نویسنده: admin

  • مقام‌های حکومت ایران باید تعقیب و مجازات شوند

    عفو بین‌الملل

    سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) منتشر کرد جامعه جهانی را فراخواند در سطح بین‌المللی برای پیگیری جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن زندگی آزادی اقدام کند.

    در این بیانیه که در آستانه فرارسیدن اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در اسارت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران انتشار یافت، عفو بین‌‌الملل از کشورهای سراسر جهان خواست راهی برای مقابله با مصونیت‌ سیستماتیک مسئولان این جنایات پیدا کنند.

    این سازمان می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی برای خفه کردن هرگونه انتقادی در نطفه، جنایات متعددی را مرتکب شده‌اند؛ اعدام حداقل هفت معترض، صدها کشته، هزاران زخمی و جوانانی که چشم‌‌شان را از دست داده‌اند، ده‌ها هزار زندانی که در میان آنها کودکان نیز بوده‌اند، شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌ها، سرکوبی خونین در سیستان و بلوچستان و کردستان.

    عفو بین‌الملل به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان و دستگیری اعضای آنها به ویژه با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات اشاره کرده و‌ شرح جامعی از تشدید سرکوب در تمامی عرصه‌ها داده است. بیانیه از افزایش گشت‌های سرکوب در خیابان‌ها و مجازات‌های عجیب و خودسرانه علیه زنان و دخترانی نوشته است که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. هم‌چنین به افزایش دستگیری‌ها اشاره کرده است، از جمله ۶۰ وکیل دادگستری که پیگیر شکایت خانواده قربانیان بوده‌اند و دست‌کم ۹۰  روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای.

    عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که “بنا بر اصل صلاحیت جهانی و سایر مکانیسم‌های صلاحیت فراسرزمینی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی و موارد نقض جدی حقوق بشر که مقامات ایرانی مرتکب آنها شده‌اند، صرف نظر از حضور متهمان در قلمرو خود، اقدام کنند.”

    بر أساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق و حتی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت آنها و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

    عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود می‌گوید: «این شامل آغاز تحقیقات جنایی با اهرم‌های مناسب و با هدف شناسایی افرادی است که مظنون به ارتکاب این جنایات هستند. در صورت وجود شواهد قابل قبول کافی، باید حکم بازداشت بین‌‌المللی آنها صادر شود. کشورها همچنین باید برای تضمین غرامت برای قربانیان تلاش کنند.»

    برگرفته از دویچه ولی فارسی

    22 شهریور 1402

  • راه‌پیمایی ایرانیان در پاریس

     

    به مناسبت سالروز مرگ مهسا و خیزش انقلابی 1401

     ۲۵ شهریور 1402 – ۱۶سپتامبر 2023

     

    در روز شنبه ۲۵ شهریور 1402 – ۱۶سپتامبر 2023، هزاران نفر از ايرانيان آزادی‌خواه، فرانسويان و خارجی‌های مقیم پاریس، به مناسبت سالروز مرگ  مهسا – ژینا امينی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی و تجدید اعلام  همبستگی خود با خيزش انقلابی “زن،زندگی، آزادی” در ايران در سال 1401، تجمعی در ميدان باستيل شهر پاريس برگزار كردند. آن‌ها سپس با سر دادن شعارهايی عليه جمهوری اسلامی ایران و در حمايت از مبارزات زنان و به طور کلی مردم ايران برای کسب ازادی، دموکراسی و ایرانی لائیک به سمت شهرداری پاريس (هتل دو ویل) راهپيمایی نمودند.

     ویدئوها و عکس‌های این تظاهرات را در زیر مشاهده می‌کنید

     

     

     

    ویدئو دوم با کلیک روی تصویر زیر

     

     

    عکس هایی از راه پیمایی پاریس

     

     

     

     

     

     

     

     

  • در محکومیت نقض حقوق بشر، حقوق کار و آزادی‌های مدنی در ایران

    بیانیه شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)


    شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)، به نمایندگی از بیش از ٢٠٠ میلیون کارگر، از طریق کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، فدراسیون‌های اتحادیه جهانی (GUFs) و کمیته مشورتی اتحادیه های کارگری بهOECD (TUAC)، تشدید نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی رهبران تشکل‌های صنفی و فعالان کارگری، توسط مقامات ایران را محکوم می‌کند.

    شورای اتحادیه‌های جهانی، نگرانی عمیق خود را از تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه، به ویژه در نزدیک شدن به سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در ۱۶ سپتامبر، علیه معلمان، روزنامه‌نگاران، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان ابراز می‌کند. ما این سرکوب در ایران را محکوم می‌کنیم و فورا خواستار توقف فوری آن هستیم، چرا که توانمندسازی تشکل‌های صنفی برای دفاع و حمایت از حقوق کارگران، سنگ بنای هر جامعه دموکراتیک است.

    ما همچنین نگران افزایش نفوذ گشت ارشاد، پلیس اخلاق، و اجرای قانون حجاب اجباری، برای آزار و اذیت زنان و جلوگیری از دسترسی آنها به آموزش هستیم.

    شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA)، از اعضای آموزش بین‌المللی (EI)؛ سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه (شرکت واحد)، عضو فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF)؛ و انجمن روزنامه‌نگاران ایرانی (AoIJ)T، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، با آزار و اذیت مداوم، دستگیری، بازداشت‌های طولانی مدت و شکنجه در زندان مواجه هستند. این تشکل‌های عضو ما، رهبران تشکلات و کارگران در بخش‌های مختلف اتحادیه‌های مختلف نقض‌های حقوق مشابهی را گزارش می کنند که شامل موارد زیر است:

    – مورد هدف قرار دادن و اخراج معلمان و فعالان تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران به شدت معیشت آنها را به خطر می‌اندازد. انجام شکنجه‌های جسمی و روانی در طول بازداشت، از جمله پخش عمومی”اعترافات” اجباری؛ زندان تحت احکام خودسرانه و نامشخص، در شرایط وحشتناک و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی.

    – حمله به تظاهرات معلمان و تظاهرات مسالمت‌امیز آنان، ارعاب فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و کارگران معترض، انجام اخراج‌های خودسرانه و سریع، دستگیری فعالان اتحادیه‌های کارگری و پیگرد قانونی تحت اتهاماتی مانند “اختلال در نظم عمومی”، “تبلیغات علیه دولت” و “اقدام علیه امنیت ملی” که می‌تواند مجازات‌های شدید از جمله مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.

    – جلوگیری از آزادی رسانه و انتشار آزاد اخبار در مورد فعالیت‌های تشکل‌ها؛ نیز اخلال در فعالیت تشکل‌های صنفی با ایجاد نهادهای موازی تحت حمایت رژیم و حمله به تلاش‌های این تشکل‌ها برای برگزاری مناسبت‌های عمومی، از جمله روز یک مه، روز جهانی کارگر، است؛

    – نقض حقوق زندانیان: با همه بازداشت‌شدگان، از جمله فعالان تشکل‌های صنفی، باید با احترام و کرامت تعیین شده در قوانین بین‌المللی رفتار شود. معلمان، دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند و شکنجه باید در تمام بازداشتگاه‌ها ممنوع شود.

    – فشار بر خانواده‌های اعضای هیئت مدیره‌ی تشکل‌های صنفی: افزایش فشار بر خانواده‌های فعالان، یک تجاور آشکار و عمیقا ناراحت‌کننده است. خانواده‌ها سزاوار زندگی در صلح و عاری از ترس و انتقام هستند.

    – حق سازماندهی و برگزاری جلسات تشکلات: سازماندهی و برگزاری مجامع عمومی را بدون تهدید به آزار و اذیت باید از حقوق اساسی و بدیهی فعالان تشکلات صنفی در ایران باشد.

    – خصومت دولت با مطالبات کارگری: بی‌تفاوتی نسبت به خواسته‌های مشروع کارگران و بازنشستگان ناعادلانه است. ما در همبستگی با همه کارگران و بازنشستگان ایستاده‌ایم؛ آنان سزاوار رفتار عادلانه و معیشت شرافتمندانه هستند.

    ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به استانداردهای بین‌المللی کار، به ویژه آزادی تشکلات احترام گذاشته و اطمینان حاصل کنند که اصول حقوق بشر، عدالت، کرامت و انصاف وجود دارد. CGU همبستگی خاص خود را با مدافعان حقوق زنان در مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک و سکولار ابراز می‌کند.

    ما در تعهد خود به دفاع از حقوق کارگران، زنان، معلمان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان در ایران و سراسر جهان متحد هستیم.

    ۱۲ سپتامبر ٢٠٢٣

    برگرفته از سایت عصر نو
  • به مناسبت سالروز مهسا (ژینا)

    بیانیه‌ی

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

     

    خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی، که در اعتراض به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی شروع شد، روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) یکساله می‌شود و همراه خود خاطره هزاران تن از مبارزینی که زندگی خود را چه در ۴۴ سال گذشته و چه در طول جنبش مهسا برای کسب دموکراسی در ایران از دست دادند زنده می‌سازد.

    خروشی که با نام مهسا آغاز شد نه تنها دولت مستبد مذهبی، اقتدارگرا و تجدد‌ستیز را بیش از گذشته از اعتبار اجتماعی ساقط کرد، بلکه حوزه‌های اعتقادی شان را هم صریحا و مصرانه به چالش کشید، آنگونه که امروز حتی خودی‌هایی از میان این تجدد ستیزان، مانند اصلاح طلبان، را به جمع شکاکین و چالش‌گران کشانده است و از هر خانه‌ای صدایی مهسا مانند بگوش می‌رسد؛ صدایی که نه پوشاندنی است و نه خاموش شدنی.

    رهایی از فشار و سلطه و تبعیض دینی و اتنیکی، به ‌ویژه نسبت به زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی، برای یک زندگی در آزادی، از خواسته های اصلی ˝جنبش زن، زندگی، آزادی˵ بوده و هست.

    با وجود این، باید از تورم لجام گسيخته، بى ارزش شدن پول ملی و بیکاری که كمر مردم را زير بار گرانی و نداری خم کرده و نرخ بالای تورم که اقتصاد کشور را در سراشیب سقوط قرار داده است هم به عنوان عوامل مهم نارضایتی مردم نام برد.

    گسترش و شدت اعتراضات، رادیکال بودن خواست‌های معترضین در خیابان‌ها که به کمتر از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی راضی نبودند، و یا دادن شعارهای رادیکال از پنجره خانه‌ها در ساعات شب که نوک و مرکز قدرت را نشان گرفته بود، باعث استیصال دولت و نیرو‌‌های سرکوبگر آن شده و رژیم بیش از هر زمان به سرنگونی و سقوط نزدیک شده بود.

    صدها کشته، هزاران زخمی و به بند کشیدن بیش از بیست هزار نفر، نتیجه خشونت لجام گسیخته نیرو‌های سرکوبگر جمهوری اسلامی می باشد.

    امروزه اگر چه اعتراضات خیابانی فرو کش کرده، اما به رغم تمام سرکوب‌ها، مبارزات مردم بویژه زنان و جوانان ادامه دارد. دختران و زنان با نافرمانی مدنی در مورد حجاب اجباری هرروز در حال مبارزه و به تمسخر گرفتن قوانین زن ستیز حجاب جمهوری هستند.

    وظیفه اپوزیسیون‌ جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک در خارج از کشور، پشتیبانی از جنبش انقلابی داخل و گسترش همبستگی بین‌المللی با آن و تلاش برای ایزوله کردن هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی در جهان است.

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران از تمام حرکت‌های اعتراضی روز ۱۶ سپتامبر، سالروز قتل ژینا، پشتبانی و حمایت می‌کند و در راستای سنت‌های خود، خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه در خارج از کشور بوده و هست. این امر، به ‌ویژه امروز، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از طیف‌های مختلف سیاسی، با مشاهده برآمدن خیزش انقلابی در داخل کشور و احتمال فروپاشی نزدیکِ رژیم، سخت به تکاپو برای طرح شعارها و آلترناتیوهای خود افتاده‌اند، بیش از همه ضروری و مبرم می‌گردد.

    زن، زندگی، آزادی

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    9 سپتامبر ۲۰۲۳ – 18 شهریور 1402

     

  • هر نوع تبعیض برای آموزش و تحصیل کودکان ممنوع است

    انجمن حمایت از حقوق کودکان:

    بیانیه جمعی از انجمن‌های حامی‌کودکان

    بر لزوم فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای همه کودکان؛

     

    هر ساله با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، احتمال دور ماندن کودکان از چرخه تحصیل و آموزش، به نگرانی جدی خانواده کودکان و فعالان حقوق کودک تبدیل می‌شود. حق مسلم تحصیل در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی که حقوق بشر را تعریف می‌کنند، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸)، کنوانسیون ژنو (۱۹۵۱)، کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض (۱۹۶۵)، میثاق بین‌المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) آمده و بر آن تاکید شده است.

    بر اساس ماده سی‌ام قانون اساسی و همچنین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک نیز که کشور ما از سال ۷۳ متعهد به اجرای مفاد آن شده است، آموزش و تحصیل رایگان، حق بدون قید و شرط «همه» کودکان است. خودداری بخش‌های مختلف حاکمیت از حل مشکل ثبت‌نام کودکان چه به دلیل نداشتن اوراق هویتی و چه به دلیل شهریه گزاف خلاف قوانین حداقلی حمایتی موجود از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و خلاف طرح فرمان رهبری در سال ۹۵ برای آموزش کودکان اتباع و بدون شناسنامه است.

    بازماندگی از تحصیل برای کودکان ایران و اتباع موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. استناد به آمار مسئولان رسمی کشور نشان می‌دهد براساس مقایسه اطلاعات ثبت احوال و کودکان ثبت نام شده در مدارس، ۱۶۰ هزار و ۴۷۹ کودک ۶ تا ۱۱ ساله ایرانی (کودکان در سن ابتدایی) شرایط و وضعیت عادی داشتند اما مدرسه نرفته‌اند. به این آمار باید تعداد کودکان بدون شناسنامه و کودکان اتباع را نیز اضافه کرد.

    با وخیم شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در کشور ما، شرایط ویژه کشور افغانستان و تسلط مجدد طالبان طی دو سال گذشته بر این کشور ، جمعیت پناهنده‌ها و مهاجران به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است اما به دلیل نبود زیر ساخت لازم برای حداقل‌های زندگی آنان،متاسفانه خانواده‌های مهاجر و افغانستانی روزگار بسیار سخت و تلخی را می‌گذرانند. در همه این سال‌ها تحصیل این کودکان در کنار همه مشقت‌های زندگی، با موانع و مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است و در سال جاری شرایط ادامه تحصیل آنان به دلیل عدم همراهی مسئولین بسیار سخت‌تر از گذشته نیز شده است.

    این در حالی است که نگاهی گذرا به کشورهای مهاجرپذیر  شبیه کشور ما  نشان می‌دهد فهم و توافق مشترکی بین جامعه شناسان، نهادهای مدنی، مربیان و سیاستگذاران بسیاری از این کشورها  وجود دارد که آموزش و حضور در مدرسه نقش مهمی در تسهیل ادغام کودکان پناهنده و بزرگ‌سالان در جامعه میزبان ایفا می‌کند.

    بی‌توجهی به تحصیل کودکان، اخذ شهریه‌های گزاف، ایجاد موانع بسیار اداری و بوروکراسی پیچیده برای ثبت نام کودکان اتباع و کودکان بدون شناسنامه و تعلل در صدور مجوز تحصیل این کودکان، گرفتار شدن خانواده‌های اتباع در صف‌های طویل در مراکز صدور مجوز در گرمای تابستان، همراهی نکردن مدارس برای ثبت نام کودکان و عدم ثبت نام از کودکانی که هیچ‌گونه اوراق هویتی ندارند، همگی زنگ خطری هستند برای آنکه در آینده ای نزدیک بر آمار کودکان کار نیز افزوده شود.

    این بی‌توجهی به ثبت نام کودکان در حالی است که بر اساس بند “ت” ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وزارت کشور مکلف شده است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند و از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی  تحصیل رسیده‌اند به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.

    ما فعالان حقوق کودک و نهادهای مدنی مدافع حقوق کودکان هشدار می‌دهیم، بی‌توجهی آشکار به حق تحصیل کودکان به وخامت شرایط ناگوار زندگی آنان دامن می‌زند. به همین دلیل از همه متولیان امور مصرانه می‌خواهیم به وظایف خود در قبال تحصیل کودکان به درستی عمل کرده و در فرصت باقیمانده شرایط ثبت‌نام کودکان را تسهیل کرده و از تحمیل هزینه‌های گزاف آموزش بر خانواده‌ها ممانعت به عمل آوردند تا همه کودکان بازمانده را به آغوش مدارس بازگردانند.

     

    اسامی انجمن‌های امضا کننده‌:

    ۱-انجمن پرنده درخت کوچک

    ۲-انجمن حمایت ازحقوق کودکان

    ۳-انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا

    ۴-انجمن دوستداران کودک پویش

    ۵-انجمن حمایت از کودکان کار

    ۶-انجمن یاری کودکان در معرض خطر

    ۷-بنیاد مهر تاک

    ۸-جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

    ۹-گروه تلاشگران یاری همدل

    ۱۰-گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

    ۱۱-موسسه کنشگران اجتماعی فرزانه (زاهدان) ۱۲-موسسه درخت کوچک زندگی( قزوین) ۱۳-موسسه مهروماه ۱۴-موسسه ندای ماندگار ۱۵-موسسه یاریگران کودکان کار پویا ۱۶-موسسه نوید زندگی کوشا ۱۷-موسسه انسان،دشواری وظیفه

     

    12 شهریور 1402 – 3 سپتامبر 2023

    برگرفته از سایت تلگرامی انجمن حمایت از حقوق کودکان – ایران

  • مجازات دسته جمعی کُردها در ایران در سال ۱۳۶۲

    داستان‌های فراموش شده

    گزارشی تحقیقی از بنیاد عبدالرحمن برومند

    Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran

    info@boroumandcenter.org

    2 سپتامبر 2023

     

    عکس‌ تعدادی از تبعیدی‌های اهل مهاباد و بوکان در شهر دامغان در استان سمنان.

    از تاریخ و محل دقیق عکس‌، اطلاعی در دست نیست

     

    تنبیه یا مجازات جمعی و خانوادگی – مجازات کل یک گروه به دلیل اقدامات عضو یا اعضای آن گروه [1] – در حکومت جمهوری اسلامی ایران به مدت چند دهه به انواع مختلف اجرا شده است تا هزینه مخالفت و میزان بازدارندگی فعالیت‌های مخالفان را افزایش دهد. تهدیدها، بازداشت‌ها، زندان‌، ایجاد فشار برای همکاری با حکومت، محرومیت از تحصیل و فشار اقتصادی بر خانواده‌های فعالان سیاسی، اجتماعی، و مدنی و حتی خبرنگارانی فعال خارج از ایران به دلیل تداوم اینگونه فشارها و محرومیت‌ها، به واقعیت زندگی تبدیل شده‌اند [2]. مجازات جمعی کُردهای ایران، گاهی اوقات به صورت مرگبار، اغلب کمتر گزارش شده و یا حتی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، کشتار روستای قارنا در سال ۱۳۵۸ موردی از تنبیه جمعی بود که منجر به کشته شدن بیش از چهل غیرنظامی در رده‌های سنی مختلف شد. این افراد در این روستا به دلیل نزدیکی آنها به محل درگیری مرگبار با یک گروه مسلح کُردی توسط سپاه پاسداران، کشته شدند [3]. این کشتار در دوران بحران سیاسی همراه با افزایش درگیری‌های مسلحانه بین دولت و نیروهای مخالف کُردی رخ داد [4]. اما سایر اشکال تنبیه خانوادگی، مانند تبعید انبوه خانواده‌های فعالان کُرد در سال ۱۳۶۲ و سختی‌های اجتماعی و اقتصادی که بر آنها تحمیل شد، تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.

    در سال ۱۳۶۲، همانطور که در گزارش مهرماه ۱۳۶۲ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) تخمین زده شده است، بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ کُرد بدون محاکمه و اطلاع قبلی به زور تبعید شده و تقریباً دو سال در شرایط سخت زندگی کردند. طبق این گزارش، تا ۱۸ شهریور همان سال حدود ۳۰۰ خانواده به این طریق تنبیه جمعی شدند. ۹ خانواده در ماه مارس (برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۶۲ تا ۱۱ فروردین سال ۱۳۶۲) از سقز به پولادشهر و ۴۳ خانواده در ۲۴ خرداد از مهاباد به رفسنجان، دانوجان، یزد و سمنان تبعید شدند. همه این شهرها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از محل زندگی خانواده‌های تبعیدی فاصله داشتند [5]. 

    بر اساس تحقیقات بنیاد عبد الرحمن برومند، برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، افراد تبعید شده، خانواده‌های زندانیان سیاسی کُرد و افراد وابسته به احزاب اپوزیسیون کُرد، افراد سرشناس شهرهای کُردنشین و چندین نفر که نه فعال سیاسی بودند و نه وابسته با احزاب مخالف کُرد بودند را شامل می‌شد. بنیاد برومند با چندین نفر از قربانیان یا شاهدان عینی تبعید‌ها اجباری، به ویژه از شهر‌های مهاباد و بوکان به شهر دامغان، مصاحبه کرده است. شهادت‌های آنها نشان می‌دهد که با وجود عدم مشارکت آنها در فعالیت‌های سیاسی، سختی‌های زیادی به خانواده‌های کُرد در نتیجه این تبعید اجباری تحمیل شده است. در چندین شهادت، قربانیان تبعیدها را بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه اتهام یا حکمی توصیف می‌کنند.

    آقای محمد فرهاد زاده، اهل بوکان، در زمان تبعید خانواده‌ها از بوکان به دامغان، ‌۱۵ سال سن داشت و دانش آموز بود. در اوایل سال ۱۳۶۲، چند ماه قبل از تبعید خانواده‌ها، عمویش که پیشمرگه سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان ایران (کومله) بود، کشته شد [6]. آقای فرهادزاده تجربه خود در دوران تبعید را این گونه توصیف کرد (مصاحبه‌ با بنیاد برومند –  ۵ بهمن ۱۳۹۹):

    در اوایل تیرماه ۱۳۶۲، یک خودروی پیکان آبی رنگ که همه مردم شهر می‌دانستند متعلق به وزارت اطلاعات است، [فردی] نامه‌ای به پدرم داد که در آن نوشته شده بود پسر شما، خالد فرهادزاده، یکی از آنها [یک ضد انقلاب] است و علیه جمهوری اسلامی اسلحه برداشته است و ما از شما می‌خواهیم که او را به برگشتن تشویق کنید و با او صحبت کنید تا به آغوش اسلام برگردد و زیر سایه اسلام زندگی کنند. در آن نامه همچنین نوشته شده بود اگر فرزند شما برنگردد، عواقب آن را خواهید دید.

     یک بار ساعت ۸ شب، ۱۰ مامور به خانه ما هجوم بردند و سعی کردند ما را با خود ببرند. من توانستم فرار کنم و خودم را به پدربزرگم که یکی از بزرگان و معتمدین بوکان بود… آن شب ده‌ها پاسدار به همین ترتیب به خانه‌های حدود ۲۵ یا ۳۰ خانواده رفتند و همه آنها را به دامغان تبعید کردند. اکثر این خانوادها تا آنجا که من می‌دانم فرزندانی داشتند که از اعضای کومله یا حزب دمکرات کُردستان ایران بودند. این خانواده‌ها فقط توانستند وسایل شخصی محدودی مانند مقداری لباس را با خود ببرند. ابتدا آنها را سوار خودروهای سپاه کردند و سپس حدود ساعت سه بامداد با اتوبوس به دامغان منتقل شدند.»

    در چندین مورد، خانواده‌هایی که تبعید شدند، نه اطلاعی از محل انتقال خود داشتند و نه زمانی برای آماده شدن داشتند.

    زانیار [7]، فرزند یکی از تبعید شدگان و اهل مهاباد، در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، دانش آموز دوره ابتدایی بود. چهار تن از برادران این کودک در آن زمان عضو کومله بودند. زانیار گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۱۴ آبان ۱۳۹۹):

    «در شهر خبر اعدام و اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند پخش شده بود (توضیحات در پاورقی 4). بعد از یکی-دو روز ، یک نفر به خانه ما آمد و به ما گفت که پدرم را به همراه چند نفر دیگر با اتوبوس تبعید کرده اند. ما نمی‌دانستیم او چگونه تبعید شده و به کجا تبعید شده است. هیچ وقت و زمانی به آنها ندادند که به ما اطلاع دهند که کجا منتقل می‌شوند. ما حتی فرصتی برای خداحافظی با آنها نداشتیم.» خانواده‌های تبعید شده از اینکه چه مدت از خانه‌هایشان دور خواهند شد یا اینکه خانه هایشان بعد از بازگشتشان سالم می‌ماند یا خیر، بی اطلاع بودند. به گفته آقای فرهادزاده: «چندین خانه تبعید شدگان در بوکان مصادره و تبدیل به مقر سپاه شد و چندین خانه دیگر غارت و ویران شد و برای این خانواده‌ها دارایی‌های کمی به اسم خودشان باقی ماند.»

    چندین شاهد به بنیاد برومند گفتند که پس از ورود به دامغان، آنها در یک شرایط بد برای زندگی اسکان داده شدند، از جمله مجبور شدند که همراه با بقیه خانواده‌های تبعیدی در یک مدرسه متروکه زندگی کنند. خانم حفصه دباغی، اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده از مهاباد به دامغان به مدت  ۲۰ تا ۲۲ ماه، معلم دوره ابتدایی بود، در مصاحبه با بنیاد برومند (۱۳ دی ۱۳۹۹) گفت  خانواده‌ها در طول مدت اقامت خود در دامغان هیچ گونه غذا، آذوقه یا کمک مالی دریافت نکردند.

    آقای علی کریمی اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، پیشمرگه کومله بود. خانواده آقای کریمی از هواداران فعال این حزب در مهاباد بودند. خواهر آقای کریمی، نرمین کریمی، در ۱۱ آبان ۱۳۶۲ در زندان ارومیه اعدام شد. آقای کریمی که پدر و مادرش هر دو دستگیر و به دامغان تبعید شدند، به بنیاد برومند گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۵ بهمن ۱۳۹۹):

    «آنها را به دامغان برده بودند و چند روزی در آنجا در زندان نگه داشته بودند تا اینکه مدرسه‌ای را برایشان پیدا کرده بودند و آنها را در آنجا اسکان داده بودند… سه تا چهار روز اول را در زندان گذراندند و بعد یک مدرسه را برایشان تخلیه کردند و همه آن خانواده‌ها مثل حیوانات در آن مدرسه اسکان داده شدند. در کلاس‌ها آشپزی می‌کردند، می‌شستند و زندگی می‌کردند.»

    این شرایط زندگی همراه با فشار روحی ناشی از تبعید، مخصوصا تمرکز کودکان و دانش‌آموزان بزرگ‌تر را برای تحصیل دشوار کرده بود. آقای فرهادزاده در این مورد اظهار داشت: «دیگران هم مثل من بودند و سایر نوجوانانی که هم سن و سال من بودند و تبعید شده بودند، در آن دوران به دلیل فشار روانی نتوانستند خوب درس بخوانند… از نظر تحصیلی هم مثل من بودند. با این حکم‌ها همه ما را از زندگی عقب انداختند و فلج کردند.»

    در دامغان، خانواده‌ها همچنین با خصومت و تبعیض از سوی مردم محلی دامغان مواجه شدند. زانیار تجربه تبعیض در دامغان را اینگونه توصیف کرد: «طبیعتا در آن لحظه برای ما بسیار سخت بود که این خبر را شنیدیم و ما نمی‌خواستیم خانه و شهر خود را رها کنیم. ولی مجبور بودیم که این کار را بکنیم. برای ما بسیار دردناک و عذاب آور بود. ما هیچ وقت خارج از مهاباد را ندیده بودیم و غربت را ندیده بودیم. و ما را به جایی می‌بردند که تبلیغات منفی بسیاری را بر علیه ما کرده بودند و کسی ما را در آنجا نمی‌خواست. مرتب به ما بی احترامی می‌شد. این مسایل شرایط را بسیار سخت می‌کرد.»

     در برخی موارد، این خصومت‌ها پاسخ ترس به تبلیغات منفی بود که از سوی دولت درباره تبعیدیان پخش می‌شد. به گفته زانیار:

    «در آن زمان جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند مردم را برای سرکوب کُردستان گردآوری کند تبلیغات بسیاری را بر علیه مردم کُرد به راه انداخته بود و آنها را وحش و درنده و جلاد و سربُر معرفی کرده بود. و ذهنیت مردم شهرهای دیگر را کاملا نسبت به افراد کُرد عوض کرده بودند. همگی تصور آن را داشتند که کُردها درنده و شرور هستند. من در مدرسه کسی که در کنارم می‌نشست از من وحشت داشت. بعدها که با همدیگر دوست شدیم به من می‌گفتند که تصویری که در مورد کُرد داشتند این بود که کُرد شبیه به آدمیزاد نیست و شکل و قیافه‌ای متفاوت با آدمیزاد دارد.»

    در مواردی، کُرد‌های تبعيدی با سوء قصد فیزیکی و محرومیت از خدمات پزشکی مناسب هم مواجه شدند. به گفته خانم دباغی:

    «یک بار هم در خیابان یک ماشین من را زیر گرفت. البته این اتفاق برای برخی دیگر از تبعیدی‌ها هم افتاد. حتی پزشک‌ها هم به خاطر تبعیدی بودن ما، تا مدت‌ها به ما توجه نمی‌کردند… اینکار را حزب‌اللهی‌ها می‌کردند. آن روزی که ماشین به من زد دقیقا نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاد… وقتی ماشین به من زد من به پشت افتاده بودم و بیهوش شده بودم. من در بیمارستان به هوش آمدم… تنها این اولین بار نبود که تصادف برای من روی می‌داد برای تبعیدی دیگر نیز این اتفاق پیش آمده بود. پلیس به من گفت که آیا شکایتی دارم… من با خود فکر کردم اگر الان از او شکایت کنم او حزب‌اللهی است و بار دیگر من را می‌کشد… من در بیمارستان نماندم و از من عکسبرداری کردند ولی داخل بدنم و کلیه‌های من را چک نکردند و با ما تبعیدی ها مانند انسان‌های عادی رفتار نمی‌کردند.»

    تعبیدی‌ها به سختی‌های شغلی و اقتصادی هم برخورد کردند. به گفته زانیار:

    «… پدرم که کارمند اداره آب بود تا ۳ تا ۴ ماه اجازه [کار] نداشت و افراد دیگر نیز به همین صورت بودند. آنچه که در این مدت بسیار امیدوار کننده و خوشایند بود حمایت افراد در آنجا بود. افرادی که توان مالی داشتند از سایرین حمایت مالی می‌کردند. یکی از افرادی که ما را در این مدت بسیار کمک کرد [آقایی] بود [که در آن زمان] در مهاباد مغازه داشت و وضعیت مالی خوبی داشت. در دامغان ایشان یک دستگاه باسکول خریده و پدرم را مسئول دستگاه باسکول کرد و به او حقوق می‌داد. من که در اوقات بیکاری تابستان بودم با آقای دیگری [او هم تبعیدی بود] که آشنای ما بود مشغول کار دیگری شدیم. [آقایی که باسکول خریده بود] یک ماشین هندوانه و یک ماشین خربزه برای ما خرید و در کنار دستگاه باسکول قرار داد و به ما گفت که آنها را بفروشیم. هزینه اولیه را به او داده و سود را برای خودمان نگه داریم. به این وسیله توانستیم هزینه چند ماه اولیه خود را تامین کنیم و بعد از آن پدرم دوباره توانست به سر کار خود برگردد. در آن زمان شهرستان دامغان فکر می‌کنم واحد جداگانه‌ای به نام آب و امور آب نداشت.  بنابراین پدرم در شهرداری مشغول به کار شد.»

    اما با گذشت زمان، برخی از قربانیان از بهبود روابط با مردم دامغان خبر دادند. خانم دباغی اظهار داشت: «اوایل مردم و مسئولان شهر دامغان از ما می‌ترسیدند… اما با تمام سختی‌های تبعید ما در آنجا آرامش بیشتری نسبت به مهاباد داشتیم. دیگر خبری از بگیر بگیر شبانه نبود و شب‌ها از پاسدارها نمی‌ترسیدیم که به خانه‌ ما حمله کنند و ما را با خود ببرند. مردم دامغان هم بعد از مدتی با ما ارتباط برقرار کردند و گاهی برای ما غذای نذری می‌آوردند.»

     

    مهاباد و بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، بیش از ۸۰۰ کیلومتر با دامغان فاصله دارند.

     

    بدیهی است که تبعید گروهی خانواده‌های کُرد در سال ۱۳۶۲ انعکاس دهنده مسئله گسترده‌تری از سرکوب اقلیت‌های اتنیک در ایران است که تا امروز ادامه دارد. این مورد فراموش‌شده همچنین یک ارتباط محتمل بین اجرای تنبیه جمعی توسط جمهوری اسلامی ایران و ثبات کشور را نشان می‌دهد. موارد تاریخی فوق الذکر از مجازات دسته جمعی در ایران، علاوه بر تبعیدهای سال ۱۳۶۲، در دوره‌های بی ثباتی شدید سیاسی اجرا شده که در طی آن حکومت تهدید جدی نیروهای مخالف را احساس می‌کرده.

    از لحاظ تاریخی، مجازات دسته جمعی توسط دولت‌های تمامی‌خواه به عنوان یک تاکتیک ایجاد وحشت و یک اقدام در مقابل اعمالی که دولت‌ها آن را مقابله با حکومت می‌دانستند اجرا شده است. برای مثال، تحت حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی، مجازات خویشاوندی به عنوان نوعی از مجازات دسته جمعی برای هدف قرار دادن بستگان دشمنان سیاسی اجرا می‌شد. خانواده‌های مخالفان به گولاگ (اردوگاه‌های کار اجباری اتحاد جماهیر شوروی) فرستاده شدند، زیرا حکومت شوروی، بستگان دشمنانش را نیز مسئول می‌دانست و مجازات می‌کرد [8]. به طور مشابه، استفاده از Sippenhaft (مجازات مسئولیت خویشاوندی) در آلمان نازی که خانواده‌ شهروندان آلمانی را که مرتکب اقداماتی علیه حکومت شده‌ بودند را مسئول می‌دانست. در نتیجه اعضای این خانواده‌ها زندانی و یا کشته می‌شدند، یا از فرصت‌های شغلی و آموزشی، و حتی تابعیت آلمان محروم می‌شدند [9,10]. اجرای یک نوع مجازات شدید و گسترده در ایران از طریق جابجایی دسته جمعی مردم کُرد، بازدارنده استراتژیک مشابهی بود که هدف آن جلوگیری از اقدامات مخالفان رژیم بود.

    مجازات دسته جمعی صراحتاً بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است، همانطور که کنوانسیون‌های ژنو ۱۳۲۸ و پروتکل‌های الحاقی ۱۳۵۶ اجرای مجازات عمومی علیه یک جمعیت را به دلیل اعمال فرد یا افراد ممنوع می‌کند. ماده ۱۰۳ قوانین حقوق بشر کمیته بین المللی صلیب سرخ صراحتاً مجازات دسته جمعی را ممنوع می‌کند، به گونه‌ای که «هیچ کس را نمی‌توان به جرمی محکوم کرد مگر بر اساس مسئولیت کیفری فردی» و مجازات‌های دسته جمعی از طریق «تحریم‌ها و هر نوع آزار و اذیت توسط پلیس یا غیره» نیز ممنوع است [12]. اجرای این نوع مجازات ناقض حق آزادی، امنیت شخصی و حق محاکمه عادلانه است [13]. با توجه به نقض صریح قوانین بین‌الملل توسط جمهوری اسلامی ایران در مواردی مانند تبعیدها سال ۱۳۶۲، اذعان به آسیب‌هایی که به قربانیان وارد شده است ضروری است. توجه به موارد مجازات دسته جمعی در گذشته  اولین گام در جهت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، ایجاد یک مسیر دادخواهی برای قربانیان و حفاظت از جمعیت‌های آسیب پذیر در آینده است.

     

    عکس‌ تعدادی از تبعیدی‌های اهل مهاباد و بوکان جلو چشمه علی دامغان در استان سمنان.

    از تاریخ عکس‌ اطلاعی در دست نیست.

     

     

    [1]
    Cross, I.C.o.t.R. Collective Punishments. [cited 2023 July 3]: https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/collective-punishments#:~:text=The%20term%20refers%20not%20only,form%20part%20of%20the%20group.
    [2]
    شوهر شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، دید که حساب بانکی و درآمد بازنشستگی او مسدود شده است.

    (https://www.iranrights.org/library/document/1045/iran-stop-harassing-shirin-ebadi).
    ملک صابر ملک رئیسی که برادرش از اعضای یک گروه مسلح بلوچ بود در ۱۷ سالگی گروگان گرفته شد و ۹ سال را در زندان گذراند.

    (https://www.iranrights.org/library/document/3113).
    بی‌بی‌سی از سازمان ملل درخواست کرد تا از خبرنگاران بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصادره پاسپورت، تهدید به مرگ، ممنوعیت سفر و افترا محافظت کند.

    (https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43334401).
    [3]
    ABC, Remembering Qarna: 38 Years Ago, Iranian Revolutionary Guards Massacred a Village of Kurdish Civilians. 2017. https://blog.iranrights.org/remembering-qarna-38-years-ago-iranian-security-forces-massacred-kurdish-civilians
    [4]
    در اول اردیبهشت سال ۱۳۶۲، سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران (کومله) عملیاتی را به منظور هدف قرار دادن مراکز نظامی و حساس دولتی در مهاباد در آذربایجان غربی انجام داد. بر اساس شهادت شاهدان عینی، این عملیات هشت ساعت به طول انجامید و تلفاتی از هر دو طرف به همراه داشت که بنا بر گزارش‌ها بیشتر در میان نیروهای دولتی بود. به دنبال آن، در بیانیه‌ای به امضای جلالی پور فرماندار وقت مهاباد، حکم اعدام ۵۹ نفر که ۳۸ نفر از آنها دانش آموز دبیرستانی بودند، صادر شد. گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد برومند نشان می‌دهد که در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه همان سال (برابر با ۱۱ اردیبهشت۱۳۶۲ تا ۹ خرداد ۱۳۶۲ )، حداقل ۵۹ نفر در مناطق کُردنشین اعدام شدند (مصاحبه بنیاد برومند، ۸ دی ۱۳۹۹؛ ایران وایر، ۷ آبان ۱۳۹۹ https://iranwire.com/fa/features/42562/
    [5]
    گزارش تحقیق نقض حقوق بشر در کُردستان ایران، ۹ اوت – ۸ سپتامبر ۱۹۸۳،
    https://www.iranrights.org/fa/library/document/4055
    [6]
    در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کُردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کُردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کُردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۱۳۴٨ و دستگیری بسیاری از اعضای آن، مبارزه چریکی مورد نقد قرار گرفت و گرایش مائوئیستی غلبه یافت. در سال ١۳۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان- کومله تأسیس گردید. کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کُرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کُردستان را به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. این سازمان، حزب دموکرات کُردستان را نماینده طبقات مرفه کُردستان می‌دانست و تبلیغات وسیعی علیه این حزب داشت که بارها به درگیری‌های مسلحانه با این حزب انجامید و صدها کشته به جای گذاشت. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را «سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران- کومله» نامید. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. حزب کومله کُردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، کومله و نیز سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران به رهبری ابراهیم علیزاده از جمله این انشعاب‌هاست.
    [7]
    نام مستعار

    [8]
    Alexopoulos, G., Stalin and the Politics of Kinship: Practices of Collective Punishment, 1920s–1940s. Comparative Studies in Society and History, 2008. 50: p. 91–117

    [9]
    Loeffel, R., Sippenhaft and German Society, 1933–1945, in Family Punishment in Nazi Germany. 2012, Palgrave Macmillan: London
    [10]
    Pine, L., Family Punishment in Nazi Germany: Sippenhaft, Terror and Myth. German History, 2013. 31(2): p. 272–273.
    [11]
    Hague Regulations, Article 50 (cited in Vol. II, Ch. 32, § 3718); Third Geneva Convention, Article 87, third paragraph (ibid., § 3720); Fourth Geneva Convention, Article 33, first paragraph (ibid., § 3721). https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment/ 
    [12]
    Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 3055, see also § 4536
    [13]
    Doswald-Beck, Jean-Marie Henckaerts and Louise. Customary International Humanitarian Law. ICRC and Cambridge University Press, 2005

     

    ندای آزادی: مجموعه گزارش بالا از ایمیل ارسالی توسط بنیاد عبدالرحمن برومند برگرفته شده است. 

  • مرگ جواد روحی در زندان، تجاوز به حق حیات است

    سازمان عفو بین الملل

     

     

    سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای «مرگ جواد روحی، جوان معترض حین بازداشت شده خودسرانه» را تاییدی دیگر بر «تجاوز نفرت‌انگیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حق حیات» در جریان نقص گسترده حقوق بشر خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید «به طور موثر و مستقل» مورد رسیدگی قرار گیرد.

    در این بیانیه، تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا جواد روحی را در معرض «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند و تا ۶ هفته «با مخفی نگهداشتن سرنوشت او و محل نگهداریش» او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند در حالی که طی این مدت، این جوان معترض «در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران» محبوس بود.

    عفو بین‌الملل همچنین به نقل از منابع مطلع و اطلاعاتی که گردآوری کرده است، افزود: «جواد روحی در دوره بازداشت، مورد ضرب و شتم شدید» قرار گرفته بود، و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ضربات «شلاق از جمله بر کف پا و حین بستن به تیرک» و همچنین «شوک الکتریکی» و «گذاشتن یخ روی بیضه‌هاش» او را مورد شکنجه قرار داده بودند.

    در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که «نیروهای سپاه پاسداران» در بازداشتگاه «بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری به او شلیک» می‌کنند.

    در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که جواد روحی در اثر این شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده با او در حین بازداشت دچار جراحت و بیماری‌های متعدد از جمله «بی‌اختیاری ادرار، ناراحتی گوارشی و اختلال حرکتی و گفتاری» شد اما مقام‌های مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی محروم کردند.

    این بیانیه همچنین محاکمه جواد روحی در دادگاه انقلاب ساری را «محاکمه به شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» خواند و تاکید کرد که این جوان معترض در جریان محاکمه که «فقط طی یک جلسه کمتر از یک ساعته» خود، از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی محروم بود با این وجود حتی دیوان عالی کشور نیز حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض کرد.

    عفو بین الملل با اشاره به «امتناع مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از رسیدگی به دلایل و شرایط مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها»، افزود که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران را از سیزده سال پیش تاکنون مستند کرده است که شامل مرگ‌های ناشی از «استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور» و «شکنجه»، «محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی» و بدرفتاری‌ نیروهای حکومتی علیه زندانیان بوده است.

    در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده است که همه مقام‌ها و کسانی که براساس حقوق بین‌الملل «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی» هستند باید طی یک دادرسی عادلانه «مورد بازجویی کیفری» و «بازخواست» قرار گیرند.

    این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد همه «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به استناد قوانین بین‌المللی مظنون به جنایات و موارد نقض شدید حقوق بشر» و ارتکاب «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» هستند، اعمال کنند.

     

    برگرفته از سایت ایران فردا

    جمعه 10 شهریور 1402

  • در مورد اطلاعیه‌ی “بلوک متحد سوسیالیستی”

    هراس از اعلام تشکیل یک حزب سنتی!

    مهران زنگنه

    در زیر به خواست تشکیل بلوک سوسیالیستی  به شکل مختصرپرداخته شده است. نویسندگان همان حرفی را می‌زنند که همه، از محافل یکی دو نفره گرفته تا جریان‌های بزرگتر می‌زنند! خواست وحدت این جمع را می‌توان خواست قدرت تلقی کرد و در یک جمله خلاصه کرد: حول ما جمع شوید.  از این رو خواست تشکیل بلوک دعوت به وحدت نیست بلکه دعوت به پذیرش روابط قدرتی است که نویسندگان در مرکز ثقل آن قرار دارند. خواست وحدت از مجرای تعامل می‌گذرد و موازین وحدت نتیجه تعامل است

    —————————————-

    طبعا باید انتشار اعلامیه‌ای که تحت عنوان «اطلاعیه کمیته موقت هماهنگی برای ایجاد “بلوک متحد سوسیالیستی”» (منبعد اطلاعیه) منتشر شده است، را مثبت تلقی کرد! نه بواسطه‌ی الگوی سنتی کار، نه بواسطه‌ی مفاد برنامه‌ی موقت و نه به خاطر این یا آن نکته‌ی مثبت در آن بلکه باید آن را فقط به خاطر یک کلمه در عنوان آن یعنی «متحد» مثبت تلقی کرد!

    در کلمه‌ی جادوئی مذکور خواست وحدت نیروهائی به بیان می‌آید که بدون وحدت‌شان انقلاب آتی حداقل با عزیمت از تناسب قوای فعلی می‌توان گفت محکوم به شکست است!

    در واقع آنچه در این چند جمله‌ی اخیر ذکر شد به احتمال قریب به یقین مورد اجماع همه‌ی سوسیالیست‌ها است! مشکل اما این است که چنین اطلاعیه‌ای ارزش عملی ندارد علیرغم اینکه احتمالا در مورد خواست اصلی که آن را می‌توان خواست «وحدت» تلقی کرد، اجماع وجود دارد!

    چرا؟ این اطلاعیه باز بدون توجه به موانع وحدت نوشته شده است! در گفتاری در کلاب‌هاوس (اتاق روایژ) با عنوان «مارکسیسم چند صدائی، قدرت و وحدت» نه به تمام موانع، بلکه به چند مانع اشاره کرده‌ام! (لینک زیر)

    همانطور که آنجا اشاره شد متاسفانه باید باز اطلاعیه مورد بحث را در کنار برنامه‌های رادیکال جادوئی مکرر نوشته شده در طول چند دهه‌ی اخیر گذاشت! در اطلاعیه یک ویژگی می‌توان دید: سطح نازل آگاهی و تخیل مبتکرین. «آموزگارانی» که این اطلاعیه را نوشته‌اند خودشان نیاز به آموزش دارند!

    اطلاعیه نشانی از زمان و مکان ندارد! بیائیم آن را به یکی از زبان‌های رایج (بگوئیم عربی یا انگلیسی) ترجمه کنیم و به عنوان کلمه‌ی عراق یا آمریکا را بیافزائیم! و بنویسیم «اطلاعیه … در عراق (یا در آمریکا)»! جز دو کلمه‌ی سلطنت و اسلام در بند دوم، کدام کلمه یا مفهوم، کدام خواست را باید تغییر داد؟ یا با این تغییر نام چه چیز باید به اطلاعیه افزود یا کم کرد؟ هیچ! تعجبی ندارد، «نتایج» اصول آموزه‌ای (دکترینی) و آن هم دکترین مارکسیسم عامیانه خلاصه و به عنوان برنامه ارائه شده‌اند! کاری که هر کس می‌تواند بدان صورت بدهد اگر با الفبای مارکسیسم آشنا باشد (در اینجا حتی نوع مارکسیسم نیز مطرح نیست)! در حالیکه نقطه‌ی عزیمت هر نقد رادیکال اجتماعی و خواست‌های ناشی از آن، حداقل در دریافت مارکسی، نه اصول بلکه واقعیت است، در این برنامه به هیچ رو ساخت اجتماعی ایران و آرایش قوا در «تموج دوره‌ای» politische Konjunktur فعلی و احتمالا آتی در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب نیافته‌اند و فقط سرمایه‌داری بودن یا ویژگی دوران تاریخی در جهان مورد توجه واقع شده است! با تساهل می‌توان گفت یک سلسله خواست صورتبندی شده‌اند که می‌توانند در سراسر جهان مطرح بشوند و در طول قرن گذشته بارها در سطح جهان و در چند دهه‌ی اخیر در اپوزیسیون برای ایران نوشته شده‌اند، اگر چه می‌توان با قطعیت گفت ربط مستقیمی به ایران ندارند!

    کمونیست یا سوسیالیستی کیست که به جمع پذیرفته می‌شود؟ جواب اطلاعیه: «تنها شرط توافق بر سر مبانی نظری مشترک و مبارزه عملی» است. «مبانی مشترک نظری» یعنی وحدت نظری (که شرط مارکسیسم تکصدائی روسی است) بدل به شرط ورود به محفل شده است!  دقیقا آنچه مانع وحدت در جنبش سوسیالیستی است و فقط مبین یک دریافت و تفسیر اتوریتر از مارکس است شرط ورود به بلوک شده است!

    از آنجا که این مبانی ارائه نشده‌اند، طبعا باید پرسید چه کسی قرار است این مبانی نظری را تعریف کند؟ و چگونه بر سر آنان توافق صورت می‌گیرد؟ جوابی صریح موجود نیست! احتمالا بر حسب سنت این نوع مارکسیسم، یکی از نسخ مارکسیسم روسی/ارتدکس، حزبی مبانی موجودند و ما باید طبق صورتبندی رایج آنان را به صورت «خلاق» به کار ببندیم!

    چگونه توافق صورت می‌گیرد؟ مکانیسم تولید توافق چیست؟ معلوم نیست! منظور اما معمولا بر حسب تجارب گذشته احتمالا این است که هر کس می‌خواهد در این جمع فعال بشود باید نظرات ضمنی و صریح ارائه شده و رهبری مبتکرین را بپذیرد! (تا کنون چنین بوده است! در اطلاعیه چیزی نیامده که دلالت بر غیر آن بکند! جز واژه‌ی موقت که مبهم است! معمولا در جهان به اصطلاح «سوم» انسان با آگاهی نسبی در مورد تاریخ این جوامع کهیر می‌زند وقتی واژه‌ی موقت را در حوزه سیاست کلان می‌شنود! «موقت» در بیشتر موارد اسم رمز دوره‌ای است که روابط قدرت قرار است در آن تثبیت بشوند!

    باید گفت این برنامه اصولا آنقدر کلی است که از فرط کلی گوئی بی معنی می‌شود! این امر انسان را وامی‌دارد که به آن به عنوان نتایج یک گفتمان «محض» قدرت نگاه کند! گفتمان قدرت چه کسی؟ نامی وجود ندارد. چه چیز موجب عدم ذکر نام‌ها شده است؟ اهمیت نام‌ها در این است که انسان از روی نام‌ها کم و بیش و احتمالا درمی‌یابد که خواست قدرت چه کسی (چه کسانی یا کدام جریان) مطرح است! این امر باید مخفی بماند تا تمام فعالیت‌های آنان که چیستی و کیستی آنان را روشن می کند، در محاق بماند و به این ترتیب گفتمان قدرت این افراد در گذشته دیده نشود!

    از پیش می‌توان گفت فصل مشترک مبتکرین نیاز به سیاهی لشکر برای تحقق خواست قدرت‌شان است! سه حالت دارد: ۱) عناصر مبتکر منفردند ۲) ترکیبی از عناصر حزبی و منفردند هستند ۳) عناصر حزبی‌اند! احتمال حالت سوم کم است! مگر اینکه بپذیریم این یا آن حزب بواسطه‌ی بحران نفوذ می‌خواهد چیزی شبیه کنفدراسیون دانشجوئی تولید کند و توان آن را ندارد خواستش را به طور مستقیم پیش ببرد! دومی الگوی رایج تمام تشکل‌هائی است که پیشوند «هم» دارند و باز همچون در کنفدراسیون دانشجوئی شکاف بین روابط قدرت واقعی و صوری در آنان قابل مشاهده است! در حالت ۱ یعنی مبتکرین منفرد، بلافاصله به این شبهه دامن زده می‌شود که این قدمی در راه تشکیل یک حزب سنتی دیگر است و یا می‌خواهند در روند بازی‌های سیاسی دست بهتری داشته باشند. انسان به این نتایج می‌‌رسد اگر بپرسد چرا این افراد به احزاب و تشکل‌های موجود نمی‌پیوندند؟ یا چرا از این تشکل‌ها خارج شده‌اند؟

    وحدت ضروری است! وحدت محصول تعامل بین افراد و جریانات است! این روند را باید سازمان داد و موانع آن را باید برداشت و نه از پیش یک برنامه عملا تمام شده در ابتدای روند ارائه کرد که باید محصول و نتیجه‌ی تعامل در روند باشد! راه حل در ایجاد یک شبکه‌ی وحدت است! در این شبکه باید فقط یک خواست مطرح بشود! خواست وحدت! نه مبانی نظری و نه خواست‌های برنامه‌ای حزبی (همچون در اطلاعیه)! مسئله اصلی گسست از مارکسیسم اتوریتر روسی و اتفاقا بر خلاف اطلاعیه گسست از خواست توافق در وجه نظری مطرح است! مسئله تولید مکانیسم تولید اجماع یا حل مسئله‌ی قدرت است که منوط به انکشاف تشکل‌ها و تعامل بین جماعت گرد آمده در آنان و به ترتیب تعامل بین اجزاء ساختی است! چتری که ادعا می‌شود فراحزبی است، فراحزبی نیست، بلکه حزبی، حداکثر و در بهترین حالت یک حزب سنتی جدید است که عملا و در بنیاد تفاوتی با سایر احزاب ندارد و یا نخواهد داشت! حداقل باید این پرسش را در ذهن داشت آیا این اطلاعیه اعلام حزب کسانی نیست که حتی از اعلام حزب هراس دارند؟ الگوی نخ‌نمای پیشبرد خواست یعنی تشکیل یک بلوک از بالا با اعلام موازینی که حداقل به صورت موقت «باید» پذیرفت، نمونه‌ی تقرب سنتی مبتکرین به مسائل است! باید با این الگوها خداحافظی کرد! تناقضی که در اطلاعیه وجود دارد عبارت از: خواست وحدت بدون برداشتن موانع سیاسی-تئوریک وحدت است!

    لینک گفتار «مارکسیسم چندصدائی، قدرت و وحدت»:

    https://www.clubhouse.com/room/MKvJ0VKX?utm_medium=ch_room_mr&utm_campaign=sbh2h8LINo5iILKFErgpTQ-858769

    لینک دو مقاله‌ای که در گفتار به آنان اشاره می‌شود:

     

  • ویژگی‌ها و بغرنج‌های جنبش‌های ضد‌سیستمی

    شیدان وثیق

    امروزه، در سطح جهانی، ما شاهد برآمدنِ جنبش‌های نوین اجتماعی با خصلت‌‌ ضد‌سیستمی می‌باشیم. ویژگی‌هایی مشترک آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعی کلاسیک متمایز می‌سازند. از آن جمله است نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی؛ گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواست‌ها؛ خودجوشی و گرایش نیرومند این جنبش‌ها به خودگردانی؛ خودمختاری و استقلال نسبت به دولت، قدرت‌ها و احزاب؛ رادیکالیسم و به طور عمده خشونت‌پرهیزیِ آن‌ها؛ وجود تضادها و اختلاف‌های درونی؛ ناپایداری و سرانجام دشواری تشکل‌یابی. ویژگی‌های فوق این جنبش‌ها را با بغرنج‌هایی رو‌به‌رو می‌سازند که  در این نوشتار مورد تأمل قرار می‌دهیم.  

    ویژگی‌ها

    جنبش‌های ضدسیستمی را به جنبش‌هایی گوئیم که خواهان تغییر ریشه‌ای نظام در تمامیِ مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌‌ هستند. این جنبش‌ها خود را در شکل‌هایی گوناگون آشکار می‌سازند. در شکل جنبش‌‌‌ مدنی؛ جنبش زنان، جنبش‌‌ زیست‌محیطی؛ جنبش‌های ضد سلطه، تبعیض و نابرابری؛ جنبش رهایی از دیکتاتوری، دین‌سالاری و سرمایه‌داری… این جنبش‌ها در اوضاع تاریخیِ ویژه‌ای رخ می‌دهند. از یک‌سو جهانی‌شدن سرمایه‌داری و اقتدارگرایی و از سوی دیگر فروپاشی یا افول دو آلترناتیو تاریخی یعنی سوسیالیسم/کمونیسم توتالیتر و سوسیال‌دموکراسی رفرمیست.

    این جنبش‌ها، هر یک با ویژگی‌هایی، از 2010 (1388) در اروپای غربی، آمریکای شمالی و جنوبی، در مغرب عربی، در مصر، خاورمیانه، هنگ کنگ… آغاز شدند و کمابیش امروزه در همه جا سربرافراشته‌اند. در ایران نیز، خیزش انقلابیِ زن زندگی آزادی در سال 1401  را می‌توان از زمره جنبش‌ها و قیام‌های نوین امروزیِ جهان، به‌ویژه در مقابله با بنیادگرایی و تئوکراسی اسلامی (در مورد ایران) قرار داد. این جنبش‌ها، روی‌هم‌رفته، با وجود تفاوت‌هایِ ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی گوناگونِ‌شان، از چند ویژگی‌ مشترک برخوردارند که در زیر می‌شماریم.

    1- این جنبش‌ها در پیِ «انقلاب» به معنای کلاسیک، یعنی تسخیر دولت و اِعمال حاکمیت و سلطه توسط قدرتی، طبقه‌ای، حزبی، آوانگاردی، لیدری یا رهبری… نیستند. انقلاب‌ها در طول تاریخ معاصر همواره نشان داده‌اند که به استقرار سلطه و استبدادی دیگر، گاه سهمگین‌تر، انجامیده‌‌اند (انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا…). اما این جنبش‌ها در عین حال رفرمیست‌‌ نیز نیستند چون خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین و نه ترمیم و حفظ سیستم می‌باشند.

    2- موضوع و انگیزه‌ی اصلیِ این جنبش‌ها، مسائل کُنکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط ‌زیستی… در زمان و مکان معین است. این جنبش‌ها، تحقق خواست‌های خود را به فردای موعودِ  پس از سرنگونی رژیم یا انقلاب نمی‌سپارند، بلکه می‌خواهند شکل زندگی نوینِ خود را « در همین جا و از هم اکنون » در دست گرفته و به ‌وجود آورند.

    3- این جنبش‌ها، «طبقاتی» به معنای کلاسیکِ مارکسیستی، یعنی مبارزه‌ طبقه‌ علیه طبقه‌ یا مبارزه طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی، نیستند. در این جنبش‌ها، مردمانی شامل شهروندان و قشرهای اجتماعی گوناگون، در بسیارگونگیِ‌‌شان، در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان… وارد مشارکت و مبارزه می‌شوند. در این میان، کارگران تولیدی نقش ممتاز و پیشتازی که‌ در مبارزات طبقاتیِ گذشته داشتند را از دست داده‌اند.

    4 – جنبش‌ ضدسیستمی حرکتی متحد، یکدست و یکپارچه نیست. هم‌چنان که «مردم» نیز توده‌ا‌‌ی متحد، یکدست و یکپارچه‌ نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی به یک ویژگیِ درونی و اَندرباشِ جوامع بشری تبدیل شده است. جنبش‌های نوین نیز پدیداری جدا و متفاوت از وضعیت عمومیِ چنددستگیِ اجتماعی و سیاسی نیستند. این جنبش‌ها دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های پرشمار خود می‌باشند. در درون آن‌ها خواست‌های گوناگون، در زمینه‌های مختلفِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح می‌شوند: در رابطه با دموکراسی و جمهوری، در مورد برابری و عدالت اجتماعی، در موضوع شکل‌ نوینِ زندگی و پاسداری از محیط زیست، در برخورد به تبعیض‌های گوناگون، در مورد دین، نقش آن در جامعه و اصل جدایی دولت و دین، در رابطه با شکل عدم تمرکز در اداره‌ی امور کشور… بر سر همه‌ی این مسائل، هم اشتراک وجود دارد و هم اختلاف. در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواست‌هایی مشترک که مورد توافق و تفاهم همه یا حداقل اکثریتی بزرگ باشد، امری سخت و پیچیده می‌شود. از سوی دیگر، خطری که جنبش‌ها‌ی ضدسیستمی را امروزه تهدید می‌کند، مداخله‌ی احزاب قدرت‌طلب و نفوذ ایدئولوژی‌های انحرافی در ضدیت با آزادی و دموکراسی است: چون اقتدارگرایی، بنیادگرایی دینی، توتالیتاریسم، ناسیونالیسم و پوپولیسم راست و چپ.

    5- جنبش‌های اجتماعی نوین حرکت‌هایی مستقل و متکی به خود‌ هستند و از دولت‌ها، قدرت‌ها، حزب‌ها و دیگر نهادهای اقتدارگرا پیروی نمی‌کنند. این جنبش‌ها سازمان‌یابیِ هرمی، سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک و شکل‌های کلاسیک تشکل‌یابی و حزبی را رد می‌کنند. آن‌ها در پی ابداع و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل کنند. یعنی مشارکت و مداخله‌ای بدون واسطه، بدون نماینده، بدون سلسله‌مراتب، بدون لیدر، رهبر یا کفیل. در نتیجه آن‌ها می‌خواهند به صورت شبکه‌ای و افقی، با رایزنی و تصمیم‌گیریِ همه از راه تشکیل «مجمع عمومی» عمل و خود‌سازماندهی کنند. امروزه، خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت بارز و مشترک بسیاری از این گونه جنبش‌ها شده‌اند. این شیوه‌های نوینِ خودسازماندهی و مشارکت، در عین حال، اصول تبیین‌کننده‌ی شکل جدید زندگی و جامعه‌ای را باید پی‌ریزی کنند که جنبش‌های رهایی‌خواه می‌خواهند به‌وجود آورند.

    6- جنبش‌های نوین امروزی، در اکثریتِ‌شان، از آن جا که بازتولید حاکمیت و سلطه‌ را در دستور کار و برنامه‌ی مبارزاتیِ‌ خود قرار نمی‌دهند، جدا از خشونت عمل می‌کنند. آن‌ها به دام ایدئولوژی “قهر انقلابی در برابر قهر رژیم” نمی‌افتند، با این که  « قیام بر ضد جباریت و ستم» (از دیباچه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، 10‌دسامبر 1948) را به رسمیت می‌شناسند. این گرایش به عملِ مسالمت‌آمیز و  خشونت‌پرهیز، یکی دیگر از ویژگی‌های مهم و تمیزدهنده جنبش‌های ضدسیستمیِ امروزی از حرکت‌های انقلابی پیشین است. حرکت‌هایی که برای تصرف قدرت دست به مبارزه‌ی‌ مسلحانه، جنگ توده‌ای یا چریکی می‌زدند و در نهایت یا با عدم پشتیبانی مردم‌شان و در نتیجه شکست روبرو می‌شدند و یا در صورت کامیابی، به یاریِ دنباله‌روی مردم، سلطه‌ا‌‌ی گاه خشن‌تر را جایگزین سلطه‌ی رژیم قبلی می‌کردند. با این حال، ایدئولوژی قهر و خشونت حضور فعال در جوامع امروزی دارد و جنبش‌های نوین اجتماعی را به چالش می‌کشد.  

     بغرنج‌ها

    با توجه به ویژگی‌های فوق، پروبلماتیک‌های جنبش‌های ضدسیستمی را در 5 زمینه توضیح می‌دهیم.

    1- فقدان بَدیل ایجابی، که از کمبودهای اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی به شمار می‌رود. این‌ جنبش‌ها تا کنون نتوانسته‌اند از فاز مطالبات و موضع‌گیریِ منفی و سلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که اثباتی، ایجابی و در عین حال ریشه‌ای و بنیادین باشد ارائه دهند. در این راستا پرسش‌های اساسی زیر بی‌پاسخ مانده‌اند.

    – کدام «شکل نوین زندگی» که بسنده (مکفی) و رضایت‌بخش در آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون باشد؟

    – کدام اقتصادِ ضد ‌مصرف‌-‌تولید-رشد‌‌ گرایی که حافظ زندگی بشر، زمین، محیط‌‌ ریست و اقلیم باشد؟

    – کدام مناسبات اقتصادی و اجتماعی که نه سرمایه‌داری خصوصی باشد و نه سرمایه‌داری دولتی؟ کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و مولده که نه مالکیت خصوصی باشد و نه مالکیت دولتی؟

    2- بغرنج ناشی از جهانی شدن. امروزه، با وابستگی و پیوستگی دولت ‌- ‌ملت‌ها به یکدیگر در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط‌زیستی، اقلیمی… امکان ایجاد تغییراتی بنیادی و پایدار تنها در یک کشور، مستقل و جدا از دیگر کشورهای منطقه و جهان، بسیار دشوار می‌گردد. امروزه در عصر جهانی‌شدن، تحقق یک آلترناتیو اجتماعی و سیاسیِ بنیادین و رهایی‌بخش، ناگزیر باید با همراهی، همسویی و مشارکتِ دیگر کشورها و ملت‌ها در سطح منطقه‌ و جهان صورت پذیرد. در نتیجه‌، امر تغییرات بنیادی و سیستمی در یک کشور در برابر بغرنج چگونگی شکل‌گیری و گسترش جنبش‌های هماهنگ، همسو و همبسته در منطقه و جهان قرار می‌گیرد.   

    3- چگونگی گذر از دموکراسی نمایندگی، با ناتوانی‌ها و نارسایی‌های ساختاری‌اش، به یک دموکراسی مشارکتی و مستقیم، با همه‌ی شاخص‌هایش، امروزه به یکی دیگر از پروبلماتیک‌های جنبش‌های ضدسیستمی تبدیل شده است. امکان‌پذیری و چگونگی تحقق «دموکراسی مستقیم»، چون سرمشق و پارادایم سیاسی و اجتماعی، که از یونان باستان برخاسته، پرسشی است که هم‌چنان بدون پاسخ باقی مانده است. جدا از دموکراسی آتنی در پنجم پیش از میلاد و کمون پاریس در 1871، که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط تاریخی و اجتماعی ویژه‌ی خود را داشتند، در زمان ما شکل‌هایی به عنوان “دموکراسی مستقیم” تجویز و تبلیغ می‌شوند. از جمله «حکومت شورایی» یا «رفراندوم به ابتکار مردم» از سوی برخی جنبش‌های رادیکال. اما نمونه‌‌ی شوراهای صوریِ تحت قیمومیت حزب بلشویک (پس از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی سابق) و یا الگوی همه‌پرسی‌ در کشور سوئیس… این‌ها همه به دور از دموکراسی مستقیم هستند و به پرسش اصلی یعنی چیستی و چگونگیِ یک دموکراسیِ واقعیِ بدون نمایندگی، وکالت یا نیابت… پاسخ نمی‌دهند. مسأله‌ی اصلی، شکل‌یابیِ مشخصِ مداخله‌ی مستقیمِ مردمانِ بسیارگونه، یا اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای‌شان در اداره‌ی آزادانه‌ی امور خود در سرزمینی پهناور و پر جمعیت است؟  

    4- بغرنج تشکل‌پذیری، یکی دیگر از پروبلماتیک‌های بزرگ جنبش‌های ضدسیستمیِ کنونی است که تشکل‌یابیِ کلاسیک (سنتی) به صورت حزبی یا جبهه‌ای را به راستی رد می‌کنند.

    امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوه‌ی تولید، با گسترش فزاینده کار غیر‌مادی و تحولات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی…، مردمانی گوناگون، با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهایِ‌شان، زیر سلطه‌های مختلف قرار می‌گیرند و در نتیجه پا به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی می‌گذارند. از آن جمله است جوانان، زنان، اقلیت‌های جنسیتی، ملیتی و عقیدتی، فعالان جامعه مدنی و مدافعان محیط زیست. اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌‌ی گذشته که منافعی مشترک داشتند و متحد بودند، نیروی اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواست‌هایی مشترک را تشکیل نمی‌دهند. به واقع، سوژه‌های تغییرات اجتماعیِ امروزی، مردمان گوناگونی‌ را در بر می‌گیرند با ویژگی‌ها، تمایرها، اختلافات‌‌ها و تضادهای‌شان. از این رو اتحاد و تشکل‌پذیریِ آن‌ها به صورت پایدار و منسجم سخت دشوار می‌شود.

    از سوی دیگر، تئوری‌های کلاسیک تحزب برای هدایت و رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریان‌های چپ انقلابی تبلیغ و ترویج می‌شدند، امروزه ناتوانی و ناکارائی خود را به نمایش گذارده اند. سیستم سازماندهی بر اساس قیمومیت حزب بر جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی، بر اساس رهبری جنبش از سوی یک مرکز، منسوخ شده است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریه‌های مشابه همگی باطل شده‌اند. کمتر جنبش‌ نوینِ مردمی در جهانِ امروز را می‌شناسیم که زیر قیمومیت و رهبریِ احزاب سنتی رفته باشد و یا آماده به پذیرش کفالت آن‌ها باشد. جنبش ضدسیستمی می‌خواهد اشکال دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل در گسست از اشکال سنتی را ابداع و تجربه کند. یعنی سازماندهی و تشکل‌یابی بر پایه خودمختاری، خودگردانی دموکراتیک و مشارکتِ برابرانه‌ی همه‌ی شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها از راه «مجمع عمومی». اما امروزه این جنبش‌ها در شرایط دشواری قرار دارند. از یکسو، تئوری‌های تشکل‌یابیِ گذشته مردود شده‌اند و دیگر پاسخگوی اوضاع کنونی نیستند و از سوی دیگر، شکل‌های نوین نیز پا به عرصه وجود نمی‌گذارند و یا پایدار نمی‌مانند.

    5-  ایدئولوژی‌های غیر یا ضد دموکراتیک – چون ناسیونالیسم، پوپولیسم و دین‌سالاری (از جمله اسلام‌گرایی)‌- که در جوامع امروزی عمل می‌کنند و فعال می‌باشند، جنبش‌های نوین را در برابر چالش‌هایی بزرگ قرار می‌دهند. این جنبش‌ها باید با اتکا به خود راه‌های مقابله‌ی بدون مماشات با این ایدئولوژی‌های اقتدارگرا را پیدا و ابداع کنند. این امر اما ممکن نیست جز از طریق پایداریِ جنبش‌های ضدسیستمی در دفاع از آزادی، دموکراسی و جمهوری؛ از راه پایبندی به حقوق بشر و برابری، به‌ویژه برابری زن و مرد و مردمان مختلف؛ و سرانجام از راه پایبندی به اصل جدایی دولت و دین (که از نظر من در شکل کامل آن لائیسیته نام دارد) و سیاست عدم تمرکز در اداره‌ی جامعه.

    نتیجه‌گیری

    نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه در جنبش‌های ضد‌سیستمی چه باید باشد؟ بدون تردید رهبری و قدرت‌‌طلبی نیست. امر مبارزه سیاسی و اجتماعی را باید از دلبستگی به دولت، حاکمیت، قدرت و تصرف آن، که به جابجا شدن سلطه‌ می‌انجامد، رها ساخت. بینشی سلطه‌طلبانه، به‌ویژه در تفکر و عمل سوسیالیستی و چپ هم‌چنان وجود دارد که امر قدرت، دولت و تسخیر آن توسط حزب، طبقه یا آوانگارد را در کانون سیاست، انقلاب و جنبش قرار می‌دهد. امروزه، رهایی‌خواهی و جنبش‌گرایی را باید در گسست کامل از چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اقتدار‌گرایی که دست به بازتولید سلطه‌ به نام مردم، ملت، طبقه کارگر، شورا، حاکمیت ملی، دین… می‌زند. و سرانجام در رد پوپولیسم راست و چپ که هر دو با تفاوت‌هایی به دنبال «ساختن» یک “مردمِ واحد” و تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری اکثریت، توده، مردم یا افکار عمومی هستند.

    نقش کنشگرانِ رهایی‌خواه امروز، هم‌کوشی با جنبش‌های ضدسیستمی است. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش آن‌ها در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ ‌شان. از راه نشان دادن توانایی‌ها و نوآوری‌ها‌ و در عین حال کمبودها و ناتوانی‌های این جنبش‌ها. از راه کمک نظری و عملی به تبیین آلترناتیوی ایجابی و اثباتی،  ابداع شکل‌هایی از دموکراسی مستقیم و تشکل‌یابی در خودمختاری و خودگردانی. از راه  ایجاد همبستگی‌ و همسویی با جنبش‌های نوین در کشورهای مختلف جهان. سرانجام از راه مقابله نظری و سیاسی با ایدئولوژی‌های اقتدارگرای راست و چپ، دینی یا غیر دینی.  

    شیدان وثیق

    شهریور 1402 – اوت 2023

    cvassigh@wanadoo.fr

    www.chidan-vassigh.com

  • در محکومیت بازداشت‌های اخیر در گیلان

    بیانیه‌ی جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان

    در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا امینی، فشارها بر فعالین مدنی و خانواده‌های دادخواه در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است. تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جان‌های عزیز از دست رفته و ممانعت از گرامیداشت یاد و نام آن‌ها در خانه‌ها و خیابان‌ها به کار گرفته است.

    از طرف دیگر، علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون «عفو عمومی»، پرونده‌سازی‌ها و صدور و تایید احکام حبس طولانی‌مدت و اجرای احکام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان خیزش ژینا به طور بی‌وقفه ادامه دارد. نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه، تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است، سناریوسازی‌های خود را پیش برده‌اند. 

    بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان (متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاوشیان، واحده خوش‌سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری) و تکرار سناریوهای بی‌اعتبار درباره آن‌ها توسط وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است که به وضوح از هراس نزدیک‌شدن به سالگرد خیزش ژینا نشات می‌گیرد و با هدف انتقام‌جویی علیه خیزش درون‌زای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. طی این مدت، تنها «واحده خوش‌سیرت» و «نگین رضایی» با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند و دیگر بازداشت‌شدگان، کماکان در بند نیروهای امنیتی هستند.

     خانواده‌های بازداشت‌شدگان گیلان تا چندین روز از محل نگهداری آن‌ها بی‌خبر‌ و سرگردان و بلاتکلیف نگه داشته شده بودند. وزارت اطلاعات، در اطلاعیه‌ای در حالی مدعی شد «دو نفر از سرکردگان این تیم تشکیلاتی در دوره‌های براندازی نرم که توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار شده‌اند آموزش دیده‌اند» که این افراد سوابق روشن و شفافی در حوزه کنشگری فمینیستی مستقل دارند و نام‌هایی شناخته‌شده در میان جامعه مدنی ایران هستند.

    اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی بر تنِ جمعیِ فعالان برابری جنسیتی است اما، همان‌طور که بازداشت‌ها و کشتار گسترده پس از آغاز خیزش، موجب عقب‌نشینی مردم و بویژه زنان از خواسته‌هایشان نشد، بدیهی است که پرونده‌سازی‌های جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا شده، خاموش نخواهد کرد.

    ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان این روند را محکوم می‌کنیم و خواستار توقف پرونده‌سازی و سناریوبافی‌ و آزادی بی‌قید و شرط تمامی فعالان بازداشت‌شده هستیم. ما اعلام می‌کنیم که تا روز رهایی، آن‌ها را نام می‌بریم و صدایشان هستیم.

     

    اسامی امضاکنندگان:

    آتنا کامل آذین – رضاییان – آزاده اکبری – آزاده بی‌زارگیتی – آزاده خرازی – آزاده صادقی – آزاده گنجه – آسیه امینی – آمنه رضایی – آناهیتا حسینی – آیدا جودکی – آیدا سعادت – آیدا قجر – احترام شادفر- اسماعیل مهرانفر – افروز مغزی – الناز انصاری – الهام صالحی – الهه اجباری – امید ایرانمهر – الهه بیننده – ایمان گنجی – باربد گلشیری – بریحه مسرور – بنفشه جمالی – بنفشه رنجی – بهار آزادی – بهشاد تجمّل – بهناز بهدار – پارمیدا عطاری – پرستو اله یاری – پرستو بیرانوند – پرستو فروهر – پروین اردلان – پروین ضرابی – پریسا سردشتی – پگاه شیرکوند – پویا خازنی اسکوئی – ترانه علیدوستی – ترمه کشمیری – تیبا بنیاد – حامد داوری – حانیه متحیر – حسین پرهیزگار – حمیدرضا واشقانی فراهانی – حوریه فرج‌زاده طارانی – خدیجه مقدم – داراب شباهنگ – دلارام علی – دلشاد مرصوص – دنیا راد – دینا قالیباف – رضوان مقدم – رها عسکری‌زاده – رهام سبحانی – روجا فضائلی – روزبه سیدی – روژین موکریان – روشنک روزبهانی – ریحان ریحانی – ریحانه سعیدی – ریحانه طراوتی – زرین جوادی – زمان مسعودی – زهرا اشعری – زهره رجبی – زینب پیغمبرزاده – ژیلا بنی‌یعقوب – ژیلا مکوندی – ژینوس تقی‌زاده – سارا حسینی – سارا سیاهپور – سارا کرمانیان – سارا نوری – سبا افقه – سبا معمار- سپیده ابطحی – سپیده احمدخانی – سپیده جدیری – سپید قائمی – ستاره سجادی – ستاره عزت‌آبادی – سحر سلحشور – سحر مصیبی – سعیده حسنی – سما اوریاد – سمانه اصغری –  سمانه سوادی – سمانه عابدینی – سمن حاجی محمد – سمیرا حاتمی – سمیه رستم‌پور – سمیه رشیدی – سمیه قدوسی – سهراب مختاری – سهند سعادتمندی- سودابه رخش – سوزان کریمی – سمیرا راهی – سوسن طهماسبی – سیمین فروهر – شبنم مقدسی – شکوفه دزفولی – شهلا انتصاری – شهلا خاوری – شهناز اکملی – شیرین برق‌نورد – شیرین کریمی – شیما قوشه – شیوا شریف‌زاد – شیوا نظرآهاری – صبا آلاله – صبا شعردوست – صبرا رضایى – ضیاء نبوی – طلعت تقی‌نیا – طنین عصفوری – عالیه مطلب‌زاده – عباس شهرابی فراهانی – عسل عباسیان – عشا مومنی – علی غلامی – علیرضا بهنام – علی سالم – علی ندیمی – غنچه قوامی – فائزه دائمی – فائزه میرحسینی – فاتیما باباخانی – فاطمه حسین‌زاده – فاطمه شمس – فاطمه صدقی‌زاده – فاطمه قریبی – فاطمه مهدوی – فاطمه یزدانی – فاطمە کریمی – فخری شادفر – فرزاد نیک‌آئین – فرزانه ناظران‌پور- فرزانه راجی – فرشته حبیبی – فرشته طوسی – فرنگیس موسوی – فروزان فراهانی – فریبا وفی – فضی کوثری – فهیمه خضر حیدری – فیروزه مهاجر – کامران صداقتی – کامنوش خسروانی – کاوه کرمانشاهی – کتایون برزگر – کریم محمدی – کژال اللهیاری – کسری چلبی – کوثر رحیم‌زاده – کیانا کریمی – گلاره عباسی – گلاله بهرامی – گلچهر حمیدی‌منش – لاله ابر – لعیا هوشیاری – لیلا اسدی – مائده دلبری – ماریا عبدی – مانیا اکبری – محبوبه ابراهیمی – محبوبه حسین‌زاده – محبوبه عباسقلی‌زاده – محدثه زارع – محدثه فاطمی – محسن حکیمی – محمدکریم آسایش – مرضیه امیری – مریم اشرافی – مریم اکبرپور – مریم ایمانی – مریم پالیزبان – مریم جوادی – مریم رحمانی – مریم رضایی – مریم زندی – مریم فتحی – مریم فومنی – مریم کریم‌بیگی – مریم لشکری – مریم میرزانژاد – مژگان تقی‌نیا – ملی جعفری – ملیحه ریاضی – ملیکا امین توکلی – منصوره شجاعی – منیره سادات علوی – منیژه موذن – مهتاب سعادتمندی – مهتاب محبؤب – مهتاب محمودی – مهدی یوسفی – مهدیه گلرو – مهسا اسداله‌نژاد – مهسا طالبی – مهسا غلامعلی‌زاده – مهناز پراکند – مهناز محمدی – مونا تجلی – میترا ابراهیمی – میلاد پورعیسی – مینا جعفری‌ثابت – مینا کشاورز – مینا محمودیان – مینو مومنی – نازلی کاموری – نجمه واحدی – ندا هوشنگ  – نزهت بادی – نسترن جنیدی – نسترن صارمی – نسیم روشنایی – نسیم سلطان‌بیگی – نعیمه دوستدار- نفیسه ملکی جو – نگین شیخ‌الاسلامی وطنی – نگین شیرآقایی – نگین صنیعی – نورا شفیع‌زاده – نوشین احمدی خراسانی – نوشین دادور – نوشین کشاورزنیا – نیره توحیدی – نیلوفر فولادی – نیلوفر هومن – نیما مختاریان – نینا وباب – هاله میرمیری – هدا امینیان – هدی امین – هستی امیری – هنگامه هویدا – هیرش خیرآبادی – یگانه خویی

    برگرفته از سایت اخبار روز

    شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲