نویسنده: admin

  • جنگ اسرائیل و حماس: چه موضعی باید گرفت؟

    شیدان وثیق

    حمله‌ی نظامی و تروریستی حماس به جنوب اسرائیل، جنگ غزه و اشغال نظامی شمال این خطه توسط ارتش اسرائیل، کنشگران سیاسی و اجتماعی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را وامیدارد که در برابر این رخداد بزرگ با پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای‌اش، دست به موضع‌گیرند زنند. افزون بر آن که خود موضوع نیز در سرنوشت تحولات پیچیده امروز جهان و خاورمیانه می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند. از این رو، هیچ کس نمی‌تواند در این باره جایگاه و موضع خود را مشخص ننماید. در پاسخ‌گویی به چنین الزامی است که در 8 نکته و در خطوط کلی و اساسی، ملاحظات زیر را در میان می‌گذاریم.

    ——————————————

    1-  دشمن واقعیِ اصلیِ مردم فلسطین در غزه خارجی نیست، اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا یا غرب نیست، بلکه در حقیقت درونی است، اندرونی است، داخلی است، دولت – سازمان توتالیتر و اسلامی حماس (جنبش مقاومت اسلامی) است که 17 سال در این خطه حکمفرمایی مطلق می‌کند و مردم غزه را زیر سلطه و گروگان خود قرار داده است.

    2- جنگ کنونی را سازمان تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (15 مهر 1402) با یک حمله نظامی به خاک اسرائیل و اعمال پوگروم ضديهود آغاز کرد. حماس، یعنی شاخه فلسطینی اخوان المسلمین، از همان آغاز حاکمیت‌اش بر غزه در 2004 تا کنون، نابودی و محو‌ اسرائیل را در سرلوحه‌ی منشور و برنامه خود قرار داده است.

    3- در مقابله با جنگی که حماس آگاهانه، با برنامه ریزی قبلی و‌ با پشتیبانی حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی… به راه انداخت، اسرائیل برای دفاع از خود و با هدف نابود کردن نیروی نظامی حماس دست به بمباران و اشغال شمال غزه می‌زند. رهبری سیاسی حماس اما در قطر لانه کرده است و به سادگی منهدم نمی‌شود. نفوذ سیاسی- ایدئولوژیکی آن نیز با این جنگ از بین نخواهد رفت، اگر توسعه پیدا ننماید.

    4- جنگ هوایی و زمینی با نیروهای حماس که مردم سیویل را سپر انسانی خود قرار داده و از بیمارستان‌ها، اماکن عمومی و تونل‌های زیرزمینی در مناطق مسکونی چون پایگاه نظامی استفاده می‌کند و هم چنین جنگ شهری با حضور جمعیتی کثیر و متمرکز در مساحتی کوچک، بی‌شک به مرگ هزاران تن از مردم و آوارگی چند صد هزار نفر می‌انجامد. در چنین شرایطی، وقوع جنایات جنگی از سوی ارتش اسرائیل از يكسو و وقوع جنایات جنگى از سوی حماس با سپر قرار دادن اهالی شهر، تا اندازه‌ا‌ی اجتناب‌ناپذیر بوده و یکی از ویژگی‌های این جنگ را تشکیل می‌دهد. به پیرو حقوق بین المللی، این جنایات جنگی و تجاوز به حیات جسمی و روحی مردمان غیر نظامی از هر سو، به‌ویژه از سوی ارتش اسرائیل، به راستی باید توسط نهادهای غیر دولتی و جامعه‌ی بین‌المللی در هر سطح محکوم شوند و محکوم نیز می‌شوند.

    5- در توصیف درگیری‌ها و اخبار جنگ، کشته‌ها، خسارات و غیره، بدون وجود خبرنگارانی مستقل در میدان جنگ نمی‌توان از چند و‌چون ارقام قربانیان غیر نظامی و نظامی اطلاعات بی‌طرفانه‌ و موثق به دست آورد. به جنگ تبلیغاتی طرفین نمی توان اطمینان کرد. به ویژه به تبلیغات حماس که نمونه‌‌ای مشخص از آن را در دست داریم: پرتاب موشک از طرف سازمان جهاد اسلامی به سمت اسرائیل که در مسیر خود در بالای بیمارستانی در غزه منفجر می‌شود و حماس آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد و رغم دروغ ۵۰۰ کشته را پخش می‌کند. اگر تساهال (ارتش اسرائیل) اخیرن به چند خبرگزاری‌ خارجی و مستقل اجازه ورود به شمال غزه (البته همراه با نیروهای نظامی) را داده است، در سیستم پنهان و توتالیتر حماسی چنین چیزی قابل تصور نیست.

    6- پیروزی دولت – سازمان حماس در این جنگ، در حقیقت، پیروزی بنیادگرایی اسلامی خواهد بود. پیروزی متحدین آن یعنی جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های اسلامگرا‌ در خاورمیانه و‌ جهان برای مدت‌هایی مدید خواهد بود. پیروزی قدرت‌هاى دیکتاتوری، ارتجاعی یا توتالیتر چون روسیه‌ی پوتین، چین استیلاطلب، پان‌ترکیسم اردوغان و دیگر دیکتاتوری‌ها خواهد بود. سرانجام پیروزی گروه‌ها و احزاب پوپولیست و اقتدارگرای چپ و‌ راست در جهان خواهد بود.

    7- در این میان باید گفت که دشمن اصلی این نیروهای دیکتاتوری، اسلام‌گرا و تمامیت‌‌خواه از نوع داعش، القاعده، حماس، جمهوری اسلامی و یا روسیه، چین، ترکیه اردوغان و دیگر اقتدارگرایان چپ و راست در دنیای امروز… اسرائیل نیست، آمریکا، اروپا و به طور کلی “غرب امپریالیست و کولونیالیست” نیست، برخلااف آن چه که اینان در لفاظی‌‌های خود ادعا و تبلیغ می‌کنند. بلکه به واقع و در حقیقت، دشمن اصلی این دیکتاتوری‌ها که امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که زیر عنوان “جنوب گلوبال” می‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و تنها امر دموکراسی، آزادی، جدایی دین و‌ دولت، آزادی زنان، برابری زن و مرد، حقوق بشر و‌ اینگونه ارزش‌های مدنی، مدرن و اونیورسال است که از دید این اقتدارگرایان باید نابود شود تا استبداد، دیکتاتوری و تاریک‌اندیشی خود را بتوانند پابرجا نگهدارند.

    8-  مردم اسرائيل و مردم فلسطين إز تراژدی هولناک و نزاع تاریخی هفتاد ساله‌ی خود خلاص نمى‌شوند تا زمانيكه دو اتفاق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگ، اساسی و همزمان در میان‌شان رخ ندهند.

    –  اولین اتفاق در اسرائيل باید رخ ردهد. با شکل گیری پایدار يك حكومت طرفدار صلح و مبرا از جریان‌های افراطی دینی، مهدویتی (messianique) و ناسیونالیستی، که جنگ افروزی، فلسطینی‌ستیزی و توسعه طلبی را از راه ایجاد و تشویق کولونی‌سازی‌ها و اشغال سرزمین‌ها در کرانه‌ی باختری‌ رود اردن، با پشتیبانی و پاسبانی ارتش اسرائیل، به پیش می‌برند. شکل‌یابیِ حکومت صلح طلبی در اسرائیل لازم است كه وجود يك دولت مستقل فلسطينی در همسایگی خود در کرانه باختری و غزه را چون کلیتی به‌هم پیوسته و با اعتبار به رسميت شناسد. در اسرائیل امروز، وجود یک دموكراسى و پلورالیسم دیرپا (به رغم بسیاری کمبودها و نقص‌ها از جمله در اجرای گونه‌ای آپارتاید)، وجود جوانان، زنان و جنبش‌های اجتماعی فعال و آشنا با ارزش‌های مدرنیته‌، وجود حزب‌ها و انجمن‌های مختلف و آزاد (از جریان‌های آنارشیست و چپ تا میانه‌ و راست افراطی) و در مجموع وجود یک جامعه‌ی مدنی پیش‌رفته و متمدن، فعال و مترقی، لائیک و کثرت‌گرا، با پذیرش اشتراک‌ها، اختلاف‌ها، تضادها و چندگانگی‌‌‌ در درون خود، با اعتراض‌ها و انتقادهایش از رژیم و سیستم و بالاخره در طرفداری از صلح و همزیستی با فلسطینیان… باری وجود این پدیدارهای اجتماعیِ توانا در کشور اسرائیل امروز، ترجمان نیروی بالقوه بزرگی است که می‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی را نوید دهد: هم برای این کشور، هم برای حل و فصل نهاییِ مسأله‌ی فلسطین‌ و هم برای صلح و ترقی در کل منطقه خاورمیانه.

    – دومین اتفاق در کرانه باختری و ‌غزه باید رخ دهد. مردم فلسطين نيز بايد با به رسميت شناختن حق حيات و‌ استقلال برای يك دولت همسایه اسرائيلی، در درون خود انقلابی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهند و یک جامعه‌ی مدنی آزاد، لائيك، پلورالیست و طرفدار دموكراسى و صلح به وجود آورند و گروه‌هاى اسلامگرا، دین‌سالار، توتالیتر، جنگ افروز و‌ تروریست را در میان خود منزوى و طرد كنند. اما پرسش اصلى این است كه آیا در فلسطین چنين ذهنيت دمکراتیک ‌و لائیکی می‌تواند به دور از فرهنگ و ایدئولوژی‌ اسلامگرا، تاریک اندیش و تمامیت‌‌خواه شکل گیرد؟ به ویژه در پی این جنگ کنونی با خانمان‌براندازی‌اش، با کشته‌ها و آوارگی بسیاری از مردمان‌اش. جنگی که مسبب اصلی‌اش البته حماس است و در نتیجه اجتناب‌ناپذیری‌اش از سوی اسرائیل برای دفاع از خود، اما با پیش زمینه‌ی سال‌ها کولونی‌سازی، ظلم و ستم در کرانه باختری و محاصره غزه توسط این کشور و سرانجام با زیر پا نهادن امر خطیر ایجاد صلحی پایدار از راه ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم.

    شیدان وثیق

    آبان 1402 – نوامبر 2023

    cvassigh@wanadoo.fr

    www.chidan-vassigh.com

     

  • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

    ملاقات خامنه‌ای با زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در 14 ژوئن 2023 در تهران

    حسن بهگر

    سیاست خارجی را عموما چنین تعریف می کنند : «سیاستی است که یک دولت در قبال سایر کشورها با هدف تامین منافع داخلی خود دنبال می کند و از طریق آن برای دستیابی به اهدافی مانند حفظ  امنیت، رفاه  خود تلاش می کند.» آشکار است  مسایل خارجی هر کشور با مسایل داخلی آن بهم پیوسته اند اما در ایران عکس آن را می بینیم و از این بابت همواره این پرسش مطرح بوده است که در این صورت فقر و بیکاری و درماندگی روزافزون اقتصادی در داخل و ادامه کمک های خارجی جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی  چگونه قابل توجیه است؟

    ممکن است بگویید هر حکومتی در سیاست خارجی به گروه ها و کشورهایی که از نظر راهبردی نزدیکند کمک می کنند و ج ا مستثنا نیست بویژه آنکه حکومت ایدئولوژی اسلامی را برگزیده است و باید به گروه هایی که از نظر فکری به آن نزدیکند یاری کند.

    این کمک صرفنظر از اینکه با این سیاست  موافق یا مخالف باشیم  قابل فهم است اما مگر کمک به گروه های همفکر در خارج در تضاد با کمک اقتصادی به مردم در داخل است؟ حکومتی که 45 سال است در حالت انقلابی به سر می برد و هنوز دادگاه های انقلابی اش استراحت ندارند و شبانه روز حکم زندان و اعدام صادر می کنند آبا پس از این همه سال  نباید لحظه ای هم به فکر مردم خودش باشد که گورخواب و کارتن خواب و غیره نباشند؟ هرروز معلمان برای تامین معاش خود دست به تظاهرات نزنند و بازنشستگان معترض بست ننشینند؟

    فقر مردم ایران زبانزد جهانیان و مورد تمسخر و شادی دشمنان ایران شده است. این چیزی نیست که از نظر متولیان کشور پنهان مانده باشد بارها نمایندگان وحتا برخی از مراجع هم تذکر داده اند ولی باز در به همان پاشنه می چرخد. به نظر می رسد که دستکم جمهوری اسلامی برای حفظ آبرو و نشان دادن یک ام القرای نمونه قاعدتا باید به فکر رفاه مردم هم باید باشد مگر اینکه عمدی درکار باشد.

    پرسش اینست اگر پول نیست خوب برای کمک های خارجی هم نیست و اگر هست چرا ارجح کمک های خارجی است ؟ آیا پاسخ جز اینست که ایدئولوژی اسلامی برتر از احوال و رفاه مردم داخل کشور است؟

    ملت ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است ولی روند فقیر نگهداشتن مردم از اول انقلاب همچنان ادامه داشته است. چرایی آن را باید در ماهیت سیاست خارجی جست.

    نخست اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی فاقد هویت ملی است و بیشتر ایدئولوژیک معرفی می شود.برای نمونه سپاه پاسداران هنوز بر پرچم خود نام ایران را حمل نمی کند. سپاه پاسداران نیروی انتظامی و نیروی مسلح کشور است و یک پایش هم در تعیین سیاست خارجی میدانی بصورت فعال عمل میکند ولی نام ایران را با خود حمل نمی کند.

    دیگر اینکه این کمک ها بدون اجازه ملت ایران و نمایندگان حقیقی آن صورت می گیرد پس بنا به خواست مردم ایران صورت نمی پذیرد و فقط بنا بخواست فرقه ای حاکمان است.

    این روزها با حمله حماس به اسراییل، ج ا احساس قدرت می کند . قدرت نمایی ایران به سبب توانایی ژئوپولتیک هزاران ساله ایران است که به ارث رسیده ولی تازه متوجه شده که بر روی چه گنجینه ای نشسته ولی همچنان تیشه بر ریشه هویت و ناریخ ایران زده  و می زند . با کمک  این ارثیه توانسته  قدرت منطقه شود و به سبب اجحاف و ظلم اسراییل و کشتار شبانه روزی از مردم بیگناه فلسطین و بی عملی سران کشورهای عربی احساس قدرت می کند . با این ارثیه که  به روکش  شیعه گری  اغشته است می خواهد جهان اسلام را متحد کند. شیعه علوی سوریه وشیعه چهار امامی حوثی های یمنی با شیعه 12 امامی اختلافاتی دارد که نمی توان نادیده گرفت و اگر جنگ تمام شود این اختلافات سر باز خواهدکرد. می گویند  اختلاف شیعه و سنی فعلا از بین رفته شاید درست باشد ولی وقتی شما هنوز با سنی های داخل کشورو حتا با شیعیان متفاوت با ولایت فقیه مشکل داری نمی توانی ادعای رهبری جهان اسلام را بکنی و تصورکنی جهان اسلام، جمهوری اسلامی را به منزله یک فرشته نجات می بینند . این که جمهوری اسلامی تا به چه حد می تواند در این راه پیش برود محل پرسش است و اگر ظرافتی در کار نباشد می تواند برای ایران بسیار گران تمام شود.

    مردم از سیاست خارجی فقط همین کمک های کلان به نیروهای نیابتی را می بینند و در سایر موارد مانند آب هیرمند و تنگه زنگه زور جز وادادگی نمی بینند. بیش از 40 سال است شاهد غارت پول های بلوکه شده در آمریکا هستیم که به یغما می رود و جمهوری اسلامی کاری نمی تواند بکند.

    این سیاست مردم را از زندگی بیزار کرده سانسور حکومتی اجازه نمی دهد که ارقام خودکشی ها انتشار یابد. فقر و گرانی بسیاری را به کارهای ناشایست سوق داده است ولی هنوز حکومت با رنگ ولعاب دین می خواهد صورت کریه این فقر هولناک را که از تن فروشی گرفته تا فروختن اعضای بدن را شامل می شودبپوشاند.

    مردم حق اعتراض ندارند و اگر صدایی بلند شود با گلوله پاسخ می دهند. در این کشور فقط ولی فقیه قدرت مطلقه ندارد . از ماموران گشت ارشاد و خواهران کوماندو گرفته تا ماموران شهرداری  و تا پاسدار و حزب اللهی و« لباس شخصی » ها حق دارند به مردم تذکر بدهند و آنان را لت و پار کنند. این همه آقا بالاسر را جمهوری اسلامی از کیسه مردم تولید کرده و بجان مردم انداخته است ولی  از پس راست و ریس کردن اقتصاد برنمی آید .

    چنین است که مردم  در بسیاری  از امور حتا اگر به مصلحتشان هم باشدنه تنها همراهی نمی کنند بلکه از آن سرباز می زنند و حتا بر علیه آن می ایستند. ادامه این سیاست در تقابل با مصلحت و صلاح کشور عمل می کند و رسانه های خارج نیز بر تبلیغات خود دراین زمینه می دمند و این خطرات عظیمی می تواند برای میهنمان ببار آورد.

    کمک های خارجی جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ بیشتر ایدئولوژی اسلامی از نوع شیعه گری در جهان است  وکمک ها بشردوستانه نیست بلکه در جهت تجهیز گروهی مسلح علیه کشوری دیگر است و خواه ناخواه ایران را در معرض مخاطره  جنگ و دشمنی با همسایگان قرار می دهد.بدین ترتیب طبیعی است که  بسیاری از مردم ایران در داخل و خارج کشور مخالف این کمک ها باشند و این خطرات را نپذیرند. این سیاست خارجی پس از جنگ با عراق بزرگترین نعمت برای رژیم است زیرا با این سیاست مردم داخل کشور را فقیر و ناتوان تر کرده و کشور را در مخاطره نگه خواهد داشت و در ضمن  دهان اپوزیسیون را هم خواهد بست زیرا ایران را در خطر جنگ نگهمیدارد. جنگ هشت ساله با عراق به تثبیت رژیم کمک کرد و همچنان همان نسخه برای تداومش لازم است.

    جمعه – ۱۲ آبان ۱۴۰۲

    2023-11-03

     

  • انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران

    آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل

    احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

    دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری هشدار داد.

    آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که دست‌کم ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری میلادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

    این رقم نسبت به رقم اعدام‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    آقای گوترش همچنین اعلام کرد که هفت مرد در رابطه با یا به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، اعدام شدند.

    او افزود در هر هفت مورد، اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «به طور مداوم نشان داده که روند قضایی [در مورد این هفت نفر]، الزامات رسیدگی قضایی و یک محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نکرده است».

    دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی بارها رد شد و همچنین گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد.

    افزایش
    ۹۸ درصدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

    دبیرکل سازمان ملل در ادامه اظهارات گفت که بیش از نیمی از اعدام‌شدگان در این دوره هفت ماهه، شامل ۲۳۹ نفر، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
    گوترش نگرانی عمیق خود را از «فقدان تحقیقات شفاف و مستقل» در زمینه موارد گزارش‌شده از نقض حقوق بشر، به ویژه در زمینه اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد.
    او گفت که هدف قرار دادن مستمر وکلا همچنین مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری می‌شود.
    دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاعات دریافت شده توسط نهاد حقوق بشری این سازمان اشاره کرد مبنی بر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
    آمار دیگر سازمان‌های حقوق بشری حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
    در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که جمهوری اسلامی اعلام کرده دست‌کم ۲۲ هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی‌آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان دشوار است.
    گوترش نسبت به اظهارات علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مهرماه سال گذشته ابراز نگرانی کرد که گفته بود اکثر افراد دستگیر‌شده نوجوان و با میانگین سنی ۱۵ سال بوده‌اند.
    او گفت تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
    گوترش به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت آنها و همچنین آزار روانی بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

    احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

    دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهور، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
    او گفت که این بازیگران زن با طیف وسیعی از احکام، از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شدند.
    این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک دوره یکساله منتهی به ۳۱ ژوئیه را پوشش می‌دهد.
    در این گزارش همچنین آمده است: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است».
    گوترش گفت که گزارش‌ها حاکی است وضعیت سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی، که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه حبس خود در زندان اوین است، «به طور قابل توجهی وخیم شده است».
    او در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز گفت که مقامات ایران همچنان از امنیت ملی «برای توجیه محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان، چه در فضای مجازی یا غیرمجازی» استفاده می‌کنند.
    دبیرکل سازمان ملل متحد به سخنرانی چند ماه پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در جریان آن، خامنه‌ای از قوه قضائیه خواسته بود تا «صداهای مخالف» در فضای مجازی را «حذف» و کنترل این فضا را تشدید کند.

    در میان تعداد زیادی از توصیه‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های تهران خواسته که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و اساساً مجازات اعدام را لغو کنند.

    او همچنین خواستار آزادی همه افراد از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، شد که «به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» به‌طور خودسرانه در ایران بازداشت می‌شوند.
    گوترش از حکومت ایران خواست که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و تلاش کند که امنیت اعتراضات مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد و به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه‌های قضایی احترام بگذارد.

    پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۰۲ نوامبر ۲۰۲۳

     

    گزارش از رادیو فردا و برگرفته از سایت عصر نو

  • 14شهروند بهائی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

    خبرگزاری هرانا

    بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار، شهروندان بهائی توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هر یک به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. دوازده متهم دیگر این پرونده به نام های مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی نیز هر کدام به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

    به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارده شهروند بهائی توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
    بر اساس حکمی که در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه، توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست الیاس شاکری صادر و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به این شهروندان ابلاغ شده است، بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار هر کدام به تحمل سه سال حبس و پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی هر کدام بدل از تحمل دو سال و یک ماه حبس به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

    یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “حکم این شهروندان به وکیل آنها ابلاغ نشده و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به آنها اعلام شده تا نتوانند اعاده دادرسی انجام دهند. همچنین به آنها پس از مراجعه به شعبه گفته شده هیچ وکیلی حق ورود به پرونده آنها را ندارد.”

    به گفته این منبع مطلع، “پیشتر نیز اجازه دیدن حکم بدوی به این شهروندان داده نشده بود. علاوه بر این، آنها باید طی ده روز آینده جزای نقدی خود را پرداخت کنند.”

    این شهروندان در خردادماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب قائم شهر به ریاست امین الدین فقیهان، مجموعا به ۳۱ سال حبس و جزای محکوم شده بودند. همچنین تمام لوازمی که از این شهروندان بهائی در هنگام بازداشت توقیف شده بود، به نفع دولت مصادره شد.

    جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ سوم تیرماه سال جاری برگزار شده بود.

    مهسا فتحی متولد ۱۳۷۵، سامیه قلی نژاد متولد ۱۳۷۳، نگار دارابی متولد ۱۳۷۲، بصیر صمیمی متولد ۱۳۷۳ و هنگامه علیپور متولد ۱۳۷۴ شهروندان ساکن ساری، افنانه نعمتیان متولد ۱۳۵۰، مجیر صمیمی متولد ۱۳۸۲، مانی قلی نژاد متولد ۱۳۸۲، نازنین گلی متولد ۱۳۸۱، سام صمیمی متولد ۱۳۸۲، ساناز حکمت شعار متولد ۱۳۶۲، بیتا حقیقی متولد ۱۳۶۸ و گلبن فلاح متولد ۱۳۸۱ شهروندان ساکن قائمشهر و انیس سنایی متولد ۱۳۸۱ ساکن بابلسر روز چهارشنبه نهم شهریور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و طی ماه های بعد به مرور با تودیع قرار آزاد شدند.

    همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”
    شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

    بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

  • مرگ آرمیتا گراوند را مورد تحقیق و تفحص قرار دهید

    سازمان ‏‏دیده‌‏بان ‏حقوق بشر

    در روز ۲۸ اکتبر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی(ایرنا) و چندین رسانه مستقل خبری مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله دبیرستان را اعلام کردند.

    در روز اول اکتبر، چندین رسانه خبر دادند که آرمیتا پس از این که به خاطر نداشتن حجاب بر سر مورد هجوم مأموران اجرای قوانین حجاب اجباری قرار گرفت بیهوش بر روی سکوی ایستگاه مترو شهدای تهران بر زمین افتاد. او به بیمارستان منتقل شد و ۲۸ روز در کما باقی ماند. نیروهای امنیتی در بیمارستان از ضبط ویدیو به دست ملاقات‌کنندگان و دیگران پیشگیری کردند. طبق گزارش‌ها آنها همچنین از صحبت خانواده و دوستان این دختر با رسانه‌های خبری مستقل جلوگیری کردند.

    در جریان دفن او در ۲۹ اکتبر مقامات به عزاداران حمله کردند و ده‌ها نفر از جمله نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، را دستگیر کردند. رضا خندان، همسر ستوده، گفت که تا ۳۱ اکتبر حداقل ۲۳ معترض زن همچنان در زندان قرچک در جنوب تهران تحت بازداشت هستند.

    با روزنامه‌نگاران برای خبررسانی درباره وضعیت آرمیتا برخورد شده است. در ۲ اکتبر، مقامات برای مدت کوتاهی مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، را در بازداشت نگاه داشتند. او در حال تهیه گزارش از بیمارستان بود. در ۲۸ اکتبر، پس از فوت آرمیتا، خبرگزاری فارس خبر داد که دادستان علیه میلاد علوی و سارا معصومی، دو روزنامه‌نگار، و صادق زیباکلام، صاحب‌نظر سیاسی، و دیگران به خاطر «ادعای حمله به گراوند» اعلام جرم کرده است.

    مقامات گفتند که آرمیتا به خاطر «افت ناگهانی فشار خون» افتاده و در روزهای ۵ و ۶ اکتبر، ایرنا مصاحبه‌هایی با والدین و همکلاسی‌های او، و همچنین افرادی که گفتند در صحنه حاضر بوده‌اند، مصاحبه‌هایی منتشر کرد که روایت حکومت را تأیید می‌کردند. این رسانه همچنین ویدیویی از آرمیتا و دوستانش در حال حرکت به قطار و سقوط آرمیتا در کنار قطار لحظاتی پس از ورود به قطار منتشر کرد.

    رسانه‌های خبری رسمی ایران تاریخچه‌ای طولانی از نمایش منتقدان حکومت و اعضای خانواده آنها در تلویزیون دولتی دارند، در حالی که آنها وادار به «اعتراف» یا صدور اعلامیه عمومی شده‌اند.

    مقامات ایران مرتباً برای مخفی کردند نقض‌های جدی حقوق بشری به ادعاهای دروغین متوسل شده‌اند.

    شهریور گذشته، مرگ در حبس مهسا امینی (ژینا) ۲۲ ساله منجر به اعتراضات سراسری ضددولتی شد که با سرکوب ظالمانه مقامات، از جمله با قتل و شکنجه کودکان، مواجه شد. اعمال خشونت‌بار قوانین حجاب اجباری از سوی مقامات ایران برای دهه‌ها به زنان و دختران آسیب رسانده است.

    انجام تحقیق و تفحص مستقل، مثلاً از سوی مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، برای روشن ساختن مرگ آرمیتا گراوند حیاتی است. دولت‌های مرتبط باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر، و روزنامه‌نگارها اجازه دهد بدون ترس از تلافی‌جویی مستقیماً با شاهدان گفتگو کنند.

  • موانع صلحِ فلسطین – اسرائیل

    در کنفرانس مشترکی که در سال ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

     

    (این مقاله از سایت اخبار روز (سه شنبه 9 آبان 1492 – 31 اکتبر 2023) برگرفته شده است.)

     

    سعید رهنما

    اگر القاعده و داعش محصول غیرمستقیم سیاست امپریالیسم امریکا و متحدانش بودند، حماس محصول مستقیم و ساخت اسراییل است. بدون نگاهی گذرا به بخشی از تاریخ این جنگ و کشمکش ‌دردناک ۷۵ ساله، نمی‌توان جنگ کنونی حماس – اسراییل را درک کرد.

    جنبش فلسطین، در آغاز یک جنبش رهایی‌بخش و ترقی‌خواه بود، و به‌رغم حضور افراد مذهبی مسیحی و مسلمان، عمدتاً گرایش‌های چپ و لیبرال داشت. با آن که در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، یک روحانی سوریه‌ای، به‌نام عزالدین القسام، از درس‌آموخته‌های دانشگاه مذهبی الازهر مصر که به فلسطین آمده، یک گروه چریکی برعلیه انگلیسی‌ها راه انداخته بود، و در توطئه‌ای به‌دست انگلیسی‌ها با همکاری جریانات رادیکال یهودی کشته شد؛ همچنین در دهه‌ی ۱۹۳۰ حاج امین‌الحسینی، مُفتی اورشلیم برگزیده از سوی انگلیسی‌ها از اعتصاب عمومی فلسطینیان برعلیه مهاجرت‌های یهودی حمایت‌هایی می‌کرد، و در ۱۹۴۵ اخوان‌المسلمین هم شعبه خود را در فلسطین ایجاد کرده بود، اما حرکت‌های اسلامی، به‌ویژه بنیاد‌گرایی اسلامی چندان نفودی در جنبش فلسطین نداشتند.

     

    جنبش اولیه‌ی فلسطینی

    قبل از استقرار دولت اسراییل، فلسطینیان هم از سوی انگلیس و هم گروه‌های تروریستی یهودی سرکوب می‌شدند. بعد از استقرار دولت اسراییل در ۱۹۴۸، نزدیک به ۸۰ درصدٍ فلسطینی‌ها (حدود ۷۰۰ هزار نفر) آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، و کشورهای مجاور ازجمله لبنان، سوریه، اردن، مصر، و عراق پناه بردند، سازماندهی‌های متعددی صورت گرفت، که مهم‌ترین آن‌ها «حرکته القومیین العرب» بود که در ۱۹۵۱ از سوی جرج حبش و ‌هانی الهندی، نایف حواتمه و دیگر دانش‌جویان رادیکال ایجاد شد، و بر اتحاد عربی، سکولاریسم، سوسیالیسم، و بعداً مارکسیسم تأکید داشت. تشکل‌های مهم بعدی نیز که به دنبال انحلال این تشکل پس از شکست در جنگ ۶ روزه‌ی ۱۹۶۷، به وجود آمدند، به‌ویژه جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین، و انشعابات بعدی از آن جمله جبهه‌ی دموکراتیک خلق، همگی‌گرایش چپ داشتند. سازمان فتح نیز که در ۱۹۵۹ از سوی یاسرعرفات ایجاد شد، و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) در ۱۹۶۵، با وجود حضور عناصر مذهبی، عمدتاً ملی‌گرا و سکولار بودند. (ضمیمه ۱)

    پس از شکست تحقیرآمیز ارتش‌های مصر، سوریه و اردن در جنگ غافلگیرکننده‌ی ارتش اسراییل در ۱۹۶۷ و اشغال کرانه‌ی غربی ازجمله اورشلیم شرقی، غزه، صحرای سینا، و بلندی‌های جولان توسط اسراییل، که به افزایش آوارگان فلسطینی و پراکندگی بیشتر آنان انجامید، دردسر اصلی اسراییل حملات پراکنده‌ی «فدائیان» و جنگ‌های چریکی در مرزهای جدید اسراییل بود. در سپتامبر ۱۹۷۰، ملک حسین پادشاه اردن، ناراضی از فعالیت‌ها و مداخله‌جویی‌های فزاینده‌ی تشکل‌های فلسطینی در اردن، با استفاده از جَوی که بر اثر هواپیما‌ربائی‌ها توسط چریک‌های فلسطینی برعلیه این کشور به وجود آمده بود، دست به قتل‌عام وسیعی زد و نزدیک به دو هزار نفر از فلسطینی‌ها را کُشت و بسیاری را ناچار کرد به سوریه و لبنان پناهنده شوند. دفتر رهبری ساف نیز که پس از اشغال کرانه‌ی غربی از آن‌جا به اردن منتقل شده بود، به لبنان انتقال یافت. گروه فلسطینی «سپتامبر سیاه» بر آمده از این وقایع، در ۱۹۷۲ در جریان المپیک مونیخ ورزشکاران اسراییلی را به گروگان گرفت و منجر به کشته شدن همه آنها و گروگان‌گیرها شد. از آن زمان اسراییل عمده‌ی توجه خود را بر نابودی تشکل‌های فلسطینی گذاشت و موساد «شکار» فلسطینی‌ها در منطقه و در عرصه‌ی بین‌المللی را آغاز کرد.

    بخشی از جنبش فلسطین ازجمله فتح به رهبری عرفات – که قبلاً در ۱۹۶۵ اولین حمله‌ی چریکی درون اسراییل را از طریق سازمان «العاصفه» (توفان) راه‌اندازی کرده بود — از همان اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به این نتیجه رسید که امکان شکست نظامی اسراییل وجود ندارد، و از راه‌های دیگر باید با آن مبارزه کرد. از جمله دفاتر متعددی برای ارتباط با کشورهای اروپایی ایجاد کردند. موساد نگران از بهبود روابط بین فلسطینیان و کشورهای اروپایی، تصمیم به قتل شخصیت‌های برجسته‌ی فلسطینی، روشنفکران، هنرمندان، استادان و حقوق‌دانان در اروپا، که اتفاقا همگی خواهان برقراری صلح با اسراییل بودند، گرفت. ازجمله، غسان کنفانی، شاعر و روزنامه‌نگار، وائل زُعیتر، ادیب، محمود همشری، اقتصاددان و نماینده‌ی فتَح در پاریس، باسل اَلکُبیسی، حقوق‌دان، کمال ناصر، شاعر، و بسیاری دیگر بین ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ ترور شدند.

    جنگ «یوم کیپور» در ۱۹۷۳، تغییرات زیادی را در منطقه به همراه داشت، ازجمله زمینه‌ی تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح بین کشورهای عربی و اسراییل و یافتن راهی برای مسئله‌ی فلسطین، را فراهم کرد. در ۱۹۷۴، یک انشعاب مشکوک در سازمان فتح تحت عنوان «فتَح‌المجلس الثوری» (فرماندهی انقلابی فتَح» به رهبری ابونضال روی داد. این یک تشکل تروریستی بود که با خشونت بسیاری صدها نفر یهودیان و غیریهودیان غیر نظامی را در خارج، از جمله چندین نفر از مهم‌ترین رهبران ارشد جنبش فلسطین، را به قتل رساند و از آنجا که نام فتَح را یدک می‌کشید، صدمه‌ی زیادی به تلاش برای بهبود روابط بین‌المللی جنبش فلسطین وارد کرد. شایع بود که موساد در این تشکیلات نفوذ کرده، و زمانی که در ۱۹۸۲ آریل شارون، وزیر دفاع وقت اسراییل، در تدارک حمله به لبنان و اخراج فلسطینی‌ها از آنجا بود، گروه ابونضال به سفیر اسراییل در لندن سوء‌قصد کرد، و با آن که موساد به‌خوبی می‌دانست که او ارتباطی با فتح ندارد، ارتش اسراییل به بهانه‌ی این سوءقصد به لبنان حمله کرد و در بمباران‌های وسیع و جنگی بی‌رحمانه با کمک جریانات دست‌راستی مارونی، ساف را مجبور کرد که یک بار دیگر پایگاه خود را تغییر دهد و این مرتبه به خارج از منطقه، به تونس منتقل شود.

    در این مسیر نسبتاً طولانی، تشکل‌های اولیه‌ی فلسطینی علاوه بر ضربات اسراییل به دلایل دیگری نیز تضعیف شدند. از آن جمله، در آغاز تحت تائیر ناسیونالیسم بعث و انشعابات و رقابت‌های بخش سوری و عراقی قرار گرفتند. با ظهور جمال عبدالناصر، به‌ویژه پس از «پیروزی» او در جنگ سوئز در ۱۹۵۶، عمدتاً تحت تأثیر ناصریسم و کنترل او بودند، و هزاران «فدائی» در مصر آموزش نظامی دیدند، اما تا قبل از جنگ فاجعه‌بار ۱۹۶۷، ناصر که مشغول آماده‌سازی ارتش مصر برای جنگ با اسراییل بود، مانع از درگیری چریک‌های فلسطینی می‌شد مبادا که قبل از آمادگی کامل ارتش مصر بهانه‌ای به اسراییل برای حمله به مصر بدهند. با شکست ارتش‌های عربی در آن جنگ، جنبش فلسطین تلاش کرد که مستقل از آن‌ها، و تحت تأثیر جنبش آزادی‌بخش الجزایر و تا حدودی یمن، عمل کند. اما از آن پس شاهد اختلافات درونی و انشعابات پی‌در‌پی و رقابت‌ها بین آن‌ها بوده‌ایم و این وضعیت کماکان باقی است.

    ورود اسلام‌گراها

    در سال ۱۹۷۳، شیخ احمد یاسین، روحانی بنیاد‌گرای اسلامی، — که خود یک پناهنده‌ی فلسطینی بود که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در سن ۱۲ سالگی با خانواده‌اش اخراج و به غزه پناهنده شده بود و مدتی هم در دانشگاه الازهر مصر درس خوانده بود — یک تشکل خیریه تحت عنوان «مجامع الاسلامیه» به وجود آورد تا در فضای فقرزده و سرشار از جمعیت آواره‌ی نوار غزه و در شرایط ضعف و ناتوانی بی‌پایان جریانات سکولار فلسطینی، سیاست‌های واپس‌گرایانه‌ی مذهبی خود را به پیش بَرَد. این گروه با جذب فزاینده‌ی هوادار، مساجد جدیدی را تأسیس و کمک‌هایی از اخوان‌المسلمین مصر دریافت کرد. آنها به‌تدریج دست به حمله به جریانات غیرمذهبی فلسطینی زدند، سینما‌ها را به اتش کشیدند و کارگران جنسی را به قتل رساندند، و در محله‌های خود حجاب را اجباری کردند. آنان با کسب نفوذ بیشتر دانشگاه اسلامی غزه را تحت کنترل گرفتند و استادان و دانشجویان سکولار را اخراج کردند.

    در آن زمان نوار غزه، که پس از جنگ ۱۹۴۸ تحت کنترل مصر درآمده و در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسراییل درآمده بود، تحت کنترل کامل اسراییل قرار داشت، و شهرک‌های یهودی‌نشین متعددی عمدتاً در سواحل مدیترانه در حال گسترش بودند. اخوان‌المسلمین و دیگر جریانات اسلامی غزه در آن مقطع به جنبش مقاومت نپیوستند. اسراییل که از نیروهای سکولار فلسطینی ضربه‌های زیادی خورده بود، تصمیم به تقویت اسلام‌گرا‌ها گرفت. با این سازمان «خیریه» تماس گرفتند و پیشنهاد کردند که برای امور خیریه می‌تواند از اسراییل کمک‌های مالی بگیرد، و در ۱۹۷۹ آن را به رسمیت شناخت.

    در ۱۹۸۱ نیز گروه اسلامی دیگری تحت عنوان «جهاد اسلامی فلسطین»، منشعب از شاخه‌ی جهاد اسلامی اخوان‌المسلمین مصر (همان‌ها که انور سادات را کشتند)، و تحت تائیر استقرار جمهوری اسلامی ایران، اعلام موجودیت کرد، و خواستار ایجاد حکومت اسلامی در سراسر فلسطین در مرزهای ماقبل ۱۸۴۸ شد. در ۱۹۸۴ اسراییل متوجه شد که طرفداران شیخ یاسین در حال پنهان کردن اسلحه در مساجد هستند، پس او را دستگیر کرد، که بعداً در معاوضه زندانیان آزاد شد. از آن پس درگیری بین اسلام‌گرایان و اسراییل تشدید شد.

    در سال ۱۹۸۷ با شروع انتفاضه‌ی اول (۹۳-۱۹۸۷)، شیخ یاسین به همراه عبدالعزیز رَنتیسی، پزشک بنیاد‌گرا و عضو اخوان المسلمین، سازمان مقاومت اسلامی، «حماس» را با خواست استقرار حکومت اسلامی در تمام فلسطین به وجود آورد. حماس در انتفاضه‌ی اول در غیاب سازمان آزادی‌بخش فلسطین که از منطقه اخراج شده بود، نقش مهمی یافت و به‌سرعت نفوذ پیدا کرد، و شاخه‌ی نظامی خود، بریگاد عزالدین قسام، را ایجاد کرد. با شروع مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین از اوایل دهه‌ی نود، حماس به مخالفت با آن پرداخت و با ساف در افتاد. (البته بعداً شیخ یاسین به‌نوعی مرزهای ۱۹۶۷ اسراییل و فلسطین را با شرایطی پذیرفته بود.) در این میان متأسفانه جریانات چپ فلسطین هم، از جمله جبهه‌ی آزادیبخش با حماس وارد اتحاد عمل شدند. حزب کمونیست فلسطین هم از حماس حمایت کرد، که منجر به انشعاباتی در آن شد و ازجمله یکی از دبیران آن، ابو ودیدا، استعفا کرد. شیخ یاسین سرانجام در ۲۰۰۴ توسط اسراییل کشته شد، و رَنتیسی جانشین او شد که او هم یک ماه بعد، توسط اسراییل به قتل رسید. اما حماس نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه محبوبیت و گسترش بیشتری یافت، مساجد بیشتری ساخت (هم اکنون ۱۰۸۰ مسجد در این باریکه وجود دارد) و با کنترل همه‌ی جنبه‌های زندگی در غره، از جمله ایجاد ترور در ۱۱ دانشگاه غزه، استادان و دانشجویان مخالف را اخراج و یا ساکت کرده است. این واقعیت در غزه به‌راحتی قابل مشاهده بود.

    حماس در انتخابات شورای قانون‌گذاری فلسطین در ۲۰۰۶ بیشترین صندلی‌ها را اشغال کرد و با ساف دولت مشترک تشکیل داد. اسراییل اما آن را به رسمیت نشناخت، و اختلافات درونی سبب شد که حماس با توسل به نوعی کودتا وارد جنگ با ساف شود و از ۲۰۰۷ رأساً دولت نوارغزه را به دست گیرد. اسراییل به بهانه‌ی نفوذ حماس درسازمان اونروا (سازمان کمک به پناهندگان فلسطینیَ سازمان ملل) در غزه، به امریکا و دیگر متحدانش از جمله کانادا فشار آورد که کمک‌ها به این سازمان را قطع کنند، و آن‌ها نیز چنین کردند. اما با کم شدن امکانات کمک‌های اونروا، خانواده‌های پناهندگان بیشتر و بیشتر به کمک‌های خیریه‌ی سازمان حماس وابسته شدند و این امر خود سبب کسب حمایت بیشتر حماس شد.

     اسراییل نگران از نفوذ و قدرت هیولایی که خود و متحدانش خلق کرده بودند، از سال ۲۰۰۵ به‌طور یک‌جانبه تصمیم به تخلیه‌ی شهرک‌های یهودی در غزه گرفت، و آن‌ها را به شهرک‌های کرانه‌ی غربی منتقل نمود. غزه را از زمین، هوا و دریا به محاصره‌ی کامل درآورد، و از آن پس وارد جنگ‌ها و بمباران‌های پی‌در‌پی در غزه شد.

    حماس به‌رغم اختلافات اعتقادی و ضد شیعه، با حزب‌الله لبنان نزدیک شد و پایگاهی هم در لبنان یافت و از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره مند شد. اما با شروع «بهار عربی» حاضر به حمایت از رژیم اسد نشد، و از لبنان اخراج شد. اما سازمان جهاد اسلامی فلسطین که از آغاز رابطه‌ی نزدیک‌تری با حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی داشت، در لبنان باقی ماند. با ادامه‌ی درگیری‌ها، حماس مجدداً به حزب‌الله و جمهوری اسلامی نزدیک شد.

    با دوپاره شدن مقاومت فلسطین، غزه‌ی پر آشوب تحت کنترل حماس، و کرانه‌ی غربی نسبتاً رام‌شده تحت کنترل ساف قرار گرفت. اسراییل سیاست دوگانه‌ای را در قبال این دو در پیش گرفت. از وجود حماس و درگیری‌های پی‌در‌پی برای پیشبرد سیاست‌های تعرضی خود استفاده کرد، غزه را به محاصره‌ی کامل زمینی و دریایی درآورد و هر زمان هم که لازم شد دست به حمله‌ی نظامی در غزه زد؛ (در ۹-۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، و ۲۰۱۴) اما در کرانه‌ی غربی، اسراییل با مماشات با دولت «خود‌گردان» فلسطین که در واقع نقش نوعی دولت مستعمره با حاکمان محلی را برای اسراییل بازی می‌کند، (از ۱۵۵ هزار کارمند این دولت، حدود ۶۰ هزارنفر در بخش امنیتی و پلیسی و حفظ امنیت کرانه‌ی غربی کار می‌کنند)، گسترش شهرهای فلسطینی به‌ویژه رام‌الله را تسهیل کرد. نتیجه آن که طبقه‌ی متوسط جدید، کارمندان دولت و ان.جی.او‌های متعدد، به رغم نارضایی از اشغال اسراییل، زندگی نسبتاً مرفهی یافته و حاضر به مخاطره انداختن آن نیستند. در حالی که طبقه‌ی کارگر کرانه‌ی غربی با کار در ساختمان‌سازی‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط، به کار سخت مشغول است و زارعین فلسطینی هم با محدود شدن دسترسی شان به آب، و راه‌بندان‌های پی‌در‌پی از سوی اسراییل، با سختی به زندگی ادامه می‌دهند. اسراییل هم به ساختن شهرک‌های غیرقانونی در زمین‌های تصاحب‌شده‌ی فلسطین ادامه می‌دهد. تلخ‌ترین طنز ماجرا دیدن صف‌های طولانی کارگران فلسطینی برای کار در ورودیه‌های این شهرک‌هاست تا در زمین‌های تصاحب شده توسط شهرک‌نشینان کار کنند.

    جریانات اسلامی دیگری نیز در منطقه به وجود آمدند که پاره‌ای از آن‌ها به درگیری‌های فلسطین – اسراییل کشانده شدند. از آن جمله، سازمان «اَمَل» که ابتدا در رابطه با وضعیت اسف‌بار اقلیت شیعه‌های لبنانی در ۱۹۷۴ از سوی امام موسی صدر ایجاد شد، اما پس از اولین حمله‌ی عمده اسراییل به لبنان در ۱۸۷۸، وارد درگیری با اسراییل شد. دیگری «حزب‌الله لبنان» است که پس از جنگ ۱۹۸۲ اسراییل/لبنان با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شد، و در چندین نبرد، به‌ویژه در ۲۰۰۶ با اسراییل وارد جنگ شد، که خود داستان دیگری است.

    در این مسیر طولانی با قدرت گرفتن فزاینده‌ی یهودیان بنیاد‌گرا و جریانات دست‌راستی، و تضعیف جریانات چپ و لیبرال اسراییلی، «مسئله»ی فلسطین به‌تدریج و در ظاهر کم‌رنگ‌تر شد، تا جایی که دولت ترامپ با حمایت راست‌گرایان اسراییل پیمان «ابراهیم» را به راه انداخت، و دولت‌های عرب که شهامت نزدیکی آشکار با اسراییل را نداشتند، از این طرح استقبال کردند. تا ان که حمله‌ی ۲۰۲۳ حماس در روز «یوم کیپور» همه‌ی معادلات را به‌هم ریخت و توجه جهان بار دیگر به فلسطین و مسائل حل‌نشده آن جلب شد.

    مسائل تلنبار شده و حل‌نشده‌ی فلسطین

    اگر مسائل و مشکلات فلسطینیان در دوران سلطه‌ی عثمانی و بعد از آن در دوران قیمومیت انگلیس، مهاجرت‌های پی‌در‌پی صهیونیست‌ها به منطقه، ایجاد جریانات تروریستی و نظامی یهودیان، و درگیری‌های آن‌ها با فلسطینیان و انگلیسی‌ها را که داستان دیگری است، کنار گذاریم، مسائل مربوط به دوران پس از ایجاد دولت اسراییل را به‌طور خلاصه در پنج مقوله‌ی زیر می‌توان طرح نمود؛ مسائلی که به هیچ یک از آن‌ها در فرایند‌های پی در پی «صلح» که در بخش بعدی این مقاله به آن خواهم پرداخت، توجه جدی نشد.

    آوارگی و پناهندگی

    در جریان جنگ اول پس از تشکیل دولت اسراییل (۴۹-۱۹۴۸) که فلسطینی‌ها آن را نکبه و اسراییلی‌ها جنگ استقلال می‌دانند، ۷۰۰ هزار یا ۸۰ درصد فلسطینیان ساکن منطقه آواره شدند و به کرانه‌ی غربی، غزه، اردن، سوریه، لبنان، مصر و عراق پناهنده شدند، و بیش از ۴۰۰ ده و شهر فلسطینی خالی از سکنه شدند. همزمان تعداد فزاینده‌ای از یهودیان از اروپا، آسیا و افریقا وارد اسراییل شدند. سازمان ملل سازمان اونروا را برای کمک‌های آموزشی، پزشکی و خدماتی برای پناهندگان فلسطینی به وجود آورد، و هر فلسطینی که در دوران جنگ خانه یا کسب‌و‌کار خود را از دست داده بود تحت پوشش آن قرار گرفت. در جنگ‌های بعدی به‌ویژه در ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، صد‌ها هزار نفر دیگر به جمع آوارگان اضافه شدند، و بسیاری دوباره و یا سه‌باره آواره شدند.

    علاوه بر اونروا بخشی از پناهندگان هم در رابطه با کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گرفتند، و حدود چند هزار نفر هم فاقد کارت هویت‌اند که حتی نمی‌توانند فرزندان خود را به ثبت رسانند و یا کار رسمی پیدا کنند. امروزه، بیش از پنج و نیم میلیون فلسطینی نزد نهاد‌های سازمان ملل ثبت شده‌اند. حدود یک و نیم میلیون نفر از آن‌ها در اردوگاه‌ها (کمپ‌ها)ی پناهندگی اونروا زندگی می‌کنند، که در پاره‌ای از آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار نفر در فضاهای بسیار محدود در شرایط ‌سختی زندگی می‌کنند. (پیوست ۲) در اردن که بیشترین پناهنده را دارد، بسیاری به شهروندی اردن درآمدند، اما نه در سوریه و لبنان که بد‌ترین وضعیت را دارند. در لبنان کار در بسیاری از حرفه‌ها برای آن‌ها ممنوع است.

    مرزها، دیوار و موانع رفت‌وآمد

    به دنبال آتش‌بس اولین جنگ، در سال ۱۹۴۹ مرزهای اسراییل با کشورهای هم‌جوار تعیین و به عنوان «خط سبز» معروف شد، اما در جنگ ۱۹۶۷ اسراییل کرانه‌ی غربی، اورشلیم شرقی، باریکه‌ی غزه و بلندی‌های جولان (و صحرای سینا) را اشغال کرد، که به «مناطق اشغال‌شده» معروف شدند. نیت اسراییل از همان آغاز قبول آن محدوده نبود. حتی قبل از جنگ ۱۹۶۷ در اولین اقدام سه منطقه‌ی «غیر نظامی» را در اطراف رود اردن و دریاچه‌ی طبریه که از نظر دسترسی به آب حائز نهایت اهمیت بودند، و در پایان جنگ تحت کنترل هیچ یک از طرف‌های متخاصم قرار نگرفته و از سوی کمیته‌ی آتش‌بس سازمان ملل غیر نظامی تعیین شده بود، با تاکتیک‌های گوناگون از اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ تحت کنترل درآورد و به رغم درگیری نظامی با سوریه و اعتراض‌های بین‌المللی نهایتاً آن‌ها را به اسراییل الحاق کرد.

    به دنبال اشغال کرانه‌ی غربی و غزه، اسراییل شروع به ساختن شهرک‌های یهودی در زمین‌های فلسطینی کرد. هم اکنون بیش از ۱۴۰ شهرک یهودی رسمی و بیش از ۱۰۰ شهرک غیر رسمی (همگی از نظر بین‌المللی غیر قانونی) در کرانه‌ی غربی بیش از ۴۵۰ هزار سکنه را در خود جا می‌دهند. در اورشلیم شرقی در قلب شهر قدیم و در میان اکثریت فلسطینیان، ۱۲ شهرک یهودی در خانه‌ها و محله‌های قبلاً فلسطینی که به بهانه‌های ساده اخراج شده اند، وجود دارد، و به‌سرعت جمعیت یهودی شهر رو به افزایش است. در شهر الخلیل (هبرون) که در قرارداد اسلو رسماً یک شهر فلسطینی قلمداد شد، در میان نزدیک به ۲۰۰ هزار فلسطینی، چند صد نفر یهودی بنیادگرا در شهر و برخی از آن‌ها در بالای بازار شهر زندگی می‌کنند و بیش از ۱۲۰۰ سرباز اسراییلی از آن‌ها حفاظت می‌کنند. بازار شهر، که اغلب مغازه‌هایش بسته و از کسب‌و‌کار افتاده، با انواع توری‌های فلزی پوشانده شده، چرا که شهرک‌نشین‌های بسیار خشن یهودی مرتب سنگ و آجر و آشغال‌های خود را به روی آن می‌ریزند. اولین باری که من از آن بازار عبور کردم، احساسم این بود که اگر صلح‌جو‌ترین انسان از این بازار عبور کند، در انتهای بازار به یک فرد خشونت‌طلب تبدیل خواهد شد! در غزه، همان‌طور که قبلا اشاره شد، اسراییل سرانجام ناچار شد که بیش از ۲۰ شهرک یهودی را بر چیند، قبلاً هم پس از مصالحه با مصر شهرک‌های صحرای سینا را جمع کرده بود. اما شهرک‌های جولان متعلق به سوریه کماکان برقرار و در حال گسترش است.

    با ادامه‌ی مبارزات فلسطینی‌های کرانه‌ی غربی، اسراییل اقدام به کشیدن دیوار سیمانی عظیم مابین کرانه‌ی غربی و خود اسراییل کرد. اما نه تنها خط سبز را رعایت نکرد، قسمت اعظم آن را در داخل منطقه‌ی فلسطینی ساخت و در مناطقی حتی تا ۲۵ کیلومتر وارد آن سرزمین شد. از آن مهم‌تر با ساختن شهرک‌های عظیم در اطراف اورشلیم، عملاً تمامی اورشلیم را از کرانه‌ی غربی جدا و به اسراییل الحاق کرد، وقعی هم به قطعنامه‌های سازمان ملل نگذاشت.

    در توافق اسلو که در زیر به آن خواهم پرداخت، تقسیم مناطق اشغالی به سه حوزه‌ی الف (شهرهای فلسطینی)، ب (حوزه‌ی مشترک اداری فلسطین و نظامی اسراییل، و ث (تحت کنترل کامل اسراییل)، به نحوی انجام شد که شهرهای فلسطینی در مناطق تحت کنترل اسراییل محصور شدند و ازجمله سرتاسر حاشیه‌ی رود اردن و بحر‌المیت، به‌عنوان منطقه‌ی نظامی اعلام شد و فلسطینی‌ها از حق دسترسی به آن‌ها محروم شدند. نگرانی امنیتی از جانب اردن بهانه‌ای بیش نبود، چرا که نزدیک به پنجاه سال است که به‌خاطر همکاری رژیم اردن با اسراییل حتی یک حرکت چریکی و یا نفوذ از طریق آن مرز صورت نگرفته، و قصد اسراییل استفاده‌ی حداکثر از رود اردن و از منابع غنی بحرالمیت بوده است. امروزه یکی از منابع مهم درآمد شرکت‌های آرایشی و بهداشتی اسراییلی از بهره‌برداری از منابع غنی بحرالمیت که بخاطر استفاده بیش از حد از رود اردن در حال موت است، تأمین می‌شود. دره‌ی اردن یکی از حاصلخیز‌ترین مناطق منطقه است که اگر در اختیار فلسطینی‌ها بود، نیازی به وابستگی خارجی نمی‌داشتند. از فرماندار اریحا (جریکو) که شهر و منطقه اش عملاً هم مرز با رودخانه و بحر المیت است، شنیدم که تاکنون اجازه نیافته که حتی یک با به کنار ساحل آن دریاچه برود.

     تمامی جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها نیز در کنترل اسراییل اند، و بسیاری جاده‌ها تنها برای اسراییلی‌هاست و فلسطینی‌ها امکان استفاده از آن‌ها را ندارند. در جاده‌های مشترک صد‌ها پاسگاه بازرسی اتوموبیل و عابرین پیاده مستقر است، و گاه ساعت‌ها طول می‌کشد که اجازه‌ی عبور داده شود. (ضمیمه ۳)

    مرز دریایی، محروم‌سازی از ماهیگیری و دسترسی به منابع نفتی/گازی

    در غزه، مرز آبی با دریای مدیترانه محدود و محدودتر شد. در توافق اسلو، منهای دو قسمت شمالی و جنوبی باریکه‌ی غزه که در آن زمان شهرک‌های یهودی مستقر بودند، مرز دریایی معادل ۲۰ مایل آبی (حدود ۳۷ کیلومتر) تعیین شد. با آن‌که این مرز امکان صید ماهی را برای ماهی‌گیران فلسطینی محدود می‌کرد، با این حال برای مصرف داخلی غزه کافی بود، اما از همان آغاز اسراییل به بهانه‌های مختلف این حوزه را محدودترکرده، و حوزه‌ی قلمرو خود را گسترش می‌داد. با شروع انتفاضه‌ی دوم و عکس‌العمل شدید اسراییل در محاصره‌ی نظامی شهرهای فلسطینی و بستن راه‌ها، مرزهای آبی غزه نیز بسته شد، اما تحت فشار جهانی، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل وارد مذاکره با اسراییل شد و از جمله به مرز دریایی تا ۱۲ مایل آبی توافق شد. در ۲۰۰۶ با موفقیت حماس در انتخابات مجلس فلسطین، اسراییل این مرز را به ۶ مایل آبی کاهش داد، و با ادامه‌ی درگیری‌ها در مواردی به ۳ مایل آبی محدود کرد. یک تأئیر بلافاصله‌ی این تصمیم محروم‌سازی ماهی‌گیران غزه و نتیجتاً حذف یک منبع مهم غذایی مردمان فقرزده‌ی غزه بود. همزمان اسراییل دستگاه تصفیه‌ی فاضلاب غزه را نیز بمباران کرده بود، و با وارد شدن فاضلاب به دریا، عملا ماهیگیری غزه تا مدت‌ها مختل شد. (ضمیمه ۴)

    از آن مهم‌تر، با کشف یک منبع عظیم گاز طبیعی در سال ۲۰۰۰ در ۳۶ کیلومتری مرز آبی غزه (درون حوزه‌ی تعیین‌شده برای فلسطین در قرارداد اسلو)، فلسطین صاحب یک منبع عظیم گاز شد. بین دولت خودگردان فلسطین و شرکت انگلیسی بی. جی. و یک شرکت لبنانی قرارداد ۲۵ساله‌ی اکتشاف و بهره برداری از این منابع منعقد شد. بهره‌برداری از این منبع نه تنها دهه‌ها تمام سوخت فلسطین را تامین می‌کرد، بلکه با صادرات آن امکانات اقتصادی فراوانی کسب می‌شد. اسراییل از همان آغاز به‌ویژه از زمانی که آریل شارون در ۲۰۰۱ دولت تشکیل داد، مصمم بود که دولت فلسطین به چنین امتیازی دست نیابد، و به انواع بهانه‌ها مانع از اجرای قرارداد شد. انتخابات حماس در ۲۰۰۶، بهترین بهانه را به اسراییل داد، و به شرکت بی. جی. فشار آورد تا قرارداد را ملغی کند، و سرانجام هم چنین شد. از آن سال تا کنون، حتی تا چند ماه قبل از حمله‌ی اخیر حماس در اکتبر ۲۰۲۳، اسراییل وعده می‌داد که زمینه‌ی بهره‌برداری از این منبع گاز را فراهم آورد.

    اورشلیم/ بیت‌المقدس

    یکی از پیچیده‌ترین مسائل مورد مناقشه بین اسراییل و فلسطین، شهر اورشلیم است. اورشلیم به‌خاطر سابقه‌ی تاریخی و اهمیت آن برای یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان، از همان آغاز قیمومیت انگلستان به‌عنوان یک شهر بین‌المللی جدا از مناطق یهودی و فلسطینی تعیین شد. با استقرار اسراییل، خط سبز آتش‌بس شهر را به دو نیمه کرد، و بخش شرقی همراه با بقیه‌ی کرانه‌ی غربی به اردن واگذار شد. با جنگ ۱۹۶۷ اسراییل تمام شهر را به تصرف در آورد و همان‌طور که اشاره شد، سرانجام این شهر به‌طور غیر قانونی به اسراییل الحاق شد. در طول این مدت، مرتباً مرز‌های اورشلیم گسترش یافته، و اورشلیم امروز چهار برابر اورشلیم قبل از ایجاد اسراییل است. (ضمیمه‌ی ۵) خواست اصلی فلسطینی‌ها در مذاکرات مختلف، تفکیک مجدد شهر و استقرار پایتخت دولت فلسطین در بیت المقدس شرقی است، امری که اسراییل به‌هیچ‌وجه آن را نپذیرفته، مدام جمعیت یهودی آن را افزایش داده، و به اخراج فلسطینی‌ها دست زده است. در مقاله‌ی جداگانه‌ای به موضوعٰ اورشلیم پرداخته ام.

    دسترسی به آب‌های سطحی و زیرزمینی

    یکی از سیاست‌های نوشته شده‌ی صهیونیست‌ها از ابتدا، یعنی از ۱۹۱۹ به این سو، نه تنها دسترسی به منابع آب، بلکه کنترل منابع آبی بوده است. رود اردن که از کوه حرمون در لبنان سرچشه گرفته و پس از گذر از دریاچه‌ی طبریه (تیبریاس، کینرت) به بحرالمیت می‌ریزد و ۲۵۱ کیلومتر طول دارد، از نظر مقررات بین‌المللی «رژیم رود کناری – ریپَریان» پنج کشور لبنان، سوریه، اردن، اسراییل و فلسطین را دربر می‌گیرد. دو کشور اولی بالارودی، و بقیه پایین‌رودی اند، و طبق این مقررات امور رودخانه باید از طریق یک مدیریت مشترک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اما چنین امری از همان آغاز محقق نشد. اول آن که اسراییل، همانطور که قبلاً اشاره شد، سه منطقه‌ی «غیر نظامی» نزدیک به رود اردن و بحر الطبریه را بعد از اولین جنگ اشغال کرد، روستائیان عرب را اخراج کرد و آن نواحی را به خود ملحق ساخت. با مداخله‌ی امریکا چندین دور مذاکره برای تقسیم آب در دهه‌ی ۱۹۵۰ به نتیجه‌ای نرسید. اسراییل کانال جدیدی از رودخانه به طرف صحرای خشک نقب (نگو) در جنوب اسراییل کشید، و به‌طور کل سهم مهم آبی رودخانه را از آن خود ساخت. بی‌آن که بتوان در این مختصر وارد جزئیات این مسئله‌ی مهم شد، سوریه و فلسطین کاملاً از آب این رودخانه محروم شدند، لبنان هم سهمی نگرفت. (سوریه با از دست دادن بلندی‌های جولان، کل دریاچه‌ی طبریه را نیز که قانوناً نیمی از آن به آن کشور تعلق دارد، از دست داد.) در مقطعی اسراییل اعلام کرد که اردن باید یک رود اسراییلی، و یکی از شعب آن، یارموک در مرز اردن و سوریه، یک رود عربی تلقی شود. بعداً با توافق صلح با اردن، این تنها اسراییل و اردن هستند که به رودخانه دسترسی دارند.

    علاوه بر آب‌های سطحی، اسراییل آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی را نیز تحت کنترل دارد. حوزه‌های آبی این منطقه به سه قسمت غربی، شرقی و شمالی تقسیم می‌شوند. (ضمیمه‌ی ۶) در دومین توافق اسلو، سهم آب زیرزمینی اسراییل چهار برابر فلسطین تعیین شد، و حتی طبق یک گزارش بانک جهانی، اسراییل چهار برابر سهمیه‌ی خود را با حفر چاه‌های عمیق برداشت نموده است. امروزه حدود ۴۰ درصد مصرف آب آشامیدنی اسراییل از آب‌های زیرزمینی کرانه‌ی غربی تامین می‌شود. در حوزه‌ی آبی زیرزمینی غربی از مجموع ۳۶۰ میلیون متر مربع (ام.سی.ام)، ۳۴۰ واحد برای اسراییل، و ۲۰ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شمالی، از مجموعه‌ی ۱۴۰ ام.سی.ام، ۱۱۵ واحد برای اسراییل، و ۲۵ واحد برای فلسطین؛ در حوزه‌ی آبی زیرزمینی شرقی، از مجموع ۱۰۰ ام.سی.ام، ۴۰ واحد اسراییل و ۶۰ واحد فلسطین. با توافقی که بعداً با دولت خودمختار فلسطین برقرار شد، اجازه‌ی حفر چاه با سخت‌گیری‌های بسیار داده شد، اما به‌طور کل فلسطینی‌ها معمولاً اجازه‌ی حفر چاه ندارند، و برعکس شهرک‌های یهودی‌نشین به‌راحتی این اجازه را دریافت می‌کنند. اسراییل با جمعیت نسبتاً بیشتر، و به‌عنوان یک قدرت صنعتی پیشرفته و یک غول کشاورزی بسیار پیشرفته، مصرف آب فراوانی دارد. البته باید گفت که اسراییل پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم مدیریت آبی را نیز داراست. کیبوتص‌ها و مشاویم‌های صحرای نقب، نگو با کانال‌های سرپوشیده و آبیاری قطره‌ای، محصولات خود را به اروپا و امریکا، و حتی گُل به هلند صادر می‌کنند. علاوه بر منابع طبیعی آبی، بخش قابل‌توجهی از آب اسراییل از کارخانه‌های نمک‌زدایی دریا، و نیز از بازیافت فاضلاب‌های اسراییلی و فلسطینی برای مصارف کشاورزی تامین می‌شود.

    به‌طور خلاصه، مجموعه‌ای از این مشکلات و مسئله‌های تلنبار شده، زمینه‌ی تنش‌ها و کشمکش‌ها را، که در مقاطعی شکلی انفجاری یافته‌ ، به وجود آورده، مسائلی که در مذاکرات متعدد «صلح» یا به آن‌ها توجه نشد، و یا به شکل یک‌جانبه به آن‌ها برخورد شده است.

    فرایند‌های «صلح» اسراییل/فلسطین

    از آغاز مهاجرت‌های یهودیان به منطقه و به دنبال اعلامیه‌ی بالفور در ۱۹۱۷ که انگلیس برای تشکیل یک کشور برای یهودیان اعلام آمادگی کرد، تلاش‌هایی برای جلب رضایت ساکنین عرب منطقه صورت گرفت. اولین تلاش ملاقات و توافق بین امیر فیصل (فرزند والی حجاز، و رهبر قیام عرب برعلیه عثمانی که انگلیسی‌ها او را شاه منطقه سوریه تعیین کرده بودند) و حییم وایزمان (رهبر جهانی صهیونیسم) در ۱۹۱۹ صورت گرفت. فیصل به‌هیچ‌وجه نماینده‌ی فلسطینی‌های ساکن منطقه نبود، و نه او و نه وایزمان احترامی برای فلسطینی‌ها قائل نبودند. سیاست غرب نیز از آغاز این بود که دیگران نمایندگی فلسطینی‌ها را داشته باشند. کنفرانس پاریس در همان سال سیاستی را توصیه کرد که عرب‌ها مهاجرت یهودیان به منطقه را تشویق و حمایت کنند، و صهیونیست‌ها به اعراب کمک کنند که یک دولت پایدار ایجاد نمایند. این توافق به‌جایی نرسید، فیصل هم از سوی فرانسه که قبلاً طی یک توافق سری قیمومیت سوریه/لبنان را به‌دست آورده بود، برکنار و اخراج شد و انگیسی‌ها او را به عراق، که قیمومیت آن را کسب کرده بودند، انتقال دادند. به این ترتیب او پادشاه عراق و برادرش پادشاه اردن شدند.

    در طول مدت قیمومیت بریتانیا بر منطقه فلسطین تا استقرار دولت اسراییل، همراه با افزایش تنش‌ها، چندین طرح‌ از سوی انگلیسی‌ها مطرح شد، که مهم‌ترین آن‌ها طرح «کمیسیون پیل» (Peel commission)‌ در ۱۹۳۷ بود که برای اولین بار تقسیم سرزمین را مطرح نمود، و طی آن بخش نسبتاً کوچکی از منطقه‌ی ساحل مدیترانه و شمال تا مرز لبنان امروز برای دولت یهود، و بقیه برای دولت عرب که جمعیت به‌مراتب بزرگ‌تری را دربر می‌گرفت، تعیین شد، و اورشلیم کماکان تحت کنترل بریتانیا باقی ماند. در ۱۹۳۸ «طرح وود هد» (Woodhead Plan) حوزه‌ی کنترل بریتانیا را وسیع‌تر و سرزمین‌های کم‌تری را هم برای یهودیان و هم فلسطینی‌ها تعیین نمود. هیچ یک از این طرح‌ها عملی نشدند، واضح بود که صهیونیست‌های رادیکال این طرح‌ها را نپذیرند و به عملیات نظامی برعلیه انگلیسی‌ها دست بزنند. جالب آن که زمانی که بریتانیا، تشکل‌های نظامی این یهودیان، از جمله ‌هاگانا، ایرگون، و بعداً جریان رادیکال‌تر منشعب از آن «لیخی» یا گروه استرن را به‌عنوان جریانات «تروریستی» تحت تعقیب قرار داد – و واقعاً هم تروریست بودند –، مناخیم بیگین از رهبران ایرگون و نخست‌وزیر بعدی اسراییل، اعلام کرد که «منشاء تاریخی و زبانی واژه‌ی «ترور» نشان می‌دهد که جنگ انقلابی رهایی‌بخش مشمول آن نمی‌شود.» نقل‌قولی که پاره‌ای فلسطینی‌ها هم در مورد اسراییل به کار می‌گیرند.

    در ۱۹۴۷، بریتانیا که دیگر امکان حفظ قیمومیت خود در این منطقه را نداشت، «مسئله‌ی فلسطین» را به سازمان ملل واگذار کرد. سازمان ملل در ۱۹۴۸ مسئله را مورد بحث قرار داد، و دو طرح تحت عنوان اقلیت و اکثریت مورد بررسی قرار گرفت. طرح اقلیت، با رهبری ایران، هند و یوگسلاوی پیشنهاد یک کشور واحد فدرال برای دو ملت را طرح کرد، که طی آن هر یک از دو ملت در حوزه‌ی قلمرو خود اختیار کامل خودگردانی خواهند داشت، اما مسائل مربوط به روابط خارجی، دفاع ملی و ارتباطات در سطح فدرال با یک نظام پارلمانی دومجلسی تصمیم گرفته شود. این طرحی بسیار ترقی‌خواهانه بود، اما صهیونیست‌ها که خواستار ایجاد یک دولت مستقل برای یهودیان بودند، با حمایت جدی امریکا مخالف آن بودند، و طرح اکثریت بر اساس تقسیم سرزمین بین دو ملت به تصویب رسید. قطعنامه‌ی ۱۸۱ تفکیک سرزمین را به شکل به‌مراتب دست‌و‌دل‌باز‌تری از طرح‌های قبلی بریتانیا تعیین کرد و بخش‌های وسیع‌تری را به دولت پیشنهادی یهودی تخصیص داد. به‌رغم تلاش‌های نماینده‌ی ایران، کشورهای عربی که همگی به‌تازگی تأسیس شده بودند و تجربه‌ی دیپلماسی نداشتند، با هر دو طرح مخالفت کردند، اما اسراییل بلافاصله آن را پذیرفت، و با شروع درگیری‌های نظامی اعلام تشکیل دولت اسراییل نمود و با تدارک‌هایی که از قبل فراهم آورده بود، در طول جنگ سرزمین‌های بیشتری را از محدوده‌ی طرح‌ سازمان ملل اشغال کرد و به خاک خود افزود. (ضمیمه ۷)

    با ایجاد دولت اسراییل و افزایش قلمرو آن در جنگ‌های بعدی، جهان شاهد مجموعه‌ای از قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت برعلیه اسراییل بوده است (بیش از ۴۰۰ قطعنامه‌ی مجمع عمومی، بیش از ۲۲۵ قطعنامه‌ی شورای امنیت – با توجه به ۴۴ وتوی امریکا –، و بیش از ۴۵ مورد محکومیت از جانب شورای حقوق بشر). از مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه‌ی ۲۴۲ در ۱۹۶۷ است که با تآیید موجودیت اسراییل خواستار خروج آن از مناطق اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ می‌شود. اسراییل به‌جای توجه به این قطعنامه، طی طرح آلُن (Allon Plan)‌‌ تفکیک کرانه‌ی غربی و الحاق بخشی از آن به اسراییل و بخش دیگر به اردن را پیشنهاد کرد. مضحک‌ترین بخش این طرح این بود که بخش اسراییلی هم‌مرز با رود اردن و بحر المیت بود و بخش فلسطینی/اردنی در دو قطعه‌ی شمالی و جنوبی مجزا از هم در داخل اسراییل قرار می‌گرفت، اما اجازه داده بود که یک باریکه در منطقه‌ی اریحا (جریکو) امکان دسترسی به رودخانه‌ی اردن را برای قسمت شمالی میسر سازد! (ضمیمه ۸)

    با شروع تلاش‌های صلح بین اسراییل و کشورهای عربی هم‌جوار در دهه‌ی ۱۹۷۰، توافق کمپ دیوید (Camp David Accord)‌ با مصر در ۱۹۷۹، مسئله‌ی فلسطین در رابطه با کشور اردن مطرح می‌شود، و به جایی نمی‌رسد. سال‌ها گذشت تا انتفاضه‌ی اول در ۱۹۸۸ مجدداً توجه جهان را به مسئله‌ی حل‌نشده‌ی فلسطین جلب کرد. مذاکرات مخفی بین نمایندگان دو طرف در مادرید در سال ۱۹۹۱، امید‌های فراوانی را برای صلح به همراه داشت، و زمینه را برای مذاکرات رسمی صلح اسلو (Oslo 1&2) در ۱۹۹۳، و ۱۹۹۵ فراهم آورد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابتدا کرانه‌ی غربی و غزه به سه منطقه تقسیم شد، و در ۱۹۹۵ به ۷ شهر فلسطینی در کرانه‌ی غربی، و حدود ۴۵۰ ده فلسطینی که همگی بین زمین‌های تحت کنترل اسراییل پراکنده بودند، خودگردانی داده شد، و زمینه‌ی ایجاد دولت خودگردان فلسطینی فراهم آمد. (ضمیمه ۹) قرار بر این شد که به مسائل اصلی ازجمله اورشلیم و مرز‌ها ظرف چند سال به نتیجه رسند. واضح بود که این توافقی است که یک طرف آن بسیار قدرتمند و برخوردار از حمایت بین‌المللی، و طرف دیگر بسیار ضعیف و عاری از حمایت بوده است. با این حال امید بود که به‌تدریج امکانات بهتری برای فلسطینی‌ها و یک دولت واقعی فراهم آورد و به اشغال بخشی از سرزمین‌های پس از ۱۹۶۷ خاتمه دهد. اما چنین نشد. اسراییل به ساختن شهرک‌های غیر قانونی و راه‌بندان‌ها ادامه داد. در زمان توافق اسلو جمعیت شهرک‌نشین‌ها در کرانه‌ی غربی ۱۱۰ هزار نفر بود و امروزه، بدون محاسبه‌ی شهرک‌نشین‌های اورشلیم شرقی حدود ۴۵۰ هزار نفر است.

    به دنبال توافق‌های اسلو، توافق‌های متعدد دیگری به انجام رسید. در ۱۹۹۷ توافق هبرون، شهر الخلیل را به دو قسمت هبرون۱ (برای بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی) و هبرون ۲ (برای حدود ۴۰۰ نفر شهرک‌نشین یهودی) که با حیله به آن شهر وارد شده بودند، تقسیم کرد. در ۱۹۹۸ توافق وای ریور (Wye Memorandum)، با شرکت کلینتون، عرفات و نتانیاهو، تغییراتی را در توافق اسلو انجام داد، و درصد کوچکی از مناطق سه گانه‌ی قرارداد اسلو جابجا شد. در سال ۱۹۹۹ نیز توافق شرم‌الشیخ با تغییراتی ناچیز انجام شد.

    مهم‌ترین تلاش بعد از اسلو برای توافق درباره‌ی مسائل اساسی باقی مانده، در سال ۲۰۰۰، کمپ دیوید ۲ (Camp David 2) با حضور کلینتون، اهود باراک، و عرفات صورت گرفت. کلینتون و باراک خواهان تغییراتی در مرز‌های کرانه‌ی غربی شدند. پیشنهاد کردند که ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از کرانه‌ی غربی به اسراییل الحاق شود. به‌علاوه ۹ تا ۱۰ درصد دیگر که بخشی از مرز رود اردن را شامل می‌شود «موقتاً به‌طور نامحدودی» تحت کنترل اسراییل قرار گیرد، بخشی از حوزه‌هایی که قبلاً تحت کنترل اسراییل بوده، تحت کنترل فلسطین قرار گیرد، اما شهرک‌نشین‌های یهودی آن حوزه‌ها در جای خود باقی بمانند. قسمت‌هایی ازکرانه‌ی غربی با جاده‌ای از اورشلیم به بحرالمیت متصل شود و فلسطینی‌ها حق رفت‌و‌آمد در آن را داشته باشند، اما اسراییل حق داشته باشد که هر زمان که صلاح‌ دید، آن را مسدود کند! در مقابل اسراییل ۱ تا ۳ درصد از سرزمین خود در صحرای نقب را به مناطق فلسطین اضافه کند. (ضمیمه‌ی ۱۰) عرفات آن‌ها را نپذیرفت. مذاکرات در مورد مسئله‌ی پناهندگان به جایی نرسید، و در مورد اورشلیم، پیشنهاد شد که بخش عمده‌ای از اورشلیم شرقی به فلسطین واگذار شود، اما دولت فلسطین حق «سرپرستی» و نه «حاکمیت» بر مجموعه‌ی حرم‌الشریف و مسجد‌الاقصی را داشته باشد. کلینتون فشار زیادی به عرفات آورد تا این پیشنهاد را قبول کند، و او زیر بار نرفت. با مراجعت عرفات که با انتفاضه‌ی دوم همزمان شده بود، عرفات از سوی اسراییل در خانه‌اش که قسمت اعظم آن را تخریب کردند زندانی شد. در کنفرانس مشترکی که سه سال بعد در ۲۰۰۳ از سوی دانشگاه تل آویو و دانشگاه فلسطینی القدس برای بررسی دلایل شکست مذاکرات کمپ دیوید برگزار شد، و بسیاری از مذاکره کنندگان دو طرف و تعدادی از دانشگاهیان از کشورهای مختلف از جانب طرف ‌فلسطینی و طرف اسراییلی دعوت شده بودند، برای اولین بار فیلم کوتاهی را به ما نشان دادند که کلینتون در کنار صندلی عرفات خم شده و به او در مورد پیشنهاد اورشلیم اصرار می‌کند، و عرفات پاسخ می‌دهد «آقای رئیس‌جمهور آیا قصد دارید به تشیع جنازه‌ی من بیائید؟» خود عرفات نیز قرار بود که در کنفرانس شرکت کند، اما در حصر خانگی بود و اجازه نیافت!

    در سال ۲۰۰۱، از دو نظرگاه یکی از مهم‌ترین مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین حداقل بر روی کاغذ در اجلاس طابا (Taba Summit) صورت گرفت. با آن که در مورد مرز‌ها و تقسیم سرزمین توافقی حاصل نشد، اما در مورد اورشلیم پیشنهاد مناسبی طرح‌ شد که به‌جای تقسیم شهر که در واقع دیگر عملی نیست، اورشلیم به عنوان شهری واحد به دو منطقه‌ی اداری تقسیم شود و «یوروشلایم» در قسمت غربی پایتخت اسراییل و «القدس» در قسمت شرقی پایتخت فلسطین باشد. اما مهم‌تر از آن، این توافق برای اولین بار به مسئله‌ی پناهندگان پرداخت و با عطف به قطعنامه‌ی ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۴۸ که حق بازگشت و یا دریافت غرامت به پناهندگان را طرح کرده بود، پیشنهاد‌های مشخصی را طرح نمود. که عبارت بودند از، ۱- بازگشت کنترل شده‌ی آنها به اسراییل، فلسطین، و به زمین‌هایی که بین دو طرف تعویض می‌شوند، ۲- در کشور محل اقامت خود تجدید اسکان داده شوند، و یا به کشور ثالثی منتقل شوند. نیز هر دو طرف توافق کردند که با حل مسئله‌ی پناهندگان، سازمان اونروا هم منحل شود. این توافق قطعاً پیشرفتی در مذاکرات صلح بود، اما مصادف بود با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش و دار‌و‌دسته‌ی نئو‌کان‌ها در امریکا، و پس از آن خاتمه‌ی دولت اهود باراک و و به قدرت رسیدن آریل شارون در اسراییل. از آن مهم‌تر این که اهود باراک در این زمینه جدی نبود، و این را خودش آشکارا در کنفرانس ۲۰۰۳ دانشگاه تل‌آویو که در بالا به آن اشاره شد به وضوح اعلام کرد و برای لحظه‌ای در سالن جنجال شد، و مذاکره‌کننده‌ی ارشد اسراییل در طابا حرف او را قطع کرد و به زبان عبری به او پرخاش نمود که چرا او و هیئت مذاکره‌کننده را به بازی گرفته بود. باراک قبل از واگذاری دولت به شارون هم، نامه‌ای به رئیس‌جمهور امریکا نوشته بود که توافق‌های طابا و کمپ دیوید برای دولت جدید اسراییل الزام‌آور نخواهد بود.

    شارون بلافاصله در ۲۰۰۱ خارج از هر گونه مذاکره و به‌طور یک طرفه طرح شارون را پیشنهاد ‌کرد که مناطق فلسطینی را تکه‌تکه‌تر و مناطق اسراییلی به ویژه در تمامی حوزه‌ی رودخانه اردن و بحر المیت را گسترش می‌داد.

    در ۲۰۰۲، جرج بوش با گرد آوردن «چهارگانه» (کوارتت) (امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، و روسیه) «نقشه‌ی راه ۲۰۰۲» را مطرح‌ کرد که بیراهه‌ای بیش نبود؛ در گام اول فلسطینی‌ها باید تعهد می‌دادند که به خشونت متوسل نشوند، در گام دوم دولت فلسطین رسماً ایجاد شود، و در گام سوم یک کنفرانس بین‌المللی مرزهای نهایی و مسئله‌ی اورشلیم و پناهندگان را حل کند.

    در همان سال دولت‌های عرب «اعلامیه‌ی بیروت ۲۰۰۲» را مطرح‌ کردند و سه شرط عمده را مطرح کردند؛ عقب‌نشینی اسراییل به مرز‌های قبل از ۱۹۶۷، حل مسئله‌ی پناهندگان براساس قطعنامه‌ی سازمان ملل، و ایجاد دولت مستقل فلسطینی با پایتختی اورشلیم شرقی. در مقابل اعلام کردند که در صورت تحقق این خواست‌ها، با اسراییل رابطه‌ی دوستانه و صلح‌طلبانه برقرار خواهند کرد.

    هیچ یک از این مذاکرات به جایی نرسید. در سال ۲۰۰۳، طرفداران صلح اسراییلی و فلسطینی خارج از دولت دست به ابتکار جالبی زدند و به شکل غیر رسمی «توافق ژنو ۲۰۰۳» را اعلام کردند. این توافق در زمینه‌ی مرزها پیشنهاد‌های مهمی را مطرح کرد؛ قسمت اعظم مناطق اشغالی کرانه‌ی غربی و غزه به فلسطین باز گردد، اما مناطقی نزدیک به خط سبز که جمعیت زیاد یهودی سکنی گرفته، به اسراییل ملحق شود، و در مقابل بخشی از اسراییل در نزدیکی غزه به فلسطینی‌ها داده شود. (ضمیمه ۱۱) این مذاکرات اما در مورد پناهندگان دستاوردی نداشت.

    زمان می‌گذشت و به هیچ یک از مسائل فلسطینی‌ها پاسخی داده نشد. عرفات پس از سال‌ها حصر خانه‌ای در یک ساختمان مخروبه در سال ۲۰۰۴ برای معالجه به فرانسه فرستاده شد و به شکل مشکوکی درگذشت. اختلافات درونی فلسطینی‌ها تشدید و سرانجام جنبش کاملاً دوشقه شد. انواع و اقسام جلسات و مذاکرات برگزار شد: «توافق شرم‌الشیخ ۲۰۰۵» با حضور نمایندگان اسراییل، دولت خودگردان فلسطین، شاه اردن و رئیس‌جمهور مصر؛ «اجلاس ریاض ۲۰۰۷» و تکرار همان خواست‌های اعلامیه‌ی بیروت؛ «کنفرانس آنا پولیس ۲۰۰۷» مشتمل بر ملاقات بین جرج بوش، اُلمرت و عباس و چند کشور دیگر که جز رضایت اولمرت به واگذاری بخش کوچکی از اورشلیم شرقی به فلسطینی‌ها، عملاً حاصلی نداشت. با به قدرت رسیدن اوباما، او وعده‌های زیادی نسبت به حل مسئله‌ی فلسطین داد، و در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، دو کنفرانس با نتانیاهو و عباس ترتیب داد، و به‌جایی نرسید. در ۲۰۱۴، اسراییل به بهانه‌ی حماس مذاکرات صلح را منحل کرد. با آمدن ترامپ، تظاهر به مذاکرات صلح کنار گذاشته شد، و به جای آن طرح توافق ابراهیم و آشتی دولت‌های عربی با اسراییل پیش کشیده شد، و راست اسراییل را تقویت کرد. بایدن هم کاری از پیش نبرد.

    به این ترتیب بود که هیچ یک از مذاکرات به‌اصطلاح صلح نتوانست مسائل اصلی فلسطینی را که در بالا به آن‌ها اشاره شد، حل کند. توافق اسلو نیز به‌خاطر ضعف و ناتوانیَ فزاینده‌ی طرف فلسطینی و عدم تمایل طرف اسراییلی برای ایجاد یک دولت واقعی فلسطینی، نه تنها نتوانست زمینه‌ی گذار تدریجی به‌سوی استقلال فلسطین و بازگشت سرزمین‌های اشغالی بعد از ۱۹۶۷ را فراهم آورد، بلکه به ایجاد نوعی حکومت مستعمره برای اسراییل و بهره‌مندی تنها بخشی از جامعه‌ی فلسطینی از آن ختم شد.

    در این مسیر طولانی، مسائل حل‌نشده، خشم نهادینه‌شده و سرکوب‌شده در مقاطع مختلف به‌تناوب با آرامش‌های قبل از توفان و طغیان‌های متعدد همراه بوده، و پس از هر توفان تلاش‌های صلح از سر گرفته شده است. پس از سال‌ها کم‌حرکتی و آرامش ظاهری، انتفاضه‌ی اول زمینه‌ی مذاکرات مادرید و اسلو را فراهم کرد، انتفاضه‌ی دوم، مذاکرات کمپ دیوید دوم و طابا را با خود به همراه آورد، و حال پس از سال‌ها در گیری‌های پراکنده از سوی یک بخش فلسطینی، حمله‌ی نظامی یوم کیپور دوم، نقطه‌عطف مهم دیگری را به همراه آورده و آرامش ظاهری را کاملاً بر هم زده و مجددا توجه جهانیان را به مسئله‌ی فلسطین جلب کرده است. این که عاقبت این درگیری برکنار از کشتار بی‌رحمانه‌ی هزاران فلسطینی و ویرانی غزه به دست اسراییل چیست، و آیا پس از پایان جنگ، شاهد دور دیگری از مذاکرات صلح خواهیم بود یا نه، اکنون به‌هیچ‌وجه روشن نیست.

    اثرات حمله‌ی ۷ اکتبرحماس که به نظر من ابعاد آن به‌مراتب وسیع تر از آن بود که حماس، جهاد اسلامی و متحدانش انتظار داشتند، و به‌نوعی از کنترل خارج شد، زمینه‌ی بزرگ‌ترین رویارویی بین فلسطین و اسراییل را فراهم آورد، و عملیات شرم‌آور کشتن و گروگان‌گیری غیرنظامیان جوان و پیر، صدمه‌ی بزرگی به آرمان فلسطین زد. تفاوت دیگر این رویارویی در این است که رهبری این حرکت را یک جریان فوق‌العاده ارتجاعی، واپس‌گرا و خطرناک برای مردم فلسطین و منطقه بر عهده گرفته و بهانه‌ی کافی به دست جریان ارتجاع حاکم بر اسراییل داده تا با حمایت آشکار و به‌دور از اخلاق امریکا و سازشکاری دیگر قدرت‌های جهانی، ضربه‌ی مهلکی به اهداف جنبش فلسطین وارد آورد.

    به‌طور کل، به رغم شکست‌های پی‌در‌پی مذاکرات صلح، این تلاش‌ها نطفه‌های یک راه‌حل عملی و واقع‌بینانه و نسبتاً منصفانه را نیز با خود همراه آورده‌اند، و در صورتی که شرایط واقعی برای صلح ‌فراهم آید، می‌توان از جنبه‌هایی از هریک از آن‌ها بهره گرفت. مثلاً در رابطه با مسئله‌ی پناهندگان بخشی از توافق طابا، در رابطه با مسئله‌ی مرزها بخشی از توافق غیررسمی ژنو، و برای مسئله‌ی اورشلیم باز توافق طابا می‌تواند قابل استفاده باشد. اما شرایط واقعی برای صلح کدام‌اند؟ به‌اختصار می‌توان گفت که برخلاف لحظه‌ی کنونی که ارتجاعی‌ترین، راست‌ترین و خطرناک‌ترین جریانات سیاسی در هر دو طرف دعوا با یکدیگر رودررو شده‌اند، نهایتاً این جریانات ترقی‌خواه در هر دو طرف‌اند که باید نقش عمده را بازی کنند. مادام که تغییراتی اساسی در سطح جامعه‌ی مدنی و سیاسی اسراییل صورت نگیرد، و جریانات مترقی، لیبرال و چپ اسراییل نتوانند قدرت مرتجعین راست و بنیاد‌گراهای یهودی را تقلیل دهند و پشتیبانی جریانات مترقی یهودی و غیریهودی خارج از اسراییل را جلب کنند، شانسی برای ایجاد زمینه برای یک صلح واقعی در کار نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر همین تحولات اجتماعی و سیاسی در میان فلسطینی‌ها صورت نگیرد، و جریانات مترقی فلسطینی به مبارزه‌ی جدی برعلیه دستگاه فاسد و بی‌کفایت حاکم در دولت خودگردان از یک‌سو، و علیه جریانات واپس‌گرا و بنیاد‌گرای مذهبی، از سوی دیگر، نپردازند، نخواهند توانست موقعیت مستحکمی در مذاکرات صلح آینده داشته باشند. واضح است که این هر دو اگر، اگرهای بسیار بزرگی هستند، و مجموعه‌ی عظیمی ازعوامل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، از امپریالیسم، نولیبرالیسم، بنیاد‌گرایی‌های یهودی، مسیحی، و اسلامی گرفته تا حکومت‌های استبدادی و ارتجاعی منطقه، ضد‌ یهود‌گرایی، و اسلام‌هراسی، موانع جدی در تحقق کامل این هدف ایجاد کرده و خواهند کرد. از‌این‌رو نمی‌توان و نباید چندان خوش‌بین بود، و باید واقع‌بینانه، اما قاطعانه، برای یافتن راه‌حل‌های پیش‌رونده تلاش کرد. نیز واضح است که در این میان مسئولیت طرف اسراییلی که از هر جهت قدرتمند‌تر از طرف فلسطینی است، به‌مراتب بیشتر است. پیشبرد سیاست‌های صلح‌طلبانه و ترقی‌خواهانه از سوی اسراییل، گرایش‌های مشابه درطرف فلسطینی را تقویت می‌کند.

    اما بحث راه‌حل‌ها

    در میان نوشته‌ها و ترجمه‌های متعددی که اخیرا در این زمینه منتشر شده، با تکیه به شکست به اصطلاح راه‌حل دو دولتی، پیشنهادهای گوناگونی که از قبل هم توسط پاره‌ای نظریه‌پردازان مطرح بوده، از جمله تشکیل یک دولت واحد برای دو ملت، و یا تلاش برای اتحاد طبقه‌ی کارگر هر دو طرف برای مقابله با طبقه‌ی سرمایه‌دار، از نومطرح‌ شده است. با آن که امکان پرداختن به جزئیات این نظرات در نوشته‌ی حاضر نیست، اما ذکر نکاتی به اختصار بی‌مناسبت نخواهد بود. واقعیت آن است که سیاست دو دولت هرگز پیش نرفت. حتی یک سیاست «یک‌و‌نیم دولتی» که من در سال ۲۰۱۰ با کنایه مقالهای در باره آن نوشتم، هم تحقق نیافت.

    راه‌حل یک دولتی، که ایده‌آلی برای آینده است، نه در آغاز درگیری‌ها و طرح اقلیت سازمان ملل، و نه در حال حاضر راه‌حلی واقعی و عملی نیست و توجهی به واقعیت‌های موجود ندارد. کاری نداریم که صهیونیسم یک ایدئولوژی ارتجاعی و حتی نژادپرستانه است، اما ایدئولوژی قدرتمندی است که از آغاز به دنبال ایجاد یک کشور یهودی برای یهودیان بود، و با صدمات وحشتناکی که یهودیان در پوگرام‌های روسیه، گتوهای اروپایی، و سرانجام هولوکاست تجربه کرده بودند، بیشتر تقویت شد.

    در اسراییل بحث مهمی در جریان بوده و هست که به مُعضل جمعیتی معروف است. جمعیت امروزی اسراییل ۹ میلیون و هفتصد هزار نفر است، که بیش از ۲ میلیون و یکصد هزار نفر آن عرب هستند، و بیش از ۵۰۰ هزار نفر از اقوام و مذاهب دیگر. بنابراین جمعیت یهودی اسراییل، حدود ۷ میلیون و یکصد هزار نفر است. جمعیت فلسطینی مناطق اشغال‌شده‌ی کرانه‌ی غربی و غزه، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است، که اگر این رقم را با ارقام جمعیت غیر یهودی اسراییل جمع کنیم، هم اکنون اکثریت جمعیت غیر یهودی است، و جمعیت یهودی در اقلیت قرار می‌گیرد. با آن که اسراییل مهاجرت یهودیان را مدام تشویق می‌کند و تا کنون نُه موج مهاجرتی به اسراییل ثبت شده، و نیز به رغم نرخ بسیار بالای زاد‌و‌ولد یهودیان هَسیدیک اولترا‌-ارتودوکس (متوسط ۸ فرزند)، با این حال نرخ کلی رشد جمعیت یهودی به‌خاطر سطح بالاتر و مرفه‌تر زندگی، کم‌تر از نرخ رشد جمعیت فلسطینی – به‌رغم کشته‌های هر سال‌اش توسط اسراییل – است. بنابراین اسراییل و اکثریت یهودیان جهان طرح یک دولت را نمی‌پذیرند. دلایل دیگری نیز هست که امکان پرداختن به آن‌ها در این نوشته نیست.

    اما در مورد اتحاد کارگران دو طرف. این هم حرف زیبایی است، اما در شرایط امروز هیچ زمینه‌ی واقعی ندارد. طرفداران این نظر بد نیست از خود سؤال کنند که در این شرایط هولناک و خطرناک، هیستادروت کجاست؟ هیستادروت یا اتحادیه‌ی عمومی کارگران اسراییل، با ۸۰۰ هزار عضو در بیش از ۲۰ اتحادیه‌ی صنعتی، یکی از قدرتمندترین اتحادیه‌های کارگری جهان است، و با آن که پس از سلطه‌ی نولیبرالیسم بر سیاست‌های اقتصادی اسراییل از دهه‌ی هشتاد تضعیف شد، و زمانی بیش از ۱،۸ میلیون عضو داشت و صاحب بزرگ‌ترین بانک اسراییل بود، با این حال کماکان بسیار پر قدرت است. هیستادروت جریانی مترقی برای کارگران اسراییل است — بیش از صد هزار عضو عرب هم دارد – و مقابله‌های جدی با سرمایه در اسراییل داشته، اما در مورد اشغال سرزمین‌ها موضع قاطعی نگرفته است. فراموش نباید کرد که هیستادروت، خود از پایه‌گذاران مهم سیاست صهیونیستی است و زمانی بن گوریون رئیس آن بود. در طرف فلسطینی، فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری فلسطین، که حدود ۲۹۰ هزار عضو دارد، به‌رغم کمک‌هایی که به کارگران فلسطینی می‌کند، اتحادیه‌ای بوروکراتیک و بسیار نزدیک به دولت خودگردان است، و توان چندانی هم ندارد. به‌طور کلی، این انتظار که کارگران هر دو طرف در شرایط سلطه‌ی استعماری اسراییل و دولت غیر دموکراتیک حاکم بر بخشی از فلسطین با هم متحد شوند، بسیار غیر واقعی است.

    تنها راه‌حل مسئله‌ی فلسطین – اسراییل در اوضاعِ کنونی، یک سیاست دو دولتی واقعی و ایجاد یک دولت دموکراتیک، سکولار و ترقی‌خواه فلسطینی در مرزهای قبل از ۱۹۶۷ با پایتخت آن در بخش شرقی اورشلیمِ واحد، همراه با مبادله‌ی بخش‌هایی از سرزمین بین آن و دولت اسراییل؛ حل مسئله‌ی پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامه‌ی سازمان ملل و توافق طابا، و تقسیم عادلانه‌ی منابع آبی و سواحل دریا است. هر شعار دیگری در این مقطع گمراه‌کننده خواهد بود.

     

    نقشه های ضمیمه

     

    ضمیمه 1

     

    ضمیمه 2

     

    ضمیمه 3

    ضمیمه 4

     

    ضمیمه 5

     

    ضمیمه 6

     

    ضمیمه 7

    ضمیمه 8

     

    ضمیمه 9

     

    ضمیمه 10

     

    ضمیمه 11

     

  • آرمیتا گراوند پس از 28 روز کوما جان باخت

    خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا امروز ششم آبان (۲۸ اکتبر) از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ایرانی خبر داد.

    خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که “آرمیتا گراوند به دلیل افت فشار خون تعادلش به هم خورده و سرش از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه برخورد کرده و مصدوم شده است”.

    فیلم‌هایی از چگونگی ورود آرمیتا گراوند به داخل واگن مترو منتشر شد اما عفو بین‌الملل اعلام کرد ویدیوی منتشرشده “دستکاری” شده و یک فاصله ۳دقیقه‌ای در آن وجود دارد.

    افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی از مسئولین خواستند تا ویدیوی داخل واگن مترو را منتشر کنند اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران ادعا کرد که “داخل واگن‌ها دوربین وجود ندارد”.

    خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌هایی از پدر و مادر آرمیتا گراوند منتشر کرد که منتقدان آن را شبیه به “اعترافات اجباری” دانستند.

    در یکی از این مصاحبه‌ها خانمی کنار شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند توضیحاتی درباره چگونگی حادثه ارائه می‌داد که شهین احمدی معترض به درستی این توضیحات شد. پس از این مصاحبه شبکه حقوق بشری هه‌نگاو از “بازداشت” شهین احمدی خبر داد که خبرگزاری‌های دولتی تکذیب کردند.

    همزمان با طرح پرسش‌ها و ابهامات در باره اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده، روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از دو شاهد عینی‌ “ضرب و شتم” بر سر حجاب او را با یک حجاب‌بان زن در داخل واگن مترو تایید کرد.

    عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که “به استناد گزارش‌های منتشر شده و با اشاره به شواهد متعدد درباره مخفی‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته است”.

    جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی با اشاره به این که از اخبار غم‌انگیز در رابطه با آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به شدت ناراحت شده است، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که قوانین حجاب اجباری را فورا لغو کند.

    همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در صفحه اکس (توییتر سابق) با ابراز تاسف از آنچه برای آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله ایرانی رخ داده است، نوشت: «دوباره دختری دیگر تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است، برای زنده ماندن می‌جنگد. این غیرقابل تحمل است.»

    وزیر امور خارجه آلمان در اعتراض به پخش مصاحبه‌های اجباری نیز افزود: «پدر و مادر آرمیتا گراوند حق دارند بر بالین فرزندشان باشند نه اینکه در تلویزیون نمایش داده شوند.»

    ——————-

    متن بالا از رسانه دویچه وله برگرفته شده است.

  • میزگرد مشترک: دموکراسی و گونه‌های آن

    برگزارکنندگان

    اندیشکده آگاهی و شناخت

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

     

    موضوع :

    دموکراسی و گونه‌های آن

    سخنرانان :

     محمد رفیع محمودیان – منوچهر صالحی

    ساعت 19.30 به وقت اروپا

    از طریق زوم:

    کد ورود : 85385591476

    آی دی : 460854

     

  • جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ به مهسا امینی و جنبش زنان ایران اعطا گردید

    نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۹ اکتبر جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ برای آزادی اندیشه را به مهسا امینی و جنبش زنان ایران اعطا کردند. این جایزه به خاطر مبارزه زنان ایرانی برای آزادی به آن‌ها تعلق گرفت.

    اعلام این جایزه که در صحن پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه توسط روبرتا متسولا، رئیس این پارلمان صورت گرفت، با ارزش‌ترین جایزه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر به حساب می‌آید.

    روبرتا متسولا در سخنرانی خود گفت: «قتل وحشیانه ژینا مهسا امینی» در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، سه روز پس از دستگیری وی توسط گشت ارشاد «نقطه عطفی را رقم زد» و جنبشی به رهبری زنان برانگیخت که تاریخ ساز شد. او هم‌چنین افزود که شعار «زن، زندگی، آزادی» به فریادی برای همه کسانی تبدیل شده است که از برابری، کرامت و آزادی در ایران دفاع می کنند.

    هفته گذشته سه نامزد نهایی این جایزه اعلام شده بودند. علاوه بر مهسا امینی، ویلما نونیز و اسقف کاتولیک رومی رولاندو آلوارز – دو چهره نمادین در مبارزه برای دفاع از حقوق بشر در نیکاراگوئه – و سه زن از لهستان، السالوادور و ایالات متحده که مبارزه برای رسیدن به «سقط جنین رایگان، ایمن و قانونی» را رهبری می‌کنند دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

    جایزه ساخاروف درحالی به مهسا امینی و جنبش زنان ایران تعلق می‌گیرد که ششم اکتبر جایزه نوبل صلح هم به نرگس محمدی، دیگر چهره مبارزه برای آزادی بیان و حقوق بشر اختصاص یافت که در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

    جایزه حقوق بشر و آزادی بیان اتحادیه اروپا، در سال ١٩٨٨ برای قدردانی از افراد یا گروه‌هایی که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دفاع می‌کنند، به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان اهل شوروی و مخالف حکومت این کشور که در زمینه خلع سلاح هسته‌ای فعالیت می‌کرد، ایجاد شد. ساخاروف، برنده جایزه نوبل صلح ، در سال ١٩٨٩ درگذشت.

     

    متن بالا از سایت رادیو فرانسه RFI به تاریخ 19 اکتبر 2023 برگرفته شده است.

  • جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل: یک راه حل سیاسی مورد نیاز است!

    یورش خونینی که از 7 اکتبر با حمله حماس به اسرائیل آغاز شد خود واکنشی به تداوم  محاصره نوار غزه توسط دولت اسرائیل و اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینی بود. در یک حمله هماهنگ، حماس یک حمله بزرگ را آغاز کرد و هزاران موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، در حالی که شبه نظامیان آن به حومه شهرها و روستاهای اسرائیل  نفوذ کردند. پیامدهای این حمله تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 900 اسرائیلی از جمله بیش از 70 سرباز و مجروح شدن بیش از 2400 نفر دیگر شده است. همزمان بیش از 700 فلسطینی در غزه جان خود را از دست داده و بیش از 2900 نفر نیز بر اثر بمباران اسرائیل زخمی شده اند.

    خشنونت وحشتناک به غیرنظامیان اسرائیلی از جمله زنان، کودکان و افراد سالمند، همانطور که تصاویری را در بسترهای مختلف رسانه‌ای مشاهده کردیم، عمیقاً نگران‌کننده است. اعضای کامل خانواده هایی درخانه های خود کشته یا اسیر شدند. این جنبش به ویژه نگران وضعیت اسفبار زنان و کودکانی هست که در حال حاضر دراسارت هستند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که برهمه عوامل مربوطه فشار بیاورد تا فوراً همه غیرنظامیان، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و به‌ویژه کودکان و زنانی که در اسارت غیرقانونی به سر می‌برند، آزاد شوند.

    ما به شدت تمام حملات به غیرنظامیان بی گناه را محکوم و با آن مخالفیم. با این حال، ما روشن می‌کنیم که این محکومیت شامل غیرنظامیان فلسطینی نیز می‌شود، موضعی که دولت اسرائیل با آن مشترک و موافق نیست. برای  تجزیه و تحلیل این وقایع غم انگیز، درمد نظز داشتن زمینه وعلل آنها بسیار مهم است از جمله: اشغال مداوم و محاصره غزه و نقض روزانه و تعرض شهرک نشینان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی به حقوق اولیه فلسطینان.

    ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم که تشدید این اوضاع بهای سنگینی برای تمام طرف‌ها، عمدتاً غیرنظامیان بی‌گناه، به‌ویژه زنان و کودکان، از هر دو طرف را در برخواهد گرفت. دولت اسرائیل که ما آن را یک رژیم طرفدار فاشیست توصیف می‌کنیم، نه تنها از حملات خشونت‌آمیز علیه فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، بلکه خشونتهایی که به پاکسازی قومی منجر می‌شود را هدایت می کند. همانطور که شاهد بودیم نشانه ها آشکار از خونریزی و خشونت در حمله فلسطینی ها حک شده بود و اکنون به طرز غم انگیزی، اسرائیلی ها نیز همین طور به خونریزی و خشونت ادامه می دهند.

    توسعه و تداوم مستمر این خشونت های جاری خطر بزرگ درگیری بزرگتر در منطقه با پیامدهای ویرانگر را به همراه دارد. ما متقاعد شده‌ایم که تنها راه‌ حل  ایجاد دو دولت و کشور است، که شامل ایجاد از جمله یک کشور مستقل فلسطینی در خطوط آتش‌بس قبل از 1967 در کرانه باختری و نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی است، راه‌حل عادلانه و پایدار برای جلوگیری از ادامه خونریزی لازم است.

    جنبش دموکراتیک زنان در اسرائیل 

    9 اکتبر 2023

     ترجمه: حیدر جهانگیری