نویسنده: admin

  • باز هم قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای!؟

    گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

    (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)

    بیستمین سالگرد قتل زنده‌یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (دو عضو کانون نویسندگان) در سال ۱۳۷۷ به دست ماموران وزارت اطلاعات به زودی فرا می‌رسد.

    آیا قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای مخالفان و منتقدان دوباره در دستور کار قرار گرفته است؟

    آیا این نوع قتل‌های فراقضایی در نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هرگز متوقف شده است؟ یا در دوره اخیر فقط فعالان «غیرسرشناس» به قتل می‌رسیدند و خبر قتل آنها کمتر پخش می‌شد؟

    دست‌کم ۲۰ فعال محیط زیست در چند ماه گذشته در شرایط به‌شدت مشکوک جان باخته‌اند.

    قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی الارض متهم شده‌اند.

    پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نام‌های محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.

    علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ ژوئیه برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:

    پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
    مریم فرجی ،٣٣ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار ، روز ١٢ دیماه همزمان با ناآرامی های دیماه بازداشت و مدت ١٠ روز در بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
    دادگاه بدوی وی در تاریخ ١٩ فروردین ٩٧ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ٣ سال حبس تعزیری و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
    روز پنج شنبه (١٤ تیر ۱۳۹۷/ ٥ ژوئیه ٢٠١٨)، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.

    حال، ناپدید شدن هاشم خواستار، رئیس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷ (۲۳ اکتبر ۲۰۱۸) به نگرانی‌ها دامن زده است. آقای خواستار در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.

    *******

    گزارش زیر را نیز درباره فرشید هکی از ایران وایر بخوانید:

    https://iranwire.com/fa/features/28126

    جزییات بیشتر از پرونده قتل فرشید هکی

    از چهارشنبه شب هفته گذشته که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانه‌ای ساکن تهران در حساب توئیتری خود از «قتل فجیع دکتر فرشید هکی» حقوق دان و فعال محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.

    جسد آقای «هکی»، ساعت شش بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در یک دستگاه خودرو پژو در حال سوختن کشف شد.

    فرشید هکی، دانش آموخته رشته «حقوق بشر» و عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت.

    همین انتقادها در کنار شیوه اطلاع رسانی مبهم دستگاه های مسئول از جمله پلیس و قوه قضائیه در باره علت مرگ (“خودكشى” يا “قتل “)، زمینه شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.

    اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس، ارگان خبری رسمی نیروی انتظامی «با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی» را رد و اعلام کرد آقای «هکی» بر اثر «خودسوزی» جان داده است.

    این اظهار نظر نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه مورد تردیدهای جدی قرار گرفت.

    رسانه نیروی انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود به گفته های «خانواده و نزدیکان» این حقوق دان و فعال سیاسی استناد کردند که « وی بارها با خانواده خود در مورد مشکلات مالی صحبت کرده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگی خبر داده بود.»

    همین ادعاها را هم زمان، سردار رحیمی «فرمانده انتظامی تهران بزرگ»، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران با استناد به «گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی» اعلام کرد.

    با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز به نقل از سازمان «پزشکی قانونی» هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه تحقیقات نوشت که سازمان پزشکی قانونی «هرنوع نتیجه و علت فوت» را به قاضی پرونده اعلام می کند.

    بعد از صدور این تکذیبیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی انتظامی هم خبر «خودسوزی» اقای هکی را از سایت خود حذف کرد.

    انتشار اخبار خودسوزی آقای «هکی» با استناد به گفته های او در میان اعضای خانواده بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز تحقیقات تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به سمت «ترور سیاسی» خواندن این مرگ پیش برد.

    عده ای حتی این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی آقای «هکی»، به دستگیری چند فعال محیط زیستی مرتبط دانستند و احتمال این را مطرح کردند که این حقوق دان به دلیل این فعالیت ها که احتمالا با منافع برخی باندهای قدرت در تضاد بوده، ترور شده است.

    تلاش آقای هکی برای تأسیس یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره حکومت با این اقدام و ابراز نگرانی های او از «فقر» و «فروپاشی اجتماعی» در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شد، این گمانه زنی ها را بیشتر از قبل تقویت کرد.

    در این میان البته کسانی هم بودند که «اختلاف شخصی» این حقوق دان را زمینه «قتل» او دانستند.

    محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که شاگرد فرشید هکی در زمان حیاتش بوده و وکالت او را هم بر عهده داشته، در مورد نتیجه تحقیقات پلیس جنایی می گوید: « چهارشنبه ساعت هفت شب پلیس منطقه باغ فیض با خانواده آقای هکی تماس گرفته و برای شناسایی جسدی که در ماشین به آتش کشیده شده، دعوت‌شان می کند. آقای هکی ساعت یازده صبح همان روز از منزل خارج شده بود. به گفته مقامات پلیس این اتفاق در ساعت شش بعد از ظهر همان روز روی داده است. تا امروز مراحل تشخیص هویت انجام نشده و از دختر آقای هکی برای این کار، آزمایش دی اِن ای گرفتند. به گفته پلیس، ابتدا چند ضربه چاقو به ناحیه شکم اقای هکی وارد شده و بعد از مرگ، ماشین او به آتش کشیده شده است.»

    به گفته آقای مقیمی، «یک کارمند یک شعبه بانک صادرات در خیابان سیمون بولیوار، یک پژو پرشیای سفید را مشاهده کرده و شماره پلاک آن را یادداشت و به پلیس داده است. فعلا سرنشینان این ماشین مشکوک هستند.»

    محمد مقیمی وکیل دادگستری در مورد احتمال وقوع قتل با انگیزه های سیاسی، معتقد است: « تحقیقات قضایی در مراحل ابتدایی است و حتی هنوز به صورت رسمی جسد او شناسایی نشده است. آقای هکی به عنوان یک حقوقدان، در پروژه های مختلفی به عنوان کارشناس یا مشاور فعالیت داشت. یک ماه پیش شکایتی از او انجام شد که در دادگاه، قرار منع تعقیب برای آقای هکی صادر شد. همه احتمالات را می توان وارد دانست و حتی ممکن است اختلاف شخصی منجر به این جنایت شده باشد. برای تشخیص علت اصلی قتل، ما از مقامات قضایی خواستیم اکانت های او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.»

    این فعال حقوق بشر درباره اطلاعیه نیروی انتظامی و تأکید این نهاد بر «خودسوزی» آقای هکی، معتقد است: « احتمالا برای خواباندن جو شایعات، اطلاعیه های کذب صادر شده، خواهش من از رسانه ها و فعالان سیاسی این است که تا پایان تحقیقات، صبر کنند و گمانه زنی نکنند.»

    او با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه ها و اظهارنظرهای غیر واقعی از سوی برخی مسئولان که با هدف پایان دادن به شایعات انجام شده بود، عملا نتیجه عکس داده، می‌گوید: « بخشی از افکار عمومی با استناد به همین اظهارات متناقض نتیجه گرفت که احتمالا رخدادی مشکوک اتفاق افتاده و مسئولان برای جلوگیری از لو رفتن قضیه این حرکات شتاب زده را انجام می دهند.»

     

  • رانندگان کامیون و کامیون داران دستگیر شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد گردند!

    اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد

    در مورد دستگیری رانندگان و کامیون داران اعتصابی

    در پی اعتصاب سوم رانندگان کامیون از اول مهر ماه بیش از دویست نفر از رانندگان و کامیون داران دستگیر شده و بنا به اطلاعات رسیده این دستگیری ها همچنان ادامه دارد. اتهامات مطرح شده از جانب مسئولین مختلف حکومت جمهموری اسلامی ایران به دستگیر شدگان از جمله اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی اتهاماتی واهی است و کوچکترین ربطی به خواستهای واقعی اعتصاب کنندگان ندارد.

    اعتراض اصلی اعتصاب کنندگان این است که درآمد آنها قادر به تامین معیشت کافی نیست. رانندگان به شرایط سخت و زیان آور شغلی شان اعتراض دارند و خواستار بازنشستگی پیش از موعد شده اند. حذف دلالان و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمد آنان شده و ایجاد استراحتگاه مناسب در مسیر راه از دیگر خواست های اعتصاب کنندگان است. کوچکترین اثری از طرح این خواست ها در اتهامات وارده از جانب مقامات قضایی ایران بر دستگیر شدگان وجود ندارد.

    واقعیت این است که تورم در ایران بویژه در ماههای اخیر بطور سرسام آوری بالا رفته و قیمت کالاها از جمله قیمت قطعات یدکی کامیون ها چند برابر شده است. از طرف دیگر دستمزد رانندگان و درآمد کامیون داران بطور اندکی تغییر کرده است. کامیون ها با لاستیک های کهنه و مضمحل و قطعات ضایع بکار گرفته شده که منجر به بالا رفتن سوانح رانندگی شده است. اگر رانندگان نیز اعتصاب نمی کردند بسیاری از کامیون ها خود از حرکت باز می ایستادند.

    پاسخ جمهوری اسلامی ایران و مقامات قضایی و امنیتی آن به این اعتصاب، با وجود دیدن این واقعیت و اطلاع دقیق از خواستهای اعتصاب کنندگان تهدید، ارعاب و دستگیری بیش از دویست نفر از اعتصاب کنندگان بوده است.

    پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران ضمن حمایت از خواستها و اعتصاب رانندگان و کامیون داران معتقد است که اعتراض، گردهمایی و اعتصاب حق مسلم و ابتدایی برسمیت شناخته شده جهانی است و برخورد مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان محکوم است.

     ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان از این اعتصاب هستیم.

    پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

    ۵ سپتامبر ۲۰۱٨

  • جایگاه سندیکاها و نهادهای طبقاتی در جنبش کارگری

    از جمله شرایط بحرانی سندیکای شرکت واحد

     

    مدتی است چالشی جدی و تعمیق یافته بر بخشی از جنبش کارگری ایران بال گسترانده است که بطور عمده در سه دیدگاه متفاوت انعکاس می یابد. گرایش اول با فعالیت در چارچوب خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی کار بوسیله ی باصطلاح فعالین کارگری که در این راستا شناخته شده می باشند، نصایح وزارت کار جمهوری اسلامی را پذیرفته و در فکر سازماندهی سندیکایی می باشند. نظریه دوم از سندیکاهایی که در گذشته بوجود آمده بودند و هنوز نیز با مشکلاتی چند، به فعالیت ادامه می دهند، برای دفاع از دستاوردهای تشکل سندیکایی خویش، گرایش اول را در نهایت به وزارت اطلاعات متصل می سازد و مبارزات آنان را نه مستقل، بلکه با اتکا به دولت ارزیابی می کند. دیدگاه سوم با انطباق و رویکرد اساسنامه ای و با بازنگری در پاره ای از بندها و تبصره های آن، اختلافی با نظریه دوم دارد، ولی گرایش اول را مردود می شمارد و اهداف آنرا در چارچوب تشکل مستقل کارگری ارزیابی نمی کند. ولی اولین سئوالی که ملکه ذهن ما می گردد، دلیل و ریشه ی اصلی این تضاد در جنبش کارگری است که مشکلی جدی در اتحادیه ها و نیز نهادهای کارگری را فراهم ساخته و اکنون چگونه می توان از این مسیر بحرانی عبور نمود.  زیرا با یک نگاه عمومی پی خواهیم برد که مشکل اساسی فوق فقط در سندیکاهای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه بچشم نمی خورد، بلکه می تواند در مواردی و در راستای موازین اساسنامه ای، تشکل و یا تشکل هایی را هدف قرار دهد و از این نظر است که بحران تعمیق بیشتری مییابد و به شکل عمومی تری سر باز می نماید.

    ولی قبل از اینکه وارد چالش های موجود کنونی شویم، ابتدا خاستگاه و اهداف تشکل های متفاوت کارگری در بطن نظام سرمایه داری را ترسیم می نماییم.

    شش تفاوت اساسی بین سندیکاها و احزاب سیاسی

    جنبش کارگری در غالب سندیکاها و نهادهای کارگری فاقد ایدئولوژی خاص اجتماعی است و با احزاب سیاسی تفاوتی اساسی دارد زیرا کارگران متشکل در آن، بر مبنای پیشبرد مبارزه ی طبقاتی در تضاد آشکار با کارفرمایان نظام سرمایه داری قرار می گیرند و با گرایشات متفاوت، با صلابت و پیگیری به مبارزه تداوم می بخشند.  بعنوان نمونه کارگرانی که از نظر فکری به گرایش کمونیستی تعلق دارند، می توانند در سندیکاها و نهادهای کارگری عضویت داشته باشند و بالعکس کارگر مبارز غیر کمونیست نمی تواند به عضویت حزب کمونیست نائل گردد. بنابراین وظایف سندیکاها ی کارگری به ثمر رساندن انقلاب نیست، آنها محصول نظام سرمایه داری می باشند و در رابطه با مطالبات طبقاتی کارگران در برابر کارفرمایان خصوصی و دولتی می ایستند و چانه زنی می نمایند. در گذشته و در اواخر قرن نوزده بعضی از سندیکاها در نقاطی از جهان وظیفه ی انقلابی را در کارنامه و اساسنامه های خود وارد نموده که بیش از بیش مرتکب اشتباه فاحشی گشتند زیرا اینگونه موضع گیری ها بر اساس منطق مبارزه ی طبقاتی نبود و بویژه نمی توان جایگاه خود را با احزاب سیاسی یکی دانست و وظایف را مخدوش نمود. بعبارت دیگر تا زمانی که نظام سرمایه داری موجودیت دارد، سندیکاها و تشکل های صنفی کارگری نیز ضرورت وجودی خواهند داشت. زمانیکه سندیکاها از حقوق صنفی کارگران به دفاع برمی خیزند، اعتراضات خود را متوجه ی کارفرمایان و حاکمیت حامی سرمایه می سازند، بنابراین اتحادیه های کارگری بر مبنای سه جانبه گرایی متمرکز می گردند و در واقع راه دیگری جهت کسب مطالبات برایشان باقی نمی ماند. ولی برعکس اگر احزاب سیاسی سه جانبه گرایی را پیشه نمایند، به سوسیال دموکرات هایی مبدل میشوند که رفرمیسم، پارلمانتاریسم و سازشکاری با قدرت سیاسی ـ اجتماعی رکن مبارزاتی آنها را برجسته خواهد ساخت. در نتیجه سه جانبه گرایی، قانون گرایی را به همراه خواهد داشت، زیرا سندیکاها خواهان رسمی شدن از طرف حاکمیت سیاسی نظام سرمایه داری می باشند. ولی قانون گرایی سندیکایی بمفهوم پذیرش قوانین ضد کارگری نظام سرمایه داری نیست، زیرا اگر در مسیر قانون حاکمیت سیاسی عمل شود، سندیکاها با پشت نمودن از تشکل مستقل طبقاتی، به زائیده ی سیستم استثماری سرمایه مبدل می شوند. بنابراین منظور از قانون گرایی، پذیرش قانونی سندیکاها در مبارزات صنفی ـ اجتماعی از طرف حاکمیت سرمایه داری است.  تجربه از گذشته های دور تا کنون نشان می دهد که می توان بطور عمده شش تقاوت بین اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی را برجسته نمود:

    1ـ مبارزات سندیکاها در روال کلی و عمومی بر مبنای دفاع صنفی ـ حقوقی ـ اقتصادی پایه ریزی شده است ولی احزاب، پیکاری سیاسی ـ اقتصادی دارند.

    2ـ تشکل های کارگری در چارچوب فعالیت صنفی و اقتصادی، وسیع و در سطح گسترده ای ظاهر می شوند و بر عکس احزاب سیاسی، اعضای سندیکاهی شامل ایده و تفکر خاص اجتماعی نمی گردد و در مرز های ایدئولوژیک خلاصه نمی شود.

    3ـ سندیکاها بیش از بیش علنی و قانونی عمل می نمایند ولی احزاب سیاسی کارگری به دلیل شرایط ویژه ی اجتماعی کمتر علنی ظاهر می شوند و بیشتر باید با رعایت اصول مخفی و پوشیده عمل نمایند.

    4ـ در سندیکاهای کارگری فقط کارگران عضویت دارند ولی در احزاب سیاسی کارگری، روشنفکران اجتماعی حامی به ایدئولوژی کارگری نیز عضویت دارند.

    5ـ سندیکاها بعنوان تشکلی علنی و بمثابه ی نیرویی در جهت دفاع حقوقی ـ صنفی از کارگران در برابر نظام سرمایه داری، تشکلی قانونی و سه جانبه گرا می باشند ولی بر عکس احزاب سیاسی کارگری رویکرد متفاوتی دارند و نمی توانند همانند رفرمیسم و پارلمانتاریسم، سه جانبه گرایی پیشه کنند.

    6ـ با گذر از خصلت عمده ی سندیکایی در فوق، تشکل های کارگری از نوع سندیکایی آن فاقد آلترناتیو حکومتی و بنابراین نمی توانند انقلابی باشند ولی احزاب سیاسی کارگری از آنجا که مستقیمن به دلیل سیاسی بودن، آلترناتیو حکومتی اختیار می کنند، بر مبنای آلترناتیوی که ارائه می دهند میتوانند انقلابی باشند.

    با چنین رویکردی، حد و مرز تشکل سندیکایی در چارچوب پیشبرد مبارزات اجتماعی بصورت نسبی شفافیت می یابد. زیرا نباید مبارزات سندیکاها را بمثابه ی احزاب سیاسی در نظر گرفت. آنها حق دارند که از وزارت کار بخواهند که تشکل سندیکاهی شان را رسمیت دهد و به همان گونه حق دارند که با وزارت کار در رابطه با حقوق کارگری چانه زنی نمایند. همه ی سندیکاها و حتا نهادهای کارگری موجود در ایران به درستی و با تحلیل صحیح اجتماعی این مسیر را نادیده نمی انگارند و حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی را به دلیل دیکتاتوری، سرکوب و نقض قوانین اجتماعی محکوم می کنند. با چنین رویکردی نگاهی اجمالی به بحران موجود در سندیکای شرکت واحد میپردازیم.

    نظری به بحران سندیکای کارگری شرکت واحد

    در نگاه اولیه باید عنوان داشت، مشکل ایجاد شده در “سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” میتواند نمونه ای از بحران عمومی برای بسیاری از تشکل های کارگری در سطح جامعه باشد که به نوعی از آستین سندیکای شرکت واحد، بیرون کشیده شده است. زیرا سندیکای نامبرده همانند “سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه” از تداوم و صلابت مبارزاتی شفافی برخوردار است و هزینه ی گزافی در حفظ و بقای مبارزاتی تشکل خویش می پردازد. این دو سندیکای مبارز کارگری در جامعه ای که حاکمیت سیاسی آن هر گونه حقوق ابتدایی شهروندی را بر پایه ی سیستم دیکتاتوری نادیده می گیرد فعالیت می کنند. نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی با سرمایه داری غنوده در غرب فقط یک تفاوت صوری دارد. اگر در ایران رژیم مستبد اسلامی، تشکل ها و نهادهای کارگری را برسمیت نمی شناسد و به آنها اجازه ی جولان و فعالیت نمی دهد، در غرب (با بازنگری خاص قانونی شان) به سندیکاها اجازه ی قانونی داده می شود، ولی فعالیت های مبارزاتی شان در تند پیچ های اجتماعی شامل کنترل دولتی می گردد. ولی استبداد جمهوری اسلامی از تمام ابزار برای سرکوب و نادیده گرفتن حقوق سندیکایی بهره می گیرد و در این رابطه هر تشکلی را که در فضای بیرونی “شوراهای اسلامی کار” و “خانه کارگر” موجودیت داشته باشد، با اتهامات ناروا و دروغین به هیئت مدیران، قصد در منزوی ساختن آنها داشته و اتیکت سیاسی بر پیشانی شان حک می نماید حتا در گفتمانی با “سازمان جهانی کار”، رضا شهابی را به سازمان زرد و عقب مانده ی مذهبی مجاهدین منتصب می سازد. حاکمیت سیاسی با زندانی ساختن و در تعاقب آن از ترفند حذف و بیکاری استفاده می کند تا به اصطلاح از شر فعالیت های مبارزاتی شان در زمینه ی حقوق صنفی ـ اقتصادی رهایی یابد و با نفوذ از طریق عناصر متزلزل و خود فروخته کارگری، زمینه ی تلاشی سندیکاها را آماده نماید. بویژه فعالین سندیکایی توانستند با افشاگری های پی در پی، اتحادیه های متفاوت جهانی را در رابطه با حمایت و پشتیبانی از حقوق سندیکایی خویش بسیج نمایند و این مسئله موجب هراس هر چه بیشتر حاکمیت سیاسی نسبت به این سندیکاها گردید و در چنین مسیری با کمک لابی های خود جهت باصطلاح تلاشی سندیکاها، با یاری از بعضی موازین اساسنامه ای بخصوص در سندیکای شرکت واحد، سازماندهی تشکل دیگری از سندیکای نامبرده در چارچوب خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را موجب گردد و در این راه از حربه ی “مجمع عمومی” استفاده می کند.

    ترفندهای دولتی جمهوری اسلامی در برگزاری “مجع عمومی” سندیکای شرکت واحد که دامنه ی فعالیت سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز در بر می گیرد، موجب چالشی حتا در بین فعالین کارگری داخل کشور می شود. زیرا به باور من “هیئت های مدیره” سندیکای شرکت واحد در چارچوب موازین اساسنامه ای فقط در یک مورد دچار اشتباهی گردیده اند که متاسفانه موجب آن می شود که دست خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تا حدودی بنا به فرصت طلبی، باز بماند. زیرا سندیکای شرکت واحد پس از “مجمع عمومی” سال 1384 تا کنون مجمع عموی برگزار نکرده است و علاوه به بازنگری و تغییر و تحولات شرایط موجود اجتماعی و در چنین مسیری روشنی هر چه بیشتر به روند فعالیت های سندیکایی و نیز راهکارهای نوینی جهت مبارزه با ترفندهای حکومتی ارائه نداده است. زیرا مطابق با اساسنامه شرکت واحد، مجمع عمومی باید هر دو سال یکبار برگزار شود و اگر چنین موازینی به هر علتی صورت نگیرد، آنزمان با مراجعه به ماده 31 و بند 2 می توان از مجمع عمومی دیگری صحبت نمود که شکل فوق العاده ای خواهد داشت. زیرا با گذشت شش ماه از پایان یافتن اعتبار هیئت مدیره و اگر انتخاباتی در این زمینه ی مشخص صورت نگیرد، فقط امضا یک سوم اعضا همراه بازرسان برای سازماندهی “مجمع عمومی” کافی خواهد بود. ولی متاسفانه نه مجمع عمومی عادی و نه شکل “فوقالعاده” ان تا کنون که چهارده سال از برگزاری آخرین “مجمع عمومی” سپری می شود، صورت نگرفته است. البته مشکلات سندیکای شرکت واحد عمیقن زیاد بوده است و فعالین آن یا در زندان بودند و یا سالوسانه بوسیله حکومت سرمایه داری اسلامی از کار بیکار میشدند ولی با این همه محرومیت و مشقت، سندیکا قادر بود و یا میتوانست “مجمع عمومی” برگزار کند. اما هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد عنوان میدارد که در تاریخ خرداد 1394 تقاضایی  برای برگزاری “مجمع عمومی” از وزارت کار نموده است که با عدم توافق آنها روبرو می شود. باید عنوان داشت که این تصمیم از طرف وزارت کار دور از انتظار نبود، زیرا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، سندیکای شرکت واحد را به رسمیت نمی شناسد و از این جهت مردود شمردن مجمع عمومی سندیکا از طرف آنان تعجب انگیز نیست. البته این تقاضا باید ارائه می گشت ولی ما از عواقب تصمیم وزارت کار آگاهی داریم. بنابراین هیئت مدیره می توانست با تبلیغ و ترویج بین کارگران شرکت واحد، بدون مجوز وزارت کار “مجمع عمومی” سندیکا را برگزار می نمود و این سازماندهی می توانست یا بشکل عادی و یا بصورت فوق العاده عملی می گردید و اگر در چنین راستایی همانند سال 1384 از طرف “خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار” تجاوز و اغتشاش وحشیانه ای انجام می گرفت، بویژه در شرایط امروزی، افشاگری مسئولین و فعالین سندیکا، همه ی اتحادیه های جهانی را معطوف به فعالیت سندیکایی خود، جلب می نمود. متاسفانه این مسئله تنها موردی است که عزیزانی که در “هیئت مدیره” قرار دارند نسبت بدان جدی برخورد ننمودند و این نیز مانوور فرصت طلبان و دشمنان را علیه سندیکا موجب گردید.

    ولی یکی از فعالین کارگری که در رابطه با معضل “سندیکای کارگری شرکت واحد” واکنش نشان می دهد، رفیق محمود صالحی است. نظریه محمود صالحی منطبق بر موازین اساسنامه ای شرکت واحد است و بر چنین پایه ای بصورت جدی خواهان برگزاری “مجمع عمومی” شرکت واحد می گردد. محمود صالحی به همه ی این مشکلات، نگاه و تفکری مسئولانه دارد و در نوشته های او در فسبوک دقت بعمل می آورم. منظور محمود از “مجمع عمومی” فقط تشکل خاصی را در بر نمی گیرد بلکه نگاهی عمومی به همه ی تشکل های کارگری در ایران دارد و معتقد به رویکرد شورایی است و این را بارها در فسبوک در خطاب نوشتاری عمومی کارگری مطرح کرده است. وقتی از ماده 31 و بند دوم آن در چارچوب اساسنامه سندیکای شرکت واحد عنوان میدارد که هیئت مدیره باید برای سازماندهی “مجمع عمومی” اقدام نماید، نه ایتکه به خطا نرفته است، بلکه واقعیتی را برملا می سازد. او دلسوزانه میخواهد بگوید “بجنبید”، در غیر اینصورت تشکل واقعی که بتواند از منافع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد دفاع نموده و بصورت گسترده آنها را در مواقع ضروری با سازماندهی مطلوب به خیابان ها کشاند، متاسفانه ابتکار و موجودیت عملی خود را از دست می دهد، همانطور که رفیق آذر ماجدی در مقاله ی خود در رابطه با برگزاری “مجامع عمومی” محق است. البته هیچ تشکلی مطابق با موازین اساسنامه ای نمیتواند بخودی خود منحل شود، ولی همه ی بحث در این است که با عدم برگزاری “مجمع عمومی” چه بصورت عادی و چه بشکل فوق العاده، سندیکا فقط با نام و حداکثر با رسانه ای در حرکت خواهد بود. بنابراین باید از سندیکاهای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در برابر دسیسه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دفاع قاطعانه گردد تا این تشکل ها با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، بقا و مبارزه ی پیگیرانه آنرا در جهت احقاق حقوق کارگری تضمین و تثبیت نمایند. این عزیزان هزینه ی سنگینی را پرداخته و هنوز نیز می پردازند.

    29 مهر 1397 ـ  21 اکتبر 2018

     

  • درد دل کارگران اراک؛ از هپکو تا شهرک صنعتی خیرآباد

    غرور ما شکسته است

    حسین کارگر شهرکت صنعتی خیرآباد اراک با ماهی یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق می گوید: «8 سال است اینجا کار می‌کنم و 13 سال هم جای دیگری بودم. دوتا بچه دارم و با بدبختی زندگی می‌کنیم. یک سره دردسر و گرفتاری است و کاری هم از دست ما برنمی‌آید. در خانه 40 متری با دو بچه زندگی می‌کنم و فقط زور می‌زنیم زنده بمانیم. «خدا را شکر هنوز پولمان می‌رسد که پوستر گوشت و مرغ را بخریم و به بچه‌ها نشان بدهیم!».»

    مهدی مسئول انجمن صنفی و کارگر قسمت تعمیرات در مورد مشکلات 6 ساله 34 هزار کارگر قرارداد موقت پالایشگاه نفت می گوید:«ما اداره کاری پول می‌گیریم؛ 2میلیون با 120 ساعت اضافه کار، ولی نفر رسمی با همان پست توی اتاق می‌نشیند و بالای 7 میلیون  می‌گیرد.»

    محمد حامدی عضو شورای کارگری شرکت احیا صنعت با اشاره به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و خطر اخراج می گوید: کارگران نگرانند و می‌گویند این جا‌به‌جایی منجر به بیکار شدن بیش از صد نفر با سابقه کار بالا و در آستانه بازنشستگی خواهد شد. 50 تا نیرو با 17سال سابقه داریم که دو سه سال دیگر بازنشسته می‌شوند. حالا اگر بخواهند یکدفعه اخراج شوند چه لطمه‌ای به آنها و خانواده‌شان می‌خورد؟»

    امیر کارگر هپکو با 17 سال سابقه کار با اشاره به روزهایی که کارگران به خیابان‌ها ریختند و راهپیمایی‌های خیابانی و بستن خط راه‌آهن و تحصن در میدان باغ ملی و..وعده هایی که دادند، می گوید: «بعد از اینکه یکی یکی وعده‌ها نقد نشد، زندگی کارگران زیادی آسیب دید و بعضی خانواده‌ها از هم پاشید و به طلاق انجامید. اما مهم‌ترین مسأله غرور کارگرانی بود که شکسته می‌شد. یک روز یکی از پرسنل را دیدیم که مثل اسفند روی آتش است. می‌گفت سوپری محل حرف بدی به خانمش زده و او که حساب دفتری زیادی پیش آن فروشنده داشت نمی‌دانست چکار کند. خون خونش را می‌خورد، غرورش خرد شده بود.»

    او از خودکشی همسر یکی از پرسنل می‌گوید و از شرایطی که آنقدر گفتنش دردناک است که شاید قابل درک نباشد: «اما تا کجا می‌شود ادامه داد، خدا می‌داند. می‌خواهی وام بگیری، بفهمند کارگر هپکویی وام نمی‌دهند و ضامن هم نمی‌توانی بشوی. توی فامیل بی‌اعتبار می‌شوی، دیگر کسی در خانه ات را نمی‌زند چون می‌داند یخچالت خالی است. خودت هم بهتر می‌بینی که با فامیل قطع ارتباط کنی. یک بار یکی از دوستان در یک ماه سه تا عروسی دعوت شد که هیچ‌کدام را نرفت. وقتی حقوق نمی‌گیری چطور می‌خواهی برای زن و بچه لباس بخری؟ اصلاً لباس هم بخری عروسی بدون کادو دادن که نمی‌شود؛ کسی که 500 تومان توی جیبش ندارد، کسی نمی‌تواند درکش کند که چه کشیده. مردم عادی نمی‌توانند درک کنند. ما آسیب روانی دیده‌ایم!»

    اما مسأله او و بسیاری از کارگران اراکی تنها پول و سرمایه نیست آنها نگران روزهایی هستند که شرکت‌ها یکی پس‌ از دیگری تعطیل شوند و دیگر کاری نباشد.  امیر در ادامه این گزارش که اردوی کار به نقل از گزارش محمد معصومیان در ایران آنلاین خلاصه کرده می‌گوید: «شهر ما شهری صنعتی است. آونگان تعطیل شد، کابل‌سازی تعطیل شد، موکت‌سازی تعطیل شد… خب بچه‌های این شهر کجا بروند سر کار؟ خیلی از مردم شرایط ما را درک نمی‌کنند. ما ایستادیم پای صنعت شهر تا آینده بدتر از امروز نباشد.

     

  • لائیسیته یا آزادی از دین از منوچهر تقوی بیات

     لائیسیته را می توانیم دین ناباوری بنامیم یعنی باور نداشتن به موهوماتی بیرون از این جهانی که در آن زندگی می کنیم. بی دینی،  بی خدایی، کفر، خدانشناسی، زندقه، شرک، ارتداد، الحاد و… را می توان برابر با لائیسیته دانست.  در دو هزار سال گذشته در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، آنچه را که امروز لائیسیته یعنی دین ناباوری؛ بی دینی و یا دوری از خرافات می نامیم، نشیب و فرازهای بسیاری داشته است. در این کشاکش بسیاری از مردمان ساده و همچنین فرهیختگان میهن ما، جان خود را در این راه از دست داده اند و یا کارهایی به جا ماندنی از خود به یادگار گذارده اند.

    فرهنگ لغت فرانسه ربرت می نویسد: لائیسیته از واژه ی لاتینی lai و Laicus  به دست آمده کهُ به معنای کسی است که در دیر یا کلیسا کارهای خدماتی غیرمذهبی انجام  می دهد. آنچه غیردینی است لائیک است. واژه ی لائیک ( غیر مذهبی) در سال ۱۸۷۱ به زبان فرانسه وارد شده است. امروز لائیسیته به معنای غیردینی و به معنای جدایی دین از ساختار جامعه ی مدنی و دولت است. به گواهی استوانه ی کورش از دیرباز ایرانیان همه ی خدایان جهان و باور به آن خدایان را گرامی می داشته اند. جنگ میان پیروان خدای یگانه از روزی آغاز شد که دین خدای یگانه ابداع و آفریده شد و مفهوم بی دینی نیز در مبارزه ی با دین پدید آمد. تاریخ پیدایش خدای یگانه و پیام آورانش از پیدایش خاندان های پادشاهی و بناهای تاریخی تمدن ها در جهان کوتاه تر است. عیسای ناصری خود نیز از قربانیان جنگ بین پیروان خدای یگانه به شمار می رود.

    تلاش و مبارزه ی پی گیر و خونین آزادگان جهان، لائیسیته یا جدایی دین از حکومت را به ارمغان آورده است. پیروان دین ها و مذهب های گوناگون در درازای روزگار، هر روز به بهانه ای و با برچسبی خون آزادگان را بر زمین ریخته اند. فریبکاران در برخورد با آزادگان، آن ها را جادوگر، بت پرست، زندیق، بی دین، کافر، ملحد، مرتد، دشمن خدا، رند ، قلندر و از این دست نامیده اند و آن ها را با کمک و همراهی توده های ناآگاه، “منصوروار” سنگسار کرده و به دار آویختنه اند. لغت نامه ی دهخدا درباره ی رند می نویسد: ” منکری که انکار او از امور شرعیه از زیرکی باشد نه از جهل. (غیاث الغات). هوشمند. باهوش. هوشیار …”. همه ی شوربختی های مردم از دین باوری است. دین مردمان را از اراده ی خودشان تهی می سازد و از آن ها می خواهد تا بود و نبود خود را به نیرویی واهی و دروغین بسپارند.

    در ایران تا پیش از پیدایش زرتشت، آریایی ها به نیروی مردمی خود و نمادها و نیروی های هستی باور داشتند. مهر و ماه و باد و باران و دیگر نیروهای طبیعت را ستایش می کردند. هرکس و هرگروه از مردمان در پرستش خدایان خود آزاد بودند. کورش پس از پیروزی و گرفتن بابل در منشور خود فرمان می دهد که همه ی مردمان در پرستش خدایان خود آزاد هستند. او مردوخ خدای بزرگ بابل را نیز گرامی می دارد.

    در فرمانی که کوروش داده است بر روی استوانه ی گلی می خوانیم:«… از بند رهایشان کردم و به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همهٔ مردم در پرستشِ خدای خود، آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ‌کس اهالیِ شهر را از هستی ساقط نکند. مردوخ از کردارِ نیکِ من، خشنود شد. او بر من، کوروش، که ستایشگرِ او هستم، بر پسرِ من «کمبوجیه» و همچنین بر همهٔ سپاهیانِ من، برکت و مهربانی‌اش را ارزانی داشت…»

    در آن روزگار خدایان ایرانیان نیروهای سودمند طبیعت بودند. هر کدام از این خدایان بنابر تأثیری که بر طبیعت پیرامون و زندگی داشت، مورد پرستش واقع می‌شد. آسمان و خورشید در میان خدایان جایگاه ویژه ای داشت. ماه و ستارگان، باد (وایو)، نسیم (گواته)، آزرخش(ایندر)، زمین (سپندارمذ) و … خدایان آریایی ها بودند.

    آریاییان بر این باور بودند که باید با خدایان بد در طبیعت جنگید و بر آنان غلبه کرد و نخستین وظیفه ی خدایان سودمند طبیعت یاری کردن انسان در این پیکار است. آن ها در برابر خدایان خوار و ناچیز نبودند بلکه با آنان در بهتر ساختن جهان کمک می کردند.

    با آمدن زرتشت، باور به خدای یکتا؛ یعنی اهورمزدا، جنگ بین یکتا پرستان و پیروان خدایان گوناگون آغاز شد. در شاهنامه می خوانیم که به فرمان گشتاسب، اسفندیار برای کشتن بت پرستان شمشیر را به کمر می بندد و به نام “به دینی” خون مردمان بسیاری را به خاک می ریزد. اما رستم به فرمان او گردن نمی نهد. اسفندیار دین زرتشت و اهورمزدا را نمایندگی می کند و جهادگر است. فردوسی و رستم از مردم اند نه از مردم فریبان. متون زرتشتی اسفندیار را مقدس دانسته اند اما رستم این اسفندیار مقدس را از چشمش که جهان بینی اوست با تیرگز می زند و می کشد.

    از این روزگار است که تاریخ ایران از خون بت پرستان رنگین و پرستیدن خدایان سودمند و هرآنچه زمینی است زشت می شود. موبدان زرتشتی با کمک پادشاهان مردمان را به بهانه ی بت پرستی شان می کشند. پس از بت پرستان، مانوی ها، مزدکی ها، زندیق ها و کافر ها را می کشند. این کشتار هنوز هم هر روز به بهانه ای انجام می پذیرد.

    موبدان زرتشتی و رهبران مذهبی در دستگاه رهبری کشور جای مغان و دانایان را می گیرند و هر روز دسیسه ای برای مردمان بی گناه برپا می کنند. تنها کشاورزان و پیشه وران و مردمان کوچه و بازار نیستند که هر روز به بهانه ای کشته می شوند بلکه در این ستمکاری ها، بزرگانی نیز به همین بهانه ها شمع آجین و کشته شده اند.

    نخستین زندیق بزرگ در تاریخ ایران مانی بود. مانی در سال ۲۷۴ میلادی به فرمان بهرام اول دستگیر، زندانی و کشته شد. خود آگاهی و خرد مهمترین ویژگی کیش مانی بود. جهان شناسی او با اساطیر درآمیخته بود وساختار پیچیده و ژرفی داشت. آموزه های او برپایه ی اخترشناسی و دانش‌های دیگر بود.

    پس از مانی، مزدک و مزدکیان را از دم تیغ می گذرانند. مزدک از روحانیون زرتشتی بود. او بر پایه ی آموزه‌های مانی در باب آفرینش و جهان دیگر، به باورهای ویژه ای دست یافته بود. وی به دو اصلِ نور و ظلمت و رهایی نهایی نور باور داشت و می‌ گفت انسان باید از علایق دنیوی بپرهیزد تا هرچه بیشتر به رهایی نور از بندِ تاریکی یاری برساند. اما وی به خلاف مانی، ازدواج را می پسندید و داشتن یک همسر را کافی می‌دانست. مزدکیان همچنین گیاهخوار بودند و باور داشتند که با کردار نیکو و بدون انجام نیایش ها و دستورهای دینی می‌توانند رستگار شوند. کشتار بزرگ مزدکیان در آخر سال ۵۲۸ یا اوایل سال ۵۲۹ میلادی رخ داد. خود مزدک را وارونه تیرباران کردند.  اندیشه ی مزدک پس از وی، قرن‌ها همچنان پنهانی دوام داشت و انتشار می‌یافت.

    پس از یورش تازیان به ایران همراه با بانگ الله اکبر، برای جهادگران مسلمان، کشتن ایرانیان راهی بسیار نزدیک به  بهشت بود. ایرانیانی که اسلام را نمی پذیرفتند به دست مسلمانان کشته می شدند، دارایی ها و باغ ها و کشتزارهاشان را به زور می ستاندند و زنان و کودکانشان را در بازارهای برده فروشی می فروختند. بیشتر کسانی که به بهانه های گوناگون کشته می شدند مردمانی درستکار، فرهیخته و ایران دوست بودند.

    نخستین ایرانی که تاب ستم تازیان را نیاورد و در سال ۲۳ هجری، عمر، خلیفه ی مسلمانان را با خنجر کشت ابولوء لوء فیروز بود. به آفرید، ابو مسلم و راوندیان در سده ی یکم و دوم هجری در خراسان سر به شورش برداشتند. بهزادان، پسر ونداد که ابومسلم نامیده می شود در خراسان شورش کرد و سپس بغداد را گرفت. بهزادان (ابومسلم) در سال ۱۳۱ هجری برابر با ۷۵۱ میلادی به دست دومین خلیفه عباسی کشته شد. ابومسلم و یارانش پیراهن سیاه برتن می کردند و سیاه جامگان نامیده می شدند.

    ابن مقفع یا روزبه پسر دادویه، دانشمند و مترجم بزرگ ایرانی را چون اندیشه های ایرانی و دانشورانه داشت، در سال ۱۴۲ هجری در تنور انداختند و سوزاندند.

    جنبش سپیدجامگان در ادامه ی جنبش‌ بهزادان (ابو مسلم)، برای خونخواهی وی در سال ۱۶۱هجری به رهبری هاشم ابن حکیم ملقب به مُقَنَّع رخ داد. مُقَنَّع ( مُ قَ ن نَ ع ) به معنای چهره پوشیده و یا کسی است که کلاه خُود برسر نهاده است. مقنع توانست با استفاده از شعبده بازی، علم ریاضی و انعکاس نور صورتی از ماه بسازد که از چاه بالا می‌آمد و به ماه نخشب یا ماه مقنع معروف شد، بیشتر هواداران وی در نخشب، سغد و بخارا بودند. هواداران مقنع به سپید جامگان معروف گشتند.

    بابک خرمدین، رهبر اصلی مبارزان ایرانی خرمی است که بعد از مرگ بهزادان (ابومسلم) بر خلافت عباسیان شوریدند. جنبش خرمدینان از جنبش‌های مهم اجتماعی مذهبی پس از اسلام است. آغازگر جنبش خرمی ها، جاویدان پور شهرک در پایان سده دوم ۱۹۲–۲۰۱ بود. پس از جاویدان، بابک خرم دین، پسر

     مرداس رهبری آن جنبش را بدست گرفت.  او بیش از ۲۲ سال در آذربایجان با دستگاه خلافت جنگید، سرانجام او را با فریبکاری دستگیر کرده و به گونه ای ددمنشانه، در سال ۲۲۳ هجری قمری، در بغداد کشتند.

    ابن ندیم در الفهرست نیز مزدکی بودن خرمدینان را تأیید می‌کند و می‌نویسد: «خرمدینان که به سرخ جامگان شهرت دارند از پیروان مزدک هستند و در آذربایجان، ری، ارمنستان، دیلم، همدان و دینور (مرکز ولایت شرقی کردستان آن روزی) پراکنده‌اند.»

    جنبش سرخ جامگان کم و بیش به جنبش سپیدجامگان مانند بود. جنبش سرخ عَلَمان به رهبری مازیار بن قارن در یک برهه از زمان در خاور و باختر ایران با بابکیان هم عصر بود. دو سال پس از شکست بابک، مازیار بن قارن نیز گرفتار آمد و او را در زیر تازیانه کشتند. خلیفه جسد مازیار را هم در کنار پیکر خشکیدهٔ هم‌ رزمش بابک به دار آویخت.

    حمدان قرمط بنیان‌گذار قرمطیان در سال‌های ۲۵۰–۲۷۰ هجری با صدهزار سپاهی در برابر خلیفه می جنگید. حمدان از علی بن محمد زنگی ـ یار می خواهد تا با او همکاری  کند اما از او پاسخ موافق نمی‌گیرد. انقلاب سازمان یافته ی بردگان به رهبری علی بن محمد رازی؛ زنگی ـ یار (صاحب الزنج) که به زنگی یاران شهرت یافت، تا سال ۲۷۰ هجری قمری دوام آورد و یک دولت نیز در جنوب باختری ایران تشکیل داد.

    در قرن سوم هجری همچنان افکار و عقاید مادی و الحادی رواج داشته است اما باید گفت که ابن راوندی نویسنده ی کتاب “فضیحه المعتزله” در نشر الحاد و زندقه بیش از هر کس تلاش کرده است. او نخست از معتزله بود، سپس شیعه شد و پس از ملاقات با ابوعیسا وراق از اسلام روی گردان شد. او به قدیم بودن ماده معتقد بود و حکمت و رحمت خداوند و بعثت و رسالت پیامبران را انکار می‌کرده است. او دانشمندی است که گفت: بدن ما در تمام دوره ی زندگی، از دشمنانی احاطه شده که قصد دارند ما را از بین ببرند، اما در داخل بدن ما عناصری بوجود می‌آیند که آن دشمنان را دفع می‌کنند و نمی‌گذارند که آن‌ها بر ما چیره شوند. مسعودی و حمدالله مستوفی نوشته اند که او بیش از صد کتاب نوشته است. اما گویا کوربینان کتاب های او را سوزانده اند.

    فارابی در قرن سوم و چهارم کتاب های فراوانی درباره ی دانش های گوناکون مانند ریاضی، منطق، علوم طبیعی، موسیقی و شرح و تفسیر بر آثار ارسطو نوشت و دانشمندان به او لقب معلم ثانی داده اند.

    اِخوان الصّفا و خُلّان الوَفا، جمعیت سری و دانشورانه بود که در سده ی چهارم قمری در بصره و بغداد پدید آمد. آن ها دانشنامه هایی به نام رسائل اخوان الصفا نوشتند. هدف این گروه تبلیغ و اشاعه ی صلح و صفا بین مردمان و رفع اختلاف فکری و مذهبی از طریق گسترش حکومت خرد و آمیختن مذهب با فلسفه و ایجاد گونه ای آرمان شهر بود.

    از اخوان الصفا در قرن چهارم ۵۴ عدد رساله به زبان عربی برجای مانده است. ۱۴ رساله در ریاضی، ۱۷ رساله در طبیعی، ۱۰ رساله در معرفت النفس( روانشناسی)، ۱۱ رساله درباره ی نوامیس و اخلاق و یک رساله ی پیشگفتار و یک رساله به عنوان چکیده ی مندرجات است. نویسندگان، نام و هویت خود را پنهان نگه می داشته‌اند و تاریخ دقیق پدیدآمدن اثر نیز نامعلوم است (احتمالاً حدود نیمهٔ دوم سدهٔ ۱۰ میلادی برابر با سده ی چهارم هجری است.)

    حسین بن منصور حلاج اندیشمند ایرانی را نیز در سال ۳۰۹ هجری در بغداد به جرم کفرگویی به دار آویختند. به گفته ی حافظ شیرازی، “جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد.”

    محمد بن طاهر بن بهرام سیستانی معروف به منطقی پس از فارابی و پیش از ابن سینا به دنیا آمده و در قرن چهارم می زیسته است. او نیز از فیلسوفان مادی است که با عقاید دینی از راه فلسفه به مبارزه پرداخته و پیرو عرفانی عقلی بوده است.

    ابوالقاسم فردوسی طوسی  (۳۲۹– ۴۱۱ قمری) در توس خراسان، زاده شده است. او فیلسوف (حکیم) و سراینده شاهنامه ی فردوسی، بزرگ‌ ترین سرایندهٔ پارسی‌گو و استاد همه ی سرایندگان پس از خویش است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم توس نیز گفته اند. برخی او را بزرگ ترین حماسه سرا دانسته اند، او نه تنها حماسه سرا بلکه فیلسوفی است که بیش از هزار سال فرهنگ پارسی و ایرانی را زنده نگه داشته است. داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه گواه آن است که این فیلسوف بزرگ، گرایش به دینی نداشته است.

    ابوعلی سینا، (مشهور به  ابن سینا و پور سینا ( زاده ی  ۳۷۰ در بخارا و در گذشته در   ۴۲۸ هجری قمری در همدان، پزشک، ریاضی دان، فیلسوف و… روشن است کسانی مانند فارابی و پورسینا که به فلسفه، ریاضی و به دانش های گوناگون می پرداختند از خرافه و کج اندیشی دور می شدند.

    عُمَر خَیّام نیشابوری  در سال ۴۴۰ هجری قمری در نیشابور زاده شده و در سال۵۳۶ هجری قمری در نیشابور در گذشته است. بهترین و رساترین اندیشه در لائیسته را او چنین بیان می کند:

    می خوردن و شاد بودن آیین منست

    فارغ بودن ز کفر و دین دین منست

    عین القضات همدانی از دانشمندانی است که در سی و سه سال زندگی کوتاه خود در جهان دانش به پایه ی بلندی دست یافته است او را می توان از شاگردان حکیم عمر خیام نیز به شمار آورد. عین القضات را به دلیل عقاید فلسفی و ایران دوستانه اش به حکم دارالخلافه ی بغداد در ۵۲۵ هجری در همدان به دارآویختند.

    شهاب‌الدین سهروردی در سال ۵۴۹ هجری قمری در دهکده ی سهرورد در زنجان متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی شامل حکمت، منطق و اصول فقه را در مراغه فراگرفت. سفرهای فراوانی در ایران و ترکیه انجام داد. به خواهش ملک ظاهر فرزند صلاح الدین ایوبی در حلب ساکن شد. او سپس در علوم حکمی و فلسفی سرآمد روزگار خود شد.  سهروردی هوش سرشاری داشت و بسیاری از دانش ها را فراگرفت.

    کور بینان و متعصبان مذهبی سهروردی را به الحاد متهم کردند و علمای حلب خون او را مباح شمردند و به همین دلیل، ملک ظاهر ناچار زیر فشار پدرش و علمای دین، او را در ۵ رجب ۵۸۷ هجری قمری به زندان افکند، سهروردی در همان‌ زندان از دنیا رفت. وی در هنگام مرگ، ۳۸ سال داشت.

    فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری، او در سال ۵۴۰ هجری در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام یورش و کشتار مغول ها کشته شد. عطار درباره ی لائیسیته و کفر و دین، چنین می سراید: « ز کفر و دین و ز نیک و بد و ز علم و عمل // برون گذر که برون زین بسی مقامات است».

    جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی در ۶۰۴ در بلخ زاده شد و ۶۷۲ هجری قمری در قونیه از جهان رفت. او هم در مثنوی مولوی و هم در دیوان غزلیات شمس تبریزی، سخنان بسیاری در رد خرافات زده است: « ای منجم اگرت شق قمر باور شد// بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن ( غزلیات». او گاهی خاموش، خموش و یا خامُش تخلص می کرده است.

    خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین، حافظ شیرازی؛ گویا در سال ۷۱۷ هجری قمری در شیراز زاده شده است. به باور من او در سال ۷۹۲ در شیراز کشته شده است. از او و به خط او چیزی برجای نمانده است و گویا هرآنچه داشته است سوزانده اند و خودش را نیز کشته اند. آنچه که به نام دیوان حافظ در دست ما هست، چامه های پراکنده ای است که حافظ  گاهی به دوستدارانش داده بوده  و در دست کسانی هنوز برجای مانده بوده  است، یکی از دوستدارانش به نام محمد گلندام آن چامه های پراکنده را گردآوری کرده و به شکل دیوان برای ما به یادگار گذاشته است. حافظ با خرافات و سالوس و صوفی و شیخ و فقیه سخت مخالف بوده است: « خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم // شطح و طامات به بازار خرافات بریم». حافظ اندیشمند و فیلسوف بزرگی است که با چهار هزار بیتی که از او برجای مانده است، بر تارک شاعران جهان جای گرفته است. او در غزل هایش بارها با سربلندی خود را رند نامیده است:

    عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش

    تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام

    مولانا ابوالقاسم بن ابوطالب میرحسینی فِندِرسکی مشهور به میرفندرسکی؛ او در سال ۹۷۰ هجری قمری در استرآباد زاده شد و در ۱۰۵۰ در اصفهان در گذشت. او اندیشمندی آزاده بود که برای رهایی از تعصبات روزگار خود به هندوستان مهاجرت کرد و سال ها در آنجا به مطالعه و تفحص پرداخت.

    با پدید آمدن حکومت مذهبی شیعه ی صفوی نه تنها لائیک ها و پیروان دین ها و مذهب های دیگر در ایران کشته و یا متواری شدند بلکه سنی ها نیز که در ایران اکثریت داشتند به دلائل سیاسی کشته شده و یا دچار ستم و آوارگی شدند. شاه اسماعیل پس از تاجگذاری در تبریز در یک روز چندین هزار سنی را کشت.

    در دوران جمهوری اسلامی، شمار کشته شدگان مردمان میهن ما از پیروان هر آیین و مذهب، فراوان است. لائیک ها، کمونیست ها، درویش ها، بهایی ها و یا حتا شیعیانی که بر سر موضع خود بایستند به جوخه ی اعدام سپرده می شوند. در جنگ ایران و عراق و نیز در سوریه صد ها هزار جوان ایرانی تا کنون جان خود را از دست داده اند. قتل های زنجیره ای به شکل مرموزی همچنان ادامه دارد. کشتن و تکه تکه کردن کسانی مانند فروهرها و سعیدی سرجانی در زندان ها ئ در بیرون از زندان ها، کار هر روزه ی حکومت ولایت فقیه است. زندان های جمهوری اسلامی مملو از میهن دوستانی است که حکومت آخوندهای ضد ایرانی را بر نمی تابند و کشتار و شکنجه ی آنان شبانه روز ادامه دارد. حکومت ولایت فقیه به بهانه دین، دست به هر جنایتی می زند. جان و مال و آزادی مردم میهن ما چهل سال است تاراج می شود. لائیسته مجازات مرگ دارد. سردمداران حکومت  همه ی مفاخر و افتخارات  ملی ما را مصداق کفر زندقه می دانند.

    منوچهر تقوی بیات

    استکهلم ـ پنجم مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی برابربا ۲۷ ماه سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی

     

  • اکو فمینیسم، از زنانه‌گی تا زمین واره‌گی

    اعظم بهرامی

    سرمایه‌های اجتماعی زمانی که در قالب شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های برابری خواه یا سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، فرم و شکل می‌یابد، می‌توانند جنبش‌های اجتماعی را رهبری و هدایت کنند. در واقع به دنبال جلب مشارکت بیش‌تر مردم و تشویق و تقویت مسوولیت‌پذیری شهروندی و آگاهی سازی است که سرمایه‌ی اجتماعی در سپهر سیاست، یک سیستم قابلیت تاثیرگذاری می‌یابد.

    یکی از موضوع‌هایی که فعالیت‌های اجتماعی را به عنوان یک سرمایه مطرح می‌کند، بینارشته‌ای بودن و پیوند این شبکه‌ها و گروه‌ها ست. به اعتقاد نظریه پردازانی چون پیر بوردیو و رابرت پاتنام، سرمایه‌ی اجتماعی تجمیع منابع بالفعل و بالقوه مرتبط با شبکه‌های کوچکی است که به آن‌ها هویت می‌دهند. یک فضیلت مدنی که مجموعه‌ای از این هماهنگی‌ها و هم‌هدفی‌ها را در قالب فعالیت‌های اجتماعی میان شهروندان نهادینه می‌کند؛ با اثر و پیوند منابع و منافع مشترک.

    اگر فرض را براین بگذاریم که موضوعات مهم ساختاری و باورها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و روی‌کردهایی که به شکل عملی در گروه‌ها وجود دارد آن‌ها را به هم نزدیک و در یک حوزه‌ی کار مشترک قرا رمی‌دهد، آن‌وقت شناخت نهاد جنبش‌های محیط زیستی و جنبش‌های زنان می‌تواند پیوند گران‌مایه و پرارزش آن را که امروز به عنوان اکو فمینیسم می‌شناسیم به ما نشان دهد.

    در نگاهی دوسویه، آیا فلسفه و سلسله تعبیرهایی برای بیان رابطه‌ی زن و طبیعت منطبق با دیدگاه‌های فمینیستی وجود دارد؟

    و دیگر اینکه آیا بین جنسیت و یک شهروند زیست محیطی بودن و مسوولیت پذیرفتن پبرامون آن، رابطه‌ی معنا داری وجود دارد؟

    زمانی که از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری به موضوع محیط زیست می‌نگریم، آن‌چه بیش‌تر از تکنیک و تخصص مطرح می‌شود، نخست مقوله‌ی فرهنگ و آموزش است؛ همان جزییات مهمی که در واقع رابطه‌ی مستقیم با حقوق بشر دارد یعنی حقوقی در حوزه‌ی سلامت محیط زنده‌گی و کار، حق زیست سالم و توزین یک‌سان و متوازن سرمایه و توجه به سلامت نسل آینده.

    درست با توجه به همین خلا (نادیده گرفتن زنده‌گی انسان در ارتباط با طبیعت) بود که در یک روند تاریخی نه چندان قدیمی، حوزه محیط زیست با موضوع مشارکت زنان منجر به طرح مفهوم توسعه‌ی پای‌دار به شکل جهانی شد.

     

     

    زنان، مبدع ایده‌ی توسعه‌ی پای‌دار

    در سال ۱۹۴۸ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت جهت هم‌کاری و مشارکت سازمان‌های مختلف مردمی و دولتی برای حفاظت از محیط زیست زمین تاسیس شد. اما در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم خانمی به نام باربارا وارد مفهوم توسعه‌ی پای‌دار را در اعلامیه‌ی معروف به کوکویاک به کار برد و در آن به اهمیت نقش زنان در پیوند توسعه و حفظ محیط زیست و همین‌طور الزام دولت‌ها و سازمان‌ها به جلب و حمایت مشارکت زنان و دلایل آن اشاره کرد. تلاش او در کنار تلاش بسیاری از گروه‌های صلح طلب و برابری خواه در سال  ۱۹۹۲ در اجلاس زمین – ریودوژانیروی برزیل در برنامه‌ای مدون مشهور به دستور کار ۲۱ به ثمر نشست.

    بیانیه ریو از مهم‌ترین دستاوردهای این اجلاس بود و بر اساس آن دولت‌ها موظف شدند چهارچوب استراتژیک خاصی را برگزینند که ترکیب اهداف توسعه‌ای و زیست محیطی را میسر سازد. در همین بیانیه بود که مفهوم عدالت اجتماعی، فقرزدایی، توجه به مشارکت زنان، مبارزه با تبعیض و استثمار جوامع ضعیف توسط جوامع بزرگ‌تر و قدرت‌مندتر با سواستفاده از مفهوم توسعه، توجه به فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی و مفهوم صلح پای‌دار، توجه به سلامت مردم بومی، کارگران و سرمایه گذاری در بخش آموزش و اطلاع‌رسانی و بالا بردن استانداردهای زیست مطرح شد. عناوینی که تمامی از اهداف مهم و مشترک بسیاری از گروه‌ها و جنبش‌های برابری خواه و صلح طلب جهان از جمله فمینیست‌ها بود.

    پیوند میان زمین و زنان

    بخشی از جنبش زنان و فعالان محیط زیست امروز عامل یک جنبش محیط زیستی در ایران هستند. برای پاسخ به این پرسش که هم‌کاری آن‌ها چه طور پیش می‌رود می‌توانیم به سراغ دو پرسش دیگر برویم:

    چه بخشی از مبانی بنیادین و ارزش‌های جنبش زنان در ایران در ارتباط با جنبش‌های محیط زیستی معنای مشترک می‌یابد‌ و مدیریت و سازمان‌دهی و جهت‌گیری این دو جنبش در چه سطحی و چه اهداف مشترکی با هم تلاقی دارند؟

    مخرج مشترک دو جنبش

    پدرسالاری جهانی به معنای کلمه patriarchi  یک مفهوم است که بر دوگانه کردن و تقسیم هستی و مفاهیم تاکید دارد. پدرسالاری جهانی در تمرکزش بر روی بوم‌شناسی و تسلط بر طبیعت در واقع یک سیستم دوگانه‌ی انسان و طبیعت را معنادار می‌داند؛ یکی در خدمت دیگری و طبیعت به معنای فراگیر آن در معرض بهره‌کشی انسان. درست شبیه مفهوم دوپاره‌ی زن و مرد، ذهن و بدن، معنویت و جسمیت، در این نظام بهره‌کشی تفاوت‌ها انسانی نیست. طبقه و جنسیت و نژاد است که تفاوت ایجاد می‌کند؛ تفاوتی که منجر به تبعیض و منفعت‌طلبی گروهی از گروه دیگر می‌شود. اکوفمینیست، در مرز میان رشته‌ای به تعریف و ارزش‌گذاری اکولوژی و سیاست یک معنای تازه می‌دهد که باعث خلق سپهر مشترک در این توافق می‌شود.

    به این ترتیب می‌توان این اهداف مشترک را خلاصه کرد:

    1- همه‌ی قسمت‌های یک سیستم ارزش برابر دارند. در واقع اکولوژی به این معنا برای تمام اجزای طبیعت یک اهمیت یک‌سان قایل است و در سلسله مراتب ارزش‌گذاری تمام اجزا را با هم در پیوند موثر می‌داند. اکولوژیست‌ها و فمینیست‌ها تمام سیستم‌های انسانی و طبیعت را در شرایطی برابر می‌خواهند.

    2- فمینیست‌ها حساسیت و اهمیت نظارت بر یک سیستم و پیامدهای آن را در قالب مفهوم توسعه پای‌دار وارد سیستم مدیریت می‌کنند. مانند ورود مفهوم برابری جنسیتی و توسعه بر محور عدالت جنسیتی و اجتماعی در ساختار مدیریت. به این ترتیب در کوتاه مدت یا بلند مدت عواقب مدیریت و نتیجه‌ی آن بر تمام گروه‌ها اهمیت می‌یابد. هر تصمیم و وضع هر قانونی و اختصاص هر بودجه‌ای باید مصلحت جمع را در برداشته باشد. این همان مدیریتی است که طبیعت برای بقای کل اکوسیستمش در طول میلیون‌ها سال اعمال کرده است.

    3- زمین خانه است. هم از منظر نقش و تاثیر تمام اعضای خانواده نسبت به یک‌دیگر و هم در سیستم تقسیم قدرت. در محیط‌ زیست نیز زمین به عنوان زیست‌گاه مشترک و خانه مطرح است که سلامتی  آن در گروی مسوولیت‌پذیری جمعی است و سلامت تک تک اجزای آن. همین‌طور هم‌زیستی مسالمت آمیز، فراهم کردن بستری از گفت‌وگو در سطح برابر در یک خانه را ضروری می‌کند. استثمار و تبعیض از هیچ منظری در یک خانواده‌ی سالم پذیرفته نیست.

    4- پیوند با صلح و آرامش. اکوفمینیست‌ها به ابعاد زنانه‌ی هستی اهمیت می‌دهند و همین‌طور به ویژه‌گی‌های زنانه‌ی مورد نیاز جهان برای ادامه‌ی حیات با صلحی پای‌دار. ماهیت معنای رویش و مراقبت و حس نگه‌داری. یک ارزش فرهنگی و تاریخی که بی توجه به اهمیت آن در حیات زمین به عنوان نقطه‌ی ضعف زنان و محدود و محصور کردن‌شان تلقی شده است.

    5- پیوند ناگسستنی زنان و کار در طبیعت. تعداد بی‌شماری از کارگران کشاورز و کارگران کارخانه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. تنها در ایران بیش از ۴۰ درصد فعالیت‌های روستایی بر عهده‌ی زنان است. و زنان اولین گروهی هستند که در اثر کار در محیط‌های صنعتی آلوده آسیب می‌بینند. به این ترتیب از کار در مزارع نی‌شکر و توتون و چای و برنج گرفته تا سنگ‌شویی و کار در سالن تولید معدن و کارخانه آنان در پیوند مستقیم با  طبیعت هستند. این عملن آنان را در پیوند مستقیم با برداشت و حفاظت از اقلیم قرار می‌دهد و نمی‌توان از منظر شناخت و نتایج آسیب آن‌ها در درجه‌ی پایین‌تری نسبت به مردان در نظر گرفت. زنان اولین گروهی هستند که متوجه تخریب محیط زیست می‌شوند آن‌ها اولین گروهی هستند که ناسالم بودن آب را می‌فهمند و بیماری فرزندان‌شان را تشخیص می‌دهند. آن‌ها اولین گروه‌هایی هستند که برای آوردن آب از راه دور به سختی می‌افتند. آن‌ها زمین‌های کشاورزی و جنگلی را برای جمع‌آوری غذا و هیزم می‌شناختند. تمام این توان‌مندی‌ها بود که در نظام مردسالار به عنوان یک ضد ارزش (یا بهتر بگوییم ابزاری برای ناتوان‌مند نگاه داشتن زنان) زنان را به یک مراقب کودک خانه‌نشین تقلیل هویت و جای‌گاه داد؛ نقش سنتی مادر و مدیر خانه. اما در پیوند بینامعنایی اکو فمینیست‌ها این ارزش‌ها به جنبش محیط زیستی هویت و توانایی می‌دهد. در واقع مفهوم مادر در خانه با معنای نجات بخش در اکوسیستم جای‌گزین می‌شود.

    اما معنای دیگر قابل اهمیت در این موضوع می‌تواند این باشد که آیا رابطه‌ی معناداری میان جنسیت با مفهوم یک شهروند محیط زیستی بودن وجود دارد؟

    علی دینی ترکمانی (در سال ۱۳۸۵) مفهومی را برای سرمایه‌ی اجتماعی تعریف می‌کند. آن را با عوامل اقتصادی و سیاسی در پیوند می‌بیند: «مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و باورها و کدهای رفتاری که از منظر عمل‌کرد بخش غیر رسمی نهاد قدرت و تصمیم‌گیری فرض می‌شود».

    این همان موضعی است که با مشارکت و هم‌کاری نهادهای مدنی و مردمی قدرت می‌یابد. نهاد‌هایی که با اعتماد متقابل هزینه‌ی معاملات سیاسی و بین گروهی را کاهش می‌دهند، به دنبال کنترل و نقد نهادهای قدرت هستند. درست در این نقطه است که نقش شهروندان به عنوان یک تک سلول این دست‌گاه در موقعیت سرمایه‌ی اجتماعی هویت می‌یابد.

    تحقیقاتی در خارج ایران در مورد رابطه‌ی جنسیت و سطح تعهد در حوزه‌ی محیط زیست وجود دارد. لووی و پنهاور (Pinhery and Lowe) در مطالعات‌شان به این نتیجه رسیدند که بین جنسیت و رفتار زیست محیطی رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.

    اسکاهن و هوزلر(Hozler and Schahn)  هم نشان دادند که زنان سطح بالاتری از تعهد عملی را نسبت به محیط زیست دارا هستند. در ایران اما تحقیقاتی در حوز‌یه آموزش‌های زیست محیطی در مدارس دخترانه و پسرانه انجام شد و نشان داد که دختران نسبت به فراگیری این موضوعات زیست محیطی فعال‌تر، کنج‌کاوتر و عمل‌گراتر بودند. اما تحقیق مفصلی که در ۲۹ منطقه از تهران در سال ۱۳۹۵ انجام شد، به خوبی نشان داد که رفتار و سطح دانش و عمل‌گرایی در حوزه‌ی محیط زیست به روشنی ارتباط معناداری با جنسیت دارد. زمانی که از سطح متوسط و بالای دانش یا رفتارهای محیط زیستی شهروندان صحبت می‌شود زنان به روشنی در مقام بهتری قرار دارند.

    از طرفی، زنان می‌توانند مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی‌های تازه باشند و الگوهای رفتارهای پر خطر محیط زیستی را تغییر دهند. نقش و تاثیر آن‌ها چندان ملموس بود که امروز حضور پر رنگ‌تر و فعال‌تر زنان، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود.

    در رابطه با پیوند زنان و محیط زیست نظریه‌های زیادی وجود دارد. که برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌کنم.

    Alrich Beck (۱۹۹۲)- بنا به نظریه او حکومت‌ها اساسن قابلیت پاسخ‌گویی به دغدغه‌های زیست محیطی را ندارند و اغلب سیاست‌مداران و قانون‌گذاران جهان آسیب‌های محیط زیستی را از مخاطرات انکارناپذیر توسعه می‌دانند و میوه‌ی مدرنیته. حکومت‌ها امروز قدرت انحصاری سرمایه و تقسیم ناهم‌گون ثروت و سرمایه ملی و جهانی و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی را نیز ازنتایج رشد اقتصاد بین‌المللی می‌شمارند. آسیب رشد بی کنترل و قانون گریز شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با قدرت کنترل سرمایه و سرمایه‌داران و سیاست‌مداران امروز دغدغه‌ی مشترک فعالان زنان و محیط زیستی‌هاست.

     Giddens (2009)- گیدنز نه تنها تمام آسیب‌های محیط زیستی را نتیجه‌ی مدرنیته و فرآیند جهانی شدن می‌داند، بر این موضوع نیز نقد داشته که مصرف منابع و معادن و تولید آلاینده‌ها به عنوان یک شاخص توسعه مطرح بوده است. در این نقطه است که معنای توسعه‌ی پای‌دار این نیاز را پاسخ می‌دهد و حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت اهمیت و هویت می‌یابد. در نقد مصرف گرایی و تغییر الگوی مصرف است که ایده‌ی جنبش‌های فمینیستی و محیط زیستی مخرج مشترک می‌یابند. برای رسیدن به نظامی که خواست‌گاهش یک نظام اقتصادی و سیاسی منصفانه بر مبنای عدالت است. این روند را مبنای یک عدالت جهانی و پایه‌ی حقوق بشر می‌شمارد. او توجه به دامنه‌ی آسیب محیط زیست و مواردی مانند منابع آب و انرژی  را از مبانی اصلی سلطه‌ی بخشی بر اکثریت می‌داند. و از یک نابرابری بزرگ جهان را بیم می‌دهد. کنترل و قدرت زنان در مواردی مانند توسعه‌ی امکان کشاورزی بیو، جلوگیری از آلوده‌گی منابع آب و… می‌تواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد.

    نظریه‌های دیگری هم وجود دارند که به نقش تک تک افراد برای تغییر کل یک سیستم تاکید می‌کنند و در این مورد یک فرد محیط زیستی خود را متعهد به یک دسته الزامات عمومی می‌داند و به همین دلیل مذاکره و مطالبه‌گری و اعتراض را به عنوان حق خود می‌شمارد. افرادی مانند‌ هاتفیلد از این هم فراتر می‌روند و فیزیولوژی زنان و نحوه‌ی زنده‌گی‌شان را برای درک مشترک و بهتر از طبیعت و محیط زیست بسیار مهم و موثر می‌دانند. دو نمونه از اکوفمینیست‌های موفق جهان، شیوا واندا و اما بونینو تلاش‌های بسیاری را برای در اختیار قرار دادن امکانات اقتصادی در خدمت زنان انجام دادند تا برای راه‌بردهای عملی توسعه‌ی پای‌دار در شهرها و روستاهای کوچک جهان سرمایه گذاری شود.

    مفهوم نامرئی اکوفمینیسم ایران

    با این بیم و هراس و موانع قانونی نامرئی یا ساختار یافته و سیستماتیک که بر زن و زنانه‌گی در ایران اعمال می‌شود، از جنبشی به نام جنبش زنان در زمانه امروز سخن گفتن سخت است. اما جنبش‌های محیط زیستی در فضایی بازتر و خلاقانه‌تر عرصه را برای حضور زنان هموار کردند. حتا به عبارتی می‌توان گفت زنان به حرکت‌ها و فعالیت‌های محیط زیستی جاری در ایران معنا و سپر حمایتی دادند و مروج آن شدند. البته نه با آن مفهوم توافق سالیان گذشته میان سازمان محیط زیست و سازمان زنان که زنان را مربی و تعیین کننده الگوی مصرف و آموزش می‌خواست و نقش‌شان را به مادری و مدیریت آشپزخانه تقلیل می‌داد؛ توافقی که زنان کشاورز و کارگر و تحصیل‌کرده در این حوزه در آن جایی نداشتند. اما زنانی که از فعالیت و کنار هم‌شهریان‌شان برای حمایت از تالاب‌ها و رودها زنجیره‌ی انسانی تشکیل دادند لذت می‌بردند، حس شهروند درجه دوم بودن‌شان را فراموش می‌کردند.

    زنانی که کانال‌های تلگرامی محیط زیستی را اداره می‌کنند، زنانی که کودکان‌شان را به فعالیت‌های جمعی حمایت از زیست بوم می‌برند و خبرنگار می‌شوند، هویت می‌دهند و هویت می‌یابند.

    بسیاری از فعالان محیط زیست می‌دانند که مجموعه‌ی اعتراضات بدون زنان امکان‌پذیر نبود. کشاورزان زن و کارگران زن هم در این راه نقش مهمی داشتند. نبودن آب و تعطیل شدن کشت و کار و خالی از جمعیت شدن روستاها بیش‌تر از هر گروه دیگری زنان روستایی را در سختی قرار می‌دهد. حاشیه نشینی آن‌ها را بی هویت و بی نشان می‌کند. زنانی را که تا دیروز تولیدگر بودند، به بار اضافه‌ای بر دوش خانواده بدل می‌کند. چه انگیزه‌ای از این قوی‌تر برای اعتراض؟ آلوده‌گی‌های محیط کار و عدم رعایت اصول مرتبط با سلامت محیط کار نیز اول به کارگران زن آسیب می‌زند. این مجموعه منافع فردی و اجتماعی در هم آمیخته را که با مفهوم توسعه‌ی پای‌دار معنا و شکل می‌یابد، به اعتباری اکوفمنیسم به هم وصل می‌کند. مفهومی که برای زنان ایران شاید غریب باشد اما در عمل مدتی‌ست که دارند تجربه‌اش می‌کنند.

    منتشر شده در:

    https://www.radiozamaneh.com/40402

    برگرفته از مجله زنان:  گاه‌نامه 9 سپتامبر 2018 شماره 91

     

  • اطلاعیه مشترک 10 جريان سياسی

     در مورد حمله به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اهواز و دستگيري‌های متعاقب آن

     

    صبح روز شنبه ۳۱ شهریورماه، مراسم  رژهٔ نظامی رژيم جمهوری اسلامی به‌ مناسبت سی‌وهشتمین سالروز آغاز جنگ ایران وعراق در اهواز، هدف یک حملهٔ مسلحانه مرگبار قرار گرفت که طی آن حداقل 28 نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. علاوه بر نظامیان، برخی از کشته و مجروح شدگان از ميان مردم عادی و غیرنظامی که برای تماشای رژه آمده بودند، می باشند.

    با دنبال کردن اين حادثه و جوانب گوناگون آن طی چهار روز گذشته، عليرغم ادعای يک فرد که وابستگی گروهی و یا سازمانی وی تکذيب شده است، و پذيرش مسئوليت از جانب گروه تروریستی داعش، هنوز هويت و وابستگی عاملان آن، در هاله ای از ابهام قرار دارد. گزارش‌های رسمی رژیم درباره مهاجمین، ضدونقیض و غير مستند می باشند. سخنگوی سپاه پاسداران ایران از “گروه‌های اهوازی” تا آمریکا، اسرائیل وبرخی از کشورهای عربی را در مظان اتهام قرار داده است.

    همزمانی اين واقعه با آغاز کار هفتاد و سومين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و تنها دو هفته پس از عملیات موشک باران اخیر پایگاههای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ايران در خاک عراق و اعدام زندانیان سیاسی کرد  و همچنين همزمان، اعدام انتقامجويانه سه تن از زندانيان سياسی بلوچ پس از يک درگيری در مرز پاکستان و ديگرترورهای دولتی، به اين شک و شبه دامن می زند که رژيم جمهوری اسلامی در آستانه سفر روحانی به سازمان ملل، به دنبال لاپوشانی اين جنايات و تجاوزاخير و کسب همدردی جهانیان، با ایفای نقش قربانی تروریسم برای خود، می باشد.

    اين رژيم هیچ راه‌حلی برای برون رفت از بحران اقتصادی – اجتماعی و سیاسی فعلی ندارد. در خوزستان همچون سراسر ایران، پاسخ رژیم به مشکلات مردم و مطالباتشان، جز سرکوب و زندان و کشتار چیزی نبوده است. در شرائطی که مبارزات آزادیخواهانه و رهائی‌بخش مردم روز به روز گسترش می‌باید و جمهوری اسلامی بیش از پیش در گرداب بحران‌هایی که خود بوجود آورده، فرو می‌رود، اينگونه عملیات در اين منطقهٔ حساس، حاصلی جز تشدید سرکوب و گسترش اختناق و شدت‌بخشیدن به فضای تشنج‌آمیز، همراه با خشونت در سراسر کشور نخواهد داشت و هيچ کمکی به مبارزات آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم و زحمتکشان ايران نکرده و نخواهد کرد.

    با مستمسک قراردادن این عملیات مسلحانه، رژيم جمهوری اسلامی سعی دارد با تحمیل فضای امنیتی، تظاهرات و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه سیاست‌های حکومتی، که هر روز پردامنه تر می شوند را سرکوب کند، به اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی، سرعت ببخشد و موج گسترده‌تری از بازداشت در صفوف فعالان مدنی و سياسی و کارگری و دانشجوئی را  دامن زند. دستگيريهای گسترده شبانه روز اخير مويد اين امر است. ما از هم اکنون نگرانی خود را نسبت به اين دستگيريها، اعمال شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری اعلام می کنيم.

    ما بنا به اعتقاد هميشگی خود، همواره هرگونه خشونت و تروررا محکوم کرده و می کنيم. جا دارد يادآوری کنيم که  رژیم ایران طی چهار دهه از حاکمیت خود،  همواره از تروریسم عليه همه آحاد جامعه ما در داخل و خارج برای حفظ بقای ننگين خود استفاده نموده و بنابراين مسئول اصلی فضای خشونت و تشنج در جامعه می باشد.

    ما همواره، همگام با جنبش مسالمت‌آمیز مردمی بوده و به همه هموطنان اطمينان می دهيم که همچون گذشته به مبارزه مسالمت آمیز خود با عزمی راسخ‌تر برای تحقق رهائی از چنگ رژيم جمهوری اسلامی ادامه دهيم. در عين حال، ما، مقاومت مردمی در مقابل سرکوب را يک حق طبيعی می دانيم و از آن پشتيبانی می کنيم.

    اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

    جنبش جمهوري‌خوهان دموکرات و لائيک ايران – شورای هماهنگی

    حزب دمکرات کردستان ايران

    حزب دمکرات کردستان

    حزب تضامن دمکراتيک اهواز

    حزب کومه له کردستان ايران

    حزب مردم بلوچستان

    سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

    شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

    کومه له زحمتکشان کردستان

    چهارم مهرماه 1397 – 26 سپتامبر 2018

  • مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل

    جاسوسي  و ارعاب

    اَلَن گرش

    مدير نشريه اينترنتي اوريان ٢١

     

    ترجمه بهروز عارفی

     

    تلويزيون قطري الجزيره گزارشي تهيه کرده که از روش هاي گروه هاي فشار آمريکائي طرفدار اسرائيل پرده برمي دارد. اما، ازترس اينکه اين سازمان ها را دراختلافات عربستان با قطر از خود دور نکند، ، اين کشور پخش آن گزارش را متوقف کرد.

    جيمز آنتوني کلِين فِلد، جوان بريتانيائي يهودي به رغم سر و وضع دانشجوئي اش، همه مشخصات يک جنتلمن را دارد. او از هر لحاظ پسنديده است،  تحصيلکردهء دانشگاه معتبر آکسفورد است، به شش زبان از جمله هلندي و ييديش  حرف مي زند و بدون دشواري، به رموز مناقشه هاي خاورميانه پي مي برد. او به همان سادگي که در اداره هاي وزارت امور خارجه کشورهاي غربي وارد مي شود، در انديشکده هاي مشهور نيز راه دارد. در حال حاضر، او برنامه هاي ديگري دارد. وقت خود را صرف سازمان هاي امريکائي هوادار اسرائيل مي کند. موسسه « برنامه اسرائيل»  (The Israel Project, TIP) او را استخدام کرده تا مشاطه گري چهره اسرائيل را به عهده گيرد  . او که به خاطر توانائي هايش با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت، به مدت پنج ماه با مسئولان درجه اول انجمن هاي مدافع بي قيد و شرط اسرائيل ، از جمله با لابي قدرتمند طرفدار اسرائيل  در آمريکا موسوم به آيپک American Israel Public Affairs Committee, AIPAC (١) ، رفت و آمد کرد. او با اين محافل معاشرت کرده، در جشن ها، کنگره ها، اجلاس و دوره هاي آموزشي ويژه اعضا شرکت کرد و با اين  و آن پيوند نزديک ايجاد مي کند. او فردي ست خونگرم، خوشرو، موثر که به راحتي اعتماد مخاطبين خود را جلب مي کند، به صورتي که با او با گشاده روئي صحبت کرده،  « زبان قالبي » وتعارفات را به کنار مي گذارند.  رازهائي که برملا ميکنند انفجار آميز است.

    چگونه آن ها در کنگره نفوذ مي کنند ؟ « اعضاي کنگره کاري نمي  کنند مگراين که  بر آن ها فشار وارد شود و تنها راه براي اين کار پول است ». چگونه با فعالان طرفدار حقوق فلسطينيان در محيط هاي دانشگاهي مبارزه مي کنيد ؟ « موثرترين روش درمورد ضداسرائيلي ها، تحقيق در مورد آن هاست، سپس نتيجه را بر روي شبکه اي ناشناس پخش کرده و از طريق آگهي هاي هدف مند بر روي فيس بوک منتشر مي کنيد.»  مخاطبان کلين فلد با ساده لوحي زياد افرادي که گمان مي برند با دوستي درد دل مي کنند، اعتراف مي کنند که با کمک وزارت امور استراتژيکي اسرائيل به عمليات جاسوسي در مورد شهروندان آمريکائي دست مي زنند.

    اين وزارتخانه که در سال ٢٠٠٦ تاسيس شده، زير مسئوليت مستقيم نتانياهو نخست وزير کار مي کند. يکي از مسئولان آن مي گويد: «ما حکومتي هستيم که در سرزمين  کشور بيگانه اي کار مي کند و بايد بسيار زياد محتاط باشيم».  در واقع برخي از اين فعاليت ها قابل تعقيب در دادگاه هاي آمريکائي ست.

    در پايان دوره کارآموزي « توني »، اريک گالاگر، رئيس او در TIP، از خدمت او چنان رضايت دارد که پيشنهاد مي کند او را استخدام کند. «بسيار علاقمندم که براي من کار مي کردي. من به فردي نياز دارم که حس کار جمعي داشته، سخت کار، مشتاق، کنجکاو و آموزش ديده بوده و خوب حرف بزند و زياد کتاب خوانده باشد. تو همه اين حُسن ها را داري.». اما شاگرد او رد مي کند. زيرا، مي توان حدس زد که او آن کسي نيست که ادعايش را دارد، حتي اگر ديپلم ها و قابليت هايش قابل انکار نباشند. در واقع او يک نفوذي ست که تلويزيون الجزيره، متعلق به امير قطر براي تهيه گزارش مستند از لابي طرفدار اسرائيل استخدام کرده است. او بخشي از اين درد دل ها را با دوربيني مخفي فيلمبرداري کرد و با گزارش هاي افراد ديگري که با مسئوليت فيل ريس  Phil Rees (از بخش تحقيق و بررسي الجزيره) کار مي کردند،  همه خصوصيات يک بررسي چشمگير و تماشائي را دريک جا گرد آوري کردند. پخش اين گزارش از آن جهت بيشتر مورد انتظار بود، که به ويژه پخش گزارشي از لابي طرفدار اسرائيل در بريتانيا  در تلويزيون الجزيره در سال ٢٠١٧ (٢) دخالت هاي اسرائيل را در امور داخلي يک کشور خارجي و تلاش هاي آن دولت را براي سقوط وزيري نشان مي داد که اسرائيل او را مخالف خود به حساب مي آورد. اين کار موجب عذرخواهي علني سفير اسرائيل در لندن و بازگشت شتاب زده يک ديپلمات عالي مقام به تل آويو شد.

    در نتيجه مي بايست در انتظار رويدادي رسانه اي بود که به يقين تکذيب هاي اهانت آميز و جدل هاي خشونت بار  را نيز به همراه خواهد داشت. اما چنين نشد: پخش مستند که قرار بود اوايل ٢٠١٨ انجام شود، بدون هيچ توضيح رسمي به مدت نامعلومي به تاخير افتاد. با انتشار مقاله هائي در مطبوعات يهودي آمريکا (٣) روشن شد که اين فيلم مستند پخش نخواهد شد. کلِيتون سويشِرومدير بخش تحقيق تلويزيون الجزيره در مقاله اي با تاسف اين خبر را تاييد کرد؛ چند روز بعد، الجزيره اعلام کرد که وي به مرخصي طولاني بدون حقوق رفته است (٤). در نبرد بي رحمانه اي که قطر از يک سو، و عربستان سعودي و امارت متحده عربي  از طرف ديگر، براي کسب نظر مساعد واشينگتن در مناقشه اي که از ژوئن ٢٠١٧ درگير شده بودند، اين مستند تحقيقاتي نيز فدا شد(٥). در اين مسير، چه پيروزي از اين بهترکه مساعدت لابي طرفدار اسرائيل که نفوذش در سياست خاورميانه اي آمريکا بر کسي پوشيده نيست ، جلب گردد ؟

    قطر براي برهم زدن تناسب قوا، پخش فيلم را به « تعويق » انداخت و در مقابل از پشتيباني دور از انتظار جناح راست لابي که پيش از آن نيز در کل به راست گرايش داشت، برخوردار شد. حتي، مورتون کلاين، رئيس سازمان صهيونيستي آمريکا (ZOA)،  از نزديکان استفن بانون، مشاور پيشين دونالد ترامپ به دوحه سفر کرد و از به فراموشي سپرده شدن گزارش مستند ابراز شادماني کرد (به مقاله « قطر در جستجوي دوست » مراجعه کنيد). اين که چنين گروه هائي که چندي پيش قطر را به کمک مالي به حماس و تروريسم متهم مي کردند، يک دفعه مي پذيرند که در مقابل عدم پخش اين « تحقيق و بررسي» چنين تغيير جهت دهند، حاکي از ماهيت درد سر ساز افشاگري هاي درون اين گزارش است.

    دفن نتيجه کاري که بيش از يک سال به طول انجاميده  ، در درون اين کانال تلويزيوني جنب و جوشي به پا کرد. برخي تمايل دارند که اين افشاگري ها در شن هاي روان ساخت و پاخت هاي ژئوپوليتيکي غرق نشود. به همين دليل، ما به   لطف يک دوست ساکن خليج فارس توانستيم نسخهء تقريبا کامل هر چهار قسمت (هرکدام ٥٠ دقيقه)  اين مستند را تماشا کنيم.

    آن چه که با ديدن اين فيلم موجب حيرت مي شود، هيجان تب آلودي است که از چند سال پيش اين لابي دچار آن شده و دليل آن وحشت مبهمي است  که به خاطر از دست دادن نفوذ  بر آن مستولي شده است. چگونه مي توان اين نکته را توضيح داد، در حالي که پشتيباني از اسرائيل در ايالات متحده بسيار گسترده است و نمايندگان عضو هر دو حزب، جمهوري خواه و دموکرات، از هر ماجراجوئي اسرائيل بي قيد و شرط حمايت مي کنند ؟ آيا انتخاب ترامپ، اراده آمريکا را به سوي کنار گذاشتن ايفاي نقش ميانجي در مناقشه اسرائيل-اعراب سوق نداده  و يا اين که بدون کوچکترين ظاهر سازي در کنار راست گرا ترين دولت تاريخ اسرائيل قرار نگرفته است ؟ بدون ترديد چنين است ؛ ولي در اين چشم انداز ظاهرا مساعد، شبحي لابي را به دهشت انداخته است و آن کارزار « بايکوت، عدم سرمايه گذاري و مجازات » (BDS) است .

    اين جنبش که از ٢٠٠٥ آغاز شده از روش هاي غيرخشونت آميز استفاده مي کند که امتحان خود را عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي، داده است.   جنبش فوق در دانشگاه هاي آمريکا با موفقيت روبرو شد. داويد بروگ رئيس امور راهبردي مسيحيان متحد براي اسرائيل (CUFI) و مدير اجرائي MaccabeeTask force، يکي از گروه هائي که با BDS در جنگ است، مي پرسد که واقعا بايد از اين نکته هراس داشت ؟ «اسرائيل يک “Start-up nation” است. اين کشور بيش از هر زمان در تاريخش، سرمايه گذاري خارجي دريافت مي کند. پس چرا نبايد کمي آرام تر باشيم و دريابيم که BDS چيزي نيست و انکارش کنيم ؟» او تاکيد مي کند: «من فکر نمي کنم که هدف BDS هرگز اين بوده باشد که دانشگاه ها سرمايه هاي خود را از اسرائيل بيرون بکشند. آن چه به پول مربوط مي شود، ما نگران نيستيم؛ اما اقدامات انجام شده براي حفر گودالي بين ما که اسرائيل را دوست داريم و نسل جديد نگران کننده است. دربين جوانان متولد پس از سال ٢٠٠٠ و دانشجويان، به نقطه اي مي رسيم که اکثريت بيشتر طرفدار  فلسطيني ها ست تا اسرائيليان.». ژاکوب بِيم، مدير اجرائي « Israel on Campus Coalition »، يک گروه سازماندهي که بيش از صدنفر براي مبارزه با BDS  در دانشگاه ها استخدام کرده، با دلواپسي مي گويد: «تنها نکته اي که وجه اشتراک همه نمايندگان کنگره، همه روساي جمهور، همه سفيران است ، اين واقعيت است که همه دوره دانشگاه را گذرانده اند ودر آن دوران است که انسان شکل مي گيرد». آيا آن ها فردا نيز «دوستان اسرائيل» خواهند بود؟

     بي اعتبار ساختن پيام آور

    عامل ديگري به لابي هشدار مي دهد. پشتيباني از اسرائيل، همواره موجب دسته بندي بيشتر بين جمهوري خواهان و دموکرات ها شده است. مگر ، اوباما چند ماه پيش از پايان دوره رياستش، به رغم مناسبات نفرت انگيزش با نتانياهو، کمک بلاعوض ٣٨ ميليارد دلاري  به مدت ده سال را از مجلس نگذراند ؟ اما چشم انداز سياسي دگرگون مي شود وپيوستن بي قيد و شرط لابي به ترامپ موجب کاهش پايه اجتماعي وي شده و آن را بيش از بيش به حزب جمهوري خواه و مسيحيان راست اوانجليستي محدود مي کند. ديويد هازوني رئيس پيشين مجله « تاور» عضو موثر TIP در اين مستند آن را تاييد مي کند: «بايکوت فوري اسرائيل مسئله اي ايجاد نمي کند. بزرگترين مسئله، حزب دموکرات  و طرفداران برني ساندرز ، و همه ضداسرائيلياني ست که اينان به درون حزب دموکرات مي آورند. بزودي، طرفدار اسرائيل بودن اجماعي دو حزبي نخواهد بود و هر وقت که رئيس جمهور تغيير مي کند، بيم آن مي رود که سياست آمريکا در قبال اسرائيل نيز تغيير کند. اين امر خطرناکي براي اسرائيل است. در محيط دانشگاه ها نيز همين امرمطرح بوده و بر سر آن جنگ است.» اين نکته اي ست که جان مييرشايمر (يکي از دو نويسنده کتابي معروف در مورد لابي طرفدار اسرائيل در آمريکا) (٦)، که تفسيرهاي باارزشش را در گزارش مستند مي توان شنيد، تاييد مي کند. او به اين نتيجه رسيده که از اين پس، پشتيباني از اسرائيل در درون حزب جمهوري خواه بيشتر شده، در حالي که در حزب دموکرات سير نزولي داشته است و مي گويد « بين اين دو حزب، تفاوت هاي اساسي وجود دارد.»

    چگونه مي توان با اين دگرگوني مقابله کرد ؟ با براه انداختن بحث و جدلي سياسي ؟  در حالي که از زمان شکست توافق هاي اسلو که در سال   ١٩٩٣  امضاء شد، اسرائيل را احزاب راست افراطي رهبري مي کنند که هر راه حل ديپلماتيک را رد مي کنند، اين کار دشوار است. آن چه که مطرح نيست، مذاکره در مورد سرنوشت فلسطيني ها، آينده شهرک هاي استعماري (کولون ها) يا  فاجعه غزه  است. پيوستن لابي به نتانياهو و ترامپ کمتر مي تواند اشتياق دانشجويان آمريکائي را برانگيزد. ماکس بلومِنتال، روزنامه نگار (در تويتي در ١٥ فوريه ٢٠١٨) تاکيد مي کند که لابي اين تاکتيک امتناع از مذاکره را در مستند الجزيره به خوبي به نمايش مي گذارد: يعني، اين که روزنامه نگاري پژوهشي را با جاسوسي مترادف مي شمرند؛ سعي دربي اعتبار کردن تلويزيون الجزيره با خلاصه کردن آن به صاحبش، قطر مي کنند؛ بر اين نکته پا فشاري مي کنند که موضوع ، «لابي يهودي» ست و نه حمايت از اسرائيل. و بدين ترتيب از هرگونه  بحث در مورد محتواي افشاگري ها و سياست اسرائيل دوري مي کنند.

    مدير اجرائي کميته اضطراري براي اسرائيل (ECI)، نوآ پولاک روش اتخاذ شده عليه انتقادها  را چنين تحليل مي کند : «براي بي اعتبار کردن هر پيامي، بايد پيام آور را بي اعتبار کرد. هنگامي که از BDS صحبت مي کنيد، مجبوريد اضافه کنيد که اين گروه، مبلغ نفرت، و خشونت عليه غيرنظاميان است.يعني از تروريسم حمايت مي کند». و صدالبته، جرياني يهودستيز است. سازمان « صداي يهودي براي صلح » (JVP)  ترجيح مي دهد « صداي يهودي براي حماس» بنامد…. اما، او هنوز خوش بين است، زيرا همان طور که به «توني» توضيح مي دهد، اکثريت آمريکائيان  موافق با اسرائيل اند، در حالي که در بريتانيا «نفرت ناب را داريد. شما به پاکستاني هاي گ… اجازه داده ايد که در کشورتان سکني گزينند».

    براي « بي اعتبار کردن پيام رسان »، بايد اخبار گوناگون کسب کرد. از زندگي خصوصي تا فعاليت هاي حرفه اي فرد، و نيز گرايشات سياسي او. در سال هاي اخير، لابي طرفدار اسرائيل يک شبکه جاسوسي داير کرده است. آقاي بِيم با غرور مي گويد «عمليات تحقيقاتي ما از فن آوري پيشرفته برخورداست. هنگامي که چند سال پيش، من مسئوليت گرفتم، بودجه ما چندهزار دلار بود؛ اکنون بودجه ما يک ونيم ميليون،  بي ترديد ٢ ميليون دلار است. درست نميدانم؛ مبلغ زيادي ست.» اما او و دوستانش ترجيح مي دهند «نامرئي» بمانند: «ما اين کار را به صورتي ايمن و ناشناس انجام مي دهيم؛ رمز موفقيت ما اين است.»

    در بين گروه هائي  که بيش از همه موجب هراس فعالان طرفدار حقوق فلسطينيان است، گروهي به نام Canary Mission  (٧) وجود دارد که منابع مالي، اعضا و کارکردش سري است. يک روزنامه نگار نزديک به لابي، نقش آن را چنين توضيح مي دهد: «کساني که از آن نفرت دارند، کساني هستند که هدف آن قرار دارند، که از ” ليست سياه” حرف مي زنند. در اين ليست شما نام ها، دانشجويان و استادان دانشگاهي ، و سازمان هائي را مي بينيد که  گويا با تروريسم يا تروريست ها پيوند دارند و به نابودي دولت يهود فراخوان مي دهند». سايت اينترنتي اين سازمان هدف خود را چنين خلاصه مي کند: «اطمينان پيدا کنيد که راديکال هاي امروزي، فردا کارمندان شما نشوند». زندگي نامه هر قرباني رابراي داوري ديگران نصب مي کنند که بالاي آن نوشته شده:«اگر شما نژاد پرستيد، همه بايد آن را بدانند»

    کلين فلد موفق شده بنيانگذار و منبع مالي آن را کشف کند. او آدام ميلستين، رئيس « شوراي امريکائي اسرائيلي»  (IAC) است  که در سال ٢٠٠٩ به جرم تقلب مالياتي به زندان محکوم شده بود، که البته مانع از ادامه فعاليت هايش از درون سلول زندان هم نشد. او فلسفه خود را به جوان مخاطب شرح مي دهد: «ابتدا، بايد در مورد آن ها تحقيق کرد[منظور فعالان طرفدار فلسطين است]. بايد فهميد برنامه و طرح آن ها چيست ؟ آيا  به يهوديان حمله مي کنند ، بخاطر اين که آسان است، زيرا محبوبيت عمومي را به همراه دارد. ما بايد چهرهء آن ها را به خاطر آن چه که هستند برملا کنيم. يعني اينکه آنها نژاد پرست و مخالف دموکراسي هستند. بايد آن ها را به گرفتن موضع دفاعي وادار سازيم.»

    چندين دانشجو از مخاطراتي که تهديدشان مي کند صحبت کردند. خانم سومر عواد که در کارزار دفاع از حقوق فلسطينيان در ناکس ويل (ايالت تِنِسي) شرکت کرده، نقل مي کند چگونه به مدت دو سال هدف آزار در تويتر قرار گرفت و علاوه بر آن، «آن ها» در مورد او اطلاعات مربوط به ده سال گذشته را روي اينترنت پخش کردند: «آن ها تا بتوانند جستجو و کنکاش مي کنند. فردي با کارفرماي من تماس گرفته و با تهديد از او خواسته است که مرا از کار اخراج کند، و الا اورا به عنوان يهودستيز افشا خواهند کرد». اين شيوهء خبرچيني ممکن است به مرگ حرفه اي افراد منجر شود يا مشکلاتي را براي يک دانشجو در کاريابي پس از پايان دوره تحصيل ببار آورد. لذا، برخي از متهمان مجبور شدند «توبه نامه» اي بفرستند که در سايت Canary Mission منتشر شود (٨) تا در عوض اين کار، نام شان از فهرست سياه  حذف شود: اين پيام ها به صورت «اعتراف هاي» يک ناشناس پخش مي شوند که در آن فرد توضيح مي دهد که « فريب » خورده است. اين اعترافات به اعتراف هائي که به زور از هواداران کمونيسم در دوران مک کارتيسم در ايالات متحده در سال هاي دهه ١٩٥٠ گرفته مي شد يا  به آن چه در رژيم هاي خودکامه امروزي مي گذرد، شباهت دارد. آقاي بِيم با خوشحالي اظهار مي داشت : «اين يک جنگ رواني ست. آن ها به وحشت افتاده اند، يا دهان شان را مي بندند يا وقت شان را به جاي حمله  به اسرائيل صرف جستجو [در مورد اتهامي که به آنان وارد شده] مي کنند. اين روش بسيار موثر است». با اين حال، يکي از ديگر مخاطبان « توني» اظهار تاسف مي کند که «افترا زدن نسبت به فردي با معرفي او به عنوان يهودي ستيز ديگر همان اثر پيشين را ندارد».

    اين جنگ و دعوا که بر جمع آوري اطلاعات شخصي از شهروندان امريکائي متکي است، بدون امکاناتي که وزارت اموراستراتژيکي اسرائيل در اختيار آنان قرار مي دهد، ميسر نيست. خانم سيما واکنين-جيل، رئيس کل آن موسسه در کنفرانسي در محل (IAC) اين نکته را تاييد کرد: « جمع آوري داده ها،  تجزيه و تحليل اطلاعات، بررسي سازمان هاي فعال، رد يابي مسير کمک مالي، اينها کارهائي است که فقط يک کشور، با منابعي که در اختيار دارد مي تواند به بهترين وجه انجام دهد». او مي افزايد: «اين واقعيت که دولت اسرائيل مصمم شده بازيگر کليدي باشد، بسيار پرمعني ست. زيرا ما مي توانيم قابليت هائي عرضه کنيم که سازمان هاي غيردولتي درگير در اين زمينه فاقد آن هستند.ما تنها بازيگر شبکه طرفدار اسرائيل هستيم که قادر به پرکردن اين خلاء است.(…) ما داراي بودجه کافي بوده و مي توانيم چيزهاي مختلفي عرضه کنيم». سپس، اظهارات او لحني تهديدآميز مي گيرد: «تمام کساني که ارتباطي با BDS دارند بايد دوبار فکر کنند : آيا من بايد اين اردوگاه را انتخاب کنم يا اردوگاه مقابل را ؟»

     نقض قوانين آمريکا

    خانم واکنين-جيل تاييد مي کند که در اين کار جمع آوري اطلاعات: «ما FDD و ديگران را داريم که [براي ما] کار مي کنند. بنياد دفاع از دموکراسي ها (FDD) انديشکده اي نئو کان [محافظه کاران نو] است که در سال هاي اخير، در نزديکي امارات متحده عربي و اسرائيل نقش مهمي ايفا کرده است.در سال گذشته، اين بنياد در کارزار عليه قطر و الجزيره، که متهم شده بود که ابزاري در  بي ثبات کردن منطقه است، شرکت کرد. با وجود اين که به موجب قوانين امريکا، سازمان ها يا افرادي که براي دولتي خارجي کار مي کنند بايد با اعلام اين نکته در وزارت دادگستري ثبت شوند ،. آيا وزارت دادگستري FDD را که به وظيفه اش عمل نکرده، به دادگاه خواهد کشاند ؟

    همان طوري که علي ابو نعمه، گرداننده سايت « انتفاضه الکترونيکي » خاطرنشان ساخت: «اگر شما اعترافات ضبط شدهء يک مسئول عالي مقام روسي يا ايراني يا حتي کانادائي را داشتيد که پذيرفته اند کشورشان با عمليات مخفي از شهروندان آمريکائي جاسوسي مي کنند  و براي اين کار از پوشش يک سازمان غير دولتي NGO استفاده مي کنند، مثل يک بمب عمل مي کرد!» . گرچه اين همکاري ها به FDD خلاصه نمي شوند و تعدادي از مخاطبان کلِين فلد مثل آقاي بِيم به شرط محرمانه ماندن آن را تاييد مي کند، ولي آنان اضافه مي کنند که موضوع «حساس» است و بهتر است زياد  آن را پخش نکرد.

    اين مستند افشاگري هاي  ديگري هم دارد، مثل برملاکردن روشي که TIP در بيت المقدس، خبرنگاران امريکائي را «تحويل» گرفته،  با هدايت آن ها، موضوع را «آکبند (حاضر و آماده)» در اختيارشان مي گذارند  و آن ها کار ديگري ندارند مگر پخش اين گزارش ها در آمريکا؛ يا فشارهائي که بر رسانه ها  و خبرگزاري ها اِعمال مي شود تا روزنامه نگاران مقاله ها يا گزارش هاي خود را تغيير دهند…

    گرچه چنين به نظر مي آيد که امروزه، همه چيز با اسرائيل مساعد است، اما طرفداران امريکائي آن کشور به رغم امکانات شان  عصبي هستند. از نگاه آن ها، آينده تاريک جلوه مي کند، از جمله در محافلي که قاعدتا موافق و حامي آن ها هستند. خانم واکنين-جيل تاييد مي کند که : «ما نسل يهوديان متولد بعداز سال ٢٠٠٠ را از دست داده ايم. پدران و مادران آن ها  از مشکلاتي که با فرزندان شان در دوران شام شابات دارند صحبت مي کنند. [جوان تر ها] دولت اسرائيل را به رسميت نمي شناسند و ما را به مثابه موجودي قابل تحسين  نمي نگرند.»

    پاورقي ها:

     ١-

    Lire Serge Halimi, « Le poids du lobby pro-israélien aux Etats-Unis », Le Monde diplomatique, août 1989.

    ٢-

    www.aljazeera.com/investigations/th…

    ٣-

    Cf. par exemple Richard Silverstein, « Israel lobby pressures Qatar to kill Al Jazeera documentary », Tikun Olam, 8 février 2018.

     

    ٤-

    Clayton Swisher, « We made a documentary exposing the “Israel lobby”. Why hasn’t it run ? », The Forward, New York, 8 mars 2018.

    ٥- مقاله « قطر تسلیم نمی شود» لوموند دیپلماتیک مارس ٢٠١٨

    https://ir.mondediplo.com/article2932.html

     ٦-

    John Mearsheimer et Stephen M. Walt, Le Lobby pro-israélien et la Politique étrangère américaine, La Découverte, Paris, 2009.

     ٧-

    The Forward, dont la plupart des lecteurs sont des Juifs américains, a publié une enquête sur Canary Mission et sur l’utilisation par les autorités israéliennes de ses informations pour interroger les citoyens américains « suspects » — même juifs — arrivant en Israël. Josh Nathan-Kazis, « Canary Mission’s threat grows, from US campuses to the Israeli border », The Forward, 3 août 2018.

    ٨-

    https://canarymission.org/ex-canary

     ٩-

    Lire « Propagande et désinformation à l’israélienne » I et II, Nouvelles d’Orient, Les blogs du Diplo, 13 et 26 janvier 2010.

  • قطر در جستجوي دوست!

    آلن گرش

    ترجمه بهروز عارفی

    سازمان صهيونيستي آمريکا ZOA، در روز ١٠ آوريل ٢٠١٨، در اطلاعيه اي در سايت خود، اعلام کرد که اين سازمان و مورتون کلاين رئيس آن مفتخر و خوشنودند به اطلاع برسانند که در اثر تلاش هاي آنان و پس از نشست هاي طولاني، متعدد و سنجيدهء کلاين با امير قطر و ديگر مسئولان عالي مقام قطري در دوحه، (…) اين کشور پذيرفته است که گزارش مستند موذيانه يهودستيز الجزيره را که يک نفوذي  در مورد به اصطلاح « لابي يهودي آمريکائي» (١) تهيه کرده، پخش نکند. (به مقاله « مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل” در همين شماره لوموند ديپلماتيک مراجعه کنيد)

    يک هفته بعد، تلويزيون الجزيره واکنش نشان داد: «مورتون کلاين به نادرست موضوع گزارش را “لابي يهودي آمريکائي” معرفي مي کند، در حالي که اين بررسي درباره سازمان هاي آمريکائي طرفدار اسرائيل (از جمله ZOA) است که تلاش مي کنند براي منافع يک کشور خارجي در خاک آمريکا تبليغ کنند. (٢)». الجزيره دست کم در يک مورد حق داشت: در اين فيلم مستند، هيچ اشاره اي به «لابي يهودي» نشده، گر چه درگذشته، يک رئيس پيشين کنگره جهاني يهود (٣) اين اصطلاح را به کار برده و در آمريکا نيز بسيار معمول است. باوجود اين، الجزيره در مورد تصميم  عدم پخش گزارش مستند سکوت کرد.

    براي درک مسئله اي که در حول اين گزارش به جريان افتاده، بايد به بحراني برگشت که از سال ٢٠١٧، قطر و برخي همسايگانش، به ويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي با حمايت مصر را رودررو قرار داده است.(٤) اين سه کشور قطر را تحريم اقتصادي کرده اند. آن ها از حکومت دوحه مي خواهند که با ايران قطع رابطه کرده وتلويزيون الجزيره را منحل و پايگاه نظامي در حال ساخت ترکيه در قطر را تعطيل کرده و به ارتباطش با سازمان هاي « تروريستي » از جمله اخوان المسلمين و حزب الله پايان دهد.

    درست است که از زمان حکومت شيخ حمد بن خليفه آل ثاني، پدر تميم بن حمد الثاني، امير کنوني ، سياست خارجي قطر، دست کم بي سابقه بوده است . اين اميرنشين از جمله در قبال عربستان سياستي مستقل داشته است. يکي از پايگاه هاي مهم استراتژيکي آمريکا در منطقه، در قطر واقع است؛ قطر رابطه با حماس را حفظ کرده و به غزه کمک مالي مي کند؛ اين اميرنشين، يکي از کشورهاي عربي بود که اجازه ايجاد مقري براي هيئت نمايندگي بازرگاني اسرائيل را داده بود (که به دنبال جنگ  عليه غزه در سال ٢٠٠٨-٢٠٠٩ بسته شد). آخرسر، الجزيره با همه انتقادي که به خاطر برخوردش به شورش هاي عرب (از جمله جنگ در ليبي) يا در همين اواخر، به دليل مداراجوئي اش با رژيم رجب تايب اردوغان متوجه آن شد ، شرايطي فراهم کرده که بحث و جدلي در جهان عرب  به راه افتد که اغلب رژيم هاي موجود را کلافه کرده است.

    در ماه هاي پس از اولتيماتوم همسايگان قطر عليه آن کشور، به نظر مي رسيد که قطر متزلزل شده است. حتي به احتمال تجاوز  عربستان به اميرنشين کوچک اشاره شد. به ويژه که دونالد ترامپ عليه دوحه موضع گرفته بود. در چنين اوضاع و احوال پرتنشي بود که امير تصميم گرفت در رابطه عمومي با واشينگتن حالت تهاجمي بگيرد. در کشوري که رقبايش، عربستان سعودي و امارت آنتن هاي تقويتي گسترده اي دارند و ازجمله بنياد دفاع از دموکراسي FDD (٥)، دوحه  توانست با پرداخت پول، چندين آژانس روابط عمومي آمريکا را به خدمت گيرد. هدف هاي آن ها محافل محافظه کار نزديک به ترامپ و از جمله لابي طرفدار اسرائيل بود.

    ديدارهاي افرادي نظير آلن دِرشوويتز، استاد دانشگاه طرفدار اسرائيل که هم دموکرات است و هم دوست ترامپ، فرماندار جمهوري خواه پيشين آرکانزاس مايکل هوکابي، يک مسيحي صهيونيست که دخترش سخنگوي کاخ سفيد است و جان بَچلر گرداننده يک راديوي محافظه کار از قطر نشان مي دهد که کارزار اين کشور به موفقيت هائي دست يافته است. در واشنيگتن نيز اثرات اين  وضع را حس کردند و يک ميانجي  براي بحران انتخاب کردند. در آوريل ٢٠١٨، ترامپ با امير الثاني ملاقات کرد براي سپاسگزاري از او اعلام کرد که قطر سلاح آمريکائي مي خرد. او حتي به چند سازمان صهيونيستي کمک مالي بلاعوض کرد، از جمله «سربازان ما سخن مي گويند» (Our soldiers speeak) که ديدارهاي افسران ارتش اسرائيل را از آمريکا سازماندهي ميکند (٦).

    اما نزديکي با قطر موجب اختلاف در لابي طرفدار اسرائيل شده است. ايگال کارمون، مدير انستيتوي پژوهش در رسانه هاي خاورميانه (Memri)، سايتي که «مراقب» رسانه هاي عرب است (و در تحريف انتشارات آن ها ترديدي به خود راه نمي دهد) (٧)، در مقاله اي با عنوان « قطر: اميرنشيني که همه را گول مي زند» برآشفته مي شود: «غم انگيز است که مشاهده مي  کنيم که رهبران يهودي آمريکائي با دخالت ناآگاهانه در مناقشه داخلي  که ربطي به آنان ندارد، يعني مناقشه هاي غامض و غيرقابل درک بين اعراب، کليشه هاي يهودستيز را  تقويت مي کنند. (٨)»

    جوناتان شانزِر، از FDD گله مي کند که : «هيچ اشکالي ندارد که تحليل گران و روشنفکران براي کسب اطلاعات به قطر بروند. مشکل اين است که در جريان اين ديدارها، آن ها روايت ديگري از تاريخ را نمي شنوند. آن ها بايد به انتقاد از قطر نيز گوش دهند. آن ها بايد با نکات زيادي درباره روابط قطر با حماس، القاعده، طالبان، اخوان المسلمين و ديگر بازيگران مسئله ساز آشنا شوند.» (٩) شانزر در مصاحبه طولاني با جيمز آنتوني کلِين فلد در گزارش مستند الجزيره، اظهار تاسف مي کند که تلاش هاي او براي وصل کردن جنبش «بايکوت، عدم سرمايه گذاري و مجازات» BDS به سازمان هاي «تروريستي» (ابتدا حماس و سپس جبهه خلق براي آزادي فلسطين) در افکار عمومي آمريکا به نتيجه نرسيده است.

    از يک سال پيش، قطر موفق شده که خطري را که تهديدش مي کرد، عقب براند و رقبايش را به موضعي دفاعي بياندازد. اما، در قبال اين سياست جديد، فلسطيني ها چه بهائي را خواهند پرداخت؟

    پاورقي ها:

    ١-

    « ZOA/Mort Klein convinced Qatar to cancel anti-semitic Al Jazeera “Jewish lobby” series », Organisation sioniste américaine (ZOA), 10 avril 2018.

    ٢-

    « Al Jazeera denies claims of pro-Israel group on The Lobby films », Al-Jazira, 17 avril 2018.

    ٣-

    En novembre 1978, Nahum Goldmann demanda au président James Carter de briser le « lobby juif », qu’il assimila à « une force de destruction », « un obstacle à la paix au Proche-Orient ».

    ٤- مقاله « جنگ عجیب در خلیج فارس» ، لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١٧

    https://ir.mondediplo.com/article2806.html

    ٥- مقاله « نفوذ هراس انگیز ریاض در واشینگتن» ، لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١٧

    https://ir.mondediplo.com/article2798.html

    ٦-

    Tamara Nassar et Ali Abunimah, « Qatar funded Zionist Organization of America », Electronic Intifada, 10 juillet 2018.

    ٧- مقاله « خبرپردازی به شیوه اسرائیلی»، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ٢٠٠٥.

    https://ir.mondediplo.com/article716.html

    ٨-

    Yigal Carmon, « Qatar, the emirate that fools them all, and its enablers », Institut de recherche des médias du Moyen-Orient, Washington, DC, 18 janvier 2018.

    ٩-

    Cité par Amir Tibon, « Israeli Embassy in US : We oppose Qatar’s “Outreach to pro-Israel US Jews” », Haaretz, Tel-Aviv, 31 janvier 2018.

  • پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی فدرالیسم در ایران

    کورش عرفانی

    ندای آزادی: آیا دولت غير متمركز همان دولت فدراتیو است؟ اگر نه تفاوت آن‌ها چيست؟

    کورش عرفانی: دولت غیرمتمرکز با دولت فدراتیو متفاوت است. عدم تمرکز، هم معنای فدرالیسم نیست بلکه حکایت از نوعی از مدیریت دارد که در آن، اختیارات فراوانی به دست اندرکاران در صحنه سپرده می شود. این واگذاری اختیارات مانند سیستم فدراتیو به طور لزوم از تقسیمات کشوری پیروی نمی کند، بلکه تابع کارکردهای مشخص هر نهاد می باشد. به عبارت دیگر، یک سیستم غیر متمرکز کارکرد-محور است، در حالی که سیستم فدراتیو، جغرافیا-محور است. هدف از عدم تمرکز قدرت، پاسخ دادن به مطالبات قومی و منطقه ای و استانی نیست، بلکه بهره بردن از ابتکار عمل های مدیران و دست اندرکارانی است که به طور مستقیم درگیر مدیریت یک مجموعه هستند، در هر کجا که باشد. این بهره بری از توانایی های خرد در هر سطحی و در ورای تقسیم بندهای جغرافیایی یا قومی اعمال می شود. بنابراین این دو سیستم به طور کلی با هم متفاوت هستند. فدرالیسم زاینده ی یک دیوانسالاری عظیم است که به تعداد استان و منطقه و تجدید و تشدید می شود، حال آن که دولت غیرمتمرکز به معنای سبک سازی و ساده سازی دیوانسالاری است و درست در نقطه ی عکس قرار می گیرد.

    ندای آزادی: در كشورى مانند ايران با توجه به تنوع زبانى، ملى و قومى آیا نظام فدرليسم نظام مناسبى است. اگر ارى چه نوع فدراليسمى براى كشور ما مناسبت: فدراليسم بر اساس تقسيمات جغرافيايى (استانى) و يا بر اساس زبانى- ملى/قومى؟

    عرفانی: نظام فدرالیسم نامناسب ترین نوع نظامی است که می توان برای کشورهایی مثل ایران توصیه کرد. کسانی که این نظام را پیشنهاد می دهند یا فاقد آگاهی از تاریخ اجتماعی ایران هستند و یا منافع پنهان دیگری را در این زمینه جستجو می کنند. در کشور ما، با توجه به تاریخ خودکامگی و نتیجه ی آن، یعنی ساختار شکننده ی همبستگی های کلان، هر گونه حرکتی مانند فدرالیسم یک ماجراجویی خطرناک و حتی غرض ورزانه جلوه می کند. آن چه ایران به آن نیاز دارد عدم تمرکز است نه فدرالیسم.

    استبداد ایرانی ریشه در تمرکز قدرت دارد، اما این مفهوم بسیار فراتر از قدرت دولتی است. منظور نبود توزیع عادلانه و منطقی قدرت و عدم حضور عنصر ضد قدرت است. مشکل فقط در حکومت نیست، در کشور استبداد زده ی ما حتی در درون  یک اداره و وزارتخانه نیز تمرکز قدرت افراطی و حذف هر گونه مکانیزم نظارتی متداول و رایج می باشد. بنابراین، برای محو استبداد در ایران نیاز به استقرار آن نوع نظام مدیریتی داریم که قدرت را در سطوح مختلف اداری و کاری با مبنای شایسته سالاری و تخصص گرایی تقسیم و توزیع کند و اجازه ی شکل گیری سازوکارهای نظارتی، یا همان ضد قدرت را هم بدهد. این همان دمکراسی به معنای واقعی است.

    در حالی که درمان درد تاریخی استبدادزدگی قدرت در ایران عدم تمرکز و توزیع اجتماعی قدرت است، فدرالیسم با دادن یک آدرس غلط، ما را به سوی بازتولید منطقه ای و محلی مدل استبدادگرایی تمرکزگرا پیش می برد. به عبارت دیگر با فدرالیسم ما به جای داشتن یک استبداد بزرگ در ایران 31 استبداد کوچک خواهیم داشت. آن چه باید تغییر کند و دگرگون شود ماهیت و بن مایه ی روابط قدرت در ایران است نه شکل و ظاهر. فدرالیسم همان اشتباه استراتژیکی است که ما می توانیم مرتکب شویم و به واسطه ی آن، کار ریشه کن کردن استبداد در ایران را به مراتب پیچیده تر و سخت تر و طولانی تر بکنیم. مبارزه با یک استبداد اگر هوشمندانه، دقیق و حساب شده باشد می تواند ممکن و میسر شود، اما با چند ده استبدادسالاری منطقه ای دیگر نمی توان مبارزه کرد و به سوی فرسودگی، اختلاف اندازی، تجزیه و جنگ داخلی پیش خواهیم رفت.

    ندای آزادی: ساختار و محتواى نظام فدراليسم براساس تقسيمات جغرافيايى چه تفاوتى با فدراليسم بر اساس ملى/قومى دارد؟ بعنوان مثال شرط برخوردارى از حقوق شهروندى (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) در هر كدام از ايالات، ساكن بودن هر شهروند ايرانى در آن شهر و منطقه است، يا داشتن تعلقات قومى و ملى  آن منطقه؟

    عرفانی: هیچ کدام از اینها راه حل درست نیست. به طور کلی، فدرالیسم بدترین سیستم حکومتی برای کشورهایی است که هزاران سال با یک سیستم استبدادگری متمرکز فاقد هرگونه نظارت عمل کرده اند. مثال اقلیم کردستان عراق و کارنامه ی فاجعه بار ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نشان می دهد که فدرالیسم ایرانی و عراقی راه حل برون رفت از استبداد و عقب ماندگی این کشورها نیست. آن چه نیاز داریم تحول دمکراتیک از نوع اجتماعی است و نه فقط سیاسی و این تحول با دگرگون ساختن اساسی ساختارهای اقتصادی از یک سو و ساختارهای فرهنگی از سوی دیگر میسر است. هر ایرانی باید انتخاب کند که چه می خواهد: دمکراسی یا فدرالیسم. این دو با هم در ایران- ونه به طور لزوم در سراسر جهان- همخوانی ندارند. استقرار دمکراسی واقعی در ایران، یعنی دمکراسی اجتماعی با مشارکت مدیریتی مردم، نقش فدرالیسم را زیر سوال می برد و از آن طرف هم، فدرالیسم شانس استقرار دمکراسی مردمی در ایران را از میان خواهد برد. در ورای شعارها، روشنفکر نمایی، احساسات و یا توطئه های بیگانه باید یک انتخاب روشن میان این دو انجام داد: یا دمکراسی یا فدرالیسم.

    دمکراسی اجتماعی سبب می شود که انسان و شهروند در محور ساختارسازی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و نه منطقه و قوم و ساکن این یا آن ایالت بودن. فدرالیسم در این معنا، ضد اجتماعی و ضد دمکراسی است. چرا که سبب جدایی و پراکندگی و ضعف و تبعیض و جنگ می شود. حال آن که در الگوی دمکراسی مشارکتی عنصر جغرافیا و قوم و استان و ایالت و منطقه جای خود را به ارزش جان و کرامت انسان و نیز حقوق شهروندی خواهد داد. در یک دمکراسی مردمی، شهروندان به یاری هم می شتابند و با یکدیگر همکاری و همسویی می کنند، فدرالیسم این شانس را از آنها سلب و شهروندان را در پشت حصارهای مختلف اداری، قومی و منطقه ای اسیر خواهد کرد.

    ندای آزادی: آیا  این چند حوضه‌‌ای که نام می‌بریم بايد در اختيارات دولت مركزى فدرال باشند؟: نيروى نظامى و دفاع از مرزها؛ روابط خارجى (وزارت امور خارجه)؛ برنامه ريزى هاى کلان و بلند مدت اقتصادى؛ سياست‌هاى مالى، پولى و مالياتى؛ استخراج معادن و منابع زير زمينى؛ نظارت بر انتخابات و حسن اجراى قوانين در هر ايالت؛ دادگاه‌ها و كل سيستم قضايى.

    عرفانی: همه ی این حوزه ها می بایست در اختیار مردم باشد. دمکراسی یعنی اعمال مدیریت و نظارت توسط شهروندان بر تمام نهادهای دولتی؛ به نحوی که هیچ جریان گروهی، ایدئولوژیک یا قومی نتواند قدرت را به انحصار خود و قبیله اش درآورد. مکانیزم های انتخاباتی دقیق و زیر نظارت شهروندان در دو سطح خرد و کلان می تواند این اطمینان را ایجاد کند که اراده ی شهروندان برای تولید وتوزیع ثروت و قدرت مورد نظر قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم شاهد پیشرفت جامعه در خط و مسیر مطلوب مردم باشیم. بنابراین بدترین فرمول برای کشورما می تواند این باشد که با تکه تکه کردن ساختارها، شقه شقه کردن نهادها و پاره پاره کردن انسجام مدیریتی، بر مبانی قومی و منطقه ای، یک مجموعه ی ناهمگون، ضعیف، متشتت و بی آینده بسازیم.

    بهترین فرمول، نظام غیرمتمرکزی است که در آن قدرت در دست شهروندان متمرکز است. تلاش باید در جهت نزدیک سازی انسان ها و شهروندان به هم باشد و نه دورسازی آنها از یکدیگر.