دسته: دیدگاه‌ها

  • کودتای ۲۸ مرداد، شرائط، عوامل و نتايج آن – فرهنگ قاسمی

    کودتای ۲۸ مرداد، شرائط، عوامل و نتايج آن

      کودتای ۲۸ مرداد یکی از وقایع مهم صد ساله اخیر ایران است. زیرا این کودتا بسیاری از داده های فرهنگى، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، که در روند تحولات دشوار اما مثبتی وبه ویژه در راستاى رعایت آزادی‌های فردی واجتماعی قرار گرفته بودند را بیدرنگ متوقف کرد. علاوه بر این، در نطفه خفه کردن یک سلسله از قوانین کشوری که در اصلاح شدن بودند از عواقب دیگر این کوتا به شمار می روند. در مورد کودتاى نظامى ٢٨ مرداد مقالات و کتاب هاى تحقیقى و تاریخى زیادى نوشته شده است و باز نوشته خواهد شد. در این نوشته نمیخواهیم تکرار وثابت کنیم که درماههاى قبل از کودتا چه گذشت و چگونه گذشت. نمی خواهیم ادله ارائه بدهیم که این کودتا کار انگلیس و امریکا بود، زیرا إسناد نشان میدهند ومقامات امریکا خود بار ها بدان اقرار کرده اند. نمیخواهیم نقش خرابکارانه حزب توده را افشا کنیم زیرا بعد از ۶٨ سال این نقش مانند دسیسه کاری های کاشانى (1) وهمدستى او با شاه براى همگان روشن شده است. در این نوشته کوشش اینست شرائط، عوامل و نتایج این اقدام نظامى علیه ملت آزادیخواه و صلح دوست ایران، از دیدگاه سیاسى و در رابطه با استراتژى دولت ملى و درنگ پیشرفتی که ایران می توانست داشته باشد را بررسى کنیم.

    کودتا در چه شرایطی بوجود آمد؟

    بعد از جنگ جهانى دوم استعمار انگلیس که طى چندین دهه بر منابع نفتی ایران دست انداخته بود نه تنها حاضر به ترک سیاست هاى استثماری نمى شد، بلکه با توجه به عوامل داخلی خود تدابیری را فراهم ساخته بود که بهره برداری از منابع ملت ایران را با تمدید قرارداد دارسی ادامه دهد.(2) براى خروج از ادامه این قرارداد ننگین و اسارت بار، بخشی از ارباب سیاست و عده ای از آزادیخواهان و روشنفکران به رهبرى مصدق که رهبرى جبهه ملى (تاریخ تأسیس ١٣٢٨) را داشت  صنایع نفت را در سراسر ایران، در شرایطی که میشناسیم، ملی کردند. ( ٢٩ اسفند ١٣٢٩ ) ملى کردن صنعت نفت کار دشوارى بود که اثرات و عواقب سختى از خود بجاى گذاشت. این اقدام آزادیخواهانه براى رهائى از سلطه استثمار، ضربه بزرگ و غیر قابل انتظارى را بر سرمایه دارى بریتانیاى کبیر وارد کرد. او که در رویاروى حقوقى و منطقى از ایران شکست خورده بود به تدارک کودتا پرداخت تا تلافى و انتقام جوئى کند.

    برنامه ریزی رفورم هاى بنیادى

    در اوخر سال هاى بیست و اوائل دهه سى هجرى هستیم، جنگ جهانى دوم پایان یافته اما هنوز به سختى خسارت هاى ناشى از آن بر گرده ملت ها سنگینى مى کند. ایران از نظر اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى در شرائط  دشوارى به سر میبرد و در آن سال ها جامعه سنتى ایران، به واقع براى رشد، نیازمند تحولاتى بنیادى بود که بایستى با سرعت و قاطعیت به انجام میرسیدند. حال که در ایران با ملى شدن صنعت نفت جنبشى به راه افتاده بود باید پیشروى ميکرد وگرنه حرکت اجتماعى عقب خواهد ميافتاد.

    اثرات اين جنبش مردمى فقط با دست زدن به اقدامات رادیکال قانونى میتوانند مال ملت و سرمايه كشور شوند. به عبارت ديگر، از نقطعه نظر مدیریت اجتماعی، ملی کردن صنعت نفت در صورتی می توانست بدرستى اثرگذار باشد و در زمره مبارزات ترقی خواهانه جهان قرار بگیرد که خود به عنوان بخشی از یک استراتژی سنجیده و رادیکال به منظور ایجاد تغییرات بنیادى در امر اداره جامعه عمل کند. مساله اى که مصدق و برخى از اطرافیانش مانند حسین فاطمى بدان پى برده و معتقد بودند در چارچوب دولت ملى مى بایستى بلافاصله به رفورم بنیادى پرداخت. پس مصدق با رادیکالیسم خاصى به اصل اختیارات قانونى دولت متوسل شد. اختیاراتی که مجلس به درستى برای اصلاح این قوانین در تاریخ هفتم مرداد ۱۳۳۱ به مصدق داد. بر اساس آن اختیارات مصدق می‌توانست یک سلسله رفورم های بنیادی در جامعه به وجود آورد و فصل تازه ای را در تاریخ ایران بگشاید. این اختیارات که به مواد نه گانه شهرت یافتند که به عبارت زیر می باشند:

    ۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها. ۲- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم. ۳- اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.۴ – بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت. ۵ – اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضائی و لشگری.۶ – ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض. ۷- اصلاح قوانین دادگستری. ۸ – اصلاح قانون مطبوعات. ۹ – اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.

    در کارزار رفورم هاى بنیادى دولت ملى، استقرار حاکمیت ملت، گسترش روند دموکراسى، آزادى انتخابات، بهبود وضعیت اقتصادى، بانکى و پولى، حفاظت از منابع ملى، مبارزه با فساد ادارى و نظامى، اصلاح قوانین قضائى، برقرارى عدالت اجتماعى، تصویب قوانین بیمه هاى اجتماعى پیشرفته و منطبق با گسترش نیاز هاى کارگران و زحمتکشان، بهبود آزادى ها فردى و اجتماعى  و آزادى فعالیت هاى سندیکائى و کارگرى، برنامه ریزى شده بودند. این رفورم هاى مترقى و برابرى خواهانه براى طبقه اشراف، عناصر فرصت طلب و چپاولگر، خاندان هاى حکومتگر محافظه کار، نوکران سفارتخانه ها، ( مانند حزب توده و عوامل وابسته به خارجى در دربار شاهنشاهى و … ) آخوند هاى واپسگرا و خوانین زورگو مورد قبول و قابل هضم نبودند.

     

    دشمنان داخلى رفورم ها

    بااینکه اتکا مصدق به مردم بود، اما دشمنان مردم، مانند عوامل خارجى در دربار و در سایر مسئولیت هاى ادارى و نظامى به ویژه عده اى از کسانیکه در امر ملى کردن نفت فعال بودند اما از اصلاحات هراس داشتند مانند: کاشانى و بقائى و مکى…، در جهت تعطیل حکومت تازه پاى مردمى که یک دشمن سرسخت خارجى مانند بریتانیاى کبیر نیز داشت، مجهز شدند. سه خصم داخلى که بیش از همه علیه مصدق کارشکنى میکردند عبارت بودند از :

    اولی، حزب توده که خود را به اصطلاح کمونیست و سوسیالیست میخواند اما استقلال عمل نداشت در واقع به تمام معنا گوش به فرمان اتحاد جماهیر شوروى بود.

    دومى، فدائیان اسلام که به خون مصدق تشنه بودند و چند بار قصد ترور مصدق را داشتند، (3)و هم آنها بودند که حسین فاطمی را ترور (نافرجام) کردند(4).

    سومى، اشرف وشاه و کسانی در دربار مانند حسین علا واشراف وابسته به خارجى وخوانین ارتجاعى.

    این سه نیرو خواسته یا ناخواسته جبهه واحدى را علیه مصدق و حکومت ملى تشکیل داده بودند.

    در یک چنین شرائطى هرکس بر مبناى منافع خود مصدق را مورد حمله قرار میداد. عده اى از مصدق انتظار داشتند ( مانند حزب توده ) و یا پس از چندین دهه هنوز انتظار دارند ( مانند برخى از چپ اندیشان راست کردار ) که در آن زمان، مصدق برنامه هاى کمونیستى وسوسیالیستى ارائه میداد؛ برخى دیگر ( مانند مبلغان شاه و در بار و کاشانى و اتحاد چرچیل و آیزنهاور ) او را به افتادن در دامن اتحاد جماهیر شوروى متهم میکردند؛ برخى انتظار داشتند و هنوز انتظار دارند که مصدق باید پس از فرار شاه از ایران اعلام جمهورى میکرد؛ عده اى میخواستند که در برابر اتحاد بریتانیاى و امریکا مصدق کوتاه بیاید و زورگوئى را قبول کند. عده اى ميگويند بايد مصدق به فرمان غير قانونى عزل نن ميداد … اما مصدق با هیچکدام از این انتظارات توافق نداشت. مصدق مبارز با تجربه اى بود که نیاز هاى جامعه و همینطور دشمنان آنرا میشناخت و به معضلات آن اشراف داشت. براى رفع آنان فعالیت میکرد و قبل از هر چیز منافع ملت را در نظر داشت، خواست شخصى، این وآن، حتى شاه و در بار برایش بى اهمیت بود. مصدق با مکاتب اساسى عصر خود نا آشنا نبود، لذا اقداماتش عینى و واقعى دوراندیشانه و مبتنى بر استراتژى رفورم هاى رادیکالى بودند که در برنامه دولت خود قرار داده و در مقابل مردم و قانون نسبت به آنها متعهد شده بود. با گذشت زمان و مطالعه رفتار و برنامه های اجتماعی مصدق و دولت ملى و همینطور با توجه به احزابى مانند حزب ایران (سوسیال دموکرات)، نیروى سوم خلیل ملکى (سوسیالیست) و افراد و عناصرى که در کنارش تا آخر ماندند، مى توان پیش بینی کرد اگر مصدق در استراتژى خود موفق میشد قادر بود زمینه هاى نوعى سوسیال دموکراسى منطبق با شرایط ایران را فراهم سازد و جامعه را به سوى آن سوق دهد.

    اتحاد چرچیل و آیزنهاور

    مصدق براى دست یافتن به این اهداف نیازمند شهروندان مستقل و آزاد بود؛ وانگهى کشور باید از استقلال برخوردار میشد تا چرخ هاى دموکراسى بکار میافتاد. اما، این سه اصل پیوسته و جداناپذیر یعنى استقلال – آزادى – دموکراسى، علاوه بر خصم داخلى دشمنان خارجى هم داشت که از دیرباز در امور مملکت دخالت میکردند. همانطور که گفته شد، ملى کردن صنعت نفت آنها را بیش از پیش به انتقامجوئى مصمم کرده بود. زیرا مصدق در مبارزه براى ملى کردن نفت توانسته بود با درایت و کاردانى، بدون خشونت وبا رعایت قوانین بین المللى در دادگاه لاهه، انگلستان را محکوم و او را از ایران اخراج کند. همینطور، وقتیکه پرونده دعوی به شوراى امنیت ارائه شد، انگلیس کارى از پیش نبرد. رای شورای امنیت سازمان ملل هم سرانجام پس از چهار جلسه، در ۲۷ مهر ۱۳۳۰ بنا بر پیشنهاد نماینده فرانسه در شورا، چنین شد که: «درخواست دولت بریتانیا از شورای امنیت، تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین‌المللی مسکوت بماند. این پیشنهاد با ۸ رای موافق، یک رای مخالف (شوروی) و دو رای ممتنع (یوگسلاوی و بریتانیا) به تصویب رسید و پرونده از دستور کار شورای امنیت خارج شد. »

    لجبازی آنتونى ایدن

    چون شکست انگلستان در صحنه ملی و جهانى برایش قابل پذبرش نبود وعواقب ناشى از آن، براى قدرقدرت استعمارى در منطقه، بسیار دشوار بود، پس کمر بر سرنگونی دولت ملی ایران بست. برای اینکار، همه عوامل و روابط داخلى و خارجى را بکار انداخت تا از پیشرفت نهضتى که در خود ظرفیت هاى بزرگى فراهم آورده بود آسوده خاطر شود. در امر خلع ید استعمار انگلیس از ایران، «استراجى» وزیر جنگ بریتانیا میگوید: “اغاز دوره پایان امپریالیسم انگلیس، در جهان است.” و دیدیم که به دنبال زخمی‌شدن اژدهای استعمار همه ملت‌هاى مستعمره از عراق تا لیبی و الجزایر قیام و نفت خود را ملی کردند. قهرمان مسلم این مبارزه در جهان مصدق بود.

    آرى مصدق با درایت تاریخ را ورق زد. اما در این میان عده اى سال ها بر این نظر بودند و میگفتند که مصدق در مساله نفت “لجباز” بود و براى حل آن نرمش به خرج نمى داد. بر اساس اسناد منتشر شده، مصدق همواره با حسن نیت، اما با قاطعیت و با اتکا به اصول اخلاقى از حقوق و منافع مردم ایران پاسدارى می کرد. «دین آچسن» وزیر امور خارجه ایالات متحده در این مورد مینویسد؛ مصدق در مذاکره با آمریکایی‌ها در جریان حضور در جلسه شورای امنیت پذیرفته بود که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی‌طرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود و حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد دادند که شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را بر پایه تقسیم پنجاه در صد دریافت کند. اما سرپرست خزانه‌داری بریتانیا و نماینده دولت آن در شرکت نفت ایران و انگلیس می‌گفت از آنجا که مصدق بر منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود شود. بدین ترتیب معلوم میشود لجاجت و کینه روزى از سوى مقامات رسمى انگلستان بوده است. در آن شرائط اگر مصدق کوتاه نمیامد دلیلش عکس العمل در برابر لجبازى دشمنان بود و نه لجبازى خود او. از نظر من که با روحیات اروپائى ها و نحوه مدیریت و مذاکره آنان، به علت چهل سال مسولیت در مقامات مدیریت  اروپائى دارم، او کار درستى میکرد. در اینجا خوبست توجه کنیم که «آچسن» رفتار لجوجانه بریتانیا را عامل توقف مذاکرات و بستن راه هرگونه عقب‌نشینی آبرومندانه برای مصدق می‌داند. در این زمینه، یادآوری این مطلب ضروری است که در مذاکرات خود «آنتونی ایدن» وزیر خارجه بریتانیا به آچسن می گوید: « براى من عدم توافق، بهتر از یک توافق زیانبار است.»

    تقابل دو دیدگاه تاریخى

    مخالفت کاشانى با مصدق؛ این مخالفت بر اساس تقابل دو دیدگاه معرفتى بود: یکى دیدگاه مذهبى و طرفدارى دخالت حکومت و دین بود که کاشانی آن را نمایندگی می‌کرد.(5) این طرز فکر در جامعه ایران به خصوص در جنبش مشروطیت وجود داشت که روشنفکران جنبش مشروطیت توانسته بودند آن را خنثی کنند. این اندیشه در انقلاب 57 قدرت را بدست گرفت و ایران را به این روز انداخت که امروز شاهد آن هستیم.  در برابر آن، اندیشه دیگرى و رفتار سکولار و اعتقاد به عدم دخالت دین و دولت بود که از اعتقاد به دموکراسی و دخالت مردم در امور خود و رعایت متمم قانون اساسی مشروطیت و کوشش در ایجاد جامعه‌ای “لائیک” نشأت می‌گرفت. این اندیشه را مصدق و جبهه ملی نمایندگی می کرد که توانست در دوران زمامدارى خودش با تدبیر و مقاومت از قدرت رسیدن این اسلام گرائی جلوگیرى و اقدامات مذهبیون را که خیلى هم قوى بودند، را خنثی کند. این دو برداشت از مدیریت جامعه و حاکمیت ملت، به مرور پس از ملی شدن صنعت نفت در مقابل هم قرار گرفتند و صف آرئى کردند. کاشانی و بهبهانی که همواره با سفارت بریتانیای کبیر و امریکا مراوده داشتند و در این جدال ملی، برای استقلال کشور در کنار قدرتهای خارجی قرار گرفتند و با مصدق در افتادند. آنان با اطمینانی که به بریتانیای کبیر دادند زمینه‌های کودتا علیه حکومت مردمی مصدق بیش از بیش فراهم کردند. در همین رابطه اسناد تازه منتشر شده توسط  مقامات امریکایی نشان می‌دهد که ابوالقاسم کاشانى توسط پسرش مصطفى کاشانى چهار ماه پیش از کودتا، از شاه میخواهد که مصدق را عزل و فضل اله زاهدى را به نخست وزیرى نصب کند.

    جنگ سرد و استراتژى امریکا در خاورمیانه

    دوران جنگ سرد و روی کار آمدن آیزنهاور که هدفش دست‌اندازی بر منابع نفتی خاورمیانه و گسترش نفوذ امریکا در این منطقه بود کمک بزرگی به تدارک کودتا علیه دولت ملی ایران کرد.

    مشارکت انگلیس و امریکا مهمترین عامل بود. قصد امریکا تقلیل نفوذ انگلیس و افزایش نفوذ سیاسى خود در خاورمیانه به هر قیمت بود. براى اینکار توافق ضمنى بریتانیاى شکست خورده و زخمی، که راه مذاکره را بسته بود، اخذ کرد. بدین ترتیب کودتا تنها گزینه با همدستی امریکا و انگلیس وعمال داخلى شد. در این زمینه در اسناد تازه  وزارت خارجه امریکا آمده است که پنج میلیون براى کودتا بودجه در نظر گرفته شد. طبق همین اسناد آمریکا ایالات متحده، امریکا و بریتانیا آن قدر در کنار زدن مصدق از قدرت مصمم بودند که در نظر داشتند که اگر شاه از نقشه کودتای آنها حمایت نکند، خود او را از تخت سلطنت ساقط کنند.(6)

    ترس شاه از انگلیس ها

    با وجود اینکه محمد رضا شاه هرگز از نخست وزیری مصدق خشنود نبود و مسئله ی ملی کردن صنعت نفت را مخاطره بزرگی برای ادامه سلطنت خود تلقی می‌کرد اما از کودتا علیه مصدق ترس داشت. علتش هم این بود که قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که او را شدیدا تضعیف کرده بود، از یاد نبرده بود. او می دانست که باز امکان یک قیام همگانی به نفع حکومت ملی می تواند وجود داشته باشد. براى حلقه اتحاد امریکا – انگلیس، جلب همکاری شاه علیه نخست وزیری که با توانایی خارق العاده خود زبانزد محافل بین المللی شده بود کار آسانی نبود. شاه جوان در آن دوران، چنان متزلزل و مشکوک بود که فکر می‌کرد بریتانیا در ظاهر علیه مصدق موضع می‌گیرد ولی در باطن قصد ساقط کردن وی از تخت پادشاهى را دارد. بنا بر یک سند مورخ ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه ۱۹۵۳)، شاه به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود: «انگلیسی‌ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند “مرا سر کار آوردند” (7) می توانند من را هم بیرون بیندازند.» این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید:‌ «اگر انگلیسی‌ها می خواهند که من بروم، باید فورا بدانم تا بی سر وصدا بروم». در همین رابطه خوبست یادآورى شود که «لوی هندرسون» سفیر وقت آمریکا در تهران پیشنهاد کرده بود که باید شاه را تهدید کرد که اگر از عزل مصدق و نقشه کودتا حمایت نکند یکی از برادرانش، شاه خواهد شد. درگزارش ۱۶ آوریل ۱۹۵۳ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۳۲ آمده است که در نهم خرداد ۱۳۳۲ «هندرسون» یک دیدار ۸۰ دقیقه ای با محمدرضا شاه داشته است و در این دیدار پیام چرچیل را برای شاه خوانده و در مورد برکناری مصدق و جایگزینی زاهدی و دفاع ایالات متحده امریکا از نخست وزیری زاهدی صحبت کرده است.

    مقامات آمریکایی و بریتانیایی حدود یک ماه قبل از کودتای ۲۸ مرداد، گزینه روی کار آوردن یکی از برادران شاه را هم بررسی کرده بودند. امریکا و بریتانیا در آن دوران، شاه جوان را یک “ساقه نازک” توصیف می‌کردند که به گونه‌ای “آزار دهنده” به تعهد و تضمین حمایت آنان نیاز داشت. با این حال، جلب حمایت آن “ساقه نازک” برای نقشه سازمان های جاسوسی آمریکا و بریتانیا حیاتی بود. زیرا دست کم بنا بر ارزیابی آمریکایی‌ها، ارتش ایران بدون رضایت شاه شانس موفقیت نداشت. به علاوه، حتی اگر مصدق هم سرنگون می‌شد، نخست وزیر بعدی بدون پشتیبانی شاه توان اداره کشور و حل و فصل بحران نفت با بریتانیا را نداشت.

    اگر کودتا نمى شد؟!

    گمانه زدن هائى همچون اگر نمیشد؟ چه میشد ؟ و… بررسى هاى تاریخى فقط می توانند برای آینده مفید باشند. آنچه که واقع شده واقعیت است. اما از تاریخ باید مانند علوم دیگر، در خدمت انسان و مدیریت جامعه و برای تعیین اهداف اجتماعی و تقلیل حتی به صفر رساندن اشتباهات استفاده کرد. چنانچه در مدیریت گمانه زدن و پرداختن به فرضیات وارائه سناریو ها، امرى معمول و مفید براى دست یافتن به درست ترین راهکار ها و اهداف راهبردى است. از چنین دیدگاهى در ادامه این مبحث به برخى موضوعات کودتای ۲۸ مرداد مى پردازیم.

    یکى از موضوعات رژیم سلطنتى است. اصولا براى جوامع غالبا رژیم سلطنتى ایده ال نیست. شخصا در نوشته اى معایب آنرا بیان و از جنبه سیاسی و فلسفی رد کرده ام. اما چون در مورد آن زمان صحبت میکنیم. برگردیم به آن زمان؛ اگر شاه طبق قانون اساسى فقط سلطنت میکرد و در امر اداره مملکت دخالت نمیکرد و آنرا واگذار به دولت هاى منتخب مردم میکرد به احتمال زیاد هم به نفع خودش بود وهم به نفع دولت ها و ملت ایران. زیرا دولت ها جا به جا میشدند او میتوانست با اتکا به ملت بماند. دموکراسى تازه پا و حرکت هاى دموکراتیک و آزادیهاى اجتماعى زمینه هاى رشد اجتماعى را فراهم میساخت. دولت مصدق دو کار عمده را شروع کرده بود: یکى ملى کردن صنعت نفت بود که علیرغم کشمکش هاى جهانى بالاخره میتوانست راه مناسبى را پیدا کند اگر شاه از مصدق حمایت میکرد بى تردید راه حل هائى که پیداشده بودند وکشور هائى که قبول همکارى کرده بودند به موفقیت میرسیدند. این راه حل مملکت را از نظر اقتصادى آرامتر میکرد در برنامه دولت ملى پیش بینى شده بود که تولیدات دیگر کشورى و صدور آنها ادامه یافته و گسترش پیدا کنند تا ما دچار اقتصاد تک تولیدى نشویم. دومین کار مهم مصدق رعایت آزادیهاى فردى واجتماعى و قانونى و ٩ ماده اصلاحاتى بودند که اگر این رفورم ها موفق میشدند استقلال و آزادى و دموکراسى و عدالت فراهم میشد ودر اثر آن رشد اجتماعى و سیاسى و فرهنگى قوام میگرفت. چشم و گوش مردم باز میشد، برخورد اندیشه در چارچوب آزادى مطبوعات و آزادى احزاب و سندیکا ها و انجمن ها با تمام مشکلاتى که میتوانست به همراه خود آورد بالاخره به رشد دموکراسى و تنور افکار کمک میکرد. جامعه ما که از نفوذ دین و مذهب رنج میبرد با اندیشه هاى تازه برخورد میکرد. بطور مثال رساله هاى مذهبى در برابر برنامه هاى اجتماعى سیاسى چپ و میانه و راست قرار میگرفت. به قول دوستى که روزى در فیسبوک من نوشت: ” اگر آزادى بود تا مردم در باره رساله خمینى و در مورد ولایت فَقِیه در تله ویزیون با فراغت بال بحث و آنرا تحلیل و بررسى کنند حتما خمینى کارى از پیش نمیبرد،” شریعتی و رفسنجانى و خامنه اى و فلسفى و سروش امثال آنها باید با مکاتب سیاسى و فلسفى مطرح در جامعه مانند مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و سوسیال دموکراسى و دموکراسى و لیبرالیسم و … ناسیونالیسم چالش میکردند تا از آن میان با مشارکت روشنفکران و تکنوکرات ها و سایر منابع مادى و غیر مادى راهى و چاره اى بایستىه براى اداره مملکت بدست مى آمد. مصدق کارزار مهم و بنیادینى را براى رفع بنیاد گرائى، استبداد و تبعیض ارائه داده بود. عناصرى مانند کاشانى و بهبهانی و دربار و حزب توده و دیگر وابستگان به قدرت هاى خارجى پس از ملى شدن صنعت نفت با برنامه هائى که دولت ملى ارائه کرد به نیات مصدق براى رفورم هاى بنیادى پى بردند براى همین براى سرنگونى او به اتحاد و همدستى پرداختند.

    وظیفه دولت ملى فردا در ارتباط با کودتا

    واقعیت اینست که این کودتا که به تمام معنا تجاوز به آزادی و استقلال ایران محسوب می شود نتایج ناهنجار و غیر قابل قبولی را برای ادامه رشد دموکراسی در ایران از خود به جای گذاشت. این کودتا در واقع ایست قلب دموکراسى در ایران بود. اما گمانه زنى اینست که اگر این کودتا به وقوع نمی پیوست در اثر تحولاتی که از دهه بیست و حکومت ملی مصدق در کشور بوجود آمده بود به احتمال قریب به یقین ایران می توانست هم در داخل اثرات مفیدی را به وجود آورد و هم در منطقه زمینه های رشد دموکراسی را آبیاری کنند و همینطور بر جامعه بین الملل به طور مثبت اثر گذار باشد. در خاتمه اضافه مى کنم بعنوان کسى که بیش از چهل سال در دفاع از حقوق انسانى فعال بوده است معتقدم امریکا و انگلیس با این کودتا به حقوق ملت ایران تجاوز کردند، با این کار مملکت ما را سال ها به عقب بردند، حق آزادى و استقلال و حق تحول روند دموکراتیک و بر قرارى دموکراسى، که مدعى پاسدارى آن در جهان هستند، را از مردمان ایران ربودند، به سرمایه ملى ما که حق مسلم تک تک مردم ایران بود با اقدام نظامى و از قبل برنامه ریزى شده تجاوز آشکار و بى محابا کردند و یک حکومت ملى را سرنگون ساختند، و بعد بارها و بار هابه این کار اقرار کردند، بایستى توسط یک حکومت ملى و آزادیخواه و مستقل و طرفدار حقوق بشر براى دست زدن به این کودتا به دادگاه هاى بین المللى شکایت برد و تقاضاى غرامت کرد.

    پاورقی:

    1- به نظر مأموران سیا، کاشانی همچنین حال و هوای توطئه‌گری داشت؛ «حالت مردی که از دسیسه‌چینی لذت می‌برد… وقتی می‌خواهد درباره موضوع مهمی صحبت کند در حد نجوا کردن صدایش را پایین می‌آورد».

    2- این قرار داد با امضاى تقى زاده در سمت وزیر مالیه بود که در 1312 قرارداد دادرسی را با شرایطی خلاف منافع کشور تجدید کرد. تقی‌زاده تصمیم این قراداد را به عهده رضاشاه دانسته و خود را «آلت فعل» او تلقی کرده است، ولی طیف وسیعی از نمایندگان مجلس او را «عامد و عامل » خواندند.

    3- از کودتا در مصاحبه‌ای با روزنامه اخبارالیوم مصر در مورد مجازات مصدق گفت: «طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند، مرگ است.»

    4- فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ دو نخست‌وزیر: عبدالحسین هژیر و رزم‌آرا را ترور کردند همینطور کسروی آنها ترور کردند. ترور حسنعلی منصور نخست وزیر نیز توسط گروه دیگری از نزدیکان نواب صفوی انجام پذیرفت.

    5- این اسناد به وضوح نشان می‌دهد که ابوالقاسم کاشانی – برخلاف آیت الله خمینی – به طور فروتنانه با مقامات آمریکایی صحبت نمی‌کرده و در پنهان کردن نیاتش تبحر نداشته؛ کاشانی خود را رهبر معنوی مسلمانان جهان می‌خواند و از قصدش برای تشکیل یک ارتش میلیونی مسلمین برای مبارزه با امپریالسیم خبر می‌داد؛ آمریکایی‌ها هم با احترام فراوان به حرف‌هایش گوش می‌کردند و پشت سر، او را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم خطاب می‌کردند که باید در راه سرنگونی محمد مصدق جذب یا خنثی می‌شد.

    6- این اسناد به وضوح نشان می‌دهد که ابوالقاسم کاشانی – برخلاف آیت الله خمینی – به طور فروتنانه با مقامات آمریکایی صحبت نمی‌کرده و در پنهان کردن نیاتش تبحر نداشته؛ کاشانی خود را رهبر معنوی مسلمانان جهان می‌خواند و از قصدش برای تشکیل یک ارتش میلیونی مسلمین برای مبارزه با امپریالسیم خبر می‌داد؛ آمریکایی‌ها هم با احترام فراوان به حرف‌هایش گوش می‌کردند و پشت سر، او را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم خطاب می‌کردند که باید در راه سرنگونی محمد مصدق جذب یا خنثی می‌شد.

    7- این اضافه از نویسنده است.

    Farhang Ghassemi

     

  • بر روی پارچه ای آبی با  دوازده ستاره طلائی – رژیس دبره – ترجمه بهروز عارفی

    بر روی پارچه ای آبی با  دوازده ستاره طلائی

    رژیس دبره ، متن زیر از کتاب «تمدن، چگونه ما آمریکائی شده ایم»، گالیمار، 2017، استخراج شده است.

    لوموند دیپلماتیک، اوت 2017

    ترجمه: بهروز عارفی

    در آغاز، این امید بزرگ چیزی کم نداشت. سَن توما و ویکتور هوگو(1)، هر کدام، آمیزه مناسبی از فکر ملهم از مسیحیت و آینده نگری بشردوستانه، از سخاوتمندی و حقیقت نمائی پیشنهاد می کردند. چنین است راه اتحاد ملت ها با مدیریتی جهانی ،  شبیه همان راهی که  در گذشته  منطقه ها و ایالت ها برای ایجاد «دولت-ملت ها» پیمودند و یا به عبارتی همان باور ساده گرایانه «اتحاد مایهء قدرت است». برای من این همان تعبیری بود که بر آن «اروپائی» پل والری سایه افکند.(2). تردیدی نیست که «اروپای ممکن»ی که او آرزویش را در سرمی پروراند با اتحادیه اروپای کنونی همخوانی نداشت. آن آرزو، نه تجدید حیاتی مربوط به امپراتوری مقدس رومی  ژرمن ها (3) بلکه اروپای آلبرکامو و «اندیشه جنوبی» اش بود؛(4) یعنی مدیترانه  ای و آفتابی، با زنگاری کاتولیک که آخرسر به بشردوستی گرائید، گرچه به رم نزدیک تر بود تا به فرانکفورت. این پدیده در الجزیره آغاز شد، از اسکندریه گذشت و به بیروت رفت و با توقفی در آتن سری به استانبول زد واز طریق چکمه ایتالیا و شبه جزیره ایبریا به سوی شمال رفت.  مثل این که برای زبان، هندسه و خلاقیتِ تخیلی همان نقش راهبردی را قائل بود که ما برای شاخص Dow Jones  (5) و نرخ مالیاتی شرکت ها قائل هستیم.

    تاریخ جهانشمول بیش از یک نیرنگ در کیسه اش داشت. بدین صورت که گسترش این اصلِ آمریکا را به کسی واگذار کرد که تصور می کردند رودررویش قرار خواهدگرفت، و برخی نیز به رقابت با او برخواهند خاست یعنی ایالات متحده اروپا. این معجزهء هژمونی است که  قادر است تنظیم برنامه روزانه اش را به دیگری واگذار کند. کار عشق هم همین است. آمریکای جوان کاری کرد که  بلافاصله پس از جنگ، دوستش بدارند. درست کاری که رقیب آن روزش، اتحاد شوروی  نتوانست، و البته عکس آن حیرت آور می بود. کسی که دوست دارد، تقلید می کند. لذا غیرطبیعی نیست که تمایل اروپای فدرال آینده، بنیان گذاری قاره ای باشد که با گسترش دگم ها  و روش های قاره جدید در قاره کهن ایجاد شود. تلاشی با پشتکاری فراوان  برای زدودن شخصیت خود، که با رضای دل رشته ای را که نشانه ژنتیکی میراثش بود، پنبه کند. حتما این کار توجه درام نویسان را به خود جلب خواهد کرد. اتحادیه اروپا ماشینی  است ضد سیاسی، که برخی آرزو می کنند که بازیگری سیاسی شود و انتظار دارند که روزی به یک قدرت بزرگ تبدیل شود، درحالی که علت وجودی اش فرار از هر ایدهء قدرتی است.

    نقشه را خلاصه کنیم. دوبازیگر نخستین نمایشنامه، سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها پس از پایان جنگ، برای پیش گیری از هر نوع بازگشت شعله، طرح والائی را ارائه دادند که به موجب آن، منافع مشترک بر منافع شخصی ترجیح داده می شد. یعنی رستگاری فدرال را به جای معصیت ناسیونال (ملی) نشاندند. بسیار خوب. چرا که نه؟ پس از آن، دیدیم که سوسیالیست های  محلی بیمه و حمایت  اجتماعی را از بین بردند، ساختار دولت (تنها و آخرین دارائی کسانی که فاقد آن هستند) را شکستند، خدمات دولتی را از بین بردند و قانون سود را برترین قانون تلقی  کردند، در حالی که سرورانِ روح باور، کلیتی بی روح و بی قلب یعنی بد ترین نوع مادی گرائی اجتماع های انسانی را برپا می کردند، آن هم جائی که لابی پادشاه هست، پناهنده  دشمن است و ماشین حساب، ملکه. اتحادیه اروپا از تاریخ خارج نشده،  چرا که اصلا وارد آن نشده است.

    در هیچ جا دیده نشده است که ارتشی زیر پرچمی خدمت کند که بر آن ستارگانی نقش بسته که از کتاب مکاشفات یوحنا الهام گرفته باشد و نه از یک طلایه دار بروکسل که هر مطلبی را وتو  می کند، نه برای صلح کنفرانسی فرا می خواند  و  نه جنگی به راه  می اندازد یا جنگی را متوقف می کند. این کار ها جزو سنت های این تشکیلات نیست. پیروزی های بزرگ اروپائی از طریق پیمان های بین دولت ها، از راه همکاری متداول و پرسود بین دولت های مستقل حاصل شده است. نظیر طرح هواپیمای ایرباس و آریان اِسپاس،  که بیشتر از هر نهاد ساختهء دست بشر که هدف آن ایجاد نمایندگی ها برایِ سرمایه داری مالی خارجی جهانی شده است، برای آرمان اروپا کارکرده اند و بیشتر به سبک رِنانی  نزدیک است تا [دکترین اقتصادی] کولبری (6). البته در این میان، در سال 1987، برنامه عالی تبادل دانشگاهی موسوم به اِراسموس Erasmus را نیز به راه انداختند که به رغم کمی امکانات باید از آن قدردانی کرد. در  اجرای این برنامه، سی و سه کشور شرکت دارند، اما فقط یک و سه دهم درصد بودجه آن مشترک است، در سال سه هزار بورس تحصیلی می دهد که عمدتا به مدارس عالی بازرگانی و مهندسی تعلق می گیرند. از نظر تبادل و جابجائی، قرون وسطی بهتر عمل می کرد ولی  بازهم این اقدام ارزشمند است.

    کیش اروپاخواهی، نخستین مذهب عرفی است که نتوانسته به پیروانش کارت شناسائی بدهد، مگراین که یک ورق از کارت های بازی موسوم به مونوپولی را کارت هویت تلقی کنیم (7).  برای تسلی دادن اروپائیان که داستان مشترکی ندارند، بانک به آن ها پول واحدی هدیه کرده که پشت سرش این ایده خوابیده است که تا امکان دارد مرز های مشترک را دور تر ببرد. یعنی با جایگزینی وسیع به جای عمیق، یعنی همواره اولویت دادن به دورتر به جای همیشه بهتر، go east young man   (8) این فرمولی ست که در مورد قاره ای صدق می کند که در فضای بسیار بزرگ، کمترین گونه گونی را دارد و نه برای قاره ای چون قاره ما که در فضائی محدود دارای گونه گونی فراوان است.

    از بین بردن احساس تعلق خاطر بدون این که چیزدیگری به جای آن گذاشته شود، همواره مخاطره آمیز است. خطر را می توان در انصراف قبیله ای، که پادزهر نامناسبی برای زهری واقعی است، جستجو کرد. مذهب های سیاسی (که اروپاگرائی به روش خود یکی از آن ها و به صورت کج و معوج و رنگ پریده بود)،  به خاطر نداشتن نیرو وتوان،  و به ویژه یک قیم یعنی یک قائم سریعا پرپر شد. اسطوره اروپا زودتر از خردگرائی پژمرده شد، چرا که  تصور کرد که یک متن قانون اساسی  بدون زبان، حافظه و اسطوره مشترک می تواند ریشه بگیرد. این میهن پرستی خشک و بی مایه، به اصطلاح قانون اساسی، با نادیده گرفتن آن چه به آن معنی می دهد یعنی  مراوده اندیشه ها، جایش را فقط به روحیه بازرگانی داد.

    کدام پدیدهء اروپای ما اروپائی ست، اروپائی که سرتاسرش را پرده آبی رنگ سوپرمارکت ها پوشانده است، که آن نیز جایگزین دیوار سفید کلیساها(9) شده که به عنوان غذای تقویتی روح، با  موزه هائی به شکل سنگر که مردم خمیازه کشان به آن روی می آورند تا وظیفه فرهنگی شان را انجام دهند. در دوران صومعه ها هنگامی که کولومبان ایرلندی (10) در چهارگوشه قاره اروپا دیرهایش را بنا می کرد، اروپا معنای بیشتری داشت. علاوه برآن، از نبرد لِپانت(11) می توان نام برد ، آن گاه که ساوُآئی ها، جِنوآئی ها، رومی ها، ونیزی ها و اسپانیائی ها با فرماندهی دون ژوان اتریشی (12)  به جنگ با نیروی دریائی سلطان ترک عثمانی  شتافتند. به علاوه، در عصر صلح آمیز روشنگری، هنگامی که ولتر با فردریک دوم در کاخ «سان سوسی» [نزدیک برلین] ورق بازی می کرد یا دیدرو در کاخ سن پترزبورگ با کاترین دوم هم نشینی داشت. یا  در دوران «مسافران امپریال» (13)، آن گاه که کلارا زتکین قلب کارگران فرانسه را تکان می داد یا ژان ژورس کنگره های سوسیالیست های آلمانی را به لرزه در می آورد. در سال 1950، در دبیرستان های ما، زبان روسی و آلمانی پنج بار بیشتر از امروز تدریس می شد. در آن هنگام در مقایسه با امروز،  درفرانسه ، ایتالیای بیشتری داشتیم و در ایتالیا، فرانسهء بیشتر. ما به طور روزمره، تحولات غیرمنتظره سیاست داخلی آمریکا را دنبال می کنیم، و سرفه های شدید خانم هیلاری کلینتون در کارزار انتخاباتی اش سرآغاز برنامه های خبری تلویزیون های ماست، در حالی که حتی ده ثانیه وقت نداریم تا به دگرگونی چشم اندازها در رومانی یا جمهوری چک اختصاص دهیم. ماهواره های ارتباطی و مطبوعات روشنفکری ما،  نیویورک را به پشت درهای ما رسانده اند، در حالی که ورشو در استِپ ها و مسکو در کامچاتکای  دوردست جا دارند.

    دونالد توسک، رئیس شورای اروپا که با مخاطبانش به زبان globish * سخن می گوید، کمتر از امپراتور شارل کَن (14) اروپائی به نظر می آید، امپراتوری که با خدا به زبان اسپانیائی، با زنان به ایتالیائی، با مردان به فرانسه و با اسب خود به آلمانی حرف می زد. از میان سی آژانس تمرکزیافتهء اتحادیه اروپا، سایت اینترنتی بیست و یک آژانس فقط به زبان انگلیسی ست. قانون کار ایتالیا  را Jobs Act نام گذاشته اند. این که کارمندان اتحادیه اروپا در بروکسل که به تنها زبانی مکالمه می کنند که پس از برِکسیت [خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا]، فقط زبان یک کشور عضو یعنی ایرلند است، از تمسخرخالی نیست. کسانی که نگرانند که این کارتاژ (15) یاوه گو به سویس بزرگی تبدیل شود، بایستی این کنفدراسیون [سویس] را به عنوان کشوری نمونه مثال زنند: در این کشور، به سه حتی چهار زبان مهم  به روانی حرف می زنند، همان گونه که هر اروپائی باید حرف بزند.

    در آغاز این سفر پرمخاطرهء [اودیسه] نافرجام، هیچ کس تصور نمی کرد که روزی اروپای شرقی  و مرکزی پس از آزادی، به آمریکای شرقی تبدیل شود و بزودی جای کتابفروشی ها و میکده ها را سکس-شاپ ها و مک دونلدها بگیرند و پنتاگون [وزارت دفاع امریکا] مشاوران اش را در این کشورها مستقر کند و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا)، زندان های مخفی اش را.  همین طور، کسی تصور نمی کرد که تنش هائی که میان خصوصیت لاتینی و خصوصیت ژرمنی بارورشده است با گسترش اتحادیه به بیست و هفت کشور، به سود آلمان تمام شود که  در این فاصله، به خاطر رواج کیش کفاره و رستگاری، آمریکائی مآب ترین جامعه اروپا شده است (به خاطر تقدم اقتصاد، شهرسازی، سازماندهی فدرال،حکومت قاضی ها، وغیره). گرچه حقیقت دارد که همه داستان های پرنده به گربه ختم می شود، این امر بدیهی نبود که واکنش مفید دفاعی علیه استبداد سیاسی، سی سال بعد، به نوع قابل تحمل تر آن، یعنی استبداد اقتصادی تبدیل شود، گوئی «نه» گفتن به ژوزف استالین، لازمه اش «آری» گفتن به میلتون فریدمن بود. (16)

    توماس بارنِت Thomas Barnett، استراتژیست که پیش از اشتغال در «پنتاگون»، در «کالج نبرد دریائی»  تدریس می کرد ، چندی پیش ایالات متحده را تشویق می کرد که به خاطر شکست در جنگ عراق مایوس نشده و با موفقیت به پاشیدن بذر DNAهای خود که حکم «رمزمنبع جهانی سازی مدرن» یعنی مدل اقتصادی آن کشور را دارد، در سراسر جهان ادامه دهد. مدل اقتصادی ای که با تبعیت از «شیوه دومینوها» (17)، مرتبا از یک طبقه متوسط به دیگری تکثیر می گردد. او تاکید می کند که «از این پس، دیگر لازم نیست آمریکا جهان را رهبری کند،  بلکه کافی ست که جهان آمریکائی شود.». اما در مورد جهان کهن [قاره اروپا] باید گفت که کارشناس ما می تواند مطمئن باشد: او به هدف رسیده است.

    Sur un tissu bleu à douze étoiles dorées, Régis DEBRAY

    Le Monde-diplomatique, aout 2017

    توضیح مترجم:

    مطالب درون [ ] و نیز پاورقی ها از ماست:

    * Globish  ترکیبی از واژه گلوبال (جهانی) و انگلیسی ست.. این گویش، فرم ساده شده انگلیسی است که از وازه ها و اصطلاح های آن زبان استفاده  کرده اند. افرادی که به انگلیسی مسلط نیستند برای ارتباط از این شیوه زبانی استفاده می کنند.

    • سن توما Saint Thomas یکی از 12 حواری مسیح است. نام تعدادی ازشخصیت های مقدس کلیسای مسیحی نیز سن توما ست.

    ویکتور هوگو Victor Hugo (1885-1802)، نویسنده، شاعر و سیاستمدار توانای فرانسه که یکی از طرفداران ایجاد فدراسیونی از کشورهای اروپائی بود. بد نیست یادآوری کنیم که ویکتور هوگو، در همان قرن نوزدهم، سال ها برای لغو حکم اعدام تلاش کرد

    • اشاره ای ست به مقاله «اروپائی» اثر پُل والری Paul Valerie نویسنده فرانسوی که در سال 1924 منتشر شده و در ان از اتحادیه اروپائی دفاع می کند که نتیجه بازاری مشترک و فقط برای رفت و آمد آزاد افراد نباشد.
    • امپراتوری مقدس رومی ژرمنی، گروه بندی سیاسی قرون وسطی در اروپای غربی و مرکزی تحت سلطه امپراتوری رم بود. از قرن دهم تشکیل و به دست ناپلئون متلاشی شد. این امپراتوری خود را ادامه دهنده امپراتوری غربی کارولنژیِن ها و نیز امپراتوری رم می دانست.
    • Albert Camus  آلبرکامو (1960-1913) نویسنده فرانسوی که «بیگانه» اثر مشهور اوست، از تفکر میانه La pensée de midi به عنوان بینشی  صحبت می کند که از تمدن مدیترانه الهام گرفته و آن را تمدن ایده آل می نامد و در ان از بینش خورشیدی تراژیک حرف می زند که مایه اختلاف او و سارتر شد. او در داستان «انسان شورشی» از این بینش دفاع می کند. که مهد اروپا را دریای مدیترانه (میانی) می داند.
    • Indice Dow Jones شاخص بورس نیویورک در وال استریت است.
    • سرمایه داری رنانی capitalisme rhénan یکی از چهار مکتب سازماندهی سرمایه داری ست که نظارت (رگولاسیون) اساس آن است. میشل آلبر در 1991 با  طرح «سرمایه داری علیه سرمایه داری» این وازه را رواج داد. این سبک از سرمایه داری به بانک های منطقه ای و نظارت بر بورس و کاهش قدرت ان و نیز گسترش پوشش اجتماعی و مبادله با سندیکاها اهمیت می دهد. کولبریسم colberisme دکترین اقتصادی سیاسی قرن هفدهم اسن که نوعی تعبیر فرانسوی «مرکانتالیسم» به شمار می رود. اغلب اقتصاددانان ان ر ا به منزله یک جریان فکری اقتصادی به حساب نمی آورند.
    • Monopoly مونوپولی، یک بازی گروهی است که بازیکنان روی خرید و فروش مسکن و ساختمان سرمایه گذاری می کنند و هدف ورشکست کردن حریف است.
    • Go east young man، کنایه به جمله معروف هوراس گریلی Horace Greeley است که در نیویورک تریبون در سال 1865 به جوانان آمریکائی توصیه می کرد که به غرب بروند Go west young man. نویسنده غرب را به شرق تغییر داده است.
    • اشاره به اسطوره رائول گلابر Raoul Glaber (1047-985) که اعلام کرده بود پس از سال هزار میلادی، دیوار جلوئی کلیساهای ایتالیا- فرانسه (گول ها) به رنگ سفید در خواهند آمد. اصطلاح مانتوی سفید کلیساها به او نسبت داده می شود. اشاره نویسنده به رنگ آبی سوپرمارکت ها به این خاطر است که رنگ پرچم اروپائی ابی است که دوازده ستاره طلائی بر زمینه آن حک شده است. نویسنده به استعاره می نویسد که جای انساندوستی مسیحی کلیسا را روابط سوداگرانه گرفته است.
    • کولومبان ایرلندی Colomban، کشیش ایرلندی ست (615-543) که با تبلیغ مسیحیت، اهالی گول، آلمان و ایتالیا را به مسیحیت دعوت کرد.
    • نبرد لپانت Lépante، درچارچوب جنگ دریائی ونیز-عثمانی در نزدیک یونان، نبرد ناوگان مسیحیان و مسلمانان عثمانی در 1571.
    • Don juan d’Autriche دون ژوئن اتریش (1578- 1547) پسر «طبیعی» امپراتور شارل کن یا Charles de Habsbourg که بربخش بزرگی از اروپا فرمانروائی کرد.
    • Voyageur de l’imperiale مسافران امپریال، رمان لوئی آراگون است که در 1942 منتشر شده. او این رمان را در 31 اوت 1939 به پایان رساند. داستان رمان در اواخر قرن نوزدهم می گذرد تا سال های دهه 1910. آراگونف عنوان کتاب را از کتاب پی یر مرکادیه در مورد جان لاد استخراج کرده. این نام سفینه ای ست که به اعماق می رود و دو سری سرنشین با اختلاف طبقاتی در آن مسافر هستند. کلارا زتکین
    • شارل کن، Charles Quint (1558-1500) پادشاه اسپانیا، آلمان، ناپل، سیسیل و اورشلیم
    • قرطاج یا کارتاژ گرفته شده از واژه فنیقی: قرت حدشت Kart-hadasht به معنای شهرِ نو؛ به عربی:قرطاج یا قرطاجة، به لاتینCarthago به فرانسویCarthage نام شهری باستانی در شمال آفریقا -جایی که اکنون کشور تونس جای گرفته‌است- و تمدنی که با مرکزیت این شهر پدید آمد. جای این شهر در گوشه خاوری دریاچه تونس درامتداد مرکز شهر تونس کنونی بود. این شهر در اصل به دست کوچندگان فنیقی ساخته شده بود. این تمدن با چیرگی بر دریای مدیترانه و از راه بازرگانی نیرو و دارایی بسیاری را به دست آورده‌بود. تمدن کارتاژ در سده‌های سوم و دوم پیش از زایش مسیح همدوره و هماورد جمهوری روم و در کشاکش با این دولت بر سر چیرگی بر مدیترانه باختری بود. این هماوردی به سه دوره جنگ میان کارتاژ و روم انجامید که به جنگ‌های کارتاژی یا پونیک نامیده‌می‌شود. در همه این جنگ‌ها کارتاژ شکست خورد و از نیرویش کاسته شد و باج‌های هنگفتی که برای کنارگذاشتن جنگ به روم پرداخت اقتصاد آنان را به سراشیب کشاند. سومین جنگ کارتاژی به ویرانی شهر کارتاژ انجامید و رومیان بازمانده سرزمین‌های کارتاژ را به خاک خود چسباندند. کارتاژ بر کرانه جنوبی مدیترانه، اسپانیا، برخی بخش‌های فرانسه و بسیاری از جزیره‌های مدیترانه از آن دسته بخش‌هایی از سیسیل چیره‌بود. (از ویکی پدیا)
    • Milton Friedman میلتون فریدمن، اقتصاد دادن آمریکائی (2006- 1912)، مغز متفکر اقتصاد نئو لیبرالی
    • Dominos اثر دومینو، بازی ست که مهره ها به هم تکیه داده می شود که با افتادن یکی بقیه نیز می ریزند.

     

  • هاشمی رفسنجانی و نقش وی در دو کشتار بی نظیر

    در دو هفته ای که گذشت “هاشمی رفسنجانی” رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در گفتگویی مطبوعاتی با نگرانی پیش بینی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاییه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ایشان بر رعایت نشدن “قانون” تاکید داشته اند.

    هاشمی رفسنجانی که از پایه ریزان حکومت اسلامی در ایران ست؛ از نادیده گرفتن حقوق می گویند! و ناگفته پیداست این سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ایران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشویق کادر زندان هاست برای رعایت حقوق زندانیان.

    از سخنان اخیر رفسنجانی می شود پی بُرد که ایشان تصور می کند مردم ایران ناآگاه و هیجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجایع بعد از انقلاب ۵۷ بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژیم قادرند حقایق را به نفع خود تغییر داده و جنایات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از ۳۴ سال پیش تا امروز هیچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنایتی در کشور رخ داده ست.

    بر اساس اخبار منتشره در جراید، و گزارش های شهود جنایات بیشماری در نقاط مختلف ایران، انجام گرفته ست که همواره با پشتیبانی و فرمان ولایت فقیه و رئیس قوه قضاییه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقیه به عنوان دادستان مرتکب جرایم سنگینی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گویی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاییه یکی از ارکان مهم حکومت و کشور است و در تعاریف حقوقی و عُرفی “قوه قضاییه” وظیفه اش رعایت عدالت ست، پیش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانین، آزادی فردی – اجتماعی و امنیت ساکنان کشور را تامین کند. از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذیر شهروندان ست رعایت نشده اند؛ در عوض دیده می شود نیروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، اطلاعات و بسیج) که زیرمجموعه قوه قضاییه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترین رفتارها را انجام می دهند.

    وظایف قوه قضاییه و اجرای قوانین بحث و دغدغه همیشگی روشنفکران، حقوق دانان و سیاستمداران در جامعه ست و در مقابل، ” قانون و حقوق” شهروندان توسط دولت ها پایمال شده اند.

    اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که “پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” است.

    بند ۱ از اصل۱۵۶ صراحت دارد که “رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از امور حسبیه، ” که قانون معین می کند.

    بند ۲ اصل ۱۵۶ “احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” را از وظایف قوه قضاییه می داند.

    بند ۳ اصل ۱۵۶ “نظارت بر اجرای قوانین بر عهده “قوه قضاییه” گذاشته شده ست.

    هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و یکی از فُقهایی هستند که به دلیل موقعیت های سیاسی- مذهبی که داشته است در جنایات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعیین کننده ای داشته اند. اینک از نادیده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسیده ست. و رفسنجانی اولین فردی نیست که این روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر سابق در نواری ویدیویی به هنگام سخنرانی، بدون ذکر نام، تعداد، تاریخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در دریاچه نمک ریخته اند تا بدین گونه مشخص نشود “کی” بودند و “چه” می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.

    در حالی که ایشان در دفاع از کشتار سیاسیون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنین می گفتند: یکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل جمهوری اسلامی بایستد – باید کشته شود و زخمی آنها هم باید زخمی تر شوند تا بمیرند. این حکم اسلام است که از اول بوده و تا پایان هم خواهد بود. (۱)

    هاشمی در جنایات واقع شده دخالت انکار ناپذیری داشته است و نگرانی هایشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنایت کم نظیر در که سالگرد آنها در پاییز و تابستان ست و از آنها “جنایت ملی” یاد می شود. در میانه دو کشتار توسط دولت هستیم. قتل های معروف به زنجیره ای و قتل عام زندانیان سیاسی که سردمداران رژیم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.

    سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن «اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران» از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست «هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود؛ جملگی با تایید و دخالت مستقیم «سیدعلی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پیش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولایت فقیه و دولت بوده ست.

    در اوایل انقلاب ۵۷ دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نویسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمینی ” قلم ها” را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطیل شدند و هم چنین برای پیشبرد امر سانسور، اداره ممیزی را در کشور پایه نهادند. با تمهیدات سران حزب جمهوری اسلامی و دایر شدن ممیزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نویسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. این دوره در میان طرفدارانش “دوران طلایی امام” لقب گرفته ست. «انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹» که منجر به کشته شدن ۳۲ دانشجو و تعطیل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از دیگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (۲)

    حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان با سخنان تحریک آمیز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ایشان در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ باعث تعطیلی و تشنج در دانشگاه تبریز گردید و سپس به دیگر دانشگاهای کشور سرایت کرد. (۳)

    آقای میرحسین موسوی نخست وزیر از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ایی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ایشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هایی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را یک دهه در دست داشتند و بالاترین آمار اعدام و سرکوب، زندان سیاسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.

    کشتار دوم. قتل عام زندانیان سیاسی یکی دیگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که یکه تاز عرصه های مختلف سیاسی- اقتصادی- نظامی بودند. «قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» در دهه ای خونین ست. و تا کنون بالغ بر نام ۵۰۰۰ از اعدام شدگان در تابستان خونین ۱۳۶۷ گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاریخی این جنایت دارند. در این سال مسئولان “حکومت- دولت”، بفرمان خمینی جنایت کار که بنیان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پیش تعیین شده ایی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونین ۶۷ – تابستان مرگ، دولتیان بقصد ریشه کن کردن دگر اندیشیان، زندانیان سیاسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان این واقعه خونین را هرگز تحویل بازماندگان ندادند. مجریان و عامران قتل عام زندانیان سیاسی، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعیت ها و حقایق کشیده اند.

    فارس نیوز رسانه خبری حکومت در باره جنایت هولناک تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی می نویسد: فتوایی که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش نامید.

    اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالایی رفت از تحقق عدالت می گوید؛ بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بی‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند. پرسش این ست آیا کشتار زندانیان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از “تحقق بخشیدن به عدالت” توسط قوه قضاییه بوده ست؟

    مسئولان قضایی کشور در این رابطه خود را موظف به پاسخ گویی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گویا ساکنان ایران برده و اسیر جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غیرقانونی هستند. «قتل عام شصت و هفت» زندانیانی را در بر گرفت که در سال های پیش تر، در دادگاههایی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکیل مدافع و بدون قرائت کیفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پیش تعیین شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان ۶۷ چندین سال از میزان محکومیت خویش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خریده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در میانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!

    تجربه نویسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه یک نسل از فعالان سیاسی ست که شعارشان “آزادی” برای ساکنان کشور بود این واقعیت را بدست می دهد که در دادگاههای رژیم امنیت قضایی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی یافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهایت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکمیت می پردازد و زندانیان را بی دلیل محکوم می کند. در غیر این صورت، در سال ۱۳۶۷ هیئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسین علی نیری، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آویز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکومیت گرفته بودند امضاء نمی کردند.

    از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبیه اسدالله لاجوردی معدوم یا یکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پیش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبدیل می شود!

    چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پیش تعیین شده تشکیل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در این دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بیشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام این کوشش، رژیم یکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد و زندانیان سیاسی را به عنوان “سیاسی” معرفی نمی کند! در غیر این صورت می بایست که هر متهم اختیار انتخاب وکیل داشته باشد.

    در بسیاری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشیارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهایشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حین محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازیانه می شوند. باید اذعان کنم که هیچیک از این دادگاهها در شأن آن متهمان نیست. این نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجویان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنیسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقیر آمیز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.

    با «قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت» حکومت کار مخالفان و دگراندیشان را یکسره کرد؛ دلایل این جنایت خونبار که جان بهترین فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اینست که فرمان کشتار از سوی آیت الله خمینی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای این فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.

    توسط سازمان ها و گروهای سیاسی آمار مختلفی از این کشتارها انتشار یافته و بیانگر این ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتیان چرایی این جنایت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژیم گستاخانه اعلام می کنند “برای کشتار زندانیان سیاسی و مخالفان نیازی به دادگاه و محاکمه آنها نیست حکم خمینی کافی ست.” (۴)
    با داشتن تصویری معین از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجایع و به ابعاد وسیعتر بی عدالتی و بربریت می رسیم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتیان حقوق شان پایمال می شود و همچنین توسط نمایندگان مجلس حق شان به رسمیت شناخته نشده و با تصویب لوایح عصر حجری در مجموعه قوانین کشوری حقوق شهروندی از بین رفته ست.

    نادیده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانیان سیاسی، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن یک اعلامیه به جوخه اعدام سپرده شدند این سوال را متبادر می کند که آیا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آیا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاریک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند…

    لندن
    آبان ماه ۱۳۹۱
    gozide۱@gmail.com
    https://www.facebook.com/Gozide-۱۹۳۴۳۹۲۵۴۰۲۷۲۷۹/
    ________________________________________________
    پی نویس:
    ۱- ” انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ از زبان بانیان و مسئولان جمهوری اسلامی، بقلم نویسنده
    ۲- روزنامه کیهان سال ۱۹۸۱ میلادی ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
    ۳- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجریان پیش برنده این طرح از قبول مسئولیت و ایفای نقش پیشین خود در این واقعه جنایت بار سر باز زده؛ می گریزند و دیگران را مسبب و محرک فضای ایجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.
    ۴- فارس نیوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ خورشیدی

  • راهکار های رسیدن به جمهوری مدرن و لائیک

    فرهنگ قاسمی

    مقدمه

    هر جامعه برای دستیابی به اهداف معین خود، از نیروی محرکه ای برخوردار است که تضادهای بر سر راه خود را به کنار بزند و فاصله اش را با اهدافش کمتر بکند تا بدان اهداف برسد.

    از ارسطو تا بیل گیت همه بر این باورند که انتظام دادن به این نیروی محرکه و اداره کردن این فرایند سیاست است. در این روند ادغام اخلاق در سیاست می تواند آن اجتماع را به سوی مناسبات انسانی و امنیت و رفاهیت بهتری برساند. هر روز که میگذرد این واقعیت تلخ بیش از پیش نمایان می گردد که سیاست و تدابیر اجتماعی اگر با اخلاقیات انسانی عجین نشده باشند، جامعه به قهقرا خواهد رفت. از آنجا که همه کشمکش ها و کوشش های سیاسی برحسب طبیعت و مادیات و طبق احوال انسان ها در جهت تحصیل قدرت و جاه و مقام انجام میشوند قوانین، چارچوب بندی های تشکیلاتی، استراتژی های و حد و مرزها، قواعدی هستند تا ارزش های مدرن جامعه مدنی و اخلاقیات نیک انسانی، در میدان نبرد سیاسی، در بالاترین رتبه قرار بگیرند. در این تلاش ها و کشمکش ها پیوسته تسلط طلبی ها، حیله ها، زورگویی ها و پنهان کاری هائی وجود دارند که بایستی آنها را با مقاومت و خیزش های انسانی خنثی کرد تا منش های اخلاقی و ارزش های مدرن جامعه مدنی جای شهوت قدرت و تسلط جوئی رهبران را بگیرند.

    جمهوری اسلامی ایران نه تنها از این تسلط جوئی و بی اخلاقی مستثنی نیست، بلکه به جهت حکومت دینی و نه هر دینی، بلکه دین اسلام که ریشه‌های دستورات و رسومات و قواعد آن از سنت های موجود در قبایل عقب مانده و انتقامجو آب خورده اند و در طول تاریخ از فرایند تحول بهره نبرده اند، در یکی از بالاترین رده های استبداد و واپسگرائی اجتماعی قرار دارد. برای همین خیزش علیه این رژیم جبار و نابود ساختن آن کمک به مردم ایران و انسانیت است.

    امروز که مملکت ما در چهار سوی مخاطرات، خشونت و جنگ غوطه ور شده است، مخالفین رژیم با اینکه در جستجوی راه حل هایی برای کنار زدن آن هستند، اما متاسفانه تاکنون توفیقی نیافته اند. در زیر به بخش هایی از عدم کامیابی اپوزیسیون می پردازیم و کوشش می کنیم راهکارهایی را برای دست یافتن به یک جمهوری مدرن و لائیک مورد دقت قرار دهیم.

    «مییوپی» اپوزیسیون

    اپوزیسیون ایران سال‌ هاست از بیماری «مییوپی»(۱) رنج می برد و متاسفانه دامنه این بیماری هر روز، با پیدا شدن افرادی که اعتقادی به اصول و مبانی اخلاقی علم سیاست ندارند و سیاق مدبرانه کنشگری سیاسی و اجتماعی را رعایت نمی کنند، گسترش بیشتری پیدا می کند.

    نزدیک بینی در محافل مخالفین جمهوری اسلامی از سالهای بعد از انقلاب و اساسا از این تفکر سرچشمه گرفت که در آن سال ها کسی باور نمی‌کرد آخوند ها بتوانند به مدت طولانی بر سر قدرت بمانند. سال های بسیاری رهبران اپوزیسیون پیام می دادند تا شش ماه دیگر، تا یک سال دیگر رژیم سرنگون خواهد شد. این رفتار نزدیک بینانه پس از نزدیک به چهار دهه، نه تنها هنوز از بین نرفته بلکه برعکس رشد هم پیدا کرده است. در نوشته ای بیش از ۱۰ سال پیش تحت عنوان «اپوزیسیون نیاز به “ویزیون” و نوآوری دارد»(۲)، به این موضوع پرداخته شده است. امروز چیزی عوض نشده تا جایی که من اطلاع دارم، اپوزیسیون در داخل و در خارج چشم انداز و «ویزیون» مشخصی برای آینده ایران ترسیم نکرده است. با این منش نه تنها جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه خواهد داد تازه اگر هم بیفتد مشکلات اساسی بدون پاسخ و راه‌حل خواهند ماند.

    وابستگى به قدرت ها خارجى

    چندى پیش دوست تازه ای در یکی از جلسات، حتما از روی صداقت، میگفت بدون کمک خارجی نمی‌توان این رژیم را سرنگون کرد! فرصت نشد تا به او بگویم این نظر غلط است. غلط است زیرا وقتی خارجی کمک کرد بدون شک می خواهد مهمیز خود را بر شما بیندازد و آنرا نگهدارد. دوم و مهمتر این است که این کشور های خارجی که شما انتظار کمک از آنها دارید بیهوده به کسی کمک نمی کنند. اصولا در سیاست، به ویژه در سیاست غرب چنین فرهنگی وجود ندارد، هر کمکى باید بازگشتى داشته باشد. کسی که چنین تعهدی را قبول کند نسبت به مردم ایران خیانت کرده است. سوم اینکه، خارجی ها یعنی همین کشورهایی که شما چشم به کمک آنان دارید خود در بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی گرفتارند. وانگهى علت اساسی این بحران ها و دشواری ها در این است که رهبران این کشورها، رهبران واقعی آنها نیستند و بیشتر بازیچه دست کسانی هستند که به وسیله ی لابى هاى قدرت هاى جهانى و با ابزارهای سرمایه دارى و نفوذ احزابی که هویت و استقلال واقعی خود را از دست داده اند بر سر کار آمده اند. چنین رهبرانى نمی‌توانند اقدامات استراتژیک واقعی داشته باشند و در راه آن گام هاى اساسى بردارند. در واقع استراتژ های اصلى این افراد کسانی هستند که آنها را بر روی کار می آورند، آنها فقط با قول هاى انتخاباتی و تبلیغاتى رای کسب میکنند، سپس مرتب دست به تبلیغات می زنند تا موقعیت خود را نگهداری کنند.

    چهارم، اگر قرار است تغییراتی در ایران به وجود بیاید باید به نیروی بیدار اپوزیسیون و مردم ایران متکی باشد و هرگونه کمک خارجی را باید رها کرد. با کارمندان و حقوق بگیران امریکا و روسیه و اروپا و اسرائیل و عربستان و ترکیه و اصولا با کمک خارجی از زیر یوغ استبداد نمی‌توان رها شد. بزرگترین شاهد این گفته وضعیت تاسف بار کنونى اپوزیسیون است که در گستره آن کسانى ظهور میکنند و از مطبوعات و رادیوها و تلویزیون ها و گروه های مجازی و وسایل ارتباط جمعی مدرن که از ابزارهای اصلی تبلیغات محسوب می شوند، استفاده و در مورد هر امرى اظهار نظر و غلو مى کنند تا نظراتشان جالب تر جلوه پیدا کند و در اثر آن کینه یا شوق مردم را دامن بزنند و از خود قهرمانی افسانه ای بسازند و گروهی از مردمان را شیفته خود کرده و با قول و وعده برای خود وجهه و سودی کسب نمایند. این قبیل افراد اپوزیسیون با امید آفرینى هاى صورى و با وابستگی به قدرت های خارجی اعتماد و ایمان به مبارزه را در مردم خدشه دار میسازند.

    مبارزه در رژیم ، مبارزه با رژیم

    در سپهر اپوزیسیون خارج از کشور به طور کلی دو جریان یا دو نحله بزرگ مشاهده می شود که هر کدام برای خود حقانیت تغییر رژیم قائلند، اما چون همگون نیستند این حقانیت به جای اینکه نزدیکی به وجود آورد خود موضوع عدم توافق گردیده و به صورت سلاح مبارزه مورد استفاده طرفین قرار می گیرد.

    یکی جریانی است که اعتقاد دارد با دست زدن به اصلاحات از داخل خود رژیم می توان تغییراتی را در جمهوری اسلامی به وجود آورد که خواست‌ های ملت ایران را پاسخگو باشند. دومی شامل جریانی می باشد که اعتقاد دارد از داخل این رژیم به دمکراسی و آزادی و به یک جامعه مدرن که در آن جدایی دین و دولت رعایت شود نمی‌توان دست یافت. چون خود را از نحله ی اول نمی‌دانم بنابرین به خود اجازه نمیدهم در مورد راهکار های آن گروه اظهار نظر بکنم. اما با وجود این لازم می‌دانم در باره این نحله دو مورد را یادآوری کرده باشم. یکم، برای اینکه این گروه بتوانند از طریق رژیم کنونی به هدف خود برسد طبیعتا باید قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی را رعایت کرده و محترم بشناسند و در چهارچوب آن عمل کنند. دوم آنکه با این روشی که نحله ی اول انتخاب کرده است نباید دشمنی داشت و نباید سعی کرد آنها را تخریب نمود و اصل را باید بر این گذاشت که در جامعه روش های مختلفی برای مبارزه با یک رژیم استبدادی وجود دارند و انسان ها بر اساس شناخت و موقعیت خودشان و تجربیاتی که در زندگی سیاسی کسب کرده اند راهی را انتخاب می کنند که از نظر وجدان سیاسی خودشان درست باشد. بنابراین باید اجازه داد که آنها کار خودشان را بکنند. نحله دوم هم باید کار خودش را به شکلی که خود تشخیص می دهد، در امر مبارزه با رژیم سامان داده و به سرانجام برساند. در اینجا نیز باید از نحله اول خواست که در کارهای نحله دوم دخالت نکرده و از حقانیت او که نابودی رژیم جمهوری اسلامی است، به عنوان سلاح علیه او استفاده نکند. در واقع می‌خواهم بگویم که هر دو نحله باید آزادانه و فرای ناهمگونی حقانیت شان، بتوانند در راه و هدفی که دارند گام بردارند. با کلامی که در حرف اخر این پیشنهاد خواهم نگاشت خواهیم دید شاید این دو نحله در مرحله ای مددکار یکدیگر قرار بگیرند.

    جمهورى اسلامى رفت!

    حال راهکار هایی را با شما به مشارکت میگذارم که نحله دوم باید در دستور کار خود قرار دهد.

    بی تردید کسانی که با رژیم شاه مبارزه کرده اند به خوبی به یاد دارند که ما بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گفتیم شاه سلطنت کند که بی فایده بود. او خواست حکومت کند. یعنی هم در قوه قانونگذاری، هم در قوه اجرائی و هم در قوه قضائی دخالت می کرد، سیستم تک حزبی رستاخیز را درست کرد و گفت هر کس نمی‌ خواهد عضو آن شود از مملکت برود. ما ماندیم، بعد گفتیم شاه باید برود و مبارزه کردیم، تا اینکه به دنبال همه ی اتفاقات و مبارزاتی که به شکل های مختلف و در مراحل گوناگون در ایران در آن سال‌ها انجام گرفت، سرانجام در سال ۵۷ انقلاب اتفاق افتاد و روزی روزنامه ها نوشتند “شاه رفت”.

    شاه رفت، اما دقیقا که هیج، تقریبا هم نمی‌ دانستیم چه چیزی باید بیاید و جانشین رژیم پادشاهی بشود. به مدت ۲۵ سال گفتیم شاه برود، اما هرگز به درستی نگفتیم که چه بیاید. چند دسته شدیم. شاه رفت و همه دیدیم که خمینی آمد و وعده هایی داد که هر روز تغییر می کردند، زیرا آخوند خمینی اگرچه حکومت اسلامی می خواست اما از برنامه ریزی و کشورداری هیچ نمی دانست و طمع قدرت داشت. روشنفکران دینی و حزب توده و اقمارش، به خدمت آخوند درآمدند و کار پردازی کردند تا او بر جامعه تسلط پیدا کند، در این ماجرا توده مردم هم سردرگم و بی برنامه بسیج شده بودند، شعار های آنها را طوطی وار دنبال می کردند. آنان با چهره انقلابی و به نام انقلاب دست به هر اقدامی زدند، محاکمات انقلابی، تیرباران های انقلابی پشت سر هم انجام گرفتند، دانشجویان خط امام با سفارت گیری قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند، زندان ها که در اثر انقلاب از مخالفین خالی شده بود دوباره پر شدند و شکنجه ها ابعادی چند برابر پیدا کردند. برخی گفتند حکومت اسلامی بهترین حکومت هاست گروهی به این راه رفتند. برخی دیگر گفتند اسلام خوبست اما ولایت فقیه خوب نیست عده ای دیگر هم به این یکی راه رفتند. عده ای دیگر که تعداد آنها کافی نبود، خواستار یک حاکمیت ملی مبتنی بر دموکراسی و آزادی و عدم وابستگی شدند حرفشان گوش شنوائی نداشت و خودشان هم برنامه نداشتند، قربانی آزادی‌خواهی گردیدند. این دو نقصان بزرگ یعنی عدم کفایت در برقراری ارتباط با توده مردم از یک سو و عدم لیاقت در آماده کردن یک برنامه اجتماعی دقیق از سوی دیگر، آنها را به گوشه ای انداخت. زمانی نگذشت حکومت اسلامی به ولایت فقیه تبدیل گردید و دمار از روزگار چپ، راست، میانه و هر معترض دیگر از کارگر و دهقان و تا روشنفکر و دگر اندیش درآورد. آخوند تحت حاکمیت ولایت فقیه شروع به حکومت کرد و حکومت میکنند و حقوق ملت ایران را بی محابا زیر پا میگذارد.

    اما ما به عنوان طرفداران مدرنیته و لائیسیته اگر به عقاید خود وفادار باشیم چاره ای به جز مخالفت سرسختانه با رژیم جمهوری اسلامی نداریم و به ناچار خواستار از بین رفتن آن هستیم. این حقانیت ماست.

    در اینجا وارد این مقوله نمی‌ شویم که این رژیم به چه شکل می افتد و یا به شکل باید بیفتد. اما فراموش نمی‌ کنیم که نحوه افتادن رژیم در ساختن نظام آینده ایران بسیار مهم می باشد و بر اساس تغییرات و تحولاتی که در دوره گذار از جمهوری اسلامی به وجود می آید سامانه و چهارچوب رژیم آینده چیده خواهد شد. باز خوب است تکرار کنیم، ما به عنوان طرفداران مدرنیته و لائیسیته هیچ علاقه ای به خشونت و سرنگونی رژیم با توسل به شیوه‌ های قهرآمیز نداریم و علاقمندیم که این حکومت جبار در شرایطی از بین برود که کمترین صدمات و لطمات به کشور و به مردم ایران و منطقه وارد شود و در این راه کوشا هستیم.

    سه پرسش اساسی

    ما به عنوان اپوزیسیون نحله ی دوم که از نظر کمیت و چه بسا هم از نظر کیفیت ناچیز نمی باشیم اما اشکال بزرگی در کار ما است که تکه تکه و پراکنده هستیم و هنوز نتوانسته ایم نیروهای خود را به حول یک برنامه مشخص واقعی و عملی جمع کنیم. می گویم رژیم باید سرنگون شود. فکر کنیم امروز جمهوری اسلامی افتاد، آن بخش از اپوزیسیون ایران که بتواند چشم‌انداز مشخصی از فردای ایران را به دقت و با شفافیت ارائه دهد، به جای اقدامات لحظه ای و عملیات موردی، به مسائل راهبردی بیاندیشد، تاکتیک هایش را برای استراتژی خود آماده و بدان عمل کند، خواهد توانست برای آینده ی ایران مفید واقع شود. راهکارهای این اپوزیسیون باید راهبردی باشند یا به اصطلاح قدما تاکتیک ها باید در خدمت استراتژی عمل کنند. ما به عنوان نحله دوم که خواستار نابودی رژیم جمهوری اسلامی هستیم، اگر استراتژی نداشته باشیم تاکتیک به درد نمیخورد، و در این صورت در واقع تاکتیکی هم نداریم. اگر استراتژی نداشته باشیم برنامه‌ریزی نکرده ایم. اگر استراتژی نداشته باشیم نیروی مادی و غیرمادی را برای سازندگی فراهم نساخته ایم، اگر استراتژی نداشته باشیم رژیم از ما جلوتر عمل خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر در چنین وضعیتی هستیم و فقط به عملیات واکنشی می پردازیم.

    پس پرسش نخست این است که ما چه می‌خواهیم؟ باید برای این پرسش اساسی پاسخی اساسی داشته باشیم، با پاسخ به این پرسش برای ما روشن خواهد شد که در آن روزی که رژیم می افتد ما تا کجا آمادگی داریم که در سازندگی کشور مشارکت کنیم و در راستای اهداف خود در برنامه های آتی کشور اثرگذار باشیم. به عبارت دیگر ما می دانیم که می خواهیم رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود باید نیز بدانیم به جایش چه می خواهیم و اگر می دانیم باید آن را به طور مشخص تنظیم و آماده کنیم و به مردم ارائه دهیم.

    پرسش دومی را که این نحله باید بدان پاسخگو باشد، این است که با چه کسانی می خواهد برای ساختن جامعه فردا همکاری کند. به طور طبیعی نخستین پاسخی که برای این سوال می توان در نظر گرفت این است که جامعه فردا باید با اتکاء به نیروی ملت اصلاح و ساخته شود. اما این پاسخ به تنهایی کافی نیست. زیرا برای ساختن یک جامعه، بی تردید نیازمند افراد متعهد و متخصص در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و … هستیم. به عبارت دیگر باید یک اکیپ متخصص و کاردان و متعهد، با توجه به اصول و ضوابطی برای سازندگی کشور به شکل هم پیمان و به هم بسته وارد عمل شود. این همبستگی را باید امروز به وجود آورد، فردا دیر است. اگر امروز نتوانیم به طور روشن و واقع بینانه همراهان، هم پیمانان، همکاران و همگامان آینده خود را مشخص کنیم طبیعتا آن روز موعود با مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شد. بنابراین ضرورت پیدا می کند که ما به امر ایجاد همراهی، همگامی، همکاری، همگرائی، اتحاد و همبستگی با همه کسانی که قادرند بعد از افتادن رژیم در سطوح مختلف مدیریت جامعه و اداره کشور، در کنار هم قرار بگیرند و با هم تلاش کنند، بپردازد.

    واقع بینی در اتحاد نخستین شرط است. نباید فراموش کنیم سال‌هاست که بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به دنبال اتحاد های بزرگ هستند و می خواهند همه را با هم در زیر یک سقف بزرگ متحد کنند؛ اما متاسفانه تا کنون به نتیجه ای نائل نیامده اند. باید از تجربیات این چند دهه گذشته متوجه شده باشیم که چنین کاری، یعنی جمع کردن همه، دور از واقعیت بوده و امکان پذیر نیست. به درستی به خاطر دارم که شاپور بختیار که جانش را در راه مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی گذاشت، می گفت “برای برانداختن رژیم خمینی حاضرم با شیطان هم اتحاد کنم”. این خواست غیر واقعی، نه تنها اتحادی را به وجود نیآورد، بلکه موجبات بی راهه رفتن را نیز فراهم کرد و بختیار جانش را در این سودا گذاشت و رفت. در دهه های اخیر دیگرانی را هم که به مراتب از او کم اهمیت تر بودند می‌توان نام برد که به دنبال اتحاد های بزرگ بودند و به نتیجه ای نرسیدند. از سوی دیگر مشاهده می شود که تعداد گروه ها و دسته های کوچک که هر کدام مدعی به وجود آوردن آن اتحاد بزرگ هستند هر روز توسعه پیدا می‌کند و متاسفانه اکثریت آنها پس از مدتی کوتاه با شکست مواجهه می شوند و از آن هدف اتحاد بزرگ هسته کوچکی بیشتر به جای نمی ماند. با توجه به تجربیات شاید درست این باشد که به جمع آوری هسته های کوچک اما همگرا و جمع کننده که بتوانند در بلند مدت با هم همکاری کنند، بپردازیم.

    سومین پرسشی را که باید مورد توجه قرار بدهیم و برایش پاسخ پیدا بکنیم تدابیر مربوط به نحوه کشورداری است که با تعیین راهبردی مناسب برای دست یافتن به راهکارهای درست، بایستی از آن جمله به پرسش های زیر پاسخ داد: چگونه می‌خواهیم نظام آینده ایران را انتظام بدهیم؟ ساختار دولت آینده ایران چگونه باید باشد؟ روابط قوا بر چه اساسی باید نظم بگیرند تا دموکراسی و آزادی و لائیسیته برقرار شوند؟ وضعیت مطبوعات، روزنامه ها، احزاب و روابط ارتباطاتی مجازی، به چه شکل و در دست چه کسی باید باشد؟ در جمهوری ایران پاسخ ما نسبت به معضل عدم تمرکز قوا و مشارکت اقوام در امور خود و امور کشوری جمهوری ایران و دموکراسی اجتماعی چیست؟ نقش و رسالت قدرتی که می خواهد حکومت بکند در برابر مطالبات و جنبش های اجتماعی چگونه می باشد؟ حاکمیت ملی را چگونه باید برقرار کرد؟ در شرائط امروز جهان، استقلال و عدم وابستگی را چگونه باید تعیین و تعریف کرد و بدان عمل نمود؟ سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی و بسیاری سوالاتی دیگر از این قبیل که به ناچار ما را به تدوین دو سند ملزوم می دارد یکی اساسنامه و قواعد دوران گذار و دومی پیش نویس قانون اساسی جمهوری ایران راهبری می کنند. پیش‌نویسی که باید بعد از افتادن جمهوری اسلامی و در دوران گذار به مجلس موسسان آینده ایران پیشنهاد گردد.

    در این فرآیند باید گروه هایی که شبیه هم فکر می کنند به هم بپیوندند و گروهی به گروه دیگر نپیوندد. اصل به هم پیوستن را که بسیار مهم می باشد، در عمل رعایت کنیم، فصل مشترک به وجود بیاوریم. در اثر به هم پیوستن است که می توان به تفاهم رسید و پلاتفرمی را تهیه کرد.

    هر پلاتفرمی لازم است که تنها نماند و در جستجوی پلاتفرم های دیگری باشد تا پلاتفرم ها بتوانند باز به هم بپیوندند و پلاتفرم بزرگتری را به وجود آورند. مانند آنچه در دبستان خوانده ایم که یک ترکه تنها توان کافی ندارد و شکننده است، اما اگر ترکه ها در کنار هم قرار بگیرند قدرتی پیدا خواهند کرد شکستن آن راحت نیست.

    حرف آخر

    فراموش نکنیم فردای برکناری و سقوط رژیم، به هر شکل که باشد، جامعه آینده ایران حداقل در مقابل دو قطب بزرگ قرار خواهد گرفت: یکی قطب طرفدار جدایی دین از دولت یا لائیک ها، دیگری متشکل از کسان و جریاناتی است که می خواهد امور مذهبی و دینی در نهاد دولت و مملکت داری دخالت داشته باشند.

    در جامعه ای که بخش بزرگی از آن را توده های فقیر و مذهبی تشکیل میدهد و قوانین و مقررات و رسومات اسلامی در اعماق آن نهادینه شده اند، برای طرفداران یک جمهوری مدرن و لائیک سه اصل زیر قابل چانه زدن نیست زیرا راه رشد را هموار میکنند. یکم؛ همبستگی لائیک ها. دوم؛ اصل جدایی دین و دولت. سوم؛ حقوق برابر زن و مرد.

    پاریس هجدهم دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۸ آذر ۱۳۹۵

    __________________________________________

    ۱- (myopie) معادل آن در فارسی «نزدیک بینی» است.

    ۲- جنبشی انتخابات آزاد و حاکمیت ملت فرهنگ قاسمی چاپ دوم صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۳ انتشارات جامعه ی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان.

  • درباره گورخوابان و کارتن خوابان و راه حل نظام برای حل مسئله

    چند گفتگوی کوتاه با مهرداد درویش پور

    پرونده نکبت و رنج شگفت انگیز ایرانیان روز به روز قطورتر می شود. آخرین آن گزارش تکان دهنده زندگی گورخواب های نصیر آباد بود که با به سر کردن شب در قبرها برای فرار از سرمای زمستان نوعی جدید و باورنکردنی از مسکن گزینی را به نمایش گذاشتند.

    هنوز از شوک خبر درنیامده نحوه واکنش مسئولان شوک دیگری وارد کرد. نخست مامو ان حکومتی با ضرب و شتم گورخوابان, در پی “راه حل موقت” حل رسوایی ناشی از پدیده گورخوابی در ایران برای نظام برآمدند. سپس برخی از آنان این گزارش را غیر مستند خواندند. پس ازآن امام جمعه اردبیل و نماینده خامنه ای در مجلس خبرگان مدعی شد عکس های منتشر شده مربوط به ۱۶ سال پیش در خصوص چند معتاد بوده است که از فیلم برهنه و باد ساخته نیما سروستانی برداشته شده است!

    حال آن که نه محل زندگی گورخوابان در فیلم برهنه درباد و نه افراد مصاحبه شونده درآن فیلم ربطی به گزارش و عکس ها و چهره های منتشر شده در گزارش شهروند از گورخوابان ندارد. فیلم تکان دهنده نیما سروستانی تنها نشانگر کمیک یا تراژیک بودن سخنان رئیس جمهوری است که مدعی شد تا کنون خبر از وجود این پدیده نداشته است. اما این همه رسوایی در کنار سکوت مطلق رهبری کافی نبود تا در پی چند اظهار نظر شبه فاشیستی برخی از “هنرمندان”، مدیر عامل اجتماعی استان تهران نیز ‌از “راه حل نهایی” نژادپرستان عصر نازی ها در آلمان برای حل مشکل گروه های به شدت آسیب پذیر دفاع کرده و خواستار عقیم کردن زنان کارتن خواب البته با جلب “رضایت” آنان شود. در این سه گفتگوی کوتاه با صدای امریکا و رادیو فردا به اختصار به این پدیده همچون نشانه انحطاط اخلاقی کامل نظام و سوسیال داروینسم نهفته در آن همچون راه حل برخی از مسئولان حکومتی برای ریشه کن کردن این معضل پرداخته ام.
    “مسئولان به جای رسیدگی، صورت مسئله گورخواب ها را پاک کردند” در گفتگو با صدای آمریکا
    http://ir.voanews.com/a/mehrdad-darvishpour/3656058.html

    «گورخوابی،اوج انحطاط اخلاقی نظام جمهوری اسلامی» درگفتگو با رادیو فردا
    http://www.radiofarda.com/a/28202106.html

    “عقیم‌سازی اختیاری کارتن‌خواب‌ها؛ دیدگاه مهرداد درویش‌پور” در گفتگو با رادیو فردا
    http://www.radiofarda.com/a/28208520.html

     

  • جمهوری اسلامی ایران و انتخابات ریاست جمهور آینده

    کیومرث صابغی

    وقتی خاتمی با رای ۲۰ میلیونی به ریاست جمهوری بر گزیده شد و طرح اصلاح طلبی را پیش کشید، بی شک تلنگری بر شقیقه اصول گرایان وارد شد. نگرانی از اینکه شاید این انتخاب سر آغاز تحولی باشد،

    آنان را به چند گروه بی خیال، وحشت زده و دلواپس تقسیم کرد. لکن خیلی زود، یعنی آن زمان که وی اعلام کرد، مردم ممنون برای انتخاب من و حالا همگی برای استراحت به خانه هایتان بروید و بدانید که من بیدارم، خیال وحشت زدگان و دلواپسان جناح اصول گرا هم راحت شد. زیرا دانستند که با این آگهی، خطر حضور و نقش مردم در پشتیبانی از اصلاح طلبی و بر خورد با آن رنگ باخت. تنها کاری که برای آنان باقی می ماند، چه گونه رقصان کردن این یک نفر بود که آن هم با توجه به تمام اعتقادات خاتمی مبنی بر اینکه راه ” گفتمان تمدن ها ” همانا ادامه راه طلایی “امام خمینی ” است، اصول گرایان را اساسا از دست زدن به هر کاری که لازمه اش کشمکش و یا ایجاد تنش بود، باز داشت. چه که رئیس جمهور منتخب، خود با گلایه ها، غر زدن ها و کنایه های بی جان که “نمی گذارند من کاری انجام بدهم “، «من یک تدارکاتچی بیش نیستم»، عملا هم اعلام ورشکستگی نمود و هم بر پیوند با کلیت ساختار جمهوری اسلامی و ایجاد راحتی خیال ولی فقیه تاکید ورزید. انعکاس این ورشکستگی را هنگام انتخابات سال ۸۸ مشاهده کردیم که اصول گرایان توانستند به عریان و با دریدگی و خونخواری، تلاش های مسالمت آمیز مردم برای باز تولید قول و قرارهای یک جامعه مدنی را در هم بشکنند. بر همین قرار بود که در انتخاب روحانی – نماینده مشترک نئو لیبرال های وطنی ( رفسنجانی و اردوگاهش ) و مدارا گرایان جدید که جایگزین اصلاح طلبان سابق شده بودند – دغدغه و وسواس زیادی به خرج ندادند. چه که از تجربه دوران خاتمی و سرنوشت همه نیرو های پشتیبانش، کوله باری بر پشت داشتند.

    روحانی انتخاب شد و بر رسی ” کارنامه شش ماهه و یکساله ایشان ” توسط مشتاقان وی، چه در داخل و چه در خارج، بار دیگر انعکاسی از ” نا توانی ” در انجام ” کارها “بود. جالب اینکه در دوران خاتمی سخن از مردم و نبود تشکلات تاثیر گذار بیرون از سیستم می رفت و عده ای نتیجه گیری می کردند که خاتمی تنها است و لذا کاری انجام شدنی نیست. اما در دوران روحانی، تعداد نمایندگان قابل شمارش طرفدار ایشان در مجلس و نیز توانمند شدن قطبی جدید از نتیجه پیوند دو رقیب سابق، خاتمی و رفسنجانی، که دستی در درون سیستم و در مراکز قدرت تاثیر گذار و نیز در تشکلات مدافع خود در خارج از کشور دارند، جایی برای بهانه ” تنهایی روحانی ” باقی نمی گذارد.
    همین جا برای آنان که به عنوان نمونه از موفقیت دولت ایشان در ” حل ” مساله اتمی و عقد قراردادهای جدید با غرب نقل می اورند، باید گفت که صرفنظر از روند تاثیر گذاری نقش ها ی بازیگر و نتیجه غایی آن مذاکرات، مشکل مردم ایران بمب اتم نیست. ۳۶ سال است که بختک دیکتاتوری مذهبی و شبح ضد مردمی نظامی عقب گرا، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی فکر و اندیشه و آینده نگری یک جامعه مدنی را مخدوش کرده و با ترویج و آموزش اجباری خرافات در عرصه های مختلف زندگی، گام های بلند در مسخ کردن فرهنگ ملتی بر داشته است.

    اما انتخابات اینده:

    به گمان من به دو دلیل، شانس انتخاب دو باره روحانی بسیار قوی و بدون تنش خواهد بود.

    یکم ـ چهار سال گذشته به اصول گرایان نشان داد که برای آنان، وحدت خاتمی – رفسنجانی، پیکی بی خطر و شاید از جهاتی سودمند هم باشد زیرا با انتخاب نمایندگان آنان در دولت و مجلس، عملا از نقش خطر رقابتی و ایجاد درد سر کاسته می گردد. به یاد بیآوریم که اخیرآ رفسنجانی در مصاحبه یی از عشقش به خامنه ای سخن می گفت. در عین اینکه مردم هم با این تصور که نماینده آنان در درون سیستم است و اگر تقصیری هست، آنان نیز در آن شریکند، خود را بخشی از سیستم بدانند (ترفند خامنه ای مبنی بر اینکه حتی اگر مخالف هم هستید رائ بدهید، بیان خواستاری مشروعیت همگانی بود).
    به عنوان نمونه می‌توان از بی نیازی این دولت در ارائه و طرح هر گونه لایحه ترمیم اجتماعی در مجلس و از افزایش تعداد اعدام های دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در قیاس با گذشته و از نقش فعال پور محمدی، وزیر دادگستری که امضایش در زیر احکام اعدام چندین هزار نفر از قربانیان سال های ۶۷ و ۶۸ حک شده است، در صدور فرمان مرگ و ایجاد صحنه های اعدام محلی که بر تماشاچیان آن روز بروز افزوده می شوند، نام برد.

    دوم ـ چندی پیش وقتی خامنه ای، احمدی نژاد را از نامزدی ریاست جمهوری منع کرد، در واقع پیامی سراسری صادر کرد و گفت که نه تنها مخالفتی اصولی با انتخاب روحانی ندارد ( اگر چه رقیبان ساختگی دیگری را هم به روی صحنه خواهند آورد)، بلکه به لحاظ اینکه با تشکیل اتحاد جدید، تنش ها تخفیف یافته اند و آقای رئیس جمهور هم هیچگونه گله مندی از اوضاع موجود ندارد، این وصلت را مبارک می دانیم.
    ارزیابی آنان چندان هم دور از مصلحت نیست. با این وصلت، این رژیم نیست که زحمت و هزینه آرامش خود را می پردازد. این مردم هستند که با سپردن پرچم اعتراض و خواست های خود به نمایندگان دروغین خود، خاطر خامنه ای را آرام می بخشند.

    با آنچه که در کارنامه ۳۶ سال گذشته نظام جمهوری اسلامی نقش یافته و نیز ارزیابی از “اعتدال و رستگار طلبی ” نیروهای اصلاح طلب که مسیحای بخش امیدواران خارج از کشور نیز هستند، می توان به این نتیجه رسید که آرزوی اینکه رژیم روزی و آن هم به زودی از درون متلاشی شده و فرو بپاشد، آرزویی در نهایت اگر نه کودکانه، بسیار غیر سیاسی است.

    سوال – چرا شوروی سابق فرو پاشید و ایران نه؟

    پاسخ ـ شوروی سابق مملکتی (اتحادی از جماهیر نامیمون و غریبه از هم ) چند ملیتی چند نژادی و با هویت های متفاوت، فقیر، بدون پیش بینی آینده سیاسی، اقتصادی ورشکسته و نیز نا توان در مقابل تحولات تکنولوژیکی و تکنیکی و مهم تر از همه حامل روانی پاشیده و پوسیده از استبدادی ایدئولوژیکی بود. ایدئولوژی که نسل های جدید کمتر رنگ تعلق بدان داشتند. در مقابل، رژیم ایران با توسل به مذهب و استفاده از ثروت تمام نشدنی منابع نفتی هم احساس فردی و هم ثروت مملکتی را به جهت بقائ خود هدایت می کند. به یاد بیاورید که هیتلر توانست با بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی آلمان، این کشور را نازی کند.

    خط آخر ـ به گمان من تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی باقی است، تحریم انتخابات نیز حکمی باقی است.

    سپتامبر ۲۰۱۶

    نظرات (1)
    نوع نگاه ما به تحولات و شيوه تئوريزه كردن نقش و عمل ما (بعنوان اپوزيسيون) و به اشتراك گذارى ان با مردم ایا درست است؟
    1جمعه ، 23 مهر 1395 ، 21:11
    مهرداد فتحی
    مطلب ناتمام هست اما ناتمام هم گویاست شاید ناهید خانم مخالفت کنند اما مایلم با شما به اشتراک بگذارم. مطلب را دوست گرامی اقای راستگونیا کمی بر ان افزودند ان را هم میگذارم به گمانم قابل بحث و طرح باشد. این مطلب ناتمام من هست بعد مطالعه مطلب آقای صابغی: “با سلام
    البته كه مطلب اقاى صابغى “جمهوري اسلامي ايران و انتخابات رياست جمهور اينده” منتشره در سايت جدل (نداى ازادى) يك نگرش و جهت اطلاع بوده اما از فرصت استفاده مى كنم چند ملاحظه و نكته كه در ان ديدم را با اميد به توجه دوستان، مى نويسم.
    كلام، استدلالات و در اخر حكم عدم شركت در انتخابات رو درست و حاوى بخشى از واقعيت مى دانم.
    اما روح كلى حاكم بر نگرش را روح و محتويى توام با پذيرش و حس شكست يافتم.
    (خاطر جمعى رژيم از حركت و روند سياسى، پرشدن روزافزون ميادين اعدام از تماشاچى، تحكيم رژيم با تزريغ خرافات با پول و …)
    ته خواندن مطلب منِ خواننده كه از قضا عمرى در مصاف با ديكتاتورى مذهبى حاكم سر كردم از مطلب وراى نكته تحريم انتخابات يا بعدش بايد بپذيرم و اضافه كنم شوروى سقوط كرد اما اخوند نه!

    بعد مقدمه بالا، تلاش مى كنم كوتاه نقض و عكس مطلب فوق را فورموله بيان كنم.
    – مبارزه مصاف دو نيروى متضاد و در اينجا رژيم با قدرتش (جهل و اتكايش به باند مرتجع و كار كشته، ثروت به كف اورده از نفت و .. و نيروى نظامى كه از تركيب سه تاى بالا قادر به نمايش و كشيدن خيل حقوق بگيران، منفعت بران و … در ميدان پيش روست) و نيروى مقابل مردم و مقاومت شان كه در نيروى اگاه و اعتراضات و … تبلور مى يابد. نيروى دوم اساسا بر اگاهى و اگاهى بخشى و مردم … استوار است.
    در نوشتار اقاى صابغى به گمان من فقط ديده هاى سطح اول مبناى تحليل است.
    مى شود شكافت اما بگمانم هريك از دوستان بيش از من اشراف دارند و كوتاه مى كنم. يك كلام در سمت رژيم: جهل، ثروت به يغما بره و سركوب
    و در سمت ما: مردم و اگاهى و ترويج ان
    – كشمكش درونى رژيم و كشمكش رژيم با اربابان سرمايه در دنيا وجه ديگر كم توجهى نگارنده است. تسليم رژيم در جريان برجام يك تصميم بى بازگشت است!
    اگر برگردد چوب و اگر ادامه دهد ارام ارام اما با جان كندن تطبيق و انكادره شدن خود با جهان سرمايه است. انرا مى توان در كلام رفسنجانى در كنار گذاشتن نيروى نظامى (بخوانيم كنار نهادن صدور بحران) ديد.
    كندى پيشرفت يا بنوعى توقف برجام، بالا گرفتن بحران سوريه و فرورفتن خودخواسته و بيشتر رژيم در ان وجه ديگر و مقدم اين كشمكش با غرب است.
    شايد برخى دوستان به پيشرفت هاى پوتين و پس رفت هاى دوران اوباما اشاره كنند اما قطعا همه مى دانيم كه كلينتون بيايد و يا ترامپ و با هر افت و خيزى كشاكش رژيم با جهان به سوى تسليم و اجراى برجام خواهد رفت.
    – نكته مهمتر اما، مقاومت مردم در برابر حاكميت است. اقاى صابغى به گسترش خرافات و حضور روزافزون مردم در ميادين اعدام و …. اشاره كردند و افزودند ” این مردم هستند که با سپردن پرچم اعتراض و خواست های خود به نمایندگان دروغین خود، خاطر خامنه ای را آرام می بخشند.”
    و من امروز دسته هاى عزادار در تورنتو، المان و …. را هم اضافه مى كنم!
    اما اين نگاه محو شدن در گستره تبليغات هدفمند رژيم و هم پيمانان خارجى و لابى هاى مواجب بگير از رژيم و از خارجى نيست؟
    بر مى گردم به موضوعى كه دوستمان اقاى راستگونيا چندى قبل اشاره كرد: او اثر مخرب و گسترش اصلاح طلبان را در نبود صداى موثر مخالفت و نيروى سرنگونى طلب در فضاى مبارزه دانست. (نقل به مضمون) و به عدم وجود رسانه اى از اين جنس اشاره كرد.
    وقتى به مطلب اقاى صابغى مى نگرم و به نتيجه مى نشينم. در يك كلام: شوروى ساقط شد اما اخوندها نه!
    به مردم برگردم، گسترش دادخواهى ها كه ديگر رژيم قادر به توقفش نيست: تلاش هاى روبه گسترش عليه اعدام رژيم را به عكس العمل وا مى دارد: نظير حبس ١٦ ساله نرگس محمدى، كشتار به سبك ٦٧ در مورد هموطنان سنى
    از نمونه هاى ديگر تلاش ها و مخالفت، عدم شركت مردم يك شهر كردستان در ميدان اعدام. تجمعات مستمر و روزافزون خانواده ها و مادران جلو زندان، اعتراضات روزافزون كارگرى، تبديل شدن كارناوال هاى مذهبى (عاشورا و …) به تفريحگاه ها و فرصت هاى شبانه دختران و پسران كه بايد گفت حاوى هيچ جنبه مذهبى در بين جوانان نيست و….
    اين ليست را مى توان باز هم به ان افزود و چالش پيش رو رژيم با مردم و لاعلاجى اين زخم چركين بر پيكر مردم و ميهن و بل بر پيكر خاورميانه و جهان معاصر را برشمرد.
    قصدم فقط توجه دادن به نوع نگاه به تحولات و شيوه تئوريزه كردن نقش و عمل ما (بعنوان اپوزيسيون) و به اشتراك گذارى ان با مردم مى باشد. رژيم اخوندى در بسيارى جوانب با شوروى متفاوت است. اين رژيم در سراسر حياط پر تلاطمش روى ثبات نديده و امروز نيز با ثبات نيست. سالهاست كه طرحان اتاق فكر اخوندى بخصوص بخش اصلاح طلبش با تغيير واژه ها و تغيير واقعيت چنان وانمود مى كنند كه این مردم هستند که در انتخابات اثر مى گذارند، هيچ مخالفتى موثر نيست و رژيم ماندگار است و سكوت گورستان حاكم است و … تا انفعال و تسليم را بگستراند.”

  • مجازات اعدام برای توهین به مقدسات

    برنامه ساعت ششم رادیو فردا با علی محقق نسب روحانی و پژوهشگر دینی و مهرداد درویش پور جامعه شناس

    با کسی که به پیامبر اسلام دشنام می دهد باید چه کار کرد؟ حکم قانون مجازات اسلامی ایران در نگاه اول صریح و روشن به نظر می رسد: اعدام.

    این حکم اما در عین صراحت ظاهری، پیچیدگی هایی دارد. این پیچیدگی جایی رقم می خورد که اصطلاح «سبّ‌النبی» وارد متن قانون می شود. ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اگرچه بر اعدام ناسزاگو تاکید دارد، اما صدور این حکم را مشروط به اثبات «سبّ‌النبی» می کند؛ فعلی که وقوع آن بر اساس تفسیرهای حقوقی، شرایطی دارد. مثلاً «توهین»کننده باید قصد «اهانت» داشته باشد و نسبت به آنچه می گوید آگاه باشد. اگر این شرایط فراهم نبود، مجازات حبس از یک تا پنج سال اعمال خواهد شد. حالا اما گویا برای شعبه یک دادگاه کیفری اراک محرز شده که سینا دهقان و محمد نوری همگی شرایط «سبّ‌النبی» را داشته اند و برای آن دو حکم اعدام صادر کرده است؛ مصداق اتهام آن ها به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران راه‌اندازی یک کمپین در شبکه «لاین» و نوشتن مطالبی روی این شبکه اجتماعی است که به زعم قوه قضاییه «خلاف دین اسلام و قرآن» بوده است. آیا «توهین» به «مقدسات» جرم است؟ اگر کسی به قصد توهین و با آگاهی به پیامبر اسلام دشنام دهد، باید اعدام شود؟ آیا دامنه آزادی بیان، «حق» توهین را هم در بر می گیرد؟ این جمعه برنامه ساعت ششم میزبان علی محقق نسب روحانی و پژوهشگر دینی مقیم پاریس و مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد بود.

    به این گفتگو گوش کنید

  • ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری

    1mai 05فرامرز دادور

    در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود.

    در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. اگر هدف این است که بجایِ شیوهِ سازماندهیِ استثماری و روابطِ اقتدار گرانهِ موجود در محیطِ کارِ سرمایه دارانه، بدیل هایِ دمکراتیک و مساوات گرانه بکار گرفته شوند، مهم است که در پرتوِ برچیدنِ مناسبات اجتماعیِ غیر دمکراتیک و نابرابر و نفیِ روش هایِ سودجویانهِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ خصوصی بر ابزارِ تولید و فعالیتهایِ اقتصادی؛ در عوض، روابطِ حاکم برابر گونه بوده، برای مثال سیاستِ پرداخت به کارکنان و تخصیصِ نوع و حجمِ کار برایِ آنان با در نظرگیریِ زمان و درجهِ ناهنجار بودنِ کار، اتخاذ گردد. در واقع وجودِ موازینِ خود مدیریتی، توزیع و پرداختِ ارزشِ اجتماعی در ازایِ تلاش و نیازِ فردی و ایجادِ موازنهِ مناسب و عادلانه در محیط فعالیتهای اقتصادی، برایِ ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه بسیار مهم هستند. اما، برنامه ریزی برایِ ایجادِ جامعهِ آزاد، عادلانه و عاری از ستمهای اقتصادی و اجتماعی در حوزه های تولید، توزیع و مصرف، به وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی و سازماندهیِ آگاهانه و دراز مدت از سویِ فعالانِ اجتماعیِ مردمی، مسئولانِ انتخاب شدهِ معتقد به آرمان هایِ سوسیالیستی و نهایتا اکثریتِ قاطعِ توده هایِ مردم در جامعه، نیازمند است.

    اقتصادِ جوامعِ دنیا تا بحال، عمدتا در دو شکلِ سرمایه داری و سوسیالیسمِ دولتی (دو شکلِ آن: برنامه ریزی دستوری و یا متکی بر مکانیسم بازار)، برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی بکار برده شده اند. در اقتصادِ سرمایه داری، تحتِ حاکمیتِ طبقاتیِ سرمایه؛ روابطِ اجتماعی عمدتا بر پایهِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی، مکانیسمِ بازار، تقسیم کارِ آمرانه و غیر دمکراتیک و تصرفِ ثروت بر اساسِ قدرتِ اقتصادی (توانائیِ متکی بر دارائی و ثروت) و جایگاهِ طبقاتی بوده، سود جوئیِ سرمایه داران بر اساسِ محدود نمودنِ مخارج در حوزه تولید و فعالیتهایِ اقتصادی، عمدتا به قیمتِ کاستن از حقوق و مزایایِ کارگران تنظیم میگردد. در سوسیالیسمِ دولتیِ تجریه شده در قرنِ بیستم، نیز، مناسباتِ اقتصادی، تحتِ حاکمیت طبقاتیِ سرمایه داری دولتی و عمدتا مبتنی بر مالکیت دولتی و ترکیبی از مقرراتِ متاثر از هردو موازین بازار و برنامه ریزی دستوری بوده، اما همچنان مناسباتِ اقتدارگرانه، استثمارگرانه، ناعادلانه و غیر دمکراتیک مسلط بوده است.

    برایِ مثال در شورویِ سابق، تحتِ لوایِ “سوسیالیسمِ دولتی”، بر اساسِ رقابت با دنیایِ سرملیه داری و در واقع تاکید بر رشدِ روزافزونِ تولیداتِ صنعتی و کشاورزی، که در بازارِ جهانی قابلِ عرضه باشد، خواه ناخواه اقتصاد آن به مناسباتِ بازارِ حاکم در سطح جهان پیوند زده شد. پیشبرد این استراتژی اقتصادی تنها در زیر سلطه یک حکومتِ اقتدارگرا که قادر به اعمالِ ضوابطِ سیاسیِ دستوری و باز تولیدِ موازینِ لازم جهتِ حفظِ جایگاهِ نخبگانِ سیاسی و اقتصادی باشد، میتوانست انجام گردد. در واقع در این نظام، تبعیتِ نهائیِ اقتصاد از ترکیبِ مکانیسم بازار و سیستمِ دستوری (تعیینِ مصنوعیِ قیمتِ کالا توسطِ مقاماتِ مسئول، معادلِ متوسط نیروی کارِ اجتماعیِ لازمِ صرف شده) و ضروریاتِ اقتدارگرانه و غیر دمکراتیکِ سیاسیِ آن که به ضبطِ آمرانه و ناعادلانهِ ثروتِ تولید گشته توسطِ حکومتگران یاری میرساند، باعث شد که ارزش های بنیادیِ سوسیالیسم یعنی دمکراسیِ مشارکتی و عدالتِ واقعیِ اقتصادی و اجتماعی نهادینه نشود. در اواخر قرن بیستم، طغیانِ توده های میلیونی علیهِ نظام های “سوسیالیستیِ” موجود و برچیدنِ آنها (به استثنایِ کوبا) یکی از ارمغان های آن بود.

    از نقطه نظر سوسیالیسم رهائی بخش، بدیل انسانی در مقابلِ نظام های غیر دمکراتیک و ناعادلانهِ سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی، در نبودِ سلطهِ طبقاتی و استبدادِ بوروکراتهای دولتی، بر پایهِ مناسباتِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ اجتماعی، مناسباتِ غیر استثماری و غیر اقتدارگرانه در فعالیتهای اقتصادی و در محیط کار، پرداخت و تخصیصِ ارزشِ اجتماعی و ثروت بر مبنای تلاشِ ممکنِ انسانی در عرصه کار بوده، مشارکتِ فعالِ و مستقیمِ مردم در ادارهِ امورِ جامعه با استفاده از اشکال و ظرف هایِ دمکراتیک مانندِ انجمن، کمیته و شورا و در پهنهِ جامعه، بطور غیرِ متمرکز و فدرال، حیاتی است. ایجادِ دگرگونیهایِ بنیادی در عرصه اقتصاد و محیط کار میبایست وزنهِ اصلی را در میان تلاش های سوسیالیستی تشکیل دهد. البته سطحی محدود از تعییراتِ ساختاری میتوانند پیش از پیروزیِ انقلابِ سیاسی با سمتگیری سوسیالیستی شروع گردند. اما گسترش و تعمیقِ هدفمندِ مناسبات اقتصادی و اجتماعی تنها در پرتوِ وجودِ دمکراسیِ واقعی و مدیریتِ سوسیالیستی انجام پذیر است.

    تشکیلِ واحد هایِ اقتصادیِ خودگردان و از جمله تعاونی های اقتصادی میتواند نقش اساسی را برایِ توقف روابط سرمایه داری و سمت گیریِ اقتصادی به سویِ سوسیالیسم داشته باشد. این موسسات تحتِ مدیریت و کنترلِ دمکراتیک توسطِ کمیته ها، شوراها و یا هر نهادِ دیگرِ کارگری و اجتماعی، در صورتِ وجود فضای مساعد سیاسی و اجتماعی (انتخابِ آگاهانهِ سوسیالیسم و مسئولانِ اداریِ آن از طرفِ اکثریت جامعه)، نطفه ها و نهاد هایِ اولیهِ اقتصادی برای ایجادِ سوسیالیسم در سراسر جامعه را تشکیل میدهند. در این واحد هایِ خود مدیریت یافته، تصمیماتِ حیاتی بر پایهِ نظرِ دمکراتیکِ جمعی، در تمامیِ حیطه هایِ اقتصادی و از جمله در عرصه هایِ تولید، توزیع و مصرف اتخاذ میگردند. برای مثال، بررسیِ زمینهِ وجودِ تقاضا و درخواست های منطقیِ و متناسب با ضروریاتِ اقتصادی و تعیینِ حجمِ مناسبی از تولیدِ محصولات و ارزش های اجتماعی (از تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا خدماتِ درمانی، آموزشی، مسکن، غیره)، برایِ واحد هایِ محلی و یا منطقه بر عهدهِ مجموعه شوراها و کمیته های کارگری باشد که بتوانند تحتِ نظر و هماهنگی از جانبِ نهاد هایِ رسمیِ قانونگذار (ب.م. مجلسِ سراسری، پارلمان هایی محلی و انجمن هایِ محلیِ نمایندگیِ مردم) عمل کنند.

    بدیهی است که در جامعهِ سوسیالیستی نیز توزیع ِ عادلانهِ محصولات تولیدی و ارزشهای تولید گشتهِ اجتماعی به مکانیسم ها و موازینِ اقتصادیِ لازم نیازمند است. برایِ تبادلِ اجناس و ارزش های اجتماعیِ تبلور یافته در کالاها و پدیده هایِ اجتماعیِ موردِ مصرف در جامعه ( محصولاتِ حاملِ ارزش مصرف) وجودِ مکانیسم ها و موازینِ تنظیم کنندهِ اقتصادی ضرورت دارند. بر خلافِ سرمایه داری که کالاها بر مبنایِ تناسبِ معین شده ای از ارزشِ آنها (بر مبنایِ واحدِ پولِ رایج) در سیستمِ رقابتیِ بازار، مبادله شده، قانونِ ارزش (تعیین قیمت کالا بر اساسِ صرفِ متوسط زمانِ نیرویِ کار لازمِ اجتماعی برایِ تولیدِ آن) حکمفرما است؛ در سوسیالیسم، سیاستهایِ اقتصادی در سطوحِ مختلفِ جامعه بوسیله نمایندگان واقعی مردم و در سطح امکان، مستقیما توسطِ خود کارگران و کارکنان برنامه ریزی شده و برایِ مثال انتخابِ شیوه و مقدارِ پرداخت در ازایِ کار انجام شده، بر مبنایِ ارزیابی هایِ آگاهانهِ عدالتجویانه و در عین حال واقع بینانه (ب.م. بر پایه ضوابطی مانندِ درجهِ تلاش، ساعات کار و سطح نیازمندیهای فردی و خانوادگی) از سویِ مسئولانِ انتخاب شده به ارگان های مردمی (ب.م مجالس و شوراها) و کمیته هایِ کارگری در انواع واحد های اقتصادی (ب.م. تولیدی، توزیعی و خدمات) و اجتماعی (ب.م. در عرصه های آموزش و درمان) تعیین گردند. بسیاری از مسائل دیگرِ اقتصادی و اجتماعی، از جمله چگونگی و تخصیصِ بودجه برای هزینه هایِ سرمایه ای و نیاز های رفاهی نیز تماما تحت مدیریت و نظارتِ کانون های انتخاب شدهِ کارگری و مردمی قرار میگیرند. در واقع، نه تنها ماهیتِ مناسبات درونی، بلکه مابینِ موسسات و واحد های اقتصادی و اجتماعی، نیز، غیر استثماری و مبتنی بر ارزش های دمکراتیک و عادلانه میباشد. در جامعهِ نوینِ انسانی، مهم است که توده هایِ مردم درگیرِ فعالیتهایِ سوداگرانه و خرید و فروش با هدفِ سود جوئی و انباشتِ ثروت نبوده، به شبکه ای از فعل و انفعالاتِ اقتصادیِ تجریدی (مکانیسم بازار) که قیمت اجناس و ارزش های تولید گشته را، عاری از اختیار مردم تعیین میکند، اسیر نباشند.

    البته هر جامعه ویژگیهایِ اجتماعیِ خود را در بر دارد و چگونگیِ بکار گیریِ موازین، نهاد ها و درجهِ سرعت در ایجادِ تغییراتِ بنیادی متفاوت میباشد. واقعیت این است که در دورانِ گذار به یک اقتصادِ مدرنِ سوسیالیستی، وجودِ موازینِ و قواعدِ تنظیم گشته در سراسر جامعه و به نوعی در رابطه با اقتصاد جهانی، حیاتی است. سازماندهی برایِ ایجادِ هماهنگی بینِ فعالیتها در حیطهِ تولید، توزیع و مصرف در قیدِ سطحی از قیمت گذاری و بکار گیریِ ابزارِ مناسب برایِ تشخیصِ درست از عرضه و تقاضایِ واقعی جامعه بوده، اشکالی ازمکانیسمِ بازار برایِ انجامِ آن هنوز ضروری است. در جامعه ای که اکثریتِ توده هایِ مردم، آگاهانه سمتگیریِ سوسیالیستی اختیار نموده اند، مهم است که امورِ اجتماعی بر اساسِ تصمیمگیری و کنترلِ خودِ توده های کارگری و زحمتکش که در تشکل هایِ جمعیِ مردمی (ب.م. شوراها، انجمن ها و کمیته ها) سازمان یافته اند، تعیین گردد و مسائلی مانندِ تشخیصِ قیمتها و چگونگی توزیعِ محصولات و ارزش های اجتماعی تولید گشته در کل جامعه، بطورِ کارشناسانه و بر اساسِ موازینِ دمکراتیک و عادلانه (بر خلافِ سیستم غالب در شورویِ سابق که سیاستهایِ اقتصادی به شیوهِ آمرانه و از سویِ مقاماتِ بوروکراتیک تعیین میگشت)، استقرار یابد. آنچه که مهم است، اهتراز از به گیر افتادن در اقتصادِ بازارِ غالب در دنیایِ سرمایه داری است که انسانها را به مثابهِ بردگانی که نیرویِ کارِ مجردِ خود را برای تولیدِ ارزشِ اجتماعیِ و نه لزوماِ لازم برای جامعهِ انسانی) در ازای کار مزد (معادلِ متوسط ارزشِ تولید شدهِ لازمِ اجتماعی برای تداومِ بقایِ یک زندگیِ نازلِ کارگری) میفروشند، به خدمت در میاورد.

    در ایران، در صورت وقوع انقلاب و انتخابِ آگاهانهِ مدیران و برنامه هایِ سوسیالیستی توسطِ اکثریتِ توده های مردم، با توجه به اقتصادِ انگلی و مافیاییِ موجود، در مراحلِ اولیه به دخالتگریِ یک حکومتِ دمکراتیکِ مردمی جهتِ تحققِ مالکیت و نظارتِ عمومی نیاز است. در عین حال حیاتی است که در واحد هایی اقتصادیِ تحتِ مالکیت و ادارهِ عمومی توسطِ مدیرانِ دولتیِ سراسری و محلیِ انتخاب شده، در سطح ممکن موازینِ خود مدیریتی غالب گردد. روشن است که با توجه به وجودِ مالکیتِ عمومی (دولتی) در این نوع موسساتِ کلیدی (مالکیتِ جامعه) و با توجه به نیازِ به سازماندهیِ استراتژیکِ اقتصادی در کل جامعه و از جمله ایجادِ موازنهِ لازم بین فعالیتهای اقتصادی در عرصه های تولیدی، توزیعی و مصرفی، بویژه در بخش های معادن (ب.م. نفت، پتروشیمی)، صنایع سنگین (ب.م. خود رو سازی، ذوبِ آهن…..) و کشاورزی (ب.م. در عرصه محصولاتِ حیاتی غذائی..)، موازینِ غالب در آنها بر اساسِ کنترلِ کاملِ کارگرانِ محلی و مکانیسمِ خود مدیریتی عمل نخواهد نمود. مثلا در رابطهِ با صنعتِ نفت که نقشِ استراتژیک و ارتباطِ گسترده ای با سایر رشته هایِ صنعتی داشته، بسیار سرمایه بر بوده، هزاران نفر را تحتِ اشتغال دارد، شوراهای کارگری مستقر در شاخه های گوناگونِ تولیدی و توزیعیِ و کمیته های محلی و منطقه های نمیتوانند که تصمیم گیرندهِ نهائی در تنظیمِ برنامه ریزیِ اقتصادیِ آن باشند. در یک جامعه مدرن و پرجمعیتِ در حالِ گذار به سوسیالیسم، هنوز لازم است که در امورِ مربوط به بسیاری از موسسات و واحد هایِ اقتصادی و اجتماعی، نهاد هایِ دولتیِ سراسری و محلیِ انتخاب گردیده توسطِ توده های مردم، مدیریت نموده در ایجادِ هماهنگیِ لازم بینِ فعالیتهایِ گوناگونِ اقتصادی در جامعه دخالتِ موثر داشته باشند.

    اما در رابطه با فعالیتِ واحد های مستقل اقتصادی که ترجیحا مالکیت و مدیریتِ کاملِ آنها در دست خودِ کارگران و کارکنان باشد، در واقع همگان بطور برابر صاحبِ وسایل تولید و در کنترل بر فعالیتهای اقتصادی بوده، پرداخت به آنها عمدتا بر اساسِ تلاشِ اقتصادی و نیازِ آنها خواهد بود. در واقع فرق بینِ اقتصادِ مشارکتی (سوسیالیستی) و سرمایه داری بر این است که بجایِ روابط اقتدارگرانه و استثماری در موسساتِ سرمایه داری و پرداخت به کارکنان بر اساسِ صرفِ متوسط نیروی کارِ اجتماعیِ لازم، در عوض در واحد هایِ اقتصادیِ خود مدیریت یافته، شوراهای انتخاب شدهِ کارگری، با اتخاذِ سیاستهایِ مشارکتیِ مبتنی بر ایجادِ موازنهِ مناسب بین شغل های سخت و آسان، پرداخت در ازایِ تلاش و نیازِ کارکنان و تخصیصِ بخشی از ارزش اجتماعیِ تولید گشته جهت استفاده برای مزایایِ اساسیِ اجتماعی و مخارجِ مربوط به محیطِ کار، فعالیتهایِ اقتصادی را در فضایِ دمکراتیک تر، عادلانه تر و انسانی تر به پیش میبرند. تحتِ لوایِ سازماندهیِ اقتصادی بر مبنایِ اقتصادِ مشارکتی، خصلتِ طبفاتیِ مناسبات اجتماعی نیز در معرض تغییر بنیادی قرار گرفته بسیاری از نیاز های ضرورِ اجتماعیِ مردم (آموزش، درمان، مسکن،…) بطورِ رایگان و یا صرفِ مخارج بسیار ناچیز رفع میگردد.

    در ایران، تحت سلطه یک نظامِ ارتجائیِ تئوکراتیک و در واقع نبودِ اولیه ترین آزادی هایی دمکراتیک و از جمله حقِ ایجاد تشکل مستقل و فعالیتِ مسالمت آمیزِ اعتراضی، دشواری های زیادی در مقابلِ شکل گیریِ خود مدیریتیِ اقتصادی وجود دارند. اما بهر حال مهم این است که با توجه به تداومِ مبارزاتِ صنفیِ کارگران (هم اکنون اعتصابات و اعتراضات کارگری در صد ها موسسهِ اقتصادی، از جمله واحد هایِ مرتبط با شرکت معادنِ زغال سنگ البرز شرقی، کارخانهِ نورد لولهِ اهواز و کارخانهِ کاشیِ خزر در جریان است)، با استفاده از فضای مبارزاتی در جنبشِ کارگری ایران، ایده هایِ مرتبط به مشارکت و نظارتِ کارگری در امورِ این واحدها، در لابلایِ مطالبات مطرح گردند. چندی است که بخشی از کارگرانِ آگاه و مبارز، در میانِ شعارهایِ خود در اعتراضِ به خصوصی سازی (از جمله تجمعِ اعتراضیِ کارگرانِ معادنِ زغال سنگِ کرمان به خصوصی سازی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۵)، حرکتهایِ دخالتگرانه و ایده های خود مدیریتی در محیط کار، روی آورده اند.

    برایِ مثال، طیِ حرکتِ وسیع و دو هزار نفریِ کارگرانِ شرکت آلومینیومِ المهدی هرمزآل، که باعثِ متواری شدنِ مدیرانِ ارشدِ این شرکت شد، یکی از حرکتهای با اهمیت کارگران اعتراضی در این مجتمعِ صنعتی، تشکیلِ فوریِ شورایِ کارگری و موقتا، اعمالِ کنترل بر مدیریت آن بوده است. در میانِ مطالباتِ کارگران، اعتراضِ شدیدِ آنها به “کاهشِ تقریبا یک سوم از حقوقِ کارمندان و کارگران” و عدمِ پرداختِ حقوق برای چندین ماه به حدود ۲۵۰۰ از کارگران است که متاثر از تصمیمِ مدیرِ مالکِ جدید میباشد. با اینکه اعتراضاتِ روزمره کارگران در ایران، عمدتا در محدودهِ مطالباتِ صنفی و از جمله پرداختِ کارمزد های معوقه، وضعیتِ حداقل دستمزد، تبدیلِ قرار داد های موقتیِ جاری به دائم و در کل مسائل مرتبط به ایجادِ امنیت شغلی است و هر از گاهی بخاطر مقاومت و مبارزاتِ کارگری، بخشی از این مطالبات وصول میگردند، (ب.م. موفقیت کارگرانِ کارخانه ایران ترانسفوِ زنجان در نیمهِ مردادِ ۱۳۹۵، در وصولِ خواست هائی مانندِ بازگشتِ تعدادی از کارگرانِ اخراجی به کار، عدمِ کاهش و لغوِ مزایایِ خدماتی و رفاهی منجمله بیمه تکمیلی، بررسیِ دوبارهِ روندِ واگذاریِ ایران ترانسفو به شرکتِ آداک، بازبینی و اعلامِ سودِ سالیانه و توقفِ فروشِ املاک، تاسیسات و ساختمان هایِ ایران ترانسفو)، اما تنها در مواردِ نادری بوده است که کارگرانِ یک واحدِ اقتصادی، در پروسهِ اعتراضاتِ خود، با تشکیلِ جمعیِ شورا و یا کمیته، برایِ مدتی بر محیطِ کار کنترلِ جمعی و دمکراتیک یافته، مطالباتِ رادیکال تری را مطرح میکنند.

    برای مثال یکی از موارد اعتراض توسطِ کارگرانِ شرکتِ آلومینیومِ المهدیِ هرمز، نبودِ تطابقِ موازینِ حقوقیِ واگذاریِ آن با “اصلِ ۴۴، مادهِ ۳۲ قانونِ اساسی” است که به موضوعِ “رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرایِ اصل ۴۴”، مربوط میگردد. در واقع، در صورتِ ارتقائ شناختِ عمیق تر در جنبش کارگری ایران از جایگاه و توانمندیِ بالقوهِ خود برایِ طرحِ مطالباتِ گسترده تر، حتی در چارچوت قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان دارد که سطحی از خواست هایِ رادیکال تر مانندِ استقرارِ کنترل کارگری در واحد هایی اقتصادیِ دچار بحران و در حینِ ورشکستگی، عملی گردند. بدیهی است که در صورت وجودِ مدیریتِ سوسیالیستی، مالکیت و کنترل موسساتِ اقتصادی به خودِ کارگران واگذار شده، آنها از توانمندی و آزادیِ عملِ مناسبترِ مالی و لجستیکی برخوردار میگردند. یکی از نمونه های اخیر در سطح جهان، تصرف کارخانه کیمبرلی در ونزئولا است که بعد از اینکه شرکتِ مزبور تولیدات خود را به بهانه نبود مواد اولیه متوقف نموده بیش از ۹۰۰ کارگر را اخراج نمود، بررسیِ وضعیت بوسیلهِ حکومتِ مترقی در ونزئولا، آشکار نمود که انبارِ شرکت مملو از مواد اولیه است و نیکولاس مدورا رئیس جمهور کشور، با تخصیصِ ۲۲ میلیون دلار به بودجهِ آن که عمدتا مواد بهداشتی تهیه میکند، به تداومِ فعالیتِ موسسه اما اینبار تحت کنترل کارگرانِ آن کمک نمود. این کارخانه نزدیک به ۲۰ در صد مواد مورد نیاز کشور را تولید میکند (@telesurenglish,August ۱۵,۲۰۱۶). در تعدادی از کشورهای جهان (ب.م. مونترگان در اسپانیا) تجمع های کارگری در قالب تعاونیها و شوراها، به سطحی از خودمدیریتی دست یافته اند.
    اما تداومِ این نوع روابطِ غیر استثماری و برابرگونه، در درجهِ اول به وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی نیازمند است که استقرارِ حق رای عمومی و حقوقِ مدنی (جمهوریت)، اساسِ آن را تشکیل میدهد. تحقق انقلابِ سیاسیِ دمکراتیک و برقراریِ آزادیهایِ اساسی برای دخالتگری جنبشهای مردمی، بویژه جنبشِ کارگری در تعیینِ سرنوشت اجتماعی، زمینه سازِ اولیه برای حرکتِ گسترده و آگاهِ توده ای در راستایِ بنای سوسیالیسم میباشد. بدان جهت، فعالیت و مبارزه برای ایجادِ تغییرِ بنیادین در نظامِ سیاسی و اجتماعیِ موجود و ترویجِ ایده هایی که نهادینه شدنِ ارزشهای انسانی مانندِ آزادی، همبستگی، عدالت، شفافیتِ اداری و کنترلِ جمعی و عمومی بر فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی را سنگِ بنایِ یک جامعهِ انسانی میداند، وظیفهِ کنشگران و مبارزانِ مردمیِ میباشد

    ۲ سپتامبر ۲۰۱۶

  • چرا زندانیان اهل سنت اعدام شدند؟

    گفتگوی رادیو زمانه با رضا علیجانی، حبیب الله سربازی و مهرداد درویش پور

    دست‌کم ۱۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در ایران بامداد روز سه‌شنبه دوازدهم مرداد به دار آویخته شدند.

    (بیشتر…)

  • منظور از یک جمهوریِ دمکرات و لائیک چیست؟

    فرامرز دادور

    در میانِ جنبش آزادیخواه و عدالتجویِ ایران، نگرش های نسبتا متفاوتی در مورد ایده هائی مانندِ دمکراسی، آزادی، عدالتِ اجتماعی، لائیتیسه و جمهوری وجود دارد. در خطوطِ زیر سعی بر آن است که بطور خلاصه مشخصات کلیِ یک ساختارِ سیاسی تحتِ عنوانِ جمهوریِ دمکرات و لائیک نگاشته شود.

    (بیشتر…)