دسته: دیدگاه‌ها

  • آقای زیباکلام، آیا زن‌کشی مسئله‌ای خصوصی است؟ از مهران زنگنه

    یک گفتمان مردانه‌ی قدرت! 

     کارکرد ایدئولوژی‌ها در روابط و مناسبات اجتماعی، یعنی تضمین رابطه‌ی نامتقارن قدرت را می‌توان در تعریف آنان از حوزه‌ی خصوصی و عمومی و منطق دو ارزشی آن نیز دید. بر اساس این دوگانگی معمولا حوزه‌ی عمومی حوزه‌ی سلطه‌ی عقل و حوزه‌ی خصوصی حوزه‌ی سلطه‌ی میل-احساس (امر غیر عقلائی) است. بر بستر این تعریف، این یا آن وجه از رابطه‌ی نامتقارن جنسیت در جامعه (که در عین حال رابطه‌ی نامتقارن قدرت نیز هست) ایضا به یکی از دو حوزه مذکور یعنی خصوصی و عمومی انتقال می‌یابد و بدین ترتیب رابطه با دخالت (چون امری عمومی است) و عدم دخالت (چون امر خصوصی است) تضمین می‌شود. از نقطه نظر رابطه‌ی جنسیت و سلطه در آن اما خصوصی و عمومی حوزه‌های خنثی نیستند. اینکه چه امری خصوصی و چه عمومی، چه امری سیاسی و کدام امر غیر سیاسی است، رابطه‌ی تنگاتنگی با رابطه‌ی جنسیت و شکل سلطه در جامعه دارد.

    چرا اما این منطق دو ارزشی خنثی نیست؟ چون آنجائیکه دو فضا (به خصوص در سطح حقوقی) قرار است از یکدیگر  تمیز داده و جدا بشوند، تحقق رابطه‌ی قدرت نامتقارن جنسیت بدین ترتیب از مجرای دخالت/عدم دخالت (با عمومی یا خصوصی جلوه دادن آن) تضمین می‌شود. مثال مشهور آن پوشش است. آن که از آزادی پوشش دفاع می‌کند، آن را امر خصوصی تلقی می‌کند، در مقابل آن که از حجاب یا عدم حجاب به شکل اجباری دفاع می‌کند، پوشش را نه امری مربوط به شخص بلکه امری می‌بیند که جامعه باید آن را تنظیم کند. هر دو تا آنجا که در چارچوب گفتمان خصوصی و عمومی استدلال می‌کنند، با عدم دیدن مسئله در چارچوب مسئله‌ی سلطه و نفی یا تائید آن، در بند یک ایدئولوژی گرفتارند.

    دخالت با تمسک به عمومی بودن امر و «عدم» دخالت با تمسک به خصوصی بودن (یا توصیه‌ی بی طرفی که در واقع در ذات خود دفاع از وضع موجود است) با تشبث به برهان‌های ایدئولوژیکی مثل برهان‌های نخ‌نمای فلسفی در مورد طبیعت انسان (زن و مرد) که هیچ مبنای عینی‌ای ندارند و به یک معنا دلخواسته‌اند، برای تضمین رابطه‌ی سلطه صورت می‌گیرند. اگر زن و مرد در عالم واقع، در روابط اجتماعی  نابرابر باشند،  در واقع اعلام خصوصی بودن رابطه و به این ترتیب عدم دخالت نیز همچند دخالت به نفع طرف مسلط در وجوه مختلف این رابطه نابرابر را تضمین می‌کند. بنابراین بسته به مورد نه فقط با دخالت رابطه‌ی نابرابر تضمین می‌شود، بلکه با عدم دخالت نیز.

    بر بستر توضیح فوق در مورد منطق دو ارزشی خصوصی/عمومی است که باید گفته‌ی آقای زیبا کلام و اشاره ایشان به امر خصوصی در مورد زن‌کشی اخیر را مورد بررسی قرار داد. ایشان می‌نویسند: «ای کاش یاد می‌گرفتیم برای حریم شخصی و خصوصی انسان‌ها حتی دشمنان و مخالفین‌مان حرمت قائل میشدیم.اگر در سختی ها و به هنگام زمین خوردن های شان دستشان را نمی‌گرفتیم، لااقل لگدشان نیز نمی‌کردیم. آنچه برای محمد علی نجفی اتفاق افتاد، ممکن است برای خود ما، نزدیکان، هم حزبی ها و عزیزانمان هم اتفاق بیفتاد.» در اینجا از بررسی بامزه‌گی استدلال که قتل را با زمین خوردن یکی می‌گیرد، صرفنظر می‌شود. فقط اشاره باید کرد، کم مانده است مانند دیگری که اتفاقا اصلاح طلب نیست، از ما بخواهد «احترام بگذاریم؛ به مردی که معشوق خود را می‌کشد.» و قتل را بدل به امری رمانتیک و قهرمانانه بکنیم و برای آقای نجفی کف بزنیم و هورا بکشیم.

    البته ایشان روشن نمی‌کند کدام وجه از اعمال آقای نجفی به حوزه‌ی خصوصی تعلق دارند؟ قتل یا کتک زدن همسرش؟ یا هر دوی آنها.

    با قدری دقت دیده می‌شود که آقای زیبا کلام نه فقط پیشنهاد می‌کنند دست آقای نجفی که گویا بر حسب اتفاق زمین خورده است، گرفته شود، به او کمک شود، از جا بلند شود، بلکه پیشنهاد می‌کند به حریم خصوصی ایشان احترام بگذاریم، گویا ایشان مرتکب جنایت نشده است، گویا قتل و خشونت، زن‌کشی و کتک زدن زنان امری خصوصی است. کارکرد ایدئولوژی ایشان را وقتی پای زن به میان می‌یابد و برابری زن و مرد مطرح می‌شود، می‌توان به روشنی دید، اگر توجه بکنیم با انتقال قتل و خشونت، کتک زدن همسر به حوزه‌ی خصوصی، بر حسب این ایدئولوژی بلافاصله عدم دخالت در آن به عنوان یک امر اجتماعی نتیجه می‌شود. بدین ترتیب کارکرد منطق دو ارزشی (در چارچوب تقسیم به حوزه‌ی خصوصی و عمومی) در رابطه‌ی جنسیت روشن می‌شود. آقای زیبا کلام با انتقال اعمال خشونت که یکی از ابزارهای سلطه در رابطه‌ی زن و مرد است، با خصوصی تلقی کردن اتفاق، آن را به خود زن و مرد واگذار می‌کند. باید به فوکو در این مورد حق داد که هر گفتمانی را گفتمان قدرت می‌داند. گفتمان خصوصی/عمومی را نیز حداقل در رابطه‌ی جنسیت باید گفتمان قدرت جنس مسلط تلقی کرد.

    آیا در گفتمان لیبرال/نئولیبرال آقای زیباکلام زن و حقوق او (در اینجا مقتول) جائی دارند؟ بله، البته اما فقط به عنوان مسئله خصوصی که نباید به اعتبار خصوصی بودن در آن دخالت کرد و مورد تحقیق قرار داد و یا در مورد آن حرف زد، مگر پشت درهای بسته، آن هم نه به عنوان امر اجتماعی، نه نمونه‌ای از خشونت به عنوان امر ساختاری.

    آنچه که ایشان ندیده‌اند یا نمی‌خواستند ببینند زن‌کشی است. چرا؟ شاید باید به فمینیست‌ها حق داد، آنجا که جنس را در دیدن/ندیدن جهان در تمامیت آن موثر می‌دانند و گفت احتمالا به علت جهان بینی مردانه‌‌شان! آنچه اما مسلم است عبارت است که ایشان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که هیچ چیز در یک رابطه‌ی سلطه، و در اینجا سلطه در رابطه‌ی جنسیت خصوصی نیست. آیا ایشان از گزارش‌های سازمان ملل (سازمان ظاهرا مورد علاقه‌ی ایشان) در مورد پدیده زن‌کشی در سطح جهان خبر ندارند؟ اگر ندارند باید به ایشان گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل ۵۰۰۰۰ زن در سال یعنی روزانه ۱۳۷ نفر عمدتا توسط «شریک» زندگی‌شان کشته می‌شوند.

    کاری که آقای نجفی کرده جدید نیست، اما نمونه‌وار است. مهم نیست زن کیست، چه کرده است و چونی شخصیت او محلی از اعراب ندارد، هر که بوده، مقتول بودنش منتفی نمی‌شود. زن، مقتول که قرار است بر اساس الگوی عمومی رابطه‌ی جنسیت مسلط در سطح جامعه، در رابطه «همسری» در مقابل آقای نجفی فرودست باشد، قرارهای اجتماعی نوشته (مندرج در قوانین) و نانوشته (بر حسب فرهنگ، سنن، ایدئولوژی‌های مسلط و گفتمان‌های قدرت رایج) را نادیده گرفته و تن به فرودستی نداده است. در این مورد نیز مثل همه‌ی روابط اجتماعی دیگر که فرودستان در کل یا فرد فرودستی به رابطه‌ی سلطه در نهایت تن نمی‌دهد، مسئله باید با اعمال قهر حل می‌شد که شد. دیدن توازی و این‌همانی بین راه حل نهائی در سطح کلان و این اتفاق در سطح خرد چندان سخت نیست. در هر دو سطح کلان و خرد راه حل نهائی برای تضمین رابطه‌ی سلطه چه جنسی، چه اقتصادی و چه سیاسی و … در جامعه‌ی نابرابری یکی است: اعمال قهر! آیا شانسی برای خروج و فرار از این الگو وجود دارد؟ خیر، اگر با دیگران «به سمت رویاهایت نروی/ … اگر برده‌‏ی عادات خود شوی/ اگر همیشه از یك راه تكراری بروی/ اگر روزمرگی را تغییر ندهی/ اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكنی/  یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی … » (نرودا-شاملو، به آرامی آغاز به مردن می‌کنی)، اگر مسئله را اجتماعی نبینی، اگر دست یاری به سوی دیگران دراز نکنی، باید به آرامی در روابط سلطه بمیری یا به ضرب گلوله همچون زن مورد بحث کشته شوی.

    برای دیدن گفتار آقای زیبا کلام و دیگری رجوع شود به:

    https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1196241

    گوشه‌ای از گزارش سازمان ملل:

    https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/11/30/671872574/u-n-report-50-000-women-a-year-are-killed-by-intimate-partners-family-members?t=1559284327423

  • سپاه پاسداران، تروریسم و امپریالیسم از فرامرز دادور

    در ماه هایِ اخیر، بعد از قرار گرفتنِ سپاه پاسداران در لیستِ تروریست از طرف حکومت آمریکا، بررسی ها و تحلیل هایِ زیادی انجام گرفته اند. در خطوطِ زیر به این موضوع پرداخته میشود. مردم ایران، طیِ 40 سالِ گذشته در زیرِ لوایِ اختناقِ سیاسی و سرکوبهایِ تروریستی از جانبِ جمهوری اسلامی و نهاد هایِ ارتجاعیِ آن از جمله سپاه پاسداران انقلابِ اسلامی زندگی ناهنجاری داشته اند. سپاه پاسداران، از اوایل انقلاب، در جهتِ صدورِ ایده هایِ “انقلاب اسلامی” در داخل و خارج از کشور مهمترین عامل برای پیشبرد سیاستهایِ تروریستی/امنیتی رژیم بوده و بخش اطلاعاتِ آن در ترور و کشتارِ دگر اندیشان شرکت داشته است. از اوایل 1380، سپاه با دخالت در سیستم اقتصادِ ایران و توانمند کردن خویش بلحاظِ مالی، علاوه بر نقشِ قدرت سرکوبگر نظامی، با تمام قوا نظامِ ارتجاعیِ جمهوری اسلامی را حفاظت کرده، بدان جهت کنشگران راه آزادی و عدالت را دستگیر، شکنجه، زندانی  و اعدام نموده است.

    سپاه در خارج از کشور، با کمک به تشکیلِ جریاناتِ “شیعه” به گونه ای در راستایِ سیاستهایِ ماجراجویانه و مخربِ نظام عمل نموده است و با قرار گرفتن آن در لیست تروریستی دولت آمریکا باعث گردیده که بین ایران و امریکا امکان تصادم های نظامی و خطرات دیگر بروز کند. سیاستهایِ مخربِ و ایدئولوژیکِ رژیم در سوریه، لبنان، کرانهِ غزه، مانند نظامی گریهایِ آمریکا، اسرائیل و شیخ نشینهایِ ارتجاعی در منطقه موجب ترور، جنگ و ویرانیِ بیشتری شده است. همه این برنامه ها در شرایطی انجام میگیرند که جریاناتِ راست و ارتجاعی در کشورهایِ امریکا، اسرائیل و عربستان با استفاده از ماجراجوئی های افراطی از سوی جمهوری اسلامی، سیاستهایِ منفعت جویانه و ضد مردمی خود را به پیش میبرند. وزیر امور خارجه امریکا، مایک پمپئو، از جمله در مرکزِ انجام این سیاستها قرار دارد. حرکتهایِ توطئه گرانه مانندِ کمک به راه اندازیِ جریاناتِ افراطیِ اسلامی و تداومِ تشنج و نزاع هایِ سیاسی و نظامی به نفع سرمایه هایِ کلانِ مالی، نظامی و نفتی در کشورهایِ بزرگ امپریالیستی و همچنین حکومتگرانِ ارتجاعی در منطقه تمام میشود. اقداماتِ جنگجویانه و تروریستیِ آمریکا و متحدانش همچنین باعثِ روی آوریِ بیشتری از جانبِ سپاه پاسداران به سرکوبهایِ امنیتی و ایجاد خفقان بیشتر سیاسی در داحل کشور شده و میشود.

    جنبشهایِ مردمی در ایران،از اوایل قرن 20 در راه آزادی و عدالت مبارزه نموده و بخشا با شرکت در تجمع ها و سازمانهایی دمکرات و چپ، آگاه هستند که وجودِ استبداد سیاسی و دخالتهایِ امپریالیستی بزرگترین دلایل برای تداومِ محرومیت و ناهنجاری های گسترده در جامعه میباشد. سرکوب هایِ روزانهِ جمهوری اسلامی بطور روزانه از سویِ مردم لمس میگردد و شاید در این مورد به توضیح نیازِ فراوانی نباشد. اما وضعیتِ ویرانگرانهِ ناشی از استراتژیِ امپریالیستی از سویِ انحصاراتِ جهانی و دولِ محاقظ آنها برای خیلیها روشن نیست. در جائیکه بنا بر دلایل گوناگون  (عمدتا ناشی از وجود روندِ تاریخیِ امپریالیستی ) ارزش نیرویِ کارِ واحد در جوامع توسعه یابنده هنوز به مراتب از کشورهایِ پیشرفته کمتر است و در نتیجه در پروسه مبادلۀ زنجیره ایِ کالا در سطح جهان، با پایین بودن متوسط ارزش نیروی کار در عوض به سهم سود بری و در واقع چپاول نیرویِ کار در این کشورها (اکتریت تودهای زحمتکش)، بنفع صاحبانِ سرمایه در کشورهایِ متروپل  تمام میشود، مهم است که تاثیرِ مخربِ سیاستهایِ اقتصادیِ امپریالیستی، نیز برملا گردد. وجودِ فقر و محرومیتِ وسیع در سراسرِ جهان بویژه در جوامعِ توسعه یابنده که عمدتا تحت نظامهایِ بسته و غیرِ دمکراتیک قرار دارند، یادآورِ نتایجِ مخرب و در واقع به نوعی وجودِ تروریسمِ اقتصادی امپریالیستی، نیز در زندگیِ توده هایِ مردم است.

    مطالعات اقتصادی نشان میدهند که در دورانِ کنونی وجودِ اختلاف فاحش بین سطح دستمزد بین کشورهایی پیشرفته و توسعه یابنده علت اصلی برایِ سودبریِ است. برایِ مثال در سال 2014، مخارج نیرویی کارِ واحد (عمدتا مخارج ناشی از دستمزد و مقدارِ تولید) در هندوستان، چین و مکزیک در مقایسه با آمریکا، 37، 45 و 43 درصد بود (مانتلی ریویو:مارس 2019 ص 15). در واقع ارزش نیرویِ کارِ تولید شده در جهان توسعه یابنده بروشنی استحراج و ثبت نمیگردد بلکه عمدتا تصرف میگردد و دلیل عمده آن وجود مناسبات قدرت نابرابر بین جوامع پیش رفته و رشد یابنده با راهبریِ شرکتهایی فراملیتی میباشد. در این شرایط جدیدِ امپریالیستی و بر مبنایِ سیستم استثماریِ “زنجیرهِ کالائیِ جهانی” که ناشی از نابرابریِ عمیق دستمزد، درجه متفاوتِ استثمار و هجوم به روش تصرف ارزش نیرویی کار است که 6 فرد ثروتمند که بیشتر آنها آمریکائی هستند دارایِ ثروتی بیشتر از نصف مردم دنیا (3.8 بیلیون) میباشند (همان:18). بر این اساس است که صاحبان اصلی سرمایه ها، شرکتهایِ اقتصادیِ آنها و دولِ مدافع این مناسبات (بویژه آمریکا) ضرورتِ  استفاده از تمامی موازینِ سیاسی، اقتصادی و نظامی را دیده و هم اکنون در خیلی از مناطق دنیا نزاع ها و جنگهای متنوعِ تروریستی ادامه دارد.

    اقتصاد سرمایه داری، برایِ حیات خود به توسعه دائمیِ بازار و گسترش در مصرف نیازمند است که به نوعی در سیاست خارجیِ دول امپریالیستی، بویژه آمریکا تاثیر گذار است. عنوان “دفاع از دمکراسی” ظاهر قضیه جهتِ حمله و اشغالِ به افغانستان، عراقق و سوریه بوده است. گرچه در سال 2011، رژیم ارتجاعیِ بشار اسد مبارزات آزادیخواهانهِ مردم سوریه را سرکوب نمود و به گزارش سازمان ملل در آن مقطع 5000 نفر قتلِ عام گردیدند، اما تعرض از سویِ قدرتهایی خارجی و بویژه آمریکا، این کشور را به جولانگاهِ رقابت سیاسی-جفرلفیلئی و نابودیِ بیشترِ زندگیِ مردم تبدیل نمود. در سال 1963 آمریکا و انگلستان در کودتای ضد عبدل کریم قاسم رهبر مردمیِ عراق شرکت نموده، باعث بر روی کار آمدن حزب بحث و صدام حسینِ ارتجاعی شد. حمله امریکا به افغانستان و عراق دلیل اصلی برای شکل گیری داعش بود. بنا بر گزارش از سویِ ایروایر  کشتارِ غیر نظامیانِ ناشی از بمبارانهای آمریکا و متحدانش بین 6500 و 10000 بوده، تعداد کشته شدگان در عراق بین 268 تا 295 هزار بوده و بالای 3 میلیون متواری شده اند. عراق پایگاه جدیدی برای دخالت در منطقه و بقول دانلد ترامپ “نظارت بر اعمال ایران” گردیده است. در افغانستان هم بالای 150 هزار کشته شده اند. در واقع دولت آمریکا هیچ گونه حقی برایِ دخالت و تعرض در این کشورها، بنا بر بهانه های “مقابله با تروریسم”، “تشویق دمکراسی” ، “سازندگیِ دولتی” ندارد و در واقع فعالیت و شرکت در جنبش ضد جنگ یک وظیفه اساسی برای جنبش مردمی میباشد.

     در ایران، هم اکنون تقریبا 60 درصد از مردم در زیر خط فقر مطلق (حدودِ 5 میلیون تومان) بوده، حدودِ 6 میلیون بیکار هستند و متاسفانه شدت گیری درتحریم های اقتصادی و جلوگیری از فروش نفت وضعیت برای جامعه ایران را بسیار وخیم نموده است. در جاییکه یک حکومتِ دمکراتیکِ مردمی وجود ندارد و اقلیتی از حاکمان، سرمایه دارانِ خودی و ارگانِ محافظِ آنها سپاه پاسداران، برغمِ ادعایِ آن (توسطِ حسین سلامی فرمانده جدید سپاه)، توان مقاومت در برابر یورشهای اقتصادی، سیاسی و احیانا نظامی را ندارند، بغیر از طرح شعارهایِ توخالی که مثلا “باید حاکمیت اسلام را به تمدن تبدیل کنیم و سپاه (جواد ظریف، وزیر امور خارجی) باید ظرفیت نقش آفرین” و مسئولانِ امنیت” آبراه تنگه هرمز را داشته باشد. موضوع این است که که مردم ایران با این وضعیتِ بسیار وخیم و خطرناک چه بکنند. البته، پاسخ بسیار ساده امید به قیامِ سراسریِ توده هایِ مردم برایِ پیروزیِ انقلاب میباشد.

    اما در شرایط کنونی چه باید نمود؟  مهم این است که باید سعی گردد در هر مقطعِ زمانی راهکارهایِ مشخص و مناسب با سیستمِ قدرتِ حاضر پیدا نماید. بنظر میرسد که مناسب است، جنبشهایِ مردم در مقابلِ سیاستهایِ سرکوبگرانه و تروریسمِ جمهوری اسلامی از راهکارهایِ گوناگونِ سیاسیِ مدنی و همچنین انقلابی استفاده کنند. امروزه، کارگران، زنان، دانشجویان و فعالانِ محیط زیست و حقوق بشر با توسل به اعتصاب و اعتراض در مقابل رژیم مقاومت میکنند. اما این مبارزات هنوز پراکنده و سازمان نیافته هستند. بیهی است که در صورت نضجِ حرکتهایِ اعتراضی به گونه ای سراسری و در پیوندِ با یکدیگر، در پدید آمدنِ زمینه هایِ اولیه برایِ قیامِ ملی جهتِ پیروزیِ انقلابِ مردمی سرنوشت ساز میباشد.

    فرامرز دادور

    15 می 2019

     

  • نُوتردام ما کجاست؟ از فاضل غیبی

    واکنش دو گروه ایرانی در برابر آتش سوزی نُوتردام ذلت فرهنگی ما را در نتیجۀ چهار دهه حکومت اسلامی بخوبی نشان می‌دهد. گروه نخست اسلام‌زدگانی هستند که به توحش داعشی بر هرچه بوی تمدن و انسانیت دارد، خنجر می کشند و نه تنها از مرگ کافران خشنودند که حتی از نابودی نیایشگاه‌ها هم هلهله سر می‌دهند. این توحش همانست که  میرزا آقاخان کرمانی 150 سال پیش سرچشمه اش را نشان داد:

    «ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺍﻳﺮﺍن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ببینند ﺧﻮﻯ ﺯﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮﺍﻧﺎن ﻋﺮﺏ، چنان ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎن ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩه ﮐ ﻪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ مبارک ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ..» (1)

    با اینهمه باید سپاسگزار بود که وابستگان به این گروه همان هستند که می‌نمایند. اما گروه دوم چپ‌های جهان‌سومی هستند که از زندگی طولانی در کشورهای غربی تنها این را یاد گرفته‌اند که بدویت اسلامی را در پس «عدالت طلبی» پنهان کنند.  آنان بر این طبل می کوبند، که کاش میلیونرهای فرانسوی بجای پرداخت هزینۀ بازسازی بنایی از سنگ و چوب، ثروت خود را میان «جلیقه زردها» و دیگر نیازمندان تقسیم می‌کردند:

    « سنبل خرافه و جهل سوخت. شوکه شدید؟ اما آیا از فلاکت و کشتار و بدبختی و ستمی که بر انسان رفته و می‌رود هم شوکه می‌شوید؟ نگران نباشید جهان سرمایه این سنبل جهل و خرافه اش را زیباتر بازسازی خواهد کرد تا بدین وسیله جهل و خرافه و مذهب را زنده نگه دارد..»(سیاوش کهرنگ)

    «اکنون پاریس غمگین است، اما بشردوستی آنها نیز طبقاتی است. برخوردشان به حفظ آثار فرهنگی و میراث بشریت نیز طبقاتی و غارتگرانه است…ما اگر به خرافات معتقد بودیم، آتش‌گیری نوتردام را محصول «آه » مردم سوریه و یمن می‌دانستیم  ..» (توفان، حزب کار ایران،  اردیبهشت 1398)

    در کنار این تمدن‌ستیزان گروه بزرگ دیگری نوتردام را نه بنایی با اهمیت مذهبی، بلکه بنایی با ارزش تاریخی و فرهنگی می‌دانند و یادآور می شوند که  در اروپا «اكثريت مردم آزادانديش و روشنفكراند و به دين پشيزي ارزش نمي‌دهند.»

     اما این تصور نیز درست نیست و دستکم این تناقض را نشان می‌دهد که هرچند اکثر اروپاییان (حدود 70درصد) دیگر مذهبی نیستند (بدین معنی که  نیروهای آن‌جهانی را در زندگی این جهانی مؤثر نمی‌دانند)، اما دین را بعنوان امری مهم در زندگی اجتماعی در نظر دارند و هرچند دیگر بطور منظم به کلیسا نمی روند، اما نهادهای دینی را بعنوان ضرورتی اجتماعی پذیرفته‌اند.

    این ویژگی برای ما ایرانیان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا با وحشی‌ترین حکومت مذهبی دست به گریبانیم، که نه تنها از قتل دگراندیشان ابایی ندارد، بلکه حتی برداشتن روسری را رسماً با یک سال زندان مجازات می‌کند. صرفنظر از چگونگی برکناری رژیم اسلامی این پرسش پاسخ خود را می جوید که اسلام در ایران آینده از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود. خاصه آنکه امروزه گروه بزرگی از ایرانیان خود را مذهبی نمی داند. آنان نه تنها اسلام، بلکه اصولاً دین را با عقب ماندگی و خرافات یکی می گیرند و آرزو می‌کنند ایران آینده از هرگونه دینی عاری باشد.

    گرچه چنین واکنشی با توجه به جنایات حکومت اسلامی کاملاً قابل فهم است، اما همانقدر پایه در احساسات دارد، که چهار دهه پیش استقبال توده‌های ایرانی از انقلاب اسلامی داشت. بنابراین ضروری است، پیش از آنکه شکاف بزرگ میان مذهب‌زدگان و مذهب ستیزان کشور را در جنگ داخلی فروبرد، دربارۀ دین و نقش آن در جامعه به گفتگو و روشنگری گسترده پرداخته شود.

    در این نوشتار اشاره‌ای می شود به پژوهش های اخیر در این باره و اینکه نقش دین در جامعه را باید در روندی تاریخی و بررسی کرد و نه تنها ادیان از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند، بلکه آنها نیز (مانند مسیحیت در سده‌های گذشته) می‌توانند دگرگونی های بنیادینی بیابند.

     Émile Durkheim (1917ـ1858م.) بنیانگذار دانش جامعه شناسی، به هدف شناخت ماهیت ناب و مشترک ادیان، به پژوهش دربارۀ آیین‌های جوامع بدوی پرداخت. زیرا بدین نتیجه رسیده بود، که ادیان امروزی در بسیاری وِیژگی ها از یکدیگر تأثیر پذیرفته اند و ترکیبی هستند.

    پژوهش‌های او نشان داد که دین در جوامع بدوی از نقشی بنیانی برخوردار بود و به وسیلۀ آن اصولاً شکل‌گیری جوامع بشری ممکن گشته است. بدین صورت که  ذهن انسان برای آنکه قادر به فکر و سپس عمل در رابطه با محیط خویش باشد، به بسیاری عناصر ذهنی نیاز دارد. این عناصر در فرد a priori نهادینه نیستند و بواسطۀ تربیت و در اشتراک با دیگر انسان‌ها در ذهن او نقش می بندند.  از جمله، تصور از «زمان» و «مکان» باید میان افراد جامعه مشترک باشد وگرنه  نخواهند توانست در رابطه با هم به اندیشه و عمل دست زنند.(2)

    دورکیم ثابت کرد که مراسم مذهبی و بنای نیایشگاه نقشی اساسی در بوجود آمدن تصور انسان از زمان و مکان داشته است. نیایشگاه در مرکز روستا امکان می داد، در ذهن انسان‌ها  تصورات مشترکی دربارۀ شمال و جنوب، و یا راست و چپ بوجود ‌آید. همچنین با تکرار مراسم مذهبی در هر فردی تصوری مشترک از گذشت “زمان” شکل گرفت.  بدین ترتیب دین با شکل دادن چنین مفاهیم مشترکی به بشر امکان داد تا  موازینی برای همزیستی در جامعه بیابد و زندگی اجتماعی را سامان دهد.

    دورکیم با پژوهش خود شناخت از نقش دین را تحولی انقلابی بخشید. پیش از آن تصور می‌شد، که جوامع دینی از همبستگی پیروانی تشکیل می شوند، که از اعتقادات مذهبی مشترکی برخوردارند. اما امیل دورکیم کشف کرد، که دین در انسان نهادینه نیست، بلکه از راه تربیت بصورت باورهایی در ذهن فرد نشانده می شود. انسان این باورها را می پذیرد، نه آنکه آنها عقلی و علمی باشند، بلکه از اینرو که پذیرش آنها موجب وابستگی به گروهی می شود که او  در میانشان (همچنانکه در خانواده) احساس ایمنی، ثبات و گرمی می‌کند.

    بنابراین دین در کنار دانش، فلسفه و هنر زمینۀ مستقلی از شناخت بشری است و همانطور که هنر و یا فلسفه را نمی‌توان و نباید با علم سنجید، سنجش دین با علم و یا فلسفه نیز نارواست. سرمایۀ دین، اعتقاداتی ثابت است و با تکیه بر آن گروه مؤمنان به ثبات روحی و احساسی می رسند؛ از اینرو آن را بویژه با فلسفه نیز که بنیانش پرسشگری است نباید سنجید.

    از سوی دیگر، می‌توان و باید کوشید که چهار زمینۀ شناخت آدمی (علم، فلسفه، هنر و دین) با هم هماهنگ شوند. زیرا همانطور که بدون بهره‌گیری از دانش و مرتبه‌ای از هنردوستی نمی‌توان عضو جامعه ای پیشرفته بود، وابستگی به دینی خرافی و اعمالی انسان‌ستیز نیز مانع پیشرفت اجتماعی است. شهروندان کشورهای اروپایی پس از برخوردهای شدیدی که در دو سه سدۀ گذشته میان زمینه های شناخت برقرار بود، اینک به سوی تأمین هماهنگی میان آنها به پیش می روند.

     بویژه برای اربابان کلیسا که تا چند سده پیش همۀ فعالیت های علمی، فلسفی و هنری را در سایۀ دین می دیدند بسیار دشوار بود که استقلال آنها را بپذیرند. خاصه آنکه تصور می‌شد که دین از مجموعۀ دست آوردهای  علمی، فلسفی و هنری تشکیل شده است و اگر آنها به استقلال برسند، از آن دیگر چیزی بجا نخواهد ماند. اما پس از آنکه بویژه دانش و فلسفه با پیشرفت های شگرفی استقلال خود از کلیسا را به کرسی نشاندند، روشن شد که دین می‌تواند و باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی ویژه‌ای باشد و اگر خود را درگیر دیگر زمینه های شناخت نکند، دیگر بر کرسی اتهام خردستیزی و تاریک اندیشی نیز نخواهد نشست.

    وظیفۀ ویژۀ دین این است که با تحکیم روابط اجتماعی و پیوندهای احساسی میان پیروان، اعتماد میان آنان را تحکیم بخشد و آنان را به پیمانی آزادانه و مسئولانه برای بهبود اوضاع اجتماعی جلب کند. دین از این راه می تواند بر “قوۀ تشخیص فرد” ability to judge تأثیری مثبت بگذارد و  شعور اجتماعیsocial awareness  را بهبود بخشد.  در این صورت دین نقش مثبتی در پیشرفت اجتماعی بازی خواهد کرد، که از فلسفه، علم و یا هنر برنمی آید.

    در دوران روشنگری به هدف مبارزه برای درهم شکستن مخالفت کلیسا با پیشرفت علم و فلسفه، همۀ خرافات و جنایات تاریخ به حساب دین نوشته شد.  روشنگران سدۀ 18م. بر ویژگی دوگانۀ دین آگاه نبودند و چنان جلوه می‌دانند که دین بلایی آسمانی است و بدون آن جوامع بشری سعادتمندتر می‌بودند.

    درحالیکه، چنانکه اشاره شد، بدون دین اصولاً جامعۀ بشری شکل نمی گرفت و دین بعنوان روح جمعی و پدیدۀ فراگیر اجتماعی که همۀ نیکی‌ها و بدی‌های بشری را بازتاب می‌داد،  در مراحلی باعث شکوفایی و پیشرفت می‌شد و در دوران‌هایی به ارتجاع و جنایت دامن می زد.

     از این  نظر جالب است که پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند، مدنیت نوین نه در مبارزه با دین بوجود آمد، بلکه در دامان آن پرورش یافت!  برای روشن شدن مطلب کافیست بپرسیم دوران نوین از چه زمان آغاز شد؟

      برخی برآنند که  دوران نوین، در اروپا با انقلاب علمی و صنعتی در سدۀ 19م. آغاز شد. درحالیکه بدون «دوران روشنگری» و پیدایش فیلسوفانی که دلاورانه باورهای کهن را به کنار افکندند، انقلاب علمی در اروپا امکان نمی‌یافت. از سوی دیگر، اکثر جامعه شناسان برآنند که رفرم مذهبی مارتین لوتر که باعث دو پاره شدن کلیسا و جنگ‌های مذهبی سی ساله شد، عامل اولیۀ تحولات بسوی دنیای مدرن بود، زیرا نافرجامی جنگ های مزبور طرفین را مجبور به «صلح وستفالی» کرد که در آن  آزادی عقیده به رسمیت شناخته شد و در نتیجه پیدایش اندیشمندان دوران روشنگری ممکن گشت. درحالیکه برخی دیگر (مانند نیچه) باور دارند، که یک سده پیشتر، این رنسانس در سدۀ 15م. بود که از انسان در کانون هستی نقشی نوین درافکند و بدین تکانه، به قرون وسطا پایان داد.

     در این میان، تحولی که سده‌ها پیشتر آغاز شده بود از نظرها دور مانده است و آن کوشش برای ساختن کلیساهای عظیم در شهرهای اروپایی بود، که از سدۀ پنجم آغازید و در سدۀ 11م. اوج گرفت و به ساختن بیش از 400    Cathedral  منجر شد، که اغلب چنان بزرگ بودند که می توانستند کل جمعیت شهر را در خود جای دهند. (فقط در سدۀ 12م. 80 کاتدرال ساخته شد!)

    روشن است که ساختن این «ستون های زمین»  Pillars of the Earth، که در رقابت با هم باید هرچه بلندتر ساخته می‌شدند، بدون پیشرفت در  همۀ زمینه‌های علمی ممکن نبود. همین نکته با توجه به اینکه جمعیت اروپا از سدۀ هفتم تا چهاردهم سه برابر شد، نشان می دهد که «قرون وسطا» چنانکه تصور می رود، نه تنها دوران تاریکی نبوده است، بلکه در سایۀ کلیسا، دانش‌های نوین، هرچند بطور نامحسوس، در حال رشد بودند.  بنابراین شور و شوق مذهبی مسیحیان را که باعث می شد هزینه های سرسام‌آور بنای کلیساها را بپردازند، باید عامل اصلی پیدایش دوران نوین دانست.

    پذیرش این مطلب برای ما  آسان نیست، زیرا نمی‌توانیم تصور کنیم، که ایمان مسیحیان در قرون وسطا چنین صمیمانه و فداکارانه بوده باشد! بدین سبب که اجبار به پذیرش اسلام (با توجه بدینکه پیشینیان ما پیش از آن به یکی از ادیان بزرگ جهانی ایمان داشتند) باعث شد نسبت به آن ریاکارانه رفتار کنند. شاهد آنکه، آنچه در سرایش پارسی، در نکوهش اسلام می‌یابیم، اصلاً قابل مقایسه با آثار ضددینی «قرون وسطای» اروپایی نیست.  نخستین ناظر خارجی که متوجه این نکته شد، دو گوبینو، سفیر فرانسه در سدۀ 19م. بود:

    «ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ… ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده ﺍﻡ، ﻭﻟﻰ ﻫﻴﭽﻴﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺭﻳﺎﻛﺎﺭ شده ﻭ ﭼﺮﺍ این ﺍﻧﺪﺍزه ﺩﺭ ﺗﻘﺪﺱ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺯﻫﺪ ﻏﻠﻮّ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻃﻨاً اینﺍﻧﺪﺍزه ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺮﻓﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺯﻧﻨﺪ، ﻏﻴﺮ ﺍﺯﺁﻧﺴﺘﻜﻪ حقیقتاً ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.»

    زیان دورویی مذهبی ایرانیان این بود که اسلام (صرفنظر از اینکه بکلی با موازین ایرانشهری تضاد داشت) حتی پس از تبدیل به دین اکثریت نیز،  نتوانست در میان ایرانیان به همدلی و همکاری در راه سازندگی دامن زند.  اما دوگانگی ایرانی امروزه سودی بزرگ دارد و آن اینکه تودۀ بزرگی از فرهیختگان (در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی)  به سادگی ترک اسلام می‌کنند.

    اما اگر این گام با بازیافت اخلاق والای ایرانی، توأم نباشد، گامی مثبت نیست و  می تواند به ستیزه‌جویی و ناراستی، شکاف میان ایرانیان را تشدید کند. وانگهی، چنانکه اشاره شد، دین در فرد بر «قدرت تشخیص» و در جامعه بر شعور اجتماعی تأثیر می گذارد. بدین سبب ترک اسلام تنها زمانی مثبت است که نگرش مهرورزانه را جانشین ستیزه جویی کند و از این راه به شعور اجتماعی بالاتری دامن زند .در زمینۀ فردی برای رسیدن بدین هدف لازم است که هر شهروندی برای آشنایی با هر چهار زمینۀ  فلسفی، علمی، هنری و دینی بکوشد، تا بتواند در زندگی مانند خودرویی متعادل، به آزادگی و مسئولیت پذیری به پیش رود.

    جامعه نیز مانند فرد، برای آنکه به تعادل و پیشرفت دست یابد، نیاز دارد که بداند تا بحال چه راهی پیموده و  از چگونه هویتی برخوردار است. این دو در میراث فرهنگی و هویت ملی تبلور می یابند.  همانطور که هویت دینی جامعه، بخشی از هویت ملی است، میراث مادی نیز نیمۀ مهم میراث فرهنگی است.

     آتش‌سوزی در نوتردام نشان داد که میراث فرهنگی به چه حدّ برای جوامع پیشرفته اهمیت دارد. در این میان نوتردام خود میراث فرهنگی درخشانی است.  نه تنها بدین که در 850 سال گذشته مکان  اغلب رویدادهای  تاریخی (مانند تاجگذاری ناپلئون و جشن پیروزی بر فاشیسم…) بوده است، بلکه پیش از آن نیز در این نقطه کلیسای دیگری قرار داشت که خود جایگزین پرستشگاهی رومی شده بود.  به عبارت دیگر، در این نقطه از دیرباز تاریخ، همواره نیایشگاهی برپا بوده که بنا به دورکیم ذهن اجتماعی فرانسویان را تا به امروز شکل داده است. جالب است که در پنجاه متری در ورودی نوتردام، علامتی برنزی بر زمین نصب است که «نقطۀ صفر جاده در فرانسه» را نشانه‌گذاری می کند. (3)

      چون از این منظر به ایران اسلام‌زده بنگریم، جامعه‌ای را می یابیم، که میراث معنوی‌ آن دریده و مخدوش شده و از کوشش نسل‌های گذشته جز خرابه‌هایی بجا نمانده است. جامعۀ سرگشته‌ای را می‌یابیم که پس از آنکه سده‌های دراز آشیان ادیان بزرگ جهانی بود، بر آن بزور شمشیر، مذهبی حاکم شد که قبله‌اش بیرون از مرزهای کشور قرار دارد. مذهبی که اعتقادات آن بازتاب زندگی بیابانگردی بود و در جهت مخالف وِیژگی های مشترک جامعۀ شهرنشین ایرانی قرار داشت. بدیهی است که در سایۀ چنین مذهبی سرافرازی ملی و  آرامش اجتماعی نمی‌توانست و نخواهد توانست چهره بگشاید.

    راهی که حاکمان مسلمان در هزارۀ گذشته و ملایان حکومت‌گر در چهار دهۀ اخیر به هدف تداوم تسلط خود بر جامعۀ ایران در پیش گرفتند، درهم‌کوفتن جلوه‌های مادی و معنوی ایرانشهر بود تا جامعۀ ایران بازتاب خود را در اسلام بیابد. از جمله، امروزه بیش از ده هزار «امام‌زاده» امید دارند، که هویت ایرانی را برای همیشه دگرگون کنند. بدین سبب هر گامی در جهت بازیافت میراث ملی کشور، از پاسارگاد و تخت جمشید تا دژ بابک و ارگ بم، راهی است که به هر گامی که در آن رویم، قدمی به سوی هویت ملی و سرافرازی ملی خود برداشته‌ایم.

    (1) میرزا آقاخان کرمانی، سه مکتوب، انتشارات نیما، ص 180

    (2) امیل دورکیم، صور بن‍یانی حی‍ات دین‍ی (1912م.)، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز، ص27

    (3)رضا نوری، «بازسازی نوتردام: ناپلئون و ناصرالدین شاه کلیسا را خواهند شناخت؟»، برگرفته از: تلویزیون میهن

     

  • جنبش کارگری و سیاستِ رهایی از شیدان وثیق

    به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر

    جنبش‌های کارگری و اجتماعی در ایران

    در سال‌های گذشته، با تشدید بی‌مانندِ نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، اوضاع عمومیِ کار و کارگری در ایران بیش از پیش رو به سختی رفته است. امروزه، کارگران ایران خواسته‌های خود را از راه اعتصاب و تظاهرات، با جسارت و تشکل‌پذیریِ بیشتر و گسترده‌تر مطرح کرده و به پیش می‌بَرَند. این مبارزات را آن‌ها در شرایطی بسی دشوار انجام می‌دهند. هم‌راه با سرکوب پلیسیِ جمعی و فردی، آزارِ روحی و جسمانی، تهدید، زندان و… حتا شکنجه.

    سه عامل ساختاری یا سیستمی در ایران نقشی تعیین‌کننده در تشدید این وضعیت بحرانی ایفا می‌کنند. اولی، سلطه‌ی یک اقتصادِ سرمایه‌داریِ دولتی-‌ خصوصی با ویژگی‌های واپس‌مانده‌اش در ایران است. دومی، سلطه‌ی یک دولتِ دینی، استبدادی و تمرکزگرا بر جامعه است. سومی، هم‌راه و هم‌زاد با دو سازه‌ی پیشین، نبود دموکراسی و امکان مشارکت برابرانه‌ی مردمان مختلف ایران در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور و زندگی خود در پهنه‌‌‌‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری و فرهنگی است. تا زمانی که چنین ساختاری، در سه رکن نامبرده، در ایران عمل نماید، شرایط برون رفتِ واقعی از بُن‌بست‌های جامعه‌‌ فراهم نخواهند شد.

    امروزه اما، با وجود همه‌ی سختی‌ها و تنگناها، تشکل‌ها و فعالان کارگری در داخل کشور خواسته‌های خود را آشکارا و بهتر از همه بیان و توضیح می‌دهند. نگاهی به این مطالیات نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در ایران به‌طور عمده خصلت اقتصادی، معیشتی و صنفی دارد. اعتراض به : کاهش قدرت خرید و عدم پرداخت به موقع دستمزدها؛ مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری؛ پائین بودن دستمزدها؛ حقوق‌هایی کم‌تر از حداقل رسمی دستمزد؛ شکنندگی امنیت شغلی با قراردادهای موقت، سفید امضأ و شفاهی (بدون قرار داد)؛ تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی؛ بیکاری فزاینده؛ وضعیت بَدِ بهداشتی، شرایط خطرناک ایمنی در پی حوادث ناشی از کار، استثمار کودکان‌ کار. بر این‌ها البته باید اعتراض به «قانون کار» ضد کارگری و عدم آزادیِ سندیکا و تشکل کارگریِ مستقل از دولت، شوراهای اسلامی وابسته به آن و کارفرمایان را افزود. این وضعیتِ نابسامانِ دنیای کار در ایران، نسبت به سال‌های پیش، به رغم مقاومت‌ها و مبارزات فزاینده‌ی کارگران، رو به وخامت گذاشته‌اند.

    ویژگی‌ها و خصلت‌ها

    در این دوره، اعتراضات کارگری شدت و گسترش کیفی و کمی پیدا کرده‌اند. ما اکنون شاهد اعتراضات کارگری در شکل‌هایی گوناگون هستیم: اعتصاب، راه‌پیمائی، تحصن، نامه به مقامات، مسدود کردن تردد، تجمع در مقابل درب بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های دولتی… از این رو، شاید بتوان گفت که با توجه به پیشرفت کمی و منطقه‌ای مبارزات، جسارت بیشتر کارگران در ابراز اعتراضات و تشکل‌پذیریِ‌ بیشتر آن‌ها در دفاع از خواسته‌هایِ‌شان، جنبش کارگریِ ایران در سال گذشته وارد مرحله‌ای تازه نسبت به سال‌های قبل شده‌ است.

    امروزه می‌توان از ویژگی‌هایی نام بُرد که هنوز سست و ناپایدار‌ اند، که اگر استمرار و توسعه پیدا کنند، شاید بتوانند جنبش کارگری ایران را وارد مرحله‌ای به واقع تازه نمایند. این‌ ویژگی‌ها، به گفته‌ی خودِ فعالان کارگری، عبارتند از‌: هم‌راهی و مشارکتِ دیگر اقشار اجتماعی چون معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و غیره؛ رشدِ روحیه‌‌ی همبستگی و پیوند مبارزاتی در میان کارگرانِ واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی در یک شهر و استان  و یا در میان کارگران هم‌رشته و به گونه‌ای سراسری؛ گرایش به سوی تشکل‌دهی و تشکل‌یابیِ مستقل از دولت و نهاد‌های سرسپرده‌ی آن، با در پیش گرفتن فزاینده اشکالی چون اعتصاب، راه‌پیمائی و غیره.

    در عین حال، امروزه، پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی، قشرهای مختلف جامعه‌ی ایران، بیش از پیش در اثر نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، وارد میدان مبارزه برای تغییرات بزرگ و تعیین‌کننده می‌شوند. بحران ایران تنها خصلت سیاسی ندارد: فقدان آزادی و دموکراسی در داخل و ماجراجوئی و دخالت‌گریِ سیاسی‌- ‌نظامی در خارج. بحران ایران تنها خصلت اقتصادی ندارد : رشد بیکاری، فقر، ورشکستگی و فروپاشی تولید. بحران ایران تنها خصلت ملیتی ندارد: تبعیض ملی و سرکوب ملیت‌های مختلف در مبارزات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌‌ی شان. بحران ایران، در عین حال، به علت بی توجهیِ فاجعه‌بار به مسأله‌ی مبرم اکولوژی و پیامدهای جهانی گرمایش زمین، بیش از پیش خصلت محیط زیستی پیدا کرده است. اما کلیت سیستم حاکم در ایران توانائی و قابلیت تبیین راه‌کار‌های مناسب برای خروج از این بحران چندگانه را ندارد و مردم نیز بیش از پیش در اکثریت‌شان نسبت به مشکلات و ناکارائی ماهوی‌ نظام آگاه می‌شوند.

    جدایی و نبود امتزاج

    اما جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان و دانشجویان، جنبش‌های ضد تبعیض ملیتی برای دموکراسی و برابری حقوقی، حرکت‌های مدنی و حقوق بشری، فعالیت‌ها برای پاسداری از محیط زیست، اعتصابات‌ معلمان، نارضایتی‌های بازنشستگان و غیره… همه به طور عمده در جدائی از هم انجام می‌پذیرند و آمیزه‌ای با هم ندارند. از این رو، در شرایط یکپارچگیِ کمابیش بزرگ و هم‌چنان موجودِ حاکمیت برای پاسداری از منافع و رژیم خود با توسل به قهر و سرکوب، مبارزات گوناگون، اما نامتحد و ناهمبسته‌ی مردمان ایران، نمی‌توانند در تغییر اوضاع نقشی تعیین کننده‌ ایفا کنند. تا زمانی که پیوند، تجانس و یا امتزاجی بین جنبش‌های مختلف مردمی شکل نگیرند، براندازی جمهوری اسلامی به‌دست خودِ مردم امکان‌پذیر نمی‌شود.

    ولی امر پیوند و هم‌سویی میان جنبش‌های اجتماعیِ پراکنده بیش از همه نیاز به امکان تجمع و تشکلِ مردمانِ حاضر در میدان مبارزه، از طریق برپاکردن مجامع عمومیِ خود، دارد. یعنی نیاز به آزادی و دموکراسی‌ دارد، که در ایران زیر سلطه‌ی استبداد دینی وجود خارجی ندارند. می‌دانیم که در شرایط دیکتاتوری پلیسی امر امتزاج جنبش‌های اجتماعی بسی سخت، بغرنج و پر هزینه است. در این جا نیز باز هم این فعالان جنبش‌های اجتماعی، از زحمتکشان تا معلمان، دانشجویان، انجمن‌های مدنی، زنان مبارز و برابری‌خواه… هستند که با توجه به شرایط داخل کشور و اوضاع خود می‌توانند چگونگی و چند و چون امتزاج مبارزات، شکل‌ها و راه‌های مناسب آن را کشف و اختراع نمایند.

    ابداع شکل‌های رهایشی

    امروزه، ابداع شکل‌های جنبشی و رهایشی در زمینه‌ی سازماندهیِ جمعی و به دور از حزب‌سازی سنتی، تلاشی بس دشوار و بغرنج است. تجربه‌ی جنبش‌های میدانیِ اخیر در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مبارزات جنبشیِ خارج از مدار تحزب سنتی، می‌توانند گرفتار ایدئولوژی‌ها‌ و راه و روش‌هایی راست‌روانه، ارتجاعی، ناسیونالیستی، پوپولیستی، فاشیستی و عوام‌فریبانه…، به دور از هر گونه پروژه‌ی رهایی‌خواهانه، شوند.

    به‌طور کلی شکل‌های نوین جنبشی و رهایشی می‌توانند، از نظر ما، چند ویژگی‌ را در اصل وجودی و ارزشی خود قرار دهند که نام می‌بریم: سازماندهی افقی و شبکه‌ای؛ تصمیم‌گیری از راه تشکیل «مجمع عمومی»؛ مناسباتِ مبتنی بر آزادی آرا و دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه؛ مشارکت آزادانه‌ی شرکت‌کنندگان؛ شیوه و روش خودگردانی، چرخش و تناوب در مسئولیت‌ها؛ امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری، انتقاد و کنترل در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور؛ مشارکت برابرانه‌ی همگان، زنان و مردان، در ابراز نظر و تصمیم‌گیری‌ها. اما روشن است که تلاش برای ابداع این اشکال نوین، که چند شاخص اصلی آن را در بالا شمردیم، تنها زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند که در جهت تبیین یک پروژه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ رهایی‌خواه، اثباتی و ایجابی، گام بردارد. در غیر این صورت، چنین اشکالی یا پایدار نمانده و از بین خواهند رفت و یا به ضد خود تبدیل ‌شوند، هم‌چنان که برخی جنبش‌های ضدسیستمی در برخی کشورها امروزه با چنین سرنوشتی رو به رو شده‌اند.

    امروز در ایران بدون استمرار و پایداری جنبش‌های اعتراضی مردمی، و البته نه تنها در بخش کارگری و  زحمتکشی بلکه با شرکت فعال دیگر قشرهای اجتماعی، بدون گسترش اعتصابات عمومی به بخش‌های کلیدیِ اقتصادی از جمله صنعت نفت و  صنایع بزرگ و سرانجام بدون پیوند و هم‌سویی و هم‌کاری بین جنبش‌ها از راه شکل‌های جدید و ابداعی همبستگی و مشارکتِ جمعی، تغییرات بنیادین امکان‌پذیر نخواهند شد. چگونگی انجام این امور نیز تنها از توان‌ و ابتکار عملِ خودِ فعالان اجتماعیِ درون کشور بر می‌آید. چه بی مورد نباشد که در این جا، به مناسبت روز کارگر و اول ماه مه، یادی از نخستین انجمن بین‌المللی زحمتکشان (1864 – 1876) کنیم که بر سردر خود نوشت: « رهایی زحمتکشان تنها امر خودِ زحمتکشات است».

    دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه

    تأکید کنیم که جنبش کارگری ایران نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی برای سازماندهیِ توان‌مندی و مبارزه‌ی خود به سوی تحقق خواسته‌هایش، که به طور عمده عدالت اجتماعی است، دارد. از این رو، مبارزه برای آزادی و دموکراسی‌ای‌ گسترده و رادیکال، در جدا‌ناپذیر‌ی‌ اش از عدالت اجتماعی، می‌بایست در بالای وظایف جنبش‌های کارگری قرار گیرد. اما امر کسب آزادی و دموکراسی، تنها، وظیفه‌ی جنبش کارگری نبوده بلکه برعهده‌ی دیگر جنبش‌های مردمی نیز قرار دارد. امروزه هیچ قشر یا طبقه‌ی معینی در جامعه رسالتی پیامبرانه یا «مهدویتی» ندارد که به حُکم آن مدعیِ رهبری و راه‌بَری انسان‌ها به سوی «بهشت موعود» شود.

    از نقط نظر «سیاستِ رهایی‌« که از دیدگاه ما تنها اصل و معیار راهنما و تعیین‌کننده در کار سیاسی به شمار می‌آید، امر رهایش (سوسیالیسم رهایی‌خواه) و امر دموکراسی (دموکراسی مشارکتی و رادیکال) را نمی‌توان از هم جدا کرد. آن زمان که از جنبش برای آزادی و دموکراسی سخن می‌رانیم، پرُبلماتیکِ پیوند دموکراسی و سوسیالیسم به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح و در برابر ما قرار می‌گیرند. علت فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود»، سیستم توتالیتری که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917برآمد و به مدت هفتاد سال در پاره‌ای از کشورها استقرار یافت و سرانجام فروپاشید و هم‌چنین علت افول چپ سنتی و سوسیال دموکراسیِ برخاسته از جنبش سوسیالیستی و کارگری غربی را باید به واقع در این جدا کردن مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای رهایی، در نظریه و عمل، پیدا کرد.

    در جهان و در ایران، جنبش‌ کارگری  و به طور کلی جنبش‌های اجتماعی‌‌ که سمت و سوی به رهایی‌ دارند، نمی‌توانند امر پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه را از دستور کار نظری و عملی خود خارج سازند. از این رو‌ست که ناگزیر پروژه‌ی رهایی‌ از هم‌اکنون مطرح می‌شود.

    سیاستِ رهایی‌

    امروزره اما، افزون بر بغرنج تلفیق و پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه (توجه کنیم که ما همیشه از «سیاست رهایی» یا «سوسیالیسم رهایی‌خواه» سخن می‌رانیم)، پرسش کدام طرح اجتماعی یا بَدیل رهایی‌خواه و چگونگیِ تحقق آن، در برابر طرح‌های دیگر، پیش کشیده می‌شوند. این که در «سیاست»، مبارزه تنها با نفیِ وضع موجود به جائی نمی‌رسد، بلکه هم‌زمان نیاز به ارائه‌ی طرحی اثباتی دارد، برای فعالیت رهایی‌خواهانه در همه جا و از جمله در ایران، که زیر سلطه‌ی یک حکومت استبدادی – سرمایه‌داری و دینی قرار دارد، دارای اهمیتی بسیار است. جنبش‌های اجتماعی، از جمله کارگری، در کشور ما، همواره در سده‌ی گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شده‌اند که امروزه جنبش‌های میدانی، از بهار عربی تا دیگر جنبش‌های مردمی در سرتاسر گیتی رو به رو می‌شوند. این انقلاب‌ها در همه جا به بازسازی اگر نه به بازگشتِ همانی که مردم بر ضد‌ش قیام کردند می‌انجامند: استقرار سلطه‌ای دیگر.

    با تأمل بر تاریخ و آموزه‌های آن، با اندیشه‌کردن در باره‌ی نافکرشده‌های «سیاست» که در حقیقت تنها کار نظری به معنای واقعی و مناسب کلمه است، فعالان رهایی‌خواهِ امروزی باید بر این اَکسیوم (اصل اولیه) سیاسی درنگ ورزند که در «سیاست»، در مبارزات اجتماعی، کارگری و غیره، تنها با نفی‌ مطلق سیستم کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه باید پروژه‌ای نوین و اثباتی و رهایی‌‌خواهانه پیش‌نهاده شود. اما در عین حال باید پذیرفت که تنها با اثبات‌گرایی نیز، اگر چنان‌چه هم‌راه و هم‌زاد با ارائه‌ی طرحی نوین و ایجابی، چون بَدیلی کنکرت در برابر سه سلطه‌ی اساسیِ عصر ما یعنی سلطه‌ی مالکیت، سلطه‌ی سرمایه و سلطه‌ی دولت نباشد و در نتیجه اگر راه‌حل‌هایی مشخص و به‌واقع رهایی‌‌خواه در زمینه‌های مختلف ابداع نشوند، به طور نمونه در زمینه‌هایی چون انقلاب بدون تسخیر قدرت، پایان کار مزدی، پاسداری از محیط زیست، کنترل و مدیریت جمعی (کُلکتیو) به جای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی، دموکراسی مشارکتی و فدرالی (نامتمرکز) به جای دولت État, State، که همواره سلطه‌گر و تمرکزگرا‌ست، و سرانجام و مهم‌تر از همه در رابطه با گذراندن یک زندگی مکفی و به دور از ارزش‌های سرمایه‌دارانه، کالائی، دولت‌گرا، تولیدگرا، مصرف‌گرا و زیاده‌خواه… باری اگر در این زمینه‌ها اندیشه‌ای نشود و راه‌هایی کشف و طراحی نشوند، حیاتی نو و درخورِ زیستن، به جز آن چه که برای بقا تا کنون بوده، هست و در آینده خواهد بود، ساخته و پرداخته نخواهد شد.

    در پایان به این نکته نیز اشاره کنیم که پروبلماتیک‌های نظری و عملی طرح شده در بالا، بغرنج‌های فردای جنبش‌های کارگری و مردمی ایران و جهان نیستند، که در آینده‌ای نامعلوم‌، در زمانی دیگر و در جائی دیگر باید حل و فصل شوند… بلکه مسائل این‌زمانه و این‌جایی جنبش‌های اجتماعی به سوی رهایش بشری اند.

     

    شیدان وثیق

    اردیبهشت 1398 – آوریل 2019

    cvassigh@wanadoo.fr

    www.chidan-vassigh.com

  • برای رهایی مردمان میهنان چه باید کرد؟ از منوچهر تقوی بیات

     

    برای رهایی مردمان میهنان مان از بدبختی، چه باید کرد؟

     

    چه باید کرد؟ پرسش ساده ای است که هر کس، چه اندیشمند باشد یا نباشد، در روز بارها برای هر کار ساده ای از خود می پرسد. اما این پرسش را درباره ی زندگی همگانی مردمان میهن مان، همه کس از خود نمی پرسد. برخی اصلا این مسئله را مربوط به خود نمی دانند؛ زیرا مردمان کوچه و بازار در یک کشور واپس نگه داشته شده و استعمارزده، کار کشور خود را به دیگران واگذار می کنند و می گویند؛ “به ما چه، هر جا در شد ما دالانیم، هر جا خر شد ما پالانیم.”( و یا؛ “هر که خر است ما پالانیم، هر که در است ما دالانیم.”. این گفته ی ضد ایرانی که سرچشمه ی آن از استعمارگران است، هم میهنان ما را به خاک سیاه نشانده و شهروندان کشور ما را از حق تصمیم گیری درباره ی زندگی خودشان و هم میهنان خودشان باز داشته است.

    هنگامی که از هم میهنان خود می پرسیم چه باید کرد؟ آنان که نان ندارند، به نان می اندیشند، آنان که دارو ندارند، به دارو می اندیشند، آنان که سرپناه ندارند، به خانه می اندیشند. شمار کسانی که می دانند ریشه ی همه این کمبودها و بدبختی ها از مدیریت ضد ایرانی جمهوری اسلامیِ وابسته به بیگانگان است، بسیار کمتر است. پرسش “چه باید کرد؟” برخی از هم میهنان ما را وامیدارد به چگونگی و کم و کیف آن بیاندیشند. دایره ی پرسش “چه باید کرد؟” و چاره اندیشی، برای یک شهروند ایرانی هر چه کوچک تر باشد، او وامانده تر و ناکارآمدتر است. هنگامی که ما به پرسش “چه باید کرد؟” درباره ی میهن مان می اندیشیم، این پرسش تا ۱،۶۴۸،۱۹۵ کیلومتر مربع دامنه پیدا می کند و به خانه و سرنوشت همه ی هم میهنانمان گسترش می یابد. هستند کسانی که دایره ی پرسش “چه باید کرد؟” آن ها از مرزهای ایران نیز می گذرد و به همه ی مردمان جهان گسترش می یابد. کسی که می گوید؛ “به ما چه، …” دامنه ی مردم بودن خود را به هیچ می رساند و خود را هیچ می انگارد.

    هر کدام از ما به پرسش “چه باید کرد؟” درباره ی زندگی خودمان و زندگی مردم میهن مان به اندازه ی دانش، خرد و همت خود پاسخ می دهیم. یکی در یک جمله پاسخ می دهد، دیگری با یک کتاب و کسانی نیز هستند که همه ی زندگی خود را در راه پاسخ دادن به این پرسش می گذرانند. ما اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ درست و همه جانبه بدهیم توانایی ما به اندازه ی یک بخش از هشتاد میلیون خواهد بود( البته بر پایه ی آمار، شمار مردمان ایران بیش از هشتاد میلیون است). اما اگر همگان با هم در این راه بکوشیم و نیروهای خود را برای پیدا کردن پاسخ به این پرسش با هم بسیج کنیم، روشن است که نیرو و توانایی ما میلیون ها و شاید میلیاردها برابر خواهد شد. در فرهنگ ما داستانی هست که می گوید؛ یک یا دو ترکه و شاخه ی درخت را به آسانی می توان شکست اما چندین ترکه را اگر نازک هم که باشد نمی توان با دست شکست و یا زبانزدی دیگر می گوید؛ پشه چو پُر شد بزند فیل را. شمار دست ها و یا یاری دهندگان که بیشتر باشد، کار آسان تر می شود. اگر کاری بزرگ تر از شکستن ترکه و چوب باشد، اگر کاری به گستردگی همه ی کشور ما باشد، آنگاه به نیرویی گسترده و همگانی نیاز پیدا می کنیم. ما برای رهایی هم میهنانمان از گرسنگی و بدبختی به نیرو و یاری همه ی هم میهنانمان نیاز داریم.

    بسیاری از کارگران و معلمان کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند، میلیون ها ایرانی شب ها سرخود را گرسنه بر روی زمین سخت و بی بالش می گذارند ما باید همگی در برابر این ستم بپاخیزیم و اعتراض کنیم. اگر برای حقوق کارگران هفت تپه همه ی کشور اعتراض و اعتصاب می کرد تا به امروز نه تنها مشکل کارگران هفت تپه حل شده بود، بلکه همه ی ایرانیان به حق حاکمیت خود دست یافته بودند. حکومت جمهوری اسلامی  شاید بتواند صدای کارگران تراکتور سازی تبریز را جدا از بقیه ی کارگران و ایرانیان خاموش کند. این حکومت شاید بتواند اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه را به شکست بکشاند، اما اگر همه ی ایرانیان برای کمک به کارگران و یا معلمان ستمکش و گرسنه بپاخیزند جمهوری اسلامی نه تنها توانایی خاموش کردن ملت را نخواهد داشت بلکه سران مردم فریب و دزد جمهوری اسلامی از ترس مردم فرار خواهند کرد و کشور را به ملت ایران واگذار خواهند کرد.

    در روز ۱۲ اردیبهشت باید همه ی دانش آموزان، دانش جویان و همه ی درس خوانده های ایران که به آموزگاران خود بدهکار هستند، به پشتیبانی از معلمان به خیابان ها بریزند، با یک چنین قیامی سراسری، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، همانگونه که در بهمن ۱۳۵۷ سران ارتش خود را در برابر ملت ایران  بی طرف و تسلیم اعلام کردند. اگر محمدرضا شاه خلبانی می دانست، در گلوله اندازی با تانک مهارت داشت و درباره ی کشتی رانی دانش و مهارت داشت و به چندین زبان زنده ی دنیا سخن می گفت، علی خامنه ای حتا درست راه رفتن و درست سخن گفتن را نیز نمی داند. چنین رهبری روزی که همه ی ایرانیان در برابر او به اعتراض برخیزند خیلی زود تر و ناگهانی تر از محمدرضا شاه ناپدید خواهد شد. ما نباید هم میهنان ستمکش و گرسنه ی خود را در برابر یک حکومت پوشالی و یک مشت آخوند پیر و ناتوان تنها بگذاریم. ما باید از تاریخ و تجربه های خود درس بگیریم. در بهمن ماه ۱۳۵۷ مردمان انقلابی و کارگران و کارکنان اعتصاب کننده به جای آن که خود حکومت موقت تشکیل دهند و انتخابات آزاد انجام دهند و کشور را سامان دهند، دست روی دست گذاردند تا خمینی به ایران بیاید. او با کمک شماری از تکنوکرات ها و درس خوانده های ” ملی مذهبی” انقلاب را قبضه کرد و ملت ایران را فریفت و کشور ما را به کشوری واپس مانده تر از پیش مبدل کرد.

    برای رهایی هم میهنانمان از بدبختی، همه ی ایرانیان باید مانند اعضاء یک تن و اندام باشند. اگر جزیی از اندام کسی دچار ستم شود همه ی تن باید در راه بهبود آن تلاش کند. روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ هنگامی که سیل خروشان مردم به خیابان ها سرازیر شد، خامنه ای مانند بید بر خود می لرزید. اگر مردم فریب مهندس موسوی را نمی خوردند و به خانه های خود باز نمی گشتند، این حکومت تا به امروز دوام نمی آورد. اگر روز ۱۲ اردیبهشت، روز گرامی داشت معلم، همه ی ایرانیان به پشتیبانی معلمان زحمتکش و گرسنه یک پارچه به خیابان ها بیایند و خواستار سرنگونی حکومت اسلامی بشوند تاریخ ایران به سود ملت ایران ورق تازه ای را خواهد گشود. حکومت جمهوری اسلامی با کمال بیشرمی، روز معلم را از تقویم های رسمی کشور حذف کرده است. ما باید روز معلم را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم. ایرانیان از روز ۱۲ اردیبهشت به بعد بر خلاف بهمن ماه ۱۳۵۷ و خرداد ۱۳۸۸ نباید خیابان ها را ترک کنند. پاسداران و آدمکشان جمهوری اسلامی شاید بتوانند شماری از مردمان ما را یکی یکی در زندان ها بکشند اما به روی همه ی ایرانیان نمی توانند تیراندازی کنند چون برای کشتن هشتاد میلیون ایرانی نه فشنگ دارند، نه دل و جرأت دارند و نه توان آن را دارند و نه مردمان ایران و آزادگان جهان، به آن ها چنین اجازه ای را خواهند داد.

    روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم را گرامی بداریم و معلمان خود را تنها نگذاریم. در روز ۱۲ اردیبهشت همه ی ایرانیان باید به خیابان ها بیایند و امکان یورش را به نیروهای حکومتی ندهند. پس از فرار آخوندها و سقوط حکومت، معلمان شرافتمند و معتمدین مردم می باید در هر شهری دست به کار انتخابات شوند و هر چه زود تر نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مجلس موسسان برای تدوین و تنظیم قانون اساسی بفرستند. کسانی که مانند من روزهای بهمن ۱۳۵۷ را به خاطر دارند می دانند که چنین فرصتی در بهمن ۱۳۵۷ پدید آمد، نه دولتی مانده بود، نه ارتشی، حتا کلانتری ها نیز از اقسران و پاسبان ها تهی شده بود.  همه منتظر ماندند تا خمینی بیاید و سوار گرده ی مردمان زحمتکش و شریف ایران بشود. راه رهایی ملت ایران ایجاد یک جبهه ی آزادیبخش سراسری در ایران برای عبور از جمهوری اسلامی و انجام انتخابات آزاد با نظارت همه ی ایرانیان است. مردمان ما باید هر اعتراض و اعتصاب را به یک جنبش سراسری مبدل کنند و تا پیروزی نهایی از پشتیبانی ستمدیدگان کوتاهی نکنند و راه را برای انتخابات آزاد و حاکمیت نمایندگان واقعی ملت ایران هموار سازند. پیروزی از آن معلمان فداکار و زحمت کشان و همه ی ایرانیان است.

    منوچهر تقوی بیات

    استکهلم ـ  هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ میلادی

  • لائیسیته و حقوق شهروندیِ روحانیون از آریو مانیا

    یکی از  آماج های سه گانه و راهبردیِ جبهه ی جمهوری نوین یا دوم، لائیسیته است. جدائی نهادِ دین و نهادِ سیاست از یک سو و پشتیبانی و پدافند از آزادی های همه ی گروه های مذهبی و برابر حقوقیِ آن ها از سوی دیگر همه ی سخنی است که لائیسیته بن افکنده و جبهه تا برقراری آن در ایران با همه ی توان و دانش و  هوشیاریِ خویش می کوشد..

    در ساختاری دموکراتیک از اقتدار سیاسی بنا بر برخورداریِ همه‌ی شهروندان از حقوقِ سه گانه‌ی شهروندی ( اجتماعی ـ مدنی ـ سیاسی )، سامان یابیِ اجتماعی  و سازماندهیِ مدنی ـ سیاسی در انجمن‌های مدنی و احزابِ سیاسی بیشترین انرژیِ سیاسی جامعه را در نخستین دهه‌های برقراریِ دموکراسی در ایران  بسوی خود می‌کشاند..

    حقِ سیاسیِ انتخاب کردن و انتخاب شدن تا عالی ترین و برترین نهادِ اداره ی سیاسیِ در دموکراسی های نمایندگی، بنیانی ترین روش و ابزاری است که مردم می توانند بیاریِ آن  و از آن رهگذر در سرنوشتِ خود نقشی داشته باشند.

    اکنون چنین می نماید که اگر بخواهیم فرایندِ لائیزاسیون را، جدائیِ نهادِ دین و نهادِ سیاست را به درستی پیش ببریم ، به گونه ای منطقی ناگزیرخواهد بود که دستِ کم روحانیونِ همه ی مذاهبِ شناخته شده در ایران  از حقوقِ سیاسیِ  انتخاب کردن و انتخاب شدن و داشتن حزب و رسانه ی سیاسی که از ابزارهای دموکراتیکِ شهروندان در زندگیِ سیاسی است، برخوردار نباشند.

    دیگر نهاد و همچنین لایه ی اجتماعی که از این حقوق برخوردار نیست ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی  کشور هستند. اما اینجا و اکنون سخن در باره ی روحانیونِ مذاهبِ شهروندان ایرانی و بویژه از  میانِ  آنها روحانیون شیعه است. اگر بپذیریم که ساختارِ اقتدارِ سیاسیِ کنونی، دیکتاتوریِ تئوکراتیک است آنگاه می توان جایگزینِ آن را یک دموکراسیِ لائیک دانست و همین ویژه گیِ لائیک در دموکراسیِ آینده ی ایران است که نخست آسان می نماید حتا تا جایگاه یک اصل در قانونِ اساسی، اما در برقراری آن دشواری ها یکی پس از دیگری رخ می نمایند و جامعه را به چالش می کشند.

    پیش از این در جای دیگری گفته ام که تنها راه که در زندگیِ سیاسیِ جامعه ی ایران برای گشایشِ دشواریِ آمیغ و انبازیِ دین و سیاست شدنی ست لائیسیته است و آن تنها می تواند از رهگذرِ بازداریِ روحانیتِ مذاهبِ شهروندان از حقوقِ سیاسیِ شهروندی شدنی باشد..

    سامانِ دموکراسیِ لائیک آگاهانه، که پیامدهای شوم و ویرانگرانه ی درهمآمیزیِ دین وسیاست را در زندگیِ دیر یاز و هم اکنونِ خویش به تلخی و شوربختی آزموده است و بدان بازاندیشیده و آموزه های گرانسنگ برگرفته است، و با اراده و با روش ها و ابزارهای مدرن، دموکراتیک و انسانی، روحانیتِ مذاهبِ شهروندان را از برخورداری از حقوقِ سیاسی باز می دارد و در برابر ، خودآنینیِ (استقلال )نهادِ دینی از نهادِ سیاسی را با پشتوانه ی حقوقی در قانونِ اساسیِ لائیک  بدانها می دهد.

    روحانیون ِمذاهب از همه ی حقوقِ شهروندیِ اجتماعی ـ مدنی برخوردار خواهند بود و در این حقوق با دیگر شهروندانِ جامعه برابرند..

    جدائی نهادِ دینی از نهادِ آموزشی، جدائیِ نهادِ دینی از نهادِ دادگستریِ جامعه از دیگر گستره های ابرچالشِ جدائی و فرایندِ لائیزاسیون در سامانِ دموکراسیِ آینده در دهه های پیشِ رویمان می باشد که گشایشِ آن بر دوشِ نسلهای آینده خواهد بود..

    نه تنها آمیزشِ نهادِ دین و نهادِ سیاست که آلودنِ سراسرِ یک جامعه به خرافات و توهم های مذهبی در همه ی گستره های زندگیِ فردی و اجتماعی. این جهانی و دیگر جهانی به بیشترین سوداگری روحانیونِ شیعی از آن انجامیده است که سرانجامی جز نگونبختی و ذلت پذیریِ مردم، و چه بسیار که بیاری و همراهی ِ خودِ مردم  ندارد..

    پیوندِ میانِ سوداگریِ دینی که روحانیت شیعه آنرا نمایندگی می کند و نادانی و همچنین خرافاتِ شیعی دیریست که دیگر برای هیچکس رازی سر به مهر نیست و با اینهمه این خود، نخستین جوانه های آگاهی از سرانجامِ شومِ آمیزشِ مذهب با هر پدیده ی ناهمسازِ دیگر است. درِ این دکانِ دروغ فروش و نادان پرور را تنها از درون و با آگاهی خردورزانه می توان بست.

    گزینه های دیگری که زمزمه هایش به گوش می رسند یکی راندن روحانیونِ شیعی از ایران است و دیگری که می تواند به یکی از بزرگ ترین کشتارهای کین خواهانه و خشمِ کور در تاریخِ ایران بینجامد، نابودی آنهاست. نه کوچِ از ایران و نه نابودی آنها گزینه های درست، مدنی ـ اجتماعی از دیدگاه حقوقی و انسانی نیستند و به گشایشِ یک بار برای همیشه ی دشوارِ آمیزش مذهب در زندگیِ فرد و جامعه نمی انجامد..

    ما ناگزیر از ساماندهی و برساحتن راژمانی(نظامی) حقوقی در پیوند میان دین و سیاست و چگونگی این پیوند هستیم و لائیسیته درست در این باره سخن می گوید و این نیز تنها با بازداشتن روحانیون از برخورداری از حق سیاسیِ شهروندی شدنی است..

    جدائی نهادِ دینی و نهادِ سیاسی همزمان با برخورداری روحانیونِ مذاهب و نه پیروانِ مذاهب از حقِ سیاسیِ «داشتنِ رسانه ی سیاسی، حزبِ سیاسی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای اداره ی سیاسی جامعه» روی نخواهد داد..

    به چند گونه این دیدگاه به پرسش گرفته می شود و به سنجش در می آید. برخی می پرسند که اگر روحانیونِ مذاهب از حقِ سیاسی برخوردار نباشند پس ما اصول حقوقِ بشر  و شهروند و برابر حقوقیِ همه ی شهروندان را نادیده گرفته ایم و بنابرین لائیسیته با دموکراسی ناهمسازند..

    برخی می گویند هر گاه ما گروهی از مردم را به هر انگیزه ای از برخورداری از حقوقِ شهروندی بازداریم،راه را برای روا داشتنِ آن بر هر گروه دیگر ی می گشائیم و این می تواند به پدیداری دیکتاتوری در آینده بیانجامد..

    نخست اینکه واژگانِ «لائیسیته، دموکراسی، آزادی، حقوقِ بشر و شهروند» واژگانی ایدئولوژیک نیستند و می‌توانند هم از سوی لیبرال ها و هم از  سوی سوسیالیست ها به یکسان پاس داشته شوند و بنابرین دریافتِ ایده‌آلیستی و مطلق از آنها درست نیست و تا کنون نیز در جائی اینگونه از سامانِ دموکراسی رخ نداده است.

    در دموکراسی های جهان گروه بسیار شایسته و سودمندِ بزرگِ دیگری، ارتش، آگاهانه و با اراده ی دموکراتیکِ مردم از حقِ سیاسی برخوردار نیستند و این هرگز به روشی پسندیده در کفِ زنگیِ مست و سوداگرانِ قدرتِ سیاسی در پدیداریِ دیکتاتوریهای نوین  نیانجامید.

    دیگر اینکه تئوکراتیسمِ شیعی ایران بیشتر همانندِ فاشیسمِ آلمان است و همان هوشیاریِ ویژه ای که آلمانی های امروز پس از فروپاشیِ رایشِ سوم  در پیشگیری از بازآفرینی فاشیسنم دارند، ایرانیانِ فردا نیز به هوشیاریِ بیش از آنها در پیشگیری از بازآفرینیِ تئوکراتیسم شیعی نیاز دارند..

    همانگونه که برای  دموکراسی و مردمِ آلمان پس از فروپاشیِ فاشیسم بسیار طبیعی و منطقی است که فاشیست ها را از  برخورداری از حقِ سیاسی شهروندی باز می دارند، برای نسل های آینده ی ایران نیز بی گمان بسیار پذیرفتنی و رواست که از بازآفرینی تئوکراتیسمِ شیعی در ایران یک بار برای همیشه، آگاهانه و با اراده ی دموکراتیک مردم  و بسودِ پایداری، استواری و پیشرفتِ دموکراسی بازداری  کنند.

    افزون بر این، در همه ی کشورهای با سامانه ی دموکراسی هم قانون و هم دولت همواره می کوشند که قوانینی بگذرانند که هم آزادیها و هم حقوقِ فردی و ااجتماعیِ را گسترش دهند و این قوانین هم دربرگیرنده  و هم بازدارنده هستند که در یک ساختارِ اقتدارِ سیاسی با پشتوانه ی حقوقی به اجرا گذاشته می شوند.

    هیچ یک از واژگانِ دموکراسی، مردم، آزادی. حقوقِ شهروندی  و بشر، مطلق نیستند و از بارِ چماریِ ایدئولوژیک تهی هستند. ما از دموکراسیِ زنده و زیسته سخن می گوئیم و نه از دموکراسیِ آرمانشهری.

    اکنون بایسته است که در آستانه ی فروپاشیِ تئوکراتیسمِ شیعی درنگی بر جایگاه روحانیونِ مذاهب و بویژه روحانیونِ شیعه و حقِ سیاسیِ شهروندیِ آنان داشته باشیم تا بتوانیم آگاهانه تر و با اراده ی دموکراتیکِ بیشینه ی  مردم  راه را برای برقراریِ دموکراسی و آزادی در آینده ی ایران هموار کنیم.

    استکهلم  ۱۴ آپریل ۲۰۱۹

    برگرفته از سایت ایران لیبرال

    https://t.me/iran_liberal

     

  • ورود شبه نظامیان حشدالشعبی به ایران از حسن بهگر

    مانُور دوسر طلا

     

    ورود شبه نظامیان حشدالشعبی به ایران تحت عنوان کمک به سیل زدگان موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. گروه حشدالشعبی ساخته و پرداخته سپاه قدس است که در مبارزه با داعش در عراق بوجود آمد و در این زمینه موفقیت هایی داشت.

    اولین نتیجه ای که از ورود حشدالشعبی گرفته می شود اینست که رژیم احساس ایمنی نمی کند. می دانیم بنا به اعتراف مکرر سردمداران ترس رژیم بیشتر از خیزش مردم است.

    ولی آیا آوردن حشدالشعبی به این معناست که رژیم دیگر به سپاه و بسیج دیگر اطمینان ندارند؟ اشتباه است اگر فکر کنیم سپاه یکپارچه به ایدئولوژی ولایت فقیه ایمان دارد و به آن وفادار است. بسیاری برای سیرکردن شکم خود و استفاده از مزایای آن بدان روی آورده اند و حتماً رژیم هم بدان آگاه است.

    ولی از جانب دیگر در این موقعیت، جمهوری اسلامی با آوردن این شبه نظامیان مسلح در برابر تهدیدات خارجی نیز مانور داده است. پیوستن گروه های زینبیون و فاطمیون این مانور را تکمیل کرده. روزنامه کیهان رسماً نوشت مدافعان حرم به دعوت قاسم سلیمانی از عراق، افغانستان و پاکستان به یاری سیل‌زدگان آمده‌اند.

    در همین رابطه واکنش اپوزیسیون وابسته به آمریکا که خواستار دخالت آمریکا است با واکنش اپوزیسیون استقلال طلب ملی تفاوت اساسی دارد. زیرا این گروه اخیر مخالف هر دخالت خارجی است حال این دخالت می خواهد توسط آمریکایی ها باشد یا عراقی ها یا هرجای دیگر.

    دریافتن هدف رژیم از آوردن این نیروهای مسلح برای سرکوب اپوزیسیون نیازمند تیزهوشی نیست و مانند خورشید عیان است. چنانکه قبلا موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، روز ۱۶ اسفند پارسال گفت که «اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی‌های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد.» یا محمد نجاح روزنامه نگار عراقی در مصاحبه با بی بی سی گفت :«این نیروها اجازه نخواهند داد که کسانی شاهزاده پهلوی را به حکومت برسانند.» که مسلم منظور مقابله با همه ی اپوزیسیون است و منحصر به رضاپهلوی نیست.

    اینها سربازان مورد اعتماد رژیم هستند که نگهداری آنها هزینه های کلانی برای ملت ایران داشته است این اعتماد تا آنجاست که قاسم سلیمانی در تیرماه ۹۶ طی یک سخنرانی پرده از آن برداشت و گفت: «کلید در همه ی انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی در اختیار فرمانده حشدالشعبی است. »

    اینکه دادن کلید انبارتسلیحات به نیروهای بیگانه یک کشور دیگر با اجازه کدام مرجع قانونی بوده معلوم نیست ولی تا آنجا که می دانیم طبق قانون اساسی رژیم، مجلس باید برای حضور نیروی نظامی خارجی در داخل کشور تصمیم‌گیری کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.در اصل یکصد و چهل و پنجم همین قانون اساسی هم تاکید شده که «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. »

    بدیهی است دولت عراق می توانست افرادی را تحت عنوان امدادگران خارجی برای کمک بفرستد و لزومی به آمدن نیروهای شبه نظامی و دادن مانور در منطقه ای که یادآور جنگ هشت ساله است نمی بود. آمدن نیروهای مسلحی که با کشورما آشنا می شوند و تضمینی نیست که فردا تبدیل به عوامل مخالف ایران نشوند، مایه ی نگرانیست. این تصمیمات طبق معمول با عجله و بدون مشورت با نمایندگان حقیقی مردم و فرماندهان ارتش گرفته می شود و تا آنجا که می دانیم ورود این نیروها حتا توسط مقامات رسمی از قبیل ریاست جمهوری یا مجلس و غیره به اطلاع مردم نرسیده و گویا صرفاً به ابتکار قاسم سلیمانی انجام شده است و این می تواند عواقب داخلی و خارجی وخیمی داشته باشد.

    نتیجه آن که حکومتی که بی کفایتی خود را در همه ی زمینه ها، از جمله ناکارآمدی خود را در یک حادثه طبیعی مانند سیل نشان داده، برای جبران آن متوسل به یک نیروی خارجی شده که برای خودی و بیگانه قدرت نمایی کند.

    داستان را از هر طرف که تفسیر کنیم، نتیجه روشن است: رژیم با این کار، در حقیقت ضعف و ناتوانی خود را به نمایش گذاشته است.

    18 آوریل 2019

    برگرفته از سایت ایران لیبرال سایت (iranliberal.com)

    https://t.me/iran_liberal

     

  • عصر پهلوی یعنی چه؟ از رامین کامران

    «عصر پهلوی» عبارتی است که کمابیش همگان برای نامیدن دوره ای از تاریخ ایران، به کار میبرند و کار محاوره و بحثهای معمول را راه میاندازد و ارتباطی هم به موافقت و مخالفت ندارد. ولی همین عبارت را اگر بخواهیم در تحلیل جدی تاریخی به کار بگیریم، باید از دیدگاه معرفتی حلاجیش کنیم.

    اول تعریفی که به ذهن هر کس خطور میکند، مبتنی است بر برشی زمانی: از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ که عمر سلسله است و گاه از ۱۲۹۹ تا ۱۳۵۷ که مقدمات تأسیس آنرا نیز در بر میگیرد. این فاصله را ما عصر پهلوی میخوانیم. ولی این تعریفی تقویمی است نه تاریخی. کار مورخ تاریخ ساختن است از تقویم و این امر مستلزم کاربرد مفاهیم مناسب است. شیئ تاریخی باید وحدت داشته باشد تا بتواند موضوع تحقیق قرار بگیرد و مفاهیم است که به موضوع تحقیق وحدت میبخشد نه صرف توالی زمانی وقایع.

    وحدت در کجاست

    اول نکته این است که عصر پهلوی، به دلایل بدیهی، عصری سیاسی است و وحدتش در نظر مورخ، باید از مفاهیم سیاسی برخیزد.

    نکتۀ مهم در مورد تعریف عصر پهلوی این است که بیش از آنکه به نظام پادشاهی مربوط باشد، با نظام سیاسی خاصی پیوند دارد. سلسلۀ پهلوی نمایندۀ یکی از نظامهای سیاسی عصر جدید است که با انقلاب مشروطیت به ایرانیان عرضه گشت و در حقیقت یکی از تولیدات ـ نامطلوب ـ انقلاب مشروطیت است: نظام اتوریتر.

    دقت داشته باشیم که اصلاً تأسیس سلسلۀ پهلوی، در اصل تابع برپایی نظام اتوریتر بوده است، نه برعکس و این امر است که از هر سلسلۀ پادشاهی دیگر تاریخ ایران متمایزش میکند. همه میدانیم که سردار سپه، در درجۀ اول کوشید تا قدرت خویش را در قالب جمهوری تداوم ببخشد و وقتی که این کار میسر نگشت، خود را پادشاه خواند و سلسلۀ جدیدی تأسیس نمود. به هر صورت، این بخش مقدماتی را نمیتوان از تاریخ عصر پهلوی بیرون انداخت و هیچ مورخی، چه طرفدار این خاندان و چه مخالف آن، چنین نمیکند. نظام اتوریتر مفهومی است که به عصر پهلوی وحدت میبخشد و اصلاً به ما اجازه میدهد تا به طور جدی از چیزی به این نام صحبت کنیم. تاریخ سلسلۀ پهلوی یا به عبارت دیگر، عصر پهلوی، مترادف است با تاریخ نظام اتوریتر در ایران مدرن. چون هیچ کس و هیچ گروه دیگری، به این ترتیب بر ایران حکومت نکرده است. این است مفهومی سیاسی که به عصر پهلوی وحدت میبخشد.

    اضافه کنم که افت و خیز های این نظام، مثلاً چنانکه از سقوط رضا شاه تا کودتای بیست و هشت مرداد واقع گشت، یا در ابتدای دهۀ چهل شمسی، این وحدت را خدشه دار نمیکند. چون طی این دوره های ضعف، ماهیت آن گزینش سیاسی که هویت عصر پهلوی را میسازد و کوشش برای بازسازی و تحکیم حکومت اتوریتر تداوم داشته است. وحدت عصر پهلوی، مانند وحدتی است که فرضاً در تاریخ یک حزب می یابیم. ممکن است که حزبی هیچگاه به قدرت نرسد و یا به طور مداوم بر قدرت نماند، ولی هویتش و وحدت تاریخ حیاتش از آن گزینۀ سیاسی نشأت میگیرد که حزب نمایندگی میکند.

    وقتی نظام اتوریتر را محور قرار دادیم، روشن میشود که عصر پهلوی، سکانس تاریخی متکی به خود نیست، بخشی است از آن سکانس تاریخی که عصر جدید میخوانیم و با انقلاب مشروطیت در ایران آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد. ما در پرداختن به عصر پهلوی، سیر حیات این گزینۀ سیاسی در ایران را تعقیب میکنیم، نه حیات دو پادشاه را. بخصوص که برقراری نظام اتوریتر، یکشبه میسر نگشته و از این گذشته، نظام مزبور، همیشه در اوج قدرت نبوده است.

    تاریخ سلسله

    سلسلۀ پهلوی نه تاریخنگار رسمی داشت و نه در نهایت تاریخ رسمی از خود به یادگار گذاشت، ولی با تمام این احوال، حجم بزرگی نوشته های تاریخی ـ توجیهی و کلاً تبلیغی از خود به جا گذاشته که از طرف ارگانهای دولتی منتشر شده، از آن نظام بر جا مانده است. آنچه هم بعد از انقلاب به اینها افزوده گشته، از بابت روش و هدف، تفاوتی با باقی ندارد.

    ببینیم که در چنتۀ طرفداران پهلوی چه یافت میشود و اینها چگونه میکوشند تا عصر پهلوی را تعریف کنند و تا حد امکان در آن وحدتی بیابند. روشن است که این گروه علاقه ای ندارد تا از استبداد اتوریتر صحبت کند و اگر قدیمها هم که دستگاه پهلوی برقرار بود و با کسی رودربایستی نداشتند، از این حرفها میزدند و رابطۀ شاه و ملت را مستقیم و برتر از هر نوع نمایندگی و رأی گیری میدانستند، سالهاست که به دلایل روشن، تمایلی به این کار ها ندارند. مشکل اصلی گروه اخیر در اینجاست که میخواهد مفهومی مرکزی برای پژوهش تاریخی انتخاب کند که نه فقط به موضوع وحدت ببخشد، بلکه به کار توجیه آن نیز بیاید و سیاستهای دو پادشاه پهلوی را، مشروع جلوه بدهد. از آنجا که جمع آمدن این دو ناممکن است، میکوشند گفتاری سر هم بندی کنند که به مقصود نزدیکشان کند.

    ترتیب رایج کار اینها، نگارش نوعی زندگینامۀ این سلسله است که گاه داستانهای جنبی و نیز شرح حال رجال این دوره هم در آن درج میگردد. در این حالت، «عصر پهلوی»، مترادف میشود با سلطنت دو پادشاه پهلوی و شرح وقایع دوران این دو. برداشتی که کار را به زندگینامه نویسی، شبیه میکند. باید به این امر آگاه بود و از این گرایش حذر کرد. به این دلیل که ممیزۀ اصلی تحلیل تاریخی، این است که پایه اش بر شاخصهای مفهومی است، نه بر شاخصهای طبیعی و در این مورد، زیست شناسانه. به همین دلیل، زندگینامه  که نقطۀ آغاز و پایان آن، تولد و مرگ فرد است در حاشیۀ پژوهش های تاریخی قرار میگیرد.

    به هر حال، قالب زندگینامه، اصولاً برای جا دادن حیات یک سلسله، مناسب نیست. زیرا در مورد سلسله، نقطۀ تأسیس، تولد اولین پادشاه نیست که بنا بر تعریف پادشاه به دنیا نیامده است، به تخت نشستن اوست. به علاوه، نفس تأسیس سلسله، امری سیاسی است… از این گذشته، دست به دست شدن قدرت هم در دل یک سلسله، همیشه به دلیل مرگ یکی و به تخت نشستن جانشینش صورت نمیپذیرد، گاه بیماری یا خلع پادشاه و رقابتهای سیاسی، جانشین را به قدرت میرساند. از همۀ اینها گذشته، ختم سلسله هم الزاماً مترادف مرگ آخرین پادشاه و وارث نداشتن وی نیست، این مرگ ـ همانند تولد سلسله ـ سیاسی است.

    خلاصه اینکه دست زدن به دامن زندگینامه فایده ای ندارد و از سیاست گریزی نیست. محور تحقیق، مفاهیم سیاسی باید باشد و اگر حذفشان کنیم، چنانکه برخی میکنند، وحدت کار مخدوش میشود و کل گفتار صورت نوعی وصله پینۀ رنگارنگ را پیدا میکند که ممکن است جذاب باشد یا حداکثر به درد برنامه های من و تو بخورد، ولی از بابت تاریخی مخدوش و بی اعتبار است و وحدتش در نهایت متکی است به قالب زمانی وقایع، نه محتوای آن. خلاصه اینکه حاصل کار میشود وقایع نگاری، نه تاریخ.

    مدرنیزاسیون

    معمول ترین ابزار مفهومی که از سوی دوستداران این خاندان، برای وحدت بخشیدن به تاریخ عصر پهلوی، مورد استفاده قرار میگیرد، مفهوم مدرنیزاسیون است. گفتاری که در حقیقت از ابتدای کودتای رضا خان برای مشروعیت بخشیدن به او و سپس پسرش، در میان نهاده شد، گفتاریست تجدد محور و عبارت از این است که پهلوی ها سازندگان ایران نوین هستند و تجدد ایران حاصل زحمات آنهاست. منشأ این گفتار، روایتی از همان گفتار مدرنیستی است که از ابتدای قرن نوزدهم شکل گرفت و با مشروطه خواهی در ایران بر کرسی نشست. گفتار پهلوی، از این بدنه تغذیه کرده و نیرو و اعتبار گرفته است و تابع آن است و در عین حال میکوشد با حذف انقلاب مشروطیت از صحنه و عرضۀ پهلوی ها به عنوان بانیان تجدد، دین خود را بدان بپوشاند.

    اینجا، یادآوری تاریخی کوتاهی لازم است. ابتدای کار تجدد در ایران معطوف بود به اخذ تکنیکهای غربی تا مملکت را از ذلت در برابر نیروهای نظامی برتر روس و انگلیس، برهاند. مرحلۀ دوم اخذ علوم غربی بود که پایۀ تکنیکهای مدرن است. کمابیش یک قرن طول کشید تا روشنگران ایرانی بپذیرند که رمز موفقیت کشورهای غربی، در فنون و علوم نیست، در روش جدیدی است که برای حیات جمعی یافته اند و این روش دمکراسی است. این طور بود که به تغییر نظام حکومتی ایران، کمر بستند. ولی گفتار پهلوی، حالت بازگشت به مراحل قبلی تجدد خواهی ایرانی را داشت ـ آنی که هنوز به اهمیت سیاست واقف نشده بود ـ و از ابتدا بر این پایۀ نادرست استوار بود که نوسازی به دست مشروطه خواهان و با دمکراسی، شدنی نیست و باید با دست قدرتمند فردی انجام شود که گرفتار محدودیتهای قانونی نباشد. استبدادی نو که با بر دوش کشیدن ردای پادشاهی، خود را تداوم استبداد کهن وانمود میکرد تا از این ریشه هم کسب مشروعیت کند.

    اول از همه، بگویم که بعد از انقلاب مشروطیت، گفتاری غیر از تجدد خواهی در ایران موجود نبود و عملاً قابل عرضه هم نبود. هر کس قدرت را میگرفت، راهی جز این در برابر نداشت. اذهان همه پر بود از این افکار، حتی ذهن فردی عامی مانند بنیانگذار سلسلۀ پهلوی. رژیم اتوریتری که او بنا گذاشت، مثل تمامی نظائر خود، حاجت به نوعی ایدئولوژی داشت که هم برنامۀ عملی پیشش بنهد و هم مشروعیتی بدو ببخشد و توانست با استفاده از این مصالح بسازدش.

    اگر بخواهیم، چناکه برخی میکنند، مدرنیزاسیون را خط اصلی تداوم دوران پهلوی بشمریم، باید از همین ابتدا ناقص بودن آنرا نیز بپذیریم. یعنی قبول کنیم که قادر به ایجاد وحدت در موضوع تحقیق ما نیست. زیرا نوسازی ایران، تابع معیار دیگری بوده است که به صورت صافی عمل کرده است. چیست این عامل؟ جواب ساده است: همان نظام سیاسی که بدان اشاره شد. آنچه عصر پهلوی را به طور روشن مشخص میکند و تا آنجایی که میتوان در آن وحدت دمید، از بابت سیاسی به آن هویت میدهد، گزینش نظام سیاسی اتوریتر است نه تجدد خواهی.

    منطق تجدد گرایی دوران پهلوی بسیار روشن بود: آنچه با منطق این نظام سیاسی میخواند، با قاطعیت و به سرعت انجام میشد؛ آنچه به نظر میامد ضرری متوجه آن نمیکند، امکان انجام داشت؛ ولی آنچه که مخالفش بود، برای همیشه به بوتۀ تعویق میافتاد. اعوجاج تجدد ایران، تحت تأثیر این اولویت ها بود که پیدا شد و خسارات فراوانی به بار آورد که آثارشان تا امروز هم کاملاً مشهود است. خلاصه اینکه در اینجا مفهوم تجدد، نمیتواند به صورت یکدست مورد استفاده قرار بگیرد، چون بخش اصلی کار نه فقط مغفول واقع شده، بلکه موضوع جدی مقاومت و مخالفت بوده است.

    در این وضعیت، گفتار پردازان پهلوی دوست، راهی برای دور زدن مشکل پیدا کرده اند که بتواند کارشان را راه پیش ببرد: خرد کردن مفهوم اصلی. اینها میکوشند آن دسته از وقایع عصر پهلوی را که به ابعاد مختلف تجدد ربط پیدا میکند در ستونها جداگانه گرد بیاورند و فهرست وار به دیگران عرضه نمایند و یا اینکه در دل روایتی که عرضه میکنند، برجسته سازند. درکشان از مدرنیته در این حد ابتدایی است. شاید ساده ترین نمونۀ این کار را بتوان در کتاب آخر خود محمدرضا شاه جست: آمار دستاورد ها: تعداد سد ها، مدارس، مجموعه های بهداشتی و… بخصوص که اینها تابع سیاستگذاری دو پادشاه بوده و به طور اتفاقی واقع نگشته است. عرضۀ همۀ اینها، تکریم غیر مستقیم آن نظام و حکومتی است که انجامشان داده. در جایی که نمیشود از تجدد به معنای اصلی و کلی صحبت کرد، این خرده تجدد ها جای آنرا میگیرد تا بتواند قالبی توضیحی و توجیهی برای عصر پهلوی فراهم کند.

    ولی مدرنیته صورت خرید نیست که بگوییم این تعداد اقلامش را تهیه کرده ایم و یکی دو تایش از قلم افتاده، مجموعه ایست به هم پیوسته که سیاست در مرکزش قرار دارد. حذف مدرنیتۀ سیاسی که مترادف دمکراسی لیبرال است، فهرست را ناقص نمیکند، کل مجموعه را از شکل میاندازد ـ کمااینکه در کشور ما انداخته است.

    به هر صورت،  یک نگاه کسی که با تحقیق تاریخی آشناست،  بر وی روشن میکند که این کار فقط نوعی استتار بی برگی مفهومی است، نه بیشتر. در نهایت، روایت شبه تجدد خواهی که طرفداران، از دوران پهلوی به ما میدهند، مخلوطی است نا متعادل از دو عنصر: یکی وقایع نگاری کلاسیک که ذکرش آمد و دیگری تجدد مداری کج و معوج. هیچکدام این دو وافی به مقصود نیست و در کنار هم قرار گرفتنشان هم دردی را دوا نمیکند.

    کلام آخر

    وقتی از دور به منظرۀ پژوهش‌هایی که در بارۀ عصر پهلوی انجام گرفته است، نگاه میکنیم، میبینیم که اجزای این مجموعه، کلاً حول دو محوری که در بالا ذکر شد، جمع شده است: استبداد اتوریتر و مدرنیزاسیون ـ معمولاً نامرتب و بدون جدا کردن حساب این دو. هیچیک از این دو حذف شدنی نیست، ولی ارتباط و ترتیبی بین آنها برقرار است که مقالۀ حاضر، به تشریحشان اختصاص داشت. اگر وقتی صرف نگارشش مطلب کرده ام، به این دلیل است که آگاهی به ارتباط بین این دو را برای انجام هر تحقیق جدی تاریخی لازم میدانم، همانطور که دوری گزیدن از زندگینامه نویسی و وقایع نگاری را. میشنویم که بسا اوقات از دورۀ پهلوی به عنوان نوسازی اقتدار گرایانه صحبت میشود. عبارت درست، اقتدار گرایی نوساز است. تقدم و تأخر دو کلمه، معنا دارد و معنایی بسیار مهم.

    تا سالیان دراز در بارۀ این دوران مطلب نگاشته خواهد شد و تحقیق در بارۀ این بخش از تاریخ معاصر ایران، بسیار گسترش خواهد یافت. ولی تصور نمیکنم که این پژوهش‌ها، اصولاً بتواند از دو محوری که گفتم، جدا بشود. مورخان باز هم سالها در این میدان جولان وگاه با هم مصاف خواهند داد. ترسیم محور مختصات این پژوهشها، فقط نظر به گذشته نیست، نگاهی جستجوگر هم هست به سوی آینده ای که جزئیاتش از دید ما پنهان است.

    ۱۱ آوریل ۲۰۱۹

    ابرگرفته از سایت ایران لیبرال : iranliberal.com

    https://t.me/iran_liberal

  • شرحی بر مقاله‌ی الن بدیو در باره‌ «جلیقه زردها» از شیدان وثیق

     

    مقاله‌ای از

    الن بدیو

     درس‌های جنبش «جلیقه زردها»

    در نوشتار جدید خود، الن بدیو، فیلسوف معاصر فرانسوی، دست به تحلیلی نظری، سیاسی و اجتماعی از جنبش «جلیقه‌زردها» در فرانسه زده است. لینک متن کامل نوشته‌ی او به زبان اصلی در پائین این گزارش تلخیصی آمده است. این موضع‌گیری بدیو فراتر از متن کوتاه پیشین او در دسامبر 2018، که در همان زمان ما انتشار دادیم، می‌رود.

    قرار بود که مقاله‌‌ بدیو در اوایل مارس 2019 در روزنامه فرانسوی لوموند چاپ شود، که به دلایلی انجام نگرفت. نوشته‌ی بدیو در 6 مارس 2019 پخش بیرونی می‌گردد. در زیر، چکیده‌‌ی بحث و فرازهای اصلیِ آن را بازگو می‌کنیم.

    در پایان، از سوی خود، آموزه‌ای برخاسته از این نوشتار را برای جنبش رهائی‌خواهی ایران طرح می‌کنیم.

    ————————————

    الن بدیو، زیر عنوان درس‌های جنبش «جلیقه‌زردها»، نظر ویژه‌ی خود را نسبت به این خیزش اجتماعی از نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی ارائه می‌دهد. او مشخصات جنبش جلیقه زردهای فرانسه را در نارسائی‌ها، سستی‌ها، کمبودها و انحراف‌هایش و در عین حال در روزنه‌ی امیدی که تحت شرایطی بلکه بتواند با تلاش اقلیت کوچکِ فعالی در این جنبش شکل گیرد، مورد توجه قرار می‌دهد.

    بدیو، ابتدا، موضع آشکار و بُرنده‌ی خود را نسبت به سیاست‌های لیبرالی حاکم در فرانسه، از جمله در دوره‌ی کنونی ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، اعلام می‌دارد، تا جای هیچ شک و شبهه در این باره وجود نداشته باشد:

    «امروز، من بی‌گمان هیچ چیز از قضاوتم نسبت به ماکرون را تغییر نداده‌ام. من سیاست او را بدون هیچ خویشتن‌داری خوار می‌شمارم. اما چه باید گفت نسبت به جنبش جلیقه‌زردها ؟ باید اعتراف کنم که به هر حال، در ابتدای این حرکت در سال گذشته [منظور نوامبر و دسامبر 2018 و آغاز جنبش است]، من در ترکیب‌، اظهار نظرها‌ و عمل‌کردهای این جنبش هیچ چیز که از دید من به لحاظ سیاسی نو آور و مترقی جلوه کند نیافتم».

    سپس بدیو به ریشه‌های مختلف این خیزش اجتماعی می‌پردازد. عوامل گوناگون نارضایتی‌های مردم به‌ویژه نزد طبقه‌ی متوسطی که از درون آن جلیقه‌زردها در اکثریت قالب‌شان بر خاسته‌اند را برمی‌شمارد و آن‌ها را البته برحق و مشروع ارزیابی می‌کند:

    «امروزه در فرانسه، نزد آن چه که می‌توان بخش زحمتکش طبقه‌ی متوسط نامید، که در اکثریت‌شان در شهرستان‌ها با درآمدهایی نازل زندگی می‌کنند، نارضایتی شدیدی وجود دارد. جنبش جلیقه‌زردها بیان گویای این ناخشنودی در شکل شورشی فعال و تند و تیز است».

    بدیو آن‌گاه به ریشه‌های تاریخی- اقتصادی رخداد پرداخته و توضیح می‌دهد که چگونه فرانسه، پس از سال‌های 1980، چون یک قدرت بزرگ جهانی و نو استعماری، رو به افول رفته و می‌رود. «برای مقابله با «سال‌های سرخ» (کمابیش از 1965 تا 1975)، یک ضد- انقلاب درازمدت در فرانسه به وقوع می‌پیوندد که خصلت سرمایه‌داری – الیگارشیک دارد، که به نادرستی «نئو- لیبرالی» می‌خوانند در حالی که در یک کلام لیبرالی است». در نتیجه امروزه فرانسه در وضعیتی قرار گرفته که یکی از شاخص‌های آن ناخشنودی شدید بخش گسترده‌ای از طبقه‌ی متوسط آن است، اقشاری که در گذشته پایگاه اجتماعی بورژوازی فرانسه را تشکیل می‌دادند و اکنون در نابسامانی اقتصادی و اجتماعی، با درآمدی نازل برای گذزان زندگی، به حال خود رها شده‌اند:

    «اوضاع فرانسه به تدریج از سال‌های 80 [میلادی] به این سو، رو به وخامت رفته است. فرانسه دیگر آن کشوری نیست که پس از جنگ جهانی دوم در دوران بازسازیِ موسوم به «سی سالِ شکوهمند» قرار داشت. [منظور سال‌های رشد و رونق یا “شکوفائی” پسا جنگ جهانی دوم از 1945 تا 1973 در فرانسه است که با اولین شوک بزرگ اقتصادیِ ناشی از بالارفتن قیمت نفت در 1973 به پایان می‌رسد]. فرانسه دیگر یک قدرت جهانی نیرومند، یک امپریالیسم جهان‌گشا نیست. امروزه بیشتر این کشور را با ایتالیا و حتا یونان می‌سنجند. رقابت جهانی فرانسه را در همه جا به پس رانده است. رانت استعماری به پایان رسیده و فرانسه برای حفظ خود نیاز به عملیات نظامی بی‌شمار در افریقا با هزینه‌هائی سنگین و با نتایجی نامعلوم دارد. افزون بر این، چون بهای نیروی کار کارگری در کشورهای دیگر بسی پائین تر از فرانسه است – به طور نمونه در آسیا – کارخانه‌‌های بزرگ، همه به تدریج، نقل مکان به خارج می‌کنند. صنعت‌زدائیِ انبوه در فرانسه به گونه‌ای عامل ویرانی اجتماعی در مناطق گسترده‌ای از کشور از شمال و شمال شرقی تا حومه‌ی پاریس شده است».

    نویسنده سپس از بحران درازمدت اقتصادی فرانسه نتیجه می‌گیرد که بورژوازی این کشور، هم چون گذشته و به طور مشخص تا پیش از بحران 2008، دیگر قادر به تأمین و نگهداری «طبقه‌ی متوسط، که به لحاظ سیاسی برده صفت است»، نیست. در حقیقت جلیقه‌زردها، با مطرح کردن فقر دائمی خود، می‌خواهند دوباره وضعیت سابق را باز گردانند و با بهائی کلان پشتیبانی‌ خود را از بورژوازی به فروش گذارند. اما «این خواست آن‌ها پوچ است» زیرا که، از دید بدیو، ماکرونیسم به راستی نتیجه‌ی واقعیتی است که «الیگارشی فرانسه، از یکسو کمتر نیاز به پشتیبانی طبقه‌ی متوسط با هزینه‌‌ای سنگین دارد و از سوی دیگر نیز امکانات مالی، به اندازه‌‌ی گذشته، برای پرداخت مخارج این مستخدم انتخاباتی [منظور طبقه‌ی متوسط] را ندارد».

    در ادامه‌ی بحث خود پیرامون موقعیت ویژه طبقه‌ی متوسط در فرانسه در این دوران جدید تاریخی و با اتکأ به نگاه مارکس نسبت به این طبقه در مانیفست، بدیو چنین می‌نویسد:

    «پیش از این، در مانیفست حزب کمونیست که یه سال 1848 انتشار می‌یابد، مارکس این گونه اوضاع و احوال را مورد توجه و بررسی خود قرار داده بود و در اساس، با ژرف بینی ویژه‌ای، در باره‌ی آن چه که امروز جلیقه‌زردهای ما می‌باشند سخن گفته بود.‌ او چنین نوشت: طبقه‌ی متوسط، یعنی صاحبان صنایع کوچک، سوداگران خرده‌پا، پیشه‌وران و دهقانان، با بورژوازی نبرد می‌کنند زیرا که بورزوازی هستی آن‌ها را چون طبقه‌ی متوسط به خطر می‌اندازد. پس آن‌ها انقلابی نیستند بلکه محافظه‌کارند. حتا از این هم بالاتر، آن‌ها ارتجاعی‌اند، زیرا می‌کوشند تا چرخ تاریخ را به پس رانند».

    بر این پایه‌های سیاسی و نظری، فیلسوف ما در بخش مرکزی نوشتار خود به طور مشخص نظرش را نسبت به خصوصیات جنبش جلیقه زردهای فرانسه اعلام می‌کند:

    «با این ملاحظات کلی می‌توان اکنون به خصوصیات کُنکرت جنبش جلیقه زردها پرداخت. این خصوصیات که به معنائی خودجوش  می‌باشند یعنی محصول دخالت‌های خارج از جریان اصلی خیزش نیستند [منظور در این جا به‌ویژه دخالت جریان‌های راست افراطی است]، در واقعیت امر، همان طور که مارکس می‌گوید، «ارتجاعی» هستند، اما بیشتر در مفهوم مدرن آن: می‌توان ذهنیت [سوبژکتیویته] این جنبش را فردگراییِ مردمی نامید، یعنی تجمع خشم‌‌های فردی در رابطه با شکل‌های نوین بردگی امروزی که از سوی دیکتاتوری سرمایه بر همگان تحمیل می‌شود.

    از این رو نادرست است گفته شود، همان گونه که برخی‌ها طرح می‌کنند، که جنبش جلیقه‌زردها فی نفسه فاشیستی است. خیر. فاشیسم بیشتر به شیوه‌ا‌ی بسیار نظم یافته و حتا نظامی انگیزه‌های هویت‌گرایانه، ناسیونالیستی یا نژادپرستانه را سازماندهی می‌کند. در حالی که در جنبش غیر سازمان‌یافته‌ی کنونی، که به این دلیل نیز فردگرا ست – بسان تشکل‌ناپذیری همیشگی طبقه‌ی متوسط شهری – مردمانی مختلف از همه‌ی مشاغل یافت می‌شوند که بیشتر اوقات و صادقانه چون دموکرات فکر می‌کنند و از قوانین جمهوری درخواست‌هایی دارند، چیزی که امروزه در فرانسه ضرری ندارد. در حقیقت، نزد اکثریت جلیقه‌زردها، اعتقادات سیاسی به معنای واقعی کلمه مواج‌اند. اما اکر بخواهم این جنبش را بررسی کنم، باز هم بگویم آن گونه که این حرکت خود را در پاکی و سادگی آغازین‌اش نشان می‌داد، با حرکت از جنبه‌های نادر جمعی [کلکتیو] آن، با شعارهای آن و اعلام‌های مکرر‌ آن، باید اذعان کنم که من در آن چیزی نمی‌بینم که با من سخن گوید، علاقه مرا به خود جلب نماید و یا مرا بسیج کند. بیانیه‌های‌شان، آشفتگی و بی نظمیِ هراس انگیز‌شان، شیوه‌های عمل‌شان، نبود پذیرفته شده‌ی اندیشه‌ای عمومی و بینشی استراتژیک در میان آن‌ها، این همه مانع شکل‌گیری خلاقیتی سیاسی می‌شوند. دشمنی جلیقه‌زردها با هر تجسمی [نمادی] از رهبری، هراس وسواس‌گونه‌ی آن‌ها از تمرکز و کار جمعی متحدانه، که در حقیقت دموکراسی و فردگرائی را  با هم اشتباه می‌گیرند، چیزی که میان همه‌ی مرتجعین معاصر مشترک است، این‌ها همه البته علاقه مرا جلب نمی‌کنند. در نتیجه هیچ چیز در این جنبش به گونه‌ای نیست که بتواند در مقابله یا هولناکی و اسف‌باری ماکرون، نیروئی ترقی‌خواه، نو آور، پیروزمند و پایدار به وجود آورد».

     سپس بدیو اشاره می‌کند به وجود گرایشاتی چون یهودی‌ستیزی و هم‌جنس‌باز هراسی در میان جلیقه‌‌زردها، که البته واقعیتی است اما نه برخاسته از «اعتقادات مشترک همه‌ی آن‌ها». با این حال، وجود این گرایشات نشان دهنده‌ی حضور و رخنه‌ی فعال راست افراطی در «جنبش غیرسازمان‌یافته‌ای است که با آلت دست قرار گرفتن از سوی جریان‌های ارتجاعی، ناسیونالیستی و غیره آسیب پذیر می‌شود». خلاصه این که به قول بدیو :

    « زبان‌زدی قدیمی می‌گوید که «هر آن چه که می‌جُنبد سرخ نیست» و تا کنون در این لحظه، ما چیزی از «سرخی» در جنبش جلیقه‌زردها، که البته «می‌جنبند»، مشاهده نمی‌کنیم: افزوده بر زرد، من چیزی جز پرچم سه رنگ، که همیشه از نظرم مشکوک است، نمی‌بینم».

    در بخش دیگر نوشته‌ی خود، نویسنده دست به یک بررسی انتقادی و نتیجه‌گیرانه‌ از جنبش‌های میدانی در چند سال اخیر در سرتاسر جهان می‌زند: از جنبش «بهار عربی» تا اشغال وال ستریت، از این آخری تا جنبش میادین در ترکیه، از ترکیه تا شورش‌های یونان، از یونان تا گونه‌های مختلف جنبش «خشمگینان»، از خشمگینان اسپانیا تا «شب‌های بیدار» فرانسه و سرانجام از اینان تا جلیقه‌زردها و بسیاری دیگر از این گونه حرکت‌های اجتماعی. بیلان این جنبش‌ها از نگاه متفکر فرانسوی مثبت نبوده است. بدیو، قبل از ارائه‌ی سنتزی از جمعبندی خود، درس‌آموزی را با حروف درشت در نوشتار خود طرح می‌کند. به نظر می‌رسد که او اهمیت ویژه‌ای به این رهیافت‌ نظری- سیاسی‌ خود، که حاصل جمع‌بستی‌ از جنبش‌های میدانی سال‌های اخیر است، می‌دهد. از دریچه‌ی آن است که نقدی رادیکال بر این جنبش‌ها دارد:

    «در زمان کنونی هیچ چیز مهم تر از آن نیست که درس‌های این سکانس از «جنبش‌ها» را، که جلیقه‌ زردها نیز جزو آن‌ها می‌باشند، در ذهنیت خود پاس داریم. این درس‌ها را می‌توان در یک اندز خلاصه کرد:

    جنبشی که اتحادش تنها و صرفاً بر روی نفی [سلب] نهاده شود یا شکست خواهد خورد و در این حالت غالباً وضعی ایجاد خواهد کرد که از وضعیت حاکم در آغاز به مراتب بدتر خواهد بود و یا این که این جنبش تجزیه و تقسیم به دو می‌شود. یعنی شکافی به وجود می‌آید که محصول برآمدن ناگهانی و خلاق یک طرح سیاسی اثباتی و سازش‌ناپذیر [آنتاگونیستی] با نظم مسلط است. طرحی که از پشتیبانی تشکلی نظم یافته [با دیسیپلین] برخوردار باشد».

    بدیو، در ادامه‌ی ارزیابی و طرح اصل فوق، مسیر مشترک جنبش‌های میدانی اخیر که با بن بست، شکست و یاحتا «فاجعه»، به گفته‌ی او، رو به رو شده‌اند را در چهار نکته چنین بر می‌شمارد. 1- اتحاد نیروهای دربرگیرنده این جنبش‌ها «تنها و صرفاً» در نفی حکومت وقت و علیه آن شکل می‌گیرد: تنها شعار مشترک آن‌ها «بیرون راندن» رهبر حکومت است. 2- حفظ این اتحاد نیز از راه یک شعار تکمیلی صورت می‌گیرد که خود آن نیز باز هم منحصراً منفی (سلبی) است: مخالفت با سرکوب و استناد به زخم‌ها و قربانیان. 3- این اتحاد با روند انتخاباتی از هم می‌پاشد، بدون آن که نه گروه‌هائی که به انتخابات پاسخ مثبت می‌دهند و نه آن‌ها که پاسخ منفی، از هیچ درون‌مایه (مضمون) سیاسیِ واقعی و اثباتی برخوردار باشند. 4- نتیجه آن می‌شود که از راه انتخابات، قدرتی بد تر از گذشته به روی کار می‌آید: در پی جنبش مه‌ی 1968 در فرانسه، ائتلاف راست حاکم با اکثریت کرسی بیشتری به‌جای می‌ماند؛ در بهار عربی در مصر، ارتش و السیسی به قدرت می‌رسند، در ترکیه، اردوغان تحکیم می‌شود؛ در یونان، جریان رادیکال چپ، سیریزا، پیمان تسلیم امضأ می‍‌‌کند؛ در آمریکا، ترامپ روی کار می‌آید و سرانجام در نمونه‌هایی دیگر از این دست، در ایتالیا، اسپانیا، آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان، همین سیر ناکامی تکرار می‌شود.

    «همه‌ی این‌ها به این دلیل است که یک اتحاد منفی [صرفاً نفی‌گرا، سلبی] در وضعیتی نیست که بتواند سیاستی را به مردمان پیشنهاد کند. در نتیجه و در نهایت در مبارزه‌ای که به پیش می‌بَرَد، این اتحاد از پا در می‌آید و نابود می‌شود. اما برای ارائه پیشنهادی [طرحی] مثبت، فراتر از صرفاً نفی، البته باید بتوان دشمن خود را به خوبی تشخیص داد، شناسائی کرد و دانست که چه سیاستی واقعاً به معنای انجام کاری دیگر است و نه ادامه‌ی آن چه که هم اکنون توسط حکومت وقت انجام می‌پذیرد: انجام کاری که به طور مطلق از نوعی دیگر و با ماهیتی دیگر باشد. و این حداقل نیاز به شناخت واقعی از سرمایه‌داری معاصر در مقیاس جهانی دارد، شناخت از جایگاه رو به افولی که این سرمایه‌داری در فرانسه پیدا کرده است، شناخت از راه‌حل‌هایی از نوع کمونیستی در مورد مالکیت، خانواده (ارث) و دولت [État, State] و سرانجام شناخت از تدابیر فوری که باید به این راه‌حل‌ها جامه عمل پوشانند. به همین سیاق نیز، نیاز به ایجاد توافقی مشترک، برخاسته از یک جمعبندی تاریخی، بر سر شکل‌های سازماندهی متناسب با وظایف نام‌برده در بالا دارد».

    در بخش پایانی نوشتار خود، بدیو اشاره به حضور یک «چپ بالقوه» در جنبش جلیقه زردها می‌کند، که البته اقلیت کوچکی را در بر می‌گیرد، اما می‌بایست توجه و علاقه‌ی ما را به خود جلب نماید. وجود این اقلیت فعال «نشانه‌ی ارزشمندی است که اجازه می‌دهد بتوان دست به یک جمعبندیِ بخشاً مثبت زد». این اقلیت شامل فعالانی می‌گردد که در جریان فعالیت مبارزاتی خود، کشف می‌کنند که باید «به آرمان خود در آینده و نه به زمان حال فکر کنند»، به نام این آینده، چیزی دیگر اختراع و ابداع کنند و بر گرد آن متحد شوند. بر گرد چیزی که از درخواست‌های ایستای کنونی چون قدرت خرید، مالیات، عوارض و یا رفرم پارلمانی متفاوت باشد. در چنین حالتی است که می‌توان گفت که این اقلیت می‌تواند «بخشی از مردمِ واقعی» را تشکیل دهد. «مردم» بدین معنا که باربر یک اعتقاد سیاسی استوار، چون تجسم راهی به واقع آنتاگونیستی، در برابر ضدانقلاب لیبرالی باشد. البته جلیقه‌زردها بدون جلب و جذب انبوه پرولتارهای جدید نمی‌توانند ادعای نمایندگی از «مردم» را کنند. بدون چنین تجمعی فراگیر، این به اصطلاح «مردم» محدود خواهد شد به بخش محروم طبقه‌ی متوسط، که درگیر با نوستالژیِ بازپس گرفتنِ واهیِ موقعیتِ اجتماعیِ از دست رفته‌‌ی خود است. امروزه در فرانسه برای این که بتوان ادعای «مردم» بودن کرد باید که توده‌ی بسیج شده قادر شود بخش بزرگ و مرکزی «پرولتاریای آواره»‌ی‌ مقیم حومه‌ها را، که از آفریقا، آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین مهاجرت کرده‌اند، در بر گیرد. در عین حال، باید نشان دهد که می‌خواهد واقعاً دست به «گسستی روشن و آشکار از نظم مسلط زند».

    در رابطه با موضوع فوق، یعنی امکان مثبت شکل گیری اقلیتی رادیکال در بین جلیقه‌زردها با اتکأ به پرولتاریای حومه‌ها، بدیو بدین شکل مقاله‌ی خود را به اتمام می‌رساند که این جنبش می‌تواند با شرط‌هایی برای آینده مفید واقع شود:

    «اگر به واقع روی کنیم به این اقلیتِ فعال در جنبش جلیقه‌زردها، اقلیتی که به زور تجمع کردن، عمل کردن و بحث کردن، به گونه‌ای شهودی، در می‌یابد که نیاز به بینشی عمومی و فراگیر، هم در مقیاس جهانی و هم‌ در مقیاس فرانسه دارد، اقلیتی که به سرچشمه‌ی حقیقی سیه‌روزی خود که ضدانقلاب لیبرالی است پی می‌بَرَد و در نتیجه آمادگی آن را پیدا می‌کند که در مراحل پیاپی ساختمان نیروئی از سنخ نوین مشارکت ورزد، باری در این صورت، این بخش از جلیقه‌زردها، که از آینده‌‌ی خود باید حرکت ‌کنند، بدون تردید می‌توانند به شکل‌گیری مردمِ سیاسی در این جا کمک رسانند. از این روست که ما باید با آن‌ها صحبت کنیم و اگر آن‌ها بپذیرند، جلساتی را با آن‌ها تشکیل دهیم، در جلساتی که نخستین اصول آن چه که می‌توان آشکارا کمونیسم نامید، واژه‌ای که امروزه و در سی سال گذشته نفرین شده و آغشته به ابهام است، شکل خواهند گرفت: کمونیسمی  از سنخی نو».

    ————————————

    ویژگی قایل توجه کار الن بدیو در این نوشتارش درباره‌ی «جلیقه‌زردها» در این است که خوشبختانه نسبت به این حرکت دچار شیفته‌زدگی خاص پاره‌ای از روشنفکران چپ، که امروزه بیش از پیش، در همه جا، در مقابله با سرمایه‌داری ملی و جهانی، روی به پوپولیسم و ناسیونالیسمِ دولت‌گرا می‌آورند، نمی‌شود. وگرنه، هر آن چه که بدیو به طور کلی در این مقاله می‌گوید، نظرات و تئوری‌های همیشگی اوست که حداقل در درازای چند دهه‌ی گذشته از راه کتاب‌ها و نوشتارهایش، همواره از سوی او طرح شده‌ و مورد توجه قرار گرفته‌اند. ما می‌توانیم با پاره‌ای از افکار و تئوری‌های او مخالفت و یا نقدی بر آن‌ها داشته باشیم، اما در چند رکن اصلی، که در درس‌های جنبش «جلیقه‌زردها» نیز نمایان هستند، بحث‌های بدیو در راستای ابداع سیاست رهایی‌خواهانه و در گسست از سوسیالیسم/کمونیسم سنتی سده‌ی بیستمی برای طرح‌ریزی کمونیسمی دیگر و در خورِ دنیای کنونی، برای ما دارای اهمیت می‌باشند. آن‌ها را در سه محور خلاصه می‌کنیم: یکم، مبارزه در نفی و رد سه سلطه‌ی مالکیت، سرمایه و دولت؛ دوم، استواری بر آرمان کمونیسم در پیشوازی از رخ‌دادِ نابهنگام و سوم، پای‌بندی بر مبارزه‌ی متشکل، جمعی و مشارکتی که اشکال نوین آن باید دوباره ابداع شوند. اما این که کمونسم مورد نظر او، که برای آن از هم اکنون و در همین جا باید تلاش و پیکار کرد، چیست؟ پرسشی است که افزون بر اصول سه گانه‌ی نام‌برده در بالا و چند مبانی دیگر، پاسخ یا پاسخ‌هایی می‌خواهند که آن‌ها را بدیو بر دوش کار جمعی فعالان رهائی‌خواه در مشاوره و مباحثه و عمل مبارزاتی مشترکِ با هم می‌گذارد.

    با این حال، در مقاله‌ای که شرحی کلی از آن به دست دادیم، بدیو به نکته‌ای مهم و اساسی می‌پردازد که در بحث‌های سال‌های متمادی گذشته‌اش، از دید ما، مشهود نیست و جا دارد که اشاره‌ای کوتاه به آن نمائیم. بدیو در نقد جنبش‌های میدانیِ چندین سال گذشته، به این جمع‌بندی فوق العاده مهم رسیده است که این جنبش‌ها و فرا تر از آن‌ها کل آن چه که «جنبش چپ و مردمی» در جهان می‌نامیم، با مسأله‌ای حیاتی، بودن یا نبودن، رو به رو می‌باشند و آن این است که فرا تز از نفی‌گرائی مرسوم و کلاسیک، چگونه آن‌ها می‌توانند و باید طرحی نو و اثباتی، در رد رادیکال سرمایه‌داری و ایجاد چیزی به واقع نو و متفاوت از آن چه که هست، پیش نهند. و بدیو اعتقاد دارد که چنین امری ممکن نیست بدون شناخت از واقعیت‌های امروزی سرمایه‌داری در مقیاس جهانی و ملی، بدون شناخت از نقش مالکیت، سرمایه، دولت… و سرانجام بدون شناخت از راه‌حل‌های کمونیستیِ جایگزین. جنبشی که، به قول بدیو، اتحادش تنها و صرفاً بر روی نفی و سلب گذارده شود یا از بین‌می‌رود و یا در بهترین حالت اوضاعی را ایجاد می‌کند که می‌تواند از وضعیت پیش از جنبش به مراتب بدتر باشد. همواره سیاه تر از سیاه وجود دارد و هر چه می‌جنبد، حتا اگر مردمی باشد، به قول بدیو، سرخ نیست و ما می‌افزائیم که حتا می‌تواند ترقی‌خواه نیز نباشد. بنابراین چشم امید خود را باید به آن بخش رهائی‌خواه و فعال از جنبشی‌ دوخت که در راستای تغییر رادیکال و به واقع رهایشانه، در راه برآمدن خلاق یک طرح سیاسی اثباتی و سازش‌ناپذیر با نظم مسلط، گام بر می‌دارد، که در عین حال نیز  از تشکل‌پذیری بر اساس مشارکت و سازماندهی نوین برخوردار باشد.

    نظریه‌های بدیو، و از جمله این اندرز سیاسی او، برای فعالان رهائی‌خواه ایران که در زیر سلطه‌ی جمهوری اسلامی به سر می‌برند قابل تأمل است. جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشور ما، همواره در صد سال گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شدند که جنبش‌های میدانی امروزی، از بهار عربی تا جلیقه‌زردهای فرانسوی، مواجه شده‌اند. انقلاب ترقی‌خواهانه مشروطیت به استبداد سیاه پهلویِ پدر، جنبش ملی کردن صنعت نفت به کودتای سیاه پهلویِ پسر و انقلاب ضدپادشاهی بهمن 1357 به دین‌سالاری اسلامی انجامیدند. سوسیالیست‌‌ها/کمونیست‌های رهائی‌خواه ایران امروزه باید بر این گفته‌ی الن بدیو درنگ کنند که در سیاست، در مبارزات اجتماعی، تنها با نفی‌گرائی مطلق کاری از پیش نمی‌رود. اما در عین حال، تنها با اثبات‌گرایی نیز، اگر هم‌راه و هم‌زاد نباشد با پدیدآوردن طرحی جایگزین، آشکار و ایجابی، چون بَدیلی واقعی در برابر سه سلطه‌ی اساسیِ عصر ما – سلطه‌ی مالکیت، سلطه‌ی سرمایه و سلطه‌ی دولت – و در نتیجه اگر راه‌حل‌هایی مشخص و به واقع رهائی‌خواهانه در این زمینه‌ها ارائه ندهد، چیزی که در حقیقت نو باشد، غیر از آن چه که کمابیش هست، ساخته نخواهد شد.

    شیدان وثیق

    20 اسفند 1397 –  12 مارس 2019

     

    cvassigh@wanadoo.fr

    www.chidan-vassigh.com

     

     

    ————————————-

     

    درس‌های جنبش «جلیقه زردها»

    الن بدیو

    (به زبان فرانسه)

    https://urlz.fr/98hb

     

  • پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»! از تقی روزبه

    به مناسبت ۸ مارس مطالب و مقالات گوناگونی با رویکردهای متفاوت نسبت به جنبش زنان در مبارزه علیه تبعیضات جنسی نگاشته شدند. در یک تقسیم بندی کلی می توان آن ها را  به دو رویکرد تقسیم کرد که اولی تبعیضات و رهائی از آن را در چارچوب مناسبات قدرت و مبارزه علیه همه اشکال قدرت جستجومی کند و دیگری نهایتا رهائی را در توسل به قدرت برتر و مدافع حقوق زنان.

    از منظریک رویکردجامعه گرایانه و ضدقدرت در مقاله طیف بندی گفتمانی و چندچالش مهم زنان می خوانیم*: «بطورکلی جنبش فمنیستی رادیکال را قبل از هرچیز باید و می توان در چارچوب مناسبت قدرت و مبارزات بی وقفه علیه آن قرارداد که از جمله علیه مردسالاری و دولت سالاری خادم تبعیض ها و سرمایه سالاری که برای افزایش سود و گرداندن چرخه بازتولیدگسترده سرمایه، جه با نیروی کارارزان زنان و چه حتی از کارمجانی و گسترده و بدون دستمزدزنان در کارهای خانگی و یا عرصه بازتولیدنسل و پرورش نیروی کار، و نیز کلا کالائی کردن حنیسیت و تن به ابژه ای که به اشکال مختلف‌ و مستقیم یا غیرمستقیم، در کلیه شبکه های قدرت اعم از کلان و یا خرد، تحت سرکوب و اعمال خشونت و استثمارهمه جانبه قراردارد».

    اما در نوشته دوست گرامی شهاب برهان* از خلال چندین تز، دولتی بنام دولت فمنیستی سربرآورده است که قراراست به یمن اعمال قدرت ( با فرامین و بگیر و به بندهایش) تمامی ریشه های تبعیضات تاریخی و غیرتاریخی در موردزنان را به شکل ضربتی حل کند: «دولتی که «معارض و مهاجم به همه ساختارهای مادی و فرهنگی ( زیربنائی و روبنائی) مردسالاری و پدر سالاری در هر سوراخ و سنبه و پستوی جامعه» است». ظاهرا این اندازه هم کافی نبوده و او برای آن که ماهیت و عملکردچنین دولتی را به شکل گویاتری شیرفهم کرده و به تصویربکشد، در تز دیگری وظایف آن را این چنین گوشزد می کند:

    « زیرپا نهادن یا بی اعتنائی به حقوق و آزادی های زنان چه در دستگاه های دولتی و چه در محیط کار یا خیابان یا خانواده و زایشگاه و کودکستان و غیره باید همچون دزدی و جنایت، تبه کاری به حساب آید و ترس و فرار از مجازات ارتکاب به آن، همچون ترس از مجازات تبه کاری های دیگر در فرهنگ عامه جا بیافتد». پیش فرض چنین گزاره هائی آن است که گویا اولا این دولت است که متصدی جا انداختن فرهنگ عامه بطورکلی است که در حوزه اخص مربوط به زنان هم برهمین منوال است (نقدا برای حل این معضل ما باید پذیرای یک دولت ایدئولوژیک و تمامیت گرا و همه توان باشیم. ظاهرا تجربه این نوع دولت ها چه در نقاط دیگر و چه البته در خودایران و در حکومت اسلامی کافی نبوده است) و ثانیا این جاانداختن اساسا با تکیه با برخوردهای سخت تنبیهی و اعمال خشونت و زندان، در قیاس با مجازات های سایر تبه کاری ها، صورت می گیرد. اسم آن را هرچه بگذاریم البته نمی توان فرهنگ سازی نامید. واقعیت آن است که فرهنگ اگر واقعا منظورمان «فرهنگ» باشد هیچ گاه نتوانسته و نمی تواند از بالا و از طریق سرکوب و اعمال اتوریته و به یمن بگیر و بند شکل بگیرد ( اگر پای چماق و زندان و بگیر و بندین در میان باشد قاعدتا خود حکومت اسلامی باید توانسته باشد فرهنگ موردنظرخود را جا انداخته باشد).

    دولت ها در بهترین حالت اگر خود شرنباشند، زیرفشارجامعه می توانند تسهیل کننده باشند و نه پیشران یک فرهنگ مترقی و مردمی. مداخله گسترده آن عموما جز به لوث و تباه کردن اصل ماجرا نخواهد انجامید. چنان دولتی را تنها می توان در صورتخیلی به تصویرکشید. علاوه براین، گرچه بی تردید تدوین قوانین ناظر بربرابرحقوقی زنان و مردان در جای خود واجداهمیت است و برایش باید مبارزه هم کرد، که حتی خوداین هم بدون مبارزه از پائین و بیش از همه توسط یک جنبش بزرگ و مستقل زنان و تحمیل آن به دولت ها و نظارت مستمر برآن ها نشدنی است، اما این تنها بخشی از کل ماجراست و بخش مهم دیگری هم به فرهنگ و رسوبات تاریخی و مناسبات قدرت در سطوح گوناگون جامعه برمی گردد که با آن ها نمی توان عمدتا از طریق سخت افزاری برخوردکرد والبته جاری کردن یک مبارزه فرهنگی دموکراتیک و سازنده از پائین نیز یکی از کارکردهای جنبش های بزرگ فمنیستی است . اما برخوردابزاری و از بالا با فرهنگ از دیرباز در نظام های استبدادی همواره جای برجسته ای داشته و نظام کنونی ایران و« دستاوردهای آن» از این جهت هم تجربه زنده ای در برابر همه قرارداده است.

    بگذریم از این که مبارزه با تبعیض جنسی اگر بخواهد از سطح برابرحقوقی فراتربرود و به ژرفا و عوامل ریشه ای تر و بازتولیدکنده آن نزدیک شود ناگزیراست به حوزه بازتولیداجتماعی و مناسبات سرمایه داری هم فرابروید که در این تزها اساسا جائی ندارد. آنگاه مساله از «دولت واقعا لائیک» فراتر می رود که تزها در چارچوب آن نگاشته شده اند.

    علاوه برآن، سوای رابطه دولت و مذهب، ایضا هرنوع دولت ایدئولوژیک که رفتارپدرسالارانه از جمله خصایص آن هاست، دراین تزها مغفول واقع شده است. و البته این هم چندان عجیب نیست چون خودتزها بر دولتی ناکجاآبادی و بری از تعلقات پدرسالارانه که وجودخارجی ندارد و البته ازنوع اقتدارگرا و به ناگزیر یک دولت ایدئولوژیک ودارای «رسالت تاریخی» بنا شده است که اگر آن را به تراشیم، کنه «مردسالارانه» نهفته درآن نمایان خواهد شد .چرا که خشونت و قدرت و اعمال قدرت و فرهنگ سازی از بالا و امثال آن، با مردسالاری خویشاوندی نزدیکی دارد.

    فشارجنبش ها به دولت ها و تحمیل مطالبات و خواست ها به آن یک چیزاست، دخیل بستن به دولت ها و دولتی شدن آن چیزدیگر. دولت ولو تاجی برسر از فمنیسم همان ببارخواهد آورد که مثلا «سوسیالیسم دولتی»، سوسیالیسم از بالا … بوجودآورد. همذات پنداری مدافعان رهائی زنان با چنین دولتی «رهائی بخش »، اگرکه به فرض می توانست صورت واقعی به خود بگیرد، خود اوج فاجعه می بود!

    تقی روزبه  – مارس ۲۰۱۹

    http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2019/03/blog-