نویسنده: admin

  • در محکومیت درگیری مسلحانه بین دو حزب کرد

    اطلاعیه

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    در پی بروز اختلافات میان دو حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران درگیری مسلحانه ای در اقلیم کردستان روی داد که منجر به کشته شدن دو تن و بستری شدن دو تن دیگر گشت .

    به گمان ما جای دیالوگ، تعامل، و تبادل گفتگوهای دموکراتیک با سلاح و خشونت جابجا شده است که مایه تاسف است. این امر موجب ناامیدی و دلسردی مردم مبارز ایران خواهد شد و بی‌اعتمادی از اپوزیسیون اش را دامن می‌زند.

    از این رو، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، احزاب، سازمان‌ها و کنشگران آزادی‌خواه، جمهوری‌خواه و دموکرات ایران را دعوت به موضع‌گیری و محکوم کردن این درگیری مسلحانه می‌کند.

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، بدین وسیله، درگیری مسلحانه بین این دو تشکیلات سیاسی را شدیدا محکوم می کند. هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، نمی‌تواند و نباید توجیه‌‌‌گر توسل به خشونت، قهر و اسلحه به جای دیالوگ، تعامل و تبادل گفتاری و دموکراتیک، در حل و فصل اختلافات سیاسی و تشکیلاتی بین احزاب و سازمان‌ها گردد.

    ما امید داریم که این سازمان‌ها با شناسایی آمران و عاملان این درگیری، شفاف سازی، روشن کردن علل درگیری و  یافتن راه حلی خردمندانه برای پایان دادن به اختلافات میان دو تشکیلات از بروز مجدد چنین اتفاقات خشونت بار و تاسف انگیز جلوگیری کنند.

     

    جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

    7 ژوییه 2023 – 16 تیر 1402

     

  • بیانیه جمعی از فمینیست‌ها و فعالین کردستان در محکومیت درگیری مسلحانه اخیر در کمپ حزب کومله کردستان ایران 

    روز پنجشنبه یک تیر  ۱۴۰۲ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۳) شاهد درگیری مسلحانه درون حزب کومله کردستان ایران با نیروهای حزب کومله زحمتکشان کردستان بودیم که یک روز قبل در بیانیه‌ی اعلام کرده‌ بودند ادغام آنها در حزب کومله کردستان ایران شکست خورده است. این اتفاق که در کمپ‌ زرگویزه در اقلیم کردستان عراق رخ داد و به کشته شدن دو پیشمرگ منجر شده، فضا و ضرورتی را ایجاد کرده است که همه ما فعالان را وامی‌دارد که امروز مسئولانه هم در مورد علل بروز و هم پیامدهای آن برای جنبش رهایی بخش مردم کورد هشدار دهیم.

    آنچه رخ داده امری تصادفی و صرفاً حاصل اشتباهات افرادی محدود در دو شاخه مذکور نیست، بلکه نتیجه تعمیق شکلی از سیاست ورزی غیردموکراتیک برخی از احزاب در کردستان است که در انحصار مردانی قرار گرفته که حتی ابایی از به‌کارگیری خشونت یا استفاده ابزاری از مبارزه مسلحانه برای پیشبرد اهداف جاه طلبانه و فردی-حزبی خود ندارند. به رغم اینکه این احزاب در سطوح سیاسی علیه نابرابری مبارزه‌ می‌کنند، با ‌این‌حال درون خود اشکال مختلفی از مناسبات سلطه را بازتولید کرده‌اند که زمینه‌ساز بروز چنین رویداد‌هایی می‌شود. 

    ممنوعیت فعالیت احزاب کورد در ایران بعد از سرکوب خونین کردستان پس از انقلاب ۵۷، کمپ نشینی اجباری و دوری این نیروها از جامعه کردستان، شکاف‌ درون احزاب را افزایش داده و سلسله مراتب غیردموکراتیک میان سرکردگان و بدنه‌ی احزاب را تقویت کرده، به نحوی که مکانیسم‌های جمعی دموکراتیک برای مقابله با مشکلات درونی به تعلیق درآمده و زمینه را برای بروز خشونت‌ورزی فراهم کرده است. فراموش نکنیم که برخی از رهبران احزاب از امکان‌ها و امتیازهای سیاسی-اقتصادی‌ای برخوردارند که به هیچ وجه با شرایط سخت زندگی و کمپ نشینی پیشمرگ‌ها قابل مقایسه نیست.

    کردستان مانند هر جامعه دیگری همگون نیست و از نیروهای متکثر و بعضاً متضادی شکل گرفته است، اما تاریخ این جغرافیا بر پیشاهنگی نیروهای مترقی برابرطلب و آزادیخواه سکولار شهادت میدهد و درست به همین دلیل از دل این جغرافیا مهمترین جنبش انقلابی فمینیستی یک قرن اخیر متولد شد. درگیری حزبی اخیر اما عمیقاً با ماهیت مترقی و فمینیستی جنبش «ژن.ژیان.ئازادی» که خاستگاهش کردستان بوده در تناقض است. جامعه مدنی آگاه کورد، که بعد از «قیام ژینا» مصمم‌تر از همیشه پرچم مقاومت در برابر تمام اشکال پدرسالاری شاهی و شیخی(ها) را در دست گرفته، با صراحت تمام در تقابل با این شکل از سیاست ورزی قیم مآبانه خواهد ایستاد و به همین ترتیب اجازه سوءاستفاده و ماهیگیری از آب گل آلود را به نیروهای مرتجع و ناسیونالیستی بیرون از کردستان نخواهد داد.

     این تراژدی که باعث انشقاق میان نیروهای موجود در ساحت سیاسی کردستان شده و بخش عمده‌ای از جامعه را از امکان نقش آفرینی رهایی بخش احزاب در آینده کردستان ناامید و سرخورده کرده، خطری را به ما گوشزد می‌کند که باید همین امروز دفع شود: انقلابی که کردستان و زنان پیشگامی کرده‌اند و می‌کنند، نه از جانب احزاب (به ویژه رهبران آن‌ها) و نه از جانب فعالین فرصت طلب مردسالار قابل مصادره نیست. حتی در کردستان نیروهای اصلی انقلابی همواره مردم‌اند و کسانی که جان‌شان را در سنگرهای خیابانی گرو گذاشته‌اند؛ اگر احزاب نقشی فراتر از همبستگی با مردم و پیشبرد منافع جمعی آنها دنبال می‌کنند، باید بدانند که پیشاپیش محکوم به شکست‌اند. 

    آنچه در زرگویزه روی داده نه تنها نیازمند آسیب‌شناسی و چاره‌یابی از سوی احزاب بلکه همچنین  مستلزم شنیدن و جدی‌گرفتن صداهای انتقادی درون جامعه کردستان است که در تمام این سال‌ها همواره چند قدم از احزاب جلوتر بوده‌‌اند و نسبت به مخاطرات این وضعیت بغرنج و پیچیده هشدار داده‌اند. این احزاب که بالقوه‌گی‌های زیادی برای ایفای نقش در پیشروی مسیر انقلابی این خیزش دارند، چنانچه گام‌های مهم رادیکالی برای تغییر ساختارهای درونی‌شان برندارند، هیچ بعید نیست که روزی در ضدیت با جنبش عمل کنند. احساس مسئولیت جمعیِ احزاب ایجاب می‌کند که بیش از این به حافظه تاریخی مردم کردستان، فداکاری‌ پیشمرگ‌ها، و آرمان‌های دموکراتیکی که خاستگاه احزاب کوردی بوده، خیانت نکنند. ضروری‌ست که  آمران اصلی این حادثه و رهبران این احزاب ضمن شفاف سازی و معرفی عاملان این تراژدی، از جامعه  کردستان عذرخواهی کرده، دادگاهی شوند و از پست و وظایف خود استعفا دهند. 

    سه شنبه, 6ام تیر, 1402

     

    امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

    استیره مرتضایی

    افسانه بهشتی زاده

    آنیسا جعفری مهر

    آوا هما

    بفراو نوری

    پروین اردلان

    چنور مکی

    حوری غمیان

    دیمن سهرابی

    روژان افروز

    روژین آزادیفر

    روژیا م

    روژین موکریان

    روناک

    رویا

    روناک رسولپور

    ژیلا گلعنبر 

    ژیلوان کمانگر

    سارا افراسیابی

    سارا پیام

    سارا کرمانیان

    سحر ابراهیمی

    سحر رسایی

    سرگل حسنی

    سما شیخ السلامی

    سما نساری

    سمیه رستم پور

    سمیه سلیمانی

    سنبل صادق وزیری

    سهیلا شهریاری

    سوما نگهداری نیا

    شلر شبلی

    شهرزاد مجاب

    شیوا عاملی راد

    صفورا بذرافشان

    فاتمه کریمی

    فرانک شکراله‌پور

    فرزانه جلالی

    فریده پیروتی آذر

    کلکتیو فمینیستی توار

    کویستان عمرزاده

    گلرخ قبادی 

    لاون امانی

    لاله

    لیلا محمدی

    لیلی حسن پور

    مهسا پیرایی

    مهین شکراله‌پور

    موره شین

    ناهید مکری

    نگین

    نگین شیخ السلامی وطنی

    نسترن صارمی

    هاوژین بقالی

    آروین فاتحی

    امجد کوردنژاد

    انور حسن پور

    انور عزیزیان

    برزو الیاسی

    بهداد بردبار

    بهروز بوچانی

    بهنام امینی

    پدرام بالداری

    جلیل زندی

    خلیل رشیدیان

    دلیر کمانگر

    ربین رحمانی

    رحمان جوانمردی

    رزگار بهاری

    رضا صالحی نیا

    ژیار جهانفرد

    ساسان امجدی

    سامان غزالی

    سردار سعدی

    سوران محمدی

    سوران منصورنیا

    سیروان

    سیروان کردستانی 

    سیوان سعیدیان

    صباح نصری

    عباس ولی

    عدنان حسن پور

    فرشید آذرنیوش

    فرهاد جهانبیگی

    فواد رحیمی

    کامبیز قبادی

    کامران متین

    کاوه قریشی

    کاوە کرماشانی

    کریم مرسنه

    کیا ایراندوست

    کیومرث

    موراد روحی

    نوروز گنجی

    هژیر هاشمی

    هیرش خیری زاده

    هیرش خیرآبادی

    هیمن سیدی

    جمع آوری امضاها ادامه دارد؛ از طریق لینک زیر میتوانید نام خود را به لیست امضاکنندگان بیانیه مذکور اضافه کنید:
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNeVonH2sfNaqB8QrbwE32YA80nzpM4G87QDVR27B4Piz5cg/viewform

     

  • سازمان عفو بین‌الملل خواهان لغو فوری حکم اعدام مجاهد کورکور شد

    سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه و اتهامات مجاهد کورکور را «ساختگی» و «به شدت ناعادلانه» خواند، نسبت به خطر جدی و قریب الوقوع اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در شهر ایذه هشدار داد و از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست فورا حکم اعدام مجاهد کورکور را «لغو» کند.

    در این بیانیه، سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مجاهد کورکور از زمان بازداشت در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و «اعترافات اجباری» قرار گرفته است، افزود که او از دسترسی به دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده است و در دادگاهی نمایشی به استناد «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» به «اعدام محکوم» شده است.

    عفو بین‌الملل گفت که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله، در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اثر شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده است، تاکید کرد که خانواده پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه کشته شدگان ایذه نیز نیروهای امنیتی را عامل کشته شدن فرزندان خود معرفی کرده‌اند.

    در این بیانیه به عدم دسترسی مجاهد کورکور به درمان نیز اشاره شده و آمده است که این معترض بازداشت شده در جریان حمله نیروهای امنیتی به هنگام بازداشتش از ناحیه پا مصدوم شده و در طول بازداشت نیز به جای درمان تحت شکنجه قرار گرفته است.

    عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود خطاب به محسنی‌ اژه‌ای افزود: «از شما می خواهیم که فورا حکم محکومیت و اعدام مجاهد (عباس) کورکوری را لغو کنید و امکان دسترسی او به وکیل مستقل، مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌اش را فراهم کنید.»

    مجاهد کورکور از معترضان بازداشت‌شده در ایذه است. پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه و چندین نوجوان، زن و جوان دیگر در شامگاه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ابتدا مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی اعلام کردند که عاملان این کشتار در «کمتر بیست و چهار ساعت بعد، وقتی قصد خروج از مرزهای شمال غربی کشور را داشتند، بازداشت شده‌اند.»

    با این حال نیروهای امنیتی، یک ماه بعد در سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حملۀ مسلحانه به روستای «پرسوراخ» در اطراف ایذه دو تن از جوانان معترض به نام‌های محمود احمدی و حسین سعیدی را کشتند و مجاهد(عباس) کورکور را نیز بازداشت کرده و رسانه‌های حکومتی، این‌بار او را متهم کشته شدن کیان و دیگر کشته شدگان ۲۵ آبان ایذه معرفی کردند.

    سه ماه پس از بازداشت مجاهد کورکور، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز ۲۸ اسفند ماه بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایذه در کیفرخواست، مجاهد کورکور را به «تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک» متهم کرده است.

    همین خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه روز جمعه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، اعلام کرد که برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر شده اما این حکم «غیر قطعی» و «قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور» است.

    این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه ۲۵ آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی، با انتشار ویدیویی هرگونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود، کیان، را رد کرد.

    پدر کیان پیرفلک در این پیام ویدیویی گفت: «دادخواه خون پسرم هستم، من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

    خانواده‌های دیگر کشته‌شدگان ایذه از جمله خانواده میلاد سعیدیان‌جو، نیز به طور رسمی اعلام کرده‌اند که شکایتی از مجاهد کورکور ندارند و نیروهای امنیتی حکومتی را عامل شلیک و کشتار کودکان و نوجوانان ایذه می‌دانند.

    مجاهد کورکور، از زمان بازداشت تا پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده است.

    علاوه بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی شامگاه چهارشنبه سی و یکم خرداد و پنج‌شننبه اول تیر ماه، دوبار به منزل خانواده کورکور در شهر ایذه یورش بردند.

    یسنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور روز پنج‌شنبه اول تیر ماه در صفحه اینستاگرام خود حمله نیروهای امنیتی به منزل پدر و مادر خود را «یورش وحشیانه‌» خواند و با تاکید بر اینکه از زمان یورش این نیروها «هیچ اطلاعی از خواهرش، نگار کورکور» در دست نیست، تأکید کرد که «مسئولیت سلامت نگار کورکور، با حکومت و نیروهای امنیتی» است.

    ۰۹/تیر/۱۴۰۲

    برگرفته از رادیو فردا

  • تظاهرات در بروکسل

    هشتم ژوییه به مناسبت یادبودی از جنایات 18 تیر 98 در حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به خوابگاه دانشجویان و هم‌چنین در استمرار جنبش زن، زندگی، آزادی دوباره گرد هم آییم.

     

     

    هماهنگی جمهوری‌خواهان لائیک در اروپا

    شبکه “زن، زندگی، آزادی”

    انجمن حقوق بشری امید

     

    Place Jean Ray

    Bruxelles

    Belgique

    14h – 17h

  • آلترناتیوها و منشورها در پرتو درس‌های خیزش 1401

    خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، با ویژگی‌های یگانه و متمایز‌ نسبت به جنبش‌های پیش از خود، درس‌های اساسی و مهمی بر جای گذاشت. از این پس، هر تحلیل، منشور، پلاتفرم، آلترناتیو یا راه‌کار سیاسی و اجتماعی در راستای گذر از جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند از ارزش‌ها و درس‌های این خیزش تأثیرِ عمده نپذیرد.

    در جریان و در پیِ این خیزش، منشورهایی، در تبیین آلترناتیوهای گوناگون‌، کمابیش شتابزده و گاه فرصت‌طلبانه، از سوی روندهای مختلف اپوزیسیونِ ایران، به طور عمده در خارج از کشور، انتشار یافتند. در توضیح و تبلیغ آن‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها با شرکت کنشگران سیاسیِ متشکل یا منفرد برگزار شدند.

    موضوع این نوشتار، بررسی و نقد آلترناتیوها و منشورهای ارائه شده از سوی گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران در پرتوِ درس‌های خیزش 1401 است. اما پیش از پرداختن به آن، سه درس‌ عمده‌ی این جنبش را از دیدگاه خود توضیح می‌دهیم.

    سه درس عمده‌

    خیزش موسوم به زن زندگی آزادی خود‌انگیخته بود. دسته‌ای، حزبی، جریانی یا قدرتی، نه در داخل کشور و نه از خارج، به وجودش نیاورده بود. رهبری یا هدایتش نمی‌کرد. از پیش ‌سازماندهی یا برنامه‌ریزی‌اش نکرده بود. تئوری یا ایدئولوژی خاصی، جز امر آزادی، راهنمایش نبود. این خیزش در روند مستقل خود موفق به تشکل‌یابی نشد. اما توانست، با وجود سرکوب و ترور، شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگی، پیوند و سازماندهی میان خود را ایجاد کند. این خیزش در عین حال انقلابی بود چون کلیت نظام دیکتاتوریِ دینی و تبعیض را نفی می‌کرد.

    از خیزش سه درس سیاسیِ اصلی می‌آموزیم.

    درس اول: ضرورت طرح خواست‌هایی ایجابی و اثباتی در نفی رژیم جمهوری اسلامی. خیزش 1401 علیه دیکتاتوری و تبعیض‌های مختلف، از جمله بر اتنی‌های ساکن ایران، برای کسب آزادی و دموکراسی بود. نام دموکراسی، البته آشکارا توسط معترضان خیابان اعلام نشد، اما بی‌تردید خواست اصلی آنان را تشکیل می‌داد. با توجه به این ناگفته‌ی خیزش است که مبارزان آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه و همزاد با شعارهای سلبی و نفی‌گرا، همواره طرح‌ها و هدف‌های ایجابی و اثباتی خود را اعلام کنند. تنها بدین سان، آشکار و شناخته می‌شود که مبارزه یا انقلاب از برای چیست؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چه چیز را می‌خواهد جایگزین آنی کند که اکنون حاکم است و دیگر نمی‌خواهیم باشد؟

    درس دوم: ضرورت تشکل‌یابی جنبش داخل‌‌ با تکیه به نیروی خود. جنبش‌های اجتماعیِ نوینِ امروزی، چه در جهان و چه در ایران، تحزب سنتی را رد و نفی می‌کنند. این گونه سازماندهی‌های کلاسیک عموماً هیِرارشیک، قدرت‌طلب و اقتدارگرا‌ هستند. اما جنبش‌های امروزی در پیِ ابداع شکل‌های جدید و متفاوتی از سازمان‌دهیِ خود برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. می‌خواهند به صورت جنبشی، افقی، شبکه‌ای و غیر‌سلسله‌مراتبی عمل نمایند. می‌خواهند دموکراتیک، مستقل از دولت، احزاب و قدرت‌ها یعنی خودمختار و خودگردان باشند. با تشکیل سازمند و پایدار مجمع عمومی، هم خود تصمیم گیرنده باشند و هم خود اجرا‌ کننده‌. این تشکل‌یابی‌های نوین رهبری‌های خودخوانده و از بالا را بر نمی‌تابند. قیمومیت آن‌ها را نمی‌پذیرند.

    درس سوم: ضرورت همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور. خیزش انقلابی ثابت کرد که جمهوری‌خواهانِ دموکرات و رهایی‌خواهِ ایران، در جدایی و پراکندگی، نمی‌توانند نقش فعالی در پشتیبانی عملی و معنوی از جنبش داخل به عنوان وظیفه‌ی اصلی، اگر نه تنها وظیفه‌، ایفا نمایند. همکاری و همگرایی آن‌ها برای پیش‌بُردِ این امر، اما نباید با نگاه، انگیزه و هدف قدرت‌طلبانه و اقتدارگرا، نه به قصد آلترناتیو سازی، رهبری و هدایت جنبش داخل از خارج، بلکه به منظور ایجاد همبستگی جهانی با مبارزات داخل کشور باشد.

     

    آلترناتیوها و منشورها

    در پرتو این درس‌ها، به بررسی آلترناتیوها و منشورها در کلیت‌شان می‌پردازیم. می‌دانیم که در پی خیزش اخیر، با پیدایش تصور واهیِ فروپاشی نزدیکِ رژیم، در نزد بسیاری از سازمان‌ها و کنشگران سیاسی در خارج از کشور، متن‌هایی به نام پلاتفرم‌، منشور، آلترناتیو، برنامه گذار، دستور عمل، راه‌کار… تدوین، اعلام و تبلیغ شدند. گفتگوهایی پیرامون آن‌ها در فضای سایبری، رسانه‌های مجازی، میزگردها، دانشگاه‌ و غیره برگزار شدند. در عین حال می‌دانیم که بنا بر تجربه، پاره‌ای از این تلاش‌ها با فروکش التهابات و توهمات، با سیر اتفاقات و تحولات، پایدار نخواهند ماند. از سوی دیگر، با این پیش‌فرض نیز حرکت می‌کنیم که بیشترِ این منشورها و آلترناتیوها را کنشگران اپوزیسیون خارج از کشور مطالعه کرده‌اند. چه بسا نیز خود مستقیم یا غیر مستقیم در تبیینِ برخی از آن‌ها نقش داشته‌اند. در نتیجه من در این جا، دست به بررسی مشخص یکایک آن‌ها با نام و نشانِ‌شان نمی‌زنم. تنها به تقسیم‌بندی و تمایزگزاریِ مضمونیِ آن‌ها در کلیتِ سیاسیِ‌شان می‌پردازم.

    آلترناتیوهای  اقتدارگرا و طرح‌های رهایی‌خواه‌

    در باره‌ی آلترناتیوهای پیش‌کشیده از سوی گروه‌بندی‌های مختلف اپوزیسیون ایران، به‌ویژه در خارج از کشور، دو مقوله را باید قبل از هر چیز از هم تفکیک و متمایز کرد. یکی، بحث آلترناتیو به معنای طرح یا بدیل سیاسی و اجتماعی مورد نظر و خواست ما در مقابل رژیم جمهوری اسلامی است. دیگری، سیاست آلترناتیو‌سازی یعنی اعلام یک رهبری‌ِ خودخوانده با بَدیل و برنامه جایگزینیِ رژیم در خارج از کشور است. این روزها، پاره‌ای از آلترناتیو‌ها به ویژه معنای دوم را با خود به هم‌راه دارند.

    اما به طور کلی، آلترناتوهای اپوزیسیونی را من به دو دسته تقسیم می‌کنم. یکی، بَدیل‌های اقتدارگرا و دیگری طرح‌های رهایی‌‌خواه. طرفداران آلترناتیوهای اقتدارگرا طیف گسترده‌ای از اپوزیسیون ایران به‌ویژه در خارج از کشور را تشکیل می‌دهند. از جریان‌های راست تا چپ را در بر می‌گیرند.

    از یکسو، سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان‌ را داریم. اینان با تفاوت‌هایی نه چندان مهم خواهان احیأ نظام پادشاهی یا مونارشی در ایران هستند. سیستمی که همواره در درازای تاریخ ایران، قدرتی مستبد و خودکامه بوده است.

    از سوی دیگر، با نیرویی پراکنده، چپ‌های سنتی را داریم. اینان بدون نقد تاریخ سیاه سیوسیالیسم واقعاً موجود و جنبش‌ها و انقلاب‌های پیروِ آن در یک قرن گذشته، بدون گُسست از تجربه‌ی فاجعه‌بار سوسیالیسم دولتی و استبدادی، هم‌چنان خواهان استقرار سیستمی توتالیتر به رهبری حزب، طبقه یا “شورا” می‌باشند.

    در رده‌ای دیگر از اقتدارگرایان و به مراتب شدیدتر، مجاهدین خلق را داریم. اینان چون فرقه‌ای بسته و درپرده، توتالیتر، اسلامگرا و نظامی‌گرا عمل می‌کنند. آلترناتیو، ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک و راه‌کار این جریان، فرای ادعاها و لفاظی‌ها، مبتنی بر کیش سازمان و رهبر است، که هوادارن و توده‌‌ باید به طور مطلق از آن‌ها پیروی کنند.

    افزون بر این‌ها، بخش‌های غیردموکرات و اقتدارگرایی در میان جمهوری‌خواهان نیز وجود دارند که پارادایم‌ آن‌ها حاکمیت و سلطه‌ی دولتی متمرکز و مقتدر در ایران است. ایدئولوژی افراطی در ترفیع ناسیونالیسم ایرانی و تمرکزگرایی دولتی، این دسته از جمهوری‌خواهان ایران را، در زمینه اقتدارگرایی، از زمره‌ جریان‌های نامبرده در بالا قرار می‌دهد.

    اما در برابر آلترناتیوهای اقتدارگرا، طرح‌های سیاسی و اجتماعی آزادی‌خواه، جمهوری‌خواه، دموکراتیک و لائیک نیز خوشبختانه وجود دارند. پاره‌ای از اینان بنا بر نظریه و عمل رهایی‌خواهی‌ می‌اندیشند و عمل می‌کنند. یعنی در راستای رهایی‌ از سلطه‌های گوناگون. از سلطه‌ دولت‌گرایی. از سلطه قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، مالی، ملی و جهانی.

    از این بخش، نتیجه می‌گیریم که در اوضاع سیاسی‌- اجتماعیِ امروزِ ایران، طرح ایجابی و اثباتیِ مورد نظر ما، در راستای آلترناتیو رهایی‌‌، هم باید در برابر جمهوری اسلامی قرار گیرد و هم در برابر آلترناتیوهای اقتدارگرایی که در بالا نام بردیم. یعنی به بیانی دیگر، در مقابل طیفی از راست سلطنت‌طلب تا چپ توتالیتر با گذر از جمهوری‌خواهان تمرکزگرا.  

     

    منشورها و تقسیم‌بندیِ آن‌ها

    در مجموع، این منشورها را می‌توان بر پایه پاسخ به سه پروبلماتیکِ سیاسی و اصلی امروز ما متمایز کرد. هر کار بررسی، نقد و سنجش این منشورها یا پلاتفر‌م‌ها در کادر این دسته‌بندی می‌تواند روشنگر ‌باشد. این سه پروبلماتیک را ما معیار رده‌بندی و مفهوم‌ سازیِ منشورها قرار می‌دهیم. یکی، تبیین هدف مبارزه است: سرنگونی رژیم، اصلاح‌‌ِ آن و یا مبارزه‌ی مطالبه محوری. دومی، طرح و تجویز شکل مطلوب نظام آینده است: جمهوری، سلطنت (پادشاهی) و یا مسکوت گذاردن این موضوع در مرحله‌ی کنونی. و سرانجام سومین مسئله، رابطه‌ی این منشورها با آلترناتیو‌‌سازی و رهبری در خارج از کشور است.

    1- منشورهای سرنگون‌طلب، اصلاح‌طلب و مطالبه ‌محور

    امروزه، با شکست سیاست اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی، بیشترِ منشورهای مخالفان جمهوری اسلامی، حداقل در خارج از کشور، اصل براندازی نظام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. طرفداران این منشورهای سرنگون‌طلب از روندهای مختلف سیاسی برمی‌خیزند. از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تا هواداران پادشاهی و سلطنت، از اقتدارگرایان تا رهایی‌خواهان. این منشورها خود را بیانگر خواست اکثریت بزرگ مردم ایران می‌دانند، که به معنایی درست است زیرا مردم ایران در اکثزیت بزرگ‌شان خواهان برافتادن رژیم دیکتاتوری و دین‌سالاریِ جمهوری اسلامی‌اند. با این حال، بین جریان‌های سرنگون‌طلب اختلاف‌های عقیدتی، سیاسی، تاکتیکی و استراتژیکیِ ژرف وجود دارند که امکان تلفیق و تجانس منشورها را به دست نمی‌دهند.

    اما از سوی دیگر، هستند هم‌چنان طرح‌هایی، به‌ویژه از سوی پاره‌ای از کنشگران داخل کشور، که اصلاحات و نه براندازی رژیم را تبلیغ و تجویز می‌کنند. این در حالی است که بخش عظیمی از مردم ایران باور به امکان تغییر رژیم از راه رفرم ندارد. در حقیقت، اصلاح‌طلبی در ایران، یعنی سیاست حفظ رژیم با انجام تغییراتی هر چند مهم، بیان وجود نا امیدی در بخش‌هایی از مردم است که باور به امکان ایجاد تغییرات رادیکال در کشور و جامعه به دست خود را ندارند. این بخش‌ها در خود قدرت و توانایی پذیرش ریسک‌ها، خطرها و هزینه‌های یک تغییر و دگرگونیِ ریشه‌ای را نمی‌بینند. اینان، در شرایط تنگناهای مختلف اقتصادی و معیشتی، نگرانِ آینده‌ی ناروشن خود و کشور‌شان در فردای فروپاشی رژیم‌ در منطقه‌ و دنیای پرآشوبِ کنونی می‌باشند. از این رو نیز اینان در خیزش زن، زندگی، آزادی به طور فعال پا به میدان نگذاشتند. با این که غیر مستقیم همبستگی خود را با معترضان خیابان ابراز نمودند. با توجه به این نکته، منشورهای سرنگون‌طلب، در نفی و رد اطلاح‌طلبی، باید کوشش کنند که به ناباوریِ این بخش‌های اجتماعی پاسخی شایسته دهند. توضیح‌دهند که هر مبارزه و مقاومتی، آن هم در برابر یک رژیم ترور و سرکوب، هزینه‌ها و خطرهای خود را دارد. بدون سختی و فداکاری فردی و جمعی، هیچ مردمی و هیچ مبارزه‌ای در جهان موفق به کسب آزادی، دموکراسی و برابری نشده است.

    سرانجام ما امروز با گونه‌ای دیگر از منشور رو به رو می‌‌باشیم که خود را “مطالبه محور” می‌خوانَد. طراحان مبارز و پر ادعایِ آن، با الفاظی برآمده از چپِ رادیکال و انقلابی، خود را در چهارچوب‌ اقتصادی، معیشتی، صنفی، سندیکالیستی و مدنی، ولو در شکل منشوری “حداقل”، محدود و محکوم می‌سازند. اما اینان با این پرسش اساسی و اجتناب‌ناپذیر رو‌به‌رو می‌شوند که مطالبات صنفی و مدنیِ طرح شده در منشورِ‌ ‌شان، چه رژیم و حکومتی را مخاطب قرار می‌دهد؟ آیا این مخاطب، رژیم حاکم کنونی است؟ اگر چنین است، چگونه «رژیم سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی»، بنا به توصیف خودِ آن‌ها، می‌تواند حداقل پاسخی به مطالبات “رادیکال” آن‌ها دهد؟ آیا مخاطب، رژیم پسا جمهوری اسلامی است؟ اگر چنین است، پس چرا منشور آن‌ها در باره‌ی رژیم آینده هیچ چیز نمی‌گوید؟ به واقع، این گونه منشورها یا پلاتفرم‌های مطالباتی با امضای پاره‌ای از گروه‌های صنفی، سندیکایی و مدنی، در داخل یا خارج کشور، سخنی از تغییر و براندازیِ رژیم جمهوری اسلامی بر زبان نمی‌آورند. مسائل مبرمِ سیاسیِ کشور را در کمال ابهام یا مسکوت می‌گذارند. مسائل اجتماعی و سیاسیِ مبرم و مهمی چون جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر…، فهرستی از حلقه‌های گم‌شده‌ی این گونه منشورها را تشکیل می‌دهند. در یک کلام، آشفتگی و ناتوانیِ این منشورهای مطالبه‌محوری، با ظاهری رادیکال و چپ اما در حقیقت رفرمیستی و اکونومیستی، در کمبودها و کاستی‌های اساسی و سیاسی آن‌ها نمودار می‌‌شوند.

    2- منشورهای جمهوری‌خواهی و  غیر جمهوری‌خواهی

    پاره‌ای از منشورهای موجود با صراحت خود را جمهوری‌خواه می‌نامند و به دفاع آشکار از این نوع رژیم می‌پردازند. اما کم نیستند منشورهایی که شکل نظام آینده یعنی جمهوری یا پادشاهی (مونارشی) را مسکوت می‌گذارند. طرفداران آن‌ها به بهانه‌ی ضرورت ایجاد یک اتحاد و ائتلاف بزرگ از جمهوری‌خواهان تا سلطنت‌طلبان برای سرنگونی رژیم، تعیین نوع نظام آینده که به راستی اختلاف‌براگیز است را به فردای پسا براندازی واگذار می‌کنند. اما همه‌ی تجارب، از جمله خودِ انقلاب 57 ایران، نشان می‌دهند که ائتلاف‌ و اتحاد‌ با سرپوش گذاردن بر اختلاف‌ها پایدار نمی‌مانند. بر خلاف تصور بانیان آن‌ها، ایدئولوژی وحدت کلمه و همه با هم قدرت عمل، نیرو و کارایی به وجود نمی‌آورد. بلکه بر عکس هر چه بیشتر و ژرف‌تر از اعتبار کار سیاسی و اعتماد به آن می‌کاهد. با وام‌گیری از نیکول لورو، یونان‌شناس فرانسوی و تعریف او از «سیاست» در پرتو دموکراسی یونان باستان، باید گفت که در جوامع پُرتنش بشری در درازای تاریخ، همواره، اتحاد، رابطه‌ی اختلاف‌ها و تفاهم، رابطه‌ی تقابل‌ها‌ بوده و هست. منشورهایی که به بهانه‌ی ایجاد اتحاد بزرگ، شکل‌ نظام آینده مورد نظر خود را آشکارا بیان و مشخص نمی‌کنند، محصول همکاری و سازش نامیمون و فرصت‌طلبانه‌ی بخش‌هایی از جمهوری‌خواهان با طرفداران سلطنت‌ و پادشاهی‌‌اند. اپوزیسیونِ پایبند به جمهوری، موظف به نقد و رد این گونه پلاتفرم‌هایی است که جمهوری‌ را جزء تفکیک‌ناپذیرِ اصول پایه‌ای خود قرار نمی‌دهند.

    3- منشورها در راستای آلترناتیو سازی در خارج از کشور

    پاره‌ای نه کم از منشورها و راه‌کارهای انتشار یافته از طرف گروه‌های اپوزیسیون برون مرزی، نگاه و سوی به قدرت و اعلام آلترناتیو و رهبریِ خودخوانده دارند. از جمله آنان که صحبت از وکالت، شورای گذار، طرح براندازی و از این دست می‌کنند. دست‌زدن به چنین سیاست‌های توهم‌ساز و ناممکن در خارج از کشور، چیزی نیست جز سرهم کردن “بدیل”‌ها و “رهبری”‌هایی کاذب، غیرواقعی، سایبری… جدا از میدان اصلیِ اجتماعی و مبارزاتی. این گونه راه‌کارهای قدرت‌طلبانه و اقتدارگرا توسط احزاب، گروه‌ها یا کنشگرانِ در تبعید، ناگزیر، برای به رسمیت شناختن خود، متکی به قدرت‌های خارجی می‌شوند. در نتیجه، اگر سد راه نشوند، کمکی به جنبش داخل نمی‌کنند.  

    مهم‌ترین، اگر نه تنها وظیفه‌ی جریان‌های اپوزیسیونیِ خارج از کشور، همبستگی عملی و معنوی با جنبش داخل کشور است. اینان، از هر دسته و گرایشی، بهتر است به دنبال سرابِ قدرت، حاکمیت و رهبریت نروند. بیشترِ تلاش خود در خارج از کشور را در راه ایجاد یک همبستگی بزرگ بین‌المللی با جنبش‌های داخل کشور به کارگیرند.

     

    موضع ما

    در پایان این نوشته، لازم است که موضع سیاسی و کلان خود را در چند نکته اساسی یاداوری کنیم. به منزله‌ی هواداران جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته)، در راستای نظریه و عمل رهایی‌خواهی.

    در شرایط امروزِ ایران، سه شعار ایجابی ما چنین می‌تواند باشد: نه به سلطنت و پادشاهی، آری به جمهوری. نه به دیکتاتوری، آری به آزادی و دموکراسی. نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته. در توضیح این سه شعار می‌گوئیم:

    دموکراسی چون مشارکت مردمان در اداره‌‌ی امور خود، ممکن نیست مگر با استقرار آزادی‌های گوناگون. آزادی بیان، اندیشه و عقیده. آزادی تجمع، تشکل و سندیکای مستقل. آزادی مخالفت و اعتراض. آزادی تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. آزادی فعالیت‌های مدنی… در بستر این آزادی‌ها و در پایبندی به حقوق بشر، دموکراسی یعنی انتخابات آزاد با رآی همگانی. یعنی تشکیل مجلس، نهادهای آزاد، مستقل و میانین. یعنی پلورالیسم و چندگانگی. دموکراسی مورد نظر ما، بدین سان، با هر گونه مناسبات اقتدارگرا، دیکتاتوری، پادشاهی، دین‌سالاری، تک‌-حزبی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. 

    لائیسیته، جدایی کامل دولت (به معنای سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) و دین است. لائیسیته برابری همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی یا غیر دینیِ‌شان، را تضمین می‌کند. در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد. قانون اساسی ارجاع به دین یا مذهب نمی‌کند. مذهب و دین امری خصوصی‌اند. هر فرد آزاد است که دین‌دار ، بی‌دین یا ضد دین باشد.

    جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. در جمهوری، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، امر عموم تلقی می‌شود و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، شورایی، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی. جمهوری یعنی حکومت قانون. استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. انتخابی بودن مقامات کشوری در همه‌‌ی سطوح برای مدتی محدود و معلوم. جمهوریِ مورد نظر ما، چون نگهبانِ یکپارچگی کشور، تمرکزگرا نیست. جمهوریِ غیر متمرکز شرط همزیستیِ مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و آزادِ مردمان مختلف سرزمین پهناور ایران است، با اتنی‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، با خواست‌های‌ دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه. اما شکل و شیوه مشخص عدم تمرکز در ایران (خودمختاری، فدرالیسم، مجالس استانی و یا اشکال بدیع و نوینِ دیگر…) را مردم با رایزنیِ دموکراتیک، با تشکیل مجلس مؤسسانِ خود، در فردای برچیده شدن جمهوری اسلامی، تعیین و تبیین خواهند کرد.

    در پرتو اصول فوق، جمهوری‌خواهانِ نزدیک و همسو موظف به همکاری و همگرایی در راستای پشتیبانی از جنبش داخل کشور می‌باشند. می‌گوئیم «نزدیک و همسو»، زیرا همکاری و همگرایی با پاره‌ای از جریان‌های اپوزیسیون ایران، حتا آنان که ادعای دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی یا چپ دارند، با توجه به اختلافات اساسی موجود، امروزه ممکن نیست. حال اگر جمهوری‌خواهان نزدیک به هم تمایل به تبیین منشوری مشترک داشته باشند، پرسش این است که چه نکات سیاسیِ عمده‌، به عنوان مشترکات، را باید در طرح خود مطرح کنند؟ آن‌ها را در 5 بند زیر می‌توان خلاصه کرد. این موارد در عین حال می‌توانند شرط همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهان ایران نیز بشمار ‌آیند.

    1- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش.

    2- آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین.

    3- برابری زن و مرد، پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های جهانیِ آن، لغو مجازات اعدام.

    4- برابر حقوقی اتنی‌ها و اقلیت‌ها در ایران. به رسمیت شناختن چندگانگی زبانی، اتنیکی و فرهنگی در کشور.

    5- استقلال و یکپارچگی ایران. عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

    باشد که همکاری جمهوری‌خواهان خارج از کشور، در پرتو اصول بالا، بتواند امر پشتیبانی از جنبش رهایی‌خواهانه مردم ایران را هر چه بهتر و بیشتر به پیش رانَد.

     

    شیدان وثیق

    ژوئن 2023 –تیر 1402

    cvassigh@wanadoo.fr

    www.chidan-vassigh.com

     

  • از آزادی هزاران زندانی سیاسی عقیدتی در ایران دفاع کنیم!

    مردم ایران امیدوار بودند که پس از فرو ریختن دیکتاتوری سلطنتی، دیگر در این کشور زندانی سیاسی و عقیدتی وجود نداشته باشد و بساط زندان، شکنجه و اعدام آزادیخواهان و دگراندیشان برای همیشه از این سرزمین رخت بربندد. اما دریغ و درد که چنین نشد. استبداد سلطنتی رفت و این بار استبدادی در لباس اسلام سر برآورد تا با تمام مظاهر تمدن بشری و انسان و انسانیت وارد جنگی بی پایان شود. کشتار، اعدام و شکنجه مخالفان را امری عادی و روزمره و ناشی از اجرای فرامین الهی تلقی نماید. از چاله در آمدیم و بر چاه شدیم.

    هیچکس به درستی نمی داند و هیچ آمار دقیقی در دست نیست تا کسی بداند که حکومت اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته چه تعداد انسان را به زندان افکنده، شکنجه کرده و به قتل رسانیده است؟ چه تعداد دست و پای انسان های ایرانی با احکام «شرع مقدس » و بیدادگاه های اسلامی قطع و چشم های متهم ها کور شده است ؟! همین قدر می دانیم که زندان ها و شکنجه گاه ها و شکنجه گران حکومت اسلامی همیشه فعال بوده اند.

    و نیز می دانیم که هزاران زن و مرد و کودک ایرانی شیفته آزادی و عدالت در گور و گورهائی دستجمعی و خاوران های بی نام و نشان در گوشه هایی از سرزمین ایران، توسط جانیان جمهوری اسلامی به خاک سپرده شده اند. توحش و خودکامگی حکومت اسلامی به درجه ای رسیده است که تروریست های حاکم بر ایران، اتباع کشورهای خارجی و ایرانیان دو تابعیتی را با هدف باج خواهی از دولت های خارجی دستگیر و زندانی می کنند. متأسفانه دولت های خارجی تسلیم این عمل تروریستی حکومت اسلامی ایران می شوند و این امر موجب تشویق و ترغیب تروریست های حاکم بر ایران به ادامه اعمال تبهکارانه و ضدبشری می گردد.

    دادخواهی و توجه به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و طنین افکن ساختن صدای آنان در مجامع بین المللی، مبرم ترین وظیفه تمام مدافعان حقوق بشر و وجدان های بیدار در سراسر جهان است.

    ما نهادهای حقوق بشری ایرانی امضا کننده این بیانیه بر خود لازم می دانیم به آگاهی جهانیان به ویژه تمام نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشری برسانیم که جمهوری اسلامی فقط در چند ماه گذشته و در جریان خیزش بزرگ زن زندگی آزادی، چند صد جوان و کودک ایرانی معترض به قتل مهسا امینی را در خیابان به قتل رسانده، با شلیک به چشم معترضان، ده ها نفر را نابینا و بیش از ۲۰ هزار نفر را دستگیر و مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. ‌همچنین جانیان حاکم، در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ده ها نفر را پس از اعمال شکنجه های طاقت فرسا و اعتراف گیری های دروغین اعدام کرده اند.

    در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران، بسیاری از هم وطنان معترض ما مجبور به خروج از کشور و پناهنده شدن میگردند. ما خواهان رسیدگی هر چه زودتر به شرایط پناهندگان ایرانی در کشورهای میهمان هستیم.

    ما نهادهای امضا کننده این بیانیه، عهد کرده‌ایم که به دادخواهی و مبارزه برای آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و محاکمه سران و تمام آمران و عاملان جمهوری اسلامی در ۴۴ سال جنایت علیه بشریت در دادگاه های مردمی در ایران آزاد و دموکراتیک، هم چنان ادامه دهیم.

    شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

    ژوئن ۲۰۲۳

    امضاکنندگان:

    ۱  – انجمن زنان مونترال

    ۲  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

    ۳  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

    ۴  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

    ۵  – بنیاد اسماعیل خویی

    ۶  – جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

    ۷  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

    ۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

    ۹  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

    ۱۰- زنان برای آزادی و برابری پایدار

    ۱۱- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

    ۱۲- فدراسیون اروپرس

    ۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

    ۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران

    ۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

    ۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

    ۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

    ۱۸- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

    ۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

    ۲۰- مادران پارک لاله – دورتموند

    ۲۱- مادران صلح مونترال

    ۲۲- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

    ۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

    ۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

  •  اعدام دسته‌جمعی ۱۰ زن بهائی در چهل سال پیش در جمهوری اسلامی ایران

    چهل سال پیش ایران ده زن بهائی را اعدام کرد. امروز جامعه جهانی کمیپن «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) را راه اندازی می‌کند و برای دریافت آثار هنری به مناسبت بزرگداشت این زنان و اصل برابری فراخوان می‌دهد. 

     

    کمپین جهانی به یاد این زنان و در حمایت از برابری جنسیتی در ایران فراخوان عمومی

    ژنو – (۱۵ مه ٢٠٢٣ ) ۲۵ اردیبهشت ١۴٠٢ — روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ (٢٨ خرداد ۱۴٠٢) چهلمین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در شیراز است که در یک شب توسط جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. جرم آن‌ها انکار نکردن باور به آئینی بود که اصل برابری جنسیتی -که در ایران وجود ندارد و جرم‌انگاری می‌شود- و همچنین وحدت، عدالت و راستگوئی را ترویج می‌کند.

    در تلاشی بی‌رحمانه برای وادار کردن این زنان به انکار باورشان، آن‌ها را یکی بعد از دیگری و در حالی که مجبور به تماشای اعدام دیگر زنان بودند به دار آویختند. یکی از آنها تنها ۱۷ سال داشت و بیشتر آنها بیست و چند سال سن داشتند. این رویداد تکان‌دهنده و اقدام وحشیانۀ حکومت ایران با بهت و خشم گروه‌های حقوق بشر و شهروندان عادی در سراسر جهان مواجه شد.

    رهبران جهان در آن زمان موجی از درخواست‌ها را برای آزادی زنان و مردان بهائی که محکوم به اعدام شده بودند به راه انداختند. اما این تلاش‌‌ها نتیجه‌ای نداد.

    جامعهٔ جهانی بهائی اکنون یک کمپین جهانی با عنوان «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) راه‌اندازی می‌کند که هدفش گرامیداشت این زنان اعدامی و تلاش دیرینۀ زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته است، تلاشی که تا به امروز ادامه دارد.

    سیمین فهندژ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «داستان این ۱۰ زن بهائی به پایان نرسیده است. اعدام‌ آن‌ها فصلی از داستان ادامه‌دار استقامت و فداکاری زنان ایرانی در مسیر برابری است. امروز در خون و اشک و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابری‌اند، می‌توان طنین بی‌عدالتی‌ وارد شده بر ١٠ زن شیراز را دید که مرگ دلخراش‌شان زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم: دفاع از اصول عدالت و برابری با نهایت تلاش. امروز زنان ایران هر چند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند -درست مانند زنان پیش از خود- با شهامت و شجاعت انتخاب کرده‌اند تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر کوشا باشند.»

    در برخی موارد، علت دستگیری زنان بهائی اعدام شده برگزاری کلاس‌های تعلیم و تربیت اخلاقی برای کودکان دختر و پسر بود. بهائیان ایران از قرن نوزدهم میلادی با تلاش‌هایی در سطوح مختلف، از جمله تأسیس مدارس دخترانه برای ترویج برابری جنسیتی کوشش کرده‌اند. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (١٣۵٧)، بهائیان به ویژه به دلیل ترویج برابری کامل زنان و مردان، که به زنان اجازه می داد در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی شرکت کنند و به اجتماعاتی که مردان در آن حضور داشتند بپیوندند، مورد هدف قرار گرفتند.

    خانم فهندژ افزود: «جامعهٔ بهائی ایران همواره خواستار مشارکت همه‌جانبهٔ زنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماع از جمله در فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده و هزینهٔ سنگینی برای آن پرداخته است. جامعهٔ بهائی با تحمل بیش از ۴۰ سال آزار و اذیت سیستماتیک، که متأسفانه اکنون دامن همۀ ایرانیان را گرفته است، و با وجود عواقب بسیار زیادی که برایش داشته، بر حق خود برای خدمت به ایران که برای بهائیان سرزمینی مقدس است از طریق ترویج اصولی مانند برابری جنسیتی، عدالت و دسترسی به آموزش و پرورش، پافشاری کرده‌ است.»

    پس از اعدام این ١٠ زن و طی چهار دهه پس از آن، صدها زن بهائی دیگر مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفته‌اند و هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با تبعیض مضاعف مواجه شده‌‌اند. پس از انقلاب، زنان بهائی که در مناصب برجستۀ اجتماعی به کشور خدمت می کردند، از مشاغل خود اخراج گشتند و دستگیر، زندانی، شکنجه و یا اعدام شدند. آن‌هایی که از این وقایع جان به در بردند از ورود به دانشگاه‌ها، مشاغل دولتی و تقریباً تمام جنبه‌های حیات اجتماعی محروم شدند.

    جامعهٔ جهانی بهائی اکنون در بزرگداشت ١٠ زن شیراز و آرمان عدالت و برابری که آنان جان خود را برای آن فدا کردند از مردمان جهان، هنرمندان، موسیقی‌دانان، فیلمسازان و سایر فعالان در زمینه‌های مختلف هنری دعوت می‌کند تا یاد آنان را گرامی بدارند. مشارکت‌ها می‌تواند در قالب ترانه‌هایی دربارۀ این ۱۰ زن، ویدئوهای کوتاه دربارۀ زندگی آنها، خاطره‌ای از این زنان، هنرهای گرافیکی، آثار نوشتاری یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، نشست‌های عمومی و جلسات یادبود باشد تا از تلاش‌های بلندمدت برای برابری جنسیتی در ایران تمجید شود.

    این کمپین در ماه ژوئن (خرداد) آغاز می‌شود و برای یک سال ادامه دارد، اما دورۀ فشردۀ آن از اول ماه ژوئن (١١ خرداد) آغاز و تا چهلمین سالگرد اعدام این ۱۰ زن در روز ۱۸ ژوئن (٢٨ خرداد) ادامه خواهد یافت.

    خانم فهندژ افزود: «ایرانیان در جستجوی عدالت اجتماعی، بیشتر و بیشتر با هم متحد می‌شوند و امروز بر روی برابری زنان و مردان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورشان تمرکز کرده‌اند. ما امیدواریم در کنار هم بتوانیم نه تنها یاد ١٠ زن شیراز بلکه تمامی زنانی را که در سراسر ایران اصل برابری زنان و مردان را ارج می‌نهند و با استقامتشان در برابر ظلم به ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور کمک کرده‌اند گرامی داریم.»

    «بیایید در کنار هم بایستیم و بگذاریم تجارب مشترکمان از استقامت و تلاش‌ها و فداکاری‌های جمعی‌مان برای ایران ما را متحد کند و نشان دهیم که فارغ از هر دین و پیشینه، به طور جدایی‌ناپذیری به هم پیوند خورده‌ایم. امیدواریم یادبود اعدام این ١٠ زن، سبب روشنگری و تقویت گفتگوها دربارۀ عدالت و برابری جنسیتی در ایران شود. داستان ما یکی است و تا تحقق آرمان‌های مشترکمان صداهایمان را بلند می‌کنیم.»

    اطلاعات بیشتر در مورد اعدام این ده زن و شرح مختصری از زندگی هر یک از آن‌ها در این مقاله در سایت جامعه جهانی بهائی قابل دسترسی است.

     

    برگرفته از سرویس خبری جامعه‌ی بهائی – جامعه جهانی بهائی

    https://news.persian-bahai.org/

     

     

     

  • ویژگی‌ها و درس‌های خیزش انقلابی 1401

     

     

    در حیات 44 ساله جمهوری اسلامی ایران، خیزش معروف به زن زندگی آزادی رخداد سیاسی- اجتماعیِ بزرگ و بی‌سابقه‌ای بود. سه ویژگیِ و سه درسِ اصلیِ آن را از دید خود بیان می‌کنیم.

     

    ویژگی اول: خیزشی خودجوش، مردمی و انقلابی.  

    خیزش خود‌انگیخته بود. دسته‌ای، حزبی، جریانی یا قدرتی، نه در داخل کشور و نه از خارج، آن را به وجود نیاورده بود. رهبری یا هدایت نمی‌کرد. از پیش ‌سازماندهی یا برنامه‌ریزی نکرده بود. تئوری یا ایدئولوزی خاصی، جز امر آزادی، راه‌نمای این جنبش نبود. این خیزش تنها از درون خود نیروی مادی و معنوی می‌گرفت. این جنبش در روند مستقل خود موفق به تشکل‌یابی نشد. اما توانست، با وجود سرکوب و ترور، شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگی، پیوند و سازماندهی میان خود ایجاد کند. به گونه‌ای خودجوش، خودمحور و خودمختار. به صورت جنینی، موقتی، موضعی، افقی و محلی.

    خیزش از سوی دیگر مردمی بود. زیرا نیروی اصلی آن را جوانان و نوجوانان، به‌ویژه دختران و زنان، شکیل می‌دادند. اینان امروز نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. قیام‌کنندگان برخاسته از اقشار و طبقات مختلف بودند. از اتنی‌های مختلف ایران. از شهرها و شهرستان‌های بزرگ و کوچک. از سراسر کشور. مردم اما در انبوهِ‌ خود، به دلایل مختلف، مستقیم پا به میدان نگذاشتند. با این حال، از راه‌ها و با شیوه‌های گوناگون، همبستگی و همسویی خود را با مبارزان خیابانی ابراز نمودند.

    خیزش سرانجام انقلابی بود. بدین معنا که خواست برافتادن رژیم جمهوری اسلامی را داشت. رفرمیستی یا اصلاح‌طلب نبود. از نوع جنبش‌های اجتماعی پیشین در دهه‌های 80 و 90 نبود. جنبه‌ی مذهبی به هیچ رو نداشت. این خیزش خواستی، تقاضایی و یا مطالبه‌ای از حاکمان و رژیم نداشت. چه معیشتی، چه اقتصادی، چه صنفی و یا سیاسی. این خیزش از دولت افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی نمی‌خواست. مطالبه‌ی حقوق عقب افتاده نمی‌کرد. مطالبه‌ی آب، نان، کار، مسکن و از این دست نداشت. گدایی انتخابات آزاد و رفراندوم نمی‌کرد. این جنبش، انقلابی بود و بس. چون کلیت نظام دیکتاتوریِ دینی و تبعیض را نمی‌خواست. از ایدئواوژی و مجلس اسلامی‌اش تا قوای اجرایی، قضایی‌ و نیروهای انتظامی‌اش.

    ویژگی دوم: خیزشی علیه حجاب اجباری و زن‌ستیزی.

    در تمام این سال‌ها، از انقلاب 1357 تا کنون، زنان ایران همواره در صف مقدم مبارزه با تبعیض جنسیتی و زن‌ستیزیِ یک رژیم تئوکراتیک قرار داشتند. دو پدیدارِ زن‌ستیزی و دین‌سالاری ویژگی ماهوی نظام حاکم بر ایران را تشکیل می‌دهند. در خیزش 1401، دختران جوان، با اعتراض به حجاب اجباری، با روسری‌ از سر برداری، دست به نفی شریعت و دین‌سالاری ‌زدند. آن‌ها برابری زن و مرد را اعلام می‌‌نمودند. عمل روسری‌سوزیِ آن‌ها در میادین شهر، در ملأ عام، فوق‌العاده جسورانه و بی‌سابقه بود. نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان. از این رو نیز مورد پشتیبانی جهانیان قرار گرفت. با مبارزات خود علیه زن‌ستیزی، زنان ایران در عین حال دست به یک اقدام فمینیستیِ جهانشمول می‌زدند. یعنی مبارزه برای رهایی زن از سلطه مردسالاری.

    ویژگی سوم: خیزشی علیه دیکتاتوری و تبعیض، برای آزادی.

    خیزش 1401 علیه دیکتاتوری و تبعیض‌های مختلف از جمله بر اتنی‌های مختلف ساکن ایران بود. خیزش برای کسب آزادی و در عین حال دموکراسی بود. با اینکه خواست دموکراسی‌ آشکارا توسط معترضان خیابان اعلام نشد، اما جنبه اصلیِ آزادی‌خواهیِ خیزش را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر، اقلیت‌های اتنیکی (اقوام یا ملیت‌ها) در ایران، از کردستان تا بلوچستان، در خیزش 1401 شرکتی بسیار فعال داشتند. بسیاری از اینان نیز دستگیر و تعدادی اعدام شدند. خواست‌ها و شعارها همگی در جهت همبستگی و برابر حقوقی مردمان گوناگون در ایران بود. این خود بیان‌گر یکی دیگر از ویژگی‌های خیزش 1401 بود که مساله‌ی تبعیض اتنیکی را مطرح می‌کرد. تبعیض توسط رژیمی تمرکزگرا که با زندگیِ آزادانه و برابرانه‌ی انسان‌ها در تفاوت‌های اتنیکی (قومی یا ملیتی)، فرهنگی، زبانی و غیرهِ ‌شان دشمنی بنیادی دارد.

    با توجه به این ویژگی‌‌‌ها، درس‌های اصلی این خیزش را در سه نکته بیان می‌کنم.

    درس اول: ضرورت طرح شعارهای ایجابی.

    کنشگران آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه با شعارهای سلبی و نفی‌گرا، شعارها و هدف‌های ایجابی و اثباتی خود را طرح کنند. در مبارزه برای سرنگونی یک نظام، اگر شعارهای سلبی هم‌راه نشوند با طرحی جایگزین، آشکار و ایجابی، تغییری اساسی در اوضاع به وجود نخواهد آمد.

    در اوضاع سیاسی‌- اجتماعی ایرانِ امروز، طرح اثباتیِ مورد نظر ما، هم در برابر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و هم در مقابل آلترناتیوهای اقتدارگرای دیگر چون طیفی از راست سلطنت‌طلب تا چپ توتالیتر با گذر از جمهوری‌خواهان اقتدارگرا. سه شعار ایجابی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک در شرایط امروزِ ایران می‌توانند چنین باشند:

    نه به دیکتاتوری، آری به دموکراسی. نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته. نه به پادشاهی، آری به جمهوری.

    دموکراسی چون مشارکت مردمان در اداره‌ی امور خود، ممکن نیست مگر با استقرار آزادی‌های گوناگون. آزادی بیان، اندیشه و عقیده. آزادی تشکل، تجمع، تحزب و سندیکای مستقل. آزادی مخالفت کردن. آزادی اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. به طور کلی آن چه که آزادی‌های مدنی می‌نامیم. دموکراسی، در تعریف متعارف آن، یعنی انتخابات آزاد با رآی همگانی. وجود مجلس و نهادهای آزاد و مستقل. دموکراسی یعنی پلورالیسم، چندگانگی و پذیرش وجود تعارض و اختلاف در جامعه. با این تعریف، دموکراسی مورد نظر ما با هر گونه مناسبات اقتدارگرا، دیکتاتوری، پادشاهی، فرد سالاری، دین‌سالاری، تک‌-حزبی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. 

    لائیسیته چون جدایی دولت (منظور سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی، که برخی حکومت نامند) و دین، برابری همه‌ی شهروندان مستقل از اعتقادات دینی یا غیر دینیِ‌شان را تضمین می‌کند. در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد، مذهب و دین امر خصوصی تلقی می‌شوند و هر فرد آزاد است که باورمند به دین ، بی‌دین یا ضد دین باشد.

    جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. در جمهوری، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، امر عموم تلقی می‌شود و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، شورایی، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی. جمهوری، در تعریف متعرف آن، یعنی حکومت قانون، استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. یعنی انتخابی بودن مقامات کشوری برای مدتی محدود و معلوم، از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و غیره. چون حافظ یکپارچگی و وحدت کشور، جمهوریِ مورد نظر ما تمرکزگرا نیست. جمهوریِ غیر متمرکز شرط همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان مختلف ساکن ایران است. سرزمینی با اتنی‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و با خواست‌های‌ دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه. شکل عدم تمرکز (خودمختاری، فدرالیسم، مجالس استانی و یا غیر…) را مردم ایران از راه دموکراتیک، با تشکیل مجلس مؤسسان تعیین و تبیین خواهند کرد.

    درس دوم: ضرورت تشکل‌یابی جنبش داخل‌‌ با اتکآ به نیروی خود.

    جنبش‌های اجتماعیِ نوینِ امروزی، چه در جهان و چه در ایران، تحزب سنتی را رد و نفی می‌کنند. این گونه تحزب و شکل سازماندهی عموماً هیِرارشیک، قدرت‌طلب و اقتدارگرا‌ ست. اما جنبش‌های امروزی در پیِ ابداع شکل‌های جدید و متفاوتی از سازمان‌دهیِ خود برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. چنین امری، به‌ویژه در فقدان دموکراسی و آزادی، مانند شرایط امروز ایران، البته کاری بس دشوار است، اما ناممکن نیست. این تشکل‌یابی‌های نوین می‌خواهند به صورت جنبشی، افقی، شبکه‌ای و غیر‌سلسله‌مراتبی عمل نمایند. دموکراتیک، مستقل از دولت، احزاب و قدرت‌ها باشند. خودمختار و خودگردان باشند. متکی بر مجمع عمومی‌‌ باشند. یعنی هم‌زمان هم خود تصمیم گیرنده باشند و هم خود اجرا‌ کننده‌. این تشکل‌یابی‌های نوین رهبری‌های خودساخته و از بالا را بر نمی‌تابند. قیمومیت آن‌ها را نمی‌پذیرند.

    پرسش اصلیِ امروزی این است: خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی ضدسیستمی کنونی، با خصوصیاتی که نام بردیم، چگونه قادر به ایجاد تغییرات اساسی اجتماعی خواهند شد؟ اکنون ما پاسخی هنوز برای این پرسش نداریم. در تجربه و عمل و با درس‌گیری از کمبودها و نارسایی‌های خود است که این خیزش‌ها و جنبش‌ها قادر خواهند شد راه‌کارهایی مناسب بیابند. با این حال از نظر من چند باور را می‌توان از هم اکنون به صورت اثباتی بیان کرد. این که این خیزش‌ها و جنبش‌ها از راه اتکا به نیروی خود و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب قدرت‌طلب و اقتدارگرا می‌توانند تعیین کننده شوند. از راه تداوم و گسترش مبارزات خود. از راه پایداری و پایبندی به امر آزادی، دموکراسی، پلورالیسم و چندگانگی هم به طور کلی در میدان مبارزات اجتماعی و هم یه طور خاص در روابط و زندگیِ درون خود. از راه مسالمت‌آمیز و پرهیز از قهر، خشونت و حذف مخالفان. از راه پذیرش و به رسمیت شناختن اختلاف‌ها و تضادهای درون خود. از راه نفی و رد ایدئولوژهای توتالیتر، ناسیونالیستی، اقتدارگرا و قدرت‌طلب. سرانجام از راه پیوند و هم‌سو کردن خود زیر خواست‌های ایجابی و اثباتی. و این ها همه با تشکل‌پذیری خود به دستِ خود، در خودمختاری، خودگردانی و خودسازماندهی.

    درس سوم: ضرورت همکاری جمهوری‌خواهان خارج کشور در همبستگی با جنبش داخل.

    مهم‌ترین، اگر نه تنها، وظیفه‌ی جریان‌های اپوزیسیونی خارج از کشور همبستگی عملی و معنوی با جنبش داخل کشور است. اینان، از هر دسته و گرایشی، بهتر است دنبال سراب نروند. یعنی چنگ زدن به سیاست‌های آلترناتیو سازی در خارج از کشور و رهبری جنبش داخل از خارج از کشور، که توهمی بیش نیست.  تلاش‌های بیهوده برای ایجاد “بَدیل‌” و “رهبری‌” خود ساخته، کاذب و به دور از جامعه و مبارزات عینیِ داخل کشور، فرجامی ندارند جز ایجاد وابستگی به قدرت‌های خارجی و منحرف کردن اپوزیسیون خارج از کشور از وظیفه‌ی اصلی‌اش.

    این وظیفه‌ی اصلی، یعنی ایجاد همبستگی بین‌المللی با جنبش داخل کشور و گسترش هر چه بیشتر آن، می‌‌تواند از راه فراخواندن نهادها، انجمن‌ها و نیروهای دموکراتیک و مترقی جهان صورت پذیرد. با برگزاری کارزارهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد‌بشریِ آن. در همین راستا، اپوزیسیون خارج کشور باید در جهت انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی در جامعه‌ی جهانی گام بردارد. خواست‌های کُنکرتنی را مطرح کند. برای تحقق آن‌ها، دولت‌ها، پارلمان‌های دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی را مورد خطاب و زیر فشار قرار دهد. از جمله به خواست‌های زیر می‌توان اشاره کرد:

    1- افزایش بسته‌های تحریمیِ با هدف تشدید فشار بر رژیم اسلامی و عواملش و نه بر مردم.

    2- کاهش همکاری‌های  اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی متناسب با تشدید نقض حقوق بشر در ایران.

    3- قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی.

    یکی دیگر از وظایف مهم جمهوری‌خواهان دموکرات در خارج ار کشور، ایجاد همکاری و همگرایی میان خود است. از دید من، همکاری و هم‌گرایی تنها می‌تواند در بین روندهای نزدیک به هم به لحاظ سیاسی، نظری و سبک کاری صورت پذیرد. زیرا همکاری و همگرایی با پاره‌ای از جریان‌های سیاسی، حتا با آن‌ها که ادعای ترقی‌خواهی، چپ و یا جمهوری‌خواهی دارند، مقدور نیست. چون اینان اقتدارطلب‌اند. نه جمهوری‌خواه‌، نه دموکرات و نه آزادیخواه‌اند. از سوی دیگر، در خارج از کشور، امر همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهانِ نزدیک به هم و همسو نیز تنها در راستای وظیفه‌ی اصلیِ آن‌ها یعنی پشتیبانیِ عملی و فکری از جنبش داخل کشور می‌تواند معنا داشته و تآثیرگذار باشد. در این مورد، می‌توان 7 اصل اساسی زیر را شرط همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهان ایران در خارج از کشور قرار داد: 

    ۱- پایبندی به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش و نه امکان اصلاح و ترمیم آن؛

    ۲- طرفداری از آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین؛

    3- برابری زن و مرد؛

    4_  پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن، لغو مجازات اعدام؛

    5- برابر حقوقی اتنی‌های مختلف ساکن ایران و عدم تبعیض.

    6- استقلال و یکپارچگی ایران با به رسمیت شناختن چندگانگی و تنوع زبانی، اتنیکی و فرهنگی مردمان ساکن کشور.

    7- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

     

    باشد که همکاری جمهوری‌خواهان خارج از کشور، در پرتو مبانی بالا، یتواند نقش خود را در همبستگی با جنبش رهایی‌خواهانه داخل کشور هر چه بهتر، بیشتر و کارآمد‌تر ایفا کند.

     

    شیدان وثیق

    ژوئن 2023 –خرداد 1402

    Web site  :  www.chidan-vassigh.com

     

  • اعدام زندانیان با جرایم مواد مخدر در ایران سه برابر شده است

    سازمان عفو بین‌الملل

    ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ – ۲ ژوئن ۲۰۲۳

     

    سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران از ابتدای سال جاری میلادی سه برابر شده است، افزایشی که این سازمان آن را نگران‌کننده خوانده است.

    این سازمان در گزارش خود اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۷۳ نفر را با جرایم مربوط به موادمخدر بر پایه دادگاه‌های «غیرعادلانه» اعدام کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل این آمار به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، سه برابر بیشتر است.

    اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر دو سوم آمار اعدام‌ها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ را در برمی‌گیرد و بسیاری از اعدام شدگان از اقلیت‌های به حاشیه رانده شده و اقشار فقیر جامعه هستند.

    بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده در ایران شامل بلوچ‌ها می‌شود که تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

    دیانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل سرعت «بی‌شرمانه» اعدام‌ها را، که دستگاه قضایی ایران با نقض قوانین بین‌المللی در زمینه اعدام متهمان جرایم موادمخدر انجام می‌دهد، نشانه «فقدان انسانیت و بی‌توجهی آشکار آنها به حق حیات» دانسته است.

    خانم الطحاوی گفته‌ «بر اساس حقوق بین‌الملل در زمینه خشونت، اقدام آنها (حکومت ایران) زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و مغایر با حق حیات است. جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند همکاری در طرح‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند.»

    در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ایران در مجموع برای جرایم مختلف دست‌کم ۲۸۲ نفر را اعدام کرده است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این میزان دو برابر بیشتر از کل اعدام‌ها در دوره مشابه و ابتدای سال گذشته میلادی تا ماه ژوئن است.

    سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است که اگر مقام‌های ایران به اجرای احکام اعدام با این سرعت ادامه دهند، امکان دارد آمار اعدام تا پایان سال جاری میلادی به نزدیک هزار نفر برسد.

    عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی علاوه بر اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مخدر، زندانیان سیاسی مربوط به اعتراضات را اعدام کرده است و همچنین دو فرد دیگر را به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند به «ارتداد» محکوم شدند. یک مرد هم به دلیل رابطه جنسی با زنی متاهل اعدام شده است.

    پافشاری قوه قضاییه بر اجرای حکم اعدام

    در حالی که اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به روند افزایشی اعدام‌ها در ایران بالا گرفته است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.

    آقای محسنی‌اژه‌ای دو روز پیش در یک سخنرانی در تهران گفت: «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».

    در هفته‌های گذشته روند اعدام‌ها سیر صعودی داشته است و حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی که اغلب از معترضان بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بودند، از جمله متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اجرا درآمد.

    از زمان آغاز اعتراضات شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.

    این در حالی است که حدود یک ماه پیش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره آمار بالای اعدام‌ها در ایران،‌ رکورد ثبت شده اعدام‌های ثبت شده را «مایه انزجار» خواند.

    در ماه‌های اخیر شماری از خانواده‌های محکومان به اعدام و مخالفان مجازات مرگ تجمع‌هایی اعتراضی در برابر زندان‌ها برگزار کرده‌اند.

    افزایش جهانی آمار اعدام در سال ۲۰۲۲ و اعدام جرایم موادمخدردر ایران

    بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که مه ۲۰۲۳ منتشر شد، اعدام‌های ثبت شده در سال میلادی ۲۰۲۲ افزایش ۵۳ درصدی داشته است.

    بر اساس بررسی سالانه این سازمان حقوق بشری، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدند که نه تنها بیشتر از ۲۰۲۱ است، بلکه بالاترین رقم اعدام ثبت از سال ۲۰۱۷ به این‌سو است. عفو بین‌الملل می‌گوید ایران، عربستان سعودی و مصر به تنهایی ۹۰ درصد از این اعدام ها را انجام داده‌اند. به دلیل اینکه آمار اعدام در چین محرمانه است، این ارقام شامل آن کشور نشده در حالی که ارزیابی این است که چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند.

    در ایران اجرای حکم اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی افزایش پیدا کرده که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند نه تنها متهمان از دادگاه عادلانه برخوردار نیستند، بلکه شماری از متهمان با اتهام‌های دیگری بازداشت شده‌اند که با تغییر در پرونده، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند.

    جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ بر پایه برخی معاهده‌های حقوق بشری بین‌المللی، متعهد شد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر را اصلاح کند و اعدام زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر کاهش داشت. اما از سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر آمار اعدام مجرمان مربوط به موادمخدر روند افزایشی پیدا کرد.

    برگرفته از رسانه های ایرانی در خارج از کشور

  • گردهمایی سراسری دوازدهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    گردهمایی “زن زندگی آزادی”

     

    بیانیه سیاسی

    ۱- خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، در اعتراض به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی، از ۲۶  شهریور در ایران آغاز شد و طی چهار ماه کمابیش با شدت و گستردگی ادامه پیدا کرد، این خیزش با طرح خواست اصلی‌ و محوریِ سرنگونیِ رژیم جمهوری اسلامی ایران، خیزشی بی‌‌سابقه و انقلابی در طول ۴۴ سال حاکمیت اسلامی در کشور ما بود. در جریان آن، بنا بر آمار نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان خیابانی کشته شدند، بیش از ۱۴ هزار نفر از فعالان و معترضان دستگیر، ده‌ها نفر نفر محکوم به اعدام و چندین نفر نیز به دار آویخته شدند و از سرنوشت ده ‌ها تن دستگیر شده و زندانی نیز هیچ خبری در دست نیست. با وجود سرکوب و کشتار، اما این خیزش اعتراضیِ ضد دیکتاتوری و ضد دین سالاری در ایران تا کنون از پای ننشسته است چون ریشه در ژرفای جامعه‌ی ستمدیده ایران دارد. پی آمد بیش از چهار دهه نظام تبعیض آمیز دینی همراه با رانت خواری، دزدى و دروغ، قتل و غارت، ناكار آمدی و بى كفايتي حاکمان در حل کوچکترین مشكلات و مسایل جامعه و بالاخره سیاست های زن ستیز رژیم باعث خیزش انقلابی زن زندگی آزادی شد و مردمان اقوام و اقشار گوناگون و به ویژه تهیدستان کثیری را برای اعتراض به خیابان ها کشید و مرحله‌ی نوینی از رشد آگاهی و پیکار برای کسب آزادی و دموکراسی در ایران را بازگشود، که نویدبخش قیام‌های بزرگ در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.

    ۲- این خیزش انقلابی نشان داد که خواست اصلی اکثریت بزرگ مردم ایران امروز، دست‌یافتن به آزادی و دموکراسی و پایان دادن به دین‌سالاری و تبعیض‌های گوناگونِ آن، از راه سرنگونی رژیم و نه اصلاحات غیر‌ممکنِ آن است. این خواست را معترضینِ کفِ خیابان با شعارهای خود: نه به دیکتاتوری!، نه به جمهوری اسلامی! و زنده‌باد آزادی!، روزها و شب‌ها بر زبان آوردند. جامعه‌ی ایران در اکثریت شکننده‌اش، از اقشار و طبقات مختلف، با این که در انبوه ملیونیِ خود به خیابان‌ نیامد، اما با شیوه‌ها و از راه‌های گوناگون با این خواستِ اصلیِ معترضان هم‌سویی، همراهی و همبستگی نشان داد.

    ۳- خیزش ۱۴۰۱ خیزشی خودجوش و خودانگیخته زنان و جوانان برای آزادی و رهایی از دیکتاتوری بود. با شعارها، خواست‌ها، ابتکارها و اقدام‌هایش، این جنبش از پیش‌سازماندهی و برنامه‌ریزی نشده بود و از سوی گروهی، دسته‌ای و یا جریانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، هدایت نمی‌گردید. این خیزش در جریان روند مستقل خود دارای تشکیلات و رهبری نبود، با این که در فرایند حرکت و گسترش خود، به گونه‌ای خودجوش، خودمحور و خودمختار، شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگی، همکاری، خبررسانی و سازماندهی‌های جنینی، موضعی، افقی و محلی میان خود را توانست، به رغم همه‌ی موانع و مشکلات ناشی از سرکوب‌، به وجود آورد.

     ۴– خیزش ۱۴۰۱ ذهنیت مبارزانی و مقاومتی جنبش های پیشین را چون تجربه و خاطره با خود به همراه داشت. این جنبش خیزش انقلابی را می توان ادامه‌‌‌ی جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشین در ایران، جنبش‌های صنفی، مدنی، سیاسی و هم‌چنین اعتصابات و اعتراضات گوناگون، از دهه‌ی ‌۸۰ تا کنون توضیح داد: جنبش ۱۳۸۸ در اعتراض به تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری، جنبش دیماه ۱۳۹۶ در اعتراض به گرانی کالاها و مایحتاج عمومی، جنبش خرداد ۱۳۹۷ در رابطه با مشکلات اقتصادی، جنبش آبان ۱۳۹۸ در اعتراض همگانی به سهمیه‌بندی بنزین و سرانجام جنبش تابستان ۱۴۰۱ در اعتراض به بحران و کمبود آب. با این همه اما، خیزش زن زندگی آزادی، از سنخ و سرشت دیگری بود. ویژگی‌ِ اصلی، ممتاز و متمایز آن نسبت به جنبش‌های گذشته در ایران، از یکسو خواست رادیکالِ سیاسی، گفتمان غیردینی (حتی ضد دینی) و بی‌شک ضد دین‌سالاری و از سوی دیگر نقش بسیار برجسته زنان، جوانان، نوجوانان، دانشجویان و دانش‌اموزانِ آزادیخواه در خیزشی بود که از اقشار، طبقات، اقوام و از محلات مختلف در شهرها و شهرستان‌های بزرگ و کوچکِ ایران بر‌می‌خاستند.

    ۵– چند ویژگی‌ خیزش زن، زندگى، آزادی را اشاره می کنیم:

    شرکت و حضور گسترده زنان به گفته تحلیل‌گران بسیاری در مقایسه با اعتراضات پیشین قابل ملاحظه است. دلیل آن بی‌تردید مخالفت با حجاب اجباری و زن‌ستیزی حاکمیت اسلامی است که مردان و پسران جوان و نوجوان با شوری فراوان به پشتیبانی از این خیزش برخاستند. حتا در مناطقی چون سیستان و بلوچستان که به دلیل ویژه‌گی‌های فرهنگی به طور معمول زنان کمتر در حرکت‌های اجتماعی شرکت می‌کردند، این‌بار شاهد حضور چشم‌گیر آنان بودیم.

    پایین بودن سن معترضان، بنا به گزارش خبرگزاری‌های رسمی داخل کشور، حدود ۸۰ در صد بازداشتی‌ها نوجوانان و جوانانِ ۱۵ تا ۲۵ ساله بودند که با توجه به سهم ۱۳ در صدی جمعیت کل کشور، نشان از مشارکت فراوان جوانان در این خیزش انقلابی است.

    گسترش اعتراضات در تمام مناطق و استان‌های کشور و در بیش از ۱۴۰ شهر و شهرستان و بخش.  اعتراضات متعدد گروهی روزها و شب‌ها در نقاط مختلف هر شهر. تنها در تهران در بیست مکان مختلف، معترضان خیابانی ماموران سرکوب نظام، بسیجی‌ها و پاسداران را به استیصال کشاندند. اعتراضات در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و گیلان بیشتر و پی گیرتر از هر منطقه‌ی دیگر ایران ادامه پیدا کرد.

    به طور کلی و در یک کلام می توان گفت، در خیزش انقلابی ۱۴۰۱، خواست اصلیِ معترضان رهایی از فشار و سلطه و تبعیض دینی و اتنیکی، به ‌ویژه نسبت به زنان، جوانان و اقلیت‌های قومی، برای یک زندگی در آزادی بود. سایر خواست‌های اجتماعی و اقتصادی چون عدالت اجتماعی، برابری و معضلات معیشتی، صنفی، محیط زیستی، فقر، بیکاری، کم‌درآمدی، پائین بودن حقوق بازنشستگی، گرانی و غیره که در جنبش‌های اعتراضی سال‌های پیش مطرح می‌شدند، در این خیزش نیز البته هم‌چنان با شدتِ باز هم بیشتر به جای خود باقی مانده‌ و مطرح بوده‌اند. اما در این حرکت نوینِ بی‌سابقه، این ها همه به عنوان مطالبات اقتصادی، صنفی و مدنی، در پرتو یک خواست اصلی، تعیین‌کننده و شاخص که همانا پایان دادن به عمر دیکتاتوری و دست‌یافتن به آزادی بود و این را نیز معترضان تنها از راه سرنگونیِ تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی امکان‌پذیر می‌شمردند.

    ۶- نهادها و انجمن‌های صنفی و مدنی در ایران در چند دهه اخیر، با این که از آزادی تشکل‌ و فعالیت برخوردار نیستند – چون شورای هماهنگی معلمان، اتحادیه بازنشستگان، سندیکای کارگران هفت تپه و شرکت واحد، کانون نویسندگان ایران، اتحادیه‌های دانشجویی و دیگر نهادهای هم‌سان – توانسته‌اند با اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و تحصن‌های مستمر و گسترده خود در اکثر نقاط کشور نقش مهمی در رشد جنبش‌های اجتماعی و آگاهی مبارزاتی و مقاومتی مردم ایفا کنند. این نهادها، در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، هم‌راهی و هم‌سویی خود را با زنان و جوانان مبارز و آزادی طلب از راه‌های گوناگون نشان دادند و امروز نیز، در شرایط افت موقت اعتراضات، خاموش ننشسته‌‌اند و با هر امکان و وسیله‌ای به خیابان می‌آیند تا شعله خشم و نفرت مردمِ به ستوه آمده را زنده نگاه‌ دارند.

    ۷- شعار زن زندگی آزادی که به پرچم نمادین خیزش انقلابی ایران تبدیل شد، هویت مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی با دو خصوصیت اصلی‌ِ دین‌سالاری و ستم بر اقوام را نشان داد. زن‌ستیزی و تبعیض بر اقلیت‌ها به ‌ویژه بر اِتنی‌های ساکن ایران، بیان‌گر چیزی نیست جز دشمنی بنیادین حاکمیت اسلامی با زندگی انسان‌ها در آزادی، آزادگی و برابری با ویژگی‌های جنسیتی، فرهنگی و قومیِ شان. خیزش برخاسته از مرگ مهسا (ژینا)، با اعتراض زنان به حجاب اجباری، با از سر برداشتن روسری‌ها و آتش زدن آن‌ها آغاز شد و با شورش بخش‌های گسترده‌ای از اقشار مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی… و اقلیت‌های قومی، از کردستان تا بلوچستان با گذر از دیگر استان‌های ایران، برای رهایی از سلطه و ستم ادامه پیدا کرد.

    زنان ایرانی به طور فزاینده‌ای از محدودیت‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای خود به تنگ آمده اند. آن‌ها با مجموعه‌ای از موانع قانونی، فرهنگی و مذهبی مواجه هستند که فرصت‌ها و آزادی آن‌ها را محدود می‌کند، از جمله محدودیت در خود مختاری شخصی,  پوشش، تحصیل و اشتغال. در درازای چهل و اندی سال تبعیض و زن‌ستیزی در جمهوری اسلامی، جنبش اجتماعی برای “زن، زندگی، آزادی” با میل به رفع این موانع و ترویج برابری و آزادی بیشتر برای زنان در ایران تقویت شده است. در حقیقت، خیزش زن زندگی آزادی محصول تغییرات اجتماعی و اقتصادی در کشور است. این تغییرات به خواسته های فزاینده برای آزادی و برابری بیشتر برای زنان و در نتیجه به یک جنبش اجتماعی بزرگ زنان در کشور ما انجامیده است. این جنبش همچنین تحت تأثیر تغییرات فرهنگی در ایران قرار گرفته است، زیرا نسل‌های جوان نقش‌های جنسیتی سنتی را رد و طرد می‌کنند و خواهان آزادی و برابری بیشتر هستند. در نهایت، جنبش اجتماعی برای « زن آزادی زندگی » در ایران، نمونه‌ای از قدرت جنبش‌های اجتماعی برای ایجاد تغییرات اجتماعی بنیادین و ایجاد شکل‌های جدید زندگی و به طور کلی خود جامعه است.

    زن زندگی آزادی در عین حال یک شعار فمینیستی در اوضاع و احوال جهانی است که امروزه با نابرابری جنسیتی و با اشکال مختلف خشونت‌ و تبعیض‌ علیه زنان، شهروندان و… رو به رو می‌باشد. این شعار در عین حال جهانشمول است چون مسأله آزادی زنان در دنیای امروز را طرح می‌کند. در دنیایی که از هر سو، آزادی‌های اساسی، دموکراسی، جمهوریت، حقوق بشر و اقلیت‌های اتنیکی، برابری و غیره بیش از پیش مورد حمله‌ی نیروهای استبدادگرا، خودکامه، نژادپرست، توتالیتر و پوپولیست قرار می‌گیرند. از این رو می‌توان به راستی درک کرد که چگونه شعار مرکزی خیزش انقلابیِ ایران مورد پذیرش و استقبال فراوان نیروهای فمینیست، دموکرات، آزادی‌خواه و ترقی‌خواهِ جهان قرار گرفت. با  توجه به نکات بالا می‌توان گفت خیزش “زن، زندگی، آزادی” دارای ویژگی‌‌های گفتمانی و فرهنگی‌ نوینی (غیر دینی) است که در سالهای اخیر در کوران مبارزات و خیزش‌های چند سال اخیر تدوین شده و مورد استقبال اکثریت مردم ستمدیده و جنبش‌های مدنی قرار گرفته و نمودهای آنرا می‌توان در اشکال مبارزاتی، ترانه‌های بیشمار انقلابی و شعار‌ها دید.

    ۸– اگر چه نابرابری و فشاری که بر زنان از همان فردای انقلاب ۵۷ و در درازای عمر نظام روا رفته ناگفتنی است، اگر چه جوانان از تحمیل سبک زندگی و محدودیت های واپسگرانه حکومت اسلامی بستوه آمده اند، اما انگيزه‌های دیگری نیز در خیزش اجتماعی اخیر تاثیر داشته ا‌ند. واقعیت این است که تورم لجام گسيخته، بى ارزش شدن پول ملى و بیکاری كمر مردم را زير بار گرانی و نداری خم کرده است. نرخ بالای تورم، اقتصاد کشور را در سراشیب سقوط قرار داده است. وزارت کار ایران در گزارش سالانهٔ خود، از رشد چشمگیر شمار مستمندان کشور خبر داده است، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده‌اند.

    در این میان، دولت براى حل مشكلات اقتصادی و نقدینگی خود و تأمين  بودجه كشور دست به حراج اموال عمومى تحت نام “مولد سازى” می‌زند، که حتا خلاف قوانين خود جمهورى اسلامى است. بنا بر فرمان رهبری و از بالاى سر مجلس، هیئت هفت نفره‌ای مرکب از بد‌نام‌ترين افراد حكومتى اختيار تام گرفته‌ است که با مصونیت کامل قضائی ثروت‌های متعلق به مردم كه بالغ بر صدها ميليارد دلار مى شود را قیمت‌گذاری کرده و به فروش رساند.

    ۹- کنشگران آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه با شعار زن زندگی آزادی و در تکمیل ضروری و اثباتی آن، شعارهای سیاسی – اجتماعیِ ایجابی خود را در اوضاع کنونی مطرح کنند. آن‌ها امروزه باید بر این حقیقت تاریخی درنگ کنند که در سیاست و در مبارزات اجتماعی، تنها با نفی‌ کردن کاری از پیش نمی‌رود و نخواهد رفت. در این جاست که اعلام موضعی ایجابی و اثبات‌گرا ضرورت پیدا می‌کند. مبارزه در چهارچوب شعارهایی صرفاً نفی‌گرا چون «نه به دیکتاتوری»، «نه به جمهوری اسلامی»… اگر هم‌راه و هم‌زاد نشود با بیان اثباتیِ یک طرح سیاسی‌- اجتماعیِ جایگزین، آشکار و ایجابی، در برابر جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای ارتجاعی و اقتدارگرای دیگر، هیچ تغییری در اوضاع به وجود نخواهد آورد.  امروز، سه شعار ایجابی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عبارت‌اند از: نه به دیکتاتوری، آری به دموکراسی؛ نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته؛ نه به پادشاهی، آری به جمهوری.

    دموکراسی چون مشارکت مردمان در اداره‌ی امور خود، ممکن نیست مگر با استقرار آزادی‌های گوناگونِ بیان، اندیشه، عقیده، تشکل و تجمع. به‌ویژه آزادی مخالفت کردن، آزادی اعتراض، تظاهرات و اعتصاب؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل، آزادی فعالیت های مدنی… دموکراسی یعنی پلورالیسم و چندگانگی که با هر گونه مناسبات اقتدارگرا، دیکتاتوری، پادشاهی، فرد سالاری، دین‌سالاری، تک‌-حزبی، توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. 

    لائیسیته چون جدایی دولت (سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) و دین، برابری همه‌ی شهروندان مستقل از اعتقادات دینی یا غیر دینیِ‌شان را تضمین می‌کند. در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد، مذهب و دین امر خصوصی تلقی می‌شوند و هر فرد آزاد است که باورمند به دین ، بی‌دین یا ضد دین باشد.

    جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. در جمهوریت، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، امر عموم است و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، شورایی، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی حتا منتخب. جمهوری یعنی استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. یعنی انتخابی بودن مقامات کشوری برای مدتی محدود و معلوم، از رئیس جمهور تا دیگر مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و غیره. جمهوریِ مورد نظر ما، با این که باید نگهبانِ یکپارچگی و تقسیم‌ناپذیریِ ایران باشد، اما به هیچ رو نباید تمرکزگرا باشد، با توجهی ویژه به شرایط یک سرزمین چند اتنیکی با زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و با خواست‌های‌ دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه از سوی مناطق مختلف. شکل و مضمون کشورداری غیرمترکز در شکل‌هایی چون خودمختاری، فدرالیسم یا مجالس منطقه‌ای و استانی… در چهارچوب کشوری واحد را  مردم ایران از راه دموکراتیک و با تشکیل مجلس مؤسسانِ خود تعیین و تبیین خواهند کرد.

    ۱۰- جنبش‌های اجتماعی نوینِ کنونی در جهان، و هم‌چنین در ایرانِ امروز ما، با  نفی و رد تحزب سنتی که عموماً هیِرارشیک، قدرت‌طلب، انحصارطلب، دولت‌گرا، غیر دموکراتیک و اقتدارگرا‌ ست، در پیِ ابداع و ایجاد شکل‌های جدید و متفاوتی از سازماندهی و تشکل برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. چنین امری، به‌ویژه در رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی چون جمهوری اسلامی ایران، یعنی در نبود دموکراسی و آزادی، کار دشواری است، اما غیر ممکن نیست. این تشکل‌یابی‌های نوین می‌خواهند به صورت جنبشی، افقی، شبکه‌ای و غیر‌سلسله‌مراتبی عمل نمایند. دموکراتیک، مستقل از دولت و احزاب، خودمختار و خودگردان باشند و سرانجام متکی بر مجامع عمومیِ تصمیم‌گیرنده و اجرا‌کننده.

    ۱۱- کوشش مردم در خیزش اخیر، حفظ خصلت مسالمت‌آمیز اعتراضات و تظاهرات خیابانیِ‌ خود بوده است. اما حملات وحشیانه نیروهای انتظامی (پاسدار و بسیجی) به معترضان، در مواردی مردم را ناگزیر به دفاع از خود می‌کند، که نشانگر میزان خشم و نفرت انباشت شده نسبت به حکومتِ زور و سرنیزه است. با این حال، می‌دانیم که امر والای آزادی و دمکراسی در هر کشوری تنها از راه مبارزات مسالمت‌آمیز میسر و مطلوب است و نه با توسل به همان ابزاری که سلطه‌گران به کار می‌گیرند، یعنی قهر و خشونت. اما این را هم می‌دانیم، و دیباچه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) نیز به آن اشاره دارد که بر ضد بیداد و ستم، انسان به عنوان آخرین چاره ناگزیر دست به قیام می‌زند.

    ۱۲– فکر ایجاد رهبری در خارج از کشور تلاشی بی‌ثمر و موهوم است. دست زدن  به ایجاد آلترناتیو‌هایی در خارج از کشور چیزی نخواهند بود جز سرهم کردن “رهبری”‌هایی کاذب، خودساخته، سایبری یا وکالتی… جدا از میدان اصلی اجتماعی و مبارزاتی و از بالا. این گونه بدیل‌سازی‌های بی ریشه و جدا از جامعه‌ی واقعی توسط احزاب،  افراد یا کنشگران تبعیدی، خواسته یا ناخواسته، برای به رسمیت شناختن خود، متکی به قدرت‌های خارجی خواهند شد و در نتیجه کمکی به جنبش داخل نخواهند کرد.

    گروه‌ها و سازمان‌های اپوزیسیونِ مترقیِ خارج کشوری بیش از هر چیز باید کوشش کنند که در درجه نخست در داخل کشور و در متن جامعه و جنبش‌های اجتماعی، به رغم همه‌ی مشکلات و محدودیت‌های ناشی از رژیم ترور و اختناق، حضور پیدا کنند و فعالیت نمایند. در خارج از کشور، وظیفه‌ی آن‌ها باید امر پشتیبانی از جنبش داخل کشور باشد. در کنار این وظیفه‌ی اصلی و مقدم، اما وظیفه‌ی دیگری در شرایط حساس کنونی، پیشِ پای جمهوری‌خواهان خارج از كشور قرار دارد از جمله مبارزه سیاسی و نظری با جریان‌های اقتدارگرا در اشکال مختلف راست و چپ، به‌ ویژه سلطنت‌طلبان و پادشاهی خواهان است. این دسته با ترفندهای گوناگون و از راه امکانات گسترده‌ی تبلیغاتیِ خود در خارج از کشور، خواهان احیای رژیم پادشاهی در ایران هستند و در این راستا از همکاری بخش‌هائى از جمهورى‌خواهان نیز برخوردار شده اند. از این روست که امروزه، شکل‌گیری هر چه گسترده، فعال و مستقل جمهوری‌خواهان در خارج از کشور در دفاع از جمهوریت و در نفی آلترناتیوهای اقتدارگرا و فردگرا چون پادشاهی و سلطنت اهمیت دوچندان می‌یابد.

    13- در خارج از کشور، همکاری، هم‌گرایی و اتحاد میان جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک / سکولار تنها در راستای وظیفه‌ی اصلی آن‌ها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگیِ بین‌المللی با جنبش داخل کشور می‌تواند معنا داشته و تأثیرگذار باشد. هم چنان که امروزه ما شاهد همبستگی بی‌سابقه جامعه بین‌المللی، نهادها و دولت‌های دموکراتیک جهان با مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران می‌باشیم.

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در درازای تاریخ نوزده ساله‌اش همواره خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه در خارج از کشور بوده و هست. این امر، به ‌ویژه امروز، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از طیف‌های مختلف سیاسی، با مشاهده برآمدن خیزش انقلابی در داخل کشور و احتمال فروپاشی نزدیکِ رژیم، سخت به تکاپو برای طرح شعارها و آلترناتیوهای خود افتاده‌اند، بیش از همه ضروری و مبرم می‌گردد. از دید ما، پذیرش چند اصل اساسی زیر می‌تواند شرط همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهان قرار گیرد:  

    ۱- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران ؛

    ۲- جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین؛

    ۳- استقلال و یکپارچگی ایران؛

    ۴- عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

    ۱۴- جنبش سرنگون‌طلب ایران با رژیمی سر و کار دارد که یک قدرت بزرگ نظامی و اسلام‌گرا در خاورمیانه و در آستانه‌ی دست‌یافتن به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ بقأ خود، هم‌پیمان با دو قدرت بزرگ جهانی،‌ چین و روسیه، شده است و از حمایت تام و تمام این دو برخوردار است. گروه‌های اسلامگرا و تروریست در خاورمیانه – از طالبان افغانستان تا حزب‌الله لبنان با گذر از یمن، عراق، فلسطین و رژیم سوریه – همگی سخت مدافع جمهوری اسلامی ایران‌اند چون به پشتیبانی معنوی و مادی، سیاسی و نظامیِ او نیاز حیاتی دارند. از سوی دیگر، نیروهای دموکراتیک در سطح بین‌المللی (جامعه مدنی، احزاب، پارلمان‌ها، دولت‌ها…) نقشی نمی‌توانند و نباید به غیر از اعلام همبستگی خود با مبارزات داخل کشور و کوشش در منزوی کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌المللی ایفا کنند.

    برای ایزوله کردن هر چه بیشتر رژیم جمهوری اسلامی در جهان، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور می‌تواند در راستای تحقق اهداف زیر مبارزه کند و دولت‌ها و پارلمان‌های دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی را مورد خطاب و زیر فشار گذارد:

    ۱- قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی؛

    ۲- کاهش روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تا سطح کاردار به تناسب تشدید سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران.

    ۳- اخراج نمایندگان دولت جمهوری اسلامی از نهادهای بین‌المللی (زنان، حقوق بشر، سازمان بین‌المللی کار…)

    ۴- افزایش بسته های تحریمیِ هدفمند با افزایش فشار بر رژیم اسلامی و عواملش، و نه بر مردم؛

    ۵- کاهش همکارهای  اقتصادی – تجاری با جمهوری اسلامی تا پائین‌ترین سطح ممکن، برابر با تشدید نقض حقوق بشر در ایران.

    15یکی دیگر از وظایف اپوزیسیون آزادی خواه و ترقی‌خواه ایران در خارج از کشور، در جهت ایجاد یک همبستگی بین‌المللی گسترده با جنبش‌های اجتماعی، مدنی، صنفی و سیاسیِ داخل کشور، فراخواندن نهادهای مستقل و مترقی در کشور متبوع – چون سازمان‌های زنان، حقوق بشری و ضد شکنجه و ‌اعدام، نهادهای دفاع از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و کنشگرانِ سیاسی و عقیدنیِ دربند، سندیکاهای کارگری، معلمان و غیره – به پشتیبانی فعال از مبارزات مردم ایران با برگزاری کارزارها و همایش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضد مردمی آن است.

    16- مردم ایران، تنها با تکیه به نیروی خود و مستقل از نیروها و قدرت‌های خارجی، تنها با ادامه و گسترش توانمندی خود، با تشکل‌پذیری خود در داخل کشور، توسط خود و به دست خود، در خودمختاری و خودسازماندهی، و سرانجام تنها با طرح خواست‌هایی ایجابی و اثباتی در راستای آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین، قادر خواهد شد از راه ایجاد جنبشی پایدار، مقاوم و مداوم در برابر قدرت حاکمه، شرایط ایجاد قدرتی دوگانه و سرانجام فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد. وظیفه اپوزیسیون‌ جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک در خارج از کشور، با ایجاد یک همکاری و هم‌گرایی بزرگ میان خود، پشتیبانی از جنبش انقلابی داخل و گسترش همبستگی بین‌المللی با آن است. جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران مصمم است که در این جهت عمل کند و عمل خواهد کرد.

     

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

     ۴ ژوئن ۲۰۲۳ – 14 خرداد 1402