دسته: مقاله‌ رسیده

  • فلسفه سیاسی ازلیان و بهائیان (بخش نخست)

    فاضل غیبی

    با گذشت زمان هرچه بیشتر روشن می‌گردد، که علت اصلی ناکامی در گذار از حکومت اسلامی ناآگاهی از ماهیت آن است. حکومت کشور بزرگی مانند ایران، پدیدۀ اجتماعی بسیار پیچیده‌ای است و مخالفان بدون شناخت از ضعف‌ها و توانایی‌های حاکمیت نخواهند توانست روش‌های مناسب و درستی را در پیش گیرند و همواره به واکنش در برابر کنش‌های رژیم مجبورند.

    فرصت‌های از دست رفته در چهار دهۀ گذشته شاهدی است بر اینکه نمی‌توان از کوشش برای  یافتن شناخت درست از ماهیت حاکمیت اسلامی طفره رفت. البته حاکمیت امروزی ملایان سابقۀ تاریخی دارد و آنان بار نخست در نیمۀ سدۀ 19م. بر ایران حاکم بودند. این فرصت خوبی است تا به کمک جامعه‌شناسی تاریخی  و از راه  مقایسۀ  اوضاع امروز با آن  دوران، راهکار‌های مفیدی را بازشناخت.

    در تمامی نیم قرن «دوران ناصرالدین‌شاه» قدرت دربار در برابر مجموعۀ دستگاه عظیم حاکمیت رهبری شیعیان ناچیز بود و جنبۀ نمادین داشت. مهمتر از قدرت مادی، تسلط معنوی ملایان بود، که در آن زمان نیز با استفاده از بدویت اعتقادات شیعی تودۀ مردم را گروگان گرفته بود. لازم به یادآوری است که نمایانگر بدویت شیعی نه  اعتقادات خرافی (مانند اعتقاد به جنّ و یا زنده بودن امام دوازدهم..)، بلکه  این باور بدوی است که اختلافات ظاهری میان انسان‌ها اختلافات «ذاتی» است: مانند اختلاف  میان مرد و زن، مؤمن و کافر، مرجع و مقلّد، سیّد و مهجور، بالغ و صغیر، مصلح و مفسِد، عاقل و سفیه، یتیم و پدردار، ارباب و برده، پاک و نجس و بسیاری دیگر. نتیجۀ عملی ذاتی بودن این اختلافات جلوگیری از کوشش برای رفع تبعیضات  «مشروع» است.

    این گونه «نگرش» به دورانی  از رشد بشر بازمی‌گردد که او هنوز نمی‌توانست مفهوم «انسان» را ورای گوناگونی‌های ظاهری تصور کند. در جامعه‌ای با چنین اعتقاد مذهبی نه همدردی انسانی جایی دارد و نه پیشرفت اجتماعی، زیرا هر کس باید بر سرنوشت خود در جایگاهی «خداخواسته»  گردن نهد.  بنابراین در جامعه‌ای که اسلام و بویژه شیعیگری حاکم شده باشد از همدردی اجتماعی بعنوان انگیزۀ رفع تبعیض و پیشرفت اجتماعی خبری نیست و جامعه به انجماد در بدویت  دچار می‌گردد. 

    اینک با توجه به اینکه ظاهر جامعۀ ایران در عصر ناصری نمایانگر تسلط کامل شیعیگری بود،  پرسش اصلی این است که آیا ملایان توانسته بودند، بدویت اسلامی را نیز بر تار و پود جامعه حاکم کنند؟

    خوشبختانه پاسخ به این پرسش منفی است . زیرا ملایان نه تنها امروزه، بلکه  در آن زمان نیز نتوانسته بودند تسلط اسلام را بطور کامل برقرار کنند و از درون جامعه افکار و نیروهایی برخاستند که به انقلاب مشروطه  دامن زدند. انقلاب نابهنگامی که نه تنها در کشورهای اسلامی قابل تصور نبود، بلکه حتی در هند و چین نیز سابقه نداشت. بدین سبب نیز بررسی درست انقلاب مشروطه و شناخت زمینۀ  آن، هنوز هم برای راهیافتی بسوی پایان دادن به تسلط ملایان سودمند است.

    ویژگی دیگر آنکه در آن دوران حاکمیت همه‌جانبۀ ملایان بر جامعه، رسوخ افکار نوین از «ممالک کفر» را غیرممکن کرده و اندیشۀ ترقی در ایران فقط می‌توانست در درون جامعه شکل گیرد.  بنابراین جریان فکری و اجتماعی که می توانست زمینه‌ساز انقلاب مشروطه گردد، می بایست جریانی غیراسلامی و برخاسته از درون جامعۀ ایران باشد.

    اما باید پرسید که پس از هزار سال سلطۀ حکومتگران اسلامی و چهار سده چیرگی ملایان شیعی، از کجای جامعۀ ایرانی می‌توانست جریانی غیراسلامی برخیزد؟  پاسخ این است که هرچند ملایان در این دوران، مسجد را بجای قهوه‌خانه و قرآن را بجای شاهنامه تحمیل کرده بودند، اما خوی و منش ایرانشهری همچنان در لایه‌های زیرین جامعه روان بود و آنچه را که فردوسی و دیگر پاسداران فرهنگ ایرانی در روان جمعی ایرانیان نقش بسته بودند، کاملاً زدوده نشده بود:

    کم آزاری و بردباری گزین             که این است آیین و فرهنگ و دین

     هرچند که ظاهر جامعه، تسلط نفس‌گیر اسلام شیعی را نمایش می‌داد: 

    «اگر ملت است چيزى از او باقى نمانده، مگر چهار آخوند و پيشنماز، و چهار دسته سينه‌زن و سنگ‌زن و پيل‌باز… و ده دوازده هزار روضه خوان و شبيه خوان به صداى بد آواز.» (میرزا ابراهیم بدایع‌نگار،1289ق.)

    در این برهوت فرهنگی تنها یک جنبش مردمی و پایدار را می شناسیم که در سرآغاز این دوران پدید آمد و نه تنها گسترش خود را مدیون بازیافت نگرش ایرانشهری بود، بلکه با تکیه بر نوآوری‌های علی‌محمد شیرازی (سید باب)، در برابر جامعۀ ایران راهی دیگر گشود.

    برای درک اینکه چگونه جنبشی مذهبی و «شکست‌خورده» توانست به تحولی چنین شگرف در تاریخ معاصر دامن زند، حتی به بررسی و تحلیل آثار و آموزه‌های سید باب نیاز ندارد، چنانکه اغلب ایرانیان پرشماری که به بابیت گرویدند نیز آثار او را نخوانده بودند. بلکه آنان از فرازهای فرهنگ ایرانشهری حافظه‌ای تاریخی داشتند، که آن را در ندای سیدباب بازمی‌یافتند و بدانکه می‌شنیدند جوانی 25ساله از شیراز، ایرانی‌ترین شهر ایران، ندا می‌دهد که باید تبعیضات و تعصبات اسلامی را برانداخت، آموزه‌های او را از «برابری زن و مرد» تا «براندازی طبقۀ مجتهدان» .. رهایی‌بخش می‌یافتند. 

    سخن از جریان بابی در دو جناح آن است، که از خط مشی سیاسی کاملاً متفاوتی برخوردار بودند و به روندهای متفاوتی در تاریخ معاصر ایران دامن زدند. در بخش نخست این نوشتار به اندیشه و عمل  جناح «ازلی» («بیانی») می‌پردازیم و در بخش دوم به شاخۀ بهائی خواهیم نگریست.

    نخستین اندیشمند نامدار گروه ازلی، آقاخان کرمانی بود. وی را باید از جمله بابیانی دانست که ناصرالدین‌شاه را مسئول قتل سیدباب دانسته و به هر وسیله‌ای برای سرنگونی حکومت قاجار می‌کوشیدند. راه حلی که او برای رسیدن به هدف خود ارائه داد، نه تنها راهنمای فعالیت ازلیان بود، بلکه تأثیر شگرفی بر تحولات تاریخی ایران معاصر بجا گذاشت. ایدۀ آقاخان این بود:

    از آنجا که ملایان («احمق بیشعور»)(1) با تسلط خود بر امّت، به قدرت برتر در ایران بدل شده‌اند، باید بتوان آنان را بازی داد و از فشارشان بر دستگاه حکومت سیاسی استفاده کرد:

    «اگر از طايفۀ نيم زندۀ ملايان تا يک درجۀ محدودى معاونت بطلبيم، احتمال دارد، زودتر مقصود انجام گيرد.»(2)

     او برای انجام این «مقصود» در اسلامبول به سیدجمال افغانی نزدیک شد و کوشید از راه کمک برای «اتحاد اسلام» از او جلب اعتماد کند. سیدجمال با طرح این هدف دربار عثمانی و شخص سلطان را مجذوب خود کرده، دم و دستگاهی فراهم آورده بود. پس از آنکه میرزا رضاکرمانی به دستور سیدجمال، ناصرالدین‌شاه را به قتل رساند، دولت ایران مایل بود که مسئول قتل مجازات شود، اما از آنجا که دربار عثمانی حاضر به تحویل سیدجمال نبود، سفیر ایران در اسلامبول چنین وانمود کرد که میرزاآقاخان و یارانش در «شورش ارامنه» دست داشتند و باعث تحویل آنان به ایران شد و در تبریز سر میرزا آقاخان و دو یار دیگرش به جرمی که مرتکب نشده بودند، بریده شد. این نخستین بار بود که تجربۀ تاریخی بدفرجامی رخ داد و نشانگر این بود که استفاده از ملایان برای رسیدن به هدفی نیک، محکوم به شکست است و همکاری با کسانی که دروغ (تقیه) را فضیلت می دانند، جز خسران‌ نتیجه‌ای ندارد. بسیاری از دولتمردان ایرانی از جمله مخبرالدوله هدایت به این معنی پی برده بودند:

    «ميرزا آقاخان کرمانى، شيخ احمد روحى، ميرزا حسن‌خان خبيرالملک به ريسمان سيد )جمال‌) در چاه افتادند. اى بسا ابلیس آدم رو که هست / پس به هر دستی نبايد داد دست!»(3)

    شگفت است که میرزا آقاخان که بعنوان بابی، ماهیت اسلام و ملایان را می‌شناخت به چنین اشتباه مرگباری دچار شد:

    «اسلام مناسب قبايلى وحشى و دزد مزاج باشد که راهى براى معاش و زندگانى جز غارت و يغما نداشتند و جز طريق فحشا و بى‌باکى نمى پيمودند.»(4)

    شوربختانه تراژدی واقعی ایران، تکرار دوباره و دوبارۀ این «تجربه» تا به امروز است. منظور حتی کوشش حزب توده و سازمان‌های کمونیستی پس از آن برای استفاده از ملایان برای نفوذ در میان «توده مذهبی» نیست، زیرا که رهبران این حزب به ناراستی دستکمی از ملایان نداشتند. اما اسفناک دو نمونۀ بزرگ در تاریخ معاصر ایران است که هر دو به فاجعه منجر شدند:

    ــ  بار نخست انقلاب مشروطه بود، که (چنانکه در نوشتار: «رهبر انقلاب مشروطه که بود؟» آمده) ازلیان به ریاست و رهبری یحیی‌دولت‌آبادی دو آخوند پرقدرت پایتخت به نام‌های «بهبهانی» و «طباطبایی» (معروف به«دو سید») را به طمع قدرت و ثروت برای طرح خواسته‌های مشروطه‌خواهانه فریب دادند و از نفوذ آنان برای وارد آوردن فشار بر دربار استفاده کرده، توانستند صدور فرمان مشروطه و تأسیس مجلس اول را به ثمر برسانند. اما «دو سید» هرچند که در این جریان به چنان  قدرتی دست یافته بودند که تاج بر سر محمدعلی‌شاه گذاشتند، از شرکت ازلیان در مجلس اول «به علت فساد عقیده» جلوگیری کردند و باعث محرومیت انقلاب از رهبری و در نتیجه شکست آن و بروز هرج و مرجی شدند که به تقسیم کشور میان دو قدرت خارجی انجامید.

    ــ مورد دیگر جنبش ملی نفت بود که مصدق کوشید با استفاده از پشتیبانی توده‌ای آن را به ثمر برساند. توده‌ای که در واقع پایگاه آخوند کاشانی بود. اما کاشانی همینکه در اوج قدرت و محبوبیت متوجه شد که جنبش ملی در خدمت نفوذ ملایان نخواهد بود، مصدق را تکفیر کرد و باعث فروریختن پایگاه «مردمی»(بازاری) از او شد: 

    «مصدق در حاليکه هنوز محبوب و هنوز نخست وزير بود، پيروانى نداشت و حاميان کاشانى ديگر در دسترس نبودند.» (5)

     بدین ترتیب در دو مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر کوشش برای استفاده از نفوذ ملایان نتیجۀ عکس داد و ناگفته پیداست که انقلاب اسلامی بعنوان بزرگترین فاجعۀ تاریخ ایران نیز پیامد همین توهم بود، که سرنگونی حکومت شاه به کمک ملایان ممکن خواهد شد؛ اما دیری نخواهد پایید که  آنان به سبب ناتوانی از ادارۀ کشور، صحنۀ قدرت را به نفع «انقلابیون» ترک خواهند گفت!   

    خوشبختانه استفاده از «مشتی ملایان بیشعور» تنها تاکتیک مبارزۀ ازلیان بجا نماند و آنان رفته رفته بدین رسیدند، که با نفوذ در دو پایگاه قدرت (یعنی ملایان و درباریان) بکوشند تا روشنگری‌ها و نوآوری‌های سیدباب را در جامعه گسترش دهند. در نتیجه جریان ازلی بسیار پیشتر از انقلاب مشروطه از تأثیر گسترده‌ای بر جامعه و نخبگان ایرانی برخوردار شد و دامنۀ نفوذشان از شیخ‌هادی (آخوند معروف تهران) تا امین‌الدوله (صدراعظم مظفرالدینشاه) را در بر می‌گرفت.

    «رمز موفقیت»ازلیان، تظاهر و «تقیه» به مسلمانی بود. چنانکه حتی برخی از آنان (مانند سیدجمال اصفهانی، هادی دولت‌آبادی و و ملک‌المتکلمین)  توانستند در شمار ملایان سرشناس درآیند و بدینوسیله در شهرهای بزرگ ایران «صاحب منبر» شوند.  

    در این زمینه سیدجمال اصفهانی (پدر «جمال‌زاده») از همه موفق‌تر بود و توانست در آستانۀ انقلاب مشروطه بر منبر بزرگترین مسجد پایتخت یعنی «مسجد شاه» (با گنجایش بیش از هزار نفر) تکیه زند. او مدتی بر این منبر از «خرابی کار دولت» و حتی شخص شاه بد می‌گفت و نقشی مهم در گسترش جوّ انقلابی بازی کرد. تا آنکه در شامگاه همان روزی که حاکم تهران شماری از تاجران شهر را (به تشویق ازلیان!) چوبکاری کرد، سیدجمال بر منبر چنان به دولتیان ناسزا گفت، که امام جمعۀ پایتخت (داماد شاه و پیشنماز مسجد) او را بابی خواند و باعث بلوای شدیدی شد که در واقع زنگ آغاز انقلاب را به صدا درآورد.

    تأثیر ازلیان گسترده‌تر از آن است که بتوان در این مختصر مورد بررسی قرار گیرد. بدین اشاره بسنده می‌کنیم که این تأثیر دستکم چهار جنبه داشت:

    ــ نخست نفوذ مستقیم بر دولتمردان، که کافیست به جناح امین‌الدوله اشاره شود. او در کنار مشیرالدوله(پیرنیا) مبتکر و کارگردان همۀ اصلاحات دوران ناصری و «بیدارترین دولتمرد زمان خود» بود. مظفرالدینشاه به محض آنکه توانست اتابک را از صدارت عظما برکنار کند، امین‌الدوله را به این مقام برگزید، اما دیری نپایید که کل ارتجاع درباری و مذهبی، شاه را مجبور کرد، یا او را برکنار کند و یا با «بلوای عام» روبرو شود. امین‌الدوله سرسلسلۀ مهم‌ترین نخست‌ وزیران دوران پهلوی بود و از قوام تا حسین‌علا و از وثوق‌الدوله تا دکتر امینی از خاندان او برخاستند.

    ــ دیگر روابط گسترده با نمایندگان کشورهای خارجی، که مثلاً ملک‌المتکلمین منشی سفارت فرانسه بود و سفیر عثمانی بخاطر دوستی با یحیی‌دولت‌آبادی برای برآورده شدن خواسته‌های مشروطه خواهان میانجی‌گری کرد.

    ــ سوم، برگزاری انجمن‌های مخفی و نیمه‌مخفی فراوان مانند «انجمن‌میکده» به ریاست سلیمان‌خان میکده، که نام 54نفر اعضای سرشناس آن ثبت تاریخ است و هنگامیکه لو رفت، اتابک چنان به وحشت افتاد که همه را زندانی و یا تبعید کرد. انجمن مهم دیگر انجمنی به ریاست پسر آخوند طباطبایی بود، که اغلب اعضای آن را نیز ازلیان (از جمله ناظم‌الاسلام کرمانی نویسندۀ «تاریخ بیداری ایرانیان») تشکیل می‌دادند.

    ــ چهارم، کوشش‌های فرهنگی گسترده از تأسیس مدارس نوین تا کمک به پیشرفت زنان و تاریخ‌نگاری از دیدگاه ملی (6)

    دیگر روشن است، که انقلاب مشروطه دستکم تا انتخابات مجلس اول، منحصراً پروژۀ ازلیان بود و پس از آنکه ملایان از انتخاب آنان به مجلس جلوگرفتند و برخی را تکفیر کردند، کسانی مانند دولت‌آبادی به «تبعیداختیاری» رفتند و یا مانند دهخدا خانه‌نشین شدند.

    پربارترین دوران فعالیت ازلیان پس از کودتای سوم اسفند بود، که در آن سران سرشناس ازلی، از فروغی و دولت‌آبادی تا علا و تقی‌زاده، حلقۀ مشاوران درجه یک سردار سپه را تشکیل دادند و او را در همۀ امور، از جمله در راه عقب‌راندن نفوذ ملایان، راهنمایی می‌کردند.

    از چیستان‌های تاریخ معاصر ایران یکی این است که در دوران پهلوی اغلب دولتمردان از خاندان قاجار برمی‌خاستند، اما کوششی برای بازگرداندن قاجارها نداشتند. علت این پدیدۀ شگفت را باید این دانست، که اکثر آنان از خاندان امین‌الدوله برمی‌خاستند که گرایش ترقی‌جویانه‌شان به سبب تأثیرپذیری از جنبش بابی بر وابستگی به خاندان قاجار غلبه داشت.

     بنابراین می توان چنین جمع بست، که سید باب از همان اوان به طبقۀ ملایان شیعی پشت کرد و متوجه دربار شد. او با آنکه از طبقۀ ملایان برمی‌خاست، در نامه‌هایی که به محمدشاه نوشت، خواستار تقویت حکومت سیاسی در برابر قدرت حکمرانی آخوندها شد. همین چرخش نیز باعث گشت که مردم به ستوه آمده از بیداد آخوندها، از بابیت استقبال کنند و باعث گسترش پایدار آن در میان همۀ اقشار شوند.

    نخستین تراژدی جنبش بابی سرکوب بابیان بدست امیرکبیر بود، که در پیامد مرگ نابهنگام محمدشاه وظیفه داشت برای تحکیم شاه نوتخت، مدعیان سلطنت را سرکوب کند. انجام این وظیفه زمانی برعهدۀ او گذاشته شد که بابیان در سه مکان قلعه‌بندی کرده به دفاع در برابر نیروهای دولتی مشغول بودند. اما پس از سرکوب قلعه‌ها و تیرباران باب، در یکسال و نیمی که تا سقوط امیرکبیر گذشت، نه دولتیان به آزار بابیان برآمدند و نه بابیان به ستیزه جویی دست زدند.

    بدین ترتیب می‌رفت که گروه پرشمار دگرباوران و دگراندیشان بابی در شهر و روستای ایران بخشی پایدار از جامعه را تشکیل دهند. این روند که بیشک می‌توانست در روند آتی تاریخ ایران نقشی قابل مقایسه با نقش پیروان مارتین لوتر در اروپا پیدا کند، شش ماه پس از مرگ امیرکبیر به ضربتی جانکاه از میان رفت. این ضربت پیامد تیراندازی دو جوان بابی به شاه بود، که مانند همۀ دیگر ترورهای تاریخی نتیجه‌ای فجیع یافت و به تراژدی واقعی جنبش بابی دامن زد.

    بدین شرح که در میان بابیان، مانند هر گروه اجتماعی دیگری که مورد سرکوب قرار گرفته باشد، دو جناح پدید آمده بود، که جناح نخست در دوران آخر امیرکبیر به نزدیکی به حکومت سیاسی امیدوار بود. اما جناح دیگر که بنا به انتقام‌جویی شیعی، امیرکبیر و پس از او شخص شاه را مسئول قتل سیدباب می‌دانست، به قصد انتقام، دو سه جوان بابی را واداشت به شاه تیراندازی کنند. ناگفته پیداست که تیراندازی به شاه آتش خشم او را برانگیخت و سرکوب بابیان را در دستور کار درباریان قرار داد. اما فاجعۀ اصلی این بود که ملایان که تا بحال در برابر تهاجم تبلیغی بابیان رو به هزیمت داشتند، به فرصتی طلایی دست یافتند و در نیم سدۀ آتی تا انقلاب مشروطه، با تأیید و همدستی دربار از «بابی‌کشی» بعنوان بهترین وسیله برای کسب ثروت و گسترش قدرت استفاده کردند، زیرا در چنین جوّی می‌توانستند نه تنها بابیان را، بلکه هر رقیب و یا «عنصر مخالف و نامطلوبی» را نیز به اتهام بابیگری از میان بردارند. 

    اگر جامعۀ ایران  در سدۀ 19م. مسیری طبیعی می‌پیمود، می‌بایست قشر ملایان بعنوان پاسداران جهل و توحش اجتماعی حذف می‌شدند، تا جامعه بتواند پذیرای افکار مدرن و انساندوستانه شود و یا همانند ژاپن با تکیه بر فرهنگ تاریخی خود از دستاوردهای نوین غرب بهره بَرد. اما با بقای قشر ملایان که نه تنها به قدرت و ثروت بیسابقه‌ای دست یافت، بلکه توانست راه رسوخ هرگونه نوآوری واقعی را سدّ کند، کشور در عقب‌ماندگی میخکوب شد.

    اینکه ملایان حتی با اونیفورم پوشیدن سربازان مخالفت می‌کردند و یا «عینک» را مظهر الحاد بابیگری می دانستند، فقط ظاهر امر بود، آنان در واقع توانستند با تکرار روزمرۀ آزار و کشتار بابیان در شهر و روستای ایران از گسترش همدردی انسانی بعنوان اهرم اصلی پیشرفت اجتماعی جلوگیری کنند. 

    امروزه با توجه به گسترش رفتار وحشیانه در سایۀ حکومت اسلامی بسیاری از ناظران بدین رسیده‌اند، که دوران پهلوی در تاریخ معاصر ایران میان‌پرده‌ای بیش نبود و جامعه پس از انقلاب اسلامی به سرشت پیشین و واقعی خود بازگشته است. در واقع نیز با رشد شدید خشونت اجتماعی در سایۀ نسخۀ دوم حکومت ملایان بر ایران می‌توان از بازگشت به دوران پیشاپهلوی سخن گفت و لازم است که برای درک تاریخ معاصر ایران نمای تاریخی دیگری پرداخته شود؛ زیرا آنچه را که دربارۀ تاریخ معاصر پرداخته شده، حاصل نگرش جریان چپ اسلامی است و در آن، صرفنظر از وارونه جلوه دادن نقش ملایان، برای تاریخ معاصر ایران روندی پویا تصور شده، که نخستین نقطۀ اوج آن انقلاب مشروطه است.

    از آنجا که این انقلاب مانند هر انقلاب دیگری به زمینه و آگاهی نیاز داشته، «تاریخ‌نگاران» چپ اسلامی در پی یافتن «روشنگرانی» که می‌بایست زمینه‌ساز آن باشند، در کتابخانه‌ها کتاب‌ها و نوشتارهایی بعضاً خطی یافته‌اند، که نشان از روشنفکری نویسندگان آنها دارد. بر این پایه نگارخانه‌ای از کسانی مانند آخوندوف و طالبوف تا میرزا ملکم و مستشارالدوله فراهم آمده، که گویا با روشنگری‌های خود جامعۀ ایران را به سوی انقلاب مشروطه به پیش ‌راندند.

    اما چنانکه پژوهش‌های نوین (از جمله از سوی ماشاالله‌آجودانی در «مشروطۀ ایرانی») نشان می‌دهند، هیچیک از «روشنگران» مزبور با آنکه همگی در خارج از کشور بسر می‌بردند، شهامت غلبه بر «اسلام درون» را نیافته، همۀ آنچه را که از ملکم‌خان («قانون») تا مستشارالدوله («یک کلمه») (7) .. بعنوان راه پیشرفت ایران نشان داده‌اند، جز تحقق«قانون اسلام» نبوده، تا چه رسد به «روحانیون مشروطه‌طلب»(مانند نائینی و آخوند خراسانی) که دغدغه‌ای جز «رواج اسلام مطابق ضروریات زمانه» نداشتند. در این باره داوری احمد کسروی کاملاً درست است که:

    «ناسازگارى مشروطه و قانون اساسى با کيش يا دينى که مردم داشتند درخور چاره نمى بود. به اين لايحه در روزنامه‌هاى فارسى پاره‌هايى نوشتند. ولى اگر راستى را بخواهيم جز رويه‌کارى و فريبکارى نبوده.» (8)

    تازه همان مطالب «انتقادی» نیز در ایران بجز انگشت‌شماری بدست کسی نمی‌رسید. چنانکه حتی مظفرالدین‌شاه هنگامیکه در تبریز ولیعهد بود، «(نشریه) «قانون»را که ممنوع از دخول به ايران بود، در لف پاکت به ايشان مى رسيد.»( 9)

    بنابراین ادعای درستی است، که در تمامی نیم سده پیش از انقلاب مشروطه ممکن نبود، هیچ اندیشۀ غیراسلامی از خارج به جامعۀ شیعه‌‌زده ایران رسوخ کند و بابیت تنها سرچشمۀ نوآوری و نواندیشی بود. البته بابیان نیز از یکسو به سبب غلبه بر تاریک‌اندیشی اسلامی و از سوی دیگر، به بهره‌مندی از سرچشمه‌های ادب و اخلاق ایرانی (چنانکه در میرزا آقاخان کرمانی بخوبی می توان دید) پذیرای اندیشه‌های نوین از غرب نیز بودند و می‌توان ادعا کرد که گسترش محدود چنین اندیشه‌هایی را نیز مدیون«بابیان» (مانند پیرنیا و فروغی) هستیم.

     روشن است که ازلیان دستکم به سبب کمیت ناچیز خود نمی‌توانستند به تنهایی زمینه‌ساز انقلاب مشروطه و نوسازی دوران پهلوی باشند. از اینرو در بخش دوم این نوشتار به جناح دیگر جنبش منسوب به سیدباب می نگریم که به تصور احمد کسروی که هر دو گروه را از نزدیک می‌شناخته: «دستۀ بيشتر اينان مى‌بودند و کوشش را اينان مى‌نمودند.»(10)

    (1)فریدون آدمیت، اندیشه‌های آقاخان کرمانی،  ص36

     (2)هما ناطق، نامه‌های تبعید، ص30

    (3) مخبرالسلطنه هدایت، گزارش ایران، ص142

    (4)فریدون آدمیت، اندیشه‌های‌ میرزا آقاخان کرمانی، ص141

    (5) سلسله پهلوى و نيروهاى مذهبى، ترجمه عباس مخبر، طرح نو، ص97

    (6) نمونه: کوشش‌های صدیقه و پروین دولت‌آبادی و کتاب 7جلدی «تاریخ انقلاب مشروطه ایران» به نگارش مهدی ملک زاده

    (7) مستشارالدوله:«رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست همه کتب معتبره اسلام را حاضر و جمله کدهای دول متمدنه را جمع کنند و در مدتی قلیل کتابی جامع نویسند.» (رساله «یک کلمه»، ص17)

    (8) احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، امیرکبیر، ص430

    (9)ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، امیرکبیر، ص 101

    (10)احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص290

      

  • گردنه گیری انتخاباتی

    رامین کامران

    به مناسبت انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی شاهد پدیدۀ جدیدی شدیم که نمی توان به آن نامی جز گردنه گیری انتخاباتی داد. عده ای که بیشتر از سه گروه شناخته شدۀ اپوزیسیون، پهلوی طالبان و مجاهدین و حزب کمونیست کارگری بودند، با تجمع در برابر مراکز رأی گیری در خارج از کشور، پا را از اعتراض های معمول که تا به حال به ابراز مخالفت و بر حذر داشتن مردم از رأی گیری، محدود بود، جلوتر گذاشتند و به تعرض زبانی و جسمی به رأی دهندگان پرداختند و بعد هم عکس هایی را که ظاهراً از این افراد گرفته بودند، همراه با انواع ناسزا، در رسانه های اجتماعی به نمایش نهادند. متأسفانه، دل پری هم که مردم از رژیم دارند باعث شد تا جای جای با این کار ها همدلی نشان بدهند.

    این نوع پرخاشجویی بی سابقه بود و معلوم هم بود که امسال با برنامه ریزی انجام و به طور یکدست در نقاط مختلف دنیا به اجرا گذاشته شده است. نمی دانم این برنامۀ مفتضح از ذهن کدام نابغه ای تتق زده بود، ولی جستن منبعش چندان مهم نیست ـ چون قرار نیست به  او جایزه بدهیم ـ ارزیابی نتایج آن است که مهم است.

    اگر مقصود از این حرکات باز داشتن مردم از رأی دادن بود که نتیجه نداد. همین مزاحمتی بود که برای عده ای ایجاد شد، چون نشنیدیم که کسی با این کار ها از رأی دادن منصرف شده باشد و از دخول به مراکز رأی گیری خودداری کرده باشد. به عبارت ساده، تأثیر عملی کار برای پایین آوردن مشارکت چیزی بود در حد صفر. عدم مشارکتی که مهم بود و خبرش به همه جا رسید و می تواند در آینده سرنوشت ساز باشد، آنی بود که در خود ایران واقع شد و نه فقط به دور از این ادا ها، به رغم انواع تشویق و حتی تهدید رژیم هم واقع گردید. میلیونها نفری که رأی ندادند و انتخابات رژیم را از رونق انداختند، در خود ایران بودند و از این رفتار های زننده به دور. انتخابشان آزاد بود و ارزشش در همین. اجباری نبودن رأی دهی در جمهوری اسلامی، فضای آزادی فراهم می آورد که از آن استفاده جستند. اگر هم چنین مجالی نمی بود، تعداد آرای باطله بود که بالا می رفت، چون باید آنها را هم سر عدم مشارکت حساب کرد. قبح عدم مشارکت اجباری کمتر از مشارکت اجباری نیست.

    پیامد اصلی کارزار فحاشی این بود که نشان داد بخشی از مدعیان مبارزه با نظام اسلامی، بخشی که بسیار هم پر سر و صداست، در حقیقت برای انتخاب آزاد مردم همانقدر اعتبار قائل است و حاضر است تا بدان میدان بدهد که خود رژیم. خشونت برای وادار کردن مردم به رفتار مورد نظر شما، درست همان کاریست که رژیم می کند و ادعای مبارزه با آن از این طریق، حرفیست بی معنا. البته کسی از سه گروهی که اسم بردم، توقع رفتار آزادیخواهانه ندارد و همین ترتیب رفتار را برازندۀ آنها میداند که دیدیم.

    در مقابل، اپوزیسیون جدی، باید از این ترتیب عمل تبری بجوید تا مردم جدیش بگیرند و قابل اعتمادش بشمرند. به چندین دلیل که سه تایش را می شمارم. اول از همه نمی توان در عین آزادیخواهی، آزادی مردم را از همین جا محدود نمود، آنهم با ارعاب ـ مردم به این کار ها می خندند. دوم اینکه معنای شرکت در انتخابات فقط پشتیبانی از رژیم نیست ـ نمونه اش آرای باطله. پس اجبار کردن مردم به رأی ندادن، نه مبنای سیاسی دارد و نه مبنای منطقی. سوم اینکه براندازی با جذب مردم ممکن می گردد نه رماندنشان و هیچ چیز به اندازۀ زورگویی روی مردم تأثیر منفی نمی گذارد. می گویید نه؟ از جمهوری اسلامی بپرسید.

    استفاده از خشونت در حق مردم را باید به رژیم واگذاشت که حتماً هم بهتر از ما از عهده اش بر می آید و با این رفتارش، خواه ناخواه همه را کیش می کند طرف ما. اگر خشونتی از سوی ما صادر شود، نظام را باید هدف بگیرد نه مردم را. به مردم زور نمی باید و در نهایت نمی توان گفت، به رژیم چرا و به این رژیم میباید. قرار است که ما ملت را از نظام دور کنیم، نه افراد ملت را از هم. شرط پیروزی انقلابی که براندازیش می نامیم، وحدت ملت است و هر کس ملت را به سوی تفرقه سوق دهد، چه طبقاتی، چه قومی، چه انتخاباتی و… به فکر مردم ایران نیست، دنبال  راه انداختن جنگ داخلیست. دول خارجی که انواع ابراز خشونت، از جمله همین یکی را در ایران تشویق می کنند، فروپاشی کشور را خواهانند نه آزادی مردمش را.

    این را هم مزید اطلاع زورآوران یادآوری کنم که اگر جنگ داخلی واقع شود، بخت پیروزی نظام بسیار بیشتر از ما خواهد بود.

    رامین کامران

    ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

    برگرفته از ایران لیبرال

  • خطر پوپولیسم  و پایان دمکراسی

     

     

    فاضل غیبی

    اوان دهۀ بیست که در ایران کار حزب توده بیکباره بالا گرفت، لطیفه‌ای بجا مانده بدین مضمون که: پسری به خانه آمده به مادرش می‌گوید: «شنیده‌ام میتینگ می‌دن! کیسه‌ای بده بروم، شاید چیزی نصیب‌مان شد.» اما همینکه می‌خواهد از خانه خارج شود، مادرش صدایش می‌کند:« بیا یک کاسه هم ببر، شاید «میتینگ» آبکی باشد!»

    این لطیفه بخوبی نشانگر سرشت «پوپولیسم» است. پوپولیسم در میان «تودۀ مردم» به نیازهایی واهی دامن می‌زند، که آرزوی برآورده شدن آنها زمینه لازم برای پذیرش تبلیغات سیاسی را فراهم می‌کند.

    نیازهای اکثریت مردم ما پس از اشغال کشور در جنگ جهانی و بروز نارسایی‌های بسیار، نان، کار، مسکن و بازیافت سرافرازی ملی بود و نه «میتینگ» و دیگر سرگرمی‌هایی که نسل جوان را بجای کوشش در راه نوسازی کشور به تبلیغات‌چی‌های منافع کشوری بیگانه بدل می‌کرد.

    بنابراین آنچه امروزه «پوپولیسم» نامیده می‌شود و می‌تواند پیامدهای سهمگینی برای صلح جهانی داشته باشد، این است که جوامع به وسیلۀ رسانه‌ها و کارزار نهان و آشکار تبلیغی در جهت مخالف منافع آنی و آتی خود فریب داده شوند.

    در نتیجۀ چنین تبلیغاتی مردم کشورهای عقب‌مانده از ایران تا چین و از کره شمالی تا برخی کشورهای آمریکای لاتین دیگر عقب‌ماندگی و نابسامانی خود را نتیجۀ نارسایی دمکراسی و حقوق شهروندی نمی‌دانند، بلکه با بزرگ‌نمایی قدرت نظامی و یا اقتصادی، کشور خود را همتراز کشورهای پیشرفته تصور می‌کنند!

    اما خطرناک این است که در کشورهای مدرن نیز که پیشرفت همه‌جانبۀ خود را مدیون دمکراسی و تحکیم قانونمداری هستند، در پیامد تبلیغات گستردۀ گروه‌های پوپولیستی مانند «چپ‌»ها و «سبز»ها، پیشرفت پوپولیسم شتاب یافته است. چنانکه اشاره شد، جنبش چپ بدین سبب جنبش پوپولیستی است که  بجای کوشش برای برآوردن نیازهای زحمتکشان از آنها برای کسب قدرت استفاده می‌کند. اما جنبش «سبزها» نیز که جا پای «چپ‌ها» گذاشته، با سؤاستفاده از نیاز مبرم به حفظ محیط زیست به هیستری سیاسی دامن می‌زند، درحالیکه اقدامات مؤثر برای حفظ محیط زیست تنها با آگاهی علمی و پیشرفت تکنولوژی لازم در سطح ملی و جهانی ممکن است، وگرنه لازم می‌آید که برای تأمین «سلامت انسانی» نیز جنبش و حزبی نوین پدید آید!

    بنابراین پوپولیسم می تواند هم بصورت جنبشی اجتماعی و هم به شکل فردی پدید ‌آید. البته آنچه امروزه «پوپولیسم» نامیده می شود، از پیشینۀ مثبتی برخوردار است و در امپراتوری روم «تریبون» نام داشت. «تریبون» فردی برخاسته از میان شهروندان بود که خواسته‌های مردم عادی را به صدای بلند بیان می‌کرد و اگر می‌توانست پشتیبانی گسترده‌ای بیابد و به عضویت سنای روم برگزیده شود، خواسته‌های مردم را در برابر قدرت‌مداران  Establishment نمایندگی می‌کرد. بدین معنی تریبون‌ها در تاریخ سیاسی نه تنها در روم، بلکه مثلاً در کشاکش‌های انقلاب فرانسه نیز در دفاع از خواست ملت نقش بارزی ایفا کردند. اما سوی منفی «تریبون» این است که همواره می‌تواند «عوام‌فریبی» کند و از پشتیبانی «توده» برای رسیدن به اهدف شخصی سؤاستفاده نماید.

    در انقلاب فرانسه دستکم سه تریبون (دانتون، روبسپیر و ناپلئون) پدید آمدند، که دانتون جان خود را در دفاع از دمکراسی از دست داد و روبسپیر و ناپلئون بجای تحکیم نهادهای دمکراتیک، به نام انقلاب، حکومت ترور و خودکامگی خود را برقرار کردند. بویژه ناپلئون با تکیه بر پیروزی‌های نظامی این توهم را دامن زد که با تسخیر کشورهای دیگر می‌توان انقلاب را صادر کرد. بدین ترتیب باعث شد که لشگریان فرانسوی اروپا را به خاک و خون کشیدند و بعنوان متجاوزان و اشغالگران چهرۀ زشتی از انقلاب فرانسه به جهانیان نشان دادند.

    با الهام از دمکراسی در ایالات متحده، ویژگی دمکراتیک حکومت‌های اروپایی در سدۀ 19م. رفته رفته تحکیم شد و زمینه برای پیدایش «مردان بزرگ» تا حدّی از میان ‌رفت.  چنانکه شهرت سیاستمداران، از بیسمارک تا دیسرائیلی، ناشی از خدمات آنان به پیشرفت کشور بود و نه مدیون تدابیر نمایشی. 

    برتری «دمکراسی پارلمانی» بر دیگر نظامات سیاسی از جمله «جمهوریت»، در همین است که نمایندگان منتخب مردم از گروه‌های گوناگون با رایزنی به مشکلات می‌پردازند و برخورد آرا و تکیه بر خرد جمعی، از اقدامات تندروانه و یا «وجیه‌الملّه» جلوگیری می‌کند، درحالیکه رئیس جمهور همواره می‌تواند با تکیه بر اختیاراتی ویژه و پشتیبانی بخشی از مردم با تدابیری عامه‌پسند گام به گام بر اقتدار خود بیافزاید.

     بدین سبب با توجه به اینکه «کوتوله‌های سیاسی» در کشورهایی مانند ایران، می‌توانند با شگردهای بسیار ساده (مانند تأمین نیاز مجازی بخشی از مردم) نه تنها قدرت خود را تثبیت ‌کنند، بلکه خود را «رهبر کبیر» جلوه می‌دهند، ضرورت دارد که در گذار از حکومت اسلامی بیشتر به تحکیم نهادهای دمکراتیک توجه شود تا به شخصیت‌سازی.

    از این نظر رضاشاه بعنوان سیاستمداری مدرن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در دنیا نیز جایگاه والایی دارد، زیرا که او برخاسته از پایین‌ترین سطح جامعه به بالاترین جایگاه رسید، اما فقط در پی تحقق خواسته‌ها و آرزوهای ایرانیان بود و (مثلاً در مقایسه با آتاتورک) شخصاً در پی تحکیم کیش شخصیت برنیامد.  

    بنا به این الگو سیاستمدار مدرن فردی است که مانند هر شهر‌وند دیگری در جایگاه خود به کشورش خدمت کند.  وگرنه امروزه دیگر روشن است که هیچکس از چنان نخبگی برخوردار نیست که بدون بهره‌مندی از مشاوران به خدمات بزرگی موفق شود. وانگهی مقامات کشور در هر رده از اختیاراتی برخوردار می‌شوند، تا خدمتی انجام دهند. آنانکه تکرار می‌کنند، محمدرضاشاه ایران را دوست داشت و می‌کوشید به آن خدمت کند، باید جوابگو باشند که، مگر او راه دیگری هم می‌داشت؟  

    حتی مصدق که با موفقیت در راه بازیافت سرافرازی ملی ایرانیان کوشید، مورد داوری سخت تاریخ قرار دارد، زیرا از به ثمر رساندن وظیفه‌ای که به عهده گرفته بود، برنیامد و نتوانست پروژۀ ملی کردن صنعت نفت را به نتیجه‌ای مطلوب برساند. جالب است که او خود نخستین سیاستمدار ایرانی بود که بیان کرد، رابطۀ حکومتگران با ملت رابطۀ کارگر و کارفرماست و اعتماد مردم به سران حکومت تنها باید در جهت تحقق اهداف ملی مورد استفاده قرار گیرد و نه در راه کسب نفوذ و قدرت.

    باری، در سدۀ گذشته بدترین انواع پوپولیسم پدید آمدند، که با تکیه بر ایدئولوژی‌های فاشیستی، کمونیستی و اسلامی سرنوشت صدها میلیون مردم را بدست جانیانی سپردند، که از هیتلر و مائو تا استالین و خمینی، در عین اینکه کم‌سوادانی مالیخولیایی بیش نبودند، به کمک تبلیغات ایدئولوژیک سرنوشت  شومی را برای مردم خود رقم زدند.

    «رمز موفقیت» ایدئولوژی‌ها در این است، که خواسته‌ها و آرزوهایی را در دل «توده عوام» می‌نشانند، که یا (مانند عدالت مطلق) برآوردنی نیست و یا (مانند تسخیر دنیا) جنایتکارانه است. شوربختانه حتی پس از تجربیات سدۀ گذشته امروزه نیز، دیکتاتورهای ریز و درشت با درس‌آموزی از یکدیگر خود را «تریبون» وانمود می‌کنند و از پوتین تا اردوغان با بازی با برگ «اقتدار ملی»، می‌توانند، توده مردم را با پای خود به زیر مهمیز دیکتاتوری بکشانند.  

    بنابراین پوپولیسم در کشورهای عقب‌مانده پدیدۀ نوینی نیست و با رشد کشورهای دمکراتیک انتظار می‌رفت،  رفته رفته از میان برود، اما فاجعۀ جدید این است که در کشورهای پیشرفته نیز نظامات دمکراسی، چنانکه پس از جنگ جهانی دوم بنیان و استواری نوینی یافته و بنا به قراردادی نانوشته می‌بایست به سوی مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در نهادهای دمکراتیک به پیش رود، نه تنها از  پیشرفت بازمانده، بلکه در مقابل پوپولیسم عقب می‌نشیند.

    وقتی سخن از پوپولیسم در جوامع غربی می‌شود، دونالد ترامپ به یاد می‌آید. او دستکم از این لحاظ یکی از بزرگترین «تریبون»های تاریخ بود، که کوشید وعده‌های انتخاباتی خود را انجام دهد و آینده نشان خواهد داد، که اقدامات او تا چه حدّ پوپولیستی بود. به هر حال اشتباه مسلّم او استفاده از ضعف جمهوریت در این سمت بود که اغلب بدون پشتیبانی مجلس و با تکیه بر اختیارات ریاست جمهور عمل می‌کرد.

    چنانکه اشاره شد، برتری بارز دمکراسی پارلمانی این است که در آن نخبگان کشور تصمیم‌گیرنده هستند و نه تودۀ مردم. زیرا رأی «توده» بویژه زیر نفوذ فزایندۀ رسانه‌ها همواره درست و در جهت منافع ملی نیست. از این نظر جالب است که نمایندگان پارلمان آلمان قانوناً فقط در برابر وجدان خود مسئول هستند و نه در برابر انتخاب‌کنندگان و یا برنامۀ حزب.

    قانون اساسی آلمان که با بهره‌مندی از تجربیات تلخ گذشته تدوین گشته، هنوز هم یکی از بهترین قطب‌نماهای دمکراسی در دنیا است. با اینهمه شوربختانه این کشور نیز امروزه (هرچند در چهارچوبی کاملاً متفاوت) خود به نمونه‌ای از پوپولیسم بدل شده است! می‌دانیم که در آلمان پس از جنگ سیاستمداران بزرگی مانند ویلی برانت و هلموت اشمیت پدید آمدند، که برتری درایت و اخلاق سیاسی آنان زبانزد است. اما صدراعظم کنونی آلمان، انگلا مِرکل، سیاست تبعیت از افکار عمومی را در پیش گرفت و در نتیجه در اغلب زمینه‌ها به اشتباهات بزرگی دست زد.(مانند تعطیل نیروگاه‌های اتمی بدون تأمین انرژی آلترناتیو، ثابت ماندن سطح درآمد زحمتکشان به سبب ورود میلیون‌ها کارگر ارزان به بازار کار، وابستگی به پوپولیست‌هایی (مانند پوتین (لولۀ گاز) و اردوغان (مشکل مهاجران) به سبب مماشات در سیاست خارجی…). او از این راه با کسب محبوبیت توانست طولانی‌ترین زمان صدراعظم بماند، اما باعث شد بر آلمان نیز اوضاعی مانند دیگر کشورها با حکومت پوپولیستی حاکم گردد، بدین صورت که با وجود نارضایتی و بی‌اعتمادی فراگیر، آلترناتیو سیاسی شکل نگیرد.

    بنابراین رشد پوپولیسم را امروزه نه تنها در کشورهای عقب‌مانده، بلکه به مراتب مختلف در دمکراسی‌های اروپایی و آمریکایی نیز می‌توان مشاهده کرد. شاخص بارز آن این  است  که در رسانه‌ها رفته رفته دمکراسی بعنوان یکی از انواع نظامات مطلوب جلوه داده می‌شود و این حقیقت مهم مخدوش می‌گردد که دمکراسی کالایی لوکس نیست، بلکه تنها نظامی است که بشر در سایۀ آن می‌تواند به «انسانیت» دست یابد.

     رشد پوپولیسم روندی بسیار خطرناک است، زیرا که فقط کشورهای دمکراتیک می‌توانند با هم به صلح پایدار برسند و هرگونه خدشه بر دمکراسی (بویژه با توجه به قدرت‌های متهاجم، چین، روسیه و حکومت اسلامی..) صلح جهانی را تهدید جدی می‌کند.

    در سال به قدرت رسیدن هیتلر(1933م.)، تاریخ‌نگاران (به فرمان گوبلز)، تولید انبوه و ارزان «رادیو»  Volksempfänger  را مهم‌ترین وسیله‌ای می‌دانند، که با پخش وسیع تبلیغات هیتلری، تسلط نازیسم بر آلمان را ممکن ساخت. امروزه چنین نقشی را رسانه‌های نوین بویژه رسانه‌های اینترنتی (از «واتس‌آپ» تا «کلاب‌هاوس») در گسترش پوپولیسم بازی می‌کنند و با سرگرم کردن میلیون‌ها «برانداز» ایرانی در داخل و خارج از کشور، برای حکومت اسلامی زمان می‌خرند. بحدی که بنظر می‌رسد، رژیم اسلامی برای حفظ خود دیگر نیازی به برپایی سیرک انتخابات نداشته باشد

     

    .  

  • مرحله کنونی مبارزه در ایران

     

     

    فرامرز دادور

    در میان جنبش چپ در مورد چگونگی گذار به سوسیالیسم نظرات متنوع وجود دارد. بر اساس واقعیات موجود در جهان و ایران، روشن است که مسیر سیاسی در جهت ایحاد مناسبات عاری از ستمهای اقتصادی و اجتماعی، مملو از پیچ و خمهای فکری، سیاسی و عملی میباشد. گذشته از اینکه مناسبات اقتصادی سرمایه داری در ابعاد گوناگون آن در جهان چگونه تغییر انقلابی یافته و خصلت استثماری مبتنی بر جذب ناعادلانه ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران و زحمتکشان بوسیله صاحبان سرمایه و ثروت، به چه شکلی محو گردد و اینکه سرانجام خود مردم در اشکال مستقیم و از طریق تجمعها و کمونهای تشکیل یافته محلی و سراسری چگونه بتوانند نتایج حاصله از فعالیتهای اقتصادی را برای نیازهای آتی و در سطح وسیع برای هزینه های عمومی، کاملا دمکراتیک تخصیص دهند؛ چالش مهم دیگری نیز حضور دارد و آنهم اینکه آیا ایده های سیاسی و اجتماعی مترقی و برابری طلبانه در میان توده های مردم در نفی سرمایه داری و برای اقدامات عملی در جهت سوسیالیسم، در چه سطحی، در میان چه بخشهائی و چگونه اعتلا میابند.

    موضوع عمده در برابر جنبش چپ این است که ایجاد سوسیالیسم تنها به الغای تدریجی قانون ارزش و کار مزدی و ایجاد مناسبات کمونی تولید-توزیع-مصرف (تمرکز بر مبادله ارزش مصرف و کار مستقیم) ختم نمیشود، بلکه در مرحله اولیه بعد از پیروزی انقلاب، فراهم آوری بلافاصله نیازهای عمومی مانند مواد غذائی، درمان، مسکن، آموزش و حمل و نقل بطور مجانی و یا با نازلترین مخارج و همچنین استقرار کنترل و خود مدیریت اقتصادی و خودحکومتی سیاسی بر پایه برنامه ریزی دمکراتیک و متکی بر همبستگی عمومی، نیز حیاتی هستند. یک استراتژی سوسیالیستی نیازمند است که با توانمند تر نمودن ظرفیتها و مشارکت مستقیم توده ها در نهادهای محلی و سراسری حکومتی (ب.م انجمنها، شوراها، کمونها و تعاونیها) در راستای دمکراتیک  و اجتماعی نمودن اقتصاد و بویژه بهبودی محیط زیست حرکت کند. سوال این است که آیا انتظار میرود که ابتدا یک انقلاب گسترده و رادیکال توده ای رخ داده و بلافاصله تحت رهبری فعالان سوسیالیست، مناسبات اقتصادی و اجتماعی تحت سازماندهی غیر سرمایه داری و در راستای ایجاد مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و یا اینکه تغییرات بگونه ای دیگر رخ خواهد داد.

    اینجا نظر بر این است که با توجه به پیچیدگیهای اجتماعی و فرهنگی و مقاومت از سوی قدرتهای ارتجاعی داخلی و خارجی در این عصر، به احتمال زیاد تحولات رادیکال اجتماعی و اقتصادی در دنیا، بطور ناگهانی و همزمان انجام نخواهد گرفت. بلکه، سمتگیری سوسیالیستی با محتوای طبقاتی و سازماندهی متفاوت افتصادی در مقابله با منافع انباشت گرانه سرمایه داران و نهادهای دولتی و امنیتی آنان و در عوض برای نیل به نیازهای همگانی و ایجاد جامعه ای بدون ستم و استثمار اقتصادی و اجتماعی، تنها در یک پروسه آکنده از وجود آمادگی وسیع فکری و ارتقاء در همبستگی بین فرایندهای متنوع ذهنی (جنبشهای کارگری و مردمی) و ایجاد ارتباطات ارگانیک بین عوامل عینی در جامعه، عملی میگردد. در صورت وجود دمکراسی واقعی مبتنی بر انتخابات غیر متمرکز در سطوح شوراها و انجمنهای شهر و ده، در قالب ظرفهای متنوع و انتخاب شده مردمی است که خواسته ها و ابتکارات اکثریت توده ها عملی میگردد.

    بر این اساس، رویش سیاسی و فرهنگی در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش و محروم میایست نه فقط در راستای توجه به بهبودی شرایط فردی و خانوادگی آنها بلکه در جهت تقویت شرایط اقتصادی و اجتماعی برای عموم کارگران، زحمتکشان و محرومان و از جمله ارتقاء در حداقل دستمزد (در ایران حداقل 9 میلیون تومان) در مقابل خط فقر حداقل 12 میلیون تومانی و همچنین پیشرفت تحول فکری در راستای اتخاذ راهکارهای جدید برای ایجاد کنترل جمعی در محیط کار و همچنین استقرار نظارت دمکراتیک بر کل مناسبات و اموال عمومی در جامعه صورت گیرد. ولی، واقعیت این است که گرایش به این گونه تحولات فکری و اجتماعی هنوز در میان اکثریت مردم، همزمان ایجاد نگشته و شیوع آن تدریجی خواهد بود. در واقع با اینکه اندیشه های های آزادیخواهانه و عدالتجویانه در میان مردم بویژه جوانان رشد نموده، اما هنوز به سطح ایده های فراگیر توده ای که در کارکردهای سیاسی و اجتماعی انقلابی، بویژه در جوامع استبدادی مانند ایران تاثیر گذار باشند، نرسیده اند. هم اکنون در ایران، با اینکه اکثریت مردم خواهان گذر از نظام فعلی هستند اما بخاطر نبود یک اپوزیسیون منسجم سراسری دارای برنامه و پراکنده بودن مبارزات از سوی جنبشهای مردمی، نه فقط آمادگی فکری در بخش رادیکالِ جنبش برای حرکت هدفمند بسوی سوسیالیسم ایجاد نگشته بلکه حتی تحرک وسیع توده ای جهت برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی سیاسی نیز در سطح ممکن شکل نگرفته است.

    در واقع، با توجه به وجود جنگ های خانمان سوز ناشی از تجاوزات امپریالیستی، سرکوبهای داخلی از سوی رژیم های ارتجاعی در برابر مقاومت و اعتراضات وسیع مردم و نتیجتا آسیبهای جدی بر زندگی میلیونها انسان در منطقه و البته وجود بحرانهای فاجعه آور اقتصادی/اجتماعی و در سال گذشته پاندومی ویروس کرونا؛ بیم و هراسِ مردم از بروز شرایط وخیمتر یکی از عوامل جدی در برابر ظهور قیام توده ای و میلیونی در ایران میباشد. سرکوب خونین خیزشهای مردمی در دی ماه 96 و آبان 98 نیز تا حدی به شروع حرکتهای شورشی ترمز زده است. با این وجود، اعتراضات وسیع کارگران و بازنشستگان علیه تعویق در پرداخت دستمزدها و مزایا، نبود ایمنی اشتغال و روند چپاول ثروتهای مردمی از سوی حکومتگران و همدستان سرمایه دار آنها، هرروز در جریان است. بازنشستگان سالها است که پیاپی تجمع های اعتراضی در “کف خیابان” برپا نموده و برای اهدافی مانند همسان سازی حقوق و پرداخت به موقع دستمزد مبارزه میکنند. در واقع جنبش وسیع برای دمکراسی و عدالت اقتصادی/اجتماعی مجموعه ای از کارزارهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه را بطور پراکنده بجلو میبرد. اما جنبش آزادیخواه مردم هنوز پراکنده مبارزه میکند و به همگامی و اشتراک در عمل نیاز فراوان دارد.

    رسول بداقی کنشگر صنفی معلمان بدرستی بیان میکند که “در شرایط موجود تنها همبستگی معلمان، کارگران، دانشجویان و سلیر اقشار است که میتوانند در کشور تغییرات اساسی ایجاد کند” (کمیته عمل سازمانده کارگری-9 اسفند 1399). سالهاست که جنبش آزادیخواه مردم با طرح مطالبات صنفی و دمکراتیک مبارزات خود را بطور پراکنده ادامه میدهد. در سال 97 در 140 شهر تجمعات اعتراضی انجام گردید. سرکوب حکومت در مقابل ایجاد تشکلهای مستقل مردمی تا حدی از همبستگی دمکراتیک بین طیفهای متنوع جنبشهای مردمی  جلوگیری میکند. با این وجود مقاومت از سوی طیفهای فعال اجتماعی و از جمله زندانیان سیاسی ادامه دارد و از مبارزات برای “آزادی، دمکراسی ، رفع تبعیض و نابرابری و احقاق حقوق انسان” پشتیبانی میگردد (نامه زندانیان سیاسی به مناسبت اعتصاب غذای سه روز اول امسال در اعتراض به سرکوب و کشتار حکومتی). اما واقعیت این است که موفقیت در مبارزه علیه رژیم فاسد و مستبد جمهوری اسلامی به وجود انسجامی از نیروهای سیاسی مردمی با مطالبات و اهداف مترقی و بدور از سیاستهای دول خارجی نیازمند است. مبارزات حق طلبانه میباید همزمان، سمتگیری علیه ارتجاع داخلی و مقاصد قدرتهای خارجی داشته باشد. در این رابطه است که شکلگیری اتحاد در میان اپوزیسیون با سنگلاخ هائی روبرو میباشد.

    از یکطرف هستند نیروهائی که با اتکاء به تغذیه مالی و سیاسی از جانب نیروهای خارجی شکل گرفته اند. این جریانات با طرح اهداف کلی دمکراسی طلبانه و عدم خط کشی قاطع با گرایشهای سیاسی متوجه به غرب، دول عربی مرتجع و جریانات مدافع نظام موروثی؛ صفوف نیروهای مردمی را آلوده نگه داشته اند. از طرف دیگر بخشی از جریانات چپ و ناسیونالیست با عمده کردن خطر امپریالیسم و ارزیابی از نقش “مثبت” برای  روسیه و چین، متاسفانه به نوعی خواسته یا ناخواسته با جمهوری اسلامی همگامی میکنند. از نظر برخی در میان آنها هر نوع تحول بسوی دمکراسی و استقرار حقوق بشر و جمهوری اگر هنوز در چارچوب سرمایه داری انجام گیرد، حرکتی مترقی نیست. ازین دیدگاه بهتر است که اگر چشم انداز برای انجام یک انقلاب سوسیالیستی برهبری سازمان و یا حزب انقلابی (همانند بلشویسم) وجود ندارد، فعلا مناسب تر است که در زیر سلطه جمهوری اسلامی، در جوار روسیه و چین و در واقع در ضدیت با آمریکا و غرب باقی ماند. این یک گرایش بسیار انحرافی و در ضدیت با فراینهای مترقی و انسانی میباشد. البته ایده نادرست دیگری شرایط عینی و ذهنی را هم اکنون برای پیروزی یک انقلاب سوسیالیستی مناسب ارزیابی نموده تمامی جریانات دیگر را که حتی تحول بسوی دمکراسی سیاسی را نیز مترقی میداند به مثابه متحدان بورژوازی محکوم میکند. اما واقعیت چیز دیگریست.

    هم اکنون جنبشهای مردمی  و از جمله جریانات کارگری، معلمان، کارمندان، بازنشستگان،دانشجویان و مدافعان حقوق زنان، هم جنس گرایان، طرفداران محیط زیست و بیکاران به اشکال مختلف مبارزات خود را علیه سرکوبهای حکومتی، خصوصی سازی، اختلاسهای متنوع …و برای مطالبات دمکراتیک و صنفی بجلو میبرند. برای بسیاری از آنها ایجاد تشکلهای مستقل  و بط.ر مشخص “ایجاد یک شورای همکاری میان بخشهای مختلف” در میان توده نهای کارگری، زحمتکش و محروم حیاتی بنظر میرسد (بیانیه 6 اردیبهشت 1400 از سوی 15 جریان کارگری و مردمی).

     اما ظهور این نوع مطالبات عمدتا بر مبنای تجارب تاریخی در میان جنبش های کارگری و زحمتکشان صورت میگیرد و با توجه به واقعیتهای عینی محدودیتهای خود را در طرح چشم اندازها دخالت میدهد. بسیاری از خواسته های ذکر گردیده و از جمله اعتراض به نازل بودن دستمزدها و نبود امنیت شغلی دغدغه بخش غالب مردم است و بنظر میرسد که وظیفه اصلی در مقابل جنبش مردمی، بویژه جریانات کارگری، غلبه بر وجود پراکندگی در صفوف آنها میباشد. طبیعی است که در میان جنبش کارگری اختلاف نظر است و لزوما همگان چاره را در عبور از سرمایه داری نمیبینند. واقعیت این است که تشکلهای سیاسی و اجتماعی مردمی و از جمله نهادهای اتحادیه ای و سندیکاهی میتوانند که بدون مجهز بودن به تئوریهای سیاسی سوسیالیستی در عرصه های بسیاری فعالیت کنند. اینکه گرایشات متفاوت نگرشها و سیاستهای مختلف را به عنوان راست و یا چپ رد نموده فلسفه سیاسی خاص خود را تبلیغ کنند نباید در مقابل دستاوردهای صنفی و دمکراتیک موانع ایجاد کنند. و مثلا، ایده “رادیکالی” که فعالیتهای صرفا سندیکائی را “رفرمیستی” و در “خدمت به بورژوازی” ارزیابی نموده منتظر ظهور انقلاب سوسیالیستی در آینده نردیک است، علیرغم انگیزه ضد استثماریش در واقع به مسیر پیشرفت تدریجی بسوی سوسیالیسم آسیب وارد میکند.

    جنبش دمکراتیک و آزادیخواه مردم ایران خواهان گذر از نظام حاضر است اما در میان آنها تحلیل ها و نگرش ها در مورد سازماندهی اقتصادی و اجتماهی آینده متفاوت است. اما وجود اختلاف نظر برای فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک نباید از همگامی و همکاری حول پایه ای ترین اصول سیاسی و اجتماعی و از جمله استقرار بلافاصله مناسبات سیاسی جمهوری، لائیسیته و دمکراسی متاثر از ارزشهای جهانی حقوق بشر جلوگیری نماید. در مقابل تلاشگران راه آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران رسالت عظیمی برای ایجاد انسجام نظری و سیاسی وجود دارد.

    فرامرز دادور

     22 می 2021

  • رهبر انقلاب مشروطه که بود؟

     

    فاضل غیبی

    از لنین تا فیدل کاسترو و از جرج واشنگتن تا واسلاو هاول، هر انقلابی با نام رهبر آن شناخته می‌شود. انقلاب مشروطه ایران (1285ش.) از انقلابات مشهور تاریخ است، بدین سبب که نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه حتی در چین و هند آن روزگار نیز قابل تصور نبود.

     انقلاب شورش نیست، که به یکباره شعله‌ور شود، بلکه اقدامی است که گروهی کارآمد و مصمم برای تحقق آرمانی مشخص تدارک می‌بیند و در این روند فردی با ویژگی‌های برتر به رهبری می‌رسد. اقدام تاریخی شگرفی است که حتی آنجا که به فاجعه منجر شده، بخش باز هم مهمی از میراث تاریخی بشمار می‌آید.

    گرچه انقلاب مشروطه از پیروزی کامل بازماند، اما انقلابی کاملاً مسالمت‌آمیز بود و زمینۀ سازندگی ایران نوین را ممکن ساخت. بدین سبب رویدادی است سرافراز و شایسته در تاریخ. اما ملایان قلم‌بدست نه تنها در مورد انقلاب مشروطه، بلکه دربارۀ رویدادها و شخصیت‌های تاریخی ما چنان دروغ‌هایی پرداخته‌اند، که پالایش آن به انقلاب فرهنگی سترگی نیاز دارد. گرچه تا آن زمان می‌توان گام‌های کوچکی در این راه برداشت و دستکم ناراستی‌های بزرگ را برملا کرد. از این دید، انقلاب مشروطه نمونۀ خوبی است، زیرا درک درست آن نگرش ما را به کل تاریخ ایران معاصر دگرگون می‌کند.

    از جمله این دروغ بزرگ که گویا دو آخوند به نام‌های طباطبایی و بهبهانی، رهبران انقلاب مشروطه بودند! با شناختی که امروزه از رفتار و کردار ملایان پیدا کرده‌ایم، باید در درستی چنین ادعایی شک کرد. گرچه برای رسیدن به حقیقت ماجرا ناگزیریم  ابتدا ناراستی‌ها  را برملا کنیم و برای یافتن رهبر انقلاب مشروطه، نخست چهرۀ واقعی «دو آخوند» یاد شده را بدرستی بشناسیم و این با توجه به دورویی ملایان کار آسانی نیست.  

    آغاز ماجرای انقلاب مشروطه را باید برکناری اتابک (صدراعظم مظفرالدینشاه) دانست. می‌دانیم که ملایان در دوران قاجار بر دستگاه حکومتی مستقل فرمان می راندند و قدرت، مکنت و تسلط آنان بر جامعه از شاه و دربارش بسیار بیشتر بود. با این تفاوت که حکومتشان از ساختار هرمی برخوردار نبود و هر آخوند بزرگی بارگاهی گسترده، از یکسو در رقابت با دیگر آخوندها و از سوی دیگر از راه داد و ستد با یکی از دولتمردان در پی تحکیم قدرت خود بود.  

    باری، آخوند طرف معاملۀ اتابک صدراعظم، بهبهانی بود و در رقابت با او، ملای پرقدرتی به نام طباطبایی، تکیه‌گاه شاهزاده عین‌الدوله بود. در این هنگام شیخ فضل‌الله نوری از عتبات وارد تهران شد و از آنجا که «برّندگی» او از دو ملای دیگر بیشتر بود،  عین‌الدوله که جانشین اتابک شده بود، او را برکشید:

    «(شیخ ﻓـﻀﻞﺍﻟﻠﻪ) هرﮐﺲ ﺭﺍ ماﻧﻊ پیشرفت خیاﻻﺕ خوﻳﺶ ﺩاند، حکم به ﮐﻔـﺮﺵ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، … هرﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ، ﻳﺎ ﺯﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎنهﺍﺵ ﺣـﺮﺍﻡ ﻭ یا ﻗﺒﺎله ﻭ سندﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺍﻭ ﻇﺎهر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍگر هیچ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ باﺷﺪ، ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ.»ص 292با  گزینش شیخ‌ نوری به عنوان مجتهد اول پایتخت، طبعاً طباطبایی و بهبهانی که تا بحال رقیب یکدیگر بودند، برای «ساقط» کردن او همدست شدند:

     «ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ هر ﺣﺎﺩﺛـﻪﺍﻯ ﺩﺭ هر ﮔﻮﺷـﻪﺍﻯ ﺍﺯ مملکت ﺭﺥ ﺩﺍﺩ، ﭘﻴـﺮﺍﻫﻦ ﻋﺜﻤـﺎﻥ ﮐﺮﺩند ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻭ ﺭﮊﻳﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ تا ﺁﻧﺠﺎ که ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻮن‌ها ﺭﺍ به جوﺵ ﺁﻭﺭﺩند ﻭ ﺍﺣـﺴﺎﺳﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻨـﺪ.»ص 298 اما تنها انگیزۀ آندو سقوط عین‌الدوله و در نتیجه از میدان بدر کردن شیخ فضل‌الله بود.  «ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﺮﻳﺎﻧﻴﺪ.» ص299 تا آنکه دﺍﻍ شدن ﺁﺷـﻔﺘﻪباﺯﺍﺭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ دیگر ﺣـﺪﻯ نبود. قدرت دولتی بطور ﺭﻭﺯﺍﻓـﺰﻭﻥ به تحلیل ﻣﻰ ﺭﻓﺖ و دولتمرﺩﺍﻥ خود ﺁﺗـﺶبیاﺭ ﻣﻌﺮکه شدند. ﻋﻼءﺍﻟﺪﻭله ﺣـﺎﮐﻢ تهرﺍﻥ، باﺯﺭﮔﺎناﻥ ﻗﻨـﺪ ﻭ ﺷـﮑﺮ ﺭﺍ چوﺏ ﺯﺩ که چرا ﻗﻴﻤـﺖها ﺭﺍ باﻻ برﺩه‌اند.

    در این میان کسانی «دو سیِّد» را تشویق کردند، برای بالا بردن فشار و وادار کردن شاه به برکناری عین‌الدوله، در شاه‌عبدالعظیم بست نشینند. اما عین‌الدوله نیز بیدی نبود که به بادی سقوط کند. او از دو سید بست‌نشین خواست که اگر تقاضایی دارند، عریضه بنویسند.

    اما «ﺭﺅساﻯ ملت» نمی‌توانستند بنویسند که می‌خواهند جانشین شیخ فضل‌الله شوند، بنابراین شش مطلب را ردیف کردند که همه در جهت منافع آخوندها بود. از جمله: «تنبیه عسگر گاریچی» که با زائرین بدرفتاری نموده بود و یا «برداشتن تمبر دولتی از مستمریات روحانیون»!

     حساب عین‌الدوله درست بود، خواسته‌های «دو سید» چنان پرت بودند که «خلق طهران» نیز ظاهراً «بواسطۀ سردی زمستان»  «همراهی کامل نمی‌نمودند» ص 300  لیکن پایتخت با ادامۀ بست‌نشینی ناآرام بود و کار به بن بست رسید. تا آنکه پس از گذشت یکماه به میانجیگری سفیر عثمانی در تهران، عریضه‌ای به شاه نوشته شد که در آن تشکیل «عدالت‌خانه» نیز مطرح شده بود. با طرح خواسته‌ای ورای منافع ملایان، به یک باره گرۀ کار گشوده شد:«اعلیحضرت ﻓﺮﻣـﻮﺩ جوﺍﺏ سفیر ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳـﺴﻴﺪ که ﻣﻘﺎصد ﺁﻗﺎیاﻥ ﺭﺍ برﺁﻭﺭﺩه ﻭ آنها ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮماً عوﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ.» (و) ﮐﺎﻟـﺴﮑﮥ سلطنتی ﺭﺍ به شاهﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﻭ «ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ» با ﺟﻼﻝ ﻭ ﺟﺒﺮﻭﺕ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ باﺯﮔﺸﺘﻨﺪ.

    این بود مرحلۀ نخست و مهم انقلاب مشروطه! مرحلۀ دوم از این هم ساده‌تر گذشت. «دو سید» انتظار چنین موفقیتی را نداشتند، نه تنها شیخ‌فضل‌الله را از میدان بیرون کرده بودند، بلکه صدراعظم را کنار زده، مستقیماً با شاه طرف شده بودند. چنانچه «ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻳﺎﻓﺘﻪ»ص300 و کارشان به جایی رسید که برای نخستین بار در تاریخ لقب «آیت‌الله»دربارۀ آنان بکار رفت:

    «ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩه، ﭼﻬﻞ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﻃﻮﻳﻠﻪﺍﺵ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.»«ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻭ ﺩﺭباﺭﻯ ﺑﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭباﺭ ﺩﻭﻟﺘﻰ.» ص 306«دو سید» در اوج محبوبیت به خوشگذرانی مشغول شده و حتی دولت هم به افتخارشان مهمانی‌ها برگزار می‌کرد. البته عین‌الدوله که همۀ خواسته‌ها را انجام داده بود، از «تشکیل عدالتخانۀ دولتی» سر باز زد، زیرا آن را دخالت در کار خود می‌دانست. از سوی دیگر، «عدالتخانۀ دولتی» اصلاً به نفع آخوندها نبود و آنان را که تا بحال مال و جان امت را بوسیلۀ «محاکم شرع» در دست داشتند محدود می‌کرد. طباطبایی متوجه این معنی شد:

    « ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺍﻟﺘﺨﺎنه که می خوﺍﻫﻴﻢ ﺯیاﻧﺶ بخوﺩ ﻣﺎﺳـﺖ، چه مرﺩﻡ ﺁسوﺩه باشند ﻭ ﺳـﺘﻢ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ، ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﺮﺩﻧﺪ.»ص 301

    با اینهمه«دو سید» خود را مجبور به پافشاری بر این خواسته، که نمی دانستند چه کسی بر زبانشان انداخته، می‌دیدند، چرا که به غریزۀ حفظ قدرت دریافته بودند، در صورت عقب‌نشینی، جایگاه نویافتۀ خود را از دست خواهند داد.

    متوجه هستیم که دو سه ماه پیش از فرمان مشروطیت است و هیچکس هنوز کلمه‌ای دربارۀ آن نگفته است: «ﻫﻨـﻮﺯ ناﻡ مشروطه ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ میان نمی‌بود. ﻭلی برﺍﻯ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ باﺭ کسانی ﺁﺯﺍﺩﺍنه ﺳﺨﻦ ﺍﺯ ﺑﺪی‌هاﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍﻧﺪه ﻭ ﺩﻟﺴوﺯﻯ به توﺩه ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.» ص301

     شب‌ها بر در و دیوار شهر شب‌نامه‌ها چسبانده می شود و در آنها نخستین بار سخن از «مجلس ملی» می رود:

    «بعد ﺍﺯ ﺍﻳﻦ، ﺑﻘـﺎﻯ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ صدﺍﺭﺕ… ﻭ ﻫﻤـﻪ چیز ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻮجوﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻓﻮﺭاً ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﻨﻴﺪ. ﻣﺎ تا ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺸﺘﻪ شدﻳﻢ ﻭ ﻧﮑـﺸﺘﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ به ﺁﻧﻬﺎ که ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ما ﺭﺍ گوﻝ ﺑﺰﻧﻨﺪ، ﺟﺰﺍیی ﺑﺪﻫﻴﻢ که ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﮕﻴﺮند.» ص 309

    کسانی «بعضی ﭘﺎکت‌های ﻣﺠﻬـﻮﻝ ﻭ ﺷـﺐﻧﺎمه‌ها به اسم صدﺭﺍﻋﻈﻢ ﻭ به ﭘـﺴﺮﻫﺎ ﻭ ﺑـﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ.» ص 309 که ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻨﺎحی ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻭ ﻣـﺼﻤّﻢ می ﺩﻫـﺪ، که به ﺍﻳﻦ ﺁساﻧﻰها به ﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭباﺭ با «ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ»ﮔﺮﺩﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍشت.

    از سوی دیگر «آقایان»(این بار شیخ نوری هم همراه بود!) به امید پیروزی باز هم بزرگتری دوباره بار سفر می بندند و این بار به «مهاجرت کبرا» رفته در قم بست می نشینند. چون خبر بست‌نشینی به گوش شاه می‌رسد، جواب می دهد:

    «آﻗﺎیاﻥ… هر ﻋﺮﺿـﻰ ﺩﺍﺭند ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ ﺣـﻀﻮﺭاً به ما ﻋـﺮﺽ کنند. ﻋـﺮﺍﻳﺾ آنها ﺭﺍ ﻗﺒـﻮﻝ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ.»ص 308

    و آقایان طی تلگرافی به شاه خواستار تشکیل حکومت اسلامی می‌شوند:

    «… ﻭ اصلاح امور ﻣـﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘـﺪﺱ ﻭ ﺍﺣﮑـﺎﻡ ﻣـﺘﻘﻦ شرﻉ ﻣﻄـﺎﻉ که ﻗـﺎﻧﻮﻥ رسمی ﻭ سلطنتی مملکت است .» و  

    شاه در پاسخ فرمان می‌دهد:

    «ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﻳﻢ که ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺸﺮﺡ ﺩﺳـﺘﺨﻂ ساﺑﻖ صحیحاً ﺩﺍﻳـﺮ نموﺩه،… مجلس شوﺭﺍﻯ اسلامی ﺭﺍ ﻣﻮﺍفق…ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ شرﻉ ﻣﻘـﺪﺱ ﻣﺮﺗـﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.» ص 309

    اینک کافی بود «آقایان» بست را بشکنند و مانند دفعۀ پیش بر دوش امّت هیجان‌زده به پایتخت بازگردند، تا نخستین نسخۀ حکومت اسلامی تشکیل شود. ظاهراً کار از کار گذشته و با شکست دربار در برابر قدرت برتر ملایان، ایران بسوی حکومت اسلامی می شتافت.  اما درباریان نیز در برابر موج اسلامیت به تکاپو افتاده، شاه با انتخاب مشیرالدوله از میان دولتمردان ترقی‌خواه به صدارت، امیدی در دل آزادیخواهان برمی‌افروزد:

    «ﺷﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﺯه ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﻣﻨـﻮﺭﺍﻟﻔﮑﺮ ﻣﻨﻌﻘـﺪ می‌شوﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻗـﻮﻝ ﺁﻗﺎیاﻥ ﻋﺮﻳـﻀﻪها به شاه میﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﻭ منتشر می‌ساﺯﻧﺪ.» و «بیداران تهران» با تکیه بر رشوه‌خواری ملایان، به «دو سید» نیز فشار می‌آورند، که کمی بیشتر صبر کنند، تا از شاه فرمان بهتری بگیرند:

    « ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﭽـﻪها ﻧﻮشته میﺭساﻧﻨﺪ ﻭ ﺗﺄکید میکنند ﺟـﺰ ﺻـﺤﺒﺖ عدﻝ ﻭ امنیت ﻭ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺻـﺤﺒﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭید که ﭘـﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭجوه ﻧﻘـﺪﻯ هم ﺍﺯ طرف بعضی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ که ﺍﻳﺸﺎﻧﺮﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﻰ کند به اﻓﮑـﺎﺭ ﺻـﺎﺣﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﻭجوه ﻫﻤﺮﺍهی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.» ص 301

    سرنوشت‌سازتر از این لحظه قابل تصور نیست. پس از چند روز کنکاش و تدارک «ﺗﺠـﺎﺭ چند نفر ﺍﺯ ﺭﺅسا ﺭﺍ ﻓﺮستاﺩﻧﺪ ﻗﻠﻬـﮏ… ﻭ ﺍﺯ آنجا با (کارﺩﺍﺭ سفاﺭﺕ انگلیس) ﺭﻓﺘﻨـﺪ ﻣﻨـﺰﻝ صدﺭﺍﻋﻈﻢ ﻭ ﻣـﺬﺍﮐﺮه ﮐﺮﺩند ﻭ قرﺍﺭ شد ﺩﺳـﺘﺨﻂ (شاه) ﺭﺍ تغییر دهند… ﺩﺭ دستخطی که مجلس شوﺭﺍﻯ اسلامی ﻧﻮشته‌اند، به مجلس شوﺭﺍﻯ ملی ﺗﺒـﺪﻳﻞ شوﺩ… ﻃﺎﻳﻔﮥ ﻳﻬﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﻣﺠﻮﺱ ﻧﻴﺰ باﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ مجلس ﺑﻔﺮستند ﻭ ﻟﻔـﻆ اسلامی با ﻭﺭﻭﺩ آنها نمی ساﺯﺩ. ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻟﻔـﻆ ملی است. باﺭﻯ، پس ﺍﺯ ﻣـﺬﺍﮐﺮﺍﺕ بسیاﺭ صدﺭﺍﻋﻈﻢ ﻣﺘﻘﺒـﻞ ﮔﺮدید که همهٔ ﻣﻘﺎصد ﺁﻗﺎیاﻥ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭ ﻭ ﮐـﺴﺒﻪ ﺭﺍ برﺁﻭﺭﺩه ﻧﻤﺎﻳﺪ.»ص 310

    مشیرالدوله به سرعت دستخط نوینی از شاه مبنی بر تشکیل «مجلس شورای ملی» گرفته، دولتیان پراکندند که شاه با همۀ خواسته‌های «آقایان» موافقت نموده است. اما پسر صدراعظم که برای ابلاغ حکم به قم رفت، در هیاهو دستخط پیشین (شامل «مجلس اسلامی») را نشان داد و «آقایان» سر از پا نشناخته، ده روز پیش از آنکه فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدینشاه برسد به پایتخت بازگشتند! از این خبر همۀ اقشار و اصناف شاد شدند و برای نخستین بار در یک همبستگی ملی «همهٔ مرﺩﻡ ﻭ ﮐـﺴﺒﻪ ﺍﺯ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍمنه ﻭ ﻳﻬـﻮﺩ ﻭ ﮔﺒﺮها برﺍﻯ استقبال ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻗﺎیاﻥ ﺭﻓﺘﻨـﺪ…» ص 311

    روشن است که اینجا مجال پرداختن به مراحل بعدی انقلاب و نیروهای درگیر آن نیست. هدف آن بود که نشان دهیم، در کشاکش همیشگی میان ملایان و دربار قاجار کسانی «دو آخوند» را به طمع مال و جاه فریب دادند، تا خواسته‌ای را مطرح کنند، که کاملاً مخالف منافع ملایان بود و دولتمردان از این فرصت استفاده کرده، کوشیدند نظام سیاسی ایران را بر بنیانی نوین قرار دهند.

    ملایان همینکه «به فریب خوردن خود پی برده، این دانستند که مشروطه «رواج شریعت نیست و آن خوان نه برای آنان درچیده می‌شود.» ص 312 با تمام قوای کوشیدند آب رفته را به جوی بازگردانند و «جبهۀ ضدانقلاب» را تشکیل دادند. درحالیکه دربار نه تنها «دژ ضدانقلاب» نبود، بلکه درباریان دستکم برای حفظ قدرت خود که از «جنبش تنباکو» به بعد «مانند حب قندی می ماند که در آب حل می‌شد» ص304،  قانون اساسی را تهیه و به عمل گذاشتند.

    بنابراین نخستین گام برای درک درست انقلاب مشروطه تجدیدنظر در نقش دست‌اندرکاران آن، و در پیشاپیش آنان خود شخص مظفرالدین‌شاه است که صدور فرمان مشروطه را بزرگترین سعادت زندگی خود می‌دانست:

    «ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻋﻈـﻢ ﻋـﻴﻦﺍﻟﺪﻭله که ﺣـﻀﻮﺭ شاه ﺭﻓـﺖ مطلب ﺭﺍ چنین عنوان کرﺩ که: برخی ﻗـﺼﺪ «محدﻭﺩ ساﺧﺘﻦ قدرت ﺳﻠﻄﻨﺖ» ﺭﺍ ﺩﺍﺭند…  شاه ﺩﺭ جوﺍﺏ ﺍﻭ ﻣﺘـﺬﮐﺮ شد: «همگی ﭘﺎﺩشاﻫﺎﻥ ﻣﻐـﺮﺏ ﺯﻣـﻴﻦ به یاﺭﻯ ﻣﺠـﺎﻟﺲ ملی خود ﺣﮑﻮﻣـﺖ می کنند ﻭ قدرت ﻭ استقلال ﺩﻭلت‌هاﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎﺳﺖ.» ص 312

    اما انقلاب مشروطه از گوشۀ ناشناخته‌ای برخوردار است که بدون آن بکلی نامفهوم است. زیرا چنانکه کسروی بدرستی دیده: «جنبش مشروطه خوﺍﻫﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ایران، ﺩﺳـﺘﮥ اندﮐﻰ ﭘﺪید ﺁﻭﺭﺩند ﻭ توﺩﮤ ﺍﻧﺒـﻮه معنی مشروطه ﺭﺍ نمیﺩﺍﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﺪاست که ﺧﻮﺍهاﻥ ﺁﻥ نمیﺑﻮﺩند.» ص 289

     از سوی دیگر پرسیدنی است که اگر دولتیان نیز در برابر قدرت برتر ملایان جرأت نداشتند کلمه‌ای بیرون از «شرع انور» بر زبان رانند، پس کدام نیرو توانست  با فریب دو آخوند بدین شاهکار موفق شود؟  

    کوتاه آنکه، گروه آگاه و مصممی که به انقلاب مشروطه دامن زد، همانا گروه کوچکی از بابیان (ازلیان) به ریاست یحیی‌دولت‌آبادی بود. تاریخ‌نگاران از گروهی در حدود 150نفر یاد کرده‌اند، که نه تنها خواهان مشروطیت بودند، بلکه با تصوری روشن از اهداف خود، امر مشروطه را با کاردانی و درایت به پیش بردند. برای تصور حرکت سازمانی و تبلیغی نبوغ‌آمیزشان تنها بدین اشاره می کنیم که بخش بزرگی از «بیداران» نه تنها به لباس ملایان ظاهر می‌شدند، بلکه مانند ملک‌المتکلمین و واعظ اصفهانی (پدر جمال‌زاده) خود خطیبانی صاحب منبر بودند. بخش دیگر نیز دستیاران دولت‌آبادی (مانند رشدیه)، اطرافیان امین‌الدوله و یا اعضای  «انجمن سرّی میکده» (به مدیریت سلیمان‌خان میکده) را تشکیل می‌دادند و بالاخره فعالیت روزنامه‌نگاری گسترده‌ای به قلم صوراسرافیل، دهخدا و بسیاری دیگر صورت می‌گرفت. ناگفته پیداست که این فعالیت‌های مخفی تا چه حدّ خطرناک بود، چنانکه با لو رفتن «انجمن میکده» (در زمان اتابک) هرچند اغلب اعضا از دولتمردان بودند، همگی به زندان و تبعید محکوم شدند.

    بدین ترتیب 150بابی با دانایی و درایت شبکه‌ای تشکیل داده بودند، که هم در میان ملایان رخنه نموده و هم بر درباریان و حتی بر نمایندگان کشورهای خارجی نفوذ داشت. ملک‌المتکلمین منشی سفارت فرانسه بود و دوستی دولت‌آبادی با سفیر عثمانی به او امکان داد از فرصت طلایی موجود استفاده کند.

    ظاهراً پس از آنکه «بیداران تهران»«دو سید» را به بست‌نشینی تشویق کردند: «ﺩﻭﻟﺖﺁباﺩﻯ… ﭼﻨﺪ مجلس ﺳﻔﻴﺮ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩه ﻭ ﺳﻔﻴﺮ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﻤﻮﺩ که ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﺻﻠﺢ باﺷﺪ.» ص 300

    «ﺳﻔﻴﺮ ﮔﻔـﺖ،ﺍگر ﺍﺳـﺘﺪﻋﺎﻯ ﺁﻗﺎیاﻥ ﻧﻮﻋﻴـﺖ داشته باشد، من توسط ﺩﺭ صلح ﻣﻰﮐﻨﻢ. ﻭﺍلّا ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮد.» و ﺩﻭلت ﺁباﺩﻯ ماﺩه هفتمی را به خواسته‌ها اضافه کرد، که ﺩﺭ ﺁﻥ برﺍﻯ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ باﺭ سخن از «ﻋﺪﺍﻟﺘﺨﺎنه» میﺭﻓﺖ. ﮐﺴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺍﻭ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ: «تا ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺍﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﺭسماً ﻭ علناً ﺑﺮ ﺯباﻧ‌‌ﻬﺎ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﺸﺪه ﺑﻮﺩ.» ص300

    این آغاز فعالیت‌های وسیعی بود که طی آن «بیدﺍﺭﺍﻥ تهرﺍﻥ» ﻣﻮﻗـﻊ ﺭﺍ ﻣﻘﺘـﻀﻰ دانسته ﺩﺭ ﺯﻳـﺮ پرﺩﮤ ناﺯﮐﻰ» ص 301 درباریان و ملایان را به سوی هدف خود می راندند. متوجه هستیم که «بیداران تهران» شخصیت‌هایی علنی بودند، که فعالیت‌های مخفی وسیعی داشتند و بدین سبب کمتر گزارشی دربارۀ اقداماتشان در دست است. از شاهکارهای آنان این که:

    «ملک ﺍﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﻴﻦ به ﻣﺄﻣﻮﺭﻳـﺖ ﺍﺯ طرف «ﺣـﻮﺯﮤ بیدﺍﺭﺍﻥ» به ﻗـﻢ ﺭفته، ﺩﺭ ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺐ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻰکند ﻭ ﭘﺎﻧـﺼﺪ ﺗﻮماﻥ به ﺍﻭ ﺩﺍﺩه، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻄﻤﻴـﻊ می کند که ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﻨﺪ تا ﺍﺯ شاه ﺩﺳﺘﺨﻂ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!»ص 333

    و رئیس «بیداران تهران» یحیی‌دولت‌آبادی است که باید رهبر توانای انقلاب مشروطه شناخته شود و چنانکه روزی ملت ایران خدمتگذاران واقعی خود را بشناسد، تندیس او در کنار قهرمانان ملی در میدان های شهر برافراخته خواهد شد.

    اما پرسش اساسی باید این باشد، که چرا «بیداران تهران» با آن توانایی‌ها نتوانستند پس از تشکیل مجلس کشور را در راه پیشرفت واقعی راهبری کنند؟ پاسخ همان است که باید در مورد ده‌ها هزار از ایرانیان در دوران معاصر تکرار کرد و آن اینکه ملایان با پیگرد، تکفیر و کشتار، آنان را از خدمت به ایران بازداشتند.

    بطور مشخص، از «بیداران تهران» پس از آن کمتر ردّ پایی می‌یابیم، زیرا که از همان گام نخست پس از امضای فرمان مشروطیت، یعنی به هنگام تهیه «نظامنامۀ انتخابات»، ملایان به رهبری طباطبائی («رهبر انقلاب مشروطه»!) که اینک به فریب خود پی برده بودند، «بیداران» را به سبب «معروفیت به فساد عقیده» از حق انتخاب به نمایندگی بازداشتند. در نتیجه از همان مجلس اول اکثریت نمایندگان را «آقازاده‌ها» تشکیل دادند، که دست‌پخت آن به قول کسروی «معجونی اسلامی» به نام «متمم قانون اساسی» است.  

    نگاهی به کتاب‌های رایج دربارۀ تاریخ مشروطه نشان می‌دهد که تاریخ‌نگاری چپ اسلامی، از یک سو به هدف تبلیغ برای «روحانیت» و از سوی دیگر، برای آلودن «تاریخ ستمشاهی»، تا چه حدّ به جعل و دروغ متوسل شده‌ است.

    پیش از این اشاره شد، که شناخت درست انقلاب مشروطه دیدگاه تاریخی ما را دگرگون می‌کند. تاریخ‌نگاران آینده با نگاهی غیرایدئولوژیک روایتی سخت متفاوت و سرافراز از تاریخ ایران بدست خواهند داد. مثلاً برخلاف وارونه‌نگاری‌ها دربارۀ «دوران تیرۀ قاجار»، نشان خواهند داد، که نخبگان ایرانی در کنار درباریان میهن‌دوست، تا خود شخص شاه، در برابر فشار و تهاجم وحشیانۀ ملایان، چه کوشش‌های بزرگی برای به حرکت درآوردن جامعۀ ایران از خود نشان دادند و نیروی‌های آگاه برخاسته از درون جامعه، چگونه برای تحقق قانون‌مداری و تأمین حقوق شهروندی به کمک دولتمردان آمدند. نمونه آنکه، از پدیده‌های یگانه در تاریخ جهان است که در همان دوران، «انجمن شاهزادگان» تشکیل شد و شاهزادگان تهدید کردند که برای پیشرفت مشروطیت دست به اعتصاب خواهند زد!: 

    «ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺷﻌﺒﺎﻥ (۱۳۲۵ق.) ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﮔﺎﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ شد. ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻨـﺼﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻴـﺎﻥ نیز ﺩعوﺕ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ. ﻋﺮﻳـﻀﻪ به شاه ﻧﻮﺷـﺘﻨﺪ که ﺍگر با ﻣـﺸﺮﻭﻃﻴﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺖ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ، ﺧـﺪﻣﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨـﺪ کرﺩ… ﻣﺆﺳـﺴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺍﺣﺘـﺸﺎﻡالسلطنه، ﻋﻼءﺍﻟﺪﻭله ﻭ ﺍمیرﺍﻋﻈﻢ ﺑﻮﺩند.»ص 340

    *همۀ گفتاوردها از کتاب «رگ تاک»، بازبینی شده یک جلدی، نشر کیهان لندن، 1397ش.

     

     

     

     

  • معامله‌ی ایران و چین و ناروائی رژیم جمهوری اسلامی

     

     

    مهران زنگنه

    خلاصه: در این متن، قصد بررسی «قرار همکاری»[2] ایران وچین از زوایای اصلی زیر است: ۱) حاکمیت ملی ۲) غارت ۳) استثمار ۴) آزادی ۵) صلح! موضوع اصلی «قرار همکاری» سرنوشت آتی بیش از ۹۰٪ درآمد ارزی ایران آن هم به مدت ۲۵ سال است. در مورد ایران به طور عمومی می‌توان گفت: هر کس کنترل نفت وگاز را در اختیار داشته باشد، کنترل اقتصاد مملکت را در اختیار دارد. حاکمیت ملی در حوزه‌ی اقتصاد به این ترتیب برمی‌گردد به این سئوال که چه کسی بخش نفت وگاز را اداره می‌کند. مسئله بیشتر به نحوه‌ی توزیع ارزش اضافه در رشته‌های مذکور ورابطه‌ی تصاحب یا نحوه‌ی سازماندهی تولید وبازتولید در اقتصاد وقدرت تصمیم گیری در بستن پیمان‌ها، خرید وفروش وغیره در حوزه‌ی نفت وگاز وپتروشیمی مربوط است. بر اساس این «قرار همکاری» وبحث‌های حول آن، منجمله تحت عنوان «مشوق»، «سیاست‌های ترجیحی» و «تلاش مشترک برای ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام» و «تامین نیازهای چین» در حوزه‌ی نفت وغیره در خود سند[3] قرار است حقوقی به چینی‌ها داده شود که بواسطه‌ی آنان به معنای أخص فنی-اقتصادی کلمه غارت صورت می‌گیرد وخدشه به حاکمیت ملی در حوزه‌ی اقتصاد وارد می‌شود. بواسطه‌ی بین‌المللی بودن موضوع صرفنظر از‌ اثرات آن بر استثمار، آزادی‌ها وغیره در مرکز ثقل توجه باید «حاکمیت ملی» وغارت قرار بگیرد. فرض این متن این است که در چارچوب روابط سرمایه‌دارانه هر خدشه‌ای به حاکمیت ملی یک رژیم را ناروا وخواست سرنگونی آن را حتی در چارچوب همان روابط روا می‌کند. در اینجا از بحث حول عدم روائی هر رژیمی که روابط و مناسبات سلطه و استثمار را به هر شکل به طور کلی تضمین می‌کند، صرفنظر شده است، وفقط به وضعیت «بلاواسطه» پرداخته می‌شود. در متن به استراتژی راه ابریشم چین که باید به آن به عنوان استراتژی شریک کردن کشورهای پیرامونی در هزینه‌ی ساخت زیر بنای لازم برای صادرات چین نگاه کرد و «تله بدهی» نیز پرداخته شده است.

    تصویر عمومی: نتایج تحریم‌ها (و همکاری ضمنی اروپائی‌ها) با آمریکا در راستای استراتژی امپریالیستی انقلاب رنگی یا تعویض سخت رژیم، سوری کردن ایران نه فقط به نتیجه نرسید، بلکه درست به نتایج عکس و نامطلوب برای غرب در مورد ایران در این لحظه منجر شده است. شکست آمریکا و غرب در کسب هژمونی و شکل دادن به نظم جهانی بر حسب امیال خود در مورد ایران اما به معنای پیروزی ایران نیست، بلکه به معنای پیروزی رقبای بین‌المللی آمریکا و غرب یعنی امپریالیسم چین و روسیه است. ایران کم و بیش به زانو در آمده است، اما نه در مقابل امپریالیسم آمریکا بلکه در مقابل چین و روسیه! استراتژی «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در ایران معنائی جز این ندارد.

    آمریکا که در واقع با سیاست تحریم و فشار حداکثر، ایران را به سمت چین سوق داده است، اکنون مهمترین فاکتور بین‌المللی در تعیین میزان و چگونگی اجرائی شدن «قرار همکاری» است و راه «بازگشت» دولت ایران به دامن اروپا و غرب را می‌تواند باز بکند. طبعا در این رابطه فقط رقیق کردن «نگاه به شرق» و فراهم آوردن امکان مانور برای طرفداران غرب در رژیم مطرح است.

    می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت «عقب نشینی» آمریکا در مذاکرات برجام شرایط برای در گیری بین جناح‌ها در لایه‌ی مسلط بر ایران فراهم خواهد آمد و قراردادهای بعدی با چین موضوع منازعه بین دو جناح می‌شوند.

    اپوزیسیون ارتجاعی راست: ۲۷ مارس امسال «قرار همکاری» ۲۵ ساله بین چین و ایران به امضاء رسید که از طریق قراردادهای احتمالی آتی یا قراردادهای بسته شده‌ی مخفی در آینده اجرائی خواهد شد. سلطنت‌طلبان به «قرار همکاری» نسبت «قرارداد» داده و سپس آن را با «قرارداد» ترکمن‌چای مقایسه کرده و وانمود می‌کنند که مسئله‌شان ایران است. اگر عبید زاکانی زنده بود به احتمال قریب به یقین می‌گفت: «گربه عابد شد.» طبعا کسانی که از تاریخ ایران و قراردادهای ننگینی باخبرند که در دوران پهلوی‌ها بسته شده‌اند، می‌دانند که در طی سلطه‌ی این خاندان بوده است که بحرین از ایران جدا شد و در اختیار نه مردم آن جزیره، بلکه چند شیخ فاسد و مزدور قرار داده شد، منابع نفتی ایران در پی کودتاها به ثمن بخس نیز به شرکت‌های غربی واگذار شد، ایرانی‌ها در جنگ ظفار و ویتنام به نفع غرب شرکت داشته‌اند و با سازمان‌های امنیت این دو کشور همکاری مستقیم می‌کردند، رژیم شاه میلیاردها دلار کمک‌‌های بلاعوض به رژیم‌های مرتجع (سادات و دیگران) نموده است و الخ. «با گوش‌های ناشنوایی این طُرفه بشنوید: در نیم‌پرده‌ی شب!»: رضا پهلوی که علاوه بر همه‌ی چیزهای دیگر تجسم عوامفریبی بی درایت نیز هست، از یک سو ادعا می‌کند و می‌خواهد رهبر ملی باشد، و از سوی دیگر حمله نظامی غرب را به ایران روا می‌داند،[4] می‌گوید ایران فروشی نیست ولی می‌خواهد رژیم نئوکلونیال فاسدی را احیاء کند که اصولا بر مبنای «فروش» ایران به غرب شکل گرفت.

    به میزان پریشان فکری و عوامفریبی «اپوزیسیون» راست پی می‌بریم اگر بدانیم برخی از این جریانات از یک سو خودشان پذیرش شروط پومپئو را همچون پذیرش قرارداد ورسای ارزیابی می‌کنند و از سوی دیگر حاضر به پذیرش آنان هستند و می‌خواهند با آمریکا قراردادی مثل قرارداد ورسای ببندند.[5] اینان نیز به «قرار همکاری» اعتراض کرده‌اند. (طوفان خنده‌ها!) مضحکه اینان ادامه خواهد داشت، چرا «که باغِ عفونت میراثِ گران» هم اینان، هنوز پا بر جاست!

    در زیر بر اساس تحلیل «قرار همکاری» نشان داده خواهد شد که حکام ایران نیز از زاویه‌ی اصلی مورد درگیری، یعنی خدشه به «حاکمیت ملی»، همچون همتای خود یعنی ضد انقلاب مغلوب در «اپوزیسیون» هستند.

    اهداف جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی (هر دو جناح) با برداشتن این گام، یعنی امضای «قرار همکاری» چند هدف را دنبال می‌کند: ۱) با توجه به این که قرار است یک همچون «قرار همکاری»‌ای با روسیه نیز تدوین بشود[6]، می‌خواهد دو حامی در شورای امنیت سازمان ملل و در سطح بین‌المللی بدست آورد و بدین ترتیب حیات خود را در سطح بین‌المللی در مقابل تهدیدات غرب دو قبضه تضمین بکند. ۲) طبعا در صورت عدم رسیدن به توافقی با غرب، به منظور تضمین سلطه‌اش مقدمه قراردادهائی را فراهم بیاورد که نتایج تحریم را تعدیل می‌کنند.۳) در مذاکرات برجام بتواند امکان پیوستن قطعی به شرق را به عنوان یک کارت برنده در مقابل غرب بازی بکند و به غرب بگوید که نتیجه استراتژی تعویض رژیم چیست و بدین ترتیب از غرب تضمین بگیرد که استراتژی «تعویض رژیم» سخت را دنبال نکند. ۴) در صورتیکه اعتراضات مردم اوج بگیرند با توجه به حمایت کسب شده از روسیه و چین بدون ترس از دخالت خارجی (مثل مورد لیبی) آنان را سبعانه سرکوب بکند. (به زعم من در لحظه‌ی فعلی سومی و به خصوص چهارمی با توجه به بحران حاکم بر ایران اهمیت بیشتری دارند.) تمام این‌ها و اهداف فرعی دیگر اما فقط یک معنی دارند: تداوم رژیم جمهوری اسلامی (و سلطه‌ی بورژوازی بویژه نوپا).

    بررسی «قرار همکاری» ایران و چین: جزئیات این «قرار همکاری» و گفتگوهای پشت پرده روشن نیستند. یک کپی ۱۸ صفحه‌ای از آن به طور غیر رسمی منتشر شده است.[7] تحلیل زیر فقط محدود است به متن مذکور و آنچه از پشت پرده به بیرون درز پیدا کرده است.

    بخش أعظم بحث حول این «قرار همکاری» مبتنی بر اطلاعات داده شده در مقالاتی است که در غرب منتشر شده‌اند[8]. به خصوص مقالات واتکینز در پترولیوم اکونومیست ونشریات دیگر.[9] برخی داده‌های این مقالات در نشریات غیر غربی منجمله اسپوتنیک (که در خطوط کلی تا آنجا که سیاست روسیه ایجاب می‌کند، «طرفدار» جمهوری اسلامی است) تائید شده‌اند. برای مثال تخفیف را این نشریه تائید کرده است[10] که در سند «قرار همکاری» نیز از آن تحت عنوان «مشوق‌ها» و «تسهیلات»[11] صحبت می‌شود. نشریات رژیم نیز آن را تائید کرده‌اند.[12] برای پی بردن به صحت ارقام مندرج در مقالات کافی است اعداد مندرج در مقالات را با اعداد منتشره توسط رژیم یا کارگزاران آن مقایسه کرد. این ارقام به تدریج به طور ضمنی یا حتی در برخی موارد صریح تائید شده‌اند. در حالیکه بسیاری از دست اندرکاران رژیم برای رد اطلاعات موجود استدلالی نخ‌نما کرده‌اند، مثلا گفته‌اند ایران ظرفیت ۴۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری‌ای را ندارد که در مقالات مختلف غربی از آن صحبت شده است[13] و بنابراین کل اطلاعات داده شده غلط است، این رقم بر حسب حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین درست برابر پتانسیل اقتصادی ایران است. او در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: «پتانسیل سرمایه‌گذاری در ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است. یا … کل پروژه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های ریلی، زمینی و دریایی دارد، چیزی حدود ۱۳۰ … میلیارد دلار است»[14] نتیجه جمع این دو رقم ما را به رقم فوق یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رساند. برخی عناصر رژیم با اینکه انحصار خرید نفت/گاز با تخیف ایران به چین را نشریات مختلف تائید کرده‌اند، دادن انحصار به چین را نفی می‌کنند. در حالیکه بر اساس خود سند مذکور قرار است نیازهای چین در حوزه‌ی نفت و گاز تامین بشوند. این نیاز بر حسب آمارهای موجود حتی بیش از مجموع تولید نفت خام در ایران است. اگر چه در تائید تقدم چین در قراردادها هنوز تائیدیه‌ای صریح دیده من ندیده‌ام، با این همه در سند منتشره «سیاست‌های ترجیحی» که تقدم از آن مستفاد می‌شود، آمده است.[15] رژیم فقط یک راه برای رد اطلاعات مذکور دارد آن هم انتشار تمام اسناد و علنی کردن تمام قرارها و گفتگوهاست که این کار را نخواهد کرد. (در انتها به دلیل آن اشاره خواهد شد.)

    تقدم چین در اقتصاد نفتی/انحصار و حاکمیت ملی/غارت: تذکر یک نکته ضروری است: در این جا بواسطه‌ی موضوع مورد بحث (یعنی «قرار همکاری»‌ی ایران و چین) بیشتر ناروائی در اثر خدشه به حاکمیت ملی مورد توجه است. باید افزود هر رژیمی که حق حاکمیت ملی را حفظ کرده الزاما روا نمی‌شود، در این حالت شروط دیگر روامندی باید مورد توجه قرار گیرند. رژیم ایران به دلائل عدیده نارواست، تز این نوشته است که این رژیم با «قرار همکاری» مذکور با خدشه به حاکمیت ملی به دلائل ناروائی خود نیز افزوده است. دلیل اخیر کافی است تا هر استراتژی رفرمیستی را صرفنظر از چارچوب ایدئولوژیک آن مردود تلقی کرد.

    داشتن حق حاکمیت در حوزه‌ی اقتصادی در جهان سرمایه‌داری به معنای ساده‌ی کلمه این است که هر کشور در چارچوب قوانین بازار و محدودیت‌هائی مثل محدودیت ناشی از گمرکات که اتفاقا ناشی از حق حاکمیت ملی‌اند، می‌تواند «آزادانه» در کلیه‌‌ی روابط بین‌المللی‌اش تصمیم بگیرد، و هیچ محدودیتی برایش وجود ندارند، جز محدودیت‌های خودبخودی‌ای که نیروهای حاضر در بازار بدون توسل به عوامل غیر اقتصادی (مثلا سیاسی، نظامی کشور مطبوع خود …) تولید می‌کنند. نبود این «آزادی» و خدشه به آن به معنای آن است که آن کشور حق حاکمیت ملی در حوزه‌ی اقتصاد ندارد یا به آن خدشه وارد شده است. ملیت عوامل بازار در روابط مورد نظر نقشی ندارند، مگر در مواردی که اتحادیه‌ای تشکیل شده باشد که این امر در مورد ایران و چین صادق نیست.

    بر این اساس ببینیم چگونه دولت جمهوری اسلامی با این «قرار همکاری» به حق حاکمیت ملی بر اساس حتی روابط و مناسبات سرمایه‌دارانه خدشه وارد کرده است.

    «قرار همکاری» ایران-چین طی سفر شی به ایران ۲۰۱۶ پیشنهاد شد[16]، ولی در آن زمان تازه برجام امضا شده بود، و با توجه به تناسب قوا در سطح حاکمیت ایران، و تمایلات روحانی و کابینه‌ی او در آن زمان، بیشتر خواست «همکاری» با اروپا و بستن قراردادهائی مثل توتال[17] یا «رشوه به غرب» غالب بود و به آن توجه چندانی نشد. در سال ۲۰۱۹ پس از تحریم‌های ترامپ و همکاری ضمنی اروپا با آمریکا، ظریف، که «دیپلمات»‌های ایرانی دست اندر کار قرارداد ترکمن‌چای را نیز تحسین می‌کند[18]، در جلد یکی از همان دیپلمات‌های مورد تحسینش، با تائید خامنه‌ای به چین سفر کرد و مقدمات موافقتنامه‌ی امروزی را فراهم آورد که مورد تائید هر دو جریان حاکم بر ایران است.

    با فرض صحت اطلاعات موجود قرار بر این است که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران (بر حسب سند مورد بحث برای «تامین انرژی مورد نیاز چین»[19]) سرمایه‌گذاری کند[20] بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی ۵ سال نخست در اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود و مابقی سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف انجام خواهد شد. ما در اینجا به اثرات ساختی تخصیص منابع اقتصادی به بخش نفت و گاز کاری نداریم که منجر به تشدید وابستگی اقتصادی به نفت و مانع تنوع ساخت تولید در ایران می‌شود و بنابراین معنایش تحکیم نقش ایران به عنوان تولید کننده مواد خام در تقسیم بین‌المللی کار است.[21] فقط می‌پرسیم تحت چه شرایطی این سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرند؟

    بر حسب اطلاعات منتشره شرکت‌های چینی در پروژه‌های قید شده در «قرار همکاری» (عمدتا نفت، گاز و پتروشیمی) تقدم خواهند داشت که در سند مذکور تحت عنوان «سیاست‌های ترجیحی» از آن صحبت می‌شود. معنای «سیاست ترجیحی» دقیقا از کار انداختن یا دخالت سیاسی در مکانیسم بازار به نفع چین است. این تقدم یا ترجیح ربطی به بازار ملی و بین‌المللی، به موضوع مورد معامله در سطح مشخص، به قیمت‌ها، سود و زیان و غیره ندارد که باید نقطه‌ی عزیمت برای بستن یک قرارداد باشند. به بیانی ساده بدون ضابطه‌ی دیگری برای مثال برنده شدن در مناقصه و مزایده‌ چینی‌ها مقدمند. به این ترتیب در پرتو «سیاست‌های ترجیحی» تازه پس از تصمیم گیری چینی‌ها است که ایران می‌تواند به بازار یا به شرکت‌های دیگر مراجعه کند.

    بدین ترتیب در نقشه‌ی کشیده شده امکان کسب موضع انحصاری چین و شرکت‌های چینی در ایران حداقل در برخی رشته‌ها تامین شده است. این انحصار سیاسی است و بر مبنای قواعد بازار کسب نشده است و نمی‌شود، و به این اعتبار سود انحصاری ناشی از آن از نوع سود انحصاری یا ارزش اضافی‌ای نیست که برخی از شرکت‌های بین‌المللی در سطح جهان کسب می‌کنند، بلکه از نوع همان ارزش اضافی است که انگلیس و آمریکا در اثر قراردادهای نئوکلونیال در ایران کسب کرده‌اند و نامش غارت است. میزان دقیق آن را نمی‌توان روشن کرد.

    اگر آمریکائی‌ها در اثر اشغال عراق یک موضع سیاسی-نظامی-برتر و انحصاری در عراق کسب کرده‌اند، و به اعتبار آن در اقتصاد دخالت کرده و می کنند، برای مثال توانستند، دولت عراق را وادار کنند قراردادی که با زیمنس بسته بود را لغو بکند و با یک شرکت آمریکائی قرارداد ببندد، یا انگلیسی-آمریکائی‌ها پس از کودتاها، این موضع را در ایران کسب کردند، دولت اسلامی بدون اشغال نظامی، بدون جنگ و کودتا، این امکان را به امپریالیست‌های چینی می‌دهد.

    اما با چه شرایطی؟ به خلاصه‌ی اطلاعات داده شده بنگریم که بسیاری از آنان تائید شده‌اند:

    • چین می‌تواند به طور انحصاری تمام نفت/گاز و محصولات پتروشیمی را با تخفیف خریداری بکند.
    • چین می‌تواند با ارزهای ضعیفی که از طریق معاملات تجاری با جمهوری‌های سابق شوروی و کشورهای آفریقا کسب کرده است (و در بهترین حالت با یوآن) هزینه‌ی واردات از ایران را بپردازد.
    • چین می‌تواند تا دو سال پس از هر خریدی از ایران پرداخت بدهی ناشی از خرید را به تعویق بیاندازد.

    بر حسب همان مقالات ایران قرار است به چین علاوه بر ۱۲٪ تخفیف نسبت به قیمت شش‌ماهه‌ی آن محصول یا محصول مشابه در بازار، ۸٪ نیز برای جبران ریسک (یا تقبل ریسک) به چینی‌ها تخفیف بدهد.

    با توجه به نرخ مبادله‌ی ارزهای ضعیف با ارز قوی (مثل دلار) و هزینه‌ی مبادله آنان، چینی‌ها عملا ۸ الی ۱۲٪ دیگر تخفیف کسب می‌کنند. این امر به معنای این است که ایران به چینی‌ها با توجه به تخفیف‌های فوق‌الذکر در مجموع ۳۲٪ تخفیف در خرید می‌دهد.

    اما در مقاله‌ی منتشره مذکور به یک نکته در محاسبه‌ی رقم ۳۲٪ فوق توجه نکرده است: با توجه به اینکه بر حسب همان متون چین می‌تواند دو سال پول ایران را نزد خود نگه دارد[22]، می‌باید بهره‌ی این پول را باز به عنوان تخفیف به حساب آورد یا گفت ایران یک وام بدون بهره به مدت دو سال (به طور مدام در طی ۲۵ سال) به میزان واردات چین از ایران در هر لحظه به چین می‌دهد. دادن اعتبار برای خرید در بازار و جهان سرمایه‌داری رایج است، اما معمولا اعتبار بسیار کوتاه مدت است و یا در صورت طولانی بودن مدت خرید اعتباری قیمت محصول به میزان معینی افزایش می‌یابد که در مورد موضوع مورد بحث چنین نیست. اگر این «وام» را نیز با نرخ بهره‌ی رایج (یا با بهره دریافتی خود چین به برخی از کشورهای پیرامونی آفریقا یعنی ۴٪) حساب کنیم ایران چیزی حدود ۴۰٪ و نه ۳۲٪ به چین در خریدهایش تخفیف می‌دهد.

    بیائیم به اهمیت ۲۵ سال در «قرار همکاری» توجه کنیم. با فرض صحت اطلاعات و اجرائی شدن «قرار همکاری»، حتی اگر قدری با تساهل به تخفیف در شرایط تحریم بنگریم، باید بپرسیم اگر همین امسال ایران و غرب به توافق رسیدند و تحریم‌ها برداشته شدند، چه می‌شود؟ آیا قرار است به چین پس از تحریم‌ها باز ۴۰ درصد تخفیف یا اصولا تخفیف داد؟ این تخفیف دیگر چه ربطی به سرمایه‌داری و قوانین بازار دارد؟ چه نامی جز غارت ناب می‌توان به این امر داد؟

    خدشه به حاکمیت ملی: این امر را با توجه به تعریف ساده‌ی بالا در امکان خرید انحصاری چین نفت و گاز، در امکان انحصاری و تقدم چینی‌ها در رشته‌های مورد علاقه‌شان می‌توان دید. ایرانی‌ها در امور مورد بحث (نفت و گاز و پتروشیمی) حق تصمیم گیری را نیز به چینی‌ها واگذار کرده‌اند. یا توجه به تعهد تامین نیازهای نفتی چین، و پذیرش سیاست ترجیحی فروش به چین ایران قادر نیست به مشتری دیگری نفت بفروشد وقتی چین خریدار باشد که با ۴۰٪ تخفیف (یا مشوق) حتما خواهد بود. ایران نمی‌تواند قراردادی در حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی بدون تائید چین ببندد و الخ. با توجه به این امور صرفنظر از زیان‌های اقتصادی که سر به فلک می‌کشند، به حق حاکمیت ملی نیز خدشه وارد شده است. در پی این «قرار همکاری» و «سیاست ترجیحی» مندرج در آن ملیت تعیین می‌کند با کدام شرکت قراردادی بسته شود و نه فاکتورهای اقتصادی، یا سود و زیان ناشی از آن. این حق به چین واگذار شده است. طرف ایرانی نمی‌تواند آزادانه طرف اقتصادی خود را انتخاب کند، مگر اینکه چینی‌ها داوطلبانه از شرکت در پروژه‌ای کنار بروند. با دادن حق خرید انحصاری نفت، گاز و غیره با تخفیف و فروش انحصاری به چین رژیم اسلامی بخشی از حق حاکمیت ملی که در انتخاب آزاد خریدار در بازار فروش با قیمت بازار بین‌المللی نهفته است، به چین واگذار کرده است.

    همین یک دلیل، یعنی خدشه به حق حاکمیت ملی و برای تشخیص ناروائی رژیم جمهوری اسلامی و روائی خواست سرنگونی رژیم و رد هر استراتژی رفرمیستی کافی است.

    «تله بدهی»: برخی نگران «تله بدهی» هستند که به مدل چینی کسب نفوذ امپریالیستی در کشورهای پیرامونی مشهور شده است. این گروه فکر می‌کنند که ممکن است در اثر بی‌توجهی مسئولین جمهوری اسلامی تازه ایران به تله بیافتند و به حق حاکمیت ملی لطمه بخورد. مثلا کنترل جاسک به چینی‌ها واگذار شود، که ممکن هم هست. فقط پرداختن به «تله بدهی» و تقلیل استراتژی چینی‌ها به آن می‌تواند کارکردی ایدئولوژیک پیدا بکند، و باعث بشود کل استراتژی طرح راه ابریشم دیده نشود.

    منباب توضیح باید گفت: تله‌ی مذکور شباهت به استراتژی صندوق بین‌المللی پول و نحوه‌ی کار آن دارد که چندین دهه است توسط آن صندوق اجرا می‌شود. تفاوت استراتژی صندوق بین‌المللی پول با استراتژی چین بیشتر در تعریف اهداف کنکرت نئولیبرال صندوق و اهداف چین نهفته است. یکی رابطه‌ی مرکز و پیرامون را به طور کلی و به طور خاص رابطه‌ی سلطه‌ی آمریکا و غرب را از طریق شرایط وام و تحمیل نحوه و یا استراتژی توسعه (تعدیل ساختی) می‌خواهد تضمین بکند. دیگری می‌خواهد تازه همان رابطه را از طریق منجمله «تله بدهی» بین خود و کشورهای پیرامونی برقرار کند.

    در واقع از ابراز نگرانی نسبت به «تله‌ی دهی» فقط یک پند نتیجه می‌شود: از بستن قراردادی که قادر به انجام تعهدات خود در آن نیستید، خودداری کنید. به بیانی عامیانه لقمه به اندازه‌ی دهن خود بگیرید. چرا؟ گفته می‌شود چین با دول دیگر قراردادهائی می‌بندد، برای مثال وام حتی بر خلاف نرم‌های جاری در بانکداری یعنی با اطمینان به اینکه طرف قرارداد نمی‌تواند تعهدات اقتصادی‌اش را اجرا بکند، برای ساختن زیرساخت در چارچوب طرح جاده‌ی ابریشم می‌دهد. چرا که بر اساس این نظر هدفش ابتدا به ساکن کسب بهره بانکی نیست، بلکه هدفش به دست آوردن موضع استراتژیک خاص مثل سلطه بر بنادر آن کشور است. نمونه‌ی مشهور آن بندر هامپاتوتا سریلانکا به مساحت ۶۲ هزار هکتار است که به دلیل بدهی‌ها در ۲۰۱۵ به چین به مدت ۹۹ سال به ۱.۴ میلیارد اجاره داده شد.

    در این نظریه مسئله‌ی اصلی فراموش می‌شود. مشکل «طرح» راه ابریشم بیشتر این است که کشورهای دیگر هزینه‌ی زیربنای لازم برای صادرات چین را می‌پردازند. این امر وقتی روشن می‌شود که هر قطعه‌ی این «راه» در هر کشوری بررسی و سئوال شود: آیا آن قطعه یا هر سرمایه‌گذاری دیگری به نیازهای بلاواسطه و عاجل داخلی آن کشور در شرایط فعلی پاسخ می‌دهد یا به نیازهای استراتژیک چین در این لحظه (مثل خط آهن سراسری در دوران سلطه‌‌ی انگلیس بر ایران است یا خیر).[23] به نظر می‌رسد این چین است که ۱) با برهان ایدئولوژیک یا کاذب برد-برد زیر بنای لازم برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای خود تولید می‌کند. (بدون طرح جاده‌ی ابریشم یا بگوئیم این زیر بنا دسترسی چین به بازارهای خارجی در مقیاس وسیع میسر نیست.) ۲) باز با برهان ایدئولوژیک برد-برد کشورهای دیگر را در هزینه تولید زیر بنائی (که ممکن است حتی برای کشوری بلندپروازانه باشد) و در این لحظه ممکن است برای آن کشور لازم و بنابراین اقتصادی نباشد، شریک می‌شوند. ۳) تازه در صورت بلندپروازانه بودن (یا بزرگ بودن لقمه) و عدم پرداخت این هزینه توسط کشور یا دیگر با شرایط وام، هزینه‌ی اضافی ناشی از آن را با سلطه بر نقاط استراتژیک جبران می‌کند.

    دیده می‌شود حتی اگر «تله بدهی» هم در کار نباشد، که همیشه ممکن است، باز کشورهای پیرامونی با نشان دادن فقط دریچه‌ی باغ سبز هزینه‌ی استراتژی چین را بپردازند.

    در ایران کل «قرار همکاری» را باید از منظر ضرورت آن در شرایط فعلی مورد بررسی قرار داد. همانطور که احداث راه آهن سراسری در زمان خود ربطی به ضرورت‌های اقتصادی نداشت، این پروژه هم ربطی به ضرورت‌های اقتصادی حتی در چارچوب سرمایه‌دارانه با توجه به لزوم تغییر ساختار اقتصاد وابسته به نفت ایران ندارد. اگر باید تغییر ساختی را مرکز ثقل و ضرورت اقتصادی عاجل تلقی کرد، که باید تلقی شود، آنوقت ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درست خلاف ضرورت‌های اقتصادی در ایران است. برد-بردی در کار نیست، این پروژه فقط به خواست‌های لایه‌ی حاکم بر ایران و به نیاز چین به انرژی ارزان پاسخ می‌دهد، و ساخت موجود تثبیت می‌کند.

    بدون اینکه امکان «تله بدهی» یعنی خواست دسترسی به بنادر ایران مثل جاسک برای اهداف نظامی در چارچوب منازعه‌ با آمریکا و استراتژی نظامی چین را قطعا نفی کنم، در ایران چین نیازی به تله بدهی ندارد، چون تمام آنچه که چین در شرایط فعلی یعنی تامین انرژی ارزان و سلطه بر اقتصاد کشور می‌خواهد را می‌تواند بر اساس همین «قرار همکاری» و قراردادهای احتمالی مبتنی بر آن کسب می‌کند. امتیاز نظامی را در واقع پاداش بیشین[24] ایران به چین می‌توان تلقی کرد که آن هم یعنی تامین امنیت رژیم و تداوم سلطه‌ی آن را بر ایران در مقابل نفت ارزان تامین می‌کند. دولت ایران در این حالت به سمت وضعیتی می‌رود که بر عربستان سعودی حاکم بوده و هست.[25] (توازی بین این دو وجود دارد به وضوح قابل روئیت است.)

    در مورد مسائل نظامی و صلح: از آنجا که دولت ایران به چین و روسیه با توجه به امکان اعتراضات مردم به طور رسمی پایگاه نظامی نمی‌تواند بدهد، به سادگی یک کلاه شرعی برای آن ساخته شده است. از اسکان ۵۰۰۰۰ نیروی امنیتی در ایران تحت عنوان حفاظت از پروژه‌های چین در ایران (نفت و گاز و غیره) حرف زده می‌شود. تفاوت فقط در نام است. نیروی نظامی به نیروی امنیتی بدل شده است.

    حتی در نشریه‌ی اسپوتنیک که در خطوط کلی از سیاست‌های رژیم حاکم بر ایران حمایت می‌کند، در این مورد نوشته شده است: «پیمان ایران و چین با استقرار 5 هزار نفر پرسنل نظامی چینی در خاک ایران با امکان افزایش تعداد پرسنل برای نگهبانی و اطمینان از ایمنی حمل و نقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به چین، چراغ سبز روشن خواهد کرد. برخی از این تشکیلات نظامی در منطقه خلیج فارس مستقر خواهند شد. به عنوان مثال، پکن قادر خواهد بود از بندر جاسک نه تنها برای اهداف اقتصادی، بلکه برای اهداف ژئوپلیتیک نیز استفاده کند. همه اینها می تواند یکی از اولین استقرار گسترده نیروهای مسلح چین در خارج از کشور باشد. همچنین بعید نیست که چین از پایگاه های هوایی و دریایی ایران استفاده کند.» … «در حالیکه بر حسب قانون اساسی «قرار» دادن هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک کشور حتی برای اهداف صلح آمیز ممنوع است. اما نویسندگان سند ایرانی – چینی جنبه حقوقی حضور گروه نظامی ارتش چین در ایران را مشخص نکرده‌اند. حتی یک کلمه در مورد پایگاه های نظامی چین در آنجا گفته نشده است.»[26]

    به طور عمومی باید گفت: با پیوستن به خصوص نظامی به هر مرکز امپریالیستی در سیستم جهانی (اروپا، آمریکا، روسیه و چین … ) فرق نمی‌کند کدام، ایرانیان باید بخشی از هزینه درگیری بین آنان و خواست حفظ و گسترش نفوذشان را نیز بپردازند. شرکت در جنگ‌های ظفار و ویتنام در دوران رژیم نئوکلونیال پهلوی در دفاع از حوزه نفوذ آنان و شرکت در جنگ نیابتی سوریه که هزینه‌ی بسیاری برای ایران دارد، نمونه‌های آن هستند.

    بسته شدن قرادادهای نظامی مغایر با خواست صلح است. کافی است تضادهای بین مراکز امپریالیستی اوج بگیرند و یا مردم یک حوزه‌ی نفوذ سر به شورش بردارند و خواهان عدالت و آزادی بشوند، بالقوه امکان کشیده شدن ایرانیان براساس «قرار همکاری»‌/قراردادها به درگیری‌ها یا بدل به نیروی سرکوبگر فرودستان در کشورهای دیگر موجود می‌شود. به علاوه و از همه مهمتر فرودستان ایرانی با حضور نیروهای نظامی بیگانه خود را نیز نه فقط در معرض سرکوب رژیم بلکه آن نیروها در صورت تهدید آمیز شدن مبارزات‌شان قرار می‌دهند. (مثال سوریه و حضور روسیه است.) منجمله از این روست که باید بدون قید و شرط با «قرار همکاری»/قراردادهائی مخالفت کرد که به حضور هر نیروی نظامی-امنیتی می‌انجامد. این امر سربزنگاه می‌تواند مانع تحقق انقلاب یا خواست آزادی و عدالت می‌شود.

    آزادی و استثمار: به گفته‌ی نامجو رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دهم[27]، چین قرار است در راستای همین «قرار همکاری» با ایران در زمینه‌ تکنولوژی جدید یعنی ساختن اینترنت ملی همکاری کند. این امر مثالی است برای اثرات همکاری چین و ایران (و نتایج «قرار همکاری») بر آزادی‌های مدنی، آزادی بیان و غیره. چین در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، تا همچون در خود چین دهان‌ها را ببندد، البته به شکل مدرن و جمعی و نه به شکل قدیمی رضا شاهی مثل دوختن دهان فرخی سیستانی.

    دستاورد «قرار همکاری» برای کارورزان (به خصوص کارگران) عمدتا دو وجه دارد. ۱) تاثیر بر رژیم انباشت سرمایه‌ در ایران و سعی در تبدیل سازمان دهی نیروی کار بر حسب رژیم انباشت پسافوردی (یا قطعه‌‌قطعه سازی Segmentierung نیروی کار) که چیزی جز تلاش برای تشدید استثمار نیست و در آسیای جنوب شرقی با مشارکت چین رایج و به تدریج منجمله در اروپا علیرغم وجود سندیکاها در حال پیشرفت است.

    ۲) سطح دستمزدها در ایران: در ایران در چارچوب طرح جاده‌ی ابریشم و این «قرار همکاری» منجمله قرار است زیر نظر و با استاندارهای شرکت‌های چینی محصولات صنعتی را عمدتا برای صدور به اروپا «تولید» یا بهتر است بگوئیم مونتاژ بکنند. شرکت‌های چینی می‌خواهند از تفاوت دستمزد در چین و دستمزد در ایران بهره ببرند و ارزش اضافه‌ی بیشتری نسبت به آنچه در خود چین تولید می‌شود، استخراج بکنند. در نتیجه ضروری خواهد بود این تفاوت همواره وجود داشته باشد. به این ترتیب دستمزد کارگران در چین (که جزء فضای دستمزدی پائین در سلسله‌مراتب فضاهای دستمزدی در جهان قرار دارد) سقفی را تشکیل می‌دهد، که دستمزد کارگران ایرانی نمی‌باید به آن برسد؛ به عبارت دیگر نیروی کار در ایران باید ارزان‌تر از نیروی کار ارزانی در چین بماند که سبعانه استثمار می‌شود. دلیل اصلی این امر که در چین به هیچ رو از آزادی‌های مدنی خبری نیست، در همین استثمار سبعانه و فقر نهفته است. (به وضع طبقه‌ی کارگر در چین در آینده خواهم پرداخت.)

    این «قرار همکاری» ظاهرا به خواست ماکیاولیست‌های چینی به شکل رسمی منتشر نشده است. طبعا چین مایل نیست مطامع و اهدافش را در معرض مشاهده قرار بدهد، به خصوص آنجا که «تله بدهی» نیز در کار باشد. یکی از علل موفقیتش نیز مخفی نگه داشتن شرایط وام و همکاری بوده است. این مخفی‌کاری منطبق با استراتژی امپریالیستی چین است. اما چرا طرف ایرانی مخفی کاری کرده است و می‌کند؟

    با این «قرار همکاری» که اسمش را می توان گذاشت «قرار اول چین»» به حق حاکمیت ملی، منافع اقتصادی، آزادی و غیره به صورت واضح و غیر قابل چشم پوشی خدشه وارد ‌شده است و بدین ترتیب به دلائل عدم روائی رژیم افزوده شده است.

    میزان مخدوش کردن حاکمیت ملی آنقدر زیاد و پتانسیل اعتراض آنقدر است که برخی از آدم‌های رژیم برای مثال رئیس دفتر حسن روحانی، محمد واعظی برای آرام کردن جو متشنج و بی اهمیت جلوه دادن «قرار همکاری» گفته‌اند این فقط یک «تفاهم‌نامه» است و ارزش عملی ندارد.[28] حتی اگر بپذیریم که این فقط یک تفاهم‌نامه است، باید بگوئیم: مَثَل این حرف مثل معماری است که نقشه‌ای برای ساخت یک خانه را می‌کشد، اما عوامفریبانه به منقدین نقشه می‌گوید خانه‌ طور دیگری ساخته می‌شود. بر خلاف چنین گفته‌هائی نه فقط «قرار همکاری» بلکه حتی «تفاهم‌نامه»، حداقل، ارزش عملی مقدماتی دارند، قرار است به دنبال آنان و بر اساس آنان قراردادهائی اجرائی بیایند. از این رو این «قرار همکاری» حتی اگر تفاهم‌نامه نیز باشد با خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی حداقل پیش‌درآمد «سمفونی» تکراری سلطه در یکی دو قرن اخیر و تضمین مجدد و مشدد نقش پیرامونی ایران در سیستم امپریالیستی است.

    رژیم و دو جناح بورژواامپریالیستی حاکم بر آن بهتر از هر کس می‌دانند که عدم روامندی یک رژیم خواست سرنگونی آن رژیم را به دنبال دارد. این را در انقلاب ۵۷ و سرنگونی رژیم ناروای پهلوی تجربه کرده‌اند. اگر چه رژیم ایران منجمله با سرکوب مردم، سلب آزادی، تبعیض جنسی، ملی و دینی، اعدام، شکنجه، فساد، زیر پا گذاشتن قانون اساسی علیرغم ارتجائی بودن آن، به تدریج پایه‌ی روائی خود در لایه‌های مختلف از دست داده است، اما توانسته است، از موضع خود با برهان دفاع از حاکمیت ملی در مقابل امپریالیسم بیش از ۴۰ سال دفاع کند. در صورت علنی شدن «قرار همکاری» و قراردادهای احتمالی پیرو آن، با برملا شدن خدشه وارد شده به حاکمیت ملی تنها برهان ایدئولوژیک و کاذب خود را از دست داده و می‌دهد. این دلیل مخفی کاری رژیم نه فقط در این مورد بلکه در همه‌ی مواردی است که خدشه به منافع ملی وارد شده است.

    آمریکائی‌ها یا بگوئیم غربی‌ها به امکان اینکه چینی‌ها پولی در ایران خرج کنند با تردید می‌نگرند. در مورد اینکه چینی‌ها ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری بکنند، اگر فقط اعداد و میزان مبادلات فعلی و تجارت چین با ایران و سایر کشورها را در نظر بگیریم، باید هم تردید داشت، اما لحظه‌ای در مورد خواست چینی‌ها و دولت ایران و بدین ترتیب خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی، خدشه به آزادی‌های مدنی، تشدید استثمار و غیره نباید تردید داشت.

    اکنون جنبش آزادی-برابری‌خواه به دوره مهمی در حیات اجتماعی وارد شده است. این دوره از برخی لحاظ مشابه با دوره‌ی ماقبل شروع روند اعتراضات توده‌ای انقلاب ۵۷ است. اتفاقات تا کنونی فقط تمرین بوده‌اند. از پیش نمی‌توان گفت این دوره چقدر طول می‌کشد. اینکه آیا اعتراضات واقعا توده‌ای بشوند و آیا توده‌ها و نیروهای آزادی-عدالت‌خواه امکان موج‌سواری به غربی‌ها و یا نیروهای ارتجاعی موجود در ایران را بدهند، با توجه به عدم حل مسئله‌ی هژمونی در جنبش باز است.

    می‌توان امیدوار بود که تناقضات موجود در سطح بین‌المللی که بحث فوق نیز منجمله بازتاب آن است، در کنار بالارفتن سطح آگاهی فرودستان نسبت به سطح آگاهی در ۵۷، به گفتن «نه»‌ای منجر شود، که نفی هر دو طرف ارتجاعی باشد و این بار بر خلاف انقلاب ۵۷ ارتجاع غالب و مغلوب هر دو نفی بشوند. تحقق آزادی و عدالت در ایران منوط است به صورت گرفتن نفی فوق یا به بیانی یک نفی معین است. با تجربه‌ی جایگزینی یک ارتجاع با ارتجاع دیگر (شاه با خمینی)، یک دیکتاتور با دیکتاتور دیگر، یک امپریالیست (آمریکا) با امپریالیست دیگر (چین) هر صاحب عقل سلیمی تن به تبلیغات یکی از دو طرف فوق نمی‌دهد. مهمترین درس ناشی از انقلاب ۵۷ را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: اهمیت بدیل و میزان تحقق خواست‌های فرودستان در پی سرنگونی یک رژیم کمتر از سرنگونی آن نیست. در صورت عدم توجه به این درس فرودستان سرنگونی رژیم را که فقط با شرکت آنان میسر است، مانند چرخاندن کتیبه‌ی اخوان ثالث می‌کنند.

    تشکیل اراده‌ی اجتماعی حول آزادی و عدالت بنابر تعریف خود فرودستان شرط هر تغییر مثبت در ایران است. نه به رژیم باید در عین حال به معنای نه قطعی به هر بدیل ارتجاعی دیگر یا «نه این و نه آن» باشد، امری که در عین حال به معنای مخالفت با کل سیستم بین‌المللی همچون مخالفت با سیستم و کل جنگ در جنگ اول توسط نیروهای آزادی-عدالتخواه نیز هست. سخنوری انقلابی و تکرار یک سلسله گزاره‌های عمومی راه به جائی نمی‌برد، فقط آنان در اثر تکرار طوطی‌وار محتوایشان را دست می‌دهند. تحقق محتوی این گزاره‌ها منوط به گفتمان ویژه و عملی است که این نیروها را به نیروی موثر یا هسته‌ی اصلی اراده‌ی جمعی مذکور مبدل سازد. در این لحظه در مرکز ثقل این گفتمان چگونگی وحدت فرودستان و برداشتن موانع آن قرار دارد.

    [1] Legitimität

    [2] رژیم سعی کرده آنچه مورد بحث است را تفاهم‌نامه بنامد. تفاهم‌نامه، قرار همکاری (موافقت‌نامه) و قرارداد از نظر میزان تعهد و درجه‌ی اجبار در اجرای آن در حقوق بین‌الملل با هم متفاوتند. سند مورد بحث یک موافقت‌نامه یا «قرار همکاری» است. در نشریات آلمانی به آن تحت عنوان Abkommen و در انگلیسیAgreement و در فرانسه Pacte و یا Accord پرداخته شده است. به سند مذکور بر حسب متن فارسی آن تحت «قرار همکاری» اشاره می‌شود. از این قرار ظریف تحت عنوان Agreement حرف زده است.

    https://web.archive.org/web/20200720075554/https://www.tehrantimes.com/news/450116/Zarif-says-Iran-won-t-give-an-inch-of-its-soil-to-China-in-the

    نیز برای فهم گوشه‌ای از تفاوت‌ها رجوع شود به:

    KELVIN WIDDOWS, WHAT IS AN AGREEMENT IN INTERNATIONAL LAW?

    https://academic.oup.com/bybil/article/50/1/117/535727

    [3] اگر چه متن انگلیسی مرجع دو کشور در صورت اختلاف است (ص ۵ متن فارسی زیر) و باید به آن رجوع کرد، با این همه در اینجا به یک نسخه فارسی از این سند که در زیر منتشر شده است، رجوع خواهد شد.

    https://tabnak.ir/0049Yc

    https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-401807

    [4] اگر چه گزارش زیر کامل نیست ولی با این همه گوشه‌ای از فعالیت‌های این فرد و همکاری‌های او با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را به نمایش می‌نهد:

    https://www.radiozamaneh.com/453074/

    [5] در یک بحث در تلویزیون آلمانی فونیکس یکی از بنیان گذاران جریان منحط شورای گذار شروط پومپئو را مساوی قرارداد ورسای نهاده است. ویدئو دیگر در یوتیوپ نیست. ویدئوی مورد نظر

    phoenix – iran_krise_deal_oder_krieg_quadriga_talk در اختیار من گذاشته شده است و برای هر کس که بخواهد قابل ارسال است. زبان آن آلمانی است. در زیر اعلام کرده‌اند که حاضر به پذیرش شروط مذکور هستند:

    http://www.transitioncouncilofiran.org/indexParsi.html

    [6] در مورد تفاهم‌نامه بین ایران و روسیه به زیر رجوع شود:

    https://p.dw.com/p/3rLww

    https://sptnkne.ws/FKZw

    https://sptnkne.ws/FQTu

    [7] اگر چه متن انگلیسی مرجع دو کشور در صورت اختلاف است (ص ۵ متن فارسی) و باید به آن رجوع کرد، با این همه در اینجا به یک نسخه فارسی از این سند در زیر منتشر شده است، رجوع خواهد شد.

    https://tabnak.ir/0049Yc

    https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-401807

    [8] https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html

    [9] https://web.archive.org/web/20200627170621/https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership

     https://nation.com.pk/07-Sep-2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership

    https://oilprice.com/Energy/Energy-General/China-Inks-Military-Deal-With-Iran-Under-

    Secretive-25-Year-Plan.html

    [10] https://sptnkne.ws/FVue

    [11] کپی سند «قرار همکاری» فارسی مذکور ص ۱۷

    [12] به عنوان مثال نشریه‌ی خراسان می‌نویسد: «نکته قابل تامل دیگر در مورد تخفیف 20 تا 30 درصدی بیان شده … که به گواه کارشناسان، در دوران تحریم مراوده‌های بانکی، انتقالات مالی با هزینه 20 تا 30 درصدی برای بخش تجاری کشور انجام شده است بنابراین این موضوع نیز در قیاس با آن ارزان فروشی محسوب نمی شود.»

    http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=672282

    [13] https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html

    [14] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-939723

    [15] سند مذکور ص ۱۷

    [16] http://www.president.ir/EN/91435

    [17] در زیر می‌توان بررسی قرارداد را به قلم همین نویسنده خواند:

    https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2017/08/total-to-send.pdf

    [18] «وزیر امور خارجه … گفت: «از‌ ترکمنچای به ‌عنوان یک قرارداد ننگین یاد می‌شود؛ اما باید توجه داشت که این دیپلمات‌ها بودند که توانستند مرز کشور را به جای قزوین، در ارس قرار دهند.» به نقل از نشریه‌ی دنیای اقتصاد در زیر:

    https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3622801-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2

    [19]  ضمیمه دوم بخش الف «قرار».

    [20] https://nation.com.pk/07-Sep-2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership

    [21] در سند منتشره حتی قید شده است که ایران باید به بازگشت درآمد حاصل از فروش مواد اولیه و غیره به رشته‌های نفت و گاز توجه بکند. رجوع شود به متن قرار: ص۶ اصول اهداف اساسی.

    [22] https://nation.com.pk/07-Sep-2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership

    [23] سئوال مطرح این است: آیا طرح جاده‌ی ابریشم مثل خط آهن سراسری رضا شاهی نیست؟ توجه شود: خط آهن سراسری بر حسب خواست انگلیس که در چارچوب تضادهای بین‌ا‌لمللی آن دوران و استراتژی نظامی انگلیس و امکان جنگ با روسیه ساخته شد. یا در واقع ایران هزینه‌ی استراتژی نظامی انگلیس را پرداخت. برخی از اعضای مجلس در دوران تصویب ساخت آن نیز به واسطه‌ی عدم نفع بلاواسطه اقتصادی با آن مخالفت کردند و پیشنهاد کردند، خط آهن زاهدان-اصفهان-تهران ساخته شود که با آن نیز به گفته‌ی مکی (تاریخ بیست ساله ایران) انگلیس باز به دلائل نظامی مخالف بود. مسئله در آن زمان و اکنون نه خود راه آهن یا راه بلکه اقتصادی بودن پروژه برای هر کشور پیرامونی در این لحظه است.

    [24] Extra-bonus

    [25]  قراردادی از این دست ۱۹۴۵ بین آمریکا و عربستان سعودی، روزولت و بن عبدالعزیز  بسته شده است که به قرارداد نفت در ازاء امنیت کوینسی مشهور است.

    [26] اسپوتنیک، چین – حلقه نجات ایران؟https://sptnkne.ws/FVue

    [27] https://www.entekhab.ir/002Oq3https://www.entekhab.ir/002Oq3

    [28] https://www.bbc.com/persian/iran-53334115

  • لائیسیته‌ها در جهان

     

    “لائیسیته‌ها در جهان”

     ژان بوبرو

     

    ترجمه: بهروز عارفی و تقی تام

     

    در ادبیات سیاسی ایران،  برداشت‌های متفاوتی از دو مفهوم لائیسیته و سکولاریسم ارائه شده است. جامعه‌شناسان و مورخانِ لائیسیته نیز تعریف ‌های متنوعی از این دو مفهوم به دست داده‌اند.

    ژان بوبرو، تاریخ نگار و جامعه شناس فرانسوی و بنیان‌گذار جامعه‌شناسی لائیسیته، در کتاب  “لائیسیته در جهان”، در سه بخش “ماقبلِ تاریخ لائیسیته”، “لائیسیته و مدرنیته‌ی پیروزمند” و “لائیسیته و چالش های قرن بیست و یکم” به این دو مفهوم پرداخته‌است.

     

    سکولاریسم و لائیسیته

    گاهی اظهار می‌دارند که   واژه “لائیسیته” به چند زبان، از جمله انگلیسی غیرقابل ترجمه است. قبلا یادآوری کرده بودیم که این واژه از laos یونانی و لاتینِ کلیسیائی laïcus  می‌آید (که به معنی کسی ست که فرمان کشیشی دریافت نکرده است). واژه layman  انگلیسی مترادف با تعریف اخیر است، و در سال 1842، آکادمی فرانسه “لائیسیسم” را به مثابه دکترینی تعیین کرد که «برای لائیک‌ها این حق را قائل است که  بر کلیسا حکومت کنند»[1]. در این جا، انگلستان مورد نظر است. در قرن بیستم، تاریخ‌دانان انگلیسی برای مشخص‌کردن  افزایش قدرت «لائیک‌ها» (یعنی پادشاه، مشاوران سیاسی و غیره) در حکومت  کلیسای مستقر،  از واژه laicization صحبت می‌کنند.

    به این خاطر، مسئله‌های معناشناختی را بهتر می‌فهمیم: در زبان فرانسه، لائیسیته به‌تدریج برای مشخص‌کردن «استقلال نسبت به هر فرقه مذهبی، هر اصلِ دارای خصوصیت مذهبی» (فرهنگ لاروس، 1888) در وضعیتی که کاتولیسیسم بعدی سیاسی دارد، به‌کاررفته است. برای کسبِ این استقلال، وجودِ دوره‌ای روحانیت ستیزی لازم بود. در بریتانیا، روحانیت‌ستیزیِ خفته‌ای خواستار تحکیمِ «لائیسیسم»، یعنی رابطه تنگاتنگ بین دولت و کلیسای ملی شد. این کار به این معنی نیست که کسی خواستار جدائی‌ این دو نشده است. طرفداران آن، National Secular Society (انجمن سکولار ملی) را تاسیس کردند که منشاء نام آنان یعنی سکولاریست‌‌‌ها secularists  می ‌باشد[2].

    در سندهای بین‌المللی، “لائیسیته” را “سکولاریسم”  ترجمه کرده‌اند و برعکس. درنتیجه، نظریه‌پردازان Secular State  سه مُعرِف برای مشخص‌کردن آن به‌دست می‌دهند[3]. ابتدا، آزادیِ دین (آزادی وجدان، آزادی همکاری باهدف مذهبی، آزادی مذهب‌ها برای مدیریت امور خودشان، دخالت محدود دولت به سود سلامتی، اخلاق یا نظم عمومی)، سپس شهروندی لائیک (حقوق و وظایف به تعلقات و اعتقادات مذهبی وابسته نیست)، سرانجام جدائی (حقانیت دولت از منبع سکولار حاصل می‌شود یعنی موافقت افراد زیر حاکمیت، بی‌طرفی دولت یعنی دولت، نه برای دینی تبلیغ  و نه به دین کمک مالی می‌کند). یک دولت می‌تواند کم یا بیش سکولار باشد. باید این مفهوم سکولاریسم (تنظیم سیاسی قضائی و نهادینی که اصول جدائی و بی‌طرفی، آزادی وجدان و عدم تبعیض بین شهروندان را به‌کار می‌بندند[4]) را از مفهوم سکولاریزاسیون تفکیک کرد. واژه اخیر، به نقل و انتقالات اجتماعی-فرهنگی مربوط به پویائی (دینامیک) اجتماعی، تحول دانش و فنون، برتری عقلانیت ابزاری ارتباط دارد: نمایندگی‌های اجتماعی مسلط و رفتارها نسبت به دین، مستقل می‌شوند، و عمل به دین، کاهش می‌یابد. اما، در یک جامعه دموکراتیک که باورمندان و غیرباورمندان همزیستی دارند، فردها می توانند رابطه متفاوتی نسبت به سکولاریزاسیون داشته باشند، در عین‌حال که با قاعده لائیک اداره می شوند.   در نتیجه، حتی اگر واژه سکولاریسم را می‌توان به‌کار برد،  روشن‌تر به‌نظر می‌آید که در جهانی که واژه‌ها منشاء زبان‌شناختی گوناگونی دارند، بهتراست که از یک سو، سکولاریزاسیون و از طرف دیگر لائیسیزاسیون و نتیجه‌ی آن … لائیسیته را از لحاظ معناشناختی، خوب متمایز کرد.

    صفحه 17-16 کتاب.

    لائیسیته و تجددپیروزمند

    در 1974، سَن ژوست فکر می‌کرد که «سعادت ایده‌ی جدیدی در اروپاست». در واقع، آن گاه نیز نگران سعادت مردم بودند، اما هدف نخستین او سعادت ابدی بود. پاک‌دینی  با همراه‌کردنِ سعادت و موفقیت زمینی حاصل از کار، یک مرحله‌ای به شمار می‌رود. عصر روشنگری با فراموش‌کردن موقتی عهد با خدا،  و اولویت قائل‌شدن به طبیعت، سکولاریزه‌کردن این مفهوم را به‌پایان رساند. خدای طبیعت دخالتی در ماجرا ندارد، سعادت در دستان انسان‌هائی است که برای رسیدن به آن، باید فقط روی خود حساب کنند.

    سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون

    این امر متضمن یک جهش معرفت‌شناختی است: فلسفه‌ای که تلاش‌های علمی نوظهور را می‌گنجاند، برای نشان‌دادن راه سعادت، الهیات را جایگزین می‌کند. با این ایده‌ی شادی‌آور که شناخت قانون‌های طبیعت و «حقوق طبیعی» انسان‌ها امکان می‌دهد که خوشبخت باشیم، به نظر می‌رسد که سعادت و مدرنیته با هم ارتباط دارند. به‌موجب اعلامیه 1789، «نادانی، فراموشی یا بی‌توجهی به حقوق انسانی  یگانه دلایل بدبختی همگانی است» و تشریح حقوق باید به «سعادت همه» بدل شود. اعلامیه استقلال آمریکا «حقوق لاینفک» «زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی» ابراز می‌دارد. قانون اساسی فرانسه در سال 1793  بیان می کند: «هدف جامعه سعادت مشترک است – حکومت بنیادنهاده شده که برخورداری انسان از حقوق طبیعی‌اش را تضمین کند.». جستجوی فردی در یک مورد؛ وظیفه دولت، در مورد دیگر.

    همان‌گونه که دیدیم، دو مفهوم که در واقعیت تجربی وارد‌شده، باید از هم تفکیک شوند: یعنی سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون. سکولاریزاسیون، به اجمال، متضمن از دست دادن وجاهت اجتماعی عوالم مذهبی در جامعه‌های مدرن است، جوامعی که برحسب معیارهای عقلانیت ابزاری در ارتباط با علوم و فنون، کارکردی تدریجی می‌یابند. جامعه صنعتی، و توسعه سرمایه‌داری حوزه‌ای به‌وجود آورده که برپایه قاعده‌هائی مستقل از مذهب‌ عمل می‌کند و، کم‌کم، این امر در حوزه‌های دیگر جامعه نیز رواج یافته‌است. لائیسیزاسیون به حکمرانی سیاسیِ مذهب مربوط است و روابطش با دولت-ملت را ‌‌‌‌‌‌‌‌ به مخاطره می‌اندازد. درنتیجه، لائیسیزاسیون به توسعه تکثر دینی بستگی دارد که موجب شده شهروندی را از مذهب تفکیک کرده (آزادی کیش‌ها این تفکیک را الزامی می‌کند)،  میان عملکرد جماعتِ سیاسی و جماعت‌های مذهبی تفاوت قائل گردد و با اتخاذ تدبیرهای قانونیِ نهادهای جدید مانند آموزش و پزشکی، آن را مستقل کند.  روندهای سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون می‌توانند آمیخته‌شوند، ولی لائیسیزاسیون اقتدارگرایانه می‌تواند شدیدتر از سکولاریزاسیون باشد، یا، برعکس، سکولاریزاسیون می‌تواند افراط در لائیسیزاسیون را برای افکار عمومی کمتر ضروری کند.

    از سوئی سکولاریزاسیون، و از طرف دیگر، لائیسیزاسیون، ساختار ملی، سازماندهی از طریق نهادهای جدید، فتوحات استعماری، از هدف سعادت زمینی معنا می‌یابند،  چه فتح آن در میان باشد و چه صدور آن. البته، بدین‌ترتیب، سلطه‌گری‌ها و تناسب قوا، چهره‌ای پوشیده دارند. باوجود این، اجبار مدرن‌بودن، چه دلبخواه و چه به‌زور، برای سراسر  جهان ضروری می‌شود.

    صفحه 45-47 کتاب

    سکولاریزاسیون و لائیسیزاسیون، امروز

     فردی کردن دین نتیجه روندِ لائیسیزاسیون است که منظورِ آن، ‌ آشکارا، دین را به یک گزینش شخصی تبدیل کردن است و نه عنصری جهتِ پیوند سیاست و دین. به این معنی که، در جامعه‌ای کمابیش لائیک‌شده، دین قصدندارد یک سیستمِ معیاری تحمیلی باشد، بلکه سیستمِی از منابع است که فرد در آن، می تواند برای مهار محیط خود به صورتی نمادین از آن اقتباس کرده و هویتی برای خود بسازد. زیرا، از نگاه تاریخ‌نگار، دوقطبی‌بودن «لائیک»  (به معنای کلاسیکِ “لائیک”، غیرروحانی[5]) نسسبت به دین، قبلا در این نگرش جای می‌گرفت. موجود انسانی معمولی، که “استاد مذهبی” نیست (ماکس وبر)، به‌طور گرایشی تمایل دارد به مثابه منبع “امداد”[6]، “با حفظ احساس مذهبی‌اش برای خود” در حد امکان، از دین استفاده کند. آنتی‌کلریکالیسم (روحانی‌ستیزی)، به‌معنای اعتراض به این مفهوم کلیسائی از دین، به سود مفهومی لائیک (به معنای کلاسیک واژه) از یک دین به‌مثابه مجموعه‌ای از مواد نمادین که فرد می تواند در اختیار داشته‌باشد، درواقع پیشین‌تر از لائیسیته بوده و در تمدن‌های گوناگون یافت می‌شود[7]. بعدها بود که آنتی‌کلریکالیسم با تاخیر توانست خروج از دین را استنباط کند. در اروپا، این تحول در سال‌های 1860، 1870 صورت گرفت.

    در سطحی جمعی، روند لائیسیزاسیون عبارت است از گذار از سلطه‌ سیاسی و اجتماعیِ قطب ‌روحانیون، به تسلط قطب لائیک (و در این‌جا می‌توان دو معنای واژه “لائیک” را به هم پیوندزد). لائیسیزاسیون با تمایزِ قرون وسطائیِ «قدرتِ دنیوی» و «قدرت معنوی» قطع‌رابطه می‌کند، زیرا، دین در صدد برمی آید با لائیسیزاسیون، در سَبکِ قدرت سیاسی و اجتماعی شرکت نکند و اقتداری اعمال نماید که فقط کسانی آن را می‌پذیرند که به آن رجوع می‌کنند و در شرایطی که آن را می‌خواهند (بدین‌ترتیب، یک کاتولیک می‌تواند مرتبا به عشای ربانی برود، و به همان  ترتیب نیز از روش‌های ضدبارداری استفاده کند).

    منشاء واژه “سکولاریزاسیون” روندی است که درطی آن، یک راهب صومعه‌اش (نشانه‌ی ابدیت) را ترک می‌کند تا به امید یک زندگی طولانی معادل یک قرن [در دوران باستان، بر روی طول یک قرن تفاهمی وجود نداشت، برخی اندیشمندان آن را ده یا سی سال و برخی حتی 100 و یا 1000 سال می دانستند . م] ، (saeculum  به‌معنی طولِ یک نسل زندگی) زندگی کند. جامعه‌شناسان این مفهوم را گسترش داده و جابجا کرده‌اند، ولی می‌توان ایده «انتقالِ» (زندگی صومعه‌ای به زندگی غیرمذهبی [دنیادوست]) را درنظرگرفت. در زمان سکولاریزاسیونِ[8] روبه‌رشد، اگر نهادهای غیرمذهبی نظیر پزشکی و مدرسه توانستند از نظر اجتماعی اجباری شوند (واکسیناسیون اجباری، برخی آزمایش‌های پزشکی، آموزش اجباری)، و از جنبه قضائی به عنوان معیار تحمیل شوند، دقیقا به این دلیل است که سکولاریزاسیون در حال رشد بود، و به “پیشرفت” اعتقاد داشتند. قدرت حاکمه  ای که اگر معنوی نبود، دست‌کم  نمادین و اجتماعی کننده بود، دست بدست شد. منشاء مشروعیت این نهادها، تقدیس هدفی بود که دنبال می‌کردند («میانگین عمر» و شناختی که قصد داشت جایگزینِ ایده‌آل رستگاری شود)، همچنین اعتقاد به انحصارِ نهاد‌های اخیر برای امکانِ رسیدن به این هدف (خارج از پزشکی، بهداشت وجود ندارد؛ خارج از مدرسه، آموزشی وجود ندارد، چنان که خارج از کلیسا، رستگاری وجود ندارد) و نیزاین باور بود که روحانی نهادینه در جهانشمولی مستتراست (مجله هفتگی اِل [زن]، 18 دسامبر 2006، تاکید می کرد که نظیر کشیشان، پزشکان نیز «جنسیتی ندارند». اما، در واقع، آن ها نیز نمی‌توانند از مطالعه ژانر فرار کنند). باوجوداین، بلومبرگ حق دارد که ذات باوری  رارد ‌کند: در این انتقال، جهشی صورت می‌گیرد، و آن از دست دادن تقدس است: تقدس دیگر نمی‌تواند ادعا کند که منشائی خارج از امر اجتماعی دارد ؛  تقدس کاربردی تر و شکننده تر می‌گردد. کاش از این پس، شناخت به عنوان منبع اصلی پیشرفت اجتماعی به شمار نیاید، وکاش که طولانی‌تر شدن عمر کمتر مطلوب باشد («حق مردن با منزلت») … ودراین صورت دیگر، مدرسه و پزشکی کمتر به عنوان نهادهای معیار پذیرفته می‌شوند و عمدتا نهادهای امکانات و قابلیتی شمرده می‌شوند که laosعوام می‌خواهد کمابیش به دلخواه خود از آن ها استفاده کند (مثلا با ایجاد رقابت بین پزشکی آلوپاتیک و پزشکی جایگزین؛ مدرسه دولتی و مدرسه خصوصی). نهادهائی که مذهب را مایوس و روحانیت زدائی کرده‌اند به نوبه خود روندی مشابه را از سر می‌گذرانند که در آن سکولاریزاسیون، خودش مایوس گشته ، سکولاریزه شده است[9].

    این امر مستقیما بر لائیسیزاسیون و امورسیاسی تاثیر می‌گذارد. زیرا همان‌‌طوری که طلال اسد (2003) خاطرنشان می‌سازد، تجدد (مدرنیته) برپایه‌ی «دو اسطوره» بناشده است: اسطوره روشنگری که در آن سیاست، گفتمانِ خرد همگانی است، اسطوره‌ای که به توانائی نخبگان (خواص) در هدایت انسان‌ها (استبداد روشن‌بین) بستگی دارد؛ و اسطوره انقلابی انتخابات عمومی که در آن، سیاست بیانِ اراده لائوس laos (عوام) است که با سنجش افکار (نه اجباراً عقلانی) شهروندانِ رای‌دهنده به دست آمده است. واقعیت این است که نهادهای غیرمذهبی هستند که امکان می دهند این تناقض بالقوه حل‌شود. زیرا از طریق این نهادهاست که نخبگان و روحانیت، لائوس را آموزش می دهند (ولی باکدام منطق؟ با منطق خردمندانه یا «منطق قوی تر»؟ احتمالا، مخلوطی از هر دو). از این جا به اهمیت فوق‌العاده‌ی داوی که این نهادهای غیرمذهبی نمایندگی می‌کنند، پی می‌بریم. ( خودِ واژه “لائیسیته”، ابتدا به مدرسه مربوط بود). لذا، الزاما جهش جدیدی در لائیسیته رخ داد، به‌ویژه که، روند جهانی‌سازی‌ای غالب‌شد که در آن، جامعه‌ها بیش از پیش چندفرهنگی می‌شوند. این جنبه جدید اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند وچالش جدیدی را مطرح می‌سازد. درواقع، اهالی غربی شده‌ای در تماس مستقیم با هم قرار می‌گیرند، که سکولاریزاسیون را درونی کرده‌اند و برای دیگران، همان‌طوری که بلانکارت [10]در مورد آمریکای‌لاتین مشاهده‌کرده، دین یک سیستم حسیِ کمابیش دربرگیرنده جمع است.

    از صفحه 112 تا 116 کتاب.

     

    Les laïcités dans le monde, Jean Baubérot

     

    [1]  – مراجعه کنید به Fiala، واژه‌ها، 27 ژوئن 1991، صفحه 48.  گرچه املای آن متغیر بود، اکنون «لائیک پیروان مذهبی را مشخص می کند که یک روحانی نیست، لائیکِ طرفدار فعال اصل لائیسیته است» (صفحه 45).

    [2]  – مراجعه کنید به E. Royale,  I The Origins of the Secularist Movement 1791-1866, II Secularists and Republicans 1866 -1915, Manchester Universite Press. 1974, 1980.

    [3]  – D.E. Smith, M. Galander (Bhargava, 1998).

    [4]  – E. Shakman Hurd (2008) ; A.T. Kuru (2009) ; G.B. Levy, T. Modood (2009) ; J. Berlinerblau (éd.), 2014.

    [5]  – در مقاله  نخست، لغزش واژه “لائیک” (غیرروحانی) با لائیک (در ارتباط با لائیسیته) توضیح داده شده‌است.

    [6]  – و طبیعتا، در این جاست که در جامعه لائیک‌نشده، می‌توان عملا برخی  جنبه‌های دین را از لحاظ سیاسی تحمیل‌کرد.

    [7]  – در صفحه 8 کتاب توضیح داده شده‌است.

    [8]  – به عقیده جامعه‌شناسان

    [9]  – در این جهت، این روند پیش از همه، سکولاریزه‌کننده است، اما برای این منظور به استراتژی های جدید لائیسیزاسیون نیاز دارد.

    [10]  – R. Blancarte, in J. Baubérot, M. Wiewiorka, 2005, p. 255.

  • آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟ 

     

     

    آپارتاید

    آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟  تخیلات چپ صهیونیستی

     

    ناتان ترال NATHAN THRALL   

    نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگرِ آمریکائی مسائل خاورمیانه

    اوریان بیست و یکم، 24 فوریه 2021

     

     

    ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

     

    طرح الحاق بخش قابل توجهی از کرانه باختری رود اردن که در برنامه پیشنهادی ترامپ در بهار 2020 آمده بود، بحث در مورد رژِیم آپارتاید را دوباره به راه انداخت. چپ صهیونیست اسرائیلی و آمریکائی با تاکید بر این که اسرائیل در مرزهای پیش از 1967، یک دموکراسی بوده است، اسطوره ای می سازند.

     

    هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار 2020، پیشنهاد می کرد که اسرائیل 30% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.

    یعیر لاپید، رئیس حزب میانه روی «یِش آتید» معتقد است که الحاق رسمی ضرورتی ندارد زیرا ناحیه وسیع ترِ موردنظر ، یعنی دره اردن که یک چهارم کرانه باختری است و به اسرائیل اجازه می دهد تا جمعیت فلسطینی را محاصره کامل کند، «اکنون بخشی از اسرائیل است. چنین نیست که گویا کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید کرده باشد». آموس جلعاد، ژنرال و مسئول پیشین وزارت دفاع، می افزاید که کنترل اسرائیل بر دره رود اردن با افزایش شهرک های مستعمره نشین بیشتر انسجام خواهد یافت تا الحاق «صرفا اعلام شده»: «حکومت با اتخاذ تصمیم هائی می تواند تضمین کند که دره اردن خانه ده هاهزار اسرائیلی شود و نه فقط چند هزار نفر». بدین ترتیب، بحث کلی این نبود که آیا باید مالکیت اسرائیلی سرزمین های کرانه باختری را حفظ کرد یا نه، بلکه چگونگی حفظ آن ها مطرح بود. یعیرگولان که او هم ژنرال پیشین  و نماینده مجلس از حزب مِرِتز،  چپ ترین حزب صهیونیستی است، تائید می کند در صورتی به الحاق رای خواهدداد که « حکومت اسرائیل  اعلام کند هدف نهائی جدائی از  فلسطینیان است».

    حتی دوآتشه ترین مخالفان الحاق، یعنی کسانی که هشدار می دهند که این کار اسرائیل  را به دولت آپارتاید تبدیل خواهد کرد، این کشور را دموکراسی ای کارآمد می دانند، که با خطر دموکراتیک نبودن مواجه نیست. به موجب این استدلال، تا زمانی که اسرائیل از رسمی کردن الحاق خودداری کند، و تا هنگامی که اعلام دارد که جذب کرانه باختری موقتی است، کشور همواره به مثابه یک دموکراسی شمرده خواهد شد. اسرائیل، هرگز یک دولت آپارتاید نخواهد شد، مگر خود آن را اعلام کند.

     

    مانع روانشناختی بین دو رژیم

     

    این اصل که اسرائیل یک دموکراسی است، همان گونه که جنبش «صلح اکنون»، حزب مِرِتز، روزنامه هآآرتس و دیگر مخالفان اشغال اعلام می کنند، بر این تصور متکی است که می توان دولتِ محدود به مرزهای پیش از سال 1967 را از بقیه سرزمین های زیر کنترل آن جدا کرد. باید یک مانع روانشناختی بین دو رژیم حفظ شود: یک اسرائیل دموکراتیک (خوب) و یک اشغالگری موقتی (بد). این روش تفکر به اعتقاد عمومیِ صهیونیست های لیبرال وابسته است که محکوم کردن شهرک های مستعمره حقانیت دارد (و حتی از نگاه برخی، بایکوت محصولات آن ها نیز)،  اما نباید پشتیبانی حکومت از تاسیسات و حفظ آن را  زیر سوال برد. از نگاه این گروه ها، آن چه در مورد الحاق ناراحت می کند، این است که موجب  شود تا گفتمان مبتنی بر این که اشغال خارج از دولت بوده، وحتی پس از 53 سال همچنان موقتی است، بی اعتبار گردد.

    نشان دادن این امر دشوار نیست که عملکرد اسرائیل در کرانه باختری، مانند یک سیستم آپارتاید است. اسرائیلی ها و فلسطینیان یک سرزمینِ واحد، از دو نظام قانونی متفاوت تبعیت می کنند. برای جنایت مشابه، که در همان کوچه رخ داده باشد، اینان در دو دادگاه متفاوت محاکمه می شوند، یکی در دادگاه نظامی  و دیگری در دادگستری عادی. یهودیان کرانه باختری، یعنی شهروندان اسرائیلی و کسانی که شهروند نیستند ولی به عنوان یهودی حق مهاجرت دارند، از حقوق و محافظت یکسان با اسرائیلی های ساکن مناطق دیگر کشور، برخوردارند.

    فلسطینی ها زیر یک رژیم نظامی زندگی می کنند و به هیچ وجه، دارای آزادی بیان، آزادی گردهم آئی و آزادی رفت و آمد نیستند و ممکن است بدون محاکمه تا مدتی نامعلوم زندانی شوند. تبعیض فقط در سطح ملی اِعمال نمی شود (منظور تبعیض  از سوی اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها است) ؛ تبعیض قومی نیز وجود دارد که یهودیان بر فلسطینیان روا می دارند، چه شهروند باشند یا نباشند. در سال 2014، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، یکی از کهن ترین سازمان های دفاع از حقوق انسانی در گزارشی نشان داد که «از سال های دهه 1980، کلیه شهروندان اسرائیلی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند، شهروندان عرب  یا افراد مقیم اسرائیل هستند، […] هیچ کدام از درخواست های شهروندان عرب برای انتقال پرونده شان به دادگستری در اسرائیل مورد قبول واقع نشده است».

     

    حقوق نظامی و قانون مدنی

     پس از جنگ 1967، اسرائیل در همه سرزمین های اشغالی که به طور رسمی الحاق نشده اند، حقوق نظامی را اِعمال می کند. یهودیان اسرائیل که طبق برنامه حکومت به شهرک ها اسباب کشی می کنند، زیر پوشش قانون مدنی اسرائیل قرار می گیرند، که آن ها را از نظام قضائی که فلسطینی های مقیم همین منطقه را شامل می شود، جدا می سازد. اسرائیل بدون نقض فاحش حقوق بین المللی که الحاق را ممنوع ساخته، نمی توانست حقوق مدنی را بر شهروندانش در کرانه باختری اِعمال کند. به این دلیل، مجلس قوانینی را که در مورد اهالی شهرک ها به عنوان افراد فراسرزمینی بکار می رود، تغییر داد. با این روش، اسرائیل یهودیان کرانه باختری را مشمول حقوق اسرائیلی کرد: بیمه اجتماعی، بیمه ملی، حفاظت از مصرف کنندگان، مالیات (بردرآمد و ملک، عوارض) ، آموزش عالی، ورود به خاک اسرائیل، ثبت جمعیت ، نقل و انتقال در جاده ها … . کولون ها [ساکنان شهرک های مستعمره] ، به استثنای شمار کوچکی از شهروندان ساکن یا مامور در خارج از اسرائیل، تنها شهروندان اسرائیلی هستند  که با داشتن حق رای، می توانند در محل سکونت شان در خارج از سرزمین رسمی دولت، رای دهند. در روزهای رای گیری، فلسطینیانی را که در مجاورت زندگی می کنند، محاصره می کنند و امکان رفت و آمدشان محدود می  شود.

    به رغم کاربرد حقوق اسرائیل در مورد ساکنان شهرک ها، به هرحال تفاوت هائی با اسرائیلی های دیگر وجود دارد، ازجمله در مورد مالکیت زمین، اجازه ساختمان یا  گسترش آن. برای جبران آن، نظامیان اسرائیل با انتشار بخشنامه ای ناحیه های شهرداری های شهرک های مستعمره را از بقیه سرزمین های اشغالی متمایز می کنند (نظیر شوراهای محلی یا منطقه ای)، تا اسرائیل بتواند مجموعه آئین نامه ها (عکس برگردان قانونی شهرداری های پیش از 1967) را برای گسترش جماعت یهودی به کار برد و مجموعه دیگری از آئین نامه ها را برای محدویت فلسطینی ها مورد استفاده قرار میدهد. از بیست سال پیش، اسرائیل ده ها هزار مسکن برای یهودیان اسرائیل در کرانه باختری ساخته و 96% درخواست های فلسطینیان برای اجازه ساخت را رد کرده و هزاران خانه فلسطینیان را نابود ساخته است. فلسطینی ها حق ورود در ناحیه های شهرک ها را ندارند، مگر این که پروانه ویژه ای داشته باشند، که اغلب در فصل کشاورزی صادر می شود. در ناحیه موسوم به Seam (ناحیه کرانه باختری که با دیوار جدائی از بقیه سرزمین جداشده) که فلسطینی ها بدون پروانه عبور نمی توانند خارج شوند، حتی برای کارکردن بر روی زمین خودشان.  در حالی که این ناحیه به روی جهانگردان یا  یک «اسرائیلی» چه شهروند باشد، چه ساکن دائم یا یک یهودی دارای حق مهاجرت به اسرائیل، آزاد است.

    با حرکت از این واقعیت که قوانین اسرائیلی با دستورات نظامی در کرانه باختری اِعمال می شوند، سازمان های یهودی  ای که خود را پیشرو می دانند، اظهار می کنند که در ناحیه های زیر کنترل اسرائیل، دو نظام جداگانه وجود دارد: یک رژیم نظامی در کرانه باختری ملحق نشده و یک نظام مدنی در ناحیه های ملحق شده نظیر بیت المقدس شرقی و فلسطینی ها تابع همان مدیریت نظامی ستمگر هستند، در حالی که شهروندان اسرائیل و ساکنان سرزمین های پیش از 1967 و بیت المقدس شرقی با یک نظام مدنی دموکراتیک اداره می شوند.

     

    اقدامات مشترک همه بخش های قدرت

     نه ساکنان شهرک ها و نه فلسطینیان در کرانه باختری، چنین احساسی ندارند. در واقع، مسئله عکس آن است: نه شهروندان اسرائیلیِ کرانه باختری، و نه ساکنان محدوده مرزی سال1967 زیر رژیم جداگانه به سر نمی برند، بلکه کولون های اسرائیلی و فلسطینیانی که در کنار آن ها زندگی می کنند، با نظام های متفاوت اداره می شوند. اسرائیلیان سراسر کشور بر روی جاده هائی رانندگی می کنند که از کرانه باختری می گذرند: هیچ علامتی نشان نمی دهد که آن ها خاک اسرائیل را ترک کرده اند. مهاجران یهودی می توانند از لُس آنجلس یا لندن بیایند و در یک شهرک مستعمره [کولونی] به همان آسانیِ سکونت در تل آویو، ساکن شوند. آن ها از همان امتیازهای مالی، کلاس های آموزش زبان و وام با نرخ بهره ی بسیار کم برخوردارند. اسرائیلیان ساکن محدوده مرزهای 1967، به طور منظم، در کارخانه های شهرک ها کار کرده، در دانشگاه های شهرک ها که شورای آموزش عالی اسرائیل آنها را معتبر شناخته، تحصیل می کنند، در مراکزتجاری شهرک ها خرید می کنند و از پارک های طبیعی کرانه باختری دیدن می کنند.

    حکومت اسرائیل، نهادهای سرزمین های اشغالی را جدا نکرده است. مجلس قانون های ویژه ای برای کرانه باختری گذرانده و در برخی از قوانین، تجدیدنظر کرده که فقط شامل اسرائیلی های ساکن این ناحیه ها می شوند. وزارت خانه ها هر سال میلیون ها دلار برای زیرساخت های کرانه باختری خرج می کنند. یک کمیسیون اجرائی وزارتی استقرار شهرک های مستعمره را در کرانه باختری تایید می کند. یک کمیسیون فرعیِ قانونی گسترش آن ها را ترغیب می کند.  بازرس دولتی بر سیاست حکومت در کرانه باختری نظارت دارد و مراقب همه چیز از فاضلاب ها گرفته تا ایمنی جاده ها است. دیوان عالی آخرین دادگاه برای رسیدگی قضائی برای شهروندان اسرائیلی و فلسطینیان همه سرزمین های زیر کنترل اسرائیل است. ماموران پلیس اسرائیلی مجازند تا برای فلسطینیان و نیز اسرائیلیان کرانه باختری قبض جریمه صادر کنند. جذب کرانه باختری توسط اسرائیل، اقدام مشترک همه قوه های مقننه ، مجریه یا قضائی است.

    در حالی که اسرائیلی ها می توانند آزادانه در شهرک های مستعمره واقع در کرانه باختری سفر کنند، فلسطینی های سرزمین های اشغالی که در حوزه قضائی جداگانه ای به سر می برند، برای رفتن از سرزمین های الحاق نشده ی کرانه  باختری به سوی بیت المقدس، غزه یا سی درصد کرانه باختری غیرقابل دسترسی برای فلسطینی ها، باید اجازه نامه دریافت کنند: منظور«ناحیه Seam» است، یعنی ناحیه های زیر پوشش حوزه قضائی شهرک ها، ناحیه های تمرینات نظامی، که  به اظهار سازمان غیردولتی کِرِم ناوُت، سه چهارم آن ها برای تمرین نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه تنها هدف شان جلوگیری از نقل و انتقال فلسطینی ها و حفظ کنترل اسرائیل است.

    یک زن فلسطینی رام الله، ظاهرا در یکی از 165 مکان محصور زیر کنترل «تشکیلات خودگردان»  که به زور معادل 40% کرانه باختری می شود، زندگی می کند. اما او همچنین زیر نفوذ اسرائیل نیز هست و نه تابع نظام مجزای مربوط به کرانه باختری. اگر او عضو یک سازمان غیرقانونی باشد (بیش از 400 سازمان در فهرستی قرار دارند که مرتبا بر تعدادش افزوده می شود، و بیشتر حزب های عمده سیاسی فلسطینی از جمله الفتح در آن  ثبت شده است)، هر لحظه می تواند به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، حتی اگر در سرزمین های خودگردان فلسطینی قرار داشته باشد.

    این واقعه ای است که در سال 2019، برای خالده جرار، عضو «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» پیش آمده است. نیروهای اسرائیلی او را در ساعت سه بامداد در خانه اش در رام الله دستگیر کردند. خودمختاری قدرت فلسطینی ها چنان محدود است که اسرائیل همه جاده های ورودی و خروجی ناحیه های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان را کنترل می کند. پلیس اسرائیل می تواند به دلایلی نظیر دستگیری یک دزد اتومبیل که هیچ ربطی به امنیت شهروندان اسرائیل ندارد، شب و روز به درون خانه های فلسطینی  وارد شود.

     

    بیست و نه زندان و تشکیلاتی منحصر به فرد

     اسرائیلی ها ، می توانند زن دستگیرشده را به زندان موسوم به « Russian Compound » در بیت المقدس شرقی ببرند تا اعضای شاباک، سرویس امنیتی اسرائیل  او را مورد بازجوئی قرار دهند. مرکز این اداره در تل آویو واقع است، اما می تواند در همه ناحیه های زیر کنترل اسرائیل فعالیت کند. اسرائیلی ها می توانند زن فلسطینی را به مدت شش ماه بدون هیچ محاکمه ای زندانی کرده و مدت بازداشت اورا شش ماه دیگر تمدید و این کار را دائما تکرار کنند. اگر سرانجام دادگاهی تشکیل شود، در دادگاه نظامی اُوفر نزدیک رام الله او را محاکمه خواهند کرد. مانند همه کسانی که به دادگاه نظامی اسرائیل فرستاده می شوند، او نیز مقصر شناخته شده و به یقین به زندان خواهد رفت. این زندان یکی از 29 بازداشتگاهی است که زیر مسئولیت اداره زندان ها که در سراسر سرزمین های زیر کنترل اسرائیل عمل می کند، قراردارد. خانواده او بدون پروانه ملاقات با زندانی های زندان های سرزمین های واقع در مرزهای پیش از 1967، نمی توانند با او دیدار کنند.

    او احتمالا تلاش خواهد کرد تا در دیوان عالی تقاضای فرجام کند، اما بخت چندانی ندارد: دیوان عالی تقریبا همه  سیاستِ های اِعمال شده در سرزمین های اشغال شده را که حقوق بین المللی  ممنوع کرده، از جمله اخراج، حصر، حبس بدون محاکمه، نابودی خانه ها، غصب زمین، چپاول منابع طبیعی، مجازات و تحریم های دسته جمعی و نیز حکومت نظامی همگانی، تعطیلی مدرسه ها و محرومیت از برق در سراسر یک منطقه را تائید می کند.

    زندانی یادشده، با تقاضای فرجام، باید یک وکیل اسرائیلی کارشناس حقوق بنیادی بگیرد که از او در برابر دادستان کل وزارت دادگستری  و سپس قضات دیوان عالی  که دو نفرشان درکرانه باختری زندگی می کنند، دفاع خواهد کرد. به گفته طرفداران «نظام های جداشده»، این فرد و دو قاضی اسرائیلی زیاد با یکدیگر تفاوت ندارند. همه آن ها تابع حکومت نظامی جداگانه کرانه باختری هستند.

     

    اسرائیل، فراتراز انتقادها

     گروه های صهیونیستی لیبرال بر این نکته پافشاری می کنند که وجود جداسازی  نظام ها  نتیجه ملاحظات سیاسی است و نه قضائی. از این رو، گروه هائی نظیر J Street  می توانند به یاری رسانانِ مالی، قانون گذاران و دانشجویان بگویند که اگر آنان ضمن انتقاد از اشغال، «طرفدار اسرائیل» هستند، به این دلیل است که این امر در خارج از قلمرو دولت اتفاق افتاده است. اما، این تلاش که قصد دارد اسرائیل را فراتر از انتقادها و پیامدهای سیاست این کشور در کرانه باختری قرار دهد، موجب ادعاهای باطل و غلطی نظیر این می شود که «ساکنان شهرک ها هستند که خانه های [فلسطینی ] را ویران می کنند»، همان گونه که J Street اخیرا اعلام کرد. در واقع، «کولون ها» خانه ها را ویران نمی کنند، بلکه این خود حکومت اسرائیل است که خانه فلسطینی ها را در  کرانه باختری نابود می سازد»، که مورد حمایت J Street نیز هست. حکومت این کار را به درخواست وزیران و قانونگذارانی انجام می دهد که منتخب مردم نیز هستند.

    جداسازی تخیلی رژیم ها به لیبرال های صهیونیست امکان می دهد که راه حل سیاسی درست دو دولت را بر پایه مرزهای 1967 تبلیغ کنند و در عین حال، از پذیرفتن این که قدرت دولت اسرائیل شامل همه سرزمین های زیر کنترل آن می شود، طفره روند. صهیونیست های چپ درخواست نمی کنند که شهروندان یهودی و فلسطینی در اسرائیل  با مرزهای پیش از 1967، حقوق برابر داشته باشند. آنان می خواهند اطمینان یابند که اسرائیل دولتی با اکثریت یهودی باقی خواهد ماند و دولت خواهد توانست به شهروندان یهودی زمین داده و حق مهاجرت بدهد در حالی که از دادن آن به اقلیت شهروندان فلسطینی که مانده اند، خودداری کند. تنها وسیله ای که چپ صهیونیستی برای مخالفت با برتری قومی در ناحیه های واقع در مرزهای پیش از 1967 دارد، این است که ادعا کند که یک «رژیم آپارتاید» در کرانه باختری  مجزا از دولت اسرائیل وجود دارد.

    اما این درک غلطی از جنایت های آپارتاید به روایتِ حقوق بین المللی است. آپارتاید نیازی ندارد تا آن را به صورتی هم شکل و در سراسر یک کشور اجرا کند تا جنایت کار تلقی شود: در حقوق بین المللی «رژیم آپارتاید» نداریم. واژه «رژیم» به هیچ وجه در نسخه اولیه سال 1973 کنوانسیون درباره لغو و مجازات علیه جنایت آپارتاید وجود نداشت. و گرچه، در منشور رُم در سال 1998 برای تاسیس دیوان جنائی بین المللی، واژه «رژیم» در تعریف آن آمده (که به تقاضای هیئت آمریکائی که از تعقیب احتمالی شهروندان آمریکائی عضو گروه های برتری طلب نژادی آمریکائی نگران بود، افزوده شد)، اما به روشنی برای این نبود که  آپارتاید به منطقه ها یا واحدهای سرزمینی محدودشود.

     

    تبدیل آپارتاید به الحاق

     باوجود این، این مفهوم که فقط الحاق رسمی قادر به تبدیل اسرائیل به دولت آپارتاید خواهد بود، بخش لاینفکی از ایدئولوژی صهیونیست های چپ است. در ژوئن 2020، بیش از 500  نفر دانشگاهی که برخی مثل مایکل والزِر، فیلسوف یهودی آمریکائی، مدافع دوآتشه اسرائیل هستند، نامه ای را امضا کردند که در آن آمده «الحاق سرزمین های فلسطینی با اعمال قانون های مجزا و نابرابر و تبعیضی منظم علیه جمعیت فلسطینی، سیستمی ضددموکراتیک ایجاد خواهد کرد. چنین تبعیضاتی، با تکیه بر نژاد، قوم، مذهب یا تعلق ملی، “شرایط آپارتاید” و “جنایت علیه بشریت”  را تعیین می کند».

    در همان ماه، زولات، اندیشکده ای که زِهاوا گال-اون، رئیس پیشین حزب مِرِتز اداره می کند،  گزارشی با عنوان سفیدشوئی آپارتاید منتشر کرد که در آن استدلال می کرد که اکنون، در کرانه باختری، آپارتاید را نه اسرائیل بلکه یک رژیمِ جداگانه اِعمال می کند: «اگر حتی یک مترمربع را ملحق کنیم، دولت اسرائیل ادعاهای دموکراتیک را منکرشده و از 53 سال بیانِ حُسن نیت برای پایان بخشیدن به مناقشه و بستن پیمانی با فلسطینی ها جهت پایان بخشیدن به حکمرانی بر آن ها صرف نظر خواهد کرد». و با این همه، الحاق «الزاما از اسرائیل یک دولت آپارتاید نخواهدساخت، بلکه بیشتر دولتی خواهد بود با عملکردی که خصوصیت های رژیم آپارتاید را در سرزمین های اشغالی دارد». به موجب این معیارها، آفریقای جنوبی یک دموکراسی – ناقص، مثل همه دموکراسی ها – بود که با رژیمی عمل می کرد که خصوصیت های آپارتاید را در تاون شیپ ها و بانتوستان ها داشت. علاوه براین، این بانتوستان ها پرچمِ خود، سرودملی خود، کارمندان، انتخابات ، مجلس و میزانی از خودمختاری داشت،  که تفاوت زیادی با تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.

     

    محکوم کردن الحاق به نام دموکراسی

     احتمال دارد که هیچ سازمانی به شدت یِش دین، سازمان غیردولتی برای حقوق انسانی که از فلسطینیان علیه خشونت های ساکنان شهرک ها، قتل های غیرقانونی، نابودی املاک، غصب زمین و محدودیت برای دسترسی به زمین های کشاورزی شان دفاع می کرد، ایده رژیم های جداگانه را تبلیغ نکرده باشد. در سال 2020، یش دین اولین نهادی بود که با انتشار گزارشی، دولت اسرائیل را به آپارتاید متهم می کرد، در حالی که مدافع دوآتشه تئوری رژیم های جداگانه بود. در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، اسرائیل دیگر یک دموکراسی نیست، یش دین پاسخ های متغیر و متناقض می دهد که نشان دهنده ضعف های استدلال به سود راه حل رژیم های جداگانه است.

    شبی که لیکود و «آبی و سفید» پیمان ائتلاف امضا کردند، یش دین «بحث آزادی» درباره اثرات بالقوه الحاق منتشر کرده و چنین جمع بندی نمود: «الحاق احتمالی آینده، زیرپای همه کسانی را که از این نظریه دفاع می کنند که تا زمانی که آپارتاید، یا دستِ کم رژیمی مثل آپارتاید در کرانه باختری اِعمال شود، دولت مستقل اسرائیل یک دموکراسی است، خالی خواهد کرد. اعمال حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری به معنی اعلام  این نکته است که فقط یک رژیم وجود دارد و نه مدیریت های جداگانه. الحاق بدون شهروندی کامل و برابر برای فلسطینیان مقیم ناحیه های الحاق شده، رژیم واقعی آپارتاید ایجاد خواهد کرد و برای اسرائیل دشوار خواهد بود که آن را انکار کند. چنین رژیمی می تواند به نقض حقوق انسانی  فلسطینی ها ادامه داده و آن ها را برای همیشه از آزادی و برابری محروم سازد».

    با چنین استدلالی، اسرائیل می تواند فقط ناحیه هائی از کرانه باختری را الحاق کند که در آن یهودیان زندگی می کنند، و میلیون ها فلسطینی را در ناحیه های الحاق نشده مجاور، زیر اشغال نگهدارد و با این حال، یک دموکراسی باقی بماند.

    یِش دین که شاید از نقص های این استدلال آگاه شده بود، سپس متن را تغییر داد. در نسخه جدیدی که بدون توضیح منتشرشد، آمده که پس از الحاق، اسرائیل دولتی آپارتاید خواهد بود، مگر این که همان حقوق را، نه فقط «در ناحیه های الحاق شده»، که در نسخه ابتدائی هم آمده بود، بلکه  در «سراسر کرانه باختری»  به فلسطینیان هم بدهد.

    از نگاه یِش دین و گروه های دیگر، این فرمول بندی به اسرائیل امکان می دهد یک دموکراسی باقی بماند، حتی اگر دو میلیون فلسطینی در غزه، بدون آب آشامیدنی، بدون شبکه فاضلاب و برق دائمی و بدون حق ورود و خروج آزادانه، در محاصره باشند . هرچند اسرائیل تاکید می کند که به اشغال غزه در سال 2005 پایان داده است، اما این دولت همچنان صادرات و واردات، قلمرودریائی و هوائی ونیز ثبت جمعیت را کنترل می کند و به هر فلسطینی، شماره هویتی داده است که بدون آن نمی تواند از طریق مرزبا مصر، از سرزمین خارج شوند.

    باید همچنین یادآوری کرد که در بیانیه یش دین به این حقیقت اشاره نشده که اسرائیل باید به فلسطینیان در ناحیه رسما الحاق شده در 1967، یعنی بیت المقدس شرقی و 28 روستای اطراف آن حقوق کامل و برابر دهد. ساکنان فلسطینی این ناحیه ها، دارای «شهروندی کامل و نیز حقوق برابر» نیستند. هیچ تلاشی هم نشده تا توضیح دهد که چرا الحاق جزئی در 2020 از اسرائیل یک دولت آپارتاید می سازد، در حالی که  در مورد الحاق 1967 این نام گذاری انجام نشده است.

     

    تعقیب قضائی مسئولان دولتی

     در ژوئیه، یش دین، بحث آزادی منتشر کرد که مایکل سفارد، وکیل حقوق انسانی نوشته بود. او معتقد است که برپایه کنوانسیون 1973، مسئولان اسرائیلی مرتکب «اعمال غیرانسانی جهت حفظ برتری نژادیِ یک گروه انسانی بر گروه انسانی دیگر که به طور منظم انان را سرکوب می کند، شده است».  در کنوانسیون بین المللی برای حذف همه گونه تبعیض نژادی که شرح آن در مقدمه کنوانسیون علیه آپارتاید در سال 1973 آمده است، «تبعیض های نژادی» را به مثابه «هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا اولویت برپایه رنگ پوست، تبار یا منشاء ملی یا قومی» تعریف کرده است. حقوق جنائی بین المللی بر اشخاص اِعمال می شود و نه دولت ها، در نتیجه باید مسئولان حکومتی اسرائیل را به اتهام ارتکاب اِعمال آپارتاید مورد تعقیب قرار داد و نه دولت اسرائیل را. سازمان های حقوق انسانی نظیر بت سلم و عداله، یگانه سازمان هائی در اسرائیل هستند که به دیوان جنائی بین المللی شکایت کرده اند تا در مورد مسئولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی رسیدگی کند.

    مشاوره حقوقی یش دین به این مسئله محدود می شود که آیا آپارتاید یک واقعیت است («نه این که چه کسی مرتکب می شود»)، و بُرد آن را به ناحیه های الحاق نشده کرانه باختری (حوزه های زیر کارشناسی یش دین) محدود کرده و نه فقط غزه و سرزمین های اسرائیل واقع در مرزهای 1967 را به کناری می نهند، بلکه همچنین سرزمین های الحاق شده 1967 را نیز منظور نمی دارند. سفارد می پذیرد که یکی از «دشواری های» درنظرگرفتن کرانه باختری به مثابه رژیم متمایز، این است که بخش هائی از کرانه باختری پیش از آن رسما الحاق شده اند. بیت المقدس شرقی و روستاهای پیرامون آن، نقاط مشترک زیادی با کرانه باختری دارند: ساکنان فلسطینی نه شهروند اسرائیل هستند و نه حق رای دارند و نه نماینده سیاسی. اسرائیل تصمیماتِ مشابه و گاهی یکسان را در بیت المقدس شرقی به اجرا گذاشته است:  ترغیب ده ها هزار شهروند اسرائیلی برای استقرار در این ناحیه ها، تصرف و غصب گسترده زمین ها و املاک فلسطینی ها، غصب منابع به سود اسرائیلی ها. همه این کارها امکان می دهد توجیه کنند که بیت المقدس شرقی و کرانه باختری، کلیت واحدی را تشکیل می دهند.

    باوجود این، یش دین این کار را نمی کند. همچنین، این نهاد سیاست تبعیض آمیز  اِعمال شده در درون اسرائیل را بررسی نمی کند، جائی که ده ها هزار شهروند فلسطینی در روستاهائی زندگی می کنند که اسرائیل از شناسائی آن ها یا از وصل کردن آن مکان ها به شبکه آب و برق خودداری می کند، یا صدها شهر منحصرا یهودی، که دارای  کمیته های پذیرش هستند که می توانند فلسطینیان را به بهانه «تعادل اجتماعی» رد کنند، و با این کار عملا کسانی را که در ارتش اسرائیل خدمت نکرده اند، صهیونیست تلقی نکنند و یا کسانی که قصدندارند کودکان خود را به مدارس عبرائی بفرستند، حذف کنند. اسرائیل بیشتر از سه چهارم زمین های فلسطینی را تصرف کرده است. این غصب  مالکیت یک طرح مداوم است، به ویژه در نِگِو یا جلیه، اما بیشتر تصرف های زمین، امروزه در کرانه باختری رخ می دهد در حالی که فلسطینی ها زیر حکومت نظامی به سر می برند.

    در هفت دهه موجودیت اسرائیل، فقط می توان شش ماه در فاصله 1966 و 1967 را یافت که اعضای یک گروه قومی را که زمین های شان را غصب می کردند، زیر حاکمیت حکومت نظامی  نگه نداشته اند. همان گونه که آمنون راز-کراکوتزکین، تاریخ دان اسرائیلی یادآوری کرده است، «این شش ماه، یعنی زمانی کمتر از 1% موجودیت اسرائیل، نکته ای که مورد استناد همه بحث ها حول مسئله اسرائیل به عنوان “دولت دموکراتیک یهودی” است. باوجود این، این ” استثنا” … به قاعده تبدیل می شود، همان گونه که اشغال که یک قاعده است، به عنوان استثنا معرفی می شود».

     

    ده ها سال است که فرصتی باقی نمانده است

    پس از هر اقدام توسعه طلبانه اسرائیل، دیپلمات ها و گروه های ضدِاشغال خیرخواه هشدار می دهند که این عمل برای راه حل دو دولت، « ضربه ای کاری» خواهد بود، که بر روی دولت فلسطین «پنجره بسته می شود» و در زمان حال، در آستانه آخرین تصرف، برای چشم انداز صلح «فرصتی نمانده» است. در طول بیست سال گذشته، هشدارباش های بی شمار مشابهی داده اند. هرکدام فکر می کرد که می توانند اسرائیل، ایالات متحده ، اروپا و بقیه جهان را متقاعد کنند که توقف یا دستِ کم کندکردن روند الحاق دوفاکتو (در عملِ) اسرائیل، ضروری است. اما نتیجه عکس گرفتند:  آنان نشان داده اند که دیر زمانی است که ، فرصتی نمانده است. بدین ترتیب، تصمیم گیرندگان سیاسی اروپائی و آمریکائی و همچنین گروه های صهیونیستی لیبرال که بر آن ها فشار وارد می آورند، می توانند تایید کنند که راه حل دو دولت نمرده است، فقط مورد حمله قرار گرفته، یعنی هنوز و دائما «زنده» است.

    در این مدت، میلیون ها فلسطینی همچنان از حقوق اساسی خود محروم بوده و از یک رژیم نظامی تبعیت می کنند. به استثنای شش ماه 1967-1966، این وضع، واقعیت اکثریت فلسطینیانی است که در کل تاریخ دولت اسرائیل، زیر یوغ آن زندگی می کنند. آپارتاید آفریقای جنوبی 46 سال طول کشید. آپارتاید اسرائیل، 72 سال طول کشیده و هنوز ادامه دارد.

     

    https://orientxxi.info/magazine/israel-est-il-une-democratie-les-illusions-de-la-gauche-sioniste,4551

     

    https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n02/nathan-thrall/the-separate-regimes-delusion

  • آیا زمان برای طرح لائیسیته مناسب است ؟

        حسن بهگر

    امروز ابراز نارضایی و بحث ختم دخالت ملایان در امر سیاست  به یک امر روزانه در زندگی ایرانیان بدل شده است.  منتها برخی برای مقابله با سلطه ی آخوندها به بیراهه می روند و به جای نقد اختلاط دین وسیاست، بی محابا به جنگ اسلام می شتابند. عده ای دیگر با تعریف و تمجید اغراق آمیز از زرتشتیگری برگشت به آن دین را توصیه می کنند و برخی با شیعه گری و رافضی خواندن آن سنی گری را تبلیغ می کنند و عده ای اصولا تا همه ی آخوندها و قاری ها و مداح ها را دار نزنند آرام نمی گیرند! متأسفانه همه ی اینها بیراهه می روند و در نهایت جنگ مذهبی و برادرکشی را تجویز می نمایند.

    اگر ما لائیسیته را توصیه می کنیم به این سبب است که بهترین وسیله و صلح آمیزترین راه حل برای جلوگیری از چنین فجایعی است که به سبب انباشه شدن بغض و کینه در حکومت دینی ایجاد شده است. آنهایی که شیعه گری را رد می کنند تا سنی گری را به جای آن بنشانند غافل از آن هستند که چه خواب آشفته ای برای ایران می بینند. بیهوده نیست که برخی «روشنفکران» بهایی هم به فکر آن افتاده اند که دین مردم را بهایی کنند. از جانب دیگر فرقه های مختلف مسیحی هم ایران را طعمه خوبی دیده اند و سهم خود را می طلبند. متأسفانه تمام کوشش ها و تبلیغات گروه های دینی که می تواند در جهت لائیسیته یعنی احترام به تمام ادیان  ولی بدور از سیاست  باشد در جهت بالعکس آن یعنی جنگ مذهبی مصروف می شود.

    حال جمعی دیگر معلوم نیست بر چه اساسی می گویند که لائیسیته برای ایران زود است یا تند است و جامعه حاضر به پذیرش آن نیست و اگر گروه ها بر این مطلب پافشاری کنند جامعه ملتهب و چنین و چنان خواهد شد.

    این سخن بی پایه است زیرا حکومت اسلامی از آغاز حیات خود زمینه را با فشارهای بی حد و اعدام ها و سختگیری ها و اشاعه خرافات آماده کرده است. کار بدانجا رسیده است که رهبران یا مسئولان مذهبی خود اقرار به سست شدن عقاید مذهبی و رضایت نه تنها مردم بلکه حوزه علمیه کرده اند.

    خود سردمداران حوزه از جمله مصباح یزدی اعتراف می کند: «برخی در حوزه علمیه همان حرفی را می‌زنند که تفکر سکولاریسم غرب می‌گوید.» (1)

    آیت‌الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طلبه ها اخطار می دهد: آخوند سکولار به حال اسلام مضر است.(2)

    همین چند روز پیش بود که آخوند محمدی عراقی گفت : خطر سکولاریسم نو در حوزه علمیه قم جدی است. (3)

    امروز پس از 42 سال حکومت حتا برخی از نواندیشان دینی خود پیشقدم جدایی دین از دولت شده اند. (4)

    مخالفت با حجاب تقریبا فراگیر شده است و بسیاری از متدینین می گویند که مدرک و دلیل قاطعی برای اثبات وجوب “تفسیر رسمی از حجاب” وجود ندارد.

    نو اندیشان دینی به این بسنده نکرده به رهبران مصر نامه نوشته اند که :«همان طور که می دانید ملت ایران در سال 1979 استبداد شاهنشاهی را سرنگون و به تأسیس نظام جمهوری اسلامی رأی آری داد. این رأی که با 2/98 درصد آراء مردم در طیف گسترده آن با عقاید متفاوت و با اعتماد به سخن رهبر روحانی آن که صریحاً وعده داده بود روحانیون قصد حکومت ندارند و خود به حوزه های علمیه باز خواهد گشت، تثبیت شد، در واقع رأی به برچیده شدن بساط استبداد و برپائی آزادی، عدالت اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی بود، اما نه توده های مردم و نه رهبران دینی، طرح تدوین شده ای از حکومت اسلامی نداشتند و جز کلیاتی از حکومت عدل علوی چیزی ارائه نکردند. به این ترتیب رژیم سابق، قبل از آنکه نظامی نوین طراحی و تدوین گردد، برچیده شد و در غیاب احزاب و نهادهای مستقل مردمی که در دوران استبداد سلطنتی سرکوب شده بود، بخشی از نهاد مستقل روحانیت شیعه که با ساختار ویژه و تشکیلات سنتی خود باقی مانده بود، توانست قدرت را با تکیه بر تقلید سیاسی اقشار سنتی و با سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم در انحصار گیرد.» سپس این گروه در ادامه می افزایند: «تجربهُ تلخ ملت ما اینک فراروی شماست. آزموده را بار دیگر نیازمائید. شما در اصل چهارم پیش نویسی که به عنوان قانون اساسی مصر تهیه کرده اید، شیخ الازهر و علمای این دانشگاه و حوزه علمیه بزرگ اسلامی را در جایگاهی قرار داده اید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری هستند، قرار داده است.»(5)

     این نامه که بصورت کامل نیز در دسترس نیست و به نقل از کیهان شریعتمداری نقل شده است فریاد متولیان حکومت را در آورده است ولی باید توجه داشت هنگامی که نواندیشان دینی ما حتا به کشورهای دیگر خاورمیانه جدایی دین از دولت را توصیه می کنند دیگر چه جای شک و شبهه در آمادگی مردم ایران باقی می ماند؟

    بد نیست برای حسن ختام بخشی از زمینه های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر نوشته حسین بشیریه که به فاصله گرفتن مردم از دین و شریعت حکومتی پرداخته است بیاورم.

    «پیدایش شکاف فزاینده میان کردارهای عمومی و ایدئولوژی رسمی (به تفسیر افکار روحانیت) در طی سال های پس از انقلاب، موضوع بررسی ها و پژوهش های بسیاری بوده است. در یک برداشت کلی می توان گفت که ایدئولوژی گریزی زمینه ی نوعی شریعت گریزی و در نهایت سیاست گریزی را به معنایی ایدئولوژیک فراهم کرده است. در تقابل فزاینده میان ایدئولوژی رسمی و افکار عمومی، با توجه به خصلت دینی حکومت، اعتقاد و التزام مذهبی افراد بر طبق پژوهش های موجود دچار نقصان شده است. براساس یک پژوهش درحالی که در سال 1365، 89/3 درصد افراد مورد پرسش اعتقاد مذهبی خود را زیاد اعلام داشتند، در سال 1371 این رقم به 43/2 درصد کاهش یافت. در مقابل افرادی که در سال 1365 میزان اعتقاد دینی خود راکم یا خیلی کم اعلام داشتند 2% جمعیت نمونه بود. این رقم در سال 1371 به 27/6 درصد افزایش یافته بود.[ملک پور، 1378) در جمع بندی یافته های پژوهش مورد نظر آمده است که به طور کلی هرچه از زمان انقلا و جنگ فاصله می گیریم، این پایبندی های (مذهبی) روندی نزولی را نشان می دهد…(تحقیقات ) حکایت از کاهش باورهای مذهبی جوانان و کاهش حضور و مشارکت آن ها در مساجد و مراسم مذهبی دارد (به ویژه) از سال 1368 به تدریج شاهد نوعی تغییر ارزش ها در جامعه ایران و گرایش به طرف ارزش های مادی، ثروت، تجمل گرایی و کمرنگ شدن تدریجی مضامین (مذهبی ) بودیم.(6)

    (ملک پور، 131378 به نقل از رفیع پور، 1378:115)

    در پژوهش دیگری که در سال 1371 و در بین 479 نفر دانش آموز در خصوص میزان شرکت در نماز جماعت صورت گرفت نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در بین افراد نمونه تحقیق جمعاً 14/9 درصد همیشه یا اغلب برای نماز به مسجد می روند؛ 16/9 در صد گهگاه به این کار مبادرت می ورزند و در مقابل 38/8 در صد هیچگاه برای ادای نماز به مسجد نمی روند (ملک پور، 1378: 104 به نقل از کلهر، 1371)…

    براساس پژوهش دیگری که در سال 1378 انجام شده نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از جمعیت آماری مورد نظر در سال 1378، 3/3 در صد، هر هفته به نماز جمع می رفته اند، 55&6 درصد هیچگاه به نماز جماعت نرفته اند، 37درصد اصولاً به نماز جماعت نمی روند و 11/7 در صد مرتب در نماز جماعت شرکت می کنند.» (5)

    خلاصه کنم: دو عامل کلان به بی پایگی این ادعا که مردم برای پذیرش لايیسیته آمادگی ندارند، حکم می کند. یکی آمارگیری که نمونه اش را دیدید و هر قدر هم بخواهیم در قبولش احتیاط به خرج بدهیم، بسیار روشن به ما می گوید که مردم از دین فاصله گرفته اند، یعنی روند سکولاریسم که چند سده در اروپا طول کشید، در کشور ما به سرعت تمام و در عین وجود حکومت مذهبی پیشرفت کرده است، روند سکولار شدن هم که می دانیم زمینه ساز لائیسیته است. دیگر اینکه فکر جدایی دین از سیاست در بین روحانیت و اندیشمندان مذهبی نیز به سرعت پیشرفت کرده است. یعنی خود روحانیان هم روز به روز بیشتر خواست جدایی را ابراز می نمایند که نمونه های کوچکی از آن را آوردم . همه چیز حکایت از دو شقه شدن ملایان بر سر سکولاریسم و لائیسیته است و ملایان خود بر زبان آورده اند و متاسفانه برخی از روشنفکران باور ندارند و معلوم نیست بر چه اساسی چنین سخن می گویند.

    اصلاً اگر مردم برای آزادی دینی آماده نیستند، از کجا معلوم که اصلاً برای آزادی سیاسی و دمکراسی آماده باشند؟

    اگر این طور فکر می کنید، صریح بگویید و خیال همه را راحت کنید. در ضمن اگر اعتقاد دارید که می توان بدون آزادی دینی آزادی سیاسی هم داشت، توضیح بدهید و همه را روشن بفرمایید.

    چهارشنبه – ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

    2021-02-10

    (1) https://www.isna.ir/news/97122613709/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85

    (2) -http://www.jahannews.com/news/695365/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%B1

    (3)- https://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D9%85/a-56465019

    (4)- ما خواهان جدایی دین و دولت در ایران ‌هستیم؟

    بیانیّه‌ تحلیلیِ جمعی از نواندیشان دینی

    حسن یوسفی اشکوری-محمد جواد اکبرین-

    عبدالعلی بازرگان-رضا بهشتی معز-سروش دباغ-

    محمود صدری-رضا علیجانی-حسن فرشتیان-یاسر میردامادی

    -صدیقه وسمقی

    (5)-https://www.khabaronline.ir/news/266074/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1

    (6)-​زمینه های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر- حسین بشیریه- رویه 140/141

     

    حسن بهگر

    برگرفته از سایت ایران لیبرال

  • حفظ قدرت، اوجب واجبات است!

     

     

    علی صدارت 

    غرب در خلق اندیشه، و در ارائه راهحل برای بحرانهایی که از پی هم میآیند، به بنبست رسیده است

    بنبست اندیشه در احزاب امریکا، به جایی رسیده است که نیمی از شهروندان امریکایی، آنچنان که در انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری دیده شد، با خشونتورزی، در مقابل نیمی دیگر قرار گرفتهاند.

    خشونتهای دو قطب جامعه، به حدی بالا گرفت که در روزی که کنگره قرار بود انتخاب شدن جو بایدن را به ریاست جمهوری امریکا، رسما تایید کند، روز ششم ژانویه ۲۰۲۱، به کنگره امریکا که خود آن را «کعبه دموکراسی» میخوانند، حمله شد. حمله کنندگان که شعار «اعدام باید گردد» را برای سیاستمداران، از جمله مایک پنس معاون ترامپ و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا،  سرداده بودند. دقایقی قبل از رسیدن دست آنها به سیاستمداران و تسخیر کامل کنگره، سیاستمداران توسط قوای امنیتی، به زیرزمینها و مخفیگاههای آنجا برده شدند. گفته شد ماموران امنیتی وقتی مایک پنس را با عجله از محل کنگره به مخفیگاه بردند که کسانی که شعار اعدام مایک پنس را سر داده بودند، به ۵۰۶۰ متری محل او رسیده بودند و اگر فقط ۶۰۷۰ ثانیه زودتر میرسیدند، میتوانستند او را دستگیر کنند. گفته شد که در آن زمان، ظاهرا خانواده پنس هم در این ماجرا همراه پنس بودند.

    حمله به کنگره امریکا، فقط یک بار دیگر، و آن هم در تاریخ ۱۸۲۱ در جنگ داخلی امریکا اتفاق افتاده بود. در این زمان، حالت و جوی که بر فضای پایتخت امریکا حاکم است، کمتر از یک حکومت نظامی نیست. بعد از حمله به کنگره، و در روزهایی که به مراسم سوگند بایدن و شروع ریاست جمهوری در ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ منتهی میشود، تعداد نیروهای مسلح امریکایی که در پایتخت امریکا مستقر شدهاند، ۲۵هزار نفر گزارش شد که از تعداد آنها از مجموع این نیروها در افغانستان(۴۵۰۰) و عراق(۳۰۰۰) و سوریه(۴۰۰)، بیشتر است.

    جان بولتون، و کالین پاول، وسایر کارکشتهگان سیاسی امریکا که به اسناد سری و طبقهبندی شده سازمانهای جاسوسی و امنیتی امریکا دسترسی دارند، اعتراف کردهاند که روشهای جنگ روانی که طی دههها در کشورهایی مثل ایران بکار بردهاند (بیثباتیسازی، القای ترس و اضطراب در جامعه، بحرانسازی، ایجاد خصومت و کینه و دشمنیسازی، دوقطبی و چندقطبی کردن جامعه، تنشآفرینی، بیثباتیسازی، ایجاد ناامنی، ایجاد تزلزل در قلمروهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، انتشار ضداطلاعات و سوءاطلاعات، ترور شخصیت، اخبار دروغ، خشونتگستری، پرستش قدرت، اعمال سانسور و تحمیل خودسانسوری، و…)، ترامپ و شرکا برای چیزی که کمتر از کودتا نبود، خودشان در کشور خود امریکا بکار بردند.

    کالین پاول که سابقه ۳۵ سال خدمت در ارتش، ریاست ستاد نیروهای مسلح، مشاور امنیت ملی، و وزارت خارجه امریکا را دارد، یک روز بعد از حمله به کنگره (۶ژانویه۲۰۲۱) در مصاحبه زنده خود با CNN به وضوح گفت:

    سوال: شما فکر میکنید دشمنان خارجی ما (…ایران،…) که این صحنهها را میبینند [فیلمهای حمله به کنگره آمریکا که به طور زنده در سراسر دنیا تماشا میشد] چگونه فکر میکنند؟

    جواب پاول: آنهاباور نمیکنند ما این را در مورد خودمان انجام دادیم.

    توضیح اینکه روشهای جنگ روانی که امریکا برای سلطهگری بر کشورهایی مانند ایران بکار برده و میبرد را ترامپ برای سلطهگری بر جامعه سیاسی و مدنی امریکا بکار برد که مورد اعتراض و تعجب پاول و بولتون وقرار گرفت. یکی از اولین روشهای تخریبی جنگ روانی ترامپ در سالهایی که منجر شد به مقام ریاست جمهوری برسد، انتشار سواطلاعات در مورد اوباما بود که میگفت او مسلمان است،و در امریکا بدنیا نیامده، و در نتیجه نمیتواند رئیس جمهور بشود!

    نطقی که ترامپ در روز ششم ژانویه کرد و با اشاره انگشت تپه کاخ کنگره، مردم رادیکالیزه شده را برای تسخیر آن به آن سمت خواند، درست حالتی را در ذهن از زمانی تداعی میکند که برژینسکی با هلیکوپتر خود در پاکستان فرود آمد و خطاب به اعضای طالبان و با اشاره انگشت به تپهها و کوههای افغانستان، مردم رادیکالیزه شده را برای تسخیر آن، به آن سمت خواند!

    https://www.youtube.com/watch?v=rLdMdXxKCLo

    https://www.youtube.com/watch?v=nOg8LRVpQGc

     در سامانه سیاسی دو حزبی امریکا، حزب جمهوریخواه، بیشتر از دموکراتها حرفی برای گفتن ندارند، و در نتیجه بیشتر به خشونت و زور متشبث میشود. ولی هر دو سرسپرده ایدئولژی سرمایهسالاری هستند.

    حاکمان کشورهای بزرگ شرقی هم، که همان ایدئولژی را با مشاطهٌ خاوری اتخاذ کردهاند، همین راه را رفته و میروند.

    افراد و گروههای متعدد با افکار رادیکال و تندرو، به اشکال مختلف و در سراسر جهان، یکی پس از دیگری پدیدار میشوند. گرچه همه این افراد و گروهها، در حقیقت دارای یک ایدئولژی هستند ولی در مناطق مختلف دنیا، رنگ فرهنگ غالب در آن منطقه را به خود میگیرند.

    این مهم را موکدا تاکید و تکرار میکنم که همه این افراد و گروهها، در حقیقت دارای یک ایدئولژی هستند.

    اگر یک سر این قماش، بر دوش ترامپ و شرکا در کاخ سفید است، سر دیگرش در غارها و کوههای افغانستان و بر تن افراد ردههای مختلف القاعده و طالبان است. استیو بنن (Steve Bannon)، یار غار و حامی پراهمیت ترامپ در تسخیر کاخ سفید در سال ۲۰۱۶،  به وضوح و بدون اشاره و کنایه گفت که

    https://www.cnbc.com/2020/11/05/steve-bannon-makes-beheading-comment-about-fauci-on-war-room-podcast-.html

    https://www.mediamatters.org/steve-bannon/steve-bannon-and-his-co-host-discuss-beheading-dr-anthony-fauci-and-fbi-director

    https://www.cnbc.com/2020/11/05/steve-bannon-makes-beheading-comment-about-fauci-on-war-room-podcast-.html

    گردن مخالفانشان را باید بریده و سرشان را روی تیرکهای حصارهایی که کاخ سفید را محصور کردهاند، گذاشته شوند، تا مایه عبرت دیگران شود(چنین طرز فکری لازم است که که انقلاب را مساوی اعدام و خشونت میداند! چنانکه در ضمن همان برنامه پادکست گفت). همپالکی ایشان، البغدادیِ داعش هم همین پندار را داشت و دنیا با ناباوری شاهد کردار وحشیانه او شد. اینکه ترامپ در مقام فرمانده کل قوای امریکا، او را به قتل رساند، نه نقیض، که تایید این نظر است که هر دو از یک جنس، و همه باورمند به اصالت قدرت و زور هستند، و جنگ و خونریزی و خشونتگستری را روش عمل میدانند.

    آن پندار که ترامپ در امریکا دارد، با آن چه بولسونارو در برزیل، و اوربن در پرتغال، و نتانیاهو در اسرائیل، و برلوسکونی در ایتالیا، ودارند، همه از یک جنس هستند. متاسفانه در وطن ما، انواع وطنی این پدیده فراوان هستند. اینها همه، اگر هم در ظاهر با هم دشمنانی خونین باشند و در عیان در ستیز، ولی در باطن به هم محتاج هستند و در نهان در سازش.

    ترامپ و سایر قدرتمدران و قدرتپرستان، همیشه عضو حزب باد هستند. سالها پیش باد، برای منافع ترامپ، به سمت حزب دموکرات میوزید و او عضو آن حزب بود. بعدها باد منفعت، در بادبان سودجویی و جاهطلبی، کشتیِ قدرتِ ترامپ را در سواحل حزب جمهوریخواه لنگر انداخت. در سال ۲۰۱۵، وقتی ترامپ تازه مبارزات انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری امریکا شروع کرد، بسیاری، بخصوص از اعضای حزب جمهوریخواه، او را به باد مضحکه میگرفتند. او به هیچ ایدئولژی باور ندارد، به جز این ایدئولژی که برای منفعت بیشتر، با سرعت هرچه بیشتر، به هر قیمت، و از هر راه، باید هر وسیله ممکن را بکار برد و هر روشی را در هر طریق، پیمود!

    دغدغه اخلاقیات، در چنته این «سیاستمداران» یافته نمیشود، چرا که کسی گفت: «…علم سیاست، اخلاق به هیچ عنوان ندارد. اگر کسی برای علم سیاست اخلاق تعریف کند، دچار اشتباه شده. علم سیاست، علم محاسبات است!…» در همان چنته، از انسان دوستی و عشق به وطن و هموطنان، خبری نیست و به جای آن شفتگی ملت، تشنگی قدرت، فراوان است، چرا که کس دیگری گفت: «…اینهایی که می گویند ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان قدرت یا دروغ می گویند یا خنگ اند. سیاستمدار باید طالب قدرت باشد، بنده هستم. بنده طالب قدرت هستم…»

    ترامپ بدین ترتیب، سالها پیش منافع خود را در حزب دموکرات و سپس در حزب جمهوریخواه امریکا یافت. در ابتدای مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶، بیشتر تمسخرها و تخریبها را از اعضاء حزب جمهوریخواه دریافت کرد. ترامپ به تخریب و ترور شخصیت هر دو حزب پرداخت، و لبه تیزتز شمشیر او، نامزدهای حزب جمهوریخواه را نشانه گرفت. در مبارزات انتخاباتی امریکا، با سامانه دو حزبی، انواع روشهای تخریبی و بیاخلاقیها و بداخلاقیها در هر دو حزب، در ابتدا متوجه همقطاران حزب خودشان است. چرا که در ابتدای مبارزات انتخاباتی، توازن قوا با آنها برای رسیدن به خط پایان انتخاب نمایندگی آن حزب، در اولویت بیشتری قرار میگیرد. در آن موقع ترامپ بدترین روشها را برای تخریب رقبای خود در حزب جمهوریخواه بکار برد. تهمت و فحش و ناسزای آشکار، نقل و نباتی بود که ترامپ و سایر رقبای انتخاباتی، در شبکههای بزرگ رسانهای، بین همدیگر تقسیم میکردند، و در این وادی از توهین و تحقیر زن و همسر یکدیگر هم ابایی نداشتند.

    ولی وقتی که ترامپ با هنرِ هنرپیشگی خویش، و با بیپروایی بیحد و اندازه در دروغگویی، با روشهای دمگاجی، کم کم بین مردم تعداد زیادی طرفدار پیدا کرد. در مقابله با ترامپ، اعضای حزب جمهوریخواه بخصوص وکیلان مجلس، موقعیت خود را در میان رایدهندگان و موکلان خود، در خطر دیدند. به تدریج نزدیک به اتفاق آنها، حتی آنها که به خانواده و عزیزانشان توهین شده بود،  پشت ترامپ و در مقابل دموکراتها، و در واقع همه با هم در مقابل مردم، صف کشیدند.

    قدرت، بیوفا است!

    بسیاری از کسانی که منفعت خود را در حمایت از ترامپ دیدند، توسط او ضربههای هولناکی خوردند.

    بررسی مثالهایی از بیوفایی قدرت در امریکا، برای اینکه هموطنان  معتاد به قدرت و قدرتپرست ما درس عبرتی بگیرند، ضروری است. البته برای این درس عبرت، لازم نیست به ماوراء بحار سفر کنند. کلاس درس بغل گوششان است! آقای خمینی بعد از به قدرت رسیدن گفت: «…من با کسی عقد اخوت نبستهام…» و بسیاری از کسانی که طی سالها به او از جان و دل خدمت کرده بودند را از دم تیغ گذراند. آقای خامنهای بعد از بیش از نیم قرن دوستی با آقای رفسنجانی، آقای احمدینژاد را به وی ترجیح داد.

    صدام در تجاوز به وطن ما، در رفتار با هموطنان عربِ ما از هیچ جنایتی فروگذار نکرد.

    صدام با کردهای عراق از هیچ جنایتی کم نگذاشت.

    «رهبران» احزاب و گروههای کردستان ایران، در همان حال که کردهای عراق، از جنایتهای رژیم عراق و صدام گریخته و به ایران پناه آورده بودند، بدون هیچ اعتراضی به صدام، با  او مشغول تبانی و زد و بند برای ایجاد ناآرامی و خشونت و جنگ، در ایران بودند. این بیوفاییهای «رهبران» احزاب و گروههای کردستان ایران، به برادران کرد عراقی، خیانتهایی بود که زمانی که قسمتی از خاک میهن، در تصرف ارتش صدام بود، به نام «ملیت» کرد انجام میدادند. فاجعه حلبچه را چگونه میتوان نادیده گرفت و فراموش کرد؟

    چند سال پیش، به تاریخ (۲۶ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۱۲) در نیویورک، یکی از این «رهبران» که برای دریوزگی قدرت به واشینگتن رفته بود و در راه بازگشت و خروج از امریکا، در جلسهای، درباره رجوع به قدرتهای خارجی، به او اعتراض کردم. وی با خشونت و پرخاشگری، با این فحوا، این چنین جوابی داد «…این که چیزی نیست!… ما به صدام هم رجوع کردیم!… ما حتی در زمان جنگ هم به صدام رجوع کردیم!…»

    ( انتشار اسناد جدید امریکا: عملیات نظامی احزاب کرد در سال ۱۳۵۸ از سوی چه قدرتهای برانگیخته می‌شدند و کدام هدف را تعقیب می‌کردند؟ )

    https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/40994-2021-01-09-15-14-23.html?Itemid=0

     

    به امریکا بازگردیم. در این کشور هم همینطور، که در بررسی وقایع اخیر در این کشور، با باور به کلیشهٌ «هدف، روش و وسیله را توجیه میکند» موجهانگاری موجهنگاری گروه حمایت کننده از ترامپ این بود که برای حفظ حزب، باید هرچه بیشتر از مقامهای کلیدی قدرت را، به خصوص ریاست جمهوری را، تسخیر کرد. در واقع گفتند: «حفظ حزب، از اوجب واجبات است»

    قدرت و نمادهای آن، در زمانها و مکانهای مختلف، به شمایلهای مختلف تظاهر میکند. با اینکه قدرتمدراران و قدرتپرستان نیز در زمانها و مکانهای متفاوت، نقش و رخسار متفاوت پیدا میکنند، ولی همه، همه جا و همه وقت، به یک شعار پایبند هستند:

    «حفظ قدرت، از اوجب واجبات است»

    اگر سر کرباس قدرتطلبی در امریکا میگوید: «حفظ حزب، از اوجب واجبات است»، ته آن کرباس در ایران میگوید: «حفظ نظام، از اوجب واجبات است»

    در امریکا، سرنوشت ترامپ و شرکا، و سرنوشت کسانی که برای استمرار رژیم موجود در امریکا، خود نیز در جبهه خودشان در جنگ روانی قدرت، علیه مردم شکست خوردهاند، و از آن فراتر یعنی حتی سرنوشت کشور امریکا، بس عبرتانگیز است.

    اینها همه در حالی است که راه نجات، یک معمای بغرنج نیست، و به روشنی جلوی چشم همه قرار دارد!

    در ایران، قبل از قرنطیهها و فاصلهگیریهای اجتماعی لازم برای پیشگیری کووید۱۹، و حتی در همین حال، مردم ایران به وضوح راه نجات ایران و ایرانیان را (و بلکه راه نجات مردم منطقه، و مردم دنیا را)، و همانا خواسته خود را، اعلام کردند:

    پشت به قدرت، روی به ملت!

    راه نجات همین است:

    ۱هدف را، حقوق، از جمله و به خصوص حق استقلال و آزادی خواستن،

    و به همان درجه از اهمیت:

    ۲وسیله و روش رسیدن به آن هدف را، حقوق، از جمله و به خصوص حق استقلال و آزادی دانستن.

     

    ولی اگر به ملت پشت کرده شود، و روی به قدرت آورده شود، چه قدرت داخلی و چه قدرت خارجی، افراد و گروههایی که در هر صورتی به اینکار مشغول هستند، با صفت «استمرارطلب» دستشان به خون ایرانیان آلوده است و در عمل دلال  فسادهای این رژیم هستند. بسیاری از اینها حتی مایل نیستند که واقعا یک نظام مردمسالار در ایران استقرار و استمرار یابد، چرا که در آن صورت، حنای آنها دیگر رنگی نخواهد داشت!

    در مورد قدرت داخلی:

    افراد و گروههای هستند که با «اصلاحطلبی» یا «تحولطلبی» برای سراب اصلاح یا تحول این رژیم میکوشند، و یا با «اصولگرایی» به دنبال خیال خام هرگونه اصولی، در چهارچوب این رژیم، و برای حفظ این «نظام» هستند. اینها هستند که نادانسته، موجبات بد و بدتر و باز هم بدتر شدن شرایط را فراهم آوردهاند. بسیاری از اینها حتی مایل نیستند که واقعا یک نظام مردمسالار در ایران استقرار و استمرار یابد، چرا که در آن صورت، حنای آنها دیگر رنگی نخواهد داشت!

    در مورد قدرت خارجی:

    افراد و گروههای هستند که با مراجعه به انواع قدرتهای خارجی، انواع امکانات و رسانه و پول را تکدی میکنند. بعضی از این افراد و گروهها، این را «شغل» خود  و ممر درآمد خود کردهاند. با تجاوز به حقوق خود و دیکران، بخصوص حق استقلال، انقدر خود را ناچیز کردهاند که حتی برایشان مهم نیست که ایران و ایرانیان، چه سرنوشتی داشته باشند. شاید حتی ترجیح میدهند این رژیم یا یکی مثل اینها و یا بدتر از اینها سر کار باشند، تا امنیت شغلی جناب ایشان، متزلزل نگرددبعضی از این افراد و گروهها در آشکار و نهان، حتی خواهان انواع تجاوزها و حملههای قشونهای خارجی به مام وطن هستند. اینها هستند که بهانه مطلوب برای سرکوب ملت مظلوم ایران را به گزمههای رژیم میدهند، و ناخواسته باعث طول عمر این رژیم شده و میشوند. بسیاری از اینها حتی مایل نیستند که واقعا یک نظام مردمسالار در ایران استقرار و استمرار یابد، چرا که در آن صورت، حنای آنها دیگر رنگی نخواهد داشت! و چه بسا که از کار، بیکار شوند!

    در همین زمان کسانی هستند عریضهنویسی به بایدن و شرکا را تدارک میبینند. فرقی نمیکند که چه کسی در کاخ سفید بر سریر قدرت امریکا به عنوان کشوری سلطهگر نشسته باشد. سیاست خارجی این کشور با وطن ما و سایر کشورهای سلطهبر، بر اساس تاراج منابع طبیعی و سایر نیروهای محرکه میهن ما است. اگر به رهبران جامعه سیاسی تاریخ معاصر امریکا (از کودتای مرداد ۱۳۳۲ تا کودتای خرداد ۱۳۶۰ و تا به امروز) بنگریم، همه در سیاستهای خود نسبت به ایران، برنامه سلطه بر ایران، تجاوز به حقوق پنجگانه ایران و ایرانیان را اعمال کرده و پیش بردهاند، منتهی بعضی صورت «بازجوی خوب» و بعضی صورت «بازجوی بد» را داشتهاند.

    این مختصری بود از قدرتهای زمینی (که البته برای بعضی، در حد قدرت اللهی، پرستشآمیز هستند!) ولی کسانی هم هستند که برای برونرفت از وضعیت فاجعهآمیز ایران، به قدرتهای ماوراءالطبیعه دل بستهاند. با دعا و نذر و نیاز و عریضه به چاه جمکران واز او برکت میخواهند، ولی در انفعال، حاضر به هیچ حرکتی نیستند. آنها هم از نقش خود در ساختن سرنوشت خویش، غافل هستند، و بدین شکل، این دسته از مردم هم، با عدم اعتماد به نفس فردی، و با عدم اعتماد به نفس جمعی و ملی، خودشان به سهم خود و به نوبه خود از مسئولان استمرار این رژیم هستند.

     آن دسته از کسانی که به اشکال مختلف، پشت به ملت و روی به قدرت کردهاند، از سرنوشت همنوعان خود در امریکا، (ترامپ و ترامپیان از یک سو، و معتادان به قدرت در مخالفت با ترامپ و ترامیان از سوی دیگر!) عبرت بگیرند. اگر هنوز با اینکه حیات ملی ایران و ایرانیان در خطر است، به وطن و به هموطنان خود رحم نمیکنید، به خود و به عزیزان خود رحم کنید. درجهٌ  خشونتی که سهوا و عمدا، دانسته و یا ناخواسته، خود در ایران گستردهاید، به مراتب بالاتر از آنی است که اکنون در جامعه امریکایی شاهد آن هستیم.

    هر یک روزی که این رژیم بر سریر قدرت بماند، درجهٌ خشونتهای متفاوت، بیشتر و بیشتر شده، میشود، و خواهد شد.

    هر یک خطی که از قلم شما در نوشتهای و یا مقالهای و یاجاری شود، و هر یک جمله که از زبان شما در سخنرانی و یا مصاحبهای و یاساری شود، که به شکلی از اشکال، از آن بوی استمرارطلبیِ تعفن «حفظ نظام، از اوجب واجبات است» برآید، شما را بیشتر در تجاوزهای این «نظام» به حقوق این ملت مظلوم، شریک جرم میکند.

     

    علی صدارت

    بهمن ۱۳۹۹ برابر با ژانویه ۲۰۲۱