دسته: مقاله‌ رسیده

  • نقش رفراندوم در دوران گذار

    همایون مهمنش

    آقای میرحسین موسوی در بیانیه‌ی مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴ به مناسبت جنگ دوازده‌روزه، خواستار «برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی» شد. همچنین هفده تن از فعالان برجسته‌ی مدنی و حقوق بشر ایران در بیانیه‌ی تیرماه ۱۴۰۴ خود، خواهان “برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک»” شده‌اند. متاسفانه اما برخی از فعالان سیاسی گاه خود رفراندوم را به عنوان هدف مطرح میکنند.

    طرح چنین رفراندومی شاید به دلیل تصریح اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که می‌گوید:

    “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.
    درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد”.

    با این حال، علی خامنه‌ای در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با دانشجویان، صراحتاً با برگزاری هرگونه رفراندوم در جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت:

    «مگر همهٔ مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟»

    هدف از طرح رفراندوم از سوی آقای موسوی و گروه ۱۷ نفر در واقع تشکیل مجلس مؤسسان است. بدین‌سان، رفراندوم در این نگاه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای ممکن ساختن برگزاری مجلس مؤسسان — خواستی که جبهه ملی ایران پیش‌تر در بیانیه‌ی مرداد ۱۳۹۷ خود (بدون طرح مستقیم رفراندوم) چنین بیان کرده بود:

    ۱. آزادی زندانیان سیاسی
    ۲. برقراری آزادی‌های اساسی، از جمله آزادی احزاب، اجتماعات و انتخابات
    ۳. تشکیل مجلس مؤسسان برای اصلاح ساختار قدرت

    در مقابل، رفراندوم برای تعیین شکل نظام را باید فریبی سیاسی دانست — همان فریبی که آیت‌الله خمینی در فروردین ۱۳۵۸ با طرح پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» به کار گرفت.
    جمعی از ملیون ایران در بیانیه‌ی خود با عنوان «دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی» در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌درستی هشدار داده‌اند:

    “برگزاری «رفراندوم» را برای تعیین شکل حکومت، از هر طرف که باشد، بعنوان یک فریب تاریخی میدانیم و آنرا بر اساس تجربه شوم رفراندوم ۱۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ در خدمت استقرار یک استبداد جدید ارزیابی میکنیم.

    «خدعه ای» که آن زمان از جانب آیت الله خمینی تدارک دیده شد و نظام جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد، چهل سال است که دارد متداوما کشور ما را قدم به قدم بطرف یک فروپاشی محتوم سوق میدهد. از این لحاظ لازم میدانیم که این متن از هم اکنون در اختیار جنبش ضد استبدادی قرار گیرد تا اشتباه گذشته برای بار دوم تکرار نشود. ما پیشنهاد رفراندوم را به مثابه یک راهکار دمکراسی زمانی می پذیریم که قبلا بعنوان ماده ای از قانون اساسی در آینده توسط یک مجلس موسسان نهادینه شده باشد. در غیر این صورت آنرا بعنوان یک ابزار پوپولیستی مردود میدانیم و امیدواریم مردم ایران دوباره در هیجان و التهاب فریب پوپولیسمی تازه از راه رسیده را نخورند”.

    تعیین شکل نظام آینده‌ی ایران باید در مجلس مؤسسان صورت گیرد، زیرا انواع متعددی از نظام‌های جمهوری و پادشاهی وجود دارند و تفکیک میان آن‌ها نیازمند زمان، بحث کارشناسانه و بررسی‌های دقیق حقوقی و سیاسی است — امری که با یک رفراندوم ساده ممکن نیست.
    برای نمونه، در شکل جمهوری‌خواهی، جمهوری‌های پارلمانی و ریاستی (و انواع میان آن‌ها) وجود دارد؛ و در شکل پادشاهی نیز می‌توان از پادشاهی انتخابی، موروثی یا مشروطه‌ سخن گفت.

    این مباحث تنها در فضای باز گفت‌وگو و در یک مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان ملت می‌تواند به نتیجه‌ای شفاف و مورد پذیرش عمومی برسد.

    بدون تردید، چنانچه مکانیسم رفراندوم در قانون اساسی آینده و از طریق مجلس مؤسسان نهادینه شود، می‌توان پس از تدوین قانون اساسی و تعیین شکل نظام، رفراندوم نهایی برای تصویب آن قانون اساسی را برگزار کرد — اما نه پیش از آن.

    همایون مهمنش
    www.homayoun.info

    19 مهر 1404 برابر 11 اکتبر 2025

     

  • بیداری تدریجی چپ اسرائیل

    در میانه جنگ و بحران انسانی غزه

    برگردان از فرهاد صفاری

    در حالی که نوار غزه زیر سنگین‌ترین بمباران‌های اسرائیل تقریباً به‌طور کامل ویران شده و شمار قربانیان رسمی جنگ از مرز ۶۰ هزار نفر گذشته است، نشانه‌هایی از تحرک دوباره در میان نیروهای چپ اسرائیل دیده می‌شود. این نیروها که طی نزدیک به دو سال جنگ ویرانگر و به گفته سازمان حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» با ابعاد «نسل‌کشی» عملاً نتوانسته بودند برنامه و چشم‌اندازی متفاوت از فضای انتقام‌جویانه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جامعه ارائه دهند، اکنون با وجود ضعف و پراکندگی، در صحنه اعتراضات و همبستگی حاضر می‌شوند.

    طی هفته‌های اخیر، تحولات تازه‌ای در نگاه بخشی از جامعه اسرائیل به بحران انسانی غزه پدید آمده است. خستگی و ناامیدی خانواده‌های گروگان‌ها پس از حدود ۷۰۰ روز انتظار، تلفات فزاینده سربازان در عملیات نظامی، و گسترش قحطی تحمیل‌شده بر مردم غزه که حتی بخشی از محافل لیبرال اسرائیل را نیز تحت‌تأثیر قرار داده، زمینه را برای تغییر فضای عمومی فراهم کرده است. این شرایط برخلاف هدف نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو پیش رفته که با گشودن جبهه‌ای جدید علیه ایران در صدد خاموش کردن اعتراضات بود.

    جنگ دوازده ‌روزه با ایران هرچند در بخشی از جامعه یهودی اسرائیل حمایت برانگیخت، اما خسارات سنگین ناشی از حملات موشکی بالستیک ایران به شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا و بئرالسبع، فشار روانی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد. با وجود اعلام «بازگشت به عادی‌سازی» از سوی دولت، تقاضا برای خدمات روان‌درمانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و خستگی عمومی به اوج رسیده است.

    در همین حال، اعتراضات خیابانی که پیش‌تر به نقطه فرسودگی رسیده بودند، جانی تازه گرفته‌اند. شعارها تندتر شده و موضوع رنج مردم غزه، هرچند با تأخیر، راه خود را به میان جریان‌های لیبرال معترض به دولت گشوده است. برای نخستین بار، گزارش‌های دو سازمان حقوق بشری اسرائیلی، «بتسلم» و «پزشکان برای حقوق بشر – اسرائیل»، که آنچه در غزه رخ می‌دهد را «نسل‌کشی» توصیف کرده‌اند، به رسانه‌های داخلی راه یافته و به شکستن فضای انکار کمک کرده‌اند.

    در عرصه دانشگاهی نیز واکنش‌ها افزایش یافته است. پس از کارزار «پرچم سیاه» که از سوی گروهی از دانشگاهیان راه‌اندازی شد، رؤسای پنج دانشگاه بزرگ اسرائیل، از جمله دانشگاه تل‌آویو و دانشگاه عبری اورشلیم، در نامه‌ای سرگشاده به نتانیاهو، قحطی در غزه را محکوم و خواستار آتش‌بس شدند؛ نامه‌ای که با اتهام «پروپاگاندای حماس» از سوی وزیر آموزش روبه‌رو شد.

    از اوایل ژوئیه، اعتراضات ضد دولتی هر روز بیشتر بر مسئولیت دولت در تشدید قحطی غزه تمرکز کرده‌اند. تظاهراتی با حضور هزاران نفر در تل‌آویو، همراه با تصاویر کودکان جان‌باخته بر اثر گرسنگی، فضای عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد. یک هفته بعد، گردهمایی مشابهی با حمایت گروه‌هایی چون «سربازان برای گروگان‌ها» و «جنبش اعتراضی صنعت فناوری» برگزار شد که پیش‌تر در چنین کارزارهایی شرکت نداشتند.

    گروه‌های رادیکال چپ مانند «بلوک رادیکال تل‌آویو» که از بهار ۲۰۲۴ با نمایش‌های خیابانی به کشتار کودکان غزه اعتراض می‌کردند، اکنون شاهد پیوستن گسترده‌تر جریان‌های اصلی به این مطالبات‌اند. در همین راستا، تظاهرات بزرگ اواخر ژوئیه در شهر سَخنین – با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر، عمدتاً شهروندان فلسطینی اسرائیل و نیز شماری از یهودیان – علیه قحطی و ویرانی غزه برگزار شد.

    پس از این تظاهرات، کمیته عالی پیگیری امور عرب‌های اسرائیل سه روز اعتصاب غذا در یافا سازمان داد که سیاستمداران فلسطینی و فعالان یهودی نیز در آن شرکت کردند. این حرکت، صحنه نشست‌ها و برنامه‌هایی با محوریت همبستگی با مردم گرسنه غزه شد.

    برای نخستین بار در حدود ۲۲ ماه گذشته، شواهدی از شکسته‌شدن سکوت و بی‌توجهی بخشی از جامعه لیبرال یهودی اسرائیل به فاجعه غزه دیده می‌شود. تحلیلگران این تغییر را نه تنها نتیجه فرسودگی اجتماعی و حضور مداوم جنگ در زندگی روزمره، بلکه محصول تشدید سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت می‌دانند.

    نمونه تازه این روند، تلاش ناکام برای محروم‌کردن ایمن عوده، نماینده باسابقه کنست، از سمتش بود که با کارزار تخریب و حتی حملات فیزیکی از سوی راستگرایان افراطی همراه شد. همچنین پیشبرد طرحی برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد دریافت‌کننده کمک خارجی، اعتراضات بیشتری را برانگیخته است.

    برخی ناظران بر این باورند که سیاست‌های اقتدارگرایانه کابینه نتانیاهو ریشه در دهه‌ها اشغال و شهرک‌سازی در کرانه باختری و احتمالاً اشغال دوباره غزه دارد. به گفته مایکل اسفارد، وکیل حقوق بشری اسرائیلی، هدف این روند، «ادغام کامل کرانه باختری در ساختار دولتی اسرائیل و تحکیم سلطه یهودی» است.

    به باور نویسندگان این دیدگاه، وظیفه اصلی چپ اسرائیل، تلاش برای ایجاد جنبشی فراگیر با محوریت عدالت و برابری برای همه مردم اسرائیل و فلسطین است؛ هدفی که تنها با یک ائتلاف یهودی-فلسطینی می‌تواند به‌طور مؤثر پیگیری شود و هم‌زمان با کارزار علیه قحطی و ویرانی غزه پیش رود.

    برگردان: فرهاد صفاری

    برگرفته از تارنمای اخبار روز، جمعه 17  مرداد 1404   

     

  • ضرورت پیروزی انقلاب دمکراتیک در مقطع کنونی

    فرامرز دادور

    امروز ما شاهد هستیم که در سطح جهان و ایران جنایات حکومتی و ترورهای گروهی و عقیدتی و گاها اتنیکی و مذهبی، همواره برقرار است. در خاورمیانه ابعاد کشتار ها و نابودی زندگانی برای مردم بسیار وحشتناک است. در سال گذشته بیش از 60 هزار فلسطینی و هزاران لبنانی بدست نیروهای اسرائیل با همکاری امپریالیسم امریکا کشته شده اند و از طرف دیگر جریانهای بنیادگرای مذهبی با پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی نیز به ابعاد ترور، جنایت و تشدید جنگ خانمان برانداز، همواره افزوده اند. در واقع، تجاوز نظامی، اشغالگری، آپارتاید نژادی، بنیادگرایی مذهبی و دخالتهای قدرتهای خارجی باعث آسیبهای وحشتنناک حقوق بشری گشته، پایه ای ترین سطح برای زیست را از اکثریت توده های مردم ربوده است.

     در ایران، از اوان ظهور نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی در سال 1357، سرکوبهای پلیسی، بازداشت، شکنجه و اعدام همواره شیوه اصلی رژیم برای مقابله با اعتراضات حق طلبانه مردم و از جمله مدافعان آزادیهای دمکراتیک و مشارکت فردی و گروهی در حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی بوده است. اعدامهای وسیع در اوایل سالهای 60، کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و تداوم قتلهای دولتی و از جمله قتلهای زنجیری تنها نمونه هائی ازحجم فجایع انجام گرفته از سوی رژیم میباشد.

    حکومتگران در حین تداوم سرکوبهای حاکی از ارزشهای خشونت بار و واپس گرای مذهبی و سیاست اقتصادی آلوده به ناعدالانه ترین موازین سرمایه داری، جامعه را درگیر آسیبهای گسترده و از جمله فقر،فساد، فاصله عظیم طبقاتی، تبعیضات جنسی-جنسیتی و اتنیکی و حجاب اجباری نموده اند. در مقابل، با وجودِ تداومِ خفقان سیاسی و مذهبی، اکثریتِ مردم بطور مسالمت آمیز و پیوسته در جهت احقاق حقوق اولیه خود مانند دسترسی به آزادی هایِ بیان، تشکل یابی، پوشش و مطبوعات و بهبودی وضعیت اقتصادی تلاش نموده اند. در سالهای اخیر، 96، 98 و 1401 خیزشهای مردمی که آخرین آن تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بیش از صد شهردر جریان بود، پایه های سیاسی و اجتماعی نظام را شدیدا لرزانده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی طبق معمول با توحش زیاد به سرکوب حرکتهای اعتراضی مردم که عمدتا مسالمت آمیز بود، پرداختند و جان صدها تن از قیام کنند گان را گرفته و هزاران نفر دیگر را در بازداشتگاه ها حبس نمودند.

    واقعیات تاریخی نشان میدهند که در عصر مدرن، جنبش چپ میباید به ضرورت استقرار دمکراسی و جمهوری جهت پیشرفت بسوی سوسیالیسم واقف باشد. اگر استنباط از جمهوری وجود نوعی از ساختار سیاسی است که وظایفی مانند وضع قوانین و نظارت دمکراتیک بر اجرای امور جامعه را بر عهدهِ نمایندگان واقعی توده های مردم که در یک مجلس سراسری و همزمان در مجالس محلی انتخاب گردیده اند، بگذارد، در آن صورت روشن است که در این مقطع از تاریخ، برقراری این نظام سیاسی یک نیاز حیاتی برای پیشرفت آزاد و عادلانهِ اجتماعی میباشد. بر خلاف بسیاری از ایده های ذکر شده از سوی جریانات راست و بخشهائی از چپ، پیشرفت انسانی جامعه قبل از هر چیز در گروِ وجود دمکراسی یعنی وجود ساختارها، موازین و شیوه های مناسب برای مشارکت برابر گونه عموم در تصمیمات مربوط به امور جامعه بوده، در این راستا وجود نظام سیاسی دمکراتیک یک ضرورت اجتماعی میباشد. از دیدگاه جنبش چپی که بدرستی دمکراسی کامل را نهایتا در نفی سرمایه داری و استثمار و ایجاد خود مدیریتیِ اشتراکی، بدور از تبعیضات طبقاتی، جنسی، جنسیتی، نژادی، قومی و مذهبی میداند، استنباط منطقی در حال حاضر این است که طی پروسه تاریخی به آن مرحله، جنبه های سازندهِ تنیده شده در دمکراسی کنونی که بطور نسبی در چارچوب سرمایه داری حاصل گردیده، مانند وجود ساختارها و موازین دمکراتیک (ب.م. پارلمان و انتخابات آزاد) و آزادیهای اجتماعی (ب.م. بیان، تشکل یابی، انتخابات، غیره) اصول حیاتی را برای تعمیق دمکراسی بهمراه دارند.

    در ایران که نظام برخاسته از دیکتاتوری مذهبی/سیاسی موجب اوج گیری فساد، انحصارگرائی، رانت خواری و غارت اقتصادی از سوی سرمایه داران حاکم در حیطه های مالی، تجاری و بوروکراتیک شده و تحت استیلای شدیدا سرکوبگرانه از طرف حکومتگران ولایت فقیه توده های مردم وسیعا چپاول میگردند، عبور از نظام حاضر ضرور میباشد. در عین حال، در شرایط کنونی در ایران، مانند بسیاری از جوامع توسعه یابنده، اوضاع بگونه ای است که هنوز عوامل عینی (پیشرفتگی در نیروهای مولد مانند منابع تکنیکی، تدارکات مدیریتی، رشد کمی و کیفی در میان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش، ظهور آن سطح از بحرانهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی که به نفی نظام حاضر از طرف اکثریت مردم بینجامد) و فاکتورهای ذهنی (سطح آمادگیِ لازمِ فکری و سازمان یافتگی در میان کارگران و توده های تنگدست برای ایجاد دگرگونیهای بنیادی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی) به سطح کیفی ضرور جهت پیروزی انقلاب اجتماعی نرسیده اند.

    بخشهای گسترده ای از توده های مردم (حدود 35 درصد) در صفوف خرده بورژوا و فعالان اقتصادی خرده پا قرار دارند که اکثرا، بدور از ارتقا در شناخت و آگاهی لازم، حامل انگیزه های رادیکال برای ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی  نیستند. طبقه کارگر حدود 45 درصد از نیروی کار شاغل را تشکیل میدهد. از این جمعیت 85 درصدی که عمدتا بخشهائی از طبقه کارگر، فعالان خرده پا و محرومان اقتصادی و اجتماعی را تشکیل میدهند ، حدود 50 درصد در زیر خط فقر زندگی میکنند (پیکی پدیا). مبارزات جاری، اما همواره محدود گردیده از سوی تام گرایان رژیم، از سوی بخشی از توده های مردم عمدتا در قالب تجمع های فرهنگی/صنفی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکاه های اتوبوسرانی و هفت تپه و کانون صنفی معلمان بجلو میرود. روشن است که بخاطر تداوم سرکوبهای وحشیانه حکومتی، جنبش آزادیخواه و عدالتخواه مردم در ایران توانائی مشارکت دمکراتیک در بهبودی مطالبات سیاسی و اجتماعی وسیع را ندارد. نبود یک اپوزیسیون گسترده که از جریانات چپ و دمکراتِ مردمی حول برنامه های سیاسی و اقتصادی/اجتماعی مشخص برای مرحله گذار و دوران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب تدارک یافته باشد، یکی از موانع عظیم در مقابل جنبش دمکراسی خواه و عدالتجوی مردم است. 

     در واقع با توجه به عوامل متنوع و از جمله وجود ناهمگونیهای طبقاتی و در نتیجه نبود اشتراک فکری تاریخی در ارزیابی از علتهای اجتماعی در ایجاد آسیبهای معیشتی و اجتماعی و چگونگی اتخاذ شیوه های مناسب جهت برخورد به آنها و یافتن راه حلهای مشترک سیاسی برای سازماندهی جامعه در ابعاد مختلف عمومی، جنبشهای رادیکال اجتماعی بویژه فعالان چپ را با معضل های پیچیده استراتژیک روبرو میکند. اضافه بر آن بلحاظ عینی، عللی همچون وجود ارتباطات جهانی در فعالیتهای مالی، صنعتی و تکنولوژیک و در واقع اوضاع مدرن مادی در جوامع کنونی که شالوده هائی مانند ساختارها و موازین سیاسی/حقوقی، سیستمهای پیچیده مالی و بانکی، صنایع و کارخانه های عظیم در حیطه های مختلف مانند نفت، گاز، شیمیائی، الکترونیک، هوش مصنوعی، راه آهن، هواپیما سازی و کشتیرانی را در بر میگیرد، چاره جوئی برای سازماندهی جامعه حول محور این گونه مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی، قدرت حکومتی سازمان یافته در عرصه سراسری و محلی را میطلبد. مهمتر از همه اینکه نیل به جوامع انسانی و بدور از استثمار و ستمهای اجتماعی به مشارکت اجتماعی و دمکراتیک توده های مردم نیاز دارد، یعنی اهمیت دارد که دمکراسی پی گیر و عدالت گسترده اقتصادی و اجتماعی، نیز استقرار یابد که بدون شک وجود تجربه ها و تخصص های تاریخی و مدرن جهت ایجاد آن ضروری است.

     واقعیت این است که برای حرکت بسوی سوسیالیسم در این مقطع زمانی به راهکارهای متنوع استراتژیک و گروهی نیاز است. جایگاه طبقاتی و درجه شدت استثمار و ستمهای سیاسی و اجتماعی بخودی خود کافی نیستند و ارزشها و رهنمود های آکنده از تجربیات و یادگیریهای اجتماعی که طی سالیان زیاد در میان توده های زحمتکش ذخیره شده باشند برای سازندگی سوسیالیسم لازم میباشند. واقعیتهای کنونی در زندگی بشری و سطح وجود شالوده های مادی و موازین ارزشی حاکم، وجود دولت، قانون و سازماندهی اجتماعی سراسری و در عین حال محلی را، حداقل برای یک دوران معین تاریخی جهت برپائی مناسبات مدرن دمکراتیک در راستای مناسبات بدور از اسنثمار و ستمهای اجتماعی، ضروری نموده است. سوال این است که در دوران کنونی نگاه جنبش چپ به انقلاب و پدیده دولت در مرحله دوران گذار و دمکراتیک چگونه باید باشد؟ مگر نه این است که توده های مردم و جنبشهای اجتماعی حاضر در ایران به انسجام و سازمانیابی کنش گرانه نیازمند هستند و آیا ترویج آمال سوسیالیستی بخودی خود کافی است؟

    تاریخا بدرستی، تجمعات و سازماندهی کارگری و توده ای استراتژی اصلی را برای جنبش چپ جهت حرکت بسوی سوسیالیسم تشکیل داده است. از اوان پدیدار شدن سرمایه داری، گروه های کارگری و زحمتکشان در تشکل هائی مانند اتحادیه ها و شوراها در مقابل ستمگریهای صاحبان سرمایه و حکومتهای حافظ آنها مقاومت نموده به مقابله های اقتصادی و سیاسی پرداخته اند. در واقع در بیشتر انقلابات مردمی (بویژه انقلاب اکتبر 1917 در شوروی) اتکا بر نقش بسیج گرا و مدیریت کننده شوراهای کارگری و توده ای از غلظت بالائی برخوردار بود ولی متاسفانه روند تاریخ به نفع حاکمیتهای شورائی به پیش نرفت. با اینحال، با توجه به واقعیتهای تاریخی اجتماعی مهم است که حکومتهای شکل گرفته از پیروزی انقلابات دمکراتیک مردمی با پشتیبانی اکثریت کارگران و توده های مردم، برای مدت معینی از اختیارات استراتژیک مدیریتی برخوردار باشند. ولی آیا اعتقاد به حقوق توده های مردم در انتخاب مختصات و قوانین سیاسی/اجتماعی در راستای مناسبات انسانی و مشارکت دمکراتیک در سازماندهی آنها ایجاب نمیکند که چارچوبی متشکل از ساختار ها و موازین انتخاباتی و دمکراتیک (جمهوری) برای دوران گذار وجود داشته باشد. و آیا مهم نیست که در کنار حکومت های سراسری و محلی، همچنین تجمعهای مردمی در قالب شوراها، کمیته ها، انجمن ها و اتحادیه های کارگری و اجتماعی تدریجا اختیارات مدیریتی و کنترل کننده را در اختیار بگیرند. مجموعه ای از این نوع تجربیات تاریخی و دستاوردهای بشری در میان جنبشهای مردمی، بویژه در جنبش کارگری ایجاب میکند که در جنبش آزادیخواه و مردمی ایران برای عبور از جمهوری اسلامی بسوی یک آینده انسانی تر، وسیعترین سطح از جریان ها و نیروهای چپ و دمکراتیک که با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و نظام موروثی مخالف هستند، گرد آیند. تنها در فردای بعد از پیروزی انقلاب مردمی و استیلای آزادیهای دمکراتیک در چارچوب نظامی جمهوری است که توده های مردم آگاهانه و تحت هدایت سازمانها و جریانات چپ و سوسیالیستی قادر خواهند بود که در حین مشارکت در امور جامعه در راستای ایجاد جامعه ای انسانی تر و عادلانه تر و در صورت ارتقاء به شناخت و توانمندی از سوسیالیسمِ در جهت مناسبات غیر ستمگرانه و غیر استثماری حرکت نمایند. یقیناً، امکان پیشروی موثر در این مسیر به شکلگیری جبهه مردمی جهت برکناری نظام ارتجاعی حاضر بستگی پیدا میکند.

    فرامرز دادور

    6 اگوست 2025

  • جنگ با جمهوری اسلامی ایران – چه موضعی باید در پیش گرفت؟

     

    شیدان وثیق

    در جنگ با جمهوری اسلامی ایران، که با حمله‌ی نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی و‌ نطامی ایران در روز جمعه ۱۳ زوئن ۲۰۲۵ (23 خرداد 1404) آغاز شد – و با ورود احتمالی ایالات متحده آمریکا به صحنه می‌تواند ابعاد گسترده‌‌تری به خود گیرد – جمهوری‌خواهانِ آزادیخواه، دموکرات، لائیک و رهایی‌خواه، که در درازای 46 سال دیکتاتوریِ تئوکراتیک اسلامی در ایران همواره خواهان سرنگونی این نظام در تمامیت آن بوده و هستند، چه موضعی را باید در پیش گیرند؟ در این شرایط تاریخی و بحران جنگی، مردمان ایران را به چه اقدامی باید فرا بخوانند؟

    ما در  10 نکته‌ی زیر، به بیان و توضیح این موضع می‌پردازیم.

    ۱- حمله نظامی اسرائیل به ایران، چون یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، با حقوق و موازین روابط بین‌المللی ‌و منشور این سازمان مغایرت آشکار دارد. در نتیجه، حمله اسرائیل به ایران از دیدگاه این موازین محکوم است. اختلاف‌ها میان دولت ‌- ملت‌ها باید از راه مسالمت آمیز، مذاکره و دیپلماسی حل و فصل شوند و‌ نه با توسل به جنگ، تجاوز، خشونت و دخالت‌گری نظامی.

    2- عامل اصلی این جنگ در درجه‌ اول و به‌طور اساسی و عمده، خودِ رژیم جمهوری اسلامی است و نه اسرائیل، نه آمریکا، نه اروپا و نه هیچ کشور یا قدرت خارجی. ریشه‌ و مسبب اصلی این جنگ را باید در درون خودِ ایران پیدا کرد و نشان داد. یعنی در نزدیک به نیم قرن سیادت‌طلبی، بنیادگرایی اسلامی، نظامی‌گری و تروریسم حکومت ایران برای صدور انقلاب اسلامی به خاورمیانه و جهان و اِعمال سلطه بر مردم و کشورهای ایران و منطقه.

    3- دشمنی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل، از روز اول شکل گیری و استقرار این رژیم در پی انقلاب بهمن 57، با قطع رابطه‌ی دیپلماتیک ایران با این کشور و اعلام رسمی خواست نابودی آن و بیرون راندن مردم آن به دریا، آغاز می‌شود. این دشمنی همواره طی این سال‌ها با شدت ادامه می‌یابد. از جمله با تشکیل و تقویت مستمر یک جبهه نظامی اسلامی، با ایجاد سپاه قدس به سرپرستی سپاه پاسداران، که محاصره و نابودی اسرائیل را هدف رسمی و مشخص خود قرار می‌دهد. یک هدف دیگر این جبهه، با نام کذایی «محور مقاومت»، اِعمال هژمونی اسلامی- شیعی ایران بر خاورمیانه تبیین می‌شود. این جبهه نظامی تشکیل می‌شود از حزب الاه لبنان، سازمان های اسلامی – تروریستی فلسطینی چون حماس، شبه‌نظامیان اسلامی در عراق، حوثی‌ها در یمن و بالاخره رژیم بعثیِ بشار اسد در سوریه تا قبل از فروپاشی‌اش.

    4- برای رسیدن به اهداف سلطه‌طلبانه خود، از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی، یک برنامه مستمر هسته‌ای و نظامی به منظور دست یافتن به بمب اتم و موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با کلاهک اتمی، در دستور کار رژیم قرار می‌گیرد. در این راستا، رژیم دست به تقویت و رشد مستمر سانتریفوژها و چرخه‌های غنی سازی اورانیوم می‌زند. هم از لحاظ بالا بردن نرخ غنای آن و هم به لحاظ مقدار مواد غنی شده به کیلو‌گرم. این کار را نیز هم به صورت مخفی در پناه‌گاه‌های بتنی زیر زمینی و هم به صورت آشکار انجام می‌دهد. در جریان همین اقدامات، رژیم ایران از همکاری شفاف با سازمان انرژی اتمی، به گفته‌ی مسئولان این نهاد، خودداری می‌کند. این همه با هدف رسیدنِ سریع به ساخت چند بمب اتم در کوتاه‌ترین زمان.

    5- دسترسی رژیم اسلامی ایران به سلاح و جنگ افزارهای اتمی، یک خطر وجودی (اگزیستانسیال) به شمار می‌رود. خطر وجودی به ویژه و به‌طور عمده و‌ حیاتی برای خود مردم و کشور ایران. خطر وجودی برای کشور اسرائیل. خطر وجودی برای حفظ محیط زیست در ایران و خاورمیانه. خطر وجودی برای امنیت کشورها و مردمِ منطقه. خطر وجودی، به طور کلی، برای همه‌ی جوامع آزاد و دموکراتیک جهانی.

    6- صلح، امنیت و آرامش در ایران و منطقه خاورمیانه تنها و تنها زمانی می‌تواند برقرار و تامین شود که رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش توسط مردم ایران سرنگون شود. این سرنگونی، نه از طریق جنگ و دخالت‌گری خارجی، با همدستیِ نیروهای وابسته‌ چون سلطنت‌طلبان، پادشاهی‌خواهان و یا مجاهدین، بلکه تنها و تنها به دست و با اراده‌ی توانا و آزادِ خودِ مردم ایران و قیام‌شان می‌تواند و باید انجام پذیرد.

    7- مردم ایران، در این شرایط بحرانی و تاریخی کنونی، با دخالت‌گری و قیام خود می‌توانند رژیم ورشکسته، پوسیده و تاریک‌اندیش اسلامی ایران را سرنگون‌ کنند و به جای آن یک رژیم جمهوریِ مستقل از قدرت‌های جهانی (روسیه، چین، آمریکا و غیره)، آزاد، دموکراتیک؛ پایبند به  حقوق بشر و اصل جدایی دولت (سه قوای اجرائی، مقننه و قضایی) و دین… برقرار کنند. نخستین اقدام‌ فوری و عاجل این جمهوری نوین، برچیدن تام و تمام تأسیسات انرژی هسته‌ای و سانتریفوژها برای غنی سازی اورانیوم با نظارت کامل  آژانس انرژی هسته‌ای ‌و نهاد‌های بین المللی است. جمهوریِ ایران جدید، با برچیدن سپاه پاسداران و نهاد‌های سرکوبگر، ایرانی صلح‌طلب خواهد شد. ایرانی بدون نظامی‌گری و هژمونی‌طلبی منطقه‌ای و در نتیجه بدون نیازمندی به موشک‌های دوربُرد بالیستیک و دیگر سلاح‌های تهاجمی و نابودکننده‌ی انسان. جمهوری ایران جدید در همزیستیِ ‌‌مسالمت‌آمیز با همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگیِ متعارف با همه‌ی کشورها، از جمله با اسرائیل و آمریکا، برقرار می‌کند.

    8- جمهوری ایران جدید در راه همزیستی، صلح و رفاه مردم در منطقه خاورمیانه عمل می‌کند. صلح پایدار در خاورمیانه زمانی می‌تواند برقرار و تامین شود که سرانجام پس از چندین دهه جنگ و مناقشه، یک دولت مستقل فلسطینی، در کنار دولت کنونی اسرائیل، در کرانه باختری و منطقه غزه تشکیل شود. این دو دولت مستقل، دموکراتیک، غیر بنیادگرا و غیر هزمونی طلب، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی، هم از سوی یکدیگر و هم از سوی جامعه جهانی باید به رسمیت شناخته شوند.

    9- در اوضاع کنونی، اپوزیسیون جمهوری‌خواه ایران به دو بیراهه‌ی مرگبار و‌ انحرافی می‌تواند کشانده شود. یکی، همکاری و همسویی با رژیم جمهوری اسلامی به بهانه‌ی ضرورت  اتحاد ملی دربرابر تجاوز خارجی، صیهونیستی و آمریکایی است. در این میان و در همسویی و مماشات با جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از چپ سنتی و توتالیتر می‌توانند گوی سبقت را از جریان‌های افراطی ملی‌گرا بربایند. دیگری، همدستی با اسرائیل و آمریکا برای تغییر رژیم در ایران از راه وابستگی به این  قدرت‌های خارجی و همکاری با آن‌ها ست، که از سوی پادشاهی‌خواهان تجویز می‌شود. این بیراهه‌ها، هر دو، جز رسوایی، ورشکستگی و انحطاط سیاسی و نظری‌ در برابر تاریخ، حاصلی برای چنین “اپوزیسیونی”؟ به بار نخواهند آورد.

    10- در اوضاع  جنگ کنونی که می‌تواند به درازا کشد و با مشاهده‌ی شرایط اسفبار کشور و احتمال سقوط رژیم و فروپاشی ایران، امر همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بیش از هر زمان دیگری ضروری، مبرم و شتابنده می‌گردد. نهادهای جمهوری‌خواه با حفظ استقلال نظری و تشکیلاتی خود، با پذیرش سه اصل اساسی چون مشترکات لازم و کافی، می‌توانند دست به همکاری میان خود زنند. یکی، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی است و سومی، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور می‌باشد.

     

    شیدان وثیق

    19 ژوئن 2025  – 29 خرداد 1404

    cvassigh@wanadoo.fr

  • بیانیه در محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل،  مخالفت با جنگ و نه به نظام جمهوری اسلامی

    بامداد جمعه، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، در حالی که دولت‌های ایران و آمریکا در جریان مذاکرات برای رسیدن به توافقی در حل بحران هسته‌ای بودند، ارتش اسرائیل با به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ جنگنده، حمله‌ای گسترده به خاک ایران را آغاز کرد. این عملیات، با نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تاسیسات هسته‌ای، مراکز موشکی، مقامات بلندپایه نظامی و دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. در ادامه، دامنه حملات گسترش یافت و زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز انرژی نیز بمباران شدند. شمار قربانیان غیرنظامی این حمله تاکنون به صدها کشته و بیش از هزار مجروح رسیده است.

    در واکنش، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به حملات تلافی‌جویانه علیه اهدافی در خاک اسرائیل کرد که به مرگ و جراحت ده‌ها غیرنظامی و تخریب تاسیسات پالایشگاه حیفا انجامید.

    ما با صراحت و قاطعیت، تجاوز نظامی اسرائیل به ایران را محکوم می‌کنیم. حمله به خاک هیچ کشوری، صرف‌نظر از نوع حکومت آن، قابل توجیه نیست و نقض صریح تمامیت ارضی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

    با این‌ حال، مسئولیت تاریخی و سیاسی بخشی از این بحران متوجه حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ حکومتی که سیاست خارجی‌اش را بر محور خصومت ایدئولوژیک با آمریکا و اسرائیل بنا نهاد و با تشکیل و یا حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، به بی‌ثباتی و خشونت در خاورمیانه دامن زد. شروع و پیگیری برنامه‌های پنهانی هسته‌ای، نگرانی‌های بین‌المللی را تشدید کرد و سرمایه‌های کشور را صرف پروژه‌هایی تنش‌زا و ناکارآمد ساخت.

    ما قاطعانه با گسترش هرگونه سلاح کشتار جمعی در ایران و سراسر منطقه مخالفیم و خواهان خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی هستیم.

    از سوی دیگر، دهه‌ها سرکوب، اعدام، فساد ساختاری، ناکارآمدی و تحمیل فقر گسترده از سوی جمهوری اسلامی، جامعه ایران را به بن‌بست سیاسی و اجتماعی کشانده است. شرایطی که باعث شده بخشی از مردم نسبت به مداخله خارجی بی‌تفاوت، یا حتی به آن خوش‌بین شوند؛ پدیده‌ای که مستقیماً ناشی از انسداد سیاسی و ناتوانی ساختاری نظام در اصلاح درونی است.

    ما هشدار می‌دهیم، جنگ و مداخله نظامی خارجی، نه راه‌حل، که به فاجعه‌ای انسانی و زیرساختی خواهد انجامید. تجربه‌های تلخ افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نشان داده‌اند که صلح، آزادی و دموکراسی با بمباران به دست نمی‌آیند؛ به‌ویژه از سوی دولتی چون اسرائیل که از سوی نهادهای حقوق بشری به نسل کشی محکوم شده و همچنان به کشتار غیرنظامیان در نوار غزه ادامه می‌دهد، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشینش محکوم به جنایت جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی شده و با محاصره، سرکوب و بستن مسیرهای امداد و تغذیه رسانی، جان میلیون‌ها فلسطینی را به خطر انداخته است.

    ما بر این باوریم که صلح پایدار در ایران و منطقه، تنها زمانی میسر است که جمهوری اسلامی ایران به دست مردم ایران و از طریق جنبشی دموکراتیک، مدنی و مستقل برچیده شود. آینده ایران باید بر پایه حکومتی لائیک، دموکراتیک، قانون محور و صلح‌طلب بازسازی گردد؛ حکومتی که از نظامی‌گری، سرکوب و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای فاصله گرفته باشد؛ همچنین راه‌حل پایدار برای حل اختلاف بین اسرائیل و فلسطین تشکیل دو دولت مستقل است؛ راه‌حلی مبتنی بر صلح، دموکراسی، احترام متقابل و به ‌رسمیت ‌شناختن متقابل حقوق هر دو ملت توسط جامعه جهانی.

    ما خواهان بازگشت فوری به مسیر دیپلماسی، توقف جنگ، و حرکت به‌سوی همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه کشورهای منطقه هستیم.

    این جنگ، جنگ مردم ایران و اسرائیل نیست؛ جنگ رژیم‌های جنگ‌طلب و سرکوب‌گر است.
    ما خواهان پایان فوری جنگ هستیم.

    امضاکنندگان: بخشی از همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    مانی شیرازی،  مسعود زمان و داود احمدلو
    ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵

     

  • بررسی اوضاع ایران و وظایف جمهوری‌خواهان

    سخنرانی به مناسبت گردهمایی سراسری چهاردهم

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    6 ژوئن 2025 – 16 خرداد 1404

    شیدان وثیق

     اوضاع عمومیِ بحرانی ایران

    اوضاع ایران، امروز، در همه‌‌ی زمینه‌ها بسیار نابسامان و بحرانی است. به‌ویژه از نظر آزادی‌ها و بهزیستی مردم در اقشار مختلف‌شان. اکثریت بزرگ مردم از شرایط زندگی خود سخت ناراضی‌اند.  نابسامانی‌ها نسبت به گذشته به طور فوق‌العاده شدت پیدا کرده و غیر قابل تحمل شده است.

    عامل اصلی این اوضاع، سیستم جمهوری اسلامی است. چند شاخص اصلی این وضعیت افول و فروپاشی کشور را بر می‌شماریم:

    – یکی، 46 سال حکومت اسلامی و دین‌سالاری است.

    – دومی، دیکتاتوری، نبود آزادی و دموکراسی است.

    – سومی، ستم‌های گوناگون، بی‌عدالتی و نابرابری است.

    – چهارمی، فقر عمومی، فساد، گرانی و تورم است.

    – پنجمی، بحران ویرانگر زیستگاهی است.

    – ششمی، بی‌کفایتی، فعال‌مایشایی و چپاول‌گری جاکمان است.

    این ها همه امروزه به اوج خود رسیده‌اند. به طوری که با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصور‌پذیر نیست.

    در این میان، نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت یکی از دردهای اصلیِ اجتماعی است. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همواره پایمال شدن حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و می‌کنند. بر اساس گزارشات آن‌ها، تقریبا تمامی اقشار و نهادهای مدنی در ایران مورد اذیت و آزار حکومتی قرار می‌گیرند. نقض سیستماتیک حقوق بشر در شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرند. سرکوب وحشیانه معترضین، دستگیری‌های گروهی و غیر قانونی، شکنجه‌های گوناگون از جمله دارویی، تجاوز جنسی، اعتراف گیری و وثیقه‌گیری‌های اجباری و غیره. بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ تن اعدام شدند که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان‌دهنده بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت ‌شده در ایران در بیش از دو دهه اخیراند. بیشترین احکام اعدام‌ در جهان، پس از چین، در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند.

    یکی از موضوعات حاد کشور، افزون بر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی، بحران‌های شدید و ویرانگر زیستگاهی و اقلیمی است. اقتصاد و درآمد ایران هم‌چنان و به شدت بر استخراج و فراوَری سوخت‌های فسیلی، مانند نفت و گاز، که موادی آلوده کننده هستند، بنا شده است، این آلایندها خطری جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست به‌شمار می‌روند. افزون بر این، رژیم هم‌چنان، با وجود انرژی‌های‌پاک در ایران، غنی‌سازی اورانیوم را به شدت ادامه می‌دهد. در کل، سیاست‌‌‌های رژیم در حوزه‌‌های اقتصادی، کشاورزی، آبیاری، انرژتیک و  اقلیمی..، همه  در جهت ویران‌سازیِ محیط زیست‌اند. 

    افزون بر همه‌ی این بحران‌ها، چهار فاکتور مهم در سیاست نظامی، خارجی و منطقه‌ایِ جمهوری اسلامی، اوضاع کشور ما را به یک بحران جنگی کشانده‌اند.

    – یکی، ادامه‌ی مستمر غنی‌سازی اورانیوم است، هم از لحاظ نرخ غنی‌سازی به درصد و هم از لحاظ مقدار اورانیوم غنی‌شده به کیلوگرم. یعنی به میزان بالای لازم برای ساخت بمب اتم در کمترین زمان.

    – دومی، ساخت موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی است.

    – سومی، سیادت‌طلبی و دخالت‌گری حکومت اسلامی ایران در خاورمیانه ا‌ست. به‌طور مستقیم از طریق سپاه پاسداران و یا از طریق شبهه نظامیان تروریستی و نیابتی‌اش‌ در منطقه (چون گروه‌های تروریستی درعراق، حوثی‌ها در یمن، حزب الاه در لبنان و حماس در فلسطین). با این که امروزه شاهد فروپاشی محور مقاومت کذایی رزیم در منطقه می‌باشیم.

    –  چهارم، پیمان استراتژیکی و همکاری نظامی جمهوری اسلامی با دو قدرت سیادت‌طلب جهانی، روسیه و چین، در مقابله با غرب، که به واقع مقابله با آزادی و دموکراسی در جهان است.

    در این میان، با مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روبرو می‌باشیم. نتیجه‌ی آن تا امروز که این صحبت را می‌کنیم نامعلوم است. اما دو حالت را می‌توان تمیز داد.

    یک نتیجه می‌تواند ناکام شدن این مذاکرات باشد. یعنی بنابراین ادامه‌ی بحران هسته‌ای ایران، با پیامدهای اقتصادی و نظامیِ ناگُوارش. یعنی ادامه و تشدید تحریم‌ها تا دخالت‌گری نظامی.

    نتیجه‌ی دیگر این مذاکرات می‌تواند سازشی باشد بین طرفین. یعنی از یکسو نوشیدن جام زهر توسط رژیم. با دست برداشتن‌ از غنی‌سازی اورانیوم، به صورت کامل و یا با درصدی پائین.

    اما به هر ترتیبی که این مذاکرات پیش روند، چه به نتیجه برسند یا نرسند، بحران وجودی Existentiel جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، چون ریشه‌ی‌ ساختاری و سیستمانه دارد. این بحران را تنها مردم‌ ایران می‌توانند از راه براندازی رژیم و نظام آن در کلیت‌اش به پایان رسانند.

    همین مردمی که در طول سال‌های متمادی دست از مقاومت و مبارزه برنداشته‌اند. به رغم سختی زندگی و دیکتاتوری، جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران ادامه داشته و دارند. در سالی که گذشت، شاهد اعتراضات مختلف در شکل‌های گوناگون بوده‌ایم. به‌ویژه اعتراضات صنفی و اقتصادی. اعتراضات معلمان، بازنشستگان، زنان، اعتصابات کارگران و این روزهای اخیر اعتصاب کامیونداران و رانندگان.

    در این میان باید از تجربه گرانقدر خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نام بریم. این آزمون بزرگ می‌تواند در شکل‌ها و شیوه‌های دیگر و نوین، امروز و در آینده، به کار گرفته شود. یکی از نتایج آن، مخالفت عمومی علیه حجاب اجباری است. به‌طوری که نخست به تعطیلی گشت ارشاد انجامید، سپس به پس‌راندن رژیم در به اجرا درآوردن لایحه عفاف و حجاب. یکی از پیامدهای دیگر این خیزش، جسارت دختران و زنان امروز در شهرها و شهرستان‌های سراسر ایران است که روسری‌ را از سر برداشته‌ و بر می‌دارند. با این کارشان آن‌ها در حقیقت نَماد زن ستیزی، نابرابری زن و مرد و فروکاستن زن توسط دین و به طور مشخص دین اسلام را درهم می‌کوبند.

    اما با وجود مبارزات مختلف مردم در طول سال‌های گذشته، جنبش‌های سیاسی و متشکل در ایران شکل نمی‌گیرند. از حالت اعتراضات و اعتصابات صنفی و موضعی یا حرکت‌های خودجوش فراتر نمی‌روند. منظور من در این جا، برآمدنِ جنبش‌های متشکل و رادیکال است که بتوانند پایدار بمانند، طرحی ایجابی و اثباتی داشته باشند، بَدیلی نظری، سیاسی و اجتماعی ارائه دهند و با هدف ایجاد تغییرات بنیادین انجام گیرند. علت چیست؟

    از دید من، عدم برآمدن جنبش متشکل اجتماعی برای تغییرات انقلابی یا بنیادین در ایران، چهار علت اصلی دارد.

    اولین علت، فقدان تجربه آزادی و دموکراسی در ایران و سلطه‌ی استبداد در طول تاریخ‌‌‌ آن است. این عوامل امر شکل‌گیریِ مبارزات متشکل و پایدار مردم را دشوار می‌سازند.

    دومین علت، دشواریِ همگرایی نظری و ایدئولوژیکی در دوران کنونی است. وجود چند‌دستگی، چندپارگی، چندگانگیِ ایدئولوژیکی و نظری و تضادهای عینی در درون جامعه و در درون خودِ مردم است. این‌ها باعث می‌شوند که یک بَدیل ایجابی و اثباتیِ نتواند شکل گیرد.  بدیلی که مورد پذیرش اکثریت بزرگی از جامعه و مردم قرار گیرد و نه صرفاً اقلیتی.

    سومین علت، ناکارآمدیِ تئوری‌های سیاسی‌- اجتماعیِ کلاسیکِ قرن‌های نوزده و بیست در شرایط امروزی است. نظریه‌هایی چون ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیال‌دموکراتیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم دیگر  پاسخ‌گوی  تحولات جدید اجتماعی در شرایط کنونی نیستند. در حقیقت، برای پاسخ دادن به مسائل و مشکلات بی‌شمار و بغرنج جوامع امروزی، باید تئوری‌ها و پراتیک‌های نوینی ابداع شوند که هنوز نمی‌شوند.

    چهارمین علت، نتیجه‌ی منفیِ انقلاب‌های مختلف در جهان، به‌ویژه از آغاز قرن بیستم تا کنون است. این انقلاب‌ها (انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب‌ها در آفریقا و آسیا، جنبش‌های آزادیبخش ملی در سه قاره در قرن بیستم، انقلاب 1357 ایران، انقلاب‌های موسوم به بهار عربی و غیره)، اغلب یا ناکام شدند و یا اگر هم در جایی پیروز شدند به سلطه‌ای دیگر و جه بسا بدتر از رژیم قبلی انجامیدند. یعنی به استبداد و دیکتاتوری از نوعی دیگر، به اقتدارگرایی، توتالیتاریسم، اسلامیسم، تروریسم و  غیره. در نتیجه امروز ما با بی‌اعتمادی و ناباوری مردم نسبت به تغییرات انقلابی و رادیکال (ریشه‌ای) روبرو هستیم.

    اپوزیسیون جمهوری‌خواه و وظایف آن

     در خارج از کشور، همکاری و هم‌گرایی میان جمهوری‌خواهان تنها در راستای وظیفه‌ی اصلی آن‌ها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگی با جنبش‌های مدنی داخل کشور و هم‌چنین تلاش برای گسترش گفتمان جمهوری‌خواهی‌، دموکراسی‌خواهی و طرفداری از جدایی دولت (سه قوای اجرائی، مقننه و قضائی) و دین، که ما لائیسیته می‌نامیم، می‌تواند معنا داشته باشد.

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همیشه خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در خارج از کشور بوده و هست. در سالی که گذشت، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران کوشش کرد با برخی از سازمان‌های جمهوری‌خواه، به برگزاری نشست‌های بحث و گفتگو با انگیزه و هدفِ ایجاد هم‌فکری، هم‌کوشی و هم‌سوییِ عملی برای پشتیبانی از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران دست زند.

    امر همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بویژه امروزه، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از روند‌های مختلف سیاسی، با مشاهده اوضاع اسفبار داخل کشور و احتمال فروپاشی رژیم، برای طرح شعارها و آلترناتیو ساری‌های خود سخت به تکاپو افتاده‌اند، بیش از هر زمان دیگری ضروری و مبرم می‌گردد.

    از دید جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، پذیرش سه اصل اساسی می‌تواند شرط همکاری جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور قرار‌گیرد:

    یکم، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. این دیدگاه، مبین مرزبندی اصلی با جریان‌های اصلاح‌طلب و سازشگرا با جمهوری اسلامی و هر گونه حکومت دینی در ایران است.

    دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی است. این اصول بنیادین از یک سو بیان‌گر مواضع ایجابی و اثباتی جمهوری‌خواهان دموکرات است و از سوی دیگر نشانگر مرزبندی سیاسی آن‌ها با جریان‌های غیر دموکراتیک (چون پادشاهی‌خواهان، مجاهدین و دیگر اقتدارگرایان راست و چپ در طیف اپوزیسیون ایران) است.

    سوم، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور است که جمهوری‌خواهان استقلال‌طلب را از جریان‌های وابسته یا متمایل به قدرت‌های خارجی جدا می‌سازد.

    در این راستا، یکی از وظایف اساسیِ  اپوزیسیون آزادیخواه و طرفدار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در خارج از کشور، تلاش در جهت ایجاد همبستگی بین‌المللی گسترده با جنبش‌های اجتماعی و مدنیِ داخل کشور با برگزاری کارزارها و همایش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ضد مردمی و سرکوب‌گرانه آن است.

    شیدان وثیق

    بروکسل

    6 ژوئن 2025 – 16 خرداد 1404

  • قربانیانی که در آمارها هم جایی ندارند

    بهروز سورن

    فاجعه انفجار کانتینرها در بندرعباس (رجائی شهر) آئینه تمام عیار وضعیت معیشتی و زیستی بشدت غیر انسانی کارگران کشورمان است. کارگرانی که حتی با فروش نیروی کار خود نیز قادر به گذران زندگی خود نیستند. خیلی از جمعیت کشور که چنانچه بواسطه حوادث کاری ساخته و پرداخته سرمایه داری هار حاکم بر ایران، جان میدهند اما در صورت وقوع اینگونه فجایع انسانی حتی در لیست جانباختگان و آسیب دیدگان شماره ای را بخود تخصیص نمیدهند. بخشی از کشته شدگان انفجار مهیب اخیر کارگرانی بودند که اساسا فاقد شناسنامه بودند. کارگران مهاجر از سیستان و بلوچستان که بواسطه سودجویی پیمانکاران دولتی و خصوصی بصورت روزمزد بکار گرفته می شدند تا از مزایای جانبی کاری نیز بی بهره بمانند.

    مسئولین حکومتی نیز اعلام کرده اند که عملیات جستجو برای یافتن اجساد و تشخیص هویت جانباختگان که اغلب کارگران بوده‌اند، پایان یافته است در حالی که ارقام بسیار متناقضی را تا کنون رسانه ای کرده اند. از ابتدای امر و وقوع این فاجعه حکومتیان در تلاش اختفای جنایات و نقش پررنگ سودجویی های خود بودند و با تهدید و ارعاب رسانه ها و فعالین مجازی سعی در پنهانکاری و اختفای نقش خود و عواملشان در محل انفجار داشتند. پس از گذشت چند روز امروزه با اعلام پایان جستجوها برای یافتن قربانیان این حادثه سعی در بستن پرونده آن را دارند حال آنکه دهها خانواده هنوز در جستجوی عزیزان مفقود شده خود سرگردان بیمارستانها و درمانگاهها هستند.

    حکومتیان از سویی مشغول جمع کردن این فاجعه هستند و از طرف دیگر با بازداشت یکی دو مسئول سعی میکنند خود را از تیررس خشم خانواده ها و مردم این بندر در امان نگه دارند. هم اکنون آنچه از فضای زندگی مردم این خطه گزارش میشود جز خشم و بهت و اندوه و ماتم نیست. این حوادث جانکاه را قطعا نمیتوان جزئی از حوادث طبیعی همانند سیل و زلزله پنداشت گر چه آنها را نیز میتوان با دستاورهای امروز بشری مهار کرد. بنابر تجربه این فجایع از سوی حکومتهایی همانند جمهوری اسلامی دست ساز است.

    گفته میشود که از چندی قبل روغن ریزی تجهیزات انبارها قابل تشخیص بوده است. کما اینکه در این بندر محموله های بسیار خطرناک اینچنینی بیش از سه ماه در انبارها نگهداری میشوند. دهه هاست که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی فاجعه پس از فاجعه واقع میشود و کم کم فاجعه هم عادی شده است.

    ساقط شدن هواپیمای اوکرائینی، کشته شدن پی در پی شهروندان بر اثر زلزله وسیل و بی‌کفایتی و بی مسئولیتی حکومتیان، فاجعه قطار در نیشابور و سوختن زنده زنده بسیاری از سرنشینانش، فاجعه بندرعباس و ریزش پیاپی معادن و آوار بر سر کارگران زحمتکش معادن بمرور در کشورمان عادی و روزمره میشوند. بر اساس گزارشات حکومتی در ایران سالانه حدود سیزده هزار حادثه برای کارگران اتفاق میافتد که نزدیک هزار کشته برجای میگذارد. قطعا ارقام واقعی بسیار بالاتر از این گزارشات رسمی است. بخش بزرگی از این حوادث که منجر به مرگ کارگران میشود در بخش ساختمانی و تحت نظارت حکومت و یا بخش خصوصی واقع میشود.

    در ادبیات حکومتی قربانیان این حوادث و وقایع کاری در ردیف مرگ و میر نامگذاری میشوند حال آنکه با نگاهی دقیقتر به علل آن میتوان از قتل و کشتار کارگران سخن گفت. سودجویی بیشتر و نبود زیرساخت‌های ایمنی و تجهیزات ایمنی و آموزش آنها از جمله مولفه های اصلی وقوع حوادث کاری است که به کشتار کارگران و نقص عضو هزاران دیگر از آنها منجر میشود.

    سودجویی وحشیانه سرمایه داری تحت حمایت حکومتیان در حقیقت امر همانطور که در معادن، قتل خاموش کارگران را در پی دارد. حکومتی که بهترین و آگاهترین فرزندان خود را بجرم آزادگی و مطالبه (زندگی معمولی) بقتل میرساند و یا به اسارت میکشد و شکنجه میکند از کشتار پیوسته کارگران شریف و زحمتکش کشور نیز ابائی ندارد.

    بی تردید این واقعه که دست خون آلود مسئولین و حکومتیان در آن هویداست هرگز از یادها نخواهد رفت. قطعا غم و سوگواری و اندوه بندریان به همراه و با همبستگی تمامی مردم زخم خورده کشورمان روزی اوج خواهد گرفت. کارگران و زحمتکشان کشورمان آدرس و نشانه های بانیان این جنایات را بخوبی میدانند و دودمان جمهوری اسلامی را برخواهند چید. از هم اکنون میتوان دید که یاد و خاطره کارگران بی نام و بی شناسنامه قربانی این جنایت بزرگ حکومتیان به پرچم مبارزه عدالتجویانه و نیل به آزادی و دمکراسی برای مردم کشورمان مبدل خواهد شد.

    6 مه 2025

    برگرفته از سایت گزارشگر:

    https://www.gozareshgar.com/post/6763

     

  • انرژی اتمی راه چاره و مقرون به صرفه نیست !

    انور میرستاری

    پیش‌گفتار

    مدتی است که کلماتی مانند ” انرژی هسته ای “، ” انرژی اتمی ” و یا خود عبارت ” بمب اتمی ” نقل مجلس هر محفل اجتماعی، سیاسی و خانوادگی ایرانیان در سراسر جهان گشته است.

    عده‌ای، از هر صنف و طبقه ای، با هر میزان تحصیلاتی در هر رشته و نا رشته ای که خوانده و یا ناخوانده باشند، خرد و کلان، پیر و برنا، زن و مرد، آخوند و آخوند زده، سینه چاک کرده و بدون داشتن کوچکترین آگاهی از عواقب زیانبار انرژی اتمی و یا بمب اتمی، چشمان خود را بر واقعیت ها بسته و دهانشان را رو به هوا باز کرده و قلب زیست گرایان را نشانه رفته و فریاد می زنند که:

    ” ما انرژی اتمی می خواهیم. ما انرژی اتمی می خواهیم . ما نه انرژی اتمی، بلکه  خود بمب اتمی را می خواهیم.

    ما بمب می خواهیم …

    چرا همه باید داشته باشند و فقط ما نداشته باشیم؟ مگر ما چه چیزمان از پاکستانی ها و اسرائیلی ها کمتر است؟ ما بمب می خواهیم. همین الان هم می خواهیم …”

    بخشی از ایرانیان تا دیروز طرفدار صلح جهانی هم بودند، تحت شعار های عوام فریبانه ای که فقط می تواند از مغز علیل حکومتگران ما تراوش کند، قرار گرفته و می گویند:

    ” دستیابی به فن آوری انرژی اتمی حق مسلم ماست ” که یادآور شعار ننگین و شرمگین دیروزشان ” جنگ جنگ تا پیروزی ” می باشد.

    گیریم که این شعار درست باشد، آیا  انرژی اتمی برای کشوری چون ایران که سرشار از منابع انرژی های طبیعی، ارزان، بی خطر و سالم تر می باشد، یک نیاز روز است؟

    کشوری که فنآوری تصفیه بنزین خودش را ندارد و قادر نیست گازهایی را که در بیابان های جنوب می سوزند، به کارخانه ها و مردم برساند!

    کشوری که هر روز در هر گوشه اش پالایشگاهی آتش می گیرد و یا هواپیما های قراضه‌اش سقوط می‌کنند، با توجه به بی لیاقتی مدیرانش، چگونه خواهد توانست یک مرکز انرژی اتمی وارداتی را اداره کند؟ چه تضمینی وجود دارد که روس ها دسته گل دیگری از نوع فاجعه چرنوبیل را در ایران به آب ندهند؟

    امروز 29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران و به تبع آن، سر آغاز ملی شدن نفت در سایر کشورهای جهان است. بنا به پاسداشت از تلاش های نسل پیشین خود که به رهبری دکتر محمد مصدق به این امر مهم فایق آمده و نام ایران را در جهان و تاریخ پر آوازه ساختند، تصمیم به برگردان سلسله نوشته هایی در زمینه انرژی اتمی از نشریات علمی و  زیستگاهی حزب سبز های بلژیک (حزبی که عضوش می باشم) و گرین پیس گرفته ام. امیدوارم که آن ها را با شکیبایی و دقت و به دور از شعار های کر و کور کننده سردمداران رژیم که شیشه جانشان به جنگ وابسته است و بس، خوانده و در یابید که تولید انرژی از طریق نیروگاه های راکتورهای هسته ای نه از لحاظ اقتصادی- سیاسی  و نه از لحاظ سلامتی و نه از  لحاظ ناآلودگی زیستگاه، مقرون به صرفه نیست.

    امروزه انرژی اتمی، چون مسافرت با شتر و اسب و الاغ و یا رفتن به مکتب خانه ملایان، به گذشته های دور تعلق دارد.

    اگر آخری ها هیچ اثر منفی در جامعه بشری بر جای نگذاشتند، اما اولی دنیا را برای نسل های متمادی به مواد رادیو اکتیو سرطان زا آلوده ساخته است.

    در آستانه جشن نیاکانی خود، نوروز و فرارسیدن خورشید عالم آرای بهاری هستیم. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد!

    امیدوارم که انرژی خورشیدی، کانون خانواده تان را گرم کند.

    انور میر ستاری

    ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴ 

     

     

    انرژی اتمی راه چاره و مقرون به صرفه نیست ! 

     

    دولت بلژیک در سال ۲۰۰۳، به دنبال بحث های طولانی، سرانجام تصمیم گرفت تا هر کدام از مراکز تولید انرژی هسته ای خود را پس از ۴۰ سال کارکرد، به طور کامل و برای همیشه ببندد.

    انرژی هسته ای علاوه بر تحمیل هزینه بسیار سنگین، خطرات فراوانی نیز در بردارد. امروزه لابی ها، گروه های فشار و مدافعین انرژی هسته ای تلاش می کنند تا متاع بنجل خود را که در هیچ بازار مکاره ای، به پشیزی هم نمی ارزند، به عنوان راه حلی برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به مردم قالب کنند.

    حرف آنان به هیچ وجه درست نیست.

    با خواندن مطالب بعدی در می یابید که با ارائه اعداد و ارقام، دلایل زیادی وجود دارند که نشان می دهند دوران انرژی هسته ای، دیگر به سر آمده است.

     

    سر فصل مطالب :

    ۱ ـ انرژی هسته ای چیست ؟

    ۲ ـ معنای قانون بلژیک مبنی بر خروج از  انرژی هسته ای چیست ؟

    ۳ ـ انرژی هسته ای خطرناک است.

    ۴ ـ زباله های رادیواکتیو

    ۵ ـ هزینه های سنگین و سرسام آور انرژی هسته ای بر دوش ملت.

    ۶ ـ انرژی هسته ای و ایجاد کار

    ۷ ـ انرژی هسته ای هم گاز گلخانه ای تولید می کند.

    ۸ ـ سیمای پوشیده و پنهان اورانیوم.

    ۹ ـ آینده ای بدون انرژی هسته ای.

     

    ۱ ـ انرژی هسته ای چیست ؟

    یک مرکز هسته ای، در حقیقت گران ترین آب گرم کن در بازار جهانی است. وقتی که هسته یک اتم سنگین می ترکد، انرژی اتمی بسیار زیادی را تولید می کند که آب را گرم کرده و بخار ناشی از آن موجب چرخش توربین هایی می گردد که برق تولید می کنند. امری که در اغلب مراکز تولیدی برق به شیوه کلاسیک آن، رایج و متداول است.

    اولین مرحله روند تولید انرژی اتمی، عمل انفجار و ترکاندن اتم ها می باشد. یک اتم عضو کوچکی است که شامل یک هسته و الکترون ها می باشد. این الکترون ها به دور هسته اتم می چرخند. خود هسته اتم از نوترون ها و پروتون ها تشکیل شده است.

    اساس کار تهیه انرژی هسته ای، کلا به یک دوره عملیات زنجیره ای وابسته است. اورانیوم ـ 235 در رآکتورها به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. هسته یک اتم اورانیوم با یک نوترون بمباران می شود. در حین این فعل و انفعال نوترون مزبور به شکل تعداد بیشماری از قطعات تشعشاتی در می آید که حاصل این عمل، آزاد سازی دو و یا سه نوترون تازه ای می شود. در طی این کنش ها و واکنش ها حرارت هم  تولید می گردد.

    نوترون هایی که بدین روش آزاد می شوند، به نوبه خود می توانند آزاد کننده نوترون های دیگری باشند و این نوترون های جدید، نوترون های جدیدتری را، قس علیهذا.

    بیشترین گرمای تولیدی این روش، صرف گرم کردن آب می شود. این آب گرم به صورت بخار در آمده و ژنراتورهای برقی را به چرخش در می آورد.

    در سیستم تولید برق هسته ای، تقریبا حدود دو سوم انرژی تولید شده اولیه به شکل انرژی گرمایی از بین می رود.

    برای جلوگیری از تشدید فعل و انفعالات و ممانعت از دور برداشتن رآکتورها که موجب گداخته شدن خارج از حد نیاز مواد سوخت و انفجار رآکتورها خواهد شد، باید این فعل و انفعالات را در تحت کنترل داشت. نوترون های مازاد، توسط میله های ویژه ای که از جنس فلزاتی انتخاب می شوند که نوترون ها را مانند حالت های اسفنجی نسبت به خود جذب می کنند، جمع آوری می شوند .

    شکسته شدن اتم اورانیوم، تشعشعات رادیواکتیو خطرناکی را ایجاد می کند. در این کار، هیچ حداقل ممکنی موجود نیست: کمترین مقدار آن، در صد خطر از بین رفتن سلامتی را افزایش می دهد. از میزان مواد رادیواکتیو، به مرور زمان کاسته می شود.

    یک عنصر را که زمان رادیواکتیویته اش به نصف کاهش یافته باشد، ” نیمه عمر” می گویند. در عناصر گوناگون، مدت زمان  ” نیمه عمر ” متغیر بوده و از یک ثانیه تا میلیون ها سال می باشد.

    به عنوان مثال، پلوتونیوم ـ ۲۳۹ یک عمر  ” نیمه عمر ” ۲۴۰۰۰ ساله دارد. 

     

    ۲ ـ معنای قانون بلژیک مبنی بر خروج از  انرژی هسته ای چیست؟

    تاریخچه:

    در سال ۱۹۶۸، سفارش ساخت اولین نیروگاه های هسته ای تجاری، جهت تولید برق در بلژیک صادر شد، بدون این که در باره اش کوچکترین بحث علنی در سطح جامعه صورت گرفته باشد و یا نظر سیاسیون را جویا شوند.

    هفت سال پس از آن تاریخ، سه راکتور برای اولین بار به شبکه سراسری وصل شدند: دو راکتور در “دول” و یکی در ” تیآنژ”.  بحران نفتی در ابتدای دهه ۱۹۷۰ ایده آرزوی استفاده از انرژی های به دست آمده از منابع غیر نفتی برای تولید برق را تقویت می کرد. در بین سال های ۱۹۸۲ ـ ۱۹۸۵، به هر کدام از این دو نیروگاه، دو راکتور اتمی دیگری اضافه شد که آن ها هم  وارد شبکه بهره برداری شدند. بدین ترتیب، تعداد کل راکتورهای هسته ای به هفت رسید ( ۴ دستگاه در دول و سه تای دیگر در تیآنژ ).

    در اواخر دهه سال های ۱۹۸۰، پروژه ساخت پنجمین راکتور در دول اجرا نشد. دلیل این کار اعتراضات شدید مردمی، پس از واقعه ناگوار “چرنوبیل” بود که منجر به تصویب دوفوریتی قانونی انجامید که به موجب آن ساخت راکتورهای جدید در سال ۱۹۸۸مورد بازبینی قرار گرفت.

    در فاصله زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، کشور بلژیک از لحاظ داشتن تعداد رآکتورهای اتمی، نسبت به جمعیت و مساحتش، اولین کشور جهان شد. بین ۵۰ تا ۶۰ در صد برق خود را از راه انفجارهای هسته ای تولید می کرد.

    در ابتدای کار، عمر مفید برای نیروگاه های اتمی۳۰ سال پیش بینی شده بود. یک دوره ۲۰ ساله برای در آوردن هزینه های صرف شده و استهلاک دستگاه ها در نظر گرفته شده بود. این بدان معناست که در طی دو دهه، مصرف کنندگان با قیمت های ارقام نجومی تحت عنوان قیمت برق، بالا ترین مبلغ را در سرتاسر اروپا پرداخت کردند. در پایان سی سال، تصور می شد که به اندازه کافی سرمایه برای از بین بردن رآکتورها کسب شده باشد (۲۰ سال برای درآوردن پول های سرمایه گذاری شده و ده سال مانده هم برای بالا بردن بهره وری و سود ناشی از درآمدها). در حقیقت از لحاظ زمانی هیچ گونه سقف بندی روشنی از طرف مسئولان رسمی تعیین نشده بود.

    دلیلی که از طرف شرکت الکترابل ارائه می شود، بدین قرار است:

    نیازی به محدود کردن عمر نیروگاه های رآکتورهای اتمی نیست، زیرا در صورت لازم امکان تعویض همه قطعات میسر است. در طی دولت قبلی که اکثریت آن، ترکیبی از لیبرال ها، سوسیالیست ها و سبزها بود، بر روی ۴۰ سال عمر نیروگاه های رآکتورهای اتمی به توافق رسیدند. در حالی که مدت زمان عمر راکتور ها در سطح جهانی ۲۱ سال می باشد، این مدت زمان ۴۰ سال، خیلی طولانی به نظر می رسد. در ضمن تعدادی از نیروگاه های رآکتورهای اتمی قدیمی را از بین برده اند، زیرا هزینه تعمیرشان سرسام آور است. ما از تجربه کمی برخورداریم و حتی می توان گفت که در باره راکتورهای تجاری که به عمر ۴۰ سالگی می رسند، دارای هیچ تجربه ای نیستیم.

    لایحه مربوطه، بار ها و به مدت زیادی در پارلمان مورد مطالعه و بحث و گفتگو قرار گرفت. بر خلاف آن چه که در ابتدای امر، در دوران وارد شدن در سیستم ساخت و بهره برداری از نیروگاه های رآکتورهای اتمی گذشت، زمانی که هیچ گونه بحثی در جامعه صورت نگرفت و به هیچ وجه از مردم نظرخواهی نشد، اما این بار برای بستن نیروگاه های رآکتورهای اتمی، بحث های بسیار زیادی در پارلمان در گرفت که به همراه نظرات اندیشمندان و دانشمندان و صاحب نظران جامعه علمی بود.

    به عنوان مثال، فقط در مجلس شورای ملی، نه بار از جلسات پارلمانی به این موضوع اختصاص یافته و گزارش نهایی این گفتگو ها و جدل ها شامل ۲۲۹ صفحه بود.

     

    قانون خروج از انرژی هسته ای در سال ۲۰۰۳

    اولین گروه کار در ژانویه سال ۲۰۰۲، از طرف کابینه های وزرای دولت رنگین کمان(منظور، اشاره به ترکیب رنگ آبی حزب لیبرال ها، سرخ سوسیالیست ها و سبز اکولوژیست ها می باشد که دولت وقت را تشکیل می دادند. مترجم ) برای یافتن راه برون رفت از انرژی هسته ای ایجاد شد. مسئله تامین ذخیره سازی، نکته مهم و خاص این گفتگوها بود.

    لیبرال ها می خواستند بسته شدن مراکز نیروهای اتمی، منوط به اطمینان خاطر داشتن از ذخیره انرژی به اندازه کافی باشند.

    حداقل، یکی از عواقب وجود چنین شرطی، می توانست خطر عمده زیر باشد:

    در ائتلاف های بعدی، دولت ها و تولیدکنندگان اصلی الکتریسیته خواهند توانست مشترکا سیاست هایی را آگاهانه به پیش ببرند که اهداف آن ها پرهیز از ترک برنامه هسته ای باشد، به طوری که زمان پیش بینی شده سال ۲۰۱۵ برای بسته شدن اولین نیروگاه را به تاخیر بیاندازند و ما در مقابل کار انجام شده قرار بگیریم.

    با وجود راه در روی این چنینی در متن قانون، پیغام دو پهلویی به تولیدکنندگان بخش هسته ای داده می شد. وانگهی در قانون خروج از انرژی هسته ای، جایی برای وارد کردن تبصره ای در باره اطمینان کامل از تامین ذخیره برای آینده، وجود نداشت. زیرا که قواعد این موضوع، توسط قوانین مربوط به سازمان های گاز و برق موجود در بازار، در ۲۹ آوریل ۱۹۹۹ تعیین شده بود.

    در حقیقت، قانونمندی تهیه گاز و برق و تضمین تامین ذخیره دایم، یکی از وظایف کمیسیون تنظیم گاز و برق است.

    بنابر این، پیش بینی جبران و جایگزینی کمبود برق ناشی از بسته شدن پایگاه های نیروهای اتمی و مطالعه و یافتن راه حل های مناسب در این زمینه از وظایف این کمیسیون می باشد.

    سرانجام برای تقدیم لایحه به مجلس، توافقی بین احزاب رنگین کمان حاصل شد و آن بدین قرار بود که در لایحه به طور خیلی روشنی نوشته شود که نمی توان تاریخ بسته شدن مراکز نیروهای اتمی را به هیچ وجه به تعویق انداخت، مگرا در شرایط زیر:

    ـ حوادث غیر منتظره و پیش بینی نشده‌ای خارج از مسایلی که تا به حال تولید کنندگان پایگاه های نیروی اتمی ذکر کرده اند،  اتفاق بیافتند. مانند: جنگ و یا بحران جهانی.

    ـ در اثر مسایل و شرایط خارجی، مقدار ذخیره ای کاهش پیدا کند.

    در اول مارس ۲۰۰۲، نخست وزیر از طرف شورای هیئت وزیران دولت رنگین کمان، موافقت دولت با تصویب لایحه خروج از انرژی هسته ای را که در همان سال توسط اکثریت پارلمان در مقابل اقلیت تصویب شده بود، اعلام نمود.

    این قانون می گوید:

    پایگاه های نیروی اتمی که برای تولید برق صنعتی درست شده اند و مواد سوختی آن ها از راه انفجارات هسته ای صورت می گیرند، پس از آن که ۴۰ سال مورد استعمال صنعتی قرار گیرند، از دور خارج شده و دیگر از آن تاریخ به بعد، هر گز نخواهند توانست برق تولید کنند.

    منطق این تصمیم حکم می کند که بر طبق آن، دیگر هیچ نیروگاه هسته ای تازه ای نمی‌تواند برای تولید برق ساخته شود. باید گفت که اگر هفت راکتور اتمی بلژیک بنا به قانون مصوبه سال ۲۰۰۳، پس از ۴۰ سال کارکرد به کنار گذاشته شوند، همه آن ها از اکنون تا پایان عمرشان، خیلی بیش تر از مدت زمان پیدایش شان تا تصویب قانون، برق تولید خواهند کرد. در واقع یک ربع قرن بین تاریخ تصویب خروج از انرژی اتمی و زمان پیش بینی شده برای بسته شدن آخرین مرکز اتمی بلژیک، فاصله زمانی موجود است. این امر نشان می دهد که حتی پس از رای مثبت دادن به قانون مزبور، به همان اندازه دوران قبل از تصویب آن، کل پایگاه های نیروهای اتمی به کارشان ادامه خواهند داد.

    قوه مقننه برای جلوگیری از هر گونه توهمی در باره بسته شدن هفت مرکز اتمی و برای محکم کاری، تاریخ آغازین بهره برداری صنعتی هر یک از آن ها را با دقت خاصی ثبت کرد. برای بستن آن

    ها کافی است که ۴۰ سال به هر کدام این اعداد اضافه کرد.

     

    نام مراکز اتمی بلژیک توان هر نیروگاه اتمی تاریخ شروع به کار هر نیروگاه تاریخ تعیین شده برای بستن هر نیروگاه
    DOEL 1 392MW ۱۵ـ۲ـ۱۹۷۵ ۲۰۱۵
    TIHANGE 1 962MW ۱ـ۱۰ـ۱۹۷۵ ۲۰۱۵
    DOEL 2 392MW ۱ـ۱۲ـ۱۹۷۵ ۲۰۱۵
    DOEL 3 1006MW ۱ـ۱۰ـ۱۹۸۲ ۲۰۲۲
    TIHANGE 2 60MW ۱۵ـ۲ـ۱۹۸۳ ۲۰۲۳
    DOEL 4 985MW ۱ـ۶ـ۱۹۸۵ ۲۰۲۵
    TIHANGE 3 1015MW ۱ـ۹ـ۱۹۸۶ ۲۰۲۵

    روزنامه بلژیکی ” استاندارد” در نشریه خود به تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۰۵، چنین می نویسد:

    ” در حال حاضر به نظر می رسد که از لحاظ ارقام، با بسته شدن سه مرکز اتمی اولیه ـ یکی در تیآنژ و دو تا در دول ـ  و با از دست دادن ۱۷۲۷ مگا وات، مسئله حادی بوجود نخواهد آمد.

    اما هیچی نشده، تقریبا تمام این مقدار هنوز از دست نارفته، به دنبال ساخته شدن نیروگاه های مولد برق غیر هسته ای، جبران و جایگزین شده اند:

     ۴۰۰ مگاوات توسط شرکت BASF و ۱۳۰ مگا وات توسط Ineos و یک شرکت شیمیایی واقع درZwijdrecht دارای طرح ساخت یک نیروگاه مرکزی۸۰۰ مگا واتی در فولادسازی Sidmar می باشد و هم چنین شرکت Nuon علاقمند سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون ارویی در ساختن سه نیروگاه تا سال ۲۰۰۸ در بلژیک است.

    تازه، سرمایه گذاری انجام شده برای تهیه ” برق سبز” در این ارقام به حساب نیامده است. اضافه کنیم که برنامه های بلند پروازانه C-Power مربوط به مجموعه نیروگاه های بادی که در بلژیک، کم هم نیستند و روز بروز هم بیشتر می گردند، در حال حاضر ۳۰۰ مگاوات برق تولید می کنند.

    الکترابل در نظر دارد توان تولیدی انرژی بادی خود را از ۳۰ مگاوات به ۶۴ مگاوات افزایش دهد. شرکت هایNuon, SPE و Ecopower هم اعلام داشته اند که طرح های وسیعی برای تولید برق از راه انرژی بادی دارند.”

     

    آیا این تصمیم عیر قابل برگشت است؟

     اصولا تمامی تصمیمات سیاسی می توانند توسط  قانون دیگری ملغی شوند یا مورد اصلاح قرار گیرند و یا تغییر یابند و جای خود را به یک قانون دیگری بدهند. بر طبق تعهداتی که در طی توافقات احزاب تشکیل دهنده دولت در ۱۹۹۹ داده شده و نیز بر طبق تفسیر و اجرای قانون مربوط به ترک انرژی هسته ای مصوبه ۲۰۰۳، بسته شدن مراکز اتمی در بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۵ صورت خواهد گرفت. (توضیح مترجم در سال ۲۰۲۵: با روی کار آمدن لیبرال ها و دست راستی ها و شکست سبزها و سوسیالیست ها در انتخابات فدرال بلژیک، هیچ کدام از این نیروگاه های هسته ای بسته نشده اند.)

    بنا بر این، روند عملی ساختن و به اجرا در آوردن قانون خروج از انرژی اتمی در سال ۲۰۰۳ بر عهده ساستمدارانی است که از اکنون تا تاریخ پیش بینی شده، مقدمات و امکانات اجرایی آن را فراهم سازند. اولین قدمی را که آن ها باید بردارند، این است که از همین امروز تلاش کنند سیاستی را به پیش ببرند که۵۰% تا ۶۰% از وابستگی و نیاز به انرژی اتمی کاسته شود و از راه های دیگری  انرژی تامین گردد و این غیر ممکن است، مگر این که بخواهیم فکر کنیم:

    ـ محدود ساختن تفاضاها با استفاده عقلانی از انرژی، بهبود بخشیدن به اهمیت انرژی و رفتارهای اقتصادی،

    ـ یافتن و ساختن و دایر کردن بهترین منابع انرژی قابل بازیافت،

    ـ استفاده از تکنولوژی و شیوه های عالی تولید برق، چون ژنراتور های قوی برای بالا بردن بازده کار.

    مطالعات علمی تایید می کنند که از لحاظ فنی و اقتصادی، رسیدن به این هدف، عملی و امکان پذیر است. مضافا بر این که همه این اعمال بدون پخش گاز کربنیک در بخش تولیدی برق صورت گرفته و از وابستگی به منابع دیگری از جمله گاز می کاهند.

    احتمال این هم می رود که شرکت برق الکترابل، یک یا چند دستگاه از راکتورهای قدیمیش را به دلایل هزینه بالای نگهداری و تعمیر، قبل از موعد مقرر ببندد. شرکت آلمانی E.on  بنا به همین دلیل در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت تا مرکز اتمی Stade  را که ۳۲ سال از عمرش می گذشت، برای همیشه ببندد. همچنین ممکن است که راکتوری، آن چنان خراب گردد که از لحاظ امنیتی و مالی، صلاح باشد که قبل از موعد پیش بینی شده، بسته شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که هفت دستگاه راکتور تا چهل سالگی دوام بیآورند.

    در سنوات اخیر، چوب لای چرخ گذاشتن در راه گسترش پایگاه های انرژی اتمی، موجب بی اعتمادی سرمایه گذاری در دنیای انرژی هسته ای شده است. حتی اگر دولت های آتی بازگشت به عقب نموده و به قوانین قبلی بازگردند، عدم اعتماد و اطمینان خاطر برای سرمایه گذاری، تعداد زیادی از سرمایه گذاران را فراری خواهد داد. آنان قبل از دست به عمل زدن و سرمایه گذاری، دورنمای کار را در دراز مدت، مد نظر قرار می دهند.

    ساخت نیروگاه انرژی اتمی جدید خارج از بحث ما است، زیرا در چارچوب بازار آزاد اروپا، ساختن مرکز انرژی اتمی تازه ای، مقرون به صرفه نیست. اما نگرانی ما بیش تر از این است که هنوز تا چند سال دیگر راکتورهای قدیمی با‌گذشت از تاریخ استهلاکشان هم چنان پا بر جا بمانند.

     

    ۳ ـ انرژی هسته ای خطرناک است.

     

    مواد رادیو اکتیو خطرناکند!

    زیان هایی که همواره از طریق انرژی اتمی تولید می شوند، به تنهایی به اندازه مجموع مضرات حاصل از فعالیت های کلیه صنایع دیگر می باشند. این امر از طینت و نهاد خود رادیو اکتیویته ناشی شده و بطور خاص دارای سه مشخصه زیر می باشد:

     

    اول ـ تشعشات رادیو اکتیو به هر میزانی، ولو کوچک، عاری از خطر نیست و برای سلامتی زیانبار است.

    تمامی ذرات رادیو اکتیو، حتی مقدار نا چیزی از آن، مسموم کننده می باشند. هیچ حد و مرز و محدودیتی برای کمترین مقدار آلودگی وجود ندارد. زمانی که در داخل بدن قرار می گیرد و جان آدمی را پایگاه فعالیت های خود قرار می دهد، بیش از پیش خطرناک تر می شود.

    مثال: به دنبال استشمام و یا بلعیدن ذرات خاص و کوچک رادیو اکتیو که به طور دایم و یا گاهی تصادفی از نیروگاه های هسته ای به بیرون ریخته شده و در طبیعت پخش می شوند، شرایط فعالیت مواد رادیو اکتیو در داخل بدن آدمی مهیا می گردد.

    بنا به تایید همگانی مراکز درمانی، استشمام ۷ میکروگرم ( ۷ میلیونیم گرم ) پلوتونیوم، به آسانی می تواند موجب نشو و نمای سرطان شش گردد.

    هم چنین، اشعه های رادیو اکتیو قادر هستند حتی از فاصله دور هم به بافت های سلولی آسیب برسانند و سبب بلایایی از جمله پیدایش سرطان شوند. بنا بر قاعده ای که در امر مبارزه با رادیو اکتیویته کاربرد عمومی دارد، ثابت شده است که هر ذره اضافی رادیو اکتیو، خطر لطمه زنی به سلامتی را افزایش می دهد و در نتیجه از آن باید دوری کرد.

    حتی رادیو اکتیوهایی که در طبیعت موجودند و با توجه به این که خیلی هم ضعیف هستند ولی با این وجود سالانه موجب تقریبا ۵۰۰ سرطان شش می شوند.

     

    دوم ـ این نتایج ناگوار، خود را فقط به زمان حال محدود نمی‌کنند.

    آلودگی های ناشی از رادیو اکتیو فقط پس از هزاران سال کاهش پیدا می کنند و این کاهش تشعشعات مواد رادیو اکتیو به مرور زمان و بتدریج صورت می گیرد. بعضی از مواد، میزان رادیو اکتیویته موجود خود را خیلی زود پایین می آورند، در حالی که بعضی دیگر به قرن ها زمان نیاز دارند.

    مثال : شدت رادیو اکتیویته تشعشعات یود ـ ۱۳۱، پس از ۸ روز به نصف خود رسیده و بعد از ۸۰ روز نابود می شود.

    در صورتی که پلوتونیوم ـ ۲۳۹ ، پس از ۲۴۴۰۰ سال به نصف شدت تشعشعات رادیو اکتیویته خود می رسد و پس از ۲۴۰۰۰۰ سال از فعالیت خویش باز می ایستد.

    هنگامی که اشیای رادیو اکتیو دارای عمر طولانی ـ مانند پلوتونیوم که در طبیعت وجود ندارد، اما از انفجارات هسته اورانیوم حاصل می شود ـ وارد طبیعت می گردند، به عنوان یک منبع قوی مسری در طی هزاران نسل، در جامعه حضور پیدا می کنند.

     

    سوم ـ این نتایج ناگوار، خود را فقط به یک محیط مشخص و کوچکی محدود نمی‌کنند.

    آلودگی مواد رادیو اکتیو، در مقیاس جهانی باز تکثیر و انتشار می یابد. در زمانی که آزمایش های هسته ای در سال های بین۱۹۶۰ ـ ۱۹۵۰، دور از چشمان ما در ناوادا، استرالیا و یا در جنوب اقیانوس آرام میزان رادیو اکتیویته دنیا را بالا می بردند، مرکز رصدخانه ای بروکسل آن ها را اندازه گیری و ثبت می کرد. پس از سانحه چرنوبیل، یک توده ابری رادیو اکتیو در سراسر جهان پخش شد. بعد از این واقعه، کشت اسفناج ـ گیاهی که به آسانی یودهای رادیو اکتیو شده را در خود جذب می کند ـ می بایست به کناری گذاشته شده و از بین می رفت. تا ۱۵ سال بعد از آن در ۳۸۸ محل پرورش گوسفند در ولز و سایر نقاط انگلستان و اسکاتلند، به دلیل آلوده بودن علف های چراگاه ها، هم چنان مراقبت های ویژه ای برای مصارف شیر و گوشت به عمل می آمد.

    یک مرکز هسته ای سالم و بی خطر، در جایی وجود ندارد.

     انواع گوناگون نیروگاه های هسته ای وجود دارند:

    نوع روسی RBMK  (به عنوان مثال، چرنوبیل)، راکتور بریتانیایی Magnox و راکتورهای با فشار آب، به نام های PWR، از همان هایی که در Three Miles Island, Doel, Tihange وجود دارند.

    بعضی از این ها بیشتر از بقیه دارای تجهیزات ایمنی می باشند و میزان پیش بینی های شدید امنیتی در کشوری در مقایسه با دیگر کشورها بالا است. اما یک امر برای همه آن ها مسجل است: همه راکتورها، اساسا و طبیعتا خطرناک می باشند .

    چندی قبل از فاجعه ۱۹۸۶، از طرف موسسات بین المللی نظارت بر وضعیت ایمنی هسته ای، راکتور چرنوبیل را سالم و بی خطر اعلام نموده بودند. با این وجود، بلایی که فکرش را هم نمی کردیم، نازل شد. همین سناریو می تواند برای راکتورهای PWR در غرب روی دهد. یکی از نقاط ضعف این راکتورها، نشت آب های خنک کننده می باشد.

    در حالات و شرایط و مکان های دیگری نیز ممکن است که تصادفات ناگواری رخ دهند.

    چند مثال:

    ـ در محل های تهیه مواد اولیه سوخت هسته ای ( مثلا در کارخانه های FBFC و Belgonucléaire در Dessel)،

    ـ  در انبارهای بازیافتی و دفن زباله های هسته ای ( مثال:Mol )،

    ـ در هنگام ترابری مواد مربوط به انرژی هسته ای ( مثال: زمانی که مواد خطرناک Mont Louis در سواحل دریای شمال در بندرOstand به بیرون ریخت ).

    در قراردادهای شرکت های مهم بیمه های درمانی و غیره آمده است که بیماری های ناشی و یا متاثر از فعل و انفعالات هسته ای را تحت پوشش خود قرار نمی دهند.

    در واقع امر، در صورت وقوع یک سانحه بزرگ اتمی، وسعت خسارات وارده به حدی زیاد است که هیچ یک از کمپانی های بیمه نمی خواهند آن را در هیچ کجای دنیا، به خصوص در کشورهایی مثل بلژیک که با ازدحام و تراکم شدید جمعیت روبرو هستند، تحت پوشش خود بگیرند.  

    با توجه به این که کارشناسان شرکت های بیمه و متخصصین برآورد هزینه های سوانح، از بیمه کردن زیان های احتمالی ناشی از تصادفات انرژی هسته ای سر باز می زنند، چگونه می توان با اطمینان خاطر به مردم گفت که زندگی در حول و حوش مراکز اتمی، خالی از هر گونه خطری

    می باشد؟

    در ایالات متحده آمریکا که مهد انرژی اتمی است، ” قرار داد ده مایل ” نسبت به محل ساخت مراکز هسته ای رعایت می شود. سازندگان این مراکز باید یک حداقل فاصله امنیتی ۱۶ کیلومتری را در مد نظر قرار دهند.

    کمیسیون تحقیق مربوط به امنیت ساخت مراکز هسته ای در بلژیک، در ۱۹۹۱جمع بندی نتیجه کارش را چنین ارائه داد:

    بنا بر تراکم بالای جمعیت که یکی از مشخصه های کشور بلژیک است، نباید هیچ مرکز انرژی هسته ای به شعاع ۳۰ کیلومتری پیرامون یک آبادی ساخته شود.

    چنین مکانی در بلژیک یافت نمی شود. هفت راکتور فعلی بلژیک در نزدیکی دو شهر بزرگ ( Liège و Antwerpen ) قرار دارند. بعلاوه، دول در چند قدمی یک مرکز صنعتی شیمیایی شهر آنتورپن واقع می باشد.

    معمولا رسم بر این است که در صورت بروز حادثه ای ـ به عنوان مثال برای جلوگیری از حالتی که آب های سرد کننده نشت پیدا می کنند یا برای پیش گیری از هر گونه ذوب شدن هسته، روند ترکاندن ها و  انفجارات هسته ای به طور اتوماتیک قطع می شوند.

    آیا روزی خواهد رسید که برای نمونه هم شده، یک راکتور ذاتا سالم و بی ضرر دیده شود؟ در حال حاضر چنین مدلی فقط در روی کاغذ موجود است و رویایی بیش نیست.

    در بهترین حالت، باید ده سال طول بکشد تا از نظر تئوری، یک نمونه راکتور واقعی طرح ریزی شود. سپس ده سال دیگر طول خواهد کشید تا آن طرح از تئوری به عمل در بیاید و بالاخره ده سال هم زمان می خواهد تا آن مرکز اتمی نمونه تجاری، به شبکه تولید وصل شود.

    اگر فرض کنیم که روزی یک راکتور ذاتا سالم و امن اتمی بتواند به منصه ظهور برسد، به کار اندازی اولین نمونه اش، سی سال به درازا خواهد کشید. و تازه، مسائل و خطرات وقوع تصادفات گوناگون در دیگر مراحل زنجیره ای تولید انرژی هسته ای را نمی توان نادیده گرفت.

     

    جنگ و تروریسم

     مراکز هسته ای، علاوه بر همه خطرات تصادفات برشمرده در بالا، در زمان بروز جنگ و یا برای بمب گذاری تروریست ها هدف های استراتژیک بسیار هولناکی هستند.

    در زمان جنگ با کشوری دیگر، تهیه انرژی یکی از اهداف مهم استراتژیکی می باشد. با توجه به این که بیش ترین قسمت ذخیره سازی کل الکتریسیته بلژیک به دو مرکز انرژی هسته ای وابسته است، تلاش برای از رده خارج کردن آن‌ها می تواند برای بلژیک خیلی گران تمام شود.

    اگر ماده منفجره ای به سوی یک مرکز اتمی پرتاب شود و با آن تصادم پیدا کند، مخلوطی از انواع مختلف مواد رادیو اکتیو پخش خواهد شد که خساراتش به مراتب خیلی بیش تر از یک فاجعه هسته ای می باشند.

    امروزه تعداد زیادی از سلاح های کلاسیک – یعنی مواد منفجره کلاسیک و غیر هسته ای – وجود دارند که در مقابل آن ها  هیچ مرکز هسته ای نمی تواند مقاومت نماید.

    هم چنین یک بمب هوایی کلاسیک ۹۰۰ کیلویی می تواند در هنگام انفجار، گودالی با دهانه ای به قطر ده متر و عمق ۱۵ متر ابجاد کند. چنین بمبی قادر است سه متر در بتون و۵۰ سانتیمتر در فولاد فرو رود .

    با تکنولوژی پیشرفته فعلی در زمینه تسلیحاتی، مانند موشک های پرتابی با هدایت دقیق هدف زنی به کمک ماهواره و یا اشعه لیزر و یا بمب های نفوذی، می توان یک مرکز اتمی و یا یک مخزن انبار زباله های رادیو اکتیو را با دقت مورد هدف قرار داد. در آن صورت مقدار معتنابهی از مواد رادیو اکتیو در سطح وسیعی در طبیعت پخش خواهد شد.

    اگر در یک مرکز صنعتی غیرهسته ای انفجاری روی دهد از فردای سانحه می توان پاکسازی و یا بازسازی آن را شروع کرد، اما پس از وقوع تصادفی در یک مرکز هسته ای، همه زیستگاه اطراف آن مرکز ـ به معنای عام کلمه ـ به مدت هزاران سال غیر قابل سکونت خواهد شد.

    خطر حمله تروریست ها به مراکز اتمی، به مراتب بیش تر از خطر حمله نظامی دشمن در زمان جنگ است. در سال های اخیر بر ما مسلم شده که سطح فعالیت های تروریست ها بیش از پیش غیر انسانی تر شده است. بمب گذاری ها و کشتار شهروندان غیر نظامی و بی دفاع و بی گناه در اکلاهاما و اندونزی و همچنین استفاده از گاز کشنده در مترو توکیو شاهد این ادعای ماست.

    در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با حملات انتحاری به ساختمان WTC، ثابت شد که تروریست ها دیگر به هیچ معیار و اصول اخلاقی پای بند نیستند. از آن تاریخ ببعد، نیروی هوایی ایالات متحده تجهیزات نظامی خود را در اطراف مراکز نیروهای هسته ای مستقر کرده و در فرانسه نیز تدابیر شدید امنیتی در پیرامون کارخانه بازیافت زباله های اتمی رادیواکتیو در منطقه  la Hague در نظر گرفته شده است.

    برخورد یک هواپیمای مسافرتی به مرکز هسته ای Doel در بلژیک، نتایج غیر منتظره ای را در بر خواهد داشت.

    ساختمان های راکتورهای 1-Doel  و 2-Doel طوری ساخته شده اند که در مقابل سقوط هواپیماهای سبکبال تفریحی و کوچک بتوانند مقاومت کنند. اما در برخورد با بوئینگ های غول پیکر تاب نخواهند آورد. در موقع صدور پروانه ساخت مراکز اتمی بلژیک، مسئله آسیب پذیری آن ها از لحاظ حملات نظامی در نظر گرفته نشده اند.

    تروریست ها برای ایجاد یک سانحه هسته ای، نیازی به سلاح اتمی ندارند. حمله به یکی از مراکز اتمی واقع در نزدیکی شهرهای ما، هزار بار بیش تر از انفجار بمب اتم در بالای سر مردم هیروشیما، مواد رادیو اکتیو منتشر خواهد ساخت.

     

    ۴ ـ زباله های رادیو اکتیو

     مشکل سازترین بخش انرژی هسته ای، زباله های اتمی آن است. علیرغم ده ها سال تحقیقات پیگیر در این زمینه، هنوز هیچ راه فنی برای دفن و انبار کردن تشعشعات اتمی پیدا نشده تا بتواند تندرستی انسان و حفظ طبیعت را تضمین کند.

    زباله رادیو اکتیو از همان مراحل بدوی تهیه انرژی هسته ای، یعنی از زمان استخراج اورانیوم از معادن تا نابودی مراکز هسته ای تولید می شوند، منتهی حجم آن در مراحل مختلف تغییر می کند.

    به نسبت تشعشعات آزاد شده، سه نوع زباله رادیو اکتیو وجود دارد:

    زباله رادیو اکتیو ضعیف، متوسط و قوی.

    فقط در مرحله شکستن و ترکیدن هسته است که مقدار بسیار بالایی زباله رادیو اکتیو تولید می شود.

    هرسال ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب زباله ضعیف و ۱۰۰۰۰ متر مکعب زباله رادیو اکتیو قوی در سطح جهان تولید می شود. زباله های حاوی رادیو اکتیو قوی، شدیدا مسموم کننده و متمرکز و فعال هستند. اگر یک تن از مقدار انبار شده آن به بیرون نشت کند، حتی بعد از ۱۰۰۰ سال حجمی به اندازه           ۱۰۰ کیلومتر مکعب آب را آلوده خواهد ساخت.

    زباله های با رادیو اکتیو خیلی قوی، یک سوال وجدانی و اخلاقی در مقابل بشریت

     

    انرژی هسته ای زباله هایی را تولید می کند که رادیو اکتیویته آن ها در طی صدها هزار سال و حتی میلیون ها سال باقی می‌ماند ( مثال: عمر پلوتونیوم – 239 حداقل۲۴۰۰۰۰ سال است، یعنی برابر مدتی که ما انسان ها را از دوران نئاندرتال ها جدا می کند).

    خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم بشر می تواند زباله های رادیو اکتیو هسته ای را به مدت ۲۴۰۰۰۰ سال در جایی امن و بدون آسیب رساندن به طبیعت، دفن و حفظ نماید.

    چه کسی در مقابل مشکلاتی که به ۶۸۰۰ نسل آینده تحمیل خواهدشد، مسئولیتی را بر عهده خواهد گرفت؟

    چه نوع سیستم علامت خطری را که معتبر باشد، برای این دوران طولانی نصب خواهیم کرد؟

    چه کسی هزینه های سرسام آور حاصل از رعایت نکات ایمنی انبارهای مناطق دفن زباله ها را بر گردن خواهد گرفت؟

    هیچ کس این زباله های به شدت رادیو اکتیو شده را نمی خواهد.

    مثال: مجموعه قوانین مربوط به مسائل هسته ای پیشنهادی کمیسیون اروپا مقرر می دارد که زباله های رادیو کتیو به خارج از اروپا حمل شود ( توجه: هنوز این مقررات به اجرا در نیامده است ).

    کشورهایی که در حال حاضر قبول کرده اند تا زباله ها به آنجاها برده شوند، فدراسیون روسیه و قزاقستان می باشند که هر کدام آن ها قوانینی منطبق با قبول زباله های اتمی اروپا در کشورشان، به تصویب پارلمانشان رسانده اند. اما روسیه فعلا ۳۰۰۰ میلیارد یورو ( سی برابر بودجه سالانه کل اتحادیه اروپا ) لازم دارد تا گریبان خود را فقط از شر آثار و بقایای انرژی هسته ای به جای مانده از حکومت کمونیستی، خلاص کند. عملا چیرگی بر مسائل ناشی از زباله های هسته ای در آنجا غیر ممکن است. اگر کشورهای اروپایی اجازه صادرات زباله هایشان را به سوی روسیه بدهند، مشکلات صد چندان خواهد شد. با این وجود، مدافعین انرژی هسته ای از ممنوعیت صدور زباله های رادیو اکتیو جلوگیری می کنند.

     

    در زمینه انبارکردن زباله های رادیو اکتیو بشدت فعال، بشر هنوز به جایی نرسیده است!

    علیرغم سرمایه گذاری های بسیار سنگین در زمینه تحقیقات علمی برای یافتن راه چاره ای به منظور دفن و چال کردن زباله های دارای رادیو اکتیو بسیار فعال و قوی، هنوز هیچ محل و راه حل مناسبی، در هیچ کجای دنیا بدین منظور یافت نشده است. همین موضوع خود به خود نشان می دهد، علاوه بر این که از لحاظ زمین شناسی، مخالفت افکار عمومی علیه چال نمودن زباله ها وجود دارد، مسائل زیادی در باره عکس العمل زیر زمینی خود زمین هم مطرح است.

    از سال ۱۹۷۳ تا به امروز، مرکز انرژی هسته ای بلژیک در Mol ، درباره انبار کردن زباله ها در لایه های خاک رس زیرزمینی تحقیقاتی را دنبال می کند.

    هدف، کندن زمین تا عمق ۲۰۰متری و ایجاد فضایی در آن عمق، به منظور دفن همیشگی زباله هاست. پس از سی و چند سال تحقیق و مطالعه، هنوز از لحاظ فنی اطمینان خاطری برای شروع و اجرای این طرح وجود ندارد. زیرا گرمای شدیدی که دراثر تشعشعات حاصله از زباله های هسته ای تولید می شود، برای خاک های رس قابل تحمل نیست. هیچ کس نمی تواند تضمین کند که کانتینرهایی که حاوی زباله های اتمی خواهند بود، بتوانند هزاران سال در لایه های خاک رس دوام بیاورند. درست کردن خود این کانتینرها اولین مانع بر سرراه طرح گفته شده می باشد. لایه های خاک سرخ دومین آن ها می باشد. این لایه های رسی باید نقش تصفیه کننده مواد رادیو اکتیو برای پایین آوردن درجه فعالیت تشعشعات آن ها در طی صدها هزار سال باشند.

    پروفسور پاتریک ژاکوبس ( زمین شناس دانشگاه گنت) دربارهMol چنین می گوید:

    ” محل دفن زباله های اتمی بلژیک در Mol  از منطقه شمال شرقی این کشور چندان دور نیست.  بنا به قول زمین شناسانی که در تغییر شکل زمین، آگاه و متخصص می باشند، تغییرات و فعالیت های زیرزمینی آرامی به طور مکرر در این ناحیه مشاهده می شود (…). آخرین عکس های برداشته شده توسط این زمین شناسان نشان می دهند که همین فعالیت ها و تغییرات جزئی زیر زمینی، می توانند سبب ایجاد شکاف های کوچک در خاک های رس ناحیه Boom شوند.

    فرض کنیم که سطح آب دریا از اکنون تا ۲۰۰ هزار سال دیگر کاهش پیدا کند، چیزی که با توجه به تغییرات جوی، امری قابل پیش بینی است. زمانی که آب دریا پایین بیاید، آب رودخانه ها هم کم  و یا خشک می شود. آنگاه قشرهای شنی به هم سائیده و خشک خواهند شد. در نتیجه، در اثر کاسته شدن وزن شن ها، ازفشارهای وارده برخاک های رسی که زباله ها را در خود جای داده اند، نیز کاسته خواهد شد. امری که موجب عدم فشردگی خاک های رس در هم گشته و حتی درزهایی به بیرون از لایه های آن ها به وجود خواهد آمد. و بدین ترتیب خاک رس هم به نوبه خویش، تشعشعات رادیوآکتیو را از خود عبور داده و سبب پیدایش محل دفن زباله ها خواهد گشت.

    این ها فقط دو سناریویی به عنوان نمونه اند که ممکن است اتفاق بیافتند ( مشت نمونه خروار است – مترجم).

    اگر کسی نظرم را در باره موضوع بپرسد، درجوابش خواهم گفت که حتی جرات فکر کردن به آن را هم ندارم!”

     

    زباله های اتمی بلژیک

    بنابر گزارش l’ONDRAF ( سازمان مربوط به زباله های رادیواکتیو و مواد اتم های غنی سازی شده )  در سال ۲۰۰۳، مقدار اورانیوم و پلوتونیوم انبار شده در بلژیک در حال حاضر ۲۴۰۰ تن می باشد. از چندین سال پیش زباله های رادیو اکتیو قوی به طور “موقت” در نواحی Doel و Tihange و Dessel انبار شده اند. مقداری هم به La Hague ( در فرانسه ) ارسال شده اند تا در آنجا دوباره به صورت پلوتونیوم و یا شیشه ذوب شده، بارور گشته و به بلژیک برگردانده شوند.

    آنچه که مربوط به مواد رادیوآکتیو ضعیف می توان گفت آن است که مذاکرات فیمابین کمون هایFleurus / Farciennes و Doel / Dessel و دولت، برای در نظر گرفتن یک منطقه مخصوص انبار ساختن آن ها خیلی پیشرفت کرده است. مقدار هزینه برآورد شده و پولش هم تقریبا آماده است. اما هیچ بودجه ای برای روز مبادا و مواقع وقوع حادثه پیش بینی نشده است.

     

    ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷ ـ اعتراض مبارزان گرین پیس هنگام حمل بار هسته ای

    به مقصد کارخانه La Hague در فرانسه برای حفظ و دوباره به عمل آوردن

    هزینه‌ها

    l’ONDRAF هزینه مربوط به نگهداری زباله ها را برای بلژیک ۶/۵ میلیارد اورو برآورد می کند. باید توجه داشت که این رقم فقط یک برآورد و تخمین است. مخصوصا که نابودی مراکز اتمی هزینه هایی خیلی بیشتر از این ها را روی دست خواهد گذاشت.

    تا به حال تنها نیمی از مبلغ لازم، به صورت پیش پرداخت داده شده است. در حالی که مبلغ کل مخارج باید پرداخت شود.

    در گزارش l’ONDRAF درباره انرژی هسته ای صلح آمیز در بلژیک، می توان به وضوح خواند:

    ” وقتی که این مبلغ صرف شود، دیگر از آن ببعد و در دراز مدت، دولت موظف است تا هزینه های ایمنی مربوط به زباله های اتمی را خودش متقبل شود.”

     

    حمل زباله های رادیو اکتیو

     زباله های رادیو اکتیو، چه از نوع شدیدا فعال آن و چه از نوع ضعیفش، باید به کارخانه های مراقبت های ویژه و بازیافتی و یا به محل های خاصی برای انبار کردن حمل شوند.

    این محموله جات در حین حمل و نقل ها، نه تنها در صورت وقوع تصادف در جاده ها بسیار خطرناک می باشند بلکه در صورت حمله تروریست ها هم تهدیدی بزرگ علیه جامعه هستند.

     

    استفاده از زباله های رادیو اکتیو در رآکتورهای نوترونی سریع

    صنعت انرژی هسته ای مدعی است، رآکتورهای نوترونی که با پلوتونیوم های بازیافت شده از سوخت اتمی مصرفی کار می کنند، مشکل وابستگی به ذخائر اورانیوم را حل خواهند کرد.

    اما این سیستم نه تنها گره مشکلات زباله ها را نمی گشاید، بلکه فقط آن ها را به عقب می راند. رآکتورهای نوترونی سریع نیز زباله هایی را در هنگام کار و یا پس از آن تولید می کنند که باید از آن محل ها به جاهایی دور دست برده شوند. این رآکتورها مشکلات عظیمی را پدید می آورند. کار اصلی آن ها بازیافت توده هایی از پلوتونیوم برای ساخت سلاح های هسته ای است.

    پلوتونیوم حاصل از رآکتورهای نوترون های سریع دارای ” کیفیت عالی” می باشند، به گونه ای که از پلوتونیوم سلاح های هسته ای آمریکائیان و روس ها بهتر است .

    اما با این وجود، رآکتورهای نوترون های سریع هنوز خیلی گران تر از نیروگاه های هسته ای فعلی می باشند و از لحاظ فنی، باید بر مشکلات زیادی فائق آیند. تا کنون مسلم شده که رآکتورهای نوترون های سریع از لحاظ اقتصادی و تکنیکی به بن بست رسیده اند.

     رآکتورهای بریتانیا و ” Superphénix” در فرانسه به دلایل امنیتی، اجبارا بسته شدند. درMonju ژاپن رآکتوری از این نوع منفجر شد. در حال حاضر رآکتوری با نوترون های سریع از لحاظ تجاری در هیچ کجای جهان کارایی ندارد. احتمال اینکه در آینده این وضع تغییر یابد، خیلی کم است.

     

    ترانس موتاسیون

     ترانس موتاسیون ( تغییر و تحول و استحاله اتم در این بحث – مترجم ) مثل جام ” شام آخر” مسیح، برای هواداران انرژی هسته ای، یک رویای غیرقابل دسترس است که ناباورانه و تقدیس گونه به دنبالش می گردند.

    از نگاه علم لغت شناسی، کلمه ترانس موتاسیون ( تغییر و تبدیل ) به علم کیمیاگری مربوط

    می شود. در زمان های قدیم، هدف آن تبدیل مس، سرب یا فلزات دیگر به طلا بوده است.

    خنیاگران مدرن می خواهند با پرتاب مشعشع ایزوتوپ های ( اجسام دارای مقدار اتم های برابر، اما…) مواد رآکتیو، آن ها را به ایزوتوپ هایی تبدیل کنند که مدت عمرشان به حداقل و کوتاه مدت برسد.

    ترانس موتاسیون کلمه ایست که از مدت های طولانی در بخش انرژی هسته ای متداول و ورد زبان طرفدارانش شده است، اما تکنولوژی با آن همگامی ندارد.

     اولین مشکل ترانس موتاسیون از انواع گوناگون بودن زباله های هسته ای سرچشمه می گیرد.

    در واقع در میان زباله ها به انواع مختلف ایزوتوپ ها بر می خوریم که باید هر کدام به طور جداگانه به عمل آمده و مورد بازیافت قرار گیرند. کاری که ما را وادار می کند تا همه بخش ها و انواع مختلف زباله ها را کاملا از هم جدا کنیم.

    ترانس موتاسیون برای بعضی از ایزوتوپ ها عمل می کند اما برای همه آن ها جواب نمی دهد. مضافا اینکه این تکنیک به حدی گران است که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

    پس از سال ها تحقیقات و اعطای یارانه های کلان، علم هنوز راه حل عملی برای ترانس موتاسیون زباله های با حجم زیاد را پیدا نکرده است.

     پر واضح است که شرکت الکترابل ( شرکت خصوصی صاحب مراکز اتمی و دارنده الکتریسیته بلژیک. مترجم ) قصد هزینه کردن برای ترانس موتاسیون زباله های هسته ای تولید شده به وسیله خودش را ندارد.

     

    خلاصه …

    مسایل ناشی از زباله های اتمی:

     ـ هنوز هیچ راه حلی برای از بین بردن اشعه های رادیواکتیو زباله های اتمی که قادرند بیش از ۲۴۰۰۰۰ سال به طور خطرناک عمر کنند، وجود ندارد.

    ـ حمل و نقل زباله ها دارای خطرات زیادی می باشد.

    ـ معادن اورانیوم و کارخانه های غنی سازی آن، مواد رادیو اکتیو و تشعشعات اتمی زیادی را در زیستگاه پخش می کنند.

     

    آنچه که به عنوان ” منطق ” از سوی هواداران صنایع هسته ای بیان می‌شود:

     الف ـ  بازیافت و بهره وری دوباره زباله‌ها،

    ( بدل این منطق: از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، و درصد استهلاک رآکتورها خیلی بالاست ).

    ب ـ  ترانس موتاسیون یا پرتاب تشعشعی ایزوتوپ ها به قصد کوتاه نمودن عمر مواد رادیو اکتیو.

    ( بدل این منطق: این تکنیک برای وارد شدن به عرصه تجاری و صنعتی، روشی بسیار پیچیده و خیلی گران است ).

     

    ۵ ـ هزینه های سنگین و سرسام آور انرژی هسته ای بر دوش ملت‌ها 

     

    هزینه بالای سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه های هسته ای جدید نسبت به هزینه سرمایه گذاری در بخش صنایع جایگزینی:

    قیمت برق حاصل از انرژی بادی با نرخ برق حاصله از سیستم هیدرولیک تقریبا برابر است، ولی از بهای برقی که از راه  انرژی خورشیدی به شیوه فتو – ولتائیک تهیه می شود، ارزان تر می باشد. در صورتی که انرژی هسته ای خیلی گران تر از همه آن ها تمام می‌شود.

    Öko – Institut-1997  (انستیتوی پژوهشی در زمینه زیستگاه در آلمان).

    در حالی که قیمت انرژی هسته ای هم چنان بالا می رود، نرخ انرژی قابل بازیافت حاصل از منابع دیگر به سرعت پایین می آید. زیرا شیوه های بهره برداری از منابع قابل بازیافت تقریبا جدیدند و پیشرفت های تکنولوژی در آن‌ها هنوز ظرفیت کافی و مهمی دارند و روش اقتصادی تولید کلان، قیمت تمام شده را پایین تر می آورد.

    اگر امروز قیمت انرژی هسته ای افزایش می یابد، دلیلش آن است که در گذشته یارانه های فراوانی را از دولت ها دریافت می کرد و در نتیجه به قیمت تمام شده اش هرگز توجهی نمی شد.

    قیمت انرژی هسته ای از یک طرف شامل هزینه های تولید ( اساسا شامل مبالغ سرمایه گذاری، هزینه کارکنان و مواد سوختی ) و از طرف دیگر شامل هزینه های خارج از حوزه تولید ( اثرات زیستگاهی، احتمالات سوانح در هنگام به عمل آوری و تصفیه زباله ها، ایجاد گازهای گلخانه ای… ) است.

     

    مبالغ سرمایه گذاری و هزینه های دستگاه های تولید برق (هزینه های تولیدی)

    در مقایسه با یک نیروگاه برق کلاسیک، زغال سنگی یا گازی، ساختن یک نیروگاه هسته ای خیلی گران تر تمام می شود. برای ایجاد توانایی تولید هر کیلو وات در یک نیروگاه هسته ای نظیرDOEL و TIHANGE باید حدود ۱۷۰۰ یورو هزینه کرد. برای یک نیروگاه زغال سنگی، هزینه لازم جهت تولید همان مقدار برق، ۱۳۰۰ یورو و برای نیروگاه گازی ۵۰۰ یورو است.

    هزینه های مربوط به سوخت مصرفی در نیروگاه های هسته ای نسبتا پایین است. برای یک کیلووات در ساعت هسته ای، قیمت تمام شده شامل ۶۰ درصد هزینه زیستگاهی، ۲۰ درصد قیمت مواد سوختی و ۲۰ درصد دیگر برای هزینه تصفیه و حفظ و نگهداری است.

    قیمت مواد سوختی در نیروگاه های زغال سنگی و یا گازی می تواند به ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده یک کیلووات در ساعت برسد.

    بنا بر گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۲ از طرف اداره حسابرسی دولت بریتانیا در باره امور مالی این کشور، انرژی بادی در سال ۲۰۲۰ خواهد توانست با نیروگاه های گازی خیلی مجهز رقابت کند و برق آن به مراتب خیلی ارزانتر از برق تولید شده توسط نیروگاه های انرژی هسته ای یا زغال سنگی خواهد بود.

    در شرایط سرمایه گذاری برابر، انرژی بادی پنج برابر بیش تر از انرژی اتمی کار ایجاد کرده و دو برابر بیش تر برق تولید می کند.

    بنا به منطق سیستم اقتصادی کلان تولیدی و ظرفیت بالای نوآوری های انرژی بادی، قیمت تمام شده برق حاصل از آن، همه ساله کاهش پیدا می کند. در صورتی که قیمت تمام شده برق در نیروگاه های کلاسیک ( به ویژه به دلیل افزایش قیمت مواد سوختی )، پیوسته رو به افزایش دارد.

    تازه این قیمت ها شامل هزینه های جانبی مانند خسارات وارده بر زیستگاه نمی شود. اگر آن را هم در قیمت تمام شده منظور بداریم، در این صورت انرژی بادی به عنوان یک منبع انرژی، بر تمام منابع دیگر تولید برق، برتری خواهد داشت.

    هزینه زباله‌ها

    به عمل آوری زباله های اتمی نه تنها خیلی خطرناک است بلکه انبار و جمع آوری کردنشان هم به قمیت گزاف تمام می شود. در حال حاضر دو روش اجرا می گردد:

    ـ بازیافت بخشی از زباله های هسته ای به قصد آنکه بتوان مجددا آن ها را به عنوان مواد سوخت به کار برد.

    ـ  انبار کردن بخش دیگری از آن زباله ها در لایه های عمیق زیر زمینی به منظور کم اثر نمودن بار رادیو اکتیوشان.

    اولین روش به دلایل خطرات ناشی از آن و هزینه های اضافی که به طور جانبی در این رابطه تراشیده می شوند، چندان به درد نمی خورد و توجه زیادی بدان نمی شود.

    ( خطراتی از قبیل: تصادفات در مواقع حمل و نقل به کارخانه های بازیافتی، خطر در حین باز تکثیر پلوتونیوم ).

    سوال اصلی در زباله های اتمی، محاسبه مبالغی است که در مدت زمان طولانی هزینه می‌شوند ( انبار کردن زباله های هسته ای در طی ده ها هزار سال).

     بنا به آخرین برآوردها مقدار حجمی را که باید « سازمان ملی زباله های رادیو اکتیو و مواد اتمی شکننده و غنی سازی شده بلژیک» ( l’ONDRA )، تا سال۲۰۷۰ اداره کند بدین قرار است:

    ـ  ۷۰۵۰۰ متر مکعب زباله از نوع  A ( زباله های رادیو hکتیو ضعیف و یا متوسط و دارای عمر کوتاه )،

    ـ ۸۹۰۰۰  متر مکعب زباله از نوع B ( زباله های رادیو اکتیو ضعیف و دارای عمر زیاد )،

    ـ ۲۱۰۰ تا ۲۷۰۰ متر مکعب زباله از نوع C ( زباله های رادیو آکتیو شدید و دارای عمر طولانی ).

    به نظر آقای ” ژیلبرت اگرمونت ” استاد دانشگاه لائیک بروکسل (VUB )، ققط یافتن راه چاره ای برای زباله های رادیو اکتیو ضعیف، نیاز به بودجه ای بین ۱۶ تا۲۰ میلیارد یورو دارد.

     

    هزینه‌های جانبی یک مرکز اتمی

     الف ـ نابود سازی مراکز هسته‌ای:

    تا به حال تعداد کمی از نیروگاه ها نابود شده اند ولی در سال های آینده تعداد زیادی از آن ها که به پایان عمر و کارآیی خود می رسند، بسته خواهند شد. تجربه نشان می دهد که به ویژه در ایالات متحده، مرحله از بین بردن مراکز هسته ای هزینه سرسام اوری در بر خواهد داشت. هزینه نابود سازی راکتور هسته ای Yankee Rowen در ماساچوست، ۱۲۰ میلیون دلار برآورد شده بود اما در موقع تسویه حساب نهایی، صورتحساب به مبلغی معادل۴۵۰ میلیون دلار رسید.

    در حقیقت قسمت اعظمی از ساختمان ها هم به مواد رادیو اکتیو آلوده اند و فقط با آدم مصنوعی می توان آن ها را نابود کرد. هم چنین این مواد رادیو اکتیو باید در شرایطی کاملا ایمنی از محل خارج گشته و در جایی انبار گردند.

     

    ب ـ خطر تصادف

    برآورد هزینه خسارات وارده احتمالی، ناشی از یک فاجعه انرژی هسته ای بسیار دشوار است. زیرا خوشبختانه تا به حال تصادف مهم و هولناک، کم اتفاق افتاده است و در نتیجه تجربه عملی در دست نیست. معمولا در حین عمل و با توجه به مراحل مختلف تولید، خطرات مربوطه، مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

    روش بررسی این چنینی در چارچوب طرح و برنامه های بیرونی اجازه داد تا هزینه یک سانحه در بدترین حالت ( چرنوبیل ) ۱۴ سانتیم یورو برای یک کیلووات در ساعت و برای سوانح رادیو آکتیو های مسری کم اهمیت، ۲۳ هزارم یورو برای یک کیلو وات در ساعت برآورد شود.

     

     

    مسئولیت

    قانون ” The Price – Anderson  ” در ایالات متحده مقرر می دارد که صنایع هسته ای در صورت وقوع حادثه ای تا ۹٫۱ میلیارد دلار یعنی فقط ۲ در صد از ۵۶۰ میلیارد دلار لازم برای جبران یک فاجعه ناگوار هسته ای را متقبل شوند. این رقم از مطالعات دولت فدرال،  در سال ۱۹۷۹، پس از حادثه

    « Three Mile Island» استخراج شده است. ۹۸ در صد بقیه را باید از خزانه دولت پرداخت. اگر تولید کنندگان انرژی اتمی، خودشان همه مسولیت های مالی را در هنگام سوانح مهم هسته ای بر عهده می گرفتند، قیمت بیمه آن ها سر به فلک می کشید و نرخ برق حاصل از انرژی اتمی به ارقام نجومی می زد.

    کنوانسیون “مسئولیت هر شهروند اروپایی” که در پاریس نوشته شد، در حوزه انرژی هسته ای، تمام وظایف تولید کنندگان انرژی اتمی را از لحاظ اقتصادی در پانزده کشور اروپایی بر شمرده است  ( این پیمان زمانی نوشته شده که اتحادیه اروپا شامل ۱۵ کشور بود – مترجم). هر چند که در سال ۲۰۰۴ سقف این مسئولیت تا پرداخت ۷۰۰ میلیون یورو تعیین شده اما در صورت وقوع یک مصیبت واقعی اتمی، این مبلغ کفاف نخواهد کرد.

    از زمان آزاد سازی بازار انرژی در انگلستان و واگذاری آن به بخش خصوصی، هزینه کلی تهیه انرژی هسته ای خیلی روشن است و بیشتر به چشم می آید.

    شرکت ها کمتر علاقه ای به سرمایه گذاری در این نوع انرژی از خود نشان می دهند. زیرا این کار در یک بازار رقابتی، بدون یارانه دولتی سود آور نیست. (۱۹۹۸ـ FOE )

    مدت زمان زیادی طول کشید تا دولتمردان بپذیرند که باید هزینه های اساسی جانبی مانند نابود سازی مراکز اتمی و بارآوری زباله های اتمی و سیاست منطبق با نگهداری زیستگاه را در دفاتر مخارج انرژی اتمی خویش به حساب آورند. بودجه های توسعه و تحقیقات هسته ای کاملا و به طور خیلی چشمگیری کاهش پیدا کرده اند. بنا به گزارشات آژانس اروپایی نگهداری زیستگاه، در کشورهای فرانسه و بلژیک در پایان دهه۱۹۹۰، این هزینه ها بیش ترین بخش بودجه های تحقیقاتی و توسعه در زمینه انرژی را شامل می شدند.

    دولت بلژیک شرکت های تولید کننده انرژی هسته ای را مجبور می کند، پولی را به عنوان پس انداز به کناری بگذارند تا در آینده به هنگام نابود سازی مراکز هسته ای خود، از آن استفاده نمایند.

    این مبلغ در قیمت فروش هر یک کیلو وات در ساعت برق مصرف کنندگان منظور شده است.  صندوق مربوطه توسط الکترابل ( بزرگترین شرکت تولید و فروش برق در بلژیک ـ مترجم) اداره می شود. اما باید از خود پرسید که در یک سیستم  بازار آزاد، اگر زمانی این مراکز هسته ای غیر فعال گردند و در دکان خود را ببندند، تکلیف این پول ها چه خواهد شد و چه کسانی آن ها را بالا خواهند کشید؟

    [ یک صندوق پس انداز هم توسط Synatom، برای مدیریت، انبارکردن زباله ها، بار آوری و به عمل آوردن دوباره و ایجاد تغییراتی در مواد سوخت هسته ای مصرف شده، دایر گشته است. هزینه این کارها در قیمت مواد سوختی گنجانده شده است.

    مقامات دولتی به شرکت های تولید کننده انرژی هسته ای توصیه می کنند که مبلغی را برای پیشرفت و پیدایش تکنولوژی نوین در این رشته ( زباله های رادیواکتیو، مواد سوختی مصرف شده و هزینه های نابود سازی و ساخت مراکز هسته ای) پس انداز نمایند. و بالاخره l’ONDRAF یک ذخیره مالی برای مدیریت دراز مدت زباله های رادیواکتیو در نظر می گیرد که از طریق تولید کنندگان زباله های اتمی تامین می گردد. ]

     

    ۶ ـ انرژی هسته ای و ایجاد کار

    تایید و تاکید:

     ” مراکز انرژی هسته ای باید باز بمانند وگر نه متخصصین را از دست خواهیم داد و دانش فن آوری آن زایل خواهد شد و این کار خطرناکی است.”

     

    اگر چه این تز درست است که باید افراد متخصص و کاردان را در این رشته تربیت نمود، اما این امر نباید بهانه ای برای به تعویق انداختن مسئله بستن نیروگاه های هسته ای باشد، وگر نه با این کارمان، تاریخ حل این مشکل را برای چندمین بار به بعد موکول کرده ایم.

    بالاخره روزی باید با این مسئله روبرو شویم. زیرا حتی با طولانی کردن عمر مراکز اتمی، زمانی خواهد رسید که مجبوریم آن ها را نابود کنیم.

    لازم است این مسئله به طور درست و اصولی در جامعه مطرح شده و در فضایی سالم و سازنده پاسخ مناسب خود را بگیرد.

    پس از بسته شدن مراکز اتمی نیز مدت ده ها سال ( حتی صدها و هزاران سال ) در بخش انرژی هسته ای به نیروی کار متخصص نیاز هست.

    تازه اگر نیروی کار لازم برای از بین بردن کامل مراکز اتمی، انبار زباله های رادیوآکتیو و مراقبت از اشعه های کشنده آن ها، مواظبت های بهداشتی، بهزیستی و دارویی را در نظر بگیریم، نیاز ما به افراد ماهر و کاردان چندین برابر می شود.

    از طرف دیگر مدافعین انرژی هسته ای با تاکید این تزشان مهر تاییدی بر روی یکی از معایب بزرگ انرژی اتمی می زنند.

    یک مرکز انرژی کلاسیک غیر هسته ای یا یک دستگاه تولید انرژی پایدار، بادی یا خورشیدی، در صورت لزوم به راحتی نابود می شوند. برای انجام چنین کاری، احتیاجی به متخصصان نیست. بسته شدن آن ها هر لحظه که اراده شود، می تواند صورت گیرد. در حالی که این کار در مورد مراکز اتمی امکان ناپذیر است زیرا عملیات در این بخش فقط از عهده کسانی بر می آید که در این رشته از فوق تخصص برخودارند. پس از بسته شدن مراکز اتمی به همکاری مشترک افراد متخصص و صلاحیت دار همچنان احتیاج است.

     

    تایید و تاکید:

     ” جنبیدن هر پشه عیان در نظر ماست! هیچ مشکلی برای کارکنان وجود ندارد.”

     

    می خواهند ما را وادار نمایند که فکر کنیم: ” امنیت از نکات اولیه قابل توجه در مراکز هسته ای

    می باشد”. اما اتفاقات رخ داده در کشور ما و یا در خارج، عکس آن را ثابت می کنند.

    اخیرا ( ژانویه ۲۰۰۵ ) کارکنان فعلی و سابق بخش هسته ای بلژیک، که از بیم انتقام نخواسته اند هویتشان فاش شود، در تایید حرف ما شهادت داده اند. این شهادت از عدم رعایت امنیت برای کارگران و طبیعت پرده بر می دارد. کارگران نه از لباس مناسبی برخوردارند و نه شرایط ایمنی کار آنان رعایت می شود.

    در تابستان گذشته یک گزارش شرکت AIB-Vinçotte از مشکلات دیگری چون نکات تجهیزات نیروگاه هسته ای در «تیآنژ» سخن گفت و نشان داد که این نیروگاه تا حدودی نسبت به ” فرهنگ امنیت ” سست است.

     

    میزان کار در انرژی هسته ای و انرژی بازیافتی

      ارقام سخن می گویند:

    اعداد زیرین ثابت می کنند که بخش انرژی بازیافتی ظرفیت و توان بزرگی برای ایجاد کار را دارد.

    • منبع : Mathias Lefever , Antoine Bonduelle «Eole ou Pluton» – ۲۰۰۳ گزارش خواسته شده توسط گرین پیس Greenpeace فرانسه

    ـ  ساخت مرکز انرژی اتمی، نیروی کار فراوانی را شاغل می کند. اما این مشاغل پایدار نیستند و پس از مدتی از تعداد نیروی کار شاغل به شدت کاسته می شود. ولی در عوض، انرژی بادی کار ثابت و دایم ایجاد می کند. در شرایط سرمایه گذاری یکسان و در یک دوره شصت ساله، بخش انرژی بادی پنج برابر بخش انرژی هسته ای از نوع EPR، به نیروی کار نیاز دارد.

    • ماخذ: SERA – ۲۰۰۵، بخش B جلد III ( آنالیز اقتصادی ـ اجتماعی تکنولوژی ناحیه فلامان زبانان در باره انرژی بازیافتی ) –

    کار در انرژی بازیافتی در فلاندر یا ناحیه فلامان زبانان بلژیک در سال ۲۰۰۲:

    استخدام ۱۲۲۷ کارگر تمام وقت ( ۸ ساعت کار در روز و ۳۸ ساعت در هفته – مترجم ) که بیش تر آن – ۶۰۷ نفر ـ در بخش انرژی بادی می باشد.

    • ماخذ : Marc Dillen، مدیر کل کنفدراسیون ساختمان سازی ناحیه فلامان زبانان، اکتبر ۲۰۰۴

    ” بازسازی و نوسازی بناها که موجب کاهش مصرف انرژی در منازل می شوند، علاوه بر رعایت  زیستگاه، فواید دیگری را نیز دارد و آن عبارت از ایجاد کار خیلی چشم گیری است.

     اگر هر سال پنجره ها و دیوارهای ده هزار مسکن در جهت نوسازی و عایق کاری مورد تعمیر قرار گیرند، در رشته ساختمان سازی برای بیش از ۱۰۰۰ نفر شغل جدید فراهم خواهد شد. تعویض و نصب پنجره ها با شیشه های محکم و با کیفیت عالی دو جداره برای جلوگیری از تلف شدن انرژی گرمایی در ۱۰۰۰۰مسکن، به تنهایی ۴۰۰ واحد کاری جدید در فلاندر به وجود خواهد آورد. هر مسکنی پس از کارهای نصب، حداقل به مدت یک ماه به یک کارگر نیاز دارد.

    در مجموع، برای۱۰۰۰۰ مسکن به ۸۰۰ نفر  نیروی کار اضافی نیاز است و در کل تعداد نیروی کار لازم  به ۱۲۰۰ نفر خواهد رسید. “

     

    بخش انرژی بازیافتی دارای بازاری رو به افزایش است و توان و قابلیت اعطای شغل های جدید بسیار زیادی را دارد.

     – آلمان رهبر و پیشرو اروپاییان در تولید و استفاده انرژی خورشیدی از طریق سیستم فتو ـ ولتائیک است. همه ساله۱۶% کار جدید در رشته های متخصصین و محققین، تجاری و کارگری به تعداد نیروی کار اضافه می شود.  هم اینک ۷۰۰۰ نفر در این بخش کار می کنند. از لحاظ تعداد نصب دستگاه های مزبور نیز آلمان با تولید278 Mwp، در راس همه قرار دارد.

    بلژیک با تولید فقط نیم درصد انرژی خود از راه Mwp، در ته صف اروپاییان در جا می زند.

    از حالا تا سال۲۰۲۰، دو میلیون و سی صد هزار شغل در حوزه سیستم فتو ـ ولتائیک به وجود خواهد آمد و ۲۰۰ هزار نفر در بخش انرژی گرمایی خورشیدی مشغول به کار خواهند شد.

    – انرژی بادی نیز همه ساله به  میزان زیادی موقعیت شغلی ایجاد می کند. در حال حاضر بیش از ۷۰۰۰۰ نفر در بخش انرژی بادی کار می کنند.

    انجمن انرژی بادی اروپا ( European Wind Energy Association ) برآورد می کند که در سال ۲۰۲۰، یک میلیون و هشت صد هزار شغل در سراسر دنیا در بخش انرژی بادی ایجاد خواهند شد.

    ـ بنا بر گزارش Imperial College و E4 Tech لندن که به تفاضای WWF تهیه شده، آمده است که زباله های غیر هسته ای قابل بازیافت خواهند توانست ۱۵% برق کشورهای صنعتی را تا سال ۲۰۲۰ تامین کند. در چهارچوب این طرح و برنامه ۴۰۰۰۰۰ شغل های جدید، به ویژه در مناطق روستایی ایجاد خواهند شد.

    ـ انرژی هسته ای، سرمایه گذاری بالایی را می طلبد؛ ولی در عوض منابع انرژی غیر هسته ای پایدار، به کار شدید و زیادی نیازمند است.

    مثال: آلمان را به عنوان نمونه می آوریم.

    حدود ۳۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۲ در بخش انرژی هسته ای کار می کردند. در همان سال تنها در بخش انرژی بادی بیش از ۵۳۰۰۰ نفر در این کشور مشغول کار بودند.

    با اینکه از سهم ذخیره سازی بخش انرژی پایدار غیر هسته ای کاسته شده ولی با این حال این شاخه انرژی در کلیت خود برای ۱۲۰۰۰۰ نفر کار ایجاد کرده است.

    گسترش انرژی پایدار، از نظر تولید کار، هر روز امکان جدیدی را پیش پای انسان می گذارد.

     

    ۷ ـ انرژی هسته ای هم گاز گلخانه ای تولید می کند.

     با استفاده از مباحثات کنونی جهانی در باره پشتیبانی از اوضاع و شرایط جوی و اجرای پروتکل ” کیو تو”، طرفداران انرژی هسته ای سینه سپر کرده و تلاش می کنند” کلاغ سیاه را رنگ کرده و به جای بلبل به مردم قالب نمایند”.

    آنان ادعا می کنند که این رشته از منابع انرژی، گاز کربنیک پخش نمی کند. این حرف، استدلالی کاملا فریب کارانه و گول زننده است.

    هدف این قسمت از بحث ما آن است که نشان داده شود شاخه انرژی هسته ای، مقدار زیادی گاز کربنیک تولید می کتد که نمی توان نسبت به آن چشم پوشی کرد.

     

    انتشار گاز کربنیک در زمان های پیش و پس از ساخت یک نیروگاه انرژی اتمی

     چون که خود رآکتورهای هسته ای دی اکسید کربن پخش نمی کنند، تایید این نکته که انرژی هسته ای گاز کربنیک تولید نمی کند، می تواند قابل قبول باشد. اما به همین بسنده کردن و خود را بدان محدود ساختن خیانتی به حقیقت خواهد بود.

    در واقع انرژی هسته ای هزینه های سنگینی دارد که از چشم ها پنهان است. این هزینه ها و پخش گاز کربنیک به وسیله تمامی صنایع پیرامونی انرژی اتمی، چیزی نیستند که نادیده گرفته شوند.

    هزینه هایی که برای انرژی هسته ای می شوند، شامل سه مرحله کلی می باشند:

    ۱ ـ  هزینه های استفاده از کارکرد خود راکتورها، تصفیه و غنی سازی سوخت ( اورانیوم ـ 235 )

    ۲ ـ هزینه های پیش از آماده بهره برداری یک نیروگاه، یعنی تهیه و جمع آوری مواد سوخت و هزینه ساخت بنای آن،

    ۳ ـ هزینه های بعدی آن یعنی نابودسازی مراکز هسته ای، بسته بندی و انبارسازی زباله ها.

    بخش اعظم انرژی لازم برای انجام همه این کارها از منابع انرژی فسیلی تامین می شود.

    اگر این مراکز هسته ای روزی از تولید انرژی باز بایستند، بخشی از هزینه های بالا به دوش آیندگان خواهد بود.

    بنا به آمار GEMIS  از انستیتو Öko، نیروگاه های اتمی آلمان در ازای هر یک کیلووات در ساعت تولید برق، ۳۴ گرم گاز کربنیک در هوا پخش می کنند. تازه این ارقام شامل آلودگی ناشی از نابودسازی مراکز هسته ای، بسته بندی و دفن زباله های آن ها نمی شوند. نتایج مطالعات دیگر، مقدار گاز کربنیک پخش شده در طبیعت را ارقامی خیلی بیشتر از مقدار بالا، مثلا از ۳۰ تا ۶۰ گرم در یک کیلووات در ساعت نشان می دهند.

    مراکز هسته ای بلژیک در مجموع بین۱.۳ تا ۲.۷ میلیون تن گاز کربنیک در سال پخش می کنند.

    مثال: در سال۲۰۰۳ تولید برق نیروگاه های هسته ای ۴۴۹۲۰  ژیگاوات در ساعت بود.

    بنا به مطالعه دانشگاه خرونینگن ( یکی از شهرهای هلند)، در سال ۲۰۰۴، اگر انتشار گاز کربنیک تمام شاخه های وابسته به این رشته، به اضافه نابودسازی مراکز هسته ای، بسته بندی و انبارسازی زباله ها همه به حساب بیایند، یک نیروگاه هسته ای که با اورانیوم  ـ ۲۳۵ کار می کند، تقریبا یک سوم یک نیروگاه گازی مدرن، گاز کربنیک پخش می کند.

    اما این درصد نسبتا خوب و به نفع انرژی هسته ای، فقط برای معادنی که اورانیوم غنی دارند، صادق است. در واقع بیش ترین مقدار گاز کربنیک در هنگام استخراج و تهیه اورانیوم از معادن متصاعد می شود و با توجه به میزان غنی بودن اورانیوم، مقدار آن متغیر است. در حالی که فعلا تعداد معادن اورانیوم غنی که برای چرخش این صنعت به کار می روند، خیلی کم است. موجودی اورانیوم غنی معادن، به تدریج رو به زوال گذاشته و رفته رفته از نامرغوب ترین نوع اورانیوم استفاده خواهد شد. به قسمی که در هنگام تصفیه و به کارگیری اورانیوم، مقدار مصرف انرژی لازم بالا خواهد رفت. این عمل در ازای یک کیلووات در ساعت برق تولیدی، حجم گاز کربنیک پخش شده در هوا را به طور جنون آسا افزایش خواهد داد و سر انجام، گاز کربنیک های انتشار یافته با این روش، از مقدار گاز کربنیک های تولید شده توسط سیستم گازی بیش تر خواهند شد.

    در حقیقت پایان اورانیوم غنی شده معادن و آغاز استخراج اورانیوم خام بدین معناست که مقدار انرژی صرف چرخش صنعت هسته ای برای تولید برق از میزان تولید برق آن بیش تر خواهد بود ( به قول ضرب المثل ایرانی: آفتابه خرج لحیم خواهد شد – مترجم ). بنابر این انرژی هسته ای راه علاج مسئله تغییرات جوی نیست.

    یک نیروگاه هسته ای بیش از یک نیروگاه غیر هسته ای ” کوجنراسیون”،  گاز کربنیک تولید می‌کند.  (کوجنراسیون: نیروگاهی که همزمان برق و گرما تولید می کند ـ مترجم).

     

     

    نباید از نظر دور داشت که در سیستم انرژی هسته ای، بخش بزرگی از انرژی اولیه (تقریبا دو سوم) به شکل انرژی گرمایی تلف می شود. پس چقدر عادلانه است که میزان گاز کربنیک منتشره یک نیروگاه هسته ای و میزان گاز کربنیک منتشره یک نیروگاه گازی ” کوجنراسیون” که علاوه بر برق، گرمای تولید شده اش نیز مورد استفاده قرار می گیرد، با هم مقایسه شوند.

    یک دستگاه کوچک گازی تولید کننده برق و گرما، به همراه تولید هر کیلووات ساعت برق، ۲ کیلو وات ساعت گرما هم تولید می کند که می توان از آن استفاده درست نمود.

    گرمایی که بدین روش تولید می شود، اجازه می دهد تا به همین مقدار گرما که از یک دستگاه شوفاژ مستقل دیگر به دست  می آید، صرفه جویی شود. امری که می تواند موجب کاهش مقدار گاز کربنیک گردد.

    بنا به نظرات انستیتو Öko، اگر توجه ای به این صرفه جویی ها بکنیم، می بینیم که انتشار کل گاز کربنیک یک نیروگاه کوچک ” کوجنراسیون” کمتر از اندازه گاز کربنیک متصاعد ناشی از تولید برق یک نیروگاه هسته ای می باشد.

     

    ” جایگزین هایی ” که سر از توسعه سلاح های اتمی در می آورند!

     از لحاظ تئوری دو جایگزین برای اورانیوم ـ 235 موجود است:

    ۱ ـ یک روش، چرخش توریوم (Thorium) است که شامل ” پرورش و بارآوری ” اورانیوم ـ233 در رآکتورهای هسته ای از توریوم ـ 232 می باشد.

    چون در این روش عمل گردش توریوم به طور کامل نیست، در هر صورت استفاده از پلوتونیوم و یا اورانیوم ـ 235 لازم است. و بدین ترتیب اورانیوم ـ 233 مانند همه ایزوتوپ های به کار رفته در عمل چرخش پلوتونیوم، می تواند برای ساخت بمب های اتمی مورد استعمال قرار گیرد.

    از منظر گسترش سلاح های هسته ای، استفاده از چنین سوخت اولیه، واقعا مسئله ساز است. مخصوصا اگر قرار بر این باشد که روش انرژی هسته ای، برق کشورهای زیادی را تولید کند، مشکلات حاد تر و چندین برابر می شوند.

    ۲ ـ روش دیگر، سرمایه گذاری مبالغ هنگفتی ( که تا به حال ناموفق بوده است) برای گسترش دستگاه های ” سورجنراتور” است.

    سورجنراتورها ( جنراتور های مافوق ) برای مصرف سوخت، اورانیوم ـ 238 را به پلوتونیوم ـ 239 تبدیل می کنند.

    این نوع دستگاه ها مدت زمان پیش بینی شده تمام شدن اورانیوم و هم چنین افزایش مقدار گاز کربنیک متصاعد شده را به تاخیر می اندازند.

    حتی اگر جنراتور های مافوق یک جانشین درست و به جایی برای نیروگاه های هسته ای “کلاسیک” باشند، اما چنین نیروگاه های هسته ای به مقدار خیلی زیادی پلوتونیوم مصرف و تولید می کنند و خطر توسعه سلاح های اتمی  نیز در آن ها بسیار است.

     

    ۸ ـ سیمای پوشیده و پنهان اورانیوم

     اگر از مشکلات پسین صنعت زنجیره ای انرژی هسته ای ( زباله های اتمی، تصفیه و نگهداری، ترابری، دفن و چال  کردن آن ها ) به آشکارا صحبت می شود، اما در اخبار روزانه رسانه های همگانی خیلی به ندرت از فعالیت های مقدماتی این صنعت ( معادن، تبدیلات و ترکیبات شیمیایی، غنی سازی و غیره ) سخن به میان می آید.

    در صورتی که این قبیل فعالیت ها، به خصوص هر آنچه مربوط به مراحل مختلف استفاده از معادن اورانیوم، به طور دهشتناکی آلوده کننده بوده و زیان های ناشی از آن ها در تصادم و تقابل شدید با دنیای زیستی و بهزیستی می باشند.

      از معدن به مرکز نیروگاه …

    مواد اولیه سوخت هسته ای مورد استفاده مراکز اتمی را معادن اورانیوم تامین می کنند. کشورهای عمده تولید کننده آن، کانادا ( با ۳۲% تولید کل جهان )، استرالیا ( ۱۹% )، نیجریه ( ۸.۵% ) و روسیه و قزاقستان می باشند.

    تهیه و گردآوری مواد سوخت لازم مراکز اتمی از چهار مرحله می گذرد:

     ۱ ـ استخراج سنگ های معدنی ناخالص اورانیوم از معادن با روی باز در سطح زمین و یا زیر زمینی.

    ۲ ـ تبدیل به ” کیک زرد “: تخته سنگ های معدنی حاوی اورانیوم در محل استخراج به صورت فشرده بر روی هم انباشته اند. ابتدا این تخته سنگ ها خرد و با ظرافت و دقت تمام ساییده می شوند و سپس به طرق مختلف شیمیایی، اورانیوم  آن ها استخراج می گردد. بدین طریق، ماده غلیظی ساحته می شود که شبیه به خمیر زرد رنگ است  و حدود ۷۵ % اورانیوم دارد.

    ۳ ـ پالایش و تبدیل شیمیایی: ” کیک زرد ” قبل از غنی سازی باید چندین فعل و انفعال شیمیایی را پشت سر گذارد.

    ۴ ـ غنی سازی: نسبت اتم های اورانیوم ـ 235 در اورانیوم خام فقط 0.7 % است. در صورتی که رآکتورهای هسته ای آبی که در حال حاضر بسیار هم متداولند، از اورانیوم هایی به عنوان سوخت استفاده می کنند که دارای ۳ یا ۵ درصد اورانیوم ـ 235 باشند. پس اورانیوم خام باید غنی سازی شود. معمولا این عملیات به روش پخش گازی صورت می گیرد که بی اندازه انرژی می بلعد.  تکنیک سانتریفوگاسیون Centrifugation ( عمل گریز از مرکر ) هم  برای این کار وجود دارد.

    در طی مراحل چهارگانه بالا چندین بار نقل و انتقال مواد از جایی به جای دیگر صورت می گیرد که در بیشتر موارد از کشوری به کشور دیگر است.

     

                                 

     

     مسائل وابسته به استخراج اورانیوم

     الف – نابودی زیستگاه

    ساخت و بهره برداری از معادن اورانیوم موجب ویرانی کامل روستاهای محل های مربوطه شده و باعث می شود که اهالی روستاهای دیگر واقع در پیرامون آن، خانه و کاشانه خود را ترک کنند. هم چنین موجب تغییر مسیر رودخانه ها می گردد و بدین ترتیب زمین های حاصل خیز و قابل کشت و طبیعی را بی بار و بر و خالی از سکنه می سازد.

    کار بر روی سنگ های معدنی و تبدیل آن ها به اورانیوم قابل استفاده، مستلزم به کار بردن مواد شیمیایی سمی است که مرتبا در زیستگاه ریخته می شوند.

     

    ب –  زباله های رادیو آکتیو

    در طی مرحله کوبیدن و ساییدگی تخته سنگ های معدنی اورانیوم، تقریبا تمام اورانیوم آن ها استخراج می شوند. اما بقیه  مواد که بی فایده اند، به شکل رسوبات در محل رها می شوند.

    این رسوبات معدنی برجای مانده، ۸۵ % مواد رادیوآکتیو سنگ های معدنی را  در خود حفظ

    می کنند. آن ها هم چنین، دارای مواد شیمیایی سمی از قبیل آرسنیک، اسیدها، نیترات ها و فلزات سنگین می باشند.

    بنابر این، مسئله از بین بردن زباله های رادیوآکتیو بسیار پیچیده می باشد و تا کنون هر گز به طور واقعی مورد مطالعه قرار نگرفته است. توده های زیادی از رسوبات در حین بسته شدن معادن، در آن محل ها رها شده اند.

    در فرانسه حجم انبار شده این رسوبات، حدود ۵۰ میلیون تن تخمین زده می شود.

     

    پ ـ  تاثیرات بر روی سلامتی

    ایزوتوپ های اورانیوم موجود در اورانیوم طبیعی(خام)، مثل بقیه مواد متعلق به این خانواده ( رادون، رادیوم )، مشکلات شیمیایی را ایجاد می کنند که در ارتباط با مسایل اشعه های رادیوآکتیوند.

    اورانیوم مانند همه فلزات سنگین دیگر، شدیدا مسموم کننده است. نفوذش در اندام ها و بافت های بشری، خود را به صورت بیماری های کلیوی که خیلی وقت ها غیر قابل درمانند و یا به شکل جراحات و کوفتگی های شریانی نشان می دهد.

    ایزوتوپ های اورانیوم، مانند دیگر اشیای دارای رادیو اکتیو، اشعه های کاملا قوی یونیزه شده ای را پخش می سازند که به سلول های زنده آسیب رسانده و یا کاملا نابودشان می کنند.

    تشعشعات اتمی نتایج زیانبار فراوانی دارند که انواع سرطان ها از جمله سرطان خونی (لوسه می ـ        

    Leucémie ـ بیماریی که در اثر آن تعداد گلبول های سفید خون بالا می رود ـ مترجم )، مسئله اختلال در نظم تولید مثل و آشفتگی و به هم خوردگی سیستم ژنتیک از عواقب آن و از موضوعات جدی مباحثات می باشند.

    امروزه اغلب دانشمندان تایید می کنند، تمام چیزهایی که در معرض اشعه های اتمی قرار می گیرند، برای سلامتی خطرناکند.

    گاز رادون ـ 222 آزاد شده ( به مقدار زیاد ) در اثر فعالیت های معدنی می تواند موجب سرطان ریه، بیماری های خونی، بر هم خوردن اوضاع کلیه ها و مسائل تولید مثل شود.

    رادیوم ـ 226 که عبارت از یک فلز سنگین رادیو اکتیو است، یکی دیگر از مشتقات فرعی حاصل از تغییرات اتم در حال انفجار اورانیوم می باشد. آثار شناخته شده آن، انواع سرطان ها می باشد.

    در بین تمام مشتقات فرعی حاصل از تغییرات اتم در حال انفجار اورانیوم، می توان از توریوم ـ 230 نام برد که نیمه عمرش از همه دراز تر است ( ۷۶۰۰۰ سال ). این ماده، مخصوصا، برای شش و کلیه ها مسموم کننده است.

    سنگ های معدنی اورانیوم که از زمین استخراج شده و ساییده و خرد می شوند، به مراتب از اورانیوم طبیعی خیلی خطرناک ترند، زیرا بیش از دیگر مواد رادیو اکتیو، بشر، حیوانات و گیاهان را به رادیوآکتیو خود آلوده ساخته و مواد گازی و یا منجمد دارای رادیو اکتیو در زیستگاه پخش می کنند.

    کارگران معادن که اورانیوم را از زیر زمین به بیرون می آورند، بیش تر از دیگران در معرض خطر قرار دارند.

    محصولات گوناگون خانواده ” رادون ” به صورت گرد و غبارهای میکروسکوپی در تونل های معادن پخش هستند و کارگران معادن، آن ها را استشمام می کنند. معادنی که مقدار اورانیوم شان خیلی زیاد باشد، احتمال ابتلا به بیماری های گوناگون نیز برای کارگران معادن بیش تر است.

     

    حقوق ساکنین بومی

    استخراج اورانیوم مانند دیگر فعالیت های معدنی در حق و حقوق مردم محلی اختلال ایجاد می کند. این مسئله برای اهالی بومی ( که درحال عادی هم شکننده و ضعیف هستند ) به همان اندازه محل های دفن زباله های اتمی، خطرناک می باشد.

    مردم Inuits اینویت درکانادا، Navajos ناواجوس در ایالات متحده، Aborigènes آبوری جنس در استرالیا و Touaregs توارج در نیجریه در چنین وضعیت هایی هستند.

    تاسیس محل های بزرگ صنعتی در بیش تر اوقات، تغییرات عمیقی در زندگی عادی و آرام مردم بومی به وجود می آورد که همواره توام با بدبختی ها و ناگواری های فراوان از جمله پخش بیماری ها، به هم خوردن اوضاع اجتماعی و آلودگی هوا می باشد.

     

    ۹ ـ آینده ای بدون انرژی هسته ای

     

    ” در سال ۲۰۱۵ روشنایی خاموش خواهد شد”. ” جایگزین های دیگری وجود ندارد! انرژی بادی به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.”

    این ها حرف دل سربازان جان برکف انرژی هسته ای می باشند.

     

    این بخش نوشته ما نشان می دهد که:

    –  چگونه بلژیک می تواند در عین حال مقدار انتشار گازکربنیک خود را کاهش داده و از انرژی هسته ای نیز بیرون بیاید؛

    –  سرمایه گذاری های جاری و پیش بینی شده برای آینده که ظرفیت های تازه تولیدی را در مد نظر قرار می دهند، به قسمی باشند که سه نیروگاه هسته ای که اولین مراکز هسته ای برای تولید برق در بلژیک بودند، قبل از سال  ۲۰۱۵ بسته شوند؛      

    –  مرغوبیت و کارآیی انرژی و شیوه های بازیافت آن از جایگاه ویژه ای در بلژیک برخوردار است.

     

    انرژی هسته ای در جهان و بلژیک

     امری نه چندان مهم:

    برخلاف آنچه که هواداران انرژی هسته ای تلاش می کنند تا به ما به قبولانند، این بخش از انرژی در سطح جهانی یک انرژی حاشیه ای و جانبی است و در نهایت بیش از ۲% مصرف کل انرژی جهانی را شامل نمی شود.

    اگر در بلژیک کمی بیش از نیمی از برق کشور از راه انرژی هسته ای تامین می شود، این مقدار فقط ۱۰% کل انرژی مصرفی بلژیک را در بر می‌گیرد ( برق فقط یک بخش از انرژی مورد استفاده است ).
     از لحاظ میزان توان تولیدی، ۷ رآکتور بلژیکی تنها دارای یک سوم ظرفیت کل مراکز نیروگاه های برقی در این کشور می باشند. اما از آنجایی که مراکز هسته ای را به راحتی نمی توان متوقف ساخت، حتی اگر قرار باشد که برق کمتری تولید شود، مجبوریم آن ها را بگذاریم تا هم چنان کار کنند. با آنکه ظرفیت آن ها به نسبت کمی کاهش داده شده، ولی با این وجود کمی بیشتر از نصف برق کشور را تولید می کنند.

     

    خروج از انرژی هسته ای و انرژی های فسیلی

     گذار به یک سیستم انرژی که بر پایه اصول بازیافتی باشد، نه تنها یک ضرورت زمان ( برای حفاظت از آب و هوا )، بلکه  به خاطر پیش بینی تمام شدن سوخت اولیه فسیلی و اورانیوم، سر انجام غیر قابل پرهیز است.

    البته خود فریبی است اگر فکر کنیم که در سال۲۰۱۵ تمام انرژی ما از راه انرژی بادی تهیه خواهد شد.

    اگر بنا به اهمیت قواعد ” صرفه جویی در انرژی ” و ” تاثیر و اهمیت  انرژی “، به هر دو آن ها به طور همزمان تقدمی قائل شویم، سناریو های زیادی نشان خواهند داد که امکان تغییر جهت واقعی به سمت یک سیستم انرژی زایی مبتنی بر انواع انرژی های  قابل بازیافت ( انرژی بادی در خشکی و یا در دریا، انرژی گرمای خورشیدی، انرژی حاصل از روش هیدرولیکی در ابعاد کوچک، انرژی حاصل از زباله های غیر هسته ای، انرژی خورشیدی از طریق سیستم فتو ـ ولتاییک، انرژی حاصل از جذر و مد ها و امواج دریایی ) وجود دارد.

    بنا به تقاضای کمیسیون اروپا، گروه  LTI تحقیقی را انجام داده است که نشان می دهد، بدون نیاز به انرژی هسته ای و با در نظر گرفتن یک زندگی هم سطح با رفاه زندگی اروپای شمالی ( کشورهای اسکاندیناوی – مترجم )، امکان عملی کاهش گاز کربنیک تا۹۰% در سال ۲۰۵۰ به روش توسعه شیوه های بازیافتی و مرغوبیت انرژی زایی میسر است.

     « شورای مشورتی آلمان در زمینه تغییرات جهانی » در برنامه خود برای سال های بین ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ پیش بینی می کند که تغییرات عمیقی در سیاست های بخش انرژی های فسیلی به وقوع خواهند پیوست و این بخش به سوی انرژی بازیافتی خواهد رفت.

    باز هم در سطح اروپا، طرح دیگری که بنا به درخواست گرین پیس توسط انستیتو فنی ترمودینامیک مرکز فضایی آلمان DLR، به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته، نشان می دهد که اروپا در عین حال که می تواند از برنامه های هسته ای خود خارج شود، قادر است مقدار گاز کربنیک تولیدیش را از امروز تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۳۰% کاهش دهد. برنامه مورد بازبینی در این گزارش ثابت می کند که نیمی از تقاضای انرژی ۲۵ کشور اروپای واحد می تواند از منابع انرژی قابل بازیافت که میزان پخش گاز کربنیک آن تا سال۲۰۵۰، نزدیک به ۷۵% کاهش خواهد یافت، تامین شود.

    بنا به نظر کمیسیون اروپا در باره انرژی بازیافتی، می توان از حالا تا سال۲۰۴۰ به کمک این نوع انرژی، به نصف درخواست جهانی انرژی پاسخ مثبت داد، به شرطی که اغلب کشورهای جهان سیاستی فعال و جدی در این راه اتخاذ نمایند و در سطح جهانی یک همکاری صورت گیرد.

    به عنوان مثال، این همکاری باید هزینه های جانبی و قطع یارانه های مربوط به همه انرژی های دارای منشاء فسیلی و هسته ای را مد نظر قرار دهد.

    در بلژیک، برای تولید برق، نصب توربین های بادی در داخل دریا و در آب های نزدیک به ساحل به طور گسترده ای پذیرفته شده است.

    بنابر گزارش انستیتوی انرژی بادی آلمان ( DEWI ) سیستم توربین های بادی نصب شده در آب های سواحل دریای شمال می تواند به کمک یک دستگاه مبدل انرژی بادی به برق، یک سوم برق کشورهای کناره دریای شمال را تامین کند.

    کارایی و پتانسیل فنی انرژی بادی در کرانه های ساحلی، ۱۹۳۳ تراوات بر ساعت در سال (TWh)، دو برابر بیش تر از مجموع برق مصرفی انگلستان، بلژیک، هلند، آلمان و دانمارک، TWh ۹۲۳ در سال  می باشد.

    T علامت اختصاری ” تراTéra “می باشد.

     [Térawattheure (TWh) = 1 000 Gwh Gigawattheure

     = 1 000 000 Mwh Mégawattheure

     = 1 000 000 000 kWh Kilowattheure ]

    (مترجم)

    بنابر این بلژیک هم مثل دیگر کشورهای ساحلی دریای شمال از توان و ظرفیت های زیادی برخوردار است.

    توربین های بادی نصب شده در آب های آزاد جهانی می توانند از طریق یک شبکه برق فشار قوی در دریا، به بلژیک هم برسند. برای رسیدن به این پیشرفت، دسترسی به شبکه برق یکی از عناصر اساسی است.

    مرکز مطالعاتی3E، توان انرژی های بازیافتی بلژیک را در ” میان مدت ” بررسی نموده است. در یک برنامه از پیش طرح ریزی شده و با درنظر گرفتن یک سیاست پیشتاز فعال می توان حدود TWh ۲۰ برق با این روش در سال ۲۰۲۵ تولید نمود که اساسا از طریق زباله های غیر هسته ای و نصب توربین های بادی در خشکی و دریا به دست می آید.

     

    کارآیی انرژی با بیش ترین پتانسیل

    انرژی های قابل بازیافت، قابلیت های فراوانی دارند. اما اگر از مصارف انرژی خود به مقدار چشم گیری نکاهیم، نخواهیم توانست با اطمینان کامل برنامه های خود را، در راه انرژی های قابل بازیافتی به پیش ببریم.

    پر واضح است که منظور ما از صرفه جویی انرژی به معنی بازگشت به دوران شمع نیست. بلکه هدف انجام تمام کارهای روزمره فعلی با مصرف کمترین انرژی می باشد.

    بلژیک در این حوزه توانایی بیش از قابل تصور دارد…

    بنا بر گزارشی از « سازمان همیاری و گسترش اقتصادی »، مصرف سرانه انرژی اعم از برق و سوخت در بلژیک ۲۰% بیش از هلند و۵۰% بیش از ژاپن است. بلژیک در مورد عایق کاری ساختمان ها، در رده های شاگردان بد اروپا قرار دارد. بلژیکی ها دو برابر کمتر از همسایگان فرانسوی و هلندی خود، خانه هایشان را عایق بندی می کنند. هزینه متوسط عایق بندی خانه های بلژیکی همسطح کشورهای سواحل مدیترانه، مثل یونان و ترکیه است.

    همچنین باید گفت گرمایی را که در حین تولید برق آزاد می شود، بلژیک تلف می کند. در عوض، راکتورهای غیر هسته ای کوجنراسیون ( دستگاه هایی که برق و گرما همزمان تولید می‌کنند ) موجب استفاده درست از گرمای حاصله می شوند که میزان بازدهی کار را ۸۵ تا ۹۰% بالامی برند.  از آن گذشته کوجنراسیون اجازه می دهد تا انرژی در یک نقطه متمرکز نشود و در نتیجه از هدر رفتن آن در هنگام حمل و نقل پرهیز گردد.

    در بلژیک فقط در شرکت های بزرگی که مسئله گرمایی برایشان مهم است و مقدار مصرف آن ها ثابت و قابل چشم گیر می باشد، از دستگاه کوجنراسیون استفاده می شود.

    در این روش گرما به اندازه ای که تقاضا شده، تولید می شود. اما برق تولیدی آن قادر نیست با قیمت های نازل برق تولید شده به وسیله نیروگاه هایی که در عین حال نمی توانند میزان تولیدی خود را بر حسب نیاز بازار تولید کنند، رقابت نماید.

    در هلند ۳۰% برق این کشور و در دانمارک ۴۰% برق در بخش های کوجنراسیون تولید می شود.

    یک مطالعه بین المللی تحت نظر انستیتو “Fraunhofer” نشان می دهد که اگر بلژیک برای مدیریت درست انرژی های  درخواستی، کشورهای همسایه خود را الگو قرار داده و از روی آن ها نسخه برداری می کرد، می توانست بدون آسیب رساندن به اقتصاد خود و بدون تن دادن به راه های پر پیچ و خم به اهداف کیوتو پاسخگو باشد.

    یک برنامه داوطلبانه از قبل تهیه شده اجازه خواهد داد تا پخش گاز کربنیک را به مقدار قابل توجهی پایین آورده و با این روش راه اهداف بسیار مهم مرحله دوم کیوتو را باز نمود. باید همه این کارها در چارچوب برنامه هایی صورت بگیرند که هدفشان خروج از انرژی هسته ای از سال ۲۰۱۵ به بعد

    می باشد.

    دفتر مطالعاتی  e-Ster که در بخش امور برق تحقیق و فعالیت می کند، توان صرفه جویی برق بلژیک را در کوتاه مدت ( برای کمتر از دو سال ) ۹۵۱۰ ژیگا وات در ساعت برآورد کرده است. این قابلیت صرفه جویی برق تقریبا ۲.۳ میلیون خانوار بلژیکی را در بر می گیرد. در “میان مدت” ( ده سال )، علاوه بر رقم بالا، می توان ۱۴۲۶۰ ژیگا وات در ساعت برق بیش تری صرفه جویی کرد که در مجموع این رقم به ۲۳۷۷۰ ژیگا وات در ساعت بالغ خواهد شد.

    این مقدار توان صرفه جویی در میان مدت که عبارت از حدود۱۴۰۰۰ ژیگا وات بر ساعت می باشد، از مجموع تولیدات برق ۷ نیروگاه زغال سنگی کشور، ۸۶۸۴ ژیگا وات بر ساعت، یا از تولیدات سه نیروگاه اتمی که قانون بلژیک بسته شدن آن ها را تا سال ۲۰۱۵ مقرر داشته بیش تر است.

    (DOEL-1, TIHANGE-1, DOEL- 2)

     

    خروج از انرژی هسته ای به حقیقت پیوسته است!

    ۱ ـ سرمایه گذاری های جاری با امکانات پیش بینی شده جدید در امور تولیدی، اجازه بسته شدن سه نیروگاه مولد برق هسته ای قدیمی را قبل از موعد مقرر سال ۲۰۱۵ می دهند.

    ۲ ـ این پروژه ها که عمدتا شامل نیروگاه های گازی کوجنراسیون ( مولد همزمان برق و گرما ـ مترجم ) و یا توربین های ” ت. ژ. و.  TGV” ( توربین هایی که گازیند و بخار آب خیلی زیادی را تولید می کنند که توسط آن برق به دست می آید و باز دهی این روش خیلی بالاست ـ مترجم ) و به اضافه چند پروژه بازیافتی می باشند، اجازه می دهند تا بیش تر از مجموع سه دستگاه مولد برق هسته ای که نسبت به نیروگاه های دیگر از همه قدیمی ترند، برق تولید شود.

    ۳ ـ در میان مدت ( برنامه ده ساله ) توان صرفه جویی در برق بلژیک، بیش تر از تولید سه نیروگاهی که در نوع خود قدیمی ترینند و باید از دور خارج شوند، می باشد.

    ۴ ـ چالش های اساسی عبارتند از :

    الف – سرمایه گذاری به اندازه کافی برای کسب اطمینان تامین انرژی از اکنون تا سال ۲۰۲۵ به همراه کاهش کامل مقدار گاز کربنیک تولیدی؛

    ب – گسترش و توسعه کوجنراسیون و هم چنین انرژی های قابل بازیافت [ بادی، گرمای خورشیدی و فتو ـ ولتاییک ( برق ناشی از تابش آفتاب )]؛

    پ  – مرغوبیت و کارایی انرژی!

    بنا به نظر انستیتو ” Fraunhofer “، بلژیک می تواند مقدار انتشار گاز کربینک خود را به روشی که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد، تا سال۲۰۲۰ به میزان ۲۰% نسبت به سال ۲۰۰۱ پایین بیاورد. برای دستیابی بدین هدف، باید یک سلسله قواعد و قوانین در همه سطوح و بخش های صنعت، خانواده، ترابری و تولید برق رعایت شوند.

    د – عملی ساختن گذار به سوی یک سیستم نوین انرژی برای دوران بعد از سوخت های فسیلی و هسته ای:

    از زمانی که قانون خروج از انرژی هسته ای به اجرا گذاشته شده است، سرمایه گذاری های مهم و سنگین یا در نیروگاه های دارای بهره بازدهی بالا و قابل بازیافت متمرکزند و یا در این راستا برنامه ریزی شده اند.

     Essent یک کوجنراسیون ۱۳۰ مگا واتی در نزد یک کارخانه صنایع شیمیایی به نام INEOS در شهر Zwijndrecht نزدیک بندر آنتورپن می سازد.  کنسرسیوم Zandvliet Power یک نیروگاه دیگری از نوع کوجنراسیون با توان۴۰۰ مگا وات برای شرکتBASF ( با امکان تولید ۴۰۰ مگ اوات اضافی ) ساخت.

    یک نیروگاه ” ت. ژ. و.” با ظرفیت ۸۰۰ مگا وات توسطSidmar پیش بینی شده است و شرکت Nuon می خواهد تا سال ۲۰۰۸ مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای ساختن سه نیروگاه کوجنراسیون ( دارای ظرفیت کلی۷۰۰ مگا وات که۲۲۰ مگا وات آن در نزد شرکت BRC پیش بینی شده است ) سرمایه گذاری کند.

    اخیراTessenderlo Chemie اعلام کرد که قصد دارد یک نیروگاه ” ت. ژ. و.” با ظرفیت۴۰۰ مگاوات بسازد و الکترابل یک نیروگاه کوجنراسیون با ظرفیت۶۰ مگا وات در نزد Stora Enso  ساخت.

    باید به این سرمایه گذاری ها، پروژه های دستگاه های انرژی بادی C-Power ( ۲۱۶ تا ۳۰۰ مگاوات ) واقع در آب های ساحلی و هم چنین دومین مجتمع دستگاه های انرژی بادی ساخت کنسرسیوم  Eldepasco ( ۱۵۰ مگا وات ) دریای شمال، و چندین پروژه ریز و درشت مثل مجتمع دستگاه های انرژی بادیSPE/EcoPower  و Nuon در شهرهای گنت و بندر آنتورپن و مراکز نیروگاه های کوجنراسیون Groenkracht و Aspiravi در شهرهای اوستاند و اوستروزبیک را افزود.

    پروژه های کوچک نیز در نوع خود جالب توجه اند زیرا از تمرکز نیروگاه های تولید انرژی در یک نقطه جلوگیری می کنند. این نوع تولید در آینده اجازه خواهد داد تا در حین تولید برق بتوان انرژی گرمایی شوفاژهای شهری را هم به وسیله آن تامین کرد.

    توان تولیدی این شیوه ها، بیش از کل ظرفیت تولید سه نیروگاه هسته ای که در بین همه نیروگاه های هسته ای از بقیه قدیمی ترند، می باشد. 

    اگر ما کارکرد نیروگاه های کوجنراسیون را که حداکثر ظرفیت آن ها۷۰۰۰ ژیگا وات بر ساعت در سال می باشد و کارکرد سالانه نیروگاه هایTGV ” ت. ژ. و” ۸۰۰۰  ژیگا وات بر ساعت و  کارکرد سالانه تمام مجتمع های دستگاه های تولید برق از طریق انرژی بادی ۳۵۰۰ ساعت را با هم در نظر بگیریم، در مجموع مقدار برق تولید شده از طریق گاز و باد به۱۹۹۱۱ ژیگا وات بر ساعت خواهد رسید که خیلی بیش تر از برق تولید شده توسط سه نیروگاه هسته ای قدیمی که باید درهایشان تا سال ۲۰۱۵ بسته شوند، خواهد شد ( ۱۳۷۵۰ ژیگا وات بر ساعت).

    پس می بینیم که احتمال بازنگری در قانون بسته شدن نیروگاه های اتمی۴۰ ساله وجود ندارد و زمان بحث و گفتگوی پارلمانی برای لغو آن قانون، کاملا گذشته است. دنیای صنعت بلژیک منتظر زمان موعود سرمابه گذاری برای جایگزینی نماند.

     

    پس گفتاری از مترجم:

    متأسفانه هر چه زیستگران، گرین پیس و حزب سبزهای بلژیک در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۱۰ رشته کرده بودند، همه پنبه شد. با توجه به اوضاع جهانی، جنگ‌های موجود بین روسیه و اوکراین و کشمکش‌ها در خاورمیانه و حوضه خلیج فارس سبب کمبود انرزی سوختی در اروپا شد. این موضوع به طرفداران انرژی اتمی میدان و فرصت داد تا در وضعیت تهاجمی نسبت به تلاشگران زیستگاهی برآمده و عقب گرد نموده، قوانین وضع شده را تغییر دهند و نیروگاه‌های فرسوده و قدیمی را با همه خطراتی که در این نوشته ذکر شده‌اند، حفط کنند تا به کارشان ادامه دهند. بنابر این تا به امروز هیچ یک از نیروگاه‌های بلژیک بسته نشده‌اند.

    پایان
    اول ماه مه ۲۰۲۵

     

    دو قطعه عکس زیرین به طرفداران شعار ” فنآوری انرژی اتمی حق مسلم ماست ” تقدیم می گردد.

    نام این ” کوچه ” بهشت دوم است !

    ثقل زمین کجاست و هواداران صنعت بمب اتم کجا ایستاده اند!

  • مافیا زبان خاص خودش را حرف می‌زند

    حسن بهگر

    خیلی وقت است که طشت رسوایی رژیم در فساد و غارت خزانه و منابع ملی از بام افتاده است. البته مردم به این فسادها حساسند و می دانند که غارتگر رزق روزانه و مسبب تنگی معیشتشان همین کسانی هستند که به عنوان مسئولان دولتی چرخ حکومت را می چرخانند .  دزدان خود از این نفرت مردم نسبت به دزدان و همچنین  اشتیاقشان برای شناختن هویت آنها آگاهند و برای همین خود وارد معرکه شده اند و گاهی برای برنده شدن در انتخابات و گاهی برای خط و نشان کشیدن برای رقیب خود چشمه ای از دزدی رقیب را افشا می کنند بدون آنکه مشخصات و جزییات را بگویند. روزنامه ها و رسانه ها هم پس از افشاگری مسئولان، اگر جرات کنند به این نوع مسایل بپردازند، اغلب از آوردن نام و نشان کامل این دزدان طفره می روند و فقط به آوردن حروف اول نام و نام خانوادگی آنها بسنده می کنند زیرا بدستور رئیس قوۀ قضاییه تا قبل از رسیدگی و محرز شدن و محکوم شدن متهمان باید حفظ آبروی آنها بشود. این قضاوت ریاکارانۀ قضات دادگاه اسلامی که  دزدن نان و تخم مرغ را حکم بریدن دست می دهند و دزدی های کلان مسئولان حاکم را زیر سبیلی در می کنند، بیش از هر چیز اسباب خندۀ مردم شده است.

    مطبوعات تبدیل به مرغ های عزا و عروسی شده اند که در هر صورت سرشان بریده می شود. اگر روزنامه ای جرأت بکند که سرخود، مثل کشورهایی که مطبوعات در آنها آزاد است ؛ به کشف جرم و رشوۀ مسئولان همت بگمارد یا به کنجکاوی و تفتیش بپردازد، گذارش به دستگاه قضایی و زندان می افتد زیرا افشای دارایی های مسئولان نظام جرم انگاری شده است.

    حقیقت آنست که حکومت چند پاره است در دست چند باند مافیایی.

    این باندها زیر جناح های حکومتی پنهان شده اند.جناح های حکومتی پس از انقلاب نمود پیدا کردند گرچه آمریت خمینی اجازۀ علنی شدن به انها نمی داد. پس از مردن خمینی این سه جناح که اصول گرا و میانه رو و اصلاح  طلب خوانده می شدند، در صحنه سیاسی فرصت جولان  پیدا کردند ولی پس از مردن یا به قتل رسیدن رفسنجانی که نقش  میانه را بازی می کرد اصلاح طلبان و هواداران رفسنجانی وحدت عمل پیدا کرده اند.

    هیأت مؤتلفه که ستون فقرات اصول گرایان بود پس از مردن اسدالله عسگراولادی و برادرش که با وابسته کردن اقتصاد ایران به سیستم دلالی به میلیاردها ثروت دست یافتند، از نظر سیاسی تحلیل رفتند. این در حالی است که  جناح اصلاح طلب و هواداران رفسنجانی  بدنۀ  بوروکراسی کشور را اشغال کرده اند و به قدرتی تبدیل شده اند. امروز حسین مرعشی  پسر عموی عفت مرعشی، همسرِ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و فعلاً  دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی آشکارا از قدرت خود و اعضای حزب سازندگی سخن می گوید(1).

    پیش از این هم این جناح ها مکمل هم بودند. یکیشان در نقش پلیس خوب  ظاهر می شد و دیگری در نقش پلیس بد تا صحنه سیاسی را بر اپوزیسیون واقعی ببندند ولی اکنون کارشان از رقابت گذشته به دشمنی کشیده. البته ظاهر را رعایت می کنند ولی زورشان به هم نمی رسد. هر جناحی دیگری را به ناتوانی در حکومت و اختلاس و دزدی متهم کرده و افشا می کند ولی در ضمن  حد نگه می دارد و از نام بردن کامل و ذکر جزییات خودداری می کند به اصطلاح معروف گوشت هم را می خورند و استخوان هم را دور نمی اندازند.

     این افشاگری ها برای روشن کردن مردم نیست بلکه بعنوان اخاذی از طرف مقابل صورت می گیرد تا امتیازی کسب شود  ـ در این میان مردم به هر صورت نامحرمند. گاهی دیده شده جناح معروف به اصلاح طلبان خواستار تظاهرات مردم برای به زانو در آوردن جناح مقابل شده است حتی اگر به قیمت کشته شدن مردم تمام شود. نمونۀ بارز آن تظاهرات آبان ماه 1398 است که واکنش در برابر گران شدن بنزین بود.

    در این ماجرا بهای بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی 50 درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر شد. حسن روحانی، رئیس جمهور، با اینکه شنبه 25 آبان گفته بود که “افزایش قیمت‌ بنزین به نفع مردم است”، چندی بعد با بالا گرفتن اعتراض مردم و بحرانی شدن اوضاع، تغییر موضع داد و گفت: “من هم مثل همۀ مردم صبح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده است”  و”اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را به وزیر کشور و شورای امنیت واگذار کرده بودم”. حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور ریاست  شورای امنیت کشور را داشت، پس چگونه از تصمیم این شورا بی اطلاع  بود؟

    مسأله سوخت یکی از معضلات کشور است و قاچاق سوخت که 25 تا 27 میلیون لیتر در روز است توسط عوامل دولتی انجام می شود و محسنی اژه ای  رئیس قوه قضاییه هم می گوید از فرودگاه تا دریا لولۀ قاچاق کشیده اند. البته مشخصات دیگری نمی دهد و اسامی مسئولین را هم فاش نمی کند.

    مخالفان روحانی می گویند او مخصوصا با انتشار گران شدن بنزین و کشتار آبان ماه ، تراز کردن قیمت بنزین را غیرممکن کرد. چرا ؟ آیا روحانی یا همراهان او در قاچاق بنزین دست دارند؟ نمی دانیم.

    این خیمه شب بازی چندین سال است ادامه دارد و اکنون به اوج خود رسیده است . امروز محسن رفیقدوست  مسئولیت خود و رژیم را در بسیاری از ترورهای خارج کشور افشاء می کند این کار مشکلاتی را برای رژیم در داخل و خارج ایجاد می کند . منظور از این افشاگری ها چیست ؟ آیا این به نوعی  تهدید رژیم است که اگر با اموال و دارایی های من کاری داشته باشید پته همه شما را روی آب می اندازم؟

     یادمان باشد که در لو رفتن اختلاس 123 میلیارد تومانی در بنیاد مستضعفان  در سال 1374مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به حبس ابد محکوم شد ولی پس از مدتی از زندان آزاد شد ولی شریک تجاری  او فاضل خدادادی با وجود دادن امان نامه، اعدام گردید. مردم ما سالیان دراز با این تبعیض ها و پرونده های سر در گم آشنا هستند. همه مسئولان علیه هم پرونده دارند و جرم خود را عادی و مرسوم می دانند. بارها از زبان مسئولان شنیده ایم که اگر مرا لو بدهی منهم ترا لو خواهم داد. شوهای تلویزیونی احمدی نژاد در بگم بگم هایی که گفت از یاد نرفته است.

    به تازگی حسن روحانی هم  یک چشمه رو کرد: نظام در کویت خانه‌ای پر از سلاح داشت که سپاه آن را لو داد زمانی که این خانه لو رفت، رژیم مسئولیتش رو برعهده نگرفت. فردی که در ایران ۱۹ سال مخفی بود، فرستادند به لبنان و دستگیرش کردند.

    هیچ یک از این مسایل برای مردم روشن نیست . این سخنان برای مردم اصلا مفهوم نیست و هیچ یک از مشکلات مردم را حل نمی کند و ربطی به آنان ندارد. خانه پر از سلاح در کویت به چه منظور بوده است ؟ برای چه لو داده شده است . اگر رژیم مسئولیتش را برعهده نگرفته است چرا حسن روحانی از شورای امنیت کشور سرنوشت کشور و رژیم را به مخاطره می اندازد؟ آن فرد که 19 سال مخفی بود که بود برای چه به لبنان فرستادند و… چرا در مجلس کسی این پرسش ها را نمی کند؟ چرا توضیحی به مردم داده نمی شود؟ اینها بصورت کد برای طرف مقابل است تا امتیاز گرفته شود و مردم در این میان بیگانه اند و محرم نیستند. گروه های مافیایی در رقابت با یکدیگر مشغول غارت مردم هستند و فقط با کد مخصوص خود با یکدیگر سخن می گویند و خط و نشان می کشند.

    داستان فساد این رژیم مثنوی هفتاد من است ولی در آینده نمونه هایی از هنرنمایی گروه های مافیایی رژیم بصورت مختصر خواهم آورد.

    حسن بهگر

    یکشنبه – ۳ فروردین ۱۴۰۴ ​

    Sunday – 2025 23 March

    1- حسین مرعشی: به اندازه چند نماینده مجلس قدرت دارم.

     

     

     

     

     

     

     

  • نقش جامعه مدنی در تغییرات اجتماعی و سیاسی ایران

    داود احمدلو

    یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین دلایلی که در کشورهای پیشرفته ، دموکراسی شکل گرفته و همچنان پایدار مانده ، همانا “ وجود جامعه مدنی قدرتمند” است. بازیگران اصلی این جوامع عمدتاً از طبقه متوسط هستند، چرا که این طبقه معمولاً از افراد تحصیل کرده و آگاه  تشکیل شده و از یک امنیت نسبی برخوردار است. این قشر، با درک اهمیت و آگاهی به تکنولوژی، مسائل رفاهی و فعالیت‌های اجتماعی، می‌تواند در دفاع از حقوق شهروندی نقش مؤثری ایفا کرده و سدی در برابر دیکتاتوری باشد.

    در کشورهای دموکراتیک، جامعه مدنی با تشکیل اتحادیه های مختلف (کارگری، فرهنگی، دانشجویی، زیست‌محیطی و…) توانسته است اعتماد مردم را جلب کرده و اقشار مختلف جامعه را گرد هم آورد. این سازمان‌ها ، با همکاری جامعه مدنی، به عنوان نیرویی مردمی ، میتوانند در مقابل اعمال فشار دولت ها و برای خواسته‌های مشروع مردم وارد عمل شوند . مهم‌ترین ویژگی جامعه مدنی در این کشورها این است که فقط محدود به طبقه متوسط نیست ، بلکه مشارکت همه اقشار جامعه را در مسائل اجتماعی و سیاسی تسهیل می‌کند.

    • وضعیت جامعه مدنی در ایران

    در تاریخ و فرهنگ ایرانی، جامعه مدنی همواره وابسته به طبقه متوسط شهری بوده است. رژیم اسلامی از همان ابتدا، با آگاهی از این واقعیت، تلاش کرده تا با بوجود آوردن بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، این طبقه را تا حد امکان تضعیف کند. چراکه رژیم به‌خوبی می‌دانست که طبقه متوسط، با برخورداری از اعتماد عمومی، توانایی بسیج مردم و کشاندن آن‌ها به خیابان‌ها را دارد. از اینرو، یک جامعه مدنی قدرتمند را تهدیدی جدی برای بقای خود می‌دید.

    در نتیجه، رژیم اسلامی با سرکوب گسترده معترضانی که از این طیف بودند و برای تحقق حقوق طبقات فرودست ایستادگی میکردند، شرایطی را پیش آورد که شکاف میان طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد را عمیق‌تر ساخت. این سیاست عامدانه مانع از آن شد که مردم در کنار یکدیگر قرار بگیرند، و بدین ترتیب، برگ برنده همچنان در دستان رژیم باقی ماند.

    امروز، رژیم اسلامی بیش از هر زمان دیگری تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارد، که دلایل آن بسیار روشن است و می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • بحران اقتصادی و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مردم
    • ورشکستگی مالی دولت و نهاد های وابسته به آن
    • کاهش مشروعیت اجتماعی و سیاسی در داخل و در سطح بین المللی
    • فاصله گرفتن بخشی از اصلاح طلبان و بخشی از بدنه سپاه از رژیم
    • از دست دادن پایگاه های منطقه ای( مانند فرار بشار الاسد ، شکست مجدد حزب الله از اسرائیل )و بازگشت دوباره ترامپ به قدرت ، میتواند سناریوهای مختلفی را مطرح کند که تجزیه و تحلیل آن در حوصله این نوشتار نمی باشد.
    • حتا دستگاه سرکوب رژیم هم کارایی اش نسبت به گذشته ضعیف تر شده،

     این شرایط میتواند فرصت های ایده آل و مناسبی برای تقویت جامعه مدنی و بسیج اجتماعی بوجود آورد، در نتیجه هرگونه اعتراض و نارضایتی عمومی، در صورتی که جامعه مدنی بتواند آن را هدایت و سازماندهی کند، می‌تواند رژیم را هرچه بیشتر تضعیف و چه بسا به فروپاشی بکشاند . در چنین شرایطی ، همیشه یکسری ریسک های غیر قابل پیش بینی نشده وجود دارد که متأسفانه در برخی مواقع نمیتواند هیچ تضمینی برای تغییر بهمراه داشته باشد.

    • چالش ها و نگرانی‌ها

    یکی از مشکلات بزرگ در تغییرات اجتماعی ایران، آهسته بودن روند آن و نبود استمرار در جنبش ها است . جامعه مدنی ایران بارها شاهد حرکت های اعتراضی کوتاه مدت و مقطعی بوده که به دلیل سرکوب، پراکندگی یا عدم هماهنگی، به نتیجه نرسیده‌اند. این مسئله باعث شده که مردم نسبت به تغییرات ناامید شوند و در تصمیم‌گیری برای مقابله با رژیم دچار تردید گردند.

    یکی دیگر از دلنگرانی های مردم ، احتمال یک درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل ، آمریکا و یا هر دو و همزمان میباشد .

    دلیل اصلی اش هم اینست که ، با کمال تأسف برخی از اپوزیسیون رژیم در فضا های مجازی ، بدون داشتن هر گونه دانش نظامی و بدون در نظر گرفتن شرایط جغراسیاسی مدام بر طبل جنگ میکوبند .

    این سخنان نه تنها کمکی به مردم نمیکند ، بلکه آن ها را در الهام و ترس قرار

    می دهد. مخالفت با رژیم به آن معنا نیست که باید در هر موردی اظهار نظر کنیم (خصوصا مسائلی که تخصصی در آنها نداریم ) ، مطمئن باشیم که اگر سخنی هم نگفتیم کسی آنرا بابت بی اطلاعی مان نخواهد گذاشت ، که بنابرین لازم است که مخالفان رژیم ، کمی مسئولانه تر صحبت کنند و از انتشار اخبار غیر مستند که باعث دلسردی هر چه بیشتر مردم میگردد خود داری نمایند.

    بهر روی هنوز هم بر این نکته پافشاری میکنم که تقویت هر چه بیشتر جامعه مدنی ، راهکاری است مطمئن تر و محکم برای جلوگیری از هر گونه تغییرات و شرایط نا مساعد پیش بینی نشده .

    رژیم اسلامی ، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط صلح ، به شدت فرسوده شده است ، برای پر کردن خلأ ناشی از ضعف یا احتمال فرو پاشی آن ، ضروری است که جامعه مدنی را که متشکل از تمامی اقشار جامعه میباشد به عنوان یک آلترناتیو بسیار معتبر حمایت کرده تا بتواند مردم را همصدا نماید  و در صورت سقوط رژیم و نبود یک آلترناتیو معتبر ، شاید جامعه مدنی بتواند کماکان نقش هماهنگ کننده در بین اقشار مختلف را بعهده گرفته تا بلکه بتوانیم از هر گونه هرج و مرج ، خشونت های انتقام جویانه و درگیری های ویرانگر جلوگیری بنماییم . به عبارتی دیگر آمادگی برای هر سناریویی که در پیش روی است .

    اما اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند ، جامعه مدنی باید به تلاش برای افزایش آگاهی عمومی و سازماندهی برای مطالبات اجتماعی ادامه دهد.

    در هر دو حالت ، مهم ترین وظیفه جامعه مدنی ، تقویت همبستگی میان مردم و جلوگیری از افتادن موقعیت به دست نیرو های رادیکال و فرصت طلب همانند سلطنت‌طلبان افراطی که “ بسیار مؤدب و همزمان آگاه به مسائل امروزی میباشند نیفتد (!!!!!!!)”  ،‌ چون این جماعت با عطش انتقام، ممکن است از این خلأ سوءاستفاده کرده و شرایط را به نفع خود تغییر دهند. در چنین وضعیتی، ما با فاجعه‌ای روبرو خواهیم شد که شاید از خود رژیم اسلامی نیز بمراتب وحشتناکتر باشد. چرا که این افراد آشکارا وعده داده‌اند که حتی جنازه‌ی چپ‌ها، «پنجاه‌وهفتی»ها و هر کسی را که در انقلاب ۵۷ ، علیه پادشاه جنت مکان وقت به خیابان آمده، از زیر خاک بیرون کشیده و در ملأ عام بسوزانند تا درس عبرتی باشد ، برای هر کسی که جرأت کند به آقا رضا جان پهلوی نژاد  «نه» بگوید!.

    بنابرین ، امروز تقویت جامعه مدنی در ایران بیش از هر زمان دیگری ضروری است . تنها یک نیروی مدنی سازمان یافته است که میتواند مسیر اعتراضات را به سمت تغییرات مثبت و دموکراتیک هدایت کند .

    سرفراز باد مردم ایران

    به امید ایرانی آزاد و پایدار

    داود احمدلو – ۲۸ مارس ۲۰۲۵