نویسنده: admin

  • تجاوز جنسی چون ابزار سرکوب معترضان در ایران 

    گزارش تحقیقی عفو‌ بین‌الملل 

    ۱۵ آذر ۱۴۰۲ – ۶ دسامبر ۲۰۲۳

    سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل بر اساس نتایج تازه‌ترین گزارش تحقیقی خود اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی «معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی استفاده کردند».

    در گزارش این نهاد حقوق‌بشری و غیردولتی که ۱۵۵ صفحه است و روز چهارشنبه – ۶ دسامبر – منتشر شده آمده که محققان عفو بین‌الملل برای تهیه مستندات به جمع‌آوری و بررسی «روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک» پرداخته‌اند.

    در این گزارش به «تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران» اشاره شده و آمده است «تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزار ش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند».

    در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که همزمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد».

    خانم کالامار در این بیانیه به خشونت و تجاوز جنسی به معترضان، حتی کودکی که تنها ۱۲ سال داشته، اشاره کرده و گفته است: «اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه (ایران) نه برای جبران خسارت که ابزاری برای سرکوب است».

    در گزارش عفو بین‌الملل «مرتکبان تجاوز و خشونت جنسی» مامورانی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران شامل «سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.

    «آسیب‌دیدگان هم شامل زنان وکودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.»

    ماموران گفتند: «شما معتاد به آلت مردان هستید»

    عفو بین‌الملل می‌گوید از میان ۴۵ نفری که روایات آنها را بررسی کرده ۱۶ نفر «مورد تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند؛ «این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آنها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند».

    در گزارش سازمان عفو بین‌الملل روایت یک پسر به نام فرزاد مورد توجه قرار گرفته و آمده که او «در یک (خودرو) ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته است و به عفو بین‌الملل گفته است: « ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند… با ضرب وشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد… آنها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند… خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم ».

     

    یکی دیگر از کسانی که در گزارش عفو بین‌الملل به روایت او اشاره شده مریم نام دارد که گفته شده «در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی» قرار گرفته و ماموران به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدفتان از آزادی همین نیست».

    روایت‌های معترضان ۱۴۰۱ در تشابه با «بازداشتگاه کهریزک ۱۳۸۸»

    شکایت معترضان در ایران به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب یا شکنجه آنها، پیش‌تر در جریان اعتراضات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» شهرت یافت هم به طور گسترده طرح شد.

    در آن زمان، خشونت و شکنجه شدید ماموران امنیتی و اطلاعاتی با معترضان در «بازداشتگاه کهریزک» برای ماه‌ها مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

    در تابستان ۱۳۸۸، یعنی پنجم مرداد ماه زمانی که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد در اوج خود بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی «غیراستاندارد» را صادر کرد که یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک بوده است.

    اکنون بعد از ۲۳ سال، یک بار دیگر در گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل به روایاتی استناد شده که با آنچه معترضان در سال ۱۳۸۸ بازگو کرده بودند مشابهت‌های فراوانی دارد.

    خشونت جنسی علیه معترضان در ایران دو ماه پیش و در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، هم منعکس شده بود.

    آقای رحمان در گزارش اوایل مهرماه گذشته خود نوشته بود: ««تداوم خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد، و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران کننده است. برای گزارشگر ویژه تکان دهنده است که علیرغم درخواست‌های جامعه بین‌المللی، از جمله دستور کاری که به او داده شده، مقام‌های ایرانی حداقل هفت معترض را تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پس از محاکمه‌های خودسرانه، صحرایی و ساختگی اعدام کرده‌اند که ناقض حق محاکمه و روند عادلانه است».

     

    متن فوف از بی بی سی نیوز فارسی برگرفته شده است.

    ۱۵ آذر ۱۴۰۲ – ۶ دسامبر ۲۰۲۳

  • بیانیه جمعی از دانشجویان تربیت مدرس

    به مناسبت ۱۶ آذر

    امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که دانشگاه یکی از خفقان‌آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می‌کند. وحشت از تکرار روزهای درخشان «زن زندگی آزادی» خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه‌ها ربوده و هم‌چنان می‌کوشند تا با تصویب آئین‌نامه‌های انضباطیِ ضددانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتیدِ معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب، درون ترس‌خورده و مضطرب‌شان را آرام نگه‌دارند. بدنۀ رسمی دانشگاهْ امروز، مانند کلیت حکومت، همچون ارگانیسمی عمل مي‌كند که مغزش از کار افتاده است؛ سیستم عصبی‌اش مختل شده و ایده‌هایش کار نمی‌کند. از این روی به‌ناگزیر دست‌وپاهایش دائماً رشد می‌کند و هیکلش به‌طرزی بدقواره درشت می‌شود؛ همچون غولِ بدریختی که به زبانی غریب پرخاش می‌کند و ویرانی به بار می‌آورد. این ماحصل سیستمی ا‌ست که چند دهه فرصت اصلاح و تغییر را از خود دریغ کرد و خود‌ویرانگرانه فرصت‌ها را در اختیار مشتی پوسیده‌مغزان فاسد و ناکارآمد قرار داد. اما پیش‌بینی سرنوشت این غولِ بدقوارۀ بی‌خرد و پرخاشگر در آینده‌ای دور یا نزدیک چندان پیچیده نیست، چراکه تاریخِ بشرْ این موجودات ریزودرشت را کم به خود ندیده است.

    دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس در جنبش مهسا (ژینا)، همراه با دیگر دانشگاه‌های کشور، یکی از شکوهمندانه‌ترین لحظات جنبش دانشجویی را رقم زدند. هضم این رخداد و واقعیت برای دانشگاهی که همواره حیات‌خلوت مدیران سیستم بوده و رسالتش را تربیت مدیرانِ تراز نظام اسلامی تعریف کرده است آن‌چنان سنگین بوده که از همان آغاز جنبشْ آرایشی تماماً امنیتی و خصمانه علیه دانشجویان و اساتید معترض اتخاذ کرده است. فرهاد دانشجو به عنوان مدیری امنیتی همراه با یاران خود همچون رسول هوشمند، رئیس بسیج دانشگاه، و مشاور امنیتی‌اش، محمدحسین پرکره، مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار دادند که موبه‌مو در بولتن‌های نهادهای امنیت‌ـ‌اطلاعاتی برای سرکوب اعتراضات مدنی توصیه شده است. این جریان امنیتی اکنونْ با در اختیار قرار گرفتن حراست تربیت‌مدرس نه تنها پروژۀ ارعاب و حذف دانشجویان و اساتیدِ منتقد را به شکلی حداکثری دنبال می‌کند بلکه با تعرض بر روان و تنِ دانشجویان و ورود به خصوصی‌ترین حرائم آن‌ها به دنبال آن هستند که دانشگاه را از شور جوانی و حیات پویای دانشجویی‌اش تهی کرده و آن را به سربازخانه‌ای با بوی کافور و مرگ تبدیل کنند. شعبان‌بی‌مخ‌ها که روزی هم‌دست کودتاچیان بودند و روزی دیگر شاعر و روشنفکرْ سلاخی کرده‌اند امروز کت‌وشلوار پوشیده و لقب دکتر گرفته‌اند و مدیر دانشگاهی شده‌اند. شعبان‌های کت‌وشلواری گمان می‌کنند که با بی‌سیم و دوربین و موتور هزار، همان‌طور که سابقاً خیابان می‌بستند، امروز می‌توانند دانشگاه قرق کنند.

    دانشگاه امروز در ساحت رسمی‌اش مجموعه‌ای‌ست از مدیران امنیتی، فرصت‌طلب‌های سیاسی، اساتید عقیم و تابع(از استثناها بگذریم) و تشکل‌های وابسته. جنبش دانشجویی، که در دهۀ ۹۰ پیوندهایش به‌تدریج با این نسخه و فرم از دانشگاه سست شده و با «زن زندگی آزادی» به‌شکلی ریشه‌ای از آن گسسته شد، امروز برای آن که نسبتش را با این دانشگاه تعیین کند در دقیقۀ پرتنشی قرار گرفته است. آیا باید «این دانشگاه» را ترک کرد؟ آیا باید در نهادها و تشکل‌های این دانشگاه مشارکت و فعالیت کرد؟ چگونه باید «زن زندگی آزادی» را در دانشگاه‌ها تداوم بخشید؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی عمدۀ مباحثات دانشجویان در یک سال گذشته را به خود اختصاص داده است. ما معتقدیم جنبش دانشجویی می‌تواند در این برهۀ تاریخی استراتژی «قهر فعالانه» را در پیش بگیرد: ما دانشگاه را به نفع تمامیت‌خواهان ترک نخواهیم کرد، برای تصاحب کوچکترین منافذ و امکانی در هر ساحتی که مجال تنفس و مقاومت برای‌مان فراهم کند مبارزه خواهیم کرد و علیه تمامیت‌خواهانِ اسلام‌گرا و به نفع جامعه‌ای انسانی، آزاد و برابر به‌کار خواهیم بست؛ قهر با ساختارهای رسمیِ موجود و تلاشی فعال برای استفاده از امکان‌هایش به نفع آرمان‌های «زن زندگی آزادی». دانشگاه به عنوان یکی از مدرن‌ترین نهادهای بشری، که آزادی و خردورزی بیش از هر نهادی در آن ریشه دارد، زمین بازی ماست. این تمامیت‌خواهان اسلام‌گرا هستند که در زمین غصبی نماز می‌خوانند. ما دانشگاه را همچون یک «فضا» با امکان‌هایی گشوده می‌نگریم؛ فضایی که سرشارست از منافذی که هیچ‌گاه یک بار برای همیشه تصاحب و مصادره نمی‌شود و تصاحبش مبارزه‌ای نفس‌گیر را طلب می‌کند.

    از این روی، ما معتقدیم باید در دانشگاه و تمامی فضاهای بالقوه‌اش همچون کلاس‌های درس، شوراهای صنفی و انجمن‌های سیاسی و علمی، سلف‌های غذاخوری، خوابگاه‌ها، کتابخانه و… فعالانه حضور داشت و از آنْ سنگرهایی برای مقاومتی همه‌جانبه ساخت. بنابر این استراتژی کلی در برهۀ کنونی، ما مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها را به جنبش دانشجویی پیشنهاد می‌دهیم:

    • محافظت از میراثِ آموزش عالیِ رایگان: هم‌بسترشدن اسلام‌گراها و طرفداران بازار آزاد، به‌شکلی روزافزون، این میراث درخشان را به مخاطره انداخته‌ست. در میانه‌ی امواج سهمگینِ خصوصی‌سازی، غارت اموال عمومی و سلب مالکیت از طبقات نابرخوردار آموزش رایگان شاید از معدود فرصت‌هایی باشد که روزنه‌های امید را برای تحقق عدالت اجتماعی زنده نگه ‌دارد. پولی‌شدن آموزش همراه با توزیع تماماً نابرابر فرصت‌ها و منابع نه صرفاً حیاتِ اجتماعیِ طبقات فرودست بلکه دینامیسمِ اجتماعیِ دانشگاه‌ را تهدید خواهد کرد. شوراهای صنفیِ دانشجویی کماکان یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت علیه فرایندهای پولی‌سازی در دانشگاه‌هاست.


    • تشکل‌یابی در ساحت‌های رسمی و غیررسمی: مقاومت عملی جمعی‌ست. سرنوشت ما در انزوا و تنهایی در میانۀ ایامِ عسرت و خفقان چیزی از جنس مرگ و نابودی‌ست. ما امروز بیش‌از‌پیش نیازمندِ تشکل‌هایی جمعی در دانشگاه‌ها هستیم.‌ در این میان‌ باید از هر امکان و روزنه‌ای برای جمع‌شدن استفاده کرد. ما باید بدانیم انجمن‌ها و شوراهای کنونی میراثی‌ست که از گذشته به‌جای مانده‌‌ و تا جای ممکن باید از فرصت‌ها و امکان‌هایش بهره بگیریم. همچنین برگزاری شب شعر و تئاتر دانشجویی در فضاهای عمومی و یا تشکیل شوراهای عمومی در سطوح مختلف و سایر جلوه‌های زندگیِ جمعی می‌تواند ما را در هرچه غنی‌ترساختنِ زیست دانشگاهی‌مان یاری رساند.


    • محافظت از آسیب‌دیدگانِ سرکوب و اختناق: به‌دنبال موج سهمگین صدور احکام ناعادلانه و فله‌ای انضباطی‌ و محرومیت از حق تحصیل خیل پرشماری از دانشجویان، جنبش دانشجویی امروز بسیار بیش از گذشته نیاز دارد تا از نیروهایش علیه سرکوب‌گران محافظت کند. سرکوب فرایندی دائمی و روزمره‌ است که تداومِ چرخه‌اش مستلزمِ بی‌تفاوتی به و عادی‌سازی و فردی‌سازی آن است. سرکوب‌گران روی تنهاییِ آسیب‌دیده‌ها حساب باز می‌کنند. تشکیل کمیته‌هایی درون و بینا‌ـ‌دانشگاهی با هدف دیده‌بانیِ آزار و سرکوب و حمایت از آسیب‌دیدگان از جمله اقداماتی‌ست که بسیار می‌تواند و باید مورد توجه قرار گیرد.


    • مبارزه علیه فرم‌های مختلف سلطۀ دانشگاهی: اگرچه حضور تمامیت‌گرایان اسلام‌گرا مهم‌ترین خطری‌ست که حیات دانشگاهی ما را تهدید می‌کند اما غفلت از دیگر اقسامِ روابطِ سلطه به‌روشنی ما را به بیراهه خواهد کشاند.‌ جنبش دانشجوییِ بالغ‌شدۀ امروز به رابطه‌ی نابرابر و بعضاً استثمارگونِ استاد و دانشجو، تبعیض‌های جنسیتی و نابرابری‌های قومی و مذهبی در دانشگاه حساسیت نشان داده و دانشگاهی را در سر می‌پروراند که توزیع فرصت‌ها و منافعش آمیخته با این نوع روابطِ فرادستی‌ـ‌فرودستی نباشد. تشکیل انجمن‌هایی درون و بینا‌ـ دانشگاهی دانشگاه‌ها با هدف شناسایی مصادیق این روابط سلطه‌آمیز شاید‌ شروعی باشد در این مسیر.


    • تخیل دانشگاه آینده پس از آزادی: دانشگاه همانند جامعه، دیر یا زود، آزاد خواهد شد.‌ آن روز که فرا برسد با پرسش‌هایی نفس‌گیر مواجه خواهیم شد. به عنوان مثال، دانشگاه چگونه سازمان‌دهی شود که به نابرابری و تبعیض منجر نشود؟ چگونه می‌توان آزادی آکادمیک را نهادینه کرد؟ نسبت دانش‌های مختلف با ایرانِ آینده چیست؟ بدیل‌های نهادهای دانشگاهی کدامند؟… اندیشیدن به آیندۀ دانشگاه، حتی در خفقان‌‌آلودترین روزها، کنشی تاکتیکی‌ست که برای جنبش‌ دانشجویی امروز هم ممکن ا‌ست و هم ضروری. تدوین منشورهایی درون‌ـ‌دانشکده‌ای، درون‌ـ‌دانشگاهی و میان‌ـ‌دانشگاهی در سطوح و مقیاس‌هایی مختلف می‌تواند در دستور کارِ مبارزاتی دانشجویان قرار بگیرد.

    در پایان مانند گذشته اعلام می‌کنیم‌ که دانشگاه خانۀ ماست، ما آن را به اشغال‌گران واگذار نخواهیم کرد و فضاهایش را، تا رسیدن به روز جشن پیروزی، به انتفاضه‌ای علیه آن‌ها بدل خواهیم کرد.

    زنده باد زن، زندگی، آزادی

     

    جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در آستانه ۱۶ آذر

  • ایران: تشدید اعدام ها

    بیانیه سندیکاهای کارگری فرانسه

    ما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. رژیم دیکتاتوری در برابر خشم اجتماعی و مردمی نسبت به بحران اقتصادی، با سوء استفاده از معطوف شدن افکار عمومی جهانی به جنگ جاری در غزه، به تشدید سرکوب روی آورده است.

    ما شاهد افزایش قابل توجه تعداد بازداشت‌های فعالین کارگری به بهانه‌های واهی هستیم : مقامات مسئول ایران، کارگران و بازنشستگانی را به اتهام برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی زندگی و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، به نحو فزاینده ای آماج سرکوب قرار می دهند.

    فهرست دستگیرشدگان و زندانیان هر روز طولانی تر می شود. از میان دستگیری های آخیر می توان به ریحانه انصاری نژاد (فعال کارگری)، عثمان اسماعیلی و اسماعیل گرامی (کارگران بازنشسته و زندانیان سابق)، رضا اقدسی (کارگر اخراجی، معلول بیمار و ناشنوا) اشاره کرد.

    این سرکوب شامل حال افراد دیگری هم می شود از آن جمله حامیان کارگران، دگراندیشان و کسانی که باورهای شان مخالف با اعتقادات رژیم است، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و غیره.

    زنان اولین قربانیان این رژیم استبدادی و مردسالار هستند که کنترل بر بدن آن ها یکی از ارکان این رژیم است. آرمیتا گراوندِ دختر دانش آموز پس از ۲۸ روز کما در روز شنبه ۶ آبان جان باخت. گشت ارشاد متروی تهران با این نوجوان ۱۶ ساله اهل کردستان به دلیل نداشتن حجاب به شدت درگیر فیزیکی شده بود.

    حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بر میزان اعدام‌ها، به ویژه اعدام های در انظار عمومی را به شدت افزایش داده است : از ۷ اکتبر تا کنون، رژیم بیش از ۱۲۰ نفر از جمله ده‌ها مخالف سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی را اعدام کرده است.

    از جمله این قربانیان، قاسم آبسته زندانی سیاسی کرد است که پس از ۱۴ سال حبس اعدام می شود. وی در سال ۱۳۸۷ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود؛ هم چنین میلاد زهره وند، دختر جوانی که در تظاهرات جنبش “زن، زندگی، آزادی” شرکت کرده بود.

    همبستگی بین المللی امری اساسی است. ما کلیه سازمان ها و افراد مدافع حقوق انسانی و حقوق مزدبگیران را به اعتراض به مقامات ایرانی فرا می خوانیم.

    سازمان های سندیکایی کارگری فرانسه باز هم بر همبستگی خود با قربانیان سرکوب تاکید نموده و سیاست تحمل ناپذیر سرکوب را به شدت محکوم می کنند. آن ها خواهان اجرای مفاد زیر هستند:

    – لغو مجازات اعدام.

    – ابطال کلیه محکومیت های ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادی های بنیادین.

    – آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالانی که به دلیل عقاید، یا به خاطر فعالیت های اتحادیه ای و مدنی زندانی شده اند، هم چنین شهروندان خارجی از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاریس. ما خواهان منع پیگرد همه  آن ها هستیم.

    – رعایت قراردادهای بین المللی از سوی رژیم ایران، به ویژه قراردادهای سازمان جهانی کار (آی ال او)، که ایران عضو آن است، از جمله قرارداد‌های مربوط به آزادی تشکل، تظاهرات، اعتصاب و مذاکره دسته جمعی.

    کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)

    کنفدراسیون عمومی کار (CGT)

    فدراسیون متحد سندیکایی (FSU)

    اتحاد سندیکایی همبسته

    اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان (UNSA)

    پاریس،  ۴ دسامیر ۲۰۲۳

  • در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

    به مناسبت سال‌روز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

    10 دسامبر 1948 – 19 آذز 1327

     

    بیانیه‌

    جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

    هفتاد و پنج‌ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد می گذرد. در این بیانیه حقوق اولیه انسانها در زمینه های گوناگون چون امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مدنی و … روشن و مدون شده است.

    بسیاری از کشورهای جهان، از جمله دولت ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرده اند، اما در عمل بسیاری از این کشورها بسیاری از مفاد آن را نقض و زیر پا می‌گذارند، چنانچه ما شاهد سرکوب، زندانی، اعدام و همچنین رانده شدن صدها هزار انسان از سرزمینهای خود هستیم.

    ایران اگرچه یکی از امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ولی نقض حقوق بشر توسط رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و نیز ادامه دارد. سرکوب اعتراض مردم به گران شدن بنزین در آبان ۱۳۹۸، یکی از خونین ترین و وحشیانه ترین سرکوب ها در تاریخ معاصر ایران است.

    خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و کشته شدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی، سرآغاز حرکتی عظیم در سراسر کشور بود که رعب و وحشت در قدرت استبداد حکومت دینی ایجاد کرد و منجر به دستگیری هزاران نفر و همچنین اعدام و کشته شدن صدها نفر شد.

    جمهوری اسلامی در یک سال اخیر با دستگیری های مداوم کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان، معلمان،هنرمندان، کارگران، وکلا و… سعی بر هرچه بیشتر امنیتی کردن جامعه و تمامی نهادهای اجتماعی می کند. هرچند کوشش حکومت در ایجاد فضای رعب و وحشت به شکلی توانسته است مردم را از خیابان دور نگه دارد، اما هر روز جسته گریخته و حتی به شکلی منظم (اعتراض بازنشستگان و کارگران) شاهد حضور، ابراز خشم و نفرت مردم نسبت به حکومت اسلامی هستیم.

    دراین میان با فشار و افشای ماهیت سرکوبگر حکومت توسط کنش گران در داخل و خارج از کشور، رژیم جمهوری اسلامی دست به آزادی چندین زندانی سیاسی زده است، از جمله توماج صالحی که برای خواندن ترانه ای انقلابی و نیز حمایت از خیزش ۱۴۰۱ یک سال در زندان در زیر شکنجه های جسمی و روحی بسر برده است، او را بدلیل افشاگری هایش دو هفته بعد دوباره دستگیر کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر‌ و زندانی سیاسی که امسال برنده جایزه صلح نوبل شد، سالهاست که در زندان بسر می برد.

    در سایر کشورهای جهان نیز، ما هم‌چنان شاهد نقض حقوق بشر هستیم. چین که با بیشترین اعدام ها در سطح جهان، یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است. روسیه که نزدیک به دوسال است به کشور مستقل اوکراین تجاوز نظامی کرده و هنوز شهرها و مناطق مسکونی را مورد حمله های موشکی و پهپادی می کند و زندانهای او مملو از فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و معترضین به جنگ است، همچنین در هند و … .

    در نزاع تاریخی بین اسرائیل و فلسطین، از یک طرف شاهد حمله و یورش تروریستی حماس به جنوب اسرائیل که منجر به کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و به اسارت گرفتن بیش از دویست نفر، نظامی و غیر نظامی، زن و کودک اسراییلی شد هستیم، و از طرف دیگر شاهد حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه تحت عنوان ʺدفاع از خود̏ با بمباران خانه ها و اماکن عمومی مانند بیمارستان ها که منجر به کشته شدن بیش از ده هزار نفر از جمله چند هزار کودک شد، هستیم. اما بیشتر رسانه ها و دولتهای غربی شاهد خاموش آن بودند و بخشا آن را تایید کردند. گوئی تنها آزار و کشته شدن کودکان و نوجوانان اسرائیل و به اسارت گرفتن آنان، بایستی مورد انزجار قرار گیرد و نه آزار و کشته شدن و به اسارت گرفتن تمام کودکان، نوجوانان و جوانان آن منطقه آشوب زده.

    در افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان شاهد نقض وسیع حقوق بشر و به ویژه محرومیت زنان و دختران از رفتن به مدرسه، دانشگاه و کار هستیم. مردم بستوه آمده از قدرت گیری مجدد طالبان که به کشور همسایه پاکستان پناه آورده بودند، در چند ماه اخیر توسط این دولت اخراج میشوند و جهان در برابر این فاجعه سکوت کرده است.

    همچنین ما شاهد نقض حقوق بشر به صورت گسترده و ریشه ای در ترکیه، عربستان، سوریه، عراق، مصر٫ الجزیره و… هستیم. حتی در کشورهای دموکراتیک که بیش از همه ادعای دفاع از حقوق بشر را می‌کنند و انتظار بیشتری برای رعایت حقوق بشر از آنان است (اروپا، آمریکا…)، نقض حقوق بشر کمابیش ادامه دارد.

    جنبش جمهوري‌خواهان دموكرات و لائيك ايران، به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان، بار دیگر بر تعهد همه جانبه خود در دفاع و کوشش در تحقق پیمان جهانشمول حقوق بشر و ملحقات آن تاكيد می‌ورزد. در همین راستا نیز، بر اصل جدايى دولت از دين (لائیسیته)، به منزلهِ یکی از مضامین حقوق بشری، پای می‌فشارد و از تمام کنشگران حقوق بشری در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند.

    جنبش جمهوري‌خواهان دموكرات و لاييك ايران

    4 دسامبر ۲۰۲۳

  • به مناسبت ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

    بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

    تقویم‌نوشته‌ها ٢٥ نوامبر (٤ آذر) را ‌روز مبارزه با خشونت بر زنان می‌دانند، یادآور کشته شدن خواهران مبارز «میرابال» به دست دیکتاتور دومنیکن در سال ١٩٦٠. اما نانوشته‌های خشونت بر زنان طوماری به گستردگی تاریخ دارد. تاریخ زنانی که زنده به‌گور شدند، در آتش سوزانده شدند، سنگسار یا مثله شدند، برده‌ی جنسی شدند، به دار آویخته شدند، در جنگ‌ها و نزاع‌ها اسیر شدند، قربانی تجاوز شدند و با انواع قوانین و سنت‌ها بر آن‌ها ستم روا داشتند، کارشان کم‌ارزش‌تر از مردان شمرده شد یا اساسا به حساب نیامد.

    خشونت بر زنان، گذشته از ژرفای تاریخی، پهنه‌ای به گستردگی جهان دارد؛ خشونتی است ریشه‌دوانده در سراسر مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در همه‌ی عرصه‌های زندگی زنان ــ از پنهان‌ترین زوایا تا عرصه‌ی اجتماع ــ پیوسته تولید و بازتولید می‌شود؛ و جز سرکوب زن و بهره‌کشی از نیروی کار و زایندگی او هدفی ندارد.

    به‌رغم تمامی پیشرفت‌های دانش و فناوری، گسترش روزافزون فقر و حاشیه‌نشینی در سراسر جهان و سربرآوردن انواع نظام‌های سلطه و بنیادگرا جهنمی به پا کرده‌اند که تیشه به ریشه‌ی تمامی دست‌آوردهایی می‌زند که با سال‌ها مقاومت و مبارزه‌ی مردم به‌ویژه زنان به چنگ آمد. در این جهنم، فشارهای نظام‌مند بر زنان در قالب تجاوز جنسی، زن‌کشی و خشونت خانگی از همه‌گیریِ مرگ‌بارِ گونه‌ای «زن‌ستیزی» حکایت دارد.

    در ایران نیز ستم و خشونت تجربه‌ی زیسته‌ی زنان بوده اما این زن‌ستیزی نظام‌مند با توسل به عناصر واپس‌گرای فرهنگی و مذهبی و سنتی هم‌اکنون به ابعادی تازه و فاجعه‌آمیز رسیده است. نخستین گام حاکمیت اسلامی برای سرکوب زنان سلب آزادی پوشش با تحمیل «حجاب اجباری» بود که سپس به ‌‌شتاب تمامی عرصه‌های زندگی زنان از خانه و خانواده، محل کار و تحصیل و قوانین ذیربط را درنوردید و مجوزی شد برای تشدید انواع ستم‌ها بر زنان از خشونت‌های خانگی و «کودک‌همسری» گرفته تا «قتل‌های ناموسی» و اسیدپاشی به بهانه‌های گوناگون. این زن‌ستیزی‌ در مقابله با جنبشی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» سر برآورد درنده‌خویی خود را به‌غایت نشان داد.

    جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد. اعتراض‌های سراسری به اعدام‌های روزافزون و دیگر قتل‌های ستم‌کارانه، سرکوب پیوسته‌ی معترضان در سراسر کشور، بازداشت‌های گسترده به‌ویژه از میان زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین زندان، بهره‌گیری از حربه‌ی دیرینه‌ی تجاوز و خشونت سازمان‌یافته در زندان‌ و خیابان، مسموم‌سازی در مدارس و خوابگاه‌های دخترانه، اخراج یا تعلیق دانشجویان و دانش‌آموزان، دیوانه‌انگاری‌ها و خودکشی‌سازی‌ها، ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای معترضان و اقدام‌های «قانونی» و فرا«قانونی» برای کنترل خشم و اعتراض زنان و مطیع‌سازی آنان، روزبه‌روز به این جنبش عمق و گستره‌ی بیش‌تری داده‌اند؛ عمقی به ژرفای چالش با خاستگاه‌های اصلی این خشونت‌ها و گستره‌ای به پُرشماریِ همراهانی از هر جنس و سن و طبقه و نژاد، و از هر قوم و مسلک، که دست در دست یک‌دیگر بر مبارزه پای می‌فشارند تا کنارِ خواهران میرابال برگ درخشان دیگری در تاریخ از خود برجای بگذارند.

    کانون نویسندگان ایران که بنا بر منشور خود همواره بر حق آزادی بیان و حق اعتراض همگانی تأکید کرده است، روز جهانی منع خشونت بر زنان را گرامی می‌دارد و آزاداندیشان را، هر جا که هستند، به همراهی با زنان و مردان آزاده و دلاوری فرا می‌خواند که در ایران و جای‌جای جهان در این راه گام برمی‌دارند.

    کانون نویسندگان ایران

    ۳ آذر ۱۴۰۲

     

  • ضرورت مبارزه برای جمهوری در راستای پیروزی انقلاب دمکراتیک

    فرامرز دادور

    برای اکثریت مردم ایران حیاتی است که براندازی جمهوری اسلامی در راستای استقرار نظامی مستقل، دمکراتیک، جمهور و پایبند به ارزشهای جهانشمول حقوق بشر انجام گیرد. تاریخا در ایران در قرن بیستم و از آغاز پیروزی انقلاب مشروطیت، مردم ایران با مسائل اجتماعی زیادی روبرو بوده اند و بغیر از برخورداریِ کوتاه مدت برای چند سال از دمکراسی نسبی، همواره در دوران حکومتهای سلطنت و نظام ولایت فقیه در زیر یوغ خفقان سیاسی و ستمهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی زیسته اند. واقعیات کنونی بویژه در یکسال گذشته، حول محور جنبش انقلابی  “زن، زندگی، آزادی” نشان میدهد که اکثریت قاطع مردم مخالف بقای جمهوری اسلامی بوده و خواستار نیل به دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشند. در این ارتباط مهم است که گذر از نظام حاظر هدفمند انجام گرفته به شرایط و موازین دمکراتیک و پذیرا برای مشارکت توده ها در امور جامعه منجر گردد. شواهد تاریخی و تحقق بخشی از آمال رهائی خواه و عدالتجویانه در برخی از چوامع در دنیا نشان میدهند که گرچه عالیترین شکل دمکراتیک برای ادارهِ جامعه،  مدیریتِ شبکه ای از سوی تجمع های  مردمی (در اشکال شوراها، انجمنها و…) میباشد که به شیوه های خود گردانانه مناطق محلی و کل جامعه را اداره نمایند، اما بدلایل بسیار و از جمله ممانعتهای سیاسی و اجتماعی از جانب حکومت های ارتجاعی و برخی سرمایداران وابسته به دولت های خود کامه و همچنین نبود شناخت و تجربه کافی در میان توده ها بویژه کارگران و محرومان در رابطه با امکان دستیابی به مشارکتِ دمکراتیک در اداره مستقیمِ امور جامعه؛ هنوز چشم اندازِ قابل لمسی برای ایجاد بلافاصله چنین موازین ساختاری و مدنی اتوپیایی، در دسترس نیست.

    مسلم است که برای نیل به اهداف آزادیخواهانه و برابری طلبانه به یک مسیر مبارزاتی سازمان یافته و احتمالا طولانی مدت نیاز است. در ایران، زیر سلطه رژیم ولایت فقیه و نهادهای قدرتمند انحصاری، عمده ثروت جامعه و درآمدهای نفت تحت نام خصوصی سازی از سوی حاکمان و رانتخوارانِ وابسته چپاول گشته  فاصله طبقاتی اوج گرفته، وجود تورم شدید، فساد وحشتناک اقتصادی و سقوط طبقات متوسط و کارگری به زیر خط فقر و محرومیتِ شدید که این بخش از جامعه بالای 50 درصد از مردم را تشکیل میدهد، یک واقعیت تلخ است. طبیعی است که مقاومت، اعتراض و مبارزات بی وقفه مردمی همواره جاری است. خیزش آزادیخواهانهِ مردم در سال گذشته علیه سردمداران حکومت و نهادهای سرکوب آن و مقابله قهرمانانه زنان با حجاب اجباری نشان از تداوم تقابل روزمره و فراگیر در حیطه های گوناگون جامعه با نظام ولایت فقیه میدهد. با توجه به شعارها و مطالبات طرح شده، میتوان گفت که اهم خواسته مردم برکناری نظام ولایت فقیه و برقراری دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی میباشد. هم اکنون علاوه بر ادامه مرحله ای اعتراضات خیابانی توده ها در برخی مناطق، از جمله در زاهدان و بلوچستان، در سراسر ایران نیز مبارزات مردم در اشکال متفاوت و از سوی جنبش های اجتماعی در میان کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و معلمان و دیگر بخشهای جامعه ادامه دارد. موضوع مهم این است که مطالبات ضد استبدادی ، آزادیخواهانه و عدالتجویانه چگونه دستخوش تغییرات شفاف تر، دمکراتیک تر، همگانی تر و سازمان یافته تر شوند که جامعه  بسوی ایجاد موازین و ساختارهای رادیکالِ مردمی در بعد از پیروزی انقلاب سوق یابد.

    هم اکنون، مباحث زیادی در جامعه در مورد چگونگی عبور از نظام استبدادی-مذهبی حاضر و دستیابی به حکومت مردمی در چارچوب دمکراسی، جدایی دین از دولت و نهادینه کردن موازین عادلانه اقتصادی و اجتماعی جاری است. اما گره اصلی این است که چه راهکارها و استفاده از چه ابزار و موازین میتواند به پیروزی مردم در راستای تداوم دمکراسی یاری رساند. همه شاهد هستیم که اغلب شاخه های مدعی اپوزیسیون از چپها گرفته تا ملی دمکراتها و سلطنت طلبها نوید از آزادی و عدالت اقتصادی-اجتماعی میدهند. اما مهم است روشن گردد که چه نوع ساختار سیاسی میتواند برای بقای دمکراسی بیشترین امکان سیاسی دمکراتیک را فراهم آورد. البته، بارها بدرستی تاکید گشته است که نظام شورایی و جامعه مبتنی بر مناسبات غیر کالائی و عیر ستمگرانه مورد نظر چپ رادیکال به یک پروسه طولانی سازمان یافته نیازمند است که عامل ذهنی به معنی وجود شناخت، اعتقاد و خواست در میان اکثریت توده های مردم در ایران و جهان در راستای پی گیریِ هدفمند بسوی سوسیالیسم وجود داشته باشد. اما پرسش این است که با توجه به وضعیت کنونی و تداوم روابط سرمایه داری در عرصه های متنوع جامعه و در عین حال نارسائی عامل ذهنی بحد مطلوب رای استقرار سوسیالیسم،  چه نوع ساختار بلافاصله دمکراتیک میتواند برای مشارکت توده های مردم در امور جامعه مناسب باشد.

    جمهوری به مثابه یک نظام سیاسی شناخته میشود که قدرت نهایی برای اداره دمکراتیک جامعه در دست مردم و نمایندگان انتخاب شده آنها و نه یک سلطان (شاه)، میباشد. بدیهی است که این شکل سیاسی مستعد نفوذ از جانب قذرتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی بوده و هنوز با ساختاری که توده های مردم در اشکال خود مدیریتی، تمامی امورات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بوسیله تجمع ها، کمیته ها و شوراهای مردمی، بدون وحود هرگونه روابط کالائی استثمارگرانه و توام با موازین هیرارشی اداره گردد، متفاوت است. شکل ایده آل و مبتنی بر موازین خود مدیریتی در جامعه که تا حدی در نوشته های مارکس مانند “نقدی بر برنامه گوتا” و “جنگ داخلی در فرانسه” یه آنها اشاره شده است، مستلزم ظهور شرایط عینی و ذهنی بویژه شناخت و آگاهی در اکثریت توده های مردم و در عین حال نابودی سیستم امپریالیستی و استیلای صلح در جهان میباشد. اما وضعیت کنونی در ایران و جهان نشان میدهد که حرکت در راستای برچیدن روابط استثماری و ستمگرانه عمدتا از مجرای مبارزات و تلاشهای دمکراتیک عملی انجام میگیرد که در این ارتباط ساختار سیاسی جمهوری، به مثابه یکی از دستاوردهای عصر دوران روشنگری، مطرح میگردد. وگرنه برقراری یک نظام شورائی به صورتیکه تلاش گردد بدون وجود دخالت عموم مردم و اقتدارگرایانه سازمان یابد، حامل بن بست ها و بحرانهای زیادی خواهد بود و توسل به شیوه های خودکامه و تک حزبی در چارچوب سرمایه داری دولتی از جمله نمونهئهای تاریخی آن است.

    در واقع، در صورت پیروزی انقلاب دمکراتیک مهم است که جامعه 85 میلیونی ایران و شالوده های مرکزی اقتصادی و اجتماعی از جمله صنایع نفت، شیمیایی، اتوموبیل سازی، معادن، غیره گرفته تا نهادهای عمومی بزرگ در عرصه های در مان، بهداشت، جاده سازی و غیره در چارچوب موازین یک قانون اساسیِ مترقی ودمکراتیک از طریق نهادهای تصمیم گیری سراسری و محلی که از سوی توده های مردم انتخاب شده اند، بر طبق اصول جمهوری اداره گردد. در این رابطه مهم است که حتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب این موضوع بروشنی ابراز گشته، عنوان شود که در مرحله گذار ساختار دمکراتیک حکومتی از نوع جمهوری میباشد، یعنی مسئولیتهای مدیریتی سراسری و محلی بر اساس رای گیری عمومی انتخاب میشوند. البته مهم است که بر موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی تاکید گشته، حتی در چارچوب سرمایه داری که به احتمال زیاد هنوز واقعیت اقتصادی در این مرحله است، امر محدودیت بر موازین بازار آزاد و ایجاد حقوق رفاهی عنوان گردند.  

    ولی در وضعیت کنونی، تلاش اصلی میباید در راستای شکل گیری و توسعه جنبش دمکراسی خواهی در کلیت آن باشد که این روند قادر گردد فعالان و طرفداران آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در میان جنبشهای کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست و ملیتها برای برکناری نظام حاضر سازماندهی و منسجم کند. در واقع مهم است به سیر واقعیِ حرکتهای اعتراضی مردم توجه گردد که در کنار اعلام آرمانهای انسانی تلاش گردد که مردم بتدریج این ایده ها را پذیرفته در صفوف مبارزات ضد سرمایه داری در راستای سوسیالیسم قرار گیرند. اما، این نگاه که استمرار طویل مدتِ استبداد و استثمار در مقطع کنونی چشمان مردم را برای اعتقاد به نظامی انقلابی و عاری از استثمار و استبداد گشوده است و بر این اساس اعلام نمود که خیزش های دمکراسی خواهانه مردم در ایران، پیشاپیش راه خود را بسوی دنیای جدید با موازین غیر سرمایه داری  یافته است، یک خوش خیالی فریبنده است. واقعیت این است که برای نیل به نظام انقلابی میباید شراکت و دخالت سیاسی نمود و در دورانی که معضلات بی شمار سیاسی و اجتماعی وجود دارند و نبود نهاد ها و سازماندهی لازم مردمی در عرصه های سازماندهی اجتماعی موانع اصلی بشمار می آیند، صحبت از نفی بلافاصله سرمایه داری و استقرار موازین سوسیالیستی (ب.م. مناسبات غیر کالائی و دمکراسی مستقیم) مملو از ذهنیتهای نه چندان خردمندانه است.

    حیاتی است که برای سازماندهی واقعگرانه جامعه، چه قیل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه در دوران پسا انقلاب اقدام گردد. اوضاع کنونی از علاقمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی تلاشهای عظیمی میطلبد. تاریخ مبارزات در دنیای امروز نشان میدهد که تشکیل و سازماندهی یک جبهه مردمی در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار بلافاصله نظامی مبتنی بر جمهوری، سکولاریسم و آزادیهای مدنی بسیار اهمیت دارد. خطرات آنی در مقابل جنبش دمکراتیک مردم علاوه بر سرکوبهای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و امکان دخالتهای امپریالیست، وجود جریانات ایرانی وابسته به قدرتهای خارجی و بویژه نیروهای سلطنت طلب میباشند. اما اکثریت مردم ایران و فعالان در جنبشهای مردمی به مطالبات اساسی و حق طلبانه خود واقف هستند. به امید پیروزی انقلاب دمکراتیک در ایران

    فرامرز دادور

    21 نوامبر 2023

     

  • در سوگ باقر مؤمنی

    (۱۴۰۲ـ ۱۳۰۵)

    باقر مؤمنی، مورخ، نویسنده، مترجم و کنشگر چپ‌گرای ایرانی، بامداد ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳/ ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در بیمارستانی در پاریس چشم بر جهان فرو بست.

    باقر مؤمنی اردیبهشت ۱۳۰۵ در کرمانشاه به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان، به تهران رفت، در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران درس خواند و در این رشته کارشناس شد. پس از چندی به فرانسه رفت، در دانشگاه سوربون پاریس سرگرم تحصیل شد و در تاریخ، مدرک دکترا گرفت.

    این روشنفکر پیشرو که از جوانی به مبارزه‌ی سیاسی روی ‌آورد، تا دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، عضو فعال حزب توده ایران بود. در پی گسست از حزب توده، با شماری از روشنفکران انقلابی و هم‌رزمان پیشین، نبرد علیه دیکتاتوری شاه را ادامه داد. به کانون نویسندگان ایران پیوست که برای آزادی اندیشه و بیان در تکاپو بود.

    پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، با انتشار هفته‌نامه‌ی صدای معاصر و نشریه‌ی تئوریک مارکسیستی اندیشه، پیکار دموکراتیک برای دستیابی به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را پی‌گرفت.

    در نیمه‌ی سال ۱۳۶۱، همانند بسیاری از دگراندیشان و مخالفان اصولی جمهوری اسلامی، ناگزیر به گریز از ایران شد. همراه با خانواده‌اش به پاریس کوچید و زندگی در تبعید را آغازید.
    در سال‌های زندگی در تبعید، از پیکار با جمهوری اسلامی و نیز پژوهش و نگارش در زمینه‌های گوناگونِ برآمدن این نظام ناهمزاد با زمان، دست نکشید. نه تنها پای ثابت حرکت‌های اعتراضی علیه بیدارگری‌های دین‌سالاران شیعی در میهن‌مان بود، بلکه از آفرینندگان آثار ارزشمندی در تاریخ ایران معاصر به شمار می‌آید؛ به ویژه از جنبش مشروطه‌‌خواهی به این سو.

    باقر مؤمنی از انگشت شمار اندیشمندان مارکسیست است که قرآن و نوشته‌های اسلام‌شناسان دیروز و امروز را به نقد کشیده است.

    جای این نویسنده‌ی فرهیخته و سنجشگر که زندگی پُربارش الگوی بسیارانی بوده است، برای چند نسل از روشنفکران و پیکارگران آزادی ایران که بسیار از او آموخته‌اند، تا سال‌های سال خالی خواهد ماند.

    تاریخ خاکسپاری و مراسم بزرگداشت باقر مؤمنی در اطلاعیه‌ی دیگری به آگاهی همگان خواهد رسید.

    خانواده و دوستان باقر مؤمنی

  • توماج صالحی با قید وثیقه آزاد شد

     خواننده سرشناس رپ اعتراضی در ایران پس از تحمل بیش از یک سال حبس با قید وثیقه از زندان آزاد شد. یه‌-وان‌ ری نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی گفته آزادی با قید وثیقه آزادی واقعی نیست.

    توماج صالحی خواننده رپ که در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود پس از تحمل یک سال و ۲۱ روز حبس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

    به گفته امیر رئیسیان وکیل توماج، پرونده او پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان حکم صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب اصفهان مسترد کرده است.

    همچنین دیوان عالی گفته توماج می‌تواند مشمول بخشنامه عفو عمومی شود.

    این در حالی است که او با قید وثیقه آزاد شده و پرونده مختومه نشده است.

    یه-وان ری، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده دارد، در شبکه X ضمن ابراز خوشحالی از آزادی توماج نوشت: «آزادی با قید وثیقه آزادی واقعی نیست، آزادی بدون قید و شرط نیست. تا زمانی که جمهوری اسلامی تمامی اتهامات او را رد نکند، ما مبارزه برای او را متوقف نخواهیم کرد.»

    یه-وان‌ ری همچنین نوشت: «ما فراموش نمی‌کنیم که او بیگناه دستگیر شد، ۱۰ ماه در سلول انفرادی بود، شکنجه شد و جراحاتش درمان نشد.»

    این نماینده حزب سوسیال دموکرات همچنین خواهان آزادی تمامی زندانیانی سیاسی در ایران شد و نوشت: «یادمان باشد همه کسانی که آنها [رژیم ایران] زندانی کرده و کشته‌اند بیگناه هستند.»

    توماج صالحی که ترانه‌های رپ او در جریان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی بسیار معروف شده بود، در ۸ آبان ۱۴۰۱ در روستایی در چهار محال و بختیاری دستگیر شد. او در تیرماه به اتهام “افساد فی الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس، دوسال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت، تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی محکوم شد.

    یکی از نزدیکان توماج به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود “اگر فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی در روزها و هفته‌های ابتدایی نبود شاید امروز توماج زنده نبود”. 

    تابستان امسال “گلوبال موزیک اواردز” جایزه جهانی خود به نام “هرتیک” را به توماج صالحی اهدا کرد. این جایزه در بخش موسیقی اعتراضی و برای آهنگ “فال” به این رپر معترض زندانی در ایران تعلق گرفت.

    از خبرگزاری سایت دویچه وله

    19 نوامبر 2023

  • قاسم آبسته، زندانی عقیدتی کرد، به دار آویخته شد

    منابع حقوق‌بشری ایران می‌گوید کە روز یکشنبه ۱۴ آبان، حکم اعدام “قاسم آبستە” از زندانیان عقیدتی کرد در زندان قزلحصار کرج اجرا شدە است. کنشگران حقوق‌بشر می‌گویند کە روند دادرسی پرونده این زندانی عقیدتی ناعادلانه بودە است.

    به گزارش شبکه حقوق‌بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۴ آبان “قاسم آبستە” از زندانیان عقیدتی کرد در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

    قاسم آبستە کە ۱۴ سال گذشتە را در بازداشت و زندان سپری کردە بود، پیشتر و در روند دادرسی کە فعالان حقوق‌بشر آن را ناعادلانه می‌دانند بە همراه ۶ شهروند دیگر کُرد در یک پرونده مشترک به اتهام “افساد فی‌الا‌رض” به اعدام محکوم شده بودند.

    بە گفتە شبکه حقوق بشر کردستان،‌ این زندانی عقیدتی روز ۷ آبان برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود. خانواده این زندانی سیاسی روز یکشنبه در یک تماس تلفنی از سوی مسئولین زندان از اعدام وی مطلع شده‌اند.

    قاسم آبسته، ۴۴ ساله ، پدر ۲ فرزند و اهل مهاباد در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به همراه ۶ شهروند دیگر کُرد اهل شهرهای سقز و مهاباد به نام‌های داود عبداللهی، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، انور خضری و ایوب کریمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. این ۷ زندانی عقیدتی به مدت حدود ۸ ماه در این بازداشتگاه امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند.

    با پایان دوران بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه این ۷ زندانی عقیدتی به زندان اوین تهران منتقل و به مدت ۶ ماه در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ ، ۲۰۹ زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتند. این ۷ زندان عقیدتی با پایان دوران بازجویی در تاریخ ۲۵ فروردین‌۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند.

    اواخر اسفند ۱۳۹۴ جلسه دادگاه این ۷ زندانی به اتهاماتی همچون “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، «عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الأرض” در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و در ۵ خردادماه سال ۹۵ صدور حکم اعدام به آنان در زندان به صورت رسمی ابلاغ شد.

    شبکه حقوق‌بشر کردستان می‌گوید کە این ۷ زندانی عقیدتی در مرداد سال‌جاری پس از تعطیلی و تخلیه زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار منتقل شدە بودند.

    حکم اعدام این زندانی عقیدتی کرد در حالی اجرا شد کە آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی روز سه‌شنبه نهم آبان (دوم نوامبر) به مجمع عمومی این سازمان، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که سرعت اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در این کشور از پاییز گذشته به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۳۰ درصد بیشتر شده است.

    بر اساس این گزارش، طی هفت ماه نخست سال میلادی جاری دست‌کم ۴۱۹ نفر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

    گوترش نگرانی عمیق خود را از “فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش‌شده پیرامون نقض حقوق بشر، به ویژه در جریان اعتراضات سراسری ابراز کرد”. او به فشارها و تهدیدهای مستمر علیه وکلا اشاره کرد که “مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری” در جمهوری اسلامی می‌شود.

    ایران پس از چین بالاترین آمار صدور و اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. همچنین در رده‌بندی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۰ که توسط گزارشگران بدون مرز انجام شده، جمهوری اسلامی از میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۳ قرار دارد

    14 آبان 1402 – دویچه وله