دسته: لائیسیته

  • تبیین جدایی دولت و دین در ایران عوامل خروج از دین‌سالاری

    شیدان وثیق

    تیر 1393 – ژوئن 2014

    cvassigh@wanadoo.fr

     

     

    تبیین جدایی دولت و دین در ایران

    عوامل خروج از دین سالاری

     

    می دانیم که انقلاب 1357 به استقرار دین سالادی (تئوکراسی) اسلامی در ایران می انجامد. دین و دستگاه آن بر تمام عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه سلطه ای تام برقرار می کند. جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن تجلی عالی چنین نظامی می شود. نظامی که در آن، دین بر سه قوای اجرایی، قانون گذاری و قضایی سیادت انحصاری دارد. به راستی می توان ادعا کرد که دین سالاری اسلامی در ایران کامل تر از تئوکراسی های مسیحی غربی در سده های میانه عمل می کند. در چنین شرایطی، خروج از دین سالاری در ایران به معضل و بغرنج اساسی و کلیدی برای نیل به آزادی و دموکراسی تبدیل شده است.

    در این جستار، پرسش معنا و مفهوم جدایی دولت و دین در ایران را مورد تأمل قرار می دهیم. ابتدا به بازگویی اجمالی عواملی می پردازیم که در غرب زمینه های فروپاشی سیادت سیاسی و اجتماعی دین را فراهم می کنند. عواملی که با وجود تفاوت ها و اختلاف های دو جهان اسلامی و مسیحی… برخی خصلت های عمومی و جهانشمول دارند. سپس، در پرتو آن ها، توانایی ها و ناتوانی های فرایند مورد نظر را در شرایط خاص جامعه ی ایران و در پی تحولات سال های اخیر بررسی می کنیم. در نتیجه گیری پایانی، سه شرط امکان پذیری جدایی دولت و دین و به طور کلی امر لائیک یا لائیسیته در ایران را مطرح می کنیم.

    1- دو مفهوم پایه ای در تبیین جدایی دولت و دین  

    ما برای تبیین مسأله ی «خروج از سیادت دین» (1)، دو مفهوم فلسفی بیش نداریم. همواره و ناگزیر باید رجوع به آن ها کنیم. با آن ها کلنجار رویم. می دانیم که در غرب مسیحی، از سده ی شانزده تا نوزده، این «خروج» طی دو فرایند متمایز و مشابه، سکولاریزاسیون و لائیسیته، انجام می پذیرد.

    من در کتاب لائیسیته چیست؟ و طی مقالاتی، در باره ی تشابهات و تمایزات این دو فرایند توضیحات مبسوطی داده ام. اکنون، برای یادآوری، خطوط کلی و اساسی این دو مقوله را بازگو می کنم:

    لائیسیته که معنا و مفهومی واحد دارد، از سه رکن اساسی و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است:

    1- «جدایی دولت و دین». یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به دین و دستگاه آن (کلیسا در مسیحیت، روحانیت در اسلام). فقدان دین رسمی در کشور. عدم دخالت دولت و نهاد دین در امور یکدیگر. بی طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب مختلف.

    2- آزادی عقیده و وجدان. از جمله آزادی به جا آوردن دین به صورت فردی یا جمعی. جدایی دولت و دین به معنای عدم فعالیت سیاسی دین باوران نیست. اینان، چون همه ی شهروندان، بدون برخورداری از امتیازی، در ابراز عقیده و  فعالیت سیاسی آزادند.

    3- عدم تبعیض دینی و مسلکی. یعنی برابر حقوقی شهروندان، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان.

    اما سکولاریزاسیون در غرب معنایی چندگانه و چند بُعدی داشته است. سه معنای اصلی آن را یاد آوری می کنیم.

    – معنای اول، افول سیادت دین در جامعه است. پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی دین در سازماندهی و هدایت جامعه. خودمختاری و تمایزبابی حوزه های مختلف اجتماعی نسبت به ادیان مختلف. تبدیل مذهب به امری خصوصی. سکولاریزاسیون، در این معنا، نزدیک به لائیسیته است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می شود. با این همه، در همین معنا نیز، سکولاریزاسیون به مفهوم کامل «جدایی دولت و دین»  که در لائیسیته وجود دارد، نیست (2).

    – معنای دوم، سکولاریزاسیون مسیحیت است. گیتی گرایی Verweltlichung (هگلی) یا دنیایی شدن دین است. امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی است که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان هماهنگ و هم ساز می کند. مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). آن چه که پایه ی بحثِ مخالفان کاربرد سکولاریزاسیون در ایران را تشکیل می دهد، همین تعرف دینی از آن است. اینان با اتکأ به آن مدعی اند که اسلام نیازی به سکولاریزاسیون ندارد چون، بر خلاف مسیحیت، از همان ابتدا سکولار (دنیوی) بوده است («سکولاریزاسیون اسلام در درون او ست») (3).

    – اما معنای سومی نیز جود دارد که «قضیه ی سکولاریزاسیون» می نامند. سکولاریزاسیون در این جا به معنای انتقال یا تبدیل نمودارها، مضمون ها و بازنمایی ها از حوزه ی دینی به حوزه ی دنیوی است. در این میان، فرمول معروف کارل اشمیت طرح می شود که می گوید «همه ی مفاهیم پرمغز نظریه مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار (یا سکولاریزه) نیستند» (4). بنا بر این نظریه، «مشروعیتِ» عصر جدید در «گُسَست» از سده های میانی دینی زیر سؤال می رود. پرسشی طرح می شود که آیا مدرنیته – و سکولاریزاسیون چون «چکیده ی فرایندهای تشکیل دهنده ی مدرنیته»  – گسستی ریشه ای یا آغازی نو می باشد و یا در حقیقت ادامه ی همان مبانی مسیحی اما در شکلی سکولار و زمینی است. بدین سان، از تقدس و ازخودبیگانگی آسمانی به تقدس و ازخودبیگانگی زمینی می رسیم. در نتیجه، برخی از مدعیان این تز، با استفاده از معانی مختلف سکولاریزاسیون، از ضرورت سکولاریزاسیون «سکولاریزاسیون» سخن می رانند. یعنی دین زدایی (معنای اول سکولاریزاسیون) از سکولاریزاسیون (معنای دوم آن) که همواره در حوزه ی دین قرار دارد.

    2- پنج عامل اصلی «خروج از سلطه ی دین»

    چه عواملی شرایط خروج از سلطه ی دین را فراهم می کنند؟ آن ها را زیر پنج عنوان اصلی توضیح می دهند:

    1-  استقلال دانش نسبت به دین.

    2-  استقلال قدرت سیاسی نسبت به دین.

    3- رواداری و آزادی وجدان و عقیده.

    4- چندگرایی (پلورالیسم) دینی و تبدیل شدن ایمان به امر خصوصی.

    5- خودمختاری حوزه های فعالیت اجتماعی.

    هر یک از آن ها را به اجمال از نظر می گذرانیم:

    – استقلال دانش نسبت به دین یعنی خود مختاری تفکر و روش های علمی نسبت به الهیات. این را سکولاریزاسیون دانش نیز می نامند. بیکن، دکارت، پاسکال، سپینوزا، لاک، نیوتن، کانت و بسیاری دیگر… نمایندگان نظری این تحول اساسی بوده اند. در سده ی شانزده و هفده میلادی است که به گفته ی هانس بلومنبرگ (5)، باز تعریفی از پایگاه دانش در غرب صورت می گیرد. سه «حق» به رسمیت شناخته شده و تثبیت می شوند. حق آزاد کنجکاوی نظری. حق آزاد اندیشه در شک کردن و به پرسش بردن عقاید پذیرفته شده و حق آزاد آزمودن، حتا آن جا که برضد احکام قدسی باشد.

    – استقلال قدرت سیاسی نسبت به دین که محصول انقلاب های سیاسی سده ی هفده و هجده اروپا ست. فرایندی است که به تثبیت نهاد دولت به جای نهاد کلیسا می انجامد. مجموعه تحولاتی است که به اشکال مختلف، شرایط خودمختاری سیاست نسبت به نهاد دین را فراهم می کنند. اما ویژگی استقلال قدرت سیاسی در اروپا بطور مشخص از شرایطی ناشی می شود که کلیساها نه تنها نقش سازمان دهنده و متحد کننده خود را از دست می دهند بلکه خود به عاملان چند پارگی، ناامنی، بی ثباتی و جنگ تبدیل می شوند. پس حاکمیت دولت به جای حاکمیت کلیساهای متخاصم می نشیند. دولت چون نهادی بی طرف به جنگ های دینی پایان می بخشد و صلح دینی را برقرار می کند. سیاست، بدین سان، از معیارها و هنجارهای فراسوی حوزه ی عمل خود (چون معیارها و هنجارهای دینی) آزاد می شود. این استقلال قدرت سیاسی نسبت به کلیسا، در عین حال با پدیدار مهم دیگری همراه و همزمان می شود: کناره گیری آگاهانه ی کلیساها یعنی نحله های مختلف مسیحیت از دخالت در امور سیاست و دولت.

    – یکی دیگر از زمینه های خروج از سلطه ی دین، مبارزه برای آزادی عقیده و وجدان و دفاع از رواداری (6) است. این مبارزه ی سترگ در شرایط فشارها و سرکوب های دینی و دولتی و در مقابله با آن ها انجام می گیرد. این مبارزه شرایط مساعدی را برای جدایی دین و دولت به وجود می آورد. دین چون امر خصوصی و وجدانی از دولت داری و سازماندهی اجتماعی – سیاسی کنار می کشد و دولت چون نهادی که به امر عموم می پردازد، در مسایل مربوط به وجدان، از جمله ایمان و دین، دخالت نمی کند.

    – عامل دیگر، پلورالیسم دینی و تفرد ایمان است. در سده ی شانزدهم در اروپا، رفرمی در دین رخ می دهد. لوتر، در 31 اکتبر 1517، بیانیه ی آن را به زبان لاتین بر در کلیسای ویتمبورگ (7) نصب می کند. در برابر واتیکان می ایستد و برای خوانش فردی و بی واسطه ی کتاب مقدس، ارزشی خداشناسانه قایل می شود. ایمان تبدیل به رابطه ای ذهنی و شخصی میان فرد و خدا می شود: رابطه ای بدون میانجی گری روحانیت و دستگاه دین. از سوی دیگر، فردیت یافتن ایمان، ناگزیر، با تجزیه و جندگرایی دینی، فزونی می یابد. بدین سان، مذهب خصلت «فراگیرنده» و «انبوهی» خود را در هدایت کلیت جامعه از دست می دهد. از همه مهمتر، پس از یک دوران دراز تفتیش عقاید و اختناق دینی، سرانجام شرایطی در غرب پیش می آید که وجود اختلافات و انشقاقات مذهبی یعنی پلورالیسم دینی به رسمیت شناخته می شوند. هم چنین نیز، تغییر دین، مذهب و کیش. از این پس، ترک دین و یا اقرار به آته ایسم و لاادریگری نه تنها جرم به شمار نمی روند بلکه به اموری پذیرفته شده در می آیند.

    – آخرین عامل و مهم ترین آن ها، جدایش پذیری کارکردی(8) و خودمختار شدن حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی است. دینامیسم اجتماعی فوق را ماکس وبر با مفهوم Eigengesetzlichkeit (خود قانونی) توضیح می دهد. یعنی فرایند خودمختار شدن ساحت های اجتماعی. در هر یک از زمینه های فعالیت اجتماعی، گروه ها و افراد متعلق به آن ها، خواهان حق خودمختاری در حوزه ی حرفه ای خاص خود می شوند. بدین معنا که مایلند تنها از هنجارهای «درونی» خود، از ویژگی ها، ارزش ها و «منطق ذاتی» حوزه ی فعالیت خود – در هنر، اقتصاد، حقوق، سیاست و… – پیروی کنند. افراد و گروه های اجتماعی، در عین حال، هر گونه هنجار برونی ای که بخواهد از خارج، از حوزه ی دیگرِ ارزشی، محدودیت و ممنوعیت برای آن ها ایجاد کند را رد می کنند.

    عواملی که نام بردیم، با این که ابتدا در غرب عمل کرده اند، اما در خطوط کلی شان، صرف نظر از ویژگی های اجتماعی، سیاسی و دینی، جهانشمول اند و زمینه های خروج از سیادت دین را به وجود می آورند.  اکنون، پرسش اساسی و بغرنجی که در برابر ما قرار دارد این است که در پرتو این عوامل پنج گانه، امکان پذیری خروج از سلطه ی دین در شرایط خاص ایران را ارزیابی کنیم. این فاکتورها تا چه اندازه در جامعه ایران عمل کرده و می کنند. پاسخ به این پرسش ها از بررسی توانایی ها و ناتوانی های امر جدایی دولت و دین در ایران می گذرد.

    3- توانایی های دین سالاری در ایران

    می دانیم که تاریخ ایران از ابتدا، چه پیش و چه پس از اسلام، تاریخ پیوند فشرده ی قدرت و دین بوده است. اما این تاریخ، خود تاریخی است. بدین معنا که مناسبات دین و دولت (سیاست) در ایران، همواره فراز و نشیب هایی داشته است. یکسان و موزون نبوده است. این ناموزونی است که ما را به شرط بندی روی امکان پذیری خروج از سلطه ی دین در ایران تشویق می کند. یعنی دعوت به مبارزه و تلاش در جهت تحقق آن.

    اسلام، بیش از دیگر ادیان ابراهیمی، شاید به اندازه ی دین یهود، دین سازمان دهنده و هدایت کننده ی سیاسی و اجتماعی بوده است. از ابتدا، با پیامبرش، در رکاب حکومت و قدرت رواج و توسعه یافته است. در اسلام، از آغاز دعوت بنیان گذار آن در مکه و سپس با استقرار او در مدینه، دین و دولت، پیامبری و فرمانروایی، کلام خدا و قانون، دولت داری و دین داری، سیاست و شریعت… در هم آمیخته اند. به حکم آیه قرآنی که کلام خداست، در اسلام، تکلیف مسلمانان چه در زندگی خصوصی و چه در فعالیت عمومی و اجتماعی، «اطاعت از خدا و رسول و «صاحبان امر» (اولوالامر) است. اطاعت از اینان و فرامین آن ها، در غیاب رسول، مطلق و مقدس است (9).

    با این همه، پیوند دین و قدرت سیاسی در درازای تاریخ ایران یکسان نبوده است. این پیوند، بویژه در دو دوره ی صفوی (با رسمیت یافتن تشیع چون مذهب دولتی) تثبیت و تبدیل به آمیزشی نهادینه می شود. از آن پس، پیوند دولت و دین، همواره بیش و کم با شدت، استمرار پیدا می کند. بویژه در دوره ی قاجار، دین و روحانیت نقشی تعیین کننده در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازی می کنند. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، اقتدار دین را هم در قدرت حاکمه و هم در اپوزیسیون آن مشاهده می کنیم. نمود آشکار و بارز اقتدار دین بر جنبش های سیاسی و اجتماعی ایران، نقش روحانیت در سر و رهبری آنهاست. هفتاد و سه سال قبل از جمهوری اسلامی، تبلور عالی نفوذ دین را در متمم قانون اساسی مشروطه مشاهده می کنیم. در آن جا که اصل «عدم مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام»… و شریعت، در همه ی زمینه ها اعلام می شود: از سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی تا حقوق ملت (تحصیل و تعلیم، مطبوعات، تشکیل انجمن ها و اجتماعات…) (10).

    اما می دانیم که قانون اساسی مشروطه اجرا نمی شود. تنها با استقرار جمهوری اسلامی است که مضمون تئوکراتیک آن متمم به طور کامل و رادیکال تحقق پیدا می کند. تا آن زمان، در دو رژیم سلطنتی پهلوی ها، مسأله ی مناسبات دولت، جامعه و دین، زیر سایه ی دیکتاتوری فردی و استبداد قرار می گیرد. در این دوره می توان از پس نشستن نسبی و موقتی دستگاه روحانیت در جامعه، بویژه در مناسبات با دولت، صحبت کرد. گرایشی که البته از مدتی قبل با فرایند تجدد خواهی در ایران، با امیر کبیر، آغاز شده بود. اما آن چه که رژیم به اصطلاح “لائیک” در دوران پهلوی ها می نامند، اقداماتی بود که از بالا انجام گرفت. یعنی در نبود مطلق آزادی و دموکراسی. بدون شرکت و مشارکت مردم. تکرار می کنیم که لائیسیته یا سکولاریزاسیون در معنای دوم (یعنی روند رهایی و خودمختاری از قید دین و دستگاه آن)، فرایندی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. روندی است که از دموکراسی و حقوق بشر جدا ناپذیر است. تغییراتی است که بویژه و در درجه ی اول بر فعالیت آزاد جامعه ی مدنی و جنبش های آزاد سیاسی- اجتماعی استوار اند. بر جنبش های مشارکتی، انجمنی و سندیکایی. بر فعالیت های سازمانی و حزبی. فرایندی است ناظر بر مشارکت آزاد و دموکراتیک کُنشگران اجتماعی. بر کثرت گرایی و بسیارگونگی. بر تمایز بابی ساختاری نهادهای اجتماعی از نهاد دین و ارجاعات مذهبی. و می دانیم که این ها همه بدون آزادی و دموکراسی میسر نمی شوند. بدین معنا، در ایران، بویژه در رژیم پهلوی ها، فرایند لائیک به معنای کامل آن، یعنی در سه رکن جداناپذیرش، هیچ گاه انجام نمی پذیرد. در حقیقت، در رژیم شاه ما با تئوکراسی ای در سایه و در حال تکوین رو به رو بودیم. با تئوکراسی ای جنینی و خزنده که ظهور خود را تدارک می دید. خود را آماده برای تصرف قدرت می کرد. بدین ترتیب، سخن گفتن از لائیسیته در شرایط دیکتاتوری رژیم شاه که زمینه ها و شرایط استقرار و برآمدن دین سالاری را فراهم می کند، بیش از هر چیز بیان کج فهمی از معنای آن پدیدار – مقوله است.

    4- توانایی های امر لائیک در ایران

    پیشتر، از عوامل پنج گانه ای سخن راندیم که زمینه های جدایی دولت و دین در غرب را فراهم کردند: استقلال دانش نسبت به دین. استقلال قدرت سیاسی نسبت به دین. رواداری و آزادی وجدان. چندگرایی دینی و تبدیل شدن ایمان به امری خصوصی و سرانجام خودمختاری حوزه های مختلف اجتماعی که مهمترین عامل به شمار می رود. گفتیم که این عوامل، با وجود تفاوت ها در شرایط، جهانشمول اند. در تاریخ صد ساله ی گذشته که به تاریخ تجدد خواهی ایرانیان معروف است، جنبه هایی از این عوامل را می توان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشاهده کرد. از آن جمله است:

    – تلاش در راه تشکیل عدالت خانه با متمایز کردن «محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات» در اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشروطه.

    – تأسیس مدرسه، دبیرستان، دانش سرا و دانشگاه های مدرن که به انحصار روحانیون و مکتب خانه ها در سوادآموزی و آموزش پایان می دهد.

    –  رفرم هایی که با وجود مخالفت دستگاه روحانیت، در جهت حق رأی زنان، تشکیل دادگاه های خانواده، کار و فعالیت اجتماعی زنان… انجام می گیرند.

    –  ورود ایده ها و نهاد های مدرنیته در ایران با این که در عمل از معنا و مضمون حقیقی خود کم و بیش تهی می شوند.

    بطور کلی، در صد سال گذشته، ما به میزان و درجات مختلف با حرکت ها و جنبش های فکری، اجتماعی و سیاسی با خواست سیادت زدایی از نفوذ و انحصار دین رو به رو بوده ایم. در یک کلام، گرایشات در جهت استقلال خواهی و خودمختاری نسبت به دین، از مشروطه به این سو، همواره حضور داشته اند. گرچه هیچ گاه به روند غالب تبدیل نمی شوند. گرچه هیچ گاه آشکارا با پرچم جدایی دولت و دین وارد میدان مبارزه نمی شوند. با این حال، توانایی های فرایند جدای دولت و دین در ایران از همین مبارزات و مقاومت های استقلال خواهانه برای خروج از سلطه و نفوذ دین، نیرو گرفته و می گیرند .

    روندهای استقلال خواهی نسبت دین و دستگاه آن بویژه در سی سال گذشته با تسلط بلامنازع تئوکراسی و ارزش های آن رشد و توسعه ی بیشتری یافته اند. یک بررسی جامعه شناسانه می تواند میزان این رشد را در میان اقشار و طبقات مختلف نشان دهد. به نظر سنجی هایی می توان اشاره کرد که بر اساس آن ها در سال 1382، 30% پاسخ دهندگان مواقف جدایی دین و سیاست، 55% مخالف و اکثریتی با اعطای امتیاز رسمی یا حق ویژه به دلیل دینداری مخالفت کرده اند (11). این آمار و ارقام در صورتی که قابل اعتماد باشند، می توانند واقعیتی در خورِ تأمل را بیان کنند. این که بخشی مهم، رو به رشد و فزاینده ای از مردم، بویژه در میان اقشار و طبقات متوسط که متأثر از ایده ها و اسلوب مدرنیته اند، خواهان استقلال کامل قدرت سیاسی از دین و دستگاه روحانیت می باشند.

    امروزه، مقاومت ها در برابر دین سالاری در ایران به ویژه در میان آن بخش هایی از جامعه قوت می گیرند که به شدت زیر ستم، محدودیت و تبعیض تئوکراسی قرار دارند. بخش های وسیعی از زنان شهری، جوانان، اقلیت های ملی- مذهبی، گروه هایی که با آزادی قلم، بیان، عقیده و وجدان سر و کار دارند (چون دانشجویان، روشنفکران، فرهنگیان، روزنامه نگاران …)، بخش هایی از کارگران آگاه و فعال که خواهان ایجاد تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری اند… در یک کلام، جامعه ی مدنی که برای خودمختاری و استقلال بر اساس هنجارهای خاص خود مبارزه می کند، که سلطه ی هنجارهای دین سالاری و اطاعت از آن ها را نمی پذیرد.

    5- جدال میان امر تئوکراتیک و امر لائیک در تحولات اخیر ایران  

    در جمهوری اسلامی، روند تاریخی فوق یعنی فرایند جدایی دولت و دین رو به رشد و توسعه خواهد گذارد. این روند را بویژه در تحولات اخیر می توان مشاهده کرد: با خیرش اعتراضی بخش های وسیعی از مردم شهری به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و در پی آن، با تحول و تکامل پاره ای از خواسته های جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی. اما نکته ای که در این جا باید مورد تأکید قرار دهیم این است که در جنبشی که معروف به «جنش سبز» شد،  توانایی ها و ناتوانی های امر لائیک در برابر امر تئوکراسی، در همزیستی و  چالش با هم قرار گرفتند و عمل کردند.

    این جنبش فراگیر به ویزه در میان قشرهای میانی جامعه در شهرها در اعتراض به تقلب در انتخابات، در عمل در برابر نهاد های اصلی دین سالاری (چون ولایت فقیه، شورای نگهبان، نهاد ریاست جمهوری…) قرار می گیرد. از این جهت، این جنبش، با این که آشکارا و به طور مستقیم دین سالاری را نفی نمی کند، اما به طور مستقیم نهاد هایی را زیر سؤال می برد که جوهر و بنیاد نظام دینی کنونی را تشکیل می دهند. علاوه بر این جنبه، پاره ای از خواسته ها و شعارهای اجتماعی و سیاسی طرح شده در این جنبش، چون خواست آزادی و حقوق شهروندی و یا شعار «جمهوری ایرانی» در برابر «جمهوری اسلامی» – با این که چنین فرمولی خالی از ابهام و اشکال نیست – همه گویای رشد عواملی هستند که می توان آن ها را در شمار قابلیت ها و توانایی های امر تئوکراسی زدائی و جدایی دولت و دین در ایران به حساب آورد.

     اما از سوی دیگر، عوامل مهم دیگری در این جنبش عمل می کنند که به استمرار ایدئولوژی، نماد ها، شعارها، ارزش ها و شیوه های امر دین سالاری در خطوط اصلی آن در ایران کمک می کنند. از آن میان می توان به حضور فعال بخشی از روحانیت و مراجع دینی، اسلام گرایان اصلاح طلب و بویژه و به طور بارز بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در اختلاف و انشقاق از بخش دیگر اشاره کرد. اینان خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی اما در چهارچوبی معتدل (با حفظ قانون اساسی آن) می باشند. آن چه که مسلم است این است که هژمونی اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی این اپوزیسیون اصلاح طلبِ برخاسته از دستگاه جمهوری اسلامی را باید به منزله ناتوانایی های نیروهای لائیک یا طرفدار جدایی دولت و دین در ایران در ایجاد مناسباتی به سود خروج از دین سالاری در ایران تلقی کرد.

    6 – سه شرط امکان پذیری جدایی دولت و دین در ایران

    جنبش های مشارکتی سیاسی- اجتماعی با خواست های لائیک، جنبش روشنفکری لائیک و جنبش نو اندیشی دینی زمینه های امکان پذیری جدایی دولت و دین در ایران را تشکیل می دهند. در طول تاریخ، همواره امر خروج از دین بوسیله ی این گونه جنبش ها و از همسویی آن ها، با وجود اختلاف ها و تمایزهای شان، میسر گردید. از میان این سه جنبش، جنبش های سیاسی- اجتماعی از اهمیت درجه اولی برخوردارند.

    جنبش های مشارکتی سیاسی- اجتماعی. «فرایند خود مختاری نهادهای جامعه ی مدنی» که مهمترین عامل زمینه ساز جدایی دولت و دین است، بدون جنبش های مشارکتی و مدنی میسر نیست. چنین جنبش هایی از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پیروی نمی کنند. صاحب اختیار خود اند. بر محور خود می چرخند. در این جا «خودمختاری» به معنای اختصاصی شدن حوزه ی سیاست و جدا شدن آن ار جامعه نیست. پدیداری که با مدرنیته تقویت و تثبیت می شود و بحران کنونی «سیاست» را می آفریند. بلکه به مفهوم خودمختاری و استقلال نسبت به دین، شریعت، احکام و اصول آن است. به معنای خود-گردانی، خود- محوری و خود – تأسیسی در ابداع راه و روش های خود است که در عین حال تغییر پذیر و نسخ شدنی اند. به معنای آن است که انسان های مجتمع در نهاد های عمومی سیاسی و اجتماعی، در انجمن ها، سندیکاها، سازمان ها… بدون پیروی از احکامی برین و  فراسوی خود ، در اداره ی امور خود شرکت و مشارکت می کنند. با حفظ چند گانگی و کثرت گرایی خود.

    جنبش روشنفکری لائیک. جنبش های روشنفکری و ضد کلریکال، چون جنبش روشنگری سده ی هجده اروپا، نقش تعیین کننده ای در فرایند خروج از سلطه ی دین در غرب ایفا کردند. در تئوکراسی ایران نیز روشنفکران لائیک یا سکولار (به معنای طرفداری از جدایی دولت و دین)، می توانند چنین نقشی را در کشور خود ایفا کنند. با این شرط که مبارزه با دین سالاری را در صدر دلمشغولی و فعالیت های خود قرار دهند. بدین شرط که با دخالت روحانیون و دستگاه دین در امر سیاست و دولت به نام حقانیت، مشروعیت و مرجعیت دین در چنین اموری آشکارا مخالفت کنند. این مهم را قربانی مصلحت سیاسی و تصورات واهی چون اتحاد ملی، جنبش همگانی و شعارها و تاکتیک های تمامت خواهانه نکنند. این گونه رفتارها همواره امر جدا شدن دولت و دین را پس نشانده و به تآخیر می اندازند. جنبش فکری لائیک با جنبش نواندیشی دینی می تواند همسو باشد اما همسان نیست. این دو در چالش و دیالوگ انتقادی باد هم قرار می گیرند. روشنفکران و فعالان سیاسی – اجتماعی که خود را لائیک یا طرفدار جدایی دولت و دین می نامند، با ترویج و تبلیغ جمهوری دموکراتیک لائیک، با دفاع از  سه اصل لائیسیته و قرار دادن آن ها در سرلوحه ی جنبش فکری و سیاسی خود، زمینه های عینی و ذهنی خروج از سلطه ی دین را فراهم می کنند.

    جنبش نواندیشی دینی. اما چالشی که در برابر روشنفکران نواندیش دینی قرار دارد بغرنجی سخت و سهمگین است. کار آن ها بسی دشوار تر از اصلاح طلبان مسیحی در سده های 16 و 17 میلادی است. پرسش جدایی دولت و دین در دنیای اسلام و در کشور ما به طور خاص، مسأله ی «دنیوی شدن» اسلامی نیست که به معنایی از ابتدا گیتی گرا بوده است. مسأله ی سکولاریزاسیون دین در ایران کنونی، چگونه دنیوی بودن دین است. دینی سیادت طلب، فراگیر و سازماندهنده ی امور اجتماعی و سیاسی… یا دینی که  نقش مسلط اجرایی، قضایی و قانون گذاری  خود را از دست می دهد. خودمختاری دولت و بخش عمومی و نهادهای جامعه ی مدنی را به رسمیت می شناسد… مسأله ی اصلی امر جدایی، در عین حال، مسآله ی انسان های جامعه ای است که در اداره ی امور خود از ارجاع به دین چون مرجعی برای کسب تکلیف و مشروعیت دست بر می دارند. در این راه، رفرماسیون دینی از سوی اصلاح طلبان و نو اندیشان مسلمان ایرانی، با این که امروزه شماری اندک می باشند، می تواند نقش مؤثری در جهت تسریع فرایند سکولاریزاسیون ایفا کند. اما این رفرماسیون، اصلاح دینی است که بر خلاف مسیحیت فاقد تضاد و دوگانگی در مناسباتش با سیاست و دولت است. در نتیجه با اسلامی سر و کار دارد که از بن و بنیاد دین قدرت مدار، دولت گرا و تمامت خواه  است. پس نواندیشان دینی ایرانی باید امر رفرماسیون خود را تا به آخر به پیش راند: تا باطل اعلام کردن ستون هایی از احکام و شریعت دینی که گویا کلام خداوند است.

    —————————–

    خروج از دین سالاری در ایران فرایندی بغرنج، سخت و طولانی است. برای امکان پذیر شدن آن می توان و باید شرط بندی کرد. اما کامیابی در این راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه ی سه چنبش اصلی است. جنبش های مشارکتی سیاسی – اجتماعی که خواست جدایی دولت و دین در معنا و مهوم کامل آن را با شفافیت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکری لائیک که خروج از سلطه ی دین را در سرلوحه ی فعالیت فکری و نظری خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نواندیشی دینی که رفرم جدی و ژرف در اسلام و جدایی آن را از دولت محور کار خود بداند.

    1- «خروج از دین» sortie de la religion که به معنای حذف دین نیست را من از بحث های مارسل گوُشه  Marcel Gauchet از جمله در «افسون زدایی جهان» Le désenchantement du monde وام گرفته ام. او البته  بیشتر از مسیحیت چون دین خروج از دین صحبت می کند

    2- برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به  مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران، سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها. طرحی نو  شماره های: 137، 138، 139 (مرداد، شهریور و مهر 1387).

    3- این بحث ها را من در کتاب لائیسیته چیست (نشر اختران) و مقالات دیگر از جمله در مداخله ای در… مورد نقد قرار داده ام.

    4-  کارل اشمیت در Théologie politique (الهیات سیاسی).

    5-  هانس بلومنبرگ Hans Blumenberg

    6-  Tolérance

    7 –  Wittemberg

    8-  Différenciation fonctionnelle

    9-  تأملی در جدل سکولاریزاسیون در ایران – علی اصغر حاج سید جوادی – طرحی نو شماره 140

    10 – متمم قانون اساسی مشروطه، در قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی – مصطفی رحیمی، ص 223 – 226، از جمله کلیات و اصول 15، 18، 20، 26، 27، 35.

    11- علوی تبار، به نقل از دارا فرشیان در  اصلاح طلبان دینی و دین باوران لائیک. در www.secularismforiran.com

  • پرسش و پاسخی در باره‌ی لائیسیته و سکولاریسم

     

    پرسش و پاسخی بین آقای شیدان وثیق و وارش پیرامون لائيسیته و سکولاریزاسیون

    چکیده

    مطلب پیش رو گفت و گویی است درباره ی لائیسیته و سکولاریزاسیون که در قالب پرسشهایی از سوی وارش و پاسخهای آقای وثیق به این پرسشها، تهیه شده است. کوشش شده تا ضمن پرداختن به برخی برداشتهای اشتباه از لائیسیته، از خلال این  گفتگو تا حدودی هم به مبانی مفاهیمی نظیر لائيسيزاسيون، سکولار، سکولاریسم، سکولاریزاسیون و  از این دست پرداخته شود.

    مقدمه:

    آیا سرکوب دین و باورهای دینی شخصی افراد مخالف اصول لائیسیته مبنی بر لزوم بی طرفی نهاد دولت نسبت به نهاد مذاهب و نیز نشانه تضعیف عمدی و مقابله سازمان یافته دولت در برابر ادیان و نهاد های مذهبی نیست؟ با این وجود آیا این نتیجه گیری برخی ها که این خطر وجود دارد که از دل لائیسیته و بالاتر از آن به خاطر لائیسیته می تواند دولتی ضد دین پدید آید، نادرست نیست؟ همچنین احتمالن شما هم این سخن را شنیده اید که “اسلام دینی سکولار است” و حتی ورای آن این ادعا را هم دیده ام که “جمهوری اسلامی نظامی سکولار است” یا اینکه دست کم برخوردار از سطحی از سکولاریسم است. اما این ادعا تا چه میزان درست است؟ مطلب فشرده حاضر کوششی است برای تبیین این پرسشها  و بررسی این ادعاها از طریق گفتگو و پرسشهایی از سوی وارش و پاسخهای آقای شیدان وثیق.

    آقای وثیق دارای تالیفات متعدد از جمله در زمینه لائيسیته و سکولاریزاسیون است که بخشی از مقالات ایشان و نیز کتاب “لائيسیته چیست” از تارنمای “جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران” در دسترس می باشد. ایمیل آقای شیدان وثیق   cvassigh@wanadoo.fr

    سوی دیگر گفتگو،  خواننده علاقمند این مفاهیم، وبلاگ نویس و نویسنده وبلاگهایی از جمله وبلاگ وارش است که پیش از این با همین نام مستعار در تارنماهای دیگری از قبیل گویا نیوز و خودنویس در باره لائيسیته مطالبی را منتشر کرده است.  ایمیل دسترسی به وارش  varesh.tika@gmail.com

    به عنوان یک پیشنهاد، خواننده علاقمند می تواند همراستا با این مطلب، به نوشته ای دیگر به نام ” گرد آوری مطلبی فشرده در مورد سکولاريزاسيون و لائیسیته” هم رجوع کند تا ابتدا بر سر یک سری مفاهیم اولیه به تفاهمی رسیده باشیم. همچنین پیش از این نگاهی به دیدگاه برخی احزاب سیاسی درباره “دولت لائيک” انداخته بودیم که می تواند سودمند باشد. و اما چکیده ای از این گفتگو که در پی می آید.

     

    دولت لائيک و باورهای مذهبی:

    وارش: بسیار می شنویم یا می خوانیم که یک دولت(قوه مقننه+قضاییه+اجراییه) وفادار به مفهوم لائیسیته هم می تواند تبدیل به دولتی توتالیتر(تمامیت خواه)  شود و وقتی هم این لفظ توتالیتر ذکر می شود، بیشتر وجه ضد مذهبی آن مد نظر قرار می گیرد. از کره شمالی، کوبا، شوروی سابق و تا حدی هم چین به عنوان نمونه یاد می شود تا نشان داده شود که چگونه از دل لائیسیته، دولت ضد دین پدید آمده.

    پرسش من اشاره به پروسه خلط مفاهیم ندارد. یعنی آنجا که عده ای در گام نخست، لائیسیته را مسوول همه چیز می بینند، برای در آوردن همه چیز از دل لائیسیته تلاش می کند، لائیسیته را شرط کافی و نه لازم برای حل تمام مشکلات(نظیر حقوق اقوام، زنان، کارگر، دموکراسی، فدرالیسم، محیط زیست و دهها چیز دیگر) می گیرند و در گام بعد، آشکارا پس از بن بست و سرخوردگی از ارضای همه چیز توسط لائیسیته در اثر این برداشت کج و نادرست، انگشت اتهام را به سمت اصل مفهوم لائیسیته می گیرند(به گمانم برخی هم شاید عامدانه این پروسه را طی می کنند).

    این پرسش از آنجا برایمان مهم است که دخالت دولت مسلط جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه های فردی و باورهای شخصی دهها میلیون ایرانی و سر بر آوردن یک دیو میهن خوار از حکومت اسلامی در کمتر از سه دهه، بسیاری را مجاب کرده تا شعار پایبندی دولت آزاد آینده ایران به مفهوم لاییسیته برای ضمانت وارد نشدن دولت در حوزه های فردی و باورهای شخصی مردم را سر دهند. در مقابل اما عده ای اینطور استدلال می کند که “همانطور که دولت دینی توتالیتر داریم، از دل مفهوم لائیسیته و به خاطر لائیسیته هم دولت لاییک ضد دین می تواند بیرون بیاید” و از این جهت به شدت به این مفهوم انتقاد کرده، آن را ناهماهنگ با الگوی ایران دانسته و سرانجام آن را رد می کنند.

    آیا سرکوب دین و باورهای دینی شخصی افراد در دولتهایی نظیر کره شمالی، کوبا و شوروی سابق، مخالف اصل لائیسیته مبنی بر بی طرفی و نشانه تضعیف عمدی و مقابله سازمان یافته دولت در برابر ادیان و نهاد های مذهبی نیست؟ با این وجود چگونه این چنین دولتهایی را می توان وفادار به مفهوم لائیسیته دانست و نتیجه گرفت این خطر وجود دارد که از دل لائیسیته و بالاتر از آن به خاطر لائیسیته می تواند دولتی ضد دین پدید آید؟

    شیدان وثیق

    ممنونم از شما برای پرسش به جایی که مطرح کرده‌اید.  در حقیقت شما خود به خوبی و راستی پاسخ به سؤال‌تان را داده‌اید. از جمله این ملاحظه که لائیسیته در بر گیرنده‌ی همه‌ی مفاهیم و مقولات سیاسی نیست و نباید از آن تعریفی گسترده‌و فراگیر بیش از آن چه در  توانایی دارد، به دست داد.  چه در این صورت معنای مشخص و اصلی آن که جدایی دولت و دین باشد مخدوش و غرق در یک سری موضوعات و مباحث مختلف می‌شود. از جمله این که لائیسیته را مترادف با جمهوری، دموکراسی، آزادی، برابری زن و مرد، حقوق ملیت‌ها و غیره بدانیم، گر چه بی رابطه با آن‌ها نیست. با ارائه‌ی تعریفِ گشاد و فراگیر از لائیسیته در واقع مفهوم آن را تا حدود زیادی به قول فرانسوی ها Banaliser (مبتذل و عامیانه) می‌کنیم. به عنوان نمونه می‌دانید که در خود فرانسه زنان تا سال 1945 حق شرکت در انتخابات را نداشتند، درحالیکه لائیسیته از چهل سال قبل در سال 1905 در این کشور برقرار بوده است. از سوی دیگر با فراگیر کردن معنای لائیسیته به یکسلسله مقولات دیگر می‌توان همواره مدعی شد که لائیسیته در هیچ جا تحقق نیافته است و بنا براین ناممکن و  باطل است.

    اما تعریفی که در کتاب لائیسیته چیست از «لائیک» و «لائیسیته» به دست داده می‌شود، تعریفی که در نوشتارهای بعدی من نیز دقیق‌تر و کامل‌تر تصریح شده است، چنین است:

    لائیسیته پدیداری سیاسی – اجتماعی است که بنا بر آن، دولت ( Etat, State که در زبان فارسی گاه حکومت نیز می‌خوانند) با در برگرفتن سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی، مشروعیت خود را از هیچ دین یا مذهبی کسب نمی‌کند. شهروندان در چنین مناسباتی می‌توانند آزادانه و با برخورداری از حقوق و منزلت برابر – مستقل از هر مرام یا مذهبی که دارند و یا ندارند – در اداره‌ی امور خود به شیوه‌ای دموکراتیک رایزنی و مداخله کنند   .لائیسیته از سه اصل تفکیک‌ناپذیر زیر تشکیل می‌شود :

     ۱ جدایی دولت و دین: یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی جامعه service public نسبت به ادیان، مذاهب، شریعت‌و نهاد‌های آن‌ها. دولت در امر دین دخالت نمی کند و دین و دستگاه آن نیز در امر دولت دخالت نمی‌کند.

    ۲  آزادی اعتقادات دینی و مذهبی و اِعمال آزادانه‌ی فردی یا جمعی آن‌ها. هم‌چنین آزادی عدم اعتقادات دینی و مذهبی.

    ۳  عدم تبعیض، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، نسبت به افراد، بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی یا غیر‌مذهبی آن‌ها.

    در هر جامعه‌ای که سه اصل فوق رعایت و اجرا شوند، می‌توان از وجود «لائیسیته» و دولت لائیک نام برد .بنابر تعریف و تبیین فوق:

    دولت لائیک نمی تواند دینی (تئوکراتیک) باشد. چون چنین دولتی از ادیان مستقل است. مشروعیت خود را از هیچ دینی کسب نمی کند. در قانون اساسی خود و در دیگر قوانین کشوری – قضایی، حقوقی و مدنی… – به اصول و احکام هیچ دین یا مذهبی ارجاع نمی کند و ارجاع نمی‌دهد.

     در عین حال و بنا بر همان تعریف فوق، دولت لائیک نمی تواند ضد دین باشد. چون چنین دولتی آزادی اعتقادات دینی و مذهبی در کشور و اِعمال فردی و جمعی آن‌ها را به رسمیت می شناسد. دولت لائیک حق دخالت در امور دین و یا نفی آن را ندارد.

     پس، چنین دولتی، دولت لائیک که نه می تواند دینی باشد و نه ضد دینی، دولتی«غیر دینی» است با اصول سه گانه‌ای که در بالا تعریف کردیم.

     با توجه به تعریف فوق، بسیاری از دولت‌ها را نمی توان به معنای واقعی لائیک به شمار آورد. من در کتاب “لائیسیته جیست؟” و در جاهای دیگر به این موضوع اشاره کرده‌ام و نمونه هایی نیز آورده‌ام. از جمله، دولت اتحاد جماهیر شوروی را نمی توان، به راستی همان‌طور که نوشته‌اید، به طور کامل لائیک دانست. این دولت، با این که مستقل از کلیسای اورتودکس روسیه و شریعت آن عمل می‌کرد (در حقیقت تحت انقیاد سیاسی – ایدئولوژیکی حزب واحد حاکم و دبیر کل آن قرار داشت)، ولی چون اصل‌های دوم و سوم لائیسیته را رعایت نمی کرد (به طور مشخص اصل آزادی‌های دینی و عدم دخالت در امور دین)، دولتی لائیک به معنای واقعی کلمه نبود. اما تا حدودی می توان همین را، این بار با تکیه بر عدم رعایت اصل اول لائیسیته، در مورد کشورهایی چون انگلستان، سوئد و حتا آلمان یا ایالات متحده آمریکا… نیز به کار برد. در این کشور‌ها نیز چون دولت دین یا مذهب خاصی را به رسمیت می‌شناسد و یا به آن ارجاع می‌دهد و یا با کلیسای آن در مشارکت و مناسباتی معین قرار دارد – که همه‌این ها نفی اصل جدایی دولت و دین است –  لائیسیته به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. از همین جهت است که این دولت ها خود را «لائیک» نمی‌نامند و مفهومی به نام «جدایی دولت و دین» یا «جدایی دولت و کلیساها» در نظام آن ها وجود ندارد. برعکس از سکولاریسم سخن به میان می آورند. و این همان اختلاف میان این دو واژه است که من سعی کرده ام مورد توجه قرار دهم و در ادامه‌ی این نامه نیز مورد اشاره مجدد قرار می‌دهم.

    در تعریف از لائیسیته، گاهی از بی‌طرف impartial و یا خنثی neutre بودن دولت نسبت به ادیان سخن می‌رود. کاربرد این واژه‌ها البته ناروا نیست اما به تنهایی نه لائیسیته را تعریف و تبیین می‌کنند و نه تهی از ابهام و نارسایی‌‌می باشند. به ویژه زمانی که همراه دو واژه فوق، از به‌کار بردن اصل «جدایی دولت و دین» پرهیز می‌شود و یا تلاش می‌‌گردد که به جای این اصل از آن اصطلاحات و یا فرمول‌هایی دیگر استفاده شود. «بی‌طرفی» دولت دارای این نارسایی نیز هست که مربوط به آن جایی می‌شود که مذاهب گوناگون در نزاع و رقابت با هم قرار دارند و دولت نسبت به آن‌ها خود را «بی‌طرف» یا «خنثی» معرفی می‌کند. یعنی طرف مذهبی را در برابر مذهبی دیگر نمی‌گیرد. مذهبی را بر مذهب دیگر برتر یا ارجح نمی شمارد. حال می دانیم که لائیسیته تنها این موضوع نیست بلکه بیش از هر چیز و مقدم بر هر چیز اصل استقلال و خود مختاری نظام سیاسی، حقوقی و اجرایی کشور نسبت به دین، شریعت و احکام آن است.

    ادعای سکولار بودن جمهوری اسلامی

    وارش: از آقای وثیق اینگونه می پرسیم که بارها این سخن را شنیده ایم که  “اسلام دینی سکولار است” و حتی ورای آن این ادعا را هم دیده ایم که “جمهوری اسلامی نظامی سکولار است”.  آیا شما هم چنین نظری دارید؟

    توضیح آنکه اگر به برخی اختلاطها نظیر بسط ناصواب معنای سکولاریزاسیون، به کار بستن نادرست مفهوم آن، عدم توجه به تفاوتهای سکولاریزاسیون و لائيسيزاسيون، تفاوت ظریف سکولاریسم و سکولاریزاسیون، تن ندادن خود سکولاریزاسیون به یک تعریف آشکار و ابهامات ذاتی آن توجه کنیم، آنگاه احتمالن دیگر چندان سخت نخواهد بود که بسط ناصواب معنای سکولاریزاسیون به اشتباه یا عمد، این اجازه را بدهد که تقریبن هر نوع دولتی(از جمله جمهوری اسلامی) را پایبند به “سطحی” از سکولاریسم بدانیم. اما به نظر می رسد منطق-فرایند سکولاريزاسيون باید نشانگر حرکت همزمان به سوی دست کم چند مفهوم مشخص و دارای وجوه متفاوت اما شناخته شده ای باشد. به طوری که با نقل قول از خود شما باید گفت دست کم باید حرکت به سمت این مفاهیم را در آن دید: الف) ترك مقام و رتبه كليسايي از سوي صاحب‌منصبان مسيحي و در نتيجه ترك نوع زندگي، وظايف و تكاليفِ خاصِ مربوط به كليسا و بازگشت به سده يا به نوع زندگيِ عادي و دنيوي .ب) دگرگوني و تحول در مبانيِ ناظر بر مناسبات دين و دنيا، از جمله پذيرش استقلال و خودمختاري اين دنيا در اداره‌ي امور سياسي، قضايي خود، در و با حضور خدا. ج) رهايش بشر از دين و مذهب و بطور كلي از هر قدرت استعلايي. د) دنيوي كردن املاك كليسا و واگذاری آن به دولت یا مالکیت خصوصی.

    حال پرسش اینجاست که در جمهوری اسلامی ما کجا این مفاهیم یا دست کم حرکت به سمت آن و یا حتی از آن هم کمتر، پرهیز از ایجاد مانع توسط دولت بر سر راه حرکت به سمت این مفاهیم را می بینیم؟ جز این است که نه تنها این مفاهیم گاهی غایب است بلکه دولت، البته به معنای جمع قوه مقننه و قضاییه و اجراییه، در جمهوری اسلامی آگاهانه و با تمام امکانات گاهی روبروی این مفاهیم ایستاده است؟ به نظر می رسد مخالف بودن دستگاه دین کاری تشیع صاحب قدرت در ایران، نظام جمهوری اسلامی، آخوندهای سنتی، بنیانگذار جمهوری اسلامی(خمینی) و یا رهبر کنونی آن(خامنه ای) با این مفاهیم از جمله سکولاریزاسیون آشکار است پس من تنها نقل قولی از خاتمی که او را نماد اصلاح طلبی و میانه رویی درون چارچوب جمهوری اسلامی می دانند را می آورم که: “اصلاحاتی که ما می‌گوییم، از رواج سکولاریسم و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ایرانیان جلوگیری می‌کند. اصلاحات می خواهد شرایطی که باعث استقرار سکولاریسم می شود، به وجود نیاید”. نظر شما در این مورد چیست؟

    همچنین آیا این نظر افرادی نظیر جناب آقای داریوش آشوری را تایید می فرمایید که: “نظام الهی نظامی است که پیغمبری می‌اید و می‌گوید از جانب خدا آمده‌ام و پیامی از جانب او دارم و به او ایمان می‌اورند و بعد جامعه‌ای تاسیس می‌شود که تحت حاکمیت خداست و نمایندگان خدا بر آن حکومت می‌کنند اما ج.ا نمی توانسته بر این بنا تاسیس بشود… (در جمحوری اسلامی) حاکمیت با قانون خواهد بود و قانونی که نمایندگان مردم تصویب می‌کنند و این یعنی نظام سکولار در اساس.” و به طریق اولی سرانجام نتیجه می گیرند که “رژيم جمهوري اسلامي يك رژيم سكولاراست”. آیا نظر شما هم همین است؟ آیا این سخن که “جمهوری اسلامي يك رژيم سكولاراست” را تایید می فرماید؟

     شیدان وثیق

    [پرسش] شما بیشتر ناظر بر معنای پیچیده، چندگانه و پر ابهام «سکولاریزاسیون» و «سکولاریسم» و تفاوت آن‌ها با لائیک و لائیسیته است. من تا کنون در باره‌ی تعاریف مختلف و چند بعدی سکولاریزاسیون و سکولاریسم و اختلاف‌‌های‌شان با لائیک، لائیسیزاسیون و لائیسیته مطالبی نوشته‌ام. از جمله در نوشتاری تحت عنوان: “مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران. سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها“.

    در جایی دیگر، در مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی فارسی اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم، خلاصه و چکیده‌ای از این جدل را باز گو کرده‌ام که در این جا می‌آورم:

     می‌دانیم که در مفهوم و مضمون – و نه فقط در واژگان – تفاوت و تمایزی میان سکولاریزاسیون و لائیسیته وجود دارد که‌بار دگر توضیح کوتاه آن را در این جا بی مورد نمی‌دانیم.

    سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی به معنای «این جهانی» شدن چیزی است که به «آن جهان» تعلق دارد. این اصطلاح Saeculum از آغاز مسیحیت در جدال بین دو شهر: زمینی و آسمانی و دو اقتدار: خدا و قیصر، در گفتمان مسیح و کلیسای او ظاهر می‌شود و رواج می‌یابد. سپس مدرنیته و به ویژه جامعه‌شناسی جدید و بیش از همه جامعه‌شناسی دین این واژه را از الهیات مسیحی وام میگیرد و از آن فرایندی به معنای افول نقش دین در سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه می‌سازد. در چنین مفهومی، سکولاریزاسیون نزدیک و مشابه لائیسیزاسیون و لائیسیته می‌شود. با این همه اما، به دلیل بار شدید دینی- مسیحی آن و تعاریف گوناگون و مختلفی که از این واژه به دست داده‌اند، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق کرده‌اند که سکولاریزاسیون در غرب فرایندی واحد و یگانه نبوده است بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی دارد. سکولاریزاسیون زمان‌ها و جنبه‌های مختلف و متفاوتی داشته است که فروکش سیادت سیاسی و اجتماعی دین در جامعه تنها یکی از معانی آن می‌باشد. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون که متفاوت و تا حدی نیز متضاد‌‌اند اشاره کرد.

    معنای اول همانا افول سیادت دین در جامعه، پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی اجتماعی و سیاسی، خودمختاری حوزه‌های مختلف اجتماعی و متمایز شدن آن‌ها از یکدیگر و سرانجام تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، چنان که گفتیم به لائیسیته نزدیک است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در این معنای خود، هنوز به مفهوم «جدایی دولت و دین» که در لائیسیته وجود دارد نیست. در سکولاریزاسیون، آن طور که در غرب رخ داد، کناره‌گیری دین از سیادتی که در سازماندهی اجتماعی داشته است همیشه همراه با گونه‌ای همکاری و تبانی تاریخی با دولت بوده است که موارد فراوان آن را در کشورهایی که پروتستانتیسم و لوتریسم در آن جا نقشی مهم در شکل‌گیری سیاسی – اجتماعی ایفا کرده‌اند، چون اروپای شمالی، آلمان و انگلستان می‌توان نشان داد (در این باره از جمله می‌توان رجوع کرد به کتاب لائیسیته چیست؟)

    معنای دوم سکولاریزاسیون عبارت است از گیتی گرایی Verweltlichung هگلی یا دنیایی شدن دین. در این معنا، سکولاریزاسیون یعنی امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. دین یا مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). بسیاری از منتقدان اسلامی سکولاریزاسیون در ایران و کشورهای عربی، با حرکت از این تعریف، معتقد‌اند که اسلام چون در اساس دینی «سکولار» است یعنی به مسایل دنیوی انسان‌ها از امور اجتماعی و اقتصادی‌شان تا سیاسی و فرهنگی… می‌پردازد، پس نیازی به سکولاریزاسیون یا سکولاریسم ندارد. اینان، در عین حال، سرسختانه با لائیسیته می‌جنگند و هر گز خود را لائیک که مترادف با آته می‌انگارند، نمی‌نامند.

    معتای سومی، سرانجام، از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن تحت عنوان «قضیه‌ی سکولاریزاسیون» (بلومنبرگ) نام می‌برند و عبارت است از انتقال نماد‌هاد، نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی. از این نگاه دولت مدرن چیزی نیست جز سکولاریزاسیون کلیسا و یا مدرنیسم در واقع همانا مسیحیت سکولار شده است («تمام مفاهیم پر مغز نظریه‌ی مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار یا سکولاریزه شده نیستند» – کارل اشمیت.)

    بنابراین با توجه به ناروشنی‌و ابهام در معنای سکولاریسم و بارِ شدید تاریخی‌‌دینی‌مسیحی این واژه (ژاک دریدا، مارسل گوشه، کارل اشمیت، ماکس وبر…)، ما برای تبلیغ و ترویج آن چه که خروج از دین‌سالاری یا جدایی دولت و دین می‌نامیم، از مفاهیمی چون لائیک و لائیسیته استفاده ‌می‌کنیم که در تبیین و تعریف خود از روشنایی و یگانگی بارزی برخوردار می باشند.

    من در نوشتارهای دیگری توضیح داده‌ام که چرا نزد بخشی از اپوزیسیون ایران – گاه به دلیل مقاصد سیاسی و نظری خاص – تنها بر سکولاریسم تاکید می‌شود و از بردن نام لائیسیته و لائیک احتراز می شود (*: به اینجا هم می توانید رجوع کنید- توضیح از من است-) . به باور من، این پرهیز از به کار بردن واژه لائیسیته، واژه‌ای که به همان‌سان اصطلاحی «خارجی» است که سکولاریسم واژه‌ای غربی است، تنها به دلیل نا آشنایی بخشهای بزرگی از اپوزیسیون ایران با مفهوم لائیسیته که پدیداری فرانسوی است و در زبان‌های آنگلوساکسونی یا آلمانی… یافت نمی شود، نیست. (البته فراموش نکنیم که «سکولاریزاسیون» نیز اصطلاحی فرانسوی است که بعد‌ها وارد زبان آلمانی و سپس انگلیسی با تبدیل آن به سکولاریزم… می‌شود). به نظر من انصراف بخشی از اپوزیسیون ایران – اپوزیسیون مذهبی، ملی‌‌مذهبی، ملی، «سبز»، اصلاح‌طلبِ راست و یا حتا چپ – از به‌کاربردن واژه‌های «لائیک» و «لائیسیته» در ادبیات و دیسکور سیاسی‌شان، بیش از هر چیز ناشی از موضع سیاسی خاصی است. موضعی که می‌خواهد، تحت لوای نام پرابهام «سکولاریزم»، از طرح صریح «جدایی دولت و دین» به معنایی که در سه اصل لائیسیته و بویژه در اصل اول آن وجود دارد، به گونه‌ای سر باز زند. بدین سان ابهام سکولاریسم در خدمت اپوزیسیونی قرار می‌گیرد که می‌خواهد اصل جدایی دولت و دین را در پرده‌ی ابهام باقی گذارد.

    بحث مربوط به “اسلام، دینی سکولار است” یا “جمهوری اسلامی سکولار” که شما – به راستی با حرکت از یکی از تعاریف سکولاریزاسیون – از موضع تعارض نظام دین‌سالاری با سکولاریسم، مورد تأمل قرار داده‌اید، جنبه‌ی دیگری از جدل سکولاریزاسیون است. من این موضوع را هم در کتاب لائیسیته چیست؟ و هم در مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران مورد بحث قرار داده‌ام. تنها آقای آشوری نیست که نظام جمهوری اسلامی را نظامی سکولار می شناسد بلکه پیش از آن آقای جواد طباطبایی (رجوع کنید به بخش دوم کتاب لائیسیته چیست تحت عنوان نقدی بر نظریه پردازیهای ایرانی در باره ی لائیسیته و سکولاریسم) با توضیح و دقت بیشتری مطرح کرده‌اند. روشنفکر دینی مصری، حسن حنفی، نیز خیلی پیشتر از «اسلام در ذات خود دینی است سکولار» سخن گفته است.

    همه‌ی این تفاسیر به طور کامل در اشتباه نیستند. این‌ها در واقع از تعریف‌ها و معنا‌های پرابهام، غامض، مختلط، چندگانه و گاه متضادی  که در خودِ مفهوم سکولاریزاسیون نهفته‌اند، بر می‌آیند. از جمله از یکی از معناهای تاریخی سکولاریزاسیون. آن معنایی که «دنیوی» و «این‌جهانی» شدن امر مقدس چون خود دین و به ویژه مسیحیت است. مسیحیتی که در ابتدای پیدایش‌اش با بغرنج انتخاب میان دو  دنیا، در نزد مسیح، اقدیس پل و سپس اقدیس آگوستن مواجه بود…: امر خدا و امر قیصر!. در حقیقت مسیحیت، با اعلام تجسد خدا در انسان (مسیح) و سپس پروتستانتیسم با ارزش‌گذاری بر امور زمینی و تولید چون کاری مقدس، به کامل ترین وجهی بر حل تضاد فوق به نفع «دین زمینی» پایان می‌بخشند.

    سکولاریزاسیون در یکی از معانی آن، در معنای تکوین دولت مدرنِ رها شده از قیمومیت دین و کلیسا (روحانیت)، بدون شک، همان طور که شما نیز در نامه‌تان توضیح می‌دهید، آشکارا با نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. اما معنای دیگر سکولاریزاسیون که دنیوی شدن دین است، جنبه‌ای که به طور یکجانبه و  به تنهایی مورد توجه حنفی، طباطبایی، آشوری و امثال آن‌ها قرار گرفته است، نیز قابل تأمل است. هر کس با استناد به یکی از معانی سکولاریزاسیون می تواند کم و بیش به نتایج مختلفی برسد. گو این که به هر حال امروزه بیش از همه معنای نزدیک به لائیسیته سکولاریزاسیون رایج است. در نتیجه نمی‌توان، هم چون  آقای آشوری، تنها با اتکأ به یکی از معناهای سکولار، نظامی که قانون اساسی‌اش بر پایه حاکمیت مطلقه و بلامنازع دین بر قوانین کشوری و بر همه‌ی امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره  استوار است را  «سکولار» نامید.

    با این همه، من در همان کتاب لائیسیته چیست؟، متذکر شدم که: به علت ابهام سکولاریزاسیون و چند معنایی این مقوله که جنبه‌ی «دینی» آن (دنیوی شدن دین، رتق و فتق امور دنیا توسط دین – این پارانتز را در این جا باز می کنم» یکی از مبانی‌اش به شمار می‌رود، مساله‌انگیز مناسبات دولت و دین در جهان اسلام (و در ایران) را نمی‌توان، صرفاً با سلاح مفاهیمی چون سکولاریسم و سکولاریزاسیون حل و فصل کرد. از این رو است که، به باور من، در حوزه ی مناسبات دولت و دین و مساله‌ی «جدایی» آن دو، جدل با سلاح مفهومی «لائیسیته» و از سنگرِ مفهمومی لائیسیته، بسی کاراتر و بُرنده‌تر است (ص 185 – 186)

    پا نوشته:

    تاکیدها در پاسخهای آقای وثیق (کلمات پر رنگ) از ایشان است.

    آدرس تارنمای جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

     

  • اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم

    برگردان از فرانسه توسط شیدان وثیق

    پیش‌گفتار مترجم : جایگاه امروزی لائیسیته

    اعلامیه‌ای که ترجمه‌ی فارسی آن اینک برای نخستین بار از نظر خواننده می‌گذرد، چند سال پیش به مناسبت صدمین سالگرد تصویب قانونِ «جدایی دولت و کلیساها» در فرانسه در دسامبر ۱۹۰۵ – که به قانونِ لائیسیته معروف است – با امضای ۲۵۰ تن از روشنفکران ۳۰ کشور جهان به چند زبان خارجی انتشار یافت. فکر اصلی اعلامیه‌ را ابتدا سه جامعه‌شناس و استاد دانشگاهِ صاحب نظر در زمینه‌ی لائیسیته – از فرانسه، کانادا و مکزیک‌(۱) – مطرح می‌کنند. افزون بر آن‌ها که نویسندگان اصلی اعلامیه هستند، متفکران دیگری از کشورهای مختلف جهان، از انگلستان، ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، ویتنام، نروژ و روسیه… در کار تهییه و نگارش متن مشارکت می‌کنند(۲). صدومین سالگرد قانون لائیسیته در فرانسه فرصتی به دست می‌دهد که این روشنفکران لائیک از طریق تدوین چنین بیانیه‌ای اعلام کنند که لائیسیته بر خلاف تصوری کمابیش رایج، «استثنایی فرانسوی» نبوده بلکه در هر جامعه‌ای می‌تواند انکشاف یابد. اعلامیه جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست یکم در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ در مجلس سنای فرانسه با حضور نمایندگان پارلمان این کشور و رسانه‌ها خوانده و معرفی می‌شود. از آن زمان تا کنون، افزون بر زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی، این اعلامیه به عربی، پرتغالی، چینی، ویتنامی، روسی و ژاپنی… نیز ترجمه شده است. امروز، با احساس تاسف از این که بسی پیشتر می‌بایست به ترجمه‌ی این بیانیه می‌پرداختیم، از آن جا که سلطه‌ی اسف‌بار تئوکراسی در کشور‌مان طرح مسایل و مبانی نظری امر جدایی دولت و دین و لائیسیته را به نیاز مبرم اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده است، متن فارسی اعلامیه را در اختیار خواننده‌ی ایرانی قرار می‌دهیم

    با این که مدت زمانی از تدوین این سند توضیحی و تحلیلی در باره‌ی لائیسیته می‌گذرد اما اصول، مبانی و چالش‌های بیان شده در آن هم‌چنان امروزی‌اند و پاره‌ای از بغرنج‌های زمانه‌ی ما را تشکیل می‌دهند، به ویژه در سامان‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران و یا اکنون در جوامع عرب برخاسته از قیام‌های ضد دیکتاتوری که به طور ویژه و مبرم با دین‌سالاری و اسلام‌گرایی سیاسی رو به رو هستند یا می‌شوند.

    همان‌طور که در بیانیه آمده است، لائیسیته زمانی به وجود می‌‌آید که دولت مشروعیت خود را دیگر از مذهبی خاص کسب نمی‌کند و شهروندان می‌توانند آزادانه و با برخورداری از حقوق و منزلتی برابر در اِعمال حاکمیتِ خود بر اجرای قدرت سیاسی رایزنی دموکراتیک کنند. لائیسیته، بنا به تعریفِ اعلامیه، از سه اصل تفکیک‌ناپذیر تشکیل می‌شود: ۱- استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی جامعه نسبت به دین. ۲- آزادی اعتقادات مذهبی یا عدم اعتقادات مذهبی و اِعمال فردی یا جمعی آن‌ها. ۳- عدم تبعیض چه مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد، قطع نظر از رنگ پوست، خاستگاه، عقیده، جنسیت و ملیت… آن‌ها. در هر جامعه‌ای که سه اصل بالا رعایت و اجرا شوند، می‌توان از «لائیسیته» و «لائیسیزاسیون» سخن گفت.

    لائیسیته در عین حال، به گفته‌ی اعلامیه، در انحصار فرهنگ، ملت، کشور یا قاره‌ا‌‌ی خاص نیست. پس می‌تواند حتا در سامان‌های اجتماعی یا کشور‌هایی که فاقد سنتِ به کاربردن چنین واژه‌ای هستند به وجود آید. بدین‌سان، گر چه در فرانسه است که لائیسیته تحت این نام در پی انقلاب ۱۷۸۹، انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی بعدی، جنبش‌های ضد ‌کلیساسالاری در سده‌ی نوزدهم و به ویژه پس از کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ تا تصویب قانون ۱۹۰۵ ابداع و اجرا می‌شود، اما در مضمون خود هر جا که دین‌سالاری حاکم باشد و در نتیجه ضرورت جدایی دولت و دین مطرح شود، می‌تواند فرا‌روید.

    با این حال در جوامعی که بیشتر از پروتستانتیسم و رفُرماسیون تأثیر پذیرفته‌اند یعنی در اروپای شمالی، در آلمان، انگلیس و ایالات متحده، واژه‌هایی چون «سکولار»، «سکولاریزاسیون» (Säkularismus در آلمانی) و «سکولاریسم» مرسوم می‌باشند. به همین ترتیب نیز، بخشی بزرگ از اپوزیسیون ایران، به علت آشنایی‌ بیشتر‌‌ی که با زبان و ادبیات سیاسی- اجتماعی آنگلو‌ ساکسونی دارد، در گفتمان خود از «سکولاریزم» انگلیسی استفاده می‌کند. اما می‌دانیم که در مفهوم و مضمون – و نه فقط در واژگان – تفاوت و تمایزی میان سکولاریزاسیون و لائیسیته وجود دارد که‌ بار دگر توضیح کوتاه آن را در این جا بی مورد نمی‌دانیم.

    سکولاریزاسیون در الهیات مسیحی به معنای «این جهانی» شدن چیزی است که به «آن جهان» تعلق دارد. این اصطلاح از آغاز مسیحیت در جدال بین دو شهر: زمینی و آسمانی و دو اقتدار: خدا و قیصر، در گفتمان مسیح و کلیسای او ظاهر می‌شود و رواج می‌یابد. سپس مدرنیته و به ویژه جامعه‌شناسی جدید و بیش از همه جامعه‌شناسی دین این واژه را از الهیات مسیحی وام می‌گیرد و از آن فرایندی به معنای افول نقش دین در سازماندهی اجتماعی و سیاسی جامعه می‌سازد. در چنین مفهومی، سکولاریزاسیون نزدیک و مشابه لائیسیزاسیون و لائیسیته می‌شود. با این همه اما، به دلیل بار شدید دینی- مسیحی آن و تعاریف گوناگون و مختلفی که از این واژه به دست داده‌اند، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق کرده‌اند که سکولاریزاسیون در غرب فرایندی واحد و یگانه نبوده است بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی دارد. سکولاریزاسیون زمان‌ها و جنبه‌های مختلف و متفاوتی داشته است که فروکش سیادت سیاسی و اجتماعی دین در جامعه تنها یکی از معناهای آن می‌باشد. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون که متفاوت و تا حدی نیز متضاد‌‌ند اشاره کرد.

    معنای اول همانا افول سیادت دین در جامعه، پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی اجتماعی و سیاسی، خودمختاری حوزه‌های مختلف اجتماعی و متمایز شدن آن‌ها از یکدیگر و سرانجام تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، چنان که گفتیم به لائیسیته نزدیک است. از این رو گاهی لائیسیزاسیون نیز خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در این معنای خود، هنوز به مفهوم «جدایی دولت و دین» که در لائیسیته وجود دارد نیست. در سکولاریزاسیون، آن طور که در غرب رخ داد، کناره‌گیری دین از سیادتی که در سازماندهی اجتماعی داشته است همیشه همراه با گونه‌ای همکاری و تبانی تاریخی با دولت بوده است که موارد فراوان آن را در کشورهایی که پروتستانتیسم و لوتریسم در آن جا نقشی مهم در شکل‌گیری سیاسی – اجتماعی ایفا کرده‌اند، چون اروپای شمالی، آلمان و انگلستان می‌توان نشان داد (در این باره از جمله می‌توان رجوع کرد به کتاب لائیسیته چیست؟). معنای دوم سکولاریزاسیون عبارت است از گیتی گرایی Verweltlichung هگلی یا دنیایی شدن دین. در این معنا، سکولاریزاسیون یعنی امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. دین یا مسیحیتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هایدگر). بسیاری از منتقدان اسلامی سکولاریزاسیون در ایران و کشورهای عربی، با حرکت از این تعریف، معتقد‌اند که اسلام چون در اساس دینی «سکولار» است یعنی به مسایل دنیوی انسان‌ها از امور اجتماعی و اقتصادی‌شان تا سیاسی و فرهنگی… می‌پردازد، پس نیازی به سکولاریزاسیون یا سکولاریسم ندارد. اینان، در عین حال، سرسختانه با لائیسیته می‌جنگند و هر گز خود را لائیک که مترادف با آته می‌انگارند، نمی‌نامند. سرانجام معنای سومی از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن تحت عنوان «قضیه‌ی سکولاریزاسیون» (بلومنبرگ) نام می‌برند و عبارت است از انتقال نماد‌هاد، نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی. از این نگاه دولت مدرن چیزی نیست جز سکولاریزاسیون کلیسا و یا مدرنیسم در واقع همانا مسیحیت سکولار شده است («تمام مفاهیم پر مغز نظریه‌ی مدرن دولت چیزی جز مفاهیم الهیات سکولار یا سکولاریزه شده نیستند» – کارل اشمیت).

    بنابراین با توجه به ناروشنی‌ و ابهام در معنای سکولاریسم و بارِ شدید تاریخی‌-‌ دینی‌- مسیحی این واژه، ما برای تبلیغ و ترویج آن چه که خروج از دین‌سالاری یا جدایی دولت و دین می‌نامیم، از مفاهیمی چون لائیک و لائیسیته استفاده ‌می‌کنیم که در تبیین و تعریف خود از روشنایی و یگانگی بارزی برخوردارند.

    اما لائیسیته‌ی امروز در سده‌ی بیست و یکم با چالش‌های نوینی رو به رو می‌باشند. اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته توانسته است در خطوط کلی اما در گستره‌ای که شامل اوضاع و احوال اجتماعی در دموکراسی‌های غربی می‌شود، این چالش‌ها را مورد بررسی قرار دهد. ما در این پیش‌گفتار، با نگاهی عمومی‌تر، چالش‌های امروزی لائیسیته‌ی را به اختصار در سه زمینه‌ مورد توجه قرار می‌دهیم.

    ۱- لائیسیته در برابر پوپولیسم.

    ما امروزه به ویژه در غرب شاهد رشد کم سابقه‌ی روندهای راست، ناسیونالیست و پوپولیست هستیم. شاخص اصلی و مشترک همه‌ی‌‌‌ آن‌ها ضدیت با کسانی است که «مهاجر» و « خارجی» می‌نامندشان در حالی که شهروندان ساکن این کشورها می‌باشند. از شمال اروپا در فنلاند، سوئد و دانمارک تا جنوب آن در ایتالیا با گذر از آلمان، از غرب اروپا در انگلیس، فرانسه، بلژیک و هلند تا شرق آن در اتریش با گذر از سوئیس و اروپای مرکزی… در همه جای این قاره‌ی کهن‌سال که بانی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بوده است، ایدئولوژی و سیاستِ دِگر‌ستیزی ارتجاعی و ناسیونالیستی در رشد و نمو می‌باشند. جالب این است که این راست‌گرایان، چه افراطی و چه معتدل، ضدیت خود با «خارجی‌ها» و به ویژه با مردمان مسلمان ساکنِ اروپای غربی چون عرب، ترک، آفریقایی… را به نام «هویتِ دینی و ملی» و «مسیحی‌تباری» خود در برابر «اسلامیسم» توجیه و تبلیغ می‌کنند.

    به عنوان نمونه در فرانسه که گهواره‌ی لائیسیته محسوب می‌شود، دولت دستِ راستی سارکوزی و افراطیون راست‌گرا و پوپولیست چون حزبِ لوپنیست، سیاست‌ها و تبلیغات «خارجی» ‌ستیزی خود را با بی‌شرمی تمام به نام دفاع از «لائیسیته» انجام می‌دهند. در آلمان نیز که زادگاه سکولاریزاسیون است، خانم مِرکِل بی‌پروا در برابر سازمان جوانان حزب دموکرات مسیحی اعلام می‌کند که «ما با ارزش‌های مسیحی پیوند خورده‌ایم و کسی که این را نپذیرد جایش در این کشور نیست».

    لائیسیته اما، بنا بر ارزش‌ها، مبانی و تاریخ‌‌اش، هیچ قرابتی با این ایدئولوژی‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای پوپولیستی ضد‌انسانی و ضد حقوق بشری ندارد. در جامعه‌ی لائیک همه‌ی ساکنان آن قطع نظر از اصل و نسب‌‌شان، از اعتقادات مذهبی، غیر مذهبی یا ضد‌ مذهبی‌شان، هم‌چون شهروندانی همسان و برابر به رسمیت شناخته می‌شوند. هر کس که ساکن کشوری است، باید شهروند آن کشور با برابری حقوق و منزلت محسوب شود. لائیسیته‌ای که بر این اصول و مبانی تبیین و بنا شده است مبلغ و مروج زندگی با ‌هم شهروندان در تکثر ریشه‌ها و اعتقادات‌ مذهبی و غیر مذهبی‌شان است. لائیسیته با هر گونه «خارجی‌ستیزی» تحت هر نام و عنوانی بیگانه است. در لائیسیته، هر کس که در کشوری ساکن است، چه در آن جا متولد شده باشد و چه نباشد، چه مهاجر و چه غیرمهاجر، چون شهروند آن کشور، در خانه و کاشانه‌ی خود است. هیچ چیز بیشتر از حذف انسان‌ها به نام هویت دینی، ملی و مسلکی با ارزش‌های لائیک و لائیسیته ضدیت ندارد. چالش‌‌های امروزی لائیسیته تنها با رشد اسلام‌گرایی نیست بلکه هم‌زمان با پوپولیسمی است که در غرب با نام و نشان دفاع از «ریشه‌های مسیحی غرب» وارد میدان شده است.

    ۲- لائیسیته در برابر اسلام‌گرایی.

    می‌دانیم که مبارزه برای استقلال و خود‌مختاری سیاسی- اجتماعی نسبت به دین در تاریخ جوامع بشری فرایندی بغرنج، سخت و درازی را تشکیل داده است. در اروپای غربی، نقد و نفی دین‌سالاری، در شکل «لائیسیزاسیون» یا «سکولاریزاسیون» در معنای مشابه آن، حداقل دو سده به درازا کشید و با این حال امروزه در این سامان‌ها، با وجود پدیدار مدرنیته و روشنگری، سخن از «بازگشت دین»، البته نه در شکل سابق خود، می‌کنند. آن چه که در جوامعی چون جمهوری اسلامی ایران، در کشورهای عربی و به طور کلی در آن چه که «جهان اسلام» می نامند، سد راه گذار به سوی جدایی دولت و دین یا لائیسیته می‌شود، همانا موانع گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی‌‌ای می‌باشند که این سامان‌های اجتماعی را از آزادی، دموکراسی، جمهوری، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، قانون‌گرایی، عدم تبعیض و برابر حقوقی مردمان در تکثر ملیتی، قومی، جنسیتی و دینی‌شان… باز‌‌نگهداشته‌اند. در این واپس ماندگی، دو سلطه‌ی اصلی یعنی استبداد و تئوکراسی اسلامی، بی‌شک نقشی مهم، اساسی و تعیین کننده‌ ایفا کرده‌اند و می‌کنند. مقابله‌ی آشتی‌ناپذیر با این دو سلطه در همه‌ی عرصه‌ها و به ویژه در میدان اندیشه و فرهنگ و عمل سیاسی- اجتماعی، همواره وظیفه‌ی اصلی نیروهای لائیک و چپ را در این جوامع تشکیل داده‌اند و خواهند داد.

    مبارزه‌ی تاریخی برای «جدایی دولت و دین» یا آن چه که ما لائیسیته می‌نامیم، در «جهان اسلام» دارای سه شاخص اصلی و تفکیک‌ناپذیر است که بار دیگر مورد تاکید و تصریح قرار می‌دهیم ۱- «جدایی دولت و دین» که به معنای خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به هنجارهای دینی است. عدم دین رسمی در کشور و در قانون اساسی آن. عدم دخالت نهاد دین، روحانیت و شریعت در امور دولت یا سه قوای اجرایی، قانون‌گزاری و قضایی و بخش عمومی. عدم دخالت دولت در امور دینی و بی‌طرفی آن نسبت به مذاهب مختلف در کشور. ۲- آزادی عقیده و وجدان، چه دینی و چه غیر دینی، و آزادی فعالیت در راستای آن‌ها چه به صورت فردی و چه جمعی. دین باوران و غیر دین‌باوران، چون همه‌ی شهروندان در برابری با هم، از آزادی فعالیت سیاسی برخوردارند. ۳- عدم تبعیض، به ویژه تبعیض دینی ولی نه تنها دینی بلکه هم‌چنین جنسیتی، ملیتی و غیره. برابر حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی آن‌ها و تفاوت‌های میان افراد.

    اما از این مبارزه‌ی مبرم تاریخی برای «جدایی دولت و دین» در «کشورهای اسلامی»، از لائیسیته‌ای که شاخص‌های آن را در بالا یادآوری کردیم و یا از آن چه که برخی‌ها، از جمله در ایران، «سکولاریسم» می‌نامند، درک مشترک و واحدی وجود ندارد. به عنوان نمونه می‌توان جامعه‌ی سیاسی ایران را در نظر گرفت. امروزه در جنبش سیاسی و روشنفکری ما و در یک تقسیم‌بندی کلی، سه گونه بینش و دریافت متفاوت و متضاد از مناسبات دولت و دین را می‌توان تشخیص و تمیز داد. البته به تقریب همین تقسیم‌بندی را می توان در کشورهای دیگر از جمله امروز در جوامع عربی برخاسته از انقلاب‌های اخیر‌ چون در تونس، مصر لیبی و غیره مشاهده کرد. یک دسته، نو اندیشان دینی هستند که در بینش و گفتمان‌شان از حکومت دینی دموکراتیک یا جمهوری اسلامی سکولار دفاع می‌کنند. «سکولاریسم» ادعایی اینان به معنای کاهش سلطه‌ی دین است. اما این کاهش بیشتر از همه به مفهوم عدم دخالت دولت در امر دین و روحانیت است تا جنبه‌ی دیگر و متقابل آن یعنی پایان بخشیدن به دخالت دین، روحانیت و شریعت در امور دولت و بخش عمومی. از این نقطه نظر چنین بینشی هم‌چنان در حفظ گونه‌ای اقتدار سیاسی‌-‌ اجتماعی دین به نام «فرهنگ دینی حاکم بر جامعه» کوشا می‌باشد. از سوی دیگر، بینش و گفتمان دیگری در بخشی از اپوزیسیون وجود دارد که نزد آن «سکولاریسم» به «فرمولی» کمتر دافعه برانگیز در خدمت به سیاست اصلاحات در چهارجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن تبدیل شده است. در این جا مبارزه برای جدایی واقعی دولت و دین قربانی انگیزه‌های مماشات‌طلبانه و فرصت‌طلبانه‌ی‌ سیاسی می‌‌شود. این بینش و روش سیاسی نیز در حفظ گونه‌ای سلطه‌ی سیاسی‌-‌ اجتماعی دین، حداقل در مرحله‌ای از رشد و انکشاف اجتماعی، کوشا می‌باشد. سرانجام بینش سومی وجود دارد که متمایز از دو گروه پیشین بر لائیسیته یا جدایی دولت و دین در معنا، مبانی و شاخص‌هایی که نام بردیم استوار و مصمم تاکید می‌ورزد. این گرایش همواره از منافع و مصالح جنبش‌های سیاسی‌- اجتماعی در جهت دموکراسی‌، جمهوری‌ و جدایی دولت و دین دفاع می‌کند. مبارزه برای تحقق لائیسیته در برابر اسلامی‌گرایی در ایران و دیگر کشورها جدا از مبارزه با بینش‌ها و سیاست‌های مدارا جویانه با بنیاد‌گرایی دینی و دین‌سالاری نیست.

    ۳- لائیسیته و جنبش رهایی خواهانه‌

    در دو سده‌ی‌ گذشته، با تکوین مناسبات سرمایه‌داری و برآمدن روابط سیاسی و اجتماعی مدرن در گسست از شیوه‌ها و سامان‌‌های پیشین، سه عامل همواره منادی و محرک جنبش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی از بدو پیدایش آن‌ها در شکل‌های نوین در سراسر گیتی بوده‌اند. در عصری که با جهانی‌شدن سرمایه‌داری و مناسبات سیاسی و اجتماعی برآمده از آن، مساله‌انگیزهای مبارزات اجتماعی برای تغییر نظم موجود خصلتی جهان‌روا پیدا کرده‌اند. مسایل اصلی مبارزه‌ی اجتماعی در دوران ما در همه‌ی جوامع، از جمله در کشور ما، بیش از پیش مشترک و هم‌سان شده‌اند. امروز تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان کشورها و جوامع بشری کنار می‌روند و جای خود را به مشترکات جهان‌روا می‌سپارند که به نوبه‌ی خود بر مناسبات میان این جنبش‌ها در پیوند‌ها و وابستگی‌های‌‌شان اثری تعیین کننده‌ می‌‌گذارند.

    مبارزات اجتماعی برای دگرسانی در جوامع امروزی از جمله در جامعه‌ی ایران با بغرنج‌هایی اصلی و مشترک رو‌به‌رو می‌باشند. از میان آن‌ها، یکی که از مهم‌ترین آن بغرنج‌هاست، مساله‌ی هدف آرمانی مبارزه برای تغییر است که امروزه نامعلوم یا ناپدید شده است. ما در این سده‌ی بیست و یکم با فقدان افق آرمانی در جنبش‌های سیاسی- اجتماعی مواجه هستیم و این در زمانی است که از یک‌‌سو ایدئولوژی‌های آرمان‌گرای سده‌ی نوزدهم و بیستم در بوته‌ی عمل و آزمایش باطل شده‌اند و از سوی دیگر آرمان‌زدگی و بی‌آرمانی گستاخانه تبلیغ و ترویج می‌شود. دیگری، که این نیز از مهم‌ترین بغرنج‌های زمانه‌ی ما ست، فقدان راه‌کار برای بهبود شرایط زندگی و معیشت انسان‌ها یعنی در یک کلام مشکل تحقق ‌بخشیدن به بهزیستی، برابری و عدالت اجتماعی در جوامع امروزی است. عمل کردن در جهت این خواسته‌ها امروزه با نفی مناسبات سرمایه‌داری که فراگیر، جهانی و بیش از پیش نابود‌‌کننده‌ی انسان‌ها و شرایط و محیط زیست‌شان شده است و می‌شود یعنی با فرارَوی از این نظم حاکم ملی و جهانی رابطه‌ای تنگاتنگ پیدا کرده است.

    اما این افق آرمانی عصر ما چه می‌تواند باشد؟ میدان‌های دخالت‌‌گری سیاسی و اجتماعی در جهت چنین افق ایجابی کدامین‌اند؟ نام چنین هدف و افقی را «رهایی» یا «رهایش» Emancipation می‌گذاریم و حرکت به سوی آن را جنبش‌رهایی‌خواهانه می‌نامیم. این مفهوم را باید در گستره‌های مبارزاتی و مداخله‌گری‌اش تعریف و تبیین کرد. در مبارزه برای برچیدن بساط مالکیت و سرمایه. در مبارزه برای محو دولت و «سیاستِ» واقعاً موجود که نام دیگر «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن» (آرنت) است. در مبارزه‌ جهت برابری و عدالت اجتماعی. در مبارزه‌ی مردمان برای تصاحب مستقیم و بی‌ واسطه (بدون نمایندگی) امور خود توسط خود و به دست خود و برای خود. در مبارزه برای تکامل آزادانه‌ی هر فرد چون شرط آزادانه ی همگان در مشارکت و انجمن با هم (حرف اول و آخر مانیفست کمونیست).

    اما در چنین شرایطی و به طور نمونه در ایران، می‌دانیم که سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین یا آن چه که ما در درازای این پیشگفتار لائیسیته نامیدیم، گر چه پایه‌هایی بدون تردید بنیادین و اساسی در برچیدن بساط استبداد و استقرار قانون و حقوق بشر را تشکیل می‌دهند و از این نگاه پیش‌شرط‌ ‌های هر گونه تحول و دگرگونی‌ هستند، اما می‌دانیم که این‌ها همه با هم و یا به تنهایی راه‌حل و پاسخی به چگونگی برون رفت از مناسبات اقتصادی مسلط و تحقق عدالت اجتماعی به دست نمی‌دهند. مناسبات اقتصادی حاکم در ایران که آمیزشی از سرمایه‌داری و اقتصادی رانتی متکی بر دولتی مستبد و فعال‌مایشا‌ست، در بنیاد خود، استثمار، تبعیض، نابرابری، بی‌عدالتی و هم‌چنین تخریب و نابودی نیروهای انسانی، مادی و معنوی را تولید و بازتولید می‌کنند. برای تغییر و دگرگون ساختن چنین مناسباتی، جنبش رهایی‌خواهانه‌ی مردم ایران و دیگر نقاط جهان، با تکیه بر سه اصل عام و بنیادین جمهوری، دموکراسی و لائیسیته و با حرکت از آن‌ها، در عین حال نیاز به ایده‌ها و راه‌کارهایی فَراسوی این اصول و مبانی دارد. لائیسیته، از دیدگاه ما، با پایان بخشیدن به قیمومیت و سلطه‌ی دین بر جامعه‌ و سیاست تنها گام نخستین را در سیر تاریخی جنبش رهایی‌خواهانه مردم بر می‌دارد. آن چه که در این پیش‌گفتار طرح کردیم و آن چه که می‌تواند پیام نهایی بیانیه‌ای که در زیر می‌خوانید یعنی اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم باشد، به باور ما چیزی جز این نیست.

    آبان ۱۳۹۰- شیدان وثیق

    اعلامیه‌ی جهانی

    در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم(*)

    Déclaration universelle sur la laïcité au XX۱éme siècle

    دیباچه

    با توجه به گوناگونی فزاینده‌‌ی اعتقادات دینی و اخلاقی در جوامع امروزی که دولت‌های مدرن را در پشتیبانی از هم‌زیستی ‌‌‌موزون به چالش می‌کشد؛

    با توجه به ضرورت محترم شمردن تکثر باورهای دینی، غیر دینی، لاادری‌ و فلسفی و لزوم تقویت رایزنی‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز با روش‌‌های مختلف؛

    و با توجه به حساسیت روزافزون انسان‌ها نسبت به آزادی‌ها و حقوق اساسی‌شان که دولت‌ها را از یک سو ملزم به پاسداری از توازن میان اصل به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی و از سوی دیگر ادغام (انتگراسیون) شهروندان در ساحت عمومی می‌کند؛

    ما دانشگاهیان و شهروندان کشورهای مختلف جهان، اعلامیه زیر را در برابر تامل همگان جهت رایزنی عمومی قرار می‌دهیم.

    اصول اساسی

    ماده‌ی ۱ تمام افراد بشر از حق آزادی عقیده و اعمال آن به صورت فردی یا جمعی برخوردارند. این حق مستلزم آزادی گرویدن به دین یا فلسفه‌ای خاص (به ویژه خداناباوری و لاادری‌گری)، به رسمیت شناختن استقلال عقیده و وجدان فردی و هم‌چنین آزادی شخصی افراد بشر از هر دو جنسیت و انتخاب آزاد آن‌ها در زمینه‌ی دین و عقیده است. این حق هم‌زمان مستلزم به رسمیت شناختن استقلال و خودمختاری ادیان و اعتقادات فلسفی توسط دولت در محدوده‌ی نظم عمومی دموکراتیک و احترام به حقوق اساسی افراد است.

    ماده‌ی ۲ برای آن که دولت‌ها قادر به تضمین رفتاری برابرانه با افراد بشر، ادیان مختلف و اعتقادات گوناگون (در محدوده‌‌های تعیین شده) باشند، نظم سیاسی باید در تدوین هنجارهای جمعی، بدون سلطه‌ی مذهب یا عقیده‌ای خاص بر قدرت سیاسی و نهادهای جمعی، آزاد باشد. ادیان و گروه‌های عقیدتی می‌توانند آزادانه در رایزنی‌های جامعه‌ی مدنی شرکت کنند، اما در عوض به هیچ‌رو نباید بالاسر جامعه باشند و از پیش دکترین‌ها یا رفتارهایی را بر جامعه تحمیل کنند.

    ماده‌ی ۳ برابری تنها صوری نیست بلکه باید خود را در عمل سیاسی از راه هوشیاری دایم آشکار سازد تا هیچ تبعیضی بر افراد بشر در بهره‌وری از حقوق‌شان، به ویژه حقوق شهروندی‌شان، قطع نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد‌‌شان به مذهب یا فلسفه‌ای خاص، اعمال نشود. برای رعایت آزادی اعتقادات دینی یا غیر دینی هر کس در جامعه، انجام برخی «توافق‌های منطقی» میان سنت‌های ملی گروه‌های اجتماعی در اکثریت و گروهای اجتماعی در اقلیت لازم به نظر می‌رسد.

    لائیسیته چون اصل بنیادین دولتِ‌ قانون‌گرا

    ماده‌ی ۴ ما لائیسیته را چون هماهنگی سه اصل نام فوق و در شرایط اجتماعی‌-‌ تاریخی و جغرافیایی – سیاسی گوناگون تعریف می‌کنیم: احترام به آزادی عقیده و مذهب و کاربستِ فردی یا جمعی آن؛ خودمختاری و استقلال سیاست و جامعه‌ی مدنی نسبت به هنجارهای مذهبی و فلسفی خاص و عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد بشر.

    ماده‌ی ۵ به این ترتیب فرایند لائیسیته هنگامی نمایان می‌شود که دولت مشروعیت خود را از دین یا تفکری خاص کسب نکند و همه‌ی شهروندان بتوانند در اِعمال حاکمیت خود بر اجرای قدرت سیاسی آزادانه، به صورتی مسالمت‌‌آمیز و با برخورداری از حقوق و منزلت برابر، رایزنی کنند. چنین فرایندی، با احترام به اصول یاد شده، در پیوند فشرده با تکوین هر دولت مدرنی که قصد تضمین حقوق اساسی شهروندان را داشته باشد انجام می‌پذیرد. بنابراین، عناصر لائیسیته ناگزیر در هر جامعه‌ای که بخواهد مناسبات اجتماعی متاثر از منافع یا جهان‌بینی‌های اخلاقی و مذهبی گوناگون را هماهنگ سازد، نمایان می‌شوند.

    ماده‌ی ۶ لائیسیته، در چنین مفهومی، عنصر کلیدی زندگی دموکراتیک را تشکیل می‌دهد. لائیسیته به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بر سیاست و حقوق تاثیر می‌گذارد و در همراهی با پیش‌روی دموکراسی، حقوق اساسی افراد و کثرت‌گرایی و پذیرش سیاسی و اجتماعی این کثرت‌گرایی را به رسمیت می‌شناسد.

    ماده‌ی ۷ لائیسیته نه تنها در انحصار فرهنگ، ملت، کشور یا قاره‌ا‌‌ی خاص نیست بلکه می‌تواند در کشوری که استفاده از چنین واژه‌ای در آن جا مرسوم نیست، وجود داشته باشد. فرایند‌های لائیسیزاسیون در فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون به وجود آمده‌اند و می‌توانند به وجود آیند بدون آن که ناگزیر به این نام خوانده شوند.

    مباحثِ لائیسیته

    ماده‌ی ۸ وجود «حریم‌های مقدس مدنی» که در پیوند با شکل‌هایی از دین مدنی قرار می‌گیرند چون تاریخ‌های مذهبی در سالنامه‌ی عمومی، مراسم رسمی خاک‌سپاری… و به طور کلی توازن میان آنی که ریشه در میراث تاریخی دارد و آنی که با چندگانگی امروزی در زمینه‌ی مذهب و اعتقادات در جامعه‌ای معین سازگاری دارد، همه‌ی این‌ها را نمی‌توان مسائلی حل شده و تغییرناپذیر دانست و تفکر در باره‌ی‌شان را پس‌راند. این‌ها بر عکس موضوع بحث و گفت و گویی لائیک، دموکراتیک و مسالمت‌آمیز را تشکیل می‌دهند.

    ماده‌ی ۹ سه اصل احترام عینی به آزادی عقیده و وجدان، خودمختاری و استقلال سیاست و جامعه‌ی مدنی نسبت به هنجارهای خاص و عدم تبعیض را باید در بحث‌های ضروری امروزی به کار گرفت. از آن جمله‌اند روابط تن با جنسیت، بیماری و مرگ، رهایی زنان، برابری زن و مرد، تعلیم و تربیت کودکان، ازدواج‌های مختلط، مسائل مربوط به شرایط اقلیت‌های مذهبی و غیر مذهبی و سرانجام آزادی عقیده و اندیشه‌ی کسانی که اعتقادات مذهبی ندارند و یا آن‌ها که منتقدِ دین هستند.

    ماده‌ی ۱۰ توازن میان سه اصل تشکیل دهنده‌ی لائیسیته در عین حال مشی راهنمایی برای دیگر مباحث دموکراتیک می‌باشند چون: آزادی به جا آوردن مذهب، آزادی بیان، آزادی اظهار اعتقادات مذهبی و فلسفی، مسائل مربوط به تبلیغ دین و محدودیت‌های آن توسط اصل احترام به دیگری، مساله‌ی تداخل و تمایز میان حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، الزام‌ها از یک سو و برخی ملاحظات و توافقات منطقی از سوی دیگر در زمینه‌ی تحصیل و اشتغال.

    ماده‌ی ۱۱ مباحثات در باره‌ی (پرداختن به) این پرسش‌های گوناگون مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کند و به میان می‌کشند. مسائلی چون بازنمایی هویت ملی، قواعد بهداشت عمومی، تعارض‌های ممکن موجود میان قانون مدنی، بازنمودهای اخلاقی شخصی و آزادی انتخاب فردی و سرانجام اصل سازگار بودن آزادی‌ها. در هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای لائیسیته‌ی مطلق وجود ندارد. با این همه، پاسخ‌های گوناگونی که ارائه می‌شوند به هیچ‌ رو با هم برابر و همسان در زمینه‌ی لائیسیته نیستند.

    لائیسیته و چالش های سده‌ی بیست و یکم

    ماده‌ی ۱۲ به واقع، بازنمایی حقوق اساسی از زمان انتشار اعلامیه‌های حقوق بشری (در پایان سده‌ی هیجدهم) بسیار متحول شده است. نقش عمده در این اعلامیه‌ها را معنای مشخص منزلتِ برابرانه‌ی افراد بشر و برابری حقوق آن‌ها ایفا می‌کند. از این‌رو چهارچوب دولتی لائیسیته امروز در برابر مسائل گوناگونی قرار گرفته است. مسائلی چون موقعیت‌های اجتماعی خاص و حقوق مدنی، تضادهای قانون مدنی با برخی هنجارهای مذهبی و اعتقادی، سازگاری میان حقوق والدین و آن چه که در میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک شناخته شده است و هم‌چنین حق «کفر‌گویی».

    ماده‌ی ۱۳ از سوی دیگر، در کشورهای مختلف دموکراتیک، فرایند لائیسیزاسیون از نظر بسیاری از شهروندان به یک ویژگی ملی تبدیل شده است تا حدی که هر گونه تردید نسبت به آن مردمان این سامان‌ها را به هراس می‌اندازد. افزون بر این لائیسیزاسیون فرایندی دراز و تعارضی بوده است و در نتیجه هراس از تغییرات در این زمینه می‌تواند خود را متجلی کند. اما تحولات ژرف اجتماعی در حال شدن‌ می‌باشند و لائیسیته نیز نمی‌تواند خشک و ساکن باقی بماند. بنابراین برای یافتن پاسخ‌های نوین در برابر چالش‌های جدید باید از تعصب‌ها و هراس‌ها اجتناب ورزید.

    ماده‌ی ۱۴ فرایند‌های لائیسیزاسیون، در آن جا که به وقوع پیوسته‌اند، از لحاظ تاریخی منطبق با زمانی بوده است که سنت های مذهبی نظام‌های مسلط اجتماعی را تشکیل می‌داده‌اند. توفیق این فرایندها مایه‌‌ی نوعی خصوصی شدن امر دینی و اعتقادی شده است به طور که اکنون بُعدی از آزادی انتخاب فردی را تشکیل می‌دهد. بر خلاف هراسی که در برخی از جوامع وجود دارد، لائیسیته به معنای لغو دین نبوده بلکه آزادی انتخاب در زمینه‌ی مذهب است. به موجب آن امروز و در هر جا که لازم باشد، دین از تحمیل خود به اجتماع و سیاست چون امری مسلم دست بر‌می‌دارد. اما هر آن کس که می‌گوید آزادی انتخاب، هم‌چنین می‌گوید آزادی امکان اصالتی دینی یا اعتقادی.

    ماده‌ی ۱۵ ادیان و اعتقادات فلسفی، به این‌سان، از جهت اجتماعی مکان‌های قابلیت‌های فرهنگی را تشکیل می‌دهند. لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم باید امکان هم‌سازی چندگانگی فرهنگی و انسجام سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد. هم چنان که لائیسیته‌های تاریخی توانستند چندگانگی مذهبی را با انسجام سیاسی و اجتماعی آشتی دهند. با حرکت از این شرایط کلی است که برآمدن شکل‌های نوین دین‌خویی را می‌بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، چه آن‌هایی که از سرهم‌بندی سنت‌های دینی و آمیخته‌ای از مذهب و غیر مذهب ساخته شده‌اند و چه گفتمان‌های جدید مذهبی و یا اشکال متنوع رادیکالیسم دینی. هم‌چنین در این شرایط خصوصی شدن امر دینی است که باید دریافت چرا خلاصه کردن دین تنها در به جا آوردن کیش کار دشواری است و چرا لائیسیته به منزله‌ی چهارچوب عمومی هم‌زیستی موزون بیش از همیشه شایسته است.

    ماده‌ی ۱۶ امروزه این باور که ترقی علمی و فنی می‌تواند موجب پیشرفت اخلاقی و اجتماعی شود رو به افول نهاده است. این امر آینده را نامعلوم می‌سازد، ارائه‌ی تصویری روشن از آن را دشوار تر می‌کند و خوانایی بحث‌های سیاسی و اجتماعی را کاهش می‌دهد. پس از توهمات در باره‌ی ترقی، خطر این است که به طور بک‌جانبه برای خاستگاه افراد مزیت قایل شویم. این وضعیت ما را وا می‌دارد که در چهارچوب لائیسیته خلاقیت نشان دهیم و شکل‌های نوینی از پیوند سیاسی و اجتماعی را ابداع کنیم که بتوانند از عهده‌ی این اوضاع احوال جدید برآیند و برای تاریخی که با هم می‌سازیم مناسبات نوینی بیافرینند.

    ماده‌ی ۱۷ فرایند‌های گوناگون لائیسیزاسیون منطبق با رشد و توسعه‌ی گوناگون دولت‌ها بوده‌اند. افزون بر آن، لائیسیته‌ها بنا بر این که دولت تمرکزگرا بوده یا فدرال، در شکل‌های گوناگونی نمایان شده‌اند. ایجاد مجموعه‌های بزرگ فرادولتی و جدا شدن نسبی اما واقعی امر قضایی از امر دولتی شرایط نوینی را ایجاد کرده‌اند. دولت، با این حال، شاید بیشتر در مرحله‌ی موتاسیون باشد تا افول. گرایش دولت در این جهت است که در ساحت بازار کمتر دخالت کند و حداقل بخشی از نقش «دولت رفاهی» را که در برخی کشورها کم‌ و ‌بیش ایفا می‌کرده است، از دست بدهد. اما دولت، در عوض، در ساحت‌هایی دخالت می‌کند که تا کنون خصوصی و حتا شخصی تلقی می‌شدند. دولت امروز شاید بیش از گذشته به درخواست‌های حفظ امنیت که برخی از آن‌ها می‌توانند آزادی‌ها را تحدید کنند، پاسخ می‌دهد. در نتیجه ما باید میان لائیسیته، عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی و جمعی که باید تضمین و تقویت شوند، پیوند‌هایی نوین کشف کنیم.

    ماده‌ی ۱۸ در عین مراقبت از لائیسیته که در اوضاع و احوال کنونی جنبه‌هایی از یک مذهب مدنی جدید به خود نگیرد و کم و بیش خود را مقدس نکند، فراگیری اصول تفکیک ناپذیر لائیسیته می‌‌تواند به فرهنگ همزیسیتی اجتماعی و مسالمت‌‌آمیز کمک رساند. چنین امری اما مستلزم آن است که لائیسیته به عنوان یک ایدئولوژی ضد‌مذهبی و جامد تفهیم نشود. تنها برداشتی لائیک، دینامیک و ابداعی از لائیسیته می‌تواند در برابر چالش‌های اصلی سده‌ی بیست‌و‌یکم پاسخی دموکراتیک ارائه دهد. چنین مفهومی از لائیسیته است که به آن امکان خواهد داد به طور واقعی به عنوان اصل بنیادین با-هم‌- ‌زندگی کردن ظاهر شود، در شرایط دنیای امروزی که کثرت‌گرایی جهان‌بینی‌ها را نباید چون خطر بلکه غنیمتی حقیقی به شمار آورد.

    این اعلامیه‌ی توسط ۱۲۰ نفر از دانشگاهیان کشورهای مختلف در ۹ دسامبر ۲۰۰۵ در مجلس سنای فرانسه انتشار یافت.

    ——————————–

    (۱) خانم میشولین میلو Micheline Milot از کانادا و آقایان ژان بوبرو Jean Baubérot از فرانسه و روبرتو بلانکارت Robert Blancarte از مکزیک.

    (۲) برای مطالعه متن اعلامیه به زبان فرانسه و یا انگلیسی می توان از جمله در آدرس‌های زیر رجوع کرد:

    www.aidh.org
    www.china-europa-forum.net
    utcp.c.u-tokyo.ac.jp

  • مبانی فلسفی- سیاسی «مسأله ی لائیك»

    شیدان وثیق

    دامنه ی بحثِ لائیسیته چنان گسترده است كه بررسی همه ی جانبه ی آن نیاز به تالیفات و سمینارها دارد. در كتاب «لائیسیته چیست؟»(1) سعی كردیم تعریفی از پدیدار و مقوله ی لائیسیته به دست دهیم. مبانی فلسفی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن را تا حدودی توضیح دادیم. هم چنین، اختلاف لائیسیته و سكولاریسم را نشان دادیم(2) و به نقد برخی نظریه پردازی های ایرانی در باره ی سكولاریسم پرداختیم. این تلاش، البته، مدخلی بیش نیست و باید با مساعی دیگر كوشندگان تدقیق و تكمیل شود.

    در این گفتار، «مسأله انگیزهای لائیسیته»(3) را یادآوری می كنیم. بطور مشخص موضوعی را به بحث می گذاریم كه در كتاب «لائیسیته چیست؟» به آن نپرداخته ایم. یعنی ریشه های «مسأله ی  لائیک» رادر فلسفه، تراژدی و گفتمان سیاسی یونان سده ی پنجم پیش از میلاد، نشان می دهیم.

    در ادامه ی این سلسله گفتارها، مبانی فلسفی- سیاسی «مسأله ی لائیك» را در سیر تاریخ اندیشه ی سیاسی و فلسفه ی سیاسی پس از یونان، مورد تأمل و بررسی قرار خواهیم داد. در جریان این بحث ها،متن های فلسفی – سیاسی اساسی و پایه ای برای شناخت و مطالعه ی عمیق تر مبانی لائیسیته را برگزیده و به خوانندگان علاقه مند ارائه می دهیم.

    می دانیم كه لائیسیته، در واقع، پدیدار عصر جدید است. مبانی نظری، فلسفی و عملی آن از سده ی شانزدهم به بعد در اروپا ظاهر می شوند. پس در یك نگاه اولیه، جست و جوی مبانی لائیسیته در یونان دو هزارو پانصد سال پیش را می توان اقدامی غیر تاریخی و بی حاصل تلقی کرد. بویژه چون در یونانیتِ مورد نظر ما، پولیس (شهر)(4)، دین و خدایان خصوصیات دولت مدرن، ادیان ابراهیمی و خدای یكتای امروزی را ندارند. “در ایزدان پرستی poythéisme یونانی، خدایان متعدد …نه جاویدان، نه كامل، نه دانای كل و نه قادر مطلق اند؛ آن ها دنیا را نیافریده اند؛ آن ها در دل جهان و توسط جهان به دنیا آمده اند.. خدایان یونان، چون آدمیان، اما بر فراز آن ها، بخش لاینفكی از كیهان اند.”(5).

     پس با درك مخاطراتی كه یک ناهمزمان خوانی تاریخی(6) در بر دارد، آگاهانه دست به جنین كاوشی زده ایم. زیرا معتقدیم كه مبانی مسأله انگیز های لائیسیته را می توان در لحظه ای از تاریخ یونان پیدا كرد. لحظه ای كه با عروج دموكراسی آتنی مقارن است. در نتیجه، «بازگشت به یونان» را ضروری می دانیم. چون گفتار ما جنبه ی فلسفی- سیاسی دارد و هر كس كه چنین بحثی دارد نمی تواند به سرچشمه ی پولیتِیا Politeia – كه به ناچار «سیاست» ترجمه می كنیم در حالی كه چنین برابر سازی ای نارواست(7) – و هم چنین به مبادی یونانی فلسفه ی سیاسی باز نگردد. زیرا، سرانجام، بر این باوریم كه نظریه پردازی سیاسی – فلسفی در باره ی لائیسیته نمی تواند از كنار  آن مبانی یونانی، بدون تامل و تعمق در باره ی آن ها، بگذرد.

     ابتدا از منظر واژه شناسی، ریشه ی لغت نامه ای «لائیك» و «لائیسیته» را بررسی می كنیم. سپس تعریفی از لائیسیته بر مبنای سه اصل تفكیك ناپذیرِ آن ارائه می دهیم. از تعریف فوق سه پربلماتیك لائیسیته را استنتاج می كنیم.

    – در بخش دوم بحث، سه پربلماتیك نامبرده را در فلسفه، تراژدی و سیاست یونان سده ی پنجم پیش از میلاد نشان می دهیم. یعنی به طور مشخص در تقابل پروتاگوراس- افلاطون، در آنتیگون سوفوكل و در خطابه ی پریكلس به روایت توسیدید.

     

    ریشه شناسی واژه های «لائیك» و «لائیسیته»

     «لائیك» laïc، laïque و «لائیسیته» Laïcité اشتقاقی از «لایكوس» Laikos است, این كلمه نیز ریشه در واژه ی «لائوس» Laos دارد.

    لایكُس Laikos (Laicus به لاتین) صفت است و به معنای آن چیزی است كه به  لائوس یا مردم تعلق دارد. ناشی از مردم یا برخاسته از مردم است. چیزی را گویند كه عمومیت دارد، مشترك است، خارج از حوزه ی اداری و رسمی است. غیر دولتی است. مدنی civil در برابر نظامی است. این واژة در انجیل و تورات غایب است در حالی كه در كتاب مقدس و در كلام یهودی – مسیحی به كرات از لائوس به مفهوم «خلق مسیح» سخن رفته است. خلقی كه مسیح، شبان و راعی اوست.

    «لائوس»، واژه ای یونانی است كه هَمنِگری در زبان های غیر یونانی ندارد. پس در زبان های هند و اروپایی برابری برای آن نمی توان یافت. (در تعریف لائوس و دموس از واژگان نهادهای هند و اروپایی، کار بسیار ارزشمند امیل بنونیست Emile Benveniste، بخش دوم، «قدرت، حقوق، مذهب»، فصل نهم: «شاه و خلق اش» و هم چنین از فرهنگ ریشه شناسی زبان یونانی، نوشته ی پیِر شانترن Pierre Chantraine، استفاده کرده ایم).

    «لائوس» در زبان یونانی قدیم، به معنای «مردم» یا «مردمان» در تمایز با «رئیسان» است. نزد هومر، لائوس عنوانی است كه به «سربازان عادی» نسبت به سران و فرماندهان ارتش اطلاق می شود. با تأسیس شهر یونانی (پولیس Polis)، لائوس معنای «مردم»، «آدمیان»، «اهالی»، «افراد شهر»، «شهروندان»، «اعضای انجمن شهر» و یا «مردم مجتمع در مجلس» را پیدا می كند.

    لائوس و دِموُس démos دو واژه ی یونانی – هومری برای نامیدن یك چیز اند: «مردم» یا «خلق» Peuple, People.

    اما اگر دٍموُس در اصل به معنای «مُلك»، «سرزمین» و ساكنین آن است؛ سپس، با اصلاحات  كلیستن، به تقسیمات منطقه ای در شهر آتن اطلاق می شود(8)؛ معنای لائوس، ریشه در یك تقسیم بندی اجتماعی -كاركردی دارد. لائوس مردمی را گویند كه در مناسبتی با «رئیس»، «فرمانده»، «راهبر»، «شبان» یا «راعی» قرار می گیرند.

    ویژگی و اختلاف لائوس نسبت به دٍموُس در همین جا ست. لائوس به مردمی گویند كه تحت اقتدار «رئیسی» قرار دارد. پس رئیس، «خارج» از مردم جای دارد. در حالی كه دٍموُس، همه ی ساكنان یك سرزمین را شامل می شود، صرف نظر از مناسبات رئیس و مرئوسی درون جامعه. استعاره ای كه یونانیان برای عنوان شاه به كار می برند: Poimen Laon، بیان گر ویژگی كلمه ی لائوس است. در این عبارت كه به معنای “شبان خلق ها”ست، «جدایی» نام برده را به خوبی می توان تشخیص داد. در لائوس (خلق) و لائون (جمع خلق یا خلق ها)، رئیسان، فرماندهان… و راعیان جایی ندارند. اصطلاح دینی – مسیحی «خلق مسیح» بر همین تعریف دلالت دارد. خلقی كه تحت هدایت پیامبر قرار دارد، در عین حال، «متمایز» و «جدا» از اوست. بدین سان، در تبار شناسی یونانی واژه های لائیك و لائیسیته، علاوه بر كلمه ی «مردم»، ایده ی «جدایی» را نیز به گونه ای پیدا می كنیم(9).

     لائویLaoï  مشتق دیگری از  لائوس است كه به عوام در تمایز با منصب داران اطلاق می گردد. لائوی، در نوشته های یونانی در باره ی مصر باستان، مردمی را گویند كه در این سرزمین از كاهنان و مقامات دینی جدایند.

    اما « لائیك» Laïc یا Laïque واژه ی لاتینی است كه از سده ی دوازده میلادی در ادبیات كلیسایی ecclésiastique و بویژه پس از قرن شانزده در اروپا متداول می شود. این واژه، همان طور كه گفتیم، از لایكُس یونانی قدیم برآمده كه از همان ریشة لائوس مشتق می شود.

    معنای لائیك در قرون وسطی، به طور مشخص، با ساختار مندی كلیسا چون جامعه ی دینی در ارتباط بود. بدین ترتیب كه این جامعه به دو “طبقه” یا دسته تقسیم می شدند: لائیك ها Laïcs و كلِر هاClercs . لائیك ها آن دسته از اعضای جامعة دینی یا مردمان مؤمنی بودند كه در قبال كلیسای مسیح وظایف دیگری جز آن چه كه غسل تعمید از آنان می طلبید، بر عهده نداشتند. لائیك ها، در یك كلام، به مسیحیان عادی، مؤمنین یا همان «خلق مسیح» گفته می شد.

    در مقابل، كلِر ها Clercs یعنی كلیساوَندان یا كارمندان كلیسا قرار داشتند. اینان آن دسته از مسیحیانی بودند كه، بر خلاف لائیك ها، در جامعه ی مسیحی و در ساختار سلسله مراتبی كلیسا دارای رتبه، شغل، منصب و مقامی بودند. آن ها، از سوی كلیسا، وظایف اداری (در حكومت و نهاد های دولتی)، فرهنگی (در ادارة انجمن ها و مؤسسات فرهنگی) و آموزشی (در كار تدریس و تعلیم)… بر عهده داشتند. كلِر ها در حقیقت منصب داران و كارمندان كلیسا به حساب می آمدند و از این دستگاه یا از دولت برای انجام وظایف اداری، فرهنگی، سیاسی و دینی شان حقوق دریافت می كردند. بدین ترتیب، در معنای اولیه و كلیسایی آن،  لائیك در برابر كلِر تعریف می شود. لائیك مسیحی ای است كه به “طبقه” یا رسته ی كشیشان و كارمندان كلیسا Clergé تعلق ندارد.

    در تعریف مدرن آن، «لائیك»، صفتی است كه به «نهاد» یا قانون اطلاق می شود. نهاد لائیک، نهادی را گویند که از نهاد دین «جدا»ست. غیر دینی است و از اصول مذهبی پیروی نمی کند. قانون لائیک قانونی را گویند که مستقل از احکام و قوانین دینی وضع شده است. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… یا «قانون لائیك» سخن می رانیم ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم. زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین راستا، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، یک فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(10) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (11) باشد.

     

    مسأله انگیزهای «لائیسیته»

     همان طور که در کتاب لائیسیته چیست؟ نوشتیم و در گفتاری به مناسبت سالروز قانون 1905 در فرانسه تأکید کردیم، یادآوری می کنیم که لائیسیته از سه اصل تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. این سه اصل بایدباهم و هم زمان وجود داشته باشند تا بتوان از لائیسیته به معنای كامل و واقعی صحبت کرد.

    اصل اول، «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(12). در این جا، «دولت»(13)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی می شود.

    در توضیح این اصل می گوییم كه:

    – دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.

    – دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت و مردم، هویت دینی تعیین می كند.

    – دولت و نهادهای عمومی (دولتی)، مستقل از اصول و قوانین دینی عمل می كنند. یعنی مستقلاً هنجارهای جمعی خود را تعیین و تدوین می كنند. به بیان دیگر، سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی، مستقل از این كه با احكام و اصول مذهبی مغایرت داشته باشند یا نداشته باشند، تبیین می گردند.

    اصل دوم، تأمین آزادی وجدان(14)، از جمله آزادی های دینی (و هم چنین غیر دینی) توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای ماده های مربوطه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) عمل می كند(15).

    در توضیح این اصل می گوییم كه:

    – دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری (پلورالیسم) (16)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی را به رسمیت می شناسد. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در انجام مراسم و اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، به صورت تبلیغ و ترویج، آزاد اند. دین در جامعه، تنها «امر خصوصی» به معنای «امر فردی» نبوده بلكه هم فردی و هم جمعی است. فعالیت های دین باوران در اشكال مختلف – فردی یا تشكیلاتی– و در انواع مختلف – اجتماعی، فرهنگی، سیاسی… – بخشی از فعالیتِ جامعه ی مدنی به حساب می آیند. آزادی این فعالیت ها توسط دولت لائیك تضمین می شود.

    – دولت لائیك در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، دخالت نمی كند. دولت، دین دولتی یا مذهب رسمی با وزارت خانه و غیره نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند. آن ها را تحت قیمومت خود در نمی آورد.

    اصل سوم، نفی هر گونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم به لحاظ دینی است.

    دولت لائیك با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. دولت برای دین، مذهب یا مسلكی و یا برای باورمندان به دین، مذهب یا مسلكی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

    بدین ترتیب، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

    برای تعریفی موجز و كامل از آن، چنین می گوییم:

    لائیسیته، فرایندی سیاسی – اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا میان نهاد دولت و نهاد های دینی) را بر اساس سه اصل جدایی و استقلال دولت و دین، آزادی وجدان و عدم تبعیض دینی، تعیین و تبیین می كند.

    از اصول فوق، سه مسأله انگیز را  استخراج می كنیم:

    1- مسأله انگیز اول: در لائیسیته، قوای دولتی از سرمشق (پارادیگم)(17) برینی، چون موازین و هنجارهای دینی، پیروی نمی كند.

    2- مسأله انگیز دوم: در لائیسیته، آزادی وجدان، از جمله آزادی های دینی، تأمین می شوند و تبعیض یا امتیازی بر مبنای دین یا مذهب وجود ندارد.

    3- مسأله انگیز سوم: در لائیسیته، نهاد دین، كلیسا یا روحانیت، مستقل از دولت اند و تحت نفوذ، کننترل و یا قیمومت آن قرار نمی گیرند.

     

    مبانی «مسأله ی لائیك» در اندیشه ی سیاسی و فلسفه ی سیاسی یونان 

    اكنون، با علم به جنبه ی ابداعی چنین بحثی، سعی می كنیم مبانی «مسأله انگیز های لائیسیته» را در فلسفه ی سیاسی، تراژدی و گفتمان سیاسی، در مقطعی از تاریخ یونان کلاسیک، نشان دهیم. تاكید می كنیم كه سخن ما بر سر مسأله انگیز های لائیسیته است و نه خودِ لائیسیته كه به عنوان فرایند سیاسی – اجتماعی معینی در مناسبات نهاد دولت و ادیان، تنها در عصر جدید  قابل تصور و امکان پذیر است.

    مبانی «مسأله ی لائیك»  را به طور مشخص، ابتدا، در تقابل افلاطون – پروتاگوراس بر سر پولیتِیا نشان خواهیم داد. آن جا كه نظریه ی افلاطونی «فیلسوف- شاهی» در مقابل نظریه ی پروتاگوراسی «مشاركت همگان در امور پولیس» قرار می گیرد. و هم چنین آن جا كه سرمشق خدایی برای «شهر خوب» (نزد افلاطون) در برابر آموزش سیاسی شهروندان توسط خانواده، مدرسه و شهر (نزد پروتاگوراس) قرار می گیرد.

    در این مبحث، دو متن اساسی و پایه ای زیر در آثار افلاطون را مورد مطالعه قرار می دهیم:

    1– جمهوری و به طور مشخص کتاب های زیر:

           کتاب پنجم   : 473 –  477

           کتاب ششم: 484 – 486 ؛ 500 – 502

           کتاب هفتم : 514 – 520

    جمهوری، افلاطون، دوره ی کامل آثار افلاطون، جلد دوم، ترجمه ی محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، 1367. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی به عمل آورده ام.

    2– پروتاگوراس و به طور مشخص بخش زیر:

           309  –  329

    پروتاگوراس، افلاطون، دوره ی کامل آثار افلاطون، جلد اول، ترجمه ی محمد حسن لطفی – رضا کاویانی، انتشارات خوارزمی، 1337. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی به عمل آورده ام.

    سپس، «مسأله ی لائیک» را  نزد سوفوكل، در تراژدی آنتیگون، كشف خواهیم كرد. آن جا كه «منطق» پولیس (دولت  – شهر) وجدان فردی، اعتقادات و رسوم دینی را نفی و ممنوع می کند و از این ره، راه به جایی جز نایودی خود نمی برد.

    در این مبحث، متن اساسی و پایه ای زیر را مورد مطالعه قرار می دهیم:

    آنتیگون، سوفوکل، سرود همسرایان در باره ی «انسان شگفت انگیز» و صحنه ی تقابل کرئون و آنتیگون.

    آنتیگون، افسانه ی تبای، شاهرخ مسكوب، انتشارات خوارزمی – چاپ سوم، 1378. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی در ابتدا و پایان سرود همسرایان و همچنین در صحنه ی مربوط به تقابل کرئون و آنتیگون، به عمل آورده ام.

    و سرانجام، در «خطابه ی پریكلس» به روایت توسیدید، بی تردید، با افتتاح گفتار سیاسی “لائیك” در تاریخ «سیاست» رو به رو هستیم.

    در این مبحث، متن اساسی و پایه ای زیر را مورد مطالعه قرار می دهیم:

    خطابه ی پریکلس در  تاریخ جنگ پلوپونزی، از توسیدید. ترجمه ی لطفی، از صفحه ی 112 تا 119.

     تاریخ جنگ پلوپونزی، توسیدید،  محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، سال 1377، كتاب دوم. در این ترجمه، با مقایسه با متن فرانسه – یونانی، تصحیحاتی نیز به عمل آورده ام. از جمله آن جا که آقای لطفی، «قربانیان جنگ» را «شهیدان»! ترجمه می کند.

    پروتاگوراس، سوفوكل و پریكلس، هم دوره اند. هر سه در یك برهه ی استثنایی و خاصی از تاریخ یونان کلاسیک، زندگی و فعالیت می كنند. یكی، سُفیست و فعال سیاسی، دیگری شاعر پر آوازه ی تراژیك و سومی زمامدار دموكرات است. بخشی از این دوره، از 470 تا 430 قبل از میلاد، معروف به عصر «آزمون دموكراسی آتنی» یا به قول توسیدید، «مكتب یونان»(18) است. «لحظه ی یونانی»(19) مورد مداقه ما، همین دوره است. لحظه ایست كه مبانی مسأله انگیز های لائیسیته را می توان نزد پروتاگوراس، سوفوكل و پریكلس (یا توسیدید كه مورخ گفتار پریكلس است)، پیدا نمود. لحظه ایست ویژه، یگانه و بی همتا در یونان و جهان. زمانی است سرشار از دگرگونی ها، تضادها، تناقضات و جنگ های داخلی. زمانه ایست كه پس از جنگ های ایران با یونان و پیروزی دشوار ولی نهایی یونانیان، به یمن مقاومت دِموس (480 در سالامین)، بسیاری چیزها در یونان، چون اسطوره ها، سنت ها و حتا خدایان زیر سوال می روند. دورانی است كه بسیاری پدیدارهای نو در مركز توجه همگان قرار می گیرند. از آن جمله است: نقش مرکزی انسان و پولیس؛ قانون و قانون گذاری و دفاع قانونی از خود در دادگاه ها؛ سخنlogos و سخنوری Rhétorique؛  آگون (آوَرد) Agone و جدل سیاسی؛ پولیتیا یا مشاركت شهروندان در اداره ی امور شهر از طریق مداخله ی مستقیم…   لحظه ایست كه ایقان های تا كنونی منهدم یا متزلزل می شوند. صلح و ثبات و آرامش از افق قابل دسترس دور می گردند. اراده ی جمع و اراده ی فرد بر هم می تازند. و سرانجام، زمانی است كه نظام آریستوكراسی سنتی فرو می ریزد و نخستین دموكراسی (مستقیم) تاریخ بشریت با وجود همه ی حذف شدگانش، یعنی زنان، خارجی های غیر ساکن شهر و بردگان، اختراع، ابداع و افتتاح می شود.

    اختلاف شدید افلاطون با سُفیست ها و به طور مشخص با پروتاگوراس كه مدافع دموكراسی و طراح قانون اساسی یکی از پولیس هاست(20)، بر سر همین موضوع است.

     

     مسأله انگیز اول لائیسیته در رویارویی افلاطون – پروتاگوراس

     سرمشق خدایی «شهر خوب» نزد افلاطون

     

    افلاطون با دموكراسی سده ی پنجم پیش از میلاد در آتن به شدت مخالف است. نزد او، پولیتِیا، Tekhne یا «هنر» ی نیست كه همگان قابلیت كسب آن و در نتیجه صلاحیت اداره ی امور شهر را داشته باشند. پولیتِیا «دانشی» خدایی است. «علمی» است كه موضوع اش جهان معقولات است. جهانی كه استعلایی است و به دنیای فانی و محسوسات ما تعلق ندارد. به چنین «دانشی»، تنها تعداد قلیلی از افراد یعنی فلاسفه یا دوست داران Sophia (21) دست رسی دارند. پس، از آن جا كه «سیاست» دانشی برین است و اندك كسانی قادر به فرا گرفتن آنند، پولیس باید توسط نخبگانی هدایت و رهبری شود كه با جهان استعلایی رابطه دارند تا دولت- شهر ها رو به زوال و نابودی نروند. یعنی توسط آریستوكراسی جدیدی كه از «فیلسوف – شاهان» یا «شاهان فیلسوف» تشكیل می شود. «بنیان گذار» شهرِ ارمانی که به اعتقاد افلاطون باید عاری از “کثرت و دگرگونی” باشد، سرمشق یا پارادیگم «شهر خوب» را طی مراقبه ای طولانی از عالم معقولات (ایده ی مطلق و مُثُل) كسب می كند و به «فیلسوف – شاه» كه برای زمامداری دولت- شهر برگزیده می شود، انتقال می دهد.

    در جمهوری(22) افلاطون می خوانیم:

    «گفتم: پس نخست باید معایب پولیس های کنونی را، که سبب اختلاف آن ها با پولیس مطلوب ماست، بیابیم و تشریح کنیم. سپس باید بکوشیم تا راهی پیدا کنیم که با تغییری کوچک، پولیتیای آن ها به پولیتیای خودمان تبدیل شوند…

    گمان می کنم هم اکنون می توانم تغییری نشان دهم که اگر به عمل آید، آن دگرگونی ای که مطلوب ماست حاصل خواهد شد. گر چه این تغییر چندان کوچک و آسان نیست ولی بی گمان امکان پذیر است.

    گفت: آن کدام است؟

    گفتم: اگر در پولیس ها فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته اند به راستی دل به فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند… بد بختی پولیس ها و به طور کلی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواهد رسید، و پولیسی که وصف کردیم جامه ی عمل نخواهد پوشید. 473(473a-474a).

    « نخست باید توضیح دهیم كه مراد ما از فیلسوفان، كه می خواهیم زمام پولیس به دست آنان سپرده شود، چه كسانی هستند. پس از آن كه روشن شد فیلسوف كیست، به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت خواهیم كرد كه طبیعت گروهی از مردمان چنان است كه به فلسفه و حكومت كردن در پولیس بپردازند در حالی كه گروهی دیگر به اقتضای طبیعت خود باید كاری به فلسفه نداشته باشند و از زمامداران تبعیت كنند» 474(474-a).

    «پرسید: پس فیلسوفان راستین كدامند؟

    گفتم: كسانی كه اشتیاق به تماشای حقیقت دارند» 475(475-e).

    «گفتم: من… كسانی را كه همه ی عمر خود را به تماشا و شنیدن یا به اشتغال به فنون و صنایع گوناگون می گذرانند، از كسانی كه موضوع اصلی بحث ما هستند و عنوان فیلسوف تنها به آنان باید داده شود، جدا می كنم و میان آن دو فرق می گذارم.

    پرسید: چگونه؟

    گفتم: دسته ی نخستین به صداها و رنگ ها و شكل های زیبا، و هر چه از تركیب آن ها به وجود آید، دلبستگی دارند و لی روحشان قادر نیست به این كه خود زیبایی را ببینند و به آن دل ببندند… ولی آنان كه قادرند به خود زیبایی نزدیك شوند و آن را آنچنان كه به راستی هست ببینند، كمیاب اند» 476(499-a).

     «فیلسوف چنان كسی است كه می تواند هستی تغییرناپذیر ابدی را دریابد، در حالی كه دیگران از آن توانایی بی بهره اند و در عالم كثرت و دگرگونی سرگردان» 484(484-b).

    «گفتم: فیلسوف چون همواره با عالمی منظم و خدایی سر و کار دارد، خود نیز تا آن جا که برای طبیعت بشری امکان پذیر است منظم می شود و جنبه ای خدایی می یابد.

    اگر توده ی مردم دریابد که آن چه ما در وصف فیلسوف می گوییم مطابق حقیقت است، بی تردید دست از مخالفت بر خواهد داشت، و اگر بگوییم پولیسی نیکبخت است که طرح زیزانش سرمشق خدایی را مورد استفاده ی خود قرار دهند، گفته ی ما را خواهد پذیرفت» 500(499-d – 500-d).

    «تا روزی كه زمام حكومت به دست فیلسوفان نیافتاده است، بدبختی افراد و جامعه ها به پایان نخواهد رسید و دولتی كه ما در طی بحث خود طرحش را ریخته و سازمان های سیاسی و قوانین اش را تشریح كرده ایم، تحقق نخواهد یافت» 502(502-a).

    افلاطون، در تایید نظریه ی «فیلسوف- شاهی» و سرمشق «شهر خوب» خود در جمهوری، تمثیلی می آورد كه مشهور به تمثیل غار است و در بحث ما بسیار اساسی است.

    ماجرای غار از چه قرار است؟

    زندانیانی از آغاز كودكی در غاری زیر زمینی به بند كشیده شده اند. آن ها را روی به دیواری و پشت به مدخل غار نشانده و با زنجیر به هم بسته اند. به طوری كه ناچارند پیوسته رو به روی خود بنگرند. نه از جای به جنبند و نه سر به راست و چپ به گردانند. در بیرون غار، به فاصله ای دور، آتشی روشن است كه پرتو آن به درون غار می تابد.

    «گفت: چه تمثیل عجیبی! چه زندانیان غریبی!

     گفتم: آن زندانیان تصویرهای خود ما هستند. آیا آنان از خود و از یكدیگر جز سایه ای دیده اند كه آتش بیرون بر دیوار غار می افكند؟… جز سایه ها هیچ چیز دیگری را حقیقی نخواهند پنداشت؟

    گفت: نه.

    گفتم:… فرض كن زنجیر از پای یكی از آنان بردارند و مجبورش كنند كه یك باره بر پای خیزد و روی به عقب برگرداند و به سمت مدخل غار برود و در روشنایی بنگرد. طبیعی است كه از این حركات رنج خواهد برد و چون روشنایی چشمهایش را خیره خواهد ساخت، نخواهد توانست عین اشایی را كه تا آن هنگام تنها سایه ای از آن ها دیده بود، درست ببیند…

    پس باید چشم های او به تدریج به روشنایی خو گیرند تا به دیدن اشیا گوناگون توانا شود. نخست سایه ها و تصاویر اشخاص و اشیا را كه در آب می افتند بهتر از چیزهای دیگر تمیز خواهد داد. سپس، در مرحله ی دوم، خود آدمیان و اشیا را خواهد دید. پس از آن به تماشای آسمان و ستارگان خواهد پرداخت… سرانجام، در مرحله ی چهارم، خواهد توانست خورشید را ببیند. نه انعكاس خورشید را در آب یا در چیزهای دیگر، بلكه خود خورشید را در عین پاكی و تنهایی در مكان خودش خواهد دید و به ماهیت آن پی خواهد برد.

    … چون آن تمرین ها را پشت سر گذاشت و به این مرحله رسید، در خواهد یافت كه پدید آورنده ی سال ها و فصل ها و مادر همه ی چیزهایی كه در عالم دیدنی ها وجود دارند، خورشید است…

    … اگر زندان غار را با عالم دیدنی ها، و پرتو آتشی را كه به درون غار می تابد با نیروی خورشید تطبیق كنی، و بیرون شدن از غار و تماشای اشیأ گوناگون در روی زمین را سیر و صعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی، در این صورت عقیده ی مرا درست دریافته ای… من بر آنم كه آنچه آدمی در عالم شناختنی ها، در پایان كار و پس از تحمل رنج های بیكران در می یابد، ایده ی خوب است… در همه ی جهان، هر خوبی و زیبایی ناشی از اوست: در عالم دیدنی ها، روشنایی و خدای روشنایی را او آفریده است، و در عالم شناختنی ها، خود او اصل نخستین و حكمران مطلق است، و حقیقت و خرد هر دو آثار او هستند. بنا بر این كسی كه بخواهد چه در زندگی خصوصی و جه در زندگی سیاسی از روی خرد كار كند باید بكوشد تا به دیدار او نایل آید.

    پس وظیفه ی ما كه جامعه ی نوینی بنیان نهاده ایم این است كه بهترین افراد را مجبور كنیم (Anankè) تا  آن دانشی را كه بالاترین دانش ها نامیدیم به دست آورند. یعنی به دیدار خود «خوب» نایل شوند و راهی را كه به جهان روشنایی می پیوندد، به پیمایند. ولی پس از آن كه این راه را به سر بردند و به دیدار «خوب» توفیق یافتند، نباید اجازه دهیم كه همان كاری را بكنند كه امروز می كنند.

    پرسید: چه كاری؟

    گفتم: مرادم این است كه نباید بگذاریم در همان جا بمانند و از بازگشتن به نزد زندانیان و شریك شدن در غم و شادی آنان خودداری كنند، خواه این غم و شادی جدی و بزرگ باشد و خواه كوچك و حقیر.» جمهوری، كتاب هفتم، 514-520  (514-a 520-c)

    از فرازهای فوق نتیجه می گیریم. در فلسفه ی سیاسی افلاطون، خاصه در جمهوری و در تمثیل غار، «شهر خوب» و «سیاستِ» راستین سرمشق یا پارادیگمی ترافرازنده دارد. تنها كسانی می توانند به آن دسترسی پیدا كنند كه به عالم برین «خوب» راه یابند و بدین سان «خویشاوند» خدایان گردند. اینان، پس از این سیر طریق، از جانب «بنیان گذار» «شهر خوب» موظف می شوند كه برای متحقق ساختن آن سرمشق خدایی، به میان آدمیان در بند رفته، زمامداری شهر را در راستای آن سرمشق بر عهده گیرند.

    در برابر چنین بینشی، نظریه ی پروتاگوراسی از «سیاست»  قرار می گیرد.

    «شهر – داری» “لائیك”  نزد پروتاگوراس

    پروتاگوراس(23)، سُفیستِ آگنوستیك و پرآوازه ی یونانی، در سال 490 قبل از میلاد (6 سال بعد از تولد پریكلس و سوفوكل) در شهر آبدِر (Abdère) واقع در شمال غربی یونان به دنیا می آید. به روایت دیوژن لائرس Diogène Laerce، به جرم بی دینی محاكمه می شود. كتاب هایش را در میدان شهر آتش می زنند. هنگام ترك آتن از طریق دریا، در اثر غرق شدن كشتی ای که در آن قرار داشت، در می گذرد (حدود 421 قبل از میلاد، 8 سال پس از مرگ پریكلس).

    سوفسطائیان(24) در عصر عظمت یونان کلاسیک، در سده ی پنجم پیش از میلاد، هم زمان با فروپاشی نظام آریستوكراسی و برآمدن پولیس دموكراتیك، ظهور می كنند. اینان نخستین «روشنگران» (یا «روشنفكران») تاریخ هستند. اندیشمند، فیلسوف، دانشمند، فعال سیاسی، هنرمند، آموزگار، سیاح… ماریو اونترشتاینر Mario Untersteiner ، سُفیست شناس ایتالیایی، در باره ی جنبش سوفسطائی Sophistique و ریشه های سیاسی – اجتماعی آن در یونان، حنبش نوینی که هم  «روشنفكری»، هم علمی، عم فرهنگی، هم اجتماعی و هم سیاسی… است، چنین می گوید:

    «سوفسطائی باید به منزله ی بیان آگاهی جدیدی دریافت شود. آگاهی به این كه واقعیت چقدر متضاد و بنابراین تراژیك است… برآمدن سوفسطائی به طور گسترده ای متعین از آن شرایط اجتماعی تاریخی است كه خود را به صورت بحران های آشفته و در هم و بر هم نمایان می سازد… سوفسطائیان با روی كردی ضد ایدئالیستی و مشخص (كنكرت) به مسایل… واقعیت را در چنبره ی جزمیت حبس نمی كنند بلكه بر عكس، آن را در تمامی تضادهایش، در تمامی تراژیك بودنش، برای تپیدن رها می سازند.»(25)

    پروتاگوراس نخستین سُفیستی است كه وظیفه ی خود را تعلیم و تربیت جوانان برای اداره ی امور پولیس قرار می دهد. در پاسخ به سقراطی كه از او می پرسد چه هنری را به شاگردانت می آموزی؟ می گوید: «هنری كه من به شاگردانم می آموزم این است كه… در رابطه با پولیس، چگونه از راه گفتار و كردار در اداره ی امور آن شركت كنند.» و سپس تاكید می كند كه این هنر، پولیتیا یا هنر سیاسی است كه همگان قابلیت درك و كسب آن را دارند.

    دیوژن لائرس تالیفات مختلف پروتاگوراس را كه همگی از بین رفته اند، چنین می شمارد: «در باره ی حقیقت»، «در باره ی تقابل های خطابه ای» (دو استدلال در برابر هم) Antilogie، «در باره ی خدایان»، «در باره ی علوم» (یا شاید ریاضیات)، «در باره ی پولیتیا» (كه در همه ی زبان ها «جمهوری» ترجمه كرده اند و در ضمن نام كتاب افلاطون نیز هست و اگر اطلاعات دیوژن لائرس صحیح باشد، معلوم می شود كه قبل از افلاطون، پروتاگوراس باب چنین مبحثی را گشوده بود. فراموش نكنیم كه پروتاگوراس 20 سال پیر تر از سقراط است و در زمان مرگش، افلاطون 7 الی 8 ساله است).

    پروتاگوراس، در فرازهایی كه از او در دست داریم، گفته است:

    – «در مورد هر چیز، دو سخن Logos (منطق یا گفتار) در تقابل با هم وجود دارند.»(26)

    – «انسان، میزان همه ی چیزهاست؛ میزان چیزهایی كه موجودند، كه هستند؛ میزان چیزهایی كه  موجود نیستند، كه نیستند.»(27)

    – «در رابطه با خدایان، من قادر به شناخت آن ها نیستم. این که آیا آن ها وجود دارند یا ندارند؛ این که چگونه وجود دارند و یا ندارند و یا این كه چه سیمایی دارند و یا ندارند. زیرا بسیاری چیز ها مانع شناخت ما می گردند: ناروشنی و ابهام خودِ پرسش و كوتاهی عمر بشر.»(28)

    فلسفه ی سیاسی پروتاگوراس در نقطه ای قرار دارد که فلسفه ی سیاسی افلاطون در مقابل آن می باشد. پروتاگوراس، با این كه شهروند آتن نیست و حق رای ندارد، اما مدافع نظام دموكراتیك آتنی است و آن را امری طبیعی می داند. پروتاگوراس نظریه پرداز دخالت گری همگان در امور پولیس است. پولیتیا، نزد او، هنر Tekhne است. هنری كه در توانایی كسب همه ی شهروندان قرار دارد و نه صرفاً در قابلیت تعدادی قلیل. پولیتیا یا شهر- داری (با خط فاصل میان دو كلمه، به معنای مدیریت و اداره ی امور شهر یا كشورداری)، سرمشق خدایی یا برینی ندارد كه تنها بنیان گذاران و فیلسوف-شاهان قادر به درك و كسب آن می باشند. پس پولیتیا امری اختصاصی نیست بلكه همگانی است. هر كس می تواند این tekhne را در تربیت خانوادگی، در محضر آموزگار و در مدرسه و سپس در مكتب نظری و عملی پولیس، بیاموزد و فرا گیرد.

    اختلاف نظریه ی ضد دموكراتیك «فیلسوف – شاهی» با نظریه ی دموكراتیك «مشاركت همگان در امور پولیس»، چنان ژرف و از نظر افلاطون پر اهمیت است كه او یكی از دیالوگ های معروف خود را با عنوان پروتاگوراس به این جدل اختصاص می دهد. به شكرانه ی این جدل افلاطونی است كه امروزه ما با فلسفه ی سیاسی پروتاگوراس آشنا می شویم.

    در پروتاگوراس(29) افلاطون، پروتاگوراس، دز پاسخ به پرسش سقراط که چرا و چگونه هنر سیاسی و یا قابلیت سیاسی آموختنی است، نظریه ی خود را در دو سطح تشریح می كند: ابتدا برای تفهیم ساده ی مسأله، داستانی می گوید از نوع قصه هایی که پدران برای فرزندان خود می گویند. اسطوره ای كه به “افسانه ی پروتاگوراس” معروف است. سپس، بعد از پایان این حكایت، بحث منطقی و استدلالی خود را آغاز می كند.

    «… پروتاگوراس گفت: سقراط، اكنون كه دور هم جمع شده ایم، موضوعی را كه می خواستی در باره ی این جوان بگویی و لحظه ای پیش با من در میان گذاشتی، مطرح كن.

    گفتم: … دوست من، هیپوكرات Hippocrate، كه این جا نشسته است، مشتاق شاگردی تو ست. اما نخست می خواهد بداند كه در داد و ستد با تو چه سودی خواهد برد.

    پروتاگوراس گفت:

    … ای جوان، سودی كه از مصاحبت من خواهی برد این است كه در پایان هر روزی كه با من هستی، چون به منزل برگردی، بهتر از هنگامی خواهی بود كه از خانه بیرون آمده ای. روز دوم نیز بهتر از روز نخستین خواهی بود. و به همین سان هر روز بهتر از روز پیشین خواهی شد.

    چون این سخن را شنیدم، گفتم:

    پروتاگوراس، آن چه گفتی نه تنها شگفت انگیز نیست بلكه كاملاً طبیعی است. تو خود نیز با این سالمندی و دانشمندی اگر از كسی چیزی بیاموزی بهتر از هنگامی خواهی شد كه آن را نمی دانستی… پس.. پروتاگوراس، به این جوان و به من كه از جانب او می پرسم، پاسخ ده كه هیپوكراتس در هم نشینی با تو، در كدام هنر پیشرفت خواهد كرد و از چه حیث هر روز بهتر از روز پیش خواهد شد؟

    پس از شنیدن سخن من، پروتاگوراس چنین گفت:

    … هیپوكراتس نزد من از رنج هایی كه شاگردان سُفیست های دیگر می برند در امان خواهد ماند. سایر سُفیست ها شاگردان خود را می آزارند و جوانانی را كه تازه از رنج دبستان رهایی یافته اند مجبور می سازند چیزهایی تازه بی آموزند و دانش هایی مانند حساب و هندسه و ستاره شناسی و موسیقی فراگیرند… اما شاگردان من تنها چیزی از من خواهند آموخت كه برای فرا گرفتنش نزد من آمده اند… آن چه كه من به شاگردانم می آموزم این است كه در زندگی خصوصی چگونه منزل خود را به بهترین شكلی سامان دهند و در رابطه با پولیس (شهر)، چگونه از راه گفتار و كردار در اداره ی امور آن شركت كنند.

    گفتم: اگر فكر تو را درست دنبال كرده باشم، مراد تو هنر سیاسی Politike tekhne است و پیشه ی تو این است كه برای اداره ی پولیس، شهروندان قابلی Agatous politas تربیت كنی.

    گفت: آری، چنین است، سقراط، تعهدی كه كرده ام.

    گفتم: … پروتاگوراس گرامی، … اگر می توانی بر ما روشن كنی كه قابلیت سیاسی Arete politike آموختنی Didakton  است، دریغ مكن.

    پروتاگوراس گفت: البته، دریغ نخواهم كرد. ولی این نكته را از چه راه می خواهید روشن كنم: به یاری استدلال یا از راه داستان هایی كه سالخوردگان به جوانان می گویند، یعنی در شكل اسطوره Mutos ؟

    بسیاری از حاضران در مجلس تقاضا كردند از هر راه كه خود بهتر می داند، مطلب را توضیح دهد. پس پروتاگوراس با اظهار این كه بهتر است ابتدا داستانی بگوید، مطلب را چنین آغاز كرد:

    در روزگاران گذشته، زمانی بود كه در جهان تنها خدایان بودند و هیچ میرنده ای نبود. چون روز آفرینش جانداران فرا رسید، آن ها پرومته Prométhée و اپیمته Epiméthée را بر آن گماشتند كه قابلیت های مناسب را میان آنان تقسیم كنند… اپیمته توانایی های گوناگون را میان جانداران تقسیم كرد… اما چون فرزانه نبود، با بی توجهی همه ی وسایل و توانایی ها را به جانوران داد و برای نوع بشر چیزی باقی نگذاشت…

    در این بین، پرومته آمد تا كار او را بازرسی كند و دید كه همه ی جانوران مجهز گردیده اند ولی آدمی برهنه و بدون كفش و پوشش و سلاح مانده است… چاره ای دیگر ندید، هنر های هفایستوس Hephaistos و آتنا Athéna، یعنی دانش و فنون راجع به ساختن وسایل را دزدید و به نوع بشر بخشید و چون بی آتش از آن فنون نتیجه ای به دست نمی آمد، آتش را نیز به آنها افزود. بدین سان، آدمی دانش خاصی را كه برای حفظ خود نیاز داشت، دارا گردید ولی از هنر سیاست (سیاست ورزی) Politiken هم چنان بی بهره بود. این هنر در گنجینه ی زئوس Zeus بود و پرومته فرصت رخنه به جایگاه زئوس را كه دژی استوار است و دربانانی هشیار از آن پاسبانی می كنند، نداشت…

    ولی آدمیان، با این منابع، ابتدا پراكنده می زیستند چون هنوز پولیس ها ایجاد نشده بودند. از این رو همواره دستخوش حمله ی درندگان بودند و از آنان آسیب می دیدند، زیرا اگر چه به یاری فن های گوناگون امرار معاش می كردند، ولی از پایداری در برابر جانوران درنده ناتوان بودند. فنون آن ها كفاف جنگ با درندگان را نمی دادند زیرا آن ها هنوز از هنرTekhne  سیاست كه هنر نظامی بخشی از آن است، برخوردار نبودند. در نتیجه، گرد هم می آمدند تا با تشكیل پولیس ها در امان باشند. اما همین كه جمع می شدند به آزار یكدیگر می پرداختند زیرا از هنر سیاست بی بهره بودند، به طوری كه دوباره پراكنده می شدند و از بین می رفتند.

    زئوس چون نوع بشر را در آستانه ی نابودی دید، aidos  (شرم، خویشتن داری) و dike (عدالت، موازین جمعی رفتاری) را به وسیله ی هرمس Hermes به روی زمین فرستاد تا به واسطه ی آن آدمیان با یكدیگر پیوند یابند و در پولیس ها نظم برقرار شود. هرمس از زئوس پرسید: “شرم و عدالت را میان آدمیان چگونه تقسیم كنم؟ همان سان كه هنرها و فن ها گوناگون تقسیم شده است؟ تقسیم فن ها و هنر ها بدین گونه است كه مثلاً هنر پزشكی چون به یك تن داده شد برای گروهی كه از آن بی بهره اند كافی است. فنون دیگر نیز به همین قاعده تقسیم شده. آیا در تقسیم aidos  و dike از این روش پیروی كنم یا همه را از آن ها برخوردار سازم؟” زئوس گفت: “چنان تقسیم كن كه همه از آن ها بهره مند شوند، چه اگر این فضیلت ها مانند هنرهای دیگر در دست تنی چند قرار گیرند، پولیس ها پایدار نخواهند ماند. حتا به نام من قانونی وضع كن كه به موجب آن هر كس را كه استعداد پذیرفتن aidos  و dike را ندارد بكشند زیرا وجود او برای بقا پولیس مصیبتی بزرگ است.”»

    در پایان حكایت، پروتاگوراس نتیجه ای می گیرد:

    «از این رو، سقراط گرامی، همه ی مردم، از جمله آتنیان، معتقدند در جایی كه هنر معماری یا فنی دیگر موضوع بحث باشد تنها چند تنی كه در آن هنرها استادند حق دارند در بحث و شور شریك شوند. و اگر كسی كه از آن هنر ها بی بهره است به خواهد اظهار نظر كند، او را تحمل نمی كنند و حق همین است. ولی آن جا كه مسأله ی قابلیت سیاست ورزی Politike arete در میان باشد، یعنی موضوعی كه شرط اظهار رای در آن بهره مندی از aidos  و dike است، به هر كس اجازه می دهند سخن بگوید زیرا همه ی مردمان باید از این قابلیت مدنی برخوردار باشند و اگر جز این باشد، شهری در كار نخواهد بود. پس سقراط، بدین علت است كه به همه ی مردمان اجازه داده می شود در مسایل سیاسی مشاركت كنند».

    حال، پس از اسطوره یا “حكایتی كه سالمندان به جوانان می گویند”، پروتاگوراس بحث استدلالی خود را در باره ی پولیتیا آغاز می كند:

    «پس سقراط، گمان می كنم ثابت كرده باشم كه همشهریان تو حق دارند به هر آهنگر و كفش دوز اجازه ی اظهار نظر در مسایل سیاسی بدهند زیرا قابلیت سیاسی را آموختنی می دانند.

    این آموزش از آغاز كودكی شروع می شود و پدران به تربیت فرزندان خود تا هنگام مرگ ادامه می دهند, همین كه كودك به سن تمیز می رسد، همه ی كسانش از پدر و مادر، می كوشند تا كودك به بهترین وجه ببار آید… سپس چون كودك را به دبستان فرستند، از آموزگار می خواهند كه به كردار و رفتار كودك بیش از خواندن و نوشتن و چنگ نواختن اهمیت دهد. از این رو، آموزگاران نیز در تربیت اخلاقی كودكان می كوشند و پس از آن كه كودكان خواندن و نوشتن را فراگرفتند، اشعار شاعران بزرگ را كه حاوی نكات اخلاقی و معنوی … است به آنان می آموزند و شاگردان را بر آن می دارند كه آن شعر ها را از بر كنند تا بدین سان مردانی را كه نامی نیك از خود به یادگار گذاشته اند به دیده ی ستایش بنگرند و در زندگی سرمشق خود سازند و بكوشند تا خود نیز مانند آنان شوند.

    چون دوران آموزش به پایان می رسد و جوانان محضر آموزگار را ترك می گویند، این بار نوبت پولیس است كه قوانین خود را به آن ها بی آموزد كه مطابق آن ها زندگی خود را تنظیم كنند تا خودسر و لگام گسیخته نگردند و از هوی و هوس پیروی ننمایند. هم چنان كه آموزگار زبان حرف های الفبا را بر لوحی می نویسد و نو آموزان را بر آن می دارد كه از روی نوشته ی او مشق و تمرین كنند، پولیس نیز قانون هایی را كه زاده ی اندیشه ی قانون گذاران فاضل است ترسیم می كند و می خواهد كه طبق آن ها انسان ها حكومت كنند و یا تحت حكومت قرار گیرند و اگر كسی از آن قوانین سر بتابد او را مجازات كنند…

    ولی سقراط، با این كه می بینی این همه ارج برای قابلیت سیاسی، چه به صورت فردی و جه به صورت جمعی، قایل شده اند، چگونه می توانی از آموختنی بودن قابلیت سیاسی تردید كنی؟».

    از گفتار فوق، در مناسبت با موضوع مورد بحثمان، نتیجه  می گیریم که:

    در نگاه پروتاگوراس، aidos  و dike یا قابلیت سیاست ورزی، به طور برابر، از آن همگان است. حتا در اسطوره، خدای خدایان هنر سیاسی را از جایگاه خود كه “دژی استوار است و دربانانی هشیار از آن پاسبانی می كنند” به طور كامل و برابرانه و برای همیشه، به آدمیان اعطا می كند. پس، پولیتیا، نزد سُفیستِ ما، فاقد هر گونه سرمشق برین است. در  قلمرو انحصاری و اختصاصی «خویشاوندان خدایان» و یا تحت قیمومتِ سرمشق خدایی قرار ندارد. هنری است كه، بر خلاف هنر های دیگر, هر كس می تواند از طریق جهد و كوشش فرا گیرد. هنری است كه مردمان، از كودكی تا پیری، در مكتب خانواده، سپس در مدرسه و سرانجام در مکتب پولیس، فرا می گیرند و به كار می برند. یعنی در اداره ی امور خود سهیم می شوند و مشاركت می كنند.

    این آن چیزی است که ما «شهر-داری» “لائیک” نزد پروتاگوراس می نامیم: دولت – شهر مداری  دنیوی، بدون سرمشق برین و خدایی و بدون بنیان گذار و زمامداران «خویشاوند» خدایان.

     

     آنتیگون: تقابل «منطق دولت» و «وجدان آدمی» 

    تراژدی آنتیگون، به گفته ی هگل، “یكی از زیباترین شاهكارهای همه ی زمان هاست”(30). به واقع، كمتر اندیشمند و فیلسوفی در جهان یافت می شود كه در باره ی تراژدی های سوفوكل، به ویژه اودیپ و آنتیگون، تاملی نكرده باشد. آخرین آن ها، هایدگر است که سرود مشهور همسرایان را كه در زیر آورده ایم، مجدداً به سبك خود از یونانی به آلمانی بر می گرداند و در مقدمه بر متافیزیک خود، به تفسیر مو به موی آن می پردازد(31).

    اما آن چه كه ما در بحث خود، با خوانش قطعاتی از آنتیگون، می خواهیم نشان دهیم، این است كه در این اثر نیرومند، یكی از مبانی «مسأله ی لائیك» با درخشندگی بی نظیری، در سپیده دم شهر- داری دموكراتیك تاریخ، طرح می شود. به عبارت دیگر، ما در آنتیگون با مسأله انگیز دوم لائیسیته كه رابطه ی دولت باآزادی وجدان فردی است، رو به رو می شویم. آن جا كه دولت (پولیس)، بنا بر «منطقی»(32)، حریم وجدان بشری و اعتقادات دینی آدمی را پایمال می كند و از این ره، راه به جایی جز نابودی خود نمی برد. پس، از این نگاه است كه تراژدی سوفوكل را مورد توجه خود قرار داده ایم.

    سوفوكل(33)، هم دوره ی سُفیست ها و دوست پریكلس است. در فعالیت های سیاسی پولیس شركت می كند و مسئولیت هایی نیز به عهده می گیرد. اما با این حال، او تماماً  شاعری تراژیك است و هم چون اشیل، باوری عمیقاً دینی دارد. ایمانی كه در قطعه ی معروف زیر اعلام می شود. آن جا كه همسرایان سرودی در وصف انسان، چون «شاهكار عجایب»، می سرایند و انسان را در «قلب خود» جای می دهند و «هم سفره» خود می كنند… ولی “آن گاه كه انسان در دانش خود، سهم قوانین شهر و سهم عدالت خدایان را در نظر گیرد“.

     

    همسرایان:

               دنیا سرشار از عجایب است

                اما هیچ چیز در دنیا عجیب تر از انسان نیست.

                  آن سو تر از سپیدی دریاها

                       بادبان به توفان های تیزرو می سپارد

                       خویشتن را به جنبش پر جوش امواج خروشان می زند

                       و از گرداب ها در می گذرد.

                       بزرگترین الهه ی جهان،

                       زمین جاویدان، پایان ناپذیر و خستگی ناپذیر را

                       سال به سال، با رفت و آمد گاو ها و گاوآهن ها

                       می فرساید و بارور می كند.

                       انبوه پرندگان سبكبال را

                       به دام می افكند و اسیر می كند.

                       انسان بسیار هوشیار

                       درندگان وحشی بیشه زارها

                       و زندگی پر تپش قلب دریاها را

                       در تار و پود تورها به بند می كشد

                       او بر حیوانات آزاد كوهستان ها غلبه می كند

                       و آنان را به خدمت خود در می آورد.

                       یك روز یوغ خود را

                       بر بال مواج اسب ها،

                       و بر گرده ی خستگی ناپذیر ورزاوها نهاد.

                       تند تر از باد می اندیشد.

                       سخن و نظام شهر ها اثر اوست.

                       در برابر باران و یخبندان به زیر بام  ها پناه می برد.

                       در آینده ای كه به سوی آن می شتابد

                       خطر را پیش بینی می كند.

                       انسان سرچشمه ی هستی و نیستی است،

                       تنها در برابر مرگ زبون است،

                       و از آن گریزی ندارد، با این همه

                       شفای بسی از دردهای به ظاهر بی درمان را

                       یافته است.

                       دانش و گنجینه ی بی پایان موهبت هایش را

                       گاه نثار خوبی می كند،

    و گاه نثار بدی.

    پس آن گاه كه در این دانش خود،

    سهم قوانین شهر و سهم عدالت خدایان را در نظر می گیرد،

    در شهرِ خود، به نقطه ی رفیع می رسد

    ولی آن گستاخی كه آلوده ی جنایت گردد،

    از شهر رانده می شود.

    پس مباد كه هم سفره ی من گردد،

    و درِِ قلب من بر او بسته باد.

    دو برادر آنتیگون، اتِئوكل Etéocle و پلینیس Polynice، كه فرزندان اودیپ، شاه سابق تبای، هستند، یكی در دفاع از میهن (تبای) و دیگری در خصم با آن، در نبردی تن به تن كشته می شوند. ژوكاست كه هم زن و هم مادر اودیپ است یا به عبارت دیگر هم مادر و هم مادر بزرگ آنتیگون، اتِئوكل و پلینیس است، برادری دارد به نام كرئُن. او، پس از مرگ پسران اودیپ، «بنا به حق خویشاوندی و امتیاز خون»، شاه مشروع تبای می گردد. كرئُن، به نام رستگاری شهر، دستور می دهد كه اتِئوكل، چون از میهن اش دفاع كرده است، باید «با افتخار تمام به خاك سپرده شود و در برابر آرامگاهش مراسمی به جای آوردند»؛ در حالی كه پلینیس، چون به میهن اش خیانت كرده و بر ضد تبای شوریده است، «از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نگردد و كسی بر او نگرید و جسدش را به پرندگان و سگ ها سپارند تا وی را بدرند». اما آنتیگون که از «حکم» دیگری پیروی می کند، فرمان دولتی زمامدار شهر را نمی پذیرد و شبانه جسد برادرش را دفن می كند.

    كرئُن:            حالا بگو ببینم، در یك كلام! از فرمان من خبر داشتی؟

    آنتیگون:        البته، چه گونه می توانستم از آن بی خبر باشم؟ فرمانی كه مثل روز روشن بود.

    كرئُن:            پس تو چنان گستاخی كه قانون مرا به هیچ می گیری؟

    آنتیگون:        آری، چون زئوس آن را مقرر نكرده است.

                       عدالت خدایان زیر خاك، چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است،

    و من گمان ندارم كه فرمان تو بتواند اراده ی آدمی را  برتر از آیین ایزدان بدارد،

    برتر از آن قوانینی كه اگر چه نا مدون است، ولی هیچ نیرویی نمی تواند پایمالش سازد.

                       زیرا این قوانین از آن امروز و دیروز نیست.

                       هیچكس آغازشان را نمی داند.

                       آن ها جاویدان هستند…

                       سزاوار است كه از ترس آدمی، شایسته ی عقوبت خدایان گردم؟

                       حتا بدون فرمان تو، برای مرگ آماده ام.

                       به گمان من، مرگی زودرس، برایم موهبتی خواهد بود.

                       هر زندگی كه از دردهای بیشمار لبریز باشد، خواستار آرامش مردگان است.

    هم چنین، سرنوشتی را كه تو برایم مقدر داشته ای، در شمار رنج ها نمی آورم.

                       بد بختی این بود كه از بی آرامگاهی برادرٍ مرده ام، در رنج باشم،

                       و من نتوانستم به آن تن در دهم.

                       دیگر هر چه پیش آید برایم یكسان است…

                       این است قانونی كه بدان رفتار كردم.

    خواهی گفت  به زبان دیوانگان سخن می گویم، اما دیوانه شاید

                       آن كسی باشد كه مرا مجنون می خواند؟

                       …

    كرئُن:            بدان كه این طبایع جان سخت آسانتر می شكنند…

    این زن تبهكار قوانین مستقر را به هیچ می گیرد و می پندارد  كه با بی شرمی می توان از مكافات گریخت. به جنایتش می بالد و با تبختر تمام گردن می فرازد. در حقیقت دیگر به این حساب، من نیستم كه مردم، بلكه اوست كه اگر بگذرم هم چنان بیشرمانه تفاخر كند، در شهر خودٍ من، مردی می كند.

    آنتیگون:        جز مرگ من، چیز دیگری هم می خواهی؟

    كرئُن:            نه، مرگ تو برای من همه چیز است.

    آنتیگون:        پس درنگ از چیست؟ همه چیز تو مرا بدآیند است و از بركت ایزدان، همیشه خواهد بود. همه چیز من نیز ترا بدآیند است  – پارسایی، عشق خواهرانه و افتخار من. اگر می توانستی صداهایی را كه ترس خفه كرده است بشنوی، می شنیدی كه مردم مرا می خوانند، اما جباران از هر سعادتی برخوردارند، از جمله، از حق مطلقی كه هر چه می خواهند بگویند و هر كاری كه مایلند بكنند.

    كرئُن:            در تبای، تو تنها كسی هستی كه چنین می اندیشد.

    آنتیگون:        همه چون من می اندیشند ولی تو دهان ها را بسته ای.

    كرئُن:            ننگ نداری كه همه رهایت كرده اند؟

    آنتیگون:        از بزرگداشت خون كسانم چه ننگ؟

    كرئُن:            برادرت، اتئوكل كه خصمانه كشته شد هم خون تو نبود؟

    آنتیگون:        از خون پدر و مادرم.

    كرئُن:            ستایش كافرانه ی تو از خائن، ناسزایی است به او.

    آنتیگون:        اتئوكل خفته در خاك با من هم داستان است.

    كرئُن:            اگر عصیان گری را همسان او بستایی، ترا متهم می كند.

    آنتیگون:        اما آن دیگری، برادر او بود و نه برده ی او.

    كرئُن:            یكی دشمن میهن بود و دیگری دوست آن .

    آنتیگون:        قانون مرگ برای همه یكسان است.

    كرئُن:            رستگار و تبهكار سزاوار سرنوشتی یكسان نیستند.

    آنتیگون:        آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟

    كرئُن:            هرگز دشمن – حتا مرده – دوست نمی شود.

    آنتیگون:        من برای مهر ورزی به دنیا آمده ام، نه برای كینه ورزی.

    كرئُن:            پس برای مهر ورزی به مردگان به زیر خاك بخسب.

    تا من زنده ام هیچ زنی در شهرم قانون نخواهد گذارد.

    (آنتیگون، افسانه ی تبای، شاهرخ مسكوب، انتشارات خوارزمی – چاپ سوم، 1378)(34)

     

    در حكم ممنوعیت كرئُن «منطقی» وجود دارد: منطق دولتی که از منافع، استقلال و آزادی سرزمین و مردم ساکن آن در تمامیت اش، در مقابل دشمنان خارجی، دفاع می کند. پولینیس با یک لشکر خارجی به میهنش حمله کرده، پس باید مجازات شود. اما او در جنگ کشته می شود. عمل دولت در ممنوع کردن مراسمخاکسپاری رسمی برای کسی که به میهن و مردمش بدی کرده است، قابل دفاع و پذیرش برای همه است و مشروع می باشد. اما مشکل در آن جاست که دولت پا را از گلیم خود خارج می کند. حکم ممنوعیت را تا آن جا می گستراند که به حریم وجدان فردی و فامیلی تجاوز می کند . آداب و رسوم  و شعایر دینی و خانوادگی… را ممنوع اعلام می کند… حتا گریستن خواهر بر مزار برادر و پاشیدن خاک بر روی جسد او را. بد تر از همه، جسد را طعمه ی لاشخورها می کند. عملی که نزد خدایان زیر زمینی، بی حرمتی به مقدسات است

    اما آنتیگون را نیروی معنوی و اخلاقی دیگری بر می انگیزاند: عشق مقدس به خانواده oikos(35)، برادر و هم خون. دینداری، وفاداری به خانواده، رسوم نیاکان، “قوانین نانوشته”(36) و “عدالت خدایان زیر زمین”(37)… این ها همه ارزش هایش هستند و  به او حكم می كنند كه  نگذارد برادرش بدون قبر بماند و جسدش را درندگان بدرند. آنتیگون زیر بار حكم دولتی رمامدار مشروع پولیس نمی رود چون فرمان او، حكم زئوس و خدایان زیر خاك نیست. خاکسپاری برادر برای او مسأله ای وجدانی و دینی است. پس او تنها از قانون زئوس پیروی می کند و بس. و  زئوس “هر گز چنین نخواسته است” که مرده ای را طبق آداب و رسومی به خاک نسپارند.

    بدین سان، مشاهده می کنیم  که در این صحنه از نمایش نامه ی سوفوکل، تقابل عظیم و مرگ آور دولت و دین در هیبت كرئُن و آنتیگون، مسأله انگیز دوم لائیسته را به ژرف ترین و روشن ترین شکل و مضمونی مطرح می کند. مسأله ای که ما آن را تامین و تضمین آزادی وجدان و آزادی های دینی توسط دولت لائیک به منزله ی یکی از سه اصول ینیادین لائیسیته نامیدیم.       

     

     

    نخستین گفتار سیاسی “لائیك”  در تاریخ

     

    پریکلس(38) در 495 قبل از میلاد در خانواده ای اشرافی، سیاسی و دموکرات به دنیا می آید. او هم سن سوفوکل و 5 سال جوان تر از پروتاگوراس است. معلم او که استاد سقراط نیز هست، آناکساگورِ  کلازومِنی Anaxagore de Clazomènes، از مکتبِ ایونی Ionien است. فیلسوفی است که  nous یا خرد آدمی را ساماندهنده ی همه ی عالمی می داند که در کائوس chaos فرو افتاده است.

    پریکلس زمامدار آتن در دوره ی فروپاشی آریستوکراسی، ظهور و رونق دموکراسی و جنگ های بیست و هفت ساله ی پلوپونزی(39) است. او هر سال توسط مجلس خلق به سمت یکی از ده استراتژ انتخاب می شود اما در حقیقت به مدت پانزده سال رهبر سیاسی و نظامی آتن است. آتنی که تحت زمامداری بلامنازع و پر اقتدار او تبدیل به امپراطوری قدرت مندی می شود.

    پریکلس، پس از قتل افیالت Ephialte، اصلاح طلب آتنی و رهبر حزب دموکرات، به ریاست این حزب در می آید. در این دوره است که با حمایت و ابتکار او، رفرم های دموکراتیکی چون شرکت شهروندان در مجالس تصمیم گیری، انتخاب برخی مقامات و مسئولین بر اساس قرعه کشی و یا پرداخت حقوق به اعضای مجلس خلق… انجام می پذیرند.

    خطابه ای که فرازهای اصلی آن را در زیر می خوانیم، سخنرانی پریکلس در مراسم خاک سپاری قربانیان جنگ های پلوپونزی است. این خطابه را مورخ بزرگ یونانی، توسیدید(40)، در تاریخ جنگ پلوپونزی نقل می کند. این که روایت او تا چه حد به گفته های پریکلس در آن مراسم وفادار است و تا چه حد، توسیدید، که در ضمن دوست پریکلس نیز هست، نظرات شخصی خود را از زبان استراتژ بیا ن می کند؟ جای بحث مورخان است و موصوع کار ما در این جا نیست.

     

    «در مراسم به خاك سپاری نخستین قربانیان جنگ، پریكلس را برای خواندن خطابه برگزیده بودند, چون وقت آن فرا رسید، او بر كرسی بلندی ایستاد تا صدایش به همه ی حاضران برسد و چنین گفت:

    سخن را با یاد نیاكانمان آغاز می كنم، زیرا در جنین مناسبتی ستودن ایشان و به یاد آوردن كارهای بلندی كه انجام داده اند، هم رواست و هم لازم. در این سرزمین كه همیشه قومی واحد در آن سكونت كرده است، نیاكان ما نسل به نسل با شجاعت و فضیلت زندگی كرده اند و كشوری را برای ما به ارث نهاده اند كه تا امروز آزاد باقی مانده است. از این رو، شایسته است كه نیاكانمان را بستاییم. ولی پدران ما بیش از آنان در خور ستایش اند زیرا كشوری را كه از پیشینیان خود به ارث بردند، با تحمل رنج فراوان، بزرگتر و نیرومندتر كردند و برای انسان های امروزی باقی گذاردند. اما خود ما كه امروز بیشترمان در سنین كمال هستیم، و در این جا گرد هم آمده ایم، ما نیز به وسعت و نیروی پولیسی  كه به ارث برده ایم، در همه ی زمینه ها افزوده ایم و چنان آن را سازمان داده ایم كه چه در زمان صلح و چه در هنگام جنگ، از بیشترین آزادی عمل برخوردار باشد.

    شما همه می دانید كه ما و پدرانمان چگونه در برابر متجاوزین، چه یونانی و چه بیگانه، پیروزمندانه مقاومت و جانفشانی كردیم و به فتوحاتی كه امروز داریم، دست یافتیم. من نمی خواهم در این باره سخن را به درازا بكشم و از این می گذرم. اما سوالی كه می خواهم طرح كنم این است: عظمت خود را باید مدیون كدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون كدام نهاد ها؟ و كدام شاخص هایی از روح یونانی؟ این است آنچه كه می خواهم امروز قبل از ستایش مردگانمان در برابر شما مطرح كنم. من فكر می كنم كه طرح این سوال ها در چنین شرایطی هم به جاست و هم برای شما شهروندان و خارجی هایی كه در این جا گرد هم آمده اید، سودمند.

    نظام سیاسی Politeia ما در هیچ زمینه ای غبطه به نظام های سیاسی همسایگانمان نمی خورد. نه تنها تقلید از دیگر نظام های سیاسی بعید است بلكه نظام سیاسی ما، در حقیقت، سرمشقی برای همه ی خلق هاست. زیرا كه رژیم سیاسی ما در خدمت منافع توده ی انبوه شهروندان و نه صرفاً اقلیتی عمل می كند. از این روست كه نام Demokratia را بر این نظام نهاده اند. در دعاوی و اختلافات خصوصی، همه ی ما در مقابل قانون Nomos برابریم. انتخاب شهروندان در سمت های دولتی و قضایی شهر، با توجه به میزان حرمت آنان در نزد مردم، صورت می پذیرد.

    ملاك گزینش شهروندان، قابلیت و توانایی شخصی است و نه این كه هر كس به نوبه ی خود به تصدی امور رسد. تنگدستی و گمنامی، هیچ فردی را مانع از خدمت به پولیس نمی شود. با روح آزادی Elenteros است كه ما بر-خود-حكومت  می كنیم Politenomen و همین آزادی است كه در شرایط روزانه ی ما عمل می كند و در نتیجه، هرگونه بدگمانی و سؤظن را از میان ما بر می دارد…

    ما در زندگی خصوصی آزادیم و به مسامحه گرایش داریم ولی در زندگی جمعی در پولیس، پیرو اجرای دقیق قانونیم. از كسانی كه برای تصدی مقامات دولتی بر می گزینیم، اطاعت می كنیم و به احكام همه ی قوانین، خصوصاً قوانینی كه برای حمایت از قربانیان بی عدالتی وضع شده اند، گردن می نهیم و از قوانین نا نوشته كه بی اعتنایی به آنها در نظر عموم شرم آور تلقی می شود، تخطی نمی كنیم.

    ما برای رفع خستگی ناشی از كار و مشقت، به تفریح و استراحت می پردازیم و برای این منظور در طی سال، جشن های ورزشی و مذهبی بر پا می كنیم. خانه های مان را به زیباترین وجه می آراییم و با لذتی كه هر روز از آن ها می بریم، تلخی ها و ناملایمات را فراموش می كنیم. به علت قدرت و بزرگی شهر ما، همه ی نعم و فراورده های سراسر جهان به كشور ما سرازیر می شوند، به طوری كه استفاده از محصولات كشورهای بیگانه برای ما همان گونه امر عادی است كه به كار بردن فراورده های كشور خودمان.

    آن هایی كه در اداره ی حكومت شهر مشاركت می كنند Politiken، می توانند در عین حال به امور شخصی و خصوصی خود نیز بپردازند. آن هایی كه سرگرم فعالیت های حرفه ای خود هستند، كاملاً می توانند در جریان مسایل عمومی و سیاسی قرار گیرند. ما در واقع تنها كسانی هستیم كه معتقدیم هر كس كه در امور سیاسی دخالت نكند تنها راحتی و آرامش خود را نمی خواهد بلكه شایسته است كه او را شهروندی بی فایده بنامیم.

    ما همگی، حداقل از طریق رأی مان و یا با طرح پیشنهادات مان، به طور مشخص در امر حكومت شهر دخالت می كنیم. زیرا معتقد نیستیم كه سخن Logos برای عمل Pragma زیان بار است. بدترین چیزها در نظر ما این است كه شخصی با شتاب دست به كاری بیازد بی آنكه در باره ی آن به درستی اندیشیده و شور كرده باشد. یكی دیگر از موارد افتراق ما با دیگران این است كه ما نخست نیك می اندیشیم و آن گاه خطر می كنیم، در حالی كه نزد دیگران، شجاعت محصول نادانی است و اندیشیدن موجب بی تصمیمی می شود. شجاعت، آیا در عالی ترین شكل خود، نزد كسانی نیست كه خوشی ها و رنج ها را به روشنی می شناسند و با این شناخت بی هیچ واهمه ای با پیشامد ها رو به رو می شوند.

    با توجه به همه ی این خصایص، می گوییم كه پولیس ما مدرسه ی یونان است و به عقیده ی من هر فردی در شهر ما می تواند توانایی لازم برای شركت در اشكال متنوع فعالیت را در خود بیابد و آن فعالیت را با قدرت و سهولتی بی همتا انجام دهد.»

    (تاریخ جنگ پلوپونزی، محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، سال 1377، كتاب دوم، ص 112).

    طی جنگ های پلوپونزی، انسان های بیشماری از آتن و اسپارت، یعنی دو قدرت متخاصم، و دیگر شهرهای یونان که به نفع این یا آن طرف می جنگند، کشته می شوند. پس خطابه پریکلس به افتخار جان فشانی های قربانیان جنگ است. اما پریکلس، همان طور که خواندیم، از موضوع اصلی مراسم خارج می شود وپرسش کلانی را طرح می کند: “سوالی كه می خواهم طرح كنم این است: عظمت خود را باید مدیون كدام نظام سیاسی باشیم؟ مدیون كدام نهاد ها؟ و كدام شاخص هایی از روح یونانی؟ “

    پاسخی که او به این پرسش بنیادین می دهد، پاسخی سیاسی، اندرونی، غیر دینی و به عبارتی «لائیک» است. شاید سخنرانی پریکلس در این مراسم را به توان نخستین خطابه ی سیاسی و لائیک تاریخ از سوی یک سیاست مدار دانست.

    همان طور که می توان مشاهده کرد، خطابه ی پریکلس در بسی جا ها شباهت زیادی با استدلالات پروتاگوراس دارد: ” پولیس ما مدرسه ی یونان است”، ” هر كس كه در امور سیاسی دخالت نكند شایسته است كه او را شهروندی بی فایده بنامیم“.… پریکلس عوامل عظمت یونان را در نظام سیاسی دموکراتیک و در نهاد های دموکراتیک یونان پیدا می کند. این عوامل را در اندرباش(41) پولیس و پولیتیای یونان می بیند و نه در فراسوی آن، مثلاً در حمایت خدایان یونان و یا در پیروی از سرمشقی برین، خدایی، استعلایی… در این گفتار کاملاً سیاسی و «لائیک»، جز در موردی که اشاره به “قوانین نانوشته” و “جشن های مذهبی” (و “ورزشی”) “برای رفع خستگی ناشی از كار و مشقت” می کند، پریکلس در هیچ جا از سخنرانی اش صحبتی از خدا، دین یا مسلک خاصی که عامل یا یکی از عوامل عظمت یونان باشد، نمی کند.  

    نتیجه گیری کلی

    در این بحث، سعی کردیم مبانی پربلماتیک های «مسأله ی لائیک»(42) را در فلسفه ی سیاسی و اندیشه ی سیاسی یونان کلاسیک (سده ی پنجم پیش از میلاد) نشان دهیم.

    یکی از آن ها، مسأله انگیزِ «جدایی» و استقلال دولت  نسبت به پارادیگم برین (خدایی یا دینی) است. در جنگ نطری میان افلاطون و پروتاگوراس، گفتیم که پروبلماتیک فوق به صورت دو آلنرناتیو متضاد تظاهر می کنند:

    1 – آیا پولیتبا (یا به معنای نا دقیقی، همان «سیاست» به زبان ما) امر همگان است (نظر پروتاگوراس) یا خاصه ی تعدادی قلیل از «خویشاوندان خدایان» (نظر افلاطون)؟ و

    2- آیا باید از سرمشق برینی (خدایی) برای «شهر خوب» پیروی کرد (نظر افلاطون) و یا چنین سرمشقی وجود ندارد و شهر- داری (یا اداره ی امور شهر) را شهروندان در طول زندگی و آموزش و فعالیت شهروندی – با مشارکت و دخالت در اداره ی امور شهر (پولیس) – فرا می گیرند.

    یکی دیگر از مسأله انگیزهای «مسأله ی لائیک»، رابطه ی دولت لائیک و آزادی وجدان (و آزادی های دینی) است. در آنتیگون سوفوکل نشان دادیم که این موضوع در عالی ترین و شگفت انگیز ترین بیان و صحنه ای، صحنه ی تقابل مرگ آفرین کرئون و آنتگون، از سوی بزرگترین تراژدین تاریخ، در دو هزارو پانصد سال پیش، به نمایش گذارده می شود.

    و سرانجام، نخستین نمونه ی گفتمان سیاسی «لائیک» را در خطابه ی پریکلس نشان دادیم، آن جا که زمامدار «دموکرات» ریشه های عظمت یونان را نه در آسمان، دین یا ایده ی مطلق… بلکه در روی زمین واقعی، در توانایی های دموکراتیک دِموس (لائوس) و پولیس یونانی می جوید.

    در ادامه ی این سلسله بحث ها، رد پای مسأله انگیزهای «مسأله ی لائیک» را در سیر تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه ی سیاسی پس از یونان نشان خواهیم داد.

     

     

    یادداشت ها

      

    (1 ) «لائیسیته چیست؟»  و نقدی بر نظریه پردازی های ایرانی در باره ی لائیسیته و سكولاریسم. شیدان وثیق–  نشر اختران – 1384.

    (2 ) در مقاله ی «هزار و نهصد و پنج»، به مناسبت صدومین سالگرد قانون جدایی دولت و دین در فرانسه در سال 1905، تعریف و توضیح دقیق تر و کامل تری از لائیسیته و اختلاف آن با سکولاریسم به دست داده ایم. رجوع کنید به طرحی نو، شماره 106، آذر – دی 1384.

    (3 ) مسأله انگیز: Problématique

    (4 ) پولیس Polis : این واژه در زبان یونانی هم به معنای «شهر» و سرزمین آن، هم به معنای جامعه ی شهروندان ساکن شهر Cité و هم به معنای سازماندهی سیاسی حامعه ی شهری است. در مورد تعریف سومی، شاید بتوان از ترکیب «دولت-شهر» Etat-cité برای تفهیم پولیس به زبان های دیگر استفاده کرد. در این تعریف آخری، اصطلاح های پولیتیا Politeia (رجوع کنید به زیر نویس شماره 7) و پولیتوما Politeuma جایگزین مفهوم پولیس می شوند.

    (5 ) Jean Pierre Vernant, Entre Mythe et politique, Editions du Seuil, 1996, Page 205

    (6 ) یا نابهنگامی تاریخی: Anachronisme historique

    (7 ) پولیتیا Politeia : در یکی از تعاریفش، به معنای قانون اساسی یا بنیاد نظام سیاسی پولیس است. به عبارت دیگر، شکل سازماندهی سیاسی پولیس که از شهروندان Politai تشکیل شده اشت. در تقسیم بندی ارسطویی، پولیتیا به یکی از انواع قانون (یا نظام) اساسی اطلاق می شود: قانون اساسی نظام دموکراتیک راستین. دموکراسی های موجود انحرافی از آن نظام ایدئالی است. در کنار دو تعریف فوق که خصلت جمعی دارند، پولیتیا معنای دیگری دارد که فردی است: حق شهروندی، حقوق سیاسی فردی و یا حق هر شهروند در شرکت در امور سیاسی شهر. سرانجام، معنای چهارمی نیز وجود دارد که ناظر بر کاربرد حقوق شهروندی توسط خود شهروندان است. در این معنای آخری، پولیتیا با حیات سیاسی در شهر مترادف می شود.

    (8 ) Clisthène 507 – 508 ق.م. اصلاح طلب و قانون گذاری است که دست یه رفرم هایی در تقسیم بندی منطقه ای شهر آتن می زند. جامعه ی شهری را به چندین بخش Déme بر مبنای محل سکونت تقسیم می کند. هر بخش از مجالس خلقی، دادگاه ها، آئین های خود… برخوردار است.  

    (9 ) «جدایی» یکی از مقوله های اصلی و پایه ای در نظریه ی لائیسیته است که در مبحث سکولاریسم یا سکولاریزاسیون وجود ندارد. در این مورد رجوع کنید به نوشته های من.

    (10) Athée  ، واژه ای یونانی است كه از حرف «آ» «A» و كلمه ی تئوس theos تشكیل شده است. پیش وند A به معنای «نه» یا «بی» و واژه تئوس به معنای خدا است. مجموعاً «بی – خدا» و بی خدایی Athéisme می شود.

    (11) Agnostique, Agnosticisme  ، به همان ترتیب زیر نویس 12، از حرف «بی» (آ) (A ) و gnose كه شناخت و معرفت است، تشكیل شده است. مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، لاادری و لاادریگری است.

    (12) Séparation de l’Etat et des Eglises

    (13) Staat, State, Etat

    (14) Liberté de conscience

    (15) اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 و مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در ماده هجدهم آن آمده   است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، 1378، تهران، نشر نی).

     (16) Pluralisme

    (17) Paradigme

    (18) Ecole grecque

    (19) Moment grec

    (20) پروتاگوراس از طرف پریکلس مأمور شد قانون اساسی شهر توریوا Thurioi را تدوین کند.

    (21) Sophia  : مهارت، فضیلت، دانش، علم، خرد.

    (22) کتاب افلاطون عنوان یونانی پولیتیا Politeia را دارد که در همه ی زبان ها «جمهوری» ترجمه کرده اند.

    (23) Protagoras

    (24) Sophistes – Sophistique

    (25) Mario Untersteiner; I Sophisti

    (26) Diels Kranz 80 A 1

    (27) Diels Kranz 80 B 1

    (28) Diels Kranz 80 B 4

    (29) ترجمه ی جدید به زبان فرانسه:  Protagoras, Tr. Frédérique Ildefonse, Flammarion, 1997

    (30) هگل، زیباشناسی.

           Hegel, Esthétique, Livre de poche, 1995, Tr. Charles Bénard, P. 584

    (31) Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, 1952, tr. Gilbert Khan, P. 153-155

    (32) Raison d’Etat

    (33) Sophocle 495/496 – 406 ق.م.

    (34) در سرود همسرایان تغییراتی در متن، در جمله ی اول و در جمله ی یکی مانده به آخر، با مقابله با متن فرانسوی- یونانی داده ایم.

           Sophocle, Tragédies, Tr. Paul Mazon, Gallimard, 1962 

    (35) Oikos : به معنای خانه، کاشانه و همه ی کسانی است که زیر یک سقف زندگی می کنند. خانواده

    (36) قوانین نامدون. Les lois non écrites

    (37) خدایان زیر خاک، les dieux infernaux . خدای زیر زمینی، Hadès ، خواهان برگذاری مراسم برای مردگان است.

    (38) Périclès  495 – 421 ق.م.

    (39) جنگ پلوپونزی: 431 – 404 ق.م.

    (40) Thucydide 465 – 396 ق.م.

    (41) Immanence

    (42) در طول این نوشته و نوشتارهای بعدی،«مسأله ی لائیک» نزد ما به معنای پدیدار لائیک و لائسیته است که یه صورت «مسأله»، «پرسش» و یا «مسأله انگیز» مورد تأمل و بررسی قرار می گیرد. به فرانسه آن را  La question laïque می نامیم.

  • در باره منشا لائیسیته

    آلن گرش

     نخست بايد ازچاپ دوباره يکي از مراجع ناياب در اين زمينه، يعني تاريخ انديشه جدائي سياست از دين در قرن نوزدهم فرانسه (١) ياد کرد. اين اثر که نخستين بار در سال ١٩٢٩ بچاپ رسيد صاحبان انديشه هاي چهارگانه اي را که در آفرينش مفهوم عرفي حاکميت سهيم بودند، بر مي شمرد: نخست کاتوليک هاي وارث سنت کليسائي در نظام پادشاهي فرانسه*، دوم پروتستان هاي ليبرال، سوم گرايش هاي گوناکون درجمع خدا شناسان دين گريز، وسرانجام آزاد انديشان و آته ها . چنانکه ژان ميشل دوکنت رئيس انجمن آموزش در پيشگفتاري بر اين کتاب يادآور ميشود، حتي اگراين دسته بندي را ساده انگارانه بيابيم ، بازهم سهم هر کدام از اين گروه ها در مبارزه بخاطر پايه گذاري حکومت عرفي دراين کتاب به روشني آمده است. نويسنده کتاب همچنين ازچندين رخداد نا مترقب و ازآن جمله از ماجراي دريفوس و بدنبال آن تيرگي روابط پاريس و واتيکان سخن به ميان آورده است که گاه برخي از جمهوري خواهاني را که رغبت چنداني به مفهوم جدائي دين از سياست نشان نمي دادند ناچار به جانبداري از آن کشاند.

    ازبرجسته ترين انديشه ورزان متأثر از گرايش پروتستان که سهمي در اين مبارزه بر دوش گرفتند فرانسيس دو پرِ سانسه بود. همين شخصيت خارق العاده است که رمي فَبر زندگي نامه اي (٢) بدو اختصاص داده است که درعين حال بخشي از تاريخ جمهوري سوم فرانسه را نيز در بر ميگيرد. پرِ سانسه محافظه کاري ليبرال منش بود که در پي ماجراي دريفوس تند روي پيشه کرد و سرانجام به جنبش سوسياليست پيوست و بعدها به مقام رئيس انجمن حقوق بشر نيز رسيد. پرِ سانسه بهمراهي ژورس و بري يان، با پرهيزاز آنچه وي آنرا « قانونگذاري از سر خشم » مي ناميد، سهم بسزائي در تدوين اصول قانون يادشده، ادا کرد. به باور وي چکيده اين مهم چيزي جز تضمين آزادي تام وجدان نبود. او نوشت: « آنچه پي دهم از آن بيم دارد ابداع يک نظام مدني ِ پذيرفتار آزادي است. ا ز اينرو بي خردي تبه کارنه اي است اگر با محدود کردن آزادي هاي ضروري به هر اندازه، به ساز او رقصيد».

    اثر الن بوآيه بنام ١٩٠٥ : جدائي دولت از کليسا (٣) بر آزاد ي خواهي قانون سال ١٩٠٥ تأکيد مي ورزد. نويسنده ابتدا اهميت مواد گوناگون اين قانون پايه گذار را گوشزد ميکند. و سپس سير تحول کليسا ي کاتوليک را، از رد بي چون و چراي حکومت عرفي تا پذيرش آن بدنبال برخي سازش هاي حکومت جمهوري پي مي گيرد. وي سرانجام به جريان تصويب اين قانون اشاره مي کند که به رغم انگارهاي عامه از سال ١٩٠٥ تا کنون چندين بار اصلاح گرديده و هيچگاه نيزبر سرتاسر قلمرو خاک فرانسه جاري نشده است: وضعيت حقوقي ويژه الجزيره ، ابقاء نظام برخاسته از« ميثاق» در آلزاس – موزل پس از[ترک مخاصمه] سال ١٩١٨، وضعيت حقوقي ويژه کنوني در گويان [شاهدي بر اين مدعا ست]. الن بوآيه آنگاه به اين نکته مي پردازد که قانون مزبور برخلاف پندارديگري که پذيرش عام يافته است آزادي مذهب را به حيطه خصوصي نمي سپارد. « ازاين پس حقوق ناظر بر تشکيل انجمن ها، برپائي آزاد وآشکار آئين هاي عمومي نيايش را نيز در بر مي گيرد و نمود هاي گروهي آنرا سرو سامان مي دهد. (…). اين البته همان جايز شمردن مظهرعمومي و گروهي باور داشتهاي فرديست». بوآيه آنگاه دراهليت وگنجايش اين قانون براي چاره جوئي چالش هاي تازه، بويژه نفوذ دين اسلام و دشواريهائي که شماراندک عبادتگاه ها يش پيش آورده است، ترديد مي کند.

    آخرين اثر در اين زمينه بنام جدائي دين از سياست ٢٠٠٥-١٩٠٥،[سرگشته] ميان شور و خرد (٤) را که در عين حال بلندپروازترين آنها نيز هست ژان بو به رو نوشته است. نويسنده اين کتاب با نگاهي تاريخدان و برداشتي جامعه شناسانه ما را به سفري شورانگيزدر گذار قرني سرشاراز کشاکش ميان فرانسويان مي کشاند و بويژه از بگومگوها پيرامون آموزش (ازپيدايش آموزش عرفي تا قانون دوبره در باره حجاب)، از بينشي جهانشمول، ازرابطه ابهام آميز ميان دولت جمهور و حقوق انسان، از مذهب مدني [فارغ ازقيمومت کليسا] در فرانسه و درايالات متحده سخن به ميان ميآورد. همچنانکه بو به رو درنتيجه گيري خود يادآورميشود « اثر وي چشم اندازي را پيش رو ميگستراند که درآن اسلام نه عنصري از دشواريهائي که امروزه دست بگريبان نظام عرفي است، بلکه آئينه اي بزرگ نماست». اين واقعيت از ديد بسياري ازمفسراني که پيشداوري ها، پرده اي برابر چشمانشان آويخته، پنهان مانده است.

    * دوران برخورداري طبقات دوگانه اشراف و ارباب کليسا از امتيازها پيش از انقلاب فرانسه (م), الن گرش

    ١) جرج ويل، تاريخچه انديشه جدائي سياست از دين در قرن نونزدهم فرانسه ، اًشِت/پلوريل، ٢٠٠٤، ٤١٢ صفحه، ١٠.٨٠ يورو.

    ٢) رمي فًبر، فرانسيس دو پرسانسه و دفاع از حقوق بشر. روشنفکري درگير مبارزه. اتنشارات دانشکاهي رٍن، رٍن، ٢٠٠٤، ٤١٧ صفحه، ٢٢ يورو.

    ٣) اًلن بوآيه، ١٩٠٥ : جدائي کليسا – دولت. از نبرد تا تعامل، کانا، پاريس، ٢٠٠٤، ١٨٥ صفحه، ١٨ يورو.

    ٤) سُيّ، پاريس، ٢٠٠٤، ٢٨٠ صفحه، ٢١ يورو

  • لائیسیته و سکولاریسم

    شیدان وثیق

    در کشور ما، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد كرد.

    شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یكی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره كم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی كنند.

    از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای كه حكم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم كه در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نكاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما كه به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط كلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:

     ۱- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو ركن تفكیك ناپذیرِ آن.

    ۲- نگاهی به قانون ۱۹۰۵ و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأكید بر این نکته كه پدیده ی مذکور ویژه ی این كشور نیست.

    ۳- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سكولاریسم (یا سكولاریزاسیون) و دفاع از این تز كه لائیسیته چون برنامه سیاسی – اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.

    ۴- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.

    دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته

    لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.

    – ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(۳). [«دولت»(۴)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]

    – ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(۵)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (۲۶ اوت ۱۷۸۹) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(۶).

    در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:

    – دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.

    – دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.

    – دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

    – دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.

    در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:

    – دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.

    – دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.

    – دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.

    بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(۷) – كه صاحب امتیازات خاصی است – وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(۸) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می شوند.

    نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(۹) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(۱۰) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی – ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع كنید به زیر نویس های ۹ و ۱۰).

    نتیجه می گیریم که:

    لائیسیته، فرایندی سیاسی – اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

    «لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»(۱۱)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(۱۲) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (۱۳) باشد.

    در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد – یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» – صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی كه خصلت دینی دارند، از جمله در شكل های مختلف جمعی، تشكیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود.

    سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواهیم شد كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای مشروعیتی كه از مردم(۱۴)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید – یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم – عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(۱۵) نبوده و نمی شود.

    قانون ۱۹۰۵ و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی

    لائیسیته، با این كه به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است كه چون واژه اختراع می شود(۱۶) و چون پدیداری سیاسی – اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می پذیرد.

    ۱۹۰۵، همان طور كه اشاره كردیم، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حكم شناسنامه ای دارد كه این پدیده را نهادینه و رسمی می كند.

    «قانون جدایی دولت و كلیساها»(۱۷) («جدایی» نه از یك كلیسا بلكه از همه ی كلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یكسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.

    در ماده ی اول آن می خوانیم:

    «جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می كند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می كند.»

    ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می كند: تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلكه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، كلیساها محازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.

    اصول مربوط به «جدایی دولت و دین» شامل سه ماده ی مهم زیر می گردد:

    «ماده ی دوم: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. به هیچ مذهبی حقوق نمی پردازد و یارانه نمی دهد.» در ادامه ی متن آمده است كه كلیساها از این پس نمی توانند در امور دولت دخالت كنند.

    «ماده ی بیست و ششم: تشكیل جلسات سیاسی در اماكنی كه معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است.»

    «ماده ی بیست و هشتم: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا در هر محل عمومی دیگر، به استثنای اماكن دینی، محل تدفین در قبرستان ها و هم چنین موزه ها و نمایشگاه ها، ممنوع است.»(۱۸)

    پس از ۱۹۰۵، پیكار لائیك در فرانسه ادامه می یابد و چنان با فرهنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته می شود كه واژه ی «لائیك» در قوانین اساسی این كشور به ثبت می رسد(۱۹).

    اما در كشوری كه به عنوان پیش گام و «نمونه» ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، لائیسیته سریع و آسان حاصل نمی شود. اگر به گذشته های بسیار دور رجوع نکنیم(۲۰)، فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه از اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال ۱۷۸۹ تا تصویب قانون ۱۹۰۵، صد و شانزده سال به طول می انجامد. در حقیقت، لائیسیزاسیون در فرانسه دوره های مختلفی را طی می كند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و فرازی است: گاه قهرآمیز و آشتی ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیكال و انقلابی. در زیر، پنج شاخص اصلی لائیسیته ی فرانسوی را بر می شماریم(۲۱).

    – یکم: كلریكالیسم(۲۲) یا روحانیت سالاری و ضدیت آن با جمهوری.

    تاریخ لائیسیته در فرانسه، از ابتدای عصر مدرن، تاریخ تعارض میان دو قدرت اصلی یا دو «فرانسه» ای است كه در برابر هم قرار می گیرند.

    از یكسو، «فرانسه» ی كاتولیك مذهبی كه «دختر ارشد كلیسا» محسوب می شود و پادشاه اش «قائم مقام خداوند روی زمین» است. كلیسایی كه تا قبل از انقلاب ۱۷۸۹، صاحب قدرت و نفوذی فراوان، هم در حوزه ی سیاست و اقتصاد و هم در زمینه ی اجتماعی و معنوی است. روحانیت كاتولیكِ فرانسه، تحت قیمومت پاپ و كلیسای روم، سلطنت مطلقه را مشروعیت می بخشد و همواره حامی آن است. در قدرت سیاسی شركت دارد و در امور دولت مستقیماً دخالت می کند. شاه می آوَرَد و شاه می بَرَد. سرانجام، از تولد تا مرگ انسان، بسیاری از وظایف و تكالیف اجتماعی، چون ثبت احوال، تعلیم و تربیت، بهداشت، ازدواج، امور قضایی … تا مراسم خاك سپاری را در انحصار خود دارد.

    از سوی دیگر، در سده ی نوزدهم، در برابر «فرانسه» ی روحانی سالار(۲۳)، «فرانسه» ی عصر جدیدی قرار می گیرد كه متاثر از اندیشه های روشنگری(۲۴) است و با انقلاب ضد سلطنتی وارد عصر جمهوری، دموكراسی، آزادی، برابری، حقوق بشر و شهروندی می شود. در فرانسه، لائیسیته به واقع در بستر مبارزه ی جمهوری خواهی(۲۵) بر ضد كلریكالیسم برای پایان بخشیدن به «قدرت دوگانه»، از طریق اقدام یك جانبه ی دولت در «جداكردن» خود از كلیسای مقتدر، تكوین می یابد.

    – دوم: دو گونه رفتار دولت با كلیسا طی دوره های مختلف.

    یكی، برخوردی است كه بنا بر آن، دولت دست از دخالت در امور كلیسا و دین بر می دارد و اصل «جدایی» را تقریباً رعایت می كند. در این جا می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن گفت(۲۶). اما برخورد دیگری نیز، در تناوب با اولی، وجود دارد. دولت با دخالت های خودكامه در امور كلیسا، سعی می كند این نهاد را تابع و تحت قیمومت خود درآورد تا بدین وسیله هم از قدرت كلیسا بكاهد و هم از آن مشروعیت بگیرد. پس در این دوره ها(۲۷) از لائیسیته به معنایی كه در ابتدای این مقاله تعریف كردیم، دور می شویم زیرا هم اصل «جدایی» خدشه دار می شود و هم اصل استقلال و آزادی كلیسا.

    – سوم: «مدرسه ی لائیك» زمینه ساز لائیسیته.

    در فرانسه، لائیسیزاسیون نظام تعلیم و تربیت، با «جدا كردن» نهاد مدرسه از كلیسا و دین، زمینه ساز لائیسیته در کل کشور می شود. بیست سال پیش از آن كه «جدایی» دولت و دین در قانون ۱۹۰۵ رسمیت پیدا كند، «جدایی» مدرسه و دین تحقق می پذیرد. «مدرسه ی عمومی (دولتی)، رایگان و لائیك»(۲۸) یكی از نهاد های اصلی و بنیادین جمهوری فرانسه است. مبارزه برای ایجاد تعلیم و تربیتی لائیک (حذف تعلیمات دینی و علایم دینی در مدارس) که خارج از كنترل كلیسا و فرق مذهبی باشد و توسط كادر آموزشی دولتی و لائیک اداره شود، محرك عمده ای برای اصلاحات لائیك در زمینه های دیگر در كل كشور و از جمله در حوزه ی سیاست می گردد.

    – چهارم: پیكار لائیکِ جمهوری خواهان، سوسیالیست ها و…

    در ثلث سوم سده ی ۱۹، پس از کمون پاریس (۱۸۷۱)، گرایشات جمهوری خواهی و چپ در جامعه ی فرانسه و در پارلمان این كشور تقویت می شوند. اینان از مخالفان شدید كلریكالیسم و طرفدار جدایی دولت و دین هستند. از سال ۱۸۷۶، خواست «جدایی دولت و دین» در برنامه ی احزاب سیاسی قرار می گیرد: در برنامه ی جمهوری خواهان، حزب رادیكال، حزب آزاد اندیشان(۳۱) و دو حزب متمایز سوسیالیستی: طرفداران ژان ژورس(۲۹) و حزب كارگری (ماركسیست) ژول گِد(۳۰). علاوه بر آن، اقلیت های دینی بویژه پروتستان ها و سرانجام كاتولیك های آزادی خواه و لیبرالی که طرفدار «جدایی» بودند… به دفاع از لائیسیته بر می خیزند. به طور کلی، جریان های سیاسی و اجتماعی ضد کلریکال در مجلس، دولت و نهادهای جمهوری سوم از اعتبار و نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند. رئیس و مخبر كمیسیون مجلسی كه طرح قانون «جدایی» را تهیه می كند، عضو دو حزب سوسیالیست و آزاداندیش اند(۳۲). طرح نهایی كه در ۹ دسامبر ۱۹۰۵ در مجلس ملی فرانسه به تصویب می رسد، امضای ژان ژورس و آریستید بریان(۳۳)، دو سوسیالیست بنام را دارد.

    – پنجم: استقلال جامعه مدنی از دولت چون پیش شرط لائیسیته.

    در سال ۱۹۰۱، قانون آزادی تشكیل انجمن ها در فرانسه به تصویب می رسد. انقلاب ۱۷۸۹ و قوانین انقلابی ناشی از آن آزادی تشكل را به رسمیت نمی شناختند و هر گونه تعاون، انجمن و سندیکا و به طور کلی هر واسط مابین دولت و شهروندان را ممنوع اعلام كرده بوند(۳۴). با قانون معروف به انجمن ها، امكان فعالیت آزاد نهاد های دینی به صورت انجمن های جامعه ی مدنی، خودمختار و مستقل از دولت، فراهم می شود. از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، فعالیت های جامعه ی مدنی در فرانسه رشد می کنند. خود مختاری و استقلال جامعه مدنی (نسبت به دولت) به رسمیت شناخته می شوند. بدین ترتیب، با «جدایی جامعه ی مدنی و دولت»، زمینه ی مساعدی برای «جدایی دولت و كلیساها»، ایحاد می شود.

    پنج ویژگی فوق فرایند جدایی دولت و دین در فرانسه را خاص، رادیکال و تنازعی می کند. در این میان، البته، کلریکالیسم نقش اساسی را در تشدید مبارزه ایفا کرده است. اما در این جا باید ادعای مرسومی را رد كنیم. بر خلاف تصوری كه لائیسیته را استثنایی فرانسوی قلمداد می كند تا از تعمیم پذیری آن بکاهد، فرانسه تنها كشوری در دنیا نیست كه منطق لائیسیته را در تمایز با منطق سكولاریسم (بر روی «منطق» تأکید می کنیم) پیش گرفته و قانونی در باره ی «جدایی دولت و كلیساها» وضع كرده باشد. سال ها پیش از تصویب این قانون، چندین كشور، از جمله بلژیك، مكزیك، ایالات متحده… شیوه ی «جدایی» را بر گزیده بودند. باید تأكید كنیم كه اگر، به راستی، تنها در قرانسه است كه لائیسیته به طور كامل تحقق می پذیرد، اما منطق لائیسیته را می توان كم و بیش با تفاوت هایی و طی دوره هایی در كشور های دیگری مشاهده كرد. آن جا كه دارای سنت نیرومند کلریکالیسم و به همان سان مبارزه علیه آن بود: چون بلژیك، اسپانیا، پرتغال و برخی كشور های کاتولیک قاره ی آمریکا چون مكزیك و سرانجام حتا تا اندازه ای و در زمان هایی در ایتالیایی كه مركز مسیحیت در آن قرار داشت… (۳۵).

    دو منطق متفاوت: لائیسیته و سكولاریسم

    «سكولار»، «سكولاریسم» و «سكولاریزاسیون»(۳۶) مجموعه مفاهیم و پدیدار های پیچیده، جدل برانگیز و پرابهامی هستند كه در رشته های مختلف به خدمت گرفته شده اند: در فلسفه و جامعه شناسی؛ در دین شناسی و الهیات مسیحی؛ در اقتصاد و تاریخ؛ در فرهنگ و هنر و بالاخره در سیاست. سكولاریسم در طول تاریخ، تعاریف مختلف و متفاوتی پیدا كرده است. نتیجتاً در میان كسانی كه از منظر رشته ی تخصصی خود این پدیده را مطالعه و بررسی كرده اند، اختلاف نظر بر سر تعریف و تبیین سكولاریسم و سكولاریزاسیون فراوان است.

    من در كتاب «لائیسیته چیست؟»، آن جا كه به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی پرداخته ام، چندین تعریف از سكولاریسم به دست داده ام(۳۷). در این جا به اختصار می گوییم كه سكولاریسم دارای یك وجه نیرومندِ دینی – مسیحی (سکولاریزاسیون مسیحیت یا مسیحی) در كنار دو وجه دیگر است: فلسفی (خردگرایی) و سیاسی – اجتماعی («خروج از سلطه ی دین»).

    ۱- وجه دینی مسیحی. در اصطلاح شناسی(۳۸) مسیحی، «سكولاریزاسیون» را به فرایند ترك مقام و رتبه و تكالیف كلیسایی از سوی صاحب منصبان مسیحی و بازگشت آنان به «سده»(۳۹) یا به نوع زندگی غیر مقدس و «دنیوی»، گویند. به عبارت دیگر، چیز یا پدیداری «سكولاریزه» می شود که به آن جهان تعلق دارد، متعالی و قدسانی است و در اثر «سکولاریزاسیون»، دنیوی، این زمانی، غیرقدسانی یا «سکولار» می گردد.

    جنبه ی دیگرِ «سكولاریزاسیون» در وجه دینی – مسیحی، انتقال یا فروش مالكیت كلیسایی است كه از وضعیت غیر موروثی و کلیساوندی به وضعیت خصوصی و موروثی در می آید. بدین ترتیب چیزی که به کلیسای خدا تعلق دارد به این دنیا و سده ها باز می گردد یعنی «سكولار» می شود. به عنوان نمونه می توان از انتقال یا فروش املاک كلیسای كاتولیك به شاهزادگان آلمانی که در سده های ۱۸ و ۱۹ روی به مذهب پروتستانتیسم آوردند، نام برد. جنبه ی دیگر، تبدیل اماكن كلیسایی چون صومعه به نهاد «سكولار» چون بیمارستان … است.

    اما در این وجه، از همه مهمتر، تبیین «سكولاریزاسیون» در الهیات مسیحی است. در این حوزه ی دینی، «سكولاریزاسیون» را به فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا (و نه صرفاً دین و دولت) گویند. از آن جمله است، تحول نگاه دین و كلیسا به امور جامعه، دولت و به طور کلی كشور داری، با توجه به الزامات دنیای امروز. به عبارت دیگر آن تحولی در الهیات دینی كه استقلال و خودمختاری ساحت دولت و خروج آن از زیر سلطه و قیمومت دین و كلیسا را می پذیرد و محترم می شمارد. در اروپای غربی، چنین تحولی را ابتدا اصلاح طلبان مسیحی یعنی پروتستان ها انجام می دهند. كلیسای كاتولیك خیلی بعدها و با تاخیر به جنبش سكولاریزاسیون می پیوندد.

    سكولاریسم عمدتاً در كشورهای پروتستان رشد و توسعه پیدا می کند. در آن جا كه جنبش اصلاح دین در اعتراض به قیمومت كلیسای روم بر پا می شود. سكولاریسم ریشه در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با خدا دارد كه مستقیماً به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته ی مقامات كلیسایی، توسل می جوید و از این طریق راه را برای «خودمختاری» انسان در این جهان و با خدای خود هموار می سازد.

    در غرب، سکولاریزاسیون سیاست یا رهایش دولت از قیمومتِ کلیسا ریشه در دین مسیحی دارد كه بر خلاف دین محمدی که از ابتدا «حكومت و سیاست» کرد، از ابتدا «دین حکومتی» نبود و کار قیصر را از کار خدا «جدا» کرده بود. كلیسای مسیحی، البته بعد ها، راه دیگری در پیش می گیرد و همواره کوشش می کند قدرت زمینی (سیاسی) را تابعی از قدرت الهی (كلیسایی) کند و در بسی جا ها نیز موفق می شود. اما با این حال و به زعم عده ای از اندیش مندان، مسیحیت، چون از یدو تأسیس، قانون حکومتی نداشته و «دو دنیا و دو قدرت» را به رسمیت شناخته، در نهایت می توانست به «دینِ خروج از (سلطه و قیمومت) دین»، تبدیل شود.

    ۲- وجه فلسفی. در ادبیات خردگرای ملهم از «روشنگری»(۴۰)، سكولاریزاسیون در مفهوم «افسون زدایی» ماكس وبر (که واژه ی سكولاریزاسیون را هیچ گاه به كار نبرد)، در مفهوم کانتی «بالغ شدن انسان» (نگاه کنید به زیر نوس ۲۴) و در مفهوم «گیتیایی» هگلی، فرایند رهایی انسان از قیمومت دین، خرافات و به طور كلی هر چیزی است كه به انقیاد آدمی انجامد. در این جا، نقد دین سالاری و سلطه ی همه جانبه كلیسا با ارجاع به عقل و علم برای اصلاح اوضاع نابسامان جهان انجام می پذیرد.

    ۳- وجه سیاسی – اجتماعی. در این وجه، «سكولاریزاسیون» به معنای فرایند تحول و دگرش تدریجی و هماهنگِ دولت، دین و جامعه ی مدنی است كه در نهایت به پایان سلطه ی دین و كلیسا بر امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی … (و نه البته به پایان حضور دین در جامعه) می انجامد.

    با توجه به آن چه كه رفت و به عنوان نتیجه گیری از این بحث، دو اختلاف اساسی لائیسیته و سكولاریسم را بر می شماریم:

    – اختلاف اول این است كه سكولاریسم (برخلاف لائیسیته) به لحاظ مفهومی و تاریخی، بار شدید دینی – مسیحی دارد. هم الهیات مسیحی، هم فلسفه ی خردگرا، هم تاریخ مسیحیت و هم پروتستانتیسم به موضوع سكولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته اند و این مقوله را در خدمت مقاصد خود گرفته اند. در نتیجه، تفكیك معانی و مفاهیم مختلف سكولاریسم از یكدیگر و به ویژه تفكیك تعاریف دینی (دنیوی شدن مسیحیت) از تعاریف غیر دینی (خروج از قیمومتِ دین) یا به عبارت دیگر، انجام گونه ای «لائیسیزاسیون سكولاریسم»، كاری بس دشوار اگر نگوییم ناممكن است.

    اما واژه و مفهوم لائیسیته دارای چنین ویژگی های متفاوتی (چون سكولاریسم) نیست كه كاربرد سیاسی آن را دشوار سازد. لائیسیته، نه بار دینی دارد و نه دارای معانی مختلفی است كه ناگزیر باید از میان آن ها یكی را انتخاب كرد.

    – اختلاف دوم و مهمتر این است كه سكولاریسم (بر خلاف لائیسیته)، «جدایی دولت و دین» نیست. مترادف دانستن این دو، خطا و التقاط فاحشی است كه در بحث های سیاسی امروزِ اپوزیسیون ایرانی مشاهده می شود. بویژه از سوی كسانی كه اصطلاح «سكولار» را به جای «لائیك» به كار می برند چون به غلط تصور می كنند كه اولی ضد دین نیست در حالی که دومی هست(۴۱).

    در منطق سكولاریسم، دولت و نهاد دین از یكدیگر جدا نمی شوند بلكه به مثابه شریك و همکار (پارتنِر)(۴۲)، در پیوند و اتحاد با هم قرار دارند و عمل می كنند. در كشور های پروتستان كه راه و منطق سكولاریسم را پیش می گیرند، دولت و پروتستانتیسم استقلال یکدیگر را به رسمیت می شناسند. البته كلیسا موقعیت ممتاز و هژمونیك خود را به لحاظ معنوی و سیاسی از دست می دهد و به یكی از عوامل معنوی و اجتماعی در كنار دیگر عوامل جامعه ی مدنی تبدیل می شود. ولی در عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دین كرده و برخی امتیازات كلیسا را حفظ می كند.

    اما در كشورهای كاتولیك، در آن جا كه كلیسای كاتولیك و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار بالایی برخوردار اند، لائیسیته به صورت اقدام یك جانبه ی دولت در «جدا كردن» خود از كلیسا نمودار می شود. در این جا، «خروج از سلطه ی دین» با همكاری و مشاركت نهاد دین (مانند نمونه ی سكولاریسم) انجام نمی پذیرد.

    از بحث بالا نتیجه می گیریم:

    آن جا که دین سالاری مقتدری حکم فرماست، آن جا که تحول و اصلاح دین به سوی «خروج از سلطه دین» یا غایب است و یا (چون نمونه ی ایران) بسیار سست و کند پیش می رود، لائیسیته بمثابه برنامه و راه كار سیاسی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری (نسبت به سكولاریسم) برخوردار است. زیرا كه لائیسیته ارجاع به اقدام سیاسی یك جانبه ی دولت در تعیین و تبیین مناسباتش با دین و روحانیت می كند. از این رو می تواند به عنوان برنامه ای سیاسی مشخص طرح شود. در حالی كه سكولاریسم (در یكی از معنا های اصلی آن) ناظر بر تحول و دگردیسی توأم جامعه، دولت و کلیسا به لحاظ فرهنگی، فكری، دینی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی… است. تحول تدریجی به سوی الزامات زمانه، به سوی كاهش و پایان نقش مقتدر و مسلط دین بر جامعه در همه ی عرصه ها از جمله (و نه تنها) در عرصه ی سیاست و دولت. از این منظر، سكولاریسم تقلیل پذیر به اقدام سیاسی مشخصی نیست. سكولاریسم نمی تواند برنامه ی سیاسی یک سازمان یا جریان سیاسی باشد، اما لائیسیته می تواند.

    یادداشت ها

    (۱ ) نشانه های این كارزار را می توان در اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران، چه هنگام فعالیت های انتخاباتی ایشان و چه پس از آن در اقدامات بنیاد گرایانه و سركوب گرانه ی فرهنگی و سیاسی هیأت حاكمه ی جدید یافت.

    (۲ ) در روزنامه شرق، شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۳، مطلبی از آقای پرویز ورجاوند در نقدی بر مقاله ی آقای قوچانی تحت عنوان «عصر جدید» چاپ شده است. نكاتی كه در مطالب آقای ورجاوند موجب حیرت ما شده است چنین است:

    «شما (در خطاب به آقای قوچانی) «آته ایست» ها [لامذهب ها] و لائیك ها را كه اصل مذهب را نفی می كنند و آن را «افیون جامعه» قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در سرلوحه مبارزات ایدئولوژیك خویش قرار داده اند با نگرش «سكولاریسم» كه نه تنها هیچگاه در راستای نفی مذهب و دین گامی بر نداشته كه بسیاری از مبشران آن خود دارای اعتقادات آیینی بوده اند، یكسان پنداشته اید و نیروهای ملی معتقد به سكولاریسم را با جریان های چپ ماركسیست در یك ردیف قرار می دهید… بر اساس كدام واقعیت تاریخ معاصر ایران شما به خود حق می دهید… به گونه ای حیرت انگیز بنیادی ترین جریان سكولار ایران یعنی نیروهای ملی و محور آن ها جبهه ملی ایران را نادیده بنگارید… دستیابی به سكولاریسم را به چپ های كمونیست نسبت ندهیم و بپذیریم كه این مهم از آغاز از میان تفكر ملی برخاسته و تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی حمل شده است.»

    گفته ی فوق حكایت از بی اطلاعی نویستده و یا درك عامیانه ایشان از مقوله ی لائیك می كند در ضمن این كه حاوی ادعایی بحث انگیز و بی پایه است.

    – اول این كه در این جا، آته ایست ها (لامذهب ها) و لائیك ها، بسان كسانی كه اصل مذهب را نفی می كنند و دین را افیون توده ها می دانند، همسان فرض شده اند. بدین ترتیب، آقای ورجاوند، خود، دست به همان شیوه ی شبیه سازی ناروا، بی پایه و بی اساسی می زند كه به دیگران نسبت می دهد و آن را محكوم می كند.

    – دوم این كه «لائیسیته» نه بی خدایی، نه لامذهبی و نه منکر اصل مذهب است و «لائیک»، همان طور که در متن گفتیم، کسی است که طرفدار جدایی دولت و دین است و می تواند مؤمن و دیندار باشد یا غیر دینی و بی خدا و یا آگنوستیک. پیش پا افتاده ترین و عامیانه ترین برداشت ها از «لائیک»، در جهان امروز، دیگر حاوی چنین احكام نادرست و ساده انگاری نیستند. من در جای دیگر و در مقاله ی حاضر به تفصیل در این باره صحبت كرده ام. تنها برای اطلاع، نكته ای را یادآور می شوم. بحث لائیك در فرانسه که گهواره ی لائیسیته تلقی می شود، قبل از شکل گیری چیزی به نام ماركسیسم طرح می شود. مهمترین و بیشترین معماران آن، نه ماركسیست ها كه در آن زمان اقلیتی ناچیز بودند و بیشتر در فکر سوسیالیسم (چون حزب كارگری معروف به گه دیست ها Guesdistes) بلكه جریان های سیاسی و عقیدتی دیگری بودند چون لیبرال ها، جمهوری خواهان، رادیكال ها (حزب رادیكال)، سوسیالیست های میانه رو چون ژان ژورس و آریستید بریان و همراهان شان، پروتستان ها، و دیگر اقلیت های دینی… چون یهودیان مترقی… و سرانجام بخشی از كاتولیك های آزادی خواهی كه بر خلاف رهبری كلیسای خود طرفدار جدایی دولت و دین بودند.

    – سوم این كه بحثِ اختلاف میان لائیك و سكولار چندین جنبه دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم و یه هر حال پیچیده تر از آن است كه در این جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و «سیاه و سفید» نگری حیرت انگیز خود (لائیك = لادینی و سكولار = آیین داری)، به خواننده ارایه می دهند.

    – و سرانجام این ادعای خود مرگزبینانه ( كه عموماً خاصه ی «ملیون» ایران است) كه گویا اینان بودند که از همان ابتدا «جدایی دولت و دین» و «سكولاریسم» را در جنبش سیاسی ایران طرح كرده اند و «تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی (به خوانیم جبهه ملی) حمل شده است»، جای هزار و یك تردید دارد. در كدامین برنامه سیاسی جبهه ملی از «جدایی دولت و دین» و «سكولاریزاسیون» جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح كردیم كه طی صد ساله ی گذشته، با ورود «تجدد» به كشور ما، مقوله ها و پدیده هایی چون «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت و دین»، حلقه های مفقوده ی «اندیشه سیاسی ایرانی» را تشکیل داده اند.

    (۳ ) Séparation de l’Etat et des Eglises

    (۴ ) Staat, State, Etat

    (۵ ) Liberté de conscience

    (۶ ) اعلامیه حقوق بشر و شهروندی به تاریخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹، برآمده از انقلاب فرانسه است. در ماده دهم آن می خوانیم: «هیچ كس نباید به خاطر عقایدش، حتا مذهبی، مورد آزار قرار گیرد…» (ترجمه از متن اصلی به زبان فرانسه).

    اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در ماده هجدهم آن آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، ۱۳۷۸، تهران، نشر نی).

    (۷ ) Anglican

    (۸ ) Eglise établie

    (۹ ) برداشت سیاسی – فلسفی ای از لائیسیته وجود دارد، به نام لائیسیسم Laïcisme، كه از آن دكترین، اخلاق، ایدئولوژی و سیستم می سازد و یدین سان عملاً دین یا ایدئولوژی جدیدی را جانشین دین سالاری کهن می کند. در این ایدئولوژی سازی نامیمون و افراطی، لائیسیته تبدیل به «دین سالاری» دیگری و این بار «سكولار» می شود: هیولای جدیدی که برای نابودی اش، لائیسیته، در اصل، به وجود آمده است.

    (۱۰ ) برداشت بسیط و فراگیری نیز از لائیسیته و حتا سكولاریزاسیون وجود دارد كه در قالب این مفاهیم می خواهد به همه ی پرسش های سیاسی–اجتماعی جامعه پاسخ گوید. در این جا نیز، لائیسیته به چیز دیگری، فرای موضوع اصلی اش، تبدیل می شود. در این باره رجوع كنید به كتاب «لائیسیته چیست؟» و بخش مربوط به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی… نشر اختران – ۱۳۸۴.

    (۱۱ ) Institution

    (۱۲ ) Athée ، واژه ای یونانی است كه از حرف «آ» «A» و تئوس theos تشكیل شده است. پیش وند A به معنای «نه» یا «بی» و تئوس به معنای خدا است. مجموعاً «بی – خدا» و بی خدایی Athéisme می شود.

    (۱۳ ) Agnostique, Agnosticisme ، به همان ترتیب زیر نویس ۱۲، از حرف «بی» (آ) (A ) و gnose كه شناخت و معرفت است، تشكیل شده است. مجموعاً به معنای ناشناسا انگار، ناشناسا انگاری، نمیدانمی، لاادری و لاادریگری است.

    (۱۴ ) «لائیك» laïc و «لائیسیته» Laïcité اشتقاقی از « لایكوس» Laikos یونانی است كه این دیگری نیز ریشه در اصطلاح « لائوس» laos یونانی دارد. نزد هومر، لائوس عنوانی است كه به «سربازان عادی» در برابر سران و فرماندهان ارتش اطلاق می گردد. با تأسیس شهر (پولیس Polis ) در یونان، لائوس معنای «مردم»، «افراد شهر»، «اعضای شهر»، «شهروندان» و یا «مردمان مجتمع در شهر» را پیدا می كند.

    (۱۵ ) Transcendance كه به معنای متعال، برین، استعلایی و ترافرازنده است.

    (۱۶ ) در ۱۱ نوامبر ۱۸۷۱، برای نخستین بار، اصطلاح «لائیسیته» در روزنامه فرانسوی Patrie (میهن) به مناسبت انتشار گزارشی ار جلسه ی شورای شهر پیرامون نظام آموزشی و اظهار نظر یكی از اعضای سوسیالیست شورا در باره ی »لائیسیته» در مدارس، طرح می شود.

    (۱۷ ) قانون ۱۹۰۵ موسوم به «قانون در باره ی جدایی دولت و كلیساها»: Loi sur la séparation de l’Etat et des Eglises به «قانون در باره ی لائیسیته» شهرت یافته است. همان طور که از نامش پیداست، این «جدایی» نه از یك كلیسای خاص بلكه از همه ی كلیساها و ادیان است.

    (۱۸ ) برای مطالعه ی قانون ۱۹۰۵ و مواد مندرج در آن، از جمله، رجوع كنید به:

    Jean Boussinesq, La laïcité française, Editions du seuil, avril ۱۹۹۴

    (۱۹ ) در قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه (۲۷ اكتبر ۱۹۴۶) آمده است: «… سازماندهی آموزش عمومی رایگان و لائیك در تمامی سطوح، تكلیف دولت است» و در اصل اول قانون گفته می شود كه: «فرانسه، جمهوری ای لائیك است».

    در قانون اساسی كنونی فرانسه (جمهوری پنجم) آمده است: «ماده دوم: فرانسه جمهوری ای تقسیم ناپذیر، لائیك، دموكراتیك و اجتماعی است. جمهوری برابری همه ی شهروندان را در برابر قانون، قطع نظر از منشأ، نژاد و یا مذهب آنان، تضمین می كند. جمهوری همه ی اعتقادات را محترم می شمارد.»

    (۲۰ ) آغاز فرایند «جدایی دولت و دین» در فرانسه را می توان در قرون وسطی با صدور «حكم نانت» L’Edit de Nantes در سال ۱۵۹۸ توسط هانری چهارم نشان داد. طبق آن، برای نخستین بار در اروپا، تعلق مذهبی از تعلق ملی جدا می گردد و مشروعیت دو مذهب كاتولیك و پروتستان اعلام می شوند. این حكم در سال ۱۶۸۵ توسط لویی چهاردهم فسخ می شود.

    (۲۱ ) برای مطالعه ی تاریخچه ای از فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه رجوع كنید به كتاب «لائیسیته چیست؟» بخش چهارم، نشر اختران – ۱۳۸۴.

    (۲۲ ) Cléricalisme از واژه كلرك Clerc كه به معنای روحانی یا صاحب منصب كلیسایی است، برگرفته شده است. كلریكالیسم به معنای روحانی سالاری، اقتدار كلیسا و كشیشان (یا روحانیون) و دین سالاری است.

    (۲۳ ) Clérical

    (۲۴ ) Aufklarüng, Lumières: «روشنگری»، به دیده ی كانت، زمانی است كه انسان از وضعیت صغیری و تحت قیمومت و سرپرستی دیگری قرار داشتن – که خود مسبب آن است – بیرون آید. به عبارت دیگر، متکی به خود شود، به اندیشه و خرد خود. ( «روشنگری چیست؟» نوشته ی امانوئل کانت).

    (۲۵ ) Républicanisme

    (۲۶ ) نمونه ی این برخورد را می توان در قانون ۱۹۰۵ و پس از آن مشاهده كرد.

    (۲۷ ) تاریخ فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه را می توان به صورت زیر دوره بندی كرد:

    – دوره ی اولِ «جدایی»، ۱۷۹۵ – ۱۸۰۱

    – دوره ی توافق نامه ی ناپلئونی (Concordat) با كلیسای كاتولیك و پاپ، ۱۸۰۱ – ۱۸۷۱.

    – دوره ی دوم «جدایی»، كمون پاریس – ۱۸۷۱.

    – دوره ی مبارزه برای «مدرسه ی لائیك» در جمهوری سوم، ۱۸۸۰ – ۱۸۹۰.

    – دوره ی سوم «جدایی»، آغاز سده ی بیستم، ۱۹۰۳ – ۱۹۰۵.

    (۲۸ ) Ecole publique, gratuite et laïque

    (۲۹ ) ژان ژورس Jean Jaurès سوسیالیست بنام فرانسوی (۱۸۵۹ – ۱۹۱۴)، بنیان گذار حزب سوسیالیست فرانسه (متمایز از حزب ژول گِد Jules Guesde كه ماركسیستی بود) و موئسس روزنامه ی اومانیته. در ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۴، به خاطر موضع گیری اش بر ضد جنگ جهانی اول، ترور می شود.

    (۳۰ ) ژول گِد Jules Guesde (۱۸۴۵ – ۱۹۲۲) مروج و مبلغ ماركسیسم در فرانسه و بنیان گذار حزب سوسیالیست كارگری (در مقابل سوسیالیسم ژورِسی) است.

    (۳۱ ) Parti des libre penseurs . تعدادی از كوشندگان لائیسیته در فرانسه از درون این جریان فكری، فلسفی و سیاسی برخاستند. اینان، تحت تاثیر خرد گرایی عصر روشنگری فرانسه، شدیداً بر علیه كلریكالیسم مبارزه می كردند.

    (۳۲ ) كمیسیون، ابتدا، به ریاست فردینان بویسون Ferdinand Buisson از حزب آزاداندیشان و آریستید بریان Aristide Briand، به عنوان مخبر كمیسیون، از حزب سوسیالیست ژورسی بود.

    (۳۳ ) كمیسیون مجلس برای تنظیم طرح قانونی در باره ی «جدایی دولت و كلیساها»، در سال ۱۹۰۲ تشكیل می شود و پس از سه سال كار، تحقیق و بررسی، سرانجام، طرح نهایی را برای تصویب هر یک از مواد آن به مجلس می آورد. کل قانون موسوم به «جدایی دولت و كلیساها» با ۳۴۱ رای موافق و ۲۳۳ رای مخالف در ۹ دسامبر ۱۹۰۵ به تصویب می رسد.

    (۳۴ ) قانونی كه در سال ۱۷۹۱ در انقلاب فرانسه وضع شد و هر گونه تشكیلات سندیكایی و انجمنی را ممنوع اعلام كرد. این قانون نام گزارش گر پارلمانی اش را به خود گرفت: قانون لوشاپولیه La Loi Le Chapelier.

    (۳۵ ) برای مطالعه ی لائیسیته و سكولاریسم در اروپا رجوع كنید به «لائیسیته چیست؟» بخش پنجم، نشر اختران – ۱۳۸۴.

    (۳۶ ) سه واژه ی مذكور Sécular – Sécularisme Sécularisation بر اساس ریشه ی مشترك لاتینی Saeculum (یا siècle در زبان فرانسه) كه معنای «سده» یا «صد ساله» را می دهد، ساخته شده اند. سِكولوم Saeculum در كتاب مقدس، ترجمه ی Aion یونانی است كه نزد هومر نیروی حیات، زندگی، طول زمان را بیان می كند. بطور خلاصه، سكولاریزاسیون را می توان انطباق با این جهان، با سده و ایام ما تبیین كرد و یا به معنای سازگاری با روزگار ما، این جهانی شدن، دنیوی شدن، گیتی گرایی و گیتیانه تعریف نمود. (برای اطلاعات بیشتر رجوع كنید به «لائیسیته چیست؟» بخش ششم).

    (۳۷ ) «لائیسیته چیست؟» بخش ششم.

    (۳۸ ) Terminologie

    (۳۹ ) Siècle

    (۴۰ ) Aufklarüng, Lumières

    (۴۱ ) چون آقای ورجاوند، رجوع كنید به زیرنویس ۲

    (۴۲ ) Partenaire

    (۴۳ ) Théocratie

    (۴۴ ) در قانون اساسی ایران و اصول دموكراسی، نوشته ی مصطفی رحیمی.

    (۴۵ ) مشروطه ی ایران، ماشاالاه آجودانی، ص ۲۱۹، نشر اختران، ۱۳۸۲

    (۴۶ ) همان، ص ۲۵۶

    (۴۷ ) حیات یحیی در دو كتاب و ۴ جلد، نوشته ی یحیی دولت آبادی، جلد ۲-۱، انتشارات عطار – انتشارات فردوس، چاپ ششم، ۱۳۷۱

  • لائیسیته بر سکولاریسم ترجیح دارد!

    گفتگو با رامین کامران

    – شما در بسیاری از سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشتارهایتان از «لائیسیته» سخن میگویید و آنرا تنها شعار درست مبارزه با جمهوری اسلامی میدانید. در مقابل بسیاری از روشنفکران «سکولاریسم» را به دلیل فرهنگ و جو حاکم بر ایران مقدم میدانند. شما در برابر این دیدگاه چه نظری دارید؟ منظورم این است که چرا لائیسیته را بر سکولاریسم ترجیح میدهید؟

    * به نظر من رایج شدن اصطلاح «سکولاریسم» دو دلیل دارد. اول اینکه در این دوره کلمات خارجی که وارد فارسی میشود به دلایل بدیهی بیشتر از زبان انگلیسی اخذ میشود. که البته این دلیل چندان مهمی نیست. دلیل دوم نوعی نرمش و ابهام است که اصلاً در خود مفهوم «سکولاریسم» موجود است و باید با آن پرداخت.

    اگر من «لائیسیته» را بر «سکولاریسم» مرجح میشمارم به چند دلیل است. اول از همه اینکه بیشتر رو به عمل سیاسی دارد تا به نظریه پردازی و به جای اینکه به بحث های طولانی و مهمتر از آن به مغلطه پردازی میدان بدهد توجه را به نتایج عملی کار معطوف میسازد. دیگر اینکه لائیسیته در کشوری دارای اکثریت قاطع کاتولیک پیدا شده و رشد کرده که به موقعیت ایران با اکثریت شیعه بسیار شبیه است. از اینها گذشته لائیسیته متضمن موضعگیری دولت است در برابر درازدستی مذهب ولی سکولاریسم بیشتر با داوری دولت بین مذاهب طرف دعوا مناسبت دارد. در جاییکه مثل ایران با یک مذهب مسلط طرف باشیم نمیتوان فقط نقش داور را به دولت محول کرد. باید از آن توقع دخالت و تضمین آزادی برای مذهبیان و لامذهبان راداشت. دولت لائیک میباید در برابر مذهبیان خود نقش مدعی را بر عهده بگیرد. در کشوری که چند دین و مذهب با نیروی کمابیش برابر اجتماعی مجبور به همزیستی با یکدیگر باشند دولت میتواند به نقش داور اکتفا کند ولی در موردی مثل ایران باید اول کلاً تکلیف دخالت مذهب را در عرصهٌ امور عمومی جامعه روشن کند و بعد به داوری بنشیند.

    آخر از همه همینکه به نوعی در سوال خود به آن اشاره کردید. سکولاریسم به سوء استفاده این «روشنفکران اسلامی» که میخواهند به هر ترتیب هست راه دخالت دین و مذهب را در سیاست باز نگه دارند، میدان میدهد. می بینید که چطور انواع و اقسام حرفهای سست در بارهٌ سکولار شدن اسلام و این قبیل مسائل سر هم میکنند و چگونه مدعی دست انداختن بر گفتار جدایی دین و دولت هستند تا بتوانند با منحرف کردنش باز هم اسلام را از در دیگری وارد معرکه کنند. حسن لائیسیته این است که به دلایلی که بالاتر شمردم جلوی این نوع سواستفاده ها را میگیرد و نمیگذارد شعار مخالفان به دست حکومت بیافتد و بی اثر گردد.

    – از دیدگاه شما امکان بروز انقلاب مخملی در ایران وجود دارد؟

    * از «انقلاب مخملی» دو معنی میتوان اراده کرد. یکی انقلاب هایی که با فروپاشی کمونیسم شوروی در اقمار آن به وقوع پیوست و قدرت را آرام و بدون خونریزی از کمونیست ها گرفت و به دست مردم داد. من تصور نمیکنم این نوع انقلاب در ایران به وقوع پیوستنی باشد به این دلیل که ایران خود مرکز توتالیتاریسم اسلامی است و تابع هیچ قطبی بیرون از خود نیست. اگر تغییر آرام نظام سیاسی در اروپای شرقی ممکن شد به این دلیل بود که قدرت کمونیسم در مرکزش از هم پاشیده بود. فروپاشی نظام اسلامی به احتمال قوی به فروپاشی کمونیسم در خود شوروی شبیه خواهد بود که میدانیم خیلی مخملین و نرم نبود و باعث کودتایی هم شد که خوشبختانه بی سرانجام ماند.

    البته اگر مقصود از انقلاب مخملی این انقلاب هایی باشد که کمابیش با پشتیبانی آمریکا در کشورهای آزاد شده از قید کمونیسم انجام میگیرد تا باقی ماندهٌ نفوذ مسکو را در آنها از بین ببرد و نفوذ آمریکا را جانشین آن سازد من اصلاً تصور نمیکنم بتوان در ایران امروز انقلاب مخملی انجام داد. به این دلیل که این نوع ضربه ها (فشار تبلیغاتی و تقویت مخالفان محلی حکومت و تظاهرات بدون خونریزی و…) در کشورهایی قابل انجام است که نظام سیاسی دمکراتیک یا اتوریتر داشته باشند، نظامهایی که در برابر این نوع مانورها آسیب پذیر است. در کشورهای توتالیتر نمیتوان با این شوخی ها و به این راحتی دولت را از قدرت به زیر کشید، لااقل من تصور میکنم که احتمال چنین امری بسیار کم است.

    انقلابی که به هر حال در ایران واقع خواهد شد و نظام را ساقط خواهد کرد به دست خود مردم انجام شدنی است و نیروهای خارجی نمیتوانند در آن ابتکار عمل داشته باشند و اگر هم بخواهند در میانهٌ کار از آب گل آلود ماهی بگیرند باید مانعشان شد تا باز با استفاده از فرصت مطامع خود را جانشین منافع ملی ایرانیان نکنند. البته براندازی نظام اسلامی هر چه کم خشونت تر باشد بهتر است ولی این را نیز باید یادآوری کرد که کم و زیادی خشونت تابع مقاومت حکومت در برابر خواست مردم است و تصمیمی نیست که بتوان یکطرفه گرفت.

    – به عنوان یک کارشناس در امور جامعه و سیاست، آیندهٌ رژیم جمهوری اسلامی را چگونه میبینید؟

    * راستش را بخواهید این آینده را تاریک و سیاه می بینیم ولی چیزی که هست برای ساقط شدن این رژیم نمی توانم مهلت تعیین کنم. نقداً و تا وقتی هم که ایرانیان نتوانند مبارزهٌ درست و کارساز را در پیش بگیرند این رژیم بر جا خواهد بود، بخصوص که دشمنان خارجی اش هم نه هنوز به ابعاد عمیق خطری که برای همه ایجاد کرده واقفند و نه اصلاً راه درستی برای مبارزه با آن دارند. اگر این رژیم بر جا مانده از ضعف یا ندانم کاری دشمنانش است نه از قابلیت خودش.

    ـ دلیل پراکندگی اپوزیسیون کدام است؟ آیا امکان گرد هم آمدن آنها موجود است؟ اصلاً مبارزان خارج چگونه میتوانند به مبارزان داخل و اصلاً به مبارزه مدد برسانند؟

    * تصور نمیکنم بتوان تمامی نیروهایی را که با جمهوری اسلامی مخالفند در یک حرکت واحد متحد کرد. دلیل عدم اتحاد بین آنها بسیار منطقی و قابل درک است. آنها دنبال پروژه های سیاسی مختلفی هستند که با هم ناسازگار است، البته دلایل شخصی و از این قبیل هم هست که اساسی نیست و به هر حال چندان جای اعتنا نیست. اتحاد وقتی معنی دارد که بر سر جایگزین رژیم توافقی هر چند کلی موجود باشد. در وضعیتی که یکی به دنبال راه انداختن حکومت اتوریتر به سبک دوران پهلوی است و برخی دیگر هنوز به عشق دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه میکنند و یک دسته هم اصلاً رسالت خود را در این میداند که به جای آخوندها ولی به نام اسلام بر ایران حکومت کند، نمیتوان همهٌ مخالفان را یک جا جمع کرد. من شخصاً طرفدار ایجاد جبهه ای هستم از طرفداران دمکراسی (نه از نوع خلقی یا اسلامی، از همان نوعی که میگفتند بورژوآ و لیبرال است). این فکری است که یک قرن است در ایران زمینه دارد، اساساً فکر درستی است وآبرومند است و دفاع از آن به ناکجا آباد ایدئولوژیک راه نمیبرد بلکه جامعه ای میسازد که با تمام کمبودهایش قابل زندگی است و اسباب خجالت در انظار جهانیان هم نمیشود. قرار نیست پس از پیروزیش معجزه ای واقع شود فقط قرار است ایرانیان هم مثل مردم باقی دنیا زندگی کند همین.

    تنها حرفی که میتوانم خطاب به دیگران بگویم این است که بکوشند تا هر چه زودتر چنین جبهه ای را راه بیاندازند و به این امر توجه داشته باشند که شعار محوری جنبش باید درخواست لائیسیته باشد تا بتواند نظام اسلامی را فلج کند و از پا بیاندازد. این به معنای فراموش کردن دمکراسی و لیبرالیسم نیست، به معنای در صدر قرار دادن لائیسیته است. آن هم به دلیل برایی اش در مبارزه.

    ما که در خارج هستیم از سه راه میتوانیم به آنهایی که داخلند یاری برسانیم. یکی با توضیح وضعیت درست ایران در خارج کشور و با مبارزه با اشخاصی (چه ایرانی و چه غیر ایرانی) که گاه از سر نادانی و اکثر اوقات به دلیل نوعی پیوستگی عقیدتی یا مالی به نظام اسلامی در لباس روزنامه نگار، محقق و مستشرق و از این قبیل از ایران اسلامی تصویری قابل عرضه و خلاف واقع به مردم دنیا عرضه میدارند. راه دوم کمک فکری است. ما که در خارج هستیم از نعمت آزادی بیان برخورداریم و میتوانیم با دست بازتر مسائل را حلاجی کنیم و به بحث بگذاریم. به هر صورت حاصل بحث ها و راهیابی های خارج برای داخل هم بسیار قابل استفاده است. راه آخر فهماندن این مسئله است به کشورهایی که با جمهوری اسلامی مخالفت میورزند که نمیتوانند با طرح های ابتدایی و بی اعتنایی به ملت ایران و خواسته هایش راه به جایی ببرند. آن مملکت مال ایرانیان است و باید مطابق خواست آنها اداره شود. تضمینی نیست که خواست ملت ایران مطابق خواست دول قدرتمند باشد، اصلاً قرار هم بر این نیست. دمکراسی یعنی صاحب اختیاری ملت در تعیین سرنوشت خود نه فرمانبری از دیگری. ولی چیزی که هست ایران دمکراتیک طرف بسیار قابل معاشرت تری در روابط بین المللی خواهد بود و پیدایشش مشکلاتی بسیاری را که حکومت اسلامی برای همهٌ دنیا و در صدر آنها ایران فراهم آورده است ختم خواهد نمود.از ما گفتن.

    – خواهش میکنم کمی از خودتان بگویید تا خوانندگان مجلهٌ ادبیات و فرهنگ بیشتر با شما و فعالیت سیاسی تان آشنا شوند.

    * من در سال ۱۳۳۷ به دنیا آمدم، تحصیلاتم را در مدارس دوزبانهٌ (فرانسه و فارسی) ماریکا و رازی انجام دادم و بعد از دیپلم برای ادامهٌ تحصیل به فرانسه آمدم. در این کشور در رشته های فلسفه (فوق لیسانس) و جامعه شناسی (دکترا) تحصیل کردم.

    در دوران انقلاب بیست سال داشتم و به سائقهٌ محیط خانوادگی به راه مصدق گرایش داشتم. این امر به علاوهٌ بی علاقگی به مذهب و مذهبیان باعث شد تا اصلاً تمایلی به پیروی از خمینی نداشته باشم. مثل بسیاری منتظر بودم که کسی از پیروان مصدق جلو بیافتد و به جریان مخالفت با شاه شکل درستی بدهد که ممکن نشد تا روی کار آمدن بختیار. از همان زمان طرفدار او بودم. بعد از آمدن او به پاریس با عده ای از دوستان همفکر با وی تماس برقرار کردیم و اولین سازمان طرفدار بختیار را در خارج از کشور تأسیس کردیم که بعد از تأسیس نهضت مقاومت ملی توسط بختیار تبدیل به سازمان جوانان آن شد. این امر باعث شد که گذرنامه ام توقیف شود و تا امروز به ایران بازنگردم.

    ظرف این سال ها به غیر از فعالیت سیاسی که دائم و ثابت بوده است و در جهت براندازی حکومت اسلامی و جایگزین کردنش با نظامی دمکراتیک و لیبرال و لائیک انجام یافته، هم کار روزنامه نگاری کرده ام و هم کار تدریس و تحقیق. تدریس هم در سوربون انجام شده هم در مدرسهٌ عالی تحقیقات اجتماعی و هم در در مدرسهٌ السنهٌ شرقیه، در رشته های جامعه شناسی و فلسفه و تاریخ. کار تحقیقم هم اساساً متمرکز بر مسئلهٌ ایران بوده و طبعاً وجوه نظری آن حول سیاست و مذهب چرخیده است و در برخی موارد، چنانکه پژوهش علمی ایجاب میکند، از مسئلهٌ ایران فاصله گرفته و از دیدگاه کلی تری به مسئلهٌ رابطهٌ مذهب و سیاست پرداخته است.

  • آن چیست كه ‌«لائیسیته‌» نامند؟

    ٢٧ مرداد ۱۳۸۲

    پیشگفتار: طرح نكات اصلی بحث

    لائیسیته Laïcité واژه‌ای است كه در دهه‌ی هفتاد سده‌ی نوزدهم در فرانسه اختراع می‌شود و از آن پس وارد دانشنامه‌ها و گفتمان سیاسی می‌گردد.

    لائیسیته دریافت سیاسی‌ای است كه بر حسب آن، از یكسو، دولت Etat و بخش عمومی sphère publique از هیچ دینی پیروی نمی‌كنند و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همه‌ی آزادی‌ها در جامعه‌ی مدنی، هیچ قدرت سیاسی‌ای اعمال نمی‌كند.

    جنبش برای تحقق لائیسیته و دولت لائیك (غیر دینی) Laïque (و نه Laïc كه معنای دیگری دارد) را لائیسیزاسیون Laïcisation می‌نامند. لائیسیزاسیون در كشور‌های كاتولیك غربی و در تقابل با كلیسا سالاری Cléricalisme شكل می‌گیرد در حالی كه در كشور‌های پروتستان اروپا، لائیك، لائیسیته و لائیسیزاسیون ناشناخته‌اند. در این رشته از كشورها، فرآیند دنیوی شدن و تغییر و تحول دولت و دین – دینی كه فاقد كلیسایی مقتدر چون كاتولیسیسم است – را سكولاریسم می‌نامند. لائیسیته و سكولاریسم با وجود تشابهاتی، دو مقوله و پدیدار سیاسی – تاریخی متفاوتند.

    لائیسیته، در عین حال، جزئی از «جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی»(یا جدایی حوزه‌ی عمومی از حوزه‌ی خصوصی) است كه یكی از بنیاد‌های عصر مدرن Modernité را تشكیل می‌دهد. جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی پیش شرط لائیسیته است. در قرون وسطی و در نظام‌های استبدادی، چون جامعه‌ی مدنی جدا و مستقل از دولت وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است، لائیسیته به معنای واقعی كلمه نمی‌تواند تحقق یابد.

    لائیسیته دین ستیز نیست بلكه ضامن فعالیت ادیان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. دین باوران، هم چون بی دینان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشكیل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان در جامعه‌ی مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائیسیته به شمار می‌آیند. جدایی دولت و دین، به قول ماركس، پایان دین نیست بلكه گسترش دین در سطح جامعه با خروجش از حاكمیت سیاسی است.

    لائیسیته و لائیسیزاسیون بر اساس پیش زمینه‌هایی چون جنبش رفرم Réforme (اصلاح دین)، روشنگری، لیبرالیسم، دمكراتیسم… و توسعه‌ی روابط سرمایه داری تكوین یافته‌اند. رادیكال ترین شكل آن در فرانسه با انقلاب كبیر ۱۷۸۹ و جنبش ضد كلیسا سالاری Anti-cléricalisme به وقوع پیوست. در دیگر كشور‌های اروپایی می‌توان از لائیسیته محدود، ناقص، از نیمه لائیسیته و یا حتی از نبود آن سخن گفت.

    لائیسیته، جدایی دین از دولت است و نه از سیاست و دولت محدود به حكومت یا قدرت اجرایی نمی‌شود. لائیسیته، ایدئولوژی، فلسفه و یا دكترین جدیدی نیست كه به جای دین نشیند چه در این صورت نافی خود می‌شود. لائیسیته، مشكل گشای همه‌ی معضلات سیاسی و اجتماعی جامعه نیست. لائیسیته، با این كه از ریشه‌ی یونانی لائوس Laos به معنای توده‌ی مردم برآمده است، با دمكراسی، جمهوری، عقل گرایی، حقوق بشر و یا پلورالیسم… همسان نیست، اگر چه شرط لائیسیته تحقق همه‌ی این اصول می‌باشد.

    لائیسیته مقوله‌ای سوسیالیستی یا ماركسی نیست، اگر چه سوسیالیست‌ها همواره از آن به عنوان یكی از اركان دمكراسی، در راستای فرآروی از ‌«دمكراسی واقعاً موجود‌» و نظم سرمایه داری، دفاع كرده و می‌كنند. مبارزه‌ی “سوسیالیسم واقعاً موجود” (از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ تا فروپاشی بلوك شرق) و چپِ هوادار آن، در گذشته، با دین، برای تحقق لائیسیته واقعی نبوده بلكه به منظور برقراری سلطه‌ی یك دولت مستبد، تك حزبی با ایدئولوژی‌ای توتالیتر بر جای دین بوده است.

    لائیسیته راه خود را در گفتمان سیاسی اپوزیسیون ایرانی با استقرار دین سالاری (تئوكراسی) در ایران در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۸ و بویژه طی سال‌های گذشته با فاجعه‌ای كه قدرت سیاسی دینی به بار آورده، باز نموده است. با این كه از زمان تدارك نظری انقلاب مشروطه تا به امروز روشنفكران «لائیك‌»و نو اندیشان دینی سخن از جامعه عرفی و جدایی دولت و دین كرده‌اند، لیكن در ایران، لائیسیته، كه عرف و عرفیت ترجمان فارسی آن نیستند، چونان دورنمایی سیاسی و اجتماعی، همواره در انتظار و در پیش است.

    دو مانع عظیم بر سر راه لائیسیته در تاریخ معاصر كشور ما، دولت و دین بوده و هست. لائیسیته، بدون دگر گشتی ساختاری دولت و بدون اصلاح (رفرم در) دین، میسر نیست. از یكسو، دگرسانی در دستگاه دولتِ قدر قدرت و فعال مایشأ كه مانع برآمدن جامعه‌ی مدنی آزاد و مستقل از حاكمیت می‌شود و از سوی دیگر، رفرم، تغییر و تحول در دین اسلامِ كه مدعی سرسخت اعمال قدرت سیاسی است.

    لائیسیته‌ی به سبك ایرانی، بدین سان، هم پیكار است و هم چالش. در این مسیر پر پیچ و خم و بغرنج، چپِ اپوزیسیونی، مستقل، منتقد، سوسیالیست و آزادیخواه ایرانی نقش بارزی می‌تواند و باید ایفا كند.

    ما این نكات را طی مقالاتی به بحث خواهیم گذارد. اكنون، در این بخش اول، تعریف اولیه‌ای از لائیسیته به دست خواهیم داد و برداشت‌های نادرست از آن را بر خواهیم شمرد.

    ۱. لائیسیته: واژه‌ای جدید در گفتمان سیاسی ایرانی

    امروزه، در اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از كشور – به ویژه در میان لایه‌هایی از چپِ دمكرات و جمهوری خواه آن – دو واژه فرانسوی كه از یك ریشه‌ی یونانی (Laos یعنی مردم، توده‌ی عوام در برابر سران و رؤسا – هومر) نشأت می‌گیرند، بر سر زبان‌ها افتاده اند: ‌«لائیك‌» Laïque و ‌«لائیسیته‌» Laïcité . (ما در بخش دوم این بحث به مطالعه‌ی ریشه‌ها و سیر تكوین تاریخی معنای لائیك و لائیسیته خواهیم پرداخت). رونق و رواج این دو اصطلاح خارجی در گفتمان سیاسی اپوزیسیونی ایرانی را می‌توان در اعلام‌هایی چون “جمهوری لائیك”، “جامعه‌ی لائیك”(؟)، “مبارزه برای لائیسیته در ایران”، “لائیك‌های ایران” و غیره مشاهده كرد.

    از آن جا كه سلطه‌ی بیست و چهار ساله‌ی یك دولت دینی برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران ‌«جدایی دولت و دین‌» را به منزله یك امر عاجل و ضروری، تاریخی و مبارزاتی، در دستور كار قرار داده است و از آن جا كه یكی از مبانی مركزی و اصلی لائیسیته (در معنای اصیل آن) همانا مسئله‌ی انفكاك séparation كامل (نهاد) دولت Etat از (نهاد) دین (و ادیان) می‌باشد، پس به كارگیری این مقوله در ادبیات و گفتمان سیاسی اپوزیسیونی ایرانی، اقدامی ساختگی و نا موجه و نا میمون نبوده بلكه در مناسبت واقعی و زنده با شرایط تاریخی امروزی كشور ما، ابتكاری بس به جا، طبیعی و منطقی جلوه می‌كند.

    اما كاربست این مقوله در شرایط ایران، مانند استعمال هر مقوله‌ی سیاسی دیگری كه از فرهنگ‌های سیاسی خارجی ( یونانی، رومیایی، اروپایی) برتافته و به شرق راه یافته‌اند، چون حاصل فرایند و تكوین تاریخی معینی به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی است، خالی از اشكال، ابهام و دشواری نخواهد بود.

    ابتدا از این بابت كه به كارگیری اصطلاح‌های لائیك و لائیسیته در گفتمان سیاسی ایرانی كاملاً تازگی دارد. نه پیشگامان مشروطه و مشروطه خواهان، نه ملی گرایان و اصلاح گران دینی و نه روشنفكران لائیك و چپ‌های ایرانی طی سده‌ی گذشته تا وقوع جمهوری اسلامی، بحثی در باره‌ی لائیسیته تحت این عنوان انجام نداده‌اند. البته از «عرف‌»در تمایز با «شرع‌»و از ‌«جدایی مذهب از حكومت‌»صحبت كرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از میرزا فتحعلی آخوندزاده نام برد كه در مكتوبات خود، برای نخستین بار و پیش از دیگران از جدایی مذهب از سیاست و از عرفی كردن جامعه سخن می‌گوید. البته او كه با واژگان سیاسی خارجی آشنایی داشت نمی‌توانست لائیسیته را بشناسد زیرا همان طور كه خواهیم دید این اصطلاح از دهه‌ی ۱۸۷۰ به بعد در گفتمان سیاسی و آن هم در فرانسه رایج می‌شود و آخوندزاده در همان سال‌ها چشم از جهان فرو می‌بندد (۱۸۷۸).

    در یك كلام، می‌توان مدعی شد كه بر خلاف واژه‌هایی چون ‌«دمكراسی» (مردم سالاری)، ‌«دسپوتیسم‌» (استبداد)، ‌«كُنستیتوسیون‌» (قانون اساسی)… كه حداقل از مشروطه به این سو در فرهنگ سیاسی ایرانی به كار رفته‌اند و معادل‌های فارسی خود را پیدا كرده‌اند، اصطلاح لائیسیته هیچ گاه، به شناخت ما و تا این سال‌های اخیر، وارد واژگان سیاسی ایرانیان نشده است. در نتیجه تلاش برای تفهیم این مقوله و یافتن معادلی برای آن در زبان سیاسی فارسی، وظیفه‌ای است كه بر دوش روشنفكران و فعالان امروزی قرار می‌گیرد. در این جا، لازم به تذكر است كه از سویی دو واژه‌ی «عرف‌» و «عرفیت»، همان طور كه گفتیم و پیشتر توضیح خواهیم داد، به هیچ رو نمی‌توانند حق واقعی لائیسیته را ادا كنند و از سوی دیگر، در زبان‌های دیگر و از جمله آلمانی كه در ساختن كلمه معادل واژه خارجی بسی نیرومند است، مشاهده می‌كنیم كه لائیسیته فرانسوی به همین صورت نوشته و به كار برده می‌شود.

    اما نا آشنایی روشنفكران و فعالان سیاسی ایران با مقوله‌ی لائیسیته علل سیاسی و تاریخی گوناگونی دارد كه در جای خود مورد بررسی قرار خواهیم داد، لیكن یك دلیل آن را می‌توان در ویژگی و تازگی خودِ این واژه در فرهنگ سیاسی غرب ( و در خود فرانسه) دانست كه موضوع بحث ما در این بخش از نوشتار می‌باشد.

    ۲. لائیسیته: فرآورده‌ی ساخت فرانسه

    لائیسیته واژه نسبتاً جدیدی است كه فرانسویان كشف كرده‌اند. این كلمه برای نخستین بار در ۱۱ نوامبر ۱۸۷۱ (یعنی تقریباً شش ماه پس از شكست كمون پاریس) در یك روزنامه فرانسوی به نام میهن Partrie به كار برده شد. (تأكید كنیم كه واژه لائیك در زبان فرانسه همان طور كه خواهیم دید دو معنای متفاوت دارد و از قدمت بسیار طولانی تری بر خور دار است). روزنامه مذكور در گزارشی كه از بحث‌های شورای شهر پیرامون ” آموزش لائیك” ارائه می‌دهد اشاره به رأی گیری “در باره‌ی لائیسیته” (در نظام آموزشی) می‌كند. یك عضو سوسیالیست شورای شهر، آن روز برای نخستین بار، از لائیسیته نام می‌برد. از این تاریخ به بعد است كه واژه لائیسیته وارد زبان فرانسه می‌گردد و همان طور كه می‌بینیم ابتدا در رابطه با لائیك كردن (لائیسیزاسیون) سیستم آموزشی یعنی غیر دینی كردن آن یا خارج نمودن آن از زیر نفوذ مذهب و كلیسا مطرح می‌شود. واژه لائیسیته در سال ۱۸۷۳ در دانشنامه لاروس Larousse و چهار سال بعد در فرهنگ لیتره Littré با تعاریف متشابهی وارد می‌شود: لائیسیته چیزی است كه “خصلت لائیك” دارد و در همان جا، لائیك “غیر مذهبی” یا “غیر دینی” تعریف می‌شود.

    لائیسیته به عنوان یك امر سیاسی (در درجه اول) و اجتماعی در فرایند و بر پایه‌ی دو جنبش پیوسته و مكمل شكل می‌گیرد. برآیند این دو است كه ویژگی، تكبودی و بی همانندی لائیسیته در فرانسه را می‌سازد.

    از یكسو، جنبش جمهوری خواهی در فرانسه بر ضد كلیسا سالاری Cléricalisme و برای جدا كردن نهاد دولت از نهاد دین (كلیساها) مطرح است. جنبشی كه در واقع از انقلاب كبیر فرانسه (۱۷۸۹) با پیش زمینه‌های فلسفی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آغاز می‌شود. جنبش رُنسانس، رفرماسیون و سكولاریسم، جنبش روشنگری، تشكیل دولت – ملت‌ها و جوامع مدنی و جدایی این دو… در پی فروپاشی اشكال كهنه‌ی اقتصادی و سیاسی و برآمدن مناسبات سرمایه داری.. همگی زمینه‌ها و شرایط لازم و مساعد برای لائیسیته را فراهم می‌كنند.

    از سوی دیگر، لائیسیته فرانسوی محصول جنبش ویژه‌ای است كه منحصراً در این كشور و در شكل رادیكال و تنش زایی بر پا می‌شود: رفرم برای آموزش رایگان و عمومی public . این جنبش، با هدف ایجاد ‌«مدرسه لائیكِ جمهوری»Ecole laïque de la république ، نظام آموزشی فرانسه را از زیر نفوذ كلیسایی كه تا آن زمان همواره بر آن (و هم چنین بر امور دیگر اجتماعی) سیطره داشت، خارج می‌سازد.

    بدین سان، «جدایی دولت و كلیساها‌»و ‌«مدرسه لائیك»، عمومی (دولتی) – غیر دینی، دو ركن بنیادین لائیسیته فرانسوی را تشكیل می‌دهند. لائیسیته‌ای كه در واقع با قانون ۱۹۰۵ و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ تأسیس، تثبیت و نهادینه می‌شود.

    قانون ۱۹۰۵ در باره‌ی ادیان كه مشهور به «قانون جدایی دولت از كلیسا‌ها‌»است، در ماده ۱ و ۲ خود از یكسو آزادی وجدان و آزادی‌های دینی و از سوی دیگر استقلال دولت نسبت به كلیساها را اعلام می‌كند.

    ماده ۱: جمهوری آزادی وجدان را تأمین می‌كند. جمهوری آزادی ادیان در انجام تكلیف خود را تحت تنها شروطی كه در جهت منافع نظم عمومی ذیلاً مقرر می‌شوند، تضمین می‌كند.

    ماده ۲: جمهوری هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد، به هیچ دینی حقوق نمی‌پردازد و كمك مالی نمی‌كند. در نتیجه، از تاریخ اول ژانویه ۱۹۰۶ با انتشار قانون حاضر، تمام مخارج مربوط به امور مذهبی از بودجه‌های دولت، استان‌ها و كمون‌ها حذف می‌گردند…

    در قانون اساسی سال ۱۹۵۸، لائیسیته، برای نخستین بار و به نام، ذكر می‌شود. باید تأكید كنیم كه از میان تمام قوانین اساسی موجود در جهان تنها در قانون اساسی فرانسه است كه به لائیك بودن نظام تحت این عنوان اشاره می‌شود.

    قانون اساسی فرانسه ۴ اكتبر ۱۹۵۸

    ماده ۲: فرانسه یك جمهوری تجزیه نا پذیر، لائیك، دمكراتیك و اجتماعی است كه برابری همه‌ی شهروندان را در برابر قانون و قطع نظر از اختلاف در منشأ، نژاد یا مذهب آنان تضمین می‌كند و به همه‌ی اعتقادات احترام می‌گذارد.

    ما در بخش‌های دیگر مطالعات خود، توضیح خواهیم داد كه چگونه كشور‌های مختلف جهان و بویژه اروپایی، از جمله كشور‌های پروتستان كه فاقد دستگاه مركزی و مقتدر و سلسله مراتبی دینی چون كلیسای كاتولیك می‌باشند، مناسبات میان دولت و دین (كلیسا) را از لحاظ تاریخی حل كرده‌اند و نشان خواهیم داد كه این كشور‌ها راه‌های گوناگون، متفاوت و مختلطی در پیش گرفتند. به عقیده‌ی بسیاری، لائیسیته‌ی در واقع یك استثنا فرانسوی است. اكنون در خود این كشور، با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و با توجه به حضور اسلام به عنوان دومین دین كشور پس از مسیحیت و مسائل سیاسی- اجتماعی جدیدی كه ایجاد كرده است (از جمله ماجرای “روسری اسلامی” دختران مسلمان در مدارس)، لائیسیته با موانع و چالش‌های نوینی رو برو شده است. از لائیسیته‌های گوناگون سخن می‌رود و مدافعین آن دارای دیدگاه‌های گوناگون و گاه متضادی می‌باشند.

    ۳. تعریفی از لائیسیته و جدایی دولت و دین

    در یك تعریف اولیه و مقدماتی، می‌توان گفت كه لائیسیته، همان گونه كه در زادگاهش تعریف و تبیین شده، آن چیزی است كه از اتحاد دو مضمون سیاسی، لازم و ملزوم و جدا نا پذیر تشكیل می‌شود: ۱ – جدایی دولت ( كه در برگیرنده‌ی سه قوه‌ی مقننه، اجرایی و قضائی است) و بخش‌های عمومی جامعه از نهاد دین و كلیسا و مشخصاً استقلال دولت نسبت به ادیان و ارجاعات مذهبی و ۲ – تضمین و تأمین آزادی از سوی دولت لائیك برای همه‌ی اعتقادات اعم از مذهبی و غیر مذهبی.

    حال اگر معنای آزادی ادیان روشن است، تفهیم جدایی دولت و دین چندان بدیهی نیست. در فرانسه این امر به صورت انفكاك و استقلال كامل نهاد‌های عمومی جامعه از نهاد كلیسا تحقق یافت. اما دولت می‌تواند دینی باشد بدون آن كه دستگاهی چون كلیسای كاتولیك بر اریكه‌ی قدرت باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران یكی از نمونه‌های بارز آن است.

    جدایی دولت و دین بدین معناست كه شهروندی یعنی شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هیچ رابطه‌ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد‌های اجتماعی سیاست‌های خود را بر اساسی دین، در پرتو دین و یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی‌كنند. سر انجام دولت و نهاد‌های عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاك كار خود قرار نمی‌دهند.

    اما برای یك تعریف مبسوط و جامعی از لائیسیته باید پیش از هر چیز به نقد آن چه كه لائیسیته نیست و یا تحریف آن است یعنی به رد برداشت‌های ناروا و برابر سازی‌های گمراه كننده پرداخت.

    ۴. برداشت‌های غلط از لائیسیته

    لائیسیته ضد مذهب نیست زیرا كاری به دین ندارد بلكه تنها می‌خواهد امر دولت را از امر دین جدا سازد. البته این جدایی می‌تواند با تنش و نزاع همراه باشد همان طور كه در فرانسه نیز توأم گردید. اما لائیسیته در اصل و در خود (فی نفسه)، ضامن آزادی كامل برای فعالیت ادیان در جامعه است. غیر دینی كردن دولت و تضمین آزادی ادیان دو روی لائیسیته به شمار می‌روند.

    لائیسیته، در عین حال، یك پیكار است. اما این پیكار علیه دین نیست بلكه برای حفظ خصلت غیر دینی دولت و ممانعت از بازگشت دین به قدرت سیاسی است.

    لائیسیته جدایی دین از سیاست نیست و نمی‌خواهد دین را به امر فردی درآورد. در این جا همواره اشتباه بزرگی رخ می‌دهد. از آن جا كه در لائیسیته، دین از «بخش عمومی» (دولت و نهاد‌های عمومی) به «بخش خصوصی» انتقال می‌یابد، عده‌ای چنین نتیجه می‌گیرند كه پس دین تنها یك امر خصوصی privé یا فردی است و نباید در سیاست دخالت كند. آشفتگی ذهنی در آن جاست كه بعضی‌ها «بخش خصوصی»را با ‌«امر فردی و شخصی»اشتباه می‌گیرند و در نتیجه از جدایی دین و سیاست (و نه دین و دولت) سخن می‌رانند. باید تصریح كنیم كه «بخش خصوصی»sphère privée در غرب و در فرهنگ سیاسی غربی در معنای حقوقی آن دریافت می‌شود كه عبارت است از جامعه‌ی مدنی در استقلالش نسبت به نهاد دولت. و جامعه‌ی مدنی در تمامی اجزایش، از جمله فعالیت ادیان، نه تنها با سیاست كار دارد بلكه فعالانه نیز در آن دخالت می‌كند. بر خلاف نظر هگل كه جامعه‌ی مدنی را ناشی از دولت می‌پنداشت و در نتیجه به تقدیس دولت می‌پرداخت، در این جا حق با ماركس بود كه دولت را محصول جامعه‌ی مدنی می‌دانست و در نتیجه لغو و محو آن را فرا می‌خواند. ماركس، سی سال پیش از آن كه مقوله‌ی لائیسیته مطرح شود، در سال ۱۸۴۳ در نقد برونو بائر و بر خلاف وی كه «جدایی دولت و دین‌»را پایان كار دین می‌پنداشت، معتقد بود كه با این جدایی، دین تنها از عرصه‌ی قدرت سیاسی كنار می‌روی ولی در گستره‌ی پهناور جامعه‌ی مدنی حضور و فعالیت خود را ادامه می‌دهد و تازه در این جا و در این هنگام است كه كار اصلی و واقعی دین آغاز می‌شود. پس لائیسیته دین را تنها از قدرت سیاسی بر می‌افكند ولی دینداران را از دخالت در سیاست با هر ایمان و اعتقادی آزاد می‌گذارد. اینان آزادند، هم چون دیگر شهروندان با هر فلسفه، ایمان و مسلكی، در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، در سازماندهی، در تشكیل انجمن و حزب سیاسی و در زندگی دمكراتیك، در همه‌ی سطوح آن، از انتخاب كردن تا انتخاب شدن، شركت نمایند.

    لائیسیته و سكولاریسم همسان نیستند زیرا ترجمان دو منطق متمایز و متفاوت در تاریخ غرب بوده‌اند. ما این موضوع را در بخش‌های دیگر بررسی خواهیم كرد لیكن در این جا به ارایه‌ی یك تعریف كلی از لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون در وجوه تمایز شان بسنده می‌كنیم.

    منطق لائیسیزاسیون، همان طور كه گفتیم، یك ویژگی كشور‌های كاتولیك است. آن جا كه دستگاه نیرومند، متمركز و سلسله مراتبی كلیسای كاتولیك برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است. در نتیجه به مثابه یك قدرت در برابر دولت و در رقابت با آن قرار می‌گیرد. پس در این جا، دولت و بخش عمومی برای رهایی خود از سلطه كلیسا بسیج می‌شوند، علیه كلیسا سالاری مبارزه می‌كنند، قدرت سیاسی را از چنگ نهاد كلیسا خارج می‌سازند و حوزه‌ی عمل كلیسا را از حاكمیت سیاسی به گستره‌ی جامعه‌ی مدنی انتقال می‌دهند.

    اما در منطق سكولاریزاسیون ما با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت، دین و بخش‌های مختلف فعالیت اجتماعی مواجه هستیم. این منطق ویژه‌ی كشور‌های پروتستان است. آن جا كه كلیسای پروتستان، بر خلاف كلیسای كاتولیك، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌كند بلكه نهادی است در دولت و كم و بیش تابع قدرت سیاسی. پس در این جا، فرایند دنیوی شدن نهاد‌های اجتماعی به صورت تدریجی و كم و بیش آرام بدون رو در رو شدن دولت با كلیسا انجام می‌پذیرد.

    لائیسیته جدایی دین تنها از حكومت نیست، تمایزی ساده میان امر دنیوی و روحانی نیست. لائیسیته ایجاب می‌كند كه میان قدرت سیاسی و دین جدایی واقعی و بالفعل انجام پذیرد، كه نهاد‌های عمومی (دولتی) خصلت دینی نداشته باشند یعنی سیاست و كاركرد آن‌ها كاملاً از هر گونه ارجاع به دین و مذهب معینی مبرا باشد.

    برخی‌ها حكومت را به جای دولت و یا بر عكس می‌گیرند و در نتیجه از جدایی دین و حكومت صحبت می‌كنند. در حالی كه حكومت gouvernement یا قوه‌ی اجرایی بخشی از دولت Etat را تشكیل داده و تمامی آن نیست. بخش عمومی شامل دولت و نهاد‌های عمومی چون مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مؤسسات دولتی می‌شود و دولت محدود به قدرت اجرایی نبوده دو قوه‌ی قانون گذاری و قضایی و دیگر نهاد‌های دولتی را تحت عنوان كلی حاكمیت souveraineté در بر می‌گیرد.

    جدایی دولت و دین در لائیسیته باید كامل باشد. این بدین معناست كه از یكسو، دولت دینی را به رسمیت نمی‌شناسد یعنی در قانون اساسی خود به دینی، حتی اگر دین اكثریت باشد، به عنوان دین رسمی، امتیازی نمی‌دهد، اشاره نمی‌كند و از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ كنترلی بر آنان ندارد. هم دولت كاملاً مستقل از دین هست و هم دین از دولت.

    لائیسیته ایدئولوژی نیست. خیلی‌ها از لائیسیته یك ایدئولوژی بر مبنای اصول عقل، علم و ترقی… می‌سازند در حالیكه چنین نیست. لائیسیته یك فلسفه و یا دكترین جدیدی نیست كه با كنار زدن دین به خواهد جای آن نشیند. لائیسیته، جهان بینی، مذهب و یا ایمان جدیدی نیست. مقدس نیست بلكه تقدس زدا است. از این روست كه برخی‌ها برای تصحیح انحراف لائیسیته در تبدیل شدن به ایدئولوژی و یا دین جدید صحبت از ‌«لائیسیزه كردن لائیسیته‌»و یا «لائیسیته‌ی بدون ایدئولوژی»می كنند كه در حقیقت پارادُكسی (ناسازه ای) بیش نیست. چه لائیسیته در معنای اصیلش ایدئولوژی راهنمای سیاسی – اجتماعی نبوده بلكه تنها یك بینش سیاسی ناظر بر جدایی دین و دولت (قدرت سیاسی) است و نه بیشتر. لائیسیته، به مثابه یك مقوله‌ی نفی گرا و نه اثبات گرا، نمی‌تواند به یك فلسفه‌ی سیاسی و اجتماعی درآید و یا نقش یك پروژه‌ی سیاسی را ایفا كند، چه در این صورت هویت و ویژگی خود را از دست می‌دهد.

    لائیسیته به معنای دولت غیر ایدئولوژیك نیست. بعضی‌ها دولت لائیك را غیر ایدئولوژیك می‌انگارند و در نتیجه موضوع جدایی در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه‌ی ایدئولوژی‌ها بسط می‌دهند. اما واقعیت این است كه دولت فكر می‌كند، صاحب نظری است، حتی اگر لائیك باشد و در نتیجه نمی‌تواند متاثر از ایدئولوژی‌های موجود نباشد. آیا دولت‌های لائیك كنونی در غرب لیبرالی نیستند؟ و آیا لیبرالیسم یا اكونومیسم و یا ناسیونالیسم گونه‌ای ایدئولوژی نیستند؟ تأكید كنیم كه موضوع لائیسیته، چه در تكوین تاریخی اش و چه امروزه با پرسش‌های جدیدی كه در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدایی قدرت سیاسی از دین و نه از چیزهای دیگری چون ایدئولوژی و…

    ۵. همانند سازی‌های افراطی

    گفتیم كه لائیسیته یك مقوله منفی یا نفی كننده (نفی دین سالاری) است و نه مثبت و ایجاب كننده. به تنهایی چیزی نمی‌سازد و ارزش مثبتی نمی‌آفریند. از این رو عده‌ای سعی می‌كنند برای لائیسیته ارزش‌های مثبت و ایجابی خلق كنند و آن را با مفاهیمی همسان و برابر سازند كه البته خویشاوندی‌هایی با لائیسیته دارند اما پدیده‌های دیگری‌اند. در نتیجه تعاریف بسیطی از لائیسیته ارایه می‌دهند به طوری كه تدریجاً این مقوله معنای ویژه و خاص خود را از دست می‌دهد و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. چنین است وقتی كه لائیسیته با دمكراسی، جمهوری، عقل انتقادی، حقوق بشر، پلورالیسم و یا آزادی وجدان همسان می‌شود. نهایتاً، در پرتو این گونه برابر سازی‌های افراطی، لائیسیته به شتر مرغ پلنگی در می‌آید كه با آن چه كه واقعاً هست تشابهی نخواهد داشت.

    لائیسیته با دمكراسی یكسان نیست. بعضی‌ها با حركت از معنای مشتركی كه در ریشه‌ی لغوی دو واژه‌ی لائیسیته و دمكراسی وجود دارد ( لائوس در لائیسیته و دموس در دمكراسی هر دو در زبان یونانی به معنای «مردم‌»اند) لائیك را با «مردمی»، اندیشه‌ی لائیك را با اندیشه‌ی مردمی و لائیسیته را با دمكراسی یكسان می‌گیرند. اما میان لائیسیته و دمكراسی، گر چه نزدیكی هست، لیكن رابطه‌ی مستقیم و مطلقی وجود ندارد. یكی ناظر بر «جدایی دولت و دین است‌»و دیگری بر «حكومت مردم». از یك سو، دمكراسی بدون لائیسیته امكان پذیر است هم چنان كه در انگلیس، دانمارك و یونان مشاهده می‌كنیم و از سوی دیگر لائیسیته نیز بدون دمكراسی امكان پذیر است هم چنان كه در رژیم‌های توتالیتر یا دیكتاتوری از نوع شوروی سابق، مكزیك و یا تركیه شاهد آن بوده یا هستیم. ( ما در بخش سوم این بحث وضعیت لائیسیته در كشور‌های مختلف اروپایی را بررسی خواهیم كرد).

    لائیسیته با جمهوری همسان نیست. عده‌ای دیگر با حركت از نمونه‌ی تجربی فرانسه و این واقعیت تاریخی كه تكوین لائیسیته در این كشور با رشد و تكامل جمهوری عجین شده است، بر این نظرند كه لائیسیته و جمهوری با هم پیوندی بنیادین و گسست ناپذیر دارند. البته درست است كه دولت جمهور كامل آن دولتی است كه كاملاً مستقل و منفصل از هر دینی باشد. اما در خود فرانسه جمهوری قبل از لائیسیته به وجود آمده و در كشور‌هایی نظیر آلمان جمهوری بدون لائیسیته ( در معنای واقعی آن) به حیات خود ادامه می‌دهد. پس لائیسیته از جمهوری متمایز است با این كه یك شرط لازم برای تحقق كامل آن به شمار می‌رود.

    لائیسیته با عقل گرایی همسان نیست. عده‌ای لائیسیته را با عقل گرایی انتقادی rationalité critique در برابر جزم گرایی (دگماتیسم) دینی یكسان می‌گیرند. لائیسیته، نزد اینان، اندیشه انتقادی می‌شود، نفی حقیقت مطلق می‌شود، چندگانگی نظری و تبادل نظر عمومی می‌شود، پرسشگری مداوم… می‌شود. اما با این كه همه‌ی این اصول و روش‌های سیاسی و اندیشه ورزی جالب و صحیحی‌اند، لیكن با نسبت دادن آن‌ها به لائیسیته، تعریف بسیطی از آن به دست می‌دهیم تا آن جا كه این مقوله معنای خاصش را از دست داده تبدیل به چیز دیگری می‌شود.

    لائیسیته با حقوق بشر همسان نیست. یك اشتباه دیگر این است كه موضوع لائیسیته را با اصول حقوق بشر همگون می‌سازند. در نتیجه از “نبرد لائیسیته برای حقوق بشر”، از “تضمین حقوق بشر توسط لائیسیته” و یا از “مبارزه لائیسیته برای تحقق برابری زن و مرد”… صحبت می‌كنند. البته این درست است كه یكی از دو مبانی پایه‌ای لائیسیته، یعنی آزادی ادیان، با اصل ۱۸ بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) در مورد آزادی اندیشه، وجدان و دین… انطباق كامل پیدا می‌كند. اما نباید برای لائیسیته وظایف و یا رسالتی قائل شد كه از بضاعت و توانائی اش فراتر می‌روند. در این صورت است كه ویژگی خود را با اختلاط یا ادغام در مجموعه‌ای گسترده و بسیط از دست می‌دهد.

    لائیسیته با پلورالیسم همسان نیست. سرانجام لائیسیته را با پلورالیسم و روا داری Tolérance مخلوط می‌كنند. در این مورد نیز بخشی از حقیقت نهفته است زیرا كه لائیسیته مناسب ترین شكل سیاسی برای تحقق پلورالیسم دینی (تضمین آزادی ادیان) و روا داری (برخورد و هم زیستی آزادانه‌ی اعتقادات) است. اما در این جا نیز نباید مقوله‌های مختلف و متفاوت را در هم آمیخت و لائیسیته را با معلول‌های احتمالی اش همسان گرفت. پلورالیسم و لائیسیته بدون یك دیگر می‌توانند وجود داشته باشند.

    نتیجه گیری از بخش اول

    از آن چه كه در این رشته از بحث نوشتیم نتیجه می‌گیریم كه لائیسیته مقوله‌ی نسبتاً جدیدی است كه در باره‌ی آن تعاریف، تعابیر و تفاسیر متفاوت و گاه متناقضی به دست داده‌اند. به طوری كه تعیین آن چه كه لائیسیته نیست ظاهراً سهل تر از تبیین آن چه كه هست جلوه می‌كند. از این رو در بخش دوم این بحث، زمینه‌ها و مبانی تاریخی تكوین لائیسیته، در درجه اول در زادگاهش یعنی فرانسه، را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. سپس دو فرایند لائیسیزاسیون در كشورهای كاتولیك و سكولاریزاسیون در كشور‌های پروتستان و تفاوت‌ها و تشابهات شان را بررسی كرده، یك تعریف جامع تری از مقوله‌های لائیك، لائیسیته و لائیسیزاسیون ارائه خواهیم كرد.

    —————-

    كتابنامه بخش اول

    ۱. La Laïcité, Maurice Barbier, Ed. L’Harmattan.

    ۲. Esquisse d’une théorie de la laïcité, Maurice Barbier, Le Débat N° ۷۷ ۱۹۹۳

    ۳. Entre laïcisation et sécularisation, Françoise Champion, Le Débat N° ۷۷ ۱۹۹۳.

    ۴. La laïcité française, Jean Boussinesq, Edition du seuil.

    ۵. Les trois âges de la laïcité, Jacquline Costa-Lascoux, Hachette.

    ۶. La laïcité, Guy Haarscher, Que sais-je?

    ۷. La question juive, Bruno Bauer, Traduction Jean-Marie Caillé.

    ۸. La question juive, Karl Marx, Œuvres tome III (philosophie).

    ۹. Genèse et enjeux de la laïcité, Genève, Labor et Fides, ۱۹۹۰.

    ۱۰. La religion dans la démocratie, Marcel Gauchet Gallimard.

    ۱۱. La laïcité en miroir, Guy Gauthier, Edilig.

    ۱۲. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده – اندیشه‌های طالبوف – ایدئولوژی نهضت مشروطه فریدون آدمیت.

  • لائیسیته، سیاست همزیستی، رواداری و مرز مدارا

    کامران صادقی

    مقاله آقای علی میرسپاسی “سکولاریسم و مدارا: تفاوت دیدگاه کنشگران داخل و خارج از کشور”(مدرسه فمینیستی ۱۶ آبان ۸۹)* کوششی در این راستاست.

    متاسفانه این کوشش نه تنها موفق نیست، بلکه بیشتر شبهه برانگیز است تا روشنگر.

    قبل از ادامه بحث لازم به یاد آوری است که من ترجیح می دهم بجای سکولاریسم از لائیسیته استفاده کنم. چرا که لائیسیته بطور روشن به معنای جدائی دین و دولت است. به علاوه لائیسیته را می توان به عنوان قاعده مرکزی نظام جمهوری مبتنی بر حقوق بشر در نظر گرفت. پرنسیپ حقوقی لائیسیته علاوه بر جدائی دین و دولت، به تضمین آزادی اندیشه و آزادی دین در قانون اساسی کشوری که بطور دموکراتیک اداره می شود، دلالت دارد. لذا اگر، بنا بر روال بحث، از واژه سکولاریسم هم استفاده می کنم، برآن نیستم که دو مقوله سکولاریسم و لائیسیته را یکسان تلقی کنم، بلکه مفهوم بالا را در نظر دارم. به این ترتیب، وقتی از لائیسیته صحبت می کنیم با یک “ایدئولوژی” یا “مدعیات ذات گرایانه و هستی شناسانه” در گیر نیستیم، بلکه یک قاعده یا قرار اجتماعی برای امکان همزیستی در یک جامعه متکثر را مد نظر داریم.

    از لائیسیته ایدئولوژی ساختن و نسبت دادن مفاهیم نامربوط مانند “حقیقت مطلق” به آن، کمکی به پیشبرد بحث نخواهد کرد.

    آقای میرسپاسی اگرچه “خواست یک دولت غیر روحانی”(؟!) را یک هدف سیاسی مورد پسند می داند. ولی در عین حال معتقد است که :”ایران نیز در مقاطع مختلف تاریخی از هردوی این مقوله ها آسیب دیده است یعنی هم خشونت و استبداد مذهبی را تجربه کرده، هم خشونت و استبداد سکولار را. پس به کدام دلیل اخلاقی، فکری و یا ارزشی باید یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؟”

    در اینجا ما با دو اشتباه اساسی از جانب نویسنده روبرو هستیم. نخست آنکه خشونت و استبداد رضا شاهی و محمد رضا شاهی به حساب سکولاریسم واریز می کند و توضیحی داده نمی شود که بر اساس کدام معیار سکولاریستی میتوان دیکتاتوری دوران پهلوی را توضیح داد؟ به عبارت دیگر کجای اصل جدائی دین و دولت، و یا تضمین قانونی آزادی اندیشه و ادیان، ظرفیت ها و ابزار آماده کننده زمینه های خشونت و استبداد را در خود داشته اند؟ به عکس آنچه که نقل قول بالا القاء می کند، خشونت و استبداد دوران پهلوی منتج از وجود سکولاریسم در جامعه نبوده، بلکه سکولاریسم خود یکی از قربانیان استبداد در آن دوران است. و دوم آنکه، رفتار غیر مدارجویانه دینی(در اینجا اسلامی) با دگر اندیشان و بی دینان با نظامی که مدارای بین معتقدان ادیان مختلف ونیز میان بی دینان و دینداران را در قانون اساسی جامعه برسمیت می شناسد، همسنگ دانسته می شود و نویسنده هیچ “دلیل اخلاقی، فکری و یا ارزشی” برای ترجیح دادن یکی بر دیگری پیدا نمی کند.

    این نحوه نگاه به مسئله به آنجا منجر می شود که بحث سکولاریسم و مدارا، پس از سه دهه حاکمیت غیر مداراجویانه نظام دینی حاکم بر ایران، که قاعدتا می بایستی در طول مقاله روشن می شد، به حاشیه رانده می شود و اساس غیر مداراجویانه حاکمیت دینی از طرفی، و ظرفیت مداراجویانه جدا بودن دولت و دین از طرف دیگر،در پرده ابهام باقی می مانند و نا روشنی جای روشنگری می نشیند.

    پرسشی که در این رابطه مطرح می شود این است که اگر سرکوب آزاد اندیشی در حاکمیت دینی و در مقابل، امکان همزیستی مسالمت آمیز معتقدین به ادیان مختلف و شهروندانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند، معیاری برای تشخیص نارواداری و رواداری نیستند، پس تصور نویسنده از “سیاست همزیستی”، مدارا و رواداری چیست؟

    پاسخ نویسنده به این پرسش چنین است:”در زمینه خاص ایران مدارا و رواداری یعنی ظرفیت در برگرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیر مذهبی (تجارب زیسته بشری) در یک سبک زندگی دموکراتیک و مدنی”.

    لازم است به این پاسخ با دقت بیشتری توجه کرده و آن را با برداشتی که در ابتدای این نوشته از لائیسیته ارائه شد مقایسه کنیم.

    عبارت “ظرفیت در بر گرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیر مذهبی” به چه معناست؟ آیا ظرفیت فردی شهروندان در برخورد به تجربه های مذهبی و غیر مذهبی مد نظر است؟ اگر چنین باشد ، خوشبختانه ایرانی ها در این زمینه از ظرفیت مناسبی برخوردار هستند. قرنهاست که مردم این سرزمین در هیئت اقوام، ادیان و افکار گوناگون- بجز در مواردی که مراکز قدرت از بالا یا از بیرون مخل همزیستی آنها بودنده اند و به در گیریهای “حیدری، نعمتی” دامن زده اند- تصویری با ارزش از همزیستی مدارا جویانه از خود ارائه داده اند. این ضرب المثل آشنا که می گوید “عیسی به دین خود، موسی به دین خود” که در میان ایرانی ها برای بیان تفاوت ها، از گذشته تا به حال ورد زبانهاست، به خوبی باز گوی وجود چنین ظرفیت مدارجویانه ایست. این ظرفیت چیزی نیست که ایرانی ها در جریان جنبش اعتراضی اخیر کسب کرده باشند. پس باید منظور نویسنده را در سطح دیگری، در سطح اداره امور جامعه جستجو کرد.

    جهت تشخیص این نکته که ” در یک سبک زندگی دموکراتیک و مدنی” “ظرفیت های در بر گرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیر مذهبی” به چه معنا می تواند باشد، باید ابتدا ببینیم از یک سبک زندگی “دموکراتیک و مدنی” چه می فهمیم؟

    به نظر می رسد که در رابطه با ویژگیهای اساسی یک جامعه دموکراتیک اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد. بطور کلی جامعه ای را دموکراتیک می دانیم که شهروندان آن از حقوق اعلام شده

    در”اعلامیه جهانی حقوق بشر” بر خوردار باشند. همه افراد جامعه در برابر قانون یکسان بوده و امکان استفاده برابر از امکانات موجود در جامعه را داشته باشند. چیزی که آحاد جامعه را چه در کل و چه در جزء آن بهم پیوند می دهد و همزیستی “دموکراتیک و مدنی” را ممکن می سازد، تاکید بر کرامت انسانی، عدم تبعیض، برخورداری یکسان از حقوق دموکراتیک و برخورداری برابر از امکانات جامعه است. در چنین روابطی تعلق به گروه خاصی از دینداران نه منجر به داشتن امتیاز ویژه ای برای فرد می شود و نه حقی را از او سلب می کند. بلکه منشاء بر خورداری از حقوق فردی و اجتماعی نه تعلقات دینی، نژادی، و…، بلکه فقط و فقط انسان بودن است.

    اعلامیه جهانی حقوق بشر به روشنی بر این اصل تاکید دارد که “تمام انسانها آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند”(ماده ۱)

    در یک حاکمیت دینی، به طور نمونه رژیم اسلامی در ایران، که قرائت خاصی از دین و حتی مذهب خود را به حق دانسته و تنها موافقین با آن را “خودی” و بخش های دیگر جامعه را “ناخودی” می داند و تبعیض بین متعلقین به ادیان مختلف، بین دینداران و بی دینان، بین زنان و مردان و بین شهروندان مناطق مختلف کشور، اساس حاکمیت را تشکیل می دهد، پیش شرطهای لازم یک “سیاست همزیستی”

    که بتواند ” تجربه های مذهبی و غیر مذهبی” را نه مبنای باز تولید مستمر اختلافات، بلکه به عنوان واقعیت های پذیرفته شده در جامعه، اساس چنین سیاستی قرار دهد، وجود ندارد. تا زمانی که قوانین جامعه بر مبنای باورهای دینی یا ایدئولوژیک تنظیم می گردد، پیش شرطهای دستیابی به سیاست همزیستی دموکراتیک و مدنی آماده نخواهند شد. در یک جامعه دموکراتیک باورهای بخشی از جامعه نمی تواند مبنای توافق کل جامعه بر روی معیارهای مسالمت آمیز زندگی اجتماعی باشد. تنها درزمانی که این باورها از روند تنظیم مراودات حقوقی جامعه خارج و حقوق بشر مبنای قانون گذاری در جامعه گردد، می توان امیدوار شد که فرهنگ لازم جهت همزیستی روادارانه دموکراتیک و مدنی ریشه بگستراند.

    و اما پرسش آخر اینکه آیا برای رواداری و مدارا حد و مرزی می شناسیم؟

    بی شک مراجعه به آراء متفکرینی که در باره مدارا اظهار نظر کرده اند، از جان لاک تا گاندی، از توماس مان تا پوپر..، در این رابطه روشنگر خواهد بود. ولی مناسبتر می بینم به سندی اشاره کنم که به نظر نمی رسد در بین هواداران دموکراسی و حقوق بشر بر سر آن اختلافی وجود داشته باشد. این سند عبارت است از “اعلامیه اصول مدارا” که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵ به تصویب کنفرانس عمومی کشورهای عضو یونسکو رسید.

    در ماده اول(بندسوم) سند مذکور، در خصوص اهمیت مدارا چنین می خوانیم:

    “مدارا سنگ آخر بنائی است که حقوق بشر، تکثر گرائی(همچنین تکثر گرائی فرهنگی)، دموکراسی و دولت قانونی را استوار نگاه می دارد. او هر گونه جزم گرائی و مطلق گرائی را رد کرده و بر معیارهای تنظیم شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند.”

    در اینجا ما به طور روشن شاهد پیوند ماهوی و ارتباط ارگانیگ مفاهیم به کار گرفته شده هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که صحبت از سیاست همزیستی در یک جامعه متکثر است، رواداری بدون حقوق بشرو نیز دموکراسی بدون رواداری و تکثر گرائی قابل تصور نیست. این اعلامیه همچنین تصریح می کند که:

    “در تطابق با احترام به حقوق بشر، رواداری در عمل نه به معنای مدارا با ناحقی اجتماعی و نه به معنای گذشتن از- و یا تضعیف اعتقادات شخصی است. مدارا برای هر فرد به معنای آزادی انتخاب در اعتقادات شخصی، و همزمان قائل بودن همان آزادی انتخاب برای دیگران است.”

    این اشارات کوتاه به بیانیه یاد شده نشان می دهند که یک انسان باورمند به حقوق بشر، به دموکراسی و مدارا نمی تواند بر جزم گرائی ها، نا حقی ها و بی عدالتی ها در جامعه دیده بر بندد و با وجدانی آسوده از کنار آنها بگذرد. مدارا در مقابل کسی که آزادی انتخاب عقیده را از دیگری سلب می کند، روا داری نیست. ضد آن است. حتی می توان با توماس مان، نویسنده مشهور آلمانی، هم آوا شد که رواداری اگر برای شرارت هم معتبر باشد، خود جنایت است. از این روست که به گفته یکی از متفکرین معاصر” به نام مدارا، بایستی این حق را برای خود قائل باشیم، با نامدارائی، مدارا نکنیم”.

    سخن کوتاه، پس سه دهه حاکمیت خونبار نظام دینی، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران فصل نوینی را آغاز کرده است. نیروهای بالنده جامعه در تکاپوی چیره شدن بر کابوس سی ساله و بر چیدن بساط حاکمیت مذهبی هستند. این جنبش با چالش های سهمگینی روبروست. رژیم حاکم تمام توان خود را به کار گرفته است تا با وحشیانه ترین سرکوب ها، به گمان خود، نهال آزادی خواهی دوباره سر برآورده را، ریشه کن کند. از طرفی دیگر محافلی در تلاشند جنبش را در محدوده نظام اسلامی محصور کرده و آینده آنرا به گذشته “دوران طلائی” پیوند بزنند. در چنین شرایطی جامعه نیاز به صراحت دارد. اگر “امر عملی می بایست بالاتر از ایده ها و مفاهیم قرار گیرد و به خصوص در جهت بستر سازی و رسیدن به دموکراسی باشد” ، باید به روشنی بیان کرد که تداخل دین و دولت منافی چنین بستر سازی است و لائیسیته بستر مناسبی برای همزیستی مسالمت آمیز آحاد مختلف جامعه است. بحث بر سر “زیبا و خوب” دانستن ذات یک مفهوم – سکولاریسم به روایت آقای میرسپاسی و یا لائیسیته به روایت من نیست. این “امر عملی است که می بایست بالاتر از ایده ها و مفاهیم قرار گیرد”. و خواست جدائی دین و دولت و تضمین آزادی اندیشه و آزادی دین در عمل یکی از تعیین کننده ترین زیر ساخت های اجتماعی برای یک زندگی مسالمت آمیز در یک جامعه متکثر را در اختیار جنبش می گذارد. تجربه تاریخ معاصرکشورمان، دفاع روشن از چنین خواستی را به وظیفه کنشگران سیاسی تبدیل کرده است. در داخل و یا خارج کشور بودن، تغییری در این امر ایجاد نمی کند.

    http://nilgoon.org/archive/mirsepassi/articles/Ali_Mirsepassi_Secularism_and_Tolerance.html*

    کامران صادقی

    kamrans@t-online.de

    آگوست ۲۰۱۱

  • ابهامات “سولاریسم”

    شیدان وثیق

    مارس 2010 – فروردین 1389

    cvassigh@wanadoo.fr

    ابهامات «سکولاریسم»

    «سکولاریسم» نواندیشان دینی، اصلاح طلبان غیر دینی و… جدایی دولت و دین (لائیسیته)

     

    ما هرگز چیز ها را نمی یابیم، بلکه همواره در پی یافتن چیزهائیم

    پاسکال – اندیشه‌ها

     «سکولاریسم» گمراه کننده

    در زمانی که بسیاری از نظریه پردازان غربی، حداقل از نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم، سکولاریزاسیونی را که مقوله‌ی ابداعی مسیحیت و کلیسای مسیح است و مدرنیته آن را در توضیح فرایند برآمدن خود به کار برده است، مورد بحث و بازنگری قرار داده‌اند و اعتبار آن را به دلیل ابهامات و چند معنایی‌اش به زیر پرسش برده‌اند، در جنبش سیاسی کنونی ایران، برعکس، این واژه از اقبالی بلند برخوردار شده است. «سکولار» و «سکولاریسم»، چون شعار، برنامه و هدف، در سخن‌وری‌ها و بیانیه‌ها، با استقبال روزافزون بخشی از نواندیشان دینی و اپوزیسیون غیر دینی رو‌به‌رو شده است. و این در حالی است که سی سال حکومت دینی در ایران و جنبش اعتراضی اخیر مسأله‌ی جدایی دولت و دین (لائیسیته) یا خروج از تئوکراسی را به بغرنج مرکزی مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی ما تبدیل کرده است.

    می‌دانیم که در غرب، پاره‌ای از نظریه پردازان اصلی دفاع از مدرنیته و یا نقدِ آن، و نه کم‌ترین آن‌ها، از به کار بردن سکولاریزاسیون برای تبیین و توضیح فرایند گذار از قرون وسطی به عصر نو و به طریق اولی از به کار بردن «سکولاریسم» که اختراعی ایدئولوژیکی- آنگلوساکسونی از سکولاریزاسیون فرانسوی- آلمانی است، خودداری کرده‌اند. هگل، نه از واژه‌های آلمانی Säkularisation یا Säkularisierung، بلکه، در همه جا، از اصطلاح Verweltlichung (دنیوی شدن) استفاده می‌کرد. نظریه‌پرداز Entzauberung der Welt (جادوزدایی جهان) و فرایند تکوین خردگرایی و روح سرمایهداری در غرب، ماکس وبر، کم‌ترین بار (تنها در سه جا در اثر مشهورش به نام اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری) از سکولاریزاسیون و آن هم به معنای گیتیگرایی پروتستانیسم یا کالوینیسم – و نه حتا یک بار از «سکولاریسم» – صحبت می‌کند. سرانجام، دو فیلسوف به نام سده‌ی بیستم، یکی هایدگر، از «سکولاریزاسیون گمراه کننده» و دیگری دِریدا، از «مضامین خیلی مسیحی سکولاریزاسیون» نام می‌برند.(1)

    این‌ها همه باید ما را در «مصرف» بی‌رویه‌ی دو واژه سکولاریزاسیون و «سکولاریسم» به فکر و تامل وادارند. آن هم در شرایطی که امروز در ایران، به ویژه این واژه‌ی دومی، چه در پشتیبانی از آن و چه در مخالفت با آن، به ابزاری تبلیغی در دست نیروهای سیاسی تبدیل شده است: از حاکمان جمهوری اسلامی و دستگاه روحانیت… تا اصلاح‌طلبان و نواندیشان دینی در داخل کشور و از اینان تا اصلاح‌طلبان غیر دینی و بخش‌هایی از اپوزیسیون رادیکال در خارج از کشور.

    در این باره، ما به کرات گفته‌ایم و نوشته‌ایم – از جمله در کتاب لائیسیته چیست؟ و در نوشتاری تحت عنوان مداخلهای در جدل سکولاریزاسیون در ایران(2) – که سکولاریزاسیون (و «سکولاریسم» که اصطلاحی نارواست)، جدایی دولت و دین نبوده و نیست. این را همواره خودِ نظریه‌پردازان سکولاریزاسیون در غرب مطرح کرده‌اند و تمایز آن را با لائیسیته که به معنای جدایی دولت (State, Etat) و دین (شریعت و نهاد دین) است، مطرح کرده‌اند. این حقیقت را نیز نواندیشان دینی و اپوزیسیون اصلاح‌طلب غیر دینی درک کرده‌اند. به طوری که اینان حاضرند بارها سوگند به «سکولاریسم»  (یا «سکولاریسم» سیاسی) یاد کنند ولی حتا یک بار نام لائیک یا لائیسیته را بر زبان نیاورند.

    امروز، در جنبش سیاسی ایران و در یک تقسیم‌بندی کلی، سه گونه دریافت و استفاده از «سکولاریسم» را می‌توان تشخیص و تمیز داد. یک دسته، نواندیشان دینی چون عبدالکریم سروش، امضا کنندگان بیانیه ی 5 تن از روشنفکران و غیره هستند که در بینش و گفتمان‌شان، «سکولاریسم» به‌معنای حکومت دینی دموکراتیک یا جمهوری اسلامی سکولار است. از سوی دیگر، در بینش و گفتمان اپوزیسیون اصلاح‌طلب غیر دینی، به ویژه در خارج از کشور، «سکولاریسم» به «فرمولی» کمتر دافعه برانگیز در خدمت به سیاست اتحاد‌ با اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی در داخل کشور تبدیل است. اما بخش سومی از اپوزیسیون نیز وجود دارد که در جرگه ی دو گروه پیشین جای نمی‌گیرد ولی به دلیل عدم شناخت از معناهای سکولاریزاسیون و تمایز آن‌ها با لائیسیته، «سکولاریسم» را جدایی دولت و دین می‌پندارد. جدل ما در این جا، کمتر با این گروه آخری است چون اختلاف‌ با اینان بیشتر بر سر کاربرد نابجا و ناروای مفهومی است که به جای جدایی دولت و دین به کار می‌برند.

    با این همه، مساله، تنها در فهم این افراد و سازمان‌ها از «سکولاریسم» و در مواضع سیاسی آن‌ها نیست، بلکه ایراد، در عین حال، در خودِ مفهومی است که دارای ابهام است. مشکل در چند بُعدی و چند معنایی مقوله‌ای است که به تفسیرهای متضاد، میدان و امکان می‌دهد و در نتیجه راه را برای حفظ گونه‌ای استمرار پیوند دولت و دین در ایران هموار می‌سازد. از این رو‌ست که ما به جای مقوله‌ای تفسیربرانگیز چون سکولاریزاسیون (و به طریق اولی «سکولاریسم»)، همواره از لائیسیته چون ترجمان شفاف و بی شبههی «جدایی دولت و دین» صحبت کرده و می‌کنیم. به جای مفاهیمی دوپهلو و ابهام برانگیز چون سکولار و جمهوری سکولار که تن به تعاریف و تفاسیر  گوناگون و متضاد و حتا دینی و الهیاتی می‌دهند، از لائیک و جمهوری دموکراتیک لائیک دفاع کرده و می کنیم.

    «سکولاریسم» عبدالکریم سروش و نواندیشان دینی: «حکومت دموکراتیک دینی»

    عبدالکریم سروش، چندی پیش، در گفت‌و‌گویی(3) پیرامون «سکولاریسم» و مناسبات دولت و دین در نظام مطلوب، نظر خود و پاره‌ای از نواندیشان دینی را با صراحتی بیشتر نسبت به گذشته بیان کرده است. آن چه که از گفته‌های امروز او به روشنی هویدا ست این است که نواندیشان دینی چون خود او، با این که می‌خواهند از استبداد دینی خارج شده و به جمهوری و دموکراسی روی آورند، اما همواره و در عین حال نمی‌خواهند بند ناف پیوند دین، روحانیت و شریعت را با دولت و Res publica (امر عمومی، امر جمهور) قطع کنند. آن‌ها دموکراسی و حقوق بشری را می‌خواهند که با دین و شریعت اسلام منافات نداشته باشد. جمهوری سکولار مطلوب و مورد نظر اینان، در حقیقت، «هماهنگی» و «تفاهم» جمهوری و دموکراسی با  اسلام است. آن چه که می‌توان «جمهوری اسلامی سکولار» یا «سکولاریسم دینی» نامید. در این جا معناهای مختلف و متضاد سکولار و «سکولاریسم» به یاری سروش و دین‌باوران برای پاسداری از اقتدار دین بر جامعه می‌آیند.

    در آن مصاحبه می خوانیم که:

    «به طور کلی دو گونه سکولاريزم داريم، سکولاريزم سياسی و سکولاريزم فلسفی. سکولاريزم سياسی يعنی انسان، نهاد دين را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاه يکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسميت شناخته و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. سکولاريزم سياسی را می دانيم و به اين معنا بسياری از مذهبی ها سکولار سياسی هستند و چنين بيطرفی سياسی را در حضور عقايد مختلف و متکثر به رسميت می شناسند و بر آن صحه ميگذارند. اما سکولاريزم ديگری داريم با نام سکولاريزم فلسفی که معادل با بی دينی و بی اعتقادی به ديانت است و نوعی ماترياليزم (ماده‌گرايی) است. اين نوع سکولاريزم با انديشهی دينی غير قابل جمع است. يکی قائل به اثبات دين است و ديگری قائل به نفی دين و جمع بين نفی و اثبات غيرممکن است.»

    من پایین‌تر اشاره خواهم داد که تقسیم بندی فوق، یعنی تجزیه‌ی سکولاریزاسیون و «سکولاریسم» به دو وجه سیاسی و فلسفی و تعریفی که از آن‌ها ارایه شده است، نادرست و اختیاری است و با آن چه که صاحب‌نظران اصلی سکولاریزاسیون در مورد این مقوله- فرایند اجتماعی- سیاسی تا کنون گفته‌اند و با آن چه که در مدرنیته ی غرب روی داده است همخوانی ندارد. اما پیش از این، لازم است که اشاره‌ای کوتاه به تحول فکری سروش در باره ی «سکولاریسم» کنیم. اگر امروز او «سکولاریسم» را به دو وجه سیاسی و فلسفی تجزیه می‌کند و  به اصطلاح «سکولاریسم» سیاسی را مورد تأیید قرار می‌دهد و «سکولاریسم» فلسفی را رد می کند، در گذشته‌ای نه چندان دور، او «سکولاریسم» را یکدست می‌پنداشت و آن را چون پدیداری ضد دین، در کلیت‌اش نفی می‌کرد.

    عبدالکریم سروش، در دو  متن، یکی: دین و دنیای جدید (1374) و دیگری: معنا و مبنای سكولاریسم (1382)، دریافت یکسویه از «سكولاریسمِ» یکپارچه‌ خود را چنین بیان می‌کرد:

    «در عصر جدید، سكولاریسم به معنای كنار گذاشتن آگاهانهی دین از صحنهی معیشت و سیاست معرفی شده است. حكومت سكولار، حكومتی است كه با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار میدهد و نه مبنای عمل.»‌(4)

    «سكولاریسم همهی انگیزهها را غیر دینی میكند، از جمله انگیزههای سیاسی، انگیزههای آموزشی و اصولاً هر انگیزهای را به این ترتیب سكولاریسم در همهی ابعاد و شئون زندگی پیاده میشود و در واقع جای مذهب را میگیرد. این كه میگویند سكولاریسم ضد مذهب نیست البته سخن درستی است, سكولاریسم ضد مذهب نیست، اما بد تر از ضد مذهب است. برای این كه رقیب و جانشین مذهب است.  سكولاریسم به این معنا جای دین را پر كرده است. سكولاریسم انگیزه برای عمل به شما میدهد، انگیزهای كه دیگر احتیاجی به دین باقی نمیگذارد. به اندیشهی شما رنگ دنیوی میزند، به طوری كه رنگ دینی را از آن میزداید.»‌(5)

    در این جا، سروش معنا و مبنای «سكولاریسم» را به یكی از دامنه‌های آن فرو می‌کاهد: «غیر دینی»، «علمی» و «عقلانی» شدن همه چیز در عصر جدید، از اندیشه‌ها و انگیزه‌ها تا معیشت و حكومت؛ آن هم در یك تعبیر رایج و مطلق‌گرایانه از عقلانیت و عِلمانیت غربی. بر پایه‌ی چنین تعریفی یك سویه از «سكولاریسم» است كه او می‌تواند به نتیجه‌گیری دلخواه خود برسد، یعنی با مطلق كردن «سكولاریسم» چون «عقل‌گرایی محض»، «نفع طلبی» و با فروکاستن این پدیده به «دنیای كوچكِ» انسانِ «جدیدِ» «متصرف» در برابر عالمِ «انسانِ دیندارِ»، سخن از «راه خروج از سكولاریسم» راند:

    «اگر آدمی مسخر این اندیشه سكولار شود عالم آدمی خیلی كوچكتر خواهد شد از عقلانیت محض یك نوع خودخواهی بیرون میآید. آیا این همان راهی نیست كه اخلاق سكولار جدید در پیش گرفته است و با طرح كردن فواید و لذات افعال (یوتی لی تاریسم) و كشف رابطهی آنها به نحو عقلی و تجربی، اخلاق را عاری و فارغ از اندیشهی خدا كرده است و فقط از سود و زیان افعال سخن میگوید؟ قصهی سكولاریسم قصهی عقل غیر دینی است اگر دریدنی باشد (منظور دریدن حجاب میان دین و عقل غیر دینی است كه همان عقل فلسفی است)، راه خروج از سكولاریسم است.»‌(6)

    سكولاریزاسیون، در یكی از مبانی تعریف شده‌ی آن در غرب، فرآیند «خود مختار» شدن انسانِ غربی در این جهان و از جمله «رهایش» او از قیمومیت و سلطه‌ی دین و كلیساست. در این جنبه، سكولاریسم ریشه در اندیشه‌ی «روشنگری»، در نقدِ دین و در اعتراضات و مبارزات ضد کلیساسالاری دارد. اما حتا در این دامنه‌ی غیر دینی و ضد دین سالاری‌اش، «سكولاریزاسیون»، به هیچ رو، به معنای «راسیونالیسمِ» مطلق، «علمانیت» محض و «دین زدایی» از جامعه، آن طور كه عبدالكریم سروش تعبیر می‌كند نیست بلكه به طور عمده به مفهوم نسخ امتیازات و اقتدارات كلیسا و صاحب‌منصبان دینی در حیات اجتماعی و سیاسی است.

    با این همه اما باید به رسمیت شناخت که نزد عبدالکریم سروش و نواندیشان دینی، در نگاه به «سکولاریسم»، تحولی مثبت در جهت نفی تئوکراسی و استبداد دینی صورت گرفته است. این تحول، گذار از نفی کامل «سکولاریسم» چون پدیداری ضد دینی به پذیرش گونه‌ای یا وجهی از آن تحت نام به اصطلاح «سکولاریسم سیاسی» است. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم که در همان وجه مورد تأیید‌شان نیز، در همین «سکولاریسم سیاسی»  که قرار است « انسان نهاد دين را از نهاد دولت جدا کند»، ما نه با جدایی کامل دولت و دین به معنای عدم دخالت دولت در امور دینی از یکسو و عدم دخالت دین، شریعت و دستگاه آن (روحانیت)، در امر دولت و جمهور از سوی دیگر‌، بلکه بیدرنگ با تلاش مستمر این روشنفکران دینی در حفظ گونه ای تئوکراسی و تأمین نظارت روحانیت و شریعت بر امور کشور در شکل حکومت دموکراتیک دینی روبهرو هستیم. در ادامه‌ی گفت‌و‌گو، سروش، با تبیین معنای «سکولاریسم سیاسی» اختیاری خود، بر این ادعای ما چنین صحه می‌گذارد: (تاکیدها از من است)

    «اگر ما می توانيم از استبداد دينی سخن بگوييم پس میتوانيم از دموکراسی دينی هم سخن بگوييم…

    دموکراسی دينی هيچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئوليت‌اش بر عهدهی دينداران است میتواند نامش دموکراسی دينی باشد. در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی میشود قانونی که منافات با قوانين قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين قوانين قطعی و ضروری در اسلام هم بسيار محدود هستند. فتاوی زيادی ممکن است وجود داشته باشد اما میتوان به مهمترين آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همين ضامن اسلامی شدن قوانين است و بقيه دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز میگردد که چقدر در عمل به شريعت اهتمام دارند

    و در پاسخ به پرسش خبرنگار که آيا منابع حقوقی و قانون گذاری همچنان بر پايه‌ی فقه اسلامی و فقه جعفری خواهند بود؟ او می‌گوید:

    «فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانيم همهی قوانين را از آن استخراج کنيم، کافی است که ما قوانينی را بنويسيم که با قطعيات و ضروريات اسلامی منافات نداشته باشد و ضمن اينکه میتوان در همه‌ی اينها کسب اجتهاد کرد. جامعهی دينی بنابر خواست اکثريت دينداران هويت و شکل خواهد گرفت که فرهنگ دينی آن باعث تمايز با ديگر جوامع است

    بدین سان، «سکولاریسم» سروش و نواندیشان دینی، یک «حکومت دموکراتیک» دینی است که مسئوليت‌اش بر عهده دينداران است. رژیم «دموکراتیکی» است که در آن، امور و قوانین کشور باید با با قطعيات و ضروريات دین و فقه اسلامی – با وجود همه‌ی ترتیبات و احتیاط های لازمی که به منظور پیش گیری از استبداد دینی گرفته می شود، چون ایجاد یک قوه ی قضاییه مستقل، اجتهاد و غیره – منافات نداشته باشند. چنین بینشی، با وجود همه‌ی آبی که در شرابش می‌ریزد، هم‌چنان در چهارچوب تئوکراسی، در ناهمسانی و ناسازگاری با ایده‌ی اساسی جدایی دولت و دین یعنی با لائیسیته و یا یکی از تعاریف و مضامین سکولاریزاسیون قرار دارد.

    ما به سهم، خود نواندیشان دینی آزادی‌خواه و دموکرات ایران را دعوت می کنیم که در فرایند تحول، تغییر و گسستت از بینش استبدادی- تئوکراتیک گذشته‌ی خود – همان طور که نواندیشان چپِ مارکسی در گسست از اندیشه و بینش چپ استبدادی – توتالیتر گشته‌ی خود، با همه ی فرازو نشیب‌ها و بغرنجی‌ها، انجام دادند- آن گام  اساسی، شفاف و بدون شبهه و ابهام را در هم‌سویی با جمهوری (بدون پسوند)، دموکراسی (بدون پسوند) و جدایی کامل و واقعی دولت و دین (لائیسیته) بردارند. در چنین صورتی، در نظام تاریخی مطلوب برای ایران، ولایت فقیه، دیگر، جایگاهی ندارد که از زیر سوال قرار دادن اختيارات آن (در همان مصاحبه) صحبت شود. در جمهوری و دموکراسی، ولیای وجود ندارد که نواندیشان دینی از ولی جائر (در نامه ی 5 تن از روشنفکران دینی) – در تقابل با ولی عادل؟ – صحبت کنند. سرانجام، در مناسبات مبتنی بر جدایی دولت و دین، روحانی و فقهای اسلام، در امر دولت، قدرتی و اختياراتی ندارند که بتوان از قربانی کردن مطلقیت قدرت و اختیارات آن‌ها صحبت کرد و گفته شود که اگر چيزی بايد قربانی شود آن قدرت مطلقه و اختيارات مطلقهی فقيه است (همانجا در مصاحبه، تأکید از من است).

    «سکولاریسم» اصلاح طلبان غیر دینی: در خدمت به سیاستِ اتحاد با اصلاح طلبان دینی   

    اما «سکولاریسم»، نزد اصلاح‌طلبان غیر دینی ایران، به ویژه در خارج از کشور، معنای دیگری دارد. می‌دانیم که اینان، که بیشتر در دو سازمان اتحاد جمهوری خواهان ایران و سازمان اکثزیت فعال می‌باشند، اتحاد با اصلاح‌طلبان دینی داخل کشور را در برنامه‌ی مبارزاتی خود قرار داده‌اند. پس در این جا نیز ابهامات «سکولاریسم» به یاری این دسته از اپوزیسیون برای از پیش بردن مقاصد سیاسی‌شان می‌آید. از جمله‌ی این ابهامات همانا دریافتی از «سکولاریسم» و سکولاریزاسیون چون گونه‌ای تلفیق، همکاری و هماهنگی دولت و دین و نه جدایی کامل آن دو می‌باشد. بی دلیل نیست که اینان در سخنرانی‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌های‌شان هیچ گاه از لائیک و لائیسیته نام نمی‌آورند – از جمله نگاه کنید به اطلاعیه ها و پلاتفرم های یکی از آن دو گروه برای اتحاد با نیروهای «دموکرات و سکولار» و…- با این که همه ی اینان به خوبی می‌دانند که بخشی از فعالان و مبارزان سیاسی، هم در خارج کشور و هم در داخل، خود را لائیک می‌دانند و از لائیسیته و جمهوری دموکراتیک لائیک دفاع می‌کنند. اینان تصور می‌کنند که با نام و نشان «سکولاریسمی» که کمتر دافعه برانگیز است و در معنایی می تواند روادار گونهای حفظ قدرت و اختیارات دین و روحانیت در ایران باشد، بهتر میتوانند با بخش اصلاح‌طلب دینی و چه بسا حتا با بخش‌هایی دیگر از گروهبندی های سیاسی داخل کشور… هم‌سویی و اتحاد کنند.

    «سکولاریسم»، بدین ترتیب، به پشتوانه‌ی ابهام و دوپهلویی‌اش، فرصت و مصلحت می‌شود و راه نزدیکی با اپوزیسیون اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی را هموار می‌سازد. در یک کلام، «سکولاریسم» در زبان اصلاح‌طلبان غیر دینی، نامی دیگر از گونه‌ای رژیم «هماهنگی دین و دولت» در ایران شده است.

    این ضرورت «هماهنگی دین و دولت» را، یکی از صاحب نظران جمهوری خواه و عرفی گرا، با تأکید بر ویژگی جامعه ی اسلامی‌-‌‌ شیعه ایران نسبت به جوامع مسیحی غربی، به صورت بارزی چنین توضیح می دهد:

    «امر حکومت و دین  [در ایران] چنان به هم آمیخته است که اسلام دین حکومت گر شناخته شده است…

    مسئله ی جدایی دین و حکومت در اسلام کاملاً ویژگی خود را دارد و از الگوی غرب نمی تواند پیروی کند. زیرا فقه و بخش حقوقی اسلام… چنان با خود دین اسلام در هم‌آمیخته است که تفکیک این دو مشکل است.

    روحانیت شیعه هیچ گاه بخشی از حکومت و جدا از مردم نشد… در جنبش های مردمی دو قرنه ی اخیر همه جا بدنه ی اصلی روحانیت را در کنار مردم می بینیم… همین ویژگی است که در جنبش عرفی گرایی ایران باید توجه شود. روند برخورد با نهاد روحانیت در اسلام از روند مبارزات نیروهای غیر دینی بر علیه کلیسا در غرب کاملاً متمایز خواهد بود…

    وقتی به ایران می رسیم باید به ویژگی های شیعه و شرایط کنونی خودمان توجه خاص کرده، و آن دستاورد کلی در رابطه با اسلام را با شرایط ایران هماهنگ کنیم.»(7)

     گونه ای تلفیق دین با حکومت، البته نه در شکل افراطی دین‌سالاری کنونی در ایران، نتیجه‌ای است که به راستی می‌توان از استدلال فوف به دست آورد. نویسنده، خود نیز، بر آن تأکید دارد: «باید دستاورد کلی در رابطه با اسلام را با شرایط ایران هماهنگ کنیم». بدین ترتیب، اختلاف اصلی، نه بر سر واژه است و نه در مناسبت با تعریف و تبیین سکولاریزاسیون و لائیسیته غربی در دنیای شرق، بلکه بر سر موضوع اساسی جدایی دولت و دین و به طور کلی «خروج» جامعه‌ی ایران از سلطه‌ی مذهب در زمینه ی اداره ی امور سیاسی و اجتماعی در شرایط امروزی است. در این جا، جدل سکولاریزاسیون و لائیسیته در ایران، کمابیش مضامین مشابه و نزدیکی با جدل سکولاریزاسیون در غرب، در نیمه ی دوم سده ی بیستم، پیدا می کند. در هر دو جا، به گونه‌ای، ما با مقاومتی عقب‌گرا، به نام «شرایط ویژه‌» جامعه‌ی ایران رو به رو هستیم که بی‌تردید واقعی و انکار‌ناپذیرند. مقاومتی ارتجاعی در مخالفت با تلاش و مبارزه برای هدفی که به دیده‌ی ما هم امکان‌پذیر و قابل شرط‌بندی است و هم اوتوپیایی برای استقلال و رهایش سیاسی و اجتماعی از سلطه‌ی دین است. هر چند که واقفیم چنین امری در ایران همواره سخت، بغرنج، نامسلم و طولانی است.

    علل اقبال «سکولاریسم» در اپوزیسیون ایران

    با استقرار استبداد دینی در پی انقلاب بهمن 57، خروج از دین‌سالاری به مساله ی مرکزی اندیشه‌ی سیاسی و سیاست در ایران تبدیل می‌شود. از این رو، اندیشه‌ی سیاسی و سیاست در نقد و نفی تئوکراسی حاکم نیاز عاحل و مبرم به «مفهوم»ای سیاسی- اجتماعی برای توضیح، تفسیر و مبارزه دارند. در این راستا، تنها دو مفهوم‌‌‌ ‌concept بنیادین در نفی تئوکراسی وجود دارند که می‌توانند به کار آیند. دو مفهومی که در غرب ابداع شده‌اند و در آن جا، در شرایطی کمابیش مشابه، یعنی در فرایند خروج از سلطه‌ی دین و کلیسا و گذار به مدرنیته، به کار رفته‌اند: لائیک و سکولار، لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون. یکی، لائیک، از لائوس یونانی برآمده و به معنای مردم است و دیگری، Saeculum، به معنای سده، این جهان و عمر انسانی است که ریشه در مسیحیت و ادبیات کلیسایی دارد.

    لائیسیزاسیون Laïcisation به طور عمده ویژگی كشورهایی است كه از یك سنت نیرومندِ كاتولیكی برخوردارند. آن جا كه نیروهای اجتماعی در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه‌كار قرار می‌گیرند. در این جا، قدرت سیاسی برای «رهایی» دولت و نهادهای عمومی از سلطه و اقتدار كلیسا بسیج می‌شود و به طور مستقیم و یك جانبه اقدام می‌كند. سرانجام، در پی یك سلسله تعارض‌ها و كشاكش‌ها، گاه آرام و گاه قهری، گاه موضعی و گاه عمومی، میان مخالفان و موافقان روحانیت‌سالاری‌cléricalisme ، امر «جدایی دولت و كلیساها»، تحقق می‌پذیرد.

    سكولاریزاسیون، ویژگی كشور‌های عمدتاً پروتستان است. آن جا كه دین و حوزه‌های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق دگرگون می‌شوند. كلیسای پروتستان در موقعیت انحصاری یا فایق، قدرتی نیست كه به سان كلیسای كاتولیك در مقابل دولت قرار گیرد، بلكه نهادی است در دولت، سازنده‌ی انسجام و پیوند سیاسی، عهده‌دار مسئولیت‌های مشخص و  در  تبعیتی كمابیش پذیرفته شده یا مورد اعتراض دولت. در سكولاریزاسیون، بحثی از «لائیسیته»، «لائیسیزاسیون» و یا «جدایی» (Séparation) دولت و كلیساها در میان نیست. تحول دولت، كلیسا و جامعه به سوی «خروج» از سلطه‌ی دین، تدریجی، همراه باهم و توام با حفظ پیوندها میان دولت و كلیسا، انجام می‌پذیرد.

    حال پرسش اصلی این است که چرا در جنبش سیاسی ایران، به ویژه در خارج از کشور، سکولار و «سکولاریسم» (نسبت به لائیک و لائیسیته) اقبال بیشتری پیدا کرده‌اند؟ علل آن را می‌توان در نقش سه عامل زیر توضیح داد.

    1- اکثر عظیم فعالان و روشنفکران ایرانی که در این باره صحبت می‌کنند، بیشتر با زبان انگلیسی و با  ادبیات سیاسی به زبان انگلیسی آشنایی دارند. ایرانیان مقیم خارج، در اکثریت غالب‌شان، در آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و شمال اروپا مستقر شده‌اند. چون در این کشورها، سنت پروتستانی غالب بوده است، چون در ادبیات سیاسی این سرزمین‌ها، سکولاریزاسیون و «سکولاریسم» مطرح بوده‌اند و چون نظریه‌پردازان در این سامان‌ها در اکثریت بزرگ‌شان کمتر با لائیسیته فرانسوی و بیشتر با سکولاریزاسیون در کشورهای خود  آشنایی داشته‌اند، در نتیجه، «سکولاریسم» بیشتر نزد ایرانیان رواج پیدا می‌کند. دانش نسبت به لائیسیته و تفاوتش با سکولاریزاسیون در جنبش سیاسی و روشنفکری ایران هم‌چنان بسیار اندک و ناقص است.

    2- سکولاریزاسیون هم معنای دینی دارد (پروتستانیسم را می‌توان به معنایی سکولاریزاسیون مسیحیت نامید) و هم بیشتر با منطق همکاری و تبانی دولت و دین قرابت دارد. در حالی که لائیسیته بیشتر با درکی رادیکال از جدایی دولت و دین نزدیکی دارد. از این رو، قشر وسیع‌تری از روشنفکران ایران، به ویژه در میان دین باورانی که خواهان حفظ گونه‌ای از اقتدار دین در ایران هستند، می‌توانند با دریافتی دینی از سکولاریزاسیون (همکاری دولت و دین) به این مقوله روی خوش نشان دهند و از «سکولاریسم» یا سکولاریزاسیون در ایران دفاع کنند. به عنوان نمونه می‌توان از «سکولاریسم سیاسی» سروش نام برد.

    3- «سکولاریسم»، به دلیل ابهاماتش در مناسبات دولت و دین، واژه‌ای مناسب‌تر برای آن بخش از اپوزیسیون اصلاح‌طلب غیر دینی است که تصور می‌کند، با تکیه به این مقوله، بهتر می‌تواند کارِ اتحاد و همکاری با اپوزیسیون اصلاح‌طلب داخل کشور و چه بسا حتا با جناح‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به پیش راند.

    سه معنای سکولاریزاسیون.

    خواننده متوجه شده است که ما در همه جای این نوشتار و در هر جا که مطلبی در این باره نگاشته‌ایم همواره از سکولاریزاسیون صحبت کرده ایم و «سکولاریسم» یا «سکولاریزم» را همیشه در داخل گیومه قرار داده‌ایم.  این اصرار ما از بابت آن است که واژه‌ای که از بدو مسیحیت در ادبیات مسیحی و  کلیسایی و سپس در دوران گذار از قرون وسطی به مدرنیته در اروپا، در فلسفه‌ی سیاسی غرب، در جامعه‌شناسی دین، در الهیات، در هنر و ادبیات… به کار رفته همانا سکولاریزاسیون sécularistaion فرانسوی و Säkularisation یا Säkularisierung آلمانی است. واژه سکولار انگلیسی یا سکولیه فرانسوی نیز ریشه در سکولاریزاسیون دارد. در این باره خواننده را به بحث های‌مان در جاهای دیگر رجوع می‌دهم. اما آن چه که «سکولاریسم» می‌نامند، اصطلاح ابداعی و اختیاری آنگلو ساکسونی است. «سکولاریسم» از سکولاریزاسیون که فرایندی سیاسی، اجتماعی، فلسفی، الهیاتی، هنری و ادبی… است، از سکولاریزاسیون که فرایندی چندگانه، متکثر (پلورالیستی)، چند بعدی و بغرنج است، سیستم یا مکتب ایدئولوژیکی می‌سازد، بدون آن که قادر شود از خود تعریفی سوای یکی از تعاریف سکولاریزاسیون ارائه دهد.

    هاروی کُکس Harvey Cox، الهیات‌شناس آمریکایی، در کتاب معروف خود به نام شهر سکولار، شاید برای نخستین بار دریافتی از «سکولاریزم» در مباینت‌اش با سکولاریزاسیون به دست می‌دهد. با این که خودِ او نیز دریافت و تصویری یکجانبه و مطلق‌گرا از سکولاریزاسیون دارد و این پدیدار را تنها در بُعد دینی – مسیحی‌اش توضیح می‌دهد، نقل فرازی از کتاب او در این جا بی فایده نخواهد بود:

    «سکولاریزاسیون مستلزم فرایند تاریخیای است که به یقین بازگشتناپذیر است. در جریان آن، جامعه و فرهنگ از قیمومیت و نظارت دین و همچنین جهانبینیهای به غایت متافیزیکی خلاص میشوند. ما تأکید کردیم که سکولاریزاسیون به طور اساسی جنبشی رهاییبخش است. اما سکولاریسم، بر عکس، یک ایدئولوژی است، یک جهان بینی جدید و بدون گشایش است که همانند مذهب عمل می کند. در حالی که سکولاریزاسیون ریشههایش را در ایمان کتاب مقدس میدواند و تا درجهای میوهی اصیل اثرگذاری ایمان مسیحی بر تاریخ غرب است، سکولاریسم چیز کاملاً متفاوتی است… سکولاریسم آن گشایش و آزادیای را که سکولاریزاسیون میآورد، تحدید میکند.»(8)

    اما بازگردیم به موضوع اصلی‌مان یعنی به دریافت‌های مختلف موجود از سکولاریزاسیون. در غرب، راجع به تعریف و مضمون سکولاریزاسیون، جدلی بزرگ میان فلاسفه، جامعه‌شناسان، تاریخ‌نگاران، سیاست‌ورزان و متکلمان مسیحی در گرفت. به ویژه در حوزه‌ی فلسفی در آلمان، یعنی آن جا که سکولاریزاسیون با رفرم دین و پروتستانیسم همزاد و همراه می‌شود و در حوزه‌ی جامعه‌شناسی دین در کشورهای آنگلو ساکسون (از جمله انگلستان و ایالات متحده)، آن جا که بیش از هر جای دیگر این رشته مورد توجه قرار می‌گیرد.

    با وجود اختلاف و مناقشه در تعریف و تبیین سکولاریزاسیون، امروزه اکثر نظریه‌پردازان تصدیق می‌کنند که سکولاریزاسیون اروپایی فرایندی واحد و یگانه نبوده بلکه معنا و مضمونی چندگانه و چند بُعدی داشته است. زمان‌هایی و جنبه‌هایی مختلف و متفاوت داشته است. من در جایی دیگر، به تشریح زمان‌های سکولاریزاسیون پرداخته‌ام (9). در این گفتار، به طور خلاصه و در یک جمع‌بندی کلی، به سه معنای اصلی سکولاریزاسیون اشاره می‌کنم. سه معنایی که متفاوت و تا حدی متضاد‌اند. بغرنج مقوله‌ای چون سکولاریزاسیون و کاربُردهای متفاوت آن، از جمله برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی نظریه‌پردازان ایرانی از همین جا ناشی می‌شود.

    – معنای اول سکولاریزاسیون عبارت است: افول سیادت دین در جامعه. پایان یافتن نقش سیاسی و اجتماعی آن در سازماندهی جامعه. خودمختاری و تمایزیابی حوزه‌های مختلف اجتماعی و تبدیل مذهب به امری خصوصی است. سکولاریزاسیون، در این معنا، نزدیک به لائیسیته است. از این رو گاهی  لائیسیزاسیون خوانده می‌شود. با این همه، سکولاریزاسیون، در همین معنای خود، به مفهوم «جدایی دولت و دین»  که در لائیسیته وجود دارد، نیست.

    – معنای دوم سکولاریزاسیون، سکولاریزاسیون مسیحیت است. منظور از آن، گیتیگرایی Verweltlichung یا دنیایی شدن دین است. امروزی شدن دین و به طور مشخص مسیحیتی که خود را با الزامات و شرایط زمانه و جهان مادی و کنونی هماهنگ و هم‌ساز می‌کند. مسیحیتی که خود را به رنگ روز در میآورد (هایدگر).

    می‌دانیم كه سکولاریزاسیون، از جمله، ریشه در جنبش «اصلاح دین» و «پروتستانتیسم» دارد؛ یعنی در آن برداشتِ خاص دینی از مناسبات انسان با خدا كه به طور مستقیم به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته‌های كلیسایی، توسل می‌جوید و از این طریق، راه «خودمختاری» انسان «در این جهان» را هموار می‌سازد.

    این تفسیر دینی از سکولاریزاسیون را «یزدان‌شناسی سكولاریزاسیون» می‌نامند. نگاهی كه «ایمان» را در برابر «گیتی‌گرایی» قرار نمی‌دهد بلكه به عكس، امكانِ «سكولاریزاسیون» را در خودِ ایمان می‌جوید. در این جا، «گیتی» خدا نیست و در عین حال دشمن خدا هم نیست. جهان حرف كسی را می‌زند و سپاس كسی را می‌گوید كه او را آفریده است. در این جا، از بُت‌پرستی كه جهان را در خود فرو می‌برد و خودمختاری جهان را چون یك خودمختاری آفریده شده، انكار می‌كند، خبری نیست. در یزدان‌شناسی مسیحی، تجسدِ خدا (در تنِ مسیح) هم بر منزلت جهان تاكید دارد و هم بر تمایز آن از خدا. بدین سان، «سكولاریزاسیون» می‌تواند چون تداومِ «الوهیت‌زدایی از جهان توسط خدا» در طی زمان، به نظر آید. جهانی كه به دستِ انسان‌ها سپرده شده است و در نتیجه باید بنا بر علل و عوامل عینی و واقعی‌اش، شناخته شود، از لحاظ سیاسی توسط دولت و با استفاده از راه‌كار‌ها و فن‌آوری‌های زمانه اداره و سازماندهی شود…  در این جاست كه می‌توان از مسیحیت یا یهودیتی سخن راند كه با تاكید بر خودمختاری انسان‌ها در این جهان – در «حضور» خدای مسیحی یا یهودی و نه در «برابر»، در «غیاب» و یا در «مرگ خدا» – به «دینِ خروج از دین» در می‌آید.(10)

    – اما معنای سومی از سکولاریزاسیون وجود دارد که از آن با عنوان «قضیه ی سکولاریزاسیون» نام می‌برند که عبارت است از انتقال نمودارها، مضمون‌ها و بازنمایی‌ها از حوزه‌ی دینی و الهیات به حوزه‌ی غیر دینی.(11)

    در این جا باید تصریح کنیم که اصطلاح سکولاریزاسیون و مناسباتش با مسیحیت، مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در حقیقت، بغرنج «سكولاریزاسیون» را می‌توان در سه نكته، چنین خلاصه كرد:

    1-‌ از این مقوله، بر حسب این كه در چه حوزه‌ای قرارگرفته‌ایم – حوزه‌ی سیاسی یا فلسفی؛ یزدان‌شناسی یا جامعه‌شناسی؛ فرهنگی، هنری، تاریخی یا اجتماعی – تعریف‌های گوناگون، پربار و متفاوتی به دست داده‌اند. در یك كلام، «سكولاریزاسیون» چون پدیدار، در طول زمان و تاریخ و در مكان‌های مختلف، به موضوعات بسیار مختلف و متفاوتی اطلاق شده است كه در این نوشته نیز به آن‌ها اشاره كردم.

    2- مشكل دوم این است كه سكولاریزاسیون، در زمان‌ها و زمینه‌هایی، با دین و به طور مشخص با مسیحیت و به ویژه با پروتستانیسم، در «مناسبات تبانی و همدستی» قرار می‌گیرد. جدل بزرگ متفكران سده‌ی 19 و 20 (از فوئرباخ، ماركس و نیچه تا… هایدگر، آرنت، اشمیت، اشتروس،  لوویتز و بلومنبرگ…)، بر سر همین «گره گاه» اصلی است: این كه آیا «سكولاریزاسیون» «گسست از دین» است و یا، در عین حال، «ادامه‌ی همان» اما در شکلی دیگر، در شکل زمینی یا دنیوی؟ پرسش فوق ما را به نقطه‌ای بس مهم‌تر سوق می‌دهد و آن این است كه خود «تجدد» یا عصر «نو» (كه سكولاریزاسیون، یکی از محرکه‌های اصلی آن به شمار می‌رود) تا چه حد نسبت به گذشته «نو» می‌باشد؟ آیا واقعاً «نوین» است و یا ادامه «كهنه»‌ای است كه خود را در «شكلی» دیگر – و این بار نه «ترافرازنده» و «آن جهانی» بلكه زمینی و این جهانی – به نمایش می‌گذارد؟ به عبارت دیگر، آیا «ترقی» جانشین «مشیت الهی» Providence، «دولت» جانشین «كلیسا» و… در نمونه‌ی ماركسیسم، «كمونیسم» جانشین «رستگاری موعود» دینی… نمی‌شود؟

    3- مشكل سوم این است كه از لحاظ تاریخی، سكولاریزاسیون، در كشورهای پروتستان، با فرایند پروتستانیسم و رفرماسیون (لوتریسم) به صورتی ژرف عجین می‌باشد. برخی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان سكولاریزاسیون، چون ارنست ترواِلچ Ernest Troeltsch، از یزدان‌شناسان پروتستان بودند. در مناسبات با پروتستانیسم است كه سكولاریزاسیون هیچگاه به «جدایی» «واقعی» دولت و دین نمی‌انجامد بلكه این دو، همواره در هم‌زیستی، همكاری و تبانی با هم به سر برده و می‌برند. برای دریافت این مطلب تنها كافی است نگاه كنیم به وضعیت كنونی مناسبات دولت، دین و جامعه در كشورهایی چون انگلستان، آلمان، ایالات متحده آمریكا…

    حال، با توجه به ملاحظات فوق و در برابر پرسش: سکولاریزاسیون یا لائیسیته، کدام طرح برای ایران؟ پاسخ و موضع ما چه می تواند باشد؟

    لائیسیته یا جدایی دولت و دین. جمهوری دموکراتیک لائیک.

    موضع و پروژه‌ی سیاسی مورد نظر ما، جدایی دولت و دین یا لائیسیته و جمهوری دموکراتیک لائیک است. ما لائیسیته را در سه رکن اساسی زیر توصیف کرده‌ایم:

    1- «جدایی دولت و دین» به معنای استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به احکام، شریعت و هنجارهای دینی است. عدم به رسمیت شناختن دین رسمی در کشور. عدم دخالت دولت و دین در امور یکدیگر. بی طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب مختلف در کشور.

    2- آزادی عقیده و وجدان، چه دینی و چه غیر دینی و آزادی به جا آوردن مناسک آن‌ها به صورت فردی یا جمعی. جدایی دولت و دین به معنای جدایی دینداران از سیاست نیست. دین‌باوران هم چون دیگر گرایشات عقیدتی از آزادی ابراز عقاید سیاسی خود و فعالیت سیاسی برخوردارند.

    3- عدم تبیعض دینی و مذهبی، یعنی برابر حقوقی شهروندان، مستقل از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی آن‌ها.

    تحقق اصول فوق از طریق اقداماتی قانونی به اتكای جنبش سیاسی- اجتماعی امکان‌پذیر است. به عنوان نمونه می‌توان از تصویب قانون 1905 فرانسه نام برد كه به جدایی دولت و كلیساها در آن کشور رسمیت بخشید. اما سكولاریزاسیون به مفهوم «فرایند خروج جامعه از سلطه‌ی دین» را نمی‌توان چون شعار سیاسی به کاربُرد. سکولاریزاسیون نمی‌تواند برنامه‌ی سیاسی شود. تحقق‌بخشیِ سکولاریزاسیون، بیش از هر چیز، در فرایند تحولات فرهنگی، اجتماعی و ساختاری، طی زمان، میسر می‌شود، همان‌طور که در غرب نیز چنین شد.

    یاد آوری کنیم که ما، همان‌طور که در جاهای دیگر نیز نوشته‌ایم، مخالف کاربرد سکولاریزاسیون، این مقوله – فرایند سیاسی – اجتماعی، در یکی از زمانها و زمینهها و تبیینهایش، یعنی در معنای فرایند تاریخی خروج جامعه از سلطه‌ی دین، در ایران کنونی نیستیم. این معنای سکولاریزاسیون می تواند و می‌بایست موضوع عاجل کار فکری و عملی کنش‌گران سیاسی و اجتماعی ایران قرار گیرد. با این حال، اما، بر این باوریم که سکولاریزاسیون و به طریق اولی چیزی به نام «سکولاریسم» با ابهامات‌اش را نمی‌توان تبدیل به «شعار» یا «برنامه»ی مشخص سیاسی کرد. و این در حالی است كه در مورد لائیسیته، وضع بدین گونه نیست. «جدایی دولت و دین» از طریق اقدامی قانونی به اتكای جنبشی یا انقلابی سیاسی – اجتماعی تصورپذیر است. اما سكولاریزاسیون در معناهای مختلفش و از جمله در مفهوم «فرایند خروج جامعه از سلطه‌ی دین» نمی‌تواند موضوع كار قانون‌گذار یا دولت… قرار گیرد.

    می‌دانیم كه خود مختاری سیاسی – اجتماعی نسبت به دین، در شرایط تاریخی كشور ما، روندی بغرنج، سخت و طولانی خواهد بود. در اروپای غربی، نقد و نفی دین‌سالاری، در شكل سكولاریزاسیون و لائیسیته، حداقل دو سده به درازا کشید و با این حال امروزه در این سامان‌ها، با وجود مدرنیته و روشنگری، سخن از «بازگشت دین» (البته نه در شكل سابق‌اش) می‌کنند. در کشور ما موانعی که بر سر راه تحقق لائیسیته قرار دارند، آن سدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی هستند كه جامعه‌ی ایران را از آزادی، دموكراسی، جمهوری، حقوق بشر، حكومت قانون، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، ترقی… باز نگهداشته‌اند. در این واپس‌ماندگی، دو عامل اصلی یعنی استبداد شرقی و دین‌سالاری اسلامی، بدون تردید نقشی مهم، اساسی و تعیین كننده داشته و دارند. مقابله با این دو در همه‌ی عرصه‌ها و به ویژه در حوزه‌ی اندیشه و فرهنگ و نقد و عمل سیاسی – اجتماعی، همواره یک میدان اصلی مبارزه و مقاومت را تشکیل می‌دهد.

    راه كاری كه امروزه در مقابل چپِ سوسیالیستی آزادی‌خواه و دموکرات – در گُسَست از بینش چپ سنتی توتالیتر – و به طور عمومی‌تر در مقابل روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیك در داخل و خارج کشور – در گُسَست از دو نظم استبدادی پادشاهی و اسلامی – قرار دارد، همواره همان فعالیت اپوزیسیونی، فکری و عملی، یا فعالیت در جهت تغییر و دگرسازی وضع موجود است. چیزی كه ماركس “فعالیت «انقلابی» یا فعالیت «عملی – انتقادی»“ می‌نامید(12).

    تا آنجا كه به وجه عملی- سیاسی و اپوزیسیونی جنبش تغییر اوضاع و شرایط مربوط می‌شود و در ادامه‌ی جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران، آن چه که همواره در دستور كار عاجل و بلاواسطه‌ی ما قرار دارد و می‌گیرد، مبارزه در راه تحقق بخشیدن به ایده و پروژه‌ی جمهوری دموکراتیک و لائیک است: چون امری ممکن ولی در عین حال بغرنج اما قابل شرط‌بندی و در عین حال چون آرمان شهری ما در مرحله‌ی تاریخی‌ای که کشور ما در آن قرار دارد. در این راستا، لائیسیته یا جدایی دولت و دین، چون شعار و برنامه‌ی سیاسی، در بستر فرایند تاریخی خروج جامعه‌ی ایران از نفوذ و اقتدار دین، یکی از محورهای اصلی و تعیین کننده‌ی این مبارزه و مقاومت را تشکیل می‌دهد.

    یادداشت‌ها

    1-  مارتین هایدگر، نیچه، جلد دوم. ژاک دریدا در La religion, Jacques Derrida, Paris, Seuil, 1996. P.80

    2- لائیسیته چیست؟ 1384، نشر اختران. مداخله‌ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران، 1387، در طرحی نو، نشریه شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و در تارنماها.

    3- گفت و گوی فرزانه بذرپور با عبدلکریم سروش – رجوع کنید از جمله به تارنمای گویا.

    4- عبدالکریم سروش، معنا و مبنای سکولاریسم، کیان شماره‌ی‌26.

    5-  عبدالکریم سروش، دین و دنیای جدید در سنت و سکولاریسم، نشر مؤسسه فرهنگی صراط، بهار 1382، ص‌92-93

    6- عبدالکریم سروش، معنا و مبنای سکولاریسم، کیان شماره‌ی 26.

    7- محمد برقعی، در سکولاریسم از نظر تا عمل، نشر قطره، 1381، صفحه های 130 تا 136

    8- هاروی کُکس، شهر سکولار Harvey Cox, La cité séculière, Casterman, P. 50

    9- در مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران.

    10- این بحث را من در لائیسیته چیست؟ کرده ام. اصطلاح «دین خروج از دین» را از مارسل گوُشه Marcel Gauchet در سحر‌زدایی از جهان وام گرفته ام.

    11- رجوع کنید به مداخله‌ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران.

    12- مارکس، تزهایی در باره ی فوئرباخ، تز اول.