مهران زنگنه
خلاصه: در این متن، قصد بررسی «قرار همکاری»[2] ایران وچین از زوایای اصلی زیر است: ۱) حاکمیت ملی ۲) غارت ۳) استثمار ۴) آزادی ۵) صلح! موضوع اصلی «قرار همکاری» سرنوشت آتی بیش از ۹۰٪ درآمد ارزی ایران آن هم به مدت ۲۵ سال است. در مورد ایران به طور عمومی میتوان گفت: هر کس کنترل نفت وگاز را در اختیار داشته باشد، کنترل اقتصاد مملکت را در اختیار دارد. حاکمیت ملی در حوزهی اقتصاد به این ترتیب برمیگردد به این سئوال که چه کسی بخش نفت وگاز را اداره میکند. مسئله بیشتر به نحوهی توزیع ارزش اضافه در رشتههای مذکور ورابطهی تصاحب یا نحوهی سازماندهی تولید وبازتولید در اقتصاد وقدرت تصمیم گیری در بستن پیمانها، خرید وفروش وغیره در حوزهی نفت وگاز وپتروشیمی مربوط است. بر اساس این «قرار همکاری» وبحثهای حول آن، منجمله تحت عنوان «مشوق»، «سیاستهای ترجیحی» و «تلاش مشترک برای ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام» و «تامین نیازهای چین» در حوزهی نفت وغیره در خود سند[3] قرار است حقوقی به چینیها داده شود که بواسطهی آنان به معنای أخص فنی-اقتصادی کلمه غارت صورت میگیرد وخدشه به حاکمیت ملی در حوزهی اقتصاد وارد میشود. بواسطهی بینالمللی بودن موضوع صرفنظر از اثرات آن بر استثمار، آزادیها وغیره در مرکز ثقل توجه باید «حاکمیت ملی» وغارت قرار بگیرد. فرض این متن این است که در چارچوب روابط سرمایهدارانه هر خدشهای به حاکمیت ملی یک رژیم را ناروا وخواست سرنگونی آن را حتی در چارچوب همان روابط روا میکند. در اینجا از بحث حول عدم روائی هر رژیمی که روابط و مناسبات سلطه و استثمار را به هر شکل به طور کلی تضمین میکند، صرفنظر شده است، وفقط به وضعیت «بلاواسطه» پرداخته میشود. در متن به استراتژی راه ابریشم چین که باید به آن به عنوان استراتژی شریک کردن کشورهای پیرامونی در هزینهی ساخت زیر بنای لازم برای صادرات چین نگاه کرد و «تله بدهی» نیز پرداخته شده است.
تصویر عمومی: نتایج تحریمها (و همکاری ضمنی اروپائیها) با آمریکا در راستای استراتژی امپریالیستی انقلاب رنگی یا تعویض سخت رژیم، سوری کردن ایران نه فقط به نتیجه نرسید، بلکه درست به نتایج عکس و نامطلوب برای غرب در مورد ایران در این لحظه منجر شده است. شکست آمریکا و غرب در کسب هژمونی و شکل دادن به نظم جهانی بر حسب امیال خود در مورد ایران اما به معنای پیروزی ایران نیست، بلکه به معنای پیروزی رقبای بینالمللی آمریکا و غرب یعنی امپریالیسم چین و روسیه است. ایران کم و بیش به زانو در آمده است، اما نه در مقابل امپریالیسم آمریکا بلکه در مقابل چین و روسیه! استراتژی «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی در ایران معنائی جز این ندارد.
آمریکا که در واقع با سیاست تحریم و فشار حداکثر، ایران را به سمت چین سوق داده است، اکنون مهمترین فاکتور بینالمللی در تعیین میزان و چگونگی اجرائی شدن «قرار همکاری» است و راه «بازگشت» دولت ایران به دامن اروپا و غرب را میتواند باز بکند. طبعا در این رابطه فقط رقیق کردن «نگاه به شرق» و فراهم آوردن امکان مانور برای طرفداران غرب در رژیم مطرح است.
میتوان پیشبینی کرد که در صورت «عقب نشینی» آمریکا در مذاکرات برجام شرایط برای در گیری بین جناحها در لایهی مسلط بر ایران فراهم خواهد آمد و قراردادهای بعدی با چین موضوع منازعه بین دو جناح میشوند.
اپوزیسیون ارتجاعی راست: ۲۷ مارس امسال «قرار همکاری» ۲۵ ساله بین چین و ایران به امضاء رسید که از طریق قراردادهای احتمالی آتی یا قراردادهای بسته شدهی مخفی در آینده اجرائی خواهد شد. سلطنتطلبان به «قرار همکاری» نسبت «قرارداد» داده و سپس آن را با «قرارداد» ترکمنچای مقایسه کرده و وانمود میکنند که مسئلهشان ایران است. اگر عبید زاکانی زنده بود به احتمال قریب به یقین میگفت: «گربه عابد شد.» طبعا کسانی که از تاریخ ایران و قراردادهای ننگینی باخبرند که در دوران پهلویها بسته شدهاند، میدانند که در طی سلطهی این خاندان بوده است که بحرین از ایران جدا شد و در اختیار نه مردم آن جزیره، بلکه چند شیخ فاسد و مزدور قرار داده شد، منابع نفتی ایران در پی کودتاها به ثمن بخس نیز به شرکتهای غربی واگذار شد، ایرانیها در جنگ ظفار و ویتنام به نفع غرب شرکت داشتهاند و با سازمانهای امنیت این دو کشور همکاری مستقیم میکردند، رژیم شاه میلیاردها دلار کمکهای بلاعوض به رژیمهای مرتجع (سادات و دیگران) نموده است و الخ. «با گوشهای ناشنوایی این طُرفه بشنوید: در نیمپردهی شب!»: رضا پهلوی که علاوه بر همهی چیزهای دیگر تجسم عوامفریبی بی درایت نیز هست، از یک سو ادعا میکند و میخواهد رهبر ملی باشد، و از سوی دیگر حمله نظامی غرب را به ایران روا میداند،[4] میگوید ایران فروشی نیست ولی میخواهد رژیم نئوکلونیال فاسدی را احیاء کند که اصولا بر مبنای «فروش» ایران به غرب شکل گرفت.
به میزان پریشان فکری و عوامفریبی «اپوزیسیون» راست پی میبریم اگر بدانیم برخی از این جریانات از یک سو خودشان پذیرش شروط پومپئو را همچون پذیرش قرارداد ورسای ارزیابی میکنند و از سوی دیگر حاضر به پذیرش آنان هستند و میخواهند با آمریکا قراردادی مثل قرارداد ورسای ببندند.[5] اینان نیز به «قرار همکاری» اعتراض کردهاند. (طوفان خندهها!) مضحکه اینان ادامه خواهد داشت، چرا «که باغِ عفونت میراثِ گران» هم اینان، هنوز پا بر جاست!
در زیر بر اساس تحلیل «قرار همکاری» نشان داده خواهد شد که حکام ایران نیز از زاویهی اصلی مورد درگیری، یعنی خدشه به «حاکمیت ملی»، همچون همتای خود یعنی ضد انقلاب مغلوب در «اپوزیسیون» هستند.
اهداف جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی (هر دو جناح) با برداشتن این گام، یعنی امضای «قرار همکاری» چند هدف را دنبال میکند: ۱) با توجه به این که قرار است یک همچون «قرار همکاری»ای با روسیه نیز تدوین بشود[6]، میخواهد دو حامی در شورای امنیت سازمان ملل و در سطح بینالمللی بدست آورد و بدین ترتیب حیات خود را در سطح بینالمللی در مقابل تهدیدات غرب دو قبضه تضمین بکند. ۲) طبعا در صورت عدم رسیدن به توافقی با غرب، به منظور تضمین سلطهاش مقدمه قراردادهائی را فراهم بیاورد که نتایج تحریم را تعدیل میکنند.۳) در مذاکرات برجام بتواند امکان پیوستن قطعی به شرق را به عنوان یک کارت برنده در مقابل غرب بازی بکند و به غرب بگوید که نتیجه استراتژی تعویض رژیم چیست و بدین ترتیب از غرب تضمین بگیرد که استراتژی «تعویض رژیم» سخت را دنبال نکند. ۴) در صورتیکه اعتراضات مردم اوج بگیرند با توجه به حمایت کسب شده از روسیه و چین بدون ترس از دخالت خارجی (مثل مورد لیبی) آنان را سبعانه سرکوب بکند. (به زعم من در لحظهی فعلی سومی و به خصوص چهارمی با توجه به بحران حاکم بر ایران اهمیت بیشتری دارند.) تمام اینها و اهداف فرعی دیگر اما فقط یک معنی دارند: تداوم رژیم جمهوری اسلامی (و سلطهی بورژوازی بویژه نوپا).
بررسی «قرار همکاری» ایران و چین: جزئیات این «قرار همکاری» و گفتگوهای پشت پرده روشن نیستند. یک کپی ۱۸ صفحهای از آن به طور غیر رسمی منتشر شده است.[7] تحلیل زیر فقط محدود است به متن مذکور و آنچه از پشت پرده به بیرون درز پیدا کرده است.
بخش أعظم بحث حول این «قرار همکاری» مبتنی بر اطلاعات داده شده در مقالاتی است که در غرب منتشر شدهاند[8]. به خصوص مقالات واتکینز در پترولیوم اکونومیست ونشریات دیگر.[9] برخی دادههای این مقالات در نشریات غیر غربی منجمله اسپوتنیک (که در خطوط کلی تا آنجا که سیاست روسیه ایجاب میکند، «طرفدار» جمهوری اسلامی است) تائید شدهاند. برای مثال تخفیف را این نشریه تائید کرده است[10] که در سند «قرار همکاری» نیز از آن تحت عنوان «مشوقها» و «تسهیلات»[11] صحبت میشود. نشریات رژیم نیز آن را تائید کردهاند.[12] برای پی بردن به صحت ارقام مندرج در مقالات کافی است اعداد مندرج در مقالات را با اعداد منتشره توسط رژیم یا کارگزاران آن مقایسه کرد. این ارقام به تدریج به طور ضمنی یا حتی در برخی موارد صریح تائید شدهاند. در حالیکه بسیاری از دست اندرکاران رژیم برای رد اطلاعات موجود استدلالی نخنما کردهاند، مثلا گفتهاند ایران ظرفیت ۴۰۰ میلیارد سرمایهگذاریای را ندارد که در مقالات مختلف غربی از آن صحبت شده است[13] و بنابراین کل اطلاعات داده شده غلط است، این رقم بر حسب حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین درست برابر پتانسیل اقتصادی ایران است. او در گفتوگو با ایلنا میگوید: «پتانسیل سرمایهگذاری در ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است. یا … کل پروژههایی که وزارت راه و شهرسازی در حوزههای ریلی، زمینی و دریایی دارد، چیزی حدود ۱۳۰ … میلیارد دلار است»[14] نتیجه جمع این دو رقم ما را به رقم فوق یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار میرساند. برخی عناصر رژیم با اینکه انحصار خرید نفت/گاز با تخیف ایران به چین را نشریات مختلف تائید کردهاند، دادن انحصار به چین را نفی میکنند. در حالیکه بر اساس خود سند مذکور قرار است نیازهای چین در حوزهی نفت و گاز تامین بشوند. این نیاز بر حسب آمارهای موجود حتی بیش از مجموع تولید نفت خام در ایران است. اگر چه در تائید تقدم چین در قراردادها هنوز تائیدیهای صریح دیده من ندیدهام، با این همه در سند منتشره «سیاستهای ترجیحی» که تقدم از آن مستفاد میشود، آمده است.[15] رژیم فقط یک راه برای رد اطلاعات مذکور دارد آن هم انتشار تمام اسناد و علنی کردن تمام قرارها و گفتگوهاست که این کار را نخواهد کرد. (در انتها به دلیل آن اشاره خواهد شد.)
تقدم چین در اقتصاد نفتی/انحصار و حاکمیت ملی/غارت: تذکر یک نکته ضروری است: در این جا بواسطهی موضوع مورد بحث (یعنی «قرار همکاری»ی ایران و چین) بیشتر ناروائی در اثر خدشه به حاکمیت ملی مورد توجه است. باید افزود هر رژیمی که حق حاکمیت ملی را حفظ کرده الزاما روا نمیشود، در این حالت شروط دیگر روامندی باید مورد توجه قرار گیرند. رژیم ایران به دلائل عدیده نارواست، تز این نوشته است که این رژیم با «قرار همکاری» مذکور با خدشه به حاکمیت ملی به دلائل ناروائی خود نیز افزوده است. دلیل اخیر کافی است تا هر استراتژی رفرمیستی را صرفنظر از چارچوب ایدئولوژیک آن مردود تلقی کرد.
داشتن حق حاکمیت در حوزهی اقتصادی در جهان سرمایهداری به معنای سادهی کلمه این است که هر کشور در چارچوب قوانین بازار و محدودیتهائی مثل محدودیت ناشی از گمرکات که اتفاقا ناشی از حق حاکمیت ملیاند، میتواند «آزادانه» در کلیهی روابط بینالمللیاش تصمیم بگیرد، و هیچ محدودیتی برایش وجود ندارند، جز محدودیتهای خودبخودیای که نیروهای حاضر در بازار بدون توسل به عوامل غیر اقتصادی (مثلا سیاسی، نظامی کشور مطبوع خود …) تولید میکنند. نبود این «آزادی» و خدشه به آن به معنای آن است که آن کشور حق حاکمیت ملی در حوزهی اقتصاد ندارد یا به آن خدشه وارد شده است. ملیت عوامل بازار در روابط مورد نظر نقشی ندارند، مگر در مواردی که اتحادیهای تشکیل شده باشد که این امر در مورد ایران و چین صادق نیست.
بر این اساس ببینیم چگونه دولت جمهوری اسلامی با این «قرار همکاری» به حق حاکمیت ملی بر اساس حتی روابط و مناسبات سرمایهدارانه خدشه وارد کرده است.
«قرار همکاری» ایران-چین طی سفر شی به ایران ۲۰۱۶ پیشنهاد شد[16]، ولی در آن زمان تازه برجام امضا شده بود، و با توجه به تناسب قوا در سطح حاکمیت ایران، و تمایلات روحانی و کابینهی او در آن زمان، بیشتر خواست «همکاری» با اروپا و بستن قراردادهائی مثل توتال[17] یا «رشوه به غرب» غالب بود و به آن توجه چندانی نشد. در سال ۲۰۱۹ پس از تحریمهای ترامپ و همکاری ضمنی اروپا با آمریکا، ظریف، که «دیپلمات»های ایرانی دست اندر کار قرارداد ترکمنچای را نیز تحسین میکند[18]، در جلد یکی از همان دیپلماتهای مورد تحسینش، با تائید خامنهای به چین سفر کرد و مقدمات موافقتنامهی امروزی را فراهم آورد که مورد تائید هر دو جریان حاکم بر ایران است.
با فرض صحت اطلاعات موجود قرار بر این است که چین ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران (بر حسب سند مورد بحث برای «تامین انرژی مورد نیاز چین»[19]) سرمایهگذاری کند[20] بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری چینیها طی ۵ سال نخست در اجرای قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق میشود و مابقی سرمایهگذاریها به صورت مرحلهای و بر اساس توافق دو طرف انجام خواهد شد. ما در اینجا به اثرات ساختی تخصیص منابع اقتصادی به بخش نفت و گاز کاری نداریم که منجر به تشدید وابستگی اقتصادی به نفت و مانع تنوع ساخت تولید در ایران میشود و بنابراین معنایش تحکیم نقش ایران به عنوان تولید کننده مواد خام در تقسیم بینالمللی کار است.[21] فقط میپرسیم تحت چه شرایطی این سرمایهگذاریها صورت میگیرند؟
بر حسب اطلاعات منتشره شرکتهای چینی در پروژههای قید شده در «قرار همکاری» (عمدتا نفت، گاز و پتروشیمی) تقدم خواهند داشت که در سند مذکور تحت عنوان «سیاستهای ترجیحی» از آن صحبت میشود. معنای «سیاست ترجیحی» دقیقا از کار انداختن یا دخالت سیاسی در مکانیسم بازار به نفع چین است. این تقدم یا ترجیح ربطی به بازار ملی و بینالمللی، به موضوع مورد معامله در سطح مشخص، به قیمتها، سود و زیان و غیره ندارد که باید نقطهی عزیمت برای بستن یک قرارداد باشند. به بیانی ساده بدون ضابطهی دیگری برای مثال برنده شدن در مناقصه و مزایده چینیها مقدمند. به این ترتیب در پرتو «سیاستهای ترجیحی» تازه پس از تصمیم گیری چینیها است که ایران میتواند به بازار یا به شرکتهای دیگر مراجعه کند.
بدین ترتیب در نقشهی کشیده شده امکان کسب موضع انحصاری چین و شرکتهای چینی در ایران حداقل در برخی رشتهها تامین شده است. این انحصار سیاسی است و بر مبنای قواعد بازار کسب نشده است و نمیشود، و به این اعتبار سود انحصاری ناشی از آن از نوع سود انحصاری یا ارزش اضافیای نیست که برخی از شرکتهای بینالمللی در سطح جهان کسب میکنند، بلکه از نوع همان ارزش اضافی است که انگلیس و آمریکا در اثر قراردادهای نئوکلونیال در ایران کسب کردهاند و نامش غارت است. میزان دقیق آن را نمیتوان روشن کرد.
اگر آمریکائیها در اثر اشغال عراق یک موضع سیاسی-نظامی-برتر و انحصاری در عراق کسب کردهاند، و به اعتبار آن در اقتصاد دخالت کرده و می کنند، برای مثال توانستند، دولت عراق را وادار کنند قراردادی که با زیمنس بسته بود را لغو بکند و با یک شرکت آمریکائی قرارداد ببندد، یا انگلیسی-آمریکائیها پس از کودتاها، این موضع را در ایران کسب کردند، دولت اسلامی بدون اشغال نظامی، بدون جنگ و کودتا، این امکان را به امپریالیستهای چینی میدهد.
اما با چه شرایطی؟ به خلاصهی اطلاعات داده شده بنگریم که بسیاری از آنان تائید شدهاند:
- چین میتواند به طور انحصاری تمام نفت/گاز و محصولات پتروشیمی را با تخفیف خریداری بکند.
- چین میتواند با ارزهای ضعیفی که از طریق معاملات تجاری با جمهوریهای سابق شوروی و کشورهای آفریقا کسب کرده است (و در بهترین حالت با یوآن) هزینهی واردات از ایران را بپردازد.
- چین میتواند تا دو سال پس از هر خریدی از ایران پرداخت بدهی ناشی از خرید را به تعویق بیاندازد.
بر حسب همان مقالات ایران قرار است به چین علاوه بر ۱۲٪ تخفیف نسبت به قیمت ششماههی آن محصول یا محصول مشابه در بازار، ۸٪ نیز برای جبران ریسک (یا تقبل ریسک) به چینیها تخفیف بدهد.
با توجه به نرخ مبادلهی ارزهای ضعیف با ارز قوی (مثل دلار) و هزینهی مبادله آنان، چینیها عملا ۸ الی ۱۲٪ دیگر تخفیف کسب میکنند. این امر به معنای این است که ایران به چینیها با توجه به تخفیفهای فوقالذکر در مجموع ۳۲٪ تخفیف در خرید میدهد.
اما در مقالهی منتشره مذکور به یک نکته در محاسبهی رقم ۳۲٪ فوق توجه نکرده است: با توجه به اینکه بر حسب همان متون چین میتواند دو سال پول ایران را نزد خود نگه دارد[22]، میباید بهرهی این پول را باز به عنوان تخفیف به حساب آورد یا گفت ایران یک وام بدون بهره به مدت دو سال (به طور مدام در طی ۲۵ سال) به میزان واردات چین از ایران در هر لحظه به چین میدهد. دادن اعتبار برای خرید در بازار و جهان سرمایهداری رایج است، اما معمولا اعتبار بسیار کوتاه مدت است و یا در صورت طولانی بودن مدت خرید اعتباری قیمت محصول به میزان معینی افزایش مییابد که در مورد موضوع مورد بحث چنین نیست. اگر این «وام» را نیز با نرخ بهرهی رایج (یا با بهره دریافتی خود چین به برخی از کشورهای پیرامونی آفریقا یعنی ۴٪) حساب کنیم ایران چیزی حدود ۴۰٪ و نه ۳۲٪ به چین در خریدهایش تخفیف میدهد.
بیائیم به اهمیت ۲۵ سال در «قرار همکاری» توجه کنیم. با فرض صحت اطلاعات و اجرائی شدن «قرار همکاری»، حتی اگر قدری با تساهل به تخفیف در شرایط تحریم بنگریم، باید بپرسیم اگر همین امسال ایران و غرب به توافق رسیدند و تحریمها برداشته شدند، چه میشود؟ آیا قرار است به چین پس از تحریمها باز ۴۰ درصد تخفیف یا اصولا تخفیف داد؟ این تخفیف دیگر چه ربطی به سرمایهداری و قوانین بازار دارد؟ چه نامی جز غارت ناب میتوان به این امر داد؟
خدشه به حاکمیت ملی: این امر را با توجه به تعریف سادهی بالا در امکان خرید انحصاری چین نفت و گاز، در امکان انحصاری و تقدم چینیها در رشتههای مورد علاقهشان میتوان دید. ایرانیها در امور مورد بحث (نفت و گاز و پتروشیمی) حق تصمیم گیری را نیز به چینیها واگذار کردهاند. یا توجه به تعهد تامین نیازهای نفتی چین، و پذیرش سیاست ترجیحی فروش به چین ایران قادر نیست به مشتری دیگری نفت بفروشد وقتی چین خریدار باشد که با ۴۰٪ تخفیف (یا مشوق) حتما خواهد بود. ایران نمیتواند قراردادی در حوزهی نفت، گاز و پتروشیمی بدون تائید چین ببندد و الخ. با توجه به این امور صرفنظر از زیانهای اقتصادی که سر به فلک میکشند، به حق حاکمیت ملی نیز خدشه وارد شده است. در پی این «قرار همکاری» و «سیاست ترجیحی» مندرج در آن ملیت تعیین میکند با کدام شرکت قراردادی بسته شود و نه فاکتورهای اقتصادی، یا سود و زیان ناشی از آن. این حق به چین واگذار شده است. طرف ایرانی نمیتواند آزادانه طرف اقتصادی خود را انتخاب کند، مگر اینکه چینیها داوطلبانه از شرکت در پروژهای کنار بروند. با دادن حق خرید انحصاری نفت، گاز و غیره با تخفیف و فروش انحصاری به چین رژیم اسلامی بخشی از حق حاکمیت ملی که در انتخاب آزاد خریدار در بازار فروش با قیمت بازار بینالمللی نهفته است، به چین واگذار کرده است.
همین یک دلیل، یعنی خدشه به حق حاکمیت ملی و برای تشخیص ناروائی رژیم جمهوری اسلامی و روائی خواست سرنگونی رژیم و رد هر استراتژی رفرمیستی کافی است.
«تله بدهی»: برخی نگران «تله بدهی» هستند که به مدل چینی کسب نفوذ امپریالیستی در کشورهای پیرامونی مشهور شده است. این گروه فکر میکنند که ممکن است در اثر بیتوجهی مسئولین جمهوری اسلامی تازه ایران به تله بیافتند و به حق حاکمیت ملی لطمه بخورد. مثلا کنترل جاسک به چینیها واگذار شود، که ممکن هم هست. فقط پرداختن به «تله بدهی» و تقلیل استراتژی چینیها به آن میتواند کارکردی ایدئولوژیک پیدا بکند، و باعث بشود کل استراتژی طرح راه ابریشم دیده نشود.
منباب توضیح باید گفت: تلهی مذکور شباهت به استراتژی صندوق بینالمللی پول و نحوهی کار آن دارد که چندین دهه است توسط آن صندوق اجرا میشود. تفاوت استراتژی صندوق بینالمللی پول با استراتژی چین بیشتر در تعریف اهداف کنکرت نئولیبرال صندوق و اهداف چین نهفته است. یکی رابطهی مرکز و پیرامون را به طور کلی و به طور خاص رابطهی سلطهی آمریکا و غرب را از طریق شرایط وام و تحمیل نحوه و یا استراتژی توسعه (تعدیل ساختی) میخواهد تضمین بکند. دیگری میخواهد تازه همان رابطه را از طریق منجمله «تله بدهی» بین خود و کشورهای پیرامونی برقرار کند.
در واقع از ابراز نگرانی نسبت به «تلهی دهی» فقط یک پند نتیجه میشود: از بستن قراردادی که قادر به انجام تعهدات خود در آن نیستید، خودداری کنید. به بیانی عامیانه لقمه به اندازهی دهن خود بگیرید. چرا؟ گفته میشود چین با دول دیگر قراردادهائی میبندد، برای مثال وام حتی بر خلاف نرمهای جاری در بانکداری یعنی با اطمینان به اینکه طرف قرارداد نمیتواند تعهدات اقتصادیاش را اجرا بکند، برای ساختن زیرساخت در چارچوب طرح جادهی ابریشم میدهد. چرا که بر اساس این نظر هدفش ابتدا به ساکن کسب بهره بانکی نیست، بلکه هدفش به دست آوردن موضع استراتژیک خاص مثل سلطه بر بنادر آن کشور است. نمونهی مشهور آن بندر هامپاتوتا سریلانکا به مساحت ۶۲ هزار هکتار است که به دلیل بدهیها در ۲۰۱۵ به چین به مدت ۹۹ سال به ۱.۴ میلیارد اجاره داده شد.
در این نظریه مسئلهی اصلی فراموش میشود. مشکل «طرح» راه ابریشم بیشتر این است که کشورهای دیگر هزینهی زیربنای لازم برای صادرات چین را میپردازند. این امر وقتی روشن میشود که هر قطعهی این «راه» در هر کشوری بررسی و سئوال شود: آیا آن قطعه یا هر سرمایهگذاری دیگری به نیازهای بلاواسطه و عاجل داخلی آن کشور در شرایط فعلی پاسخ میدهد یا به نیازهای استراتژیک چین در این لحظه (مثل خط آهن سراسری در دوران سلطهی انگلیس بر ایران است یا خیر).[23] به نظر میرسد این چین است که ۱) با برهان ایدئولوژیک یا کاذب برد-برد زیر بنای لازم برای دسترسی به بازارهای بینالمللی را برای خود تولید میکند. (بدون طرح جادهی ابریشم یا بگوئیم این زیر بنا دسترسی چین به بازارهای خارجی در مقیاس وسیع میسر نیست.) ۲) باز با برهان ایدئولوژیک برد-برد کشورهای دیگر را در هزینه تولید زیر بنائی (که ممکن است حتی برای کشوری بلندپروازانه باشد) و در این لحظه ممکن است برای آن کشور لازم و بنابراین اقتصادی نباشد، شریک میشوند. ۳) تازه در صورت بلندپروازانه بودن (یا بزرگ بودن لقمه) و عدم پرداخت این هزینه توسط کشور یا دیگر با شرایط وام، هزینهی اضافی ناشی از آن را با سلطه بر نقاط استراتژیک جبران میکند.
دیده میشود حتی اگر «تله بدهی» هم در کار نباشد، که همیشه ممکن است، باز کشورهای پیرامونی با نشان دادن فقط دریچهی باغ سبز هزینهی استراتژی چین را بپردازند.
در ایران کل «قرار همکاری» را باید از منظر ضرورت آن در شرایط فعلی مورد بررسی قرار داد. همانطور که احداث راه آهن سراسری در زمان خود ربطی به ضرورتهای اقتصادی نداشت، این پروژه هم ربطی به ضرورتهای اقتصادی حتی در چارچوب سرمایهدارانه با توجه به لزوم تغییر ساختار اقتصاد وابسته به نفت ایران ندارد. اگر باید تغییر ساختی را مرکز ثقل و ضرورت اقتصادی عاجل تلقی کرد، که باید تلقی شود، آنوقت ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی درست خلاف ضرورتهای اقتصادی در ایران است. برد-بردی در کار نیست، این پروژه فقط به خواستهای لایهی حاکم بر ایران و به نیاز چین به انرژی ارزان پاسخ میدهد، و ساخت موجود تثبیت میکند.
بدون اینکه امکان «تله بدهی» یعنی خواست دسترسی به بنادر ایران مثل جاسک برای اهداف نظامی در چارچوب منازعه با آمریکا و استراتژی نظامی چین را قطعا نفی کنم، در ایران چین نیازی به تله بدهی ندارد، چون تمام آنچه که چین در شرایط فعلی یعنی تامین انرژی ارزان و سلطه بر اقتصاد کشور میخواهد را میتواند بر اساس همین «قرار همکاری» و قراردادهای احتمالی مبتنی بر آن کسب میکند. امتیاز نظامی را در واقع پاداش بیشین[24] ایران به چین میتوان تلقی کرد که آن هم یعنی تامین امنیت رژیم و تداوم سلطهی آن را بر ایران در مقابل نفت ارزان تامین میکند. دولت ایران در این حالت به سمت وضعیتی میرود که بر عربستان سعودی حاکم بوده و هست.[25] (توازی بین این دو وجود دارد به وضوح قابل روئیت است.)
در مورد مسائل نظامی و صلح: از آنجا که دولت ایران به چین و روسیه با توجه به امکان اعتراضات مردم به طور رسمی پایگاه نظامی نمیتواند بدهد، به سادگی یک کلاه شرعی برای آن ساخته شده است. از اسکان ۵۰۰۰۰ نیروی امنیتی در ایران تحت عنوان حفاظت از پروژههای چین در ایران (نفت و گاز و غیره) حرف زده میشود. تفاوت فقط در نام است. نیروی نظامی به نیروی امنیتی بدل شده است.
حتی در نشریهی اسپوتنیک که در خطوط کلی از سیاستهای رژیم حاکم بر ایران حمایت میکند، در این مورد نوشته شده است: «پیمان ایران و چین با استقرار 5 هزار نفر پرسنل نظامی چینی در خاک ایران با امکان افزایش تعداد پرسنل برای نگهبانی و اطمینان از ایمنی حمل و نقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به چین، چراغ سبز روشن خواهد کرد. برخی از این تشکیلات نظامی در منطقه خلیج فارس مستقر خواهند شد. به عنوان مثال، پکن قادر خواهد بود از بندر جاسک نه تنها برای اهداف اقتصادی، بلکه برای اهداف ژئوپلیتیک نیز استفاده کند. همه اینها می تواند یکی از اولین استقرار گسترده نیروهای مسلح چین در خارج از کشور باشد. همچنین بعید نیست که چین از پایگاه های هوایی و دریایی ایران استفاده کند.» … «در حالیکه بر حسب قانون اساسی «قرار» دادن هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک کشور حتی برای اهداف صلح آمیز ممنوع است. اما نویسندگان سند ایرانی – چینی جنبه حقوقی حضور گروه نظامی ارتش چین در ایران را مشخص نکردهاند. حتی یک کلمه در مورد پایگاه های نظامی چین در آنجا گفته نشده است.»[26]
به طور عمومی باید گفت: با پیوستن به خصوص نظامی به هر مرکز امپریالیستی در سیستم جهانی (اروپا، آمریکا، روسیه و چین … ) فرق نمیکند کدام، ایرانیان باید بخشی از هزینه درگیری بین آنان و خواست حفظ و گسترش نفوذشان را نیز بپردازند. شرکت در جنگهای ظفار و ویتنام در دوران رژیم نئوکلونیال پهلوی در دفاع از حوزه نفوذ آنان و شرکت در جنگ نیابتی سوریه که هزینهی بسیاری برای ایران دارد، نمونههای آن هستند.
بسته شدن قرادادهای نظامی مغایر با خواست صلح است. کافی است تضادهای بین مراکز امپریالیستی اوج بگیرند و یا مردم یک حوزهی نفوذ سر به شورش بردارند و خواهان عدالت و آزادی بشوند، بالقوه امکان کشیده شدن ایرانیان براساس «قرار همکاری»/قراردادها به درگیریها یا بدل به نیروی سرکوبگر فرودستان در کشورهای دیگر موجود میشود. به علاوه و از همه مهمتر فرودستان ایرانی با حضور نیروهای نظامی بیگانه خود را نیز نه فقط در معرض سرکوب رژیم بلکه آن نیروها در صورت تهدید آمیز شدن مبارزاتشان قرار میدهند. (مثال سوریه و حضور روسیه است.) منجمله از این روست که باید بدون قید و شرط با «قرار همکاری»/قراردادهائی مخالفت کرد که به حضور هر نیروی نظامی-امنیتی میانجامد. این امر سربزنگاه میتواند مانع تحقق انقلاب یا خواست آزادی و عدالت میشود.
آزادی و استثمار: به گفتهی نامجو رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دهم[27]، چین قرار است در راستای همین «قرار همکاری» با ایران در زمینه تکنولوژی جدید یعنی ساختن اینترنت ملی همکاری کند. این امر مثالی است برای اثرات همکاری چین و ایران (و نتایج «قرار همکاری») بر آزادیهای مدنی، آزادی بیان و غیره. چین در ایران سرمایهگذاری میکند، تا همچون در خود چین دهانها را ببندد، البته به شکل مدرن و جمعی و نه به شکل قدیمی رضا شاهی مثل دوختن دهان فرخی سیستانی.
دستاورد «قرار همکاری» برای کارورزان (به خصوص کارگران) عمدتا دو وجه دارد. ۱) تاثیر بر رژیم انباشت سرمایه در ایران و سعی در تبدیل سازمان دهی نیروی کار بر حسب رژیم انباشت پسافوردی (یا قطعهقطعه سازی Segmentierung نیروی کار) که چیزی جز تلاش برای تشدید استثمار نیست و در آسیای جنوب شرقی با مشارکت چین رایج و به تدریج منجمله در اروپا علیرغم وجود سندیکاها در حال پیشرفت است.
۲) سطح دستمزدها در ایران: در ایران در چارچوب طرح جادهی ابریشم و این «قرار همکاری» منجمله قرار است زیر نظر و با استاندارهای شرکتهای چینی محصولات صنعتی را عمدتا برای صدور به اروپا «تولید» یا بهتر است بگوئیم مونتاژ بکنند. شرکتهای چینی میخواهند از تفاوت دستمزد در چین و دستمزد در ایران بهره ببرند و ارزش اضافهی بیشتری نسبت به آنچه در خود چین تولید میشود، استخراج بکنند. در نتیجه ضروری خواهد بود این تفاوت همواره وجود داشته باشد. به این ترتیب دستمزد کارگران در چین (که جزء فضای دستمزدی پائین در سلسلهمراتب فضاهای دستمزدی در جهان قرار دارد) سقفی را تشکیل میدهد، که دستمزد کارگران ایرانی نمیباید به آن برسد؛ به عبارت دیگر نیروی کار در ایران باید ارزانتر از نیروی کار ارزانی در چین بماند که سبعانه استثمار میشود. دلیل اصلی این امر که در چین به هیچ رو از آزادیهای مدنی خبری نیست، در همین استثمار سبعانه و فقر نهفته است. (به وضع طبقهی کارگر در چین در آینده خواهم پرداخت.)
این «قرار همکاری» ظاهرا به خواست ماکیاولیستهای چینی به شکل رسمی منتشر نشده است. طبعا چین مایل نیست مطامع و اهدافش را در معرض مشاهده قرار بدهد، به خصوص آنجا که «تله بدهی» نیز در کار باشد. یکی از علل موفقیتش نیز مخفی نگه داشتن شرایط وام و همکاری بوده است. این مخفیکاری منطبق با استراتژی امپریالیستی چین است. اما چرا طرف ایرانی مخفی کاری کرده است و میکند؟
با این «قرار همکاری» که اسمش را می توان گذاشت «قرار اول چین»» به حق حاکمیت ملی، منافع اقتصادی، آزادی و غیره به صورت واضح و غیر قابل چشم پوشی خدشه وارد شده است و بدین ترتیب به دلائل عدم روائی رژیم افزوده شده است.
میزان مخدوش کردن حاکمیت ملی آنقدر زیاد و پتانسیل اعتراض آنقدر است که برخی از آدمهای رژیم برای مثال رئیس دفتر حسن روحانی، محمد واعظی برای آرام کردن جو متشنج و بی اهمیت جلوه دادن «قرار همکاری» گفتهاند این فقط یک «تفاهمنامه» است و ارزش عملی ندارد.[28] حتی اگر بپذیریم که این فقط یک تفاهمنامه است، باید بگوئیم: مَثَل این حرف مثل معماری است که نقشهای برای ساخت یک خانه را میکشد، اما عوامفریبانه به منقدین نقشه میگوید خانه طور دیگری ساخته میشود. بر خلاف چنین گفتههائی نه فقط «قرار همکاری» بلکه حتی «تفاهمنامه»، حداقل، ارزش عملی مقدماتی دارند، قرار است به دنبال آنان و بر اساس آنان قراردادهائی اجرائی بیایند. از این رو این «قرار همکاری» حتی اگر تفاهمنامه نیز باشد با خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی حداقل پیشدرآمد «سمفونی» تکراری سلطه در یکی دو قرن اخیر و تضمین مجدد و مشدد نقش پیرامونی ایران در سیستم امپریالیستی است.
رژیم و دو جناح بورژواامپریالیستی حاکم بر آن بهتر از هر کس میدانند که عدم روامندی یک رژیم خواست سرنگونی آن رژیم را به دنبال دارد. این را در انقلاب ۵۷ و سرنگونی رژیم ناروای پهلوی تجربه کردهاند. اگر چه رژیم ایران منجمله با سرکوب مردم، سلب آزادی، تبعیض جنسی، ملی و دینی، اعدام، شکنجه، فساد، زیر پا گذاشتن قانون اساسی علیرغم ارتجائی بودن آن، به تدریج پایهی روائی خود در لایههای مختلف از دست داده است، اما توانسته است، از موضع خود با برهان دفاع از حاکمیت ملی در مقابل امپریالیسم بیش از ۴۰ سال دفاع کند. در صورت علنی شدن «قرار همکاری» و قراردادهای احتمالی پیرو آن، با برملا شدن خدشه وارد شده به حاکمیت ملی تنها برهان ایدئولوژیک و کاذب خود را از دست داده و میدهد. این دلیل مخفی کاری رژیم نه فقط در این مورد بلکه در همهی مواردی است که خدشه به منافع ملی وارد شده است.
آمریکائیها یا بگوئیم غربیها به امکان اینکه چینیها پولی در ایران خرج کنند با تردید مینگرند. در مورد اینکه چینیها ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری بکنند، اگر فقط اعداد و میزان مبادلات فعلی و تجارت چین با ایران و سایر کشورها را در نظر بگیریم، باید هم تردید داشت، اما لحظهای در مورد خواست چینیها و دولت ایران و بدین ترتیب خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی، خدشه به آزادیهای مدنی، تشدید استثمار و غیره نباید تردید داشت.
اکنون جنبش آزادی-برابریخواه به دوره مهمی در حیات اجتماعی وارد شده است. این دوره از برخی لحاظ مشابه با دورهی ماقبل شروع روند اعتراضات تودهای انقلاب ۵۷ است. اتفاقات تا کنونی فقط تمرین بودهاند. از پیش نمیتوان گفت این دوره چقدر طول میکشد. اینکه آیا اعتراضات واقعا تودهای بشوند و آیا تودهها و نیروهای آزادی-عدالتخواه امکان موجسواری به غربیها و یا نیروهای ارتجاعی موجود در ایران را بدهند، با توجه به عدم حل مسئلهی هژمونی در جنبش باز است.
میتوان امیدوار بود که تناقضات موجود در سطح بینالمللی که بحث فوق نیز منجمله بازتاب آن است، در کنار بالارفتن سطح آگاهی فرودستان نسبت به سطح آگاهی در ۵۷، به گفتن «نه»ای منجر شود، که نفی هر دو طرف ارتجاعی باشد و این بار بر خلاف انقلاب ۵۷ ارتجاع غالب و مغلوب هر دو نفی بشوند. تحقق آزادی و عدالت در ایران منوط است به صورت گرفتن نفی فوق یا به بیانی یک نفی معین است. با تجربهی جایگزینی یک ارتجاع با ارتجاع دیگر (شاه با خمینی)، یک دیکتاتور با دیکتاتور دیگر، یک امپریالیست (آمریکا) با امپریالیست دیگر (چین) هر صاحب عقل سلیمی تن به تبلیغات یکی از دو طرف فوق نمیدهد. مهمترین درس ناشی از انقلاب ۵۷ را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: اهمیت بدیل و میزان تحقق خواستهای فرودستان در پی سرنگونی یک رژیم کمتر از سرنگونی آن نیست. در صورت عدم توجه به این درس فرودستان سرنگونی رژیم را که فقط با شرکت آنان میسر است، مانند چرخاندن کتیبهی اخوان ثالث میکنند.
تشکیل ارادهی اجتماعی حول آزادی و عدالت بنابر تعریف خود فرودستان شرط هر تغییر مثبت در ایران است. نه به رژیم باید در عین حال به معنای نه قطعی به هر بدیل ارتجاعی دیگر یا «نه این و نه آن» باشد، امری که در عین حال به معنای مخالفت با کل سیستم بینالمللی همچون مخالفت با سیستم و کل جنگ در جنگ اول توسط نیروهای آزادی-عدالتخواه نیز هست. سخنوری انقلابی و تکرار یک سلسله گزارههای عمومی راه به جائی نمیبرد، فقط آنان در اثر تکرار طوطیوار محتوایشان را دست میدهند. تحقق محتوی این گزارهها منوط به گفتمان ویژه و عملی است که این نیروها را به نیروی موثر یا هستهی اصلی ارادهی جمعی مذکور مبدل سازد. در این لحظه در مرکز ثقل این گفتمان چگونگی وحدت فرودستان و برداشتن موانع آن قرار دارد.
[1] Legitimität
[2] رژیم سعی کرده آنچه مورد بحث است را تفاهمنامه بنامد. تفاهمنامه، قرار همکاری (موافقتنامه) و قرارداد از نظر میزان تعهد و درجهی اجبار در اجرای آن در حقوق بینالملل با هم متفاوتند. سند مورد بحث یک موافقتنامه یا «قرار همکاری» است. در نشریات آلمانی به آن تحت عنوان Abkommen و در انگلیسیAgreement و در فرانسه Pacte و یا Accord پرداخته شده است. به سند مذکور بر حسب متن فارسی آن تحت «قرار همکاری» اشاره میشود. از این قرار ظریف تحت عنوان Agreement حرف زده است.
https://web.archive.org/web/20200720075554/https://www.tehrantimes.com/news/450116/Zarif-says-Iran-won-t-give-an-inch-of-its-soil-to-China-in-the
نیز برای فهم گوشهای از تفاوتها رجوع شود به:
KELVIN WIDDOWS, WHAT IS AN AGREEMENT IN INTERNATIONAL LAW?
https://academic.oup.com/bybil/article/50/1/117/535727
[3] اگر چه متن انگلیسی مرجع دو کشور در صورت اختلاف است (ص ۵ متن فارسی زیر) و باید به آن رجوع کرد، با این همه در اینجا به یک نسخه فارسی از این سند که در زیر منتشر شده است، رجوع خواهد شد.
https://tabnak.ir/0049Yc
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-401807
[4] اگر چه گزارش زیر کامل نیست ولی با این همه گوشهای از فعالیتهای این فرد و همکاریهای او با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را به نمایش مینهد:
https://www.radiozamaneh.com/453074/
[5] در یک بحث در تلویزیون آلمانی فونیکس یکی از بنیان گذاران جریان منحط شورای گذار شروط پومپئو را مساوی قرارداد ورسای نهاده است. ویدئو دیگر در یوتیوپ نیست. ویدئوی مورد نظر
phoenix – iran_krise_deal_oder_krieg_quadriga_talk در اختیار من گذاشته شده است و برای هر کس که بخواهد قابل ارسال است. زبان آن آلمانی است. در زیر اعلام کردهاند که حاضر به پذیرش شروط مذکور هستند:
http://www.transitioncouncilofiran.org/indexParsi.html
[6] در مورد تفاهمنامه بین ایران و روسیه به زیر رجوع شود:
https://p.dw.com/p/3rLww
https://sptnkne.ws/FKZw
https://sptnkne.ws/FQTu
[7] اگر چه متن انگلیسی مرجع دو کشور در صورت اختلاف است (ص ۵ متن فارسی) و باید به آن رجوع کرد، با این همه در اینجا به یک نسخه فارسی از این سند در زیر منتشر شده است، رجوع خواهد شد.
https://tabnak.ir/0049Yc
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-401807
[8] https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
[9] https://web.archive.org/web/20200627170621/https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://nation.com.pk/07-Sep-2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/China-Inks-Military-Deal-With-Iran-Under-
Secretive-25-Year-Plan.html
[10] https://sptnkne.ws/FVue
[11] کپی سند «قرار همکاری» فارسی مذکور ص ۱۷
[12] به عنوان مثال نشریهی خراسان مینویسد: «نکته قابل تامل دیگر در مورد تخفیف 20 تا 30 درصدی بیان شده … که به گواه کارشناسان، در دوران تحریم مراودههای بانکی، انتقالات مالی با هزینه 20 تا 30 درصدی برای بخش تجاری کشور انجام شده است بنابراین این موضوع نیز در قیاس با آن ارزان فروشی محسوب نمی شود.»
http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=672282
[13] https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
[14] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-939723
[15] سند مذکور ص ۱۷
[16] http://www.president.ir/EN/91435
[17] در زیر میتوان بررسی قرارداد را به قلم همین نویسنده خواند:
https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2017/08/total-to-send.pdf
[18] «وزیر امور خارجه … گفت: «از ترکمنچای به عنوان یک قرارداد ننگین یاد میشود؛ اما باید توجه داشت که این دیپلماتها بودند که توانستند مرز کشور را به جای قزوین، در ارس قرار دهند.» به نقل از نشریهی دنیای اقتصاد در زیر:
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3622801-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B2
[19] ضمیمه دوم بخش الف «قرار».
[20] https://nation.com.pk/07-Sep-2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
[21] در سند منتشره حتی قید شده است که ایران باید به بازگشت درآمد حاصل از فروش مواد اولیه و غیره به رشتههای نفت و گاز توجه بکند. رجوع شود به متن قرار: ص۶ اصول اهداف اساسی.
[22] https://nation.com.pk/07-Sep-2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
[23] سئوال مطرح این است: آیا طرح جادهی ابریشم مثل خط آهن سراسری رضا شاهی نیست؟ توجه شود: خط آهن سراسری بر حسب خواست انگلیس که در چارچوب تضادهای بینالمللی آن دوران و استراتژی نظامی انگلیس و امکان جنگ با روسیه ساخته شد. یا در واقع ایران هزینهی استراتژی نظامی انگلیس را پرداخت. برخی از اعضای مجلس در دوران تصویب ساخت آن نیز به واسطهی عدم نفع بلاواسطه اقتصادی با آن مخالفت کردند و پیشنهاد کردند، خط آهن زاهدان-اصفهان-تهران ساخته شود که با آن نیز به گفتهی مکی (تاریخ بیست ساله ایران) انگلیس باز به دلائل نظامی مخالف بود. مسئله در آن زمان و اکنون نه خود راه آهن یا راه بلکه اقتصادی بودن پروژه برای هر کشور پیرامونی در این لحظه است.
[24] Extra-bonus
[25] قراردادی از این دست ۱۹۴۵ بین آمریکا و عربستان سعودی، روزولت و بن عبدالعزیز بسته شده است که به قرارداد نفت در ازاء امنیت کوینسی مشهور است.
[27] https://www.entekhab.ir/002Oq3https://www.entekhab.ir/002Oq3
[28] https://www.bbc.com/persian/iran-53334115
این روزهای ماه مارس 2021، با سالگردِ یکی از رخدادهای انقلابی و اجتماعی بزرگ تاریخ یعنی کُمون پاریس همزمان میباشند. صد و پنجاه سال پیش، در 18 مارس 1871، در پی شکست فرانسه از آلمان (پروس) در جنگ میان آنها، مردم پاریس، به ویژه کارگران و در میان آنها زنان، دست به شورش علیه حکومتِ خود میزنند. شهرداری پاریس، این جایگاه دولت و حاکمیت، را تسخیر میکنند. ادارهی امور پایتخت را به دستِ خود میگیرند. یک «گارد ملی» از زحمتکشان مسلح برای دفاع از خود و رویارویی با قوای حکومتی و حامیان آنها، ارتش پروسِ مستقر در اطراف پاریس، ایجاد میکنند. در 18 مارس، دولتیان و نظامیانِ زیر فرمان آنها را به خارج از پاریس میرانند، به وِرسای، شهری در 17 کیلومتری در غرب پایتخت. 19 مارس، در بیانیهای سیاسی خطاب به مردم فرانسه و جهان اعلام میدارند که از این پس میخواهند زندگیِ خود را به شکل کُمونی اداره کنند.
