از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور

تهیه و تنظیم توسط

فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن

( 11 )

در اینجا کلیک کنید

‍ بیانیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

مردم شریف ایران!

بهر دلیلی ویروس مهاجم و خطرناک، ناخوانده در میهن ما جا خوش کرده و جان مردم بی دفاع را در معرض نابودی قرار داده است. کرونا به سرعت هر چه تمامتر در سراسر ایران گسترش یافته و می‌رود که جامعه ی فقرزده ی ما که آسیب دیده از تحریم دشمن خارجی و سیاست های اقتصادی مسوولان کشور و دزدی ‌ها و اختلاس ها، رنج فراوان دیده را آن‌چنان مشغول سازد که میلیون ها نفر از ادامه زندگی طبیعی محروم گردند.   

تشوش و نگرانی ِ آمیخته با ترس و ناامنی از شیوع ویروس کرونا و نیز بی اعتمادی ناشی از رفتارهای متناقض و دروغ پردازی مسوولان، بستر مناسبی برای گسترش این بیماری و کنترل ناپذیری آن فراهم می‌آورد.

براساس آمار منابع حکومتی تا روز جمعه نهم اسفند ماه، 388 نفر به این ویروس آلوده و 34 تن از آنان فوت کرده اند. البته آمار غیر رسمی تعداد قربانیان این بیماری هولناک را بیش از دویست و ده نفر و شمار مبتلایان را هزاران نفر برآورد کرده است.

دایره مبتلایان و قربانیان این ویروس از بین پزشکان و پرستاران بیانگر این واقعیت است که این زحمتکشان به رغم فداکاری و از جان‌گذشتگی هایشان، از شرایط مناسب و امکانات لازم از قبیل تجهیزات ایمنی، نظیر ماسک، الکل، گان و سایر اقلام ضروری برای درمان بیماران محروم اند. 

میلیون ها نفر در ایران فاقد پوشش بیمه ی درمانی هستند، میلیون ها نفر بیکار و فاقد درآمد، میلیون ها نفر با حداقل درآمد و میلیون ها نفر در مشاغل کارمزدی و روزمزدی بدون قراردادهای معتبر و نیز جمعیت فراوانی خویش فرما هستند و درآمدشان در شرایط بحران برابر صفر خواهد شد. این درحالیست که گروهی از مردم از نوجوان و کودکان کار و خیابان تا جوانان و میانسالان دستفروش دوره‌گرد، در اتوبوس ها و قطار های شهری و همچنین رانندگان تاکسی و اتوبوس مستقیما در معرض آلودگی هستند و ضمن بی دفاعی مطلق، می توانند ناقلین بی گناه این ویروس باشند.

در چنین شرایطی، وظیفه دولت فراهم کردن بسته های حمایتی درمانی برای مردم است تا بتوانند در مقابل این دشمن جان ها، از خود دفاع کنند.

مردم شریف  ایران!

 دولت موظف است که به اجرای فوری هر آنچه “سیاست های تخفیفی” شمرده می‌شود اقدام کند، مانند اجرای قرنطینه، اجرای آموزش‌های موثر و بهنگام و توزیع امکاناتی که به اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا منجر می شود.

بدون اقدامات حمایتی از مردم بی‌دفاع در برابر ویروس کرونا، هر گونه ادعای شکست دادن این بیماری پوچ و فریبکارانه است. 

به همین منظور ما در «اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» به عنوان بخشی از مردم ِ نگران جامعه، ضروری می‌دانیم وظایف دولت را در برابر مردم گوشزد کنیم که عبارتند از: 

1- تشکیل ستادی فارغ از هرگونه نگاه امنیتی و سیاسی و عقیدتی به موضوع بحران کرونا که باید در اختیار پزشکان و متخصصان امر بهداشت و درمان در حوزه بیماری های واگیردار قرار گیرد و بودجه لازم در این مورد به این ستاد تخصیص داده شود.

2- ستاد مدیریت کرونا برای مقابله با این بحران که اختیار تام، برای کنترل ویروس از طریق قرنطینه شهرها و تعطیلی اماکن عمومی پرخطر و مستعد انتشار ویروس را داشته باشد.

3- از آن جا که اقشار کم درآمد به دلیل سوء تغذیه از ایمنی بالایی برای مقابله با این ویروس برخوردار نیستند، دولت موظف است با تمهیدات حمایتی به تقویت بنیه مالی و تامین معیشت آن‌ها اقدام فوری به عمل آورد.

4- زندانیان و سربازان پادگان ها در برابر ابتلا به بیماری کرونا آسیب پذیرترند حفظ سلامتی و جان آن‌ها برعهده دولت است. حاکمیت اسلامی باید هرچه زودتر نسبت به آزادی و ترخیص زندانیان سیاسی اقدام کند و شرایطِ فوق‌العاده را برای تامین حداکثری ویروس زدایی از زندان ها و پادگان ها و حفظ سلامت و جان سربازان و زندانیان، بهر طریق ممکن فراهم آورد.

5- بی شک اشاعه ویروس کرونا علاوه بر تهدیدِ جانِ انسان ها، حیات روانیِ جامعه را نیز به مخاطره انداخته است. حکومت موظف است با تشکیل کارگروه های روانپزشکی و مددکاری اجتماعی و تجهیز آنها به امکان دسترسی آسان به رسانه‎‌های دیداری و شنیداری صدا و سیما، نسبت به کاهش عوارض روانی و ایجاد فضایی امن و آرام، امکان همکاری آگاهانه و بی اضطراب مردم را برای مقابله با این شرایط بحرانی فراهم سازد .

اتحاد سراسری بازنشستگان ایران 

دهم اسفند 1398

 

 

الهه امانی

برخورداری از مسکن مناسب یکی از پایه ای ترین حقوق انسانی است. داشتن سرپناه، حق همه شهروندان است. هر فردی به لحاظ انسان بودن باید خانه ای امن، قابل سکونت و بدون ترس و وحشت از بیرون رانده شدن، داشته باشد. وظیفه تامین این حق مسلم شهروندان، به عهده دولت است.
ماده ۲۵ اعلامیه حقوق جهانی بشر تصریح می کند “هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش؛ از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، سالمندی، از دست دادن همسر و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی برخوردار شود”.
حق برخورداری از سرپناه همچنین در سایر قوانین و میثاق های بین المللی قید شده و امضا کنندگان آن موظف به پاسخگویی در زمینه عدم رعایت تعهدات خود هستند. از مهمترین این قوانین و میثاق های بین المللی می توان موارد زیر را یادآور شد:
– ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
– ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک
– ماده ۵کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی
– ماده ۱۴ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان
– ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق افراد داری معلولیت
– ماده ۱۶ منشور اجتماعی اروپا(ماده ۳۱ منشور اصلاح شده اجتماعی اروپا)
– منشور آفریقایی در مورد حقوق بشر و مردم
همچنین در سال ۱۹۹۱، در یادداشت شماره ۴ در مورد “مسکن کافی” توسط کمیته میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مبانی یوگیاکارتا (Yogyakarta)، آمده است که حقوق انسانی افراد با تنوع گرایشات و تمایلات جنسی، باید در کلیه مفاد و حقوق انسانی و پیمان نامه های گوناگون، درنظر گرفته شود. این مبانی به اتفاق آرای ۲۹۹ کارشناس حقوق بشر از ۲۵ کشور، با تکیه بر این امر که گرایش و هویت جنسی، بخشی جدایی ناپذیر از حیثیت و انسانیت افراد است و نباید مبنایی برای اعمال تبعیض بر شخص شود، در نوامبر ۲۰۰۶، در شهر یوگیاکارتایِ اندونزی به تصویب رسید. اما این حق مسلم، امروزه به سبب بحران مسکن که در اکثر کشورهای جهان به درجات گوناگون وجود دارد، به امتیازی بدل شده که تنها فرادستان از آن برخوردارند.
بر اساس گزارش مکنزی، قریب به ۳۳۰ میلیون خانوار در مناطق شهری جهان، زیر حداقل امکانات مسکن و یا توسط هزینه تامین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند.
تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۴۴۰ میلیون خانوار و یا ۱/۶ بیلیون نفر، زیر حداقل امکانات مسکن قرار گرفتند. این بحران چنانچه هوشمندانه و به موقع، مدیریت نشود تا سال ۲۰۵۰، ۲/۵ بیلیون نفر را دربرخواهد گرفت. جوانان امروزه بیش از نسل های پیشین برای مسکن هزینه کرده اند، اما از مسکن با کیفیت پایین تری برخوردارند.
به واقع دنیایی که تنها تعداد محدودی از ساکنان آن بتوانند مسکن خود را تامین کنند، دنیایی غرق در بحران، ستم و مصیبت بار خواهد بود.
“مسکن حداقل” در کشورهای گوناگون تعریف واحدی ندارد اما استانداردهای بین المللی بر موارد زیر تاکید دارند.
۱- افراد باید از امنیت در محل اقامت زندگی برخوردار باشند و از بیرون شدن، اذیت و آزار، تهدید و ارعاب در امان باشند.
۲- محل سکونت باید خدمات، امکانات و زیر ساخت های لازم را داشته باشد. از جمله آب آشامیدنی سالم، گرمایش، روشنایی، امکانات شستشو، فاضلاب، بهداشتی و غیره باید در دسترس باشد.
۳- هزینه تامین مسکن باید به حدی باشد که دستیابی به آن، برآورد دیگر نیازهای انسان از جمله غذا، پوشاک، آموزش، رفت و آمد و غیره را مورد تهدید قرار ندهد. در بسیاری از کشور ها مقرون به صرفه بودن به مفهوم آن است که هزینه مسکن یک سوم درآمد باشد.
۴- مسکن باید فضای کافی برای ساکنین داشته باشد که آنان را از سرما، گرما، باد و باران و تهدیدات طبیعی در امان نگه دارد.
۵- مسکن باید برای تمامی شهروندان تامین شود و گروه ها و اقشاری که در حاشیه قرار دارند، تهیدستان، کارگران، زحمت کشان، آسیب دیدگان، سالمندان و ناتوانان نیز باید از این حق برخوردار باشند.
۶- مسکن نباید در فضاهای آلوده که حق افراد به سلامتی برا مورد تهدید قرار می دهد، ساخته شود.
۷- افراد باید دسترسی به گزینه های اشتغال، خدمات درمانی، مدارس، مراکز مراقبت از کودکان و سایر امکانات اجتماعی را در محل زندگی خود داشته باشند.
۸- سیاست های تامین مسکن باید هویت و تنوع فرهنگی شهروندان را دربرداشته باشد. برنامه های توسعه و نوسازی باید به گونه ای باشد که اهمیت فرهنگی مسکن افراد و حس تعلق آنان به محل زندگی را مورد احترام قرار دهد. این امر برای پیشگیری از تناقض و اختلافات در بین شهروندان محله ها و جوامع بسیار مهم می باشد.
داشتن سرپناهی مناسب، کیفیت زندگی افراد را ارتقاء داده و محرومیت از مسکن مناسب بر برخورداری از سایر حقوق انسانی نیز سایه می افکند. بحران کنونی سبب شده که حتی افراد شاغل نیز نتوانند مسکن حداقلی و کافی برای خود و خانواده شان فراهم سازند. از لحاظ اجتماعی، طبقات و اقشاری که درآمد متوسط و پایین داشتند اما در بافت جامعه نقش آفرین هستند چون معلمان، کارگران، پرستاران، مددکاران اجتماعی و افرادی که در سایر مشاغل خدماتی به کار مشغولند، امروزه بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را به تامین مسکن اختصاص داده و قادر نیستند در نزدیکی محل کار خود مسکنی فراهم کنند. این امر یعنی وقت و هزینه رفت و آمد نه تنها کیفیت زندگی آنان را مورد تهدید قرار می دهد، از نظر اقتصادی نیز فشار های فزون تری را بر آنان تحمیل می کند.
جغرافیای بازار مسکن در دنیای امروز تنها تحت تاثیر روندهای کلان اقتصادی و مالی نیست بلکه متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی نیز بوده و از این رو چشم انداز فائق آمدن بر بحران مسکن باید جامع و فراگیر تصویر شود.
رشد نئولیبرالیسم و سودآوری کلان سرمایه گذاری در ساخت شهرک ها و اماکن مسکونی از یک سو و رشد بنیادگرایی مذهبی از سویی دیگر تحقق حق برخورداری از مسکن را با موانع ساختاری و چالش های گوناگون مواجه ساخته است.
در جوامع بسته که بنیاد گرایان مذهبی بر مسند قدرت دولتی تکیه دارند و یا نفوذ قوی و دست بالا دارند، تبعیضات جنسیتی بر زنان، خانواده های بدسرپرست و یا بی سرپرستی که زنان در راس آن قرار دارند، زنان مجرد، مطلقه و یا افرادی که گرایشات و هویت جنسی متنوع دارند و همچنین مشارکت اقتصادی پایین زنان، حق تامین مسکن را برای این بخش های جامعه با موانع جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر در کشورهای اروپایی و آمریکا، دستیابی به مسکن برای پناهجویان از کشورهای اکثریت مسلمان و غیرسفید پوستان در سایه رشد نیروهای راست و نئوفاشیسم، بیگانه هراسی، اسلام هراسی و نژادپرستی مورد تهدید قرار گرفته است.

تبعیضات جنسی و حق تامین مسکن برای زنان؛ مزد برابر در ازای کار برابر
در اکثر کشورهای جهان زنان مزد برابر در ازای کار برابر دریافت نکرده و تبعیضات در دنیای کار به درجات مختلف، دستیابی زنان را به امکانات مالی و اقتصادی محدود ساخته و این امر قدرت اقتصادی زنان را برای تامین مسکن برای خود و خانواده خود محدود می کند. در ایران این امر تبعاتی به مراتب گسترده تر داشته، زیرا تبعیضات ساختاری، در حوزه عمومی و بخش خصوصی بارسنگین تری دارد.
ایران یکی از کشور هایی است که بیشترین شکاف بین زنان تحصیل کرده و دانش اندوخته در کارشناسی و کارشناسی ارشد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارد. اکثریت زنان شاغل، در اقتصاد غیر رسمی، فصلی و نیمه وقت به کار اشتغال دارند.
مهندسی جنسیتی در خلال ۴۰ سال گذشته معطوف به آن بوده که حضور زنان را در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی زنان را محدود سازد. نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و این مولفه های اجتماعی و اقتصادی نه تنها از استعداد و قابلیت زنان در امر توسعه ممانعت ایجاد کرده بلکه زنان را در موقعیت فرودست اقتصادی نیز قرار داده است. به این لحاظ زنان به طور عموم و به ویژه زنان سرپرست خانوار و یا زنان بدسرپرست در چرخه فشارهای اقتصادی و فقر، بیشتر از مردان از حق برخورداری از مسکن مناسب، محروم هستند.
بر اساس اظهاری از قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور، زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون نفر می باشند که ۲۵۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و در ارتباط با مسکن این مددجویان در دهه فجر سال جاری صد هزار مسکن واگذار شده و ۵۲ هزار مسکن هم در حال احداث است که ۱۱۲ هزار نفر از مددجویان در صف انتظار دریافت مسکن هستند.
لازم به یادآوری است که ۸۳ درصد از خانوارهای تک سرپرست را زنان سرپرستی می کنند و حتی اگر تصور شود که بهزیستی به وعده های اظهار شده عمل کند باز زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند، خیل عظیمی از مددجویانند که حق آنان درمورد داشتن مسکن، توسط دولت تامین نمی شود.
زنان کارتن خواب بخش دیگری از زنان آسیب دیده اند که از حق برخورداری از مسکن محرومند و این امر سایر حقوق آنان را به ویژه حق انسانی برخورداری از امنیت، مراقبت های پزشکی و اشتغال، به صورت جدی مورد تهدید قرار می دهد. بر اساس گزارشات نهادهای دولتی در ایران، اکثر زنان کارتن خواب از اعتیاد رنج برده اما آمار دقیقی از دلایل کارتن خوابی زنان در ایران وجود ندارد. در تهران ۲۰ هزار کارتن خواب و بی خانمان وجود دارد که چنانچه شانس آورند در مددسراها و گرمخانه ها شب را صبح کرده و صبح باز باید راهی پارک، گوشه خیابان و برخی مساجد شوند. چنانچه بعضی از این کارتن خواب ها تحت مراقبت های پزشکی برای ترک اعتیاد باشند، از آن جایی که مسکنی قابل اطمینان که بتوانند حس تعلق به آن داشته و روز را نیز سرگردان خیابان ها نباشند، شانس بیشتری برای بازگشت به زندگی سالم خواهند داشت. قرار گرفتن آنان در خیابان ها و پارک ها طی روز، آنان را در چرخه ای قرار می دهد که ترک اعتیاد را برایشان ناممکن می سازد.
از دیگر بخش های زنان آسیب دیده که حق برخورداری از مسکنی قابل اعتماد و امنیت برخوردار نیستند، زنانی هستند که در چرخه خشونت در فضای خصوصی قرار دارند. برای قربانیان خشونت، خانه محلی نا امن است و چه بسا قتل گاه.
آمار دقیق برای خشونت خانگی در ایران وجود ندارد و حتی آماری برای زنانی که توسط شریک زندگی خود به قتل می رسند نیز وجود ندارد.
احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اعلام افزایش ۵/۸ درصد مراجعات نزاع همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، گفت که ۹۰ درصد مدعیان همسر آزاری را زنان و ده درصد را مردان تشکیل می دهند. در سال ۹۵، آمار مراجعان همسر آزاری ۷۷ هزار و ۲۸۰ نفر( ۷۴ هزار و ۱۸۰ زن و سه هزار و ۱۰۰ مرد) و در سال ۱۳۹۶ این آمار به ۸۱ هزارو ۷۲۹ نفر رسیده است.
لازم به یادآوری است که اکثریت افرادی که قربانیان خشونت و اشکال گوناگون آن در حوزه خانواده اند حتی در دنیای غرب نیز آن را گزارش نمی دهند. در ایران با توجه به آن که از نظر فرهنگی قربانیان خشونت بار دیگر، توسط فرهنگ غالب بر جامعه و افکار عمومی، مورد خشونت و انزوای اجتماعی قرار می گیرند و بسیاری حتی از حمایت روحی و روانی خانوادگی نیز برخوردار نمی باشند، موارد همسرآزاری را گزارش نمی دهند. بر اساس گزارشی که چندین سال پیش تهیه شده ۶۰ درصد زنان در ایران حداقل یک بار خشونت را در روابط خانوادگی خود تجربه کرده اند. استان تهران و سپس استان های خراسان و اصفهان بیشترین گزارشات همسر آزاری را در سال گذشته داشته اند.
زنان خشونت دیده از حق برخورداری از مسکنی که در آن بتوانند آسیب های روحی، روانی، احساسی و فیزیکی خود را التیام داده و بتوانند روی پای خود ایستاده به طور عمده محروم هستند.
خانه های امن چون خانه امن” آنتا”، که یکی از ۲۳ خانه امن در کشور و تنها خانه امن غیر دولتی در تهران، فضایی محدود اما امیدبخش برای زنان قربانی خشونت خانوادگی و یا بدسرپرست است.
این تعداد محدود از خانه های امن به هیچ وجه تامین کننده حق برخورداری از مسکن امن برای زنان خشونت دیده نیست. همچنین این زنان پس از سپری شدن دوران توانمندی در خانه های امن از امکانات دولتی برای تهیه مسکن مناسب و سیستمی که در آن حمایت های مالی دولتی، تضمین حق برخورداری از مسکن مناسب باشد، بی بهره اند. در تجربه کار با خانه های امن جنوب کالیفرنیا در سال های ۱۹۹۰، چالش های گذار از خانه های امن به مسکنی که مقرون به صرفه برای زن و خانواده وی باشد از نزدیک آشنا شدم. بسیاری از زنان خشونت دیده پس از سپری کردن دورانی در خانه های امن و بازسازی توانمندی خود به خانه های انتقالی، که محلی برای سکونت موقتی چندین ماهه بود نرفته و سپس در لیست انتظار دریافت مکان مسکونی برای افراد کم درآمد (section 8) قرار می گرفتند. این یکی از شکاف هایی بود که در تامین حق برخورداری از مسکن این زنان آسیب دیده وجود داشت. با پیگیری مدافعان حقوق انسانی و حقوق زنان و همیاری خانه های امن کالیفرنیا، قوانین دریافت خانه و محل سکونت برای افراد کم درآمد مورد بازبینی قرار گرفت و این زنان که در صف انتظار خانه و محل مسکونی بودند هم زمان از مزایای دریافت مکان مسکونی برای افراد کم درآمد نیز به طور اورژانسی می توانستند، بهره مند شوند.
در پژوهش آمارهای طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان کشور تحت عنوان تاثیر نوع واحد مسکونی بر خشونت خانگی می خوانیم “چنین خانواده هایی که در خانه های ویلایی زندگی می کنند، بیشترین خشونت و خانواده هایی که در آپارتمان سکونت دارند کمترین خشونت را تجربه کرده اند. مردانی که تا ۱۸ سالگی در روستا بزرگ شده اند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشته و مردانی که در شهر بزرگ شده اند کمترین خشونت را. زنانی که با همسرانشان همشهری نیستند، بیشتر تحت خشونت واقع شده و آن هایی که همشهری بودند، کمترین خشونت را تحمل کرده اند”.
از دیگر ملاحظات جنسیتی، حق برخورداری از مسکن زنان مجرد که به طور مستقل زندگی می کنند، است. بالا رفتن سن ازدواج و افزایش روز افزون زنان و مردان مجرد در ایران قابل تامل و بررسی است. در ایران نیر همچون بسیاری از کشور های دیگر میانگین سن افراد جوان که استطاعت تهیه مسکن مستقل برای خود ندارند و با خانواده زندگی می کنند، بالا رفته است. نهاد های دولتی زنان و مردانی که مجرد و مستقل زندگی می کنند را “خانواده های مستقل” نامیده اند. در آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، درصد خانواده های مستقل نسبت به یک دهه قبل یعنی سال ۱۳۷۵، رشد دو برابر داشته است. امروزه اگرچه به تدریج میزان پذیرش اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان مستقل، به ویژه زنان مجرد در بافت شهرها بیشتر مورد قبول واقع شده اما همچنان تهیه مسکن برای زنان با چالش های خاص مواجه است. زنان مجرد که مستقل و شاغل بوده و یا با زنان دیگر به طور مشترک زندگی می کنند برای تهیه مسکنی که در آن امنیت داشته و فشارهای اجتماعی و دردسر هایی که زنان مستقل با آن مواجه اند، نداشته باشند، برای مسکن مناسب حاضرند هزینه بیشتری را تقبل کنند.
علی رغم مهندسی جنسیتی و برنامه هایی که صاحبان قدرت در ایران در خلال ۴۰ سال گذشته برای تشویق جوانان به خانواده سنتی، تشویق به ازدواج در سنین پایین، و افزایش جمعیت و زاد و ولد داشته اند، اشکال متنوع خانواده در ایران رشد یافته است. ازدواج های سفید، زنان مجرد، خانواده های تک سرپرست زنان، تنها فرآیند فشارهای اقتصادی و چالش های تهیه مسکن نبوده بلکه دلایل سبک زندگی و مولفه های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته است.
در کنار مشکلات اقتصادی، تورم ۳۰/۶ درصدی مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی غرب و تحریم اقتصادی که بار آن بر دوش مردم ایران سنگینی می کند، نگاه سرمایه داری به مسکن، فساد مالی و اداری در امر شهرک سازی و تهیه مسکن، سیاست های نادرست و پروژه های ناموفق در بخش سرمایه گذاری و تامین مسکن در ایران، رشد ناهنجار و غیر قابل کنترل حاشیه نشینی در شهر های بزرگ، خصوصی سازی اقتصاد، پیش تر از تحریم ها به بحران مسکن در ایران منجر شده است. بحرانی که زنان به عنوان نیمی از جامعه که به دلیل تبعیضات ساختاری و عدم وجود اراده سیاسی برای احترام به حقوق انسانی آنان از جمله حق برخورداری از مسکن به ویژه برای بخش های آسیب دیده جامعه بار سنگین آن را به دوش می کشند.

آن چه که بذر امید در دل ها می نشاند آن است که زنان ایران به ویژه نسل هایی که در خلال ۴۰ سال گذشته در بطن این تبعیضات رشد کرده و به قول سیمون دوبوار که می گوید “ما زن به دنیا نمی آییم بلکه زن می شویم”، زن شده اند، در صف مقدم تحولات اجتماعی برای کسب حقوق انسانی خود هستند و آینده ای را تصور می کنند که در آن عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی زندگی انسان ها را شکل می بخشد. به قول “آرِن داتی روی” دنیای نوین فرا خواهد رسید و صدای قدم های زنانه آن را از هم اکنون می شنویم.

 23 اکتبر 2019

برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 96 دسامبر 2019

 

 

 

در مقابلِ سیاست بی تفاوتی دولت، نسبت به سرنوشت میلیون ها بازنشسته و مزدبگیر که هر ساله برایمان رقم زده می شود،

راهی جز ادامه‌ی اعتراض و تجمع و مقابله با تبعیض و نابرابری،

برای ما باقی نمانده است

 

ادامه فشارهای اقتصادی حکومت علیه مردم ، شرایط را غیر قابل تحمل کرده است. صعود بی وقفه تمامی اقلام مربوط به سبد معیشتی خانوارها، زندگی میلیون ها شاغل ، بازنشسته و بیکاران را از آنچه که هست، وخیم تر ساخته که خیزش آبانماه و کشته شدن صدها نفر جوان بیدفاع و هزاران نفر بازداشتی گواه بر یک صفبندی آشکار از اقلیتی صاحب ثروت و قدرت در مقابل میلیونها مردم تحت فشار و محروم است.

از طرفی بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، نشان دهنده این واقعیت است که سهم اکثریت مردم، در مقایسه با افزایش بودجه به نهادها و سازمان های نظامی- امنیتی و تبلیغاتی حاکم، و حتی معافیت اقلیت مرفه از پرداخت مالیات، ناچیزتر از قبل شده است و اراده ای برای تغییر این وضعیت از بالا مشاهده نمیشود.
پیشنهاد تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق در برابر تورم بالای ۴۰ درصد و اختصاص بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی به جای ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت همترازی حقوق بازنشستگان یعنی آب از آب برای ما تکان نخواهد خورد و این سیاست ها نه تنها کوچکترین تاثیری در بهبود شرایط زندگی ما نخواهد داشت، بلکه آینده تیره تری را نشان میدهد! بودجه ای که برای میلیونها انسان بیکار بعنوان ابرچالش این جامعه، اساسا” رویکردی ندارد.
در مقابلِ سیاست بی تفاوتی دولت، نسبت به سرنوشت میلیون ها بازنشسته و مزدبگیر که هر ساله برایمان رقم زده می شود، راهی جز ادامه اعتراض و تجمع ومقابله با تبعیض و نابرابری، برای ما باقی نمی گذارد.
با اتحاد و همبستگی تمامی شاغلان و بازنشستگان حول مطالبات مشترک و ایستادگی در برابر تحمیل شرایط مرگ تدریجی ، با برگزاری تجمع و سایر شیوه های اعتراضی تا تحقق مطالبات قانونی و مسلم خود پیگیر خواهیم ماند.

وعده ی دیدار ما
روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۲ ساعت ۱۰ صبح، مقابل مجلس

 

١- گروه اتحاد بازنشستگان
٢- چالش صنفی معلمان ایران
٣-انجمن صنفی برق و فلزکار کرمانشاه
۴- شورای بازنشستگان ایران
۵-بخشی از بازنشستگان فولاد
۶-اتحاد بازنشستگان ایران
٧-گروه ١٩ اسفند
۸ – پایپینگ و اکیپ پروژه ای – آذربایجان
۹– معلمان هم آوا

 

 مصاحبه

نسرین ستوده

زندانی سیاسی ، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

با نشریه‌ی فرانسوی لوبس L’Obs

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در مصاحبه‌ای مکتوب با یک نشریه فرانسوی در خصوص وضعیت کنونی در ایران گفته است، در دوره بی عدالتی زندانی و غیر زندانی بودن «اهمیتی» ندارد.
نسرین ستوده در این گفت‌وگو که پنجشنبه در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه لوبس، چاپ پاریس به چاپ رسیده در خصوص وضعیت زندان ۱۷ ماهه خود گفته است: «در ایران، چه در داخل یک زندان زندگی کنیم چه در خارج از آن، همیشه محبوس هستیم […] شاید فکر کنید که اغراق می‌کنم، اما زمانی که نگرانی ما فقدان عدالت در جامعه است، داخل زندان بودن یا خارج از آن، اهمیتی ندارد.»
به گفته هفته‌نامه لوبس مصاحبه با وکیل مدافع حقوق بشر زندانی در ایران به صورت مکتوب انجام شده است.
نسرین ستوده به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. با این حال طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران از این مدت ۱۲ سال آن «قابلیت اجرا دارد».

 نسرین ستوده از زندان اوين :مجازات ها خيلي سنگين تر از قبل شده است

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در مصاحبه‌ای مکتوب با یک نشریه فرانسوی در خصوص وضعیت کنونی در ایران گفته است، در دوره بی‌عدالتی زندانی و غیر زندانی بودن «اهمیتی» ندارد.

نسرین ستوده در این گفت‌وگو که پنجشنبه در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه لوبس، چاپ پاریس، به چاپ رسیده در خصوص وضعیت زندان ۱۷ ماهه خود گفته است: «در ایران، چه داخل زندان زندگی کنیم چه در خارج از آن، همیشه محبوس هستیم […] شاید فکر کنید که اغراق می‌کنم، اما زمانی که نگرانی ما فقدان عدالت در جامعه است، داخل زندان بودن یا خارج از آن، اهمیتی ندارد.»

به گفته هفته‌نامه لوبس مصاحبه با وکیل مدافع حقوق بشر زندانی در ایران به صورت مکتوب انجام شده است.

نسرین ستوده در ادامه این مصاحبه گفته است: «من نمی‌توانم حسرت آزادی‌ام را بخورم، زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی‌کند. تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه‌های قضایی غیرمنصفانه، زجرآورتر از تحمل زندان است.»

نسرین ستوده با تاکید بر این که فضای سیاسی کنونی ایران «رادیکال» شده و مجازات‌‌ها نیز خيلي «سنگین‌تر» از قبل شده، اضافه کرده است: «در بند زنان سیاسی زندان، تعدادی از آنان به جاسوسی متهم هستند، امری که تازگی دارد.»

این فعال حقوق بشر همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی آخرین بازداشت او چه بوده، به امضا کردن «طومار برای درخواست یک رفراندوم درباره حکومت جمهوری اسلامی، در کنار دیگر فعالان داخل و خارج از کشور» اشاره می‌کند.

نسرین ستوده اضافه کرده است که «به عنوان یک وکیل، دفاع از چندین دختر خیابان انقلاب» را پذیرفت که معترض به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران بودند. عضویت در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) نیز یکی از فعالیت‌هایی است که خانم ستوده به عنوان دلیل بازداشت خود بر‌شمرده، اما تاکید کرده که این «حق» او بوده که درباره این فعالیت‌ها با رسانه‌ها گفت‌وگو کند.

این وکیل زندانی تاکید کرده‌است : «بر اساس قانون، هیچ کدام از این فعالیت‌ها جرم نیست، اما قدرت در ایران اینها را تحمل نمی‌کند، و به خود اجازه می‌دهد کسانی را که دست به چنین فعالیتی بزنند، به صورت غیرقانونی تحت تعقیب قرار دهد.»

نسرین ستوده در پاسخ به این که چرا مسئله حجاب برای حکومت ایران به این اندازه بنیادین است، گفته که این سوال را باید از جمهوری اسلامی پرسید که «چرا بقای خود را با این سماجت، بر چنین اصلی بنا نهاده است.»

او سپس درباره هم‌بندهایش گفته که با گیتی پورفاضل، یک وکیل دیگر در یک بند است که ۷۵ سال دارد و به خاطر دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر زندانی شده است.

نسرین ستوده اضافه کرده که خیلی از هم‌بندی‌هایش زنانی هستند که به دلیل مبارزه علیه حجاب اجباری به زندان افتاده‌اند: «ما اکنون ۴۴ زندانی زن در یک بند هستیم. یک رقم بی‌سابقه از هشت سال پیش که این بند ساخته شده است.»

نسرین ستوده با تاکید بر این که فضای سیاسی کنونی ایران «رادیکال» شده و مجازات‌‌ها نیز «سنگین‌تر» از قبل شده، اضافه کرده است: «در بند زنان سیاسی زندان، تعدادی از آنان به جاسوسی متهم هستند، امری که تازگی دارد.»
دلایل بازداشت
این فعال حقوق بشر همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی آخرین بازداشت او چه بوده، به امضا کردن «طومار برای درخواست یک رفراندوم درباره حکومت جمهوری اسلامی، در کنار دیگر فعالان داخل و خارج از کشور» اشاره می‌کند.

 

جمهوری اسلامی از همان دوران همه‌پرسی «آری» یا «نه»، به پذیرش نظام جمهوری اسلامی از سوی مردم نامطمئن بود و بنا را بر تزویر، تحمیق، ارعاب و حذف فیزیکی مخالفان گذاشت نه رای مردم، سازندگی و رفاه و سرفرازی مردم ما.

جلوگیری از آگاهی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توده‌ها در استراتژی جمهوری اسلامی جای ویژه‌ای دارد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران کلان جمهوری اسلامی، آخرین دستاوردهای علوم و فناوری را دنبال می‌کنند، نه برای بکارگیری این دستاوردها در جهت ارتقای دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم و رفاه عمومی توده‌ها، بلکه برعکس با آگاهی از سازوکار این دستاودهای بشری در جهت عقب‌نگهداشتن فرهنگ و آگاهی توده‌ها و پائین نگهداشتن سطح رفاه آنها تلاش می‌کنند.

یکی از اقدامات بلندمدت جمهوری اسلامی جلوگیری از آگاهی اجتماعی توده‌ها است. در این راه، از مهد کودک تا دانشگاه برنامه‌ریزی حساب شده‌ دارد. سیاست آنها، تزریق  دائمی خرافات و جلوگیری از علم و دانش راستین است. انقلاب فرهنگی، اخراج استادان و دانشجویان آزاداندیش، سهمیه‌ای کردن دانشگاه و جلوگیری از تیزهوشان و واردکردن وابستگان خود به دانشگاه، تحریم و تکفیر فلسفه و علوم اجتماعی نوین و سرمایه‌گذاری کلان روی گسترش خرافات و تعمیق توده‌ها، فقط نوک کوه یخ سرمایه‌گذاری ضدعلمی و ضدروشنگری جمهوری اسلامی است.

در تبلیغات جمهوری اسلامی، میزانِ رشد کشور، بالا رفتن قدرت خرید توده‌ها، بهبود سطح رفاه مردم، رشد تولید صنعت داخلی، کشاورزی و دامپروری یا تعدادِ سند ثبت اختراع (Patent) و … نیست، میزان رشد کشور شرکت در راهپیمائی اربعین و سر و سینه زدن در ماه محرم است.

جمهوری اسلامی می‌داند که چقدر برای آنها خطرناک است که شناخت حسی مردم، به شناخت علمی ارتقاء پیدا کند، چقدر خطرناک است مردم به جای احساسات با خرد داوری کنند، از این رو همه توانِ برنامه‌ریزی و تدارکاتی خود را در احساسی و سطحی‌نگداشتن مردم می‌کند.

حکایت ما شبیه حکایت تصویر کشیدن مار از سوی شیاد و نوشتن مار از سوی معلم شد، مدعیان اقتصاد مقاومتی بریز و بپاش میلیاردی می‌کنند و با اقتصاد وابسته و مصرفی خود اقتصاد چین، اروپا و امریکا را توسعه می‌دهند و به ما می‌گویند با راهپیمائی اربعین مشت محکمی به دهن دشمنان زدیم. کسی نیست بپرسد، با مصرف آنهمه واردات از تولیدات قرقیزستان، چین گرفته تا امریکا، چه مشتی به دهن دشمن زدید؟ آیا با اقتصاد مقاومتی رهبرتان، کارخانه‌ای را راه انداختید؟ آیا از نابودی کشاورزی، دامداری و صنایع کشور جلوگیری کرده‌اید؟ آیا بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان را چاره کرده‌اید؟ آیا تحصیل و درمان را مجانی یا حداقل ارزان کرده‌اید؟ آیا فساد که دیگر در نظام جمهوری اسلامی نهادینه شد را از بین برده‌اید؟

عدم برنامه‌ریزی

من تعجب می‌کنم آقای حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو کالدونیان چه خوانده‌اند و در سفرهایش به کشورهای مختلف جهان چه مشاهداتی داشته‌اند، وقتی که در نهایت تحمیق‌گری «مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی» را دستاورد دولت خودش می‌خوانند و می‌گویند: «امسال چهارده برابر دولت‌های قبل، زائر برای شرکت در مراسم اربعین حضور پیدا کرد». جای تاسف است که دولت برای «پیاده‌روی اربعین» برنامه‌ریزی حکومتی می‌کند ولی:

برای زباله‌های اکثر قریب به اتفاق شهرهای کشور، برنامه‌ای ندارد.

برای عزیزانی که خانه‌های آنها در سیل و زلزله نابود شد برنامه‌ای ندارد. به مردم محروم می‌گویند امکانات نداریم، ولی میلیاردها تومان برای این راهپیمائی نمایشی سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنوز در آق قلا مسیرهایی هست که درست نشده، هنوز در سر پل ذهاب زلزله زدگان سرپناه ندارند.

برای میلیون‌ها جوان بیکار برنامه‌ای ندارد. جوانانی که اکثر آنها تحصیلات و مهارت‌های بسیار بالائی دارند.

برای کارخانه‌هایی یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شوند، برنامه‌ای ندارد.

برای بهبود زندگی میلیون‌ها خانواده که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و خرید گوشت برای آنها آرزوی دست‌نایافتنی است، برنامه‌ای ندارد.

برای مفاسد روزافزون اقتصادی که اعتماد و امید مردم را کاملن نابود کرده است، برنامه‌ای ندارد.

برای ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد، دزدی، رشوه و خشونت‌ها و افزایش صعودی پرونده‌های دادگاه‌ها برنامه‌ای ندارد.

برای محیط زیست، آلودگی روزافزون خاک و آب و هوا، برای منابع آب زیرزمینی و جنگل‌های کشور که هر روز کاهش می‌یابد، برنامه‌ای ندارد.

برای هزاران نفر کودکان کار برنامه‌ای ندارد.

برای هزاران نفر کارتن خواب برنامه‌ای ندارد.

برای هزاران خانه‌های کاهگلی برنامه‌ای ندارد.

برای هزاران مادران خودفروش برنامه‌ای ندارد.

برای هزاران پدران کلیه‌فروش برنامه‌ای ندارد.

ولی برای راهپیمائی اربعین برنامه دارد. شرکت در راهپیمایی اربعین دستاورد دولت دکتر روحانی است و ولی در قبال اینهمه ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیتی إحساس نمی‌کند.

دروغ‌ها

وزیر کشور ایران می‌گوید: «اربعین بدون یک ریال کمک دولت برگزار می‌شود». این یک دروغی‌ آشکار و بی‌شرمانه است. هم دولت واقعی و صاحب قدرت، به رهبری خامنه‌ای و کابینه سلیمانی و رئیسی و … و هم دولت ظاهری و چرخ پنجم، روحانی و وزیرانش، برای این راهپیمائی سنگ تمام گذاشتند. در مطبوعات دولتی می‌خوانیم:

سازمان حج و زیارت، امسال ۱۶۰ تن دارو برای این مراسم ارسال کرد.

جمعیت هلال احمر اعلام کرد که شرکت‌کنندگان در این رویداد ۷ هزار تومان برای خدمات امدادی و پزشکی می‌پردازند ولی این مبلغ کمتر از نیمی از هزینه‌های هلال‌احمر در اربعین است. تعداد شرکت کننده را در ۷ هزار تومان ضرب کنید تا میزان کمک دولت و یا به به زبان دیگر پول مردم برای کمک به راهپیمایی اربعین را بدست آورید.

دولت ۱۲۵ میلیارد تومان برای تامین زیرساخت‌های اربعین هزینه کرده است. زیرساخت سراسر کشور؛ راه‌ها، مدارس، آبراه‌ها و .. در حال نابودی است، آقای دکتر روحانی و کابینه‌اش راه‌ها منتهی به عراق را ترمیم می‌کنند.

رئيس بنیاد مستضعفان گزارش داد که ۱٨ میلیون بطری آب، آب‌میوه و شیر برای این مراسم ارسال شد. روزانه بیش از یک میلیون وعده غذایی و در مجموع نزدیک به ۱۱۳ میلیون وعده غذائی و۱۵۰ میلیون بطری آب آشامیدنی در میان راهپیمایان توزیع شد. آقای روحانی، از مادرانی که در سطل‌های زباله دنبال سیرکردن شکم کودکان خود می‌گردند، شرم نمی کنی؟

آستان قدس رضوی در گزارشی به به راه‌اندازی پنج پایگاه توزیع غذا در عراق اشاره و اعلام کرد که روزانه ۷۵۰ هزار وعده غذایی بین شرکت‌کنندگان توزیع کرده است.

شهرداری تهران برای اربعین امسال ۱۰ میلیارد تومان و شهرداری شیراز یک میلیارد تومان اختصاص داده و به گفته استاندار ایلام، شهرداری‌هایی که در مسیر پیاده‌روی اربعین قرار داشتند، بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان کمک هزینه دریافت کردند.

تامین امنیت و پشتیبانی و حمل‌‌و نقل این مراسم هم بر عهده سپاه پاسداران بود و با همکاری گروه‌های شبه‌نظامی حشدالشعبی، که از نظر تدارکاتی و تسلیحاتی کاملا وابسته به نیروی قدس سپاه هستند، این مسئولیت را انجام دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده که امسال ۱۷۰ هزار نفر را برای انجام ماموریت‌هایش در این رویداد به کار گرفته است.

سازمان بسیج که مالک شرکت تعاونی «جوان سیر ایثار» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت اتوبوسرانی ایران است، تمام ظرفیت خود را در این حوزه فعال کرده بود. به طور کلی از حدود ۱۶هزار اتوبوس فعال در شبکه حمل‌ونقل ایران، حدود ۱۲ هزار اتوبوس در زمینه جابجایی مسافران اربعین فعال بودند. با توجه به کمبود اتوبوس در مسیرهای داخلی خودتان مشکلات مسافران داخلیتجسم کنید.

در ادامه تعمیق خرافات و امامزاده‌سازی گسترده، مفاهیم خرافی جدید ضرب زده ‌می‌شود: «جا ماندگان اربعین» و «دلدادگان اربعین». گروهی از شهروندان که علاقه‌مند به این رویداد هستند و نتوانستند به این مراسم بروند، در مراسم پیاده‌روی شبیه‌سازی شده شرکت کردند. مسئولیت سازماندهی این مراسم‌های شبیه‌سازی شده بر عهده سپاه پاسداران، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان اوقاف و امور خیریه و استانداری‌ها است.

علاوه بر این راه‌پیمایی، امسال پروژه جدیدی تحت عنوان «رفیق اربعین» طراحی شد که افراد حاضر در عراق به نیابت از افرادی که نتوانسته بودند به عراق بروند، اقدام به پیاده‌روی و خواندن دعاهای مذهبی می‌کردند. «نائب الشهید» هم عنوان یک پروژه دیگر است که شرکت‌کنندگان اقدام به حمل تصاویر کشته‌شدگان نیروهای شبه‌نظامی یمنی، افغان عراقی و لبنانی وابسته به نیروی قدس سپاه و تبلیغات درباره این نیروها می‌کنند.

بیش از ۱۱۰۰ دستگاه آمبولانس و ۴۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز به مرز‌های ۴ گانه کشور اعزام شدند. ۱۷ هزار نیروی عملیاتی اورژانس کشور در حالت آماده‌باش بودند. ۱۶۰ تیم مجهز بهداشتی در این مدت به پایانه‌های مرزی ایران و کشور عراق اعزام شدند. ۱۵ فروند بالگرد و ۴ فروند هواپیما در این مدت در مرز‌ها مشغول به خدمات رسانی بودند. آقای وزیر کشور، این تجهیزات یک ریال خرج ندارد؟

دولت ایران برای افزایش تعداد شرکت‌کنندگان و «برگزاری با شکوه تر» این رویداد، تصمیم گرفته است یارانه‌های مالی و غیرمالی کلانی را به زائران اختصاص دهد. بانک مرکزی ایران تصمیم گرفته است به هر زائر ایرانی تا سقف ١۰۰ هزار دینار عراقی به قیمت ٩۶ ریال پرداخت کند. این در حالی است که هم‌اکنون قیمت دینار در بازار آزاد ١١۶ ریال است. با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیونی زائران، یارانه ارزی دولت به زائران اربعین بالای ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

دولت برای کاهش بار هزینه «زائران حسینی» هزینه ویزای آن‌ها را با ارز نیمایی (نظام یکپارچه معاملات ارزی) محاسبه می‌کند. قیمت هر دلار نیمایی یا دولتی، ٨ هزار تومان و قیمت هر دلار در بازار آزاد نیز ١۴ هزار تومان است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ۶ هزار تومانی دلار دولتی، جمعیت میلیونی زائران بیش از ٣۰۰ میلیارد تومان بابت صدور ویزا یارانه دریافت می‌کنند.

بریزوبپاش‌های رژیم ایران البته به این یارانه‌های کلان ارزی ختم نمی‌شود. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر نیز از ارسال ۲۰۰ تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به منظور «خدمت‌رسانی به زائران حسینی در عتبات عالیات عراق» و همچنین راه‌اندازی درمانگاه طب سنتی خبر داده است. این محموله شامل ۴۰۰ قلم دارو و حدود ٨۰ قلم تجهیزات مصرفی پزشکی است و امسال دو هزار پزشک در عتبات عالیات به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران در ابلاغی به فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان بر «فراهم کردن تسهیلات خدماتی و رفاهی زائرین پاکستانی اربعین حسینی» تأکید کرده است.

صداوسیما برای تشویق و تحریض مخاطبان از بمباران تبلیغاتی و شستشوی مغزی حساب‌شده و گسترده به راه انداخته است.

امکانات و نیروی انسانی بسیاری از سازمان‌ها و نهادها از ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و هلال احمر گرفته تا شهرداری‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف بسیج شده‌اند تا صف این راهپیمایی طولانی‌تر شود.

نظام آموزشی کشور سعی کرد معلمان، دانش‌آموزان و دانش‌جویان را از مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها به راهپیمایی بکشاند:

حذف وثیقه‌ی خروج از کشور برای مشمولان سربازی از سوی سازمان نظام وظیفه

موجه‌کردن غیبت دانش‌آموزان و معلمان به مدت یک هفته از سوی وزارت آموزش و پرورش

موجه‌کردن غیبت دانشجویان به مدت یک هفته از سوی وزارت‌های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان

این پرداخت یارانه‌های کلان مالی و غیر مالی از «بودجه عمومی کشور» را چه‌ارگانی تصویب کرده است؟ در شرایطی که قدرت خرید جامعه به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از افراد در فقر شدید و تنگنای مالی قرار دارند، آیا بهتر نبود رژیم ایران به جای این حرکت نمایشی و تبلیغاتی به درد مردم می‌رسید؟

حکومت جمهوری اسلامی هرگز امکان سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم را از دست نمی‌دهد، یک اعتقاد مذهبی را با کمک تدارکات وسیع به نمایش حمایت به خود تبدیل می‌کند و با یک تیر دونشان می‌زند تحمیق توده‌ها را ژرفش می‌دهد و استفاده تبلیغاتی می‌کند.

حکومت جمهوری اسلامی، هرگز امکان بازیچه قرار دادن مردم را در جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی از دست نمی‌دهد و با زور یارانه، تهدید و تطمیع راه‌پیمائی میلیونی به نمایش می‌گذارد تا به رقیب سعودی بگوید فکر نکن که تو مکه داری ما به کمک شیعیان پاکستان، عراق، أفغانستان، لبنان و یمن اربعین داریم. از این راه به جنگ شیعه و سنی عراق دامن می‌زند. اصلی‌ترین هدف جمهوری اسلامی تبدیل اربعین به مانور سیاسی شیعه و دامن زدن به جنگ شیعه و سنی و ساختن اهرمی برای قدرت‌نمایی در منطقه‌ در مقابل کشورهای رقیب خصوصن عربستان سعودی و متحدانش است. به‌همین‌جهت در سال‌های اخیر، نظام همه‌ی تلاش تبلیغاتی، تدارکاتی و یارانه‌ای مستقیم و غیرمستیم خود را صرف افزودن جمعیت زایران ایرانیِ و عراقی اربعین کرده است.

فقر آگاهی‌ نمی‌آورد بلکه بر عکس فقر زمینه را برای رشد خرافات و تحمیق توده‌ها را آسانتر می‌کند. برای همین خامنه‌ای و روحانی برنامه رفاه و آسایش مردم را از دستور خارج کرده و برنامه گسترش خرافات و جعلیات مذهبی را با تمام توان خود به پیش می‌برند.

توسل مردم به دین و ائمه و کمک طلبیدن آنها نشان از بیچارگی، درماندگی و بی‌آیندگی آنهاست. آنها زندگی خود را در اسارت اهل بیت و گم‌شدن خودشان در گم‌شدن طفلان مسلم، و مصیبت خودشان را در مصیبت زینب می‌بینند. آنها تریاکی برای التیام دردهای بیکران خود می جویند و هر دو دولت ایران، دولت واقعی خامنه‌ای و دولت صوری روحانی، برای دسترسی همگانی این تریاک همه توان خود را بکار گرفته‌اند.

نمونه قدرت‌نمائی راهپیمائی نمایشی جمهوری اسلامی در خاک عراق نشانگر این واقعیت است سه قدرت ایران، عربستان و ترکیه، سه مرکز تولید تشنج، حامی اصلی تروریسم، خرافات مذهبی و فقر توده‌ها در منطقه هستند. تا این سه حکومت ایدئولوژیک در قدرتند، منطقه رنگ رنگ آسایش و آرامش نخواهد دید. مردم منطقه و مردم و دولت‌های جهان، اگر صلح و آرامش در منطقه می‌خواهند، قبل از هر چیز باید تکلیف خود را با این سه منابع تشنج، فقر، خرافات و حامی ترویسم روشن کنند.

٢ آبان ماه ۱۳۹٨

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

 

 

نوشین احمدی خراسانی

پیش از آغاز حرکت «دختران خیابان انقلاب»، شاید بسیاری از ما تصور نمی‌کردیم که نسل جدید زنان بتواند در چنین ابعادی جنبش زنان‌ را به تحرک وادارد و بار دیگر گفتمان حقوق برابر زنان را در افکار عمومی به شکلی گسترده مطرح سازد. ایجاد چنین موجی به این پرسش راه می‌برد که در زیر پوست شهر چه اتفاقی روی داده است؟ آیا این دختران جوان همان دخترانی هستند که ما آن‌ها را حاصل دوران سرکوب می‌دانستیم که با توجه به شرایط امنیتی پس از جنبش سبز، دیگر حاضر به پرداخت هزینه‌ی فعالیت‌های جمعی نیستند. آیا این‌ها همان دخترها هستند که وظایف حداقلی‌شان در یک انجمن یا حضور در جلسات را به خاطر هر کار کوچک فردی‌شان (مثل وقت آرایشگاه برای مونیکور ناخن) پشت گوش می‌انداختند و با نشناختن ویژگی‌های کار جمعی، فعالیت جمعی و نهادی را اغلب مختل و گاه حتا به بن‌بست می‌کشاندند؟ آیا این دختران همان‌هایی هستند که فکر می‌کردیم می‌خواهند بدون طی‌کردن راه طولانی و مشقت‌بارِ ایجاد نهادها و تقویت جامعه مدنی، خیلی راحت و سریع به خواسته‌های‌شان برسند؟ آیا همان‌هایی هستند که تصور می‌کردیم «فردیت»شان چنان شکل گرفته که گاه به نظر می‌رسد هر آن‌چه را نفع شخصی می‌دانند «حق زنان» تلقی می‌کنند؟ این دختران آیا همان نسلی هستند که به قول شهلا شرکت: «در هجوم محرک‌های زمان خود نه انگیزه‌ی نسل پیشین را دارند و نه حرف و هدفی مشترک با آن‌ها… شماری از جوانان بی‌انگیزه با پرسش‌ها و خواهش‌های بی‌شمار…»؟ آیا آن‌ها همان نسلی هستند که «که هر روز ساعت‌هایی از زندگی را به گشت و گذار در پیام‌های سطحی می‌گذرانند اما اوراق نشریه‌ای جدید برای‌شان کسالت‌آور است»؟(1)

گرچه می‌توان فهرست این گلایه‌ها را که معمولاً هر نسلی با نسل پس از خود دارد، به همین ترتیب ادامه داد، اما ذکر همین چند مورد شاید کافی‌ باشد که ما نسل پیش‌تر، از خودمان بپرسیم چه‌طور شد از این نسل جوان، حرکت نوپدید دختران خیابان انقلاب سر برآورد؟ آیا ما در موردشان اشتباه می‌کردیم، یا آن‌ها پرورده شرایطی دیگرگونه‌اند و در نتیجه، انگیزه‌ها و روش‌های مبارزاتی‌شان با انگیزه‌ها و منش و روش و ارزش‌های ما متفاوت است؟

ظهور نسل جدید کنشگران زن

واقعیت این است که اگر منصفانه و عمیق‌تر بنگریم نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از ما رشد کرده‌ و کنش‌هایش را نیز متناسب با آن سازمان داده است. ظهور گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی را به همراه اینترنت در یک موبایل کوچک دستی، در اختیار همگان قرار داده و در دنیای «جهانی‌شده» به طرفةالعینی او را در هر مکانی که زندگی می‌کند با بقیه‌ی نقاط دنیا مرتبط می‌سازد. به این ترتیب دیگر برای اظهار نظر و ارتباط و تهیه فیلم و عکس، احتیاج به کامپیوتری برای تایپ یا دوربین فیلم‌برداری و عکاسی نیست زیرا همه‌ی این امکانات در جعبه‌ی بسیار کوچکی به نام موبایل که همه جا می‌توان آن را با خود حمل کرد اتفاق می‌افتد. این تحول بزرگ نه تنها بر ابعاد مختلف زندگی نسل جدید ایرانیان تأثیری عمیق و گسترده گذاشته بلکه ساختارهای کنشگری فعالان جنبش‌های اجتماعی را نیز دگرگون کرده است. در واقع گوشی‌های هوشمند که حامل انواع اپلیکیشن‌های ارتباطی‌اند، صرفاً «ابزار» نیستند که مثلاً کنشگران اجتماعی از آنها برای بازتولید همان روش‌های پیشین که نسل گذشته به کار می‌گرفت استفاده کنند، بلکه این ابزارها اساساً ساختار و شیوه‌ی مبارزاتی را تحت تأثیر قرار داده است. اگر در جنبش سبز، این گوشی‌ها (که امکان فیلم‌برداری را به‌وجود آورد) در ساختار خبررسانی و روزنامه‌نگاری تغییر ایجاد کرد و پدیده «شهروندخبرنگار» را متولد کرد، اکنون با دسترسی همگانی‌تر به این گوشی‌ها (به دلیل پایین‌آمدن قیمت‌شان در سال‌های اخیر)، این بار مجموعه‌ی روابط و ساختارهای کنشگری اجتماعی را در مسیر تازه‌ای قرار داده است. چه بسا به همین دلیل است که شیوه‌ها و اساساً فعالیت‌های نسل جدید نسبت به گنشگری ما در 20-30 سال گذشته، آن‌قدر متحول شده که می‌توان از ظهور «نسل جدید کنشگران اجتماعی» خبر داد.

ما متعلق به نسلی از کنشگران اجتماعی هستیم که فاصله‌ی فکر کردن به کنشی اجتماعی تا عملی‌ و عمومی کردن‌اش، ماه‌ها و گاه سال‌ها به درازا می‌کشید، ولی برای این نسل با توجه به تحولات تکنولوژیک، فاصله‌ی فکر و حرکت تا عمومی‌کردن‌اش، به روز و ساعت رسیده است. ما برای اجرای یک حرکت اعتراضی کوچک، با تلفن و ایمیل همدیگر را خبر می‌کردیم و در خانه یا دفتر انجمن‌هایمان، دور هم «جمع» می‌شدیم تا بتوانیم آن حرکت را به صورت «هماهنگ و جمعی» پیش ببریم، ولی این نسل اساساً نیازی به مکان یا انجمنی برای «جمع شدن» ندارد؛ زیرا کنش اعتراضی‌اش را به جای «جمع‌ها»، در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌دهد. او برای خلق یک کنش اجتماعی جمعی، «منفرداً» در خیابان، در محل کار، در مترو و در مسیر راه خانه‌اش به یاری گوشی همرا‌ه‌اش، ایده‌ای را که در سر دارد مطرح یا ایده‌ای را که هم‌شبکه‌ای‌اش مطرح کرده، خیلی ساده با «تکرار» یا افزودن نشانه‌ای به آن، «ری‌توییت» و «اشتراک‌گذاری» و «فوروارد» می‌کند و با ایجاد یک «هشتگ»، هماهنگ و «جمعی»اش می‌کند، و در زنجیره‌ای از این شبکه‌ها، افکار عمومی و دولت‌مردان را تحت تأثیر قرار دهد.  بنابراین این نسل برای فعالیت حول ایده‌ای خاص، دیگر خودش را محتاج گذشتن از دالان طولانی شکل‌دهی به یک گروه و تشکل در دنیای واقعی نمی‌بیند و به این ترتیب به لحاظ کمی کنشگری، عمومیت بیشتر یافته و به نوعی «انبوه سازی» شده است. از سوی دیگر به لحاظ کیفی نیز کنشگری، به نوعی تصویری‌تر، نمایشی‌تر، و به غایت «فردمحور» شده و «تکرار» به عنصری مهم در آن تبدیل شده است.

دو دهه پیش وقتی که ما برای اعتراض به یک مورد تبعیض‌آمیز، مقاله‌ای اعتراضی یا بیانیه‌ای می‌نوشتیم، برای نگارش متن آن بیانیه‌ که همه امضاءکنندگان‌اش بتوانند نظر و ایده‌ی خود را در آن ببینند روزها و گاه هفته‌ها وقت می‌گذاشتیم و بعد هم روزهای متوالی برای جمع‌کردن امضا صرف می‌کردیم و اگر خوش‌اقبال هم می‌بودیم و تعداد امضاءها پای بیانیه زیاد می‌شد آن وقت برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های «مهم» آن‌را بازنشر می‌کردند، تازه می‌توانستیم به گوش سنگین دولت‌مردان تلنگری بزنیم و آنها را اندکی به پاسخگویی واداریم. اما امروز مثلاً صد نفر از نسل جدید کنشگران اجتماعی، در اعتراض به معضلی اجتماعی، هر کدام با انگیزه‌های خاص خود، یک یا چند خط توییت می‌کند، عکسی با دو کلمه و یا طرحی بدون کلمه در اینستاگرام‌شان می‌گذارند و در نهایت با یک «هشتک» آن‌ها را به‌هم پیوند می‌دهند و بیانیه‌ای خلق می‌کنند که می‌تواند دولت‌مردان را به پاسخگویی بکشاند. یا هر کدام از این کنشگران با توییت یک پاراگراف، جنبه‌ای از موضوعی خاص را بیان می‌کنند، و در انبوه این نوشتن‌ها (که هر کدام‌ به زاویه‌ای از آن مسئله می‌پردازند) در واقع، مقاله‌ای جمعی و اعتراضی می‌آفرینند.

دور زدن واسطه‌ها

گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی ارزان و آسان به آن، سبب شده که کنشگران جدید در بسیاری از امور بتوانند نیازهای اجتماعی‌شان را «بی واسطه» با افکار عمومی در میان گذارند. برای مثال آنها برای رسیدن به خواسته‌های‌شان دیگر نیازی به «واسطه»‌هایی همچون: گروه، حزب، سازمان، جناح سیاسی، یا سایت و روزنامه و مجله احساس نمی‌کنند چون می‌توانند خبرها، ایده‌ها و مطالبات‌شان را شخصاً و بدون واسطه، در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک گذارند. این امر سبب شده که برای این نسل همه چیز به موضوعی «فردی»، «شخصی‌شده» و «بی‌واسطه» تبدیل شود. اگر ما «حقوق زنان» را به «واسطه» مشکلات موجود زنان و فراتر از خواسته‌ها و مشکلات صرفاً شخصی‌مان مطرح می‌کردیم، در کنشگران و فعالان نسل جدید زن، «حقوق زنان»، بی‌واسطه و شخصی (با محوریت «خود») مطرح می‌شود؛ تا آن جا که گاه حتا مرز میان «منافع شخصی» یک کنشگر زن با «حقوق زنان» کمرنگ می‌شود. این بی‌واسطه‌گی در منش جدید کنشگری، بسیاری از مرزها را کمرنگ و گاه پنهان کرده است، از جمله مرز میان «مدنی و سیاسی»، «مجازی و واقعی»، «جهانی و محلی»، «داخل و خارج کشور» و… تا آن جا که گاه می‌بینیم حکومت برای سرکوب حرکت‌هایی مانند دختران خیابان انقلاب و یا تجمع‌های ری‌توییت‌شده در بیش از هفتاد شهر در دی‌ماه ۱۳۹۶، به راحتی آن را به «خارج» متصل می‌کند.

اما کمرنگ شدن مرز «مجازی و واقعی» به این معنا نیست که مبارزات نسل جدید کنشگران، صرفاً به دنیای دیجیتال و مجازی محدود است بلکه با توجه به اثری که تکنولوژی‌های ارتباطی بر زندگی ما ایرانیان داشته، منش‌ها و روش‌های نوپدیدی را در میان نسل جدید کنشگران به وجود آورده که از محدوده‌ی فضای مجازی عبور می‌کند و بیشتر از هر چیز بر منش و روش و شیوه مبارزاتی آنها در «فضای واقعی» تأثیر می‌گذارد.

و اما اگر فعالیت‌های نسل ما عمدتاً «قائم به جمع»، «با واسطه»، «نوشتاری»، «بلندمدت»، «ادامه‌دار»، «منسجم»، «ائتلافی» و «دیربازده» بود، اما فعالیت‌های نسل جدید زنان با توجه به گسترش و نفوذ تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، عمدتاً «قائم به فرد»، «بی‌واسطه»، «تصویری»، «کوتاه‌مدت» «منقطع»، «پراکنده و سیال»، «شخصی»، «متکثر» و «زودبازده» است؛ نشانه‌های این منش و روش‌ها را می‌توان در حرکت «دختران خیابان انقلاب» و دیگر حرکت های اخیر اجتماعی مشاهده کرد. هر کدام از کنشگران این حرکت‌، به صورت فردی و تحت تأثیر انگیزه‌های شخصی تصمیم می‌گیرد تا ایده اولیه (تصویر ویدا موحد) را «تکرار» و به نوعی در فضای شهری «ری‌توییت» کند، بدون آن که لزوماً در تصمیم‌گیری برای شکل‌گیری ایده‌ی اولیه، نقشی داشته باشد و یا دیگر کنشگران این حرکت را بشناسد. از سوی دیگر، کنشگر این نسل، چون که لازم نیست برای تأثیرگذاری حرکت‌اش، قبل و بعدش کار خاصی انجام دهد، یک حرکت «منقطع» و طبعاً «کوتاه مدت» را به نمایش می‌گذارد و سپس دنبال کار خود می‌رود. هم از این روست که این کنشگری به جای آن که مبتنی بر «افراد خاص» (یا شاخص) باشد مبتنی بر کنشگرانی سیال، پراکنده و گمنام است. طرفه این که، تکرار و ری‌توییت ایده‌ی اولیه، و خلق یک «تصویر» جدید که بر تن و بدن فرد سوار شده، با هشتکی به هم پیوند زده می‌شود و در عین «پراکندگی»، اعتراضی «جمعی» و تأثیرگذار را به نمایش می‌گذارد. بدون آن که مجبور باشد به طور فیزیکی با دوستان و هم‌فکرانش دور هم جمع شده باشد و برای چنین حرکتی، تصمیم جمعی گرفته باشند.

گفتن ندارد که هدف این یادداشت کوتاه، ارزش‌گذاری یا نمره‌دادن به ویژگی‌های هیچ‌یک از فعالان نسل قدیم و جدید نیست بلکه صرفاً تأکید بر این واقعیت است که طی سال‌های اخیر جامعه ایران به راستی شخم زده شده و تغییراتی اساسی رخ داده که به تبع آن نسل جدیدی از کنشگران اجتماعی را با روش و منش خاص خود آفریده است. در عین حال منظور این هم نیست که دختران نسل جدید، همگی چنین‌اند و شیوه‌ها و منش‌های مبارزاتی پیشین دیگر هیچ کاربردی ندارد،بلکه منظور این است که روش‌های قدیمی، کم‌تر می‌تواند نسل جدید زنان را به خود جذب کند و آنان را در یک کنش دسته‌جمعی به حرکت درآورد. از این روست که وقتی من و امثال من که متعلق به نسل گذشته‌ایم، می‌خواهیم بر طبق «عادت»مان روش‌های قدیم را پیش بگیریم ممکن است از همراهی‌نکردنِ نسل جدید زنان سرخورده و دچار ناامیدی شویم. ما برای فعالیتی که محورش قائم به «جمع» بود هزینه می پرداختیم، اما این نسل جدید برای فعالیت‌هایی که محورش «خود» و در پیوند با «خواسته‌ای فردی» است اما در یک افق جمعی قرار  می‌گیرد، حاضر به پرداخت هزینه است. همین است که گاهی فعالیت آنها به دلیل «بی‌واسطه‌گی»اش، «خودمحورانه» و گاه «خودنمایانه» جلوه می‌کند که صدالبته «نمایشی بودن» و گاه «تصویری» بودنش به این مسئله دامن می‌زند. به یاد بیاوریم که سه دهه پیش، روش فعالیت‌ و کنشگری نسل ما نیز برای نسل پیش، کمی غریب و «خودنمایانه» بود. امروز هم شاید برای نسل ما ویژگی‌های این نسل، گاه غریب جلوه کند، درصورتی که به راستی بخش لاینفک از ساختار کنشگری معاصر است.(2)

در واقع ما محصول شرایط زمان خود بودیم و به دلیل ساختارها و نوع ابزارهایی که در آن دوره وجود داشت، کنشگری‌مان اساساً «با واسطه»های متعدد و متناسب با ابزارهای موجودِ آن زمان می‌توانست به فشار اجتماعی برای تغییر تبدیل شود، یعنی هر یک از ما با واسطه‌ی گروه و انجمن (تشکیلات‌مان) فعالیت می‌کردیم،  گروه‌های‌مان، «واسطه»ای برای شکل‌دادن به ائتلاف‌ها بودند و در نهایت به «واسطه»ی ائتلاف‌های بزرگی که شکل می‌دادیم، مطالبات زنان را به فشار اجتماعی‌سیاسی بر دولت‌مردان تبدیل می‌کردیم. به این اعتبار، دور زدن این واسطه‌ها به صورت «فردی» (با توجه به ساختارهار موجود آن زمان) امکان‌پذیر نبود، که اگر هم بود تأثیرگذار نبود. ولی این نسل محصول ساختارهای جدیدی است که امکان گذر از «واسطه»ها را برایش فراهم ساخته است.(3)

انطباق ساختارهای جدید کنشگری با فضاهای امنیتی

گسترش و مشروعیت این ساختار جدید کنشگری، از قضا ناشی از شرایط امنیتی حاکم بر جامعه نیز هست، چرا که همه‌ی هم و غم نیروهای نظامی‌امنیتی تاکنون سرکوب همین واسطه‌ها بوده است تا بتوانند جریان کنش اجتماعی و در نهایت طرح مطالبات و روند تغییرات را متوقف سازند. اما با این ساختار جدید کنشگری، نیروهای نظامی‌ نمی‌دانند دقیقاً کجا را هدف قرار دهند زیرا ساختارهای کنشگری جوانان، به شدت شخصی و «قائم به فرد» و در عین حال «انبوه سازی‌شده» است و به اندازه تک تک افراد جامعه ظرفیت و گستردگی و تکثر دارد. بنابراین سرکوب و کنترل چنین پهنه‌ی رنگارنگی، به سادگی امکان‌پذیر نیست. قبلاً می‌شد انجمن و گروهی را که واسطه‌ی کنشگری عده‌ی بسیاری در جامعه است متلاشی کرد و به وسیله‌ی سرکوب آن گروه یا سازمان، بخش بزرگی از افراد و کنشگران گرداگرد آن را زمین‌گیر کرد و به حاشیه راند ولی این بار دستگیری کنشگر اجتماعی، عمدتاً دستگیری خود آن فرد است و نه لزوماً دستگیری یک گروه و یا حلقه و واسطه‌ای از یک شبکه به‌هم پیوسته.(4)  به ویژه آن که همین ساختار جدید کنشگری، از آن‌جایی که مانند نسل قدیم کنشگران، بر «اسم و رسم» آنها سوار نیست و کنشگران‌اش موقتی و سیال و پراکنده‌اند پس می‌توانند «گمنام» بمانند؛ بنابراین در مجموع  این کنش‌ها کنترل‌پذیری کم‌تری دارند و سرکوب‌اش را برای نیروهای نظامی دشوارتر می‌کند، به ویژه آن که حداقل در داخل کشور بسیاری از فعالان با نام های مستعار فعالیت می‌کنند.

هر چند همین «بی‌واسطه»بودنِ حرکت‌های کنشگران جدید اجتماعی و نیز «گمنامی کنشگران اش»، این امکان را نیز از سوی دیگر فراهم می‌سازد که افراد و یا جریان‌های سیاسی خاص (در داخل یا خارج از کشور)، معنای سیاسی خاص خود را به قامت این حرکت‌ها بپوشانند و قطبی‌سازی‌های رایج و سنتی (مثلا «اصلاح طلبی/ انقلابی» و…) را بر آن تحمیل و در نهایت درصدد آن باشند که به نفع تفکر سیاسی خود آن را خرج کنند.

از سوی دیگر در ظاهر به نظر می‌آید که ساختار حرکت‌های این کنشگران (و «بی واسطه‌گی»شان)، به نوعی توده‌وار است و قابلیت جذب رهبران پوپولیست را داراست. اما به رغم این ظاهر، باید متوجه باشیم که این نوع کنشگری جدید مبتنی بر طرح خواسته‌های شخصی و قائم به فرد است و به انگیزه‌های فردی و متنوع تک تک کنشگران‌اش گره خورده است، بنابراین با ساختارهای کلاسیک حرکت‌های توده‌وار (پوپولیستی) که مطالبات و شعارهای توده‌ها «با واسطه»ی رهبران کاریزماتیک و یا توسط «مفاهیم انتزاعی و کلان‌روایت» (همچون اسلامیت، ایرانیت و انواع مدینه‌های فاضله) شکل می‌گرفت، تفاوت دارد. از این رو حرکت‌های کنشگران نسل جدید، احتمالا تحت تاثیر «رهبرانی» که با بهره‌گیری از گمنامی کنشگران‌اش می‌خواهند سکان آن را به دست بگیرند و به سمت و سوی سیاسی مورد نظر خود رهنمون کنند، قرار نمی‌گیرد و عملاً چنین رهبری‌هایی را خنثا می‌کند.

از سوی دیگر  کنشگر نسل جدید، واسطه‌هایی همچون اصلاح‌طلبی، انقلابی‌گری، براندازی و … را نیز دور می‌زند و مثلاً زمانی در دوران انتخابات با انگیزه‌های کاملاً شخصی – و نه لزوماً به خاطر حمایت از فلان فرد یا جناح سیاسی- حرکت‌های انتخاباتی به نفع خود می‌سازد و در زمانی دیگر برای طرح و خواسته‌های شخصی‌اش کل نظام سیاسی را به پرسش می‌گیرد.(5)

به لحاظ سیاسی نیز تنوع کنشگرانِ هر حرکت می‌تواند به اندازه تک تک افراد حاضر در آن، گسترده باشد: از برنداز و انقلابی و اصلاح‌طلب و مشروطه‌خواه تا محافظه‌کار و ضداعتدال و حتا حامی احمدی نژادی… از این روست که تلاش برخی کسان برای آن که مثلاً حرکت دختران خیابان انقلاب یا حرکت های کارگران و یا اعتراضات سپرده‌گذاران مال‌باخته، و حتا مجموعه تجمع‌های اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ را (که جملگی‌شان نه لزوماً حرکت‌های خودجوش کلاسیک – مثل شورش یا انقلاب – بلکه حرکت‌هایی حاصل این نوع کنشگری جدید هستند) در قالب گفتمان‌های رایج و دوقطبی «برانداز و انقلابی / اصلاحات» یا «لاییک/ اسلامی»، «این جناح / آن جناح»، «سلطنت / ولایت وفقیه» و… جای دهند، نمی‌تواند تحلیلی واقع‌گرا از آنها ارائه کند. چرا که جامعه ایران حداقل همه این انواع «واسطه‌ها» و روش‌ها را طی همین چهار دهه‌ی اخیر تجربه کرده‌ و تقریباً هیچ‌کدام او را به تحقق مطالبات‌اش نرسانده است. بنابراین به نظر می‌آید که مسئله‌ی مرکزی این حرکت‌ها، انقلاب و براندازی، یا اصلاحات و یا سر  کار آوردن این جناج و آن جناح، یا این فرد و آن فرد، و یا اسلام و غیراسلام نیست، بلکه نسل جدید جامعه زین پس می‌خواهد پاسخی صریح و سریع در برابر مطالبات‌اش که در زندگی روزمره‌اش واقعاً تأثیر دارد، دست یابد.

سخن آخر این که حرکت‌های اخیر از جمله حرکت دختران خیابان انقلاب، از زمره‌ی حرکت‌های جامعه مدنی جدید محسوب می‌شوند ولی از آن‌جا که بی‌واسطه عمل می‌کنند، «مرز میان کنش مدنی و سیاسی» را کمرنگ و نسبت به حرکت‌های مدنی نسل قبل رادیکال‌تر شده‌اند. چه بسا همین عامل باعث شده که این حرکت‌های عمدتاً مدنی، از سوی برخی «سیاسی‌ یا انقلابی» تعبیر شوند. درهرحال پس از سرکوب گسترده‌ی جامعه مدنی در سال 1388، به نظر می‌رسد که این کنشگری جدید اجتماعی به شکل انفجاری در حال شکل‌دادن به جامعه مدنی نوین است. بی شک این نسل جدید کنشگری، نقطه ضعف‌ها و محدودیت های خاص خودش را هم دارد. از سوی دیگر هر پدیده اجتماعی که به هر دلیلی گسترش ناگهانی می‌یابد، مشکلاتی را در آغاز راه دارد که با افزایش تجربه جامعه ایرانی نسبت به سازوکار ساختارهای جدید، احتمالاً این مشکلات، با ایجاد راهکارهایی متناسب به تدریج مرتفع خواهد شد.

پانوشت‌ها:

1. شهلا شرکت، مجله زنان امروز، شماره 19، دی ماه 1395.

2 .  فراموش نمی‌کنم که برای نسل قدیم نیز نحوه «هزینه دادن» نسل ما کمی خودنمایانه می‌نمود، چرا که مادران ما عادت داشتند برای کار جمعی و تشکیلاتی، از همه زندگی و هستی خود، مایه بگذارند، رنج بکشند، سختی‌ها را به جان بخرند، سال‌ها زندان بروند، و در این میان هیچ نامی از خود برجای نگذارند. در واقع کار جمعی و تشکیلاتی آنان تاحدودی «شخصیت زدا و فردیت‌کُش» هم بود. ولی برای نسل ما، با توجه به آن که شرایط اجتماعی تغییر کرده بود، شیوه و منش کنشگری نسل گذشته جذابیت چندانی نداشت، شاید ما بیش از آنان فردگرا شده بودیم و هر چند مانند مادران‌مان، کار جمعی و تشکیلاتی می‌کردیم و برایمان واقعاً ارزش بود ولی حداقل، کار جمعی‌مان «شخصیت زدا و فردیت کش» نبود، یعنی بر پایه کار افراد بی‌نام و نشان صورت نمی‌گرفت. لابد برای زنی از نسل گذشته که مثلاً برای تعهد به آرمان جمعی‌اش 20 سال زندان رفته بود و بی کمترین نام و نشانی از خود، با سعه‌ی‌صدر همه‌ی 20 سال را تحمل کرده بود و یک خط هم از زندان رفتن‌اش و زجرهایی که کشیده بر زبان نمی‌آورد (زیرا گفتن و نوشتن از رنج‌هایش را خودنمایی تلقی می‌کرد)، طبعاً شیوه و منش ما که این همه از «نام» خود بهره می‌بردیم یا مثلاً در وصف چند روز زندان رفتن‌مان، آن همه سروصدا به راه می‌انداختیم و ده‌ها صفحه سیاه می‌کردیم،.. مجموعاً در نظرشان بسیار خودنمایانه جلوه می‌کرد که گاهی هم واقعا این سازوکار «اسم و رسم‌سازی»های ما باعث سوءاستفاده‌های شخصی برخی افراد می‌شد. ولی واقعیت این است که آن شیوه و منش، جزو ساختار کار کنشگری‌مان بود.  با همین شیوه بود که ما توانستیم حاکمان را برای به زندان انداختن افراد پاسخگو کنیم و حق‌مان را مطالبه کنیم. بی‌شک در نوع روش و منش کنشگری ما هم نقاط ضعف بسیار وجود داشت، اما این مشکلات سبب نمی‌شد کنشگری نسل ما به تمامی زیر سؤال برود و یا به دوران پیش از خود بازگردیم، چون  اساساً امکان نداشت و شرایط تغییر کرده بود و به تبع آن، ساختارهای کنشگری هم دگرگون شده بود.

3 – البته منظور آن نیست که این این حرکت‌ها از جمله حرکت دختران خیابان انقلاب برای آن که مثلا به تغییر در قانون حجاب اجباری بیانجامد، نیاز به واسطه ندارد، اتفاقا باز هم نیروی سیاسی، افراد صاحب نفوذ و شناخته شده و نمایندگانی در پارلمان لازم است که این حرکت را تبدیل به تغییر قانون کنند.  در واقع بحث من اینجا این نیست که با وجود نسل جدید کنشگران که بی واسطه عمل می‌کنند، دیگر جامعه نیازی مثلا به نیروهای دیگر از جمله احزاب، رسانه‌ها و نهادها ندارد. خیر اساسا چنین بحثی مطرح نیست، بلکه بحث این یادداشت، تلاش برای شناخت این پدیده نوظهور و شیوه عملکردش است – همین.

4- در چند سال اخیر به وضوح می‌بینیم که عنوان‌های خبری برای فعالانی که بازداشت می‌شوند تغییر کرده است مثلاً عنوان «دستگیری فعال مدنی» جایش را به عناوینی همچون «بازداشت فعال رسانه‌ای، یا فعال حوزه مجازی» یا بازداشت «مسئول کانال تلگرامی» و امثالهم داده است. این‌ها نیز به نوبه خود می‌تواند نشانه‌ای از تغییر کنشگری اجتماعی محسوب شود.

5 – برای نمونه «شاپرک شجری‌زاده» در عین حال که یکی از حامیان چهارشنبه‌های سفید است و به خاطر آن بازداشت می‌شود، در عکس‌هایش دستبند بنفش به‌دست، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت و برای آن تبلیغ می‌کند.

منبع: وبلاگ نویسنده

سالیان درازی است که بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد ایران و تامین اجتماعی این مرز و بوم درون زندگی پنج برابر زیر خط فقر دست و پا می زنند و متاسفانه با سرعتی زیاد در حال پر تاب به زیر خط فقر مطلق هستند.

ما بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده و مطالبات خود را با صدای بلند فریاد زده ایم ولی همچنان درها بر پاشنه بی توجهی و ناکارآمدی مسئولان می چرخد.

 صندوق های بازنشستگی که ذخیره ۳۰ سال کار طاقت فرسای ما بوده از دستبرد اختلاسگران در امان نمانده و بحران عظیمی را رقم زده و زمینه را برای نگرانی هرچه بیشتر از آینده ای مبهم و تیره فراهم آورده است.

نهادهای قدرت به جای رسیدگی جدی برای برون رفت از این شرایط غیرقابل تحمل بازنشستگان، دست به ایجاد تغییراتی در بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری زده اند که نتیجه آن پسرفت بیشتر در شرایط زندگی و معیشت و درمان ما بازنشستگان است.

با توجه به موارد ذکر شده ما خواهان:

۱- اجرای ق م خ ک مصوب سال۱۳۸۶ به نفع بازنشستگان جهت برون رفت از زیر خط فقر ( پنج میلیون تومان) هستیم.

 در اینجا صراحتا اعلام می داریم که هیچ تغییری در این قانون را علیه منافع بازنشستگان بر نمی تابیم.( به خصوص مخالف اصلاح ماده ۱۲۵ هستیم.)

۲- داشتن بیمه ای کارآمد و درمان رایگان.

۳- نظارت نمایندگان بازنشستگان بر صندوقها و اداره آنها به شکل دوره ای و رسیدگی به دزدیها. انحلال صندوق های تقلبی فولاد و افشاء غارتگران آن و برگشت اموال بازنشستگان فولاد ایران.

۴- باتوجه به مصوبه بودجه سال ۹۷ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس برنامه توسعه ششم، دولت موظف به پرداخت بدهی خود به صورت نقدی می باشد. و همچنین انتقال منابع صندوق درمانی

سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت به هیچ عنوان مورد قبول ما نمی باشد و می بایست بند ”ز” تبصره ۷ از لایحه بودجه۹۷ در مورد واگذاری %۹ سهم درمان کارگران حذف گردد.

۵- پرداخت به موقع حقوق ماهانه. ما هرگونه تاخیر در  پرداخت حقوقها را اختلاس آشکار از جیب بازنشسته ها می پنداریم.

۶- پرداخت معوقات و طلب های همه  بازنشستگان در اسرع وقت.

۷- حق تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات و حقوق برای بیکاران.

۸- آزادی بدون قید و شرط و بدون وثیقه کلیه فرزندان این مرز و بوم که خواستار مطالبات خود و معترض به فقر و فساد و بیکاری در جامعه می باشند!

۹- داشتن حق تشکل و هر نوع تجمع  مطالباتی.

با توجه به روشن بودن خواسته های ما و آگاهی کامل مسئولان از آنها، با مذاکره مخالف بوده و آن را نوعی چانه‌زنی می دانیم و تا زمانی که جواب صریحی از سوی نهادهای مسئول در رسانه های رسمی ابراز نشود، ما مطالبات خود را پیگیری کرده و مجددا به اعتراض ادامه خواهیم داد و تا تحقق این خواسته ها از پا نخواهیم نشست!

“گروه اتحاد بازنشستگان”

۹۶/۱۱/۲  🌈🌈