نویسنده: admin

ازمبارزات مردم عراق علیه، فقر، بیکاری و فساد و

همچنین علیه دخالت نظامی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی

پشتیبانی می کنیم!

در دو هفته گذشته جوانان پرشور عراق علیه بیکاری، فقر وفساد حاکم بر جامعه عراق به پاخاسته اند و دامنه این اعتراضات و خواستهای تظاهرکنندگا ن به سرعت به بسیاری از شهرهای عراق گسترش یافته است.

اگر چه این حرکت اعتراضی در ابتدا متوجه دولت عراق بود ولی بسرعت سمت و سوی شعارهای تظاهرکنندگان به اعتراض به حضور نیروهای سرکوبگر و متجاوز سپاه پاسداران و مزدوران حشدالشعبی رژیم جمهوری اسلامی که در سرکوب مبارزات مردم نقش به سزایی دارند، سوق داده شد و با حمله به سفارتخانه ایران و اماکن و مقرهای شبه نظامیان دست نشانده سپاه قدس و تلاش برای به آتش کشیدن و یا بستن آنان، معترضین انزجار خود را از حضور نیروهای متجاوز رژیم جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.

خواست به حق مردم عراق و همچنین  ما این است که جمهوری اسلامی باید به ‌دخالتهای سیاسی ، نظامی ومافیایی حود در عراق خاتمه‌ دهد وبدون قید و شرط، هر چه سریع تر از خاک عراق خارج شود!

جمهوری اسلامی ایران ازهمان آغاز‌بقدرت رسیدنش برای تثبیت، تداوم و گسترش حاکمیت سیاه‌ و ضد بشریش وبرای منحرف نمودن اذهان مردم از بی کفایتی اش در حل مشکلات و مسائل  داخلی ایران، سیاست بحران آفرینی در منطقه‌ رابرگزیده‌ و پیش برده‌ است.

شعارهائی چون ” صدور انقلاب اسلامی”، “نجات قدس از راه‌کربلا میگذرد”، “نابودی اسرائیل” و… بیانگر این هدف ارتجاعی، دخالت‌جویانه و جنگ‌ طلبانه‌ رژیم جمهوری اسلامی ایران است که‌ بخصوص در جنگ ۸ ساله با صدام باعث تلفات بیشمارانسانی وخسارات بسیارعظیم مالی هم برای مردمان ایران و هم عراق شد.

 از پیامدهای دیگر بحران آفرینی رژیم جمهوری اسلامی درجامعه، حیف ومیل درآمدهای میلیاردی نفت است که از یکطرف در جهت بالا بردن توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی بکار گرفته می شود و از طرف دیگر در جهت گسترش نفوذ سیاسی – نظامی جمهوری اسلامی در منطقه و پشتیبانی از جناح‌ها و سازمانهای ارتجاعی و هم تراز خود استفاده مي شود؛ و این درحالیست که‌ بیش از ٧٠% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، و یا ماهها حقوق معوقه بازنشستگان و کارگران و کارمندان و اقشار تهیدست مزدبگیر،یا پرداخت نمی شود و یا به تعویق می افتد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران ‌ ازطریق دخالت های آشکار سیاسی و مافیائی، قاچاق مواد مخدر و گسترش اعتیاد میان جوانان، اعزام نیروهای نظامی، سازماندهی تشکلهای مزدور و کمک به ‌گروههای تروریستی، درتمامی امور کشور های عراق  و لبنان و … دخالت نموده ‌است.

هم اکنون درلبنان و عراق جنبشهای عظیمی برپا شده‌است، جنبشهای مردمی که‌ همانند مردمان ایران تشنه‌ آزادی و عدالت اجتماعی‌اند وبرای دموکراسی و حاکمیت مردم و زدودن فقر مبارزه‌ میکنند.

درعراق آشکارا نیروهای جمهوری اسلامی مستقیم در سرکوب معترضین شرکت دارند و تا کنون بیش از صدها نفر دردرگیری ها به قتل رسیده‌ و هزاران نفر زخمی شده‌اند.

 پیامد این سیاست شعارهای مردم در خیابانهاست که بدرستی خواهان خروج نیروهای جمهوری اسلامی ایران  ازکشورشان میباشند.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” ضمن حمایت از خواستهای برحق مردمان بجان‌آمده‌ عراق و لبنان اعلام میدارد:

١ـ دخالت دولتهای خارجی در امور کشورهای دیگر را بطور کلی رد و محکوم نموده‌ وپیشبرد امورات هر کشور را از حقوق انکارناپذیر مردمان آن کشور میداند.

٢ـ مردمان ایران مخالف جنگ و کشتار و خواهان صلح و آشتی‌ و مناسبات دوستانه‌ برابر باهمه کشورهای جهان میباشند.

٣ـ جمهوری اسلامی ایران باید به‌ دخالت درامور كشورهای دیگر پایان دهد!

٤ـ  تمامی نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران باید فورا وبی‌قید وشرط از عراق خارج شوند!

٥ـ  جمهوری اسلامی ایران باید به‌ سازماندهی گروههای مزدور و تروریستی و حمایت از آنان خاتمه‌ دهد.

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” براین نظراست، جمهوری اسلامی رژیمی ستم پیشه است که با کارکردی ضد مردمی بیش از ۴۰ سال، با ایجاد فضای رعب ووحشت در جامعه، با زندان، شکنجه و اعدام، آزادی‌های اجتماعی را از مردمان ایران سلب کرده وجامعه را به ورطه نابودی کشانده است وباید به حاکمیتش پایان داد.

 زنده‌ باد مبارزات و همبستگی مردمان منطقه‌ برای آزادی وبرابری!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

18 آبان 1398 – 9 نوامبر  2019

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : کومه له زحمتکشان کردستان، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، حزب مردم بلوچستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

 

وجی قاسمی

جواد قاسم آبادی

 

با سلام؛

متن زیر از طرف دو تن از همراهان فرانسه جهت اطلاع همراهان و شورای هماهنگی و انتشار در صفحه آزاد همراهان در سایت ندای آزادی، ارسال می گردد.

عزیزان به تجربه می‌بینیم که حل معضلات جنبش در فاصله دو نشست سراسری عملاً میسر نمی شود. هدف نگارندگان این نامه نه بازداشتن عزیزان در طرح مشکلات فردی و گرایشی هر همراه، که درست برعکس، تشویق همراهان به ذکر مشخص مشکلات فردی و جمعی در فضایی مدنی و دور از بدبینی ست.

طرح درست مشکلات هریک از ما و گرایشات گوناگون جنبش پس از پانزده سال، به مجموعه این جنبش یاری خواهد رساند تا یک‌بار برای همیشه رابطه درست بین ابتکارات فردی-کرایشی و همبستگی عمومی در یک جنبش سیاسی را مشخص و مدون کنیم تا در نشست سراسری آینده ضمن تاکید و تشخیص حقوق گرایشات مختلف وظایف هر گرایش در قبال دیگر گرایشات و همراهان منفرد را روشن نماییم.
عزیزان، به باور نگارندگان مشکل اصلی امروز ما در سوءتفاهم ساختاری نهفته است. به عبارت روشن تر گرایش فدرالیست جنبش خود را تمامیت جنبش تلقی می کند و از موضع کلیت این جنبش سیاسی، در خارج از جنبش عمل می کند.
خوشبختانه بخشی از همراهان جنبش در عین مخالفت با این عملکرد چند ساله نه حاضر به کناره‌گیری هستند و نه تمایلی به علنی کردن تخطی از سند ساختار می باشند و بدرستی جهت حفظ این مجموعه، خواستار بحث و گفتگو و تدوین فردی و گروهی مشکلات جهت تقدیم به نشست سراسری آینده و یافتن راه‌حل های مناسب با ساختار جنبش و شرایط متحول جامعه امروز ایران، در نشست سراسری آینده می باشند.
عزیزان از آغاز تنش بین افراد و گرایشات جنبش، برخی همراهان جهت حل مسایل جنبش بطور جمعی، پیشنهاد برگزاری جلسه اضطراری سراسری کردند. برخی دیگر از همراهان بدرستی تذکر دادند که با توجه به انرژی محدود جنبش و نزدیک بودن نشست سالیانه، برگزاری نشست اضطراری با عجله و بدون تدارک کافی،نه تنها قادر به حل مشکلات امروز ما نخواهد گردید بلکه احتمال دارد بر مشکلات این مجموعه بیفزاید.

با توجه به آنچه گفته شد، ما بر این باوریم که چاره برای ادامه این پروژه، در بحث و تدوین مشکلات فردی و جمعی در فضایی مدنی و دعوت از معترضین به نقض سند ساختار به نشست سراسری آینده؛ جهت توضیح شرایط خود برای بازگشت به این مجموعه؛ نهفته است.

بی تردید هیچ تضمینی نیست که حتی با طرح و تدوین و تقدیم مشکلات به نشست سراسری آینده،  قادر به چاره یابی خواهیم گردید اما از طرف دیگر می توان تضمین کرد که با واکنش‌های گروهی و برخوردهای دوطرفه، در فضایی نارفیقانه، قادر به طرح و تدوین مشکلات نخواهیم گردید و بطریق اولی قادر به چاره جویی جمعی در نشست سراسری آینده نخواهیم گردید.
به باور ما امروز روز برسمیت شناختن همه همراهان بر مبنای حقوق و وظایف مندرج در اسناد جنبش است. نخستین شرط برای برسمیت شناختن دیگر همراهان و دیگر گرایشات پذیرش نشست سراسری سالیانه بمثابه عالیترین ارگان جنبش است. پذیرش این اصل باعث می شود که با دعوت از عزیزانی که با عجله و بدون بحث کافی، در مورد جمع قضاوت کردند و از جمع فاصله گرفتند، با صبر و حوصله بحث، حقوق گرایش فدرالیست جنبش؛ به مثابه بخشی از جنبش و نه تمامیت آن را؛ در نشست سراسری آینده به کفایت رسانیم و در هر مورد تصمیم گیری کنیم.

از نظر ما هر برخورد عجولانه و تند و خارج از زمان خود در ارگان های غیررسمی، از جمله مسنجرهای گوناگون که بخشی از همراهان را در بر می گیرد، کاری غیر اصولی و غیر رسمی ست و با افزایش تنش بین بخشی از همراهان و گرایشات گوناگون جنبش، به ادامه کار این حرکت و اجتماعی شدن جنبش برای جمهوری و دموکراسی و لاییسیته لطمه خواهد زد.

سخن کوتاه، ما از شورای هماهنگی تقاضا می کنیم تا تدارک نشست سراسری آینده را هرچه زودتر در دستور کار جنبش قرار دهد و از سوی دیگر از همراهان جنبش تقاضا می کنیم تا هر چه فعال‌تر در تدارک نشست سراسری آینده مشارکت نمایند.
آنچه مسلم است در دورانی که ایران و منطقه در بحرانی ترین شرایط بسر می برند، حل مدنی مشکلات امروز جنبش مفیدترین کاری ست که جمع کوچک ما بر می‌آید.

وجی قاسمی

جواد قاسم آبادی

اکتبر ۲۰۱۹

حسن بهگر

این روزها برخی فیلشان یاد هندوستان کرده و دم از شکوه و جلال شاهان و اعتلای ایران می زنند و طوری وانمود می کنند که عظمت و سربلندی کشور مدیون شاهانش بوده و به این سبب به جمهوری بد می گویند و آن را برای ایران کارسازنمی دانند.

تقریباً همه می دانند کلمه «جمهوری» ریشهُ لاتین دارد و این سیستم حکومتی در قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دنبال اخراج پادشاهان اولیه ی روم از این شهر پدید آمده است. پس از آن در اواخر قرون وسطا در کشورهای اروپایی ، جمهوری متداول شد و در دوران جدید لیبرالیسم و جمهوریخواهی علیه استبداد و سلطنت دست به دست هم دادند و استبداد دینی و پادشاهی را برانداختند. اما جمهوریخواهی به معنای گزینه ی جدی سیاسی در کشورما سابقه ای کمتر از 100 سال دارد (ارقام بزرگتری که به شما عرضه می کنند، جنبه ی لاف زنی دارد). اولین بار رضاخان با الگوبرداری از آتاتورک، ظاهرا سودای ریاست جمهوری داشت که ملایان مانع از استقرار آن شدند. از نظر ملایان سلطنت و دین هر دو منشاء خدایی داشت ولی جمهوری برای ملایان زنگ خطری بود زیرا بوی رفتار به سبک آتاتورک از آن می آمد که برای آخوندهایی مانند مدرس و کاشانی قابل تحمل نبود، پس آنها از پادشاهی رضاخان پشتیبانی کردند.

ملایان که در انقلاب 57 علیه سلطنت محمد رضا برخاستند با افزودن کلمه ی اسلامی در حقیقت جمهوریت را پایمال کردند و پس از گرفتن آرای مردم برای جمهوری اسلامی ( یعنی وقتی که دیگرخرشان از پل گذشته بود) مدعی شدند که خداوند ولی فقیه را انتخاب کرده است و حکومت سلطنتی را در لباس دین ادامه دادند و با حربه ی دین تیشه بر ریشه ی ما و هویت ملی و تاریخ ما زدند و بدین ترتیب خاطره ای تلخ از جمهوریت در ذهن مردم بجا گذاشتند. برخی از گروه های قبیله ای نیز با افتادن به دامن بیگانگان و جدایی خواهی با نام جمهوری به مردم تصویری از هرج و مرج و ملوک الطوایفی و حکومت ایلی ارائه دادند.

در حالیکه حکومت جمهوری وابسته به مردم است چون مردم به تشخیص خود اشخاص مورد نظر خویش را که صاحب صلاحیت می دانند برای سپردن قدرت انتخاب کرده اند. در جمهوری قاعدتاً مردم با عقل و منطق خود انتخاب می کنند و احساس مسئولیت می کنند و از انتخاب شوندگان پاسخ می خواهند و حقانیت حکومت توسط مردم تأیید می شود.

البته جمهوری هایی که تبدیل به حکومت استبدادی شده است کم نبوده ولی بخاطر داشته باشیم که اگر به سلطنت تن دادیم دیگر شاه را هرگز نمی توانیم خلع کنیم مگر به ضرب انقلاب. چنان که در سال 57 نیز فقط انقلاب چاره گر یکه تازی شاه شد. کسانی که به سنت شاهنشاهی 2500 ساله ایران می نازند و دل بدان می بندند باید به یاد بیاورند که شاهان هنگامی که بر اریکه قدرت هستند بیشتر بر ظلم و زورگویی تمایل دارند چنانکه شاهان ما پس از مشروطیت بجز احمدشاه تن به مشروطیت ندادند. رضاشاه و محمدرضا شاه توهم برگزیدگی الهی داشتند و به همین سبب از دعاگویی روحانیان هم بهره می بردند.

از همه ی داستان های مربوط به گذشته که بگذریم، امروز مدعی سلطنت فقط رضاپهلوی است. او هم که هنوز به قدرت نرسیده چوب حراج بر کشور زده است. با هواداری از او نه اعتلای ایران بلکه تجزیه و تکه پاره شدن کشور را باید انتظار کشید.

​برخی به جلال و جبروت ارتش شاهنشاهی می نازند و فراموش می کنند که آن لباس های درخشان و مدال ها و ستاره های براق، در جنگ دوم جهانی چه افتضاحی بالا آورد و در بیست و هشت مرداد ارتش چه رفتاری داشت و بالاخره در انقلاب 57 ارتش شاهنشاهی چگونه به اشاره ی یک ژنرال آمریکایی تسلیم خمینی شد. ارتشی که وابسته به بیگانه باشد از این بهتر نمی شود. ما در طی تاریخ هیچگاه چنین ارتش ذلیلی نداشتیم. ارتش ایران در زمان صفویه و نادرشاه و حتا قاجاریه رشادت های بسیاری از خود نشان داده است. آنچه از کارش انداخت، عقب ماندن از ترقی های دنیا بود و مدرن نشدن، وگرنه رشادت ، غیرت و همیت کم نداشت.

عدالتخواهی و آزادی به زرق و برق کاری ندارد. نوستالژی برای سنت دیرینه پادشاهی با عنوان مجد و عظمت دیرینه در دنیای امروز به خواب و خیال می ماند. باید برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک لائیک کوشش کرد که نه تنها خواستار نفی هویت ملی و تاریخ و فرهنگ ایران نیست بلکه پشتیبان اعتلای فرهنگ و ملت ایران است. جبهه جمهوری 2 خواستار جمهوری قبیله ای نیست و سر سازگاری با سنت های پوسیده ی قبیله ای یا سنت های ارتجاعی مذهبی و سلطنتی را ندارد.

به جای الهام گرفتن از گذشتهای خیالی، به آینده ای نگاه کنید که می توانید بسازید.

حسن بهگر

برگرفته از سایت ایران لیبرال

 

دوشنبه ،۶ آبان ۱۳۹۸

2019  October 28

 

بیانیه « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا

 

۳۰ اکتبر ۲۰۱۹

سازمان های عضو « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » از آزادی موقت و مشروط سپیده قلیان، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ساناز الیاری، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی استقبال می کنند. اما آن چه لازم است آزادی بی قید و شرط آن ها و همچنین اسماعیل بخشی، عسل محمدی، ندا ناجی، جعفر عظیم زاده و کلیه فعالان سندیکائی و سایر زندانیان سیاسی.

ما مجدداً بر همبستگی خود با کسانی که در ایران برای حقوق زنان و مردان کارگر مبارزه می کنند تأکید می ورزیم: از هپکو تا آذرآب، از هفت تپه تا سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و کلیه تشکلات مستقل کارگران.

 

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil

Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol

Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina

Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie

Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol.

yndicat National Autonome des Personnels del’Administration Publique (SNAPAP) – Algérie

Batay Ouvriye – Haïti

Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie

Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement (CNTS/FC) – Sénégal

Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie

General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay

Red Solidaria de Trabajadores – Pérou

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador

Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie

Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie

Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – Italie

Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama

Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie

Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie

Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine

Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique

Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne.

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.

UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre

Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW)

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France

Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France

No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne

LabourNet Germany – Allemagne

Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie

(سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه) Syndicat des travailleurs du transpot de Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran

 

فرامرز دادور

برای اپوزیسیون مترقی، بویژه جریاناتِ چپ در ایران مهم است که تحلیلها و رهنمود هایِ سیاسیِ، بررسی و ارزیابی شده مطرح گردند تا با توجه به واقعیات امروزین، امکانِ پذیرشِ و در سطحِ امکان پیاده نمودنِ ایده های اصلی، از سوی اکثریتِ توده ها در این عصر وجود داشته باشد. در این ارتباط، مسائل زیادی هستند و در اینجا، گذرا به دو موردِ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی پرداخته میشود.

ساختار سیاسی: در این ارتباط نظرگاه های متنوعِ تاریخی وجود دارند و با توسل به ایده های سوسیالیستی، بدیلهای متفاوت ابراز میگردد. یک خط فکری (عمدتا آنارشیستها) با استفاده از برخی نوشته های بنیانگذاران  درجنبشِ چپ، برقراریِ بلافاصلهِ ساختار سیاسی نهایی شده و عاری از معضلاتِ تاریخی در دوران را مطرح میکند. بر این اساس،  میباید از سویِ جنبش، همواره یک تصویرِ ساختاریِ عاری از هیرارشیِ ساختاری و متاثر از روابطِ افقی، شبکه ای و بدون وجود اتوریته از جانبِ یک حکومت ارائه گشته برای آن مبارزه شود. گروه دیگری (عمدتا سوسیالیستهایِ سنتی) با اعتقاد به دیکتاتوری پرولتاریا، بدون شفاف نمودن رابطه بین سازمان (یا حزب) کمونیست با جامعه و ادارهِ حکومتی و در واقع به نوعی روشن نکردنِ سطحِ آزادی برایِ ارائهِ ایده ها و سیاست ورزیِ از سویِ جریانات غیر سوسیالیستی، پاسخ مثبتی برایِ استقرار دمکراسی ندارد. مثلا اینکه آیا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که احتمال توانمندیِ وسیعِ توده هایِ زحمتکش و جریاناتِ چپ برایِ در مدیریت قرار گرفتنِ حکومتی کم است، در آنصورت چه گزینه هایِ سیاسیِ دمکراتیک برایِ ادارهِ جامعه مناسب میباشد.

گرایشِ دیگری با جدا ناپذیر دانستن دمکراسی و سوسیالیسم، بدرستی معتقد است که در استقبال از پدیدار گشتنِ دستاورد ها و تحولاتِ سیاسی و اجتماعی در بخشی از جهان سرمایه داریِ کنونی، بویژه برقراریِ آزادیهایی دمکراتیک در محدودهِ عمومی سیاسی، میباید در تعیین سرنوشت اجتماعی بطور فعال شرکت نموده از موازینِ موجودِ مدنی برای پیشبرد اهدافِ عادلانه و سوسیالیستی استفاده گردد. در جوامع دمکراتیک تر، مشارکتِ سیاسی میتواند عمدتا مسالمت آمیز و از طریق نهاد های قانونی (ب.م. شرکت در انتخابات) و همچنین استفاده از شیوه های اعتراضِ خیابانی، از جمله توسل به حرکتِ نافرمانی مدنی (ب.م. اعتصابات، تظاهرات خیابانی و اشغالِ مسالمت آمیزِ اماکنِ ویژه) انجام گیرد. اما در جوامعِ بسته مانند ایران، محدودهِ فعالیتها عمدتاِ به عرصهِ مقاومتِ مردمی، تلاش برای مطالباتِ عدالتجویانه و مبارزه برای عبور از استبداد سیاسی و ایجادِ آزادیهای دمکراتیک تعلق میگیرد. در این رابطه مهم است که اولویتِ سیاسی روشن باشد و اینکه حرکتِ اجتماعی در راستایِ سوسیالیسم، مسلما حاملِ وظایفِ مهمِ دمکراتیک بوده و لزومِ پیوند با جریاناتِ مترقی و دمکراتِ غیر چپ را در بر میگیرد.

در حیطهِ اقتصادی، اهمیتِ قضیه در این است که استقرار سوسیالیسم (جامعه ای مبتنی بر مالکیتِ، کنترلِ و مدیریتِ دمکراتیک و غیر استثماری در عرصه فعالیتهایِ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی)، تنها بر اساسِ مشارکتِ فکری و عملیِ آگاهانه از سویِ اکثریتِ توده های مردم انجام پذیر میباشد. در ایران بخاطرِ نبودِ آزادیهای اساسی، وجودِ سطحِ بالایِ فقر و محرومیت (70 درصد از چمعیت در زیر خط فقر، با تورم 50 درصدی زندگی میکنند) و نبود یک اپوزیسیون قدرتمند مردمی، امروزه محدودهِ مطالبات عمدتا در مورد معوقات مزدی، اعتراض به سرکوبِ تشکلهای مستقل کارگری و مشکلات ناشی از خصوصی سازی میباشد. همانطور که در چند ماه اخیر این گونه شعارها از سوی کارگران و از جمله در هپکو، آذرآب، ایرانکو و ماشین سازیِ تبریز، برغم نقش سازشگارانه و مخرب از سویِ نهادهای حکومت و اعضای شوراهای اسلامی کار، مطرح گردیده اند. بنابراین عمده کردنِ شعارهایِ رادیکالِ ضدِ سرمایه داری (ب.م. الغای بلافاصلهِ مکانیسمِ کارمزدی ومناسبات کالائی) و قرار ندادنِ جریانات غیر چپ در کمپِ اپوزیسیونِ مردمی یک حرکت نادرست و سکتاریستی میباشد.

روشن است که مانع عمده در مقطع کنونی با توجه به سیاستهایِ تهاجم آمیز از سوی آمریکا و برخی از حکومتهایی ارتجاعی در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی؛ تداومِ جایگاهِ قدرتمند و تعرضی از سویِ جریان راست امنیتی (حول محور خامنه ای و در صورت مرگ وی، اقدام به ایجاد نهاد “رهبری” جدید، تحت عنوان رجعت به اصول اولیه انقلاب) در ایران است که میباید مورد افشاگریِ اصلی از جانب جنبش دمکراتیک مردمی قرار گیرد. اکتفا نمودن به طرح اهداف غیر سرمایه دارانه و وزنه ندادن به مطالبات عام دمکراتیک، بخودیِ خود، که بسیج کنندهِ اکثر توده ها، اقشار و طبقات جامعه بوده، نوید دهندهِ ایجاد جبهه ای گسترده از جنبشهایِ دمکراتیک مردمی باشد، ناصحیح است. حرکت به سوی سوسیالیسم، تدریجی و با توجه به بسیاری از عوامل داخلی و خارجی انجام می پذیرد و محدود نمودنِ حصارِ ترقی خواهانه به کنشگرانِ چپ نادرست میباشد.

برایِ جنبش دمکراتبک و برانداز در ایران، اتخاذِ آن گونه از بینشِ سیاسی لازم است که شیوه هایِ عملی ناشی از آن توانائیِ مقابله با هر دو حکومت ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی را داشته باشد. مهم است که استراتژی مبارزاتیِ مردمی، در گروِ تمرکز به تلاش برایِ نیل به دمکراسیِ (حداقل نوع سیاسیِ آن) و استقرارِ منافعِ عدالتجویانهِ همگانی در جامعه باشد. در صورت وجود جبهه ای از اپوزیسیونِ مردمی که شاملِ فعالانِ کارگری، دهقانان، محرومان، صنعتگرانِ خرده پا، فرهنگیان، کارمندان، پرستاران، کنشگرانِ ملیتی و حقوق بشری وانواعِ متخصصانِ مردمی در سطوح جامعه بوده، حول محور عمومی ترین مطالبات آزادیخواهانه و عدالتجویانه (سرنگونیِ نظام و ایجاد جمهوریِ لائیک و دمکراتیک) شکل گرفته، در راستایِ سازماندهی اعتراضات و مقاومتِ  گستردهِ توده ای عمل کند، یک ضرورتِ سیاسی در ایران است.

فرامرز دادور

1 نوامبر 2019

 

حسن بهگر

در جهان امروز چهار قطب قدرت مطرح است: آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه ی اروپا.

آمریکا رو به ضعف است، روسیه تجدید قوا کرده و در خاورمیانه وارد بازی شده است، چین به عنوان ابرقدرت سر برآورده و اتحادیه اروپا بدون انگلیس هم هنوز قدرتی بزرگی است ولی اختلافات جدی بین اروپا و آمریکا بوجود آمده است که می تواند در سرنوشت اروپا تاثیر گذار باشد. انگلستان پس از جنگ دوم جهان همواره متحد آمریکا بوده و به احتمال قوی باقی خواهد ماند.

خاورمیانه و به ویژه منطقه ی ما مرکز انرژی فسیلی نفت و گاز است و موجب نگرانی چهار قدرت بالاست. آمریکا با وجود داشتن نفت کافی و بی نیازی بدان، نمی تواند این منطقه را به حال خود رها کند. رها کردن آن به معنای تسلط یافتن روسیه و چین به این منابع خواهد بود. چین و اروپا اصلاً نمی توانند از آن صرفنظر کنند.

برای ارزیابی تحولات آینده ی این منطقه می باید به یک سؤال اساسی پاسخ گفت:

 آیا شکست داعش موجب شده است که آمریکا از تغییر خاورمیانه جدید دست بردارد و به این دلیل است که سربازان خود را از منطقه فرامی خواند؟

مسلم است که بحران مالی آمریکا و ترس از عواقب یک جنگ دیگر موجب این رفتار احتیاط آمیز است ولی جابجایی سربازان نمی تواند نشانه ای بر انصراف آمریکا از نقشه استراتژی خود باشد. همه چیز حاکی از موافقت آمریکا با تشکیل دولت کوچک کرد میان سوریه و اسراییل بود که حمله ی اردوغان موقتاً برنامه را بر هم زد ولی این به معنای توافق آمریکا با ترکیه نیست. این استخوان به این زودی ها از لای زخم سوریه بیرون نخواهد آمد.

آمریکا خواهان به زانو در آوردن چین و روسیه است و چین در اولویت قرار دارد. ایران و افغانستان بر سر راه چین قراردارند، افغانستان در اشغال است و مشکل اصلی ایران است. تلاشی حکومت های عراق و افغانستان با موفقیت انجام گردیده ولی سودی از آن عاید آمریکا نشده و اسراییل تنها کشوری است که نقداً از نابودی دشمنان خود شاد است و سودای اسراییل بزرگ را در سر می پرورد.

جمهوری اسلامی با توجه به مشکلات داخلی و تحریم ها حاضر به سازش است ولی آمریکا با دوازده ماده ی پومپئو خواستار تسلیم ایران است. خواست آمریکا تحت عنوان تغییر رفتار ج ا، به معنای سرسپردن به آمریکا است بر اساس الگوی زمان محمد رضا شاه و این برای بخشی از حکومت قابل پذیرش نیست، مردم هم نشانه ای از تمایل به این امر نشان نمی دهند. سیاست تحریم ولی احتراز از جنگ، تا به امروز کارآیی نداشته است و اخیراً باز هم تهدید به جنگ مطرح شده است . اما تا زمانی که ارتباط ج ا با نیروهای نیابتی در عراق و لبنان قطع نشده و موشک ها را خنثا نکرده اند وقوع این جنگ بعید به نظر می رسد حتی اگر تهدید به جنگ همواره سلاحی در دست آمریکا باقی مانده باشد.

تظاهرات مردم عراق و لبنان علیه حکومت هایشان زنگ خطری است برای ایران که ممکن است نیروهای نیابتی اش نتوانند بعد از این به حمایت از او برخیزند. ولی رویهمرفته اکنون جمهوری اسلامی با یک بخت باد آورده روبروست:

 ترامپ در ضعیف ترین موقعیت از نظر داخلی بسر می برد، نتانیاهو نتوانسته حکومت را بدست گیرد و عربستان سعودی برای توافق روی خوش نشان می دهد.

 هرسه دشمن گرفتار بحرانند و ج.ا بهترین موقعیت را برای مذاکره و توافق دارد تا تهدید جنگ را از بالای سرخود بردارد.

اما به دور از ساده انگاری، این کار به فراست و ظرافتی نیازمند است که جمهوری اسلامی فاقد آن است. بدون نرمالیزه کردن روابط با اسراییل ، عادی کردن روابط امکان پذیر نیست و این کار برای جمهوری اسلامی همانقدر دشوار است که قبول جمهوری اسلامی بعنوان تهدید کننده ی اسراییل از جانب آمریکا .

آمریکا به حمایت بی چون چرای از اسرائیل ادامه خواهد داد و هیچ نشانه ای در آن کشور خلاف این امر را نشان نمی دهد. شرمی هم در کار نیست، شاهدیم که سردمداران آمریکا صریحاً اعتراف می کنند که این همه مصیبت درخاورمیانه برای زایش خاورمیانه جدید لازم است.

سیاست پر از تناقض آمریکا، متحدانش را نه تنها در اروپا بلکه در منطقه نیز هر روز ناامیدتر می کند، در حال حاضر اوضاع را در عراق و افغانستان و سوریه بر هم ریخته و با بردن سربازهای خود از منطقه ثابت کرده است که آمریکا فقط به منافع خود می اندیشد و علاوه بر این با آزاد شدن 12000 داعشی از زندان های شمال سوریه امکان درگیری ها و کشتارهای دیگری می رود و بدین ترتیب بزودی منطقه شاهد زد و خورد های خونبار بیشتری خواهد بود.

 در اوضاع متشنج کنونی، نه مردم توان خیزش خواهند داشت و نه خواست دموکراسی می توانند داشته باشند. حکومت ها با نشان دادن هیولای داعش و جنگ های فرقه ای و مذهبی، پایشان را محکم تر خواهند کرد و خلاصه اینکه تا زمانی که ایالات متحده و اروپا متفقاً به حمایت از اسراییل ادامه می دهند خاورمیانه روی ثبات و آرامش را نخواهد دید.

در نهایت باید نتیجه گرفت که نقطه ی ثبات سیاست آمریکا در خاورمیانه، منافع و طرح های اسرائیل است که به یاری طرفداران خویش در ایالات متحده، توان تحمیل آنها را تحت هر شرایطی به این کشور دارد، حتی به رغم منافع خود آمریکا. تغییر رئیس جمهور یا عوض شدن حزب حاکم، بر این عامل ثابت بی تأثیر است. از آنجا که نه ملت های این منطقه تمایلی به این دارند که قربانی توسعه ی اسرائیل شوند و نه دولت های منطقه، چه دمکراتیک و چه استبدادی و در صدر این گروه، ج ا تمایلی به قبول چنین چیزی دارند، حل مشکل غیر ممکن به نظر می رسد. اوضاع فعلی، در عین اینکه غیر قابل تحمل است، عملاً و تا آنجا که به نظر می آید، جایگزینی، حال چه بدتر و چه بهتر ندارد. کشورهای دیگر منطقه نشان داده اند که مشکلی با به رسمیت شناختن وجود اسرائیل ندارند.

ج ا البته چنین چیزی را نمی پذیرد و به همین دلیل هدف اصلی فشار قرار گرفته است. ولی در مقاومت ملت های دیگر این خطه، نمی توان شک کرد، حال دولتشان موافق باشد یا نه.

 

حسن بهگر

چهارشنبه ،   ۱ آبان۱۳۹۸

برگرفته از سایت ایران‌لیبرال

 

دوستان عزیز شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران،

پس از انتشار “اطلاعیه” در ارتباط با درز خبر “مقدمات مذاکره” چهار حزب کردی با نمایندگان جمهوری اسلامی در اروپا به نام “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران”، نهاد محلی جدل در هانوفر آلمان “تجمع برای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی (تبجا)”  به منظور ایجاد ارزیابی از این اقدام، نشست فوق العاده ای را  در تاریخ ۷ اگوست از ساعت ۱۹ تا ۲۱:۳۰ بر گزار کرد. حاضران در نشست:

شکیبا، فری(تلفنی)، ابراهیم، نواز، ناصر، خسرو، اصغر، احسان، علی. مانی به علت مسافرت نتوانست در نشست شرکت کند، قادر اگر چه از دیدگاه نظری خود را جزئ جدل می داند و چه از نظر مالی وچه در اکسیونها همراه و همیار است، ولی خود را عضو جدل نمی داند و در جلسات گفتگو شرکت نمی کند. این امر در مورد سرور نیز صادق است.

قابل تذکر است که متن اولیه نامه سرگشاده در نشست تبجا در روز یکشنبه ۲۵ آگوست (ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۴۵) با حضور (ابراهیم، احسان اصغر، خسرو، شکیبا، علی، مانی، ناصر، نواز) مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و قرار بر این شد که پس از وارد کردن اصلاحات لازم توسط شکیبا و نواز، نامه با امضا موافقان آن و تحت نام تجمع برای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی – تبجا” نهاد محلی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران(جدل) در هانوفر، به اطلاع شورای هماهنگ و سایر همراهان جدل رسانده شود. باید اشاره کنیم که متن این نامه مورد توافق دو نفر از دوستان تبجا در هانوفر(علی طبیعت و مانی شیرازی) نیست.

در نشست تبجا، ما در یک گفتگوی مشترک به دلایل متعدد (چه از جنبه ساختاری و چه از نظر محتوا) بیانیه صادر شده با امضای جدل را مغایر با قرار و پیمان های رایج در ج.ج.د.ل.ا. می دانیم و بر این تأکید داریم که امضای جدل باید رسمن از زیر این بیانیه برداشته شود! همچنین باید روشن شود که این بیانیه تحت چه مجوز و یا اصول ساختاری به نام جدل منتشر شده است؟ چگونه تمامی حقوق ارگان های کار در جدل (شورای هماهنگی، گروه کار ارتباطات و سیاسی) از آنها سلب شده و تصمیم گیریهای سیاسی و ساختاری به شیدان وثیق و انور میرستاریواگذار شده است!!؟

تبجا ادامه فعالیت های آتی خود را به عنوان نهاد محلی جدل، به روشن شدن مسائل فوق موکول می کند!

در زیر نقطه نظرات تبجا را در این مورد به  تفصیل برای آگاهی و داوری سایر همراهان جدل ارائه می دهیم:

نامه سر گشاده به شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات  ولائیک ایران

 با توجه به سند ساختار می دانیم که در غیاب گردهمائی سراسری تنها نهاد و ارگان موجه تصمیم گیری در ج.ج.د.ل.ا شورای هماهنگی است. با این حال به علت اختلاف نظرهای موجود در شورای هماهنگی و گروهای کاری نسبت به واکنش درخور به این خبر،  شورا تصمیم گرفت که در بحث نشست ماهانه شورا با استفاده از خرد جمعی از طریق مشورت با سایر همراهان با ملاحظه پیشنهاد ها از جمله طرح پیشنهادی شیدان وثیق، تصمیم نهائی خود را در این مورد اتخاذ کند. بنا به بند 3- 2-7 سند ساختار “شورای هماهنگی هر ماه نشستی مجازی  با همراهان برگزار می کند تا نسبت به رویداد های سیاسی، ملی وبین المللی…. واکنشی که باید نشان داد، از آنان نظر خواهی کند. در صورت تشخیص لزوم انتشار بیانیه، گروه کار سیاسی با توجه به تمایلات و اظهار نظر همراهان حاضر در نشست، متن را تدوین و به شورای هماهنگی ارائه می دهد. شورای هماهنگی می تواند در آن تغییرات و تصحیحاتی را که لازم می داند وارد کرده وبیانیه را به نام شورای هماهنگی انتشار دهد.” گرداننده نشست ماهانه همراهان جدل در تاریخ ۲۸ ژوئیه  که مسئول دوره های متعدد گروه کار ساختار ومفسر همیشگی این سند محسوب می شود در آخرین لحظات جلسه ماهانه، ارسال پیش نویس تغییر و تصحیح شده به دلخواه شیدان وثیق را پیشنهاد میکند وبدون بحث و نتیجه گیری در مورد پیشنهادها در فردا روز این پیش نویس برای همراهان تحت عنوان “دعوت به همه پرسی   ”  برای 27 نفر”همراه” برای رائ گیری – البته با این تذکر که بدون اظهار نظر وتنها با اعلام موافق یا مخالف و ممتنع، وگر نه رائ گیری باطل خواهد بود، فرستاده می شود. با آگاهی از این واقعیت که راهکارهای متعدد ومتفاوتی نسبت به اتخاذ موضع ج.ج.د.ل.ا. چه در میان ۹ نفرهمراه حاضر در نشست  ماهانه و همچنین دربین اعضای شورای هماهنگی و گروه های کاری کما کان وجود دارد. همانطور که در بالا اشاره شد، روند شکل گیری یک اعلامیه در جدل همیشه چنین بوده که متنی از طرف یک همراه و یا از طرف گروه سیاسی به شورای هماهنگی پیشنهاد می شده است، شورای هماهنگی براساس این پیش نویس جلسه پالتاکی ماهانه با همراهان را تدارک می دیده و گروه سیاسی طبق اسناد جدل مسئول جمع بندی نظرات همراهان در پالتاک و ارائه آن به شورای هماهنگی می بوده است. در حرکت کنونی بعد از بحث حول اعلامیه پیشنهادی در پالتاک،  شیدان وثیق که اعلامیه را پیشنهاد کرده بود خود نیز با همکاری مسئول ارتباطات جدل اعلامیه را تکمیل و برای همه پرسی به گونه ای استثنایی خارج از چارچوب اسناد و توافقات در جدل می فرستند. جدا از صحت و سقم آمار “رأی گیری” بکارگیری چنین روش‌هایی فاصله گرفتن از ساختار جدل و استفاده از روش‌هایی است که روابط انسانی و برابرحقوقی و همچنین  نظم درونی ما و ساختار کاری مورد توافق در جدل را با مشکل جدی روبرو کرده است. به باور ما به کار گیری اینگونه شیوه ها برای جا انداختن نظر فردی، تنها می تواند به قیمت خدشه دار شدن ارزش های مورد توافق تا کنونی جمعی و تهی سازی مضمون مبارزات دموکراتیک تمام شود و به بستری برای تبدیل جدل به یک فرقه سیاسی مانند دیگر فرق تبدیل گردد. در چنین ‍روابطی بی اعتمادی به تدریج به بی اعتباری  پیمان ها کشیده شده و نهایتن به باز سازی فرهنگ و مناسبات  شبان رمه ای منجر خواهد شد که  عملن نتیجه ای جز افول حیات پویای سیاسی نخواهد داشت. از اینرو استفاده از این شیوه ها را مردود می دانیم و هشدار می دهیم که روآوری به این شگردهای کهنه ثمره ای جز از هم پاشی پیوند ها و همکاری های صمیمانه تا کنونی ما نخواهد داشت. ما با تائید بر این اصل که توافق، گوهر و ذات دموکراسی ست باید اضافه کنیم که توافق آگاهانه را هرگز نمی توان از دستگاه رأی کشی و “اکثریت” سازی به دست آورد. ما هم رائی واقعی را حاصل گفتگو، رد وبدل نقطه نظرات مستدل به منظور ایجاد تفاهم مشترک می دانیم که پایه و اساس هر گونه توافق آگاهانه می باشد. اطلاعیه  به عکس  نه دست آورد گفت و گوی اقناعی و نه در بر گیرنده نقطه نظرات و انتقادهای به حق و ضروری به کژراهی احزاب کرد بود. گرچه “اطلاعیه” تلویحا به احزاب کردی اشاره دارد اما نوک تیز حمله به سوی پروژه همکاری نیروها وجریان های سیاسی جمهوری خواه دموکرات ولائیک  تحت نام “همبستگی برای آزادی وبرابری در ایران” است. حمله اطلاعیه بیشتر متوجه همکاری و همیاری بی سابقه نیروهای سراسری و منطقه ای می باشد که در تاریخ مبارزات اخیر مردمان ایران بالقوه می تواند بسترمبارزاتی مناسبی را برای پیوند خواست ها و مطالبات مردمان ایران و جنبش های اجتماعی دموکراتیک سراسری فراهم کند و همزمان ابزاری در خدمت باز دارندگی و تضعیف قوم گرائی  و ملت پرستی های افراطی قرار گیرد و گامی هر چند کوچک در راستای همگرائی و همزیستی دموکراتیک، آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردمان سر زمین مشترکمان در فردای براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران بردارد.

با اینکه “اطلاعیه” چندان مورد اعتنا  قرار نگرفت و پژواک چندانی نیافت اما شوربختانه به جایگاه ج.ج.د.ل.ا.  در پهنه سیاسی صدمه وارد کرد و دوستی ها و صمیمیت ها ی درونی همراهان را به شدت آسیب پذیر نمود و بی اعتمادی را جایگزین اعتماد ساخت. در ماه های گذشته فضای حاکم در جدل ما را در پیشبرد فعالیت های مشترکمان باز داشته و به نظر می رسد که روح همکاری و همیاری به مثابه کار مایه مبارزه سیاسی جای خود را به کار شکنی ها و خصومت ها داده است. دوستان، ما عمیقن بر این باوریم که مشارکت در مبارزه سیاسی نیازی به   لفاظی های رادیکال ندارد.

تجارب مبارزات گوناگون مردمان جهان به ما می آموزد که پیشبرد مبارزه و دستیابی به اهداف سیاسی از راه های مختلف می گذرد و شیوه ها و راهکارهای متنوعی را می طلبد. نیرو های سیاسی از هر نحله، به رغم اشکال و نگاه متفاوت و برنامه های مختلف، بنا به ارزیابی های ویژه خود از شرایط حاکم راهکارهای لازم و مناسب برای پیشبرد مبارزات خود را با توجه به کم و کیف اوضاع مستقلن انتخاب می کنند. تنها در چارچوب همکاری هاست (چه به صورت مقطعی و چه به صورت پایدار) که این نیرو ها وجریان های سیاسی بر اساس اصول ومبانی و پیمان و قرارهای مورد توافق در همکاری، الزامن محدودیت هائی را پذیرا می شوند. مادام که این اصول وارزش ها و میثاق و پیمان ها به عنوان پایه و اساس همکاری برجا بمانند، اختلافات ومنازعات از طریق گفتگو و بر مبنای قرارهای آئین نامه ای قابل بحث و حل اند. بنا براین احزاب کردی که در جهت تحقق خواست های مردم کردستان در ایران مبارزه می کنند در هر سطحی و با هر شکلی که سیاست های خود را به پیش ببرند تا آن زمان که این سیاست ها در چارچوب همکاری مشترک، منجر به نقض تفاهم نامه پروژه “همبستگی” نشود، مستقلن مسئول پیامد های رفتار سیاسی خویش اند. در سال های اخیر شاهدیم که با وجود تشدید سرکوب های بی سابقه جنبش های اجتماعی و مبارزان سیاسی – مدنی در ایران، در منطقه کردستان مبارزات از رشد کمی وکیفی قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی برخوردار بوده و به رغم ملیتاریزه کردن این منطقه توسط نیروهای سرکوبگر سپاه، مبارزه دفاعی مسلحانه احزاب کرد از تکاپو نیفتاده و احزاب کرد در رشد اعتصا بات واعتراضات مردمی نقش فعال وچشم گیری داشته و دارند. این احزاب وسازمان ها با ایجاد همکاری و هماهنگی سیاسی – تشکیلاتی درون مرزی و برون مرزی و به پشتوانه تجربیات مبارزاتی طولانی، مورد توجه قدرت های جهانی و منطقه ای مخالف رژیم قرار دارند و در برنامه های استراتژیک این قدرت ها به حساب می آیند.

توسعه فساد، ورشکستگی مالی گسترش فقر و فلاکت وسیعترین اقشار و طبقات مردمی که ناشی از بحران های چند گانه حاصل ناکارامدی های ۴۰ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی ست هم زمان  با تشدید فشارهای بیشتر تحریم ها به خصوص پس از خروج آمریکا از برجام، ناتوانی رژیم را در برابر چالش های موجود بیش از پیش به نمایش می گذارد. ادامه سیاست تنش زائی در منطقه همراه با تحریکات سپاه و سیاست های سلطه طلبانه آمریکا و قلدرمنشی های ترامپ و هم پیمانانش در منطقه،  زمینه مداخلات سیاسی تا حد درگیری های نظامی را مساعد تر ساخته و هر لحظه بیم آن میرود که این تحریکات باعث جنگ خانمانسوز دیگری در منطقه شود. شکست فاحش سیاست خارجی رژیم و انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی در جهان از یک سو و از سوی دیگر گسترش نارضائی های مردمی در اثر فقر و مسکنت در ابعادی فاجعه بار، هرگونه امیدی برای بهبودی اوضاع از درون رژیم را از بین برده است. نظام جمهوری اسلامی درمانده تر از هر زمان برای فرار از فروریزی با پناه بردن به تمامی حیله ها تلاش در تضعیف و توان مبارزاتی جنبش های اجتماعی و نیروهای سیاسی مخالف درایران را دارد. به خصوص نابودی و تلاشی صفوف مقاومت متشکل و منسجم مبارزات مردم کردستان به عنوان خطر بزرگ در غرب کشور. از اینرو حکومت مرکزی با طرح تدریس زبان مادری، برگزاری کنگره مشاهیر کرد، پیشنهاد مذاکره و….چنین وانمود می کند که گوش شنوائی برای مطالبات به حق مردم این منطقه پیدا کرده و می کوشد تا از این طریق با ایجاد تفرقه در میان نیروهای سیاسی کرد و مردم کردستان، جبهه مقاومت قاطع را علیه خود در هم شکند. در حالیکه ترور، اعدام، دستگیری فعالین سیاسی- مدنی، کشتار پیشمرگه های احزاب کرد، توپ باران مراکز و مقرهای این احزاب و به آتش کشیدن مناطق مسکونی بدون کم و کاست در دستور کار نیروهای سرکوب قرار دارد و روزانه در دست اجراست، این سیاست ترفند جدیدی نیست. دولت مرکزی و دست نشاندگانش در منطقه تلاش دارند که در کنار دشمنی وجنگ با مردم کردستان ژست آشتی جویانه را پیش گرفته و بدان تظاهر کنند. اما جنبش مقاومت کردستان در ایران و احزاب جمهوری خواه و دموکرات منطقه بنا به سابقه مبارزاتی علیه سلطه سلطنت و ۴۰ سال حاکمیت تمامیت خواه و تبعیض گرای جمهوری اسلامی، تجارب تلخ و ناکامی را پشت سر دارند و به روشنی به فقدان ظرفیت های دموکراتیک رژیم های سرکوبگر وغیر دموکراتیک در پاسخ به مطالبات مردم کرد آگاهند. آنها به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی بنا به ماهیت مذهبی وخود کامه اش هیچگاه خواهان گفتگو برای پایان بخشیدن به منازعه بر سر مسئله کرد در ایران نیست. امروز هدف از طرح گفتگو برای رژیم کسب اطلاعات کافی پیرامون ارزیابی احزاب کردی از اوضاع حاکم بر منطقه و ایران است  و رصد کردن مواضع این احزاب در شرایط حاد و تشدید مداخله آمریکا و هم پیمانانش علیه جمهوری اسلامی است .بی تردید احزاب مخالف رژیم در کردستان به خصوص حزب دموکرات کردستان ایران در پی تجربیات متعدد و مذاکرات خسارت بار در گذشته به خصوص مذاکرات سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به خوبی واقفند که جمهوری اسلامی از مواضع ضد بشری خود عقب نشینی نخواهد کرد وامتیازی به آنها نخواهد داد. نزدیکی و مانور مذاکرات رژیم با حملات اخیر به پایگاه های احزاب کردی در مناطق مختلف اقلیم کردستان در عراق، هشدار به احزاب کرد است که در صورت حمله نظامی امریکا، هر گونه همکاری و پشتیبانی کرد ها از این مداخله با حملات نابود کننده سپاه روبرو خواهد شد. بی شک حکومت اقلیم کردستان عراق در کشاندن احزاب کرد ایرانی به پای میز مذاکره بی نقش نیست . گزارش های متعدد حاکی از ترور تعدادی از اعضا وفعالین حزب های کرد ایران است که توسط عاملین رژیم جمهوری اسلامی در کردستان عراق به اجرا گذاشته شده است. ادامه سرکوب فعالان سیاسی – مدنی و مبارزین احزاب و جنبش های به حق علیه تبعیض قومی و ملی در منطقه کردستان، مهر تائیدی بر برنامه های تفرقه افکنانه نظام به قصد شکستن صفوف جنبش دموکراسی خواهی در کردستان و به زانو درآوردن مقاومت و مبارزه مردم کرد در راه تحقق جمهوری، دموکراسی و دستیابی به خواست های عدالت خواهانه ملت کرد است.  مذاکره احزاب کرد به رغم شرایط مناسب منطقه و وضعیت شدیدن  تضعیف شده جمهوری اسلامی چه از نظر داخلی وچه در صحنه بین ا لمللی نمی تواند به حل مسئله مردم کردستان در ایران کمک کند. حل مسئله کرد در ایران در وهله نخست در گرو بلاواسطه تحقق جمهوری، دموکراسی، جدائی دین و دولت در ساختاری غیر متمرکز و فدرال است. ما در راستای تحقق این چشم انداز دست همکاری با نیروهای مبارز کرد علیه جمهوری اسلامی را درجهت براندازی رژیم  می فشاریم. جنبش مقاومت کردستان امروز بیش از هر زمان نیازمند پشتیبانی نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی وهمبستگی با جنبش های سراسری در ایران است. بر این اساس تضعیف جنبش کردستان به معنای تضعیف جنبش ضد جمهوری اسلامی و کمک به پراکندگی اپوزیسیون می باشد. ما می بایستی متحدن در برابر سیاست های تفرقه افکنانه و سلطه جویانه رژیم  بایستیم و با تحکیم صفوف مبارزاتی مردمان ایران راه برچیدن این سلطه را هر چه سریعتر هموار کنیم.

” تجمع برای جمهوری، آزادی و عدالت اجتماعی – تبجا” نهاد محلی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران(جدل) در هانوفر

امضاکنندگان:

ابراهیم جهرم، احسان دهکردی اصغر اسلانی، خسرو امیری، شکیبا، فری میرآبادی، ناصر رحمانی، نواز

هانوفر ۱ سپتامبر ۲۰۱۹

 

از استبداد جمهوری اسلامی تا دموکراسی در ایران

 

حسن بهگر

مدتهاست که عده ای از فعالان سیاسی در خارج از کشور کوشش می کنند تشکیلاتی شبیه به «کنفدراسیون دانشجویان در خارج کشور» را که مدتهاست به تاریخ پیوسته، بازتولید کنند یا دستکم با الگوبرداری از آن یک سازمان تشکیل دهند. تصور اینکه چنین کوششی بدون توجه به زمان و تغییرات جمعیتی و اوضاع و احوال فعلی ثمر خواهد داد، توهم است. هدف از نگارش این یادداشت کوتاه روشن کردن این امر است.

تا آنجا که می دانیم کسی به فکر تجدید کنفدراسیون اختصاصی دانشجویی نیفتاده است زیرا شرایط امروز دانشجویان مانند گذشته نیست. علت آن هم واضح و روشن است.

 در ابتدای انقلاب 170 هزار دانشجو در خارج کشور وجود داشت و این دانشجویان اغلب وابسته به طبقهُ متوسط و بالا بودند که خود مستقلاً هزینهُ تحصیلات خود را بر عهده داشتند.

امروز تعداد دانشجویان ایرانی در خارج، به گفته ی مقامات رسمی ج.ا. در حدود 48 هزار نفر است که نصف میزان 40 سال پیش است و اغلب آنها با کمک دستگاه های دولتی و با کمک هزینهُ دولتی به خارج اعزام شده اند. براساس مادهُ 10 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/64 مجلس اسلامی، دولت موظف است متناسب با میزان بودجه و رعایت آیین نامه های مربوطه، هر سال علاوه بر دانشجویان ممتاز، به تعدادی از دانشجویان اعزامی که امکان تأمین هزینه های تحصیلی خود را ندارند، در قبال اخذ تعهد رسمی بورس یا وام تحصیلی اعطاء کند.

کنفدراسیون در شرایطی از یک تشکل صنفی به یک تشکل سیاسی تبدیل شد که در حال حاضر وجود ندارد. با توجه به دانشجویان سهمیه ای که بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند چه بسا رژیم برای اعزام دانشجویانی که استطاعت مالی ندارند از همان دانشجویان سهمیه ای استفاده کند که وفاداریشان به رژیم آشکار است.

 با گران شدن نرخ ارز در ایران و با توجه به سقوط توان مالی طبقهُ متوسط، تعداد دانشجویانی که با خرج خانواده به خارج می آیند کاهش یافته است. در نتیجه متشکل کردن چنین دانشجویانی که موقعیت متزلزلی دارند، علیه حکومت کارساده ای نیست. بویژه آنکه در کنفدراسیون تشکل دهندگان خود دانشجو بودند. در حالیکه امروز از دانشجویان فعلی کسی داوطلب چنین کاری نشده است. برخی از این دانشجویان خیلی که همت بخرج دادند در تظاهرات خارج از کشور در جنبش سبز درسال 88 شرکت کردند. آن دانشجویان هم اکنون بایستی فارغ التحصیل شده باشند و نمی دانیم جانشینان آنها هنوز بر اصلاح طلبی پا می فشرند یا نه؟

اگر فعالان سیاسی که کوشش می کنند جبهه ای همانند کنفدراسیون، یعنی یک جریان مشترک فراگیر درست کنند، تصور می نمایند که همین گرد هم آوردن افراد و انجمن های گوناگون با عقاید مختلف فقط حول مخالفت با جمهوری اسلامی، برای رسیدن به مقصود کافیست، اشتباه می کنند. زیرا اعضای کنفدراسیون اغلب در سازمان ها و احزاب سیاسی متشکل در خارج کشور عضو بودند و وظیفهُ آنها بسیج ایرانیان خارج از کشور در تظاهرات بود. آنان گرچه در بسیاری از مسایل با هم اختلاف شدید داشتند ولی از نظم و دیسیپلین محکمی برخوردار بودند و در عمل به یک روش همکاری دموکراتیک دست یافته بودند و یک استراتژی مشترک داشتند که براندازی رژیم به هر بهایی بود.

ایجاد چنین سازماندهی در خارج کشور اکنون به دلایل مختلفی ممکن نیست.

1- دانشجویان کنفدراسیون جوان بودند و عمدتاً از خانواده متوسط و رو به بالا. اکنون جمعیت خارج کشور متشکل از افراد مختلف است و عمدتاً از پناهندگان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با گروه های سنی مختلف و خواست های گوناگون تشکیل شده است.

2- در کنفدراسیون ایدئولوژی مبهم چپ غالب بود وضمن رقابت یک هماهنگی نیز ایجاد کرده بود. اکنون افزون بر آن که از آن آرمانخواهی خبری نیست، مردم حول یک ایدئولوژی واحد نیز توافقی ندارند. شعار کنفدراسیون اتحاد، مبارزه، پیروزی بود. اما امروز اتحاد برای سرنگونی رژیم اگر هم حاصل شود نحوه ی پیروزی و شکل حکومت بعدی نیز مطرح است و موجد اختلاف.

3- امروز افراد و سازمان های مختلف سیاسی وجود دارند، با خواست هایی از براندازی گرفته تا اصلاح طلبی.

4- در کنفدراسیون بر حفظ استقلال و نگرفتن کمک از بیگانگان تأکید می شد و اگر سازمان هایی به ندرت از این امر تخطی کردند پنهان ماند. امروز در موقعیتی که ایران در حال جنگ بسر می برد، عده ای علناً از وابستگی به قدرت های خارجی دفاع میکنند و جریان های جدایی طلب و تجزیه طلب در رأس اینها قرار دارند و کار با آنها برای سازمان های ملی و مستقل غیرممکن است.

از یاد نبریم کنفدراسیون فقط در تشکل دادن تظاهرات اعتراضی علیه شاه و حمایت از زندانیان موفق بود. در آن زمان اعضای شاخص کنفدراسیون در جلو قرار داشتند واحزاب و گروه ها در پشت سر برنامه ریزی می کردند. کنفدراسیون گرچه عمدتاً خط مشی چپ با گرایشات کمونیستی داشت ولی طرح و برنامه ای برای حکومت بعدی نداشت و چنین بود که کنفدراسیون از آیت‌الله خمینی پشتیبانی کرد و نظرها و اعلامیه‌های او را در نشریات خودش چاپ ‌نمود و حتا بسیاری از کنگره‌های کنفدراسیون برای خمینی پیام ارسال نمود. دانشجویان کنفدراسیون با وجود آنکه در دنیای غرب زندگی می کردند و از آزادی های حکومت های دموکرات برخوردار بودند با این حکومت ها موافق نبودند و لیبرالیسم و «دمکراسی بورژوایی» را نفی می کردند.

خلاصه اینکه الگوهایی مانند کنفدراسیون امروز کارآیی ندارد و نباید دنبال سراب دوید. ما در جبهه جمهوری دوم دنبال شعار همه با هم نیستیم و بلکه استراتژی مشخص و برنامه معینی داریم که عبارت است از حکومت جمهوری دموکراتیک لائیک زیرا چاره ی حکومت استبدادی مذهبی یک حکومت دموکراتیک لائیک است و برای به سرانجام رساندن آن از پای نخواهیم نشست. مشکل امروزین، چارهُ امروزین میطلبد و چارهُ امروز، جبههُ سیاسی است که تأسیس شده. بیخود دنبال راه حلی دیگری نگردید. اگر همتی دارید، در راهی صرف کنید که عاقبتی داشته باشد.

حسن بهگر

28 مهرماه 1398-21 اکتبر 2019

برگرفته از سایت ایران لیبرال.​​

 

طی گفتگویی که چند هفتۀ پیش در تلویزیون دیدگاه با آقایان علیجانی و صدیق یزدچی بر پا بود، صحبت از این به میان آمد که «خصوصی شدن» دین در کشوری که به صورت لائیک اداره میشود، چه معنایی میتواند داشته باشد ـ گویا دوستان مؤمن در این باب نگرانی هایی دارند. طبعاً مطلب قدری حلاجی شد، ولی همرزمان جبهه به من ندا دادند که بهتر است برای روشن تر شدنش، مقاله ای راجع به آن بنویسم. امر دیگری هم مشوق نگارش این مقاله شد: این نکته که محور بحث لائیسیته، چنانکه منطقی است و از پیشرفت این اندیشه برمیخیزد، دارد از محور دولت ـ دین، به سوی محور دولت ـ جامعۀ مدنی حرکت میکند. جدایی دین و دولت به طور بسیار وسیعی پذیرفته شده است و دعوایی بر سرش نیست. بحث دارد وارد مرحلۀ بعدی میشود تا روشن شود که حیات مذهبی جامعه تحت حکومت دولت لائیک، چه شکلی خواهد گرفت و آزادی عملش در این زمینه تا چه حد و چگونه خواهد بود.

خصوصی و عمومی

از همین داستان عمومی ـ خصوصی شروع میکنم که مقدمۀ خوبیست. برخی تصور میکنند که خصوصی شدن دین در مملکت لائیک، یعنی اینکه مؤمنان نمیتوانند به طور گروهی و به صورت عمومی، بستگی خویش را به مذهبی نشان بدهند و فرضاً به جا آوردن آیینها و مناسک مذهبی باید به صورت خصوصی، در خانه ها و پشت درهای بسته انجام بپذیرد.

این تصور خطاست و اشتباه از توجه نکردن به دو معنای زوج «عمومی ـ خصوصی» و به قول فرنگی ها (Public – Privé) برمیخیزد که از زبانهای اروپایی وارد واژگان حقوقی و سیاسی و حتی روزمرۀ زبان فارسی شده است. توضیح کوتاهی مطلب را روشن خواهد کرد.

بهتر است از تمایز خصوصی ـ عمومی در معنای حقوقی آن شروع کنیم که برای بسیاری آشناست. حقوق عمومی به بخشی از حقوق اطلاق میگردد که قدرت سیاسی و سازمان دولتی را سامان میدهد. مرکز آنهم، چنانکه روشن است، قانون اساسی است. حقوق خصوصی هر آن چیزی را که خارج از این حوزه قرار بگیرد، شامل میگردد و انواع حقوق مدنی، بازرگانی و… را در بر میگیرد. از این دیدگاه، خصوصی شدن مذهب، یعنی اینکه نهادهای مذهبی که حق دخالت در سیاست را ندارند، جزو نهادهای سیاسی و دولتی به حساب نمیایند. نه اینکه حق و حقوقی ندارند، دارند ولی مشمول همان تدابیر حقوقی قرار میگیرند که فرضاً انجمن های غیر انتفاعی، یا بنگاه های تجاری و… را شامل میگردد. این پلۀ اول.

ولی یک جنبۀ دیگر کار هم هست. زوج عمومی ـ خصوصی میتواند به مالکیت و بخصوص حق استفاده از چیزهای مختلفی اطلاق شود که آشناترین نمونۀ آنها ملک و زمین و ساختمان است. استفاده از آنچه که خصوصی است، منحصراً در اختیار فرد یا گروهی خاص قرار دارد و آنچه که عمومی است در اختیار همه است. منزل خصوصی معمول ترین مثال است، یا وسائط نقلیه یا… البته ممکن است باشگاهی هم خصوصی باشد، یعنی ورود به آن و استفاده از خدماتش محدود باشد به اعضای آن ـ بین خصوصی بودن و شخصی و فردی بودن، باید تمایز قائل شد. فضای عمومی، مثل خیابان، پارک، کلاً اماکن عمومی، دشت و بیابان و خلاصه هر چیزی که استفاده از آن، معمولاً تحت شرایطی که مربوط است به حفظ نظم و ایجاد نکردن خطر و… برای همه آزاد است. طبیعی است که در اینجا، اهل مذهب ـ مثل همه ـ حق استفاده از آن چیزهایی را که عمومی است، دارند، به عنوان مثال برای انجام سوگواری های جمعی یا هر آیین دیگری.

خلاصه کنم: تصور اینکه «خصوصی شدن» مذهب، از آزادی مؤمنان میکاهد یا نسبت به دیگر شهروندان، در موقعیت پایینی قرارشان میدهد، کاملاً نادرست است. از سوی دیگر، همۀ شهروندان، طی حیات خویش عمل سیاسی انجام میدهند، حداقل با رأی دادن و گاه نیز در چارچوب انجمنها و احزاب. ولی نه شهروندان جزو دولت هستند و نه احزاب. باید دید که اختلاط دین و سیاست، در این موارد چه شکلی پیدا میکند ـ سیاست که محدود به دولت نیست.

وجه فردی

اختلاط دین و سیاست توسط مؤمنان غیر روحانی، دو وجه دارد، یکی فردی و دیگری گروهی. اول به وجه فردی داستان میپردازم که ساده تر است و تکلیفش از بابت نظری زودتر روشن میشود.

در ابتدا بگویم که جدا کردن حساب دین از سیاست، تنها موردی نیست که مردم به رعایت «جدایی» فراخوانده میشوند. حوزه های حیات آدمیزاد، هرکدام منطق و غایت و خلاصه نظم و ترتیب خود را دارد و حساب همۀ آنها را باید از هم جدا نگاه داشت. لزوم جدا کردن حساب اقتصاد از دین، یا هنر از سیاست و… همه لازم است و در همان پایگاه منطقی قرار دارد که مورد دین و سیاست. همۀ این اختلاطهای نابجا مایۀ دردسر است، برخی را آزموده ایم و میدانیم، ولی اگر مورد دین و سیاست به طور خاص موضوع بحث شده، به خاطر مشکلات بسیار بزرگیست که پدید میاورد و امروزه برای ما آورده است.

قاعدتاً، هر فردی ملزم به درک تفاوت این حوزه های مختلف حیات است و عمل کردن بر اساس این تمایز بنیادی و منطقی. اما میدانیم که همه چنین نمیکنند. اول به این دلیل که همگان فرصت یافتن تربیت ذهنی مناسب این کار را نداشته اند. دوم برای اینکه همه تمایل به حفظ این انضباط را که مثل هر انضباط دیگر، نیرو میبرد، ندارند. گرایش معمول عموم بر این است که هر کار میخواهند بکنند و با بی مبالاتی، هر چیزی را با هر چیزی مخلوط کنند. خلاف این گرایش حرکت کردن، محتاج آگاهی و اراده و صرف نیروست و انگیزه میخواهد. راهنمایی مردم از وظایف دولت لائیک است.

حساب دین و سیاست را جدا نگاه داشتن، در سطح شعور و عمل فردی، شرط عقل است و لازمۀ حیات معقول. انحراف از رعایت این اصل، الزاماً جزای قانونی ندارد و در درجۀ اول از خود کار میزاید، از بی عاقبت یا از بد عاقبت شدن آن. به عنوان مثال، میتوان در انتخاب بین نامزدانی که از شما رأی میطلبند، کسی را به دلیل اعتقادات مذهبیش و عمل به فرایض مذهبی، برگزید. ولی این کار در حکم انحراف است از قواعد انتخاب فرد صالح که کاردانی و درستکاری است. هر انتخابی به ضرر این دو معیار انجام بگیرد، مشکل زاست. شاید نتایجش آناً معلوم نشود، ولی قطعاً منفی است در صورت تعمیم یافتن این نوع انحراف، ممکن است کل دمکراسی را از بین برود. به هر صورت در حد فردی فقط میتوان به وجدان و شعور تک تک مردم اتکا کرد. قرار نیست تفتیش عقایدی در این سطح صورت بگیرد و خوشبختانه هنوز هم از نظر تکنیکی ممکن نیست. ولی داستان به اینجا ختم نمیشود و بعدی جمعی و گروهی نیز دارد که مربوط میشود به ایدئولوژی و حزب.

وجه جمعی

انتخاب سیاسی، فقط کاردانی و درستکاری را در بر نمیگیرد، وجهی ایدئولوژیک نیز دارد که میتواند عوامل مذهبی را وارد کار بکند که اول باید بدان پرداخت.

قبل از رسیدن به مسئلۀ ایدئولوژی مذهبی، نکته ای را یادآوری بکنم که به اندازۀ کافی مورد توجه واقع نمیگردد: بدون ایدئولوژی نمیتوان کار سیاسی کرد. به این دلیل اساسی و قاطع که کار سیاسی راه حل علمی به معنای اخص ندارد، یعنی روش و معیاری نیست که بتوان با اتکای بدانها کار سیاسی کرد و از گرفتن نتیجۀ دلخواه، مطمئن بود. نتیجۀ حتمی مال علوم خالص است و آزمایشگاه، نه مال حوزۀ عمل تاریخی و اجتماعی. این عدم قطعیت کار سیاسی، دو دلیل عمده دارد.

اول اینکه نمیتوانیم تمامی عواملی را ممکن است در نتیجۀ عمل ما تأثیر بنهد، از پیش در نظر بیاوریم. گستردگی و تعداد آنها، چنین کاری را عملاً غیر ممکن میکند. حال ممکن است برخی تصور کنند که ممکن است گردآوری همۀ اطلاعات و پردازش آنها، روزی به طریقی ممکن بشود.

اینجاست که میرسیم به دلیل دوم که قاطع است و با کم و زیاد اطلاعات حل شدنی نیست: کار سیاسی در محیط انسانی انجام میشود و انسان ذاتاً آزاد است. وجود آزادی، امکان هر پیشبینی قطعی را از بنیاد مختل میکند. وقتی آزادی هست، کنشها و واکنشهای افراد و طبعاً حاصل جمع آمدن آنها را نمیتوان از قبل پیشبینی کرد. یعنی اگر شما تمامی اطلاعات لازم را در نقطۀ شروع کار گرد بیاورید، باز هم نمیتوانید از نتیجۀ عملی که بر اساس آنها انجام میدهید، مطمئن باشید. چنین اطمینانی فقط در یک مجموعۀ بستۀ علت و معلولی ممکن است، نه در جایی که آزادی هست و سلسلۀ علت و معلول را قطع میکند.

ایدئولوژی چیزیست که در نبود روش علمی قاطع، تا حدی مشکل عمل عقلانی سیاسی را حل میکند و برای اندیشه و عمل ما مبنایی فراهم میاورد که عقلانیت ـ به تناسب نوع و خصایص هر ایدئولوژی ـ تا اندازه ای در آن جا دارد. مواد اولیۀ ایدئولوژی از هر منبعی میتواند فراهم بیاید، علم، اسطوره، هنر … و البته مذهب. نکته در اینجاست که هر کدام اینها که وارد ایدئولوژی بشود، کارکرد اولیۀ خود را از دست میدهد و به خدمت ایدئولوژی، یعنی مجموعه ای در میاید که فقط راهنمای عمل سیاسی نیست، آنرا توجیه نیز میکند و در عین حال، جهانی را که این عمل در آن انجام میگیرد، توضیح میدهد. ایدئولوژی، در گسترده ترین صورتش که میتوان بدان نام جهان بینی ـ البته معطوف به سیاست ـ هم داد، به ما میگوید که موقعیت موجود چه هست، چرا اینگونه است، چگونه باید باشد و به چه ترتیب باید در آن عمل کرد.

وقتی وارد بحث ایدئولوژی و احزاب مذهبی میشویم، دیگر رابطۀ دین و دولت مطرح نیست، رابطۀ دین و سیاست مطرح است که چارچوب درست طرح لائیسیته است. در اینجا نقش اصلی با جامعۀ مدنی است، نه با روحانیت. تمایز بسیار مهم است و باید به آن دقت داشت و به همین دلیل است که بحث در دنبالۀ حکایت خصوصی و عمومی قرار میگیرد.

حال بیاییم سر ایدئولوژی مذهبی و ببینیم وجوه مشخصۀ آن چیست و رفتن به دنبالش در چه حالت میتواند به لائیسیته خدشه وارد کند.

تا قبل از عصر مدرن، مذهب تنها منبع تولید کنندۀ ایدئولوژی بود، چه در خدمت قدرت سیاسی و چه در مقابل آن. در عصر جدید، این انحصار شکسته شد و اصلاً کلمات ایدئولوژی و ایدئولوگ، در انقلاب فرانسه زاده شد. امروزه سالهاست که مذهب، انحصار خود را در این زمینه از دست داده است، ولی هنوز و نه فقط در ایران، شاهد نقش آفرینیش هستیم و احتمالاً در آینده هم خواهیم بود.

ببینیم که از کجا و بر اساس چه معیاری میتوان یک ایدئولوژی را مذهبی خواند و احیاناً با لائیسیته مغایرش شمرد.

مثال اول این است که مذهب، خود تبدیل به ایدئولوژی بشود و همینطور درسته در خدمت سیاست قرار بگیرد. در این حالت که ایران امروز نمونۀ بسیار خوب آن است، گفتار مذهبی، تابع منطق سیاست میشود، حتی اگر ادعای سروری بر سیاست را داشته باشد. این سخن خمینی که حفظ نظام اوجب واجبات است، بیان روشن این امر است. تحت حکومت لائیک، این نوع ایدئولوژی ساختن از دین، به هیچ وجه نمیباید فرصت خودنمایی پیدا کند.

بعد از مذهبی که تبدیل به ایدئولوژی شده، میرسیم به ایدئولوژی هایی که مذهبی خوانده میشود، یعنی آنهایی که فقط عناصری از مذهب را در خود جای میدهد.

توجه داشته باشیم که عناصر مذهبی، ایده ها و ارزشهایی که در اصل منشأ مذهبی دارد، در هر ایدئولوژی میتواند وارد شود و اینرا به خودی خود نمیتوان محل ایراد دانست. معیار پذیرش، منشأ این عناصر نیست، معقول بودنشان است.

آنچه پذیرفته نیست، این است که ایدئولوژی، از تقدس عناصر مذهبی که در دلش وارد شده، کسب اعتبار نماید. عنصری که ورودش مشکل زاست و باید جلویش را سد کرد، همین تقدس است. تقدس مقولۀ محوری هر بینش مذهبی است و تناسبی با دیگر ارزشها، از جمله در میدان سیاست، ندارد. ورود تقدس، ایدئولوژی را به حوزۀ مذهب میراند. تصور اینکه ایدئولوژی مذهبی از این مقوله استفاده نکند، قابل قبول نیست و اصلاً انگیزۀ اصلی کسانی که بر استفاده از ایدئولوژی مذهبی، اصرار میورزند، همین تقدس است تا بتوانند به این طریق، برخی از مدعاهایشان را از هر بحث و انتقاد معاف بدارند و مردم دلبسته به مذهب را به سوی خود بکشانند.

از این گذشته، ایدئولوژی مذهبی نمیتواند رابطۀ خود را با روحانیان قطع کند، زیرا اختیار گفتار مذهبی و هر چیزی که میخواهد با اتکای بدان کسب اعتبار نماید، در نهایت تابع صلاحدید این گروه است. هر ایدئولوژی مذهبی، به طور غیر مستقیم واسطۀ دخالت آنها در سیاست میشود، حتی اگر این گروه ادعای بر اشغال مناصب دولتی نداشته باشد. به این ترتیب، اختیار کار سیاست از دست عموم شهروندان بیرون میرود و گروهی ممتاز عهده دار نقش اصلی میگردد. اگر هم برنامۀ عمل مذهبی و احیاناً فکر برقراری حکومت مذهبی، حال چه به ریاست روحانیان و چه دیگران، در میان بیاید که تکلیف روشن است ـ مشکل اصلی حکومت کردن روحانیان نیست که به جای خود هزار عیب دارد، وارد شدن دین و تقدس در سیاست است. اختلاط اهداف غایی سیاست و مذهب نیز به نوبۀ خود در اینجا نمود پیدا میکند و اسباب اختلال میگردد، آن ایدئولوژی که بخواهد به هر ترتیب رستگاری را وارد برنامۀ اهداف خود بکند، در سیاست جز مشکل نمیافریند.

ایجاد حزب مذهبی، حال چه نام مذهبی بر آن باشد و چه نه ـ بنا بر تعریف ـ با ارجاع به مذهب و ایدئولوژی مذهبی ممکن میگردد و بدون اینها قابل تصور هم نیست. ولی علاوه بر مسئله سازی این دو، مشکلات خاص خود را هم ایجاد میکند. اولین آنها شکستن یکدستی شهروندی است که پایۀ دمکراسی است. حزب مذهبی، یعنی حزب فرقه ای و همانطور که حزب قومی به ساز و کار دمکراسی لطمه وارد میاورد، این یکی هم چنین میکند. حزب مذهبی، حتی اگر اینرا به صراحت اعلام ندارد، عملاً پیروان دیگر مذاهب را از خود میراند و موقعیتی پیش میاورد که راه فعالیت سیاسی و نامزدی برای  احراز مقامهای سیاسی را فقط برای پیروان مذهب معینی، باز میگذارد. طبیعیست که هیچکدام اینها در دمکراسی لائیک پذیرفته نیست.

آخر چه میماند؟

به نتیجه گیری که برسیم معلوم میشود که ایدئولوژی مذهبی و حزب مذهبی هر دو مشکل زاست. البته اولی، تا در حوزۀ نظر است، مشمول اصل آزادی عقیده و بیان است و در روا بودن بحث و عرضۀ آن شک نیست، مشکل از آنجا آغاز میگردد که برنامۀ عمل شود، بخصوص در سطح جمعی و توسط حزب و گروه. حزب مذهبی، حتی اگر توسط مؤمنان عادی تأسیس گردد و یک روحانی هم عضوش نباشد، قاطعاً جایی در دمکراسی لائیک ندارد.

دلیل اصلی جلوگیری از دخالت مذهب در سیاست، ممانعت از ورود تقدس به این میدان است، نه راه بستن بر کشیش و ملا. تقدس محور بحث و عمل را از عقلانیت سیاسی منحرف میکند چون کارکردش جدا شمردن و خارج از نقد و تردید شمردن چیزهایی است که صفت مقدس میگیرد. اگر ورود روحانیت در حوزۀ سیاست اشکال ایجاد میکند، به همین دلیل وابستگی ذاتیش به تقدس است. نمیشود روحانیت را به جایی راه داد و از ورود تقدس جلوگیری کرد؛ تقدس هم به هر جای جامعه برود، روحانیت را به دنبال خود میبرد. آنهایی که خیال میکنند میتوانند تقدس را وارد حوزه ای اجتماعی بکنند و بدون دخالت روحانیت اداره اش نمایند، در توهم به سر میبرند.

ممانعت از ورود تقدس، هیچ نوع تخفیف و تعارفی برنمیدارد و مرام حزب هم چه چپ باشد و چه راست و چه هر چیز دیگر، تغییری در این امر نمیدهد. ممکن است که صرفنظر از احزاب مذهبی، اعضای احزاب معمولی هم چنین تصور کنند که چون مرامشان بر حق است، استفادۀ از مذهب برای تقویت آن، مجاز و حتی پسندیده است، چون رسیدن به هدف مطلوب را تسهیل مینماید. ولی این سودجویی کوته بینانه، هم وامدار تقدسشان میکند و هم وابستۀ روحانیت. در یک کلام، با این کار، زیانهایی را به خودشان و دیگران تحمیل مینماید که با سود فرضی، قابل قیاس نیست. چنین کاری، حتی در مورد دمکراسی لیبرال هم که امروزه قبول عام یافته، مجاز نیست ـ باقی که جای خود دارد. تقدس وسیله ای نیست که بتوان با سبکسری، در هر راهی مورد استفاده قرار داد. پیگیری یک هدف با آن مجاز است که رستگاری است و مختص مؤمنان، نه اشخاص دیگر و حوزه اش هم مذهب است، نه هیچ کجای دیگر.

هر وقت به فکر افتادید که از اسلام معجزۀ سیاسی بطلبید، یادی هم از انقلاب پنجاه و هفت بکنید.

رامین کامران

۱۹ اکتبر ۲۰۱۹، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

برگرفته از سایت iranliberal.com