دسته: مقاله‌ رسیده

 کیومرث صابغی

 

 

 

 

 

-این متن شامل بخش هایی از مقاله “هربرت مارکوزه و بحران های مارکسیستی” نوشته داگلاس کلنر منتشره در سال ۱۹۸۶ میلادی میباشد .

در طول دوران قرن بیستم ما با بحرانهای مارکسیستی متعددی رو به رو بودیم که بحث ها، شبحه ها، جدال های گفتمانی، انشعابات حزبی و نظری و حتی فروپاشی تاثیر گذاری را از خود بجا گذاردند. آغاز مبحث بحران در مدخل مباحث مارکسیستی اساسا به مجادلات و گفتمان های بحران های درون سیستم سرمایه داری برمیگردد. در این گفتمان ها فرض بر اینستکه بحران های درون مناسبات سرمایه داری نهادینه اند که حاصل این بحران ها نهایتا به پیروزی سوسیالیسم ختم میشود . بدینصورت واژه “بحران” در گفتمان های مارکسیستی، اشاره به فروپاشی هولناک سرمایه داری بوده است. اما مبحث بحران درون مارکسیسم تا پیش از فروپاشی شوروی، هیچگاه موشکافانه و ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته بود، اگر چه از همان آغاز از نگاه های نقادانه بر حذر نبود .
در این سالهای اخیر بکرات گفته شده است که با فروپاشی شوروی، عصر مارکسیسم هم بسر آمده است و اساسا مارکسیسم نه تئوری زنده ای است و نه جائی در این دوران دارد. شاید اشاره ای مختصر به زمان آغاز طرح این دیدگاه کمک به علل بروز این استدلالات کند .

در طول جنگ جهانی اول، انترناسیونال دوم، احزاب مارکسیستی و مارکسیست ها نه توانستند از وقوع جنگ جلو گیری کنند و نه بعنوان یک جنبش متشکل نقشی در تغییر سرنوشت جنگ داشته باشند. این عدم موفقیت همراه با نا توانی در کمک به وقوع انقلابات سوسیالیستی در اروپای پس از جنگ، که ایجاد دلگرمی فراوانی در میان مارکسیست ها کرده بود، از یکسو به پیروزی فاشیسم انجامید که تهدیدی جدی برای نا بودی مارکسیسم، احزاب مارکسیستی و حتی جنبش های رادیکال آن دوران بود و از سویی دیگر جذب طبقه کارگر به درون سیستم سرمایه داری، که حاصل تضمین معاش پس از جنگ بود، همراه با ثبات سیستم اقتصادی کشورهای سرمایه داری، مارکسیسم و مبارزه طبقاتی برای تامین معاش را بی ربط کرده بود. بدینگونه بود که تاریخ بحران مارکسیستی آغاز شد. در اینجا توجه به واژه “تامین معاش” و اهمیت آن در مسیر ادامه رشد تحولات مبارزات طبقاتی بسیار ضروری است، چرا که اصولا در آن زمان شعار “هیچ نداشتن کارگر بجز زنجیرهای پایش” به مثابه فقر و نتیجتا انگیزه و ضرورت مبارزه طبقه کارگر در رو به رویی با ثروت سرمایه دار به حساب میامد . بکلامی دیگر، جدال “فقر در مقابل ثروت” تعبیر مبارزات طبقاتی محسوب میشد .

اما همانگونه که سرمایه داری موفق شد خسارات جنگ جهانی و بحرانهای ادواری متعددی را پشت سر بگذارد، مارکسیسم هم توانست در جدال با افت و خیزهای مقاومت نظری پیروزی هایی کسب کند و در سیطره مبارزه برای احقاق حقوق طبقه کارگر احیاء شود. از آن میان میتوان به نقش سندیکای کارگری در اکتساب برخی مزایا و حقوق بلافاصله کارگران، و یا نبردهای احزاب کارگری و جنبش های کارگری در زمینه های وجود شرایط سخت زندگی کارگران در بطن جامعه طبقاتی اشاره کرد. این پیروزی ها عمدتا بازتاب بازنگری ها بر پایه مطالعات محوری مارکسیست ها که با پیوند ارگانیک تئوری مارکسیستی، یعنی روش ” تغییر” آشنا بودند انجام یافت. این کلید واژه تغییر که در فلسفه مارکسیستی انگیزه و موتور حرکت به حساب میاید، نقطه عظیمت نظرگاه های مارکسیستی در برابر آندسته نظرگاه های فلسفی است که آغاز و پایان را در روند استمرار تاریخ میبینند .

واژه ای که در گذشته در میان مارکسیست های ارتدوکس طنینی ناپسند و کریه داشت، و امروز هم هنوز در میان برخی، چنین نوایی دارد، بازنگری است که معنی درست تر رویزیونیسم است . این واژه ریشه همان تغییری است که مارکس در نقد به هگل نوشت و ما در اینجا به این بازنگری هائی که سر آغاز نگاه نو به مارکسیسم است نظر میاندازیم .

اشاره شد که دینامیسم سوسیالیسم در بررسی مداوم نسبت به تحولات درون خود سیستم است و اینگونه است که حیات مییابد. مثلا اینکه اگر چه که جهان، جهانی طبقاتی است، اما دیالکتیک میآموزد که تفاوت های طبقاتی در جوامع مختلف گونا گون است و بالطبع زمینه ها و اشکال مبارزات برای تغییر در این کشور ها هم به همان گونا گونی ها است، پس باید به این نتیجه رسید که نگرش یکدستی سوسیالیستی نمیتواند همسان و همسو در همه این کشور ها یکسان بکار گرفته شود چرا که ساختار اجتماعی، فرهنگ ها و پیش زمینه های رشد و نرخ اقتصادی در این کشور ها گوناگون است. از اینجاست که فاصله میان تفاوت نگاه مارکسیست های ارتدوکس، که باور به همتا بودن مبارزه سراسری کارگری به رهبری طبقه کارگر و از جانب حزب طبقه دارند، با مارکسیست های نو اندیش، که آغاز گر آن روزا لوکزامبورگ و ادامه دهنده آن اندیشمندان مکتب فرانکفورت و بعد صاحبنظرانی مثل مارکوزه که به نقد یکدستگی رستاخیزی حزب طبقه کارگر نشستند، آغاز میشود .
 
با پرداختن به پر اهمیت ترین نظرگاه های مارکس در تحقق پیروزی انقلاب کارگری، یعنی ۱- خاص بودن طبقه کارگر؛ ۲- رشد نیروهای مولده ؛ ۳- و نهایتا شکاف طبقاتی در دنیای سرمایه میتوان فاصله نظرگاه مارکسیست های سنتی را که کماکان اعتقاد به معیار و شرط ضرور مبارزه طبقاتی در جهان امروز هستند با نظریه نئو مارکسیست ها که اعتقاد به باز نگری و متحول کردن این تئوری هستند را اندازه گرفت.

   ۱- خاص بودن طبقه کارگر – این نگاه به برتری یک طبقه بر طبقات دیگر، علاوه بر آنکه ویژگی نژادی یک طبقه نسبت به دیگر طبقات را تصویر میکند، اساسا تفکیک اجتماعی انسانها را هم الغاء میکند، که هر دوی این ارزش گذاری ها نفی دمکراسی و برابر حقوقی شهروندان در یک کشور است. در این جدایی، تو گویی فقط طبقه کارگر است که در جهان سرمایه داری استثمار میشود.

   ۲- رشد نیروهای مولده – آنچه که در اینجا بیشتر مورد نظر مارکس بود، رشد کارگران صنعتی، که ضرورتا بخش آگاه تر نیرو های مولده میباشند و که رهبری انقلابات کارگری را بعهده دارند، است . اما، و بر اساس تمام مشاهدات امروزین باید پذیرفت که بر خلاف پیش بینی مارکس، این بخش از طبقه کارگر نه تنها مسؤلیت رهبری طبقه کارگر را بعهده نگرفته است، بلکه به خصوص در دنیای تکنو سرمایه داری امروز، به الیت های طبقه و مشاورین میدانی سرمایه دار تبدیل شده اند . نتیجه آنکه نقشی که مارکس برای ایندسته تعیین کرده بود اگر تماما نسخ نشده باشد, بی شک رو به اوفول است و این همان نکته ی بود که اندیشمندان New Left بر آن انگشت می گذاردند.

   ۳- اهمیت فاصله طبقاتی – در اینکه بر همه چیز مهر طبقاتی خورده است زمینه های گفتگو باز است، اما پیش بینی مارکس در چگونگی و چرایی انقلاب کارگری بر این مبنا که وسیع تر شدن شکاف طبقاتی به تضمین این امر کمک میکند امروزه کم رنگ به نظر میاید، چرا که مثلا فاصله و شکاف طبقاتی در آمریکا در لااقل ۱۵ سال گذشته، ودر سطح جهان در نیم قرن اخیر بمراتب بیشتر و آشکار تر از حتی زمان حضور خود مارکس شده است . حال آنکه حرکت های کارگری نه تنها جنبه مبارزات طبقاتی ندارند، بلکه بیشتر و بیشتر سمت و سوی خواست های مطالباتی یافته اند . مهمتر آنکه سرمایه داری این شکاف اجتماعی را دلیل سلامت جامعه به حساب میاورد و مدعی است که خیل بیکاری، که در واقع همان خیل فقیران است، توازن کار در برابر محل کار را ایجاد میکند . بنا بر این مشا هده میشود که جنبش های طبقاتی کارگری، و نه ضرورتا مبارزات مطالباتی کاری، نه تنها رشدی چشم گیر نیافته اند، بلکه سیاست های آن بیشتر و بیشتر در قالب سندیکاهای کارگری سیستماتیزه میشوند .

آنچه که بر این سه بند باید افزود، جابجایی های طبقاتی و نتیجتاً کاهش پیوند طبقاتی طبقه کارگر در قبال مفهوم استثمار نیروی کار است که مارکس برای آن اهمیت فراوانی قائل بود. به گمان من آنچه که مشغله اساسی امروز مزد بگیران در خیل کلی آن را تعریف میکند، داشتن خانه ی برای زندگی، آزادی انتخاب در استفاده از امکانات، بهره مندی از امکانات موجود چه در قالب تامین رفاه اجتماعی و چه در فرم دست آورد های مطالباتی، تقلیل ساعات کار، اشتغال، دمکراسی در محل های کار، و نهایتا امنیت زیستی است. باز هم به گمان من جامعه سرمایه داری توانسته است این امکانات را، اگر چه در میزانی قلیل، تا حدی فراهم کند و همین رفاه حد اقل سبب شده است که مبارزه برای دفع استثمار توسط حزب طبقه کارگر را اگر نه بی اعتبار, لااقل کم رنگ کند. آیا این به این معنا است که باید به مسئله  طبقاتی و سیاست های اجتماعی آن بی اعتنا بود؟ اصلا نه. اما باید به نگرشی جدید از مارکسیسم دست یافت که در آن فرهنگ ها، ساختار اجتما عات، تکنولوژی، تکنو اکونومی، سنت ها، تقلیل نقش انقلابی کارگران صنعتی، آزادی انتخاب، دمکراسی، و عدالت منصفانه اجتماعی تبدیل به پایه های اساسی بررسی ها گردند. بررسی این نکات بیشتر از آن جهت اهمیت مییابند که سرمایه داری دائم به تجدید نظر در اصلاح و احیاء خود مشغول است. مثلا در دورانی که “بازار و رقابت آزاد” بعنوان تنظیمات و راهکاری جهت پویایی و انکشاف سرمایه و آزادی انسانها در انتخاب به حساب گرفته میشود، نقد مارکسیستی بر سرمایه مالی، جهانی شدن منافع طبقه سرمایه دار و اینکه این پارادایم چگونه میتواند مسئله آفرین شود، اهمیت پیدا میکند. و یا نقد تعریف از دمکراسی که لیبرال ها آن را به حق آزادی در انتخابات تقلیل داده اند و نتیجتا شرایطی را سبب شده اند که دست محافظه کاران را در تبیین و تعیین حدود حق و حقوق دمکراتیک شهروندان چه در بازار، چه در حوزه سیاست و چه در محیط فعالیت های اجتماعی باز میگذارد، پرداخته شود .

از سویی دیگر باید اذعان داشت که  جوامع سوسیالیستی – من در اینجا از واژه ناموزون ولی پر مصرف “جوامع سوسیالیستی واقعا موجود” پرهیز میکنم – نه تنها نتوانستند سنن با ارزش بورژوازی، مانند آزادی های فردی و دمکراسی را فراهم آورند و ارج نهند، بلکه با طبقاتی کردن این مفاهیم به همان دیکتاتوری ای آویختند که در نقد و نفی آن میورزیدند. در حالی که میتوانستند قهرمان این داوری ها شوند و نه محکومین نظریه .
 
 فروپاشی شوروی در عمل نشان داد که وجوهی از مارکسیسم ارتدوکس که بدانها اشاره شد به نقطه پایانی خود رسیده است و زمان، زمان رو به رو شدن با شرایطی است که با به چالش کشیدن پایه های نظری مارکسیستی و انطباق آن با تغییر و تحولات نیم قرن اخیر و بروز کردن آن، این نظریه را احیاء کرد.
 
یکی از وجوه حیاتی مارکسیسم که حرکت تاریخی را بدین مضمون تئوریتیزه کرده بود که “از آنجایی که بحرانهای سرمایه داری نهایتا به زوال این سیستم خواهد انجامید، پس پیروزی سوسیالیسم پس از سرنگونی سرمایه داری قطعی است”، در جهان تحلیل های علمی امروز، این استدلال ادعایی دگماتیک و ارتدوکس است. تجربیات علمی نشان داده است که حرکت تاریخ و جهت تکامل اجتماعی تک خطی نیست و همواره با فراز و نشیب هایی حتی بعظاً غیر منتظره همراه بوده است. بطور مثال اگر چه سوسیالیسم درکشور شوروی بدانگونه که تنظیم شده بود سیستماتیزه شده بود ولی در اقمارش، بنا بر فرهنگ و سنت حاکم، نمودارهای مختلفی بخود گرفته بود. کما اینکه دیده شد که این اقمار پس از نزدیک به ۷۰ سال زیستِ با سوسیالیسم چه زود پس از فروپاشی با ریشه سنتی خود پیوند یافتند. اما ریشه این ذهنیت، که سقوط سرمایه داری، پیروزی سوسیالیسم است، از اینجا نشئت میگرفت که کار انقلاب عمدتا بعهده کارگر سپرده شده بود و چون این پیروزی نصیب شوروی شده بود، پس از منظر تاریخی موفقیت آن قطعیت یافته بود. این نوع ارزیابی از مارکسیسم خطر بزرگی برای ساختار سوسیالیسم است؛ چرا که باور به اینکه تحول اجتماعی نهایتاً رو به سوسیالیسم دارد آدمها را وادار به این میکند که اولا به روند بی چون و چرای تاریخی باور پیدا کنند و ثانیا تسلیم داوری های رهبرانی شوند که ادعا میکنند این روند تاریخی را بخوبی باز شناخته اند. به باور من، چنین ادعایی نتیجتاً به خود بینی، نخبه گرایی و دگماتیسم میانجامد و سبب ایجاد زمینه های یک جامعه ستمگر میگردد. بدیهی است که چنین برداشتی از مارکسیسم محتوم و بی اعتبار است. از همینجا است که غیر تجریدی نگری به مارکسیسم مبانی فراوانی در انتخاب سیاست های رادیکال را در دسترس قرار میدهد.

چالشی که مارکسیسم، امروزه، با آن روبرو است ارزیابی از پویایی سرمایه و تکنو سرمایه داری در حال رشد است. مارکسیسم قادر به اندازه گیری و مقابله با چنین چالشی هست, چرا که اساسا تئوری مارکسیستی بر مبنای نقد سرمایه پایه ریزی شده است و از آنجا که اقتصاد نقشی اساسی، و نه تنها عامل، در زندگی اجتماعی دارد بنابر این تعبیر جدید از سرمایه داری و تحولات درونی آن، بخش از تئوری جامعه سوسیالیستی امروزی است و از آنجا که تا کنون هیچ نظر دیگری سرمایه داری را به نقد نکشیده است، لذا میتوان ادعا کرد که مارکسیسم هنوز آن تئوری رادیکال است.

نا گفته پیدا است که این وظیفه بر تئوری مارکسیستی باقی میماند که بتواند به روابط تحلیلی جدیدی دست یابد تا بتواند پاسخگوی دلایل تجدید حیات سرمایه پس از گذار از بحران شود. روند جدید رشد سرمایه داری اگر چه از اختلالات نهادینه شده در درون مناسبات سرمایه داری برخوردار است، معذلک سبب تجدید ساختمان سیستم هم شده است. و تعداد فراوانی از مارکسیست های امروزین بمنظور بروز کردن اقتصاد سیاسی مارکسیستی، دقیقاً مشغول مطالعه و بررسی همین مضمون ها هستند تا از آن طریق راهکاری برای دلایل توجیه خود بیابند، همانگونه که سرمایه داری در رقابت با مخالفان خود چنین میکند. در ضمن باید گفت که همزمآن کوشش های فراوانی در زمینه رشد نظریه پردازی اجتماعی، فرهنگی و فلسفی شده است که به تحلیل های جدید مارکسیستی انجامیده است. از آن میان میتوان به نمونه کمک به ایجاد محافل مدنی و رشد مبارزات مدنی و ضد سیستمی بمعنای اضمحلال سیستم سیاسی استبداد گرایانه و دیکتاتوری ها بمنظور ایجاد زمینه های جامعه ی دمکراتیک که تحقق عدالت اجتماعی را آسان میکند گام برداشت. از این معبر میتوان از همه نیروهای اجتماعی که در زمینه های تضمین حقوق بشر، مبارزه علیه آپارتاید های نژادی، مذهبی، دگر دیسی و منطقه گرایی مشغول کند و کاو هستند بهره جست. بی شک برای رسیدن به این بازنگری ها نیاز فراوان به اندیشیدن آزاد، دوری جستن از تعصبات و دیسکورسهای در دسترس است. در کنار آن باید پذیرفت که تا زمانی که سرمایداری حاکم است، اختلاف طبقاتی وجود دارد و فقر و بی عدالتی بی داد میکند، مارکسیسم زنده است.
 
پی نوشت: این متن به بهانه گفتگویی از سوی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران برای کلاب هاوس در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ تدوین شده بود.

 ژانویه 2024   

منوچهر تقوی بیات

استقلال به معنای حاکمیت و فرمانروایی یک ملت است. فرمانروایی یک ملت تنها از راه انتخابات آزاد و بدون قید و شرط به دست می آید. دخالت و نظارت استصوابی حکومت اسلامی در انتخابات نه درست و نه صواب و نه انتخابات است بلکه انتصابات مشتی آخوند بیگانه پرست برای صغیر شمردن ملت ایران و  به کار بردن دیکتاتوری علنی و مطلق است. این چنین انتخابات یا انتصاباتی بر خلاف دموکراسی و نص صریح اعلامیه ی حقوق بشر بشمار می رود. اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ی انتخابات و حق مشارکت شهروندان در سیاست و حکومت می نویسد:

«… حقوق بشر و دموکراسی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و دموکراسی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر حیاتی است. ».

در ادامه اعلامیه حقوق بشر می نویسد:« … بر اساس ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که کمیته حقوق بشر آن را هسته اصلی حکومت دموکراتیک بر اساس رضایت مردم توصیف می کند،…حق مشارکت سیاسی «در توانمندسازی افراد و گروه‌ها مهم است و برای از بین بردن حاشیه‌نشینی و تبعیض ضروری است…»

حقوق مدنی و سیاسی که در اعلامیه حقوق بشر بر آن ها تأکید شده است عبارتند از:

«حق مشارکت در اداره امور عمومی

حق رای و انتخاب شدن

حق دسترسی به خدمات عمومی.

حق رای دادن و انتخاب شدن یک حق اساسی بشر است، همانطور که در اعلامیه حقوق و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر بیان شده است. …»

در ایران هرگز”حق رأی دادن و انتخاب شدن” آزاد نبوده است. یعنی حق حاکمیت ملی همیشه نقض شده است. دولت های غاصب و دست نشانده برای خود حق حاکمیت مطلق و حکومتی قائل بوده، بنابراین حق حاکمیت ملی را غصب و بی معنا ساخته اند. نبود “حق رأی دادن و انتخاب شدن” و نبود سایر حقوق؛ مانند حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق مشارکت در اداره ی امور عمومی، نبود حق دسترسی آزاد به خدمات عمومی و به طور کلی همه ی این کمبودها، حقوق بشر را در ایران، نقض و بی معنا کرده است.

تا آزادی حق رأی دادن و حق انتخاب شدن  نباشد ملت نمی تواند نمایندگان واقعی خود و دولت منتخب و مستقل خود را انتخاب کند، در چنین حالتی استقلال معنا ندارد. پس نبود آزادی مطبوعات، رسانه ها، نبود آزادی احزاب، نبود آزادی بیان، یا به طور کلی نبود آزادی یعنی نبود استقلال و به معنای اسارت یک ملت است. داشتن شاه دیکتاتور، رئیس جمهور بی شعور و استصوابی، وزیر و وکیل حاکم فرموده، داشتن مجلس شورای ملی یا شورای اسلامی، دلیل آن نیست که یک کشور مستقل است.   

تا آزادی های سیاسی و اجتماعی نباشد دولت مستقل و استقلال پدید نمی آید. پس از تأمین استقلال، همراه با آزادی احزاب، آزادی های اجتماعی، آزادی رادیو، آزادی تلویزیون، آزادی مطبوعات و  آزادی رسانه ها، دموکراسی در ساختار اجتماعی- سیاسی یک کشور فراهم می شود. در کشورهای اروپایی که آزادی سیاسی نسبی و آزادی احزاب وجود دارد، دموکراسی یعنی فرمانروایی مردم دیده می شود. کارگران، سندیکاها، انجمن ها، دانش آموزان، آموزگاران، دانشجویان، روزنامه نگاران، رسانه ها، احزاب، همه و همه در روند ساختار دموکراسی در کشور دخالت می کنند. دموکراسی شیوه ی اعمال آزادی ها در همه ی زمینه های امور خصوصی و اداره ی امور عمومی جامعه و حق دسترسی به خدمات عمومی است. در ساختار ها یا کشورهایی که آزادی هست شهروندان از راه مطبوعات آزاد، روزنامه های آزاد، رسانه های آزاد و آزادی بیان و آزادی رفتار، می توانند قوانین را تعیین، تصویب و اعمال کنند. رفتار و تبعیت ظاهری شهروندان از قوانین حاکمه ی جاری و برابر با احکام حکومت اسلامی به معنای حکومت واقعا قانونی و وجود حاکمیت ملی نیست.

دموکراسی یک واژه ی سیاسی ساده نیست که سیاست بازها از آن در هر جا بهره می گیرند و در گفتارها و نوشتارهای خود به کار می برند. دموکراسی نه تنها وضع قانون از سوی شهروندان، پیروی از قانون و رفتار بر پایه قانون است بلکه باید گفت افزون بر موارد بالا، دموکراسی شیوه مسالمت آمیز و انسانی زندگی کردن شهروندان با رعایت کردن حقوق برابر با یکدیگر است. دموکراسی یک ساختار اجتماعی، یک روش زندگی فرا مرزی و یا یک جهان بینی است. خرید و فروش اسلحه و جنگ به هر بهانه، کاری مغایر با دموکراسی است. در یک ساختار اجتماعی – سیاسی دموکراتیک، دموکراسی در تمام سطوح جامعه جاری است. نیاز و خواست یک بیمار می تواند به پرستار، به پزشک، به وزیر بهداری و به رئیس دولت منتقل می شود. اندیشه ها، سخنان و خواست های همه شهروندان از کوچک و بزرگ از طریق رسانه های آزاد به جامعه، به نمایندگان مردم و به مسئولان حکومتی منتقل می شود و با ابزارهای سیاسی ویژه مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و اجرا می شود.  

شورای مشترک مجالس اروپا نیز با تأکید بر اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دموکراسی را پایه ی اصلی اقتدار حکومت بر اساس اراده مردم می داند که در انتخابات دوره ای و واقعی تحقق می یابد. اقتدار حکومت که بر پایه ی اراده ی مردم نباشد، شاه، رئیس جمهور یا رئیس دولت با قیام مردم ناچار است فرار کند و یا دستگیر و کشته شود.

اعلامیه ی رسمی شورای اروپا بر انتخابات آزاد و منصفانه تأکید می کند و از دولت‌ها و پارلمان‌های سراسر جهان می‌خواهد که بر اساس اصول و استانداردهای مندرج در آن عمل کنند. برخی از رهنمود های سازمان نامبرده چنین است:

1. انتخابات آزاد و عادلانه

در هر کشوری، اقتدار دولت تنها می‌تواند ناشی از اراده مردم باشد که در انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه که در فواصل زمانی منظم بر اساس حق رای همگانی، برابر و مخفی برگزار می‌شود، بیان شود.

2- حق رای و انتخابات

بند (1) هر شهروند بالغ حق رای دادن در انتخابات را بدون تبعیض دارد.

بند (2) هر شهروند بالغ حق دسترسی به یک رویه مؤثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رأی دهندگان را دارد.

بند (3) هیچ شهروند واجد شرایطی نباید از حق رای دادن محروم شود یا از ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم شود، به غیر از این که مطابق با معیارهای عینی قابل راستی آزمایی مقرر در قانون باشد، و مشروط بر اینکه این اقدامات مطابق با تعهدات دولت تحت قوانین بین المللی باشد.

بند (4) هر فردی که از حق رای دادن یا ثبت نام به عنوان رای دهنده محروم می شود، حق دارد به حوزه قضایی صالح برای بررسی این تصمیمات و اصلاح سریع و مؤثر اشتباهات شکایت کند …»

در اروپا دادگاه ها و مراجعی برای رسیدگی به این گونه شکایت ها هست. دولت ها  اقدامات لازم را انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که احزاب، نامزدها و طرفداران آنان از امنیت برابر برخوردار هستند و مقامات دولتی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت انتخاباتی انجام می دهند.

 دولت های آزاد و مستقل به کمک قانون و همکاری نهادهای مردمی باید مانع نقض دموکراسی و حقوق شهروندی بشوند. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که نقض حقوق بشر و شکایات مربوط به فرآیند انتخابات به سرعت در چارچوب زمانی فرآیند انتخابات و به طور مؤثر توسط مقامات مستقل و بی طرف، مانند کمیسیون انتخابات یا دادگاه ها مشخص می شود.

ما ایرانیان سال ها است از هر گونه حقوق شهروندی و دموکراسی، محروم هستیم. تلاش های پیشینیان مان نیز به دلیل ستم های دیکتاتوری های حاکم بر کشورمان همیشه با زور سرنیزه، زندان و شکنجه و اعدام، بی نتیجه مانده است. چه باید بکنیم؟! راه خردمندانه و عملی برون رفت از این بدبختی بزرگ چیست؟ تمام منابع انسانی و دارایی های کشورمان را بیگانگان با کمک مشتی خودفروخته و نادان به یغما می برند. آیا شما تاکنون به راه رهایی کشورمان از این فاجعه اندیشیده اید؟ آیا می دانید که شما هم به عنوان یک شهروند مانند مهاتما گاندی، جوزپه گاریبالدی، جرج واشنگتن، ستارخان، دکتر محمد مصدق وظیفه دارید راهی برای رهایی ملت در بند و استعمار زده ی خود بیابید؟ ایرانی بودن تنها به پارسی دری، کردی، لری، بلوچی، ترکی، مازندرانی، گیلکی و … سخن گفتن نیست. باید چاره ای اندیشید. آیا می شود که ما از پیله ی خور و خواب تن خود بیرون بیاییم و برای فرزندانمان، هم میهنانمان و آیندگان کاری بکنیم؟ معنای مردم، مردمی بودن و ایرانی بودن چیست؟

در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع دیکتاتوری در کشورهای واپس نگه داشته شده که شهروندان با آزادی نمی توانند قوانین را وضع و تعیین کنند، در زندگی روزانه خود قانون های تحمیلی حاکم فرموده را نمی پذیرند و آن ها را نقض می کنند. دولت های دیکتاتوری این گونه اشخاص حق طلب و آزادی خواه را دستگیر، زندانی، شکنجه کرده و می کشند. در چنین حالتی است که زندانی سیاسی که یک مفهوم ضد حقوق بشری و ضد انسانی است، پدید می آید. وجود زندانی سیاسی به معنای نبود آزادی عقیده، نبود آزادی بیان، نبود آزادی سیاسی و نبود استقلال در یک کشور است.  

منوچهر تقوی بیات

چهارم امرداد 1403 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2024 ترسایی

همایون مهمنش

در  بیش از 45 سالی که جمهوری اسلامی اداره ایران را بدست گرفته، خواسته که با ایدئولوژی و ساختارهای حکومت اسلامی در صدر اسلام کشور را مدیریت کند. کوشش کرده با اعدامهای بیشمار و ایجاد ترس و وحشت در مردم، زمان را به عقب برگرداند و جامعه، مردم و قوانین کشور را بر اساس الگوهای آن اعصار بنا کند. غافل از اینکه این ایدئولوژی و ساختارها در گذشته هم به علت ناکارآمدی منسوخ شده و تکرار آن به ویژه در جهان مرتبط امروز جز شکست نتیجه ای نخواهد داد. حاکمان برای تحقق خواست خود هرآنچه ممکن بود انجام داده اند. از جمله اینکه دست کارگزاران و آتش به اختیاران خویش را در جنایت و فساد علیه مردم و کشور باز گذاشتند و شماری از آنان از این طریق به ثروتهای نجومی و امکانات گسترده دست یافتند.

جمهوری اسلامی، داعش (دولت اسلامی در عراق و شام) و طالبان در افغانستان که مانند ایدئولوژی هایی که میخواهند از انسانهای واقعی انسانهای ایده آل خود بسازند، وصله های ناجوری در جهان امروز و محکوم به شکست اند. آنها تحقق اهداف خویش را در این جهان مشکل می بینند و برای ادامه حیات راهی جز ایجاد نفاق و دشمنی میان انسانها و تنش آفرینی ندارند. رفتارهای ضد بشری و جنایت آمیز آنها بخشی از مردم جهان را علیه دین اسلام برانگیخته و سبب رشد نیروهای راست افراطی در اروپا و آمریکا شده است.

جنگ های نیابتی و تنش آفرینی ها نه تنها هزینه های هنگفتی به دوش مردم ایران گذاشته بلکه مضافا سبب تحریم های همه جانبه کشورهای غربی علیه حکومتیان و اقتصاد ایران شده که به ورشکستگی بخش مهمی از رشته های اقتصادی کشور منجر گردیده است.

تشویق و پشتیبانی جمهوری اسلامی از اقدامات و عملیات تروریستی نیروهای نیابتی علیه آمریکا و اسرائیل و اعزام سپاهیان به سوریه، یمن و لبنان بارها سبب کشته شدن پرسنل سپاه در حملات هوایی اسرائیل شده است.

نتیجه ایدئولوژی و ساختار حکومت اسلامی بحرانهای خانمانسوز در غالب زمینه ها بویژه اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست کشور شده، به رشد نارضایی ها، اعتراض های گسترده مردم، از دست رفتن مشروعیت رژیم منجر شده است.

موقعیت کارگزاران رژیم

جمهوری اسلامی برای تحقق حکومت اسلامی همچنین قانون جنگل را بر کشور حاکم ساخته به این معنی که در هر منازعه ای حق همیشه با کسی است که در هرم قدرت جا دارد. کارگزارانی که در این هرم حضور دارند میتوانند هم به مردم و مخالفان و هم به پائین تری ها در هرم زور بگویند. ضمن آنکه خود نیز با این خطر روبرو هستند که مورد تعرض راس هرم و بالاتری ها قرار گیرند و در این حالت حتی حذف فیزیکی شوند.

مرگ مشکوک افرادی چون احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، ابراهیم رئیسی و بسیاری دیگر و رفتاری که رهبری نظام با مقامات پیشین آن مانند آقایان آیت الله منتظری، بنی صدر، محمد خاتمی، حسن روحانی، میر حسین موسوی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و … کرده و میکند نشان میدهد که بالاترین مقامات نیز در این نظام مطمئن نیستند و اگر راس قدرت آنها را برای خود یا برای “حفظ نظام” مضر تشخیص دهد سرنوشت مشابهی در انتظار آنها خواهد بود.

این که دیکتاتوری ها برای حفظ قدرت خویش حاضرند همه کس را قربانی کنند نگاهی به کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم نشان میدهد. کیم جون اون رئیس کره شمالی در فوریه 2017 ترتیب کشتن برادر ناتنی اش را در فرودگاه کوالالومپور داد و شوهر عمه خود را اعدام کرد. در روسیه پوتین هر چند گاه منتقدان، رقبای جدی انتخاباتی وی و افراد عالیرتبه نظامی به طرز مشکوکی کشته میشوند. بوریس نمتسف، آلکساندر ناوالانی و پرگوژین تنها نمونه هایی از این دست هستند!

اینها تنها خطراتی که کارگزاران نظام با آن رو برویند نیست. تنش آفرینی ها و خشونت جمهوری اسلامی تنها دامن مردم را نمیگیرد بلکه کارگزاران خودش را نیز هر روز با مشکلات جدیدی روبرو میکند.

متهمان به دست داشتن در اعدامهای جمهوری اسلامی، قتل های زنجیره ای و معترضان و مخالفان در داخل و خارج از کشور یا کسانی که شرکتشان در عملیات قتل و ترورها علیه اتباع کشورهای اروپائی، آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا روشن شده است نیز هم اکنون تحت پیگرد بین المللی هستند و در صورت ورود به کشورهایی مانند سوئد، بلژیک، آلمان و فرانسه که “اصل حقوق جهانی” (Weltrechtsprinzip) را پذیرفته اند، بازداشت، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات میشوند. اگرچه ممکن است برخی از آنها پس از مدتی با گروگانهایی که جمهوری اسلامی از مردم این کشورها میگیرد معاوضه شوند، اما اولا تا زمان معاوضه در زندان بسر میبرند و ثانیا به علت جرم اثبات شده همیشه تحت تعقیب و پیگردند.

تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران و تحریم ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی توسط آمریکا، کانادا و احتمالا کشورهای دیگر برای این افراد محدودیتهایی را بدنبال خواهد داشت که اخراج برخی از آنها از کانادا نمونه ای از آن است.

اینها همه تمام ماجرا نیست. علی خامنه ای و آن بخش از همراهانش که در سنین بالا هستند شاید لازم نباشد که برای همزیستی با اکثریت مخالف حکومت خود برنامه ای داشته باشند. اما جوانترها که باید مدت بیشتری زندگی کنند چگونه میخواهند با مردم کنار بیایند؟ جدا از اینکه همزیستی با خیل عظیم انسانهای معترض و ناراضی هم اکنون هم راحت نیست، در صورت سقوط جمهوری اسلامی در مقابل دادگاههای صالحه قرار خواهند گرفت.

کارگزاران جمهوری اسلامی که امروز هم از قدرت و هم از ثروت های باد آورده برخوردارند، امنیت و آینده اشان مورد سوال است. آنها اغلب با این که جمهوری اسلامی مدت طولانی خواهد توانست مبارزات مردم برای آزادی، دموکراسی و زندگی به سبک امروز را سرکوب کند، به خود قوت قلب میدهند.

اینکه غالب مردم ما امروز خسته و دچار استرس به نظر میرسند عموما نتیجه شرایط سخت زندگی در جمهوری اسلامی است. اما وقتی به چهره کارگزاران و مسئولان نظام هم که از قدرت و ثروت برخوردارند مینگریم به ندرت آرامش و آسایش خیال و احساس امنیت درونی را در آنها مشاهده میکنیم. اگر آنها تابع عقلانیت و دوراندیشی بودند، شاید یک زندگی عادی همراه با امنیت و آینده ای روشن را بر یک زندگی مملو از ترس از آینده و از دست دادن موقعیت خود ترجیح میدادند.

به دلیل عقلانیت و دوراندیشی است که مردم کشورهای پیشرفته سیستم هایی را بر خود حاکم کرده اند که حافظ آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسانی و شهروندی هستند. انسانها وقتی هم از امنیت حقوقی و سیاسی برخوردار باشند و هم بتوانند آینده ای برای خود ببینند، دلائل به مراتب کمتری برای نگرانی دارند.

انسان امروزی جامعه ای را میخواهد که در آن آزاد، برخوردار از حقوق انسانی و شهروندی، بدون ترس و واهمه در امنیت و آسایش زندگی کند. میخواهد که کسی نتواند اراده خود را به او تحمیل کند. چنین جامعه ای تنها بر اساس دانش امروزی در زمینه سیاست، حقوق، اقتصاد و … میسر میشود. بهره گرفتن از دستاوردهای دانش بشری امروز شرط دسترسی به زندگی مناسب قرن بیست و یکم است.

همایون مهمنش

24 ژوئیه 2024

 

کیومرث صابغی

نقلی است از سنت پال، یکی از حواریون مسیح، در عهد جدید که “ آنکس که کار نکند، از خوردن هم بی بهره است” ( این گفته به دو یا سه شکل دیگه گفته شده که معرفترین آنها گفته مارکس است که “از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش“). این همان پیامی است که عصر روشنگری و روند انقلاب صنعتی را در کنار هم قرار داد تا اروپا را از ساحت جامعه سنتی به کناره های جامعه مدرن پرتاب کند. جهشی از اقلیم اندیشه های همگون و هژمون یافته به فضای تشویق ابتکارات مستقلانه و هویت فردی. گذاری از فراز مناسبات بسته خانوادگی در شکل روابط قبیله ای به سوی پذیرش مسولیت های فردی و تکثر گرانه شهروندانه. جهانی بزرگ، متنوع و مدارا گر که موفق شده بود پول و قدرت را از جیب آریستوکراسی بدست بورژوازی روانه سازد. بکلام دیگر گذار از قبیله سنت به جهان نو.

همه آنانی که در آغاز به نقد مدرنیته و عصر روشنگری نشستند به دو عنصر اساسی تشکیل دهنده این تحول اشاره کردند: فردیت، و خرد ورزی و عقلانیت. به باور آنان اروپای پس از انقلاب صنعتی پر جمعیت تر، پیچیده تر و شتاب زده تر از اراده و توانمندی انسانی بسوی مدرنیته می شتافت و این شتاب میتوانست به آسانی وحدت و یکدستگی اجتماعی را از هم بپاشاند. چرا که بزعم آنان خرد و عقلانیت توانسته بود دو نظریه حاکم آن زمان یعنی: الف – فقر و استغنا از فضایل الهی و راه رستگاری انسانها می باشد و ؛ ب – که اراده خداوندی سرنوشت را رقم زده است را به چالش بکشاند. دوم آنکه فردیت هم توانسته بود احکام دینمداری و خدا باورانه، سریشمی که هویت جامعه را تا به آن روز حفظ نموده بود انکارکرده، اکتشافات علمی را جایگزین تقدس های ایمان کند.

علیرغم نقد ها و حملات علیه نظم نوین، مدرنیته توانست همراه با رشد سرمایه داری، آموزش و پرورش و تحولات اجتماعی ناشی از آن ها، بسندگی به اقتصاد خود کفایی را که سر فصل اقتصاد بسته و ایستا بود را پایان بخشد و شکوفایی را نوید دهد. و همچنین به مرور با تخصصی شدن علم، تبیین تقسیم کار، تدوین قرار دادهای اجتماعی، تفکیک نهاد های قانون گذاری و مدیریتی از هم، تمرکز بر اهمیت شهر نشینی، حضور زنان در میدان کار، تعریف شهروندی و نهایتا تثبیت مناسبات دولت – ملت، زمینه را برای ساختمان یک جامعه مدرن فراهم سازد. از این به بعد است که سامانه انسانمداری که در قالب انسان – خدا – انسان شکل یافته بود مفهوم فلسفی می یابد؛ تعریف قدرت، جایگاه آن و مجریان آن برای اولین بار با دانش همایی میشود و نه بر اساس اراده آسمانی؛ حقوق قانونی و قراردادی انسانها بعنوان اصلی غیر قابل بازگشت برسمیت شناخته میشوند؛ آزادی های فردی همراه با تعاریفی متجانس بدست میایند و سرانجام سکولاریسم اعتبار آخرین قرارگاه سنت، یعنی مراکز و عبادت گاه های تقدس را هم در هم میشکند. اما مهمترین اصل مدرنیته در جامعه انسانگرا ی نو است که توصیف می شود، و آن اینکه ، درعین آنکه انسانها از برخی مناسبات متعادل تر، مانند انتخاب مسکن، اشتغال، آزادی های فردی و گروهی، دمکراسی و نظایر آن بر خوردار میشوند،  تألماتی مانند ازخود بیگانگی، شکست ، انزوا، بی ریشگی و ناملایمات روحی را هم همراه دارد. ویژگی هایی که زندگی را آنگونه که هست و نه آنچه که انتظار میرود تصویر میکند. اینها نمودار ها و گذرگاه های ساختار جامعه مدرن است که برغم کم و کاستی های آن و حتی خیانت هایی که به نظم سیال آن میشود از استواری هایی برخوردار است که امنیت و آزادی های فردی را تضمین کرده است. آیا این بدین معنا است که جوامع مدرن امروزی بری از برش های سنت ها میباشند؟ سنتی که قریب ۵۰۰۰ سال بر انقلاب صنعتی قدمت دارد؟ اصلا نه، اما مهم اینستکه این جامعه بر سینه سنت ها هم تکیه ندارند.

 سنت به شکل داستانهای فولکلوریک ، آیین ها، اسطوره ها و حتی الحان، اگر چه قدیم است و ریشه در تجربیات و زندگی انسانهای اولیه دارد ولی آزمونها، فتواها و حدیث های مذهبی توانسته اند بعضا بر آن بخش قدیم هم سایه افکنند. در اینجا اشاره ای ضروری است و آن آنکه من سنت را در وجه اقتصادی، یعنی شیوه تولید زراعی و وجه فرهنگی آن یعنی حضور، نقش و نفوذ ادیان بکار میگیرم.

 اما نمودارهای جامعه سنتی بر چه منوالند؟

۱- حافظه تاریخی و آگاهی مشترک: در جوامع سنتی، اصول دین پایه شناخت و هویت اجتماعی افراد و پیش زمینه اشتراکات تاریخی شان است ، چرا که با یکدست کردن عناصر تشکیل دهنده ذهنیت تنبل شده افراد در محیط های مناسب با آن است که تئوکراسی میتواند به حلقه های زنجیره پیوند ” همه با هم ” استحکام بخشد و هویتی یگانه بسازد ؛ کوششی که خمینی در اولین نبرد خود با مدرنیته هنگام ورود به ایران و با مصرفی کردن واژه ” وحدت کلمه ” آغاز کرد ؛

۲- هم باوری: در جوامع سنتی، مناسک و رفتار های متعارف و منطبق بر اخلاقیات تعریف شده که محصول یگانه اندیشی، یگانه نگری و هم پیمانی قومی است نهایتا روی به سوی هم باوری و یکدستگی و هم نظری در جامعه می آورد و راه ورود هر گونه دگر اندیشی، قضاوت و بررسی متفاوت را سد می کند؛ به عنوان مثال میتوان به نقش نماز جماعت روز های جمعه و فتواهایی که در خاتمه صادر میشود، مراسم حج، قوانین خمس و ذکات، اذان های ظهر و شب، مراسم روزه داری و یا حتی تاکید در شیوه پوشش اشاره کرد. همه این مراسم که قرار است سر آخر به جامعه خدا باور و هم مسلک بیانجامد نه انتخابی بلکه از مفروضات به حساب میایند و به مرور تبدیل به قانونی میشوند که سر پیچی از آن همراه با مجازات می شود. در اینجا اشاره مجدد به این نکته ضروری است که سنت امری الحاقی است و این انسانهای تاریخ ساز هستند که آن ها را میآفرینند، تعریف میکنند، قانونمند میکنند و یا حذف میکنند.

۳ – اخلاقیات: اخلاقیات و یا Moral حاکم در این جوامع، جدا از استثناعات کوتاه قد تاریخی، عمدتا پای در عمیق ترین حفره های تاریک خرافی کهن دارند. در چنین فضائی انتخاب ها، روش ها و ارزش گذاری ها نه بر پایه خرد و شرایط متناسب با آخرین تحولات اجتماعی- اقتصادی ، بلکه بر اساس موروثات استوار است. از همین روی است که مفسرین و مبلغین جامعه سنتی آنجا که در تقابل با اندیشه نو کم می آورند به سیاست روی میاورند و با تهدید ها، مرزبندیها، سد آفرینی های فرهنگی، محدود ساختن های آزادی فکری و ذهنی و یا خلق محیط های تبلیغاتی متناسب با حال خود عرفی جدید مییافرینند. بعنوان مثال میتوان به رویش بی رویه آموزشکده های اسلامی در دو دهه اخیر، گشت ارشاد، و برنامه های نهاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.

۴- هم پیوندی اجتماعات: این شکل تجمعات که اساس آن در مدل خانواده متجلی میشود، غالبا در شکل گروهی بهم گره میخورند و بعد از مدتی هویتی همگون و کمابیش همطراز بخود می گیرند. اتفاقا تاکید فقها و علمای دینی در ایران درمورد بالا بردن نرخ زاد و ولد بر همین نظریه پایه ریزی شده است: بالا بردن میزان نفرات هم پیوند و تقویت رشته های هم پیوند.
 
۵- خود کفایی: از عمده شاخصه های این قبیل اجتماعات، باور و فرازمندی به امر خود کفائی است. این باور بخصوص در حوزه اقتصادی تا میزانی به پیش میرود که قناعت امری مطلوب، الهی و عامه پسند میشود. در اینجا یاد آوری نکته ای ضروری است و آن اینکه جوامع سنتی ضرورتا با مدرنیزه شدن، یعنی صنعتی کردن و یا استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید مشکلی ندارند، اما با فضا، ارزش ها و مناسباتی که اینگونه توسعه ها تولید میکنند و، که در تقابل با اخلاق همراه با کرامت و حرمت اخروی قرار میگیرد در تناقض می افتند. اینجا است که معنای حرمت و شان انسانی در جامعه مدرن از توصیف حرمت در جامعه سنتی فاصله می گیرد.

۶- آموزش و پرورش: از عمده باور های اجتماعات سنتی تاکید بر آشنایی با آموزش علوم الهی است. اواسط سال ۱۳۵۹، یعنی کمتر از دو سال پس از انقلاب، خمینی با این استدلال که “دانشگاه ها مراکز استکبار جهانی است و ما از آن هراس داریم” جهاد اسلامیزه کردن آموزش و پرورش، و یا انقلاب فرهنگی خود را آغاز کرد. در کوتاه مدت برنامه یکدست کردن پوشش دانش آموزان، آموزش اجباری علوم دینی، امنیتی کردن مراکز عالی آموزشی و تبدیل آن به میدانگاه جدال بین قدیم و جدید، همسو کردن آموزگاران، دانشیاران و اساتید دانشگاه ها با موازین دینی و نهایتا تصفیه اساتیدی که یا سر سازگاری با سامان جدید را نداشتند و یا مورد غضب قرار میگرفتند در دستور کار قرار گرفت. بنا بر گزارش روزنامه اعتماد در ماه شهریور سال ۱۴۰۳ ، تنها در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، روحانی و رئیسی ۱۵۷ تن از اساتید دانشگاها اخراج شده اند. در کنار این اقدامات، بتدریج از میزان فعالیت های دانشگاه های معتبر کاسته و مراکز آموزشی مورد نظر و دلخواه سیستم رشد یافتند. از آن میان میتوان به بازگشایی دانشگاه های امام جعفر صادق، دانشگاه ادیان و مذهب در قم، دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه الزهرا که فقط دانشجویان زن را میپذیرد را نام برد. هیچ آمار و شواهد روشنی در چگونگی پذیرش، میزان دانش و شرایط اقتصادی دانشجویان در ورود به این مراکز آموزشی در دست نیست. شبیه این نوع مراکز که از نظر علمی، که در قیاس با دانشگاه های معتبر مثل دانشگاه تهران و یا شیراز، در سطحی بسیار نازل قرار دارند در این چند سال فراوان روئیده اند. اما فرا تر از تاسیس این مراکز، باز آفرینی این مراکز است. بکرات واژه “فرار مغز ها” را در جا جای گفتگو های اکدمیا شنیده اید. بنا بر گزارشی در سال گذشته، انبوه جوانان فارغ التحصیل بیکار به بالای ۴۷ در صد رسیده است. این ارقام اگر چه از سویی گویا ی شرایط اقتصاد رانت خواری، اختلاس گر، و مافیایی نظام کنونی ایران است، اما از جانب دیگر گویای اینستکه فقط این همسویان و همداستانها هستند که شانس بالاتری برای کسب اشتغال دارند. و تصادفی هم نیست که بر کرسی مدیریت کارخانجاتی مانند پترو شیمی، تولیدات خودرو، نفت و نیشکر مدیران نا لایق و کم دانشی بنشینند تا بازدهی تولیدات این مراکز تولید را از منظر کیفی و کمیی تا حد نا چیزی بکشانند. و باز هم تصادفی نیست که خواست جوان خیابانی جنبش “زن، زندگی، آزادی” همزمان، رفع تبعیض و امکان اشتغال برای همه شود.

اما انقلاب فرهنگی چیز دیگری میخواهد: همسویی باوری، هژمونی قبیلگی و همتا نگری عقیدتی. ( مرا به یاد انقلاب انقلاب فرهنگی چین میاندازه ). توضیح _: در اقتصاد واژه ا ی داریم به نام Profitability Ratio، یعنی سنجش میزان در صد سود دهی یک کالا نسبت به شاخصه هزینه تولید آن کالا. این سنجش نشان سلامت یا عدم سلامت مرکز تولیدی است. من سعی کردم با مراجعه به منابعی مثل مجله اقتصاد ( اسم این مجله هست نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی )، دنیای اقتصاد و اقتصاد نیوز سلامت دو مرکز تولیدی پترو شیمی تبریز و بوشهر را به عنوان مثال بیاورم، اما خیلی از ارقام اصلا نبودند و بعضی دیگر هم همراه با تبلیغاتی بودند که در تحقیقات جمهوری اسلامی منتشر شده بود. از آنجا که به این نوع تحقیقات خوش بین نیستم به نوشته گزارشی از خانم Pamela Coke – Hamilton مدیر عامل International Trade Center – مرکز تجارت بین المللی ( با World Trade Center یکی نیست ) – که در حاشیه طرح ” استراتژی صادرات ۵ ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی ” آمده بود بسنده کنم : ” کشور دارای رشد نرخ تولیدی وسیعتری میباشد. این پتانسیل همراه با نیروهای تحصیل کرده کشور میسر تر است و میتواند ایران را در سطح منطقه و جهان به سطح بالاتری سوق دهد لکن در درون کشور عوامل باز دارنده زیادی وجود دارند که این امکان را نا محقق میسازند.“.

به باور من و در پاسخ به این سوال قدیمی که چرا ایران علیرغم سابقه برخورداری از اولین اشکال ساختار حکومتی، مناسبات دولت سالاری و بهره وری از قرار دادها و نظم بی نظیر اجتماعی، از تحولات صنعتی غرب بدور ماند را باید در همین ایستادگی جوامع سنتی در کنار باور به فقر بمنظور پرهیز از بزهکاری؛ قناعت بمثابه طریقی بجهت دوری از علایق بی مایه زمینی؛ و نهایتا هدایت بسوی ایمان جمعی جستجو کرد. و ما این نظر و سیاست رادر اشکال مختلف و بکرات در ۴۵ سال گذشته از زبان دولتمردان نظام جمهوری اسلامی شنیده و دیده ایم. اما علیرغم این دور ماندگی اش از تحولات صنعتی و کوشش های و ا پسگرانه استبداد های توتالیتر و تئوکرات، ایران گامهایی پراکنده و و گاها کوتاه بمنظور گسست از برخی از چهره ها و جنبه های سنت را در تایخچه اش به ثبت رسانده است. از آن میان میتوان به فرضیه های مختلف در باره شکل گیری و پیدایش حکومتها با بهره مندی از نظمهای متفاوت ، التقاط های فرهنگی و فلسفی و بروز مکاتب نظری گوناگون اشاره کرد. میتوان از نقش آفرینی رازی و ابن سینا و امام حامد غزالی معروف به امام محمد غزالی فقیه و فیلسوف دوره سلجوقیان تا سامانه های دوران سامانیان و سلجوقیان نام برد. میتوان از فردوسی و خیام و از قره العین تا فروغ ، و از انجمن نسوان تا انقلا ب مشروطه و ملکم خان را به یاد آورد. میتوان از قانون اساسی و تشکیل مجلس و از جنبشهای مطالباتی کارگران و زحمتکشان تا جنبش زن، زندگی، آزادی یاد کرد. همه این موارد را باید همت و کوشش مردم ایران برای همسایگی با جامعه مدرن به حساب آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی گام به گام سعی در بایگانی کردن، خدشه دار کردن و تحریف کردن تاریخ و شکستن شالوده های مدرنیته دارد. نظامی که به باور من در هیچیک از تحلیل ها و بررسی های سیاسی و فلسفی امروز نمیگنجد و نژادی و جنسی جدا از اعتبارهای مدون جهان رو به توسعه است. نظامی که نه زندگی بلکه فنا را راه رستاخیز رستگاری میداند.

ژوئن ۲۰۲۴

* این متن برای ارائه به میزگرد سالانه جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران که در روز هفتم ماه  ژوئن سال ۲۰۲۴ در شهر استکهلم برگزار شد تهیه شد.

                                                                                                                    

منوچهر صالحی لاهیجی

از فردای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ که سبب تحقق «جمهوری اسلامی» در ایران گشت، بسیاری از نیروهای لیبرال، دمکرات، سوسیال دمکرات و چپِ رادیکال بر این باور بودند که «جمهوری اسلامی» حکومت دوران گذار است و هم‌چون حکومت کرنسکی که آفریده انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در روسیه تزاری بود، پس از چندی سرنگون خواهد شد و نیروئی رادیکال قدرت سیاسی را از آن خود خواهد ساخت. این باور  سبب شد تا برخی از سازمان‌های سیاسی و به‌ویژه مجاهدین خلق در پی برنامه‌ریزی برای تصرف قدرت سیاسی در کوتاه‌ترین زمان باشند. اما دیدیم که چنین نشد و تقریبأ همه سازمان‌های مخالف «جمهوری اسلامی» سرکوب و رهبران و بخشی از کادرهای سازمانی مجبور به مهاجرت به انیران شدند و در غربت و جدا از مردم به امید پیروزی انقلابی دیگر می‌کوشند.

نیروهای مخالف «جمهوری اسلامی» را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. نیروهائی که دارای سرشتی استبدادی و توتالیتر هستند و به کمک دولت‌های امپریالیستی مخالف «جمهوری ولایت مطلقه فقیه» امیدوارند بتوانند در ایران به قدرت سیاسی دست یابند که مهم‌ترین‌شان عبارتند از نیروهای هوادار بازگشت خانواده پهلوی به قدرت و هم‌چنین مجاهدین خلق و برخی از سازمان‌های قومی تجزیه‌طلب. گروه دوم تشکیل شده است از سازمان‌ها و احزاب لیبرال، دمکرات، سوسیال دمکرات و چپ رادیکال که هر چند خود را به دولت‌های بیگانه نفروخته‌اند، اما نتوانسته‌اند طی ۴۵ سال گذشته جبهه یا شورائی برای تشکیل اپوزیسیونی توانمند در برابر «جمهوری اسلامی» تشکیل دهند. به‌عبارت دیگر، ویژه‌گی غالب این نیروها پراکندگی و انشعاب است.

هم‌چنین بیش‌تر این گروه‌ها از روشنفکران دوران مشروطه نیز فراتر نرفته‌اند و همان‌گونه که روشن‌اندیشان آن زمان با تقلید از ساختارهای دولت‌های غربی می‌پنداشتند می‌توان ایران را از عقب‌ماندگی رهانید، تقریبأ همه سازمان‌های مستقل و غیروابسته کنونی نیز در پی بازسازی نهادهای سیاسی و مدنی غربی در ایران هستند که بنا بر نیازهای شیوه تولید سرمایه‌داری در اروپا تحقق یافتند. بیش‌تر سازمان‌های این بخش از اپوزیسیون ایران خود را دمکرات و جمهوری‌خواه می‌نامند و در رابطه با جدائی نهاد دولت از نهادهای دینی خواهان تحقق سکولاریسم و یا لائیسیته‌اند. چکیده آن که هیچ یک از این سازمان‌ها نتوانسته‌اند برنامه‌ای که بازتاب دهنده مناسبات اقتصادی موجود، ویژه‌گی‌های تمدن، فرهنگ و اندیشه ایرانی باشد را برای ایران فردا عرضه کنند.

بنابراین برای فراروی از وضعیت موجود باید به دو پرسش پاسخ دهیم: یکم آن که چگونه نیروهای اسلامی به رهبری خمینی توانستند هژمونی خود را بر جنبش انقلابی تحمیل و ایران را طی ۴۵ سال گذشته بنا بر اراده و خواست خود سازماندهی و بازسازی کنند؟ دوم آن که کدام شخصیت فرهیخته‌ای را می‌توان در میان نیروهای مستقل یافت که بتواند هم‌چون خمینی هژمونی فرهنگی ـ سیاسی خود را بر دیگر نیروهای طیف مستقل و هوادار دمکراسی تحمیل و این گرایش پراکنده را به نیروئی متحد و متشکل بدل سازد؟

شاید بتوان در نوشتارهای آنتونیو گرامشی[1] پاسخی برای هر دو پرسش یافت. او در سال ۱۹۲۶ توسط حکومت فاشیستی موسولینی دستگیر و در دادگاه به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شد، اما چون به بیماری سل مبتلا گشت، در سال ۱۹۳۷، یعنی یک هفته پیش از مرگ از زندان رهایش کردند. او که دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا بود، توانست در زندان به پژوهش‌های خود ادامه دهد و پس از مرگ زود هنگامش نوشتارهای دوران زندان او با عنوان «دفترهای زندان» به‌تدریج انتشار یافتند. گرامشی در یکی از این نوشته‌ها از خود پرسید چرا در کوران جنگ جهانی یکم انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری رخ نداد، اما در روسیه تزاری که بیش از ۹۰ ٪ مردم آن روستانشین و بی‌سواد بودند، چنین انقلابی توانست پیروز شود؟

به باور گرامشی در هر جامعه‌ای دو سپهر سیاسی وجود دارند که او یکی را «سپهر پیشاسیاسی» و دیگری را «سپهر سیاسی» نامید. در «سپهر پیشاسیاسی» تقریبأ اکثریت چشم‌گیر مردم زندگی می‌کنند که گرفتار روزمره‌گی هستند. «سپهر پیشاسیاسی» همه آن بخش‌ها از سپهرهای زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها سیاست هر چند نقشی انحصاری ندارد، اما هر از گاهی به مسائل سیاسی پرداخته می‌شود و یا آن که حداقلی از برداشت‌های سیاسی به دیگران عرضه می‌گردد. برخلاف «سپهرهای سیاسی» که پارلمان‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی، گفتگو‌های سیاسی در سپهرهای مجازی تلویزیونی و اینترنتی و یا سپهرهای فیزیکی نظیر سخن‌رانی‌ها در نشست‌های سیاسی، مبارزات خیابانی و جنبش‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، در «سپهرهای پیشاسیاسی» با افرادی غیرسیاسی و آماتور سر و کار داریم که با انگیزه‌های سرگرم مآبانه گرد هم می‌آیند و از هر دری و از آن جمله درباره برخی از رخدادها و نمودهای سیاسی سخن می‌گویند. برای نمونه در دوران اپیدمی ویروس کرونا چون خطر این بیماری همه مردم را تهدید می‌کرد، در نتیجه در «سپهرهای سیاسی و پیشاسیاسی» فیزیکی و مجازی همه درباره آن بیماری ویروسی و سیاست‌های بهداشتی مربوط به آن تبادل اندیشه و تجربه می‌کردند. آشکار است که چنین «سپهر پیشاسیاسی» از شفافیت و ژرفای زیادی برخوردار نیست و شبیه چنین سپهری را می‌توان در هر سپهر خصوصی و گردهمائی‌های همه‌گانی یافت. با این حال بسیاری از پروژه‌‌های اجتماعی هستی خود را در همین سپهر اسفنجی پیشاسیاسی آغاز می‌کنند و به تدریج  با ورود به «سپهر سیاسی» به پروژه‌های فراگیر و کلان سیاسی بدل می‌گردند.

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی یکم که منجر به شکست و فروپاشی ائتلاف جنگی امپراتوری آلمان، امپراتوری پادشاهی هابسبورگ و پادشاهی ایتالیا گشت، جنبش فاشیسم در ایتالیا و جنبش نیرومند سوسیالیست‌های ملی‌گرا به رهبری هیتلر در آلمان در بطن «سپهرهای پیشاسیاسی» این کشورها زاده شدند و با پا نهادن به «سپهر سیاسی» به جنبش‌های فراگیر ملی بدل گشتند، زیرا توانستند در «سپهر پیشاسیاسی» باورهای سیاسی خویش را به هژمونی فرهنگی بدل سازند. به این ترتیب این جنبش‌ها تا زمانی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌بردند، دارای ساختاری تقریبأ دمکراتیک بودند، اما پس از پا نهادن به «سپهر سیاسی» دشمنی خود با دمکراسی را آشکار ساختند و با دست‌یابی به قدرت سیاسی با شتابی چشم‌گیر ساختارهای دمکراتیک را در کشورهای خود نابود کردند و دولت اقتدارگرای تمامیت‌خواه را به‌وجود آوردند با رهبرانی که از قدرت مطلقه برخوردار بودند.

بنابر برداشت گرامشی نیروئی که بتواند در «سپهر پیشاسیاسی» از هژمونی فرهنگی‌ـ ‌سیاسی برخوردار شود، می‌تواند در «سپهر سیاسی» نیز به نیروی برتر[2] بدل گردد. در «سپهر سیاسی» ایرانِ پیشاانقلاب شخصیت‌ها و نیروهای دین‌گرا هم‌چون دکتر علی شریعتی، نهضت آزادی به رهبری مهندس مهدی بازرگان و سازمان مجاهدین خلق به نیروی تعیین‌کننده بدل گشته بودند. با آغاز جنبش انقلابی در سال ۱۳۵۷ اکثریت مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» می‌زیستند و عامی و تحت تأثیر ارزش‌های دینی قرار داشتند، با شتاب و با حضور خود در خیابان‌ها رهبری بلامنازعه آیت‌الله خمینی را پذیرفتند که وعده تحقق «جمهوری اسلامی» را به اسلام‌باوران می‌داد. خمینی توانست با برخورداری از پشتیبانی «سپهر پیشاسیاسی» با طرح شعار «وحدت کلمه» دیگر سازمان‌های سیاسی را که در میدان مبارزه کوشا بودند، به پیروی و دنباله‌روی از خواست‌های خود فراخواند، یعنی او توانست هم‌زمان در هر دو «سپهر پیشاسیاسی» و «سپهر سیاسی» به نیروی هژمون بدل گردد.  

در رابطه با پرسش دوم به باور گرامشی پس از جنگ جهانی یکم در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری جنبش‌های انقلابی نتوانستند پیدایش یابند، زیرا در این کشورها نهادهای جامعه مدنی از رشد زیادی برخوردار بودند و در نتیجه جوامع مدرن را در برابر روندهای انقلابی «ایمن» ساخته بودند، یعنی کشورهای سرمایه‌داری نه فقط از ثبات اقتصادی، بلکه هم‌زمان از ثبات فرهنگی نیز برخوردار بودند، زیرا در این کشورها هم‌زمان شیوه تولید و فرهنگ سرمایه‌داری به شیوه تولید و فرهنگ برتر بدل گشته بودند. اما در روسیه تزاری چنین نبود، یعنی در آن کشور استبدادی و روستائی نهادهای جامعه مدنی از رشدی بسیار اندک در شهرها برخوردار بودند و در روستاها مردم تحت تأثیر باورهای دینی قرار داشتند. همین وضعیت سبب شد تا بورژوازی نو پای روسیه تزاری از داشتن نهادهای مدنی که بتوانند هژمونی فرهنگی او را تضمین کنند، محروم باشد و در نتیجه نیروهای انقلابی توانستند با بسیج کارگران و اقشار تهی‌دست شهری و هم‌چنین سربازانی که از جبهه‌ها گریخته و در شهرها آواره گشته بودند، دولت موقت کرنسکی را سرنگون سازند و با تکیه به پدیده «شوراها» دولت انقلابی «دهقانان، کارگران و سربازان» را سازمان‌دهی کنند.

بررسی‌های گرامشی نشان می‌دهد که بورژوازی در کشورهای سرمایه‌داری توانسته بود با تحقق دولت دمکراتیک سرمایه‌سالار به مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌بردند، بقبولاند در جامعه‌ای دمکراتیک زندگی می‌کنند و از برابرحقوقی شهروندی برخوردارند. بنابراین چنین مردمی با بودن در چنین شبکه‌‌ای نیازی به شرکت در جنبش‌های انقلابی احساس نمی‌کنند، زیرا می‌پندارند آن‌چه چنین جنبش‌هائی وعده تحقق آن را می‌دهند، در جامعه‌ای که می‌زیند، وجود دارد و نیاز به بازتولید دگرباره آن نیست.   

به این ترتیب سازمان‌های سیاسی که بخشی از «سپهر سیاسی» کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته را تشکیل می‌دهند، مجبورند مبارزه برای دگرگونی مناسبات سیاسی و اقتصادی را در درون «سپهر سیاسی» آغاز کنند و در این سپهر چون مناسبات دمکراتیک وجود دارد، فقط با به‌دست آوردن اکثریت رأی مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» می‌زیند، می‌توانند به اکثریت پارلمانی دست یابند و این فقط زمانی ممکن می‌شود که بتوانند از پشتیبانی «اکثریت خاموش» جامعه که «سپهر پیشاسیاسی» را تشکیل می‌دهد، برخوردار شوند. به این ترتیب ثبات دولت دمکراتیک در کشورهای سرمایه‌داری وابسته به پدیده‌ها و نهادهای «جامعه مدنی» هستند که سرمایه‌داری توانسته است در رابطه با نیازهای شیوه تولید خویش به‌وجود آورد.                                                                                   

انقلاب اسلامی در ایران نیز کم و بیش روندی شبیه انقلاب روسیه را طی کرد، زیرا حتی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، انقلابیون دین‌گرا تصویر روشنی از ساختار جامعه پساانقلابی نداشتند و به‌همین دلیل در آغاز قدرت سیاسی را به جریان‌های ملی‌گرا و دین‌گرایان آزادی‌خواه سپردند، اما پس از تدوین قانون اساسی و تصویب اصل ولایت فقیه به سوی دولت توتالیتر قدرقدرت گام برداشتند. پس از درگذشت آیت الله خمینی و تکمیل قانون اساسی پدیده «ولایت فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» بدل گشت با اختیاراتی بسیار گسترده با هدف محدود ساختن اقتدار نهادهای انتخابی.

به باور گرامشی دست به‌دست شدن قدرت سیاسی در یک جامعه نه بر اساس روندهای شتابان، بلکه در نتیجه رقابت ایده‌هائی که طبقات مختلف اجتماعی عرضه می‌کنند و مبارزه‌ای که میان این ایده‌ها در بطن جامعه برای تبدیل شدن به ایده غالب اجتماعی در می‌گیرد، تحقق می‌یابد. به‌عبارت دیگر انقلاب می‌تواند در روندی بسیار آرام و بطئی ممکن ‌شود، یعنی طبقه و یا حزبی که توانسته باشد ایده‌ها، باورها و برنامه‌های خود را به ایده غالب در دو «سپهر پیشاسیاسی» و «سپهر سیاسی» بدل سازد، با به‌دست آوردن هژمونی فرهنگی در سپهرهای مختلف جامعه می‌تواند اکثریت توده را به‌سوی خود جلب کند و با پشتیبانی چنین نیروئی به قدرت سیاسی دست یابد.

گرامشی در بررسی‌های خود نشان داد که فروپاشی فئودالیسم در اروپا نیز در نتیجه چنین روندی تحقق یافت. در بطن جامعه فئودالی خرده‌ بورژوازی شهرنشین توانست به تدریج ایده خود از جامعه آینده را که مبتنی بر دمکراسی و تبدیل دهقانان وابسته به زمین به شهروندان برابر حقوق بود، به ایده برتر بدل سازد و با به‌دست آوردن هژمونی فرهنگی در جامعه‌ی فئودالی زمینه‌های مادی و سیاسی را برای تحقق جامعه سرمایه‌داری دمکراتیک هموار گرداند. بورژوازی توانست با ایجاد کافه‌ها و کلوپ‌های سیاسی سپهری همه‌گانی برای برخورد اندیشه‌ها و ایده‌‌ها را به‌وجود آورد و بخشی از فرهیختگان سیاسی و فرهنگی با شرکت در این سپهرها به تبلیغ و ترویج اندیشه‌های جامعه دمکراتیک پرداختند و سرانجام در لحظه معینی از تاریخ بورژوازی که هژمونی فرهنگی جامعه را از آن خود ساخته بود، توانست با بسیج توده‌ها انقلاب سیاسی و اجتماعی خود را متحقق سازد.

بورژوازی توانست پیش و پس از تصرف قدرت سیاسی با انتشار روزنامه‌ها، مجله‌ها و کتاب‌هائی که مناسبات تولیدی سرمایه‌داری و سیستم سیاسی دمکراسی برگزیده‌گی را به‌مثابه به‌ترین و مطلوب‌ترین ساختار اقتصادی و سیاسی تاریخ انسانی تبلیغ می‌کردند، به‌تدریج در «سپهر پیشاسیاسی» نفوذ کند که کارگران و روستائیان در آن به‌سر می‌بردند و فاقد تحصیلات و دانش سیاسی بودند. به باور گرامشی این وضعیت حتی پس از جنگ جهانی یکم نیز در اروپای غربی وجود داشت، یعنی توده کارگران و مزدبگیران چون زیر نفوذ «هژمونی فرهنگی» بورژوازی قرار داشتند، با‌ آن خودآگاهی کاذب قادر به انجام انقلاب سوسیالیستی نبودند.

بنابراین تا زمانی که یک نیروی طبقاتی و یا اجتماعی نتواند در «سپهر پیشاسیاسی» ایدئولوژی خود را به فرهنگ غالب تبدیل کند، نخواهد توانست توده ستمدیده را که تحت تأثیر ایدئولوژی طبقه استثمارگر قرار دارد به نیروئی انقلابی بدل سازد. به باور گرامشی تا زمانی که حزب‌های  کمونیست کشورهای اروپای غربی نتوانند «قلب‌ها و ذهن‌های» مردمی را که در سپهرهای گوناگون جامعه مدنی به‌سر می‌برند، به سوی خود جلب کنند، نخواهند توانست در انتخابات دمکراتیک به نیروی اکثریت بدل گردند و حکومت را تشکیل دهند. به‌عبارت دیگر تا زمانی که توده کارگران و مزدبگیران تحت تأثیر فرهنگ غالب، یعنی ایدئولوژی سرمایه‌داری قرار دارند، نمی‌توانند با چنین خودآگاهی کاذب به منافع واقعی خود پی برند و با شرکت در انتخابات آزاد و یا انقلاب بکوشند به قدرت سیاسی دست یابند. بنابراین پرولتاریا فقط زمانی می‌تواند به قدرت سیاسی دست یابد که بتواند فرهنگ و برداشت خود از جامعه آینده را به فرهنگ برتر بدل سازد.

بررسی‌ نوشتارهای گرامشی نشان می‌دهند که هژمونی فرهنگی را نمی‌توان با طرح تئوری‌های انتزاعی متحقق ساخت، زیرا سطح دانش بیش‌تر مردم به آن اندازه نیست که بتوانند تئوری‌های انتزاعی را بخوانند و بفهمند، بلکه ایده‌های سیاسی را باید به تجربه‌های روزانه مردم پیوند زد تا بتوانند آلترناتیوی را که باید در آینده تحقق یابد، به‌گونه‌ای تجربی بپذیرند. بنا بر برداشت گرامشی بیش‌تر مردمی که غیرسیاسی نامیده می‌شوند، دارای شعور روزمره‌‌گی هستند که در آن می‌توان مجموعه‌ای درهم ریخته از برداشت‌های گوناگون را یافت، یعنی هر چه بخواهیم، می‌توان در آن ظرف ذهنی بیابیم. با این حال همین انسان‌ها که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، با تمامی آشفتگی‌های فکری خویش، در کنار باورهای دینی و تصورات ارتجاعی که ذهن‌شان را انباشته است، دارای «خردی سالم‌ هستند». به‌عبارت دیگر، گرامشی بر این باور بود که چنین انسان‌هائی در بزنگاه‌های روزمره‌گی، آن‌جا که ضروری شود، از حس مشترکی‌ با توانی پیش‌روایانه‌ برخوردارند که آن احساس بی‌شکل و شمایل می‌تواند در «سپهر سیاسی» به جنبش هم‌بستگی توانمندی تبدیل گردد و نقشی تعیین کننده در دگرگونی‌های اجتماعی داشته باشد.

به این ترتیب برای تبدیل آدم‌هائی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، به انسان‌های سیاسی می‌توان سه دلیل عرضه کرد. یکم آن که در این سپهر آدم‌ها در حاشیه، یعنی در هنگام فراغت و تفریح و تصادفی با رخدادها و خواست‌های سیاسی آشنا می‌شوند. دوم آن که چون این گونه محتوای سیاسی با تجربه‌های شخصی ترکیب می‌شوند در نتیجه به بخشی از زندگی روزمره‌شان بدل می‌گردند. سوم آن که چون در «سپهر پیشاسیاسی» اعتماد به هم و به الگوی دیگران بدل شدن هم وجود دارد، در نتیجه هرگاه کسی که از این ویژه‌گی‌ها برخوردار باشد و درباره سیاست سخنی بگوید، دیگرانی که به او اعتماد دارند و او را الگوی خود می‌پندارند، آسان‌تر از مواضع سیاسی او پیروی خواهند کرد و آن اندیشه‌ها را در میان آشنایان و دوستان خود بازتاب خواهند داد.

با بررسی نوشتارهای گرامشی هر چند می‌توان دریافت که او برای آن که هژمونی دین کاتولیک را که در آن دوران در «سپهر پیشاسیاسی» ایتالیا بسیار نیرومند بود، ناتوان کند تا حزب کمونیستی که او رهبرش بود بتواند با بهره‌گیری از خلأ هژمونی فرهنگی ایدئولوژی خود را در «سپهر سیاسی» به هژمونی فرهنگی غالب بدل سازد، به‌این نتیجه رسید که میدان اصلی مبارزه را نهادهای جامعه مدنی تشکیل می‌دهند و نیروئی که بتواند در این نهادها هژمونی فرهنگی را از آن خود سازد، در «سپهر سیاسی» نیز به نیروی غالب بدل خواهد گشت.

اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» حزب کمونیست نیرومند ایتالیا نیز در سال ۱۹۹۱ انحلال خود را اعلان کرد و به این ترتیب «سپهر سیاسی» ایتالیا به ناگهان جناح چپ خود را از دست داد. نخست سوسیالیست‌ها کوشیدند آن خلأ را پُر کنند و حتی توانستند چندی حکومت را تشکیل دهند. اما از آن پس به‌خاطر عقب ماندن اقتصاد ایتالیا از دیگر کشورها به تدریج از دامنه رفاء مردم کم‌درآمد کاسته شد و در چنین وضعیتی نیروهای راست و راست افراطی توانستند با پشتیبانی از مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، به اکثریت آرا دست یابند و رهبر حکومت‌های ائتلافی شوند. هم اینک نیز رهبری حکومت ایتالیا در دست خانم جورجا ملونی[3] است که عضو و یکی از رهبران برجسته حزب پسافاشیستی «برادران ایتالیا»[4] است.

 با دگرگونی در ساختار سیاسی و اقتصادی جهان کنونی می‌توان برداشت گرامشی را نیز به‌گونه تازه‌ای ارزیابی کرد. باورهای سیاسی فقط هنگامی می‌توانند مورد پسند اکثریت مردم قرار گیرند که بتوانند مُدام در «سپهر پیشاسیاسی» بازتولید شوند تا بتوانند در روند انتخابات پارلمانی تأثیر نهند، وضعیتی که کم و بیش در همه کشورهای اروپای غربی دیده می‌شود. بر حسب آن که کدام اندیشه خام سیاسی بتواند در «سپهر پیشاسیاسی» به موضوع غالب بدل گردد، قدرت حکومتی می‌تواند در «سپهر سیاسی» دست به دست شود و گاهی احزاب راست‌گرا و گاهی نیز سازمان‌های سیاسی چپ می‌توانند به قدرت سیاسی دست یابند. خوبی دمکراسی آن است که هیچ حزبی نمی‌تواند از قدرت سیاسی دائمی برخوردار گردد، زیرا مردمی که در «سپهر پیشاسیاسی» می‌زیند و از وضعیت موجود ناراضی‌اند، می‌توانند دیر یا زود با گرایش به راه‌کارهای سیاسی دیگری زمینه را برای جابه‌جائی قدرت سیاسی هموار سازند.

هرگاه تحلیل گرامشی درباره شکست و پیروزی جنبش‌های سیاسی را در رابطه با مکانیسم‌های «سپهرپیشاسیاسی» و «سپهر سیاسی» درست بدانیم، در آن صورت آسان‌تر می‌توانیم به کمبودهای سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی برای فراروی از این نظام اقتدارگرا پی بریم.

یکم آن که شیوه تولید اقتصادی کنونی ایران هر چند نوعی «سرمایه‌داری دولتی – خصولتی» است، اما از آن‌چنان رشدی برخوردار نیست که طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران ایران بتوانند با انقلابی اجتماعی از این مناسبات فراتر رفته و «اقتصاد سوسیالیستی» را به‌مثابه ضرورتی تاریخی پی ریزند.

دوم آن که رژیم اقتدارگرای دینی با زیر پا نهادن «قانون اساسی جمهوری اسلامی» از یک‌سو به «نیروهای سیاسی غیرخودی» امکان فعالیت قانونی نمی‌دهد و از سوی دیگر نیروهائی را که خواهان سرنگونی رژیم اسلامی هستند، به‌جرم «فعالیت‌های تروریستی» به شدت سرکوب می‌کند. به این ترتیب نیروهائی از تبار «جبهه ملی ایران»، «نهضت آزادی» و … که در ایران حضور دارند، نمی‌توانند به نیروئی ‌آلترناتیو بدل شوند و نیروهای سرنگون طلبی که مجبور به مهاجرت از ایران شده‌اند، چون در «سپهرپیشاسیاسی» حضور ندارند، نتوانسته‌اند از پشتیبانی درون کشور و هم‌چنین چند میلیون ایرانی مهاجر بهره‌مند شوند. در این میان سه استثناء وجود دارند.

استثناء یکم «سازمان مجاهدین خلق» است که در دوران جنگ با رفتن به‌عراق و پیوستن به ارتش تجاوزگر صدام حسین علیه هم‌میهنان خویش جنگید. این سازمان با در اختیار داشتن پول کلان توانسته است تشکیلات خود را حفظ کند و به یک سکت سیاسی – دینی بدل گردد و امیدوار است با کمک دولت‌های بیگانه بتواند به قدرت سیاسی در ایران دست یابد.

استثناء دوم سلطنت‌طلبان هستند که با برخورداری از امکاناتی که دولت‌های بیگانه در اختیارشان قرار داده‌اند، امیدوارند بتوانند به قدرت بازگردند و دولت ضد دمکراتیک و اقتدارگرای پهلوی را که ۵۷ سال برخلاف قانون اساسی در ایران سلطنت و حکومت کرد، بازسازی کنند.

استثناء سوم نیز نیروهای قومی تجزیه‌طلب هستند که به یاری دولت‌های بیگانه می‌کوشند با دست زدن به اقدامات تروریستی در مناطق مرزی «امنیت درونی» کشور را خدشه‌دار سازند. این نیروها نیز تا کنون نتوانسته‌اند در مناطق قومی خویش به جنبش‌هائی فراگیر بدل شوند.

سوم آن که خیزش‌های مطالباتی کارگران و کارمندان و «خیزش زن، زندگی، آزادی» که خیزش جوانان طبقه متوسط شهری ایران بود نیز نتوانسته‌اند مردمی را که در «سپهر پیشاسیاسی» به‌سر می‌برند، به مثابه نیروئی مخالف نظم موجود به خیابان بکشانند. بنابراین برای آن که بتوانیم از جمهوری اسلامی فراتر رویم به آن گونه سازمان‌های سیاسی نیاز داریم که بتوانند در درون ایران هم‌زمان در دو سپهر «پیشاسیاسی» و «سیاسی» حضور داشته باشند تا بتوانند با خیزش‌های مطالباتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رابطه‌ای ارگانیک برقرار سازند. آشکار است که رژیم جمهوری اسلامی بدون وجود چنین سازمان‌هائی هم‌چنان خواهد توانست خیزش‌هائی نظیر «زن، زندگی، آزادی» را به آسانی سرکوب و نابود کند.

چهارم آن که وضعیت کنونی ایران نشان می‌دهد که در درون کشور برخی از تلاش‌‌گران سیاسی توانسته‌اند به آرامی در ایجاد سندیکاهای بازنشستگان، کارگران و حتی دهقانان گام‌های کوچک و موفقی بردارند، تلاشی که می‌تواند موجب پیدایش سندیکاهای مستقل در ایران گردد که بخشی بسیار مهم از نهادهای مدنی مدرن هستند و بدون آن‌ها دمکراسی بورژوائی نمی‌تواند تحقق یابد. رشد سندیکالیسم در ایران سبب می‌شود تا احزاب سیاسی بتوانند در هم‌کاری با این سازمان‌ها با طبقه و قشر مزدبگیر که بخش تعیین‌کننده جمعیت مفید جامعه را تشکیل می‌دهند، ارتباطی ارگانیک برقرار سازند و بتوانند بخش آگاه این توده را در «سپهر سیاسی» سازمان‌دهی کنند.

چکیده آن که دگرگونی‌هائی که طی ۴۵ سال گذشته در ایران رخ داده‌اند، سبب شده است تا طبقات اجتماعی ایران به درجه‌ای از رشد فرهنگی و سیاسی دست یابند که در پی ایجاد نهادهای سندیکائی و مطالباتی خویشند و هنگامی که رشد کمی و کیفی این نهادها به درجه معینی از تراکم رسد، شرایط اجتماعی برای رشد جنبش‌های مطالباتی بیش از اکنون فراهم خواهد گشت و رژیم اقتدارگرای دینی قادر به سرکوب و حتی مهار آن نخواهد گشت. با آغاز این لحظه تاریخی می‌توان یقین داشت که ایران از «جمهوری دینی» فراتر خواهد رفت و استقلال و آزادی واقعی خود را متحقق خواهد ساخت و چنین باد.

هامبورگ، ژوئیه ۲۰۲۴

msalehi@t-online.de

www.manoucher-salehi.de

• منابع:
• صالحی، منوچهر: «دمکراسی و جامعه مدنی»، انتشارات پژوهش – هامبورگ، ۲۰۱۰
• Gramsci, Antonio: „Gramsci-Debatte I, Hegemonie, Staat und Partei”,
• Perry Anderson: “Antonio Gramsci. Eine kritische Würdigung“, Olle & Wolter, Berlin 1979.
• Thomas Barfuss, Peter Jehle: „Antonio Gramsci zur Einführung“, Hamburg 2011
• Johannes Bellermann: „Gramscis politisches Denken. Eine Einführung“, Schmetterling, Stuttgart 2021
• Johanna Borek, Birge Krondorfer,Julius Mende: „Kulturen des Widerstands. Texte zu Antonio Gramsci“, Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1993
• https://gramsci-tage.de/wp-content/uploads/2015/02/Sat-Die-politische-Theorie-Antonio-Gramscis.pdf
• https://www.philomag.de/artikel/die-macht-des-vorpolitischen-raums
• https://youtu.be/f5u6pdI4c2k?si=DJmKs2EhYSxy0EOe
• https://www.youtube.com/watch?v=CpcRXbY7tq8

پانوشت‌ها:

[1] Antonio Gramsci

[2] Hegemonial

[3] Giorgia Meloni

[4] Fratelli d`Italia

شرکت در رأی گیری در هر استبدادی

بیان نفی حق و بیعت با ظالمان است.

حمید رفیع
در مقدمه چند نکته را به هموطنانم یادآوری می کنم:
حق، نه گرفتنی است، و نه دادنی. هر انسان در وجود خویش، لازم است حقوق را بشناسد و در احیایش تلاش کند. در استبداد ها، به نام دین، و یا مرام، برای بقای استبداد، حق، نفی و سانسور می شد و همچنان می شود.

برای احیای حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت، حقوق هر جامعه در جامعۀ جهانی، لازم است که انسان ها و جوامع آنها، در شناسایی آنها تلاش کنند و آنها را در عمل بکار گیرند و تجربه کنند. از جملۀ حقوق پنج گانۀ ذکر شده، دو اصل حق تصمیم (= استقلال) و حق انتخاب نوع تصمیم (= آزادی) برای خود، وطن، طبیعت، هستند، که بکار ادارۀ امور خود و ادارۀ جمعی وطن خود (= دموکراسی) می آیند و با عملی ساختن مستمر آنها در تمام تصمیم گیری ها، کرامت انسان ها رعایت می شوند، دموکراسی گسترش می یابد و فضای استبداد، تنگ تر می شود.

استفاده از زور و اجبار برای “حل” مشکلات، زشت است و بیانگر اعتیاد به زور! خصوصاً تحمیل اجبار و بکار بردن زور به بهانۀ تشخیص “مصلحت”، عین شرک است و در تناقض با هر یک از حقوق. چرا؟ زیرا از جمله، اجبار و زور نافی حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای سرنوشت خود و سرنوشت وطن هستند.

اما، هیچ زوری نمی تواند حق را از  انسان سلب کند، مگر:

۱- انسان از داشتن حق در وجود خود بی اطلاع باشد و فکر کند روی زمین جز تکالیف، حقوقی ندارد.

۲- زور را بپذیرد و خود با تسلیم شدن، در پی احیا و‌ حفظ حق نباشد. یادآور می شوم که شجاعت، نفیِ هیجانِ ترسیدن نیست، بلکه غلبه بر ترس و جهت دادن استراتژیک به آن (= هوش عاطفی) است. با چنین شچاعتی، احیا و حفظ حق ممکن می شود.

بقای دمکراسی ملزم به شناخت حق و احیای آن توسط هر انسان است. اما بقای استبداد، ملزم به نفی و پشت کردنِ به تک تک حقوق هستند. در استبداد، حاکمیت، اوجب واجبات می شود و اوامرش جایگزین حقوق. به همین دلیل بود و هست که در استبداد، آمر یا آمرانی تنها تصمیم گیر می شوند و بقیه مهره ها خدمتگزار آن تصمیمات غیر حقوقی می شوند و بقای آنرا تداوم می بخشند. در چنین حاکمیتی، هر مهره به هر دلیلی که از اجرای اوامر سرپیچی کند، بقای استبداد را از داخل به خطر می اندازد و حذف می شود. تغییر در جهت دموکراسی، توسط مهره یا مهره هایی در داخل حاکمیت استبدادی پذیرفته نیست و سرکوب می شود. همه آن مهره ها موظف می شوند که مردم را در خواب و بی خبری نگه دارند و آنها را از شناخت حقوق در وجود خود و در جامعه و تجربه کردن آنها محروم سازند. در چنین  پویایی ضد حقوقی ای، هم در استبداد پهلوی، و هم در استبداد ولایت مطلقه فقیه، یکی در جایگاه شاه و دیگری در جایگاه ولی فقیه، مردم را از حق تعیین سرنوشت خود و وطن خویش  محروم کرده بود و می کند.

پس از مقدمۀ بالا، در ابتدا به نقدی که در مورد نظر من به تحریم فعال رأی گیری شده بود، پاسخ می دهم. نقد شده بود که دعوت من از هموطنان، مثل دعوت آقایان علی خامنه ای و محمد خاتمی، یک نوع فتوا دادن است و نافی تصمیم گیری توسط خود مردم! در شکل، شاید این نقد صحیح به نظر بیاید، اما زبان فریب است، چرا؟

زیرا فرق است بین حق را از شخصِ آمر پذیرفتن– بر مبنای اصل حق را با شخص سنجیدن-، و نظر ها را شنیدن، چون و چرا کردن، با حق سنجیدن و اگر منطبق با حق و احیای آن بود، بهترین را بین آنها انتخاب کردن  بر مبنای اصلِ نظرِ شخص را با حق سنجیدن.

بر مبنایِ اصلِ سخنِ شخص را با حق سنجیدن است که می توان استبداد در هر شکلش را، هم در پندار، و هم در عینیت، به زباله دان تاریخ فرستاد. این زبان فریب برای آن است که نظرهای دگراندیشان را مردم نشنوند و اسیر تبلیغات مهره های استبداد، بقای استبداد علیه حقوق و از جمله حقوق ملی، طولانی تر شود.

نقدی می کنم به دعوت کنندگان به شرکت در انتخابات از طرف مهره های استبداد برای مثال آقای خاتمی که دعوت به شرکت و رأی دادن به نامزد مورد علاقه خود آقای پزشکیان کرده :

در بارۀ دعوت مردم به شرکت در رأی گیری توسط مهره های استبدادی ای مثل آقای محمد خاتمی، و ریختن رأی در صندوق ها برای “نامزد” مورد نظرشان– آقای مسعود پزشکیان- از جمله اینکه:

آقای خاتمی، شما دو دوره در استبداد ولایت فقیه رأی آوردید، و بعد از ٨ سال اعتراف کردید که به اندازه بک کدخدا اختیار نداشتید! اما قبل از آن اعتراف، در دورۀ اول ۴ ساله حکومت خویش، مدعی شدید چون مجلس هم نظر شما نبود، نتوانستید قول هایی که دادید را به اجرا بگذارید. با این محرک که اگر مجلس هم، همنظر شما شود، تغییر و اصلاح ممکن می شود، متأسفانه بخشی از جامعه فریب خورد و در رأی گیری شرکت کرد و با تصمیم ولی فقیه، اکثریت در مجلس شورای اسلامیِ ششم به شما داده شد. سپس در آن مجلس، خواستید طرح اصلاح قانون مطبوعات– که قولش را داده بودید- به اجرا بگذارید. آقای خامنه ای، بر خلاف قانون اساسی رژیم ولایت فقیه، چون مخالف آن اصلاح بود برای خود حق جدیدی تعریف کرد که حکم حکومتی بود. خودتان ابراز نمودید: “کلیات آن هم در صحن علنی تصویب شد، اما روزی که قرار شد ما وارد جزئیات و اصلاح بند بند آن شویم، نامه رهبر انقلاب دست آقای کروبی رسید که بنده صلاح نمی‌ دانم این کار انجام شود. در هیأت رئیسه هم بحث‌ هایی در این‌ باره صورت گرفت”. در آن مجلس ششم، آقای کروبی که رئیس آن بود، گفت من بر اساس حکم حکومتی، اجازه نمی‌ دهم این طرح در مجلس بررسی شود”. شما هم مثل آقای کروبی، اعتراض نکردید که حکم حکومتی در قانون اساسی نیامده است و تسلیم شدید. بعدها، یکی از نزدیکان آقای خامنه ای مدعی شد که قانون اساس کف اختیارات رهبر است. دیرتر در سال ۸۸، آقای خامنه ای، که مثل شما دعوت به شرکت در رأی گیری کرده بود، با تقلب بزرگ، از صندوق های رأی، نامزد خود را بیرون آورد و نشان داد تنها تصمیم گیر او است، و نه مردم. این بار در رأی گیری پیش رو، باری دیگر حتی، بخشی از خودی های استبداد، هم مثل آقایان علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، و …، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. پر واضح است که مدافعان استقلال و آزادی ایران حق نامزد شدن ندارند. بدین لحاظ، با دعوت خود از مردم در چنین رأی گیری ای، نشان می دهید که برای احیای حق تلاش نمی کنید و بیش از مهره ای در خدمت استبداد از بدو تأسیس اش و پس از کودتای خرداد ۱۳۶۰ بر علیه انقلاب ۱۳۵۷ و بر علیه اولین و تنها رئیس جمهوری منتخب مردم ایران، آقای ابوالحسن بنی صدر، نبودید و نیستید،

اما چرا تحریم فعال نشانۀ شناخت و احیای حق است؟:

اگر به نوزادی بعد از بدنیا آمدن بنا بر مصلحت خارج از حقی، امکان آموختن، خلق، تجربه اندوزی، تصحیح خطا ها داده نشود و بجایش تصمیم گیری یکجانبه شود، گاهی ممکن است راضی بشود و از تصمیمات لذت هم ببرد، و بعضی وقت ها نیز زجر بکشد. اما چنین انسان در حال شدنی، با سختی بیشتر به حق در وجود خود پی خواهد برد، و خودآگاهی کمتری برای احیای آن در اختیار خواهد داشت. چنین انسان در حال شدنی، مصرف کنندۀ طالب لذتی می شود، بدون اینکه از حق تصمیم گیری و حق انتخاب نوع تصمیم اش استفاده کند، و خلاق و تولید کنندۀ فکری و عملی شود.

در ایران، از طرفی، با برداشت های قدرتمدار یونانی زده از دین، دستگاه استبداد دینی ایجاد کردند و با ارجحیت دادن به تقلید و دنباله روی، عقل ها را تا توانستند، تعطیل کردند، با تعطیلی عقل، حق تصمیم و حق انتخاب نوع تصمیم برای سرنوشت انسان ها و وطن شان، در دوران های طولانی و به میزان زیاد از فعالیت خودجوش باز ماند، از آنجایی که حقوق، با هم، سیستم کامل و بدون انشقاقی هستند، با پایمال کردن حقی، تمام حقوق پایمال شدند

از طرف دیگر، در رژیم های سلطنتی، برای شاه، جایگاه مطلق العنانی منظور داشته می شد که سلب کنندۀ حقوق مردم بود.

بدین جهات، در طول تاریخ دراز مردم ایران، هم با ابزار دین قدرتمدار، هم با ابزار سلطنت، به زور و خشونت اصالت داده شد و اکثریت بزرگی از مردم معتاد به زور و خشونت شدند.

انقلاب مشروطه برای این ممکن شد که مردم خواستند بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته باشند، و در تعیین سرنوشت وطن خویش شریک نداشته باشند، و شاه، فقط سلطنت کند، و نه حکومت. قرار بود قسمتی از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق نمایندگان منتخب شان در مجلس شورای ملی ممکن شود. یک بار، محمد علی شاه قاجار با همدستی دولت روسیه  و با به توب بستن مجلس سعی کرد کودتا کند و دوباره حاکمیت را به شاه برگرداند، ولی موفق نشد،

بار دوم، ضیاء الدین طباطبایی و رضا خان با دست نشاندگی دولت بریتانیا موفق شدند بر علیه انقلاب مشروطه کودتا کنند. پس از کودتا، در زمان سلطنت احمد شاه قاجار، رضا خان در جایگاه نخست وزیر حکومت را بدست گرفت و مردم را از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش تا حد زیادی محروم ساخت.

در زمان محمد رضا پهلوی، اقلیتی از نامزد های مجلس شورای ملی که منتصب های دربار سلطنت نبودند، توانستند با رأی مردم، وارد مجلس شانزدهم شوند، آنها در آن مجلس و با حمایت مردم، نهضت ملی کردن صنعت نفت را بوجود آوردند.

نهضت ملی کردن صنعت نفت، حاکمیت برای مردم، سلطنتِ بدون حکومت برای شاه، انتخابات آزاد ،و کوتاه کردن دست قدرت های خارجی در امور ایرانرا خواستار شد. متأسفانه با کودتای محمد رضا پهلوی، با همدستی دول انگلستان، آمریکا، روسیه، و بخشی از روحانیت وابسته، مردم بار دیگر از حق تصمیم برای سرنوشت وطن خویش محروم شدند. در پی آن کودتا، محمد رضا “شاه” برای خود ولایت مطلقه تعریف کرد و به نامزدهای غیر انتصابی دربار سلطنت و حکومتش برای مجلس شورای ملی، مجوز نامزد شدن داده نشد. مردم ایران که تا پیش از آن ولایت مطلقه خواهی، با شرکت در رأی گیری ها، امکان انتخاب کردن نامزدهای خود در مقابل نامزدهای انتصابی دربار محمد رضا پهلوی را داشتند، تصمیم به تحریم رأی گیری ها گرفتند. تا اینکه محمد رضا “شاه” تصمیم گرفت که احزاب وابسته به دربار را ببندد و اعلام تک حزبی کند. او خطاب به مردم ایران گفت، هر ایرانی که راضی نیست، پاسپورت اش را بگیرد و از وطن برود. او همچنین گفت که نمی تواند هر بار از حزب مردم بخواهد از حزب ایران نوین شکست بخورد. محمد ضا پهلوی با آن اعتراف، علنی ساخت که مهندسی رأی گیری ها با او بود.

تجربۀ موفق تحریم رأی گیری ها، متأسفانه توسط  نسل های اسیر در استبداد ولایت مطلقه فقیه به اجرا گذاشته نشد.

جنبش همگانی مردم ایران منجر به انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵۷، و عبور از ستون پایۀ پادشاهی– که یکی از علت های بقای استبداد بود-، شد. اما در آن برهه که هنوز آگاهی از حق و  تلاش برای احیا و حفظ آن، همگانی نشده بود، خلاء حقوقی ای پدید آمد که اقلیتی با توسل به دین، آنرا پر کرد و نافی حقوق برای انسان شد. در آن برهۀ پس از انقلاب، آن اقلیت با زد و بند های پنهان با قدرت های خارجی، پیروزی ملت و ارتش ایران در جنگ مقابل ارتش صدام حسین را دزدیدند، آنها پیروزی ای که تنها چند ماه پس از شروع جنگ و با تعداد کم شهید، ممکن شده بود. آن اقلیت مستبد، با شعار جنگ نعمت است، ٧ سال دیگر آن جنگ را ادامه دادند تا اینکه شخصِ روح الله خمینی، مجبور شد جام زهر شکست را بنوشد.

استبداد جدید رژیم ولایت فقیه، در پی استبداد قبلی، با این سخن روح الله خمینی شدت گرفت که اگر همه مردم ایران بگویند بله، من می گویم نه. باز هم با این استبداد، مردم ایران از حق تعیین سرنوشت خویش و وطن خویش محروم شدند.

بیش از چهل سال است که استبداد طلب های پهلوی چی و حامیان استبداد ولایت مطلقه فقیه، به مردم ایران توهین می کنند که غلط کرد انقلاب کرد. آنها با ابراز چنین سخنی، نشان می دهند نمی دانند که انقلاب، یک استراتژی نیست که بتوان آنرا خواست و اتخاذ کرد. رویداد انقلاب پس از آن روی می دهد که مردمی انعطاف ناپذیر، برای دفاع از حیات ملی خود، با یک سری جنبش ها و در نهایت جنبش همگانی، در مقابل رژیمی انعطاف ناپذیر برای دفاع از حیات خود، قرار می گیرند. آنها حتی به اندازۀ محمد رضا “شاه” که بالاخره رویداد انقلاب را دید و از صاحبش یعنی مردم ایران فرصت جبران خواست، انصاف ندارند.

آنها با این سخن که مردم نمی دانستند چه می خواستند و فقط می دانستند که چه نمی خواهند، نسبت به آنها توهین روا می دارند. حامیان استبداد حاکم، ملت ایران را لایق دموکراسی نمی دانند و با این توجیه که خیانت ها و جنایات آنها نتیجۀ انقلاب است، می خواهند یکی از دستجات ضد انقلاب بودن خویش را حاشا کنند.

اما استبداد طلب ها چطور می توانند این توهین‌ ها را بکنند؟ هنوز بسیاری از ما به حق در وجود خود آگاه‌ نیستیم و در پی احیای آن نمی رویم. می گوییم از آنجایی که این یا آن شخص گفتند عمل کنید، ما هم عمل می کنیم. نمی گوییم، برای اینکه سخنی بر حق است و احیا کننده و حافظ حق، می پذیریم.

رأی گیری در استبداد، نمی تواند نافی خودِ استبداد باشد، و نمی تواند کمک برای شناخت و احیای حق بشود. بدین لحاظ، بر مبنای تجارب چند دهۀ اخیر، با درس گرفتن از موفقیت ها و شناخت علت های عدم موفقیت ها، برای رفع علت های عدم موفقیت ها، و برای نفی استبداد، تحریم فعال “انتخابات” را  پیشنهاد می کنم. توضیح اینکه تحریم رأی گیری رژیم ولایت فقیه، لازم است با فعالیت حقوق مند، در سپهر سیاسی و سپهر اجتماعی همراه شود. لازم است جریان آزاد اطلاعات و تجزیه و تحلیل پیرامون رأی گیری ها، مستمر برقرار گردد.

اینجانب در کنار شناخت و احیای حق در وجود خود، از هر آنچه که نافی آن است، پرهیز می کنم.

آخر سخن اینکه، لازم نیست پرسیده شود، حمید رفیع کیست که این نظرات را می دهد، بلکه لازم است نظراتش با حقوق سنجیده شوند، تا اگر کمک به شناخت و احیای حق باشد، مورد عمل قرار گیرند، و اگر نبودند، به کنار زده شوند.

شاد باشید.

حمید رفیع،

۰۵/۰۴/۱۴۰۳ 

 

 

در این بحث، سه پرسش را مورد تأمل قرار می‌دهیم. پرسش اول این است که تغییرات بنیادین به چه معنا‌ست و به چه نوع تغییراتی بنیادین می‌گوئیم‌؟ پرسش دوم این است که جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین را به  چه نوع جنبش‌هایی‌ می‌گوئیم و این گونه جنبش‌ها چه ویژگی‌هایی دارند. سرانجام پرسش سوم، که به بطور مشخص به موضوع اصلی ما در این جا می‌پردازد، این است که جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین امروزه با چه مسائل و مشکلات یا به بیانی دیگر با چه چالش‌ها یا پروبلماتیک‌هایی رو‌‌به‌‌رو می‌باشند.

1- تغییرات بنیادین به چه معنا‌ست؟

دو نوع جامعه را از هم تمیز می‌دهیم: جوامع پیشرفته دموکراتیک و جوامع استبدادی و دیکتاتوری.

در جوامع پیشرفته دموکراتیک، تغییرات بنیادین در وجه سلبی‌اش به معنای ریشه‌کن کردن و محو سلطه است. منظور، سلطه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و طبقاتی است. به طور مشخص: سلطه سرمایه، دولت و مالکیت بر انسان‌ها. اما تغییرات بنیادین در سویه ایجابی‌اش به معنای خودگردانی، خودمدیریتی و خودحکومتی است. به گونه‌ا‌‌ی مستقل و مستقیم، یعنی بدون نمایندگی. در مجموع، تغییرات بنیادین را ما رهایی‌‌ انسان‌ها (بیشماران) در چندگانگی، تکبودی‌ و ویژگیِ‌شان می‌نامیم. رهایی هم از سلطه‌ی قدرت‌های خصوصی، مالی… و هم از سلطه‌ی قدرت‌های دولتی، گروهی، جمعی…

اما در جوامع استبدادی و دیکتاتوری، چون در نمونه‌ی ایران که زیر سلطه‌ی دین‌سالاری جمهوری اسلامی قرار دارد، تغییرات بنیادین در درجه اول و مقدم بر همه، به معنای استقرار آزادی، جمهوری و دموکراسی است. به همان سان به معنای جدایی دولت و دین و پایبندی به موازین حقوق بشر است. در عین حال به معنای حکومت قانون و استقلال سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی است. هم‌چنین به معنای برابری زن و مرد است. سرانجام به معنای حقوق برابرِ همه‌‌ی شهروندان قطع نظر از تمایزاتِ‌شان است: چه اتنیکی یا ملیتی؛ چه جنسی، جنسیتی و گرایش جنسی؛ چه عقیدتی، دینی یا مذهبی… این تغییرات بنیادین در جوامع استبدادی و دیکتاتوری در مسیر هدف‌مند آن تغییرات بنیادینی قرار می‌گیرند که در مورد کشورهای پیشرفته دموکراتیک مطرح کردیم.   

خلاصه کنیم: تغییرات بنیادین، از نگاه رهایی‌خواهی، به معنای انقلاب، تصرف قدرت و تسخیر دولت نیست. در بیانی دیگر، به مفهوم تغییر حکومت و حاکمیت نیست. این‌ ها در تجربه نشان داده‌اند که سلطه را در اشکالی دیگر بازتولید می‌کنند. تغییرات بنیادین از نگاه رهایی‌خواهی به معنای ایجاد و ابداع شکل‌های نوینی از زندگی توسط خود انسان‌ها می‌باشد. از راه مشارکت و دخالت‌گریِ‌ آن‌ها در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. به‌گونه‌ی مستقیم و بدون واسطه. همین جا و هم اکنون. در آزادی، دموکراسی و رهایی از سلطه‌ها.

 

2- جنبش‌های نوین اجتماعی چه نوع جنبش‌هایی‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

با تعریفی که از تغییرات بنیادین به دست دادیم، رویکرد ما در این جا به آن گونه جنبش‌های اجتماعی یا ضد سیستمی است که در پیِ تغییرات بنیادین‌ هستند. در نتیجه، جنبش‌ها و اعتصابات مطالباتی، ولو گسترده و رادیکال، چون جنش کارگران، اصناف، فرهنگیان، دانشجویان، زنان، اقلیت‌ها و غیره، با این که زمینه‌ساز جنبش‌های نوین‌ می‌باشند، اما خارج از بحث ما در این جستار قرار می‌گیرند.

جنبش‌های اجتماعی مورد نظر ما (برای تغییرات بنیادین)، مردمان را در کثرت، چندگانگی و تکبودی‌ِ‌‌شان دربرمی‌گیرند. این جنبش‌ها یا خیزش‌ها به قشر، صنف و یا طبقه‌ی‌ خاصی محدود و خلاصه نمی‌شوند. در این جا ما مفهوم بیشماران multitude را به کار می‌گیریم. با حرکت از تبیینی که آنتونیو نگری و مایکل هاردت از این مقوله در تمایز با مفهوم مردم، توده‌ و طبقه به دست داده‌اند¹. مبارزه و هدف اصلی بیشماران در این گونه جنبش‌ها به طور عمده تغییر رژیم و سیستم است و نه صرفاً انجام اصلاحات در جهت بهبود شرایط کار، معیشت، محیط زیست و غیره. با این که، تأکید کنیم، مبارزات مطالباتی زمینه‌ساز جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین می‌باشند.

این جنبش‌ها، معروف به جنبش‌های میدانی، از سال‌های 2010  تا کنون در کشورهای مختلف برپا شده‌اند. در یونان و اروپای غربی، در آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب و مصر (جنبش‌های معروف به بهار عربی)، در خاورمیانه، هنگ‌کنگ و غیره. در ایران نیز، خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401  را می‌توان از مقوله‌ی این گونه رویدادهای اجتماعی به شمار آورد. این خیزش آماج اصلی‌ خود را رژیم دین‌سالاری ایران قرار داده بود. رژیمی که موجودیت‌ و بنیادش بر شریعت اسلام و زن‌ستیزی استوار است. ویژگی ممتاز خیزش مهسا در نفی و رد این بنیاد بود. از این نظر آن را ضدسیستمی می‌خوانیم.

این جنبش‌ها، با وجود تفاوت‌هایِ‌شان که از شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی گوناگون برمی‌خیزند، از 6 ویژگی‌ مشترک برخوردارند.

اولین ویژگی این است که این جنبش‌ها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک واژه، یعنی تسخیر قدرت و دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه نیستند. حال تفاوت نمی‌کند که این سلطه از سوی کی اعمال ‌شود. از سوی قدرتی، طبقه‌ای یا حزبی و یا از سوی دولت یا جماعتی خاص، سرمایه‌دار یا کارگر، حزب یا شورا، آوانگارد یا رهبر. انقلاب‌ها در درازای تاریخ معاصر همواره نشان داده‌اند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه سهمگین‌تر، انجامیده‌‌اند (در نمونه‌های انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران و غیره). اما این جنبش‌های نوین در عین حال رفرمیست‌‌ نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین و نه ترمیم و حفظ سیستم‌اند.

دومین ویژگی این است که این جنبش‌ها، مبارزه‌ی رهایی‌‌بخش خود را به فردایی موعود و نامعلوم، یعنی به پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب واگذار نمی‌کنند. آن‌ها می‌خواهند شکل زندگی نوینِ خود را «همین جا و هم اکنون»، خود در دست گرفته و به وجود آورند. این جنبش‌ها بلکه باید از فازهایی گذر کنند، اما در جریان مبارزه است که می‌توانند ناممکنات را، که بیشتر ذهنی هستند، به ممکنات عینی تبدیل کنند. مرحله‌‌ای کردن مبارزات و برنامه‌ریزی از پیش، که از ویژگی‌های کار حزبی است، در این جنبش‌ها به کار نمی‌روند.

سومین ویژگی این است که این جنبش‌ها، «طبقاتی» به معنای کلاسیکِ مارکسیستی نیستند. یعنی مبارزه‌ی‌ طبقه‌‌ای علیه طبقه‌ای دیگر‌ یا مبارزه‌ی طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی. این جنبش‌ها را ترا -گذر می‌نامند. در آن‌ها، افراد جامعه، در بسیارگونگیِ‌‌شان، در اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضاد‌هایِ ‌شان… از پهنه‌ها، قشرها و بخش‌های محتلف اجتماعی وارد مشارکت، مداخله و مبارزه می‌شوند. در این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی را که‌ در مبارزات طبقاتیِ دو سده گذشته ایفا می‌کردند، از دست داده‌اند.

چهارمین ویژگی این است که جنبش نوین‌ اجتماعیِ، پدیداری واحد، یکدست و یکپارچه نیست. هم‌چنان که «مردم» نیز تمامیت و کلیتی واحد، یکدست و یکپارچه‌ نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به یک ویژگیِ درونی یا اَندرباش جوامع بشری تبدیل شده است. جنبش‌های نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت از وضعیت عمومیِ چنددستگیِ اجتماعی، سیاسی و عقیدتی نیستند. این‌ها دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های درونی و پرشمار خود می‌باشند. در یک کلام، پلورالیسم در همه‌ی زمینه‌ها به یک خصوصیت هستی‌شناسانه‌ی این جنبش‌ها درآمده است.

پنجمین ویژگی این است که جنبش‌های اجتماعی نوین حرکت‌هایی مستقل و متکی به خود‌ هستند و از دولت‌، حکومت، قدرت‌ها، احزاب و دیگر نهادهای اقتدارگرا یا هژمونی‌طلب پیروی نمی‌کنند. این جنبش‌ها سازمان‌یابیِ هرمی، سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک را برنمی‌تابند. از آن جا که هدف این جنبش‌ها تسخیر دولت نیست، آن‌ها نه تنها سازماندهی در شکل حزب چون ابزار و دستگاه این تسخیر را رد می‌کنند، بلکه خواهان حفظ استقلال کامل خود نسبت به احزاب و نفوذ و مداخله‌ی آن‌ها در امور خود می‌باشتد. در یک کلام، تمایل شدید این جنبش‌ها به خودگردانی، خودمختاری و خودسازماندهی در استقلال نسبت به قدرت‌ها، چه حزبی و چه دولتی است.

ششمین ویژگی، سرانجام، این است که جنبش‌های نوین امروزی، در اکثریتِ‌شان، از آن جا که بازتولید حاکمیت و سلطه را در دستور کار و هدف مبارزاتیِ‌ خود قرار نمی‌دهند، دست به قهر و خشونت نمی‌برند. گرایش به فعالیت و عملِ مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز، یکی از ویژگی‌های مهم و تمیزدهنده جنبش‌های نوین امروزی نسبت به حرکت‌های انقلابی و رادیکال پیشین در سده‌های نوزده و بیست است.

 

3- چالش‌های جنبش‌های نوین اجتماعی

این جنبش‌ها با پروبلماتیک‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. به بررسی 6 چالش اصلی آن‌ها در این جا می‌پردازیم.

اولین چالش، ابداع یک طرح ایجابی است. این‌ جنبش‌ها، به طور غالب، در برابر آلترناتیوِ سیستمِ موجود و حاکم، در فاز منفی و سلبی باقی مانده‌اند. آن‌ها یک طرحی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی ارائه ‌نمی‌دهند. آن‌ها یک آری گویی نیچه‌ای ندارند که اثباتی و تصدیقی باشد و در جریان مبارزات از سوی خود بیشماران در صحنه اعلام شود. در این راستا یک سلسله پرسش‌های اساسی مطرح می‌شوند. از جمله، در رژیم‌های دیکتاتوری، پرسش کدام دموکراسی و کدام جمهوری؟ کدام برابری و کدام عدالت اجتماعی؟ کدام جدایی دولت و دین و کدام سیاست زیست‌بومی؟

دومین چالش، نترسیدن و خشونت‌پرهیزی است. در برابر سرکوب و قهر رژیم‌های استبدادی و اقتدارگرا،  دو واکنش متضاد در جامعه به وجود می‌آیند: یکی، ترس از قدرت و سرکوب و دیگری، بر خلاف اولی، توسل به خشونت در برابر قهر رژیم. هر دو این واکنش‌ها منفی هستند.

در مورد واکنش اولی یعنی ترس از قدرت حاکمه، به واقع باید گفت که این حاکمان‌اند که همواره از جنبش مردمی وحشت دارند. در نتیجه ترسِ خود از مردم را تبدیل به ترس مردم از خود می‌کنند، که موجب امتناع مردمان از مبارزه و مقاومت می‌شود. حاکمان با ایجاد ترس بی‌اندازه در جامعه، مقاومت مردمی را درهم ‌می‌شکنند و از این راه فرمان‌روایی مطلق خود را جاودانه می‌کنند.

اما در مورد واکنش دیگر، یعنی اِعمال قهر و خشونت از طرف خودِ جنبش، باید گفت که این عمل به معنای استفاده از ابزاری است که خودِ حاکمان برای سرکوب به کار می‌گیرند. در حقیقت توسل به قهر و خشونت به سود حاکمیت تمام می‌شود چون همراهی و مشارکت اکثریت مردم با جنبش را محدود و آسیب‌پذیر می‌کند. بیش از هر چیز موجب انزوای جنبش می‌شود. افزون بر این که از راه قهر، زور و جبر، جامعه و انسان‌ها را نمی‌توان تغییر داد.

در یک کلام باید گفت که نهراسیدن از قدرت حاکمه، که در آخرین تحلیل ببری پوشالی است، و خشونت‌پرهیزی در مبارزه، دو چالش بزرگ هر جنبش رهایی‌بخش در دوران کنونی است.

سومین چالش، تبیین امر مشترک با حفظ تکبودی‌ها است. امروزه، به علت تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوه‌ی تولید، از جمله گسترش فزاینده کار غیر‌مادی و به طور کلی به دلیل تحولات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ما با این واقعیت رو‌به‌رو هستیم که مردمانی گوناگون، با اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان، زیر سلطه‌های مختلف قرار می‌گیرند و پا به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی می‌گذارند. همگان، و نه فقط اقشار خاصی، تحت انقیاد حقیقیِ سیستم سلطه قرار می‌گیرند. از آن جمله است جوانان، زنان، اقلیت‌های جنسیتی، ملیتی و عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست. اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌‌ی گذشته که طبقه‌ی‌ واحدی با منافعی همسان را تشکیل می‌دادند، سوژه‌ی یکسانی نیستند. به واقع، امروزه، سوژه‌‌ی تغییرات اجتماعی، یکپارچه نیست. نیرو یا طبقه واحدی نیست. بلکه پلورالیست و چندگانه است. باید از سوژه‌های گوناگون تغییرات اجتماعی، با ویژگی‌ها، تمایرها، اختلاف‌‌ها و تضادهای‌شان صحبت کنیم تا از یک سوژه‌ی واحد انقلابی. از این رو همراهی و همسویی این سوژه‌های گوناگون به صورت پایدار، با حفظ ویژگی‌های‌شان، سخت دشوار می‌شود. اما این امر غیر ممکن نیست، بلکه تنها در فرایند مبارزه، هم‌کاری و هم‌کُنشی انسان‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

مسأله و مشکل بزرگ جنبش‌های نوین اجتماعی برای تغییرات بنیادین امروزه، همانا امتزاج سوژه‌های تحت سلطه در چهارچوب آنی است که امر مشترک می‌نامیم. می‌دانیم که در درون جنبش‌های نوین، خواست‌های گوناگون در زمینه‌های مختلفِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح می‌شوند. در رابطه با دموکراسی (دموکراسی نمایندگی، مستقیم یا مشارکتی…). در رابطه با نوع جمهوری (متمرکز، غیرمتمرکز یا فدرال…). در رابطه با مضمون رهایی‌خواهی. در مورد برابری و عدالت اجتماعی. در باره شکل‌ نوینِ زندگی و زیست‌بومی. در رابطه با تبعیض‌های گوناگون. در مورد دین و نقش آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین… بر سر همه‌ی این مسائل، هم اشتراک‌ وجود دارند و هم اختلاف‌. در چنین شرایط آشفته و پیچیده‌ای است که امر مشترک باید شکل ‌گیرد. یعنی خواست‌ و اراده‌ای مشترک در بین اکثریتی بزرگ از مردمان به وجود آید. می‌گوئیم اکثریتی بزرگ زیرا تغییرات بنیادین توسط اقلیتی (و یا حتا اکثریتی کوچک) از جامعه، بدون مشارکت و همراهیِ اکثریتی کلان یا به شکست می‌انجامد، یا به دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت و یا حتا به دیکتاتوری اکثریتی کوچک (نسبی) بر اقلیتی بزرگ. چالش بزرگِ جنبش‌های نوین، همین شکل‌دهی به امر مشترک در بین اکثریتی بزرگ از جامعه با حفظ تکبودی‌ها و ویژگی‌های اعضای آن است.

چهارمین چالش، تشکل‌پذیری و سازماندهی نوین در گُسست از اشکال‌ سنتی چون حزبی یا جبهه‌ای است. امروزه تئوری‌های کلاسیک تحزب برای هدایت و رهبری جنبش‌ها ناتوانی و ناکارائی خود را به نمایش گذارده‌اند. سازماندهی بر اساس قیمومیت حزب بر جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی باطل گردیده است. مبارزه بر اساس رهبری توسط یک مرکز بوروکراتیک، هدایت‌کننده یا راهبُردی منسوخ شده است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریه‌های مشابه همگی طرد شده‌اند. امروزه در جهان، کمتر جنبش‌ نوینی را می‌شناسیم که تن به قیمومیت و رهبریِ احزاب سنتی دهد. آماده‌ی پذیرش کفالت آن‌ها شود.

جنبش‌های نوین امروزی در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل نمایند. یعنی مشارکت و مداخله‌ای بدون بوروکراسی و سلسله‌مراتب. بدون واسطه و نماینده. بدون لیدر و رهبری. بدون نیابت و کفالت. در نتیجه آن‌ها می‌خواهند به صورت شبکه‌ای و افقی، با رایزنی و تصمیم‌گیریِ همه از راه تشکیل «مجمع عمومی» عمل کنند. در زمان ما، خودمختاری، خودگردانی و خودسازماندهی، در عدم تمرکز بوروکراتیک و روابط هیرارشیک، سه خصوصیت بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبش‌ها شده‌اند. این شکل‌ها و شیوه‌های نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین حال، پایه‌های تبیین‌کننده‌ی شکل جدیدی از زندگی و جامعه‌‌ای را تشکیل می‌دهند که جنبش‌های رهایی‌خواه می‌خواهند همین جا و هم‌اکنون به‌وجود آورند.

اما امروزه این جنبش‌ها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو، تئوری‌های حزبی و سازماندهیِ سنتی پاسخگوی نیازهای جنبش‌های نوین اجتماعی کنونی نیستند و باطل شده‌اند و از سوی دیگر، شکل‌های نوین سازماندهی نیز به سختی پا به عرصه وجود می‌نهند و یا در صورت شکل‌گیری پایدار باقی نمی‌مانند. بغرنج سازماندهی از نوعی دیگر، این است آن چه که امروزه جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین را به چالشی بزرگ می‌کشاند.

پنجمین چالش، پای‌بندی به دموکراسی و پلورالیسم است. خطری که همواره جنبش‌ها‌ی نوین اجتماعی را از درون تهدید می‌کند، گرایش خودِ آن‌ها به قدرت‌طلبی، تمامیت‌خواهی و نفی دموکراسی و پلورالیسم است.

قدرت‌، نزد میشل فوکو، تنها از سوی دولت یا یک مرکز اِعمال نمی‌شود، بلکه در همه‌ی سطوح و لایه‌های جامعه از بالا تا پائین پخش شده و عمل می‌کند. از جمله، از نظر ما، در خودِ جنبش‌هایی که مدعیِ مبارزه با قدرت‌طلبی و اقتدارگرایی هستند. به طور کلی، عدم پایبندیِ جنبش‌های نوین به دموکراسی و پلورالیسم و توسل به حذف گراشات مخالف می‌توانند آن‌ها را از درون به انحراف و حتا نابودی کشانند. شیوه‌های غیر/ضد دموکراتیک، اقتدارگرایی فرقه‌ای یا جناحی و اِعمال دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت از جانب این جنبش‌ها و مجمع عمومی آن‌ها، خطری است که همواره این جنبش‌ها را از درون تهدید می‌کند. این خطر از جمله در آن هنگام نمایان می‌شود که جنبش ضدسیستمی خود را نماینده و سخنگوی تمام «مردم» بداند. به نیابت از تمام «مردم» عمل نماید و اعلام کند که «ما مردم هستیم!». در حالی که می‌دانیم مردم واحد و یکپارچه وجود ندارد. خطر آن جاست که جنبش‌ها خود را «صاحبِ حقیقت مطلق» پندارند. درحالی که می‌دانیم چنین حقیقتی وجود ندارد. از این رو، این جنبش‌ها باید همواره روش‌ و سبک کار دموکراتیکِ درونی خود را بازبینی کنند، مورد نقد قرار دهند و تصحیح و بهبود بخشند. این مهم نیز ممکن نیست مگر از راه بررسی کمبودها و نارسایی‌ها، نقد و نوسازیِ خود. به طور کلی، پایداری بر دموکراسی و پلورالیسم یکی دیگر از چالش‌های بزرگِ جنبش‌های نوین ضد سیستمی در دوران کنونی است.

ششمین چالش، بغرنج ناشی از جهانی شدن است. امروزه، با وابستگی و پیوستگی دولت ‌- ‌ملت‌ها به یکدیگر در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط‌زیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر کشورهای منطقه و جهان، بسیار دشوار اگر نه غیر ممکن می‌گردد (هم‌چنان که در رابطه با تئوریِ سوسیالیسم در یک کشور گفته می‌شد). امروزه در عصر جهانی‌شدن، تحقق یک تحول اجتماعی و سیاسیِ بنیادین و رهایی‌بخش، ناگزیر باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و مردمان در سطح منطقه‌ و جهان صورت پذیرد. و این خود، یکی دیگر از مسائل و مشکلات بزرگ در برابر جنبش‌هایی است که خواهان ایجاد تغییران اساسی در کشور خود چون بخشی جداناپذیر از دهکده‌ی جهانی می‌باشند.

 

4- نتیجه‌گیری

فردریش نیچه، در توصیف اوضاع و احوال جهانِ زمان خود، از چندگانگی بزرگ (پلورالیسم بزرگ) سخن می‌‌گفت. از همزیستی چندین نیرو، چندین احساس و چندین معنا، از خدایانی همیشه بیشتر و از من‌هایی همواره فزون‌تر. چقدر این تصویر نیچه از دنیای زمان خود با اوضاع جهانِ امروز ما خوانایی دارد.

ما امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که چندگانگی، آشفتگی، به‌هم‌ریختگی و سردرگمی مشخصات اصلیِ آن را تشکیل می‌دهند. گستردگی تضادهای متعدد و آنتاگونیست؛ بحران‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ جنگ‌های داخلی، محلی و منطقه‌ای؛ فقر و گرسنگی؛ بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها؛ تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست، تروریسم و بنیادگرایی دینی… این ها همه جهان ما را درگیر و گرفتار خود کرده‌اند. این در حالی است که چشم‌اندازی رهایی‌بخش و یا به قول دکارت ایده‌هایی روشن و متمایز در برون رفت از وضع اسف‌انگیز موجود شکل نگرفته‌ یا نمی‌گیرند. امروزه، دیکتاتوری و اقتدارگرایی، بنیادگرایی و تئوکراسی، ناسیونالیسم و هویت‌گرایی، پوپولیسم راست و چپ… جریان‌های سیاسی – ایدئولوژیکی اصلی و غالبِ جهان را تشکیل می‌دهند. این نیروها، قدرت‌ها و ایدئولوژی‌ها، با وجود تفاوت‌هایِ‌شان، یک ویژگی مشترک و اصلی دارند و آن، دشمنی ریشه‌ایِ‌شان با آزادی، دموکراسی و برابری است.

با این وجود اما، در میان این همه نابسامانی و  فاجعه، یک روند جهانی دیگر نیز وجود دارد و عمل می‌کند که کمیت بزرگی از مردمان و کنشگرانِ دنیا را در بر می‌گیرد. شکل‌گیری، اتحاد، رشد و گسترش‌ این روند می‌تواند نویدبخش دنیایی بهتر و نوین باشد. این فرایند خواهان آزادی و دموکراسی است. خواهان عدالت و برابری است. خواهان برابری زن و مرد و جدایی دولت و دین است… فراتر از این‌ها خواهان ابداع و ایجاد تغییرات بنیادین در جهت رهایی از سلطه‌های گوناگون است. این جریان آزادی‌خواهانه، دموکراسی‌خواهانه و رهایی‌‌خواهانه، همانا جنبش‌های نوین اجتماعی‌اند که مورد بررسی ما در این جستار قرار گرفتند.

این بررسی اما از سوی دیگر به ما نشان می‌دهد که جنبش‌های نوین امروزی برای تغییرات بنیادین، با توجه به ویژگی‌ها و چالش‌هایِ‌شان، راهی دشوار و دراز در پیش دارند. به طوری که کامیابیِ‌شان حتا شاید غیر عملی و غیر ممکن به نظر آید. اما در میدان رخداد اجتماعی – رخدادی که همیشه نامترقبه است – راه صد ساله را گاه یک شبه می‌توان پیمود. امکان‌پذیری و عملی بودن، داده‌هایی از پیش شناخته و ثابت نیستند. در جریان مبارزه است که امکانات ایجاد و ابداع می‌شوند. حقیقت سیاسی و اجتماعی نیز واحد نیست، از پیش مسلم نیست، بلکه متکثر و نامعلوم است. حقیقت در میدان تعامل و تعارضِ گوناگونی‌ها نمایان می‌شود. گوناگونی‌هایی که به قول ژیل دولوز همواره در حال شدن‌ هستند و هر یک حقیقتی متفاوت و متغیر در طول زمان را اعلام می‌کند.  

در این میان، نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه، از جمله کوشندگان ایران، امروز چه می‌تواند باشد جز هم‌کوشی و همقکری با جنبش‌های ضدسیستمی از راه‌های متعدد. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش این جنبش‌ها در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ ‌شان. از راه نشان‌دادن توانایی‌ها و نوآوری‌ها‌ و در عین حال کمبودها و ناتوانی‌های این جنبش‌ها. این همه با همکوشیِ نظری و عملی برای تبیین طرحی ایجابی و اثباتی. برای ابداع شکل‌هایی از دموکراسی مستقیم و تشکل‌یابی در خودمختاری و خودگردانی. از راه  ایجاد همبستگی، همسویی و همکاری با دیگر جنبش‌های نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از راه مقابله نظری و سیاسی با ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب و  اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.  

————————————

1- Anotonio NEGRI, Michael Hardt, Multitude, La découverte, 2004

شیدان وثیق

خرداد 1403 – ژوئن 2024 

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

 

فرامرز دادور

طی 43 سال گذشته نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی، همواره هرگونه اعتراض و مقاومت در میان مردم را سرکوب نموده، زندانی، شکنجه و اعدام از جمله سیاستهای اصلی آن در مقابل معترضین و فعالان اجتماعی و سیاسی در عرصه های مردمی، از جمله در حیطه های کارگری، زنان، فرهنگیان، بازنشستگان، مطبوعات و محیط زیست بوده است. هم اکنون اکثریت قاطع ایرانیان مخالف ادامهِ حیات این رژیم فاسد هستند که مولود و متأسی از سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک، فساد ساختاری و اختلاس گرائی است. مردم شدیدا مخالف سیاستهای استبدادی و ناعادلانه داخلی و خط مشی خارجی ماجراجویانه و ضد مردمی آن میباشند. در عرصه داخلی، پیشبرد برنامه های نولیبرالی، خصوصی سازی غارتگرانه، تحمیل مالیاتهای کمر شکن، کاهش بودجه یارانه ها و در نتیجه نبود امنیت شغلی، عدم وجود بیمه های اجتماعی و افزایش بیکاری (حدود 5 میلیون) در مقابل تورم بالای 40 درصدی، باعث فقر و محرومیت در میان بیشتر مردم شده است. بیش از 50 درصد از جمعیت در زیر فقر زندگی میکنند، در حالیکه حدود 246 هزار ایرانی میلیونر بوده، حدود 80 در صد از نقدینگی مربوط به سپرده های پس انداز مدت دار در بانکها تنها مربوط به یک درصد از سرمایه داران میباشد(اخبار روز:چهار شنبه26 مهر 1402). در واقع بیش از 80 درصد از مردم در جامعه ای آکنده از فاصله عظیم طبقاتی، فقر، تورم، حاشیه نشینی، اختناق سیاسی/اجتماعی و بازماندگی از هر نوع پیشرفت اجتماعی زندگی میکنند. در نمایش انتخابات انجام گردیده در چند ماه گذشته، نیز اقلیت ناچیزی شرکت نمودند و در انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم، در تهران تنها 7 درصد شرکت نمودند. در واقع، اکثریت مردم با تحریم گسترده “انتخابات” و رای باطل رژیم را با شکست فاحشی روبرو نمودند.

سال گذشته، پس از فروکش نمودن خیزشهای مردمی که حول محور “زن، زندگی، آزادی” ستون نظام را شدیدا لرزاند، توده های مردم در صحنه های متنوع اجتماعی، رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش میکشند. کارگران در حیطه های مختلف کاری و از جمله در صنایع نفت، ذوب آهن، فولاد، راه آهن، مخابرات برای پرداخت معوقات مزدی، حذف پیمان کاران، علیه آزاد سازی خصوصی و برای ضمانت شغلی و احقاق حقوق سندیکائی مبارزه میکنند. بازنشستگان، فرهنگیان، معلمان، وکلا و پرستاران نیز علیه استبداد حکومتی و برای مطالبات صنفی، از جمله برای حقوق بالای خط فقر و درمان رایگان و حقوق دمکراتیک تلاش میکنند. جنبش زنان هم در مرحله مقاومتِ شهامت آمیز علیه خشونتهای متاثر از محدودیتهای سیاسی/اجتماعی و بخصوص تحمیل حجاب اجباری از سوی رژیم میباشد. در گزارشی که به مناسبت “روز جهانی آزادی مطبوعات” از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز انتشار یافت، ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رده  176 قرار داشت.   شکی نیست که بزودی مجموعه مقاومتها و مبارزات توده های مردم در عرصه های متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بروز خیزشهای اعتراضی و انقلابی در راستای سرنگونی نظام حاکم و تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی/اجتماعی منجر خواهد شد. در واقع، تداوم سرکوب فعالان و تشکل های صنفی و اجتماعی باعث شده است که گزینه سیاسی تنها از طریق مبارزه برای سرنگونی نظام و پیروزی انقلاب مردمی انجام گردد.

سوال این است که با توجه به شرایط ذکر شده در بالا، ترجیحا، چه دور نمائی برای یک انقلاب مردمی در ایران وجود دارد؟ اگر اعتقاد بر این باشد گه نیل به سوسیالیسمِ دمکراتیک، یعنی دوران گذار به نظامی متکی بر مالکیت و کنترل دمکراتیک و اجتماعی از سوی مردم بر وسایل تولید در شکل جمهوری واقعی، تنها میتواند بر اساس شناخت و توافق از جانب اکثریت توده های کارگری و زحمتکش و وجود روشنگری و هدایت لازم سیاسی از سوی تشکلهای چپ و یا ائتلافی از جریانات و سازمانهای انقلابی صورت گیرد. و اگر روشن باشد که سازماندهی ساختارها و موازین سوسیالیستی تنها میتوانند بر مبنای پیروزی جنبش انقلابی، تشکیل دولت کارگری، اجتماعی شدن ارکان اصلی ابزار تولید و استقرار خود حکومتی ها و خود مدیریتی ها برای اداره سیاسی و اقتصادی-اجتماعی جامعه بطور مرکزی و در سطوح محلی انجام گیرند، سوال عمده اینست که آیا جامعه ایران برای شروع این سیر تاریخی آماده است؟  پاسخ این است که هنوز یک همچون شرایط، بویژه در عرصهِ ذهنی (ب.م. نبود شناخت و آمادگی فکری هدفمند در میان بخش قابل ملاحظه از کارگران و زحمتکشان) برای تسلط دمکراتیکِ کارگری بر قدرت حکومتی پدیدار نگشته است. اما، این نیز واقعیت دارد که مبارزات انقلابی تنها به مقطع سرنگونی دولت بورژوازی و تغییر رادیکال در مناسبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری خلاصه نمیشود. در واقع تا قبل از پیروزی انقلاب سوسیالیستی، تلاشهای سیاسی و اجتماعی در راستای نیل به اهداف دمکراتیک و رفرمیستی هم بسیار اهمیت دارند. موضوع این است که مبارزات علیه اختناق و استبداد سیاسی/مذهبی و برای استقرار آزادی های دمکراتیک و در راستای احقاق حقوق انسانی برای کارگران، تهی دستان، زنان، جوانان، دانشجویان و ملیتها و همچنین مشارکت در صفوف جنبشهای مردمی جهت احقاق حتی سطحی از حقوق اجتماعی برای توده های مردم، مهم است.

برای جنبش چپ سوسیالیستی مهم است که بر اساس اعتقاد بر ضرورت انسجام طبقاتی کارگری، حتی در صورت وجود تنوعی از استراتژیها در قبال مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ تاکتیکهای مبارزاتی مشترک اتخاذ گردند. بنظر میرسد که در دوران قبل از پیروزی انقلاب کارگری، شکلگیری چندی از همکاریها و اتحادهای موقت سیاسی با گرایشهای مترقی و نه لزوما فقط چپ و در واقع حتی با بحشهایی از جریانات لیبرال دمکرات در عرصه کنشگریهای مطالباتی (و نه مشارکت در ائتلافهای حکومتی)، میتواند به توانمندی جنبش دمکراتیک، مردمی و در دراز مدت سوسیالیستی بیفزاید. در ایران علیرغم اینکه افراد و طیفهای معتقد به انجام انقلاب رادیکالِ مردمی در صفوف کنشگران اجتماعی حضور دارند، اما اوضاع بگونه ایست (بویژه بخاطر تداوم اختناق شدید سیاسی) که سمت و سوی فعالیتهای جنبشها عمدتا در راستای احقاق آزادیهای اجتماعی/دمکراتیک و مطالبات عدالتجویانه سیر میکند. جنبش چپ حول محور سازمانهای سوسیالیستی و ترجیحا یک حزب کارگری متشکل از تعددی از گروه های مختلف سیاسی (ب.م. رادیکال، رفرمیستی و گرایشهای متنوع سوسیالیستی) در صورت رعایت اصل سانترالیسم دمکراتیک و نفی ایده های سکتاریستی میتواند کارکرد عظیمی در راستای شکل گیری سوسیالیسم در جامعه داشته باشد. اما با توجه به واقعیتهای ذهنی و موانع فرهنگی ناشی از تداوم اندیشه های مرتبط با حس مالکیت فردی و منافع خانواده ای؛ ایده های عبور از مناسبات سرمایه داری در راستای ایجاد سوسیالیسم در اشکال مالکیت و کنترل اجتماعی هنوز به خواست اکثریت جمعیت و حتی بخشهای بزرگ کارگری و زحمتکشان نیز در جامعه تبدیل نشده است.

بنابراین، آنچه که در مقابل جنبش سوسیالیستی قرار میگیرد تلاش جهت همکاری و ائتلاف با گروه های مترقی و دمکرات در جنبشهای کارگری و مردمی (از جمله در میان زنان، جوانان، دانشجویان، بازنشستگان، فرهنگیان، کارمندان، ملیتها و مدفعان محیط زیست) است که در عین فاصله گیری از مدافعان سلطنت و اسلام گرایان بنیادگرا و در عین حال مخالفت با جریانات موافق با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و امپریالیستی؛ به شکل گیری یک اپوزیسیون وسیع و منسجم مردمی منجر گردد. مسئله حیاتی در اینجا این است که طرفداران ایجاد سوسیالیسم میباید توجه داشته باشند که در صورت عدم وجود شناخت و اعتقاد در میان اکثریت توده های مردم به عبور از سرمایه داری، برنامه ریزی برای سوسیالیسم و تاکیدِ ممتد بر حفظ شعار مرکزیِ سوسیالیسم برای شکل گیری هر نوع اپوزیسیون، بدون در نظرگیری همکاری با سایر جریانات مردمی و غیر چپ جهت تحقق اهداف عام دمکراتیک یعنی سرنگونی نظام فعلی و استقرار دمکراسی سیاسی تحت حکومت مردمی و مستقل از قدرتهای امپریالیستی؛ به روند پیشرفت مترقی در جامعه کمک نمیکند. استراتژیِ نادرستِ مبتنی بر سازمانیابی بخش کوچکی از فعالان سیاسی معتقد به سوسیالیسم و تلاش برای برقراری سوسیالیسم بدون پذیرش داوطلبانه و اقدامات آگاهانهِ خود کارگران و زحمتکشان، در دراز مدت جامعه را با موانع بیشمار و از جمله احتمالا استیلای دیکتاتوری حزبی و بوروکراتیک بجای ادارهِ جامعه توسطِ  کارگران و زحمتکشانِ انقلابی و نمایندگان واقعی و انتخاب شده توسطِ خودِ آنها روبرو میکند. در واقع در مسیر احقاق سوسیالیسم، نبود آزادیهای دمکراتیک بویژه برای دگر اندیشان از جمله انحرافات و آسیبهای عمیقِ سیاسی/اجتماعی و نابود کننده است که در کشورهای “سوسیالیستی” قبلی موجود بود و میباید این نقصان عظیم در جنبش سوسیالیستی برطرف گردد.

در شرایط کنونی ایران، کمتر از 15 درصد از مردم با نظام موجود همراهی میکنند. اکثریت مطلق مردم خواستار عبور از جمهوری اسلامی و استقرار آزادی  و عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشند. در عین حال نگاه ها و انتظارات از دمکراسی و چگونگی مشارکت در امور جامعه برای بسیاری روشن نیست، بخصوص که بخاطر نبود آزادیهای دمکراتیک ، چه در دوران سلطنت و چه نظام ولایت فقیه، تجربه عموم مردم در فعالیتها و سازماندهی مشترک و همبستگی آور هنوز نارسا است. از طرف دیگر برای کنشگران چپ انقلابی، نیز میباید روشن باشد که بدون مشارکت داوطلبانه و فعال  از سوی اکثریت توده های کارگری و زحمتکش، چه مستقیم و چه بوسیله نمایندگان واقعی آنها در نهادهای انتخاباتی، مناسبات ستمگرانه و استثماریِ سرمایه داری محو نمیگردد و ساختمانِ سوسیالیسم در تمامی عرصه های اجتماعی بصورت دمکراتیک سازماندهی نخواهد شد. علاوه بر آن همانگونه که پیشوایان سوسیالیسم، بویژه مارکس و انگلس در نوشته هایشان بدرستی قید کرده اند، جهت تصمیگیریها و مدیریتِ همگانی میبایست از دستاوردهای سیاسی/اجتماعی عصر روشنگرانه و از جمله موازینِ حقوقی دمکراتیک و متاثر از جمهوریت مانند انتخابات آزاد، حق رای همگانی و مشارکت توده ای در نهاد های جمعیِ که از سوی قدرتهای خصوصی اقتصادی و اجتماعی غیر قابل کنترل باشد، استفاده گردد. وجود تشکل های انتخاباتیِ دمکراتیکِ  برای فعالیت در حیطه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای دوران انتقال (سوسیالیسم) بسوی کمونیسم لازم است. در واقع اگر درست است که نهاد های حکومتی و مدیریتی سمت و سوی طبقاتی دارند، پس یک حکومت انقلابی کارگری نمیتواند شرکای خرده بورژوا و بورژوا به همراه داشته باشد. در عین حال روشن است که یک دولت انقلابی با هدف سوسیالیسم تنها میتواند در زیر سایه وجود اکتریتی از توده های مردم علاقمند به سوسیالیسم و وجود بخش قابل ملاحظه ای از فعالان، تجمع ها و سازمانهای معتقد به سوسیالیسم عمل نماید. در واقع بر عهده تمامی فعالان و علاقمندان به آزادی و عدالت اقتصادی/اجتماعی است که در راستای سرنگونی نظام موجود و ایجاد نظامی دمکراتیک و ترجیحا سوسیالیستی مبارزه نمایند.

فرامرز دادور

24 مه 2024

 

شیدان وثیق

 

 

فیلسوف هنجارشکن

آنتونیو نگری در اول اوت  1933 (10 مرداد 1312) در شهر پادووا در ایتالیای فاشیستِ آن زمان به دنیا آمد و در سن 90 سالگی در 16 دسامبر 2023 (25 آذر 1402) در شهر ویلژوئیف در حومه جنوب پاریس درگذشت.

نگری متفکری مبارز و فیلسوفی عمده از اواسط قرن بیستم تا دو دهه‌ی اول قرن بیست و یکم بود. فعالیت نظری و سیاسی او در دورانی آغاز شد و ادامه پیدا کرد که جهانِ دو قطبی با تغییرات و تحولاتِ بزرگ روبرو می‌گردید: با دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و علمی. سرمایه‌داری، با تبدیل شدن به سیستمی جهانی، در برابر رشد و گسترش جنبش‌های ضد‌ سرمایه‌داری از یکسو و بحران‌های ساختاری‌ از سوی دیگر، دست به تغییر و تحول خود می‌زد. کنفرانس باندونگ در 1955، جنبش‌های آزادیبخش و مبارزات کشورهای غیرمتعهد… به نتایجی چشم‌گیر در زمینه‌ی استقلال کشورهای مستعمره و نیمه ‌مستعمره دست می‌یافتند. سوسیالیسم واقعاً موجود در اتحاد شوروی و کشورهای زیر سلطه‌ی او در اروپای شرقی رو به افول و تلاشی می‌رفتند. جنگ سرد به پایان خود نزدیک می‌شد و جهان می‌رفت که وارد فاز جدیدی از تضادها، دگرگونی‌ها، تنش‌ها و قطب‌بندی‌ها شود. تئوری‌های انقلابی و به‌ویژه مارکسیسم، پس از طی یک دوره‌ی پربار و انقلابی در دهه‌های 60 و 70، در همه جا به تقریب با شکست، بُن‌بَست و یا بحران روبه‌رو می‌‌شدند.

در چنین زمانه‌‌ی غیرعادی و پرآشوب، آنتونیو نگری چون کمونیستی هنجارشکن و مبارزی آشوب‌گر آغاز به کار کرد. برای تغییر دنیای تخریب، سلطه و استثمارِ پیرامون خود. او هم‌زمان با کار فکری و دانشگاهی‌اش، دست به فعالیت‌های سیاسیِ انقلابی می‌زد. با پذیرش همه‌ی پیامدهای ناگوار آن یعنی زندگی مخفی، تبعید، دستگیری و زندان.

آنتونیو نگری خلق‌کننده‌ی مفاهیمی نو بود، چون امپراطوری، بیشماران، قدرت مؤسسان… در سیاست، فلسفه، اقتصاد، تئوری و عمل مبارزاتی. او یک نظریه‌پرداز عمده در نقد و نفیِ مارکسیسم اُرتُدُکس، سوسیالیسم دولتی، سوسیال‌دموکراسی و چپ سنتی بود. نگری، با نگارش مارکس پس از مارکس، دست به امروزی کردن مارکسیسم ‌زد و با نشر نابهنجاری وحشی، اسپینوزایی پس از مارکس تبیین کرد. در دوران تبعید طولانی‌اش در فرانسه، نگری وارد هم‌فکری و هم‌کوشی با جنبش بزرگ فلسفیِ فرانسوی شد (در دهه‌های 60 تا 80). او از جمله دیالوگی پربار و مستمر با متفکرانی چون ژیل دولوز، فِلیکس  گواتاری، میشل فوکو، لوئی ‌آلتوسر، اِتیِن بالیبار، پی‌یر ماشرِی… برقرار کرد. نگری، در دوران نوسعه‌ی گلوبالیزاسیونِ سرمایه‌داری و مقاومت بیشماران در عرصه جهان در برابر آن،  با جنبش‌ آلتِر مُوندیالیست (جهانی شدن از نوع دیگر) در سال‌های 2000 همراهی و همکاری ‌‌کرد.

امروزه، در فقدان آنتونیو نگری، رهایی‌خواهان جهان یکی از  اندیشمندان عمده‌ در زمینه‌ی تئوری و پراتیک رهایی را از دست داده‌اند.

 

اکنون نگاهی به شمه‌ای از فعالیت‌های فکری و عملی او بی‌اندازیم.  

دهه 1960: جنبش اُپِرائیست. به عنوان استاد علوم سیاسی در دانشگاه پادووا، نگری دست به تدریس «دکترین دولت» می‌زند. اما فعالیت روشنفکریِ او، تنها در این چهارچوب باقی نمی‌ماند. از همان ابتدا در کنار کارگران شروع به مبارزه می‌کند. با پخش اعلامیه، جزوه و سخنوری در مقابل درب کارخانه‌ها چون ماشین‌سازی فیات و در مناطق صنعتی شمال ایتالیا. در آن شرایط پر جوش و خروشِ مبارزات کارگری و طبقاتی، نگری وارد همکاری با گروه‌های چپ رادیکال و مارکسیست می‌شود. گروه‌هایی که هم روشنفکران و داشجویان انقلابی و هم‌ کارگران فعال کارخانه‌ها به‌ویژه قشر جوان آن‌ها را دربرمی‌گرفتند. سازمان‌هایی که از چپ کلاسیک بُریده بودند. جدا و مستقل از احزاب سنتی (حزب کمونیست ایتالیا، حزب سوسیالیست) و سندیکاهای رفرمیست – و حتا در تقابل با آن‌ها – دست به فعالیت انقلابی علیه سرمایه‌داری می‌‌زدند. اصلی‌ترینِ آن‌ها، در این سال‌ها، جریان اُپِرائیسم opéraïsme (کارگرگرائی) بود، که ماریو ترونتی همراه با رانیِرو پانزیِری و آنتونیو نگری بنیان نهادند. کتاب مشهور کارگران و سرمایه¹ Operai e capitale (1966) به قلم ماریو ترونتی، راهنمایی شد در آن زمان برای همه‌ی کسانی که در پیِ انقلاب ضد سرمایه بودند. به باور ترونتی در این کتاب، این انقلاب تنها می‌تواند اقدامی مشخص برای خاتمه دادن به سرمایه باشد. و این امر تنها از موضع و نقطه نظر کارگران و تنها به دست خودِ کارگران در آن جا که سرمایه عمل می‌کند یعنی در کارخانه‌ها میسر و پسندیده است. البته در این راه نیاز به یک نوآوری رادیکال در نوع نگاه و فعالیت جنبش کارگری و گسستِ آن از سنت‌های فکری و مبارزاتیِ تا کنونی، نیاز به یک نوآوری در مارکسیسم و به طور کلی در تئوری ضد سرمایه‌داری کلاسیک است که ترونتی در کتاب کارگران و سرمایه به تفصیل، هم از لحاظ تاریخی و هم در وضعیت آن روزِ مناسبات کار و سرمایه، بدان می‌پردازد. نگری در همین دوره در انتشار دفترچه های سرخ Quaderni rossi به عنوان عضو هیئت تحریریه مشارکت می‌کند. در سال 1969، در دوره‌ی معروف به “پائیز داغ” Automno caldo، شمال ایتالیا با یک موج گسترده‌ از اعتراضات و اعتصابات کارگری در کارخانه‌ها و با یک جنبش دانشجوییِ رادیکال رو به رو می‌شود. به واقع، با کمی تأخیر، جنبش مه‌ی 68 فرانسه به این کشور نیز سرایت می‌کند. در همین زمان (1969)، نگری، همراه با عده‌ای دیگر از فعالین، دست به ایجاد تشکلی به نام قدرت کارگری Potere operaio می‌زند. این سازمان مرکب از تجمع گروه‌های مختلف و فعال کارگری، روشنفکری و دانشجویی بود.

دهه 1970: جنبش اتونومیسم. با اشغال کارخانه فیات توسط کارگران در شهر تورَن، سازمان Potere operaio از طرف دولت منحل اعلام می‌شود. در سال 1973، این تشکیلات، که به فعالیت مخفی و رادیکال روی آورده بود، خود را منحل می‌کند. بخشی از فعالین آن به بریگاد سرخ و دیگر گروه‌های طرفدار مشی مسلحانه می‌پیوندند. بخشی دیگر دست به تشکیل جنبش اتونوم Autonomia Operaia (خودمختار‌گرایی کارگری) می‌زنند. اتونومیست‌ها جریانی کمابیش افقی و غیر متمرکز بودند که ریشه در اُپِرائیسم دهه 60 داشتند. مستقل از سندیکاها و احزاب عمل می‌کردند و بیشتر مخالف و منتقدِ آن‌ها از نگاه ضد رفرمیست و ضد بوروکراتیک بودند. به طور عمده از تجمعات مختلف کارگری، دانشجویی و فعالان روشنفکری تشکیل می‌شدند و از همکاری نشریه Rosso (سرخ) برخوردار بودند. در جنبش اتونومیست‌های ایتالیای دهه 70، که حرکتی رادیکال، خودمختار و گسترده بود، نگری بر روی مفهوم «کارگر اجتماعی»، که از اُپِرائیسم برمی‌خاست، در مقابل «کارگر- انبوه»، تأکید می‌ورزید.

در سال 1977 حکم دستگیری نگری صادر می‌شود. او مخفیانه از ایتالیا خارج می‌شود و از راه سوئیس به فرانسه می‌رود و در این کشور تحت حمایت روشنفکران چپ فرانسه قرار می‌گیرد. در این دوره‌ی تبعید اول، و سپس در تبعید دوم و اقامت طولانی‌اش در فرانسه، نگری همیشه در هم‌کوشی و هم‌فکری با نو اندیشان فرانسوی، به‌ویژه گواتاری و دولوز، قرار داشته است. در سال 1978، نگری کتاب طبقه کارگر علیه دولت² را منتشر می‌کند. در 7 آوریل 1979، هیئت رهبری Potere operaio دستگیر می‌شود. از جمله نگری که به ایتالیا بازگشته بود، به اتهام بی‌اساس مشارکت در قتل اَلدو مورو، نخست وزیر وقت ایتالیا، به زندان می‌افتد. اما کمی بعد، در دسامبر 1979، از او رفع اتهام می‌شود. با این حال، چهار سال و نیم در بازداشت احتیاطی به سر می‌برد.

1981: نابهنجاری وحشی. در زندان تا سال 1983، نگری به کار فکری و نوشتاری خود ادامه می‌دهد. به‌ویژه کتاب مارکس پس از مارکس³ (1979) و با همکاری فِلیکس گواتاری کتاب فضاهای جدید آزادی⁴ (1980) را می‌نویسد. اما یکی از مهم‌ترین آثار آنتونیو نگری با تیتر اول: نابهنجاری وحشی و تیتر دوم: توانایی و قدرت نزد اسپینوزا⁵ در سال 1981 و در زندان به رشته‌ی تحریر در می‌آید. این کتاب در سال 1982 با پیشگفتارهای ژیل دولوز، پی‌یر ماشرِی و الکساندر ماترون از ایتالیایی به فرانسه ترجمه و منتشر می‌شود. تأثیر این کتاب بر روی جنبش نظری و عملی مارکسیستیِ آن زمان بی‌اندازه مهم بود و همچنان نیز امروز این اثر رهنمونی است در نو آوری در فلسفه سیاسی و در بازبینیِ مفاهیم آن. به خصوص در نمایاندنِ یک دریافت نوین و رهایی‌خواهانه از اندیشه‌ی نظری – سیاسیِ اسپینوزا و اسپینوزیسم به‌طور کلی، در مقابله با هگل و هِگِلیانیسم و در نقد ماکسیسم اُرتُدُکس و تئوری‌های اقتدارگرا و ضد دموکراتیک. نگری دو کتاب دیگر درباره‌ی اسپینوزا می‌نویسد : یکی در سال 1994 با عنوان: اسپینوزا شورشگر-دگرگونی‌های (غیر)کنونی⁶ و دیگری در سال 2010 با عنوان: اسپینوزا و ما⁷. هم‌چنین باید اشاره کنیم به طرح ایده و مفهوم قدرت مؤسسانِ بیشماران، که برای نخستین بار در فلسفه سیاسی توسط نگری مطرح می‌شود، که البته از اسپینوزا الهام می‌گیرد و در نوشته‌های سیاسی و فلسفی‌اش بسط و توسعه می‌دهد. از جمله در کتابی که در سال 1997 زیر عنوان: قدرت مؤسسان: جستارهایی درباره‌ی آلترناتیوهای مدرنیته⁸ منتشر می‌کند. ژاک‌ رانسِر، در این باره، بر یک نکته‌ی مهم در تز اصلی نگری چنین تأکید می‌کند: ” اسپینوزیسمی که در قدرت هستی‌شناسیکِ بیشماران وجود دارد [منظور رانسیِر در این جا، ایده‌ قدرت مؤسسان و هستی‌شناسیکِ بیشماران است که هم در کتاب نابهنجاری وحشی و هم در جاهای دیگر چون تفسیری بدیع و شورش‌گرانه‌ از اسپینوزیسم از طرف نگری طرح می‌شود]  آمده است تا به مفهوم مارکسیستیِ رشد نیروهای مولده و مبارزه طبقاتی تضمینی هستی‌شناسیک دهد.”⁹

۱۹۸۳:‌تبعید 14 ساله. در این سال، نگری از طرف حزب رادیکال به نمایندگی مجلس ایتالیا انتخاب می‌شود. با وجودی که هنوز محکومیت‌اش ادامه دارد، اما به دلیل مصونیت نمایندگان مجلس، او از زندان خارج می‌شود. چند ماه بعد مصونیت قضایی او لغو می‌‌گردد و او باید به زندان برگردد. اما نگری، با همبستگی رفقایش در فرانسه، دست به تبعید می‌زند و از دولت سوسیالیست فرانسه به ریاست جمهوری فرانسوا میتران درخواست پناهندگی می‌کند. پاره‌ای دیگر از همراهان سیاسی نگری و دیگر فعالان رادیکال ایتالیایی که در پیگرد پلیس دولت خود در آن زمان قرار داشتند همین راه پناهندگی به فرانسه را انتخاب می‌کنند. سرانجام، در سال 1984، دادگاه کیفری یک غیاباً نگری را به 30 سال حبس  و دادگاه کیفری دو در سال 1987، محکومیت او را به 12 سال زندان تقلیل می‌دهد.

1997: امپراطوری. نگری پس از 14 سال تبعید در فرانسه به کشورش بر می‌گردد و برای اتمام محکومیت خود بار دیگر محبوس می‌شود. او در مجموع 6 سال و نیم در زندان به سر‌می‌برد. در مدت زندان دوم خود، در سال 2000، با همکاری مایکل هاردت کتاب امپراطوری¹⁰ را می‌نویسد، که با استقبال فراوان کنشگران جهانی‌شدن از نوع دیگر، محافل چپِ رادیکال و فراتر روبرو می‌شود.

تز اصلی این اثر درباره‌ی افول حاکمیت‌ دولت ‌-‌ ملت‌ها États-Nations و عدم توانایی آن‌ها در تنظیم مناسبات اقتصادی و فرهنگی در سطح کشوری و جهانی است. به باور نویسندگان امپراطوری، شرایط جدید جهانی، که پسا فُردیسمِ postfordisme می‌نامند، اختلاف بزرگی دارد با دوران امپریالیسم که بر سیستم تولیدی فُردیسمِ بنا شده بود. این شرایط و تحولات جدید، نشانه‌های اصلیِ برآمدنِ یک امپراطوری جدید جهانی را تشکیل می‌دهند. به عکس امپریالیسم، این امپراطوری متمرکز نیست، یک مرکز یا کانون ندارد، در یک جا، یک کشور یا یک منطقه قرار ندارد. به همان سان نیز مرز ندارد. محدوده یا چهارچوب ثابت ندارد. امپراطوری یک دستگاه سلطه‌، غیر متمرکز و فرامنطقه‌ای است. با افول و از بین رفتن دولت‌ – ملت‌ها، امپراطوری تمامی پهنه‌ی جهان را دربر می‌گیرد.

البته کتاب امپراطوری، در زمان خود و تا کنون، مباحث و مجادلات فراوانی را در محیط روشنفکری جهان دامن زده است. از جمله در مورد پیش‌بینیِ زوال قطعیِ دولت ‌-‌ ملت‌ها در جهان و به جای آن‌ها شکل‌گیری یک امپراطوری جهانی با همه‌ی ویژگی‌هایش. اما در همان زمان طرح می‌شد و امروز نیز به طور عینی ملاحظه می‌کنیم که با فروپاشی بلوک شوروی، پایان یافتن جهان تک‌قطبی و بالا آمدن قدرت‌های جدید، از یکسو دولت ‌-‌ ملت‌ها از بین نرفته و نمی‌روند و از سوی دیگر روند اوضاع دنیا بیش از بیش به سوی شکل‌گیری «امپراطوری‌های» بزرگ و کوچک جهانی و منطقه‌ای (در اشکال اقتدارگرا، توتالیتر، دینی، لیبرال و غیره) و گسترش آن‌ها سیر می‌کند تا به سوی شکل‌گرفتن یک امپراطوری واحد، ولو غیر متمرکز و همراه با تضادها و جنگ‌های داخلی‌، آن گونه که نگری و هاردت در کتاب خود، به رغم بسیاری مطالب و مواضع صحیح آن، طرح می‌کنند.

2004: بیشماران. پیش از این تاریخ، نگری مقالات و مطالب مختلفی درباره‌ی ایده و مفهوم بیشماران (مولتیتود) نگاشته بود. از جمله در سال 2000 جزوه‌ای در توضیح فلسفی این مقوله به نام : کایروس، اَلما وِنوس، بیشماران¹¹ منتشر می‌کند. اما در ستال 2004 است که نگری (هنگام اقامت دائمی‌اش در فرانسه) و هاردت مشترکاً کتاب دوم خود را زیر عنوان: بیشماران – جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری¹² منتشر می‌کنند. در باره‌ی نظریه بیشماران، توضیحات بیشتری در پائین داده‌ایم. این مفهوم، به واقع، هم سیاسی است و هم فلسفی. به معنای شُدَن است. فرایندی تأسیس‌کننده و تشکیل‌ دهنده‌ی یک پروژه یا طرح سیاسی برای تغییر و دگرگونی است. بنابراین مفهوم بیشماران نمی‌تواند جدا از فرایند سازمان‌یابیِ سیاسیِ سوژه‌های اجتماعی باشد. سوژه‌های تحت استثمار، ستم و سلطه‌ای که می‌روند به فاعلان سیاسیِ مداخله‌گرِ مستقیم، با حفظ ویژگی‌ها و تکبودی‌های‌شان، تبدیل شوند. از این رو نیز بیشماران تنها در جریان و پروسه‌ی رخدادها، پیشامدها، مبارزات طبقاتی، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی است که شکل می‌گیرد. در این باره، روُبرتو نیگرو، نویسنده کتابی در شرح زندگی و فعالیت نگری قبل از مرگ او و در توضیح فلسفه‌ی شورشی او، چنین می‌گوید: ” از نظر نگری، تحلیل‌ و عمل سیاسی باید از پائین یعنی از جنبش‌ها، مبارزات و مقاومت‌های افراد حرکت کنند. ویژگی مارکسیسم نگری در توجه خاصی است که او به شکل‌های نوین مقاومت، مبارزه و ذهنیت (سوبژکتیویته)، چون روشی مارکسیستی و ماتریالیستی، می‌کند. با چنین روشی است که نگری سعی می‌کند، در زیر ظاهر تغییرات سیاسی و نهادین، دست به شناسایی هویت و ماهیت تغییرات ساختاریِ شیوه‌های تولیدی، شکل‌های ذهنیت و شکل‌های مبارزه طبقاتی ‌زند.”¹³

2009: Commonwealth ¹⁴، نام سومین کتاب مشترکی است که در این سال نگری و هاردت منتشر می‌کنند. این واژه به معنای خیر مشترک، منافع مشترک یا  چیز عمومی Res publica به لاتین است که جمهوری می‌نامیم. مفهوم مشترک المنافع از سنتِ رادیکال انگلیسی برمی‌خیزد. موضوع اصلی این اثر، همان‌گونه که از نامش پیداست، ادامه‌ی نقد اوضاع کنونی جهان، در پی دو کتاب مشترک پیشین یعنی امپراطوری و بیشماران و طرح ضرورتِ بنیاد جهانی نو و اداره‌ی آن است، بر مبنای امر مشترک Le commun و تقسیم ثروت‌های روی زمین. ماهیت این امر مشترک نیز، که نگری و هاردت در این کتاب و در دیگر آثار چارگانه‌ی خود طرح می‌کنند، زیست‌بومی ecologique و هم‌چنین زیست‌سیاست biopolitique است که از میشل فوکو وام‌ می‌گیرند. از نگاه دو نویسنده ما، امر مشترک دربرگیرنده‌ی تمامیِ شناخت‌ها، زبان‌ها، تصویرها (ایماژها)، رمزها (کُدها)، عاطفه‌ها و شبکه‌های ارتباطی است که جامعه به طور جمعی (کُلِکتیو) تولید می‌کند. در برابر جمهوری، که در جریان انقلاب‌های بورژوازی و قوانین اساسیِ آن‌ها، تبدیل به جمهوریِ مالکیت خصوصی شده است، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، بیشماران باید امر مشترک را در دست گرفته و به تصاحب خود درآورد تا از این راه تبدیل به یک پروژه سازماندهی سیاسی شود.

2017: Assembly¹⁵ (مجمع)، نام چهارمین و آخرین کتاب مشترک نگری و هاردت است که در این سال انتشار می‌یابد. می‌دانیم که از 2010 تا زمان نگارش این کتاب در  2017، جنبش‌های نوینِ میدانی و ضد سیستمی در سرتاسر جهان، از غرب تا شرق، برپا شدند. از جمله بهار عربی به‌ویژه در تونس (17 دسامبر 2010) و مصر با اشغال میدان تحریر (25 ژانویه 2011)؛ جنبش خشمگینانِ اسپانیا (15 مه 2011)؛ جنبش میدان سینتاگما در آتن (25 مه 2011)؛ جنبش اشغال وال استریت در نیویورک (17 سپتامبر 2011)؛ جنبش اشغال پارک تقسیم گزی در استانبول – ترکیه (28 مه 2013) و جنبش شب بیدار در فرانسه (31 مارس 2016). این جنبش‌ها، در زمان حیات نگری، در مجموع همگی، بدون رهبری بودند. با این که برخی از آن‌ها دستاوردهایی داشتند اما هیچ کدام به پیروزی و تحقق خواست‌هایِ‌شان یعنی تغییرات ساختاری، براندازیِ رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری، پایان دادن به سرکوب‌های دولتی… دست نیافتند.

در رابطه با این جنبش‌ها، یک پرسش اصلی در سراسر کتاب نگری و هاردت مطرح می‌شود : چرا این جنبش‌ها، که ترجمانِ خواست‌ها و امیال بیشماران در کشورهای مختلف بودند، قادر به ایجاد تغییرات پایدار و ماندگار نشدند. چرا نتوانستند جامعه‌ یا مناسبات نوینی به‌وجود آورند که هر چه بیشتر دموکراتیک و هر چه بیشتر عادلانه و برابرانه باشد؟ نگری و هاردت در عین حال می‌نویسند که بعضی‌ها بر این باورند که این جنبش‌ها، اگر فقط رهبری‌هایی نوین می‌داشتند، قادر به کسب پیروزی‌هایی می‌شدند. به هر رو، نویسندگان اَسِمبلی معضل این جنبش‌های نوینِ بدونِ رهبری را که بر مجمع عمومی و مدیریت مستقیم و جمعی‌ مبتنی‌اند، چنین توضیح می‌دهند. امروزه با بالارفتن احزاب راست‌گرا و اقتدارگرا در بسیاری از کشورها، مسأله‌ی متشکل شدن به صورت دموکراتیک و کارآمد بیش از بیش ناگزیر می‌شود. اگر سازماندهی‌های سیاسیِ امروزی به صورت افقی، شبکه‌ای، مستقیم و بدون رهبری کفاف نمی‌دهند که نمی‌دهند، اما در هر صورت بازگشت به اشکال سنتی و متمرکز رهبریت سیاسی نه پذیرفتنی است و نه امکان‌پذیر. به جای این شکل‌های کلاسیک، نگری و هاردت معتقدند که نقش‌ها و کارکردهای آشنا و کلاسیک باید وارونه گردند. یعنی رهبران باید عمل تاکتیکیِ کوتاه مدت را برعهده گیرند و بیشماران‌ امر استراتژی را رهبری و هدایت نمایند. به بیان دیگر، اگر این جنبش‌های نوین اجتماعی می‌خواهند انقلاب معنا داری را تحقق بخشند، باید شیوه‌هایی از سازماندهی به صورت انجمنی یا مجمعی به کارگیرند و ساختارهایی برای تصمیم‌گیری ابداع کنند که کارایی داشته و بر دموکراسی هر چه گسترده‌تر متکی باشند. با تکیه روی ایده‌هایی که در نوشتارهای قبلی خود بسط داده‌اند، نگری و هاردت در این کتاب سعی می‌کنند یک طرح پیشنهادیِ مناسبِ شرایط روز به باور خود ارائه ‌دهند‌. در این طرح، به بررسی شیوه‌‌هایی می‌پردازند که با توسل به آن‌ها، جنبش‌های افقی کنونی می‌توانند به صورت گسترده توانایی‌های خود را در تعیین استراتژی سیاسی و تصمیم‌گیری برای انجام تغییراتی دموکراتیک و پایدار رشد دهند. از دید نگری و هاردت، ما هنوز به چشم خود ندیده‌ایم چه چیز امکان‌پذیر است، هنگامی که بیشماران گرد‌هم ‌آیند.     

2020: Storia di un communista (سرگذشت یک کمونیست)، بیوگرافی آنتونیو نگری به قلم خود او است که در سه جلد، به ترتیب در سال‌های 2015، 2017 و 2020 به زبان ایتالیایی منتشر می‌کند.

 

بیشماران و رهایی  

متنی که زیر عنوان برای یک تعریف هستی‌شناسیک از بیشماران در پایان این نوشته آورده‌ایم، مقاله‌ای است از آنتونیو نگری، که در بهار 2002 در نشریه فرانسوی مولتیتود (multitudes) شماره‌ی 9 با ترجمه‌ی فرانسوا ماتِرون به چاپ رسیده است. پیش از این، در اکتبر همان سال، ما ترجمه فارسیِ آن را در نشریه طرحی نو (ارگان شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران) شماره‌ی 68 منتشر کردیم. اکنون در بزرگداشت آنتونیو نگری و بازبینیِ اندیشه‌‌ی سیاسی – فلسفیِ او، گزیده‌هایی اصلی از نوشتار او را بار دیگر، اما با تصحیحات ویراستاری و مضمونی، در اختیار کنشگران رهایی‌خواه ایران قرار می‌دهیم. با این انگیزه که بر اهمیت نظریه‌های نوآورانه‌ی نگری در شرایط امروزیِ جهان تأکید ورزیم. به طور مشخص در تبیین تئوری و پراتیک بیشماران چون مفهومی هم‌چنان کارآمد، و بی تردید با پروبلماتیک‌هایش، در مبارزه‌ی رهایی‌خواهانه.

ابداع مفهوم بیشماران در پیِ یک سلسله تحولات عینی، تأملات تئوریک و تجارب عملی در جریان مبارزه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و انقلابی قرار می‌گیرد. در پی نقد و نفیِ اندیشه و فلسفه‌‌ی سیاسی کلاسیک و در گُسَست از آن. در پیِ سال‌های پر التهاب دهه 1960، جنبش مه‌ی 1968 و پس از آن در دهه‌ی 1970 در جهان. در جریان جنبش‌های نوین رهایی‌خواهانه از سوی دانشجویان، زنان، اقلیت‌ها و غیره. در بستر تغییرات و تحولات ساختاری در سیستم سرمایه‌داری جهانی. در شرایط رکود مبارزات طبقاتی در اشکال سنتی از یکسو و فروپاشی سیستم سوسیالیسم واقعاَ موجود در نظریه و عمل از سوی دیگر. سرانجام  در پیِ افول یا ورشکستگی احزاب کمونیست و سوسیالیست در جهان و بُن‌بستِ تئوری‌های مارکسیستی کلاسیک یا اُرتُدُکس که پاسخگوی اوضاع و احوال دنیای کنونی نمی‌باشند.

در این میان، «سیاست» (پولیتیک) در دو هستی متضاد طرح می‌شود. از یکسو، در اندیشه و عملی که اقتدار، حاکمیت، یگانگی، سلسله مراتب و در نهایت تمامیت‌خواهی را زیر سلطه‌ی قدرتی بَرین (ترافرازنده)، چه خدایی و یا چه زمینی، برقرار می‌سازد. این همانی است که ما سیاستِ واقعاً موجود می‌نامیم که امروزه در همه جا کمابیش اجرا می‌شود و حاکم است. اما از سوی دیگر و در تضاد و تقابل با این «سیاست»، ما اندیشه و عمل از نوع و سنخ دیگری را قرار می‌دهیم. یعنی «سیاست» چون مشارکت و دخالت مستقیم و بدون نمایندگی بیشماران در اداره‌ی امور خود، در همزیستی تعارضی با هم، در حفظ تکبودی‌ها و چندگانگی‌های‌شان، اختلاف‌ها و اشتراک‌های‌شان، برای رهایی از سلطه‌ی هر نیروی برین و مقتدر بر جامعه چون دولت، حکومت، حاکمیت، حزب، طبقه، سرمایه و غیره. نظریه و مفهوم هستی‌شناسیکِ بیشماران در خدمت به این دریافت دوم از «سیاست» و در کانون مرکزی آن معنا پیدا می‌کند.

اما گسست از سیاست به معنای قدرت، حکومت، حاکمیت و یگانه‌گرایی، بدون گسست از فلسفه‌ی سیاسیِ کلاسیک میسر نیست. فلسفه‌ای اقتدارگرا که افلاطون بانی آن بود و پس از او، هابز، روسو، هگل و مارکسیست‌های توتالیتر ادامه‌دهنگان آن شدند. فلسفه‌ای مبتنی بر جبرباوری و یگانه‌گرایی. مبتنی بر حذف ستیز، اختلاف، تضاد، چندگانگی و پلورالیسم. در این جا نیز، نظریه بیشماران – با تأکید بر تکبودی‌ها، تفاوت‌ها، تضادهای، اختلاف‌ها و پلورالیسم – به منزله‌ی فلسفه‌ای رهایی‌خواهانه در برابر فلسفه‌‌ی سیاسی اقتدارگرا مطرح می‌شود.

بانی و نظریه‌پرداز نخستینِ بیشماران در فلسفه، باروخ اسپینوزا (1632-1677) است. در کتاب نابهنجاری وحشی و در نوشتارهای دیگرش درباره‌ی بیشماران (از جمله در همین مقاله‌ی او، زیر عنوان: برای یک تعریف هستی‌شناسیکِ از بیمشاران، که در زیر آورده‌ایم)، آنتونیو نگری از «خوانش شورش‌گرانه‌ی فلسفه‌‌ی اسپینوزا» سخن می‌گوید. این فیلسوف بزرگ هلندی که در اثر معروفش، رساله‌ی سیاسی (1677)، «توانمندیِ بیشماران» را در قلب مسأله‌ی سیاست و تاریخ قرار می‌دهد. اسپینوزا که برای نخستین بار دست به یک جابجایی ریشه‌ای می‌زند: تغییر مکان از سرزمین حقوقیِ مورد بحث فلاسفه‌ی کلاسیک و متفکران سیاسی چون روسو و هابز (قرارداد یا حق طبیعی) به سررمین هستی‌شناسی، یعنی آن جا که نیروی تلاش، مبارزه و مقاومت و بیش از هر چیز شور و شوق برای زندگانی و پایداری بر حفظ موجودیت خود… مطح می‌شود.

جدال بزرگِ امروزی در اندیشه و فلسفه‌‌ سیاسی، بین دو گرایش عمده و تاریخی است: اقتدارگرا و رهایی‌خواه. هر دو بر سر نقش و جایگاه بیشماران چون هستیِ اجتماعی است.

گرایش اقتدارگرا سوی به یگانه‌ کردن بیشماران، رهبری و هدایت آن تحت قیمومیت قدرتی ترافرازنده، زمینی یا آسمانی، حقوقی یا قراردادی، حزبی یا طبقاتی… دارد. غایت فکری و عملی این جریان همواره این بوده و هست که چندگانگیِ پلورالیستیِ بیشماران را به همسانی و یکسانی درآورد. هواداران این گرایش در نهایت، به گفته‌ی نگری، از «توانمندیِ بیشماران» همچون هیولایی وحشت دارند. همواره در پیِ مهار کردن این دیو مهیب می‌باشند. زیرا که اَعمال و رفتار بیشماران در چندگانیِ‌شان، در مقاومت‌هایِ‌شان، چهارچوب‌پذیر و حد پذیر و قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری نیست. در نتیجه از نظر اینان غیر «طبیعی» و غیر «عقلانی» (راسیونل) می‌باشد. در یک کلام، مقدرات این گرایش اقتدارگرا، در نظریه و عمل، چیزی نخواهند بود جز دولت‌گرایی،حاکمیت، سلطه، دیکتاتوری و اقتدارگرایی.

گرایش رهایی‌خواه اما، در تقابل با گرایش اولی که تا کنون غالب و حاکم بوده و همچنان نیز هست، بیشماران را اصل هستی، اصل بودن و شُدَن، اصل فعالیت اجتماعی، اصل سیاست و سرانجام اصل دگردیسی جامعه، جهان و انسان می‌شمارد. بیشماران، از دیدگاه رهایی‌خواهانه، که در فلسفه آنتونیو نگری طرح می‌شود، نام یک درون‌باشی (immanence) است. واحد نیست، چندگانه است. تکثر فردیت‌ها، اختلاف‌ها و ویژگی‌ها‌ست. جمع تکبودی‌هایی است که «نمایندگی‌پذیر» نیست. مقوله‌ای است البته «طبقاتی»، اما نه در مفهوم کلاسیک مارکسیستی از طبقه کارگر یعنی در محدوده‌ی کارگران صنعتی، بلکه به قول نگری در معنای استثمار تعاون، یعنی استثماری سنجش‌ناپذیر، خارج از اندازه و بی‌اندازه در سطحی عمومی و گسترده. جنبش بیشماران، جنبش برای دموکراسیِ رادیکال است. جنبش مقاومت و گذارِ نوآورانه است. گذار به آزادی و شادی در بحران و رنج، در پیوند و گُسست، در جدایی و اشتراک است. بیشماران، توانمندی است، بی‌شماریِ بدن‌ها‌ ست،  نیرو در جهت تصاحب بدن‌ها ست. بیشماران، بازیگر فعال اجتماعی است، خود‌سازماندهنده، خودگردان و خودمختار است. در نفی و رد حاکمیت‌ و سلسله‌مراتب است. در نفی و رد فرمانبرداری‌ و فرمانروایی‌ است.

 

مفهوم بیشماران از دیدگاه نگری

آنتونیو نگری و مایکل هاردت در یکی از چهار اثر مشترک و پرآوازه‌ی خود زیر عنوان بیشماران – جنگ و دموکراسی در عصر امپراطوری که در سال 2004 انتشار یافت، در باره‌ی مفهوم بیشماران و مقدراتش نظریه‌ی فلسفی – سیاسیِ خود را به تفصیل ارائه می‌دهند. آن‌ها، در مقدمه‌ی‌ این کتاب زیر عنوان زندگی مشترک، مفهوم بیشماران را از مفاهیم «مردم»، «توده‌ها» و «طبقه کارگر» به طور اساس متمایز می‌کنند. شمه‌ای از توضیح و تحلیل آن‌ها را در زیر باز گو می‌کنیم. (گزاره‌هایی که در زیر آورده‌ایم از ترجمه کتاب بیشماران به فارسی است که در سنجش با متن فرانسوی اصلاحاتی بر آن وارد کرده‌ایم.

مفهوم مردم (people, peuple) و تمایزش با مفهوم بیشماران چنین بیان می‌شوند:

“واژه مردم گوناگونیِ جمعیت را به گونه‌ای یکتایی تقلیل می‌دهد و از جمعیت یک هویت یگانه می‌سازد. مردم یکی است. بیشماران، به عکس، بسیارند. بیشماران مرکب از تفاوت‌های بیشمار درونی است که نمی‌توان به یک واحد یا هویتِ یکتا تقلیل‌ داد. از آن جمله است: تفاوت‌های فرهنگی، رنگی، اتنیکی، جنسی، جنسیتی و هم‌چنین شکل‌های گوناگون کار، شیوه‌های گوناگون زندگی، جهان‌بینی‌های گوناگون، امیال و خواست‌های گوناگون. بیشماران بسیارگونگیِ تفاوت‌های ویژه و یگانه است.”  

 مفهوم توده‌ها (masses) و تمایزش با مفهوم بیشماران را نگری و هاردت چنین توضیح می‌دهند:

“وازه توده‌ها نیز، در حدی که نمی‌توان به یگانگی و هویت تقلیل‌شان داد، در مقابل مفهوم مردم قرار می‌گیرد. اما مسلم است که توده‌ها مرکب از عناصری از همه نوع هستند ولی در واقع نمی‌توان گفت که از سوژه‌های اجتماعی مختلف ترکیب شده‌اند. جوهر توده‌ها بی‌تفاوتی است… اگر توده‌ها قادرند در اتحاد با هم به حرکت درآیند، فقط به دلیل آن است که مجموعه‌ای بی‌تمیز و یک‌شکل می‌سازند. در بیشماران، بر عکس، اختلاف‌های اجتماعی هم‌چنان به گونه‌ی اختلاف‌ها باقی می‌مانند… موضوع مورد بحث در مفهوم بیشماران، اندیشیدن به یک گوناگونیِ اجتماعی است که با حفظ تفاوت‌های درونی‌اش قادر به ارتباط‌گیری و اقدام مشترک می‌باشد.”

مفهوم طبقه‌ی کارگر و تمایزش با مفهوم بیشماران را چنین شرح می‌دهند:

“مفهوم طبقه‌ی کارگر سرانجام یک مفهوم انحصاری پیدا کرد… در معنای تنگ‌نظرانه‌اش، این مفهوم به طور انحصاری در مورد کارگران صنعتی به کار می‌رود، به منزله‌ی کسانی که از کارگران کشاورزی، خدمات و دیگر بخش‌ها متمایزند. در معنای وسیع کلمه، همه‌ی کارگران مزدبگیر را در بر می‌گیرد، در مقابلِ… همه‌ی کسانی که دستمزد نمی‌گیرند. بیشماران، به عکس، مفهومی است باز و فراگیر. در این جا موضوع بر سر درکِ اهمیت تغییرات جدید در اقتصاد جهانی است. از یک‌سو، طبقه‌ی کارگر صنعتی، با آن که در مقیاس جهانی از تعداد اعضایش کاسته نشده است، دیگر نقش هژمونیک را در این اقتصاد ندارد. از سوی دیگر، امروز تولید را نه تنها از جنبه‌ی اقتصادی، بلکه به نحوی کلی‌تر به عنوان تولید اجتماعی باید در نظر گرفت. نه تنها به عنوان تولید کالاهای مادی، بلکه هم‌چنین به عنوان تولید ارتباط، رابطه‌ها و اشکال زندگی. بدین ترتیب، بیشماران به طور بالقوه مرکب است از تمام چهره‌های مختلف تولید اجتماعی.”   

در ادامه‌ی این مفهوم‌سازی از بیشماران و تمایز‌های اساسی آن با سه مفهوم مردم، توده‌ها و طبقه‌ی کارگر، نگری و هاردت در همان مقدمه‌ی کتاب خود طرح می‌کنند که دو مشخصه‌ی بیشماران امروزه می‌توانند بارآور دموکراسی ‌باشند.

“مشخصه‌ی اول آن چیزی است که بُعد «اقتصادی» بیشماران می‌نامیم. از آن جا که بیشماران نه یک هویت است (مثل مردم) و نه یک هم‌شکلی (مثل توده‌ها). تفاوت‌های درونی آن باید امر مشتراک [le commun به فرانسه] را پیدا کنند که به بیشماران امکان ارتباط گیری و عمل مشترک را بدهد… امروه تولید امر مشتراک در قلب هر شکل از تولید اجتماعی ولو محلی ترین‌شان قرار دارد… لازمه‌ی این الگوی تولیدی [تولید بیوپولیتیک یا زیست‌ سیاست]، نه فقط تولید کالاهای مادی به معنای خاص اقتصادی است، بلکه دخالت و مشارکت در تولید تمام پیوندهای زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم هست. این تولید بیوپولیتیک و افزایش امر مشترک که محصول آن است، ستون‌هایی‌ را تشکیل می‌دهند که امکان دموکراسیِ امروزه بر آن‌ها باید تکیه کند.”

“مشخصه‌ی دوم بیشماران که در مسأله‌ی دموکراسی به طور ویژه تعیین کننده می‌شود، به سازماندهیِ سیاسی‌ بیشماران ارتباط پیدا می‌کند… تبارشناسی شکل‌های مدرن مقاومت، شورش و انقلاب… گرایش به سوی شکل‌هایی هر چه بشترِ دموکراتیک دارد، از اشکال متمرکز دیکتاتوری و فرماندهی انقلابی به سوی سازماندهی‌های شبکه‌ای که در آن‌ها اتوریته در روابط تعاونی جای می‌گیرد. آن چه که این تبارشناسی آشکار می‌کند ، به بیانی این است که شکل‌های مقاومت و سازماندهی انقلابی فقط وسیله‌هایی برای رسیدن به یک جامعه‌ی دموکراتیک نیستند، بلکه بیش از بیش نقش نهاد‌هایی را بازی می‌کنند که می‌بایست از درون، در بطن ساختارهای تشکیلاتی، روابط دموکراتیک ایجاد نمایند. از سوی دیگر دموکراسی، در مقیاس جهانی، می‌رود که به خواستی بیش از بیش گسترده بدل شود… شعار مشترکی که در دنیایِ امروز در بسیاری از مبارزات و جنبش‌های آرادیبخش در مقیاس محلی، منطقه‌ای و جهانی رواج دارد، خواست دموکراسی است.”¹⁶

 

شیدان وثیق

مارس 2024 – اسفند 1402

تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/

 

یادداشت‌ها

1- Ouvriers et Capital, Entremonde, 2016  Mario TRONTI

2-Antonio NEGRI, La classe ouvrière contre l’État, Galilée, 1978  

3- Antonio NEGRI, Marx au-delà de Marx – Cahiers du travail sur les « Grundrisse », Bourgeois, 1979

4-  Antonio NEGRI – Felix GUATTARI, Les nouveaux espaces de liberté, éditions Dominique Bedou, 1985

5-Antonio NEGRI, L’Anatomie Sauvage : puissance et pouvoir chez Spinoza, PUF, 1982

6-Antonio NEGRI, Spinoza subversif: variations (in)actuelles, Krimé, 1994

7-Antonio NEGRI, Spinoza et nous, Galilée, 2010

8-Antonio NEGRI, Le pouvoir constituant : essai sur les alternatives de la modernité, PUF, 1997

9-Jacques RANCIÈRE, Les mots et les torts, Paris, La Fabrique, 2021

10-Antonio NEGRI, Michael HARDT, Empire, EXILS, 2000

11-:neuf leçons en forme d’exercices, Calmann Lévy, 2000  Antonio NEGRI, Kairos, Alma Venus, Multitude

12-Antonio NEGRI, Multitude : Guerre et démocratie à l’époque de l’empire, La découverte, 2004

13-Roberto NIGRO, ANOTONIO NEGRI Une philosophie de la subversion, Éditions Amsterdan,Page 17, 2023

14- Antonio NEGRI, Michael HARDT, Commonwealth, Gallimard, 2012

15-Antonio NEGRI, Michael HARDT, Assembly, Oxford University Press Inc, 2017

16-همه‌ی گزاره‌ها در باره‌ی مفهوم بیشماران از دیدگاه نگری، از ترجمه‌ی فارسیِ کتاب بیشماران توسط منوچهر هزارخوانی برگرفته شده‌اند، پس از برابر سازی با متن فرانسوی و انجام برخی اصلاحات ویراستاری و مضمونی. صفحه‌های مربوطه در انتشارات فرانسوی (ر.ک. به یادداشت 12 در بالا) عبارتند از: 7، 8، 9 و 10 که در فصل اول با تیتر زندگی مشترک درج شده‌اند. 

—————————————-

 

برای یک تعریف هستی‌شناسیک‌ از بیشماران^*

 (گزیده‌ها)

آنتونیو نگری

(2002)

1. بیشماران¹ نام یک اَندَرباشی² است. بیشماران مجموعه‌ای از تکبودی‌ها³ است. با حرکت از این ملاحظات و آنگاه که مفهوم مردم از از هر بَرینی⁴ رهایی یافت، بی‌درنگ می‌توان دست به یک تعریف هستی‌شناسیک⁵ از واقعیتی که باقی می‌‌مانَد زد. می‌دانیم که در سنت برتری‌جویانه‌ی مدرنیته، مفهوم مردم چگونه شکل گرفته است. هابز، روسو و هگل، هر یک به سهم خود و هر یک به شیوه‌ی خود، مفهوم مردم⁶ را بر اساس ترافرازندگیِ⁷حاکمیت⁸ تبیین کردند. بیشماران، در ذهن این اندیشمندان، هم چون کائوس⁹ و جنگ انگاشته می‌شد. با حرکت از این مبنا، اندیشه‌‌ی مدرن به دو گونه عمل می‌کند: از یکسو، بیشماران را از تکبودی‌ها تجرید و تعالی‌وار¹⁰ آن را زیر مفهوم مردم، یگانه و یکپارچه می‌کند و از سوی دیگر، مجموعه‌ی تکبودی‌های تشکیل‌دهنده‌ی بیشماران را فسخ و از آن‌ توده‌ای¹¹ از افراد می‌سازد. طبیعت‌گرایی حقوقی، چه مبادی تجربی داشته باشد و چه ایدئالیستی، همواره یک اندیشه‌ی ترافرازندگی و انحلال‌کننده‌ی پلان اَندَرباشی است. نظریه بیشماران اما بر عکس ایجاب می‌کند که سوژه‌ها برای خود و به حساب خود صحبت کنند: بحث در این جا، نه بر سر افراد مالک، بلکه تکبودی‌های نمایندگی‌ناپذیر است.

2. بیشماران یک مفهوم طبقاتی است. در واقع، بیشماران همیشه تولید‌گر است، همیشه در تحرک است. بیشماران، از نقطه نظر زمانی، در تولید‌گری استثمار می‌شود و از نقطه نظر مکانی، به منزله‌ی تشکیل‌دهنده‌ی یک جامعه‌ی مولد و یک تعاون اجتماعی برای تولید‌، باز هم استثمار می‌شود.

مفهوم «طبقه بیشماران» را نه بسان مفهوم طبقه کارگر بلکه به گونه‌ای دیگر باید مورد توجه قرار داد. مفهوم طبقه کارگر در واقع مفهوم محدودی است، هم از نقطه نظر تولید (زیرا که به طور اساسی زحمتکشان صنعتی را شامل می‌شود) و هم از نقطه نظر تعاون اجتماعی (چون بخش کوچکی از زحمتکشان فعال در کل تولید اجتماعی را در بر می‌گیرد). جدل روزا لوکزامبورگ علیه کارگرگرائیِ تنگ‌نظرانه‌ی بین‌الملل دوم و علیه نظریه‌ی اشرافیت کارگری، پیش‌گوییِ نام بیشماران بود. اتفاقی نبود که شدت درگیریِ او با اشرافیت کارگری همراه بود در عین حال با شدت حملاتش علیه ناسیونالیسمِ بالارَوَنده در درون جنبش کارگریِ زمانه‌اش.

اگر بیشماران را چون مفهومی طبقانی طرح کنیم، مفهوم استثمار آنگاه به معنای استثمار کار تعاونی تعریف خواهد شد. تعاون، البته، نه بین افراد بلکه تعاون بین تکبودی‌ها. بنابراین استثمار به معنای استثمار کلیت تکبودی‌ها، استثمار شیکه‌های سازنده‌ی این کلیت،  استثمار کلیتی که این شبکه‌ها را در بر می‌گیرد و غیره.

توجه خواهیم داشت که برداشت «مُدرن» از استثمار (به گونه‌ای که مارکس توصیف می‌کرد) با مفهومی از تولید که بازیگران آن را افراد تشکیل می‌دهند هم‌خوانی دارد. کار، تنها به دلیل وجود افرادی که عمل می‌کنند توسط قانون ارزش قابل اندازه‌گیری می‌شود. مفهوم توده (به منزله‌ی تکثر بی‌نهایتِ افراد) نیز یک مفهوم اندازه‌گیری است: خیلی بیشتر نیز در اقتصاد سیاسیِ کار با چنین هدفی ساخته شده است. توده، بدین معنا، همبسته با سرمایه است، درست همانند مردم که همبسته با حاکمیت است. افزون بر این، بیهوده نیست که مفهوم مردم نیز یک اندازه‌گیری است، به‌ویژه در روایت موشکافانه‌ کِینزی¹² و بهزیستی‌باورانه¹³ اقتصاد سیاسی. در برابر اما، استثمار بیشماران غیر قابل اندازه‌گیری است. قدرت استثمار به مقابله با تکبودی‌هایی می‌رود که اندازه‌گیر ‌ناپذیر ‌اند. یعنی خارج از اندازه و فرای اندازه قرار دارند و بی‌اندازه می‌باشند.

اگر این گذار تاریخی را چون گذاری دورانی¹⁴ (به معنای هستی‌شناسیک) تبیین کنیم، مفهوم آن این است که ملاک‌ها و ساز و برگ‌های اندازه‌گیری که در دوره‌ای اعتبار داشتند، اکنون دیگر بطور رادیکال زیر پرسش می‌روند. ما امروز در چنین دوران گذاری زندگی می‌کنیم و نمی‌توان گفت که ملاک‌ها یا ساز و برگ‌های اندازه‌گیریِ نوینی در حال پیدایش‌اند و به ما عرضه می‌شوند.

3. اکنون لازم است کمی بیشتر بر تفاوت میان مفهوم بیشماران با مفهوم مردم پافشاری کنیم. بیشماران را نمی‌توان با واژگان قراردادگرایی¹⁵ دریافت و توضیح داد (از قراردادگرایی من کمتر یک آزمون تجربی می‌فهمم و بیشتر چیزی که به فلسفه‌ی ترافرازنده‌ می‌انجامد). در کلی‌ترین معنایش، بیشماران نسبت به نمایندگی¹⁶ بدگمان است، زیرا که یک چندگانگیِ اندازه‌گیر ‌ناپذیر است. مردم همیشه همچون یک واحد نمایندگی می‌شود، در صورتی که بیشماران نمایندگی‌ناپذیر است زیرا که از نگاه عقل‌باوری‌های فرجام‌شناسیک¹⁷ و ترافرازندهِ مدرنیته، پدیداری هولناک می‌باشد. در تقابل با مفهوم مردم، بیشماران به معنای چندگانگیِ ویژه‌ و جهان‌رواییِ عینی¹⁸ است. [از نظر قراردادگرایی]، مردم بدن اجتماعی¹⁹ را تشکیل می‌داد ، اما بیشماران، خیر، زیرا که بیشماران جسم زندگی است. اگر ما بیشماران را از سویی در تقابل با مردم قرار می‌دهیم، هم‌چنین از سوی دیگر نیز باید آن را در تقابل با توده‌ها²⁰ و عوام²¹ نیز قرار دهیم. توده‌ها و عوام واژه‌هایی بودند به طور غالب برای نامیدن یک نیروی اجتماعیِ غیرعقلانی و کُنش پذیر، خطرناک و خشن، که به دلیل همین مشخصات نیز این نیرو به آسانی آلت دست قرار می‌گرفت. اما بیشماران، خود یک کنشگر اجتماعیِ کوشا ست. یک چندگانگی‌ است که عمل می‌کند. بیشماران، هم‌چون مردم، یگانه نیست، بلکه بر خلاف توده‌ها و عوام، می‌توانیم آن را بسان چیزی تشکل‌یافته بنگریم. به واقع، بیشماران، کنشگر فعالی است که خود – سازماندهی می‌کند. یکی از امتیازهای بزرگ مفهوم بیشماران، بدین ترتیب، این است که تمامی استدلال‌های مُدرنِ مبتنی بر «ترس از توده‌ها» و یا «جباریت اکثریت» را خنثی می‌سازد. یعنی استدلال‌هایی که غالباً هم‌چون شکلی از شانتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند تا ما را  وادار به پذیرش (و حتا تقاضای) اسارت خودمان کنند.

از نظرگاه قدرت، با بیشماران چه کار می‌توان کرد؟ در واقع مطلقاً هیچ کار، زیرا مقوله‌هایی که مورد توجه و علاقه قدرت قرار دارند، در این جا کنار گذاشته می‌شوند. از آن جمله است : یگانگی سوژه (مردم)، شکل ترکیب آن (قرارداد میان افراد) و شکل حکومت (مونارشی، اشرافی و دموکراسی در اشکال ساده یا مرکب). تغییر رادیکال در شیوه‌‌ی تولید که از طریق برتری نیروی کار غیرمادی²² و کار زنده‌ تعاونی پیش‌ می‌آید – که به معنای کامل واژه، خود یک انقلاب هستی‌شناسیکِ تولیدگر و زیست سیاست است – همه‌ی پارامترهای یک «حکومت خوب» را به کل زیر و رو می‌کند و ایده‌‌ی مدرنِ مبتنی بر کارکرد جامعه‌ با هدف انباشت سرمایه که همواره دلخواه سرمایه‌داری است را منهدم می‌سازد.

4. روشن است که خاستگاه بحثِ بیشماران را باید در تأویل ویران‌گرانه‌ی اندیشه‌ی اسپینوزا پیدا کرد. ما در این جا هرگز از تأکید بر اهمیت پیش‌فرضِ²³ اسپینوزایی خسته نخواهیم شد. هم‌چون درونمایه‌ای کاملاً اسپینوزیستی، پیش از همه ما درونمایه²⁴ بدن و به‌ویژه بدنِ توانمند را داریم. «شما نمی‌دانید که از بدن چه کارهایی بر می‌آید» (اسپینوزا). و بیشماران نام بدن‌های بی‌شمار است. ما بر این نکته همواره تأکید کرده‌ایم که «بیشماران هم‌چون توانمندی²⁵» است. بدن، بنابراین، مقام نخست را دارا‌ ست: هم در تبارشناسی بیشماران و هم در روند ، فازها و نتیجه‌ی فرایند شکل‌پذیریِ بیشماران.

5. آنگاه که نام بیشماران خلافِ مفهوم مردم تعریف شد، آنگاه که بیشماران جمع تکبودی‌ها گوشزد شد، اکنون می‌مانَد که ما دست به ترجمان این نام در دورنمای بدن زنیم، یعنی ترتیب و آرایشِ بی‌شماریِ بدن‌ها را توضیح دهیم. هنگامی که بدن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم، پی می‌بریم که تنها در برابر بدن‌های بیشمار قرار نداریم بلکه هر بدن، خود، یک بیشماری است. در برخوردِ با هم در درون بیشماران و در برخورد بیشماران با بیشماران، بدن‌ها در هم می‌آمیزند، دو رگه می‌شوند، به هم می‌پیوندند، ‌دگرگون می‌کنند و دگرگون می‌شوند. آن‌ها هم‌چون امواج دریا مدام در حرکت‌اند، مدام در دگرساختن یکدیگر‌اند. بحث‌های متافیزیکی در مورد فردیت (و/یا شخص) به یک رازآمیزگریِ دهشتناکی در باره‌ی بیشماریِ بدن‌ها می‌انجامند. برای یک بدن هیچ امکانِ تک و تنها بودنی وجود ندارد. تصور آن را حتا نمی‌توان کرد. آنگاه که انسان را به منزله‌‌ی یک فرد تعریف کنیم، آنگاه که او را به منزله‌ی‌ سرچشمه‌ی خودمختار حقوق و مالکیت‌ها در نظر گیریم، آن وقت او را تک و تنهایش کرده‌ایم. اما خاصی وجود ندارد جز در رابطه با دیگری. بحث‌های متافیزیکی در مورد فردیت، هنگام رویارویی با بدن‌، برای این که بتوانند بیشماریِ بدن‌ها را انکار نمایند، دست به انکار بیشماری در تشکیل بدن می‌زنند. ترافرازندگی، کلید تمامی متافیزیکِ فردیت است، همان گونه که کلید تمامیِ متافیزیکِ حاکمیت می‌باشد. اما بر عکس، از نقطه نظر بدن، هیچ چیز جز رابطه و فرایند وجود ندارد. بدن، کار زنده است، پس بیان و تعاون است و بنا بر این ساختمان مادی جهان و تاریخ.

6. چون که از بیشماران به مثابه توانمندی صحبت کردیم، از تبارشناسی و فرایند، از بحران و دگرسانی حرکت کردیم، گفتار ما، بنابراین، شامل دگردیسیِ بدن‌ها می‌شود. بیشماران، بیشماریِ بدن‌ها‌ست، بیانگر توانایی است، نه تنها چون یک کُل بلکه همچنین چون یک تکبودی. هر دوره از تاریخ انکشاف بشری (در زمینه‌ی کار و قدرت²⁶، در زمینه‌ی نیازها و خواستِ تغییر) شامل دگردیسی‌های مُفرَدِ بدن‌ها می‌شود. ماتریالیسم تاریخی نیز یک قانون تحول را در بر می‌گیرد. اما این قانون تحول همه چیز هست جز قانون ضرورت، خطی، یکراست و یکسویه. بلکه قانون گُسستگی‌ها، جهش‌ها و سنتزهای پیش‌بینی نشده است. این قانون، به معنای درست کلمه، یک قانون داروینی است، چون، از پائین، محصول یک تقابلِ هراکلیتی و یک فرجام‌شناسی اتفاقی²⁷ است. زیرا علت دگردیسی‌ها که بیشماران را چون یک مجموعه در بر می‌گیرند و علت دگردیسیِ تکبودی‌ها که بیشماران را تشکیل می‌دهند، هیچ چیز دیگر نیست جز مبارزات، جنبش‌ها و خواست‌های دگرسانی.

7. ما نمی‌خواهیم در این جا توانایی خودِ قدرت حاکمه²⁸ در ایجاد تاریخ و سوبژکتیویته را منکر شویم. اما قدرت حاکمه، قدرتی است با چهره‌ای دوگانه. قدرتی است که می‌تواند بر رابطه‌ی قدرت عمل کند اما نمی‌تواند آن را حذف کند. بهتر گوئیم، قدرت حاکمه (چون رابطه‌‌ی نیروها)، به عنوان یک معضل، می‌تواند در برابر یک قدرت خارجی چون یک مانع قرار گیرد: یعنی در بار اول. اما در بار دوم، در خودِ رابطه‌ای که قدرت حاکمه را تشکیل می‌دهد و در ضرورت حفظ آن رابطه، این قدرت حاکمه محدودیت خود را پیدا می‌کند. بدین ترتیب، رابطه‌ی قدرت در بار اول به صورت مانع در برابر حاکمیت ظاهر می‌شود (در آن جا که حاکمیت بر رابطه‌ی قدرت عمل می‌کند) و در بار دوم همچون یک محدودیت (در آن جا که حاکمیت می‌خواهد رابطه‌ی قدرت را حذف کند اما موفق نمی‌شود). اما برعکس، این توانمندیِ بیشماران یعنی توانمندیِ تکبودی‌هایی که کار، اقدام و عمل می‌کنند و گاه نیز نافرمانی می‌کنند و در هر صورت بیشماران را می‌سازند است که قادر به نابودی رابطه‌ی حاکمیت می‌شود.

ما بدین ترتیب دو موضوع را در این جا تصدیق می‌کنیم : یکی این که قدرت حاکمه در حرکت خود از مانع عبور می‌کند اما قادر به حذف محدودیتی نیست که رابطه‌ی حاکمیت ایجاد می‌کند، دومی این که توانمندیِ بیشماران، بر عکس، می‌تواند رابطه‌ی حاکمیت را حذف کند، زیرا که تنها فعالیت تولیدی بیشماران است که هستی‌ساز می‌باشد. این دو موضوع می‌توانند گشایشی باشند بر هستی‌شناسیِ بیشماران. تشریح این هستی‌شناسی نیز هنگامی آغاز خواهد شد که مضمون تشکیل‌دهند‌ی هستیِ بیشماران در عمل تبیین شود.

از دیدگاه تئوریک، به دیده‌ی ما می‌توان اصل بدیهی توانمندی هستی‌شناسیکِ بیشماران را در سه زمینه طرح کرد.

زمینه‌ی اول، شامل نظریه‌های مربوط به کار می‌شود، آن جا که رابطه‌ی فرماندهی (بر زمینه‌ی اندرباشی) را می‌توان همچون  رابطه‌ای نا استوار نشان داد. کار غیر مادی، فکری و به طور خلاصه دانش، نیاز به هیچ فرماندهی برای تعاونی شدن و در نتیجه از این راه تأثیرگذاری عمومی ندارد. دانش، برعکس، همیشه از ارزش‌های کالایی که می‌خواهند او را در آن‌ها بگنجانند، فزونی می‌کند.

زمینه‌ی ‌دوم، حوزه‌ی هستی‌شناسیک است که در بستر آن استدلال می‌تواند به گونه‌ا‌ی مستقیم انجام پذیرد. و این بر اساس آزمون امر مشترک²⁹ است، که نه به فرماندهی نیاز دارد و نه به استثمار، که خود را اساس و پیش‌فرض هر نمود بشریِ تولیدگر و/یا بازتولیدگر قرار می‌دهد. زبان، شکل اصلی سازماندهیِ امر مشترک است و زمانی که کار زنده و زبان تلاقی کنند و خود را همچون ماشین هستی‌شناسیک بشناسانند، آزمون بنیان‌گذار امر مشترک تحقق می‌یابد.

زمینه‌ی ‌سوم، سیاست پسامدرنیته است که در متن آن توانمندیِ بیشماران را می‌توان توضیح داد. از این راه که نشان داده شود چگونه بدون ترویج دانش و برآمدن امر مشترک هیچ یک از شرایط لازم برای حیات و بازتولید یک جامعه‌ی آزاد فراهم نمی‌شوند. آزادی به معنای رهایی نسبت به فرماندهی، در واقع مادیتی پیدا نمی‌کند جز با رشد و توسعه‌ بیشماران و سازمان‌پذیریِ آن به منزله بدن اجتماعیِ تکبودی‌ها.

——————————————————————-

یادداشت‌ها

* -Antonio NEGRI, Pour une définition ontologique de la multitude, Multitudes N° 9 Mai-juin 2002

1- بیشماران : multitude

2- اندَرباشی : immanence

3- تکبودی‌ها : singularirés

4- بَرین : Transcendance

5- هستی‌شناسیک : Ontologique

6- مردم : Peuple, people

7- ترافرازندگی : Transcendance

8- حاکمیت : Souveraineté, sovereingnty  

9- آشفتگی : chaos

10- تعالی وار : Transcendance

11- توده : Transcendance

12- کِینزی : Keynésien

13- بهزیستی‌باورانه : welfariste

14- دورانی : épochal

15- قراردادگرائی : contractualisme

16- نمایندگی : représentation

17- فرجام شناسیک : télélogique

18- عینی : concret

19- بدن اجتماعی : corps social

20- توده‌ها : masses

21- عوام : plèbe

22- نیروی کار غیر مادی : force de travail immatérielle

23- پیش فرض : présupposé

24- درونمایه : thématique

25- توانمندی : puissance

26- قدرت : pouvoir

27- اتفاقی : aléatoire

28- قدرت حاکمه : pouvoir souverain

29- امر مشترک : le commun

 

حسن بهگر

در سال پنجاه و هفت سایه مصدق بر انقلاب سنگینی می کرد و هنوز جبهه ملی مطرح بود و به همین سبب هدف نخست ساواک بود که نمی خواست به هیچوجه به آن فرصت تشکل و تجمع بدهد. چنان که حتا سران جبهه ملی از جان خود ایمن نبودند. ساواک با گذاشتن بمب صوتی در دفتر وکالت فروهر و دیگران جو ناامنی را تشدید کرده بود. این بازی موش و گربه تا اعلام حکومت نظامی ادامه داشت . با اعلام حکومت نظامی خمینی که در نجف در جای امنی نشسته بود، علیه حکومت نظامی موضع گیری کرد و از مردم خواست از خانه بیرون بیایند و حکومت نظامی را بشکنند. از آن زمان خمینی بیشتر مطرح شد و با اختلاف سران جبهه ملی و مخالفت با بختیار و امضای تسلیم نامه سنجابی در پاریس به خمینی، پایه های حکومت اسلامی ریخته شد. با قبول نخست وزیری خمینی از سوی بازرگان و از دست رفسنجانی، تیر خلاص به جنبش ملی زده شد. مردم هنوز با بودن بازرگان فکر می کردند راه مصدق ادامه خواهد یافت چنان که  شاهدهجوم مردم به آرامگاه مصدق بودیم اما خیلی زود معلوم شد که این خیال باطلی است. جمهوری اسلامی که مدعی استقلال بود شعار نه شرقی و نه غربی را عنوان کرد که تقلیدی ناشیانه از موازنه منفی مصدق  بود چرا که این شعار نه تنها مانند موازنه منفی نتوانست موجب همبستگی و اعتلای ملی ما بشود بلکه به جهت داشتن بار ایدئولوژیک اسلامی عملا در جهت خلاف تفاهم و همبستگی ملی حرکت کرد.

 وقتی مذهب شیعه 12 امامی با روایت خاص ولایت فقیه اصل قرار بگیرد خواه ناخواه  با سایر مذاهب و طبعا اقوام دیگر در تعارض قرار می گیرد و موجب اختلاف و نزاع می شود . پیش از آن  ادیان و مذاهب گوناگون در کنار هم درصلح و صفا زندگی می کردند و جمهوری اسلامی آن را بهم زد و بسیاری از آنان را وادار به مهاجرت کرد و آنانی که باقی مانده اند از تبعیضات گوناگون رنج می برند.

درجمهوری اسلامی ولی فقیه به جای شاه نشست و بالاتر از او هم اختیارات پیدا کرد و همه قوای مجریه و قضائیه را هم زیر سیطره خودگرفت. شاهدیم که مردم در سرنوشت خود هیچ مشارکتی ندارند و همه سیاست ها از بالا دیکته می شود. بدین ترتیب است که می بینیم  که گرچه ج ا  در داخل  با سنی ها که اکثریت را در جهان اسلام دارند مشکل دارد و حتا سایر فرقه های شیعه را نیز قبول ندارد ولی درخارج با زیدی های یمنی و علوی های سوری جبهه مقاومت تشکیل می دهد.این سیاست متضاد داخلی و خارجی فرصت طلبانه است و با هنجارهای جهانی قابل انطباق نیست و هرج ومرج می آفریند زیرا مردم همه می بینند که  همین رژیمی که در داخل سایر مذاهب و دگر اندیشان را قبول ندارد و آنها را در تنگنا گذاشته است در خارج ناچار می شود ایدئولوژی را کنار گذاشته و با چین و کره شمالی کمونیست دوستی کند. این نه تنها عدول از ایدئولوژی است بلکه حکایت از بی اخلاقی و ریاکاری حاکمان دارد.

جمهوری اسلامی همواره به سبب زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی مورد انتقاد مجامع بین المللی است و با وجود امضای قراردادها و کنوانسیون های بین المللی و متعهد بودن به آنها، طبق آنها عمل نکرده است. مهم ترین آن ها بیانیه جهانی حقوق بشراست. ج ا حقوق بنیادین بشر مثل منع شکنجه را مغایر با اصول اسلامی و قوانین اسلامی  می خواند. از روز تاسیس  دردادگاه های سربسته و چند دقیقه ای  و با اعدام ها و کشتارهایی که تا کنون بی وقفه ادامه داشته است، ایران  جزو رده های نخستین اعدام در جهان قرار گرفته است.

حمله به سفارتخانه ها

حمله به سفارت های آمریکا  در پی تحقق و معنا بخشیدن به همین شعارنه شرقی نه غربی بود.

با گروگان گرفتن 66 آمریکایی در سفارت آمریکا بحرانی جهانی ساخته شد که به حیثیت و آبروی ایران لطمات جدی زد و آسیب های مالی و معنوی آن جبران ناپذیربوده است . جنگ هشت ساله ایران و عراق را از عواقب این گروگان گیری سفارت بر شمرده اند و به هر حال بخش مالی آن موسوم به قرارداد الجزایر که بهزاد نبوی امضاء کننده آن بود هنوز گریبانگیر است چون شرح آن مفصل و قبلا هم بسیار بدان پرداخته شده است از آن می گذرم ولی متاسفانه این ماجرا نه تنها عبرت نشد بلکه این ماجراجویی ها ادامه یافت .

در سال 1365  هنگام حج مأموران عربستان سعودی، محموله‌ای از مواد منفجره را در لوازم حجاج ایرانی کشف کردند. تصور نمی کنم  چنین کار هولناکی در هیچ جای دنیا هیچ دولت تبهکار و فاسدی سابقه داشته باشد که 314  کیلو «تی ان تی» را برای خرابکاری و کشتن یک عده مردم بیگناه با هدف ناامن کردن  کشور دیگر برای پیشبرد ایدئولوژی خود آماده کرده باشد.(1)

این امر موجب یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران شد. بنا به گفته احمد منتظری، روحانی شیعه  فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، می‌گوید رسوایی انتقال مواد منفجره به عربستان توسط گروهی سپاهی انجام شده که زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند. او گفته علی شمخانی از این قضیه “مطلع” است. بر اساس گفته‌های مقامات سیاسی ایران، به جز برخی از افراد سپاه، خود حجاج و حتی بسیاری از مقام‌های سیاسی از محتوای درون ساک‌ها و عملیات هیچ‌گونه اطلاعی نداشته‌اند. برخی معتقدند که این تلاش جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات‌ تروریستی در خاک عربستان، زمینه‌ساز جدی گرفتن تهدید از سوی ایران و رویداد حج 1366 شد.

سال 1366 در موسم حج زائران ایرانی در مکه تظاهراتی براه انداختند با نام برائت از مشرکین  که با حمله نیروهای عربستان منجر به کشته شدن  405 نفر شد .(2)

برائت از مشرکین به تعبیر ملایان به مفهوم بیزاری و اجتناب از مشرکین و دشمنان مسلمانان و قطع پیوند با آن‌هاست. پرسش اینست آیا حاجیانی که برای زیارت خانه خدا آمده اند جزو مشرکین هستند؟ اگر حاجی ها ی زیارت کننده در خانه خدا جزو مشرکین هستند پس بقیه انسان های روی کره زمین همه دشمنان قسم خورده اسلام ساختگی شما هستند.

این ماجراجویی ها به همین جا خاتمه نیافت بلکه در سال 1394 با اعدام یک روحانی به نام شیخ نمر خامنه ای زبان به اعتراض گشود و به دنبال  آن عده ای از هواداران همیشه در صحنه رژیم  به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند و پرچم عربستان را آتش زدند و خساراتی به این دو ساختمان وارد آوردند. شورای امنیت سازمان ملل این اقدام را محکوم کرد.

سفارت انگلستان در تهران هم از حمله بسیجیان درامان نماند و  در سه‌شنبه 8آذر 1390 چندین نفر از افراد بسیجی وارد ساختمان سفارت شدند، پرچم بریتانیا را پایین کشیدند و بعضی مدارک را از درون ساختمان سفارتخانه به بیرون پرتاب کردند. در اقدامی مشابه و در حمله به باغ سفارت بریتانیا در منطقه قلهک، 6 کارمند انگلیسی به گروگان گرفته شدند که پس از چند ساعت و با حضور پلیس دیپلماتیک آزاد شدند.

بدیهی است چنین کارهایی منجر به تیره گشتن روابط با این کشورها شده و ایران را کشوری معرفی می کند که قوانین و  هنجارهای بین المللی را نمی پذیرد . با این تیره سازی افکار عمومی است که که در دادگاهی در آمریکا ایران را به اتهام ناروای دست داشتن در حادثه تروریستی 11 سپتامبر مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی می کنند. نظیر چنین اجحافاتی در حق مردم محروم ایران و بذل و بخشش از   از دارایی مردم  به بهانه ها و اتهامات گوناگون در جهان ادامه دارد .

 چنین اقداماتی گذشته از بدنام کردن ملت ایران و تحمیل هزینه های عظیم نشان از عدم کارآیی این شعار و بی مسئولیتی و بی کفایتی هیات حاکمه دارد.

موازنه منفی چه بود؟

مقصد راه مصدق استقلال ایران و رهایی ایران از دست نشاندگی بود و کودتای 28 برای جلوگیری از استقلال ایران و  استمرار این دست نشاندگی . ساختار نظام سیاسی شاه بر استبداد او استوار بود و مجالس قانون گذاری و قوه مجریه و غیره بویژه پس از انقلاب سفید همه در ید قدرت شاه قرار داشت بدون آن که مردم در سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته باشند و همه ی اتکای شاه به خارج یعنی آمریکا بود.

 در سیاست وابسته و دست نشانده، منافع ملی در مرحله آخر قرار دارد در حالی که در سیاست موازنه منفی با استراتژی عدم تعهد  منافع ملی اصل است  و حکومت در سیاست خارجی تمامی توانایی های نظامی و فرهنگی و سیاسی و مقاصد حکومت را درجهت منافع مردم کشور به خدمت می گیرد.سیاست خارجی نمی تواند بدون توجه به سیاست داخلی باشد از این رو مصدق در داخل نیز برای برقراری دولت دموکرات ولی منتظم کوشش می کرد.خود او در مقام نماینده مجلس یک بار گفت :« من ماموریت موکلین خود را قبول نکردم و به این مجلس پا نگذاشتم (منظورمجلس شانزدهم ) است . مگر برای یک مبارزه مقدس و نیل به یک مقصود عالی است . در سیاست داخلی ، برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تعقیب سیاست موازنه منفی . این هدف من بوده است و خواهد بود تا بتوانم برای رسیدن به آن مجاهدت خواهم کرد.» (3)

سیاست موازنه منفی دکتر مصدق در ایجاد کنفرانس کشورهای غیرمتعهد پس از شکل گیری نظام دو قطبی پس از جنگ دوم نقش داشت چنان که در فروردین 1334 آوریل 1955 در نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی غیر متعهد در بلگراد از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار نام برده شد و اصول سیاست او را الگو قراردادند. مصدق خود در مورد ضرورت اتخاذ سیاست عدم تعهد می گوید:

 [چه از نظر تاریخی و چه از نظر جغرافیایی مصلحت و منافع مردم ایران ایجاب می کند، هم در دوران صلح و هم در شرایط جنگی سیاست عدم تعهد اتخاذ نماییم ، چرا که «بلوک شرق و غرب به منافع و مصلحت ملل کوچک توجهی ندارند» قدرت های بزرگ برای تامین منافع خود حاضر به استفاده از هرنوع سیاست و ابزار غیر دموکراتیک هستند و تا به مقصود خود نرسند ، دست از جنگ و خونریزی برنخواهند داشت ](4)

دکتر مصدق در جلسه آبان ماه 1323 مجلس چهاردهم دردر انتقاد به سیاست رضاشاه در مورد سیاست موازنه منفی می گوید:« مقصود از موازنه سیاسی این است که ، حساب دیرینه خود را با دول مجاور تصفیه کنیم و به هریک کم داده ایم مابقی آن را بدهیم و به هریک زیاد داده ایم مازاد آن را دریافت کنیم . توازن منفی چنین اقتضاء می کند که از ابین به بعد به هیچ دولتی برخلاف مصالح خود چیزی ندهیم .» (5)

در راستای چنین سیاستی به سبب دخالت های بیجای کنسولگری های انگلستان و برای حفظ مصالح کشور پس از هشدارهای کتبی و شفاهی همه ی کنسولگری های بریتانیا تعطیل شد.

در تمام این تحولات خون از دماغ یک خارجی نیامد و با آنها با احترام رفتار شد و همه ی آنها در کمال امنیت و احترام به کشور خود بازگشتند.

زنده یاد دکتر فاطمی  جوانی بیست و چند ساله در مقام وزیر امورخارجه عهده دار پیشبرد موازنه منفی شد . فاطمی در طول 9 ماه دوره وزارت خود، دخالت‌های دربار در روابط خارجی ایران را کاهش داد و اساسنامه جدیدی برای وزارت امور خارجه تنظیم کرد و خواستار حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود و بدین مناسبت با سلطه دولت انگلستان به مخالفت برخاست تحول بزرگی در جهت‌گیری‌های دیپلماتیک کشور انجام داد.

نتیجه

هدف دکتر مصدق احیای قوانین مشروطیت و اجرای دموکراسی در ایران بود . موازنه منفی او هدفش استقلال سیاسی و به خدمت گرفتن ثروت و قوای نظامی ایران در خدمت به ملت ایران بود.

هدف جمهوری اسلامی ارتجاعی و برگشت به صدر اسلام و احیای قوانین قبیله ای اعراب بود و نتایج تخریبی خود را داشت. 

در زمان حکومت ملی دکتر مصدق با سیاست موازنه منفی در اخراج کارکنان انگلیسی شرکت نفت یا بسته شدن کنسولگری ها و سفارت انگلیس در نهایت متانت و ادب و پس از نوشتن نامه های متعدد انجام شد و کوشش بسیار برای حفظ امنیت آنان شد که به اصطلاح خون از دماغ کسی نیامد و بهانه ای به دست بیگانگان داده نشد. درحالیکه می دانیم سیاست نه شرقی و نه غربی چه خسارات هولناکی به کشورما زد و چه غوغایی در جهان به پا کرد و خسارات معنوی ومادی بسیاری همراه داشت .

موازنهٔ منفی حکومت ملی توانست روابط خوبی با کشورهای دنیا پیدا کند و همواره از مصدق وحکومت او بعنوان بنیان گذار کشوری غیر متعهد نام برده شد اما با سیاست ستیزه جوی جمهوری اسلامی هشت سال با عراق جنگیدیم و هنوز متحد و دوست واقعی در منطقه نداریم .

سیاست دفاعی ج ا با عنوان محور مقاومت در اوضاع متلاطم داخلی و تهدید خارجی انجام شد گرچه تا کنون برای پیشگیری از حمله به ایران موثر بوده  ولی مستلزم هزینه های بسیار هنگفتی است که رو به گسترش است و معلوم نیست با اقتصاد ورشکسته و اوضاع نابسامان داخلی و عدم رضایت و پشتیبانی مردم  تا کی می تواند ادامه یابد. گره اصلی که یافتن یک راه حلی معقول با حفظ منافع و حاکمیت ملی ست همچنان کور باقی مانده است.

درموازنه منفی اتکای مردم به خود بود و با وجود تحریکات خارجی آزادی بیان و آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب و گروه ها ادامه داشت که در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است ولی با حکومت جمهوری اسلامی هنوز یک گردهمایی و تظاهرات  به جز گروه های دولتی برگزار نشده و استبدادی تاریک حاکم شده است .

درجمهوری اسلامی اصلاح امور واگذار به ظهور صاحب زمان شده است که معلوم نیست کی خواهد آمد این درحالی است که  خود خامنه ای بجای صاحب زمان بر مسند حکومت اسلامی نشسته است .

با موازنه منفی دولت مصدق نیز گرفتار تحریم صدور نفت شد ولی مردم به فلاکت نیفتادند و از راه تشویق و افزایش صادرات و کاهش واردات غیر ضروری یک سیاست انقباضی شدید علیه واردات غیر ضروری پیش گرفته شد و صادرات بر واردات ما فزونی گرفت.(6)

 با وجود تحریم نفت و تبلیغات شدید بیگانگان تورم حد اکثر در دو5 ماهه آخر حکومت او از 6% تجاوز نکرد در حالیکه با وجود صدها میلیارد ثروت افسانه ای نفت که در تمام تاریخ ما سابقه نداشته است 40 سال است مردم تورم دو رقمی را تجربه کرده اند. چنین غارت وظلمی چون لکه ننگ ابدی بر جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.جمهوری اسلامی کارخانه ها را به تعطیلی کشاند و دست دلالان را برای وابسته کردن هرچه بیشتر ایران به چین باز کرد. با ابداع نرخ رانتی و ترجیحی و تاسیس بانک های وابسته مردم را غارت و له کرد. «مطابق آمار ایران در سال 1355 یعنی در اوج قدرت شاه سابق ، در دشمنی او با مصدق تردیدی نمی توان داشت ، منتشر کرده است، در دوران حکومت مصدق ، هم سرمایه گذاری و هم تولید در تمام رشته های اقتصاد رشد چشمگیری داشته است.»(7)

موازنه منفی موجب تقویت روحیه ملی شد و تا به امروز سرمشقی برای مبارزات استقلال طلبانه گردید اما جمهوری اسلامی مردم را نه تنها از اسلام بیزار کرد بلکه 6 تا 7 میلیون نخبگان ایرانی را ناچار به ترک وطن کرد و هنوز این فرار ادامه دارد .

امروز دیگر ما در جهان دوقطبی بسر نمی بریم و دنیا چند قطبی شده است و تغییرات بسیاری رخ داده است اما آنچه مصدق پایه گذاری کرد و در ادامه آن در سال 57 بختیار بر جدایی دین و سیاست پافشرد بکلی چشم انداز سیاست ایران را برای همیشه دگرگون کرده است و بدون دستیابی بدان هیچ حکومتی قابل دوام نیست.

شنبه – ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

Saterday – 2024 02 March

(1) رسوایی‌های قاچاق اسلحه از جمهوری اسلامی ایران

(2)–  کشتار حجاج در مکه

(3)- مصدق و نهضت ملی ایران (بی جا، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا 1357)رویه 3/3)

(4) جلیل بزرگمهر ، مصدق در محکمه نظامی(تهران ، نشر تاریخ ایران 1363)جلد دوم ، رویه 777/778 نقل از دکتر علیرضا ازغندی – روابط خارجی ایران(دولت دست نشانده )​ 1320/1357

(5)- (حسین کی استوان ، سیاست موازنه منفی ، در مجلس چهاردهم (تجدید چاپ،تهران، انتشارات مصدق 1355) پوشینه نخست رویه 232 نقل از دکتر علیرضا ازغندی – روابط خارجی ایران(دولت دست نشانده ) 1320/1357

(6)-دکتر انور خامه ای – اقتصاد بدون نفت- انتشارات ناهید 1375 تهران- رویه 92 به بعد

(7)- دکتر انور خامه ای – اقتصاد بدون نفت- انتشارات ناهید 1375 تهران رویه 154

 

منبع مقاله : برگرفته از سایت ایران لیبرال