دسته: مقاله‌ رسیده

 آریو مانیا

‫بدون شناخت و نقدِ خداسالاری ( تئوکراسی ) نمی توان لائیسیته را شناخت و به درکِ ضرورتِ آن برای جامعه امروزِ ایران پی برد. بهمانگونه که بدون شناخت و نقد خودکامگی (دیکتاتوری ) نمی توان به ضرورتِ آزادی (دموکراسی) پی برد. هر دو واژگانِ «تئوکراسی» و «دموکراسی» در جامعه شناسی و دانشِ سیاسی در پیوند با چند و چونِ ساختار اقتدار سیاسیِ کشورهای جهان، بازشناخته می شوند.

پشتوانهٔ منطقی آن نیز در فلسفه از دیرباز(حتا از سوی فرزانگانِ دورهٔ فلسفیِ پیشاسقراطی یونان باستان )، شناخته شده بود.

واژگانِ «تئوکراسی، لائیسیته، دیکتاتوری، دموکراسی» همه در پیوندِ با ساختارِ اقتدار سیاسی و چند و چونِ آنست که چَم و بگرتی (معنی ومفهومی) می یابند. می بایست شرنگِ رنجِ بیدادگری های دیکتاتوری و تئوکراسی را چشیده باشی تا شهدِ گوارای دموکراسی و لائیسیته به کامت خوش بنشیند.

نیک می دانیم که آزمونِ این هر دو پتیاره و پلشتِ هستیِ انسانی ـ اجتماعی ـ ایرانی ما، دیکتاتوری و تئوکراسی، تنها برای شناخت از آنها بسنده نمی کند، بایستی و درست تر بگویم ناگزیریم که آنها را دست کم در دو سده گذشته خویش بر سندانِ پرسش و سنجشِ خردِ خویش بگذاریم.

بدون نقدِ بنیادی و ساختاریِ این دو نمی توان به شناخت و دریافتِ دموکراسی و لائیسیته دست یافت.

تا اینجا، آنچه که ما بدان دست یازیده ایم تنها پشتوانهٔ نگرشی و شناختی است، اراده ای انسانی برای دگرگونی بنیادینِ ساختارِ اقتدار سیاسی و برقرای دموکراسی و لائیسیته، نیز باید بدان افزوده شود تا بسنده و کارساز گردد.   

شناختِ تئوکراسی های دیگر در تاریخ ایران و جهان، اگر چه ضروری است و آنرا در چنته دانش خود از  سرگذشت آدمی داشتن، بی گمان، پشتوانهٔ استواری است و ما در پرتو آن به چالشِ سترگِ کنونیِ خویش، باز می نگریم.

  ولی از آن رو که ما در زمان و زمانهْ خویش زندگی می کنیم، ناگزیز هستیم که این تئوکراسی را که بیش از چهل است در ایران فرمان میراند، بشناسیم و سپس به سنجش و پرسش گرفته تا به آزمون و خرد، به آموزه ای گرانسنگ دست یازیم.

 چنین نقدِ بنیادین از تئوکراسی است که از دل آن لائیسیته فرامی روید و ما و ملت ایران خواهیم توانست یکبار برای همیشه بر آن چیره شویم.

اگر شما یک بار دیکتاتوری را بدرستی شناخته اید و آنرا نقد بنیادین کرده اید و از این رهگذر به ناگزیری و بایستگی دموکراسی همچون جایگزینی بهین بجای دیکتاتوری ها از هر گونه ای پی برده اید، پس می توانید بهمانگونه از شناخت و سنجش تئو کراسی(شیعی ـ ولائی) کنونی ایران نیز به بایستگی لائیسیته چنان چون گزینه ای بهین بجای تئوکراسی، برای مردم ایران به آسانی دست یازید.

آمیزش دین و سیاست به هر گونه ای که روی دهد، تئوکراسی است و بی گمان از بزرگترین گزندهاست که تا کنون آزموده ایم چه از سوی سازمان مجاهدین باشد و چه از سوی نواندیشان دینی و یا از سوی روحانیون شیعی که هر سه آنها به یکسان و پر زور ولی به پوچی و شوربختا که به هزار لطایف الحیل می کوشند دین و سیاست را با هم بیامیزند.

آرمانشهرِ ایدئولوژیکِ مجاهدین که خود یک توتالیتاریسمِ شیعی دیگری است و نسخه دموکراسی دینی عبدالکریم سروش نیز  گونه تلطیف شده تری از آمیزشِ دین و سیاست است که تا کنون آزموده و یافت نشده است و راستی چنگی هم به دل می زند؟ نه. زیرا:

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش ـ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

اگر ما براستی دوستدار و خواهان دموکراسی و برابر حقوقی شهروندی هستیم و بکوشیم که چنین سامانی را برای اداره سیاسی کشور خود برقرار کنیم و بنیاد بگذاریم، ناگزیریم که دولتی لائیک داشته باشیم و نه دولتی که ابزار ایدئولوژیک باشد.

اگر سراسر ساختارِ اقتدار سیاسی در دموکراسی از ایدئولوژی ها بویژه گونه های توتالیتر آنها زدوده شود، آنگاه دولت نیز رویکرد و نقش رهبری شهروندان را نخواهد داشت و تنها خویشکاری آن در ساختارِ قدرت، اداره سیاسیِ درست و شایسته کشور در چهارچوبِ قانون اساسی و بسودِ جامعه و شهروندانش است.

تئوکراسی به ساده ترین و رساترین ولی نرمترین زبان، آمیزشِ دین و کشورداری (سیاست) است. آمیزشِ این دو زیانبارترینِ گزندی است که رنجِ بارِ گرانش همیشه بر دوشِ خسته و خونین ملتی  که به تقدیری شوم در چنگالش گرفتار آمده است، سنگینی می کند و هموار می شود.

شوربختا که دروازه دوزخِ تئوکراسی از فروردین ۵۷ در سرزمینِ ما گشوده شد و امروز تنها نمونهٔ آن در جهانِ پسامدرن که از خود جز پلشتی نزاد و به بار نیاورد، بیش از چهل سال در ایران فرمان رانده و همچنان میراند.

پس ناگزیریم از آن شناختی درست داشته باشیم و اگر نیروهای راستینِ دوستدارِ لائیسته از چپِ برابری خواه سوسیالیستی تا راستِ آزادی خواه لیبرالیستی بهم سازند خواهند توانست که بنیادش براندازند.

بسیارند کسانی که دریافت و دیگاه دیگری دارند، برخی از آنان پیشینه ای در یکی از گونه های چپِ ایران  دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی داشته اند و به همه رویدادهای جامعه خود و جهان با دیدی طبقاتی نگریسته اند و می نگرند و با اینکه چهار دهه در کنارِ دیگر ایرانیان تئوکراسی را در دم و بازدم و سراپای هستی خود آزموده اند، ولی در دریافتِ واژه و بگرت های(مفهوم های) تئوکراسی و لائیسیته، دشواری های شناختی (معرفتی) چندی دارند.

واژه تئوکراسی در ادبیاتِ چپِ دهه های ۴۰ و ۵۰ جائی نداشت و به چیزی شمرده نمی شد و آنرا همچون  واژه دموکراسی از تره هاتِ ایدئولوژی بورژوائی می دانستند و دموکراسی را، با  تکرارِ تنها ملودی فرتوت و ملال آور خویش، دموکراسی برای بورژوازی  و دیکتاتوری برای پرولتاریا می پنداشتند.

آنها برای همه گونه جبهه های خلقی و البته ضد امپریالیستی در سده گذشته چه پر تب و تاب کوشیده اند و در جوف خویش از قذافی و صدام و خمینی و خورده بورژواهای انقلابی  دیگری از این دست هم جای داده بودند. ولی هرگز نمی توانستند با بورژوازی یک استکان چای بنوشند تا آنگاه که فاشیسم کمر به نابودی هر دو بست.

اکنون چهار دهه است که تئوکراسی و دیکتاتوری کمر به نابودی هر دو گرایش های فلسفی سیاسی جهان مدرن ، لیبرالیسم و سوسیالیسم بسته است و بنابرین هر دو ناگزیرند که به گفت و گوی با هم بنشینند و برای این دشواری سترگ چاره ای و گشایشی سترگ بیابند.

اگر امروز در جبهه جمهوری دموکراتیک و لائیک چپ هائی نیستند که همداستان و همراهان ما باشند، چندان جای شگفتی نیست اگر چه جای شوربختی بسیار هست.

یکی از دغدغه های سرنوشتی برای آنها همین لائیسیته و تئوکراسی است که باید بدان بیش از این اندیشید و آنها را بدور از زنگارها و شائبه هائی که پیرامونش می بندند، بدرستی شناخت.

در یک ساختار اقتدار سیاسی تئوکراتیک(شیعی ـ ولائی)، برترین نهادِ سیاستگذاری و قانونگذاری کشور نهادی همچون ولایت فقیه است که نه انتخاب می شود نه زمانمند است و نه پاسخگو و مشروعیت دارد ولی مشروطیت نه، زیرا در مشروعیت، شرع پایهْ اعتبار همهٔ قوانینِ جامعه است و در مشروطیت، خرد و آزمونِ جمعی شهروندان.

پاسخِ تا کنونی انسان به این دشواری، لائیسیته، بوده است و بیش از یک سده در جهان آزموده شده و پیرامون آن اندیشیده شده است و دانشی گران  فراهم آمده و به رایگان در دسترسِ همگان است.

 هم پشتوانه ای فلسفی و فرهنگی در اندیشه های جنبشِ روشنگری در اروپا دارد و هم  ریشه ای در بنیادهای حقوقیِ منشورِ جهانی حقوق بشر و شهروند.

اگر چپ ها، تئوکراسی را به راستی می شناسند و آنرا یکی از جان سخت ترین نیروها و انرژی های بازدارنده و واپسگرای ویرانگرِ جامعه کنونی ایران می دانند، در برابر این پرسش قرار می گیرند که خود، چه چاره ای برای آن اندیشیده اند و چه جایگزینی بجای آن دارند.

تا کنون از این در، پاسخی روشن از سوی چپ ها داده نشده است.

آنها نمی توانند برای همیشه، سر در گریبان و آوارهْ بیابانِ یک بحرانِ ساختاری ایدئولوژیک فرو برده باشند و آنگاه چنان ناتوان و فرسوده  و دیر، سر برکشند که دیگر از کارآئی بجا و درست در رویدادهای پیش روی ناتوان باشند و هر ره توشه ای که در دستانِ پربخششِ خویش به ارمغان آورند، هر چه باشد، دریغا که دیگر نوشداروی پس از مرگِ سهراب خواهد بود.

سرگردانی، ناتوانی و بدتر از آن وادادگی در هنگامهٔ برپائی آینده کشورمان ایستار و روشِ نکوهیده ایست.  در این هنگامه، سرزمینِ ما به شهروندانی آکاه و هوشیار با اراده ای ورزیده و پی گیر و کار پیوستهٔ سازمانی در پیوند با رویداهای سیاسی نیاز دارد، نه به باشگاه ارواح بی آزارِ گذشتگان سیاسی.

افزون بر آن دو دغدغه دیگر که یکی گرایش سوسیالیستی جامعه است که می باید عدالتِ اقتصادی ـ اجتماعی برتر از دموکراسی دانسته و پدیرفته شود و دیگری پاسخ به دشواری اداره سیاسی متمرکز و غیر متمرکز و چگونگی دریافت آنها از بگرتهای ملت و قوم، و البته  چگونگیِ روش دست یابی به آن است که آنها را از گفت و گو و همیاری و همدلی بر سرِ کمینه(حداقل) خواست های جبهه ای برای هم افزائی نیرو و اراده و پایان پراکندگی خویش، نگران می کند و به آهستگی از پیشروی باز می دارد.

گفت و گو ها ی پیوسته و هم اندیشی های پربار همواره پیامدهای همدلانهٔ بیشتری دارند تا سخن گفتن برای خود و گذشتن از کنار دیگران.

نخستین گامها بسوی دموکراسی از گفت و گو آغاز می گردد و پیش زمینهٔ گفت وگو نیز آزادی بیان و اخلاقی مدنی بر پایه احترام دو سویه است.

دوستانی هستند که پیشینه چپ مارکسیستی داشته اند و امروز دیگر چپ نیسند و هم دموکراسی را پذیرفته اند و هم لائیسیته را ولی یک گرایشِ سوسیالیستی «واقعن موجود» که دارای استقلال سیاسی ـ سازمانی باشد و از برنامه سیاسی خویش پدافند کند و به روشنی و به راستی از دموکراسی و لائیسیته پشتیبانی کند، در گسترهٔ کنشگری سیاسی، آشکار و پدیدار نشده است.

ما خود نیز به نیکی دریافته ایم که یک حزب سوسیالیستی تنومند و با پشتیبانی میلیونی شهروندان جامعه از بازیگرانِ قدر در تناسب و توازنِ آرایش سیاسی ـ اجتماعی دموکراسی خواهد بود که آن نیز بنوبه خود به پایداری و پیشرفت دموکراسی یاری می رساند.

از سوی چپ های سوسیالیستی ایران، پس از چهل سال هنوز چنین گامی برداشته نشده است، رویکرد آنها به یک ساختار اقتدار سیاسیِ دموکراتیک و لائیک، همچون جایگزینی برای دیکتاتوری و تئوکراسی کنونی که خود نیز زهرِ رنج آن را چشیده اند، رویکردی ناروشن است.

دشواری درکِ واژه دموکراسی و دریافتِ بگرتِ(مفهومِ) آن و گشایشِ آن در پرتو دانشهای نوین به هیچ کوشش و پویش چهل ساله ای نیاز نداشت و ندارد بهمانگونه که درکِ و دریاف لائیسیته.

سراسرِ رژیمِ کنونی در ایران، از بنِ بنیادگذاری خود چیزی بجز آمیزشِ نهادِ دین و نهادِ سیاست یا همان تئوکراسی نبوده و نیست. از اینروست که درک و دریافت لائیسیته و جایگاه و ارزشِ آن در ساختار اقتدارِ سیاسیِ دموکراسی آینده ایران هم ارزِ دموکراسی است و پرسشی است که پاسخ بدان از سوی چپِ ایرانی را، از نگرشی منطقی ناگزیر می کند.

استکهلم ـ ۱۹ مارش ۲۰۲۰ ترسائی

آریو مانیا

برگرفته از سایت ایران‌لیبرال   

  

 

حسن بهگر

دولت ایالات متحده آمریکا در دهم اسفند 1398 توافقنامه صلح با طالبان را امضاء کرد. براساس این توافق در خلال 14 ماه آینده نیروهای امریکایی در افغانستان باید از حدود 13هزارتن به  8600 تن کاهش پیدا کنند و تلاش هایی برقرار خواهد شد که مصالحه میان طالبان و دولت افغانستان انجام پذیرد.

به موجب این توافقنامه ایالات متحده خواستار تضمین‌هایی است  که هرگونه استفاده از خاک افغانستان توسط  هرگروه یا فرد علیه امنیت ایالات متحده و متحدان آن جلوگیری شود وهمچنین خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقت‌نامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد.

بیاد بیاوریم که 19 سال پیش آمریکا بدون مجوزسازمان ملل متحد و بعنوان دفاع از خود پس از حادثه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد و دراین جنگ   15000 از نیروهای امنیت ملی افغانستان و 20هزار غیرنظامی کشته شدند.

از  آن روز تا به حال نه تنها از قدرت طالبان کاسته نشد بلکه یک حکومت پنهان باقی ماند و چنان که امروز گفته می شود، گروه طالبان در حال حاضر 56% از مساحت افغانستان را در اختیار دارد.

در این توافقنامه آمده است: “واشنگتن مجدداً بر تعهد خود مبنی بر تلاش برای تأمین بودجهُ سالانه برای آموزش ، مشاوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تأکید می کند … ایالات متحده از استفاده از زورهایی که تمامیت ارضی کشور یا استقلال کشور را تهدید می کند، و همچنین دخالت در امور داخلی افغانستان خودداری خواهد کرد.”*

مقامات آمریکایی سالانه بودجه ای را برای آموزش، مشاوره و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور به افغانستان می فرستند. دولت افغانستان نیز به نوبه خود ، در ازای 1000 پرسنل امنیتی تحت حمایت طالبان ، 5000 زندانی طالبان را با حسن نیت آزاد خواهد کرد.

با این قرارداد آمریکا طالبان را که سالیان دراز بعنوان تروریست کشتار کرده است، بعنوان یک قدرت فائق در افغانستان به رسمیت می شناسد و خواه ناخواه دولت فعلی افغانستان زیر سؤال میرود.

این روش آمریکا شناخته شده است که درهیچ یک از مناطق اشغالی از دولت مرکزی حمایت نکرده و  نمی کند و فقط به  یک حکومت پوشالی قانع است  و کمک های تسلیحاتی خود را به قبایل و اقوام آن کشور می دهد. به یاد بیاوریم ناتوانی دولت عراق را طی یورش داعش به آن کشور که دولت مرکزی مستأصل و درمانده بود و کاری از دستش بر نیامد.

کاهش سربازان آمریکا برای نجات جان آنها و تحقق وعده های انتخاباتی ترامپ است و به این معنی نیست که آمریکا از منافع گاز و نفت و موقعیت ژئوپولتیک  پایگاه های خود در منطقه صرفنظر کرده است . صلح با طالبانی که دولت بوش به بهانه خطرناک بودنشان به آنها حمله کرد و خاورمیانه را به خاک وخون کشید، به معنای کاشتن تخم نفاق دینی در افغانستان است. با قدرت گرفتن طالبان بدیهی است تبعیض علیه باورمندان مذاهب دیگر از جمله شیعه و غیره و کشتار هزاره ها و سختگیری علیه زنان ادامه خواهد داشت. دست و پا بریدن و سنگسار زنان و ممنوعیت تماشای تلویزیون و رسانه های همگانی ، تبعیت اجباری زنان و مردان از قانون لباس و سبک زندگی مورد نظر طالبان  دوباره معمول خواهد شد. ادعای مبارزه با داعش آمریکا و توصیه آن به طالبان برای جنگ با آنها فقط مصرف تبلیغاتی دارد و همه می دانند انتقال داعش از سوریه به افغانستان فقط با کمک هوایی آمریکا صورت گرفته است.

صلح با طالبان سنی متعصب به معنای دشمن تراشی مذهبی برای حکومت شیعه ایران نیز هست و خواه ناخواه دو حکومت متعصب مذهبی را مقابل هم قرار خواهد داد و قدمی در تکرار سناریوی قبل از حمله بوش به افغانستان است تا جنگ مذهبی در منطقه ادامه یابد​.

صلح با طالبان به رسمیت شناختن یک دولت موازی در افغانستان است  و تشدید جنگ های داخلی در جهت خواست آمریکا . کشتار از یکدیگر بدون حضور آمریکا . چندی قبل جرج بایدن از تجزیه افغانستان سخن گفت وخواست باطنی آمریکا را آشکار ساخت پس تاکید بر تمامیت ارضی افغانستان در این توافق نامه هیچ ارزشی ندارد همانطور که وعده های مندرج در برجام با ایران ارزشی نداشت و یکشبه پاره شد.

متأسفانه هنوز هستند کسانی که گاه در مقابل دریافت دستمزد و گاه مجانی، برای اعتبار سخنان و وعده های آمریکا تبلیغ می کنند. در صورتی که مدت هاست ثابت شده که حتی قول آمریکا هم کوچکترین ارزشی ندارد، چه رسد به باقی کار. این کشور از اسلامگرایی با همان خونسردی استفاده می کند که از هر وسیله ی دیگری. نه مال و نه جان و نه آبروی مردم منطقه، در نظر آمریکا کوچک ترین ارزشی ندارد.

نه فقط در صورت تابع شدن رژیم ملایی با آن کنار خواهد آمد و راحتش خواهد گذاشت، اصولاً این راه حل را به هر راه حل دیگری ترجیح می دهد چون مخارجش کمتر است. امامزاده های واشنگتن بیشتر از امامزاده های خودمان معجز ندارد، نه برای کرونا و نه مشکلات دیگر.

دوشنبه – ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۱۲/۱۲

این مقاله برای سایت ایران لیبرال نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
iranliberal.com

• متن کامل توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان

متن کامل توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان

#حسن_بهگر

#آمریکا

#طالبان

#افغانستان

 

منوچهر صالحی

دوست ارجمندم آقای حسن بهگر نوشتاری را که با عنوان «حکایت اصلاحات و دوغ لیلی»[1] انتشار داده‌اند، چنین آغاز کرده‌‌اند: «سرانجام کوشش‌های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات به ثمر نشست و رژیم تودهنی بزرگی خورد. اپوزیسیون با همه‌ی پراکندگی، در تحریم به توافق و همبستگی رسید و انتخابات دوره‌ی یازدهم نقطه‌ی پایانی برای خیمه‌شب‌بازی اصلاحات بود.» در این نوشته می‌خواهم فقط همین دو جمله آقای بهگر را مورد بررسی قرار دهم و به نکات دیگر نوشته ایشان کاری ندارم.

یکم آن که به جز یک روایت از شرکت فقط ۲۰ ٪ از مردم در انتخابات که توسط «رادیو فردا» پخش شد که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا است و باید سیاست امپریالیستی آن ابرقدرت در مورد ایران را توجیه کند، هیچ منبع معتبر دیگری آن‌چه را که وزارت کشور در رابطه با میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلان کرد، مورد تردید قرار نداده است. به این ترتیب در می‌یابیم که در این انتخابات فقط ۴۲٫۵۷ ٪ از رأی‌دهندگان در انتخابات شرکت کردند. هدف «اپوزیسیون پراکنده برون‌مرزی» جمهوری اسلامی از تبلیغ شعار تحریم انتخابات آن بود که به افکار عمومی نشان دهد رژیم جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار نیست و بنابراین مشروعیت خود را از دست داده و رژیمی «غاصب» است. اگر بپذیریم که شرکت کم‌تر از ۵۰ ٪  از رأی‌دهندگان در انتخابات می‌تواند سبب از دست دادن مشروعیت حکومت‌ها گردد، در آن صورت بسیاری از حکومت‌ها در مراحلی از زندگی خود مشروعیت مردمی خود را از دست داده‌اند. برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۶ ایالات متحده آمریکا فقط ۴۹ ٪ از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند و کمی بیش‌تر از نیمی از آنان آقای بیل کلینتون را به ریاست جمهوری برگزیدند. به‌عبارت دیگر، آقای کلینتون با برخورداری از رأی ۲۶٫۵ ٪ از آرای کلیه واجدین شرایط به ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شد. حتی در کشورهای اروپائی که میزان مشارکت مردم بالای ۶۰ ٪ است، کسانی که برنده انتخابات می‌شوند، با آرای ۲۵ تا ۳۰ ٪ تمامی واجدین شرایط برگزیده می‌شوند. به‌عبارت دیگر، سیستم دمکراسی پارلمانی غربی وضعیتی را به‌وجود آورده است که همیشه نیروئی اقلیت بر اکثریت جامعه حکومت می‌کند. بنابراین چرا باید سیستم سیاسی ولایت فقیه ایران تافته جدابافته باشد؟

دوم آن که آقای بهگر از «توافق و همبستگی اپوزیسیون پراکنده» بر سر شعار تحریم سخن می‌گوید. آیا همه بخش‌های «اپوزیسیون پراکنده» هم‌چون «سازمان ایران لیبرال» نیروهائی دمکرات و لیبرال هستند و خواست تحریم آن‌ها گذار از استبداد به دمکراسی بوده است؟ آشکار است که چنین نیست، زیرا سلطنت‌‌طلبان که در حال حاضر در میان مردم ایران از مقبولیت بیش‌تری برخوردارند، نیروئی دمکرات و آزادی‌خواه نیستند؟ هم‌چنین با بررسی تاریخ ۵۷ ساله سلطنت پهلوی آشکار می‌شود که آن دو پادشاه هرگز به قانون اساسی مشروطه احترام ننهادند و بنا بر نص آن قانون سلطنت نکردند. سلطنتی که از همان آغاز پیدایش خویش با زیرپا نهادن اصول قانون اساسی مشروطه کوشید سلطنت و حکومت را به‌هم آمیزد، اینک چگونه می‌تواند به نیروئی «دمکرات و آزادی‌خواه» بدل شده باشد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق که از بدو پیدایش خویش تا به امروز هیچ‌گاه دارای بافتی دمکراتیک نبوده، با تبلیغ شعار تحریم نخواسته است راه گذار از استبداد ولایت فقیه به استبداد فرقه دینی خود را هموار سازد؟ آیا کسانی که با پول‌های عربستان، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و بسیاری دیگر از دولت‌های ارتجاعی منطقه و برخی دولت‌های دمکرات اروپا با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، واقعأ خواهان تحقق دمکراسی در ایرانند؟ به‌این ترتیب روشن نیست این «توافق و همبستگی بر سر تحریم» چه سودی برای اپوزیسیون دمکرات و آزادی‌خواه ایران می‌توانست داشته باشد؟

سوم آن که آقای بهگر عدم شرکت بسیاری از مردم در انتخابات را به حساب «توافق و همبستگی بر سر تحریم» سازمان‌های «اپوزیسیون پراکنده» نهاده است. آیا اپوزیسیون ایران و به‌ویژه اپوزیسیون برون‌مرزی توانسته است چنین رابطه ارگانیکی با مردم ایران برقرار سازد؟ به باور من آقای بهگر با طرح این ادعا در پی فیل هوا کردن است. در گذشته نیز مردم چند بار در رابطه با أوضاع روز در انتخابات شرکت چندانی نداشتند که دو نمونه آن عبارتند از انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ که یک سال پس از پیروزی انقلاب برگزار شد و در آن ۵۲٫۱۴ ٪ شرکت کردند و هم‌چنین انتخابات سال ۱۳۸۲ که در آن ۵۱٫۲۱ ٪  رأی دادند. اما این بار ایران به‌خاطر تحریم‌های کمرشکن دیوان‌سالاری ترامپ در وضعیتی کاملأ غیرعادی به‌سر می‌برد و رژیم ولایت فقیه نیز برای «دور زدن تحریم‌ها» مجبور به گسترش فساد همه‌جانبه گشته است. در وضعیتی که رژیم قادر به تأمین حداقل زندگی مردم نیست و فقر بیش از نیمی از جامعه ایران را فراگرفته است، در شرایطی که رژیم برای تحکیم شالوده حکومت خویش جنبش‌های اعتراضی مردم را با خشونتی عریان سرکوب می‌کند، آشکار است که بسیاری از مردم اعتراض مدنی خود را با نرفتن به پای صندوق‌های رأی نشان دادند. بنابراین، پیش از آن که کاهش شرکت مردم نتیجه «توافق و همبستگی اپوزیسیون پراکنده» باشد، بازتاب واکنش آگاهانه مردم به وضعیت غیرعادی کنونی جامعه ایران است. سرانجام آن که روشن نیست «توافق و همبستگی» میان بخش‌های مختلف «اپوزیسیون پراکنده» چگونه رخ داده است. آیا یک سازمان و حزب دمکراتیک می‌تواند اصولأ با لایه‌های ضددمکراتیک اپوزیسیون در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه به توافق و همبستگی برسد؟ تا آن‌جا که می‌دانم دیوان‌سالاری ترامپ در پی ایجاد یک چنین وضعیتی است و بی‌دلیل نبود که در برابر ساختمان کنفرانس ورشو که در رابطه با وضعیت بحرانی خلیج فارس تشکیل شده بود، هواداران سطنت و پیروان مجاهدین که هر دو دارای تباری استبدادگرایانه‌اند، به‌مثابه نمایندگان «اپوزیسیون آزادی‌خواه ایران» تظاهرات کردند.

چهار دیگر آن که آیا «اپوزیسیون پراکنده» ایران با هواداری از شعار «تحریم انتخابات» در زمین رهبر انقلاب بازی نکرده است؟ آقای خامنه‌ای که چند ماه دیگر ۸۱ ساله می‌شود، در پی برنامه‌ریزی آینده پساخود است. او بر این باور است که فقط أصول‌گرایان پیروان جدی ولایت فقیه‌اند و به‌همین دلیل با دخالت شورای نگهبان و حذف گسترده کاندیدهای «اصلاح‌طلب» زمینه برای واگذاری اکثریت کرسی‌های مجلس به «اصول‌گرایان» هموار گشت. هم‌چنین از هم اینک می‌توان دریافت که رئیس‌جمهور آینده ایران نیز یک اصول‌گرا خواهد بود. به این ترتیب هرگاه برای آقای خامنه‌ای اتفاقی رخ دهد، همه اهرم‌های قدرت در دست اصول‌گرایان و پیروان ولایت فقیه تمرکز یافته است و این نیرو خواهد توانست رهبر آینده ایران را تعیین کند. به این ترتیب شعار تحریم انتخابات پیش از آن که به سود دمکراسی بوده باشد، سبب تحکیم قدرت‌ جناح اصول‌گرای حاکمیت جمهوری اسلامی شد.

پنج دیگر آن که زیاد و یا کم شرکت کردن مردم در انتخابات نمی‌تواند بازتاب دهنده مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک رژیم باشد. حتی در زمانی که مردم ایران در همه‌پرسی آری و نه گفتن به «جمهوری اسلامی» شرکت کردند و با بیش از ۹۹ ٪ آرای خود «جمهوری اسلامی» را به‌مثابه نظام سیاسی خویش برگزیدند، در نوشته‌ای یادآور شدم که رژیم آینده ایران نمی‌تواند از مشروعیت دمکراتیک برخوردار باشد، زیرا شالوده حکومت دینی و تبدیل یک مذهب به دین رسمی سبب نابرابری انسان‌ها در هر جامعه‌ای خواهد گشت. به این ترتیب آشکار می‌شود که اکثریت آرأ فقط زمانی می‌تواند سبب مشروعیت حکومتی گردد که نتواند با اتکاء به پشتیبانی اکثریت مردم به حقوق طبیعی و شهروندی بخش دیگری از مردم خود تجاوز کند.

بهترین نمونه‌های تاریخی از حکومت‌هائی که در عین برخورداری از پشتیبانی گسترده مردم خویش حکومت‌های نامشروع بودند، حکومت جنبش فاشیسم به رهبری بنیتو موسولینی در ایتالیای پس از جنگ جهانی یکم است که مخالف دمکراسی، آزادی‌های مدنی و برابرحقوقی شهروندان بود. در آلمان نیز حزب کارگران سوسیالیست ملی آلمان به رهبری آدولف هیتلر پس از آن که توانست با کمک احزاب محافظه‌کار به قدرت سیاسی چنگ اندازد، با نابودی دمکراسی و تحقق حکومت تک‌حزبی و تبدیل هیتلر به رهبر جامعه در جهت پاک‌زدائی قومی و تبدیل نژاد ژرمن به قوم برتر جهان گام برداشت. به این ترتیب می‌بینیم که برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم هیچ‌گونه مشروعیتی به حکومت‌هائی نمی‌دهد که با تکیه بر ایدئولوژی افراطی خویش در جهت تحقق حقوق ویژه‌ای برای پیروان حزب، ملت و یا امت خودی هستند. رژیم جمهوری اسلامی نیز دارای چنین سرشتی است، زیرا در این نظام نه فقط زنان از حقوق کم‌تری از مردان برخوردارند، بلکه شهروندانی که به مذهب شیعه دوازده امامی باور ندارند، از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی خویش محرومند و به انسان‌های درجه ۲ و ۳ بدل گشته‌اند. مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی نیاز به بود و نبود «مشروعیت مردمی» این رژیم ندارد. این رژیم بنا بر سرشت دینی خویش مرده‌ای است بر دوش زندگان.

فوریه ۲۰۲۰

منوچهر صالحی

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] https://ehterameazadi.blogspot.com/2020/02/blog-post_505.html

 

حسن بهگر

سرانجام کوشش های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات به ثمر نشست و رژیم تودهنی بزرگی خورد. اپوزیسیون با همه ی پراکندگی، در تحریم به توافق و همبستگی رسید و انتخابات دوره ی یازدهم نقطه‌ی پایانی برای خیمه شب بازی اصلاحات بود.

رژیم با رد صلاحیت از باقیمانده های «اصلاح طلبان» و با سرازیر کردن پاسداران به مجلس، ماهیت واقعی توتالیتر و پادگانی خود را به نمایش گذاشت. همه می دانند اصلاح طلبی جریانی منشعب از حکومت زورگوی جمهوری اسلامی بود که طراحان و فعالان آن بنیانگذاران واواک بوده اند و قتل ها و حذف بسیاری از افراد اپوزیسیون را در کارنامه خود دارند. پس از دور شدن از قدرت با نام جعلی به میدان آمدند و به یاری امکانات و رسانه هایی که در اختیار داشتند چندین سال نقش بازی کردند و مردم را بدنبال سراب دواندند.

اصلاحات مرده بدنیا آمده بود و هیچ برنامه و پروژه ای نداشت. بد نیست در مجلس ختمش و محض تجدید خاطره ی رذائل آن مرحوم، نگاهی به نظرات رهبر اصلاحات خاتمی بیندازیم و ببینیم با طرز تفکر او امید چه اصلاحی در کشور می رفت.

در کتاب« زمینه های خیزش مشروطه» وی کلاً با انقلاب مشروطه ابراز مخالفت میکند. در تمجید از شیخ فضل الله نوری بسیار نوشته. با این ادعا که شیخ میدانسته راه انقلاب مشروطه به ترکستان می رسد: «گناه آیت الله نوری در پیشگاه استعمار و عوامل خود فروخته ی آن، این است که چرا شیخ زود این جریان را فهمیده و چرا ساکت نمانده است.» شیخی که وابسته ی دربار استبداد محمدعلیشاه و سفارت روس بود، در کتاب خاتمی پاک و منزه می شود و با نقل جمله ای از آل احمد نعش طرف را بر سردار همچون پرچمی می داند که به علامت استیلای غرب زدگی است.

نه فقط تفکر و عقاید دینی ملایان در نهضت مشروطیت همه مورد تأیید خاتمی است، هرکسی هم که دم از آزادی و اندیشه های غربی می زند به نظر وی «برحسب ظاهر افکار آزادیخواهانه و دموکراتیک غرب »آن روی سکه ی استعمار است.

خاتمی دشمنی خود را با دموکراسی و آزادی پنهان نمی کند و همه جا از جانب مردم حرف می زند و می گوید مردم ما دموکراسی نمی خواهند. کلیپ ویدئویی چنین سخنان گهر باری در دسترس همگان هست و نیازی به ارجاع و رفرانس نیست. می شود روی یوتوب تماشا کرد و خندید، هم به عقل آنهایی که به خاتمی رأی دادند و هم به بخت ملت ایران که این آدم رئیس جمهورش بود.

سید گل یاس!؟، نقش ملکم را در انتشار روزنامه قانون منحرف کننده می داند و همه ی آزادیخواهان و مروجان شعائر غربی را وابسته به استعمار می شمرد. برای نمونه برآخوند زاده تاخته است چرا که او می گوید «دیگر آن زمان گذشت که کسی زندگانی خود را قربانی دین و مذهب کند. برای به کف آوردن نیروی ملی و حفظ میهن بر ضد بیگانگان و رهایی از پستی و عقب ماندگی ، لازم است که همه ی مردم را با سواد کرده و بدانها ملت دوستی و وطن پرستی را بیاموزیم». حق هم دارد، آن مرحوم نماند که انقلاب اسلامی را ببیند.

 طالبوف هم چون به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارد، تکلیفش معلوم است. سید خندان دشمن جدایی دین از سیاست است. امین الدوله هم از دست خاتمی جان بسلامت نبرده چون از اولین کسانی بوده که لفظ مشروطه را در دهان مردم انداخته و مترادف با عدالتخانه بکاربرده است. گناهی بالاتر از این می شد؟ امین الدوله گفته باید حکومت قانون اجراشود تا ملاها نتوانند احکام ناسخ و منسوخ صادر کنند و همچنین اگر قانون حکمفرما باشد ملاها هم در مقابل قانون باید جوابگو باشند و این به مذاق سید خندان ما خوش نیامده است و به همین سبب حکم تکفیر او را صادر کرده که اصلاً او دیندار هم نبوده و زیارت مکه او هم برای تظاهر بوده. چرا؟ چون در یادداشت های اعتمادالسلطنه خوانده که «امشب خانه امین الدوله میهمانی بال است و زن های فرنگی دعوت شده اند که بعد از شام برقصند. صدراعظم و جمعی حضور دارند.» آیا جرمی بالاتر از این برای یک دیپلمات ایرانی که مهمان فرنگی داشته باشد سراغ دارید؟ از طرف خدا گفته زیارت تو قبول نیست.

این سید که از جانب مردم حرف می زند و به خود حق می دهد که دهانش را باز کند و هوار بزند که مردم دموکراسی نمی خواهند و اصلاحات میخواهند، یک بار هم یک برنامه اصلاحی نشان مردم نداد و آنچه از اصلاحات مورد نظر او می توان فهمید اینست که رفتارها باید مطابق معیارهای قانون اساسی باشد و معیارانقلاب اسلامی و اندیشه های خمینی است. خوب اینکه همان گل و گلستانی است که هست، دیگر اصلاحش کجا بود؟ دفاع از انقلاب و اسلام ، باور به تقدس نظام و رهبری را هم اگر بدان بیفزایید، پیدا کنید تفاوت خاتمی با مرتجع ترین ملاها ؟ فرق خاتمی با سایر ملاهای دیگر شاید بجز لبخند در اندازه ی ریش و عمامه باشد؟

خاتمی با جدایی دین از سیاست مخالفت می ورزد و در سخنرانی های خود آن را تکرار می کند. نه تنها نظام جمهوری اسلامی بلکه رهبر آن نیز برایش مقدس است. او تنها با دموکراسی سرجنگ ندارد، با لیبرالیسم یعنی آزادیخواهی نیز میانه ای ندارد. در بخشی از کتاب « از دنیای شهر تا شهر دنیا» که به « آزادیخواه متجدد» اختصاص داده، از جان لاک و زندگی او عقاید می گوید و از باور او به اصالت عقل و سازش و مدارا و اصرار لاک بر حقوق طبیعی، حقوق افراد به زندگی و آزادی و مالکیت نقل می کند و مدعیست که «سرمایه داری و بینش «لیبرال – دموکراسی» که دستاوردهای بزرگی برای طبقه متوسط اروپایی داشت هیچگاه نتوانست عملاً برآورنده ی نیازها و توقع های همه ی غربیان باشد.» خدا را شکر که همان چند قلم دستاورد لیبرالیسم را قبول کردی ولی از آنجا که آخوند باید« اِن قُلت» بیاورد به سبک آخوندها بالای منبر می رود و نطق غرایی در جهت منفی قضایا می کند: «مغربیانی که به عزم رسیدن به «برادری» و «برابری» و «آزادی» در یکی از شورانگیزترین صحنه های تاریخ قدم نهاده بودند و قرن نوزدهم که به یک معنی قرن شکوفایی سرمایه داری است، در عین حال بر ملا کننده ی این واقعیت تلخ  نیز هست که میراث خوار انقلاب اجتماعی و سیاسی و صنعتی ، نه همه ی مردم غرب که صاحب مکنتان نوکیسه و ادعایی هستند که مکنت و برخورداری آنان، قیمت مسکن و محرومیت اکثریت مردم زحمتکش غرب و ویرانی سرزمین های استعمار زده و بردگی آشکار و پنهان قوم و محرومان غیر غربی به دست آمده است.» و نتیجه می گیرد که «این وضعیت موجب پیدایش تردیدهای جدی نسبت به بنیادهای فکری و ارزش « لیبرال – دموکراسی » درخود غرب شد و…». درست برعکس رژیم اسلامی که از تمامی این عیوب بری است، بخصوص از وجود نوکیسگان.

یکی نیست به ممدآقا خاتمی بگوید: حاجی این نسخه ی معجزه آسا نیست که برای همه آلام دردهای انسانی درمان باشد. همانقدر که توانسته برابری حقوقی انسان ها را فراهم کند همانقدر که مردم را از استبداد دینی و شاهی نجات داده و بر عقل متکی است و سازش و مدارا و تساهل را تبلیغ می کند، عمامه ات را باید بندازی بالا. در غیر این صورت، نسخه ی معجزه آسا می خواهی برو بالای چاه جمکران منتظر شو.

او برآنست «لیبرالیسم واقعه ی مهمی در تاریخ اندیشه و سرنوشت آدمی است و نکته ای بسیار مهم که در بررسی این آیین و به طور کلی اندیشه ها و نظام های سیاسی و هر امر بشر تفطن (منظوردریافتن است) به آن بخصوص برای اهل علم لازم است. «نسبیت » این امور است و « مطلق » دیدن امر « نسبی » آفت بزرگ اندیشه ومانع سیر به سوی حقیقت و نیز منشأ فاجعه های فراوان در تاریخ بشری است.»

در حقیقت خاتمی با نسبی کردن لیبرالیسم آن را برای جامعه ما مناسب نمی بیند یعنی اگر چه نمی تواند محاسنی را که ذکر کرده منکر شود و بحران ها و رقابتش با سوسیالیسم و غیره را نیز بیان می کند ولی در پایان می خواهد بگوید آنچه که برای جامعه غرب مفید بوده را نباید مطلق کرد و برای جامعه ما ممکن است حتا مضر باشد. البته آن چیزی که نسبی نیست، اسلام است که اصولاً باید به کت همه کرد.

تازه حضرتش با این مخالف خوانی با لیبرالیسم، خود را هواخواه جامعه مدنی می دانست که آن را هم تبدیل به جامعه ی مدینة النبی کرد و فاتحه اش را خواند. خوب بدیهی است که این اصلاحات نبود و فریب بود ولی هیاهویش بسیار بود و حکایت دوغ لیلی بود که ماستش کم بود و آبش خیلی. به خرج ما به حلق ما ریختند، به زور یک مشت روزنامه نگار هوچی و دغل و مشتی امنیتی جانی. اینها بودند عصاره ی اصلاح طلبی.

خوب انصافا با این طرز تفکر که نه دموکراسی و آزادی و نه حاکمیت ملت و نه جدایی دین از سیاست در آنست به کجا می‌خواستند برسند؟

حکایت میرحسین موسوی و آن یکی شیخ لر هم که قرار بود جلد دوم و سوم خاتمی باشند، دستکمی از خود یارو نداشت. گرچه رسماً امام را مقدس نمی دانستند ولی او را سرمایه ای بزرگ میشمردند و گفته ی موسوی هم راجع به بازگشت به دوران طلایی امام مشهور است. از روحانی هم که حرفی نمیزنم چون حی است و حاضر و مصائب ریاست جمهوریش بر همه روشن.

خواست اصلاح طلبان و ملت ایران فرسنگ ها از هم دور است. خواست مردم آزادی و دموکراسی و رهایی از سلطه ی مذهبی است و رهبران اصلاحات خواستار استمرار سلطه ی مذهبی و بزک کردن استبداد مذهبی هستند. مردم خواستار دخالت در سرنوشت خود و میهنشان هستند و این تنها با حاکمیت ملت امکان دارد نه حاکمیت ولایت فقیه.

همه ی اینها را که مدتها روی دلم جمع شده بود گفتم، چون بساطشان جمع شده، دل من هم سبک شد. بروید که از خمینی هم کثیف ترید. هر جا که خودش رفته، برای شما هم جا رزرو کرده، خیالتان راحت، مشکل جا نخواهید داشت.

سه شنبه ،۶ اسفند ۱۳۹۸

2020February  25

برگرفته از سایت ایران لیبرال iranliberal.com

 

منابع :

محمد خاتمی -زمینه های خیزش مشروطه – موسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا

چاپ اول- تاریخ نداردمحمد خاتمی – از دنیای «شهر» تا شهر « دنیا» سیری در اندیشه سیاسی غرب

نشر نی –چاپ اول 1373 تهران

 

سیاست  امروز  مخالفین تحریم  فعال  انتصابات  است

امین بیات

رژیم  جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از  مردم  ایران  دعوت  کرده  است  که  در اسفند ماه در نمایش  انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شرکت کنند تا مطابق خواست “رهبر” با رای میلیونی بالا برای نظام “حماسه ای سیاسی در سطح بین المللی بسازند.

و این در حالیست که بر همه گان  آشکار شده  که حاکمیت  ترور و خفقان اسلامی  و قانون اساسی   آن  نه  حقوق شهروندی ایرانیان را به رسمیت می شناسد و نه حق حاکمیت ملت را قبول دارد ، در این رژیم با صرف وجود” ولی  فقیه” ناقض اصلی حق حاکمیت ملت ایران است، رژیم تما م نیروی آدم کش خود را بکار گرفته تا صدای  معترضین  را خفه کند  و از شرکت مردم در نمایش مسخره ای بنام انتخابات  برای نیل به اهداف  شوم  ضد ایرانی خود ، بهره ببرد، نامزد های معرفی شده همه حکومتی هستند، این نمایندگان عموما ضد منافع ملی و این مجلس دارای صلاحیت  قانونی و مردمی نیست و مشروعیت مردمی ندارد، مجلس دست نشانده ی آینده در خدمت اهداف نئولیبرالیسم خواهد بود .

مردمان ایران در گذشته در ناکام بودن در انتخابات و باطل بودن رایشان  تجربه های بسیار تلخ  و دشواری را برای استقرار  دمکراسی ، آزادی و استقلال  پشت سر گذاشته اند ، و با دادن تلفات جانی و مالی  بخصوص در تقلب های انتخاباتی رسمی که سران رژیم هم به آن اذعان کردند، اینک زمان آن رسیده است که از این تجارب  درس  بیاموزند وتسلیم عوامفریبی های آخوندها نشوند و با شرکت نکردن در این نمایش مسخره با شدت بیشتری با  استبداد مذهبی  و دیکتاتوری آخوندی بمبارزه متحد برای برچیدن این نظام تبهکار بپا خیزند.

اعتتراضات و تظاهرات  میلیون ها تن از مردم ایران پس از تقلبات انتخاباتی از اول انقلاب تا کنون  و بخصوص  در سالهای 88-92 و 98  حد اقل یک پیام روشن  داشته است وآن خواست انتخابات آزاد  و پایان داده  به  دیکتا توری  حاکم  بوده است و دریافته اند که با ادامه ی این حاکمیت ضد مردمی در ایران هر کز انتخابات  آزاد نمیتواند بر گزار شود.

چیزی بنام انتخابات در تاریخ حمهوری اسلامی به هیچوجه دموکراتیک  نبوده  و از این  ببعد هم نخواهد  بود ، رای مردم  در هر نظام دموکراتیک  وسیله ای  برای اعمال حق حاکمیت  ملت  آن کشور  است، اما  در نظام  آدم کش  و ضد ایرانی جمهوری اسلامی بر عکس ، این رای  بدل به وسیله ای میشود ، برای سلب  حق حاکمیت  ملی  و برای دادن مشروعیت به نظامی که آن حق را با زور و ترور و قتل عمد نقض، کرده است.

محتوای انتخابات آزاد چیزی به غیر از پذیرش حق دیگران و دگر اندیشان  برای حضور  و رقابت  سیاسی  نمیتواند باشد، نیروئی که برای دیگران این حق راقائل نباشد، عملا  ناقی انتخابات آزاد است، عمدا سیاست ادامه  دیکتاتوری و استمرار آنرا بوسیله نمایندگان انتصابی در مجلس دست نشانده و بی خاصیت خود، به پیش میبرد.

بدرستی از طرف نیروهای سیاسی همواره مطرح شد که در چارچوب نظام  جمهوری اسلامی تحقق  آزادی  انتخابات   نا ممکن است، و مردم در سالهای 88-92 و 98 با آگاهی بر عملکرد تقلب در انتخاباتها  و نادیده گرفتن  رای  مردم  که در عمل تجربه  کردند ، واکنش مردم  بر آمده از انتخابات غیر آزاد همراه با تقلب  و سراسر تبعیض  از صفوف رای دهندگان کاسته  شد، و انزوای رژیم از درون شکل گرفت و امروز مردم  بخصوص پس  از کشتار  آبانماه  خط جدائی از رژیم را آشکارا کشیده اند ، و حتی این خط  کشی در طیف اپوزیسیون  که  در گذشته  به  توهما ت  مردم  دامن میزدند، نیز دیده شده که از سیاست غلط خود پشیمانند و از آن فاصله گرفته اند.

اما جمهوری اسلامی ایران ودرراس آن دزد وقاتلی چون خامنه ای در بد ترین شرایط استیصال است با شیادی  تمام در تدارک برپائی مجلسی دست نشانده  و تابع امیال پلید رهبر هستند، مجلس در هر کشوری نهاد  قانونگذاری  بنفع مردمی که آنها را انتخاب کرده اند میباشد،  اما  در ایران در طی چهل سال گذشته  کلیه ی انتخاباتها  زیر نظرنظارت ” استصوابی شورای  نگهبان” یعنی مافیای قدرت ، حق حاکمیت  انسان رای دهنده ی ایرانی  را  نا  دیده  گرفته  و پایمال  نموده است  و سرنوشت ملتی را بازیچه ی امیال قرون وسطائی آخوند های مفت خور و دزد ، انگل  اجتماع قرار داه  است.

مردم  دریافته اند که قانون  اساسی  جمهوری اسلامی  ایران  تحت  نظر  شورای  نگهبان  (مافیای قدرت)  است  و نمایندگان  بدون  نظارت شورای نگهبان از هیچگونه اختیار و اعتباری بر خوردار نیستند، اعضای شورای  نگهبان  منتخبین  رهبر  هستند و همه ی نمایندگان  در مقابل شورای نگهبان هیچکاره و دکوری بیش  نیستند،  بهمین  دلیل  ساده  است  که انتخابات در ایران نمایشی و اراده ملت در آن  بی  تاثیر  است، نمایندگان  مجلس تزئینی   و جنبه ی  مشورت و نشان دادن  به افکار عمومی جهان  که  ما  دارای مجلس هستیم ، این  نهاد هیچوقت  حق  تصمیم  گیری مستقل  نداشته  و در شرایط حساس با حکم حکومتی روبرو میشود ، خامنه ای  و دستگاهای امنیتی و بیت رهبری بدنبال یکدست کردن مجلس و دولت دست نشانده هستند.

و این در حالیست که عملا جامعه به  ” خودی” و  ” غیر خودی”  تقسیم شده است  و مردم یعنی رای دهندگان غیر خودی از هیچگونه  حق شهروندی بر خوردار نمیباشند  جز اینکه  بعنوان نمایش  و تاتر نمایندگانی که از زیر نظر نظارت استصوابی شورای نگهبان  عبور کرده  اند را انتخاب کنند ، حقارت از این بدتر برای مردم  وجود ندارد.

انتخابات  مجلس  در ایران  در حالی بصورت  نمایشی تبلیغ  میشود  که عملا هیچ  حزب  و سازمان مردمی  اجازه فعالیت ندارند  بجز احزاب خودی ، سازمانهای سیاسی و مدنی در ایران چهل سال است که  ممنوع و اجازه  فعالیت ندارند .

در چنین شرایطی سازمانهای “ملی ” و مذهبی  در ایران به  این قانون  اساسی  دست  پرورده ی شورای   نگهبان   و رهبر وقیحانه التزام اجرائی دارند و در انتخابات آن شرکت کرده اند و میکنند؟

همیشه  قبل از نمایش  هر انتخاباتی  عوامل  و رهبری  رژیم  شیادانه  حرفهای  وقیحانه ای همراه   با  وعده های     سر خرمن بمردم ارائه داده و دروازه های “بهشت” رابه مردم نشان میدهند، از مردم تجلیل و از منافع ملی حمایت میکنند و  برای حفظ و استمرار نظام اسلامی  ، ازوحدت  و دوستی ، سخن پراکنی  میکنند، آنها  آگاهانه  فراموش میکنند که  در همین آبانماه  به  فرمان رهبر قاتلشان  حد اقل 1500  نفر  را عمدا  کشتند  و عمدا هواپیمای مسافر بری را سرنگون کردندو 176  نفر انسان بیگناه را کشتند و هزاران نفر انسان معترض را بازداشت  وزیر شکنجه بردند ولی رهبر شان احمقانه میگوید بی دین ها هم بیایند رای بدهند، زهی وقاحت فریبکارنه.

مردمان ایران که  اسیران این نظام تبهکارند  و زیر فشارهای اقتصادی و اختلافات  صوری قدرت  طلبی با  اکثریت نزدیک به 90% از  کلیت این رژیم و عملکرد خونین آنها  نا امید  شده  و از آن  دل  کنده  و بریده اند   با شرکت نکردن  در این انتصابات  مسخره  نا رضایتی خود را ابراز خواهند نمود، تا بحال  شرکت  در انتخابات  رژیم  هیچ  فایده ای برای مردم در بر نداشته ، تنها راه نجات مردم عدم حضور در پای صندوقهای قلابی رای گیری  می باشد، کاری که نتیجه اش به انحلال و اضمحلال این رژیم می انجامد، شرکت در انتخابات تقویت حکومت جنایتکاراسلامی یک خیانت وجنایت نسبت به کشته شده گان آبانماه وسایر کشته شده گان بدست مزدوران امنیتی  حزب  الهی است، رذالت ، وقاحت و حقارت صفت بارز برای خامنه ای، روحانی و خاتمی است،عناصر مزدوری چون تاج زاده ها  در طول تاریخ ننگین جمهوری اسلامی  همیشه خوش خدمتی خود را در جهت حفظ نطام تروریستی اسلامی  با  جدیت تمام بکار برده و درخیانت علیه مردم با افکار متعفن اسلامیشان  کوتاهی نکرده اند  و امروز نیز با  تبلیغ انتخابات  گماشتگی خود را مجددا ثابت میکنند، یا مزدور جنایتکاری بنام رئیسی میگوید “هرکس در انتخابات شرکت نکند در جبهه دشمن است”، درسته اکثریت 90% مردم دشمنان شما مزدوران عمامه بسر هستند.

انتخابات “انتصابات” تا  کنونی در ایران  ابزاری برای تحکیم قدرت  “ولایت فقیه”  بوده،  برگزاری انتخابات   در ایران مشروعیت غیر حقیقی به جمهوری اسلامی با پرونده چهل سال جنایت و کشتار ، بخشیده است.

تعداد زیادی حتی اکثریت  مردم متوجه این امر شده اند که رژیم  آنها را مورد  بازیچه اهداف شوم  خود قرار  داده است، رژیم  بخوبی دریافته  که  دیگر قادر نخواهد شد نقشه های پلید  خود را عملی سازد  و در خارج   از کشور، وجود دمکراسی و آزادیخواهی در حکومت تروریستی اسلامی را تبلیغ کند.

علی مطهری نماینده ی خودی تاکنونی  در رد صلاحیت خود گفته است،” شورای نگهبان بمن گفت : باید  همان  را بگوئی که ما میگوئیم.” این آخوند زاده مزدور چقدر کلاش  و مزدوراست  و سر مردم  کلاه شرکت درانتصابات  را میگذارد ، و تداعی این حرف نوعی کلاهبرداری حرفه ای است یعنی او نمیدانست  ماهیت شورای نگهبان  چیست  

تا بحال؟ رژیم حتی این مزدور آخوند زاده  خوش خدمت را هم تحمل نکرد.

جمهوری اسلامی ، در شرایطی به تبلیغات و دروغ پردازی های خود جهت کشاندن  مردم  برای  رای دادن  در این انتصابات  دامن میزند که  دربن بست کامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته  است، فساد و دزدی و  جنایت   در این سیستم نهادینه شده است ، و رهبر آدم کش نظام به  التماس افتاده ، اما او  به هیچ  کس  در مورد جنایاتش  پاسخگو نیست، و تنها  افرادی حق نامزدی برای نمایندگی مجلس دارند که  ثابت کرده باشند  و پیرو و مرید  رهبر  بوده و سیاستهای او را اجرا کرده و در آینده هم بدون قید و شرط دست نشانده و فرمانبردار رهبر باقی بمانند.

اغلب نامزدها  برای مجلس آینده که از صافی و سانسور نظارت”استصوابی شورای  نگهبان ” عبور کنند  یا عضو مافیای مالی، نظامی و امنیتی  رژیم وبا داشتن کارنامه مملو از جنایت و فساد، که اکنون با تزویر و ریا  قیافه های ناجی کشور و ملت را بخود گرفته اند ، هستند.

سیاست تحریم فعال انتصابات نمایندگان مجلس فرمایشی  فضای جدیدی در ایران  و خارج ایجاد  میکند   و  میتواند متحدا صفحه ی نوینی را در عزم راسخ مردم برای دست یابی به استقلال  و آزادی و احترام به رای خود و  کرامت    یک ملت  باورمند به توانائی خود را  در ایران و در افکار بین المللی باز یابند و در روند دست یابی به حق کامل و  آزاد مردم ایران  در انتخابات  و تعیین حق حاکمیت و دولت ، راهگشا باشد، و با تحریم  فعال به این شعبده  بازیها خاتمه داده شود .

البته  در ایران فضای شدید امنیتی و پلیسی حاکم میباشد، و شیوه ی کار بخش قابل  توجه ای از  دست  اندر کاران تبلیغات انتصاباتی در رده های مختلف  توام  با  سرکوب  و قهر عریان  میباشد، اگر چه  برای  گمراه  کردن  مردم بدروغ  در حرف  طرفدار شیوه های مسالمت آمیزند، اما  در عمل با محدود  کردن  فضای مبارزه ی سیاسی  برای مخالفان هستتند، مسئله اصلی آنها حفظ  کلیت رژیم است  و با دمکراسی  و آزادیخواهی و انتخابات آزاد  هیچگونه سنخیتی و همخوانی، ندارند.

مردم نباید سرنوشت خود را بیشتربدست مشتی متحجر بسپارند ، ومورد سوء استفاده کسانیکه در رانت خواری ها زمین خواری و جنایات  شریک بوده اند  به  بازی گرفته  شوند ، هر  کسی با هر گرایشی  در بازی انتخاباتی  این حاکمیت با هر زد  و بندی به مجلس راه  یابد ، تنها  تلاششان پر کردن جیب  خود و بستن راههای آزادی ، عدالت  اجتماعی و مشروعیت دادن به قتل عمد و کشتار مردم  ایران است.

جمهوری اسلامی  بشدت  مشروعیت خود را  از دست داده است، و در پی  بازیابی  آن  تلاش میکند  و مردم  آگاه  با تحریم فعال انتخابات باید به نمایشات مسخره به مشروعیت بخشیدن مجدد آن  ” نه”  گفته  و با  نافرمانی  مدنی      و حضور نیافتن پای صندوقهای رای متحدا  دست رد به خواستهای وقیحانه خامنه ای ، بزنند.

رژیم جمهوری اسلامی در کلیتش از اقدامات  سازمان  یافته  و متحد کارگران، دانشجویان ، معلمان، جنبش  زنان بیکاران، گرسنگان، مال باخته گان و… ترس واهمه ووحشت دارد و بخوبی به نیروی عظیم اعتصابات کارگری و  اعتراضات ورکود سیاسی و اقتصادی واقف گشته وتلاش مذبوهانه با دستگیری ، زندان و شکنجه آخرین مقاومت خود را سازمتندهی میکند که متحدا باید این مقاومت را در هم شکست و در انتخابات شرکت نکرد.

چهار شنب22 بهمن ماه  برابر با 12.02.2020  

 

 امین بیات

 Bayat.a@freenet.de

 https://www.facebook.com/amin.bayat9

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد حسین صدیق یزدچی

113 سال پیش (1285 شمسی) فرمان مشروطیّت صادر شد و بدنبال آن برای نخستین بار در تاریخ ایران قانون اساسی پدیدار گشت، و بر بنیان آن نظام سیاسی و نظام قانون گذاری مبتنی بر اراده ی مردم ایران، امّا در نوشتار، ثبت گردید. مشروطیّت در صدد بود تا برای نخستین بار[ دستکم در ایران بعد از اسلامیزه شدن دو بنیان سیاسی عصر نوین یعنی «ملّت» و «دولت» را در جامعه ای آسیائی و با فرهنگی مطلق دینی و استبدادی، عینّیت و واقعیّت بخشد. امّا به به رغم چند جنبش و خیزش و شورش و انقلاب خونبار در طول یک سدهء اخیر و از میان رفتن دهها و دهها هزار انسان ایرانی و به رغم تلاشهای فکری جدّی شماری از اندیشه ورزان ایرانی به ویژه در آستانه و در متن انقلاب مشروطه، امّا این دو بنیان ساختار سیاسی عصر نوین، یعنی «ملّت» در مفهوم nation و «دولت» در مفهوم State، عینّیت و واقعیّت نیافت. به سخنی ایرانیان نتوانستند مفهوم «دولت» و «ملّت»  یا ( دولت ـ ملت) را واقعّیتت بخشند. شوربخت تر و فاجعه بارتر آنکه 72 سال بعد از استقرار مشروطه و به سال 1357، ایران در پی انقلابی که جهان نگری شیعی با محوریّت «ولایت» آنرا تغذیه می کرد، و با رهبری فقیهی شورشی و با ذهنیّت اسطوره زده ی شیعی، به مغاک تاریخ تیره خود وعصر آغازین اسلام پرتاب گردید. 

    امروز و در پی سقوط های بیشمار سیاسی وفکری یک سدهء اخیر، امّا در جای جای ایران نسبت به تغییر سیاسی و گذر از سنت فکری دین مدار و استبدادهای تاریخی پنهان و آشکار، خیزشی به چشم می آید. بنظر می رسد که  امروز ایرانیان به نظامی سیاسی می اندیشند که آن نظام، زندگی زمینی و تمام ملزومات زندگی فردی و اجتماعی دنیوی را در همه ی عرصه های سیاسی و اقتصادی و حقوقی و آموزشی و فرهنگی برای همگان تامین کند. به نظر میرسد که ایرانیان نظامی سیاسی و «دولت» ی را می خواهند که برآمده از خواست و اراده ی خردبنیاد جمعی باشد.  به احتمال ایرانیان به تغییری سیاسی می اندیشند که از درون آن و به ضرورت باید «دولت» ی متولّد شود که پاسدار کلیّهء آزادیهای فردی و جمعی ایرانیان باشد. لذا و با توجّه به سقوط های دستکم چهار دهه ی اخیر، اگر در میان ایرانیان نسبت به عناصر بازدارندهء فرهنگ بسته ی ایرانی، اسلامی ولو محدود شناختی پیدا شده باشد، باری به نظر می آید که مردم ایران نظامی سیاسی می جویند که از هر باور یا اعتقادی قدسی مدار یا دینی و هر نظامی ایدئولوژیک مطلق گرا و اسارت جو، پیراسته باشد. «دولت» ی می جویند یا باید بجویند که فقط نماینده ی خواست آزاد و خردبنیاد جمعی یا نماینده ی «شهروندان» ایران باشد.

این همه اگر واقعّیت و عینّیت داشته باشد، به نظر میرسد که ایرانیان در این خواست و ارادهء جمعی سیاسی و آزادیخواهی دنیوی مدار خود و برای بار نخست و بعد از مشروطه، به بلوغی سیاسی دست می یابند، بلوغی که ساکنان جغرافیای ایران را به مقام «ملّت» می رساند. زیرا و با ابتناء بر این امکان، امروز مردم ایران لزوما در جستجوی مقام «شهروندی» و حقوق «شهروندی» در مفهوم نوین citoyen هستند یا باید باشند. این درک و شناخت نسبت به هویّت «شهروندی» و«حقوق شهروندی» ست که اعضای جامعه ی ایران را از توده هائی بی شکل و برده وار و دست آموز ِاراده ی غیر، یعنی از «امّت»، به «ملّت» ارتقاء میدهد. حال امروز و به شرط تحقّق چنین تحولّی مردم ایران«امّت» نبوده و «ملّت» می گردند.

مسئله ی پیش رو چنین است که : جنبش یک صدای امروز ایرانیان در شهرهای بزرگ و کوچک ابتدا گذر از نظام حاکم دینی را می جویند و سپس حاکمیّتی سیاسی را استوار میدارند که حقوق طبیعی و کلیّه ی آزادیها را برای همگان تامین کند. آنچه که مردم ایران را در پهنه ی جغرافیائی گسترده اش بهم پیوند داده یا می دهد آن، تنها نیازهای مادی و کم بود یا نبود مالی نیست، بلکه آن، آگاهی و درک واقع بینانهء شان نسبت به هوّیت انسانی شان است. آگاهی به اهرم های بازدارنده و سرکوب فرهنگی شان است. پس مردم ایران می توانند با درک معنای سیاسی «شهروندی» به «شهروندان» ایرانِ یک صدا مبّدل شوند و شرایط آنرا در ایران واقعّیت بخشند. در چنین خیزشی ست که مردم ایران برای بار نخست، خود رهبران جنبش آزادی جوی خویش می گردند. رهبر اصلی خیزش امروز ایرانیان ندای «شهروندی» و تحّقق حقوق شهروندی ست. زیرا تحقق «حقوق شهروندی» ست که جامعه ی ایران را به جامعه ای (سیویل) نوین مبّدل خواهد کرد. در این میان فردها یا گروه های متشکل سیاسی داخل و خارج ایران هنگامی می توانند جنبش عمومی را یاری رسانند که تنها و تنها به تحقّق «حقوق شهروندی» ایرانیان بکوشند.

      از این رو و برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران خیزش و خواست مطلق سیاسی و زمینی یا سکولر ِایرانیان «تک» صداست و یک هدف بیش ندارد : اینکه امروز مردم ایران یگانه و متحّد مبّدل به «ملّت» می‌شوند و در کار تحقّق حقوق «شهروندی» خویش اند. شهروندانی که میروند تا در فردای پاشیدن نظام حاکم دینی بر ایران، با تکیه بر حقوق شهروندی خویش «دولت» نوین را خلق کنند. «دولت» ی که شهروندان بنا برحقوق طبیعی سیاسی خویش و بنا بر اراده ی خردبنیاد خویش، حقّ مدیرّیت جامعه را بدو می سپارند. «دولت» مدرنی که از درون جنبش امروز ایران متولّد شود، عمل سیاسی اش تحقّق راستین حقوق شهروندی یعنی کلیّه حقوق طبیعی و واقعیّت یافتن تمامی آزادیهای فردی و جمعی ایرانیان است. برای چنین «دولت» ی ایرانیان  شهروندان ایران اند و نه «امّت» اسلامی. چنین دولتی البته «دولت مدرن» یا «دولت قانون مدار» است.

    در این نوشتار لازم می بینم ویژگی های ساختاری مفهوم «شهروند» را به اشاره بنویسم تا خواننده نسبت به معنای آن درک روشنی داشته باشد. 1ـ «شهروند» کسی ست که بر مبنای اراده یا خواست عقل مدار و آزاد خود، آزاد از هر گونه بینش یا نظامی دینی یا ایدئولوژیک، در زندگی سیاسی کشور خود حضور و دخالت آگاهانه دارد.2ـ «شهروند» کسی ست که همراه شهروندان دیگر در پدید آوردن یا نهادن «قانون» [قانون برآمده از درک عقلی و تجربی، آزادانه و بدون دخالت هر نوع قیّم، مثل باورها یا اعتقادات دینی، نفوذ هویّت ها یا شخصّیت های قدسی مدار و……] شرکت دارد. 3ـ «شهروند» کسی ست که آزادانه و در امنیّت انتخاب می کند و آزادانه و در امنیّت انتخاب می شود. 4 ـ «شهروند» کسی ست که چون در پیدایش قانون شرکت دارد، به ضرورت ِچنین مشارکتی باید از آن اطاعت کند. به سخنی شهروندان جامعه ای اینگونه فقط  تحت سیطرهء «قانون»، قانون برآمده از اراده ی خرد بنیاد جمعی خواهند بود. جامعه ای که اعضاء آن شهروندان جامعه نامیده شوند جامعه ای «سیویل» یا «مدنی» نامیده می شود. مجموعه ای اینگونه از شهروندان جامعه ضمن تحقّق حقوق شهروندی شان، باری به « ملّت» ارتقاء می یابند.

   بدین قرار با خیزش درخشان امروز، فرد ایرانی از وضعیّت انفعالی passive «امّت» به وضعیّت فعّال active «ملّت» تغییر می یابد. ایرانیان «ملّت» می شوند، زیرا خود و خویشتن و با خرد مستقّل خود انسان بودن خویش را تعیّن می بخشند. انسان ایرانی امروز به خود و حقوق طبیعی خود «آگاه» می گردد. انسان ایرانی امروز می داند که ارادهء خردبنیاد او و نه ایمان یا باورش، بنیان مشروعیّت قدرت سیاسی، یعنی حاکمیّت دولت است. می داند که خواست مبدئی ربوبی (خداوند) یا نمایندگان زمینی آن هیچ نقشی در «قانونیّت» یافتن legitimacy «دولت» ندارد. تحقّق (دولت ـ ملّت) مدرن در ایران حتی نیازی به مظهر یا نماد گذشته ی تاریخی مثل پادشاه هم ندارد. کوتاه سخن آنکه ایرانیان به پا خاسته اند و برپای خویش ایستاده اند و راه تحقّق اراده ی خردبنیاد خود را تا رسیدن به جامعه ای آزاد و تحقّق قطعی «ملّت» و سپس پیدایش «دولت» چونان نمایندهء ارادهء «ملّت» ادامه خواهند داد.

    پاریس 21 ژانویه 2020

    محمد حسین صدیق یزدچی

 

 حسن بهگر

ما دایم توسط رسانه های خبری  بمباران می شویم و از بسیاری مطالب به هیجان می آییم و واکنش نشان می دهیم. ولی آیا این به معنای سیاسی بودن است؟ برای نمونه ما خبر یک اعتصاب را می شنویم و در فیس بوک و توئیتر و غیره به حمایت از آن برمی خیزیم و چنانکه اعتصاب به هر علتی فروکش کرد بعد چه می کنیم؟ آیا ما بعنوان انسان های سیاسی به وظایف خود عمل کرده ایم؟ کوشش می کنم برای این پرسش ها پاسخی بیابم.

از دهه ی نود، علاقمندان به مسایل  سیاسی فرصتی یافته اند تا در فضای اینترنتی، در سایت ها و وبلاگ ها مطالب مورد علاقه خود را بخوانند و به اظهار نظر بپردازند یا خود چیزی بنویسند. اینطور که می فهمم بطور کلی چه بخواهیم و چه نخواهیم ادبیات رو به سوی اینترنتی شدن می رود. سیاست هم از این تحول مصون نیست و این وسیله برای اطلاع رسانی و گردآوردن هواخواهان و بسیج کردن مردم به ویژه در هنگام انتخابات یا تظاهرات و غیره استفاده می شود. بررسی تأثیرات مثبت و منفی این تحول را بر شکل و محتوای گفتار سیاسی، به اهل فن واگذار می کنم. در اینجا می خواهم چند پرسش در زمینه فعالیت سیاسی مطرح کنم .

شک نیست اینترنت چشم انداز مبارزه ی سیاسی را تغییر داده است. دولت ها کنترل کمتری دارند و خبرها و نظرات انعکاس وسیعی می یابند. مشارکت سیاسی با طرز استفاده از تکنولوژی جدید پیوند خورده است و شهروندی دیجیتال تولید کرده است. شاید اینترنت به گسترش دموکراسی کمک کند، این را آینده نشان خواهد داد ولی همینقدر مشخص است که به حکومت های اقتدار گرا نیز با عرضه ی روش های جدید و گوناگونی برای کنترل جامعه یاری میرساند.

سؤال من این است که چرا ما در همه جا و بخصوص اینترنت، بیشتر مفسر سیاسی هستیم تا فعال سیاسی. مفسران سیاسی اغلب نام کارشناس برخود نهاده اند، ولی اصلاً معلوم نیست در چه امری کارشناسند. کارشناس معادل Expert  انگلیسی است و در فارسی متخصص معنی می دهد. ولی این کلمه دوپهلوست، چون هم معنای تخصص به طور کلی را میدهد و هم به یک درجه ی دانشگاهی اطلاق میشود. کارشناس ارشد که در انگلیسی MA یا Master of Science گفته می شود، در فارسی به معنای فوق لیسانس گرفته شده است. آیا همینقدر که مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در امور تاریخ و یا علوم انسانی داشته باشیم کافی است تا در سیاست نظر بدهیم؟ آیا این کارشناسان ارشدی که در بی بی سی یا رادیو فردا می بینیم، از کسانی که در رشته ی خود متخصص هستند و فقط کارشناس نامیده می شوند،  صلاحیت بیشتری برای اظهار نظر دارند؟ آیا این کارشناسان ارشد، هم از فعالان سیاسی هم وارد ترند به امور؟ بیهوده نیست که در این میان نسل فعال سیاسی دارد ورمی افتد. گویی فعال سیاسی مقام و مرتبه ای کمتر از مفسر سیاسی جنت مکان دارد. انگار اولی قرار است نقشه بکشد و این دومی بیل بزند! انگار وقتی فعال ترقی کرد کارشناس می شود!

در صورتی که فعال سیاسی که سابقه ی سیاسی دارد و دست اندرکار سیاست است کارشناس به معنای جامع است. شوربختانه از آنجا که سیاست بی در و پیکرترین و بی عاقبت ترین حرفه در کشور ماست، همه خود را محق می دانند اظهار نظر کنند و نظر خود را هم صائب بشمارند. کسی اگر قصاب یا مکانیک نباشد نمی تواند درکار یک قصاب یا یک مکانیک  دخالت کند چون به او تشر خواهند زد که فضولی موقوف. اما در سیاست همه دخالت می کنند و همه صاحب نظر هستند و این روزها، همه مفسر. مسئله این است که با تفسیر خالی کاری درست نمی شود. ما اگر طالب تغییر سیاسی در کشور هستیم، باید نحوه ی سازماندهی را بدانیم و به ایجاد تشکل های سیاسی بپردازیم تا بتوانیم ساختار یک حکومت ایده آل را پی ریزی کنیم.

بیخود نیست که یک اپوزیسیون منسجم در برابر جمهوری اسلامی نداریم. چون  تشکل و سازمان نداریم، چون فعال سیاسی نداریم. همه خود را در شبکه های اجتماعی عضو کرده اند فکر می کنند که فقط با خبررسانی کار سیاسی می کنند. کسی خود را فعال سیاسی معرفی نمی کند چون گویی دون شأنش است. غافل از اینکه بدون چارچوب فکری درست که معمولاً با عضویت در گروه های سیاسی به دست میاید، گشتن در شبکه های اجتماعی و دنباله روی از خبرهای هیجان انگیز ساختگی که تبع این نوع ولگردی است، بازیچه ی دست همان قدرت هایی می شوند که تصور می کنند دارند با آنها مبارزه می کنند.

فعال سیاسی فردی است که آگاهانه برای تاثیر گذاری و برای ایجاد تغییر در جامعه کوشش می کند یا در برابر بی عدالتی و ظلم مبارزه و مقاومت می کند. فعال سیاسی اغلب برای پیشبرد اهداف خود در سازمان یا حزب و گروهی عضو یت دارد. مشارکت سیاسی، مشارکت در تفسیر امور نیست بلکه در مشارکت در عمل سیاسی است.

اگر می خواهید به یاری میهن و هم میهنان خود بیایید، به سبک مفسر های خانگی فوتبال که پای تلویزیون اظهار نظر می کنند، جلوی کامپیوتر ننشینید. وارد بازی شوید تا کاری از پیش ببرید. کاری از سیاسی شدن مهم تر نیست و اول کمکی که مردم ایران محتاجش هستند، کمک سیاسی است که از دارو و غذا هم برایشان واجب تر است. به آنها یاری کنید.

حسن بهگر

vسه شنبه ،۲۴ دی۱۳۹۸

برگرفته از سایت iranliberal.com 

 

 

رامین کامران

از اعتراضات آبان ماه به این سو، فشار تبلیغاتی آمریکا و متحدانش بر جمهوری اسلامی و نیز اپوزیسیون سالم ایرانی که امربرشان نیست، شدت گرفته است. این فشار حکایت از توهم یکسره کردن کار به ضرب هوچیگری و تقویت اغتشاش ذهنی و عملی دارد. برای اینکه کار دولت‌های خارجی مخالف جمهوری اسلامی پیش برود، باید مردم ایران در سردرگمی فکری و سرگشتگی عملی که دنبالۀ آن است بمانند، تا نتوانند راه خود را بجویند و تصمیمی سنجیده اتخاذ نمایند. به این حساب، باید از برآمدن هر رهبری فکری و عملی که بتواند آنها را به سوی منافع ملی شان رهنمون باشد، جلوگیری کرد تا در برابر آتش توپخانۀ رسانه ای، حفاظی نداشته باشند، یا به فرمان آن حرکت کنند و یا اینکه اصلاً فلج بشوند.

این آتش شدید در سه مورد به کار گرفته شد.

اول مورد حمید نوری که به اتهام شراکت در سرکوب و قتل مخالفان طی دهۀ شصت، در سوئد بازداشت شده است. روشن است که همۀ مخالفان نظام اسلامی و حتی میتوان گفت هر ایرانی که مختصری عدالت خواهی در وجودش باشد، خواستار محاکمه و مجازات تمامی کسانی است که در سرکوبهای سیاسی و بخصوص قتلهای دستجمعی حکومت اسلامی، دست داشته اند. ولی متأسفانه، از روز اول، تمامی سر و صدای تبلیغاتی که دو تعزیه گردان بدنام هم دارد، روی این متمرکز گشته که شخص بازداشت شده را به همه مجرم معرفی کند. یک کلام: هیچکس تا دادگاه به جرمش رسیدگی نکرده مجرم نیست، متهم است، وگرنه میشود دادگاه انقلاب یا اسلامی. آسمان به زمین بیاید، همین است که هست. اگر اینرا بدهید برود، از عدالت چیزی نخواهد ماند. متأسفانه هر کس اینرا یادآوری کرده، یا به سؤسابقۀ مشهود متولیان پرونده اشاره نموده، در معرض شدیدترین اعتراض ها و تعرضها قرار گرفته.

مورد دوم ترور سلیمانی است. برای موجه جلوه دادن این عمل که نه از نظر حقوقی و نه سیاسی توجیه بردار نبود. فشار رسانه ای که در مورد فیسبوک ـ چنانکه انتظار میرفت ـ صورت سانسور صریح هم پیدا کرد، یک هدف معین را تعقیب مینمود: جلوگیری از هر بحث متعادل و سنجش جوانب مختلف قضیه. با کوشش در گذاشتن تمامی جنایات ممکن بر گردن سلیمانی. معاون رئیس جمهور آمریکا، حتی یازده سپتامبر را هم به نوعی او نسبت داد، فقط حمله به پرل هاربر را از قلم انداخت. اینجا نیز هرکس مردم را به  قضاوت متعادل فراخواند، متهم به تجلیل از سلیمانی و هواداری از رژیم و… شد.

مورد سوم، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی است. پس از سه روز که حکومت ایران رسماً پذیرفت که آتش پدافند هوایی کشور این هواپیما را ساقط نموده، کار باید حواله میشد به متخصصان و خواندن جعبۀ سیاه و… و از حوزۀ هوچی بازی بیرون میرفت. متأسفانه نرفت و کوشش دستگاه های تبلیغاتی متمرکز شد بر القأ کردن این فکر به مردم که حکومت از روی قصد هواپیما را سرنگون کرده است! بی هیچ دلیل قانع کننده و به ضرب تکرا ر حرف به انحای مختلف. طبعاً اگر کسی زبان باز کرد که این حرف منطقی نیست و دو ویدئویی که از طرف نیویورک تایمز پخش شده، در معرض انتقاد جدی است و مطلقاً قابل اعتماد نیست، به طرفداری از حکومت متهم شد.

در این هر سه مورد، کوشش وسیعی انجام گرفته تا بحث را از هر مجرای عقلانی دور نگاه داردو با اتکای به یک چیز: نفرت مردم ایران از نظامی که چهل سال است، نه فقط از حقوق اساسی خود محرومشان کرده است و دست به هزار جرم و جنایت آلوده، بل با وقاحت و دریدگی تمام توی چشمشان زل زده و به آنها دروغ گفته است. این رفتار، مردم را در موقعیتی قرار داده که تمایل دارند تا هر چه حکومت میگوید، دروغ بشمرند و هر چه در مخالفت با حکومت گفته شود، راست. مسئول این وضعیت، جز خود حکومت اسلامی نیست و هیچ بخش آنرا نمیتواند بر گردن امپریالیسم و صهیونیسم و… بیاندازد. این رفتار و گفتار، مردم ایران در موقعیتی قرار داده است که میتوان با استفاده از یک مکانیسم واکنشی ساده، واداشتشان تا خلاف منافع خود هم عمل بکنند. آنهایی که میخواهند ایران را با تشویق هرج و مرج به سوی نابودی ببرند، از این وضعیت کمال سؤاستفاده را میکنند.

برای اثبات دروغگویی اسلام‌گرایان، هنوز از داستان سینما رکس صحبت میشود. به یاد بیاورید که آنجا نیز از همین نفرت مردم از دولت وقیح و دروغزن آریامهری سؤاستفاده شد تا دروغی بزرگ به آنها قبولانده بشود. خود دولت هم چنان به منفور بودن خویش و بی اعتمادی مردم، مطمئن بود که حتی جرأت نکرد حقیقت را که کشف کرده بود، با همگان در میان بگذارد، چون میدانست که هیچکس باور نخواهد کرد ـ نهایت درجۀ ورشکستگی اخلاقی. از آن روز تا به امروز، تکنیکهای بازی دادن شما مردم فرقی نکرده.

اینرا هیچوقت فراموش نکنید: حقیقت جایگزین ندارد. اگر بر سر آن سهل انگاری به خرج دهید، شما را به هر جایی خواهند کشید. واکنش سینما رکسی نشان ندهید.

رامین کامران

۱۹ ژانویۀ ۲۰۲۰، ۲۹ دی ۱۳۹۸

برگرفته از سایت iranliberal.com

فرامرز دادور

برایِ بیشترِ تلاشگران در جنبشهایِ آزادیخواه و عدالتجو برای ایران، روشن است که یکی از دلایل برای تداوم حکومت جمهوری سلامی، نبود یک اپوزیسیون متحد و فعال از کنشگران و جریاناتِ دمکرات (چپ، لیبرالِ آزادیخواه و ملی گرا) در صحنهِ مبارزه با جمهوری اسلامی میباشد. در موردِ آسیب شناسی از اپوزیسیون، مشکلاتِ زیادی دیده میشود و در اینجا به برخی اشاره میگردد. بخشی از فعالانِ سیاسی از ابتدای انقلاب 1357، همواره بر آن بوده اند که میتوان برخی از مسئولانِ اداری کشور را از انحرافاتِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منصرف نموده، و از طریقِ فشارِ توده ها از پایین، برنامه های آزادیخواهانه و عدالتجویانه تقویت گردند. در این پروسه روشهائی از قبیل حمایت از جناح هایی از حکومت و مشخصا اصلاح طلبان و یا بدون رویارویی با حکومتگران، فعالیت در عرصه جامعه مدنی و کمک به شکل گیری گروه های مستقل اجتماعی، اتخاذ گردیده اند.

گروه های دیگر که ایدوئولوژیک و عمدتا چپگرا هستند با توسل به برداشتهای تجریدی و نابهنگام (بلحاظ جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی) از آرمانهایِ خود و کوبیدن بر طبلِ تغییر ناپذیر بر ایده ها و پراتیکهای تاریخیِ سیاسی، دوران کنونی را متعلق به دگرگونیِ بلافاصله رادیکال دانسته و بخشِ چپِ آن، تمامی فعالان و جریانات را که در این مقطع به وقوعِ انقلاب سوسیالیستی و بدان خاطر تلاشِ منحصر برایِ ایجادِ رهبریِ رادیکال و ضدِ سرمایه داری اعتقاد نداشته باشند را در سویِ کمپِ مردمی نمیدانند. در واقع، ازین نگاه بخش بسیار بزرگی از دمکراتها و چپها در اپوزیسیونِ واقعی و مردمی جای نمیگیرند.

البته کاستی هایِ بسیار دیگری نیز وجود دارند. اما برا یِ کوتاه نمودنِ این نوشته، در اینجا، کنارِ این دو برداشتِ انحرافی، به گرایش نسبتا درست، سازگار با واقعیتهای اجتماعی و مناسب برای ایجاد انسجامِ اتحادیِ گسترده در بین فعلان و جریاناتِ مترقی در اپوزیسیون اشاره میگردد. در ایران، مانند بسیاری از دیگر جوامع، آرایشِ طبقاتی در جامعه متنوع است. چشم اندازِ تاریخی که سمتگیریِ تحولات در جامعه را به سویِ دو قطب سرمایه دار و پرولتاریا ارزیابی می نمود، به لحاظ کمی و کیفی تبلور نیافته است. تقریبا در سراسرِ دنیا در کنار اقلیتی بسیار کوچک از صاحبانِ سرمایه و قدرت (بین 1 تا 3 در صد) و تضعیفِ  طبقهِ متوسط؛ جمعیتِ بالای 80 درصدی با تفاوتهایِ نسبتا کوچک به لحاظِ داشتنِ ثروت و قدرت؛ به طبقات و اقشارِ کارگر، کارمند، زحمتکش، محروم و دارایِ سرمایهِ اندک تعلق دارند.

در عین حال، با اینکه در اغلب جوامع جمعیتِ کمتر از 50 درصد حقوق بگیر هستند، اما سطحِ زندگی بینِ اکثر صاحبکارانِ کوچک و خرده سرمایه داران با کارمزد بگیران تفاوتِ زیادی ندارد. در ایران که تورم بالای 50 درصد است، ” 40 تا 45 در صد جامعه شهری در زیر خط فقر” و ” 6 میلیون بیکار” وجود دارد. در چارچوب سیاستهایِ نئولیبرال، تیمِ دولتِ روحانی و وابستگانِ سرمایه دار “هم در بخشِ خصوصی و هم در بخش دولتی و هم شبه دولتی، صاحبان منافع اقتصادی هستند” ( فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، گرفته شده از روزنامه آرمان ملی ۲۷ آذر ۱۳۹۸). در واقع، بودجهِ دولتی عمدتا بر اساسِ مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) صورت میگیرد (اخبار روز 30 نوامبر2019) که بسیار ناعادلانه و به ضررِ طبقات پایین میباشد. طبق این نوع برنامه هایِ اقتصادی در امتدادِ بحرانِ ساختاری در مناسباتِ فاسدِ سرمایه داریِ ایران و بخشا انجمادِ سیستمِ اعتباریی کشور، “جز ثروتمندتر شدنِ حلقه ثروتمندان” روندِ دیگری در جریان نیست .

تحتِ سلطهِ نظام ارتجاعی و یک رژیم ستمگر و فاسد، علاوه بر وجودِ آرایشِ غیر متعارفِ اجتماعی و بسیاری از موانعِ سیاسی و همچنین فرهنگی در ایران، ضروری است که اهدافِ آزادیخواهانه و برابری خواهانه در درجهِ اول عمدتا بر رویِ محورِ مبارزاتِ جنبشهایِ دمکراتیکِ اجتماعی در داخلِ کشور جهتِ برکناریِ جمهوریِ اسلامی و استقرارِ دمکراسی صورت گیرد.  البته جنبشهایِ مردمی مشخصاتِ بومی خود را با مجموعه ای از خصلتهایِ متنوع دارند ومهم است که گرایشهایِ مترقی و در سطح ممکن فرا سرمایه داری تقویت گردند. برایِ مثال، مخالفتِ قاطع با دخالت از جانبِ قدرتهایِ خارجی و اصولا مقابله با تعرض هایِ سیاسی و نظامیِ امپریالیستی که نهایتا خواهانِ “انتقالِ ارزشِ اقتصادی از کشور تحتِ سلطه” هستند ( امپریالیسم و آینده‌ی ما / پرویز صداقت، نقد اقتصاد سیاسی، 4 اکتبر 2019)، اهمیت دارد. در عین حال خط کشی با ایده هایِ طرفدارِ نظام موروثی و جریاناتِ وابسته به دولِ خارجی، اپوزیسیون مردمی را از ناهنجاریهایِ سیاسی مبرا میکند.

اما بیرون از اصولِ حیاتیِ سیاسی مانندِ آنچه که در خطوطِ بالا اشاره گردید، شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ متحدِ مردمی نمیتواند که صرفا بر اساسِ خطوطِ ایدئولوژیک (ب.م. سوسیالیسم و مذهب) انسجام یابد. ایده هایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه بطورِ نامشخص و فرموله نشده در میان اکثریت مردم وجود دارند و در سراسر جهان در جنبشهایِ مردم (ب.م. کارگری، زنان، محیط زیست، ضد خشونت پلیس، ضد تبعیضاتِ نژادی و جنسیتی)،افرادِ غیر مذهبی، مذهبی، سوسیالیست و دمکرات هایِ ناروشن در موردِ آسیب هایِ سرمایه داری، مشترکا فعالیت میکنند. در ایران، حرکتهایِ وسیع اعتراضی، بویژه از دی ماه 1396 ببعد، در ابتدا حول مطالبات اقتصادی شروع شد و در پروسهِ تاریخی در جهتِ مقابله با خفقان سیاسی و ستمهایِ اجتماعی سمت و سوی گسترده تری یافته، بخشی از جنبش بخود ابعادِ ضد استثماری و ضد امپریالیستی گرفت.

اما این حرکتِ دمکراتیکِ مردمی عمدتا در محدودهِ مطالباتِ آزادیخواهانهِ سیاسی و عدالتجویانهِ اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است. کنشگرانِ سیاسی و معتقد به ایجاد انسجام در اپوزیسیون مناسب است که با توجه به ایده هایِ غالبِ سیاسی و اجتماعیِ عمده شده از سویِ اکثریتِ توده های مردم، مسیرِ مبارزه را انتخاب کنند. مهم است که سمت و سویِ سیاسیِ موجود در بین فعالانِ جنبشهایی اجتماعی را بدرستی شناسائی کرد و بر اساسِ توانمندی هایِ ممکن ماهیت و مضمونِ شعارها و اهداف را معین نمود. در خیزشِهایِ دی ماه 96  و آبان ماهِ 98 اکثر تظاهرکنندگان به طبقات متوسط و تهی دست و از جمله کارگران، کارمندان، متخصصان، فعالانِ خرده پا، بیکاران و محرومان تعلق داشتند. با توجه به نوع شعارهایِ طرح شده میتوان گفت که افراد و جریانهایِ شرکت کننده عمدتا در راستایِ مقابله با استبدادِ سیاسی/مذهبی و طرحِ مطالباتِ عدالتجویانهِ اقتصادی حرکت نموده، دارایِ صفوفِ وسیعی از طبقاتِ  متنوع و متاثر از ایده هایی طبقاتی و غیر طبقاتی بوده اند. در واقع مرکزِ ثقل این جبهه از جنبشهایِ مردمی را که هنوز انسجام نگرفته است، ایدهِ دمکراسی خواهی، عدالت طلبی و مقاومت در مقابل دخالت قدرتهایِ خارجی تشکیل میدهد.

بر این اساس، نبود یک اپوزیسیونِ متحد از افراد و جریاناتِ فعال در جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران، معضلِ اساسی در مقابلِ مردمِ آزادیخواه و برابری طلب میباشد. بر عهدهِ کنشگران و تلاشگرانِ آزادیخواه و عدالتجو، بویژه در داخل کشور است که در امتدادِ مشارکت در مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم و کمک به طرحِ مطالباتِ عام و دمکراتیک، همچنین با عمده کردنِ نیاز به عبور از نظامِ موجود، ضرورت برای ایجادِ اتحادی گسترده از مبارزان آزادیخواه، دمکرات، ضد امپریالیست و ساختار شکن را دامن بزنند. توده های مردم خواهان انجامِ این حرکتِ مترقی و سرنوشت ساز هستند.

فرامرز دادور

28 ژانویه 2020