نویسنده: admin

سخنرانان:

شیدان وثیق

فعال سیاسی و عضو جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

فرهنگ قاسمی

سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

 

شنبه

۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ – 7 بهمن 1402

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

(۲۲ به وقت ایران)

  

در اتاق کلاب هاوس جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

https://www.clubhouse.com/invite/5dVu6v1YrkY7G3GG10l62wrvJryRizAaGDR:NXZKdqkdpA6yX_5IzAr5fUt9CUs_ig_xmDmzR1NGWW0

 

 

 

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران

ساعت سه عصر ۱۸ دی شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران، خانواده و دوستان بکتاش آبتین برای گلباران مزار او در امامزاده عبداله شهرری حضور یافتند.

آنان آمده بودند تا یاد بکتاش آبتین، شاعر و فیلم‌ساز و عضو سربلند کانون نویسندگان ایران، را در دومین سالگرد قتل او گرامی بدارند و بر دادخواهی جان جوانش پای بفشارند. اما فشار نیروهای امنیتی که در مسیر ورود و جای جای گورستان حضور داشتند این مراسم را ناتمام گذاشت.

صدای شعرخوانی بکتاش که در فضا پیچید حاضران آرام و در سکوت پیرامون مزار گرد آمدند. سپس مریم یاوری، همسر بکتاش آبتین، سروده‌ای از کتاب تازه‌ی او «مرثیه‌ای برای گل‌های پژمرده» را خواند و پس از او چند تن دیگر نیز سروده‌های بکتاش را خواندند. اما مأموران همین را هم تاب نیاوردند و با فشار بر خانواده‌ی بکتاش مانع ادامه‌ی شعرخوانی شدند و به این ترتیب فرصت خواندن بیانیه‌ی کانون نویسندگان نیز دست نداد. در پی آن، شعار «درود بر بکتاش» و «آبتین زنده است، راه او پاینده است» از میان جمع بالا گرفت و مأموران امنیتی بر تهدید خانواده‌ی آبتین و دیگر حاضران در مراسم افزودند چندان که برادر بکتاش ناگزیر شد از حاضران پوزش بخواهد و اعلام کند که خانواده‌ی بکتاش برای حفظ امنیت مردم مجبور است مراسم را حتی به صورت شعرخوانی ادامه ندهد؛ یاران بکتاش تنها فرصت یافتند که پیش از ترک گورستان با پرپر کردن گل‌ها مزار عزیزش را گلباران کنند. در این میان، مأموران کارت شناسایی یکی از شعاردهنده‌ها را ضبط کردند، ولی پافشاری حاضران بر این‌که تا پس‌گرفتن آن گورستان را ترک نخواهند کرد نتیجه داد و توانستند کارت شناسایی را پس بگیرند.

با این همه، کانون نویسندگان ایران، چنان‌که در بیانیه‌ی اخیر خود اعلام کرد، دادخواه جانِ جوانِ پرپرشده‌ی یار سربلند خود، بکتاش آبتین، باقی می‌ماند و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه‌ی عاملان و مقصران آن از پا نمی‌نشیند.

 

بیانیه کانون نویسندگان ایران

۱۶ دی‌ ۱۴۰۲

پیش از ظهر ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۰، قلب پرشور بکتاش آبتین از تپش ایستاد. زندان‌بانان حکومت که در بی‌اعتنایی به جان و سلامت زندانیان کارکشته‌اند، این‌بار نیز پس از ابتلای مجدد آبتین به کرونا، به‌رغم‌ علائم آشکار بیماری، با اخلال عامدانه در روند درمان او، «جنایت عمدی» دیگری را کلید زدند؛ آبتین را پس از چندین روز سرگردانی میان بند و بهداری شبانه به بیمارستان طالقانی بردند، به تخت بیمارستان زنجیر کردند، در بی‌خبری مطلق جامعه او را شبانه‌روز آزار دادند و سرانجام جسم نیمه‌جانش را به خانواده‌ سپردند. کار از کار گذشته بود و چنان‌که خودش، بریده بریده، در روزهای آخر بر زبان می‌آورد در آن مهلکه مرگ را پیش چشمانش آورده بودند.

بکتاش آبتین آزادی‌خواه و آزاد‌اندیش بود. در برابر سرکوب و ستم، سکوت و مصالحه نمی‌شناخت. کانون نویسندگان ایران را پرچم‌دار آزادی‌خواهی می‌دانست و عضو پایدار کانون بود. مبارزه را فضیلت می‌شناخت و از همین رو ایستاد و جان بر سر آرمان‌های ‌خود نهاد. هم‌ او‌ که پیش از زندان در پیامی گفته بود:

«امروز به اندازه‌ی کافی شاعر خوب،  فیلم‌ساز خوب، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم این است که یک سری آدم بایستند و مبارزه کنند.»

اکنون دو سال از قتل حکومتی آبتین گذشته است. او خود نبود تا جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم را ببیند. او‌ نبود تا دلاوری زنان را بستاید و هم‌چون همیشه دوشادوش مردم به‌جان‌آمده بایستد. نبود تا در برابر جنایت و سرکوب حاکمیت همراه یاران کانونی‌اش باشد و بانگ آزادی‌خواهی برآورد. اما عزم و آرمان آبتین در یاد و آثارش ماندگار است و در قلب مردم آزادی‌خواه زنده می‌ماند.

گرامی‌‌داشت یاد آبتین، پاسداشت پایداری و ایستادگی است، پاسداشت آنان که چشم بر آزادی‌کُشی نمی‌بندند و جانشان را نیز در راه تحقق آزادی دریغ نمی‌کنند. اکنون که حکومت، به ضرب و‌ زور، گرد یأس می‌پراکند و سایه‌ی سنگین خفقان را بر سر و سامان مردم می‌گستراند، اکنون که صدای دادخواهان را خفه می‌کند تا مگر دادخواهی به محاق رود، کانون نویسندگان ایران یاد بکتاش را به یاد همه‌ی ستم‌کشتگان راه آزادی، هم‌چون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و … گره می‌زند و به بانگ بلند اعلام می‌کند که دادخواه جانِ جوانِ پرپرشده‌ی آبتین است و تا روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه‌ی عاملان و مقصران آن از پا نمی‌نشیند.

روز دوشنبه ۱۸ دی ساعت ۱۵ در گورستان امامزاده عبدالله شهرری در کنار خانواده و دیگر دوستداران بکتاش آبتین مزار او را گلباران می‌کنیم.

کانون نویسندگان ایران

۱۶ دی‌ ۱۴۰۲

پاسخ نویسنده یک « آری » قاطع و قطعی است.

آری، خون بی گناهانی که از کودک و زن و مرد و پیر و جوان از هر دو طرف جنگ بر زمین ریخته شده است و می شود، ارزش والای فراموش نشدنی ست که ملل جهان بویژه خود ملت فلسطین و ساکنان اسراییل را از خشونت و کشتار بیزار کرده است!

آری، مهیب انفجار، آوار خانه هایی که یکی پس از دیگری تبدیل به تله ای خاک می شوند، وجدان ملل جهان را بدرد و به حرکت و میدان آورده است!

آری، حرکت آزادیخواهان ملل جهان، هویت یک به یک دولت های ارتجاعی زورگو منطقه و جنگ طلب و اسلحه ساز جهانی را بزیر علامت سوال برده است!

آری، نفرت از خشونت و جنگ که جهانی شده است، تمامی دولت های اسلحه ساز و جنگ طلب جهان و در رأس همه، دولت ایالات متحده آمریکا را «ظاهرا» خواستار توقف فوری نسل کشی ماشین نظامی ارتش اسراییل کرده است!

آری، در چنین شرایطی ست که سازماندهی آزادیخواهان جهان حول تشکل های آزادی‌خواه و برابری طلب و صلح دوست فلسطینی و ادامه اعتراض به جنگ در کشورهای سراسر جهان بویژه در ایران «محور مقاومت»، می تواند شرایط فلسطین و منطقه و جهان را تغییر دهد!

آری، تنها با تداوم چنین مبارزه ای ست که می توان دولت های اسلحه ساز و جنگ طلب جهانی و دولت های ارتجاعی منطقه را مجبور کرد که دست از سواستفاده از جان و نیروی کار ملت فلسطین و ساکنان اسراییل بردارند و به آزادی و برابری و رفاه و صلح پایدار تن دهند!

آری، تنها با قدم های آرام و استوار در کنار و در حمایت از آزادی خواهان و برابری طلبان صلح دوست فلسطینی و اسرائیلی ست که خواهیم توانست برای نخستین بار در تاریخ، دولت های ارتجاعی و اسلحه ساز جهان را به حمایت از ملت فلسطین و ساکنان اسراییل وادار نماییم!

آری، با تداوم سازماندهی و حمایت از تشکل های آزادی‌خواه زنان و صلح طلبان فلسطینی خواهیم توانست برای نخستین بار در تاریخ بکمک این سازمان ها و بوسیله اکثریت عظیم تولیدکنندگان، هر سه دولت ارتجاعی در غزه و کرانه غربی رود اردن و اسراییل را از قدرت بزیر کشیم!

آری، بقدرت اکثریت عظیم تولیدکنندگان در کشورهای گوناگون جهان برای نخستین بار خواهیم توانست کنفدراسیونی از حاکمیت مستقیم و خودگردان مردم هر آبادی و محل بوجود آوریم!

آری، کنفدراسیونی که در آن کودکان بزبان شیرین و دلچسب مادری خود، خواندن و نوشتن را خواهند آموخت!

آری، کنفدراسیونی که در آن وحشت جنگ خواب از چشم کودکان نخواهد ربود!

آری، کنفدراسیونی که کودکان آن دیگر هرگز از صدای انفجار بر خود نخواهند لرزید!

آری، کنفدراسیونی که کودکان آن هرگز گرسنه سر بر زمین نخواهند گذاشت!

آری، کنفدراسیونی که در آن دولتی نیست و خود مردم هر منطقه نظم فدراسیون خود را برعهده خواهند گرفت!

آری، کنفدراسیونی که مردم آن در مقابل تهاجم ارتش ها و دولت های ارتجاعی منطقه، با پیام صلح و خلع سلاح جهانی و همبستگی بکمک و وسیله ملل همسایه مقاومت خواهند کرد!

آری، کنفدراسیونی که نمونه ای برای همه ملل منطقه و درانداختن جهانی دیگر در این دهکده کوچک جهانی خواهد شد!

آری، اما این همه با عمل ممتد و مداوم امروز تک تک ما در حمایت از تشکل های آزادی‌خواه و برابری طلب و صلح دوست  فلسطینی و غبارزدایی از دل های گرفتار فرهنگ جامعه بیمار و جنگ زده طبقاتی، با نور عشق به انسان و آزادی و زندگی آزاد، میسر خواهد گردید!

آری، با پیشرفت علم و تکنولوژی و انقلاب ارتباطات و عمل مداوم و مستقیم هریک از ما در دفاع فعال از آزادیخواهان برابری طلب و صلح دوست ملت فلسطین و ساکنان اسراییل خواهیم توانست طرحی دیگر در سراسر جهان دراندازیم!

به امید کوشش آرام مداوم و ممتد و فرارسیدن آن روز!

جواد قاسم آبادی

آموزگار تبعیدی، فرانسه

دیماه ۱۴۰۲

ghassemabadi@yahoo.fr

 

در ایران بار دیگر شاهد فاجعه‌ای هستیم که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر شده است. این واقعه دردناک درشهر کرمان و در محل یادبود قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و یکی از طراحان عملیات تروریستی با کمک نیروی حزب الله در سوریه، عراق و لبنان، رخ داد و منجر به کشته‌شدن 89 نفر (تا این لحظه) و مجروح شدن ده‌ها نفر شد.

حکومت استبدادی اسلامی ایران به سیاق سیاست همیشگی‌اش بازهم نشانه را به سوی اسراییل و امریکا گرفت. اما گفته می‌شود داعش مسئولیت این عمل جنایتکارانه را به عهده گرفته است.

این اتفاق دردناک برای مردم یادآور حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۹ سرنشین آن است. هنوز حافظه تاریخی مردم، واقعه سینما رکس آبادان، بمب گذاری در مشهد و تیراندازی و ترور در مجلس و شاهچراغ شیراز را فراموش نکرده است.

حکومت ایران با استفاده از جو ایجاد شده، قصد سرپوش گذاشتن بر فشار و سرکوب، دستگیری‌های مداوم، زندان و اعدام را دارد.

ما این حرکت تروریستی و کشته‌شدن انسان‌ها را محکوم کرده و عامل اصلی چنین حرکاتی را حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم که با ایجاد بحران‌های مرگبار و زیان‌بار در استمرار حکومت سلطه‌گر خود کوشش می‌ورزد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۶ ژانویه ۲۰۲۴ – 16 دی 1402

 

در برابر حماس، حکومت نتانیاهو هر راه حل سیاسی را رد می کند.

شارل آندِرلَن

لوموند دیپلماتیک، ژانویه 2024

شارل آندِرلَن، روزنامه‌نگار فرانسوی-اسرائیلی، تا سال 2015 گزارشگر (reporter) کانال تلویزیونی France 2 در  بیت المقدس.

نویسنده کتاب اسرائیل، افول یک دموکراسی، انتشارات سوی، پاریس، 2023.

 

ترجمه: بهروز عارفی

روز 7 اکتبر 2023، با حمله حماس به اهالی غیرنظامی و پادگان های نظامی، اسرائیل ضربه  ی بزرگی دید. یکی از دلیل های این رویداد تراژیک، امتناع رهبران از اولویت دادن به پاسخی سیاسی به مسئله فلسطین است. جنگ کنونی در غزه، به بهانه ی نابودی حماس آبستنِ درام های آینده است.

روز ۱۵ مارس ۲۰۰۳ برف شدیدی در بیت المقدس می بارید، و  آوی دیختِر، رئیسِ وقتِ «شاباک»، سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل ، مجبور است قسمتی از راهی را که به خانه ماتی اشتاینبِرگ در محله بیت هاکِرِم هدایت می کند، با پای پیاده طی کند. او قصد دارد به وی اطلاع دهد که به خدمتش نیازی ندارد. با این کار، دیختر خود را از بهترین کارشناسِ پرونده  فلسطین محروم می کند (۱) که در درازای ده ها سال ، به ترتیب، تحلیلگر ارشد موساد، اطلاعاتِ نظامی و سپس شین بِت بود. این کارشناس بر خلاف جریانِ سیاسیِ حکومتی از آریل شارون نخست وزیر انتقاد کرده بود که چرا ابتکار عملِ صلح پیشنهادیِ مَلِک عبدالله پادشاه عربستان در نشست سرانِ جامعه عرب در مارس ۲۰۰۲ در بیروت را رد کرد (۲). این طرح که تا امروز موضع رسمیِ جامعه عرب باقی مانده، عادی سازی قطعی بین اسرائیل و همسایگان عربش را در مقابلِ عقب نشینی کاملِ اسرائیل از سرزمین های اشغالی در ژوئن ۱۹۶۷ پیشنهاد می کرد.

به ویژه، اشتاینبرگ با نکوهش از قتل های هدفمند رهبران فلسطینی اطمینان داشت که رهبری سیاسی با در نظرگرفتن ایمنی کشور فقط از جنبه امنیتی، آن را به خطر می اندازد. بر پایه ی تحلیل های او، تنها ایجاد یک فلسطینِ مستقل می تواند به اسرائیل امکان دهد که کشوری یهودی و دموکراتیک بماند. اشتاینبرگ که بعدها استاد مشهور دانشگاه شد، لحظه ای از رساندن صدایش در بیست سال گذشته غافل نمانده است. در سال ۲۰۰۵، او تلاشی بی ثمر کرد تا به تصمیم گیرندگان نظامی و سیاسی بفهماند که برچیده شدن یک جانبه ی شهرک های غزه با تصمیمِ شارون به یک فاجعه ی راهبردی منجر خواهد شد. چرا چنین تصمیمی را گرفتند ؟ در آن هنگام، دُو وایسگلاس، وکیل و مشاور نزدیک به نخست وزیر در مصاحبه با هآرتس، راز را لو داده و  نیت واقعی حکومت را فاش کرده بود: «[عقب نشینی از غزه] به معنای بستنِ روندِ سیاسی است. و هنگامی که این روند را مسدود می کنید، از ایجاد دولت فلسطین، هر گفتگوئی بر سر بازگشت پناهندگان، مرزها و بیت المقدس جلوگیری می کنید» (۸ اکتبر ۲۰۰۴). بلافاصله پس از این عقب نشینی حکومت اسرائیل با تقویت پلیسِ تشکیلاتِ خودگردان در غزه مخالفت کرد و در ژوئیه ۲۰۰۷ ارتش اسرائیل را از یاری رساندن  به همان پلیس  در جریان ضربه ی کاری حماس برای کنترلِ باریکه ی مسدود، ممنوع کرد. از نگاهِ مسئولانِ نظامی و سیاسیِ اسرائیلی، گزینشِ حفظ وضعیت موجود به این منجر می شد که دست سازمان اسلامی را در مدیریت سرزمینش آزاد گذاشته و در عین حال تشکیلات خودگردان را که محمود عباس از رام الله در کرانه باختری ریاست می کند، تضعیف کند. اشتاینبرگ توضیح می دهد که چنین کاری، فراموش کردن این نکته است که برای حماس، به عنوان یک جنبش بنیادگرا، غزه و سراسر فلسطین سرزمینی اسلامی است که مرکزش مسجد مقدسِ الاقصی در بیت المقدس می باشد.

انتقام گیری یک سیاست نیست

 بنیامین نتانیاهو با بازگشت به قدرت در سال ۲۰۰۹، همین استراتژیِ حفظ حماس در قدرت را ادامه داد و از جمله به قطر اجازه داد که نیازهای مالی  آن را تأمین کند. در سال ۲۰۱۹ ، او به نمایندگان مجلس از حزب لیکود توضیح می داد: هر فردی که می خواهد از ایجاد دولت فلسطین جلوگیری کند باید از تحکیم و انتقال اعتبار مالی به حماس پشتیبانی کند (۳) .  نتانیاهو با تشکیل الحاق گراترین* دولتِ تاریخ اسرائیل، کلید مستعمره سازی را به بِتسلِل اسموتریچ  داد و او را به وزارت دارایی و نیز به عنوانِ وزیر مشاورِ دفاع منصوب کرد و با این مقام، مسئولیت اداریِ کرانه باختری را به او سپرد. این مستعمره نشینِ مهدویت گرا در سال ۲۰۱۷ طرحی منتشر کرده بود که هدفش پیرو گفته ی خودش، تضمینِ پیروزی اسرائیل بود. این طرح که در واقع، یک اعلام جنگ آشکار به جنبش فلسطینی بود ، به «عرب های یهودیه و سامره» به معنای دیگر، کرانه باختری حق انتخاب بین «ماندن و زیستن به عنوان فرد در دولت یهودی» را می داد و در عین حال این پرسش را طرح می کرد : «فردی که نمی خواهد  یا نمی تواند از امیال ملی اش دست بردارد، کمکی دریافت خواهد کرد که به او  امکان می دهد به یکی از دولت های عربی متعدد مهاجرت کند». 

اشتاینبرگ در کنار فعالیت دانشگاهی اش، از نزدیک و با نگرانی واکنش های فلسطینی ها را نسبت به این تحولات دنبال می کند. بر روی سایت اینترنتی حماس، هیجان زدگی  گفتارهای معادی را مشاهده می کند. گرچه شیخ احمد یاسین (۲۰۰۴-۱۹۳۷) بینانگذار سازمان اعلام کرده بود که «موجودیت صهیونیستی» در سال ۲۰۲۷ محو خواهد شد، تحلیلگر پیشین شاباک یادآوری می کند که به نظر می رسد که الهیات شناسان حماس تصمیم گرفته اند پیش گوئی را جلو اندازند. ۲۵ اوت گذشته، صالح العاروری*، معاون دفتر سیاسی حماس  و یکی از بنیان گذاران شاخه ی نظامی، بریگادهای عزالدین القَسام، در تلویزیون لبنانیِ نزدیک به حزب الله اعلام کرد: « بتسلل اسموتریچ یک مناقشه عمده می خواهد تا بتواند فلسطینی های کرانه باختری و سرزمین ها فتح شده در ۱۹۴۸ را جا به جا کند. در برابر چشمان مان مرحله ای عظیم قرار دارد که در طی آن نبرد ی شدید را به پیش خواهیم برد که نتیجه اش اثری اساسی بر اوضاع در فلسطین و نیز منطقه خواهد گذاشت (۴)».  العاروری در این مصاحبه فقط از کرانه باختری یاد می کند، بدون این که کلمه ای درباره غزه بگوید. یک غفلت – عمدی ؟ –  که توانست به منحرف کردن توجه بخش های اطلاعاتی اسرائیلی در مورد برنامه ای که در باریکه تدارک می دیدند، منجر شود… ولی از نظر اشتاینبرگ مخفی نماند.

در بامداد ۷ اکتبر، اسرائیل بزرگ ترین شکست نظامی تاریخش را تجربه کرد. هزاران میلیشیای مسلح از حصار امنیتیِ پیرامونِ غزه  گذشتند  و پایگاه های نظامی مجاور را تسخیر کردند. ستاد فرماندهی به مناسبت عید سیمحاط تورا، جشن تورات، بخشی از نیروهای این پایگاه ها را برای تضمین امنیتِ مستعمره نشینان به کرانه باختری فرستاده بود. مهاجمان پس از کشتن و اسیر کردن ده ها زن و مرد نظامی، وارد ۲۲ مکان اسرائیلی شدند تا اهالی را کشتار کرده و غیرنظامیان را از هر سنی به گروگان گیرند. در ۲۰ دسامبر، اخرین بیلان این تهاجم حاکی از کشته شدن  ۸۵۹ غیرنظامی اسرائیلی ، ۲۷۸ ارتشی و ۴۴ پلیس است که البته نباید ۲۵۵ گروگان انتقال یافته به غزه را فراموش کرد (در وقفه ی ماه نوامبر، ۱۱۸ نفر از آن ها آزاد شدند). نزدیک به هزار مهاجم کشته شدند. چهار روز طول کشید تا ارتش کنترل مرز را در دست گیرد.

برای نخستین بار از سال ۱۹۷۳، بسیج عمومی اعلام شد و ۳۶۰ هزار ذخیره فراخوانده شدند. اسرائیل با هدفِ نابودی ظرفیتِ نظامی و سیاسی حماس، و نیز آزادیِ گروگان های اسیر در غزه دست به تهاجم زد. پس از کارزار گسترده ی بمباران هوائی، با پشتیبانی دولت آمریکا و چند کشور غربی، عملیات زمینی گسترده ای آغاز شد. از طریق یک پل هوائی  بزرگ، موشک و مهمات از زرادخانه های آمریکائی به ارتش اسرائیل تحویل داده می شود. بنا  بر گزارش وزارت بهداشت وابسته به حماس، در ۹ دسامبر، در غزه ۲۰ هزار فلسطینی کشته شده که ۷ هزار  نفرشان کودک بودند (۵). گزارش سازمان ملل متحد  حاکی از ویرانیِ ۱۸% خانه ها و مسکن ها ست. پس از چند هفته پشتیبانی، بالاخره رئیس جمهوری آمریکا در ۱۲ دسامبر  کمی صدایش را بلندتر کرد. جوزف بایدن اظهار داشت: «این بمباران های کورکورانه موجب از دست دادن پشتیبانی بین المللی اسرائیل می شود، و بنیامین نتانیاهو باید اعضای حکومتش که محافظه کارترین وزیران تاریخ اسرائیل است و [وزیر امنیت ملی] بن-گویر و شرکایش را شامل می شود، تغییر دهد. آن ها نه فقط خواهان انتقام گیری از عملکرد حماس هستند، بلکه می خواهند از همه فلسطینیان انتقام گیرند. آن ها راه حل دو کشور را نمی خواهند».

درست در همان روز، نتانیاهو با تکرارِ ردِ یک دولت فلسطینی واکنش نشان داد. او با استقرار تشکیلات خودگردان فلسطینی در غزه نیز مخالفت کرد. «من اجازه نخواهم داد که اسرائیل اشتباه های توافق های اسلو را تکرار کند. من اجازه نخواهم داد که کسانی که تروریسم و فناتیسم (تعصب] را آموزش می دهند وارد غزه شوند… غزه نه حماسستان خواهد شد و نه فتحستان.».

مردم اسرائیل در صورت بروز بحران با ایالات متحده، چه واکنشی نشان خواهند داد؟ در یک نظر سنجیِ اخیر، انستیتوی دموکراسیِ اسرائیل سوال زیر را طرح کرده است: «آیا اسرائیل  باید راه حل دو دولت را بپذیرد تا بتواند همچنان کمک های آمریکا را دریافت کند؟ فقط ۳۵% از یهودیان مخاطب، پاسخ مثبت دادند. ۵۲% چنین راه حلی را  رد می کنند (۶). پروفسور تامار هِرمان که در هدایت این بررسی شرکت داشت، معتقد است که «اسرائیلی ها چنان هم از نابودی های غزه تکان نخورده اند زیرا افکار عمومی شدیداً به هیجان آمده است. هر روز در می یابیم که گروگان ها کشته شده اند و به علاوه سربازان مان در نبرد می میرند. به عقیده ام، بهتر بود که ارتش تجهیزات بهتر و کمتر ویرانگری به کار می برد تا ارزش های اخلاقی نبردِ اسرائیل حفظ شود. اما، تردید دارم که چیزی را در بین افکار بین المللی نسبت به کشور تغییر می داد».

اشتاینبرگ به نوبه خود بسیار منتقد عملکرد حکومت است. «فراتر از ملاحظاتِ اخلاقی و قضائی، در نبود یک راهبرد مشخص، انتقام گیری نمی تواند یک سیاست باشد. آزادگذاشتنِ دست ارتش در برابر اهالی غزه،  برای اسرائیل خطرناک است. با هل دادن دشمن اصلی شان به بیش از حد واکنش نشان دادن، سازمان های تروریستی در صدد  مشروعیت زدائی از اسرائیل در برابر افکار بین المللی هستند. این کار به آن ها نوعی حقانیت می بخشد. اگر اسرائیل از غزه عقب نشینی نکند، با شکلی از جنگ چریکی فراگیر  روبرو خواهد شد که هدفش در گل فروبُردنِ کشور در اوضاعی نظیر جنوب لبنان خواهد بود. این کار تهدیدی احتمالی برای روابط کشور با مصر و اردن  نیز خواهد بود، که می تواند موجب زیرپا گذاشتن توافق صلح با این کشورها شود. در آن صورت، حماس مستحکم تر خواهد شد».

در حالی که هر روزه مراسم خاکسپاری نظامیان کشته در نبرد غزه برگزار می شود، این ملاحظات کوچکترین تأثیری در افکار عمومی ندارد زیرا ضربه ی روحی رویدادهای ۷ اکتبر بسیار شدید بوده است. هر شنبه شب، نزدیک به صدهزار نفر در میدان  موزه هنر  در تل آویو که نامش را «میدان گروگان ها» گذاشته اند، گردهم می آیند. آن ها از خانواده های گروگان ها پشتیبانی می کنند که اغلب در آستانه ی نومیدی، از حکومت می خواهند که آزادی گروگان ها را اولویت مطلق آتی خود قرار دهد. در جلو مجلس (کنست) چندین خانواده که پدر و مادرشان را حماس به قتل رسانده، در زیر چادری جمع شده و سوگند می خورند که تا زمان استعفای نتانیاهو، آن محل را ترک نخواهند کرد.  مبتکر این کار، یاکو گودو، ۷۴ ساله، پدری سوگوار است. پسر ۵۲ ساله او، توم، روز ۸ اکتبر به دست مهاجمان در کیبوتس کیسوفیم در حالی که از همسر و سه دخترش محافظت می کرد، کشته شد. آنان جان سالم به در بردند.  کنشگر سازمان «Looking the Occupation in the Eye»  («اشغال در برابرِ چشمان»)، آقای گودو به صورتی منظم در محافظت از چوپانان فلسطینی که مورد حمله شهرک نشینان در دره رود اردن قرار می گیرند، شرکت داشت. او تأکید دارد که «این جنگ بی فایده است. باید مدت ها پیش، این جنگ به پایان می رسید. هدف مشخصی ندارد. ویرانی های وحشتناکی در غزه به بار آورده است که شمار زیادی غیرنظامیان بی گناه  کشته شده اند . این امر فراتر از درک و فهم است. همچنین، سربازان ما نیز در نبرد کشته می شوند. مسلم است که برگرداندن گروگان ها  هدف والائی است، ولی من نمی دانم که این حکومت و مردی که هدایتش می کند،  چگونه توانائی این کار را خواهند داشت».

تظاهرکنندگان که مورد حمایت شماری از اسرائیلیان هستند، و در میان شان از جمله می توان داوید آگمون، سرتیپِ ذخیره و رئیس دفتر پیشین نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ را دید، مرتبا هدفِ ناسزاها و تهدیدهای فعالان حزب لیکود قرار دارند که آن ها را «خائنان چپ گرا» می نامند. حتی یکی از هواداران نخست وزیر تلاش کرد که چادر تظاهرکنندگان را آتش بزند ولی پلیس دستگیرش کرد. هدف هایی از این قماش از سوی هواداران راست و راست افراطی، همچنین خانواده های گروگان را نشانه گرفته است. صهیونیست های مهدویت گرا جنگ را به مثابه نشانه ی فرارسیدن روز رستاخیز می نگرند . پروفسور پوئِل اِلیتزِر بر روی سورگیم، یک سایت صهیونیسم مذهبی  مقاله ای منتشر کرده و در آن توضیح می دهد که حمله ۷ اکتبر بخشی از طرح الهی برای مجازاتِ اسرائیلیان است «که از عظمت کشور و شهرهای نیاکان [شان] صرف نظر کرده و ارزش های پوچی را برگزیده اند و   خود را تسلیم اعمالِ نفرت انگیز جنسی کرده اند». پس از اعتراض های فراوانی که مقاله برانگیخت، پرفسور آن را حذف کرد. اما، در این محفل ها، ایده ی ایجاد مجدد شهرک های مستعمره در غزه در حال جاافتادن است. تومر پِرسیسکو  پژوهشگر انستیتو شالوم-هارتمَن هراس دارد که پس از جنگ، راستِ ناسیونالیست و گرایشِ دین پرستی مستحکم تر شود.  او توضیح می دهد که «مناقشه ی کنونی به یک فرایند سیاسی منطقه ای خواهد انجامید. اگر اسرائیل آن را بپذیرد، در راه اعاده حیثیت قدم برخواهد داشت، وگرنه در گردابِ جهنمیِ سال ها با نتانیاهو گرفتار خواهد ماند. این به معنیِ انزوا، فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است».

* منظور، الحاق همه سرزمین های فلسطینیِ اشغالی به اسرائیل است.

*****

عنوان اصلی مقاله:

L’erreur stratégique d’Israël, par Charles ENDERLIN

 Le Monde-diplomatique, janvier 2024.

* صالح العاروری، نفر دوم حماس در روز سه شنبه 2 ژانویه 2024 در حمله پهپادی اسرائیل به دفتر او در بیروت کشته شد.

زیرنویس ها:

۱ – Matti Steinberg که در دانشگاه پرینستون و هایدلبِرگ تدریس می کند، از جمله نویسنده ی آثار زیر است:

« La Nakba comme traumatisme. Deux approches palestinienne et leur répercussion politique », Le Débat, Paris, 2017.

In Search of Modern Palestinian Nationhood. Moshe Dayan Center – Syracuse University Press, Tel-Aviv, 2016.

۲ – مراجعه کنید به مقاله «صلح، اکنون» نوشته اینیاسو رامونه، لوموند دیپلماتیک، آوریل ۲۰۰۲.

۳ –

 Tal Schneider, « For years, Netanyahu propped up Hamas. Nowit’s blown up in our faces”, The Times of Israel, Jerusalem, 8 october 2023.

۴ – کانال تلویزیونی لبنانی المیادین، نزدیک به حزب الله مصاحبه مفصلی با ال-الروری انجام داده است: «ما برای نبرد کلی اماده ایم و به طور بی سابقه ای بر اسرائیل پیروز خواهیم شد» [به زبان عربی]، ۲۵ اوت ۲۰۲۳:

https://palinfo.com/news/2023/08/847974

۵ –

 « Death toll in Gaza from Israeli attacks rise to 17700 – Health Ministry of Gaza », Reuters, December 9, 2023.

۶ –

Tamar Hermann & Or Anabi, « Israelis sharply divided on the question of a two State solution in return for US assistance », The Israel Democracy Institute, December 5, 2023, https://en.idi.org.il

 

شیدان وثیق

امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا نیادگرای دینی قرار دارند. دموکراسی‌های موجود، در شکل نمایندگی، اقلیت کوچکی بیش نیستند. هیچ پدیداری اما در تاریخ ابدی نیست. این دموکراسی‌ها و جمهوری‌های دموکراتیک و لائیک/سکولار نیز به واقع می‌توانند توسط اقتدارگرایی و دین‌سالاری از بین روند. خودکامگی و تاریک‌اندیشی می‌توانند حتا به طور کامل بر جهانِ ما حاکم شوند. هم‌چنان که در تاریخ گذشته چیرگیِ مطلق داشتند. خطر نابودی کامل دموکراسی اما در حالی بالقوه وجود دارد که اکثریت بزرگی از مردمانِ جهان امروزه خواهان آزادی و دموکراسی‌اند. در راه کسب آن‌ها با چنگ و دندان تلاش و مبارزه می‌کنند. به زندان می‌افتند. از منافع و جان خود می‌گذرند. قربانی‌ها می‌دهند.

مقوله‌ «دموکراسی»، از دیرباز در تاریخ، در قلمرو فلسفه‌ سیاسی و عمل اجتماعی، مورد تأمل متفکران و کنشگران قرار گرفته است. این پدیدار امروزه به شدت با بحران و آسیب‌پذیری‌ رو به رو شده است. یکی از وظایف اصلی مبارزان رهایی‌خواه در چنین اوضاع و احوالی، در شرایط رشد و گسترش اقتدارگرایی، بنیادگراییِ دینی و به طور کلی دموکراسی ستیزی در سطح ملی و جهانی، ادامه‌ی دفاع پیگیر از دموکراسی و دموکراسی‌خواهی است. مقابله‌ی بی‌امان با مخالفان‌ و دشمنان دموکراسی در سطح بین‌المللی و کشوری است. چنین امر مهمی اما، بی‌شک باید همراه با نقد و بررسی کاستی‌ها، نارسایی‌ها و پروبلماتیک‌های کنونی دموکراسی باشد. در راستای دموکراتیزاسیونِ هر چه ژرف‌تر دموکراسی. در این نوشتار ما سعی می‌کنیم در 10 بند اساسی مواضع خود را در این باره طرح کنیم.

———————————————————————-

1- «دموکراسی»، نخستین بار در پانصدِ قبل از میلاد، در آتن ابداع و اجرا شد. خودِ واژه یونانی است. از کنار هم گذاردن دو کلمه «دِموُس» و «کراتُوس» تشکیل شده است. جمع آن‌ها مفهوم دموکراسی یعنی «حکومت مردم» را می‌‌سازد. «دِموُس»، ابتدا به معنای ساکنان محله‌های شهر آتن بود. سپس برای نامیدن «مردم» به کار رفت. یونانیان، در ضمن، واژه‌ دیگری برای نامیدن «مردم» دارند که «لائوس» است. «لائیک» و «لائیسیته» از این ریشه برخاسته‌اند. اما «کراتُوس» دو معنا دارد: توانایی/ نیرومندی و حاکمیت/ فرمانروایی. بدین ترتیب است که واژه دموکراسی به مفهوم «حکومت مردم» یا «توانایی مردم» از ادبیات سیاسی یونانی برمی‌خیزد و جهانرَوا می‌شود.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونانی، به طور عمده نزد سوفسطائیان، افلاطون و سپس ارسطو، در پاسخ به پرسشِ حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین شد. حکومت یک نفر بر مردم را پادشاهی یا مونارشی نامیدند. حکومت چند نفر بر مردم را اُلیگارشی خواندند. حکومت بهترین‌ها بر مردم را آریستوکراسی گفتند. در تفکیک از این‌ شکل‌های اقتدارگرای حکومتی، «دموکراسی» را قدرت یا حکومت «مردم بر مردم» تعریف کردند. اما این تبیین از «دموکراسی» چون «حاکمیتِ مردم بر مردم»، چه در آتن باستان و چه امروزه، به واقع هرگز واقعیت نداشته است. موهوم و کاذب بوده زیرا همه‌ی مردم را در بر نمی‌گرفته است. با این حال، ویژگیِ مهم، آغازین، بی‌مانند و نوآورانه‌ی دموکراسیِ آتنی، در محدوده‌ی یک شهرِ سیصد هزار نفره، که تنها 10% جمعیت آن از حقوق شهروندی چون حق انتخاب برخوردار بودند، در این بود که مستقیم انجام می‌پذیرفت. همه‌ی کسانی که شهروند پذیرفته می‌شدند (همان 10%) به طور مستقیم و یکراست – و نه به نمایندگی – در انجمن شهر برای اداره‌ی امور شرکت می‌کردند. تصمیم ‌می‌گرفتند. رأی می‌دادند. ریاست دولت‌ ‌-‌‌ شهر را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی، انتخاب می‌کردند. یکبار نیز قرعه به نام سقراط افتاد که رهبر یکروزه آتن شد.

2- دموکراسیِ امروز، با همه‌ی کمبودها، تضادها و نارسایی‌هایش، در آن جا که عمل می‌کند، یعنی به طور عمده در غرب، از نوع دموکراسی نمایندگی¹ است. این پدیدار اجتماعی و سیاسی با افول فئودالیته و حکومت‌های مطلقه، به تدریج و با فراز و نشیب‌، در اروپای سده‌ی هیچدهم میلادی شکل گرفت. در فرایند تاریخی پیدایش و رشد جامعه‌ی مدنی و مناسبات سرمایه‌داری. در جریان تاریخیِ آن چه که مدرنیته با همه‌ی پیش‌رفت‌ها، تضادها و خشونت‌‌‌هایش می‌نامند. در پیِ انقلاب‌ها و جنبش‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی و علمی. در روند نقد و نفی حکومت‌های مطلقه مونارشیک (سلطنتی) یا تئوکراتیک (دین‌سالاری)، چون دو شکل اصلیِ سلطه در تاریخ سیاسی.

دموکراسی‌ واقعاً موجود کنونی یا دموکراسی‌ نمایندگی چند ویژگی اصلی دارد. این مشخصات چون بر عموم آشنایند، در این جا تنها به یادآوری سرتیتر‌ها بسنده می‌کنیم:

– پلورالیسم سیاسی و اجتماعی. فعالیت آزادِ جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت. آزادی احزاب سیاسی، تشکلات، سندیکاها و انجمن‌ها.

– آزادی بیان، اندیشه و عقیده. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل.

– حقوق شهروندی. جدایی دولت و دین. برابری زن و مرد و آزادی زنان. حقوق برابر اقلیت‌های قومی/ملی، جنسی، مذهبی…

– پایبندی به حقوق بشر و میثاق‌های جهانی پیوسته به آن.

– انتخابات آزاد و همگانی در سطوح مختلف.

– حکومت قانون. تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. وجود یک قانون اساسی دموکراتیک و لائیک/سکولار. کارکرد نهادهای کنترل‌کننده و بینابین و استقلال آن‌ها از قوای نامبرده.

– عدم تمرکز و تقسیم قدرت در اداره‌ی امور کشور.

این دموکراسی‌ نمایندگی با خصوصیات بالا، که در ضمن مشخصات یک جمهوری دموکراتیکِ لائیک/سکولار و غیر متمرکز نیز می‌باشند، امروزه هم از درون و هم از برون مورد حمله‌ی سهمگین اقتدارگرایان و دموکراسی‌ستیزان قرار گرفته‌ است.

در داخل، احزاب و نیروهای اقتدارگرای راست و چپ – ناسیونالیست‌ها، پوپولیست‌ها و طرفداران توتالیتاریسم – کمر به نابودی دموکراسی در تمامیت و یا در بخش‌های اصلیِ آن بسته‌اند. با پیش‌گرفتن ملی‌گرایی، جماعت‌گرایی² و سیاست هویتی³ (قومی/ملی، نژادی، مذهبی، جنسی، ضدخارجی…). با تبلیغ و ترویج ضرورت اقتدارگرایی و لیدرشیپی در رهبری و هدایت جامعه. با محدود کردن آزادی‌ها و نقض حکومت قانون و حقوق بشر.

در خارج یعنی در سطح جهانی، این دموکراسی‌ها با دشمنان گوناگونی رو به رو هستند. از یکسو، قدرت‌های بزرگ استیلاطلب و توتالیتر جهانی: چین و روسیه. از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای از نوع کره شمالی، ایران، ترکیه، عربستان و دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. بالاخره جریان‌ها و گروه‌های مختلف بنیادگرای دینی به‌ویژه اسلامی در خاورمیانه و جهان. در این میان باید گفت که دشمن اصلی این قدرت‌ها و نیروهای دیکتاتوری، توتالیتر و اسلام‌گرا، برخلااف آن چه که اینان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند، “غرب امپریالیست” نیست. “غرب استعمارگر و سرمایه‌داری” نیست. چون این رژیم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا بنیادگرا بیش از همه استیلا‌طلب‌اند. بیش از همه نئو امپریالیستی و نئو استعماری در جهان یا منطقه عمل می‌کنند. خشن‌ترین سرمایه‌داری از نوع خصوصی یا دولتی را در جامعه‌ی خود اِعمال می‌نمایند. کمترین خواست یا اعتراض سندیکایی، مدنی و حقوق بشری را به شدت سرکوب می‌کنند. به گلوله می‌بندند. به واقع و در حقیقت باید گفت، دشمنی اصلی این دیکتاتوری‌ها، که امروزه اکثریت بزرگ کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که “جنوب گلوبال” ‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و فقط با دموکراسی است. دشمنی با آزادی است. با جدایی دولت و دین یعنی لائیسیته یا سکولاریسم است. با آزادی زن و برابری زن و مرد است. با حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های ملی/قومی و‌ دیگر ارزش‌های مدنی، مدرن و جهانگیر است. از دید این اقتدارگرایان، دموکراسیِ نمایندگی موجودِ کنونی در جهان و به طور کلی و عام‌تر دموکراسی و ارزش‌های آن باید از روی زمین ریشه‌کن شوند تا اینان بتوانند یه بقای خود ادامه دهند. سلطه‌‌ تام و تمام خود را بر جهان حاکم و ابدی سازند.

3- دموکراسیِ نمایندگی، بی‌تردید یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگ نسبت به سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر یا دین‌سالار در جهان  است. اما در دموکراسیِ نمایندگی، به رغم برتری‌اش نسبت به دیگر نظام‌ها، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلیِ شهروندیِ خود به دست نمایندگان منتخب خود، نقشی مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها ایفا نمی‌کنند. بیشتر غیر فعال و نظاره‌گر‌اند. آن‌ها البته پا به میدان می‌گذارند. اعتراض و اعتصاب می‌کنند. انجمن‌ها‌ و سندیکاها تشکیل می‌دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار نمایندگان خود قرار می‌دهند. این نمایندگان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، گاه اقلیتی، انتخاب می‌شوند. دموکراسی، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم و برابرانه هر کس و همگان در تغییر اوضاع خود و جامعه است. دموکراسی بدین معنا «نمایندگی» نیست. به طور عمده و در اصل، انتخاب نماینده به جای خود در مجلس و غیره نیست. نمایندگیِ جمع یا مردم را بر عهده گرفتن نیست.

4- دموکراسی، چون توانمندی و برابری انسان‌ها در اداره‌‌ی امور خود، از نگاه جنبش‌گرایی و رهایی‌خواهی، تبیین صحیح‌تر، اصلی‌تر و کامل‌تری دارد. بدین معنا که فراتر از تعریف سنتی، کلاسیک و متعارف آن چون حکومت، حاکمیت مردمی، دولت، نظام، سیستم می‌رود. در این دریافتِ دیگر از دموکراسی، ما تا اندازه‌ای از تزهای اصلیِ ژاک رانسیر Jacques Rancière، فیلسوف سیاسی و معاصر فرانسوی، حرکت می‌کنیم. با حفظ تفاوت‌هایی، مواضع ضدسیستمی و برابری – رهایی خواهانه‌ی او را برانگیزنده‌ی مباحث خود در این جا قرار داده‌ایم. رانسیِر در آثار فراوانی، بر سر چند مسأله‌ی مهم امروزی، چون «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی»، نظریه‌هایی تأمل‌برانگیز طرح کرده است⁴. ما در گذشته، چند نوشته فلسفی او را ترجمه و مورد بررسی قرار داده‌ایم⁵. به تازگی، در گفتگویی که تحت عنوان اندیشیدن به رهایی⁶ انجام داده و به صورت کتابی منتشر شده، رانسیِر، در ادامه و تصریح نظریاتش، بار دیگر به سه موضوع «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی» می‌پردازد. با همان تبیین بدیع و نوآورانه‌‌ای که تا کنون از این مقوله‌ها در آثارش به دست داده است. یعنی از نگاه برابری و رهایی. در گُسست از مفهوم‌سازی‌‌ها و تعریف‌های کلاسیک، سنتی و حزبی.

در زیر، چند گزاره از بحث او در این گفتگوی جدیدش را به فارسی برگردانده‌ایم که نقل می‌کنیم.

« دموکراسی گونه‌ای رژیم سیاسی‌ نیست که به جای دیگر رژیم‌های سیاسی نشیند. دموکراسی رژیمِ خودِ سیاست است. پیش از دموکراسی، شکل‌های حکومتیِ مونارشیک، آریستوکراتیک، حکومت کشیشان، «پیش‌کسوتان» و غیره وجود داشتند که همه‌ی آن‌ها بر بنیاد یقینِ برتریِ تولد یا شایستگی استوار بوده‌اند. سیاست به معنی واقعی کلمه با دموکراسی آغاز می‌شود چون زمانی شروع  می‌شود که قدرت دیگر در مالکیت طبیعیِ رده‌ای از افراد ویژه قرار ندارد. دموکراسی گُسست از سنت است. از سنتی که بنا بر آن انسان‌ها توسط کسانی رهبری و هدایت می‌شوند که به طور طبیعی باید حکومت کنند. به صفت مقام الهی‌شان، تولد‌شان، ردهِ شان و غیره. تا زمانی که سلطه‌گری‌ را مسلم بدانیم، تا زمانی که افرادی منطقاً برای حکومت کردن در نظر گرفته شوند و معیارهای مسلم گزینشی وجود داشته باشند، سیاست به معنای واقعی وجود ندارد… از این رو ‌ست که دموکراسی به گونه‌ای اصیل مسأله‌ی وجود خودِ سیاست را طرح می‌کند.»  

«‌ این ایده که جماعت انسان‌ها رو به تباهی می‌رود اگر «چوپانی» یا صدای فرد خداباوری برای هدایت آن‌ها وجود نداشته باشد، در سنت فلسفی به افلاطون و کتاب «درباره سیاست» او بر می‌گردد. این اثر از آن زمان‌های افسانه‌ای یاد می‌کند که خداوند، خود، حکومت بر جهان را  بر عهده گرفته بود. مسأله‌ی افلاطون این بود که معادلی «مدرن» برای این امر پیدا نماید. یعنی ایجاد یک علم سازماندهی جامعه که هر کس را در جایگاه خود تحت هدایت قانون‌گذاران، بسان چوپانانی که مقید به سلامتی گله‌های‌شان هستند، قرار دهد. تمام مسأله در این جا‌ست:  یا سیاست را مشابه علم چگونگی رهبری گله‌ انسانی می‌اندیشیم و یا بر عکس فکر می‌کنیم که سیاست به راستی هنگامی وجود دارد که چنین علمی وجود نداشته باشد، زیرا چوپانی وجود ندارد. این است همان معنای دموکراسی: حکومتِ اندرباش [immanence]. یعنی حکومتی که از این واقعیت حرکت می‌کند که هیچ کس حامل نشان‌ها و عنوان‌های قدرتی که «پروردگار» و یا «تاریخ» به او داده باشند، نیست.»

« نفرت از دموکراسی حاصل نا امیدی به چیزی فراتر از دموکراسی است. اما، در عین حال، این پس‌‌نشستنِ امیدواری به انقلاب اجتماعی، به گونه‌ای عریان، مسأله‌ی خودِ معنای مفاهیم سیاسی را دوباره مطرح می‌کند [منظور رانسیِر در این جا، از جمله دو مفهوم دموکراسی و سیاست است]. تا زمانی که «دموکراسی» در مقابل «توتالیتاریسم» قرار داشت، چندان از نزدیک به آن توجه نمی‌شد. امروزه اما، بازبینی این مفهوم خود را بر ما تحمیل می‌کند و در پسِ اختلال گذشته، پارادُکس اخلالگر مفهوم [منظور رانسیِر، مفهوم دموکراسی است] تظاهر می‌کند. یعنی این که «حکومت مردم»، حکومت هر کس است. حکومت آنانی است که هیچ تیتر و مقام ویژه‌ای برای اِعمال قدرت ندارند. این مفهوم، اگر آن را جدی بگیریم، پارادُکسی را در بنیاد خودِ سیاست قرار می‌دهد. این که سیاست بر پایه‌ نامشروع دانستن اولیه هر نظمی استوار است. نظمی که مستلزم ایجاد سلسله‌مراتب [هیِرارشی] و پاسدار قدرت بر مبنای قابلیت، دانش و یا حق متعلق به چند تن است.»  

«دموکراسی، هر آنی است که در آخرین تحلیل به عدم مشروعیت سلطه ارجاع می‌دهد. بنابراین، به برابری هر کس با هر کسِ دیگر. یک سامان اجتماعی زمانی دموکراتیک است که در جایی این برابری را حک کرده باشد.»⁷

در این فرازها، رانسیِر چند تز اصلی در باره‌ی دموکراسی و سیاست طرح می‌کند که الهام‌بخش این نوشته قرار گرفته‌‌اند. از آن جمله است، این ایده که «دموکراسی» نوعی رژیم یا حکومت (ولو «حکومت مردم بر مردم») بر پایه سلسله‌مراتب و تقسیم کار بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیست. «دموکراسی» به واقع شرکت برابرانه همه و هر کس – بدون شرط صلاحیت، دانش، جایگاه و غیره – در امور است. یعنی در آن چه که رانسیِر «ابداع شکل‌های نوین زندگی و محسوسات» می‌نامد. ایده‌ی مهم دیگری نیز او طرح می‌کند: «سیاست» واقعی آن جا ست که دموکراسی هست. به بیانی دیگر، آن جا که دموکراسی نیست، برابری هم نیست و سیاست هم به معنای واقعی کلمه نیست.

5- دموکراسی، به واقع، نظام یا رژیم سیاسی نیست. دولت‌گرایی و حاکمیت نیست. دموکراسی، فرایندی است در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی، مستقل از دولت و حکومت. از این رو، دموکراسی دولت‌گرا نیست. حاکمیت نیست. «حاکمیت مردم بر مردم»، این فریبکاری سیاست‌بازان، نیست. دموکراسی، تسخیر قدرت یا مرکزی تعیین‌کننده نیست که هدف خود قرار داده باشد. دموکراسیِ واقعی، تکیه به دولت و حکومت یا قدرت بَرین نمی‌کند. وابستگی به دولت و حکومت ندارد. مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا و حکومتی عمل می‌نماید. دموکراسی در حقیقت، پروسه یا فرایندی جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی، در این معنا، روند دخالت‌گری جامعه‌ی مدنی در پلورالیسم و چندگانگی‌اش در اداره‌ی امور است. از این نگاه به دموکراسی، «مردم» (peuple, people)، چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه‌‌ وجودِ واقعی ندارد. بلکه مردمانی همواره وجود دارند که بسیارگونه و نامتجانس اند. با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای درونیِ‌شان. آن‌ها، در کثرت و پلورالیسم‌ عقیدتی، سیاسی و اجتماعیِ‌ خود، دست به عمل مبارزاتی، مقاومتی و انقلابی برای تغییر اوضاع خود و زندگانیِ خود می‌زنند. این دریافت از دموکراسی، فراسوی دموکراسی نمایندگی موجود، را ما در چند جمله چنین تبیین و خلاصه می‌کنیم:  

دموکراسی فرایند بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیمِ افراد گوناگون و برابر در جامعه است. بدون نمایندگی. به صورت فردی، جمعی، جنبشی و مشارکتی. با اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. برای اداره‌ی امور از تصمیم‌ تا اجرا. برای تغییر اوضاع خود و جامعه. با ایجاد شکل‌های نوین زندگی از هم‌اکنون و در هر‌جا. به گونه‌ای خودمختار و خودگردان. در آزادی و برابری. جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب، سرمایه و مالکیت.

6- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دموکراسی دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنانی است که در جامعه سهمی در اداره‌ی امور، سیاست‌گذاری‌ و اجرای تصمیمات ندارند. دموکراسی خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقلِ خود در مبارزات اجتماعی و مدنی انجام می‌دهند. با ایجاد انجمن‌ و مجمع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه هر کس برابرانه شرکت و مشارکت می‌کند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه و هر کس در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، عملی نیست. اصل دیگرِ دموکراسی، که ژاک رانسییر بر آن تأکید فراوان دارد (نگاه کنید به فرارزهای او در بالا)، این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به اداره‌ی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. این برابری و همسانیِ هر کس در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری‌ نیز از هم‌اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید. سوژه‌های سیاسی، برای تغییر اوضاع خود و جامعه، نیاز به سلسه‌مراتب، رهبری، لیدر، یا آوانگارد ندارند. نیاز به تقسیم کاری ندارند که نابرابری و هیِرارشی در جامعه را ایجاد و تثبیت می‌کند. «تقسیم کار» بین آنانی که صاحب دانش و آگاهی و بنابراین شایسته‌ حکومت کردن هستند و انبوه بسیارانی که فاقد چنین صلاحیتی پنداشته می‌شوند و بنابراین باید حکومت شوند. چنین تقسیم کاری در اساس نافی و ناقض دموکراسی است.

7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌ها و شیوه‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. از هم‌اکنون، در همین زمان و در همین جا. چنین درکی از دموکراسی و به طور کلی از «سیاست»، در تقابل با آن نظریه‌‌ سنتی از کار سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک قرار می‌گیرد که امر ایجاد شکل‌های نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده‌ واگذار می‌کند. ایجاد آن‌ها را مرحله‌بندی‌‌ می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کند. به دوران پس از تسخیر قدرت و دولت می‌سپارد. به پسا انقلابی موعود و موهوم وامی‌سپارد. در حالی که این شکل‌های نوین زندگی، در هر جا و از هم‌اکنون باید ابداع و آزموده شوند. با ایجاد فضاهای مشارکتی. در همبستگی‌هایِ جمعی. با در دست گرفتن امر مشترک توسط خود، به دست خود و برای خود. با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید. با پراتیک‌های نوینِ مشارکتی و رهایی‌خواهانه. با ایجاد مناسباتی غیر سلسله‌مراتبی، سرمایه‌دارانه،‌ دولت‌گرا‌  و حکومت گرا. این همه در آزادی و برابری.

8- دموکراسی نامیرا نیست. همواره شکننده است. بیم ‌پاشیدگی و انهدام چون شمشیر داموکلس همیشه بر بالای سر او قرار دارد. چند خطر اصلی پیوسته دموکراسی را تهدید می‌کنند.

یکی، پاشیدگی از درون است که با کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور آغاز می‌شود. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون مردمانی که سوژه‌های محرک و حیاتی دموکراسی را تشکیل ‌می‌دهند، گاه می‌توانند شدت یابند و شکننده ‌شوند. این تنش‌های درونی همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند. اما اگر با خرد جمعی و پذیرش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همراه نباشند، اگر با پذیرفتن اختلاف‌ها و تضادها به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا گردند. بیش از پیش شهروندان را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل از بین رود. دموکراسی‌های نمایندگی امروزی با چنین مشکلی رو به رو می‌باشند.

اما دموکراسی را خطرات مهم دیگری نیز تهدید می‌کنند. یکی از آن‌ها، عدم رواداری در بخش‌هایی از جامعه و گروهبندی‌های سیاسی است. اِعمال زور یا حذف مخالفان برای به کرسی نشاندن عقاید و خواست‌های بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. خطر دوم، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در درون جامعه و جنبش‌ها‌ست. خطر سوم، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (و نه تنها انتقادی و نفی‌گرا) است. سرانجام خطر دیگر، به کار بستن اقتدارگرایی فرقه‌ای و یا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها، مجامع عمومی و جنبش‌های اجتماعی است. این خطر آخری از جمله در آن جا نمایان می‌شود که بخشی از مردمِ معترض خود را نماینده و سخنگوی تمامی «مردم» اعلام می‌کند. به نیابت از او عمل می‌نماید. چنین شیوه‌هایی راه را برای به قدرت رسیدن اقتدارگرایان راست و چپ، به‌ویژه پوپولیست‌ها، هموار می‌سازند. جریان‌هایی که خودخوانده «صدای» «مردم»، «ملت»، «طبقه کارگر»… می‌شوند. این شیوه‌ها نوعی دیگر از سلطه را به جای دموکراسی ‌می‌نشانند.  

9- تجربه‌ انقلاب‌ها و جنبش‌های ملی – ضدامپریالیستیِ سده‌ی بیستم نشان دادند که این حرکت‌ها بیشتر، نه به دموکراسی، بلکه به بازتولید سلطه و دیکتاتوری در شکل‌های توتالیتر، اقتدارگرا و غیره انجامیدند. تجربه‌ جنبش‌های میدانی و ضدسیستمیِ دهه 2010 تا کنون در جهان، از «بهار عربی» تا خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران (1401)، نیز نشان دادند که به رغم جنبه‌های مثبت آن‌ها در ایجاد دخالت‌گریِ مستقیم و فعال اقشار وسیعی از مردم به‌ویژه جوانان و زنان علیه دیکتاتوری، این جنبش‌ها موفق به ایجاد شکل‌های نوین و پایدار سازماندهی نشدند. مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم‌اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت، حزب‌ها و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. مسأله‌ی اصلی، چگونگی ایجاد سازماندهی‌های پایدار به رغم مشکلات و سرکوب است. مسأله‌ی اصلیِ این جنبش‌ها سرانجام، گسست رادیکال از ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب، آوانگاردیست، توتالیتر و بنیادگرا‌ است.

10- شکل‌گیری دموکراسی در ایران، در درازای تاریخ معاصر‌اش، همواره با دو مانع اصلی رو به رو شده است. یکی، دستگاه دولت مستبد و پادشاهی و دیگری دستگاه تئوکراتیک دین و روحانیت بوده است. این دو استبداد در کشور ما، همیشه یا در مماشات و همکاری با هم و یا در رقابت و جدال با هم بر سر قدرت، حاکمیت و اِعمال سلطه عمل کرده‌اند. این دو استداد همواره سد راه پیدایش دموکراسی و آزادی در ایران بوده و هستند. اما دو عامل در درون جنبش سیاسی و اجتماعی نیز نقشی مهم ایفا کرده‌اند.

یکی، عامل کاستی دموکراسی‌خواهی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری ایران است. در این جنبش‌ها، البته، مردمان برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد و خودکامگی مبارزه کرده‌اند. خواهان عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه) شده‌اند. خواستار استقلال (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رژیم سلطنتی ( در انقلاب 57) شده‌اند. با این حال اما، موضوع دموکراسی، به طور خاص، بدین نام و در جوانب مختلف‌اش، هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی و عمومی جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشده است.

عامل دیگر، وجود کاستی‌های ساختاری در خودِ اپوزیسیون سیاسی ایران و سازمان‌‌های تشکیل‌دهنده آن است. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه در بین جریان‌های راست و چه در میان گرایش‌های چپ، جمهوری‌خواه و غیره، همواره مسأله حاکمیت،  قدرت و رهبری بوده است. موضوع سرنگونی رژیم، تصرف دولت و قدرت سیاسی و استقرار حکومتی جدید به رهبری حزبی، بلوکی، ائتلافی، نیرویی، طبقه‌ای، آوانگاردی، لیدری… همیشه در مرکز دلمشغولی، برنامه و عمل اپوزیسیون راست و چپ ایران قرار داشته و همچنان دارد. بحران، فرسودگی، ورشکستگی و ناکامی این اپوزیسیون و به طور کلی احزاب سیاسی در همه جا و از جمله در ایران از همین نگاه قدرت‌طلبانه و رهبری‌گرا نسبت به دموکراسی و سیاست ناشی می‌گردد.

مسأله‌‌ی اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه، در همه جا و از جمله در ایران، شکل‌گیری و گسترش دخالت‌گری سیاسی و اجتماعی خودِ مردمان در امور خود است. در پلورالیسم و بسیارگونگیِ‌شان. در اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. به طور مستقیم و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب. از هم اکنون و در هر جا. در آزادی، خودمختاری و خودگردانی. برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی. با خلق ذهنیت‌های نوین و فعالیت‌های نوین. با ابداع شیوه‌ها و شکل‌های نوین فعالیت و مبارزه اجتماعی، مدنی و مشارکتی، در پایداری و استمرار. این همانی است که «سیاست» و «دموکراسی» می‌نامیم. دموکراسی‌ای که امروزه در همه جا در خطر است و باید با تمام قوا برای تحقق و تعمیق آن مبارزه کرد.

—————————————-

یادداشت‌ها

1- دموکراسیِ نمایندگی: به زبان فرانسه :démocratie représentative  و به زبان انگلیسی : representative democracy

2- جماعت‌گرایی: communautarisme

3- سیاست هویتی: identitarisme

4- رانسیِر ابتدا در زمینه‌ی مطالعات مارکسیستی با لوئی آلتوسر،فیلسوف مارکسیست فرانسوی، همکاری ‌کرد. پس از جنبش مه 1968، چون کنشگر سیاسی، در سازمان مائوئیستی چپ پرولتاریایی (اوایل دهه 1970) فعالیت کرد. چندی بعد با نگارش کتابی زیر عنوان درس آلتوسر، به نقدِ رادیکالِ مارکسیسم علم‌باور و آکادمیکِ استاد خود پرداخت. رانسیِر، از آن پس تا امروز، به تبیین اندیشه‌ای فلسفی و سیاسی بر مبنای اصل و شیوه‌ برابری‌خواهی پرداخته است. پاره‌ای از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: خوانش کاپیتال (اثر مشترک آلتوسر، اِتیِن بالیبار…) (1965)، درسِ‌ آلتوسر (1974)، شبِ پرولتارها (1981)، فلسفه و فقرایش (1983)، آموزگار نادان (1987)، ناسازگاری (1995)، در حاشیه‌های سیاست (1998)، نفرت از دموکراسی (2005)، روش برابری (2012)، در چه زمانی زندگی می‌کنیم – گفتگو با اریک هازان (2017)،

5- نگاه کنید به تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/

6- Jacques Rancière. Penser l’émancipation. Dialogue avec Aliocha Wald Lasowski. Édition de l’Aube-2022

7- نقل قول‌ها از کتاب:  اندیشیدن به رهایی، به ترتیب از صفحه‌های : 45-46، 54-55، 45 و 56.

 

بررسی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک دهه گذشته:

یادآوری ضرورت تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی ایران

 

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در برابر کمیته حقوق بشر، ۱۷ مهر ۱۴۰۲

 

در مهرماه ۱۴۰۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (کمیته)، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته را به تفصیل مورد بررسی قرار داد. یک هیئت ایرانی پرجمعیت، که یکی از اعضایش هم تحت تحریم‌ حقوق بشری اتحادیه اروپا است [۱]، در این گفتگو با کمیته شرکت کرد، کمیته پس از دریافت گزارشات ارسالی و ملاقات با گروه‌های حقوق بشری متمرکز بر مسائل جمهوری اسلامی ایران، از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (ABC) [۲] بررسی جامع پایبندی جمهوری اسلامی ایران را به تعهداتش در رابطه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) آغاز کرد. مصادف شدن روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) با اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، زندانی مدافع و فعال حقوق بشر و لغو مجازات اعدام، فرصتی است عالی برای بررسی دقیق عملکرد جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر سازمان ملل متحد. نتیجه این بررسی، تداوم نقض اکثر مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را آشکار کرده و بر نیاز به واکنش بین‌المللی قوی‌تر و پایدارتری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.

نرگس محمدی که در خلال بازبینی پرونده جمهوری اسلامی ایران توسط این شورا در سال ۱۳۹۰ [۳] به زندان محکوم شده بود، از جمله برندگان انگشت‌شماری است که نمی‌تواند ۱۰ دسامبر در زمان اهدای جایزه‌اش شخصا در استکهلم حضور یافته و لوح تقدیر خود را دریافت کند. از خود گذشتگی او در دفاع از حقوق بشر، تلاش‌های او برای لغو مجازات اعدام و تعهد تزلزل ناپذیرش به عدالت، دلیل زندانی بودن وی در یک دهه گذشته است. یافته‌های شورا، فضایی که محدودیت‌های آن بر فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشر رو به افزایش است، و وضعیت افرادی مانند نرگس محمدی، نیاز فوری به فشار‌های بین‌المللی به رهبران ایران را تایید می‌کند. لازم است این فشار‌ها، خواستار تغییرات ساختاری باشد که سازگاری قوانین و رویه‌های داخلی با تعهدات بین‌المللی ایران را تضمین کند.

پیام نرگس محمدی در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در مهر ۱۴۰۰،

«نهادهای بین‌المللی برای کمک به توقف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران چه کاری می‌توانند انجام دهند؟»

 

پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین‌المللی

جمهوری اسلامی ایران با امضای قراردادها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که  ایران در سال ۱۳۵۴ بدون هیچ گونه قید و شرطی تصویب کرده است [۴]، متعهد به رعایت موازین حقوق بشر شده است. کمیته حقوق بشر، متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورهای عضو آن نظارت می‌کند. گزارش‌های دوره‌ای که توسط دولت‌های عضو ارائه شده و جزئیات اجرای میثاق را شرح می‌دهد منجر به اظهار نظرو توصیه‌هایی در ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر می‌شود. این نتایج پس از بررسی گزارش‌های دولتی و نظرات جامعه مدنی به دست می‌آید.

در ۱۲ آبان ۱۴۰۲، کمیته، چهارمین ملاحظات نهایی خود را درباره جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد [۵]. هرچند حکومت جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که میثاق بخشی جدایی ناپذیر از نظام حقوقی داخلی بوده و به عنوان قانون داخلی در نظر گرفته می‌شود، اما کمیته نگران است که وقتی قوانین داخلی بر میثاق اولویت پیدا کند، میثاق نادیده گرفته ‌شود.

این گزارش به بی‌توجهی نگران‌کننده، مکرر و آشکار جمهوری اسلامی ایرا ن به تعهداتش پرداخته است. به‌ طور خاص، کمیته نگرانی‌های صریح خود را در مورد «موارد نقض حقوق بشر در گذشته و اقدامات تلافی‌جویانه در رابطه با اعتراضات، مانند دستگیری خودسرانه اعضای خانواده جان‌باختگان اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱» ابراز کرده و بر لزوم «انجام تحقیقات مستقل، تعقیب قضایی، مجازات عاملان و اقدامات درمانی برای قربانیان» تاکید کرده است. کمیته به طور ویژه تایید کرده است که افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نگرانی‌ها را در مورد ماهیت گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر تشدید کرده است.

توصیه‌های کمیته اکنون در مقایسه با گزارش‌های قبلی، طیف وسیع‌تری از مسائل نظیر اقدامات ضد فساد اداری، محفاظت در برابر تبعیض، از جمله حمایت از حقوق اقلیت‌ها، گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی، برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را در بر می‌گیرد. در میان موضوعات مطرح شده توسط کمیته، حداقل سه مورد به کار بنیاد عبدالرحمن برومند مربوط است: مصونیت قانونی (معافیت از مجازات)، فقدان محاکمه آزاد و منصفانه و مجازات اعدام.

 

مبارزه با مصونیت قانونی و حق دادرسی منصفانه

مدت‌هاست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم استقلال و فقدان محاکمه آزاد و منصفانه مورد انتقاد قرار گرفته است. به تاکید کمیته، فقدان یک قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف به این دلیل است که سیستم قضایی، تحت تاثیر شدید رهبر سیاسی کشور و سایر مقامات عالی‌رتبه قرار دارد و اختیارات آن به شدت محدود شده است. این کمیته با نگرانی اذعان داشته «که بر اساس قانون اساسی، رهبر که بالاترین مقام سیاسی کشور است، مستقیما رییس قوه قضائیه را برای مدت پنج سال منصوب می‌کند و از سوی دیگر اختیار انتصاب رییس دیوان عالی کشور، دادستان عمومی و انقلاب، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور مستقیما بر عهده رییس قوه قضاییه است.» روند بررسی قضات به گونه‌ای است که اطمینان حاصل شود که فقط افراد همسو با ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی استخدام شوند [۶]. زنان از برخی مناصب خاص در قوه قضائیه محروم هستند.

ملاحظات نهایی به طرز نگران کننده‌ای بیان می‌کند که حقوق دادرسی مانند حق داشتن دادرسی منصفانه و علنی، اصل برائت و حق دادرسی در دادگاهی بی‌طرف، اغلب در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دادگاه‌های انقلاب، رعایت نمی‌شوند. محاکمه‌ها، به ویژه محاکمه‌های مربوط به مسائل سیاسی یا امنیتی، برای عموم و رسانه‌ها غیر علنی است. تایید عادلانه بودن این دادرسی‌ها با وجود چنین عدم شفافیتی تقریبا غیر ممکن است. صدور احکام نامتناسب [با جرم] و عدم پایبندی به اصولی مانند اصل برائت اعتماد به سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را از بین می‌برد. عدم دسترسی متهمان در اغلب موارد به احکام صادره، امکان درخواست تجدیدنظر در محکومیتشان را از بین برده و حق محاکمه عادلانه را که طبق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر تضمین شده است را به خطر می‌اندازد.

علاوه بر این، کمیته به «گزارش‌های موثقی از اعمال گسترده و سیستماتیک شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده توسط مقامات انتظامی و سپاه پاسداران در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی» اشاره می‌کند. این کمیته نسبت به گزارش‌های مربوط به «شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعترافات در طول تحقیقات، که بعدا به عنوان مدرک در دادگاه ارائه می‌شود، از جمله در موارد پرونده‌های مجازات اعدام» ابراز نگرانی کرده است. بنیاد عبدالرحمن برومند پیش‌تر گزارش داده بود که چگونه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بیداد می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران، اعترافات نقش بسزایی در احراز محکومیت دارد و اخذ اعترافات اجباری از طریق شکنجه امری رایج است. سید صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از محکومیت به جرم تیراندازی به یک افسر نیروی انتظامی و دو بسیجی در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در اصفهان اعدام شدند. مدارک اولیه علیه متهمان اعترافات آن‌ها بود. با این حال مجید کاظمی، یکی از متهمان، قبل از اعدام اظهار داشت که بازجویان با ضرب و شتم، وارد کردن شوک الکتریکی، انجام اعدام‌های ساختگی و تهدید به تجاوز به او، اعدام برادران و آزار و اذیت والدینش وی را مجبور به اعتراف دروغین کرده‌اند [۷].

کمیته همچنین در مورد «استفاده بیش از حد خشونت توسط نیروهای امنیتی در تجمعات صلح آمیز» ابراز نگرانی کرد. کمیته به گزارش‌هایی مبنی بر «استفاده نامتناسب و عمدی از نیروی کشنده» علیه معترضان در جریان اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز پس از مرگ ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ اشاره دارد و نتیجه می‌گیرد «فقدان آشکار تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌ها و جراحات ناشی از اعمال خشوت بیش از حد و استفاده از سلاح گرم توسط ماموران مجری قانون و همچنین عدم تعقیب قضایی و مجازات عاملان و فقدان چاره‌‌اندیشی برای قربانیان، عملا یک جو مصونیت قضایی را ایجاد کرده است».

مورد مهسا امینی، همانطور که در بیانیه بنیاد عبدالرحمن برومند به کمیته در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ [۸] اشاره شد، خود یک مثال است. با وجود گذشت بیش از یک سال پس از مرگ او، هنوز کسی متهم یا محاکمه نشده است. روزنامه‌نگارانی که خبر مرگ امینی را منتشر کردند، همچنان زندانی هستند. وکیل او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» تحت پیگرد قانونی قرار دارد زیرا خواستار تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌‌یاب شده و درخواست کرده بود فیلم‌ دوربین‌های پلیس منتشر شود. اعضای خانواده او در خانه خود بازداشت شدند و از برگزاری بزرگداشت سالگرد مرگ او جلوگیری شد.

 

استفاده بی‌رحمانه از مجازات اعدام

هرچند تعداد قتل‌های سرکوب‌گرایانه معترضین حیرت‌انگیز بوده، اما این تنها راه گرفتن جان انسان‌ها توسط حکومت نبوده است. در ملاحظات نهایی پیشین کمیته [۹]، تایید شده است که مجازات اعدام با تعاریف گسترده و اغلب مبهم از جرایم در درجه بسیار بالایی اجرا شده است. همچنین باید به استفاده مداوم از اعدام در ملاء عام به علاوه سنگسار نیز توجه کرد. کمیته از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که فقط برای «جدی‌ترین جنایات» (یعنی جرایم قتل عمدی) مجازات اعدام را اعمال کند. با این حال، کمیته در آخرین مشاهدات نهایی خود تایید می‌کند که تعداد زیادی از اعدام‌ها، که از سال ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، همچنان برای تعداد زیادی از جرایم که «واجد شرایط جدی‌ترین» نیستند از جمله جنایات حدود (مانند جرایم علیه حکومت و مذهب)، جرایم قصاص (از جمله قتل غیرعمد) و جرایم تعزیری (مانند جرایم مربوط به مواد مخدر) اعمال می‌شود.

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، ۶۹۵ نفر تاکنون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۹ آذر ۱۴۰۲) اعدام شده‌اند که نسبت به ۵۰۸ نفر در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است. ۵۷۹ نفر، تعداد کل اعدام شدگان در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بوده است. کمیته نسبت به «اعمال نامتناسب مجازات اعدام برای اقلیت‌ها، نظیر بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی و اقلیت‌های کرد» که روندی همسو با الگوهای تاریخی مجازات اعدام علیه جمعیت‌های اقلیت دارد، اظهار نگرانی کرده است. علاوه بر این، کمیته همچنین به این نتیجه رسید که افزایش شگفت‌انگیزی در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر وجود دارد که به طور نامتناسبی بر جامعه بلوچ تاثیر می‌گذارد. بنیاد عبدالرحمن برومند می‌تواند گزارش دهد که در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰، حداقل ۱۳۱ اعدام شناخته شده برای جرایم مواد مخدر (از مجموع ۳۱۷ مورد)، پس از آن ۲۵۴ مورد در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ (از مجموع ۵۷۹) و تاکنون ۳۸۷ مورد در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ (از مجموع ۶۹۵ مورد، از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۹ آذر ۱۴۰۲) اجرا شده است. تخمین زده می‌شود که ۵۶ درصد از تمام اعدام‌ها از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۹ آذر ۱۴۰۲ مربوط به مجرمان مواد مخدر بوده است.

گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند و دانشگاه موناش در سال ۱۴۰۱ به نام «بدون قطعیت ثابت شده – چگونه قضات متهمان را برای جرایم مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم می‌کنند»، نگاه دقیق‌تری به روند قضایی و اعمال خودسرانه مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر ارائه می‌دهد [۱۰].
علاوه بر این، سرعت سرسام‌آور اجرای مجازات اعدام در مواقعی نگران‌کننده است. بنیاد عبدالرحمن برومند موارد متعددی را ثبت کرده که در آن مجازات اعدام با‌عجله و در پی اضطرار اجباری با عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی یک محاکمه آزاد و عادلانه اجرا شده است. مجیدرضا رهنورد، ۲۳ ساله ساکن مشهد، تنها بیست و سه روز پس از دستگیری در ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در ملاء عام اعدام شد. او در نتیجه شکنجه، مجبور به اعتراف به قتل دو تن از نیروهای بسیج شده بود. فیلم‌های ویدئویی مورد استفاده به عنوان مدرک، مستقیما او را با این حادثه مرتبط نکرد و به او حق دفاع در دادگاه داده نشد [۱۱].

همچنین در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱، سید محمد حسینی، ۴۰ ساله ساکن کرج، به همراه ۱۶ نفر دیگر در ارتباط با قتل یکی از بسیجیان بازداشت شد. وی حدود دو ماه پس از دستگیری، در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ در کرج به دار آویخته شد در حالی که هیچ مدرکی برای اثبات اتهاماتش ارائه نشده بود. نه وکیل و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌اش از اعدام وی مطلع نبودند [۱۲].

علی‌رغم اینکه مجازات اعدام برای جرایم زیر ۱۸ سال در قوانین بین‌المللی به شدت ممنوع است، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸، دو خویشاوند به نام‌های مهدی سهرابی‌فر [۱۳] و امین صداقت‌پور [۱۴]، در سن ۱۷ سالگی در زندان عادل آباد شیراز به اتهام تجاوز جنسی و سرقت اعدام شدند. سن این دو در زمان ارتکاب جرم انتسابی ۱۵ سال بوده است. این کودکان و خانواده‌هایشان از حکم اعدام اطلاعی نداشتند. بنا بر گزارش‌ها، آن‌ها تحت شکنجه وادار به اعتراف شده و پیش از اعدام شلاق خورده بودند، که این اقدام به طور واضح ناقض و منافی قوانین بین‌المللی و حقوق کودک است [۱۵].

این کمیته از تصویب کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ و تدابیر انجام شده برای بهبود وضعیت کودکان، از جمله تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹) که هرگونه سوءاستفاده علیه کودکان را جرم تلقی می‌کند و معرفی قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۲) که محدودیت‌هایی را برای تحمیل تنبیهات بدنی به کودکان تعیین می‌کند، استقبال کرد، با این حال، سن مسئولیت کیفری (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) هنوز هم اجازه می‌دهد در یک دادگاه کیفری با کودکان به مانند بزرگسالان رفتار شود. کمیته مجددا تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید «اطمینان حاصل کند که تحت هیچ شرایطی فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته است مشمول مجازات اعدام نشود» [۱۶]. بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، جمهوری اسلامی ایران حد فاصل ۱۱ دی ۱۳۹۰ تا ۹ آذر ۱۴۰۲، حداقل ۸۸ کودک-مجرم را اعدام کرده است.

 

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای اعضای کمیته حقوق بشر سخنرانی می‌کند. حق کپی‌رایت CCPR-مرکز حقوق مدنی و سیاسی

 

مقابله با قاطعیت جمهوری اسلامی ایران

موارد نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ملاحظات نهایی این کمیته بیان شده است که نمایانگر بی‌توجهی آشکار و مکررجمهوری اسلامی ایران به تعهداتی است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه حقوق بشر برعهده دارد، خصوصا عدم وجود اطلاعات خاص درباره تلاش‌ها برای گنجاندن مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روال‌های قوانین داخلی نگران‌کننده است. کمیته همچنین به ناکامی حکومت، علی‌رغم دو دهه تعهد برای ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشری مطابق با اصول پاریس اشاره کرده است [۱۷]. علاوه بر این، بر فقدان پیش‌روی در توسعه یک برنامه اجرایی در زمینه حقوق بشر نیز تاکید شده است.

این کمیته ضمن تاکید بر لزوم برگزاری دادگاه‌های عادلانه و حضور نمایندگان قانونی در همه پرونده‌ها از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که با ایجاد تعلیق مجازات اعدام، لغو این نوع مجازات را مد نظر قرار دهد و در غیر این صورت، مجازات اعدام را فقط برای «جدی‌ترین جنایات» در نظر گرفته و اطمینان حاصل کند که هیچ شخصی برای جرمی که قبل از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده، اعدام نشود.

بنیاد عبدالرحمن برومند که بیش از دو دهه است استفاده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران را مستند کرده، توجه عموم را به سیستم کیفری جلب می‌کند که فاقد حداقل استانداردهای عادلانه است و منجربه گرفتن جان انسان‌های بسیاری می‌شود. مجازات‌های سنگینی با هدف ارعاب و جلوگیری از پرسشگری افکار عمومی درباره بحران حق زندگی در جمهوری اسلامی ایران، برای فعالان مخالف اعدام مانند نرگس محمدی و کسانی که برای شفافیت بیشتر و رعایت استانداردهای بین‌المللی در روند دادگاه‌های کیفری در جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند اعمال می‌شود.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ممکن است در طول سالیان متمادی و به دفعات با جامعه جهانی تعامل داشته باشند، اما آزار و اذیت و ساکت کردن منتقدان، ممانعت از حضور ناظران مستقل و عدم انتشار مدراک و اطلاعات (مربوط به پرونده‌های قضائی)، نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران قصدی برای رسیدگی جدی به چرخه دهه‌ها خشونت و مصونیت قضایی مسئولان ندارد. از این رو، کمیته لازم دید بسیاری از نگرانی‌های مطرح شده و توصیه‌های صادر شده در آخرین بررسی دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ را تکرار نماید.

بنیاد عبدالرحمن برومند از توصیه‌های جامع و اساسی کمیته حقوق بشر و بازشناسی سرپیچی‌های جدی و مداوم جمهوری اسلامی ایران از تعهداتش تحت کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استقبال می‌کند. جامعه مدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به دفعات درباره نقض‌های سیستماتیک و گسترده، از جمله نقض‌هایی که در حد جنایات علیه بشریت است، گزارش داده‌اند [۱۸].

رسیدگی به فرهنگ مصونیت قضایی که چندین دهه است جمهوری اسلامی ایران را به ستوه آورده و بار دیگر با واکنش مرگبار حکومت به اعتراضات زن، زندگی،‌ آزادی به نمایش گذاشته شد، نیازمند یک واکنش قوی‌تر، خلاقانه‌تر و پایدارتر بین‌المللی است. «جوامع بین‌المللی باید مقابل اراده رهبران جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تغییرات جدی ایستاده و آن‌ها را در قبال تعهدات بین‌المللی خود از طریق تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران، درخواست برای آزادی همه زندانیان سیاسی و درخواست اعمال تغییرات ساختاری برای توقف چرخه خشونتی که در چهار دهه گذشته جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است، پاسخگو کنند.»

رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند

[۱] زهره الهیان، نماینده مجلس، که خواستار اقدام قاطع علیه معترضان صلح‌طلب شده بود. (Impact Iran، ۲۰ مهر ۱۴۰۲)
(https://impactiran.org/2023/10/12/recap-139th-session-of-the-human-rights-committee/).
[۲] https://www.iranrights.org/fa/library/document/4073/ و
https://www.iranrights.org/fa/library/document/4075
[۳] https://www.iranrights.org/fa/library/document/1888/leading-iran-rights-activist-sentenced-to-11-years
[۴] امضا و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی فرآیندی جدی است که از طریق آن کشورها به تعهدات خود مبنی بر رعایت اصول، استانداردها و وظایف خاصی در قبال جامعه بین‌المللی رسمیت می‌بخشند. امضا به معنای قصد یک کشور برای بررسی پیوستن به کنوانسیون و مشارکت در مذاکرات و فرآیند تصویب داخلی است ولی با این حال، از نظر قانونی کشور را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون نمی‌کند. تنها در صورت تصویب که یک اقدام رسمی در جهت تایید تعهد یک کشور به وظایف و مسئولیت‌های مندرج در کنوانسیون است، این کنوانسیون از لحاظ قانونی برای کشور الزام‌آور می‌شود.
[۵] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC)، ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران، ۱۲ آبان ۱۴۰۲، CCPR/C/IRN/CO/4، قابل دسترسی در:
https://www.iranrights.org/library/document/4082 [دسترسی در ۱۸ آبان ۱۴۰۲].
کمیته حقوق بشر بدنه‌ای متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل است که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورهای عضو آن نظارت می‌کند. همه دولت‌های عضو اطلاعاتی را در مورد گزارش‌های دوره‌ای خود نسبت به اجرای میثاق ارائه می‌دهند که بر اساس آن کمیته حقوق بشر در ملاحظات پایانی خود پس از بررسی گزارش دولت و گزارش‌های جامعه مدنی اقدام به صدور ملاحظات و توصیه‌هایی می‌کند.
[۶] https://www.iranrights.org/fa/library/document/2877
[۷] رجوع کنید به «پس از یک اردیبهشت ماه خونین، جهان باید سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی ایران را به چالش بکشد»، بنیاد عبدالرحمن برومند، اول تیر
۱۴۰۲ (https://www.iranrights.org/fa/library/document/4051)
[۸] https://www.iranrights.org/fa/library/document/4084
[۹] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC)، ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران، ۸ آذر ۱۳۹۰، CCPR/C/IRN/CO/3
(https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/ccprcirnco3-concluding-observations-human-rights-committee) [دسترسی در ۱۸ آبان ۱۴۰۲]
[۱۰] https://www.iranrights.org/fa/library/document/4034  
[۱۱] https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8735/majid-reza-rahnavard-pain-deh
[۱۲] https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8592/seyed-mohammad-hosseini
[۱۳] https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8382/mehdi-sohrabifar
[۱۴] https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8381/seyed-amin-sedaqatpur
[۱۵] https://www.ohchr.org/en/news/2019/05/iran-executions-child-offenders-must-stop-say-un-experts
[۱۶] برای مطالعه بیشتر در مورد اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران، گزارش «با اینکه کودک‌اند اما همچون بزرگسالان محاکمه و محکوم می‌شوند» را بخوانید: گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند.

(https://www.iranrights.org/fa/library/document/3629)
[۱۷] اصول پاریس لیستی از حداقل استانداردهایی است که نهادهای ملی حقوق بشر برای اعتبار و اقدام موثر ملزم به رعایت آن هستند.

(https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris)
[۱۸] برای مثال به گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مراجعه کنید.

(https://www.iranrights.org/library/document/1380/the-massacre-of-political-prisoners-in-iran-1988-report-of-an-inquiry), رجوع کنید به پاسخ دادگاه سوئد به یک مقام سابق زندان‌ها که به خاطر نقشش در یک پرونده قضایی جهانی در سال ۱۴۰۱ مجرم شناخته شده است.
(https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/126)

موضوع : دموکراسی

سخنران : محمد رفیع محمودیان

استاد داشگاه استکهلم در رشته جامعه‌شناسی 

شنبه 16 دسامبر 2023 – 25 آذر 1402

ساعت 19:30 به وقت اروپای مرکزی

آدرس زوم ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88649846881?pwd=ZURzUmRpYUZuNkZteFFZc2NkWGFlZz09

Meeting-ID: 886 4984 6881

Kenncode: 709095

—————————————

 

چکیده گفتار

سیاست نمایشی، دموکراسی نمایشی

سیاست نمایشی سیاستی است مبتی بر کاربرد نمایشیِ رفتار، متشکل از کنش، پوشش و زبان، برای اِعمال قدرت و رسیدن به خواستهای خود. مهم در این سیاست برداشت دیگران، جمع یا اجتماع، از آنچه است که کنشگر، چه کنشگر نهادی و چه کنشگر شخصی، انجام می‌دهد. درک از برداشت دیگران در انتخاب و ساماندهی شکل رفتار بازتاب می‌یابد. سیاست نمایشی تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد، از ساماندهی انتخابات، اداره‌ی جلسه پارلمان و دادگاه گرفته تا رفتار معلم و دانش در کلاس درس و سر سفره شام در خانه.

  نمود بارز سیاست نمایشی را در دادگاه‌های جهان غرب و شاید بسیاری از دیگر مناطق جهان می‌توان دید. اقتدار و اعتبار دادگاه زاده نمایشی است که در دادگاه اجرا می‌شود. دادگاه یک صحنه نمایشی است. پوشش قاضی و دادستان متفاوت با پوشش متعارف مردم و فاخر است. جای و طرز نشستن آنها پیشاپیش مشخص است  و قدرت را تداعی می‌کند. متهم باید باید کنار وکیل مدافع بنشیند. او نمی‌تواند خود را نمایندگی کند و بازنماید. زبان کارگزاران دادگاه زبانی حقوقی است که بیش از هر چیز تسلط کارگزاران به ابزار داوری در تعیین مسئولیت را به نمایش می‌گذارد.

  سیاست همواره تا حدی نمایشی بوده است ولی در چند دهه اخیر بیش از پیش نمایشی شده است. جهانی شدن، شکوفایی رسانه‌های همگانی، اوج‌گیری فردیت، رواج فرهنگ مصرفی و روایی و نمایشی شدن هویت، همگی، به این فرایند یاری رسانده‌اند. عرصه‌های زیست اجتماعی شکل صحنه‌های نمایش پیدا کرده‌اند. امکانات مادی و اقتدار سنتی دیگر عنصر تعیین کننده شکل رفتار نیستند. سیاست دیگر بتمامی یا در شکل غالب خود سیاست طبقاتی نیست. مبارزه اصلی در حوزه دسترسی و تسلط  بر امکانات مادی رخ نمی‌دهد. حضور در صحنه‌های نمایشی برای انسانها جایگاه مهمتری یافته است. انسانها در صحنه‌های نمایشی کسی می‌شوند، بازشناسی می‌شوند و هویت پیدا می‌کنند. هستی‌مندیِ انسان وابسته به حضور (دیده شدن، تحویل گرفته شدن) شده است.

  نهادهای اجتماعی و سیاسی در اقتدار خود صحنه‌های نمایشی را بر مبنای قوانین و مقررات اداره می‌کنند. شکل حضور هر کس در کارخانه، درمانگاه، زندان و مدرسه مشخص است. هر کس نمی‌تواند به دلبخواه خود، آنگونه که می‌خواهد خود را به نمایش بگذارد. جامعه نیز هنجارهای نمایشی خود را برای حوزه‌های غیر رسمی کناکنش (اینتراکشن) دارد. در مطب و کلاس درس، پزشک و معلم نقش اصلی را در نمایش بعهده ‌دارند. به بیمار و دانش آموز نقشی در حد نمایش‌‌گزار واگذار می‌شود. آنها باید نمایشی را اجرا کنند که پزشک یا مدرسه از آنها می‌خواهد. بخشهایی از تن خود را نشان دهد، از بیماری یا دانش خود در مورد معینی سخن گوید. گاه شرکت کنندگان در صحنه به سیاهی لشکر فروکاسته می‌شوند. حضور دارند تا صحنه برای دیگران زنده و داغ جلوه کند.

دموکراسی نمایشی تابعی از متغیر تلاش شرکت‌کنندگان در صحنه‌های نمایشی برای ایفای نقشی سرزنده‌تر و پویاتر در نمایش است. این تلاش به دو گونه و در دو جبهه پیش برده می‌شود. یکی در جبهه ساختاری، در راستای تغییر قوانین، مقررات و هنجارها تا شرکت کنندگان در صحنه بتوانند نقش یا نقش بیشتری در ساماندهی و اجرای نمایش ایفا کنند. بطور نمونه، کارگران بتوانند در جلسه‌های مدیریت، با رفتار و پوششی همچون یا در سطح دیگران شرکت جویند و خواستهای خود را با همان جدیت مدیران بیان کنند. دومین گونه‌ی تلاش در جبهه کنشگری رخ می‌دهد. کنشگران می‌کوشند تا خود را به نمایش بگذارند. در این مورد نمونه کارگران یا دانش آموزانی است که می‌کوشند توان و دانش خود را با انجام کاری خاص یا طرح پرسشهایی متفاوت به نمایش بگذارند، امری که بسیاری از اوقات با مخالفت مدیران تولید و آموزگاران، مدیران نمایش، روبرو می‌شوند.

  دموکراسی رادیکال نمایشی را آنگاه داریم که کنشگران می‌کوشند نمایشی نو را در صحنه‌ای نو تدارک ببینند. این، گاه، به شکل گشایش صحنه‌ای فرعی در صحنه اصلی رخ می‌دهد. کارگران یا کارمندانی که ناگهان هنگام کار برای چند دقیقه با یکدیگر حرف می‌زنند، شوخی و مغازله می‌کنند و هوش، توانمندی و توان دلبری خویش را به رخ یکدیگر می‌کشند (درست در زمان کاری‌ای که برای آن دستمزد دریافت می‌کنند.) ولی گاه تلاش به شکل گشایش صحنه‌ای یکسره جدید و متفاوت رخ می‌دهد. صحنه‌ای که کنشگران خود در آن نقش ایفا می‌کنند. نمونه‌ای از آن را ما در ایران یکسال اخیر و افغانستان چند سال پیش آنگاه داشتیم که زنان مراسم تدفین یاران یا خویشاوندان خویش را با کنشگری خود و به شکلی متفاوت با تدفین سنتی اسلامی برگزار کردند.

جنبش قدرتمند و فراگیر مردم ایران برای به ثمر نشستن، نیاز به رشد، گسترش و قدرت‌یابی سارمان‌های جامعه مدنی و توسعه ساختار شبکه‌ای برای بسیج نیروهای جنبش دارد.

جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ با ایده‌ی سترگ و فراگیر ”گذار از استبداد دینی“، فرایند تحقق دموکراسی، آزادی و برابری را در ایران شتاب داد و مطالبات تاریخی مردم ایران را وضوح و معنا بخشید. این جنبش در تداوم جنبش‌ها و خیزش‌های زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، کارگران، حقوق بشر ، محیط زیست و …به بسط مقاومت مدنی مردم ایران کمک شایان توجهی کرد. این جنبش ماهیتاً ”تغییرمحور“ و اساساً ”زندگی بنیاد“ است.

دموکراسی به واسطه‌ی ظرفیتی که برای تحقق آزادی و برابری در دل خود دارد، مطالبه‌ی بنیادین جامعه ایران بوده و قریب به اتفاق جامعه مدنی ، خواهان تغییرات بنیادین و گذار به دموکراسی به‌عنوان مولفه نظام سیاسی آینده ایران هستند.

در چنین بستری مردم ایران به ویژه ”زنان” در ستیز رو دررو با رژیم دینی استبدادی، توان و امکان به چالش کشیدن الگوهای فرهنگی و نهادی را کسب کرده‌اند و به قدرتی تأثیرگذار در ”مبارزه” و ”مقاومت” و ترسیم چشم‌انداز دولت و دموکراسی در آینده‌ی ایران تبدیل شده‌اند.

”جامعه‌ی مدنی“ جان‌مایه‌ی ”دموکراسی” است و بدون ”جامعه‌ی مدنی“ قدرتمند، آینده‌ی ”دموکراسی” در ایران تضمین نخواهد شد.جامعه‌ی مدنی ایران از تجارب تاریخی ارزشمندی برخوردار است و علی‌رغم سرکوب شدید و بی‌امان حکومت، به اشکال مختلف به بقای خود ادامه داده‌است و اکنون زمان ”تقویت” و ”حمایت” گسترده جامعه مدنی بین‌المللی از “جامعه‌ی مدنی” ایران فرا رسیده و من تمام تلاش خود را در این خصوص به کار خواهم گرفت.

دولت‌های غربی نمی‌بایست با اتخاذ راهبردهای سرگردان معطوف به استمرار حکومت جمهوری اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر را به تأخیر اندازند و انتظار می رود جامعه مدنی جهانی حمایت های جدی تری از تلاش مردم ایران برای گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز برای دست یابی به صلح و دموکراسی و حقوق بشر انجام دهند.

 

 

متن کامل پیام نرگس محمدی از زندان اوین

به مناسبت دریافت جایزه صلح نوبل 2023

ارائه شده توسط کیانا و علی رحمانی
اسلو، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳

 

اعلاحضرتین،
والاحضرتان،
عالیجنابان،
اعضای محترم کمیته صلح نوبل نروژ،
خانم‌ها‌ و آقایان

از ریاست و اعضای محترم کمیته‌ی نوبل صلح سپاسگزارم که با اعطای جایزه‌ی معتبر و پرافتخار صلح نوبل از جنبش باشکوه ”زن، زندگی، آزادی“ و از یک زن زندانی مدافع حقوق بشر و دموکراسی‌خواه، حمایت معنادار و پرقدرتی کردید. یقین دارم تأثیر تردیدناپذیر جایزه صلح نوبل بر جنبش پرقدرت اخیر ایرانیان برای صلح، آزادی و دموکراسی، بیش از فزونی قدرت مبارزه و مقاومت فردی من خواهد بود و این برای من امیدآفرین و شورانگیز است.

من یکی از میلیون‌ها زن سربلند و مقاوم ایرانی‌ام که برای رفع ستم، سرکوب، تبعیض و استبداد به پا خاسته‌اند. یاد می‌کنم از زنان بی‌نام و نشانی که در حوزه‌های گسترده‌ی سرکوب بی‌امان، جسورانه مقاومت و در واقع مقاومت را زندگی کرده‌اند.

این پیام را از پشت دیوارهای بلند و سرد زندان می‌نویسم. من یک زن خاورمیانه‌ای‌ام. خاورمیانه‌ای که گر چه از سابقه تمدنی بسیار غنی برخوردار بوده ، اما اکنون در میان جنگ، آتش تروریسم و بنیادگرایی گرفتار شده است. من یک زن ایرانی‌ام. ایرانی تمدن ساز و پرافتخار که امروز تحت ظلم بی‌امان حکومت دینی استبدادی زن‌ستیز است. من زنی زندانی‌ام که در تحمل رنج‌های عمیق و جان‌کاه ناشی از فقدان آزادی، برابری و دموکراسی، به ضرورت وجود آن‌ها پی برده و ایمان یافته‌ام.

در میان شعله‌های خشونت و در قدرت‌یابی و تداوم استبداد ، سال هاست مسئله ما ، پیش و بیش از ارتقاء ”کیفیت زندگی“، اساسا امکان ”زنده ماندن“ ، ” بقاء” و “زندگی کردن“ شده است.

در چنین وضعیتی ”حیات برهنه“ انسان، بی‌هیچ حایل و سپری در مقابل قدرت سرکش حکومت‌های استبدادی قرار می‌گیرد و در مقابل همه چیز، بی‌پناه می‌ماند.

در دنیای کنونی فرق معنادار و شکاف بزرگ و بیگانه‌کننده‌ای بین این دو وضعیت وجود دارد.

ما در تقلای ”زنده” ماندنیم.

این ”واقعیت زندگی“ ماست. ما مبارزه را زندگی می‌کنیم و آگاهانه و داوطلبانه گام به راهی می گذاریم که شاید جان سالم به در نبریم.

استبداد، شرارتی پایان‌ناپذیر و بی‌حد و مرز است که سایه‌ی شومش را دیرزمانی است که بر سر میلیون‌ها انسان آوار کرده‌است. استبداد، زندگی را به مرگ، موهبت را به حسرت و آسایش را به عذاب تبدیل می‌کند. استبداد ذایل‌کننده‌ی ”انسانیت“، “اراده” و ”شرافت” انسان است. ”استبداد” روی دیگر سکه‌ی ”جنگ“ است. شدت ویرانگری و انهدام هر دو هولناک است. یکی مستقیم با شعله‌های ویرانگر آتش که قابل رؤیت است و دیگری موذیانه و فریبکارانه ”انسان” را پاره پاره می‌کند. جان دادنِ ”انسان” در دالان‌های ”وحشت” و ناامنی استبداد، چون جان دادن پرهراس یک انسان بی‌پناه زیر آتش موشک و گلوله است.

”استبداد” و ”جنگ“، فزون‌بخش ”قربانی” است. قربانیان “استبداد” و ”جنگ” فقط جان‌باختگان نیستند. هر دو ، ”انسانیت” و ”شرافت” بازماندگان ، ناظران و سکوت‌کنندگان را به چالش می‌کشند و کیست که ادعا کند در این معرکه ، ”انسان” باقی می‌ماند؟

”مردم”، عنصر تعیین‌کننده معادله دموکراسی در ایران

حضار محترم
با این مقدمه، می‌خواهم به لحظه‌ی اعلام جایزه نوبل صلح و پژواک طنین صدای خانم اندرسون برگردم. به شعار زیبا و پرمحتوای جنبش مردم ایران؛ ”زن، زندگی، آزادی“.

جمله‌ی آغازین جایزه صلح نوبل من، نام جنبش مردم ایران بود و نقطه‌ی اتکاء و مرکز ثقل تحلیل و راهبرد من نیز ”مردم” و ”جامعه” است.

معادله‌ی پیچیده‌ی تغییرات و تحولاتِ بنیادینِ معطوف به تحقق دموکراسی، آزادی و برابری در ایران، تابعی از عنصر تعیین‌کننده‌ی ”مردم” است، گرچه پارامترهای ثابت و متغیر دیگری نیز ضرورتاً در این معادله نقش ایفا می‌کنند که تأثیرگذارند و نباید از نظر دور نگه داشته شوند.

مردم ایران برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری تلاش کرده‌اند. آنان برای تحقق این مطالبات همواره بر اعتراضات خشونت پرهیز و مقاومت مدنی تاکید و از هر فرصت و امکانی برای ساختن جامعه ای سرسار از صلح، رفاه و توسعه بهره گرفته اند. اما جهان شاهد است که حکومت سرسختانه و بی‌رحمانه با سرکوب، کشتار، اعدام و زندان در مقابل خواسته‌ها و مطالبات مدنی، آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مردم ایستاده است . دموکراسی به واسطه‌ی ظرفیتی که برای تحقق آزادی و برابری در دل خود دارد، مطالبه‌ی بنیادین جامعه ایران بوده و قریب به اتفاق جامعه مدنی ، خواهان تغییرات بنیادین و گذار به دموکراسی به‌عنوان مولفه نظام سیاسی آینده ایران هستند.

جمهوری اسلامی؛ حکومت دینی استبدادی و زن‌ستیز

جمهوری اسلامی در عرصه‌ی سیاسی، راه هرگونه تحرک سیاسی را در جامعه مسدود کرده و ساختارهای فرصت‌های سیاسی را محدود و حوزه‌های کنش‌های جمعی و فردی را سرکوب می‌کند. جمهوری اسلامی اساساً با پاسخگویی به ”مردم” بیگانه است.

انتخابات و صندوق‌های رأی به دلیل رویکرد متحجرانه، ساختار متصلب، قوانین غیردموکراتیک و مکانیزم و رویه‌های غیرشفاف و متقلبانه، برای اکثریت مردم ایران موضوعیتی ندارد. جمهوری اسلامی ضریبِ امکانِ مشارکتِ سیاسی را ضرب در صفر کرده و سازمان‌های مدنی مستقل را به شدت سرکوب می‌کند و تلاش می‌کند تا هیچ فضای آزادی را به معنای حوزه‌ای خارج از دخالت و نظارت خود باقی نگذارد. حکومت، ”تبعیض” بر اساس ”دین“، “جنسیت“ و ”قومیت” را به طور هدفمند و سیستماتیک به منظور فرودستی ”دگر” ها در دستور کار خود قرار می‌دهد.

در عرصه‌ی قضایی باید به صراحت اعلان کنم که قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، مظهر بی‌عدالتی و ظلم و عامل نقض حقوق بشر است، استقلال قوه‌ی قضائیه امری محال است، چرا که ریاست این قوه، منصوب مستقیم ولی فقیه و دادگاه‌های انقلاب، تحت سلطه‌ی نهادهای امنیتی و نظامی‌اند. آن‌چه در این سیستم قضایی مجال تحقق نمی‌یابد، ”عدالت” است.

همچنین حکومت در عرصه‌ی فرهنگی تلاش کرده تا با هزینه‌های گزاف، ماشین ایدئولوژی و سازمان‌های تبلیغاتی را سر پا نگه دارد تا به جامعه‌پذیری ایدئولوژیکی و تبلیغات گسترده دائمی بپردازد و با سانسور، حذف کامل رسانه‌های مستقل، کنترل و سرکوب، فرهنگ واقعی جامعه را به مهمیز کشد. با این‌همه ماشین ایدئولوژی حکومت کارکرد خود را از دست داده و افکار عمومی مشروعیت حکومت را به چالش کشیده است.

در عرصه‌ی اقتصادی نظام حامی پرور(رانتیر)،رفاقت سالار (کرونیستی) و غارتی با واگذاری انحصارات و امتیازات ویژه به گروه های وفادار به خود، حوزه اقتصاد را بدل به عرصه غارت و سرکوب کرده است. فساد افسارگسیخته سیستماتیک، ناکارآمدی و سوءمدیریت، اختلاس و غارت اموال و ذخایر عمومی،‌ جامعه را دچار فقر، نابرابری های عمیق، بی‌کاری و دیگر نابسامانی‌ها کرده که تبعات سنگین این سیاست‌ها، ”زیست انسانی“ مردم و ”شأن” و ”منزلت” انسانی آنها را در معرض ”فروپاشی” و ”انهدام” قرار داده‌است. پاسخ رژیم در برابر معترضان همواره پرونده سازی، دستگیری، زندان و گلوله بوده است. آبان ۹۸ شاهدی بر این مدعاست.

می خواهم اجمالاً تأکید کنم که جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را در همه ابعاد زندگی مردم اعم از سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به مخاطره افکنده است.

جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ ؛شتاب‌بخش فرایند دموکراسی

در چنین شرایطی است که جنبش فراگیر ”زن، زندگی، آزادی“ در امتداد مبارزات تاریخی، با عاملیت ”زنان” ایران، پس از کشته شدن مهسا ـ ژینا امینی شکل گرفت و با حمایت گسترده مردان و جوانان جامعه همراه شد.

در چنین بستری مردم ایران به ویژه ”زنان” در ستیز رو در رو با رژیم دینی استبدادی، توان و امکان به چالش کشیدن الگوهای فرهنگی و نهادی را کسب کرده‌اند و به قدرتی تأثیرگذار در ”مبارزه” و ”مقاومت” و ترسیم چشم‌انداز دولت و دموکراسی در آینده‌ی ایران تبدیل شده‌اند.
زنان، این موقعیت تأثیرگذار را به موجب ۴۵ سال تجربه‌ی تبعیض و ستم در تمام عرصه‌های خصوصی و عمومی و ”آپارتاید جنسی و جنسیتی“ و متقابلاً مقاومت‌های خستگی ناپذیرشان به دست آورده‌اند.

جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ با ایده‌ی سترگ و فراگیر ”گذار از استبداد دینی“، فرایند تحقق دموکراسی، آزادی و برابری را در ایران شتاب داد و مطالبات تاریخی مردم ایران را وضوح و معنا بخشید. این جنبش در تداوم جنبش‌ها و خیزش‌های زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، کارگران، حقوق بشر ، محیط زیست و …به بسط مقاومت مدنی مردم ایران کمک شایان توجهی کرد. این جنبش ماهیتاً ”تغییرمحور“ و اساساً ”زندگی بنیاد“ است.

این جنبش به منزله‌ی “بسطی از سیاست‌های ستیز“ (contentious politics) متکی بر سیر مبارزات مدنی، جنبش‌های اجتماعی و تلاش خستگی‌ناپذیر مردم برای تحقق ”جامعه مدنی“ است. گرچه در حال حاضر تحت شدیدترین سرکوب‌های حکومت قرار دارد، اما زنده و پویا است.

تشدید سرکوب زنان به موجب ”حجاب اجباری“ ننگین حکومتی، ما را دچار ”انفعال” یا ”انطباق” نخواهد کرد، چرا که باور داریم ”حجاب اجباری“ از سوی حکومت، نه فریضه‌ای دینی و الگویی فرهنگی، بلکه به منظور جریان و شریان عنصر ”سلطه” و ”تسلیم” در رگ و پی کل جامعه بوده و ”لغو حجاب اجباری“ به منزله لغو تمام شقوق سلطه و شکستنِ سرکوب استبداد دینی است.

واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی در نازل‌ترین سطح مشروعیت و پایگاه اجتماعی مردمی و در موقعیت ”تعادل ناپایدار“ قرار دارد و ظهور هر عنصری به عنوان کاتالیزور، شکل نهایی سیاست‌های ستیز و ”گذار از استبداد دینی“ را رقم خواهد زد. چرا که باور به ”دموکراسی” و ”حقوق بشر“ صرفا امور محصور در ”زیست ذهنی“ روشنفکران ایران نیست، بلکه کنش‌های جمعی و فردی پردامنه‌ای را در کل جامعه رقم زده است.

راهبردِ تقویت جامعه‌ی مدنی و تضمین حقوق بشر در ایران

حضار محترم
جنبش قدرتمند و فراگیر مردم ایران برای به ثمر نشستن، نیاز به رشد، گسترش و قدرت‌یابی سارمان های جامعه مدنی و توسعه ساختار شبکه‌ای برای بسیج نیروهای جنبش دارد.

از سویی دیگر ”جامعه‌ی مدنی“ جان‌مایه‌ی ”دموکراسی” است و بدون ”جامعه‌ی مدنی“ قدرتمند، آینده‌ی ”دموکراسی” در ایران تضمین نخواهد شد. جامعه‌ی مدنی ایران از تجارب تاریخی ارزشمندی برخوردار است و علی‌رغم سرکوب شدید و بی‌امان حکومت، به اشکال مختلف به بقای خود ادامه داده‌است و اکنون زمان ”تقویت” و ”حمایت” گسترده جامعه مدنی بین‌المللی از “جامعه‌ی مدنی” ایران فرا رسیده و من تمام تلاش خود را در این خصوص به کار خواهم گرفت.

تحقق ”دموکراسی” مستلزم تحقق “حقوق بشر“ است. ”حقوق بشر“ به سطح آگاهی تاریخی مردم ایران رسیده و سرفصل‌ فعالیت بسیاری از جنبش‌ها، جریانات و گروه‌هاست و ظرفیت و توان ایجاد همبستگی و ائتلاف‌های گسترده‌ی ملی را پیدا کرده است.

همراهی افکار عمومی جهان از طریق ”رسانه‌های”معتبر جهانی بی تردید اثرات جدی در تداوم و تقویت جنبش دموکراتیک مردم ایران خواهد داشت.

حضار محترم
بی‌گمان مردم ایران به مبارزه ادامه خواهند داد، اما در دنیای جهانی شده‌ی کنونی، نقش دولت‌ها،جامعه مدنی جهانی، از جمله سازمان ها و نهادهای بین المللی، رسانه ها و سازمان های مدنی مستقل و غیر دولتی انکار ناپذیر است.

من عمیقاً از حمایت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، همینطور سازمان های مدنی زنان، هنرمندان، انجمن جهانی قلم، نویسندگان و روشنفکران و رسانه‌های جهانی برای حمایت‌های تأثیرگذارشان از جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ سپاسگزارم.

اما واقعیت این است که دولت‌ها و سازمان ملل آن‌چنان که ضروری و سزاوار می‌نمود، اهتمام جدی، انسجام عملی و رویکردی پیش‌برنده برای حمایت معطوف به پیروزی مردم ایران نداشته‌اند. سیاست‌ها و راهبردهای دولت‌های غربی سطحی‌تر از آن بوده که با اصالت بخشی به اراده‌ی مردم ایران برای رسیدن به اهدافشان، دموکراسی را در این نقطه از جهان ممکن‌تر و صلح را تضمین نمایند.

حقوق بشر در خلأ اتفاق نمی‌افتد، حال آن‌که حقوق بشر در کشور ایران تحت فشارهای چندجانبه نیروهای قدرتمند سرکوبگر قرار دارد و دولت‌های غربی نمی‌بایست با اتخاذ راهبردهای سرگردان معطوف به استمرار حکومت جمهوری اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر را به تأخیر اندازند و انتظار می رود جامعه مدنی جهانی حمایت های جدی تری از تلاش مردم ایران برای گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز برای دست یابی به صلح و دموکراسی و حقوق بشر انجام دهند.

راهبرد شکل‌گیری اراده و انسجام بین‌المللی

حضار محترم
به رسمیت شناخته شدن حق ”حاکمیت ملی“ و “حق تعیین سرنوشت” مردم و ملل پس از هزینه‌های سنگین جنگ‌ها، قابل احترام، بسیار مترقی، سرفصل جدیدی برای زیست بشر و پیشرفت بزرگی برای محافظت از صلح بوده است، اما جهان شاهد است و تاریخ گواهی می‌دهد که مسئله‌ی ”تجاوز” و ”تعرض” حاکمان به ”حقوق اساسی مردم“ خودشان، مسئله‌ای بزرگ و حل‌نشده باقی مانده و صلح پایدار جهانی را به مخاطره افکنده و بشریت از آن رنج می‌برد.

تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل و سازوکارهای موجود، معاهدات و دادگاه‌های بین‌المللی و اروپایی نیز نتوانسته‌اند مانع افسارگسیختگی سرکوب وحشیانه، انهدام زندگی، تجاوز به حقوق بنیادین مردم، شکنجه، اعمال تبعیض و ستم حاکمان بر مردم بی‌پناهشان شوند. در جهان کنونی، اقتصاد، دین و دولت- ملت‌ها از نهادهای قدرتمند تاریخی برخوردارند و نهاد تازه‌جان‌یافته‌ی حقوق بشر از سوی نهادهای قدتمند تحت فشار قرار گرفته‌است.

جهان شاهد است که هیچ سندی به اندازه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، نقض نشده است. راهکار چیست؟ آیا زمان آن فرا نرسیده تا جهان اراده و اهتمام کند که با یکپارچگی و انسجام راه حلی بیابد؟

به باور من جهانی شدن صلح و حقوق بشر، مقدم و کارسازتر از جهانی شدن هر امر دیگری است.

واقعیت این است که تبعات و پیامدهای نقض حقوق بشر که بهای ابقاء حکومت‌های اقتدارگرا است، در داخل مرزهای جغرافیایی نمی‌ماند و تبعات سنگین و جبران‌ناپذیر مهاجرت، آوارگی، بروز جنگ‌ها، آشوب‌ها، مداخلات نظامی و ایجاد بستر مناسب برای رشد گروه‌های تروریستی و بنیادگرایی، چون تبعات پهن دامنه‌ی جنگ بین کشورها، به کل جهان سرایت می‌کند.

به نظر می‌رسد در دنیای جهانی شده، یا ”حقوق بشر“ جهانی خواهد شد، یا پیامدهای ”نقض حقوق بشر“. من به سهم خود در کنار تلاشگران و مدافعان حقوق بشر برای جهانی شدن حقوق بشر تلاش خواهم کرد.

حضار محترم
من در کنار استاد و همکار عزیزم سرکار خانم شیرین عبادی دومین دریافت‌کننده‌ی مدال نوبل صلح از کشور سربلند ایرانم. ایران تمدنی کهن و پر افتخار دارد و همواره در تقلای بالندگی و بهروزی بوده‌است. ما وارثان این تمدن و تقلاییم.

تاریخ و میراث فرهنگی و تمدنی گذشته، تنها پیوند ما نیست، آینده نیز ما را در کنار و تکیه‌گاه هم قرار داده‌است. ما در تقلای دموکراسی و حقوق بشریم و این از مردمانی سخت‌کوش و مقاوم که پیشتاز مشروط کردن قدرت دولت، آزادی‌خواهی و عدالت طلبی در منطقه بوده‌اند، امری غریب نیست.

عنصر پایدار و روزافزون ” مقاومت“ و ”مبارزه” در ترکیب و بافت تاریخ، فرهنگ و باورهای مردم ایران، قدرتمند و تأثیرگذار بوده‌است.

مقاومتِ امروز مردم از اقوام، مذاهب، عقاید، رویکردهای سیاسی مختلف و در جغرافیای فراگیر ایران طی سالین گذشته ستودنی است.

جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ ، وارث و وامدار همه این سال‌ها مقاومت با استراتژی گوناگون است. از اعتراضات فراگیر و خونین مردم به انتخابات فرمایشی و متقلبانه ۸۸ ، دی ماه ۹۶ تا اعتراضات ”آب“، از آبان خونین ۹۸ تا اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و اعتراضات مستمر معلمان، کارگران، بازنشسته گان و دیگرگروه‌های اجتماعی.

این روزها سبک زندگی، بستر مقاومت روزمره جوانانی است که خیابان و عرصه عمومی را به فضایی برای مقاومت مدنی فراگیر تبدیل کرده‌اند. مقاومت، زنده و مبارزه پابرجاست.

مقاومتِ مداوم و خشونت‌پرهیز بس سترگ است. این همان راه دشواری است که ایرانیان به اتکای آگاهی تاریخی و اراده‌ی جمعی خود تا امروز پیموده‌اند. مردم ایران با استمرار، انسداد و استبداد را ویران خواهند کرد. تردید نکنید، این امر قطعی است. من در کنار جامعه مدنی، زنان و مردان مقاوم و شجاع ایران با امید و اشتیاق دست تمام نیروها، جریانات و افراد با محوریت پای‌بندی به صلح ،‌ میثاق جهانی حقوق بشر و دموکراسی را می‌فشارم.

یقین دارم نور آزادی و عدالت با قدرت به سرزمین ایران تابانده خواهد شد. در آن بزنگاه، پیروزی دموکراسی و حقوق بشر را بر استبداد و اقتدارگرایی جشن خواهیم گرفت و پژواک سرود پیروزی مردم در خیابان‌های ایران در سراسر جهان طنین انداز خواهد شد.

نرگس محمدی/ اوین- آذر ۱۴۰۲