نویسنده: admin

بیانیه  اعتصاب شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

با قدرت وارد اعتصاب شویم

آغاز سال است و موعد استخدام نیروهای جدید پروژه ای در نفت و به روز کردن قراردادهای همکاران شاغل کنونی ما.

علیرغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزی هستند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراضات ما به خواست بیست روز کار و ده روز استراحت گردن گذاشته بودند اکنون زیرش زده اند و این مطالبه در بسیاری از کارگاهها اجرایی نشده است از اینرو امسال زودتر از هر سال همکاران وارد اعتصاب شده اند.

استارت آنرا همکاران پروژه ای جوشکار در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر در بیست و دوم فروردین زدند و در مقابل قلدری پیمانکار با مطالبه افزایش دستمزد بر اساس میزان درخواستی خود دسته جمعی دست به اعتصاب زدند. 

بعد از آن همکاران ما در پتروپالایش دهلران (دشت عباس) در بیست و ششم فروردین با همین خواست و نوبت کاری  ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست به اعتصاب زدند و امروز اول اردیبهشت همکاران در شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه‌ پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب  زده و کار را تعطیل کردند.

همزمان نیز همکاران ما در شرکت های آبادراهان وسکاف نیز در فاز ۲ پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستند و محل کارگاه را تخلیه کردند.

افزایش ۷۹ درصدی دستمزد ها و بیست روز کار و ده روز تعطیلی جهت داشتن فرصتی برای بودن با خانواده ها در مطالبه فوری ما کارگران پروژه ای در این اعتصابات است و در عین حال ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفتخور،  بهبود وضع خوابگاه‌ها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول و ایمنی محیط کار هستیم.

همکاران! امسال اعتصابات ما زودتر آغاز شد برای اینکه گرانی نجومی و بالا رفتن سرسام آور نرخ تورم جای تاملی به ما نداده است.

ما اعلام میکینم که تا وقتی به مطالبه مزدی ما و خواست بیست روز کار و ده روز استراحت که نیاز بدنی و اجتماعی ماست پاسخ داده نشود به اعتصابات خود ادامه خواهیم داد.

شورای سازماندگی کارگران پیمانی نفت، در راستای اتحاد و همبستگی با نیروهایی که اعتصاب خود را آغاز کرده اند همه همکاران پروژه ای شاغل در سراسر مراکز نفت و گاز و پتروشیمی را به پیوستن به اعتصابات فرا میخواند.

همکاران اعتصاب و تجمع دو جزء مکمل هستند ما تجربه دو سال قبل را داریم.

برای اینکه صف ما متحد بماند و برای اینکه از بالای سر ما زد و بند نشود باید متحد باشیم. تجربه مجمع عمومی هفشجان در سال گذشته درس و الگوی خوبی برای تدارک اجتماعات مان و اجماع نظر دائمی بر سر چگونگی ادامه اعتصابات مان است.

1 اردیبهشت 1402

1311 – 1402

 

ناصر پاکدامن روز یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲۳ آوریل 2023) در پاریس درگذشت. او علاوه بر نقش و فعالیت برجسته‌اش در جنبش روشنفکری، فرهنگی و آزادیخواهی تاریخ معاصر  ایران، طی سالیانی دراز یکی از همراهان ما در جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و‌ لائیک ایران و از مؤسسین آن بود.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ضایعه‌ی درگذشت این نویسنده فرهیخته و روشنفکر آزادیخواه را به خانواده‌ و دوستان او و به جامعه‌ی فرهنگی و روشنفکری ایران و همه‌ی آزادی‌خواهان تسلیت می‌گوید.

 نام و یاد ناصر پاکدامن همیشه گرامی باد!

 

———————————

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران

ناصر پاکدامن درگذشت

ناصر پاکدامن (۱۳۱۱-۱۴۰۲) نویسنده، اقتصاددان، ادیب، پژوهنده و عضو برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران، در تبعید درگذشت. او در ایران اقتصاد خواند، برای تکمیل تحصیلات خود به فرانسه رفت و سال ۱۳۴۶ به ایران بازگشت. سپس در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و تا سال ۱۳۶۰ هم‌چنان به تدریس ادامه داد تا در همان‌سال مانند صدها استاد برجسته و آزادی‌خواه دیگر مشمول اخراج‌های استبداد دینی نوظهور شد و به‌سبب فعالیت در «سازمان ملی دانشگاهیان»، که در شکل‌دادن به اعتراض‌های دانشجویان و استادان به بی‌رسمی‌ها و سرکوب‌های حکومت تازه به‌قدرت‌رسیده نقشی بس پررنگ داشت، و نیز عضویت و فعالیت در کانون نویسندگان ایران ناگزیر مخفیانه به تبعیدی ناخواسته تن داد. پاکدامن در سراسر سال‌های فعالیت خود در کانون نویسندگان ایران همواره بر خط آزادی‌خواهی کانون و ناوابستگی به قدرت پا می‌فشرد.

پاکدامن در تبعید نیز هیچ‌گاه دست از فعالیت‌های فرهنگی و آزادی‌خواهانه‌ی خود باز نداشت و همراه با محسن یلفانی، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران، در سال ۱۳۶۵ نشریه وزین «چشم‌انداز» را بنیاد نهاد که جمعی از برجسته‌ترین نویسندگان با آن همکاری داشتند. «چشم‌انداز» تا ۱۳۸۵ به عمر پر بار خود ادامه داد و در این مدت ۲۳ شماره از این گاه‌نامه منتشر شد. افزون بر آن، پاکدامن در دوران تبعید کتاب مهم «قتل کسروی» و «نامه‌های صادق هدایت به حسن شهید نورایی» را نیز به چاپ رساند.

کانون نویسندگان ایران ضایعه‌ی درگذشت این دانشی‌مرد برجسته، یار صدیق کانون نویسندگان ایران، را به خانواده‌ و جامعه‌ی فرهنگی مستقل کشور و همه‌ی آزادی‌خواهان تسلیت می‌گوید.

یاد دکتر ناصر پاکدامن گرامی و یادگارانش پایدار

کانون نویسندگان ایران
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
Sun 23 04 2023

سازمان عفو بین‌الملل

 

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات فوری، مستقل و موثر درباره مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز در ایران شد. به گفته این نهاد مسمومیت‌ها اقدامی هماهنگ در واکنش به مشارکت دختران در اعتراض‌ها به نظر می‌رسد.

 

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد که جان میلیون‌ها دختر دانش‌آموز ایرانی به خاطر “حملات شیمیایی که عامدانه مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند” در خطر است.

این حمله‌ها اندکی پس از آغاز جنبش اعتراضی سراسری در روزهای پایانی شهریور ماه سال پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد.

حرکت‌های اعتراضی در هفت ماه اخیر که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود ابتدا در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و به سرتاسر ایران گسترش یافت.

یکی از ویژگی‌های این جنبش که با شعار “زن، زندگی آزادی” بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته مخالفت با حجاب اجباری است که دختران و زنان در آن نقشی محوری دارند.

انتقام‌جویی از دختران معترض

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود نوشت: «به نظر می‌رسد این مسمومیت‌ها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانش‌آموز در واکنش به مشارکت مسالمت‌‌آمیزشان در اعتراضات سراسری باشد که طی آن این دختران از جمله از طریق اقدامات مقاومت مدنی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاء عام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، اعتراضات خود را نشان دادند.»

نخستین مورد شناخته شده مسمومیت دختران دانش‌آموز آذرماه سال پیش در یکی از مدرسه‌های دخترانه شهر قم رخ داد و از آن زمان تا کنون این مسمومیت‌ها در صدها مدرسه دیگر در سراسر ایران گزارش شده است.

اسفند ماه سال پیش گرچه معاون وزارت بهداشت مداوای ۱۳ هزار دانش‌آموز مسمومرا تائید کرده بود، وزیر بهداشت مدعی شد “شواهد محکمی” مبنی بر مسمومیت دختران دانش‌آموز وجود ندارد و افزود بیش از ۹۰ درصد از بیماری‌ها ناشی از “استرس ” و “شیطنت” بوده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به این مثال می‌گوید برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز علت مسمومیت دختران را به مسائلی مانند “اضطراب”، “هیجان” یا “جو روانی” نسبت دادند و به ارعاب و بازداشت کسانی پرداختند که از کوتاهی مسئولان در متوقف کردن مسمومیت‌ها و برخورد با عوامل آن انتقاد کرده‌اند.

شک بسیاری از مردم به عوامل و حامیان حکومت

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشت: «بسیاری از مردم ایران به دست داشتن عاملان وابسته به حکومت یا نیروهای حامی آنان در این حملات مشکوک هستند، به ویژه با توجه به قصور مقامات در اتخاذ اقدامات معنادار و تلاش آنها برای خاموش کردن انتقادات و اعتراضات عمومی.»

با توجه به ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای که به خصوص مدارس دخترانه، به عنوان کانون مهم اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری را هدف گرفته و عدم اقدام موثر حکومت ظن سازمان‌یافته بودن این اقدام‌ها و دست‌داشتن نهادها و کارگزاران حکومتی در آن تشدید شده است.

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دو ماه پیش به ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان واکنش نشان داده و آن را کار گروهی عنوان کرد که  مرکزشان در قم و اصفهان  است.

عفو بین‌الملل در فراخوان فوری خود از فعالان حقوق بشری و شهروندان خواسته با ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آنها را به پیگرد عاملان مسمومیت‌ها و حفاظت از حقوق دختران دانش‌آموز فرابخوانند.

این نهاد یکی از درخواست‌های پیشنهادی را چنین تنظیم کرده است: «فورا تحقیقات مستقل، کافی و مؤثر در مورد مسمومیت دختران دانش آموز در ایران انجام داده و هر کسی را که طی روند دادرسی منصفانه مسئول شناخته می‌شود، بدون توسل به مجازات اعدام، به عدالت بسپارند.»

احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید به نظر او موضوع مسمومیت دانش‌آموزان “فراتر از شیطنت چند دانش‌آموز” است و باید به آن عمیق‌تر نگاه کرد.

تحت‌نظر گرفتن پوشش زنان، به جای شناسایی عوامل مسمومیت‌ها

فلاحی به سایت “دیده‌بان ایران” گفت: «باورم بر این است که نهادهای امنیتی باید مقداری کار را جدی‌تر دنبال کنند چراکه به نظر می‌آید با این قضیه خیلی سطحی برخورد می‌کنند و ممکن است عواقب خوبی برای نظام نداشته باشد.»

احمد وحیدی، وزیر کشور که اسفند ماه مدعی شده بود ۹۰ درصد مسمومیت‌ها ناشی از استرس بوده  در حال حاضر امکانات نیروی انتظامی، از جمله دوربین‌های نظارتی آنها را برای شناسایی زنان و دخترانی بسیج کرده که به حجاب اجباری حکومت تن نمی‌دهند.

روش‌های حکومت در مقابله با نافرمانی مدنی زنان و دختران در برابر تحمیل حجاب اجباری اغلب تکرار تجربه‌های شکست خورده‌ای است که تجلی ناکامی آنها را وضعیت پوشش اغلب زنان و دختران ایرانی می‌توان دید.

 

برگرفته از دویچه وله به زبان فارسی

جمعه 1 اردیبهشت 1402 – 21 آوریل 2023

فاضل غیبی

و نه تنها جای بهائیان، بلکه جای دیگر پیروان ادیان و اقوام ایرانی، از آذری تا ترکمن و از گیلک تا لُر نیز، در پهنۀ رستاخیز «زن زندگی آزادی» خالی می‌نماید، تا ویژگی رنگین کمانی ایران جلوۀ و جایگاه شایستۀ خود را بیابد. این در حالی است که با وجود بیزاری اکثریت قاطع ایرانیان از جریان دو چهرۀ “چپ اسلامی”، هنوز هم «رسوبات ذهنی» این جریان را در گفتار و کردار بسیاری شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌توان بازشناخت. طرفه آنکه، این “شخصیت”ها بعضاً مدعی رهبری خیزش مهسا هستند و کماکان در رسانه‌ها میدان‌داری نیز می‌کنند! علت آن است که چپ اسلامی نه تنها در تمامی طول سدۀ گذشته با استفاده از ناتوانی خودآگاهی ملی ایرانی در زوایای پنهان و پیدای جامعۀ ایران ریشه دوانیده، بلکه توانسته است تا از یک‌سو «هویت ملی» را به تصویری مخدوش از دوران پیش از اسلام فروبکاهد و از سوی دیگر کوشش‌های ایرانیان در دو سدۀ گذشته را برای بازیافت هویتی نوین به کلی نادیده بگیرد.

اما مجموعۀ این کوشش‌ها، از یکسو در راستای رهایی از اسلام و از سوی دیگر دیگر برای جبران عقب‌ماندگی ایران، در تداوم منطقی خود به رستاخیز زن، زندگی، آزادی انجامیده است. بنابراین «هویت ملی ایرانی» نه تنها بر پایۀ سرگذشت نیاکان ما در دوران باستان استوار است، بلکه ایرانیان بخش مهم‌تر آن را در طول دو سدۀ پیش رقم زدند، که در طول آنها می‌کوشیدند تا از یک‌سو ایران را از سلطۀ آخوند رهایی بخشند و از سوی دیگر کشوری نکبت‌زده را نوسازی کنند.

غلبه بر برهوت فکری که چپ اسلامی با استفاده از ناتوانی هویت ملی بر جامعۀ ایران تحمیل کرده کاری بس سترگ است که پس از گذار از رژیم جهل و جنایت کارزار آموزشی بزرگی را می‌طلبد. اما در این روزها دستکم باید نشان داد که تبلیغات رژیم اسلامی مبنی بر اینکه رستاخیز نوین ایران «جعلی» و «وارداتی» است بی‌پایه است و خیزش «زن، زندگی، آزادی» نه تنها نتیجۀ توطئۀ «عوامل و رسانه‌های خارجی» نیست، بلکه از درون جامعۀ ایران  و بر بستر فرهنگ آفرینندۀ ایرانی به ویژه در دوران معاصر برشکفته است. 

این نخستین بار نیست که چپ اسلامی بر خیزش ایرانیان می‌تازد، بلکه در سدۀ گذشته نیز همواره چندان بر همه‌گونه جریان غیر اسلامی و روشنگرانه تاخته، که از آنها در برخی موارد حتی نشانه‌ای نیز بر جای نمانده است. نمونه‌وار، امروزه از جریان «باهماد آزادگان» حتی خاطره‌ای نیز در یادها باقی نیست؛ جریانی  که در راه گسترش روشنگری‌های احمد کسروی می‌کوشید و در دو دهه بیست و سی سدۀ گذشته، از پایگاه اجتماعی بسیار گسترده‌ای به ویژه در ادارات دولتی برخوردار بود و از خردگرایی و «حق زنان به کشف حجاب و طلاق» دفاع می‌کرد.

فراتر از این بهائیان به عنوان یک “فرقۀ دینی” که آرا و رفتارشان کوچک‌ترین خطری متوجه رژیم نمی‌کند، نه تنها همچنان مورد پیگرد و آزار همه‌جانبه قرار دارند، بلکه در ماه‌های اخیر به موازات اوجگیری رستاخیز نوین ایران آماج حملات باز هم شدیدتری قرار گرفته‌اند! به راستی در این وضعیت که رژیم ایستاده در لبۀ پرتگاه نابودی از سرکوب نیروهای برانداز ناتوان است، بهائیان رانده شده به حاشیۀ جامعه چه خطری را متوجه رژیم می‌کنند؟

راز ناگفته مانده این است که ملایان نه از بهائیان، بلکه از افکار منسوب به آنان هراس دارند. آخوندها، بر خلاف اغلب ما، ‌دوست و دشمنان ذاتی خود را به خوبی می‌شناسند و در کوشش برای بازگشت به دوران قدرقدرتی خود در عهد قاجار، بابیان و سپس بهائیان را به درستی به عنوان آغازگران «فتنۀ» براندازی حکومت آخوندی می‌شناسند. آخوندها به خوبی می‌دانند، هرچند که امروزه در ایران «بابی» یافت نمی‌شود، اما همین 170 سال پیش خیزشی که «بابیگری» نام گرفت، می‌رفت تا رستاخیز «زن، زندگی، آزادی» را به پیروزی برساند و اگر چنین می‌شد، دیگر هیچ مانعی برای ورود ایران به تمدن نوین جهانی وجود نمی‌داشت!

امروزه شاید دیگر باورپذیر نباشد اما در دوران تسلط بی‌چون و چرای ملایان بر جامعۀ ایران دغدغۀ محمدعلی شیرازی (سید باب) و جوانان پیرو او رهایی زنان ایران از یوغ بردگی اسلامی بود و چنان‌که امروزه می‌دانیم زرین‌تاج (طاهره) نه تنها از نخستین گروندگان به باب بود، بلکه رهبری دوگانۀ این خیزش را نیز بر عهده گرفته بود، چنان‌که در همان اوان در کربلا (!) حجاب از چهره برگرفت و در ماه محرم با یارانش جامۀ رنگین می‌پوشیدند و به شادی پایکوبی می‌کردند.

بابیان «زندگی» را چندان ارج می‌نهادند که حتی کتک زدن کودکان را نیز برنمی‌تافتند و بزرگ‌ترین مجازاتی که می‌شناختند محرومیت از همخوابگی با همسر بود! آنان انسان ایرانی لهیده در مغاک شیعه‌گری را با اعلام نسبی بودن اعتقادات برکشیدند و در «بدشت»، گروهی طلبه‌های پیشین نسخ و فسخ اسلام را پذیرفتند. تا آن زمان فقه شیعی به عنوان «سنت لایتغیر الهی» جامعۀ ایران را به خفقان دچار کرده بود اما بابیان با طرح این‌که اعتقادات و موازین دینی زمان‌دار و نسبی هستند، ضربه‌ای جانکاه و جبران‌ناپذیر بر ادعای واهی “ابدی” و “تغییرناپذیر” بودن اسلام وارد آوردند. تنها با چنین شعارهای روشن و رهایی‌بخشی ممکن بود که ایرانیان «بی‌آنکه سطری از نوشته‌های باب را خوانده باشند»، در چهار گوشۀ ایران و در شهر و روستا به خیزش درآیند. و در نهایت در جامعه‌ای که ملایان چندان دشمن «آزادی» بودند که آن را «کلمۀ قبیحه» می‌خواندند، پیروان جریان بابی ندا در دادند که: «راه آزادی باز شده بشتابید و چشمۀ دانایی جوشیده از آن بیاشامید.»

رستاخیز بابی در پیامد تقارن تاریخی نامیمونی از پیشرفت بازماند و تیراندازی چند جوان خام به شاه، باعث شد تا بابی‌کشی با پشتیبانی حکومتی در درازای نیم قرن به اهرم قدرت‌یابی ملایان بدل گردد. با این‌همه پاسداران جهل و جنایت بدین سبب نتوانستند نشانه‌های این رستاخیز را از میان ببرند، که جریان بابی نه تنها شعارها و آرزوهایی را بیان، بلکه پرسشی را مطرح می‌کرد که تا به امروز نیز پاسخ خود را می‌جوید: آیا ایرانی با هر ویژگی قومی و اعتقادی و آیینی و… بر مبنای ایرانی بودن خویش در میهن خود از حق حیات برخوردار است؟ 

این پرسش از سویی پاسخی به پرسش میرزا عباس ولیعهد دربارۀ علت عقب‌ماندگی ایران از «فرنگ» نیز بود، زیرا طرح آن بدین معنی است که ایران از غرب بدین سبب واپس ماند که اروپاییان خود را از زیر نفوذ کلیسا بیرون کشیدند و به استقلال اندیشه دست یافتند، در حالی که در ایران آخوندها با انکار حق حیات برای غیر مسلمانان بر حیات اجتماعی ایران چیره شدند و هرگونه نواندیشی و نوآوری را در نطفه خفه کردند.

رعشه‌ای که ملایان را از تصور پیروزی بابیان فراگرفت باعث شد تا بحال بکوشند تا شبحی را نابود کنند، که امروزه بر دوش نسل جوان ایران به فرشتۀ آزادی بدل شده است. اما ناگفته پیداست، رفتار وحشیانۀ ملایان با مردم آزادیخواه ایران پدیده‌ای نوظهور نیست و در سده‌های گذشته نیز مقاومت دلاورانۀ نسل‌های پیاپی برای کسب آزادی شهروندی، به خاک و خون کشیده شده است. به صحنه‌ای مکرر بنگریم:

«ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳِﺪِه (ﺍﺯ روستاهای ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ) ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ بابی‌گرﻯ ﺩﻧﺒﺎﻝ کرﺩه، آنها ﻧﺎﭼﺎﺭ به ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺭفته به دﻭﻟﺖ شکاﻳﺖ نموﺩه‌اند. ﺩﻭلت هم ﺣﮑﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭ کرﺩه که ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ به وﻃﻦ ﺧﻮﺩ باﺯﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ باﺷﻨﺪ… ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ با ﺍﻳﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ دولتی ﺭﻭ به ﺧﺎنه‌هاﻯ خود میﺭﻭند. با ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ بیﺍساﺱ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ باﻃﻞ ﺍﺑﻠﻬﺎنه. ﺍﺯ طرف دیگر بعضی ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﺳِﺪِه … ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻰ‌ﮔﺮﺩند ﻧﮕﺬﺍﺭند ﺁﻥ جمع ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪه ﺍﺯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ که ﺍﺯ ﺩﻭلت ﺣﺎصل کرﺩه‌اند استفاده نمایند… ساﻋﺘﻰ چند ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺁﻣﺪه، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﻄﺮﻭﺩﻳﻦ با ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﮤ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ نفر نمی‌ﺭسد، ﺑﻰ‌ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻼحی ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ باﺷﻨﺪ، ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻭﺭﺩه به ﺟﺰ چند تن که ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، باﻗﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺿﺮﺏ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭼﻤﺎﻕ با ﺧﺎﮎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﻣﻰﺳﺎﺯﻧﺪ.» (یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج 4، ص322)

بابیان و دیگر آزادیخواهان ایران در تاریکی تسلط ملایان به پیروزی نرسیدند، اما امروزه آگاهی و ارادۀ مشترک ملت ایران چندان نیرومند است که به یقین بر پاسداران جهل و جنایت پیروز خواهد شد. اما برای آنکه آرزوی گذشتگان ما در هزارۀ گذشته به واقعیت بپیوندد، باید ریشه‌ها و سرچشمه‌ها را دریافت تا مشتی آخوند ایران‌ستیز نتوانند خود را ایرانی و رستاخیز مهسا را وارداتی بخوانند. وانگهی ایران آینده چهره‌ای کاملاً متفاوت از امروز خواهد داشت و لاجرم بجاست که از همین امروز ایران‌دوستان از هر گروه و پیرو هر اندیشه‌ای به برآمدن آن یاری رسانند.

در اخبار آمده بود که: «یهودیان آمریکایی سازمان «حمایت از زن، زندگی، آزادی» تأسیس کردند.» 19 بنیان‌گذار سرشناس این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کردند، «دین و تاریخ» آنان را فراخوانده است تا در کنار مردم ایران، که جان خود را برای رسیدن به آزادی در خطر انداخته‌اند، بایستند.

پشتیبانی فعالانۀ چند صد هزار بهائی ایرانی در سراسر دنیا نیز بی‌شک به رستاخیز نوین ایران کمک شایانی خواهد بود.  

              

 

فرامرز دادور

در مقطع کنونی که برای جنبش انقلابی در ایران، سازمان یافتگی و آراستن به چشم اندازی هدفمند و استراتژیک به سوی یک گزینه مردمی ضرورت دارد، مهم است که جریانات و تشکل های مترقی در میان مردم صفوف مبارزاتی خود را انسجام داده حول محور حداقل هایی از آمال و عقاید دمکراتیک، اتحاد وسیع سیاسی تشکیل بدهند. با اینکه بوضوح، پایه و محل اصلی نبرد علیه نظام تئوکراتیک و ارتجاعی در داخل ایران میباشد اما بدلیل تداوم خفقان سیاسی، نیروهای مبارزاتی و کنشگران راه آزادی و عدالتِ که در خارج از کشور مستقر هستند، نیز از نقش مهمی برخوردار میباشند. تحولات سیاسی در چند ماه گذشته روشن نموده که برخی از  قدرتهای خارجی با تقویت جریانات موافق با منافع امپریالیستی آنها، بویژه گروه های سلطنت طلب که برون از مرز حضور دارند، همواره در صدد پیشبرد اهداف استراتژیک خود هستند که لزوما به نفع منافع توده های مردم نیست. در این رابطه اهمیت دارد که کنشگران و گروه های مردمی در ایران بهمراه بخشهایی از افراد و جریانات دمکرات مستقر در خارج از کشور، از جمله چپها و ملیون آزادیخواه، حول محور حداقلی از ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه مانند اعتقاد به آزادیهای سیاسی/عقیدتی و ساختار سیاسی مبنی بر انتخابات آزاد و جمهوری، مخالفت با نئولیبرالیسم و تمرکز بر سیاستهای برابری طلبانه، تلاش کنند که در مخالفت با دخالت قدرتهای خارجی و در ارتباط نزدیک با توده های مردم که نیروی اصلی انقلاب را تشکیل میدهند به پای ایجاد جبهه ای مردمی برای سرنگونی رژیم کنونی و بر پائی بلافاصله نظامی جمهوری، سکولار و مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری بروند. سازمانها، جریانات و منفردین مردمی، بویژه در داخل کشور میباید سعی کنند که در این مسیر انقلابی گام برداشته شود تا بعد از برکناری نظام تئوکراتیک، مناسباتی بر اساس آزادی، استقلال، جمهوری، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اقتصادی/اجتماعی در جامعه برقرار گردد.

در مسیر دستیابی به جبهه مردمی توجه به چند مورد و از جمله اعتقاد به آزادیخواهی، عدالتجوئی، استقلال طلبی و مخالفت با دخالتهای امپریالیستی مهم است. تاریخا در عرصه دخالتگری سیاسی و اجتماعی در ایران بخاطر تداوم اختناق و سرکوب خشونت آمیز، فعالیتها و کنشها از سوی مبارزانِ فرد و گروه های مترقی و چپ در عرصه جامعه مدنی پیشرفت زیادی نداشته است. بعد از سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته سلطنت در سال 1357، تنها بعد از وجود آزادیهای محدود برای چند ماه، سیاستهای انحصارگرانه و سپس سرکوبگرانه حاکمان جمهوری اسلامی تشدید گشت. سرکوب خونین و کشتار مخالفان و معترضان، بویژه اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و تداوم اختناق پلیسی برای سالهای طولانی، برغم تحقق سطحی از دستاوردهای مبارزاتی، کلا از شکلگیری کانونها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی لازم برای مبارزه علنی دمکراتیک جلوگیری نموده است. اما در 6 ماه گذشته پس از اوج گیری خیزش دمکراسی خواهی “زن، زندگی، آزادی”، توده های مردم بویژه زنان و جوانان که اکثر آنها به طبقات کارگری و محروم تعلق دارند با تمرکز در خیابانها و میادین شهرها حرکتهای جمعی و انقلابی خود را خود بخودی و در راستای سرنگونی نظام موجود و تحق حاکمیت مردمی شروع نموده اند. در 44 سال گذشته در زیر لوای حکومت سرمایه داری و شدیدا مستبد جمهوری اسلامی، اکثریت توده های مردم نه فقط از حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی، بلکه معیشت عادی زندگی محروم مانده اند. سیاستهای اقتصادی غیر مردمی عمدتا معطوف به ارزان سازی نیروی کار، آزاد سازی مزد و پروسه غارت ثروتهای جامعه با توسل به طرح هائی مانند “مولد سازی” همراه با سرکوبهای شدید امنیتی علیه مبارزات کارگران و زحمتکشان، همچنان به پیش برده شده است. تورم سرسام آور، کاهش شدید ارزش پول و افزایش در هزینه های لازم زندگی، توده های مردم را با مشکلات عظیمی روبرو ساخته است. وزارت کار با اعلام خط فقر معادل 14.7 میلیون تومان (در حالیکه بر اساس اقتصاد دانان در ایران بالای 30 میلیون میباشد) و تنها افزایش 20 درصد به حداقل دستمزد، کارگران و زحمتکشان ایران را در معرض مصیبتهای عظیم اقتصادی و معیشتی قرار داده است.

در حیطه آزادیخواهی وعدالتجوئی مهم است که کنشگران مردمی درگیر در فعالیتهای اپوزیسیونی به حقوق دمکراتیک عمدتا طرح شده در بیانیه حقوق بشر جهانی اعتقاد داشته، بویژه به آزادیهای اساسی مانند حق بیان، تشکل یابی و مشارکت سیاسی اجتماعی از سوی تمامی مردم، الزام فکری داشته باشند. مشکل این است که در میان مبارزان نسبتا سازمان یافته، بویژه بخشهایی از چپ، موضوع اعتقاد به آزادی و دمکراسی، بویژه آزادی برای دگر اندیشان اعتقاد چندانی وجود ندارد. گذشته از وجود ایده های انحصار گرایانه، نخبه گرایانه و مستعد به نفوذ قدرتهای خارجی بخصوص امپریالیستی که در میان اپوزیسیون راست از جمله سلطنت طلبان مسلط است، در میان کنشگران نسبتا سازمان یافته، چپ و میانه روی لیبرال هم این آسیب تداوم دارد. در مقطع کنونی با توجه به شروع جنبش انقلابی در زیر بیرق “زن، زندگی، آزادی” مهم است که افراد و جریانات مترقی در میان ملیون و چپها توانسته باشند اتحادی از نیروهای مردمی را حول محور یک منشور حداقل تشکیل دهند. منشور دوازده ماده ای که حامل یک برنامه حداقل از سوی 20 تشکل صنفی و مدنی در ایران (برغم مشکلات تشکیلاتی و درصد نمایندگی) میباشد، نمونه ای مناسب است که میتواند با ایجاد تغییرات متکاملتر از جمله اشاره به ایده های مرتبط با نیاز به ساختار سیاسی غیر متمرکز (حقوق خود مختارانه))، عدالتجوئی اقتصادی (نفی نئولیبرالیسم) و تاکید بر خصلت ملی و ضد دخالت خارجی در آن به بستری جهت اتحاد سازمانهای سیاسی مترقی در جبهه ای آزادیخواه و دمکراتیک تبدیل گردد و در واقع یک نهاد سراسری ضرور جهت سازماندهی هدفمندِ مردم در جهت پیروزی انقلاب دمکراتیک را برپا کند.

بخشی از جریانات ملی-دمکرات که خواهان عبور از نظام کنونی به یک جمهوری سکولار و دمکراتیک هستند از طرح موضوع تمرکز زدائی، بیمناک از اینکه در جهت تجزیه طلبی “زمینه سازی” گردد، اهتراز میکنند. اما در جهان امروز در جوامع دمکراتیک ظهور مناسبات غیر تمرکز گرا، با توجه به ویژگیهای هر جامعه از جمله درایران عادی است. برای مثال، در صورت تدوین فدرالیسم بمثابه یک نظام برای مدیریت کشور، قدرت سیاسی جامعه در بین یک نهاد سراسری و مناطق پیرامونی آن که صاحب خود مختاری محدود هستند، تقسیم میگردد. این نوع سازماندهی سیاسی در کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آلمان و یا جوامع توسعه یابنده مثل هندوستان شکل گرفته است. برای مثال در هندوستان، در کنار حکومت مرکزی و سه شاخه قانونگذار، قضایی و اجرائی آن، ایالات مختلف دارای دولت محلی، متشکل از پارلمان، دستگاه قضایی و ارگان اجرائی هستند. مجلس محلی بر اساس انتخابات آزاد شکل میگیرد و مسئول اجرائی به عنوان وزیر اصلی معمولا از درون بزرگترین بلوک انتخاب شده تعیین میگردد. تقسیم قدرت در قانون اساسی کشور تشریح گشته و برای مثال بغیر از اعمال قدرت بر نیروهای نظامی، انتظامات در مرزها و سیاستهای مربوط به امور خارجه، به نوعی اختیارات قانونی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی در زیر پوشش اقتدار سیاسی از سوی دولتهای محلی و مرکزی قرار دارد. این نوع تقسیم قدرت در ایران به نوعی محدود در سال 1326 در آذربایجان و کردستان انجام شد. مردم ایران خواهان آزادی، دمکراسی، عدالت اقتصادی/اجتماعی و رها از دخالت قدرتهای خارجی هستند. اتحاد در میان جریانات و سازمانهای مردمی، در یک جبهه وسیع توده ای و موفقیت در گذار از نظام ارتجاعی و تئوکراتیک جمهوری اسلامی، این چشم انداز دمکراتیک را عملی میکند.

فرامرز دادور، 17 آوریل 2023

 

پیش‌نویس

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 این پیش نویش قطعنامه در محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، با ۲۳ رای مثبت  در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۴ آوریل ۲۰۲۳ به تصویب رسید.

این قطعنامه با ابراز «نگرانی عمیق» سرکوب‌های خونین اخیر اعتراضات در ایران و افزایش اجرای حکم اعدام در این کشور را محکوم کرده است.

قطعنامه به طور ویژه از صدور مجازات اعدام برای معترضان به حکومت جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده و خواستار توقف مجازات اعدام برای معترضان و افراد زیر ۱۸ سال شده است و تاکید کرده که محاکمه افراد فقط توسط «محاکم صالح، مستقل و بی طرف» باید انجام شود.

این شورا «تبعیض و خشونت سازمان یافته بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران را محکوم کرده و خواستار تضمین حق آزادی بیان و عقیده ازسوی جمهوری اسلامی و پایان «مصونیت از مجازات» عاملان نقض حقوق ایرانیان شده است.

 

هشت کشور ویتنام، پاکستان، چین، قزاقستان، بنگلادش، بولیوی، کوبا و اریتره، به پیش نویس این قطعنامه رای منفی داده‌اند. روسیه پیشتر به دلیل حمله نظامی به اوکراین از این شورا اخراج شده و در حال حاضر در آن حضور ندارد.

قطعنامه شورای حقوق بشر، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. ایران به این گزاشگر اجازه ورود به کشور و بررسی میدانی وضع حقوق بشر را نمی‌دهد.

جاوید رحمان گزارشگر کنونی شورای حقوق بشر در امور ایران است. آقای رحمان، در تازه‌ترین گزارش خود به این شورا از عبارت «جنایت علیه بشریت» در توصیف وضعیت جاری استفاده کرده و وقوع آن را محتمل دانسته است.

آقای رحمان در گزارش خود هشدار داده که برخی از جدی‌ترین سوء‌استفاده‌ها، از جمله قتل گسترده، زندانی کردن خودسرانه افراد، اعمال شکنجه و کاربرد خشونت جنسی، می‌تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت باشد.

خبرگزاری رویترز می‌گوید علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز شورای حقوق بشر، در سخنرانی خود از آنچه «ابزاری کردن حقوق بشر» خوانده، انتقاد کرده است.

از زمان آغاز اعتراضات ایران چهار معترض دستگیر شده را اعدام کرد که به موج کم سابقه ای از اعتراضات داخلی و بین المللی علیه سیاست های جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از شروع سرکوب اعتراضات، وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم» توصیف کرده بود.

گروه‌های مستقل حقوق بشر هشدار می‌دهند که موارد اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی با انواع مختلفی از اتهامات پی‌در پی در حال افزایش است و به گفته آنها، نظام حاکم بر ایران با این رفتار «به دنبال ترساندن جامعه برای عدم اعتراض یا تداوم آن است».

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که یک نهاد مستقل حقوق بشری با تمرکز بر مسائل ایران است می‌گوید حداقل ۱۴۴ نفر از زمان شروع سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی در سه ماه اخیر اعدام شده‌اند.

این سازمان می‌گوید از زمان سرکوب اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۵۳۷ نفر شده که به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید از این تعداد ۴۸ کشته زن و ۶۸ کشته کودک یعنی افراد زیر ۱۸ سال سن بوده‌اند.

بر اساس این گزارش از ماه ژانویه تا آخر مارس ۲۰۲۳ (چهار روز پیش) جمعا ۱۶ نفر دیگر کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران می‎گوید بخشی از آنها مجروحانی بودند که در اعتراضات ماه‌های قبل زخمی شده بوند و جان خود را از دست دادند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آذر سال گذشته یک هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی هم برای جمع آوری اسناد نقض گسترده حقوق بشر در ایران تاسیس کرد. این هیات قرار است امسال به شورای حقوق بشر گزارش دهد.

با وجود سرکوب های گسترده، اعتراضات به شکل های مختلفی در ایران از جمله دیوارنویسی و شعارهای شبانه علیه حکومت و شخص آیت الله علی خامنه‌ای ادامه پیدا کرده است.

 

برگرفته از سایت های خبری 

۱۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۴ آوریل ۲۰۲۳

 

 

 

دعوت به میزگرد سیاسی و بحث آزاد

مبارزات مردم کشور ما علیه حکومت نا مشروع  و سرکوبگر جمهوری اسلامی هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. جهموری اسلامی ناتوان از حل کوچکترین مشکل کشور، تنها راه حل بقای خود را سرکوب و فشار بیشترمی بیند. مجموع شرایط بین المللی و داخلی حاکی ازسقوط این نظام دینی و ضد انسانی است. یکی از دغدغه های مهم امروز اپوزیسیون، جامعه سیاسی و روشنفکری ما، نوع نظام و ساختار سیاسی اینده کشوردر پسا جمهوری اسلامی است. برخی دولت متمرکز را عامل استبداد در ایران و راه حل را یک نظام غیر متمرکز می دانند. برخی نیزاز یک سو با توجه به تنوع فرهنگی، زبانی وملی/قومی در ایران واز سوی دگر بی عدالتی و سرکوب مضاعف درمناطق مختلف کشور، راه حل را یک نظام فدراتیو می دانند.

در این راه ما با برگزارى جلسات بحث و گفتگو، سعى در روشن شدن زواياى گوناگون اين موضوع حساس و مهم اينده كشورمان خواهيم كرد. لذا شما را به شرکت در این میزگرد وبحث آزاد دعوت می كنيم.

 

موضوع :

(جمهوری غیر متمرکز – فدرالیسم در ایران)

 

اغاز گران بحث:

– دکتر پیمان  جواهر حقیقی، جامعه شناش و فعال سیاسی

پیمان جواهر حقیقی در ابتدا به تعریف دولت فدرالیسم می پردازد و توضیح می دهد این نوع از دولت، شکلی مناسب و امکان پذیری برای فردای کشورمان ایران است و سپس به چگونگی ساختار دولت فدرال می پردازد.

 – کیومرث صابغی، فعال سیاسی و از همراهان ʺجنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران”

کیومرث صابغی به تفاوت‌های بین دولت غیرمتمرکز و فدرال می‌پردازد و اینکه آیا فدرالیسم سیستم مناسبی برای کشور متنوعی مانند ایران است یا خیر. ایشان دو نوع فدرالیسم را بررسی می کنند. تقسیمات جغرافیایی/استانی و زبانی-ملی/قومی. ایشان درباره تفاوت‌های این دو نوع فدرالیسم، مانند حق زندگی بدون محدودیت در هر منطقه، الزامات شهروندی، و توانایی احزاب ملی برای تلاش‌های انتخاباتی بحث می‌کنند. در آخر ایشان همچنین بررسی می کنند که کدام حوزه ها باید تحت اختیارات دولت فدرال مرکزی قرار گیرند، مانند روابط خارجی، برنامه ریزی اقتصادی، سیاست های مالی، مالکیت معادن و منابع، نظارت بر انتخابات، دادگاه ها و ارتش.

  – یونس شاملی، فعال سیاسی و عضو ʺحزب دموکرات آذربایجان”

یونس شاملی درباره فدرالیسم در ایران بحث می کند و با تأکید بر اهمیت دموکراسی و حقوق برابر برای شهروندان، علیه حکومت تک قومی/ملی استدلال می کند. او پیشنهاد می کند که سیستم فدرال آینده در ایران باید بر پایه فدرالیسم ایالتی و با استفاده از ساختار طبیعی ایالت های موجود در تاریخ ایران باشد. در حالی که سیستم استانی فعلی ممکن است به طور موقت در دوره انتقال استفاده شود، ساختار آینده باید بر اساس فدرالیسم ایالتی باشد. ساختار فعلی استانی باید تا حد امکان در ساختار فدرالیسم ایالتی آینده حفظ شود تا ساختار فدرالیستی برای دولت های ایالتی حفظ شود.

 

زمان:

جمعه  ۱۴ اپریل از ساعت ۱۹:٠٠ به وقت اروپای مرکزی

 برابر با ۲۵  فروردین از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران

محل برگزاری: تالار زوم، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

https://us02web.zoom.us/j/84298030825?pwd=VkdtUnFJVEQzQU9iM2NLUW90bmtWdz09

Meeting-ID: 842 9803 0825

Kenncode: 082036

 

مهران زنگنه

در کنار حرکت‌های عمدتا نیروهای ضد انقلاب (که در مقاله‌ی «بررسی آرایش نیروهای سیاسی در روند جاری و بحران روامندی» در موردشان می توان خواند)، یک حرکت برجسته و قابل تامل در جنبش فرودستان نیز صورت گرفته است: انتشار «منشور مطالبات حداقل» با امضای بیش از بیست تشکل که باز محتاج بررسی است. این حرکت موجب همگرائی در میان فرودستان شده است و می‌تواند مبین آغاز شکلگیری یک نیروی موثر باشد. این نیرو از یک سو می‌تواند مانعی باشد در مقابل حرکت سبزهای اسلامیست موسوی و  اصلاح‌طلبانی که قصد دارند، جنبش را از سرنگونی بدون قید و شرط باز دارند و آن را محدود به تغییر قانون اساسی بکنند و از سوی دیگر مانع جدی‌ای است در مقابل جریان ارتجاعی و سرکوبگر سلطنت طلب که خواهان «تعویض رژیم» است.

کسانی که با روند و نحوه‌ی نوشتن چنین متونی آشنا هستند، می‌توانند فشار سیاسی برای تولید «سریع» اجماع را در نوشته به سرعت تشخیص بدهند. می‌توان این فشار را در نابجائی و صورتبندی معذب برخی از مطالبات دید. مثال بزنیم: ذکر سیاست ساختی-اقتصادی که در متن به معنای سیاست همطرازی اقتصادی ناحیه‌ای مثل سیاست ساختی/همطرازسازی آلمان شرقی/غربی در چند دهه‌ی اخیر است و حتی ذکر محل تامین مالی آن در این سند، یکی از موارد صورتبندی معذب در منشور است. علیرغم صورتبندی معذب در واقع با تفسیر و ترجمه‌ی خواست به «خواست توسعه‌ی موزون»، این خواست می‌تواند در عین حال مبین سطح بالای آگاهی و دریافت از نابرابری‌ای تلقی گردد که مسئولش بورژوازی و سرمایه‌ٔداری در قرن اخیر و ناتوانی طبقه حاکم در توسعه‌ی ایران به عنوان یک خواست ملی-طبقاتی است. در این مورد منشور صرفنظر از صورتبندی معذب از تمام جریانات سیاسی مدعی رهبری (چپ و راست) در چند دهه‌ی گذشته پیشی گرفته است.

باید اما در سطح زبان نوشته نماند که احتمالا ابهامات و غیر مفهومی بودن آن بواسطه‌ی تعدد نویسندگان و نیاز به تولید هم‌رائی اجتناب‌ناپذیر بوده است، و نمی‌توانسته دقت زبان کارشناسانه‌ داشته باشد. احتمالا در آثار امضاء کنندگان در هر مورد صورتبندی دقیقتر را می‌توان یافت.

این بیانیه اما علیرغم ضعف‌های آن باید به عنوان نقطه‌ی عزیمت فرودستان مقابله با جریانات راست و تلاش برای همگرائی در صفوف انقلاب تلقی شود و از این زاویه به آن برخورد کرد، امری که سازمان‌های سیاسی فرودستان به دلائل عدیده منجمله ایدئولوژیک/نظری در این راستا شکست خورده‌اند.

این منشور چند وجهی است که  ظاهرا یک سلسله مطالبات را در بر دارد، اما در واقع بر بستر «تموجات سیاسی دوره‌ای» در وجه غالب یک منشور سیاسی در مقابل دست‌راستی‌ها در روند جاری است که علت شکاف در جنبش اعتراضی هستند. به این اعتبار مبین اراده‌ی معطوف به قدرت فرودستان و یک نقطه‌ی شروع است. صرفنظر از این یا آن خواسته این وجه در منشور در کل مبین آگاهی فرودستان و درجه‌ی آمادگی فرودستان برای تشکیل یک حکومت است. از این زاویه آنچه در راستای انسجام اراده‌ی معطوف به قدرت فرودستان لازم است ولی در این منشور به طور صریح غائب است یک گزاره است: «ما می‌‌خواهیم خودمان حکومت بکنیم» در آن یافت نمی‌شود، این در حالی است که خواست آزادی صریحا و بارها ذکر شده است و شرط آزادی پایدار توزیع منابع قدرت در سطح جامعه و بستگی به شکل حکومت دارد.

پایه‌ی مادی پروژه‌ی آزادی فرودستان، در نهایت دفاع از حصه‌ای است که هر فرد بواسطه‌ی ایرانی بودنش در ثروت‌ طبیعی ایران دارد و بواسطه‌ی نقشش در روند تولید و باز تولید ثروت و یا به طور کلی در روند تولید و باز تولید حیات اجتماعی باید کسب کند. این حصه را نمی‌توان پیگیرانه خواست اگر انسان همچون در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از آزادی بی بهره باشد و حق پرسش در مورد سهمش در ثروت ملی نداشته باشد.

آزادی قابل تقسیم بین اهالی یک کشور نیست، اما منابع قدرتی که تضمین کننده‌ی آن هستند، قابل تقسیم‌اند. اگر این منابع به تساوی بین اهالی تقسیم نشوند، آزادی نسیمی گذرا خواهد بود. انقلاب مشروطه و ۵۷ و در پی آنان استبداد سیاه حکومت سلسله‌ی کودتا و استبداد اسلامی صحت این حرف را نشان می‌دهند. از آزادی پایدار و یا ساختاری زمانی می‌توان حرف زد که ساختار اجتماعی توزیع برابر منابع قدرت را ایجاب بکند.

در وجه فرهنگی پیش‌شرط آزادی پایدار تحولی در فرهنگ سیاسی است. این تحول به شکلگیری اراده‌ی معطوف به قدرت و بنابراین به آگاهی فرودستان برمی‌گردد. این تحول سیاسی/فرهنگی را می توان به سادگی در پرتو چند سئوال صورتبندی کرد. باید هر فرودستی از خود پرسیده باشد: «می‌خواهم حکومت بکنم؟»، «می‌توانم حکومت بکنم؟» و به این دو سئوال جواب مثبت داده باشد و شکل حکومتی را تعیین بکند که امکان حکومت او را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر خواهان توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت یا منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  به قسمی بشود که امکان دخالت هر کس را در سیاست تضمین بکند. آزادی پایدار و شرط آن یعنی توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت یک حکومت جمعی را ایجاب می‌کند. خواست قدرت فرودستان یا خواست حکومت باید در منشور صریحا ذکر می‌شد، و به این ترتیب باید منشور اعلام می‌کرد: خواهان آزادی پایدار یا حکومت فرودستان است!

اما اینکه ابتکار عمل را خود فرودستان، جدا از سازمان‌های  سیاسی در دست گرفته‌اند و یک منشور منتشر کرده‌اند، بسیار با معنی است. این حرکت نشان پیش افتادن امضاء کنندگان از سازمان‌هائی دارد که می‌باید در وجه سیاسی سازمان دهنده‌ی جنبش باشند. این منشور را باید فشار بر سازمان‌های سیاسی در راستای وحدت نیز تلقی کرد. در صورتیکه این سازمان‌ها این پیام را درک نکنند و یا ندیده بگیرند، به حاشیه‌ی انقلاب رانده خواهند شد و در آرایش قوای آتی در «لحظه‌ی» انقلاب نقشی نخواهند داشت. حل بحران در این سازمان‌ها که پراکندگی یک نمود آن است، شرط شرکت موثر آنان در انقلاب است. در مورد حل بحران نباید ساده‌لوحی به خرج داد: حل این بحران منوط به حل مسئله‌ی قدرت در هر سازمان و در میان این سازمان‌ها از طریق فراهم آوردن مکانیسم‌های تولید اجماع و اجماع بر سر یک تاکتیک-نقشه برای کسب قدرت فرودستان در انقلاب است. باید افزود منشور یک وجه از این وحدت یعنی  «وحدت جنبشی» و از «پایین» را امروز به نمایش نهاد که در تعامل با وحدت جریانات سیاسی و با گزاره‌ی «می‌خواهم حکومت بکنم» تعالی خواهد یافت.

نشست خبری عفوبین‌الملل به مناسبت نشر گزارش سالانه این نهاد در پاریس ۲۷ مارس ۲۰۲۲ 

 

گزارش سالانه عفو بین‌الملل

28 مارس 2023 

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که در روز ۸ فروردین 1402 / 28 مارس آن را منتشر کرد، موارد گسترده نقض حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر معترضان را مستند کرده و فاش کرد که نهادهای امنیتی ایران افزون بر به کارگیری شکنجه در برابر معترضان برای سرکوب اعتراضات و درهم شکستن روحیه اعتراض در میان جوانان، از روش تجاوز و خشونت‌های جنسی در برابر کودکان ۱۲ ساله نیز استفاده کرده‌اند.

 عفوبین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۲ خود وضعیت حقوق بشری ۱۵۶ کشور جهان شامل ایران و افغانستان را زیر بررسی گرفته است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفوبین‌الملل در جریان نشست خبری که دوشنبه ۷ فروردین به مناسبت انتشار این گزارش در پاریس برگزار شد، گفت که در سال گذشته میلادی، نیروهای دولتی ۸۵ کشور در برابر معترضان صلح‌‌آمیز، از «نیروهای غیرقانونی» خود بهره گرفته و نیز یادآوری کرد که در ۳۳ کشور، به کارگیری قوای غیرقانونی منجر به کشته شدن معترضان شده است.

خانم کالامار در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران و افغانستان گفت که در ایران «زنان برای رقصیدن، آواز خواندن،‌ نپوشیدن چادر و برای مقاومت کردن به دست نیروهای دولتی کشته شدند» و در افغانستان نیز وضعیت «حقوق زنان پس از برگشت طالبان به قدرت، چرخش بدتری داشته است».

درکنار این، نسیم پاپایانی، گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران نیز در این نشست گفت که در جریان سال پسین میلادی، او و همکارانش با ده‌ها شاهد و منبع در ایران گفتگو کرده و «به کارگیری فزاینده و غیرقانونی» شلیک مهمات واقعی از سوی عوامل حکومت ایران در برابر معترضان را که منجر به آسیب‌دیدگی شدید آنان نیز شده، مستند کرده‌اند.

گزارشگر ارشد این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این مورد در نشست پاریس گفت:

عفو بین‌الملل نام صدها معترضی را که به‌گونه غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، ثبت کرده که این آمار شامل دست کم ۴۴ کودک نیز می‌شود.

نسیم پاپایانی در بخشی از سخنان خود برخورد مقام‌های ایرانی با معترضان را «سرکوب وحشیانه و بی‌امان خیزش مردمی» توصیف کرده و تأکید نمود کودکان معترضی که در جستجوی «آینده‌ای عاری از سرکوب سیاسی» صدا بلند کرده بودند نیز مورد «حمله همه‌جانبه» نیروهای حکومتی ایران قرار گرفتند.

پاپایانی در این گزارش سالانه عفو بین‌الملل، مستند کرده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران «شکنجه‌های وحشیانه‌ای» را در برابر معترضان مرتکب شده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

او در این مورد گفت:

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، شکنجه‌های وحشیانه‌ای را مرتکب شده‌اند که شامل کتک‌زدن، شلاق زدن، شوک الکترونیکی، تجاوز جنسی و دیگر خشونت‌های جنسی بر کودکان معترض ۱۲ ساله بوده که به هدف از بین بردن حرکت و تظاهرات سراسری آنان و نیز برای درهم شکستن روحیه ایستادگی جوانان انجام شده است.

به گفته گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران، از زمان آغاز تظاهرات در ایران، اقلیت‌ها به‌گونه غیرقانونی هدف نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند که در این میان بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان و کردها در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی بیشتر مورد ستم قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری در ایران می‌گوید از آنجایی که یک دورنمایی داخلی برای راه‌اندازی تحقیقات موثر و بی‌طرفانه وجود ندارد، دولت‌های جهان باید از صلاحیت قضایی بین‌المللی خود در برابر آن مقام‌های ایرانی که مشکوک به ارتکاب جرایم هستند، طبق قوانین بین‌الملل استفاده کنند.

افزون به این، در این گزارش سالانه عفوبین‌الملل، کشورهای غربی به «برخورد دوگانه» در برابر موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان متهم شده و نیز گفته شده واکنشی که غرب به موارد نقض حقوق بشر در اوکراین نشان داده، در دیگر نقاط جهان دیده نشده است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفوبین‌الملل در این مورد گفت واکنش‌ها به حمله روسیه به اوکراین نشان داد که «اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، چه اقداماتی ممکن می‌شود».

برگرفته از رادیو ار اف ای به زبان فارسی

28 مارس 2023