نویسنده: admin

 

 

 

 

اطلاعیه شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

بهمین امینی، دوست ما، جمعه ۲۵ آبان ماه 1397 در اثر یک بیماری مهلگ درگذشت.

   او یکی از روشنفکران و مبارزان فعال و پرتوان جنبش اپوزیسیونی مترقی و ضد جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بود. بهمن در عرصه‌های مختلف فعالیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسی کوشا بود: ترویج و نشر افکار و آثار روشنفکران و اهل قلمِ مخالفان رژیم و دگراندیشان ایران، هنگام مدیریت انتشارات خاوران؛ فعالیت چندین ساله در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، از ابتدای شکل‌گیریِ آن؛ ایجاد کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس؛ هم‌کوشی در ایجاد انجمن جمهوری‌خواهان ایران – پاریس؛ تلاش مستمر در شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران…

   بهمن امینی، در درزای مبارزات و فعالیت‌هایش، از زندانِ دوران شاه تا تبعیدِ دوران جمهوری اسلامی، همواره بر روی چند اصل اساسی پای می‌فشرد: حقوق بشر، جمهوریت، پلورالیسم، دموکراسی، جدایی دولت و دین (لائیسیته)، برابری و منزلت انسان‌ها… این راه آرمانی و عملی او را اپوزیسیون مترقی و رادیکال ایران، در نبود او، در یاد او، همواره ادامه خواهد داد.

   ما فقدان اندوه‌بار دوست عزیز بهمن امینی را به همسر گرامی و خانواده و دوستان او تسلیت می‌گوئیم.

 

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

27 آبان 1397 – 18 نوامبر 2018

ناهید جعفرپور

سیاسی کردن و مبارزه با خشونت جنسیتی فعالیت محوری در جنبش زنان سال های ۷۰ و ۸۰ را بیان می کند. چهار دلیل و برهان را می خواهم در اینجا از این مبارزات فمنیستی در خاطره ها زنده کنم:

اول اینکه برای سیاسی کردن خشونت جنسیتی، غیر خصوصی سازی ” مسائل خصوصی” احتمالی بسیارتعیین کننده است. زیرا که کلا برای بکار گرفتن خشونت میتوان از این واژه ” مسائل خصوصی” استفاده نمود. با سیاسی کردن مسئله تجاوزدرزناشوئی، آزارهای جنسی در محیط کارو جوک های سکسیستی در جشن های خانوادگی، خشونت جنسیتی همزمان بعنوان مسئله ای ” عادی” در مناسبات خصوصی شده وهمچنین نتیجه دقیقا خصوصی سازی معرفی گردید.

بعنوان یک رابطه آشکار و استوار میان خصوصی سازی و خشونت، نشان داده شد که در غرب مدرن و جوامع بورژوازی همواره دولت دارای خشونت مشروع ـ انحصاری است. دولت توسط قوانین و تعدیلات سیاسی مرز میان مسائل اجتماعی و مسائل خصوصی را که مرکز امکان خشونت جنسیتی است را حفظ می کند.

دوم اینکه مبارزات فمنیستی نشان دادند که پاسخ به این سئوال که اصولا چه چیزی بعنوان خشونت قابل شمارش و (قانونا) پذیرفتنی است، را مناسبات قدرتی اجتماعی و نتیجه تصادمات اجتماعی مشخص خواهد نمود.

سوم اینکه آنها مشخص نمودند که خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

در نهایت مبارزات فمنیستی نشان دادند که خشونت بر علیه زنان صدمه زدن به معیار ها نیست بلکه بیشتر طولانی کردن معیار هاست:

در این بین بیش از چند دهه ازخشونت جنسیتی در نئولیبرالیسم می گذرد. در این زمان بی شک تغییرات مهمی هم انجام شده است: به قوانین جزائی همچنین تجاوز در زناشوئی و خشونت خانگی بعنوان جرم اضافه شده است، خانه های زنان باز شده اند، کارزار هائی توسط سازمان های غیر دولتی زنان براه افتاده است، در دولت و رسانه ها تلاش می شود تا حساس شدن روی خشونت جنسیتی انجام شود. در دستگاه اداری تاسیساتی برای شکایت بر علیه خشونت جنسیتی دایر گشته است

همزمان آمار زنانی که بخاطر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی به خانه های زنان پناه می برند تقلیل نمی یابد.

دو منطق نئولیبرالی شدن مناسبات اجتماعی کنونی به اعتقاد من از اهمیت خاص برخوردار است. اول اینکه با دولت نئولیبرالی اقتصادی شدن جامعه از طریق منطق ساختاری مدل بازار در مجموعه مناسبات اجتماعی برقرار می گردد و برای استواری آن مسئولیت ها و توانائی های دولتی هر چه بیشتر خصوصی خواهند گشت. این مسئله منجر به خصوصی سازی نابرابری های ساختاری و مناسبات استثماری نسبت به زنان خواهد شد. در مقابل این پیش زمینه وابستگی های ساختاری زنان نه تنها بشکل خود باقی می مانند بلکه در شرایط کنونی قدرت و شدت هم می گیرند.

بدینوسیله همانطوری که مبارزات فمنیست ها در سال های ۷۰ و ۸۰ نشان داد، یک سیستم گسترده مهم که خشونت جنسیتی را ممکن می سازد، همچنان در قدرت باقی می ماند.

اولین بررسی ها نشان می دهند که در فضای انهدامات نئولیبرالی امنیت های اجتماعی، منوپل خشونت فیزیکی دولت در روابط نزدیک میان دو جنس مجددا بازسازی می شوند:

اضافه بر این اقتصادی شدن جامعه نه تنها به انهدام سیستم بهداشت و امنیت های دوران بازنشستگی منجر می گردد بلکه همینطور به تعدیل رایانه ها برای خانه های زنان و تاسیسات فمنیستی هم می انجامد.

گسترش منطق بازار خود را در اینجا چنین نشان می دهد که تاسیسات:

(منظور تاسیسات همو سکسوئل ها و لزبین ها و…) هم همچنین در حال حاضر در معرض خشونت جنسیتی و صدمات آشکار ” عادی” قرار دارند و این خشونت های جنسیتی بر کار و زندگی آنان تاثیر مستقیم می گذارد.

از سوی دیگر اقتصادی شدن نئولیبرالی خدمات اجتماعی همچنین در حال حاضر باعث شده است که فراخوان مصنوعی هژمونی طالبانه برای اینکه فرد خودش مستقل شود تبلیغ گردد و بدنبال آن فرد (زن یا مرد) خودمختارو آزاد است که برای خوشبختی شخصی اش خود حرکت نماید و برای درآمد و مناسباتش خود مسئول باشد. این مسئله دینامیک هر چه بیشتر فردگرائی را در جامعه بکار می اندازد. تمایلات فردگرایانه با وعده های نئولیبرالی پیوند می خورد که اگر انسان خودش بخواهد و به اندازه کافی تلاش کند، به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید و نه تنها برای خوشبختی اش بلکه برای بدبختی اش هم خودش مسئول خواهد بود.

در رابطه با خشونت جنسیتی این مسئله به این مفهوم است که از طریق فردگرائی نئولیبرالی و فکر مذهبی ” سرنوشت فردی” تجربه های خشونت آمیز پشتیبان جدیدی بدست بیاورند.

اینکه خشونت ساختاری و پیوسته است پنهان می ماند: تجربه های خشونتی همواره هر چه بیشتر مجددا بصورت “گناه ” تک تک قربانیان باقی می ماند.

این مناسبات ساختاری اجتماعی که به نابرابری، استثمار، تبعیض و خشونت می انجامد.

در کتاب انگل اینچنین تفسیر می شود “تفاوت های” جنسیتی و سکسوئلی هر چه بیشتر باعث می شود که مثلا ازاشکال زندگی لزبین ها و هموسکسوئل ها با نام ” تفاوت” و “تحمل” و ” چندگرائی” رفع تبغیض گردد.

بنابراین این دو خطوط ساختاری نئولیبرالی راه خشونت جنسیتی را هموار می سازد: حتی اگر از سوئی در سطوح قانونی امکاناتی برای مقابله با خشونت جنسیتی به وجود آورده می شود، اما مناسبات اجتماعی جامعه سرمایه‌داری و بدینوسیله مناسبات نابرابرانه ساختاری ایجاد عدم اعتماد و اطمینان، وابستگی اقتصادی و فردی شدن تجربیات “شخصی” شدید تر می گردد و این خود نه تنها خشونت جنسیتی را تخفیف نمی دهد بلکه امکان این را به وجود می آورد که این خشونت تا آنجا که امکان دارد نامرعی باقی بماند.

ماخذها:

Hagemann-White 1992: 10)Butler, Judith (2004): Undoing Gender. New York. Engel, Antke (2002): Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlechter im Fokus queerer Politik der Repräsentation. Frankfurt am Main. Genschel, Corinna (2000): Wann ist ein Körper ein Körper mit (Bürger-)Rechten? In: quaestio (Hg.): Queering Demokratie (Sexuelle Politiken): Berlin, 113-129. Hagemann-White, Carol (2002): Gewalt im Geschlechterverhältnis als sozialwissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung: Rückblick, gegenwärtiger Stand, Ausblick. In: Dackweiler, Regina-Maria/Schäfer, Reinhild (Hg.): Gewaltverhältnisse. Feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt. Frankfurt am Main, 29-52. Rumpf, Mechthild (1995): Staatsgewalt, Nationalismus und Krieg. Ihre Bedeutung für das Geschlechterverhältnis. In: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hg.), Feministische Standpunkte in der Politikwissenschaft. Eine Einführung. Frankfurt am Main/New York, 223-254. Sauer, Birgit (2008): Neoliberale Transformation von Staatlichkeit und Geschlechtergewalt. In: Dimmel, Nikolaus/Schmee, Josef (Hg.): Die Gewalt des neoliberalen Staates. Vom fordistischen Wohlfahrtsstaat zum repressiven Überwachungsstaat. Wien, 91-112. Silva, Adrian de/Quirling, Ilka (2005): Zur gegenwärtigen Situation asylsuchender transgeschlechtlicher Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. In: femina politica H1/2005, 70-82.

 

کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی عرصه‌ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده‌اند، ما جریان‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی، با دیدگاه‌های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده‌ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی در جهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ما بر ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش‌هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر  و همزیستی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی دموکراتیک پایبندیم.

ما با تاکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان‌ها و جریان‌های جمهوری‌خواه دموکرات که خود را با تفاهم‌نامه زیر همسو می‌دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌نماییم.

 

 

مبانی مشترک همکاری ما

مقدمه :

الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پی‏ريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادی‏‌های سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند.

تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‏دهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دیگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل‌های لازم برای تامین زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نیستند و از حق تشکیل سندیکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليت‏‌های ساکن ايران با خشن‏‌ترين شيوه‏‌ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران در ادامه تضييقات گذشته هم‌چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ می‏دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن، هیچ‌یک از خواست‌های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوب‌گر (اعم از سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می‌باشد.

ب: مبارزه علیه جمهوری اسلامی از بدو بنيان‌گذاری آن همواره جريان داشته است. ده‌ها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پیکار عليه استبداد حاکم جان باخته‌اند.

چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت، به شکل ملیونی به خیابان آمده‌اند تا انزجار خود را از سیاست‌های غیر دموکراتیک و ناعادلانه و تبعیض آمیز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آن‌ها، جنبش‌های گوناگون طی ماه‌های اخير و به ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات و اعتراضات اخير می‌باشد. در نتیجه این اعتراضات، سیمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده‌ای افشا شده و این مقاومت‌ها و اعتراض‌های مردمی به همبستگی ملی و بین‌المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شایانی نموده است.

ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزادي‌خواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوري‌خواه با برنامه و روش‏‌های متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کرده‌‏اند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثيرگذاری آن‏ها بر تحولات سياسی و شکل‏‌دهی آلترناتيو جمهوري‌خواه ودموکرات دشوار خواهد بود. امروز برای پیشرفت جنبش، ضرورت همکاری و اتحاد عمل اين نيروها بيش از هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده است.

ما سازمان‏‌ها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم ‏نامه، با برنامه، ديدگاه‌های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوري‌خواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پیوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف‌ها و گرايش‌های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نیروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزادي‌خواه جامعه می باشد مبارزه می‌کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت‌نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوري‌خواهان ايران می دانیم.

 

طرح مشترک ما

۱- استقرار نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت ، تفکيک قوای سه گانه و پلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم  و رعايت اصل تناوب قدرت. ما بر این اصل تاکید داریم که رای مردم يگانه  منشاء قدرت و مشروعيت حاکميت است.

2 – کشور ايران سرزمينی است که در نتيجه همزيستی مليت‌های، فارس، ترک، کرد، عرب،  بلوچ، ترکمن و ديگر مجموعه های زبانی و اقليت‌های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است.

برای اتحاد پايدار و باهم ماندن مردمان ايران ضروری است :

اولا هويت و حقوق ملی – دموکراتیک اين مردمان پذيرفته و حق تعيين سرنوشت‌شان به رسميت شناخته شود.

ثانيا تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.

ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.

٣- جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقیده، دین و مذهب.

٤- تامين آزادی‌‏های سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه‌ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.

٥- تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.

٦- تعهد و تضمين حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان های الحاقی آن.

7 – لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.

8 – تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان  و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايی‏‌های زنان در همه عرصه‏های زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.

9 – تحکیم پایه های دموکراسی در کشور و تدوام همزیستی تاریخی مولفه های آن ایجاب می کند که حقوق برابر ملیت های ایران و حقوق ـ ملی دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر متمرکز در عرصه‌های ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تامین و تضمین گردد.

10- تامين فرصت‏های برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.

11 – برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی در امور مربوط  به حق تعيين سرنوشت مردم ايران و آلترناتيو سازی توسط آن‌ها مخالفيم.

12- جلب پشتيبانی افکار عمومی و حمایت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی در کشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و در همبستگی با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران.

13- مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.

14- ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی و اشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.

 

اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

جنبش جمهوري‌خوهان دموکرات و لائيک ايران

حزب تضامن دمکراتيک اهواز

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ايران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

کومه له زحمتکشان کردستان

 

25 آبانماه ۱٣۹۷ –  16 نوامبر ۲۰۱٨

آدرس تماس :

info@iranetehad.org

 

مصوبه هشتمين گردهمآیی سراسری سالانه

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

در مورد همكارى با نيروهاى جمهورى‌خواه

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

هشتمين گردهمآیی سراسری سالانه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران با تائيد تلاش‌هاى تا كنونى براى همكارى و مبارزه مشترك نيرو‌هاى جمهورى‌خواه و با در نظر گرفتن سند منشور سياسى مصوب پنجمين گردهمآیی سراسری ج.ج.د.ل.ا. به تاريخ ١٩ مى ٢٠١٣ برابر با ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٢:

“……سپردن تصميم گيرى‌ها در امور محلى و منطقه‌اى به نهاد‌هاى منتخب ساكنان. عدم كارگيرى قهر و خشونت در حل مسله ملى- قومى و گشودن مباحثه‌اى ملى جهت تعيين شكل و چارچوب مطلوب براى تحكيم همزيستى تاريخى  و مسالمت آمیز مردم سراسر كشور (خود مختارى، فدراليسم، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى…). پذيرش و دفاع از مفاد اعلاميه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى(١٨ دسامبر ١٩٩٢).”

توافق خود را با كليت تفاهم نامه پيشنهادى اعلام مى‌دارد و در راه تحقق اهداف آن بر تلاش مشترك تاكيد دارد. 

پس از تصويب قرار فوق هشتمين گردهمآیی سراسری ج. ج. د. ل. ا. مقرر می‌دارد كه:

١- اين قرار تا اعلام بيرونى تفاهم نامه درونى مى‌ماند. 

٢- اين گردهمآیی سراسری، شوراى هماهنگى منتخب را موظف مى‌دارد، بمنظور تدقيق مفاهيم مورد ملاحظه و مطرح شده در گردهمآیی سراسری، شرایط لازم را در فرصت مناسب فراهم و زمينه را براى تصميم گيرى نهايى همراهان فراهم سازد. 

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 

 توسط دانشگاه لائیک بروکسل و فدراسیون اروپرس

آفیش برنامه (در این جا کلیک کنید)

بررسی و تحقیق ناهید جعفرپور

 در کنار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه حساب های بین المللی، سازمان تجارت جهانی مو”سسه ای است مرکزی ، که در میان کارشناسان از این سازمان بعنوان دستگاه دولتی بین المللی شده مرکزی نام برده می شود، دستگاه دولتی که چرخه های جهانی سازی گسترده تر سرمایه داری را به حرکت در می آورد.

هیچکس اعضای این سازمان را انتخاب نکرده است. از هیچکسی سئوال نشد و سئوال نخواهد شد که آیا می خواهد این سازمان وجود داشته باشد؟. تنها اقلیتی کوچک از وجودش با خبر بوده و از آن بهره می برد. با این حال این سازمان از سرنوشت مردم جهان گرفته تا مویرگ های زندگی روزمره ما را تحت کنترل خویش دارد و برایش تصمیم می گیرد و بر آن حکومت می کند. سازمان تجارت جهانی23 سال پیش تاسیس شد و سریعا 120 کشور به آن ملحق گردیدند. امروز 160 کشور جهان زیر پوشش این سازمان قرار دارند.

در حالیکه طبق طراحی اولیه، برای تحرک سرمایه و آزادی بین المللی داد و ستد و در نتیجه تشکیل ساختار مالی بین المللی، صندوق بین المللی پول وظیفه حفاظت از ثبات مالی بین المللی از طریق وام های اضطراری و بانک جهانی وظیفه تامین مالی بلند مدت در جهت بهبود اقتصادی را بعهده گرفته است، سازمان تجارت جهانی امکان عملکردی چند جانبه برای تنظیم تجارت بین المللی و تحرک نامحدود سرمایه و کالا ها و خدمات را تضمین می نماید.

ریشه های سازمان تجارت جهانی با این حال به تاریخ پس از جنگ دوم جهانی و جنگ سرد برمی گردد. هسته اولیه سازمان تجارت جهانی در سال 1947 از قرار دادی پیشنهادی از سوی آمریکا برای موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت “گات” متولد شد و از ژانویه 1948 آغاز بکار کرد. بعداز آن چندین دوره طولانی مذاکره، این توافقنامه مجددا تائید گردید و گسترش یافت و تعداد بیشماری از دولت ها را بزیر پوشش خود درآورد. 23 کشور در قرار داد اولیه ” گات” شرکت داشتند.

در سرمایه داری “غرب” بازسازی شده، در کنفرانسی با شرکت 44 کشور در برتون وودز آمریکا در سال 1944، سیستمی برای تسهیل تجارت و مبادلات مالی بین المللی طرح ریزی شد. همزمان در این سیستم با کنترل جابجائی سرمایه، نرخ ارز ثابت و پیوند دلار/ طلا، توسعه کینزی برای تنظیم دولت های رفاه مجاز گشت. قانون ” گات” خلق گردید تا بدانوسیله گسترش فضای تجاری یکدست ممکن گردد. هدف اصلی این بود که از “شیوه های تبعیض آمیز تجاری” “حمایت گرائی” که باعث تکه تکه شدن بازار جهانی و رکود اقتصادی جهانی درسال های 1930 شده بود، جلوگیری شود.

در حقیقت موافقت نامه های تجاری متمرکز در گات می بایست از ظهور بلوک های تجاری ممتاز جلوگیری نماید و همچنین هر وقت که یک دولت عضو شرایط را برای یک شریک تجاری بهبود بخشد، همزمان باید این شرایط را برای دیگر کشورهای عضو فراهم سازد.

ایجاد سازمان تجارت جهانی نتیجه نشستی بود که از سوی گات در سال 1986 در اروگوئه برگزار گردید. پشتیبانان و خط دهندگان سازمان تجارت جهانی لابی های قدرتمند کنسرن های بزرگ چندملیتی و اطاق های فکر این کنسرن ها که فراتر از قانون گات عمل می کنند، می باشند.

توافق نامه ها و قرار دادهای سازمان تجارت جهانی، در ظاهر به مردم جهان وعده بالاترین استاندارد های زندگی، اشتغال کامل و درآمد پیوسته بالاتر و همزمان استفاده از منابع و ذخایر جهان با اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را می دهد. تئوری “اقتصاد لیبرالی” پشت این اهداف، در واقعیت برای ارزان سازی نیروی کارو بهره وری بیشتر پایه گذاری شده است. سازمان تجارت جهانی برای اعضایش مقرراتی وضع نموده است در ارتباط با تعرفه گمرکی تجارت خارجی و تعرفه مالیات های تنبیهی و تعرفه اقدامات اقتصادی با برنامه ریزی و همچنین اقدامات اقتصادی دولتی “تولیدی”، تا بدینوسیله مقررات و موانع را هر چه بیشترکاهش دهد.

سازمان تجارت جهانی نیروهای بازار را آزاد نموده و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با تحرکی بی حد و حصر به تبادل کالا و خدمات بپردازند. چشم انداز آن ایجاد جهانی بود و هست که در آن هر کشور خود و دستمزدبگیرانش را تا آنجا که می تواند روی تنها رشته های محدودی از تولید متمرکز نماید و بی نهایت از ذخایر طبیعی اش در خدمت رقابت جهانی استفاده کند تا بدینوسیله سرمایه بیشتر و بیشتر افزایش یابد. در این راه از فرایند های ناکارآمد تولیدی جلوگیری شده تا بدینوسیله فرایندهائی بهره ور افزایش یابند و قیمت کالا و خدمات و مواد اولیه کاهش یابند. محصولات جدید بازار را اشباع نموده و نیاز مصرف کنندگان از طبقات متوسط بخصوص در “جنوب” را راضی سازند. شرایط امن و شفاف و قابل پیش بینی برای سرمایه به نوبه خود به افزایش سرمایه منجر می گردد. درست بمانند تمامی پیمان های تجارت آزاد، وعده های رشد ویژه اقتصادی داده شد تا بدینوسیله نگرانی

کارگران زن و مرد شرکت هائی را که دیگر توانائی رقابت را نداشتند را از بین ببرند. در حقیقت با خلق جهان تجارت آزاد، در تئوری یک رشد اقتصاد جهانی به مردم جهان وعده داده شد.

تجارت آزاد همواره از علائق مهم و ویژه پیشرفته ترین دولت های سرمایه داری است و سرمایه های کلان و صنایع غالبا در جستجوی حوزه های سودآورتر سرمایه گذاری ” سرمایه گذاری های مستقیم خارجی” و همچنین مواد خام و بازار جدید می باشند. امپراطوری بریتانیا تا سال های 1840 صنایع داخلی خود را راه اندازی و گسترش می داد و سپس بعد از این سال ها به حمایت تجارت آزاد جهانی و گسترش آن از طریق غالبا «خشونت نظامی» پرداخت. سپس امپراطوری بریتانیا به همراه ایالات متحده آمریکا تبدیل به ” قلب سرمایه داری جهانی” گردیده و از اواخر قرن 19 با ” سیاست درهای باز” که به درستی می توان واژه ” امپریالیسم تجارت آزاد” را به آن نسبت داد، پیش بردند. بریتانیا و آمریکا برای رهائی از مشکل محدودیت های توسعه درونی سرمایه داری و در نتیجه مشکل انباشت، افزایش صادرات را دنبال نمودند. بنابراین قانون ” گات” که در نتیجه ترس ایالات متحده آمریکا ازبازگشت به بحران اقتصادی سال های 1930 وضع گردید، بخشی از شرایط تولد “امپراطوری آمریکا” که هدفش مدیریت سرمایه داری جهانی بود را فراهم نمود. در این میان تنها وجود اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق برای ” منطقه بزرگ” غرب محدودیت ایجاد نموده بود.

در نتیجه سازمان تجارت جهانی به ویژه در خصوص گسترش منافع کنسرن های بزرگ و انحصارات سرمایه داری چند ملیتی تاسیس گردید. این سازمان می بایست امنیت کنسرن های سرمایه داری را فراهم سازد تا نه تنها این کنسرن ها در داخل کشورهایشان کالا تولید نمایند و در خارج بفروش رسانند بلکه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و جابجائی سرمایه را سهل و ممکن گرداند.

فروپاشی دولت های “سوسیالیستی واقعا موجود” فرصت های جدید و همزمان محدودیت های ساختاری برای سرمایه به همراه آورد. در روند خصوصی سازی، در اروپای شرقی یک پرولتاریای عظیم جدید به وجود آمد. سازمان تجارت جهانی بستری به وجود آورد تا بطور سیستماتیک از شکاف دستمزدها میان غرب و شرق نهایت بهره برداری شود. تا به امروز هم بخش اعظمی از تجارت جهانی توسط کنسرن های چند ملیتی انجام می پذیرد. برای مثال شرکت های چند ملیتی بخش هائی از فرایند تولید و ایجاد ارزش اضافی را در خارج از کشور انجام می دهند. جائی که در ازای کار فشرده دستمزد کمتر و هزینه پائین تری پرداخت می شود. بدون وجود سازمان تجارت جهانی این امر برای کنسرن های سرمایه داری ممکن نبود. بقول توماس فریدمن “چشم انداز یک سرمایه داری جهانی نئولیبرالی بدون مرز و یک «جهان مسطح» خلق گردید”.

نتبجه این شده که امروز یک رقابت مرگبار در امتداد مرزهای ملی طبقه کارگرجهان را از هم جدا نموده است. در سرمایه داری جهانی شده، سرمایه های فراملیتی، نیروی طبقه کارگر ملت ها را در برابر یکدیگر قرار داده و با تهدید جابجائی سرمایه ” یا اعتصاب در سرمایه گذاری” کارگران را به قبول دستمزدهای کمتر و کار فشرده تر وادار می نمایند. با توجه به گزارش ” سازمان بین المللی کار” (گزارش دستمزد 2014/2015) از زمان استقرار سازمان تجارت جهانی یعنی سال 1995، نرخ دستمزدها و یا به بیان دیگر سهم دستمزد و حقوق ها از تولید ناخالص داخلی، در تمامی کشورهای توسعه یافته (مانند آلمان از 61 به 58 درصد، ژاپن از 67 به 60 درصد، ایالات متحده آمریکا از 60 به 56 درصد، ایتالیا از 62 به 55 درصد) پائین آمده است. همچنین در تمامی بازار های کشورهای در حال توسعه، برای مثال مکزیک از مجموع 44 درصد به 38 درصد، ترکیه از 42 به 33 درصد تقلیل یافته است. همینطور در چین از زمان الحاقش به این سازمان در سال 2001، سهم دستمزدها از 54 درصد به 47 درصد رسیده است.

افزون بر این، سرمایه های فراملیتی دولت های ملی را که با یکدیگر برای جذب سرمایه گذاری های خارجی رقابت می کنند، غارت می کنند. بدین صورت که مثلا در مورد یارانه های مالیاتی، بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی، چه برای سرمایه های داخلی و چه سرمایه های خارجی، برابر و بدون تبعیض باید تحت قوانین این سازمان عمل شود. بر اساس یک مطالعه گسترده ده ماهه نیویورک تایمز در دسامبر 2012، برای مثال کنسرن های چند ملیتی سالانه بطور متوسط 80،4 میلیارد دلار آمریکا از پول مالیات دهندگان دولت آمریکا و دولت های محلی دریافت می کنند. دولت ها در مقابل بحران مالی و هزینه جنگ های منطقه ای جهان، با از بین بردن رفاه اجتماعی ( مدد های اجتماعی، انواع و اقسام بیمه های بیکاری، بازنشستگی، بیماری و….) و از بین بردن رفاه کینزی،به خواست های سرمایه نئولیبرالی پاسخ می دهند. در این فرایند، کاهش مرتب سهم نیروی کاروکاهش بیمه های بیکاری و تحریم ها علیه بیکاران و….. در نتیجه به یک تقسیم نابرابر غول آسای جهانی بر علیه طبقه کارگر جهان و به نفع سرمایه داری نئولیبرالی منجر می گردد. پائین آمدن درآمدهای حاصل از کار همواره در برابر بالا رفتن درآمدهای حاصل از سرمایه قرار می گیرند. پیامد چنین توسعه ای، آنطوری که اقتصاددان برجسته فرانسوی توماس پیکتی توصیف می کند، تجمع و افزایش چشمگیر و تمرکز ثروت در دستهای 1 درصد از مردم جهان ( شاید حتی کمتر از 1 درصد) است.

برای این گونه توسعه و سر پا قرار داشتن بورژوازی فراملی، سازمان تجارت جهانی پیش شرط های تعیین کننده ای را مقرر نموده است. تنها به این صورت و با کمک سازمان تجارت جهانی است که کنسرن زیمنس برای مثال موفق می شود نرم افزار های بخش مهندسی خود را به هند منتقل نماید.

با این حال نتیجه قابل پیش بینی بود: نه تنها مارکسیستها در برابر چنین توسعه ای هشدار دادند، بلکه در یک تحقیق کارشناسی از سوی دو نفر از اقتصاددانان بانک جهانی در سال 1993،گفته شده بود که سازمان تجارت جهانی فشار بر شرکت ها را برای کاهش هزینه ها به منظور بالا بردن توان رقابتی، افزایش خواهد داد. بر اساس پیش بینی این گزارش دستمزدها سقود خواهند کرد و درآمد کارگران کاهش خواهد یافت. در اینجا تنها موضوع استثمار کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای سرمایه داری توسعه یافته نیست بلکه قطبی شدن جهان میان ثروتمند و تهیدست، با جزیره های کوچک متشکل از میلیونر ها و میلیاردرها و فرسایش و فشار به مزدبگیران متوسط و گسترش فقر میان مزدبگیران کم مهارت است. در این گزارش اظهار نگرانی شده بود که ادغام اقتصاد جهانی با تجارت آزاد برای منافع یک اقلیت کوچک ممتاز آنهم با صرف هزینه برگرده اکثریت مردم جهان، نه به نفع صنایع است و نه به نفع توسعه کشور های در حال توسعه می باشد.

برای کشورهای در حال توسعه، امپریالیسم تجارت آزاد به معنای زیر است: از آنجا که تمامی کشورهائی که ملحق به سازمان تجارت جهانی می شوند، خود را موظف می کنند که به سرمایه های خارجی چون سرمایه ها داخلی بنگرند و برای آنها همان مزایای مالیاتی سرمایه داخلی را وضع نمایند، لذا این امر همانند آنچه که در سال های 1950 و 1960 در کشورهای جهان سوم دنبال شد، از توسعه صنایع ملی و استراتژی استقلال این کشورها جلوگیری نموده و سیاست وارد کردن کالا های خارجی به جای صادرکردن کالا های داخلی جایگزین خواهد گردید. کشورهای (جنوب) در این فرایند وابسته به صادرات از خارج و نوسان قیمت های بازار جهانی می گردند. زمانی که این کشورها خود را به تولید تعداد کمی از محصولاتی که در بازار جهانی قابل رقابت هستند، محدود نمایند، اگر قیمت این محصولات در بازار جهانی به ناگهان افت کند، با این مدل توسعه، این کشورها یکشبه به وضعیت نابسامان اقتصادی فرو خواهند رفت.

نکته دیگر اینکه برای کشورهای در حال توسعه، در جهان سرمایه داری تجارت آزاد، از آنجا که قیمت واردات با تکنولوژی بالا به همان درجه که قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام و منابع طبیعی افت می کند، کاهش نمی یابند، اصل مبادله نابرابر برقرار خواهد شد. این به این معنی است که نخبگان حاکم در این کشورها می بایست نرخ استثمار را از طریق ظلم و ستم و آزار و اذیت اتحادیه های کارگری و محدود کردن بازار کار افزایش دهند، تا بدینوسیله در زمینه های محدود خود در بازار جهانی قابل رقابت باقی بمانند و از طریق صادرات بیشتر بتوانند قروض خارجی خویش را جبران کنند و در نهایتا تکنولوژی ضروری برای توسعه را وارد نمایند.

تاریخ جامعه بورژوازی با یک معضل بورژوازی مشخص شده است: یک اقلیت کوچک در جامعه که به حاکمیت خود بر کل جامعه هرگز مطمئن نیست. به لحاظ تاریخی لیبرالیسم ـ ایدئولوژی مرکزی بورژوازی ـ سعی دارد توده های مردم ( از جمله زنان و جمعیت مناطق استعماری) را در ابتدا بطرق مختلف از جمله ارائه مدارک واجد شرایط بودن برای حق رای، مانند مدارک مالکیت یا تست بیسوادی و…از رای دادن حذف نماید. اما در دراز مدت موفق نشد و نتوانست این مقررات را حفظ نماید. ظهور جنبش کارگری سوسیالیستی در اواخر قرن 19 باعث گردید تا از سر اجبار و با بی علاقگی به اصلاحات قوانین انتخاباتی تن در دهد و بنابراین درهای پارلمان را برای اختلافات طبقاتی بگشاید. در این مقطع از منظر بورژوازی یک پرسش اساسی وجود داشت: چگونه یک اقلیت بورژوازی اما به لحاظ اقتصادی در حاکمیت، تحت شرایط حق رای عمومی خواهد توانست مانع اکثریت مزد بگیر شود تا ابزار حق حاکمیت بورژوازی یعنی مالکیت خصوصی سرمایه داری، را در کفه ترازوی قانون قرار ندهد و از او نگیرد و رهبری اقتصادی را از طریق اقدامات اجتماعی به بخش عمومی منتقل ننماید؟  تصادفی نیست که در این مرحله از پیشگامان نئولیبرالیسم یعنی لودویگ فون میزس به صراحت به عنوان «ناجی تمدن» مورد تقدیر قرار می گیرد. زیرا که وی برای امنیت مالکیت خصوصی، رهبران و سازمانهای جنبش کارگری و نظام پارلمانی را از بین می برد.

فاشیسم به دلایل گرایش تهاجمی اش در مقابل تمامی دولت های ملی موجودیت سرمایه داری را دچار مخاطره می نمود. بعد از رهائی از فاشیسم و به وجود آمدن بلوک کشورهای سوسیالیستی و در زمان تقویت گرایش های ضد سرمایه داری اروپای شرقی، آمریکا و دولت های اروپای غربی اولین وظیفه خود دانستند تا سرمایه داری را  بازسازی نمایند. یکی از ابزار این بازسازی مجدد، وضع قانون پیش کسوت سازمان جهانی یعنی قانون گات بود ( موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت). در چارچوب سیستم رقابتی، بین المللی شدن “نیو دیل”  طرح جدید با تعدیل دولت رفاه کینزی، بر بستر تولید انبوه فوردیسم و مصرف گرائی، جایگزین شد. این خود در واقع  سازش تاریخی میان کار و سرمایه بود.

نئولیبرالیسم ـ به مفهوم ایدئولوژی جناح راست بورژوازی ـ از این شکل از دمکراسی سرمایه داری ” به معنای گسترش پایه اجتماعی دمکراسی” متنفر بود. موقتا نئولیبرال هاشکست خورده بودند. لذا عقب نشینی نمودند و در سال 1947 انجمن مونت پلرین را تاسیس نموده و منتظر نشستند تا زمانی ایده های لیبرالی شدن مجددا برای سرمایه مفید واقع شود و بتوانند بر علیه دولت رفاه موضع تهاجمی بگیرند. این انتظار در سال های 1970 بهنگام بحران فوردیسم بسر رسید. سیاست کینیزی از طریق پیگیری اشتغال کامل قدرت ساختاری سرمایه را محدود نموده بود. در نبود بیکاری جمعی، مزدبگیران دیگر مجبور نبودند هر شغلی را قبول نمایند و به هر شرایط سختی تن در دهند. پیامد این روند فشار به سود سرمایه بود. در این وضعیت در اواسط سالهای 1970 تنها دو امکان وجود داشت: یا اینکه جنبش کارگری جهانی و چپ های سوسیالیست موفق می شدند که قدرت سرمایه را بشکنند و بسوی سوسیالیسم حرکت کنند و یا سرمایه موفق میشد با یک ضد حمله به پیروزی دست یابد. نئولیبرال ها در انتظار چنین لحظه ای بودند. با تهاجمات گسترده آنان سرمایه پیروز می شود و پروژه جهانی سازی برای بازگرداندن نرخ سود به اجرا در می آید. افزایش چشم گیر نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا در سال های 1980، گامی دیگر در همین راستا بود. این مسئله جنبش کارگری را به جائی رساند که در برابر بیکاری جمعی قرار گرفت، و اجبارا راه بسوی وام صندوق بین المللی پول فراخ و همزمان درهای بازار بسوی جنوب گشوده شد. درچنین فرایندی صدها میلیون نفر از طبقه کارگر بیکار شده و دستشان از امرار معاش کوتاه گردید. طبقه کارگر در سرتاسر جهان در رقابت با یکدیگر قرار داده شد. قدرت ساختاری سرمایه با وجود تحرکش و همچنین ارتش ذخیره نیروی کارصنعتی جهانی، مجددا باز سازی گردید.

در شیلی دوران دیکتاتوری پینوشه پس از سال 1973، ایده های اقتصاد آزاد اقتصاددانان نئولیبرالی چون میلتون فریدمن و نوچه های شیکاگوئی اش برای اولین بار آزمایش گردید. همکاری با حکومت پینوشه اساسا تاکید بر روح غیر دمکراتیک نئولیبرال ها بود. هدف واقعی آنها در واقعیت نه فاشیسم بود و نه دیکتاتوری فردی، بلکه پیدا کردن راه حل برای بورژوازی بود ـ در سر راه نئولیبرال ها هر چه طبقه کارگر بزرگتر باشد مشکلات هم بزرگتر خواهند بود ـ می بایست تضمین می شد که توده مردم در تک تک کشورها در اتنخابات های همگانی نمایندگان احزابی را انتخاب نمایند که گرچه تصور می کنند خود تصمیم گرفته اند اما قدرت بورژوازی را دچار مخاطره ننمایند. این هدف در ذهن نئولیبرال ها در خدمت یک ترفند بود: حکومت مبتنی بر قانون اساسی و یا حکومت بر قانون اساسی. سرمایه نئولیبرالی با جدیت برنامه ای را دنبال می کرد که بتواند توسط آن تصمیمات مالی و اقتصادی و سیاسی طبق اراده مردم و دینامیسم دمکراتیک پارلمان را خنثی نماید.

برای سرمایه، ساختار تصمیم گیری موسسات بسیار مهم است. قوی ترین ارگان سازمان تجارت جهانی برای مثال، کنفرانس وزیران که شامل وزرای اقتصاد و تجارت کشورهاست، می باشد، که در برابر پارلمان های ملی هم پاسخ گو نیستند. دقیقا به همین دلیل هم این دولت بین المللی ایجاد شده: تمرکز تصمیمات بر روی معاش مردم تحت نظر نخبگان اجرائی کنسرن های چند ملیتی بدون اینکه پارلمان های ملی و آراء عمومی (انتخابات) در آن دخالت داشته باشند. مدیر عامل اسبق سازمان تجارت جهانی رناتو روگیورو در این باره می گفت: ما در حال نوشتن قانون اساسی یک اقتصاد جهانی واحد هستیم، یک قانون اساسی برای سرمایه داری جهانی.

حال با توجه به آنچه در بالا آمد، یک پرسش اساسی در باره سازمان تجارت جهانی و تجارت آزاد مطرح می گردد: چرا دولت های ملی که مجبور نیستند در های بازار های خود را به دلیل بحران های بدهی یا برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول باز نمایند، با یک چنین محدودیت هائی استقلال خویش را به مخاطره می اندازند؟ چرا این دولت ها ازکنترل ملی بر بخش های سیاست مالی و مالیاتی و سیاست سرمایه گذاری خود چشم پوشی می کنند؟ چرا این دولت ها داوطلبانه چنین قراردادهائی را امضا می کنند؟ آنهم زمانی که بستن چنین قراردادهائی به مفهوم تسلیم در برابر دیکتاتوری بازار است؟

برگردیم به وعده های سازمان تجارت جهانی. تاریخ نشان داد که نئولیبرالیسم وعده های قرارداد سازمان تجارت جهانی مبنی بر این که استاندارد زندگی طبقه کارگر جهانی را بالا خواهد برد، اجرا نکرد بلکه بر عکس پیامد این قرارداد به نابودی زندگی میلیون ها نفر از کارگران و خصوصی سازی تامین های اجتماعی بسیاری از کشور های شمال و جنوب جهان انجامید.

بازار آزاد تبدیل به ایدئولوژی امپریالیسم و طبقه سرمایه داری گشت. قیام زاپاتیستها در چیاپاس مکزیک در برابر پیمان تجاری “نفتا” در سال 1994 اولین سیگنال بود. سرمایه داری جهانی بزودی نشان داد که دوباره در معرض ابتلا به بحران است. بحران اقتصادی عمیق اروپای شرقی در سال های 1997/1998 که تا ترکیه، روسیه و برزیل گسترش یافت، مقاومت جهانی را باعث گردید. نبرد سیاتل بهنگام نشست سازمان تجارت جهانی در سال 1999 فانوسی بود در اقیانوس طوفانی. در واقع این نبرد لحظه تولد جنبش نقاد جهانی سازی نئولیبرالی شد. نشست نخبگان فراملی سازمان تجارت جهانی یا نشست سران کشورهای گروه 8 از آن زمان تا کنون با مقاومت و اعتراض های فراوان روبرو بوده است. در سال 2001 در فضای اولین فوروم اجتماعی جهانی در پورتوالگرو و سپس بعد از آن در کنفرانس های متعدد دیگر منتقدین جهانی سازی نئولیبرالی در باره ایده های جایگزین خویش به بحث و گفتگو پرداختند. همزمان با طرح رویاهای اقتصاد جدید، بازار سهام در همان سال چون حباب ترکید. بعد از بحران شدید مالی و بانکی سال 2008، سرمایه داری در یک رکود اقتصادی عمیق فرو رفت. غرب برای سر پا نگاه داشتن سرمایه داری جهانی هر چه فزاینده تر به خشونت مستقیم روی آورد.

در کشورهای “جنوب” به ویژه کشورهای آمریکای لاتین مقاومت و خیزش آغاز گشت. برای مثال در بولیوی مقاومت در برابر خصوصی سازی آب، در برزیل جنبش دهقانان بی زمین، در ویا کامپزینا بر علیه کنسرن های زراعی و…. همچنین از سوی اتحادیه های کارگری شمال و جنوب جهان اپوزیسیون ها شکل گرفتند. تجارت آزاد فراملی چند جانبه طبق الگوی تجارت جهانی در برابر مقاومت های بیشمار در حال رشد مردم جنوب و شمال جهان قرار گرفت.

در هر حال اما هنوز جاه طلبی های سرمایه داری پایان نیافته است . سیاست های ریاضت اقتصادی و رقابت و تحمیل سیاست و مدل های “رشد” اقتصادی، همراه با تشدید تخریب محیط زیست، همچنان ادامه دارد.

پیمان های سرمایه گذاری در سال های اخیر بشدت افزایش یافته اند. سازمان تجارت جهانی بعنوان روح ضد دمکراتیک نئولیبرالی همچنان در تلاش افزایش سود سرمایه برای تامین منافع کمتر از یک درصد از جمعیت جهان است.

زیر نویس:

1/ گات(GATT) مخفف «General Agreement on Tariffs and Trade» به معنای «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت»، سندی(قراردادی یا توافقنامه ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقتنامه همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاستگذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت ویک دبیرخانه در ژنوداشت. تا سال 1994 که پایان حیات این موافقتنامه به عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت. گات امروز به عنوان کارگزاری بین المللی وجود ندارد (البته موافقتنامه گات هنوز زنده است) و هم کنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.

جنبشهای اعتراضی گوناگونی علیه سیاستهای سازمان تجارت جهانی صورت گرفتهاست. و برخی از مهمترین آنها عبارتند از

• سیاتل در سال ۱۹۹۹
• واشنگتن (۱۶ اوریل ۲۰۰۰)
• میلو (۳۰ ژوئن ۲۰۰۰)
• ملبورن (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰)
• پراگ (۲۶ دسمابر ۲۰۰۰)
• سئول (۱۰ اکتبر ۲۰۰۰)
• نیس (۶ و ۷ دسامبر ۲۰۰۰)
• واشنگتن (۲۰ژانویه ۲۰۰۱)
• کِبِکسیتی (۲۰و ۲۱ آوریل ۲۰۰۱)
• گوتنبرگ (۱۴ و ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱)

 

شگفت آن که بزرگان ملی مذهبی ها، هم دکتر مصدق را دیدند و هم سید ابوالقاسم کاشانی و هم، هم پالگی اش سیدمحمد بهبهانی و نیز محمدتقی فلسفی  و شعبان بی مخ را دیدند و آزمودند.  این آخوندها، این اوباش و نیز مذهبی های واپسگرا و زمین داران با کودتای انگلیسی ـ آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق همراهی کردند. روح الله خمینی نیز از پادوهای کاشانی و بهبهانی در جریان کودتای سال ۱۳۳۲ بوده است. همین ها در تیرماه ۱۳۳۲ کتابی را منتشر کردند کم و بیش شبیه کشف الاسرار که حاوی قانون اساسی حکومت اسلامی بود. در این کتاب هم شاه و دربارش باید از مرجع تقلید شیعیان اطاعت می کرد. خمینی درباره ی دکتر مصدق می گوید؛” او مسلم نبود” و داستانی درباره ی دوران نخست وزیری دکتر مصدق نقل می کند: « من در آن روز [چند روز پیش از کودتا] در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زده اند. به اسم “آیت الله” توی خیابان ها می گردانند. من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست این سیلی خواهد خورد[یعنی دکتر مصدق سیلی خواهد خورد]. و طولی نکشید که سیلی خورد [ البته از انگلیس و آمریکا]. و اگر مانده بود سیلی بر اسلام می زد.» [صحیفه امام خمینی ص. ۴۵۶]. این کودتا کشور ما را صدها سال پس راند و خود آمریکایی ها هم از کرده ی خود پشیمان شدند و به گونه ای از مردم ایران پوزش خواستند. مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۰ میلادی چنین گفت:

« در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجّه اند ولی آن کودتا آشکارا باعث پس‌رفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحتند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد، [او خوب می داند که شاه پول نفت را صرف سرمایه گذاری اساسی و زیر بنایی نکرده است] مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد.» برک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ژوئن ۲۰۰۹ و هیلاری کلینتون وزیر خارجه دیگر آمریکا در اکتبر سال۲۰۱۱ هریک جداگانه درباره ی این کودتا ابراز تأسف و همدردی کردند.

دکتر مصدق در دادگاه نظامی غیرقانونی کودتاچیان از حقوق و منافع پایمال شده ی ملت ایران دفاع  جانانه و شجاعانه ای کرد ولی شوربختانه تا پایان عمر در احمد آباد زندانی شد. تاریخ، مردم جهان و مردم ایران گواه راستی راه و روش مردم دوستی و میهن دوستی دکتر مصدق هستند. نه دستگاه های جاسوسی انگلیس؛ بزرگ ترین دشمن دکتر مصدق، نه سازمان سیا و نه سازمان کا گِ بِ و نه دیگر دستگاه های جاسوسی کشورهای سرمایه داری هیچیک نقطه ضعف کوچکی از دکتر مصدق نیافتند تا بتوانند بزرگی و میهن دوستی او را لکه دار کنند.

اصطلاح ملی مذهبی، پیش ازپدیدآمدن جمهوری اسلامی در ایران وجود نداشت و سیاسی ها تنها واژه های ی ملی، چپ و راست را به کار می بردند.( درباره ی ملی مذهبی ها آقای دکتر محمدعلی مهرآسا مقاله ی بسیار ارزشمندی نوشته اند که در این لینک می توانید بخوانید: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10060 ). در آن روزگاران آقایان دکتر یدالله سحابی، مهندس مهدی بازرگان، سید محمود طالقانی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر کاظم سامی، عباس سمیعی، مهندس منصور عطایی، دکتر پیمان و بسیاری از مردان سیاسی دیگر، ملی بودند. مذهبی بودن آن ها بیشتر جنبه ی شخصی داشت. آن ها پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از راه و روش دکتر مصدق پیروی می کردند، اما طمع بهشت موعود آن ها را به جهنم جمهوری اسلامی رهنمون شد.

خمینی همه ی ایرانیان به ویژه مذهبی ها را فریب داد. زنده یاد دکتر سامی وقتی از دیدار خمینی از پاریس به تهران باز گشت سرتا پا شیفته ی او شده بود. اما وقتی که به ماهیت ضد بشری و ضد ایرانی او پی برد از او دوری جست که دیگر دیر شده بود. شاید بتوان گفت که این گونه شخصیت های ملی که مذهبی هم بودند، گرایش ملی هم داشتند. شاید واژه ی “ملی گرا” را خمینی برای تحقیر؛ درباره ی این مذهبی هایی که گرایش ملی داشتند به کار برده است که بعدها واژه ی ملی گرا به غلط به ملی ها هم نسبت داده شد. یاران دکتر مصدق در دولت ملی مانند دکتر فاطمی، دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، دکتر آذر، محمود نریمان و … به راستی مردانی ملی بودند نه ملی گرا. آن ها به ملی بودن گرایش نداشتند بلکه به راستی ایرانی بودند و گوهری ملی داشتند. آن مردمان ملی در زندگی خودشان ملی بودن و مردم دوست بودن خودشان را نشان دادند. یک مذهبی می تواند ملی گرا بشود و یا یک کمونیست می شود که گرایش ملی داشته باشد، اما دکتر مصدق ملی گرا نبود بلکه یک شخصیت ملی و راستین بود.

در کشوری مانند کشور ما ایران که استعمار و به پیروی از استعمار، استبداد فرمان می راند مبارزه ی جبهه ای و همه گیرمی تواند راهگشا و آزادیبخش باشد. بیهوده نبود که  دکتر مصدق جبهه ی ملی را پدید آورد. او می خواست همه ی نیروهای مردمی را در راه آزادی و استقلال ایران به کار برود. آزادی که پا بگیرد حزب ها و سازمان ها پدید می آیند و رشد می کنند و آنگاه است که شهروندان به مرتبه ی مردم بودن می رسند. مذهبی های ملی مانند مهندس بازرگان و دکتر سحابی  در سال ۱۳۴۰ نهضت آزادی را بنیان نهادند و با آمدن خ. دجال همه به دنبال او رفتند و حزب و محبوبیت ملی خود را هم در پای خ. دجال قربانی کردند. زنده یاد مهندس محمد حنیف نژاد هم برای تحقق آرمان هایش مدتی هم به نهضت آزادی پیوست و سپس به مبارزه ی مسلحانه روی آورد. راه تجربه شده ی مصدق را که یک بار به پیروزی انجامیده بود رهبران جنبش سیاسی و اجتماعی ایران درک نکردند و نپیمودند، در نتیجه دوستان جوان ما راه مبارزه ی مسلحانه را برگزیدند و جان و خرد ارزشمند خود را تباه کردند. دور شدن از راه مصدق مذهبی های ملی را به گمراهی کشاند. آن ها در استقرار پایه ها و تحکیم حاکمیت جمهوری اسلامی نقشی تعیین کننده و اساسی داشتند. استعفای دکتر سنجابی از وزارت خارجه ی دولت موقت، نخست پس از کم تر از یک ماه در اسفند ۱۳۵۷ (که استعفایش پذیرفته نشد) و نهایتا پس از نزدیک  به دو ماه در فروردین ۱۳۵۸ نتوانست ملی مذهبی ها را از خواب غفلت بیدار کند. پس از استقرار جمهوری اسلامی بیش از همه ملی مذهبی ها زیان دیدند. آن ها هم مذهب خود و هم کشور خود را از دست دادند. سید محمود طالقانی را مانند مصطفی چمران و بسیاری دیگر از مردمان میهن دوست کشتند. حزب جمهوری اسلامی را با ده ها نفر از مهم ترین اعضای وفادارش منفجر کردند. جوانان طرفدار مجاهدین خلق را در خیابان ها و در زندان ها کشتند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را از تلاش های اسلامی و میهنی اش باز داشتند. دکتر کاظم سامی را که یکی از ملی ترین مسلمان های ایران بود، مانند پروانه اسکندری و شوهرش داریوش فروهر با دشنه تکه تکه کردند. خانم هاله سحابی را در هنگام تشییع جنازه ی پدرش با ضربه هایی کشنده از پای درآوردند.  مهندس بهزاد نبوی چون از میهن دوستی و مسلمانی خود دست نمی کشید با زندان و شکنجه، به سرنوشت ناهنجار و بدی دچار کردند. خمینی گفت: «جنگ نعمت است» و صدها هزار جوان ایرانی را به کشتن داد و زیان های جبران ناپذیری به میهن ما زد. حکومت گران مذهبی و فاشیست، مردم را به دو گروه خودی ها و غیرخودی ها تقسیم کرده اند؛ آن ها که خود را “خودی ها” می نامند، که درواقع دشمنان مردم ایران و هم کاسه های حکومت گران اند و بقیه ی ملت جزء غیرخودی ها بوده و محکوم به نابودی هستند.

از آنجایی که هیچ یک از ایرانیان در میهن خود آزادی و امنیت ندارند هنوز هم چاره ی کار ایجاد یک جبهه ی همگانی برای براندازی حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی است. تا زمانی که ایرانیان به آزادی و امنیت دست نیابند امکان هیچ گونه فعالیت اجتماعی و سیاسیِ آزاد نخواهد بود. ناگزیرترین و فوری ترین اقدام سیاسی در مقطع زمانی فعلی ایجاد یک رهبری ملی، همگانی و جبهه ای برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و استقلال در ایران است.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ بیست و سوم آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی

اعلامیه

جمعیت کردهای مقیم فرانسە (پاریس)

 

بیش از دویست سال پیش می‌گفتند انقلاب صنعتی رخ‌دادە، عصر روشنگری روی‌نمودە و دنیا قانونمند شدە است و دیگر حکومتها بر قرار موازین تعیین شدە رفتار خواهند کرد، این رایحەها دلنواز بودند اما، جنگ اول جهانی صدسال پیش رخ‌داد و عظینم ترین تلفات جنگی را کە تا آن روز بشر در جنگها تجربە نکردەبود سبب شد، جامعە ملل بوجود آمد و نوید ختم جنگهارا فریاد کشید، دلگرمی نسلی جاگیر نشدە بود کە جنگ ویرانگر دوم جان بیش از ٧٠ میلون انسان را گرفت. پیش از اینها گفتەهای وارستەای کە بە درستی گفت جهان وارونە قرار گرفتە است و روزی می‌بایست بر سر جایش قرار بگیرد و با حکومت شوراها می‌رفت کە گامی در پی استقرار این روند قرار بگیرد، این آرزو هم بە روئیا بدل شد ودریغا پس از آن جنگ، جنگ علیە مردمان ستمدیدە جهان غیر صنعتی گسترش پیدا کرد علیرغم فریاد پیشرفت بشر عصر بازگشت را تجربە می‌کنیم، اگر زمانی لینکلن و جفرسونی در آمریکا می‌گفتند: “همه انسان ها برابر خلق شده اند و خالق آنها حقوق مشخص و غیرقابل انکاری را به آنها اعطا کرده است. این حقوق عبارتند از حق زندگی، آزادی و رسیدن به خوشبختی.” اکنون پردە داران شب حکم بر نابودی آزادی و حق حیات و خوشبختی مردمان را درشیپور می‌دمند،  وا اسفا کە بوی جنگ ومرگ وباروت فضای جهان وبویژە خاور میانە را فرا گرفتە است، سرسام آور است کە قویترین دولت وارتش دنیا همانند سیصد سال پیش درتکزاس اعلام جایزە برای سر”غیر قانونیها” را صادر می‌کند، همان قانونی کە خود پشێزی بەآن ارچ نمی‌نهند. اما این بار حکم برای کسانی صادر شدەاست کە درگیر نبرد برای ، زندگی، آزادی و خوشبختی خویشند. حکم تعیین جایزە برای سەتن از رهبران حزب کارگران کردستان “مراد قرایلان، جمیل بایک،و دوران کالکان” با هیچ نرم و سنت حقوقی و قضائی ظاهرا مورد قبول دنیای متمدن خوانائی ندارد،  جمعیت کردهای مقیم فرانسە(پاریس)  ضمن محکوم کردن این درخواست غیر انسانی، وغیر اخلاقی، هم آوا باتمام آزادیخواهان جهان از محافل و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر می‌خواهد کە در نقض این فرمان نابەجا هر آنچە درتوان دارند را بکار بندند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە (پاریس)

 ١٢.١١.٢٠١٨

 

 

آفیش برنامه

(کلیک کنید در این جا)

 

اطلاعیه شماره ١

یادمان بیستمین سالگرد قتل های سیاسی پاییز ١٣۷۷

 

“هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد.” (ماده ی ١٩ اعلامیه حقوق بشر)

بیست سال از قتل­‌های سیاسیِ پاییز ۷۷ می­گذرد. در آن برهه­‌ی زمانی، پیروز دوانی، فعال سیاسی و مؤسس بولتن پژوهشی «پیام امروز»، حمید حاجی زاده، شاعر و منتقد حکومت، به همراه پسر ٩ ساله‌­اش کارون، داریوش فروهر و پروانه اسکندری از چهره های سیاسی دگر اندیش، مجید شریف، عضو هیئت تحریریه­‌ی «ایران فردا»، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای فعال و مؤثر دوره­‌ی  سوم کانون نویسندگان، به گونه­‌ای زنجیره ای و فجیع  ترور می­شوند.

قتل های سیاسیِ پاییز ۷۷ به دنبال سلسله ترورهای سیستماتیکی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش، بنا بر ماهیت فرهنگَیِ واپس گرایانه‌­اش در داخل و خارج از ایران، برنامه ریزی و به مرحله­‌ی اجرا درمی­آورد. از آن جمله می توان به ترور دکتر کاظم سامی، دکتر تفضلی، احمد میرعلایی، غفار حسینی، ابراهیم زال زاده، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، نوری دهکردی و بسیاری دیگر اشاره کرد که حکومت به موازات اعدام­‌های رسمیِ هزاران فعال سیاسی و اجتماعی در زندان­‌های مخوفش، پی در پی  طراحی کرده و انجام می داد. این ترورها با هدف سرکوب و حذف فیزیکیِ انسان­‌های دگراندیش صورت می­گرفت که ترویج کننده و پیش برنده­‌ی اندیشه های مستقل، منتقد حکومت و بالنده ای بودند که دیگران را به تفکر چرایی و انتقادی در برابر فرهنگِ سرکوب، سانسور و بردگی وا می­‌داشتند.

این قتل های سیاسی، انفجاری اجتماعی و سیاسی را در ایران و در جامعه‌­ی بین المللی دامن زدند. موج اعتراضات خانواده‌­های این عزیزان و خبرِ سوگواری آن­‌ها که با اعتراضات گسترده مردم هم­راه ­شد، به طور گسترده از طریق رسانه­‌های داخلی و خارجی بازتاب ­یافت.

موج این اعتراضات مردمی، جمهوری اسلامی را برای اولین بار وادار ساخت که پاسخی هرچند ناروشن و مغشوش نسبت به ترور­های سیستماتیک خود بدهد. به همین سبب، پاییز ١٣۷۷ را می­توان نقطه عطفی در اعتراضات مردمی نسبت به کشتار دگر اندیشان دانست.

اگر چه موج این اعتراضات گسترده بود ولی روند پیگیری ترورها، آن گونه که انتظار می­رفت به سرانجامی نرسید. پرونده این ترورها مُثله شد، یکی از مهره­‌های کلیدی و برنامه ریز این قتل­‌ها، در زندان به قتل رسید. وکیل خانواده‌ها، روانه‌ی زندان شد و دادگاهی پشت درهای بسته و بی حضور خانواده­‌ها و وکلایشان تشکیل شد. جمهوری اسلامی سعی کرد بار دیگر با تحریف تاریخ، این ترورهای سیاسی را مشمول مرور زمان کند تا برای همیشه از حافظه‌ی تاریخیِ مردم ایران محو شود. اما پی‌گیری و دادخواهیِ خانواده های این عزیزان و هم چنین برپایی مراسم گسترده یادمان این بزرگان در داخل و خارج ایران نگذاشت که این واقعه‌ی مهم تاریخی مشمول مرور زمان شود و نقشه حاکمان جمهوری اسلامی را برای محو شدن این واقعه‌ی مهم، نقش برآب کرد.

بیستمین یادمان این عزیزان، مجالی است برای بازخوانی و تأمل در فاجعه قتل‌های سیاسی و سیستماتیک در ایران. گرچه پاسخ به دادخواهی خانواده ها ناتمام ماند، اما تلاش پی گیر آن­‌ها، وکلا و یاران متعهد­شان در افشای این جنایات، نشان داد که پرونده­‌ی این ترو­رها  در برابر آگاهی جمعی مردم ایران همواره باز است.

ما در بیستیمین سالگرد آن جنایات سیاسی حکومتی، گرد هم خواهیم آمد تا یاد عزیزانی را پاس بداریم که در مقابل حکومت سرکوب و خفقان ایستادند و جان بر سرآرمان­‌های خویش نهادند.

بیستمین یادمان، مروری است برآن بیداد و تلاش خستگی ناپذیرخانواده­‌های این عزیزان و همدلان آنان برای دادخواهی. این دادخواهی چیزی نخواهد بود جز محاکمه‌ی جمهوری اسلامی در دادگاهی مستقل، بی طرف و علنی با هدف روشن شدن ابعاد این جنایات و در نهایت مجازات حاکمان جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت! به امید آن روز!

زمان: ۷، ٨ دسامبر  ۲٠۱۸            

محل برگزاری: خانه کارگاه Kargah Haus و FAUST Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover

برای تماس با ما:  ۴۹۱۷۷۸۴۱۶۱۳۲۳+
E-Mail: kannon.hannover@gmail.com
www.facebook.com

 برای اطلاع بیشتر:  وبلاگ یادمان  https://goo.gl/phU5nq

اطلاعیه شماره دو

بیستمین یادمان قتل های سیاسی پائیز ١٣۷٧

“اکنون جنون رودابه است این سرزمین. می گفتی فرهنگ ما بی چراست. اکنون نیستی که ببینی از دهان ها هزاران چرا جاری است.” ⁽¹⁾

” دارهایتان را بر زمین بکوبید

و طناب هایتان را در فضا برافرازید

من آماده ام

تا مرگی جانکاه را بیازمایم

من آنگاه که قلم در دست گرفتم

دانستم

که باید عرق های مرگ را بر چهره

بیازمایم

دانستم

که باید آویزان شوم

از فراز طناب های جهل

و خاموش شوم

تا عشق بماند

تا قلم بماند

دور از هراس زمانه

تا فرهنگ بماند

دور از دسترس غارتگران

تا تاریخ بماند

دور از هجوم خنجر بدستان “ ⁽²⁾

بیست سال از قتل های سیاسی آذر ۷۷ می گذرد. پائیزی خونین که با قتل های زنجیره ای فعالان سیاسی، نویسندگان و دگراندیشان در تاریخ ایران زمین رقم خورد. واقعه ای که به خشم و اعتراضات عمومی مردم و روشنفکران در داخل و خارج ایران انجامید.

ما خانواده های این عزیزان به همراه همفکران و یاران متعهدشان در این بیستمین سالگرد دور هم جمع خواهیم شد تا گرامی بداریم یاد این عزیزان را و پاس بداریم اندیشه‌های‌شان را، اندیشه هایی که برای تحقق شان بهای سنگینی پرداخته اند. دور هم جمع خواهیم شد تا داد خواهیم بیداد را، بار دگر و بار دگر. تا بماند و بماند آن زخم در بستر تاریخ. تا بماند وبماند آن اندیشه که بالنده است و بالنده.

ما در هفتم و هشتم دسامبر ۲۰۱۸ در هانوفر، کارگاه منتظر شما خواهیم بود.

جمعه هفت دسامبر از ساعت ۱۷  گشایش نمایشگاه   حسین زاده ( مختاری )، پرستو فروهر، نازنین پوینده ، ابوالقاسم شمسی و بهروز نقی پور

شنبه هشت دسامبر از ساعت ۱۴ ( ورود به سالن از ساعت ۱۳ ) :

ـ نمایش فیلم ” زخم باز ” کاری از حسین جهانی در باره قتل ها و ترورهای سیاسی در جمهوری اسلامی

• سخنران ها :

ـ حسین دوانی، برادرزنده یاد پیروز دوانی

ـ فرخنده حاجی زاده ، خواهرزنده یاد حمید حاجی زاده

ـ مهشید شریف، همسر زنده یاد مجید شریف

ـ پرستو فروهر، فرزند زنده یادان پروانه اسکندری و داریوش فروهر

ـ سهراب مختاری، فرزند زنده یاد محمد مختاری

ـ سیما صاحبی، همسرزنده یاد محمد جعفر پوینده

ـ منیره برادران : ” دادخواهی، یادآوری های بی پایان “

• ـ موزیک گروه  ماهور ( رمزانی) با آواز گلی جهانگیری

زمان: ۷، ٨ دسامبر  ۲٠۱۸            

محل برگزاری: خانه کارگاه Kargah Haus و FAUST

Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover

برای تماس با ما:   ۴۹۱۷۷۸۴۱۶۱۳۲۳ +

E-Mail: kannon.hannover@gmail.com
www.facebook.com

 برای اطلاع بیشتر:  وبلاگ یادمان https://goo.gl/phU5nq

برگزارکنندگان بیستمین یادمان:

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست-هانوفر

خانواده پوینده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- گزیده ای از سخنرانی مریم حسین زاده (مختاری) در مراسم خاکسپاری همسرش

2- سروده­ای از سیما صاحبی (پوینده

برگردان از ناهید جعفرپور

 

رزا لوگزامبورگ معروف ترین زن معروف آلمان

بنیاد رزا لوگزامبورگ

Jörn Schütrumpf, Berlin

رزا لوگزامبورگ معروف ترین چهره شناخته شده زنان آلمانی است. امروزه در آلمان کمتر انسانی یافت میشود که حداقل یکبار نام وی را نشنیده باشد. اکثر آلمانی‌ها سخنان وی را از دست نوشته هایش در” انقلاب روسیه ” می شناسند که می گوید ” آزادی یعنی آزادی دگر اندیش” با این حال اما غالبا روح این جمله را درک نکرده اند. با این وجود در در دومین یکشنبه ژانویه هرسال ده ها هزار نفر با میخکی قرمز در دست در قبرستان سوسیالیست‌های برلین تجمع می‌کنند و قبر رزا را گل باران می نمایند.

او و کارل لیبکنشت از سال ۱۹۱۴ رهبران چپ های رادیکال آلمان بودند. هر دو در زمان جنگ جهانی اول  “بر علیه فرانسه در غرب و روسیه در شرق” زندانی شدند. زیرا آنها بر علیه این جنگ مبارزه می کردند. جنگ افروزان از هیچ کسی در آلمان به اندازه رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت ترس نداشتند.

در انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ این دو با وجود امیدشان، اما از کمترین  نفوذ برخوردار بودند. زیرا با وجود اینکه مردم آلمان از جنگ خسته شده بودند اما از سرمایه‌داری آلمان به هیچ وجه خسته نبودند. رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت که بخاطر موضعشان بر علیه جنگ مشهور شده بودند، متوجه نشدند که کارگران با پایان جنگ در کل موافقند و کارگران متوجه این نبودند که رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت دوستدار صلح اکنون خواهان جنگ بر علیه سرمایه داری هستند. این عدم شناخت متقابل منجر به یک از خود بیگانگی عمیق گشت.

زمانی که در ژانویه ۱۹۱۹ یک گروه کوچک از کارگران برلین دست به اسلحه بردند، با وجود اینکه حداقل رزا می دانست که این جنگ بدون چشم اندازی روشن است، اما رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت در کنار آنها قرار داشتند. او دقیقا در همان جایگاهی قرار داشت که کارل مارکس در سال ۱۸۷۱ ، زمانی که کمون پاریس شروع شد،قرار داشت.  مارکس می دانست که این شورش از هیچ شانسی برخوردار نیست اما با این حال وی در کنار شورشیان قرار گرفت زیرا در غیر این صورت این احساس را داشت که خیانت کرده است. تفاوت  میان مارکس و رزا لوگزامبورک این بود که مارکس در لندن در امنیت قرار داشت اما رزا در برلین انقلابی بود و از این روی به همراه کارل لیبکنشت در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۹ بدست سربازان بقتل رسیدند.

وی زنی با قدی یک متر و پنجاه از کودکی دچار نقص لگن شده بود و بعدا در زندان سلامتیش کاملا از دست داد. قاتلان رزا او را از هتل اقامتگاهش در برلین با یک لنگ کفش بر پا دستگیر نموده و از هتل برده و سپس با ضربه اسلحه بر سرش بیهوش کرده و با ماشین به بیرون شهر برده و در آنجا با یک گلوله به مغزش وی را بقتل  رسانده، سپس در سیم خار دار پیچیده و به کانال بزرگ رودخانه مرکز شهر برلین پرتاب می کنند. در ابتدا در پایان ماه مه ۱۹۱۹ جسد وی از آب گرفته شد و در ۱۳ ژوئن ۱۹۱۹ با شرکت هزاران برلینی باقی مانده پیکرش بخاک سپرده شد.

رزا دقیقا بخاطر این مرگ فجیح تا به امروز مورد تقدیر قرار گرفته است. متاسفانه مردم بسیاری از زندگی او اطلاعی ندارند. از آنچه که او می خواست حتی کسانی که بر مزارش گردهمایی می کنند اطلاع چندانی ندارند. همان کسانی که وی را بعد از مرگش همراهی کردند به هیچ وجه از زندگی او چیزی نمی دانستند. و دقیقا این مسئله با اعتقادات رزا نسبت به لنین و بعدا تروتسکی در رابطه بود. نگرش رزا با لنین و هوادارانش در باره پاسخ به این پرسش بود که “حزب چه نقشی را باید داشته باشد”. برای رزا سوسیالیسم از مبارزات اجتماعی و مبارزات کارگران استخراج می شد و  نه از نتیجه کنفرانس های حزبی. در مرکز اقدامات حزب رشد اعتماد به نفس توده‌ها و همچنین رشد ظرفیت آنان برای اقدام سیاسی قرار داشت. حزب می‌بایست به طبقه کارگر پیشنهاداتی را ارائه دهد تصمیم اما بعهده خود طبقه کارگر بود. بنظر رزا حزب نمی‌توانست برای سوسیالیسم مبارزه کند بلکه این وظیفه کل طبقه کارگر بود. برای رزا لوگزامبورگ طبقه کارگر یعنی جنبش کارگری هرکسی در این جنبش شرکت می کرد بی تفاوت از اینکه در کجا زندگی یا کار می کرد، عضو این جنبش می شد.

  پل لیووی در سال ۱۹۲۲ در مقدمه  کتابش بنام  ” انقلاب روسیه” می نویسد” آزادی دگراندیش برای رزا لوگزامبورگ انچنان مهم بود و او هیچ انسانی را از این آزادی محروم نمی کرد.» پل لووی از سال ۱۹۱۳ یکی از وکلای رزا بود در سال ۱۹۱۴ بعد از کشته شدن رزا و کشته شدن همسر اولش لئو جیغیس ( در مارس ۱۹۱۹ در زندان برلین) بعنوان دبیر کل در حزب کمونیست آلمان که اول ژانویه ۱۹۱۹ تاسیس شد، انتخاب گردید و در سال ۱۹۲۱ از حزب اخراج گشت.

برگردان : ناهید جعفرپور