جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

سال نو 2025 را به جهانیان تبریک می‌گوید

 

در سال 2025

به مبارزه برای استقرار و استحکام

آزادی‌، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و حقوق بشر

در سراسر جهان

ادامه می‌دهیم

 

 

 سنگ مزار غلامحسین ساعدی
و ستیزه با آزادی اندیشه و بیان

 به تازگی گورستان پرلاشِز پاریس شاهد کُنِش برخی از دارِ وُ دسته های اوباشِ آزادی ستیزی شد که تاب مخالفت با جنایت ها و کردارهای پلید رژیم شاه را نداشتند و با آلودن سنگ مزار غلامحسین ساعدی، نویسنده انسانمدار و آزادیخواه یکی از شاخص ترین منتقدان استبداد و سرکوبگری رژیم شاه، سنگ مزارش را به کثافت وجود خود آلودند.

۱۰ زن بهائی: ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقی‌فر، نگین خادمی و ندا عمادی ـ عکس از هرانا

 

گزارش و هشدار کارشناسان سازمان ملل

سه شنبه 4 دی 1403 – 24 دسامبر 2024 

گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با انتشار گزارشی در خصوص “افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی” در ایران و احکام بازداشت، احضار و بازجویی و همچنین ناپدیدسازی قهری آنها به شدت ابراز نگرانی کردند.

شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۳ دسامبر (سوم دی) با انتشار گزارشی در خصوص افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند.

این گزارش با اشاره به این که زنان بهائی در ایران بیش از پیش در معرض “بازداشت، احضار و بازجویی، ناپدیدسازی قهری، ضبط اموال شخصی و محرومیت‌های طولانی” قرار می‌گیرند، آورده است که “دو سوم از شمار زندانیان بهائی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که اغلب آنها بدون آن که روند قانونی طی شده باشد در بازداشت به سر می‌برند.”

کارشناسان سازمان ملل متحد در این گزارش یادآور شده‌اند که “زنان بهائی در ایران، همزمان هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با آزار و سرکوب مضاعف مواجه‌اند.”

۱۸ گزارشگر و کارشناس سازمان ملل در آبان‌ماه سال جاری نیز ضمن انتشار نامه‌ای مشترک، اقدامات جمهوری اسلامی در آزار زنان بهائی را محکوم کرده بودند.

پیش از این در اواخر مهرماه ۱۰ زن بهایی ساکن اصفهان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “فعالیت تبلیغی و آموزشی مغایر با شرع” در مجموع به ۹۰ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت استفاده از فضای مجازی محکوم شده بودند.

دادگاه انقلاب اصفهان مدعی شده بود که “این افراد به موارد اتهامی با تشکیل کلاس زبان، یوگا، طبیعت‌گردی، موسیقی، نقاشی و زبان‌آموزی برای کودکان دست زده‌اند.”

افزون بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شیراز صبح روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه سه شهروند بهائی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به “پلاک ۱۰۰” منتقل کردند.

باورمندان به آیین بهایی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و از حقوق اولیه شهروندی و آزادی مذهبی برخوردار نیستند و دهه‌هاست که هدف تبعیض‌های بی‌شماری قرار گرفته‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اخیرا در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، سرکوب نظام‌مند بهائیان در ایران طی چندین دهه گذشته را به منزله “جنایت علیه بشریت” تلقی کردە بود. این سازمان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی “دشمنی شدیدی با پیروان دین بهائی” دارد، در گزارش خود یادآور شده بود که سرکوب این اقلیت دینی “در قوانین ایران جاری است و سیاست رسمی دولت محسوب می‌شود.”

جمهوری اسلامی سرکوب بهائیان را در قانون تثبیت کرده و این افراد را “تهدیدی برای امنیت ملی” دانسته‌ است. صدها بهایی از جمله رهبران این جامعه، اعدام یا مفقود شده‌ و هزاران نفر دیگر شغل و مستمری خود را از دست دادند یا مجبور به ترک خانه یا کشور شدند.

مقامات قضایی جمهوری اسلامی، بهائیت را در زمره “فرقه انحرافی” و پیروان آن را  “گروهی غیرقانونی” طبقه‌بندی می‌کنند.

برگرفته از سایت دوبچه وله

 

در ارتباط با اعتراضات 1401

هشدار سازمان عفو بین‌الملل

آخرین حکم اجرا شده به رضا رسایی زندانی سیاسی کرد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ مربوط است که در روز ۱۶ مرداد، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا کرده‌اند که محاکمه‌ها بر اساس قوانین بوده و افراد اعدام شده در اقدامات خشونت‌آمیز دست داشته‌اند.

آرمان علی‌وردی طلبه بسیجی بود که طبق گزارش‌ها روز ۴ آبان دو سال قبل در جریان اعتراضات سراسری در شهرک اکباتان مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در روز ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان جان باخت.

متن برگرفته از بی بی سی نیوز

۳۰ آذر ۱۴۰۳ – ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴،  

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل

 

مقامات جمهوری اسلامی قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند که تهدیدی جدی برای حقوق بشر زنان و دختران به شمار می‌آید و مجازات‌های سنگینی را برای کسانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، اعمال می‌کند.

مقامات ایرانی قانون جدیدی را تصویب کرده‌اند که به گفته سازمان عفو بین‌الملل، نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های فردی زنان و دختران را تشدید خواهد کرد. قانون “حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفت و حجاب” که قرار است از تاریخ ۱۳ دسامبر (۲۳ آذرماه) اجرایی شود، مجازات‌های سنگینی مانند اعدام، شلاق، حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و سایر تنبیه‌های شدید را برای کسانی که در برابر قوانین حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، تعیین کرده است.

قوانین جدید و مجازات‌های سنگین

این قانون ۷۴ ماده‌ای در تلاش است تا مقاومت زنان و دختران در برابر قوانین حجاب اجباری را با شدت بیشتری سرکوب کند. یکی از بخش‌های خطرناک این قانون، مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه قوانین حجاب اجباری است. در صورتی که این فعالیت‌ها به عنوان “فساد فی‌الارض” تلقی شوند، طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند.

این قانون، “بدپوششی” را به‌عنوان پوشیدن لباس‌هایی که بخشی از بدن جز دست‌ها و پاها را نمایان می‌کند، تعریف کرده است و هرگونه عدم پوشش سر با حجاب، چادر یا روسری را به‌عنوان “آشکار کردن بدن” جرم می‌داند. علاوه بر این، ترویج “برهنگی”، “بی‌حجابی” و “بدپوششی” در همکاری با نهادهای خارجی، از جمله رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی، می‌تواند به حبس تا ۱۰ سال و جریمه‌ای بالغ بر ۱۲ هزار دلار منجر شود. اگر این اقدامات به عنوان “فساد فی‌الارض” در نظر گرفته شوند، حکم اعدام برای آن‌ها صادر خواهد شد.

جریمه‌ها و مجازات‌ها برای زنان و دختران

زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را نقض کنند، با جریمه‌های مالی سنگینی مواجه خواهند شد. اولین تخلف می‌تواند جریمه‌ای حدود ۱۶۰ دلار داشته باشد، اما با هر تخلف بعدی، این جریمه‌ها افزایش می‌یابد و در نهایت ممکن است به ۴۰۰۰ دلار برسد. علاوه بر این، تکرار تخلف‌ها ممکن است منجر به حبس تا پنج سال، ممنوعیت سفر، و حتی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای دو سال شود.

طبق ماده ۴۹، هرگونه “آشکار کردن بدن” توسط زنان و دختران در مکان‌های عمومی یا آنلاین می‌تواند به بازداشت فوری، محاکمه و تا ۱۰ سال زندان یا جریمه ۱۲ هزار دلاری منجر شود. تکرار این تخلفات ممکن است به زندان‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های بیشتر منتهی شود.

تهدیدهای جدید اقتصادی و اجتماعی

از دیگر بخش‌های نگران‌کننده این قانون، تبعات اقتصادی آن برای زنان است. زنانی که قادر به پرداخت جریمه‌ها نباشند، ممکن است نتوانند خودروهای خود را بازپس گیرند، گواهینامه رانندگی دریافت کنند یا پاسپورت خود را تمدید کنند. همچنین ممکن است دارایی‌های آن‌ها توقیف شده و تحت شرایط شدیدتری قرار گیرند.

مصونیت برای آزار و اذیت‌ها

این قانون علاوه بر سرکوب زنان، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی اختیارات بیشتری برای اجرای قوانین حجاب اجباری می‌دهد. پلیس، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای بسیج از این پس می‌توانند با قدرت بیشتری زنان را برای رعایت حجاب تحت فشار قرار دهند. یکی از ویژگی‌های خطرناک این قانون، اعطای مصونیت به نهادهای مذهبی و مردمی است که به‌طور غیررسمی مسئول اجرای حجاب اجباری هستند. به‌عبارتی، کسانی که زنان را به‌دلیل عدم رعایت حجاب مورد آزار و اذیت قرار دهند، از مجازات‌های قانونی در امان خواهند بود.

طبق ماده ۵۹ افرادی که از اجرای این قانون جلوگیری کنند یا سعی در توقف حملات خشونت‌آمیز علیه زنان داشته باشند، خود با جریمه‌های مالی یا حبس مواجه خواهند شد. این در حالی است که ماده ۶۰ نیز مشخص می‌کند هرگونه حمله به زنان یا اعتراض به این قانون می‌تواند به مجازات‌هایی مانند حبس یا جریمه‌های مالی منجر شود.

پیامدهای جهانی

سازمان عفو بین‌الملل این قانون را به‌شدت محکوم کرده و آن را تلاش جمهوری اسلامی  برای تثبیت سیستم سرکوبگرانه علیه زنان و دختران می‌داند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایران قصد دارند نظام سرکوب زنان را محکم‌تر از قبل سازند. او تأکید کرد که جامعه جهانی باید نسبت به این نقض حقوق بشر واکنش نشان دهد و از ایران بخواهد که این قانون را لغو کرده و حجاب اجباری را از نظر قانونی و عملی برطرف کند.

نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های فردی

این قانون نقض گسترده حقوق بشر از جمله حق برابری، آزادی بیان، حق مذهبی، حریم خصوصی، و حقوق فردی زنان و دختران را تشدید می‌کند. طبق گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، مقامات ایران مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت به دلیل نقض حقوق زنان به‌ویژه در زمینه حجاب اجباری هستند.

قانون جدید نه‌تنها با تداوم نقض حقوق زنان و دختران، بلکه با ایجاد فضایی خوفناک برای مقاومت و اعتراض علیه این قوانین، تلاش دارد تا هرگونه نافرمانی اجتماعی و فردی را با تهدیدهای شدید سرکوب کند.

 

این متن برگرفته شده است از سایت دویچه وله : 21 آذر 1403 –  11 دسامبر 2024

بحث و گفتگوی نهادهای جمهوری‌خواه

جهت رسیدن به دیدگاه‌های مشترک برای همکاری، همفکری و همگرایی

 

پنجمین نشست از سلسله گفتگوهای نهادهای جمهوری‌خواه، برای روشن کردن نظرات، دیدگاه‌ها و برنامه‌های آنان در راستای همفکری، همگرائی و همکاری با دیگر نهادهای مشابه، روز چهار شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴ (از ساعت ۲۰ تا ۲۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی)، در زوم برگزار می‌شود.

در این نشست «حزب چپ ایران»، به تشریح دیدگاه‌های خود در زمینه‌های چگونگی همکاری و همگرایی بین جمهوری‌خواهان، مشکلات و موانع موجود خواهد پرداخت.

این نشست‌ها هر دو هفته یک بار در روزهای سه شنبه، به مدت دو ساعت (از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) برگزار می‌شوند. در هر نشست یک نهاد جمهوری‌خواهی به طرح و تشریح نظرات خود می‌پردازد.

پنجمین نشست بطور استثنا (با توجه به تداخل جلسات) روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر برگزار خواهد شد.

امید است که نهادهای جمهوری‌خواهی به دیدگاه‌های مشترکی برای همکاری و همگرایی برسند.

یادآوری ۱ : تاکنون جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، نهاد همگرایی جمهوری‌خواهان ایران – استکهلم و مجامع اسلامی ایرانیان دیدگاه‌های خود را ارائه داده‌اند.

یادآوری ۲ : این نشست‌ها علنی بوده، شرکت در آن برای همگان آزاد و با پرسش و پاسخ حاضران همراه است.

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۵ دسامبر۲۰۲۴

 

لینک به اتاق زوم:
https://us02web.zoom.us/j/83593480238?pwd=cGoG7d5sGCcjXZSjOOnaZuoYIHFlgC.1

Meeting-ID: 835 9348 0238
Kenncode: 567157

 

 

بیانیه

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

در ده دسامبر ۱۹۴۸، اعلاميه جهانى حقوق بشر توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید. بیانیه ای که حقوق اولیه انسان‌ها را در سراسر جهان از منظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ پوست و نژاد به‌طور روشن مشخص کرده است.

اگر چه بیشتر کشورهای جهان این بیانیه را تصویب و خود را متعهد به رعایت آن کرده اند، اما در بسیاری از این کشورها آشکارا مفاد حقوق بشر در عمل نقض می شود. شمار زیاد آوارگان و رانده شدگان از خانه و کاشانه خود، جنگ های خانمان سوز، اعدام‌های بیشمار، سرکوب، اختناق و زندانی کردن خبرنگاران، بیانگر این واقعیت است.

با وجود این که کشو ما ایران نیز بیانیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، اما چه در دوره حکومت پهلوی و چه در نظام جمهوری اسلامی همیشه نقض شده است.

نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از بدو استقرارش در ۱۳۵۸ تا کنون، همواره در مورد همه‌ی اقشار جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر، شهروندان خارجی و دوتابعیتی، زنان، کودکان، اقلیت‌های دینی (به‌ویژه جامعه‌ی بهایی)، اتنیکی، جنسیتی و غیره صورت گرفته است. به تقریب در تمام این دوران، جمهوری اسلامی همه ساله از طرف جامعه جهانی و مجمع عمومی سازمان‌ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی، محکوم گردیده است.

هر اعتراض و فریاد آزادی خواهی به شدت سرکوب می شود. از بزرگترین سرکوبهای چند سال اخیر می توان از سرکوب اعتراضات مردم در دی ماه ۱۳۹۶، سرکوب اعتراضات مردم به گران شدن بنزین در آبان ۱۳۹۸ که یکی از خونین ترین و وحشیانه ترین سرکوب ها در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و جنبش  انقلابی ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی که در جریان آن صدها نفر کشته و اعدام و هزاران نفر دستگیر شدند، نام برد.

دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۴)، به افزای4ش اعدام ها، خصوصا احکام اعدام برای فعالان سیاسی، اقلیت های قومی و مذهبی اشاره کرده است. در نوامبر گذشته حکم اعدام ۶ نفر از معترضان ۱۴۰۱ معروف به “پرونده اکباتان” نیز اعلام شده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل کل اعدام‌های گزارش شده در جهان ۱۱۵۳ تن در سال ۲۰۲۳ است که ۷۴% آن‌ها در ایران با دست کم ۸۵۳ تن بوده که نسبت به جمعیت، ایران را در رده نخست قرار می‌دهد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۴)، پیش‌نویس قطعنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد و آن را برای رأی‌گیری به مجمع عمومی ارسال نمود. این کمیته در قطعنامه خود، همراه با تأکید بر نقض مستمر حقوق بشر در ایران، افزایش نگران‌کننده اجرای مجازات اعدام در ایران از جمله بر اساس اعترافات اجباری و بدون طی شدن روند عادلانه قضائی را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور خواند. این قطعنامه همچنین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه اجرای مجازات اعدام برای کودکان زیر سن قانونی، از جمهوری اسلامی خواسته است تا به استفاده “گسترده و نظام‌مند” از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد.

اما علی رغم افزایش فشار و سرکوب، ما شاهد صدها حرکت اعتراضی در ماههای گذشته در شهرهای مختلف ایران هستیم. کارگران صنعت نفت، پالایشگاه پتروشیمی، نفت و گاز، کارگران معدن و … برای عدم دریافت حقوق معوقه خود، اخراج از کار، همسان سازی حقوق و دیگر خواسته های خود اعتصاب کرده اند. اعتراضات خیابانی معلمان، خصوصا بازنشستگان در هر سه شنبه در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرها برگزار می گردد. پرستاران نیز در ماه های گذشته در چند شهر دست به اعتراض های گسترده ای زده اند.

نزدیک به یکسال است که اعتراضات “سه شنبه های نه به اعدام” همراه اعتصاب غذا در ۲۵ زندان کشور برگزار می شود.

در سالی که گذشت، نقض حقوق بشر در سایر کشورهای جهان هم شتاب بیشتری گرفت. چین، در نبود آزادی بیان و مطبوعات آزاد، با بیشترین اعدام در سطح جهان و سرکوب وحشیانه اویغور‌های مسلمان روبرو بود. نزدیک به سه سال از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین و بمباران شهرها و مناطق مسکونی آنجا می گذرد. زندانهای روسیه  مملو از فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و معترضین به جنگ است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)  در لاهه در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ (۲۶ اسفند ۱۴۰۱) حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه را به اتهام جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.

در نزاع و جنگ نابرابر ۷۸ ساله بین اسرائیل و فلسطین، بعد از حمله تروریستی حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر و به گروگان گرفتن بیش از دویست نفر از افراد غیر نظامی شد، ما شاهد ۱۵ ماه بمباران بی وقفه و سنگین مناطق مسکونی، مدارس و بیمارستانها توسط ارتش اشغالگر اسرائیل (طبق قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۶۷) در نوار غزه هستیم و حاصل آن کشته شدن بیش از ۴۵ هزار نفر (۳۴ درصد آن کودکان زیر ۱۴ سال بوده است)، ویرانی و غیر قابل سکونت شدن نوار غزه است.

دولت اسرائیل که سال گذشته از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و برخی از کشورهای جهان به نسل کشی و جنایت جنگی متهم شده بود، امسال هم در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، در دیوان کیفری بین المللی (ICC) در لاهه به انجام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم و حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع برکنار شده او، همراه با محمد دیاب المصری، رهبر نظامی سازمان حماس صادر شد.

در افغانستان نیز پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، همچنان شاهد نقض وسیع حقوق بشر و به ویژه نسبت به زنان و دختران و محرومیت آنها از رفتن به مدرسه، دانشگاه، کار و مقاومت آنان در مقابل زورگویی های طالبان هستیم.

نقض حقوق بشر در سایر کشورها مانند: کره شمالی، میانمار، هند… (آسیای جنوبی)؛ ترکیه، عراق، عربستان سعودی، سوریه… (خاورمیانه)؛ مصر، تونس، الجزایر … (آفریقای شمالی)؛ کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه… (آمریکای لاتین) … ادامه دارد.

 حتی در کشورهای دموکراتیک که انتظار بیشتری برای رعایت حقوق بشر از آنان است (اروپا، آمریکا…)، نقض حقوق بشر کمابیش ادامه دارد و به صورت کامل رعایت نمی شود. برای نمونه در 38 ایالت آمریکا هم‌چنان مجازات اعدام یعنی قتل عمد دولتی اجرا میشود و بر مبنای گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام شدگان در این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۴ تن افزایش یافت، که این کشور را در رده پنجم پس از چین، ایران، عربستان و سومالیا قرار میدهد. با قدرت گرفتن راست گرایان در برخی از کشورهای اروپا به ویژه با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتظار می رود که وضعیت حقوق بشر در این کشورها رو به وخامت برود.

جنبش جمهوري‌خواهان دموكرات و لائيك ايران، به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، بار ديگر بر تعهد همه جانبه‌ی خود در دفاع از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و پیوست‌ها و میثاق‌های دیگرِ حقوق بشری تاكيد می‌ورزد. ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران و دیگر کشورها هستیم.

9 دسامبر ۲۰۲۴ – 19 آذر ۱۴۰۳

 

نگاهی به دادخواهی قربانیان زن زندگی آزادی

بنیاد عبدالرحمن برومند

پس از گذشت بیش از دو سال از مرگ در حین بازداشت مهسا ژینا امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، که  جرقه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سراسر ایران شد، خانواده‌های معترضان کشته‌شده همچنان در انتظار حقیقت و عدالت هستند. بنیاد عبدالرحمن برومند در جدیدترین گزارش خود با عنوان «عدالت در سایه سرکوب» با بررسی دادخواهی‌های حقوقی صورت گرفته توسط قربانیان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، به موانع سیستماتیک و فشارهایی که خانواده‌ها در تلاششان برای پاسخگو کردن مقامات  برای مرگ عزیزان خود با آن مواجه هستند پرداخته است.

در اواخر آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به سرکوب شدید معترضان که به دستور مقامات ایران انجام شد، یک کمیته‌ حقیقت‌یاب مستقل را برای بررسی مرگ مهسا امینی و پیامدهای آن تأسیس کرد. تحقیقات این کمیته منجر به گزارشی جامع شد که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات توسط جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا گام‌هایی در جهت تضمین عدالت و جبران خسارت‌ وارد شده به قربانیان بردارد. این کمیته همچنین از ایران خواست که سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و آزار خانواده‌های آنان را متوقف کند و راه‌هایی برای تحقق عدالت فراهم کند.و تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد. گزارش کمیته بر لزوم اصلاحات ساختاری از جمله در حمایت از زنان و دختران نیز تاکید کرده است.

جمهوری اسلامی نه تنها به مکاتبات کمیته حقیقت‌یاب مستقل پاسخ نداد، بلکه نهادهای تحقیق داخلش نیز نیروهای امنیتی را از مسئولیت کشتارهای صورت گرفته مبرا کرد. مقامات ایرانی با ایجاد موانع در راه تحقیقات، مردم را از آگاهی نسبت به آنچه در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی رخ داد، محروم کرده است. آنها با تهدید، مجازات و ساکت کردن قربانیان به طرق مختلف– از جمله مصالحه‌های مالی اجباری – با افرادی که از طریق نهادهای رسمی عدالت خواهی کردند، برخورد کرده و در مقابل افرادی را که از خشونت غیرقانونی مرگبار علیه معترضان استفاده کرده بودند از مجازات مصون نگه داشتند.

تعدادی از قربانیان اعتراضات که از ایران خارج شده‌اند، در جلسه‌‌ای که در آذرماه امسال در آلمان با کارشناسان کمیته حقیقت‌یاب داشتند، تاکید کردند که عدالت و پاسخگویی برای آنها یک اولویت اساسی است. نهادینه شدن فرهنگ مصونیت از مجازات عاملان و آمران سرکوب در ایران منجر به کشتار خودسرانه و فراقضایی هزاران شهروند در اعتراضات می‌شود و آرامش را از خانواده‌های آنان سلب می‌کند. گزارش جدید بنیاد برومند بر نبود شفافیت و چالش‌های بی‌حد و حصر قربانیان در مسیر تحقق عدالت تمرکز کرده است. به گفته رویا برومند، مدیر اجرایی این بنیاد: «تاسیس کمیته حقیقت‌یاب هر چند گامی ضروری برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی است، اما به تنهایی برای رسیدن به این هدف کافی نیست». جامعه بین‌المللی باید با اقدامات قاطعانه خود در جهت عملی کردن توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب برای اجرای عدالت و جبران خسارت، پیامی صریح به جمهوری اسلامی ارسال کند: مصونیت در برابر سرکوب معترضان دیگر تحمل نخواهد شد.

 

گزارش کامل

به همه‌ی اشکال خشونت علیه زنان پایان دهید!

بیانیه مشترک نسرین ستوده و صدیقه وسمقی