتی زیر سایه عقاید لیبرالیستی ممکن نیست و فقط تغییر فرم کامل نظم اجتماعی ضرورت دارد تا پیش‌رفت را امکان  پذیر کند.»(7)

هایک در فصل‌های بعدی به نقد ایده‌ی سوسیالیسم می‌پردازد و اضافه می‌کند که ضعف این ایدئولوژی در هدف‌های آن نیست، بل‌که در روش‌های آن است. «مفهوم سوسیالیسم آشفته‌گی ایجاد می‌کند: در واقعیت ایده‌آل‌های نهایی سوسیالیسم از عدالت اجتماعی، برابری و امنیت تشکیل می‌شوند. اما این همه‌ی داستان نیست. سوسیالیسم برای رسیدن به هدف‌های خود، روش‌های معینی را به کار می‌گیرد. یعنی لغو مالکیت خصوصی، لغو مالکیت بر مستغلات و ابزارهای تولید و تکوین یک اقتصاد متکی بر سیستم برنامه‌ریزی که در آن به جای منفعت فرد‌‌‌‌، یک اداره‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی عمل می‌کند. (….)  اختلاف اصلی با سوسیالیست‌ها، نه بر سر اهداف آن‌ها که بر سر روش‌های آن‌ها برای رسیدن به هدف‌های‌شان است، یعنی اقتصاد متکی به برنامه‌ریزی و جمع‌گرایی. اهمیت این روش‌ها به اندازه‌ای است که سوسیالیست‌ها موفق شده‌اند که لیبرال‌ها را نیز به مقررات گذاری زنده‌گی اقتصادی متقاعد کنند.»(8)

هایک ستایش‌گر رقابت آزاد اقتصادی است و رقابت را تجسم مطلق آزادی در جامعه‌ی انسانی می‌داند.

«لیبرالیسم رقابت را به این دلیل بر نمی‌گزیند که در بیش‌ترین موارد مواثرترین روش‌هایی است که ما می‌شناسیم، بل‌که به ویژه به این دلیل که ‌رقابت تنها روشی است که به ما اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی‌مان را بدون روش‌های اجباری و دخالت‌های زورمدارانه‌ی ادارات‌، هماهنگ کنیم. در حقیقت مهم‌ترین استدلال اساسی به نفع رقابت آزاد عبارت از این است که رقابت، یک هدایت اقتصادی آگاهانه را غیر ضروری می‌سازد و تصمیم‌گیری را به افراد واگذار می‌کند که چشم اندازهای یک فعالیت اقتصادی را ارزیابی و در این رابطه پی‌آمدهای منفی و ریسک‌های آن را پیش‌بینی و رفع و رجوع کنند.»(9)

در بخش بعدی هایک به نقد اقتصاد برنامه‌ای در سیستم سوسیالیستی می‌پردازد. او برنامه‌ریزی اقتصادی را نفی دموکراسی و آزادی انتخاب برای افراد جامعه می‌داند و پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که همه‌ی سیستم‌های متکی به برنامه‌ریزی اقتصادی به دیکتاتوری منجر می‌شوند. هایک هم‌چنبن رقابت را فضیلتی متفاوت با وضعیت لسه‌فر/ به حال خود گذاشتن توصیف می‌کند: «این مهم است که بدانیم که اگر کسی مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده باشد به این معنا نیست که او یک طرف‌دار د‌گماتیک لسه‌فر Laisser-faire است.‌ لیبرالیسم به ما آموخته است که بهترین استفاده را از نیروهای رقابتی بگیریم تا فعالیت اقتصادی افراد را با یک‌دیگر هماهنگ کنیم. او به ما نمی‌آموزد که همه چیز را به حال خود بگذاریم.(10)

البته هایک هیچ گونه اصولی که حاکم بر رقابت آزاد و ممانعت از وضعیت لسه‌فر باشد ارایه نمی‌دهد. هم‌چنین اشاره‌ای به کارنامه‌ی دیکتاتورهای خشن و سرکوب‌گری نمی‌کند که در طول تاریخ بدون اقتصاد برنامه‌ای، با استبداد و سرکوب آزادی‌های فردی نه تنها تخریب اقتصادی، بل‌که ناکامی بشریت را رقم زدند.

هایک در فصل ششم کتابش حتا دولت قانون‌مدار را با سلطه‌ی استبداد در یک کفه قرار می‌دهد و قانون‌مداری را مغایر با آزادی‌های فردی تعبیر می‌کند. «این حکومت‌ها در تمام اعمال و کارهای‌شان، به هنجارهایی وابسته‌اند که از پیش تعیین و اعلام شده‌اند. […] هر قانونی آزادی فرد را از این طریق که امکاناتی را که برای رسیدن به هدف‌ها ضروری هستند، تغییر می‌دهد و در پهنه‌های معینی محدود می‌کند […] هر چه بیش‌تر دولت برنامه‌ریزی کند، برنامه‌ریزی برای افراد دشوارتر می‌شود. شکی نیست که اقتصاد برنامه‌ای ضرورتن به یک سیاست آگاهانه‌ی روی‌کردهای تعیین شده با نیازهای مشخص انسان‌های مختلف منتهی می‌شود. یعنی چیزی را برای یک نفر مجاز اعلام می‌کند و برای نفر دیگر ممنوع می‌کند. اقتصاد برنامه‌ای مشخص می‌کند که افراد چه استاندارد زنده‌گی باید داشته باشند و چه باید انجام دهند. دولت قانون‌مدار در معنای سلطه‌ی سیستم هنجارهای حقوقی رسمی، برعکس حکومت‌های خودکامه، هیچ گونه امتیاز حقوقی قانونی را برای افراد برگزیده‌ی حکومتی به رسمیت نمی‌شناسد و منحصرن برابری افراد در برابر قانون را تضمین می‌کند.»(11)

هایک در ادامه به فقدان امنیت اقتصادی در اقتصاد برنامه‌ای می‌پردازد و این‌که سرنوشت همه‌ی دولت‌های متکی به اقتصاد برنامه‌ای، تبدیل شدن به حکومت‌های توتالیتر است. هایک به سختی به برابری حقوقی افراد در حکومت‌های برنامه‌‌ای، قانون‌مدار اعتراف می‌کند، اما برابری در برابر قانون را کافی نمی‌داند و اضافه می‌کند که نیازهای افراد مختلف، متفاوت است، پس برابری آن‌ها در برابر قانون کافی نیست و نتیجتن آزادی برخی افراد تامین نمی‌شود.

هم‌چنبن هایک به این حقیقت اشاره نمی‌کند که هیچ گونه تجربه‌ی تاریخی در مورد نظام‌های سرمایه‌داری و غیرسوسیالیستی وجود ندارد که نیازهای فردی و تامین آزادی همه‌ی افراد جامعه را تامین کرده باشد. همان‌گونه که رابطه‌ی مستقیمی میان اقتصاد برنامه‌ای و دیکتاتوری وجود ندارد، هیچ رابطه‌ی مستقیم و خود به خودی نیز میان نظم سرمایه‌داری و آزادی به لحاظ تجربی قابل اثبات نیست.

از سوی دیگر نازک‌بینی هایک در باره‌ی اشکالات دولت‌های سوسیالیستی قانون‌مدار این شگفتی و پرسش را در باره‌ی اصالت نظرات او بر می‌انگیزد: هایک هیچ‌گاه کودتای ۱۹۷۳ و دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه در شیلی را که برای استقرار سرمایه‌داری لجام گسیخته نئولیبرال، هزاران شهروند شیلیایی را با خشن‌ترین روش‌های کشتار جمعی، تعقیب و زندانی کردن به نابودی کشاند، از زاویه‌ی نقض دموکراسی و آزادی‌های فردی مورد انتقاد قرار نداد.

هایک در سال‌های  ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ به سانتیاگو شیلی سفر کرد. او نه تنها با پینوشه دیکتاتور شیلیایی که توسط کودتای نظامی در سال ۱۹۷۳، موجب سقوط دولت سوسیالیست سالوادور آلنده شد، دیدار و گفت‌وگو کرد، بل‌که با نوشتن مقالاتی با صراحت از پیش‌رفت‌های دولت پینوشه حمایت کرد.  هایک برخلاف ادعاهایش در باره‌ی ایقان به لیبرالیسم و دموکراسی، هیچ گونه اشاره‌ای به سرکوب خونینی که توسط پینوشه و ارتش زیر فرماندهی او به راه افتاد، به اسارت، شکنجه و کشتار آزادی‌خواهان، روشن‌فکران، شاعران و نویسنده‌گان نکرد. هایک و همتای آمریکایی او، میلتون فریدمن، که از فقدان آزادی و دموکراسی در کشورهای بلوک شرق انتقاد می‌کردند، در برابر پرونده‌‌ی خونین دولت کودتا که با تکیه به سرکوب دموکراسی پارلمانی در شیلی، تثبیت شده بود، سکوت کردند و کلامی در باره‌ی آزادی و دموکراسی برزبان نیاوردند. ثمرات عملی تزهای هایک در سال‌های  ۱۹۸۰در سیاست اقتصادی دولت پینوشه، مارگارت تاچر و رونالد ریگان آشکار شدند. هایک با هر سه‌ی این قهرمانان مشهور نئولیبرالیسم به ویژه مارگارت تاچر ارتباط و مبادله‌ی فکری داشت.

میلتون فریدمن: «کاپیتالیسم و آزادی»

از دهه‌ی ۱۹۷۰ نئولیبرالیسم هم در تئوری، هم در عمل توسط میلتون فریدمن هدایت می‌شد. نظریه‌های پایه‌ای  فریدمن در کتاب کاپیتالیسم و آزادی ۱۹۶۲ جمع‌بندی شده است.

میلتون فریدمن سرمایه‌داری و آزادی فرد را در ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر می‌دانست. او تاکید می‌کرد که  دولت فقط باید در جایی عمل کند که  که بخش خصوصی اجازه‌ی دخالت  ندارد. مثل حفظ امنیت پروژه‌های بزرگ، سازنده‌گی و ساختارهای داخلی، تامین  نظم و آرامش. مراقبت از قراردادها و تقویت رقابت اقتصادی. فریدمن معتقد بود که تشکیلات مالی و سرمایه‌گذاری دولت‌ها، سرچشمه‌ی بی‌ثباتی هستند و به  سرمایه‌های خصوصی آسیب می‌رسانند. او مالیات‌های کلان، مالیات برای آموزش، و مالیات بر درآمد را مردود و موجب انسداد امکانات بازار می‌دانست. فریدمن هم‌چنبن  با مدل رایج مدارس دولتی در ایالات متحده‌ی آمریکا مخالفت می‌کرد و طرف‌دار دامن زدن رقابت در عرصه‌ی آموزش از طریق حمایت از مدارس خصوصی بود. نوئامی کلاین در کتاب دکترین شوک می‌نویسد که در جریان سیل‌ها‌ی ویران‌گر ۲۰۰۵ در نئواورلئان، بی‌شماری از خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی ویران شدند. بخش بزرگی از اقشار فقیر جامعه  که در خانه‌های دولتی زنده‌گی می‌کردند، بی‌خانمان شده  بودند. فرزندان این اقشار تهی‌دست نیز که از عهده‌ی پرداخت هزینه‌های مدرسه‌های خصوصی بر نمی‌آمدند، منحصرن از مدرسه‌های دولتی استفاده می‌کردند. درست در چنین بحبوحه‌ی دل‌خراش اجتماعی، میلتون فریدمن ۹۳ ساله با وجود کهولت و بیماری که سیل‌های نئواورلئان را فرصتی طلایی برای پیش‌روی سرمایه‌داری و  تضعیف خدمات  اجتماعی  دولتی می‌دید، پیش از پایان یافتن بحران، مقاله‌هایی در راستای حذف خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی در وال استریت ژورنال نوشت: «بیش‌تر مدارس نئواولئان و نیز خانه‌های بچه‌هایی که در این  مدارس حضور می‌‌یافتند، ویران شده و  این بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که یک تراژدی است، اما از سوی دیگر فرصتی است برای آن‌که نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح  شود.»(12)  ایده‌ی فریدمن، تضعیف کارکردهای دولت، از طریق حذف هزینه‌های دولتی برای بازسازی مدارس دولتی و تقویت بخش خصوصی در بخش آموزش بود.

فریدمن هم‌چنبن بنیان‌گذار مجمعی متشکل از دانش‌مندان اقتصادی بود که آن‌ها را پسرهای شیکاگو می‌نامند. پسرهای شیکاگو در هر جای دنیا که اقتصاد دولتی دچار بحران می‌شد، به تاخت سفر می‌کردند تا کودتا‌گران محلی را در آمریکا مرکزی، در اروپای شرقی و شیلی در برپا کردن اقتصاد نئولیبرالیسم، مشاوره و پشتی‌بانی کنند.

پیروزی نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا، مقدمه‌ای بود برای تهاجم سرمایه‌داری هار و تازه نفس نئولیبرال به مناطق دیگر جهان که سال‌ها سرمایه داری خودی را با تئوری‌های کینز و برنامه‌های حمایتی دولتی مهار کرده بودند. سرمایه‌داری نئولیبرال نخست تمامی قوای تبلیغاتی، مالی و نظامی خود را برای تسخیر بازارهای اروپایی به کار انداخت. دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک این کشورها به دلیل تورم و بحران‌های پیاپی اقتصادی، طعمه‌ی مناسبی برای سرمایه‌داری نئولیبرال محسوب می‌شدند.

نئولیبرالیسم در نبرد با سوسیالیسم و دولت‌های سوسیال دموکرات

پس از پیروزی انتخاباتی مارگرت تاچر در بریتانیا  در سال ۱۹۷۹ و رونالد ریگان در ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۸۱ روند خصوصی سازی و گسترش اقتصاد بازار آزاد و  فشار بر دیگر دولت‌ها  برای پیروی از سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی در بریتانیا و آمریکا آغاز شد.

 مارگارت تاچر پیشاهنگ اصلاحات نئولیبرالیستی و پایان دادن به روندهایی که از اقتصاد کینز پیروی می‌کردند در اروپای غربی بود. او برنامه‌ی خود را با کاهش شوک‌آور هزینه‌های دولتی آغاز کرد. کمک‌های اجتماعی دولتی به قشرهای کم‌ درآمد و بی‌کاران را حذف کرد. هم‌زمان سیاست واگذاری صنایع ملی از جمله مخابرات، شبکه‌ی راه آهن شهری به بخش خصوصی را دنبال کرد. از دیگر اقدامات مهم او، قانون فروش خانه‌های ارزان قیمت دولتی به مستاجران و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بودند. سیاست فروش خانه‌های دولتی به مستاجران، حمایت شهروندانی را که به یمن این سیاست، صاحب خانه شده بودند، از سیاست خصوصی‌سازی برانگیخت. البته دولت تاچر صدای بخش‌هایی که در روند خصوصی‌سازی مسکن متضرر شده بودند را نمی‌شنید و برای بحران مسکن و افزایش نجومی سهام مسکن هیچ راه حلی ارایه نداد. فلسفه‌ی تاچر کاهش حداکثری هزینه‌ها و افزایش حداکثری سود بود. او در این زمینه به انداز‌ه‌ای افراط کرد که برخی صنایع صنعتی و معادن را به تعطیلی کشاند. تاچر برای مقابله با تورم و آزاد کردن اقتصاد بازار کارنامه‌ی درخشانی ارایه داد ولی فقر و نابرابری از زمان صدارت او به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. البته تاچر نابرابری در جامعه را برای رشد رقابت و تحرک اقتصاد ضروری می‌دانست.

فیلیپ تر در باره‌ی موج نئولیبرالیسم در آمریکا می‌نویسد‌: «در دانش‌گاه‌های انگلیسی و آمریکایی مدام تعداد بیش‌تری اقتصاددان با افکار نئولیبرالی برای تدریس و سخن‌رانی به کار دعوت می‌شدند. میلتون فریدمن مشهورترین نماینده‌ی مکتب شیکاگو، که به لحاظ نظری مرید هایک بود، در سال ۱۹۸۰ در یک سریال تلویزیونی شرکت می‌کرد که و نظرات خودش را با توده‌ی  تماشاچیان در میان می‌گذاشت. او درست در اولین برنامه‌ی این سریال نظریه‌ی باورمندی به بازار را در مرکز توجه قرار داد. این برنامه  «قدرت بازار» نام داشت. در خلال آموزش‌های اقتصادی سیاسی فریدمن، هم‌واره دولت‌های رفاه اجتماعی در اروپا به عنوان ترمز فعالیت‌های اقتصادی و مسبب بحران‌های آن زمان، لعنت می‌شدند. در سال ۱۹۹۰ در این سریال سیاست‌مداران معروف و بازی‌گرانی مثل رونالد ریگان، وزیر امور خارجه‌ی سابق جورج شولتز و آرنولد شواتزنگر در این سریال شرکت کرده‌اند. یکی از برنامه‌های سریال به «شکست سوسیالیسم» تقدیم شده بود.»(13)

میلتون فریدمن، با شیفته‌گی از «معجزه‌ی شیلی» ستایش می‌کرد. سکوت او در برابر پرونده‌ی خونین دولت کودتای پینوشه اثبات مکرر این نکته بود که نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم از آزادی و دموکراسی درکی کاملن اقتصادی و مبتنی بر منافع سیستم  سرمایه ‌داری دارند. انتقاد آن‌ها به فقدان دموکراسی در بلوک شرق سابق نیز منحصرن برای کسب آزادی سرمایه بود و نه حمایت از آزادی شهروندان.

روندی که با هدف آزادی اقتصاد بازار آزاد در غرب آغاز شده بود، محدودیت‌های اقتصاد دولتی برنامه‌‌ای در بلوک شرق را که دست رقابت آزاد میان سرمایه‌داران را می‌بست، بیش‌تر نمایان کرد. تنگ‌ناهای معیشتی، تدارکاتی، نارسایی‌های دموکراتیک و افزایش بی‌عدالتی به اوج‌گیری بحران منجر شد. این بحران در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ همه‌ی دولت‌های سوسیالیستی حاکم در این کشورها را از پا درآورد. فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در این کشورها با چنان شتاب ویران‌گری رخ داد که هیچ فرصتی برای برنامه‌ریزی یک راه سوم، میان سوسیالیسمی که به بن بست رسیده بود و سرمایه‌داری هاری که از مدت‌های مدید در کمین تسخیر بازارهای اروپای شرقی بود، به جای نماند. بلافاصله پس از سقوط دولت‌های سوسیالیستی در همه‌ی این کشورها، سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازار آزاد به اجرا گذاشته شد. برای مشاوره و برنامه‌ریزی دولت‌های نوپایی که با وعده‌ی حل بحران اقتصادی و برقراری دموکراسی در این کشورها روی کار آمده بودند، انبوهی از اقتصادانان طرف‌دار بازار آزاد، موسوم به پسران شیکاگو که در مکتب اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن(14) آموزش دیده بودند، پیشاپیش به کار دعوت شده بودند.

 دولت‌های جدید طبق الگوی اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال، با لغو اقتصاد دولتی برنامه‌ای، حذف مقررات‌های حاکم بر روند تولید و توزیع سرمایه آغاز به کار کردند و سرمایه‌های دولتی را برای فروش به سرمایه‌های خصوصی به حراج گذاشتند. با اجرای سیاست‌های بی امان  نئولیبرالیستی در بلوک شرق، جنبش دموکراتیک اجتماعی توده‌ای در این کشورها رو به خاموشی گذاشت.

ستیز بر سر عنوان نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم اصطلاح ستیز‌ برانگیزی است. برخی گرایش‌های انتقادی ضد سرمایه‌داری، از عنوان نئولیبرالیسم  برای توضیح تهاجم سرمایه‌داری هار و عنان گسیخته استفاده می‌کنند. برخی متخصصان اقتصادی و سیاست‌مداران آن را مبهم و متناقض می‌دانند. برخی نیز به ساده‌گی خواهان حذف آن از مباحث سیاسی و اقتصادی هستند و کاربرد قاطع عبارت سرمایه‌داری به جای نئولیبرالیسم را کافی می‌دانند. فیلیپ تر(15) در باره‌ی این مناقشه می‌نویسد، دشواری تعریف نئولیبرالیسم عبارت از این است که توسط اشخاص مختلفی  استفاده می‌شود. نئولیبرالیسم  هم  توسط  پروفسورها در کالج‌های‌ کوچک و دانشگاه‌های بزرگ‌ و هم توسط  اتاق‌های فکر هم‌چون مواسسه‌ی هریتیج(16) در ایالات متحده‌ی آمریکا و هم‌چنبن سیاست‌مداران قدرت‌مند آمریکایی به کار گرفته می‌شود. در حقیقت نئولیبرالیسم عبارتی سیال و متحول است و مدام تغییر می‌کند و البته گاهی با شرایط، به خوبی انطباق پیدا می‌کند. به همین دلیل نیز تاثیرگذاری قدرت‌مندی دارد. هم‌چنبن نئولیبرالیسم در روند تاریخی خود مطلقن جریان هماهنگ و سیستم تفکر بسته‌ای نبوده است. اما علی‌رغم تنوع و تفاوت‌هایی که از مکتب اصلی به وجود آمده است،‌ در طول زمان همه‌ی کشورهای پساکمونیستی سوار بر قطار نئولیبرالیسم ‌همان اصلاحاتی را پیش بردند که برخی ‌کشورها از جمله آلمان زودتر یا دیرتر پیش گرفتند. راه‌های متفاوتی که همه‌ی این کشورها پیش گرفتند، در نهایت از مسیر سه‌‌خطی/ سه‌گانه‌ی اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود، مقررات زدایی و خصوصی سازی عبور می‌کرد.»(17)

فیلیپ تر ابهام و اختلاف آرا بر سر نئولیبرالیسم  را با مباحث مشابهی که حول ناسیونالیسم به عنوان  بحث‌انگیزترین  ایدئولوژی قرن نوزدهم دور می‌زند، مقایسه می‌کند: «‌ناسیونالیسم هم به عنوان یک ایدئولوژی به همین اندازه مبهم بود. این ایدئولوژی همواره توسط نیروها و اشخاص متفاوتی نماینده‌گی می‌شد و خودش را از سویی با نیازهای جنبش‌های ملی غیردولتی‌ و از سوی دیگر با عظمت طلبی‌های ناسیونالیستی امپراطوری‌های بزرگ و هم با جنبش‌های پیشه‌وری و کشاورزی انطباق می‌داد. همواره و به طور ثابت در تمامی اختلاف نظرها دو محور ایدئولوژیک وجود داشت: تلاش برای تشکیل دولت خودی، یا تقویت قدرت دولت موجود و مساله‌ی توافق میان دولت و ملت. در نئولیبرالیسم هم چند نکته‌ی ثابت در همه‌ی دیده‌گاه‌های متفاوت وجود دارد که عبارتند از: ‌تفوق اقتصاد‌، انتقاد اساسی به دولت و عزم راسخ برای عقب راندن دولت به پشت‌وانه‌ی خصوصی سازی  و تصویر مشخص انسان به عنوان انسان اقتصادی. یک موازی دیگر میان ناسیونالیسم مدرن و نئولیبرالیسم در این است که تعداد اندکی از ناسیونالیست‌ها خودشان را به عنوان ناسیونالیست معرفی می‌کنند، زیرا این صفت را برای خودشان خفیف می‌دانند‌.)18(

فیلیپ تر در ادامه مطرح می‌کند که سیالیت و متغییر بودن مفهوم نئولیبرالیسم را هم‌چنبن به خوبی می‌توان در اشکال متنوع تحول کشورهای بلوک شرق از ساختار سوسیالیستی به نئولیبرالیسم مشاهده کرد. روند نئولیبرالیسم در کشورهای اروپای شرقی به شکل متفاوتی پیش رفت. در برخی این تحول بسیار آرام و بدون گسست به واقعیت نشست. در برخی دیگر با تنش‌های پیچیده  و در دسته‌ی سوم مثل یوگسلاوی که تنش‌های خشونت آمیز قومی شکل گرفت و به جنگ داخلی منتهی شد. در نهایت موفقیت و نا موفقیت این کشورها برای لیبرالیزه کردن اقتصاد و عبور از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازار آزاد، با معیارهای واشنگتن سنجیده می‌شد. هر کشور پساکمونیستی در اروپا تلاش می‌کرد که خود را با اصول اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی  و مقررات زدایی(19)  انطباق دهد. به این اعتبار می‌توان به درستی از تاسیس یک نظم نئولیبرالیستی سخن گفت.

فلیپ تر در این زمینه به پژوهش مهم و تامل برانگیزی که توسط  دورته بوهله (20)  و بلا گرسکوویتس(21) در باره‌ی جریان‌ها و نتایج ترانسفورماسیون/ تحول گسست در کشورهای پسا کمونیستی انجام داده‌اند، پرداخته است.(22) این دو پژوهش‌گر سیستم‌های اقتصادی این کشورها را در یک مدل سه شاخه‌ای جمع‌بندی و از یک‌دیگر تفکیک کرده‌اند:

۱. سیستم‌هایی که تمامن «نئولیبرال سرمایه‌داری» هستند.

۲. سیستم‌هایی که نئولیبرالیسم در آن تعبیه شده است.

۳. سیستم‌هایی که با نئولیبرالیسم  مشارکت‌های معینی دارند.

برای مثال در روسیه و اوکرائین، بلاروس و ملداوین که گسترش نئولیبرالیسم سرمایه‌داری معطوف به بازار آزاد، بسیار پرقدرت بود، نتایج رفرم نئولیبرالی بیش‌تر مشاهده می‌شد.

در روسیه و اوکراین دموکراسی با ثبات شکل نگرفت و الیگارشی مالی در اقتصاد غلبه کرد. از این رو می‌توان این نظم را «الیگارشی نئولیبرالیستی» نامید.(23) وضعیت گسست در اتحاد جماهیر شوروی پیچیده‌تر از کشورهایی بلوک شرق انجام گرفت. اصلاحات گورباچف زیر عنوان پروسترویکا و گلاس نوست نه تنها مشکلات سیستم سوسیالیستی را از بین نبردند، بل‌که مشکلات جدیدی آفریدند. متخصصان مدام از اصلاح و آینده سوسیالیسم واقعن موجود (که البته  این عبارت با تمسخر بیان می‌شد) بیش‌تر ناامید می‌شدند. آن‌ها پس از مدتی به اصلاحات نئولیبرالیستی و تزهای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو روی آوردند. این تحول به ویژه زیر نظر یگور گایدر، لژک بالچروویچ، و واسلاو کلاوس(24) سه متخصص مؤسسات اقتصادی دولتی،  هدایت می‌شد. حتی باچروویچ با هزینه‌ی دولتی برای مطالعه به نیویورک فرستاده شد تا با مکتب فریدمن از نزدیک آشنا شود. نیویورکر پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی نوشت: جنگ میان سرمایه‌داری با سوسیالیسم به پایان رسید. کاپیتالیسم پیروز شد.(25)

نائومی کلاین(26) اختلاف نظر در باره‌ی عبارت نئولیبرالیسم را مترادف با خصلت همه‌ی اید‌‌ئولوژی‌ها تعریف می‌کند: «ایدئولوژی تغییر شکل می‌دهد، هم‌واره اسم عوض می‌کند و تغییر هویت می‌دهد. میلتون فریدمن خود را «لیبرال» می‌نامید، اما پیروان آمریکایی‌اش، که لیبرال‌ها را حامی هیپی‌ها و مدافع اخذ مالیات سنگین از ثروت‌مندان معرفی می‌کردند، تمایل داشتند «محافظه‌کار» ، «اقتصاددان کلاسیک» یا «طرف‌دار بازار آزاد.»، شناخته شوند. در اکثر نقاط جهان، دیده‌گاه اصلی آن‌ها تحت عنوان «نئولیبرالیسم» شناخته می‌شود اما اغلب «تجارت آزاد» یا «جهانی سازی» نیز نام گرفته‌اند. از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ نهضت فکری طرف‌دار فریدمن – بنیاد هریتیج، انستیتوی کتو، انستیتوی آمریکن انترپرایز – خود را «نو محافظه کار» نامیدند. (….) همه‌ی این اشکال مختلف ظهور یعنی «نئولیبرالیسم»، «جهانی سازی»، «نومحافظه‌کار»، «اقتصاد آزاد» در تعهد به خط مشی تثلیث مشترکند. این تثلیث عبارت از: حذف حوزه‌ی عمومی/ دولتی، آزادی عمل کامل شرکت‌ها‌، کاهش شدید خدمات رفاهی و اجتماعی.

نوئامی کلاین در ادامه اضافه می‌کند: «البته فریدمن جنبشش را تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره‌ی دولت تصویر می‌کرد. در هر کشوری که ظرف سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آن‌چه به منصه‌ی ظهور رسیده، یک ائتلاف قدرت‌مند حاکم بین چند شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران بسیار ثثروت‌مند بوده است. در حالی که مرز بین دو گروه نامشخص و دایمن متغیر بوده است. گروه میلیادرهای بخش خصوصی در ائتلاف مورد اشاره در روسیه  “الیگارشی” ، در چین “شازده‌ها”، در شیلی «پیرانا» و در ایالات متحده‌ی آمریکا  «چنی»، نامیده می‌شوند. این گروه‌ها برخلاف ادعایشان برای آزاد کردن بازار از دست دولت، از نظر سیاسی و گروهی با هم ادغام شده‌اند و به یک‌دیگر نان قرض می‌دهند تا حق تصرف و به جیب زدن منابع ذیقیمت ملی را به چنگ آورند، از میدان‌های نفتی روسیه گرفته تا اراضی اشتراکی چین تا قراردادهای بازسازی انحصاری و غیر مناقصه‌ای در عراق.»(27)

«الیگارشی نئولیبرالیستی» در ایران را  آقازاده‌ها نماینده‌گی می‌کنند. آقازاده‌ها میلیادرهایی هستند که یا از طریق خویشاوندی و یا  هم‌دستی در باندهای سیاسی و مالی به سیاست‌مداران قدرت‌مند  پیوند دارند و ثروت‌های دولتی زیر عنوان خصوصی سازی به نام آن‌ها شده  است. اخیرن حتا سهیلا جلودار نماینده‌ی مجلس جمهوری اسلامی از این سیاست بده بستان و نان قرض دادن در کاست حکومتی جمهوری اسلامی پرده  برداشته  است: «تحت عنوان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به نهادهای حکومتی و دولتی و دوستان آن‌ها واگذار می‌شود. بسیاری از کسانی که سرمایه‌دار نامیده می‌شوند از وام‌های بانکی و رانت دولتی برای گرفتن یک پروژه بهره می‌برند، و سپس با حربه‌هایی یک کارخانه را به عرصه‌ی ورشکسته‌گی می‌کشانند و از پرداختن مزد کارگران طفره می‌روند.»(28)

جلودارزاده در ادامه تصریح کرد: «برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده‌اند و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. عده‌ای با وام گرفتن از بانک و نه از سرمایه‌ی شخصی، پروژه‌ها را خریداری می‌کنند؛ این به آن معنا است که دست‌گاه‌هایی که واگذاری می‌کنند «هم‌دستانی» دارند: تیمی متشکل از افراد داخلی سازمان خصوصی‌سازی و دریافت‌کننده‌گان وام در خارج از سازمان برای گرفتن پروژه‌ها با هم هم‌کاری می‌کنند.

این رانت‌خواران برخی واحدهای صنعتی را با وام‌های کلان خریداری می‌کنند و سپس به خاطر نداشتن تخصص و سرمایه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. در مواردی دیگر، افراد بعد از خرید واحد صنعتی، ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اعلام ورشکسته‌گی می‌کنند، اما وقتی دولت و شورای تامین به ناچار پول می‌دهند تا اعتراضات کارگران را کنترل کنند، مالک دوباره ادعا می‌کند و واحد را پس می‌گیرد.»  جلودارزاده کارخانجات نساجی مازندارن را یک نمونه از این «رفت و برگشت رذیلانه‌» دانست.

سرمایه‌داری لیبرال برای پیش‌برد و گسترش اقتصاد بازار به اهرم‌های مالی و اعتباری که فراملیتی عمل کنند، نیاز داشت. به این منظور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اهرم پیش‌برد هدف‌های نئولیبرالیسم در کشورهایی که به دلیل سقوط اقتصادی از پا افتاده بودند، تبدیل کرد.

ارگان‌های اجرایی نئولیبرالیسم

اهرم‌های اجرایی پیش‌برد اقتصاد بازار آزاد عبارتند از بانک جهانی(29)، سازمان تجارت جهانی(30) و صندوق بین‌المللی پول(31).

ماریا میس(32) در باره‌ی ایده‌ی اولیه‌ی شکل‌گیری بانک جهانی و مواسساتی نظیر آن و تحول‌شان می‌نویسد: «این مواسسات برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی  ۳۰ ساله تاسیس شدند و مشی خود را با تکیه بر آرای جان ماینارد کینز(33) تدوین کرده بودند. هسته‌ی تئوری کینز عبارت است از این است که دولت باید در زمان بحران، به عنوان یک کارآفرین وارد صحنه‌ی اقتصادی شود‌ و از طریق وام ‌گذاری، سرمایه‌های نوپا و پروژه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و اقتصادی را حمایت کند تا اشتغال آفریده شود و قدرت خرید و مصرف دوباره به جریان بیفتد. کینز هم‌چنبن بر این باور بود که دولت باید با هدف سعادت همه‌ی شهروندان، در وقایع بازار دخالت کند.

از پایان جنگ دوم جهانی تا بحران نفت در سال‌های ۱۹۷۲−۷۳ سیاست اقتصادی کشورهای اروپایی، هم‌چنبن بسیاری از کشورهای در حال توسعه از مشی اقتصادی کینز پیروی می‌کردند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در زمان تاسیس در سال ۱۹۴۴ کاملن از ایده‌های کینز متاثر بودند. این مواسسات نه تصمیمات حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر را کنترل می‌کردند و نه اجازه‌ی دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را داشتند.(34)

ماریا میس در ادامه مطرح می‌کند: «وظیفه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بدو تاسیس، مشارکت در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در اثر جنگ جهانی دوم و ثبات ارز قدرت‌های بزرگ اقتصادی بود. تشکیلات این مواسسات از ابتدا در واشنگتن قرار داشت. ظاهرن این بوروکراسی‌های پر قدرت بین‌المللی فاقد قدرت سیاسی هستند. بانک جهانی از مبالغی که ۱۸۸دولت عضو می‌پردازند‌، تامین مالی می‌شود. اما دولت‌هایی که سهم بیش‌تری می‌پردازند، نفوذ بیش‌تری در روند تصمیم‌گیری دارند. طبیعتن در این معادله نابرابر نفوذ کشورهای ثروت‌مند و در راس آن‌ها ایالات متحده‌ی آمریکا، بیش‌تر از بقیه‌ی اعضا است. به همین دلیل نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منطبق با اصل «یک دلار، یک رای» به نفع پر قدرت‌ترین منافع اقتصادی و مالی آمریکا عمل می‌کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از زمان کودتای نظامی پینوشه در شیلی و پیروزی تاچر در انگلستان ۱۹۷۹ و روی کار آمدن ریگان ۱۹۸۰ در آمریکا، تمام و کمال مشی نئولیبرالیسم را برگزیدند.»(35)

به این ترتیب سرمایه‌داری نئولیبرال پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم و عقب نشینی دولت‌های سوسیال دموکراتیک در اروپای غربی به نظام مسلط جهانی تبدیل شد. از آن‌جایی که بهترین روش شناخت نظام‌های اجتماعی مسلط، بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی گروه‌های مختلف انسانی مثل زنان، سال‌مندان، توان‌خواهان، هم‌جنس‌گرایان، مهاجران است، اکنون به پرسش نخست در این مقاله باز می‌گردیم و وضعیت اجتماعی زنان را در نظام نئولیبرالیسم بررسی می‌کنیم.

زنان، در ساختار نئولیبرالیسم

اقتصاد بازار آزاد در تار و پود جامعه رسوخ می‌کند و اشتغال می‌آفریند. اشتغال را تا نهایت خرد و قطعه قطعه می‌کند تا حتا انجام آن برای یک کودک، یک سال‌مند یا زن باردار امکان‌پذیر باشد. در این بازار همه گونه اشتغالی یافت می‌شود. زمان اشتغال آن‌چنان منعطف است که جوینده‌ی کار با هر موقعیتی امکان یافتن کار اجاره‌ای و کار خانه‌گی و کار ساعتی را پیدا می‌کند. در اقتصاد بازار آزاد مقررات و حقوق کار بنا به سلیقه و خواسته کارفرما تعیین می‌شود. قوانینی که ناظر بر حقوق کار کنان باشد، آن‌ها را با بیمه‌های بی‌کاری و سلامتی در برابر صدمات و فرسوده‌گی‌های اشتغال، حفاظت کند، مبهم و فاقد قاطعیت اجرایی هستند. کارفرما هر لحظه که اراده کند، می‌تواند به کار پایان دهد، پرداخت دست‌مزد را به تاخیر بیندازد، کارکن را به اضافه کاری وادار کند. برای سازمان‌دهی سودزای نیروی کار موقت، کارآفرینانی وارد صحنه بازار شده‌اند که منحصرن به خرید و فروش نیروی کار اشتغال دارند. کارآفرینان بازار نئولیبرالیسم در شرکت‌ها و آژانس‌های مدرن و بی‌شماری که تاسیس کرده‌اند، نیروی کار منعطف از یک‌ساعت تا تمام وقت را استخدام می‌کنند و نیروی کار آن‌ها را به شرکت‌های متقاضی اجاره می‌دهند. درآمد کلان این کار آفرینان، از بخشی از دست‌مزد نیروی کار اجاره‌ای، کسب می‌شود. کارآفرینان با تشکیل شرکت‌های مشاوره برای نیروهای تحصیل کرده، آژانس‌هایی برای خرید و فروش کارگران نظافت‌‌چی، نگه‌بان، مربی کودک، راننده، نجار، آرایش‌گر در هر گوشه و کنار جوامع سرمایه‌داری دفتر و دستک‌شان را به راه انداخته‌ و  با دامن زدن رقابت و تحرک در بازار آزاد، سود کلانی به جیب می‌زنند. در چنین وضعیتی درهای بازار کار نئولیبرالی کاملن سخاوت‌مندانه بر روی زنان به عنوان نیروی کار ارزان و کم توقع گشوده شد. حضور زنان از دهه‌ی ۱۹۸۰ در بازار جهانی کار گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. زنان  به ویژه در بخش‌های خدمات به عنوان فروشنده، مربی کودک، کمک آش‌پز، آموزگار، سرویس‌های تلفنی Call Center، کارگر سرویس‌‌های بهداشتی. در بخش مراقبت، به عنوان پرستار و منشی دکتر، خدمات خانه‌گی برای نگه‌داری کودکان و سال‌مندان، حضور چشم‌‌گیری دارند.

سرمایه‌داری نئولیبرال برای دور زدن سدهای مالیاتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از سرمایه‌‌ها را به کشورهایی که علاوه بر نیروی کار ارزان، فاقد سیستم مالیاتی هستند، انتقال داد، از جمله به کشورهای شمال آفریقا، شرق و جنوب آسیا و آمریکای مرکزی. در بخش‌های تولیدات صادراتی نساجی، کفش‌سازی و ابزارهای کامپیوتری که با ورود سرمایه‌های خارجی در این کشورها پا ‌گرفته‌اند، انبوهی از زنان نیز به بازار کار راه یافتند. سیستم‌های تولیدی چند ملیتی در کشورهای نام‌برده عمدتن به اتکای نیروی کار زنان شکل  گرفتند. در بنگلادش، زنان ۹۰ در صد کارکنان کارخانه‌های نساجی و لباس دوزی را تشکیل می‌دهند.

اشتغال و داشتن درآمد زنان ازسویی  موجب سست شدن زنجیرهای پدرسالاری و هم ‌پیوندی آن‌ها با  اقتصاد پولی و کار دست‌مزدی شد و از سوی دیگر گرفتار شدن‌شان در سیطره‌ی روابط طاقت ‌فرسا و استثمارگرانه تولید صنعتی. مزیت نیروی کار زنان در این کشورها به ویژه ارزان بودن نیروی کار و تشکل نیافته‌گی آن‌ها ست. سرمایه‌داران چند ملیتی  با هم‌دستی دولت‌های فاسد در این کشورها، تولید را به سودآورترین روش‌ها پیش می‌برند. آن‌ها نه تنها نیروی کار را به ارزان‌ترین نرخ خریداری می‌کنند، بل‌که به امنیت جانی و سلامتی کارگران هم کاملن بی اعتنا هستند. فروریختن ساختمان عظیم تولیدی در رانا پلازا Rana Plaza بنگلادش در آوریل سال ۲۰۱۳ که به کشته شدن ۱۱۳۶ و زخمی شدن  ۲۰۰۰ کارگر منجر شد، تنها یکی از نمونه‌های سود‌اندوزی بی‌رحمانه‌ی سرمایه‌داران فراملیتی در کشورهای ورشکسته‌ی اقتصادی بود. در ساختمان هشت طبقه‌ی رانا پلاتزا قریب به ۵۰۰۰ کارگر که اکثریت آنان را زنان کارگر تشکیل می‌داند، کار می‌کردند.

در این کارگاه‌ها، کالاهای پوشاکی برای عرضه کننده‌گان مد اروپا  مثل Primark, Benetton, Mango, C&A تولید  می‌شد. اغلب قربانیان این فاجعه‌ی بزرگ انسانی تنها نان‌آور خانواده‌های بزرگ‌شان بودند. ابعاد فاجعه به اندازه‌ای بود که کارگزاران سرمایه‌داران نئولیبرال در منطقه، موفق به پنهان کردن آن نشدند. در تحقیقاتی که در محل حادثه و از خانواده‌های قربانیان به عمل آمد، آشکار شد که  کارگران این تولیدی‌های سودآور نه تنها به غیرانسانی‌‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شدند، بل‌که از هر گونه بیمه‌ی سلامتی و حوادث نیز محروم بوده‌اند. شدت و  گسترش  انتقادات در افکار عمومی جهانی، سازمان بین‌المللی کار و بی‌شماری از سازمان‌های غیردولتی مدافع کارگران در  ابعادی بود که سرمایه‌داران فراملیتی ناگزیر به ایجاد تغییرات مثبتی در امنیت محل‌ک ار و افزایش دست‌مزد کارگران تولیدی‌های پوشاک در رانا پلاتزا شدند. در سال  ۲۰۱۵ حداقل  دست‌مزد برای کارگران این  منطقه ۶۰ یورو ماهانه درنظر گرفته شد.(36)

به باور برخی فمینیست‌ها، علی‌رغم استثمار شدید زنان کارگر در کشورهایی که  مامن  سرمایه‌های نئولیبرالیستی برای  کسب سود بیش‌تر هستند، اشتغال زنان به  آگاهی جنسیتی و افزایش مطالبات برابری خواهانه زنان این کشورها منجر شده است.

کریستا ویشتریش(37)  در باره‌ی هجوم گسترده‌ی زنان  به  بازارهای کار  به ویژه در جریان بحران مالی2008 و 2009 در آمریکا و  اروپا می‌نویسد‌: «سرمایه‌داری نئولیبرال که در جست و جوی نیروی کار ارزان و کم توقع، بدون تشکل و فاقد آگاهی بر حقوق خود بود، موفق به جذب گسترده‌ی زنان به بازار کار شد. حضور چشم‌گیر زنان در بازار کار موجب، شکل‌گیری تصوری در افکار عمومی آمریکا  شد که گویا زنان برنده‌گان عصر نئولیبرالیسم  هستند و نوعی تعویض نقش اجتماعی میان زنان و مردان  انجام گرفته و زنان به نان‌آور خانواده و جای‌گزین پدرها به عنوان نان‌آور شده‌اند. در حالی که به عطش سیری‌ناپدیر سرمایه‌داری برای کسب سود بیش‌تر،  مقررات زدایی نئولیبرالیستی که نه تنها حقوقی برای کارکنان قایل نبود، بل‌که از آن‌ها اطاعت و انعطاف مطلق را طلب می‌کرد، توجهی نمی‌شد. سیستم نئولیبرالیستی با مقررات‌زدایی بازار کار، مسخ قانون‌ کار و مقدس کردن اصل سود هر بیش‌تر به هر قیمتی، از ورود زنان  به بازار کار نهایت سواستفاده را انجام می‌داد. زنان به دلیل موقعیت دشوارشان در خانواده به عنوان هم‌سر و مادر، به دلیل معذوریت‌های بیولوژیک مثل بارداری و زایمان و پیامدهای آن، ناگزیر به پذیرش همه‌ی مطالبات ناعادلانه بازار کار خشن سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری نئولیبرال با خرد کردن کار به واحدهای کوچک (Mini Job)، امکان اشتغال محدود، فصلی، ساعتی و منعطف را برای زنانی که به دلیل مسوولیت‌های خانواده‌گی امکان تقبل کار تمام وقت را ندارند، به وجود آورد. در این رابطه هر گونه مسوولیتی برای تدوین قرارداد کار، بیمه و خسارت‌های ناشی از کار را حذف کرد.»(38)

کریستا ویشتریش اضافه می‌کند که در اتحادیه‌ی اروپا ۷۵ درصد مشاغل دشوار و کم در آمد، نیمه وقت، فصلی، فاقد بیمه‌های اجتماعی، توسط زنان انجام می‌گیرد. در بخش خدمات که از الزامات اصلی آن انعطاف بسیار بالا است، حضور زنان بسیار چشم‌گیر است، از جمله مشاغل غیررسمی، کار اجاره‌ای، کارهای ساعتی که منطبق با خواست کارفرما تعیین می‌شوند، بدون بیمه‌‌های درمانی، بی‌کاری و بازنشسته‌گی. از سوی دیگر در جوامع سرمایه‌داری مدام تدابیر و پروژه‌هایی زیر عنوان پیوند اشتغال و زنده‌گی خصوصی خانواده‌گی ارایه می‌شود تا علاوه بر تبلیغ تشکیل خانواده و بارداری، مادران را به بازار نئولیبرالیستی جذب کنند، بازاری که برمبنای آن اشتغال نیمه وقت، فصلی، بدون قرارداد و بدون بیمه‌های اجتماعی توسط زنان و مادران مجرد انجام شود و سودزایی را افزایش دهد.

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار اروپا (Gender Gap)

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار که هم‌چنان در جوامع اروپایی پا برجا هستند، عبارتند از: شکاف میان اشتغال و کیفیت شغلی، شکاف میان دست‌مزد و حقوق بازنشسته‌گی، تقسیم نابرابر مشاغل مراقبتی/ Care  و موقعیت‌های مدیریتی. مهم‌ترین علت این شکاف‌های جنسیتی در بقای  فرصت‌های نابرابر برای ورود زنان به منابع و فن‌آوری‌های مدرن است. فرصت‌های نابرابر به معنای عدم تعادل تقسیم امکانات میان زنان و مردان از بدو تولد است. زمینه‌های این شکاف‌های جنسیتی را می‌توان از جمله در بقای الگوهای جنسیتی مردانه/ زنانه از بدو تولد و فقدان حمایت و ارزش‌گذاری اجتماعی زنان برای زمان‌های طولانی غیبت آن‌ها از بازار آموزش و اشتغال به دلیل بارداری و مسوولیت نگه‌داری از کودکان مشاهده کرد.

در نتیجه علی‌رغم حضور فعال زنان در مراکز آموزشی و بازار کار، شکاف میان اشتغال زنان با مردان در مقیاس جهانی بالغ بر ۲۶ درصد و شکاف دست‌مزد در سطح جهان به طور متوسط ۲۱ تا ۳۱ درصد است.  در جاهایی که این شکاف کاهش یافته است، به دلیل افزایش حقوق زنان نبوده است، بل‌که به دلیل کاهش دست‌مزد کارکنان مرد بوده است. بر اساس اظهارات سازمان بین‌المللی کار ILO در سال ۲۰۱۶  این شکاف در ۷۵ سال آینده تدریجن کاهش خواهد یافت.

در اتحادیه‌ی اروپا شکاف هش‌دار دهنده ۳۹ درصدی میان حقوق بازنشسته‌گی مردها با زنان وجود دارد. این شکاف موجب فقر زنان در زمان بازنشسته‌گی می‌شود. این شکاف نیز از تقسیم جنسیتی بازار کار سرچشمه می‌گیرد. به طور کلی زنان در سراسر جهان هم‌چنان به قشر کارکنان فقیر تعلق دارند، یعنی کسانی که علی‌رغم اشتغال در فقر زنده‌گی می‌کنند و به دلیل اشتغال در بخش‌های غیر رسمی فاقد تشکل هستند و قدرت دفاع از موقعیت ضعیف خود در بازار کار را ندارند. از سوی دیگر مشاغل دشواری هم‌چون پرستاری در بیمارستان‌ها و خانه‌های سال‌مندان عمدتن مشاغلی زنانه محسوب می‌شوند و در شمار کارهای کم درآمد قرار دارند.

نکاتی در باره‌ی مشاغل مراقبتی

چرخش و سودآوری اقتصاد فقط توسط کار دست‌مزدی و استفاده از منابع طبیعی حاصل نمی‌شود، بل‌که هم‌چنبن از طریق بهره‌وری از مشاغل مراقبتی در کودک‌ستان‌ها،خانه‌های سال‌مندان،بیمارستان‌ها و مشاغل مراقبتی خانه‌گی که وجه مهمی از بازتولید اجتماعی را انجام می‌دهند.  مشاغل مراقبتی که عمدتن توسط زنان  انجام می‌شوند، پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر اقتصاد، مالی، کالایی و بازار هستند.

مشاغل مراقبتی تدریجن در بخش خدمات انتگره شده‌اند و در چارچوب اصول بهره‌وری، و رقابت قرار گرفته‌اند. اشتغال در این بخش کم درآمد نه تنها  دارای وجهه‌ی اجتماعی مناسبی نیست، بل‌که از آن‌جایی که آموزش دادن، غذا دادن به نوزادان و بیماران را نمی‌توان سرعت داد، این  مشاغل «تولیدی» و سود‌آور هم نیستند. ثمره و سود مشاغل مراقبتی در ارزش‌های غیراقتصادی مانند رضایت و هم‌بسته‌گی اجتماعی نهفته است. در نتیجه، در این بخش از مشاغل اجتماعی، مدام بحران‌های متنوع بازتولید سر باز می‌کنند که در نابرابری رشد یابنده‌ی اجتماعی، در وضعیت کم‌بود نیروی کار در بخش مراقبت از سال‌مندان، کم‌بود کودک‌ستان‌ها و در فرسوده‌گی شغلی و افسرده‌گی به عنوان بیماری‌های توده‌ای جلوه‌گر می‌شوند. اعتصاب‌های  کودک‌ستان‌ها و پرستارها در آلمان نمونه‌ی بارز این نارضایتی است.

در سال‌های اخیر کارکنان کودک‌ستان‌ها و بخش‌های پرستاری با سازمان‌دهی اعتصاب‌های عمومی به وضعیت شغلی نامناسب خود اعتراض کردند و علاوه برخواست افزایش دست‌مزد، خواهان ارزش‌گذاری اجتماعی شایسته برای این مشاغل شدند.(39)

زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟

وضعیت زنان در سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال بیان‌گر یک تناقض است. از سویی ورود زنان به بازار کار و رهایی از چهار دیواری کار خانه‌گی، چشم‌اندازهای دیگری مثل استقلال اقتصادی و عدم وابسته‌گی به درآمد خانواده‌گی را در برابر آن‌ها می‌گشاید. عدم استقلال و وابسته‌گی اقتصادی زنان هم‌واره در طول تاریخ  موجب اسارت جنسیتی زنان به مردان بوده است. در حالی‌ که  اشتغال و عدم وابسته‌گی اقتصادی، نقش مواثری در کسب آزادی‌های فردی و رشد مستقل فردیت انسانی زنان داشته‌اند. حکم تاریخی انگلس در باره‌ی اهمیت استقلال اقتصادی زنان برای برابر حقوقی  اجتماعی آن‌ها  هم‌چنان در این عصر صادق است.

«رهایی زن و برابری او با مرد غیرممکن  است، و تا زمانی که زن از کار  مولد اجتماعی برکنار بوده و محدود به کار خانه‌گی یعنی خصوصی باشد، چنین می‌بایست بماند. رهایی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زنان قادر شوند که در حد وسیع در تولید، در مقیاس اجتماعی سهیم شوند، و هنگامی ‌که تکالیف خانه‌گی فقط جزیی از توجه آن‌ها را لازم داشته باشد. و این فقط در نتیجه صنایع بزرگ مدرن ممکن شده است که نه تنها شرکت زنان را در تولید میسر می‌سازد، بل‌که عملن آن را لازم دارد و به علاوه می‌کوشد که کارخانه‌گی خصوصی را نیز به یک صنعت عمومی مبدل سازد.»(40)

از سوی دیگر تجربه‌ی استثمار، خشونت جنسیتی، بی عدالتی در محیط کار فرساینده و خرد کننده است. گر چه این تجربیات در دراز مدت به آگاهی اجتماعی، به رشد هم‌بسته‌گی و تشکل‌یابی منتهی می‌شود، اما بخشی از ره‌روان این روند طاقت‌فرسا و طولانی از پا می‌افتند، بخشی جذب سیستم متکی بر استثمار می‌شوند و در خدمت بازتولید استثمار زنان قرار می‌گیرند و بخش دیگر به آگاهی می‌رسند و از طریق تشکل‌یابی در برابر سیستم ناعادلانه مقاومت می‌کنند.  به این اعتبار نمی‌توان زنان را برنده‌گان سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالیستی قلم‌داد کرد. اما نمی‌توان بر بازنده‌گی مطلق آن‌ها نیز حکم داد. زنان اکنون علی‌رغم بر دوش کشیدن تبعیض‌های جنسیتی و اجتماعی، در مقایسه با گذشته برگ‌های برنده‌ی بیش‌تری برای رهایی از سلطه‌ی سخت جان پدرسالاری و مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی برابر، در دست دارند.

زیرنویس‌ها:

1- منبع: https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/frauen-in-der-arbeitswelt/WCMS_619734/lang–de/index.htm

2- Friedrich August von Hayek (1899-1992)

3- انجمن مون پله‌رن: (Mont Pelerin Society) سازمانی بین‌المللی است متشکل از اقتصاددانان (شامل ۸ برنده‌ی نوبل اقتصاد)، فیلسوفان، تاریخ‌دانان، روشن‌گران، رهبران کسب و کار و دیگر هواداران لیبرالیسم کلاسیک. بنیان‌گذاران آن عبارتند از فردریش هایک، کارل پوپر، لودویگ فن میزس، جرج استیگلر و میلتون فریدمن.

این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، توسط ۳۹ محقق تشکیل شد.در آغاز، قرار بود نام آن انجمن اکتون-توکویل باشد، اما با اعتراض فرانک نایت و پیشنهاد لودویگ فن میزس، نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، بر آن نهادند.

(4) فریدریش آوگوست فون هایک: Friedrich August von Hayek زاده‌ی ۸ می ۱۸۹۹ در وین (اتریش)- مرگ ۲۳ مارس ۱۹۹۲ در فرایبورگ (آلمان). او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده‌ی بیستم شناخته می‌شود. هایک مخالف سوسیالیسم و یکی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد بود و به ویژه به عنوان یکی از نماینده‌گان نولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم شهرت دارد. هایک در سال ۱۹۷۴ موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک مهم‌ترین اثر خود را زیر عنوان The Road to Serfdom (راهی به سوی برده‌گی) در سال ۱۹۴۴ تدوین کرد. این کتاب هم‌چنان راهنما وال‌هام بخش طرف‌داران نئولیبرالیسم در جهان است.

5- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft. 2014- Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek/München. S. 20

6- لِسه فِر، فرانسوی: Laissez-faire، به معنای «بگذار بکنند»، کنایه از این‌که دولت نباید در کار شهروندان دخالت کند.

7- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, S. 36.

8- همان‌جا. ص. ۴۹

9- همان‌جا.  ص. ۵۱

10- همان‌جا. ص. ۵۱

11- همان‌جا .ص.۸۶

12- نائومی کلاین، دکترین  شوک، ترجمه مهرداد(خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران: کتاب آمه ۱۳۸۹- ص. ۱۸ و  ۱۹

13- Philip Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, Eine Geschichte des neoliberalen Europas, Suhrkamp Verlag erste Ausgabe 2016, S. 48

14- میلتون فریدمن:Milton Friedman  2006-1912، اقتصاددان آمریکایی. اثر معروفش: کاپیتالیسم و آزادی.

15- Philip Ther, ebd.

16- بنیاد هریتج: The Heritage Foundation اندیش‌کده‌ی محافظه‌کار آمریکایی مستقر در واشینگتن، دی.سی.

17- Philip Ther, a.a.O, S. 24-25

18- همان‌جا.

19- مقررات زدایی: قانون‌زدایی در پهنه‌های خاصی چون حقوق کار و هم‌چنبن محیط زیست است.

20- Dorothee Bohle: پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه مرکزی اروپا−بوداپست/مجارستان

21- Béla Greskovits: پروفسور روابط بین‌المللی در دانش‌گاه مرکزی اروپا- بوداپست/ مجارستان

22- Philip Ther, a.a.O.

23- همان‌جا، صفحه ۳۵

24- Jegor Gaidar, Leszek Balcerowicz, Vaclav Klaus,

25- همان‌جا. ص. ۵۶

26- نائومی کلاین: Naomi Klein)) متولد ۱۹۷۰ روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کانادایی است که به ویژه به‌ دلیل تحلیل‌ها و نقدهایش بر جهانی‌سازی شرکتی (corporate globalization) شهرت پیدا کرده‌است.

27- دکترین شوک ظهور سرمایه‌داری فاجعه، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران انتشارت آمه ۱۳۸۹ – از صفحه ۳۴ تا ۳۶

28- منبع: https://www.radiozamaneh.com/489430

29- World Bank

30- World Trade Organization

31- International Monetray Fund

32- Maria Mies. جامعه‌شناس، پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه در آلمان.  او در زمینه مسائل زنان، محیط زیست و کشورهای در حال توسعه تألیف کرده است که دارای اهمیت بین‌المللی هستند. ماریا میس هم‌چنبن با شبکه زنان مبارزه علیه گلوبالیسم و نیز Attac فعالیت می‌کند.

33- John Maynard Keynes (1883-1946)

34- Maria Mies, Globalisierung von unten, Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne, Europäische Verlagsanstalt Hamburg 2002, S.64

35- همان‌جا. 71-73.

36- منبع: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/268127/textilindustrie-bangladesch

37- کریستا ویشتریش (Christa Wichterich) جامعه‌شناس و مدرس در دانش‌گاه بازل (سوئیس)

38- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf

39- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf

40-  منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت، فردریک انگلس، ص ۱۴۵

منبع اصلی: نگاه نو، شماره ۱۲۴

 

 

مقاله‌ی زیر از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 98، یونی 2020 برگرفته شده است

 

الهه امانی

تصور کنید که پاندمی‌ای بود که ۱٫۳ بیلیون از زنان را مورد آسیب قرار می‌داد. تصور کنید که هزینه‌ی اقتصادی آن ۴٫۴ تریلیون یا ۵٫۲ درصد تولید ناخالص جهان بود. تصور کنید که این پاندمیِ جهانی و فراگیر هر ساله ۵۰ هزار زن را در سطح جهان قربانی می‌کرد و یا هر روز ۱۳۷ زن جان خود را به علت آن از دست می‌دادند. بر خلاف پاندمی ویروس کرونا یک شیوع جدید نبود بل‌که این پاندمی قرن‌ها نیمی از جامعه‌ی بشری را مورد آسیب قرار می‌داد و مبنای جنسی- جنسیتیِ آن علت و معلول نابرابری‌های اجتماعی بود که صاحبان سرمایه و قدرت سیاسی اقدامات چشم‌گیری برای رفع آن صورت نمی‌دادند. نام این پاندمی که چون سایه‌ای شوم چرخه‌ی زنده‌گی زنان و دختران را زیر سایه‌ی قدرت و کنترل خود گرفته، خشونت علیه زنان و یا خشونت خانواده‌گی و یا هر واژه‌ی دیگری که به آن اطلاق کنیم است.
خشونت علیه زنان هم‌چون ویروس کرونا در حوزه‌ی سلامت عمومی جهان قرار دارد. سنگینی پاندمی خشونت علیه زنان با شیوع کرونا فزونی یافته و به طور متوسط در عرصه‌ی جهانی بیش‌تر از ۳۰ درصد از حالت معمول افزایش یافته است و زنده‌گی زنان و دختران را به شدت تهدید می‌کند. واقعیت آن است که قرنطینه‌ی خانه‌گی که امری کلیدی در کنترل شیوع بیماری کرونا است، نه تنها برخی از زنان را در فضایی که امنیت نداشته حبس می‌کند، بل‌که دست نهادهایی را هم بسته است که به زنان مورد خشونت قرار گرفته خدمات ارایه می‌دهند.
خشونت در مناسبات خانواده‌گی نه تنها زنان بل‌که کودکان را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد. تماشاگر خشونت بودن خود نوعی خشونت روحی و روانی برای کودکان محسوب می‌شود. چالش‌هایی که امروزه خانواده‌ها به ویژه کسانی که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند با آن مواجه هستند، عدیده است. از فشارهای اقتصادی تا نگرانی برای آینده، از بودن افراد خانواده با یک‌دیگر در فضای محدود تا عدم دست‌یابی به خدمات اجتماعی، فضایی پر تنش را در خانواده‌ها به وجود آورده است. این تنش‌ها و اختلافات در مناسبات نابرابر قدرت، زنان و دختران را به صورت بالقوه در معرض کلیه‌ی اشکال خشونت، از کلامی و احساسی گرفته تا اقتصادی، فیزیکی و جنسی قرار می‌دهد. از این رو است که امروزه از فرانسه یا ایران، از آلمان تا آمریکا، از هندوستان تا چین و روسیه، خشونت خانواده‌گی که زنان ۹۵ درصد قربانیان آن را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است. مردان نیز ۵ درصد از خشونت خانواده‌گی را تجربه می‌کنند و لازم به یادآوری است از آن جا که خشونت در خانواده فرآیند مناسبات نابرابر قدرت در بین شرکای زنده‌گی است، خشونت خانواده‌گی بین زوج‌های هم‌جنس نیز وجود داشته است و ادبیات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد.

همان طور که مقابله با پاندمی کرونا، نیاز به اقدامات مشخص، استراتژیک و برنامه‌ریزی شده دارد، مقابله با خشونت‌های خانه‌گی و خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول، به برنامه ریزی و اقدامات مشخص توسط دولت‌ها داشته است تا قوانین حمایتی برای کسانی که آسیب‌پذیر هستند، تدوین شود و ناقضان قوانین در مورد خشونت علیه زنان را پاس‌خگو کند. همان گونه که بخش مهمی از مقابله با ویروس کرونا، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز نیاز به فرهنگ‌سازی و اشاعه و تشویق راه‌کارهایی برای حل تنش‌ها و اختلافات خانواده‌گی از طریق صلح آمیز دارد. همان گونه که مقابله با ویرس کرونا در سطح جهان و در سطح ملی، نیاز به هم‌یاری و هم‌کاری ملی و بین‌المللی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول نیاز به خواست سیاسی دولت‌ها و سیاست گذاران با هم‌یاری مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، آکادمیسین‌ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد. تجربه‌ی جامعه‌ی جهانی با اپیدمی‌هایی چون «سارس» و «ایبولا» در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که چنان‌چه زنان در برنامه‌ریزی و مقامات تصمیم‌گیری در مبارزه با اپیدمی‌ها قرار داشته باشند و از لنزهای حساسیت‌های جنسی- جنسیتی برخوردار باشد، نتایج این سیاست‌ها و پروژه‌ها برای مقابله با اپیدمی، پای‌دارتر و موفق‌تر خواهد بود. از این رو نه تنها در مقابله با ویروس کرونا بل‌که در مقابله با پاندمی خشونت علیه زنان نیز حضور و مشارکت زنان نقش کلیدی دارد. این پژوهش‌های جهانی و روندهایی که با سایه روشن در کلیه کشورهای جهان در زمینه‌ی خشونت علیه زنان دیده می‌شود سبب شد که از اواسط ماه مارس، صاحب نظران بین‌المللی و سازمان ملل خطر افزایش خشونت خانه‌گی را گوش‌زد کنند. دبیر کل سازمان ملل در ۵ آوریل اظهار داشت «برای بسیاری از زنان و دختران خطر در محلی وجود دارد که باید برای آن‌ها امن‌تر باشد، یعنی در خانه‌ی خودشان»، «من از تمام دولت‌ها تقاضا می‌کنم در برخورد با ویروس کرونا در سطح ملی کشورشان اقدامات پیش‌گیرانه برای مبارزه با خشونت علیه زنان صورت دهند» و در پی ره‌نمودها در زمینه‌ی آتش بست در مناطق جنگی نیز گفت «خشونت محدود به صحنه‌ی جنگ نیست». زنانی در جهان که خشونت و فرودستی را در فضای خصوصی خانواده و فضای عمومی تجربه می‌کنند، زنانی که خشونتی را که توسط دولت‌ها بر آنان اعمال می‌شود در جای جای تجربیاتشان با خود حمل می‌کنند، به خوبی می‌دانند که خشونت در خانه، خشونت در جامعه و خشونت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و خشونت اعمال شده توسط دولت‌ها همه مجموعه‌ای است که رابطه‌ی تنگاتنگی با یک‌دیگر دارند و مهم‌ترین سد احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان است.

از این رو در ۸ مارس سال جاری میلیون‌ها زن در سراسر جهان در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان‌ها آمدند و خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به کلیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران شدند.

از تظاهرات مادران در مکزیکوسیتی در اعتراض به ناپدید شدن دختران‌شان تا مبارزه‌ی شجاعانه‌ی زنان در قرقیزستان که مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفت، از اعتراض در خیابان‌های ترکیه تا جاکارتا، تا شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا و اقدامات گروه‌ها و افراد در قرار دادن عکس زنان زندانی در تهران، زنان اعتراضات خود را به گوش جهانیان رساندند. اما آیا دولت و صاحبان قدرت به فریاد زنان قبل از افزایش کنونی خشونت علیه زنان گوش دادند؟ کشورهای جهان دیگر وعده و وعیدهای‌شان کم‌رنگ شده و جهانیان به ویژه آنان که تبعیضات جنسی- جنسیتی، نژادی، اقتصادی، قومی و مذهبی را تجربه می‌کنند، خواهان عمل هستند. کشورها حتا زمانی که امضای خود را بر پای معاهده‌های بین‌المللی می‌گذارند، عمل آن‌ها برای آن تعهدات قطعی نیست. در سندهای کنفرانس پکن که در ۱۴۱ صفحه ۱۲ محور مشترک چالش‌های زنان را در سال ۱۹۹۵ تنظیم کرد و ۱۸۹ کشور از جمله ایران و آمریکا امضای خود را بر آن نهادند دولت‌ها موظف شدند تا «خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از استناد به هر گونه عرف، سنت و یا ملاحظات شرعی که بازدارنده‌ی تعهدات آنان در اجرای مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است خودداری کنند.» و «مجازات‌های مدنی، کارگری و اداری در قوانین داخلی تصویب و یا چنان‌چه تصویب شده است، تدقیق و پر بار کنماند تا هرگونه عملی که سبب خشونت علیه زنان و دختران است خواه در خانه، خواه محل کار و جامعه مجازات شود.»

اما ۲۵ سال پس ار کنفرانس پکن، هنوز ۶۳۰ میلیون زن در کشورهایی زنده‌گی می‌کنند که خشونت در محیط خانه جرم محسوب نمی‌شود. شایان توجه است که جرم انگاری خشونت علیه زنان در ایران ۸ سال است که در راه‌روهای مجلس و قوه‌ی قضاییه در جریان است و امروز به مجلس یازدهم وعده‌ی آن داده شده است و در آمریکا نیز که تا کنون منع خشونت علیه زنان که در برگیرنده‌ی مفاد ارزش‌مندی در مورد زنان مهاجر و پناه‌جو بود و در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و باید هر ۵ سال باز مورد بررسی برای تدقیق و تکمیل قرار گیرد برای اولین بار توسط سنا مورد تصویب قرار نگرفته است.

در ایران لایحه‌ی تامین امنیت زنان در انتظار تایید از قوه‌ی قضاییه مانده و مورد تمدیدهای پی در پی برای تایید قرار گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن تصویب این قانون در کشوری که بسیاری از پرونده‌های قضایی، سیاسی و غیر سیاسی به سرعت مورد تصمیم گیری واقع می‌شود و قوانین چنان‌چه در خدمت صاحبان قدرت قرار داشته باشد در کوتاه‌ترین بازه‌ی زمانی تصویب و اجرا می‌شود، در ارزش‌هایی است که صاحبان قدرت می‌کوشند علی‌رغم روح کلی جامعه آن را تحمیل کنند.

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دلیل به طول انجامیدن این لایحه را اختلاف نظرها در مورد آن دانسته و اظهار می‌کند که برخی معتقدند که نباید به مردان سخت‌گیری شود و اقتدار خانواده را دگرگون کرد!

این لایحه که در ابتدا با ۹۲ ماده تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده آن به دلیل «هم‌پوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت. در ۲۴ فروردین سال جاری، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خبر از ارجاع لایحه تامین امنیت زنان از قوه‌ی قضاییه به دولت داد و گفت که امیدوار است که این لایحه در ابتدای مجلس یازدهم به تصویب برسد.

هیچ پژوهش جامعی در خلال ۴۱ سال گذشته در زمینه‌ی آمار خشونت علیه زنان در ایران صورت نگرفته است. تنها پژوهشی که در این زمینه در ۲۸ استان انجام شده در سال ۱۳۸۳، ۱۶ سال پیش بود که در آن آمده است که ۶۶ درصد زنان ایرانی حداقل یک بار در زنده‌گی‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان « طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» تهیه شد، به اظهار شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ ناپدید و هیچ نسخه‌ای از آن در دست‌رس نیست.

گزارش بهزیستی حاکی از آن است که تنها ۲۷ درصد از زنان ۱۹ تا ۴۹ سال مورد خشونت توسط شریک زنده‌گی خود قرار دارند.

در هفته‌های اخیر، مدیرکل مشاوره و امور روان‌شناختی بهزیستی اظهار داشت که میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانواده‌گی در دوران قرنطینه‌ی کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰، نشان می‌دهد که آمارهای اختلافات بین زوجین سه برابر افزایش یافته و تعداد این تماس‌ها روزانه تا ۴ هزار مورد برآورد شده است.
در آمریکا نیز که خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه‌ی خانه‌گی افزایش یافته است، در سطح فدرال کابینه کنونی نه تنها اقدامات مشخصی در برابر آن انجام نداده بل‌که قانون منع خشونت علیه زنان را نیز که می‌بایست در سال ۲۰۱۹ تصویب مجدد می‌شد، به فراموشی سپرده است. بر اساس گزارش CDC مرکز کنترل بیماری‌ها که مسوول سلامت عمومی جامعه نیز است، خشونت بین شرکای زنده‌گی «دربرگیرنده‌ی هم‌سران و کسانی که با هم‌جنس خود ازدواج کرده‌اند» موجب آسیب ۱۲ میلیون نفر در سال می‌شود. در آمریکا حمل اسلحه با قتل زنان در خشونت‌های خانه‌گی ۵ برابر می‌شود. از این رو در تدقیق قانون فدرال منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۹ آورده شده است که چنان‌چه افراد پرونده‌ی قضایی درمورد خشونت علیه زنان داشته باشند، حق برخورداری از حمل اسلحه‌ی آنان محدود می‌شود. از این رو طرف‌داران حمل اسلحه با تصویب آن در سنای آمریکا مخالفت کردند. البته این محدودیت حمل اسلحه نه تنها برای مزدوجین بل‌که در تدقیق این قانون کسانی که با هم زنده‌گی می‌کنند و یا هر گونه رفتاری را شامل می‌شود که چه در اجتماع یا محیط کار در مفهوم کلی خشونت گنجانده شود.
آن چه مسلم است در شرایط بحرانی کنونی که توجه جهانیان به مبارزه با ویروس کرونا معطوف است، باید حمایت‌های لازم از آسیب دیده‌گان صورت گیرد تا با استراتژی‌های نوین و کارساز از دوران بحرانی کنونی بتوان تغییرات ساختاری و پایدار برای رفع خشونت علیه زنان را به وجود آورد. آرن داتی روی”Aren Datiroy”  یکی از زنان برجسته‌ی دوران کنونی در مقاله‌ای در باره‌ی کرونا و شرایط هند و نئولیبرالیسم اشاره می‌کند که «در طول تاریخ، پاندمی‌ها انسان را وادار کرده‌اند که از گذشته‌ی خود جدا شوند و دنیایی جدید را مجسم کنند. این یکی هم فرقی ندارد. ما در آستانه ایستاده‌ایم. در دروازه‌هایی که دو دنیا را از هم جدا می‌کنند. می‌توانیم قدم به دنیایی جدید بگذاریم. لاشه‌ی تعصبات، نفرت‌ها، حرص‌ها، بانک‌ها و ایده‌های مرده‌مان را دفن کنیم و رودخانه‌های سمی و آسمان‌های آلوده را پشت سر بگذاریم و می‌توانیم سبک بار و بدون توشه‌ی اضافه قدم برداریم و آماده شویم تا دنیایی دیگر را تجسم و برای آن مباره کنیم.»

باشد تا دنیایی را تصور کنیم که در آن با پاندمی خشونت علیه زنان مقابله کنیم و بر پایه‌ی آموخته‌های بشری از پاندمی کرونا، زنده‌گی با ارزش‌های انسانی بر پایه‌ی امید به آینده‌ای برابر و بدون تبعیضات گوناگون را برپا سازیم.

https://www.peace-mark.org/108-5

 

 اطلاعیه‌ی دو سندیکای فرانسوی 

بین ۸ تا ۱۰ میلیون کرد، ساکنین مناطق کردنشین ایران، سیاست های تبعیضاتی و سرکوبگرانه ای را از سوی رژیم ایران متحمل می شوند. رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات خودمختاری-هویتی کردها را به شدت سرکوب می کند. برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت بی ثباتی و فلاکت، رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده، تقریباً هیچ صنعتی در این منطقه راه اندازی نشده، و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است. بیکاری بسیار گسترده است. با توجه به نبود کم ترین فرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده ای مجبورند به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند.

برای هزاران تن از ساکنان روژهلات (کردستان ایران)، مرز عراق و ایران تنها منبع تامین معاش می باشد: کولبری یعنی مبادلات مرزی کالا، حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور از کوه ها. انتقال انواع کالاهای از کشورهای عراق و ترکیه به ایران، توام با مخاطرات بسیار. از پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی، از جمله پوشاک، پتو، لاستیک اتومبیل، چای، آنتن ماهواره، الکل، سیگار. این کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می شوند. هر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن، برای آن که نانی به کف آورند و معیشت روزانه خود و خانواده شان را به سختی تامین کنند به پیشواز خطر می روند و در طول این مرزها جان خود به مخاطره می اندازند. در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر، خانواده اش دیگر هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است، گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی، و منوط به حسن نیت مسئولان.

علاوه بر خطرات ناشی از کوه های صعب العبور و منطقه پر از مین های منفجر نشده، مرزبانان به سوی آن ها تیراندازی کنند و هرساله بر تعداد تلاف می افزایند. تنها در طی سال ۲۰۱۹ رقم تلفات جانی کولبران ۷۹ نفر بوده و تعاد زخمیان به ۱۶۵ نفر می رسد. بندرت دیده شده که مرزبانان به خاطر این کشتارها محاکمه شوند. حتی از کشتار قاطران باربر هم ابایی ندارند. هم چنین تعداد بسیاری از کولبران به مجازات زندان و یا جریمه های سنگین محکوم می شوند.

سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است: متأثر از مقوله دولت – ملت و سیاست های ادغام گرایانه حکومت مرکزی در مورد کردها؛ و تأثیرات مخرب تحریم های آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم شده اند.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی اف. اس. او و سولیدر، توجه زنان و مردان کارگر و جامعه بین المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم که سرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد، دولت باید آن ها را به عنوان کارگران قانونی به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امنینت برخوردار شوند.

پاریس ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

 

مصاحبه سیلوَن سیپِل با رابرت مالی

لوریان بیست و یکم، 30 ژوئن 2020

ترجمه بهروز عارفی

 رابرت مالی،مشاور پیشین باراک اوباما برای خاورمیانه، در مورد میزان بُرد طرح الحاق که بنیامین نتانیاهو، روز اول ژوئیه  ارائه داد، مردد است. او معتقد است که «سرزمین های فلسطینی از چند دهه پیش، دوفاکتو (درعمل) الحاق شده اند. اگر در ایالات متحده، در دولت ترامپ ونزد دموکرات ها، بحث ها از خطوط جدید گسست با اسرائیل حکایت دارد، به نظر می رسد که اتحادیه اروپا بین شناسائی رسمی دولت فلسطین یا تسلیم در مقابل عمل انجام شده، دچار تردید است.

 

سیلون سیپل- در آستانه اعلام احتمالیِ  «الحاق» بخشی از سرزمین های کرانه باختری به اسرائیل از سوی نتانیاهو، به نظر می رسد که مسئله پیچیده تر از پیش بینی هاست. چرا؟

رابرت مالی – درست است. شرکای بنیامین نتانیاهو در ائتلاف حکومتی، یعنی دو رئیسِ پیشین ستاد ارتش، بنی گانتس و گابی اشکنازی، معتقدند که عمل الحاق را باید با نظر مساعد کشورهای منطقه انجام داد، امری که البته محال است و نیز فکر می کنند که باید  الحاق را با شکلی حتی محدودتر از ابتکار صلح اسرائیلی همراه کرد. در واقعیت، مخالفت شدیدی که نتانیاهو با آن روبرو است، نه از سوی این اردوگاه بلکه از طرف راستِ افراطی  بیان می شود که معتقد است الحاق با هر ابعادی صورت گیرد، اگر با پذیرش حتی صوری یک دولت فلسطین در آینده همراه باشد، بدتر از حالت کنونی است که اسرائیل عملا (دوفاکتو) بر کل سرزمین های فلسطینی حاکمیت اِعمال می کند.

اینان می پرسند چرا باید این هزینه را بپردازیم ؟ برخی دیگر اظهار می کنند که الحاق باید همه سرزمین های «طرح ترامپ» را شامل شود. اما نباید در مورد دامنه این اختلافات اغراق کرد. من از همان آغاز فکر می کردم که نتانیاهو دست به الحاق خواهد زد، زیرا می خواهد از این راه،  در تاریخ اسرائیل ثبت شود و با توجه به شرایط کنونی، این کار در زمینه سیاسی به سود او خواهد بود.

سیلون سیپل- به نظر می رسد که در خود کاخ سفید نیز اختلاف نظر وجود دارد. بین طرفداری قاطع از نتانیاهو و افراد دیگر مثل جارد کوشنِر که ترجیح می دهند الحاق را محدودتر کنند تا رابطه با امیرنشین های خلیج فارس را حفظ کند.

 

رابرت مالی- در درون دولت ترامپ، بین کسانی مثل کوشنر که معتقدند، شاید ساده لوحانه، که طرح  ترامپ می تواند “«روند صلح» را دوباره به راه اندازد، و افرادی مثل سفیر آمریکا در اسرائیل، داوید فریدمان که از این طرح برای پیشبرد امیال ایدئولوژیکی اش که به نوعی، هویت ژنتیکی قدرت حاکمه ی اسرائیل است، استفاده می کند و داده های معادله اسرائیل-فلسطین را تغییر می دهد، بحث و جدل وجود دارد. از نگاه گروه اول، باید از بدبین کردن متحدان عرب کاخ سفید خودداری کرد. گروه دوم معتقدند، همان طوری که فریدمن تقریبا به صراحت اعلام کرد، باید به فلسطینی ها فهماند که این سرزمین هرگز به آنان تعلق نخواهد داشت و به توهم در این باره پایان دهند.

سرانجام، ترامپ تصمیم خواهد گرفت. به نظرِ من، او به استدلال های فریدمن حساسیت بیشتری دارد که در ضمن کسبِ حمایت پایگاه انتخاباتی او، به ویژه اِوانجلیست ها را تضمین می کند. اما، در درون یک دولت، اغلب، گرایش به مصالحه پیروز می شود. اگر نتانیاهو، فقط الحاق «مستعمره»های بزرگ و بخشی از دره اردن را اعلام کند، ترامپ و او، می توانند گمان کنند که افکار عمومی بین المللی آن را خواهد پذیرفت، همان طور که در گذشته هم رخ داده است، زیرا در همه طرح های صلح ، قرار بود که اسرائیل بلوک های بزرگ مستعمره را ضمیمه کند. این بار نیز، آن ها شرط می بندند که یک بار دیگر، معامله به مثل عرب ها به حرف محدود خواهد شد.

سیلون سیپل- ابعاد الحاق هر چه باشد، «کم» یا بیش، می تواند به داوی برای انتخابات آمریکا تبدیل شود ؟

 

رارت مالی- در مورد پرونده های سیاست خارجی ترامپ که او قصد دارد در کارزار انتخاباتی اش طرح کند، دو مسئله به خاورمیانه مربوط است: یکی حمایت از الحاق سرزمینی اسرائیل است و دیگری مسئله هسته ای ایران. اگر الحاق ها صورت گیرند، ترامپ دموکرات ها را به رهاکردن متحدشان متهم خواهد کرد. و جو بایدن را به عنوان دوست قلابی اسرائیل  و یک «آدم نرم» در مورد مسئله هسته ای ایران، مسخره خواهد کرد. این امر، برای او حتی یک رای یهودی اضافی نیز به بار نخواهد آورد و تاثیر بسیار حاشیه ای بر انتخابات خواهد داشت.

ترامپ گفته است که به شرطی از الحاق پشتیبانی می کند که دو حزب بزرگ در قدرت، لیکود و «آبی و سفید» در مورد گستره و چگونگی الحاق به توافق برسند. آیا می توان تصور کرد که ترامپ اعلام کند که در غیاب توافق داخلی در اسرائیل، مسئله را تا اطلاع ثانوی به تعلیق در می آورد ؟ ترامپ، قطعا طرح خود را که در اسرائیل از حمایت گسترده ای به ویژه در بین دو حزب بزرگ هیئت حاکمه برخوردار است، پس نخواهد گرفت. برعکس، نباید این شق را نیز از نظر دور داشت که او بگوید: « تا زمان توافق این حزب ها صبر می کنم ». البته خیلی زود این نکته روشن خواهد شد. اما، واقعیت این است که ترامپ توجه زیادی به بحث های درونی اسرائیل ندارد. برعکس، او واقعا معتقد است که با این «طرح صلح»، به عنوان شخصیتی که دیدگاه نوینی آورده، در تاریخ ثبت خواهد شد. زیرا، اوضاع کنونی به سود طرفداران الحاق است. اگر ترامپ به انتخاب آسانِ مجددش اطمینان داشت، می توانست استدلال کند که: «می توانم صبر کنم». اما، نظرسنجی ها بسیار به ضرر اوست، و اطرافیان او دچار وحشت خاصی شده اند. او اگر می خواهد در تاریخ ثبت شود، ضروری است که پیش از انتخابات ماه نوامبر آینده، الحاق را به انجام رساند.

سیلون سیپل- امروز، نظرسنجی ها ترامپ را بازنده نشان می دهند، اگر چنین شد،از سیاست خاورمیانه ای او در ایالات متحده، چه باقی خواهد ماند ؟

رابرت مالی- بگذارید ابتدا سوال دیگری مطرح کنیم: اگر الحاق انجام نشود، چه پیش می آید ؟ اوضاع کنونی، پیش از الحاق های اعلام شده، طوری نیست که فکر کنیم در یک وجبی حلِ مناقشه اسرائیل-فلسطین هستیم. ده ها سال است که سرزمین های فلسطینی دوفاکتو (عملا)، ملحق شده اند، بدون این که قانونی باشد. این نکته که الحاق رسمی باشد یا نه، و نیز گستردگی سرزمین های الحاقی چقدر باشد، نه در موقعیت محلی، و نه در زندگی فلسطینیان، تغییری اساسی ایجاد نمی کند. آن چه نباید کرد، این است که اگر معجزه ای رخ داد و الحاق انجام نشد، با این خیال که «پس می توان به وضع موجود قبلی برگشت»، فکرکنیم که می توان نفس راحتی کشید. نباید این نکته را فراموش کرد.

سیلون سیپل- اگر بایدن انتخاب شد، چه می تواند در مورد این مسئله انجام دهد؟

 

رابرت مالی- بایدن به روشنی با طرح ترامپ مخالف است. او اعلام کرده که برخی از این تصمیم ها را لغو خواهد کرد. بدون تردید،  تصمیم انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس تغییر نخواهد کرد؛ اما او  کنسولگری آمریکا را در بخش فلسطینی شهر مجددا باز خواهد کرد. هم چنین، تلاش خواهد کرد دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشینگتن دوباره باز کند. بایدن کمک های مالی به فلسطین را که دولت ترامپ لغو کرده است، تجدید خواهد کرد. آیا تجدید نظری در مورد الحاق های پیش بینی شده خواهد کرد ؟ اگر این الحاق ها گسترده بوده و سراسر دره اردن و اکثریت بسیار بزرگی از کولونی ها(شهرک های استعماری) را دربر گیرد، احتمال دارد که دولت بایدن آن ها را به رسمیت نشناسد. اما، باید نکته مهمی را در نظر گرفت: مسئله فلسطین، اولویت سیاست خاورمیانه ای دولت دموکرات نخواهد بود.  بایدن پیش از هرچیز، یک واقع بین است. او همواره بر این عقیده بوده که اسرائیلی ها و نیز فلسطینی ها که نسبت به آن ها بسیارسختگیر است، با یک توافق ممکن فاصله بسیاری دارند و در شرایط کنونی، جستجوی راهی برای پایان دادن به اختلاف میان آن ها، اتلاف وقت است. به استثنای رخدادی غیرقابل پیش بینی، من فکر نمی کنم دولت بایدن خود را درگیر ابتکارات عمده بکند. بایدن به آن ها اعتقادی ندارد.

سیلون سیپل- بیش از 120 سازمان امریکائی مدافع حقوق انسانی و مدنی از بایدن خواسته اند تا «از برابری بین اسرائیلیان و فلسطینی ها حمایت» کند. برخی ازنمایندگان کنگره که به آیپک [لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده] بسیار نزدیکند، مثل تِد دویچ یا برَد شِیدر فراخوانی علیه الحاق ها را امضا کرده اند. آیا شاهد تغییر اساسی موضع دموکرات ها نسبت به اسرائیل هستیم ؟  

 

رابرت مالی- ابتدا، مشاهده می کنم که رساترین صداهای مخالف با الحاق که در ایالات متحده به گوش می رسد، از چپ دموکرات نیست، بلکه متعلق به کسانی است که شما اشاره کردید، نمایندگان مجلس از طرفداران دو آتشه اسرائیل یا حتی فردی مثل رابرت سَتلوف، مدیر اجرائی «انستیتو واشینگتن» [WINEP، اندیشکده ای بسیار نزدیک به AIPAC] می باشند. این افراد نسبت به درگیری بحثی شدید در حزب دموکرات آگاهند. بسیاری از اعضای حزب معتقدند که باید با اسرائیل نیز، مثل دولت های دیگر رفتار کرد، زیرا اسرائیل سیاست هائی اساسا مخالف با منافع آمریکا دنبال می کند. در بین این ها، افرادی معتقدند که باید کمک های نظامی به این کشور را محدود کرد. این گفتمان بسیار جدیدی است. این افراد هنوز ، اکثریت نیستند، ولی بر تعدادشان افزوده می شود.

نسل جدیدی در بین نمایندگان جوان رشد می کند. همه اینان می گویند: «دقت کنید! الحاق باورهای ما یعنی امکان وجود دو دولت در صلح در کنار هم را، برهم می زند.». حتی اگر الحاق محدود بماند، نقاب از چهره اسرائیل می افتد. در واقع، مسئله ای که این افرار را آزرده می کند، این است که :« چرا اسرائیل سرزمین هائی را که زیر کنترل دارد، ملحق می کند ؟». و من می افزایم، آن هم، بدون این که کوچکترین هزینه سیاسی بپردازد. الحاق این داده را بغرنج خواده کرد. برای آن ها، وضعیت کنونی برای اسرائیل بسیار مناسب است. به این دلیل، برخی از آن ها دچار هراس شده اند. زیرا صداهای جدیدی در یک بخش از چپ دموکرات به گوش می رسد: «که اسرائیل این سرزمین ها را ملحق کند ! به این ترتیب، پرده که افتاد، همه چهره واقعی اسرائیل را خواهند دید.» برای هواداران دموکرات اسرائیل، این فاجعه ای است. از این رو، مسئولان بیشتری از حزب دموکرات که برخی از حامیان بی قید و شرط اسرائیل بودند، اکنون از سیاست اسرائیل فاصله می گیرند. این وضع ممکن است نه در زمان حاضر، بلکه در دراز مدت، حتی در خود اسرائیل نیز پیش آید.

سیلون سیپل- آیا اتحادیه اروپا می تواند اسرائیل را تحریم کند ؟

 

رابرت مالی- برخی از اروپائیان تحریم هائی در نظر می گیرند.  البته نه در سطح اتحادیه اروپا، که در این مورد اجماعی وجود نخواهد داشت. اما، برخی از کشورهای اروپائی می توانند چنین تصمیماتی بگیرند، و اتحادیه اروپا می تواند تحریم هائی در زمینه هائی که اجماع وجود ندارد، اتخاذ کند، مثل توافق های بازرگانی یا همکاری مشترک. اما، در زمان حال، ایده ی دیگری مطرح می شود: اعضای اتحادیه اروپا دولت فلسطین را به صورت قانونی به رسمیت بشناسند. اگر چنین واقعه ای رخ دهد، مسئله بااهمیتی طرح خواهد شد. آیا این شناسائی، بسیار انتزاعی است – یعنی اصلِ شناسائی ِ یک دولت- یا شناسائی دولتی که غالبا، مرزهایش را البته با  تغییرات مختصر احتمالی، مرزهای ژوئن 1967  اعلام می کنند ؟ اروپائیان در این باره بحث می کنند. من فکر می کنم که نتانیاهو بر روی دراز مدت شرط بندی می کند، به گمان او، اروپائیان در مقابل عمل انجام شده، تسلیم خواهند شد، همان طوری که تاکنون روی داده است. اما، گانتس و اشکنازی نیز تماس هائی با اروپائیان دارند. این کار، بسته به تصمیمات اروپا، می تواند تاثیراتی داشته باشد.

سیلون سیپل- چاک فرِیلیچ، نایب مشاور امنیت ملی پیشین اسرائیل، پیامدهای مصیبت باری را در صورت الحاق پیش بینی می کند. بی اعتباری حقوقی اسرائیل در سطح بین المللی، موج جدیدی از خشونت، جنگی با شرکت حزب الله، تحکیم «محور مقاومت» در مقابل اسرائیل در خاورمیانه و سرآخر،چرخش دیپلماسی آمریکائی به ضرر اسرائیل.  او نتیجه می گیرد (1) «عاقلان آینده ملت خود را در یک “رولِت روسی” * به بازی نمی گیرند.». برعکس، مفسران بسیاری در اسرائیل معتقدند که با یک سناریوی متضاد ، که با توجه به ضعف سیاسی فلسطین و افولِ توجه بین المللی نسبت به مناقشه، محتمل ترین حالت این است که الحاق نسبت به تصمیمات قبلی مشابه که با حمایت ترامپ روبروشدند، با موانع بیشتری مواجه نخواهد  شد.  شما چه فکر می کنید ؟

 

رابرت مالی- آن چنان که به واکنش های کشورهای عرب نسبت به اعمال «انجام شده» اسرائیل  که معمولا بی نتیجه است، عادت کرده ایم، که این بار هم گمان نمی رود اتفاق خاصی بیافتد. آن گاه، نتیجه می گیرند که اسرائیل برنده شده و کار زیادی نمی توان در این زمینه انجام داد. من این نکته را درک می کنم، حتی اگر چه باوردارم که در در زمانی غیر قابل پیش بینی، خلاف این فرضیه ثابت خواهد شد. اما، واکنش در چه زمانی صورت خواهد گرفت ؟ چه عاملی آن را برخواهد انگیخت ؟ در این مورد، هیچ نمی دانیم. اما می دانیم که منطق سیاست اسرائیل، منطق گسترش سرزمینی است. آیا دلیلی برای توقف او وجود دارد ؟ لذا، در زمان حاضر، من  نه به جنگ کشورهای عرب معتقدم و نه به حمله حزب الله علیه اسرائیل. اما، این ناحیه یک انبار  باروت است و در لحظه نامعلومی، حادثه ای، انفجار به بار خواهد آورد. متاسفانه، می توان منطق اسرائیل را فهمید !، زیرا  تا این لحظه، اسرائیل به طور منظم برنده شده است. و تا موقعی که فاجعه ای رخ نداده، مشکل بتوان اسرائیلی ها را متقاعد ساخت که فاجعه ممکن است بر سر آن ها نیز بیاید.

——-

1 – Chuk Freilich : « Hezbollah, Hamas, Iran : How Israeli Annexation May Trigger a Multi-front War Within Weeks », Haaretz, june 15th, 2020

* رولت روس Russian roulette ، نوعی بازی با مرگ یا شرط بندی بر سر مرگ است. یک گلوله را در مخزن خالی هفت تیری می گذارند و گلوله ها را چرخانده، سپس هفت تیر را دم شقیقه گذاشته شلیک می کنند. احتمال مرگ یک روی هفت است. در این بازی، احتمالات، شجاعت، خودکشی و جنون بازی در هم می آمیزد.

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article3999