دسته: مقاله‌ رسیده

  • از قرارداد با چین چه می‌دانیم؟

    حسن بهگر

    ماجرا از 7 تیر 1399 آغاز شد، روزی که محمود احمدی‌نژاد  گفت: «دولت ایران مخفیانه در حال امضای قراردادی 25 ساله با یک دولت خارجی است.» عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این سخنان گفت که این وزارتخانه شاید این سند را بعد از تصویب در چین منتشر کند. او همچنین ادعای وجود “ابهامات” در این قرارداد را رد کرد. واژه «شاید» که او بکار برد، جالب توجه است زیرا جمهوری اسلامی تا کنون بسیاری از قراردادها از جمله قراردادهای نفتی را به مجلس هم نبرده و تنش بین جناح ها برای کسب قدرت  و اتهام زنی فروش کشور را در دوره های گوناگونی شاهد بوده ایم. از جمله جنجال برای قرارداد کرسنت در دوره ی خاتمی که با رشوه گرفتن مهدی هاشمی برپا شد و نتیجه هم فسخ قرارداد و محکومیت ایران در دادگاه لاهه و میلیاردها خسارت وارده به ملت ایران بود و نتیجه شفاف را هم تا کنون به اطلاع مردم نرسانده اند.

    آنچه از این قرارداد می دانیم

    آنچه تا کنون مشخص شده است اینست که  دو کشور چین و ایران از سال 2016 توافق نامه همکاری گسترده ی استراتژیکی را امضا کرده اند. برخی این  موافقتنامه های 17 فقره دانسته اند. بسیاری از بخش های این  توافق های امضاء شده که نهایی نشده، مهر محرمانه خورده و انتشار بیرونی نیافته است.

    همینقدر می دانیم که چین معادل 280 میلیارد دلار در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. 120 میلیارد دلاربرای کمک به بهسازی زیرساخت های ایران به ویژه بخش حمل و نقل سرمایه گذاری خواهد شد. این مبالغ که به دلار محاسبه شده، درحقیقت با یوان معامله خواهد شد و دلار آمریکایی نقشی نخواهد داشت.

    به گزارش رویترز. در ماه ژوئیه بین 4/4 تا 11 میلیون بشکه نفت ایران به چین صادر شد.

    براساس اطلاعات دولت ترامپ، این بدان معنی است که در حال حاضر حدود 50 تا 70 درصد از کل صادرات نفت ایران به چین می رود، و مابقی به سوریه.(1)

     

    این قرارداد چه فوایدی برای چین و ایران دارد

    چین جایگاهی برای خود را در خلیج فارس به دست خواهد آورد و به رژیم فرصت خواهد تا  از وابستگی اقتصادی به غرب رها شود. این بدان معنی است که جمهوری اسلامی  برای ادامه مقاومت  علیه ایالات متحده و متحدانش فرصت کافی خواهد داشت. چین در زیرساخت های ایران از جمله حمل و نقل و انرژی سرمایه گذاری می کند و در عوض به نفت ایران با تخفیف دسترسی خواهد یافت. صحبت از حق استقرار پنج هزار نیروی نظامی برای حفاظت از امنیت دارایی های راهبردی  در کشور نیز شده است .(این امر بسیارمهمی است و با استقلال کشور صریحا منافات دارد)

    ایران کمک بزرگی در کشیدن راه آهن 920 کیلومتری بین تهران و مشهد از روسیه و چین  دریافت کرده است و خواستار برقی کردن این خط راه آهن است. اهمیت نقل و انتقال این خط ارتباطی در انتقال نفت و گاز برای چین و روسیه بسیار مهم است. به یمن تحریم های آمریکا، غرب  در این پروژه هم غایب است.

     انتظار می رود چینی ها تأسیس بیمارستان در مشهد، دومین شهر بزرگ ایران را با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر بر عهده بگیرند. دولت ایران در ماه اوت برنامه ای را برای جذب گردشگران چینی با برداشتن محدودیت در صدور ویزای توریستی اعلام کرد. گردشگران چینی می توانند میلیارد ها دلار وارد ایران کنند.

    چین بزرگترین شریک تجارت خارجی ایران است وسهمش  31 درصد از صادرات و 37 درصد از واردات است.

    در داخل چه خبر؟

    دربخش اصلاح طلبان، مطهری نظری در مورد قرارداد نداده و فقط دغدغه ی مسلمانان ایغور در چین  را دارد که چرا مساجدشان تخریب شده است.

    صادق زیبا کلام گفته : برخلاف بسیاری از مسئولین‌مان که مرید و سرسپرده روسها و چینی‌ها شده‌اند، ایرانیان تحصیلکرده تر نه به چین و نه به روسیه اعتمادی ندارند که قاعدتاً مقصودش خودش است.

    عباس عبدی نوشته : بدون اصلاحات سیاسی داخلی هیچ اقدام خارجی نمی‌تواند مفید باشد.

    رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه در امور آسیای شرقی  در توضیح اینکه این قرارداد شامل چه چیزهایی می شود گفته :« اول، همکاری‌های جامع دو کشور در امور سیاسی، شامل دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی؛ دوم، همکاری‌های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی، ازجمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و نهایتا به‌طور طبیعی حوزه اقتصادی که در اینجا حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، از مسائل انرژی، آی‌تی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها و همه اینها پیش‌بینی‌ شده است. تحقق رکن بسیار بزرگی از این سند بر عهده بخش خصوصی است.» وی برآنست که «شاید حدود 75 درصد. بخش خوبی از مسیر را با هم جلو رفته‌ایم، اما هنوز کار تمام نیست»(2)

    احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، با این عقیده که این تصمیم به معنی چرخش جمهوری اسلامی به سمت شرق است هم‌نظرنیست. او می‌گوید هدف از این حرکت ورود به بازی قوانین بین‌المللی و خداحافظی با سیاست‌های ۴۰ سال گذشته است.

    «محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس گفت: «ما تجربه ی تلخ برجام را داریم، لذا نظارت را نباید فراموش کرد، چرا که احساس می شود دولت می خواهد با این قرارداد، شکست تلخ برجام را جبران کند، اما نظارت مجلس نباید فراموش شود. در واقع نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می پزند، ما در ۲۰ دقیقه همچون برجام سربکشیم.»

    «محمدحسن آصفری» دیگر نماینده مجلس هم تأکید کرد: «نمایندگان باید در جریان جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین باشند.»

    نتیجه

    گرچه این قرارداد نهایی نشده ولی همه چیز حاکی از مصمم بودن خامنه ای برای عقد آن است. چنانکه مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت می گوید:« دلبستگی دولت به غرب بسیار روشن است، سند همکاری 25 ساله با چین هم بعد از این است که رهبری پیام خاصی و فرد خاصی را (به چین) فرستادند و با رئیس جمهوری چین گفت‌و‌گو کردند. تا پیش از این، این عزم در رفتار دولت ما دیده نشد.»(3)

    به عبارت دیگر این خواست رهبری است و نه  خواست دولت. حال باید دید دولتی که برجام را به امضاء رسانده و همه میدانند که چشمش به دست غرب است، چگونه می تواند این قرارداد را امضاء کند.

    «علی ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه اساساً تقسیم بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد، گفت: جمهوری اسلامی اساساً در این زمینه خود را محدود نمی‌کند و آماده ی همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریم‌گران است.»

    بدین ترتیب سیاست موازنه منفی که بر سر در وزارت امورخارجه است باید کنده شود چون خبر از سیاست موازنه مثبت است. با وجود اینکه سخنگوی دولت با این سیاست جدید خود را موافق نشان می دهد پشت پرده خبرهای دیگری هست از جمله اینکه قالیباف درملاقات با رهبر طرح اقتصادی عرضه می کند و موجب گلایه روحانی می شود.(4)

    مشکل دیگر این قرارداد تضاد آن با قانون اساسی اسلامی است :

    اصل 153 : هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشورگردد ممنوع است.

    این آشکار است که خامنه ای برای رهایی از تنگنای مالی و انزوای بین المللی چون پشتیبانی مردمی  ندارد و از جانب دیگر شایع است که در فکر ابقای سلطنت آل خامنه ای است، ناچار است که به دولتهای خارجی متکی شود و فعلاً به  شرق پناه می برد​ و همانطور که بارها مجلس را دور زده، قانون اساسی را هم دور خواهد زد.

    در شرق دستکم دیگر صحبت از دموکراسی و حقوق بشر نخواهد بود، گو اینکه درغرب هم خبری نبود. اگر دموکراسی بود برای خودشان بود ولی همین بهانه ی تبلیغاتی هم گرفته خواهد شد.

    متضرر واقعی ملت ایران  و جنبش دموکراسی خواهی ایران است که نه اپوزیسیون منسجمی دارد و نه پشتیبان جهانی. غرب دمکراتیک که هیچوقت اعتنایی به او نکرده، شرق غیر دمکراتیک هم که تکلیفش روشن است. ظاهراً لیبرال ها تنها نیرویی هستند که اساساً نظر به داخل و به مردم ایران دارند. باقی هر کدام به افقی بیرون از مرزها نگاه می کنند.

    —–

    جمعه  – 27 تیر 1399

    17/07-2020

    (1)

    – https://www.dagensps.se/bors-finans/ravaror/kina-

    importerar-stora-mangder-olja-fran-iran

    (2)

    https://aftabnews.ir/fa/news/660514/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86

    (3)

    http://www.jahannews.com/news/733427/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86

    (4)

    طبق شنیده‌ها درجلسه اخیر سران قوا، حسن روحانی ، رئیس‌ جمهوری به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس با ناراحتی گله می‌کند و می گوید شما در دیدار با رهبری بسته اقتصادی رونمایی کردید در حالی که رهبری گفتند ” فرمانده جنگ اقتصادی دولت و بنده هستم!”

    https://www.asriran.com/fa/news/737597/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

     

  • قرارداد استعماری جمهوری اسلامی با چین

    قرارداد استعماری جمهوری اسلامی با چین ضد منافع ملی ایرانیان است.

    آیا ایران بیش از این مستعمره “چین کمونیست “میشود؟

     

    امین بیات

    دولت دست  نشانده ی روحانی، با  توافق خامنه ای از  روی  ناچاری  و فشار های اقتصادی، اگر قرار است تسلم   قرارداد 25 ساله با دولت چین  بشود، خیانتی بزرگ به منافع ملی ایران مرتکب خواهد شد.

    دولت چین قرار است که 400 میلیارد در ایران سرمایه گذاری کند که 280 میلیارد آن در توسعه نفت و پتروشیمی و 120 میلیارد  آن در جهت تکمیل زیر ساختهای تولیدی د ر ایران است.

    جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر امپریالیسم نو پای چین و روسیه قصد بالا بردن مقاومت  و دخالت در منطقه  و سرکوب  داخلی را دارد، نتیجه مهم این قرار داد ننگین دوام وپایداری جمهوری اسلامی بوسیله چین و روسیه است.

    قراردادهای جمهوری اسلامی با چین و روسیه جز استعمار نصیبی برای ایران و ایرانی نخواهد داشت، وبا این قرار داد واگذاری بخشهائی از سواحل  خلیج فارس از جمله جزیره کیش به چین تحت نام همکاریهای 25 ساله  ایران  و چین  زمینه چنیهائی است تا ایران بتواند به چین  دراز مدت نفت را بفروشد و چین بتواند در دراز مدت مطمئن  از خرید نفت ارزان از ایران باشد، و با تدارک برنامه ریزی شده تحت  نام سرمایه  گذاری  بخشهای  مختلف  صنعتی، اقتصادی، بهداشتی،ارتباطات، کشاورزی، نظامی واز همه مهمتر استخراج نفت و انرژی ، ترمیم راه آهن، همکاری بانکی  و قراراست بندر جاسک توسعه یابد،و در ساخت پالایشگاه نفت و صنایع  پتروشیمی همکاریهای  دراز مدت  انجام گیرد واز جمله همکاریهای امنیتی ، چینیها قرار است بندرچابهار رابه شهر بندری تجاری تبدیل کنند، و  برای حفاظت این سرمایه ها که ازآن ببعد متعلق به چین هستند، تعداد 5000 سرباز  چینی در ایران مستقر شوند، و البته چین باید متعهد شود در سازمان ملل متحد از ایران پشتیبانی کند، اینگونه مطالب در پیش نویس دیده میشود.

    حکومت ایران  در حال حاضر در نهایت ضعف و بی عملی قرار دارد  و در حال فروپاشی است، بنیه  مالی  حکومت تقریبا به صفر رسیده ، و دولت چین از این شرایط کاملا آگاه است و بنظر میرسد که قصد بلعیدن ایران را دارد، وام میدهد، نیروی نظامی ناظر بر هزینه  وام در ایران مسقر میکند، تا در هنگام  باز پرداخت  که  میداند ایران نمیتواند وام را پرداخت کند، در حقیقت اختیار کل کشور در ید قدرت چین “کمونیست” بخوانید امپریالیسم  در حال رشد، قرار میگیرد.

    کشور چین با 1،5 میلیارد جمعیت در تدارک گرفتن بخشی از اقتصاد جهان ، از جمله ایران است، تا بتواند در دراز مدت مواد غذائی مردم چین را تامین نماید یعنی موجودیت چین بستگی به وارد کردن موادغذائی دارد و صادر کننده تولیدات صنعتی تا وسایل و ادوات جنگی، ساخت چین را بفروش برسانند.

     آرایش نوین امپریالیستی چین و روسیه  که دارای سیاستهای استعماری و امپریالیستی همچون  آمریکا  و انگلیس  هستندوهیچ  تفاوتی دراین باره دیده نمیشود، تصرف بندرهای استراتژیک درخلیج فارس، درآفریقا، آسیا ،سویلانکا و…نشان از سلطه اامپریالیستها ی نو پا،  دارد.

    در کشورهای دمکرات وتقریبا آزاد برای انعقاد قرار داد با کشوری دیگر اول پیش نویس قرارداد تهیه وبوسیله دولت در مجلس به بحث گذاشته میشود وکارشناسان امور مربوطه از کل کشور نظر خواهی نموده و در رسانه های رسمی انتشار میدهند  و بعد درمجلس تصویب و به دولت برای اجرا ابلاغ میگردد، در ایران اما همه چیز مخفی است  و بر عکس.

    با انتشار پیش نویس” قرار داد” مابین دولت های چین  و ایران، در اپوزیسیون  ایران برخوردهای  متفاوتی انجام گرفته است، درست است که این نوشته هنوز به قراردادی رسمی تبدیل و امضاء نشده است ، اما معروف است  که میگویند ” تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها”.

    طرفداران واقعی حفظ منافع ملی  نشان دهنده  درجه استقلال در حفظ منافع ملی را نشان خواهد داد.

     بخشی از طرفداران ایرانی چینی از منافع  امپریالیستهای  چین و روسیه در ایران معتقدند این  “قرار داد” به  نفع ایران بوده و تحریم  های استعماری امپریالیستی را خنثی خواهد کرد و به آینده ایران ومنطقه تاثیر مهم استراتژیک بجای خواهد گذاشت، واز این جنبه حرکت میکنند  که این “قرار داد” موجب خواهد شد که جلوی اقدامات ضد بشری امپریالیست  آمریکا   گرفته  شود ، وعملا از تعویض وجابجا کردن استعمارگران بنفع چین و روسیه حرکت کرده  و شرم گینانه از” قرار داد” از هم اکنون دفاع میکنند ، تو گوئی زحمتکشان  جامعه برایشان تفاوت  میکند که  آنها را آمریکا  و شرکاء استثمار گرش استثمار کنند یا چین “کمونیست”و روسیه ،از این به بعد تسلط بر منافع ملی، مردم  داشته باشند.

    تو گوئی اگر توازن قوای امپریالیستی در خلیج فارس و منطقه با انعقاد این قرار داد بنفع چین و  روسیه  تمام شود  ، روزگار زحمتکشان منطقه پراز شادی و کار و ثروت خواهد شد ، چه ساده لوهانه و منافع طلبانه به مسئله به این مهمی بر خود میشود، در تاریخ  گذشته  یکصد ساله ایران این حرفهای  دهان پر کن  ر ا “حزب توده” بنفع  ارباب کرملین بخورد مردم میداد و حالا فرزن خلف حزب توده ” راه توده” و طرفداران چین توده ای آنها را تکرار میکنند.

    درست است که امپریالیسم آمریکا و غرب سلطه گر با تحریم اقتصادی علیه منافع ملی  مردم ایران ، حق حاکمیت ملی مردم ایران و تمامیت ارضی ایران را بخطر انداخته است که مجددا سلطه  خود را برمنطقه گسترش دهند ، و با زور ارتش و تجاوز و حضور نامشروع  در منطقه ، ثروت مردم منطقه،  نفت را به چپاول ببرند، با  وعده وعید به نیروهای وابسته تلاش میورزند  مذبوهانه برای تجزیه ایران وکشورهای منطقه برنامه ریزی کنند.

    دولت چمهوری اسلامی ایران از روی ناچای وگرفتاریهای بی حداقتصادی تغییر مواضع داده و بسمت چین و روسیه شتاب زده در حرکت  است  و شعار ” نه شرقی  نه غربی ” تبدیل شده به تماما شرقی، حالا همسوئی مواضع  دولت جمهوریاسلامی درگذشته با “حزب توده “بود امروزاین وظیفه بعهده بخشی ازهواداران ایرانی چین کمونیست واگذار شده است.

    آیا منافع ملی ایران را امپریالیستهای چین و روسیه میتوانند تامین کنند؟

    اگر در ایران یک دولت ملی و دمکرات  بر جامعه حکومت میکرد  و نماینده واقعی مردم  که بر آمده از یک انتخابات آزاد بود ، و منافع ملی ایران را نه به آمریکا واتحادیه اروپا و نه به چین و روسیه  میفروخت و سیاستی پایا پای و مستقل را پیش میگرفت و برایش مهم نبود که طرف معامله چه دولتی باشد بلکه مهم حرکت از منافع مردم بر اساس احترام متقابل در دستور کار دولت قرار میگرفت آن وقت دیگر نصایح  احزاب وابسته شوروی سابق واحزاب وابسته به چین وده ای و امثالهم تاثیری در قرار دادها  نداشت.

    سیاستهای چین و روسیه در قبال مردم ایران:

    امپریالیستها و دشمنان  طبقه زحمتکش جهان و  ایران هستند که فقط به منافع خود می اندیشند  و اکثریت قریب به اتفاق زحمتکشان جهان را استثمار میکنند باهم هیچگونه  تفاوت ماهوی ندارند فقط با هم داری تضاد منافع هستند.

    همان قدر دولت امپریالیستی آمریکا  ضد مردمی و ضد کارگری است  که  دولتهای امپریالیستی سرمایداری چین  و روسیه هستند، هر دو بدنبال منافع استعماری خویش درایرانند و هر کدام  امروز از شرایط ضعف حاکم بر ایران  و دولت جنایتکار جمهوری اسلامی استفاده کرده و بدنبال بستن قرار داد های استعمای هستند ودولت ورشکسته ایران از هر لحاظ برای بقای خود تسلیم امیال منافع  طلبانه ی  چین  و روسیه شده است و دست تجاوز کارانه ی چین و روسیه را بر آسمان، زمین و آبهای ایران باز خواهند گذاشت .

    تا به  حال نه چین و نه روسیه از حق منافع ملی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع نکرده اند، بهمین دلیل ساده هم چین و هم روسیه همانند آمریکا و اتحادیه اروپا دارای منافع مشترک علیه منافع مردم ایران میباشند ، چین نمیتواند بخاطر داشتن روابط سیاسی و تجاری بالائی با آمریکا آنرا با ایران مبادله کند ، و شاید و بطورحتم با انتشار این سند مشترک میخواهند برگ برنده در مقابل آمریکا در دست داشته با شند.

    آیا تفاوتی ما بین قرار دادهای زمان پهلوی و جمهوری اسلامی هست؟

    امروز دیده میشود که طرفداران سرمایه داری ایرانی بدنبال تامین منافع آمریکا و اتحادیه ی اروپا هستند ودر گذشته از انعقاد قراردادهای ننگین  و استعماری و پیمان های نظامی آمریکا  و ایران  و با قرار دادهای استعماری اختلافی نداشتند و ایران جزء استتان 52 آمریکا بحساب می آمد  و انقلاب 57 که  بدست خمینی  و یارانش (بنی صدر ،قطب زاده و یزدی) در  پاریس به کجراه اسلام کشیده شد، این منافع قطع شد ، حالا چه تفاوتی  و چه شرایطی موجب این شده که بخشی از نیروهای سیاسی چپ و راست وابسته منافع چین و روسیه را به منافع دیگر امپریالیست ها ترجیح می دهند، واین سیاست یک بام و دو هوا را بر ضد منافع ملی مردم ایران تبلیغ واین در حالیست که این توضیحات نوکر منشی آنها برای مردم ایران قابل قبول نیست.

    سیاست ایران بر باد ده و ضد منافع ملی جمهوری اسلامی:

    طی چهل سال و اندی حاکمیت ترور و خفقان و کشاندن اقتصاد ایران به ورشکستگی ،سرکوب دمکراسی ، نا امن کردن جامعه، سرکوب آزادیهای مدنی، گسترش فساد ، رواج شکنجه و اعدام ، تبعیض آشکار و ستم  مضاعف بر زنان، امنیتی کردن جامعه در کلیه ی عرصه ها، و تبدیل کردن دولت ایران به سرکرده تروریسم بین المللی ، و نا  دیده گرفتن منافع ملی مردم ایران ، تاراج ثروت پس انداز مردم از بانکها و صندوقهای بازنشستگی و … رژیم جمهوری اسلامی به خیال باطل خود در چنین اوضاع و احوالی از سر استیصال قرار است با انعقاد قراردادی ننگین که به تایید بیت رهبر جنایتکار و مجلس نظامی و امنیتی 10 درصدی هم در آینده برسد ، چین و روسیه را  در ایران حاکم  برمال و جان مردم کنند تا حکومت جهل  و جنایت اسلامی  پایدار بماند ، چه خیال  باطلی ،  تفاوت عملکرد سرمایه داری خصوصی نوع چینی و روسی با سیاست  نئولیبرالی امپریالیستی  در  کجاست؟  در حقیقت قصد و هدف سرمایه گذاری میلیاردی چینی ها در ایران اسلامی اگر در آینده به واقعیت تبدیل شود که بستگی  به عملکرد مردم با حکومت و تصویه با آن دارد ، همان سیاست استعماری و سلطه سرمایه و بردن ایران و  ایرانی    به وابستگی کامل یعنی اجرا و پیاده کردن سیاست ضد ایرانی وضد کارگری” بانک جهانی”و”صندوق  بین المللی پول” نیست؟ که قرار است طی 25 سال با سلطه چین و روسیه خون مردم ایران را به مکند  و سودهای  فراوان ببرند، و مردم ایران همچون گذشته در فقر و گرسنگی و وابستگی بسر ببرند،نیست؟

    سرمایه داری جهانی ازنوع چینی و روسی وآمریکائی از موضع وشرایط ضعف ایران حرکت  میکنند  و هیچگونه  پایبندی به حقوق بشر ، جز استثمارکارگران ایران ندارند، ودولت تروریستی ایران بخاطر بقای زندگی ننگین و آدم کش خود  چوب حراج به منافع ملی ایران میزند و می بینیم  که هر روز تمامیت رژیم  و آخوند ها در مقابل مردم منزوی تر و بی اعتبارتر میشوند و این در حالیست که مردم دریافته اند این دولت اسلامی در کلیتش در فساد،رانت خواری، دزدی وغارت، سرکوب، شکنجه ، نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی، دشمنی آشکاربا طبقه زحمتکش  که رژیم رابه سراشیب سقوط کشانده است ، وخیال میکنند که چین و روسیه قادر به نجات و تداوم این دیکتاتوری عریان او، میباشند.

    بنظر من میبایست در ایران مردم برای تحقق حقوق دمکراتیک وآزادیهای مدنی مردم بسیج شوند ومستقل ازاستعمار  گران جهانی از حق حاکمیت ملی خود دفاع کنند و آنرا از حکومتگران اسلامی پس بگیرند. 20.07.2020

     

     

     

     

  • قانون واقعیت را عوض نمی کند

    حسن بهگر

    آزادی بیان و عقیده ستون دموکراسی را تشکیل می دهد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بیان تأکید دارد و در کشورهای دموکراتیک ابراز عقیده آ​زاد است و این تفاوت بین کشورهای دموکراتیک و استبدادی را معین می کند.

    ما از زمان حکومت پهلوی تا به امروز که جمهوری اسلامی حاکم است در برابر اعتراض به دستگیری نویسندگان ، فعالان سیاسی و غیره شنیده ایم که زندانی سیاسی نداریم چرا که هیچکدام دو رژیم مستبد به آزادی بیان باور نداشتند و زندانیان عقیدتی را مخل امنیت قلمداد کرده اند. در حالیکه «نبرد بر سر آزادی در صحنه ی جامعه، در حقیقت نبرد بر سر قدرت وحق است، پس ماهیتاً سیاسی است. توجه به این نکته ، محدودیت و سستی گفتارهایی را که می خواهند مبارزه برای آزادی را از بابت سیاسی خنثی بکنند و به عبارتی چاشنیش را بکشند ، بهتر برما معلوم می سازد. آزادی در هر زمینه که طلب شود ، ذاتاً و اساساً سیاسی است . نباید فریفته صفتی شد که به دنبال آن می آید »(1)

    نبرد بر سر آزادی بیان، در زمان انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و توانست حقانیت خود را در قانون اساسی مشروطه دراصل هفتاد و نهم به ثبت برساند که در آن آمده است : در تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» این اصل در دوره ی رضا شاه، نه تنها مسکوت گذاشته شد بلکه در سال 1310 با تصویب «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور» نفس ها را بریدند و در دوره ی محمد رضا نیز با دستاویز قرار دادن همین قانون از هرگونه فعالیت حزبی و گروهی جلوگیری کردند وهمین شیوه  تا انقلاب 57 ادامه داشت.

    در این میان دو استثنأ داشتیم: یکی دولت دکتر محمد مصدق بود که خود طی نامه ای به ریاست شهربانی متذکر شد که هرچه علیه شخص نخست وزیر و دولت او نوشته شود نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد و نباید مزاحمتی برای اشخاص ایجاد شود و دیگری در دولت کوتاه مدت دکتر شاپور بختیار بود که نمونه ای از حکومت ملی و لیبرال را در تاریخ معاصر ثبت کردند.

    مطلب رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و بصورت علنی به نحوی در در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به ناچار و بنا به جو انقلابی آمد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» ولی این بخش از قانون اساسی هم که برای فریب و ظاهرسازی در اوایل انقلاب تصویب شده بود بعدها مسکوت گذاشته شد و به تدریج براختیارات ولی فقیه و سایر قدرت های سرکوبگر افزودند.

    اما از رسیدگی به جرم سیاسی مهمتر تعریف جرم سیاسی است .

    در ماده ی اول قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که به تازگی تصویب شده آمده است :

    «ماده 1 ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»(2)

    با این تعریف «از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.»(3)

    آنچه که درجمهوری اسلامی جرم سیاسی محسوب می شود در حقیقت جرم سیاسی نیست، بلکه با این عنوان می خواهند آزادی بیان را خفه کنند. برای نمونه :

    « توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرأ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان»(4) جرم سیاسی تلقی می شود.

    با توجه به قانون بالا کسی نمی تواند هیچ انتقادی از روسای سه قوه بنماید چون متهم به جرم از نوع سیاسی آن میشود. ملایان به این بسنده نکرده اند بلکه «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن» نیز جرم سیاسی تشخیص داده اند. واقعا که نوشتن چنین ترهاتی تحت عنوان قانون فقط از ملایان و همپالکی های فاشیستشان برمی آید .

    در کشورهای دموکراتیک جرایم علیه دولت و نظم اجتماعی را جرم سیاسی تعریف می کنند. جرایمی که انتفاعی نیست و جنبه ی سیاسی دارد و مجرمین نمی خواهند بهره ی مالی ببرند بلکه سازمان ها یا اشخاصی هستند که براساس عقاید و نظرات خود اقدام به عملیاتی کرده اند که جرم سیاسی تلقی می شود. برای نمونه ترور اولاف پالمه نخست وزیر سوئد یک جرم سیاسی تلقی میگردد. تهدید یا ارعاب مردم که توسط گروه های سیاسی افراطی اعمال شود را در زمره ی جرم سیاسی میدانند. می بینیم که تفاوت از زمین تا آسمان است .

    ملایان پس از چهل سال بگیر وببند خواسته اند جرم سیاسی را تعریف کنند و قانون بگذرانند چنین دسته گلی به آب داده اند و درحقیقت اعلام می کنند که همچنان می خواهند صداهای اعتراض را خفه کنند و آزادی بیان و حقوق فردی را به رسمیت نشناسد و به حریم خصوصی افراد تجاوز کنند.

    ادامه ی چنین حق کشی از سوی جامعه ی بزرگ ایران واکنشی بزرگ می طلبد که ضربه سهمگین آن متوجه  حاکمان فعلی خواهد شد. مردم هنوز پس از سالیان دراز از آرمان های آزادیخواهانه ی خود دست نشسته اند و تا به حال برای آنها بهای سنگینی پرداخت کرده اند . با صدور حکم و تصویب قانون و چماق بسیج، برای مدتی می توان بر عمر حکومت خود افزود، ولی در نهایت از چنگ مردم نمیتوان گریخت.

    سه شنبه – ۱۷ تیر ۱۳۹۹

    2020-07-07

    برگرفته از سایت ایران لیبرال

    —–

    (1) رامین کامران – این صدای مزاحم (جستاری در باره ی ازادی بیان ) رویه 25

    از انتشارات ایران لیبرال 2017

     (2) متن کامل قانون “جرم سیاسی”

    (3) رامین کامران -جرم سیاسی در جمهوری اسلامی

    (4) متن کامل قانون “جرم سیاسی” مندرج دربالا

  • نگاهی به خشونت نهادینه شده

    نمونه های آن در امریکا و ایران

    فرامرز دادور

    خشونت به مفهوم مصرف نیروی فیزیکی در راستای وارد نمودن جراحت، تخریب و یا حتی نابودی استفاده میگردد. البته برداشتهای نسبتا متفاوت وجود دارد و مثلا طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، از آن به مثابه ابزار هدفمند از زور فیزیکی جهت تهدید با احتمالا ضربه زدن فیزیکی و روانی بکار میرود. پدیده خشونت در برخی نهاد ها مانند دولت نهفته است و در حکومتهای مستبد، خشونت بگو نه ای بارز و علنی علیه مردم و بویژه اعتراض کنند گان بکار میرود. اما نوع ظریف تر و حتی در مقاطعی قانونی تر آن نیز، در جوامع نسبتا دمکراتیک، بویژه از سوی نیروهای انتظامی مصرف میشود. مثلا اگر در ایران پاسداران، پلیس و دستگاه های امنیتی با توسل به دستگیری، شکنجه و اعدام ترکیبی از اشکالی عریان از خشونت را استفاده میکنند اما در امریکا پلیس با استفاده از زوایای قانونی و البته همچنین غیر قانونی به سرکوب و حتی قتل افراد نیز میپردازد. در آوریل 2020، قتل جورج فلو ید بوسیله ماموران پلیس در میناپولیس (آمریکا) که با گذاشتن زانو بر روی سینه وی باعث خفه گردیدن وی شدند و در اواسط ژوئن کشته شدن ریچارد بروکس از پشت بوسیله پلیس، نمونه های اخیر است.

    البته سیستم اعمال خشونت و حفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی استثماری و ستمگرانه از سوی طبقات حاکم و نیروهای امنیتی از جمله دستگاه پلیس و گارد ملی، مولود واکنش ها و کنشهای توده ای میگردد که خیزشهای توده ای خشمناک هر چند سال یکبار و در مقاطع ای همراه با تخریب و آتش سوزی در آمریکا نمونه های آن است. حمله مردم به نمادهای نظام ناعادلانه و بویژه پایین کشیدن مجسمه ها و سنبل هائی که تاریخا مظهر نژاد پرستی و ظلم بوده اند، بوضوح رسالت حق طلبانه توده های مردم را نشان میدهد.  در واقعه اخیر، مراجعت مقامات محلی و سراسری به سیاست برخورد با “تند رویهای” انتظاماتی عمدتا بخاطر ترس از وقوع یک همچون شورشهای شهری بوده است. شکی نیست که در صورت عدم وجود تظاهرات وسیع توده ای، دستگاه قانونی در آمریکا بررسی در این  مورد را مسکوت میگذاشت. البته بیشتر تظاهر کنندگان خواهان پیشبرد اعتراضات مسالمت آمیز هستند و در مقاطعی حتی بر خلاف تصور ماموران پلیس عمدتا به شعارهای سیاسی و استراتژیک مانند “زندگی سیاهان مهم است”، “نه بیش از این!”، ” ما با این وضع به ستوه آمده ایم!” و “حذف هزینه برای پلیس و انحلال آن” پرداخته اند.

    در چارچوب سیستم مدرن حکومتی و جامعه ای نسبتا قانونمند و دمکراتیک، بر اساس پدیده قرارداد اجتماعی حق اعمال قهر و خشونت بر عهده نیروهای انتظاماتی در زیر یوغ حکومتهای محلی و سراسری میباشد که قرار است بطور قانونمند ایده “حمایت و خدمت” را بجلو ببرند. در امریکا عوامل دیگری همچنین در استعمال قهر حکومتی تاثیر گذار هستند. در میان آنها متمّم قانونی “حق داشتن سلاح” است که بخشی از سفید پوستان بویژه در ایالات جنوبی بوضوح قادر به حمل سلاح میباشند. اما برای سیاهان و دیگر اقلیتهای قهوه ای پوست دسترسی به اسلحه بسیار خطرناک است. واکنش جنایتکارانه دستگاه امنیتی امریکا و بویژه اف بی آی به جنبش بلک پنتر (Black Panter) ، فعالان عدالت جوی سیاه پوست که در سالهای 60 و 70 بر اساس این حق قانون اساسی اسلحه حمل میکردند، نشان دهنده وجود واکنش قهر شدید و نابود کننده از سوی مسئولان حکومتی در این کشور میباشد.

    بنا بر گزارشی ( 17 ژوئن) از سوی یکی از مسئولان در اتحاد شیکاگو علیه اختناق نژادی و سیاسی، تنها در عرض دو هفته اول در ماه ژوئن 2020، 24 نفر از سوی پلیس در امریکا کشته شدند. امسال، یعنی در چند ماه گذشته 672 نفر بوسیله پلیس به هلاکت رسیدند که بالای 90 درصد آنها سیاهپوست و یا قهوه ای هستند. بنا بر گزارشات رسمی تا بحال در سال متوسط 900 نفر عمدتا سیاه پوست بوسیله پلیس به هلاکت رسیده اند که بعد از این جنایات تنها تا دو ماه اخیر سه پلیس به محاکمه کشانده شدند. توسل به “نظارتهای رسمی” و گزارشهای کنگره  و دیگر گروه های قضایی و دولتی بیهوده بوده، طیق تجربه به اقدام جدی برای مهار خشونت از جانب پلیس نانجامیده است. در میتینگ های عمومی داوطلبانه بالای هزار نفری، مردم بارها خواسته اند، البته بدون موفقیت که یک شورای شهروندان برای کنترل اقدامات پلیس تشکیل گردد که بنظر یکی از راهکارهای لازم یرای نهادینه کردن آن میباشد. تاریخا و حداقل بخشا بخاطر احتراز از دنیای “ماجراجویانه و رقابت آمیز” بین انسانها (ب.م. خانواده ها و قبایل) آنگونه که هابز تصور میکرد، حق انحصاری خشونت برای حکومت قائل شده است. اما واقعیت این است که سیستم دولتی و نهادهای وابسته به آن مانند پلیس بطور کل در خدمت به صاحبان ثروت و قدرت (فئودال ها، اشراف و فوق سرمایه داران)  عمل نموده اند.

    در قرن بیستم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بخاطر مبارزات مردم و بخشا با معرفت حکام به اینکه برای حفظ جامعه مدرن، توزیع حداقل هائی از مزایای اجتماعی ضرورت دارد، است که سیستم رفاه اجتماعی (ب.م. بیمه درمان عمومی و حقوق بیکاری و بازنشستگی) و آزادیهای محدود دمکراتیک (ب.م. انتخابات آزاد و حقوق مدنی) مناسبت پیدا نمود که البته بخشا بخاطر جلوگیری از انفجار جامعه در ابعاد قیام و انقلاب هم میباشد. بنابر تحقیقات آکادمیک روشن شده است که معضلات اجتماعی و از جمله خشونت رابطه شدیدی با فقر و نابرابری دارند، اما واقعیت این است که از نظر حاکمان، حفظ نظام مبتنی بر مالکیت و ثروت  خصوصی که در عین حال پدید آورنده محرومیت های ناعادلانه انسانی میباشد به نهاد پلیس جهت کنترل قدرت طبقاتی نیازمند است. در این رابطه است که حق خشونت برای دولت ضرورت پیدا میکند و موازین قانونمند و پاسخگو به نهاد های اجرائی و قانونگذار که “حقانیت” دمکراتیک داشته، مورد حمایت رسانه ها و افکار عمومی نیز باشد، استقرار میابد. در واقع، نهادینه شدن فرهنگِ رضایت در قبال موازین “متمدنانه” جامعه که فاصله عظیم طبقاتی، استثمار و ستمگریهای اقتصادی و اجتماعی عادی جلوه داده شود و بر فراز آن، دستگاه های دولتی به قهر انحصار داشته باشند، واقعیت تلخی در برابر بشریت در جوامع “دمکراتیک” میباشد.

    در امریکا فرهنگ پلیس بر مبنای نگاه نظامی و کنترل کننده بر نظم سیاسی عجین یافته که انواع تبعیضات اجتماعی، نژاد پرستی و حتی سرکوب حق رای، بخشی از آن میباشد. در جائیکه، سرمایه گذاری در برنامه های معطوف به رفاه اجتماعی و از جمله فعالیتهای کاریابی و بهداشتی میتواند به بهبودی شرایط زندگی برای طبقات و اقشار کارگری و محروم انجامد، متاسفانه، از جانب قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موازین تنبیهی عمده شده اند. دولت و دستگاه های امنیتی بر فراز استفاده از ثروت تولید گشته از جانب زحمتکشان به کنترل جامعه و جلوگیری از امکان شورش انقلابی مشغول است. البته برخی از نمایندگان مترقی مجلس در امریکا و از جمله باربارا لی پیشنهادات سازنده و مردمی ارائه میدهند و میتوان از جمله به فراخوان برای کاستن عمیق از بودجه دفاع، یعنی از 350 بیلیون دلار از تقریبا 800 بیلیون دلار و استفاده آن در برنامه های اجتماعی به نفع توده های مردم اشاره نمود. به گفته نماینده مجلس لی: ” سلاح های اتمی بیهوده، مخارج مخفیانه امنیتی (و پلیسی) و جنگهای پی در پی در خاورمیانه ما را سالم نگه نمیدارد”. (رابرت کاهلر، پیس وویز، شیکاگو)

    اما همانگونه که در بخش اول اشاره شد، در بیشتر جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران بخاطر وجود بسیاری عوامل و بویژه عقب ماندگی اقتصادی و مداخلات امپریالیستی، قهر حکومتی و دستگاه های انتظاماتی محلی عریان تر به سرکوب توده های مردم میپردازند. از اوایل انقلاب 57 رژیم مستبد و مبتنی بر سیستم ولایت فقیه به سرکوب هزاران مخالف و معترض پرداخته، صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه نموده و ده ها هزار نفر را اعدام نموده است. سازمانهای سیاسی مخالف نابود گردیده و بسیاری از کادرهای آنها ترور و اعدام شده اند و تحت حکومت حاضر، برای مردم از هیچ نوع آزادی دمکراتیک و عدالت اجتماعی خبری نیست. کارگران و زحمتکشان همواره در زیر اختناق سیاسی و مذهبی استثمار شده و توده های مردم، منجمله زنان، معلمان، دانشجویان و فعالان اجتماعی، بهیچ وجه از حقوق مدنی ذکر گشته در اعلانیه حقوق بشر جهانی برخوردار نیستند.  در ایران تبعیضات اجتماعی، ستم جنسیتی و خشونت فیزیکی بطور سیستماتیک و اغلب قانونی (مندرج در قانون اساسی) انجام میگردد و بویژه زنان از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و از جمله حق پوشش و آزادیهای معمول شخصی برخوردار نیستند.   

    واقعیت این است که حکومتگران ستمگر جمهوری اسلامی همچنان سرکوبهای فوق العاده قهر آمیز را علیه معترضان ادامه میدهند. نمونه بسیار جدید این است که دیوان عالی کشور برای سه جوان: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به بهانه شرکت در خیزش آزادیخواهانه در آبان ماه 98، به اتهام “فساد فی الارض” حکم اعدام صادر نمود. در اصفهان هشت نفر دیگر از مبارزان در اعتراضات گذشته نیز تحت اتهام “فساد فی الارض” قرار گرفته و مورد مجازات شدید قرار میگیرند. روشن است که دلیل اصلی برای این محکومیت های بسیار سنگین ایجاد وحشت در جامعه و به نوعی پیشگیری از بروز اعتراضات وسیع و حق طلبانه دیگری است. اما امروزه، گروه های مختلف اجتماعی که برخی از فعالان آنها کادرهای پیشین در سازمانهای اپوزسیون بوده اند، حال در حیطه فعالیتهای مدنی به مبارزات سیاسی آرام در سطوح گوناگون ادامه میدهند. برای مثال مادران پارک لاله در اطلاعیه اخیر به تاریخ 28 خرداد 1399، “خشونت ها، جنایتها، تبعیض ها و بیعدالتیها”، شلاق زدن بر کارگران معترض، خفه نمودن اعتراض زنان به نابرابریهای جنسیتی، حبس روشنفکران و سرکوب وحشیانه مردم معترض و فعالان سراسری و اجتماعی را بشدت محکوم میکند. 

    نمونه دیگر اینکه سی و نه سازمان مدافع حقوق بشر در 18 ژوئن 2020 با محکومیت “سرکوب خشن مردم…و استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مهلک به منظور سرکوب معترضان” با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهد. در این بیانیه همچنین “سرکوب و آزار و اذیت متداوم مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه های صنفی، روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها، فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق کارگران” شدیدا محکوم میگردد. یا مثلا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در فراخوان 30 خرداد 1399 در اعتراض به اینکه کارکنان در این موسسه را بخاطر اعتراض و “به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند”، از کارگران، معلمان، بازنشستگان، تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی میخواهد تا از اعتصاب کارگران در این کمپانی که علیه ازجمله” پرداخت حقوق های معوقه، خلع ید کارفرمای اختلاس گر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه، تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، باز گرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران” مبارزه مینمایند، حمایت کنند.

     هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی به تجمع روز اول ماه مه ۹۸ در برابر مجلس، ضرب و شتم شرکت کنندگان و بازداشت بیش از ۵۰ نفر از آنان و سپس صدور احکام بسیار سنگین زندان و حکم شلاق برای تعدادی از بازداشت شد گان، خود نمونه گویایی از شرایط سیاسی برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش در ایران بوده است. در هفته گذشته 42 کارگر معترض از شرکت پیمانکاری آذر آب، هریک به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و یک ماه بیگاری محکوم شدند. روشن است که وجود نابرابریها و ناعدالتیهای فاحش در جامعه باعث بروز آسیبهای گوناگون اجتماعی نیز میگردد. خشونت علیه زنان و کودکان از نمونه های آن میباشد. در سراسر جهان سالانه حدود 50 هزار زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خویش به قتل میرسند. در ایران اخیرا قتل رومینا اشرفی توسط پدرش یک نمونه است. در واقع رسالت حفظ حکومت جمهوری اسلامی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی حکومتی و وابستگان سرمایه دار یکی از خشن ترین سرکوبهای پلیسی را در ایران برقرار نموده است

    البته اعمال نیروی قهر از سوی رژیمهای قدرتمند و محلی همزمان انجام میگردد.  انواع اتحادیه های سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی مانند ناتو و دبلیو تی او از جمله نهادهای جهانی و منطقه ای برای رقابت ، دفاع و تهاجم علیه رژیمهای متخاصم میباشد. حکومتهای قدرتمند تر برای منافع انحصارات داخلی برنامه های ویژه خود را اعمال نموده و پیمان نامه های گوناگون تهیه میکنند.  بارزتر از همه اینکه در 20 سال گذشته حمله نظامی و غارتگرانه امریکا و متحدین آن به خاورمیانه و در مقابل پیشبرد سیاستهای هژمونگرانه و ماجراجویانه از جانب رژیمهای منطقه ای مانند جمهوری اسلامی که به کشتار میلیونی مردم منجر گردیده حداکثرهایی از خشونت و جنایات علیه بشریت را به نمایش میگذارد.

    فرامرز دادور

    30 ژوئن 2020  

     

  • چه باید بکنیم؟

    باشرایط بحرانی  و درمانده رژم اسلامی در ایران،

     ما خواهان اقتدار مردم و سازماندهی جامعه مدنی در ایران هستیم.

    امین بیات

     در هر کشوری که اوامرو دستورات از پیش نوشته شده و سیاستهای تدوین شده امپریالیسم جهانی (سرمایه  داری) را نه پذیرد، کلیه درها را به روی آنها می بندند، و با یک تصمیم یا قطعنامه در سازمان ملل ، دیگر پول یا کمک  از موسسات امپریالیستی سلطه گر سرمایه مانند “بانک جهانی” و ” صندوق بین المللی  پول” ممنوع الدریافت میشوند و  با انواع  و اقسام تحریم روبرو خواهند  گردیده ، و آنقدر این سیاست زور گویانه را چه توسط آمریکا  به تنهائی و چه با همدستان  خود  ادامه خواهند داد تا آن کشور مزبور پرچم سفید که  نشانه تسلیم است را به  اهتزاز در آورد  و در میادین بین المللی مانند سازمان ملل متحد ، یا  در اتحادیه اروپا و امثالهم از عملکرد سرمایه  پشتیبانی کرده و کاملا خود را تسلیم آمال و آرزوهای امپریالیسم (سرمایه) کنند، وقتی کاربه اینجا یعنی مرحله تسلیم رسید  و رضایت فردی مانند ترامپ بجا آورده  شد، آن وقت است  که  اینگونه سیاستمداران  سرمایه داری  “انسان دوست ” می شوند، و قول کمک های” انسان دوستانه ” می دهند و اقدام به  حمایت  هر دیکتاتور و جنایت کاری می کنند  تا  به دیکتاتوری و به بند کشیدن آزادی خواهان  ادامه دهند و “حقوق بشر” وامثال اینگونه لغات راعامدانه به  فراموشی می سپارند، و با یک چشم بهم  زدن عوامل  سرمایه داری را  برای بستن  قرادادهای استعماری  روانه  کشور های مورد علاقه ی خودمی کنند، تا با سرمایه گذاری راه و رسم چگونگی صنعتی شدن ، راه اندازی بازارهای اقتصادی، بانکداری ، پیش برد  وضعیت  کشاورزی، حتی تعلیم  و تربیت  دانشگاهی، راه اندازی کارخانجات، بالا بردن ارزش  پول ملی، سروسامان دادن به ارتش های موجود ومدرنیزه کردن این ارتش ها، با فروش میلیاردها دلار آلات و ابزار نظامی و در نهایت قرار دادن این کشورها ی روبه رشد و عقب نگهداشته شده مقابل هم  و با خرید ادوات جنگی با هم مسابقه گذاشتن  و پس از مدتی مردم  بکمک نیروهای مترقی و ضد امپریالیست  در می یابند  که  سرمایه داری سلطه شوم خود را نهادینه کرده  و وامهای چند ده  میلیاردی که به  سران اینگونه  کشور ها  پرداخت  کرده  را با بهرهای  نزولی سرسام آور از ملتها به شیوه های مختلف طلب میکنند.

    در حقیقت تبلیغات در کشور های سرمایه داری در مورد راه اندازی اقتصاد  کشور های عقب مانده  با حکومتهای دیکتاتوری و سرکوبگری مانند ایران، ساختن و آماده کردن  به اصطلاح رشد اقتصادی  وابسته با  “اقتصاد  بازار آزاد”که نسخه ی آن از قبل آماده شده است ، واگر بهره وامهای نزولی به موقع  پرداخت نشود که معمولا نمیشود اعتبار خود را از دست میدهد، و اینگونه  کشور ها آلت دست سرمایه داری، گرفتار ابدی میگردند، و ملتی را  به نابوی می کشانند.

    کشور ها  یا دولتهائیکه با گرفتن وام های میلیاردی خود ومردم آن کشور را وابسته میکنند وپولهای دریافتی  نیز حیف ومیل شده ونسخه “اقتصاد بازار آزاد” را پذیرفته ، خود  بدست خود وابستگیشان بیشتر میگردد، فشار های کمر شکن  اقتصادی  روز به روز بیشتر مردم آنرا بر شانه  خود احساس میکنند ، هر چه بیشتر  دولتها  بدهکار میشوند فقر و فساد و عقب ماندگی بیشتر و آشکارتر می شود، و بگیر و به بند، زندان و شکنجه افزون می یابد.

    وابستگی هم علت دارد و هم معلول: “علت و معلول” بصورت عام و خاص بکار گرفته می شوند مانند وابستگی حرارت به آتش، یاعلت وابستگی عقب ماندگیاست،که نظامهای سرمایه داری توسط عوامل سرمایه داری داخلی، چپاول بیشتر ثروت اینگونه کشور ها را بنفع خود مصادره میکنند و طرف دیگر قضیه کشورها یا حکومتهائی که دست به فرمان امپریالیسم جهانی قدم بر می دارند یعنی نظام سرمایه داری جهانی  بدون  وجود  کشور های عقب مانده نمیتوانند به موجودیتشان ادامه دهند.

    برای نیروهای مترقی وآگاه جامعه عقب مانده این مسئله روشن است که تا زمانیکه وابستگی وجود دارد وچاره رهائی برای آن  بطور ساختاری  دیده نشود، رهائی از وابستگی و بطورعمده رهائی از چنگال  امپریالیسم غیر ممکن است.

    برای رهائی ازعقب ماندگی باید نیروهای اصیل در جهت رفع آن ، تبلیغات  آگاهانه  و دوری  از سیستم های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول را به افکارعمومی ارائه داده ومردم رااز مضرات وعواغب آن آگاه کنند وحتی از عضویت آن بیرون رفت ، وهیچگونه وامی دریافت، نکرد، معنی دیگر این رفع  بلا این است که همیشه نمی توان  به امید  اینکه اجازه داده شود کشورهای امپریالیستی ثروتهای کشورهای مقروض را در روز روشن به دزدند  و دولتهای کشورهای غیردمکراتیک وجانب دار وابستگی به  امپریالیسم را مورد تعدی  قرارداده و آنها را واداربه وابستگی کنند، این دولتها زورشان به امپریالیسم که نمی رسد، به سرمایه هم محتاجند  در نتیجه  فشار مضاعف به روی شهروندان جامعه  وارد میکنند ، آنوقت است که رشد فساد با عقب  ماندگی  فرهنگی ، شکستن  قلم ها، پر کردن  زندانها ، گرانی ، فقر و فساد با  انواع  دیگر نا  بسامانیها  متوجه  شهروندان آن  کشور  مانند  ایران   میگردد ، و جهل و خرافات اسلامی نیز به آن افزوده  شده  و سامانه ساختار کشور را به 1400  سال  پیش  بر میگردانند.

    چاره ی غلبه براین شرایط در ایران شکستن سد سیستمی که جلوی پیشرفت را در دو سطح متفاوت گرفته است، 

     اولی: یعنی پاشنه  آشیل بد بختی اینگونه جوامع، سرمایه داری جهانی است، مردمان جوامعی  مانند  ایران  باید   دست ردبه سینه ی آنها زده ، یعنی مردم کشورهای عقب مانده  نباید اجازه دهند که دربن،پاریس،لندن،  مسکو،     پکن و واشنگتن برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

    دومی: اما به  نظر من مهمتر است ، پاشنه ی آشیل حکومت دیکتاتوری و ضد بشری مانند  حکومت  جمهوری اسلامی ایران که بر جان و مال مردم چنگال خون آشام  افکنده را باید متحد از جا کند ، و به جای آن  سیستمی را که مورد پشتیبانی  آزاد مردم است، بر سر کار آورد.

    در این مرحله است که سرمایه داری”حقوق بشر”را فراموش کرده و به پشتیبانی ، حمایت و نگهداری سیستم     های وابسته  همت میگمارد و چشم و گوش خود را بر روی جنایات ، شکنجه و اعدام  می بندد ، باید بر عقب   مادگی فرهنگی  چیره شد، بی سوادی را محو و به آگاهی  عموم کمک کرد ، سیستم  آموزشی  عمومی باید با پشتیبانی عموم مردم تضمین شود،کارخانجات را باید به راه انداخت  بکمک مردم  و نیروهای صنعتی  داخلی، و دامن بیک جامعه شکوفا و پویا زد و به نارسائیهای 41 ساله پایان و با بر قراری عدالت  اجتماعی  رضایت مردم را بدست آورد و به جبران کمبودها بی وفقه  پاسخ داد، باید آگاهانه  اقدام به حل تضادهای درون  جامعه و تقسیم ثروت  روی آورد، و توازن اقتصادی فیمابین تولید صنایع صنعتی و صنایع  مصرفی ر ا بوجود  آورد و توسعه داد تا به خود کفائی رسید وبی نیاز از امپریالیسم  شد، هدف اصلی از پیشبرد صنعت  در حقیقت  باید در خدمت  بی نیاز کردن مردم از صنایع بیگانه و ایجاد  رفاه ملی  بصورت گسترده، باشد. 

    در مرحله فعلی که جنگ سرد مابین سه قوه تداوم دارد وهراس دستگاه هیئت حاکمه ازخیزش مردم ایران برای  ساقط کردن رژیم ملاها اجتناب پذیر شده است، ودرمجلس نمازوحشت میخوانند، گرانی اجاره خانه ها،بالا رفتن دلار، تورم  افسار گسیخته ، و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ورشکسته، گلوی رژیم را می فشارد، تبعیض آ شکار، و بر گزاری دادگاهای نمایشی فساد و دزدی، مردم خواهان اقتدارو سازمادهی جامعه مدنی شده و صفوف خود را در مقابل  کلیت دولت ارتجاعی و سرکوبگر، سازماندهی میکنند.

    البته که در شرایط امروزی رسیدن به رفاه ملی وعمومی بدون بکار گیری ابزار سوسیالیستی غیرممکن است ،  یعنی اینکه اگر تولید وسایل مصرفی عموم نتواند نیاز جامعه را بر طرف کند و همه بطور نسبی و عالانه به آن دسترسی نداشته باشند ، واین مهم تنها دراختیارعده ای محدود قرار داشته باشد ، نتیجه مثبت که هیچی نخواهد      داد بلکه با بروز اختلافات  و وجود بازار سیاه ،  به نفع، سرمایه داری خواهد شد.

    پس برای اینکه پس ازانقلاب و سرنگونی رژیم  وابسته  بامپریالیسم (اقتصادی) ایران ، مردم به پیروزی کامل   دست یابند باید طبقه کارگر و بخصوص آگاهان این  طبقه  را پشتیبانی کرد و از نیروهای باقیمانده  بورژوازی دوری جست وبا آنها خط کشی روشن نمود، وقدرت عادلانه تقسیم شود، همه نیروها تن به آزادی و دمکراسی   بدهند و انتخابات آزاد در جامعه را بر گزار کنیم ، و به عدالت اجتماعی سر تعظیم فرود آوریم، تا آینده ی مردم کشورمشترکمان را تضمین کنیم و با آگاهی دادن به کل جامعه  و به هیچوحه  زیر نفوذ  قراردادهای تحمیلی  و اسارت بار سرمایه داری نرویم وآنها را افشاء کنیم ، این همه تنها راز موفقیتش  برروی شانه های شهروندان کل جامعه است ، یعنی اقشار مختلف مردم با خواستهای متفاوت  طبقاطی، برای رسیدن  به رشد اقتصادی باید بازار داخلی تقویت شود ، وهم زمان از کلیه ی دست آوردهای صنعتی جهان بهره بگیریم، زیرا دست آوردهای صنعتی جهان متعلق به همه مردم جهان، باید باشد.

    صلح و آزادی ضامن بقای کشوراست، جهت حفظ آزادیهای مدنی و اجتماعی باید  به آزاد اندیشی در جامعه بها داد تا نهادینه شود. اگرآزاد اندیشی درایران نهادینه شد دیگرهیچ قدرت جهانی با هیچ وسیله ای نخواهد توانست آن‌را از دست مردم بگیرد، رشد استقرار و استمرار دمکراسی  و تحول ساختار  اقتصادی بهم  ربط دارد  که به دمکراسی فضای بی نهایت برای تنفس کردن میدهد.

    برای اتمام دادن به این بحث ، اتخاذ سیاست  درست در جامعه ایران با مردمی آگاه و پیشرفته و امروزی  یعنی  مدرن که در اثر لمس ناملایمات 41 ساله به این نتایج رسیده اند و با استفاده از تجربیات تلخ  گذشته  و آگاهی  از علم روند تاریخ ، که تحکیم بخش آرمانهای انسانی شهروندان یک جامعه بلا زده واسلام زده ، استوار است، که امروز با یک منطق اصولی و  قبول  شرکت همه  اقشار جامعه  و از آن جمله  مهمترین آنها  جنبش  زنان،  جنبش آگاه  کارگری ، جنبش دانشجوئی، باز نشستگان، کشاورزان، بیکاران معلمان و…که  باز  تاب  دهنده ی آرمانهای مردمان ایران در آنها نهفته است را باید برای نیل به کسب آزادی متحدا به پیش ببریم.

    مردمان ایرا باید از شکست دادن انقلاب 57 بوسیله روحانیت  و ملا درس عبرت گرفته باشند و نگذارند فریاد های آزادیخواهی مجددا در نطفه توسط این مزدوران خفه شود همچنانکه  در 57 با انواع طرق  حیله  و تزویر انقلاب مردم را دزدیدند، اگر رضا شاه بر اریکه قدرت تکیه کرد و فاتحه انقلاب مشروطه خوانده شد، و خمینی با حیله وساخت و پاخت با آمریکا سوار بر انقلاب مردم ایران شد ، نگذارید تاریخ تکرار شود، همچنان که پس از  انقلاب مشروطه  و دیکتاتوری رضاشاهی بر جامعه حاکم شدو بعد از کودتای 28  مرداد 32 استبداد  محمد  رضاشاهی بر جامعه مسلط شد، وبعد از انقلاب شکوهمند 57 خمینی مردم راسرکار گذاشت و نیروهای سیاسی را گول  زد ، ونتیجه این سراب ، کشتارهزاران جوان  و بی خانمان کردن میلیونها  ایرانی و آواره ، وبی آینده   شدن مردمان ایران، اقتصاد ورشکسته ، سیاست نا کام قرون وسطائی و دروغ پردازیهای اسلامی ،همه وهمه مدیون سیاست برنامه ریزی شده امپریالیسم برای ما و وطن ما بوده است، و هنوز هم ادامه دارد.

    تنها راه ادامه زندگی آبرومندانه و مستقل ایرانیان  روی بر تافتن ازروحانیت  وملا و نفع خرافات مذهبی است، آیا آزمون پندار و کردار در رابطه با اسلام ازهر نوعش کافیست، آیا نتایج عملکرد خائنانه افرادی چون  مهدی بازرگان، شریعتی، بنی صدر وامثالهم  برای کل جامعه روشنفکری و کشاندن جوانان این مرزو بوم به  بدبختی  کامل وعقب گرد  تاریخی  و قبول خزعبلات آنها کافی  نبوده است، که  کوشیدند به  نسل جوان تفهیم  کنند  که  احکام مذهبی مغایرت با علم ندارد، و همه چیز در قرآن نهفته است، خیانت بزرگی به نسل 57 ونسل بعد از آن کردند.

    اگر عملکرد این بخش به تاریخ پیوسته و آنها نیز مرده اند، اما زنده های نسل گذشته که در فرایند انقلاب سهیم بودند در توهم توجیه  اشتباهات خود بسر میبرند  و نه در توجیه خیانتشان به انقلاب مردم  ایران، که ازعنصر منحوسی چون خمینی پشتیبانی کردند.

    اگر انقلاب 57 نیروهای مترقی و مردمی از کلیه اقشار راه اشتباه رفتند و اتحاد خود را شکستند همچنان که حد اقل نیروهای تشکیل دهنده کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور خطای تاریخی  بزرگی  انجام  دادند و از هول حلیم به داخل دیگ افتادند و تشکیلات یک پارچه ، با برنامه و با سابقه ای درخشان را از هم گسستند، حالا پس از 41 سال چرا پافشاری برروی خطاهای گذشته میکنند، آیا درآینده باز پشیمان ازعملکرد منفعلانه امروزشان نخواهند شد که از این فرصت بدست آمده به نفع مردم اقدامی نکردند، آیا تضاد عمده امروز  همه ما رژیم جمهوری اسلامی نیست؟

    مردم ایران اگر میخواهند آزاد شوند در اولین  اقدام باید سلطه روحانیت  و آخوند را  بر جامعه از آنها به  زور بگیرند، امروز دیگر جدال  فکری سراسر جامعه آخوند زده را در بر گرفته است و نمیواند این  جدال فکری در روحانیت نفوذ نکرده باشد، باید به آن دامن زد در حالیکه اکثریت جامعه  به این مهم رسیده است  که روحانیت  از ریشه با دموکراسی در تضاد بوده است و مردم متوهم از این قضیه، آیا روحانیت  و دولت ملا ها سر انجامی جز  قدرت محمد علیشاهی و پایان آن یعنی خلاصی از استبداد مذهبی خواهند داشت، همانطوریکه محمد علیشاه را از کشورمردم راندند واو متوسل به سفارت شوروی شد، سرنوشت خامنه ای و روحانیت مرتجع که مزدوران امروز چین و روسیه هستند، و در سایه و خفا دنبال زد وبند با آمریکا، نیز همان نخواهد شد.

    رژیم ملاها در سیاست خارجی  دچار دریوزگی شده بخاطر اقتصاد ورشکسته و درسیاست داخلی رژیم علاوه بر سقوط اقتصادی با سقوط اخلاقی و انسانی به حد بینهایت و دیوانگی  رسیده است، در داخل ودر خارج اقدام به  ترور دولتی میکند، مهمترین در گیری را با اروپا  و آمریکا دارد واین در حالیست که هم اروپا  و هم  آمریکا  واهان تمدید کردن تحریم تسلیحاتی هستند، و ایران با بخشش بخشی از فلات  ایران  امید به  چین  و روسیه  بسته که در سازمان ملل آنرا وتو کنند و این درحالیست که بخشی از کارگران قادر به  پرداخت اجاره خانه  هم  نیستند وبه پشت بام خوابی روی آورده اند، بی آبی ، بنظر من این رژیم نفسهای آخرین را میکشد و مردم باید راه نفس کشیدن رژیم را بگیرند.

    دشمنی نظام وکینه توزی سرکوبگرانه اش درمقابل زندانیان سیاسی وبویژه کارگران معترض، نشانه عمق کینه  و دشمنی نظام با دگراندیشان  و زحمتکشان  دارد، می بینیم که بیدادگاه  کیفری شهرستان اراک  در پاسخ  به اعتراضات کارگران متوصل به حکم بی شرما نه شلاق شده اند .

    امین بیات

    28.06.2020

     

  • مردم ایران میان دو سنگ آسیا

    حسن بهگر

    آنچه که در ایران امروز می گذرد دلخراش و هولناک است. گرانی و گرسنگی از یک سو و بیماری کرونا از سوی دیگر امان مردم را بریده است و در این میان آمریکا هر روز بر تحریم ها می افزاید.

    به این سؤالات نمی پردازم که بر اساس چه سیاستی کشور تحریم شده، یا اینکه با چه توجیهی این فشار بر مردم ایران وارد شده، یا اینکه قرار است که از این تحریم ها منتفع شود. جواب اینها را کمابیش می دانیم، یا بهتر است بگویم هر کس جواب خود را دارد.

    می خواهم به وضعیت روی زمین بپردازم و پرسشی بسیار ساده مطرح کنم، اینکه عاقبت تحریم های آمریکا در ایران به کجا خواهد کشید؟

    گفته می شود خطر جنگ کلاسیک ظاهراً موجود نیست. بسیار خوب، ولی ایران به کدام سو می رود؟

    دو مشکل عمده ی امریکا با ایران یکی بر سر موشک های بالیستیک با برد حداکثر 2500 کیلومتر است  و دیگری متحدان ایران در منطقه.

     اتهام نقض توافق بین المللی در مورد برنامه هسته ای تا به امروز بازتابی جدی نداشته است. همه میدانند که بمبی در کار نیست.

    ایران متحدانی در منطقه دارد که برای آمریکا و اسراییل خطرساز هستند. حشدالشعبی در عراق، حزب الله لبنان و شورشیان حوثی در یمن که علیه عربستان می جنگند و انواع میلیشیا در سوریه.

    کوشش های امریکا در عراق و لبنان برای جدا کردن و ضعیف کردن متحدان ایران هنوز نتیجه ی مورد نظر را نداده و بعید است که بدهد چون حزب الله نیرویی لبنانی و بسیار قدرتمند است. حتی راندن این کشور به سوی جنگ داخلی هم که ممکن است در برنامه باشد، قادر به حذف شیعیان که نقداً حزب الله نیروی اصلی نظامی آنهاست، از صحنهُ سیاست لبنان نخواهد بود.

     آمریکا حتا در عراق مجبور به  بیرون کشیدن بیشتر نیروهای خود شده است و بالاخره نیروهای خود را تخلیه خواهد کرد. در یمن هم، گرچه ظاهرا عربستان خواستار پایان دادن به جنگ با هوثی هاست ولی نبرد هنوز ادامه دارد. پروژه ی داعش نیز به شکست انجامیده و آمریکا ته مانده ی نیروهاییش را در عراق و سوریه و افغانستان برای روز مبادا در آب نمک خوابانده. در یک کلام موقعیت آمریکا، به رغم تمامی تهدیدها و پرخاشجویی ها، بسیار بد است و چند سال است که به طور مدام در جهت ضعیف شدن حرکت می کند.

    باید دید هدف استراتژیک آمریکا از این تحریم ها چیست اگر مقصود آمریکا  فقط مجازات مردم ایران است که مردود است، چون به هر صورت حکومت ایران نماینده ی مردم کشور نیست. ولی اگر میخواهد حکومت را مجبور به قبول خواست های کلیدی خود بکند، امکان موفقیت آن مورد تردید است. به ویژه آنکه در کوشش برای تشکیل یک ائتلاف تحریم علیه ایران شکست خورده  و فقط میلیاردها دلار بانک های اروپای و چینی و غیره را جریمه کرده است. تحریم ها تا کنون به نتایج دلخواه منتهی نشده است. کشورهای مختلف تحریم ها را با بی میلی رعایت می کنند و بعید است حاضر شوند وارد جنگ با ایران بشوند.

    ایران در آسیا هنوز روابط خوبی با چند کشور دارد و موقعیت ژئوپولتیک و معادن نفت و گاز ایران برای  روسیه و چین بسیار مهم است. یعنی در نهایت، طرف شدن با ایران، یعنی طرف شدن با روسیه و چین. حال باید دید آمریکا تا چه حد حاضر است  در این مورد با روسیه و چین برخورد کند.  تحریم ها که از حدود 35 سال پیش شروع شده تا کنون نتیجه نداده است و ایران اکنون شدیدترین تحریم ها را متحمل می شود.

    استفاده ابزاری آمریکا  از شورای سازمان ملل برای تحمیل تحریم ها، این سازمان را که باید صلح جهانی را حفظ کند، به بزرگترین اهرم تحریم ها مبدل کرده است و آن را از وظیفه اصلی خود بازداشته و به ابزار هوی و هوس ایالات متحده ی آمریکا تبدیل کرده است. ایران با امضای برجام نشان داد که به حل مسأله می اندیشد و حاضر است در این راه گام بنهد. اما خروج یکطرفه ی آمریکا نشان داد که این کشور به عهد و امضای خود پایبند نیست. اینکار از نظر دیپلماسی  ضربه ای بزرگ به این کشور زد و این  بی حیثیتی و بی اعتباری سیاسی  در کارنامه ی جهانی آمریکا خواهد ماند. کشوری با این وزنه ی جهانی نمی تواند اینطور خود را بی اعتبار کند و به همه نشان بدهد که فقط به زور تکیه می کند و حتی به فکر حفظ ظاهر هم نیست.

     آمریکا با  ترور سلیمانی  بر وخامت روابط دو کشور افزود. نفس کشتن سلیمانی کار مشکلی نبود. جرج بوش و اوباما نیز می توانستند چنین کاری کنند اما نکردند، چون می دانستند که از نظر سیاسی کار غلطی است. ترامپ با پاره کردن برجام و افزودن تحریم ها و دوازده شرط پومپئو و ترور سلیمانی نشان داد که فقط به تسلیم بی قید و شرط قانع خواهد شد. یعنی هدفی برای خود تعیین کرده که دتیابی بدان غیرممکن می نماید.

    جمهوری اسلامی با نداشتن نیروی هوایی کارآمد ناچار است که بر سر موشک ها ایستادگی کند که تنها سلاح دفاعی کشور است. البته تکیه اش بر نیروهای مسلح خارج از کشور به هر صورت تابع جذر و مدهای  سیاسی خواهد بود، ولی در تمامی معادلات استراتژیک به حساب میاید.

    اروپا به عنوان پشتیبان برجام، به حد واسطگی برای آمریکا نزول کرده است ولی تمایلی برای شرکت در جنگی دیگر در خاورمیانه نشان نمی دهد. نقداً چندین کشور اروپایی سربازان خود را از عراق خارج کرده اند و  سوئد دستکم  تلاشهای نظامی خود را در عراق متوقف كرده است

    سخن اروپا که ایران از قرارداد پیروی کند ولی آمریکا همچنان بر تحریم ها بیفزاید بیشتر به شوخی شبیه است. تحریم ها  که حتا عملاً دارو و وسایل پزشکی را هم  شامل می شود، در شرایط فعلی بحق باید جنایت شمرد و نام دیگری ندارد.

    مردمی که 40 سال پیش برای آزادی و استقلال قیام کردند در اثر خیانت خمینی و ملایان در شرایطی گرفتار شده اند که باید به فکر خوراک روزانه و مسکن خود باشند و از آمریکا همانقدر ضربه ببینند که از حکومت خودشان. از جانب دیگر، سیاست آمریکا در ایران به ضرر اپوزیسیون دموکرات است، درحالی که خواست دموکراسی و آزادی بطور قوی در جامعه ایران وجود دارد و باید تقویت گردد. با گرسنه نگهداشتن مردم بدیهی است که زنده ماندن در اولویت قرار می گیرد و خواست آزادی موقتاً کنار گذاشته می شوند. آمریکا جامعه ی ایران را تضعیف می کند و از سوی دیگر بر آن فشار می آورد که انقلاب کن و رژیمی را که ما نمی پسندیم، عوض کن!

     سیاست ملایان حاکم  همچنان  صدور انقلاب و صرف پول های هنگفت برای جلب پشتیبانی نیروهای های شیعه در کشورهای منطقه است. چنین سیاستی به ناچار در تعارض با سیاست های همسایگان ایران بویژه  ترکیه و عربستان سعودی قرار داده  و ایران  را برای آنها تبدیل به مشکل کرده است. در نتیجه آمریکا با استفاده از فرصت و با جلوه دادن ایران به عنوان بزرگترین دشمن منطقه از اعراب باج خواهی می کند و سلاح های خود را  می فروشد و به اسرائیل سلاح مجانی میدهد.

    در نهایت، دخالت آمریکا و ظلم آشکارش اگر سودی برای آمریکا نداشته باشد، برای  خامنه ای بی فایده نیست. گرچه مردم از گرسنگی و تحریم رنج می برند ولی از دخالت خارجی بیمناک هستند و کشورشان را دوست دارند و ناچارند با همین حکومت بسوزند و بسازند. بر خلاف تصور ترامپیست ها، دخالت آمریکا نه تنها برای ما سودی نداشته است بلکه اپوزیسیون را ضعیف کرده و موضع دولت را در دفاع از کشور موجه جلوه داده است. از سوی دیگر، جامعه ای را که باید با دولت مصاف بدهد، به نهایت تضعیف کرده است. ملایان با سرکوب ملت فقط به چپاول مشغولند و لحظه ای به مردم فکرنمی کنند و سزای این ناسپاسی را دیر یا زود خواهند چشید.

    آنچه ترامپ بدان امیدبسته فقر و ذلت و گرسنگی مردم است که به میدان بیایند و شورش کنند. ولی این حکومت اگر در هر امری ناتوان است در سرکوب و جنایت زبده و بی محاباست. هرگونه اعتراض و قیام مردم بدون سازماندهی و رهبری درحکم  گوشت دم توپ شدن است.

    خروج آمریکا از برجام گرچه​ آسیب های جدی به ایران زده ولی نتوانسته دست و پای ایران را ببندد. برقراری دوباره ی همه ی تحریم های دیگر برای آمریکا آسان نخواهد بود. چنانکه از سفر اخیر پمپئو برمی آید، اروپا مطلقاً تمایلی به همکاری در این زمینه ندارد. اگر چین و روسیه در سازمان ملل از ایران حمایت کنند و چین به خرید نفت ادامه دهد، حکومت ملایان دوام خواهد آورد، ولی بسیاری از مردم از پا درخواهند آمد، ولی چیزی نصیب امریکا جز بدنامی نخواهد شد.

    آمریکا ایران و مردمش را نشناخته و سیاستش بیشتر ملهم از اسراییل است تا متکی بر واقعیات و چیزی بیشتر از همین حکومت اسلامی از تاریخ ایران نمی داند، بدتر از همه اینکه روحیات مردم این کشور را نمی شناسد. تحقیری که نسبت به مردم ما نشان می دهد از جهل و البته خود بزرگ بینی اش نشأت می گیرد. آخر از همه اینکه بیش از حد روی اپوزیسیون چلبی وار حساب کرده است ، یعنی به حرف عروسکی که خودش ساخته گوش می کند! با این روش به جایی نخواهد رسید.

    حسن بهگر

    شنبه – ۷ تیر ۱۳۹۹

    2020-06-27

    برگرفته از سایت ایران لیبرال

     

  • “دموکرات” هایی که الگویشان دیکتاتورها هستند!

    همایون مهمنش

    امروز تقریبا همه گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود را دموکرات میدانند. معذالک هنوز به گروههایی برمیخوریم که همزمان با ادعای دموکرات بودن، دیکتاتورهایی مانند استالین، خمینی یا رضا شاه و محمدرضا شاه را الگو میدانند و تضادی هم در این ترکیب نمی بینند. این نوشته به طرفداران پادشاهی در ایران می پردازد.

    اوائل اردیبهشت ماه امسال ایمیلی توسط گروهی که خود را “مشروطه خواه” و “لیبرال دموکرات” مینامد ارسال شد که در آن عکس نسبتا بزرگی از رضا شاه زیر تیتر “یادمان فرمان تاریخی رضاشاه پهلوی در لغو کاپیتولاسیون” نوشته بود:

    “در روز پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۶ خورشیدی، رضاشاه پهلوی در دومین سالگرد تاج‌گذاری خویش در کاخ گلستان و در حضور هیئت دولت و جمعی از سیاست‌مداران ایرانی، خطاب به نخست‌وزیر –مستوفی‌الممالک– طی فرمانی الغای کاپیتولاسیون را صادر کردند”. ادامه مطلب نیز تعریف‌ و تمجید از رضا شاه و اقدامات او بود.

    گروه “لیبرال دموکرات” و “مشروطه خواه” برایش اهمیتی ندارد که الغای کاپیتولاسیون بعنوان یک خواست ملی از وظایف یک دولت منتخب ملت است و نه پادشاه و اینکه چنین فرمانی از سوی شاه حتی در مورد الغای کاپیتولاسیون، عملی خلاف قانون اساسی مشروطه بوده است. برای این گروه اینکه رضا شاه مشروطه را تعطیل کرد، تمام قوا را در دست خود متمرکز و دیکتاتوری را بر کشور حاکم ساخت قابل ذکر نیست. برایش اهمیتی ندارد که قانون اساسی مشروطه شاه را “از مسئولیت مبری” میدانست، برای او مقامی تشریفاتی قائل بود، خواهان حاکمیت ملت، جدایی قوای سه گانه، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی برای واگذاری امور محلی به ایشان (از جمله نظارت بر انتخابات) و نفی هرگونه دیکتاتوری و حکومت فردی بود.

    طرفداران گروه “لیبرال دموکرات” و “مشروطه خواه” با وجود اینکه مدتهاست در دموکراسی های غربی زندگی میکنند، نادیده میگیرند که در کشورهای پادشاهی با نظام دموکراسی – که خود ایشان دائما به آنها اشاره دارند تا نشان دهند که دموکراسی با سیستم پادشاهی مغایرتی ندارد – پادشاه یک مقام تشریفاتی است. در این کشورها احزاب منتخب مردم مقامی بالاتر از پادشاه دارند، پادشاه حق دخالت در امور کشور را ندارد و تنها تصمیمات ارگانهای اجرائی کشور و در واقع احزابی که در راس امورند را امضا و یا آنها را در مجلس قرائت میکند. “لیبرال دموکرات های مشروطه خواه” ما اما علیرغم اینکه همه اینها را می بینند همچنان از “فرمان” شاه سخن میرانند.

    لازم به ذکر است که مقایسه نظام پادشاهی در ایران با پادشاهی در کشورهایی مانند انگلیس، سوئد و هلند که هم دموکراسی و هم سلطنت مشروطه دارند نادرست است زیرا مردم اروپا پس از نزدیک به هزار سال مبارزه علیه سلطه دین و کلیسا، حدود 400 سال علیه استبداد شاهان مبارزه کردند. طی این مبارزات چند پادشاه مستبد اعدام شدند و تنها در کشورهایی که شاهان نقش تشریفاتی داشتند و در اداره امور کشور دخالت نمیکردند، پادشاهی باقی ماند.

    متاسفانه ایرانیان نیز تجربه مثبتی از قانونمداری شاهان در دوران پسامشروطه ندارند. این شاهان دست به سه کودتا علیه قانون اساسی مشروطه زدند تا قدرت را به خود منحصر کنند: کودتای محمدعلی شاه در سال 1278، رضا خان در سال 1299 و محمدرضا شاه در سال 1332.

    در دوران حکومت رضاشاه امتیاز نفت ایران به انگلیس به مدت ۶۰ سال (تا ۱۳۷۲) تمدید شد. او نمایندگان مجلس را در لیستی می نوشت و سپس نظیر نظارت استصوابی امروز، از نظامیان خود می‌خواست که اسامی ایشان را از صندوقهای انتخاباتی بیرون بیاورند. انجمن های ایالتی و ولایتی برچیده شد. توسط دستگاه او بسیاری از مخالفان و منتقدان مانند سردار اسعد بختیاری، فرخی یزدی، کیخسرو شاهرخ و سید حسن مدرس و برخی از دستیاران حکومتی او مانند تیمورتاش و فیروز میرزا نصرت‌الدوله به قتل رسیدند. همچنین علی اکبر داور که از او به عنون بنیانگذار دادگستری ایران یاد میشود مورد غضب وی قرار گرفت و مجبور به خودکشی شد یا به قتل رسید. رضا شاه که در آغاز ثروتی نداشت، همچنین با کشتن افراد ثروتمند و ضبط اموال ایشان یا از طریق خرید اراضی دولتی به قیمت ارزان، به ثروت اندوزی پرداخت بطوری که در پایان حکومتش یکی از ثروتمندترین افراد ایران بود.

    پس از خلع رضا شاه توسط انگلیس در شهریور 20 و روی کار آمدن محمدرضا شاه آزادی هایی بر کشور حاکم شد، احزاب و تشکل های سیاسی مختلفی آغاز به فعالیت کردند و تعداد کمی از نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه یافتند. تا مدتی امید میرفت که “شاه جوان” از گذشته بیاموزد و مطابق قانون سلطنت کند. اما با ملی شدن صنعت نفت و انتخاب دکتر محمد مصدق به نخست وزیری که مصمم بود این قانون را به اجرا درآورد، سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی خود در صدد ساقط نمودن دولت او برآمدند و بالاخره با همکاری دربار و روحانیون تطمیع شده در 28 مرداد 1332 کودتا کردند. کودتایی که شکست آزادی و دموکراسی در ایران بود. مصدق زندانی و در یک دادگاه فرمایشی محاکمه شد و تا پایان عمر در قلعه احمد آباد تحت نظر و عملا زندانی بود. محمدرضا شاه نیز پس از کودتا خلاف قانون اساسی مشروطه، تمام قدرت را در انحصار خود گرفت و با دیکتاتوری بر کشور حکومت راند. آزادیخواهان زیادی دستگیر، شکنجه، زندانی و یا به جوخه های اعدام سپرده شدند. احزاب ممنوع گردیدند. هرگونه مقاومت سرکوب شد. مطبوعات سانسور و آزادی های تضمین شده در قانون اساسی برچیده شدند(1)(2). دادگاه های فرمایشی علیه مصدق و سایر آزادیخواهان سرآغاز و پایه برگذاری بیدادگاه هائی شدند که هنوز در دیکتاتوری آخوندی ادامه دارد.

    پیامدهای کودتا

    قانون اساسی مشروطه حاصل توافق نمایندگان ملت و اساس و نماد وحدت ملی ایرانیان بود. کودتاهای 1299 و 1332 علیه این قانون و دیکتاتوری پس از آن، تیشه به ریشه همان قانون اساسی زد که امروز سلطنت طلبان خود را بر اساس آن “مشروطه خواه” مینامند. تبانی دربار و چند روحانی با بیگانگانی که برای پیشبرد منافع خود دولت قانونی و ملی دکتر مصدق را ساقط نمودند، شکاف میان دولت و ملت را تعمیق بخشید.

    سرکوب و ممنوعیت احزاب و تشکل های سیاسی، صنفی و سندیکائی که از یک سو خواست های مردم و گروههای اجتماعی را طرح و نمایندگی میکردند و از سوی دیگر نظم دهنده حرکت های اعتراضی مردم بودند و جلوگیری از فعالیت علنی ایشان، باعث شد که جامعه این تشکل ها را که میتوانستند ابزار اعتراض به نابسامانی ها، دفاع از حکومت قانون و قدرت نمایی سازمان یافته مردم باشند را از دست بدهد به نحوی که در بهمن 57 هیچ نیرویی توان مقابله با روحانیون و روشنفکران مذهبی که سالها در مساجد، جلسات قرآن خوانی و حسینیه ارشاد از امکان ارتباط وسیع با مردم برخوردار بودند را نداشت.

    شرائط نامبرده تبادل فکر و نظر و ارتقاء آگاهی سیاسی را مشکل، مطالعه متون، کسب تجربه و آموزشهای سیاسی و تشکیلاتی را غیر ممکن ساخت و سبب کمبود در فرهنگ سیاسی ایرانیان و زمینه ساز افتادن بخش بزرگی از ایشان به دام روحانیون تمامیت خواه شد.

    علاوه بر اینها دیکتاتوری این تصور را در جامعه تقویت کرد که گویا میشود با ایجاد ترس از زندان و شکنجه و اعدام در مردم، به خواست ایشان و گروههای اجتماعی بی اعتنا بود و اعتراضاتشان را برای همیشه سرکوب نمود. کودتا و استبداد پس از آن همچنین حامل این پیام بود که هر فرد یا گروه که خود را “مصلح” پنداشت، حق دارد بی اعتنا به قانون، با کودتا و اعمال زور قدرت را تصاحب کند و بر کشور حکومت نماید. تفکری که خمینی و خامنه ای نیز از آن بهره گرفتند.

    طرفداری از مدرنیته؟

    طرفداران سلطنت در ایران خود را طرفدار مدرنیته، توسعه اقتصادی و پیشرفت قلمداد میکنند. حال آنکه مدرنیته با زور و بدون رعایت قانون و حقوق و آزادیهای انسانی و شهروندی، به ویژه آزادی های سیاسی حاصل نمیشود. جوامع دیکتاتوری فرسنگها از مدرنیته فاصله دارند. کشوری که شهروندان آن از حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی محروم باشند حتی اگر به پیشرفت هایی هم در زمینه اقتصادی و زیربنایی دست یابد، موفقیتهای آن بی ثبات و ناپایدارند.

    ویژگی مهمی که در نظرات سلطنت طلبان دیده میشود بر خورد سطحی و راه حل های مکانیکی ایشان در برخورد با مشکلات جامعه است. یک نمونه این تفکر سطحی است که مدرنیته بدون رعایت حقوق و آزادی انسانهایی که باید از آن بهره مند شوند و تنها با ایجاد زیربناها و وضعیت اقتصادی حاصل میگردد.

    نمونه دیگر این طرز فکر بوجود آوردن احزاب از بالا بود. محمدرضا شاه تصورش از حزب این بود که میتواند به دلخواه با فرمان از بالا هر حزبی را که بخواهد ایجد کند. به دستور او در فاصله کوتاهی احزاب مختلفی با نامهای مردم، ملیون، ایران نوین و رستاخیز بوجود آمدند که همگی پس از مدت کوتاهی از میان رفتند. 

    نمونه دیگر، طرح شاه با این تصور بود که می‌شود با امکانات مالی توسعه‌ی اقتصادی را خرید و از جنبه‌های دیگر مسأله غافل بود. می خواست در طول ده-پانزده سال از یک کشور جهان سومی، بنا به تبلیغات آن زمان، پنجمین قدرتِ صنعتی و نظامیِ جهان را بسازد و گمان می‌کرد با داشتن پول نفت، در چنگ داشتن تمامی قدرت، و با صدور فرمان همه چیز همان می‌شود که او می‌خواهد(3).

    الگوبرداری

    درجه ای از آگاهی و ژرفای فکر لازم است تا شخص به تضادها در نظرات خویش پی ببرد. شاید اگر گروه های سلطنت طلب مدعی دموکراسی کمی عمیق تر فکر میکردند و  از خود می پرسیدند که اگر دموکرات هستیم چرا دیکتاتورها الگوهای سیاسی ما هستند و اگر مشروطه خواهیم چرا پادشاهانی که در دوران سلطنت خویش مشروطه را تعطیل کردند نماد مشروطه خواهی ما میباشند، این راه را ادامه نمی دادند. علت عدم پی بردن به این تضاد میتواند این هم باشد که بسیاری بر مصداق “هر کس از ظن خود شد یار من!” در حرف هوادار این یا آن مکتب سیاسی جدید میشوند، ضمن اینکه همچنان تفکر، عادات و رفتار اجتماعی گذشته خود را مناسب این مکتب نمیکنند.

    طرفداران این طیف که خود را مشروطه خواه میدانند، اصل و جوهر قانون اساسی مشروطه که در بالا به آن اشاره شد را نادیده میگیرند و تنها جنبه پادشاهی آن قانون را که در مقایسه با دموکراسی و قانونمداری نکته ای فرعی است، عمده می بینند.

    اینکه از مشروطه به بعد تا جمهوری اسلامی گامهای موثری در زمینه اقتصاد، ساختن زیرساختارهای صنعتی و رفاه عمومی برداشته شد – مهندس احمد زیرک زاده از اندیشمندان جبهه ملی ایران علت آن را تکانی که نهضت مشروطه به ایران داد میداند (4) – و  بخشی از این اقدامات در دوران رضا شاه یا محمدرضا شاه صورت گرفت، دلیلی برای توجیه الگو دانستن دیکتاتورها توسط یک نیروی خواهان دموکراسی نیست. کما اینکه بیسمارک صدر اعظم آلمان را هم که در زمان خود بی اعتنا به پارلمان اصلاحاتی در این کشور صورت داد و عنوان “صدر اعظم آهنین” را گرفت، هیچ گروه دمکرات در آلمان الگوی خود نمیداند.

    تفکر سیاسی

    طیف مدعی دموکراسی سلطنت طلب بیش از آنکه با انتقادی قاطعانه و بدون بازگشت به حکومت های خلاف قانون اساسی مشروطه رضا شاه و محمدرضا شاه برخورد و کوشش در برقراری ارتباط صادقانه ای با مردم باشد، تلاش خود را همچنان معطوف تکذیب و به دست فراموشی سپردن آن دوران و گاه حتی دموکرات جلوه دادن حکومت پهلویها میکند. این موید آنست که طیف نامبرده هنوز هم همان روش ها یعنی کودتا علیه قانون اساسی و استقرار دیکتاتوری را مردود نمیداند. حتی گروه لیبرال دموکرات و مشروطه خواه نیز که گفته میشود نسبت به دیگر سلطنت طلبان مواضع معتدل تری دارد به جای محکوم نمودن روشن و قاطعانه کودتا و 50 سال حکومت خلاف قانون اساسی مشروطه از “اشتباهاتی” در گذشته صحبت میکند ولی همچنان از اقدامات رضا شاه تجلیل میکند.

    طیف نامبرده هنوز کودتای 28 مرداد را  که همه جا از آن به عنوان خطای بزرگ در سیاست خاورمیانه‌ی غرب پس از جنگ یاد می‌شود، کودتایی که خود مقامات آمریکا و سیاستمداران و نویسندگان انگلیس نیز به آن اذعان دارند و بابت آن از مردم ایران مکرر پوزش خواسته اند، افسانه می خواند و ابعاد صدماتی که کودتا و دیکتاتوری پس از آن به ایران و مردم ایران زد را انکار میکند.

    بدتر از همه اینکه هواداران این طیف به سبک همان دوران تصور میکنند میتوان با تبلیغات، هر واقعیت را افسانه و هر افسانه را واقعیت جلوه داد یا اگر چشم را بر واقعیتی ببندیم آن واقعیت هم دیگر وجود نخواهد داشت. می خواهند کودتایی که باعث شد آرزوهای آزادی‌خواهانه ملت ایران پایمال گردد و دیکتاتوری پس از آن جوانان کشور را نهایتا به یک حرکت مسلحانه و اسلام‌گرایی افراطی کشاند که حاصل آن رژیم کنونی ایران است را به عنوان افسانه به مردم بفروشند.

    نقشی که این طیف برای پادشاه قائل است تفاوت اساسی با نقشی که مذهبیون برای خمینی و خامنه ای به عنوان حلال مشکلات، نماینده خدا، ولی فقیه و رهبر قائلند ندارد. اعم از “لیبرال دموکراتهای مشروطه خواه” یا دیگران در طیف سلطنت عملا ساختاری را برای اداره کشور تبلیغ میکنند که در آن فرد پادشاه رتق و فتق همه امور را در دست دارد، فرمان میدهد و رای او بالاتر از تمامی اعضا دیگر جامعه است. همین تفکر بوده که از خمینی، فردی با افکار دوران بربریت و خامنه ای، فردی که به گفته خودش باید به حال جامعه ای که وی را رهبر بداند گریست، “رهبر” ساخته است. 

    واقعیت هم این است که وقتی نیرویی با روش هایی در گذشته “موفق” بوده است به سختی میتواند از آن روش ها فاصله بگیرد و هر جا هم که شکست می خورد به جای پذیرش اشتباه خویش، تصورش اینست که به روشهای گذشته درست یا با شدت لازم عمل نکرده است.

    علیرغم آنچه که در باره کودتا، دیکتاتوری  پهلوی ها و پیامدهای آن ذکر شد، هنگامی که با هواداران طیف سلطنت طلب صحبت از قانون شکنی پهلوی ها، دیکتاتوری، کودتاهای 1299 و مرداد 1332 و نقض حقوق و آزادی ها در آن دوران میشود، ایشان در عوض برخورد درست به آن دوران، می خواهند که دیگران به گذشته ها برنگردند. این درحالیست که خود آنها تبلیغات خویش را بر اساس تجلیل از آن دوران قرار داده اند و تفکر و عملکرد سیاسی امروز ایشان نیز تنها در ارتباط با آن گذشته و در نظر گرفتن ویژگی های آن دوران قابل درک و توضیح میشود.

    از سلطنت طلبان که بسیاری از ایشان در دموکراسی های غربی زندگی میکنند و در مسیر اخبار و اطلاعات هستند قاعدتا انتظار میرفت که پس از چندین دهه زندگی در این کشورها، تفاوت شهروند در یک دموکراسی بودن با شهروند در یک نظام دیکتاتوری بودن را بدانند و به اهمیت رعایت قانون، حقوق و آزادی ها پی برده باشند. شاید به این جهت است که ایشان نیز برخی واژه ها مانند آزادی، دموکراسی و لیبرالیسم در صحبت هایشان یافت میشود. حل آنه در عمل هیچگونه تغییر اساسی در تفکر و عملکرد سیاسی ایشان دیده نمیشود.

    ایشان هویت سیاسی خود را کاملا به دوران رضا شاه و محمدرضا شاه گره زده اند و از اینکه در ایران چند نفر طرفدار رضا شاه و همراه او دیکتاتوری اش فریاد “رضا شاه روحت شاد” را سر میدهند مسرور میشوند. طیف نامبرده حکومت شاهان پهلوی را  الگوی خویش میداند و هواداران آن در هر فرصتی عکس های رضاشاه و محمدرضا شاه را بالا میبرند. آنهایی که با طرفداران این طیف در فضای مجازی سر و کار دارند مکرر دیده اند که اعضای این طیف عموما به جای شرکت در بحث و جدل سیاسی، به مخالفان اتهام میزنند و گاه آنها را حتی تهدید نیز میکنند.

    برخورد این طیف سیاسی با اعدام و شکنجه و قتل زندانیان در دوران پهلوی ها و اینکه در آن دوران نیز ایران سالها در صدر لیست اعدام بود، برخوردی “کمٌی” است: به زعم ایشان چون جمهوری اسلامی بیشتر اعدام و شکنجه میکند، مشابه همین رفتارها در دوران پهلوی ها به حساب نمی آید. طیف مزبور در تمام 41 سال گذشته علیه فعالان و سازمانهای سیاسی آن دوران تبلیغ کرده و حتی امروز نیز حقی برای فعالیت سیاسی و اعتراض مخالفان علیه حکومت خلاف قانون و دیکتاتوری پهلوی ها قائل نیست. این طیف سقوط رژیم پیشین را نتیجه دیکتاتوری و سایر اشتباهات بزرگ سیاسی نمیداند بلکه آن را نتیجه اعتراض مخالفان و قدرناشناسی مردم قلمداد میکند. گاه نیز به روشنی میگویند که سرکوب ها برای جلوگیری از سقوط آن نظام و افتادن به وضعیت کنونی و بنابراین به حق بوده است. آقای پرویز ثابتی مسئول امنیتی و سخنگوی ساواک رژیم گذشته در کتابش به نام “در دامگه حادثه” علت سقوط رژیم گذشته را عمل نکردن به پیشنهاد ایشان مبنی بر دستگیری شمار بیشتر و برخورد شدید با مخالفان در آخرین ماههای حکومت محمدرضا شاه میداند.

    طیف سلطنت طلب در رابطه با همان جهان بینی مشتق از کودتاهای رضا شاه و محمدرضا شاه که نیروهای بیگانه در آنها نقش داشتند، همچنان برای قدرتهای خارجی نقش تعیین کننده در تحولات سیاسی ایران قائل است. آقای رضا پهلوی بی پرده از کوشش برای جلب پشتیبانی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در ارتباط با تغییر رژیم در ایران سخن میگوید. طیف نامبرده کنار آمدن با آمریکا، اسرائیل و عربستان و جلب حمایت ایشان را کلید موفقیت در پایان دادن به جمهوری اسلامی میداند و کوشش دارد قدرتهای نامبرده را به پشتیبانی و شرکت در این کار تشویق کند. تصور البته اینست که آنها پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، قدرت را مانند کودتاهای پیشین به خانواده پهلوی میسپارند.

    این تصور که قدرتهای خارجی جمهوری اسلامی را برای طیف سلطنت طلب بر می اندازند و حکومت را به ایشان واگذار میکنند هنگامی در ایشان قوت گرفته است که که جهان شاهد سرنوشت عراق، افغانستان، سوریه و لیبی بوده و قدرتهای نامبرده مکررا نشان داده اند که هدفشان از تغییر و تحولات تنها حل مشکلات خودشان است. امری که خود آمریکایی ها بارها (از جمله با عبارت “اول آمریکا”) گفته اند و آقای ترامپ نیز بارها تکرار نموده که خواهان کنار آمدن با جمهوری اسلامی است.

    کدام الگو؟

    اگر فعالیت سیاسی چیزی به ما آموخته باشد اینکه باید گفته ها و هدفگذاری های افراد و گروههای سیاسی را جدی گرفت. همانطور که باید نوشته های خمینی در مورد حکومت اسلامی را جدی میگرفتیم.

    هنگامی که الگوی یک طیف دیکتاتورها باشند میتوان مطمئن بود که اگراین طیف امکان یابد، کوشش خواهد نمود همان رفتاری که با آن “موفق” بوده است یعنی کودتا علیه قانون اساسی و استقرار دیکتاتوری را بار دیگر بکار گیرد. آنهایی که در گذشته کتاب خمینی را خوانده بودند، تصور میکردند آنچه او نوشته است شوخی است و کسی آن حرفها را دنبال نخواهد کرد. حال آنکه دیدیم چگونه عده ای با همان افکار کشور را به نابودی کشاندند. وقتی الگوی گروهی دیکتاتورها باشند، میتوانیم مطمئن باشیم که آنها وقتی امکان یابند آنطور که الگوهایشان می آموزند عمل میکنند.

    مضافا اینکه هنگامی که یک طیف افراطی یا پوپولیستی دستش به جایی برسد، عموما بخش های افراطی آن طیف و نه انسانهای معتدل آن دست بالا را خواهند داشت. بسیاری انسانهای معتدل مذهبی هم در طیف مذهبیون بودند ولی نتوانستند در نهایت از اقدامات مخرب خمینی، خامنه ای و جمهوری اسلامی جلوگیری کنند. بدون تردید در میان سلطنت طلبان نیز افراد میهن دوستی هستند اما ایشان نیز احتمالا نخواهند توانست در صورت موفقیت مانع آن شوند که طیف نامبرده ما را بار دیگر به قانون شکنی و دیکتاتوری بکشاند.

    به نظر اینجانب طیف نامبرده خطری جدی برای دموکراسی آینده ایران است و میتواند باعث تکرار تاریخ یعنی کودتا علیه قانون اساسی، خودکامگی و با آن سرکوب و خشونت و از بین بردن آزادی ها شود. با شناخت از ویژگی های طیف یاد شده هیچ فرد یا نیرویی که خواهان دموکراسی است، نمیتواند بدون توجه به این ویژگی ها، تا زمانی که تغییرات اساسی در رفتار و عقاید این طیف و قطع ارتباط روشن آن با گذشته استبدادی اش مشاهده نشود، آن را هم پیمان خود برای استقرار دموکراسی در ایران بداند. هم به این علت است که امروز بیشتر گروههای سیاسی ایران خواهان نظام جمهوری هستند.

    امروز دو الگو یا دو مدل سیاسی برای انتخاب در مقابل ملت ایران قرار دارد. یا بازگشت به دوران پهلوی ها و تکرار همان اشتباهات یا انتخاب الگویی که قائم مقام، امیرکبیر، مبارزان و متفکران صدر مشروطه، مصدق و بختیار به ملت ایران ارائه داده اند و آن استقرار دموکراسی، رعایت قانون، جدایی دین از حکومت، حکومت ملی مجری قانون اساسی دموکراتیک و متکی به رای آزادانه مردم است.

    همایون مهمنش

    5 تیر 1399 برابر 25 ژوئن 2020
    hmehmaneche@t-online.de
    www.homayun.info  

     

    • در این دوران از ترس ساواک نه تنها مردم عادی جرات بحث سیاسی نداشتند بلکه حتی نمایندگان مجلس نیز حق دخالت در سیاست را نداشتند (از مصاحبه با مهندس ذوالنور رئیس فقید شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران): “یکبار آقای اقبال داشت سخنرانی میکرد. یکی از وکلا گفت “صحیح است”. آقای اقبال نخست وزیر برگشت به آن نماینده مجلس گفت: “من به این صحیح است تو احتیاج ندارم. من غلام خانه زاد اعلیحضرتم و ایشان هرچه به من بگویند، من حرف ایشان را گوش میکنم”.
    • اعتراف گیری با شکنجه و وادار کردن متهمان به اعتراف در تلویزیون یکی از شگردهای ساواک برای درهم شکستن شخصیت و مقاومت مخالفان و همچنین تحقیر و تهدید مردم آگاه بود تا با ایجاد ترس و و حشت ایشان را از اعتراض و مقاومت باز دارد. 

    (3)    داریوش آشوری : چرا سلطنت پهلوی ناتمام ماند، چرا انقلاب شد؟

    (4)    کتاب خاطرات مهندس احمد زیرک زاده: پرسش های بی پاسخ و سالهای استثنایی

     

  • هیچکس ناموس هیچکس نیست!

     

     

    فاضل غیبی

    ـ سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو توسط همسرش در زاهدان به قتل رسید.

    ـ رومینا اشرفی سیزده ساله در تالش پدرش با داس سر او را برید.

    ـ پروین پالانی پانزده ساله در سرپل‌ذهاب با روسری توسط برادرش خفه شد.

    ـ فاطمه محمدی در سرپل‌ذهاب با شلیک گلوله به دست همسرش به قتل رسید

    ـ فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان به دست همسرش سربریده شد.

    ـ ریحانه عامری بیست و دو ساله در کرمان پدرش با تبر سر او را از بدن جدا کرد.

    ….

    پس از دو سده،  آش دستپخت ملایان این روزها آماده شده است، تا بصورت رواج قتل‌های ناموسی به دنیا نشان دهد که همۀ آن فخرفروشی‌ها دربارۀ فرهنگ والای ایرانی یاوه‌ای بیش نیست. نه آنکه گذشتگان ایرانیان از چنین فرهنگی برخوردار نبودند، بلکه ما امت اسلام‌زده امروزه به چنان مغاکی درغلطیده‌ایم، که دیگر آیندگان آنان نیستیم.

    حال  اگر بپرسیم، دو سه نمونه قتل‌های ناموسی چه ربطی به اوضاع کلی کشور دارد، پاسخ این است که آنها نه فقط رویدادهایی اتفاقی، بلکه با توجه به توحش به نمایش  گذاشته شده،  سقوط مدنی و اخلاقی جامعۀ ایران را نشانه گذاری می‌کنند و برای درک آن کافی نیست، فقط انگشت اتهام را به سوی وحشیگری و فساد ملایان حکومتگر بگیریم، بلکه باید در پی روندهایی در دوران معاصر ایران بود، که سبب سقوط مدنی ایران در دو سدۀ گذشته شدند.

    این سقوط را در تاریخ معاصر برای نخستین بار میرزا آقاخان کرمانی درک کرد. او که شاهد کشتار فجیع بابیان در تابستان 1852م. در کوچه و بازار تهران گشته بود، نوشت:

    «ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺍﻳﺮﺍن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ببینند ﺧﻮﻯ ﺯﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮﺍﻧﺎن ﻋﺮﺏ، چنان ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎن ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩه ﮐ ﻪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ مبارک ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ..» (1)

    نکتۀ مهمی که از نظرها دور مانده، اینستکه در گذشته در طول قرنها حتی در سایۀ شاهان «آدم‌خوار» صفوی نیز قتل‌های فجیع ‌ تنها بدست ملایان و یا حکام رخ می داد و با آنکه اکثریت مردم ایران دیگر ظاهراً مسلمان شده بودند، اما پس از هزار سال هنوز هم بر موازین اخلاقی و رفتار ایرانشهری می زیستند و تازه در دو سدۀ گذشته در برابر تهاجم فرهنگی شیعه‌گری عقب‌نشینی کردند.

     این شاهان شیعۀ صفوی بودند که «رسوم قبایل چادرنشین ترک آسیای میانه» را بدین صورت رواج دادند، که همواره گروه چهل نفری از آدمخوارانی را همراه داشتند که به اشاره‌ای «مجرمان را زنده زنده می خوردند».  تا اوایل دوران قاجار نیز فقط ملایان بودند که مخالفان خود را به قتل می رساندند. چنانکه بنا به گزارش تاریخی، در زمان فتحعلی‌شاه،  محمدعلی بهبهانی(1802ـ 1732م.) حاکم شرع کرمانشاه و بزرگ خاندان حکومتگر بهبهانی،  معصوم علیشاه، رئیس صوفیان، را بدست خود به قتل رساند و جسدش را به رود قره‌سو انداخت.

    بنابراین شگفتی آقاخان کرمانی از کشتار وحشیانه و گستردۀ بابیان بی‌دلیل نبود، زیرا تیراندازی دو جوان بابی به ناصرالدین‌شاه، در واقع بهانۀ لازم برای حملۀ ملایان به بابیان بود که تابحال در برابر گرایش گستردۀ مردم به «مهدی موعود»، بساط خود را در حال برچیده شدن می دیدند و اینک می توانستند در سایۀ خشم دربار، نه تنها از بابیان، بلکه از همۀ مخالفان و رقیبان خود نیز انتقام بگیرند.

    این آغاز روندی بود که در تمامی دوران پنجاه سالۀ ناصری ادامه یافت و به تسلط کامل ملایان بر جامعۀ ایران و گسترش فرهنگ انسان‌کش شیعی منجر شد. بدین سبب نیز برای اغلب تاریخ‌‌پژوها‌ن چیستانی است که چگونه از درون چنین جامعه‌ای انقلاب مشروطه پدید آید؟ البته آنان یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند در ساختار جامعۀ شیعه زدۀ ایران وجود دگراندیشان مذهبی را ببینند، که هرچند تاریک‌ترین دوران ایران را در زیر فشار ملایان می‌گذراندند، اما مبارزۀ آنان برای بقا در واقع پاسداری از فرهنگ مشترک ایرانشهری نیز بود. گرچه ملایان می کوشیدند اقلیت های زرتشتی، یهودی و ارمنی را در محلاتی گردآورند تا از دیگر ایرانیان جدا باشند، اما وجودشان با رفتار و کرداری متفاوت از شیعیان، نه تنها از سقوط ایران به اعماق توحش کامل جلوگیری می‌کرد، بلکه با احیای فرهنگ ایرانشهری زمینه را برای رویداد انقلاب مشروطه فراهم آورد.  

      ارزش واقعی جامعه در میزان رشد اخلاق اجتماعی و موازین مدنی است، که مرزهای رفتار فرد را تعیین می کند و درونمایۀ اصلی آن میزان نیکخویی فردی و مسالمت جویی اجتماعی است. درست است که در کشورهای پیشرفته نیز گاه و بیگاه کسانی به جنایات حیرت انگیزی دست می زنند، اما آنان بیماران روانی هستند، درحالیکه در کشورهای جهان سومی خشونت و انتقام‌جویی نهادی اجتماعی است که  بطور روزمرّه توحش فردی و جمعی را تأیید و تشویق می کند.

    نکتۀ مهم تاریخی در دوران قاجار این است که بیشک اگر در آن زمان که ملایان جامعه را در قبضۀ قدرت خود داشتند، می‌توانستند خوی شیعی را به روبنای انحصاری جامعه بدل کنند، ایران هرگز قادر نمی‌بود، از آن مغاک تاریخی بیرون بیاید و هیچگاه انقلاب مشروطه پدید نمی آمد. برای درک مطلب باید گسترده‌تر دید و به دگراندیشانی نظر کرد که با کمیت چند درصدی در حاشیۀ جامعه، همان ارزش‌هایی را پاسداری می‌کردند که بخش بزرگ ایرانیان به ظاهر مسلمان شده نیز بدان پایبند بودند.  بنابراین حتی در دوران سیاه قاجار نیز در اکثر ایرانیان همچنان راستی در گفتار و خشونت پرهیزی در رفتار، نهادینه بود.

    مثلاً اگر بپرسیم که چگونه در آغاز دوران پهلوی خشونت و خونریزی‌های گذشته تا حد زیادی از فضای فرهنگی جامعۀ ایران رخت بربست و تا پایان این دوران هرچه بیشتر جای خود را به تفاهم و همزیستی میان همۀ ایرانیان می‌داد، شکی نیست که این را تنها مدیون حکومتی نیستیم، که خود ابزار بگیر و ببند بود، بلکه در درجۀ نخست بدین علت که اقلیت های مذهبی توانستند با استفاده از آزادی‌هایی بیسابقه، بر فضای فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر بگذارند و پذیرای رفرم‌های اجتماعی (مانند رفع حجاب زنان) باشند.

    بدین ترتیب ایرانیان بخوبی می توانستند با تکیه بر فرهنگ تاریخی خود تاریک اندیشی و خشونت فزایی ملایان را بطور بازگشت ناپذیر براندازند، اما متأسفانه دو عامل خارجی و داخلی بر این روند ضربات سختی وارد آوردند:

    ــ   برای شناخت «عامل خارجی» باید به دوران قاجار بازگردیم و ‌بینیم که جنبش بابی با سرکوب وحشیانه و روزمره از میان نرفت و پیروان آن در دو شاخۀ ازلی و بهائی با کمیتی بالا در حاشیۀ جامعه تثبیت شدند. در این میان شاخۀ بهائی پرشمارتر بود و از یک طرف  با احیای فرهنگ ایرانشهری و از طرف دیگر با طرح مطالبی نو، از تأثیر بیشتری برخوردار شد. تفاوت رفتار بهائیان با بابیان چنان بود که از نظر «ادوار براون» نیز پنهان نماند. رأی او در این باره، چنانکه خواهیم دید، افشاگر سیاست انگلیس در ایران بود. او نوشت:

    «بهاءالله جنبۀ اخلاقى تعاليم باب را بسيار تقويت نمود و بسط داد و.. به اتباع خود توصيه نمود که بايد کشته شدن را بر کشتن ترجيح دهند…(اما) بابى‌هاى اصلى، برعکس، مسلکشان بکلى بر ضد اين بود، شايد ايشان خود را مظلوم فرض مى کردند، ولى در کمال اطمينان و يقين مى خواستند که وارث ارض گردند، ايشان کسانى را که مؤمن به باب نبودند نجس و واجب القتل مى دانستند..»(2)

    آیا جای شگفتی است که ادوارد براون، کارگزار وزارت خارجۀ انگلیس، بجای آنکه کوشش برای رشد اخلاقی ایرانیان را ستایش کند، بابیانی را می ستاید، که هنوز از اخلاق داعشی رها نشده بودند؟ او با این  جمله نشان می دهد که چگونه در دو سدۀ گذشته پشتیبانی انگلیس از ملایان ضامن عقب‌ماندگی فرهنگی و خشونت‌فزایی در جامعۀ ایران بوده است. شاهد آنکه، در تاریخ معاصر هیچگاه مأموران انگلیسی مورد آزار قرار نگرفتند، اما به سال 1829م. به تحریک میرزا مسیح مجتهد، سفارت روسیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و بسیاری از جمله،  الکساندر گریبادوف، وزیر مختار روسیه، به قتل رسیدند و یا به سال 1883م. امت وحشی در روز روشن رابرت ایمبری Imbrie   نایب کنسول سفارت آمریکا را به «جرم» آنکه می‌خواست از سقاخانه‌ای عکس بگیرد به قتل رساند.

    ــ   ضربۀ بزرگ دیگر بر کوشش ایرانیان برای عقب راندن خشونت و خرافات ضربه‌ای «داخلی» بود و به رشد شگفت‌انگیز جریان چپ در ایران بازمی‌گردد. این جریان اصولاً تنها بدین سبب  توانست در جامعۀ ایران در زیر نفوذ  ملایان پابگیرد، که  بسیار زود و سریع دریافت که تنها راه رسیدن به هدف، کرنش در برابر ملایان و تعهد به «احترام به عقاید عامّه» بود. درحالیکه به شهادت کسروی اگر جز این بود نه تنها از «آل‌عبا» اجازه فعالیت نمی گرفتند، بلکه سرنوشت دیگر دگراندیشان مذهبی در انتظارشان می‌بود. چنانکه در اوان کار:

    “سیدی در اردبیل ..، برعلیه حزب توده برخاسته و آنها را تكفیر کرده و مردم را بكشتن‌شان تحریص نموده، زنها را بنام ارتداد شوهرانشان، از آنها جدا گردانیده بشوهر دیگر داده..” (3)

    همسویی و همدستی کمونیست‌ها با ملایان (که حتی گاهی «منبر خود را در اختیار ناطقان توده‌ای می گذاشتند») رمز موفقیت آنها در گسترش تبلیغات مزورانۀ «عدالت‌طلبی و پیشرفت خواهی» در میان نسل جوان ایران بود. بدین ترتیب رشد شگفت انگیز «جنبش چپ» درست به سبب ظاهر آراسته و مدرن آن، ضربه ای سخت بر کوشش برای رشد انسانیت در جامعۀ ایران وارد آورد. خاصه آنکه برخورد حزب توده با مخالفان و  دگراندیشان (به نمونۀ گروه ترور در اطراف خسرو روزبه) دستکمی از برخورد ملایان نداشت. این تازه روش حزب توده بود، که ظاهراً ترور را محکوم می‌کرد، وگرنه تأثیر عملکرد گروه‌های تروریستی که به نام «چریک‌های فدایی» قتل و ترور را بر پرچم خود نوشته بودند، روشن‌تر از آن است که به اشاره‌ای نیاز داشته باشد. ‌

    بنابراین چنانکه نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، صرفنظر از قدرت‌یابی ملایان در دو سدۀ گذشته، نه برخورد با «غرب» و نه «جنبش ترقی‌خواه چپ» و نه حتی شبکۀ گستردۀ آموزش و پرورش، هیچیک کمکی به شکست واقعی و ماندگار  فرهنگ خشونت‌طلبی وارد نکردند. از این نظر نیز منطق تاریخی حکم می‌کند، که عقب رفت نسبی فساد اخلاقی و خشونت در سطح جامعه (بویژه در دوران پهلوی دوم) را متناسب با نفوذ اجتماعی پیروان ادیان غیراسلامی بیابیم.

    بدین سبب نیز پس از انقلاب  اسلامی کوشش همه‌جانبۀ ملایان برای راندن پیروان اقلیت های مذهبی از ایران با توجه بدانکه آنان کوچکترین مانعی در راه قدرت‌یابی انحصاری ملایان نبودند نیز شق دیگری بجا نمی گذارد از اینکه نفوذ آنان بر جامعه سدّی در برابر گسترش  ضدفرهنگ شیعی بود و باعث شد که این بار شیعه‌گری در مقابل دیدگان شگفت‌زدۀ ایرانیان با همۀ جوانب ضدانسانی‌اش‌ بر سراپای جامعه سایه افکند و به جهانیان چهرۀ زشت عقب‌ماندگی کشور را  نشان داد. شاخص این روند به باد رفتن سریع همۀ دستاوردهای حقوقی زنان بود، که چون در جامعۀ شیعه‌زده نهادینه نشده بود، با کوچکترین مقاومتی از سوی مردان برخورد نکرد.

    برگ برندۀ دیگر ملایان سیاست‌زدگی تودۀ ایرانی است که دستگاه تبلیغی حکومت اسلامی با هر ترفندی بدان دامن می‌زند و توده را وامی‌دارد، بجای پرداختن به مشکلات «پیش پا افتاده» مانند حجاب اجباری، تحقیر و توهین به دگراندیشان مذهبی و حقنۀ فقه شیعی …  دربارۀ مسایل و بحران‌های بین‌المللی اظهار نظر کنند.  

    ماشاالله آجودانی نخستین فرهیختۀ ایرانی است که با توجه به سیاست زدگی ایرانیان مطرح نمود، مشکل اساسی جامعۀ ایران عقب ماندگی فرهنگی است و بدون حرکتی محسوس در این زمینه، تغییرات سیاسی نقش مثبتی در پیشرفت جامعه نخواهند داشت.

    اعتراف می کنم در برخورد نخست با نظرات ایشان در این زمینه، بنظرم رسید که آجودانی با چنین استدلالی گذار از حکومت اسلامی را به آینده ای دست‌نیافتنی موکول می کند! درحالیکه گذار از حکومتی که هر روز بیش از دیروز ایران را بسوی نابودی کامل به  پیش می برد، وظیفۀ عاجلی است که نمی توان آن را به «کار فرهنگی» واگذارکرد!

     اما هر روز که سقوط اخلاقی و انحطاط فرهنگی جامعۀ شیعه‌زده ادامه می‌یابد، این پرسش خود را بیشتر تحمیل می‌کند که تحول سیاسی بدون تحرک مثبت فرهنگی، نه تنها دوای دردهای ایران نیست، بلکه می تواند آخرین ضربه بر پیکر موریانه خوردۀ جامعۀ ایران باشد. البته از ترفندهای مهم حکومت اسلامی نیز همین است که چنان جلوه می‌دهد که تضادهای جامعۀ ایران چنان عمیق و همه جانبه شده که با از میان رفتن حکومت اسلامی منفجر خواهد شد.

    اما چون نیک بیاندیشیم و درک درستی از «فرهنگ» داشته باشیم،  به روشنی خواهیم دید که در جامعه‌ای که در آن ناراستی چنان گسترده شده که راستگویی عملی انقلابی است و فساد چنان رونق دارد، که شرم به کیمیایی بدل شده،  هیچگاه مردمانی که به دروغ و دورویی خو گرفته‌اند، نخواهند توانست با وجود نارضایتی فراگیر به همزبانی برسند و در برابر حکومت جهل و جرم دست در دست هم بپاخیزند. بنابراین آجودانی حق دارد، که مبارزه «سیاسی» با حکومت اسلامی، بدون مبارزۀ فرهنگی، چنانکه چهار دهۀ گذشته نشان داده است، اصولاً بنیان نیکی نمی‌یابد. برعکس، در جامعه ای که میلیون‌ها ایرانی در نشست‌های خانوادگی و میهمانی ها با حکومت اسلامی مخالفت می‌کنند، اما نظارت بر رعایت حجاب اسلامی برای وابستگان را نیز وظیفۀ خود می‌دانند، افشای فرهنگ بیابانگردی که بر دو پایۀ «ناموس» و «غیرت» استوار است، عاجل‌ترین وظیفه است.

    براستی که هر قدمی در راه بازیافت راستی و درستی اخلاقی، گامی برای گذار از حکومت اسلامی نیز هست. زیرا دمکراسی تنها در جامعه ای می تواند استوار شود، که در آن توده به «شهروندان» آزاده و مسئولی بدل شده باشد، که به شهامت مدنی از ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند. در چنین جامعه‌ای  روابط و وابستگی‌های قبیله‌ای درهم شکسته، هیچکس «ناموس» دیگری نیست، «غیرت» جای خود را به کوشش برای رشد آزادگی نزدیکان داده است و «حمیت»  چیزی نیست، جز استواری در دفاع از دستاوردهای فرهنگی و انسانی.

    تیر 1399

    (1) میرزا آقاخان کرمانی، سه مکتوب، انتشارات نیما، ص 180

    (2) ادوارد براون، نقطةالکاف، میرزا جانی کاشانی، مقدمه

    (3) احمد کسروی، سرنوشت ایران چه خواهد بود؟، 1324 ، تهران

  • جرم سیاسی در جمهوری اسلامی

    رامین کامران

    انتشار سه مقاله در باب تعریف جرم سیاسی به طور کلی و آن جرم سیاسی که باید اسلامگرایان را بدان متهم نمود، مباحث بسیار و مفیدی را در خارج از سازمان و نیز در داخل گروه های کاری، باعث گردید. چند روز پیش، بر حسب اتفاق، در اینترنت به متن قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۹۵ تصویب گشته است، برخوردم. دیدم که پرداختن بدان، در ادامۀ مقالات قبلی، بسیار بجا خواهد بود. ما که گفته ایم قرار است اینها را به چه جرم سیاسی تحت تعقیب قرار بدهیم، حال ببینیم که تعریف خودشان از جرم سیاسی چیست.

    تعریف جرم سیاسی، برخاسته از ماهیت نظامی است که آنرا تعریف میکند. این جرم در همۀ نظام‌های سیاسی وجود دارد و هسته اش اقدام برای ساقط کردن نظام است، ولی چنانکه منطقی است، تعاریفش متفاوت است و باید هم باشد. این یکی هم آینۀ ماهیت نظامیست که خمینی برایمان به ارمغان آورد. متن بسیار کوتاه است و در جمع از شش ماده بیشتر نیست، پرگویی هم ندارد، امری که در متون حقوقی نظام موجود رایج نیست. در بین این شش ماده، اهمیت واقعی از آن مواد اول و پنجم است. باقی فهرستی است ـ البته نه بی اهمیت ـ که در خدمت این دو است.

    در اولی آمده که «هر یک از جرائم مصرح در مادۀ ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود».

    از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.

    این ماده خواستاری اصلاح امور کشور را جرم سیاسی شمرده است. مقصود روشن است و دست دستگاه قضا را کاملاً برای ایراد اتهام باز گذاشته است. تصور نمیکنم در هیچ حکومت استبدادی دیگر بتوان معادل اینرا جست: به صراحت گفتن اینکه خواستاری اصلاح نظام هم جرم سیاسی محسوب است. دلیل امر البته روشن است: فراهم آوردن اسباب مهار و احیاناً حذف اصلاح طلبان. ولی فراتر از این، نظام خواسته بهانۀ اصلاح طلبی، یعنی ماندن در قالب نظام را که ممکن است هر کس بدان تمسک بجوید تا خود را از اتهام براندازی تبرئه کرده باشد، پیشاپیش از دست همه بگیرد. مقصود این است که بدانید که حفاظی در کار نیست، فعالیت سیاسی، حتی اگر به بهانۀ اصلاح نظام هم انجام بگیرد، میتواند تحت عنوان ارتکاب جرم سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد و مشمول مجازات گردد.

    حال ببینیم که چه جرائمی میتواند جرم سیاسی محسوب گردد. توقع این است که مواد بعدی، حوزۀ جرم سیاسی را که تا اینجا مسئلۀ هدف ضربه زدن به نظام و نیت متهم از آن حذف شده است، محدود و مشخص نماید. ولی آنچه در متن آمده است، درست در جهت مخالف توقع خواننده و البته موافق اهداف نظام، سیر میکند. نکته اینجاست که گذشته از «تحریک مردم به تجزیه طلبی و کشتار و درگیری» که بدون شک ماهیت سیاسی دارد، و یکی دو امر دیگر، نظیر «بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیاما ربایی و راهزنی دریایی» که سیاسی شمردنشان بدون توجه به انگیزه و هدف و زمینۀ عمل، ممکن نیست، و سؤ قصد به رهبران کشور که علی الاصول سیاسی خوانده میشود، بخش اصلی جرائم فهرست شده، جرائم عادی است. در نهایت خواننده به این نتیجۀ ظاهراً عجیب میرسد که هر جرمی میتواند جرم سیاسی تلقی گردد. پایینتر خواهیم دید که چرا «ظاهراً».

    وقتی از اول، جرم سیاسی، از محدودۀ اصلیش که کوشش در ساقط کردن نظام است، فراتر رفت و در بند های بعدی، انواع جرائم عادی، به صراحت مشمول این اتهام شمرده شد، جا دارد از خود بپرسیم که پس تصمیم در بارۀ سیاسی بودن جرمی که واقع گشته، چگونه میتواند انجام بپذیرد و که چنین اختیاری دارد؟ پاسخ این سؤال را مادۀ پنجم به ما میدهد و به صراحت تمام هم میدهد: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» ـ همین و بس.

    سؤال دیگری مطرح میگردد: مجازات این جرم کدام است؟ ولی در متن قانون کوچکترین اشاره ای به این امر دیده نمیشود. گاهی اوقات، آنچه که از قلم افتاده، به قصد افتاده و در اهمیت دستکمی از آنچه که مکتوب شده، ندارد. اینجا نیز همینطور است. اگر سخنی از این به میان نیامده که مجازات جرم سیاسی کدام است، محض دادن امتیاز دیگری به دستگاه قضاست. تعیین مجازات، عملاً، دربست به اختیار قاضی است و مکمل اختیار تامش در سیاسی شمردن جرم.

    آخر از همه میتوان پرسید که وقتی قاضی هر حقی دارد، پس حق و حقوق متهم کدام است؟ سؤال بجاست. در اینجا هم پاسخ قانون اسلامی به نهایت روشن است. مادۀ ۶ قانون، اموری را که رعایتشان در حق متهم و محکوم سیاسی، لازم است برمیشمارد: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی… که همه از قماش خواستهایی است که از دوران رضاشاهی به این طرف از سوی مجرمان سیاسی طرح شده و عموماً متمرکز بر مجزا و ممتاز شمرده شدن از مجرمان عادی است و در اینجا با سخاوت اسلامی به آنها عرضه گشته است. حقوق متهم و مجرم فقط مربوط است به شرایط بازداشت و مجازات وگرنه مطلقاً حق چون و چرا در سیاسی بودن اتهام را ندارد.

    به اینجا که رسیدیم، تصویر تکمیل میگردد و میتوانیم تعریف جرم سیاسی را از دیدگاه نظام اسلامی، موجزتر و روشنتر از آنچه که در متن قانون آمده است، روی کاغذ بیاوریم: هر جرمی میتواند سیاسی محسوب گردد و تشخیص این امر و تعیین مجازاتش، صرفاً با دستگاه قضاست! حق این دستگاه، در تعیین محدودۀ جرم سیاسی و مجازات آن، مطلق است و تابع هیچ حد و حصری نیست. میگویید حق بیحساب که قانون نمیخواهد، پس چرا نشسته اند و قانون نوشته اند؟ درست میگویید، برای اینکه به این ترتیب عمل، صورت رسمی بدهند و از پشتوانۀ قانون که کلمه اش حتی در استبدادی ترین نظام هم، به کلی بی آبرو نمیشود، بهره مندش سازند.

    در ابتدا گفتم که تعریف جرم سیاسی، هویت هر نظام سیاسی را بر ملا میکند. مورد مثال به نهایت روشن است: نظام اسلامی نظامی است توتالیتر. نه به این دلیل که در زمینۀ سیاست، برای قاضی حق بینهایت قائل میگردد ـ مطمئن نیستم که بتوان چنین گشاده دستی را در نظایر این نظام هم سراغ کرد. به این دلیل که در آن هر جرمی میتواند سیاسی تلقی گردد. این فراگیری سیاست، بهترین نشان توتالیتاریسم است که در اینجا کسوت قانون پوشیده است. این وضعیت، اگر هم ظاهراً اسباب تعجب باشد، اساساً جایی برای تعجب ندارد.

    قانون جرم سیاسی، در اصل برای بیان حقوق حکومت نوشته شده و کارکرد اصلیش سلب حقوق متهمان است. تحت لوای این قانون، حکومت برای تعیین مصادیق جرم سیاسی و مجازات آن، حق بی حساب و مطلق برای خود قائل گشته است، یعنی میتواند هر کار که میخواهد بکند و رفتار خود را قانونی بخواند. این متن، در حقیقت و به ترتیبی دیگر، همان چیزی را تکرار میکند که مجموعۀ قوانین جمهوری اسلامی ـ از قانون اساسی به پایین ـ از روز اول تا به امروز به شما گفته است: شما حقوقی ندارید، هر حقی هست، مال حکومت است.

    متن قانون را ضمیمه میکنم تا علاقمندان سرگردان یافتن آن  در اینترنت نگردند.

    متن کامل قانون “جرم سیاسی”/ از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم سیاسی در دوران محکومیت

    متن کامل قانون جرم سیاسی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.           ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ – ۱۲:۲۰

    به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح “جرم سیاسی” را به تصویب رساندند.

    این طرح اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.

    کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.

    طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تأیید کرد.

    علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.

    حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

    متن کامل این قانون به‌شرح زیر است:

    حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

    علی لاریجانی

    قانون جرم سیاسی

    مادۀ ۱ ــ هر یک از جرائم مصرح در مادۀ ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

    مادۀ ۲ ــ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در مادۀ ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

    الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان

    ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

    پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب هفتم شهویور ۱۳۶۰

    ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

    ث ــ نشر اکاذیب.

    مادۀ ۳ ــ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

    الف ــ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

    ب ــ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

    پ ــ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

    ت ــ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

    ث ــ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

    ج ــ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان

    چ ــ رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

    ح ــ جاسوسی و افشای اسرار

    خ ــ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

    د ــ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

    ذ ــ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

    مادۀ ۴ ــ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.12.4 است.

    مادۀ ۵ ــ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

    مادۀ ۶ ــ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

    الف ــ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

    ب ــ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

    پ ــ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

    ت ــ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

    ث ــ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

    ج ــ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

    چ ــ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

    رامین کامران

    ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰، ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

    برگرفته از سایت (iranliberal.com) 

  • خشونت : آیا ما انسان‌ها می‌توانیم بر خشونت غلبه کنیم؟ 

     

    امین بیات

    bayat-amin 01خشونت مترادف است با تند خوئی، ستیزه جوئی ، پرخاشگری و بد رفتاری، متضاد آن برابر است با نرمی، آرامش و صلح طلبی.

    بنظر من  دنیائی را که  ما مشترک ساخته ایم  پر از خشونت است،یعنی خشونت حالت و رفتاریست  که با استفاده از زور به دیگران تحمیل میشود، خشونت از نظر لغوی  در لغت نامه ی دهخدا بمعنای  خشگی، تندی  و سختی نوشته شده است. 

    معتقدم که ما انسانها در وجودمان خشم نهادینه شده است، محیط  فرهنگی که ما مشترکا در آن زندگی  روز مره  را میگذارانیم محصول نتایج سالها نزاع ها، کشمکش ها ، رنج ها و تحمل بی رحمی ها یی  است که بر جمع ما گذشته و خود اسیر آن شده ایم، بکار گیری خشونت عملی است غیر انسانی علیه جسم، جان، حقوق طبیعی و اجتماعی ، و معنوی، مادی فرد یا افراد یک جامعه ، هر رفتار ، کردار و گفتار با عملکرد خشونت بار از طرف دولت یا ملت یا در روابط بین المللی ، علیه انسان انجام شود ستمگرانه و غیر انسانی است، تنظیم قوانین خشونت بار توسط دولتها یا عوامل وابسته به دولتها ی غیر دمکرات، تنظیم میشود.

    بنا بر این مهمترین سئوال مطرح این است که آیا ما انسانهائی هستیم که بتوانیم وجود خود را از ویروس خشونت که در بدن و وجود ما رخنه کرده، پاک کنیم؟

    تجربه و مشاهدات  ملی و جهانی بما  نشان میدهد که ما موجوداتی  پر از خشمیم، سراسر زندگی  مردمان  در این جهان هستی درخشم و تحمیل زور به دیگران گذشته است ودرآینده هم خواهد گذشت اگربرای زدودنش تلاش  جدی بعمل نیآوریم ، می بینیم که خشونت و تجاوز چه برسر مردمان این جهان آورده است، وباعث این شده که ما ر ا به فساد و تباهی بکشاند، بشر امروز چه رنجها  و بد بختی هایی در خود و وجود انسان به عمد ایجاد کرده است،  ما همه این  نابرابریها را می بینیم ، و بخود می قبولانیم که حالا میخواهیم به گونه ای ادامه زندگی دهیم که واقعا پراز صلح  و صفا  با صمیمیت و انسان دوستی باشد، زندگی مشترکی داشته باشیم که سر شار از عشق عمیق به انسان باشد، و قصد این داریم  که برای چنین زندگی ای همه آنچه که با خشونت ها پیوند دارد را ازهم بگسلیم و ازخود و وجودمان زایل گردانیم،چگونه میتوانیم به فراسوی خشم غلبه کنیم، برای این کا ر چه باید بکنیم؟

    درک ما از خشونت چگونه باید باشد:

    خشونت همچون مرضی مسری  میباشد که بوسیله انسان اعمال میشود، خشونت و تعدی به حقوق دیگران میتواند در اشکال مختلف بروز کرده  و آسیب روحی و روانی و جسمی وارد کند  که زخم  آن سالها التیام  نیابد، از انواع خشونتها بسیار میتوان نام برد ، خشونت جسمی، روحی، زبانی، تبعیض،اذیت وآزار همراه با پرخاشگری ازنمونه های ابتدائی انواع اعمال خشونت میباشند که به سلامت انسان صدمه وارد میکنند، ایجاد محدودیت و نا امنی برای انسان ،آسیب های روانی  برای دراز مدت بر جای میگذارند و پیامد های مالی و جانی بهمراه، دارند .

    اغلب انسانها یا دولتها دراعمال خشونت و بر قراری تبعیض مطلق ترکیبی از جمیع تبعیض های کاملا مرتبط بهم  نقش اساسی بازی میکنند، در واقع خشونت و زورگوئی یا  خشگی و تندی عمل توسط افراد یا نهاد های رسمی و دولتی  مثلا از مدارس شروع شود، تا خود را به عرصه ساختاری جامعه ارتقاء دهد ، با عدم  دسترسی  به منابع تاثیر گذار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در دسترس قرار ندادن امکانات عمومی، و محدود کردن حقوق  رسمی یک شهروند ، نشان دادن خشونت در اذهان عمومی در خیابان مانند شلاق زدن و سرکوب معترضین و نشان دادن صحنه های اعدام ، وقتی خشونت ازطریق وابستگان دولتی وقوانین اعمال میشوند این خشونتها ساختاری میباشند، زمانی از تبعیض ساختاری صحبت بمیان میآید که افرادی یا گروهی از شهروندان یک جامعه  با تکیه بر قوانین یا معیار های تدوین شده ی ضد انسانی  و بظاهر جهت  نظم  بخشیدن به جامعه به تبلیغ این چنین رفتار غیر انسانی ساختاری دولتی صورت اجرائی بخود میدهند، یا نمونه های اشکال نژادپرستی، تبعیض درکلیه زمینه های اجتماعی  فرهنگی و طبقاتی با زور دولتی در بدنه جامعه  با شدید ترین شیوه ممکنه بصورت قانون به اجرا گذاشته میشوند.

    به کلیه ی اشکال مختلف خشونت باید بصورت مساوی دریک جامعه توجه شود، درهیج کجای این جهان پهناور با اعمال قوانین خشونتبار دولتی، نمیتوان بیک جامعه سالم دست یافت ، همه شهروندان  یک کشور باید  با هر گونه اعمال زور بوسیله هرکس یا هر دولتی  که باشد آنرا را محکوم  کنند وبا  آن مبارزه سالم برای تغییر ساختارانجام دهند، و با شیوه اعتراض از عاملین  خشونت خواسته شود که خشونت خود را تکرار نکنند ، توجه  عموم باید به روی انسان  مورد خشونت قرار گرفته معتوف شده و ساختارهای جمعی و اجتماعی را تقویت نموده و حمایت کنیم  تا بدینوسیله بتوان بصورت بنیادی ساختار خشونت بار جامعه را تغییر داد.  هیچ ملتی به دولت حاکم بر جامعه حق کشتن نداده است:

    دولتها برای بقای خود خشونت را تبلیغ  و بوسیله پلیس یا دستگاههای سرکوبگر خود، از خشونت به عنوان  یک وسیله سرکوب سیاسی استفاده میبرند، باید در مقابل یورش خشونت بار  پلیس همیشه سعی شود  که  از  شاهدان مستقل و بیطرف مانند ناظران آزادیهای مدنی و رسانه های مردمی در برابر خشونت دولتی استفاده شود،  سرکوب خشونت آمیز کنشگران بدون خشونت به معنی نقض بیشتر هنجارهای مدنی ، فرهنگی و سیاسی  میباشد به  دلایل عدیده این چنینی، پلیس سرکوب ترجیح میدهد که به طور پنهانی اعمال خشونت کند والبته درکشورهای مختلف این رفتار تابع ساختار آن کشور است که  مایل  به  کسب آبرو در افکار عمومی جهان هستند  نه  مانند  دولت  خشونت  پرور مذهبی ایران که ابائی از اعمال خشونت در افکار عمومی  جهان ، ندارد.

    روانشناسی خشونت:

    با علم روان شناسی و جامعه شناسی غالبا علل رفتار خشونت آمیز انسانها و بطور کلی  دولتها را میتوان  بر رسی نمود، خشونت در نوع بشر ذاتی است، هرچند اجتناب پذیر نیست. مشاهدات علمی مبنی بر درگیری خشونت و صلح جوئی ازویژه گیهای بشر ابتدائی و امروزی بوده است ،اعمال خشونت  در هر مرحله ای دارای اندازه  گیری است، خشونت مرد و زن نمی شناسد در یکی بیشتر و دردیگری کمتر، خشونت پرداز خشونت را نشانه ی قدرت می پندارد  در صورتیکه برعکس نشانه ضعف اوست که خشونت بکار میگیرد برای پیاده کردن  امیال  مادی  و  معنوی خود ، خشونتگران سعی میکنند خود را به زور و تهدید بر ثروت دیگران شریک کرده  و در صورت ممکن  آنرا  تصاحب کنند، و از خشونت عریان در مقابل کسانیکه به رفتار آنها اعتراض میکنند استفاده کنند، حتی وبا تحمیل هزینه مالی و جانی به آنها، و با باز داشت ومحاکمه ی معترضین  خو د را بر صندلی قضاوت  نشانده  و معترض را  بر صندلی اتهام، و سعی میکنند محیطی با نا برابریهای شدید و ظالمانه،  فراهم کنند، واثرات مخرب آن در جامعه باقی خواهند ماند.

    اجرای قانون خود نوشته دولتی ابزار اصلی  خشونت در دست دولت‌های خشونت‌گر میباشد.

    در کشور های خشونت طلب مانند ایران یکی از کارکردهای اصلی قانون تنظیم قوانین ارتجاعی وخشونت زا میباشد،  برای اعمال مطلق خشونت دربرابرمعترضین از قوانین ویژه علیه مردم معترض مانند قوانین مذهبی استفاده میکنند، مانند رفتارخشونت بار وغیر انسانی با کسانیکه روزه نمیگیرند، اینگونه دولتها استفاده از خشونت  علیه شهروندان بکار میگیرند، در دستگاههای قضائی و با کنترل و نظارت  بر مردم بوسیله پلیس و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و حتی اگر لازم باشد از ارتش برای سرکوب مردم استفاده، میکنند.

    خشونت در هیچ کشوری مشروع نیست، و هیچ فردی استفاده از خشونت را جهت دفاع از خود زیرسئوال نمی برد، حکومتها ی دیکتاتوری در قرن بیستم از طریق قتل های حکومتی میلیونها انسان را به وسیله خشونت اعدام  و قتل عام کردند ، در کمپ های کار آنها را کشتند مانند کشتار  استالین و امثالهم، در قرن بیست و یکم  دولت  تروریستی جمهوری اسلامی توانست هزاران دگر اندیش را اعدام  و قتل عام کند، در سال 67  قتل عام هزاران جوان معترض به  فتوای خمینی و بوسیله گروه مرگ که رئیسی رئیس قوه قضائیه فعلی یکی از آنها بود و هنوز به  کشتار ادامه میدهد، را کشتند، و همچنین در پائیز سال 77 در خرداد 88 و دیماه 98 وآبانماه 98 هزاران  انسان معترض به ضد آزادی را در زندانها شکنجه ، اعدام کردن و 167 سرنشین ایرانی هواپیمای اکراین را عمدا بقتل رساندند.

    تنها در آبانماه 98 حد اقل 1500 جوان ایرانی در خیابانهای ایران توسط عوامل حکومت  فاسد و آدم کش آخوندی کشته شدند و خانواده هایشان حتی نتوانستند جسد آنها  را خود بخاک بسپارند ، و  چندین هزار نفر هم زندانی و شکنجه شدند که از سرنوشتشان خبری در دستترس نیست ورژیم تقاضای 30 میلیون برای تحویل دادن جسد از خانواده ها کرده است،آنوقت آخوند خامنه ای مصاحبه میکند و برای جرج فلوید که بدست یک پلیس جانی بقتل رسید  اشگ تمساح می ریزد  و حرف از نقض حقوق بشر و تبعیض و نژاد پرستی، می زند .

    خشونت و رفتار بیرحمانه و غیر انسانی عوامل اطلاعاتی و امنیتی  و بازپرسهای زندانیان سیاسی ، یک  خشونت عریان و یک جنایت است و حتی علاوه بر زندانیان سیاسی خانواده های آنها  نیز مورد تعقیب ، بازداشت و تهدید  به خشونت ، قرار میگیرند.

     خشونت ایدئولوژیکی :                                                                        

    سرمایه داری جهانی خشونت و جنگ را برای بقای سلطه اش در کشور های عقب مانده بکار میگیرد، جنگ طلبی  در ذات و عملکرد سرمایه وجود دارد، از خشونت میتوان تفسیر های زیادی ارائه داد، عملکرد مالکیت  خصوصی  بهره و سود و استثمار انسان تنها با خشونت افسار گسیخته ممکن است،  پایدار بودن  اقتصاد سرما یه داری  با جنگ  و فروش تسلیحات نظامی برای گسترش  سلطه و حفظ آن ممکن است. خشونت ساختاری در ذات  سرمایه نهفته است.

    تفسیر خشونت؟

     از خشونت میتوان تفسرهای بیشماری ارائه داد، خشونت پنهان،خشونت عریان ،خشونت نمادین .واز لحاظ آگاهی  سه گونه یا سه رفتار در خشونت نهفته است  1- خشونت آگاهانه  2- خشونت نا آگاهانه 3-خشونت ناخواسته.واز نظر کیفیت دو نمونه میتوان ذکر نمود،1-خشونت روحی و روانی 2-خشونت جسمانی شکنجه جسمی .*1

    خشونت های وابسته:

    خشونت خانگی،خشونت علیه زنان ،خشونت علیه کودکان ،خشونت علیه حیوانات، خشونت با زندانیان، خشونت در محل کار، خشونت در روابط اجتماعی ، خشونت در  انتقام گیری و…

    خشونت علیه زنان: زنان نیمی از جمعیت جهان را در برمیگیرند و بیشترین درصد خشونت را تحمل میکنند.

    خشونت علیه زنان شخصی نیست ، بلکه موضوعی است که به عموم  مردمان  و زنان جهان مربوط  می شود، خشونت درمحلی رخ میدهد که درحقیقت از آن محل یعنی خانه، امنیت و حمایت انتظار میرود، زنا شوئی وزندگی مشترک نه تنها محل ظهورعشق و نزدیکی ، اعتماد و هماهنگی است ، بلکه محلی برای  بروز اختلاف ، نزاع،  تنفر و خشونت، هم هست، که بیشتر به ساختار اجتماعی جامعه با قوانین حمایت از خانواده ارتباط پیدا میکند.

    اشکال متفاوت خشونت علیه زنان عبارتند از 1-خشونت فیزیکی. 2-خشونت جنسی .3- خشونت روانی وعاطفی .     4-خشونت اقتصادی.5-خشونت دیجیتالی و… کودکان  بیشترین آسیب روحی و روانی را در خشونت خانگی می بینند. در کشورهای پیشرفته حفاظت مدنی و قانون حفاظت در برابر خشونت بر قرار است، و تخلف  از مقررات حفاظت، مشمول مجازات میگردد.و پیگرد قانونی دارد.

     بله زندگی زیباست  اگر آنرا به زیبائی رنگ بزنیم .

    10.06.2020

     1*https//:fa.wikipdia.org/Wiki/خشونت