نویسنده: admin

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

 

 

مفهوم شهروند و حقوق شهروندی

 

سخنران: فریدون شمس

بخش چهارم:

 

 انقلاب اسلامی و موانع حقوق شهروندی

 

جمعه ۲۱ ژانویه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس:

Zoom

Meeting-ID: 644 867 8452

https://us02web.zoom.us/j/6448678452

 

بکتاش آبتین (۱۳۵۳-۱۴۰۰)

پرسید شغل؟

گفتم شاعرم

خندید و کف دستم را مهر زد

روی برگه‌ی اعزام به بیمارستان

افسر نگهبان

شغلم را «آزاد» نوشته بود

خندیدم

چگونه یک زندانی

می‌تواند شغلش آزاد باشد؟!

محبوبم! به تو فکر می‌کنم

به تو، که می‌دانی شاعرم

و دوست داشتن تو

شغل تمام وقت‌من است.

                          برگرفته از کتاب تنهایی، دسته جمعی: بکتاش آبتین

 

 بکتاش آبتین پس از چند بار دستگیری و محکومیت آخرین بار در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹ به‌ جرم فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی و هم‌چنین حضور در مراسم بزرگداشت محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو به ۶ سال حبس محکوم شد.

در این مدت او هم‌چون بسیاری از دیگر زندانیان، در شرایط بسیار بد بهداشتی در زندان‌های جمهوری اسلامی دوبار به ویروس کرونا مبتلا شد، بار نخست در تیر ماه ۱۴۰۰ که باعث اعتراضات گسترده کاربران فضای مجازی شد و بار دوم در آذر ماه ۱۴۰۰.

به علت بی مسئولیتی های معمول در زندان‌ها در مورد احتیاجات بهداشتی و درمانی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بی توجهی‌های رایج برای انتقال به موقع آن‌ها در شرایط حاد به بیمارستان و تعلل در درمان آن‌ها، این‌بار باعث شد وضعیت بیماری بکتاش آبتین رو به وخامت رود و با تاخیر بسیار او را به بیمارستان منتقل و با قل و زنجیر به تخت بیمارستان بستند ، سپس پزشکان مجبور شدند او را در تاریخ ۱۲ دی به کمای مصنوعی برند اما شوربختانه نتوانستند جان شریف این انسان مبارز را نجات دهند و دیروز ۱۸ دی بر مبنای بیانیه کانون نویسندگان ایران خبر درگذشت او در بیمارستان ساسان را دریافت کردیم.

کرونا در زندان‌های مخوف رژیم بسیار شیوع یافته و جان بسیاری از زندانیان به خاطر بی توجهی‌های بهداشتی و درمانی درخطر است. مسؤلین قضائی (امنیتی و اطلاعاتی)  و زندان‌ها می‌دانند چه خطری جان زندانی سیاسی و عقیدتی را تهدید می‌کند اما عامدانه بی‌مبالاتی می‌کنند و به آن بهایی نمی‌دهند. از این نظردر گذشت بکتاش ابتین در زمره قتل های سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می شود.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران درگذشت بکتاش آبتین را به مردم بویژه به خانواده و خویشان او و جامعه فرهنگی ایران تسلیت میگوید و جمهوری اسلامی را مسئول در گذشت او و بسیاری دیگر از زندانیان در بند میداند.

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۹ دی ۱۴۰۰ برابر با ۹ ژانویه ۲۰۲۲

 

بکتاش آبتین (۱۳۵۳-۱۴۰۰)

 

اعلامیه کانون نویسندگان ایران

 

مردم ایران!

آزادی‌خواهان ایران و جهان!

بکتاش آبتین (۱۳۵۳-۱۴۰۰)، شاعر، فیلم‌ساز، و عضو دلاور و برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران را سرکوب‌گران آزادی‌کُش عامدانه به قتل رساندند.

بکتاش آبتین روز ۱۲ آذر ماه با علایم آشکار کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد و تا سه روز بعد از آن بدون دریافت هیچ درمانی در مسیر میان بهداری و بند سرگردان بود. در روز ۱۵ آذر وخامت حال آبتین به جایی رسید که زندانبانان او را شبانه و در بی‌خبری کامل به بیمارستان منتقل کردند. با آن که دو روز بعد با پی‌گیر خانواده و هم‌بندان آبتین سرانجام آشکار شد که او در بیمارستان طالقانی بستری است، اما مسئولان زندان و بیمارستان هم‌چنان از دادن هرگونه آگاهی درباره‌ی بیماری آبتین امتناع می‌کردند. آبتین به تخت بیمارستان زنجیر شده بود؛ بدون ملاقات و بی‌هیچ خبری از بیرون. بدین‌گونه، ده روز حیاتی ابتدای بیماری در زندان و در بیمارستان طرف قرارداد زندان زیر فشار نیروهای امنیتی عامدانه تلف شد. روز ۲۲ آذر ماه، بدن نیمه‌جان آبتین به بیمارستان دیگری منتقل شد و روند درمان در شرایطی وخیم آغاز شد. بیماری، عوارض آن و فشار روانی ده روز نخست، ذره ذره جسم آبتین را تحلیل برد. روز ۱۱ دی ماه، پزشکان به ناچار او را به خواب مصنوعی فرو بردند تا شاید بتوانند او را از مرگ تدریجی تحمیل‌شده نجات دهند. ظهر ۱۸ دی ماه، قلب پرشور بکتاش آبتین ایستاد و برگ سیاه دیگری به جنایت‌های جمهوری اسلامی افزوده شد.

بکتاش آبتین شاعری آزادی‌خواه و آزاداندیش بود که عمر کوتاه و پُر بار خود را دست‌مایه‌ی شورانگیزترین سروده‌های خود کرد؛ از رنج و شادمانی مردم نوشت و سرود آزادی را با همه‌ی وجود خویش زیست و جانِ گران‌قدر خود را فدای آزادی و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی کانون نویسندگان ایران کرد. او فیلم‌سازی شجاع و خلاق و مستقل بود که بی‌هراس از دیو مخوف سانسور زوایای زندگی انسان ایرانی را به تصویر کشید و صدها تصویر، ایده، و شعر ناسروده را با خود به آغوش خاک برد.

دریغا سرکوب‌گران ظلمت‌خو که این هنرمند مردمی و آزادی‌خواه را در اوج خلاقیت و بالندگی، در روز روشن از مردم و جامعه‌ی ادبی و هنری ایران ربودند، به زندان‌اش افکندند و عامدانه با اخلال در روند درمان‌اش، چراغ پُر فروغ جان عاشق و شیدای او را در برابر طوفان بی‌داد نهادند و خاموش کردند.

کانون نویسندگان ایران چنان که پیش از این بارها اعلام کرده است، حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه‌ی مرگ و بلکه قتل تبهکارانه‌ی بکتاش آبتین می‌داند و صدای دادخواهی خود را به گوش جهانیان می‌رساند و از همه‌ی آزادی‌خواهان، نهادهای مستقل هم‌سو و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد چشم بر این جنایت نبندند و فریاد اعتراض خود را رساتر کنند.

کانون نویسندگان ایران هم‌چنان نگران سلامت سه عضو زندانی خود، رضا خندان مهابادی، که هم اکنون با بیماری کرونا aدست‌وپنجه نرم می‌کند، کیوان باژن و آرش گنجی و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است و بیم آن دارد که هر آینه با تداوم سیاست‌های جنایت‌کارانه، فاجعه‌ای دیگر به بار آید.

کانون نویسندگان ایران با ابراز تسلیت قتل بکتاش آبتین به خانواده، یاران او در کانون نویسندگان ایران، و جامعه‌ی مستقل فرهنگی کشور و اعلام تعهد به ادامه‌ی راه او در مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا در مراسم بدرقه و خاک‌سپاری او در کنار خانواده‌اش خواهد بود.

کانون نویسندگان ایران
۱۸ دی ۱۴۰۰

 

امید و استقامت

 

جاماسب سلطانی

هر حکومتی بر پایه ی دو گونه قدرت استوار است: قدرت سخت و نرم. اولی به معنای توان اقتصادی و نظامی حکومت است برای به کرسی نشاندن فرمان و منافع خود، دومی برآمده از توان معنوی آن حکومت می باشد و وابسته به میزانی که بتواند مردم را (یا در روابط بین الملل دیگر حکومت ها و بازیگرانش) با سیاست های خود همراه کند. به عبارتی دیگر، قدرت سخت یعنی فرمانروایی حکومت و قدرت نرم یعنی فرمانبرداری مردم.

این فرمانبرداری به نوبه ی خود وابسته است به میزان همخوانی مبانی حکومت با:

 ۱) ریشه های فرهنگی و تاریخی آن ملت،

۲) نظام ارزش های سیاسی مردم،

۳) میزانی که سیاستگزاری های حکومت با این ارزش ها همخوانی داشته باشد و

 ۴) اندازه ای که این سیاستگذاری ها در راستای برآوردن منافع ملت به کار بسته شوند.^[1]

بنابراین، قدرت سخت یک نیروی وادارکننده ای است که از زور بر می خیزد و قدرت نرم نیروی انگیزشی است که وابستگی به مشروعیت حکومت دارد. مانند پدر یا مادری می ماند که نخست با راهنمایی، سپس با تذکر و اخم، و در نهایت با تنبیه می کوشد تا رفتار فرزندشان را به فرمان خود در آورد.

روشن است که جمهوری اسلامی تمامی قدرت نرم خود را از دست داده است: همخوانی مبانی حکومت اسلام گرا با جامعه ی ایران با وجود گذشت دهه ها سال و رشد سکولاریزاسیون^[2] بسیار کاهیده شده و یک گسست بزرگی میان مردم و حکومت در زمینه ی اسلام مداری بوجود آورده است؛ در عین حال، دشمنی حکومت با تاریخ و فرهنگ پیش از اسلام ایران بر این گسست بیشتر و بیشتر دامن زده است. علاوه بر آن، مبنا قرار دادن شریعت در قانون اساسی و قوانین عرفی دیگر هیچ پایگاه اجتماعی نزد اکثریت مطلق مردم ایران  باقی نگذاشته است. سیاست گذاری های شیعه زده در سطح کلان کشوری و بین المللی هم دارای پشتیبانی جامعه نمی باشند. گمان نمی کنم که نتیجه گیری عجیبی باشد وقتی بگوییم که اسلام سیاسی نزد عموم مردم ایران کاملا ورشکسته شده است.

 اما بعد چهارم قدرت نرم که مربوط به برآوردن منافع ملی است. از فاجعه ای که دشمنی با آمریکا و اسرائیل ستیزی کورکورانه ی جمهوری اسلامی برای اقتصاد و منافع ملی ایران به بار آورده، می گذرم چون بر همگان روشن است. ولی نتیجه اش از دست دادن بخش مهمی از مشروعیت برای حکومت بوده و هست. هیچ ملتی انزوا و تحریم را بخاطر دشمنی های ایدئولوژیک بر نمی گزیند ولی به هر حال منافع ملی یک کشور از این ابعاد گسترده تر است و مشروعیت حکومت نیز از ایجاد زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی، برقراری امنیت و پاسبانی از تمامیت ارضی آن کشور بر می آید. کارنامه ی نظام اسلامی در این زمینه ها چگونه است؟

 طبیعتا جمهوری اسلامی در این ۴۳ سال توانسته زیرساخت های مهم اقتصادی را ایجاد کند و آنهایی  را که موجود بوده گسترش دهد. این را نمی توان منکر شد، اما مسئله اینست که در قیاس با رشد کشورهای دیگر (ترکیه، امارات، کره جنوبی و…) رشد ایران در دوران جمهوری اسلامی رنگ می بازد، خصوصا اگر کاهش سرانه ی درآمد ملی را هم در نظر بگیریم. حتی مهمتر، ناکارآمدی در مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور و زیان های ناشی از تحریم ها و انزوای بین المللی، اجازه ی بهره برداری درست از همین پیشرفت ها را هم نمی دهد. نتیجه اش عقب ماندگی در توسعه کشور، ژرفایش شکاف اجتماعی، و فرار مغزها و سرمایه های مالی و مردمی از کشور بوده. ناکارآمدی در مدیریت آب و برق و دیگر زمینه ها، به رنگ باختن هرچه بیشتر این دستاوردها دامن زده است. بطور مثال، نادانی در سدسازی های بی رویه و پروژه های نابخردانه و غیرمسئولانه ی انتقال آب، پیشرفت در سدسازی را نه تنها در افکار عمومی بی اهمیت کرده بلکه سراسر زیان آور نشان داده. پیشرفت در زمینه ی هسته ای، همان گل سرسبد جمهوری اسلامی، چه اهمیتی در افکار عمومی می تواند داشته باشد وقتی مردم همچنان از بی برقی رنج می برند و این صنعت بجای برق، تحریم های فلج کننده و سایه ی جنگ به ارمغان آورده؟ سخن را کوتاه کنم: ایجاد زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی نیز اعتباری برای جمهوری اسلامی نزد مردم ایران (دیگر) نمی خرد.

می رسیم به برقراری امنیت و پاسبانی از تمامیت ارضی کشور: این دو بهانه ای بود که جمهوری اسلامی با استفاده از آن اعتراضات مردم را در گوشه و کنار کشور سرکوب می کرد با این ادعا که این اعتراضات در استان های مرزی کشور توسط تجزیه طلبان و اربابان خارجی شان اداره می شوند و در سایر استان ها نیز این “اغتشاشگران” است که دست به آشوب و نابودی اموال عمومی میزنند. اگر نه برای عموم مردم، حداقل برای اقلیت قابل توجهی این توجیهات قانع کننده بوده و سرکوب حکومت را تا حدی مشروع نگاه می دارد. اعتراضات اصفهان و معلمان این بهانه ها را، و همراه با آن این مشروعیت ته مانده را، از جمهوری اسلامی گرفت.

اگر حکومت به ناحق برچسب جدایی طلب بر اعتراضات سالم و مشروع مردم خوزستان می زد، تصویری را برای بخشی از مردم که همچنان بیننده ی صدا و سیما هستند ایجاد کرده بود که برخورد حکومت با این اعتراضات بحق است. جمهوری اسلامی بسیار ماهرانه با این کارت جدایی طلبی بازی می کند. در عین حال حکومت با به خشونت کشیدن اعتراضات و تخریب عمدی اموال عمومی بدست عناصر خویش، همواره و بی شرمانه کوشیده تا یک پایه ی دوم استدلال برای سرکوب دست و پا کند. اما هر دو این برچسب ها نه به معترضان اصفهانی می خورد نه به معلمان بی نوا. اصفهانی ها که در مرکز ایران هستند و کوچکترین ارتباطی با جدایی طلبی ندارند. بنابراین، این کارت همیشگی توجیه سرکوب پیشاپیش سوخته بوده. می ماند اغتشاش و تخریب اموال عمومی. برای یک هفته ی تمام مردم بزرگوار اصفهان، و نیز چهارمحال و بختیاری، آن چنان فرهنگ و شکیبایی و مدنیت از خود به نمایش گذاشتند که به سختی همتای آن را حتی در اعتراضات مدنی کشورهای غربی می شود پیدا کرد. علاوه بر دوری از خشونت، معترضان بر بستر خشکیده ی زاینده رود بست کرده بودند و هیچ اموال عمومی در نزدیکی نبود که عوامل حکومت آن را به آتش بکشند و بهانه کنند. پس از چند روز و از ناچاری، حکومت بهانه سازی مبتنی بر خشونت از سوی معترضان کرد ولی در این زمینه بطور آشکارا شکست خورد. نتیجه اش، در افکار عمومی و میان همان اقلیت صدا و سیما بین، سرکوب بی رحمانه و نامشروع مردم بود. تصاویر سرهای شکسته و چشمهای ساچمه خورده ی پیرزنان و پیرمردان اصفهانی ضربتی به آن پس مانده ی مشروعیت جمهوری اسلامی در افکار عمومی زد که هیچ پروپاگاندای خارجی نمی توانست وارد کند.

همچنین سرکوب معلمان که یکی از فهیم ترین و اهل گفتگو ترین بخش های هر جامعه ای هستند و بنا بر تعریف نه برچسب جدایی طلبی بهشان می خورد نه اغتشاش، میخ آخر را بر تابوت مشروعیت حکومت زد، حتی نزد پشتیبانانش. حمله ی نیروی انتظامی و زد و بند معلمان، برای محافظه کار ترین قشر جامعه ایران هم غیر قابل قبول است.

اینست هزینه ی فزاینده ی سرکوب که معلمان و معترضان اصفهانی بر جمهوری اسلامی تحمیل کردند. برآیند این رخدادها رودررویی حکومت و ملت است که روزانه بر تمام آحاد جامعه روشن تر می گردد و حکومت تنها با سر نیزه، همان قدرت سخت، و کاملا تهی دست از هرگونه مشروعیت و قدرت نرم، بر یک پا ایستاده. اما چنین سرکوب بارز و برهنه ای رفته رفته کارکردش را از دست می دهد، امری که از آبان ۹۸ به این سو آشکار شده: پس از آن سرکوب خونین و سنگین، تعداد اعتراضات بیشتر و فاصله ی بین شان کمتر گشته است. همین تابستان اعتراض و سرکوب در خوزستان را داشتیم، سپس اعتراض و سرکوب در اصفهان، یک هفته بعد اعتراض و سرکوب معلمان. این در حالی است که امروز معلمان اعلام کرده اند که علی رغم تهدید حکومت و علی رغم تصویب یک لایحه ی پوشالی در مجلس که اصطلاحا قرار است به نفع معلمان باشد، پنجشنبه دوباره در خیابان اعتراض خواهند کرد، آن هم در هشتاد شهر.

روشن است که جمهوری اسلامی بر یک پای ضعیف می لنگد و تنها یک ضربت رهبری شده می خواهد تا برافتد. به دست ایرانیان، از برای ایران.

جاماسب سلطانی

۲۴ آذر ۱۴۰۰

^[1] برای مطالعه در مورد قدرت نرم کتاب آقای جوسف نای (Joseph Nye 2004) بنام “قدرت نرم: ابزار موفقیت در سیاست جهانی” (Soft Power: the Means to Success in World Politics) را پیشنهاد می کنم.

^[2] منظور از سکولاریزاسیون روند کاهش باورمندی جامعه به مذهب است، نه منظور به مدل حکومت سکولار.

 

مقاله برگرفته از سایت ایران‌لیبرال

 

 بیانیه چهار سندیکای فرانسوی

در پشتیبانی از اعتراضات معلمان در ایران

 

در ایران بیماری همه گیر کرونا ویروس کوید۱۹ بیداد می کند. در این شرایط و در مواجهه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دهند.

اعتصاب ها چند برابر شده اند. آخرین نمونه اعتصاب معلمان که از ۱۱ دسامبر به مدت سه روز در سراسر کشور ادامه داشت. این اعتصاب به لحاظ گستردگی و مدت در چهل سال گذشت بی سابقه بوده است.

این اعتصاب توسط  شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران فراخوانده شده بود و بطور وسیعی از آن استقبال شد. ده ها هزار معلم  در بیش از صد شهر در آن شرکت داشتند.

در تهران، پایتخت کشور، چندین هزار معلم در برابر مجلس تجمع کردند. در این گردهمایی پلیس ضد شورش تلاش به حمله به معلمان کرد که توسط معلمان به عقب رانده شدند. رسول بداغی، معلمی که به خاطر فعالیت های سندیکایی ۷ سال در زندان به سر برده بود، دستگیر می شود.

افزایش حقوق و حقوق بازنشستگی، آموزش رایگان و همگانی برای همه، از جمله خواست های معلمان بودند. آن ها همچنین خواهان آزادی همکاران زندانی از جمله اسماعیل عبدی، مهدی فتحی، محمد رضا رمضانزاده و رسول بداغی شدند.

ما سازمان های عضو کلکتیو سندیکایی فرانسوی برای حمایت از دستمزدبگیران در ایران، بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با معلمان ایران تأکید داشته و:

– خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری اسماعیل عبدی، رسول بداغی، مهدی فتحی، محمد رضا رمضانزاده، هاشم خواستار، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، معصومه عسگری و لیلا حسین زاده هستیم؛

–  خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم؛

– خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه مبارزین زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

– هم چنین از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

همبستگی بین المللی امری اساسی است، این مبارزات را به گوش همه مردم جهان برسانیم!

پاریس، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱

Confédération générale du travail (CGT)

Fédération syndicale unitaire (FSU)      

Union syndicale Solidaires      

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

 

اعلامیه فدراسیون اروپرس

امروزه بخش بزرگی از آموزش و پرورش هر فردی، از مهد کودک تا پایان دانشگاه، در دست آموزگاران، این مشعل داران دانش و فن و بیداری جامعه ها می باشد. آموزگاران ما در ایران، جسم و روان شاگردان خود را در شرایطی پرورش می دهند که جسم و روان خود و خانواده هایشان در معرض خطر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشند. شرایط سخت اقتصادی کنونی کشور ما که از دست آوردهای سیاست های ناکار آمد سردمداران نالایق می باشند، فرهنگیان ما را وادار به کارهای چند شغلی کرده است. آنان پس از پایان کلاس های درس، به مسافر کشی، فروشندگی و کارهای بدنی فرسایشی دست می زنند که بدین ترتیب کیفیت آموزشی، پرورشی و ورزشی بسیار سقوط کرده است. اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل معلمان در ایران کاملن ممنوع هستند و کسانی که تلاش به ایجاد آن ها کنند، اخراج، دستگیر و شکنجه می شوند.

سردمداران خودکامه حکومت اسلامی ورشکسته، صندوق بازنشستگی معلمان را خالی و پول های آن را صرف انگل زاده های خود در آمریکا، کانادا، انگلیس…کرده اند یا به حزب الله های لبنان، سوریه، عراق و یمن داده اند.

دیگر جان معلمان به لبشان رسیده است و در بیشتر شهرهای ایران به خیابان ها آمده اند. خوشبختانه شاگردان و خانواده های آنان کم کم از فرهنگیان پشتیبانی می کنند که جای بسی امیدواری است. آسایش معلمان اثر مستقیم در آرامش و پرورش فرزندان و زندگی ما و کل جامعه خواهد داشت.

رژیم اسلامی که خود را پس از تلاش ۴۰ ساله شستشوی مغزی دانش آموزان و پاکسازی هزاران آموزگار از دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها، ناتوان و ورشکسته ایدئولوژیکی می بیند، دیگر وجود جاسوسانی به نام معلمان پرورشی و حراست در آموزشگاه ها را کافی و موثر نمی داند و قصد دارد تعدادی طلاب و آخوند های بیسواد را به مدارس گسیل داشته و آنان را به جان معلمان و شاگردان بیاندازد.

• ما از خواست‌های آموزگاران کشورمان پشتیبانی کرده و بر این باور داریم که معلمان، شاگردان و خانواده ها و کل جامعه به طور یکپارچه به پا خواهند خواست و آن روز دیر نیست.

• ما خواهان آزادی همه معلمان زندانی و بازگشت آنان بر سرکار خود هستیم.
• ما خواهان جدایی کامل دولت به ویژه موسسات آموزش و پرورشی از دین هستیم.

فدراسیون اروپرس

۱۶ آذر ۱۴۰۰

 

فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

فرهنگیان شریف، شاغل و بازنشسته

همانطور که می‌دانید لایحه رتبه‌بندی ده سال است که میان دولت‌ها و مجلس‌ها سرگردان است و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت تاثیر بازی‌های سیاسی به سرانجام نرسیده‌ است.

امروز که با پیگیری متحدانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی در سطح گسترده مطرح شده‌است مجلس از تصویب و دولت از اجرای آن ، آنگونه که معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌خواهند سر باز می‌زنند و در هر رفت و برگشت لایحه، از کمیسیون آموزش به صحن مجلس و برعکس قسمتی از لایحه به زیان معلمان تغییر می‌کند.

دولت و سازمان برنامه و بودجه با لابی گسترده به دنبال آن است که به بهانه کمبود بودجه از همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان هشتاددرصد حقوق‌ هیات‌ علمی شانه خالی کند.

در چنین شرایط خطیر بارها نمایندگان شما در کانون‌های صنفی و انجمن‌های صنفی فرهنگیان صدای اعتراض فرهنگیان را از طریق نامه نگاری ، بیانیه، دیدار و گفتگو به گوش مسئولان حکومتی رسانده‌اند و در طی شش ماه گذشته بارها در سراسر کشور فرهنگیان به صورت جمعی و خودجوش یا با فراخوان شورای هماهنگی اقدام به تجمع نموده‌اند اما تاکنون آنگونه که شایسته فرهنگیان است توجهی به مطالبات نشده است، حتی از گوشه و کنار زمزمه شوم سلب مالکیت فرهنگیان از صندوق ذخیره فرهنگیان به گوش می‌رسد .

در بخش آموزشی نیز تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با بحران روبروست. وزارتخانه بدون وزیر برنامه‌ای برای اداره امور آموزشی ندارد و بسیاری از دانش‌آموزان به خاطر نبود امکانات از آموزش مجازی محروم شده‌اند.

در چنین شرایطی و با توجه به درخواست پی درپی فرهنگیان برای پیگیری و ادامه اعتراضات، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از فرهنگیان سراسر کشور برای شرکت در تجمع سراسری در ۲۰ آبان دعوت می‌کند.

شورای هماهنگی و کانون‌های صنفی و انجمن‌های صنفی فرهنگیان عضو شورا، یگانه راه تحقق مطالبات را همبستگی و اتحاد فرهنگیان و استمرار مطالبه‌گری می‌داند.

تاریخ تجمع : ۲۰ آبان ۱۴۰۰
زمان : ۱۰ صبح
مکان :
تهران و البرز : مقابل مجلس
مراکز استان‌ها : مقابل اداره کل آموزش و پرورش
شهرستان‌ها : مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۱۳ آبان ۱۴۰۰

 

مواظب گاردِ جوانِ لیبرالیسم باشید…

آنتوان شوارتز، نویسنده کتاب

«لیبرالیسم بوقلمون صفت ، لیبرال ها در امپراتوری دوم (1870-1848)»

انتشارات دانشگاه فرانش-کونته، تاریخ نشر 13 ژانویه 2022

 

برگردان بهروز عارفی

نامزدهای راست گرایان در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری فرانسه در ارائه‌ی پیشنهادهای اقتدارگرایانه با یکدیگر رقابت می کنند تا  در انتخابات درونی حزب‌شان برای گزینش نامزد برنده شوند. تاحدی که می توان گمان برد که راست لیبرال ناپدید شده است. اما این جناح راست با تکیه بر چند رسانه‌ی بزرگ، هنوز چند روشنفکر پُرکار در میان خود دارد. موضوع نبرد آنان، ساده سازیِ امور اداری است.

 روز 15 سپتامبر گذشته، در بلوار مشهور پاریس، در مقابل تئاتر واریته صفی طولانی دیده می شد. انبوهی از مردم که بیشترازمردان تشکیل می شد ، صف بسته بودند که نه در یک نمایش بلکه در یک نشستِ سیاسی حضور یابند. سخنرانی َ چهره برجسته ی لیبرال ها، گاسپار کونیگ بسیار طولانی بود – هیچ کدام از مهمانان  صحبت نکرد و هیچ بحثی نیز بین حاضران پیش بینی نشده بود – هدف او آغاز جنبشی سیاسی بود که نامش را «سَمپل» (ساده) گذاشته بود. بخش هایی از سخنرانی اش لحنی آتشین داشت:  «آن چه به من جان می دهد، شورشی است راستین علیه آن چه باید ستمِ بوروکراتیک نامید». این موضوع داغ سخنران را راضی می کرد و به همه، همه طبقه ها، «از بانکدار تا خارجیان بدون مجوز»  مربوط می شد. پیچیدگی امور  اداری – عیب هایش، نامعقولی هایش-، گرفتاری هایش که آزادی فرد و دموکراسی محلی را خفه می کند، به مدت یک ساعت و نیم با شور و حرارات مورد حمله قرار گرفت. کونیگ در پایان از همه دعوت کرد تا به کار سیاسی بپردازند «تااز یک زندگی بسته یعنی آن زندگی که هر فرد به فکر خود باشد، بیرون آیند».

انتقاد از بوروکراسی موضوع جدیدی نیست. از قرن نوزدهم، این یکی از نکات مشترک اندیشه ی لیبرال است –کتاب «رژیم قدیم و انقلاب»  اثر الکسی دو توکویل  که به مسئله تمرکز (سانترالیزاسیون) می پردازد ، در سال 1856 منتشر شد. از سویی دیگر کونیک، ساده سازی یی را تصور می کند که به عنوان محورِ  بازگشت به سرچشمه ها، یعنی به سوی «لیبرالیسم راستین» است  .  در واقع، هیچکدام گمان نمی برند که پافشاری بر بازارِ آزاد به خاطرِ بارِ منفیِ آن، چهره ای دروغین به آن می دهد. این پدیده حاوی جهت گیری بیشتر  سیاسی، سوسیتال(شیوه زندگی افراد در جامعه) ، [که اخیرا در ایران جامعه گی نیز ترجمه شده است] و حتی اخلاقی تر است که بر «آزادی فرد» تکیه می کند. لذا کونیگ در روزنامه اِکو (18 دسامبر 2019) در تحلیل هفتگی اش تردید نمی کند که  بنویسد: «لیبرال ها برای تجدید رابطه با میراث انسانی شان می بایست با خاکسپاری محترمانه وبدون تاسف نئولیبرالیسم شروع کنند».

لیبرال ها ناراضیان ابدی اند. پاسکال سالَن با اشاره به حکومت های پی در پی که در فرانسه قدرت را در دست داشتند، آهی کشیده می گوید «شوربختانه هرگز سیاست لیبرالی واقعی نداشتیم، بلکه فقط سوسیالیسم چپ یا راست داشتیم.» (1). این گفتار ممکن است مایه ی خنده شود، اما سالَن به هیچ وجه یک کله پوک نیست. او که در سال 1939 چشم به جهان گشوده از کارکشته های نبرد لیبرالیستی است. این اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه پاریس-دوفین، ستون نویس محبوب مطبوعات محافظه کار از سال 1994 تا 1996 و رئیس جامعه مون-پِلِرَن بود. این سازمان را فردریش هایِک در سال 1947 برای مبارزه با سوسیالیسم در همه ی شکل های آن تأسیس کرد.

قدمی بیشتر به سوی گولاگ

یک روشنفکر به سبک خود،  یک رادیکال است. در کتاب ِ سالَن «لیبرالیسم»، به سختی می توان در زمینه ی زندگی اجتماعی و اقتصادی حوزه ای یافت که می بایست اداره اش به بخش دولتی سپرده شود.برعکس  هر مقرراتی را مُضر و حتی منبع دردسرهایی ارزیابی می کند که مدعی حل کردن آن هاست: آیا بیکاری در واقع «میوه  ی مداخله گری دولتی» نیست ؟ تقسیمِ دوباره ی ثروت ها خشونت است («سیاست اجتماعی، جنگ یکی علیه دیگری است»)، قدمی است به سوی گولاگ. حتی جداکردن زباله ها را به مثابه نقض تحمل ناپذیر آزادی هر فرد تلقی می کند، زیرا [به عقیده ی او] به این منجر خواهد شد که در هر خانه ای«یک کارخانه ی تفکیک زباله ایجاد شود که کارگرانِ آن دانشگاه دیده ها، هنرمندان و شرکت ها خواهند بود (2) – این یک آبروریزی است.

به سادگی می توان سالَن را یک اولترا لیبرال شمرد. اما، کسانی که خود را لیبرال معرفی می کنند، چه میانه رو باشند یا رادیکال، به یک جریان فکری تعلق دارند، به نویسندگان مشترکی رجوع می کنند، کمابیش به مجموعه ای از اصولِ ارجاع می کنند که خواهان آزادی همه چیز هستند، و پیش از همه، آزادی اقتصادی.

به زعم آنها، جای تردیدی در پیروزی ایدئولوژی نئولیبرال وجود ندارد. درست است که آن دوره که فردریش هایک در «جاده بندگی» اژدهای نُه سر کلکتیویسم و سرهای گونه گون آن (کینِزی گرایان، سوسیالیست ها، اقتصاد مداخله گر دولتی…) را به سختی سرزنش می کرد، بسیار دور به نظر می رسد.  در فرانسه نظیر جاهای دیگر برنامه ریزی به فراموشی سپرده شده است، پیوستن به اروپا و خصوصی سازی ها محدوده ی مداخله ی دولت را از نو مشخص کرده اند. اولویت رقابت حتی به بخش های دولتی نیز سرایت کرده است. نتیجه روشن است، حتی بحران مالی سال 2008 به هیچ گونه تردید بنیادی در این باور ها منجر نشد (3).

اوضاع از نگاه لیبرال ها به گونه ای دیگر است. ابتدا، این «پیروزی» نسبی و گذراست، به ویژه که بخش های مهمی از آئین نامه های «کلکتیویست» ایجادشده پس از جنگ جهانی دوم ، هنوز به قوه ی خود باقی است – از جمله تامین اجتماعی، بازنشستگی، وضعیت کارمندان دولت. گسترش دولت متوقف نشده است، بخش اداری همچنان «ابتکار» را خفه می کند، مالیات همچنان هرج و مرجِ ناشی از هزینه های دولتی را تغذیه می کند. درحالی که یکی از مشخصه های آموزه ی نئولیبرال دقیقاً  سازش ناپذیری آن است: این دکترین نوعی برنامه حداکثری پیشنهاد می کند و الگویی برای واقعیت، فاصله ی  این دوعظیم است  ولی این شکاف فاحش هرگز پر نشده است.

سپس، از نگاه طرفدران آن،  آموزه ی لیبرال از عدم محبوبیتش رنج می برد که بخاطر تصویر ایدئولوژیِ بورژوایی آن است که به سختی می تواند منافع شدیدِ محافل بازرگانی را مخفی کند – امری که موجب حمله ی شدید به آن هم از سوی چپ و هم از سوی راست میگردد . وانگهی، لیبرال ها یک نیروی سیاسی سازمان یافته را تشکیل نمی دهند. در صحنه ی سیاسی، سازمان هایی که لیبرالیسم پرچم شان بود، ناپدید شده اند مثل «دموکراسی لیبرال» با ریاست آلن مادلن و آلترناتیو لیبرال که ادوآر فیلیاس و خانم سابین هرولد تاسیس کرده بودند. مسلم است که هنوز شبکه ای مستحکم از جمله در درون حزب “جمهوری خواهان”وجود دارد؛ به یقین، شخصیت های رده اول – ازجمله رئیس همین حزب جمهوری خواهان- خود را متعلق به ایده های آن می دانند؛ اما، هنوز حکومت شجاعی که باید اصلاحات ضروری را به انجام رساند روی کار نیامده است: طبق اصطلاحی که ماتیو لِن به کار می برد «نیازِ مبرم به تاچریسم» رفع نشده است. (4)

با ا ین همه، نفوذ کهکشان لیبرال در بحث های عمومی انکارناپذیر است، گرچه مرزهای آن کمی ناروشن است. شبکه های اطلس که برای جذب گروه های هوادار مبادله آزاد در سراسر جهان تلاش می کند، شش سازمان را در فرانسه گردهم آورده است: انجمن برای آزادی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی  (آلِپس)، که سازمانی پیشگام در ترویج نئولیبرالیسم است و ژاک گارِللو مدت های درازی رئیس آن بود و اکنون سالَن ریاست آن را  به عهده دارد؛ اتستیتو کُوپه که آقای لِن رئیس آن است و مدعی حفاظت از میراث روشنفکری است؛ سایت liberux.org که روزنامه ی اینترنتی Contrepoints را منتشر می کند که مدعی است یک نوع «سامیزدات لیبرال» است [سامیزدات به روسی به نشریه های زیرزمینی گفته می شد که در شوروی و «اقمار» آن منتشر می شد]؛ و آخر سر، سه اندیشکده ای  که سبک تحلیل و کارشناسی کلاسیک تری دارند: انستیتوی اقتصادی مولیناری و انستیتو برای مطالعات اقتصادی- اروپا که ریاست آن ها با دو اقتصاددان، به ترتیب سسیل فیلیپ و پییِر گارِللو است و نیز موسسه «نسل آزاد». نهادهای دیگری نظیر انستیتو مونتِین با امکانات بیشتر می توانند در این فهرست  قرار گیرند (5).

پشتیبانی فوجی از سرمقاله نویسان

 اگر انتشار شمارِ زیاد مجموعه های تخصصی – از جمله گزیده ی ممتازِ انتشارات بِل لِتر با مدیریت آلن لوران- را ملاک قرار دهیم، جنب و جوشِ این جریان از نظر روشنفکری انکارناپذیر است به ویژه با انبوهِ کارهایی که زحمت زیادی می کشند (بازهم!) تا حُسنِ ارتدکسی در اقتصاد یا هوشمندیِ سیاسیِ توکویل را  خوب جلوه دهند. «دیدارهای اقتصادی» شهر اِکس آن پرووَنس همیشه پر است، کلاس های میکرو-اقتصاد همین طور. به علاوه ، نقطه نظر لیبرالی دارای شبکه ی تقویت کننده نیرومندی در رسانه ها از جمله یک روزنامه رسمی، با عنوان اوپینیون است و در هر لحظه ای می تواند با کاربردِ ترجیع بندِ تکراری در مورد علاج ناپذیری دولت و تقلب در عرضه ی خدمات اجتماعی بر  روی فوجی از سرمقاله نویسان حساب کند.

در این خانواده ی بزرگ، «نسلِ آزاد» به مثابه یک الکترون آزاد قادر به دادن جانی دوباره به نبرد لیبرال است. آزمایشگاه ایده ها به صورت تنگاتنگی به شخصیت بنیادگذار آن، کونیگ وابسته است. او در مدرسه  عالیِ نامدارِ «نرمال» تحصیل کرده و اگرژه فلسفه [معادل پرفسوری] است. سپس، در دفتر کریستین لاگارد وزیر دارائی در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی کار کرده و پس از آن به یک سازمان بین المللی پیوست. پس از استعفا از این سازمان، او به تدریس و کنشگری پرداخت. پس از شکست در انتخابات به عنوان نامزد حزبِ لیبرال دموکرات که می خواست جایگزین جنبش دموکراسی لیبرال شود، در سال 2013، در سی سالگی این انجمن را تأسیس کرد.

نخستین گرد هم آئی برای جمع آوری کمک مالی در محل Center of Policy Studies (CPS) یکی از اندیشکده هایی که بازرگان بریتانیائی، آنتونی فیشر بنیاد گذاشته، زیر عکس بزرگ مارگارت تاچر انجام شد [نمادین و معنادار!] (6). در این محفل ها، بانوی آهنین،  چهره ی نمادینی است، نوعی لنین راست گرایان که با سرسختی و قاطعیتِ روشنفکری و موفقیت سیاسی اش به شگفتی وامی دارد و رسیدن او به قدرت راه را به روی محافظه کاری در سطح یک کشور و حتی فراتر از آن گشوده است.

در سایه ی چنین حمایتِ خوش یُمنی، کونیگ از صحنه سیاسی دور شد تا نبرد ایده ها را در میان افکار عمومی یعنی در رسانه ها و پیش افراد صاحب نفوذ پیش برد . در چند سال، این ساختار جهشی کرد، پشت سرهم گزارش منتشر کردند و حضور در رسانه ها نیز گسترش یافت. گرچه امکانات محدود (بودجه سال 2020 معادل 332454 یورو بود) و تعداد اعضا نیز کم بود، سطح خود را حفظ کرده و حضور در رسانه ها نیز تضمین شد. کریستف سِلتزِر مدیر جدید آن، با سنی حدود سی سال، پیش تر از آن، مسئول گروهکی بود با نام «Affranchies» که ویژگی اش نسخه ی  فرانسویِ سازمان آمریکائی Students for Liberty  با گرایش لیبرتارین  (اختیارگرائی) [با لیبرتر (نوعی آنارشیسم) اشتباه گرفته نشود]- نوعی باشگاه دانشجوئی طرفدار «Free State »، مخالف با همه شکل های همبستگی عمومی، که مدیریت آن با Cato Institute وابسته به میلیاردرهای محافظه کار ومخالف نظریه های مربوط به گرمایش آب و هوائی زمین است (7).

بااین وجود، آرزوهای اعلام شده آن ها از محفل کمی تنگِ جوانان مرفه ، مشاوران شرکت ها و سینه چاکان بانوی آهنین جلو تر رفت تا افکار عمومی را متقاعد سازد که لیبرالیسم نوعی فلسفه است، و می تواند با همه گفتگو کند و حتی برای همه سودمند باشد. این استدلال کلیدی بر یکی از پیشنهادهای مهم «نسل آزاد» یعنی درآمد پایه ی همگانی اتکا دارد که نقش آن تقویت خودکفائی فرد در گزینش های زندگی و پایان بخشیدن به نوعی اقدامات اجتماعی، نظیر «درآمد همبستگی فعال» (RSA) است، که آن را تحقیر آمیز ارزیابی می کنند. میزان این درآمد اندک خواهد بود – صحبت از کمتر از 500 یورو است – که به شکل مالیات منفی به پیروی از سیستم میلتون فریدمن – دولت پرداخت می کند .

از زمان بحران بهداشتی، «نسل آزاد» در زمینه دفاع از آزادی های همگانی بسیار فعال تر شده است. «دیده بان آزادی های قرنطینه شده» که این انجمن برپا کرده، مجموعه ی محدویت های دولتی علیه آزادی های همگانی و حقوق اساسی در اثر همه گیری کوید 19 را سرشماری می کند   – و امکان می دهد به صورت دقیقی ادامه یا توقف این محدودیت ها را ثبت کند (8).

این انجمن همچنین در زمینه هائی نظیر مراقبت دیجیتال یا بهره برداری شرکت های غول پیکر دیجیتال از داده های شخصی  بسیار درگیر است.  در این حوزه، کونیگ تردیدی در حمله به اردوگاه خویش ، به خود راه نمی دهد. بدین ترتیب بود که از طرح  والری پِکرِس، رئیس انجمن ایالتی «ایل دو فرانس» [پاریس و حومه بزرگ و نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواهان] درباره ی استفاده از هویت دیجیتالی در وسایل حمل و نقل همگانی انتقاد کرد. – مقاله نویس اِکو با کنایه می نویسد «به پکن-در کنار- سن» خوش آمدید . به دیده او که نظر ولتر را تداعی می کند بهتراست که یک مقصر یا شبیه آن را آزاد بگذاری تا  « میلیون ها انسان را  زیر مراقبت قرار دهی» .(روزنامه اکو، 23 ژوئن 2021)

خلاصه نظریات آنان چنین است: مدرسه های آزاد، قانونی کردن حشیش، آزادی رقابت حرفه های قانونمند، آزادی کامل مبادلات، قدرت عمدتا در دست مقام های محلی  تا دولت مرکزی، برقراری مالیات بر کربن و غیره. فراتر از چهره ی عمدتاً جوان و آزادی طلب، تصمیماتی که اندیشکده اتخاذ می کند به روشنی حاوی «برنامه ای به سبک فریدمن فرانسوی» (9) است. توضیح می دهند که «شعار اصلی این طرح لیبرال عبارت است از «اتونومی» [خودمختاری] و پیش از همه استقلال فردی. دفاع از «اتونومی » به معنی حفاظت از حقوق، وگسترش حوزه ی «مسئولیت» فرد است.

حذف مقررات موقعیت رسمی کارمندی دولت 

در مقابلِ گرایشِ ( بد) به تامین امنیت  ، میل مخاطره پذیری و رقابت را پیشنهاد می کنند. این برداشت به مسئله های اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه به همه جنبه های سازماندهی اجتماعی ارتباط دارد. از این رو، موعظه ی آزادی انتخاب شامل همه چیزمی شود: مصرف، مدرسه، بازنشستگی (عنوان گزارش «نسل آزاد» «بازنشستگی، هر وقت که من بخواهم» است)، حتی مالیات – پس چرا نباید مالیات را لغو و آن را به هدیه تبدیل کرد؟

اشاره به این نکته ضرورت دارد که لیبرالیسم فایده ی دولت را انکار نمی کند – حتی اگر برای حفاظت از حقوق فرد، مالکیت و برای برقراری و تضمین احترام به قانون های «رقابت» هم شده باشد. اما، دولت عمدتاً محدودیتی بر آزادی فردی به  نام منافع عمومی اِعمال نمی کند تا ظن  نقض آزادی فردی بر او نرود و راه حلی جمعی نیز ارائه نمی دهد که قدرت حاکمه به نام اموال عمومیِ دردسر آفرین در پشتش باشد.

بدین ترتیب، برای مثال مسئله زیست محیطی (اکولوژیکی) باید به روشنی بر اصل عدمِ دخالت در بازار تکیه کند: در اینجا منظور تصحیحِ «اثرات خارجی منفی» وطرز رفتار بازیگران از طریق ایجاد انگیزه است– مانند موردِ مالیات بر کربن . فراتر رفتن از این، سیستمِ ایجاد انگیزه  مترادف با با بازکردن جعبه ی پاندور (بلاهای چاره ناپذیر) – یعنی بازگشت به برنامه ریزی و مداخله های غیرقابل پذیرش برای آزادی شرکت هاست. در این صورت، می توان قدرت غول های دیجیتالی را به طور گسترده ای افشا کرد و جمع آوری معمولِ داده های مشتریان از سوی این کمپانی ها را «یک اخاذی» دانست، پاسخ سیاسی خیلی ساده استرداد مالکیت داده ها به صاحبان آن ها خواهد بود. سپس آنان آزاد خواهند بود که جمع آوری داده های خود را در قبال پرداخت پول بپذیرند. بازار همچنین راه حلی در زمینه ی مهاجرت ارائه  می دهد: چرا نباید حولِ فروش ویزا به کارگران، یک «بازارِ مهاجرت» ایجاد کرد ؟

در زمینه ی اخلاقیات ، اصلِ در اختیارداشتن تنِ خویش به این می انجامد که هر مرد یا به ویژه هر زنی آزاد باشد که روسپیگری کند، بُرقع به سرکند یا برای دیگران در شکم خود نوزادی حمل کند بدون این که مجازات شود. از این رو، «نسل آزاد» از بارورشدن برای دیگری GPA پشتیبانی می کند. آیا نمی توان هر چیزی از جمله تن دیگری را فروخت؟ دانیل بوریلو، حقوقدان معتقداست که «GPA به عنوان فمینیست ترین شکلِ بازتولید می باشد، نه فقط به این دلیل که حق زنان را برای داشتن اختیارِ تنِ خود تایید می کند، بلکه امکان می دهد برای کاری که در گذشته مجانی انجام می دادند، مزد تعیین کرد (10)». چه پیشرفتی!

آزمایشگاه ایده ها به شناسایی اقداماتی می پردازد که امکان دارد نقاط عطفی را تشکیل دهد  برای ایجاد تغییراتِ عمیق  در سیستم ارزش ها و دگرگونیِ های عمیق در  سیاست های عمومی – بدین ترتیب مثلاً، از حذف کمک های دولتی به مقامات محلی [نظیر شوراهای شهرها، انجمن های ایالتی، …م] گرفته تا حتی صاف و ساده حذف مقررات انتصابات دستگاه دولتی . (11)

با چننین فرضیات تخیلی، غیرممکن است پیش بینی کرد که کارمندی دولت یا قرارداد کار با دوره نامحدود بتوانند به رهایی فرد به مثابه ی کارگر منجر شوند، و آنان را آزادتر سازد چرا که از قید و بند دلواپسی های مادی برای فردا رها شده اند یا آن ها را نسبت به کارفرما یا نفوذ سیاسی «مستقل»تر سازد. برعکس، این موقعیت ها( کارمندی دولت و قراردادکار با دوره نامحدود) خیلی ساده به عنوان مانع یا اثرات گذشته ی پایان یافته تلقی می گردند. افق ترجیهی تازه را کارگری تشکیل می دهد که به «استقلال »، ابتکارو نوآوری  شهرت دارد، یا در نبود او، خویش کارفرمای * لایقی مرجح است  که با دوچرخه به این کارگر خلاق و نوآور هامبرگر تحویل می دهد. این عبارت است آزادیِ مدلِ اوبر.

جناب کونیگ در رُمان «جهنم» که در اوایل 2021 منتشر شد، یک اقتصاددان از طرفداران فریدمن را مسخره می کند که به جای رفتن به بهشت، در فرودگاه ها سرگردان است. فرودگاه در این داستان، نماد عیب های نئولیبرالیسم است، جهانی که به مغازه های شیک و کنترل های امنیتی کاهش یافته است – کابوسی «های تِک»( high-tech).

این نقدِ بیهوده بازتابِ سفر چندماهه ای است که او با اسب و پای پیاده از بردو به رم کرده است. او خواسته مونتِین را تقلید کند که سفر دور و درازمشابهی در قرن شانزدهم همزمان با همه گیری طاعون در فرانسه انجام داده بود. این فیلسوف که دنبال ماجراجوئی  و «دیدار با مردم» بود با گذشتن از سرزمین های گوناگون، عمدتاً در ناحیه های روستایی، روایتی درون نگرانه ارایه کرده است (12) و فضیلتِ اخلاقی زندگی در دامن طبیعت را برجسته کرده، جنونِ زندگی شهری و واگذاری به ابزار دیجیتال و انباشت تجهیزات … و به ندرت برخی زیان های آزادی اقتصادی را بیان کرده است. از جمله نویسنده در مورد رواج ناحیه های بازرگانی که زشتی، سبقت را از پوچی می رباید، تغییر عقیده می دهد: «از پشت عینک 25 سالگی ام، می توانستم ببینم که خود اهالی تصمیم گرفته بودند مغازه ها[ی مرکز شهر] را رها کنند». اما، با همه این ها، رساله نویس ما ازپرسش بیشتر درباره ریشه های این دردها و سیاستِ آمایش سرزمینی که می توانست از آن جلوگیری کند، خودداری می کند.

او از این دیدارها در زمینه ی سیاسی چه درسی گرفته است؟ کونیگ توضیح می دهد: «همه داستان سیاه مشابهی برای من تعریف می کنند.  روایت انسان های صادقی که می خواهند سرشان گرم کار و زندگی خودشان باشد، ولی در زیر سنگینی مقررات خرد می شوند. مقرراتی که نمی توانند رعایت کنند. این سنگینیِ بار دیوانه می کند» (روزنامه وِست فرانس، 17 ژوئیه 2021). در این سفرنامه یک سلسله رویدادهای مثلاً نمونه هم آمده است: داستان صاحبِ تاکستانی که قادر به ساختن تعداد ضروری دوش برای انگورچینان نیست، روایت قصابی که بخشنامه جدید در مورد سردخانه تهدیدش می کند، شکایت یک مدیر مهمانخانه روستایی که به خاطر فروختن یک گیلاس الکل جریمه شده یا داستان معماری که قادر به ساخت داربست مطابق معیارها نیست (13). از نگاه آن ها، رعایت معیارها یک چالش است و خبرنگار فیلسوف  می افزاید که همه دائماً در حال سُر خوردن در میان شکاف های حقوقی هستند.

درنتیجه، کونیگ جنبش جدیدی ایجاد کرده است. در ماه مه سال 2021، ابتکار عمل او با عنوان «دولتی که خُل می کند. سفر به سرزمین بوروکراسی»  در روی جلد مجله ی «لو پواُن» چاپ شد. او همچنین از موقعیت مساعدی نیز بهره مند شد. در واقع، چنین برمی آید که مدیریت دولت در مورد همه گیری کوید-19 فرصت طلائی برای افشای بلاهت آئین نامه های نامفهوم، وفور پروتکل های غیرقابل پذیرش و تصمیم های آزادی کُش به دست داد. کونیگ برای نامیدن این ناروشنی ها از «سادیسم بوروکراتیک» صحبت کرد. او از جمله گواهی نامه ی  تردد مجاز را تکان دهنده ترین نمونه خواند. هدف او به راه انداختن جهشی برای ساده سازی قانون ها است. این ابتکار عمل از همان آغاز با استقبال نمایندگان مجلس از گروه «اَژیر» [کُنِش] (جمهوری به پیش پیشین) روبرو شد. با دعوتِ نماینده مجلس والری پتی اینان به جنگ «burn-out adminstratif» [فرسودگی اداری] رفتند. رسانه ها نیز استقبال خوبی کردند، و پیش از همه رادیوی دولتی «فرانس اَنتِر» که در برنامه صبحگاهی نیکولا دُموران و لِئا سلامه با ایشان گفتگو کردند.

سپس «سَمپل» [ساده] در ماه نوامبر امسال «طرح پورتالیس» را معرفی کرد که هدفش در مبارزه با «دوزخ بوروکراتیک»، «کاهش صد باره » مجموعه معیارهاست. این یک بازی بزرگ درجهت بهم ریختن و زیروروکردن  است که پیشنهاد می گردد ، «یک ساده سازی به زور ضربه ی چکش» در حقوق فرانسه. بااین وجود، مسئله بسیار پردردسر حقوق اروپائی که امروزه منشاء اصلی حقوق فرانسه است تقریبا فراموش شده است (14) – آیا قصد دارند با چرخش قلمی از کاربرد آن چشم پوشی کنند… یا با ضربه ی یک چکش ؟

در بیشتر موردها، به نظر می رسد که این سنگینی مقررات وجود دارد. و از جنبه نظری فراوانی مقررات و محدودیت های دولتی و بخش خصوصی است که  نشانه گرفته شده اند. بااین وجود در عمل، طولی نکشید که گفتمان سیاسی چرخش دیگری یافت و فقط یک جنبه ی «ستم بوروکراتیک» را مورد اتهام قرار دادند. در همایش  15 نوامبر کونیگ، از زبان او پرید که  در شرایط فراوانیِ معیارها و آئین نامه، «روشن است که بخش خصوصی نقش خود را ایفا می کند» … و سپس دیگر هیچ. با دقت، از اشاره به موضوع پرهیز شد. گویی برقراری ارتباط دوباره با یک موعظه ی قدیمی محافظه کارانه، که از نظر سیاسی برد دارد ولی از نگاه روشنفکری بسیار غلط انداز است، وسوسه انگیزاست.

آزادی در پشت در شرکت ها متوقف می شود

در واقعیت، این انتقاد شرکت را از هر بارانتقادی مصون نگه می دارد. کونیگ معتقد است که این سازمان ها که Reporting  [تبادل داده ها] در آن ها رایج است، آیا روند ارزیابی و کنترل از نقص های بوروکراتیک در امان می ماند؟ رساله نویس ما همچنین ترجیح می دهد هر آنچه را که فزونی معیارهای دولتی مدیونِ مداخله ی گروه های دارای منافع خصوصی است، که مشترکا قانون ها و آئین نامه ها را به سود خود می نویسند، کوچک تر نشان دهند. با این وجود، این نکته یکی از جنبه های مرکزی تحلیل پیشنهادی درآثار داوید گرابر، مردم شناسِ مورد علاقه کونیگ است (15). گرابر میان بوروکراسی و نئولیبرالیسم پیوندی ظریف برقرار می کند که می توان در همه زمینه های زندگی اجتماعی از مدیریت بیمارستان ها تا خدمات تحویل کالا ، رقابت، و روش هایی که جایگزین شکل هایی از همکاری می شوند، که قلب زندگی در اجتماع و شرایط یک زندگی آبرومندانه شمرده می شوند، را تشخیص داد. مگر فرد نیست که بی وقفه حسابرس عملکرد هایش تا در زندگی روزانه و خصوصی اش می باشد (16)؟

کونیگ که کتابی را به هوش مصنوعی اختصاص داده بود، به از خود بیگانگی محصولات جدیدی که فناوری تولید می کند و به احساسات روزمره ای که زیر فرمول بندی های باطل، کاربردهای مزاحم، مکالمه های با تلفن های دارای پیام گیرخرد می شود، کاملا آگاه است. اما درباره این موضوع، پاسخ اساساً اخلاقی وشخصی می دهد: شایسته است که دانش استفاده از اینترنت با تصمیم «کُندتر کردن» – در بدترین حالت می توان شبکه های اجتماعی را برای کودکان ممنوع کرد- ، مسئولیت داده های شخصی را به خود افراد واگذار کرد و آن ها را اگر تمایل دارند بهتر زندگی کنند، دریاد گرفتن کمتر مصرف کردن آزاد گذاشت.

این کورچشمی  سیاسی مایه شگفتی نخواهد شد. در جهان افسون شده ی لیبرال ها آزادی همیشه دمِ درِ شرکت ها متوقف می شود. در قرن نوزدهم نیز طرفداران این جریان با تمام نیرو و به نام «آزادی کار» علیه هرگونه مداخله ی دولت که بخواهد از استثمار و رهایی فرد به عنوان کارگر جلوگیری کند، مبارزه می کردند. و اگر از همان دوران، سوسیالیست ها ضمن  تاکید بر ارزش های برابری و همبستگی  با ایده های لیبرال ها مبارزه می کردند، در نهایت به نام برداشتی سخت گیرانه تر از آزادی بود – جستجوی برابری به مثابه ابزاری جهت ارائه محتوائی واقعی به آزادی ها بود، یعنی آزادی برای همه وتسهیل تحققِ آمال هر کس.  امروزه از قدرت این برداشت، هیچ کم نشده است. پس چرا می بایست اجازه داد که لیبرال ها خود را نگهبان آزادی های ما قلمداد کنند؟

لوموند دیپلماتیک، دسامبر 2021

* خویش کارفرما autoentrepreneur

در فرانسه به رژیم حرفه ای گفته می شود که از اول ژانویه 2009 ایجاد شده و به موجب آن، اشخاص فیزیکی دارای شرکت یا خواهان تاسیس یک شرکت می توانند  به فعالیت بازرگانی یا حرفه ای  پرداخته و یا شغل آزاد داشته باشند. اینان کارفرمای خویش تلقی می شوند. 

 

پاورقی ها:

1 – Pascal Salin, Le Vrai Libéralisme. Gauche et droite unies dans l’erreur. Odlie Jacob, Paris, 2019

2 –Pascal Salin, Libéralisme, Odile Jacob , 2000

3 – به مقاله Eric Dupin در شماره فوریه 2009 لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید: Pour les vrais libéraux, la meilleure défense , c’est l’attaque

4 – سخنرانی های مارگارت تاچر (1968-1992) Discours . نسخه فرانسه چاپ انتشارات Les Belles Lettres, 2016.

5 – به مقاله Grégory Rzepski  در شماره دسامبر 2019 لوموند دیپلماتیک مراجعه کنید: Ces viviers où prolifèrent les « experts médiatiques »

6 – Kevin Brookes, « L’engagement dans un think tank néolibéral », Quaderni, Paris, n° 97, automne 2018

7 – Stéphane Foucart, Stéphane Horel, Sylvain Laurens, Les Gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique. La Découverte. Paris, 2020

8 – www.generationlibre.eu

9 – گاسپار کونیگ Gaspard Koenig، پیش گفتاری بر کتاب میلتون فریدمن Milton Friedman: Capitalisme et liberté, Flammarion, coll. « Champs », Paris, 2016

10 – Daniel Borrillo , préface au rapport de Génération libre, Pour un GPA responsable en France », septembre 2018, www.generationlibre.eu

11 – « Servir l’Etat demain », Génération libre, Paris, novembre 2014

12 – Gaspard Koenig, Notre Vagabonde liberté, Editions de l’Observatoire, Paris, 2021

13 – همان جا

14 – Gaspard Koenig, NicolasGardère, Simplifions-nous la vie ! Edition de l’Observatoire, Paris, 2021.

15 – David Graeber, Bureeaucratie, Les Liens qui libèrent, Paris, 2015

16 – Isabelle Bruno & Grégory Salle, « Bureaucratie néolibérale » dans Antony Burlaud, Allan Popelard et Grégory Rzepski, Le Nouveau Monde, Editions Amsterdam, Paris, 2021

 

سلاح های فرانسوی برای دیکتاتوری  نمونه

سباستین فونتِنِل Sébastien Fontenelle 

 روزنامه نگار، نویسنده ی (همراه با Aymeric Elluin ) کتاب:

 Ventes d’armes, une honte française, Le Passager clandestin, Paris, 2021

 

برگردان بهروز عارفی

اصول خیرخواهانه ای که فشارهای دوستانه برانگیخته اند، در گذشته فروشِ سودآورِ اسلحه فرانسوی را دچار اختلال کرده است. در سال 2014، فرانسه برای مجازات روسیه به خاطر تحریکاتش در مناقشه اوکرین از تحویل دو ناوهلیکوپتربر به مسکو خودداری کرد. اما، دغدغه ها سَمت گیری‌های متغیری دارند، همان گونه که شتاب زدگی فرانسه برای مسلح کردن مارشال السیسی مصر نشان می دهد.

از نیم قرن پیش، فرانسه هنگامی که دیگر درس آداب دانیِ دموکراتیک به دولت های دیگر نمی‌دهد، به برخی از کشورهای بسیار سنگدل و سرکوبگرِ جهان، اسلحه می فروشد. در سال های دهه 1970، فرانسه با آفریقای جنوبی نژادپرست، آرژانتین ژنرال ها، اسپانیای ژنرال فرانکو و یونان سرهنگ ها تجارتِ اسلحه می کرد (البته این فهرست کامل نیست!). پنجاه سال بعد، عربستان سعودی و مصر مارشال السیسی مورد توجه فرانسه هستند.

با این وجود، صداقت حکم می کند بپذیریم که اخیراً زیر فشارهای دوستان خوش فکر، فرانسه تسلیم درستکاری ناگهانی شد. و ناگهان به نام اصول تحسین آمیز بازیافته، از یک معامله سودآور چشم پوشی کرد. این کار زمانی رخ داد که فرانسه در آخرین لحظه ها از تحویل دو ناو جنگی به مسکو خودداری کرد. اما، این نماد ویژه ی پاکدامنی، سرآغازی بر افزایش بی شرمی اوست.

در سال 2011 در پایان دوره ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، روسیه ی ولادیمیر پوتین دو ناو عملیاتی و فرماندهی فرانسوی با نام های سباستوپول و ولادی وُستوک برای نیروی دریائی آن کشور خرید. ارزش این معامله، 2/1 میلیارد یورو بود. این ناوهلیکوپتربَر از سریِ میسترال در کارخانه کشتی سازی سَن نازِر ساخته می شود و قرار بود در سال 2014 و 2015 تحویل روسیه گردد.

این قرارداد  بسیار به موقع برای فرانسه امضا شد، چرا که صنایع تسلیحاتی این کشور با نومیدی چندی مواجه بود. همان گونه که دو سناتور در همان زمان در ابرازِ نظری درباره تجهیزات ارتش فرانسه بیان کردند، برنامه جنگنده رافال  ساخت هواپیماسازی داسو مایه نگرانی شده بود – زیرا بسیار گران تمام می شد. «با توجه به ارزش آن در سال 2011»، تا همان وقت، 43 و نیم میلیارد برای دولت – و در نتیجه برای مالیات دهنده تمام شده بود. درحالی که مردم از این هزینه ها اطلاعی نداشتند. (1)

قرار بود این سرمایه گذاری سنگین با صدور این هواپیما جبران شود، جنگنده ای که به صورتی استثنائی کارآمد تلقی می شد. اما، هیچ خریدار خارجی پیدا نشد به این دلیل که آن را بسیار گران ارزیابی می کردند. به همین دلیل، ارتش فرانسه مجبور شد که بسیار زود 17 فروند از این هواپیما را خریداری کند. ابتدا قرار بود که “رافال”ها بین سال  2015 و 2020 تحویل  داده شوند. هزینه اضافی برای صندوق دولت معادل 1/1 میلیارد یورو شد.

در چنین شرایطی، فروش سباستوپول و ولادی وستوک فرصتی طلائی بود. اما در مارس 2014، سه سال پس از امضای قرارداد و در  حالی که تحویل اولین ناو نزدیک بود، مسکو که حقانیت حکومت جدید اوکراین را که در پیِ شورش زمستان 2013 تشکیل شده بود، نمی پذیرفت،  شبه جزیره کریمه را به روسیه ضمیمه کرد.

چرب زبانی لو دریان

آن گاه، چند کشور از فرانسه می خواهند که تحویل ناوهایی را که روسیه خریده و پولش را داده، معلق کند. نخست وزیر بریتانیا معتقد است که تحویل این ناوها «باورنکردنی» است و دفتر باراک اوباما اطلاع می دهد که واشینگتن با این تحویل «مخالف» است.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه ی سوسیالیستِ فرانسوآ هولاند، شاید در اثر قدرتِ اراده ی این دو متحد مهم قانع شده و اعلام کرد «اگر پوتین به کار کنونی اش [در اوکراین] ادامه دهد»، حکومت فرانسه در واقع «لغو این فروش را بررسی خواهد کرد». اما مشکلی وجود دارد: اگر پاریس تحویل دو ناو هلیکوپتربَر را لغو کند، باید پول روسیه را پس دهد. این کشور آشکارا اعلام کرد که کوتاه نخواهد آمد.

به این دلیل، ژان ایو لو دریان، وزیر دفاع، دنبال فرصت می گردد: او توضیح داد که «همکار او در وزارت خارجه حق داشت از این تهدید استفاده کند» ولی هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. او به طور جدی تأیید می کند که به هرحال، دو  میسترال ناوهایی هستند  «که مسلح نیستند» و در نتیجه واقعا پس از رسیدن  به روسیه «کشتی نظامی خواهند شد»، یعنی هنگامی که  مسکو آن ها را برای جنگ مجهز کند. لذا می بایست سوء نیت کامل آمریکائی ها و بریتانیائی ها را استنباط کرد و در نظر گرفت که با اینکه یک ناوهلیکوپتربر هنوز به توپ ها و موشک اندازها مجهز نشده، می توان آن را مانند یک ناو جنگی به حساب آورد…

هولاند، رئیس جمهور فرانسه که در دوران کارزار انتخاباتی اش در سال 2012 قول داده بود که در صورت انتخاب، تلاش خواهد کرد که فروش اسلحه فرانسه «با دقت بسیار انجام شود و بدون وقفه با واقعیت های استراتژیکی، سیاسی، مالی و حتی اخلاقیِ طرف های معامله تطبیق یابد»، خود را قاطع تر نشان می دهد. او  در ژوئیه 2014 اعلام می کند  که لغو نخستین ناو از دو کشتی که باید تحویل روسیه شود، اصلا مطرح نیست. او توضیح می دهد زیرا که «معامله در سال 2011 انجام شده و ساخت ناو تقریبا تمام شده و باید در ماه اکتبر تحویل داده شود». او یادآوری می کند که وانگهی «روس ها پول این ناو هلیکوپتربر را پرداخته اند». به طوری که فرانسه در صورت تحویل ندادن ناو «می بایست  یک و یکدهم میلیارد یورو به آن ها بازپس دهد». با این وجود، رئیس دولت فرانسه در مورد ناو دوم، قاطعیت کمتری نشان می دهد: او می گوید «تحویل آن ناو به رفتار روسیه بستگی خواهد داشت».

دو ماه بعد، لحن کاملا تغییر یافت. پاریس زیر فشار شدید متحدانش سرانجام در آستانه ی نشست سران ناتو (سازمان پیمان اتلانتیک شمالی) متعهد شد که تحویل ناوهای سباستوپول و ولادی وستوک را به حال تعلیق درآورد – که در سال 2015 به طور قطع لغو شد- . کاخ الیزه اعلام کرد که «شورای دفاع اوضاع اوکراین را بررسی کرد» و به این نتیجه رسید که«وخیم» است. اگر دقیق تر بخواهید «عملیات اخیر روسیه در شرق اوکراین اساس امنیت اروپا را نقض می کند». به موجب این اوضاع «رئیس جمهوری ملاحظه می کند که به رغم چشم انداز یک آتش بسی که باید تایید شده و به اجرا در آید، شرایط برای این که فرانسه تحویل نخستین ناو عملیاتی  و فرماندهی را اجازه دهد ، در لحظه کنونی فراهم نشده است.

پس، اخلاق زیرتحریک  فشارهای دوستانه ی آمریکا ، از خطر جسته است. زیرا فرانسه پس از تعللی چند استدلالی را پذیرفته که به موجب آن فروش ناوهای جنگی به کشوری که قاعده های حقوق بین المللی را زیرپا می گذارد، ناشایست است.

سرانجام، در اواخر همان سال 2014، پیمان تجارتِ اسلحه که سال قبل به تصویب سازمان ملل متحد رسید و فرانسه نیز امضا کرد، به اجرا در آمد – زیر کف زدن های فابیوس که براین باور است که این ابزار جدید امکان می دهد «از نقض حقوق انسانی بین المللی و حقوق بشر جلوگیری کرد». درواقع، این مصوبه کشورهای امضاکننده را از فروش سلاح به خریدارانی ممنوع می کند که امکان دارد از آن ها در مواردی استفاده کنند که با این قانون ها مغایرت دارد .

پایان خوش داستان؟ نه واقعاً. اما برای درک بهتر باید کمی به عقب تر رفت. هنگامی که هولاند در سال 2012 به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد، مصر که یک مشتری قدیمی فرعی بود، در ردیف بیست و سوم فهرست خریداران اسلحه فرانسه قرار داشت. این رده بندی خیلی زود تغییر یافت. 3 ژوئیه 2013، نظامیان به رهبری ژنرال – و مارشال آینده- السیسی، محمد مُرسی رئیس جمهوری مصر را که یک سال پیش انتخاب شده بود، از قدرت برکنار کردند. سپس السیسی جای او را گرفت. این ضرب شست فوق العاده خونین بود: 14 اوت 2013، در اثر سرکوب یک تظاهرات هواداران مرسی در میدان رابعه العدویه در قاهره –پیرو گزارش عفو بین المللی که بعدها نشان داد که در آن روز اسلحه های فرانسوی نیز به کار رفته – نزدیک به هزار تن کشته و چندین هزار نفر زخمی شدند. با درجه بالایی از درنده خوئی روبرو هستیم که در آغاز قرن جدید به ندرت رخ داده است.

در طول هفته های آتی، هزاران مخالف دستگیر، زندانی و شکنجه شدند. عفوبین الملل توضیح داد که مصر به «یک زندان روباز» تبدیل شده است. این موضوع حتی پدرخواندگان وفادار مصر  را به خشم آورد. ایالات متحده که هر سال بیش از یک میلیارد دلار کمک نظامی به مصر می کند، تصمیم گرفت تحویل اسلحه های سنگین به مصر را معلق کند. شورای امورخارجه اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود «پروانه ی صادرات هر تجهیزاتی را که بتوان در سرکوب داخلی مورد استفاده قرار داد» به تعلیق در آورد و اعلام کرد که موضوع کمک های امنیتی به این کشور را مورد برسی مجدد قرار خواهد داد.

با این همه، رژیم جدید مصر، در تنگنای تنهایی شدید می تواند روی پشتیبانی فروشنده ای با وسواس کمتر حساب کند: فرانسه ی آقای هولاند از همان ماه ژوئن 2014 یعنی بلافاصله پس از انتخاب السیسی چهار فروند کشتی گشتی «کوُروِت گوُویند» 2400 تُنی و مجهز به سیستم نبرد را با نزدیک یک میلیارد یوروبه مصر فروخت. روزنامه فیگارو متعلق به گروه داسو [سازنده جنگنده و سلاح های مدرن] برای این «موفقیت جدید» ابراز احساسات کرد، و در همان زمان روزنامه اقتصادی تریبون «برای این کار عالی» هورا کشید. تازه، بهتر از این هم در راه بود…

زیرا در اوت 2015، هنگامی که السیسی – با دبدبه و کبکبه – «کانال جدید سوئز» را افتتاح می کرد، با دو مهمان برجسته اش، هولاند و لو دریان از توجه خود به دو ناو سباستوپول و ولادی وستوک صحبت می کند – منظور همان دو هلیکوپتربری است که تحویل شان به روسیه لغو شد و بازپرداخت پولش بسیار پرهزینه است.

نشان صلیب بزرگِ لژیون دونور

حرف هنوز از دهن بیرون نیامده، اجرا شد: 17 سپتامبر 2015، مجلس ملی فرانسه با تصویب یک طرح قانونی پذیرفت که در اجرای توافق فرانسه-روسیه در مقابل لغو فروش دو ناو به روسیه،  فرانسه 8/949 میلیون یورو به آن کشور بپردازد.  و پنج روز بعد، در 22 سپتامبر، مصر تأیید کرد که این دو ناو را به ارزش 950 میلیون یورو می خرد و در سال 2016 آن ها را تحویل خواهد گرفت. حکومت فرانسه شادمانی کرد و صداهای – بسیار –  نادری برای نکوهش این ترفندِ فوق العاده وقیح  بلند شد. چون این اعتراض به فروش دو ناوی به مارشال السیسی بود که تحویل شان به روسیه با توجیه رسمی عذاب وجدان اخلاقی  لغو شده بود، لو دریان به پاسخی قناعت کرد که از خلاقیت کمیابی برخوردار بود: «توسعه و دموکراسی، پس از امنیت می آید. ابتدا باید امنیت داشت تا اطمینان یافت که سپس، می توان کشور را دریک استراتژی مثبت به راه انداخت».

با چنین فلسفه بافی یی، مصر در دوران ریاست هولاند به نخستین مشتری اسلحه فرانسه در جهان تبدیل شد. و از زمان انتخاب امانوئل ماکرون که وزارت امور خارجه و بازرگانی خارجی را به لو دریان مُحَوَل کرده، همچنان رتبه نخست را حفظ کرده است. او مرتبا مراقب است که السیسی ، این مشتری نمونه دچار خشم نشود. برای مثال، در ماه دسامبر 2020، در جریان مراسم بی سر و صدایی، بالاترین نشان لژیون دو نور را به او اعطا کرد. و چند ماه بعد، ماکرون تسهیلات دلپذیری برای پرداخت پول اسلحه ها در اختیار السیسی گذاشت.

در واقع، در  ماه مه گذشته، مصر که در آن به گزارش عفو بین الملل، «هزاران نفر از جمله مدافعان حقوق انسانی، روزنامه نگاران، مسئولان سیاسی، وکلای دادگستری» در شرایط هولناکی در زندان به سر می برند (2)، اعلام کرد که به بهای 75/3 میلیارد یورو سی فروند جدید جنگنده رافال – بدون محاسبه تسلیحات آن- می خرد. حکومت فرانسه فوراً این نشانه ی جدیدِ «اعتمادِ» «یک مشتری مطمئن که ما را هرگز دچار دردسر نکرده است»  را مورد ستایش قرارداد. و روزنامه فیگارو از این «موفقیت جدید بازرگانی بین المللی» ستایش کرد.

در این هیجان شادمانه، جزئیات با اهمیتی تقریبا از نظرها پنهان ماند: همان گونه که سایت پژوهشی «دیسکلوز» برملا  کرد، مدیر کل خزانه داری در وزارت اقتصاد و مالی و راه اندازی پذیرفت تا 80%  میزان بدهی بانکی قاهره را جهت تأمین هزینه هواپیماها تضمین کند. اگر مصر که بدهی سنگینی دارد نتواند وام را پس دهد، در آن صورت، فرانسه –  و در نتیجه مالیات دهنده فرانسوی که در جریان این اسرار نبود- مجبور به بازپرداخت این قرض سه میلیارد یوروئی خواهد شد. حتی نکته ی مهم تر این است که سایت Disclose  فرانسه را متهم کرده که در عملیات ضدتروریستی مخفی در صحرای میان مصر و لیبی شرکت کرده است. در این عملیات صدها غیرنظامی مستبدانه کشته شده اند (3). سایت پژوهشی اعلام کرد که «فرانسوآ هولاند و امانوئل ماکرون مرتباً در جریان این جنایت های دولتی قرار داشتند» و برای اثبات این ادعا، بر صدها سند «محرمانه –دفاعی» تکیه می کند که یک «هشداردهنده» برملا کرده است.

قرارداد رافال از 15 نوامبر گذشته پس از  این که مصر اولین قسط را پرداخت، وارد مرحله اجرایی شد. با دو روز اختلاف، ماکرون می توانست همراه با  مهمانان فوروم صلح در پاریس، آن را جشن بگیرد. دو روز پیش از آن، ماکرون در این فوروم اعلام کرد: «نبرد برای حقوق بشر جهانشمول است».

پانوشت:

1 – https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/THIEBAUD/62840

2 – https://ir.mondediplo.com/2018/03/article2937.html

3 – « Les mémo de la terreur », Disclose, https ;//egypt-papers.disclose.ngo