نویسنده: admin

جنبش جمهوری خواهان  دموکرات و لاییک ایران پس از گردهمایی دهم خود در 9 و 10 ماه مه‌ی ۲۰۲۰، برآن شد که با برگزاری نشست‌ها، میزگرد‌های سیاسی و دعوت از فعالان سیاسی مستقل، دموکرات، لائیک و آزادی‌خواه، به سهم خود در راه پیشبرد اهداف و سیاست‌های مبنی بر جمهوری، دموکراسی و لاییسیته کوشا باشد.

در این راستا، رویدادهای اخیر خشونت پلیسی و برخوردهای نژادپرستانه در آمریکا و به‌طور کلی مسآله‌ی خشونت در جهان و ایران، ما را ترغیب کرد که سلسله گفتگوهایی عمومی به گرد بررسی خشونت و زوایای مختلف آن و هم‌چنین اعمال خشونت دولتی در ایران برگزار کنیم.

 

 

خشونت در جهانِ امروز

سخنرانان: 

ژاله وفا : بررسی روش‎‌های خشونت زدایی.
فرامرز دادور :  خشونت نهادینه‌شده، نقش پلیس و ایده‌های نژادپرستانه.

 

جمعه 3 ژوییه 2020، ساعت 19:30 به وقت اروپا

تالار (پالتاک) جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

Asia and pacific

Iran

Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

جمهوری اسلامی:

چند “عفو” نمایشی، سرکوب گسترده و محکومیت های سنگین!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران؛ پاریس

 

شرایط خطرناک زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در دوران شیوع بیماری کووید-19،  که بر ناامنی زندان ها افزوده است، مانع از ادامه دستگیری پردامنه فعالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران ، فعالان محیط زیست و حامیان جنبش کارگری نشده است.

جمهوری اسلامی که از سوی افکار عمومی در درون ایران  و نیز در خارج از کشور زیر فشار است، و از نظر بهداشتی با مدیریت بسیار بد واگیری ویروس کرونا، شرایط خطرناک و نامطلوبی برای مردم ایجاد کرده، از طرفی تعدادی از محکومان سال گذشته مراسم اول ماه مه و … را “عفو” می کند.  واز سوی دیگر شرایط بد اقتصادی را بر مردم تحمیل می کند. ارزش پول “ملی” چنان افت کرده که روز به روز بر تعداد مردم زیر خط فقر افزوده می شود. و رژیم،  لگام گسیخته، بر سرکوب همه اقشار جامعه افزوده است.

تعداد دستگیر شدگان و محبوسان چنان زیادشده که سازمان های مدافع حقوق بشر به هشدار پرداختهه‌اند، و از جمله، عفو بین المللی کارزار جمع آوری امضا برای اعتراض به حکومت اسلامی و جهت آزادی بازداشتی ها و زندانیان به راه انداخته است.

فهرست زندانیان “جدید” یا “دوباره” به زندان رفته، طولانی است. شرایط زندانیان قبلی، از جمله خانم نرگس محمدی بسیار وخیم است. وضع بهداشتی زندان ها اسف بار است. دانشجوی ممتار، علی یونسی در زندان به کُرونا مبتلا شده است. خانم نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق انسانی دومین سال زندانش را می گذراند. پژوهشگران و فعالان محیط زیست، مدت های طولانی به دلایل  واهی در زندان به سر می برند. از جمله خانم هاجر سعید پس از بازداشت، به زندان سنندج منتقل شده است. دو زندانی زن، خانم ها زینب جلالیان و سهیلا حجاب که به زندان قرچک منتقل شده بودند، برای اعتراض به این اقدام غیر انسانی و شرایط نامطلوب زندان، دست به اعتصاب غذا زده اند. پیکر بی جانِ دانشجوی زندانی، خلیل مرادی را در کرمانشاه به خانواده اش تحویل داده اند.

دیروز، خانم سپیده قلیان، پس از تهدیدهای فراوان، دوباره به زندان منتقل شد.  فاروق ایزدی پناه، محقق و مترجم بهائی را به ده سال زندان محکوم کردند.

در زمستان گذشته، پژوهشگران محیط زیست، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز (10 سال)، هومن جوکار و طاهر قدیریان (8 سال)، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی (4 سال) به زندان های طولانی محکوم شدند. در فروردین امسال نیز ، رشید ناصرزاده خبرنگار و فعال محیط زیست به 6 سال زندان محکوم شد.

روز 31 خرداد، سه عضو کانون نویسندگان ایران، آقایان رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن با محکومیت 6 ساله به زندان فراخوانده شدند. شهرام صفری، روزنامه نگار به 91 روز حبس محکوم شد. ابوالفضل نژادفتح دانشجوی دانشگاه تهران، از بازداشتی های اعتراضات آبان 1398، به صورت غیابی به 5 سال زندان محکوم شد.

هاجر سعیدی فعال محیط زیست که همراه با چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده بود، به زندان سنندج منتقل شد. فشار، تهدید و زندان و آزار فعالان محیط زیست، ماه هاست که ادامه دارد.

مسعود حکم ابادی، تهیه کننده تئاتر به 3 سال حبس محکوم شده است.

مهدی نیکبخت، شاعر، به دلیلی ناشناخته، روز 18 خرداد به قتل رسیده است.

در ادامه سرکوب جمعیت های زنان، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله از اعضای “ندای زنان ایران” برای تحمل 5 ماه زندان، به زندان اوین فراخوانده شده اند. راحله راحمی پور ، فعال امور زنان را نیز به دادگاه فراخوانده اند.

خسرو صادقی بروجنی، جامعه شناس و روزنامه نگار حوزه کار و امور اجتماعی به 7 سال و کیوان صمیمی روزنامه نگار به سه سال زندان محکوم شده اند. دادگستری مازندران اعلام کرد که 28 مرد و 14 زن از اعضای گروه “امید آزاداندیش” را به جرم “شیطان پرستی” بازداشت کرده است.

سیامک میرزایی، فعال آذربایجانی به یک سال و 10 روز زندان محکوم شده است. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی بازداشت شده است. روز 27 خرداد، شاپور احسانی راد، فعال کارگری  و عضو اتحادیه آزاد کارگران در ساوه با شش سال محکومیت، بازداشت شده است.

حیدر قربانی، شهروند کرد در شرایط نامعلومی همچنان در زندان اوین به سر می برد. آرش گنجی مترجم . منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. ناصر اشجاری، فعال مدنی  تهرانی به شش ماه زندان محکوم شده است.

بخش بزرگی از مردم ایران  به خاطر فقر در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند، و هر از گاهی شاهد رخدادهای دهشتناکی  هستیم. روز 21 خرداد، عمران روشنی مقدم، کارگر نفت، در شهر هویزه و در محیط دکل نفتی، در اثر فشار زندگی ، فقر و عدم دریافت حقوق عقب مانده، خود را حلق آویز کرد.

این رخدادها ، سرکوب ها، زندان و شکنجه، هیچ انسانی را بی تفاوت نمی گذارد.  جنایات رژیم جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. افشای این جنایت ها ضروری است ولی کافی نیست. نهادهای دفاع از حقوق بشر و انجمن های دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی موظفند بر تلاش خود بیافزایند، تا با افزایش فشارهای بین المللی، در کنار اعتراضات مردم، جمهوری اسلامی را وادار به احترام به حقوق اولیه انسانی بکنند.

آمار بالا نشان می دهد که جمهوری اسلامی برای تهدید و ترساندن مردم، به کارزار سرکوب گسترده ای دست  زده است. دوشنبه 22 ژوئن، خبر رسید که چند نفر از مسئولان “جمعیت امدادگرامام علی” را دستگیر کرده اند، چرا که حتی کمک به مردم، باید در انحصار  کمیته های وابسته به حکومت باشد.

ما هم آوا با مردم ایران، به این احکام زندان اعتراض می کنیم و این بازداشت ها و سرکوب ها را محکوم کرده ، از نهادهای مترقی دعوت می کنیم که نسبت به تداوم سرکوب مردم ایران واکنش نشان دهند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران؛ پاریس

دوشنبه 22 ژوئن 2020 – دوم تیر ماه  1399

 

آیا بهار غربی در راه است؟

در آمریکا ساختار پلیس و روند دادگستری است که ناعدالتی ایجاد می‌کند.

معترضان به مرگ جورج فلوید در نیویورک، ۶ ژوئن 

 

پانته‌آ بهرامی

از مهم‌ترین کارهای رسانه‌ها پرسشگری است. این مقاله در نظر دارد سوال‌های اساسی درباره ریشه‌یابی اعتراضات آمریکا را مطرح کرده و درنهایت به آنها پاسخ دهد. بدون شک اعتراضات آمریکا که در ابتدا علیه خشونت پلیس آغاز شد در قدم دوم به ضد نژادپرستی و در ادامه به اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کشیده شد. 

اعتراض همواره زمانی که آفریقایی – آمریکایی‌های غیرمسلح به دست پلیس به قتل رسیده‌اند وجود داشته است. ولی حرکت گسترده معترضان پس از ۱۹۶۸ و ترور مارتین لوترکینگ بزرگ‌ترین اعتراضات این کشور است که نه تنها در آمریکا سراسری شد، بلکه به بسیاری از کشورهای غربی هم کشیده شد. تاکنون حداقل دو مجسمه که نماد بردگی در بریتانیاست پایین کشیده شده، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ۸ دقیقه در میان تظاهرکنندگان زانو زده، در برلین، بروکسل، پاریس، فرانکفورت، لندن، میلان، سیدنی، هامبورگ و بیش از ۱۰۰ شهر آمریکا شاهد اعتراضات هستیم. 

چه سازوکاری توانسته است این جنبش را حداقل در کشورهای غربی گسترش دهد؟ پایه‌های عینی این جنبش چیست؟ پرسش کلیدی دیگر به ریشه حمله به مغازه‌های شیک، لوکس و کالاهای مارک‌دار بازمی‌گردد. در یک نگاه سطحی می‌توان آن را به شکلی تک‌علتی به گروه‌های موسوم به «آنتی‌فا» یا همان گروه‌های ضد فاشیسم نسبت داد، اما کنکاش در لایه‌های مختلف جامعه آمریکا و ویدئوها نشان می‌دهد که جوانان معمولی هستند که این فروشگاه‌ها را خالی می‌کنند. چرا؟ علت جامعه‌شناسی و روانشناسی آن به کجا برمی‌گردد؟

بستر اقتصادی – اجتماعی اعتراضات

به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان به منفی ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته، یعنی به بدترین حالت پس از جنگ جهانی دوم. تاکنون به طور رسمی اعلام شده آمریکا و آلمان در رکود اقتصادی فرو رفته‌اند. 

دیوارنگاره‌های متاثر از قتل جورج فلوید

جورج فلوید در اثر هنری جدید بنکسی: این مشکل سفیدپوست‌هاست

خانواده جورج فلوید؛ اعلام برگزاری راهپیمایی در سالروز سخنرانی مارتین لوترکینگ

یکی از علل آن به گسترش ویروس کرونا برمی‌گردد که تابه حال جان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را در دنیا گرفته است. تنها در آمریکا ۴۰ میلیون نفر بیکار شده‌اند. نرخ بیکاری در این کشور هم اکنون ۱۳ درصد است. بنابراین اعتراضات در دو بستر بیکاری و بیماری زمینه‌های جامعه‌شناسی خود را یافت. 

در کنار این دو عامل به نابرابری‌های اقتصادی به عنوان عامل سوم باید اشاره کرد. گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۶ از نابرابری توزیع ثروت سخن می‌گوید، ۱۰ درصد از خانواده‌های ثروتمند بیش از ۳/۴ کل ثروت جامعه را در دست دارند. 

۵۰ درصد لایه‌های پایین تنها یک درصد ثروت را در اختیار دارند. افزایش تعداد جوانان سفیدپوست در تظاهرات نیز به این نابرابری برمی‌گردد، چه آنان نیز درگیر این تبعیض هستند. در نتیجه یک جرقه کافی بود که خرمن نارضایتی را شعله‌ور کند.

علت چهارم رشد تکنولوژی و اینترنت و تبدیل جهان به دهکده جهانی است که در ثانیه‌ای فیلم کشته شدن جورج فلوید را در تمام دنیا مخابره کرد.  

و بالاخره نقش رهبری در آمریکاست، در زمان اوباما چندین بار تظاهرات ضد نژادپرستی اتفاق افتاد، اما نقش او هماهنگی و آشتی بود. دونالد ترامپ در ابتدا با خواست ارسال ارتش به خیابان‌ها آتش‌بیار معرکه و گسترش خشم معترضان به شهرهای مختلف شد. البته مخالفت وزیر دفاع با این خواست نشان از عدم تصمیم‌گیری بر اساس تک‌صدایی در سیستم حکمرانی این کشور است.

 فقر و آموزش نازل ساختاری در میان سیاهان

برخی استدلال می‌کنند: «سیاه‌پوستان تنبل هستند، کار نمی‌کنند، بزه‌کارند. مدرسه نمی‌روند، مواد مخدر استفاده می کنند». واقعیت این است که اکثر سیاه‌پوستان از کودکی وارد چرخه خانواده‌های فقیر، مدارس نازل، بهداشت ناکافی، تغذیه بی‌کیفیت، دستگیری‌های بی دلیل و زندان می‌شوند و همین امکان ترقی را از اکثر آنها می‌گیرد. 

البته سرنوشت لاتین‌تبارها نیز تقریبا مشابه است. برای مثال بودجه مدارس عمومی در آمریکا از مالیات منازل مسکونی تامین می‌گردد. 

بر اساس گزارش مرکز حقوقی فقر جنوب، سیاه‌پوستان در مناطق فقیرنشین و در نتیجه در مدارسی با بودجه‌های نازل تحصیل می کنند و اصطلاح «خط تولید از مدرسه به زندان» گویای این سیستم آموزشی است که به‌شدت تاثیر منفی بر زندگی سیاه‌پوستان دارد. 

دانش‌آموزان سیاه‌پوست سه بار بیش از دانش‌آموزان سفیدپوست تعلیق یا اخراج می شوند. با این که ۱۶ درصد دانش آموزان آفریقایی – آمریکایی هستند ۳۱ درصد آنها طبق آمار فدرال در سال ۲۰۱۲ دستگیر شدند. در سه دهه اخیر با خصوصی شدن زندان‌ها شاهد گران‌ترین سیستم زندان جهان در آمریکا بوده‌ایم. مردان آفریقایی- آمریکایی تنها ۶ درصد جمعیت را تشکیل می دهند ولی میزان جمعیت آنان در زندان ۴۰ درصد جمعیت است. احتمال این که مرد سیاه‌پوست فقیر سر از پشت میله‌های زندان درآورد ۵۲ درصد است. 

در سال ۲۰۲۰ موسسه اقتصاد سیاسی در گزارشی نشان داد چگونه نابرابری های نژادی و طبقاتی بر روی سلامت سیاهان در پیوند با اپیدمی کووید ۱۹ تاثیر گذاشته، به سه گروه اشاره دارد. اول گروهی که کارشان را از دست داده اند، دوم افرادی که جزو مشاغل اساسی و مشغول به کار هستند و سوم گروهی که از خانه دورکاری می‌کنند. سیاه پوستان بیشتر در فروشگاه ها، پست، وسایل نقلیه عمومی  خدمات عمومی مشغولند و به این ترتیب بیشتر درمعرض ابتلا به کرونا هستند. از هر ۵ نفر تنها یک سیاه‌پوست در گروه سوم دورکاری می‌کند. در مورد علل بالای مرگ و میر سیاهان در پیوند با ویروس کرونا به مقاله قبلی همین نویسنده مراجعه کنید.

ریشه‌یابی حمله به فروشگاه‌های لوکس، شیک و مارک‌دار

اگر حمله به مغازه ها را به گردن گروه‌های ضد فاشیسم بیندازیم، فقط به راه حلی ساده و ساده‌باورانه متوسل شده‌ایم. این پدیده بی شک چند علت دارد و فقر یکی از عوامل مهم خالی کردن مغازه های شیک و لوکس است. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، فقرا زیر بار قرض له شده اند، طبقه متوسط متوقف و ثروتمندان قلیل در حال صعودند. 

این گزارش نابرابری در سال ۲۰۱۳ را بیش از ۱۹۸۹ ارزیابی می‌کند. سه مرد ثروتمند یعنی جف بزوس، بیل گیتس و وارن بافت در مجموع ۳۰۰ میلیارد دلار را در دست دارند، در حالی که ۵۰ درصد پایین جمعیت یعنی ۱۶۰ میلیون نفر تنها صاحب ۲۵۱ بیلیون دلار هستند. 

دکتر عبدی جوادزاده جامعه‌شناس در دانشگاه فلوریدا معتقد است در کنار فقر که افراد توانایی خرید اجناس لوکس را ندارد، خشم و ناامیدی، تبعیض در زندگی‌شان که در تقابل با نسل های قبلی پسرفت داشته از عوامل دیگر حمله به فروشگاه هاست. این ناامیدی خود را در انتقام و دردی که به رفتاری غیرمنطقی منجر می‌شود، متجلی می‌سازد. 

مصرف بدون پروا یک پدیده جامعه شناسی واقعی است. به اعتقاد وی مارک‌های معروف نشان از تمایلی در فرهنگ مصرف دارد که استفاده از ‌آنها نماد موفقیت و احترام است. 

کالاهایی که ما استفاده می‌کنیم ما را در پیوند با طبقه اجتماعی که در آن حضور داریم تعریف می‌کنند. خودروهای شیک و گران‌قیمت نیز همین کارکرد را در طبقه بندی در گروه های اجتماعی دارد. دکتر جوادزاده معتقد است آمریکا مدت‌ها کشوری بوده که مصرف کالا در آن سیر صعودی داشته است. اما اکنون مدت‌هاست با نسلی روبه‌روست که با سیر برعکسی مواجه شده است، آنها از نظر اقتصادی – اجتماعی صعود نمی کنند، فارغ از این که تا چه میزان کارو کوشش کنند یا چه اندازه تحصیلات عالی داشته باشند. 

با چنین کالبدشکافی مصادره مغازه های شیک قابل توضیح است. البته برخی فروشگاه های موادغذایی نیز خالی شدند که در دوران بیکاری ۴۰ میلیونی و فقر قابل تصور است. شعار کلیدی «بدون برابری آرامشی وجود نخواهد داشت» هشداری به ثروتمندان جامعه است تا زمانی که عدالت اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی برقرار نگردد از شر مخالفان خود رها نخواهند شد.

خشونت پلیس و دستگیرهای بی‌پروا

در قوانین آمریکا همه در مقابل قانون یکسان هستند. شکاف‌های قانونی برعکس ایران از این زاویه وجود ندارد. بلکه ساختار پلیس و روند دادگستری است که ناعدالتی ایجاد می کند. سیاه پوستان به خاطر فقر نمی توانند وکیل خصوصی بگیرند. وکیل دولتی تا زمان دادگاه موکل را نمی‌بیند بنابراین به خاطر عدم پرداخت وثیقه در زندان بمانند. 

متیو هورس، پلیس پیشین فدرال آمریکا در کتاب تازه خود به نام «سیاه و آبی» پرده از واقعیت‌هایی برمیدارد. نویسنده باور دارد شکایت سیاهان و لاتین‌تبارها اکثرا نادیده گرفته می شود و خشونت پلیس تنها به ماموران بازنمی گردد، بلکه مقامات ایالتی و سرمایه‌گذاران از پلیس می خواهند که جرایم را به هر قیمتی در محلات ویژه ای پایین بیاورند. 

او معتقد است فقر و بیکاری، مدارس بی‌کیفیت و خانواده‌های از هم پاشیده شده از عوامل خشونت و جرایم در محلات سیاه‌پوستان است. باید توجه داشت چه نیروهایی به پلیس ملحق می‌شوند آنان باید ۱۹ ساله و دارای دیپلم باشند. 

حقوق برای شروع  سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار است. بنابراین کسانی به پلیس می پیوندد که معمولا امکان دیگری ندارند و به سرعت در موقعیت قدرت در مقایسه با شغل های دیگر قرار می گیرند. 

این اعمال قدرت در دستگیری‌ها نمود پیدا می‌کند. مردان سیاه‌پوست ۱۳ بار بیشتر از مردان سفید به جرم داشتن مواد مخدر به زندان‌های ایالتی گسیل می شوند. برعکس سفیدپوستان معاملات مواد مخدر توسط سیاهان در خیابان انجام می گیرد، در نتیجه بیشتر در معرض بازداشت پلیس قرار می‌گیرند.

دیدبان حقوق بشر به ویژه به اختلاف غم‌انگیز ارسال زندانیان مواد مخدر از زندان‌های ایالتی به زندان فدرال اشاره دارد. سیاهان ۵۷ درصد بیش از سفیدها به این زندان‌ها گسیل می‌شوند. رئيس پلیس شیکاگو در کتاب سیاه و آبی اقرار می‌کند که «مقامات رابطه میان فقر و جرایم را درک می‌کنند و باید به مشکلات ریشه‌ای مثل نظام بد آموزشی و نبود امکان اشتغال رسیدگی شود».

این مقاله ترجمه صحیح و صادقانه از منبع اصلی است و نظرات ابراز شده لزوما نمایانگر نظرات ودیدگاه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

© The Independent

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰

رامین کامران

انتشار سه مقاله در باب تعریف جرم سیاسی به طور کلی و آن جرم سیاسی که باید اسلامگرایان را بدان متهم نمود، مباحث بسیار و مفیدی را در خارج از سازمان و نیز در داخل گروه های کاری، باعث گردید. چند روز پیش، بر حسب اتفاق، در اینترنت به متن قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۹۵ تصویب گشته است، برخوردم. دیدم که پرداختن بدان، در ادامۀ مقالات قبلی، بسیار بجا خواهد بود. ما که گفته ایم قرار است اینها را به چه جرم سیاسی تحت تعقیب قرار بدهیم، حال ببینیم که تعریف خودشان از جرم سیاسی چیست.

تعریف جرم سیاسی، برخاسته از ماهیت نظامی است که آنرا تعریف میکند. این جرم در همۀ نظام‌های سیاسی وجود دارد و هسته اش اقدام برای ساقط کردن نظام است، ولی چنانکه منطقی است، تعاریفش متفاوت است و باید هم باشد. این یکی هم آینۀ ماهیت نظامیست که خمینی برایمان به ارمغان آورد. متن بسیار کوتاه است و در جمع از شش ماده بیشتر نیست، پرگویی هم ندارد، امری که در متون حقوقی نظام موجود رایج نیست. در بین این شش ماده، اهمیت واقعی از آن مواد اول و پنجم است. باقی فهرستی است ـ البته نه بی اهمیت ـ که در خدمت این دو است.

در اولی آمده که «هر یک از جرائم مصرح در مادۀ ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود».

از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.

این ماده خواستاری اصلاح امور کشور را جرم سیاسی شمرده است. مقصود روشن است و دست دستگاه قضا را کاملاً برای ایراد اتهام باز گذاشته است. تصور نمیکنم در هیچ حکومت استبدادی دیگر بتوان معادل اینرا جست: به صراحت گفتن اینکه خواستاری اصلاح نظام هم جرم سیاسی محسوب است. دلیل امر البته روشن است: فراهم آوردن اسباب مهار و احیاناً حذف اصلاح طلبان. ولی فراتر از این، نظام خواسته بهانۀ اصلاح طلبی، یعنی ماندن در قالب نظام را که ممکن است هر کس بدان تمسک بجوید تا خود را از اتهام براندازی تبرئه کرده باشد، پیشاپیش از دست همه بگیرد. مقصود این است که بدانید که حفاظی در کار نیست، فعالیت سیاسی، حتی اگر به بهانۀ اصلاح نظام هم انجام بگیرد، میتواند تحت عنوان ارتکاب جرم سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد و مشمول مجازات گردد.

حال ببینیم که چه جرائمی میتواند جرم سیاسی محسوب گردد. توقع این است که مواد بعدی، حوزۀ جرم سیاسی را که تا اینجا مسئلۀ هدف ضربه زدن به نظام و نیت متهم از آن حذف شده است، محدود و مشخص نماید. ولی آنچه در متن آمده است، درست در جهت مخالف توقع خواننده و البته موافق اهداف نظام، سیر میکند. نکته اینجاست که گذشته از «تحریک مردم به تجزیه طلبی و کشتار و درگیری» که بدون شک ماهیت سیاسی دارد، و یکی دو امر دیگر، نظیر «بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیاما ربایی و راهزنی دریایی» که سیاسی شمردنشان بدون توجه به انگیزه و هدف و زمینۀ عمل، ممکن نیست، و سؤ قصد به رهبران کشور که علی الاصول سیاسی خوانده میشود، بخش اصلی جرائم فهرست شده، جرائم عادی است. در نهایت خواننده به این نتیجۀ ظاهراً عجیب میرسد که هر جرمی میتواند جرم سیاسی تلقی گردد. پایینتر خواهیم دید که چرا «ظاهراً».

وقتی از اول، جرم سیاسی، از محدودۀ اصلیش که کوشش در ساقط کردن نظام است، فراتر رفت و در بند های بعدی، انواع جرائم عادی، به صراحت مشمول این اتهام شمرده شد، جا دارد از خود بپرسیم که پس تصمیم در بارۀ سیاسی بودن جرمی که واقع گشته، چگونه میتواند انجام بپذیرد و که چنین اختیاری دارد؟ پاسخ این سؤال را مادۀ پنجم به ما میدهد و به صراحت تمام هم میدهد: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» ـ همین و بس.

سؤال دیگری مطرح میگردد: مجازات این جرم کدام است؟ ولی در متن قانون کوچکترین اشاره ای به این امر دیده نمیشود. گاهی اوقات، آنچه که از قلم افتاده، به قصد افتاده و در اهمیت دستکمی از آنچه که مکتوب شده، ندارد. اینجا نیز همینطور است. اگر سخنی از این به میان نیامده که مجازات جرم سیاسی کدام است، محض دادن امتیاز دیگری به دستگاه قضاست. تعیین مجازات، عملاً، دربست به اختیار قاضی است و مکمل اختیار تامش در سیاسی شمردن جرم.

آخر از همه میتوان پرسید که وقتی قاضی هر حقی دارد، پس حق و حقوق متهم کدام است؟ سؤال بجاست. در اینجا هم پاسخ قانون اسلامی به نهایت روشن است. مادۀ ۶ قانون، اموری را که رعایتشان در حق متهم و محکوم سیاسی، لازم است برمیشمارد: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی… که همه از قماش خواستهایی است که از دوران رضاشاهی به این طرف از سوی مجرمان سیاسی طرح شده و عموماً متمرکز بر مجزا و ممتاز شمرده شدن از مجرمان عادی است و در اینجا با سخاوت اسلامی به آنها عرضه گشته است. حقوق متهم و مجرم فقط مربوط است به شرایط بازداشت و مجازات وگرنه مطلقاً حق چون و چرا در سیاسی بودن اتهام را ندارد.

به اینجا که رسیدیم، تصویر تکمیل میگردد و میتوانیم تعریف جرم سیاسی را از دیدگاه نظام اسلامی، موجزتر و روشنتر از آنچه که در متن قانون آمده است، روی کاغذ بیاوریم: هر جرمی میتواند سیاسی محسوب گردد و تشخیص این امر و تعیین مجازاتش، صرفاً با دستگاه قضاست! حق این دستگاه، در تعیین محدودۀ جرم سیاسی و مجازات آن، مطلق است و تابع هیچ حد و حصری نیست. میگویید حق بیحساب که قانون نمیخواهد، پس چرا نشسته اند و قانون نوشته اند؟ درست میگویید، برای اینکه به این ترتیب عمل، صورت رسمی بدهند و از پشتوانۀ قانون که کلمه اش حتی در استبدادی ترین نظام هم، به کلی بی آبرو نمیشود، بهره مندش سازند.

در ابتدا گفتم که تعریف جرم سیاسی، هویت هر نظام سیاسی را بر ملا میکند. مورد مثال به نهایت روشن است: نظام اسلامی نظامی است توتالیتر. نه به این دلیل که در زمینۀ سیاست، برای قاضی حق بینهایت قائل میگردد ـ مطمئن نیستم که بتوان چنین گشاده دستی را در نظایر این نظام هم سراغ کرد. به این دلیل که در آن هر جرمی میتواند سیاسی تلقی گردد. این فراگیری سیاست، بهترین نشان توتالیتاریسم است که در اینجا کسوت قانون پوشیده است. این وضعیت، اگر هم ظاهراً اسباب تعجب باشد، اساساً جایی برای تعجب ندارد.

قانون جرم سیاسی، در اصل برای بیان حقوق حکومت نوشته شده و کارکرد اصلیش سلب حقوق متهمان است. تحت لوای این قانون، حکومت برای تعیین مصادیق جرم سیاسی و مجازات آن، حق بی حساب و مطلق برای خود قائل گشته است، یعنی میتواند هر کار که میخواهد بکند و رفتار خود را قانونی بخواند. این متن، در حقیقت و به ترتیبی دیگر، همان چیزی را تکرار میکند که مجموعۀ قوانین جمهوری اسلامی ـ از قانون اساسی به پایین ـ از روز اول تا به امروز به شما گفته است: شما حقوقی ندارید، هر حقی هست، مال حکومت است.

متن قانون را ضمیمه میکنم تا علاقمندان سرگردان یافتن آن  در اینترنت نگردند.

متن کامل قانون “جرم سیاسی”/ از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم سیاسی در دوران محکومیت

متن کامل قانون جرم سیاسی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.           ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ – ۱۲:۲۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح “جرم سیاسی” را به تصویب رساندند.

این طرح اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.

طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تأیید کرد.

علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.

حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن کامل این قانون به‌شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
 
قانون جرم سیاسی

مادۀ ۱ ــ هر یک از جرائم مصرح در مادۀ ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

مادۀ ۲ ــ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در مادۀ ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان

ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب هفتم شهویور ۱۳۶۰

ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ــ نشر اکاذیب.

مادۀ ۳ ــ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ــ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ــ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ــ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ــ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ــ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ــ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان

چ ــ رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ــ جاسوسی و افشای اسرار

خ ــ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ــ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ــ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

مادۀ ۴ ــ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.12.4 است.

مادۀ ۵ ــ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

مادۀ ۶ ــ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ــ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ــ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ــ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ــ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ــ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ــ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ــ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

رامین کامران

۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

برگرفته از سایت (iranliberal.com) 

بهزاد مالکی

خرداد 1399

الف: هزینۀ مسکن و رابطه اش با درآمد و سبد هزینۀ خانواده

بانک مرکزی ایران خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 96 را  منتشر کرده است که می تواند پایه ای برای بررسی ما باشد. این گزارش «دخل و خرج» خانوار نمونه را برای سال ۱۳۹۶ به تصویر می‌کشد؛ از یک طرف سطح درآمد متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع درآمدی را روایت می‌کند و از طرف دیگرسطح هزینه‌ها و ترکیب سبد هزینه‌ای خانوار نمونه را به ‌شکل کمی ترسیم می‌کند. یکی از متغیرهای مهم در این گزارش، ترکیب سبد مصرفی خانوار است. در یک دسته‌بندی سبد مخارج خانوار نمونه را می‌توان به ۱۲ مورد مهم از جمله «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها»، «حمل و نقل» و «تفریح و امور فرهنگی» تقسیم کرد. براساس گزارش بانک مرکزی در سال [95]  دو گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مجموع حدود ۶۰ درصد از مخارج خانوار نمونه را تشکیل داده‌اند. به‌ طوری ‌که ابتدا «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» با ثبت سهم ۳۶.۴ درصد و بعد از آن «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ثبت ۲۴.۲ درصد بیشترین سهم را از مخارج خانوار داشته‌اند. سهم نسبی مسکن در بودجۀ خانوار در سال های پس از 1396 بازهم افزایش بیشتری یافته به طوری که در سال 1397 سهم گروه مسکن، سوخت و روشنایی 45 درصد هزینۀ متوسط خانوار بوده است (تجارت فردا، 13 مهر 1398). با توجه به افزایش شدید اجاره بها و مسکن و زمین در سال های 1398 و 1399 می توان گفت که هزینۀ نسبی مسکن در بودجۀ خانوار، بویژه خانوارهای فقیر و حتی متوسط بازهم بالاتر بوده است: بنا به گزارش خبرگزاری مهر (25 خرداد 1399)، در زمستان 1398 با افزایش 66 درصدی قیمت مسکن و افزایش 45 درصدی اجاره بها در مناطق شهری کشور مواجه بوده ایم.

این اعداد و ارقام به ‌خوبی نشان می‌دهد پایین‌ بودن سطح درآمد خانواده‌ها در کنار سیر گرانی‌‌ها باعث شده هزینه‌های هر خانواده متوسط عمدتا صرف هزینه‌های بسیار ضروری شود و البته با افت کیفیت هم در بخش مسکن و هم در ترکیب مصرف خوراکی‌ها. از رجوع به اینکه افراد و خانوارها در خانه‌های چند اتاقه زندگی می‌کنند، می‌توان فهمید ویژگی‌های مسکنی که این افزایش قیمت را تحمیل کرده و سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده، چگونه است. تقریبا۵۰ درصد از خانوارها در سه اتاق زندگی می‌کنند. اما نکته جالب توجه این است که مراجع آماری اتاق را به‌عنوان یک چهاردیواری مفروض می‌گیرند. در واقع این۳اتاق شامل؛ هال، آشپزخانه و اتاق است و به ‌معنای تعداد اتاق خواب‌ها نیست. متراژ خانه سه اتاقه با این تعریف، چیزی کمتر از ۶۰ متر است که این نشان می‌دهد واحد سطح برای هر فرد در خانواده هم به ‌شدت کاهش یافته و مسکن کوچک ‌تر با قیمت بالاتر در سبد مصرفی افراد آمده است. برای همین خانه‌های زیر۶۰متر هر خانواده به ‌طور میانگین باید هزینه‌ای بیشتر از میزان حداقل دستمزد صرف کنند؛ به‌ طوری که طبق آمار ثبت‌شده در این گزارش هزینه متوسط هر خانواده در سال۹۶ برای تامین مسکن ماهانه یک ‌میلیون و ۲۴۴هزارتومان بوده است.

در این میان، با بررسی سبد هزینه‌ای خانوار می‌توان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما سهم هزینه‌های خورد و خوراک تقریبا ثابت مانده، به ‌دلیل اینکه در دهک‌های پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقل است؛ بنابراین عملا امکان کاستن از هزینه‌های خورد و خوراک وجود ندارد. با اینکه از سهم هزینه‌های خوراکی در سبد مصرفی خانوار کاسته نشده، اما سرانه مصرف اقلام خوراکی حیاتی به ‌شدت کاهش پیدا کرده است. تأمین هزینه‌های خوراکی در سال گذشته، ۲۳ درصد از مجموع هزینه‌های هر خانواده (به‌ طور متوسط) را به خود اختصاص داده که اگر سلسله آمارها را بررسی کنیم، در دهه ۹۰ تقریبا با یک واحد درصد کاهش یا افزایش ثابت مانده است، اما مقایسه سرانه مصرف کالاهای خوراکی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد هر خانوار به ‌طور متوسط برای از پس هزینه‌ها برآمدن، از میزان مصرف خوراکی کاسته است. درحالی‌که در سال ۹۰ هر خانواده به ‌طور متوسط حدود ۱۴۶ کیلوگرم برنج مصرف کرده، این رقم در سال ۹۶ به ۱۰۶ کیلوگرم رسیده است. سرانه مصرفی شیر نیز به ‌شدت کاهش پیدا کرده و از۱۶۶ کیلوگرم در سال۹۰ به ۱۲۶ کیلوگرم در سال ۹۶ رسیده است، یعنی هر خانواده به ‌طور متوسط سال گذشته در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۴۰ کیلوگرم از مصرف شیر سالانه خود کم کرده است. میزان مصرف سرانه گوشت قرمز خانوارها نیز به نسبت سال ۹۰ حدود ۱۰ کیلوگرم کاهش داشته و میزان مصرف سرانه نان نیز از ۳۵۶ کیلوگرم به ۲۹۸ کیلوگرم رسیده است. تمامی این اعداد و ارقام کاهش یافته نشان‌دهنده تضعیف امنیت غذایی خانوارها در دهه ۹۰ است.

همچنین ترکیب هزینه‌کردن خانوارهای شهری در سال ۹۶ نشان می‌دهد برخی هزینه‌های ثانویه برای پوشش ‌دادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شده‌اند که در این میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار تأمل‌برانگیز است. هزینه‌های این گروه مصرفی در دهه ۹۰ روند کاهشی را ادامه داده و سهم آن در هزینه‌های خانوارهای شهری به ۱.۹ درصد رسیده است. یعنی هر خانوار شهری۳.۳ نفره به ‌طور متوسط فقط توانسته ماهانه حدود ۶۰هزار تومان صرف هزینه‌های فرهنگی و تفریحی کند؛ به ‌ازای هر فرد خانواده ۱۸هزار تومان.

درمجموع آنچه از میان آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دیگر نهادهای رسمی که البته فقط درباره خانوارهای شهری است و اگر جامعه روستایی را نیز اندازه‌گیری می‌کرد، با آمار بالاتری نیز روبه‌رو بودیم، می‌توان دید، افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و سقوط خانواده‌های بیشتری به زیرخط فقر است. با توجه به تورم و گرانی کالاهای مصرفی در ماه‌های اخیر، می‌توان انتظار داشت که این روند با شدت بیشتری تدوام خواهد داشت.

منبع: روزنامه شرق. – باز انتشار در خیزش: @khizeschr

«مرکز آمار ایران روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت۹۹ اعلام کرد متوسط اجاره‌ بهای مسکن ۳۱,۶ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در دو سال گذشته، بیشترین رشد اجاره‌ بهای مسکن در ایران بوده است. اجاره‌ مسکن بالا می‌رود و درآمد، توان مسابقه با رشد اجاره را ندارد. بالا رفتن میانگین اجاره نسبت به میانگین درآمدها، طبقه متوسط فقیر را هم درمانده کرده تا چه برسد به مردم محروم‌تر.شهرنشینی در ایران همواره با معضل اجاره نشینی همراه بوده است. بر طبق آخرین سرشماری پنج سالانه مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی برآورد شده بود. اما در حالی که موجودی مسکن کشور، اندکی بیشتر از تعداد خانوارها است، در حال حاضر حدود ۳۷ درصد از خانوارهای ایرانی را اجاره ‌نشین‌ها تشکیل می دهند. این میان، کم‌ترین تعداد مالکیت واحدهای مسکونی در بین استان‌های کشور، به استان تهران اختصاص دارد و این استان پر جمعیت‌ترین و اجاره‌ نشین‌ترین استان کشور است. نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت شهری ساکن در تهران صاحب مسکن نیستند. در شرایط اقتصادی پساکرونا و پساتحریم‌های اقتصادی، که فشار بیش از قبل بر اقشار متوسط، اقشار متوسط فقیر و فرودستان ایران است.

نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی۴۱،۲ درصد اعلام شده که ۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار است. نرخ تورم اقلامی گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌هاو دخانیات» در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۲،۶ درصد بوده است. اما هم‌زمان با رشد تورم، عدد مطلق درآمد خانوار پایین مانده و برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود یک سوم خانوارهای ایرانی درآمد ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دارند. طبق برخی گزارش ها مزد حدود 70 درصد مزد بگیران معادل حداقل دستمزد یا کمتر از آن است ضمن اینکه اکثریت عظیم بیکاران هیچ نوع مستمری یا بیمۀ بیکاری دریافت نمی کنند.

روزنامه همشهری گزارش داده امسال چنان شاخص اجاره‌بها بالا رفته که برای نخستین بار در یک‌ سال اخیر، ضریب افزایش اجاره‌ بها از نرخ تورم هم بیش‌تر‌ شده است.

افزایش اجاره بهای مسکن در این موقع از سال، معمولا با جابه ‌جایی و أسباب ‌کشی مستاجران رابطه مستقیمی دارد، چرا که اغلب در اواخر بهار و ماه‌های تابستان این جابه‌جایی ‌ها صورت می پذیرد و مالکان در این برهه از سال می‌کوشند اجاره‌ها را افزایش دهند. همین موضوع سبب نگرانی مستاجران برای افزایش اجاره ‌بهای مسکن با توجه به تورم زیاد در بحبوحه بحران شیوع ویروس کرونا شده است. از جمله مهم ‌ترین عوامل افزایش قیمت اجاره‌ بها، تورم و افزایش قیمت مسکن است. افزایش تورم، بازار مسکن را دچار تلاطم می کند و تاثیرات این تلاطم در افزایش اجاره‌ بها و افزایش قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند. از این‌رو برای مالکان مهم‌ ترین شاخص برای تعیین نرخ اجاره‌ بها میزان افزایش قیمت مسکن و ارزش روز واحد مسکونی است.

درشرایط حال حاضر اقتصادی ایران و تورم روز افزون، اقشار متوسط و متوسط رو به بالا را هر چه بیشتر به سمت فقیرتر شدن سوق می‌دهد و جمعیت اقشار متوسط فقیر رو به افزایش است.

«شیوع ویروس کرونا تأثیر مستقیمی بر «کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتاً برای بخش‌های خدماتی) به دلیل ملاحظات بهداشتی»، «کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوارهایی که شغل آنها در این شرایط آسیب دیده است)، «کاهش تقاضای مصرفی خانوارها به خصوص برای کالاهای بادوام و افزایش پس‌انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده» و «کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشورهای طرف تجاری» دارد.» – به نقل از : فرزاد صیفی‌کاران در اقتصاد، کسب وکار وبازار.

چنانچه توان مالی تأمين مسکن خانوارهای شهری در دهک های درآمدی، مورد بررسی قرار گيرد، (نمودار بالا) ملاحظه می شود که دهک ميانی بدون کمک های جنبی، توان تأمين مسکن با زيربنای بالاتر از 50 متر مربع را نداشته و دهک های درآمدی پايين هم حتی با کمک های جنبی، قادربه تآمين درآمدی برای تآمين مسکن نيستند. قابل توجه است که عدم توانايی دهک های پايين درآمدی برای تأمين مسکن در طول سال های اخير افزايش يافته است. در این مورد به مثال زیر توجه کنید:۱۹ درصد خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری، دو نفره هستند؛ دو نفره‌هایی که بیشترین سهم از دهک اول درآمدی را دارند و می‌توان گفت جزو کم ‌درآمدترین‌ها هستند.هزینه‌های غیر خوراکی سهم بالایی در سبد هزینه زوج‌های ایرانی دارد، به‌ طوری که حدود ۷۸ درصد هزینه‌ سالانه این خانوارها یعنی بیش از ۲۸ میلیون تومان، در اقلام غیر خوراکی صرف شده است. بیشترین هزینه غیر خوراکی خانوارهای دو نفره، مربوط به گروه «مسکن»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل و ارتباطات» است. بیش از نیمی از هزینه‌های غیر خوراکی یعنی حدود ۵۲ درصد، به گروه مسکن تخصیص پیدا می‌کند. بهداشت و درمان تقریباً ۱۵ درصد و حمل و نقل و ارتباطات، حدود ۱۳ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی خانوار را تشکیل می‌دهد.

در سال ۱۳۹۷، زوج‌های ایرانی به ‌طور متوسط بیش از ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت مسکن، هزینه کرده‌اند. به ‌طور کلی، مسکن حدود ۴۵ درصد از هزینه‌های غیر خوراکی کل خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، اما این عدد برای خانوارهای دو نفره به بیش از ۵۲ درصد می‌رسد. اگر قیمت مسکن و نرخ اجاره در شهر تهران را در نظر بگیریم، این نسبت چندان دور از ذهن نیست. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اولین ماه پاییز امسال،[1397] ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار بوده و بیشترین تسهیلات بانکی قابل استفاده برای زوجین، یعنی وام ۱۶۰ میلیون تومانی نیز، سهم قابل توجهی در پوشش هزینه‌های مسکن زوج‌های تهرانی ندارد.این ارقام در حال حاضر با توجه به افت درآمدها و تورم افسار گسیخته و بالا رفتن قیمت خانه و اجارۀ آن بسیار بالاتر است وبویژه به جرأت میتوان گفت که در میان درآمد های پائین جامعۀ یعنی اکثریت آن، هزینۀ مسکن بیش از 50 درصد هزینه های کل خانوارهای فقیر را تشکیل می دهد.

ب: افزایش قیمت خانه و اجاره بها:

«مقایسه میزان تولید مسکن در سال ۹۸ با سال ۹۲ نشان از افت۴۳۰ هزار واحدی تولیدات دارد. در حالی که در این مدت علاوه‌ بر رشد جمعیت جوانان زیادی هم تشکیل خانواده داده‌اند و به جمعیت متقاضیان واقعی مسکن اضافه شده‌اند.» روزنامۀ کیهان در ادامۀ مطلب بالا نوشت: «حالا ثمره رویکرد عباس آخوندی در بازار مسکن نمایان شده است، چنانچه مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال ۹۲ که عباس آخوندی از مجلس رأی اعتماد گرفت، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که در اسفندماه سال ۹۷ (حدود پنج ماه پس از استعفای آخوندی) با رشد 187 درصدی به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته بود.

البته وضع مسکن همچنان در همان حالت باقی مانده (و هنوز برنامه‌های دوره جدید کاملاً عملی نشده) بر همین اساس در اسفند سال گذشته متوسط قیمت مسکن به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۴۲/۲۳ درصد رشد نسبت به اسفندماه ۹۷. در واقع، افزایش ۴/۵ برابری قیمت مسکن در دوره روحانی، به دلیل بی ‌توجهی به ساخت مسکن بوده است.» [این یکی از دلایل است. یک دلیل مهم دیگر افزایش قیمت زمین و بورس بازی روی زمین است که در جاهای دیگر مقاله ما توضیح داده شده. این بدان معنی است که بخش مهمی از درآمد مردم چه به شکل اجاره های بالا و چه به صورت افزایش قیمت زمین – که خود به لحاظ اقتصادی همان اجارۀ متراکم یا قابلیت اجاره دهی است – به جیب زمینداران سرازیر می شود. خود بورس بازی روی زمین، یعنی گرایش سرمایه یا اعتبارات بانکی به سمت زمین بازی، ناشی از بحران اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران به فعالیت در رشته های تولیدی است.]

«همان طور که‌ اشاره شد، در دوره مدیریت جدید هم هرچند ۴۰۰ هزار واحد برای تولید تعبیه شده اما این تعداد هم اثر گذاری چندانی نداشته و جدا از آن، برخی گفته‌های وزیر راه حاشیه‌هایی ایجاد کرد، به ‌عنوان نمونه چند روز پیش وی گفت «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید خانه در تهران را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند.» ضمن اینکه آخرین توصیه وزیر مبنی بر اینکه «فعلا مردم خانه نخرند تا ارزان شود» هم خبرساز شده است.»

هرچند محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته هم راهکار نخریدن را برای بازار مسکن ارائه کرد اما نرخ سالیانه قیمت مسکن حدود ۳۴ درصد بالا رفت. البته پس از راه ‌حل سال قبل اسلامی مبنی بر خرید نکردن که با کاهش معاملات همراه بود قیمت‌ها تا پنج ماه بعد از آن حدود شش درصد کاهش پیدا کرد اما به یک‌ باره در آذر ماه شاهد رشد ۶/۸ درصد قیمت مسکن در تهران بودیم و بازار روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت امسال ادامه یافت.

در واقع راهکار اصلی برای بازگشت آرامش به بازار مسکن افزایش عرضه است؛ در این ‌باره، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس اظهار داشت: «در حالی که در سال ۹۷ تولید مسکن ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، این رقم در سال ۸۸ حدود ۸۹۰ هزار واحد مسکن بوده است. این در حالی است که سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه۶۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه ۱/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری رفع شود.»

خانه از دسترس خارج شد اجاره را دریابید

وضعیت کنونی بازار مسکن به خوبی نشان می‌دهد که توانایی خرید خانه – با توجه به این قیمت‌ها-  از بین رفته است، ضمن اینکه در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی نیز منفی بوده و حتی اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت باز هم نمی‌توانستیم به قدرت خرید مردم اتکا کنیم. به همین دلیل فشارها در حال حاضر بیشتر به مستاجران آمده است.

همشهری گزارش داده بنا بر سرشماری‌های گذشته از سال۱۳۸۵تا ۹۵ ضریب اجاره‌ نشینی در کل کشور ۳۴.۸درصد و در شهر تهران ۴۲درصد رشد کرده؛ درحالی‌که در همین دوره زمانی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور ۴۳.۴درصد افزایش داشته؛ یعنی اگر خانوارها توانایی مالی داشتند، می‌شد اجاره‌ نشینی را کاهش داد؛ اما با ضعیف‌شدن قدرت خرید طبقات ضعیف تا متوسط ایرانی، بجای افزایش خانوارهای مالک و کاهش اجاره ‌نشین‌ها، خانه‌های خالی بیش‌تر شده‌اند و برخی خانوارها بیش از یک خانه دارند.

 بنابراین گزارش: روند صاحب خانه شدن مردم ایران طی۱۰ سال گذشته کاهشی بوده است! آمارهای منتشر شده از سرشماری های عمومی در سال های۱۳۸۵، ۱۳۹۰و ۱۳۹۵ نشان می دهد از تعداد مالکین طی۱۰ سال حدود ۸ درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجرین اضافه شده است.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره ‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد و برای کل مناطق شهری ۳۱/۳ درصد رشد داشته است. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براین مبنا یکی از نخستین قربانیان افزایش قیمت مسکن، اجاره ‌نشین‌ها هستند که آثار تورم در بازار مسکن را لمس می‌کنند. منبع: کیهان

 مسکن: درد بی‌‎مسکنی خانه به‌ دوشان!

«آرمان‌ملی» درباره گرانی اجاره خانه گزارش داده است: «وضعیت بازار مسکن مدت‌هاست که بهم ریخته و قیمت‌ها در این بازار به ‌صورت ساعتی و بعضا لحظه‌ای در حال تغییر است، ‌این اتفاق نه تنها کلانشهرها که حتی شهرهای کوچک و تازه تاسیس را هم تحت ‌تاثیر قرار داده و در این میان بسیاری از مردم که مستاجرند یا قصد خرید خانه دارند را دچار مشکلات جدی تامین منابع مالی کرده است.

 این اتفاق بر مشکل دیگری دامن می‌زند و آن این است که مالکانی که نتوانند ملکشان را به فروش برسانند تصمیم به اجاره ‌دادن آن می‌گیرند و مبلغ اجاره را به‌ صورت فزاینده افزایش می‌دهند. در این بین برخی هم هستند که اجاره ‌بها را به‌ عنوان منبع درآمد خود می‌دانند و این عامل، دلیلی می‌شود تا برخی از موجران به مستاجران فشار بیاورند. این وضعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران وخیم‌تر است به این دلیل که جمعیت بالایی از مستاجران را در خود جای داده و با شروع فصل جابه‌جایی که معمولا از اردیبهشت تا مرداد است،‌ رقابت موجران در جذب مستاجر با توانایی پرداخت اجاره ‌بهای بالاتر آغاز می‌شود.

در کل کشور وضعیت مسکن وخیم شده، ولی در شهری مانند تهران که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن دارد و نیمی‌ از این جمعیت بنابر آمارهای رسمی ‌و غیررسمی ‌صاحبخانه نیستند و هر سال هم با وخیم‌شدن اوضاع اقتصادی قدرت کمتری برای صاحبخانه شدن پیدا می‌کنند؛‌ وضعیت بازار مسکن در واقع یک وضعیت بحرانی است و آنچه در این بازار آشفته دیده نمی‌شود، مدیریت بحران است. البته مسئولان مختلف در این باره نظریه‌هایی را مطرح کرده‌اند، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان همه این اقدامات قابل اجرا نیست. همین موضوع که به نوعی ناتوانی کنترل قیمت مسکن از آن تعبیر می‌شود باعث شده تا این بازار بیش از گذشته بدون نظارت بماند و دلالان مسکن این بازار را هم تصاحب کنند.» بیکاری و نداشتن درآمد از سویی و هزینه کمرشکن اجاره بهای مسکن، زندگی را برای اکثریت محروم و زحمتکش ایران نیز غیرقابل تحمل نموده است‌. شدت این فشارها به حدی رسیده است که بخشی در حال از دست دادن سرپناه و ناتوان از زندگی زیریک سقف شده اند! عدم برخورداری از نهادها و تشکل های مردمی اقشار آسیب پذیر، مانع حمایت ها و طرح خواست ها و حرکت های اجتماعی در این رابطه می باشند.

پ : حاشیه نشینی، نتیجۀ ناگزیر بحران مسکن!

کوچ طبقاتی تهیدست شده گان از شهرها به حاشیه ها

هفت میلیون نفر در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند.

«آلونکهای حاشیه شهرها بدون برق و آب و امکانات اولیه زیستی ، پدیده ای در حال رشد!»

 

تورم و رکود همزمان موجب افزایش جمعیت حاشیه‌ نشین در ایران شده است. یک کارشناس مدیریت بحران شهری می‌گوید: بیش از هفت میلیون نفر در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند.

محمدرضا محبوب‌ فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، یکشنبه چهارم خرداد گفت: ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی اطراف «آرامستان‌ها» زندگی می‌کنند.

به گفته او جمعیت حاشیه‌نشین در مقایسه با سال ۱۳۹۶ پنج درصد افزایش یافته و به۴۵ درصد رسیده است. مقام‌های دولتی ایران پیش از این جمعیت حاشیه‌ نشین را ۱۹ میلیون نفر اعلام کرده بودند.

محبوب ‌فر اما گفت که این آمار مربوط به سال ۱۳۹۷ است که ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند و امروز۴۵ درصد جمعیت ایران، معادل ۳۸ میلیون نفر حاشیه ‌نشین و بد مسکن هستند.

این پژوهشگر اجتماعی سکونت و زندگی حاشیه‌ نشیان در اطراف «آرامستان‌های شهری» را یک «پدیده جدی» عنوان کرد و گفت: «۲۰ درصد حاشیه ‌نشینان در اطراف و حاشیه آرامستان‌ها زندگی می‌کنند و سکونت غیررسمی دارند.».

محمدرضا محبوب ‌فر تورم و گرانی در بخش مسکن و افزایش اجاره بها را عامل اصلی افزایش میزان حاشیه‌نشینی در یک دوره سه ساله دانست و اضافه کرد: میزان حاشیه نشینی در کشور به دلیل سیاست‌های غلط و مشکلات اقتصادی افزایش معناداری داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ اجاره بها  ۳۱,۶ درصد افزایش یافته است. همزمان با رشد نرخ اجاره، قیمت مسکن نیز در سال‌های اخیر بیشتر شده. میانگین قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه به ۱۷ میلیون تومان برای هر مترمربع رسید که تنها در مقایسه با یک ماه قبل ۲ میلیون تومان افزایش نشان می‌دهد.

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها که با رکود و سرکوب دستمزدها توامان شده، موجب کوچ اجباری مزدبگیران و کم‌درآمدها به مناطق کم ‌برخوردارتر و ارزان‌تر و کوچ ساکنان پیشین این مناطق به حاشیه‌ شهرها شده است.

به گفته محبو‌ب ‌فر، این وضعیت «الگوی استقرار حاشیه‌نشینی در کشور» را تغییر داده به صورتی که «بخشی از حاشیه‌نشین‌ها که قبلا در مراکز شهرها دیده می‌شدند و در بافت‌های فرسوده و مستهلک شهری بودند با تکمیل ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شده‌اند»

او در ادامه گفت: «حاشیه‌نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم افزایش پیدا کرده، کار به جایی رسیده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان‌های تاریخی، مذهبی مثل امامزاده‌ها، مقبره‌ها، تکایا و… جمعیت حاشیه‌نشین را در خود جای داده‌اند.». ( به دو گزارش پیوست در این مورد توجه کنید.)

عضو انجمن آمایش سرزمین ایران «عدم توجه مسئولان دولتی» را موجب افزایش جمعیت حاشیه‌نشین دانست و گفت: شهرداری‌ها متولی اصلی حاشیه‌نشین‌ها هستند اما به دلیل بودجه‌های محدود، بحران‌های مالی و پولی نتوانستند در زمینه ساماندهی این جمعیت حاشینه‌نشین موفق عمل کنند.

او از دولت خواست با «یک اراده سیاسی و عزم ملی» به کمک شهرداری‌ها برود تا «مشکل حاشیه‌نشینی حل شود.»

آیا واقعا دولت و شهرداری ها خواهان رفع این مشکل هستند؟!!وقتی خودشان عامل ایجاد این معضل غم انگیز هستند ؟! – «اقتصاد، کسب وکار و بازار»

یکی از زمینه های بروز اختلاف طبقاتی، مسألۀ مسکن است. بالا رفتن قیمت ها و اجاره های خانه میلیونها خانوار کارگری و زحمتکش را از دسترسی به مسکنی درخور محروم کرده است. در کنار پدیده هائی چون مهاجرت هرچه بیشتر خانواده های کم درآمد از مراکز شهرها به حواشی و شهرکهای پیرامونی که با شکل گیری آلونک نشینی و حلبی آبادها همراه است، ما با پیدایش و رشد پدیده های دیگری چون، کارتن خوابی، گور خوابی، پشت بام خوابی و مبل خوابی و …روبرو هستیم که عمق فاجعۀ مسکن را در ایران به نمایش می گذارند. بورژواری نوکیسه ای که از “برکت” رابطه اش با مراکز قدرت، به چپاول ثروت عمومی و تخریت محیط زیست پرداخته، به ساختن ویلاهائی آنچنان مساحت ها و قیمتهای  نجومی دست یازیده است.

 

ت: مشکل خانه های خالی و رویکرد دولت!

 وجود بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور

  دولت  روحانی با علم به این بحران، انگشت خود را بر روی مسألۀ خانه های خالی گذاشته و به خیال خود با طرح اخذ مالیات بر آنها می خواهد مشکل را حل کند. اما مسأله اصلی، کمبود مسکن خالی نیست، بلکه مشکل اصلی گرانی بهای مسکن و اجارۀ آن است که با توجه به مشکل مهمتری یعنی بیکاری و یا درآمدهای پائین، افراد و خانواده ها را از دسترسی به یک سرپناه مناسب محروم می کند.

به گزارش مشرق: « تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در یک دهه گذشته از ۴۵۷ هزار به بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی رسیده است و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از ۵۷ میلیون مترمربع به ۲۶۳ میلیون مترمربع افزایش یافته است. برآورد می‌شود ارزش خانه‌های خالی نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد.»

به گزارش ایسنا، براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد معادل ۱۳ درصد از این تعداد خالی است و با توجه به رکود ساخت و ساز احتمالا تعدادی از واحدهای خالی دارای سکنه شده است. با این حال آمار خانه های خالی تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.

موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت ‌وسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است. علت اصلی خالی ماندن این واحدها قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است، یعنی به نوعی واحدهای خالی مانده را می توان در شمار واحدهای لوکس به حساب آورد.

با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است. این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت وزارت راه و شهرسازی افزود: «براساس آمار حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی داریم که هدف گذاری ما اینست که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل 40 درصد این واحد‌ها را وارد بازار کنیم.»

گرایش پس اندازها و سرمایه ها به خرید و ساختن و تبدیل به احسن کردن منازل موجود در بین لایه های بالایی متوسط جامعه وصاحبان ثروت و سرمایه به امید ارزش افزائی سرمایه هایشان در اثر سیر بالاروندۀ قیمتهای مسکن با توجه به رکود اقتصادی سایر حوزه های بارآوری، یکی از دلایل این امر است که به باز شدن هرچه بیشتر شکاف طبقاتی کمک می نماید.

البته از سوی دیگر، برخی کارشناسان بازار مسکن با اشاره به رکود این بازار و قیمت های بالاتر از توان متقاضیان، می گویند اخد مالیات از خانه های خالی و بطور کلی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن نباید موجب فرار سرمایه از این حوزه شود.

ابهام در اجرا

 بنا بگفته مقامات رژیم، مهمترین ابزار فنی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، قرار گرفتن اطلاعات این خانه ها در اختیار نهادهای اجرایی است. راه اندازی سامانه املاک و مستغلات به همین منظور بود. اما یکی از کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت هنوز اطلاعاتی در این سامانه ثبت نشده که در اختیار سازمان امور مالیاتی یا شهرداری ها قرار بگیرد. این کارشناس از اجرایی شدن طرح در سال جاری ابراز تردید کرد.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی با توجه به شرایطی که در خصوص شناسایی این خانه ها وجود دارد، را ممکن ندانست. خسروی گفت: چند سال است که متولیان بخش مسکن از اجرای این قانون سخن می گویند اما می توان گفت تا کنون هیچ اقدامی عملیاتی برای آن شروع نشده است.

خسروی با اشاره به اینکه دولت های مختلف هر کدام به نوعی به دنبال اخذ مالیات از خانه های خالی بوده اند گفت: در حال حاضر شرایط از نظر فنی برای شناسایی این واحدها هموار است و می توان گفت شناسایی خانه های خالی با توجه به ابزارهای نوین و جدید به راحتی امکان پذیر است اما ما شاهد اجرای قانون نیستیم.

 او اخذ مالیات از خانه های خالی را در جهت افزایش رفاه مردم برای دسترسی سریعتر به مسکن عنوان کرد و گفت: در بیشتر کشورها مالیات خانه های خالی سنگین تر از مالیات های دیگر است و همین باعث می شود صاحبخانه ها به دنبال جواب کردن مستأجران نباشند. آنها می دانند اگر خانه برای مدتی خالی بماند مجبورند مالیات زیادی بابت آن بپردازند اما در ایران مالکان این اجبار مالیاتی را ندارند بنابراین ممکن است برای دریافت سود بیشتر از عرضه مسکن به بازار اجاره یا فروش خودداری کنند. در حالی که عرضه خانه های خالی یک امر ملی است و همه از عرضه این واحدها به بازار استقبال می کنند.

خسروی به موضوع دیگری هم اشاره کرد و آن خانه هایی با متراژهای بالا است که عموماً به عنوان انبار از آن استفاده می شود و مشخص نیست مالکان واقعی این خانه های بزرگ چه کسانی هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قوانین کشورهای دیگر در مواجه با چنین خانه هایی گفت: برای مثال در کشور ترکیه دولت 5 سال به مالکان مهلت می دهد برای مشخص شدن مالکیت و پرداخت مالیات اقدام کنند اگر بعد از 5 سال مالک اقدامی نکرد دولت با مصادره آن به ساخت و ساز در آن زمین و واگذاری خانه ها به متقاضیان اقدام می کند.

آیا توصیه به نخریدن خانه درست است؟

در کنار هشدارهای کارشناسان درباره رکود تورمی بازار مسکن و افزایش اجاره ‌بها در کشور و توصیه به خرید مسکن با هر میزان سرمایه،‌ برخی مانند وزیر راه و شهرسازی معتقد است که مردم نباید خانه بخرند تا قیمت مسکن کاهش یابد، اما برخی دیگر نظیر اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس، توصیه به نخریدن مسکن را موضوعی غلط می‌داند و خواستار رسیدگی ویژه مجلس به مدیریت، کنترل و نظارت بخش مسکن می‌شود. او گفته است که متغیرهای بازار مسکن به ‌شدت مردم را رنج می‌دهد، در این وضعیت مسئولی می‌گوید «مسکن نخرید تا ارزان شود.» اگر با نخریدن مسائل حل می‌شد که دیگر نیازی به مسئول، وزارتخانه و دوائر متعدد نبود. بازار مسکن در حالی در شرایط نابسامان و التهابی به سر می‌برد که صنعت ساختمان‌سازی در طول سال‌های متمادی همواره به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مولد اقتصادی ایران شناخته می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور بیش از ۱۰درصد است و همزمان تعداد زیادی از اصناف و حوزه‌های وابسته به ساختمان در مجاورت بازار مسکن فعالیت می‌کنند و این بدین معناست که رکود در این بازار نه تنها به نفع خود این بازار نیست بلکه می‌تواند با تحت‌تاثیر قراردادن سایر حوزه‌ها، ‌آنها را هم دچار مشکل کند. قدرمسلم دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری باید این بازار لجام گسیخته را کنترل کنند.

در قانون بودجه امسال بخش مالیات سهم تعیین کننده ای در تأمین درآمدهای دولت دارد چون پایه‌های مالیاتی تازه‌ای اجرایی می‌شود که تاکنون هیچ مؤدی مالیاتی آن را پرداخت نکرده است. یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ مسکن است که در قالب «مالیات برعایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی» عملیاتی خواهد شد.

 با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با افزودن موادی به لایحه بودجه، طرح دریافت مالیات از خانه‌های لوکس را دراین لایحه گنجانده‌اند، می توان گفت اخد مالیات از خانه های خالی با توجه به لوکس بودن این واحدها، امسال عملیاتی می شود. هم‌اکنون طبق قانون نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای که در قالب «مالیات بر ثروت» تعریف می‌شود پرداخت کنند که صاحبان خانه های خالی لوکس نیز از این قانون مستثنی نیستند.

پر واضح است که منظور دولت از  وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، بیشتر کسب درآمد برای دولت است که با کسری بودجۀ مهمی روبرو است تا حل مشکل مسکن. تا زمانی که قیمتهای خانه به این اندازه بالاست و اجاره ها هم سیر صعودی دارند، تورم و دستمزدهای پائین اجازه نمی دهند که کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط و پائین خرده بورژوازی یعنی اکثریت مردم، خانه بخرند یا اجاره های بالا بپردازند. بنابراین در بهترین حالت عرضۀ خانه های لوکس و یا خالی در مراکز شهرها بین همان  دهک های بالای درآمد، باز توزیع می شود و مشکل به جای خود باقی می ماند.

ث- رابطۀ قیمت زمین و بهای مسکن!

رابطۀ مالکیت و اجارۀ مسکن

یکی از محورهای اصلی تولید مسکن این است که ۶۰ درصد هزینه مسکن را زمین تشکیل می‌دهد و این نسبت در تهران به ۷۰ درصد هم می‌رسد، این رقم  در 1386- 54 درصد بوده است. بنابراین اگر بتوان با راهکاری قیمت زمین را از مسکن جدا کرد، قیمت مسکن کاهش می‌یابد. نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس گفت:« کشور ما از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعتی که دارد، تنها در ۴۲ درصد آن سکونتگاه ساخته شده و ساخت مسکن در کمتر از ۵ درصد مساحت کشور باعث شده تراکم جمعیت صورت گیرد و قیمت‌ها بالا رود، به خاطر اینکه طرح آمایش سرزمینی اجرا نشده است و نمی‌دانیم جواب خدا را چه بدهیم که زمینی به این وسعت برای کشور قرار داده اما در شهرهای ما تراکم جمعیت وجود دارد و قیمت بشدت افزایش یافته است و ما دنبال حل این مسائل هستیم.»

مدیریت زمین، نقطه شروع ساماندهی

اتحادیه مشاوران املاک کشور یکی از مراجعی است که درباره وضعیت بازار مسکن از ماه‌های گذشته هشدارهایی مطرح کرد بود. حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، معتقد است:«عدم مدیریت زمین یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار در نرخ مسکن است، زیرا زمین در نرخ مسکن سهمی ‌در حدود ۷۰ الی۹۰ درصدی دارد و برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن باید از یک‌جایی شروع کنیم که به ‌طور حتم مدیریت زمین نقطه آغاز مناسبی در این حوزه است. او میانگین قیمت مسکن در تهران را متری۱۷و نیم میلیون تومان عنوان کرد که تنها دو الی سه میلیون آن مربوط به ساخت بنا و مابقی قیمت زمین است، البته برای کاهش یا کنترل نرخ مسکن کنترل تورم هم عملیاتی ضروری به نظر می‌رسد.»

«باید موانع رونق مسکن را برداریم تا بخش خصوصی رغبت پیدا کند و نقدینگی و سرمایه خود را برای ساخت مسکن بیاورد، البته دولت هم باید موانع را برطرف کند؛ از جمله آزادسازی زمین، گرفتاری‌های شورای عالی شهرسازی و معماری برای توسعه شهرها وجود دارد که باید این موانع برطرف شود.»

متوسط سطح زيربنای واحد مسکونی از 149متر مربع در سال 1365به 125متر مربع در سال 1388رسيد. طی اين سال ها 2تا4درصد واحدهای مسکونی تازه ساز کمتر از50مترمربع، بين 12تا 16درصد آن کمتراز 75متر مربع، و بين 43تا 59درصد آن کمتر از 120متر مربع بوده است. يکی از علل اساسی کاهش سطح زيربنا افزايش قيمت زمين است. افزايش بی سابقۀ قيمت زمين و مسکن در شهرهای بزرگ کشور، بار ديگر مسألۀ قيمت مسکن و زمين را، به عمده ترين مشکل اقتصادی کشور از ديدگاه خانوارها در سال  1386تبديل کرده است.«آن بخش از سرمايه که صرفاً برای خريد و فروش مسکن وارد اين بازار شده است در سال 1386قيمت مسکن را بيش از 86 درصد افزايش داده است. اجارۀ خانه نسبت به درآمد خانوارها، به ويژه در دهک های پايين درآمدی، گران است و نرخ رشد آن در شهرهای بزرگ و کوچک، همواره رو به بالاست». به گزارش «روزنامۀ دنيای اقتصاد»، بانك مركزی پيشتر اعلام كرده بود: در نيمه اول سال 90 انبوه سازانی كه اقدام به تامين زمين برای ساخت و ساز كرده بودند،  60 درصد بيشتر از سال 89 برای خريد زمين هزينه كردند. نرخ بانك مركزی با نرخ مركز آمار همخوانی ندارد.

روشن است که يکی از عوامل اين نرخ رشد يابنده، افزايش قيمت توليد مسکن است، اما اين همۀ مسأله نيست، يکی از عواملی که در اين مورد عمل می کند احتکار انبوه سازان در عرضه خانه های تازه ساز است تا مانع افت قيمت خانه و بنابراين مانع کاهش نرخ سود در رشتۀ خانه سازی شود و يکی از عواملی که دامنۀ اين احتکار انبوه سازان را محدود می کند ديون آنان به بانک هاست

اين مقدار واحد مسکونی خالی در ايران عمدتاً نوسازند و توسط انبوه سازان به اميد فروش آنها به قيمتی با سود مناسب توليد شده اند. اين انبوه سازان نه تنها به سود حاصل از فروش اين واحدهای مسکونی، بلکه به نرخ سودی مناسب آن نيز می انديشند. حال با توجه به افزايش قيمت توليد واحدهای مسکونی که خود محصول افزايش شديد قيمت زمين، مصالح ساختمانی، هزينه های اداری، نرخ بهرۀ بانکی و سقوط ارزش پول کشور است – و اين حتی بر روی قيمت واحدهای مسکونی از پيش ساخته
شده منظور می شود – تقاضای موثر يا قوۀ خريد مردم به ويژه با افزايش نرخ بيکاری به شدت کاهش يافته است. اين انبوه سازان خانه های خود را به قصد فروش ساخته اند و نه اجاره دادن هرچند که همين وضع به خاطر افزايش شديد اجاره بها در مورد توان اجاره کردن نيز صادق است.

دولت در حوزه مسکن فقط حرف می‌زند

مسعود نجفی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه راهکارهای ارائه‌شده در دولت آقای روحانی تاکنون منجر به صاحب‌خانه شدن یک نفر هم نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان کشور به جای ارائه راهکار و توجه به راهکارهای کارشناسان اقتصادی و مسکن بیشتر حرف می‌زنند تا عمل به راهکارهایی که حلال مشکل بخش مسکن است. شاید تنها راهکار ارائه شده از سوی مسئولان بویژه در زمان آقای روحانی راهکارهای تاثیرگذار بر روان مردم است یعنی به جای ارائه راهکار عملیاتی با بیان مطالبی به دنبال کاهش نرخ مسکن از طریق بار روانی موضوعات مطرح شده هستند که قطعا هیچ کمکی به بخش مسکن و رفع چالش‌های این حوزه نمی‌کند.

وی با بیان این نکته که باید در بخش مسکن واقع‌نگر بود تا بر چالش‌های آن غلبه کرد، گفت: راهکار حل مشکل مسکن دیدن واقعیت‌های این بخش است بدون هرگونه شعاردهی. تدوین قوانین و تصویب دریافت مالیات از خانه‌های خالی راهکار مهمی است اما مهم‌ترین راهکار حل چالش مسکن در کشور تولید مسکن و ارائه زمین رایگان یا ارزان به متقاضیان واقعی است، هر چند کوتاه کردن دست دلالان با دریافت مالیات‌های سنگین از آنها در بخش مسکن نیز راهکار بسیار خوب و کمک‌کننده‌ای برای رفع نیازهای سرکوب‌شده واقعی در بخش مسکن برای خانه‌دار شدن است. اگر انبوه ‌سازی و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار نگیرد دلالان همچنان در بازار جولان می‌دهند، لذا تغییر سیاست‌گذاری‌ها به سمت تولید بیشتر و کوتاه کردن دست دلالان از بازار بهترین و موثرترین راهکار خانه‌دار کردن مردمی است که از گرانی مسکن بشدت رنج می‌برند.

 این کارشناس حوزه مسکن افزایش هزینه‌های اجاره‌ بها را ناشی از تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای و افزایش قیمت آن در سال‌های اخیر دانست و اظهار داشت: تمام سیاست‌هایی که هیچگاه منجر به عمل نشد امروز باعث نجومی‌شدن هزینه‌های اجاره‌ بها شده به طوری که مردم ترجیح می‌دهند به سمت حاشیه شهرها حرکت کنند.

نمايی از انبوه سازی در ايران

«دنيای اقتصاد در 1391 از قول يک کارشناس امور مسکن پیش بینی ای  کرد که ما امروز در سال 1399 شاهد آن هستیم .«نگرانی بزرگی که بازار مسکن را تهديد میکند احتمال افزايش نسبت اجاره نشينی در آيندۀ نزديک نسبت به حجم مسکن های ملکی است.» تغییرات نرخ مالکیت در کل کشور‌ از کاهش نسبت جمعیت مالک به جمعیت مستاجر حکایت داشت. سهم خانوارهای مالک در کل کشور از ۷/ ۶۲ درصد در سال ۹۰ به ۶/ ۶۰درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا کرده و در مقابل، سهم خانوارهای مستاجر در همین فاصله ۵ساله، از ۶/ ۲۶ درصد به ۸/ ۳۰ درصد افزایش یافته است. کمتر از ۱۰ درصد خانوارها به دلیل سکونت در خانه‌های سازمانی یا فامیلی، نه مالک و نه مستاجر محسوب می‌شوند.    در کل کشو، هنوز صاحب‌خانه‌ها بیش از دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند اما در کلان شهر تهران –پایتخت- اگر چه بزرگی جامعه مالکان نسبت به جامعه اجاره‌ نشین‌ها فعلا برقرار مانده اما این نسبت، شکننده شده است به‌ طوری که صاحب‌خانه‌ها در پایتخت، جمعیت بیش از نصف را از دست داده‌اند. آمار مستاجران پایتخت نشان می‌دهد، سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در کلان‌شهر تهران از ۵۲ درصد در سال ۹۰ به ۵/ ۴۹ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم مستاجرها با بیش از ۴ واحد درصد افزایش، از ۹/ ۳۷ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. «افزايش اجاره نشينی و کاهش مسکن ملکی، و بويژه کاهش مالکيت زمين مسکن، روندی است محتوم، که با رشد نظام سرمايه داری و تبديل هرچه بيشتر زمين به چيزی دارای قيمت انحصاری همراه است. انحصار زمين در دستان خانوارهای هرچه کمتری در کل کشور و سلب هرچه بيشتر مالکيت توده های مردم بر زمين، آن عاملی است که خواست اجتماعی شدن مالکيت زمين را انجام پذير و برحق می گرداند. معنی عملی لغو مالکيت خصوصی زمين و تبديل آن به ملک همۀ شهروندان جامعه اين است که ديگر هيچ زمينی سند مالکيت شخصی نخواهد داشت و خريد و فروش نمی شود و به کس ديگر به ارث نمی رسد، بلکه حق بهره وری از زمين با برنامه ريزی اجتماعی برای مصارف گوناگون در اختيار نهادها و سازمان های اجتماعی و تعاونی ها قرار خواهد گرفت. مالکيت اجتماعی بر زمين يک عامل اساسی ريشه ای حل مسألۀ مسکن است، زيرا با اين عمل اجتماعی که موجب می شود زمين فاقد قيمت شود نقش آن به عنوان يکی از عواملی که بخش بسيار بزرگی از قيمت مسکن را تشکيل می دهد به طور کامل حذف میشود. از اين هنگام است که با برنامه ريزی اجتماعی در توليد مسکن می توان مشکل توده های مردم را در تهيۀ مسکن به گونه ای واقعی حل نمود.» (مسألۀ مسکن در ايران بهروز فرهيخته آبان 1391- آذرخش)

ج- حق مسکن حق بهره مندی از یک کیلو گوشت است

چند متر خانه با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌توان خرید؟

«ایمان واقفی» پژوهشگر حوزه شهری: در این روزها که هزینه‌ی۱ کیلو گوشت به بالای۱۰۰ هزار تومان رسیده، پرداخت ۱۰۰هزار تومانی حق مسکن در سال 1398 بیشتر به شوخی می‌ماند و باید در واقع آن را نه حق مسکن که “حق بهره‌مندی از یک کیلو گوشت” نامید.

میانگین قیمت مسکن در تهران به چیزی حدود متری۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی اگر شما خانه نداشته باشید برای یک خانه‌ی۱۰۰ متری باید ماهی۵/۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنید. به عبارت دیگر با حق مسکنِ ۱۰۰هزار تومانی تنها می‌شود اجاره‌ ۲ متر جا را در تهران پرداخت کرد.

حق مسکن کارگران برای امسال اگرچه در صورت تصویب دولت، با افزایش ۲۰۰ درصدی به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید اما با توجه به نرخ خرید و اجاره مسکن، این ردیف در فیش حقوقی بیشتر جنبه تزئینی دارد.

به گزارش مشرق، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.

امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگر چه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد.

در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)

البته آن طور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینه‌های مسکن ندارد.

به عنوان مثال بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران [سال 1397] به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین، به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است که با پس انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینه‌ها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل و نقل، هزینه‌های جاری و … استفاده شود، تقریباً می‌توان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمت‌ها، ۲۰ سال زمان نیاز است.

در مورد ارزان‌ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس انداز حقوق خود، تنها می‌تواند تقریباً ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند. منبع: مهر

چ- مسکن، بازاری برای چپاول و سود اندوزی!

زمین و ساختن خانه به صورت ملکی یا اجاره ای، همیشه زمینه ای مناسب برای فرار سرمایه ها و دلالی در جهت سود اندوزی و در کشوری مثل ایران چپاول بوده است. بحران کنونی نیز با گسترش احتکار و رشد اجاره نشینی، این زمینه را افزایش داده است. نگاهی به اظهار نظرهای دست اندرکاران بازار مسکن می توان به دو گرایش مهم در میان آنها پی برد. سلطان محمدی در گزارشی در  تابناک- به تاریخ ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸یکی از این گرایش ها را این چنین خلاصه می کند: در ساختار بازار اجاره‌ای ایران به مانند سایر نقاط دنیا شرکت‌های بزرگ اجاره بگیر ساختمانی نداریم. یعنی مثلاً در ایران شرکت‌هایی نداریم که چند هزار واحد مسکونی برای اجاره دادن ساخته باشند. اکثر کسانی که موجر هستند کسانی هستند که معمولا یک یا دو واحد اضافی خریداری کرده اند که مثلاً منبع درآمدی برای کمک هزینه زندگیشان باشد؛ بنابراین به خاطر همین موضوع، وقتی که نرخ تورم و در نتیجه هزینه‌های زندگی این مالکان افزایش می‌یابد، آن‌ها تمایل دارند که برای تأمین هزینه‌های زندگی خود اجاره بها را نیز افزایش دهند. پس راهکار اساسی برای کنترل اجاره بها این است که جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود. وی افزود: پس اگر بخواهیم اجاره بها را پایین نگه داریم و یا کاهش دهیم باید این افزایش قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم را کنترل کنیم. از قضا افزایش قیمت مسکن هم تابع افزایش نرخ تورم است. پس در نهایت اگر نرخ تورم را کنترل کنیم طبیعتاً موفق به کنترل نرخ اجاره بها خواهیم شد. برای کنترل نرخ تورم هم باید نقدینگی کنترل شود. پس ریشه حل همه مسائل به سیاستگذاری‌های دولت بازمی‌گردد. اگر دولت نتواند انضباط مالی داشته باشد و نقدینگی و به موجب آن نرخ تورم افزایش یابد، در نتیجه هم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد و هم قیمت مسکن افزایش خواهد یافت و افزایش قیمت مسکن هم با خود افزایش قیمت اجاره بها را به همراه خواهد داشت. سلطان محمدی گفت: بنابراین نمی‌شود با افزایش اجاره بهای ضربتی و مداخله‌های دولتی مقابله کرد. اگر دولت برای کاهش اجاره بها بخواهد به زور متوسل شود این باعث خواهد شد که سطح عرضه مسکن‌های استیجاری کاهش یابد که این به ضرر مستأجران خواهد بود چرا که نهایتاً این چرخه به افزایش اجاره بها خواهد انجامید. علاوه بر دو راهکار بالا برای کاهش اجاره بها، راهکار‌های دیگری نیز وجود دارد. این است که همان گونه که عرض کردم در ایران شرکت‌هایی وجود ندارند که در بخش مسکن‌های استیجاری سرمایه گذاری کنند و دلیل آن نیز این است که انگیزه کافی برای این موضوع برای این شرکت‌ها ایجاد نشده است. مثلا ما قانونی که برای مالیات داریم این است که اگر فرد یک واحد مسکونی را اجاره بدهد از پرداخت مالیات معاف است، ولی برای اجاره سایر واحد‌ها باید مالیات پرداخت کند؛ بنابراین مالکین تمایل زیادی ندارند که در این بخش سرمایه گذاری کنند یا تعداد زیادی واحد برای اجاره دادن داشته باشند. اگر بتوان اصلاحاتی در قانون مالیات‌ها انجام دهیم در نتیجه شاید شرکت‌های بزرگ برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن‌های استیجاری رغبت پیدا کنند. یا مثلاً اگر دولت زمین‌هایی را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد یا وام‌های کم بهره‌ای را برای آن‌ها به جهت ساخت واحد‌های استیجاری در نظر بگیرد، می‌تواند آنها را تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه کند.

عضو هیأت ‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، دراین باره نظری التقاطی ابراز می کند: طبق آمارها نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشور مستاجر هستند، البته این رقم در شهرهای کوچک و بزرگ متفاوت است، برای مثال در تهران به مراتب رقم بالاتر است. جمع‌بندی این آمار یعنی بازار بسیار مناسبی با حجم بالای تقاضا در زمینه اجاره مسکن وجود دارد. رهبر اظهار داشت: مطالعات تطبیقی نشان می‌‎دهد کشورهایی که مانند ایران چنین بازار اجاره‌ای دارند، برای تامین نیاز متقاضیان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های انبوه‌ساز موظف می‌شوند بخشی از تولیدات خود را به شکل اجاره برای یک مدت مشخص که کمتر از ۵ سال نیست در اختیار متقاضیان قرار دهند. این اقدام نیازمند ورود بخش خصوصی به بازار مسکن است.

رهبر خاطرنشان کرد: این اتفاق می‌تواند با مداخله دولت هم صورت گیرد، البته انتظار این است که اگر دولت مجری است اجاره‌ منتهی به تملیک شود؛ چنین سیاستی هم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته رایج است اما در ایران تاکنون محقق نشده است.

کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت دولت را مسؤول خانه‌دار کردن مردم دانسته است و این حق مردم بر گردن دولت‌هاست. وی گفت: قانون روش‌هایی برای ساماندهی و عرضه مسکن مصوب سال ۷۸ ارائه داده است که نمونه‌های عملیاتی آن شامل اعطای زمین‌های ارزان‌قیمت، تسهیلات ارزان، تخفیف‌های مالیاتی و عوارضی برای اینکه واحد مسکونی را در اختیار متقاضیان بگذارد، است که مسکن مهر نمونه‌ای از این موارد بود که متاسفانه در دولت روحانی تداوم پیدا نکرد. رهبر در پایان خاطرنشان کرد: طرح مسکن مهر در راستای وظایف دولت نسبت به خانه‌دار کردن مردم صورت گرفت و تا حدودی توانست بار هزینه‌های مسکن را در سبد هزینه‌های خانوار کاهش دهد و احتیاج است بار دیگر دولت‌ها به سمت چنین طرح‌هایی حرکت کنند. دولت وظیفه خود را در حوزه مسکن فراموش کرده است.

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در دولت آقای روحانی توازن بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن نادیده گرفته شد، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که راهکار بسیار اساسی در حل مشکل مسکن به شمار می‌رود ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن است. دولت آقای روحانی سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن ساخته است در حالی که کشور بین یک تا ۲ میلیون نیاز انباشت شده دارد بنابراین در حوزه عرضه و تقاضا توازن از دست رفته است و این عدم توازن است که قیمت مسکن را به حد نامتعادلی افزایش داده و مردم را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است.

وی بیان داشت: اگر تولید مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یابد و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود قطعا قیمت‌ها منطقی می‌شود و حباب مسکن از بین می‌رود و در نهایت این موضوع منجر به خانه‌دار شدن مستاجرها یا کاهش هزینه‌های آنها می‌شود. بی‌توجهی دولت به تولید مسکن باعث آن شد که متاسفانه صدور پروانه‌های ساختمانی با کاهش چشم‌گیری مواجه شود. پر واضح است تا زمانی که خانه برای مردم تولید نشود به علت کمبود آن و تقاضای بسیار زیاد، مسکن همچنان در اوج قیمتی خود باقی می‌ماند.عقبایی در کیهان کاهش سطح درآمدها را یکی از مسائل تاثیرگذار در عدم توانایی خرید یا اجاره مسکن مناسب عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات دیگری که در این میان مهم است و البته نادیده گرفته شده کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. هنگامی که سطح درآمدها با قیمت‌ها یکسان نباشد و ناترازی دراین بخش دیده شود قطعا مردمی که روز به روز زیر خط فقر می‌روند – قادر به خرید یا حتی اجاره مسکن مطلوب و مورد نظر خود نخواهند بود. این گونه است که طبقات متوسط جامعه به جنوب شهر رفته و مردم جنوب شهر به دلیل افزایش اجاره‌ها راه حاشیه‌نشینی را در پیش گرفته‌اند. عقبایی با تاکید بر اهمیت اعطای تسهیلات به متقاضیان واقعی مسکن گفت: افزایش میزان تسهیلات بانکی برای خانه‌دار کردن مردم نیز موضوع مهمی است. روال کشورهای توسعه‌یافته در اختیار قرار دادن بخش اعظمی از هزینه خرید خانه است در حالی که در ایران بخش ناچیزی از قیمت مسکن به عنوان وام ارائه می‌شود که با این میزان وام، متقاضی حتی قادر به خرید چند متر ناقابل خانه در شهرهای بزرگ نیست. از سوی دیگر حتی اگر وام‌های کلان برای خرید خانه به مردم پرداخت شود به علت نداشتن درآمد کافی، مردم قادر به پرداخت اقساط خود نخواهند بود که این نیز قوز بالا قوز دیگری است، بنابراین اعطای زمین رایگان و حمایت دولت از ساخت‌وساز مسکن به صورت انبوه برای مردم بهترین راهکار خانه‌دار کردن اقشار متوسط و نیازمند جامعه است.

مالیات خانه‌های خالی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند اجرای طرح مالیات بر مسکن در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای مسکن بسیار موثر خواهد بود. هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

از سوی دیگر، مخالفان معتقدند زمانی که قدرت اقتصادی مردم کم و توان خرید ندارند، سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز نباید از دو جهت زیان ببیند، به این صورت که سرمایه‌گذار یا انبوه‌ساز واحدهایی را ساخته و آماده عرضه بوده، لذا خود شخص باید تصمیم بگیرد چه زمانی برای عرضه مناسب است.

خارج از این راه حلهایی که بیشتر سود محور است، می توان به راهکارهائی مردم محور فکر کرد. پرواضخ است تا زمانی که مسکن به مثابۀ کالائی برای فروش و یا اجاره تولید می شود و در معرض عرضه و تقاضا قرار می گیرد، راهی برای حل نهائی اش در جامعۀ سرمایه داری ندارد. اما در این عرصه نیز مانند پهنه های دیگر مبارزۀ طبقاتی، تلاش برای بهبود وضعیت فلاکت بار فرودستان جامعه برای داشتن سر پناهی درخور شأن و منزلت انسانی، جزئی از مبارزۀ روزانه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست میانی است. در تمام کشورهای سرمایه داری ما باجنبش ها و تشکل های پر دوام بی خانمانها برای اشغال خانه های خالی و بویژه ساختمانهای خالی دولتی و یا احتکار شده توسط سرمایه داران بزرگ، روبرو هستیم که با ایجاد فشار به دولت و به صدا درآوردن زنگ خطر برای افکار عمومی به نتایجی مطلوب در جهت باز توزیع مسکن و تغییر قوانین به نفع بی سرپناهان هم منجر شده است. در همین زمینه در اوایل انقلاب در بسیاری از شهرهای بزرگ، به ابتکار فعالان کارگری و دانشجوئی، تشکل هائی برای اشغال و مصادرۀ خانه های خالی سرمایه داران فراری و دولت در جهت اسکان بی سرپناهان به وجود آمد که بعدها با استقرار دولت ضد انقلابی سرکوب گردیدند. راهکار دیگری که می تواند به طور موقت جواب مقطعی به این مشکل بدهد، ایجاد تعاونی های مسکن در واحدهای کاری و اداری توسط خود کارگران و کارمندان است که در آنها دولت و صاحبان کارخانه ها را مجبور به دادن زمین مجانی و وامهای ارزان برای ساختن خانه برای اعضای تعاونی کنند. کارگران و کارمندان بویژه در آموزش و پرورش و خدمات درمانی صاحب تجربه های زیادی در این مورد هستند که با کارشکنی های مقامات دولتی و صاحبان کار، بسیاری از این پروژه ها ناتمام مانده و یا به شکست رسیده اند. ولی این امر مانع از آن نیست که با قدرت گرفتن تشکل های کارگری و اتحاد عمل کارگران و کارمندان تلاشها در این زمینه به نتایج مطلوبی در جهت کاهش فشار مسکن عمل کند. آخرین نمونه ای که مصداق این کارشکنی هاست در شرکت واحد است که تعاونی مسکن آن از طریق مدیریت به انحراف کشانده شد. با هم به گزارشی که سندیکای این شرکت داده نظر بیفکنیم.

«مدیریت شرکت واحد برای تداوم تحمیل افراد مورد نظر خود در هیات مدیره تعاونی مسکن، مقاومت می کند از سال ۸۸ تاکنون مدیریت ضدکارگری شرکت واحد با اعمال قدرت، سرنوشت تعاونی مسکن را با سرمایه اولیه ۷۵ میلیارد تومان در دست گرفته است. تا به حال به هیچ کارگری اجازه شرکت در مجمع عمومی تعاونی مسکن نداده است و با زد و بند و سرهم بندی مدیران ارشد شرکت واحد و حلقه ای از افراد خودی مدیریت که بالغ بر سی تن می باشند اجازه شرکت در مجمع عمومی تعاونی مسکن را داشته اند، در این سالیان حق کارگران پایمال شده است. اکثریت کارگران از دریافت تسهیلات مسکن محروم شده اند و در پروژه های در دست ساخت تعاونی مسکن با فریبکاری و اعمال زور برای تحویل خانه کارگران پول هایی بسیار بیشتر از قرارداد اولیه از کارگران اخذ شده است. با توجه به اینکه برابر رای مراجع قانونی کارگران باید در مجمع عمومی و رای گیری مشارکت داده شوند اما همچنان مدیریت شرکت واحد با تکیه بر پول و قدرت خود می خواهد مانع از مشارکت کارگران در رای گیری و هیات مدیره تعاونی مسکن شود.»  [کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت  واحد t.me/vahedsyndica]

در بحران اخیر کرونا و بیکاری وسیعی که دامنگیر مردم شد، ما با جنبش «اعتصاب پرداخت اجاره ها» توسط مستأجران در آمریکا، روبر بودیم که در این زمینه قابل توجه می باشد.

به طور کلی مطالباتی در جهت تخفیف فشار هزینه مسکن (خرید و اجاره) بر روی هزینۀ خانوارها از جمله: جدا کردن قیمت زمین از بنا، اعطای رایگان زمینهای رها شده و یا دولتی به افراد و تعاونی ها به منظور ساختن خانه بر روی آنها، اعطای وامهای مسکن بی هزینه یا با بهره های کم متناسب با درآمد به خانواده های بی بضاعت، محدود کردن اجاره بها و جلوگیری از افزایش بی رویۀ آنها توسط دولت و نهادهای قانونی، ساختن خانه های اجتماعی با کرایه های ارزان متناسب با درآمد خانوارها توسط دولت و…می تواند و باید در دستور کار تشکل ها و فعالان کارگری و جنبش مدنی قرار گیرد و با فشار توده ای به پیش رانده شود.

 

«اردوی کار: تصویر تلخ و دردناکی است که عمومیت بیشتری پیدا می کند! ناتوانی از پرداخت کرایه خانه و بیرون ریختن وسایل، مقدمه آوارگی شهروندان تهیدست شده در حاشیه شهرهاست. شوک اقتصادی، بیکاری و فقر مردم، افزایش شدید قیمت کرایه خانه ها، فقدان سیاست مسکن اجتماعی و در پیش گرفتن سیاست نئولیبرالی در حوزه مسکن، کوچ طبقاتی تهیدست شدگان از شهرها به حاشیه ها را شتاب داده است.»

سخن پایانی: «وضع مسألۀ مسکن در ايران بسيار وخيم است و بار سنگين هزينۀ مسکن بر دوش توده های مردم و به ويژه بر دوش کارگران و ديگر زحمتکشان است که حتی قادر به پرداخت اجاره برای يک مسکن مناسب نيستند و پرداخت اجاره بها حداقل نيمی از درآمد خانوارشان را می بلعد.
هرچه زمان پيشتر می رود قيمت زمين و مسکن افزايش بيشتری می يابد و شمار هرچه کمتری از خانوارها قادر به خريد مسکن مناسب و ايمن و يا اجاره خواهند شد. اين در حالی است که سلطۀ زمينداران و به ويژه سرمايه داران رشتۀ ساختمانی با ثروت های ميلياردی بر مسکن تودۀ مردم نقش روز افزون خواهد يافت. وضع مسألۀ مسکن در ايران نشان می دهد که حل اين مسألۀ در نظام سرمايه داری و به ويژه در رژيم اسلامی ممکن نيست. راه حل نهائی مسألۀ مسکن: خواست کارگران انقلابی نه مالکيت انفرادی بر زمين و مسکن، بلکه دست يابی و امکان بهره مندی همگان از مسکن ايمن و مناسب با هزينۀ قابل تحمل است. اين هزينه يا اجاره ای که ساکن واحد مسکونی می پردازد بايد اساسا برای تعميرات، بازسازی، نگهداری و توسعۀ واحدهای مسکونی به کار انداخته شود. حل کامل مسآلۀ مسکن تنها در سوسياليسم امکان پذير است. به عنوان گام هائی در جهت حل اين مسألۀ اجتماعی که هم جهت با و ملهم از حل سوسياليستی مسآلۀ مسکن است، اقدامات فوری زير می تواند مضمون مبارزۀ کارگران برای مسکن را در مقطع کنونی تشکيل دهد: ملی كردن زمين و اختصــاص سـاختمانهای دولتی مـازاد بـر نيـاز دولـت و خانـه های اضـافی ثروتمندان بــرای مسـكن گزينی تودۀ مردم، ايجـاد خانـه های ايمن، مناسـب و بهداشـتی دولتی و اجـارۀ همۀ آنـها بـه توده هـای مـردم و كمـک بـه تعاونیهـای كـارگـران و زحمتكشـان بـرای سـاختن خانـه»- ( مسألۀمسکن در ايران بهروز فرهيخته آبان 1391- آذرخش)      (دو پیوست را در زیر ملاحظه نمائید.)

 

گرانی اجاره خانه؛ یک مسکن مهرنشین از کارافتاده را بیخانمان کرد چقدر تلخه این عکس؛ تورم و گرونی که میاد، اول زندگی نیازمندترین قشر رو درهم می پیچه- برگرفته از« یزد من»

پیوست 1و2

خبرگزاری کمپ نیوز:

سرنوشت تلخ ۹ خانواده آلاچیق نشین در شهرری

کمپ نیوز – اینجا زندگی یخ زده است، اینجا درست در وسط شلوغ ترین نقطه شهر ری، در گوشه به گوشه بوستانی که قرار بود زیر آلاچیق هایش، انسان ها در کنار عزیزان، قهقهه های شادیشان فضا را لبریز کند .به گزارش خبرگزاری برنا، وارد محوطه که شدیم، صف چادرهای پلاستیکی با رنگ های سبز شبرنگ، سفید، زرد و نارنجی برایمان خودنمایی کرد. بیرون یکی از چادرها، دختری خردسال با جعبه مقوایی خالی بازی می کرد! از پنجره آن یکی چادر، پسرکی 7 ساله سر بیرون کشیده و چشم به اطراف دوخته بود. کمی آن سوتر، کنار چادر زرد رنگ، پیرمردی که خود را در پتو پیچیده به میدان پر تردد نگاه می کرد. کنار چادری دیگر، زنی جوان، در حال جا به جایی اثاث زندگیش بود، از چادری دیگر مردی جوان خارج شد تا برای چای از دستشویی پارک، آب در کتری بیاورد. وقتی به آنجا رسیدیم، ساعت۱۲ ظهر بود و هوا در آن روز پاییزی آبان ماه، سرد. شب ها آنجا به حتم، روی آن سنگفرش های بی فرش کف آلاچیق ها سردتر هم می شود. گام هایمان را به سمت ساکنان بی خانمان آلاچیق نشین بردیم و آنها از حکایت هایشان به ما گفتند.

آلاچیق اول: امیدی که برباد رفت

در هر یک از آلاچیق های پارک یک چادر وجود داشت و در هر چادر، خانواده ای ساکن بود. مردد انتخاب بودیم که اول سراغ کدام چادر و ساکنان آن برویم که مردی از چادر خارج شد. سوار بر موتورسیکلت خود می شد که اولین سوال را از او پرسیدیم و این گونه گفتمانمان با همسایگان آلاچیق نشین آغاز شد .

«ودیعه مسکنمان که تمام شد دیگر نتوانستیم خانه ای پیدا کنیم، ناچار برای ادامه زندگی به همراه همسر و پسرم راهی این پارک شدیم، حالا 6 ماه است در این پارک زندگی می کنیم»، اینها را مرد موتور سوار می گوید.

مرد در سپهسالار کفاش بوده که بعد از مدتی به دلیل استفاده از مواد صنعتی ساخت کفش، چشمهایش ضعیف می شود و نمی تواند به کار همیشگی اش ادامه دهد، برای امرار معاش شروع به جمع آوری لباس و کفش کهنه و فروش آنها می کند تا اینکه پسرش در حالیکه هنوز ۱۷ سال سن دارد به عنوان مامور پارکبان توسط شهرداری به کار گرفته می شود.

مرد می گوید: پسرم یک شب در حال رفت و روب خیابان بود که ماشینی به او زد و بی توقف رفت. نه شهرداری پیگیر حالش شد و نه بیمه ای داشت که هزینه درمانش را بپردازد. ناچار شدم هشت میلیون تومان پول ودیعه مسکن را خرج درمانش کنم، درمانی که به خاطر کمبود پول، کامل نشد و پای پسرم ناقص ماند.

بغض مرد می ترکد و چشمانش پر اشک و میگوید: بدون ودیعه مسکن بی خانمان شدیم حالا با همسر و فرزندم که پایش ناقص شده ۶ ماه است در این پارک و در میان این  چادرنشین ها  زندگی می کنیم.

این مهمان ناخوانده پارک درحالی که اشک همچنان از چشمانش جاری بود و چشمانش را به پایین دوخته بود از شرمساری! ادامه داد: چه کسی زندگی در این شرایط را دوست دارد؟

آلاچیق دوم: بابا، نان ندارد

به آلاچیق بعدی می رویم، چادری نارنجی رنگ که با پتو پوشیده شده بود تا شاید گرمتر شود و کودک ساکن آن از سرما در امان بماند. چهار نفر ساکن آن بودند. یک زن، دو کودک و یک مرد .

مرد جوانی که چین و چروک های صورتش او را بسیار مسن تر از مردی۳۷ ساله نشان می دهد از چادر بیرون می آید، اهالی چادر سر و وضع نامرتبی دارند و معلوم است که نمی توانند زود به زود حمام بروند.

مرد جوان می گوید: قبلا آرماتوربند بودم اما حالا ضایعات جمع می کنم، گاهی روزی۱۰یا۲۰ تومان درآمد دارم و گاهی هیچ درآمدی ندارم، از وقتی نتوانستیم خانه اجاره کنیم به این پارک آمده ایم و ناچاریم صبح ها چادر را جمع کنیم و شب ها دوباره آن را برپا کنیم تا ماموران شهرداری بیرونمان نکنند.همسرش روسری اش را درست می کند و میان لحاف و تشک هایی که لایه ای از غبار دارد می نشیند، چشمان یشمی اش از میان صورت تکیده و سبزه به ما زل می زند، ۳۴ ساله است و حالا یک ماهی است که با همسر و فرزندانش در این چادر زندگی می کند.

زن می گوید: قبلا خانه داشتیم، کرایه و ودیعه خانه که بالا رفت دیگر توان اجاره خانه برایمان نماند  و حالا اینجا چادرنشین شدیم. او از اعتیاد همسرش می گوید و اینکه بخشی از همان درآمد ناچیز شوهرش صرف خرید مورفین می شود.

زن ادامه می دهد: گاهی ماموران سازمان بازیافت بار ضایعات شوهرم را توقیف می کنند و آن روزها همین غذای بخور و نمیر را هم ندارم که به فرزندان خردسالم بدهم. استفاده از گاز پیک نیکی در پارک ممنوع است و این ممنوعیت ما را از غذای گرم محروم کرده است. اغلب تنها نان و پنیر می خوریم. زن که صحبت می کرد کودکش پشت سر هم عطسه می کرد. صورت پسرکش را پاک می کند و می گوید: اغلب سرماخورده است و اینجا هم سرد .

آلاچیق سوم: از مهاجرت به تهران تا چادرنشینی در پارک

پسر جوانی که کتری به دست از چادرش خارج شده بود تا آب برای آماده کردن چای بیاورد نفر بعدی بود که با او به صحبت نشستیم .

۲۳ساله و اهل لرستان است، ۲ سال است ازدواج کرده ولی چندین ماه است که بیکار شده است .

جوان می گوید: قبلا خانه ای اجاره کرده بودیم و زندگی می کردیم اما بیکار که شدم دیگر توان پرداخت اجاره نبود. خانه را تخلیه کردیم. با ده میلیون ودیعه بدون هیچ پولی برای کرایه خانه ای پیدا نکردیم. دو هفته قبل راهی این پارک و زندگی در چادر شدیم. حالا هم برای پیدا کردن کار هر روز به سر خیابان می روم و همسرم در این پارک تنها می ماند.

او ادامه می دهد: خانواده ام نمی توانند کمک کنند، خودشان مشکل دارند، قبلا کمک کردند اما حالا دیگر توان مالی ندارند …

حدود۹ آلاچیق این پارک در نزدیکی حرم شاه‌عبدالعظیم به خانواده هایی اختصاص یافته که غالبا برای ادامه زندگی به چادر نشینی در آلاچیق های این بوستان روی آورده اند، غالب این چادرنشینان افرادی هستند که به دلیل محرومیت نتوانسته اند از پس پرداخت ودیعه مسکن ها و اجاره خانه های نجومی برآیند، افرادی که اگرچه عمدتا از قشر ضعیف و فرودست جامعه هستند اما همگی زمانی سرپناه داشته اند، اما حالا ناچار به زندگی در شرایط بسیار سخت و بدون تغذیه مناسب و در شرایط بهداشتی نامطلوب شده اند…

(خبرگزاری کمپ نیوز) https://t.me/campnews1

گزارش دوم:

در بخشی ازگزارش خبرنگار اجتماعی رکنا در مورد نوع جدیدی از حاشیه نشینی:

سال گذشته درباره خانه های 6 متری در شرق تهران خبری منتشر شد، این خبر بعد از مدت کوتاهی از تب و تاب افتاد و دیگر کسی از این خانه های لانه زنبوری نگفت و آنها هم به بقای خود ادامه دادند. آن زمان شکل گیری چنین خانه هایی برای جامعه بهت برانگیز بود ولی حال با خبری تازه مواجه هستیم. اجاره اتاقی از اتاق های خانه یا عجیب تر از آن اجاره کاناپه در گوشه ای از منزل .

آیا کاهش هزینه رفت و آمد به حاشیه باعث اجاره کردن اتاق یا کاناپه می شود؟

این افراد برای رفت و آمد به حاشیه شهرها هزینه زیادی متحمل می شوند به همین دلیل با اجاره یک تخت یا کاناپه در مناطقی مانند خیابان انقلاب، بلوار کشاورز و… مشکل خود را حل می کند. اجاره یک اتاق یا کاناپه در یک خانه، خود حاشیه نشینی محسوب می شود چرا که فرد در حاشیه زندگی دیگران زندگی می کند.

تعدادی از این افراد هم از روی ناچاری تصمیم به کرایه خانه و کاناپه خانه هایشان گرفته اند و در مقابل آن افرادی هم که کرایه می کنند نیز از روی ناچاری و توان مالی به اینجا رسیده اند که می تواند معضلات اجتماعی را در برداشته باشد زیرا با فرهنگ و نوع نگاه اجتماعی در ایران هماهنگی ندارد. برخی از این افراد حتی در گرمخانه های شهرداری با کارتن خواب ها شب را به صبح می رسانند. تا صبح به موقع به کار خود برسند.

مقدمه و ترجمه از شیدان وثیق

 

دردهای ما از جفت‌شدن مالکیت و سرمایه برمی‌آیند. امکان ابداع دوباره‌‌ی یک زندگی مشترک از راه ایجاد مکان‌های نوین جمعی، که روشنفکران، کارگران از سراسر جهان و هنرمندان را فراگیرند و با حرکت از واقعیت، ایده‌هایی نو خلق نمایند، وجود دارد. اگر به یاری بخت، در چنین مکان‌هایی، بحثی نو آغاز شود، پاندِمی جهانی این شانس را خواهد داشت که رخدادی نبوده باشد هم‌زمان مرگبار از دید زیست‌شناسی، فرومایه از نظر روشنفکری و سترون از نگاه سیاسی.    

 

مقدمه

«پاندِمی، نادانی و مکان‌های نوین جمعی»، عنوان نوشتاری است از فیلسوف معاصر فرانسوی، اَلَن بَدیو، که در 2 ژوئن 2020  به رشته‌ی تحریر درآمده و در روزنامه لیبراسیونِ فرانسه انتشار یافته است¹. اکنون، در پی این مقدمه، ترجمه‌ فارسی آن را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم. این دومین مقاله‌ا‌ی است که بَدیو، در طی چند ماه گذشته، پیرامون پاندمی و پیامد آن می‌نویسد.²

روی سخن او، در این نوشته‌ی جدید، هم‌چنان بسان مطالب فلسفی – ساسیِ پیشین‌اش، بیشتر با فعالان اجتماعی، مبارزان و هوادارانِ سیاستِ رهایی (اِمانسیپاسیون) است، که در نفیِ سه سلطهِ سرمایه‌، مالکیت و دولت‌ تعریف و تبیین می‌شود. یعنی، به گفته‌ی خودِ بَدیو در پایان مقاله‌اش، ابداع یک اقدامی، فراسویِ دموکراسی‌های کاذب کنونی از یکسو و کمونیسم‌های دولتیِ ناکام از سوی دیگر. دو بَدیلی که امروزه به بُن‌بست رسیده‌اند و راه خروج از وضع موجود به‌شمار نمی‌آیند.

پاندمیِ کووید 2019، تنها یک رخداد بزرگ ملی و جهانی از نگاه مسائل انسانی، بهداشتی، ارتباطی، اقتصادی و غیره نبوده، بلکه جهانِ فلسفی – سیاسی را نیز تکان داده است و اندیشه‌ورزان این پهنه را سخت به تکاپو برای پاسخگویی‌ به پروبلماتیک‌های جدید و بغرنج، واداشته است. فکر کردن به نا اندیشه‌ها در پیِ رویدادی که کمتر کسی با چنین بُعدها و پیامدهایی پیش‌بینی کرده بود. اما افسوس، در این تأملات نظری و فلسفی، به‌نظر می‌رسد که ما کمتر با دراندیشی، با اندیشه‌‌ای دگرگون شده توسط رخداد، و بیشتر با پیش‌گویی‌های پیامبرانه، واکُنش‌های شتابزده و با حُکم‌هایی مسلم و محتوم در باره‌ی «دنیایِ پسین» رو‌به‌رو می‌باشیم.

روی‌ هم ‌رفته به نظر می‌رسد که این نظریه‌پردازی‌های متأثر از بحران پاندمی، در بخش غالبِ‌شان، چندان نوآورانه نیستند بلکه بیشتر بازگوییِ فرمول‌ها و داوهای گذشته و از پیش ساخته و پرداخته‌شده‌اند، که از ایدئولوژی‌ها و نئوری‌های سنتی – چه  لیبرالی/ نئو لیبرالی و چه به اصطلاح چپ‌/ انقلابی – برمی‌خیزند. بسیاری از روشنفکران انتقادی از جمله در پهنه‌ی فلسفی، جامعه‌شناسی، سیاسی، اقتصادی، فمینیستی، زیست‌بومی و غیره در رسانه‌های عمومیِ غربی، درباره‌ی درس‌های پاندِمی اظهارنظر کرده و می‌کنند. از میان آن‌ها می‌توان به مصاحبه‌ها یا مقاله‌های متفکرانی چون اَلَن بَدیو، ژاک رانسیِر، اِتیِن بالیبار، مارسِل گوُشه، فردریک لوردون (فرانسه)، یورگِن هابرماس  (آلمان)، جورجیو آگامبن (ایتالیا)، اِسلاوُی ژیژِک (اِسلوونی)… اشاره کرد³. پاره‌ای از آن‌ها را ما تاکنون معرفی، ترجمه و انتشار داده‌ایم. (در یادداشت 3، نشانی اینترنتی برخی از این مقالات را آورده‌ایم).

اما آن چه که در بخشی از این نظریه‌پردازی‌ها چشمگیر است، یک‌جانبه‌نگری و جزم‌اندیشی آن‌ها در کشف ریشه‌ها و علل بحران پاندِمی و ارائه راه‌حل‌ها ست. در زمینه‌ علیت‌ها، مطلق‌گراییِ یک‌سویه را آن جا مشاهده می‌کنیم که با حرکت از ایدئولوژیِ سرسختانه ثبت شده در ذهن، علت را تنها در یک عامل نشان می‌دهند. به عنوان نمونه: در تخریب طبیعت و زیست‌بوم یا بحران اقلیمی و گرمایش زمین؛ در جهانی‌شدن و آمیزش ملت‌ها؛ در پایان هویت‌ها، مرزها و حاکمیت‌های ملی États-nations و یا سرانجام در آن چه که بیشتر نزد چپ‌های سنتی نمایان می‌شود یعنی در نظام سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم. در زمینه‌ی‌ راه‌حل‌ها، ما روبرو ‌می‌شویم با بازگشت شتابان ناسیونالیسمِ دولتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی…‌، با پوپولیسم⁴، دولت‌گرایی، حاکمیت‌گرایی، هویت‌گرایی و در چپ سنتی، با سراب سوسیالیسمِ دولتی و اقتدارگرا. این همه، به‌گونه‌ای که مرز و تمایز میان چپ و راست، میان چپ افراطی و راست افراطی، با پی‌گرفتنِ راه و روشی ناسیونال – پوپولیستی توسط هر دو، بسی از میان می‌روند.

اَلَن بَدیو، در موضوع بررسیِ علت‌ها و پیامدهای پاندِمی، می‌دانیم که خلاف جریان (رسانه‌ای و عمومی) حرکت کرده است و از شرکت در خیال‌پردازی‌های “چپ انقلابی” پرهیز کرده است. این نکته را ما در تفسیری بر نوشتار پیشینِ او «درباره‌ی اوضاع ناشی از اپیدمی»، مورد توجه قرار داده‌ایم.⁵ به طور خلاصه او معتقد است که «خیال‌پردازیِ نا استوار و خطرناکی است اگر تصور کنیم که اوضاع سرمایه‌داری معاصر… می‌تواند توسط آن چه که امروز با رخداد اپیدِمی پیش آمده، به خطر افتد». در یک کلام، از دید او، اِپیدمیِ کنونی پدیداری «جدید و استثنایی» به طور مطلق نیست. چنین بیماری‌های ویروسی، از نوع خانواده‌ی گریپ، با وجود تمایرها و ویژگی‌های جدید و ناشناخته‌ی‌شان، برای بار دوم در یک قرن است که در سطح جهانی شیوع پیدا می‌کنند. به‌طور کلی نیز، ویروس، هم‌چون جنگ، یک وضعیت انقلابی به وجود نمی‌آورد، به همان سان که «جنگ در هیچ یک از قدرت‌های غربی انقلاب پیروزمندی برنیانگیخته است»⁶.

اما اهمیت گفتار بَدیو در این جا و در ادامه‌ی منطقی نوشته‌ی قبلی‌اش، بیش از همه، در سویه و سرشت ایجابی، اثباتی و عملیِ آن برجسته می‌شود. در واقع، او ریشه‌ی بحران پاندمیِ کنونی و به‌طور کلی تمام اوضاع و احوال بحران ملی و بین‌المللی امروز را در پی‌پدیدارهایی épiphénomènes چون بی‌کفایتی زمام‌داران، حکومت‌ها، سیاست‌ها و غیره… نمی‌بیند، بلکه در «جُفت» شدنِ مالکیت و سرمایه، که به این دو البته دولت (Etat, State ) را نیز باید افزود، نشان می‌دهد. خطر بزرگ امروز، از دید او، «نادانی» و عدم اعتماد بسیاری از مردم نسبت به علومی است که ریاضیات، زیست‌شناسی… روانشناسی… و در عین حال مطالعات مارکسیستی را نیز در بر می‌گیرد. اما مسأله‌ی اصلی در حقیقت این است که امروزه، اعتماد به عقلانیت بیشترِ اوقات نادان و کور است و در نتیجه، به جای اعتماد کردن به دانش و عقلانیت علمی، به «علوم دروغین، معجزات پوچ، افکار کهنه  و شارلاتان‌ها» روی آورده می‌شود. بدین سان است که ما با «پیش‌گویی‌های پیامبرانه‌ و بی‌اساس در باره‌ی روز بعد»، که اوضاع را باز هم بیشتر بغرنج می‌کنند، رو‌به‌رو می‌شویم.

با این حال، اَلَن بَدیو از امکان عمل برای تغییر اوضاع سختِ زمانه نا امید نیست. پروژه‌ی پیشنهادیِ کُنکرت و امکان‌پذیرِ او، فراخوانی است به تأمل و اقدام در ایجاد مکان‌های نوینِ جمعی که «مدرسه عملیات»⁷ می‌نامد‌: اقدامی از هم اکنون و در هر جا. طرحی که او پیش ‌می‌نهد امروز، در بعضی محل‌ها، چون در شهری در حومه‌ی پاریس، آزموده می‌شود. این مکان‌های اشتراکی، که از روشنفکران، کارگران از سراسر جهان، هنرمندان و غیره تشکیل می‌شوند، مستقل از دولت و نهادهای رسمی عمل می‌کنند. آن‌ها بر اساس مجمع عمومی هفتگی پایه‌ریزی می‌شوند. در آن جا درباره‌ی چگونگی ایجاد شکل‌های نوین زندگی – به سوی گسست از مالکیت، سرمایه و دولت – با حرکت از واقعیت، فکر و اقدام می‌شود. این مکان‌ها، این آموزش‌گاه‌های عمل و اقدام، در عین حال، به نیازهای مادی و اداری افراد در زمینه‌های مختلف چون مسکن، بهداشت، معیشت، مسائل حقوقی و غیره پاسخ می‌دهند. این مکان‌های جمعیِ آموزش و ابداع شکل‌های نوین زندگی در برابری و استقلال از دولت و قدرت، بنا به تجربه‌ی شخص خودِ بَدیو، می‌توانند در همه جا شکل گیرند و در ادامه‌ی رشد و توسعه‌ی خود به گونه‌ای یک «فدراسیون بین‌المللی مدارس» را به وجود آورند. و این، به باور فیلسوف ما، می‌تواند گامی باشد به سوی شکل‌گیریِ چند ایده اصلی یا چند «خط قدرت» از یک برنامه‌ی سیاسی رهایی‌خواهانه، فراسوی دو سیستم شکست خورده‌ سده‌ی بیستم: یکی، دموکراسی‌های واقعن موجود که «دموکراسی‌های دروغین»‌‌اند و دیگری، سیستمی که در گذشته، و هم‌چنین امروز نزد نوستالژیک‌های آن، خود را سوسیالیست یا کمونیست نامید، اما در حقیقت چیزی نبود جز یک سلطه‌ی دولتی.

شیدان وثیق

12 ژوئن 2020 – 23 خرداد 1399

 

---

 

اَلَن بَدیو

پاندِمی، نادانی و مکان‌های جدیدِ جمعی^*

(2 ژوئن 2020)

متن به زبان فرانسه (کلیک کنید)

 

توضیح ریشه‌‌های پاندِمییِ کنونی را هم‌زمان به دو علت واگذار می‌کنند: یکی، طبیعی، یعنی وجود ویروس و شیوه‌های سرایت و دوام آن از خفاش به انسان و دیگری، اجتماعی، یعنی شدت و شتاب کلانی که انتقال ویروس در عرض چند هفته از چین به اروپا و قاره امریکا را سبب می‌شود، بی آن که بتوان از شیوع آن پیش‌گیری کرد، مگر با توقفِ کمابیش کاملِ تمامِ جنب و جوش بشری، یعنی از راه ایستی که “حصر” خانگی نام گرفت.

در دولت‌های بورژوا (افسوس که امروزه نوع دیگری وجود ندارد)، چه رخ داده است؟ اینان وادار به گرفتن تدابیری فراتر از منطق دقیق طبقاتیِ‌شان شده‌اند. باید، به هر قیمتی که شده، سیستم بیمارستانیِ‌شان عمل می‌کرد. باید اتاق‌های هتل‌ها را برای قرنطینهِ بیماران مصادره می‌کردند. باید هم‌چنین در مرزها، تحرک جمعیتی که انتقال دهنده‌ شتابان ویروس است را ممنوع می‌کردند و غیره. اما از میان همه، دولت‌ها باید پاسدار آینده ساختار خاص تمامیِ جامعه، یعنی ماهیتِ طبقاتی آن، باشند. بدین سان، در چنین شرایطی، حکومت کردن امری دشوار تر از اوضاع و احوال عادی و کمتر بدیع می‌شود. برای دولت‌هایی که در جامعه‌هایی از نوع جامعه‌ی ما بر سر قدرت هستند، دشمن واقعی، ویروس نیست بلکه کمونیسم است. البته، خوشبختانه برای آن‌ها، کمونیسم امروزه چنان ناتوان است که این رژیم‌ها می‌توانند، حداقل در کوتاه مدت و بدون آسیبِ فراوان، خود را از خطر به رهانند.

توبیخ اِمانوئل ماکرون؟ رژیم پارلمانی، که رژیم سیاسیِ طبیعیِ سرمایه‌داریِ پیشرفته‌ امروزی است، رژیمی که در فرانسه، زیر دو عنوان‌ «دموکراسی» و «جمهوری ما»، فتیش‌وار هم‌چنان مورد پرستش قرار می‌گیرد، تا کنون با این گونه رویدادها رو‌به‌رو شده است. اگر ماکرون را باید برکنار کرد، صاحبان امور، خودشان اقدام خواهند کرد، با کف‌زدن‌هایِ ناراضیانی از هر گونه که، از دو سال پیش تا کنون، او را علت همه‌ی دردهای‌شان می‌پندارند. حال آن که، برای این که همه‌ چیز را گفته باشیم، دردهای ما به واقع، از دو سده پیش، با جفت‌شدن دو پدیدار، که به‌ویژه در زمان کنونی البته پُرتَنِش شده است، ناشی می‌گردند: یکی، مالکیت خصوصی که ستوده می‌شود و نَویدش را به همه می‌دهند و دیگری، «قانون مفرغ» تراکُم سرمایه، که در جنبه‌ی تعیین کننده‌اش، سبب بهره‌مند شدنِ تنها افرادی اندک، از مالکیت خصوصی، می‌شود.   

آن چه که در شرایط کنونی از دید من مخاطره‌آمیز به نظر می‌رسد و همه‌ی اشکال ارتجاع را امکان‌پذیر می‌سازد، نادانی نسبت به این مسلمات و کم اعتبار دادن به استدلال‌های قانع کننده و گفتارهای استوار بر علوم است. علوم حقیقیی یکی از نادرترین بخش‌های فعالیت بشری است که شایسته‌ی اعتماد ما می‌باشند. علوم، یکی از اصلی‌ترین گنجینه‌های مشترک بشریت را تشکیل می‌دهند: از ریاضیات تا زیست‌شناسی (بیولوژی) با گذر از فیزیک و شیمی و هم‌چنین از مطالعات مارکسیستی در مورد جامعه و سیاست تا، از یاد نبریم، اکتشافات در روانکاوی درباره‌ی  اختلال‌های ذهنی. مسآله‌ی اصلی این است که اعتماد به عقلانیت (راسیونالیته) بیشترِ وقت‌ها نادان و کور است. در نتیجه، همان‌گونه که امروزه مشاهده می‌کنیم، بسیاری از مردم، چه بسا اکثریتی، هم‌چنان، به علوم دروغین، معجزات پوچ، افکار کهنه و شارلاتان‌ها اعتماد می‌کنند. این‌ها همه وضعیت را به کل پیچیده می‌کنند، پیش‌گویی‌های پیامبرانه‌ و بی‌اساس درباره‌ی «روز بعد» را رونق و رواج می‌دهند. از این رو ست که رهبران انقلابی در همه‌ی ادوار تاریخی به خوبی واقف بودند که بدون تدارک و آمادگی ذهنی افکار عمومی، عمل و اقدام سیاسی کار ببسیار دشواری است.

بنابراین، کانون ترازنامه‌ی بحران پاندِمیک، و از این گذشته همه‌ی «بحران‌ها»، می‌بایست تشکیل شود از شبکه‌ی گسترده‌‌ای از آموزش‌گاه‌ها که فعالانِ مبارز و داوطلب باید ایجاد کنند. در این شبکه‌ها، مجموعه‌ی آن چه که در جوامع ما باید برای زندگی، عمل و خلق کردن دانسته شود، به همه‌ی کسانی که خواهان کسب آگاهی و شناخت هستند، آموزش داده می‌شود.  

اکنون می‌بایست درباره‌ی هر آن چه که تاکنون در این مسیر ایجاد شده است، دست به یک تحقیق بین‌المللی زنیم. این کار پژوهشی به همان اندازه ضروری و حساس است که امروزه ما با وفور پدیدارهای فریبنده، انجمنی یا دولتی، سروکار داریم، که تنها خیرخواهانه و  به گونه‌ی کاذبی بشردوستانه اند، زیرا که نه در خدمت به بشریت واقعی بلکه در جهت ادغام در نظم موجود و نابرابری‌های تشکیل‌دهنده‌‌اش عمل می‌کنند.

با حرکت از تجربه‌ی خاص خودم، می‌توانم بگویم که مدرسه‌ عملیات (École des actes)، که با پشتیبانی تِئاتر کمون (Théâtre de la Commune) در شهر اوُبِرویلیه (Aubervilliers) ایجاد شده است، به گمان من، مکانی را نمایان می‌سازد با یک سمت‌گیریِ مناسب به‌سوی انجام وظایفی که شرایط امروز ایجاب می‌کنند. یعنی به منظور انتقال [آگاهی و دانش]، ابداع و ابتکار. این مدرسه مردمانی را دور هم جمع می‌کند که ملاقات‌شان اساسی است. جمعیتی از روشنفکران، کارگرانی که از سراسر جهان آمده‌اند، هنرمندان و هم‌چنین زنان، مردان و جوانانِ یک شهر چندملیتی. اما این ملاقات‌ها به گِرد «مجمع‌ها» (assemblées) انجام می‌پذیرد، یعنی مکان‌هایی جمعی که در آن‌ها ایده‌های نو ساخته و پرداخته می‌شوند. این همه با حرکت از فرضیه‌های «قوانین زندگی انسان‌ها» که باید فرموله، بازشناخته و محترم شمرده ‌شوند. حتا پیش از اپیدِمی، در مدرسه عملیات، با حرکت از آزمون‌ها و پرسش‌های یک پوبلیک مردمی که در کانون آن پرولِتِرهای آواره (این «مهاجران» بَدنام) قرار دارند، به طور هم‌زمان طراحی و فراگیریِ بسیاری چیزها انجام می‌گرفت، چیزهایی که در شکل‌های مختلف عقلانیت، برای زنده ‌ماندن، حرف زدن، خواندن و فکر کردن ضروری می‌باشند.

مدارسی از این گونه می‌توانند هم‌چنین کمک‌های مادی و اداری به افراد نیازمند را سازماندهی کنند، مدرسه عملیات [در اوُبِرویلیه] دست به این تجربه زده است. از جمله با ایجاد یک ناهارخوری برای خوراک گرم، درمانگاه برای مراقبت‌های اولیه پزشکی، تشکیل مجمع اندیشه‌گریِ کُنکرت [عینی، مشخص] در باره‌ی مسأله‌ی زیستگاه، مشاورین حقوقی، چه آن حقوقی که وجود دارند و چه آن‌ها که بنا بر قوانین زندگی انسانی می‌بایست وجود داشته باشند، و بالاخره بسیاری چیزهای دیگر که به خاطر نسپرده‌ام و مدارس عملیات می‌توانند اختراع و ابداع کنند.   

همان طور که مشاهده می‌کنیم، در کانون چنین مکانیسمی [مدارس عملیات] شکلی چون «مجامع عمومی»، و نه مناسبات استاد-شاگردی، قرار دارد. در زمینه‌ی بیشتر «سیاسی»‌، که زمانه‌ی کنونی، به گونه‌ا‌ی گسترده و باز، ایجاب می‌کند، مدرسه عملیات هر هفته مجمع عمومی خود را برگزار می‌کند. من نیز گاه در این مجامع شرکت کرده‌ام. در این مجامع عمومیِ هفتگی، هر کس که حرفی برای گفتن، پرسشی، نقدی یا پیشنهادی جدید دارد، می‌تواند آن‌ها را طرح کند. صحبت‌ها همه به زبان‌هایی که افراد در مدرسه حرف می‌زنند، ترجمه می‌شوند. من خود شاهد گفتگوهایی بوده‌ام که به انگلیسی (برای کسانی که ریشه‌ی بنگلادشی دارند)، soninké [زبان اِتنی‌هایی در آفریقای غربی و جنوب صحرا چون مالی]، peul [زبان اِتنی‌هایی دیگر در همان منطقه چون سومالی] و عربی ترجمه می‌شدند. چنین آزمونی، هم‌چنین، ردپایی را نشان می‌دهد از انترناسیونالیسمی که امروزه بسیار ضروری است. شاید می‌بایست از این مدرسه، و از هر مدرسه‌ای دیگر از این نوع، درخواست کرد که گه‌گاه مجامع عمومیِ باز به روی همه تشکیل دهند تا در آن ها در باره‌ی خودِ اصلِ ضرورت و آینده این گونه تشکل‌های جمعی و اشتراکی بحث و گفتگو شود. البته سیاست خواهان کنترل زمان و حفظ خونسردی در برابر هیجان‌های واهی [utopiques] چون پیش‌گویی‌های پیامبرانه و آخرالزمانی است. با این همه، با ترکیب نگاهی از وضعیت کلی و درس‌های برگرفته از نمونه‌ی کنکرت بالا، بر این باورم که در یک آینده‌ی قابل دسترسِ اندیشه، گونه‌ای فدراسیون بین‌المللیِ مدارس بتواند، چون یک مرحله‌ی مهم بعدی، خردورزانه تشکیل شود، تا حداقل چند عنصر اصلی یا چند خط قدرت از یک برنامه‌ی سیاسی نوین، فرایِ هم «دموکراسی‌های» دروغینِ ما و هم کمونیسم‌های دولتی ناکام، نمایان شوند.    

اگر به یاری بخت، با حرکت از طرح پیشنهادیِ ایجاد مکان‌های جدید جمعی، بحثی نو آغاز شود، پاندِمی جهانی این شانس را خواهد داشت که رخدادی نبوده باشد هم‌زمان مرگبار از دید زیست‌شناسی، فرومایه از نظر روشنفکری و سترون از نگاه سیاسی.  

——————————————————–

  

یادداشت‌ها

هر آن چه که در متن ترجمه با حروف درشت نوشته شده و یا در پارانتز یا گیومه است از من است.

1- رجوع کنید به متن اصلی Pandémie, ignorance et nouveaux lieux collectifs به زبان فرانسه در:

https://www.liberation.fr/debats/2020/06/02/pandemie-ignorance-et-nouveaux-lieux-collectifs_1790106

2- اَلنَ بَدیو، درباره‌ی أوضاع ناشی از اَپیدِمی. تفسیر از شیدان وثیق. متن اصلی به فرانسه و انگلیسی.

     در اینجا کلیک کنید

3-

     مصاحبه با ژاک رانسیِر: در اینجا کلیک کنید.

     مصاحبه با اِتِین بالیبار: در اینجا کلیک کنید.

     مصاحبه با اِدگار مُورَن در اینجا کلیک کنید.

     مصاحبه با یورگِن هابرماس: در اینجا کلیک کنید.

 

4- درباره‌ی پوپولیسم، رجوع کنید به:

    جنبش‌های ضد سیستمی، «مردم» موهوم، پوپولیسم توهم زا و سیاست رهایی – از شیدان وثیق:

    در ایجا کلیک کنید.

5- نگاه کنید به یادداشت 2.

6- اَلَن بَدیو: درباره‌ی أوضاع ناشی از اپیدِمی. یادداشت 2.

7- مدرسه عملیات: École des actes

 

 

 

 

امین بیات

خشونت مترادف است با تند خوئی، ستیزه جوئی ، پرخاشگری و بد رفتاری، متضاد آن برابر است با نرمی، آرامش و صلح طلبی.

بنظر من  دنیائی را که  ما مشترک ساخته ایم  پر از خشونت است،یعنی خشونت حالت و رفتاریست  که با استفاده از زور به دیگران تحمیل میشود، خشونت از نظر لغوی  در لغت نامه ی دهخدا بمعنای  خشگی، تندی  و سختی نوشته شده است. 

معتقدم که ما انسانها در وجودمان خشم نهادینه شده است، محیط  فرهنگی که ما مشترکا در آن زندگی  روز مره  را میگذارانیم محصول نتایج سالها نزاع ها، کشمکش ها ، رنج ها و تحمل بی رحمی ها یی  است که بر جمع ما گذشته و خود اسیر آن شده ایم، بکار گیری خشونت عملی است غیر انسانی علیه جسم، جان، حقوق طبیعی و اجتماعی ، و معنوی، مادی فرد یا افراد یک جامعه ، هر رفتار ، کردار و گفتار با عملکرد خشونت بار از طرف دولت یا ملت یا در روابط بین المللی ، علیه انسان انجام شود ستمگرانه و غیر انسانی است، تنظیم قوانین خشونت بار توسط دولتها یا عوامل وابسته به دولتها ی غیر دمکرات، تنظیم میشود.

بنا بر این مهمترین سئوال مطرح این است که آیا ما انسانهائی هستیم که بتوانیم وجود خود را از ویروس خشونت که در بدن و وجود ما رخنه کرده، پاک کنیم؟

تجربه و مشاهدات  ملی و جهانی بما  نشان میدهد که ما موجوداتی  پر از خشمیم، سراسر زندگی  مردمان  در این جهان هستی درخشم و تحمیل زور به دیگران گذشته است ودرآینده هم خواهد گذشت اگربرای زدودنش تلاش  جدی بعمل نیآوریم ، می بینیم که خشونت و تجاوز چه برسر مردمان این جهان آورده است، وباعث این شده که ما ر ا به فساد و تباهی بکشاند، بشر امروز چه رنجها  و بد بختی هایی در خود و وجود انسان به عمد ایجاد کرده است،  ما همه این  نابرابریها را می بینیم ، و بخود می قبولانیم که حالا میخواهیم به گونه ای ادامه زندگی دهیم که واقعا پراز صلح  و صفا  با صمیمیت و انسان دوستی باشد، زندگی مشترکی داشته باشیم که سر شار از عشق عمیق به انسان باشد، و قصد این داریم  که برای چنین زندگی ای همه آنچه که با خشونت ها پیوند دارد را ازهم بگسلیم و ازخود و وجودمان زایل گردانیم،چگونه میتوانیم به فراسوی خشم غلبه کنیم، برای این کا ر چه باید بکنیم؟

درک ما از خشونت چگونه باید باشد:

خشونت همچون مرضی مسری  میباشد که بوسیله انسان اعمال میشود، خشونت و تعدی به حقوق دیگران میتواند در اشکال مختلف بروز کرده  و آسیب روحی و روانی و جسمی وارد کند  که زخم  آن سالها التیام  نیابد، از انواع خشونتها بسیار میتوان نام برد ، خشونت جسمی، روحی، زبانی، تبعیض،اذیت وآزار همراه با پرخاشگری ازنمونه های ابتدائی انواع اعمال خشونت میباشند که به سلامت انسان صدمه وارد میکنند، ایجاد محدودیت و نا امنی برای انسان ،آسیب های روانی  برای دراز مدت بر جای میگذارند و پیامد های مالی و جانی بهمراه، دارند .

اغلب انسانها یا دولتها دراعمال خشونت و بر قراری تبعیض مطلق ترکیبی از جمیع تبعیض های کاملا مرتبط بهم  نقش اساسی بازی میکنند، در واقع خشونت و زورگوئی یا  خشگی و تندی عمل توسط افراد یا نهاد های رسمی و دولتی  مثلا از مدارس شروع شود، تا خود را به عرصه ساختاری جامعه ارتقاء دهد ، با عدم  دسترسی  به منابع تاثیر گذار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در دسترس قرار ندادن امکانات عمومی، و محدود کردن حقوق  رسمی یک شهروند ، نشان دادن خشونت در اذهان عمومی در خیابان مانند شلاق زدن و سرکوب معترضین و نشان دادن صحنه های اعدام ، وقتی خشونت ازطریق وابستگان دولتی وقوانین اعمال میشوند این خشونتها ساختاری میباشند، زمانی از تبعیض ساختاری صحبت بمیان میآید که افرادی یا گروهی از شهروندان یک جامعه  با تکیه بر قوانین یا معیار های تدوین شده ی ضد انسانی  و بظاهر جهت  نظم  بخشیدن به جامعه به تبلیغ این چنین رفتار غیر انسانی ساختاری دولتی صورت اجرائی بخود میدهند، یا نمونه های اشکال نژادپرستی، تبعیض درکلیه زمینه های اجتماعی  فرهنگی و طبقاتی با زور دولتی در بدنه جامعه  با شدید ترین شیوه ممکنه بصورت قانون به اجرا گذاشته میشوند.

به کلیه ی اشکال مختلف خشونت باید بصورت مساوی دریک جامعه توجه شود، درهیج کجای این جهان پهناور با اعمال قوانین خشونتبار دولتی، نمیتوان بیک جامعه سالم دست یافت ، همه شهروندان  یک کشور باید  با هر گونه اعمال زور بوسیله هرکس یا هر دولتی  که باشد آنرا را محکوم  کنند وبا  آن مبارزه سالم برای تغییر ساختارانجام دهند، و با شیوه اعتراض از عاملین  خشونت خواسته شود که خشونت خود را تکرار نکنند ، توجه  عموم باید به روی انسان  مورد خشونت قرار گرفته معتوف شده و ساختارهای جمعی و اجتماعی را تقویت نموده و حمایت کنیم  تا بدینوسیله بتوان بصورت بنیادی ساختار خشونت بار جامعه را تغییر داد.  هیچ ملتی به دولت حاکم بر جامعه حق کشتن نداده است:

دولتها برای بقای خود خشونت را تبلیغ  و بوسیله پلیس یا دستگاههای سرکوبگر خود، از خشونت به عنوان  یک وسیله سرکوب سیاسی استفاده میبرند، باید در مقابل یورش خشونت بار  پلیس همیشه سعی شود  که  از  شاهدان مستقل و بیطرف مانند ناظران آزادیهای مدنی و رسانه های مردمی در برابر خشونت دولتی استفاده شود،  سرکوب خشونت آمیز کنشگران بدون خشونت به معنی نقض بیشتر هنجارهای مدنی ، فرهنگی و سیاسی  میباشد به  دلایل عدیده این چنینی، پلیس سرکوب ترجیح میدهد که به طور پنهانی اعمال خشونت کند والبته درکشورهای مختلف این رفتار تابع ساختار آن کشور است که  مایل  به  کسب آبرو در افکار عمومی جهان هستند  نه  مانند  دولت  خشونت  پرور مذهبی ایران که ابائی از اعمال خشونت در افکار عمومی  جهان ، ندارد.

روانشناسی خشونت:

با علم روان شناسی و جامعه شناسی غالبا علل رفتار خشونت آمیز انسانها و بطور کلی  دولتها را میتوان  بر رسی نمود، خشونت در نوع بشر ذاتی است، هرچند اجتناب پذیر نیست. مشاهدات علمی مبنی بر درگیری خشونت و صلح جوئی ازویژه گیهای بشر ابتدائی و امروزی بوده است ،اعمال خشونت  در هر مرحله ای دارای اندازه  گیری است، خشونت مرد و زن نمی شناسد در یکی بیشتر و دردیگری کمتر، خشونت پرداز خشونت را نشانه ی قدرت می پندارد  در صورتیکه برعکس نشانه ضعف اوست که خشونت بکار میگیرد برای پیاده کردن  امیال  مادی  و  معنوی خود ، خشونتگران سعی میکنند خود را به زور و تهدید بر ثروت دیگران شریک کرده  و در صورت ممکن  آنرا  تصاحب کنند، و از خشونت عریان در مقابل کسانیکه به رفتار آنها اعتراض میکنند استفاده کنند، حتی وبا تحمیل هزینه مالی و جانی به آنها، و با باز داشت ومحاکمه ی معترضین  خو د را بر صندلی قضاوت  نشانده  و معترض را  بر صندلی اتهام، و سعی میکنند محیطی با نا برابریهای شدید و ظالمانه،  فراهم کنند، واثرات مخرب آن در جامعه باقی خواهند ماند.

اجرای قانون خود نوشته دولتی ابزار اصلی  خشونت در دست دولت‌های خشونت‌گر میباشد.

در کشور های خشونت طلب مانند ایران یکی از کارکردهای اصلی قانون تنظیم قوانین ارتجاعی وخشونت زا میباشد،  برای اعمال مطلق خشونت دربرابرمعترضین از قوانین ویژه علیه مردم معترض مانند قوانین مذهبی استفاده میکنند، مانند رفتارخشونت بار وغیر انسانی با کسانیکه روزه نمیگیرند، اینگونه دولتها استفاده از خشونت  علیه شهروندان بکار میگیرند، در دستگاههای قضائی و با کنترل و نظارت  بر مردم بوسیله پلیس و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و حتی اگر لازم باشد از ارتش برای سرکوب مردم استفاده، میکنند.

خشونت در هیچ کشوری مشروع نیست، و هیچ فردی استفاده از خشونت را جهت دفاع از خود زیرسئوال نمی برد، حکومتها ی دیکتاتوری در قرن بیستم از طریق قتل های حکومتی میلیونها انسان را به وسیله خشونت اعدام  و قتل عام کردند ، در کمپ های کار آنها را کشتند مانند کشتار  استالین و امثالهم، در قرن بیست و یکم  دولت  تروریستی جمهوری اسلامی توانست هزاران دگر اندیش را اعدام  و قتل عام کند، در سال 67  قتل عام هزاران جوان معترض به  فتوای خمینی و بوسیله گروه مرگ که رئیسی رئیس قوه قضائیه فعلی یکی از آنها بود و هنوز به  کشتار ادامه میدهد، را کشتند، و همچنین در پائیز سال 77 در خرداد 88 و دیماه 98 وآبانماه 98 هزاران  انسان معترض به ضد آزادی را در زندانها شکنجه ، اعدام کردن و 167 سرنشین ایرانی هواپیمای اکراین را عمدا بقتل رساندند.

تنها در آبانماه 98 حد اقل 1500 جوان ایرانی در خیابانهای ایران توسط عوامل حکومت  فاسد و آدم کش آخوندی کشته شدند و خانواده هایشان حتی نتوانستند جسد آنها  را خود بخاک بسپارند ، و  چندین هزار نفر هم زندانی و شکنجه شدند که از سرنوشتشان خبری در دستترس نیست ورژیم تقاضای 30 میلیون برای تحویل دادن جسد از خانواده ها کرده است،آنوقت آخوند خامنه ای مصاحبه میکند و برای جرج فلوید که بدست یک پلیس جانی بقتل رسید  اشگ تمساح می ریزد  و حرف از نقض حقوق بشر و تبعیض و نژاد پرستی، می زند .

خشونت و رفتار بیرحمانه و غیر انسانی عوامل اطلاعاتی و امنیتی  و بازپرسهای زندانیان سیاسی ، یک  خشونت عریان و یک جنایت است و حتی علاوه بر زندانیان سیاسی خانواده های آنها  نیز مورد تعقیب ، بازداشت و تهدید  به خشونت ، قرار میگیرند.

 خشونت ایدئولوژیکی :                                                                        

سرمایه داری جهانی خشونت و جنگ را برای بقای سلطه اش در کشور های عقب مانده بکار میگیرد، جنگ طلبی  در ذات و عملکرد سرمایه وجود دارد، از خشونت میتوان تفسیر های زیادی ارائه داد، عملکرد مالکیت  خصوصی  بهره و سود و استثمار انسان تنها با خشونت افسار گسیخته ممکن است،  پایدار بودن  اقتصاد سرما یه داری  با جنگ  و فروش تسلیحات نظامی برای گسترش  سلطه و حفظ آن ممکن است. خشونت ساختاری در ذات  سرمایه نهفته است.

تفسیر خشونت؟

 از خشونت میتوان تفسرهای بیشماری ارائه داد، خشونت پنهان،خشونت عریان ،خشونت نمادین .واز لحاظ آگاهی  سه گونه یا سه رفتار در خشونت نهفته است  1- خشونت آگاهانه  2- خشونت نا آگاهانه 3-خشونت ناخواسته.واز نظر کیفیت دو نمونه میتوان ذکر نمود،1-خشونت روحی و روانی 2-خشونت جسمانی شکنجه جسمی .*1

خشونت های وابسته:

خشونت خانگی،خشونت علیه زنان ،خشونت علیه کودکان ،خشونت علیه حیوانات، خشونت با زندانیان، خشونت در محل کار، خشونت در روابط اجتماعی ، خشونت در  انتقام گیری و…

خشونت علیه زنان: زنان نیمی از جمعیت جهان را در برمیگیرند و بیشترین درصد خشونت را تحمل میکنند.

خشونت علیه زنان شخصی نیست ، بلکه موضوعی است که به عموم  مردمان  و زنان جهان مربوط  می شود، خشونت درمحلی رخ میدهد که درحقیقت از آن محل یعنی خانه، امنیت و حمایت انتظار میرود، زنا شوئی وزندگی مشترک نه تنها محل ظهورعشق و نزدیکی ، اعتماد و هماهنگی است ، بلکه محلی برای  بروز اختلاف ، نزاع،  تنفر و خشونت، هم هست، که بیشتر به ساختار اجتماعی جامعه با قوانین حمایت از خانواده ارتباط پیدا میکند.

اشکال متفاوت خشونت علیه زنان عبارتند از 1-خشونت فیزیکی. 2-خشونت جنسی .3- خشونت روانی وعاطفی .     4-خشونت اقتصادی.5-خشونت دیجیتالی و… کودکان  بیشترین آسیب روحی و روانی را در خشونت خانگی می بینند. در کشورهای پیشرفته حفاظت مدنی و قانون حفاظت در برابر خشونت بر قرار است، و تخلف  از مقررات حفاظت، مشمول مجازات میگردد.و پیگرد قانونی دارد.

 بله زندگی زیباست  اگر آنرا به زیبائی رنگ بزنیم .

10.06.2020

 1*https//:fa.wikipdia.org/Wiki/خشونت

    

 

                                                                                   

 

                                                                             

 

 

اعلامیه

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران 

 

 

در آمریکا از روزهای گذشته، اعتراضات عمومی در بیش از صد شهر، علیه خشونت پلیسی و کشته شدن جورج فلوید، یک شهروند سیاه پوست به وسیله پلیس در شهر میناپولیس، هم چنان تا به امروز در جریان است. گرچه ایده‌های نژادپرستانه و فاشیستی از بدو پیدایش این جامعه، در طی عمر بیش از 200 ساله آن همواره وجود داشته، اما در چند سال اخیر، از هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گرایش‌های نخبه‌گرانه و راسیستی، سرکوب‌های پلیسی به طور بی‌سابقه‌ای تشدید یافته است. به گفته آندرسون کوپر، گوینده شبکه خبری سی اِن اِن، “ما شاهد آمریکایی با یک تجربه شکست خورده اجتماعی هستیم“.  

   سال‌هایی طولانی، فعالان و گروه‌های مترقی، به ویژه جنبش‌های مدنی و شاخص‌ترین آن‌ها، مارتین لوترکینگ در دهه 1960، برای به دست آوردن حقوق برابر و عدالت اجتماعی مبارزه نموده، بسیاری از این مبارزان، در راه آزادی و برابری، جانشان را هم از دست داده‌اند. اما در این ثروتمندترین کشور دنیا، شوربختانه تداومِ فاصله عظیم طبقاتی، فقر، محرومیت، نظامیگری و گرایش‌های نژاد‌پرستانه هم‌چنان مردم به ویژه سیاهان و دیگر اقلیت‌ها را در معرض بحران عمیق اجتماعی نگه داشته است. امروزه توده‌ها از همه نژادها و قومیت‌ها، با تشکل‌یابی در گروه‌های عدالت‌جویانه مانند جنبشِ “زندگی سیاهان مطرح است”، به‌رغم وجود خطر ابتلا به ویروس کورونا، توانسته‌اند در پهنه‌ی عمومی به مقابله جدی با نظام برخیزند و جوانان در این راه نقش به‌سزایی بازی می‌کنند. با وجود اعلام منع رفت و آمد در ساعات شب، معترضین به عملکردهای پلیس و نیروهای انتظامی، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.

  همبستگی مردمی در سطح وسیع کشوری و بین المللی وجود دارد. برای نمونه، برخی از شهرداران و مسئولان پلیسِ، به ویژه سیاه پوستان در اعتراضات شرکت دارند و فشار امنیتی بر تظاهرکنندگان را به طور شدید اعمال نمی کنند. اتحادیه‌های کارگری، از جمله اتحادیه کارگران وسایل نقلیه همگانی آمریکا (تی دبلیو یو) و رانندگان اتوبوس‌های شهری که اغلب سیاه پوست هستند، از همکاری با پلیس خودداری کرده و از بردن دستگیرشدگان در تظاهرات به زندان‌ها خودداری می‌کنند. دادستان کل مینه‌سوتا که مینیاپولیس در آن ایالت قرار گرفته نیز علاوه بر پلیسِ مجرم، سه پلیس همراه وی را نیز متهم به همکاری در قتل نموده است. در واقع به خاطر وجود فشار توده‌ای از پایین و همکاری بین فعالان اجتماعی و ساکنانِ محلی، زمامداران به وحشت افتاده‌اند.

  با توجه به گستردگی همبستگی تظاهر‌کنندگان، می‌توان گفت که نوعی خیزش مردمی علیه خشونت، کشتار پلیسی، نفی فرهنگِ نژاد‌پرستانه، مناسباتِ ناعادلانه اقتصادی، اجتماعی و امید به تحولات دومکراتیک و توزیع عادلانه قدرت و ثروت در جریان است. امید به این که این پروسه برای ایجاد تحولات عمیق‌ترِ دموکراتیک تقویت گردد.

  ما که در پهنه دفاع از مبارزات مردم ایران علیه سیاست‌های تبعیض آمیز، ضد دموکراتیک و جنایتکارانه جمهوری اسلامی فعالیت نموده و برای ایجاد یک جامعه انسانی بر پایه جمهوری، دموکراسی و لائیسیته در تلاش هستیم، از حرکت‌های برحق توده‌های آمریکا در جهت مبارزه با نژاد پرستی و وضعیت اقتصادی ناعادلانه، قاطعانه پشتیبانی و رفتار خشونت آمیز پلیس این کشور را محکوم می‌‍کنیم.

  ما هم‌چنین فریاد برمی‌آوریم، خامنه‌ای و دنباله‌روان او در حکومت اسلامی ایران که دستشان به خون نداها، سهراب‌ها، پویا بختیاری‌ها و فرزاد‌کمانگرها… آغشته است و دست به جنایات قتل عام‌های دهه ۶۰ و دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ زده‌اند، نمی‌توانند روبه‌صفتانه از مبارزات مردم آمریکا سؤ استفاده کرده و جنایات خود را لاپوشانی کنند. مردم ایران نیز، پرونده خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و استبدادی را به زودی برای همیشه خواهند بست.

 

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

10 ژوئن 2010 – 21 خرداد 1399

——————–

آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا.:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

 آدرس تارنمای ندای آزادی‌: 

https://nedaye-azady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی:

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچ‌گونه نماينده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.

 

 

شوراى محترم نمايندگان ” همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران”

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران دهمين گردهمايى سراسرى خود را در روزهاى ٩ و ١٠مه ٢٠٢٠ (20 و 21 اردیبهشت 1399) برگزار كرد. در اين گردهمائى مصوبه‌اى نيز به منظور روشن‌سازى همكارى‌هاى خود با ديگر جریان‌های سياسى به تصويب رساند. اين مصوبه ضمن تاكيد بر همكارى ج.ج.د.ل.ا با ديگر جريان‌های جمهوري‌خواه، شكل و محتوى آن را محدود به همكارى‌هاى مقطعى و موضعى كرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مى‌كند.

بر اين اساس جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچ‌گونه نماينده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.

بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و‌لائیک ایران» از لیست‌ اسامی امضاکنندگان انتشارات “همبستگی” برداشته شود.

برای اطلاع بیشتر، در زیر مصوبه ی گردهمایی را ضمیمه این نامه می‌کنیم. 

 

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

19 خرداد 1399 – 8 ژوئن 2020

 

———————————————-

 

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه

گردهمآیی سراسری دهم

(9 و 10 مه 2020  –   20 و 21 اردیبهشت 1399)

 

۱- همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا)  با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی*  است.

۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.

۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

 *همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

**پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستیِ تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …)

 پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

 

 از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم

5 – 6 خرداد 1397   –   27 – 28 مه 2018    

رامین کامران

وقتی ایرانیان تبعیدی بحث سیاسی میکنند، بسا اوقات سخن از مجازات آخوند هایی که بر ایران حکم میرانند به میان میاید و آنچه معمولاً میشنوید، مایۀ حیرت و خجلت است.

یک طرف خط و نشانهایی است که برای این گروه کشیده میشود و به انتقامجویی خشک و خالی، بدون توجه به عدالت و حتی بدون مختصری نوآوری در همین زمینۀ کین کشی، ختم میشود. به حدی که معلوم نیست اینهایی که خود را مخالف رژیم معرفی میکنند، به چه دلیل با آن دشمنند. زیرا در هر مورد با آن اختلاف داشته باشند، در این باب که باید با مخالفان چه رفتاری پیشه کرد، تفاوت چندانی با حریف ندارند و اگر هم اشاره به جنایاتی که رژیم اسلامی، از روز اول و تحت لوای اجرای عدالت به شیوۀ انقلابی و اسلامی، انجام داد، میکنند، به هیچوجه خود را مقید نمیشمارند که اگر دستشان به جایی بند شد، رفتار دیگری، رفتار درستی در پیش بگیرند. نمونه اش این آخوندکشی هایی است که گاه و بیگاه انجام میگیرد و هیچ واکنشی، جز رضایت خاطر ضمنی از سوی خارج نشینان برنمیانگیزد. گویی بسیاری فکر میکنند که به هر صورت این امر طبیعی است و واقع شدنش، اگر هم اجرای عدالت نباشد، معادل تقریبی آن است و توجه هم ندارند که چنین اعمالی پیشقراول وقایعی است که اگر هم آتش دل عده ای را فروبنشاند، حتماً به اجرای عدالت ربطی ندارد و به بهبود وضع مملکت هم کمکی نمیکند.

این یک طرف داستان بود و حکایت انتقامجویی و خلاصه آویزان کردن ملا ها! حال به چه چیز؟ بستگی به ذوق و سلیقۀ فردی دارد: چنار، منار، تیر چراغ برق یا…

بیاییم سر بخشی که جدی است و لااقل ملازمتی با کین خواهی ندارد. آنجایی که صحبت از اتهام روشن و محاکمۀ درست است.

در اینجا سؤال اصلی عبارت است از اینکه ملا ها و کلاً حکام فعلی ایران را باید به چه جرمی محاکمه نمود، چه اتهامی باید به آنها وارد آورد تا بشود به دادگاهشان فرستاد؟ به این پرسش، دو پاسخ رایج داده میشود که هیچکدام وافی به مقصود نیست. یکی توجه به جرائم عادی و دیگری صحبت از جنایت علیه بشریت.

اولی، به طور کلی عبارت است از وارد آوردن اتهاماتی که در همه حال و در خمه جا مشمول محاکمه و مجازات است. اینکه فلانی دزدی کرده، دیگری مرتکب قتل شده و یا حداکثر دستور قتل صادر کرده است. ماندن در این سطح چند مشکل در پی میاورد. اول از همه اینکه کاملاً ممکن است که برخی از سردمداران  جمهوری اسلامی چنین جرائمی مرتکب نشده باشند. آیا میتوان صرفاً به دلیل همین محدود کردن موارد اتهام، از آنچه که با ملت ایران کرده اند، چشم پوشید؟ اگر کسی دزدی نکرده و آدم هم نکشته، میتوان از هر چه کرده، صرفنظر کرد؟ اگر مسئولیتشان غیر مستقیم باشد چه؟ یعنی اگر به دست خود چنین اعمالی انجام نداده باشند، چه باید کرد و بر چه اساس میتوان مسئولیتی متوجه آنها نمود؟ فقط باید دستور رسمی و کتبی را مبنا قرار داد؟ روشن است که گیرندگان برخی تصمیمات مهم، پای دستور خویش را امضأ نکرده اند. از سر تقصیرشان بگذریم؟ نکتۀ آخر این است که چنین جرائمی بنا به رسم، مشمول مرور زمان میشود. تا آنجا که میدانم فرجۀ مرور زمان برای قتل عمد که بالاترین جرم محسوب است، سابقاً در ایران سی سال بود. در باقی نقاط دنیا هم نباید خیلی با این متفاوت باشد. به این ترتیب، از زمان سقوط فقط میتوان سی سال به عقب بازگشت. قتلهای اول انقلاب که بعضاً ظاهر محاکمه داشت، از هم اکنون از حوزۀ دادخواهی بیرون است، کشتار زندانیان نیز به همچنین، سال کشتار، سال شصت و هفت بود…

از این گذشته، اگر بخواهیم در چارچوب قوانین عادی بمانیم، قاعدتاً میباید به قوانین جمهوری اسلامی رجوع کنیم و البته اعتبار قانون اساسی آنرا نیز که به تصویب ملت ایران رسیده، در نظر بگیریم. در این حالت، اصلاً نمیتوان «قانونی» بودن بسیاری از جنایات را نادیده گرفت. قانونی شمردنشان همان و بیرون رفتنشان از حوزۀ دادرسی همان. فراموش نکنیم که در کشور های دیگر نیز متهمانی که در موقعیت مشابه بوده اند، این نوع استدلال را و نیز اطاعت از فرمان مافوق را برای توجیه اعمال خویش و گریز از مجازات، مورد استفاده قرار داده اند. جایی که قانون شکنی در کار نباشد، صحبت از مجازات بی مورد است. تازه تصور مراجعه به قوانین قبل از انقلاب هم دردی از کار ما دوا نمیکند. در آن دوران هم، تا آنجا که میدانم، فکر فراتر رفتن از قالب قانونی معمول و موجود برای مجازات مجرمانی که جنایاتی مشابه اسلامگرایان انجام داده بودند، در میان نیامده بود.

خلاصه اینکه از این دیدگاه، نه فقط بسیاری از کسانی که مرتکب جنایات و جرائم بارز شده اند، از دادرسی مصون خواهند ماند، به نوعی اصل مطلب که ماهیت سیاسی و گروهی جنایات جمهوری اسلامی است، اصلاً از دیده ها پنهان خواهد ماند و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

از اینکه گذشت، میرسیم به مورد جنایت علیه بشریت که چپ و راست میشنویم و معمولاً بدون اعتنا به کاربرد درست و معنایش مورد استفاده قرار میگیرد. در حالی که اصطلاح حقوقی است و باید به این هر دو امر توجه جدی داشت.

اول انگیزۀ کاربرد این اصطلاح، رواج بسیار زیاد آن در رسانه هاست که وارد واژگان عامیانه اش کرده. دیگر این نکته است که جنایت علیه بشریت از شمول مرور زمان معاف است که امر کم اهمیتی نیست. در نهایت، این نیز هست که ضرب شدن این مفهوم، نوعی سلسله مراتب بین ستمدیدگان برقرار کرده است که همه میخواهند در رأس آن قرار بگیرند.

اینکه میگویم بسیاری از کسانی که به کارش میبرند، از معنای آن تصور درستی ندارند، بی جهت نیست. یادم هست که چندی پیش، یکی از چهره های مطرح اپوزیسیون، در مورد ساقط کردن سهوی هواپیمای مسافربری در تهران صحبت از جنایت علیه بشریت کرد که اگر کار عمدی هم بود، مصداق نمیداشت.

نکته در این است که پیدایش این مفهوم، از هنگام زایشش پس از جنگ جهانی دوم، با نسل کشی، با قتل عام و آنهم در مقیاس بسیار بالا، پیوند خورده است. هر جنایتی را نمیتوان فقط به این دلیل که هولناک و منزجر کننده و بزرگ است، جنایت علیه بشریت خواند. اصطلاح حقوقی است و معنای مشخص دارد و به این راحتی نمیتوان دستکاریش کرد.

حال، گذشته از این مقدمه، به نظر میاید که دو مورد از جنایات جمهوری اسلامی را میتوان مشمول این مفهوم خواند. یکی کشتار زندانیان سیاسی که چند ده هزار نفره بود و به طور سیستماتیک و به دلایل عقیدتی انجام گرفت، دوم اذیت و آزار و نیز قتل تعدادی از بهائیان که تعدادشان، تا آنجا که میدانم و بنا به آمار ستمدیدگان، کمتر از سیصد نفر است. از بابت کمی، مورد اول دندانگیر تر به نظر میاید، ولی رفتاری را نیز که با بهائیان شده است، باید در نظر داشت.

ولی تازه اگر همۀ اینها را قبول بکنیم، بعد به چه نتیجه ای میرسیم؟ خواهیم گفت که این دو خطا غیر عادی است و به همین دلیل مستوجب دادرسی خاص. ولی باقی چه میشود؟ آیا میباید تمامی جنایاتی که در چارچوب جمهوری اسلامی و مطابق با سیاستهای آن انجام شده است، با انتخاب اتهام پر طمطراق ولی کم برد جنایت علیه بشریت، به بوتۀ فراموشی انداخت؟ چنین کاری را نه منطق میپذیرد و نه ستمدیدگان خواهند پذیرفت.

باید مفاهیمی را انتخاب کرد و اتهامی را عنوان نمود که کل خطاکاران را در بربگیرد و احوال همۀ ستمدیدگان را مورد عنایت قرار بدهد، نه فقط این گروه ایدئولوژیک و آن گروه مذهبی را. اگر به هر دلیل بخواهیم خود را در چارچوبی چنین محدود، محبوس سازیم، نه راه همواری برای اجرای عدالت گشوده ایم و نه اسباب رضایت درست ستمدیدگان را فراهم آورده ایم. ولی نه باید در بند آشنایی معمول و ابتدایی شخص خودمان با انواع جرم و جنایت بمانیم و نه باید محض پیروی از مد روز، مفاهیم خوش آهنگ و البته دم دستی اما بی نفسی را به کار بگیریم که جنایت را بی مجازات میگذارد.

من جواب خودم را برای چاره یابی این مشکل مدتی پیش به طور مفصل نگاشته ام، امیدوارم که نگارش مقالۀ حاضر، دیگر مدعیان را نیز به عرضۀ پاسخ و طالبان را به طلبیدنش، ترغیب نماید. قصدم یادآوری یک چیز است: هر کس که از ساقط کردن رژیم حاضر و بخصوص از ادارۀ دوران گذار، سخن میگوید، موظف به عرضۀ پاسخ خویش است تا همگان بدانند که در باب اجرای عدالت، چه در چنته دارد. اگر حتی حرفی برای گفتن ندارند، نمیتوان بدانها اعتمادی کرد.

رامین کامران

۲۹ مه ۲۰۲۰، ۹ خرداد ۱۳۹۹

برگرفته از سایت iranliberal.com