نویسنده: admin

  • اعتلای مبارزه طبقاتی و پیوند مطالباتیِ اقشار گوناگون طبقه کارگر ایران گرامی باد!

    اعلامیه مشترک

    کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
    واحد منفردین جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران

     

    از جنگ و گریز بین کارگران و دیگر زحمتکشان با حکومت مذهبی سرمایه داری در ایران چهار دهه؛ مبارزه خستگى ناپذير؛ می گذرد. این مبارزات تقریبا از اوايل انقلاب و بی توجهی دولت ها به نیروی کار از یک سو و واگذاری منابع و سرمایه های ملی به ایادی حاکمیت تحت پوشش «بخش خصوصی» و دیگر انواع سوء استفاده ها از سرمایه های مالی و منابع ارز کشور از دیگر سو، وضع اقتصادی کشور و معیشت اکثریت مردم را به وخامت بی سابقه ای دچار کرده است.

    وخامت اوضاع آنچنان است که اینبار کارگران ایران همچون گذشته در مقابل کارفرمایانِ ارتجاعی و رژیم تنها نیستند و مالباختگان، بی کاران، بی خانمان ها، زنان، وکلا، دانشجویان و فعالین حقوق ملی و دیگر اقشار معترض به سیاست های اقتصادی -سیاسی حاکم نیز، به میدان آمده اند. ما بمثابه بخشی از جامعه مدنی ایران بحرکت درآمدن اقشار گوناگون طبقه کارگر و حمایت همه جانبه از خواست ها و مبارزات حق طلبانهِ دیگر اقشار را مثبت ارزیابی میکنیم و معتقدیم تنها راه عقب راندن حکومت ارتجاعی در ایران و نهایتا استقرار جمهوری دموکراتیک و لاییک و ملزم به رعایت حداقل های جهانشمول حقوق بشر، از راه سازماندهی جامعه مدنی، توسل به حرکتهای اعتراضی سراسری و قیام برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، محقق خواهد گردید.

    تجربهِ مبارزات در چند هفته اخیر بخوبی نشان ميدهد، همبستگی کارگران در هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز، معلمین، پرستاران و همچنین طرحِ حمایت از جانب دانشجویان، خبرنگاران، وکلا و دیگر اقشار از مبارزات کارگران، باعث شده است که حکومت ایران، از مجلس اسلامی و دولت تا دانشجویان بسیجی و نهاد رهبری به عقب نشینی در مقابل خواسته های کارگران وادار گردد.

    حاکمان همواره در مقاطعی که مجبور به عقب نشینی در مقابل خواسته های بحق بخشی از جامعه می شوند، برای پیشگیری از اوجگیری و تداوم مبارزه در حین تصمیم به عقب نشینی، به دستگیری مُهره هایی که مورد شناسایی پلیس سیاسی قرار گرفته اند، می زنند. این روند را چه در هپکو و چه در هفت تپه به روشنی مشاهده می کنیم، اما تجربه همچنین نشان می دهد که این دستگیری ها دیگر ایجاد ترس و وحشت در بین زحمتکشان نمی کنند و عملا به انگیزه ای نوین برای ادامه مبارزه بدل می شوند. تا زمانی که حداقلِ خواسته های اقتصادی و سیاسیِ کارگران ایران از جمله پرداخت بموقع دستمزدها و مزایا، قطعی کردن قرادادهای جمعی کار، فرارفتن حداقل دستمزدها از خط فقر و بهبود شرایط تولید و همچنین استقرار دمکراسی تحقق نیابد، کارگران دست از مبارزه نخواهند کشید.

    آنچه امروز در ایران باعث دلگرمی آزادیخواهان شده نه تنها گستردگی و همبستگی مبارزات کارگری و حمایت دیگر جنبشهایِ مردمی از مبارزات آنها ست، بلكه بدنبال چهار دهه جنگ و گریز با جمهوری اسلامی، مبارزات کارگران از جنبه صرف مطالباتِ اقتصادی ارتقاء یافته است و امروز کارگران از جمله در معدن بافق و هفت تپه و در بسیاری دیگر از مراکز تولید و خدمات کشور، خواستار توقف تاراج منابع ملی و سرمایه های عمومی بوسیله بخشی از نورچشمی های حاکمیت تحت عنوان «خصوصی سازی» و همچنین تامین آزادیهایِ دمکراتیک شده اند. این بخش از کارگران نه تنها به درستی خواستار «ملی» کردن کلیه موسسات تولیدی و خدماتی مادر و منابع طبیعی در جامعه هستند بلکه در واقع به همراه عموم مردم خواهان عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار دمکراسی و ارزشهای جهانشمول حقوق بشری در ایران هستند.

    ما از همه آزادیخواهان دعوت می کنیم تا با تلاشهایِ ممکن پرچم حمایت از مبارزات دمکراتیک کارگران و مردم ایران را علیه جمهوری اسلامی برافرازیم و به سهم خود به سراسری شدن حرکت های اقتصادی، اجتماعیِ و سیاسیِ کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران یاری رسانیم!

    کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
    واحد منفردین جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران

    آذرماه ۱۳۹۷

     

  • توطئه جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم!

    بیانیه اتحاد بین المللی

    در حمایت از کارگران در ایران

    بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با  پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول “رسیدگی” به بعضی  دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، اکنون مقامات امنیتی و قضایی رژیم در استان خوزستان درمقابله با تشکل یابی مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه راه اندازی شورای اسلامی کار را در دستور کارشان قرارداده اند.

    بنا به گزارش ها پس از آنکه تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار خود داری کردند، مدیریت شرکت از آنان  خواست که با مراجعه به  اداره کار شهرستان شوش انصراف خود را رسما اعلام کنند. با مراجعه این کارگران به اداره کار شوش در روز  پنجم دی ماه آنها با صادقی رئیس اداره اطلاعات و جعفری دادستان شهرستان شوش و عده ای دیگر از ماموران امنیتی روبرو  شدند. این عوامل حکومتی طی جلسه ای با تهدید و ارعاب کارگران از آنان خواستند که از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار انصراف ندهند و تاکید کردند که انصراف از همکاری با شورای اسلامی بویژه برای آن عده از کارگران که  بطور موقت آزاد شده و پرونده آنان همچنان مفتوح است، گران تمام خواهد شد و با اتهامات سنگین تری محاکمه خواهند شد.

    با پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در حالی که کارگران به خواسته های اساسی خود نرسیده اند، رژیم اسلامی سخت نگران است که این اعتصاب و اعتراض ها، در آینده نزدیک از سر گرفته شود و به همین دلیل می کوشد به هر شکل ممکن از وقوع مجدد اعتراض و اعتصاب یک پارچه کارگران جلوگیری کند. ایجاد شورای اسلامی کار و از این طریق ایجاد شکاف و دودستگی بین کارگران یکی از اهرم های حاکمیت و عوامل ریز و درشت آن در منطقه برای کنترل تحرکات کارگری و سرکوب کارگران هفت تپه است.

    شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دست ساز حکومتی از همان آغاز انقلاب توسط مقامات رژیم اسلامی در مقابل تشکل های مستقل کارگری مانند شوراها و سندیکاها و با هدف در هم شکستن این تشکل های مستقل و کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و جاسوسی علیه فعالین کارگری ایجاد شدند.  شوراهای اسلامی کار به عنوان ابزار تشکیلاتی در دست رژیم سرمایه داری و در همکاری نزدیک با کارفرماها، در طول چند دهه در هر  محیط کار که ایجاد شده اند، نه تنها هیچ گامی در جهت خواسته های حتی ابتدایی کارگران بر نداشته اند، بلکه همه جا علیه منافع کارگران و در دفاع از کارفرما و رژیم سرکوب گر حاکم، نقش ایفا کرده اند.

    جمهوری اسلامی در همان حال که هر تلاش کارگران ایران برای ایجاد تشکل مستقل و واقعی کارگری را با زندان، سرکوب و کشتار پاسخ داده در سطح بین المللی به طور گسترده و با صرف هزینه های گزاف کوشیده است که  تشکل های به اصطلاح کارگری و دست ساز خود، از جمله “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران” را به عنوان تشکلات مستقل و واقعی کارگران، به تشکل های بین المللی کارگری و همچنین به سازمان جهانی کار معرفی کند. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق تشکل های کارگری بین المللی، این تشکل های دست ساز حکومتی را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نمی شناسند و خواهان ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما بر مبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند.

    نمایندگان تشکلات دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار که هر ساله با جعل عنوان “نمایندگان کارگران ایران” در اجلاس سازمان جهانی شرکت می کنند تنها تلاش شان این بوده است که سرکوب و نقض حقوق اولیه کارگران ایران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی را پرده پوشی کنند. با اینحال به دلیل پیگیری تشکل های بین المللی کارگری و سندیکاها و کمیته های مستقل کارگری در ایران، پرونده های نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی همچنان مفتوح است.

    کارگران هفت تپه در ده سال گذشته، و طی اعتصاب هفته های اخیر که به شهر شوش نیز کشیده شد، با اتکا به نیروی خود و حمایت و همبستگی کارگران سراسر کشور و جهان دستاوردهای مهمی کسب کرده اند. نباید اجازه داد  که به این دستاوردها ضربه وارد شود. تحمیل شورای اسلامی یک ضربه بزرگ به روند مبارزات  کارگری در مجتمعی است  که تجربه دشوار ایجاد سندیکای مستقل کارگری را پشت سر دارد.  برای  خنثی کردن توطئه حکومتی ها در ایجاد  شورای اسلامی کار لازم است که کارگران متحدانه در برابر تهدیدات حکومتی بایستند و در همان حال اجازه  ندهند که  عوامل حکومت، امنیتی ها و خانه کارگریها با  دادن وعده و امتیاز به عده ای از کارگران  که با توجه به برخورداری شورای اسلامی کار از رانت های حکومتی امکان پذیر است، موجبات تشکیل این نهاد ضدکارگری را در هفت تپه فراهم کنند. لازم است از تجارب سالهای گذشته و نیز هفته های اخیر ارزیابی همه جانبه و کامل تری داشت و با تکیه به این تجارب به تلاش سرمایه داران و دولت و اطلاعاتی های شکنجه گر و شوراهای اسلامی مزدور و رهبران آنها همچون علیرضا محجوب نه بزرگ گفت.

    هفت تپه که پرچم مبارزه علیه خصوصی سازی را بر افراشته و افق اداره شورایی را در ایران  گشوده است، هفت تپه که نمایندگان کارگری ای همچون اسماعیل بخشی را در خود پرورده است  که در دفاع از منافع کارگران از زندان و شکنجه نهراسیدند، هفت تپه که فعالین سندیکایی آن همچون علی نجاتی با وجود بیماری قلبی، در زندان نیز نگرانی اصلی اش  اوضاع کارگران است،  نباید شورای اسلامی را در خود بپذیرد.  اگر نمایندگانی از میان کارگران به دلیل تهدید و یا کسب امتیازات ناچیز، قصد کاندید شدن در شورای اسلامی را دارند باید به آنها هشدار داد که به منفعت کل کارگران بیاندیشند و از چنین تصمیم مخربی صرف نظر کنند.

    اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تلاش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی برای تحمیل شورای اسلامی کار به کارگران هفت تپه و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کند و همچون گذشته جهت افشای گسترده این عوامل ضدکارگر تمام نیروی خود را بکار خواهد بست. ما از همه کارگران نیشکر هفت تپه درخواست می کنیم که بطور یک پارچه در برابر دسیسه های حکومت برای ایجاد شورای اسلامی در این مجتمع مهم کارگری بایستند و این توطئه ضدکارگری را خنثی کنند.

    اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

    ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸

    http://etehadbinalmelali.com/ak

    www.workers-iran.org

    info@workers-iran.org

     

  • جلیقه‌زردها ویژگی‌ها و ابهام‌ها از شیدان وثیق

     

    جلیقه زردها

    ویژگی‌ها و ابهام‌های جنبش‌های مردمی امروزی

    شیدان وثیق

     

    خیزش جلیقه‌زردها (نوامبر- دسامبر 2018)، پنجاه سال پس از جنبش مه‌ی 1968، فرانسه را تکان داد. جنبشی اجتماعی، سراسری، پردامنه و مردمی. بیشتر مسالمت آمیز و گاه خشونت‌آمیز. به کلی، و این یک ویژگی اصلی جنبش است، خارج از چهارچوب‌های حزبی (چپ و راست)، سندیکائی (کارگری) و انجمنی (جامعه مدنی). به‌طور عمده برخاسته از دل طبقات متوسط کم درآمد و ساکن شهرستان‌ها. جنبشی که، برخلاف مه‌ی 68، متشکل نیست، طرحی نو ندارد، اتوپیا یا آرمان‌شهری را نوید نمی‌دهد. خواست اصلی‌اش، کاهش مالیات‌ها‌،  افزایش قدرت خرید و به رسمیت شناختن منزلت، مشکلات و نیازهای اقشار کم‌درآمد جامعه توسط دولت است. جنبش جلیقه‌زردها به تمام معنا ترجمان تناقض‌ها، ابهام‌ها و بن‌بست‌های دوران تاریخی کنونیِ ما‌ می‌باشد : فروپاشی ایدئولوژی‌ها و تئوری‌های اجتماعیِ ترقی‌خواهانه، لیبرالی، مارکسیستی… سده‌های نوزده و بیست؛ ورشکستگی چپ سنتی یعنی نظریه‌ها، سیاست‌ها و اشکال کلاسیک تحزب و فعالیت آن؛ بحران دموکراسی نمایندگی؛ بحران سیاست، سوژه و سوبژکتیویته؛ تشدید اختلاف‌ها، تضادها و گسست‌ها در درون خودِ سوژه، طبقات، مردمان و جامعه… در یک کلام، جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه بیان‌گر اوضاع و احوال متضاد و دوگانه‌ا‌ی است. از یک‌سو نظریه‌ها و عملکردهای انقلابی یا دگرگون‌ساز، که تا کنون مطرح بوده‌اند، دیگر توانائی و کارسازی خود را بیش از پیش از دست می‌دهند و هم‌زمان نظریه‌ها و عمل‌کردهای نوینِ رهائی‌خواهانه در مبارزه با سلطه‌های ملی- جهانی امروزی – چون سلطه سرمایه‌داری، دولت‌گرائی، تولید‌گرائی، مصرف‌گرائی و غیره – از شکل‌دهیِ مستقل و اثربخش خود باز می‌مانند. از سوی دیگر پدیدارهایی جدید چون ناسیونال- پوپولیسم راست و چپ، با عوام‌فریبی،‌ میدان‌دار مبارزه برای بهروزی بشریت می‌شوند. رهائی‌خواهانِ جهان، امروزه باید هم‌زمان در دو جبهه پیکار نمایند. آن‌ها در برابر دو بربریت قرار دارند: یکی، سرمایه‌داری ملی- جهانی و پیامدهای نابودکننده‌ی آن و دیگری آلترناتیوهای ناسیونالیستی، پوپولیتسی، شبهه‌ فاشیستی، اقتدارگرا، دینی و مشابه، که به همان سان تخریب کننده و ارتجاعی‌اند. آن‌ها امروزه راهی جز ابداع هر چه مبرم‌تر بدیلی رهائی‌خواهانه، شرطبندی و مبارزه به سوی آن ندارند.  

    ———————————-

    تاریخ جنبش‌های توده‌ای در فرانسه، به‌ویژه از نیمه‌ی‌ هزاره دوم (1500) به پس، با برآمدنِ دولت‌- ملتی متمرکز، نیرومند و پر هزینه، در پاسداری از نظم و سلطه بر جامعه، همواره آمیخته به قیام‌‌‌های دهقانان و تهیدستان علیه بالائی‌ها و حاکمان بوده است. موضوع اصلی این خیزش‌های ناگهانی نیز همیشه مخالفت با مالیات بستن‌های کمرشکنی بوده که مردم و به‌ویژه روستائیان را به شورش‌هایی گاه قهرآمیز وا‌می‌داشته است. این جنبش‌ها به شدت سرکوب و منکوب می‌شدند، اما گاه نیز در کاستن فشارهای مالیاتی و یا حتا جابجائی حاکمان پیروزی‌هائی به دست می‌آوردند. قیام‌های روستائی در فرانسه خصلت‌های چندگانه‌ و متضادی داشته‌اند. از یک‌سو، در مخالفت با فرایند شکل‌گیری مناسبات جدید سرمایه‌داری و دولت تمرکزگرای برآمده از مدرنیته، کُهَن‌گرا archaïque، ویرانگر و خواهان حفظ مناسبات عقب‌مانده‌اند و حتا در مواردی، چون به هنگام کودتای لوئی بناپارت در دوم دسامبر 1851، پایگاه اجتماعی فرمان‌روایی خودکامه می‌شوند. اما از سوی دیگر در پاره‌ای نمونه‌ها نیز شاهد آنیم که برخی جنبش‌های دهقانی عامل شکل‌پذیریِ اشکالی از مناسبات جمعی و اشتراکی (کمون های روستائی) می‌شوند، که در پیوند با زحمتکشان شهری می‌توانند مبارزه‌ای متحد و رهایی‌خواه با سلطه‌ی اقتدارگرای دولت‌ها و حاکمان در پیش گیرند. در سده‌ی 19 با گسترش مناسبات سرمایه‌داری، رشد شهرنشینی و جنبش‌ زحمتکشان، بیش از پیش قیام‌های شهری و کارگری (انقلاب‌های 1830، 1848، کمون پاریس 1871) شکل می‌گیرند و جنبش‌های دهقانی پس رانده می‌شوند، با این ویژگی و تمایز اصلی که جنبش‌های مردمی عصر مدرن، در شکل مبارزات زحمتکشان، این‌بار در پرتو نظریه‌های سوسیالیستی و ترقی‌خواهانه متحد و متشکل می‌شوند.

    خیزش جلیقه‌زردها با ویژگی‌ها، تضادها و ابهام‌هایش را نمی‌توان جدا از این پیشینه‌‌ی تاریخیِ «فرانسوی»، مستقل از ذهنیت قیام‌های توده‌ای بر علیه مالیات و دولت مقتدر مرکزی مورد تأمل قرار داد. در عین حال، این جنبش ریشه در تغییر و تحولات بزرگ دوران کنونی ما دارد. از یک‌سو در عوامل مختلف داخلی در فرانسه، در سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های مختلف راست و چپ (سوسیال‌دموکرات) که در 30 سال گذشته در این کشور حکومت کرده‌اند و به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اختلاف‌های طبقاتی انجامیده‌اند و  از سوی دیگر در جهانی شدن سرمایه‌دارانه و پیامدهای مختلف آن در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله در رشد بی‌عدالتی‌ها و گسست‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در جدا شدن بیشتر مردمان از اداره‌ی امور خود، از مشارکت و همبستگی با هم. این عوامل، طی چندین سال گذشته، دست به دست هم داده‌اند تا در همه جا ما با جنبش‌هایی اجتماعی از سنخی جدید و نا آشنا رو به رو شویم. جنبش‌هایی که البته در شرایط فرانسه، به دلیل همان سنت‌های دیرینه نامبرده، به دلیل واپس‌ماندگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ِ این کشور که خصلت ساختاری‌ و منجمد پیدا کرده‌اند، شکل ویژه و یکتائی به خود می‌گیرند. در چنین اوضاع پر تضاد و آشفته‌ای است که طبقه متوسط فرانسوی، با تن کردن جلیقه‌‌‌‌ی زرد شبرنگ (که در فرانسه هر خودرو باید به آن مجهز باشد تا به هنگام نقص فنی و ایست در کنار جاده مورد استفاده قرار گیرد) و اشغال چهار راه‌ها و مسدود کردن بزرگراه‌ها، دست به اعتزاض و شورش برای دفاع از خواست‌های اقتصادی و معیشتی خود می‌زنند.  

    ———————————-

    در 21 اکتبر 2018، خانم پریسیلیا لودوسکی دادنامه‌ای زیر عنوان: برای کاهش قیمت بنزین! در فیسبوک خود انتشار می‌دهد. دادخواست به سرعت و به طور گسترده در شبکه‌های مجازی (اینترنت) و سپس رسانه‌ها پخش می‌شوند. از این راه، طی چند روز، دویست هزار و پس از چند هفته یک میلیون نفر عریضه را امضأ می‌کنند. در 17 نوامبر، نخستین اقدام سراسری با مسدود کردن بزرگراه‌ها و بُرشگاه‌ها و با راه‌پیمائی‌ها در شهرهای بزرگ کشور با شعار مرکزی کاهش مالیات و قیمت بنزین آغاز می‌شوند. 280،000 جلیقه‌زرد در این آکسیون‌ها، که در پاریس به رویاروئی با پلیس تا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در شانزلیزه کشیده می‌شود، شرکت می‌کنند. تدارک این اقدام و بسیج نیروها تنها از طریق فیسبوک، به صورت غیرمتمرکز و مستقل از نهادهای مدنی، سندیکاها و سازمان‌های سیاسی، توسط گروه‌های خودانگیخته محلی و منطقه‌ای که از راه اینترنت در ارتباط با هم قرار می‌گرفتند، انجام می‌گیرد. جنبش جلیقه‌زردها بدین سان تا مرحله اقدام هفتم در 29 دسامبر، تاریخ هفته نگارش این نوشته، ادامه پیدا کرده است. با این ویژگی که پس از تدابیر دولت رئیس جمهور امانوئل ماکرون در پاسخ‌گوئی به برخی خواست‌های مبرم اقتصادی معترضین، چون لغو افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، بالابردن حداقل دستمزد، اقدام به نفع بازنشستگانِ کم‌درآمد و غیره، از دامنه‌ی جنبش جلیقه‌زردها و تعداد شرکت‌کنندگان در آن بسیار کاسته شده است (در اقدام هفتم، کمتر از 15000 نفر در تظاهرات در سراسر فرانسه شرکت کرده‌اند). هسته‌های مقاوم باقی‌مانده به حضور خود در صحنه ادامه می‌دهند و گاه دست به قهر و جنگ و گریز خیابانی با پلیس می‌زنند. در این ساعت هنوز نمی‌توان از پایان جنبش جلیقه‌رزدهای فرانسه سخن گفت اما به نظر می‌رسد که بیشترین فعالان آن در جست و جوی راه‌حل‌های مبارزاتی از نوعی دیگر، سیاسی و مسالمت‌آمیز، از راه سازماندهی خود به صورت حزب و تشکیلات با برنامه سیاسی و اقتصادی به منظور شرکت در انتخابات‌های آینده از جمله و به زودی در انتخابات پارلمان اروپا در 26 ماه می 2019 هستند.   

    در حال حاضر، مطالعات و تحقیقات درباره‌ی جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه و جامعه شناسی اجتماعی و سیاسیِ آن هنوز به نقطه‌ای نرسیده‌ که بتوان از این حرکت، که همه را از حاکمیت تا احزاب اپوزیسیون غافلگیر و شگفت‌زده کرد، شناختی کمابیش کامل و همه‌جانبه‌ ارائه داد. با این همه، پاره‌ای تحقیقات میدانی و مطالعات جامعه شناسی سیاسی در مورد جنبش جلیقه‌زردها انجام گرفته‌اند. یکی، از راه پرسش‌گریِ میدانی توسط گروهی از پژوهش‌گران دانشگاهی و دانشجویان علوم اجتماعی در چند مرکز جنبش از شمال تا جنوب فرانسه در فاصله‌ی زمانی بین 24 نوامبر تا اول دسامبر و دیگری تحقیقات گروه دیگری از پژوهشگران و دانشجویان علوم سیاسی در پاریس. این تحقیقات، با این که هنوز کامل نبوده و موقتی می‌باشند، اما تصویری کمابیش قابل اتکأ از شاخص‌ها، علت‌ها و ویژگی‌های خیزش نوامبر- دسامبر 2018 فرانسه به دست می‌دهند، که اهم آن‌ها را در زیر بازگو می‌کنیم.1

    – ویژگیِ اصلیِ جنبش جلیقه‌زردها گونه‌گونی آن است. اینان مردان و زنان میان‌سالی‌اند که مشتغل هستند و یا بازنشستگانی که در گذشته کار ‌کرده‌اند. متعلق به طبقات متوسط و یا طبقه‌ی متوسط موسوم به “کوچک” (پائین) هستند.

    – جلیقه‌زردها بیش از همه کارمند می‌باشند (33%) تا کارگر (14%). کارمندان، با شماری دو برابرِ کارگران، 45% از فعالین و محرکین این جنبش را تشکیل می‌دهند. ادامه رده‌بندی بر حسب حرفه‌ بدین قرار است: پیشه‌وران، کسبه و صاحبان شرکت‌های کوچک خصوصی: 10،5% (14% از فعالین)، مشاغل آزادِ میانی و گرداننده (کادر) 5% (13% از فعالین)؛ بازنشستگان (در فاصله 24 نوامبر تا اول دسامبر) : 25%.

    – تعداد مردان (54%) بیش از زنان (45%) است، با این که باید از مشارکت بزرگ زنان در این جنبش صحبت کرد. به طور کلی زنان در جنبش‌های اجتماعی در درازای تاریخ فرانسه، با این که اقلیتی بیش نبوده‌اند، اما همواره نقشی فعال و نمایان در تظاهرات و اعتراضات خیابانی و اعتصابی ایفا کرده‌اند. سن متوسط جلیقه‌زردها 45 سال است. 35- 49 سال : 27،2% ؛ 50 – 64 سال : 26%؛ 25 – 34 سال : 26%؛ 18-24 سال: 6،2%؛ بیش از 65 سال : 17%.

    – بخش بیش از اندازه بزرگی از شرکت‌کنندگان در جنبش را دیپلمه‌های متوسطه و پائین‌تر تشکیل می‌دهند. دارندگان مدارک حرفه‌ای (بدون دیپلم متوسطه): 35%؛ پائین تر از این مدارک: 15،4%؛ دیپلم متوسطه: 29،3%؛ بالای متوسطه:20%؛ متوسطه به علاوه 4 سال تحصیل یا بیشتر: 5%.

    –  جلیقه‌زردها، از دیدگاه وضعیت اقتصادی‌ و شغلی، به اقشار “بی‌ثبات” جامعه که زندگیِ‌شان از طریق کارهای موقت و ناپایدار می‌گذرد، تعلق ندارند.  55% آن‌ها به دلیل سطح پائین درآمد از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. 85% آن‌ها صاحب خودرو هستند. درآمد میانگین آن‌ها (یک خانوار) 1700 اورو در ماه است که در نتیجه مالیات می‌پردازند. این رقم 30% از درآمد میانگین متوسط خانوارهای ملزم به پرداخت مالیات در فرانسه پائین تر است. از این روست که جلیقه‌زردها در مجموع بیشتر نزدیک به اقشار متوسط پائین جامعه هستند. آن‌ها نه فقیرند، نه بیکار یا متعلق به اقشار تهیدست و نه جزو اقشار متوسط میانی و بالای جامعه که بیش از 2500 اورو درآمد ماهانه دارند. با این حال 10% پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌ها اعلام کرده‌اند که کمتر از 800 اورو درآمد دارند و این در حالی است که درآمد خانوارهای تهیدست فرانسوی امروزه 519 اورو ست.

    – اکثریت بزرگ جلیقه‌زردها برای نخستین بار در تظاهارات و اعتراضات خیابانی شرکت می‌کنند. 47% آن‌ها بار اول است که اعتراض می‌کنند و 44% تا کنون تنها یکبار اعتصاب کرده‌اند. اما با این که از تجربه مبارزاتی و اعتراضی برخوردار نیستند، شیوه‌های عمل آن‌ها متنوع و جسورانه است: مسدود کردن جاده‌ها، اشغال نقاطع‌ها، فرمانداری‌ها، اعتراض در برابر ادارات وصول مالیات، فروشگاه‌های بزرگ برای جلوگیری از ورود کامیون‌های حمل کالا، تخریب دوربین‌های کنترل سرعت، مسدود کردن ایستگاه‌‌های عوارضی بزرگراه‌ها ( در مواردی حتا تخریب و آتش زدن آن‌ها)… اقدامات اعتراضی که بیش از همه مورد توافق معترضین قرار گرفته‌اند عباتند از: تظاهرات و راه‌پیمائی: 81%؛ دادخواست: 69%؛ اشغال ساختمان‌های اداری: 58%. در این پرسش‌گری، اکثریت بزرگ مخالف اِعمال خشونت است (9 از میان 10 نفر) و نیمی مخالف تظاهرات در پاریس چون معتقدند که این اقدام در پایتخت می‌تواند با دخالت افرادی خارج از جلیقه‌زردها به خشونت و تخریب و برخورد با پلیس ‌انجامد. از میان جلیقه‌زردها تنها 5% طرفدار سرپیچی از پرداخت مالیات هستند. 58،4 % این شیوه اعتراضی و نافرمانی را به کلی رد می‌کنند.

    – اکثریت جلیقه‌زردها تشکلات سنتی چون احزاب چپ و راست و سندیکاها را در بست رد می‌کنند. از این رو جهت‌گیری‌های سیاسی آن‌ها نامتداول و نابهنجار است. سندیکاها از دید شرکت کنندگان در جنبش نباید جایگاهی در این جنبش داشته باشند (64%) و هم‌چنین احزاب سیاسی (81%). از نقطه نظر دیدگاه سیاسی، جلیقه‌زردها نسبت به سیستم و نهادها فاصله داشته و بدبین می‌باشند. 33% آن‌ها غیر سیاسی (نه راست و چپ) هستند. اما در میان آن‌ها که موضعی‌ سیاسی دارند، یعنی از 67% باقی‌مانده، تقسیم‌بندی به فراخور گرایشات سیاسی در فرانسه بدین صورت است: چپ “رادیکال” : 15% (این جریان امروزه در اروپا به طور غالب پوپولیست، دولت‌گرا، ناسیونالیست و ضد اتحادیه اروپاست. در فرانسه این چپ را جریانی موسوم به فرانس اَنسومیز با پیشوائی کاریسماتیک ژان لوک مِلانشوُن که سال‌ها پیش از حزب سوسیالیست فرانسه انشعاب کرد نمایندگی می‌کند. او در انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه 19% رأی آورد و نفر چهارم شد)؛ راست افراطی که جریان هایی شبهه فاشیست، ناسیونالیست و ضد مهاجرین هستند:  5% (در فرانسه این جریان را مارین لوپن نمایندگی می کند که 21% در انتخابات فرانسه رأی آورد و نفر دوم شد؛ چپ لیبرال : 42،6%؛ راست سنتی: 12،7%؛ جریان میانه‌رو : 6%.

    – جلیقه‌زردها را چه انگیزه‌هائی به میدان مبارزه کشانده‌اند؟ به ترتیب اهمیت می‌توان گفت: پائین بودن قدرت خرید؛ سیستم مالیاتی ناعادلانه و سنگینی فشار آن روی مردمِ کم‌درآمد (آن‌ها معتقند که مالیات‌گیری بیشتر از پائینی‌ها انجام می‌گیرد تا از بالائی‌ها)؛ بالا بودن قیمت بنزین (26% به این مورد اشاره کرده‌اند)؛ سایر بی‌عدالتی‌ها؛ سخنان تحقیرآمیز حاکمان (از جمله دولتیان و رئیس جمهور)، به رسمیت نشناختن منزلت این قشرهای مردمی و خوار شمردن آن‌ها از سوی حاکمین؛ عدم برخورداری از رفاه زندگی و امکانات تفریحی… 50% از جلیقه‌زردها از پائین بودن قدرت خرید و مشکل مسکن شکوه می‌کنند. شکایت از سختی آخر ماه دارند. فرمولی از آن‌ها زبانزد همگان شده است: بعضی‌ها نگران آینده دنیا هستند، ما نگران آخر ماه خود!

    – خواست‌های اصلی جنبش جلیقه‌زردها چه بوده‌اند؟ کاهش مالیات‌های مختلف از جمله مالیات‌بندی جدید روی بهای بنزین و گازوئیل؛ افزایش قدرت خرید و دستمزدها و حقوق بازنشستگی؛ برقراری مجدد مالیات بر دارائی‌های بالا که بخشن با ریاست جمهوری امانوئل ماکرون لغو می‌شود (19% از جلیقه‌زردها بی‌اختیار این موضوع را مطرح می‌کنند)؛ 20% خواستار استعفای رئیس جمهور هستند؛ 26% طرفدار رفرم‌های نهادین که شاخص‌ترین آن‌ها رفراندوم‌ به ابتکار شهروندان است؛ 18% خواهان تغییر اساسی سیستم‌اند و 4% طرفدار استقرار یک جمهوری ششم.

    دومین تحقیق ار پدیدار جلیه‌زردهای فرانسه، با تأیید اولی اما در تکمیل آن، بر خواستِ اکثریت جنبش در به رسمیت شناختن کار (به‌ویژه از دیدگاه سطح نازل دستمزدهای پائین) تأکید دارد. جنبش، بدین سان، در جریان روند و رشد خود بیش از پیش از مطالبه‌ی کاهش مالیات، به‌ویژه در مورد قیمت بنزین، به سمت مسأله دستمزد و خواست بالارفتن آن به‌ویژه در رابطه با حداقل دستمزد تمایل پیدا می‌کند. در عین حال، در این کار تحقیقی دوم، با تصریح تحقیقات اولی، روشن می‌شود که اکثر شرکت‌کنندگان در جنبش برای نخستین بار در فعالیت‌های اعتراضی شرکت می‌کنند. اینان به طور عمده در کارگاه‌ها و مؤسسات کوچک  که فاقد سندیکا می‌باشند کار می‌کنند. تعداد این شرکت‌ها در فرانسه بسیارند و این خود نشان دهنده ناتوانی سندیکاهای کارگری در فرانسه است، برخلاف برخی از کشورهای غربی که از سابقه سندکالیستی بالائی در میان کارگران برخوردارند. در نتیجه اکثر جلیقه‌زردها با فعالیت متشکل و سندیکایی سر و کار نداشته‌اند و حتا نسبت به آن بدگمان‌اند. از سوی دیگر این تحقیق بر گونه‌گونی حرفه‌ای قابل توجهی در درون جنبش اشاره دارد. از مشارکت کارکنان دولت، بهیاران، کارگران فنی، کارمندان ادارات، فروشندگان (فروشگاه‌ها)… به طور کلی کسانی که بی آینده هستند، در معرض از دست دادن کار و در نتیجه بیکاری هستند. وابسته به متغیرهای اقتصادی‌اند. کسانی که محکوم هستند به یک زندگی‌ با حداقل دستمزد در تمام طول حیات اشتغال‌شان و پس از آن نیز به دریافت یک حقوق پائین بازنشستگی که آن هم مسلم نیست. در زمینه‌ی موضع گیری سیاسی، این تحقیق باز هم نشان می‌دهد که جلیقه‌زردها از وارد شدن در مباحث و جدل‌های سیاسی به خاطر حفظ اتحاد خود دوری می‌کنند. آن‌ها نسبت به احزاب سیاسی و به طور کلی کار سیاسی در 40 سال گذشته ببد بین‌ا هستند و در مورد مهاجرین، این تحقیق می‌گوید که بخش بزرگی از جلیقه‌زردها (48%) خواستار آنند که “فرانسوی ها” باید در امور اشتغال و کمک‌های اجتماعی، مسکن و غیره از حق تقدم (نسبت به مهاجرین) برخوردار باشند. این نکته، که بسیار قابل توجه است، در تحقیقات اولی به چشم نمی‌خورَد.    

    ———————————-

    جنبش جلیقه‌زردها تصویری از تناقض‌ها، ابهام‌ها و بن‌بست‌های جنبش‌های مردمی دوران تاریخی کنونیِ ما‌ را به نمایش می‌گذارد. در این جا نویدی، چشم‌اندازی از طرحی نو، اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی، به سوی تغییراتی بنیادین در جامعه، در جهت پایان دادن به سیستم سرمایه‌داری و پایه‌ریزی مناسباتی جدید بر اساس نقد و نفی تولید‌گرائی، مصرف گرائی، دولت‌گرائی و خواست یک زندگی کافی، اکولوژیک، آزاد و مشارکتی نیست. و این وجه تمایز اصلی این گونه جنبش‌های امروزی با جنبش‌های رهائی‌خواهانه از نوع جنبش مه‌ی 68 است. بر عکسِ آن دوران، آن چه که امروزه رخ می‌دهد رو آوردن به دولت و کارفرما برای بهبود شرایط کارِ مزدی، حقوق‌ها‌ و غیره است و آن چه که امروزه زیر سؤال نمی‌رود همانا سرمایه‌داری، دولت‌گرائی، تولیدگرائی، کار مزدی و کلائی‌شدن چون ارکان اصلی سلطه‌گری زمان حال است. آن چه که در برابر جهانی شدن سرمایه‌دارانه رشد می‌کند، نه همبستگی بشری در مشارکت باهم بلکه ناسیونالیسم‌، هویت‌گرائی، محلی‌گرائی، دگرستیزی، راسیسم، بیگانه‌هراسی و غیره است. با این همه، در این میان می‌توان از «رفراندوم به ابتکار شهروندان» چون خواستی سیاسی و موکراسی‌خواهانه از سوی بخشی از جلیقه‌‌زردها سخن گفت. اما در این جا نیز، تجارب فراوان، از جمله در نمونه‌های رفراندوم در کنفدراسیون سوئیس، نشان داده‌اند که این گونه ارجاع به آرای عموم، با نتایجی گاه ارتجاعی، بسی دور از آنی است که مشارکت آگاهانه، مستقیم و واقعیِ مردمان در اداره‌ی امور و سرنوشت خود می‌نامیم. 

    با فروپاشی دو الگوی سیاسی- اقتصادی اصلیِ سده بیستم یعنی سوسیال‌ دموکراسی و سوسیالیسم دولتی، دوران طلائی «دولت رفاه» نیز به پایان می‌رسد. این پدیده همراه است با رخدادهایی چون: جهانی‌شدن (گلوبالیزاسیون)؛ افول رشد اقتصادیِ کشورها؛ کالائی‌شدن تمام جنبه‌های زندگی بشری از فرهنگ، دانش، بهداشت، تفریح و غیره؛ بحران جهانی محیط زیست؛ سیر عمومی کمیابی کار در پی رویش تکنیک، انفرماتیزاسیون و خودکاری‌شدن که نابودکننده‌ی کار انسانی و خود انسان است؛ چیره شدن فزاینده کار غیر مادی و سرانجام برآمدن قدرت‌های جدید اقتصادی در رقابت با قدرت‌های کهن و پایان‌یافتن قدرقدرتی یک یا چند کشور بر جهان. این‌ها همه، در درازای سی سال گذشته، عواملی را تشکیل داده‌اند که اوضاع بغرنج و آشفته دنیای ما را امروزه رقم می‌زنند. از سوی دیگر، گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست و زیستگاه‌ها در اثر عوامل مختلف از جمله محدود بودن و تمام شدن ذخایر و امکانات زمینی، رشد بی‌نهایت اقتصاد صنعتی، تولیدگرائی و مصرف نامحدود، استفاده از سوخت‌های فسیلی و غیره شرایط مهلکی را برای ادامه‌ی حیات بشریت به‌وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که انسان‌های امروزه برای بقأ خود باید الگوهای تولید، توزیع، مصرف، کار و بهره‌برداری از طبیعت به شیوه‌های گذشته را از بُن تغییر دهند. در این میان تغییر و تحول بزرگی در آرایش اجتماعی و طبقاتی نسبت به سده نوزده و بیست در همه جا رخ داده است. بیش از پیش  امروزه طبقات متوسط یا خرده مالکین جدید بخش بزرگ جوامع را، با همه‌ی تضادها، تناقض‌ها و تزلزل‌های خود، که محصول شرایط اقتصادی ناپایدار آن‌هاست، تشکیل می‌دهند. طبقه کارگر کلاسیک در مجموع (در کشورهای غربی و بیش از بیش در آینده در همه جا) سیر افولی خود را می‌پیماید و به گروه‌بندی‌های اجتماعی مختلف با منافع متفاوت منقسم می‌شود. تحلیل طبقاتی به صورتی که مارکس در سده‌ی نوزدهم به راستی انجام داد، که تضاد اصلی را بین دو طبقه بورژوا و کارگر و سوژه انقلاب را در پرولتاریای صنعتی و سوبژکتیویته انقلابی را در ذهنیت بخش پیشرو پرولتاریا می‌پنداشت، امروزه کمتر می‌تواند بیانگر واقعیت‌های پیچیده، چندگانه و در هم‌آمیخته اجتماعی و راهنمای اصلی برای نیروهای رهایی‌خواه از بند اسارت‌ها و سلطه‌های این دوران جدید ما باشد. این واقعیت که امروزه ما با بحران سوژه و سوبژکتیویته برای تغییرات انقلابی رو به رو هستیم، تناقضات و ابهامات جنبش جلیقه‌سبزها در فرانسه و دیگر جنبش‌های مردمی در سایر کشورها گواه دهنده‌ی آن می‌باشند.

    در چنین شرایط سخت، متضاد و پیچیده‌ای است که امروزه رهائی‌خواهانِ جهان باید مقاومت و مبارزه کنند. آن‌ها هم‌زمان در برابر دو جریان رو به رشد قرار دارند که هر دو الگوهای کهن سرمایه‌دارانه (خصوصی یا دولتی) و سلطه‌گرایانه را در نظریه و عمل دنبال می‌کنند. یکی، جریان سرمایه‌داری ملی- جهانی با پیامدهای نابودکننده‌ی آن است. لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، سوسیال‌دموکراسیِ تاریخیِ میرنده و مدبر سرمایه‌داری و جریان‌هائی از این دست در این طیف قرار دارند. دیگری آلترناتیوهای ناسیونالیستی، پوپولیتسی، دینی و مشابه است که اقتدارگرا و به سان جریان اول اگر نه بیشتر ضد رهائی‌‌ است. فعالان رهائی‌خواه ناگزیر باید علیه این دو جریان، که می‌تواتند در ائتلاف با هم یک جبهه‌ی بزرگ ناسیونال – پوپولیستی تشکیل دهند (نمونه‌ی ایتالیا)، مبارزه کنند.

    رهائی‌خواهان امروز جهان چاره‌ای ندارند جز ابداع هر چه مبرم‌تر طرحی دیگر و نو در رهایی از سلطه‌ها… و شرطبندی و مبارزه در راه آن.

    ———————————-

    • کلیات این تحقیقات در برخی رسانه های فرانسوی از جمله در روزنامه لوموند (12 و 25 دسامبر 2018) به چاپ رسیده‌اند.
  • تأملی بر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه از تقی روزبه

    جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین،

    و ابداع سیاستی بدیل!

    تأملی بر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه به عنوان

    جنبشی علیه نابرابری های اجتماعی و خودکامگی سیستم نمایندگی!

    تقی روزبه

    در وهله نخست این جنبش برشی است زنده از بحران سرمایه داری و مناسبات حاکم برجهان. به لحاظ طرح مطالبات، گستردگی و خشم نهفته در خود و پژواکی که برانگیخته است، رخدادی است غافلگیرکننده و خیزشی علیه سیاست هائی که به مشی اصلی بورژوازی تبدیل شده است. این جنبش نه فقط اعتراضی است علیه سیاست های کلان سیستم و نخوت حاکمان و رویکردتحقیرآمیزشان به زندگی تهیدستان و زحمتکشان، بلکه هم چنین حامل رهیافت هائی هم چون مطرح ساختن دموکراسی مستقیم، افزایش قدرت خریدزحمتکشان، تغییرشیفت مالیات از تهیدستان به ثروتمندان. در وهله اول آن ها بازندگان جهانی سازی سرمایه داری هستند؛ لاجرم جهانی سازی فقرآفرین و تبعیض آمیز را به زیرضرب گرفته اند و از مکرون و دولت او به عنوان رئیس جمهور و دولت ثروتمندان نام می برند. آیا فنری که طی چندین ده سال فشرده شده است، شروع کرده به بازشدن و جهش به طرف مقابل ؟ ویژگی ها و نقاط آسیب پدیزجنبش که کم هم نیستند کدام هاهستند؟

    بی تردید جنبه نفی سیستم و سیاست های آن در این جنبش بسیارنیرومند و عیان است و این البته نقطه قوت بزرگ این جنبش و بیانگرفراتر رفتن خواست ها از چارچوب سیستم و فقدان میل به سازش با آن است. در این نوع جنبش های ضدسیستم، همواره دیالتیک منفی بر دیالتیک مثبت تفوق دارد و اگر بخواهد به شرشت اعتراضی خویش وفادار بماند جزاین هم نمی تواند باشد. چنان که آن را می توان در عدم تمکین اشان به فشاردولت برای «نماینده پذیری» و به بازی کردن در میدان خود و مذاکره و چانه زنی و سازش در پشت درهای بسته و بسیاری از رویکردهای آن ها مشاهده کرد. با این وجود این به معنی نادیده گرفتن خطراتی نیست که سیستم های کارکشته با مانورهای گوناگون و از جمله عقب نشینی های موردی و مقطعی برای خلع سلاح جنبش انجام می دهند. بطورکلی داریم از یک گرایش و فرایندرویکردمنفی نسبت به سیستم در جنبش های نوین صحبت می کنیم که در حال صیقل یافتنند و نه از یک رویکرد پیشینی و تضمین شده. بهمین دلیل آسیب پذیری ها همواره وجوددارند. یک پرسش مهم دیگر: آیا می توان در پس و پشت این دیالتیک نفی، که به سهم خود ابزارمهم و کارسازی برای تغییرشرایط حاکم بر جامعه هستند، ضمن وفاداری به دیالتیک منفی، خواستی از جنس «اثباتی» و مرتبط دهنده یافت که کل مطالبات و مختصات آن ها را مفصل بندی کند و به وقوع یک دگرگونی محسوس و معنادار و پارادایمیک در کل جامعه معنا بخشد؟!. نوشته حاضر بحثی است پیرامون این نوع پرسش های سهل و ممتنع و سعی دارد که ضمن وفادارماندن به دیالتیک منفی جنبش های نوین، اما کورسوئی از رهبافت های نوین را زیرذره بین قراردهد.

    قبل از هرچیز لازم است به یک نکته مهم هم چون مقدمه ورودبه این بحث اشاره کنم که پیشفرض آن بشمار می رود: هیچ جامعه ای بدون آن که عناصرتحول بزرگ و پارادایمیک آن تکوین یپداکره باشد، قادر به پوست اندازی و زایش و تغییرات بزرگ و معنادار نخواهد بود. آیا ما با چنین وضعیتی مواجهیم؟ بله! در حقیقت دست آوردهای مادی و آگاهی بشر برای تغییرشرایط حاکم برخود و مناسباتش با عرصه های اقتصادی و قدرت سیاسی و با طبیعت و برای تغییرشرایط زندگی در کلیت خود و نه صرفا در حوزه های کوچک و جزئی در طی چندین ده سال اخیرچنان گسترش یافته است، که این نوع پوست اندازی را اجتناب ناپذیرساخته است. در اصل بجای بازتقسیم این این دستاوردها بسود رفاه شکوفائی جوامع و تغییرمناسبات کهن به مناسبات نو در همه زمینه های زندگی اعم از زمان کار و حتی تاحدمعینی رهاکردن اصل انقیادزندگی به کارموظف، تغییرمناسبات قدرت در تمامی سطوح خردوکلان، دموکراسی کوتوله و بی تناسب با بلوغ و آگاهی بشرامروز و نیاز به اشکال تازه ای برای بازنمائی و پیشبردنظرات و خواست های شهروندان، وارونه کردن شکاف های پرشتاب و نجومی طبقاتی که دارد به یک دوقطبی یک درصد و ۹۹ درصد فرا می روید، لزوم تغییرنحوه تعامل انسان با طبیعت و بطورخلاصه نه فقط نیاز که امکان تغییر در بسیاری عرصه ها فراهم است که در اصل تهاجم عنان گسیخته سرمایه داری ( نئولیبرالیسم) در طی چندین دهه گذشته مجال آن را نداده است. چنان که انواع فشارها  و نارضایتی ها روی هم انباشته شده و ما را در یک وضعیت «انقلابی» به معنای ضرورت تغییرات مهم قرارداده است. شکاف در بالا در بلوک سرمایه داران که با چندشقه شدن آن ها، چنگ هژمونیک و بهم ریختن اجماع جهانی پس از جنگ دوم همراه است، خود یکی از نشانه های  وضعیت‌ «انقلابی» است. بنابراین به نوعی معادله نخواستن و نتوانستن در مقیاس جهانی، جهان را آبستن تحولات مهمی ساخته است که متناسب با منافع و خاستگاه های طبقاتی و اجتماعی، رویکردهای گوناگونی را در واکنش به آن مشاهده می کنیم..

    اگرمبارزه و فشار به سیستم به دلیل بی اعتبارشدن آن و نهادهای وابسته به آن، به بیرون از سیستم و نهادهای آن منتقل شده است ( و یا دقیق تر در حال انتقال یافتن است)، و به شکل شورش و خیزش و تظاهرات و اشغال فضا مکان ها-جاده ها و خیابان ها- صورت می گیرد، اگر خواست جنبش به نقل از زبان خودشان عدالت و برابری اجتماعی است و در همین راستا دولت را زیرفشارسنگین تغییرسیاست های کلان همچون اخذمالیات از ثروتمندان بجای اخاذی از کارگران و زحمتکشان قرار می دهند، و مطالبات مشخصی را هم در همان راستا به دولت تحمیل می کنند؛ معنای چنین رویکردی -حتی اگر خودهم ندانند- نسبت به دولت و سیاست های طبقه حاکم چیست؟ به جز وادارکردن دولت به ترک سیاست های نئولیبرالیستی که آن را منشأ فلاکت و فقرخود می دانند، و حرکت به سوی نوع خاصی از «دولت اجتماعی و خدماتی»؟.

    از همین رو هدف مهم و اصلی این جنبش را می توان در تحمیل نوعی «دولت اجتماعی ترازنوین» متکی بر فشاراز بیرون صورت بندی کرد [ با ویژگی عدم مشارکت در دولت و اعمال فشار از بیرون به آن، یا اگر بتوان گفت «دولت اجتماعی» نوع منفی-منفی نسبت به حضوردر قدرت- که در تمایزبا نوع مثبت- نسبت به حضوردر قدرت- قراردارد که سال های طولانی آزموده شد و با از دست رفتن دست آوردهایش امروزه سترون و بی خاصیت شده است]. دولت اجتماعی ترازنوین یا دولت اجتماعی از نوع منفی، امکان پذیری خود را با اتکاء‌به فشارسیستماتیک و نیرومند از بیرون به سیستم، در شرایطی که سایراهرم های فشار و از جمله پارلمان و دموکراسی نمایندگی بی اعتبار و سترون شده اند صورت می دهد. تحقق چنین هدفی مستلزم مبارزه علیه ساختارهای موجودقدرت و مناسبات سرمایه داری و فراتررفتن از آن است. اگر دولت های اجتماعی کهن و مثبت به توهم «دولت اکثریت» باورداشته اند، در رویکردجدید دولت همواره دولت اقلیت است، بدون آن که بتواند ماسک بر چهره ادعای نمایندگی اکثریت را داشته باشد. اکنون مدت هاست که نهاددولت حتی به شکل رسمی هم نماینده اقلیتی از جامعه هستند که باصطلاح نان سکوت اکثریت و سخن گفتن بنام آنان را می خورند. دولت اجتماعی از نوع منفی اش، همان دولت اقلیت اما بدون ماسک برچهره است. تا زمانی که جنبش ها هنوز قادرنشده اند نهاددولت را کاملا زایل بسازند و جایگزینی برای آن داشته باشند، آن را تحت فشارسنگین قرار می دهند تا وادار شود و ناخواسته، تن به یک «دولت گذار و در حال تضعیف شدن» بدهد. چنین کنشی اگر بتواند از آسیب هائی که تهدیدش می کند و از جمله وسوسه مشارکت در قدرت و همذات انگاری با آن گذرکند، روندی که در حال گسترش است، خود به معنی کنشگری و ابداع سیاست از نوع دیگری خواهد بود. این که خوداین جنبش های موجود تا چه اندازه به این هدف کلی آگاهی دارند، موضوعی باز است؛ اما صرفنظر از کم و کیف آن و افت و خیزهای که در طی این مسیر وجوددارد، این واقعیتی است که آگاهی جنبش ها در جریان پراتیک اجتماعی خود به چنین پارادایمی که در حال ایجاد آن هستند در حال افزایش است. در تجربه جنبش اخیرفرانسه در همان محدوده ای که صورت گرفته است، اولا جنبش بیرون از نهادهای سیستم ایستاده و به اعمال فشاربه دولت و تحمیل مطالبات می پردازد و ثانیا، در عین حال به فاصله و انزجارخود از سیستم می افزاید. و ثالثا دامنه خواست های خود را وسعت می بخشد. چنین روندی اگر تداوم یاید و به یک مشی و کنش مستمر و آگاهانه تری گسترش یابد، در واقع به معنای حرکت به سمت ایجاددولت اجتماعی از نوع منفی اش با اتکاء به فشار از بیرون به سیستم است. درنگ بر نوع مطالبات و نحوه عمل و نوع سازمان یابی جز این را نشان نمی دهد، بدون آن که بخواهیم واردارزیابی مشخص از درجه تحقق آن در لحظه مشخص بشویم، داریم از یک روند و گرایش عمومی که چه بسا با گسست ها و افت و خیزهائی همراه باشد صحبت می کنیم. اگر اکثریت بزرگی از جامعه در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن به عنوان نیروئی با مطالبات مشخص و نیز اهدافی کلی و چشم اندازی کمابیش روشن  از آن واردمیدان شوند، می توانند موازنه درونی دولت ها را به سودخود و خدمات اجتماعی و علیه سرمایه داری بهم بزنند. البته برای سرمایه داری این یک دولت بحران است و مصیبت زا و همواره علیه آن خواهد جنگید، ولی برای جنبش شروعی برای فرایند«نه دولت» با دولت رو به تضعیف. اگر در نظر بگیریم  که منشأاصلی بن بست ها و درجازدن ها و حتی عقب رفتن ها در حوزه های شکاف های طبقاتی و غیره، ریشه در موازنه موجود بین توان جامعه و قدرت از یکسو و در درون قدرت به شکل تسلط یا نفوذ بی چون سرمایه داران از سوی دیگر دارد، و این که چنین روندی چگونه زندگی بشر و تمدن او را موردتهدید قرارداده است؛ آن گاه به اهمیت و نیز ضرورت به میدان آمدن و بالیدن پارادایم جدیدی که بتواند این موازنه رامعکوس نماید پی خواهیم برد، گرچه ناگفته نماند که هدف این نوشته بیش از بیان آرزوها و آرمانشهر، تلاش برای توضیح رویدادها و معنا و محتوای نهفته در آن هاست. اما واقعیت دیگر آن است که جنبش های نوین با داشتن همه مطالبات و ویژگی ها بکر خود، اگر نتوانند آن ها را در یک خواست کلی و جامع که ناظربرتغییر و بهبودشرایط زیست و زندگی اشان باشد مفصل بندی بکنند، به صرف آرمان و یا حتی با مختصات و رویکردهای صرفا منفی نخواهند توانست پاسخ های بسنده و مؤثری به بحران ها بدهند و به آن اندازه تاثیرگذار باشند که دولت ها را وادار به تغییرات معنادار در سیاست های خود بنمایند. سطح انتظار از تغییر را البته خودشرایط زندگی و ابعادبحران و چشم اندازی که برآن متصوراست تعیین می کند و کسی نمی تواند از بیرون آن را دیکته کند. توصیف مختصات جنبش اعم از شیوه سازماندهی، نحوه مبارزه، نوع‌ مطالبات و… گرچه لازم و حتی جالب هستند،‌ اما اگر نتوانند به تصویر و کلیتی کمابش روشن فرابرویند، بقول مولوی هم چون توصیف اندام های فیلی خواهد بود در تاریکی که نخواهد توانست به موجودی به نام فیل معنا بخشد. به نظر می رسد دولت اجتماعی ترازنوین متکی بر فشاراز بیرون، در این برهه تاریخی حساس-در وجه سلبی جنبش ها- آن کلیتی باشد که مختصات بکر و ساختارشکن جنبش های را مفصل بندی کرده و به آن ها معنا بدهد.    

     

    پارادوکس مداخله کمتر یا بیشتردولت، کدامیک؟!    

    در صفوف جنبش ها عموما و در میان معترضین فرانسه نیز درخواست مداخله کمتر و بیشتردولت به شکل متناقضی وجوددارد. از یکسو با طرح مطالباتی از دولت خواسته می شود که مداخله بیشتری در امورکشور بسود طبقات فرودست داشته باشد، و از سوی دیگر نسبت به تهدیدها و خطراتی که از سوی یک دولت نیرومند و اقتدارگرا متوجه آزادی مردم و سرکوب جامعه می گردد هشدار داده می شود. نزاع بین این دو رویکرد در میان بلوک سرمایه داری به صورت دفاع از دولت کوچکتر و کمترمداخله گر در برابر دولت بیشتر مداخله گر، از لییرال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی و تا اقتدارگرا که مطلوب پوپولیست های راست است همواره مطرح بوده است و از قضا نئولیبرال ها تعرض چندین دهه ای خود- از جمله تاچریسم- را با همین شعار«دولت کوچک» و ارزان آغازکردند. اما در صفوف چپ معضل برخورد با دولت با ابعادی مضاعف و البته با با پی آمدهائی بس ناگوار همراه بوده است. در حقیقت حل این پارادوکس مهم ترین پروبلماتیک بیش از ۱۵۰ سال چپ و از جمله تجربه ظهور و عروج و نهایتا فروپاشی «سوسیالیسم دولتی» در بلوک شرق و هم چنین تجربه های پس از آن بوده است که در آن بجای آن که دولت توسط جامعه بلعیده شود، برعکس جامعه توسط دولت بلعیده شد!.

    گرچه جوامع بشری ناگزیرشده اند در فقدان بلوغ و توان لازم برای خودگرانی و خودمدیرتی و گردش چرخ زندگی، علیرغم شورش ها و مبارزات بی وقفه ای که علیه نیروئی مشرف برخود به نام دولت های مستقر انجام داده اند، چه بسا حتی آن را برانداخته اند اما  پس از براندازی آن را، به عنوان دولت خودی، در شکل و شمایل جدید حتی با ابعادی هیولائی تر بازتولید کرده اند. اما با توجه به این که همواره رابطه معکوسی بین اقتداردولت و توان جامعه وجود دارد، پیوسته کشاکش پایان ناپذیری بین این دو و حیطه اقتدارات و اختیارات دولت و نقش و توان جامعه وجود داشته است. بخشی از این جدال هم درنهاددولت بین دوگرایش دولت به مثابه خادم سرمایه داران و دولت اجتماعی و خادم جامعه بازتاب داشته است. چالش تنظیم رابطه جنبش ها و مشخصا جنبش سوسیالیستی و احزاب و جریان های مرتبط با آن با نهاددولت بطورکلی از یکسو و با نزاع های درونی آن از سوی دیگر، از دیرباز با چالش و بغرنجی همراه بوده است که نهایتا سرنوشت جنبش ها و انقلابات را رقم زده است و هم اکنون هم  به عنوان یک چالش بزرگ و سرنوشت ساز هم چنان باقی است و در دستورکارجامعه و کنشگران قراردارد.

     بازتولیددولت های قدرقدرت و همه توان که عملا جامعه را در خود ادغام کردند، از ویژگی بارز«سوسیالیسم دولتی» بود و این در حالی است که همواره پژمرده ساختن و نهایتا حذف دولت از اصول برنامه ای و بنیادین سوسیالیست ها، از همان زمان مارکس بدین سو بوده است. حتی در تجربه سوسیال دموکراسی از نوع غربی هم به نوعی شاهدوزن سنگین دولت ها بوده ایم که خوداین وضعیت موردبهره برداری جناح های دیگرسرمایه داری با شعاردولت کوچک قرارگرفته است (بگذریم که در پشت این ادعا نه کوچک کردن نقش دولت بالکل، که بیش از آن، سبک کردن و حذف هرچه بیشتروظایف اجتماعی دولت به نفع سنگین ترکردن کفه حمایت از بورژوازی و افزایش وظایف مربوط به حفظ نظام مدنظر بوده است). در هرحال هیچ کدام چه تجربه چپ و چه ادعای سرمایه داری، موجب آزادی و یا کاهش فاصله های طبقاتی، و کلا تآمین توامان آزادی و عدالت اجتماعی نشده اند. چنان که هم اکنون هم جهان با بحران های عدیده و بزرگی در همین عرصه روبرواست. تا آن جائی که به چپ بر می گردد جنبش های طبقاتی و نیروهای سوسیالیستی که نیل به جامعه خودگردان و آزاد را در برنامه خود داشته اند، در پراتیک خود و در برخورد با مقوله دولت و کارکردآن، همواره  با پارادوکس از مداخله کمتر یا بیشتردولت تا سودای تصرف و بکارگیری آن را ( که منجر به بازتولید حتی حجیم تر و اقتداگراتر از قبل ولو با شعاردرهم شکستن ماشین دولتی گشت)  تجربه کرده اند و بیلان آن ها در برابرماست. پارادوکس هم دقیقا در همین جاست که بجای ایجادفرایندپژمرده و تضعیف مستمردولت و اقتدارآن، به تقویت آن منجرشده است که به معنی فراموش کردن «اصل پروژه رهائی جامعه از سیطره دولت» بوده است.

    از آن رو عجیب نیست که جنبش های اجتماعی- طبقاتی و نیز نظریه پردازان دنبال کننده این تجارب تاریخی، به دنبال راهی برای خروج از این بغرنج و بن بست باشند. به یک تعبیر جنبش های نوین اجتماعی در پاسخ به این معضل و بن بست پا به عرصه وجود می گذارند و ویژگی مهمشان پاسخ دادن عملی به  پرسمان ها و چالش های بزرگی است که جهان کنونی با آن مواجه است. بطورمثال دست یابی هم به آزادی و هم برابری اجتماعی تا کنون برای بشر یک پارادوکس بوده است. چگونه می توان از آن عبور کرد؟ یا یکی از ویژگی های  این جنبش طرح همزمان مبارزه علیه ثروتمندان و علیه قدرت مشرف و بیگانه برخود عدالتی بطورهمزمان است که حتی در حنبش مه ۶۸ باین شکل وجود نداشت که به معنی وقوف به پیوندناگسستی بین قدرت و ثروت است که از تجربه زیسته آن ها برخاسته است. این ویژگی ها و البته نه فقط آن هاست که از جهاتی به این نوع جنبش ها خصلت پارادایمیک می دهد. در جنبش اعتراضی فرانسه علیرغم برخی ناسازه ها و آشفتگی ها، شاهدتلاش پیرامون رهیافتی حول این نوع معضلات و پارادوکس های تاریخی هستیم و بر همین پایه ها هم می توان تمایزآن با تجربه ها و مدل های گذشته را صورت بندی کرد. بدیهی است که خودکنشگری و عمل در بیرون از سازوکارهای سیستم، از شروط لازم برای پیشروی در این عرصه است که نیروهای آموخته و قالب گیری شده در گفتمان و نوع سازمان یابی و پیوندهایشان با سیستم و جهان هرمی مانع از نقش آفرینی و پیشروبودن آن ها در گشودن افقی های نو می شود.

     در حقیقت تا آن جا که به چپ باورمند به جامعه خودگردان و پژمردن نهادولت بر می گردد [اگر در نزدهگل فلسفه آزادی و رهائی نضج دولت و عروج و ادغام جامعه در آن بود، در نزدمارکس دولت هم چون ابزارسرکوب جوامع طبقاتی بر فرازجامعه و محکوم به پژمردگی و مرگ بود]، تا زمانی که جامعه هنوز باندازه کافی به بلوغ خود نرسیده باشد و نهاددولت هنوز به عنوان یک نهادموردنیاز و به صورت یک  واقعیت عینی و مشرف بر جامعه وجود داشته باشد، بدیهی است که دولت تا لحظه افول کامل، چنان نهادپراهمیتی است که  نمی توان نسبت به آن و کارکردش و جدالی و کشاکشی که در درونش جاری است بی تفاوت ماند. نه می توان با تصرف و اعمال نفوذ به کنترل آن نائل آمد و آن را در خدمت اهداف جنبش و از جمله پژمردن با هدف تقویت نقش خودجامعه به کارگرفت ( در این مورد سوای جنبه نظری، تجربه های بسیاری از قرن بیستم تا کنون مقابل ماست که هرکدام نادرستی چنان تصوری را به نمایش گذاشته اند ). ماهیت ذاتی دولت به مثابه ارگان سرکوب و کنترل جامعه و حفظ مناسبات حاکم بر تولید و تأمین چرخه بازتولید و انباشت سرمایه والبته حفظ نظم و امنیت در چارچوب آن، و ایفاء پاره ای از وظایف مهم اجتماعی، جهت گیری کلی وا ستراتژیک برای مدافعان سوسیالیسم در مورددولت را تعیین می کند. با الهام از همان استراتژی عمومی، در برخوردمشخص با آن بدیهی است که صرفا یک سیاس معطوف به فرایندتضعیف و پژمرده کردن نقش دولت در عمل (اساسا وظایف طبقاتی آن) می تواند اعتبارداشته باشد و هرگونه روندی خلاف آن چیزی جز گسست برنامه ای و عدول اصولی از آن نخواهد بود. اما در برخورد مشخص با این بغرنج همانطور که قبلا هم اشاره شد ما با دو واقعیت و پدیده در خورتوجه مواجه هستیم: نخست این که دولت- تا زمانی که وجود دارد- محل منازعه پیوسته بین منافع جامعه و طبقات گوناگون موجود در آن است، و مشخصا کشاکش بین کلیه استثمارشوندگان از یکسو و بورژوازی از سوی دیگردر آن بازتاب می یابد که طبعا نمی تواند موردبی اعتنائی جامعه و جنبش ها قرارگیرند و اساسا نفس حساسیت جامعه به چگونگی نحوه و تخصیص مازادتولید و منابع و انجام وظایف اجتماعی دولت و فشارجنبش ها در همین رابطه، یکی از عوامل اصلی چنان منازعه ای است. اما واقعیت مهم دیگر آن است که خروجی این منازعات و کشاکش ها به شیوه تاکنونی در کل- صرفنظر از افت و خیزهائی که تابع شرایط و توازن قواست- منجر به شکاف های طبقاتی گسترده تر و دوقطبی شدن تمرکز و انباشت ثروت و قدرت یک سو و فقر گسترده جامعه در سوی دیگر( همان پدیده ۱٪ و ۹۹٪ هائی که جنبش اشغال وال استریت که طبل آن را درچهارگوشه عالم به صدا در آورد). در حقیقت بورژوازی جهانی شده و شرکت های فراملیتی چنان فربه و نیرومند شده اند که دولت ها و جوامع را به شکل بی سابقه ای در کنترل خود گرفته که تاکنون سابقه نداشته است.  امروزه بورژوازی چنان پروارشده است که هم چون هیولائی که از بطری رهاشده باشد، کنترل ناپذیرشده و خود به سادگی قادر به کنترل دولت هاست؛ بطوری که قراردادن مجددآن در بطری و ایجادتعادل نوینی بین آن و جامعه با توسل به سازوکارهای تاکنونی سیستم اگر نه ناممکن که بسیاردشوارو کمر رمق است. یکی از دلایل مهم سترون شدن دموکراسی نمایندگی و بحرانی که با آن مواجه است و نیز بحران محیط زیست نیز همین تغییرکفه موازنه دوطرف در ترازوی نهاددولت و نیز بهم خوردن توازن بین دولت بطورکلی و جامعه است.

    از همین رو امروزه جنبش ها به تجربه دریافته اند و بهتراست بگوئیم در می یابند که نفوذ و عمل از درون نهادهای قدرت سترون بوده و حتی اگر بتوانند حضوری هم داشته باشند نمایشی بوده و کارسازنیست و به ناگزیر باید به گونه دیگری عمل کرد. آن ها در تجربه زیسته خود آموخته اند که بجای دل بستن و امیدواهی داشتن به تغییرموازنه قدرت از بالا و درون سیستم و به وساطت سازوکارهای آن، باید دولت ها را خارج از سیستم و سازوکاری خودش و قواعدبازی اش به چالش کرفت که برخی نظریه پردازان آن  را انقلاب شهروندی نامیده اند. جنبشی که چندین هفته است فرانسه را به لرزه افکنده و دولت را مستأصل کرده است.آن ها  به شاهراه ها و خیابان ها  آمده اند تا با اشغال فضامکان ها، دولت را به بخاطر«فراموش کردن» وظایف خطیراجتماعی خود و عدم مداخله اش در چرخه جنون آورانباشت سرمایه و تراکم ثروت در دستان اقلیتی کوچک، بجای فقرزدائی  و خدمت به جامعه برای رشد و شکوفائی، تحت فشارسنگین و بازخواست مؤثرقراردهند.

    جنبش اعتراضی نیرومندزحمتکشان فرانسه و وادارکردن مکرونِ بقول رسانه ها «مغرور و متکبر» به عقب نشینی ولو نه هنوز به قدرکافی، نمونه ای درخشان از کاربرداین نوع کنشگری ها و تحمیل خواست های خود از بیرون به  سیستم، به دولت و طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی است. دستاوردی که تا همین جا هم نمی توانست با دخیل بستن به سازوکارهای سیستم، صندوق رأی و پارلمان و احزاب و سندیکاها بدست آید. البته در این نوع رخدادها که لرزه بر اندام سیستم می افکند و محصول انباشت بحران هاست، خطا خواهد بود که شاخص اصلی ارزیابی را به نتایج فوری و مقطعی تقلیل دهیم. برعکس گسترده تاثیرات این نوع جنبش ها- اگر بتوانند استقلال خود را از قدرت و نهادهای وابسته به نظم حاکم حفظ کنند و نیز از پوپولیسم راست افراطی- هم چون جنبش مه ۶۸ و حتی فراتر از آن، با هدف قراردادن هردوعرصه سپهر قدرت و سلطه اقتصادی، به دست آوردهای بیشتری چه در حوزه تغییر مناسبات قدرت و تضعیف یکه تازی حکمرانی و اقتدارگرائی به سود نقش آفرینی جامعه وخودکنشی بی شماران، و مشخصا گسستی در تهاجم نئولیبرالیسم و نهایتا تغییرشیفت پارادایم نائل شود. چنان که رسانه دست راستی چون فیگارو که در هفته های اخیر دولت را به دلیل نشان ندادن قاطعیت لازم در برابرجنبش سرزنش می کرد، حالا اذعان می کند که دیگر مردم ناراضی فرانسوی را نمی توان با سیاست های تاکنونی اداره کرد. ضرورت اداره دمکراتیک جامعه با مشارکت بیشترشهروندان در تصمیم گیری ها، که می دانیم حتی با تشکیل اتحادیه اروپا و انتقال تصمیم گیری ها به اولیگارشی های فراکشوری شدیدترهم شد، حالا دارد در سطحی تازه به  بحثی داغ در جامعه و محافل سیاسی و رسانه ها تبدیل می شود. از جمله برگزاری رفراندوم  حول مسائل مهم جامعه (مثل سویس) بجای تصمیم گیری دولت، و یا بحث جمهوری ششم و تغییرقانون اساسی و نظایرآن. با این وجود می دانیم که بورژوازی در مصادره و از آن خودکردن مطالبات جامعه و مسخ آن ها (مثل خوددموکراسی) سابقه و مهارت دیرینه دارد. در حقیقت این عاملیت جنبش ها و حضورهوشیارانه آن هاست که می تواند از مصادره شدن مطالبات خود و تبدیل کردن آن ها به یک سری رفرم های کم رمق بدون آن که تغییرجهتی اساسی و معناداری صورت گیرد، جلوگیری کند. این را نهایتا نتیجه نبردهائی که در جریان است و نهایتا میزان بلوغ  جنبش ها تعیین خواهدکرد.

    چگونه می توان از پارادوکس دولت کمتر یا بیشتر گذرکرد؟!

    جنبش ها تنها با ایستادن در بیرون از سازوکارهای سیستم و اعمال فشاراز خارج و پرهیز از همذات انگاری با دولت، می توانند از فروافتادن در ورطه دولت اقتدارگرا و دولت باصطلاح غیرمداخله گرنئولیبرال ها عبورکنند. سؤال واقعی این نیست که آیا باید وجه اجتماعی دولت را در برابروجه سرمایه دارانه آن تقویت کرد یانه؟ بی گمان همانطوری که گفته شد تا مادامی که دولت برقراراست، نمی توان نسبت به عملکردآن بی تفاوت و خنثی ماند. ولی نه  از طریقی که تاکنون به شکل مشارکت در سیستم از طریق نهادها و سازکارهای آن تجربه شده است که بیلان خروجی و فاجعه بارش جلوی چشم ماست و بویژه در زمانه ای که با به حداکثررسیدن شکاف های طبقاتی؛ این اهرم به دلیل کارکردهای اساسا سرمایه دارانه اش به نحوچشمگیری بی خاصیت تر شده است ( لبته نا گفته نماند که قدرت بویژه  در عصرجهانی شدن سرمایه فقط در دولت ها متمرکزنیست. نقش و اقتدارنهادهایی چون رسانه ها و یا انحصاراتی چون گوگل و فیسبوک از جهاتی اقتدارشان برجهان امروز و کنترل اذهان و جامعه از دولت به معنی متعارف خود کمترنیست. بهرحال نباید نگاه امروز ما به دولت در محدوده مفهوم متعارف آن باشد که جای بحثش اینجا نیست). در حقیقت سؤال اصلی آن است که چه گونه باید این کار را انجام داد که هم قادر به عقب راندن نهاد دولت شوند و هم از افتادن به دام اغواگرانه تقویت آن در برابرجامعه، به بهانه تقویت سویه های اجتماعی دولت نگردد؟. با توجه به تجربه های پیشین و منطق نیرومندی که می گوید در معادله جامعه و دولت به هراندازه که اقتداردولت بیشتر شود بهمان اندازه جامعه تهی تر و ضعیف تر می گردد و البته بیش از همه با الهام از خودکنشگری جنبش ها می توان به ابداع سیاست از گونه ای دیگر دست یازید و آن را در ایجاد باصطلاح دولت های گذارمحکوم به تضعیف صورت بندی کرد. در تجربه های گذشته جنبش ها، حتی اگر قادر به تصرف دولت هم شده اند دولت را به شکل هیولائی قدرقدرت (لویاتان واقعی) و مشرف بر خود و جامعه بازتولیدکرده اند که سرانجام تلخ آن ها را همه می دانیم. علاوه برآن، سرمایه داری دستخوش بحران های چندوجهی عظیم شده است که جهان را چهارنعل به سوی پرتگاه و نقاط برگشت ناپذیر می برد، که بدون عروج و به میدان آمدن جنبش های نیرومند و تأثیرگذاری که بتواند بر روندهای خطرناک کنونی ترمز به زند، جهان فاقدچشم اندازامیدبخشی خواهد بود. از همین رو آشکاراست که به رهیافتی تازه نیازداریم.  رهیافتی که از یکسو کفه وجه اجتماعی دولت را تقویت کند و از سوی دیگر موجب تضعیف نقش آفرینی و رشدجامعه در برابرخودنشود؛ و این به معنی آن است که دولت در کلیت خود محکوم به تضعیف شدن و به پژمرده شدن باشد. پاسخ به این بغرنج را جنبش ها با ایستادن در بیرون از ساختارهای قدرت و کنشگری از بیرون  می دهند. نفس وجود و حضور و نقش آفرینی آن ها در بیرون از قدرت و همذات و همراه نشدن با آن، خود به معنی قوام و تقویت جامعه و نقش آفرینی بیشتر آن است. چنان که پیداست این رویکرد نسبت به تحولات و منازعات درونی دولت هم بی اعتنا نیست و با فشارمستمر به آن و تحمیل مطالبات خود و مداخله مثبت در فرایند کسب انباشت سرمایه و سود می تواند نقش دولت را در معنای نیروی مشرف برجامعه و حامی طبقه سرمایه دار و مناسبات مسلط ضعیف تر و پژمرده تر کند. شاید بتوان دولت های اجتماعی ترازنوین  با سویه ای منفی نسبت به حضور در قدرت و متکی برفشاراز بیرون توسط جامعه جنبش ها را خروجی اجتناب ناپذیراین مرحله از جنبش ها به عنوان بدیلی در برابرنظم لیبرال دموکراتیک کنونی که خود دستخوش بحران های عدیده  شده و هم چنین بدیلی در برابررقباء آن یعنی دولت های اقتداگرای پوپولیستی راست و غیرراست را، به عنوان وجه بارز و شیفت پارادایمیک جنبش های نوین* ضدسرمایه داری و ابداع سیاستی نوینی دانست. تاکنون تلاش آن بوده است که جنبش های اجتماعی را به شکل مدنی و بی توجه به فاکتورنقدقدرت وفاقدبدیل تعریف کنند. اما مشاهده می کنیم که خودجنبش ها این نوع قواره بندی ها را ملغی می کنند که دودشدن مفاهیم ساخته و پرداخته اشان، آن ها را متحیر وسرگردان می کند. البته همه این ها تنها یک وجه از فعالیت کنشگران و جنبش های ضدسیستم را تشکیل می دهند. وجه دیگر و حتی باید گفت مهم تر همانا تقویت هرچه بیشترخودگردانی و فرایندشکل گیری مناسبات بدیل در پائین و در خودمتن جامعه و در حوزه های گوناگون زیست اجتماعی بشر است، که اصلی ترین وجه فعالیت را تشکیل می دهد. و چنان رویکردی به نهاددولت نیز در اصل در خدمت و راستای رشد و شکوفائی آن است که خارج از هدف این نوشته است. ناتمام . در بخش بعدی به نازسازه ها، وبرخی ویژگی های این جنبش و آسیب پذیری ها و…  خواهم پرداخت.

    تقی روزبه   ۱۸.۱۲.۲۰۱۸

    *- جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

    http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2012/05/80.html

     

  • سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی از 18 تا 20 ژانویه‌ی ٢٠١٩ در برلین.

    چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان

     

    سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی

    18 تا 20 ژانویه‌ی ٢٠١٩ – برلین

    برلین

    در شهر برلین

    نامه‌‌ی شماره یک:

    دوستان،

    در ادامه‌ی بحث‌های سمینار سال گذشته، عنوان سمینار سال ٢٠١٩ را «چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان» انتخاب کرده‌ایم. جنگ‌ها و سیاست‌های جنگ‌طلبانه نئولیبرالیسم هم‌چنان زندگی و امنیت ما زنان را به خطر انداخته است و حملات راسیستی، سکسیستی و بنیادگرایان دینی ، زنده‌گی ما زنان را با خشونت گسترده‌تری درگیر کرده است.

    برای بحث در باره‌ی این موضوع‌ها از تمام پژوهش‌گران و فعالان مسایل زنان دعوت می‌کنیم برای ارایه پژوهش‌ها و تحقیقات خود در این سمینار شرکت کنند.

    چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان:

     سیاست‌های جنگ‌طلبانه نئولیبرالیسم

     راسیسم، سکسیسم، بنیادگرایی دینی

    برای پیدا کردن راه حل در مقابل معضلات جاری به هم‌بسته‌گی زنان نیاز هست. بدون این هم‌بسته‌گی و پیوندها تغییری ایجاد نخواهد شد.

    برای ارایه سخن‌رانی در این کنفرانس، لطفن چکیده‌ی تحقیق خود را تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ به ایمیل ما ارسال کنید.

    خوش‌حالیم که بار دیگر زنان برلین میزبان سمینار آینده خواهند بود.

    ایمیل ما: Seminar2019-Berlin@googlegroups.com

    کمیته‌ی برگزار کننده سمینار ٢٠١٩ در شهر برلین

    جولای ٢٠١٨

     

     

    سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی

    18 تا 20 ژانویه‌ی ٢٠١٩ – برلین

    در شهر برلین

    نامه‌‌ی شماره دو:

    دوستان عزیز،

    همان طور که در نامه‌ی شماره یک به اطلاع شما رساندیم، موضوع سمینار سال آینده، چالش‌ها و هم‌بسته‌گی زنان:

    – سیاست‌های جنگ طلبانه نئولیبرالیسم

    – راسیسم، سکسیسم، بنیادگرایی دینی

    است و از دوستان پژوهش‌گر دعوت می‌کنیم، چکیده‌ی تحقیق خود را تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ به ایمیل ما ارسال کنید.

    هزینه‌ی سمینار برای سه روز با غذا ٩٠ ایورو هست. لطفن این مبلغ را به حساب زیر واریز کنید و اسم شهر خود را نیز در ورقه بانکی درج کنید.

    Postbank Kontonummer:

    0802162122 IBAN: DE 49 1001 0010 0802 1621 22

    Empfänger: Mahnoush Faryabi

    Verwendungszweck: Frauen Seminar Berlin 2019

    ایمیل ما: Berlin@googlegroups.com-Seminar2019

    آدرس محل برگزاری سمینار:

    Jugendherberge Berlin – Am Wannsee

    Badeweg 1, 14129 Berlin

    کمیته‌ی برگزار کننده‌ی سمینار ٢٠١٩ در شهر برلین

    سپتامبر ٢٠١٨

     

    برگرفته از مجله زنان:  گاهنامه شماره 91  – سپتامبر 2018

  • بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو

    ما انسان‌های زمانه‌ای هستیم که آموزش را نه به صورت یک حق بدیهی و مسئله‌ای اجتماعی، بلکه به عنوان کالایی عرضه‌شده در بازار سیاه صنف دلالان آموزش درک کرده‌ایم؛ زمانه‌ای که در آن فرودستان و تهی‌دستان هر چه بیش‌تر از رقابت در این بازار مکاره باز مانده‌اند و دستشان از محصولاتِ آموزش عالی خالی مانده است؛ ما انسان‌های زمانه‌ای هستیم که آموزش را نه دیگر به عنوان جستجوی حقیقت، بلکه همچون یک کالای بسته‌بندی‌شده‌ی بی‌کیفیت و در خدمت اهداف و منافع طبقات حاکم دریافت کرده‌ایم؛ زمانه‌ای که در آن پدران و مادرانمان از سویی باید کارشان را با بهایی ارزان و در چندین نوبت روز به کارفرمایان بفروشند، و از سوی دیگر حاصل کارشان را صرف خرید انواع و اقسام خدمات گران‌قیمت – از آموزش گرفته تا مسکن و درمان – کنند؛ ما انسان‌های زمانه‌ای هستیم که رخنه‌ی منطق خصوصی‌سازی و سودزایی در همه‌ی سپهرهای زندگی اجتماعی را به جان درک کرده ایم و دیده ایم این هیولا روز به روز بیش‌تر حق حیات را از ما سلب کرده و در کام خود فرو می‌بلعد.

    زمانه ی ما زمانه ی رشد سرطانیِ دانشگاه‌های پولیِ غیردولتی و دوره‌های تحصیلیِ پولی در دانشگاه‌های دولتی است. با وجود ادعاهای توخالیِ مدافعان این زمانه، پولی‌شدنِ فزاینده‌ی آموزشِ عالی با اُفتِ شدید و محسوسِ کیفیت آموزش همراه بوده است. خدماتِ رفاهیِ دانشجویان هر دم بیش‌تر به پیمانکارهای خصوصی واگذار شده‌اند و این نیز نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت و ظرفیتِ خوابگاه‌ها و سقوطِ کیفیت تغذیه و سرویس حمل و نقل نداشته است. کاهش سنوات مجاز تحصیلی علاوه بر کاهش کیفیت علمی پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی، دست دولت‌ها را برای عقب‌نشینیِ روزافزون از وظایف خود در تأمین خدمات رفاهی باز گذاشته است. همچنین تبعیض‌هایی از قبیل سلب حق تحصیل از اقلیت‌های دینی و مهاجران افغانستانی با ترفندهای حقوقی و همچنین تبعیض‌های قومیتی از طریق سیاست‌های بومی‌گزینی – که جوانان مناطق حاشیه‌ای و محروم را از ورود به دانشگاه‌های «برتر» کشور محروم ساخته است – باعث تشدید نابرابری‌های اجتماعی در سپهر آموزش عالی و تبعیض در دستیابی به فرصت‌های اجتماعیِ برابر شده است. علاوه بر این، تبعیض‌های جنسیتی از طریق گزینش و سهمیه‌بندی، کنترل و نظارت بر پوشش زنان و به بهانه‌ی آن رد صلاحیتِ حضور آنان در تشکل‌های دانشجویی، تعیین مقررات قیم‌مآبانه‌ی عبور و مرور در خوابگاه‌های دخترانه، در کنار تبعیض گسترده علیه زنان در جامعه، دانشجویان زن را تحت ستم مضاعف قرار داده است.

    در چنین وضعیتی، شوراهای صنفی تنها اهرم دانشجویان برای مقاومت در برابر این امواج تهاجمی بوده‌اند. ازاین‌رو، هیچ جای شگفتی نیست که، به ویژه پس ازسرکوب دانشجویان در دی ماه ۱۳۹۶، تلاش‌های چشمگیری برای سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های این نهاد صورت گرفته است. بازداشت بیش از ۳۰۰ دانشجو در سراسر کشور و صدور بیش از صد سال حکم حبس، مجازات شلاق و ممنوع‌الخروجی صرفاً نمونه‌های بارزِ خشونت‌ورزی علیه فعالان دانشجویی است که ما شوراهای صنفی دانشجویی بار دیگر در روز دانشجو قویا این احکام را محکوم می‌کنیم و خواهان لغو تمامی احکام قضایی صادر شده علیه دانشجویان هستیم. اما سرکوب نظام‌مندِ دانشگاهیان از این نیز عمیق‌تر بوده است. حضور مستمر افراد ناشناسِ لباس شخصی در محیط‌های دانشگاه، پرونده‌سازی‌های امنیتی و انضباطی برای دانشجویان و لغو اسکان دانشجویان و ارعاب خانواده‌هایشان – به ویژه در مورد دانشجویان زن – به شدت فزونی یافته است.

    جریان صنفی دانشجویی اعلام می کند که در اتحاد و پیوند با معلمان، کارگران و دیگر زحمتکشان در مقابل حملات سیاستهای داخلی و خارجی علیه زیستمان می ایستد. اتحاد ما علیه این سیاست ها نه تنها پیشروی به سمت احقاق حقوق بدیهی مان بر آموزش و سلامت و مسکن و اشتغال است بلکه مبتنی بر استقلال خود از قدرتها و ضدیت با منطق سود، چشم انداز عدالت اجتماعی، سیاستگذاری مردمی و صلح را پیش چشم خود خواهد داشت.

    بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو
    خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
    https://telegram.me/DaneshjoOnline95
    #دانشجو_آنلاین

     

  • انور خامه‌ای، آخرین بازمانده گروه «۵۳ نفر» درگذشت (1295- 1397)

    انور خامه‌ای یکی از بنیانگذاران حزب توده و آخرین بازمانده گروه ۵۳ نفر در بیمارستانی در کرج در۱۰۲ سالگی در اثر پیامدهای نارسایی ریوی و کهلوت سن درگذشت. یکی از نسل کمیابی که دیگر در میان ما نیست.

    دکتر انور خامه‌ای، آخرین بازمانده « گروه ۵۳ نفر » درگذشت

    به گزارش خبرگزاری‌های داخلی دکتر انور خامه‌ای که به دلیل کهولت سن و نارسایی ریوی در بیمارستانی در کرج بستری شده بود، صبح سه‌شنبه ۲۹ آبان درگذشته. خبر درگذشت او اما با یک روز تأخیر منتشر شده است.

    انور خامه‌ای در ۲۹ اسفند ۱۲۹۵ به دنیا آمد و در شش سالگی به مدرسه رفت. در سال ۱۳۱۳ در دانشکده صنعتی در رشته مهندسی شیمی ادامه تحصیل داد. انور خامه‌ای در زمان دانشجویی با گروه ۵۳ نفر آشنا شد و فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۱۶ گروه ۵۳ نفر به اتهام توطئه و مرام اشتراکی بازداشت شدند. نتیجه محاکمه ۵۳ نفر برای خامه‌ای، شش سال زندان بود که در مهر‌ماه ۱۳۲۰ با یک سال تخفیف از زندان آزاد شد.

    انور خامه‌ای در بهمن‌ ۱۳۲۱ به استخدام دبیرستان صنعتی درآمد و دبیری را آغاز کرد و در سال ۱۳۳۲ به عضویت حزب توده درآمد که غالب اعضای اصلی آن از گروه ۵۳ نفر بودند. انور خامه‌ای در کادر حزب توده سردبیر و اداره‌کننده روزنامه «‌رهبر ارگان» حزب توده هم بود. در مرداد ۱۳۲۵ از طرف حزب توده به عنوان نماینده مطبوعات ایران به کنگره پاریس رفت و سپس به عنوان نماینده دانشجویان ایران در کنگره بین‌المللی جوانان در پراگ شرکت کرد و در این دوران سفرهایی به مسکو نمود. دیدار با ابوالقاسم لاهوتی از خاطرات شنیدنی اوست در این سفر. شرح این خاطرات در کتاب سال‌های پرآشوب» از آخرین تألیف‌ها و آثار خامه‌ای آمده است. خامه‌ای در یکی از نشست‌های «عصر پنچشنبه» بخارا می‌گوید:

    «در بلگراد ملاقات با مارشال تیتو برایم پیش آمد که خودش یک قصه جداگانه است. به مسکو که رسیدم باید مدتی می‌ماندیم تا ترتیب بازگشت من داده شود. در مسکو با جمشید کشاورز دیدار کردم و او ترتیب ملاقات با لاهوتی را داد. حتماً می‌دانید لاهوتی تنها کسی بود که از تصفیه‌های استالین جان سالم به در برد. از میان هزاران کمونیست ایرانی که پیش از جنگ جهانی دوم به شوروی مهاجرت کردند و با امید رفتند عده کمی زنده ماندند. لاهوتی مورد توجه روس‌ها بود و در آپارتمانی که روس‌ها به او داده بودند زندگی می‌کرد. در اولین دیدار به من گفت که یک روز را تعیین کنم تا با او به ویلایی در حومه مسکو برویم و رفتیم. بیشتر از این دعوت منظورش خلوت کردن دور از چشم پلیس و جاسوس بود. مطلبی که در لاهوتی برایم خیلی جالب آمد عشق و علاقه او به ایران به خصوص به زادگاهش کرمانشاه بود. می‌گفت دولت شوروی به او اجازه خروج نمی‌دهد (…) موقع رفتن از مسکو، لاهوتی نامه‌ای به همراه آخرین عکس پسرش را به من داد تا از تهران برای خانواده‌اش در کرمانشاه پست کنم که کردم.»

    دکتر انور خامه‌ای به علت اعتراض به سیاست‌های کمیته مرکزی حزب توده در دی‌ ۱۳۲۶ به همراه خلیل ملکی، جلال آل احمد، فریدون توللی و تنی چند از حزب توده انشعاب کرد. به دنبال محدودیت‌های سیاسی، انور خامه‌ای دوباره به تدریس ریاضی در دبیرستان‌های تهران روی آورد.

    با شکل‌گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت، دکتر خامه‌ای به همراه چند تن از همفکران خود روزنامه «‌جهان ما» و «‌حجار» را منتشر کرد و بعد از کودتای ۲۸ مرداد بازداشت و پس از مدتی از زندان آزاد شد. دکتر خامه‌ای برای ادامه تحصیلش به دانشگاه هایدلبرگ رفت و در رشته اقتصاد به مطالعه پرداخت. در همین زمینه تحصیلات خود را دانشگاه فرایبورگ سوئیس دنبال کرد و موفق شد رساله دکترای خود را بگذارند.

    در بازگشت به ایران اجازه کار به او در دانشگاه تهران ندادند و به صورت غیررسمی در پژوهشگاه علوم انسانی وابسته به وزارت علوم کار می‌کرد. دکتر خامه‌ای از جمله معدود رهبران حزب توده بود که استالینیسم را نقد می‌کرد. او در این زمینه کتابی به زبان فرانسه با عنوان «‌تجدید نظرطلبی از مارکس تا مائو» نوشت که بارها در فرانسه تجدید چاپ شد. این کتاب بعدها در ایران توسط او ترجمه شد.

    از دیگر آثار دکتر خامه‌ای می‌توان از کتاب‌های «‌چهار چهره‌: ‌نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز» نام برد که در سال ۱۳۶۸ منتشر شد. کتاب «‌اقتصاد بدون نفت» که تحلیلی است کاملاً تخصصی در سال ۱۳۶۹ به چاپ رسید. «‌فرهنگ سیاست و تحول اجتماعی» و «‌محنت‌آباد‌« از دیگر آثار اوست.

    خامه‌ای سال‌هایی را در معاشرت با صادق هدایت گذرانده است. او درباره آن سال‌ها گفته است:

    «پنج سال از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ را بیشتر با هدایت گذراندم. یادم است که غالباً روزها در کافه فردوسی بود و سرشب هم در کافه رستوران کنتینانتال که درست روبه‌روی هم بودند. از کسانی که آن موقع‌ها نزد صادق هدایت می‌آمدند صبحی مهتدی، خانلری و شهید نورایی بود. رحمت الهی و احسان طبری هم می‌آمدند. آقا بزرگ و چوبک، رضوی نامی که از دوستان هدایت بود می‌آمد. و همیشه این هدایت بود که مجلس را به دست داشت. قدرت بیان هدایت را نزد کسی ندیدم. اختصاص به خودش داشت. با طنز و متلک و حرف‌هایی که خاص خود هدایت بود. یعنی اصلاً خودش می‌ساخت. همه را مجذوب می‌کرد و دیگران واقعاً رنگی نداشتند. در حضور او تسلیم بودند.»

    رفاقت انور خامه‌ای با جلال آل احمد چنان بود که او مجموعه داستان «محنت‌آباد» را به او هدیه کرد. خامه‌ای درباره آل‌احمد گفته است:

     «او جوانی بود که قدرت فکری و سری پر سودا داشت. او عضو حزب توده شد و از مطبوعات حزب استفاده کرد اما خودش هم توان زیادی داشت. من او را دوست داشتم و همیشه به او فرصت می‌دادم تا نوشته‌هایش را بتواند به چاپ برساند. نیما هم او را خیلی دوست داشت.»

    خامه‌ای رفاقتی هم با نیما یوشیج داشت:

     «من نیما یوشیج را اولین بار در پاییز ۱۳۱۵ در حیاط مدرسه صنعتی ایران و آلمان دیدم. من دانشجوی شیمی بودم و نیما دبیر ادبیات دبیرستان صنعتی. “فسانه” را خوانده بودم. روابط من با نیما در مدرسه صنعتی زیاد دوام نیاورد چرا که مرا دستگیر کردند.»

    بعد از رهایی از زندان اما معاشرت او با نیما ادامه یافت. خامه‌ای شرح این دیدارها و دوستی‌ها را در کتاب «چهار چهره: نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز» آورده است.

    دکتر انور خامه‌ای وصیت کرده جسدش را به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برای انجام تحقیقات بسپرند.

    سخنرانی انور خامه‌ای درباره نهضت ملی و دکتر محمد مصدق

     

    برگرفته از

    FacebookTwitterBalatarinFlipboardPrintEmail

    و رادیو زمانه

    https://www.radiozamaneh.com/420763

     

  • نامه اعتراضی بیش از هفتاد سندیکای کارگری جهانی به سید علی خامنه‌ای

    آيت‌الله سید علی خامنه ای

    رهبر جمهوری اسلامی ایران

    دفتر رهبری

    تهران، ایران

     

    پاریس ۲۹ نوامبر۲۰۱۸

     

    آقای رهبر

     سازمان های امضا کنندن این نامه  توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده سندیکالیست ها در ایران جلب می کند.

     ما دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. مقامات حکومت ایران در طی هفته های اخیر بیوقفه سندیکالیست ها و معلمان را  به خاطر برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی زندگی  و عدم پرداخت حقوق ها معوقه  مورد اذیت و آزار قرار داده اند.

    اخیرا تعداد بسیاری سندیکالیست و معلم دستگیر شده، از کار اخراج شده و به زندان افکنده شده اند. آخرین نمونه کارخانه نیشکر هفت تپه است که کارگران بیش از دو هفته است که در اعترض به عدم دریافت حقوق و فساد مالی مدیران کارخانه در اعتصاب به سر می برند.

    در روز یکشنبه ۱۸ نوامبر کلیه ۱۹ عضو هیات رهبری سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی و محسن آرمند و هم چنین خانم سپیده قلیانی، خبرنگار گزارشگر اعتصاب،  دستگیر می شوند.

     کارگران مبارز دیگری هم محکوم  شده و تعدادی هم در زندان بسر می برند از جمله ابراهیم مددی، جعفرعظیم زاده، علی نجاتی، همراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی. اینان همگی به اتهام “خرابکاری اقتصادی” محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند.

    به استناد شورای هماهنگی معلمان، از ۱۱ نوامبر تاکنون دستکم ۱۲ معلم توسط مقامات حکومتی دستگیر شده و ۳۰ نفر دیگر جهت بازجویی احضار شده اند. هاشم خواستار یک عضو برجسته سندیکای معلمین مشهد در اول نوامبر دستگیر شده، سپس او را به یک بیمارستان روانی منتقل کرده و تا ۱۱ نوامبر در آن مکان نگهمیدارند. در حال حاضر ۳ عضو سرشناس دیگر سندیکای معلمین در زندان بسر میبرند.

     معلمان دیگری دستگیر و زندانی شده اند. تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند دوباره “محاکمه” شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند. در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان عضو سندیکای معلمان به حبس های سنگین محکوم شده اند: از جمله: بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، محمد حبیبی، محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی. اسامی معلمان زندانی متاسفانه به این لیست محدود نمی شوند.

     

    ماده ۲۲ معاهده بین المللی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، هم چنین ماده ۸ معاهده بین المللی در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(PIDESC) ضامن حق ایجاد سندیکا و عضویت در سندیکا می باشند، و دولت ایران امضا کننده هر دو معاهده مذکور می باشد. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، به ویژه حق کارگران ایران در ایجاد تشکلات مستقل را مراعات نمی کند.

     ما لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به خصوص اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیانی را خواستاریم.

    با تقدیم احترامات

     

     

    Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil

    Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol

    Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France

    Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina

    Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie

    Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol

    yndicat National Autonome des Personnels del’Administration Publique (SNAPAP) – Algérie

    Batay Ouvriye – Haïti

    Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie

    Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France

    Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol

    Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti

    Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie

    Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France

    Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne

    Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental

    Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque

    Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement (CNTS/FC) – Sénégal

    Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte

    Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie

    General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine

    Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay

    Red Solidaria de Trabajadores – Pérou

    Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger

    Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal

    Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador

    Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol

    National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne

    Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique

    Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie

    Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie

    Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce

    Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin

    Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil

    Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie

    Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti

    Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie

    Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie

    Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie

    Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – Italie.

    Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali

    Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie

    Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal

    Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama

    Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie

    Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie

    Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie

    Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine

    Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique

    Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal

    Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela

    Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique

    Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada

    Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse

    Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili

    Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire

    Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre

    Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie

    Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse

    Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne

    Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie

    L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse

    Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique

    Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne

    Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine

    Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine

    UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre

    Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW)

    Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne

    Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France

    Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong

    Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France

    No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie

    Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France

    Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne

    LabourNet Germany – Allemagne

    Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie

     

     رونوشت به:

    آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

    آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

    سفیر ایران در پاریس

     ——————————————————————————————————————————

    ترجمه و پخش از :

    همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

     

  • برای آزادی کارگران، معلمان و همۀ زندانیان سیاسی متحد شویم!

    اطلاعیه جمعی از فعالان کارگری ایران

     

    کارگران، معلمان، دانشجویان و توده های زیر ستم !

    شعله های خشم کارگران مبارز در شرکت نیشکر هفت تپه و فولادگران خوزستان برای احقاق حق خویش خیابان های شهرهای شوش و اهواز را درنوردیده است. معلمان آگاه نیز سلاح اعتصاب سراسری را برای دست یابی به خواست هایشان برگزیده اند.

    گسترش اعتراضات کارگران و معلمان به عدم برخورداری از خواست های به حق خود، جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. در ماه اخیر موج دستگیری های جدیدی توسط مسئولان قضائی و امنیتی به راه افتاده است. این بازداشت ها با هدف خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، معلمان و نیروهای معترض است.

    اسماعیل بخشی عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه 17 نفر از نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید پلیسی و امنیتی در زندان است. سپیده قلیان دانشجو – خبرنگار که برای انعکاس اخبار اعتراضات کارگران در جمع کارگران معترض حضور داشت  نیز در زندان بسر می برد.

    جمعی از معلمان عضو شورای صنفی به نام های محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی پس از اعتصاب دو روزۀ سراسری معلمان در آبان ماه بازداشت شده اند و در انتظار احکام قضائی می باشند.

    صبح روز پنجشنبه 8 آذر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را نیز با یورش نیروهای امنیتی و ضد کارگری به خانۀ او مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر و زندانی کرده اند.

    موج دستگیری های اخیر ناشی از استیصال دولت و قوه قضائیه نسبت به پاسخ گویی به خواست های کارگران، معلمان و مردم زحمتکش است. هنگامی که سرمایه داران و زمین داران نمی توانند هیچ جوابی به مطالبات توده های مردم بدهند، وقیحانه چارۀ کار را در سرکوب، دستگیری و زندان مبارزان و آزادیخواهان می دانند.

    باید با اتحاد همۀ طبقات و اقشار زحمتکش جامعه مقابل تالانگری نیروهای دژخیم و مستبد دولت سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی را در رزم بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکوب سرمایه داری به دست بیاوریم .

                                      کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد

    شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

     

    کارگران پروژه های پارس جنوبی

    کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

    فعالان کارگری جنوب

    فعالان کارگری شوش و اندیمشک

    جمعی از کارگران محور تهران – کرج

    آذر ماه 1397

    Kargaran.parsjonobi@gmail.com